دسته 'اقتصاد کلان'

نفت ۷۰دلاری

رشد قیمت نفت چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

چند سال قبل، یعنی در اوایل دهه ۹۰، اگر از نفت ۷۰‌دلاری سخن گفته می‌شد، منظور «سقوط» قیمت‌ها و شرایط دشواری بود که اقتصاد ایران باید با آن دست‌وپنجه نرم کند. امروز اما این قیمت برای کشورهای نفتی و از جمله ایران، بیشتر به «نجات» شباهت دارد. بعید نیست اگر بگوییم این کشورها برای تامین منابع ارزی لازم برای واردات و تنظیم بازار، موازنه بودجه دولت‌ها و شاید حتی تداوم تولید نفت، روی هر دلار افزایش قیمت نفت حساب کرده‌اند و نفت بیش از ۶۰‌دلاری، که در مرز ۷۰ دلار نوسان می‌کند، می‌تواند کمک بزرگی باشد.

تحریم و سپس افت

اگر همه دولت‌ها از سال ۱۳۹۳ با افت درآمدهای نفتی مواجه شدند، ماجرای دولت ایران یک تا دو سال زودتر شروع شد. تحریم‌ها، به کاهش صادرات نفت ایران تا نصف انجامید؛ که عملاً معادل نصف شدن قیمت نفت بود. آمارهای اوپک نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در کمترین رقم سالانه خود به ۱ /۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در زمان افت قیمت‌ها، صادرات نفت خام ایران در حدود یک میلیون بشکه در روز تثبیت شده بود که با احتساب میعانات گازی این رقم افزایش می‌یافت؛ اگرچه کماکان با رقم اوج (صادرات بیش از ۱ /۲ میلیون بشکه نفت) فاصله زیادی را نشان می‌داد. این یعنی اثر افت قیمت نفت نیز بر اقتصاد ایران مضاعف بود. افت صادرات و قیمت نفت روی هم، بخشی از داستان را تشکیل می‌داد؛ چراکه دریافت بخش زیادی از منابع حاصل از صادرات نیز عملاً ممکن نبود. مدت زیادی از افت قیمت نفت نمی‌گذشت که پس از مذاکرات طولانی، برجام به مرحله اجرا رسید. اگرچه صادرات نفت به روال قبل بازگشت، قیمت‌ها رو به نزول و در سطح پایینی بودند. نتیجه آنکه برآیند ماجرا بهبودی حاصل نداد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، درآمدهای نفتی دولت پس از افت ۵۰ میلیارد‌دلاری و رسیدن به ۶۸ میلیارد دلار در سال ۹۱، دیگر افزایش نیافت. در سال ۹۲ درآمدها ۶۴ میلیارد دلار بود و از سال ۹۳ به زیر ۶۰ میلیارد دلار سقوط کرد. در سال ۹۴، درآمدهای نفتی کمتر از ۳۲ میلیارد دلار بود. در تمامی این سال‌ها، درآمدهای مالیاتی با آهنگی آهسته‌تر از هزینه‌های جاری، در حال رشد بوده است. نتیجه، در کسری تراز عملیاتی نمایان شده که حتی با واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً فروش نفت) نیز جبران نشده و در نتیجه به تشدید روزافزون کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای انجامیده است. در نتیجه این وضعیت، دولت به واگذاری انواع دارایی‌های مالی (فروش اوراق) برای تامین کسری روی آورد. تراز عملیاتی و سرمایه‌ای در هشت‌ ماه نخست امسال به حدود منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. شیوه تامین این کسری با انتقاد‌های زیادی مواجه بوده؛ چراکه در عمل به تعویق انداختن بدهی برای آینده‌ای نامعلوم به شمار می‌رود، صرف پرداخت هزینه‌های جاری می‌شود و روزبه‌روز نیز افزایش پیدا کرده است. افت قیمت نفت در کنار روند نرخ دلار، وضعیت کم‌نظیری را برای دولت رقم زده که مشابه آن را سال‌هاست به یاد نداریم. نکته مهم درباره افت اخیر آنکه رشد قابل‌توجهی نیز در ادامه آن متصور نیست. به عبارت دیگر، این احتمال دور از ذهن نیست که با انقلاب نفت شیل و روندهای فعلی صنعت انرژی دنیا (مانند افزایش سهم گاز، رشد خودروهای الکتریکی و ارتقای نقش انرژی‌های تجدیدپذیر) دیگر شاهد نفت سه‌رقمی نباشیم. چنین وضعیتی یعنی دولت نه‌تنها برای عبور از شرایط فعلی تنگنای بودجه، که برای سال‌های طولانی آینده باید تغییرات اساسی را در پیش گیرد.

صادرات نفتی

صادرات نفتی

رشد مخرب؟

قیمت نفت اکنون در کانال ۶۰ دلار به ثبات نسبی رسیده و برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم نوسان آن در بازه فعلی طی ادامه سال هستند. بهای نفت خام سنگین ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶، رشد ۳۰‌درصدی را تجربه کرده و روند صادرات نیز باثبات (یا کمی افزایشی) بوده است. همه اینها یعنی در سال ۲۰۱۸ (که عمده فصل‌های آن با سال ۱۳۹۷ شمسی تقارن دارد) به لحاظ درآمدهای نفتی، شرایط بهتر خواهد بود. رشد صادرات فرآورده‌های نفتی در نتیجه به مدار تولید آمدن فازهای پارس جنوبی در کنار رشد صادرات گاز به عراق، موجب خواهد شد وضعیت درآمدهای نفتی (به جامع‌ترین تعریف) صعودی باشد. در کنار این، بخش‌هایی از صادرات غیرنفتی که همبستگی قیمتی بالایی با نفت خام دارند (مثل محصولات پتروشیمی) نیز از رشد قیمت نفت منتفع می‌شوند. با یادآوری سال‌های ابتدایی دهه جاری، این رشد را نمی‌توان رونق نامید؛ اگرچه در شرایط حاضر اقتصاد کشور بسیار قابل‌توجه است. از این‌رو نخستین سوال این خواهد بود که آیا این رشد قیمت می‌تواند مخرب باشد؟ آیا می‌توان انتظار داشت که دولت دوباره سیاست‌های پوپولیستی مرسوم در زمان رونق نفتی را در پیش گیرد؟ پاسخ «آری» یا «نه» به سوال بالا آسان نیست؛ اما به نظر می‌رسد می‌توان درباره محدوده پاسخ اثربخشی هر یک از این دو گزینه بحث کرد. رسیدن قیمت نفت به ۷۰ دلار، نمی‌تواند به تنهایی شرایط را برای چنان سیاست‌هایی فراهم کند. اولاً، این رقم در مقایسه با ۱۰۰ دلار و بیشتر، چندان قابل‌توجه نیست. آنچه درباره چنین سیاست‌هایی به یاد داریم، مربوط به دولتی است که نه با چنین چالش‌هایی مواجه است و نه اینکه اساساً حجم درآمدهای آن در ارقام فعلی سیر می‌کند. دیگر آنکه حدود یک‌سوم این رقم سهم صندوق توسعه ملی است و کمتر از ۱۵ درصد نیز سهم شرکت ملی نفت ایران؛ از این‌رو بخش قابل‌توجهی از آن خارج از دسترس دولت قرار دارد. این واقعیت باعث می‌شود کمتر از ۶۰ درصد درآمدهای نفتی تحت کنترل مستقیم دولت باشد؛ و با فرض دست‌اندازی نکردن دولت به صندوق توسعه برای مصارف غیرمرتبط، در نهایت منابع چندانی برای اقدامات مورد نقد باقی نماند.

تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت

تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت

در نهایت آنکه وضعیت دولت بسیار نامساعدتر از آن است که بتواند این پول را جز برای مدیریت برخی از فوری‌ترین نیازهای بودجه‌ای، صرف اهداف دیگری کرد. از مجموع موارد فوق شاید بتوان نتیجه گرفت که رشد قیمت نفت در محدوده فعلی، «مخرب» نیست.

ابعاد مثبت رشد

ادبیات «نفرین منابع» آنقدر در کشور مطرح شده که سخن گفتن از ابعاد مثبت رشد قیمت نفت، دشوار است و این نکته شاید کمی طنزآمیز باشد. اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد رشد قیمت نفت از چند کانال می‌تواند عملکردی مثبت را برای اقتصاد ایران به همراه آورد.

به صورت مستقیم، رشد قیمت نفت یعنی بهبود نسبی وضعیت شرکت ملی نفت ایران، که موتور محرک تولید نفت است و همچون دولت، با مشکل کمبود درآمدها برای طرح‌های توسعه‌ای و بدهی‌های انباشته، دست‌وپنجه نرم می‌کند. این مشکلات، حفظ و نگهداشت تولید را به مخاطره انداخته؛ چنان‌که انتظار می‌رود این بار حتی ارقام قبلی تولید نیز محقق نشود و حتی حجم صادرات نفت اندکی کاهش یابد. درآمدهای شرکت ملی نفت ایران کفاف هزینه‌های حفظ و نگهداشت تولید را نمی‌دهد و همین رشد اندک درآمدها نیز می‌تواند بسیار مهم باشد.

رشد قیمت نفت یعنی بهبود وضعیت ارزی که در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی بانک مرکزی، و به طور خاص حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، می‌تواند بر تمامی بخش‌های تولیدی تاثیرگذار باشد؛ اگرچه شاید این تغییر به سادگی محسوس و قابل مشاهده نباشد. به عبارت دیگر، رشد قیمت نفت بستر لازم را برای بانک مرکزی فراهم می‌آورد تا بتواند مدیریت بازار را انجام دهد. فراموش نباید کرد که یکی از توجیهات همیشگی مسوولان برای تاخیر در تصمیم‌های ارزی، ناکافی بودن منابع بوده است. تاثیر نفت از کانال تامین منابع ارزی بر تولید ناخالص داخلی، کم‌اهمیت‌تر از سهم آن در تولید ناخالص داخلی نیست و روند رشد اقتصادی سال‌های اخیر را می‌توان شاهدی بر این ادعا دانست. سه سال قبل، دولت تحلیلی با عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» منتشر کرد. بخشی از این گزارش، به خوبی تاثیر افت قیمت نفت را بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد؛ اگرچه نمی‌توان تاثیر رشد قیمت را به سادگی عکس تاثیر افت قیمت نفت دانست. به طور خاص اینکه شرایط فعلی اقتصاد ایران با سال ۱۳۹۳ قابل مقایسه نیست. در گزارش مذکور می‌خوانیم: «صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی دولت را در پی داشت که در کنار اثر تحریم‌های مالی و تحریم‌های تجاری «درآمدهای ارزی در دسترس» دولت کاهش یافت. در اولین مرحله، کاهش درآمدهای ارزی با اثر بر بودجه دولت در سال ۱۹۳۱ بر ارزش افزوده بخش خدمات اثر منفی گذاشت؛ بودجه عمرانی دولت در سال ۱۳۹۱ با رشد منفی ۴۱‌درصدی مواجه شد و به حدود نصف بودجه عمرانی سال ۱۳۹۰ رسید. بنابراین با در نظر گرفتن قیمت‌های ثابت، اثر کاهش درآمدهای در دسترس نفتی بر کاهش بودجه عمرانی سال ۱۳۹۱ بسیار تعیین‌کننده بوده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی منجر به کاهش واردات مواد اولیه شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت… بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که ضربه اول را بخش نفت و کاهش تولید و صادرات آن بر کاهش تولید ناخالص داخلی کشور وارد کرد و مکانیسم‌هایی که بخش نفت را به سایر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط می‌کند، به عنوان سازوکار انتشار یا سرایت عمل کرده است. این مکانیسم‌ها در سه مسیر واردات، بودجه دولت و اثر بر عرضه ارز قابل طبقه‌بندی هستند.»

درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای دولت

درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای دولت

رشد قیمت نفت، به معنای افزایش درآمدهای دولت و صندوق توسعه ملی نیز خواهد بود. با در نظر گرفتن اینکه در شرایط افت قیمت نفت، هزینه‌های جاری چسبنده هستند و کاهش نمی‌یابند و آنچه تاثیر می‌پذیرد هزینه‌های عمرانی است، می‌توان انتظار داشت در شرایط خوش‌بینانه رشد قیمت نفت به تحقق اهداف در این بخش یاری رساند. رشد قیمت نفت در شرایط رشد سهم صندوق توسعه ملی، اثری مضاعف بر منابع آن خواهد داشت. انتظار می‌رود این منابع بیش از بودجه دولت برای اهداف توسعه‌ای صرف شوند و در نتیجه نفت ۷۰‌دلاری، برای این صندوق بیش از دولت نتایج مثبت خواهد داشت.

زمان مناسب؟

بسیاری افت قیمت نفت را از منظر اقتصاد سیاسی مغتنم می‌دانند؛ چراکه معتقدند مبانی سیاستگذاری و نحوه هزینه‌کرد دولت‌ها در این شرایط متحول می‌شود. این سخن، قابل انکار نیست. قید محدودیت درآمد، قطعاً می‌تواند تحول ایجاد کند. به طور خاص در شرایطی که عزم راسخی در سیاستگذار دیده نمی‌شود، شاید جبر روزگار بتواند کارساز باشد. اما چند نکته قابل ذکر اینجا هست.

نخست اینکه باوجود تاکید همگان بر لزوم کاهش بودجه، در عمل تمامی ذی‌نفعان در حداکثر ممکن مشغول دریافت منابع دولتی هستند که البته این چندان هم عجیب نیست. منابع به ۸۰ میلیون نفر تعلق دارد که توان نظارت آنها در مقایسه با قدرت چانه‌زنی دریافت‌کنندگان بالا نیست. به طور خاص امسال ماجرای ردیف بودجه بسیاری از نهادها و مصارف، حاشیه‌ساز شد. بسیاری از افراد و نهادهایی که خود منتقد رشد هزینه‌های جاری هستند، در عمل به تورم هزینه‌های دولت دامن می‌زنند. در یک نگاه بدبینانه شاید بتوان گفت در شرایط افت درآمدهای نفتی، این ذی‌نفعان قدرتمند، کماکان به دریافت منابع ادامه می‌دهند و بازندگان، آنانی هستند که توان چندانی برای چانه‌زنی ندارند. بنابراین افت قیمت نفت از این منظر نمی‌تواند زمینه‌ساز کاهش بسیاری از هزینه‌ها شود.

تجربه دولت ونزوئلا نیز نشان می‌دهد سیاست‌های غلط الزاماً با افت قیمت نفت تغییر نمی‌کنند و حتی با قرار گرفتن اقتصاد یک کشور در مسیر سقوط، ممکن است دولت سیاست‌ها را تغییر ندهد. برای اصلاحات ساختاری، «تغییر پارادایم» شرط لازم و کافی است؛ و افت قیمت نفت به تنهایی تاثیر چندانی ندارد. این تغییر پارادایم ممکن است با تغییر دولت رقم بخورد. در سال ۱۳۹۲ با انتخابات ریاست‌جمهوری، تحولی در نگرش سیاستگذار صورت گرفت. این تحول بسیار محدودتر از آن بود که بتواند تغییر پارادایم نام گیرد و اکنون نیز انتظار نمی‌رود افت قیمت نفت بتواند دایره تحول در نگرش سیاستگذار را گسترده‌تر و عمیق‌تر سازد.

به لحاظ زمانی هم نمی‌توان گفت اکنون زمانی است که عدم رشد قیمت نفت یا حتی افت آن بتواند موثر واقع شود؛ و بلکه شاید بتوان عکس این گزاره را استدلال کرد. دولت با انبوهی از ابرچالش‌ها (نظام بانکی، بودجه دولت، بیکاری، آب، محیط‌زیست و صندوق‌های بازنشستگی) دست‌وپنجه نرم می‌کند. همزمان، تعهدات و برنامه‌هایی در زمینه هدفمندی یارانه‌ها و طرح‌های عمرانی دارد که نیازمند تخصیص منابع هستند. بسیاری از مسائل جدی مثل مدیریت بازار ارز یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز روی میز دولت قرار دارند. در این میان مواردی مثل زلزله یا ناآرامی‌های اخیر نیز به وقوع پیوسته‌اند که بخشی از منابع سیاستگذار معطوف آنهاست. درست مانند بیماری که از یک بیماری مزمن رنج می‌برد و اکنون نیز تصادف کرده و ضمناً دچار اضافه‌وزن است. باید پرسید آیا برای این بیمار، نرسیدن کالری لازم (با هدف کاهش وزن روی تخت بیمارستان) می‌تواند مفید باشد یا کشنده؟

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی

فهرست بالا می‌تواند کماکان ادامه یابد و تکمیل شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران اما، نفت ۷۰‌دلاری بیشتر به یک داروی مسکن شبیه است که می‌تواند درد را اندکی قابل‌تحمل سازد؛ نه مخدری قوی که دولت را دگرگون کند و مسیر قطار سیاستگذاری را تغییر دهد. رشد قیمت نفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران و در محدوده فعلی، می‌تواند دولت را در تحقق برخی از سیاست‌ها نیز یاری کند؛ سیاست‌هایی که از قضا ممکن است قابل دفاع باشند. به عنوان مثل استفاده اهرمی از منابع دولت برای به پایان بردن طرح‌های نیمه‌تمام، یا بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت رشد اقتصادی، در شرایط رشد قیمت نفت تسریع و تقویت می‌شوند. با این حساب نفت ۷۰‌دلاری می‌تواند بهبود رشد اقتصادی را ثمر دهد. پایداری و استمرار قیمت‌های فعلی نفت، خود مساله دیگری است و برخی درباره آن به دیده تردید می‌نگرند.

منتشرشده در شماره ۲۵۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » بهمن ۷ام, ۱۳۹۶

سراب دولت

ملی شدن دارایی‌ها در ایران، ریشه‌ها و میوه‌ها

از نفت و ماهی و آب تا بانک و معدن و انبار، هیچ دارایی‌ای را نمی‌توان تصور کرد که از گزند ملی شدن در امان مانده باشد. گاهی نفی حضور بیگانه، زمانی تغییر ساخت اجتماعی و موقعی دیگر سلب مالکیت عواید نامشروع، دلیلی بوده است برای ملی شدن و اکنون پس از تجربه حداقل سه موج ملی کردن بنگاه‌ها در ایران معاصر، کمتر کسی را می‌توان یافت که از آنچه در این راه بر سر اقتصاد ایران آمده، دفاع کند. خصوصی‌سازی، اگرچه نافرجام و بی‌نتیجه، شاید بزرگ‌ترین نشانه ناکامی‌ در اهداف ملی شدن باشد؛ ناکامی‌ای که به عقیده بسیاری، جزء‌لاینفک ملی‌سازی محسوب می‌شود. این‌گونه است که می‌توان پرسید که چرا دارایی‌ها ملی می‌شوند، چگونه ملی‌سازی در ایران رقم خورد و میوه آن چه بود؟

دلایل اقتصادی

ملی شدن در تعریفی ساده، تغییر مالکیت یک دارایی به بخش عمومی است که معمولاً با مالکیت دولت مرکزی همراه می‌شود. دولت به دلایل متعددی می‌تواند صنایع را ملی کند. ممکن است بازپس‌گرفتن اختیار منابع تحت کنترل شرکت‌های خارجی هدف باشد مثل ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹٫ این‌گونه ملی کردن صنایع در بسیاری از موارد با پرداخت غرامت همراه است. دولت‌ها در بسیاری موارد دارایی‌هایی را که برای آنها اهمیت خاصی دارند، مثلاً در حوزه‌های ارتباطات یا انرژی، ملی اعلام می‌کنند. بسیاری از دارایی‌ها بنا بر نظام حقوقی حاکم ممکن است عمومی تلقی شود که ملی شدن در این صورت بسیار مرسوم است که آب، جنگل و معدن را می‌توان جزو این دسته دانست. در مواردی دیگر نامشروع بودن دارایی‌ها به عنوان دلیل ملی کردن (در واقع مصادره) اعلام می‌شود چنان‌که در سال‌های پایانی دهه ۱۳۵۰ اموال بسیاری از صاحبان سرمایه ذیل همین سرفصل مصادره شد. بنگاه‌هایی که فاقد کارایی هستند، مثلاً بنگاه‌های در آستانه ورشکستگی نیز می‌توانند گزینه ملی شدن توسط دولت مرکزی باشند.

اگر بخواهیم دسته‌بندی دقیق‌تری ارائه دهیم، ملی شدن در بسیاری موارد با شکست بازار مرتبط است. زمانی که صنعتی اثرات خارجی مثبت داشته باشد مانند حمل‌ونقل عمومی، دولت‌ها برای ملی کردن آن ابراز علاقه می‌کنند. همچنین وقتی با انحصار طبیعی مواجه هستیم یعنی وضعیت بهینه نوعی انحصار است (که شاید در حوزه شبکه آب یا توزیع برق بتوان چنین نمونه‌هایی را دید) یا در دیگر وضعیت‌های انحصار چندجانبه، ملی شدن می‌تواند یک راه‌حل باشد. رفاه، حقوق اولیه و مسوولیت‌های اجتماعی دولت‌ها می‌تواند مبنای دیگری باشد؛ برای مثال دسترسی به بهداشت یا آموزش در سطحی ابتدایی، می‌تواند استدلالی در حمایت از ملی شدن به دست دهد. روی دیگر مساله رفاه این است که در زمینه‌هایی مثل تامین گرما و روشنایی خانه، به دلیل وجود یک تقاضای دائم و کم‌کشش نسبت به تغییر قیمت، سود بالایی نصیب عرضه‌کننده‌ها می‌شود و طبیعتاً دولت‌ها تمایل دارند این سود را تصاحب کنند. مصرف‌کنندگان نیز چون این‌گونه ملی شدن در نگاه نخست به کاهش هزینه‌های آنها می‌انجامد، موافق خواهند بود.

شاید به طور شهودی بتوان گفت ملی شدن در کشورهایی که از منابع طبیعی غنی برخوردارند، بیشتر مشاهده می‌شود یا لااقل در این اقتصادها منابع طبیعی یکی از اصلی‌ترین اهداف برنامه‌های مصادره و ملی کردن به شمار می‌رود. مقاله روبرتو چانگ و همکاران با عنوان «چرخه‌های خصوصی‌سازی و ملی کردن»۱، مرور ادبیات خوبی در این حوزه داشته و مساله را در اقتصادهای غنی از منابع طبیعی بررسی کرده است. براساس مقاله، چنین چرخه‌هایی در کشورهایی روی می‌دهد که نهادهایشان در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارند، واجد حکمرانی ضعیف هستند و در نهایت ناپایداری نهادی را تجربه می‌کنند. چهار مشاهده اصلی مقاله براساس مرور ادبیات علمی این حوزه، به شرح زیر است:

۱- ملی کردن و خصوصی‌سازی پدیده‌های مکرری هستند که اغلب به صورت موج‌هایی در کشورها فراگیر می‌شوند.

۲- چرخه‌های خصوصی‌سازی و ملی کردن اغلب در بخش‌های منابع طبیعی و یوتیلیتی (صنایع خدماتی) روی می‌دهد.

۳- ملی کردن صنایع منابع طبیعی اغلب در زمانی روی می‌دهد که قیمت کالای مربوطه بالاست.

۴- خصوصی‌سازی منجر به بهره‌وری بالاتر می‌شود ولی نابرابری بیشتری نیز به همراه دارد و ملی کردن در زمان رشد نابرابری محتمل‌تر است.

اگر به زمینه‌های نهادی مورد اشاره مقاله مذکور بازگردیم، تجربه‌های ملی شدن در ایران چندان هم دور از ذهن نیستند. با وجود این، ملی کردن دارایی‌ها در ایران با تحولات اجتماعی نیز همبستگی زیادی داشته و اگرچه تجربه ملی شدن نفت را می‌توان نمونه‌ای از روندهای جهانی دانست، امواج بعدی را الزاماً نمی‌توان در چنین چارچوبی تحلیل کرد.

سه موج در ایران

در یک تقسیم‌بندی بر مبنای قرابت زمانی، سه موج بزرگ ملی شدن طی قرن حاضر شمسی در ایران روی داده است.

دهه‌های ۲۰ و ۳۰: این موج که مشهورترین نمونه آن ملی شدن صنعت نفت و بعد ملی شدن شیلات است، پس از سال‌های اشغال ایران طی جنگ جهانی دوم توسط نیروهای متفقین کلید خورد. بخش قابل‌توجهی از ملی شدن نفت را می‌توان از جنبه برخورد با شرکت‌های خارجی تحلیل کرد، اگرچه تاثیر ساخت اجتماعی آن زمان غیرقابل انکار به نظر می‌رسد.

دهه ۴۰: در این دهه شاه «انقلاب سفید» را کلید زد و شش اصل آن را به رای‌گذاشت. اصل دوم، ملی کردن جنگل‌ها و مراتع بود. بعداً اصول دیگری نیز به این شش اصل اضافه شد و تعداد کل آنها به ۱۹ رسید. این‌گونه بود که ملی کردن آب‌های کشور نیز در زمره اصول درآمد.

دهه ۵۰: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به طور خاص در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹، ملی کردن دارایی‌ها و نهادها در دستور کار قرار گرفت. بسیاری از صنایع ملی شدند که بخشی از آنها را دارایی‌های مصادره‌شده تشکیل می‌داد. این آخرین موج ملی شدن بود که بعدها در دهه ۱۳۸۰ با خصوصی‌سازی روند معکوس آن طی شد اگرچه به شیوه‌ای که شدیداً محل نقد است. بانک‌ها، بیمه‌ها و بسیاری از صنایع طی این دوران ملی شدند.

در یک ارزیابی اولیه به نظر می‌رسد هر سه روند ملی شدن در ایران، در بستر تحولات شدید اجتماعی و اقتصادی روی داده است. نخستین ملی شدن‌ها در شرایطی روی داد که ایران به تازگی در حال رهایی از هجوم بیگانگان طی جنگ جهانی دوم بود. بدبینی تاریخی همراه با بدحسابی، باعث شد در نهایت ملی شدن نفت رقم بخورد. اگرچه در مقابل ملی شدن می‌توان گزینه‌های دیگری را نیز تصور کرد، تاثیر حمایت اجتماعی و خواست عمومی، اگرچه مبتنی بر هیجان، در چنین اقداماتی قابل انکار نیست. ملی شدن ماهی و شیلات در زمان زمامداری مصدق و کمتر از دو سال پس از ملی شدن نفت نیز در چارچوب رویکردهای ناسیونالیستی وقت که در مواجهه با کشورهای خارجی نمود می‌یافت، قابل تفسیر است. این رویکردها با توجه به سیاست موازنه منفی مطرح در آن زمان، نتیجه‌ای جز ملی شدن نمی‌توانست داشته باشد.

موج دوم ملی شدن‌ها طی دورانی صورت گرفت که شاه قصد داشت با مجموعه‌ای از اقدامات ذیل عنوان «انقلاب شاه و مردم» ساخت اجتماعی را تغییر دهد. کاتوزیان در این باره می‌نویسد: «الف- دولت هیچ اشتیاقی به توسعه بخش کشاورزی نداشت و ب- با اشتیاقی تمام می‌خواست با روش‌های فاجعه‌بار ایجاد کشت و صنعت و شرکت‌های زراعی، یک بخش کشاورزی «مدرن» کوچک ایجاد کند و اکثریت جمعیت روستایی را به کارگزاران مزدور شهرنشین بدل کند.»۲ از این دیدگاه شاید بهتر باشد ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و آب را در ارتباط با اصلاحات ارضی ارزیابی کرد. برنامه‌های شاه برای تحول اقتصادی و اجتماعی ایران، به عقیده برخی درختی را کاشت که میوه آن را در انقلاب ۱۳۵۷ می‌توان دید.

آخرین دور ملی شدن در ارتباط با یکی از بزرگ‌ترین تحول‌های اجتماعی معاصر یعنی انقلاب سال ۱۳۵۷ شکل گرفت. ملی شدن در این دوران، نخست تحت تاثیر برداشت‌های وقت از نظریات دینی و سیاسی بود که در جای دیگر به آن خواهیم پرداخت. مدافعان این نظریات، اغلب در زمان حکومت پیشین مجالی برای تجربه نظریات خود نیافتند و پس از پیروزی انقلاب با فرض اینکه مشکلات اقتصادی حکومت پیشین ناشی از عدم اجرای نظریات آنها در حوزه مالکیت بوده، از تغییر اساسی مالکیت و دولتی شدن حمایت کردند. در مشروح مذاکرات قانون اساسی۳ مربوط به اصل چهل‌و‌چهارم که در آن انواع مالکیت خصوصی، تعاونی و دولتی ذکر شده است، به روشنی می‌توان تلاش برای ایجاد تمایز با نظام مالکیت قبلی را دید. طاهری‌اصفهانی، از نمایندگان مجلس خبرگان، خطاب به شهید بهشتی می‌گوید: «آقای بهشتی، شما آن نظام اقتصادی را که در رژیم گذشته بود می‌خواهید به هم بزنید یا نمی‌خواهید.» منتظری می‌گوید: «می‌خواهیم به هم بزنیم.» و پاسخ می‌شنود که: «پس یک کار بکنید، اقلاً یک نظام جدیدی عرضه کنید.» حجتی‌کرمانی نیز می‌گوید: «در تایید فرمایش جناب آقای طاهری‌اصفهانی، اصل مطلب همین است که آنچه ما می‌نویسیم مشخص کند که داریم نظام جدید اقتصادی را در مملکت به وجود می‌آوریم.» این موضوع به ویژه در شرایطی که مساله فساد و کسب دارایی‌ها به صورت نامشروع پررنگ به نظر می‌رسید، از سوی عموم مورد حمایت بود و شاید حتی خواسته عمومی به شمار می‌رفت.

مبانی ایدئولوژیک

ملی شدن طی دوران پس از انقلاب اسلامی، دو مبنای مهم داشت که باوجود عدم تناسب ماهوی، نتایج آن دوران را رقم زدند. مبنای اول، نگرش‌های چپ‌گرایانه‌ای بود که از جنبه مالکیت ابزار تولید، مخالفت با سرمایه‌داری وابسته، تاثیر نظام بانکی بر شرایط اقتصادی، وضعیت کارگران و موارد دیگر، عملاً نوعی از مالکیت دولتی را تجویز می‌کرد. نشریه دنیا۴، وابسته به حزب توده، در مطلبی که مرداد سال ۱۳۵۸ (چند ماه قبل از بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس خبرگان و سپس همه‌پرسی عمومی) منتشر شده، این‌گونه نظام مالکیت مدنظر آن حزب را اعلام می‌کند: «حزب توده ایران بر آن است که نظام اقتصادی ایران از نظر شکل مالکیت در مرحله کنونی می‌باید بر سه پایه زیر استوار شود: مالکیت دولتی یا مالکیت عموم خلق که بر پایه آن بخش دولتی به وجود می‌آید؛ مالکیت تعاونی یا مالکیت گروهی که بر پایه آن بخش تعاونی ایجاد می‌شود؛ مالکیت خصوصی یا مالکیت فردی که بر پایه آن بخش خصوصی تشکیل می‌شود. این پیشنهاد که از جانب حزب توده ایران هنگام نظرخواهی درباره پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی در معرض قضاوت افکار عمومی گذارده شده، در صورت پذیرش آن، دارای اهمیت زیادی در تعیین راه رشد اقتصادی آتی کشور است. بخش دولتی با در دست داشتن اهرم‌های اساسی اداره امور مالی می‌تواند و باید بخش خصوصی را در جهت تامین استقلال اقتصادی سوق دهد و هر سه بخش را در راه رفاه مادی و معنوی زحمتکشان که هدف عمده رشد اقتصادی است قرار دهد.» این نشریه همچنین نقل‌قول‌هایی از لنین ارائه و اعلام کرده است: «بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی با ایجاد تسهیلات مالی وسیع برای گروهی از سرمایه‌داران و محدودیت یا قطع اعتبارات برای گروهی دیگر، عملاً سیستم اقتصاد کشور را در جهت هدف‌های استعماری و تحکیم سلطه امپریالیسم و تقویت سرمایه وابسته و برقراری انحصارات هدایت می‌نمودند… ملی کردن بانک‌ها خواست مشترک تمام احزاب و سازمان‌های انقلابی بود.» محسن نوربخش در اشاره به تاثیرگذاری تفکر چپ بر اقدامات سال‌های نخست پس از انقلاب می‌گوید: «با توجه به حضور و فعالیت نیروها و گروه‌های چپ در جامعه و دانشگاه‌ها، مجموعه مطالبی که بحث می‌شد هم در شورای انقلاب و هم در جریان تدوین قانون اساسی، تحت تاثیر این ایده‌ها بود.»۵

مبنای دوم، تفسیر غالب از نظام اقتصادی اسلامی، باوجود تفاوت آرای فقها در این باره بود. دو نمود عمده این امر را در اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی می‌توان دید؛ اصل ۴۴ به انواع مالکیت پرداخته و اصل ۴۵ بیان می‌دارد: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.» تفسیر درباره حدود مالکیت، گستره ملی شدن را در آن زمان تعیین کرد چنان‌که چند دهه بعد و با تفسیر جدیدی که از این اصل ارائه شد، مصداق‌ها نیز اساساً تغییر کردند. بسیاری از بنگاه‌ها که زمانی مالکیت بخش خصوصی در آنها غیرقانونی تصور می‌شد، با تفسیر جدید در لیست خصوصی‌سازی قرار گرفتند اگرچه در عمل بخش خصوصی واقعی کمترین سهم را در جریان خصوصی‌سازی به دست آورد و عمده بنگاه‌ها نصیب بخش‌های شبه‌دولتی و عمومی شد.

میوه‌های ملی‌سازی

در یک ارزیابی کلی، تغییر پارادایم از مالکیت دولتی و عمومی (ادبیات غالب سال‌های پایانی دهه ۵۰) به مالکیت خصوصی (در دهه ۸۰) نشان می‌دهد که میوه ملی شدن به کام عموم، شیرین نبوده است. شاید مهم‌ترین دلیل این باشد که اصولاً دولت قرار نیست بنگاه‌دار خوبی باشد و انتظار مدیریت بهره‌ور از چنین نهادی معمولاً به نتیجه نمی‌رسد. ذکر دلایل، خارج از حوصله این نوشته است و بیان موارد متعدد شکست بازار یا لزوم مدیریت دولتی بسیاری از کالاها و خدمات نیز نافی انتقادات فراوان وارد بر روند ملی کردن انبوهی از دارایی‌ها در ایران معاصر نیست. اگر زمانی تصور می‌شد که با دولتی شدن بانک‌ها و بیمه‌ها، وضعیت کشور در حوزه فساد، رفاه و برابری بهبود می‌یابد، اکنون می‌دانیم که مالکیت دولتی بنگاه‌ها اگر وضعیت را نامساعدتر نکند، احتمالاً در جهت مثبت تاثیری نخواهد داشت.

ملی شدن نفت و متعاقباً تقسیم‌بندی قانون اساسی درباره مالکیت آن، موجب شد برای چند دهه اقتصاد ایران از حضور شرکت‌های تراز اول جهانی در بالاترین سطوح مدیریت میادین محروم و دسترسی به جریان سرمایه و فناوری روز دنیا قطع شود. اگرچه طی دو دهه اخیر تحولاتی در پارادایم حاکم صورت گرفته و بسیاری از عملیاتی که قبلاً غیرمجاز شمرده می‌شد، اکنون توسط شرکت‌های غیردولتی می‌تواند صورت گیرد، کماکان جبران فرصت ازدست‌رفته بعید به نظر می‌رسد. نقطه مقابل صنعت نفت ایران از لحاظ نظام مالکیت و محدوده فعالیت بخش غیردولتی، صنعت نفت آمریکاست که بیشترین سطوح مالکیت خصوصی را تجربه می‌کند و نتایج آن بر توسعه این کشور، روشن است.

منابع طبیعی دیگر جز نفت، مثل آب، جنگل و معدن نیز طبق قوانین پیش از انقلاب و همچنین اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی ملی شده‌اند. برخی معتقدند ریشه بسیاری از مسائلی که امروز با آنها مواجهیم، به ملی شدن این منابع بازمی‌گردد. آنها فقدان یک نظام بازار را در حوزه آب و به طور خاص منابع زیرزمینی به ملی شدن نسبت می‌دهند یا ممکن است زمین‌خواری و ایجاد فساد در حوزه اراضی را به دولتی بودن جنگل‌ها و مراتع مرتبط بدانند. با وجود این به نظر می‌رسد اولاً اصل ملی شدن و تلقی عمومی از آنها داشتن درباره بسیاری از این منابع قابل دفاع باشد و بتوان از جنبه‌های متعدد آن را توجیه کرد. ثانیاً وجود ناکارآمدی در سازوکار فعلی مالکیت، به این معنا نیست که در صورت مالکیت خصوصی الزاماً رفاه کل بیشتر یا فساد و نابرابری کمتر می‌شد. اگرچه بحث در این باره می‌تواند بسیار بیشتر ادامه یابد، به نظر می‌رسد در حوزه اراضی و آب، به ویژه با توجه به شرایط کشور پس از اصلاحات ارضی، می‌توان گفت شاید اگر تقسیم آب کشاورزی بر مبنای توافقی بین چند زمین‌دار بزرگ صورت می‌گرفت و منابع آب به صورت عمومی و نزدیک به رایگان در اختیار تعداد زیادی کشاورز در مقیاس خرد قرار نمی‌گرفت، وضعیت این‌گونه نمی‌شد. منتقدان ملی شدن در این حوزه معتقدند نتیجه نهایی مالکیت دولتی با شیوه فعلی حکمرانی، نادیده گرفتن اقتصاد منابع طبیعی خواهد بود چراکه خواه‌ناخواه دولت در نقش پدری که قرار است معیشت مردم را تامین کند، از کنار بسیاری اشتبا‌هات به سادگی عبور می‌کند. مجوز دادن به چاه‌های غیرمجاز حفرشده از جمله مشهورترین نمونه‌ها به شمار می‌رود که چندین بار صورت گرفته است.

ملی شدن برخی بنگاه‌های اقتصادی مثل بانک‌ها از جنبه دیگری نیز قابل ارزیابی است: تبدیل شدن آنها به ابزار ارائه خدمات دولت. در شرایطی که دولت بر مبنای قانون یا به صورتی نانوشته متقبل بسیاری از مسوولیت‌هاست، ملی شدن بانک‌ها به این معنا بود که آنها باید دولت را در ارائه خدمات یاری کنند. یکی از مشهورترین این خدمات اجباری، نقش‌آفرینی بانک‌های دولتی در ارائه فاقد توجیه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی برای تامین هدف رشد و اشتغال بود، البته با این تبصره که بانک‌ها در صورت بهره‌مندی از یک نظام حکمرانی شرکتی مناسب و مالکیت خصوصی، احتمالاً بسیاری از این تسهیلات را نمی‌پرداختند. بانک‌ها در تامین مالی دولت نیز نقش قابل‌توجهی ایفا کردند که اثر آن را امروز در شرایط نظام بانکی می‌توان دید. بدون ملی شدن، شاید گستره و شدت مشکلات نظام بانکی کمتر بود. سرنوشت بانک‌ها عملاً برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و از جمله بنگاه‌های مصادره شده نیز تکرار شد. با ملی شدن، دولت مسوولیت تعدادی کارمند جدید را بر عهده گرفت. با نگرش ایجاد اشتغال بدون توجه به بهره‌وری و حیات اقتصادی بنگاه‌ها، بسیاری از بنگاه‌ها برای مدتی مسوولیت ایجاد اشتغال را بر عهده گرفتند بی‌آنکه در مسیر رشد و توسعه قرار گیرند. طبیعتاً برای فعالیت چنین بنگاه‌های ناکارآمدی، فضای اقتصادی رقابتی و محیط مناسب کسب‌وکار نه‌تنها ضروری نبود که می‌توانست در حکم مانع ظاهر شود. ثمره نهایی آنکه اقتصاد ایران باید به شکلی درآید که ملی شدن توجیه یابد.

پی‌نوشت‌ها:
۱- Chang, Roberto; Hevia, Constantino; Loayza, Norman; Privatization and Nationalization Cycles; Macroeconomic Dynamics, 2017
۲- کاتوزیان، محمدعلی همایون، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، اقتصاد سیاسی ایران، نشر مرکز
۳- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد سوم، جلسه پنجاه و هفتم
۴- دنیا، نشریه سیاسی و تئوریک کمیته مرکزی حزب توده ایران، ۱۳۵۸، شماره ۱
۵- احمدی‌امویی، بهمن، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، انتشارات گام نو

منتشرشده در شماره ۲۵۰ تجارت فردا

برچسب‌ها:

بدون دیدگاه » آذر ۲۵ام, ۱۳۹۶

نقطه سر خط

نگاهی به اعلام واگذاری شرکت‌های خصولتی به بخش خصوصی واقعی

عملکرد واگذاری بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به قیمت پایه 1390

کمابیش یک دهه از رونق اصطلاح «خصولتی» به شرکت‌هایی که بر اساس قوانین و مقررات موجود «غیردولتی» محسوب می‌شوند، ولی به آنچه «بخش خصوصی واقعی» شناخته می‌شود تعلق ندارند، می‌گذرد و به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری شرکت‌های یادشده به این بخش بر اساس دستور رئیس‌جمهور گفته است. بر اساس صحبت‌های او، بخش خصوصی واقعی باید شرکت‌ها را در دست گیرد؛ سخنی همیشه جذاب که به نظر می‌رسد تا به اجرا رسیدن آن راه درازی باشد. اینکه چنین سخنانی نه تازه‌اند و نه در عمل چندان راه به جایی برده‌اند؛ نشان می‌دهد ساختار اقتصاد ایران (و نه صرفاً مجریان، یا روندهای گذرا) چنین وضعیتی را نتیجه می‌دهد و در نتیجه شاید بهتر آن باشد که دور خصوصی‌سازی را تا فراهم شدن چارچوب لازم، خط کشید. برخی صاحب‌نظران اقتصادی به صراحت گفته‌اند که اگر خصوصی‌سازی به این صورت انجام نمی‌شد، بهتر بود؛ چراکه مالکیت و مدیریت بسیاری از بنگاه‌ها به دست نهادهایی افتاده که شبیه دولت‌اند، ولی با پاسخگویی کمتر، فساد افزون‌تر و بهره‌وری نه‌چندان متفاوت. نهادهای خاص و بعضاً نظامی و صندوق‌های بازنشستگی بر بخش بزرگی از بنگاه‌ها سیطره پیدا کرده‌اند و دایره مدیریت ناکارآمد دولت (به معنایی فراتر از قوه مجریه) احتمالاً بیشتر شده است. معمای خصوصی‌سازی، اکنون با چند سوال مهم روبه‌رو است: با شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند چه باید کرد؟ شرکت‌های در صف واگذاری، چه سرنوشتی خواهند داشت؟ چه زیرساخت‌ها و الزاماتی باید تغییر کند تا دوباره مشکلاتی مشابه تکرار نشود؟ اصلاً، آیا همه موافق هستند که شکل‌گیری بنگاه‌های خصولتی و شبه‌دولتی در مجموع قابل دفاع نبوده است؟

خشت اول

خشت خصوصی‌سازی در ایران، از ابتدا کج نهاده شد. شاهد این مدعا، گزارش‌های منتشره در نیمه نخست دهه ۸۰ است؛ اگرچه اصل موضوع به دهه‌های قبل‌تر بازمی‌گردد. کتاب «خصوصی‌سازی مردمی؛ کارایی همراه با عدالت»، منتشره در سال ۱۳۸۴ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی صورت‌گرفته تا آن زمان، سرفصلی را به «واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش عمومی» اختصاص داده و نوشته است: «بخش قابل‌توجهی از آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی صورت پذیرفته، انتقال مالکیت سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای بخش عمومی، مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی و در قالب تادیه بدهی‌های دولت به این نهادها بوده است. از آنجا که سازمان‌های مزبور، تجربه کافی در ایجاد اصلاحات ساختاری در این بنگاه‌ها را ندارند و به ویژه با توجه به اینکه این بنگاه‌ها در چارچوب تسویه حساب مالی با دولت، واگذار شده‌اند و مجموعه‌ای متنوع از بنگاه‌ها با مشکلات مختلف را شامل می‌شوند، عمدتاً در ذیل این موسسات به گونه‌ای غیرتخصصی اداره می‌شوند.» سه سال بعد، گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد واگذاری بنگاه‌های دولتی» منتشر و در آن از واگذاری بنگاه‌ها به بخش شبه‌دولتی سخن گفته شد. این روند طی دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ شمسی ادامه یافته است. بر اساس گزارش «عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۵»، کمتر از یک‌پنجم بنگاه‌های اقتصادی واگذارشده طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واقعی رسیده است. بیش از ۴۰ درصد بنگاه‌ها نیز توسط نهادهای غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و… خریداری شده است. در گزارش مذکور، به صراحت از ایجاد انحراف در مسیر خصوصی‌سازی، سخن به میان می‌آید: «در سال‌های گذشته برخلاف روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مربوطه، برخی از سهام شرکت‌ها بابت رد دیون دولت به افراد حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت به ویژه نهادهای عمومی غیردولتی که خود به نوعی توسط دولت اداره می‌شوند، واگذار شده است. انجام این امر انتقادات بسیاری را بر روند خصوصی‌سازی وارد نمود، زیرا با هدف واقعی خصوصی‌سازی یعنی انتقال تصدی‌گری از بخش دولتی به بخش غیردولتی به منظور افزایش کارایی، در تضاد بود. ضمناً بسیاری از واگذاری‌های انجام‌یافته در این راستا به صورت غیرقطعی و به صورت صرفاً انتقال حقوق مالکانه انجام یافته بود که همین امر موجب بلاتکلیفی بسیاری از شرکت‌ها در نحوه اداره و بعضاً ایجاد مشکلات و چالش‌های جبران‌ناپذیر برای این شرکت‌ها شده بود.» گزارش اتاق تهران درباره واگذاری‌ها نیز این‌گونه به نقد سه شیوه مسلط خصوصی‌سازی می‌پردازد: «رد دیون مرتبط با واگذاری‌های انجام‌شده توسط دولت به طلبکاران خود است و دولت به جای واگذاری بنگاه‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی و کسب درآمد و پرداخت دیون، به صورت مستقیم اقدام به واگذاری بنگاه به طلبکاران می‌کند. نتیجه چنین فرآیندی ایجاد عدم اطمینان از آینده بنگاه دولتی و بروز ناکارایی شدید در اقتصاد خواهد بود، زیرا ملاحظات مورد نیاز برای واگذاری بنگاه انجام نمی‌شود. شیوه انجام‌شده برای سهام عدالت منجر به افزایش کارایی و اصلاحات اقتصادی نمی‌شود، چراکه انتقال مدیریت و مالکیت به صورت همزمان اتفاق نمی‌افتد و انتقال این سهام بیشتر با هدف تامین اقشار آسیب‌پذیر و بهبود وضعیت آنان صورت می‌گیرد. واگذاری به نهادهای نظامی، نهادهای عمومی و نهادهای انقلاب اسلامی نیز نه‌تنها خصوصی‌سازی نیست، بلکه منجر به ظهور قشری به‌نام بخش خصولتی یا شبه‌دولتی خواهد شد. واگذاری به این شیوه باعث می‌شود تا نهادهای مذکور از وظایف اصلی خود دور شوند و عملاً عرصه برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، محدودتر و تنگ‌تر شود.» گزارش‌های مذکور نشان می‌دهد وضعیت فعلی، یک‌شبه حادث نشده و حاصل سال‌های طولانی حرکت قطار خصوصی‌سازی در مسیری نادرست بوده که طبیعتاً چنین سرانجامی نیز برای آن قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسید. نمودار ذیل این نوشته، عملکرد واگذاری را بر حسب نوع نشان می‌دهد. بر این اساس، بخش زیادی از واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت و انتقال مستقیم به ذی‌نفعان صورت گرفته که عملاً در راستای اهداف متصور برای خصوصی‌سازی نبوده است. روند مذکور در سال‌های اخیر تا حدودی اصلاح شده، اگرچه همزمان، اصل خصوصی‌سازی نیز به محاق رفته و با در نظر گرفتن قیمت‌های ثابت، کاهش شدیدی را تجربه کرده است. سوال مهم این است که چه چیز باعث شد چنین وضعیتی در خصوصی‌سازی به وجود آید؟ برای تصحیح عملکرد نامناسب گذشته چه باید کرد؟

دفع شر موش

مولوی بیت مشهوری با این شرح دارد: «اول ای جان دفع شر موش کن / وانگهان در جمع گندم جوش کن.» به کار بستن مضمون این بیت برای سیاستگذاران خصوصی‌سازی به این نتیجه منتهی می‌شود که پیش از شروع خصوصی‌سازی، باید زمینه‌هایی را فراهم کرد؛ و اگرنه همان سرنوشتی رقم می‌خورد که اکنون شاهد آن هستیم. البته نسخه‌هایی که همه چیز را منوط به فراهم شدن زمینه‌ها می‌کنند، با این انتقاد مواجهند که شاید هرگز در افق میان‌مدت فراهم‌سازی چنان الزاماتی ممکن نشود و در نتیجه انتظار برای چنان روزی، تنها موجب به تعویق افتادن یک تصمیم درست می‌شود. این انتقاد، قابل تامل به نظر می‌رسد؛ با این تبصره که درباره خصوصی‌سازی صدق نمی‌کند. بسیاری از منتقدان خصوصی‌سازی صورت‌گرفته معتقدند که اگر قرار است سهم خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها تا این حد افزایش یابد، خصوصی‌سازی اصلاً قابل دفاع نیست و در نتیجه تعویق یا عدم انجام آن گزینه مطلوب خواهد بود. به عبارت دیگر، خصوصی‌سازی به معنای واگذاری بنگاه‌های دولتی، تحت یکسری شرایط و چارچوب قابل دفاع به نظر می‌رسد و نه بدون هر قید و شرطی. جزئی از آن چارچوب، نسپردن اداره عمده بنگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای خاص است. مسعود نیلی، اقتصاددان و دستیار ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، طی گفت‌وگویی پرارجاع که در شماره ۲۳ «مهرنامه» منتشر شده، در این باره گفته است: «اگر ما قرار بود به این شکل خصوصی‌سازی کنیم، آیا بهتر نبود همان بنگاه‌های دولتی را اصلاح ساختار کنیم؟ ارزیابی من این است که بهتر بود خصوصی‌سازی نمی‌کردیم و اولویت را به اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی می‌دادیم… در حال حاضر با بنگاه‌هایی مواجه هستیم که از نظر حقوقی، خصوصی تلقی می‌شوند اما از نظر سازوکارهای انگیزشی و تصمیم‌گیری، خصوصی نیستند. بنابراین به صراحت می‌گویم که این شیوه خصوصی‌سازی به سود اقتصاد ایران نبوده و بهتر بود که انجام نمی‌شد… خصوصی‌سازی بخش کوچکی از یک صفحه بزرگ است که باید سر جای خودش قرار گیرد. جزئی از یک کل که اگر نباشد، موجودیت کل را بی‌معنا می‌کند و خودش هم به تنهایی، معنا و مفهوم ندارد. بنابراین خصوصی‌سازی وقتی معنی و مفهوم پیدا می‌کند که نقش دیگر عوامل و مهم‌تر از همه منطق حاکم بر خصوصی‌سازی تعریف شده باشد.» نیلی در ادامه، به چند مورد اشاره می‌کند که می‌توان بی‌توجهی به آنها را از جمله عوامل شکست خصوصی‌سازی دانست: سازوکار بازار، محیط کسب‌وکار، آزادسازی و اقتصاد غیردستوری. واگذاری بابت رد دیون، یک نمونه شناخته‌شده از روش‌های غیرقابل‌دفاع خصوصی‌سازی است. مدیریت ناصحیح مالی دولت، که علل آن از منظر حاکمیت و سیاستگذاری نیاز به توضیح چندانی ندارد، به رشد بدهی‌ها می‌انجامد. دولت نیز برای کاهش بدهی‌ها در شرایطی که روند رشد آن ادامه دارد، ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کند و بنگاه‌های خود را به صندوق‌ها و نهادها می‌فروشد. فارغ از اینکه چنین تصمیمی از منظر قیمت‌گذاری بنگاه و شفافیت محل نقد است، نهاد طلبکار نیز معمولاً تخصص و شرایط لازم را برای افزایش بهره‌وری بنگاه ندارد. بسیاری اعتقاد دارند چنین واگذاری‌هایی که طی سال‌های طولانی صورت گرفت، و از سال ۱۳۹۳ تقریباً متوقف شد، حتی نمی‌تواند تحت عنوان خصوصی‌سازی طبقه‌بندی شود. موضوع دیگری که سهم اندک بخش خصوصی را از خصوصی‌سازی رقم زده، سیاست‌هایی است که موجب می‌شود خرید بسیاری از بنگاه‌ها از سوی بخش خصوصی ممکن نباشد. حاکمیت اقتصاد دستوری باعث می‌شود خریداری بسیاری از بنگاه‌ها از سوی بخش خصوصی فاقد معنا باشد؛ چراکه عملاً سیاست‌های اقتصادی در جهت مدیریت غیربهینه و غیراقتصادی بنگاه‌ها تنظیم شدند و تنها نهادهای غیردولتی به خرید بنگاه متمایل هستند. تسلط نگاه بدبینانه و آمیخته با شک و تردید به بخش خصوصی به این وضعیت دامن می‌زند و از قیمت‌گذاری گرفته تا احراز صلاحیت، همه اقدام‌ها در جهت کاهش حضور این بخش است؛ مبادا شائبه‌ای مطرح شود. سازمان بنگاهداری در ایران به گونه‌ای بوده که با بهره‌گیری از درآمدهای ناپایدار و حراج دارایی‌های نسل‌های آینده، منطق اقتصادی فعالیت به حاشیه رفته و در بسیاری از صنایع زمین بازی برای گسترش حضور بخش خصوصی وجود ندارد. اشتغال‌زایی ناپایدار و غیربهره‌ور، استفاده از منابع مالی برای حضور در فعالیت‌های فاقد توجیه اقتصادی و سنگینی کفه تصمیم‌گیری به سمت سیاست موجب شده است تا مشتری اصلی بسیاری از بنگاه‌ها، بخش‌هایی باشند که منطق اقتصادی برای آنها در اولویت آخر قرار دارد. بنگاه‌های اقتصادی سودآور زیادی نیز وجود دارند؛ ولی با این ویژگی که تنها در صورت خصولتی بودن قادر به چانه‌زنی برای تداوم فعالیت (دریافت خوراک گازی با قیمت مناسب، تامین بازار داخلی به پشتوانه انحصار، دریافت پروژه با ترک تشریفات و…) هستند و همین‌ها نیز اغلب تحت مدیریت‌های غیرتخصصی، به شیوه‌ای غیربهینه اداره می‌شوند. نتیجه آنچه گفته شد را اکنون می‌توان دید: مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و بسیاری از بنگاه‌های وابسته به نهادهای خاص، بهره‌وری پایین اقتصاد ایران و تشدید مشکلات در شرایطی که حراج دارایی‌ها به اندازه گذشته پاسخگو نیست. ریشه انحراف مسیر خصوصی‌سازی به اقتصاد خصولتی را باید در پاسخ به سوالی یافت که مسعود نیلی در آن گفت‌وگو مطرح کرد: «وقتی می‌خواهیم خصوصی‌سازی کنیم، اول باید بدانیم که چرا بنگاه دولتی شده است؟»

مسیر آینده

در یک ارزیابی اولیه بعید به نظر می‌رسد که حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی، محقق شود؛ چراکه عوامل رقم‌زننده وضعیت فعلی به قوت خود باقی‌اند و دولت نیز عزم چندانی برای انجام اصلاحات دشوار ندارد یا لااقل شرایط را برای چنان اصلاحاتی مناسب نمی‌بیند. مضافاً اینکه مقاومت در مقابل واگذاری شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی به بخش خصوصی، احتمالاً بیش از واگذاری اولیه آنهاست. بدنه بزرگی از مدیران و کارشناسان بر سر راه این امر قرار دارند که به هزینه دیگران، از حقوق و مزایایی برخوردار می‌شوند که در صورت تغییر مالکیت بنگاه، احتمالاً آن را از دست خواهند داد. الزام مجلس و نهادهای نظارتی اگر تاثیری ولو اندک بر دولت داشته باشد، نمی‌تواند بر بخش شبه‌دولتی و خصولتی کارگر بیفتد. شرایط نامناسب صندوق‌های بازنشستگی و برخی نهادها ممکن است آنها را وادار کند برخی از شرکت‌های زیان‌ده را واگذار کنند، که بعید است خریداری برای آنها وجود داشته باشد. بنگاه‌های سودآور نیز کماکان با همان وضعیت سهامداری و مدیریت، به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ چراکه تنها منبع درآمد هستند. از سوی دیگر شاید در شرایط فعلی اقتصادی، بخش خصوصی امکان خرید شرکت‌های سودآور را نیز نداشته باشد. قطع طولانی‌مدت ارتباط با بسیاری از صاحبان سرمایه و فناوری در مقیاس جهان، در کنار باقی ماندن برخی موانع بین‌المللی، موجب شده تا امیدی به بهره‌گیری از سرمایه خارجی برای اصلاح وضعیت فعلی نباشد. با وجود این تصویر نامطلوب، اتخاذ برخی راهکارها می‌تواند قدری وضعیت را تغییر دهد. نخستین گام اینکه دولت تصویر روشنی از تبعات منفی شیوه فعلی بنگاهداری در کشور ارائه دهد و فساد و ناکارآمدی آن را نشان دهد؛ اگرچه این کار شبیه به آن حکایت است که «یکی بر سر شاخ، بُن می‌برید». اگر دولت ناکارآمدی این وضعیت را نشان دهد، عملاً با هجمه مخالفان سیاسی مواجه می‌شود و ضمناً بسیاری از حامیان را از دست می‌دهد. نادرست بودن شیوه گذشته خصوصی‌سازی، باید برای عموم سیاستگذاران و مردم روشن باشد، که نیست. مضافاً اینکه بسیاری از بازیگران سیاسی، منتفعان حال و آینده این وضعیت غیربهینه هستند. نهادهای مستقل داوری‌کننده و آگاهی‌بخش نیز به دلایلی کاملاً متفاوت در این عرصه حضور ندارند. اقدام بعدی این است که دولت بر عزم خود مبنی بر عدم واگذاری از طریق رد دیون باقی بماند و به اشکال دیگر نیز بنگاه‌های خود را به نهادها و صندوق‌ها واگذار نکند. دیگر آنکه حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی، با اتکا به وضعیت نامساعد بسیاری از آنها، بازتعریف شود. صاحبان اصلی این صندوق‌ها از نحوه مدیریت دارایی‌های خود مطلع شوند و دولت نیز برای مدیریت بحران صندوق‌ها، آنها را ملزم به رعایت چارچوب‌هایی مشخص کند. در زمینه نهادهای خاص، وضعیت به مراتب پیچیده‌تر است و باوجود الزام قانونی بسیاری از آنها به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها، هنوز حتی لیست دقیق و مشخصی از بنگاه‌های تحت مدیریت آنها وجود ندارد. از این‌رو پیگیری شفافیت نهادهای خاص مطابق قوانین و مقررات موجود، که می‌تواند الزاماً از سوی دولت نیز صورت نگیرد، اقدام دیگر است. دولت می‌تواند با تمرکز بر حکمرانی شرکتی و مواردی مثل ساختار هرمی سهامداری، لااقل برای اصلاح وضعیت شرکت‌های سهامی عام که عملاً خصولتی و شبه‌دولتی هستند، تلاش کند. فربگی بسیاری از بنگاه‌های شبه‌دولتی و خصولتی، ناشی از امتیازات خاصی است که آنها برخلاف بخش خصوصی در اختیار دارند. قطع این امتیازات، به تصویب قانون و اقدامات خاصی نیاز ندارد؛ اگرچه واجد هزینه‌های فراوان، و محل نمایان شدن تضاد منافع است. ماجرای خوراک پتروشیمی‌ها، مثال مشهور در این حوزه به شمار می‌رود که یک سمت آن وزارت نفت بود و سمت دیگر صاحبان شبه‌دولتی پتروشیمی‌ها. همین داستان به شکلی پیچیده‌تر درباره برخی از بنگاه‌های وابسته به نهادهای شبه‌دولتی وجود دارد. کارکنان دولت در هر دو سوی میز قرار دارند؛ یک سمت در قامت وکیل مردم و سمت دیگر در قامت مقامی که به یک دستگاه یا شرکت خصولتی و شبه‌دولتی مامور شده است. فعالیت مدیران دولتی این سوی میز، پس از بازنشستگی یا کنار رفتن از سمت، در سوی دیگر میز و شرکت‌های شبه‌دولتی ادامه می‌یابد؛ از این‌رو آنها انگیزه‌ای برای مقابله با این وضعیت ندارند و بلکه حامی آن هستند. پیگیری اجرای قوانین و مقرراتی همچون قانون مناقصات و قانون منع مداخله کارمندان دولت، می‌تواند راهی دیگر باشد تا بنگاه‌های خصولتی و شبه‌دولتی کمتر از امتیازات خاص بهره‌مند شوند. همه این اقدامات، تدریجی و پرهزینه هستند؛ ولی گریزی از آنها نیست.

همه راهکارهای گفته‌شده، نمی‌تواند جایگزین نسخه نهایی، یعنی حمایت و تقویت بخش خصوصی باشد. این حمایت، نه در قالب امتیازاتی که همواره به سمت بخش خصولتی سرازیر می‌شود، بلکه در چارچوب اصلاحاتی است که موانع را از سر راه بخش خصوصی برمی‌دارد، اقتصاد را شفاف‌تر می‌کند، آزادی بیشتری به آحاد اقتصادی برای مبادله می‌دهد و ثبات اقتصاد کلان را به همراه می‌آورد. کلی‌ترین سرفصل برای توصیف این اصلاحات، بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار است؛ و این یعنی بازگشت به خانه نخست: حواله کل ماجرا به عنوانی کلی و دشوار. لازمه تقویت بخش خصوصی، باور به واقعیتی است که هم‌اکنون در کشور وجود ندارد؛ ولی با مطرح شدن ابرچالش‌های اقتصادی همزمان با افت قیمت نفت، طرفداران بیشتری پیدا می‌کند: ناکارآمدی پارادایم حاکم بر اقتصاد ایران. همان‌طور که حدود سه دهه پس از ملی شدن بنگاه‌های اقتصادی، ناکارآمدی وضع پیشین به آن خصوصی‌سازی نافرجام انجامید؛ اکنون انتظار می‌رود ابرچالش‌ها موجب شوند تا مجموعه بازیگران اقتصاد ملی، در مسیر تغییر کُند و بطئی پارادایم قرار گیرند. خصوصی‌سازی پس از این تغییر پارادایم، با خصوصی‌سازی پیشین متفاوت خواهد بود.

منتشرشده در شماره ۲۴۴ تجارت فردا

برچسب‌ها:

بدون دیدگاه » آبان ۱۳ام, ۱۳۹۶

فرجام سواری مجانی

دولت، مردم و شکل‌گیری ابرچالش‌ها

چند سالی از مطرح‌شدن موضوع ابرچالش‌ها در عرصه عمومی و اسنادی مثل برنامه ششم توسعه می‌گذرد که یکی از مشهورترین بیان‌ها درباره آن، اواخر سال گذشته از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، که در دولت دوازدهم عهده‌دار عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی شده است، صورت گرفت. او، که سال‌هاست از اهمیت وفاق برای حل مشکلات می‌گوید، شش ابرچالش آب، محیط‌زیست، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری را به عنوان موانع بزرگ اقتصادی برشمرد و بعدتر در گفت‌وگو با شماره ۲۲۷ «تجارت فردا» افزود که دولت دوازدهم، آخرین مرز مهار ابرچالش‌ها در حوزه اقتصاد است؛ چرا که پس از آن، آسیب‌های اجتماعی در راه هستند. باوجود اینکه بخش قابل‌توجهی از ابرچالش‌ها، قبلاً هم از سوی اقتصاددان‌ها مطرح شده بود و تقسیم‌بندی نیلی، به بیان اولویت‌ها و چارچوبی برای رسیدگی به آنها می‌پردازد؛ هنوز نه بحث درباره نحوه سیاستگذاری در رسیدگی به چالش‌ها به پختگی انجام شده و نه حتی اجماعی در ضرورت تمرکز بر آنها به وجود آمده است. بخش زیادی از توجه عموم مردم، رسانه‌ها و فضای مجازی و سیاستگذاران صرف مسائلی می‌شود که احتمالاً کمترین اولویتی در مقایسه با این ابرچالش‌ها ندارند؛ چنان که شاید همین بی‌توجهی عمومی در قبال واقعیت‌هایی که دیر یا زود گریبان‌گیر همه ایرانیان خواهد شد و اکنون نیز عملاً مساله‌ساز هستند، ریشه اصلی شکل‌گیری ابرچالش‌ها باشد.

تصمیم به بی‌عملی

به نظر می‌رسد در نظام سیاستگذاری ایران، یک تصمیم جمعی مبنی بر عدم انجام هیچ‌گونه اقدامی وجود دارد. مشکلات اقتصادی، از دولتی به دولت بعد منتقل می‌شوند، بی‌آنکه تلاشی برای مرتفع کردن آنها به شکلی اساسی انجام گیرد. شکل‌گیری چنین تعادلی دور از ذهن نیست: دولت، تلاش می‌کند طی دوران چهارساله، بهترین تصویر را از خود ارائه دهد که در نتیجه نه‌تنها مشکلات در مسیر حل قرار نمی‌گیرند، بلکه اصلاً ممکن است مطرح هم نشوند. مردم به عنوان رای‌دهندگان نیز انتظار دارند دولت حداکثر توزیع منابع را در پیش گیرد: حقوق‌ها را افزایش دهد، قیمت استفاده از آب و بنزین را ثابت نگه دارد، شرایط بازنشستگی را تسهیل و حقوق مربوطه را زیاد کند و به طور کلی «خاطره خوشی» در ذهن عموم مردم بر جای گذارد، بی‌آنکه باور داشته باشند هزینه آن را باید دیر یا زود بپردازند.

اگرچه سیاست‌های پوپولیستی، در هر جامعه‌ای ممکن است محبوب باشند، و باوجود آنکه هر سیاست اقتصادی از سوی دولت برندگان و بازندگانی دارد؛ به نظر می‌رسد در جامعه ایرانی هنوز تا پذیرش واقعیت‌های بدیهی مثل «هزینه فرصت» راه درازی است. در حالی که ارزانی بنزین، برق یا آب، که نتیجه‌ای جز تخریب محیط‌زیست ندارد، جز با پرداخت از منابع دولت میسر نمی‌شود؛ این مساله که دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت بخشی از پول خود مردم را به آنها برمی‌گرداند، به شکلی گسترده نادیده گرفته می‌شود و متاسفانه سیاستگذاران نیز باورهای غلط را در این باره تشدید می‌کنند. یک دهه قبل، طراحان «تثبیت قیمت‌ها» آن را «عیدی» به مردم خواندند، و در سال‌هایی نه چندان دور، از پرداخت یارانه با تعابیری دینی و قدسی یاد شد. چنین اقدامات پوپولیستی، ریشه در تصویر دولت به عنوان پدری دلسوز برای کودکی نابالغ دارد که طی چند دهه شکل گرفته است و اکنون نیز هیچ دولتی حاضر به شکستن چنان تصویری نیست. در سال‌های اخیر موضوع ابرچالش‌ها به صورتی جدی‌تر مطرح شده است، ولی سلطه باورهای ناصحیح در ذهن مردم عظیم‌تر از آن بوده که دولت جرات کند حقیقت تلخ و بزرگ را به تمامی با مردم در میان گذارد. در نتیجه تصمیم به بی‌عملی، کماکان ادامه پیدا کرده و دولت‌ها نیز موضوع را به آینده موکول کرده‌اند.

تصمیم به بی‌عملی البته ریشه در تقسیم ناصحیح اختیارات و مسوولیت‌ها نیز دارد. هر اقدام اصلاحی، برندگان و بازندگانی دارد. به عنوان مثال اصلاح نظام بانکی، ممکن است به زیان سهامداران بانک‌ها، سپرده‌گذاران کلان و دیگرانی باشد که سال‌ها از دست‌اندازی دولت به منابع بانکی بهره‌مند شده‌اند. از این‌رو شاید نتوان انتظار داشت که دولت به سادگی بتواند تصمیم بگیرد. سپرده‌گذاران خرد و کلان، سهامداران و دولت، همگی در یک تصمیم عمومی، بی‌عملی و انتظار را برگزیده‌اند تا شاید زمانی مساله به خودی خود حل شود. در زمینه آب، به طور خاص در بخش کشاورزی، دولت از سویی ملاحظات رفاهی و معیشتی کشاورزان را مدنظر دارد و از سوی دیگر با نمایندگان محلی روبه‌روست که به سادگی می‌توانند استیضاح وزیران را رقم بزنند. از این‌رو رسیدگی به مساله، دچار تعویق می‌شود تا کار بالا بگیرد و ابرچالش به وجود آید.

سهم آیندگان و دیگران

ماجرای بی‌عملی در نگاهی دقیق‌تر به این بازمی‌گردد که یک دارایی که باید برای مدتی طولانی و شاید چند نسل مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، از سوی مردم در زمان حال بیش از اندازه تحت استفاده بوده است؛ و در این میان برخی بیش از دیگران بهره برده‌اند. مشهورترین مثال‌ها به آب و محیط‌زیست مربوط می‌شوند. وضع قوانین و مقررات از سوی دولت‌ها در این حوزه از آن جهت صورت می‌گیرد که فعالیت‌ها، از تولید یک کارخانه گرفته تا راندن یک اتومبیل، واجد اثرات خارجی هستند که از سوی افرادی جز مسببان آن درک می‌شود. مضافاً نمی‌توان به راحتی حد مشخصی برای سهمیه افراد در مصرف آب، هوا و خاک وضع کرد. همین موارد ساده باعث می‌شود نه‌تنها در یک دوره زمانی، که در میان افراد یک جامعه نیز ماجرا به یک ابرچالش تبدیل شده باشد. مثلاً مصرف آب به صورت غیربهینه (ناشی از شیوه کشت، نوع محصول کشت، فناوری آبیاری و…) انجام شود، یا حتی دولت مشوق‌هایی برای چنین مصارفی مطرح کند؛ مثلاً آب را بیش از حد ارزان یا به رایگان در اختیار بخشی از مردم قرار دهد، از توسعه واحدهای صنعتی آلاینده حمایت کند و با یارانه به سوخت، عملاً مصرف بیشتر را تشویق کند. در واقع تعادلی شکل می‌گیرد که در آن منابع آیندگان برای رضایت نسل امروز مصرف می‌شود.

انتظار می‌رود که هر فردی سهم خود را بپذیرد و دولت نیز حراج منابع ملی را مبنای پرداخت یارانه قرار ندهد. در واقع دولت تنها متعلق به بخشی از مردم امروز نیست، بلکه باید برای همه مردم از جمله در نسل‌های آتی برنامه‌ریزی کند. سیاستگذاری بر چنین مبنایی، حتی در مقام گفتار نیز آسان نیست. مثلاً کمتر سیاستگذاری با افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا عوارض محیط‌زیستی به صورت علنی و روشن موافقت می‌کند؛ چرا که نتیجه آن کاهش رفاه مصرف‌کننده یا رشد هزینه‌های تولیدکننده و نهایتاً ایجاد نارضایتی است. یا در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، دولت ترجیح می‌دهد با افزایش سن بازنشستگی، موجب نارضایتی بیمه‌پردازان نشود. بی‌عملی دولت و مردم، ناشی از اینرسی طبیعی است که در نتیجه سال‌ها تداوم سیاست‌های نادرست شکل گرفته و هزینه اصلاح را افزایش داده است.

دولت پردردسر

دولت به عنوان توزیع‌کننده بزرگ در اقتصاد ایران، به طور مستقیم درگیر دو ابرچالش است: مساله بودجه و نظام بانکی. بخشی از مساله بودجه دولت، به رشد هزینه‌های جاری بازمی‌گردد که در نهایت عمدتاً هزینه حقوق کارکنان است. تراز منفی عملیاتی، به جزء لاینفک بودجه تبدیل شده و این یعنی دولت همواره بخشی از نفت را برای تامین هزینه‌های جاری می‌فروشد. به بیان ساده‌تر، با پول نفت حقوق کارکنان خود را می‌پردازد. عدم توازن بودجه دولت همراه با توسعه استفاده از واگذاری دارایی‌های مالی برای تامین کسری بودجه، وضعیت بغرنجی را رقم زده است که با آوار تورم سالانه بر هزینه‌های جاری، همواره تشدید می‌شود. در حوزه نظام بانکی نیز بخش زیادی از موضوع به بدهی‌های دولتی و برداشت این نهاد بزرگ از منابع بانک‌ها بازمی‌گردد. همه اینها یعنی انضباط مالی دولت، اگرچه دشوار بوده، ولی می‌توانسته از بسیاری مشکلات امروز پیشگیری کند. در واقع دولتمردان نه‌تنها همچون عموم مردم تصمیم گرفتند در مقابل بسیاری از چالش‌ها هیچ اقدامی در پیش نگیرند، بلکه اساساً خود موجب شکل‌گیری و تشدید برخی از دیگر چالش‌ها شدند.

ریشه این موضوع، نهایتاً به انتظارات از دولت بازمی‌گردد. دولت، به صورت مستقیم مسوول استخدام شناخته می‌شود و البته خود نیز همواره این انتظار را دامن می‌زند. دولت مستقیماً تامین مالی پروژه‌ها را انجام می‌دهد و برای این کار ممکن است به منابع بانک‌ها دست‌اندازی کند یا مجبور شود بدهی‌های خود را به بانک‌ها یا صندوق‌های تامین اجتماعی نپردازد. انتظار از دولت برای ایفاگری نقش پدر خانواده در معنای سنتی، هزینه‌هایی دارد که نهایتاً همه باید در آن سهیم شوند و از آنجا که این هزینه، آنی و متناسب با بهره‌مندی از عواید گسترش چتر دولت تعریف نمی‌شود، به صورت روزافزون ادامه می‌یابد.

ماجرا از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است، یعنی بده‌بستان اقتصاد و اجتماع٫ در یک قرارداد ضمنی، دولتی که از سیاستگذاری در هیچ یک از حوزه‌های اجتماعی فروگذار نمی‌کند، متناسباً می‌پذیرد تا در حوزه اقتصادی به گونه‌ای دیگر عمل کند و همین‌جاست که مشکل بزرگ رقم می‌خورد. اگر دولت خود را به شکلی گسترده و فراگیر متولی حوزه اجتماعی تعریف نکند، با سهولت بیشتری می‌تواند همان بینش را در حوزه اقتصادی نیز در پیش گیرد. دولت در این تعریف، چیزی فراتر از قوه مجریه است و مجموع کلیه نهادهای سیاستگذاری و مجری را دربر می‌گیرد.

اقتصاد کم‌رشد

میانگین پایین رشد اقتصادی ایران طی چند دهه اخیر، در کنار انفجار جمعیتی دهه ۱۳۶۰ شمسی، بحران بیکاری را به وجود آورده که در سال‌های آتی تشدید نیز خواهد شد. این بحران از ویژگی‌هایی مثل نرخ پایین مشارکت به ویژه درباره زنان، بیکاری افراد تحصیل‌کرده و بیکاری طولانی‌مدت نیز برخوردار است که به پیچیدگی ماجرا می‌افزاید. اگر از انتظار نابجای ایجاد اشتغال بدون فراهم ساختن شرایط رشد مورد نیاز اقتصادی بگذریم، به این مساله می‌رسیم که برای ایجاد رشد اقتصادی چه باید کرد؟ از نسخه‌های کلی مثل بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش آزادی اقتصادی و رشد شفافیت گرفته تا نسخه‌های مشخص‌تر برای خروج از رکود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، همه مواردی هستند که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته‌اند تا ابرچالش بیکاری شکل گیرد. در یک تعبیر ساده، چهار سال رشد اقتصادی پایین در بخش غیرنفت، ممکن است با رشد اقتصادی بالای (با احتساب نفت) همراه شود؛ یا نهایتاً با فرض عدم رشد در بخش نفت، صرفاً در بازه زمانی کوتاهی بر رفاه خانوار یا وضعیت اشتغال تاثیرگذار باشد. اما تداوم سطوح پایین رشد اقتصادی برای چهار دهه، به انباشتی از مسائل می‌انجامد که خروجی آن را در ابرچالش‌ها می‌توان مشاهده کرد. نه‌تنها مساله بیکاری، که موضوع صندوق‌های بازنشستگی نیز وابستگی زیادی به رشد اقتصادی پایین کشور در طولانی‌مدت دارد. در یک مقیاس بزرگ‌تر، می‌توان ارتباط‌های روشنی میان وضعیت اقتصادی و مشکل بودجه دولت یا نظام بانکی یافت. به عنوان مثال، رشد اقتصادی بالا، که نهایتاً به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بینجامد، می‌تواند کلید حل بسیاری از مشکلات بودجه‌ای باشد. همچنین بخشی از وضعیت نامساعد صندوق‌های بازنشستگی به عملکرد اقتصادی بنگاه‌های تحت مدیریت آنها بازمی‌گردد که جدا از کل اقتصاد کشور نمی‌توانند ارزیابی شوند.

ریشه اصلی اقتصاد کم‌رشد هرچه باشد، احتمالاً با منابع حاصل از فروش نفت که به کمتر از ۶۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد، مرتفع نخواهد شد و این یعنی برای رشد اقتصادی باید به فکر نسخه‌ای متفاوت از راه‌حل سهل فروش نفت برای ایجاد رشد اقتصادی بود. نسخه متفاوت، اصلاحات اساسی را می‌طلبد که همان مطالبه طولانی‌مدت اقتصاددان‌ها از دولت یازدهم و اکنون دوازدهم است.

لکنت سیاستگذار و بی‌توجهی جامعه مدنی

صحبت سیاستگذاران با مردم در تمامی این سال‌ها، با نوعی لکنت زبان همراه بوده و آنها هیچ‌گاه واقعیت‌ها را با عموم مردم در میان نگذاشته‌اند. در دولت یازدهم، برای نخستین بار بخشی از واقعیت‌های اقتصادی مطرح شد؛ اگرچه بسیار ناقص و کمتر از آنچه انتظار می‌رفت. همین لکنت باعث شده است تا دریافت عموم مردم از ابرچالش‌ها، اغلب با دولتمردان یکسان نباشد؛ و تا زمان روشن شدن نشانه‌های عینی، به استقبال حل مشکل نروند. اگرچه بحران آب، اکنون به رسمیت شناخته شده است؛ ماجرا درباره صندوق‌های بازنشستگی و بودجه دولت به کلی فرق دارد. مردم سال‌هاست مساله بیکاری را درک می‌کنند، هنوز از واقعیت‌های اقتصادی که چنین وضعیتی را رقم زده آگاهی کافی ندارند و در نتیجه احتمالاً انتظار دولتی را می‌کشند که سالانه میلیون‌ها شغل ایجاد کند. طبیعتاً تنها برنده چنین وضعیتی، آن سیاستمدارانی خواهند بود که وعده فریبنده ایجاد میلیون‌ها شغل و پرداخت بیشتر از محل بودجه دولت را می‌دهند.

لکنت سیاستگذاران با پدیده دیگری نیز همراه شده که چیزی نیست جز نادیده گرفتن واقعیت‌های بزرگ و پرداختن به حاشیه‌ها. بخش قابل‌توجهی از زمان مجموعه نهادهای سیاستگذاری، صرف مسائلی می‌شود که با هیچ خط‌کشی جزو اولویت‌های اساسی کشور به شمار نمی‌رود و در کنار آن، ناهماهنگی میان نهادها نیز وجود دارد. در چنین شرایطی، شاید انتظار آن باشد که جامعه مدنی، نقش خود را به درستی ایفا کند و موضوع ابرچالش‌ها را برای عموم مطرح سازد. به جز در موضوع آب و محیط‌زیست، در بقیه موارد کمتر بازخوردی از عرصه‌های فعالیت جامعه مدنی (فضای مجازی و رسانه‌ها) دیده شده است؛ در حالی که بسیاری از مسائل دیگر به صورتی گسترده‌تر مطرح می‌شود. این تفاوت در پرداخت جامعه مدنی و عموم سیاستگذاران به ابرچالش‌ها، و دریافتی که بسیاری از اقتصاددان‌ها درباره موضوع دارند، از دلایل اصلی عدم دستیابی به وفاق و اجماعی است که برای رسیدگی به ابرچالش‌ها بدان نیاز داریم.

معمای حکمرانی

اگر بتوان تمام آنچه گفته شده را در یک کلمه خلاصه کرد، احتمالاً «حکمرانی» بهترین انتخاب خواهد بود. ابرچالش‌های مذکور، طی زمان و در نتیجه تصمیم‌های مردم و دولت شکل گرفته‌اند، نه یک‌شبه و در نتیجه حوادث قهری. اهمیت مساله حکمرانی طی دهه‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده و هفته‌نامه «تجارت فردا» نیز در شماره‌های ۲۱۲ و ۲۳۴ به طور ویژه‌ای موضوع را بررسی کرده است. حکمرانی، در معنایی که گزارش اخیر بانک جهانی با محوریت «حکمرانی و حاکمیت قانون» بدان پرداخته است، فرآیندی است که از طریق آن بازیگران دولتی و غیردولتی با یکدیگر تعامل می‌کنند تا در چارچوب مجموعه‌ای از قوانین رسمی و غیررسمی شکل‌دهنده قدرت و شکل‌گرفته از سوی آن، سیاست‌ها را طراحی و پیاده‌سازی کنند. قدرت در تعریف گزارش مذکور، توانایی است که بر اساس آن می‌توان دیگران را واداشت تا به نفع خود و با نتایج مشخص، عمل کنند. در ادبیات، معمولاً دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به عنوان بازیگران شناخته می‌شوند که این تعریف نیز بسته به کشور می‌تواند متفاوت باشد. در این باره که ویژگی‌ها و اصول حکمرانی خوب چه هستند، منابع مختلفی می‌توانند محل رجوع قرار گیرند. به عنوان مثال، پروژه نمایه‌های جهانی حکمرانی (تحت حمایت بانک جهانی) شش بعد حکمرانی را این‌گونه برمی‌شمرد: اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات‌گذاری، حاکمیت قانون و کنترل فساد. در تعریفی دیگر، ویژگی‌های حکمرانی خوب عبارتند از: مشارکت و اجماع‌محوری، جهت‌گیری، عملکرد (پاسخگویی، کارایی و اثربخشی)، مسوولیت‌پذیری (مسوولیت‌پذیری و شفافیت) و انصاف (عدالت و حکمرانی قانون).

این موضوع که کدام تعریف می‌تواند مبنا قرار گیرد، در مقایسه با پذیرش این واقعیت که نظام حکمرانی کشور با هر تعریفی از نقطه مطلوب فاصله زیادی داشته، و همین فاصله ابرچالش‌ها را رقم زده است، اهمیت کمتری دارد. این ادعا، اگرچه با کمتر مخالفتی روبه‌رو است، هنگام تعیین مصادیق و عمل چالش‌زا خواهد بود. این چالش‌ها ریشه در واقعیت‌هایی دارد که فراتر از عرصه اقتصاد می‌رود. برخی صاحب‌نظران، ریشه مساله را در «تعارض منافع» دانسته‌اند که از آن جمله می‌توان به پویا ناظران (در سرمقاله مورخ ۱۸ مرداد «دنیای اقتصاد») و حمیدرضا برادران‌شرکا (در شماره ۲۸ مرداد «تجارت فردا») اشاره کرد. پذیرش این واقعیت یعنی دیر یا زود برای رسیدگی به ابرچالش‌ها، باید به سراغ حوزه‌هایی رفت که اصلاح آنها به‌هیچ‌وجه آسان نخواهد بود. با وجود این، به نظر می‌رسد اصلاح داوطلبانه و زودهنگام، آسان‌تر و با هزینه کمتری صورت گیرد تا اصلاح جبری و دیرموقع٫ اما تن دادن به اصلاح زودهنگام برای آنهایی اهمیت دارد که اصلاً رسیدگی به ابرچالش‌ها را مهم و ضروری می‌دانند، نه دیگران. اگر به چارچوب‌های تحلیلی همین نوشته رجوع کنیم، برندگان کوتاه‌مدت، منتفعان سواری رایگان و اصولاً آحاد بیشینه‌یاب کوتاه‌نگر، ممکن است آنقدر بهره‌مند و متنعم شوند که تن به چنان اصلاحی ندهند و در مقابل آن مقاومت کنند. حل این معمای دشوار با کمترین چالش، صرفاً موضوع علم اقتصاد نیست و علوم بسیاری برای پاسخ به آن باید به کار گرفته شود.

آنچه در رسیدگی به ابرچالش‌ها، و کاهش فاصله تا نقطه مطلوب در مقوله حکمرانی، می‌تواند با هزینه‌ای نسبتاً اندک مبنای اقدام قرار گیرد، آگاه‌سازی و تغییر پارادایم است؛ اما در معنایی فراتر از اولین تفسیر متبادر به ذهن از این عبارت. جامعه مدنی بپذیرد که بخش بیشتری از زمان و دانش خود را به ابرچالش‌ها اختصاص دهد تا مسائل حاشیه‌ای. سیاستمداران و سیاستگذاران، منابع خود را صرف چند موضوع مهم کنند تا تمامی موضوعاتی که ممکن است به همان درجه از اهمیت برخوردار نباشند.

همزمان می‌توان انتظار داشت دولت دوازدهم، اصلاحات اساسی را که اقتصاددان‌ها بارها بر آن تاکید داشته‌اند، به اجرا بگذارد. برآوردن خواسته‌هایی مثل اصلاح بازار ارز یا بهبود محیط کسب‌وکار در حوزه‌هایی مثل قوانین و مقررات، آسان‌تر از آن است که به توجیه‌های همیشگی حواله شود. احتمالاً دولت دوازدهم آگاه‌ترین نهاد سال‌های اخیر اقتصاد ایران به مساله ابرچالش‌هاست. از این‌رو انتظار می‌رود برای حل ابرچالش‌هایی که به گفته مسعود نیلی، اگر در این دولت مورد رسیدگی قرار نگیرند، در دولت‌های بعدی از حیطه اقتصاد خارج می‌شوند، به گونه‌ای متفاوت از گذشته و با ملاحظات کمتر، گام بردارد. حل مساله حکمرانی در اقتصاد ایران، جدا از حرکت در مسیری که گفته شد، نمی‌تواند صورت گیرد و چنان رسیدگی، اصولاً گام‌به‌گام و جزئی از مسیر رسیدگی به ابرچالش‌ها خواهد بود.

منتشرشده در شماره ۲۳۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » مهر ۱ام, ۱۳۹۶

برندگان و بازندگان

تناقض‌های سیاستگذاری توسعه صادرات در ایران

زمانی که بحث از توسعه صادرات می‌شود، نگاه‌ها نزدیک است؛ اما وقتی به این سوال می‌رسیم که چگونه؟ داستان اساساً متفاوت می‌شود. مثلاً درباره تعیین نرخ ارز، به عنوان مبنای مهم سیاستگذاری صادرات، هیچ اجماعی وجود ندارد. این پدیده، به ویژه در ایران، چندان عجیب و دور از ذهن نیست. هر سیاست، برندگان و بازندگانی دارد. در چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی، منافع بازیگران است که تعیین می‌کند چه چیزی اجرا شود و چه چیزی نه؛ منافعی که سمت‌وسوی یکسانی هم ندارد. بالا رفتن نرخ ارز، به همان میزان که به برخی تولیدکنندگان برای توسعه صادرات یاری می‌رساند، ممکن است دیگران را بهره‌مند نسازد و حتی به زیان برخی مصرف‌کنندگان و واردکنندگان باشد. این‌گونه می‌شود که ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی و ارز چندنرخی، باوجود بسیاری انتقادات صورت‌گرفته، سال‌هاست که جزء لاینفک اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در چنین شرایطی، یافتن راه‌حلی برای توسعه صادرات، همچون هر سیاستگذاری دیگری، آسان نیست. در سطح کلان‌تر بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، در تضاد با اهداف توسعه صادرات قرار دارند. به عنوان مثال تولید کالا و خدمات در محیطی که با انواع ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای محافظت می‌شود، جایی برای رقابت‌پذیری محصولات باقی نمی‌گذارد؛ در حالی که اصولاً گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی به همین مقوله مهم بستگی دارد. بسیاری از صنایع کشور، حتی در سنگر داخلی و با مدد تعرفه‌های بالا نیز نمی‌توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند؛ و در این وضعیت چگونه می‌توان از توسعه صادرات نیز سخن گفت؟ مهم‌تر اینکه همیشه پای ذی‌نفعانی در میان است که افزایش رفاه یک عده، به قیمت زیان آنها صورت می‌گیرد. توسعه بسیاری از صنایع فاقد مزیت نسبی، در راستای بهره‌مندی برخی بوده و اکنون محصولات تولیدی راهی به بازارهای دیگر کشورها نمی‌یابد. در نتیجه گروه‌های قدرت، مشوق‌هایی را برای صادرات طلب می‌کنند تا شکاف رقابت‌پذیری پر شود؛ در حالی که چنین مشوق‌هایی که از منابع عمومی پرداخته می‌شود، با انواع مفاسد و رانت همراه است و البته معمولاً چندان هم نتیجه‌ای ندارد. سیاستگذاری صادرات به عرصه جدالی تبدیل شده که البته در صحنه عمومی، همه بازیگرانش از لزوم توسعه صادرات می‌گویند.

کدام صادرات؟

هنگام بحث درباره صادرات، باید ابتدا این سوال را پرسید که کدام صادرات؟ بیش از نصف صادرات ایران را میعانات گازی و انواع محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهند. ارزش این دو قلم، عمدتاً همبستگی بسیار بالایی با قیمت نفت دارد و طبیعتاً به همان اندازه صادرات آنها پرنوسان و ناپایدار است. به طور کلی نیز بخش زیادی از محصولات پتروشیمی را اقلامی تشکیل می‌دهد که فاقد ارزش افزوده قابل‌توجه هستند. با چنین تفاسیری باید پرسید دولت در سیاستگذاری صادرات، عملاً کدام اقلام را هدف قرار داده است؟ باوجود آنکه معمولاً صادرات غیرنفتی به عنوان هدف معرفی می‌شوند، در تعریف صادرات غیرنفتی دو قلم میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، محاسبه می‌شوند. از این‌رو می‌توان گفت بخشی از سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی، چیزی نیست جز توسعه تولید میعانات گازی و محصولات پتروشیمی. تولید میعانات گازی در سال‌های اخیر با به مدار تولید آمدن فازهای پارس جنوبی در مسیر صعودی قرار داشته است. به شکلی مشابه، توسعه صادرات پتروشیمی با توجه به اینکه بازار محصولات آن نسبتاً مشخص و طراحی ظرفیت‌ها معمولاً متناسب با تقاضای فزاینده بازار صورت می‌گیرد، با توسعه صنعت پتروشیمی در ایران همراه بوده است. به عبارت دیگر، توسعه صنایع بالادستی نفت و پتروشیمی، به طور طبیعی رشد ارقام صادراتی را در پی دارد و در نتیجه بحث از سیاست‌های توسعه صادرات در اینجا چندان معنا ندارد. در صنعت پتروشیمی، موضوع اصلی نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی است که سودآوری واحدها و متعاقباً سرمایه‌گذاری سال‌های آتی را در این صنعت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. دولت از سویی در قیمت‌گذاری خوراک، نماینده عموم مردم است و از سوی دیگر باید برای رقابت‌پذیری محصولات صادراتی فکری کند. قیمت‌گذاری خوراک، این‌گونه مثل همه دیگر قیمت‌گذاری‌های دولتی، از جنبه اقتصاد سیاسی قابل بررسی خواهد بود. سهامداران واحدهای پتروشیمی، به درستی بر لزوم رقابت‌پذیری محصول در بازار صادراتی تاکید می‌کنند. این سهامداران طیفی گسترده را تشکیل می‌دهند: از بخش خصوصی گرفته تا هلدینگ‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی. باتوجه به عرضه سهام شرکت‌ها در بورس، تعداد زیادی سهامدار خرد نیز درگیر مساله هستند. در سمت مقابل، دولت به نمایندگی از عموم مردم ایران قرار دارد که همواره باوجود برخی نوسانات، سعی در اتخاذ موضعی بینابین داشته است. هنگامی که درباره سیاست‌های توسعه صادرات صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که کمتر از نصف صادرات کشور موضوع سیاستگذاری است؛ که در دوران اوج قیمت نفت، این سهم به مراتب کمتر از ۵۰ درصد خواهد بود.

تجارت و انزوا

این موضوع که تشویق صادرات و به طور کلی روابط تجاری مبنایی در دیپلماسی دارد، به قدر کافی روشن به نظر می‌رسد. اگرچه کشورها با تشکیل اتحادیه‌های تجاری، بازارهای مشترک و امثالهم، شرایط و امتیازات ویژه‌ای را برای تجارت فراهم می‌کنند، چنین راهکارهایی به عنوان جایگزین یک دیپلماسی تجاری موفق محسوب نمی‌شود. بسیاری از جنبه رابطه نزدیک تجارت بین‌الملل و دیپلماسی، تجارت را دری به روی صلح می‌دانند، و انواع تحریم را پایه‌گذار ناآرامی‌ها. جمله‌ای معروف از فردریک باستیا نقل شده است به این مضمون که اگر کالاها از مرزها عبور نکنند، سربازان عبور خواهند کرد. صادرات، با سیاست خارجی همبسته است. جریان کالا و خدمات (همچون سرمایه)، به محیطی مناسب و امن نیاز دارد. از این‌رو می‌توان انتظار داشت که اگر کشوری با سیاست‌های خود پیام ناآرامی را به دنیا مخابره کند، هرقدر از سوی دیگر به دنبال توسعه صادرات باشد، به نتیجه مطلوب نرسد. اگر از موارد استثنا درگذریم، لازمه توسعه تجارت، ارتباطات دوستانه با طرف دیگر معامله خواهد بود؛ چنان‌که در نمونه ایران، ابعاد تحریم به روشنی قابل درک بود. در آن دوران همچنین شاهد تغییر سهم طرف‌های تجارت بودیم و ارتباط با کشورهای آسیایی تقویت شد. با وجود لزوم حفظ و گسترش تداوم ارتباط با کشورهای آسیایی، برای توسعه و تنوع ارتباط با کشورهای اروپایی نیز باید راهکاری داشت و اینجاست که ابعاد اقتصاد سیاسی ماجرا نمایان می‌شود. منافع منتفعان ارتباط با طیف وسیعی از کشورهای جهان، با افرادی که الزامات چنین ارتباطی را برنمی‌تابند، و شاید حتی مخالف آن هستند، هم‌راستا نیست. تجارت، بده‌بستان است و نمی‌توان انتظار داشت سیاستگذاران کشوری بازارهای خود را در اختیار طرف مقابل قرار دهند، بی‌آنکه امتیازاتی متقابل طلب کنند؛ آن هم در مورد ایران که نرخ‌های تعرفه بالایی بر کالاهای وارداتی وضع می‌کند. اینجا می‌توان انبوهی از ذی‌نفعان را به خاطر آورد که با مبانی چنین بده‌بستانی موافق نیستند. دیگر آنکه شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری خارجی نیز موجب بهبود وضعیت تجارت و از جمله صادرات می‌شود؛ چراکه امروزه توسعه صادرات به معنای تولید و صادرات تمامی محصولات در یک کشور یا منطقه خاص نیست و بلکه زنجیره ارزش تولید در مقیاس جهانی معنا می‌یابد. عجیب نیست که ایران در سرمایه‌گذاری خارجی نیز وضعیت چندان خوبی ندارد و به طور خاص طی دوران تحریم این وضعیت بدتر نیز شد.

حکمرانی و صادرات

مزیت نسبی، مفهوم محوری و زیربنایی تجارت بین‌الملل است. کشورها منابع خود را به کالاها و خدماتی تخصیص می‌دهند که با هزینه فرصت کمتری تولید می‌شوند تا آن را صادر کنند و در مقابل کالاها و خدمات مورد نیاز را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند. در این مدل ساده، رفاه کل حداکثر می‌شود. اما اگر فرض کنیم کشوری به سمت تولید کالاها و خدماتی رفت که در آن فاقد مزیت نسبی بود چه؟ طبیعی است که در بازار جهانی، با شکست مواجه می‌شود و حتی بازار داخلی را نیز به رقبای خارجی واگذار می‌کند. این همان موضوعی است که در بسیاری از صنایع ایران با آن مواجهیم. بسیاری معتقدند استراتژی‌های توسعه صنعتی باید بتواند فی‌المثل به این سوال جواب دهد که آیا قرار است ایران یک تولیدکننده بزرگ خودرو باشد، یا در بخشی از زنجیره ارزش جهانی آن مشارکت کند، یا اصلاً فاقد مزیت نسبی در این صنعت است. موضوع تولید بسیاری از کالاهای کشاورزی، با همین سوال مهم روبه‌رو است که آیا ایران کشوری با مزیت نسبی در تولید آنها به شمار می‌رود؟ در کشوری که قیمت‌ها نشان‌دهنده کمیابی نیستند و مداخله دولت در بازارها قیمت‌هایی غیرواقعی (و معمولاً ناپایدار) را نتیجه می‌دهد، شاید بتوان انتظار داشت که دولت، لااقل برای تخصیص منابع خود، استراتژی صنعتی داشته باشد. فارغ از این، هدف اصلی همانا تولید کالاهایی است که کشور در آن مزیت نسبی دارد. اما چه چیز باعث می‌شود سرمایه به سمت کالاها و خدماتی برود که کشور در آن فاقد مزیت نسبی است؟ قیمت‌ها، اصلی‌ترین راهنما هستند که به آن اشاره شد. اما بخش قابل‌توجهی از موضوع به نظام حکمرانی در کشور بازمی‌گردد. تصمیم‌گیری برای ساخت کارخانه یا تولید یک محصول، در فرآیندی صورت می‌گیرد که مزیت نسبی در آن ممکن است هیچ محلی از اعراب نداشته باشد. اغلب، تلاش نمایندگان محلی برای کسب رای در حوزه‌های انتخابیه، اهداف انتخاباتی دولت، دسترسی فوق‌العاده به منابع نسبتاً ارزان بانک، ایجاد مشاغل ناپایدار و مواردی از این دست، توضیح‌دهنده اصلی سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته است. وقتی مبنای سرمایه‌گذاری مزیت‌های نسبی نباشد، عجیب نیست که باید به هر ترفند و مشوق و تعرفه‌ای متوسل شد تا اولاً بازار داخلی را در مقابل واردات کالای خارجی محافظت کرد و سپس به دنبال صادرات بود.

بازی ارزی

مساله نرخ ارز، و تاثیر آن در طولانی‌مدت بر روند صادرات و واردات، برای چندین دهه محل بحث بوده است. ارزش‌گذاری بیش از اندازه پول ملی، چیزی نیست جز حمایت از واردات؛ اگرچه با ظاهر فریبنده حفظ ارزش پول ملی. ارز چندنرخی و انبوه ناکارآمدی‌های مرتبط با آن نیز به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته که خارج از حوصله این نوشته است. مخالفان واقعی‌سازی نرخ ارز (با این فرض که واقعی شدن نرخ ارز، به معنای تعدیل تدریجی آن متناسب با تفاضل نرخ تورم ایران و طرف‌های تجاری است)، معمولاً به دو استدلال اشاره دارند. نخست اینکه افزایش نرخ ارز موجب فشار بر خانوارها می‌شود و دوم اینکه سهم زیادی از کالاهای وارداتی را اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد؛ از این‌رو رشد نرخ ارز به افزایش بهای تمام‌شده می‌انجامد و در نهایت موجب کاهش رقابت‌پذیری محصول تولیدی می‌شود. مدافعان واقعی شدن نرخ ارز در مقابل معتقدند راه کنترل تورم، از سیاست‌های مالی و پولی مناسب می‌گذرد و تکیه بر واردات برای کنترل تورم تنها در کوتاه‌مدت جوابگو است؛ آن هم به قیمت از دست رفتن ذخایر ارزی کشور. مضافاً همین موضوع که بسیاری از اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارد می‌شوند، ناشی از ارزش‌گذاری بیش از اندازه پول ملی است. آغاز و تداوم سیاست واقعی کردن نرخ ارز، موجب تقویت تولید داخلی و در نهایت کاهش تکیه بر چنان وارداتی خواهد شد. اینجا، دوگانه‌ای دیگر در زمینه نرخ ارز، به عنوان متغیر کلیدی سیاست‌های حمایت از صادرات شکل می‌گیرد. منتفعان ارز ارزان، واردکنندگان هستند؛ همچنین برخی از مردم که از سفر ارزان‌تر خارجی، واردات ارزان‌تر اتومبیل و امثالهم بهره زیادی می‌برند. در مقابل، صادرکنندگانی هستند که افزایش نرخ ارز موجب رشد درآمدهای آنها می‌شوند. بخش عمده صادرات ایران را میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهد، که افزایش نرخ ارز صرفاً موجب افزایش درآمد آنها می‌شود و تاثیری بر افزایش تولید ندارد. با وجود این، افزایش نرخ ارز در طولانی‌مدت بر رقابت‌پذیری دیگر محصولات تولیدی تاثیرگذار خواهد بود. در دهه‌های گذشته، معمولاً همیشه طرفداران حفظ ارزش پولی (در واقع ارزش‌گذاری بیش از اندازه آن) برنده بوده‌اند و شاید همین را بتوان یک علت اصلی عدم توفیق سیاست‌های گسترش صادرات دانست. هرگونه سیاستگذاری صادراتی بدون اتخاذ تصمیمی محکم و دشوار درباره نرخ ارز ممکن نخواهد بود؛ در حالی که هر تصمیمی در این باره، برندگان و بازندگان فراوانی دارد و دولت‌ها معمولاً تلاش می‌کنند از تصمیم سخت پرهیز کنند.

موانع تجارت

تجارت در ایران با موانع متعددی روبه‌روست. این موانع معمولاً در زیرساخت‌ها و فرآیندهای مرتبط با گمرک، نظام بانکی و نظام ارزی نمایان می‌شود که در نهایت به افزایش هزینه و زمان تجارت می‌انجامد. دشواری واردات و صادرات، خود مانعی در جهت توسعه صادرات به شمار می‌رود. آن‌گونه که مصطفی بشکار، اقتصاددان، در ویژه‌نامه سال گذشته صادرات «تجارت فردا» گفته است، «کشورهایی که ممنوعیت، محدودیت و موانعی برای واردات اعمال می‌کنند، خودبه‌خود در مقابل صادرات مانع ایجاد می‌کنند. دلیل این است که وقتی در کشوری واردات محدود می‌شود در واقع تولیدکنندگان تشویق می‌شوند تا تقاضای داخلی را تامین کنند. در این شرایط چون نیاز داخلی را باید تولیدکنندگان پاسخ دهند دیگر ظرفیت چندانی برای آنها باقی نمی‌ماند که بتوانند محصولات صادراتی تولید کنند در نتیجه صادرات کاهش پیدا می‌کند». رفع موانع واردات همچنین موجب کاهش هزینه تمام‌شده کالاها و خدماتی می‌شود که بخشی از آنها بر واردات متکی است. در نقطه مقابل، حمایت از صادرات می‌تواند با تسهیل امور گمرکی و بهبود زیرساخت‌ها صورت گیرد. شاخص عملکرد لجستیک، که از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود، وضعیت کشورها را در زمینه لجستیک و از جمله گمرک نشان می‌دهد. در آخرین گزارش، ایران بین ۱۶۰ کشور جهان، رتبه ۹۶ را به دست آورده است. شاخص مذکور از شش زیرشاخص تشکیل شده که گمرک یکی از آنها محسوب می‌شود. ایران در زیرشاخص گمرک، در رتبه ۱۱۰ ایستاده است. وضعیت نامناسب ولی رو به رشد ایران در گمرک، مستقیماً با وضعیت تجارت و از جمله صادرات ارتباط دارد. بهبود وضعیت زیرساخت‌ها، می‌تواند به رشد صادرات بینجامد؛ بی‌آنکه نیازمند اعطای رانت به گروه خاصی باشد. از منظر اقتصاد سیاسی سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های تجارت، هیچ منتفع «خاصی» ندارد. باوجوداین، تسهیل تجارت موجب کاهش توجیه‌پذیری قاچاق خواهد شد. پنجره واحد گمرکی و گمرک الکترونیک، از جمله اقدامات صورت‌گرفته برای تسهیل تجارت در ایران است که انتظار می‌رود به ارتقای شرایط لازم برای توسعه صادرات بینجامد.

حمایت درست، حمایت نادرست

شاخص‌های جهانی نشان می‌دهد وضعیت ایران در بسیاری از شاخص‌های محیط کسب‌وکار بسیار نامطلوب است. در شاخص جهانی رقابت‌پذیری، منتشره از سوی مجمع جهانی اقتصاد، امسال ایران با وجود ارتقای رتبه، از میان ۱۳۷ کشور جهان در رتبه ۶۹ قرار گرفته است؛ یعنی جایی در حوالی میانه. این شاخص تصویر وضعیت کشور را در سه رکن الزامات پایه، عوامل تقویت‌کننده کارایی و عوامل نوآوری و کمال نشان می‌دهد. در شاخص انجام کسب‌وکار، منتشره از سوی بانک جهانی، که بر شرایط بنگاه‌های کوچک و متوسط تمرکز دارد، ایران بین ۱۹۰ کشور، در رتبه ۱۲۰ ایستاده است. شاخص ادراک فساد، که از سوی سازمان بین‌المللی شفافیت منتشر می‌شود، وضعیت نامطلوب‌تری را به تصویر می‌کشد: رتبه ۱۳۱ در میان ۱۷۸ کشور. شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج نیز نشان می‌دهد ایران در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی، رتبه ۱۵۵ را دارد. تصویر مذکور، به روشنی نشان می‌دهد که کسب‌وکار در ایران، به ویژه برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، چه دشواری‌هایی دارد. سوال اینجاست که سیاست‌های حمایت از صادرات، در مقایسه با سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار، تا چه میزان می‌توانند به افزایش رقابت‌پذیری محصولات و خدمات ایرانی در بازار جهانی یاری رسانند؟

پاسخ به سوال مذکور، متضمن دلالت‌هایی متناقض است؛ چراکه برخی از اجزای تشکیل‌دهنده شاخص‌های مذکور، با تجارت مرتبط هستند. به عنوان مثال، نرخ تعرفه یکی از اجزای تشکیل‌دهنده زیرشاخص کارایی بازار کالا در رکن عوامل تقویت‌کننده کارایی است. تجارت فرامرزی، یکی از ۱۰ جزء سازنده شاخص انجام کسب‌وکار است و عواملی مثل هزینه و زمان واردات و صادرات در آن تاثیرگذار هستند. با این تفاسیر، شاید از یک جهت سوال مذکور فاقد مبنا به نظر آید. اما اغلب اجزای شاخص‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار، از این دست نیستند؛ و در نتیجه نمی‌توان اصلاح محیط کسب‌وکار را به حمایت از صادرات حواله داد. حمایت از صادرات در چنین چارچوبی، چیزی نیست جز پرداخت از منابع عمومی به کالاها و خدماتی که رقابت‌پذیر نیستند و شاید حتی در بازار داخلی نیز نتوانند با محصولات مشابه خارجی رقابت کنند. عدم بهبود اساسی در شاخص‌های محیط کسب‌وکار، همراه با پافشاری بر لزوم حمایت از صادرات، نمی‌تواند در عمل راه به جایی ببرد. اگرچه نمی‌توان هیچ رابطه یک‌به‌یکی میان تولید یک کالا و مصرف آن در بازار داخلی پیدا کرد، و اصولاً نیازی نیست که یک کالا حتماً برای بازار داخلی تولید شود، ولی در یک جمع‌بندی کلی شرایط نامناسب محیط کسب‌وکار جایی را برای تولید یک کالای رقابت‌پذیر در بازار جهانی باقی نمی‌گذارد.

بر این اساس می‌توان گفت سیاست‌های حمایت از صادرات در ایران، اهداف بلندمدت و واقعی را پیگیری نمی‌کرده و بیشتر رشدهای ناپایدار و مقطعی را هدف قرار داده است. رشد صادرات بدون رفع تناقض اساسی در سیاستگذاری محیط کسب‌وکار و توسعه صادرات، ممکن نخواهد بود. اصلاح محیط کسب‌وکار در مقدماتی‌ترین شکل آن نیازمند اتخاذ تصمیم‌های سخت از سوی دولت‌هاست که محبوبیت و حمایت چندانی به همراه ندارد، در حالی که شعار حمایت از صادرات یا وضع مشوق‌هایی برای بهبود مقطعی (که معمولاً منابعی برای تداوم آن وجود ندارد و فسادزا نیز است)، می‌تواند محبوبیت بیشتری به همراه آورد. بدیهی است که در چنین شرایطی، دولت‌ها راه آسان‌تر را برمی‌گزینند. گروه‌های قدرتی که می‌توانند از مشوق‌ها بهره‌مند شوند، معمولاً حامیان اصلی چنین ابزارهایی هستند؛ به ویژه آنکه ذیل عنوان قابل‌دفاع حمایت از تولید ملی صورت می‌گیرد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین جنبه در بازی سیاستگذاری صادرات، آن است که از سویی برای بهبود رقابت، آزادی و شرایط محیط کسب‌وکار گامی اساسی برداشته نمی‌شود؛ و از سوی دیگر همه شعار افزایش صادرات می‌دهند.

منتشرشده در ویژه‌نامه «بار کج» مهر ۱۳۹۶ تجارت فردا

برچسب‌ها:

بدون دیدگاه » شهریور ۲۹ام, ۱۳۹۶

وعده‌ها

برنامه‌های هشت وزارتخانه اقتصادی کشور چیست؟

اگرچه از میان هشت وزیر پیشنهادی به مجلس برای دریافت رای اعتماد، یک نفر نتوانست به کابینه راه پیدا کند، برنامه‌های هفت وزارتخانه اقتصادی را می‌توان نهایی تلقی کرد و انتظار داشت وزیر پیشنهادی نیرو نیز لااقل بخشی از برنامه‌های حبیب‌الله بیطرف، گزینه قبلی این وزارتخانه را در دستور کار قرار دهد چراکه این برنامه‌ها بیانگر دیدگاه‌های دولت و رئیس‌جمهور نیز هستند. با این فرض نوشته حاضر به مرور برنامه‌های هشت وزارتخانه اقتصادی می‌پردازد. اگرچه برنامه‌های پیشنهادی، همان‌طور که انتظار می‌رود، شامل مروری بر وضعیت و ارائه‌ای از نحوه رسیدن به نقطه مطلوب هستند، در محتوا و فرم متفاوت هستند. اگر تنها آنچه به «آینده» می‌پردازد را به عنوان برنامه در نظر بگیریم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خلاصه‌ترین برنامه را در سه صفحه ارائه داده است که از قضا شاید بتوان ادعا کرد به لحاظ فرم و نگارش، بیشترین شباهت را به برنامه‌های استراتژیک دارد. در نقطه مقابل، وزرای امور اقتصادی و دارایی، و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌های مفصل‌تری داشته‌اند. برخی از برنامه‌ها همچون برنامه وزیر نفت، واجد اهداف و جزئیات کمی فراوان سالانه هستند، درست در نقطه مقابل برنامه وزیر راه و شهرسازی که اعداد کمتری در آن به چشم می‌خورد. این تفاوت‌ها البته تا حد زیادی به ماهیت وظایف وزارتخانه‌ها نیز بازمی‌گردد. توجه به بهبود محیط کسب‌وکار، تامین مالی و حاکمیت مناسب دولت در بسیاری از برنامه‌ها به چشم می‌خورد.

ارتباطات و فناوری اطلاعات

محمدجواد آذری‌جهرمی، جوان‌ترین وزیر کابینه در برنامه خود ابتدا تحولات جهانی ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد بررسی قرار داده و پس از تحلیلی با رویکرد استراتژیک وضع موجود، برنامه‌های چهارساله را با همان رویکرد در شش بخش ارائه کرده است: چشم‌انداز، استراتژی کلان، اهداف کلان استراتژیک، راهبردها، اهداف خرد استراتژیک و سیاست‌های اجرایی. مهم‌ترین ویژگی برنامه آذری‌جهرمی، نسبت بالای مبانی و تحلیل‌ها در مقایسه با راهکارهاست.

توانمندسازی کشور و مردم با افزایش آگاهی جمعی و اخلاقی مبتنی بر خلاقیت، همدلی و مسوولیت‌پذیری برای بهره‌مندی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی از انقلاب دیجیتالی، به عنوان چشم‌اندازی مطرح شده که قرار است با استراتژی کلان «اتخاذ رویکرد فرصت‌محوری به توسعه اقتصاد دیجیتالی مبتنی بر فناوری اطلاعات و کاربردها و محتوای بومی بر بستر شبکه ملی اطلاعات» به آن دست پیدا کنیم. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این راستا شش هدف کلان استراتژیک خواهد داشت که عبارتند از: توسعه متوازن، عادلانه، امن، ایمن و پایدار، دسترسی پهن‌باند به شبکه ملی اطلاعات، افزایش رشد ارزش افزوده زیربخش مخابرات معادل ۴ /۱۹ درصد و گسترش بازار آن به ۵ /۲ برابر سال ۱۳۹۵، هوشمندسازی دولت، شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات و توسعه فناوری اطلاعات و کاربردها و محتوای بومی، تحقق اقتصاد دیجیتالی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان با افزایش رشد ارزش افزوده زیربخش فناوری اطلاعات حداقل معادل ۴۲ درصد و گسترش بازار آن بیش از پنج برابر سال ۱۳۹۵ و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، بهره‌گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی و توسعه فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور. در ادامه ۱۱ راهبرد عنوان شده که از جمله آنها رفع انحصار طبیعی جهت شکل‌گیری بازار رقابتی در توسعه شبکه دسترسی، شفاف‌سازی مناسبات بازار و مقررات‌زدایی و آزادسازی و رفع انحصار برای توسعه سرویس‌های نوین پهن‌باند، ایجاد زیرساخت‌های نهادی مناسب شامل پولی، مالی، سرمایه و نظام بیمه و مالیات برای توسعه کسب‌وکار مبتنی بر فناوری اطلاعات، توسعه خدمات نوین پستی و ایجاد شرکت ترانزیت پهنای باند بین‌الملل است.

آذری‌جهرمی ۱۲ هدف خرد استراتژیک نیز برشمرده است که بسیاری از آنها کمی هستند: دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به پهن‌باند، افزایش سرعت دسترسی مشترک به حداقل ۲۰ مگابیت در ثانیه، تامین صددرصدی زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی و مقرراتی جهت تحقق دولت هوشمند، برقراری امکان دسترسی پرسرعت به ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار، تامین زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی دولت برای ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار و افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به ۳۰ ترابیت بر ثانیه. بخش پایانی برنامه‌ها، به ۱۵ سیاست اجرایی اختصاص دارد. آزادسازی فعالیت‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، استفاده از روش‌های تامین منابع مالی پروژه‌ها به شیوه مشارکت عمومی خصوصی، پیگیری ایجاد نظام حقوقی و مقرراتی شفاف برای رعایت مالکیت معنوی در فضای مجازی، اجازه ورود شبکه‌های جهانی تحویل محتوا و شبکه‌های اجتماعی در داخل در چارچوب قوانین و مقررات کشور، روزآمد کردن مصادیق خدمات عمومی اجباری ICT با توجه به آمایش سرزمین، تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی ارتباطی کشور، توزیع سامانه‌های صیانت اجتماعی در لایه دسترسی، مشارکت و همکاری با اپراتورها و سازندگان خارجی فناوری‌های فضایی و مشارکت با بخش غیردولتی داخلی و خارجی جهت خرید ماهواره ملی.

امور اقتصادی و دارایی

برنامه پیشنهادی مسعود کرباسیان به لحاظ اندازه در میان وزرای اقتصادی کم‌نظیر است که شاید به حوزه گسترده وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی بازگردد. در برنامه وزیر، چهار مساله ساختاری- تاریخی اقتصاد کشور، این‌گونه عنوان شده‌اند: نفت‌زدگی، دولت‌زدگی، رانت‌زدگی و سیاست‌زدگی.

سپس چالش‌های چهارساله آمده‌اند: ضعف در محرک‌های رشد اقتصادی، چالش بازار پول و نظام بانکی، میزان بدهی‌های دولت، نظام تامین آتیه و صندوق‌های بازنشستگی و موج بیکاری بزرگ. کرباسیان در دولت دوازدهم هفت راهبرد را در دستور کار قرار داده است: مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی، تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور، پیشبرد برونگرایی و بین‌المللی‌سازی اقتصاد کشور، مشارکت در رونق‌آفرینی و اشتغال‌زایی، گسترش عدالت اجتماعی و بین‌نسلی، مشارکت در اصلاحات نهادی و ساختاری.

این راهبرد با استفاده از مجموعه برنامه‌های اجرایی رونق‌آفرینی از طریق بسته‌های بخشی، توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب‌وکار، برونگرایی هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند، مشارکت در بهبود عدالت اجتماعی و عدالت بین‌نسلی، مشارکت در نهضت بهبود بهره‌وری و مقابله با تضییع منابع، ایجاد شفافیت همه‌جانبه اقتصادی، تعریف و استقرار قواعد مالی انضباط‌بخش، مشارکت در اصلاح ساختار درآمد و هزینه دولت، مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق‌های بازنشستگی، نقش‌آفرینی در حفظ و تقویت ثبات پولی و مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی اجرا خواهد شد. وزارت اقتصاد ضمناً ۲۰ ابرپروژه را با همکاری نهادها و دستگاه‌ها برشمرده است که عناوینی مثل خزانه‌داری الکترونیک، ساماندهی سهام عدالت و مشارکت در بهسازی صندوق توسعه ملی در آن به چشم می‌آید. در برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات اصلی به تفکیک حوزه‌های سازمان امور مالیاتی، گمرک، بیمه مرکزی، سازمان خصوصی‌سازی، خزانه‌داری، امور بانکی و شرکت‌های دولتی، تعامل با مجلس و امور حقوقی و قانونگذاری، امور اقتصادی، سیاستگذاری و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، سازمان حسابرسی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بازرسی و رسیدگی به شکایات مردم، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نوسازی نظام اداری و فناوری اطلاعات، بازار سرمایه و بدهی و دبیرخانه مناطق آزاد، در دو سطح «اهداف و جهت‌گیری کلان» و «اهم برنامه‌ها و پروژه‌ها» آورده شده است. اگرچه برخی از طرح‌ها فاقد جزئیات هستند، در موارد متعددی به برنامه‌های روشنی اشاره می‌شود: استفاده اهرمی از بودجه عمرانی دولت، زمینه‌سازی برای انتشار اوراق ارزی بین‌المللی، تاسیس شرکت‌های بیمه تخصصی با تاکید بر ایجاد موسسات بیمه زندگی، اجرای شیوه‌نامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری‌ها، طراحی و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی، استقرار سامانه جامع اموال تملیکی و وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل معین و موسسات مالی.

در برنامه اقتصادی کرباسیان، تمرکز ویژه‌ای بر توسعه بخش خصوصی، بسترسازی دولت برای انجام فعالیت‌ها، ارزیابی براساس شاخص‌ها، بهبود عملکرد دولت از جنبه انضباط، شفافیت، هزینه‌کرد، پیاده‌سازی استانداردها و سامانه‌ها و اصلاح نهادها شده است. بخش قابل‌توجهی از رئوس برنامه‌های کرباسیان در ادامه روند دولت یازدهم است که از آن جمله می‌توان به اصلاح نظام بانکی اشاره کرد. بازارپذیر کردن بدهی دولت به بانک‌ها، منطقی‌سازی نرخ سود، افزایش سرمایه، انجمادزدایی از دارایی‌های مسموم و غیرمولد و بهبود نظام حاکمیت شرکتی و روزآمدسازی نظام بانکی، همگی در دولت یازدهم نیز در دستور کار قرار داشتند. در عین حال به نظر می‌رسد برنامه‌های حوزه عدالت اجتماعی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای محیط کسب‌وکار در بسیاری موارد فاقد جزئیات کافی هستند.

تعاون، کار و رفاه اجتماعی

برنامه علی ربیعی با تاکید بر سیاست‌های اجتماعی معطوف به حمایت اجتماعی هدفمند آغاز شده و او پس از اشاره به ضرورت بنا کردن جامعه عادلانه با تکیه بر افزایش تولید و اشتغال همراه با تاکید بر سه‌گانه «ریشه‌کن کردن فقر، داشتن نظام حمایت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر»، مهم‌ترین مسائل اجتماعی را «فقر مطلق» و «بیکاری» برشمرده است. برنامه‌های ربیعی، دو مبنای نظری برای این مسائل دارند: سیاست اتکا به رشد اقتصادی برای ایجاد شغل کفایت ندارد و برای مقابله با فقر باید توانمندسازی نیز در دستور کار باشد. آسیب‌های اجتماعی، امنیت شغلی، اشتغال برای زنان و مساله صندوق‌های بازنشستگی از دیگر دغدغه‌های وزارتخانه به شمار می‌رود. دولت دوازدهم در این وزارتخانه ۹ برنامه خواهد داشت:

♦ برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری

♦ برنامه جامع حمایت با تاکید بر کاهش آسیب‌های اجتماعی

♦ برنامه اشتغال فراگیر با تاکید بر مناطق محروم و روستایی

♦ توانمندسازی، مهارت‌افزایی و توسعه منابع انسانی

♦ ارتقای امنیت شغلی و صیانت از سرمایه‌های انسانی و منابع مادی در جامعه کار و تولید با همکاری شرکای اجتماعی

♦ پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی

♦ تبدیل بنگاه‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌ها به پیشران اقتصاد ملی

♦ توسعه تعاون

♦ توسعه فرهنگی و اجتماعی نیروی کار

برنامه اول در افق ۱۴۰۰ اهداف کمی را در حوزه ایجاد مسکن، حمایت، اشتغال و توان‌بخشی در دستور کار دارد که از طریق ۱۲ زیربرنامه به اجرا درمی‌آیند. در برنامه دوم، افزایش حمایت از بهبود معتادان به میزان ۴ /۱ میلیون نفر همزمان با مدیریت آسیب‌های مرتبط با کودکان خیابانی و طلاق، در دستور کار قرار دارد که برای آن از ابزارهایی مثل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی بهره گرفته می‌شود. برنامه سوم، عمدتاً با محوریت بسترسازی و حمایت از شاغلان و جویندگان تدوین شده و طرح‌هایی مثل اشتغال حمایتی و اشتغال جوانان را دربر می‌گیرد که بازده آنها از کمتر از سه ماه تا بیش از پنج سال متفاوت است. آموزش معادل سالانه ۱۴۰ میلیون نفر ساعت در بخش‌های مختلف اقتصادی، محور برنامه چهارم به شمار می‌رود. در برنامه پنجم، کاهش حوادث ناشی از کار، افزایش بیمه بیکاری، افزایش نظارت بر تهیه و حسن اجرای طرح‌های طبقه‌بندی، افزایش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و افزایش آموزش ایمنی و حفاظت فنی مورد توجه قرار دارد. برنامه ششم، کاهش نسبت متوسط جایگزینی، جلوگیری از کاهش نسبت پشتیبانی و کاهش متوسط نسبت مصارف به منابع به عنوان اهداف کمی معرفی شده‌اند. در برنامه هفتم قرار است افزایش سهم دارایی‌های بورسی صندوق‌های بازنشستگی از ۷۰ به ۹۰ درصد، ایجاد پوشش ۱۰۰‌درصدی سامانه هوشمند تجاری برای همه هلدینگ‌ها و شرکت‌ها، بارگذاری ۱۰۰‌درصدی صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی در سامانه بورس و شفافیت صورت‌های مالی، کاهش تعداد صنایع طرح از ۱۵ رشته صنعتی به پنج رشته و واگذاری ۴۰ درصد دارایی‌های مدیریتی و تبدیل به دارایی‌های غیرمدیریتی محقق شود. برنامه هشتم به افزایش فرصت‌های شغلی و پوشش اعضای تعاونی‌ها در کشور اشاره دارد. برنامه نهم نیز مجموعه متنوعی از اقدامات را با محوریت حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی هدف قرار داده است که از آن جمله می‌توان به افزایش فضای فیزیکی خانه‌های فرهنگ کار، افزایش بهره‌مندی کارگران از خدمات بیمه‌ای، افزایش حمایت‌های اجتماعی کارگران و افزایش تعداد کارگران تحت پوشش مراکز سنجش ساختار قامتی اشاره کرد.

جهاد کشاورزی

برنامه محمود حجتی پس از اشاراتی به اسناد بالادستی، اهمیت بخش کشاورزی، اقدامات دولت یازدهم و چالش‌های اساسی، در پنج سرفصل به اهداف بلندمدت و اجرایی، راهبردها، برنامه‌های اجرایی، پروژه‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی و الزامات اجرای برنامه پرداخته است. حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع پایه، منابع طبیعی و بسترهای تولیدی در چارچوب توسعه پایدار و ارتقای بهره‌وری و ارتقای ضریب خودکفایی در محصولات اساسی و توسعه صادرات به ویژه محصولات باغبانی دارای مزیت و بهبود تراز تجاری کشاورزی و غذا، دو محور اهداف بلندمدت هستند که در کنار اهداف اجرایی مثل ارتقای بهره‌وری عوامل و منابع تولید، پایداری تولید، حمایت‌های هدفمند و اثربخش دولت، توسعه زنجیره ارزش و حفاظت از منابع مورد توجه قرار گرفته‌اند. سپس ۱۱ راهبرد از جمله دانش‌بنیان ساختن کشاورزی، حمایت از سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری آب، حفظ و صیانت از منابع پایه، دسترسی به فناوری‌ها، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، استفاده از انواع ابزارها مثل تعرفه و پوشش بیمه، توسعه زنجیره عرضه، توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی، توسعه صادرات و کشت فراسرزمینی ذکر شده است.

چهار برنامه اجرایی اصلی در این راستا عبارتند از: تولید محصولات و نهاده‌های راهبردی، توسعه زنجیره‌ها و مدیریت کلان بازار و توسعه تشکل‌ها، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و عملیات آبخیزداری و توسعه زیرساخت‌ها، پشتیبانی و انتقال دانش نوین. برنامه اول با هدف پایداری تولید، نیل به خودکفایی و کاهش وابستگی محصولات راهبردی، برنامه دوم به منظور پایداری تولید از طریق مدیریت بازار و سهیم شدن تولیدکنندگان در حاشیه سود بازار و امکان‌پذیری مدیریت کلان آن در شرایط عدم تعادل، برنامه سوم برای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و منابع پایه و تامین الزامات لازم جهت بازگرداندن کارکردهای منابع طبیعی به حالت عادی و برنامه چهارم جهت سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تدوین شده است.

سپس ۴۲ پروژه اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی ذکر شده‌اند که در راستای چهار برنامه اجرایی به تصویب دولت رسیده‌اند و قرار است ادامه یابند. افزایش ضریب خوداتکایی در گندم، دانه‌های روغنی، چغندرقند، پنبه، برنج، سیب‌زمینی، حبوبات، جو، ذرت دانه‌ای، شیر، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ، از جمله این پروژه‌هاست. تامین داخلی نهاده‌های مورد نیاز، احداث و تکمیل شبکه‌های فرعی آبیاری، توسعه سامانه‌های نوین، تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی، ایجاد و ساماندهی ۱۸۰ تشکل بهره‌بردار آب و زمین و تولید و اصلاح واحدهای گلخانه‌ای از دیگر اولویت‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شوند. در حوزه‌های کاهش ضایعات، ذخیره‌سازی، آبخیزداری و آبزی‌پروری نیز پروژه‌هایی تعریف شده است. بخش دیگری از پروژه‌ها نیز به توسعه باغات، کشت محصولات، فرآوری گیاهان، زنبورداری و نوغان‌داری می‌پردازد.

تعدادی از پروژه‌ها مسائل زیربنایی مثل توسعه مشارکت با بخش خصوصی، گسترش زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی، تسهیل برندسازی و حمایت از توسعه صادرات را هدف گرفته‌اند. برنامه وزارت جهاد کشاورزی، بخشی را به اهداف و الزامات پروژه‌ها اختصاص داده است. برای مثال در پروژه توسعه زراعت چوب، هدف اصلی حفاظت از خاک و جنگل‌ها و افزایش تولید و اشتغال عنوان شده و الزاماتی مثل حمایت حقوقی و قانونی برای واگذاری زمین و حمایت دولت در تامین نهاده‌ها به ویژه نهال و قلمه و تسهیلات مورد نیاز مطرح شده است.

حجتی در پایان به هفت الزام اساسی و اولویت‌دار برای اجرای برنامه خود اشاره کرده است: اولویت در برخورداری طرح‌های ویژه از ابزارهای حمایتی، برقراری تعرفه‌های موثر واردات محصولات کشاورزی، اعلام به موقع قیمت‌های تضمینی، ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های حمایتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، فراگیری بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی کشاورزان، افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزی و تامین نیروی انسانی و منابع مالی در اجرای قانون حفاظت از منابع طبیعی کشور.تجارت فردا- آخوندی

راه و شهرسازی

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی برنامه خود را به مجلس با مقدمه‌ای درباره وضعیت حمل‌ونقل و طرح مسکن مهر در سال ۱۳۹۲ شروع کرده و پس از ارائه دستاوردها، به وضعیت موجود در سال ۱۳۹۶ پرداخته است. بخش دوم برنامه او به چالش‌هایی مثل ضعف رویکرد بین‌المللی، رقابت‌پذیری، ایمنی، تامین مالی، کیفیت پایین حمل‌ونقل عمومی، خانه‌های خالی و مسکن مهر اختصاص دارد.

آخوندی استراتژی کلان وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم را در ۱۸ بند برشمرده است که ۱۱ بند به حوزه حمل‌ونقل اختصاص دارد و مواردی مثل توسعه یکپارچه شبکه حمل‌ونقل ایران در قالب ۱۰ کریدور توسعه، اجرای قانون تشکیل صندوق حمل‌ونقل، ارتقای مدیریت کریدورهای عبوری از ایران، کمک به شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس بخش حمل‌ونقل، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تکمیل شبکه راه‌ها و ایجاد یکپارچگی حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری را دربر می‌گیرد. در حوزه شهرسازی، ایجاد انضباط، رفع تعارض منافع در میان عناصر فعال بازار فعالیت‌های مهندسی، ارتقای قابلیت‌های زیست‌پذیری شهرها و کیفیت زندگی شهروندان، تمرکز بر برنامه‌ریزی برای فراهم آوردن امکان تامین، بهسازی و ارتقای مسکن حاشیه‌نشینان و افزایش توان خرید، بهسازی و ارتقای مسکن متقاضیان در دستور کار قرار دارد. برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی، ۳۲ عنوان را دربر می‌گیرد. در زمینه حمل‌ونقل، افزایش سهم ترانزیت و ارتقای نقش بین‌المللی سیستم حمل‌ونقل کشور و دستیابی به ۵ /۱۰ میلیون تن جابه‌جایی بار ترانزیت غیرنفتی، بهبود فرآیندی جابه‌جایی بین‌مرزی در حوزه بار و گردشگری، تشویق برقراری خطوط دریایی، هوایی، زمینی و ریلی گردشگری، تسهیل دسترسی آزاد شهروندان و فعالان اقتصادی به اطلاعات تخصصی حوزه راه و شهرسازی، نوسازی و تکمیل سامانه‌های ارتباطی، کمک ناوبری و راداری و بهینه‌سازی ساختار فضای کشور و تبدیل فضای هوایی ایران به نقطه تعادل منطقه‌ای در افق ۱۴۰۴، تجهیز و توسعه امکانات بنادر، شکل‌دهی شبکه بنادر، توسعه خطوط ریلی در درون بنادر بزرگ، توسعه پس‌کرانه‌ها و همچنین توسعه و تجهیز پایانه‌های مرزی زمینی، ریلی و هوایی، اجرای طرح جامع پارک‌های لجستیکی، اجرای سیاست احداث و بهره‌برداری از مراکز لجستیکی چندوجهی در مرکز عمده تولید و جذب بار در کشور، ارتقای رویکرد بازرگانی در مدیریت و گسترش ظرفیت استفاده از توانمندی بخش خصوصی، تجاری‌سازی و تقویت رقابت‌پذیری و نقش‌آفرینی منطقه‌ای و افزایش بهره‌وری فرودگاه‌های کشور و جلب سرمایه گسترده ملی و بین‌المللی در توسعه فرودگاه امام خمینی (ره) و هفت فرودگاه بین‌المللی دیگر، فعال‌سازی فرودگاه‌های کوچک‌تر و توسعه و نوسازی ناوگان هوایی، هدف‌گذاری شده‌اند. آخوندی همچنین تکمیل و احداث زیرساخت‌هایی مثل قطار سریع‌السیر تهران‌- قم – اصفهان و دیگر خطوط و ظرفیت‌های حمل‌ونقل را نیز به عنوان هدف اعلام کرده است. اجرای طرح‌هایی برای ارتقای ظرفیت اشتغال، کاهش شدت مصرف سوخت، افزایش ایمنی، ایجاد منابع مالی پایدار، تامین ناوگان ریلی و افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی، از دیگر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم است. در حوزه شهرسازی، فراهم آوردن زمینه تولید مسکن، اجرای ۶۰۰ هزار مسکن اجتماعی، توسعه مسکن روستایی به تعداد ۹۰۰ هزار واحد، بازنگری در نظام طراحی، توسعه و مدیریت شهری، اجرای نسل جدید شهرها، ارتقا و توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان، افزایش قدرت خرید خانه‌اولی‌ها، اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری، اجرای پروژه‌های محرک توسعه و ایجاد فضاهای عمومی و تکمیل، تحویل و احداث خدمات مورد نیاز مسکن مهر، از اهم برنامه‌هاست. بسیاری از برنامه‌های اعلام‌شده، به ویژه در حوزه شهرسازی، عملاً تفاوتی با استراتژی کلان وزارتخانه ندارند؛ اگرچه در حمل‌ونقل وضعیت قدری متفاوت است.

صنعت، معدن و تجارت

برنامه محمد شریعتمداری با اشاره‌ای مجمل و مبتنی بر شاخص‌های کمی از وضعیت موجود آغاز می‌شود و او در ادامه تحلیلی از نقاط ضعف و قوت، و تهدیدها و فرصت‌ها، ارائه می‌دهد. برنامه پیشنهادی شریعتمداری، ۱۹ بند را به عنوان اصول و ارزش‌های حاکم برشمرده که از جمله آنها باور و تعهد عملی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش سهم بخش معدن، محدودیت در سرمایه‌گذاری و تصدی‌گری شرکت‌های دولتی، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنایع نوین، اهتمام و توجه جدی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه، اصلاح الگوی مصرف، توسعه دیپلماسی کسب‌وکار و بهره‌برداری صیانتی از معادن کشور است. سپس چشم‌انداز بخش صنعت، معدن و تجارت در افق ۱۴۰۴، به عنوان پیشران اقتصاد کشور، رقابت‌پذیر در بازارهای بین‌المللی، بالنده، درون‌زا، برونگرا و در تراز کشورهای نوظهور صنعتی تصویر شده است. این چشم‌انداز، در هشت بند به صورتی جزئی‌تر بیان شده که از مهم‌ترین آنها جایگاه اول صنعتی، معدنی و تجاری در منطقه، وجود زمینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رقابت‌پذیر، بزرگی اقتصاد، توانمندی بخش خصوصی، سهم بالای نفوذ فناوری و تنوع در تولید صادراتی است.

برای رسیدن به این چشم‌انداز ۱۲ هدف کلی عنوان شده است که عبارتند از ارتقای بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری و پیوست به زنجیره ارزش جهانی، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی در ارزش افزوده صنعتی جهان، افزایش سهم صادرات صنعتی در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم بخش خصوصی، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا، توسعه اشتغال پایدار، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش کارایی نظام توزیع، ارتقای سهم معدن و الحاق به سازمان تجارت جهانی. در ادامه ۱۶ هدف کمی تعریف شده است. برای مثال، سهم ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ باید به ۴۲ درصد برسد که سهم بخش‌ها به ترتیب ۲۱ درصد، ۵ /۱ درصد و ۵ /۱۹ درصد خواهد بود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید از ۷ /۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به هفت میلیارد دلار افزایش یابد. در آن زمان چهار میلیون نفر در بخش صنعت و معدن مشغول به کار خواهند بود و تجارت الکترونیک سهمی ۳ /۵‌درصدی از تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.

شاخص رقابت‌پذیری صنعتی ایران نیز قرار است از ۶۶ به ۵۰ بهبود یابد. ارزش صادرات غیرنفتی با رشد بیش از ۱۰۰‌درصدی به ۱۳۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که سهم صادرات صنعتی و معدنی ۵ /۸۴ میلیارد دلار خواهد بود. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز براساس ارقام واقعی (و نه اسمی)، تقریباً سه برابر خواهد شد و به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت ۱۳۸۳ خواهد رسید. برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اگرچه در حوزه هدف‌گذاری شاخص‌های کمی روشنی را مدنظر قرار داده، در برنامه‌ها و استراتژی‌ها فاقد جزئیات مشابه است. بخش پایانی برنامه، که به محورهای اصلی می‌پردازد، به اصول و ارزش‌هایی حاکم شباهت دارد: بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بخش، مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی و بازنگری معماری سازمانی.

نفت

بیژن زنگنه، برنامه چهارمین دوره حضور در نفت را با اشاره‌ای به اقدامات صورت‌گرفته در دولت یازدهم آغاز کرده و سپس به اسناد بالادستی اشاره داشته است. چالش‌های موجود، بخش بعدی برنامه او را تشکیل می‌دهد که از جمله آنها پایین بودن احتمال کشف ذخایر عظیم، تولید از مخازنی که در نیمه دوم عمر هستند و چشم‌انداز افت آن، کمبود شدید منابع مالی، مستهلک شدن تاسیسات سطح‌الارضی، قیمت‌گذاری غیرواقعی حامل‌های انرژی، بالا بودن شدت انرژی و عدم سرمایه‌گذاری در خارج از کشور برای صیانت از بازارهای صادراتی است. زنگنه برای رسیدگی به چالش‌ها، ۲۳ راهکار و راهبرد عملیاتی را در نظر دارد: ادامه توسعه جدی میدان‌های مشترک گازی و نفتی، عقد قراردادهای جدید نفتی، افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، اتمام توسعه میدان گازی پارس جنوبی در فازهای موجود و توسعه فاز ۱۱، بازسازی و نوسازی بخش‌های فرسوده و قدیمی صنعت نفت با استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، احداث پایانه نفتی دریای عمان، ادامه اجرای جهش دوم صنعت پتروشیمی، تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا، کاهش سوزاندن گازهای همراه نفت در دریا و خشکی، نقش‌آفرینی جدی در صادرات گاز منطقه و شروع صادرات ال‌ان‌جی، ارتقای سطح فناوری در صنعت نفت و اتمام طرح‌های ساخت داخل، اتمام طرح‌های گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاها، تکمیل خطوط اصلی گازرسانی کل کشور، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت، تغییر در ساختار توزیع سوخت کشور، تربیت مدیران و نیروی انسانی متخصص و کارآمد، بازآرایی ساختار وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، ورود به حوزه مسوولیت اجتماعی، استفاده از توانایی‌های صنعت نفت برای توازن منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی، واگذاری حداکثری تصدی‌ها به بخش خصوصی واقعی، حمایت از ایجاد و تقویت نهادهای مالی و بازارهای پولی، حمایت از جذب سرمایه و اشتغال. بخش پایانی برنامه وزیر نفت، به جداولی اختصاص دارد که ارقام عملکرد گذشته و اهداف آینده در آنها ذکر شده است.

براین اساس قرار است ظرفیت تولید نفت خام در سال ۱۳۹۹ به ۶ /۴ میلیون بشکه در روز برسد که حدود ۳ /۴ میلیون بشکه در روز آن عملاً تولید خواهد شد. همچنین قرار است روزانه یک میلیون بشکه میعانات گازی تولید و ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز به مخازن تزریق شود. تولید گاز در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲ /۱ میلیارد مترمکعب در روز خواهد بود که ۷۵۰ میلیون مترمکعب از میدان پارس جنوبی تامین می‌شود. نیروگاه‌ها سالانه بیش از ۸۳ میلیارد مترمکعب گاز مصرف خواهند کرد که به معنای سهم ۹۰‌درصدی این سوخت (در مقابل سهم ۱۰‌درصدی سوخت‌های مایع) است. انتظار می‌رود مجموع صادرات گاز به ۱۹۵ میلیون مترمکعب در روز برسد که علاوه بر صادرات ۳۰‌میلیونی به ترکیه، بازارهای عراق، عمان، پاکستان و صادرات ال‌ان‌جی نیز در دستور کار قرار دارد. در سال ۱۳۹۹، ارزش تولیدات پتروشیمی به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ معادل ۴۱ میلیارد دلار است که سه‌چهارم در بازارهای صادراتی به فروش خواهد رسید. موارد مذکور، مجموعاً نیازمند حدود ۲۰۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. براساس برنامه زنگنه، قرار است طی برنامه ششم توسعه حدود ۶۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های دولت صورت گیرد و بیش از ۸۰ میلیارد دلار نیز منابع مالی خارجی جذب شود. صندوق توسعه ملی ۳۰ میلیارد دلار منابع اختصاص خواهد داد و بازار سرمایه نیز ۲۵ میلیارد دلار منابع تجهیز خواهد کرد. اهداف بخش نفت باوجود بیان کمی و جزئی، با واقعیت‌های اقتصادی کشور فاصله زیادی دارند و به نظر می‌رسد برنامه ششم توسعه در نفت عملاً به سرنوشت برنامه‌های قبلی این صنعت دچار شود.

نیرو

باوجود آنکه حبیب‌الله بیطرف نتوانست رای لازم را برای وزارت نیرو کسب کند، انتظار می‌رود بخشی از برنامه‌های او، که قاعدتاً با تایید رئیس‌جمهور همراه بوده است، از سوی وزیر بعدی نیز در دستور کار قرار گیرد. برنامه بیطرف در ابتدا به اصول، اهداف و راهبردهای کلان می‌پردازد و ۱۵ اصل از جمله تعهد نسبت به مطالبات مردم، رعایت حقوق شهروندی، صداقت و صراحت در برخورد با مردم و اصلاح ساختار اداری را برمی‌شمرد. سپس دیدگاه‌های کلی در حوزه انجام امور حاکمیتی، کاهش تصدی‌گری و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات آب و برق، بیان می‌شود. هفت هدف کلان وزارت نیرو در ادامه بیان شده‌اند: اطمینان از تامین آب و برق، بهبود اقتصاد آب و برق، ایجاد زیرساخت‌های اعمال حاکمیت، بهبود محیط کسب‌وکار، ارتقای حکمرانی و بهره‌وری آب، ارتقای تاب‌آوری شبکه برق و گسترش و ارتقای سطح پژوهش و فناوری. در نهایت هشت راهبرد کلیدی از جمله بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار مالی، گسترش بازار رقابتی، گسترش پژوهش‌های کاربردی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مورد تاکید قرار گرفته‌اند. بخش دوم برنامه وزیر پیشنهادی نیرو، به اهداف حوزه آب و آبفا اختصاص داشت و پس از مروری بر وضعیت و چالش‌ها، ۱۱ راهبرد تبیین شده است؛ از جمله: استقرار حکمرانی خوب، استقرار نظام بهره‌برداری، ارزش‌گذاری اقتصادی آب، ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف آب و توسعه بهره‌برداری از آب‌های غیرمتعارف. ۱۵ برنامه عنوان شده‌اند که مواردی مثل مهار آب‌های مرزی، تامین حقآبه زیست‌محیطی تالاب‌های کشور، بهره‌مندی از خدمات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، تامین پایدار آب شرب و استقرار نظام حسابداری آب شرب را شامل می‌شود. برنامه وزیر نیرو هشت هدف کمی دارد که برای احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، مهار آب‌های مرزی و غیرمرزی، احداث سامانه‌های فاضلاب، افزایش ظرفیت آبرسانی، منابع آب غیرمتعارف و ساماندهی و حفاظت از رودخانه‌ها، تالاب‌ها و سواحل طراحی شده‌اند. در برق و انرژی، ۱۰ راهبرد برای توسعه بازارهای رقابتی و ارتباطات شبکه برق ایران، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برق‌آبی، افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی، توسعه نیروگاه‌های تولید پراکنده، افزایش ظرفیت نیروگاهی، افزایش ضریب بار شبکه برق کشور، حمایت موثر از تولید داخل، ایجاد نهاد تنظیم مقررات و بازآرایی شبکه برق کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

این راهبردها قرار است به وسیله ۱۱ برنامه و هدف کمی محقق شوند: احداث و بهره‌برداری از ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق، افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به ۴۰۰۰ مگاوات، توسعه و بهینه‌سازی شبکه‌های انتقال و توزیع، ارتقای متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور، تک‌رقمی کردن تلفات شبکه توزیع، بهبود شاخص‌های بهره‌وری و قابلیت اطمینان شبکه، توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی شبکه برق، ساماندهی اقتصاد برق و بهبود فضای کسب‌وکار، بهبود الگوی مصرف و کاهش شدت انرژی، حمایت از سازندگان تجهیزات و پیمانکاران داخلی و ارتقای مسوولیت‌های اجتماعی. بخش پایانی برنامه بیطرف به حوزه مدیریت، منابع انسانی، علم و فناوری و پشتیبانی صنعت اختصاص یافته که او در آن ۱۰ راهبرد و رویکرد را برشمرده است: ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های منابع انسانی، بهبود شایستگی‌های مدیران، ارتقای شبکه علمی نخبگان، دستیابی به هدف تخصیص دو درصد از درآمدهای صنعت به آموزش و تحقیقات و فناوری، تدوین نقشه راه فناوری‌های نوین، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه مدیریت دانش، تقویت توان تولیدکنندگان و پیمانکاران، ایجاد سازوکارهای لازم برای برخورداری صادرکنندگان از تسهیلات بانکی و حمایت از انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های نو. بیطرف اقدامات پیشنهادی خود را در چهار حوزه مطرح کرد: توسعه پژوهش و فناوری در صنعت آب و برق، توانمندسازی منابع انسانی و ارتقای مدیریت و زیرساخت‌های آن، اصلاح ساختار و توسعه مدیریت و حمایت و پشتیبانی از صنایع آب و برق با رویکرد توسعه صادرات.

منتشرشده در ویژه‌نامه تجارت فردا

برچسب‌ها:

بدون دیدگاه » شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۶

سال شک

مروری بر عدم قطعیت‌های سال ۱۳۹۶ اقتصاد ایران

ریسک OECD ایران از انتهای دولت هفتم تا انتهای دولت یازدهم

بهار امسال را می‌توان یکی از پرچالش‌ترین فصل‌های اقتصاد ایران در دهه اخیر به شمار آورد. انتخابات ریاست‌جمهوری و موعد تمدید معافیت‌های مرتبط با تحریم از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شرایطی را رقم زده تا بار دیگر اقتصاد ایران در معرض ریسک‌هایی قرار گیرد که ارزیابی آنها اگر ناممکن نباشد، لااقل بسیار دشوار و مبتنی بر سناریونویسی‌های پیچیده خواهد بود. اگرچه حضور هر یک از چهره‌های مطرح برای انتخابات و حتی تداوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، به تنهایی آن قدر اهمیت دارد که بتوان درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران طی دوران آنها، فراوان سخن گفت، همزمانی و ضمناً تاثیرگذاری برنده انتخابات بر رفتار ترامپ، اهمیت مضاعفی به موضوع بخشیده است؛ به‌ویژه آنکه یک ویژگی رفتار رئیس‌جمهور آمریکا، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن آن است. در کنار این دو عامل، و در ارتباط با آنها، بسیاری از شاخص‌ها و روندهای اقتصاد ایران حتی در کوتاه‌مدت، واجد ویژگی عدم قطعیت به شمار می‌روند که بر عدم قطعیت‌های سال جاری موثرند. به عنوان مثال جریان سرمایه‌گذاری خارجی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز، حتی فارغ از دو عامل فوق‌الذکر، می‌توانند منشأ ریسک باشند. به این موارد باید برخی روندهای طولانی‌مدت اقتصاد ایران را اضافه کرد که واجد ابعاد اجتماعی هستند.

ریاست‌جمهوری ایران
قابل ‌پیش‌بینی‌ترین عدم قطعیتی که اقتصاد ایران حداقل هر چهار سال یک‌بار با آن روبه‌روست، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است. با وجود آنکه انتخابات مجلس نیز بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد، و محیط کسب‌وکار از عملکرد بسیاری از نهادهای دیگر نیز تاثیر می‌پذیرد، ریاست‌جمهوری کماکان اصلی‌ترین مرجعی به شمار می‌رود که تحولات اقتصادی را رقم می‌زند؛ اگرچه این تحولات الزاماً در جهت مثبت نیستند. آخرین شاهد این امر، تجربه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ است که نشان می‌دهد مساله انتظارات ناشی از آن، می‌تواند اثر فوری بر بسیاری از بازارها داشته باشد. در آن زمان پیروزی کاندیدایی که یکی از دو اولویت اصلی او یافتن راه‌حلی برای پرونده هسته‌ای ایران بود، موجب شد بلافاصله قیمت ارز کاهش یابد و ضمناً شاخص بورس با رشد مواجه شود؛ در حالی که عملاً هیچ گشایشی صورت نگرفته بود. چنان که مشخص شد، انتظارات چندان با رویدادها فاصله نداشت و طی زمان ابتدا توافق ژنو و سپس توافق برجام صورت گرفت؛ از این‌رو شاید بتوان گفت «انتظارات» در مقایسه با «رویدادهای» ناشی از سیاستگذاری، نقش کمتری داشته است. کاهش تورم، خروج از رکود و مجموع اقدامات صورت‌گرفته از سوی دولت یازدهم، مواردی هستند که در صورت پیروزی کاندیدای دیگر، به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خوردند. به عنوان مثال ممکن است گزینه‌های دیگر، اصولاً به چنان توافقی دست پیدا نمی‌کردند؛ یا خروج از رکود را پیش از کاهش تورم در پیش می‌گرفتند. تاکنون حداقل سه کاندیدای بالقوه و جدی برای انتخابات ریاست جمهوری سال جاری اعلام آمادگی کرده‌اند که با توجه به کارنامه گذشته و تیم همراه، می‌توان حداقل درباره دو تن از آنها اظهارنظر کرد. اظهارنظر درباره تداوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، چارچوب نسبتاً روشنی درباره آینده کشور در پیش‌رو قرار می‌دهد. به احتمال زیاد، دولت کماکان حفظ تورم را در محدوده ۱۰ درصد در اولویت قرار می‌دهد و شاید حتی برای افزایش رشد اقتصادی نیز از این هدف چشم‌پوشی نکند. رشد اقتصادی قابل ‌توجهی که در سال گذشته به مدد نفت رقم خورد، در سال جاری کاهش خواهد یافت و انتظار می‌رود به جز بخش مسکن، دیگر بخش‌ها اثری مشابه بخش نفت را تجربه کنند. در سمت مخارج نیز انتظار می‌رود رشد مصرف خصوصی تداوم پیدا کند؛ که ناشی از سیاست‌های تحریک تقاضا و نیز افت انتظار شکل‌گرفته درباره کاهش قیمت‌هاست. البته کماکان پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری (در ماشین‌آلات و ساختمان) در نتیجه رکود بخش مسکن و ساختمان، منفی باشد.
کاندیدای بالقوه و جدی دوم، جزو تیم اجرایی دولت قبلی به شمار می‌رود و نماینده جریان مذکور است. از این‌رو انتظار می‌رود در صورت روی کار آمدن جریان یادشده، درست روندی عکس روی کار آمدن دولت فعلی روی دهد. اجرای سیاست‌هایی مثل افزایش یارانه به ۲۵۰هزار تومان در ماه (۱۱۳هزار و ۵۰۰ تومان در گام اول) و به‌طور کلی پرداخت‌های از محل بودجه عمومی دولت، در شرایط محدودیت منابع مالی دولت و سابقه تاریخی بی‌انضباطی مالی، بازگشت دوباره به تبعات آن رقم خواهد خورد که با تاثیر بر سیاست‌های پولی، تصویر اقتصاد کلان کشور را نیز به اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بازمی‌گرداند. مواردی از این دست، البته در حالت خوش‌بینانه روی خواهند داد و در سناریوی بدبینانه، ممکن است تنش‌زدایی صورت‌گرفته طی چهار سال اخیر نیز دستخوش تغییر شود و با در نظر گرفتن حضور ترامپ در کاخ سفید، اقتصاد کشور به سمتی حرکت کند که دور از ذهن نیست و اقتصاد ایران نمایی از آن را در رشد اقتصادی منفی ۸ /۶‌درصدی و تورم نقطه به نقطه بیش از ۴۵درصدی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد بوده است. درباره سومین کاندیدای بالقوه، با توجه به سوابق اجرایی وی، البته گزاره‌های بسیار اندکی به چشم می‌خورد. درباره اینکه جهت‌گیری او در اقتصاد کلان و سیاست خارجی چه خواهد بود، اگرچه می‌توان در یک ارزیابی غیردقیق از روندی «متفاوت» با دولت فعلی گفت، ولی شواهد کافی برای ارزیابی دقیق وجود ندارد. بنابر تعریف متداول ریسک، می‌توان گفت که بیشترین ریسک در ارتباط با کاندیدای سوم مطرح می‌شود؛ چراکه هیچ ارزیابی دقیقی از برنامه‌های او تاکنون موجود نیست.

تحرکات آمریکا
با وجود آنکه برجام صرفاً بین ایران و آمریکا امضا نشده و مسوولان نیز همین موضوع را از نقاط قوت آن برمی‌شمرند، روی کار آمدن ترامپ، همزمان با دیگر کشورهای جهان، ایران را نیز در معرض ریسک‌هایی قرار داده است. در یک جمع‌بندی، می‌توان از سه دسته ریسک ناشی از روی کار آمدن ترامپ سخن گفت:

۱- ریسک‌های مرتبط با برجام: ترامپ طی مبارزات انتخاباتی، انتقادهای متعددی را نسبت به برجام مطرح کرده و حتی از پاره کردن آن سخن گفته بود. با در نظر گرفتن تعهد دولت آمریکا به برجام، هزینه‌های مترتب بر نقض یا عدم اجرای برجام ناشی از تعدد کشورهای درگیر و شاید عوامل دیگر، تاکنون این موضوع محقق نشده و بسیاری معتقدند برجام کماکان اجرا خواهد شد. روی دیگر این است که ترامپ با روش‌هایی برجام را از سر راه بردارد. بنیاد کارنگی (اروپا) در مطلبی چهار سناریوی برجام را در دوران ترامپ برشمرده است: نقض تفاهم (با عدم تمدید معافیت‌ها)، مذاکره مجدد درباره آن، پیگیری اجرای آن به صورت سختگیرانه و نهایتاً معامله با ایران. سناریوی اخیر، در راستای شعارهای اقتصادی ترامپ برای ایجاد شغل است و شعار اول در راستای شعارهای سیاست خارجی او؛ بنابراین عملاً هر سناریویی احتمال وقوع دارد که جزئیات بیشتر آن طی دو ماه آتی مشخص خواهد شد.
۲- ریسک‌های خاص مرتبط با ایران (به جز برجام): این دسته از ریسک‌ها، به تحریم‌های اولیه و نیز دیگر اقداماتی مطرح می‌شوند که برجام اصولاً برای مدیریت آنها طراحی نشده است. برجام مطابق برنامه قرار بود چالش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را کاهش دهد که در این فقره نیز موفق بود؛ اما دیگر ریسک‌های مرتبط با مبادلات دلاری، مساله حقوق بشر، فعالیت‌های موشکی و‌… را نمی‌توان جزو این دسته به شمار آورد. منتقدان برجام، بعضاً تحریم‌های مرتبط با این موارد را نیز نقض برجام و از نقاط ضعف آن می‌دانند؛ اگرچه پیشینه تاریخی این تحریم‌ها نشان می‌دهد در زمانی متفاوت به اجرا درآمده‌اند. از آنجا که ریسک‌های دسته دوم در صورت تحقق، کماکان اغلب منافع حاصل از برجام را متاثر نمی‌سازند؛ در نهایت تاثیر اساسی بر اقتصاد ایران در سال جاری نداشته‌اند.
۳- ریسک‌های عمومی ترامپ: بدون شک یک رکن اساسی ویژگی‌های دونالد ترامپ را می‌توان «پیش‌بینی‌ناپذیری» او دانست؛ مساله‌ای که در شماره ۲۱۱ تجارت فردا مورد بررسی قرار گرفت. برخی از تحلیلگران معتقدند پیش‌بینی‌ناپذیری ترامپ، جزئی از تئوری «مرد دیوانه» به شمار می‌رود که هم‌اکنون به وسیله او در حال اجراست. بر اساس این تئوری، رئیس‌جمهور آمریکا سعی می‌کند به اندازه‌ای پیش‌بینی‌ناپذیر ظاهر شود که بتواند طرف مقابل را به سمت اهداف از پیش ‌تعیین‌شده هدایت کند. البته روی دیگر ماجرا آن است که ترامپ واقعاً در حال آزمون هدفمند چنین تئوری‌ای نباشد. در هر یک از حالات، این سوال مطرح می‌شود که گام بعدی او چه خواهد بود؟ گام بعدی ترامپ، در مواردی که صرفاً به ایران مرتبط نیست می‌تواند این دسته از عدم قطعیت‌ها را ایجاد کند؛ اگرچه با توجه به سیاست خارجی نسبتاً قابل دفاع ایران در مقایسه با کشورهایی مثل عربستان یا ترکیه، چنین مواردی درصد کمتری از سبد ریسک‌های ناشی از ترامپ را تشکیل می‌دهد. در میان سه دسته ریسک فوق‌الاشاره، بیشترین توجه به ریسک‌های دسته اول صورت می‌گیرد. ریسک ناشی از عدم اجرای برجام از سوی آمریکا، به‌طور مستقیم بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (به عنوان یکی از اصلی‌ترین کانال‌های رشد اقتصادی در سال‌های آتی) تاثیر می‌گذارد؛ چنان که مثلاً شرکت توتال تصمیم‌گیری نهایی خود را به بعد از مشخص شدن تصمیم ترامپ موکول کرده است. برخی از منتقدان دولت بر همین موضوع تمرکز کرده‌اند و گفته‌اند که دولت بیش از اندازه به برجام توجه داشته و در صورت عدم موفقیت آن، اقتصاد کشور شدیداً تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. در نقطه مقابل گفته می‌شود که کاهش تورم و خروج از رکود، هر دو طی دوران پیش از اجرا و حتی دستیابی به توافق برجام رقم خورده‌اند و در نتیجه باوجود اهمیت برجام، این‌گونه نبوده است که دولت تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام قرار دهد. برآیند انتخابات ایران و تصمیم ترامپ، می‌توانند تاثیر قابل ‌توجهی بر ریسک تجاری کشور بگذارند که نمودار آن ذیل همین نوشته آمده است.

ریسک‌های حوزه تجارت خارجی
دو ریسک پیشین، در کنار مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های دولتی، می‌تواند مجموعه‌ای از ریسک‌های مرتبط با حوزه تجارت خارجی را رقم زند. این دسته‌بندی، البته دقیق نیست؛ و صرفاً چند موضوع را زیر یک عنوان تجمیع می‌کند؛ چراکه فی‌المثل ریسک نرخ ارز، ناشی از سیاستگذاری دولت، درآمدهای نفتی و موارد دیگر، با ریسک ناشی از قیمت نفت، تفاوت‌های اساسی از منظر اثر و منشأ و کانال‌های تاثیر بر اقتصاد کشور دارند. با وجود این، تجمیع همه موارد زیر عنوان یادشده نادرست به نظر نمی‌آید. با افزودن جریان سرمایه به این موضوع، می‌توان به ریسک تراز پرداخت‌ها اشاره کرد؛ که با توجه به اشاره صورت‌گرفته بدان زیر سرفصل‌های قبلی، از این تقسیم‌بندی صرف‌نظر شده است.
در حوزه نرخ ارز، به نظر می‌رسد تک‌نرخی شدن برای چندمین سال پیاپی، امسال نیز در دستور کار سیاستگذار قرار نداشته باشد که این موضوع ضمن تاثیر بر رقابت‌پذیری بخشی از صادرات غیرنفتی، ریسک نوسان خارج از کنترل نرخ ارز را در سال‌های آتی به همراه دارد. تک‌نرخی شدن البته به نوبه خود تابع چند متغیر دیگر، مثل درآمدهای نفتی و روابط بانکی و پولی است. مورد اخیر، اگرچه پس از اجرای برجام در حال بازگشت به دوران پیش از تحریم‌هاست؛ بر اساس اعلام مقام‌های رسمی هنوز در شرایط مطلوب قرار ندارد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد تصمیم ترامپ درباره برجام و نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ایران می‌تواند تاثیر قابل ‌توجهی بر این امر داشته باشد. بُعد مهم دیگر نرخ ارز، تاثیر متقابل آن بر تورم است که از یک‌سو با اثرگذاری بر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، و همچنین مصرفی، بر تورم تاثیر می‌گذارد و از سوی دیگر عدم تعدیل آن متناسب با نرخ تورم، ریسک جهش را به همراه دارد. از جمله دلایلی که برای عدم تک‌نرخی شدن ارز عنوان می‌شود نیز همین مساله تاثیر آن بر افزایش قیمت کالاها و خدمات است. ریسک درآمدهای ارزی و به‌طور خاص درآمدهای نفتی، جدا از آنکه خود یک موضوع مستقل قابل بررسی و بخشی از آن متاثر از سناریوهای نرخ ارز است، بر سیاستگذاری آن نیز تاثیر دارد. درآمدهای نفتی متاثر از مقدار صادرات و قیمت نفت است. اغلب پیش‌بینی‌ها از نوسان قیمت نفت برنت در میانه محدوده ۵۰، ۶۰ دلار حکایت می‌کنند. با در نظر گرفتن سطح بالای ذخیره‌سازی نفت کشورهای OECD و اثر نوسان‌گیری نفت شیل آمریکا، به نظر می‌رسد ریسک اساسی از این جنبه به درآمدهای نفتی وارد نشود. مقدار صادرات نفت و میعانات گازی در صورت تداوم امکان خرید و عدم بازگشت تحریم، کاهش نخواهد یافت و با افتتاح فازهای پارس جنوبی و افزایش برداشت از میادین غرب کارون، رشد خواهد کرد. از این‌رو به نظر می‌رسد ریسک درآمد صادرات نفت و میعانات گازی اندک باشد. بخش عمده محصولات پتروشیمی نیز همبستگی قابل ‌توجهی با قیمت نفت دارند و ضمناً از نرخ ارز تاثیر زیادی نمی‌پذیرند؛ از این‌رو می‌توان در مجموع ریسک درآمدهای ارزی را در کوتاه‌مدت قابل ‌توجه ندانست. در این بخش نیز تصمیم ترامپ و انتخابات ایران، ممکن است تاثیرگذار باشند.

ریسک‌های اجتماعی مترتب بر روندهای اقتصادی
حتی با فرض خوش‌بینانه نبود ریسک در سه عامل پیشین یا مدیریت آنها، دسته چهارمی از ریسک‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ناشی از روندهای چند دهه اخیر اقتصاد ایران وجود دارد. مساله نرخ بیکاری، مشهورترین آنهاست که تحولات جمعیتی دهه ۱۳۶۰، همزمان با رشد غیرمتناسب آموزش آکادمیک با نیازهای بازار کار و در نهایت رشد اقتصادی پایین بلندمدت اقتصاد کشور و عدم ایجاد شغل متناسب با ورود نیروی کار به بازار، مطرح شده است. ابعاد اجتماعی رشد نرخ بیکاری با توجه به ویژگی‌های سیاسی و جمعیتی کشور، و تحولات دهه اخیر خاورمیانه، می‌تواند یک زنگ خطر برای تمامی دولت‌ها باشد که عدم مدیریت آن در زمانی که انتظار نمی‌رود، مساله‌ساز خواهد بود. مشکل صندوق‌های بازنشستگی، در کنار ورود تدریجی متولدان دهه ۱۳۶۰ به میانسالی و ضعف زیرساخت‌های بهداشت و تامین اجتماعی، پتانسیل دیگر ریسک‌های اجتماعی است. اگرچه احتمال و شدت این ریسک طی زمان افزایش می‌یابد، در شرایط فعلی نیز یک مساله جدی اقتصاد ایران به شمار می‌رود. مساله بیکاری بر ورودی صندوق‌ها تاثیرگذار بوده و مدیریت غیرحرفه‌ای به عدم استفاده صحیح از منابع آنها انجامیده است. برخی از صندوق‌ها هم‌اکنون ورشکسته‌اند و برخی دیگر نیز به لحاظ نسبت پشتیبانی، در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند. بنگاه‌های تحت مدیریت صندوق‌ها نیز با حاشیه‌های سیاسی و مساله بهره‌وری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. همزمان با موارد یادشده، رشد ضریب جینی، وضعیت را بغرنج‌تر از قبل کرده که افت درآمد سرانه نیز همزمان با آن بوده است. کاهش تورم اگرچه عاملی موثر بر بهبود وضعیت رفاهی است، نمی‌تواند جبران‌کننده وضعیت نامناسب دیگر شاخص‌ها مثل نسبت درآمدی دهک‌ها، استفاده از یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، ضریب جینی، سهم هزینه‌های خوراکی از کل سبد مصرف خانوار و‌… باشد. در نهایت اینکه تخریب محیط‌زیست و تاثیر آن بر وضعیت شهرها و روستاها، به‌ویژه کشاورزان و شهروندان نواحی مرزی، منشأ مهم دیگر ریسک به شمار می‌رود. خشکسالی، ریزگردها و سیل، به صورت مزمن یا ادواری شرایط دشواری را برای ساکنان بسیاری از مناطق کشور به وجود می‌آورد که ارزیابی ریسک اجتماعی آن، دشوار و شاید حتی ناممکن باشد. آمار و اخبار می‌تواند تصویری از وضعیت نامناسب ایران در موارد فوق‌الذکر به دست دهد که قاعدتاً هیچ یک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری نمی‌توانند در مقابل آن بی‌تفاوت باشند؛ اگرچه این فرض که می‌توان مشکلات را بدون برداشتن گامی در جهت اصلاح آنها به دولت بعدی منتقل کرد، از اهمیت موضوع می‌کاهد و تمامی توجهات را به سمت سه ریسک اول این نوشته سوق می‌دهد.

سال شک
چهار دسته ریسکی که برشمرده شد، تصویری نه‌چندان جامع از شرایط اقتصاد ایران در سال پیش رو به دست می‌دهد که از یک جنبه می‌توان به تفکیک آنها پرداخت. حتی با فرض وقوع بهترین سناریو در سیاست داخلی و خارجی، کماکان ریسک‌های مرتبط با تجارت خارجی (و در تصویری کلان‌تر، تراز پرداخت‌ها) و حوزه اجتماعی، روی میز قرار دارند. به عبارت دیگر حتی با فرض عبور از گردنه ۱۳۹۶، از هم‌اکنون می‌توان مشکلات اساسی‌تری را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ مشاهده کرد. بدون شک، روی کار آمدن چهره‌ای که در شعارهای خود این ریسک‌ها را به رسمیت می‌شناسد و از لزوم مدیریت آنها می‌گوید، یک گام به جلو است؛ اما به هیچ‌وجه کافی به نظر نمی‌رسد. ساده‌انگاری در مقوله‌هایی همچون پرداخت عمومی به مردم و رفع محرومیت در کنار عدم ارائه برنامه روشن از سوی کاندیداهای بالقوه در حالی که تنها یک ماه تا برگزاری انتخابات باقی مانده است، نشان می‌دهد هنوز ریسک‌های بنیادین اقتصاد کشور، که می‌تواند آینده را در سطحی زیربنایی‌تر از دولت‌ها و مجالس رقم زند، آن‌گونه که باید به رسمیت شناخته نشده‌اند. شاید یک مسوولیت اساسی رئیس‌جمهور بعدی ایران، اصلاح این امر باشد.

منتشرشده در شماره ۲۱۸ هفته‌نامه تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۶

سالنامه سه نمایه

رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در سال ۱۳۹۵ چه وضعیتی داشت؟

یک سال پس از اجرای برجام، کمتر از چند هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، و در حالی که دولت با انبوه مشکلات و برخی انتقادات دست‌وپنجه نرم می‌کند، شاخص‌های کلان اقتصاد ایران از رشدی بالا، تورمی کنترل‌شده ولی بازگشت‌پذیر به محدوده دورقمی، و نرخ بیکاری فزاینده و صعودی حکایت می‌کنند. در یک‌سو، بسیاری از شاخص‌ها در مقایسه با وضعیت سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به مراتب بهبود یافته‌اند و در مقابل شاخص‌هایی همچون نرخ بیکاری با در نظر گرفتن ویژگی‌های جمعیتی و پیشینه اشتغال‌زایی در کشور، نگران‌کننده به نظر می‌رسند. اگرچه هدف این نوشته بررسی عملکرد میان‌مدت اقتصاد ایران یا دولت یازدهم نیست، و صرفاً سه نمایه کلان را در سال ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار می‌دهد؛ اما برای مخاطبانی که به طور مداوم تحولات اقتصاد کشور را رصد می‌کنند، می‌تواند به ترسیم یک تصویر میان‌مدت یاری رساند.

رشد دورقمی؟
بعد از سه سالی که دولت یازدهم، کاهش تورم را به عنوان اصلی‌ترین دستاورد خود معرفی می‌کرد، این بار شاید برای نخستین بار باشد که می‌توان نوشته‌ای را در گزارش شاخص‌های اقتصادی با آمارهای رشد اقتصادی شروع کرد؛ چراکه تحول اساسی و عمده‌ای در این شاخص روی داده و بر اساس گزارش مقدماتی بانک مرکزی، رشد اقتصادی ۹‌ماهه سال ۱۳۹۵ برابر ۶ /۱۱ درصد بوده است. گزارش یادشده همچنین از رشد ۹ /۱‌درصدی تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت خبر می‌دهد. در محاسبات بانک مرکزی، سال پایه ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده که انتقاداتی را درباره تاثیر تغییر سال پایه بر ارقام رشد به همراه داشته است. گزارش مذکور رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را منفی ۶ /۱ درصد و بدون احتساب نفت، منفی ۱ /۳ درصد نشان می‌دهد. آمار رشد به تفکیک گروه‌های چهارگانه کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات، از تاثیر قابل ‌توجه رشد ۴ /۶۵‌درصدی گروه نفت بر رشد اقتصادی ۹‌ماهه ۹۵ حکایت می‌کند. طی مدت یادشده، رشد گروه کشاورزی ۲ /۴ درصد، صنایع و معادن ۳ /۰ درصد و خدمات ۴ /۲ درصد گزارش شده است. در گروه صنایع و معدن، بخش ساختمان کماکان رشد منفی ۱ /۱۷‌درصدی داشته است؛ رقمی نزدیک به رشد منفی ۱۷‌درصدی سال ۱۳۹۴. در فصل سوم ۱۳۹۵، این بخش ۴ /۲۵ درصد انقباض را نشان می‌دهد که می‌توان آن را به تشدید و تداوم رکود تعبیر کرد. بخش معدن در ۹‌ماهه ۱۳۹۵ رشد منفی ۲ /۰‌درصدی داشت. رشد منفی بخش معدن معلول رشد منفی ۵ /۷ و منفی ۴‌درصدی سه‌ماهه اول و دوم سال گذشته است؛ چنان که رشد سه‌ماهه سوم سال یادشده ۵ /۱۱ درصد گزارش می‌شود. رشد بخش‌های صنعت و برق، آب و گاز نیز به ترتیب ۸ /۵ درصد و ۱ /۵ درصد اعلام شده است. در گروه خدمات، پنج بخش رشد مثبت داشته‌اند و تنها در بخش «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» رشد منفی ۴ /۲‌درصدی به چشم می‌خورد.
با احتساب سهم گروه‌ها از تولید ناخالص داخلی، گروه نفت ۱۰ واحد درصد از رشد ۶ /۱۱‌درصدی را تامین کرده و گروه‌های خدمات با ۳ /۱ درصد، کشاورزی با ۴ /۰ درصد و صنایع و معادن با ۱ /۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند. در سال ۱۳۹۴ که رشد اقتصادی منفی ۶ /۱ درصد (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰) گزارش شد، رشد اقتصادی گروه کشاورزی کمابیش در حدود امسال بود؛ یعنی ۳ /۰ درصد. اما تفاوت اساسی به گروه نفت برمی‌گشت که رشد آن ۱ /۱ درصد بود. در گروه‌های صنایع و معادن و خدمات نیز کماکان وضعیت انقباضی حاکم بود و رشد آنها به ترتیب منفی ۷ /۱ درصد و منفی ۲ /۱ درصد گزارش شد. سهم بالای گروه نفت از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، با توجه به تاثیرپذیری آن از رفع تحریم‌ها، نوسان ذاتی درآمدهای ارزی ناشی از نفت و نقش پایین این گروه در اشتغال‌زایی، باعث شده است برخی کارشناسان رشد مذکور را بی‌کیفیت بدانند و بعضاً از تداوم رکود در گروه‌های دیگر بگویند. با وجود این، و با اتکا به آمارهای رشد چهار گروه اصلی، به نظر می‌رسد سال ۱۳۹۵ را می‌توان سالی دانست که طی آن هر چهار گروه یادشده از رکود خارج شده‌اند و بنا بر تعبیر مشهور، لوکوموتیو اقتصاد ایران به حرکت افتاده است. اصلی‌ترین سرعت‌گیر رشد در این شرایط، بخش ساختمان است که به تنهایی موجب افت یک واحد‌درصدی رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ شده است. با احتساب سهم گروه‌ها از تولید ناخالص داخلی، گروه نفت نزدیک به ۱۰ واحد درصد از رشد ۶ / ۱۱‌درصدی را تامین کرده و گروه‌های خدمات با ۳ / ۱ درصد، کشاورزی با ۴ / ۰ درصد و صنایع و معادن با ۱ / ۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.
نقش بخش ساختمان در بررسی تولید ناخالص داخلی بر اساس هزینه نیز به چشم می‌خورد. برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو جزء ماشین‌آلات و ساختمان، رقم منفی ۹ /۸ درصد طی ۹‌ماهه نخست سال ثبت شده؛ در حالی که رشد جزء ماشین‌آلات ۳ /۵ درصد و ساختمان منفی ۴ /۱۴ درصد بوده است. طی ۹‌ماهه نخست سال ۹۵، صادرات رشد ۱ /۴۵‌درصدی ثبت کرد و واردات ۵ /۷ درصد رشد داشت. تحول مهم دیگر در اقلام هزینه نهایی، مثبت شدن رشد مصرف بخش خصوصی است. رشد مصرف خصوصی در بازه زمانی یادشده ۴ /۲ درصد بود؛ در حالی که در سال ۱۳۹۴ رقم منفی ۵ /۳ درصد را نشان می‌داد. مصرف دولتی نیز رشد ۵ /۵‌درصدی را ثبت کرد که در مقایسه با ۸ /۴ درصد سال ۱۳۹۴، از افزایش خبر می‌دهد. با در نظر گرفتن این تحولات، تولید ناخالص داخلی ۹‌ماهه سال ۹۵ بیش از ۹۴۳ هزار میلیارد تومان بود که بدون احتساب نفت، به ۸۳۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ۹‌ماهه سال ۱۳۹۵ را ۲ /۷ درصد (با در نظر گرفتن سال ۱۳۷۶ به عنوان سال پایه) اعلام کرده که بدون در نظر گرفتن نفت، این رشد پنج درصد بوده است. مرکز آمار همچنین رشد گروه کشاورزی را ۷ /۵ درصد، صنعت را ۵ /۱۰ درصد و خدمات را ۴ /۵ درصد گزارش کرد. در تقسیم‌بندی این مرکز، گروه کشاورزی از دو بخش کشاورزی و ماهیگیری، گروه صنعت از چهار بخش معدن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان، و گروه خدمات از هفت بخش تشکیل شده‌اند. استخراج نفت و گاز طبیعی، زیرمجموعه بخش معدن از گروه صنعت به شمار می‌رود و در ۹‌ماهه سال ۱۳۹۵ رشد ۴ /۸۵‌درصدی داشته است. با وجود این دیگر ارزش افزوده «دیگر معادن» کاهش ۱ /۴‌درصدی را تجربه کرده است تا رشد کل بخش معدن به میزان ۶۱ درصد رقم بخورد. بخش ساختمان نیز در ۹‌ماهه سال گذشته ۱۱ درصد منقبض شد. بر اساس محاسبه مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی در ۹‌ماهه ۱۳۹۵ مساوی یک میلیون میلیارد تومان (هزار هزار میلیارد تومان) و بدون نفت ۹۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
باوجود آنکه عمده رشد اقتصادی در سال گذشته در بخش نفت رقم خورد، گزارش‌های دیگر از جمله «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور» نشان می‌دهد تحرک ‌بخش صنعت، اگرچه به آرامی، آغاز شده است. شاخص یادشده که وضعیت کارگاه‌های دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر را نشان می‌دهد، در ۹‌ماهه امسال ۸ /۶ درصد رشد داشته که گروه «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات» با رشد ۳۷ درصد بیشترین جهش را تجربه کرده است. طی مدت یادشده، شاخص تولید ۱۴ گروه صنعتی افزایش و ۹ گروه کاهش یافته و یک گروه نیز تقریباً ثابت بوده است. شش گروه صنعتی مواد و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر، محصولات کانی غیرفلزی (شامل سیمان، کاشی و …)، مواد غذایی و ماشین‌آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌های برقی مجموعاً ۸۳ درصد ارزش افزوده کارگاه‌های بزرگ صنعتی را تشکیل می‌دهند که به جز محصولات کانی غیرفلزی، همگی رشد داشته‌اند.

تورم تک‌رقمی
نرخ تورم سالانه در دوازده ماه منتهی به اسفند سال گذشته، رقم ۹ درصد را ثبت کرد تا بانک مرکزی اعلام کند پس از ۲۶ سال، ایران در ردیف کشورهای با تورم تک‌رقمی قرار گرفته است. در این ماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۹ /۱۱ درصد بود و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مقایسه با ماه قبل از آن، دو درصد رشد کرد. کاهش نرخ تورم، به عنوان مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت مطرح می‌شود و البته برخی منتقدان معتقدند این روند به قیمت تداوم رکود حاصل شده است. در خرداد سال ۱۳۹۲ و ماه‌های پایانی فعالیت دولت قبلی، تورم نقطه‌به‌نقطه رقم کم‌سابقه ۱ /۴۵ درصد را ثبت کرد. از آن زمان روند نزولی تورم آغاز شد که تا خرداد پارسال ادامه داشت. در خرداد ۹۵، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸ /۶ درصد شد و سپس به تدریج افزایش یافت تا در اسفند به مرز ۱۲ درصد برسد. از آنجا که تورم نقطه‌به‌نقطه به تدریج بر تورم سالانه نیز تاثیر می‌گذارد، به نظر می‌رسد در سال جاری با فرض تداوم رشد اقتصادی و عدم‌تغییر اساسی در سیاست‌های پولی، تورم سالانه مجدداً دورقمی شود. در میان گروه‌های دوازده‌گانه تشکیل‌دهنده سبد خانوار، بیشترین تورم به ترتیب مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۸ /۱۷ درصد، بهداشت و درمان با ۹ /۱۶ درصد و دخانیات با ۹ /۱۰ درصد بوده است.
متغیر مهم دیگر که همزمان با تورم مصرف‌کننده کاهش یافت، رشد شاخص قیمت تولیدکننده است. رشد شاخص یادشده در تیرماه سال ۹۲ نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن، ۲ /۴۳ درصد بود و از آن زمان به صورت مداوم کاهش داشته و در کمترین رقم خود در خردادماه سال ۱۳۹۵ به رقم کم‌سابقه ۶ /۱ درصد رسیده است. همانند تورم مصرف‌کننده، رشد شاخص قیمت تولیدکننده نیز از خردادماه روند صعودی را در پیش گرفت و در اسفندماه ۱ /۹ درصد را ثبت کرد. افزایش رشد شاخص یادشده، معمولاً به افزایش تورم در ماه‌های بعد تفسیر می‌شود و در نتیجه می‌توان انتظار داشت روند صعودی تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های آتی ادامه داشته باشد. در میان ۱۲ گروه اصلی، بهداشت و مددکاری اجتماعی با ۵ /۱۷ درصد، ساخت (صنعت) با ۴ /۱۲ درصد و هتل و رستوران با ۷ /۱۱ درصد بیشترین رشد شاخص مذکور را تجربه کرده‌اند.
مرکز آمار ایران نیز روندی مشابه را درباره تورم گزارش کرده است؛ اگرچه ارقام آن متفاوت هستند. بر اساس گزارش این مرکز، تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن هشت درصد رشد داشت. تورم خانوارهای شهری طی دوازده‌ماهه منتهی به اسفند در مقایسه با سال پیش از آن ۸ /۶ درصد بود و در اسفندماه نسبت به ماه قبل ۹ /۰ درصد رشد کرد. در میان گروه‌های ۱۲گانه مورد بررسی مرکز آمار ایران، بیشترین تورم به ترتیب مربوط به گروه‌های آموزش با ۶ /۱۲ درصد، دخانیات با ۶ /۱۱ درصد و کالاها و خدمات متفرقه با ۲ /۱۰ درصد بوده است. این مرکز، تورم خانوارهای روستایی در اسفندماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳ /۹ درصد و نسبت به بهمن، ۸ /۱ درصد گزارش می‌کند. تورم سالانه خانوارهای روستایی نیز ۲ /۷ درصد بوده است. در خانوارهای روستایی نیز بیشترین تورم مربوط به گروه آموزش با ۹ /۱۵ درصد، دخانیات با ۴ /۱۲ درصد و کالاها و خدمات متفرقه با ۱ /۱۲ درصد می‌شود. مرکز آمار ایران، در زمینه شاخص قیمت تولیدکننده، آمارهای متنوعی را به صورت جداگانه منتشر می‌کند که مرور آنها می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری از تورم در سال ۱۳۹۵ به دست دهد. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در پاییز سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹ /۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی با محاسبات مشابه، از رشد ۹۱ /۳‌درصدی حکایت می‌کند. شاخص بخش صنعت در پاییز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۵ /۸ درصد رشد نشان می‌دهد. شاخص قیمت تولیدکننده نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نیز در همان بازه زمانی افزایشی معادل ۸۸ /۹ درصد داشته است. مرکز آمار ایران، شاخص جامع دیگری با عنوان شاخص قیمت تولیدکننده منتشر می‌کند که جزئیاتی مشابه شاخص قیمت تولیدکننده بانک مرکزی ایران دارد. آخرین گزارش منتشره، مربوط به فصل بهار سال ۱۳۹۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن، ۶ /۳ درصد رشد و نسبت به فصل آخر ۱۳۹۴، افزایشی برابر با ۸ /۵ درصد داشته است. شاخص یادشده، میانگینی موزون از شاخص بخش‌های کشاورزی، معدن، صنعت، تولید، انتقال و توزیع برق و خدمات است. بیشترین رشد در بهار ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به خدمات با ۸ /۹ درصد و کمترین مربوط به معدن با منفی ۷ /۱۲ درصد بوده است.

رشد بیکاری
در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که از بیکاری ۴ /۱۲‌درصدی در سال گذشته حکایت می‌کرد. این رقم، در مقایسه با سال ۱۳۹۴ از رشد قابل ‌توجه ۴ /۱‌درصدی این نرخ حکایت می‌کند. نرخ بیکاری یادشده، طی بیش از یک دهه اخیر کم‌سابقه به شمار می‌رود؛ چنان که تنها در یک سال (۱۳۸۹) رقمی بیش از آن گزارش شده است. نرخ بیکاری از اوج ۵ /۱۳‌درصدی سال ۱۳۸۹، وارد روند نزولی شد تا در سال ۱۳۹۲ به رقم ۴ /۱۰ درصد برسد و بعد از آن رو به صعود گذاشت تا در نهایت رقم کم‌سابقه ۴ /۱۲ درصد را ثبت کند. البته پیش از انتشار آمارهای سالانه و به ویژه پس از اعلام نرخ بیکاری فصلی به وسیله مرکز آمار ایران، زنگ هشدار در این باره به صدا درآمده بود. در تابستان امسال، نرخ بیکاری به ۷ /۱۲ درصد رسید که بیشترین نرخ بیکاری فصلی از بهار ۱۳۹۱ تاکنون به شمار می‌رود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سال گذشته، ۵ /۱۰ درصد مردان و ۷ /۲۰ درصد زنان ایرانی بیکار بوده‌اند. نرخ بیکاری در نقاط شهری ۷ /۱۳ درصد و نقاط روستایی ۹ /۸ درصد بوده است.
همانند رویه معمول، نرخ بیکاری جوانان وضعیت به مراتب نامطلوب‌تری را نشان می‌دهد. ۲ /۲۹ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله بیکار هستند که این رقم برای مردان و زنان به ترتیب ۴ /۲۵ درصد و ۲ /۴۴ درصد است. نرخ بیکاری در این رده سنی رشد ۱ /۳‌درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد. این رشد برای مردان ۱ /۳ درصد و زنان ۴ /۱ درصد بوده است. نرخ بیکاری این رده سنی در نقاط شهری سه درصد و روستایی ۵ /۲ درصد رشد و به ترتیب ارقام ۳ /۳۲ و ۵ /۲۲ درصد را ثبت کرده است. به عبارت دیگر، از هر سه جوان ۱۵ تا ۲۴ساله در شهرها، یک نفر بیکار است. برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله نرخ بیکاری ۹ /۲۵ درصد گزارش شده که برای مردان ۴ /۲۱ درصد و زنان ۳ /۴۲ درصد بوده است. در رده سنی یادشده، نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱ /۲۸ درصد و نقاط روستایی ۹ /۱۹ درصد است. در این رده سنی نیز همان‌طور که انتظار می‌رود، نرخ بیکاری رشد داشته است: ۶ /۲ درصد در کل، ۳ /۲ درصد برای مردان، ۱ /۲ درصد برای زنان، ۶ /۲ درصد در نقاط شهری و ۳ /۲ درصد در نقاط روستایی.
رشد نرخ بیکاری، البته ناشی از بیکار شدن افراد شاغل نیست؛ چنان که تعداد افراد شاغل (تفاوت تعداد مشارکت‌کنندگان در فعالیت اقتصادی و افراد بیکار) از ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ به ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر افزایش یافته و به بیان ساده، در سال ۱۳۹۵ تعداد افراد شاغل ۶۱۶ هزار نفر بیشتر شده است. ریشه اصلی مساله به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و نهایتاً رشد جمعیت فعال اقتصادی بازمی‌گردد. بنا بر تعریف، جمعیت فعال اقتصادی افرادی هستند که در تولید کالا و خدمات مشارکت دارند یا از قابلیت مشارکت برخوردارند. جمعیت فعال اقتصادی از ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ به ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و رشد یک میلیون و ۹۰ هزار نفر را تجربه کرده است. خالص ایجاد ۶۱۶ هزار شغل، تنها توانسته بخشی از این افزایش جمعیت فعال را پوشش دهد و مابقی به جمعیت بیکار اضافه شده است. رشد جمعیت فعال البته به موارد متعددی نسبت داده می‌شود؛ از ورود افراد تحصیل‌کرده به کار گرفته تا افزایش امیدواری به یافتن شغل، به ویژه در میان جوانان.
با تفکیک آمار بیکاری بر اساس جنسیت، تفاوت‌های اساسی میان شاخص‌های مردان و زنان مشاهده می‌شود که اگرچه جدید نیست، ولی از تحولاتی حکایت می‌کند. نرخ مشارکت اقتصادی مردان همواره بیشتر از زنان بوده است. اما مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی سال ۱۳۹۵ با ۱۳۹۴ و سال قبل از آن نشان می‌دهد زنان با سرعت بیشتری وارد بازار کار می‌شوند. نرخ مشارکت زنان در سال ۱۳۹۵ رشد ۶ /۱‌درصدی داشته، در حالی که این رقم برای مردان ۹ /۰ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۵ ارقام برای زنان و مردان به ترتیب ۳ /۱ درصد و ۷ /۰ درصد بوده است. این تفاوت عمدتاً ناشی از درصد بسیار پایین مشارکت زنان در بازار کار نسبت به مردان است. روند دیگر، تحولات نرخ بیکاری در گروه جوانان است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله در میان مردان ۱ /۳ درصد و زنان ۴ /۱ درصد رشد داشته است. با وجود این، نرخ بیکاری مردان در این سن تقریباً نصف زنان است. روند مشابهی در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله مشاهده می‌شود. جایی که نرخ بیکاری زنان ۱ /۲ درصد و مردان ۳ /۲ درصد رشد نشان می‌دهد. این روندها در سال ۱۳۹۴ نیز وجود دارند. در آن سال، نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲۴ساله یک درصد افزایش یافته ولی برای زنان یک درصد کاهش پیدا کرده است. در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ساله نیز نرخ بیکاری مردان ۳ /۱ درصد و زنان ۱ /۰ درصد رشد داشته است.

منتشرشده در شماره ۲۱۷ هفته‌نامه تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۶

سال سی

مروری بر ۳۰ رویداد اقتصادی سال ۱۳۹۵

مطابق رویه هر سال، این نوشته برخی از مهم‌ترین رویدادهای امسال را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگرچه چنین بررسی متاثر از ذهن نگارنده و ترجیحات آن، و مقید به چارچوب‌های نوشتاری، و دچار ضیق مجال است؛ اما در عین حال خالی از فایده نخواهد بود و می‌تواند مروری گذرا باشد که در پایان، یک ارزیابی نه‌چندان جامع ولی سریع از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ به دست دهد.

هسته سخت تورم
کاهش تورم، امسال نیز همچون سال‌های قبل در صدر دستاوردهای دولت قرار داشت. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین تورم بهمن امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶ /۱۰ درصد و نسبت به دی‌ماه ۱ /۱ درصد رشد داشت. تورم نقطه‌به‌نقطه از آذرماه سال ۱۳۹۴ تک‌رقمی شد و در بهمن همان سال به کمتر از ۹ درصد رسید. این روند در سال ۱۳۹۵ ادامه داشت و تورم نقطه‌به‌نقطه در کمترین سطح خود رقم ۸ /۶ درصد را ثبت کرد. این روند نزولی البته از همان زمان متوقف شد و از مردادماه تورم به سطح بالای ۹ درصد بازگشت. همزمان، رشد مداوم شاخص قیمت تولیدکننده نیز این گزاره را تقویت می‌کند که افزایش تورم مقطعی و موقت نیست و در ماه‌های پیش رو ادامه خواهد داشت. شاید بتوان علل متعددی را برای این تورم ذکر کرد؛ از رشد نقدینگی گرفته تا خروج تدریجی از رکود و نیز افزایش قیمت نفت. اما علت اصلی هر چه باشد، دستاورد دولت و یک هدف‌گذاری مهم یعنی تورم تک‌رقمی را در سال ۱۳۹۵ شدیداً تحت‌تاثیر قرار داده است.

رشد نفت‌محور
بانک مرکزی امسال آماری از رشد اقتصادی ۴ /۷‌درصدی در نیمه اول سال منتشر کرد تا دستاوردهای دولت به کاهش تورم محدود نماند؛ اگرچه کیفیت محاسبه و جزئیات رشد محل بحث به شمار می‌رود و بانک مرکزی مدت‌هاست آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی را منتشر نمی‌کند. بخش عمده این رشد به افزایش صادرات نفت در پسابرجام (تقریباً دو برابر) و نیز احیای نسبی قیمت‌ها مربوط می‌شود و در واقع، رشد ۳ /۶۱‌درصدی بخش نفت، پیشران رشد بوده است. گروه صنایع و معادن در نیمه اول سال رشد منفی ۹ /۰‌درصدی و گروه خدمات رشد یک‌درصدی را تجربه کرده‌اند. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی نیمه اول سال را ۵ /۶ درصد اعلام کرده که سهم بخش نفت با رشد حدود ۷۵‌درصدی در آن چشمگیر ارزیابی می‌شود. با وجود این، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز ۵ /۴ درصد گزارش شده که رقمی قابل‌قبول و بالاتر از میانگین بلندمدت اقتصاد ایران است. انتشار آمار رشد اقتصادی نیمه اول سال در حالی خبرساز می‌شود که هنوز به صورت رسمی آماری از بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی سال قبل اعلام نشده است.

رشد بخش نفت
همان‌طور که گفته شد، رشد اقتصادی اساساً تحت‌تاثیر رشد بخش نفت بود. از یک‌سو صادرات نفت خام ایران که پس از توافق ژنو در محدوده یک میلیون بشکه در روز تثبیت شده بود، بعد از توافق به بیش از دو میلیون بشکه در روز رسید و با احتساب صادرات میعانات گازی تولیدی و فروش میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب، در برخی ماه‌ها از مرز ۸ /۲ تا ۹ /۲ میلیون بشکه در روز نیز عبور کرد. صادرات به مقاصد اروپایی، محرک اصلی این رشد به شمار می‌رود. در سوی دیگر، توافق کشورهای اوپک و غیراوپک درباره کاهش ۸ /۱‌میلیونی تولید نفت باعث شد تا روند صعودی قیمت‌ها ادامه یابد و نفت برنت در محدوده ۵۰، ۶۰ دلار تثبیت شود. افزایش صادرات نفت در حالی صورت گرفت که برخی کارشناسان معتقد بودند که طی دوران تحریم، توان تولید نفت ایران کاهش یافته است. با وجود این، رشد سریع تولید نفت از میادین جنوب همزمان با افزایش تولید از میادین مشترک نفتی غرب کارون باعث شد ایران سریعاً به حدود تولید قبل از تحریم‌ها بازگردد.

تفاهم‌های بی‌قرارداد
پس از آنکه مصوبه هیات دولت درباره قراردادهای جدید نفتی با انتقادهای متعددی مواجه شد، هیات‌دولت در مردادماه امسال مصوبه جدیدی را ارائه داد و سپس در شهریورماه آن را اصلاح کرد تا این بار مراجع قانونی مخالفتی نداشته باشند. با وجود این، هنوز عملاً هیچ سرمایه‌گذاری در میادین نفتی ایران صورت نگرفته و این در حالی است که تعداد تفاهمنامه‌های امضاشده با شرکت‌های خارجی، اکنون دورقمی است. مشهورترین تفاهمنامه‌ها با شرکت توتال (همراه با CNPC و پتروپارس) برای فاز ۱۱ پارس جنوبی و شلامبرژر، بزرگ‌ترین شرکت ارائه‌دهنده خدمات حفاری جهان، برای برخی میادین شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، بوده که هنوز به قرارداد نینجامیده است. اسامی ۲۹ شرکت خارجی و ۱۲ شرکت داخلی برای مشارکت در قراردادهای جدید نفتی (موسوم به IPC) اعلام و گفته شده است که مناقصه نخست برای میدان آزادگان به زودی برگزار می‌شود. در کنار بخش بالادستی نفت، تفاهمنامه‌های متعددی برای بخش‌های پالایش و پتروشیمی نیز امضا شده که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به بازسازی پالایشگاه آبادان به وسیله شرکت سینوپک با هزینه سه میلیارد‌دلاری اشاره کرد.

نوسازی: از هواپیما تا خودرو
دی‌ماه امسال، نخستین هواپیما در چارچوب قرارداد ایران‌ایر با ایرباس برای خرید ۱۰۰ فروند هواپیما در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست. این هواپیمای A321 جدیدترین و مدرن‌ترین پرنده در ایران و نخستین گام در راستای نوسازی ناوگان هوایی ایران طی دوران پسابرجام به شمار می‌رود که البته حاشیه‌های فراوانی را نیز به همراه داشته است. علاوه بر ایرباس، بوئینگ و ATR نیز قرار است به این نوسازی کمک کنند. علاوه بر صنعت هوایی، نوسازی بخش‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای نیز آغاز شده و از جمله تفاهمی با سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت برای نوسازی ۶۵ هزار کامیون طی پنج سال امضا شده است. در بخش ریلی نیز قراردادی برای نوسازی ناوگان ریلی با وزارت نفت امضا شده و توسعه چند مسیر ریلی در دستور کار است. همزمان با این اقدامات و در بخش صنعت، مذاکرات و تفاهمنامه‌هایی نیز در بخش خودرو امضا شده است. از آن جمله شرکت پژو با ایران‌خودرو شرکتی را برای تولید محصولات مشترک راه‌اندازی کردند و رنو با ایدرو قراردادی منعقد کرد.

توقف سقوط مسکن
رکود مسکن همچون روند نزولی تورم، خبری تکراری در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد این بخش در نیمه اول سال جاری منفی ۱۳ درصد بوده است. گزارش مرکز آمار نیز از رشد منفی ۷ /۹‌درصدی بخش ساختمان در نیمه اول امسال حکایت می‌کند. با وجود این آمارها که تداوم سقوط سال‌های اخیر بخش مسکن هستند، برخی نماگرها نشان می‌دهند رونق در این بخش به تدریج در حال نمایان شدن است و شاید در ماه‌های آتی بتوان شاهد رونق در این بخش بود. آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ برای اولین بار از سال ۱۳۹۱ تاکنون، از رشد حکایت می‌کنند. در سال‌های ۱۳۹۱ تاکنون، این نماگر از افت به ترتیب معادل ۴ /۲ درصد، ۶ /۷ درصد، ۱ /۳۲ درصد و ۴ /۱۳ درصد حکایت می‌کرد؛ اما در دو فصل اول امسال رشد به ترتیب ۸ /۱ و ۲ /۹ درصد رقم خورد. با وجود این، شاخص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری (برحسب ارزش پولی) افت را در سال ۱۳۹۴ و نیمه اول ۱۳۹۵ گزارش کرده‌اند.

نرخ بیکاری
برخلاف شاخص‌هایی مثل تورم و رشد اقتصادی، وضعیت نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ از وضعیتی بسیار نامطلوب حکایت می‌کند؛ چنانکه مقام معظم رهبری در این خصوص از عبارت «شرمندگی» استفاده کردند. نرخ بیکاری سال ۱۳۹۴ مساوی ۱۱ درصد گزارش شد که خود از رشد نسبت به سال ۱۳۹۳ حکایت می‌کرد. آخرین نرخ بیکاری فصلی در آن سال ۸ /۱۱ درصد بود. در بهار ۱۳۹۵، نرخ بیکاری فصلی به ۲ /۱۲ درصد رسید و در تابستان به ۷ /۱۲ درصد افزایش پیدا کرد. در تابستان سال قبل، نرخ بیکاری ۹ /۱۰ درصد گزارش شده بود. با وجود آنکه می‌شد انتظار داشت رشد اقتصادی اندک سال‌های ۱۳۹۳ به بعد، تاثیر اساسی در بهبود نرخ بیکاری نداشته باشند، این افزایش قابل‌توجه نرخ بیکاری بار دیگر توجه عموم را به مساله بحران بیکاری جلب کرد. این بحران بیکاری که عمدتاً به دلیل تغییر ساختار جمعیت در دهه ۶۰ شمسی به وجود آمده، در نتیجه عدم ایجاد ظرفیت جذب کافی در بازار کار، ورود تدریجی زنان به بازار کار و نیز عدم تناسب تحصیل و مهارت جویندگان کار با نیازهای بازار کار تشدید شده است.

پرش دلار
سال ۱۳۹۵ در حالی به پایان رسید که وعده‌های مطرح‌شده درباره تک‌نرخی شدن ارز، جامه عمل نپوشید. در حالی که انتظار می‌رفت پس از تحریم شرایط برای تک‌نرخی کردن ارز فراهم شود، امسال هم این‌گونه نشد تا سال ۱۳۹۶ وعده بعدی باشد. امسال نرخ دلار افزایش یافت و از مرز چهار هزار تومان عبور کرد؛ اما مجدداً به محدوده ۳۷۰۰‌تومانی بازگشت که دلایل خارجی و داخلی متعددی، از رشد قیمت دلار تا اثر روی کار آمدن ترامپ، برای این نوسان‌ها عنوان شد. معاون اول رئیس‌جمهور نیز بخشنامه‌ای برای ساماندهی بازار ارز صادر کرد که ظاهراً چندان جدی گرفته نشد. این بخشنامه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فلزات را مکلف می‌کرد ارز حاصل از صادرات را با هماهنگی بانک مرکزی بفروشند. بر اساس این بخشنامه تا ۲۵ اسفند بانک مرکزی باید ترتیبی اتخاذ کند تا ارز حاصل از صادرات محصولات عمده از طریق بانک‌ها خریداری شود؛ موضوعی که البته معلوم نیست تا چه میزان محقق شود. طی سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون با وجود تورم دورقمی، نرخ ارز متناسباً افزایش پیدا نکرده و بسیاری معتقدند که این موضوع موجب خواهد شد در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد جهش نرخ ارز باشیم.

بخشودگی جرائم
شهریورماه امسال و در جریان اصلاح قانون بودجه، در تبصره ۳۵ بخشودگی سود تسهیلات تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به تصویب رسید. همچنین مقرر شد سود تسهیلات نیز از سوی دولت از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت شود؛ البته با در نظر گرفتن مصارف متعددی که برای این منابع در نظر گرفته شده بود. آیین‌نامه مربوط به بخشودگی، در بهمن‌ماه به وسیله بانک مرکزی صادر شد که بدهی به ۱۰ بانک را دربر می‌گرفت. نمایندگان مجلس نیز در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، این حکم را برای یک سال دیگر تمدید کردند. مساله بخشودگی جرائم از سویی به عنوان یاری‌رسان بدهکاران نسبتاً کوچک مطرح شده و از سوی دیگر با انتقادهایی به دلیل فشار بر بانک‌ها مواجه بوده است. با وجود این، بخشودگی جرائم در مواردی همچون کشاورزان متاثر از خشکسالی اغلب مورد حمایت بوده است. اولویت نخست بخشودگی، مربوط به تسهیلات برای حمایت از حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی می‌شود و اولویت بعدی نیز به موردی مشابه در تبصره ۱۱ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مربوط می‌شود.

بانک‌های پرزیان
تصمیم بانک مرکزی مبنی بر مکلف شدن بانک‌ها به تهیه صورت‌های مالی بر اساس IFRS، بخشی از واقعیت نظام بانکی را آشکار کرد؛ اگرچه به زیان سهامداران آنها نیز تمام شد. در اوایل تابستان نماد بسیاری از بانک‌های بزرگ مثل ملت و تجارت متوقف شد که این توقف ماه‌ها به طول انجامید. در بهمن‌ماه، نماد بانک ملت و سپس بانک تجارت بازگشایی شد که به افت بیش از ۳۰‌درصدی آنها در زمان بازگشایی انجامید. در شرایطی که بانک‌ها به طور متعارف سود شناسایی می‌کردند، پیاده‌سازی استاندارد جدید به زیان انجامید تا در نهایت چنین وضعیتی در نمادهای بانکی رقم بخورد. نحوه گزارشگری مالی بانک‌ها البته پیشتر محل مناقشه بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بود، اما در نهایت به توافق انجامید؛ اگرچه اجرایی شدن آن همین توقف چندماهه را نتیجه داد. اکنون انتظار می‌رود بازگشایی نماد بانک صادرات نیز به سقوط آن بینجامد؛ سقوطی که شاید دیر یا زود به سراغ بقیه بانک‌ها نیز بیاید.

نوسان سود بانکی
همزمان با کاهش نرخ تورم و رشد قابل‌توجه نرخ حقیقی سود پرداختی به سپرده‌های بانکی، کاهش تدریجی نرخ سود بانکی نیز در دستور کار قرار گرفت. از جمله اقدام صورت‌گرفته در این راستا برای آنکه «دستوری» بودن نرخ سود بانکی با انتقاد کمتری مواجه شود، کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی بود. این نرخ که در ابتدای سال ۱۳۹۴ در محدوده ۲۷ تا ۳۰ درصد قرار داشت، به تدریج کاهش یافت و در اواخر سال به کمتر از ۲۰ درصد رسید. شورای پول و اعتبار نیز نرخ سود بانکی را ابتدا به ۱۸ درصد و سپس به ۱۵ درصد کاهش داد. اما در ماه‌های اخیر مجدداً نرخ سود در بازار بین‌بانکی وارد مدار صعودی شده است و در نتیجه دیگر روند کاهشی نرخ سود بانکی نیز ادامه ندارد. به گفته برخی کارشناسان همین میزان کاهش نرخ سود بانکی در شرایط نرخ‌های جذاب در بازار بدهی، به خروج تدریجی سپرده‌ها انجامیده و بانک‌ها از آن متضرر شده‌اند.

بانک‌ها در پسابرجام
با وجود اینکه بیش از یک سال از اجرای برجام می‌گذرد، مساله تاثیر آن بر نظام بانکی کماکان مطرح می‌شود. در ابتدای سال، سخنان سیف درباره اینکه دستاورد برجام برای ایران «تقریباً هیچ» بوده است، توجه‌ها را به موضوع جلب کرد. در آن زمان بعضاً گفته می‌شد هنوز مساله سوئیفت به طور کامل حل نشده است. در ادامه مسیر اما وضعیت تغییر کرد و دیگر هیچ تردیدی درباره سوئیفت وجود نداشت، اما کماکان انتقادهایی درباره عدم ازسرگیری روابط در پسابرجام مطرح می‌شد. به تدریج و با ازسرگیری روابط بانکی، مشخص شد که اگرچه بسیاری از بانک‌های متوسط و کوچک اروپایی برای ارتباط با ایران مشکلی ندارند، وضعیت در بانک‌های بزرگ تفاوت دارد و آنها هنوز منتظر روشن شدن بیشتر موضوع از طرف مقام‌های آمریکایی هستند. تداوم تحریم‌های اولیه آمریکا، و نیز مشکلات ناشی از فاصله استانداردهای بانکداری ایران و اروپا، باعث شد تا این موضوع ابعاد پیچیده‌تری به خود بگیرد. مساله بانک‌های بزرگ کماکان به قوت خود باقی است و با روی کار آمدن ترامپ به نظر می‌رسد به آسانی حل نشود.

FATF
در شرایطی که هنوز مساله نظام بانکی حل نشده است، و البته انتقادها به برجام از جهات مختلف ادامه دارد، همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (موسوم به FATF) حاشیه‌های جدیدی را برای نظام بانکی و به طور خاص بانک مرکزی رقم زد. این گروه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند و دو کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه آن قرار داشتند. پس از تعهد ایران به همکاری با این نهاد، اقدامات آن برای یک سال به حالت تعلیق درآمد؛ اما این بار جنجال‌هایی درباره فروش اطلاعات بانکی و تحریم نهادهای نظامی در نتیجه همکاری با FATF در داخل کشور مطرح شد. در ادامه اما همکاری‌ها ادامه پیدا کرد تا آنکه بیانیه جدیدی از سوی این نهاد صادر شد که به ایران تا خرداد سال آینده برای اجرای تعهدات خود فرصت می‌دهد. موضوع همکاری با این نهاد البته از سال‌ها قبل در دستور کار قرار داشته و مربوط به دولت یا زمان خاصی نمی‌شود؛ اما در هیاهوی مخالفت‌ها با برجام به فهرست انتقادها راه‌یافته و قرار است تا پایان سال در مجلس به آن رسیدگی شود.

سرشماری
مطابق روال هر پنج سال یک بار که در دهه‌های اخیر مرسوم شده است، امسال نیز سرشماری عمومی نفوس و مسکن از طریق مرکز آمار صورت گرفت. نکته مهم در سرشماری، انجام آن به صورت اینترنتی بود که بر اساس آمار با استقبال بیش از ۴۶‌درصدی مردم مواجه شد و در نوع خود یک رکورد جهانی به شمار می‌رود. سرشماری در پاییز امسال صورت گرفت که نشان داد در آن زمان جمعیت ایران در مرز ۸۰ میلیون نفر قرار داشته است. بودجه سرشماری ۱۳۰ میلیارد تومان بود و برای تشویق مردم به مشارکت اینترنتی در آن، قرعه‌کشی نیز در نظر گرفته شد. در حالی که سرشماری پیشین به وسیله ۹۰ هزار نفر صورت گرفته بود، امسال این رقم به ۲۵ هزار نفر کاهش پیدا کرد. نتایج اولیه سرشماری از کاهش بعد خانوار به ۳ /۳ نفر حکایت می‌کند.

بدهی ۷۰۰ هزارمیلیاردی
آخرین آمار بدهی‌های دولت تا دی‌ماه امسال معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. اعلام بدهی‌ها بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر صورت می‌گیرد و شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و بدهی‌های دولت به شرکت‌های دولتی است. نخستین بار در سال ۱۳۹۳ بود که رقم بدهی‌های دولت تجمیع و محاسبه شد. در آن زمان، وزیر اقتصاد از بدهی ۳۸۰ هزار میلیارد‌تومانی خبر داد؛ اگرچه این رقم یک برآورد اولیه بود و در طول زمان به تدریج دقت آن افزایش پیدا کرد. بر اساس اخبار منتشره، مدتی بعد رقمی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد و اکنون نیز مراجع رسمی از ارقام بیشتری خبر می‌دهند. با وجود آنکه بدهی دولت در مقایسه با تولید ناخالص داخلی رقم قابل‌توجهی به شمار نمی‌رود، عدم مدیریت و برآورد دقیق آن و نیز «بازارپذیر» نبودن بدهی‌ها، همواره به عنوان یک نگرانی مطرح می‌شود. دولت، انتشار اوراق متنوعی را برای مدیریت بدهی‌ها آغاز کرده است که در مقایسه با حجم کل آن ناچیز به شمار می‌رود و البته همین اوراق نیز خیلی زود به بن‌بست رسیده‌اند.

توقف اوراق بدهی؟
از انتشار اوراق بدهی در سال‌های اخیر همواره به عنوان یک اقدام مثبت یاد شده است. در حالی که در سال‌های نه‌چندان دور، تنها اوراق مشارکت منتشر می‌شد؛ در سال‌های اخیر به تدریج صکوک و سپس اسناد خزانه و دیگر انواع اوراق بدهی نیز منتشر شدند. استقبال از اسناد خزانه و افزایش نرخ بازده آن به حدود ۲۵ درصد باعث شد انتقادهایی درباره این اوراق، که سهم چندانی هم از بازار مالی ایران ندارند، مطرح شود. منتقدان این اوراق را از جمله عوامل رکود در بازار سهام عنوان کردند؛ چرا که سود آن در مقایسه با دیگر بازارها قابل‌توجه بود و ریسک اندکی هم داشت. نتیجه آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفت تا پایان سال، انتشار این اوراق را متوقف کند. انتشار اوراق در سال آینده قرار است به صورت محدود صورت گیرد و احتمال انتشار آن در نظام بانکی نیز مطرح می‌شود. معامله اوراق در نظام بانکی البته محدودیت‌ها و موانعی نیز به همراه دارد و انتقادهایی به همراه داشته است.

وام ۱۰‌میلیونی
در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ که با برخی تغییرات اساسی از سوی نمایندگان دوره پیشین مجلس همراه بود، تصمیم گرفته شد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از سه میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد. اگرچه چنین تصمیمی برای بسیاری از خانواده‌ها راهگشا به نظر می‌رسد، از همان ابتدا مشخص بود که موجب فشار بر منابع نظام بانکی می‌شود که البته وضعیت چندان خوبی هم ندارد. مدافعان البته معتقدند حجم چنین تسهیلاتی در مقایسه با وام‌های کلان چند ده‌میلیاردی قابل‌توجه نیست. در بهمن‌ماه امسال اعلام شده تعداد وام‌های پرداختی به بیش از ۸۰۰ هزار فقره رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حداقل یک میلیون فقره وام ازدواج پرداخت شود.

سوخت حاشیه
بنزین، امسال نیز سوخت حاشیه‌های مجلس و دولت بود. بعد از تک‌نرخی شدن بنزین و پایان سهمیه‌بندی، این سوال مطرح می‌شد که کارت سوخت چه فایده‌ای دارد؟ نمایندگان مجلس در بررسی اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵، رای به حذف بند ح تبصره ۱۴ دادند. در این بند، دولت مکلف شده بود تمامی وسایل نقلیه را به کارت سوخت مجهز کند و عرضه سوخت صرفاً منحصر به استفاده از آن شود. اما در ادامه مسیر، نظر نمایندگان تغییر کرد و دولت نیز به ادامه استفاده از کارت سوخت رای داد. موافقان کارت سوخت، ادامه استفاده از آن را موجب افزایش شفافیت و کاهش قاچاق می‌دانند و مخالفان معتقدند با در نظر گرفتن هزینه و تک‌نرخی بودن بنزین، چنین کاری توجیه ندارد. موضوع هرازگاهی از طریق نمایندگان مطرح می‌شود و در آینده قرار است درباره آن تصمیم‌گیری شود.

فرمان شفافیت
سازمان بورس و اوراق بهادار مدتی قبل طی اطلاعیه‌ای از شرکت‌ها و نهادها خواست اطلاعات مالی خود را منتشر کنند. مبنای این اطلاعیه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ است. این اطلاعیه، تمامی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و موسسات خیریه، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، تمامی صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی را موظف به انتشار اطلاعات از جمله صورت‌های مالی سالانه می‌کند. اقدام سازمان بورس با استقبال بسیاری از کارشناسان مواجه شد، اگرچه درباره میزان موفقیت آن تردید نسبتاً زیادی وجود دارد. مسوولان سازمان بورس، تعداد شرکت‌های مخاطب این قانون را حدود ۱۹ هزار مورد عنوان کرده‌اند که البته بیشتر به یک تخمین نزدیک است؛ چرا که بدون دریافت اطلاعات، حتی نمی‌توان رقم دقیقی را برآورد کرد. در صورت عدم اجرای این اطلاعیه به وسیله شرکت‌ها، مواردی همچون عدم انجام امور ثبتی به وسیله مرجع ثبت، مسدود کردن حساب‌ها با حکم مرجع قضایی و پرداخت جریمه نقدی پیش‌بینی شده است.

سریال یارانه
در حالی که تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر می‌کرد یارانه نقدی شش گروه حذف شود، نمایندگان مجلس در بررسی اصلاحیه، رای به حذف آن دادند. نتیجه آنکه حذف دریافت‌کنندگان یارانه با همان روند آرام قبلی ادامه پیدا کرد و طی امسال تنها یارانه چهار میلیون نفر حذف شد. تخمین زده می‌شود که تعداد یارانه‌بگیران ۷۶ تا ۷۷ میلیون نفر باشد؛ رقمی که با روند فعلی رشد جمعیت و پرداخت یارانه، هدفمندی را به کلی از اهداف اساسی خود دور کرده است. یک بررسی صورت‌گرفته از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیش از ۹۵ درصد منابع صرف پرداخت یارانه می‌شود و برای دیگر مصارف مثل حمایت از تولید یا سلامت، سهم بسیار کمتری باقی می‌ماند. عدم اقدام جدی دولت در حذف یارانه، عمدتاً به دو منشأ نسبت داده می‌شود: مساله محبوبیت به ویژه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و خطاهای احتمالی این اقدام. البته درباره مورد اخیر به مدد پایگاه اطلاعاتی شکل‌گرفته، به نظر می‌رسد امکان خطا حداقل باشد.

برنامه ششم
سند پنج‌ساله آتی کشور امسال روزگار پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشت و البته در زمان نگارش این مطلب هنوز نمایندگان مجلس در حال رفع ایرادهای شورای نگهبان بر آن هستند. دولت در ماه‌های پایانی مجلس نهم، لایحه‌ای را با عنوان «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم» به مجلس ارائه داد که به تصویب نرسید. پس از روی کار آمدن مجلس جدید، لایحه جدیدی مشتمل بر ۳۴ ماده با امضای محمدباقر نوبخت روانه مجلس شد. تغییر رویکرد دولت در برنامه‌نویسی با مخالفت نمایندگان مواجه شد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد مجلس به کلیات لایحه نظر منفی دهد؛ اگرچه در نهایت کلیات به تصویب رسید. این تازه شروع ماجرا بود و مجلس لایحه ۳۴‌ماده‌ای برنامه ششم را به ۱۴۰ ماده رساند تا صدای معاون اول رئیس‌جمهور به انتقاد بلند شود. ماجرا البته به اختلاف دو دیدگاه بازمی‌گردد که در یکی باید برای اغلب موضوعات در برنامه‌ای میان‌مدت تعیین تکلیف کرد و در دیگری آن‌قدر ظرفیت قانونی وجود دارد که صرف بیان برخی احکام کفایت می‌کند. مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفته است که دولت به لحاظ حکم قانون کمبودی ندارد، بلکه تنها سند و برنامه حرکت لازم است که این سند در سه جلد تنظیم شده است.

بودجه پر‌انحراف
خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ در بهمن‌ماه قرائت شد که مطابق روال هر سال، از انبوه انحرافات حکایت می‌کرد. بر اساس این گزارش، تحقق منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی بیش از ۱۲۴ درصد و درآمدهای مالیاتی ۹۲ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۴، معادل ۸۰ درصد منابع پیش‌بینی‌شده برای مصارف قانون هدفمندی تحقق یافت و ۹۷ درصد منابع وصولی از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت شد. در سال ۱۳۹۴، یارانه بیش از ۲ /۳ میلیون خانوار قطع شد که به صرفه‌جویی ۹۵۰ میلیارد‌تومانی انجامید.

مناطق ممنوعه
دی‌ماه امسال نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، به انتقال وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی رای مثبت دادند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دبیر شورای عالی مناطق آزاد، جابه‌جایی دبیرخانه را از ریاست‌جمهوری به وزارت اقتصاد موجب تحدید اختیارات مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد دانسته است. به گفته این مقام مسوول، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان او نیز با چنین اقدامی مخالف بوده‌اند. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بخش زیادی از مشکلات مناطق آزاد مثل گمرک و مالیات، به دلیل عدم هماهنگی میان سازمان‌هاست و با این تغییر ساختار، بخش زیادی از این دست مشکلات حل می‌شود. البته منتقدان نیز در مخالفت می‌گویند که این کار موجب افزایش مسائل اداری و کاهش بهره‌وری می‌شود. استدلال دیگر مدافعان انتقال، درباره امکان نظارت بر آن از سوی مجلس است. این موضوع به طور خاص از این جهت مطرح می‌شود که اخبار زیادی درباره تخلفات در برخی مناطق منتشر می‌شود و از جمله قرارداد ۲۰ هزار میلیارد‌تومانی در کیش خبرساز شده بود.

میوه‌های واگذاری
تابستان امسال گفته شد که با حکم دادگاه، ۴۹ درصد از سهام مهاب قدس و ۴۷ درصد از سهام مپنا، به وزارت نیرو بازمی‌گردد. بخشی از سهام مهاب قدس در ازای تامین مالی و مشارکت آستان قدس در یک پروژه خط آهن، در دولت قبلی به این نهاد واگذار شده بود که دولت یازدهم آن را لغو کرد. با واگذاری سهام در مهاب قدس، ۴۷ درصد از سهام مپنا نیز در اختیار آستان قدس قرار گرفت. بر اساس آخرین اعلام وزیر نیرو در بهمن‌ماه، پیگیری‌ها برای بازگشت این دو شرکت در مراجع قضایی ادامه دارد. امسال بحث درباره بازگشت شرکت مخابرات به دولت نیز مطرح شد. سازمان خصوصی‌سازی در پاییز امسال اعلام کرد که قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران را فسخ کرده است. بر اساس اعلام این سازمان، خریدار تعهدات خود را به صورت مکرر نقض کرده و این سازمان نیز پس از اعلام تذکرات متعدد و اعطای مهلت کافی، به مرحله فسخ رسیده است. پس از مطرح‌شدن این موضوع، مهلتی به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین داده شد تا بدهی‌های خود را بپردازد که پس از تسویه بدهی‌ها، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد از فسخ منصرف شده است.

تفکیک پس از احیا
شورای عالی اداری امسال حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان داد: برنامه و بودجه، و اداری و استخدامی. این حکم چندمین تغییر ساختار این دو سازمان طی دو دهه اخیر به شمار می‌رود. در مشهورترین نمونه، دولت نهم این سازمان را منحل کرد و به جای آن دو معاونت به وجود آورد. در سال ۱۳۹۳ دولت یازدهم سازمان را احیا کرد تا امسال کار به تفکیک برسد. این تفکیک، واکنش‌های متضادی به همراه داشت. از سویی فعالیت سالیان طولانی سازمان با قالب پیشین و بدون مشکل، این سوال را مطرح می‌کرد که اصلاً ضرورت چنین اقدامی چه بوده است و از سوی دیگر تفاوت اساسی نوع فعالیت دو سازمان، موجب شده تا تفکیک مدافعانی هم داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیرامون فیش‌های نامتعارف، موضوع را به ادغام سازمان امور اداری و استخدامی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مرتبط دانست و در نتیجه چندان هم عجیب نبود که با مطرح‌شدن ماجرای فیش‌های نجومی، تفکیک تسریع شود.

فیش‌های نجومی
یکی از حاشیه‌سازترین خبرهای اقتصاد ایران، که منجر به تحولات مدیریتی نیز شد، انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی بود که از دریافتی چند ده‌میلیونی آنها خبر می‌داد. در ابتدا فیش تعدادی از مدیران ارشد بیمه مرکزی منتشر شد که در نهایت به استعفای مدیرعامل آن انجامید. سپس دبیر کل خانه پرستار نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت و از دریافتی‌های چند ده‌میلیونی در وزارت بهداشت گفت. مورد مشهور دیگر، مربوط به فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران بود که نشان می‌داد او در نیمه دو سال ۱۳۹۴ بیش از ۵۰۰ میلیون تومان دریافتی به چند حساب مختلف داشته است. و در نهایت اخباری از دریافتی‌های چند صدمیلیون‌تومانی مدیران صندوق توسعه ملی منتشر شد که به استعفای جمعی از اعضای هیات عامل صندوق انجامید. رئیس‌جمهور در واکنش به این موضوع، دستور پیگیری داد و دیوان محاسبات کشور نیز موضوع حقوق‌های نامتعارف را دنبال کرد. بر اساس گزارش این دیوان، در سال ۱۳۹۴ قریب به ۴۰۰ نفر از مدیران و مقام‌های کشور، دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه داشتند.

تابستان پر‌تغییر
امسال چند استعفا خبرساز شد. در تابستان، محسن جلال‌پور به دلیل بیماری از ریاست اتاق بازرگانی ایرانی کناره‌گیری کرد و هیات‌رئیسه نیز استعفای او را پذیرفت. جلال‌پور طی دوران فعالیت در این سمت، حضور بسیار پررنگی در سفرهای خارجی و رسانه‌ها داشت. اقتصاد ایران در تابستان شاهد استعفای دیگری هم بود. محمد فطانت، از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار کنار رفت تا شاپور محمدی به جای او بنشیند. گفته می‌شود که فطانت طی ماه‌های آخر حضور در راس سازمان، بارها درخواست استعفای خود را ارائه داده بود. در تیرماه امسال، نمایندگان مجلس عادل آذر را به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور برگزیدند. او از سال ۱۳۸۸ رئیس مرکز آمار ایران بود. مدتی بعد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امیدعلی پارسا را به جای او منصوب کرد. پارسا پیشتر معاون توسعه منابع پشتیبانی و امور استانی مرکز آمار ایران بود. در نیمه دوم سال البته استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، خبرساز شد. استیضاحی که البته به نتیجه رسید تا آخوندی با رای اعتمادی دوباره به وزارت خود ادامه دهد.

مصائب دیوار و اسنپ
چند اپلیکیشن‌ موبایلی موفق، امسال دچار همان مشکلی شدند که همتایانشان در دیگر نقاط دنیا سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کنند: مخالفت کسب‌وکارهای سنتی. اپلیکیشن دیوار، یک نمونه مشهور بود که امسال با اعتراض بنگاهداران مواجه شد و رئیس اتحادیه مشاوران املاک در واکنشی صریح گفت که «دیوار» را خراب می‌کند. پس از دیوار، مساله اپلیکیشن‌های مرتبط با سفارش ماشین، به صورتی بسیار گسترده‌تر مطرح بود و البته هنوز هم به طور کامل پایان نیافته است. طی سال گذشته استفاده از «اسنپ» و «تپسی» شدیداً فراگیر شد، برخی از صاحبان مشاغل مرتبط مثل رانندگان تاکسی و صاحبان آژانس‌های کرایه اتومبیل، به این موضوع اعتراض کردند. برخی از ناامنی اسنپ گفتند و برخی دیگر حتی از سرمایه‌گذاری خارجی در آن به عنوان یک مقوله منفی یاد کردند. تداخل صنفی از جمله دلایل مشکلات اسنپ و تپسی به شمار می‌رود؛ چرا که آنها از یک‌سو در حوزه تولید نرم‌افزار مجوز گرفته‌اند؛ ولی در ارائه خدمات (فروشگاه اینترنتی) فعالیت می‌کنند. کار تا جایی پیش رفت که اتاق اصناف اعلام کرد این دو شرکت پلمب خواهند شد؛ ولی در نهایت این اقدام صورت نگرفت و فعالیت شرکت‌های سازنده این اپلیکیشن‌ها هنوز ادامه دارد.

بی‌ارجی
ارج، قدیمی‌ترین کارخانه تولیدکننده لوازم خانگی در ایران با قدمتی قریب به ۸۰ سال، امسال رسماً تعطیل شد. فعالیت این کارخانه از سال ۱۳۱۶ تا بهار سال ۱۳۹۵ ادامه داشت. ارج پس از ملی شدن کارخانجات در سال ۱۳۵۷، تحت پوشش صنایع ملی ایران بود و سپس سهام آن واگذار شد. در دهه‌های اخیر بازماندن از تحولات فناورانه در زمینه لوازم خانگی، این شرکت را دچار مشکل مالی کرد؛ چنان‌که گفته می‌شود بخشی از آن به عنوان انبار در اختیار یکی از شرکت‌های خودروسازی قرار گرفته بود. البته مقام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته‌اند که کارخانه ارج هنوز به طور کامل تعطیل نشده است، ولی فعالیت چندانی هم ندارد. مشابه همین وضعیت درباره کارخانه آزمایش نیز وجود دارد و بر اساس اعلام مقام‌های رسمی این شرکت‌ها باید با جایگزینی ماشین‌آلات و استفاده از فناوری روز، فعال و احیا شوند. بر اساس اخبار منتشره، ارج از سال ۱۳۸۶ به بعد زیان‌ده بوده و این در حالی است که سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (زیرمجموعه بانک ملی) مدیریت آن را بر عهده دارد. به گفته مقام‌های رسمی، برنامه‌ای برای فروش زمین ارج در دستور کار نیست و هدف احیای آن است.

بابک زنجانی
یکی از مشهورترین حاشیه‌سازهای اقتصاد ایران، چند سالی می‌شود که بخش تقریباً ثابتی از نشریات را به خود اختصاص داده است. پس از آنکه حکم اعدام زنجانی یک سال قبل از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد، امسال دیوان عالی کشور حکم را تایید کرد. با وجود این، مقام‌های قضایی از امکان وجود برخی اقدامات در صورت بازگرداندن پول به وسیله او گفته‌اند. دادستان کل کشور نیز مشخص شدن وضعیت بدهی‌ها را مهم‌تر از اعدام دانسته است. وزیر نفت طی سال ۱۳۹۵ بارها به موضوع بابک زنجانی پرداخت و از ناکافی بودن دارایی‌های او برای پرداخت بدهی‌هایش گفت. او در آخرین اظهارنظر، رقم پرداختی بدهی‌های بابک زنجانی را کمتر از دو هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. به گفته مسوول کمیته مطالبات وزارت نفت، بابک زنجانی در مجموع ۸ /۳ میلیارد دلار بدهی به وزارت نفت دارد. البته حاشیه‌های ۱۳۹۵ زنجانی به همین موارد محدود نمی‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور به نقل از نماینده حقوقی وزارت نفت گفته که بابک زنجانی در داخل زندان پرینت ای‌میل‌های این مقام وزارت نفت را نشان داده و در واقع آن را هک کرده است.

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۵

قربانی سیاست

انحصار، قیمت بالا، کیفیت پایین و حاشیه‌های بی‌پایان. اگر نظرسنجی از خریداران خودرو ایرانی صورت گیرد، اینها احتمالاً تعابیر اغلب آنها از صنعت خودرو ایران خواهد بود؛ صنعتی که نیم‌قرن است زیر سایه حمایت دولتی فعالیت می‌کند و البته نتیجه این حمایت از دید اغلب ذی‌نفعان آن، مطلوب نبوده است. پیکان، پراید یا پژو، خودروهایی هستند که صرفاً به مدد تعرفه بالای واردات به فروش می‌رسند و اگر این سد تعرفه نبود، احتمالاً فروش چندانی نداشتند. یک شیوه نگاه به این پدیده می‌تواند یافتن افراد یا سازمان‌های مقصر باشد؛ آنهایی که سود کلانی از این وضعیت می‌برند و به خریداران اجحاف می‌کنند. اما در واقع امر و با در دست داشتن صورت‌های مالی خودروسازان بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا می‌توان متوجه شد که پدیده خودرو ایرانی، حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی نادرست است و نمی‌توان برای آن راه‌حل موضعی یا مقصر خاصی پیدا کرد. این نوشته مروری است بر این سیاست‌ها اگرچه چندان هم ناشناخته نیستند.

مساله مزیت نسبی
شاید مهم‌ترین سوال بعد از نیم‌قرن در صنعت خودرو این باشد که آیا مزیت نسبی (Comparative Advantage) ایران در خودروسازی، آن هم به شیوه فعلی است؟ به عبارت دیگر آیا اگر کل نهاده‌های تولیدی که طی نیم‌قرن به این صنعت اختصاص داده شده، به صنعت دیگری اختصاص می‌یافت، نتیجه بهتری به دست نمی‌آمد؟ «هر ایرانی یک خودرو ایرانی»، می‌تواند شعاری جالب باشد که البته تحقق آن مستلزم پذیرش هزینه فرصتی (Opportunity Cost) است که معمولاً در محاسبات لحاظ نمی‌شود. شیوه غالب این است که از رشد تعداد واحدهای فعال در زنجیره ارزش، تعداد افراد شاغل، تعداد دستگاه‌های تولیدی و… سخن گفته شود بی‌آنکه به هزینه -‌‌فرصت از‌دست‌رفته اشاره‌ای شود. با چنین رویکردی دهه‌هاست حمایت‌های دولتی از جمله تعرفه‌های بالا، به جزء لاینفک صنعت تبدیل شده و البته پایان نیافته است. هرگونه تلاشی برای اصلاح تعرفه‌ها پشت مانع حمایت از اشتغال متوقف می‌ماند. شاید همین‌ها بزرگ‌ترین شاهد بر انتخاب نادرست خودروسازی به عنوان یک صنعت کلیدی در ایران باشد چنان‌که با وجود این تعرفه‌ها، کماکان خرید خودروهای خارجی برای بسیاری از مشتریان به صرفه است. اگر از اصل تولید خودرو بگذریم و صرفاً درباره چگونگی آن بحث کنیم، کماکان مسائل مهم دیگری باقی می‌مانند که یکی از آنها هدف‌گذاری «خودکفایی» در تولید قطعات و تجهیزات است که تحقق آن ناممکن می‌نماید؛ البته به نظر بسیاری از کارشناسان مطلوب هم نیست. شاید روش بهینه در ساخت خودرو برای کشوری مثل ایران، این باشد که قطعات با بهره‌گیری از زنجیره ارزش جهانی تولید شوند نه اینکه ساخت تمام قطعات در داخل هدف‌گذاری شوند. البته در واقع امر نیز مشخص نیست سهم ساخت داخل از تولید خودرو چقدر است. بسیاری از قطعات در نهایت به صورت قانونی یا قاچاق وارد می‌شوند چرا که سیاست بیش‌ارزشگذاری (Overvaluation) پول ملی در شرایط تورم مزمن و دورقمی داخلی، طی گذار زمان صرفه واردات را افزایش داده است.
علاوه بر این بسیاری از قطعه‌سازان داخلی شرکت‌های کوچکی هستند که از صرفه مقیاس (Economy of Scale) بهره‌مند نمی‌شوند، به فناوری و منابع مالی مناسب دسترسی ندارند و در شرایط رکود سال‌های اخیر، شدیداً زیان دیده‌اند. بر اساس آمارهای غیررسمی، تعداد قطعه‌سازان کشور ۱۲۰۰ شرکت برآورد می‌شود که با احتساب شرکت‌های فاقد مجوز، این رقم به دو هزار واحد نیز می‌رسد. نتایج «طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ کارگر و بیشتر سال ۱۳۹۳» نشان می‌دهد در آن سال ۶۷۷ کارگاه با ۱۴۹ هزار نفر شاغل و ارزش تولید ۴۸ هزار میلیارد تومان در کشور در بخش تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و… فعالیت داشته‌اند. از این تعداد تنها ۲۱۹ کارگاه ۱۰۰ نفر و بیشتر شاغل داشته و در ۱۵۲ کارگاه بین ۱۰ تا ۱۹ نفر مشغول فعالیت بودند. تعداد زیاد و نامعلومی کارگاه با ۱۰ نفر شاغل و کمتر را باید به این لیست افزود که همگی لیست طولانی قطعه‌سازان کوچک کشور را تشکیل می‌دهند.

نقش سیاستگذاری کلان
در تصویری کلان‌تر، صنعت خودرو جدا از دیگر صنایع کشور نیست و طبیعتاً مشکلات حاکم بر فضای کسب‌وکار کشور، درباره این صنعت نیز صادق است. فعالیت‌های بخش قطعه‌سازی و دیگر صنایع مربوطه، از آن جهت که در بسیاری موارد توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت می‌گیرد، بیشتر در معرض چنین مشکلاتی است. به این واقعیت باید ویژگی‌های اقتصاد کشور را نیز افزود که تورم دورقمی در صدر آنها قرار دارد. این تورم در حالی بر تولیدکنندگان تحمیل می‌شود که قیمت خودرو برخلاف بسیاری از کالاهای دیگر، به صورت مداوم تعدیل نمی‌شود و در بسیاری از سال‌ها دولت با هدف حمایت از مصرف‌کننده سیاست‌های تثبیت قیمت را در پیش می‌گیرد. شیوه متداول قیمت‌گذاری خودرو، مبتنی بر چانه‌زنی میان نهادهای دولتی و خودروسازان همراه با حضور مجلس و رسانه‌هاست؛ روشی فاقد کارایی که منعکس‌کننده نیازهای هیچ‌یک از دو طرف نیست و البته با چاشنی شعارهای سیاسی همراه می‌شود. در این میان گاهی از روش‌های محاسبه قیمت تمام‌شده همراه با در نظر گرفتن مقداری حاشیه سود نیز استفاده می‌شود. عدم تعدیل قیمت خودرو، همزمان با بدهی چند هزار میلیاردتومانی خودروسازان به سازندگان قطعات، شرایط دشوارتری را برای بازیگران زنجیره تامین به وجود می‌آورد و به رشد سهم قطعات ارزان‌قیمت وارداتی در خودرو می‌انجامد. افزایش سهم قطعات خارجی، همان‌طور که گفته شد با بیش‌ارزشگذاری پول ملی تشدید نیز می‌شود. باوجود تعرفه، قاچاق را نیز باید به واردات قانونی قطعات خارجی اضافه کرد که به سهم خود بر کیفیت نیز موثر است. در نتیجه نه‌تنها خودروسازان که قطعه‌سازان نیز به سمت واردات سوق داده می‌شوند و در نتیجه عملاً خودروسازی نه با برنامه‌ریزی، بهره‌گیری از مزیت‌های زنجیره ارزش جهانی و تحت کنترل کیفیت برندهای مطرح جهانی که بر اساس آثار سیاست‌های نادرست اقتصادی، به وسیله واردات و قاچاق و بدون حضور خودروسازان بزرگ جهان و در شرایط شبه‌انحصاری به تولید خودرو می‌پردازد.
طی دوران رکود تورمی سال‌های گذشته، معمای خودرو پیچیده‌تر نیز شده است. با سقوط ارزش ریال، قطعه‌سازان به دو شیوه متضرر شدند؛ آنها که به واردات مواد اولیه وابسته بودند یا عملاً واردکننده قطعات به شمار می‌رفتند، به قیمت تمام‌شده بالاتری می‌رسیدند و بقیه نیز به دلیل تورم فزاینده و نیز کاهش فروش خودرو ناشی از افزایش قیمت‌ها، با رشد هزینه مواجه بودند و ضمناً نمی‌توانستند تولیدات خود را به فروش رسانند. در این میان بنگاه‌های کوچک‌تر و با توان مالی کمتر دچار ورشکستگی شدند و بقیه نیز به انتظار رونق خودرو ماندند. علت این شرایط کم‌نظیر در صنعت خودروسازی کشور، نه سیاستگذاری بخشی که سیاستگذاری کلان بوده است.

سیاستی برای آینده رویایی خودرو
باوجود تجربه سیاستگذاری ناموفق در صنعت خودرو و لزوم اصلاح ساختاری در آن با روش‌هایی مثل حضور برندهای خارجی در مالکیت و مدیریت، تجمیع قطعه‌سازان و بهره‌گیری از زنجیره ارزش جهانی، چشم‌انداز صنعت خودرو در کشور بدون توجه به چنین الزاماتی و با محتوایی نزدیک به رویا تدوین شده است. تولید حداقل سه میلیون دستگاه خودرو شامل یک میلیون برای صادرات، تامین حداقل ۲۵ میلیارد دلار قطعه توسط قطعه‌سازان و صادرات شش میلیارد دلاری قطعات، از جمله اهداف تدوین‌شده برای ۱۴۰۴ یعنی کمتر از یک دهه آینده است. دستیابی به چنین چشم‌اندازی بدون سیاست‌های اصلاح ساختاری در صنعت، ناممکن به نظر می‌رسد چرا که ویژگی‌هایی مثل بهره‌وری پایین به جزء لاینفک خودروسازی تبدیل شده است. گزارش مکنزی درباره اقتصاد ایران با عنوان فرصت رشد یک تریلیون دلاری، از رقابت‌پذیری پایین صنعت در مقیاس بین‌المللی می‌گوید. تجویز سیاستی مکنزی برای صنعت خودرو، چندان عجیب نیست اگرچه اجرای صحیح آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد؛ ورود جریان فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی به کشور و گشودن درهای رقابت توسط دولت. مکنزی میزان سرمایه‌گذاری را طی ۲۰ سال آینده تا ۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. بر سر راه اجرای نسخه‌های مکنزی، مقاومت‌ها و دشواری‌های کم‌نظیری وجود دارد که عدم مواجهه مناسب با آنها طی سال‌های متمادی، به وضعیت فعلی صنعت خودرو انجامیده و اصلاح آن را هر روز دشوارتر از دیروز کرده است. با گشایش‌های اقتصادی پس از برجام انتظار می‌رود گام‌هایی در جهت این نسخه‌ها برداشته شود.

منتشرشده در شماره ویژه‌نامه «فرمان دست کیست» هفته‌نامه اقتصادی تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۵

Older Posts


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

تیر ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 1
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها