دسته 'تاریخی'

سراب دولت

ملی شدن دارایی‌ها در ایران، ریشه‌ها و میوه‌ها

از نفت و ماهی و آب تا بانک و معدن و انبار، هیچ دارایی‌ای را نمی‌توان تصور کرد که از گزند ملی شدن در امان مانده باشد. گاهی نفی حضور بیگانه، زمانی تغییر ساخت اجتماعی و موقعی دیگر سلب مالکیت عواید نامشروع، دلیلی بوده است برای ملی شدن و اکنون پس از تجربه حداقل سه موج ملی کردن بنگاه‌ها در ایران معاصر، کمتر کسی را می‌توان یافت که از آنچه در این راه بر سر اقتصاد ایران آمده، دفاع کند. خصوصی‌سازی، اگرچه نافرجام و بی‌نتیجه، شاید بزرگ‌ترین نشانه ناکامی‌ در اهداف ملی شدن باشد؛ ناکامی‌ای که به عقیده بسیاری، جزء‌لاینفک ملی‌سازی محسوب می‌شود. این‌گونه است که می‌توان پرسید که چرا دارایی‌ها ملی می‌شوند، چگونه ملی‌سازی در ایران رقم خورد و میوه آن چه بود؟

دلایل اقتصادی

ملی شدن در تعریفی ساده، تغییر مالکیت یک دارایی به بخش عمومی است که معمولاً با مالکیت دولت مرکزی همراه می‌شود. دولت به دلایل متعددی می‌تواند صنایع را ملی کند. ممکن است بازپس‌گرفتن اختیار منابع تحت کنترل شرکت‌های خارجی هدف باشد مثل ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹٫ این‌گونه ملی کردن صنایع در بسیاری از موارد با پرداخت غرامت همراه است. دولت‌ها در بسیاری موارد دارایی‌هایی را که برای آنها اهمیت خاصی دارند، مثلاً در حوزه‌های ارتباطات یا انرژی، ملی اعلام می‌کنند. بسیاری از دارایی‌ها بنا بر نظام حقوقی حاکم ممکن است عمومی تلقی شود که ملی شدن در این صورت بسیار مرسوم است که آب، جنگل و معدن را می‌توان جزو این دسته دانست. در مواردی دیگر نامشروع بودن دارایی‌ها به عنوان دلیل ملی کردن (در واقع مصادره) اعلام می‌شود چنان‌که در سال‌های پایانی دهه ۱۳۵۰ اموال بسیاری از صاحبان سرمایه ذیل همین سرفصل مصادره شد. بنگاه‌هایی که فاقد کارایی هستند، مثلاً بنگاه‌های در آستانه ورشکستگی نیز می‌توانند گزینه ملی شدن توسط دولت مرکزی باشند.

اگر بخواهیم دسته‌بندی دقیق‌تری ارائه دهیم، ملی شدن در بسیاری موارد با شکست بازار مرتبط است. زمانی که صنعتی اثرات خارجی مثبت داشته باشد مانند حمل‌ونقل عمومی، دولت‌ها برای ملی کردن آن ابراز علاقه می‌کنند. همچنین وقتی با انحصار طبیعی مواجه هستیم یعنی وضعیت بهینه نوعی انحصار است (که شاید در حوزه شبکه آب یا توزیع برق بتوان چنین نمونه‌هایی را دید) یا در دیگر وضعیت‌های انحصار چندجانبه، ملی شدن می‌تواند یک راه‌حل باشد. رفاه، حقوق اولیه و مسوولیت‌های اجتماعی دولت‌ها می‌تواند مبنای دیگری باشد؛ برای مثال دسترسی به بهداشت یا آموزش در سطحی ابتدایی، می‌تواند استدلالی در حمایت از ملی شدن به دست دهد. روی دیگر مساله رفاه این است که در زمینه‌هایی مثل تامین گرما و روشنایی خانه، به دلیل وجود یک تقاضای دائم و کم‌کشش نسبت به تغییر قیمت، سود بالایی نصیب عرضه‌کننده‌ها می‌شود و طبیعتاً دولت‌ها تمایل دارند این سود را تصاحب کنند. مصرف‌کنندگان نیز چون این‌گونه ملی شدن در نگاه نخست به کاهش هزینه‌های آنها می‌انجامد، موافق خواهند بود.

شاید به طور شهودی بتوان گفت ملی شدن در کشورهایی که از منابع طبیعی غنی برخوردارند، بیشتر مشاهده می‌شود یا لااقل در این اقتصادها منابع طبیعی یکی از اصلی‌ترین اهداف برنامه‌های مصادره و ملی کردن به شمار می‌رود. مقاله روبرتو چانگ و همکاران با عنوان «چرخه‌های خصوصی‌سازی و ملی کردن»۱، مرور ادبیات خوبی در این حوزه داشته و مساله را در اقتصادهای غنی از منابع طبیعی بررسی کرده است. براساس مقاله، چنین چرخه‌هایی در کشورهایی روی می‌دهد که نهادهایشان در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارند، واجد حکمرانی ضعیف هستند و در نهایت ناپایداری نهادی را تجربه می‌کنند. چهار مشاهده اصلی مقاله براساس مرور ادبیات علمی این حوزه، به شرح زیر است:

۱- ملی کردن و خصوصی‌سازی پدیده‌های مکرری هستند که اغلب به صورت موج‌هایی در کشورها فراگیر می‌شوند.

۲- چرخه‌های خصوصی‌سازی و ملی کردن اغلب در بخش‌های منابع طبیعی و یوتیلیتی (صنایع خدماتی) روی می‌دهد.

۳- ملی کردن صنایع منابع طبیعی اغلب در زمانی روی می‌دهد که قیمت کالای مربوطه بالاست.

۴- خصوصی‌سازی منجر به بهره‌وری بالاتر می‌شود ولی نابرابری بیشتری نیز به همراه دارد و ملی کردن در زمان رشد نابرابری محتمل‌تر است.

اگر به زمینه‌های نهادی مورد اشاره مقاله مذکور بازگردیم، تجربه‌های ملی شدن در ایران چندان هم دور از ذهن نیستند. با وجود این، ملی کردن دارایی‌ها در ایران با تحولات اجتماعی نیز همبستگی زیادی داشته و اگرچه تجربه ملی شدن نفت را می‌توان نمونه‌ای از روندهای جهانی دانست، امواج بعدی را الزاماً نمی‌توان در چنین چارچوبی تحلیل کرد.

سه موج در ایران

در یک تقسیم‌بندی بر مبنای قرابت زمانی، سه موج بزرگ ملی شدن طی قرن حاضر شمسی در ایران روی داده است.

دهه‌های ۲۰ و ۳۰: این موج که مشهورترین نمونه آن ملی شدن صنعت نفت و بعد ملی شدن شیلات است، پس از سال‌های اشغال ایران طی جنگ جهانی دوم توسط نیروهای متفقین کلید خورد. بخش قابل‌توجهی از ملی شدن نفت را می‌توان از جنبه برخورد با شرکت‌های خارجی تحلیل کرد، اگرچه تاثیر ساخت اجتماعی آن زمان غیرقابل انکار به نظر می‌رسد.

دهه ۴۰: در این دهه شاه «انقلاب سفید» را کلید زد و شش اصل آن را به رای‌گذاشت. اصل دوم، ملی کردن جنگل‌ها و مراتع بود. بعداً اصول دیگری نیز به این شش اصل اضافه شد و تعداد کل آنها به ۱۹ رسید. این‌گونه بود که ملی کردن آب‌های کشور نیز در زمره اصول درآمد.

دهه ۵۰: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به طور خاص در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹، ملی کردن دارایی‌ها و نهادها در دستور کار قرار گرفت. بسیاری از صنایع ملی شدند که بخشی از آنها را دارایی‌های مصادره‌شده تشکیل می‌داد. این آخرین موج ملی شدن بود که بعدها در دهه ۱۳۸۰ با خصوصی‌سازی روند معکوس آن طی شد اگرچه به شیوه‌ای که شدیداً محل نقد است. بانک‌ها، بیمه‌ها و بسیاری از صنایع طی این دوران ملی شدند.

در یک ارزیابی اولیه به نظر می‌رسد هر سه روند ملی شدن در ایران، در بستر تحولات شدید اجتماعی و اقتصادی روی داده است. نخستین ملی شدن‌ها در شرایطی روی داد که ایران به تازگی در حال رهایی از هجوم بیگانگان طی جنگ جهانی دوم بود. بدبینی تاریخی همراه با بدحسابی، باعث شد در نهایت ملی شدن نفت رقم بخورد. اگرچه در مقابل ملی شدن می‌توان گزینه‌های دیگری را نیز تصور کرد، تاثیر حمایت اجتماعی و خواست عمومی، اگرچه مبتنی بر هیجان، در چنین اقداماتی قابل انکار نیست. ملی شدن ماهی و شیلات در زمان زمامداری مصدق و کمتر از دو سال پس از ملی شدن نفت نیز در چارچوب رویکردهای ناسیونالیستی وقت که در مواجهه با کشورهای خارجی نمود می‌یافت، قابل تفسیر است. این رویکردها با توجه به سیاست موازنه منفی مطرح در آن زمان، نتیجه‌ای جز ملی شدن نمی‌توانست داشته باشد.

موج دوم ملی شدن‌ها طی دورانی صورت گرفت که شاه قصد داشت با مجموعه‌ای از اقدامات ذیل عنوان «انقلاب شاه و مردم» ساخت اجتماعی را تغییر دهد. کاتوزیان در این باره می‌نویسد: «الف- دولت هیچ اشتیاقی به توسعه بخش کشاورزی نداشت و ب- با اشتیاقی تمام می‌خواست با روش‌های فاجعه‌بار ایجاد کشت و صنعت و شرکت‌های زراعی، یک بخش کشاورزی «مدرن» کوچک ایجاد کند و اکثریت جمعیت روستایی را به کارگزاران مزدور شهرنشین بدل کند.»۲ از این دیدگاه شاید بهتر باشد ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و آب را در ارتباط با اصلاحات ارضی ارزیابی کرد. برنامه‌های شاه برای تحول اقتصادی و اجتماعی ایران، به عقیده برخی درختی را کاشت که میوه آن را در انقلاب ۱۳۵۷ می‌توان دید.

آخرین دور ملی شدن در ارتباط با یکی از بزرگ‌ترین تحول‌های اجتماعی معاصر یعنی انقلاب سال ۱۳۵۷ شکل گرفت. ملی شدن در این دوران، نخست تحت تاثیر برداشت‌های وقت از نظریات دینی و سیاسی بود که در جای دیگر به آن خواهیم پرداخت. مدافعان این نظریات، اغلب در زمان حکومت پیشین مجالی برای تجربه نظریات خود نیافتند و پس از پیروزی انقلاب با فرض اینکه مشکلات اقتصادی حکومت پیشین ناشی از عدم اجرای نظریات آنها در حوزه مالکیت بوده، از تغییر اساسی مالکیت و دولتی شدن حمایت کردند. در مشروح مذاکرات قانون اساسی۳ مربوط به اصل چهل‌و‌چهارم که در آن انواع مالکیت خصوصی، تعاونی و دولتی ذکر شده است، به روشنی می‌توان تلاش برای ایجاد تمایز با نظام مالکیت قبلی را دید. طاهری‌اصفهانی، از نمایندگان مجلس خبرگان، خطاب به شهید بهشتی می‌گوید: «آقای بهشتی، شما آن نظام اقتصادی را که در رژیم گذشته بود می‌خواهید به هم بزنید یا نمی‌خواهید.» منتظری می‌گوید: «می‌خواهیم به هم بزنیم.» و پاسخ می‌شنود که: «پس یک کار بکنید، اقلاً یک نظام جدیدی عرضه کنید.» حجتی‌کرمانی نیز می‌گوید: «در تایید فرمایش جناب آقای طاهری‌اصفهانی، اصل مطلب همین است که آنچه ما می‌نویسیم مشخص کند که داریم نظام جدید اقتصادی را در مملکت به وجود می‌آوریم.» این موضوع به ویژه در شرایطی که مساله فساد و کسب دارایی‌ها به صورت نامشروع پررنگ به نظر می‌رسید، از سوی عموم مورد حمایت بود و شاید حتی خواسته عمومی به شمار می‌رفت.

مبانی ایدئولوژیک

ملی شدن طی دوران پس از انقلاب اسلامی، دو مبنای مهم داشت که باوجود عدم تناسب ماهوی، نتایج آن دوران را رقم زدند. مبنای اول، نگرش‌های چپ‌گرایانه‌ای بود که از جنبه مالکیت ابزار تولید، مخالفت با سرمایه‌داری وابسته، تاثیر نظام بانکی بر شرایط اقتصادی، وضعیت کارگران و موارد دیگر، عملاً نوعی از مالکیت دولتی را تجویز می‌کرد. نشریه دنیا۴، وابسته به حزب توده، در مطلبی که مرداد سال ۱۳۵۸ (چند ماه قبل از بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس خبرگان و سپس همه‌پرسی عمومی) منتشر شده، این‌گونه نظام مالکیت مدنظر آن حزب را اعلام می‌کند: «حزب توده ایران بر آن است که نظام اقتصادی ایران از نظر شکل مالکیت در مرحله کنونی می‌باید بر سه پایه زیر استوار شود: مالکیت دولتی یا مالکیت عموم خلق که بر پایه آن بخش دولتی به وجود می‌آید؛ مالکیت تعاونی یا مالکیت گروهی که بر پایه آن بخش تعاونی ایجاد می‌شود؛ مالکیت خصوصی یا مالکیت فردی که بر پایه آن بخش خصوصی تشکیل می‌شود. این پیشنهاد که از جانب حزب توده ایران هنگام نظرخواهی درباره پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی در معرض قضاوت افکار عمومی گذارده شده، در صورت پذیرش آن، دارای اهمیت زیادی در تعیین راه رشد اقتصادی آتی کشور است. بخش دولتی با در دست داشتن اهرم‌های اساسی اداره امور مالی می‌تواند و باید بخش خصوصی را در جهت تامین استقلال اقتصادی سوق دهد و هر سه بخش را در راه رفاه مادی و معنوی زحمتکشان که هدف عمده رشد اقتصادی است قرار دهد.» این نشریه همچنین نقل‌قول‌هایی از لنین ارائه و اعلام کرده است: «بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی با ایجاد تسهیلات مالی وسیع برای گروهی از سرمایه‌داران و محدودیت یا قطع اعتبارات برای گروهی دیگر، عملاً سیستم اقتصاد کشور را در جهت هدف‌های استعماری و تحکیم سلطه امپریالیسم و تقویت سرمایه وابسته و برقراری انحصارات هدایت می‌نمودند… ملی کردن بانک‌ها خواست مشترک تمام احزاب و سازمان‌های انقلابی بود.» محسن نوربخش در اشاره به تاثیرگذاری تفکر چپ بر اقدامات سال‌های نخست پس از انقلاب می‌گوید: «با توجه به حضور و فعالیت نیروها و گروه‌های چپ در جامعه و دانشگاه‌ها، مجموعه مطالبی که بحث می‌شد هم در شورای انقلاب و هم در جریان تدوین قانون اساسی، تحت تاثیر این ایده‌ها بود.»۵

مبنای دوم، تفسیر غالب از نظام اقتصادی اسلامی، باوجود تفاوت آرای فقها در این باره بود. دو نمود عمده این امر را در اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی می‌توان دید؛ اصل ۴۴ به انواع مالکیت پرداخته و اصل ۴۵ بیان می‌دارد: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.» تفسیر درباره حدود مالکیت، گستره ملی شدن را در آن زمان تعیین کرد چنان‌که چند دهه بعد و با تفسیر جدیدی که از این اصل ارائه شد، مصداق‌ها نیز اساساً تغییر کردند. بسیاری از بنگاه‌ها که زمانی مالکیت بخش خصوصی در آنها غیرقانونی تصور می‌شد، با تفسیر جدید در لیست خصوصی‌سازی قرار گرفتند اگرچه در عمل بخش خصوصی واقعی کمترین سهم را در جریان خصوصی‌سازی به دست آورد و عمده بنگاه‌ها نصیب بخش‌های شبه‌دولتی و عمومی شد.

میوه‌های ملی‌سازی

در یک ارزیابی کلی، تغییر پارادایم از مالکیت دولتی و عمومی (ادبیات غالب سال‌های پایانی دهه ۵۰) به مالکیت خصوصی (در دهه ۸۰) نشان می‌دهد که میوه ملی شدن به کام عموم، شیرین نبوده است. شاید مهم‌ترین دلیل این باشد که اصولاً دولت قرار نیست بنگاه‌دار خوبی باشد و انتظار مدیریت بهره‌ور از چنین نهادی معمولاً به نتیجه نمی‌رسد. ذکر دلایل، خارج از حوصله این نوشته است و بیان موارد متعدد شکست بازار یا لزوم مدیریت دولتی بسیاری از کالاها و خدمات نیز نافی انتقادات فراوان وارد بر روند ملی کردن انبوهی از دارایی‌ها در ایران معاصر نیست. اگر زمانی تصور می‌شد که با دولتی شدن بانک‌ها و بیمه‌ها، وضعیت کشور در حوزه فساد، رفاه و برابری بهبود می‌یابد، اکنون می‌دانیم که مالکیت دولتی بنگاه‌ها اگر وضعیت را نامساعدتر نکند، احتمالاً در جهت مثبت تاثیری نخواهد داشت.

ملی شدن نفت و متعاقباً تقسیم‌بندی قانون اساسی درباره مالکیت آن، موجب شد برای چند دهه اقتصاد ایران از حضور شرکت‌های تراز اول جهانی در بالاترین سطوح مدیریت میادین محروم و دسترسی به جریان سرمایه و فناوری روز دنیا قطع شود. اگرچه طی دو دهه اخیر تحولاتی در پارادایم حاکم صورت گرفته و بسیاری از عملیاتی که قبلاً غیرمجاز شمرده می‌شد، اکنون توسط شرکت‌های غیردولتی می‌تواند صورت گیرد، کماکان جبران فرصت ازدست‌رفته بعید به نظر می‌رسد. نقطه مقابل صنعت نفت ایران از لحاظ نظام مالکیت و محدوده فعالیت بخش غیردولتی، صنعت نفت آمریکاست که بیشترین سطوح مالکیت خصوصی را تجربه می‌کند و نتایج آن بر توسعه این کشور، روشن است.

منابع طبیعی دیگر جز نفت، مثل آب، جنگل و معدن نیز طبق قوانین پیش از انقلاب و همچنین اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی ملی شده‌اند. برخی معتقدند ریشه بسیاری از مسائلی که امروز با آنها مواجهیم، به ملی شدن این منابع بازمی‌گردد. آنها فقدان یک نظام بازار را در حوزه آب و به طور خاص منابع زیرزمینی به ملی شدن نسبت می‌دهند یا ممکن است زمین‌خواری و ایجاد فساد در حوزه اراضی را به دولتی بودن جنگل‌ها و مراتع مرتبط بدانند. با وجود این به نظر می‌رسد اولاً اصل ملی شدن و تلقی عمومی از آنها داشتن درباره بسیاری از این منابع قابل دفاع باشد و بتوان از جنبه‌های متعدد آن را توجیه کرد. ثانیاً وجود ناکارآمدی در سازوکار فعلی مالکیت، به این معنا نیست که در صورت مالکیت خصوصی الزاماً رفاه کل بیشتر یا فساد و نابرابری کمتر می‌شد. اگرچه بحث در این باره می‌تواند بسیار بیشتر ادامه یابد، به نظر می‌رسد در حوزه اراضی و آب، به ویژه با توجه به شرایط کشور پس از اصلاحات ارضی، می‌توان گفت شاید اگر تقسیم آب کشاورزی بر مبنای توافقی بین چند زمین‌دار بزرگ صورت می‌گرفت و منابع آب به صورت عمومی و نزدیک به رایگان در اختیار تعداد زیادی کشاورز در مقیاس خرد قرار نمی‌گرفت، وضعیت این‌گونه نمی‌شد. منتقدان ملی شدن در این حوزه معتقدند نتیجه نهایی مالکیت دولتی با شیوه فعلی حکمرانی، نادیده گرفتن اقتصاد منابع طبیعی خواهد بود چراکه خواه‌ناخواه دولت در نقش پدری که قرار است معیشت مردم را تامین کند، از کنار بسیاری اشتبا‌هات به سادگی عبور می‌کند. مجوز دادن به چاه‌های غیرمجاز حفرشده از جمله مشهورترین نمونه‌ها به شمار می‌رود که چندین بار صورت گرفته است.

ملی شدن برخی بنگاه‌های اقتصادی مثل بانک‌ها از جنبه دیگری نیز قابل ارزیابی است: تبدیل شدن آنها به ابزار ارائه خدمات دولت. در شرایطی که دولت بر مبنای قانون یا به صورتی نانوشته متقبل بسیاری از مسوولیت‌هاست، ملی شدن بانک‌ها به این معنا بود که آنها باید دولت را در ارائه خدمات یاری کنند. یکی از مشهورترین این خدمات اجباری، نقش‌آفرینی بانک‌های دولتی در ارائه فاقد توجیه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی برای تامین هدف رشد و اشتغال بود، البته با این تبصره که بانک‌ها در صورت بهره‌مندی از یک نظام حکمرانی شرکتی مناسب و مالکیت خصوصی، احتمالاً بسیاری از این تسهیلات را نمی‌پرداختند. بانک‌ها در تامین مالی دولت نیز نقش قابل‌توجهی ایفا کردند که اثر آن را امروز در شرایط نظام بانکی می‌توان دید. بدون ملی شدن، شاید گستره و شدت مشکلات نظام بانکی کمتر بود. سرنوشت بانک‌ها عملاً برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و از جمله بنگاه‌های مصادره شده نیز تکرار شد. با ملی شدن، دولت مسوولیت تعدادی کارمند جدید را بر عهده گرفت. با نگرش ایجاد اشتغال بدون توجه به بهره‌وری و حیات اقتصادی بنگاه‌ها، بسیاری از بنگاه‌ها برای مدتی مسوولیت ایجاد اشتغال را بر عهده گرفتند بی‌آنکه در مسیر رشد و توسعه قرار گیرند. طبیعتاً برای فعالیت چنین بنگاه‌های ناکارآمدی، فضای اقتصادی رقابتی و محیط مناسب کسب‌وکار نه‌تنها ضروری نبود که می‌توانست در حکم مانع ظاهر شود. ثمره نهایی آنکه اقتصاد ایران باید به شکلی درآید که ملی شدن توجیه یابد.

پی‌نوشت‌ها:
۱- Chang, Roberto; Hevia, Constantino; Loayza, Norman; Privatization and Nationalization Cycles; Macroeconomic Dynamics, 2017
۲- کاتوزیان، محمدعلی همایون، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، اقتصاد سیاسی ایران، نشر مرکز
۳- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد سوم، جلسه پنجاه و هفتم
۴- دنیا، نشریه سیاسی و تئوریک کمیته مرکزی حزب توده ایران، ۱۳۵۸، شماره ۱
۵- احمدی‌امویی، بهمن، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، انتشارات گام نو

منتشرشده در شماره ۲۵۰ تجارت فردا

برچسب‌ها:

بدون دیدگاه » آذر ۲۵ام, ۱۳۹۶

دواتِ دولت

خبرگان قانون اساسی چگونه اصول ۴۳ و ۴۴ را تصویب کردند؟

خبرگان قانون اساسی چگونه اصول 43 و 44 را تصویب کردند؟ / طرح : آزاده پاک‌نژاد

زمانی که سیاستمداران از خاطرات خود از مصادره‌های اواخر دهه ۵۰ می‌گویند، یا اقتصاددانان به نقل سرگذشت اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر می‌پردازند، یا روزنامه‌نگاران از مشکلات اقتصاد ایران می‌نویسند؛ پای اصل۴۴ در میان است؛ اصلی که منتقدان معتقدند نماد و در عین حال مسبب گسترش سیطره اقتصاد دولتی بوده است و در کنار اصل۴۳، دوگانه دولتی شدن اقتصاد ایران را در قانون اساسی تشکیل می‌دهند. برای تصویب اصول مذکور، همچون دیگر اصول قانون اساسی بررسی‌هایی در گروه‌های تخصصی تشکیل شده صورت گرفت. اصل۴۳ (۱۲۷ در کتاب مذاکرات قانون اساسی) توسط گروه «اصول کلی و اهداف قانون اساسی» بررسی شد؛ گروهی به ریاست آیت‌الله محمد بهشتی و عضویت آیت‌الله عبدالرحیم ربانی‌شیرازی، محمود روحانی، جلال‌الدین فارسی، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی، سیدحسن آیت، سرگون بیت‌اوشانا، حجت‌الاسلام علی‌اکبر قرشی و آیت‌الله عبدالحسین دستغیب. اصل۴۴ (۴ /۱۲۷ در کتاب مذاکرات قانون اساسی) نیز توسط گروه «مسائل اقتصادی و امور مالی» مورد بررسی قرار گرفت که ابوالحسن بنی‌صدر رئیس آن بود و علی تهرانی، آیت‌الله محمدعلی موسوی جزایری، حجت‌الاسلام موسی موسوی‌قهدریجانی، آیت‌الله منیرالدین حسینی‌هاشمی، آیت‌الله جواد فاتحی، حسن عضدی و هرای خالاتیان اعضای آن را تشکیل می‌دادند. در جریان بحث درباره تصویب دو اصل مذکور، مباحث متعددی درباره خطر دولتی شدن اقتصاد مطرح شد که در یک تقسیم‌بندی کلی، یک سمت مباحث اقتصادی در جریان تصویب اصول مذکور را آیات منتظری، موسوی‌تبریزی، جوادی‌آملی و مکارم‌شیرازی در دست داشتند و نظرات آیت‌الله بهشتی و بنی‌صدر در نقطه مقابل قرار می‌گرفت.

اصل مفصل
ساعت ۱۵ و ۱۰ دقیقه پنجم آبان‌ماه ۱۳۵۸، پنجاه ‌و سومین جلسه مجلس خبرگان قانونی اساسی به ریاست آیت‌الله بهشتی، نایب‌رئیس مجلس، برگزار شد. پس از قرائت متن پیشنهادی اصل ۱۲۷، که بعدها تبدیل به اصل۴۳ قانون اساسی شد، مشخص شد تعداد زیادی از نمایندگان قصد صحبت دارند: فوزی، سبحانی، رشیدیان، مکارم، دانش‌راد، منتظری، موسوی‌تبریزی، هاشمی‌نژاد، بشارت، ربانی‌شیرازی، غفوری‌فرد، پرورش، عضدی، نوربخش، حجتی‌کرمانی، اشراقی، صافی، مشکینی، قائمی و عرب. آیت‌الله علی گلزاده‌غفوری اولین نقد نسبتاً مفصل را مطرح کرد: «برخلاف دو نوع جامعه‌ای که داریم، یک نوع جامعه کاپیتالیستی که اقتصاد خودشان را به بهای محروم کردن دیگران تامین کرده‌اند و مستقل هستند مثل کشورهای بزرگ سرمایه‌داری و یک دسته هم که اقتصاد را برنامه خودشان قرار داده‌اند، ولی آزادگی انسان را با توجه به تمام ابعاد انسانی توجهی نکرده‌اند. من فکر می‌کنم چیزهایی که درباره اصول اسلامی بتوانیم عرضه کنیم، مساله تامین آزادگی انسان‌هاست که اقتصاد را ما برای آن مقدمه می‌دانیم و نه اینکه هدف اصلی. بنابراین اگر دوستان صلاح بدانند بعد از جمله «برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد» اضافه بشود «برای تامین آزادگی انسان‌ها»…» آیت‌الله بهشتی، در توضیح سخنان گلزاده‌غفوری گفت: «منظور آقای دکتر غفوری این است که ممکن است اقتصاد در یک جامعه مستقل، وابسته به یک کشور بیگانه نباشد و در آن فقر و محرومیت نباشد و نیازهای مادی انسان را در جریان رشد تامین کند، ولی همراه باشد با سلب آزادی‌های او که به او امکان شکوفایی خاصی نمی‌دهد.» با توضیح نایب‌رئیس مجلس، بحث‌هایی درباره شیوه به کار گرفتن عبارت آزادگی از سوی آیت‌الله یزدی، آیت‌الله مکارم‌شیرازی، آیت‌الله موسوی‌اردبیلی و سیدمحمد کیاوش مطرح شد. احمد نوربخش از لزوم ذکر صریح عباراتی درباره برنامه‌ریزی اقتصادی و بخش‌های دولتی، نیمه‌دولتی، تعاونی و خصوصی گفت و پرورش این‌گونه از لزوم تصریح در دو بعد اقتصاد گفت: «یکی بعد آینده اقتصاد است بر اساس ضوابط اسلامی و یکی هم بعد شکستن آن اقتصاد کاذب بر سرمایه‌های موجود بر اساس ضوابط اسلامی است.» سپس نقدهای دیگری مطرح شد و از جمله بنی‌صدر خواستار اضافه شدن «فساد اقتصادی» پس از «فقر و محرومیت» شد. مقدمه اصل۴۳ در نهایت با این متن تصویب شد: «برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود.»
پس از مقدمه، نوبت به بند یک درباره «تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش برای همه» رسید. آیت‌الله منتظری با ذکر حدیثی درباره حقوق فرزند بر پدر از جمله ازدواج، این‌گونه استدلال کرد: «دولت هم برای ملت به منزله پدر است، بنابراین در آخر این بند باید اضافه شود «و تشکیل خانواده برای همه».» آیت‌الله بهشتی در پاسخ گفت: «یعنی دولت خودش به خواستگاری برود؟» این شوخی موجب خنده نمایندگان شد و بنی‌صدر گفت: «خوب شد یک بار هم آقای منتظری قبول کردند که دولت «پدر» هم می‌تواند باشد.» در ادامه مباحث، آیت‌الله سبحانی خواستار افزوده شدن عبارت «تفریحات سالم» شد و حجت‌الاسلام محمدتقی بشارت این‌گونه به بسط وظایف دولت پرداخت: «با توجه به اینکه در این زمان نیازهای اساسی ما بیش از اینهاست، همان‌طور که آیت‌الله منتظری فرمودند مساله ازدواج و تشکیل خانواده هم باید در اینجا اضافه شود. به علاوه مساله ورزش و تفریحات سالم هم در همان حدیث بیان شده است و الان با بستن مراکز فساد و سرگرمی‌های نامشروع باید فکری به حال نوجوانان و جوانان این مملکت کرد و بهترین کار برای اینکه وقت و نیرویشان بیهوده تلف نشود، ایجاد ورزشگاه‌ها برای آنهاست… و مساله دیگر، مساله وسایل نقلیه عمومی به خصوص در شهرهای بزرگ است. یکی از نیازهای اساسی جوامع ما به خصوص در آینده وسایل نقلیه عمومی مثل مترو و خط واحد است.» با مطرح‌ شدن عناوین متعدد به عنوان وظایف دولت، این سوال مطرح شد که آیا واقعاً تمامی این موارد و از جمله خانواده به اقتصاد مربوط هستند؟ عباس شیبانی در پاسخ گفت: «اگر اجازه بدهید رابطه اقتصادی این موضوع را بگویم. یک نفر به پیغمبر(ص) مراجعه می‌کند و شکایت از فقر می‌کند، پیغمبر می‌فرماید: «برو ازدواج کن».» آیت‌الله بهشتی متن جدید بند یک را با در نظر گرفتن پیشنهادهای جدید قرائت کرد که موجب اعتراض آیت‌الله محمد کرمی شد: «من تعجب می‌کنم از آقای دکتر بهشتی که دارند دوباره از دوستان راجع به مسائلی که قبلاً بحث و تصویب شده، استفسار می‌فرمایند… شما توجه کنید مملکتی که ۸۰ درصد دهاتش هنوز آب و برق و وسایل و امکانات زندگی ندارند و دولت موظف است اول اینها را تامین کند، شما دارید او را موظف به کارهای غیرضروری می‌کنید. مثل اینکه همه کارها را دولت انجام داده و فقط زن گرفتن باقی مانده است.» باوجود انتقادات از این دست، در نهایت بند یک اصل۴۳ با این متن به تصویب رسید: «تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات تشکیل خانواده برای همه.»
متن پیشنهادی برای بند ۲ اصل۴۳ بدین شرح بود: «تامین شرایط و وسایل کار برای همه کسانی که توانایی کار دارند ولی قادر بر تهیه وسایل کار خود نیستند. ضوابط و کیفیت این تامین را با رعایت مصالح جامعه و برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور، قانون معین می‌کند.» فوزی در مخالفت با این بند، چنین گفت: «اگر چنانچه در وهله اول امکانات کار برای کسانی که بیکار هستند فراهم کنیم، وسایل و ابزار به آنها بدهیم، البته با رعایت الاهم و فی‌الاهم اصلح خواهد بود. اگر این اصل به صورت مطلق نوشته شود فردا کسانی هم که کار می‌کنند می‌آیند و می‌گویند ما بیکاریم و قادر به کار هستیم ولی ابزار و وسایل کار نداریم، برای ما وسایل و ابزار کار تهیه کنید. این باعث می‌شود که اولاً موسساتی که اینها در آنجا کار می‌کنند فلج شود و از طرف دیگر دولت هم نمی‌تواند از عهده همه آنها برآید. ما باید سعی کنیم که سنگینی را از دوش دولت برداریم و بارش را سبک کنیم نه اینکه بار دولت را سنگین‌تر بکنیم.» آیت‌الله سبحانی نیز سخنانی در مخالفت ایراد کرد: «اگر واقعاً بخواهیم برای همه افراد وسیله کار فراهم کنیم، همه افراد ادعا می‌کنند که برای ما وسیله کار فراهم کنید و سبب می‌شود تمام کارخانه‌هایی که الان مشغول کار هستند و موسساتی که مشغول کار هستند همه افراد اینها اجتماع می‌کنند و جمع می‌شوند و می‌گویند برای ما وسیله کار فراهم کنید و در نتیجه این واحدهای صنعتی دچار انحطاط و اضمحلال می‌شوند.»
در مقابل، محمد رشیدیان از موافقان بند ۲ بود: «اصلی که در دست تصویب داریم به یاری حق از مترقی‌ترین اصول اسلامی است، مخصوصاً این بند ۲ که به صورت اساسی از فقر، بیکاری و امراض اجتماعی ناشی از بیکاری به شدت جلوگیری می‌کند. در این بند دولت اسلامی با توجه به امکانات وسیعی که بحمدالله دارد اعم از معادن نفت، مس و غیره سعی خواهد کرد که ابزار و وسایل کار را در اختیار بیکاران، کشاورز، دامدار و صنعتگر بگذارد… ممکن است به عنوان مثال ۵۰ نفر یا ۱۰۰ نفر کارگر که همه‌شان می‌توانند یک کارخانه را بچرخانند و بگردانند تقاضای کار بکنند، دولت برای این ۵۰ نفر یا صد نفر تحت آن شرایطی که قید شده است کارخانه یا کارگاه یا زمین مورد نظر را در اختیار آنها می‌گذارد با بهره لازم یا اجاره و مالیاتی که مطابق با موازین اسلامی باشد و همه آنها روی آن کارخانه کار می‌کنند و به دولت یک سهم می‌رسد یا یک مقدار سود می‌رسد و بقیه سود را بین خودشان تقسیم می‌کنند.»
در ادامه بررسی بند ۲، آیت‌الله مکارم‌شیرازی در نقد دولتی شدن این‌گونه سخن گفت: «ما باید بپرهیزیم از اینکه اقتصاد شکل دولتی پیدا کند و مردم سربار دولت بشوند یعنی همه چیز را از دولت بخواهند. باید آنچنان انگیزه‌ای در مردم به وجود بیاید که تمام چرخ‌های اقتصادی را خودشان به کار بیندازند. این یک مطلب و اما مطلب دوم مساله مهم در موضوع کارگر و استثمار او مساله ابزار نیست، مساله تقسیم سود به طوری است که او حقش را ببرد و کمترین ظلمی به او نشود. ما در نظام قبلی که می‌بینیم کارگرها بدبخت شدند برای این است که مثلاً سود ۲۰ درصد داده می‌شد با توجه به اینکه ما قبلاً به این موضوع توجه کرده‌ایم که حکومت اسلامی می‌تواند بر نرخ‌ها نظارت بکند.» آیت‌الله منتظری نیز از جمله منتقدان بند ۲ بود: «این تامین شرایط و وسایل چیز مبهمی است که آیا دولت باید وسایل را به اشخاص تملیک کند، مجاناً یا به اقساط بفروشد، یا نه مال دولت باشد که آن وقت چون دولت تمکنش زیادتر است دولت می‌شود یک سرمایه‌دار و تمام کارهای خصوصی از بین می‌رود و تمام سرمایه‌ها به دست دولت می‌افتد.» ربانی‌شیرازی نیز چنین گفت: «این بند نه‌تنها بخش خصوصی را به هم می‌ریزد، بخش عمومی و دولتی را هم به هم می‌ریزد.» سخنان عضدی نیز در ادامه صحبت‌های اکثر مخالفان بود: «این مساله‌ای که ما شعار می‌دهیم که نه سرمایه‌داری نه اقتصاد دولتی و نه بینابین بلکه راه سوم، این دقیقاً بندی است که جامعه ما را سوق می‌دهد به همان طرف، آن‌که جناب آقای منتظری فرمودند.»
در نقطه مقابل اغلب مخالفت‌ها، موافقی به نام بنی‌صدر قرار داشت که آیت‌الله بهشتی این‌گونه از او گفت: «آقای بنی‌صدر به عنوان موافق می‌آیند و توضیح می‌دهند اگر مطلبی ناقص ماند، چون من خودم به عنوان موافق اسم نوشته بودم، توضیح نهایی را خواهم داد.» بنی‌صدر این‌گونه در موافقت با بند ۲ اصل۴۳ گفت: «اینکه اینجا گفتیم ابزار و وسایل فراهم بشود معنایش این نیست که هر کسی از راه رسید و گفت یک بیل و کلنگ به ما بدهید می‌خواهیم برویم کار بکنیم بگوییم بفرمایید و بروید کار بکنید، معنایش این است که در کشاورزی و صنعت برای این نیروی بیکار دولت کار فراهم بکند… ما هستیم و این پول نفت و چیز دیگر اگر شما سراغ دارید آن را صورت بدهید تا ببینیم چیست. آن پول نفت مال همه مملکت هست یا نیست؟ اگر پول نفت مال همه مملکت است پس باید به وسیله دولت به صورت سرمایه در اختیار همه مردم به صورت ابزار و زمین قرار بگیرد. ما که نمی‌توانیم در اینجا چیزی که به عموم تعلق دارد از عموم بگیریم و بدهیم دست یک عده سرمایه‌دار برای اینکه نکند دولت یک سرمایه‌دار بزرگ بشود… می‌گوییم آقای دولت تو تا حالا بر اساس سیاست غلطی عمل می‌کردی، پول‌های مملکت را به جای اینکه ابزار و زمین درست بکنی می‌بردی اسلحه می‌خریدی و خرج‌های دیگر می‌کردی حالا از این به بعد این ضوابط در اقتصادی است یعنی باید وسایل ایجاد بکنی.» سپس آیت‌الله بهشتی به تکمیل سخنان بنی‌صدر پرداخت: «اقتصاد، دولتی شدنش از نظر مدیریت خطرناک است و نه از نظر مالکیتی که نخواهد به استناد مالکیت مدیریت کند.» بهشتی از مدیریت شورایی گفت و از مکارم این‌گونه شنید: «تمرکز به هر صورتی خطرناک است.» منتظری نیز گفت: «در شوروی هم نظام شورایی هست.» آیت‌الله بهشتی با اشاره به اینکه نظام جدید نه سوسیالیسم و مارکسیسم است و نه کاپیتالیسم، آن را تجربه‌ای جدید دانست که باید تجربه شود: «یک نظام جدید را نمی‌شود گفت که تجربه‌اش را دیگران بکنند و ما تجربه‌اش را وارد بکنیم به ایران و سرزمین اسلام، ما خود باید شروع‌کننده این تجربه باشیم. مگر روزی که نظام‌های دیگر کارشان را آغاز کردند گفتند ببینیم جای دیگر تجربه شده یا نه؟ خوب دست به تجربه می‌زنند و در اثنای عمل و برنامه‌ریزی‌ها نواقصش را می‌بینند، و اصلاحاتی می‌کنند.» این بار آیت‌الله موسوی‌تبریزی در مخالفت مجدد چنین گفت: «ما انتقادمان این بود که دولت‌های سابق مال ملت را و آنچه حق مسلم و شرعی‌شان بود خوردند و حالا باید دولت مال مردم را به خود مردم واگذار کند. شما اگر صاحب مالی باشید من مال شما را به خودتان می‌دهم بدون اینکه حق نظارت داشته باشم. اینجا معادن مال خود ملت است برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برای اینکه مردم از محرومیت خلاص بشوند، مالش را در اختیارش بگذارید.» با مخالفت‌های صورت‌گرفته، رای‌گیری بر سر شکلی متفاوت از بند ۲ صورت گرفت که در آن این عبارت افزوده شده بود: «ولی به هر حال دولت باید به صورت یک کارفرمای بزرگ درنیاید.» نتیجه رای‌گیری ۴۲ رای موافق، چهار رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع بود که در نتیجه بند مذکور به تصویب نرسید و کار به پنجاه ‌و چهارمین جلسه رسید که در آن، بند مذکور به این صورت تغییر یافت و تصویب شد: «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود، نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.»
در پنجاه‌ و چهارمین جلسه خبرگان قانون اساسی، بند بعدی اصل۴۳ این‌گونه پیشنهاد شد: «منع اعمال زور برای تحمیل کار به دیگری یا به منظور بهره‌کشی از کار دیگری.» موسوی‌تبریزی در نقد آن گفت: «منع اعمال زور برای تحمیل کار به دیگری علی اطلاقه صحیح نیست چون ما باید بیکاره‌ها را به کار واداریم. باید بگوییم «منع اعمال زور بر تقدیر کار». چون در اسلام بیکاره نباید داشته باشیم.» با مطرح ‌شدن نظرات متعدد، بحث درباره بند ۳ بدون نتیجه پایان یافت و کار به جلسه بعدی رسید که در آن با تغییر متن به «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری»، اختلافات پایان یافت و نظر مساعد اکثریت نمایندگان جلب شد. جلسه پنجاه ‌و چهارم با بحث درباره بندهای ۴ و ۵ ادامه یافت. در بند ۴ چنین آمده بود: «تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت فنی و ابتکار داشته باشد.» بند مذکور بدون تغییر تصویب شد. در بند ۵ نیز که درباره «منع انحصار و احتکار و ربا» بود، عبارت «اضرار به غیر» و «دیگر معاملات باطل و حرام» اضافه شد و به تصویب رسید.
بند ۶ با موضوع «منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و مصرف» برخلاف انتظار، با مباحث متعددی مواجه شد که طولانی‌ترین آنها متعلق به بنی‌صدر بود: «در دو سال پیش اقتصاددان‌های آمریکایی یک مطالعه‌ای انجام دادند درباره اقتصاد آمریکا که چقدر از این اقتصاد را صرف تولید مضر و مخرب می‌کنند (البته مخرب در چارچوب اقتصاد خود آنها نه در چارچوب فقه اسلامی ما) و در همان حدود خودشان معلوم شد که از ۱۱۰۰ میلیارد دلار تولید سالانه آمریکا، ۵۵۰ میلیاردش به حساب آنها صرف تولید نابجا و مضر می‌شود که اگر تولید نشود آمریکایی راحت‌تر زندگی می‌کند… چنانچه در رژیم سابق هم سرمایه‌گذاری‌هایی که اجازه داده‌اند و انجام گرفته و تولیدهایی را که انجام گرفته، به حساب موازین اسلامی خودمان بررسی بکنیم، ۸۰ درصد آنها اسراف و تبذیر است و مشمول حرام هم هست و حساب آن هم که حلال است، مشمول اسراف و تبذیر است. مثلاً فرض کنید برای رادیو که در رژیم سابق بر اساس خورد و برد بوده ۲۱ کارخانه مونتاژ رادیو تلویزیون داریم. آیا این ۲۱ واحد را هیچ‌وقت نمی‌توانند به یک کارخانه تبدیل بکنند؟ در حالی که اگر از اول بنا را بر یک مونتاژ می‌گذاشتند می‌شد گسترشش داد و حالا ما یک کارخانه کامل رادیو و تلویزیون داشتیم…» بعد از سخنان نسبتاً طولانی بنی‌صدر، بند ۶ نیز به تصویب رسید و بند هفتم درباره «استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور» نیز بدون هرگونه بحث با اتفاق آرا تصویب شد. بند ۸ اصل ۲۷ به «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» اختصاص داشت که با تغییر «جمهوری اسلامی ایران» به «کشور» توانست نظر مثبت اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی را به دست آورد. ادامه بحث درباره اصل۴۳ به جلسه پنجاه‌ و پنجم رسید که در آن علاوه بر بند ۴، بند ۹ نیز با این مضمون بررسی و بدون بحث تصویب شدند: «تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.»

فی کل یوم رجل
احتمالاً اصل۴۴ را می‌توان میانگینی نسبتاً دقیق از نظرات اقتصادی دوران تصویب آن دانست که بعد از چند دهه هنوز محل بحث و چالش است. بر اساس این اصل، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود. سخنان آیت‌الله بهشتی در جلسه ۵۶ مجلس خبرگان قانون اساسی، که بخشی از دستور جلسه آن را بررسی همین اصل تشکیل می‌داد، از حساسیت موضوع در آن زمان حکایت می‌کند: «من امروز صبح در جلسه نبودم که ببینم آیا این اصل با چه مقدار صحبت تنظیم شده است و حالا هم می‌بینم آقایان از جمله آقای منتظری، آقای عضدی، آقای موسوی‌تبریزی، آقای یزدی، آقای رشیدیان، آقای دانش‌راد، آقای ربانی املشی، آقای موسوی‌زنجانی، آقای موسوی‌جزایری، آقای اشراقی، آقای خامنه‌ای، آقای مکارم، آقای حجتی، آقای کیاوش، آقای اکرمی که البته تمام آقایان تصمیم صحبت کردن دارند.»
آیت‌الله منتظری در سخنان خود اعلام کرد قرار بر این نبود که فعالیت‌های بزرگ کشاورزی و دامداری و تجارت خارجی جزء بخش دولتی باشند و افزود: «مرحوم آیت‌الله بروجردی رحمه‌الله علیه فرمودند و به بنده هم امروز اشکال کردند که دیروز این‌طور گفتید. مرحوم بروجردی هم فرموده بود «انا کل یوم رجل» و من هم حالا می‌گویم «انا فی کل ساعه رجل»… بخش دولتی مثل بیمه، بانکداری، نیرو و کشتیرانی و این قبیل چیزها البته بایستی مربوط به دولت باشد که خطوط هوایی و کشتیرانی ذکر نشده است؛ ولی در آن متنی که من تهیه کرده بودم ذکر شده بود. اما فعالیت بزرگ کشاورزی و دامداری، دولت در اثر قدرت تمام امور کشاورزی و دامداری را ممکن است قبضه بکند و در نتیجه آن بخش‌های خصوصی و تعاونی از بین می‌رود. خلاصه تبدیل به یک سوسیالیست می‌شود.» اشاره به عبارت «فی کل ساعه رجل» بدان معنی است که فقیه ممکن است در هر ساعت به نتیجه‌ای متفاوت با قبل رسیده باشد و از جمله در بحث اصل۴۴ نیز ظاهراً این‌گونه بوده است.
پس از اظهارات آیت‌الله منتظری، آیت‌الله موسوی‌تبریزی نیز در دفاع از بخش خصوصی این‌گونه به مخالفت با متن پیشنهادی برای اصل۴۴ پرداخت: «مالکیت در اسلام محترم است. این مطلبی است که تمام آقایان قبول دارند، مالکیت شخصی محترم است و اسلام هم برایش حد و مرزی قائل نشده است؛ منتها طوری عمل شده است، یعنی نظام اقتصادی را طوری برنامه‌ریزی کرده است که این مقدار اختلاف طبقاتی جور درنمی‌آید و عملاً محکوم است… یک جایی را پیدا بکنید که خارج از محدوده فعالیت‌های دولتی و تعاونی باشد. کشاورزی را که کلاً به دولت داده‌اید. اصلاً اسم «بزرگ» حد یقف ندارد. شما خدمات را به دولت، معادن بزرگ را به دولت، بازرگانی و تجارت خارجی را به دولت داده‌اید، تولید و توزیع و کشاورزی کوچک را هم به شرکت‌های تعاونی واگذار کرده‌اید، پس در بخش خصوصی چه مانده است؟»
در ادامه مباحث، عضدی نیز به عنوان مخالف تذکراتی را مطرح کرد: «منظور از صنایع بزرگ چیست؟ چون صنعت کفش ممکن است بزرگ باشد. بنابراین باید صنایع اساسی و مادر ذکر شود و به بزرگی و کوچکی نیست؛ چون یک صنعت ممکن است کوچک باشد ولی اساسی باشد و نبض اقتصاد را در دست بگیرد که باید در دست دولت باشد. فعالیت‌های کشاورزی و دامداری را که جناب آقای منتظری گفتند کاملاً درست است و نباید دولتی باشد، چون در این صورت همان اقتصاد کشاورزی متمرکز در روسیه می‌شود که دیدیم شکست خورده است. در مورد تجارت خارجی جناب آقای صافی فرمودند که اولاً این باید بازرگانی خارجی شود نه تجارت خارجی و حتماً هم باید در دست دولت باشد؛ چون می‌دانید این دو اصطلاح ترجمه Trade و Business است. تجارت شامل واردات و صادرات می‌شود و بازرگانی اعم است و در اینجا باید بازرگانی دولتی بیاید که شامل سرمایه‌گذاری در کشورهای خارج یا احیاناً سرمایه‌گذاری دیگران در داخل باشد. پس این باید بازرگانی شود و حتماً در دست دولت باشد. این بخش باید ذکر شود بهره‌برداری از منابع طبیعی زمین، آب و فضا. چون فردا ممکن است استفاده از انرژی خورشید باشد، بنابراین باید روشن بکنیم؛ یا گازهایی که در هواست و در صنعت مصارف دارند که در اینجا حتماً فضا هم باید ذکر شود و جنگل‌ها و مراتع عمومی و وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی، کشتیرانی، هواپیمایی و راه‌آهن حتماً باید در بخش دولتی ذکر شود، و همچنین زمین‌های موات و بایر، در بخش تعاونی هم آن نکته‌ای که جناب آقای منتظری گفتند صحیح است؛ یعنی تعاونی عمومی است و در اینجا باید اضافه کنیم تولید و توزیع و مصرف. در صنعت، کشاورزی، دامداری که به صورت مالکیت گروهی و شورایی ارائه می‌شود در قلمرو بخش عمومی ذکر شود که دولت باید به تدریج اداره واحدهای تولیدی و خدمات در مورد انفال و ثروت‌های عمومی مذکور در اصل ۱ /۱۲۷ را به استثنای صنایع اساسی مادر، یعنی در اینجا هم باید صنایع اساسی مادر استثنا شود، به تعاونی‌ها واگذار کند که به صورت مالکیت گروهی و شورایی اداره می‌شوند.»
دانش‌راد، از جمله موافقان اصل۴۴ بود که در دفاع از آن به لزوم تاکید بر منابع زیرزمینی و دریایی اشاره کرد. او عقیده داشت بازرگانی خارجی نیز به دلیل مسائل ارزی و تنظیم سیاست دولت، باید حتماً در دست دولت باشد؛ اگرچه بخش‌هایی که در اختیار مردم است با تعرفه و سهمیه‌بندی می‌تواند تحت کنترل قرار گیرد. از دیدگاه دانش‌راد، سدها و شبکه‌های عمومی تامین آب و آبیاری، وسایل ارتباطی از قبیل راه‌آهن، کشتیرانی و وسایل ارتباط جمعی نیز باید در کنترل دولت قرار می‌گرفت. سخنان دانش‌راد با نظرات موافق و مخالف متعددی ادامه یافت که در نهایت باعث شد هیچ اجماعی روی اصل۴۴ صورت نگیرد و کار به جلسه دیگری برسد.
در اینجا یک سوال مهم مطرح می‌شود: با توجه به اینکه قبل از طرح اصل۴۴ و دیگر اصول، موضوع آن به صورت تخصصی مورد بررسی قرار می‌گرفت، چرا دوباره مباحثات متعددی درباره آن صورت گرفت تا در نهایت بدون رسیدن به نتیجه، کار به پنجاه ‌و هفتمین جلسه برسد؟ پاسخ این است که بر اساس روایت برخی از نمایندگان مجلس متن مورد توافق در صبح، پیش از جلسه رای‌گیری توسط فردی (احتمالاً بیت‌اوشانا) تغییر کرد. محمد خامنه‌ای در جلسه رای‌گیری اعلام کرد: «متن آن چیزی که صبح بحث و توافق شد، نیست.» طاهری‌اصفهانی نیز گفت: «متن خوانده شد و رای آورد و این متن غیر از آن است.» منتظری نیز گفت: «متنی که ما تنظیم کرده بودیم با این فرق دارد.» در مقابل ربانی‌املشی و ضیائی گفتند متن تغییری نکرده است. ربانی‌شیرازی نیز گفت: «همه پنجاه‌ویک نفر هم امضا کرده‌اند که موجود است.» که رشیدیان در جواب او اعلام کرد امضاها از متن جدا بوده است. بحث درباره تغییرات بالا گرفت و پس از همهمه نمایندگان و «زنگ» رئیس، آیت‌الله منتظری این‌گونه به شرح ماوقع پرداخت: «اول من خودم راجع به این سه بخش متنی تهیه کرده بودم. وقتی برای آقایان خواندم، اصلش مورد موافقت آقایان قرار گرفت منتها سر جزییات اختلافاتی بود و آن وقت هم که من خواندم اولش آقای ربانی تشریف نداشتند. بعد هم مطابق آنچه خواندم رای گرفتیم، رای دادند و بعد آقای ربانی آمدند و متنی را از یک کتاب خواندند و بعد آقای دکتر بیت‌اوشانا یک متنی را تهیه کردند یعنی همان را به عبارت دیگری نوشته بودند. آقای ربانی‌املشی آمدند و خواندند و گفتند این بهتر است و دادند به آقای ربانی. آقای مکارم هم آنجا بود. من هم یک مقدارش را بودم و بعد رفتم که اینها با هم آن سه بخش را تنظیم کردند. بعد من دیگر نبودم که آنچه را که تنظیم کردند برای آقایان خواندن یا نه، این را نمی‌دانم… آن را که من اول خواندم و رای گرفتم کمی با این فرق می‌کرد…» مکارم‌شیرازی نیز در شرح ماوقع گفت: «جریان اینکه این مساله تنظیم شد، همان است که قبلاً این متن نوشته شد و بعد آقای دکتر متن دیگری تهیه کرد و بعد هر دو با هم تلفیق شد، بعد نتیجه برای همه خوانده شد. منتها چون بحث طول کشید و آقایان خسته بودند بعضی‌ها توجه نکردند که دو تا متن با هم تلفیق شده است و این سوءتفاهم پیش آمد.»
نهم آبان ۱۳۵۸، که می‌توان آن را نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی معاصر دانست، پنجاه‌ و هفتمین جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد. آیت‌الله بهشتی در ابتدای جلسه از تغییراتی در اصل خبر داد و گفت: «امیدوارم تصویب شود.» آیت‌الله منتظری در پاسخی انتقادی به او گفت: «هیچ امیدوار نباشید.» پس از ادامه بحث آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله منتظری مجدداً اعلام مخالفت کرد و آیت‌الله مکارم‌شیرازی گفت: «آقای منتظری با آن اصلی که بر این اصول اضافه شد، در جلسه صبح موافقت کردند. حالا دبه می‌کنند.» پس از قرائت متن جدید توسط آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله منتظری، آیت، عضدی، حجتی‌کرمانی و رحمت‌الله مقدم‌مراغه‌ای اعلام مخالفت کردند. آیت‌الله سید منیرالدین حسینی‌هاشمی اعلام موافقت کرد و آیت‌الله عبدالرحمن حیدری از موافقت مشروط گفت. در این میان ربانی‌شیرازی، خامنه‌ای، گلزاده‌غفوری و نوربخش نیز اعلام کردند تذکراتی دارند. با توجه به تعدد نظرات، تصمیم گرفته شد نظرات مخالفان شنیده شود و در اصلاح متن اصل۴۴ مورد توجه قرار گیرد. آیت‌الله منتظری این‌گونه در مخالفت با متن اصل۴۴ سخن گفت: «آیا مردم می‌توانند مالکیت خصوصی داشته باشند؟ یعنی می‌توانند کشاورزی و تجارت خصوصی داشته باشند یا نه؟ اگر ما انواع اینها را در اینجا ذکر نکنیم نمی‌گویند این چه قانون ناقصی است که در بخش دولتی انواع آن را ذکر کرده‌اند، ولی در بخش خصوصی اصلاً یک نوع آن را هم نیاورده‌اند یا بخش تعاونی را تعریف نکرده‌اند؟» منتظری در ادامه پیشنهاد خود را درباره اصل۴۴ بیان کرد که متعاقباً منجر به اظهارنظر چهره‌هایی همچون ربانی‌املشی، حجتی‌کرمانی و بهشتی شد تا نوبت به خواندن دوباره متن پیشنهادی برسد. پس از خواندن متن پیشنهادی با هدف رای‌گیری، حجتی کرمانی با مطرح کردن مساله «انقلابی عمل کردن» این‌گونه به مخالفت پرداخت: «شما می‌توانید بگویید در اینجا در بخش دولتی چه چیزی را اضافه کرده‌اید که در بخش دولتی رژیم گذشته نبوده است؟ ببینید این‌طور عرض می‌کنم اگر چنانچه این فرمولی را که شما اینجا نوشته‌اید طوری باشد که به شکل دیگری در رژیم سابق بوده با همین اسامی و با همین ترتیب و با همین شکل و شما نفی رژیم گذشته را هم نکنید این مساله را مشخص نمی‌کند که آیا شما به صورت انقلابی عمل کرده‌اید، یک نظام جدید آورده‌اید یا اینکه تداوم همان نظام است و هنوز جای بحث دارد.» آیت‌الله بهشتی در پاسخ به او گفت مسائل تازه‌ای که در نظام قبل نبوده، در اصول پیشین قانون اساسی آمده است. ربانی‌شیرازی نیز این‌گونه به انتقاد حجتی‌کرمانی پاسخ گفت: «ما با آن ضوابط و ضوابط دیگری که آوردیم، مانند اموال عمومی و انفال و غیره و اینها را تمام در دست دولت قرار دادیم و دیگر فردا مردم نمی‌توانند زمین‌های بایر را بگیرند و به اسم خودشان ثبت کنند، نمی‌توانند مراتع و جنگل‌ها را بگیرند و سایر منابع طبیعی را، نمی‌توانند معادن را به اسم اینکه در زمین‌مان واقع شده اینها را بگیرند، اینها بود که موجب استثمار و سرمایه‌داری و سرمایه‌های کلان می‌شد که ما در اصول قبلی آمده‌ایم جلوی آنها را گرفته‌ایم و بعد آمده‌ایم یک سیستم مردمی-اقتصادی را بیان کرده‌ایم که بر پایه آن اصول است و به این ترتیب نظام اقتصادی سابق تکرار نخواهد شد.» منظور حجتی‌کرمانی از اصول پیشین، اصول اقتصادی دیگری است که پیش از اصل۴۴ به تصویب رسیدند و در متن نهایی قانون اساسی، پس از اصل۴۴ قرار گرفته‌اند. حجتی‌کرمانی در ادامه مباحث، این‌گونه درباره «سرمایه‌داری» گفت: «کل مطلب آقای ربانی در یک کلمه خلاصه می‌شود، یعنی احتکار و ربا و آنهایی را که فرمودند در کتاب‌های اقتصاد این رژیم را می‌گویند سرمایه‌داری… من می‌خواهم بگویم آنچه آقای ربانی فرمودند که نهی شده و در رژیم ما نیست این در یک کلمه خلاصه می‌شود و آن سرمایه‌داری است.» حجتی‌کرمانی بعد از این بیانات، مجدداً فرصتی پیدا کرد تا به سخنرانی بپردازد که در آن از لزوم آشنایی با اصطلاحات، آموزش اقتصاد، و نفی اقتصاد سرمایه‌داری و کمونیستی بگوید. این سخنان حجتی‌کرمانی و مباحثات پراکنده و بعضاً معطوف به حاشیه پس از او، هیچ‌یک به تغییر در متون پیشنهادی برای اصل۴۴ قانون اساسی نینجامید. لذا مقدمه و بندهای اصل۴۴ قرائت شد تا به رای‌گیری گذاشته شود. این بار مقدمه و بند یک بدون بحث به تصویب رسیدند. بند ۲ با افزودن عبارتی درباره تشکیل تعاونی‌ها در شهر و روستا بر اساس قوانین اسلامی، به رای گذاشته شد و رای اکثریت نمایندگان را به دست آورد. بند۳ نیز که محدوده فعالیت‌های بخش خصوصی را مشخص می‌کرد، در ابتدا رای نیاورد؛ ولی با افزودن قیدی درباره لزوم تطابق آن با دیگر اصول فصل اقتصادی قانون اساسی، توانست در قالب متن نهایی اصل۴۴ به تصویب نمایندگان مجلس برسد.

منتشرشده در شماره ۱۴۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۲۴ام, ۱۳۹۴

دولتی‌سازان

روایتی درباره تئوری‌پردازان و سیاستگذاران اقتصاد دولتی در صدر انقلاب اسلامی

روایتی درباره تئوری‌پردازان و سیاستگذاران اقتصاد دولتی در صدر انقلاب اسلامی / طرح: آزاده پاک‌نژاد

چه آن را اشتباهی از روی خیرخواهی بدانیم، یا تصمیمی عاقلانه و بر مبنای تئوری‌پردازی بنامیم، یا معتقد باشیم که تصمیم در اصل درست بود و در اجرا به گونه‌ای دیگر رفتار شد، یا حتی از جبر تاریخی و اجتماعی دوران دم بزنیم؛ در آنچه «دولتی‌سازی» بر سر اقتصاد ایران آورد تغییری حاصل نخواهد شد، اموال مصادره‌شده به صاحبان پیشین‌شان بازنخواهد گشت و احتمالاً هیچ‌کس عملکرد خود را در این ماجرا اشتباه نخواهد خواند. با این تفاسیر، بازخوانی نظرات آنان که مدافع اقتصاد دولتی بودند و مرور سخنان نمایندگانی که در مجلس خبرگان قانون اساسی به افزایش نسبی سهم دولت در اقتصاد کشور رای دادند. چه فایده‌ای خواهد داشت؟
البته سوال اخیر را می‌توان به کل تاریخ تعمیم داد و پرسید اصلاً خواندن تاریخ چه فایده‌ای دارد. پاسخ به این سوال، توضیح چرایی پرداختن به داستان دولتی شدن اقتصاد ایران است:

– برای اینکه مشخص شود دقیقاً چه کسانی از اقتصاد دولتی دم می‌زنند و درباره نتیجه اقدامات آنها قضاوت کرد.
– برای اینکه بدانیم حتی در دوران تسلط دیدگاه‌های چپگرایانه، افرادی بودند که نه از منظر راستگرایی اقتصادی، که از منظر دفاع از حقوق مالکیت، با افزایش سهم دولت در اقتصاد مخالف بودند.
– به منظور بررسی کارنامه و عملکرد کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکاری که نام‌شان به اشتباه با برخی متهمان و مجرمان فعالیت‌های ناسالم اقتصادی درهم ‌آمیخت و اموال، کارخانه‌ها و در یک‌کلام حاصل عمرشان مصادره شد.
– با هدف شناخت بیشتر نظریه‌پردازان و پیشروانی که اقتصاد ایران، به آزمایشگاه اندیشه‌های آنان تبدیل شد و امروز، تاریخ درباره‌شان داوری می‌کند.
این لیست را می‌توان تا بی‌نهایت ادامه داد؛ اما احتمالاً مهم‌ترین هدف مندرج در آن چیزی نیست جز «پرهیز از تکرار اشتباهات». متاسفانه آنچه در کتاب‌های روشنفکران، سخنان سیاستمداران و کارنامه اجرایی دولتمردان «دولت‌پرور» آن دوران دیده و اکنون معمولاً نادرست ارزیابی می‌شود، هنوز در حال تکرار است. شناخت دقیق و درس گرفتن از نتایج آن اشتباهات که می‌توان گفت اکثریت قریب به اتفاق آنها از سر دردمندی و دلسوزی برای اجتماع و کاهش فقر بوده است، بهترین مانع در مقابل تکرار آنهاست.

منتشرشده در شماره ۱۴۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: ,

بدون دیدگاه » مرداد ۲۴ام, ۱۳۹۴

داستان یک بانک

نگاهی به روایت حسنعلی مهران از تاریخ، عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی پیش از انقلاب

نگاهی به روایت حسنعلی مهران از تاریخ، عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی پیش از انقلاب / داستان یک بانک

۲۳ سال پس از انتشار محدود کتاب «هدف‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ایران از ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷» در خارج از ایران، این کتاب در ایران نیز منتشر شد. اثری کم‌نظیر در تاریخ‌نگاری اقتصادی معاصر که ضمن بررسی تحولات و شاخص‌های اقتصادی سال‌های پایانی دهه ۳۰ تا پیروزی انقلاب اسلامی، گزارش عملکرد بانک مرکزی نیز هست و البته خودزندگینامه مختصر نویسنده آن یعنی حسنعلی مهران نیز به شمار می‌رود. کتاب در سال ۱۳۹۴ توسط نشر نی در ۳۵۶ صفحه منتشر شده است. حسنعلی مهران طی قریب به ۱۹ سال فعالیت بانک مرکزی پیش از انقلاب، حدود دو سال و سه ماه مسوولیت این بانک را بر عهده داشت. با وجود این زمان مسوولیت مهران یعنی آبان ۱۳۵۴ تا بهمن ۱۳۵۶ یکی از پرچالش‌ترین دوران اقتصاد و سیاست کشور به شمار می‌رود که از قضا این چالش‌ها با توجه به روند متغیرهای اقتصادی وقت، با بانک مرکزی نیز پیوند خورده بود. شاید همین دلیل به تنهایی کافی باشد تا کتاب مهران را به مرجعی ضروری برای درک آنچه در اقتصاد معاصر گذشته است، تبدیل کند. اما واقعیت این است که مرور خاطرات آن دوره، بخش بسیار اندکی از کتاب را تشکیل می‌دهد و قوت اصلی نوشته مهران در تصویری است که او از تاسیس، فعالیت و دستاوردهای بانک مرکزی برای خوانندگان ترسیم می‌کند. رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، این اقدام را با تقسیم‌بندی کتاب به دو بخش اصلی صورت می‌دهد: فصول اول تا سوم که تحولات بانک مرکزی را پیش از تاسیس تا سال ۱۳۵۷ مرور می‌کند و فصول چهارم تا یازدهم که به بررسی «کارنامه» بانک مرکزی می‌پردازد. در این میان باید از بخش سومی هم نام برد که نه تنها به لحاظ اهمیت درخور توجه است، بلکه به لحاظ حجم نیز قریب به یک‌سوم کتاب را تشکیل می‌دهد و آن پیوست‌ها و منابعی است که مجموعه اطلاعاتی از اشخاص، رویدادها، قوانین، شاخص‌ها و اسناد دوران مورد بررسی به دست می‌دهد. مهران برای تالیف کتاب، ضمن استفاده از منابع و اطلاعات رسمی، از گفت‌وگو با روسای وقت بانک مرکزی و دیگر مقامات وقت نیز بهره برده است که جزو منابع دست اول به شمار می‌رود. با این تفاسیر کتاب ضمن آنکه در مرور رویدادها به یک روند زمانی پایبند است، در تصویر ماوقع از اسناد رسمی و گفت‌وگو بهره می‌گیرد و البته صرفاً به بیان داستان نمی‌پردازد؛ بلکه با استفاده از آمارها و گزارش‌های بانک مرکزی، وضعیت اقتصاد کشور را در هر زمان شرح می‌دهد و در واقع مروری بر اقتصاد ایران از اواخر دهه ۳۰ تا انقلاب اسلامی نیز به شمار می‌رود. استفاده همزمان از این روش‌ها و ابزارها باعث شده است خواننده طی مرور تاریخ بانک مرکزی، بر تاثیرات متقابل بانک و اقتصاد کشور نیز واقف شود و به عنوان مثال دریابد که همزمانی حضور مثلث مهدی سمیعی در صدر بانک مرکزی، صفی اصفیا در سازمان برنامه و علینقی عالیخانی در وزارت اقتصاد و توسعه اقتصادی نیمه نخست دهه ۴۰ شمسی اتفاقی نیست و این دو پدیده در شرایطی که هنوز رونق نفتی دهه ۵۰ روی نداده بود، چطور توسعه اقتصادی کشور را رقم زدند. خلاصه‌ای از کتاب در ادامه این نوشته آورده شده است.

فصول اول تا سوم: روایت تحولات
همان‌طور که گفته شد، حسنعلی مهران در فصول اول تا سوم کتاب به مرور تاریخ تحولات بانک مرکزی می‌پردازد. شرح اشخاص کلیدی در متن یا پاورقی کتاب آورده شده است. مهران با روایتی تاریخی داستان تاسیس بانک مرکزی و تحولات آن‌ را شرح می‌دهد و البته به توصیف سیاست‌ها و تحولات سیاسی و اقتصادی کشور در ارتباط با بانک مرکزی می‌پردازد. توصیف مهران تنها شامل روابط بانک مرکزی با ارکان دیگر اقتصاد و سیاست، روابط درون بانک و روند تصمیم‌گیری در آن نمی‌شود؛ بلکه ضمناً تحولات مربوط به نیروی انسانی، بخش‌های آموزشی، رفاهی و خدماتی درون بانک را نیز شرح می‌دهد و به تاثیر این توسعه داخلی بانک بر عملکرد آن می‌پردازد. نویسنده کتاب روند توسعه فرآیند تصمیم‌گیری و گزارش‌دهی ارکان و بخش‌های مختلف بانک مرکزی را نیز در طول زمان با ذکر مثال‌های متعددی از گزارش‌های منتشره و آمارهای ارائه‌شده شرح می‌دهد. این مساله به ویژه از آن روی حائز اهمیت است که گزارش‌های منظم، ادواری و قابل اطمینان بانک مرکزی طی زمان به مرجع بررسی تحولات و شاخص‌های هر دوران تبدیل شده است و مهران نیز در چند جای کتاب این مساله را عنوان می‌کند. فصل اول کتاب با عنوان «سابقه و قوانین بانکداری کشور» تحولات پیش از تاسیس را تا سال ۱۳۴۱ بررسی می‌کند، فصل دوم کتاب ذیل نام «سال‌های سازندگی و توسعه (۱۳۴۹-۱۳۴۲)» به بررسی روند توسعه و فعالیت در دهه ۴۰ می‌پردازد و فصل سوم کتاب تحت عنوان «دوران پیشرفت دهه ۵۰» مروری بر دوران پرچالش و پرتغییر دهه ۵۰ تا انقلاب اسلامی ارائه می‌دهد.
تاسیس بانک، تثبیت اقتصاد (۴۱-۳۹): پیش از تاسیس بانک مرکزی ایران، بانک ملی عملاً عهده‌دار وظایف آن بود. این بانک در ایفای همزمان دو نقش موفق نبود و در نتیجه با تاسیس قانون پولی و بانکی در خرداد ۱۳۳۹، بانک مرکزی تاسیس و ارکان آن مشخص شد. بانک مرکزی در ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ با انتصاب ابراهیم کاشانی ۵۷ساله کار خود را آغاز کرد. با استعفای دولت اقبال طی سه هفته بعد، شورای پول و اعتبار توسط دولت شریف‌امامی منصوب شدند تا اولین جلسه این شورا نیز در ۱۴ آبان همان سال تشکیل شود. غلامرضا مقدم قائم‌مقام بانک بود و منوچهر آگاه با مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه آکسفورد، ریاست اداره بررسی‌های اقتصادی را بر عهده داشت. اولین دستاورد تاسیس بانک مرکزی، تصویب برنامه تثبیت اقتصادی همراه یک وام ۳۵ میلیون‌دلاری در مهر ۱۳۳۹ بود که موجب کاهش قابل‌توجه تورم شد و البته رکود نیز به همراه داشت. در ۱۳۴۰ اولین گزارش سالانه بانک منتشر شد، تعداد کارمندان از ۳۸۸ به ۶۶۵ نفر رسید، ۱۳۳۸ به عنوان سال پایه انتخاب شد و اداره پایاپای بانک‌ها و اداره اطلاعات اعتباری تاسیس شدند. دومین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در همین دوران انتخاب شد: علی‌اصغر پورهمایون.
تثبیت بانک، توسعه اقتصاد (۴۹-۴۲): در سال ۱۳۴۲ و چند ماه پس از همه‌پرسی اصول انقلاب سفید، دولت اسدالله علم روی کار آمد که بعضی معتقدند در این دوران، توافقی تلویحی مبنی بر تفویض قدرت سیاسی به شاه و توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران توسط او ایجاد شد که همزمان بود با ورود مهدی سمیعی به بانک مرکزی. او حسابداری و علوم سیاسی را در انگلستان خوانده بود و در هیات خلع ید پس از ملی شدن صنعت نفت، به عنوان حسابدار حضور داشت. سمیعی سپس به بانک ملی آمد و پس از ارتقا تا معاونت بانک، به بانک توسعه صنعتی و معدنی رفت و قائم‌مقام آنجا شد تا نهایتاً در اردیبهشت ۱۳۴۲ رئیس‌کل بانک مرکزی شود و برای ۵ /۵ سال سکان آن‌را در دست گیرد. سمیعی البته بعداً نیز در خرداد ۱۳۴۹ به بانک مرکزی آمد و برای کمتر از یک سال رئیس آن شد. نخستین اقدام سمیعی، کاهش نرخ تنزیل مجدد از شش درصد به چهار درصد بود که آغازگر دوران جدید بانک مرکزی با هدف توسعه و عمران بود. سمیعی فعالیت‌ها را به صورت هفتگی به اطلاع شاه می‌رساند و ظاهراً نیز شاه عدم دخالت در کار بانک مرکزی را پذیرفته بود. او گسترش فعالیت با بانک‌ها را در دستور کار قرار داد و با همکاری خداداد فرمانفرمائیان در سمت قائم‌مقام، رسیدگی به طرح‌ها و تامین مالی را در شرایط کمبود منابع و نیاز اقتصاد پی گرفت. توجه به وظایف بانک مرکزی، مانع از رسیدگی به نیروی انسانی نبود و مسوولان بانک مرکزی همزمان بهبود وضعیت نظام شغلی و استخدامی، رفاهی، ورزشی و حتی تغذیه کارکنان را نیز مدنظر داشتند و فرآیند جذب و اعزام دانشجویان به خارج را پیگیری می‌کردند. تقویت بدنه کارشناسی و تحلیلی بانک مرکزی از دیگر اقدامات این دوره بود که نتیجه آن در بهبود گزارش‌های سالانه بانک مرکزی مشخص است. انتشار گزارش سال ۱۳۴۳ به همراه ترازنامه تلفیقی نظام بانکی و برآورد رشد اقتصادی با استفاده از روش‌های علمی و مستقیم در گزارش سال ۱۳۴۵ دو نمونه از این تغییرات عمده هستند. بررسی طرح تجدیدنظر در قانون پولی و بانکی، ادغام و تغییر ساختار برخی ادارات و تهیه و تدوین شاخص‌های جدید، از دیگر فعالیت‌های دوران سمیعی بود که حضور فرمانفرمائیان در به ثمر رسیدن آنها اهمیت ویژه‌ای داشت. دوران حضور سمیعی که همزمان با برنامه سوم عمرانی کشور بود، به عنوان یکی از بهترین دوران‌های اقتصاد کشور به لحاظ شاخص‌های اقتصادی و نظام تصمیم‌گیری شناخته می‌شود. سمیعی در سال ۱۳۴۷ به سازمان برنامه رفت و فرمانفرمائیان به جای او نشست. رئیس‌کل جدید، سیروس بابک سمیعی را به عنوان قائم‌مقام خود برگزید و از جمله مهم‌ترین مشکلات او، افزایش تعداد شعب بانک صادرات و خط اعتباری واگذارشده به بانک ملی بود. حضور فرمانفرمائیان به دو سال نرسید و او با استعفای مهدی سمیعی، به سازمان برنامه رفت تا سمیعی مجدداً در خرداد ۱۳۴۹ به بانک مرکزی برگردد؛ در دورانی جدید که درآمد نفتی ایران افزایش پیدا کرده بود و یک دهه از تاسیس بانک مرکزی می‌گذشت. حضور مجدد سمیعی در بانک مرکزی، چندان به طول نینجامید و او در فروردین ۱۳۵۰ از بانک رفت.

برخی اقلام ترازنامه و حساب سود و زیان بانک مرکزی

رونق نفت (۵۷-۵۰): در نخستین روزهای دهه ۵۰ شمسی، عبدالعلی جهانشاهی بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشست. یکی از مهم‌ترین رویدادهای دوران او، تصویب قانون جدید پولی و بانکی در تیر ۱۳۵۱ بود که این قانون کماکان پابرجاست. کاهش نسبی قدرت شورای پول و اعتبار، تغییر در نسبت طلا و ارز پشتوانه اسکناس و کاهش محتوای طلای ریال از جمله تغییرات قانون جدید بود. همچنین بانک مرکزی به عنوان «مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور» معرفی شد و سرمایه آن از ۶ /۳ میلیارد ریال به پنج میلیارد ریال افزایش یافت. بانک مرکزی اجازه یافت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وام بدهد و همچنین اختیارات متعددی را در زمینه نرخ تنزیل مجدد و بهره رسمی، نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی، مقررات افتتاح انواع حساب و جوایز مربوطه، محدود کردن فعالیت‌های بانک‌ها به چند نوع مشخص، تعیین شرایط اخذ وام و موارد دیگر عهده‌دار شد. با وجود اینکه همه این موارد در جهت افزایش قدرت و اعتبار بانک مرکزی بود، کاهش سطح حضور دولتیان از وزیر به معاون از اهمیت سیاسی آن کاست. افزایش حداقل میزان سرمایه، نحوه تاسیس و انحلال بانک‌ها در صورت ورشکستگی و افزایش دوره مسوولیت رئیس بانک از جمله تحولات قانون جدید بود. درآمدهای نفتی کشور با رشد ۶۰‌درصدی مواجه شد و به ۷ /۲ میلیارد دلار رسید. رشد اقتصادی و تورم، هر دو افزایش یافتند. در سال ۱۳۵۱ بانک مرکزی و دولت با تقویت ارزش ریال در مقابل دلار درصدد کاهش رشد قیمت‌ها برآمدند. در سال ۱۳۵۲، محمد یگانه که اقتصاد و حقوق خوانده بود، بر صندلی رئیس‌کل بانک مرکزی نشست و بیش از دو سال این سمت را در دست داشت. پس از رشد درآمدهای نفتی طی چند سال، در ۱۳۵۲ شوک نفتی اول در پی جنگ اعراب و اسرائیل به وقوع پیوست. این سال مصادف با اجرای برنامه عمرانی پنجم نیز بود. افزایش درآمدهای نفتی، فشارهای تورمی را به‌وجود آورد و دولت کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را در دستور کار قرار داد. سیاست‌های پولی در جهت کاهش مصرف تنظیم شدند و نرخ بهره افزایش یافت. در سال ۱۳۵۳ رشد درآمدهای نفتی تداوم داشت و تولید ناخالص داخلی ۸ /۱۳ درصد افزایش پیدا کرد. در این سال ۱۰ مدیریت در بانک مرکزی ایجاد شد، پنج اداره به وجود آمد و تعداد کارکنان بانک از مرز دو هزار نفر گذشت. یک سال بعد، در آبان ۱۳۵۴، نویسنده کتاب پا به بانک مرکزی گذاشت و تا یک سال پیش از پیروزی انقلاب که استعفا داد، رئیس‌کل بانک مرکزی باقی ماند. او احمد معمارزاده را به عنوان قائم‌مقام خود انتخاب کرد. طبیعتاً روایت نویسنده از این دوران، حاوی جزییات بیشتری است و به نوعی آن بخش از کتاب که نقش خود زندگینامه را ایفا می‌کند، همین قسمت است. رئیس‌کل جدید به مدد رابطه بی‌واسطه با کارکنان و نیز حضور برادرش که از سال‌ها پیش به عنوان پزشک معتمد در بانک فعالیت می‌کرد، گسترش روابط با کارکنان بانک و آشنایی با بخش‌های مختلف آن را مورد توجه قرار داد. توصیفات مهران‌فر، که در سراسر کتاب مرز ادب را پشت ‌سر نمی‌گذارد و روایت ماوقع را بیش از هرچیز در نظر دارد، خواننده را به پشت‌ صحنه مسوولیت بانکداری مرکزی می‌برد که از سیاستگذاری کلان تا توجه به ریزترین نکات را شامل می‌شود. مهران در ماه‌های نخست حضور، به تجدید چاپ اسکناس دوتومانی می‌اندیشد؛ چراکه نوروز نزدیک بود و این اسکناس به کار عیدی دادن می‌آمد و البته اثر روانی هم داشت؛ اینکه ریال هنوز ارزش دارد. همزمان شایعه شده بود که اسکناس ۲۰ تومانی جدید، یک ستاره شش‌پر دارد که با وجود کاربرد فراوان در آثار هنری ایرانی، برخی آن ‌را به ستاره داوود یهود نسبت می‌دادند و در نهایت تصمیم به استفاده از ستاره دوازده‌پر گرفته شد. در آن دوران بانک مرکزی با افزایش ذخایر ارزی، به بازیگری موثر در عرصه بین‌المللی تبدیل شده و ارتباطات گسترده‌ای با دیگر بانک‌های مرکزی و تجاری دنیا به وجود آمده بود. تبادل‌نظر میان بانک‌های مرکزی به روالی مرسوم تبدیل شده بود و بعضاً روابط میان این بانک‌های خارجی، بیش از روابط‌شان با نهادهای اقتصادی کشور خودشان بود. تورم یکی از مشکلات اساسی آن دوران بود که بانک مرکزی مدام گزارش‌هایی درباره آن تهیه می‌کرد و ارائه می‌داد. مهران معتقد است با توجه به اینکه کنترل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی در بانک مرکزی نبود و نیست، بانک مرکزی کنترل چندانی روی پایه پولی نداشت و بانک مرکزی در آن زمان سعی می‌کرد ضریب فزاینده پولی را کنترل کند. این کار از طریق نرخ سپرده قانونی، خرید اوراق قرضه دولتی و افزایش نرخ بهره صورت می‌گرفت. در سال ۱۳۵۴ شورای پول و اعتبار تصمیماتی گرفت که از جمله آنها می‌توان به افزایش اعتبارات نظام بانکی به بخش خصوصی، عدم تعیین حد اعتباری برای بانک‌های تخصصی و افزایش نسبت سپرده قانونی اشاره کرد. با وجود این، نقدینگی به شکلی روزافزون در رشد بود و در سال ۱۳۵۵ تصمیم به تشدید سیاست‌های انقباضی گرفته شد. واقعیت این بود که افزایش هزینه‌های دولتی، موجب افزایش تقاضا همزمان با عدم تکافوی عرضه شد که رشد هزینه مواد اولیه و دستمزد را در پی داشت. مهران در بهمن ۵۶ استعفا داد و به شرکت ملی نفت ایران رفت تا یوسف خوش‌کیش، مدیرعامل بانک ملی، برخلاف تمایل شخصی و ظاهراً بنا به درخواست شاه، به جای او بنشیند. او آخرین مدیرعامل بانک ملی طی دوران پیش از انقلاب بود و از چهره‌های قدیمی بانکداری ایران به شمار می‌رفت.

شاخص‌های پولی و مالی اقتصاد ایران

فصول چهارم تا یازدهم: بررسی عملکردها
حسنعلی مهران در فصول چهارم تا یازدهم کتاب بدین ترتیب سیاست‌ها و عملکرد بانک مرکزی ایران را بررسی کرده است: فصل۴ «کارنامه و ترازنامه بانک مرکزی»، فصل ۵ «بانکدار دولت»، فصل‌۶ «حفظ ارزش پول و تثبیت هزینه زندگی»، فصل ۷ «تاثیر و توفیق سیاست‌های پولی»، فصل ۸ «حفظ موازنه ارزی»، فصل ۹ «حفظ سلامت نظام بانکی»، فصل ۱۰ «استقلال بانک مرکزی» و فصل۱۱ «پایان گفتار».
کارنامه و ترازنامه: بانک مرکزی در پایان سالی که تاسیس شد، دارایی معادل ۸ /۴ میلیارد تومان داشت و در پایان دوره مورد بررسی کتاب یعنی ۱۳۵۷، این رقم به ۷ /۲۲۲ میلیارد تومان رسیده بود. بخش اعظم این رشد به دلیل افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۵۰ شمسی بود. همزمان، هزینه‌های اداری بانک نیز از ۳ /۱۸ میلیون تومان در سال ۱۳۴۰ به ۴۰۰ میلیون در سال ۱۳۵۷ و تعداد کارکنان از ۳۸۱ نفر در آغاز تاسیس به بیش از دو هزار نفر در سال ۱۳۵۷ رسید. بانک مرکزی با توجه به وظایفش، بزرگ‌ترین بانک کشور نیز بود و در سال ۱۳۵۶ معادل ۶۳ درصد از کل دارایی نظام بانکداری کشور را در اختیار داشت. بانک ملی در رتبه بعدی قرار داشت و دارایی آن کمتر از یک‌ششم بانک مرکزی بود. نکته اینجاست که بانک مرکزی فقط تعیین‌کننده سیاست‌های پولی نبود و بزرگ‌ترین بانک بازرگانی کشور نیز به شمار می‌رفت. به یاری درآمدهای هنگفت دهه ۵۰ شمسی، ذخایر ارزی بانک مرکزی از ۹ /۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۳۹، به ۸۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۷ رسید و البته این درآمدها مانع از اتکای دولت به بانک مرکزی نشد بلکه اعتبارات اعطایی آن به موسسات و شرکت‌های دولتی افزایش یافت. در سال ۱۳۵۷، ۵۱ درصد از دارایی بانک مرکزی، اعتبارات اعطایی به بخش دولتی بود و این بانک در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۳ بین ۸۹ تا ۹۴ درصد از ترازنامه خود را در اختیار نداشت و در نتیجه نتوانست در اجرای سیاست‌های پولی به توفیق کامل دست یابد. نسبت دارایی‌های نظام بانکی به تولید ناخالص داخلی، از ۳۰ درصد در سال ۱۳۴۰ به ۹۰ درصد در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت که نشان‌دهنده نقش بالای نظام بانکی در اقتصاد کشور بود.
بانکدار دولت: با وجود آنکه بر اساس قانون پولی و بانکی سال ۱۳۳۹ دولت و موسسات دولتی مکلف بودند وجوه خود را منحصراً نزد بانک مرکزی نگهداری کنند، قانون ۱۳۵۱ با صراحت بیشتری وظایف متعدد «بانکدار دولت» را برمی‌شمرد. بانک مرکزی به تامین نیازهای موسسات دولتی در زمینه اعتبارات می‌پرداخت و نقش آن نه صرفاً کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، که رفع مشکلات مالی دولت بود. این در حالی بود که همه ماجراها به پول ختم نمی‌شد و در کنفرانس رامسر از کمبود ظرفیت بنادر، نیروی انسانی و مصالح ساختمانی به عنوان مشکلات اساسی یاد می‌شد. یک اتفاق مهم در این دوران، گزارش شدن درآمد ملی به جای تولید ناخالص ملی بود که با وجود ثابت بودن حجم فروش نفت، به دلیل افزایش قیمت، رشد اقتصاد ملی را معادل ۴۲ درصد گزارش کرد که در نتیجه گفته شد ایران ظرف پنج سال به کشورهای صنعتی خواهد رسید. سیاست‌هایی که بر پایه این رقم تعیین شد، موجب دامن زدن به تورم شد.
حفظ ارزش پول و تثبیت هزینه زندگی: اولین طرح محاسبه شاخص هزینه زندگی در سال ۱۳۱۴ در بانک ملی اجرا شد و بر اساس آن، سال ۱۳۱۵ به عنوان سال پایه تعیین و شاخص در سال ۱۳۱۶ منتشر شد. در سال ۱۳۳۷ با ورود چند کارشناس خارجی به ایران، در شاخص تجدیدنظر شد و پس از تشکیل بانک مرکزی، اداره آمار و بررسی‌های اقتصادی بانک ملی به بانک مرکزی منتقل شد. بررسی‌های سال ۱۳۳۸ نشان داد متوسط هزینه یک خانوار شهری در تهران ۱۱۶۲۹ تومان، در ۳۱ شهر به جز تهران ۵ /۸۵۳۷ تومان و در شهرهای کوچک ۸ /۶۶۴۳ تومان بود. درصد هزینه خوراک به کل هزینه‌های خانوار در تهران ۳۶ درصد، در مناطق شهری ۴۵ درصد و در شهرهای کوچک ۵۱ درصد بود. سهم مواد خوراکی در سبد مصرفی ۶۵ /۵۳ درصد بود که در اوایل دهه ۵۰ به ۲۴ /۴۲ درصد و در سال ۱۳۵۳ به ۴۸ /۳۵ درصد رسید. علاوه بر هزینه و درآمد خانوار، از سال ۱۳۴۲ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان و از سال ۱۳۴۸ شاخص‌های تولید، اشتغال، مزد و تشکیل سرمایه ثابت نیز منتشر شدند. تهیه آمار در آن دوران بسیار اولیه بود، بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها آماری در دست نداشتند و کارشناسان بانک مرکزی در بسیاری موارد راساً و به صورت میدانی اقدام به تهیه آمار می‌کردند. بانک مرکزی در دهه ۴۰ توجه به توسعه همزمان با کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی را در دستور کار قرار داد، ولی از دهه ۵۰ بانک مرکزی مبارزه با تورم را محور اصلی قرار نداد. گزارش بانک مرکزی درباره تورم در این دوران بسیار مورد استناد قرار می‌گرفت و شاخص‌های آن مورد توجه اعضای هیات ‌دولت قرار داشت؛ اگرچه تعداد شاخص‌ها بسیار زیاد بود و حتی چهره‌های اقتصادی کابینه نیز به‌طور دقیق با آن آشنا نبودند. آمارها بعضاً محل انتقاد بود و حتی نحوه تهیه آنها زیر سوال می‌رفت، اگرچه اهالی بانک مرکزی همواره بر «حرمت آمار» و لزوم تهیه و تنظیم دقیق و سریع آن تاکید داشتند.
تاثیر و توفیق سیاست‌های پولی: با یک نگاه اجمالی می‌توان از موفقیت سیاست‌های پولی دهه ۴۰ و عدم توفیق آنها در دهه ۵۰ گفت. در هر دو دهه سعی بر تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها بود و پس از آن ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای پول در دستور کار قرار می‌گرفت. با تخمین تغییر منابع مالی بانک‌ها و محاسبه تورم و میزان اعتبار مورد نیاز، مقداری نقدینگی در اختیار بانک‌ها باقی می‌ماند که بانک مرکزی سعی در جذب آن داشت. بانک مرکزی نرخ تنزیل مجدد و سپرده‌های قانونی را به دفعات به کار می‌برد. نرخ بهره واقعی (بهره پرداختی به حساب‌ها با درنظر گرفتن تورم) در دهه ۴۰ معمولاً مثبت بود، اما در دهه ۵۰ منفی شد که دلیل آن تورم بالا بود. رشد بالای نقدینگی در آن دوران به سبب بیشتر بودن ریال تزریقی به اقتصاد نسبت به منابع ریالی لازم جهت واردات، موجب افزایش تورم شد و البته افزایش نرخ بهره نیز امکان‌پذیر نبود. در این دوران سرمایه‌گذاری به سمت ارز و زمین منحرف شد.
حفظ موازنه ارزی: پیش از تاسیس بانک مرکزی و تا مدتی پس از آن، درآمد نفت به حساب بانک ملی در انگلستان واریز می‌شد و بانک میدلند از طرف بانک ملی می‌توانست از آن برداشت کند. نرخ تبدیل ریال و دلار طی سال‌های متمادی ثابت بود و بعد از قطع رابطه دلار و طلا، این نسبت ثابت باقی ماند. در سال ۱۳۵۱ ریال نسبت به دلار تقویت شد و قیمت هر دلار از ۶ /۷ تومان به ۷ /۶ تومان کاهش یافت و تا ۵ /۶ تومان نیز رسید. با وجود این، مطالعه سال ۱۳۵۶ اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌داد نرخ دلار باید به ۲ /۱۱ تومان برسد. تعیین نرخ ارز در شرایط ایران، ابعاد مختلفی را دربر می‌گیرد: تعادل عرضه و تقاضای ارز و موازنه پرداخت‌ها، سطح قیمت‌ها، وضع صادرات غیرنفتی و حفظ صنایع نوپای داخلی. در نهایت با توجه به تاثیر افزایش نرخ دلار بر قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های دولت، با وجود فرار سرمایه در شرایط فشار تورمی و ارزان شدن دلار، چاره‌ای جز حفظ ارزش اسمی ریال وجود نداشت.
حفظ سلامت نظام بانکی: در سال ۱۳۴۰ تعداد ۲۷ بانک با ۷۱۲ شعبه، ۲۲ هزار کارمند، ۵ /۷ میلیارد تومان دارایی و ۶ /۱ میلیارد تومان سرمایه وجود داشت. در سال ۱۳۵۷ تعداد بانک‌ها به ۳۷ رسید که ۲۷ بانک بازرگانی بودند که سه بانک ملی، سپه و صادرات ۵۵ درصد کل بانک‌های بازرگانی را تشکیل می‌دادند. بانک سپه در سال ۱۳۰۴ تاسیس شد که اولین بانک ایرانی لقب گرفت و در سال ۱۳۱۱ بانک فلاحتی و صنعتی و در سال ۱۳۱۶ بانک رهنی تاسیس شدند. پس از تاسیس بانک مرکزی، تنها یک بانک توانست طبق قانون ۱۳۳۹ پروانه دریافت کند و بقیه بانک‌ها بر اساس قانون سال ۱۳۵۱ تاسیس شدند. همزمان بانک‌های معتبر و طراز اول دنیا نیز به ایران آمدند. نظام بانکی کشور نیز که ابتدا بر اساس قانون بانکی ۱۳۳۴ تعریف شده بود، بر اساس قوانین سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱ فعالیت می‌کرد. نرخ بهره بانک‌های تخصصی که از سال ۱۳۱۶ با تاسیس بانک رهنی شروع به فعالیت کردند، پایین بود تا بخش خصوصی تشویق به سرمایه‌گذاری شود و در نتیجه مشکلاتی مثل ارزیابی غیرواقعی طرح‌ها و استفاده بیشتر از وام نسبت به سرمایه به‌وجود آمد. نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در زمینه زمان بازپرداخت وام‌ها، ارتباطات بین افراد و شرکت‌ها و دریافت وام توسط مدیران و صاحبان سرمایه بانک‌ها از دیگر وظایف بانک مرکزی بود که موانع متعددی بر سر راه آن وجود داشت.
استقلال بانک مرکزی: در زمان تصویب قوانین پولی و بانکی سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱، وظیفه تثبیت قیمت‌ها بر عهده بانک مرکزی گذاشته نشد و این در حالی است که مهم‌ترین توافق بین‌المللی بانک‌های مرکزی در سطح جهان، بر سر همین مساله است. حتی توافقی بر سر این هدف وجود نداشت و رشد اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار بود. البته تک‌هدفی بودن بانک مرکزی نیز به‌طور کلی پدیده جدیدی به شمار می‌رود. بانک مرکزی در ایران، ابزارهایی را جهت اجرای سیاست‌های پولی در دست داشت؛ ولی نکته اینجاست که این سیاست‌ها عملاً در ارتباط با سیاست‌های اقتصادی دولت بود. مساله دیگری که به استقلال بانک مرکزی بازمی‌گردد، مدت فعالیت روسای آن و نحوه تعیین آنهاست. در دوره ۱۹‌ساله فعالیت پیش از انقلاب اسلامی، بانک مرکزی شاهد هشت بار تغییر رئیس بود؛ در حالی که طبق ضوابط کشورهای صنعتی این رقم نباید به بیش از ۲ می‌رسید. در زمینه شورای پول و اعتبار نیز وضعیت مشابهی حاکم بود. در حالی که توافق عمومی در سطح جهانی این است که اعضای شورا یا حداقل اکثریت آن نه به دلیل مسوولیت دولتی، که به دلیل اعتبار شخصی عضو شورا باشند؛ در ایران وضعیت کاملاً متفاوت بود و هر عضوی از شورا در واقع سخنگوی یک گروه دولتی یا خصوصی بود.
پایان گفتار: بانک مرکزی به لحاظ ایفای وظایف در دوره مورد بررسی، عملکرد قابل‌قبولی داشت؛ اگرچه با افزایش درآمدهای نفتی این عملکرد به دلیل کاهش قدرت ابزارهای پولی بانک، قدری تغییر کرد. از جمله افزایش نرخ دلار می‌توانست با توجه به تفاوت تورم داخلی و خارجی در دستور کار قرار گیرد و نظارت بر بانک‌ها می‌توانست با بهبود شرایط اطلاعاتی و مدیریتی، به شیوه‌ای مقتدرانه‌تر صورت پذیرد. درعین حال باید توجه داشت که باتوجه به حجم بالای درآمدهای نفتی دولت، عملاً نمی‌توان انتظار عملکردی بیش از آنچه گذشت از بانک مرکزی داشت؛ اگرچه شاید اشخاص می‌توانستند واجد تاثیرگذاری‌های آنی باشند. کمااینکه بسیاری از افراد حاضر در بانک مرکزی، با وجود امکان فعالیت در بهترین شرایط در خارج از کشور، در شرایط انبوه مشکلات و نارضایتی‌ها به ایران آمدند و نظام سیاسی حاکم را به عنوان پدیده‌ای کوتاه‌مدت درنظر گرفتند تا در نهایت بتوانند کشور خود را در سریع‌تر رسیدن به اهداف توسعه یاری کنند. این دیدگاه توسعه‌گرا، در عملکرد بانک مرکزی و سیاست‌های آن در دوره مورد بررسی به کرات به چشم می‌خورد؛ چنان که پیشتر نیز مورد اشاره قرار گرفته است. همه اینها در حالی است که در یک نگاه جامع و بی‌طرفانه، در دوره مورد بررسی اقدامات زیادی در راستای توسعه کشور صورت گرفت.

تغییرات سیاست‌های پولی و اعتباری دهه 1340

تغییرات سیاست‌های پولی و اعتباری دهه 1350

پیوست‌ها، جدول‌ها و اسناد
بخش مهمی از کتاب مهران را پیوست‌ها و ضمایم آن تشکیل می‌دهند. دو پیوست نخست کتاب به معرفی روسای کل، قائم‌مقام‌ها، مدیران و روسای ادارات بانک مرکزی اختصاص دارد. در پیوست سوم، اهم تحولات بانکداری از قرارداد بی‌نتیجه تاسیس بانک در سال ۱۲۴۳ تا سال ۱۳۵۶ که بانک فرهنگیان تاسیس شد، مورد بررسی قرار گرفته است. پیوست چهارم و پنجم به ترتیب متن قوانین پولی و بانکی مصوب ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱ است. در بخش جدول‌ها نیز اقلام عمده ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و تخصصی، تغییرات سیاست‌های پولی و اعتباری، شاخص‌های عمده پولی و مالی، نرخ بهره، نرخ ارز به حق برداشت مخصوص (SDR)، حجم پول و شبه‌پول و تغییرات شاخص هزینه زندگی، آورده شده است.

منتشرشده در شماره ۱۳۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۲ام, ۱۳۹۴

توهمِ استغنا

درآمدهای نفتی چگونه شاه را فریب داد؟

درآمدهای نفتی چگونه شاه را فریب داد؟ / توهمِ استغنا

شاه در پاسخ به کارشناسانی که به او می‌گفتند طرح‌های آرمانگرایانه‌اش را به زمان دیگری واگذارد می‌گفت شما این را برای بعد از مرگ من می‌خواهید؟ این روایت دست‌اول را حسنعلی مهران می‌گوید. مردی که در سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۴ سکاندار بانک مرکزی بود و معتقد است این بانک در آن زمان درصدد کنترل نقدینگی برآمد و حتی متهم شد در مقابل تزریق نقدینگی به بنگاه‌های نیازمند ایستاده است. اما سیاست‌های پولی بانک مرکزی بدون اتخاذ سیاست‌های مالی متناسب، نتیجه نداد و چنان که یکی از کارشناسان سازمان برنامه در نشست رامسر پیش‌بینی می‌کرد، اوضاع از کنترل خارج شد. نفت، در شرایطی که بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نبود، تومار رژیم پهلوی را درهم پیچید .
مهران، که کتابش درباره سیاست‌ها و هدف‌های بانک مرکزی پیش از انقلاب اخیراً منتشر شده است، از موفقیت بانک مرکزی در دهه ۴۰ و به طور خاص سال‌های حضور مهدی سمیعی در راس آن می‌گوید که توانست توازنی میان اهداف خود برقرار کند. در نقطه مقابل، دهه ۵۰ و تلاش‌های نافرجام بانک مرکزی قرار داشت که با سیاست‌های اقتصادی شاه و به بیانی دیگر طرح‌های بلندپروازانه او همسو نبود و نتوانست اقتصاد ایران را از انحراف بازدارد. شاه و دیگر طرفداران توسعه کشور به مدد درآمدهای بادآورده نفتی، حتی کمبود کارگر و ظرفیت اندک بندرگاه‌ها را در محاسبات خود دخیل نکرده بودند و با خیال اینکه با پول تمام مشکلات حل‌شدنی است، نقشه رسیدن به کشورهای صنعتی را طی کمتر از یک دهه در سر می‌پروراندند.
علاوه بر حسنعلی مهران، محمدهاشم پسران، که در آن دوران رئیس اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی بود و کامران موید دادخواه، رئیس دفتر برنامه‌سنجی و اقتصاد عمومی سازمان برنامه، روایت‌های مشابهی از اشتباه شاه دارند. محمدرضا پهلوی احتمالاً می‌خواست ایران را به «الگو»‌ی توسعه نفتی بدل کند، اما فرجام کار او به «عبرت»ی برای آیندگان بدل شد.

منتشرشده در شماره ۱۳۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۲ام, ۱۳۹۴

مسافر شهرِ فرنگ

نگاهی به تجددطلبی ایرانیان عهد ناصرالدین‌شاه در یکصدوچهل‌ودومین سالگرد سفر او به اروپا

نگاهی به تجددطلبی ایرانیان عهد ناصرالدین‌شاه در یکصدوچهل‌ودومین سالگرد سفر او به اروپا

«چون سفر فرنگستان کار عمده‌ای بود، برای تسلی خاطر لازم شد استخاره به قرآن بشود که اگر خوب آمد، به جد تمام مشغول بشویم، اگر بد آمد که از صرافت بیفتیم. امروز به آقاسید صادق نوشتم، بدون اینکه مطلب را بفهمد، نیت را استخاره کرد. اول آیه میانه مایل به بد آمد. برای رفع تردید دوباره استخاره شد. بسیار بد آمد. آیه مبارکه را فرستادم ببینید. حال که خدا مصلحت ندانست باید کلیتاً از این صراف افتاد. با شارژدافر روس، وه، دیگر مذاکره نشود. از اطریش هم دعوتی نشود.»۱ تاریخ این گونه نامه «ناصرالدین‌شاه» را به «میرزا حسین‌خان سپهسالار» به یاد می‌آورد؛ صدراعظمی که «می‌خواست شاه را از چگونگی دولت‌های اروپا و همدستی پادشاهان با توده و اندازه پیشرفت آنها آگاه و او را با اندیشه‌های خود درباره ایران همداستان گرداند»۲ و اکنون پیش از سفر، نامه‌ای دریافت می‌کرد که جای پاسخ نداشت. باوجود این، میرزا حسین‌خان توانست به شاه وقت بقبولاند که «در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست» و در واپسین روزهای فروردین ۱۲۵۲ هجری شمسی، بانی سفر «طولانی» و «تاریخی» شاه قاجار به فرنگ شود. «طولانی»، نه به جهت طی فاصله چندصد کیلومتری «تهران» تا «بندر انزلی» در مدتی قریب به یک ماه، که به علت فاصله توصیف‌ناشدنی سطح «توسعه» مبدأ و مقصد؛ و «مهم»، نه از آن روی که نخستین سفر رسمی یک شاه ایرانی به فرنگ به شمار می‌رفت؛ که به دلیل تاثیر آن بر بینش ناصرالدین‌شاه.
مصلحان ناکام
پیش از ادامه روایت، گریز به گذشته و گفتن از پیشگامان ترقی‌خواهی در سال‌های پیش از سفر ناصرالدین‌شاه می‌تواند مفید واقع شود؛ چرا که «هرچند حرکت‌هایی که بتوان به آن نام تجددطلبی و نوگرایی اطلاق کرد به صورت عمده از جنبش مشروطه‌خواهی آغاز شد، لیکن اگر بخواهیم زمانی را به عنوان پدیدار شدن نخستین نشانه‌های این حرکت ذکر کنیم، این زمان طبق شواهد تاریخی، مقارن دوران قدرت گرفتن حکومت عثمانی در ترکیه کنونی و ظاهر شدن آنها به عنوان رقیب و خصم ایران است».۳ در دوران مورد اشاره، صفویان حکمرانی ایران را در دست داشتند. سفرنامه‌های ایرانیان از سیاحت غرب در آن دوران، نخستین تجارب مکتوب از مواجهه با تجدد به شمار می‌روند که «تحفه‌العالم» نوشته «عبداللطیف موسوی شوشتری» و «حیرت‌نامه سفراء» نوشته «میرزا‌ابوالحسن شیرازی (ایلچی)» از جمله آنهاست (اندیشه آزادی، صفحه ۱۵). آثاری از این دست، توصیف‌گر مواجهه‌های پراکنده ناظران هستند و در مقام عمل راه به جایی نمی‌برند و البته در زمره مشاهدات تاریخ معاصر دسته‌بندی نمی‌شوند. برای دقت بیشتر و دور نیفتادن از مسیر بحث، باید به دوران قاجار و به طور خاص سال‌های سده ۱۲۰۰ هجری شمسی سفر کرد.

ایرانیان دوران باستان تا دوره معاصر / محمدعلی همایون کاتوزیان
دو قرن سوال
صادق زیباکلام، اثر مشهور خود را با عنوان «ما چگونه ما شدیم؟»، که به بررسی توسعه‌نیافتگی ایران می‌پردازد، با روایتی از یک دیدار در دویست سال قبل آغاز می‌کند که در حاشیه جنگ ایران و روسیه میان عباس‌میرزا، نایب‌السلطنه، و مسیو ژوبر، فرستاده ویژه ناپلئون بناپارت، صورت می‌گیرد. در این ملاقات، فرمانده ایرانی پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که زیباکلام کتاب خود را تلاشی برای پاسخ به آنها می‌داند: «نمی‌دانم این قدرتی که شما اروپایی‌ها را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟ شما در قشون جنگیدن و فتح کردن و به کار بردن تمامی قوای عقلیه متبحرید و حال آنکه ما در جهل و شغب غوطه‌ور و به ندرت آتیه را درنظر می‌گیریم. مگر جمعیت و حاصلخیزی و ثروت مشرق‌زمین از اروپا کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می‌تابد تاثیرات مفیدش در سر ما کمتر از سر شماست؟ یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواسته شما را بر ما برتری می‌دهد؟ گمان نمی‌کنم. اجنبی حرف بزن! بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هشیار نمایم؟»۴ برخلاف آنچه ممکن است تصور شود، عباس‌میرزا به تلاش‌هایی نیز دست یازید و اقداماتی را نیز صورت داد. نویسندگان کتاب «اندیشه آزادی» این گونه از اقدامات عباس‌میرزا یاد می‌کنند: «نخستین افرادی که می‌توان به آنها لقب نوگرا و تجددطلب در مقام عمل اطلاق کرد عباس‌میرزا، پسر، ولیعهد و نایب‌السلطنه فتحعلی‌شاه و مشاور اندیشه‌مند او قائم‌مقام هستند. عمده اقدامات نوگرایانه عباس‌میرزا در جهت نوسازی برخی نهادهای موجود از جمله ادارات و ارتش بود. عباس‌میرزا برای نیل به این منظور فرمان داد برخی کتاب‌های اروپایی درباره اوضاع اداری و نحوه اداره امور ترجمه شود. این حرکات نوگرایانه نیز فقط به برخی جنبه‌های ظاهری تمدن جدید نظر داشت و عکس‌العملی بود که از ظاهر شدن ضعف‌های نظامی ایران نشأت می‌گرفت… نوآوری‌هایی که عباس‌میرزا مبتکر آن بود به تدریج باعث برانگیخته شدن مخالفت‌هایی از سوی درباریان، برخی مقامات دیگر و حتی دولت‌های اروپایی شد. درباریان به دلیل کاهش مستمری‌ها و مزایای خود، برخی مقامات به دلیل شبهه رواج بی‌دینی و بی‌اعتقادی و مقام‌های اروپایی به دلیل وضع تعرفه‌های حمایتی از تولیدات داخلی سر به مخالفت برداشتند» (اندیشه آزادی، صص ۱۶ و ۱۷).

تاریخ مشروطه ایران / احمد کسروی

پایان خونین در فین
بعد از عباس‌میرزا، چهره درخشان و نسبتاً مشهور دیگری به چشم می‌خورد که نقل داستان‌های آمیخته به افسانه درباره او هنوز در میان عامه جریان دارد و فریدون آدمیت این گونه به توصیفش می‌پردازد: «امیرکبیر، اصلاح‌گر دولت‌ساز، نماینده جهش بزرگ اجتماع بود در دوره مهم تاریخی. در راه بیداری افکار، روزنامه و مدرسه برپا کرد. ایجاد دارالفنون خود نشانه تحول ذهنی است وگرنه چه نیازمندی به دارالفنون بود؛ با قیل و قال اهل مدرسه می‌ساختند… همچنین در جهت پرورش عقلانی مردم، روزنامه رسمی اعلام کرد: مقصود از تاسیسات تازه «آگاهی و تربیت و خیر و منفعت خلق است»… امیرکبیر حتی بر سر آن بود که نظام سیاست را بر پایه جدیدی بنیان گذارد، حقیقتی که ناشناخته مانده. به زبان خودش: «خیال کنسطیطوسیون داشتم… منتظر موقع بودم» اما «مجالم ندادند»‌» (اندیشه ترقی و حکومت قانون، صفحه ۱۵). برخلاف روایت آدمیت از قصد امیرکبیر برای تغییرات اساسی، نویسندگان «اندیشه آزادی» معتقدند که «هرچند اقدامات امیرکبیر برخی نهادهای تاثیرگذار مانند آموزش و مطبوعات را دربرگرفت و از این‌رو زمینه‌ساز بروز اندیشه‌های اصلاح‌طلبانه بعدی شد، لیکن از نظر فکری مبانی این نوسازی‌ها را می‌توان همان حرکت «اصلاح توسط حاکم خیرخواه» دانست» (اندیشه آزادی، صفحه ۱۸). عباس امانت نیز تعبیری مشابه و انتقادی‌تر را مطرح می‌کند: «امیرکبیر، در حالی که می‌کوشید نوعی روش عقلانی در نظام سلطنت به وجود آورد، بر سر آن نبود که قدرت مستبدانه مضمر در این نهاد را از بین ببرد. فزون بر این، هدف اقدامات او تنها رفع نقایص کهنه بود که درون نظام سیاسی قاجار جایگزین شده بود. ولی نیت صدراعظم در ایجاد دولتی فراگیر و نیرومند هرچه بود، بینشی این چنین امکان آن را داشت که به قدرت سلطنت مطلقه بیش از پیش بیفزاید و قطعاً تمام قید و بندهای پادشاهی سنتی را هم بر باد دهد.»۵ پایان دراماتیک داستان زندگی امیرکبیر، به نمادی از عاقبت اصلاح‌گری در ایران تبدیل شده و اقداماتش طی مدت ۳۹ ماه صدارت، او را در جایگاه یک «قهرمان» قرار داده است.

قبله عالم / عباس امانت / حسن کامشاد
سال‌های سیاه
از قتل امیرکبیر در سال ۱۲۳۰ تا سفر ناصرالدین‌شاه در ۱۲۵۲، حدود ۲۲ سال گذشت که از بیشتر سال‌های آن به تلخی یاد می‌شود و البته خوانش وقایع آن در فهم مواجهه ایرانیان با تجدد می‌تواند مفید واقع شود. روزگاری که پس از مرگ امیرکبیر شروع شد و هفت سال به طول انجامید که طی آن میرزا آقاخان نوری صدارت اعظم را برعهده داشت. آدمیت این گونه از آن زمان یاد می‌کند: «زمامداری میرزا آقاخان نوری معرف تفکر ارتجاعی بود به معنای دقیق کلمه. دشمن هر نوآوری بود و مخالف هر اندیشه ترقی‌خواهی. حتی خواست مدرسه نوبنیاد دارالفنون را ببندد و استادانش را به فرنگستان بازگرداند. به گفته خودش اجازه انتشار کتاب سفیر ایران در روسیه را نداد «به جهت اینکه برای مردم فرق اوضاع اروپا با اوضاع ایران درست معلوم نشود»… غرامت صدارت میرزا آقاخان برای ایران بس گران بود: رسوایی جنگ هرات -‌حیثیتی برای دولت باقی نگذارد. بر فساد دستگاه دیوان و یغماگری حکومت که در دست اعتمادالدوله و همدستان و خویشاوندانش بود، حدی متصور نبود. خزانه دولت تهی گشت. تنزل عمومی همه شئون اجتماعی را فراگرفت» (اندیشه ترقی، صص ۱۶ و ۱۷). میرزا آقاخان نوری در سال ۱۲۳۷ عزل و متعاقباً مقام صدارت نیز منسوخ شد. ناصرالدین‌شاه وزارتخانه‌های جدیدی تاسیس کرد، شورای دولت را تشکیل داد و مجلس مصلحت‌خانه را برپا ساخت با این هدف که «مجلس دیگری از کارگزاران تجربه‌آموخته منعقد شود تا در اموری که متضمن صلاح دولت و ازدیاد آبادی مملکت باشد، مشاوره و گفت‌وگو نمایند» (اندیشه ترقی، صفحه ۵۸). ستاره کم‌فروغ مصلحت‌خانه‌ای که تمام نمایندگانش توسط پادشاه تعیین می‌شدند، طی سال‌های بعد خاموش شد. حکومت بدون صدر اعظم، در فروردین ۱۲۴۴ خاتمه یافت و محمدخان قاجار عهده‌دار سمتی مرادف صدارت اعظم شد. این انتصاب نیز دیری نپایید و در سال ۱۲۴۵، برای دومین بار سمت به همراه صاحب آن کنار رفتند.

روزنامه قانون / میرزا ملکم‌خان
میرزا حسین‌خان سپهسالار
پس از وزارت عدلیه و اوقاف و وظایف در ۱۲۴۹ و وزارت جنگ در ۱۲۵۰، حکم صدارت اعظمی میرزا حسین‌خان سپهسالار اعظم در پاییز ۱۲۵۰ صادر شد. از او اغلب به نیکی یاد می‌شود؛ چنان که احمد کسروی او را مردی «کاردان و نیک» توصیف کرده که در کشورهای خارجی زندگی کرده و درصدد سامان بخشیدن به امور کشور بوده و در این زمینه به موفقیت‌هایی نیز دست یافته است (تاریخ مشروطه ایران، صفحه ۱۰). آدمیت او را فردی «تربیت‌یافته» گفته که «مایه تحصیلاتش بد نبود، مدنیت غربی را می‌دانست و به آن اعتقاد و دلبستگی داشت» (اندیشه ترقی و حکومت قانون، صفحه ۱۲۷). عباس امانت از جمله اقدامات مهم او در بهسازی دستگاه حکومت، به «محدود کردن سوءاستفاده مقامات، اعمال نوعی آیین‌نامه دیوانی، تنظیم امور قضایی و برقراری محاکم دولتی، و عرضه مختصری شور و مشورت مردمی به سیاق «تنظیمات» در دولت همجوار عثمانی» اشاره کرده است (قبله عالم، صفحه ۵۳۴).

اندیشه ترقی و حکومت قانون در عصر سپهسالار / فریدون آدمیت

اسفار ثلاثه ناصری
شاید پربیراه نباشد که زمینه‌سازی برای نخستین سفر ناصرالدین‌شاه به فرنگ یکی از مهم‌ترین اقدامات میرزاحسین‌خان سپهسالار دانسته شود. در ابتدا ممکن است این گونه به نظر رسد که سفر به فرنگ، در جهت تامین خوش‌گذرانی ناصرالدین‌شاه بوده است و این همه توجه به آن ضرورتی ندارد. استدلال‌های میرزا حسین‌خان در نامه پاییز ۱۲۵۱ به ناصرالدین‌شاه برای شرح برنامه مسافرت، دیدگاه مذکور را رد می‌کند: «این عزم ملوکانه محض سیاحت نیست؛ این یک شاهراه بزرگی است که از برای ترقیات ایران گشوده می‌شود. در این سفر تنها پادشاه ایران به فرنگستان نمی‌رود، در حقیقت تمام دولت ایران به جهت نجات این ملک به تفحص اوضاع دنیا می‌رود. هرگاه مقصودات عالیه… درست به عمل آید، نتایج آن بلاشک معظم‌تر از آن فواید خواهد بود که نادر به واسطه فتوحات خود در سفر هند تحصیل نمود. پس از مراجعت… جمیع خیالات باطل و کل غفلت‌های کهنه تغییر خواهد یافت، و آن اشخاص که تا به حال بی‌آنکه ملتفت بشوند مانع ترقی بوده‌اند، و گاهی هم عمداً اصول تمدن را خلاف شریعت محمدی شمرده‌اند-‌ بیش از همه کس مقوی منظورات عالیه… خواهند بود. علاوه بر هزار نوع فواید دیگر، مراودات شخص اعلیحضرت… با سلاطین فرنگ، میان ایران و سایر دول ارتباط و مصالح تازه به میدان خواهد آورد… دولت ایران آن وقت تازه داخل سلک دول متمدنه خواهد بود. خلاصه امروز سرمایه امید ایران این سفر فرنگستان است، و یقیناً این سفر را می‌توان منشاء هزار نتایج بزرگ بلکه اسباب نجات این ملک قرار داد» (اندیشه ترقی و حکومت قانون، صفحه ۲۶۰). شاه و هیات همراه از روسیه، آلمان، بلژیک، انگلیس، فرانسه، سوئیس، ایتالیا و اتریش دیدار کردند. «در سن پترزبورگ استقبال شایانی از پادشاه ایران به عمل آمد و تزار آلکساندر دوم (۱۸۸۱-۱۸۵۵) نشان سنتاندره را که عالی‌ترین نشان روسیه تزاری به شمار می‌رفت به وی اعطا کرد ولی در عین‌حال تزار و گوچاکف صدراعظم شدیداً از سیاست خارجی ایران و اعطای امتیاز رویتر اظهار عدم رضایت کردند… در آلمان نیز ویلهلم اول (۱۸۸۸-۱۸۷۱) و پرنس فن‌بیسمارک صدراعظم تجلیل زیادی از پادشاه ایران نمودند… در لندن از پادشاه قاجار استقبال گرمی به عمل آمد و پرنس آف ویلز ولیعهد انگلستان به مهمانداری وی تعیین شد. ناصرالدین‌شاه در قصر ویندسور با ملکه ویکتوریا ملاقات کرد و وی با دست خود نشان و حمایل زانوبند را که عالی‌ترین نشان انگلستان به شمار می‌رود به پیکر پادشاه ایران استوار نمود… ناصرالدین‌شاه در بازگشت، از فرانسه و سوئیس و اتریش و ایتالیا و عثمانی هم بازدید کرد و در همه جا مورد استقبال پادشاهان و روسای جمهوری قرار گرفت.»۶ شاه پس از چند ماه سفر، به ایران بازگشت و پنج روز بعد، این گونه به میرزا حسین‌خان نوشت: «چیزی که مایه ترقی دولت ایران است، و پولش باید خرج شود و منافع برد، و منافع مملکت در آن باشد- رشته‌های بسیار است که همه عاطل و باطل مانده است. دولت از ترس اینکه پولش را می‌خورند نمی‌تواند خرج کند، و آنچه هم باید بشود، مجرا نشده و از پیش نمی‌برند. و این یک رشته عمده درازی است در دولت که من خود می‌دانم و بس» (اندیشه ترقی، صفحه ۲۷۸). باوجود این، آدمیت این گونه از بی‌حاصلی سفر اول ناصر‌الدین‌شاه می‌گوید: «سفر فرنگستان هیچ‌کدام از انتظارات میرزاحسین‌خان را برنیاورد. نه در افق فکری آن کاروانیان تحولی پدیدار گشت، نه آنان را به ترقی ممکلت مومن گردانید، نه در اخلاق سیاسی ایشان اثری نهاد. حاصل آنی آن برانداختن صدارت خود او بود و ایجاد بحران اصلاحات. به طنز می‌نویسد: «دنیا با چهار چشم منتظر نتایج و ترقیات حاصله از آن سفر بودند»» (اندیشه ترقی، صفحه ۲۷۷). ناصرالدین‌شاه در مجموع سه بار به فرنگ سفر کرد. سفر دوم در فروردین ۱۲۵۷ هجری شمسی آغاز شد و او طی آن به چند کشور اروپایی سفر کرد که این‌بار نام انگلیس در میان آنها نبود. روسیه و آلمان، دو مقصد اول سفر بودند. هنگام حضور شاه در برلن، امپراتور مورد سوءقصد واقع شد؛ ولی او چندروزی را در این شهر گذراند و سپس به پاریس رفت. «در پاریس اقامت طولانی‌تری را برای خود تدارک می‌بیند، چون دیدنی‌های آنجا بی‌شمار است، از جمله اکسپوزیسیونی که از تمام جهان صنایع خود را در معرض دیدگان مشتاقان قرار داده بودند و آن‌طور که از نوشتجات ناصرالدین‌شاه برمی‌آید غرفه ایران هم بسیار زیبا و الهام‌گرفته از سنت رایج در اصفهان بود که بسیار مورد توجه بازدیدکنندگان نیز قرار گرفته است. سپس از فرانسه به استراسبورگ که در آن زمان در اشغال آلمان‌ها بوده و بعد به اتریش و وین رفته و پس از یک اقامت دل‌انگیز ۹روزه در آنجا عزم بازگشت به ایران می‌نماید و از مسیر ولادقفقاز، به بندر پطروفسکی وارد و سفر دریایی خود را در دریای خزر آغاز و از آنجا به انزلی و رشت رفته و سپس در روز هشت شعبان به تهران وارد می‌شود.»۷ سفر سوم ناصرالدین‌شاه، یازده سال بعد شروع شد و حدود شش ماه به طول انجامید. شاه برای انجام این سفر، مجبور به قرض از فرزند بارون دو رویتر شد. روسیه، لهستان، آلمان، هلند، بلژیک، انگلستان، فرانسه، سوئیس، اتریش و مجارستان مقاصد اصلی ناصرالدین‌شاه در این سفر بودند. شاه در «در این سفر از بسیاری از آثار و موسسات تمدنی اروپا دیدن نمود. همچنین با جلوه‌های متعدد از فرهنگ غربی برخورد کرد.»۸

تاریخ ایران مدرن / یرواند آبراهامیان / محمدابراهیم فتاحی
سفرهای بی‌نتیجه؟
مهم‌ترین نکته درباره سفرهای ناصرالدین‌شاه به فرنگ، تاثیر آن بر دیدگاه‌های او و دیگر سردمداران حکومت است و پاسخ به این سوال که آیا سفر به فرنگ پیش‌زمینه تجددخواهی بود یا نتیجه آن؟ احداث خط‌آهن، تحکیم مناسبات با برخی از کشورهای اروپایی، خرید اسلحه و تشکیل یک نیروی نظامی به سبک اتریش و دیگری به شیوه قزاق روسیه از جمله نتایج عینی سفرهای سه‌گانه ناصرالدین‌شاه به فرنگ به شمار می‌رود که احتمالاً کمتر کسی آنها را درخور اطلاق عنوان «دستاورد» می‌داند و در عین حال باید متذکر شد که مقدمات ارائه برخی امتیازها به اروپاییان در همین سفرها فراهم شد.۹ نویسندگان مقاله «نقد و بررسی سفرنامه‌های ناصرالدین‌شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان» این گونه از نگاه ناصرالدین‌شاه به غرب در سفرهای او می‌نویسند: «نگرش ناصرالدین‌شاه نسبت به دستاوردهای مدنیت غرب به شیوه‌های گوناگون و در لابه‌لای خاطرات او از سفر فرنگ مطرح شده، این نگاه، گاهی همراه با شگفتی و تحسین و زمانی نیز با نکوهش و تحقیر و در مواردی آمیخته با حسرت و افسوس است… افزون بر دستاوردهای علمی، فنی و تجهیزات و کارخانه‌های فرنگ، قانونمندی، نظم، سلوک و رفتار اجتماعی و اهتمام فرنگیان در تعلیم و نظافت فرزندان‌شان، راه خود را به روایت‌های فرنگ‌ستایانه و تحسین‌آمیز شاه باز کرده است. برای ناصرالدین‌شاه آرامش شهر پاریس، ورشو و خیلی از شهرهای دیگر فرنگستان و رفتار مردم آنها حیرت‌آور بوده، در این شهرها مردم با آرامی با هم صحبت می‌کنند، دعوا و نزاع و فحاشی در کار نیست، فروشنده‌ها کالایشان را با صدای بلند نمی‌فروشند. مشاهده این نظم و قانونمندی او را به انتقاد از بی‌نظمی‌های تهران و صداهای بلند فروشندگان، وادار می‌کند. تجربه‌هایی از این دست، زمینه‌ساز ایجاد خودآگاهی انتقادی می‌شد، در واقع فرنگ برای شاه آینه‌ای بود، که خود و فرهنگ خودی را در آن می‌دید… کاربرد کلمات و نوع آنها مبین نوع نگاه شاه به آزادی و نظام حکومتی بلژیک است. او واژه «خودسر» را در کنار واژه «آزاد» قرار می‌دهد. همنشینی این دو کلمه، از ارزش آزادی می‌کاهد و به آن معنایی معادل خودسری می‌دهد. دوباره همین امر در مورد بحث آزادی روزنامه‌نویسان در بلژیک تکرار می‌شود. آوردن عبارت «آنچه به دهن‌شان بیاید می‌نویسند»، از اعتبار مفهوم آزادی روزنامه‌نویسان در بلژیک کم می‌کند.»۱۰ در تحلیل تاثیرات سفر نیز به جز چند نفر، اکثر ناظران با رویکردی مثبت سخن گفته‌اند؛ چنان که عبدالله مستوفی از اثبات فضایل اخلاقی ایرانیان به غربیان، کرزن، ادوارد براون و بنجامین، اولین سفیر آمریکا، از تاثیر بر بهبود اخلاق و رفتار شاه و سیریل الگود از ایجاد تصویری خوشایند و ماندگار از ناصرالدین‌شاه در اذهان بریتانیایی‌ها، سخن گفته‌اند (همان، صص ۱۲۶-۱۲۴). شاه «مجال مشاهده عمیق مظاهر فرهنگی و پیشرفت‌های فکری اروپا را نیافت، اما به ضرورت اصلاحات، برای رساندن کشورش به قافله ملت‌های متمدن پی برد… برخی اقدامات اصلاحی او پس از بازگشت از سفرهای فرنگ شکل گرفت. پس از بازگشت از دومین سفر اروپایی‌اش طی فرمانی، مقرراتی را برای اجرای بهتر امور اداری، نظامی و حفظ سلامت و بهداشت عمومی وضع می‌نماید. این توجه دولت به منافع عمومی و بهداشت همگانی یعنی عرصه‌هایی که پیش از این دولت به آنها کاری نداشت، مبین تحولی در جهت تجدد است…» (همان، صص ۱۲۸-۱۲۷). امانت در تشریح سفرهای ناصرالدین‌شاه می‌نویسد: «این سفرهای ناصرالدین‌شاه به فرنگ جزیی از فراگرد بزرگ‌تری در جهت‌یابیِ فکری وی بود. علاقه اولیه شاه به چیزهای فرنگی -‌آلات و ابزار، لباس و پوشاک، نقاشی و معماری، اسلحه و کالسکه-‌ رفته‌رفته به صورت جدی‌تری درآمد، که نمونه آن نه‌تنها اشتیاق وی به ایجاد خط تلگرافی مستقل از خط هند- اروپای انگلستان بلکه میل شدید به احداث یک شبکه راه‌آهن بود… با وجود همه شیفتگی‌اش به غرب و باوجود آن همه خودآموزی حاصل از ساعت‌های متوالی خواندن سفرنامه‌ها و متون ملال‌آور جغرافی، گویی سنت‌پرستی باطنی‌اش مردم ایران را صرفاً پیشه‌ور و کاسب‌کار می‌دید، افرادی که فقط می‌توانند به حرفه پدران‌شان اشتغال ورزند و نمی‌توانند از ضوابط قدیمی جامعه تبری جویند… ناصرالدین‌شاه هم مانند بسیاری از سلاطین دیگر شرق، اگرچه با نوعی حس تسلیم، غایتاً مزایایی در نظم اقتصادی موجود بین‌المللی می‌دید. تامین مواد خام ماشین صنعتی غول‌پیکر اروپا اقتصاد داخلی ایران را رونق داد و موجب تمکن پاره‌ای از تجار شد… تا پایان سلطنت ناصرالدین‌شاه نیز، از میان آن همه ابداعات فرنگی که آنچنان دقیق در کتاب وزیر مطبوعات و نشریات شاه، محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه، با عنوان الماثر و الآثار به ثبت رسیده، حتی یکی هم برای نمونه به عرصه استعمال عمومی راه پیدا نکرد. چراغ گازی (و بعداً چراغ برق)، کالسکه و سایر این قبیل تسهیلات، اسباب‌بازی‌های گران‌قیمت ملوکانه باقی ماند. در عین‌حال کارگاه‌های نخ‌ریسی، کارخانه‌های پارچه‌بافی، شیشه‌سازی، ذوب فلزات، و اسلحه و مهمات، هنگامی که از روی نقشه و کاغذ پا فراتر می‌گذاشت، سرنوشتی اسفناک می‌یافت که نشان از تکنیک‌هراسی شاه داشت. بدین قرار، دلباختگی شاه به فرنگ فنون فرنگی را اصلاً دربر نگرفت. علاقه او به تاریخ اروپا، جغرافی جهان و کشفیات جدید هیچ‌کدام کاربرد عملی مشخصی نیافت، و تنها امور جاری دنیا و خاندان‌های مختلف سلطنتی و شایعات خصوصی و رسوایی‌های آنها، و حتی کنجکاوی‌های پیش‌افتاده مندرج در جراید اروپا را شامل می‌شد. ناصرالدین‌شاه ترجمه تعداد زیادی کتب تاریخی و جغرافیایی را سفارش داد که تقریباً همه دربست برای مصرف شخصی او و دور از دسترس عموم باقی ماند… شاه از قدرت کلمات به خوبی آگاه بود و ای بسا که پیامد انقلاب مطبوعات را که اندکی پس از مرگ او شروع شد پیش‌بینی می‌کرد» (قبله عالم، ۵۵۹-۵۵۷). آبراهامیان تعبیری نسبتاً مشابه از ناصرالدین‌شاه دارد: «ناصرالدین‌شاه هنگامی که در ۱۸۴۸ /۱۲۲۷ بر تخت سلطنت نشست، مشوق ارتباط با اروپا بود. اما در پایان سلطنتش آنقدر نسبت به ایده‌های خارجی نگران بود که شایع بود ترجیح می‌دهد وزرایش ندانند بروکسل نام یک شهر است یا نوعی کلم» (تاریخ ایران مدرن، صفحه ۸۳).

ایران، جامعه کوتاه‌مدت و سه مقاله دیگر / محمدعلی همایون کاتوزیان / عبدالله کوثری

تجددطلبان ناآگاه؟
چنان که دریافته می‌شود، ناظران از توجه ناصرالدین‌شاه به لزوم برخی تغییرات می‌گویند: «ناصرالدین‌شاه از اهمیت، و احتمالاً ضرورت اصلاحات آگاه بود. او بر خلاف جدش فتحعلی‌شاه دیگر بر این اعتقاد نبود که فقدان حکومت استبدادی به ناچار، مانند همه ادوار تاریخی در ایران، سبب هرج‌ومرج و آشوب می‌شود. خود سه بار به اروپا سفر کرده بود و حکومت نظام‌مند و کارآمد آن را دیده بود. حتی بعد از سفر سوم به زبان خود اعتراف کرده بود که تمام «نظم» و «ترقی» اروپا در گرو قانون و فقط قانون است. همچنین شورایی از اعیان و اشراف را مامور کرده بود تا بنشینند و برای مملکت قانون وضع کنند. اما این اقدام عمری بس کوتاه، حتی کوتاه‌تر از عمر اصلاحات سپهسالار داشت و در واقع هیچ ثمری به بار نیاورد.»۱۱ علاوه بر این، همایون کاتوزیان، در کتاب «ایرانیان دوران باستان تا دوره معاصر» می‌نویسد ملکم‌خان پیشنهاد طولانی و مفصل خود را ظاهراً به پیشنهاد خود ناصرالدین‌شاه تهیه کرده بود.۱۲ پیشنهاد مفصل ملکم‌خان تحت عنوان «کتابچه غیبی یا دفتر تنظیمات» در حوالی سال‌های ۱۲۳۹-۱۲۳۷ نگاشته شد و تا به امروز در کنار چند اثر دیگر یا حتی به تنهایی، به عنوان درخشان‌ترین اثر تجددخواهانه در سال‌های پیش از مشروطه مطرح است. آدمیت درباره آن می‌گوید: «رساله دفتر تنظیمات باارزش‌ترین آثار سیاسی این دوره است و متضمن نخستین طرح قانون اساسی که به شاه عرضه گردید» (اندیشه ترقی و حکومت قانون، صفحه ۳۰). «در این اثر و سه ضمیمه‌ای که اندکی بعد بر آن نوشت، ملکم برای نخستین بار سخن از ترویج حکومت قانون می‌کند و قانون را قراردادی اجتماعی می‌خواند که شاه و مردم را در برابر یکدیگر مسوول می‌شمارد. حکمرانی خودکامانه سنتی را محکوم و شاه را تشویق می‌کند در برابر فشار فزاینده مخالفان محافظه‌کار پایداری به خرج دهد و در مقابل آنچه را خود «استبداد مشروطه» می‌نامد به کار بندد. کتابچه غیبی برای گریز از عواقب وخیم بدون ذکر نام نویسنده و با زبانی در لفافه رویایی صادقه روایت شده است» (قبله عالم، صفحه ۴۷۲). ملکم‌خان همچنین با اطلاع شاه، «فراموش‌خانه» را پایه‌گذاری کرد که «نخستین انجمن نوین ایرانی برای بحث سیاسی بود» (ایرانیان دوران باستان تا دوره معاصر، صفحه ۱۷۸). و البته عمر آن به درازا نینجامید.

ما چگونه ما شدیم؟ / صادق زیباکلام
ساده‌انگاری یا مصلحت‌اندیشی
روزگار سلطنت ناصرالدین‌شاه مملو است از زمان‌هایی که او در قامت یک مصلح سخن گفته و عمل کرده است و در مقابل در هیچ زمانی نیست که بتوان او را پادشاهی غیرمستبد لقب نهاد. تجددخواهان دوره او کم نبودند و البته مرتجعین نیز٫ سوال این است که آیا ناصرالدین‌شاه، که پس از مرگ «شاه شهید» لقب گرفت و در غمش مرثیه‌ها سرودند، جامعه ایرانی را آماده پذیرش پیش‌نیازهای توسعه یا به بیانی دیگر «اسباب ترقی» نمی‌دید یا اصولاً آن‌گونه که در روایات مشهور عامه آمده است، شاهی خوش‌گذران، عیاش، مستبد و مرتجع بود؟ این پرسش را تنها با پرسشی دیگر می‌توان پاسخ گفت و آن اینکه کدام ناصرالدین‌شاه؟ پادشاهی که شورای وزیران را برپا کرد و مجلس مشورتی را بنیان ساخت، یا حکمرانی که صدراعظم او میرزا آقاخان نوری بود، یا شاه جوانی که امیرکبیر را در کنار خود می‌دید؟ پرسش مهم‌تر اینکه چرا ترقی‌خواهان و تجددطلبان دوران او نتوانستند به رویای خود دست یابند؟ نویسندگان «اندیشه آزادی» معتقدند که تجددطلبان، «به این امر توجه نداشتند که فلسفه وجود قانون محدود کردن قدرت حاکم و پرهیز از استبداد است. در فلسفه سیاسی مدرن غرب، حکومت خوب، حکومتی است که در حدود تعریف‌شده قرار گیرد. بنابراین افراد سعی می‌کنند با ایجاد حکومت قانون و تفکیک قوا قدرت حکومت را محدود کنند تا افرادی که در رأس حکومت هستند نتوانند از قدرت خود سوءاستفاده کنند. در حالی که در فلسفه سیاسی نظام پادشاهی که نظام حکومت ایران بود، حاکم، نمادی مقتدر، خودکامه و جبار بود که در بهترین حالت مردم را رعایای خود می‌دانست که باید آنها را سرپرستی کند. بنابراین از یک طرف محدود شدن قدرت چنین حاکمی از طریق وضع قوانینی که افراد رعیت آنها را تنظیم کرده باشند امکان‌پذیر نیست و از طرف دیگر قانونی که چنین حاکمی انشاء و ابلاغ کند فقط چهره حکومت خودکامه را به حکومت استبدادی سازمان‌یافته تغییر می‌دهد. این نکته مهم که از چشم تجددطلبان پنهان مانده بود منجر به تناقض‌های غیرقابل‌حل در نظام پیشنهادی آنها شد. میرزا ملکم از یک طرف با تنظیم قوانین برای اداره امور کشور سعی در نوسازی نظام سیاسی ایران دارد ولی از طرف دیگر در همین قوانین اصول نظام سیاسی سنتی را مبنای حکومت معرفی می‌کند… این تناقض آشکار میان روش پیشنهادی و هدف موردنظر تجددطلبان، ویژگی بارز اصلاح‌طلبان تاریخ معاصر ایران بوده است و در کلیه قوانینی که به تصویب رسیده از جمله در قانون اساسی مشروطیت قابل مشاهده است» (اندیشه آزادی، صص ۲۳ و ۲۴). موسی غنی‌نژاد نیز معتقد است: «تجددطلبان ما به میوه‌های رسیده تجدد (یعنی حکومت قانون و علوم و فنون پیشرفته) توجه دارند، نه به ریشه‌هایی که این میوه‌ها را پرورانیده‌اند. این است که ملاحظات و نظریات آنها در بهترین حالت نمی‌تواند از حد مشاهدات سطحی فراتر رود… نویسندگان تجددطلب ما که همه خواهان برقراری حکومت قانون بودند به این موضوع توجه نداشتند که ایجاد چنین حکومتی به دنبال تحول در مبانی فکری و ارزش‌های اخلاقی و تغییر در قواعد رفتار اجتماعی امکان‌پذیر شده است، و به صرف پند و اندرز و ترویج علم و دانش و یادآوری فواید مادی و معنوی حکومت قانون نمی‌توان چنین حکومتی برپا ساخت. انسان‌ها در مغرب‌زمین، عالماً و عامداً حکومت قانون را فقط به خاطر فواید فراوان آن اختراع نکردند، بلکه برقراری تدریجی و خود‌به‌خودی چنین حکومت‌هایی در جوامع اروپای غربی به دنبال تحول اندیشه‌ها و ارزش‌ها صورت گرفت.»۱۳ به نظر می‌رسد تبیین‌هایی از این دست همان‌قدر که استوار و مبتنی بر تجربه غرب و ایران در قرن‌های اخیرند، به دو دلیل گرهی از «کار فروبسته» تجددطلبان نمی‌گشایند. نخست آنکه سوال جدیدی را مطرح می‌کنند که پاسخ به آن دشوارتر و پرچالش‌تر از سوال پیشین است: چرا اندیشه‌ها و ارزش‌ها در جوامع اروپای غربی متحول شدند و چنان حکومت‌هایی را ثمره دادند و در بسیاری مناطق دیگر نه؟ چرا «در فلسفه سیاسی نظام پادشاهی که نظام حکومت ایران بود، حاکم، نمادی مقتدر، خودکامه و جبار بود» و فی‌المثل در اروپای غربی اوضاع تفاوت داشت؟ دومین نتیجه تبیین مذکور این است که نسخه‌ای عملی به دست تجددطلبان و ایرانیان نمی‌دهد و بلکه حمایتی از همان تجددطلبی (شاید سطحی‌نگرانه) نیز به شمار نمی‌رود. اما حتی پیش از توضیح این دو دلیل، باید در صورت مساله قدری به عقب بازگشت و پرسید آیا واقعاً تجددطلبان ایرانی از کُنه تمدن غربی بی‌خبر بودند و پوسته را گرفته و مغز را گذاشته بودند؟

تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر/ موسی غنی‌نژاد
یادداشت‌های مصلحانه ملکم‌خان
بازخوانی برخی نوشته‌های میرزا ملکم‌خان، که احتمالاً بزرگ‌ترین نظریه‌پرداز تجددطلب عصر پیش از مشروطه به شمار می‌رود و پیشتر به رساله «دفتر تنظیمات» او اشاره کردیم، می‌تواند پاسخی به سوال اخیر باشد. «قانون»، نشریه‌ای که انتشار آن توسط میرزا ملکم‌خان از سال ۱۲۶۸ آغاز شد و بنابر قول مشهور پس از ۴۱ شماره طی ۹ سال به پایان کار رسید، می‌تواند تصویری از اندیشه‌های یک تجددطلب عهد ناصرالدین‌شاه به دست دهد. در شماره نخست، این گونه از هدف انتشار روزنامه گفته شده است: «جمع کثیری از خلق ایران به چندین سبب خود را از وطن مالوف بیرون کشیده در ممالک خارجه متفرق شده‌اند. در میان این مهاجرین متفرقه آن اشخاص باشعور که ترقی خارجه را با اوضاع ایران تطبیق می‌کنند سال‌ها در این فکر بودند که آیا به چه تدبیر می‌توان به آن بیچارگان که در ایران گرفتار مانده‌اند جزیی امداد برسانند. پس از تفحص و تفکر زیاد بر این عقیده متفق شدند که به جهت نجات و ترقی خلق ایران بهتر از یک روزنامه آزاد هیچ اسباب نمی‌توان تصور کرد.»۱۴ نویسنده ابتدا از عدم وجود حکومت قانون در ایران می‌گوید که «تاریخ دنیا به حیرت ثبت کرده است که در این چهل‌ساله سلطنت هنوز در ایران یک کلمه قانون وضع نشده است». ملکم‌خان سپس نقل‌قولی از ناصرالدین‌شاه نقل می‌کند که قطعاً مورد تایید خود او نیز هست و ضمناً می‌تواند در فهم اندیشه‌های پادشاه وقت مفید واقع شود: «ولیکن باید این حقیقت بزرگ را هم خوب ملتفت بشوید که استقرار قانون فقط به اراده پادشاه میسر نخواهد بود. تا وزرا و عقلا بلکه تا عموم خلق یک ملک طالب قانون نباشند وضع قانون در آن ملک یک واقعه موقتی و عوض اینکه یک درخت برومند باشد یک گیاه بی‌ریشه خواهد بود… نظم دولت باید به اتفاق خلق باشد و شما معنی اتفاق را به کل فراموش کرده‌اید…» این سخنان ناصرالدین‌شاه بعداً توسط ملکم‌خان تکرار می‌شود: «قانون زبان و زور عدالت است. و زور عدالت نمی‌شود مگر به اتفاق عامه… اتفاقی که الان در ایران لازم داریم این است که از روی یک شعور عادی به اتفاق هم طالب قانون باشیم» (شماره دوم قانون). همان‌طور که نویسندگان «اندیشه آزادی»، فلسفه وجود قانون را «محدود کردن قدرت حاکم و پرهیز از استبداد» می‌دانند؛ ملکم‌خان نیز می‌گوید: «عیب اصلی در این است که هنوز به ذهن طوایف آسیا نرسیده است که در مقابل قدرت وزرا چه نوع سد اعتدال می‌توان برقرار کرد. در سایر دول به جهت تحدید حرکات حکمرانی قوانین متین و مجالس معتبر برپا نموده‌اند» (شماره چهارم قانون). او در همین شماره، به لزوم وضع قانون دیگری فراتر از قوانین فرعی اشاره می‌کند که «مبداء کل قوانین و محرک جمیع آبادی‌ها»ی کشورهای توسعه‌یافته وقت بوده است؛ که به تعبیر امروزی همان «قانون اساسی» است. ملکم‌خان صرف حکمرانی پادشاهی نیک‌نهاد را کافی نمی‌داند و می‌افزاید: «شعرا و عقلا و مشایخ و درویش‌های ما در هر عصر علی‌الاتصال به اقسام مضامین بیان فرموده‌اند که پادشاه باید فلان صفت خوب را داشته باشد و وزرا باید از فلان معایب بری باشند. حاصل این نصایح و نتیجه این آرزوها در این قرون متمادی چه بوده. همان اغراض بی‌رحم و همان خرابی‌های بی‌حد که الان در چهار طرف خود مشاهده می‌کنیم»(شماره چهارم قانون). به نظر می‌رسد صدور مکرر چنین گزاره‌هایی، نشان از توجه ملکم‌خان به زیربنای تمدن غرب دارد و نه صرفاً توجه به ابعاد فناورانه آن. در کنار چنین سخنانی که حتی یک قرن پس از انتشار نیز می‌تواند صفت «رادیکال» را به خود بپذیرد، ملکم‌خان بعضاً سخنان متفاوتی نیز به زبان می‌آورد که فهم دلیل آن باتوجه به شرایط محیطی، چندان دشوار نیست: «بعضی‌ها چنان تصور می‌کنند که ما می‌خواهیم به واسطه این جریده در ایران قوانین تازه نشر بدهیم. این تصور به کلی غلط است. مقصود و احتیاج ما به هیچ وجه این نیست که از برای خلق ایران قوانین تازه اختراع نماییم. آن قوانین و آن اصولی که خدا و پیغمبر و حکما به علمای اسلام یاد داده‌اند همه را خیلی صحیح و کافی می‌دانیم… ما اصلاً حرف و منظوری نداریم که یک مسلمان باشعور فی‌الفور تصدیق نکند. مثلاً می‌گوییم از برای اینکه دولت و خلق ایران بتوانند بعد از این در دنیا زندگانی بکنند باید لامحاله جان و مال و ناموس و حقوق آنها در پناه عدالتخانه‌ای معتبر از شر تعدی کاملاً ایمن و محفوظ باشند… می‌گوییم عساکر و حدود دولت را باید موافق قاعده نگاه داشت. مواجب نوکر را نباید خورد. نباید به ارث مردم شریک شد. می‌گوییم پول بیت‌المال مسلمین را نباید در حرکات لغو تلف کرد…. خلق ایران را نباید اینقدر اذیت کرد که دین و دولت و عیال خود را بگذارند و پابرهنه به ممالک کفار فرار بکنند… می‌گوییم وقت است که مجتهدین اسلام و عقلای این ملک به حکم دین یا به اقتضای وظایف زندگی یا اقلاً از روی ترحم با این بیچاره خلق ایران یک راه نجات و اقلاًیک شعاع تسلی بنمایند» (شماره ششم قانون). براساس اشارت فوق، به نظر می‌رسد این نکته که تجددطلبان عهد ناصری با بنیان‌های ترقی آشنا نبوده‌اند و تنها ظاهر را دریافته‌اند، لااقل درباره ملکم‌خان، صادق نیست. حال باید به دو دلیلی پرداخت که پیشتر بدان‌ها اشاره شد.

اندیشه آزادی / محمدطبیبیان / موسی غنی‌نِژاد / حسین عباسی علی‌کمر
جامعه کلنگی
چرا تحول فکری بنیادینی که در غرب صورت گرفت، در بسیاری از کشورهای آسیایی مشاهده نشد؟ این سوال تعبیر دیگری از همان پرسش بنیادین درباره توسعه ایران معاصر است که هیچ پاسخ یگانه‌ای نیز برای آن وجود ندارد. بر همین اساس شاید بتوان گفت تحویل داستان شکست تجددطلبان ایرانی به عدم تغییر مبانی فکری و قواعد اجتماعی، صرفاً صورت سوال را تغییر می‌دهد و این در حالی است که ماهیت ابهام کاملاً باقی می‌ماند. باوجود این، با ذکر این مقدمه که حتی در دوران ناصرالدین‌شاه نیز می‌توان نقاطی روشن از تلاش برای تغییر پیدا کرد که ذکر آنها پیشتر نیز رفته است، پاسخ به این سوال جدید می‌تواند راهگشای درک فرآیند توسعه ایران باشد و ضمناً به ما بگوید که چرا سفر فرنگ ناصرالدین‌شاه، در عمل به تغییر بنیادینی نرسید. یک پاسخ محتمل را می‌توان از زبان محمدعلی همایون کاتوزیان تحت عنوان «جامعه کوتاه مدت» شنید. انتخاب این پاسخ نه نشان‌دهنده یکتایی پاسخ است و نه حتی به معنای دقت و بی‌عیبی آن، بلکه صرفاً به دلیل جامعیت نسبی و تعدد دلایل مطروحه ذیل آن این پاسخ مطرح می‌شود. کاتوزیان در مقاله اصلی کتاب «ایران، جامعه کوتاه‌مدت و سه مقاله دیگر» می‌گوید که تغییرات در جامعه ایرانی، اغلب عمری کوتاه داشته‌اند که می‌توان برای آن از عنوان خانه کلنگی بهره گرفت؛ خانه‌ای که عمرش به سه دهه نمی‌رسد و اغلب اسکلت مناسبی دارد و به جای نوسازی و افزودن بر سرمایه مادی موجود، هر مالکی ویرانش می‌کند و بنایی جدید را بر زمین آن بنیان می‌نهد. انتخاب عنوان جامعه کلنگی نیز متضمن معنایی مشابه است که براساس آن، «این جامعه در فاصله دو دوره کوتاه تغییراتی اساسی به خود دیده و بدین ترتیب تاریخ آن بدل به رشته‌ای از دوره‌های کوتاه‌مدت به‌هم پیوسته شده است» (ایران، جامعه کوتاه‌مدت، صفحه ۱۰). کاتوزیان ویژگی‌های عمده را در سه دسته طبقه‌بندی می‌کند: مشروعیت و جانشینی، بی‌اعتباری جان و مال و انباشت سرمایه و توسعه. او در توضیح مورد نخست می‌گوید: «در ایران هیچ قانون یا سنت تخطی‌ناپذیری وجود نداشت که جانشین و / یا مشروعیت را پیش از وقوع آن قابل پیش‌بینی کند… قاعده اصلی برخورداری از فره ایزدی بود… دو فرق اساسی میان نظریه فره ایزدی و نخست‌زادگی اروپایی وجود دارد. نخست اینکه در عالم واقع آزمونی عینی برای تعیین مشروعیت جانشین و حکومت او وجود ندارد. به عبارت دیگر این راز تنها از این طریق گشوده می‌شد که ببینند فرد مدعی در نشستن بر تخت شاهی موفق می‌شود یا نه…. باری، در مملکتی که مشروعیت و جانشینی صرفاً وابسته به موفقیت فرد -‌هر که بود-‌ در کسب قدرت و نگهداری آن بود، جای تعجب نیست که فرزندکشی، برادرکشی، و پدرکشی در خاندان شاهی تا بدان حد رواج داشت» (ایران، جامعه کوتاه‌مدت، صص ۲۲-۱۴). نتیجه چنان وضعیتی را در ویژگی دوم، یعنی «بی‌اعتباری جان و مال»، می‌توان مشاهده کرد: «از آنجا که شاه نایب خداوند بر روی زمین بود و به هیچ روی در برابر افراد و طبقات جامعه، با هر مایه از فضل و اعتبار و ثروت، ناچار به پاسخگویی نبود، بر جان و مال اتباع یا همان رعیت دستی گشاده داشت. آن‌گاه که فرمانروا خود مظهر دولت و مستقل از جامعه باشد، هیچ حقی مستقل از شخص او وجود ندارد» (ایران، جامعه کوتاه‌مدت، صفحه ۲۳). پدیده سوم، یعنی مشکل انباشت سرمایه و توسعه، تا حد زیادی نتیجه پدیده دوم بوده و در میان اقتصاددانان توجه ویژه‌ای به آن وجود دارد. «اگر نکته‌ای وجود داشته باشد که تمام نظریه‌های عمده توسعه اقتصادی بر سر آن توافق داشته باشند، آن نکته این است که انقلاب صنعتی نتیجه انباشت درازمدت سرمایه تجاری و بعد سرمایه صنعتی بود… انباشت سرمایه نیاز به پس‌انداز فراوان برای سرمایه‌گذاری درازمدت داشت… اما پس‌انداز مداوم و فراوان تنها در چارچوب جامعه‌ای منطقی است که دچار هراس از غارت و مصادره اموال نباشد… اقتصاددانان کلاسیک و بعدها نویسندگان تاریخ اقتصادی و متخصصان توسعه با معمایی روبه‌رو بودند که ظاهراً راه‌حلی که برای خودشان و دیگران قانع‌کننده باشد نداشت، و آن این بود: چرا فرآیند انباشت سرمایه در جوامعی مثل ایران در دورانی که ثروتمند و برخوردار از تکنولوژی پیشرفته بودند، یعنی مثلاً در اوایل قرون وسطی آغاز نشد؟ روشن‌ترین پاسخ این است که اقدام به پس‌انداز درازمدت به علت ترس از غارت و مصادره کار عاقلانه‌ای نبود و در موارد معدودی هم که کوششی به عمل می‌آمد یا به دلایلی دیگر ثروت تجاری انبوهی گرد می‌آمد غارت و مصادره این فرآیند را قطع می‌کرد. راه‌حل ماکس وبر برای آن معما این بود که در جوامع غیرانباشتی چیزی معادل اخلاق پروتستان وجود نداشته است… اما از دیدگاه علمی به راستی نمی‌توان تعیین کرد که پروتستانیسم علت رشد بورژوازی و پیدایش سرمایه‌داری تجاری در اروپای غربی بوده یا نتیجه آن. و این همان مشکل علمی آشنا یعنی تعیین مسیر علیت است -یا همان معمای مشهور مرغ یا تخم‌مرغ» (ایران، جامعه کوتاه‌مدت، صص ۳۵-۳۰).
توازن کهنه و نو
همان‌طور که گفتیم، یک نقد عمده به ملکم‌خان و دیگر تجددطلبان این بود که آنها از آنجا که تمدن غرب را درست متوجه نشدند، صرفاً در پی اصلاح ظواهر، آن هم از بالا بودند و به ماهیت بی‌توجه. در نقطه مقابل این دیدگاه، می‌توان این احتمال را مطرح کرد که اتفاقاً آنها با درک صحیح تمدن غرب، اصلاح‌گری تدریجی را برگزیدند و نه انقلاب اندیشه یا عمل را. نگاهی به عاقبت امیرکبیر و میرزا حسین‌خان سپهسالار نشان می‌دهد چراغ تجددطلبی اگر بدون توجه به شرایط زمانه روشن شود، در باد مخالفت مرتجعین به خاموشی می‌گراید. در همین راستا تاکید چهره‌ای همچون ملکم‌خان بر دانش و آموزش را می‌توان نه ساده‌انگاری او و تقلیل فرآیند توسعه به آموزش، که تلاش یک تجددخواه برای همراهی مسالمت‌آمیز عده بیشتری با خود دانست. خطاب قرار دادن پادشاه وقت را می‌توان نه انحصار اصلاح به تصمیم حاکم، که جلب رضایت قدرتمندترین فرد کشور برای پیشبرد آسان‌تر ارابه ترقی ارزیابی کرد؛ فردی که خود نیز از قضا بی‌توجهی به عقب‌ماندگی ایران نداشت و به گواه آنچه گفته شد، لااقل در دوره‌هایی دست به اصلاحاتی زد. استفاده از مفاهیم ایرانی و اسلامی را می‌توان نه پوشاندن لباس بومی بر پیکر فرنگی، که کوشش در آشنایی تدریجی با مفاهیم مدرن و کاهش هزینه‌های انتقاد دانست. به طور خلاصه می‌توان گفت در جامعه‌ای که شاه خود را سایه خداوند می‌شمرد و تغیرات آنی او به تحریک مقامات و ذی‌نفوذان امکان داشت به قیمت جان یک انسان تمام شود، می‌توان تجددطلبی را نه در شجاعت صراحت کلام و به جان خریدن خطرات آن، که در به اندازه سخن گفتن و جانب احتیاط نگاه داشتن تعریف کرد که منتفعان آن کل ملت ایران خواهند بود. بر همین روال است که به نظر می‌رسد نمی‌توان ردیه‌ای بنیادین بر کارنامه ملکم‌خان و بسیاری از تجددطلبان، و شاید حتی ناصرالدین‌شاه نوشت؛ چنان که برخی منتقدان تجددطلبی ایرانی این گونه نقدهای بنیادینی نوشته‌اند. موازنه کهنه و نو در سپهر سیاست و نه در عرصه سواد و کتابت، کاری دشوار بود که حتی ناصرالدین‌شاه نیز به آن توجه داشت: «شاه حتی پیش از سقوط نوری گاه به فکر اصلاحات به سبک اروپایی افتاده بود. درگیری نظامی و شکست در جنگ با انگلستان توجه شاه را تا اندازه‌ای به لزوم تغییر و تحول جلب کرده بود. در همان سالیان اولیه، یعنی در حوالی سال ۱۲۷۳ ه.ق (۱۸۵۶ میلادی)، نظر ناپلئون سوم امپراتور فرانسه را، که برای شاه بارزترین نمونه سلطنت روشن‌بینانه بود، خواسته بود. توصیه ناپلئون این بود که ناصرالدین‌شاه توازن بین نو و کهنه را نگه دارد… وی به شاه هشدار داد که عثمانی‌ها با تبدیل البسه سنتی خود به جامه‌های فرنگی «هم در نظر ملت خود خفیف شدند و هم در نظر اهالی فرنگ.» ناپلئون اعتقاد داشت رهیابی به «تمدن» و حفظ میراث گذشته با هم مغایرت ندارد» (قبله عالم، صفحه ۴۶۴). اگرچه نمی‌توان مدعی شد که ناصرالدین‌شاه در عدم تغییرات اساسی همان ملاحظاتی را داشته است که تجددطلبان داشتند؛ اما منطق این عدم تغییر باتوجه به شرایط وقت جامعه را می‌توان در وقایع ایران سال‌های پیش از پیروزی نهضت مشروطه تا کودتای رضاخان مشاهد کرد؛ که خود داستان جداگانه‌ای است. غنی‌نژاد در توصیف آن دوران می‌گوید: «همچنان که وقایع تاریخی پس از انقلاب مشروطیت نشان داد، قانون‌خواهی در ایران منتهی به یک حکومت پایدار، منظم و منسجم نشد. «قانون اساسی» معجزه‌ای را که از آن انتظار می‌رفت به بار نیاورد. درگیری‌ها و تنش‌های سیاسی و فکری، پس از اعلام مشروطیت تشدید شد و اقتدار سیاسی مبتنی بر قانون روزبه‌روز تضعیف شد و اعتبار خود را در بین توده‌ها و حتی اقشار روشنفکر، تا حد زیادی از دست داد. در چنین شرایطی بود که کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، در کمتر از ۱۵ سال پس از انقلاب مشروطه، با موفقیت به انجام رسید» (تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر، صفحه ۱۶). کاتوزیان تعبیری صریح‌تر دارد: «انقلاب مشروطه ایران – همانند بسیاری از دیگر انقلاب‌ها-‌ با انتظارات بزرگ آغاز شد؛ اما فرجام آن غرق شدن در دریای ژرف یأس و ناامیدی بود. «طلوع عصر جدید»، «راهگشای آینده روشن»، و «احیای یک تمدن باستانی» را وعده داد؛ اما به دوره‌ای از کشمکش و مبارزه منجر شد که کشور را به آستانه فروپاشی کشاند. همان اصلاح‌طلبانی که طرفدار تغییرات رادیکال بودند، در اواخر دهه ۱۹۱۰ /۱۲۹۰ خود را از سیاست کنار کشیدند، از «حماقت‌های جوانی» و حتی آنچه خود نوشته بودند فاصله گرفتند و به انتظار یک «ناجی مقتدر» برای کشور نشستند.»

پی‌نوشت‌ها:
۱- آدمیت، فریدون، اندیشه ترقی و حکومت قانون (عصر سپهسالار)، انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، ۱۳۸۵، صفحه ۲۶۲
۲- کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، انتشارات هرمس، چاپ اول، ۱۳۸۸، صفحه ۱۲
۳- طبیبیان، محمد؛ غنی‌نژاد، موسی؛ عباسی علی‌کمر، حسین، اندیشه آزادی: نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربه ایران معاصر، انتشارات دنیای اقتصاد، چاپ سوم، ۱۳۹۱، صفحه ۱۴
۴- زیباکلام، صادق، ما چگونه ما شدیم؟، انتشارات روزنه، چاپ بیست‌وسوم، ۱۳۹۳، صفحه ۲۷
۵- امانت، عباس، قبله عالم: ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران، ترجمه حسن کامشاد، نشر کارنامه، چاپ پنجم، ۱۳۹۳، صفحه ۱۹۸
۶- هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، انتشارات امیرکبیر، چاپ بیستم، ۱۳۹۳، صص ۲۹۱ – ۲۹۰
۷- ناصرالدین‌شاه، روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه در سفر سوم فرنگستان، گردآورنده فاطمه قاضی‌ها، سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۷۹، صص ۱۱-۱۰
۸- سلامی، غلامرضا، نگاهی به روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه در سفر سوم فرنگستان، گنجینه اسناد، شماره ۱۳ و ۱۴، بهار و تابستان ۱۳۷۳، صفحه ۱۲۰
۹- مطلب شماره ۳۷۱۴ جمهوریت
۱۰- علیزاده بیرجندی، زهرا؛ رجبلو، قنبرعلی، نقد و بررسی سفرنامه‌های ناصرالدین‌شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان، جستارهای ادبی، شماره ۱۶۸، بهار ۱۳۸۹
۱۱- همایون‌کاتوزیان، محمدعلی، ایران، جامعه کوتاه‌مدت و ۳ مقاله دیگر، ترجمه عبدالله کوثری، نشر نی، چاپ سوم، ۱۳۹۱، صص ۷۸-۷۷
۱۲- همایون‌کاتوزیان، محمدعلی، ایرانیان دوران باستان تا دوره معاصر، ترجمه حسین شهیدی، نشر مرکز، چاپ دوم، ۱۳۹۲، صفحه ۱۷۷
۱۳- غنی‌نژاد، موسی، تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر، نشر مرکز، چاپ سوم، ۱۳۸۶، صص ۲۱-۱۸
۱۴- روزنامه قانون، انتشارات کویر، چاپ اول، ۱۳۶۹٫

منتشرشده در شماره ۱۲۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۵ام, ۱۳۹۴

مرزداران

ارتش، امنیت و توسعه اقتصادی در ایران معاصر

ارتش، امنیت و توسعه اقتصادی در ایران معاصر

در میان انبوه روایات و داستان‌های آمیخته به افسانه درباره رضاخان، یک اتفاق نظر وجود دارد و آن نقشی است که او در نوسازی ارتش ایران ایفا کرد. البته هرچه زمان جلوتر می‌رود و به شهریور ۱۳۲۰، یعنی زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم می‌رسیم، این اتفاق به اختلاف می‌رسد؛ جایی که منتقدان می‌گویند ارتش رضاشاه صرفاً برای نمایش‌های داخلی کارآمد بود و در جنگ، به سرعت شکست خورد. در همان دوران سلطنت رضاشاه است که توجه به زیرساخت‌های توسعه اقتصادی، از جمله جاده و راه‌آهن به صورت گسترده و اساسی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد و این سوال مطرح می‌شد که آیا میان این دو، یعنی نوسازی ارتش و آغاز روند توسعه اقتصادی، رابطه علیتی هم وجود دارد یا صرفاً وجود شخصیت مقتدری همچون رضاخان بوده که این دو را پدید آورده است؟ آیا سرکوب شورش‌های محلی و تشکیل دولتی که برای نخستین بار می‌تواند «تا حدودی» ادعای حاکمیت بر تمام نقاط کشور (و نه فقط پایتخت) را داشته باشد، محیط لازم را برای گسترش زیرساخت‌ها و آغاز توسعه اقتصادی دولت‌محور در ایران فراهم آورده است؟ اصلاً اکنون و ۹۰ سال پس از روی کار آمدن رضاخان، آیا می‌توان گفت وجود یک ارتش مقتدر و البته به دور از ماجراجویی است که امنیت ایران را در منطقه‌ای مملو از تنش و درگیری رقم زده و اگر این امنیت نبود، شاید همین توسعه اقتصادی را نیز شاهد نبودیم؟ سوال دیگر آن است که آیا هزینه‌های نظامی صورت‌گرفته، به رشد اقتصادی یاری رسانده یا بر آن تاثیر منفی داشته است؟

ظهور و سقوط کلنل
نگاهی به القاب و درجه‌های نظامی رضاخان، یعنی میرپنج و سردار سپه، برای هر فرد ناآشنا به تاریخی پیشینه نظامی او را تشریح می‌کند؛ مردی که استعداد نظامی خود را پلکان ترقی سیاسی ساخت و بعد از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹، «سردار سپه» شد. در دوران وزارت جنگ، او با ادغام نیروهای نظامی، ارتش را تشکیل داد و شورش‌های نواحی جنوبی کشور را سرکوب کرد. سردار سپه در سال ۱۳۰۲ به نخست‌وزیری رسید و پس از شروع سلطنت در آبان ۱۳۰۴، در اردیبهشت ۱۳۰۵ تاج‌گذاری کرد.
نوسازی آمرانه:‌ در زمان کودتای ۱۲۹۹، نیروهای نظامی ایران شامل چهار بخش بود: «بریگاد قزاق»، که فرماندهی آن در زمان کودتا به دلیل مرخصی سردار همایون برعهده رضاخان بود، «پلیس جنوب» با تفنگداری ایرانیان و افسری صاحب‌منصبان انگلیسی، هندی و ایرانی، «ژاندارمری» و «بریگاد مرکزی».۱ بعد از کودتا، بریگاد مرکزی و قزاق ادغام شدند و در دوران وزارت جنگ رضاخان، تحت نظارت این وزارت درآمدند. با آغاز سلطنت رضاشاه در سال ۱۳۰۴، تغییر و گسترش ساختار نظامی بیش از پیش در دستور کار قرار گرفت: «رضا شاه دولت جدیدش را بر دو ستون اساسی پی‌ریزی کرد: ارتش و بوروکراسی. در دوران حکومت وی، ارتش ۱۰ برابر و بوروکراسی ۱۷ برابر رشد کرد. شمار نفرات ارتش در سال ۱۹۲۱ /۱۳۰۰ تنها ۲۲ هزار نفر و شامل هشت هزار قزاق، هشت هزار ژاندارم، و شش هزار نیروی تفنگدار جنوب بود. این تعداد تا سال ۱۹۲۵ /۱۳۰۴، به بیش از ۴۰ هزار نفر نیروی منسجم تحت نظارت وزارت جنگ افزایش یافت و تا سال ۱۹۴۱ /۱۳۲۰، به بیش از ۱۷۰ هزار نفر رسید… البته این گسترش به واسطه درآمدهای حاصل از چهار منبع مختلف امکان‌پذیر شد: حق‌الامتیاز استخراج نفت؛ گردآوری مالیات‌های معوقه؛ افزایش عوارض گمرکی و وضع مالیات‌های تازه بر کالاهای مصرفی.»۲
امنیت و اقتصاد: برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به نظر آید، رابطه درآمدهای اقتصادی و توسعه ارتش یک‌سویه نبود؛ چرا که بدون امنیت و حاکمیت دولت بر تمامی نقاط ایران، که به مدد ارتش پدید آمد، وضع درآمدهای مالیاتی در ابهام قرار می‌گرفت؛ چنان که پیش از آن نیز در سال‌های مملو از ناآرامی محلی، امکان وصول درآمد در برخی مناطق وجود نداشت. آبراهامیان، به نقل از وزیر مختار بریتانیا، این گونه به تشریح افزایش امنیت در وصول درآمدها می‌پردازد: «چنین موفقیتی بدون کمک موثر رضاخان ممکن نبود، زیرا وی گردآوری درآمدها اعم از معوقه و جاری را در مناطقی که دولت‌های قبلی فاقد قدرت لازم برای وصول آن بودند امکان‌پذیر کرد. هم‌اکنون همه بخش‌های پادشاهی تحت کنترل دولت مرکزی درآمده است و مالیات‌ها به طور منظم از تمام مناطق به خزانه واریز می‌شود -‌مناطقی که طی سال‌های گذشته نه تنها چیزی به درآمدهای دولت اضافه نمی‌کردند بلکه دولت ناچار بود مبالغ هنگفتی در آنجا هزینه کند.»۳ وزیر مختار بریتانیا، مهم‌ترین دلیل رضاخان را برای صرف هزینه‌های هنگفت در تجهیزات نظامی، «حفظ نظم» می‌داند، حفظ نظمی که لازمه احداث راه‌آهن سراسری، گسترش راه‌ها، گسترش فعالیت وزارتخانه‌هایی همچون «پست و تلگراف و تلفن»، کنترل بازرگانی خارجی و تاسیس کارخانه‌های تولیدی بوده است. کاتوزیان، صریح‌تر از نقش نوسازی ارتش، افزایش امنیت و توسعه اقتصادی کشور سخن می‌گوید: «در پی گسترش اقتدار دولت مرکزی از ۱۳۰۰ به بعد، دست‌کم جاده‌ها امن‌تر و راهزنی کمتر شد و در نتیجه هزینه حمل‌ونقل و خطر تجارت کاهش یافت.»۴
مواهب اجباری: بخش عمده‌ای از توسعه ارتش در زمان رضاخان به مدد نظام وظیفه‌ای صورت گرفت که با «قانون نظام وظیفه اجباری» پشتیبانی می‌شد و از قضا همین قانون بود که به صورت مستقیم نیز در فرآینده توسعه کشور در آن زمان موثر واقع شد؛ توسعه‌ای که منتقدان آن‌را «آمرانه» ارزیابی می‌کنند. «قانون خدمت وظیفه اجباری، موجب شد روابط بین دولت و مردم تغییر کند. هر ایرانی مذکر، به دور از تعلقات قومی، قبیله‌ای و دینی، به عنوان یک شهروند، به گذراندن مدتی از زندگی خود در چارچوب خاص، با آموزش‌های جدید موظف شد و از این طریق ارتش در خانواده‌ها نیز مداخله کرد. همچنین نظام وظیفه موجب شد حقوق و وظایف شهروندان، از طریق پیوند با یک دولت تعیین شود، برخلاف گذشته که جایگاه شخص در سلسله‌مراتب اجتماعی و ساخت قدرت، مبین حقوق و وظایف فرد بود.»۵ آبراهامیان در این خصوص می‌نویسد: «قانون نظام وظیفه اجباری فقط منجر به توسعه ارتش نشد، بلکه سربازان مرد را از محیط‌های سنتی بیرون کشید و آنان را برای نخستین بار در سازمانی ملی مستحیل کرد. سازمانی که در آن مجبور بودند به فارسی سخن بگویند، با دیگر گروه‌های قومی محشور شوند و هر روز وفاداری خود را به شاه، پرچم و دولت اعلام کنند. دوسوم مشمولان، شش ماه نخست سربازی را به یادگیری زبان فارسی سپری می‌کردند. در واقع یکی از اهداف طراحی این قانون، تبدیل روستاییان و ایلات به شهروند بود.»۶

اعتبارات وزارتخانه‌ها در بودجه عمومی دولت پهلوی اول بر حسب درصد (منبع: اقتصاد سیاسی ایران)
بلندپروازی بی‌نتیجه یک شاه
در سوم شهریور ۱۳۲۰، نیروهای بریتانیا و شوروی به ایران حمله و به سمت تهران پیشروی کردند. ارتش رضاخان برخلاف آنچه احتمالاً در داخل کشور تصور می‌شد، چاره‌ای جز تسلیم در مقابل نیروهای متفقین نیافت. به گفته آبراهامیان، ارتش رضاخان «که برای مقابله با مخالفان داخلی و نه هجوم خارجی تجهیز شده بود، بیشتر از سه روز توان پایداری نداشت».۷ حسین فردوست، این گونه به توصیف ارتش رضاخان می‌پردازد: «رضاخان به حزب و تحزب اعتقادی نداشت و بنا به تربیت قزاقی خود تنها به ارتش متکی بود و از ارتش آنچه برایش مهم بود پادگان تهران بود و تازه همین پادگان را به دو لشگر کاملاً هم‌قوه تقسیم کرده بود… رضاخان همیشه بین این دو لشگر اختلاف می‌انداخت، به طوری که عملاً دشمن و رقیب یکدیگر بودند… در ارتش رضاخان، حرکات نمایشی و لاف و بلوف جایگزین تمرین و آمادگی رزمی واقعی بود و همین روحیه امرای رضاخانی ارتش ایران را در شهریور ۲۰ به آن وضع اسفبار انداخت.»۸ چند روز بعد از اشغال، رضاشاه حکومت را به محمدرضا پهلوی واگذار کرد و به «جزیره موریس» تبعید شد.
عصر فترت: ایران، اکنون در اشغال ارتش بیگانه بود و باوجود آنکه محمدرضا پهلوی فرماندهی ارتش را در اختیار داشت، ایرانیان روی دیگر اقتصاد بدون امنیت را مشاهده کردند. «پیامدهای اقتصادی اشغال ویران‌کننده بود. متفقین به مواد غذایی، توتون، مواد خام و جز اینها برای مصارف نیروهای خود در ایران و سایر نقاط نیاز داشتند. از این رو دولت ایران را عملاً وادار کردند تا این منابع اقتصادی را در اختیارشان قرار دهد. این اقدام با استفاده از سیاست پولی و به ویژه کاهش ارزش پول ایران، بسط عرضه پول و افزایش اعتبارات انگلیس و شوروی به انجام رسید. ابتدا ارزش پول ایران بیش از ۱۰۰ درصد کاهش یافت و نرخ برابری ریال و لیره استرلینگ از ۶۴ به ۱۴۰ ریال رسید… کاهش ارزش پول، درآمد صادراتی ایران و تراز پرداخت‌های آن را به شدت تحت تاثیر قرار داد و اثر تورمی فوق‌العاده‌ای بر اقتصاد گذارد و مردم فقیر ایران را فقیرتر کرد… افزایش عرضه پول به میزان چهار برابر در اوضاع یادشده یکسره تورمی بود… بر پایه توافق‌های جداگانه با انگلیس و شوروی، ۶۰ درصد از مازاد سالانه تجاری ایران با انگلیس و کل اعتبارات سالانه داده‌شده به شوروی، تا پایان جنگ بازپرداخت نمی‌شد، و در آن هنگام بر پایه نرخ (کاهش‌یافته) جدید برابری ریال، به طلا پرداخت می‌شد. به زبان ساده کل قضیه، یعنی کاهش ارزش پول، انتشار اسکناس و اعطای وام به انگلیس و شوروی دزدی مسلحانه‌ای بود از ملتی بسیار ضعیف و فقیر.»۹ آمارهای بانک مرکزی ایران از نرخ تورم ایران در بازه زمانی ۱۳۹۳-۱۳۱۵، تصویری تکان‌دهنده از تورم سه‌رقمی به دست می‌دهد: در حالی که نرخ تورم چهار سال پایانی دهه ۱۳۱۰ که به ترتیب ۲ /۲۱ درصد، ۸ /۸ درصد، ۸ درصد و ۸ /۱۳ درصد بود، در سال ۱۳۲۰ ناگهان به ۵ /۴۹ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۲۱ تورم به ۲ /۹۶ درصد رسید و در سال ۱۳۲۲ تنها تورم سه‌رقمی ۸۰ سال اخیر (و شاید کل قرن جاری) به میزان ۵ /۱۱۰ درصد ثبت شد.
پسر کو ندارد نشان از پدر: در بسیاری از تصاویر منتشره از دوران سلطنت رضاشاه، تصویر ولیعهد جوان با لباس نظامی به چشم می‌خورد. رضاخان همواره به تربیت نظامی محمدرضا، توجه و تاکید ویژه‌ای داشت. ولیعهد از کودکی در دبستان نظام تحصیل می‌کرد و بر اساس اظهارات حسین فردوست، رضاشاه برایش کلاس ویژه‌ای تدارک دیده بود که «در این کلاس باید ۲۰ شاگرد تحصیل می‌کردند، که با خود ولیعهد می‌شد ۲۱ نفر… کلاس مخصوص ولیعهد ساختمان مجزایی بود در دانشکده افسری».۱۰ محمدرضا پس از تحصیل در مدرسه له‌روز سوئیس، به ایران بازگشت و در دانشکده افسری مشغول تحصیل شد و به درجه سروانی رسید. با درنظر گرفتن این پیشینه از آموزش‌های نظامی، چندان عجیب به نظر نمی‌رسد که محمدرضا نیز به تبعیت از پدر، به گسترش ارتش توجهی ویژه داشت. فردوست در این باره می‌گوید: «محمدرضا مانند رضاخان پایه اصلی قدرت خود را بر ارتش گذارد و همان رویه پدرش را انتخاب نمود. فرماندهی کل قوا شاید مهم‌ترین شغل او محسوب می‌شد. او با پرداخت پول نفت ارتش را با مدرن‌ترین و گران‌ترین تجهیزات مسلح می‌کرد و از مستشاران آمریکایی به وفور در امر آموزش استفاده می‌نمود.»۱۱ آبراهامیان تعبیری مشابه از توجه پهلوی دوم به امور نظامی دارد: «شاه دوره جدید را با تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ آغاز کرد. منظور از این اقدام این بود که می‌خواست نشان دهد که غیرنظامیان حق دخالت در مسائل نظامی را ندارند. ایران به یکی از نادر کشورهای دارای وزارت جنگ به جای وزارت دفاع در جهان تبدیل شده بود. بین سال‌های ۱۳۳۲ و ۱۳۵۶، بودجه نظامی در ایران ۱۲ برابر شد و سهم آن در بودجه سالانه از ۲۴ به ۳۵ درصد رسید و میزان آن از ۶۰ میلیون دلار در سال ۱۳۳۳، به ۵ /۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۲ و ۳ /۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ افزایش یافت. شمار پرسنل نظامی از ۱۲۷ هزار نفر به ۴۱۰ هزار نفر رسید. در این میان عمده بودجه نظامی صرف سلاح‌های فوق ‌پیچیده می‌شد. دلالان اسلحه به شوخی می‌گفتند شاه کتابچه‌های راهنمای سلاح‌ها را همانند مردانی که نشریه پلی‌بوی می‌خوانند، با تمام وجود بررسی می‌کند. شاه در سال ۱۹۷۵ /۱۳۵۴ دارای بزرگ‌ترین نیروی دریایی خلیج‌فارس، بزرگ‌ترین نیروی هوایی در غرب آسیا و پنجمین ارتش بزرگ جهان بود. در زرادخانه‌های نظامی کشور نیز بیش از هزار دستگاه تانک پیشرفته، ۴۰۰ هلی‌کوپتر، ۲۸ دستگاه هاورکرافت، ۱۰۰ دستگاه توپ دوربرد، ۲۵۰۰ دستگاه موشک ماوریک، ۱۷۳ فروند جنگنده F4، ۱۴۱ دستگاه فروند F5، ۱۰ فروند F14 و ۱۰ فروند هواپیمای ترابری بوئینگ ۷۰۷ وجود داشت. بر اساس برآورد گزارش کنگره آمریکا، خریدهای نظامی ایران «در جهان بزرگ‌ترین» بود. به رغم این وضعیت، شاه در سال ۱۹۷۸ /۱۳۵۶ سفارش‌های نظامی دیگری به ارزش ۱۲ میلیارد دلار انجام داده بود. این سفارش‌ها شامل ۱۶۰ فروند هواپیمای F16، ۸۰ فروند F19، ۲۰۹ دستگاه F4، سه فروند ناوشکن و ۱۰ فروند زیردریایی هسته‌ای بود که با خرید آن، ایران عملاً به بزرگ‌ترین قدرت اقیانوس هند و خلیج‌فارس تبدیل می‌شد… در گزارش کنگره آمریکا در این خصوص چنین آمده است: هزینه‌های نظامی ایران از مخارج قوی‌ترین دولت‌های اقیانوس هند از جمله استرالیا، اندونزی، پاکستان، آفریقای جنوبی و هندوستان فراتر رفته است.»۱۲.
ارتش و انقلاب: شاید در نگاه نخست چندان غیرمنتظره نباشد که شاه از چنان سرمایه‌گذاری و توجه فراوانی که به ارتش داشت، انتظار پاسخی متناسب داشت؛ انتظاری که البته هرگز برآورده نشد و در روزهای پایانی حکومت او، با اعلام بی‌طرفی ارتش، تمام آنچه پهلوی دوم در سبد ارتش قرار داده بود، به دست انقلابیون افتاد. تفسیر غالب از پدیده مذکور این است که برخلاف بسیاری از فرماندهان سطوح بالا، ارتشیان سطوح میانی و پایینی از محمدرضا پهلوی ناراضی بودند و لااقل هیچ‌گونه وفاداری خاصی به او وجود نداشت. «با خروج محمدرضا، ارتشی که او فرمانده کل و سمبل آن بود روحیه خود را از دست داد و بدنه آن در انقلاب مستحیل شد و سران آن در سردرگمی کامل غرق شدند. پشتیبان محمدرضا، که در میان ملت پایگاهی نداشت، ارتش بود و ارتش هم در کل در موضع ضعف از محمدرضا پشتیبانی نمی‌کرد. ارتش فقط بدره‌ای و ربیعی و خسروداد نبود. سربازان و درجه‌داران و افسران (تا درجه سرهنگی) ارتش واقعی بودند و آنها نیز به هیچ وجه محمدرضای ضعیف و فراری را قبول نداشتند.»۱۳

هزینه‌های نظامی محمدرضا پهلوی بر حسب میلیون دلار (بر اساس نرخ مبادله و قیمت‌های 1973) - منبع: تاریخ ایران مدرن
پس از انقلاب
مهم‌ترین تغییر ساختاری نیروهای دفاعی کشور در سال‌های پس از انقلاب، در همان ماه‌های نخست با تاسیس «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ایجاد شد. در مبحث دوم از فصل نهم قانون اساسی که شامل ۹ اصل است، به وظایف ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره شده است. بر اساس اصل ۱۴۳ قانون اساسی، «ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را برعهده دارد». و اصل‌های بعدی نیز جزییات دیگری درباره ارتش بیان می‌کنند. در اصل ۱۵۰ نیز به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره شده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.» با درنظر گرفتن اینکه هزینه‌های نظامی در دوران پس از انقلاب صرفاً مربوط به ارتش نبوده است، تخمین‌های مربوط به دوران پس از انقلاب صرفاً وضعیت ارتش را تشریح نمی‌کند و کل قوای دفاعی کشور را شامل می‌شود. آمارهای بانک مرکزی از «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی بر حسب وظایف» در بخش دفاع نشان می‌دهد پس از پیروزی انقلاب، در سال ۱۳۵۸ هزینه‌های دفاعی کشور بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. اما با آغاز جنگ، این روند تغییر کرد. در سال ۱۳۵۹، هزینه‌های دفاعی با رشد ۷ /۷‌درصدی به ۴۴۳۸ میلیارد تومان رسید. این رقم در سال ۱۳۶۰ رشد کم‌سابقه ۴ /۶۴‌درصدی را تجربه کرد تا هزینه‌های دفاعی به رقم ۷۲۹۷ میلیارد تومان برسد. باوجود این رشد خیرکننده ناشی از جنگ، کماکان هزینه‌های دفاعی با رقم ۸۶۹۳ میلیارد‌تومانی سال ۱۳۵۷ و رکورد تاریخی ۹۳۸۲ میلیارد‌تومانی سال ۱۳۵۵ فاصله قابل‌ توجهی داشت. کل هزینه‌های دفاعی صورت‌گرفته در بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ معادل ۵۷۳۲۷ میلیارد تومان بوده که ۳۷ درصد از هزینه‌های صورت‌گرفته طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۱ را تشکیل می‌دهد. پژوهش حسین دری‌نوگورانی با عنوان «جایگاه امور دفاعی در رفتار بودجه‌ای دولت: تحلیلی مقداری» نشان می‌دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سهم هزینه‌های دفاعی در بودجه جاری دولت کاهش قابل توجهی داشته و به حدود یک‌سوم رسیده است. متوسط سهم هزینه‌های دفاع ملی در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۰ معادل ۹ /۴۴ درصد بوده که پس از انقلاب تا سال ۱۳۸۰، به حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد رسیده است.۱۴

رابطه متقابل ارتش و اقتصاد
تجربه اقتصاد ایران در سده جاری نشان می‌دهد لااقل به صورت شهودی، می‌توان از چند گونه رابطه میان توسعه ارتش و رشد اقتصادی و توسعه کشور سخن گفت. اگر از این نکته بدیهی بگذریم که توسعه ارتش جزیی از کل توسعه کشور به شمار می‌رود، در دوران رضاخان می‌توان گفت عمده تاثیر از کانال ایجاد ثبات و امنیت بوده است. در عین حال نمی‌توان از ورود سربازان به فضای نسبتاً مدرن شهری و آموزش‌های صورت‌گرفته در این دوران به سادگی گذشت؛ کما اینکه بخشی از هزینه‌های عمرانی صورت‌گرفته نیز با هدف نظامی بوده است. در دوران محمدرضا پهلوی ضمن گسترش ارتش، رابطه همبستگی صورت دیگری یافته و رشد اقتصادی به ویژه به مدد درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ شمسی توسعه ارتش را رقم زد. در دوران پس از انقلاب، ضمن تداوم صورت‌های پیشین همبستگی، ارتباط جدیدی نیز بین ارتش و توسعه اقتصادی ایجاد شد که از کانال فعالیت‌های مستقیم اقتصادی بود. بنیاد تعاون ارتش (بتاجا) بخش عمده سهام «بانک حکمت ایرانیان» را در اختیار دارد که ارزش بازار آن بالغ بر ۵۲۲ میلیارد تومان است. هواپیمایی کاسپین نیز به بنیاد تعاون ارتش تعلق دارد و چندین شرکت عمران و مسکن نیز زیرمجموعه آن است. باوجود این فعالیت‌های اقتصادی، مقایسه حجم فعالیت‌های اقتصادی بنیاد تعاون ارتش با بنیادهای تعاون نیروی انتظامی و سپاه پاسداران نشان می‌دهد گستره فعالیت‌های بتاجا کمتر است. در جمع‌بندی رابطه ارتش، امنیت و اقتصاد با نگاهی به تجربه ایران در دوران معاصر، باید اشاره‌ای نیز به تاثیر هزینه‌های دفاعی بر توسعه کشور داشت. برخلاف آنچه در ادبیات برخی از فعالان سیاسی و مدنی ممکن است مطرح شود، در ادبیات اقتصادی هزینه‌های دفاعی و نظامی الزاماً تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارند و حتی ممکن است تاثیر مثبت هم داشته باشند که این مساله در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به طور خاص در مورد ایران، پژوهش صورت‌گرفته با عنوان «سنجش تاثیر ملموس هزینه‌های نظامی بر رشد اقتصادی ایران ۱۳۸۴-۱۳۳۸» از تاثیر مثبت هزینه‌های مذکور حکایت می‌کند؛ چنان که «یک درصد افزایش این هزینه‌ها، ۰۵ /۰ درصد به تولید ناخالص داخلی واقعی می‌افزاید».۱۵ پژوهش دیگری با عنوان «هزینه دفاعی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی (مدل عرضه و تقاضای کل برای ایران)» نتیجه‌‌گیری کاملاً متفاوتی از این مساله ارائه داده است. این پژوهش نشان می‌دهد «هزینه‌های دفاعی ایران، بر اساس مسائل استراتژیک تعیین می‌شود و عوامل اقتصادی در تعیین آن نقشی ندارند… یافته‌های پژوهش، حاکی از این است که هم اثر مستقیم هزینه دفاعی بر رشد اقتصادی و هم اثرات غیرمستقیم آن بر پس‌انداز و تراز تجاری کشور، به طور قابل‌ توجهی منفی می‌باشد… در مجموع، نتایج حاکی از این است که افزایش مستمر هزینه‌های دفاعی در ایران برای رشد اقتصادی مناسب نیست و در بلندمدت موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود».۱۶ نعمت فلیحی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، در پژوهشی با عنوان «بررسی اثر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر جنگ تحمیلی عراق و ایران»، به این نتیجه رسیده که «رشد مخارج دفاعی، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است».۱۷

هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی در بخش وظایف دفاعی به قیمت ثابت سال 1383 (هزار میلیارد تومان)
اقتصاد دفاع
هزینه‌های دفاعی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی، به صورت گسترده در «اقتصاد دفاع» مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مساله را از چند جنبه می‌توان مورد بررسی قرار داد. نخست آنکه چه دلایلی در رد یا تایید هزینه‌های دفاعی مطرح می‌شود و دوم آنکه پژوهش‌های اقتصادی در این خصوص چه می‌گویند. در زمینه دوم، به چند پژوهش داخلی اشاره شد و به پژوهش‌های خارجی نیز متعاقباً خواهیم پرداخت. اما در جنبه نخست، تفاوت اساسی میان دلایل مطرح‌شده در داخل و خارج از کشور وجود ندارد و به همین دلیل اشاره به یک مطلب نسبتاً جامع، مکفی به نظر می‌رسد.
اقتصاد به روایت تیمسار:‌ درست نیم‌قرن قبل، تیمسار سپهبد باقر کاتوزیان، رئیس وقت اداره کنترولر نیروهای مسلح شاهنشاهی در بیست‌ونهمین جلسه سخنرانی ماهانه بانک مرکزی، که در اول خرداد ۱۳۴۴ برگزار شد، دلایل مثبت و منفی ارائه‌شده در خصوص نقش منفی ارتش بر اقتصاد را تشریح کرد.۱۸ این سخنرانی ضمناً می‌تواند در دستیابی به آنچه در ذهن ارتشیان وقت در این زمینه گذشته است، مفید باشد. او دلایل مذکور را به طور خلاصه شامل «اتلاف منابع مالی و انسانی»، «گرانی قیمت‌ها» و «اتلاف ارز» می‌داند و دلایلی در رد هر یک برمی‌شمرد و بعضاً از رابطه‌ای عکس سخن می‌گوید. به گفته کاتوزیان، به کار گرفتن نیروی انسانی در بخش ارتش و محرومیت از تولید برای کشورهای توسعه‌یافته قابل توجه است و نه برای سایر کشورها. ضمن آنکه حضور در ارتش را بهتر از بیکاری آشکار یا پنهان ارزیابی می‌کند. او از تقویت قوای جسمی و آموزش‌های فنی سربازان و تقویت روحیه سربازان در اثر کار به عنوان اثرات مثبت توسعه ارتش یاد کرده و شواهدی نیز از برخی کشورهای توسعه‌یافته برای این تحلیل خود ارائه می‌کند. کاتوزیان تاثیر افزایشی قیمت ناشی از تقاضای کالاها توسط ارتش را صرفاً برای کالاهای گندم و منسوجات ممکن می‌داند که در عمل چنان افزایش را شاهد نبوده‌اند. او احتمال تاثیر افزایش حقوق کارکنان ارتش بر رشد تقاضای کالاهای مصرفی آنها را نیز محتمل می‌داند و با ارائه ترکیبی از سبد کالای کارکنان ارتش به تفکیک درجه، این مساله را نیز رد می‌کند. مورد سوم نیز مربوط به اتلاف ارز بوده و کاتوزیان با اشاره به کمک‌های نظامی بلاعوض آمریکا، این کمک‌ها را تامین‌کننده تقریباً تمام احتیاجات ارتش تا سال ۱۳۴۲ اعلام می‌کند. ناگفته پیداست که در دهه ۱۳۵۰ با افزایش درآمدهای نفتی دولت، این روند تغییر کرد و بخش زیادی از درآمدهای ارزی صرف خرید تسلیحات شد. یک راه‌حل احتمالی برای رفع این مشکل می‌توانست تامین تسلیحات نظامی از داخل باشد. علینقی عالیخانی در این خصوص می‌گوید: «شاه هم علاقه‌مند شده بود که مثلاً این صنایع نظامی را به‌وجود بیاوریم ولی در ضمن هم عجله داشت که حالا طول می‌کشد آنها را به وجود بیاوریم، اینها را باید به همین صورت از خارج بخریم. ما که به او چیزی نمی‌گفتیم ولی وقتی از طرف کشورهای دیگر یا روزنامه‌نگارهای خارجی به او ایراد گرفته می‌شد که آخر شما برای چه این همه [تجهیزات نظامی] می‌خرید، می‌گفت ما باید این لوازم را داشته باشیم، آدم‌هایش را هم به تدریج تربیت می‌کنیم…. در ایران، در خریدهای نظامی‌مان این حساب [و کتاب] نبود. بعد هم [به دلیل] سودی که این کار برای کسانی که [اول این لوازم را] می‌خریدند و [بعد به ما می‌فروختند، یعنی] دلال‌ها داشت، آنها هم دنبالش بودند.»۱۹ رئیس وقت اداره کنترولر نیروهای مسلح شاهنشاهی، در ادامه سخنرانی خود به اثرات مثبت هزینه‌های دفاعی اشاره و «فعالیت عمرانی»، «نقش اعتباری»، «پیشقدمی اقتصادی»، «آموزش حرفه‌ای»، «ترقی سطح دانش ملی»، «بهبود وضع بهداشت» و «تغییر نوع زندگی» را از جمله این اثرات عنوان کرد.
پژوهش‌ها چه می‌گویند؟: همان‌طور که گفته شد، پژوهش‌های خارجی نیز در زمینه رابطه هزینه‌های نظامی و رشد اقتصادی انجام‌شده که البته نتایج متفاوت و بعضاً متناقضی داشته‌اند: «تحقیق درباره رابطه بین دفاع و رشد و توسعه اقتصادی، با پژوهش پیشگامانه امیل بنویت پیوندی گسست‌ناپذیر خورده است. بنویت ارتباط بین مخارج دفاعی و رشد اقتصادی را در ۴۴ کشور درحال توسعه بین سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۵ مورد بررسی قرار داد. دیدگاه اولیه او که فرضیه تحقیق را نیز تشکیل می‌داد، این بود که بار فزون‌تر مخارج دفاعی، احتمالاً با رشد اقتصادی ضعیف‌تر پیوند خورده است، اما پژوهش بنویت با این نتیجه‌گیری پیوند یافت که ممکن است عکس این قضیه صادق باشد. این یافته می‌توانست نتیجه‌گیری سیاستگذاری نیز به همراه داشته باشد و در نتیجه، از بار دفاعی به عنوان یک ابزار سیاستگذاری برای ترغیب توسعه استفاده شود… البته باید خاطرنشان کنیم که هزینه‌ای که در کشورهای در حال توسعه صرف دفاع و امنیت شده است، هیچ گاه به عنوان یک پدیده مهم اقتصادی توسط اقتصاددان‌ها تحلیل نشده است. در مقایسه با بررسی‌هایی که درباره سایر جنبه‌های هزینه‌های دولت نظیر بهداشت، آموزش یا زیرساخت عمومی صورت گرفته و منتشر شده است، اقتصاددان‌های توسعه معمولاً از نزدیک شدن به موضوع‌های مرتبط با مخارج نظامی اکراه داشته‌اند.»۲۰ دری‌نوگورانی، نتایج پژوهش‌ها را در چهار دسته کلی «تاثیر مثبت»، «تاثیر منفی»، «هر دو تاثیر مثبت و منفی» و «بدون تاثیر» تقسیم‌بندی کرده است که در هر دسته پژوهش‌های معتبری وجود دارند.
هزینه‌های نظامی به روایت آمار: بر اساس آمارهای SIPRI، هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۱۴ معادل ۱۷۷۶ میلیارد دلار برآورد شده که بر اساس قیمت‌های ثابت، افت اندکی معادل ۴ /۰ درصد نشان می‌دهد.۲۱ این رقم، معادل ۳ /۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بوده است. سال ۲۰۱۴، سومین سال پیاپی به شمار می‌رود که هزینه‌های نظامی در جهان کاهش یافته که البته این تغییر چندان قابل توجه نبوده و کماکان هزینه‌های نظانی بالاتر از سطوح سال‌های پایانی هزاره پیشین است. کاهش هزینه‌های نظامی عمدتاً از محل هزینه‌های نظامی آمریکا و اروپای غربی بوده، چرا که هزینه‌های نظامی در خاورمیانه، آسیا، آفریقا و اروپا افزایش یافته است. بیشترین هزینه‌های نظامی جهان مربوط به آمریکاست. این کشور با ۶۱۰ میلیارد دلار هزینه در سال ۲۰۱۴، بیش از ۳۴ درصد کل هزینه‌های نظامی جهان را صورت داده است. چین با ۲۱۶ میلیارد دلار، روسیه با ۵ /۸۴ میلیارد دلار، عربستان سعودی با ۸ /۸۰ میلیارد دلار و فرانسه با ۳ /۶۲ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. قریب به ۶۰ درصد از هزینه‌های نظامی جهان مربوط به این پنج کشور است و انگلستان، هند، آلمان، ژاپن، کره‌ جنوبی، برزیل، ایتالیا، استرالیا، امارات متحده عربی و ترکیه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همان‌طور که مشاهده و پیش‌بینی می‌شود، عمده هزینه‌ها مربوط به کشورهای توسعه‌یافته است. اما در تفاوتی نسبتاً آشکار با «مقدار هزینه‌های نظامی»، «نسبت هزینه‌های نظامی به تولید ناخالص داخلی» عمدتاً در کشورهای کمترتوسعه‌یافته از ارقام بالایی برخوردار است. در ۲۰ کشور دنیا، نسبت هزینه‌های نظامی به تولید ناخالص داخلی چهار درصد یا بیشتر است که نیمی از آنها معادل بیش از پنج درصد تولید ناخالص خود را صرف هزینه‌های نظامی می‌کنند. ۹ کشور از ۲۰ کشور مذکور، در خاورمیانه واقع هستند و دو کشور در این میان، یعنی امارات متحده عربی و عربستان، در لیست ۱۵ کشور با بیشترین هزینه‌های نظامی نیز قرار دارند. عمان معادل بیش از ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی می‌کند که این رقم در عربستان سعودی بیش از ۱۰ درصد، در سودان جنوبی بیش از ۹ درصد، و در چاد و لیبی بیش از شش درصد است. جمهوری کنگو، الجزایر، اسرائیل، آنگولا، امارات متحده عربی، آذربایجان، نامیبیا، روسیه، لبنان، میانمار، ارمنستان، عراق، بحرین، یمن و سوریه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نگاهی به مناقشات نظامی منطقه در سال‌های اخیر و از جمله حمله اخیر عربستان و متحدانش به یمن نشان می‌دهد صرف هزینه‌های نظامی، موجب امنیت نمی‌شود.

پی‌نوشت‌ها:
۱- شیخ نوری، محمدامیر، تغییر ساختار ارتش ایران از سنتی به مدرن، ماهنامه زمانه، شماره ۵۲، دی ۱۳۸۵، صفحات ۲۰ تا ۳۰
۲- آبراهامیان، یرواند، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ هفتم، ۱۳۹۱، صفحه ۱۳۰
۳- تاریخ ایران مدرن، صفحه ۱۳۲
۴- کاتوزیان، محمدعلی همایون، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۶، صفحه ۱۳۵
۵- تغییر ساختار ارتش ایران از سنتی به مدرن، صفحه ۲۹
۶- تاریخ ایران مدرن، صفحه ۱۵۰
۷- تاریخ ایران مدرن، صفحه ۱۸۲
۸- فردوست، حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد یکم، چاپ هفدهم، ۱۳۸۳، صص ۷۸-۷۶
۹- اقتصاد سیاسی ایران، صص ۱۸۸-۱۸۷
۱۰- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، صفحه ۲۴
۱۱- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، صفحه ۴۸۳
۱۲- تاریخ ایران مدرن، صص ۲۲۹-۲۲۷
۱۳- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، صفحه ۵۷۱
۱۴- دری‌نوگورانی، حسین، جایگاه امور دفاعی در رفتار بودجه‌ای دولت: تحلیلی مقداری، فصلنامه سیاست دفاعی، سال یازدهم، شماره ۴۴، صفحه ۵۳
۱۵- دری‌نوگورانی، حسین، سنجش تاثیر ملموس هزینه‌های نظامی بر رشد اقتصادی ایران ۱۳۸۴-۱۳۳۸، مجله سیاست دفاعی، سال هجدهم، شماره ۷۱، تابستان ۱۳۸۹، صفحه ۵۹
۱۶- حسنی، محمدحسین و عزیزنژاد، صمد، هزینه دفاعی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی (مدل عرضه و تقاضای کل برای ایران)، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال نهم، شماره ۳۰، بهار ۱۳۸۶، صفحات ۲۰۸ و ۲۰۹
۱۷- فلیحی، نعمت، بررسی اثر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر جنگ تحمیلی عراق و ایران، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، شماره ۲۷، تابستان ۱۳۸۰، صفحه ۱۴۳
۱۸- کاتوزیان، باقر، نقش ارتش در اقتصاد ایران، مجله بانک مرکزی ایران، شماره ۴۵، خرداد ۱۳۴۴
۱۹- عالیخانی، علینقی، اقتصاد و امنیت (به کوشش حسین دهباشی)، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۹۳، صفحه ۲۹۲
۲۰- دری‌نوگورانی، حسین، اقتصاد دفاع در دوران جدید، نشر ساقی، چاپ اول، ۱۳۹۲، صفحات ۱۵۳ و ۱۵۴
۲۱- Perlo-Freeman, Sam, TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE 2014, SIPRI Fact Sheet, April 2015

منتشرشده در شماره ۱۲۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۴

افسانه اوپک

بررسی اوپک و نقش ایران در آن در پنجاه‌ و چهارمین سالگرد تاسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت

بررسی اوپک و نقش ایران در آن در پنجاه‌ و چهارمین سالگرد تاسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت

۱۹ شهریور ۱۳۳۹ نمایندگان پنج کشور حاشیه خلیج فارس شامل ایران، عراق، کویت و عربستان همراه با ونزوئلا در کنفرانس بغداد گرد هم آمدند. گردهمایی‌ای که نتیجه آن تولد سازمانی بود که هنوز بعد از نیم‌قرن، به درست یا غلط، مهم‌ترین و قدرتمندترین بازیگر صحنه نفت و احتمالاً انرژی جهان ارزیابی می‌شود: سازمان کشورهای صادرکننده نفت، یا اوپک. اما درست در همین روزهای سالگرد تاسیس این سازمان، برخی تحلیلگران از پایان عمر آن می‌گویند. اشاره آنها، به ناتوانی اوپک در کنترل بازار نفت و سقوط قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار است؛ گویی بود و نبود این سازمان تاثیر خاصی بر بازار ندارد. اما اوپک چگونه تاسیس شد؟


برای احقاق حقوق
در شرایطی که قراردادهای نفتی به شکل یک‌طرفه‌ای منافع شرکت‌های بین‌المللی را در نظر داشت و تلاش برای تغییر آن از چند دهه پیش آغازشده بود، اوپک تاسیس شد. غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی و تحلیلگر بازار نفت، در خصوص عوامل موثر بر تشکیل اوپک به «تجارت فردا» می‌گوید: «مبارزاتی که از سال‌ها پیش در اغلب کشورهای عضو اوپک با شرکت‌های نفتی صاحب‌امتیاز شروع شده بود و اجحافاتی که این شرکت‌ها می‌کردند، اندک‌اندک این کشورها را به این نتیجه رساند که به تنهایی نمی‌توانند در مقابل هفت‌خواهران مسلط، مقاومت کنند. کشورها به سرمایه و تکنولوژی نیاز داشتند و اگر شرایط قراردادی سخت‌تری را وضع می‌کردند، شرکت‌ها سرمایه خودشان را به جای دیگری می‌بردند. لذا به این نتیجه رسیدند که باید با یک همکاری جمعی این کار را انجام دهند. عامل اصلی این بود، هرچند برخی معتقدند دو مرحله کاهش قیمت نفت در سال‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۵۹ این کشورها را تحریک کرد به تشکیل اوپک اقدام کنند ولی این مورد به نظر من، یک علت تشدیدکننده بود و نه علت اصلی.» با افزایش تدریجی تعداد کشورهای عضو سازمان، نفوذ اوپک افزایش یافت و مذاکراتی بین طرف‌های قرارداد صورت گرفت که از جمله می‌توان به طرح مشارکت در دهه ۱۹۶۰ اشاره کرد که بر اساس آن کشورهای عضو سازمان در تولید و صادرات نفت سهیم می‌شدند.

شاید اوج ماجرای تلاش اوپک برای احقاق حقوق کشورها، در سال ۱۹۷۱ به بار نشست. در این سال، اجلاس بیست‌ودوم اوپک در تهران منجر به انعقاد «توافقنامه تهران» شد. جمشید آموزگار، وزیر دارایی، نمایندگی ایران را در اوپک بر عهده داشت. توافقنامه تهران شامل چند بخش اساسی بود که از آن جمله می‌توان به افزایش مالیات شرکت‌ها به ۵۵ درصد و افزایش قیمت نفت در چند مرحله اشاره کرد. این توافقنامه، آغازی بود بر افزایش مداوم قیمت نفت. بر اساس آمار اوپک، قیمت نفت از ۶۷/۱ دلار در سال ۱۹۷۰ به ۰۵/۳ دلار در سال ۱۹۷۳ و ۷۳/۱۰ دلار در سال ۱۹۷۴ رسید. ارزش صادرات نفتی کشورهای عضو اوپک از ۲/۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۰ به ۳/۴۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۳ و ۲/۱۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۴ رسید. شوک نفتی اول در سال ۱۹۷۳ عامل اصلی افزایش قیمت نفت در این زمان بود. حسن‌تاش معتقد است آمریکا در زمینه افزایش قیمت نفت در آن زمان، نظر مساعدی داشت: «آمریکا در آن دوران، در مصرف بی‌رویه انرژی مشکل داشت. در زمینه حمایت از تولیدکنندگان داخلی نفت و انرژی هم مشکل داشت چون آنها نمی‌توانستند با نفت ارزان اوپک مقابله کنند. ارزش دلار بعد از شکست آمریکا در جنگ‌های کره و ویتنام، کاهش پیدا کرده بود و این کشور با وجود هزینه‌های سنگین، نتوانسته بود برابری دلار و طلا را حفظ کند. لذا مجموعه مطالعات تحت عنوان کمیسیون لینکن به دولت آمریکا توصیه می‌کرد راه‌حل بسیاری از مشکلات اقتصاد و انرژی، افزایش قیمت‌های جهانی نفت است. همین است که می‌بینید شاه ایران نیز بعد از ۱۹۷۰ راجع به افزایش قیمت نفت شعار می‌داد.» با بروز شوک نفتی دوم در سال ۱۹۷۹ که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود، درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک مجدداً افزایش یافت و به ۲۱۴ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۹۸۶، شوک نفتی جدید این بار در جهت کاهش قیمت‌های جهانی نفت روی داد. قیمت نفت از ۰۱/۲۷ دلار در سال ۱۹۸۵ به ۵۳/۱۳ دلار رسید و باعث شد درآمد کشورهای اوپک از محل صادرات نفت از ۹/۱۵۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۵ به ۴/۹۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۶ کاهش یابد. حسن‌تاش در خصوص شوک نفتی دوم می‌گوید: «شوک سوم که شوک سقوط قیمت نفت بود، ناشی از اقدام عربستان بود. این کشور در آن زمان ظرفیت مازاد زیادی داشت و این بحث را مطرح کرد که اوپک تاکنون از قیمت حمایت کرده و دائم تولیدش را برای حفظ قیمت کم کرده است ولی از این پس باید به دنبال به دست آوردن سهم بازار باشد، که در اقتصاد به آن دامپینگ قیمتی برای خارج کردن رقبا از بازار می‌گویند، و این موجب افزایش تولید و سقوط قیمت در سال ۱۹۸۶ شد.»

یکی از نخستین نشست‌های اوپک پس از تاسیس. فواد روحانی نفر سوم از سمت چپ است.

یکی از نخستین نشست‌های اوپک پس از تاسیس٫ فواد روحانی نفر سوم از سمت چپ است.

جایگاه ایران
ایران یکی از پنج کشور بنیانگذار اوپک به شمار می‌رود. پنج کشوری که اکنون تعدادشان به ۱۲ افزایش یافته است. نخستین دبیرکل اوپک نیز فواد روحانی (۱۳۸۲-۱۲۸۶)، از ایران بوده است. او به عنوان یک کارشناس برجسته و بین‌المللی در زمینه مسائل حقوقی و انرژی شناخته می‌شد و علاوه بر آن به ترجمه و تالیف آثاری نیز پرداخته بود. روحانی از ابتدای سال ۱۹۶۱ به عنوان نخستین دبیرکل اوپک فعالیت خود را شروع کرد و تا آوریل ۱۹۶۴ این سمت را عهده‌دار بود. سمتی که بعد از او هیچ ایرانی نتوانست آن را به دست آورد و طی سال‌های اخیر محل مناقشه کشورها بوده است. طی دوران دبیرکلی روحانی، نخستین کنفرانس سالانه اوپک در سال ۱۹۶۱ در تهران برگزار شد. ۱۰ سال بعد، در بیست و دومین کنفرانس اوپک اعضای این سازمان برای یک بار دیگر در تهران گرد هم آمدند. رویدادی که با وجود گذشت بیش از چهار دهه از آن، کماکان به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ سازمان از آن یاد می‌شود. در اجلاس مذکور که به ریاست جمشید آموزگار برگزار شد، تصمیم گرفته شد در صورت عدم توافق بر سر افزایش سهم کشورهای تولیدکننده از درآمدهای نفتی، قیمت‌ها به صورت یک‌طرفه افزایش یابند و تحریم وضع شود. توافق موسوم به «توافق تهران» در ۱۴ فوریه ۱۹۷۱ (۲۵ بهمن ۱۳۴۹) به امضای طرفین رسید و بر اساس آن، سود کشورها به ۵۵ درصد رسید، قیمت هر بشکه نفت ۳۳ سنت افزایش یافت و علاوه بر آن افزایش‌های دیگری نیز به صورت موردی در قیمت نفت اعمال شد. ایران تا دهه‌ها بعد، میزبانی اوپک را در دست نداشت تا اینکه در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۳ شمسی) و ماه‌های آخر دوران قبلی وزارت نفت بیژن زنگنه، اعضای اوپک برای نشست ۱۳۵ این سازمان در ایران، و این بار شهر اصفهان، گرد هم آمدند. سخنرانی شیخ احمد فهد الاحمد الصباح، وزیر انرژی کویت و رئیس کنفرانس، با اشاره به میزبانی پیشین ایران در سال ۱۹۷۱ آغاز شد که فصلی نو در روابط اوپک و کشورهای بین‌المللی نفتی به شمار می‌رفت. آن کنفرانس، آخرین کنفرانس سالانه اوپک به میزبانی ایران به شمار می‌رفت. وقتی کنفرانس اوپک در سال ۲۰۰۵ در تهران برگزار می‌شد، بر اساس آمار اوپک، تولید ایران در بالاترین سطح خود طی تمامی دوران پس از انقلاب قرار داشت: ۰۹۱/۴ میلیون بشکه در روز٫ ایران با اختلاف بیش از یک میلیون‌بشکه‌ای نسبت به ونزوئلا، دومین تولیدکننده بزرگ نفت این سازمان بعد از عربستان به شمار می‌رفت. صادرات نفت ایران ۳۹۴/۲ میلیون بشکه در روز بود. یک سال قبل یعنی در سال ۲۰۰۴، صادرات نفت ایران به رقم ۶۸۴/۲ میلیون بشکه در روز رسیده بود و ایران در این زمینه نیز صاحب جایگاه دوم در اوپک بود. افول تدریجی تولید و صادرات نفت ایران از همان سال‌ها شروع شد.

زنگنه و سیدمحمد خاتمی در اجلاس اوپک سال 1383 در اصفهان

زنگنه و سیدمحمد خاتمی در اجلاس اوپک سال ۱۳۸۳ در اصفهان

در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، تولید نفت ایران به محدوده کمتر از ۶/۳ میلیون بشکه در روز رسید. مشابه این آمارها توسط بانک مرکزی نیز اعلام شده‌اند: در سال ۱۳۸۴، تولید نفت ایران ۱۰۶/۴ میلیون بشکه در روز و صادرات نفت ۶۹۱/۲ میلیون بشکه در روز بود که در سال ۱۳۹۰ ارقام مذکور به ترتیب به ۶۱۹/۳ میلیون و ۱۰۷/۲ میلیون رسیدند. در همین سال‌ها بود که ایران بر اساس حروف الفبا، به عنوان رئیس دوره‌ای سال ۲۰۱۱ انتخاب شد و مسعود میرکاظمی که وزیر نفت بود، به نمایندگی از ایران سمت مذکور را بر عهده گرفت. میرکاظمی چند ماه بعد، به دلیل برنامه ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو برکنار شد و محمود احمدی‌نژاد راساً سرپرستی وزارت نفت را در دست گرفت و در عمل نیز می‌توان گفت ریاست دوره‌ای اوپک را به عنوان بالاترین مقام وزارت نفت، عهده‌دار شد. با انتقادهای صورت‌گرفته به او، این بار محمد علی‌آبادی به سمت سرپرست وزارت نفت منصوب شد تا طی دوران ریاست ایران بر اوپک، یک رئیس جدید برای این سازمان تعیین شود. علی‌آبادی طی دوران سرپرستی وزارت نفت، به اجلاس اوپک نیز رفت و به زبان انگلیسی صحبت کرد که فیلم سخنرانی او به زبان انگلیسی تا مدت‌ها به اشتراک گذاشته می‌شد و نقل محافل به شمار می‌رفت. در ضمن این حاشیه‌ها، برخی نیز از خوانش سخنرانی از روی کاغذی سخن گفتند که عبارات انگلیسی بر روی آن به زبان فارسی نوشته شده بود. علی‌آبادی، آخرین رئیس ایران در اوپک نبود و بعد از او، رستم قاسمی که با رای مجلس به عنوان وزیر نفت انتخاب شده بود، به عنوان رئیس جدید اوپک فعالیت خود را آغاز کرد. با وجود عملکرد نسبتاً قابل قبول قاسمی طی این دوران، برخی معتقدند تغییرات مکرر در وزارت نفت خاطره‌ای نه‌چندان خوش از دوران ریاست یک‌ساله ایران بر اوپک برجای گذاشت. خاطره‌ای که اکنون و در سال‌های بعد از تحریم، با افول بیش از پیش تولید و صادرات نفت ایران نیز همراه شده است. ایران که نقشی اساسی و تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌های اوپک طی دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ داشت، بر اساس آخرین گزارش‌های ماهانه اوپک، اکنون بعد از عربستان و عراق و به اندازه کشورهایی مثل کویت و امارات متحده عربی نفت تولید می‌کند. بر اساس آخرین گزارش سالانه اوپک، ایران در سال ۲۰۱۳ روزانه به طور متوسط ۲/۱ میلیون بشکه نفت صادر کرده است؛ یعنی جایگاه هشتم اوپک در صادرات. یکی از برنامه‌های اصلی زنگنه در دوران جدید وزارت، احیای ظرفیت صادرات نفت به رقم سال ۱۳۸۴ عنوان شده است. رقمی که شاید بتواند ایران را به جایگاه سال‌های نه‌چندان دور بازگرداند و البته تحقق آن تا حد زیادی در گرو رفع تحریم‌ها خواهد بود.

عبدالله سالم البدری و علی‌آبادی در اجلاس اوپک

عبدالله سالم البدری و علی‌آبادی در اجلاس اوپک

سازمان تشریفاتی؟
سهم اوپک در بازار جهانی روشن‌تر از آن است که توضیح آن نیازمند اعداد و ارقام باشد. بیش از ۸۰ درصد ذخایر اثبات‌شده نفت جهان، یعنی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد بشکه، در اختیار کشورهای عضو این سازمان است. بیش از ۴۰ درصد تولید نفت جهان توسط اوپک تولید می‌شود که این رقم در سال ۲۰۱۳ معادل ۶/۳۱ میلیون بشکه در روز بوده است. ارزش صادرات نفت اوپک در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۱۰۰ میلیارد دلار بوده است که عدد بزرگی به شمار می‌رود. اگرچه محوریت اوپک را مساله نفت تشکیل می‌دهد، کشورهای عضو این سازمان سهم قابل توجهی از ذخایر گاز جهان نیز دارند که مساوی حدود نیمی از این ذخایر است، یعنی بیش از ۹۵ تریلیون مترمکعب. همین سهم قابل توجه از بازار، مزید بر استدلال‌های متداول درباره کم‌اثر بودن سازمان در تصمیم‌گیری‌های بازار نفت است. این سهم از بازار، باید خود را در سیاستگذاری‌ها به روشنی نشان دهد که به عقیده بسیاری از کارشناسان این‌گونه نیست. حسن‌تاش در این خصوص می‌گوید: «اوپک در دهه اول توفیقات محدودی داشته و توانست هفت‌خواهران را کنترل کند. بعد از سال ۱۹۷۳، آژانس بین‌المللی انرژی نیز در سال ۱۹۷۵ تاسیس شد و آژانس به تدوین استراتژی بلندمدت انرژی کشورهای صنعتی اقدام کرد. این کشورها انرژی را به صورت جامع (و نه فقط نفت) دیدند و سیاست‌های بلندمدتی را تدوین کردند که هنوز هم بعد از چند دهه تغییر اساسی در آنها اتفاق نیفتاده است. در مقابل، اوپک صرفاً بر نفت متمرکز است و استراتژی بلندمدت هم ندارد. لذا آنها هستند که سیاستگذاری‌های جامع و اصلی را انجام می‌دهند و اوپک عملاً به عنوان یک رگولاتور یا تنظیم‌کننده بازار و قیمت نفت عمل کرده است. از یک طرف واگرایی کشورهای عضو اوپک زیاد و عامل همگرایی آنها تقریباً به نفت محدود است که روابط بین کشورها این مساله را به خوبی نشان می‌دهد. از سوی دیگر اوپک هیچ‌وقت استراتژی بلندمدت نداشته است و اگر داشت، مثلاً می‌توانست با یک طراحی بلندمدت قیمت‌های نفت را در نوساناتی حساب‌شده نگه دارد که جلوی سرمایه‌گذاری‌های رقیب را بگیرد و سهم بازار را حفظ کند. اوپک این‌گونه استراتژی‌ها را نداشته و به نفت محدود شده است. حتی اوپک وارد بحث میعانات گازی نشده و این میعانات جزو سهمیه‌بندی اوپک نیست در صورتی که با افزایش تولید گاز در اغلب کشورهای عضو اوپک، میزان میعانات که رقیبی برای نفت خام محسوب می‌شود، در حال افزایش است. بنابراین اوپک روزبه‌روز کم‌اثرتر شده است.» حتی اگر هیچ تردیدی در خصوص نقش محوری اوپک در افزایش قیمت نفت و احقاق حقوق کشورهای نفت‌خیز وجود نداشته باشد، کماکان به نظر می‌رسد این سازمان متناسب با ذخایر و تولید خود بر بازار نفت مسلط نیست و بخش زیادی از آن به مسائل درونی آن بازمی‌گردد. تصمیم‌گیری‌های سازمان عملاً هیچ پشتوانه اجرایی قابل توجهی ندارند. سهمیه‌بندی‌ای که به نوعی مهم‌ترین راهکار اجرایی اوپک است، در بسیاری موارد توسط کشورهای عضو نادیده گرفته می‌شود و البته هیچ جریمه روشنی هم برای آن وجود ندارد. شیوه تعیین سهمیه نیز محل بحث است. کشورهای بزرگ و کوچک تولیدکننده نفت به لحاظ سازمانی، از قدرت رسمی مساوی برخوردارند؛ اگرچه به صورت غیررسمی این‌گونه نیست و به عنوان مثال، عربستان با بیشترین ظرفیت تولید، نقش اساسی در تعیین قیمت‌ها دارد. شکاف میان کشورهای عضو سازمان و به طور خاص ایران و عربستان تصمیم‌گیری در بسیاری از موارد را با مانع روبه‌رو می‌کند. به عنوان مثال در بحث تعیین دبیرکل جدید، سازمان با بن‌بست روبه‌روست و سال‌هاست تنها راهکار چیزی نیست جز تمدید دبیرکلی. مجموع این عوامل همراه با کاهش قیمت نفت به کمتر از ۹۵ دلار موجب شده است گزارش‌هایی در خصوص «مرگ اوپک» و پایان کار این سازمان منتشر شود. فوربس در گزارشی، از کاهش قدرت اوپک و افزایش قدرت روسیه و آمریکا در بازار نفت نوشته است. همزمان، فارن پالیسی نیز در مطلبی به تاثیر فناوری‌های جدید تولید انرژی بر کاهش قدرت اوپک پرداخته است. نمونه‌هایی از این دست نشان می‌دهد این ایده که قدرت اوپک در بازار نفت با افول مواجه بوده، روزبه‌روز در حال گسترش و فراگیری است؛ ایده‌ای که هر روز دلایل بیشتری در دفاع از آن به دست می‌آید.

منتشرشده در شماره ۱۰۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » مهر ۲۶ام, ۱۳۹۳

نفت، شاه و نخست‌وزیر

ایرانیان از نفت چه می‌خواهند؟

 

رضاخان قرارداد دارسی را یک‌طرفه لغو کرد

رضاخان قرارداد دارسی را یک‌طرفه لغو کرد

«لباس‌ کار جان‌محمد کمی گشاد است. آبی تند است، اما از چربی و روغن، سیاهی می‌زند. امروز نوار سفیدی رو سینه جان‌محمد است به پهنا و درازی دو انگشت. تا دیروز این نوار سفید رو سینه‌اش نبود. انگار که چیزهایی هم رو نوار نوشته شده… از جلویش رد می‌شوم و به او سلام می‌کنم». روی نوار نوشته شده «صنعت نفت باید ملی شود». اینها، توصیفات خالد، شخصیت اول رمان «همسایه‌ها» درباره یکی از فعالان کارگری در زمان ملی شدن نفت است؛ توصیفی که به تدریج در کل داستان ادامه می‌یابد و تمام ویژگی‌های یک فعال کارگری در سال‌های ملی شدن نفت را یکجا دارد: لباس کاری که روغنی است، دیدگاه‌های استقلال‌طلبانه و ناسیونالیستی، گرایش‌های چپ و صحبت از نفت ملی.

دوسیه نفت در آتش
داستان در بیش از چهار دهه پس از کشف نفت در مسجدسلیمان می‌گذرد. در زمانی که زندگی ایرانیان به مدد درآمدهای نفتی مدرن‌تر شده است، صنعت نفت گسترش یافته است و ایران از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت خاورمیانه به شمار می‌رود. مردمی که زمانی تنها دستاوردشان از نفت، جابه‌جایی مقداری قیر و نفت از چشمه‌های خودجوش بود، اکنون نفت را سرمایه ملی می‌دانند که به دست انگلیسی‌ها در حال چپاول است. این بار اما، مردم پیشگام گرفتن سهم بیشتر از درآمدهای نفتی نیستند. چرا که سال‌ها پیش از آنها، دولت پهلوی اول با دستور شخص رضاخان وارد مذاکرات افزایش سهم از درآمدهای نفتی شده بود. رضاخان به خوبی از اهمیت نفت آگاه بود. «در زمان حکومت رضاخان تقریباً کل درآمدهای نفتی ایران خرج تجهیزات نظامی گردید.»۱ او از امتیاز دارسی و حقوق درنظر گرفته شده برای ایران نیز خشنود نبود و از جمله در پیغامی که به هیات‌مدیره وقت شرکت نفت در لندن فرستاد، اعلام کرد: «اولیای شرکت نفت باید بدانند که دولت و ملت ایران از امتیازنامه دارسی راضی نیست و باید هر چه زودتر امتیاز جدیدی که منافع ایران را به نحو اکمل تامین نماید، تنظیم گردد… اولیای شرکت باید به اصلاح این امر بپردازند و چنان که غفلتی کنند، مسوولیت عواقب امر متوجه خود آنها خواهد بود.»۲

نارضایتی از امتیاز دارسی، تا حد زیادی طبیعی به نظر می‌رسید. در جنگ جهانی اول، شرکت نفت ایران و انگلیس نفت را با تخفیف به دولت انگلستان می‌فروخت. به گفته وینستون چرچیل، این تخفیف، سودی معادل ۵/۷ میلیون لیره نصیب این کشور کرد.۳ از سوی دیگر، نظارت بر نحوه دریافت سهم ایران از درآمدهای نفتی نیز چندان دقیق نبود و در نتیجه به نظر می‌رسید بخشی از حقوق ایران به طور کامل پرداخت نمی‌شد. رضاخان تیمورتاش را موظف کرد سهم ایران از قرارداد دارسی را افزایش دهد. مذاکرات در نهایت بدون نتیجه بود. همزمان با مذاکرات، درآمد نفتی ایران در سال ۱۹۳۱ به ۳۰۷ هزار لیره کاهش یافت، یعنی کمتر از یک‌چهارم سال ۱۹۳۰٫ رضاخان که از کاهش درآمدهای نفتی ایران ناراحت بود، در سال ۱۳۱۱، قرارداد دارسی را ملغی اعلام کرد. مهدی‌قلی هدایت صحنه عصبانیت رضاخان را این‌گونه توصیف می‌کند: «شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است بخاری می‌سوزد. دوسیه را برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند نمی‌روید تا امتیاز نفت را لغو کنید. تشریف بردند نشستیم و امتیاز را لغو کردیم.» البته این پایان کار نبود. با حکم جامعه ملل، دو طرف مذاکرات را از سر گرفتند و در سال ۱۳۱۲، امتیازنامه جدید دارسی با تغییراتی به تصویب رسید. بر اساس این قرارداد، انگلیسی‌ها تا ابتدای دهه ۷۰ شمسی صاحب نفت ایران بودند.

رویای نفت ملی
«رئیس‌ دولت عقیده دارد که ما هنوز نمی‌توانیم یک لولهنگ بی‌عیب و نقص بسازیم و تازه اگر خیلی دل‌مان را بدهیم، وقتی که لولهنگ ساخته شد از ۱۰۰ جایش آب می‌رود. می‌گوید: اگر صنعت نفت را ملی کنیم نابود می‌شویم. بیرون ریختن انگلیسی‌ها اشتباه است، البته نه عیناً این‌طور، حرف‌هایی در این حدود. مثلاً: ما مهندس نفت نداریم. اقتصاد ما همین نفت است. اگر لج بکنند و نفت ما را نخرند ورشکست می‌شویم و حرف‌هایی از این قبیل.» در قهوه‌خانه، خالد این صحبت‌ها را می‌شنود و در مقام داوری کودکانه خود، مردد باقی می‌ماند. حق را به کارگران نفتی می‌دهد، چرا که «هرچه نباشد، دست‌شان توی کار است». از سوی دیگر نیز معتقد است «نخست‌وزیر هم کم آدمی نیست». نخست‌وزیر آن زمان، کسی نیست جز سپهبد علی رزم‌آرا که چند ماه بعد از تلاش نافرجام برای تصویب قرارداد گس-گلشاییان و مخالفت با ملی شدن نفت، در ۱۶ اسفند سال ۱۳۲۹ به دست فداییان اسلام کشته شد. این قرارداد همزمان با افزایش سهم ایران از درآمدهای نفتی، به اعتبار امتیازنامه ۱۳۱۲ می‌افزود که برخی نمایندگان با آن مخالف بودند. کمتر از دو هفته بعد از کشته شدن رزم‌آرا، نفت ملی شد. امید طرفداران ملی شدن این بود که با ملی شدن نفت، دست انگلیسی‌ها از منابع نفتی قطع شود. در مذاکرات ملی شدن نفت در سال ۱۳۲۹، مصدق اعلام کرد «کشور ایران دچار هیچ‌گونه ضرر اقتصادی و ارزی در اثر ملی کردن صنعت نفت نخواهد شد.» شایگان، دیگر نماینده طرفدار ملی شدن گفت: «ملت ایران همیشه خودش را اداره کرده و اداره هم خواهد کرد.» بقایی معتقد بود: «اگر ما از روز اول نفت نداشتیم اقلاً مثل افغانستان بودیم و روی پای خودمان بودیم… چرا این‌طور شدیم؟ برای اینکه نفت داریم. آقایان بیایید این صنعت را ملی بکنید ولو حداکثرش را بگیرید که این نفت نابود بشود و فرض کنید که نابود بشود و دست اینها کوتاه بشود، می‌نشینیم و با هم زندگی می‌کنیم. به همان کشاورزی خودمان می‌پردازیم و همان آبادان را آباد می‌کنیم.»۴

دکل نفتی نمادین در تظاهرات مردم در حمایت از ملی شدن نفت (میدان توپخانه)

دکل نفتی نمادین در تظاهرات مردم در حمایت از ملی شدن نفت (میدان توپخانه)

کودتا و بازگشت کنسرسیوم
«انگلیسی‌ها تصفیه‌خونه رو تعطیل کردند. دارند دست‌وپایشان را جمع می‌کنند که فلنگ را ببندند. حالا دیگر دستگیرشان شده که دوره غارتگری تمام شده. دستگیرشان شده که هر چیزی هم صاحب دارد و هم اینکه حساب و کتاب دارد. شوخی که نیست، تا حالا، روزی ۳۰۰ هزار لیره درآمد به جیب گشادشان زدند و هیچ‌کس هم بهشان نگفته که خرشان به چند است.» این جملات را خالد همان‌طور که شنیده است برای مهدی بقال نقل می‌کند و می‌گوید شاید درآمد نفتی حتی بیشتر از ۳۰۰ هزار لیره هم بوده باشد. مهدی بقال هم تصور می‌کند با برگشت این پول به کشور، چقدر وضعش بهتر خواهد شد. امید بهبود وضعیت کشور با ملی شدن نفت، با نخست‌وزیری مصدق که چهره‌ای استقلال‌طلب بود بیشتر هم شده بود.
اما اداره کشور بعد از ملی شدن، چندان آسان نبود. مخالفان مصدق معتقد بودند ملی شدن نفت، مشکلات اقتصادی فراوانی ایجاد کرده است: «این نخست‌وزیر است یا هوچی یا انقلابی. نخست‌وزیر این حرف را می‌زند که من می‌روم با مردم حرف می‌زنم. شما ورق بزنید اوراق دموکراسی دنیا را ببینید یک همچو غلطی یک نخست‌وزیری در عمرش کرده است؟… یک مردی که ۷۰ سال به غلط آمده معروف شده، اقلاً خودت از این استفاده کن. مردم نکردند، خودت از این استفاده بکن… از جان مملکت چه می‌خواهی؟ می‌گوید من خلع ید کردم. خب خلع ید کردی و نفت را هم کردی زیر زمین. تنها منبع عایدات این مملکت را که نفت بود جلویش را بستی حالا چه می‌گویی؟»۵
«پس از خلع ید از شرکت نفت و به مصرف رساندن ۱۴ میلیون لیره پشتوانه اسکناس، دولت متوجه شد که حل قضیه نفت ممکن است طولانی باشد و به فکر این افتاد که نهایت صرفه‌جویی را در هزینه‌های عمومی بنماید. در مهرماه ۱۳۳۰ دولت تصویب‌نامه‌ای صادر کرد که ۱۵ درصد از هزینه‌های عمومی کاسته شود.» روی دیگر اداره کشور بدون درآمدهای نفت به تدریج نمایان شد. طی سال‌های ۱۳۳۲-۱۳۳۱، «تمام کارهای عمرانی متوقف شد. اتومبیل و کامیون و وسایل حمل‌ونقل دیگر وارد نشد. راه‌آهن به وضع مفلوکی دچار شد. سرمایه‌های داخلی متوجه سفته‌بازی و افزایش بهای زمین گشت. بیکاری رو به فزونی رفت».۶ دولت تمامی راه‌های ممکن را به کار بست: استقراض خارجی، انتشار اوراق ‌قرضه، تثبیت قیمت ارزاق عمومی و حمایت از کارکنان دولت و صنعت نفت. اما این اقدامات اغلب مسکن‌هایی بودند که نتوانستند از پس حل مشکل اصلی، یعنی اداره کشور بعد از ملی شدن صنعت نفت برآیند. حمایت مردمی از مصدق به تدریج کاهش یافت و شکاف‌های سیاسی گسترش پیدا کرد. در نهایت، مصدق طی کودتای ۲۸ مرداد برکنار شد. این‌بار، قرارداد کنسرسیوم به جای دارسی نشست. ۴۰ درصد نفت در دست شرکت نفت ایران و انگلیس باقی ماند و بقیه آن بین شرکت‌های مختلف تقسیم شد. رویای ملی شدن، خیلی زود رنگ باخته بود. اما هنوز کسانی بودند که فکر می‌کردند با مدیریت درآمدهای نفتی و توسعه نفت‌محور، اوضاع بهتر خواهد شد.

یک سال بعد از کودتا علیه مصدق، قرارداد کنسرسیوم امضا شد

یک سال بعد از کودتا علیه مصدق، قرارداد کنسرسیوم امضا شد

دولت رانتیر و توسعه نفت‌محور
رویای توسعه نفت‌محور، فقط مختص ملی‌گرایان و مردم نبود و بسیاری، از جمله نفر اول کشور در جست‌وجوی آن بودند. محمدرضا پهلوی فرصتی را که احتمالاً سال‌ها منتظر آن بود، دو دهه پس از کنار رفتن مصدق به دست آورد. در اثر افزایش قیمت نفت، درآمد نفتی کشور که در سال ۱۹۷۳، حدود ۶/۵ میلیارد دلار بود، در سال ۱۹۷۴ به ۹/۲۰ میلیارد دلار رسید. این روند در تمامی سال‌های منتهی به انقلاب ادامه داشت و مجموع درآمد حاصل از فروش نفت طی شش سال از ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۹، به بیش از ۹/۱۲۷ میلیارد دلار رسید. در تمامی این سال‌ها، ایران بعد از عربستان بیشترین درآمد حاصل از فروش نفت را در میان کشورهای عضو اوپک به دست می‌آورد.۷ اما افزایش درآمدهای نفتی، تنها آتش انقلاب را تندتر کرد. به گفته یرواند آبراهامیان «در سه سال آخر عمر رژیم، تنش‌های سیاسی نه‌تنها با تشکیل حزب رستاخیز بلکه با افزایش نمایان درآمد نفت تشدید شد. پنج ‌برابر شدن ناگهانی درآمد نفت، انتظارات مردم را بالا برد و از این رهگذر شکاف بین وعده‌ها، ادعاها و دستاوردهای رژیم از یک سو، و خواسته‌ها و داشته‌های مردم و آنچه را عملی می‌دانستند از سوی دیگر، عمیق‌تر کرد.»۸
ناگفته پیداست در شرایطی که توزیع درآمدهای نفتی در دست قدرت سیاسی حاکم است، تمام تلاش‌ها متوجه تغییر و نفوذ در قدرت سیاسی می‌شود. به نظر می‌رسد همین وضعیت از عوامل موثر بر سرنگونی حکومت پهلوی دوم بوده است. آن‌گونه که تری‌لین کارل می‌گوید،‌ چون رانت‌های نفتی از طریق اتصال و پل زدن به دولت نصیب گروه‌ها می‌شود، رفتار مشخص بنگاه‌های اقتصادی، طبقه متوسط و سازمان‌های کارگری در کشورهای تولیدکننده نفت، کسب نفوذ سیاسی برای رسیدن به منافع اقتصادی است.۹ کاتوزیان در توضیح چنین شرایطی، از استقلال دولت و وابستگی طبقات اجتماعی سخن می‌گوید: «عواید نفت در واقع نوعی بهره مالکانه (به مفهوم فنی آن) است که یکجا و مستقیماً به دولت پرداخت می‌شود. این عواید، هنگامی که تا حد زیادی افزایش یافته و دست‌کم ۱۰ درصد تولید ملی را تشکیل دهند، استقلال غیرعادی اقتصادی و سیاسی دولت را از نیروهای مولد و طبقات اجتماعی فراهم می‌آورند… به همان میزانی که درآمد نفت دولت را از ابزار تولید داخلی و طبقات اجتماعی مستقل می‌کند، در بسیاری موارد خود این طبقات به دولت وابسته می‌شوند؛ از جمله برای کار، کمک‌های مستقیم و امتیازات گوناگون دیگر، دریافت وام برای سرمایه‌گذاری، دستیابی به بازارهای پررونق داخلی برای تحصیل سودهای کلان در امر تولید و تجارت و بورس‌بازی، و نیز طرح‌های رفاه عمومی از آموزش‌و‌پرورش و بهداشت گرفته تا سوبسید مواد غذایی.»‌۱۰
در زمینه علت و زمان شکل‌گیری چنین روندی اتفاق نظر کاملی وجود ندارد. برخی معتقدند ملی شدن نفت و افتادن کنترل نفت به دست دولت، آغاز شکل‌گیری دولت مبتنی بر رانت نفت بوده است. برخی دیگر همچون کاتوزیان، دوران حکومت رضاخان را سرآغاز تبدیل شدن نفت به «عاملی کلیدی در تحولات اقتصادی سیاسی» عنوان می‌کنند. به نظر می‌رسد آمارهای تولید نفت و نیز تلاش شخص رضاخان برای تغییر در قرارداد دارسی، تا حدودی موید همین مطلب است. به گفته او در سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۰، «درآمد نفت بیش از ۲۰ درصد کل بودجه را تشکیل می‌داد، اما نظر به اینکه مخارج واقعی تقریباً بلااستثنا کمتر از اعتبارات برنامه‌ریزی‌شده بود، مسلم است که سهم نفت در مخارج دولت بیش از رقم مزبور بود. به علاوه، از آنجا که درآمد نفت به ارز پرداخت می‌شد، حساب‌ جاری تراز پرداخت‌ها نیز مازاد نشان می‌داد. از این رو دولت، جدا از اقتصاد سیاسی داخلی و کارکرد تولیدی آن، منبع درآمد و ارز قابل ملاحظه‌ در اختیار داشت که نه به تعرفه و مالیات‌هایی که بر مردم می‌بست وابسته بود، نه حاصل صادرات تولید‌شده به وسیله وسایل تولید داخلی و به ویژه نیروی کار».۱۱

ملی شدن دوباره؟
اسفند سال گذشته، رئیس‌جمهور به شازند رفت تا طرح افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت پالایشگاه امام‌خمینی‌(ره) این شهر را افتتاح کند. او گفت ملت ایران بارها تلاش کرد که نفتش را در اختیار خود بگیرد و با این وجود، «نفت هنوز ملی نشده است». به گفته او، در سال‌های دور «بیگانگان با قیمت‌های چندین ‌برابری نفت را کشف و سپس حفاری و بهره‌برداری می‌کردند که عملاً بخشی از ثروت کشورمان به این طریق خارج می‌شد و سپس خودشان باید می‌آمدند پالایشگاه ساخته و قطعات می‌آوردند و طراحی می‌کردند که بخش دیگری از پول و ثروت ملت نیز از اینجا به هدر می‌رفت. بعد از آن برای فروش نفت استخراج‌شده، تازه قیمت آن را باید آنها تعیین می‌کردند و پول جزیی به ما می‌دادند که الان هم بخش مهمی از آن همین‌طور است و همان پول را از ما می‌گیرند و جنس بنجل به ما می‌دهند».
هم‌اکنون بیش از سه‌دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و خروج بیگانگان از کشور، شش‌دهه از ملی شدن نفت و یک قرن از کشف نفت می‌گذرد. با این وجود هنوز بسیاری معتقدند کلید حل مشکلات کشور، ملی شدن نفت است. ملی شدنی که گفته می‌شود حتی با لغو امتیاز دارسی و خروج کامل بیگانگان نیز میسر نشده است. فارغ از اینکه مفهوم ملی شدن پس از کنترل کامل صنعت نفت توسط متخصصان داخلی چه می‌تواند باشد، به نظر می‌رسد برای ایرانیان، رویای ملی شدن نفت و توسعه نفت‌محور، پایانی ندارد.

پی‌نوشت‌ها:
۱- عیسوی، چارلز، «تاریخ اقتصادی ایران»، نشر گستره، ۱۳۸۸، صفحه ۵۹۳
۲- فاتح، مصطفی، «۵۰ سال نفت ایران»، نشر علم، ۱۳۸۴، صفحه ۲۸۶
۳- همان، صفحه ۲۶۵
۴- همان، صفحات ۵۱۷ الی ۵۱۹
۵- همان، صفحات ۵۸۰ الی ۵۸۱
۶- همان، صفحه ۶۴۴
۷- OPEC, Annual Statistical Bulletin 2005, Table 5
۸- آبراهامیان، یرواند، «ایران بین دو انقلاب»، نشر مرکز، ۱۳۹۱، صفحه ۴۰۹
۹- کارل، تری‌لین، «معمای فراوانی»، ترجمه جعفر خیرخواهان، نشر نی، ۱۳۸۸، صفحه ۹۹
۱۰- همایون کاتوزیان، محمدعلی، «اقتصاد سیاسی ایران»، نشر مرکز، ۱۳۸۶، صفحه ۲۹۰
۱۱- همان، صفحه ۱۷۵

منتشرشده در شماره ۴۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۴ام, ۱۳۹۲

داستان یک شهر

روایت آغاز و انجام نفت در مسجدسلیمان، پایتخت نفتی ایران

چاه شماره یک مسجدسلیمان در سال‌های نخست کشف نفت

چاه شماره یک مسجدسلیمان در سال‌های نخست کشف نفت

بامداد پنجم خرداد ۱۲۸۷، مردی انگلیسی به نام سرگرد آرنولد ویلسون بیرون از چادر خود در هوای آزاد خوابیده بود. یک نظامی که سال پیش از آن، از هند به خوزستان آمده بود و اکنون همراه یک تیم حفاری، در جست‌وجوی نفت بودند. آنها، هفت سال در جست‌وجوی نفت بودند و بعد از صرف پول فراوان، به جایی نرسیده بودند. بالاخره چند روز قبل، صبر مدیران شرکت به پایان رسید و آنها دستور داده بودند کار حفاری متوقف شود و همه به خانه‌هایشان برگردند. ولی تیم حفاری بدون توجه به دستور، کماکان مشغول کار بود. ویلسون اعتقاد داشت چاه‌های خوزستان دیر یا زود به نفت خواهند رسید و بهتر است اولین بار، انگلیسی‌ها بتوانند طلای سیاه را در خاورمیانه کشف کنند، نه رقبای آمریکایی و آلمانی. حوالی صبح، ویلسون با صدای هیاهوی حفاران و کارگران از خواب پرید. در حالی که ساعت چهار صبح را نشان می‌داد، او صحنه‌ای را مشاهده می‌کرد که احتمالاً فقط در یک رویای شیرین می‌شد سراغش را گرفت: نفت در حال فوران بود و کارگران به دور دکل حفاری می‌رقصیدند و شادی می‌کردند. تاریخ نفت خاورمیانه، آغاز شده بود.

از چاه‌سرخ تا مسجدسلیمان
چند ماه بعد از آنکه ویلیام ناکس دارسی، قرارداد اکتشاف و استخراج نفت را در سال ۱۹۰۱ امضا کرد، ژرژ برنارد رینولدز، سرپرست عملیات حفاری، کار را در حوالی قصرشیرین در غرب کشور آغاز کرد. بعد از چند سال تلاش، در ژانویه ۱۹۰۴ چاه شماره دو چاه‌سرخ به نفت رسید و تا ۱۲۰ بشکه در روز نیز نفت تولید کرد. اما فوران نفت، دیری نپایید و طی چند ماه چاه خشک شد. عملیات اکتشاف، تقریباً شکست خورده بود و باید کار از جایی دیگر شروع می‌شد. این بار، دو گزینه جدید روی میز بود: نفتون در شمال خوزستان، و شاردین و مامتین در نزدیکی رامهرمز٫ نظر رینولدز این بود که حفاری در نفتون آغاز شود، ولی تصمیم شرکت بر حفاری در مامتین و شاردین بود. حفاری در نزدیکی رامهرمز آغاز و دو چاه حفر شد. هر دو چاه اثری از نفت نداشتند. بیش از شش سال از آغاز قرارداد دارسی می‌گذشت و پول فراوانی بدون کوچک‌ترین نتیجه صرف شده بود، اما رینولدز هنوز امید داشت. نوبت نفتون بود که به عنوان آخرین گزینه، مورد کاوش قرار گیرد. لکه‌های نفت روی سطح زمین و چشمه‌های قیر، امید فراوانی برای کشف نفت ایجاد کرده بود. در ژانویه ۱۹۰۸، حفاری چاه جدید در نفتون (که بعدها به مسجدسلیمان تغییر نام یافت) شروع شد. بعد از حدود چهار ماه، چاه به عمق بیش از ۳۳۰‌متری رسیده بود که تلگرافی از لندن رسید: «پول تمام شده است و بر اساس تصمیم متخذه باید کار عملیات حفاری متوقف، کارمندان را اخراج و هر چیزی که ارزش حمل را داشته باشد جمع‌آوری و به انگلستان ارسال گردد.»
ویلسون در جواب تلگرافی زد و اعلام کرد بهتر است حفاری ادامه یابد. رینولدز هم موافق بود و لذا تصمیم به ادامه حفاری تا زمان دریافت دستور مکتوب گرفته شد. در گرمای اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد خوزستان، کار با دلسردی و خستگی ناشی از هفت سال جست‌وجو در بیابان‌های ایران ادامه می‌یافت. بر اساس گزارش‌ها، ۲۶ اردیبهشت بوی گاز استشمام شد. حفاری ادامه پیدا کرد و کمتر از دو هفته بعد، در بامداد پنجم خرداد ۱۲۸۷، نفت از چاه شماره یک مسجدسلیمان تا ارتفاع ۱۵‌متری فوران می‌کرد. رینولدز فوران نفت را این‌گونه توصیف می‌کند: «همان‌گونه که مته حفاری با قدرت و زورمندی به کندن و کاویدن در گردش بود، در یک طبقه سخت سنگی، طبقه و لایه‌ای آنچنان سخت که ما هرگز قبلاً به مانند آن برخورد نکرده، طبقه‌ای که ویران‌کننده دستگاه می‌توانست باشد و مهار و دهنه زدن به آن کاری بس دشوار می‌نمود و کنترل چاه را بسیار مشکل و بل محال می‌کرد، نفت فوران کرد.» مسجدسلیمان، صاحب نخستین چاه نفت خاورمیانه شده بود. هرچند چاه شماره یک مسجدسلیمان، نخستین چاه حفر‌شده در ایران نبود، اما اولین چاه موفق به شمار می‌رفت و تولید از آن به میزان ۳۶ هزار لیتر در روز انجام می‌شد. این چاه، بعدها به «نمره یک» معروف شد. این نام، بر روی محله‌ای در مسجدسلیمان که چاه در آن قرار دارد نیز نهاده شده است.

طلوع نفت در نفتون
سال‌ها قبل از کشف نفت به صورت صنعتی در مسجدسلیمان، مردم شمال خوزستان از نفت این منطقه به صورت سنتی بهره‌برداری می‌کردند. سادات‌قیری، از خانواده‌های معروف با‌اصالت شوشتری در این منطقه بودند که نفت خام و قیر را از چشمه‌های طبیعی استخراج می‌کردند، به مناطق مختلف ایران می‌بردند و می‌فروختند. دارسی نیز با آنها قراردادی امضا کرده بود که به موجب آن، سالانه مقادیری قیر و نفت به این خاندان پرداخت می‌شد. با فوران نفت از چاه شماره یک، فرصتی به وجود آمد تا مردم منطقه بتوانند صنعت نفت را به صورت مدرن و با مقیاس گسترده تجربه کنند. در عصر جدید نفت در خوزستان، این امکان فراهم شد تا افراد در تماس با دستاوردهای دنیای مدرن، توسعه و پیشرفت شهرشان را رقم بزنند و به محک استعداد و توانایی خود بپردازند. به نظر می‌رسد آنها از این آزمایش نسبتاً سربلند بیرون آمدند. دکتر یانگ، پزشک حاضر در تیم رینولدز در این باره نوشته است: «افراد قبایل بختیاری به تجربه ثابت کرده بودند که قدرت فراگیری خیلی خوبی دارند. مردانی که پدران آنها هیچ‌گاه اتومبیل نرانده بودند، در اسرع وقت یاد گرفتند که چگونه موتور ماشین را پیاده کرده و پس از تعمیر دوباره ببندند. قوه فراگیری و ذوق بدیهه‌سازی آنها تحسین بر‌‌انگیز بود… بختیاری‌ها مردمی بااستعدادند. در کارهای نقشه‌برداری، زمین‌شناسی و یا حفاری در مناطق صعب‌العبور به راحتی طاقت کار کردن را دارند». البته حضور اهالی منطقه در صنعت نفت، روی دیگری نیز داشت. دکتر یانگ در این باره می‌نویسد: «به کارگران می‌گفتیم که شرکت مال آنهاست و باید با تمام وجود برای آن کار کنند. اما غالباً بر‌خلاف آن عمل می‌کردند و استنباط دیگری از این مالکیت داشتند. در یک مورد کارگری از پایه برق بالا می‌رود تا با گازانبر مقداری از سیم‌های مسی را که ۱۱ هزار ولت برق از آنها عبور می‌کرد قطع کند تا بعداً آنها را به فروش رساند… یک شب ۲۸۰۰ متر سیم مسی تلفن یک جا کنده شده بود.»
با طلوع نفت در نفتون، مردم این منطقه به تدریج به سمت مشاغل مرتبط با صنعت نفت جذب شدند. نخستین شغل نفتی مردم مسجدسلیمان، حراست از تاسیسات و کارکنان حاضر در منطقه بود. حضور در سرزمین محل سکونت بختیاری‌ها بدون توافق با آنها امکان‌پذیر نبود؛ لذا مذاکراتی با سران ایل بختیاری صورت گرفت و برای نخستین بار، در سال ۱۹۰۵ میلادی، بختیاری‌ها مزه لیره‌های انگلیسی را چشیدند: حراست از عملیات اکتشاف نفت به بختیاری‌ها سپرده شد و در مقابل ضمن پرداخت مقداری پول، شرکت نفت بختیاری تاسیس و سه درصد سهام آن به خان‌های بختیاری واگذار شد. متعاقب حفاری چاه نمره یک، حفاری‌های دیگری نیز کلید خورد و پای کارگران مسجدسلیمانی را به نفت باز کرد. با افزایش تولید نفت، این بار مساله خط لوله انتقال نفت به آبادان برای پالایش و صادرات مطرح شد. مطالعات از ۱۹۰۹ آغاز شد و احداث خط لوله در ۱۹۱۱ به پایان رسید. تصاویر منتشر‌شده از روند احداث خط لوله، نشان‌دهنده حضور گسترده مردم محلی است؛ مردمی که تا پیش از این به دامداری و کشاورزی می‌پرداختند. ویلسون، مسجدسلیمان آن سال‌ها را این‌گونه توصیف می‌کند: «در صحرای سوزان و بایری که سابقاً کلاغ هم پر نمی‌زد، جمع کثیری عمله، کارگر، بنا، مهندس، معمار، آهنگر، مکانیک، نجار و … مشغول سعی و فعالیت بودند. ساختمان‌ها و ابنیه جدیدالاحداث و دکاکین و مغازه‌های مختلف و انبارها و مخازن بزرگ، انسان را دچار شگفتی و اعجاب می‌کند که چگونه محل بایر و ویرانی در فاصله کوتاهی از برکت محصولات نفتی این‌طور معمور، آباد و پرجمعیت شده است!؟»

کارگران محلی در حال احداث خط لوله نفت مسجدسلیمان-آبادان

کارگران محلی در حال احداث خط لوله نفت مسجدسلیمان-آبادان

از سال ۱۹۱۲ و با پایان احداث خط لوله مسجدسلیمان-آبادان، صادرات نفت آغاز و مسجدسلیمان وارد دوران نخست رونق نفتی شد. تا سال ۱۹۱۴، مجموعاً ۳۰ حلقه چاه در مسجدسلیمان حفر شد. پایتخت نفتی ایران، شاهد سیل مهاجران از طوایف گوناگون و اغلب بختیاری بود که برای کار در صنعت نفت به این منطقه می‌آمدند. در حفاری‌های نخستین، تعداد کارگران محلی انگشت‌شمار بود. ظرف بیش از دو دهه، تعداد کارگران به بیش از ۱۰ هزار نفر و بر اساس برخی تخمین‌ها حدود ۲۰ هزار نفر رسید. این در حالی است که پیشتر، بسیاری از مردم کوچ‌نشین بودند و به طور دائم محلی را برای اقامت انتخاب نمی‌کردند، بلکه مسجدسلیمان اقامتگاه زمستانی آنها به شمار می‌رفت. اغلب کارگران بومی، عهده‌دار مشاغل غیر‌فنی و فنی سطح پایین بودند. به مدد نیروی کار فراوان و ارزان همین کارگران بود که استخراج نفت در سال ۱۹۱۲ حدود ۴۳ هزار تن بود، طی ۱۳ سال هزار برابر شد و به ۳/۴ میلیون تن افزایش یافت.
کمتر از دو دهه بعد از کشف نفت، یعنی در سال ۱۳۰۶ هیاتی از نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی به مسجدسلیمان آمدند که در جمع آنها ملک‌الشعراء بهار نیز حضور داشت. چند بیت از قصیده ملک‌الشعراء درباره مسجدسلیمان، توصیفی روشن از تاثیر نفت بر شکل‌گیری و توسعه این شهر را نشان می‌دهد:
شرکت نفت بریتانی و ایران است این/کز هنرمندی جهان را مات و حیران کرده‌اند
آب را با آتش از کارون به بالا برده‌اند/ نفت را با لوله سرگرد بیابان کرده‌اند
سنگ را با مته علم و هنر، سنبیده نرم/ نفت را از قعر چه زی اوج، پرّان کرده‌اند
بهر مجروحان و بیماران و گرماخوردگان/ چند مارستان به طرز انگلستان کرده‌اند
انتظاماتی که در آن خطه دیدم، ‌ای عجب/سال‌ها خلق آرزویش را به تهران کرده‌اند

MIS، شهر اولین‌ها
هرچند منابع زیادی از جمعیت مسجدسلیمان پیش از کشف نفت وجود ندارد، تخمین‌ها نشان می‌دهد پیش از حضور تیم حفاری خارجی در مسجدسلیمان، منطقه جمعیتی ناچیز داشت و همچون بخش‌های دیگر کشور توسعه‌نیافته به شمار می‌رفت و از جمله وضعیت بهداشتی بسیار نامناسب بود. در سال‌های ابتدایی، دکتر یانگ، یکی از اعضای تیم حفاری رینولدز علاوه بر کارکنان نفتی، بیماران محلی را نیز درمان می‌کرد. مراجعان را طیف وسیعی از مردم تشکیل می‌دادند که از بیماری‌های متعدد رنج می‌بردند: از مالاریا و قطع عضو گرفته تا عقرب‌گزیدگی و هاری و آبله. این معالجات، موجب ارتقای جایگاه کاوشگران انگلیسی در بین خوانین منطقه و بهتر شدن روابط با اهالی منطقه نیز می‌شد. دکتر یانگ از جمله توانست چشم یکی از خوانین را معالجه کند و بینایی را به او بازگرداند. این اقدام او، از سوی مردم تعبیر به معجزه شد و بسیاری از مردم منطقه، کودکان خود را صرفاً برای تماس با دست شفاگر دکتر یانگ نزد او می‌بردند. با بهبود وضعیت شهر، حضور مردم در بخش‌های اغلب غیر‌فنی صنعت نوپای نفت و بهبود رفاه مردم، نخستین جلوه‌های زندگی مدرن در مسجدسلیمان نمایان شد. انگلیسی‌ها که برای دهه‌ها استخراج نفت به مسجدسلیمان آمده بودند، تمامی ملزومات زندگی مدرن را در این شهر فراهم ساختند. به عنوان مثال، وضعیت بهداشتی به طور مداوم در حال ارتقا بود. کاهش آمار ابتلا به بیماری‌هایی مثل مالاریا، نشان‌دهنده پیشرفت وضعیت بهداشت در این شهر از آغاز اکتشاف نفت تا اواخر دهه ۱۹۲۰ است. با این وجود، امکانات بیشتر در خدمت رفاه افراد خارجی بود و اهالی بومی مسجدسلیمان و مهاجران ایرانی، دسترسی زیادی به این امکانات نداشتند. این مساله به ویژه به علت رفتار آن دسته از نیروهای انگلیسی بود که از هندوستان به ایران آمده بودند و به رفتار نامناسب با مردم شرقی عادت داشتند.

بیمارستان شرکت نفت در مسجدسلیمان

بیمارستان شرکت نفت در مسجدسلیمان

با روی کار آمدن رضاخان، افزایش قدرت دولت مرکزی و کاهش نفوذ خوانین محلی، و متعاقباً امضای قرارداد امتیازی جدید در سال ۱۳۱۲، دور جدید رونق مسجدسلیمان آغاز شد. در قرارداد جدید، شرکت موظف شد حتی‌الامکان از نیروهای متخصص ایرانی استفاده کند. آموزش کارکنان ایرانی و افزایش امکانات برای کارکنان ایرانی و عموم مردم، در دستور کار قرار گرفت. تاسیس و گسترش فرودگاه، سینما، بیمارستان، آتش‌نشانی و باشگاه‌های تفریحی و ورزشی، موجب شد از دل منطقه‌ای نه‌چندان پررونق، یکی از نخستین تمدن‌های مدرن شهری کشور با امکانات شهرنشینی جدید ظاهر شود. برخی به دلیل همین ظهور نخستین جلوه‌های زندگی معاصر در این شهر، به مسجدسلیمان لقب «شهر اولین‌ها» داده‌اند. همزمان با توسعه شهر، مطالبات مردمی و کارگری نیز گسترش می‌یافت و به صورت منسجم صورت می‌گرفت. اعتصابات سازماندهی‌شده در سال‌های دهه ۲۰ که فضای سیاسی نسبتاً بازی در کشور حاکم بود، موجب شد رسیدگی به وضعیت کارکنان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در تمامی این سال‌ها، جمعیت مسجدسلیمان در حال افزایش بود و حتی پس از ملی شدن نفت نیز این روند ادامه داشت. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، جمعیت این شهر از ۴۴ هزار نفر در سال ۱۳۳۵، به ۶۴ هزار نفر در سال ۱۳۴۵ رسید. اغلب مهاجران به مسجدسلیمان، به صورت مستقیم وارد بخش نفت می‌شدند و به نظر می‌رسد بقیه افراد نیز تحت تاثیر رونق نفتی این شهر در آن ساکن می‌شدند. در سال ۱۳۳۵،‌ بیش از ۶۲ درصد شاغلان مسجدسلیمان در بخش نفت فعالیت می‌کردند. رشد جمعیت مسجدسلیمان، مستقیماً وابسته به تولید نفت بود و در نتیجه از اواسط دهه ۴۰ با کاهش تولید نفت، به تدریج از رونق افتاد. رشد جمعیت طی سال‌های ۳۵ تا ۴۵ به طور متوسط ۷/۳ درصد در سال بود، که البته بعد از آن اقبال برای مهاجرت به این شهر کاهش یافت.

رانندگان شرکت نفت در مسجدسلیمان

رانندگان شرکت نفت در مسجدسلیمان

رونق مسجدسلیمان در سال‌های ابتدایی کشف نفت، با حضور انگلیسی‌ها گره خورده بود. اسامی انگلیسی بسیاری از محلات و اصطلاحات رایج در این شهر، تا حد زیادی این مساله را نشان می‌دهد. اهالی مسجدسلیمان، هنوز از شهرشان با اسم MIS (خلاصه کلمه Masjid – I – Suleiman) یاد می‌کنند. این اسم یادگار زمانی است که انگلیسی‌ها در این شهر حضور داشتند و به نوعی دوران رونق اقتصادی و اجتماعی شهر به شمار می‌رفت.

کاوشگران انگلیسی در ایران
به نظر می‌رسد صنعت نفت در زمان قاجار و پهلوی، بهترین نمود از تئوری‌های دایی‌جان ناپلئونی درباره نقش‌آفرینی اتباع بیگانه، و از جمله انگلیسی‌ها در صحنه اقتصاد و سیاست ایران است. هر چند نخستین فردی که توانست امتیازی اختصاصی برای نفت دریافت کند، یک تبعه هلندی به نام هوتسن بود، اما نخستین تلاش گسترده برای کشف نفت، توسط انگلیسی‌ها انجام شد. در سال ۱۸۷۲ میلادی، رویتر توانست امتیازی برای اکتشاف معادن از جمله نفت به دست آورد. با کارشکنی روس‌ها این امتیاز لغو شد، اما چند سال بعد رویتر مجدداً امتیازی دیگر به دست آورد که این امتیاز نیز منجر به کشف نفت نشد. بعد از رویتر، یک انگلیسی دیگر، یعنی ویلیام ناکس دارسی وارد ماجرا شد. او نمایندگان خود را به ایران فرستاد تا دربار را به امضای قرارداد نفت راضی کند. امین‌السلطان واسطه معامله شد و قرارداد امتیازی دارسی در ۷ خرداد ۱۲۸۰ به تصویب رسید. دارسی با این قرارداد، امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در تمامی ایران به جز پنج استان شمالی را برای مدت ۶۰ سال به دست آورد. در مقابل نیز ایران ۲۰ هزار سهم، ۲۰ هزار لیره وجه نقد و بهره مالکانه‌ای معادل ۱۶ درصد به دست آورد. با طولانی شدن عملیات حفاری بدون نتیجه، به دلیل کمبود سرمایه دارسی، سندیکای امتیازات تشکیل شد تا عملیات حفاری را با پشتیبانی شرکت نفت برمه ادامه دهد. با موفقیت حفاری چاه شماره یک مسجدسلیمان، حفاری ادامه پیدا کرد و بعد از حفر سومین چاه موفق در مسجدسلیمان، شرکت نفت ایران و انگلیس با سرمایه اولیه دو میلیون لیره تشکیل شد. نام این شرکت، در ابتدا (APOC (Anglo-Persian Oil Company بود. سال‌ها بعد و با امضای قرارداد امتیازی جدید، در سال ۱۹۳۵ این نام به (AIOC (Anglo-Iranian Oil Company تغییر پیدا کرد. این شرکت بعد از ملی شدن نفت در سال ۱۹۵۴ به بریتیش پترولیوم تغییر یافت. بریتیش پترولیوم هم‌اکنون یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بین‌المللی نفت به شمار می‌رود.

خروج خانواده‌های انگلیسی از مسجدسلیمان پس از ملی شدن نفت

خروج خانواده‌های انگلیسی از مسجدسلیمان پس از ملی شدن نفت

افول یک تمدن نفتی
تا ۲۰ سال پس از کشف نفت در میدان مسجدسلیمان، این میدان تنها منبع استخراج نفت کشور به شمار می‌رفت. تولید اولیه میدان مسجدسلیمان، حدود ۵۰۰ بشکه در روز بود که این رقم به تدریج افزایش یافت و در بیشترین میزان خود در سال ۱۳۱۳ به ۱۲۷ هزار بشکه در روز رسید. این رقم در دوران ملی شدن کاهش یافت، اما مجدداً افزایش پیدا کرد و در سال ۱۳۳۸ به ۶۱ هزار بشکه در روز رسید. از اواسط دهه ۴۰ شمسی، تولید میدان به تدریج کاهش یافت و بعد از افت تولید در سال‌های نخست پس از انقلاب، این روند تاکنون ادامه داشته است. در سال ۱۳۷۰، تولید نفت این میدان به ۱۰ هزار بشکه رسید و در صدمین سالگرد کشف نفت اعلام شد تولید این میدان به پنج هزار بشکه در روز رسیده است. با در نظر گرفتن تولید نفت حدود چهار میلیون بشکه در روز در آن زمان، در سال ۱۳۸۷ حدود یک‌دهم درصد تولید نفت ایران از این میدان صورت گرفت که رقم اندکی به شمار می‌رود. دلیل این امر ورود میدان به نیمه دوم عمر و برداشت بخش اعظم نفتی است که به لحاظ فنی و اقتصادی امکان آن وجود دارد. طی صد سال تولید نفت از این میدان، در مجموع یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون بشکه نفت از آن تولید شده است و هم‌اکنون نفت قابل استحصال بسیار کمی در آن وجود دارد. البته همزمان با صدسالگی تولید نفت از میدان مسجدسلیمان، برنامه‌هایی برای افزایش تولید از آن در نظر گرفته و به چینی‌ها سپرده شد. در سال ۱۳۹۰، تولید نفت از میدان مسجدسلیمان به ۲۸ هزار بشکه در روز افزایش یافت که البته این افزایش تولید با توجه به عمر مخزن، پایدار نبوده است.

چاه شماره یک مسجدسلیمان، صد سال پس از کشف نفت

چاه شماره یک مسجدسلیمان، صد سال پس از کشف نفت

کاهش تولید نفت مسجدسلیمان، به تدریج افول رونق اقتصادی و اجتماعی این شهر را نیز رقم زد. با کمرنگ شدن نقش مسجدسلیمان در تولید نفت ایران، دیگر لزومی دیده نمی‌شد که انبوه امکانات رفاهی و شهری به سمت پایتخت نفت ایران سرازیر شود. به جای مسجدسلیمان، قطب‌های جدید تولید نفت و گاز ایران در سراسر ایران به وجود آمده بود که خود، نیازمند رسیدگی بودند و البته هزینه‌های بهبود وضعیت رفاهی شهر، مثل زمان قاجاریه و رضاخان، در مقابل درآمد حاصل از تولید نفت مسجدسلیمان اندک به نظر نمی‌رسد. کاهش تولید نفت در سال‌های پس از انقلاب، مسجدسلیمان را به حوزه‌ای حاشیه‌ای مبدل کرده بود و توسعه صنعت نفت در دهه ۷۰ و ۸۰، بدون توجه به این میدان پیش می‌رفت. دلیل اصلی نیز این بود که اغلب ذخایر نفتی قابل برداشت مسجدسلیمان، به تولید رسیده بود و سرمایه‌گذاری‌های جدید دارای صرفه اقتصادی نبود. همزمان میادین نفتی و گازی جدید همچون پارس جنوبی تشنه سرمایه‌گذاری بودند و سرمایه‌ها به سمت مکان‌های جدید سرازیر شدند.
اکنون، مسجدسلیمان بر‌خلاف صد سال قبل نه‌تنها پذیرای مهاجران جویای کار نیست، بلکه حتی اهالی بومی آن نیز درصدد مهاجرت به مناطق دیگر برای یافتن شغل و زندگی بهترند. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، جمعیت مسجدسلیمان در سال ۱۳۷۵، بیش از ۲۲۲ هزار نفر بود. طی ۱۰ سال، این رقم با کاهشی ۲۲‌درصدی به ۱۷۱ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ رسید. کاهش جمعیت در سال‌های اخیر نیز تداوم داشته است و در سال ۱۳۹۱، جمعیت این شهر به ۱۱۳ هزار نفر رسید، یعنی حدود نصف جمعیت این شهر در سال ۱۳۷۵٫ مسجدسلیمان دارای یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در استان خوزستان است. نفت، بلای جان محیط زیست طبیعی و انسانی شهر شده است و در برخی محله‌ها، گاز یا نفت به صورت خودجوش از زمین بیرون می‌آید و آتش می‌گیرد. پراکندگی نفت و گاز در محیط، موجب بیماری‌های ریوی و تنفسی در این شهر شده است و همزمان خطرات آتش‌سوزی و انفجار نیز منازل اهالی را تهدید می‌کند. بسیاری از چاه‌های نفتی، در محدوده شهر هستند و همین مساله دهه‌هاست بهداشت و رفاه مردم را مختل کرده است. بسیاری از مناطق مسجدسلیمان، ساعاتی از روز را بدون آب سپری می‌کنند. در حالی که یکی از نخستین شبکه‌های فاضلاب شهری ایران در این شهر تاسیس شد، با وجود گسترش شهر، شبکه فاضلاب گسترش نیافت و هم‌اکنون دفع فاضلاب نیز به مشکلات بهداشتی شهر اضافه شده است.

چشمه‌های نفت در محلات مسجدسلیمان به وفور به چشم می‌خورد

چشمه‌های نفت در محلات مسجدسلیمان به وفور به چشم می‌خورد

با پایان عصر طلایی نفت، پایتخت نفتی خاورمیانه، روزگار چندان خوشی را نمی‌گذراند. گزارش چند سال قبل سازمان بازرسی کل کشور از مسجدسلیمان، کوچک‌ترین شباهتی به توصیفات تاریخی از «شهر اولین‌ها» ندارد: «نشتی نفت و گاز در مناطق مسکونی شهر، کمبود شدید آب آشامیدنی شهری، کمبود اعتبارات برای سامان‌دهی شبکه برق، کمبود شدید کادر پزشکی متخصص، کمبود مراکز پاراکلینیکی و تجهیزات بیمارستانی و آزمایشگاهی و جاری بودن فاضلاب در سطح زمین و رودخانه‌های شهر از جمله مشکلات موجود در این منطقه نفت‌خیز است. همچنین نگهداری موقت و جمع‌آوری نکردن و دفع مواد جامد (زباله) از سوی شهرداری، تراکم جمع کثیری از زندانیان در فضای بسیار محدود و نامناسب زندان شهر، کمبود ناوگان حمل و نقل درون‌شهری، کمبود فضاهای فرهنگی و فقدان زیرساخت‌های لازم برای استقرار واحدهای صنعتی و معدنی (با توجه به وابستگی دیرینه این شهرستان به شرکت نفت) از دیگر مشکلات این شهر به شمار می‌رود.»

منابع:
۱- رئیس نفت، علی یعقوبی‌نژاد، انتشارات یادواره کتاب
۲- تاریخ مسجدسلیمان، دانش عباسی شهنی، نشر هیرمند، ۱۳۸۲
۳- شهر من مسجدسلیمان، منوچهر یاوری، نشر اکنون، ۱۳۸۷
۴- مقاله بیوگرافی رینولدز نخستین کاشف نفت در ایران، ترجمه باقر علوی، مجله وحید، ۱۳۵۱
۵- مقاله خوانین بختیاری، دولت انگلیس و سیاست‌های نفتی، غفار پوربختیار، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، شمار ۴۱
۶- مقاله مسجدسلیمان، شرکت شهری مدنیت‌یافته، کمال اطهاری، نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۴۷ و ۴۸

منتشرشده در شماره ۴۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۴ام, ۱۳۹۲

Older Posts


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

شهریور ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 12
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها