دسته 'اجتماعی'

فرجام سواری مجانی

دولت، مردم و شکل‌گیری ابرچالش‌ها

چند سالی از مطرح‌شدن موضوع ابرچالش‌ها در عرصه عمومی و اسنادی مثل برنامه ششم توسعه می‌گذرد که یکی از مشهورترین بیان‌ها درباره آن، اواخر سال گذشته از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، که در دولت دوازدهم عهده‌دار عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی شده است، صورت گرفت. او، که سال‌هاست از اهمیت وفاق برای حل مشکلات می‌گوید، شش ابرچالش آب، محیط‌زیست، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری را به عنوان موانع بزرگ اقتصادی برشمرد و بعدتر در گفت‌وگو با شماره ۲۲۷ «تجارت فردا» افزود که دولت دوازدهم، آخرین مرز مهار ابرچالش‌ها در حوزه اقتصاد است؛ چرا که پس از آن، آسیب‌های اجتماعی در راه هستند. باوجود اینکه بخش قابل‌توجهی از ابرچالش‌ها، قبلاً هم از سوی اقتصاددان‌ها مطرح شده بود و تقسیم‌بندی نیلی، به بیان اولویت‌ها و چارچوبی برای رسیدگی به آنها می‌پردازد؛ هنوز نه بحث درباره نحوه سیاستگذاری در رسیدگی به چالش‌ها به پختگی انجام شده و نه حتی اجماعی در ضرورت تمرکز بر آنها به وجود آمده است. بخش زیادی از توجه عموم مردم، رسانه‌ها و فضای مجازی و سیاستگذاران صرف مسائلی می‌شود که احتمالاً کمترین اولویتی در مقایسه با این ابرچالش‌ها ندارند؛ چنان که شاید همین بی‌توجهی عمومی در قبال واقعیت‌هایی که دیر یا زود گریبان‌گیر همه ایرانیان خواهد شد و اکنون نیز عملاً مساله‌ساز هستند، ریشه اصلی شکل‌گیری ابرچالش‌ها باشد.

تصمیم به بی‌عملی

به نظر می‌رسد در نظام سیاستگذاری ایران، یک تصمیم جمعی مبنی بر عدم انجام هیچ‌گونه اقدامی وجود دارد. مشکلات اقتصادی، از دولتی به دولت بعد منتقل می‌شوند، بی‌آنکه تلاشی برای مرتفع کردن آنها به شکلی اساسی انجام گیرد. شکل‌گیری چنین تعادلی دور از ذهن نیست: دولت، تلاش می‌کند طی دوران چهارساله، بهترین تصویر را از خود ارائه دهد که در نتیجه نه‌تنها مشکلات در مسیر حل قرار نمی‌گیرند، بلکه اصلاً ممکن است مطرح هم نشوند. مردم به عنوان رای‌دهندگان نیز انتظار دارند دولت حداکثر توزیع منابع را در پیش گیرد: حقوق‌ها را افزایش دهد، قیمت استفاده از آب و بنزین را ثابت نگه دارد، شرایط بازنشستگی را تسهیل و حقوق مربوطه را زیاد کند و به طور کلی «خاطره خوشی» در ذهن عموم مردم بر جای گذارد، بی‌آنکه باور داشته باشند هزینه آن را باید دیر یا زود بپردازند.

اگرچه سیاست‌های پوپولیستی، در هر جامعه‌ای ممکن است محبوب باشند، و باوجود آنکه هر سیاست اقتصادی از سوی دولت برندگان و بازندگانی دارد؛ به نظر می‌رسد در جامعه ایرانی هنوز تا پذیرش واقعیت‌های بدیهی مثل «هزینه فرصت» راه درازی است. در حالی که ارزانی بنزین، برق یا آب، که نتیجه‌ای جز تخریب محیط‌زیست ندارد، جز با پرداخت از منابع دولت میسر نمی‌شود؛ این مساله که دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت بخشی از پول خود مردم را به آنها برمی‌گرداند، به شکلی گسترده نادیده گرفته می‌شود و متاسفانه سیاستگذاران نیز باورهای غلط را در این باره تشدید می‌کنند. یک دهه قبل، طراحان «تثبیت قیمت‌ها» آن را «عیدی» به مردم خواندند، و در سال‌هایی نه چندان دور، از پرداخت یارانه با تعابیری دینی و قدسی یاد شد. چنین اقدامات پوپولیستی، ریشه در تصویر دولت به عنوان پدری دلسوز برای کودکی نابالغ دارد که طی چند دهه شکل گرفته است و اکنون نیز هیچ دولتی حاضر به شکستن چنان تصویری نیست. در سال‌های اخیر موضوع ابرچالش‌ها به صورتی جدی‌تر مطرح شده است، ولی سلطه باورهای ناصحیح در ذهن مردم عظیم‌تر از آن بوده که دولت جرات کند حقیقت تلخ و بزرگ را به تمامی با مردم در میان گذارد. در نتیجه تصمیم به بی‌عملی، کماکان ادامه پیدا کرده و دولت‌ها نیز موضوع را به آینده موکول کرده‌اند.

تصمیم به بی‌عملی البته ریشه در تقسیم ناصحیح اختیارات و مسوولیت‌ها نیز دارد. هر اقدام اصلاحی، برندگان و بازندگانی دارد. به عنوان مثال اصلاح نظام بانکی، ممکن است به زیان سهامداران بانک‌ها، سپرده‌گذاران کلان و دیگرانی باشد که سال‌ها از دست‌اندازی دولت به منابع بانکی بهره‌مند شده‌اند. از این‌رو شاید نتوان انتظار داشت که دولت به سادگی بتواند تصمیم بگیرد. سپرده‌گذاران خرد و کلان، سهامداران و دولت، همگی در یک تصمیم عمومی، بی‌عملی و انتظار را برگزیده‌اند تا شاید زمانی مساله به خودی خود حل شود. در زمینه آب، به طور خاص در بخش کشاورزی، دولت از سویی ملاحظات رفاهی و معیشتی کشاورزان را مدنظر دارد و از سوی دیگر با نمایندگان محلی روبه‌روست که به سادگی می‌توانند استیضاح وزیران را رقم بزنند. از این‌رو رسیدگی به مساله، دچار تعویق می‌شود تا کار بالا بگیرد و ابرچالش به وجود آید.

سهم آیندگان و دیگران

ماجرای بی‌عملی در نگاهی دقیق‌تر به این بازمی‌گردد که یک دارایی که باید برای مدتی طولانی و شاید چند نسل مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، از سوی مردم در زمان حال بیش از اندازه تحت استفاده بوده است؛ و در این میان برخی بیش از دیگران بهره برده‌اند. مشهورترین مثال‌ها به آب و محیط‌زیست مربوط می‌شوند. وضع قوانین و مقررات از سوی دولت‌ها در این حوزه از آن جهت صورت می‌گیرد که فعالیت‌ها، از تولید یک کارخانه گرفته تا راندن یک اتومبیل، واجد اثرات خارجی هستند که از سوی افرادی جز مسببان آن درک می‌شود. مضافاً نمی‌توان به راحتی حد مشخصی برای سهمیه افراد در مصرف آب، هوا و خاک وضع کرد. همین موارد ساده باعث می‌شود نه‌تنها در یک دوره زمانی، که در میان افراد یک جامعه نیز ماجرا به یک ابرچالش تبدیل شده باشد. مثلاً مصرف آب به صورت غیربهینه (ناشی از شیوه کشت، نوع محصول کشت، فناوری آبیاری و…) انجام شود، یا حتی دولت مشوق‌هایی برای چنین مصارفی مطرح کند؛ مثلاً آب را بیش از حد ارزان یا به رایگان در اختیار بخشی از مردم قرار دهد، از توسعه واحدهای صنعتی آلاینده حمایت کند و با یارانه به سوخت، عملاً مصرف بیشتر را تشویق کند. در واقع تعادلی شکل می‌گیرد که در آن منابع آیندگان برای رضایت نسل امروز مصرف می‌شود.

انتظار می‌رود که هر فردی سهم خود را بپذیرد و دولت نیز حراج منابع ملی را مبنای پرداخت یارانه قرار ندهد. در واقع دولت تنها متعلق به بخشی از مردم امروز نیست، بلکه باید برای همه مردم از جمله در نسل‌های آتی برنامه‌ریزی کند. سیاستگذاری بر چنین مبنایی، حتی در مقام گفتار نیز آسان نیست. مثلاً کمتر سیاستگذاری با افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا عوارض محیط‌زیستی به صورت علنی و روشن موافقت می‌کند؛ چرا که نتیجه آن کاهش رفاه مصرف‌کننده یا رشد هزینه‌های تولیدکننده و نهایتاً ایجاد نارضایتی است. یا در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، دولت ترجیح می‌دهد با افزایش سن بازنشستگی، موجب نارضایتی بیمه‌پردازان نشود. بی‌عملی دولت و مردم، ناشی از اینرسی طبیعی است که در نتیجه سال‌ها تداوم سیاست‌های نادرست شکل گرفته و هزینه اصلاح را افزایش داده است.

دولت پردردسر

دولت به عنوان توزیع‌کننده بزرگ در اقتصاد ایران، به طور مستقیم درگیر دو ابرچالش است: مساله بودجه و نظام بانکی. بخشی از مساله بودجه دولت، به رشد هزینه‌های جاری بازمی‌گردد که در نهایت عمدتاً هزینه حقوق کارکنان است. تراز منفی عملیاتی، به جزء لاینفک بودجه تبدیل شده و این یعنی دولت همواره بخشی از نفت را برای تامین هزینه‌های جاری می‌فروشد. به بیان ساده‌تر، با پول نفت حقوق کارکنان خود را می‌پردازد. عدم توازن بودجه دولت همراه با توسعه استفاده از واگذاری دارایی‌های مالی برای تامین کسری بودجه، وضعیت بغرنجی را رقم زده است که با آوار تورم سالانه بر هزینه‌های جاری، همواره تشدید می‌شود. در حوزه نظام بانکی نیز بخش زیادی از موضوع به بدهی‌های دولتی و برداشت این نهاد بزرگ از منابع بانک‌ها بازمی‌گردد. همه اینها یعنی انضباط مالی دولت، اگرچه دشوار بوده، ولی می‌توانسته از بسیاری مشکلات امروز پیشگیری کند. در واقع دولتمردان نه‌تنها همچون عموم مردم تصمیم گرفتند در مقابل بسیاری از چالش‌ها هیچ اقدامی در پیش نگیرند، بلکه اساساً خود موجب شکل‌گیری و تشدید برخی از دیگر چالش‌ها شدند.

ریشه این موضوع، نهایتاً به انتظارات از دولت بازمی‌گردد. دولت، به صورت مستقیم مسوول استخدام شناخته می‌شود و البته خود نیز همواره این انتظار را دامن می‌زند. دولت مستقیماً تامین مالی پروژه‌ها را انجام می‌دهد و برای این کار ممکن است به منابع بانک‌ها دست‌اندازی کند یا مجبور شود بدهی‌های خود را به بانک‌ها یا صندوق‌های تامین اجتماعی نپردازد. انتظار از دولت برای ایفاگری نقش پدر خانواده در معنای سنتی، هزینه‌هایی دارد که نهایتاً همه باید در آن سهیم شوند و از آنجا که این هزینه، آنی و متناسب با بهره‌مندی از عواید گسترش چتر دولت تعریف نمی‌شود، به صورت روزافزون ادامه می‌یابد.

ماجرا از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است، یعنی بده‌بستان اقتصاد و اجتماع٫ در یک قرارداد ضمنی، دولتی که از سیاستگذاری در هیچ یک از حوزه‌های اجتماعی فروگذار نمی‌کند، متناسباً می‌پذیرد تا در حوزه اقتصادی به گونه‌ای دیگر عمل کند و همین‌جاست که مشکل بزرگ رقم می‌خورد. اگر دولت خود را به شکلی گسترده و فراگیر متولی حوزه اجتماعی تعریف نکند، با سهولت بیشتری می‌تواند همان بینش را در حوزه اقتصادی نیز در پیش گیرد. دولت در این تعریف، چیزی فراتر از قوه مجریه است و مجموع کلیه نهادهای سیاستگذاری و مجری را دربر می‌گیرد.

اقتصاد کم‌رشد

میانگین پایین رشد اقتصادی ایران طی چند دهه اخیر، در کنار انفجار جمعیتی دهه ۱۳۶۰ شمسی، بحران بیکاری را به وجود آورده که در سال‌های آتی تشدید نیز خواهد شد. این بحران از ویژگی‌هایی مثل نرخ پایین مشارکت به ویژه درباره زنان، بیکاری افراد تحصیل‌کرده و بیکاری طولانی‌مدت نیز برخوردار است که به پیچیدگی ماجرا می‌افزاید. اگر از انتظار نابجای ایجاد اشتغال بدون فراهم ساختن شرایط رشد مورد نیاز اقتصادی بگذریم، به این مساله می‌رسیم که برای ایجاد رشد اقتصادی چه باید کرد؟ از نسخه‌های کلی مثل بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش آزادی اقتصادی و رشد شفافیت گرفته تا نسخه‌های مشخص‌تر برای خروج از رکود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، همه مواردی هستند که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته‌اند تا ابرچالش بیکاری شکل گیرد. در یک تعبیر ساده، چهار سال رشد اقتصادی پایین در بخش غیرنفت، ممکن است با رشد اقتصادی بالای (با احتساب نفت) همراه شود؛ یا نهایتاً با فرض عدم رشد در بخش نفت، صرفاً در بازه زمانی کوتاهی بر رفاه خانوار یا وضعیت اشتغال تاثیرگذار باشد. اما تداوم سطوح پایین رشد اقتصادی برای چهار دهه، به انباشتی از مسائل می‌انجامد که خروجی آن را در ابرچالش‌ها می‌توان مشاهده کرد. نه‌تنها مساله بیکاری، که موضوع صندوق‌های بازنشستگی نیز وابستگی زیادی به رشد اقتصادی پایین کشور در طولانی‌مدت دارد. در یک مقیاس بزرگ‌تر، می‌توان ارتباط‌های روشنی میان وضعیت اقتصادی و مشکل بودجه دولت یا نظام بانکی یافت. به عنوان مثال، رشد اقتصادی بالا، که نهایتاً به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بینجامد، می‌تواند کلید حل بسیاری از مشکلات بودجه‌ای باشد. همچنین بخشی از وضعیت نامساعد صندوق‌های بازنشستگی به عملکرد اقتصادی بنگاه‌های تحت مدیریت آنها بازمی‌گردد که جدا از کل اقتصاد کشور نمی‌توانند ارزیابی شوند.

ریشه اصلی اقتصاد کم‌رشد هرچه باشد، احتمالاً با منابع حاصل از فروش نفت که به کمتر از ۶۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد، مرتفع نخواهد شد و این یعنی برای رشد اقتصادی باید به فکر نسخه‌ای متفاوت از راه‌حل سهل فروش نفت برای ایجاد رشد اقتصادی بود. نسخه متفاوت، اصلاحات اساسی را می‌طلبد که همان مطالبه طولانی‌مدت اقتصاددان‌ها از دولت یازدهم و اکنون دوازدهم است.

لکنت سیاستگذار و بی‌توجهی جامعه مدنی

صحبت سیاستگذاران با مردم در تمامی این سال‌ها، با نوعی لکنت زبان همراه بوده و آنها هیچ‌گاه واقعیت‌ها را با عموم مردم در میان نگذاشته‌اند. در دولت یازدهم، برای نخستین بار بخشی از واقعیت‌های اقتصادی مطرح شد؛ اگرچه بسیار ناقص و کمتر از آنچه انتظار می‌رفت. همین لکنت باعث شده است تا دریافت عموم مردم از ابرچالش‌ها، اغلب با دولتمردان یکسان نباشد؛ و تا زمان روشن شدن نشانه‌های عینی، به استقبال حل مشکل نروند. اگرچه بحران آب، اکنون به رسمیت شناخته شده است؛ ماجرا درباره صندوق‌های بازنشستگی و بودجه دولت به کلی فرق دارد. مردم سال‌هاست مساله بیکاری را درک می‌کنند، هنوز از واقعیت‌های اقتصادی که چنین وضعیتی را رقم زده آگاهی کافی ندارند و در نتیجه احتمالاً انتظار دولتی را می‌کشند که سالانه میلیون‌ها شغل ایجاد کند. طبیعتاً تنها برنده چنین وضعیتی، آن سیاستمدارانی خواهند بود که وعده فریبنده ایجاد میلیون‌ها شغل و پرداخت بیشتر از محل بودجه دولت را می‌دهند.

لکنت سیاستگذاران با پدیده دیگری نیز همراه شده که چیزی نیست جز نادیده گرفتن واقعیت‌های بزرگ و پرداختن به حاشیه‌ها. بخش قابل‌توجهی از زمان مجموعه نهادهای سیاستگذاری، صرف مسائلی می‌شود که با هیچ خط‌کشی جزو اولویت‌های اساسی کشور به شمار نمی‌رود و در کنار آن، ناهماهنگی میان نهادها نیز وجود دارد. در چنین شرایطی، شاید انتظار آن باشد که جامعه مدنی، نقش خود را به درستی ایفا کند و موضوع ابرچالش‌ها را برای عموم مطرح سازد. به جز در موضوع آب و محیط‌زیست، در بقیه موارد کمتر بازخوردی از عرصه‌های فعالیت جامعه مدنی (فضای مجازی و رسانه‌ها) دیده شده است؛ در حالی که بسیاری از مسائل دیگر به صورتی گسترده‌تر مطرح می‌شود. این تفاوت در پرداخت جامعه مدنی و عموم سیاستگذاران به ابرچالش‌ها، و دریافتی که بسیاری از اقتصاددان‌ها درباره موضوع دارند، از دلایل اصلی عدم دستیابی به وفاق و اجماعی است که برای رسیدگی به ابرچالش‌ها بدان نیاز داریم.

معمای حکمرانی

اگر بتوان تمام آنچه گفته شده را در یک کلمه خلاصه کرد، احتمالاً «حکمرانی» بهترین انتخاب خواهد بود. ابرچالش‌های مذکور، طی زمان و در نتیجه تصمیم‌های مردم و دولت شکل گرفته‌اند، نه یک‌شبه و در نتیجه حوادث قهری. اهمیت مساله حکمرانی طی دهه‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده و هفته‌نامه «تجارت فردا» نیز در شماره‌های ۲۱۲ و ۲۳۴ به طور ویژه‌ای موضوع را بررسی کرده است. حکمرانی، در معنایی که گزارش اخیر بانک جهانی با محوریت «حکمرانی و حاکمیت قانون» بدان پرداخته است، فرآیندی است که از طریق آن بازیگران دولتی و غیردولتی با یکدیگر تعامل می‌کنند تا در چارچوب مجموعه‌ای از قوانین رسمی و غیررسمی شکل‌دهنده قدرت و شکل‌گرفته از سوی آن، سیاست‌ها را طراحی و پیاده‌سازی کنند. قدرت در تعریف گزارش مذکور، توانایی است که بر اساس آن می‌توان دیگران را واداشت تا به نفع خود و با نتایج مشخص، عمل کنند. در ادبیات، معمولاً دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به عنوان بازیگران شناخته می‌شوند که این تعریف نیز بسته به کشور می‌تواند متفاوت باشد. در این باره که ویژگی‌ها و اصول حکمرانی خوب چه هستند، منابع مختلفی می‌توانند محل رجوع قرار گیرند. به عنوان مثال، پروژه نمایه‌های جهانی حکمرانی (تحت حمایت بانک جهانی) شش بعد حکمرانی را این‌گونه برمی‌شمرد: اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات‌گذاری، حاکمیت قانون و کنترل فساد. در تعریفی دیگر، ویژگی‌های حکمرانی خوب عبارتند از: مشارکت و اجماع‌محوری، جهت‌گیری، عملکرد (پاسخگویی، کارایی و اثربخشی)، مسوولیت‌پذیری (مسوولیت‌پذیری و شفافیت) و انصاف (عدالت و حکمرانی قانون).

این موضوع که کدام تعریف می‌تواند مبنا قرار گیرد، در مقایسه با پذیرش این واقعیت که نظام حکمرانی کشور با هر تعریفی از نقطه مطلوب فاصله زیادی داشته، و همین فاصله ابرچالش‌ها را رقم زده است، اهمیت کمتری دارد. این ادعا، اگرچه با کمتر مخالفتی روبه‌رو است، هنگام تعیین مصادیق و عمل چالش‌زا خواهد بود. این چالش‌ها ریشه در واقعیت‌هایی دارد که فراتر از عرصه اقتصاد می‌رود. برخی صاحب‌نظران، ریشه مساله را در «تعارض منافع» دانسته‌اند که از آن جمله می‌توان به پویا ناظران (در سرمقاله مورخ ۱۸ مرداد «دنیای اقتصاد») و حمیدرضا برادران‌شرکا (در شماره ۲۸ مرداد «تجارت فردا») اشاره کرد. پذیرش این واقعیت یعنی دیر یا زود برای رسیدگی به ابرچالش‌ها، باید به سراغ حوزه‌هایی رفت که اصلاح آنها به‌هیچ‌وجه آسان نخواهد بود. با وجود این، به نظر می‌رسد اصلاح داوطلبانه و زودهنگام، آسان‌تر و با هزینه کمتری صورت گیرد تا اصلاح جبری و دیرموقع٫ اما تن دادن به اصلاح زودهنگام برای آنهایی اهمیت دارد که اصلاً رسیدگی به ابرچالش‌ها را مهم و ضروری می‌دانند، نه دیگران. اگر به چارچوب‌های تحلیلی همین نوشته رجوع کنیم، برندگان کوتاه‌مدت، منتفعان سواری رایگان و اصولاً آحاد بیشینه‌یاب کوتاه‌نگر، ممکن است آنقدر بهره‌مند و متنعم شوند که تن به چنان اصلاحی ندهند و در مقابل آن مقاومت کنند. حل این معمای دشوار با کمترین چالش، صرفاً موضوع علم اقتصاد نیست و علوم بسیاری برای پاسخ به آن باید به کار گرفته شود.

آنچه در رسیدگی به ابرچالش‌ها، و کاهش فاصله تا نقطه مطلوب در مقوله حکمرانی، می‌تواند با هزینه‌ای نسبتاً اندک مبنای اقدام قرار گیرد، آگاه‌سازی و تغییر پارادایم است؛ اما در معنایی فراتر از اولین تفسیر متبادر به ذهن از این عبارت. جامعه مدنی بپذیرد که بخش بیشتری از زمان و دانش خود را به ابرچالش‌ها اختصاص دهد تا مسائل حاشیه‌ای. سیاستمداران و سیاستگذاران، منابع خود را صرف چند موضوع مهم کنند تا تمامی موضوعاتی که ممکن است به همان درجه از اهمیت برخوردار نباشند.

همزمان می‌توان انتظار داشت دولت دوازدهم، اصلاحات اساسی را که اقتصاددان‌ها بارها بر آن تاکید داشته‌اند، به اجرا بگذارد. برآوردن خواسته‌هایی مثل اصلاح بازار ارز یا بهبود محیط کسب‌وکار در حوزه‌هایی مثل قوانین و مقررات، آسان‌تر از آن است که به توجیه‌های همیشگی حواله شود. احتمالاً دولت دوازدهم آگاه‌ترین نهاد سال‌های اخیر اقتصاد ایران به مساله ابرچالش‌هاست. از این‌رو انتظار می‌رود برای حل ابرچالش‌هایی که به گفته مسعود نیلی، اگر در این دولت مورد رسیدگی قرار نگیرند، در دولت‌های بعدی از حیطه اقتصاد خارج می‌شوند، به گونه‌ای متفاوت از گذشته و با ملاحظات کمتر، گام بردارد. حل مساله حکمرانی در اقتصاد ایران، جدا از حرکت در مسیری که گفته شد، نمی‌تواند صورت گیرد و چنان رسیدگی، اصولاً گام‌به‌گام و جزئی از مسیر رسیدگی به ابرچالش‌ها خواهد بود.

منتشرشده در شماره ۲۳۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » مهر ۱ام, ۱۳۹۶

سال شک

مروری بر عدم قطعیت‌های سال ۱۳۹۶ اقتصاد ایران

ریسک OECD ایران از انتهای دولت هفتم تا انتهای دولت یازدهم

بهار امسال را می‌توان یکی از پرچالش‌ترین فصل‌های اقتصاد ایران در دهه اخیر به شمار آورد. انتخابات ریاست‌جمهوری و موعد تمدید معافیت‌های مرتبط با تحریم از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شرایطی را رقم زده تا بار دیگر اقتصاد ایران در معرض ریسک‌هایی قرار گیرد که ارزیابی آنها اگر ناممکن نباشد، لااقل بسیار دشوار و مبتنی بر سناریونویسی‌های پیچیده خواهد بود. اگرچه حضور هر یک از چهره‌های مطرح برای انتخابات و حتی تداوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، به تنهایی آن قدر اهمیت دارد که بتوان درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران طی دوران آنها، فراوان سخن گفت، همزمانی و ضمناً تاثیرگذاری برنده انتخابات بر رفتار ترامپ، اهمیت مضاعفی به موضوع بخشیده است؛ به‌ویژه آنکه یک ویژگی رفتار رئیس‌جمهور آمریکا، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن آن است. در کنار این دو عامل، و در ارتباط با آنها، بسیاری از شاخص‌ها و روندهای اقتصاد ایران حتی در کوتاه‌مدت، واجد ویژگی عدم قطعیت به شمار می‌روند که بر عدم قطعیت‌های سال جاری موثرند. به عنوان مثال جریان سرمایه‌گذاری خارجی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز، حتی فارغ از دو عامل فوق‌الذکر، می‌توانند منشأ ریسک باشند. به این موارد باید برخی روندهای طولانی‌مدت اقتصاد ایران را اضافه کرد که واجد ابعاد اجتماعی هستند.

ریاست‌جمهوری ایران
قابل ‌پیش‌بینی‌ترین عدم قطعیتی که اقتصاد ایران حداقل هر چهار سال یک‌بار با آن روبه‌روست، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است. با وجود آنکه انتخابات مجلس نیز بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد، و محیط کسب‌وکار از عملکرد بسیاری از نهادهای دیگر نیز تاثیر می‌پذیرد، ریاست‌جمهوری کماکان اصلی‌ترین مرجعی به شمار می‌رود که تحولات اقتصادی را رقم می‌زند؛ اگرچه این تحولات الزاماً در جهت مثبت نیستند. آخرین شاهد این امر، تجربه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ است که نشان می‌دهد مساله انتظارات ناشی از آن، می‌تواند اثر فوری بر بسیاری از بازارها داشته باشد. در آن زمان پیروزی کاندیدایی که یکی از دو اولویت اصلی او یافتن راه‌حلی برای پرونده هسته‌ای ایران بود، موجب شد بلافاصله قیمت ارز کاهش یابد و ضمناً شاخص بورس با رشد مواجه شود؛ در حالی که عملاً هیچ گشایشی صورت نگرفته بود. چنان که مشخص شد، انتظارات چندان با رویدادها فاصله نداشت و طی زمان ابتدا توافق ژنو و سپس توافق برجام صورت گرفت؛ از این‌رو شاید بتوان گفت «انتظارات» در مقایسه با «رویدادهای» ناشی از سیاستگذاری، نقش کمتری داشته است. کاهش تورم، خروج از رکود و مجموع اقدامات صورت‌گرفته از سوی دولت یازدهم، مواردی هستند که در صورت پیروزی کاندیدای دیگر، به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خوردند. به عنوان مثال ممکن است گزینه‌های دیگر، اصولاً به چنان توافقی دست پیدا نمی‌کردند؛ یا خروج از رکود را پیش از کاهش تورم در پیش می‌گرفتند. تاکنون حداقل سه کاندیدای بالقوه و جدی برای انتخابات ریاست جمهوری سال جاری اعلام آمادگی کرده‌اند که با توجه به کارنامه گذشته و تیم همراه، می‌توان حداقل درباره دو تن از آنها اظهارنظر کرد. اظهارنظر درباره تداوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، چارچوب نسبتاً روشنی درباره آینده کشور در پیش‌رو قرار می‌دهد. به احتمال زیاد، دولت کماکان حفظ تورم را در محدوده ۱۰ درصد در اولویت قرار می‌دهد و شاید حتی برای افزایش رشد اقتصادی نیز از این هدف چشم‌پوشی نکند. رشد اقتصادی قابل ‌توجهی که در سال گذشته به مدد نفت رقم خورد، در سال جاری کاهش خواهد یافت و انتظار می‌رود به جز بخش مسکن، دیگر بخش‌ها اثری مشابه بخش نفت را تجربه کنند. در سمت مخارج نیز انتظار می‌رود رشد مصرف خصوصی تداوم پیدا کند؛ که ناشی از سیاست‌های تحریک تقاضا و نیز افت انتظار شکل‌گرفته درباره کاهش قیمت‌هاست. البته کماکان پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری (در ماشین‌آلات و ساختمان) در نتیجه رکود بخش مسکن و ساختمان، منفی باشد.
کاندیدای بالقوه و جدی دوم، جزو تیم اجرایی دولت قبلی به شمار می‌رود و نماینده جریان مذکور است. از این‌رو انتظار می‌رود در صورت روی کار آمدن جریان یادشده، درست روندی عکس روی کار آمدن دولت فعلی روی دهد. اجرای سیاست‌هایی مثل افزایش یارانه به ۲۵۰هزار تومان در ماه (۱۱۳هزار و ۵۰۰ تومان در گام اول) و به‌طور کلی پرداخت‌های از محل بودجه عمومی دولت، در شرایط محدودیت منابع مالی دولت و سابقه تاریخی بی‌انضباطی مالی، بازگشت دوباره به تبعات آن رقم خواهد خورد که با تاثیر بر سیاست‌های پولی، تصویر اقتصاد کلان کشور را نیز به اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بازمی‌گرداند. مواردی از این دست، البته در حالت خوش‌بینانه روی خواهند داد و در سناریوی بدبینانه، ممکن است تنش‌زدایی صورت‌گرفته طی چهار سال اخیر نیز دستخوش تغییر شود و با در نظر گرفتن حضور ترامپ در کاخ سفید، اقتصاد کشور به سمتی حرکت کند که دور از ذهن نیست و اقتصاد ایران نمایی از آن را در رشد اقتصادی منفی ۸ /۶‌درصدی و تورم نقطه به نقطه بیش از ۴۵درصدی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد بوده است. درباره سومین کاندیدای بالقوه، با توجه به سوابق اجرایی وی، البته گزاره‌های بسیار اندکی به چشم می‌خورد. درباره اینکه جهت‌گیری او در اقتصاد کلان و سیاست خارجی چه خواهد بود، اگرچه می‌توان در یک ارزیابی غیردقیق از روندی «متفاوت» با دولت فعلی گفت، ولی شواهد کافی برای ارزیابی دقیق وجود ندارد. بنابر تعریف متداول ریسک، می‌توان گفت که بیشترین ریسک در ارتباط با کاندیدای سوم مطرح می‌شود؛ چراکه هیچ ارزیابی دقیقی از برنامه‌های او تاکنون موجود نیست.

تحرکات آمریکا
با وجود آنکه برجام صرفاً بین ایران و آمریکا امضا نشده و مسوولان نیز همین موضوع را از نقاط قوت آن برمی‌شمرند، روی کار آمدن ترامپ، همزمان با دیگر کشورهای جهان، ایران را نیز در معرض ریسک‌هایی قرار داده است. در یک جمع‌بندی، می‌توان از سه دسته ریسک ناشی از روی کار آمدن ترامپ سخن گفت:

۱- ریسک‌های مرتبط با برجام: ترامپ طی مبارزات انتخاباتی، انتقادهای متعددی را نسبت به برجام مطرح کرده و حتی از پاره کردن آن سخن گفته بود. با در نظر گرفتن تعهد دولت آمریکا به برجام، هزینه‌های مترتب بر نقض یا عدم اجرای برجام ناشی از تعدد کشورهای درگیر و شاید عوامل دیگر، تاکنون این موضوع محقق نشده و بسیاری معتقدند برجام کماکان اجرا خواهد شد. روی دیگر این است که ترامپ با روش‌هایی برجام را از سر راه بردارد. بنیاد کارنگی (اروپا) در مطلبی چهار سناریوی برجام را در دوران ترامپ برشمرده است: نقض تفاهم (با عدم تمدید معافیت‌ها)، مذاکره مجدد درباره آن، پیگیری اجرای آن به صورت سختگیرانه و نهایتاً معامله با ایران. سناریوی اخیر، در راستای شعارهای اقتصادی ترامپ برای ایجاد شغل است و شعار اول در راستای شعارهای سیاست خارجی او؛ بنابراین عملاً هر سناریویی احتمال وقوع دارد که جزئیات بیشتر آن طی دو ماه آتی مشخص خواهد شد.
۲- ریسک‌های خاص مرتبط با ایران (به جز برجام): این دسته از ریسک‌ها، به تحریم‌های اولیه و نیز دیگر اقداماتی مطرح می‌شوند که برجام اصولاً برای مدیریت آنها طراحی نشده است. برجام مطابق برنامه قرار بود چالش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را کاهش دهد که در این فقره نیز موفق بود؛ اما دیگر ریسک‌های مرتبط با مبادلات دلاری، مساله حقوق بشر، فعالیت‌های موشکی و‌… را نمی‌توان جزو این دسته به شمار آورد. منتقدان برجام، بعضاً تحریم‌های مرتبط با این موارد را نیز نقض برجام و از نقاط ضعف آن می‌دانند؛ اگرچه پیشینه تاریخی این تحریم‌ها نشان می‌دهد در زمانی متفاوت به اجرا درآمده‌اند. از آنجا که ریسک‌های دسته دوم در صورت تحقق، کماکان اغلب منافع حاصل از برجام را متاثر نمی‌سازند؛ در نهایت تاثیر اساسی بر اقتصاد ایران در سال جاری نداشته‌اند.
۳- ریسک‌های عمومی ترامپ: بدون شک یک رکن اساسی ویژگی‌های دونالد ترامپ را می‌توان «پیش‌بینی‌ناپذیری» او دانست؛ مساله‌ای که در شماره ۲۱۱ تجارت فردا مورد بررسی قرار گرفت. برخی از تحلیلگران معتقدند پیش‌بینی‌ناپذیری ترامپ، جزئی از تئوری «مرد دیوانه» به شمار می‌رود که هم‌اکنون به وسیله او در حال اجراست. بر اساس این تئوری، رئیس‌جمهور آمریکا سعی می‌کند به اندازه‌ای پیش‌بینی‌ناپذیر ظاهر شود که بتواند طرف مقابل را به سمت اهداف از پیش ‌تعیین‌شده هدایت کند. البته روی دیگر ماجرا آن است که ترامپ واقعاً در حال آزمون هدفمند چنین تئوری‌ای نباشد. در هر یک از حالات، این سوال مطرح می‌شود که گام بعدی او چه خواهد بود؟ گام بعدی ترامپ، در مواردی که صرفاً به ایران مرتبط نیست می‌تواند این دسته از عدم قطعیت‌ها را ایجاد کند؛ اگرچه با توجه به سیاست خارجی نسبتاً قابل دفاع ایران در مقایسه با کشورهایی مثل عربستان یا ترکیه، چنین مواردی درصد کمتری از سبد ریسک‌های ناشی از ترامپ را تشکیل می‌دهد. در میان سه دسته ریسک فوق‌الاشاره، بیشترین توجه به ریسک‌های دسته اول صورت می‌گیرد. ریسک ناشی از عدم اجرای برجام از سوی آمریکا، به‌طور مستقیم بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (به عنوان یکی از اصلی‌ترین کانال‌های رشد اقتصادی در سال‌های آتی) تاثیر می‌گذارد؛ چنان که مثلاً شرکت توتال تصمیم‌گیری نهایی خود را به بعد از مشخص شدن تصمیم ترامپ موکول کرده است. برخی از منتقدان دولت بر همین موضوع تمرکز کرده‌اند و گفته‌اند که دولت بیش از اندازه به برجام توجه داشته و در صورت عدم موفقیت آن، اقتصاد کشور شدیداً تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. در نقطه مقابل گفته می‌شود که کاهش تورم و خروج از رکود، هر دو طی دوران پیش از اجرا و حتی دستیابی به توافق برجام رقم خورده‌اند و در نتیجه باوجود اهمیت برجام، این‌گونه نبوده است که دولت تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام قرار دهد. برآیند انتخابات ایران و تصمیم ترامپ، می‌توانند تاثیر قابل ‌توجهی بر ریسک تجاری کشور بگذارند که نمودار آن ذیل همین نوشته آمده است.

ریسک‌های حوزه تجارت خارجی
دو ریسک پیشین، در کنار مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های دولتی، می‌تواند مجموعه‌ای از ریسک‌های مرتبط با حوزه تجارت خارجی را رقم زند. این دسته‌بندی، البته دقیق نیست؛ و صرفاً چند موضوع را زیر یک عنوان تجمیع می‌کند؛ چراکه فی‌المثل ریسک نرخ ارز، ناشی از سیاستگذاری دولت، درآمدهای نفتی و موارد دیگر، با ریسک ناشی از قیمت نفت، تفاوت‌های اساسی از منظر اثر و منشأ و کانال‌های تاثیر بر اقتصاد کشور دارند. با وجود این، تجمیع همه موارد زیر عنوان یادشده نادرست به نظر نمی‌آید. با افزودن جریان سرمایه به این موضوع، می‌توان به ریسک تراز پرداخت‌ها اشاره کرد؛ که با توجه به اشاره صورت‌گرفته بدان زیر سرفصل‌های قبلی، از این تقسیم‌بندی صرف‌نظر شده است.
در حوزه نرخ ارز، به نظر می‌رسد تک‌نرخی شدن برای چندمین سال پیاپی، امسال نیز در دستور کار سیاستگذار قرار نداشته باشد که این موضوع ضمن تاثیر بر رقابت‌پذیری بخشی از صادرات غیرنفتی، ریسک نوسان خارج از کنترل نرخ ارز را در سال‌های آتی به همراه دارد. تک‌نرخی شدن البته به نوبه خود تابع چند متغیر دیگر، مثل درآمدهای نفتی و روابط بانکی و پولی است. مورد اخیر، اگرچه پس از اجرای برجام در حال بازگشت به دوران پیش از تحریم‌هاست؛ بر اساس اعلام مقام‌های رسمی هنوز در شرایط مطلوب قرار ندارد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد تصمیم ترامپ درباره برجام و نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ایران می‌تواند تاثیر قابل ‌توجهی بر این امر داشته باشد. بُعد مهم دیگر نرخ ارز، تاثیر متقابل آن بر تورم است که از یک‌سو با اثرگذاری بر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، و همچنین مصرفی، بر تورم تاثیر می‌گذارد و از سوی دیگر عدم تعدیل آن متناسب با نرخ تورم، ریسک جهش را به همراه دارد. از جمله دلایلی که برای عدم تک‌نرخی شدن ارز عنوان می‌شود نیز همین مساله تاثیر آن بر افزایش قیمت کالاها و خدمات است. ریسک درآمدهای ارزی و به‌طور خاص درآمدهای نفتی، جدا از آنکه خود یک موضوع مستقل قابل بررسی و بخشی از آن متاثر از سناریوهای نرخ ارز است، بر سیاستگذاری آن نیز تاثیر دارد. درآمدهای نفتی متاثر از مقدار صادرات و قیمت نفت است. اغلب پیش‌بینی‌ها از نوسان قیمت نفت برنت در میانه محدوده ۵۰، ۶۰ دلار حکایت می‌کنند. با در نظر گرفتن سطح بالای ذخیره‌سازی نفت کشورهای OECD و اثر نوسان‌گیری نفت شیل آمریکا، به نظر می‌رسد ریسک اساسی از این جنبه به درآمدهای نفتی وارد نشود. مقدار صادرات نفت و میعانات گازی در صورت تداوم امکان خرید و عدم بازگشت تحریم، کاهش نخواهد یافت و با افتتاح فازهای پارس جنوبی و افزایش برداشت از میادین غرب کارون، رشد خواهد کرد. از این‌رو به نظر می‌رسد ریسک درآمد صادرات نفت و میعانات گازی اندک باشد. بخش عمده محصولات پتروشیمی نیز همبستگی قابل ‌توجهی با قیمت نفت دارند و ضمناً از نرخ ارز تاثیر زیادی نمی‌پذیرند؛ از این‌رو می‌توان در مجموع ریسک درآمدهای ارزی را در کوتاه‌مدت قابل ‌توجه ندانست. در این بخش نیز تصمیم ترامپ و انتخابات ایران، ممکن است تاثیرگذار باشند.

ریسک‌های اجتماعی مترتب بر روندهای اقتصادی
حتی با فرض خوش‌بینانه نبود ریسک در سه عامل پیشین یا مدیریت آنها، دسته چهارمی از ریسک‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ناشی از روندهای چند دهه اخیر اقتصاد ایران وجود دارد. مساله نرخ بیکاری، مشهورترین آنهاست که تحولات جمعیتی دهه ۱۳۶۰، همزمان با رشد غیرمتناسب آموزش آکادمیک با نیازهای بازار کار و در نهایت رشد اقتصادی پایین بلندمدت اقتصاد کشور و عدم ایجاد شغل متناسب با ورود نیروی کار به بازار، مطرح شده است. ابعاد اجتماعی رشد نرخ بیکاری با توجه به ویژگی‌های سیاسی و جمعیتی کشور، و تحولات دهه اخیر خاورمیانه، می‌تواند یک زنگ خطر برای تمامی دولت‌ها باشد که عدم مدیریت آن در زمانی که انتظار نمی‌رود، مساله‌ساز خواهد بود. مشکل صندوق‌های بازنشستگی، در کنار ورود تدریجی متولدان دهه ۱۳۶۰ به میانسالی و ضعف زیرساخت‌های بهداشت و تامین اجتماعی، پتانسیل دیگر ریسک‌های اجتماعی است. اگرچه احتمال و شدت این ریسک طی زمان افزایش می‌یابد، در شرایط فعلی نیز یک مساله جدی اقتصاد ایران به شمار می‌رود. مساله بیکاری بر ورودی صندوق‌ها تاثیرگذار بوده و مدیریت غیرحرفه‌ای به عدم استفاده صحیح از منابع آنها انجامیده است. برخی از صندوق‌ها هم‌اکنون ورشکسته‌اند و برخی دیگر نیز به لحاظ نسبت پشتیبانی، در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند. بنگاه‌های تحت مدیریت صندوق‌ها نیز با حاشیه‌های سیاسی و مساله بهره‌وری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. همزمان با موارد یادشده، رشد ضریب جینی، وضعیت را بغرنج‌تر از قبل کرده که افت درآمد سرانه نیز همزمان با آن بوده است. کاهش تورم اگرچه عاملی موثر بر بهبود وضعیت رفاهی است، نمی‌تواند جبران‌کننده وضعیت نامناسب دیگر شاخص‌ها مثل نسبت درآمدی دهک‌ها، استفاده از یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، ضریب جینی، سهم هزینه‌های خوراکی از کل سبد مصرف خانوار و‌… باشد. در نهایت اینکه تخریب محیط‌زیست و تاثیر آن بر وضعیت شهرها و روستاها، به‌ویژه کشاورزان و شهروندان نواحی مرزی، منشأ مهم دیگر ریسک به شمار می‌رود. خشکسالی، ریزگردها و سیل، به صورت مزمن یا ادواری شرایط دشواری را برای ساکنان بسیاری از مناطق کشور به وجود می‌آورد که ارزیابی ریسک اجتماعی آن، دشوار و شاید حتی ناممکن باشد. آمار و اخبار می‌تواند تصویری از وضعیت نامناسب ایران در موارد فوق‌الذکر به دست دهد که قاعدتاً هیچ یک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری نمی‌توانند در مقابل آن بی‌تفاوت باشند؛ اگرچه این فرض که می‌توان مشکلات را بدون برداشتن گامی در جهت اصلاح آنها به دولت بعدی منتقل کرد، از اهمیت موضوع می‌کاهد و تمامی توجهات را به سمت سه ریسک اول این نوشته سوق می‌دهد.

سال شک
چهار دسته ریسکی که برشمرده شد، تصویری نه‌چندان جامع از شرایط اقتصاد ایران در سال پیش رو به دست می‌دهد که از یک جنبه می‌توان به تفکیک آنها پرداخت. حتی با فرض وقوع بهترین سناریو در سیاست داخلی و خارجی، کماکان ریسک‌های مرتبط با تجارت خارجی (و در تصویری کلان‌تر، تراز پرداخت‌ها) و حوزه اجتماعی، روی میز قرار دارند. به عبارت دیگر حتی با فرض عبور از گردنه ۱۳۹۶، از هم‌اکنون می‌توان مشکلات اساسی‌تری را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ مشاهده کرد. بدون شک، روی کار آمدن چهره‌ای که در شعارهای خود این ریسک‌ها را به رسمیت می‌شناسد و از لزوم مدیریت آنها می‌گوید، یک گام به جلو است؛ اما به هیچ‌وجه کافی به نظر نمی‌رسد. ساده‌انگاری در مقوله‌هایی همچون پرداخت عمومی به مردم و رفع محرومیت در کنار عدم ارائه برنامه روشن از سوی کاندیداهای بالقوه در حالی که تنها یک ماه تا برگزاری انتخابات باقی مانده است، نشان می‌دهد هنوز ریسک‌های بنیادین اقتصاد کشور، که می‌تواند آینده را در سطحی زیربنایی‌تر از دولت‌ها و مجالس رقم زند، آن‌گونه که باید به رسمیت شناخته نشده‌اند. شاید یک مسوولیت اساسی رئیس‌جمهور بعدی ایران، اصلاح این امر باشد.

منتشرشده در شماره ۲۱۸ هفته‌نامه تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۶

سیاهه یک دهه

مروری بر سرگذشت متولدین دهه ۶۰

نمودار 1 - جمعیت فعال (شامل شاغل و بیکار) و غیرفعال کشور (میلیون نفر)

بیست میلیون و سیصد و هفتاد یک هزار و یکصد و بیست و دو نفر. این، تعداد افرادی است که در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ متولد شدند و جمعیت موسوم به «دهه‌شصتی‌ها» را تشکیل می‌دهند. مردان و زنانی که در یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور طی قرن حاضر شمسی در کنار دهه ۱۳۲۰، و شاید حتی دشوارتر از آن در برخی سال‌ها، چشم به جهان گشودند و سال‌هاست حکایت‌شان صراحتاً یا ضمنی، در فیلم‌های تلویزیونی، لطیفه‌های شبکه‌های اجتماعی و مباحث جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد مطرح می‌شود. باوجود آنکه معمولاً بحث درباره متولدین این دهه با گزاره‌های احساسی و روایت نوستالژیک همراه می‌شود، سخنان سال‌های اخیر کارشناسان و اقتصاددان‌های مطرح، و به طور خاص مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، سویه بحث را به سمت شناخت بیشتر اثرات تحول جمعیتی دهه ۱۳۶۰ شمسی و سپس نحوه مدیریت آثار آن سوق داده است. بیش از یک سال قبل بود که نیلی، در برنامه تلویزیونی، گریزی به این موضوع زد و گفت: «اگر بخواهیم داستان پدیده پنج میلیون دختر بازمانده از ازدواج را جامع‌تر نگاه کنیم باید به سال‌های اول دهه ۶۰ بازگردیم که کشور با یک شوک بزرگ جمعیتی مواجه شد درست برعکس پدیده‌ای که هم‌اکنون با آن مواجهیم. از آن زمان شکل هرم سنی جمعیت کشور دارای برآمدگی بزرگی بود به طوری که ظرف پنج سال حدود هشت میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد و این جمعیت در لایه‌های سنی به سمت سنین بالاتر حرکت می‌کرد که آن موقع پیش‌بینی می‌کردیم که این جمعیت کثیر در نیمه دوم دهه ۸۰ به سن کار، ازدواج و مسکن برسند.» روایت سال قبل، چند روز پیش مجدداً از سوی مسعود نیلی تکرار شد و او در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» گفت: «بیکاری جوانان را باید از ۳۵ سال پیش زمانی که به یک مرتبه با افزایش تعداد زاد‌‌و‌‌ولد در سال ۶۵ [روبه‌رو شدیم] بررسی کرد، زمانی که قاعده هرم سنی جمعیت کشور را بیشتر کودکان و نوزادان تشکیل می‌دادند… امروزه تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی ۴۱ درصد است و این آمار نشان می‌دهد تعداد زیادی با جذب دانشگاه‌ها عملاً تحصیل‌کرده‌هایی شده‌اند که کارآفرین نبوده‌اند. همین امر باعث شده امروز شاهد هجوم یک‌میلیون‌نفری متقاضیان کار باشیم که عموماً متولدین دهه ۶۰ بوده‌اند و الان در سن ۳۵‌سالگی هنوز بیکارند.» این نوشته، روایتی است بر بخشی از ابعاد سرگذشت متولدین دهه ۶۰ شمسی؛ نسلی که سرگذشت آنها سال‌هاست ذهن سیاستگذاران را به خود مشغول کرده است.

تولد در رکود و تورم
متولدین دهه ۶۰ در روزگاری پا به جهان گذشتند که رکود اقتصادی، سال‌ها بود جزء لاینفک اقتصاد کشور به شمار می‌رفت. درست از نیمه دوم دهه ۱۳۵۰ شمسی، رشد اقتصادی کشور برای چند سال پیاپی رقم منفی را ثبت کرد: منفی ۷ /۳ درصد در ۱۳۵۶، منفی ۸ /۱۲ درصد در ۱۳۵۷، منفی ۴ /۹ درصد در ۱۳۵۸، منفی ۲ /۲۳ درصد در ۱۳۵۹ و منفی پنج درصد در ۱۳۶۰٫ با احیای اندک اقتصاد کشور در سال ۱۳۶۱، رشد اقتصادی ۸ /۲۲‌درصدی ثبت شد که دلیل اصلی آن، رشد ۱۲۸‌درصدی بخش نفت پس از افت شدید آن در سال‌های قبل بود. پس از یک سال رشد اقتصادی ۷ /۹‌درصدی، از سال ۱۳۶۳ دوباره نوسان‌های اقتصادی به کشور بازگشت و رشد اقتصادی به طور متناوب منفی و مثبت بود. برآیند این تناوب، تاثیر روشنی بر وضعیت اقتصادی ایرانیان داشت: درآمد سرانه هر ایرانی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، در نخستین سال دهه ۱۳۶۰ مساوی ۵ /۱ میلیون تومان بود و در آخرین سال آن، یک میلیون تومان. این در حالی است که درآمد سرانه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳) در بیشترین سطح خود در سال ۱۳۵۵، رکورد ۷ /۳ میلیون تومان را ثبت کرد. اکنون در حالی که اغلب دهه‌شصتی‌ها سال‌های پایانی دهه سوم و سال‌های نخستین دهه چهارم زندگی خود را می‌گذرانند، درآمد سرانه با همان معیار حدود دو میلیون تومان برآورد می‌شود. همانند رشد اقتصادی، وضعیت تورم در آن سال‌ها نیاز به توضیح چندانی ندارد. تورم در اغلب سال‌های این دهه، دورقمی و در برخی سال‌ها بیش از ۲۰ درصد بود. تورم در سال ۱۳۶۰ مساوی ۸ /۲۲ درصد و در سال بعد از آن ۲ /۱۹ درصد بود. در سال ۱۳۶۲، تورم به ۸ /۱۴ درصد کاهش یافت و یک سال بعد به مرز ۱۰ درصد رسید. در سال ۱۳۶۴، تورم تک‌رقمی شد؛ اما در سال ۱۳۶۵ به کانال ۲۰‌درصدی جهش یافت و رقم ۷ /۲۳ درصد را ثبت کرد. در سه سال بعد، تورم به ترتیب ۷ /۲۳ درصد، ۷ /۲۷ درصد و ۹ /۲۸ درصد بود. با پایان جنگ، تورم نیز کاهش یافت و در سال ۱۳۶۸ به ۴ /۱۷ درصد رسید. در آخرین سال دهه ۶۰، تورم تک‌رقمی شد؛ اگرچه مجدداً دهه ۱۳۷۰ شمسی، شروع تورم دورقمی و در سال‌های متعدد بیش از ۲۰‌درصدی بود. مواجهه با وضعیت اقتصادی که رکود و تورم به طور همزمان در آن جولان می‌دادند، روایت غالب سال‌های کودکی متولدین دهه ۶۰ است که شاید برخی از آنها نمودهای این وضعیت را، که به نوبه خود ناشی از دوران جنگ بود، به یاد داشته باشند.

تحصیل و بیکاری
بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵، یک‌چهارم جمعیت ایران در بازه‌های سنی ۱۹-۱۵‌ساله و ۲۴-۲۰ سال قرار داشتند. این رقم تقریباً معرف متولدین دهه ۱۳۶۰ شمسی کشور است و اگر با ارقام سال‌های پیش از آن مقایسه شود، می‌تواند نشان دهد که روند تولد در این دهه چقدر با دوران قبل و بعد متفاوت بوده است. در سال ۱۳۶۵، کمتر از ۱۹ درصد جمعیت ایران در بازه‌های سنی مذکور سرشماری شدند. این نسبت در سال ۱۳۵۵ نیز کمتر از ۱۹ درصد بود. این رشد ‌شش‌درصدی، تحولات اساسی را در اقتصاد کشور رقم زد که مشهورترین آن به بازار کار مربوط است. در مهرماه سال ۱۳۶۵، بیش از ۸ /۳۲ میلیون نفر از ایرانیان ۱۰ سال و بیشتر سن داشتند. از این تعداد، ۸ /۱۲ میلیون نفر جزو جمعیت فعال (اعم از شاغل و بیکار) و بقیه جزو جمعیت غیرفعال (محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار و…) به شمار می‌رفتند یا وضعیت فعالیت‌شان اظهار نشده بود. در سال ۱۳۷۵، یعنی با ورود بخشی از متولدین دهه ۱۳۶۰ به آمار اشتغال، تعداد کل جمعیت مورد بررسی به ۴ /۴۵ میلیون نفر افزایش پیدا کرد. از این رقم، قریب به ۱۶ میلیون نفر جزو جمعیت فعال بودند. رشد ۱۳‌میلیونی کل جمعیت مورد بررسی در آمار اشتغال، تنها به افزایش ۲ /۳‌میلیونی در جمعیت فعال منجر شد که کاملاً طبیعی است؛ چراکه دهه‌شصتی‌ها اغلب مشغول تحصیل در مدرسه بودند و نه جزو جمعیت شاغل یا جویای کار. در سال ۱۳۸۵، بخشی از جمعیت مشغول تحصیل وارد بازار کار شدند. از این رو همزمان با رشد ۱۴‌میلیونی جمعیت ۱۰‌ساله و بیشتر، جمعیت فعال کشور نیز هفت میلیون نفر افزایش یافت. از آن زمان تا سال ۱۳۹۴، یعنی طی حدود یک دهه، جمعیت فعال کشور ۲ /۱ میلیون نفر افزایش یافته؛ در حالی که جمعیت غیرفعال رشدی قریب به ۴ /۵ میلیون نفر را تجربه کرده است. این رشد همزمان با کاهش تعداد محصلان بوده و عمدتاً در افزایش قریب به پنج‌میلیونی تعداد افراد خانه‌دار منعکس شده است. رشد تعداد افراد خانه‌دار، همزمان با نرخ پایین مشارکت زنان در بازار کار، می‌تواند نشان‌دهنده وارد نشدن بسیاری از زنان به بازار باشد که سهم افراد متولد دهه ۱۳۶۰ شمسی در شکل‌گیری این عدم تعادل روشن است.

رشد دانشجویان
همزمان با تحول جمعیتی یادشده، آمار دانشجویان نیز دستخوش تغییر شده است. در سال تحصیلی ۱۳۷۶-۱۳۷۵، حدود دو درصد از جمعیت کشور دانشجو بودند؛ یعنی حدود یک میلیون و ۱۹۲ هزار نفر. اگرچه به صورت طبیعی با بهبود وضعیت تحصیلات ابتدایی و نرخ باسوادی می‌توان انتظار داشت که جمعیت دانشجو نیز افزایش یابد، به نظر می‌رسد رشد نسبت دانشجویان به جمعیت کل کشور، ناشی از ورود تدریجی متولدین دهه ۱۳۶۰ شمسی به دانشگاه بوده است. نسبت یادشده در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ حدود ۱ /۲ درصد و در سال ۱۳۷۷ حدود ۲ /۲ درصد بود. اما در سال ۱۳۷۹ به ۴ /۲ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۸۳، معادل ۱ /۳ درصد از جمعیت کشور دانشجو بودند و تنها دو سال بعد، این نسبت به چهار درصد رسید. در سال ۱۳۸۸، حدود ۲ /۵ درصد جمعیت کل کشور در دانشگاه‌ها به تحصیل می‌پرداختند. اگر نسبت یادشده را برای سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ محاسبه کنیم، رقمی بیش از ۲ /۶ درصد به دست می‌آید. اما یک سال بعد از آن یعنی در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳، این نسبت به ۱ /۶ درصد کاهش یافته و بر اساس تخمین‌ها در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ به ۶ /۵ درصد رسیده است. همانند رشد آمار دانشجویان، کاهش آن را نیز صرفاً نمی‌توان به ورود و خروج موج متولدین دهه ۱۳۶۰ از دانشگاه‌ها نسبت داد، اما قرار دادن این آمار در کنار دیگر شواهد موجود، نتیجه‌گیری یادشده را تقویت می‌کند. رشد تعداد فارغ‌التحصیلان به شکلی نامتناسب با نیازهای بازار کار کشور، موجب شده است تا پدیده بیکاری در ایران واجد جنبه دیگری نیز بشود که برخلاف انتظار با رونق اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید به سادگی قابل تغییر نباشد. مساله «بیکاری تحصیل‌کردگان»، پدیده دیگری بود که با ورود متولدین دهه ۱۳۶۰ به بازار کار به طور گسترده‌تر از همیشه مطرح شد؛ اینکه بسیاری از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، فاقد مهارت‌های لازم برای بازار کار هستند و در عین حال بیش از نیاز بازار کار تحصیلات آکادمیک را ادامه داده‌اند. در سال ۱۳۹۴، بیش از ۷ /۲ میلیون نفر بیکار بوده‌اند که از این رقم، بیش از ۱ /۱ میلیون نفر تحصیلات فوق‌دیپلم و بالاتر دارند.

نمودار 2 - جمعیت گروه‌های سنی مختلف در سرشماری 1390 (میلیون نفر)

تنگنای ازدواج
پس از اشتغال، متولدین دهه ۱۳۶۰ شمسی، با مساله دیگری به نام تنگنای ازدواج نیز مواجه هستند. صورت این مساله ساده است: با در نظر گرفتن ثبات نسبت جنسیتی، یعنی نسبت متولدین مرد به زن (که این نسبت معمولاً بیش از یک است)، اگر در دوره‌ای رشد جمعیت بیش از دوره‌های قبل و بعد باشد، چنانچه در شیوه غالب، ازدواج میان زوج‌های بازه‌های سنی متفاوت صورت گیرد، عده‌ای نمی‌توانند مطابق شیوه غالب ازدواج کنند. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۴، بیشترین توزیع سنی ازدواج میان مردان ۲۴-۲۰‌ساله و زنان ۱۹-۱۵‌ساله بوده است. ازدواج بین مردان ۲۹-۲۵‌ساله و زنان ۲۴-۲۰‌ساله در رده دوم فراوانی بوده و پس از آن بیشترین فراوانی مربوط به ازدواج مردان و زنان ۲۴-۲۰‌ساله بوده است. یک دهه قبل یعنی در سال ۱۳۸۴، کمابیش همین الگو حاکم بوده است. یعنی بیشترین ازدواج میان مردان ۲۴-۲۰‌ساله و زنان ۱۹-۱۵‌ساله انجام گرفته و ازدواج میان زنان و مردان ۲۴-۲۰‌ساله در رده دوم و ازدواج میان مردان ۲۹-۲۵‌ساله و زنان ۲۴-۲۰‌ساله در رده سوم به لحاظ فراوانی قرار داشته است. فارغ از ریشه‌یابی چنین الگویی در ازدواج، با رشد جمعیت در دهه ۶۰، تعداد دختران متولد این دهه بیش از پسران متولد بازه زمانی قبل است و در نتیجه با تنگنای ازدواج مواجه هستند.
نگاهی به سرشماری سال ۱۳۹۰، که طی آن متولدین دهه ۱۳۶۰ هجری شمسی بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن داشتند، می‌تواند تا حدی این پدیده را تبیین کند. البته می‌توان به آمار سرشماری هر زمانی بعد از ۱۳۷۰ رجوع کرد و با تقریب خوبی همین ارقام را به دست آورد؛ اما با فرض دقت بیشتر سرشماری صورت‌گرفته در سال‌های اخیر، به آخرین نمونه رجوع شده است. در آن سال، تعداد زنان ۲۴-۲۰‌ساله بیش از ۲ /۴ میلیون نفر و تعداد زنان ۲۹-۲۵‌ساله ۳ /۴ میلیون نفر بود؛ در همان زمان تعداد مردانی که در بازه‌های سنی ۲۴-۲۰‌ساله، ۲۹-۲۵‌ساله و ۳۴-۳۰‌ساله قرار داشتند، به ترتیب ۲ /۴ میلیون نفر، ۳ /۴ میلیون نفر و ۵ /۳ میلیون نفر بود. اگر فرض کنیم مطابق الگوی غالب، ازدواج میان زنان با مردان از یک بازه سنی بالاتر مرسوم باشد، برخی رده‌های سنی با کسری و برخی دیگر با مازاد همسر بالقوه مواجه می‌شوند. مثلاً تعداد زنان ۲۹-۲۵‌ساله، حدوداً ۸۰۰ هزار نفر بیش از مردان ۳۴-۳۰‌ساله بوده است. البته در واقع امر، مساله آنقدر که در نگاه نخست به نظر می‌رسد گسترده نیست. چراکه اولاً الزاماً در تمامی بازه‌های سنی، ازدواج میان دو بازه غیریکسان بیشترین فراوانی را ندارد و در سال ۱۳۹۴، این موضوع درباره مثال اخیر صادق است. ثانیاً و مهم‌تر از آن، الگوهای ازدواج طی زمان و در نتیجه همین عدم تعادل‌ها تغییر می‌کنند. ازدواج با افراد هم‌سن و بزرگ‌تر، پدیده‌ای متاثر از شرایط اقتصادی و اجتماعی، و نیز ویژگی‌های جمعیتی است و خارج از آن شکل نمی‌گیرد. به عبارت دیگر خصوصیات بازار ازدواج متناسب با شرایط محیطی تغییر می‌کند.

چشم‌انداز بازنشستگی
موج جمعیتی که در دهه ۱۳۶۰ متولد شد، با زیرساخت‌های ناکافی آموزش ابتدایی و راهنمایی به تحصیل پرداخت، برای ورود به دانشگاه‌ها صف کشید و بعدتر با بیکاری و عدم تعادل در بازار ازدواج دست‌وپنجه نرم کرد، تا چند سال دیگر به تدریج وارد دوران میانسالی می‌شود. این تحول جمعیتی، البته یک فرصت برای نیمی از متولدین دهه ۱۳۶۰ یعنی مردان به وجود آورد و آن کاهش محدودیت‌ها و افزایش معافیت‌های خدمت نظام وظیفه برای دوره‌ای محدود بود. با ورود متولدین دهه ۱۳۶۰ به میانسالی، همزمان با افزایش امید به زندگی در کشور، نیازهای تازه‌ای به وجود خواهد آمد که مدیریت آن به مراتب دشوارتر از گذشته خواهد بود. چشم‌انداز بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی برای پاسخ‌گویی به تقاضای این موج چندان امیدوارکننده نیست و از سوی دیگر با افزایش سن، به تدریج نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و حمایتی افزایش می‌یابد. همه اینها در حالی است که زیرساخت‌ها و امکانات موجود، حتی برای پاسخ‌گویی به نیازهای متولدین دهه‌های پیشتر نیز کافی به نظر نمی‌رسد. بنابراین از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که صف‌های آشنای مدرسه و کنکور و بازار کار، بار دیگر نیز تکرار شوند و اگر امروز اشتغال مساله اصلی است، در روزگاری نه‌چندان دور شاغلان و بیکاران امروز، هر دو با مشکلات دیگر و شدیدتری دست‌وپنجه نرم خواهند کرد.

منتشرشده در شماره ۲۰۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۵

ناله زمین

درس‌هایی از حوادث طبیعی اخیر

نمودار شاخص و برخی زیرشاخص‌های عملکرد زیست‌محیطی در چند کشور

نمودار شاخص و برخی زیرشاخص‌های عملکرد زیست‌محیطی در چند کشور

شهرهای سیل‌زده، غبارآلود و خشک، روستاهایی که هر روز از سکنه خالی‌تر می‌شوند و کشوری که هیچ گوشه از آن نیست که هفته‌ای را بدون بلایای طبیعی سپری کند. اینها نه داستانی درباره ۲۰ یا ۳۰ سال آینده ایران، که روایتی درباره همین روزهایی است که در آن قرار داریم. سیل در سیستان و بلوچستان و گردوغبار در خوزستان، دو نمونه از انبوه حوادث طبیعی است که مردم ایران در ماه‌های اخیر با آن دست به گریبان بوده‌اند. کمترین آسیبی که این حوادث بر شهروندان تحمیل کرده‌اند، هزینه‌های مادی مستقیم است و اگر به آن هزینه‌های غیرمستقیم، بیماری‌ها و خسارت‌های جانی را اضافه کنیم، تصویری بسیار تیره‌تر به دست می‌آید که حتی ترسیم جزئیات آن ساده نیست. مثلاً چگونه می‌توان به محاسبه آسیب‌های جسمی ناشی از افزایش گردوغبار، بیماری‌های ناشی از آن، کاهش طول عمر و زیان ناشی از کاهش مطلوبیت زندگی در سال‌های باقی‌مانده پرداخت؟ آسیب‌های روحی ناشی از این حوادث چگونه قابل برآورد هستند؟ تبعات اجتماعی مثل افزایش تنش یا مهاجرت اجباری را با چه معیاری باید وارد محاسبه کرد؟ زمانی که این مشکلات نه یک یا دو نفر، که میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهند، گستره و شدتی به دست می‌آید که می‌توان از آن به رنج یک کشور تعبیر کرد. رنجی که در سال‌های اخیر بیشتر درباره آن گفته شده است. اما از جهتی دیگر می‌توان گفت که علاوه بر مردم، زمین هم می‌نالد؛ و شاید حتی ناله زمین است که مردم را با چنین رنجی هم‌خانه می‌کند. اگرچه نمی‌توان ادعا کرد رفتارهای نادرست انسانی در مواجهه با طبیعت، علت تامه مشکلات طبیعی این روزهای کشور است، ولی شاید بتوان گفت که روزی، در جایی دیگر، و احتمالاً توسط افرادی جز قربانیان، انبوهی از تصمیم‌های نادرست اتخاذ‌شده تا چنین وضعیتی به بار آمده است. انتشار گازهای گلخانه‌ای، استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، سدسازی بر روی رودخانه‌ها، از بین بردن پوشش گیاهی و ده‌ها اقدام دیگر که موضوع این روزهای تمامی نشست‌ها درباره تغییرات اقلیمی هستند، بخشی از اشتباهات غیرقابل دفاع مردم و سیاستگذاران را نه‌تنها در ایران، که در بسیاری کشورهای دیگر تشکیل می‌دهند که نتایج آن اکنون قابل مشاهده است. مثلاً سدسازی ترکیه، یکی از علل بحران ریزگرد در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. در میان حوادث طبیعی که رفتارهای انسانی نقش اساسی در شکل‌گیری آنها دارند، موارد متعددی وجود دارند که نه از داخل ایران، و نه حتی از خاورمیانه و کشورهای همسایه نشات می‌گیرند؛ اما بسیاری دیگر هم هستند که با رفتار مردم و تصمیم سیاستگذاران ایرانی شکل گرفته‌اند. در این نوشته، فارغ از اینکه ریشه مشکل به کدام جغرافیا بازمی‌گردد، به پیام‌هایی می‌پردازیم که از رنج زمین می‌توان فهمید؛ تا شاید گامی برای آگاهی و نهایتاً تغییر باشد. در نخستین مرحله به این می‌پردازیم که در محیط‌زیست چه عملکردی داشته‌ایم؟

نیمه خالی لیوان
شاخص عملکرد زیست‌محیطی (Environmental Performance Index) یا به اختصار EPI کشورها را در مسائل کلیدی این حوزه رده‌بندی می‌کند. این شاخص به صورت سالانه توسط مرکز سیاست و حقوق زیست‌محیطی دانشگاه ییل (yale) با همکاری تعدادی نهاد و سازمان دیگر منتشر می‌شود. برای انتشار شاخص عملکرد زیست‌محیطی، ۹ مساله و بیش از ۲۰ نمایه مورد استفاده قرار می‌گیرند که در دو بخش سلامت زیست‌محیطی و حیات اکوسیستم جای می‌گیرند. کیفیت هوا، آب و فاضلاب، منابع آب، کشاورزی، جنگل‌ها، شیلات، زیستگاه و تنوع زیستی، آب‌وهوا و انرژی و اثرات سلامتی، ۹ مساله مورد بررسی هستند.
در میان ۱۸۰ کشور تحت مطالعه در گزارش سال ۲۰۱۶ شاخص عملکرد زیست‌محیطی، فنلاند، ایسلند و سوئد در جایگاه‌های اول تا سوم قرار دارند. ماداگاسکار، اریتره و سومالی در انتهای جدول جای گرفته‌اند. ایران در رتبه ۱۰۵ جهان ایستاده است و کشورهای چین و هند به ترتیب در رده ۱۰۹ و ۱۴۱ قرار دارند. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران در جایگاه ۱۳ و بالاتر از شش کشور دیگر قرار دارد. رده‌بالا به ترتیب در اختیار رژیم صهیونیستی، تونس و مراکش است.
آمار EPI و چند زیرشاخص منتخب در نمودار زیر همین مطلب قرار دارد. یک نکته مهم درباره زیرشاخص‌ها این است که انتخاب متغیر نماینده برای بررسی هر یک، می‌تواند نتایج نهایی را تا حدی تغییر دهد؛ اگرچه به نظر می‌رسد در EPI تفاوت اساسی ایجاد نشود. به عنوان مثال برای سنجش عملکرد در بخش کشاورزی، از دو شاخص مرتبط با نیتروژن استفاده می‌شود؛ درحالی که می‌توان متغیرهای دیگری را برای این موضوع مورد بررسی قرار داد. با در نظر گرفتن این محدودیت ذاتی EPI، بهترین عملکرد ایران به لحاظ نمره در حوزه کشاورزی بوده و بخش‌های آب و فاضلاب، و زیستگاه و تنوع زیستی، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. شیلات نیز بدترین وضعیت را دارد. البته شاخص‌های متعدد دیگری هستند که نشان می‌دهند وضعیت کشور در محیط‌زیست شدیداً نامطلوب است. آمارهای تنش آبی و آلودگی هوا (غلظت ذرات بزرگ‌تر از ۵ /۲ میکرون) از این جمله هستند.

منحنی زیست‌محیطی کوزنتس
اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه به دلایل زیست‌محیطی جلو فعالیت معدن‌ها گرفته می‌شود، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها پیدا کرد. بسیاری صحبت‌های او را نمادی از کم‌توجهی مدیران توسعه‌گرای ایرانی به محیط‌زیست دانستند؛ گزاره‌ای که البته فارغ از مصادیق آن، به طور کلی قابل انکار نیست. توسعه صنایعی مثل پالایش، پتروشیمی و فولاد در ایران، همواره با این انتقاد مواجه بوده که بدون توجه به الزامات زیست‌محیطی صورت گرفته است که ساخت بسیاری از صنایع آب‌بر در نواحی خشک کشور، ورود آلاینده‌ها به محیط‌زیست و آلودگی ناشی از انتشار انواع گازها، از جمله نمونه‌های بی‌توجهی به شمار می‌رود. چنین پدیده‌ای در سطوح پایین توسعه، برای مثال در سال‌های قرن پیشین شمسی، کمتر مشاهده می‌شد و از سوی دیگر در شرایط فعلی نیز باوجود تداوم تخریب محیط‌زیست، توجه به اهمیت توسعه پایدار هر روز بیشتر مطرح می‌شود؛ چنان‌که انتظار می‌رود در آینده، ایران نیز همچون اغلب کشورهای توسعه‌یافته، متناسب با اهمیت موضوع با آن برخورد کند. افزایش تخریب محیط‌زیست در مراحل ابتدایی توسعه و کاهش آن در مراحل بعدی، در بسیاری از پدیده‌های دیگر نیز مشاهده می‌شود و البته مختص به ایران نیست. کشورهایی مثل هند و چین نیز با معضلی مشابه روبه‌رو هستند.
بیان کلاسیک این پدیده در اقتصاد، به وسیله منحنی زیست‌محیطی کوزنتس (Environmental Kuznets Curve) صورت می‌گیرد. منحنی کوزنتس در ابتدا برای توصیف روند نابرابری در سطوح مختلف رشد درآمد سرانه به کار گرفته شد. توسعه این تئوری به سایمن کوزنتس، اقتصاددان آمریکایی برنده نوبل ۱۹۷۱ اقتصاد، نسبت داده می‌شود. تئوری کوزنتس بیان می‌کند با توسعه کشورها، نیروهای بازار در ابتدا نابرابری را تشدید می‌کنند و سپس آن را کاهش می‌دهند. مشابه همین فرضیه درباره محیط زیست نیز وجود دارد. شاخص‌های تخریب محیط‌زیست تا حد مشخصی با رشد اقتصادی وضعیت نامطلوب‌تری را نشان می‌دهند و پس از آن، بهبود می‌یابند. البته تمامی پژوهش‌ها موید این فرضیه نیستند؛ ولی شواهد متعددی در تایید آن وجود دارد. بسته به انتخاب شاخص تخریب محیط‌زیست، مثلاً گازهای آلاینده مورد بررسی، نتایج می‌تواند متفاوت باشد. با فرض صدق منحنی کوزنتس در حوزه محیط‌زیست، علل متفاوتی می‌تواند طی زمان باعث شود که الزاماً چنین روندی برای همه کشورها وجود نداشته باشد. تحولات فناوری در دهه‌های اخیر، رشد توجه به توسعه پایدار در دیدگاه عمومی و الزامات قانونی و مقررات این حوزه، می‌تواند از جمله این علل باشد. لذا استناد به منحنی کوزنتس برای توجیه روند تخریب محیط‌زیست، چندان قابل دفاع نخواهد بود.

تصویر بزرگ‌تر
در نخستین منظری که از آن می‌توان به ماجرای محیط‌زیست نگاه کرد، این سوال مطرح می‌شود که منتفعان و متضرران تخریب محیط‌زیست چه کسانی هستند؟ اگرچه در طولانی‌مدت تمام مردم ایران و جهان ذی‌نفع زمین و هوای پاک هستند، در کوتاه‌مدت اوضاع شدیداً متفاوت است. به صورت طبیعی، وضعیت برخورداری از منابع طبیعی در همه جا یکسان نیست و دولت نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر این حوزه نظارت دارد و اساساً مشخص می‌کند که چه کسانی هزینه را بپردازند و چه کسانی از منافع بهره ببرند. مثلاً نقش توسعه میدان‌های نفتی غرب کارون را در تشدید خشکی هورالعظیم در نظر بگیرید. منافع حاصل از آن، یعنی تولید نفت، برای تمامی مردم کشور است؛ ولی تقریباً تنها استان‌های غربی در معرض گردوغبار آن قرار می‌گیرند. یا حالتی را تصور کنید که پوشش گیاهی به دلیل قطع درختان، از بین رفتن جنگل‌ها و ساخت خانه از بین می‌رود. در صورت به راه افتادن سیل یا رانش زمین، تمامی مردم متضرر می‌شوند و نه الزاماً افراد دست‌اندرکار. چنین مساله‌ای تحت عنوان عوارض خارجی (Externality) مطرح می‌شود و موضوع مهم این است که چه کسانی باید برای جبران آن قدم بردارند، مردم، دولت یا صاحبان فعالیت‌های اقتصادی؟ طبیعتاً در مواردی مثل توسعه یک میدان نفتی، دولت می‌تواند به نمایندگی از مردم مطالبه کند، البته اگر خود دولت ذی‌نفع طرح توسعه نباشد که در بسیاری موارد این‌گونه است. یعنی یک نهاد دولتی کارفرما، نهاد دیگر پیمانکار و نهاد سومی مسوول نظارت بر ابعاد زیست‌محیطی است. قدرت مقام‌های محلی ممکن است با نهادهای کشوری متولی برابری نکند و حتی در میان نهادهای دولتی نیز توازن قوا وجود ندارد. حال اگر وضعیتی را در نظر بگیریم که مسوول اصلی حتی مشخص هم نیست، معادله به مراتب پیچیده‌تر می‌شود. یا حالتی را بررسی کنید که در آن، یک کشاورز به استفاده از منابع آب زیرزمینی روی می‌آورد و بیش از اندازه آن را استفاده می‌کند. ممکن است وضعیت اقتصادی به گونه‌ای باشد که اصلاً نتوان انتظار پرداخت عوارض را توسط او داشت. از سوی دیگر تغییر الگوی کشت یا آبیاری نیازمند هزینه خواهد بود و این سوال مطرح می‌شود که چه کسی باید هزینه این تغییر را بدهد؟ تغییر شغل یا مهاجرت، ممکن است به مراتب دشوارتر باشد و این لیست تا بی‌نهایت ادامه دارد. همین معادله پیچیده وضعیت را به گونه‌ای رقم می‌زند که نه‌تنها روند تخریب محیط‌زیست در کشور ادامه دارد، بلکه بین استان‌های مختلف در این موضوع تفاوت اساسی است و مردم مناطق مختلف به یک میزان در معرض مشکلات ناشی از توسعه ناپایدار قرار ندارند. ارزش‌گذاری در مساله عوارض خارجی یک سرفصل مهم به شمار می‌رود؛ اینکه چگونه می‌توان یک تالاب را قیمت‌گذاری کرد یا به محاسبه مطلوبیت از دست‌رفته ناشی از آلودگی پرداخت؟
جنبه دیگر، بده‌بستان میان حفظ محیط‌زیست و توسعه اقتصادی است. شاید برای افراد ساکن در یک استان محروم، ساخت پتروشیمی تصمیم خوبی باشد؛ درحالی که به لحاظ زیست‌محیطی الزاماً این‌طور نیست. اما آیا می‌توان از افراد خواست برای حفظ محیط‌زیست، به دنبال شغل نباشند؟ اگرچه می‌توان حالت‌های متعددی را پیدا کرد که چنین بده‌بستانی وجود نداشته باشد، اما در بسیاری موارد هم این‌گونه نیست. با اضافه شدن بُعد زمان، این جنبه تشدید می‌شود. در مثال کشاورزان، افراد باید بین تداوم فعالیت کشاورزی و حفظ منابع آب یکی را انتخاب کنند. احداث واحدهای فولاد و پتروشیمی در مناطق خشک کشور، نمونه دیگر است. بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند از اثرات مستقیم و غیرمستقیم اشتغال و توسعه بهره ببرند، حتی اگر خود آنها متضرر اصلی باشند. پدیده دیگری که در ایران به تخریب محیط‌زیست دامن زده، بده‌بستان بین کوتاه‌مدت و بلندمدت است. شاید یک مسوول دولتی بداند که در طولانی‌مدت تصمیم او برای یک سرمایه‌گذاری منجر به تخریب محیط‌زیست مورد انتقاد خواهد بود. اما به دلیل اینکه در آن زمان لازم نیست پاسخگو باشد، و اکنون برای حفظ جایگاه نیازمند نظرات مثبت است، تصمیم را اتخاذ می‌کند؛ و در شرایطی که مردم نیز اصولاً با چنین فرآیندی همراه هستند، تغییر دشوار به نظر می‌رسد.
ماجرا از جنبه نقش سیاستگذار نیز قابل بررسی است؛ چراکه تصمیمات در این سطح می‌تواند روند بازی را اساساً دچار تغییر کند. یک نمونه مشهور و مورد نقد در این باره، اصلاحات ارضی و سپس ملی شدن منابع آب است که بسیاری معتقدند از جمله دلایل بحران آب در ایران به شمار می‌رود. قیمت‌گذاری، نمونه مشهور دیگر است. در حالی که قیمت انرژی می‌تواند بر شدت مصرف آن و نهایتاً تخریب محیط‌زیست موثر باشد، کماکان پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی ادامه دارد. در یک‌سو دیدگاه مدافعان پرداخت یارانه از جنبه حمایت از دهک‌های درآمدی پایین یا ناکارآمدی سیاست‌های قیمتی وجود دارد و در سوی دیگر دیدگاه مخالفان آن از جنبه لزوم عدم پرداخت یارانه به کالاهای با عوارض خارجی منفی، عدم تاثیر اساسی قیمت حامل‌ها بر دهک‌های پایین و برخورداری دهک‌های بالا از بخش عمده یارانه پرداختی. نمونه بارز دیگر، سیاست‌های مثبت در حمایت از طرح‌هایی است که نهایتاً به کاهش تخریب محیط‌زیست می‌انجامند؛ مثلاً افزایش بهره‌وری انرژی در کارخانه‌ها یا اصلاح شیوه کشت و آبیاری. در اینجاست که دوباره داستان تکراری انتخاب بین کوتاه‌مدت و بلندمدت، که در پاراگراف قبلی به آن اشاره شد، مطرح می‌شود. مردم ممکن است به سیاست‌های پوپولیستی علاقه بیشتری داشته باشند و سیاستگذار نیز مثل تمامی مردم عادی دیگر، به دنبال آن است که منافع خود را در پی گیرد. طبیعتاً تاخیر در اصلاح سیاست‌های نادرست، و حتی تشدید آنها، آسان‌تر خواهد بود. در چنین شرایطی است که پرداخت یارانه ادامه می‌یابد و پروژه‌های فاقد توجیه زیست‌محیطی و بعضاً حتی اقتصادی کلنگ می‌خورند. اما آیا تصویر آینده، همین‌قدر تیره خواهد ماند؟

آینده‌ای بهتر از گذشته؟
شاید مهم‌ترین شاهد بر اینکه روند تخریب محیط‌زیست در حال تغییر است، افزایش حساسیت عمومی به این مساله به ویژه در پی حوادث طبیعی سال‌های اخیر است. اهمیت محیط‌زیست به عنوان یک مساله اساسی در برنامه ششم توسعه، از سوی مقام‌های دولتی به صراحت عنوان می‌شود و آنها ابایی ندارند که از وجود یک بحران در این حوزه بگویند. رشد دانش عمومی در زمینه محیط‌زیست موجب شده مردم بیش از گذشته به موضوع توجه نشان دهند و بخش قابل‌توجهی از این تحول، به فعالیت نهادهای مدنی بازمی‌گردد که به ویژه طی کمتر از پنج سال اخیر توسعه پیدا کرده است. سازمان حفاظت محیط‌زیست در دوران اخیر حمایت ویژه‌ای از نهادها و پویش‌ها داشته که خروجی آن به تدریج مشاهده می‌شود؛ اگرچه در مقایسه با وسعت اقدامات مورد نیاز، بسیار اندک به نظر می‌آید. توجه ویژه رسانه‌ها به بُعد زیست‌محیطی تصمیم‌ها باعث می‌شود تبعات تصمیم‌های پوپولیستی زودتر مشخص شود. به عنوان مثال اتخاذ راهکارهای اقتصادی برای حل مساله آب به عنوان یک چالش مهم و منشأ بسیاری از چالش‌های دیگر، اکنون در مقایسه با دهه قبل به مراتب بیشتر مورد پذیرش قرار دارد. ریشه این افزایش حساسیت را عمدتاً به دو موضوع می‌توان نسبت داد که قبلاً مورد بحث قرار گرفته‌اند: گذار در مسیر توسعه اقتصادی کشور (منحنی زیست‌محیطی کوزنتس) و شرایط نامناسب شاخص‌ها که بعضاً بدون استناد به آمار نیز قابل مشاهده هستند. وضعیت نامناسب محیط‌زیست اگرچه با شدتی متفاوت، ولی در عمل به صورت گسترده کشور را درنوردیده است و همه استان‌ها کمابیش چشم‌انداز بحران را در مقابل خود می‌بینند. شاید یک مقوله مهم و مغفول موثر بر تسریع اصلاح روندهای فعلی محیط‌زیست، توجه به تبعات اجتماعی موضوع باشد که در ماه‌های اخیر پررنگ‌تر شده است. روند مهاجرت از استان‌های با وضعیت نامناسب زیست‌محیطی، تشدید ناملایمات در مناطق دچار تنش‌ها و تاثیر مستقیم بحران‌ها بر اختلال شرایط اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن، از جمله مواردی است که شاید حتی سه یا چهار سال قبل هم به اندازه امروز مطرح نبود. تبعات اجتماعی یک تصمیم اقتصادی نادرست، به ویژه در شرایط بحران ریزگردها، سیل و خشکسالی، می‌تواند ابعادی غیرقابل پیش‌بینی به خود بگیرد. این واقعیت، شاید علتی باشد برای اینکه صدای زمین بیشتر شنیده شود.

منتشرشده در شماره ۲۱۴ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۷ام, ۱۳۹۵

ردپای حادثه

نگاهی از منظر اقتصاد به آسیب‌پذیری ما در برابر حوادث طبیعی

تعداد حوادث و کل خسارات حوادث طبیعی در جهان - منبع: EM-DAT

تعداد حوادث و کل خسارات حوادث طبیعی در جهان – منبع: EM-DAT

۵ /۲۳ میلیارد دلار خسارت و ۱۵۶ هزار کشته در بیش از ۲۰۰ حادثه طبیعی تنها در ۱۱۶ سال اخیر. این آمار را «پایگاه بین‌المللی داده حوادث طبیعی» (EM-DAT) درباره خسارات ایران در نتیجه این حوادث منتشر کرده و البته با در نظر گرفتن دقت پایینی که به صورت ذاتی در چنین آمارهایی وجود دارد، می‌تواند از طریق منابع دیگر بیشتر از این نیز گزارش شده باشد. پایگاه اطلاعاتی که آمارهای آن در این نوشته مستند قرار گرفته، توسط مرکز تحقیقات اپیدمولوژی حوادث (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters یا به اختصار CRED) مدیریت می‌شود و مرجع جهانی اطلاعات در این حوزه است. نقشه‌های منتشره توسط CRED نشان می‌دهد که ایران جزو کشورهای با تواتر بالا محسوب می‌شود؛ اگرچه کشورهای متعددی بالاتر از ایران قرار دارند. تواتر بالای حوادث در کشور، و به طور خاص زلزله و سیل، موجب شده است تا تقریباً هر ماه اخباری درباره آسیب‌های جانی و مالی حوادث منتشر شود. این در حالی است که نگاهی به وضعیت مناطق آسیب‌دیده نشان می‌دهد در بسیاری از موارد امکان پیشگیری از آسیب‌های جدی وجود داشته است. به طور خاص در زمینه زلزله، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و در زمینه سیل، مدیریت صحیح منابع طبیعی و پوشش گیاهی در کنار بهره‌گیری از روش‌های سازه‌ای، می‌تواند موثر باشد و در نتیجه نمی‌توان همه عوامل را به طبیعت نسبت داد. مثال‌های متعددی از کشورهای درگیر با حوادث طبیعی و نحوه مواجهه آنها با این موضوع وجود دارد که مشهورترین آنها ژاپن است که تکرار جزئیات درباره آن فاقد ضرورت به نظر می‌رسد. بخش دیگری از اقتصاد حوادث طبیعی، به این موضوع می‌پردازد که چگونه می‌توان خسارت‌های یک حادثه را محاسبه کرد و از سوی دیگر مواردی مثل بیمه چقدر می‌تواند در جبران زیان افراد حادثه‌دیده موثر باشد؛ اگرچه شاید هیچ پولی نتواند جبران جان از دست رفته را کند. تمام این ابعاد اقتصاد حوادث طبیعی، در نهایت برای پاسخ به دو سوال مهم است: چرا این‌قدر آسیب‌پذیریم و چگونه می‌توان از شدت آسیب کاست؟

جبر جغرافیایی
در پایگاه اطلاعاتی، حوادث طبیعی را در شش دسته کلی می‌توان مشاهده کرد: بیولوژیک (مثل هجوم حشره‌ها)، آب‌وهوایی (از جمله خشکسالی)، فرازمینی، ژئوفیزیکی (شامل زلزله)، هیدرولوژیک (حوادث مرتبط با آب مثل سیل) و هواشناسی (شامل توفان). آمارهای این پایگاه نشان می‌دهد در میان پنج قاره، آسیا و آمریکا بیشترین تعداد حادثه را تجربه کرده‌اند. اروپا و اقیانوسیه در مرتبه بعدی قرار دارند و آفریقا نیز کمترین حوادث طبیعی را داشته است. ارقام تواتر بدون در نظر گرفتن خسارت‌های آن نشان می‌دهد بخش زیادی از اقتصاد حوادث طبیعی، تابع ویژگی‌های جغرافیایی است و در نتیجه می‌توان آن را تقریباً ثابت و لایتغیر فرض کرد؛ چرا که هزینه‌های مهاجرت و تخلیه شهرها به دلیل حوادث احتمالی (که شاید آسیب چندانی هم در پی نداشته باشند)، در مقابل منافع حاصل از آن قابل ‌توجه است. زلزله‌خیز بودن ژاپن، یا برخورداری از سواحل طولانی در کنار اقیانوس، جزو واقعیت‌هایی است که باید به عنوان متغیر برون‌زا در حل مساله بلایای طبیعی در نظر گرفت. البته این واقعیت درباره تمامی حوادث صادق نیست. به عنوان مثال تاثیرگذاری انسان بر وضعیت کره زمین از طریق انتشار گازهای گلخانه‌ای، نهایتاً به حوادثی می‌انجامد که خود او قربانی آن خواهد بود؛ اگرچه شاید در قاره و کشوری دیگر. باوجود همه اینها، در یک ارزیابی کلی به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از ماجرای حوادث طبیعی را می‌توان تابع جغرافیا در نظر گرفت.
در ایران، از مجموع ۲۰۷ حادثه طبیعی ثبت‌شده طی قرن ۲۰ و ۲۱، بیش از نصف موارد به زلزله مربوط می‌شود؛ یعنی ۱۰۶ مورد. سیل با ۸۸ واقعه در جایگاه بعدی قرار دارد و توفان و لغزش زمین هر کدام با چهار مورد در جایگاه سوم ایستاده‌اند. به لحاظ خسارات برآوردشده نیز زلزله با ۸ /۱۱ میلیارد دلار خسارت در جایگاه اول قرار دارد و سیل با ۳ /۸ میلیارد دلار در رتبه دوم. جایگاه سوم اما، به خشکسالی اختصاص دارد که خسارت آن ۳ /۳ میلیارد دلار برآورد شده است. آمارها نشان می‌دهند بدون توجه به اینکه خسارت مالی کدام دسته از حوادث طبیعی بیشتر است، تواتر زلزله در ایران یک عامل اساسی در حادثه‌خیز بودن کشور به شمار می‌رود که احتمالاً نمی‌توان آن را به فعالیت‌های انسانی نسبت داد. برخلاف زلزله، فعالیت‌های بشری از جمله تخریب محیط‌زیست، نابود کردن پوشش گیاهی و نهایتاً فرسایش خاک، بر پدیده سیل در ایران موثر هستند؛ اگرچه نمی‌توان برای عوامل انسانی به سادگی رقم دقیقی تعیین کرد.

پس از فاجعه
بخش قابل‌ توجهی از نتایج حوادث طبیعی با ارقام اقتصادی قابل سنجش هستند که واضح‌ترین آنها، خسارات مستقیم مادی ناشی از حادثه است. برآورد تخریب تاسیسات و اماکن در این دسته جای می‌گیرد. در یک تعبیر گسترده‌تر، می‌توان به تاثیر حوادث طبیعی بر فعالیت‌های اقتصادی و نهایتاً تولید ناخالص داخلی پرداخت. با این تفاسیر می‌توان گفت حوادث طبیعی یک عامل کاهنده رشد هستند. باوجود این، نتایج برخی پژوهش‌ها از تاثیر مثبت شوک ناشی از حوادث بر رشد اقتصادی طی بلندمدت حکایت می‌کند. تاثیر مهم دیگر حوادث، مربوط به خسارت‌های جانی است. اگرچه می‌توان به محاسبه بعد مادی چنین خساراتی پرداخت، بعد اصلی و مهم‌تر آن غیرقابل محاسبه باقی می‌ماند. حوادث طبیعی ضمناً بسته به گستره و شدت، وضعیت بازار کار را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. از بین رفتن زیرساخت‌ها و سرمایه‌های فیزیکی به رشد بیکاری در مناطق آسیب‌دیده می‌انجامد. در نتیجه می‌توان انتظار داشت وضعیت فقر و آموزش نیز در این مناطق تحت‌تاثیر جدی قرار گیرد. در عین حال تاثیر مهم دیگر و البته کمتر قابل اندازه‌گیری حوادث طبیعی، بر وضعیت روحی آسیب‌دیدگان مستقیم و حتی عموم مردم یک ناحیه یا کشور است.
پژوهش‌های متعددی درباره مواردی که گفته شد وجود دارد که در ادامه بخشی از آنها به نقل از مقاله‌ای با عنوان «اقتصاد حوادث طبیعی» (The Economics of Natural Disasters) نوشته دیوید کلنبرگ و احمد مشفق مبارک می‌آید. یکی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد حوادث آب‌وهوایی منجر به کاهش درآمد سرانه به میزان میانگین دو درصد می‌شوند؛ در حالی که حوادث انسانی مثل قحطی می‌تواند به افت چهاردرصدی در کوتاه‌مدت بینجامد. همزمان پژوهش دیگری نشان داده است که حوادث طبیعی طی کوتاه‌مدت منجر به آسیب سرمایه یا کالاهای بادوام نمی‌شوند؛ بلکه با افزایش سرمایه جدید در زمانی بلافاصله پس از وقوع حادثه، ممکن است به رشد تولید ناخالص داخلی نیز بینجامند. این پژوهش ضمناً یافته‌هایی درباره همبستگی مثبت بین حوادث طبیعی و رشد در طولانی‌مدت داشته است. در زمینه نیروی کار، پژوهشی در آمریکا نشان می‌دهد که به طور میانگین مجموع اشتغال محلی در پی حوادث سیل حدود ۴ /۳ درصد کاهش می‌یابد. بررسی‌های محققان درباره توفان فلوریدا نشان می‌دهد در شهرهایی که تحت‌تاثیر حادثه بودند، درآمد ۳۵ /۴ درصد افزایش داشته که ناشی از کاهش عرضه نیروی کار همزمان با تقاضای نیروی کار پس از وقوع حادثه، به ویژه در بخش ساختمان بوده است. پژوهشگران ضمناً تاثیر سیل را بر رضایت از زندگی در اروپا بررسی کرده‌اند و متوجه شدند میانگین پولی که افراد حاضرند برای پیشگیری از وقوع سیل در محل زندگی خود بپردازند، حدود ۶۵۰۰ دلار یعنی قریب به یک‌چهارم درآمد متوسط آنهاست. بر اساس این پژوهش، مکانیسم‌های انتقال ریسک مثل بیمه یا کمک‌های اولیه، تاثیر قابل‌ توجهی بر جبران رضایت ازدست‌رفته دارند.

چرا آسیب‌پذیریم؟
به صورت شهودی می‌توان گفت آسیب‌پذیری در مقابل حوادث طبیعی به معنای عام کلمه، در دو بخش قابل بررسی است: احتمال و شدت. احتمال اگرچه تا حد زیادی تابع وضعیت جغرافیایی و مسائل خارج از کنترل انسان ارزیابی می‌شود، از جنبه‌هایی (که به آن اشاره شد) قابل مدیریت نیز خواهد بود. در مناطقی که تواتر سیل در آنها بیشتر است، روش‌های مهار سیل و نیز عدم انجام اقدامات منجر به فرسایش خاک باید به صورت جدی‌تری دنبال شود تا احتمال وقوع کاهش یابد. در یک مقیاس جهانی، از آنجا که تغییرات اقلیمی بر بسیاری از حوادث طبیعی موثر هستند، می‌توان از لزوم کنترل اقدام‌های تخریبگر محیط‌زیست گفت. این لیست نسبتاً آشنا را می‌توان همچنان ادامه داد که تعدادی از آنها همزمان بر شدت حادثه نیز می‌توانند موثر باشند. اما مدیریت پیامدها و شدت حادثه در صورت وقوع، می‌تواند به دو شیوه متفاوت صورت گیرد. در یک شیوه می‌توان پیش از وقوع حادثه اقداماتی را انجام داد که اثر عینی آن را کاهش دهد. به عنوان مثال انتظار می‌رود در مناطق و شهرهای زلزله‌خیز ایران، نظارت بر ساخت‌وساز و ایمن‌سازی زیرساخت‌ها با استاندارد و نظارتی متفاوت از مناطق دیگر صورت گیرد تا در صورت وقوع زلزله، آسیب کمتری وارد شود. در شیوه دیگر اما مساله نحوه جبران است. پوشش بیمه مشهورترین ابزار در این روش به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری در نهادهایی مثل هلال احمر، مدیریت بحران و اورژانس می‌تواند به عنوان نمونه دیگری ذکر شود. معمای بزرگ در همین‌جا مطرح می‌شود: چه کسی باید هزینه این سرمایه‌گذاری را بپردازد و از کدام محل؟ در مناطق و کشورهایی که درآمدها به سختی کفاف حداقل معیشت را می‌دهند، چگونه باید برای کاهش اثرات حوادث طبیعی هزینه کرد؟ نویسندگان مقاله «اقتصاد حوادث طبیعی» در این باره می‌گویند: «در حالی که حوادث تاثیری انکارناشدنی بر مسیر توسعه دارند، وضعیت توسعه یک کشور نیز به شکلی مشابه اثر حوادث طبیعی را دیکته می‌کند. این الگو به وسیله تغییرات رفتاری که با توسعه اقتصادی توام است توضیح داده می‌شود. تنها زمانی که سطح توسعه به نقطه مشخصی می‌رسد، کشورها قادر هستند به شکلی موفقیت‌آمیز به نهادهای ضعیف بپردازند، بازارهای بهتری برای بیمه بیافرینند، استانداردهای محکم‌تری برای ساختمان‌ها درخواست کنند، فساد را کاهش دهند و سیستم‌های پیشرفته‌تری را برای هشدار و پاسخ اضطراری بنا گذارند. در نتیجه چنین پیشرفت‌هایی، کشورهای توسعه‌یافته‌تر کمتر از کشورهای با سطح پایین توسعه تحت‌تاثیر حوادث قرار می‌گیرند.» یک پژوهش نشان می‌دهد تا یک نقطه خاص، خسارات با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابند و پس از آن کشورها کمتر تحت‌تاثیر حوادث طبیعی قرار می‌گیرند. مشابه همین موضوع درباره مرگ‌ومیر ناشی از حوادث نیز وجود دارد. با این تفاسیر به نظر می‌رسد می‌توان بخش قابل‌توجهی از خسارت‌های حوادث را با سطح توسعه‌یافتگی و نیز درآمد سرانه پایین کشور توضیح داد. هزینه فرصت پرداختن بیشتر به زیرساخت‌های حوادث احتمالی، کاهش توجه به بسیاری از ضروریاتی است که به طور حتمی و روزمره وجود دارند. طبیعتاً در چنین شرایطی و با توجه به گستره افرادی که در معرض آسیب قرار دارند، راهکاری که در پیش گرفته می‌شود، چیزی نیست مگر کاهش هزینه‌های مرتبط با حوادث. اما انتظار برای دستیابی به سطح خاصی از توسعه، ممکن است نیازمند گذشت چند دهه باشد. مضافاً عبارت «توسعه‌یافتگی» کلی‌تر و بدیهی‌تر از آن است که بتواند دلالت‌گر سیاست روشنی برای مدیریت حوادث طبیعی در کشوری مثل ایران باشد. راهکار چیست؟

نسخه بانک جهانی
بانک جهانی کتابی تحت عنوان «مخاطرات طبیعی، حوادث غیرطبیعی» (Natural Hazards, Unnatural Disasters) منتشر کرده که به اقتصاد پیشگیری موثر از حوادث می‌پردازد. بسیاری از اقتصاددان‌های مطرح جهان مطالبی را در ستایش کتاب نوشته‌اند که از آن جمله می‌توان به کنث ارو، گری بکر، الینور استورم، توماس شلینگ و رابرت سولو اشاره کرد. رویکرد کتاب در پیشگیری از حوادث، در عنوان آن تجلی پیدا کرده و در توضیح بیشتر این‌گونه آمده است: «صفت «غیرطبیعی» در عنوان کتاب، حامل پیام کلیدی آن است: زلزله، خشکسالی، سیل و توفان، مخاطرات طبیعی به شمار می‌روند، اما حوادث غیرطبیعی مرگ‌ومیر و خسارت‌هایی هستند که از رفتارهای انسانی غفلت و بی‌احتیاطی ناشی می‌شوند. هر حادثه‌ای یکتاست، و رفتارهایی را افشا می‌کند که اگر توسط افراد و دولت‌ها در سطوح مختلف صورت می‌گرفت، به مرگ‌ومیر و خسارت کمتری می‌انجامید.» گزارش، از چهار یافته مهم پرده برمی‌دارد:

۱- حادثه، برملاکننده پیامدهای تجمعی بسیاری از تصمیم‌هایی است که قبلاً فردی، جمعی یا به صورت پیش‌فرض اتخاذ شده بودند.
۲- پیشگیری اغلب ممکن و مقرون به صرفه است.
۳- به منظور پیشگیری موثر، بسیاری از اقدام‌های خصوصی و عمومی باید به خوبی در کنار یکدیگر صورت گیرند.
۴- شهرها بیشتر در معرض مخاطرات قرار خواهند گرفت، اما این به معنای آسیب‌پذیری بیشتر نیست.

با در نظر گرفتن این چهار نکته، گزارش بانک جهانی پنج دلالت سیاستی ارائه می‌کند که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. نخست اینکه دولت‌ها می‌توانند و باید دسترسی به اطلاعات را آسان‌تر کنند. بدین معنا که اطلاعات مخاطرات جمع‌آوری شود تا در نهایت برای تحلیل مورد استفاده قرار گیرد و به اشتراک گذاشته شود. این موضوع می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌ها تاثیر اساسی بگذارد؛ مثلاً افراد ترجیح دهند در مناطقی از حاشیه آب‌ها که خطر سیل وجود دارد خانه نخرند. انتشار نقشه‌هایی درباره مخاطرات طبیعی مثل سیل و زلزله و سپس به‌روزرسانی و انتشار آنها می‌تواند یک راه‌حل مناسب باشد. البته رویکرد دیگر در این باره می‌تواند پرهیز از انتشار اخبار با هدف جلوگیری از اثرات منفی اجتماعی و سیاسی آن باشد که در کشورهایی با سیستم متمرکز و کنترل‌شده انتشار اخبار، بعضاً چنین رویکردی در پیش گرفته می‌شود. نکته مهم دیگر این است که دولت‌ها باید به بازارهای زمین و مسکن اجازه دهند تا به درستی عمل کنند، و آنها را با مداخله‌های هدفمند در مواقع ضروری تکمیل کنند. وقتی این بازارها کار کنند، ارزش دارایی‌ها نشان‌دهنده ریسک‌های مخاطرات است و تصمیم‌های مردم را درباره اینکه کجا زندگی کنند و چه اقدام پیشگیرانه‌ای انجام دهند هدایت می‌کند. وقتی بازارها نتوانند به درستی عمل کنند، ممکن است مشوق‌های لازم برای نگهداشت و پیشگیری از بین برود. نمونه این موضوع در بمبئی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشاهده می‌شود؛ اگرچه مختص آنها نیست. در نیویورک و نیز برخی کشورهای توسعه‌یافته نیز قوانینی درباره کنترل اجاره وجود دارد. البته اصلاح روند در این زمینه زمان‌بر است و اثر آن به سرعت مشخص نمی‌شود.
سومین مورد این است که دولت‌ها باید زیرساخت‌ها و دیگر سرویس‌های عمومی کافی را فراهم آورند، و زیرساخت‌های چندمنظوره موثر و موفق خواهند بود. اثربخشی زیرساخت‌ها تابع کیفیت آنهاست و نگهداشت آنها اهمیت دارد. بهبود وضعیت جاده‌ها و تعمیر پل‌ها از جمله این اقدامات هستند که به هزینه نیاز دارند. مساله این است که اثرات چنین هزینه‌هایی در کوتاه‌مدت مشخص نخواهد بود و در نتیجه ممکن است در کشوری مثل ایران، تامین آن (از محل مالیات و عوارض) آسان نباشد. مورد بعدی این است که «نهادهای خوب» باید برای فراهم‌سازی نظارت عمومی توسعه پیدا کنند. کشورهای برخوردار از نهادهای کارآمد در پیشگیری از حوادث موفق‌تر هستند. اگرچه در نهایت مساله نهادها به دموکراسی پیوند دارد، موضوع مهم، رقابت سیاسی است و نه صرف رای دادن. در واقع احزاب نهادینه‌شده سیاسی، به طرز قابل‌ ملاحظه‌ای با کاهش مرگ‌ومیر ناشی از حوادث همراه است. چهار موردی که گفته شد، دلالت‌هایی است که باید توسط سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد. اما بانک جهانی مورد پنجمی نیز به آن اضافه کرده که مربوط به کمک‌های بشردوستانه است؛ کمک‌هایی که قبل و بعد از حادثه، هر دو، می‌توانند صورت گیرند.

سهل و ممتنع
با وجود اینکه بخش قابل‌توجهی از آنچه گفته شد، موضوعات اساساً جدید و دور از انتظاری به نظر نمی‌رسد؛ ایران در برخورد با حوادث طبیعی وضعیت چندان خوبی ندارد. در این مورد خاص، تفاوت‌های توسعه‌یافتگی بین مناطق و نیز تنوع اقلیم‌ها یک عامل کلیدی در تبیین چرایی این واقعیت به شمار می‌رود. در عین حال توجه ناکافی به خطرات حوادث احتمالی حتی در مناطق توسعه‌یافته‌تر شهری مثل تهران نیز به چشم می‌خورد. حادثه اخیر پلاسکو نشان داد که پایتخت کشور چقدر در مواجهه با حوادث احتمالی و از جمله حوادث طبیعی ناآماده است. با این جمع‌بندی، پیاده‌سازی راه‌حل‌ها و از جمله نسخه بانک جهانی، همان‌قدر آسان است که ممتنع٫ شاید مهم‌ترین بخشی که بتواند در کوتاه‌مدت در تغییر این وضعیت موثر باشد، رسانه‌ها و نهادهای مدنی باشند که تاثیر خود را نه بر دولت، که بر عموم مردم جامعه باقی بگذارند. تغییر در الگوهای زندگی و هزینه توسط مردم اگرچه کافی نیست، اما می‌تواند تا حدی بر کاهش خطرات تاثیرگذار باشد. کافی است به تاثیر این موضوع در ساخت‌وساز استاندارد، نوسازی بافت‌های فرسوده و عدم تمرکز در نقاط زلزله‌خیز توجه کنیم تا بتوانیم بگوییم که همین تاثیر هم چندان کم نیست.

منتشرشده در شماره ۲۱۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » بهمن ۲۳ام, ۱۳۹۵

رویای شهر

درباره ارتباط منشور حقوق شهروندی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران

رقابت پذیری، ادراک فساد، آزادی اقتصادی، انجام کسب و کار

رتبه ایران در شاخص‌های منتخب

چند روز قبل رئیس‌جمهوری از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد؛ سندی متشکل از ۱۲۰ ماده که در آن با استناد به اصل ۱۳۴ قانون اساسی، و دیگر قوانین و اسناد کشور، کلیاتی از حقوق شهروندی در ابعاد مختلف تبیین شده بود. مطلب حاضر با درنظر گرفتن سرفصل‌های منشور، به ارتباط آن با مبانی اقتصادی می‌پردازد که در سیاستگذاری مورد توجه قرار می‌گیرد که البته وضعیت کشور در اجرای شاخص‌های مرتبط با بسیاری از این مبانی، چندان امیدوارکننده نیست.

حقوق اقتصادی بشر
در یک نگاه کلی، می‌توان گفت که تمامی بندهای منشور حقوق شهروندی، مابه‌ازای اقتصادی نیز دارند؛ از جمله «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی» یا «حق کرامت و برابری انسانی». در عین حال مواردی همچون «حق مالکیت» (سرفصل ماده‌های ۷۵ و ۷۶) و «حق آزادی بیان و اندیشه» (سرفصل ماده‌های ۲۵ تا ۲۹) اغلب به عنوان مبانی موضوع، در تفسیر جریان اصلی اندیشه اقتصاد مطرح می‌شوند؛ چنان که امروزه تصور رشد و توسعه اقتصادی بدون دستیابی به رهیافت روشنی از سوی جامعه به این موضوع‌ها دشوار می‌نماید.
اصول اولیه پیشرفت: در ارزیابی تجربه بیش از یک قرن تلاش برای پیشرفت در فرآیند توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران، بسیاری از صاحب‌نظران بر عدم دستیابی به یک نتیجه قابل قبول متناسب با مدت زمان طی‌شده تاکید دارند. اگر در سال‌های پیش از مشروطه نامه‌ها و رساله‌های متعدد در خصوص علت عقب‌ماندگی نوشته می‌شود، موضوع مهم دیگر در ارزیابی دوران پس از مشروطه، آسیب‌شناسی علت عدم توفیق در توسعه طی سال‌های پس از آن است. برای مطرح کردن صورت این مساله از زبان نویسندگان کتاب «اندیشه آزادی»۱، باید گفت «پرسش مهم این است که در اندیشه یا روش متفکران اجتماعی ما خواه روحانی یا غیرروحانی که طی حدود صدسال اخیر پرچم آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی و استیفای حقوق مردم را برافراشته‌اند، چه کمبود یا ایرادی وجود داشته است که موفقیت در حد رضایت‌بخش حاصل نمی‌شده و پیوسته بعد از هر خیزش اجتماعی (که در حدود یک‌صد‌سال اخیر مکرر بوده است) باز اعتراض‌های جدید و لزوم آغاز حرکت‌های جدید مطرح شده است؟» پاسخ به این موضوع می‌تواند از جنبه محیطی بررسی شود، اما ماجرا قطعاً یک جنبه داخلی نیز دارد. در ارزیابی علت توفیق، «بسیاری از متفکران جامعه ما در حدود یک‌صدسال اخیر یک دستاورد مهم اندیشه مدرن را مشاهده نکرده‌اند یا مورد توجه قرار نداده‌اند. آن دستاورد نیز این کشف است که توجه به فرد انسانی و حقوق و آزادی فردی تجزیه جامعه به ذرات کم‌اهمیت و از دست دادن انسجام اجتماعی و رها کردن منافع و مصالح جمعی نیست. بلکه توجه به فرد در واقع یک نظریه جدید و کارآمد سازمان اجتماعی و ایجاد انسجام و تقویت نظم اجتماعی است. این دستاورد فکری در حیطه سیاسی و اجتماعی مرهون جان لاک، مونتسکیو، روسو و متفکران مشابه آنهاست. در حیطه اقتصاد نیز مرهون افرادی مانند ادموند برک و آدام اسمیت است. دسته اول زمینه سازمان حکومت بر مبنای قوانین اساسی، تفکیک قوا، محدود کردن حیطه اختیار حکومت و ایجاد زمینه‌های حکومت قانون را فراهم ساختند. دسته دوم زمینه سازماندهی اقتصادی بر مبنای حفظ و احترام به مالکیت خصوصی، پذیرش منافع فردی و آزادی افرادی برای پیگیری منافع خود در چارچوب قوانین و تخصیص منابع از طریق بازارهای رقابتی را فراهم آوردند. اصول اولیه ساده‌ای که چنان دستاوردهایی در پیشرفت اقتصاد و فناوری و در نتیجه پیشرفت اجتماعی فراهم آورده است که پیش‌بینی آن در تخیل قوی‌ترین خیال‌پردازان مانند ژول ورن نیز نمی‌گنجید. این اصول اولیه یعنی احترام به منزلت و آزادی فردی، در دو قرن اخیر قوی‌ترین و موفق‌ترین نظام‌های اجتماعی را پایه‌گذاری کرده است.»
خصوصی‌سازی بدون مالکیت خصوصی: اما واقعاً این اصول چقدر اهمیت دارند؟ آیا می‌توان تصور کرد که بدون هیچ تغییری در به رسمیت شناختن اصول بنیادین، بتوان روش‌هایی را پیاده کرد و ابزارهایی را به کار گرفت که در بلندمدت رشد پایدار اقتصادی را رقم بزنند؟ برای مثال، آیا می‌توان صرفاً با اجرای یکسری طرح‌های خصوصی‌سازی، بدون آنکه مقدمات مورد اشاره را پذیرفت، به پیشرفت و توسعه اقتصادی دست پیدا کرد؟ پاسخ موسی غنی‌نژاد در کتاب «تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر»۲ به این سوال می‌تواند اهمیت موضوع را به شکلی عینی‌تر روشن کند: «مالکیت صنعتی در ایران از آغاز تاکنون با مالکیت دولتی عجین بوده است. حقوق مالکیت فردی، حلقه مفقوده نظام صنعتی و اقتصادی ماست.» اگرچه کتاب مذکور در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ شمسی و پس از تجربه خصوصی‌سازی در برنامه اول و دوم توسعه نگاشته شده است؛ به نظر می‌رسد گزاره‌های آن تطابق زیادی با وضعیت کشور پس از خصوصی‌سازی در دهه ۱۳۸۰ شمسی دارد: «سیاست‌های خصوصی‌سازی طی برنامه اول و دوم توسعه، به‌‌رغم نیات خیر مبتکران آن نتایج مورد انتظار و مطلوبی را به دنبال نیاورد. بررسی هرچند اجمالی علل شکست این سیاست‌ها، می‌تواند برای سیاستگذاری‌های آینده مفید باشد. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین این علل، غفلت از مساله مهم حقوق مالکیت فردی بوده… تا وقتی که بازار رقابتی سهام و بازار کار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دست‌اندازی دولت و قدرت سیاسی حاکم، به وجود نیامده، هیچ مکانیسم بیرونی و درونی کنترل‌کننده برای بهبود بهره‌وری و کارایی بنگاه‌ها، به خصوص شرکت‌های سهامی، قابل تصور نیست… با چنین شدت و وسعت قدرت اقتصادی دولت، حقوق مالکیت فردی و بخش خصوصی، صورت‌های بی‌محتوایی بیش نیستند. خصوصی‌سازی در این شرایط به اهداف واقعی آن، که بالا بردن توان تولیدی و بهره‌وری بنگاه‌هاست، نمی‌تواند نائل آید، و عملاً به باز‌توزیع اموال عمومی و رانت‌های انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت سیاسی خواهد انجامید.»
سقف نامرئی رشد: شاید برای تعبیر دقیق اهمیت اصول اولیه‌ای همچون آزادی و مالکیت در رشد اقتصادی، بتوان از تعبیر سقف نامرئی رشد استفاده کرد. شاید در مراحلی از رشد اقتصادی، فقدان زیرساخت‌های فیزیکی و بی‌ثباتی در کشور به قدری چشمگیر باشد که تمرکز بر بهبود وضعیت در این موارد، یعنی وضعیتی که ایران طی دو دهه نخست قرن شمسی حاضر تجربه کرد، واجد اولویت بیشتر ارزیابی شود و بلکه تاثیر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی داشته باشد. اما با توسعه زیرساخت‌ها و ثبات سیاسی کشور، پیشران قبلی رشد (که در واقع ناشی از ظرفیت خالی بوده است) به کنار می‌رود و به تعبیری که در بالا گفته شد، «بالا بردن توان تولیدی و بهره‌وری» اهمیت می‌یابد؛ مقوله‌ای که عدم توجه به مقتضیات آن (از جمله مالکیت خصوصی) سقفی نامرئی برای رشد اقتصادی می‌سازد که عبور از آن ممکن نیست. از این دیدگاه، منشور حقوق شهروندی به زمینه‌های نهادی و ساختاری رشد اقتصادی می‌پردازد. بازه زمانی رشد اقتصادی در این گزاره، بلندمدت است و نه کوتاه‌مدت با هدف خروج از رکود.

حقوق شهروندی، شاخص‌های اقتصادی
نکته قابل ‌ذکر دیگر درباره حقوق شهروندی منتشره در مجموع این است که شاخص‌های مرتبط با بسیاری از آنها به طور مداوم از سوی سازمان‌ها منتشر می‌شود و در نتیجه امکان پایش و اندازه‌گیری آنها وجود دارد. این امر همچنین نشان می‌دهد که آنچه تحت عنوان حقوق شهروندی شناخته می‌شود، یک مبنای اساسی برای اندازه‌گیری عملکرد اقتصادی (در تفسیری فراتر از رشد اقتصادی) نیز است.
حیات، سلامت و کیفیت زندگی: شش ماده ذیل این سرفصل به مواردی همچون حق حیات، دسترسی به آب، غذا و بهداشت و مواردی از قبیل حقوق زنان و کودکان می‌پردازد. تنوع موارد ذیل این سرفصل بسیار بالاست و در نتیجه شاخص‌های متعددی را می‌توان یافت که به اندازه‌گیری موارد ذیل آن بپردازد. امید به زندگی در بدو تولد (Life Expectancy at Birth) که برحسب سال بیان می‌شود. بر اساس آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی، ایران با میانگین امید به زندگی ۵ /۷۵ سال، در رتبه ۶۳ بین ۱۸۳ کشور جهان قرار دارد. رتبه اول فهرست امید به زندگی متعلق به ژاپن با ۷ /۸۳ سال است و کشورهای سوئیس، سنگاپور و استرالیا در جایگاه‌های بعدی ایستاده‌اند.
اداره شایسته و حسن تدبیر: ماده‌های ۱۹ تا ۲۴ منشور، به موضوعاتی از قبیل اداره شایسته کشور بر پایه قانونمداری و شفافیت، پاسخگویی ماموران اداری و انجام امور آنها با رعایت قانونی و به صورت بی‌طرفانه اختصاص دارد. از مهم‌ترین موضوعاتی که درباره این سرفصل می‌توان بررسی کرد، مساله شفافیت و یکی از متغیرهای متاثر از آن یعنی فساد است. سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International)، سالانه شاخص ادراک فساد (Corruption Perceptions Index) را منتشر می‌کند. بر اساس این فهرست، بهترین وضعیت (صدر جدول) در اختیار کشورهای دانمارک، فنلاند و سوئد قرار دارد. در فهرست ۱۶۷ کشور این جدول، ایران در رتبه ۱۳۰ ایستاده است. دیگر شاخص مرتبط، از سوی بنیاد هریتیج (The Heritage Foundation) منتشر می‌شود و کشورها را در چهار حوزه حکمرانی قانون، دولت محدود، کارایی مقررات‌گذاری و بازارهای باز مورد بررسی قرار می‌دهد. در میان ۱۷۸ کشور مورد بررسی در گزارش هریتیج، بهترین جایگاه به کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس و استرالیا اختصاص دارد و ایران در جایگاه ۱۷۱ ایستاده است.
اقتصاد شفاف و رقابتی: ماده‌های ۶۸ تا ۷۲ موضوعاتی از قبیل دستیابی به فرصت‌های اقتصادی، اطلاع از قوانین و مقررات و صراحت و ثبات را در تصمیم‌سازی پوشش می‌دهد. بسیاری از موارد یادشده، از جمله مسائل نهادی اقتصاد کشور هستند که شاخص‌های شناخته‌شده‌ای از قبیل انجام کسب‌وکار (Doing Business) منتشره از سوی بانک جهانی و شاخص جهانی رقابت‌پذیری (Global Competitiveness Index) منتشره از سوی مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) را می‌توان با آن مرتبط دانست. شاخص انجام کسب‌وکار، وضعیت ۱۹۰ کشور جهان را در ۱۰ زیرشاخص مورد بررسی قرار می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ثبت مالکیت (Registering Property) و تنفیذ قراردادها (Enforcing Contracts) اشاره کرد. رتبه ایران در این شاخص ۱۲۰ گزارش شده است و کشورهای نیوزیلند، سنگاپور، دانمارک و هنگ‌کنگ در رده‌های اول ایستاده‌اند. شاخص رقابت‌پذیری با بررسی ۱۲ رکن از جمله نهادها و زیرساخت‌ها، ۱۳۸ کشور را رده‌بندی می‌کند که ایران در جایگاه ۷۶ قرار گرفته است. البته برخی از شاخص‌های مرتبط با رقابت‌پذیری را نمی‌توان صرفاً به سرفصل «اداره شایسته و حسن تدبیر» مرتبط دانست؛ اگرچه نقش سیاستگذاری و نظارت دولت در بسیاری از آنها محرز به نظر می‌آید.
رفاه و تامین اجتماعی: رفاه یک مفهوم کلی و تا حدی ذهنی است که در نتیجه برخی از شاخص‌های مرتبط با آن با مصاحبه و نظرسنجی محاسبه می‌شوند. از جمله معیارهای مناسب مقایسه کشورها در این حوزه، شاخص کامیابی لگاتوم (Legatum Prosperity Index) است که از سوی موسسه‌ای به همین نام منتشر می‌شود و ۱۰ زیرشاخص در حوزه‌های مختلف مثل برابری اقتصادی، محیط کسب‌وکار، حکمرانی و آموزش را مورد بررسی قرار می‌دهد. در آخرین رده‌بندی این موسسه، ایران در جایگاه ۱۱۸ جهان بین ۱۴۹ کشور قرار گرفته است. شاخص مشهور دیگر در این زمینه که سال‌هاست به عنوان یک معیار اساسی ارزیابی مورد استناد قرار می‌گیرد، شاخص توسعه انسانی (Human Development Index) است که معیارهای درآمد، آموزش و بهداشت را به صورت همزمان مورد محاسبه قرار می‌دهد. ایران در شاخص یادشده بین ۱۸۸ کشور جهان در رتبه ۶۰ ایستاده است و کشورهای نروژ، استرالیا و سوئیس در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.
حق مالکیت: زیرشاخص ثبت مالکیت (Registering Property) از گزارش انجام کسب‌وکار و حقوق مالکیت از گزارش آزادی اقتصادی، به این سرفصل از حقوق شهروندی مرتبط هستند. رتبه ایران در ثبت مالکیت بین ۱۹۰ کشور ۸۶ گزارش شده و ایران در شاخص دوم امتیاز ۱۰ را از ۱۰۰ به دست آورده است.
آموزش و پژوهش: دو زیرشاخص گزارش رقابت‌پذیری جهانی (Global Competitiveness Report) منتشره از سوی مجمع جهانی اقتصاد، به موضوع آموزش می‌پردازند: بهداشت و آموزش ابتدایی که رتبه ایران در آن ۴۹ است و آموزش عالی با رتبه ۶۰ از میان ۱۳۸ کشور. وضعیت کلی کشور در این حوزه به نسبت مناسب‌تر از بسیاری موارد دیگر ارزیابی می‌شود، اگرچه هنوز در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته در موارد اولیه فاصله وجود دارد؛ به عنوان مثال آخرین آمارهای داخلی نرخ باسوادی را حدود ۹۷ درصد اعلام کرده‌اند.
محیط زیست سالم و توسعه پایدار: دانشگاه ییل شاخص عملکرد زیست‌محیطی (Environmental Performance Index) را منتشر می‌کند که ۱۸۰ کشور جهان در آن مورد بررسی قرار می‌گیرند. EPI از تجمیع بیش از ۲۰ نمایه در حوزه‌هایی مثل اقلیم و انرژی، تاثیرات سلامتی، کیفیت هوا، آب و فاضلاب و منابع آب به دست می‌آید. بالاترین رتبه در این شاخص به کشورهای فنلاند، ایسلند، سوئد و دانمارک اختصاص دارد و ایران در رتبه ۱۰۵ ایستاده است.

منشوری برای اقتصاد؟
منشوری برای اجرا نشدن: همان‌طور که با نگاه به وضعیت ایران در برخی شاخص‌های مربوط به حقوق مورد اشاره در منشور مشخص است، عملکرد کشور در سرفصل‌های مورد اشاره در منشور حقوق شهروندی، مطلوب به نظر نمی‌رسد. در بعضی موارد مثل آزادی اقتصادی و فساد، ایران در نیمه پایین جدول کشورها و حتی نزدیک به انتهای آن قرار دارد. طبق متن منشور نیز قرار است دستگاه‌های تابع قوه مجریه برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی خود را ظرف شش ماه از انتشار منشور تهیه و پیشرفت‌های ادواری را در این ارتباط گزارش کنند. در نگاه اولیه به نظر می‌رسد این منشور نیز همچون انبوه برنامه‌هایی که تحول ساختاری و اساسی را در نظر دارند، همچون برنامه‌های توسعه و قوانینی مثل بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در چرخه روزمرگی و بوروکراسی فراموش یا برخلاف اهداف اولیه آن اجرا شود. شاید اگر با واقع‌بینی بیشتری نگاه کنیم، زمانی که قوانین پشتیبان اجرا نمی‌شوند، اجرای خود منشور به طریق اولی دور از ذهن به نظر می‌رسد.
منشور تحول اقتصادی: روی دیگر سکه، استفاده از الگوی منشور برای تحول ساختاری در حوزه اقتصاد است. تجربه خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها، به عنوان دو نمونه از ایده‌های خوبی که طراحی و سپس اجرای آنها فاصله قابل‌توجهی با انتظارات داشت، اکنون پیش روی سیاستگذاران قرار دارد. به نظر می‌رسد اکنون همه به اجماعی حداقلی درباره لزوم اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران رسیده‌اند؛ اصلاحاتی که عدم اجرای آنها موجب شد سرنوشت نامناسبی برای خصوصی‌سازی و هدفمندی رقم بخورد. اهمیت اصلاحات یادشده به اندازه‌ای است که برخی صاحب‌نظران از اولویت آنها بر تدوین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله سخن می‌گویند؛ و این به جز صاحب‌نظرانی است که به طور کلی برنامه‌نویسی جامع و میان‌مدت را مردود می‌شمارند. اشتراک بسیاری از حقوق مندرج در منشور با مبانی اقتصادی مورد اشاره در بندهای نخستین این نوشته، تصادفی نیست و دلیل آن نیز شرح داده شد. در نتیجه به نظر می‌رسد مشابه حقوق شهروندی، در حوزه اقتصادی نیز می‌توان به مبانی برای تحول ساختاری دست یافت و این مبانی را همچون منشور حقوق شهروندی، ولی در سطح قانون مصوب، به اجرا گذشت؛ البته نه با شتابزدگی و بخشی‌نگری مورد مشاهده در خصوصی‌سازی و هدفمندی. منشور تحول اقتصادی، به موضوعاتی همچون اصلاح قوانین، اصلاح قیمت‌های نسبی، روشن کردن مرز حضور بخش‌های مختلف و طراحی بهینه بازارهای مختلف خواهد پرداخت؛ موضوعاتی که برخی از آنها هم‌اکنون در مقام نظر یا عمل جاری هستند و ارتباط آنها با منشور حقوق شهروندی نیاز به توضیح چندانی ندارد.

پی‌نوشت‌ها:
۱- اندیشه آزادی، نوشته محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، حسین عباسی علی‌کمر، انتشارات دنیای اقتصاد
۲- تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر، موسی غنی‌نژاد، نشر مرکز

منتشرشده در شماره ۲۰۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » دی ۱۱ام, ۱۳۹۵

سودای پرزیان

نگاهی به تجربه مدیریت و بنگاهداری در صندوق‌های بازنشستگی

صندوق‌های بازنشستگی با وجود برخورداری از دارایی‌هایی که بعضاً در کمتر بنگاه یا هلدینگ اقتصادی بزرگی وجود دارند، دچار مشکلات مالی هستند که بسیاری از آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. این مساله به اندازه‌ای اهمیت دارد که به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دوران اجرای برنامه ششم توسعه از آن یاد می‌شود. این موضوع که چگونه ممکن است یک صندوق بازنشستگی باوجود برخورداری از بنگاه‌های اقتصادی، به چنین وضعیتی دچار شود، از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و پرونده حاضر به سوالاتی درباره مدیریت این بنگاه‌ها می‌پردازد؛ اینکه کارنامه عملکرد صندوق‌های بازنشستگی در حوزه بنگاهداری به طور کلی چگونه بوده است؟ با در نظر گرفتن مشکلات موجود در این زمینه، می‌توان سوال بعد را این‌گونه مطرح کرد که اصلاً ریشه مشکلات موجود در زمینه عملکرد اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی و همچنین مدیریت بنگاه‌های اقتصادی توسط آنها چیست؟ به لحاظ ساختاری و مدیریتی، چه عواملی باعث شده است تا صندوق‌ها امروزه در چنین وضعیتی به سر برند و آیا می‌توان گفت صندوق‌ها کلاً بنگاهداران خوبی نیستند یا سبد مناسبی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نکرده‌اند؟ ادبیات «حکمرانی خوب» چه تجویزی برای صندوق‌های بازنشستگی دارد؟
بخش مهمی از مشکلات صندوق‌ها، به ساختار آنها و نحوه ارتباط‌شان با دولت و مردم بازمی‌گردد. تحولات سیاسی کشور همواره در صندوق‌های بازنشستگی نیز اثرگذار و در نتیجه عمر مدیریت در بسیاری از این صندوق‌ها کوتاه بوده است. این در حالی است که انتظار می‌رود صندوق‌ها متناسب با درآمدها و هزینه‌ها، برای بازه زمانی چند دهه بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی کنند. گاه وعده‌های انتخاباتی و گاه انتصاب‌های سیاسی، صندوق‌ها را از این عملکرد مناسب دور کرده و وضعیت فعلی را رقم زده است. بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی از عدم نظارت کافی و کمبود شفافیت رنج می‌برند که بروز آن را در برخی پرونده‌های اقتصادی مطرح‌شده طی سال‌های اخیر به وضوح می‌توان مشاهده کرد. لذا در یک نگاه جامع، همه‌چیز از درون صندوق‌ها نشات نمی‌گیرد و تصمیم‌گیری دولت‌ها در ایجاد بحران صندوق‌های بازنشستگی نقش داشته است. از سوی دیگر در بسیاری از موارد مثل مطالبات معوقه، علاوه بر آنکه صندوق‌ها با مشکل دریافت مطالبات خود از دولت مواجه هستند، در ازای برخی بدهی‌ها بنگاه‌هایی را از دولت تحویل می‌گیرند که گرهی بر گره‌های موجود در کارشان می‌افزاید. اما آیا مشکلات را صرفاً به خارج از صندوق‌ها می‌توان نسبت داد؟ قطعاً خیر. مدیریت صندوق‌ها به لحاظ داخلی نیز با انتقادات زیادی مواجه بوده است اگرچه اصلاح آن نیازمند تحول در سیاستگذاری به نظر می‌رسد و صرفاً یک مساله داخلی به شمار نمی‌رود. استفاده از تجارب موفق جهانی در این زمینه، می‌تواند راهگشا باشد. پیاده‌سازی اصول حکمرانی خوب، که در پرونده حاضر نیز به آن پرداخته شده است، می‌تواند یک اقدام اساسی و البته نه‌چندان آسان برای بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی باشد. صندوق‌ها باید در راستای اهداف ذی‌نفعان آنها و مستقل از دولت‌ها اداره شوند و عملکرد آنها به صورت شفاف تحت پایش قرار گیرد. مدیران صندوق‌ها نیز باید بر اساس شایستگی در مدیریت بخش‌های مختلف صندوق از جمله بنگاه‌ها انتخاب شوند و در مقابل سهامداران و ذی‌نفعان پاسخگو باشند. در شرایطی که تامین مالی صندوق‌ها از محلی انجام می‌شود که کمترین پاسخگویی به آنجا صورت می‌گیرد، می‌توان انتظار داشت که عملکرد اقتصادی بنگاه‌های تحت مدیریت نیز به شکلی بهینه نباشد. بسیاری از بنگاه‌هایی که اداره آنها در دست صندوق‌های بازنشستگی قرار دارد، در شرایط معمول اقتصادی ممکن است در مدیریتی دیگر سودآور باشند. در این موارد با قطعیت بیشتری می‌توان گفت که سهم اصلی را در عملکرد نامناسب بنگاه‌های اقتصادی، نه زیان‌ده بودن آنها در شرایط اقتصادی خاص یا تحمیل آنها به صندوق‌ها، که ضعف مدیریت داشته است.
منتشرشده در ویژه‌نامه صندوق‌های بازنشستگی تجارت فردا

برچسب‌ها: ,

بدون دیدگاه » مهر ۱۷ام, ۱۳۹۵

وقتی همه خوابیم

چگونه شکل‌گیری یک تعادل غیربهینه به فاجعه «پلاسکو» انجامید؟

چه چیز باعث می‌شود به ایمنی ساختمانی که مستقیم یا غیرمستقیم محل امرارمعاش چند هزار نفر بود و یکی از مهم‌ترین مراکز فروش پوشاک پایتخت به شمار می‌رود، بی‌توجهی شود؟ چرا شهرداری، مالک اصلی، صاحبان سرقفلی و دیگر ذی‌نفعان، در مقابل مشکلات واضح و اخطارهای متعدد، توجه کافی نکردند؟ چرا اغلب مغازه‌دارهایی که احتمالاً اغلب یا لااقل بخش عمده دارایی‌شان را اجناس با قابلیت اشتعال همچون پوشاک تشکیل می‌داده است، به بیمه و ایمنی نپرداختند؟ در پاسخ به این سوال، می‌توان از ساختارهایی گفت که شکل‌گیری چنین تعادل شکننده‌ای را رقم زدند و موضوع را به سهل‌انگاری یک یا چند نفر تقلیل نداد. یک سمت ماجرا، به مقوله مالکیت بازمی‌گردد. مالکیت ساختمان در اختیار نهادی قرار داشته که اولاً آن را از منابع داخلی یا دیگر روش‌های متعارف تامین مالی به دست نیاورده، بلکه به وسیله مصادره مالک آن شده و ثانیاً فاقد بدنه تخصصی و چشم‌انداز سودآوری اقتصادی بوده است. در چنین وضعیتی می‌توان انتظار داشت که تمهیدات لازم برای مدیریت ساختمان نیز به اندازه کافی در نظر گرفته نشود. از سوی دیگر، صاحبان سرقفلی (مغازه‌دارها) ذی‌نفع اصلی عواید به شمار می‌رفتند. اما آنها به دلیل عدم مالکیت، انگیزه اقتصادی لازم را برای هزینه در ساختمان نداشتند و این بر پیچیدگی ماجرا افزود. شهرداری و سازمان آتش‌نشانی، به اخطار بسنده کردند و در واقع شاید راه دیگری هم نداشتند. روبه‌روی آنها، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی ایران قرار داشت: بنیادی با ارزش دارایی ۵۶ هزار میلیارد تومان و درآمد بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۴٫ سازمانی که ۴۰ هزار نفر در آن مشغول فعالیت هستند و قطعاً قدرت چانه‌زنی بالاتری در مقایسه با مالکان خصوصی مجتمع‌های مشابه دارند. نکته مهم درباره مساله پلاسکو این است که عوارض خارجی (Externality) زیادی بر رفتار طرف‌های اصلی مرتبط در حادثه مترتب شد؛ بی‌آنکه مسوول اصلی چنین عوارضی پاسخگو باشد. ناکافی بودن تمهیدات ایمنی شهرداری، مانع از توجه به مسوولیت مالک اصلی نیست. مرگ بسیاری از شهروندان (اعم از آتش‌نشان و‌…) همزمان با خسارت مالی مغازه‌دارانی که الزاماً همه آنها مقصر نبودند، بخشی از آن مسوولیت به شمار می‌رود. در این میان، شهرداران پایتخت به دلیل سابقه سیاسی، همواره به عنوان یک بازیگر در این عرصه شناخته می‌شوند که نیم‌نگاهی به حضور در دولت نیز دارند و در نتیجه قضاوت درباره آنها به معنای یک رفتار سیاسی شناخته می‌شود. در مورد پلاسکو، شهرداری که نهادی منتخب توسط مردم به شمار می‌رود و متولی اصلی ماجراست، به بسیاری از وظایف خود عمل نکرده و البته چشم‌اندازی هم برای بهبود وضعیت حکمرانی در این نهاد به چشم نمی‌خورد؛ به ویژه با نگاه به چهره‌های حاضر در شورای شهر (منتخبان مردم). جنبه مهم دیگر ماجرا، به آینده مربوط می‌شود. برای مدیریت بحران در آینده چه راهی وجود دارد؟ ابزارها برای وادار کردن مالکان به بازسازی و رعایت جوانب ایمنی محدود است و حتی در صورت استفاده از آنها، عملاً کسب‌وکار بسیاری از اقشار دهک‌های پایین یا میانی دچار اختلال می‌شود. مالکان اصلی نیز اگرچه ممکن است در برخی موارد همکاری کنند، احتمالاً به سادگی حاضر به پذیرش هزینه‌های هنگفت مرتبط نخواهند بود و اگر پای نهادهای بزرگ و عمومی اقتصادی در میان باشد، دشواری بیشتر خواهد شد.

منتشرشده در شماره ۲۱۰ تجارت فردا

برچسب‌ها:

بدون دیدگاه » فروردین ۸ام, ۱۳۹۵

نبضِ زمین در پاریس

دیدار معاون روحانی با اولاند در اجلاس تغییرات اقلیمی

دوشنبه هفته گذشته معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در پاریس با فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، دیدار کرد؛ دیداری که هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی نداشت و «محیط‌زیست» محور اصلی آن بود. پاریس امسال میزبان بیست‌ویکمین کنفرانس بین‌المللی اقلیمی (موسوم به کاپ ۲۱) است؛ رویدادی تقریباً بی‌نظیر که ۱۹۵ کشور جهان در آن به دنبال یافتن راه‌حلی برای مساله گازهای گلخانه‌ای و پیشگیری از تاثیرات خطرناک آن بر سیستم اقلیمی هستند. اگر روزگاری تصور می‌شد مساله تغییرات اقلیمی صرفاً دغدغه کشورهایی است که با مشکلات مزمنی مثل تورم دورقمی و بیکاری بالا دست‌به‌گریبان نیستند، امروزه تقریباً همه کشورهای جهان و از جمله ایران به این نتیجه رسیده‌اند که حتی اگر مقصر دیگران باشند، قربانی همگان‌اند. پیشینه کنفرانس امروز و به طور کلی حساسیت جهانی به موضوع تغییرات اقلیمی، به نشستی بازمی‌گردد که بیش از دو دهه قبل در ریو برگزار شد و اکنون در پاریس، کشورهای جهان چارچوبی قانونی را می‌جویند که گرمایش جهانی را تا پایان قرن جاری در سطح دو درجه سانتیگراد کنترل کند. حضور معصومه ابتکار در کاپ ۲۱، به نمایندگی از حسن روحانی صورت گرفت؛ رئیس‌جمهوری که چند روز پیش در اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، میزبان تهیه و تدوین بیانیه‌ای برای ارائه به کاپ ۲۱ بود. در بیانیه غول‌های گازی، بر افزایش سهم گاز به عنوان یک سوخت پاک تاکید شده است. ابتکار در کنفرانس پاریس، به خسارت‌های ایجادشده از سوی کشورهای توسعه‌یافته صنعتی و سهم بالای آنها در تولید گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن زمین اشاره و تاکید کرد این کشورها باید مسوولیت بیشتری را بپذیرند. به گفته ابتکار، دولت ایران قصد دارد انتشار گازهای گلخانه‌ای را به میزان چهار درصد کاهش دهد و این تصمیم را به اجلاس نیز اعلام کرده است. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین اعلام کرد در صورت رفع کامل تحریم و انجام همکاری‌های بین‌المللی، رقم مذکور به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. حضور ابتکار در پاریس مدت زیادی به طول نینجامید؛ اگرچه هیات ایرانی همچون دیگر کشورهای جهان در پاریس ماندند تا دو هفته برای یافتن راه‌حلی درباره تغییرات اقلیمی تلاش کنند؛ تلاشی که پیشتر در سال ۲۰۰۹ به شکست انجامیده بود. دبیر اجرایی کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، درباره اهمیت کنفرانس پاریس گفته است: «پیش از این، هرگز مسوولیتی چنان بزرگ در دستان افراد چنین اندک قرار نداشته است.»

منتشرشده در شماره ۱۵۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » آذر ۱۴ام, ۱۳۹۴

عشق پیری

علم اقتصاد درباره ازدواج افراد غیرهمسن چه می‌گوید؟

علم اقتصاد درباره ازدواج افراد غیرهمسن چه می‌گوید؟ / طرح: آزاده پاک‌نژاد

طمع پول، افسون زیبایی، یا رویاپردازی جوانی. این اولین چیزهایی است که موقع دیدن زوجی با اختلاف سنی بالا به ذهن بسیاری از ناظران می‌رسد و زمانی که فرد مسن‌تر «مونث» باشد، گمانه‌هایی از این دست بیشتر و پررنگ‌تر هم می‌شوند؛ احتمالاً به این دلیل که در الگوی غالب ازدواج، سن مردان بیش از زنان است. سوال مهم: اصلاً چرا این الگو غالب است؟ برخی از پژوهشگران این پدیده را، که البته با تحولات اجتماعی دستخوش تغییراتی شده است، به تفاوت‌های موجود در بازار کار نسبت می‌دهند که البته بر سر دلایل آن نیز اتفاق‌نظر چندانی وجود ندارد: دسته‌ای آن را به تفاوت مزیت نسبی دو جنس مربوط می‌دانند و تفاوت‌های بیولوژیکی که طبیعت در دو جنس باقی گذاشته است؛ و احتمالاً برخی دیگر معتقدند «تبعیض علیه زنان» سهم اصلی را دارد. فارغ از داوری درباره درستی هر یک از دو نظر، نتیجه روشن است: وقتی برای انتخاب همسر درآمد یک عامل تاثیرگذار باشد، ممکن است به دلیل دریافت مزد بالاتر توسط مردان، آنها بتوانند با زنان کوچک‌تر از خود ازدواج کنند. این پدیده به ویژه در جوامع سنتی که تبعیض علیه زنان بیشتر بوده و آنها در فعالیت‌های خانگی (و نه بازار) مشارکت بیشتری دارند، قابل ‌مشاهده‌تر است. از قضا پژوهش‌هایی هستند که نشان می‌دهند در ازدواج دو فرد با اختلاف سنی، زوج بزرگ‌تر، پردرآمدتر نیز هست. در نقطه مقابل، تحقیقاتی قرار دارند که نشان می‌دهند مردانی که با زنان غیرهمسن ازدواج می‌کنند، درآمد کمتری در مقایسه با مردانی دارند که زنان همسن را برمی‌گزینند؛ و البته در میان زنان این روند کاملاً برعکس است. با این تفاسیر نمی‌توان از یک جمع‌بندی دقیق در این زمینه سخن گفت؛ هرچند گستره نسبتاً جهانی الگوی ازدواج با افراد غیرهمسن می‌تواند رهیافت‌هایی در این زمینه به دست دهد. مثلاً برخی تفاوت سن باروری زنان و مردان را یک عامل مهم و تعیین‌کننده در این میان می‌دانند؛ که البته با بهبود وضعیت بهداشت و سلامت طی زمان، این روند به تغییر الگوی ازدواج نیز منجر شده است. همزمان تحولات اقتصادی و مشارکت بیشتر زنان در بازار کار، موجب شده است موارد بیشتری از ازدواج‌هایی را شاهد باشیم که در آن سن زن بیشتر از مرد است؛ که نمونه‌هایی از آن را می‌توان در لابه‌لای اخبار سلبریتی‌ها به کرات مشاهده کرد. اگرچه ازدواج زنان با مردان بزرگ‌تر از خود الگویی است که در تمامی جوامع کمابیش مشاهده می‌شود، ولی به طور مقطعی می‌توان از تحولاتی در ویژگی‌های جمعیتی سخن گفت که این الگو را به طور اساسی تغییر می‌دهند یا تحولاتی در آن به وجود می‌آورند؛ تحولاتی از قبیل تغییر میانگین سن ازدواج زنان و مردان. شاید یکی از مهم‌ترین این تحولات جمعیتی در ایران، انفجار جمعیتی دهه ۶۰ باشد که در صورت تداوم الگوی غالب ازدواج، باعث می‌شود تعداد زنان در سن ازدواج بیش از مردان باشد. اما واقعیت این است که با فرض ثبات بقیه متغیرها، می‌توان انتظار داشت این الگوی غالب ادامه نیابد و تغییر کند؛ تا به این تقاضای بالقوه پاسخ بگوید. اینجاست که احتمالاً باید در تمامی فرضیات پیشین درباره ریشه‌های اقتصادی تفاوت سنی زوجین، دوباره اندیشید.

منتشرشده در شماره ۱۵۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: ,

بدون دیدگاه » مهر ۲۵ام, ۱۳۹۴

Older Posts


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

شهریور ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 12
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها