مطالب برچسب شده 'آمریکا'

جادوی برجام

آیا اگر برجام تصویب نمی‌شد، صادرات نفت ایران به صفر می‌رسید؟

رئیس‌جمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.

رئیس‌جمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.

«اگر این دولت می‌خواست راه گذشته را ادامه دهد، امروز صادرات نفت کشور به صفر می‌رسید. در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم، اما به زودی با یاری خداوند و تلاش‌های دولت، به نقطه‌ای خواهیم رسید که حق و سهم حضور ما در بازار بوده است.»۱ این سخنان رئیس‌جمهور در ۱۶ فروردین امسال، که طی دیدار او با وزیر، مدیر و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته شد، نقطه آغاز بحث‌هایی دامنه‌دار درباره تاثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران بود که هنوز ادامه دارد؛ چرا که کارشناسان و حتی مقام‌های رسمی دولتی، درباره نتیجه ادامه راه گذشته، یعنی روندی که در آن نه از توافق ژنو خبری باشد و نه برجام، اتفاق‌نظر ندارند. منتقدان گفته رئیس‌جمهور معتقدند چنان سخنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، آمیخته با اغراق به نظر می‌رسد. از جمله این منتقدان، محمدعلی خطیبی‌طباطبایی، نماینده سابق ایران در اوپک، است که این‌گونه به توضیح مساله می‌پردازد: «آن چیزی که در عمل اتفاق افتاد فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در بدترین شرایط تحریمی بود و نمی‌توان با احتمالات، ظن و گمان ادعا کرد که فروش نفت در صورت ادامه آن روند به صفر کاهش پیدا می‌کرد؛ آنچه آمار و ارقام نشان می‌دهد در بدترین شرایط تحریم هم فروش نفت به صفر نرسید. طرح مسائلی مانند اینکه اگر تحریم ادامه داشت صادرات صفر می‌شد، با توجه به اینکه بر اساس آمار و ارقام واقعی نبوده، درست نیست و با حدس و گمان نمی‌توان به این مساله پرداخت.»۲ باوجود اهمیت تحلیل رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد اگر این تحلیل از سوی فرد دیگری صورت می‌گرفت تا این اندازه بازتاب نداشت؛ چنان‌که نظیر همین سخنان را محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ماه‌ها قبل بر زبان آورده و گفته بود: «اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم. بعضی دوستان فراموش می‌کنند که فروش نفت ما در سال ۱۳۹۰، ۵ /۲ میلیون بشکه بود و در سال ۱۳۹۲ که دولت تدبیر و امید مسوولیت را بر عهده گرفت، فروش نفت ایران بر اساس آمارهای بین‌المللی نزدیک به ۹۰۰ هزار بشکه شد. اگر دوستان معتقدند چنین ادعایی باطل است بروند نگاه‌کنند که چگونه فروش نفت ما را از ۵ /۲ میلیون بشکه در مدت دو سال به ۹۰۰ هزار بشکه رساندند و همان ابزاری که فروش نفت ایران را به ۹۰۰ هزار بشکه رساند، می‌توانست در چند ماه فروش نفت ما را بیشتر کاهش دهد. مخصوصاً در بدو ورود دولت تدبیر و امید به مسوولیت، قانون جدیدی تصویب شده بود که بر اساس آن فروش نفت ایران ظرف یک سال به صفر برسد و این قانون را همان محل ظالمانه‌ای تصویب کرد که قانون قبلی را تصویب کرده بود.»۳

محمدجواد ظریف: اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم.

محمدجواد ظریف: اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم.

داستان تحریم‌های نفتی
جرقه تحریم: در اواخر سال ۱۳۹۰، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا گام‌های جدی برای تحریم صادرات نفت ایران برداشتند که از نیمه نخست سال ۱۳۹۱ اجرای آن به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. با توجه به وابستگی بسیاری از واردکنندگان نفت و به ویژه کشورهای آسیایی به نفت ایران، معافیت‌های موقتی برای واردات نفت از ایران در نظر گرفته و چندین بار تمدید شد. این معافیت‌ها به صورت مشروط به برخی کشورها اجازه می‌داد به واردات نفت از ایران ادامه دهند. اما در اتحادیه اروپا، نفت ایران با سرعت بیشتری با نفت دیگر کشورها جایگزین شد و واردکنندگان به سمت استفاده از محصولاتی با ویژگی مشابه حرکت کردند. بر اساس گزارشی از اداره اطلاعات انرژی آمریکا۴، واردکنندگان پیشین، نفت ایران را با درجات مشابه نفت کشورهای عربستان سعودی، کویت، نیجریه، آنگولا و عراق جایگزین کردند. بر اساس این گزارش، کشورهای آسیایی، که بیشتر خریدار نفت سنگین ایران بودند، از سال ۲۰۱۱ خرید نفت با درجات مشابه را از عربستان سعودی و کویت در دستور کار قرار دادند. چین، نفت ایران را با نفت عراق و آنگولا جایگزین کرد و دیگر کشورهای آسیایی نفت بیشتری را از نیجریه خریداری کردند. اتحادیه اروپا که بیشتر خریدار نفت سبک ایران بود، واردات از نیجریه و عربستان سعودی را به صورت جدی در پیش گرفت. آفریقای جنوبی نیز به جای ایران از عربستان سعودی، نیجریه و آنگولا نفت وارد کرد. در کنار کشورهای یادشده، پنج مقصد اصلی صادرات نفت ایران یعنی کره جنوبی، هند، چین، ژاپن و ترکیه کماکان بخش قابل‌توجی از نفت خود را از ایران وارد می‌کردند.

سهم کشورهای مختلف از صادرات نفت ایران طی ژانویه تا ژوئن 2011 (درصد) - منبع: eia

سهم کشورهای مختلف از صادرات نفت ایران طی ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۱ (درصد) – منبع: eia

سیدحمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» به تشریح فرآیند تحریم و تاثیر آن بر صادرات نفت ایران می‌پردازد: «وقتی در خرداد سال ۱۳۹۱ ایران با تحریم نفتی و بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا مواجه شد و صادرات به این اتحادیه از حدود ۴۸۰ هزار بشکه در روز به صفر رسید، برنامه‌ای در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن به بعضی کشورها اجازه دادند واردات نفت ایران را ادامه دهند تا جایگزین پیدا کنند؛ ولی این تعهد وجود داشت که این کشورها هر شش ماه ۱۰ درصد از واردات خود را از مبدأ ایران کاهش دهند. لذا صادرات نفت ایران در حال کاهش بود تا اینکه با توافق ژنو در سال ۱۳۹۲ (اواخر سال ۲۰۱۳ میلادی) این روند متوقف شد. لذا حرف آقای روحانی کاملاً درست است؛ چرا که در صورت تداوم روند قبلی، هر شش ماه ۱۰۰ هزار بشکه از تولید کشور کم می‌شد و کشورهای واردکننده نیز به این سمت می‌رفتند که جایگزینی برای نفت ایران پیدا کنند. آن زمان برخی می‌گفتند پالایشگاه‌های اروپایی متناسب با نفت ایران طراحی شده‌اند و revamp کردن هزینه‌زا و دشوار است، لذا نخواهند توانست نفت ایران را جایگزین کنند؛ اما شاهد بودیم که توانستند و موفق شدند. در بحث صادرات به کشورهای آسیایی نیز می‌توانستند نفت ایران را جایگزین کنند و بعید نبود بعد از دو تا سه سال، صادرات نفت ایران به صفر برسد. مکانیسم طراحی‌شده برای فشار بر ایران تحت عنوان «تحریم‌های هوشمند»، مکانیسمی بود که خودبه‌خود صادرات نفت را به صفر می‌رساند؛ هرچند امکان داشت این فرآیند زمان‌بر باشد. اگر توافق سال ۲۰۱۳ نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود. حتی اگر بخش خصوصی در عرصه صادرات نفت فعال بود، باز هم تحریم‌ها صورت می‌گرفت و فشارها پابرجا بود، اگرچه امکان دور زدن تحریم‌ها بیشتر وجود داشت؛ همان‌طور که صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی هیچ‌گاه متوقف نشد. البته راه‌حل بهتر این بود که بخش خصوصی خارجی در پروژه‌های صنعت نفت ایران فعال بود تا اصلاً ایجاد چنین فشاری میسر نشود. اگر بعد از سال ۱۳۸۴ انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی ادامه پیدا می‌کرد، قطعاً با چنین تحریمی مواجه نمی‌شدیم.»

میانگین سالانه قیمت نفت (دلار در هر بشکه) - منبع: گزارش ماهانه اوپک

میانگین سالانه قیمت نفت (دلار در هر بشکه) – منبع: گزارش ماهانه اوپک

تاثیر تحریم بر قیمت نفت: پیش از مطرح‌شدن تحریم‌های نفتی به صورت جدی، بسیاری گمان می‌کردند که تحریم نفت ایران هزینه‌های غیرقابل ‌تحملی بر اقتصاد و امنیت کشورهای واردکننده نفت وارد خواهد کرد و در نتیجه ناممکن است. دی‌ماه سال ۱۳۹۰ و تنها چند ماه پیش از شروع تحریم‌ها، رستم قاسمی، وزیر نفت وقت ایران، در گفت‌وگویی به اخبار تحریم ایران این‌گونه واکنش نشان داد: «در اینکه قیمت نفت خیلی افزایش پیدا می‌کند و بازارهای بین‌المللی باید بهای سنگینی را بپردازد تردیدی نیست. شاید نتوان خیلی دقیق پیش‌بینی کرد اما تحریم نفت ایران قیمت نفت را حداقل بالای ۲۰۰ دلار خواهد برد.»۵ با وجود این، تحریم نفت ایران شوک قیمتی به بازار نفت وارد نکرد. میانگین قیمت سبد نفتی اوپک که در سال ۲۰۱۱ مساوی ۴۶ /۱۰۷ دلار بود، در سال ۲۰۱۲ تنها حدود دو دلار افزایش یافت و به ۴۵ /۱۰۹ دلار رسید. سبد یادشده، که متشکل از قیمت نفت صادراتی ۱۲ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت است، در سال ۲۰۱۳ میانگین قیمتی برابر با ۸۷ /۱۰۵ دلار داشت. در سال ۲۰۱۴ باوجود تثبیت نسبی صادرات نفت ایران، افت کم‌سابقه قیمت نفت در بازار جهانی شروع شد و در نتیجه سبد نفتی اوپک با سقوط به کمتر از ۱۰۰ دلار، میانگین سالانه ۲۹ /۹۶ دلار را در هر بشکه ثبت کرد. این میانگین سالانه در حالی ثبت شده که بهای سبد نفتی اوپک در آخرین روز سال ۲۰۱۴ میلادی، تنها ۵۲ دلار در هر بشکه بود. نگاهی به روند قیمت نفت پس از تحریم ایران نشان می‌دهد با توجه به افزایش تولید نفت از محل منابع غیرمتعارف و به ویژه نفت شیل در آمریکا، و همچنین رشد تولید نفت کشورهایی مثل عربستان و عراق، در کنار رشد کمتر از انتظار تقاضای نفت در بازار جهانی، وضعیت بازار به گونه‌ای بود که خروج ایران از بازار عملاً تاثیر چندانی بر قیمت نفت نداشت.

درجه API و درصد گوگرد برخی انواع نفت خام - منبع: eia

درجه API و درصد گوگرد برخی انواع نفت خام – منبع: eia

روزنه آسیا: تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران از دو کانال عمده بود: نخست فروش نفت و دیگری دریافت و انتقال درآمدهای نفتی. آمارهای نشریه mees، که بر اساس اطلاعات واردات کشورها محاسبه شده و با دیگر منابع آماری تطابق قابل‌قبولی دارد، می‌تواند تصویری نسبتاً کامل از مقاصد صادرات نفت و میعانات گازی ایران به دست دهد. ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه به طور میانگین بیش از ۵ /۲ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی صادر کرد که حدود ۶۰۰ هزار بشکه آن به مقصد اتحادیه اروپا بود. پنج کشور آسیایی چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه مجموعاً روزانه ۶ /۱ میلیون بشکه نفت وارد کردند. آفریقای جنوبی و چند کشور آسیایی دیگر از جمله واردکنندگان نفت ایران در سال مذکور بودند. با آغاز تحریم، در سال ۲۰۱۲ میانگین صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا بیش از ۷۵ درصد و به آفریقای جنوبی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. همزمان صادرات نفت و میعانات گازی ایران به پنج مقصد اصلی آسیا نیز ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد و دیگر مقاصد آسیایی نیز با افت واردات نفت از ایران مواجه شدند. در سال ۲۰۱۳، بیش از ۹۳ درصد از صادرات ۱ /۱ میلیون‌بشکه‌ای نفت خام و میعانات گازی ایران به پنج مقصد آسیایی بود. در سال ۲۰۱۴، صادرات ایران به ۲ /۱ میلیون بشکه در روز و سهم پنج مقصد اصلی به بیش از ۹۶ درصد رسید. این رقم و نسبت در سال ۲۰۱۵ تغییرات ناچیزی داشت. همان‌طور که گفته شد، ارقام یادشده تطابق قابل‌قبولی با دیگر منابع آماری دارند. آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد صادرات نفت و میعانات گازی ایران که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۶ /۲ میلیون بشکه در روز بود، طی نخستین سال پس از اجرایی شدن تحریم‌ها، یعنی ۲۰۱۳، به کمتر از ۳ /۱ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد و در سال ۲۰۱۴ در نتیجه اجرای توافق ژنو، با رشد ۱۵۰ هزار بشکه در روز، به سطح ۴ /۱ میلیون‌بشکه‌ای بازگشت.»

سیدحمید حسینی: ‌ اگر توافق سال 2013 نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از 500 هزار بشکه در روز بود.

سیدحمید حسینی: ‌ اگر توافق سال ۲۰۱۳ نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود.

گزارش‌های تفریغ بودجه منتشره از سوی دیوان محاسبات کشور، روایتی داخلی از صادرات نفت طی دوران تحریم به دست می‌دهند. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱، ایران در آن سال روزانه ۸ /۲ میلیون بشکه نفت خام و ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی تولید کرده است. از این ارقام به ترتیب روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ۳۰۰ هزار بشکه میعانات در روز صادر شده است. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد تولید و صادرات روزانه نفت خام ایران در آن سال به ترتیب ۸ /۲ میلیون بشکه و ۹۴۰ هزار بشکه بوده است. ارقام مذکور برای میعانات گازی در همان سال به ترتیب ۴۲۷ هزار بشکه و ۱۷۵ هزار بشکه گزارش شده است. در سال ۱۳۹۳، تولید نفت خام ایران به حدود ۸ /۲ میلیون بشکه در روز و صادرات آن به یک میلیون و ۶۸ هزار بشکه در روز رسید. همزمان تولید میعانات گازی به ۴۶۳ هزار بشکه در روز و صادرات میعانات گازی به ۲۸۷ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد که در نتیجه افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی بود. بررسی گزارش‌های تفریغ بودجه از روند تولید و صادرات نفت طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد تحریم‌ها بلافاصله بر تولید نفت ایران اثر گذاشت؛ چرا که تولید نفت ایران، که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۶ /۳ میلیون بشکه در روز بود، در نخستین سال اجرای تحریم‌ها (۱۳۹۱) به کمتر از سه میلیون بشکه در روز سقوط کرد.

صادرات نفت کشورها به چین قبل و بعد از تحریم ایران (میلیون بشکه در روز) - منبع: mees

صادرات نفت کشورها به چین قبل و بعد از تحریم ایران (میلیون بشکه در روز) – منبع: mees

اعلام رسمی سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، می‌تواند بهترین برآورد را از تاثیر تحریم بر صادرات نفت ایران به دست دهد. او در پاسخ به «تجارت فردا» می‌گوید: «در دوران تحریم به طور رسمی و متوسط، صادرات نفت خام ایران پیوسته روزانه حدود یک میلیون بشکه بود.» قمصری که پس از آغاز دوران جدید وزارت نفت زنگنه، مجدداً سمت مدیریت امور بین‌الملل شرکت نفت را در دست گرفته است، این‌گونه به سوالی درباره تلاش کشورهای غربی برای کاهش صادرات نفت ایران به صفر پاسخ می‌دهد: «احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم بلکه آنها بیشتر در فکر ایجاد محدودیت برای ما بوده‌اند.»

تولید نفت عربستان، عراق و ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

تولید نفت عربستان، عراق و ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

الهام حسن‌زاده، مدیر شرکت مشاوره نفت و گاز Energy Pioneers، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» این‌گونه به تحلیل روند افت تولید نفت ایران، قبل و بعد از تحریم، می‌پردازد: «حتی پیش از تحریم‌ها نیز اقدامات صورت‌گرفته در داخل برای افزایش تولید کافی نبود. بر اساس آمارهای داخلی، IEA و EIA، نرخ متوسط افت طبیعی تولید در مخازن نفت ایران شش تا هشت درصد است و پیش از شروع تحریم‌ها افت تولید در میادین نفتی ایران شروع شده بود. تداوم آن روند می‌توانست ادامه حضور ایران را در بازار نفت دچار مخاطره کند و ممکن بود زمانی برسد که تولید نفت تنها برای مصرف داخلی کفایت کند و نفتی برای صادرات باقی نماند. شاید در بخش گاز شرکت‌های ایرانی توانستند با هزینه و زمان بیشتر پروژه‌ها را به سرانجام برسانند، اما در نفت این‌گونه نبود و شرکت‌های خصوصی و شبه‌دولتی به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی و منابع مالی مورد نیاز با شکست مواجه شدند. سیاست‌های مبتنی بر تقابل با جهان، که در نهایت به تحریم منجر شد، به کاهش تولید نفت ایران انجامید و ادامه آن می‌توانست حتی همان یک میلیون بشکه نفت صادراتی ایران را به صفر برساند؛ چرا که دو برابر آن میزان در بازار مازاد عرضه وجود دارد و جای نفت ایران می‌توانست به سادگی پُر شود. اگرچه گفته می‌شد نفتی که عیناً مشخصات مشابه نفت ایران را داشته باشد وجود ندارد و البته این حرف هم درست بود، ولی مشابه آن وجود دارد و با انجام تغییرات فنی در پالایشگاه‌ها می‌توان از نفت کشورهای دیگر استفاده کرد. اگر توافق ژنو و برجام نبود، صادرات نفت ایران با چشم‌انداز خوبی مواجه نبود. حتی کشورهای آسیایی مثل بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران یعنی چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، قطعاً نفت ایران را جایگزین می‌کردند یا با شرایط قراردادی نامناسب مثل درخواست تخفیف یا پرداخت پول نفت با ارزی به جز دلار و یورو واردات نفت را در سطح اندکی ادامه می‌دادند. سوال اصلی این بود که چرا باید شرایط به جایی می‌رسید که برای فروش نفت، مجبور به دریافت روپیه و یوآن یا تهاتر نفت با کالاهای بی‌کیفیت هند و چین می‌شدیم؟»

سهم ایران، عراق و عربستان از کل تولید نفت اوپک (درصد) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

سهم ایران، عراق و عربستان از کل تولید نفت اوپک (درصد) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

آمریکا بدون نفت ایران: به منظور بررسی و کنترل تاثیر تحریم نفت ایران بر امنیت انرژی ایالات متحده آمریکا، اداره اطلاعات انرژی آمریکا موظف شد هر ۶۰ روز گزارشی با عنوان «دسترس‌پذیری و قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی تولیدشده در کشورهایی به جز ایران» به کنگره ارائه دهد. برای تهیه گزارش مذکور، مشاوره نزدیکی با دپارتمان‌های خزانه‌داری و دولت آمریکا صورت می‌گیرد. نخستین نسخه از گزارش یادشده در فوریه سال ۲۰۱۲ و متعاقباً گزارش‌های بعدی در ماه‌های زوج هر سال منتشر می‌شود. بر اساس نسخه فوریه ۲۰۱۲ گزارش یادشده، تولید کل سوخت‌های مایع ایران در ژانویه ۲۰۱۲ معادل ۱ /۴ میلیون بشکه در روز بوده است. درست یک سال بعد این رقم به ۴ /۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. طی تمامی دوران بعد از آن یعنی در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، کل تولید سوخت‌های مایع ایران در محدوده ۳ /۳ تا ۵ /۳ میلیون بشکه در روز متغیر بود و آخرین گزارش ماهانه منتشره در فوریه نیز رقم ۵ /۳ میلیون بشکه در روز را نشان می‌دهد. در یک نگاه گذرا ممکن است به نظر رسد که حتی اگر توافق ژنو بر افزایش تولید نفت ایران بی‌اثر بود، اجرای برجام و افزایش صادرات نفت باید بر میزان تولید و در نتیجه آمار تولید سوخت‌های مایع ایران نمایان شود. گزارش اداره اطلاعات انرژی این‌گونه به موضوع مذکور می‌پردازد: «برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای به افزایش تولید و صادرات نفت ایران منجر خواهد شد، اگرچه هیچ اطمینانی درباره سرعت این افزایش وجود ندارد. به احتمال بسیار زیاد، افزایش اولیه صادرات نفت ایران در پساتحریم از ذخایر صورت‌گرفته خواهد بود و افزایش تولید پس از آن روی خواهد داد که بخشی از ذخایر خالی شدند.»۶

سیدمحسن قمصری: احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم.

سیدمحسن قمصری: احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم.

تهیه این گزارش ادواری درباره امنیت تامین نفت از کشورهایی به جز ایران، می‌تواند نشان‌دهنده برنامه‌ریزی صورت‌گرفته از سوی سیاستگذاران آمریکایی برای مدیریت دقیق تبعات تحریم نفت ایران؛ به ویژه پس از خروج کامل ایران از بازار جهانی نفت باشد. غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر ارشد بازار نفت و عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، در این خصوص به «تجارت فردا» می‌گوید: «به وضوح هدف از این گزارش این بود که فشار بر روی صادرات نفت ایران را به گونه‌ای تنظیم کنند که بازار نفت هم دچار کمبود و مشکل نشود و قیمت‌ها بیش از حد زیاد نشود. این گزارش نشان می‌داد که آخرین وضعیت بازار چیست و بازار جهانی نفت بدون ایران چقدر کمبود دارد و آمریکایی‌ها متناسب با آن در قالب تحریم‌ها، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کردند که بازار دچار کمبود نشود و هرچقدر شرایط بازار اجازه می‌داد فشار را بر روی صادرات ایران بیشتر می‌کردند. از اواسط سال ۱۳۹۳ بازار جهانی نفت با اضافه عرضه روبه‌رو شد. من در مقاله‌ای که بر روی وبلاگم موجود است و در آذرماه ۹۲ نوشته شده است، پیش‌بینی کرده بودم که در سال ۱۳۹۳ بازار با مازاد عرضه روبه‌رو می‌شود و فشار بر ایران بیشتر می‌شود. مازاد عرضه بازار در سال ۱۳۹۴ به حدود دو میلیون بشکه در روز هم رسید یعنی حدود دو برابر صادرات باقی‌مانده ایران مازاد عرضه وجود داشت. لذا روشن است که اگر همان روند تحریم‌ها ادامه یافته بود و مذاکرات برجام و تلاش‌های دولت نبود، زمینه فراهم بود که صادرات نفت ایران را حتی تا حد صفر کردن آن تحت فشار قرار دهند.»

صادرات نفت و میعانات گازی ایران (هزار بشکه در روز) - منبع: mees

صادرات نفت و میعانات گازی ایران (هزار بشکه در روز) – منبع: mees

کرسی از دست رفته: کاهش صادرات نفت ایران، با توجه به محدودیت طبیعی ذخیره‌سازی نفت، به سرعت موجب کاهش تولید نفت نیز شد. تولید نفت خام ایران، که بر اساس آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه پیش از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱ روزانه ۶ /۳ میلیون بشکه بود، در سال ۲۰۱۲ به زیر سه میلیون بشکه در روز سقوط کرد. ایران در سال ۲۰۱۳ روزانه کمتر از ۷ /۲ میلیون بشکه نفت تولید کرد و از سال ۲۰۱۴ با اجرایی شدن توافق ژنو بود که این روند متوقف شد و تولید نفت ایران به بیش از ۷ /۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۸ /۲ میلیون بشکه در روز بود. در سال‌هایی که تولید نفت ایران و متناسب با آن قدرت چانه‌زنی کشور در دیپلماسی نفتی رو به تنزل بود، کشورهایی همچون عربستان و عراق از فرصت بهره‌مند شدند. عراق تولید نفت خود را، که در سال ۲۰۱۱ کمتر از ۷ /۲ میلیون بشکه در روز بود، در سال ۲۰۱۲ به مرز سه میلیون بشکه در روز رساند و در سال ۲۰۱۳ به طور میانگین، روزانه کمی بیش از سه میلیون بشکه نفت تولید کرد. رشد تولید نفت عراق در سال‌های بعد نیز ادامه داشت و این کشور که در سال ۲۰۱۴ روزانه کمتر از ۳ /۳ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد، در سال ۲۰۱۵ به رکورد ۹ /۳ میلیون بشکه دست یافت؛ رقمی بیش از تولید فعلی نفت ایران و تقریباً معادل برآوردهایی که از ظرفیت تولید نفت ایران صورت می‌گیرد. با ذخایر نفتی نزدیک به ذخایر نفتی ایران، و صادراتی بیش از کشورمان، اکنون می‌توان عراق را کشوری دانست که سال‌هاست بر کرسی ایران در اوپک تکیه زده است و با وجود این، روابط بسیار خوبی با همسایه قدیمی خود دارد. عربستان نیز همچون عراق طی سال‌های اخیر تولید نفت ایران را افزایش داده و از حدود ۲ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به بیش از ۱ /۱۰ میلیون بشکه در روز رسانده است.

صادرات ماهانه نفت و میعانات گازی ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: eia

صادرات ماهانه نفت و میعانات گازی ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: eia

نگاهی به سهم ایران از تولید نفت اوپک می‌تواند جلوه بهتری از افت جایگاه ایران در این سازمان به دست دهد. در سال ۲۰۱۱ و بر اساس گزارش منابع ثانویه، کل تولید نفت اعضای اوپک (با احتساب عراق) حدود ۸ /۲۹ میلیون بشکه در روز و سهم ایران ۲ /۱۲ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۲ با کاهش تولید نفت ایران و افزایش تولید اوپک به ۱ /۳۱ میلیون بشکه در روز، این سهم به ۵ /۹ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۳ باوجود کاهش تولید نفت اوپک، سهم ایران به ۸ /۸ درصد تنزل پیدا کرد. این روند نزولی در سال ۲۰۱۴ متوقف شد و سهم ایران به ۹ درصد رسید. یک سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۵، باوجود رشد تولید نفت ایران، سهم این کشور از کل تولید نفت اوپک با اندکی کاهش به ۹ /۸ درصد تنزل پیدا کرد که در نتیجه رشد قابل‌توجه تولید نفت عربستان و عراق بوده است. در فوریه امسال، سهم ایران از کل تولید نفت اوپک باوجود افزایش تولید نفت این سازمان به بیش از ۲ /۳۲ میلیون بشکه در روز، به ۷ /۹ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی این روند ادامه پیدا کند، اگرچه راه بسیار دشواری در پیش است.

تولید نفت خام ایران در ماه‌های اخیر (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک

تولید نفت خام ایران در ماه‌های اخیر (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک

پس از برجام
جدال امید و نومیدی: اگر یک سال پیش این سوال مطرح می‌شد که در صورت لغو تحریم‌ها، بازگشت ایران به بازار نفت چقدر زمان نیاز خواهد داشت، اغلب تحلیلگران یا لااقل اکثریت تحلیلگران غیرایرانی، از حداقل یک تا دو سال زمان سخن می‌گفتند. فرض اولیه اغلب تحلیل‌ها در آن زمان، فرسودگی تاسیسات نفتی و مشکلات فنی چاه‌ها در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید در نتیجه تحریم‌ها بود. پل استیونس، تحلیلگر شناخته‌شده مسائل بین‌المللی نفت، در گزارشی که درست یک سال قبل از سوی انستیتوی امور بین‌المللی «چتم هاوس» منتشر شد این‌گونه از راه دشوار بازگشت ایران به بازار نفت سخن می‌گوید: «حتی اگر این اتفاق روی دهد که تحریم‌ها به سرعت لغو شوند، زمان قابل‌ توجهی به طول خواهد انجامید تا ظرفیت تولید شروع به افزایش کند. قطعاً نمی‌توان انتظار هیچ چیز مهمی را پیش از سال ۲۰۱۶ داشت، و اکنون اثبات شده که ادعای زنگنه پس از اجلاس دسامبر ۲۰۱۳ اوپک مبنی بر اینکه ایران یک سال بعد به تولید چهار میلیون بشکه در روز بازخواهد گشت، به شکل نومیدکننده‌ای خوش‌بینانه بوده است. اغلب ناظران معتقدند رقم ۳ تا ۵ /۳ میلیون بشکه در روز طی مدت یک سال پس از رفع تحریم‌ها، هدف واقع‌بینانه‌تری است؛ البته اگر زمان بیشتری به طول نینجامد. ایران باید تلاش کند بازارهایی را که طی دوران تحریم از دست داده، بازیابد. این حداقل شامل ارائه تخفیف‌های بسیار سنگین قیمتی خواهد بود.‌»۷ نگاهی به ادعای مورد اشاره در گزارش مذکور نشان می‌دهد که بیژن زنگنه، وزیر نفت، افزایش تولید نفت را به چهار میلیون بشکه در نفت با شرایط روشنی مطرح کرده بود که هیچ یک محقق نشدند: «این افزایش به چند مساله مختلف بستگی دارد که مهم‌ترین آن سیاسی است. ما به لحاظ تکنیکی مشکلی برای افزایش تولید و صادرات نداریم. می‌توانیم ظرفیت تولید خود را به سطح چهار میلیون بشکه بازگردانیم.»۸ شرط حل سیاسی مساله، هیچ‌گاه میسر نشد و دستیابی به توافقی که تمامی محدودیت‌ها را بر صادرات نفت ایران لغو کند، دو سال دیگر به طول انجامید.

غلامحسین حسن‌تاش: آمریکا با تحریم، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کرد که بازار دچار کمبود نشود.

غلامحسین حسن‌تاش: آمریکا با تحریم، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کرد که بازار دچار کمبود نشود.

گزارش اخیر اکونومیست درباره اقتصاد ایران، این‌گونه به موضوع بازگشت ایران به بازار نفت می‌پردازد: «ایران اعلام کرده اکنون پس از لغو تحریم‌ها، به تولید نفت خود ۵۰۰ هزار بشکه در روز می‌افزاید و خوش‌بینانه‌تر از آن، گفته است که شش ماه پس از آن ۶۰۰ هزار بشکه دیگر به تولید نفت اضافه خواهد کرد. به هر حال، در شرایطی که عرضه کافی به بازار صورت گرفته و پیش‌بینی رشد نه‌چندان قابل ‌توجه مورد انتظار در سال جاری، شرایط جهانی برای تلاش‌های ایران در راستای باز پس گرفتن سهم بازار، به هیچ‌وجه ایده‌آل نیست. با در نظر گرفتن این مورد، ایران احتمالاً قیمت‌هایی را پیشنهاد می‌دهد که با دیگر فروشندگان قابل ‌رقابت باشد و همزمان از روش‌هایی مثل سوآپ محصولات نفتی با نفت خام و مهلت پرداخت به منظور تشویق فروش بیشتر استفاده خواهد کرد. اشباع بازار توسط ایران با هر نرخی، دور از انتظار است و همچنین بعید به نظر می‌رسد این کشور بدون ضرورت به تداوم دوره کاهش قیمت دامن بزند. لذا تقریباً با اطمینان می‌توان گفت فرآیند افزایش تولید نفت ایران تدریجی است.»۹

روند و پیش‌بینی تولید نفت ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: واحد اطلاعات اکونومیست

روند و پیش‌بینی تولید نفت ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: واحد اطلاعات اکونومیست

درست در همان زمانی که برآوردهایی درباره ناتوانی ایران در بازگشت سریع به بازار صورت می‌گرفت، کارشناسانی بودند که می‌گفتند توان تولید چاه‌های نفت ایران بیش از آن چیزی است که معمولاً در بررسی‌های غیرایرانی عنوان می‌شود. به تدریج اعلام برخی مسوولان رسمی کشور نیز به این اظهارنظرهای کارشناسان اضافه شد و از جمله در اظهارنظری کم‌سابقه، بیژن عالی‌پور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اعلام کرد ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران طی سه روز می‌تواند به سطح قبل از تحریم‌ها بازگردد.۱۰ متعاقب این اظهارنظر رسمی، نورالدین موسی، کارشناس فنی باسابقه‌ای که از قضا به عنوان منتقد بسیاری از برنامه‌های بیژن زنگنه شناخته می‌شود، این‌گونه به توضیح ماجرا پرداخت: «اگر ما تولید خود را روی تنها تعدادی از مخازن چاه‌ها متمرکز می‌کردیم و سایر مخازن و چاه‌ها را غیرفعال می‌گذاشتیم بازگشت در چنین زمانی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نبود اما با توجه به اینکه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و مدیریت فنی این شرکت دوران پساتحریم را پیش‌بینی کرده بود از همه چاه‌های خود به طور متناوب تولید می‌کرد. ۸۵ تا ۹۰ درصد از میزان کاهش تولید تکلیفی شرکت بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها بازخواهد گشت و ۱۵ تا ۲۰ درصد باقیمانده نیز در کمتر از سه ماه و بعد از پایان overhaul کارخانه‌ها و بازگشت آنها به مدار بازخواهد گشت.»۱۱

روند و پیش‌بینی تولید نفت و دیگر مایعات ایران (میلیون بشکه در روز) - منبع: eia

روند و پیش‌بینی تولید نفت و دیگر مایعات ایران (میلیون بشکه در روز) – منبع: eia

چشم‌انداز رشد: احتمالاً بهترین شیوه داوری درباره اظهارنظرهای خوش‌بینانه و بدبینانه یادشده، مراجعه به آمارهاست. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد تولید نفت ایران طی ماه‌های اخیر روند صعودی داشته و از دو میلیون و ۸۸۷ هزار بشکه در روز در دسامبر ۲۰۱۵، به سه میلیون و ۱۳۲ هزار بشکه در روز در فوریه امسال رسیده است؛ یعنی رشدی ۲۵۰ هزار‌بشکه‌ای طی دو ماه. این روند طی ماه‌های پیش‌رو می‌تواند با سرعت ادامه یابد؛ زیرا همان‌طور که در گزارش چتم هاوس نیز اشاره شده است، به دلیل ذخیره شدن میعانات گازی در نفتکش‌ها طی دوران تحریم، ابتدا باید این ذخایر به فروش برسند و بعد تولید نفت افزایش یابد. سیدحمید حسینی درباره رشد صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام می‌گوید: «قرار بود در اسفند صادرات نفت افزایش پیدا کند که به دلایلی از جمله حمل‌ونقل و قیمت این‌گونه نشد؛ اما در فروردین صادرات رشد کرد و به طور میانگین طی این دو ماه روزانه ۷ /۱ میلیون بشکه نفت صادر شده است. بر اساس اعلام اخیر مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، ۳۵ درصد نفت ایران به اروپا صادر می‌شود که این مربوط به همان محموله‌هایی است که بخشی از آن قرار بود در اسفند صادر شود و تمامی آن به فروردین منتقل شد. من همواره نظرم این بود که می‌توانیم با استفاده از ابزارهای قیمتی یا تهاتر، به سرعت به بازار نفت برگردیم.» حسینی همچنین درباره خبر بلومبرگ مبنی بر ارائه تخفیف به خریداران می‌گوید: «در بازار نفت، قیمت‌های فروش رسمی (Official Selling Price) وجود دارد. معمولاً ابتدا عربستان، بعد ایران و سپس عراق قیمت‌های OSP خود را اعلام می‌کنند. معمولاً این قیمت‌ها با یکدیگر همخوانی دارند. به نظر می‌رسد خبر اخیر بلومبرگ درست نباشد؛ چنان‌که از سوی مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم تکذیب شده است. قیمت نفت خام سبک ایران، جای مانور چندانی ندارد و تخفیف لازم نیز در نفت خام سنگین دیده شده است؛ لذا نیازی به ارائه تخفیف بیشتر وجود ندارد؛ به ویژه در شرایط فعلی بازار که بسیاری از مشتریان برای بازگشت به بازار ایران، هم برخی فرآورده‌های نفتی را با قیمت بالاتر خریداری کرده‌اند و هم بنزین را با قیمتی پایین‌تر به ایران فروخته‌اند. این اتفاق در نفت خام هم می‌افتد و برخی از مشتریان برای تثبیت حضور خود در بازار ایران، نفت را به قیمتی خریداری می‌کنند که اصلاً هیچ تخفیفی روی آن در نظر گرفته نشده است. برای پالایشگاه‌های نفت، مهم این است که یک منبع دائمی و طولانی‌مدت برای تامین نفت خام خود داشته باشند. مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم‌اکنون برای صادرات نفت به بازارهای ترکیه، اسپانیا، یونان و ایتالیا هیچ‌گونه مذاکره‌ای را برای تخفیف نمی‌پذیرد و این یعنی حتی در برخی از کشورهای اروپایی هم ایران دست بالا را در معامله دارد.» الهام حسن‌زاده درباره افزایش تولید نفت طی دوران پس از تحریم می‌گوید: «میانگین افزایش صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر بعد از لغو تحریم‌ها حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز بوده است که البته همین رشد هم یک عملکرد فوق‌العاده دستگاه نفت کشور را نشان می‌دهد، چرا که بازار با مازاد عرضه روبه‌رو است، قیمت‌ها در سطح پایینی قرار دارد و خریداران نفت ایران در اروپا نیز با کارشکنی‌های عربستان و متحدانش برای دسترسی ایران به مخازن نفتی در مسیر صادرات به اروپا مواجه هستند و از همه مهم‌تر مشکلات بانکی که هنوز به طور کامل رفع نشده است. با وجود این چالش‌ها ایران می‌تواند به صورت پایدار، تا ماه سپتامبر حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز به رقم صادرات نفت خود در پساتحریم اضافه کند.»

افت تولید نفت ایران پیش از تحریم (میلیون بشکه در روز) منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

افت تولید نفت ایران پیش از تحریم (میلیون بشکه در روز) منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

همزمان با بازگشت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها، افزایش تولید نفت از میادین جدیداً توسعه‌یافته غرب کارون شامل یادآوران، یاران جنوبی و آزادگان شمالی می‌تواند رشد بیشتری را برای کل عرضه نفت ایران رقم بزند. در میدان یادآوران، تولید نفت در سال گذشته به ۵۵ هزار بشکه در روز رسید و امسال بهره‌برداری از آن با ظرفیت ۸۵ هزار بشکه در روز صورت خواهد گرفت. میدان نفتی یاران جنوبی نیز قرار است امسال روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت تولید کند. تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت از میدان آزادگان شمالی را نیز باید به این لیست افزود. علاوه بر تولید نفت‌خام، تولید میعانات گازی در پارس جنوبی با رشد مواجه بوده که با چشم‌انداز فعلی توسعه این میدان، در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۸۵۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. البته تمامی این رقم صرف صادرات نخواهد شد و بخشی از آن به مصرف پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های داخلی خواهد رسید. سیدمحسن قمصری آخرین آمار صادرات نفت ایران را این‌گونه اعلام می‌کند: «حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران هم‌اکنون بیش از دو میلیون بشکه در روز است. برنامه ما صادرات دو میلیون بشکه در روز است که کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه آن به مقصد کشورهای غربی خواهد بود.»

الهام حسن‌زاده: کشورهای آسیایی مثل چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، نفت ایران را جایگزین می‌کردند.

الهام حسن‌زاده: کشورهای آسیایی مثل چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، نفت ایران را جایگزین می‌کردند.

باوجود خوش‌بینی به رشد تولید تا سطح پیش از تحریم‌ها، این رقم با رکورد تولید نفت ایران پیش از تحریم فاصله دارد. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، تولید نفت ایران حتی طی دوران پیش از تحریم نیز روند نزولی داشته و از ۱ /۴ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۸۴، به ۶ /۳ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۰ رسیده است. این افت تولید طی دوران تحریم تشدید شده و در نتیجه به نظر می‌رسد حتی اگر بتوان (بدون در نظر گرفتن تولید از میادین جدید) به ارقام پیش از تحریم بازگشت، دستیابی به رکورد میانگین تولید سالانه ۱ /۴ میلیون بشکه در روز (که در برخی ماه‌ها حدود ۲ /۴ میلیون بشکه در روز بوده است) زمان‌بر خواهد بود. به عبارت دیگر، بدون در نظر گرفتن میادینی که اخیراً توسعه یافته‌اند، تولید نفت ایران احتمالاً مرز چهار میلیون بشکه در روز را درنمی‌نوردد. غلامحسین حسن‌تاش در این باره می‌گوید: «طی دو دولت نهم و دهم بی‌توجهی زیادی به صنعت نفت شده و این بی‌توجهی در کنار تحریم‌ها موجب شده تاسیسات و تجهیزات در واحدهای بهره‌برداری دچار فرسودگی و مشکل شوند. لذا فکر می‌کنم دستیابی کامل به حدود آخرین رکورد قبلی تولید نفت‌خام چند سالی طول بکشد، اما در مورد صادرات نفت‌خام با وجود افزایش تولید گاز طبیعی و بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و جایگزینی گاز به جای فرآورده‌های نفتی در مصارف داخلی و نیز در صورت به بهره‌برداری رسیدن پالایشگاه‌های میعانات گازی مانند ستاره خلیج فارس ممکن است زودتر بتوانیم به رکوردهای قبلی صادراتی برسیم.» حسن‌زاده نیز همچون حسن‌تاش، با تردید به رشد تولید نفت ایران در سال‌های آتی می‌نگرد: «وضعیت فعلی نفت ایران با کارشکنی‌های مغرضانه‌ای که صورت می‌گیرد نگران‌کننده است. شرکت‌های بزرگ نفتی تحولات ایران را به دقت دنبال می‌کنند و به شدت از سیاست‌زدگی در این صنعت ابراز نگرانی می‌کنند چرا که این موضوع را ریسکی برای سرمایه‌گذاری خود قلمداد کرده و در شرایط نامناسب قیمت‌های فعلی نفتی اولویت را به سرمایه‌گذاری در بازارهایی قرار می‌دهند که به دور از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاری باشد. با این شرایط شاید بازگشت نفت ایران به شرایط عادی دو تا سه سال به طول بینجامد. باوجود اینکه ایران تا جایی که می‌تواند باید ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهد و این نیازمند سرمایه و دانش فنی و مدیریتی شرکت‌های بین‌المللی است، متاسفانه به نظر می‌رسد آنها نگاه چندان خوش‌بینانه‌ای به شرایط سیاسی حاکم بر صنعت نفت ایران ندارند. با این وضعیت رسیدن به چشم‌انداز تولید ۷ /۵ میلیون بشکه در نفت نیز چندان آسان به نظر نمی‌رسد.»

قیمت روزانه سبد نفتی اوپک (دلار در بشکه) - منبع: سایت اوپک

قیمت روزانه سبد نفتی اوپک (دلار در بشکه) – منبع: سایت اوپک

نه به فریز: دو سال قبل و با آغاز روند نزولی قیمت نفت، همه نگاه‌ها به سازمان کشورهای صادرکننده نفت بود تا با کاهش تولید، به ثبات قیمت‌ها کمک کنند. تصمیم‌گیری در اوپک بر اساس اجماع صورت می‌گیرد و همین باعث شد نشست‌های پیاپی اوپک از آن زمان تاکنون بدون تصمیم‌گیری درباره کاهش سقف تولید به پایان رسد. اصلی‌ترین مخالفان کاهش سقف تولید، عربستان و دیگر کشورهای عربی هم‌پیمان با آن بوده‌اند که در مقابل اکثریتی موافق، از اولویت حفظ سهم بازار بر حداکثر کردن درآمدهای نفتی طی کوتاه‌مدت، تاثیر قریب‌الوقوع افت قیمت نفت بر کاهش تولید نفت شیل آمریکا و عدم همراهی تولیدکنندگان خارج از اوپک با تولیدکنندگان این سازمان می‌گفتند. با وجود این تحلیل‌ها و کاهش سریع تعداد دکل‌های نفتی آمریکا در نتیجه افت قیمت نفت، سقوط نفت ادامه پیدا کرد؛ چرا که باوجود کاهش شدید حفاری‌های چاه‌های جدید، تولید نفت آمریکا با سرعتی کمتر روند نزولی را در پیش گرفت. توضیح چرایی این پدیده چندان پیچیده نیست: نرخ افت تولید (Decline) در مخازن نفت شیل بسیار بالاست و در نتیجه همواره انجام حفاری‌های جدید ضرورت دارد. کاهش قیمت نفت، سودآوری پروژه‌های جدید را تحت ‌تاثیر قرار می‌دهد و در نتیجه حفاری‌های جدید متوقف می‌شوند. اما تولید از چاه‌های موجود کماکان طی دوران افت قیمت‌ها ادامه می‌یابد؛ چرا که باوجود غیراقتصادی بودن شروع پروژه‌های جدید، هنوز در بسیاری از چاه‌ها، هزینه عملیاتی (Operational Expenditure) کمتر از درآمد حاصل از فروش نفت است و در نتیجه تداوم تولید می‌تواند منجر به کاهش زیان کل شود.

تولید نفت (میلیون بشکه در روز) و تعداد دکل‌های فعال در میادین نفتی آمریکا - منبع: eia و Baker Hughes

تولید نفت (میلیون بشکه در روز) و تعداد دکل‌های فعال در میادین نفتی آمریکا – منبع: eia و Baker Hughes

سقوط نفت آنقدر ادامه یافت که قیمت سبد نفتی اوپک به کانال ۲۰‌دلاری سقوط و پس از آن رشد مختصری را تجربه کرد؛ چنان‌که بهای سبد نفتی اوپک در زمان نگارش این گزارش بیش از ۳۰ دلار است. اکنون عربستان، هم‌پیمانان آن در اوپک و حتی تولیدکنندگان خارج از اوپک نیز همچون ایران با کاهش درآمدهای نفتی دست و پنجه نرم می‌کردند. اگر روزگاری وزیر انرژی ونزوئلا از لزوم برگزاری نشست اضطراری اوپک سخن می‌گفت و برای راضی کردن اعضای این سازمان یا دریافت کمک‌های مالی کشورها به سراسر جهان سفر می‌کرد، اکنون وزیر انرژی قطر به تهران می‌آید تا با سه عضو دیگر اوپک رایزنی کند، عربستان و روسیه به قطر می‌آیند تا پشت درهای بسته و دور یک میز با دو کشور دیگر به توافقی در زمینه تثبیت تولید (مشروط به همراهی دیگر تولیدکنندگان نفت) دست پیدا کنند و در نهایت همه به این جمع‌بندی می‌رسند تا طی نشستی تاریخی در دوحه، به راه‌حلی مشترک برای معضل نفت بیندیشند. این نشست، در زمانی برگزار می‌شود که شماره حاضر تجارت فردا روی دکه‌هاست و نتیجه آن، به سرعت قیمت نفت را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. موضع ایران در مقابل تصمیم کشورها برای فریز نفتی، نسبتاً قاطعانه و بدون تغییر در مقایسه با موضع یک یا دو سال قبل بوده است. وزیر نفت همچون گذشته بر حق ایران برای رسیدن به تولید پیش از تحریم تاکید داشته است. او در نشست خبری پس از نشست چهارجانبه تهران در روزهای پایانی بهمن سال ۱۳۹۴، هیچ اقدامی را از سوی ایران نپذیرفت و به اظهاراتی در تایید همکاری تولیدکنندگان نفت عضو و غیرعضو اوپک بسنده کرد: «ایران از هر اقدامی به منظور تثبیت شرایط بازار و بهبود قیمت نفت خام حمایت می‌کند. تصمیمی که گرفته شد برای اینکه اعضای اوپک و غیراوپک سقف تولید خود را به منظور تثبیت بازار و بهبود قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده، نگه دارند، مورد حمایت ما نیز هست.»۱۲ کمتر از یک هفته بعد از این اظهارات، زنگنه در همایش تبیین برنامه ششم توسعه سخنانی گفت که اگرچه توسط بسیاری از خبرگزاری‌ها پوشش داده نشد، در تطابق کامل با موضع‌گیری‌های پیشین او و احتمالاً بیانگر موضع فعلی وزارت نفت ایران است: «این شبیه جوک است که به ما می‌گویند ما تولیدمان را بالای ۱۰ میلیون بشکه در روز فریز می‌کنیم و شما هم در یک میلیون بشکه فریز کنید.»۱۳ این سخن زنگنه البته دور از واقعیت بازار نیست. در شرایطی که کاهش صادرات نفت ایران با افزایش صادرات توسط دیگر تولیدکنندگان نفت جبران شد، می‌توان انتظار داشت پیوستن ایران به طرح فریز نفتی پس از بازگشت به تولید پیش از تحریم‌ها باشد و نه اکنون.

افت میانگین تولید نفت هر چاه در منطقه پرمیان (هزار بشکه در روز) منبع: eia

افت میانگین تولید نفت هر چاه در منطقه پرمیان (هزار بشکه در روز) منبع: eia

پی‌نوشت‌ها:
۱- خبر ۹۲۷۶۷ پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری
۲- خبر ۶۹۷۹۷۷ سایت دانا
۳- خبر ۲۴۹۷۵۲ شانا
۴- خبر شماره ۲۱۷۹۲ اداره اطلاعات انرژی
۵- شماره ۱۳ دوره جدید هفته‌نامه آسمان
۶- The Availability and Price of Petroleum and Petroleum Products Produced in Countries Other Than Iran, EIA, February 2016
۷- Prospects for Iran’s Oil and Gas Sector, Chatham House, Paul Stevens, March 2015
۸- خبر ۲۱۰۱۴۸ شانا
۹- All that glitters (Assessing opportunities and risks in post-sanctions Iran), Economist Intelligence Unit, 2016
۱۰- خبر ۲۸۶۱۸۱۹ مهر
۱۱- خبر ۹۴۰۵۱۲۰۶۲۸۷ ایسنا
۱۲- خبر ۲۵۵۳۹۳ شانا
۱۳- خبر ۱۰۰۹۵۴۰ تسنیم

منتشرشده در شماره ۱۷۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۵

پایان سیل شیل

کاهش قیمت نفت چه تاثیری بر تولید نفت شیل آمریکا خواهد داشت؟

حوزه‌های اصلی تولید نفت آمریکا-هزار بشکه در روز

حوزه‌های اصلی تولید نفت آمریکا-هزار بشکه در روز

رشد تولید روزانه نفت آمریکا از پنج میلیون بشکه در سال ۲۰۰۸ به بیش از ۵ /۹ میلیون بشکه در اواسط سال ۲۰۱۵، دستاوردی قابل‌توجه از نوآوری و ریسک‌پذیری فنی در روزگار قیمت‌های بالا و باثبات نفت بوده است. افزایش تولید نفت بلافاصله پس از توسعه عظیم ظرفیت تولید گاز طبیعی از سازندهای غیرمتعارف (Unconventional Formations)، که به عنوان فشرده (Tight) یا شیل (Shale) هم شناخته می‌شوند، صورت گرفت. توسعه منابع نفتی غیرمتعارف جریان تجارت جهانی نفت خام را تغییر داده، انتظارات قیمتی بلندمدت را متحول ساخته و منطق بلندمدت متعارف را در سیاستگذاری انرژی آمریکا به چالش کشیده است؛ منطقی که در روزگار کمبود نفت ترویج می‌شد. آمریکا هم‌اکنون با تولید روزانه ۵ /۱۳ میلیون بشکه نفت خام و سوخت‌های مایع، در کنار روسیه و عربستان سعودی به عنوان یک تولیدکننده پیشتاز نفت و گاز شناخته می‌شود. اگرچه عوامل متعددی بر کاهش قیمت جهانی نفت موثر بوده‌اند، شتاب تولید نفت آمریکا را می‌توان یکی از اصلی‌ترین آنها دانست.
با وجود آنکه قیمت‌های پایین نفت در سال ۲۰۱۵ منافع زیادی را برای مصرف‌کنندگان اصلی به همراه داشته، موجب کاهش شدید هزینه‌های سرمایه‌ای توسعه منابع نفت و گاز، به ویژه در حوزه‌های منابع غیرمتعارف آمریکا، شده است. یکی از بزرگ‌ترین سوال‌های بی‌پاسخ پیش‌روی بازار نفت نیز همین است که آیا تولید نسبتاً پرهزینه نفت شیل آمریکا در زمانی که قیمت نفت پایین (کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه) است ادامه می‌یابد یا نه. در واقع انقلاب نفت شیل، اکنون با نخستین آزمون اقتصادی خود مواجه شده و در حالی که تولید نفت شیل به عللی همچون بهبود کارایی، کاهش هزینه خدمات و تمرکز بر مناطق پربازده تاکنون توانسته انعطاف لازم را در مقابل کاهش قیمت‌ها نشان دهد، نشانه‌هایی از زوال آن نیز در حال نمایان شدن است. با این مقدمه، در ادامه به چند سوال مهم پرداخته می‌شود:
– آیا افزایش کارایی به‌دست آمده طی ماه‌های گذشته، کماکان موجب حفظ سطوح فعلی تولید خواهند بود؟
– آیا بدهی و ورشکستگی، موجب افزایش ریسک تولید نفت و شرکت‌های آمریکایی شده است؟
– آیا شرکت‌های فعال در حوزه نفت شیل، نقش تولیدکننده نوسان‌گیر (Swing Producer) را ایفا خواهند کرد؟


جغرافیای تولید
گزارش حاضر بر سه ناحیه اصلی متمرکز است که بیشترین رشد تولید نفت در آمریکا از آنها صورت گرفته است:
– باکن (Bakken) در حوزه ویلینستون شامل داکوتای شمالی، مونتانای شرقی، بخش شمالی داکوتای جنوبی و دو ایالت مانیتوبا و ساسکاچوان در کانادا
– پرمین (Permian) در جنوب نیومکزیکو و تگزاس غربی
-ایگل فورد (Eagle Ford) در جنوب تگزاس (که بخشی از آن تا مکزیک هم ادامه دارد).

از سال ۲۰۰۸ تمرکز فعالیت‌های غیرمتعارف حفاری در مناطق مذکور بوده است و دیگر حوزه‌های اصلی در شکل ورودی مشخص هستند. محل تامین عمده رشد تولید نفت آمریکا، داکوتای شمالی، تگزاس و نیومکزیکو بوده است. ایالت‌هایی که در شکل ۱ مشخص هستند، همگی در انقلاب شیل و بخش عمده افزایش تولید نفت از سال ۲۰۰۸ نقش‌آفرین بوده‌اند. کاهش اخیر قیمت نفت پس از سال‌ها حفاری و رشد مداوم تولید نفت به وقوع پیوسته است. قیمت‌های بالای گاز طبیعی در دهه اول قرن حاضر، تولیدکنندگان مستقل آمریکایی را واداشت هزاران متر زیر زمین در مخازن غیرمتعارف را برای دستیابی به گاز حفاری کنند و فناوری‌های مورد استفاده نیز به سرعت برای مخازن نفتی مورد استفاده قرار گرفتند. از سال ۲۰۰۸ حفاری افقی (Horizontal Drilling) و شکست هیدرولیکی (Hydraulic Fracturing) به واسطه دستگاه‌های حفاری (Drilling Rig) بهتر، مته‌های قوی‌تر، فناوری‌های دقیق‌تر و استفاده بهینه از توان موجود توسعه پیدا کرد. نتیجه اینکه تولید نفت در آمریکا افزایش و واردات (به ویژه واردات نفت سبک شیرین از غرب آفریقا) کاهش یافت. افزایش اندک اخیر تولید نفت آمریکا در نتیجه افزایش ۱۵۰ هزار بشکه‌ای تولید در خلیج مکزیک از ژوئن تا ژوئیه بوده که کاهش تولید تگزاس و دیگر ایالت‌ها را جبران کرده است.

تولید نفت آمریکا از حوزه‌های اصلی و خلیج مکزیک
قیمت نفت و فعالیت‌های حفاری
قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ کاهش یافت که توقفی کوتاه را در توسعه صنعت نفت شیل به همراه آورد. افزایش قیمت‌ها در سال ۲۰۰۹ از حدود ۳۰ دلار در هر بشکه موجب شد قیمت‌ها به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد. در ژوئیه ۲۰۱۴، قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت (WTI) بیش از ۱۰۰ دلار بود و فعالیت دستگاه‌های حفاری به صورت گسترده ادامه داشت. حتی با وجود آغاز نوسان قیمت‌ها، تعداد دستگاه‌های حفاری در ماه آگوست آن سال افزایش یافت.
تاثیر افت قیمت‌ها بر کاهش تعداد دستگاه‌های فعال حفاری، از ماه دسامبر ۲۰۱۴ آشکار شد. تا ژانویه ۲۰۱۵، قیمت نفت WTI 60 دلار کاهش یافته و از ۱۰۶ دلار در ژوئیه ۲۰۱۴ به ۴۶ دلار رسیده بود. از آن زمان تاکنون روند نزولی تعداد دستگاه‌های حفاری در مناطق نفتی ادامه داشته و البته همزمان تعداد دستگاه‌های فعال بر روی چاه‌های گازی نیز کاهش پیدا کرده است.
برای اغلب شرکت‌های بهره‌بردار، نه‌تنها انقلاب منابع غیرمتعارف در قیمت‌های نفت بیش از ۸۰ دلار به وقوع نپیوسته است؛ بلکه در نقطه مقابل، شرکت‌های فعال در راکیز و داکوتای شمالی با تفاوت قیمت‌گذاری منطقه‌ای ناشی از محدودیت زیرساخت‌ها و برخی موانع موجود کنار آمده‌اند. این کاهش قیمت‌ها، علاوه بر تفاوت قیمتی است که به طور کلی بین نفت برنت و وست‌تگزاس اینترمدییت وجود دارد. در برخی مناطق، نفت به قیمتی کمتر از وست تگزاس اینترمدییت به فروش می‌رسد. ترکیبی از موارد دیگری همچون فقدان گزینه‌ای برای انتقال نفت از نوار شمالی (راکیز و داکوتای شمالی) و دیگر مسائل جدی مرتبط با کیفیت نفت خام، به کاهش بیشتر قیمت منجر شده است. برای مثال در تگزاس، حجم بالای نفت خام بسیار سبک و به ویژه میعانات گازی، پالایشگاه‌های خلیج مکزیک را اشباع کرده است. در داکوتای شمالی نیز اختلافات کیفیت، با تخفیف در قیمت همراه شده است.

قیمت‌های منطقه‌ای نفت

تعداد دکل و نفت WTI
در اکتبر ۲۰۱۴ تعداد دستگاه‌های فعال حفاری به ۱۶۰۹ رسید که نسبت به رقم ۱۵۶۲ ماه ژوئیه همان سال از افزایش نسبی حکایت می‌کرد. پس از اکتبر، تعداد دستگاه‌های فعال کاهش یافت و در پایان ژانویه سال جاری میلادی، ۳۸۶ دستگاه از کل ناوگان فعال حفاری در آمریکا کاسته شد. روند مذکور با شدت ادامه داشته و در میانه ژوئیه تعداد دستگاه‌های فعال به ۶۳۸ رسیده است. هفته آخر ژوئیه افزایش اندکی در تعداد دستگاه‌های حفاری فعال به وجود آمد و این گمانه مطرح شد که روند نزولی به پایان رسیده و دوران ثبات آغاز شده است. اما قیمت‌ها از ژوئیه مجدداً رو به کاهش نهاد و زمانی که آخرین دستگاه حفاری جدید کار خود را شروع کرد، قیمت نفت در بالاترین سطح خود در کانال ۴۰ دلار قرار گرفت. تنها در هشت هفته منتهی به نوامبر امسال، ۷۹ دستگاه از ناوگان فعال حفاری کاسته شد. روند آتی نامشخص است؛ اما به نظر می‌رسد با قیمت‌های نفت حدود ۴۰ دلار، احتمالاً کاهش تعداد دستگاه‌های فعال ادامه خواهد داشت.
تحولات تعداد دستگاه‌های فعال حفاری، نمایانگر استراتژی‌ها و برداشت‌های شرکت‌ها از بازار است. برخی از شرکت‌های اکتشاف و تولید باوجود کاهش قیمت‌ها، رویکرد افزایش تولید را در پیش گرفته‌اند؛ دسته‌ای دیگر در حال کاهش تعداد دستگاه‌های فعال و افزایش تعداد چاه‌ها با روندی آرام‌تر هستند و دیگران منتظرند تا توفان آرام گیرد و انتظارشان تا زمان رشد دوباره قیمت‌ها ادامه خواهد یافت. باوجود قیمت پایین نفت، شرکت‌ها مشوق‌های متعددی برای ادامه حفاری و ابزارهای گوناگونی برای انجام عملیات در اختیار دارند. در موارد متعددی شرکت‌ها حفاری را انجام می‌دهند تا بر اساس قرارداد اجاره‌شان، زمین‌های موجود در برخی نواحی خاص را در اختیار نگه دارند و هزینه صورت‌گرفته (Sunk) را به یک ارزش مولد تبدیل کنند؛ حتی اگر در حال تجربه شرایط اقتصادی دشواری باشند. دسته‌ای از شرکت‌ها برای تامین مالی عملیات‌های در حال اجرا، تلاش می‌کنند جریان نقدینگی را مثبت نگه دارند؛ حتی اگر هزینه افزایش تعداد دستگاه‌های حفاری با استفاده از وام یا فروش سهام تامین شود.

تعداد دستگاه‌های حفاری چاه‌های نفت و گاز و قیمت نفت WTI

افزایش کارایی و کاهش هزینه حفاری
با بهره‌گیری شرکت‌های اکتشاف و تولید از کاراترین دستگاه‌های حفاری مجهز به فناوری‌های پیشرفته، راندمان حفاری در سال‌های اخیر بهبود فراوانی داشته است. امکان حفاری با دقت بالاتر، راندمان بیشتر و استفاده از فناوری‌هایی که موجب کاهش زمان بین حفاری یک چاه تا چاه دیگر می‌شود، کارایی را افزایش داده و زمان حفاری را کم کرده است. تولیدکنندگان نیز در حال تمرکز بر روش‌های پیشرفته تکمیل هستند که به افزایش قابل‌توجه تولید اولیه چاه‌ها منجر شده است. البته هنوز تایید نشده که آیا این روش موجب افزایش عمر تولید یا بازیافت نهایی تخمینی (Estimated Ultimate Recovery) می‌شود یا نه.
مجموع عوامل مذکور برخی از شرکت‌های اکتشاف و تولید را قادر ساخته است با وجود حفظ تولید و حتی افزایش آن نسبت به فصل پیش‌تر، تعداد دستگاه‌های حفاری خود را کاهش دهند. کاهش هزینه حفاری و تکمیل از دیگر عوامل موثر بر انعطاف‌پذیری تولید نفت شیل به شمار می‌رود. اعلام درآمدهای اخیر شرکت‌های خدمات‌دهنده و اکتشاف و تولید از کاهش ۳۰‌درصدی هزینه‌ها در اغلب نواحی آمریکا حکایت می‌کند؛ اگرچه برخی از تولیدکنندگان ممکن است به دلیل ساختار قراردادی، منطقه حفاری و دیگر عوامل شاهد کاهش بیشتر یا کمتر هزینه‌های خدمات باشند. این هزینه‌های پایین، نهایتاً در هزینه‌های کل حفاری و تکمیل چاه‌ها منعکس می‌شود. به عنوان مثال، بسیاری از شرکت‌های بهره‌برداری در حوزه باکن در داکوتای شمالی هزینه‌های تعمیر و تکمیل خود را دو میلیون دلار کمتر از سال گذشته اعلام کرده‌اند. به گفته آنها بخشی از این کاهش هزینه به دلیل کاهش هزینه‌های خدمات و افزایش راندمان بوده است.

تولید و پیش‌بینی تولید نفت آمریکا

توانایی مالی شرکت‌های نفتی
علاوه بر افزایش غیرقابل تصور راندمان عملیاتی، برخی از تحلیلگران حوزه مواد اولیه و کارشناسان مالی، پیش‌بینی‌هایی درباره افزایش ورشکستگی و گسترش فروش دارایی‌های تولیدکنندگان کوچک و مستقل نفت داشته‌اند. برخی از شرکت‌ها ورشکسته شده‌اند که البته تعداد آنها کمتر از حد انتظار بوده است. بر اساس اعلام آژانس رتبه‌بندی مودی (Moody)، اغلب ورشکستگی‌های روی‌ داده در شرکت‌های آمریکایی، مربوط به بخش نفت و گاز بوده است. علاوه بر این، رتبه تعداد زیادی از شرکت‌های نفت و گاز تنزل یافته و چشم‌انداز آنها منفی گزارش شده است که در نتیجه احتمال افزایش ورشکستگی شرکت‌ها و فروش دارایی‌ها نیز وجود دارد. بعضی از شرکت‌ها نتوانسته‌اند بدهی خود را بپردازند و رتبه برخی دیگر به دلیل بدهی فراوان و فقدان نقدینگی، به طور اساسی کاهش پیدا کرده است. به هر روی، این اتفاق برای اغلب شرکت‌های مستقل اکتشاف و تولید روی نداده است. بسیاری از شرکت‌هایی که به صورت عمومی خرید و فروش می‌شوند، برای افزایش سرمایه کوتاه‌مدت خود به منظور پشتیبانی از برنامه‌های حفاری بدون افزایش بار بدهی‌ها، اقدام به انتشار سهام جدید کرده‌اند. این اقدام آنها را قادر ساخته است که حفاری را ادامه دهند و تولید واقعی را در کوتاه‌مدت افزایش دهند که در نتیجه تامین جریان نقدینگی (و اشتیاق و خوش‌بینی سهامداران) آنها تسهیل شده است. شرکت‌ها همچنین از امکان افزایش سرمایه به کمک استقراض نیز برخوردار بوده‌اند؛ به ویژه در زمانی که سرمایه‌گذاران به دنبال بازده هستند و با توجه به نرخ‌های پایین بهره، حاضرند وارد سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تر نیز شوند. صندوق‌های خصوصی سهام شرکت‌های پرریسک را تحت پوشش قرار داده‌اند و حتی بعضاً اقدام به خرید برخی از شرکت‌های اکتشاف و تولید به طور کامل کرده‌اند.

هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های نفتی

کاهش تعداد دستگاه‌های حفاری
تعداد زیادی از شرکت‌های بهره‌برداری در گزارش درآمدهای فصل دوم سال ۲۰۱۵ خود، طرح‌هایی برای حفظ تولید نسبت به فصل پیش از آن ارائه کرده‌اند و این در حالی است که بقیه شرکت‌ها از احتمال افزایش یا کاهشی اندک در تولید سخن گفته‌اند. اصلی‌ترین نکته این است که حتی اگر شرکت‌هایی وجود داشته باشند که تغییرات عمده تولید را در برنامه قرار دهند، تعداد آنها اندک است.
اطلاعات هفتگی تولید نفت و تعداد دستگاه‌های حفاری قطعاً می‌تواند موید اعلام شرکت‌ها مبنی بر عدم تاثیر کاهش تعداد دستگاه‌های حفاری بر تولید باشد. دو عامل عمده از فرضیه مذکور حمایت می‌کند: نخست اینکه بسیاری از دستگاه‌های حفاری هم‌اکنون از کاراترین نمونه‌های موجود در بازار هستند و دوم اینکه برخی از شرکت‌های خدمات‌دهنده بزرگ توانسته‌اند تخفیف‌های قابل‌توجه و محصولات رایگان ارائه دهند. این کاهش هزینه و خدمات رایگان (در کنار اشتیاق شرکت‌های خدمات‌دهنده برای گذر از توفان سقوط نفت و حفظ سهم بازار) قطعاً می‌تواند بر وضعیت تولید اثر مثبت داشته باشد.
از آنجا که تولید امروز حاصل فعالیت‌های حفاری ماه‌های گذشته است، بررسی تعداد دستگاه‌های حفاری امروز به منظور برآورد سطح تولید آینده اهمیت دارد. با تخمین ۹۰ روز زمان مورد نیاز برای تکمیل چاه پس از حفاری، می‌توان گفت اطلاعات تولید ژوئیه حاصل دستگاه‌های حفاری فعال در ماه آوریل است؛ یعنی زمانی که میانگین تعداد نسبتاً بالا و حدود ۷۵۰ دستگاه بود. با این روش بررسی رابطه بین تعداد دستگاه‌های حفاری و تولید، بهره‌گیری از ۷۵۰ دستگاه مذکور، تولید ۳۵ /۹ میلیون‌بشکه‌ای را نتیجه داده است. تعداد دستگاه‌های حفاری فعال در ماه ژوئیه ۶۴۹ بود. اثر این کاهش بر تولید نفت، پیش از انتشار اطلاعات تولید ماه اکتبر ۲۰۱۵ مشخص نخواهد شد و حتی احتمالاً در ماه دسامبر در دسترس خواهد بود. اگرچه این واقعیت به قوت خود باقی است که تولید بیشتری به ازای استفاده از هر دستگاه حفاری صورت می‌گیرد و بهبود راندمان دستگاه‌های حفاری تداوم دارد، اثر بهبود راندمان بر کاهش تعداد دستگاه‌های حفاری، به ویژه با توجه به نرخ بالای افت تولید چاه‌های نفت فشرده؛ کماکان محل تردید است.
باید در نظر داشت که تعداد زیادی از چاه‌ها در انتظار تکمیل هستند؛ یعنی حفاری شده‌اند ولی هنوز تکمیل آنها صورت نگرفته و به مدار تولید نیامده‌اند. تعداد چاه‌های در انتظار تکمیل یکی از عوامل موثر بر تولید آینده است. تعدادی چاه‌های در انتظار تکمیل طی ماه‌های گذشته و همزمان با افزایش تخفیف برای نرخ‌های عملیات حفاری و انتظار شرکت‌های تولیدکننده برای صرف سرمایه اضافی باقیمانده در زمینه شکست هیدرولیکی، تکمیل چاه و آوردن آن به مدار تولید، افزایش یافته است.
در هر حوزه نفتی برای جبران کاهش تولید چاه‌های قدیمی، تعداد مشخصی از چاه‌های جدید باید تکمیل و به مدار تولید وارد شوند. باوجود بهبود کارایی حفاری، کاهش قابل‌توجه تعداد دستگاه‌های حفاری و متعاقب آن افت تولید ماهانه نفت، که در اطلاعات ماه‌های می و ژوئن مشاهده می‌شود، به روشنی نشان می‌دهد که تعداد دستگاه‌های حفاری شدیداً کاهش یافته است و تعداد چاه‌هایی که هر ماه به تولید می‌آیند کافی نیست. در نتیجه، افت بیشتر تولید گریزناپذیر است. شکل ۴ پیش‌بینی تولید نفت در سال ۲۰۱۵ و اوایل ۲۰۱۶ را با این فرض نشان می‌دهد که کاهش تعداد دستگاه‌های حفاری ادامه داشته باشد و تولید حدود ۱۲۵ هزار بشکه در ماه کاهش یابد. با این نرخ، تولید نفت مارس ۲۰۱۶ حدود ۳۶ /۸ میلیون بشکه در روز خواهد بود و در مقایسه با ماه مشابه امسال، ۲ /۱ میلیون بشکه کاهش خواهد یافت.

نسبت بازپرداخت وام تولیدکنندگان نفت شیل در خشکی به جریان نقدینگی حاصل از عملیات

تولید پرمخاطره
نزول تعداد دستگاه‌های حفاری در تمامی حوزه‌های عمده نفت فشرده در نتیجه کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای (CAPEX) در بودجه شرکت‌های بهره‌بردار بوده است. تولید نفت و میعانات گازی حوزه‌های تولید نفت فشرده آمریکا طی ماه‌های آتی و با در نظر گرفتن بازه قیمتی حدود ۴۰ دلار در هر بشکه، افزایش نخواهد یافت. سطح فعالیت در حوزه‌های عمده شیل و از جمله باکن، پرمین و ایگل فورد در حال نزول است و البته این نزول فعالیت فقط محدود به حوزه‌های مورد اشاره در این گزارش نمی‌شود. نواحی دیگر مثل حوزه پودر ریور (Powder River) در وایومینگ، دنور ژولزبرگ (Denver Julesburg) در کلرادو و وایومینگ (که عموماً به عنوان نایوبارا (Niobara) شناخته می‌شود) و حوزه آنادارکو (کانزاس و اوکلاهاما)، در حال مواجهه با کاهش فعالیت و تحمل فشار قیمتی ناشی از هزینه‌های سربه‌سری بالا و حجم بالای میعانات گازی و مایعات گاز طبیعی (NGL) هستند. تعداد زیادی از شرکت‌های نفتی کوچک و بزرگ، کاهش قابل‌توجه هزینه‌های سرمایه‌ای را از فصل دوم سال ۲۰۱۵ مقرر داشته‌اند. در حالی که صنعتگران توانسته‌اند به تدریج با هزینه‌های کمتر تولید بیشتری را صورت دهند، به نظر می‌رسد مجموع این کاهش‌ها و از دست دادن صدها دستگاه حفاری موجب کاهش حتمی تولید در حوزه‌های نفت فشرده آمریکا خواهد شد. شکل ۵ نشان‌دهنده کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای (تاکنون) برای تعدادی از شرکت‌هاست که بسیاری از آنها تنها در آمریکا مشغول فعالیت هستند. تاکنون میانگین کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال ۲۰۱۴، معادل ۳۹ درصد بوده است.
سوال مهمی که باید به آن پاسخ داد این است که شرکت‌ها چگونه کاهش قیمت نفتی را که به نظر می‌رسد تا سال ۲۰۱۶ نیز ادامه خواهد یافت، تحمل خواهند کرد؟ نزول قیمت WTI در تابستان گذشته هم‌اکنون در حال تغییر روند کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای است که پیش‌تر به آن اشاره شد. افزایش اخیر تعداد دستگاه‌های حفاری در برخی از حوزه‌ها در حال رنگ باختن است. همزمان با دشوارتر شدن ایجاد جریان نقدینگی برای شرکت‌های بهره‌برداری، نگرانی‌های مالی در حال افزایش است. ورشکستگی اخیر سامسون ریسورسز (Samson Resources) موجب افزایش برخی از این نگرانی‌ها شد. توسعه شیل به وسیله شرکت‌های نفتی بین‌المللی و ثروتمند صورت نمی‌گیرد؛ بلکه به وسیله شرکت‌های کوچک‌تر و مستقل آمریکایی صورت می‌گیرد که بسیاری از آنها برای ایجاد جریان نقدینگی مثبت حتی در قیمت‌های نفت ۱۰۰‌دلاری نیز تقلا می‌کردند و سودآوری، حجم بدهی و ثبات مالی کلی آنها محل نگرانی است.
از آنجا که در ابتدا تامین مالی بخش قابل‌توجهی از انقلاب نفتی به وسیله وام صورت گرفت، شرکت‌های بهره‌بردار هم‌اکنون که تلاش می‌کنند وام قدیمی را بپردازند و وام جدید را نیز معمولاً با نرخ بهره بالاتر به دست آورند، با محدودیت‌های جریان نقدینگی بیشتری مواجه شده‌اند. مقادیر بیشتری از جریان نقدینگی به منظور بازپرداخت وام‌ها به کار می‌رود؛ و نه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های عملیاتی مثل حفاری و تهیه زمین. شکل ۶ نشان‌دهنده افزایش درصد بازپرداخت وام از جریان نقدینگی حاصل از عملیات است.
از زمان افت قیمت‌ها، تعدادی از شرکت‌ها اعلام ورشکستگی کرده‌اند. در حالت کلی ورشکستگی‌های بیشتری روی خواهد داد، اما باید توجه داشت که تاکنون هیچ‌یک از تولیدکنندگان مستقل بزرگ به این وضعیت دچار نشده‌اند. اغلب ورشکستگی‌ها محدود به شرکت‌های با تولید نفت ۲۰ هزار بشکه در روز یا کمتر بوده است که پورتفولیوی دارایی آنها شامل نفت خام، میعانات گازی، مایعات گاز طبیعی و گاز خشک (dry gas) می‌شده و نفت، سهم زیادی در آن نداشته است. علاوه بر کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای، شرکت‌ها در حال اتخاذ تدابیر متعددی برای نجات یافتن هستند. بسیاری از شرکت‌ها به پورتفولیوی خود سامان بخشیده و فروش دارایی‌های فرعی را که در موقعیت‌های اصلی واقع نیستند، در پیش گرفته‌اند. تعداد زیادی از شرکت‌های بهره‌برداری نفت فشرده آمریکا هم‌اکنون دارایی‌های میان‌دستی خود را به قیمت بالایی فروخته‌اند و در نتیجه ترازنامه‌شان را تقویت کرده‌اند. شرکت‌های بهره‌برداری همچنین در حال فروش دارایی‌های مرتبط با گاز طبیعی و خدمات هستند. دیگران سهام جدید برای افزایش وجوه منتشر کرده‌اند یا وام گرفته‌اند تا ترازنامه خود را ارتقا دهند. در شرایطی که نرخ بهره پایین است، گروه‌های گوناگون تامین مالی، پول را به سرمایه‌گذاری‌هایی آورده‌اند که ریسک بالاتر و بازده بیشتر دارد. این به شرکت‌های فعال در بهره‌برداری نفت فشرده امکان داده است که کماکان از سطوح بالای وام بهره‌مند باشند.
مودی در پایان ژوئیه گزارشی درباره ضعف نقدینگی و رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های اکتشاف و تولید آمریکا منتشر کرد. نفت و گاز و خدمات نفتی، بیشترین سهم را در میان شرکت‌های رتبه‌های پایین اعتباری (رده Caa2 یا پایین‌تر) و وضعیت بد نقدینگی (SGL-4) داشته‌اند. از ۴۳ شرکت با رده‌بندی پایین اعتباری، ۱۴ مورد مربوط به نفت و گاز و خدمات نفتی بوده است. در میان ۳۷ شرکت با بدترین وضعیت نقدینگی، ۱۹ شرکت مربوط به بخش نفت و گاز بوده‌اند. گزارش همچنین از افزایش سطح ورشکستگی خانواده شرکت‌های آمریکایی در فصل دوم سال ۲۰۱۵ حکایت کرده که وزن عمده آن را انرژی و به ویژه شرکت‌های اکتشاف و تولید تشکیل داده است: هفت مورد از ۱۵ ورشکستگی مربوط به شرکت‌های فعال در اکتشاف و تولید نفت و گاز بوده است.

درس‌ها و پیش‌بینی‌ها
نفت غیرمتعارف آمریکا نشان داده که بیش از پیش‌بینی‌های اولیه منعطف است. تولیدکنندگان شیل طی ماه‌هایی که قیمت نفت پایین بوده است، توانسته‌اند تولید را در سطوح نسبتاً بالا حفظ کنند و تنها در همین اواخر تولید رو به کاهش گذاشته است. در واقع شرکت‌ها دارند با آورده‌های کمتر، بیشتر از گذشته به دست می‌آورند: از هزینه‌ها می‌کاهند و میانگین تولید اولیه هر چاه را افزایش می‌دهند. با توجه به اینکه شرکت‌های خدمات‌دهنده با ارائه تخفیف تلاش می‌کنند سهم بازار خود را نگه دارند، هزینه‌های حفاری و تکمیل به طرز قابل‌ملاحظه‌ای پایین آمده است. بهبود کارایی بیش از انتظار بوده است که می‌توان آن را نتیجه عوامل متعددی همچون تجهیزات بهتر، کاهش زمان حفاری، استفاده بهتر از توان دستگاه‌ها و آگاهی از لزوم کاهش هزینه‌ها دانست. این باعث شده هزینه‌های سربه‌سری کمتر از سطوح مورد انتظار باشند.
باوجود افزایش راندمان، تعداد دستگاه‌های حفاری چاه‌های نفت با کاهش قیمت‌ها، رو به نزول خواهد گذاشت. تاثیر کاهش تعداد دستگاه‌های حفاری بر افت تولید نفت، به تازگی آغاز شده است و در ماه‌های آینده بیشتر خواهد بود. تولید نفت از بانک طی ماه‌های اخیر در سطح ۲ /۱ میلیون بشکه در روز حفظ شده است، ولی انتظار می‌رود در ماه‌های آتی به طرز قابل‌توجهی کاهش یابد. کاهش تولید در حوزه پرمین شروع شده، ولی در سطح ۹ /۱ میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند. در ناحیه ایگل فورد، تولید نفت نسبت به ماه مارس ۱۶۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و به ۴۶ /۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. با در نظر گرفتن تعداد فعلی دستگاه‌های حفاری، اختلاف زمان میان انجام فعالیت‌های حفاری و آغاز تولید و افزایش تعداد چاه‌هایی که حفاری شده‌اند و در انتظار تکمیل هستند، تولید نفت آمریکا در اوایل سال آینده بیش از یک میلیون بشکه در روز نسبت به رقم ۶ /۹‌میلیونی آوریل کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی مذکور با فرض این است که افت تولید ماهانه ۱۲۵ هزار بشکه در روز باشد.
شرکت‌ها کاراتر و هوشمندانه‌تر از گذشته هزینه انجام می‌دهند، اما حتی در دوران نفت ۱۰۰‌دلاری نیز سودآوری دشوار بود و مجموع بدهی شرکت‌ها در هر فصل میلیاردها دلار بیشتر می‌شد. علاوه بر ریسک قیمت نفت، افزایش نرخ بهره و کاهش تمایل به ریسک وام‌دهندگان به برخی از اپراتورها، تعداد شرکت‌هایی را که برای دریافت وام و نجات یافتن تا زمان افزایش قیمت برنامه‌ریزی کرده‌اند، کاهش می‌دهد. بازسازی ساختاری وام‌ها و وام دادن کماکان ادامه خواهد داشت، اما منجر به افزایش سطح تولید نخواهد شد. تحکیم بیشتر بخش شیل آمریکا می‌تواند انعطاف‌پذیری بلندمدت بخش مذکور را افزایش دهد.
اینکه قیمت نفت تا چه زمانی پایین باقی خواهد ماند، یک عامل تعیین‌کننده کلیدی در انعطاف‌پذیری تولید نفت آمریکاست. در معنای متعارف اوپک، آمریکا یک تولیدکننده نوسان‌گیر، به این معنا که بتواند تولید خود را به سرعت کم یا زیاد کند، نخواهد بود. اگر قیمت نفت طی سال ۲۰۱۶ کماکان پایین باقی بماند، افزایش تولید زمان بیشتری به طول خواهد انجامید. بسیاری از مردم هم‌اکنون بیکار شده‌اند و تداوم تعدیل بیشتر کارکنان یک واقعیت است. شرکت‌های خدمات‌دهنده بیکار خواهند شد. باوجود اینکه آمریکا یک بازار سیال و منعطف به شمار می‌رود، حتی پس از افزایش قیمت‌ها نیز بازگشت نیروها به کار زمان‌بر خواهد بود.
قیمت پایین نفت صنعت شیل آمریکا را نابود نخواهد کرد، ولی ممکن است آن را به خوابی زمستانی فرو ببرد. برای پیشبرد صنعت و کاهش هزینه‌ها، باید بررسی‌های بیشتری بر روی سنگ مخزن و پیشرفت‌های فناورانه صورت گیرد و این در حالی است که کاهش شدید هزینه‌های سرمایه‌ای در کوتاه‌مدت چنین اقداماتی را کاهش خواهد داد.

منتشرشده در شماره ۱۵۴ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » آبان ۲۳ام, ۱۳۹۴

ازسقوط رستگان

گزارش پلاتس از ۲۵۰ شرکت برتر انرژی جهان در سال ۲۰۱۵

12 شرکت برتر انرژی در گزارش پلاتس / اینفوگرافی: آرشین میرسعیدی

بسیاری از فعالان صنایع انرژی، ۲۰۱۴ را به عنوان سالی تاثیرگذار به یاد خواهند داشت؛ سالی که مشخصه آن سقوط آزاد نفت صد‌دلاری و تحولات متزلزل در جهان تولید و مصرف انرژی بوده است. تا پایان سال ۲۰۱۴، قیمت نفت با بیش از ۴۰ درصد کاهش به کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت و پس از آن در ابتدای سال ۲۰۱۵ موقتاً کف ۴۵‌دلاری را نیز لمس کرد. مازاد عرضه‌ای که سقوط قیمت را رقم زد و اکنون نیز با آن مواجه هستیم، در نتیجه نفت شیل (Shale Oil)، کاهش رشد تقاضا و سیاستگذاری مبنای جدیدی بود که از سوی تولیدکنندگان اوپک در پیش گرفته شد.
قیمت هر بشکه نفت برنت موعددار در سال ۲۰۱۴ به ۸۵ /۹۸ دلار رسید، یعنی ۷۱ /۹ دلار کمتر از میانگین سال ۲۰۱۳ و نخستین میانگین کمتر از ۱۰۰ دلار پس از سال ۲۰۱۰٫ آشفتگی قیمت نفت، نگرانی‌ها را درباره نوسانات بازار افزایش داد و تفاوت‌های قیمت‌گذاری انرژی را در میان مناطق تشدید کرد. در سال گذشته کماکان بازار گاز، شاهد اختلاف قیمت‌گذاری‌های منطقه‌ای بود. طی ماه آگوست، گاز طبیعی در ژاپن به قیمت ۱۶ دلار در هر میلیون BTU معامله می‌شد؛ در حالی که قیمت‌های هنری هاب (Henry Hub) حدود چهار دلار در هر میلیون BTU بود.
بر اساس اعلام کنسول جهانی انرژی (World Energy Council)، برای نخستین بار در سال گذشته، عدم قطعیت قیمت‌های انرژی بیش از نگرانی‌ها درباره نتایج گفت‌وگوهای جهانی درباره تغییرات آب‌وهوا، به عنوان بزرگ‌ترین نگرانی رهبران انرژی مطرح بوده است. نه فقط از جنبه معجزه روی‌‌داده در مورد نفت و گاز شیل، که به‌طور کلی، کاهش قیمت باعث شده تا توجهات به این موضوع افزایش یافته و بازارها سعی کنند نحوه و سرعت عکس‌العمل عرضه به کاهش تولید نفت ایالات متحده را به دقت رصد کنند.
حرکت آمریکا به سمت استقلال انرژی (حداقل به صورت موقت) ادامه یافت و تاثیرات گسترده و عمیقی را در بازارهای جهانی انرژی طی سال گذشته بر جای گذاشت. تحولات عظیم جریان تجارت جهانی و ترکیب انرژی (Energy Mix) یک موضوع مهم بوده که پایه‌گذار بسیاری از انتقالات در رتبه‌بندی‌های امسال شده است. رتبه‌بندی جهانی ۲۵۰ شرکت برتر انرژی پلاتس در امسال، با در نظر گرفتن این نکته که تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان آمریکا در حال پیشی گرفتن از همتایان جهانی خود هستند، نشان‌دهنده چشم‌انداز روشن‌تر انقلاب انرژی آمریکاست. جایگزینی زغال‌سنگ با گاز در ترکیب تولید برق آمریکا، موجب ورود گسترده زغال‌سنگ ارزان از آمریکا به اروپا شد؛ قاره‌ای که در آن برخی از کارخانجات مدرن گاز متوقف شدند. همزمان، تقاضای جهانی زغال‌سنگ از حرکت بازماند. زغال‌سنگ تنها سوختی بود که با کاهش عرضه مواجه شد.
در آسیا، کاهش قیمت نفت موهبتی برای بزرگ‌ترین کشورهای واردکننده انرژی بود و بازارهای منطقه‌ای، ذی‌نفعان اصلی کاهش هزینه‌های انرژی به شمار می‌رفتند. در حالی که سقوط قیمت نفت احتمالاً به رشد اقتصادهای آسیا-‌پاسیفیک کمک کرده است، تولیدکنندگان نفت و گاز منطقه تاکنون منافع اندکی از افزایش تقاضا و درآمدها به‌دست آورده‌اند.
با آغاز فاصله گرفتن اقتصاد چین از بخش‌های انرژی‌بر، رشد تقاضای این کشور طی سال گذشته به کمترین سطح آن از ۱۹۹۸تاکنون رسید. با وجود کاهش سرعت رشد، چین کماکان به عنوان کشوری که از نظر سرانه مصرف انرژی در جهان اول است، نقطه ثقل تقاضای انرژی جهان باقی ماند. در سال ۲۰۱۴، رشد اقتصادی چین ۴ /۷ درصد بود که کمترین رقم در ۲۴ سال گذشته و پایین‌تر از نرخ ۷ /۷‌درصدی سال ۲۰۱۳ به شمار می‌رود.
طی سال ۲۰۱۴ مسائل ژئوپولتیک نیز از نقش محوری بیشتری برخوردار بود. نگرانی‌های شکل‌گرفته پیرامون بحران اوکراین و تحریم‌های غربی علیه روسیه، باعث شد بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام جهان به سمت ایجاد هم‌پیوندی‌های جدیدی جهت عرضه به مصرف‌کنندگان آسیایی حرکت کند؛ مصرف‌کنندگانی که روابط آنها با روسیه کمتر از دیگران خصمانه است. طی سال گذشته ارزش روبل در مقابل دلار ۴۰ درصد کاهش یافت و آرزوهای بازیگران انرژی متکی بر این پول بر باد رفت.


۱۰ شرکت برتر
امسال نیز شرکت‌های بزرگ نفتی لیست ۱۰ شرکت برتر را به تسخیر درآورده‌اند. طی سال گذشته ۱۰ شرکت بزرگ انرژی جهان مجموعاً ۸ /۱۱۹ میلیارد دلار سود و ۸۷ /۱ تریلیون دلار درآمد کسب کردند که نشان‌دهنده کاهش چشمگیری معادل یک‌سوم نسبت به ارقام سال گذشته است.
اکسون‌موبیل (Exxon Mobil)، برای یازدهمین سال متوالی جایگاه خود را در صدر رتبه‌بندی حفظ کرده و به مدد درآمد و بازده بالاتر در حوزه فعالیت خود، از رقبا پیشی گرفته است. دیگر شباهت رتبه‌بندی امسال با سال‌های گذشته، حضور شورون (Chevron) و شل (Royal Dutch Shell) در صدر جدول است. بزرگان عرصه صنایع یکپارچه نفتی (Integrated Oil) تنها نیمی از جدول رتبه‌های برتر امسال را به خود اختصاص دادند. در نتیجه رتبه کلی نسبتاً ضعیف بخش مذکور، برای نخستین بار فضا برای حضور دو شرکت پالایشی والرو (Valero) و فیلیپیس ۶۶ (Phillips 66) و همچنین بزرگ‌ترین شرکت معدنی زغال‌سنگ چین باز شده است.
سودآوری والرو (بزرگ‌ترین شرکت مستقل پالایشی جهان) از کاهش قیمت نفت خام آمریکا به مدد فعالیت‌های عمدتاً مستقر در ساحل خلیج آمریکا، کماکان ادامه داشت. با وجود افت بازار زغال‌سنگ، شنهوا انرژی چین (China Shenhua Energy) از رتبه ۱۵ سال گذشته به ۹ ارتقا یافت که البته بخشی از این بهبود رتبه به دلیل کاهش درآمد تولیدکنندگان پیشرو نفت بوده است. امسال بریتیش‌پترولیوم به دلیل سود کم و ROIC بسیار پایین (بازده سرمایه سرمایه‌گذاری شده یا Return on Invested Capital) در لیست ۱۰ شرکت برتر حضور نداشت. ROIC معیاری است از اینکه یک شرکت به ازای سرمایه‌گذاری انجام‌داده چقدر می‌تواند جریان نقدینگی ایجاد کند. نرخ مذکور برای بریتیش پترولیوم تنها دو درصد بود؛ این یعنی شرکت مذکور تنها ۲۵ رتبه تا انتهای جدول رتبه‌بندی شرکت‌ها از لحاظ ROIC فاصله دارد. عملکرد سال گذشته شرکت مذکور به دلیل خسارت ۹ /۸ میلیارد‌دلاری، زیان فروش در کسب‌وکارها و قیمت پایین نفت دچار مشکل شد که در چند سال اخیر بی‌سابقه بود.
توتال فرانسه و غول گازی روسیه یعنی گازپروم، دیگر شرکت‌هایی هستند که سال دشواری را پشت سر گذاشتند. شرکت دولتی تولیدکننده گاز روسیه، که سال گذشته با کسب بیشترین درآمد در جایگاه چهارم جدول قرار گرفت، بعد از سقوط روبل و زیان شدید ارزی حدود ۴۰ رتبه سقوط کرد. توتال نیز که معمولاً در میان ۱۰ شرکت برتر حضور داشت، امسال به دلیل درآمدهای نه‌چندان قابل‌قبول به رتبه ۲۶ سقوط کرد.

تحولات منطقه‌ای
حرکت جدید و سریع بازارهای انرژی به سمت آسیا، رتبه‌بندی سال‌های اخیر را شدیداً تحت تاثیر قرار داده است. از جمله نتایج تحولات اخیر می‌توان به ظهور غول‌های دولتی همچون پتروچاینا (PetroChina) اشاره کرد که در حد و اندازه هفت خواهران نفتی ظاهر شده است. با وجود این، امسال کاهش رشد اقتصادی آسیا و پدیده انقلاب شیل در آمریکا، منجر به تغییر شکل تجارت و بازار جهانی انرژی شد که در نتیجه آن شاهد تحولاتی متفاوت از روند معمول بودیم.
مثلاً بهبود قابل‌توجه وضعیت شرکت‌های فعال در انرژی‌های غیرمتعارف آمریکای شمالی، به هزینه رقبای آنها در آسیا-‌پاسیفیک و به‌طور دقیق‌تر کشورهای با رشد اندکی بوده است که در اروپا، آفریقا و خاورمیانه واقع هستند. میانگین رتبه ۱۰ شرکت برتر انرژی آمریکا، از ۵ /۱۵ در سال گذشته به ۱۲ رسیده که نشان‌دهنده ارتقای جایگاه این منطقه است. روی‌هم‌رفته، هم‌اکنون شرکت‌های انرژی آمریکایی ۴۵ درصد از لیست ۲۵۰ شرکت برتر را به خود اختصاص داده‌اند. ورود ۱۱ شرکت جدید از منطقه آمریکا به لیست موجب شده است تعدادی از رقبای آسیایی و اروپایی از لیست خارج شوند.
تغییرات مذکور باعث شده است بخش انرژی آسیا، که سال‌ها در رده‌بندی پلاتس به صعود خود ادامه می‌داد، با زیروبم‌هایی مواجه شود. در حالی که اقتصادهای نوظهور آسیا به رهبری چین، بیشترین سهم در رشد تقاضای جهانی مواد اولیه را به خود اختصاص داده‌اند؛ نبض رشد آنها هم‌اکنون آرام‌تر از گذشته در ضربان است.

کاهش رشد آسیا
در سال جاری تعداد شرکت‌های آسیایی حاضر در لیست پلاتس با چهار مورد کاهش، به ۷۸ مورد رسید و همزمان میانگین رتبه شرکت‌های مذکور از ۱۳۴ به ۱۳۷ تنزل پیدا کرد. این در حالی است که در رتبه‌بندی سال گذشته، آسیا و حاشیه اقیانوس آرام تنها مناطقی بودند که تعداد کل شرکت‌های آنها افزایش یافته بود.
با وجود این، شرکت‌های بزرگ انرژی در منطقه آسیا به‌طور کلی وضعیت بهتری داشته‌اند. امسال، میانگین رتبه ۱۰ شرکت برتر آسیا از ۲۶ به ۱۸ رسید و این در حالی بود که میانگین رتبه ۱۰ شرکت اروپایی از ۶ /۱۱ به ۱۹ تنزل پیدا کرد.
در واقع چین با وجود کاهش سرعت رشد به تنهایی یک‌چهارم از مصرف جهانی انرژی و ۶۰ درصد از خالص رشد مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است. این کشور بزرگ‌ترین تولیدکننده انرژی جهان نیز به شمار می‌رود که ۱۹ درصد از کل انرژی جهان را تامین کرده است. CNOOC، بزرگ‌ترین شرکت نفت و گاز فراساحل چین، با صعود از رتبه ۱۲ به ۴، توانست در جمع پنج شرکت برتر رده‌بندی امسال جای گیرد. این در حالی بود که پتروچاینا با دو رتبه بهبود توانست در جایگاه پنجم قرار گیرد. هند، دومین قطب تقاضای برق در آسیا، با سریع‌ترین رشد انرژی پنج سال اخیر شاهد افزایش مصرف انرژی به بیشترین میزان و افزایش تقاضای زغال‌سنگ، LNG و نفت بود. اما حتی در این کشور نیز رشد شرکت‌ها کُند بود و تنها دو شرکت انرژی هندی (Power Grid Corp و Essar Oil) در لیست ۵۰ شرکت انرژی با سریع‌ترین رشد قرار گرفتند. این در حالی است که سال گذشته هفت شرکت هندی در لیست مذکور حاضر بودند. با وجود شوک قیمتی، شتاب رشد انقلاب شیل آمریکا در سال ۲۰۱۴ تداوم داشت و این کشور، در سال ۲۰۱۴ روسیه و عربستان سعودی را در تولید نفت پشت سر گذاشت (البته در این زمینه منابع آماری متفاوت هستند). آمریکا طی سال گذشته بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز جهان بود. در مجموع ۱۱۳ شرکت آمریکایی در لیست ۲۵۰ شرکت برتر انرژی پلاتس حضور دارند که رتبه کلی ۱۱۹ را برای منطقه مذکور رقم زده‌اند. سال گذشته ۱۰۳ شرکت با میانگین رتبه ۱۲۶ در لیست مذکور حضور داشتند.

تعداد بنگاه‌های حاضر در رده‌بندی 250 شرکت برتر انرژی پلاتس
اروپا، روسیه
شرکت‌های انرژی منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا نیز تحت تاثیر کاهش تقاضا و فشارهای ناشی از مقررات دچار مشکل شدند که درباره شرکت‌های فعال در صنایع عمومی (Utility) مواجهه با زمستانی معتدل‌تر از ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ را نیز باید به لیست عوامل اضافه کرد. بر اساس آمارهای بریتیش پترولیوم، اروپا شاهد بیشترین افت انرژی اولیه بود که در نتیجه حجم تولید به کمترین رقم طی سه دهه اخیر رسید.
تعداد شرکت‌های انرژی منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا در لیست امسال به ۵۹ مورد کاهش یافت که میانگین رتبه آنها ۱۲۳ بود. این در حالی است که سال گذشته ۶۵ شرکت با میانگین رده‌بندی ۱۱۳ در لیست ۲۵۰ شرکت برتر حضور داشتند. میانگین CGR) Compund Growth Rate یا نرخ رشد مرکب) سه‌ساله منطقه مذکور ۸ /۲ درصد بوده است. این کمترین رقم محسوب می‌شود که حتی از نصف رشد ناحیه آسیا / اقیانوس آرام (شش درصد) و یک‌سوم رشد آمریکا (۴ /۱۰ درصد) نیز کمتر است. از ۵۰ شرکت انرژی با بیشترین رشد، تنها چهار مورد در منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا واقع هستند که البته سه شرکت از مجموع چهار شرکت مذکور روسی هستند. در میان شرکت‌های با بیشترین افت در رتبه‌بندی امسال، بزرگ‌ترین شرکت مستقل روسی یعنی نواتک (Novatek) و شرکت انحصاری انتقال نفت این کشور یعنی ترانس نفت (Transneft) قرار دارند که به دلیل کاهش شدید ارزش روبل، با مشکلات ‌دلاری و پرداخت بدهی مواجه شدند. OMV اتریش یکی از سقوط‌کنندگان اصلی امسال بود. پس از فروش سرمایه‌های پالایشی و کاهش حجم تولید در نتیجه مسائل امنیتی لیبی و یمن، این شرکت از رتبه ۳۸ به ۱۱۲ سقوط کرد.

سریع‌ترین رشدها
در مجموع، رشد شرکت‌ها در سال ۲۰۱۴ اندکی کُند شد: ۳ /۷ درصد در مقابل رقم ۱۰ درصد سال گذشته. با وجود این کماکان لیست ۵۰ شرکت با بیشترین رشد، بیشتر توسط بازیگران حوزه شیل آمریکا تسخیر شده و هیچ کاهش رشدی در این بخش وجود نداشته است. شرکت‌های برتر آمریکا در این بخش کماکان درخشان ظاهر شدند؛ شرکت‌هایی که نرخ رشد مرکب آنها طی سه سال گذشته ۵۶ درصد بود که در مقایسه با رقم ۸ /۴۶ درصد در سال ۲۰۱۳ نشان‌دهنده افزایش است. نیمی از لیست را شرکت‌های اکتشاف و تولید تشکیل داده‌اند و در واقع این شرکت‌ها بزرگ‌ترین گروه بوده‌اند.
شرکت‌های انرژی آمریکای شمالی هم‌اکنون ۲۹ جایگاه (حدود ۶۰ درصد) از لیست شرکت‌های با بیشترین رشد را در دست دارند که حاکی از تغییر قابل‌توجه وضعیت آنها در مقایسه با سال ۲۰۱۲ است که تنها شش شرکت از این دسته در لیست مذکور حضور داشتند. تولیدکنندگان نفت شیل و فشرده آمریکا و کانادا و شرکت‌های فعال در بخش میان‌دستی (mid-stream) که حجم روزافزون نفت آنها را جابه‌جا می‌کنند، هم‌اکنون هشت جایگاه را در لیست ۱۰ شرکت با بیشترین رشد به خود اختصاص داده‌اند. در آمریکا شرکت‌هایی که مساحت زیادی از زمین‌های غنی از نفت شیل را در اختیار دارند، توانسته‌اند به وسیله بهره‌برداری از منابع با هزینه‌ای کمتر از میانگین کل صنعت، میانگین عملکرد بخش مذکور را ارتقا دهند.
Antero Resources، شرکتی مستقر در کلرادو و فعال در حوزه گاز شیل، در صدر لیست شرکت‌های با بیشترین رشد قرار دارد که با نرخ رشد مرکب سه‌ساله معادل ۱۱۰ درصد، در جمع ۲۵۰ شرکت برتر قرار گرفته است. Antero حدود ۴۰۰ هزار جریب زمین در Marcellus Shale و ۱۵۰ هزار جریب در Attica Shale در اختیار دارد. دو منطقه مذکور جزو حوزه‌های شیل با کمترین هزینه در آمریکا به شمار می‌روند. برخورداری از پوشش ریسک مناسب و هزینه‌های پایین، به تولیدکنندگان کمک کرده است با تبعات قیمت پایین گاز مقابله کنند.
Oasis Petroleum، شرکت مستقر در تگزاس، دیگر بازیگر فعال در بخش شیل است که رشد سریعی را تجربه کرده و در جایگاه دوم لیست شرکت‌های با سریع‌ترین رشد قرار دارد. شرکت مذکور، در لیست ۲۵۰ شرکت برتر پلاتس تازه‌وارد به شمار می‌رود و جایگاه ۲۱۱ را به خود اختصاص داده است. Tourmaline، سومین تولیدکننده گاز کانادا، امسال برای نخستین بار در لیست ۲۵۰ شرکت برتر حضور یافت و با قرار گرفتن در رتبه چهارم شرکت‌های با سریع‌ترین رشد، به رتبه ۲۳۵ در سال ۲۰۱۴ رسید. نرخ رشد بنگاه‌های فعال در صنایع پالایشی و میان‌دستی کاهش یافته و بخش عمده لیست شرکت‌های انرژی با سریع‌ترین رشد را فعالان صنایع عمومی گاز و الکتریسیته تشکیل می‌دهد. همراه با شرکت‌های فعال در بخش اکتشاف و تولید، سه بخش پیشتاز مذکور تقریباً دوسوم از لیست ۵۰ شرکت با بیشترین رشد را به خود اختصاص داده‌اند.
میانگین رشد پیشتازان آسیا از ۳ /۲۷ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۲۱ درصد در سال ۲۰۱۴ رسید. رشد اروپا نیز از ۴ /۲۲ درصد به ۸ /۱۴ کاهش پیدا کرد. با کاهش رشد مصرف جهانی زغال‌سنگ، چندان غافلگیرکننده نیست که سه تولیدکننده چینی زغال‌سنگ شامل China Shenhua Energy، Shanxi Xishan Coal & Electricity Power و Yanzhou Coal Mining، که سال گذشته در لیست شرکت‌های با سریع‌ترین رشد قرار داشتند، اکنون خارج از دایره رشد افتاده‌اند.

تولیدکنندگان نفت، پالایشگران و ذخیره‌کنندگان
رده‌بندی امسال نشان‌دهنده تغییر اساسی در ترکیب‌بخشی شرکت‌هایی است که نرخ رشد بالایی را تجربه کرده‌اند. با وجود آنکه بخش اکتشاف و تولید در سال ۲۰۱۴ به‌طور میانگین ۸ /۱۵ درصد رشد کرد؛ در مقایسه با سال گذشته تعداد بازیگران مسلط نفتی آمریکایی در لیست شرکت‌های با سریع‌ترین رشد، نسبت به دیگر بخش‌های انرژی با جهش مواجه بوده است. هشت شرکت فعال در اکتشاف و تولید به لیست ۲۵۰ شرکت برتر امسال اضافه شدند و بخش مذکور هم‌اکنون ۴۰ درصد از لیست ۵۰ شرکت با بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است؛ رقمی که سال گذشته ۲۴ درصد بود. شرکت‌های اکتشاف و تولید برجسته آمریکایی امسال Devon، Chesapeake، Concho Resources، EOG Resources و Pioneer Natural Resources بوده‌اند که همگی در زمینه نفت فشرده (Tight Oil) مشغول فعالیت هستند و با وجود آشفتگی قیمت نفت در نیمه دوم سال گذشته، به پیشروی خود در لیست ادامه می‌دهند. Encana Corp، بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز طبیعی کانادا که در نتیجه قیمت‌های پایین گاز در آمریکا با تنزل رتبه مواجه شد، خیزش دوباره‌ای داشته و پس از یک تحول اساسی در شرکت، که دربرگیرنده قطع ارتباط بخش بالادستی با قیمت‌های پایین منطقه‌ای گاز بوده، در رتبه ۳۴ جای گرفته است.
اگر فرض کنیم بخش اکتشاف و تولید آمریکا در بهترین وضعیت رشد قرار دارد، بخشی که بیشترین رنج را طی سال گذشته متحمل شده پالایش و فروش بوده است. در سال ۲۰۱۴، حاشیه سود (Margin) پالایش عمدتاً در نتیجه ظرفیت مازاد موجود در صنعت همراه با رکود تقاضا، به ویژه در کشورهای در حال توسعه مثل چین، پایین باقی ماند. میانگین جهانی بهره‌برداری (Utilization) از پالایشگاه‌ها در کف ۸۰ درصد قرار گرفت؛ یعنی کمترین رقم از ۱۹۸۷٫ تعداد پالایشگران در رتبه‌بندی امسال با هفت مورد کاهش از ۳۰ به ۲۳ مورد رسید و میانگین ROIC بخش مذکور از ۳ /۵ درصد سال قبل به ۲ /۴ درصد رسید. در زمینه رشد، تنها سه شرکت از لیست شرکت‌های با بیشترین رشد امسال را پالایشگران تشکیل داده‌اند؛ در حالی که سال قبل ۱۰ شرکت در لیست مذکور حضور داشتند. به هر حال، برای سال دوم پالایشگران آمریکای شمالی بودند که با دسترسی به قیمت‌های نسبتاً ارزان نفت و گاز طبیعی، مزیت خود را در مقابل رقیبان حفظ کردند. پالایشگران برخوردار از پتانسیل صادرات که در ساحل خلیج آمریکا واقع هستند، بیشتر از همه منتفع شدند.
فیلیپس ۶۶ نه‌تنها به عنوان بزرگ‌ترین شرکت پالایش جهان جایگاه خود را در رتبه‌های بالایی لیست حفظ کرد، بلکه در مجموع شش پله نیز نسبت به رتبه سیزدهم سال قبل ارتقا پیدا کرد. Valero نیز با ۱۱ رتبه بهبود، در جایگاه هشتم قرار گرفت. Western Refining و Tesoro آمریکا، با رشد CGR به ترتیب ۷ /۱۸ درصد و ۳ /۱۴‌درصدی در میان پنج شرکت برتر به لحاظ رشد قرار گرفتند. در نقطه مقابل روند کلی، شرکت پالایشی آمریکاییHollyFrontier قرار داشت که با ۶۵ پله نزول به جایگاه ۱۵۱ رسید؛ شرکتی که به دلیل قرارگیری پالایشگاه‌های آن در میانه منطقه آمریکای شمالی، نتوانست از مزیت قیمتی رشد عرضه نفت آمریکا طی سال گذشته بهره‌برداری کند. حوزه ذخیره‌سازی و انتقال نیز تحت تسلط شرکت‌های آمریکایی بود و البته با کاهش رشد مواجه شد. میانگین CGR سه‌ساله این بخش ۲ /۱۴ درصد طی سال ۲۰۱۴ بود، که در مقایسه با ۲۱ درصد سال گذشته کاهش نشان می‌دهد. در آن زمان حاشیه سود ناشی از انتقال محصولات حاصل از ماسه‌های نفتی (Oil Sands) و نفت فشرده بالاتر بود.
بزرگان بخش فعالیت‌های یکپارچه نفت کماکان شاهد کاهش سود ناشی از افزایش هزینه‌ها و تاخیر در پروژه‌ها بودند. این در حالی بود که تاثیر کاهش قیمت نفت بر این شرکت‌ها، که بیش از دیگران در معرض اثرپذیری قرار دارند، از کانال تولید نفت و کاهش پروژه‌های با قرارداد مشارکت در تولید منتقل شده است. سال گذشته ۱۰ درصد کاهش درآمد طی ۲۰۱۴ با افزایش هزینه‌ها و زیان قابل‌توجه خنثی شد. بر اساس Ernst & Young، نتیجه این مساله چیزی نبود جز کاهش ۱۳‌درصدی سود پس از کسر مالیات.

بخش عمومی گاز و زغال‌سنگ
مطابق معمول، بخش عمومی بازیگر نقش دوم سناریو ۲۵۰ شرکت برتر پلاتس بود که در آن شرکت‌های نفت و گاز نقش‌آفرین اصلی هستند. با وجود این قیمت‌های پایین سوخت‌های فسیلی موجب نمایش بهتر تولیدکنندگان برق، تامین‌کنندگان انرژی و اپراتورهای شبکه توزیع طی سال جاری شده است. جای گرفتن در لیست ۲۵۰ شرکت برتر الزاماً نشان‌دهنده وضعیت مناسب یا چشم‌انداز خوب نیست. ز‌یان‌ها، کاهش ارزش دارایی‌ها و تعطیلی کارخانجات کماکان یک اتفاق معمول در بازارهای برق اروپا به شمار می‌رود. صاحبان ایستگاه‌های متعارف تولید برق نیز در حال مواجهه با کاهش قیمت عمده‌فروشی، رکود یا کاهش تقاضا و تاثیر مخرب انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. اگرچه ممکن است صاحب‌نظران درباره ظهور خانوارهای prosumer (همزمان مصرف‌کننده و تولیدکننده) مجهز به صفحات خورشیدی و باتری اغراق کرده باشند، به هر حال حرکت در راستای دور شدن از سوخت‌های فسیلی است و نوآوری‌های جدید در صنایع انرژی عمومی تداوم دارد. شرکت‌های بخش عمومی آمریکای شمالی نه به خاطر فرصت فراهم‌شده به وسیله انقلاب گاز شیل، که به دلیل سازگاری بیشتر با این انتقالات ساختاری، عملکرد بهتری از رقبای اروپایی خود داشته‌اند. در واقع باید اذعان کرد که آمریکایی‌ها در پاسخ به چالش‌های تولید و شبکه توزیع در قرن ۲۱، مدیریت بهتری داشته‌اند. به‌طور جزیی در بخش عمومی، در سال ۲۰۱۴ شرکت نیروی الکتریکی توکیو از رتبه ۲۶ به ۱۶، National Grid از ۳۰ به ۲۱، RWE از ۱۶۹ به ۲۴، EDF از ۳۲ به ۲۵ و NextEra از ۵۸ به ۲۸ رسیده است. Engie از ۱۶۴ به ۳۳، Southern Company از ۵۶ به ۳۵، Tenaga از ۶۰ به ۳۶ و Edison International از ۷۷ به ۳۷ ارتقا یافته‌اند. روند مذکور برای Fortum نیز ادامه داشته و این شرکت از ۷۱ به ۴۹ ارتقا یافته است. شرکت فنلاندی مذکور که در بخش عمومی فعالیت می‌کند، به اندازه دیگر شرکت‌ها از کاهش قیمت عمده‌فروشی برق دچار مشکل شده و در سال ۲۰۱۴ شاهد کاهش فروش به میزان ۱۱ درصد بوده، ولی با کاهش هزینه‌ها و واگذاری برخی از دارایی‌ها توانسته است صورت‌های مالی خوبی را برای سال‌های اخیر ارائه کند. بهبود نسبی در رتبه‌بندی شرکت‌های بخش عمومی بیش از آنکه یک جهش اساسی در وضعیت بازیگران بخش نیرو باشد، نشان‌دهنده شرایط دشواری است که شرکت‌های فعال در صنایع یکپارچه نفت و گاز با آن مواجه هستند. علاوه بر این، بازسازی ساختاری بخش عمومی چند سالی جلوتر از بخش نفت و گاز است، و در برخی موارد همین موجب تاثیر اساسی بر رده‌بندی ۲۵۰ شرکت پلاتس شده است.

میانگین رتبه شرکت‌های حاضر در رده‌بندی 250 شرکت برتر انرژی پلاتس
ارتقای ۱۴۵‌رتبه‌ای RWE
شگفت‌انگیزترین نمونه از یک جهش گمراه‌کننده مربوط به شرکت آلمانی RWE است؛ شرکتی که بیشترین صعود را در رده‌بندی ۲۵۰ شرکت برتر تجربه کرده ولی با کاهش ارزش سهام در سال ۲۰۱۵ مواجه شده است. ارزش هر سهم این شرکت از ۳۰ یورو در یک اکتبر ۲۰۱۴ به ۱۰ یورو در یک اکتبر ۲۰۱۵ کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۳، زیان RWE معادل ۸ /۴ میلیارد یورو بود و شرکت مذکور برای نخستین بار طی دهه‌های اخیر، اعلام زیان خالص کرد. بحران تولید الکتریسیته متعارف در آلمان موجب کاهش قیمت‌ها از ۴۲ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت در فوریه ۲۰۱۳ به ۳۷ یورو در هر مگاوات‌ساعت در پایان همان سال شد. این مساله RWE را واداشت استفاده از ۳۸۰۰ مگاوات از ظرفیت ایستگاه برق گازسوز خود را متوقف کند و یک برنامه عظیم کاهش هزینه را به اجرا گذارد. در پایان سال ۲۰۱۴ با وجود اینکه قیمت‌ها به ۳۲ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت سقوط کرد، رشد عظیم انرژی‌های تجدیدپذیر به ابعاد جدیدی رسید و این انرژی‌ها ۲۶ درصد از کل نیاز آلمان را در سال تامین ‌کردند، RWE به سودآوری بازگشت.

حرکت زودهنگام Engie
کاهش هزینه زودهنگام موتور بخش عمومی فرانسه (که پیشتر GDF Suez بود) با جهش غیرقابل ‌پیش‌بینی در رتبه‌بندی همراه شده است. در سال ۲۰۱۳، شرکت GDF Suez وقت، از پیشتازان شناسایی زیان‌های سنگین (۱۵ میلیارد یورو) بود. همزمان شرکت به «یک تحول بزرگ در بخش انرژی اروپا، که در آن انواع سرمایه به سمت کاربردهای جدید با هدف‌گیری تضمین عرضه گاز و الکتریسیته سرازیر هستند» اذعان کرد. پس از زیان خالص بیش از ۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۳، شرکت مذکور با خالص درآمد ۴۴ /۲ میلیارد یورو و در حالی که درآمدهای آن با ۶ /۶ درصد کاهش به ۷ /۷۴ میلیارد یورو رسیده بودند، در سال ۲۰۱۴ احیا شد. این نشان‌دهنده ROIC معادل دو درصد است که در میان تمام شرکت‌های لیست ۲۵۰ شرکت برتر (به جز گازپروم با یک درصد) کمترین به شمار می‌رود. با شناسایی صحیح تهدید ناشی از کاهش قیمت نفت و گاز در پایان سال گذشته، GDF Suez یک «برنامه واکنش عملیاتی» را علاوه بر برنامه کاهش هزینه ۲۰۱۵ آغاز کرد؛ برنامه‌ای که هزینه‌های عملیاتی را کاهش می‌داد و هزینه‌های سرمایه‌ای را به تعویق می‌انداخت.

جهش هسته‌ای KEPCO
سومین جهش بزرگ بخش عمومی در گزارش حاضر، متعلق به شرکت نیروی الکتریسیته کره (Korea Electric Power Corporation) است که شرکتی یکپارچه و دولتی به شمار می‌رود. در نتیجه افزایش ۲۸۱‌درصدی درآمد عملیاتی به ۸ /۵ تریلیون وون کره (۹ /۴ میلیارد دلار) و افزایش ۴ /۶‌درصدی درآمد به ۵ /۵۷ تریلیون وون کره، رتبه KEPCO از ۱۲۷ به ۴۱ در سال ۲۰۱۴ ارتقا یافته است. نتایج تاثیربرانگیز مذکور ناشی از افزایش خروجی سه ایستگاه نیروی هسته‌ای که در اوایل ۲۰۱۴ به سرویس بازگشتند، کاهش هزینه ورودی تولید با سوخت فسیلی و افزایش ۴ /۵‌درصدی تعرفه‌ها در نوامبر ۲۰۱۳ بوده است. KEPCO حدود ۸۴ درصد از برق کشور کره را در سال ۲۰۱۴ تامین کرد. با تداوم روند نزولی قیمت نفت از ابتدای سال جاری و به تولید آوردن ظرفیت‌های جدید، پیش‌بینی می‌شود عملکرد شرکت مذکور در سال ۲۰۱۵ بهتر هم باشد.

Tepco به جلو می‌نگرد
شرکت نیروی الکتریکی توکیو (Tokyo Electric Power Co) با ۲۹ میلیون مشتری حرکت پیشتازانه خود را در بخش عمومی ادامه داده و به رتبه ۱۶ لیست ۲۵۰ شرکت برتر راه یافته است. حتی با در نظر گرفتن کمک دولت به Tepco متعاقب فاجعه فوکوشیما در مارس ۲۰۱۱، که طی آن سه رآکتور سایت فوکوشیما دایچی (Fokoshima Daiichi) پس از یک زمین‌لرزه ۹‌ریشتری و سونامی ذوب شدند، رتبه بالای این شرکت برخلاف انتظار است. فاجعه منجر به تعطیلی کل ناوگان هسته‌ای Tepco و استفاده از منابع گرمایی متعارف برای تولید برق شد که در نتیجه پرداختی سالانه سوخت Tepco به دو برابر رسید. بالا رفتن رتبه Tepco منعکس‌کننده تغییر روند خالص درآمد از زیان ۸ /۶ میلیارد‌دلاری سال ۲۰۱۲ به سود ۲ /۳ میلیارد‌دلاری در سال ۲۰۱۳ و ۶۴ /۳ میلیارد‌دلاری در سال ۲۰۱۴ شد که بخشی از آن به دلیل کاهش شدید قیمت LNG بود. دولت ژاپن با نگاه به آینده قصد دارد مشارکت خود را در Tepco کاهش دهد و نهایتاً سهم ۵۱‌درصدی خود را در این شرکت بفروشد.

انرژی پاک در بخش عمومی
بلندمرتبه‌ترین شرکت آمریکایی بخش عمومی در لیست حاضر، NextEra Energy فلوریدا است که با ارتقای ۳۰ رتبه نسبت به رده‌بندی سال گذشته، امسال در رده ۳۸ جای گرفت. این داستان موفقیت «انرژی پاک» است: NextEra از منافع انقلاب گاز شیل (با استفاده از ناوگان عظیم ایستگاه‌های گازسوز تولید برق) و نصب یک ظرفیت ۱۶۰۰ مگاواتی بادی و خورشیدی در سال ۲۰۱۴ بهره‌مند شده است. شرکت مذکور صاحب و بهره‌بردار ۱۷ درصد از ظرفیت بادی و ۱۱ درصد از ظرفیت خورشیدی آمریکاست و ادعا می‌کند با استفاده از این منابع، بیش از هر شرکت دیگر بخش عمومی، انرژی پاک تولید می‌کند. مجموع ظرفیت کل ۴۵ گیگاواتی NextEra و یکی از زیرمجموعه‌هایی که مالکیت آن را کاملاً در اختیار دارد یعنی شرکت برق و روشنایی فلوریدا (FPL)، آن را به دومین تولیدکننده بزرگ آمریکا تبدیل می‌سازد. ناوگان هسته‌ای NextEra با هشت رآکتور در پنج سایت و چهار ایالت، یکی از بزرگ‌ترین‌ها به شمار می‌رود. تصمیم زودهنگام FPL برای از رده خارج کردن کارخانه‌های نیروی قدیمی‌تر و جایگزینی آنها با واحدهای سیکل ترکیبی اثر سودآوری بر قبوض پرداختی مصرف‌کنندگان نهایی داشته است. بر اساس اعلام شرکت، سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از سال ۲۰۰۱ تنها در بخش برق تولید‌شده با سوخت گاز، ۵ /۷ میلیارد دلار صرفه‌جویی در سوخت به همراه داشته است. این صرفه‌جویی‌های صورت‌گرفته در کارایی، علاوه بر صرفه‌جویی‌هایی است که در نتیجه قیمت‌های گاز پایین در بازار طی سال‌های اخیر صورت گرفته است. بر اساس اعلام دوم سپتامبر ۲۰۱۵، هزینه پرداختی بخش عمومی در سال ۲۰۱۶ نوعاً بیش از ۱۰ درصد کمتر از آن چیزی خواهد بود که ۱۰ سال قبل صورت می‌گرفت و یک مشتری بخش مسکونی FPL حدود ۳۰ درصد کمتر از میانگین کل آمریکا بابت الکتریسیته خواهد پرداخت.
Sothern Company (با ارتقا از رتبه ۵۶ به ۳۵) و Edison International (با ارتقا از ۷۷ به ۳۷) دو شرکت پیشرو دیگر بخش عمومی آمریکای شمالی هستند. Southern Company از انقلاب گازی آمریکا بهره‌مند شده و بخشی از عواید را به مصرف ظرفیت سیکل ترکیبی گاز و هسته‌ای در Kemper و Vogtle می‌رساند. ۴۵ درصد از پورتفولیوی ۵۰ مگاواتی گازسوز است و بخش عمومی هم‌اکنون در آستانه بهبود بهره‌مندی خود از بازار در حال رشد گاز طبیعی از نیروجرسی تا فلوریداست.

مصرف گاز در بخش عمومی
شرکت‌های فعال در بخش عمومی که سوخت آنها گاز است، سال دشواری را گذراندند که می‌توان انعکاس آن را در نزول Spain’s Gas Natural (از ۴۰ به ۴۶)، Tokyo Gas Co Ltd (از ۶۴ به ۷۴) و Gail از (۹۷ به ۱۲۰) مشاهده کرد. فروش Gas Natural در اروپا در نتیجه گرمای غیرمعمول سال گذشته، با کاهش ۱۰‌درصدی به ۱۷۵ ترا‌وات‌ساعت کاهش پیدا کرد. فروش در آمریکای لاتین با ۵ /۹ درصد افزایش به ۲۴۹ ترا‌وات‌ساعت رسید که در نتیجه رشد تقاضای ناشی از صنایع کلمبیا و تولید نیرو در برزیل بود. Gas Natural با نگاه به آینده در حال افزایش تمرکز بر بازارهای نوظهور است که محرک تقاضای گاز طبیعی مایع (LNG) هستند. شرکت مذکور یک قرارداد برای تامین دو میلیارد متر‌مکعب LNG با Cheniere امضا کرده که شروع تحویل آن در سال ۲۰۱۹ خواهد بود. همزمان شرکت گاز توکیو نیز با افزایش فروش به میزان ۵ /۸ درصد و رشد درآمد عملیاتی ۴ /۳‌درصدی طی دوازده‌ماهه منتهی به پایان مارس ۲۰۱۵ مواجه شده است. با وجود این، افزایش ۹‌درصدی هزینه‌های عملیاتی به ۷ /۲۱۲۰ ین، موجب کاهش ۶ /۱۱‌درصدی خالص درآمد به ۸ /۹۵ میلیارد ین شده است. در مقایسه می‌توان به شرکت گاز اوزاکا اشاره کرد که نتایج بهتری داشته و در نتیجه رشد خالص درآمد ۳۵‌درصدی به ۷۷ میلیارد دلار، در لیست ۲۵۰ شرکت برتر از ۱۳۳ به ۱۰۳ رسیده است. البته شرکت مذکور همچنین اعلام کرده که انتظار دارد با فرض کاهش قیمت فروش هر واحد گاز شهری در نتیجه افت قیمت LNG، عواید خالص برای سال منتهی به انتهای مارس ۲۰۱۶ بیش از ۱۰ درصد تنزل کند. نتایج سه‌ماهه منتهی به پایان ژوئن ۲۰۱۵ موید پیش‌بینی مذکور بود و نشان می‌داد خالص فروش حدود شش درصد کاهش یافته، اما درآمدها در نتیجه کاهش هزینه خالص مواد مصرفی (LNG) افزایش یافته است.

منتشرشده در شماره ۱۵۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آبان ۱۶ام, ۱۳۹۴

نوسان، استراتژی بهینه تولید عربستان سعودی

محمد مروتی از عوامل اقتصادی موثر بر کاهش قیمت نفت می‌گوید

محمد مروتی از عوامل اقتصادی موثر بر کاهش قیمت نفت می‌گوید

داستان سقوط قیمت نفت و تحلیل نقش‌آفرینی عربستان یا تولید نفت شیل بر آن، تکراری‌تر از آن شده که بتوان حرف جدیدی درباره‌اش بر زبان آورد و شاید همین بهانه باعث شد به سراغ محمد مروتی برویم؛ اقتصاددان جوان ایرانی که دکترای خود را با رساله‌ای درباره اقتصاد منابع طبیعی به پایان برده و نفت از زمینه‌های اصلی پژوهش او به شمار می‌رود. او که هم‌اکنون محقق پسادکترا در دانشگاه استنفورد است، با بهره‌گیری از اقتصاد خرد و نظریه بازی، تفسیری اقتصادی و قابل پذیرش از بازار نفت ارائه می‌دهد که در آن از تئوری‌های متداول توطئه خبری نیست. مروتی استراتژی بهینه عربستان را در بازار نفت، نوسان تولید می‌داند که ریسک تولیدکنندگان رقیب را افزایش می‌دهد. بر همین اساس او رفتار عربستان را در افزایش تولید و کاهش قیمت نفت منطقی و قابل پیش‌بینی ارزیابی می‌کند، ولی این احتمال را که انتخاب زمان کنونی ممکن است به صورت ضمنی اهداف سیاسی نیز داشته باشد، رد نمی‌کند. او مفهوم وابستگی و همکاری استراتژیک را در بازار نفت فاقد معنا می‌داند؛ چرا که در این بازار برخلاف بازار گاز، کمبود به سرعت می‌تواند جبران شود. مروتی ضمن اشاره به لزوم حفاری مداوم در منابع نفت شیل برای حفظ تولید، می‌گوید از کاهش تعداد دکل‌های فعال حفاری در آمریکا طی ‌ماه‌های اخیر نمی‌توان در کوتاه‌مدت هیچ نتیجه‌گیری کرد؛ اگرچه در نهایت به شرط باقی ماندن قیمت نفت در سطوح پایین فعلی، تولید نفت از منابع شیل کاهش خواهد یافت. مروتی همچنین مفهوم مازاد تولید یا مازاد مصرف نفت در بازار را نیز، به لحاظ اقتصادی و در بلندمدت، بی‌معنا می‌داند؛ چرا که «هر مازاد عرضه یا تقاضایی، در قیمت‌ها منعکس می‌شود و نهایتاً در مدت کوتاهی خود را در بازار نشان می‌دهد». مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با محمد مروتی در ادامه می‌خوانید.

در ایران، بعد از سقوط قیمت نفت، اغلب تحلیل‌ها از تاثیر عوامل سیاسی بر این پدیده حکایت می‌کنند. از جمله تاثیر عربستان به عنوان نقش‌آفرین اصلی بازی مطرح و حتی گفته می‌شود این کشور با همکاری آمریکا در این راستا قدم برداشته است تا به کشورهایی مثل ایران و روسیه فشار وارد کند. البته تحلیل‌های دیگری هم وجود دارند و بعضاً ترکیبی از چند عامل موثر بر کاهش قیمت نفت مطرح می‌شود. ارزیابی شما از این تحلیل‌ها چیست؟
به نظر من مساله سقوط قیمت نفت لزوماً سیاسی نیست و توضیح اقتصادی می‌تواند این مساله را تبیین کند. فرض کنیم یک Dominant Producer (تولیدکننده غالب) مثل عربستان وجود دارد که می‌تواند در بازار، قیمت نفت را تعیین کند. سوال مهم این است که قیمت را چقدر باید تعیین کند. مثلاً ۱۰۰ دلار بهتر است یا ۶۰ دلار؟ جواب بدیهی نیست. چرا که اگر قیمت نفت کم باشد، در مقدار ثابتی از فروش نفت، قاعدتاً درآمد نفتی کم خواهد بود. از طرف دیگر اگر قیمت را بالا تعیین کند، یعنی با کاهش تولید قیمت تعادلی بازار را بالا ببرد، بازار را برای تولیدکنندگان پرهزینه مثل شیل جذاب کرده است و در بلندمدت ممکن است بازار را از دست بدهد. برای سادگی فرض ‌کنیم تولیدکننده غالب دو گزینه دارد: تولید ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت ۶۰ دلار بشود و تولید شش میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت ۱۰۰ دلار بشود. سوالی که مطرح می‌شود این است که استراتژی بهینه برای تولید نفت عربستان چیست؟ ۱۰ میلیون بشکه در روز یا شش میلیون بشکه در روز؟ از نظر Game Theory (نظریه بازی) استراتژی بهینه این است که این کشور اصطلاحاً mix کند؛ یعنی گاهی شش میلیون بشکه در روز تولید کند و گاهی ۱۰ میلیون بشکه. چرا که اگر همواره ۱۰ میلیون بشکه در روز تولید کند، قیمت نفت حدود ۶۰ دلار در بشکه باقی می‌ماند و عربستان به اندازه ۴۰ دلار در بشکه، زیان می‌کند. از سوی دیگر اگر تولید شش میلیون بشکه در روز و قیمت نفت ۱۰۰ دلار باشد، اولاً تولیدکنندگان نفت‌های غیرمتعارف (unconventional oil) از جمله ماسه‌های قیری (tar sand) و نفت شیل (shale oil)، برای افزایش تولید انگیزه پیدا می‌کنند. ثانیاً مصرف‌کنندگان به فناوری‌ها و ماشین‌های کم‌مصرف روی می‌آورند. ثالثاً انرژی‌های تجدیدپذیر (renewable) توجیه اقتصادی پیدا کرده و توسعه پیدا می‌کند. لذا تولید نفت با قیمت ۱۰۰ دلار در هر بشکه، عملاً به نفع رقبا خواهد بود. در نتیجه استراتژی بهینه برای عربستان در مثال فرضی ما این است که یک سال ۱۰ میلیون بشکه با قیمت ۶۰ دلار تولید کند و سال دیگر شش میلیون بشکه با قیمت ۱۰۰ دلار در هر بشکه؛ یعنی به طور متوسط ۸۰ دلار برای هر بشکه به دست بیاورد ولی بازار را متلاطم نگه دارد و حداکثر ریسک را برای رقبای پرهزینه ایجاد کند. مثلاً اگر عربستان به اندازه‌ای تولید کند که قیمت نفت ۸۰ دلار شود، هر تولیدکننده‌ای که هزینه تولیدش ۷۰ دلار باشد، می‌تواند در بازار باقی بماند و به توسعه تولید نیز بپردازد. ولی اگر عربستان با نوسان تولید کند، تولیدکننده با هزینه ۷۰ دلار، با ریسک مواجه می‌شود و برای توسعه میادین جدید تعلل می‌کند.

رکورد 100 ساله تولید در آمریکا

با این تفاسیر حتی اگر اقدام عربستان سیاسی باشد، سمت ‌و سوی آن بیشتر متوجه تولیدکنندگان نفت غیرمتعارف است.
اتفاقاً من در خرداد سال ۱۳۹۳ که قیمت بالای ۱۰۰ دلار بود در مصاحبه‌ای گفتم منطقاً عربستان باید تولید خود را تا جایی که می‌تواند زیاد کند تا قیمت نفت پایین بیاید؛ چرا که تولیدکنندگان غیرمتعارف وارد بازار شده‌اند و حتی آن زمان هم برای اقدام عربستان دیر بود. چه‌بسا عربستان دو سال پیش باید تولید خود را افزایش می‌داد. اما این کشور بار خروج نفت ایران از بازار را به دوش کشید و قیمت‌ها کماکان بالا باقی ماند. توجه کنید که طی ۲۰ سال اخیر، در هیچ دوره‌ای قیمت نفت به صورت پایدار برای یک دوره چهارساله بالای ۱۰۰ دلار باقی نمانده است. اما در سال‌های اخیر برای یک دوره چهارساله، متوسط قیمت نفت بیش از ۱۰۰ دلار بود. این باعث انواع و اقسام گسترش تولید شد کمااینکه باعث شد تولید چاه‌های «پیر» که در نیمه دوم عمر خود هستند، با روش‌های تزریق و ازدیاد برداشت، افزایش یابد و منابع غیرمتعارف نیز توسعه پیدا کنند. اما همین توسعه منابع غیرمتعارف نیز منجر به پیشرفت تکنولوژی و کاهش هزینه می‌شود؛ به عنوان مثال شاید نقطه سربه‌سری اولین چاه نفت شیل در یک میدان نفتی خاص ۹۰ دلار باشد، ولی بعد از حفر مثلاً ۱۰۰ چاه، این رقم به ۸۰ دلار کاهش می‌یابد چرا که مهارت بیشتری برای این کار پیدا می‌کنند. از سوی دیگر با حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از ماشین‌های برقی، مصرف نیز کاهش می‌یابد. مصرف نفت آمریکا در سال ۱۹۹۰ از ۱۹۸۰ کمتر بوده است؛ در حالی که طی این مدت آمریکا رشد اقتصادی داشته و تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافته است. به دلیل بالا بودن قیمت‌ها در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، باوجود رشد اقتصادی، ماشین‌های آمریکایی کم‌مصرف‌تر شدند و متوسط مصرف آنها کاهش یافت. یعنی بالا بودن قیمت در بلندمدت موجب کاهش مصرف می‌شود. مثلاً در اروپا به دلیل مالیاتی که بر بنزین وضع می‌شود، مصرف محصولات نفتی در ۲۰ سال اخیر کاهش یافته است. مجموع این اتفاقات باعث می‌شود ایجاد نوسان در بازار نفت برای عربستان بهینه باشد تا هم انگیزه ورود تولیدکنندگان پرهزینه کم شود و هم مصرف‌کنندگان انگیزه برای سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی‌های کم‌مصرف نداشته باشند. اما اینکه چرا این اتفاق در یک برهه زمانی خاص افتاده است و نه مثلاً شش ماه قبل‌تر، ممکن است به دلیل مسائل سیاسی و برخی شیطنت‌ها باشد. اما کلیت ماجرا با منطق اقتصادی سازگار است.

طی یک سال اخیر، واردات نفت آمریکا از عربستان کاهش یافته و در برخی‌ ماه‌ها به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. آیا کاهش وابستگی آمریکا به نفت عربستان می‌تواند محرکی باشد تا این کشور به سمت فشار بر نفت شیل متمایل شود؟
اینکه آمریکا چقدر از عربستان «نفت» وارد می‌کند، اصلاً اهمیتی ندارد! ببینید! اینکه اوکراین از روسیه «گاز» وارد می‌کند، مهم است؛ ولی در «نفت» مسائلی از این دست اهمیتی ندارند. چرا که هزینه حمل‌ونقل نفت دو، سه دلار است و اگر کمبودی در یک نقطه از جهان ایجاد شود، ظرف چند روز آن کمبود جبران می‌شود. همین باعث می‌شود اختلاف قیمت نفت در نقاط مختلف جهان اندک باشد و همبستگی زیادی میان قیمت‌های نفت در سراسر جهان وجود داشته باشد. آن چیزی که در نفت اهمیت دارد، «هزینه جایگزینی» است. به عبارت دیگر باید بررسی کرد اگر امروز صبح عربستان به طور ناگهانی صادرات را به آمریکا متوقف کند و به جایش نفت را به چین بفروشد چه ضرری به آمریکا وارد می‌شود و آمریکا چه هزینه‌ای را برای جایگزینی نفت عربستان متحمل می‌شود؟ نهایتاً این اتفاق می‌افتد که آمریکا باید نفت ۷۰‌دلاری را ۷۲ دلار بخرد. پالایشگاه‌های نفت هم برای چند روز تعطیل می‌شوند تا تنظیمات لازم برای تغییر خوراک ورودی آنها انجام شود. یعنی مقیاس ماجرا، در همین اندازه است و در نتیجه مهم نیست که عربستان یا هر کشور دیگری چقدر به آمریکا نفت می‌فروشد. مهم، کل نفتی است که وارد بازار جهانی می‌شود و رابطه استراتژیکی بین دو کشور وجود ندارد.

البته بحث این نیست که آمریکا چقدر به نفت عربستان وابسته است، مساله این است که عربستان چقدر تلاش می‌کند آمریکا را به نفت خود وابسته نگه دارد. به عبارت دیگر چقدر برخلاف میل عربستان، وابستگی آمریکا به نفت این کشور کاهش یافته و این از جنبه استراتژیک به ضرر سعودی‌ها تمام شده است.
مفهوم وابستگی در بازار نفت، تقریباً وجود ندارد و اصلاً همکاری استراتژیک در این زمینه بی‌معناست. حتی اگر عربستان هیچ نفتی به آمریکا نفروشد، اگر تولید نفت را در بازار افزایش دهد، قیمت نفت در همه جای دنیا کاهش می‌یابد و از جمله قیمت نفتی که ونزوئلا به آمریکا صادر می‌کند، کم می‌شود. رابطه استراتژیک آمریکا و عربستان در بازار نفت، مربوط به کاهش یا افزایش واردات مستقیم نیست. ممکن است آمریکا بتواند عربستان را راضی به افزایش تولید کند و در نتیجه به سقوط قیمت نفت در کل دنیا مرتبط باشد. در این حالت آمریکا بیشتر از مثلاً اروپا یا چین از این تغییر منتفع نمی‌شود. همه نفت ارزان‌تری می‌خرند. اما در گاز این‌طور نیست؛ اگر امروز صبح روسیه شیر گاز اوکراین را ببندد، اوکراین حتی با ۱۰۰ برابر قیمت هم نمی‌تواند میزان مصرف قبلی خود را تامین کند. چرا که لازمه‌اش این است که خط ‌لوله جدیدی احداث شود یا ترمینال LNG احداث شود که این کار سال‌ها به طول می‌انجامد.

آقای دکتر فشارکی که سال گذشته به ایران آمدند، در سخنرانی خود قراردادهای نفتی را به «نامزدی» تشبیه کردند که دوام زیادی ندارد؛ و برعکس قراردادهای خط‌لوله گاز را مثل «ازدواج» دانستند که زمان آن طولانی و چند دهه است.
دقیقاً همین‌طور است. قراردادهای بازار نفت شاید حتی در حد نامزدی هم نباشد!

کاهش تعداد دکل و پیش‌بینی افت تولید نفت آمریکا

به بحث نفت شیل برگردیم. اداره اطلاعات انرژی آمریکا (Energy Information Administration) چند هفته قبل برای اولین بار، آماری از تغییر روند تولید نفت شیل آمریکا منتشر کرد. این آمارها نشان‌دهنده تاثیر کاهش قیمت نفت بر «تولید» نفت شیل هستند. پیشتر هم تاثیر کاهش قیمت نفت بر روند «توسعه» از طریق آمار تعداد دکل‌های نفتی فعال مشخص شده بود. به طور کلی هم می‌دانیم وقتی هزینه‌های ثابت تولید نفت شیل صورت گرفت، شرکت‌ها برای کاهش زیان خود ممکن است برای مدتی در قیمت‌های پایین نفت به تولید ادامه دهند. در اینجا این سوال به وجود می‌آید که مقدار تاثیر کاهش قیمت بر تولید نفت شیل چقدر است؟
دینامیک نفت شیل، با نفت متعارف متفاوت است. یک نکته مهم آن است که چاه‌های نفت شیل معمولاً کوچک‎‌تر و با ظرفیت تولید کمتر هستند. به علاوه مخازن نفتی متعارف، یک دوره تثبیت تولید (Plateau) طولانی دارند و بعد از آن هم افت‌شان کمتر، یعنی حدود ۵ تا ۱۰ درصد، است. اما در مخازن غیرمتعارف افت فشار از همان سال اول بسیار بالاست و بعضاً در حدود ۶۰ تا۷۰ درصد در سال اول تولید کم می‌شود لذا بعد از حفر یک چاه، برای ثابت نگه داشتن تولید از یک میدان باید به حفر چاه جدید ادامه داد و همواره باید تعدادی دکل مشغول فعالیت باشند. فرض کنیم با حفر سالانه دو هزار چاه در تگزاس، تولید نفت آنجا معادل ۲۰ درصد رشد می‌کند. در واقع چاه‌های جدید از طرفی دارند افت تولید کلی میدان را که مثلاً سالی ۲۰ درصد است جبران می‌کنند و به علاوه ۲۰ درصد هم افزایش تولید ایجاد می‌کنند پس به عبارتی معادل ۴۰ درصد ظرفیت تولید فعلی هر سال ظرفیت جدید ایجاد می‌شود. سطح دیگری از پیچیدگی زمانی وارد می‌شود که از طرفی نواحی جدیدی که حفاری می‌شوند احتمالاً از کیفیت کمتری برخوردار بوده‌اند که به تعویق افتاده‌اند و از سوی دیگر مهارت حفارها افزایش می‌یابد لذا بهتر حفاری می‌کنند. حال اگر تعداد چاه‌های حفرشده در سال به هزار کاهش یابد، نمی‌توان به آسانی گفت تولید نفت بلافاصله چه تغییری می‌کند چرا که باید افت سالانه چاه‌ها و ظرفیت ایجادشده توسط حفاری چاه‌های جدید را در نظر گرفت و به این جمع‌بندی رسید که رشد تولید در نهایت مثبت است یا منفی. از آنجا که آمار مجوزهای حفاری و تکمیل و تولید چاه‌ها در آمریکا به صورت روزانه منتشر و پایش می‌شود، می‌توان برآوردی از تعداد دکل‌های مورد نیاز برای تثبیت تولید نفت به دست آورد. اما باید توجه داشت که به طور کلی از افت تعداد دکل‌های فعال، نمی‌توان هیچ نتیجه‌گیری‌ای درباره تاثیر کوتاه‌مدت آن بر تولید داشت. بلکه باید افت تعداد دکل‌ها را در کنار نرخ افت تولید چاه گذاشت و بعد نتیجه‌گیری کرد. اگر نرخ افت تولید چاه ۵ تا ۱۰ درصد باشد، یعنی به اندازه منابع متعارف، آن‌وقت کاهش تعداد دکل‌ها تا مدتی بر تولید اثر ندارد و این حالت به ضرر تولیدکنندگانی همچون ایران و عربستان است. در قیمت‌های فعلی نفت، با توجه به نرخ افت تولید ۷۰‌درصدی در سال نخست و ۲۰ تا ۳۰‌درصدی در سال‌های بعد، یک تا دو سال به طول می‌انجامد تا تولید نفت شیل به طرز محسوسی کاهش یابد. من در خرداد سال ۱۳۹۳ که قیمت بالای ۱۰۰ دلار بود در مصاحبه‌ای گفتم منطقاً عربستان باید تولید خود را تا جایی که می‌تواند زیاد کند تا قیمت نفت پایین بیاید؛ چرا که تولیدکنندگان غیرمتعارف وارد بازار شده‌اند و حتی آن زمان هم برای اقدام عربستان دیر بود.

این کاهش تولید نفت شیل، مجدداً آمریکا را به افزایش واردات سوق خواهد داد. با توجه به اینکه گفته می‌شود نفت یک کالای استراتژیک است، این مساله می‌تواند برای آمریکا اهمیت خاصی داشته باشد. نظر شما در این باره چیست؟
در بازار نفت نمی‌توان بدون ضرر زدن به دیگران، یک کشور را از نفت محروم کرد. در گاز این‌طور نیست؛ یعنی یک کشور مثل روسیه می‌تواند صادرات گاز خود را به اوکراین متوقف کند و در عین حال به صادرات به ترکیه ادامه دهد. ولی در نفت، اگر شما به ترکیه نفت فروختید، این کشور می‌تواند نفت خود را به اوکراین بفروشد. پیشرفته‌ترین و سخت‌ترین محرومیت‌های فروش نفت، مربوط به «جریان جنگ اعراب و اسرائیل در دهه ۱۹۷۰ میلادی» و «تحریم‌های اخیر ایران» بوده که با دشواری و تحمل هزینه فراوان صورت گرفته است. لذا به طور کلی مهم این است که در دنیا چقدر نفت تولید می‌شود و به همین دلیل هم افزایش تولید نفت آمریکا اهمیت می‌یابد.

یک مورد دیگر هم که اخیراً خبرساز شده، به لغو ممنوعیت صادرات نفت آمریکا مربوط است. در شرایطی که آمریکا کماکان یک واردکننده خالص نفت است، این مساله چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
چند دهه قبل در آمریکا قانونی برای ممنوعیت صادرات نفت وضع شد که البته در این سال‌ها اهمیتی هم نداشت، چون فشاری برای صادرات نبود. عددی که برای صادرات نفت آمریکا ذکر می‌شود، به این معنا نیست که این کشور نفت مازاد بر مصرف داخل دارد و آن را صادر می‌کند؛ بلکه به نوعی «سوآپ» است و نه هیچ چیز دیگری. لذا لغو ممنوعیت صادرات آمریکا، هیچ تاثیری بر بازار نفت ندارد.

در بحث بازار نفت، معمولاً گفته می‌شود بازار با مازاد تولید نسبت به مصرف مواجه است و عدد یک تا دو میلیون بشکه نیز برای آن ذکر می‌شود. این مساله چقدر صحت دارد؟
البته این مفهوم مازاد عرضه به نحوه تعریف شما از عرضه و تقاضا بستگی دارد. مثلاً آن نفتی که توسط مدیریت ذخایر استراتژیک آمریکا خریده می‌شود جزو مصرف هست یا نه؟ آن نفتی که پالایشگاه در انبار نگه می‌دارد چطور؟ آن نفتی که مردم در باک بنزین خودشان ذخیره می‌کنند چه؟ اینکه بگوییم مازاد عرضه یا تقاضا وجود دارد بستگی به این پیدا می‌کند که «مصرف» را از کجا به بعد در نظر بگیریم. مفهوم مازاد تولید یا مازاد مصرف نفت در بازار، به لحاظ اقتصادی و در بلندمدت، فاقد معناست. برای محاسبه مازاد عرضه یا تقاضا، مثلاً در قیمت نفت ۸۰ دلار در بشکه، می‌بینند تقاضا ۹۲ میلیون بشکه در روز و عرضه ۹۵ میلیون بشکه است و نتیجه‌گیری می‌کنند که مازاد عرضه معادل سه میلیون بشکه در روز وجود دارد. این مازاد عرضه فردا خود را در قیمت نشان می‌دهد و با کاهش قیمت، به تدریج تقاضا افزایش می‌یابد، و نیز عرضه کم می‌شود و این دو با هم برابر می‌شوند. لذا به صورت پایدار، مازاد عرضه وجود ندارد.

کاهش واردات نفت آمریکا

البته مازاد عرضه می‌تواند برای بازه چندماهه هم وجود داشته باشد و مثلاً صرف افزایش ذخایر استراتژیک نفت کشورها شود.
مگر کلاً چقدر ذخایر استراتژیک وجود دارد و این ذخایر چقدر گنجایش دارند. اگر مصرف نفت را آن مقداری معنا کنیم که نهایتاً به صورت بنزین وارد باک خودروها می‌شود و آن‌ را از ذخایر استراتژیک جدا کنیم و بعد بگوییم در یک روز مشخص افزایش عرضه نفت وارد ذخایر استراتژیک شده است، ممکن است تعبیر «مازاد عرضه» معنا داشته باشد. اما در معنای متداول، بازار نفت به صورت پایدار مازاد عرضه و تقاضا ندارد. ضمن اینکه ذخایر استراتژیک همیشه صرفاً «تابع» بازار نیستند و خیلی وقت‌ها بر بازار نفت موثر هستند. ممکن است در برخی موارد کشورها ذخایر استراتژیک خود را راهی بازار کنند؛ یعنی زمانی که نفت نسبتاً گران است و منطقاً باید ذخیره نفت را کم کنند، اقدام به افزایش ذخایر خود کنند چون فکر می‌کنند نفت از این هم گران‌تر خواهد شد و بالعکس٫ مازاد تقاضا، به این معنا می‌تواند وجود داشته باشد، ولی به صورت پایدار چنین مفهومی معنا ندارد. هر مازاد عرضه یا تقاضایی، در قیمت‌ها منعکس می‌شود و نهایتاً در مدت کوتاهی خود را در بازار نشان می‌دهد.

این نظر شما در یک حالت ایستا تا حدودی قابل قبول به نظر می‌رسد. اما به نظر می‌رسد در یک وضعیت پویا که تولید نفت، مثلاً از محل توسعه میادین نفتی جدید در عراق یا تولید از منابع غیرمتعارف افزایش پیدا کند، ولی رشد تقاضا متناسب با آن نباشد، می‌توان گفت یک «مازاد عرضه» داریم. این‌طور نیست؟
در این حالت هم قیمت‌ها کاهش می‌یابد و با یک فاصله زمانی یک تا دو‌ماهه، بازار دوباره به تعادل می‌رسد.

فرض کنیم تحریم‌ها لغو شوند و ناگهان ۸۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت ایران وارد بازار شود. چه اتفاقی می‌افتد؟
قیمت‌ها کاهش می‌یابد و نفت غیرمتعارف از بازار خارج می‌شود. ابتدا حفاری‌ها کاهش می‌یابد و تعداد دکل‌های حفاری با کاهش شدیدی مواجه می‌شوند. با فرض متوسط افت تولید ۴۰ درصد در سال، ظرف شش ماه حدود ۲۰ درصد از تولید نفت غیرمتعارف آمریکا (که حدود شش میلیون بشکه در روز است) کاهش می‌یابد. یعنی تولید نفت به اندازه ۲ /۱ میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد و جا برای نفت ایران باز می‌شود. این کاملاً ملموس است، ولی وضعیت برخی تولیدکنندگان از این هم بدتر خواهد شد.

وضعیت این تولیدکنندگان مورد اشاره شما، چطور است؟
تولیدکنندگانی هستند که حتی نمی‌توانند هزینه‌های عملیاتی خود را تامین کنند. فرض کنیم یک شرکت با ارزش بازار ۱۰ میلیون دلار، ۹ میلیون دلار وام گرفته است و بعد از حفاری باید ماهی ۵۰۰ هزار دلار پس بدهد. وقتی قیمت‌ها کاهش می‌یابد و به نصف می‌رسد، این شرکت حتی نمی‌تواند ماهی ۵۰۰ هزار دلار هم درآمد داشته باشد و ورشکسته و از بازار خارج می‌شود. یعنی می‎توان حالت‌هایی داشت که شرکت همچنان ارزش مثبت داشته باشد ولی به دلیل «ناجوری موعد وام‌ها» (maturity‌mismatch) شرکت ورشکسته شود.

با این تفاسیر، سقوط قیمت نفت چندان هم بد نیست و در میان‌مدت می‌تواند به نفع تولیدکنندگانی همچون ایران باشد.
اگر ایران به بازار نفت برگردد، قیمت‌ها سقوط می‌کنند و چنانچه ایران بتواند به لحاظ بودجه‌ای از چنین وضعیتی عبور کند، قطعاً از سقوط قیمت نفت منتفع خواهد شد. هم ایران و هم عربستان، از کاهش قیمت نفت سود خواهند برد. به نظر می‌رسد ما بیشتر باید از بالا بودن قیمت نفت نگران باشیم تا پایین بودن آن! تنها مساله این است که آیا ایران می‌تواند به لحاظ اقتصاد داخلی، از تنگنای کاهش قیمت نفت عبور کند یا نه. اگر بتواند تحمل کند، اتفاقاً سقوط قیمت نفت اتفاق مبارکی است.

برخی این بازگشت تولید ایران را به بازار، مساوی با بروز «جنگ قیمتی» می‌دانند. با این تفاسیر می‌توان گفت ایران و عربستان، هر دو برنده این جنگ خواهند بود.
من ترجیح می‌دهم از اصطلاح «جنگ قیمتی» استفاده نکنم. اگر یک فروشنده در میدان تره‌بار سیب‌زمینی را به قیمت کمتری بفروشد، نمی‌توان به آن جنگ قیمتی گفت. اینجا هم همین است. آنچه برخی به آن جنگ قیمتی می‌گویند، در واقع مبانی مفهوم عرضه و تقاضاست. اگر تولید افزایش یابد، طبیعتاً قیمت‌ها کاهش می‌یابند. اینکه طبق چه سازوکاری، اصطلاحاً دست نامرئی عمل می‌کند و این کاهش قیمت به وقوع می‌پیوندد، مساله دیگری است. ممکن است از طریق حراج یا تخفیف یا هر مکانیسم دیگری این اتفاق بیفتد.

الان یک سوال خیلی ساده و ابتدایی به نظرم رسید که احتمالاً باید زودتر می‌پرسیدم. چرا قیمت نفت ناگهان اینقدر کاهش یافت؟ یعنی همین چندصدهزار و نهایتاً یک میلیون بشکه مازاد عرضه، باعث این همه اتفاق شد؟
فرض کنیم امروز قیمت نفت ۵۰ دلار است. در این قیمت، تولیدکنندگان روزانه ۸۸ میلیون بشکه نفت تولید می‌کنند. اگر قیمت نفت به ۲۰۰ دلار برسد، تولید نفت فردا هم همان رقم ۸۸ خواهد بود اما یک سال بعد می‌تواند مثلاً به ۱۰۰ میلیون بشکه در روز برسد. به عبارت دیگر، عرضه در کوتاه‌مدت بسیار کشش‌ناپذیر (inelastic) است. تقاضا هم به صورت مشابه ظرف یک روز تغییر نمی‌کند، چرا که بالاخره مردم باید با ماشین به سر کار بروند و تغییر نوع ماشین‌ها و بهبود حمل‌ونقل عمومی نیاز به زمان دارد. در نتیجه تقاضا هم در کوتاه‌مدت بسیار کشش‌ناپذیر است و اگر یک شوک بسیار کوچک در تقاضا ایجاد شود، اثر قیمتی بسیار بزرگی خواهد داشت. قیمت نفت در سال ۲۰۱۱ به بیش از ۱۰۰ دلار رسید. تحولات لیبی باعث شد نفت این کشور از بازار خارج شود. متعاقباً به دلیل تحریم، بخشی از نفت ایران به تدریج از بازار خارج شد. حضور داعش در سوریه و عراق نیز به تلاطم بازار دامن زد. در سال ۲۰۱۴ نهایتاً به جایی رسیدیم که وضعیت نسبتاً پایدار باقی ماند؛ یعنی پیشروی داعش تقریباً متوقف شد. در حالی که قبلاً چشم‌انداز خروج کامل ایران از بازار وجود داشت، مشخص شد قرار است ایران به بازار نفت برگردد و صادرات نفت ایران تثبیت شد. در شرایطی که قبلاً چشم‌انداز افزایش قیمت وجود داشت و افزایش ذخایر بهینه بود، با ایجاد چشم‌انداز نزولی کاهش قیمت، ذخایر به بازار عرضه می‌شوند. در سمت تقاضا نیز رشد اقتصادی چین کاهش یافت و ژاپن وارد رکود شد. رشد اقتصادی اروپا نیز کاهش یافت. مجموع این عوامل باعث شد قیمت نفت کاهش یابد.

با این تحلیل اقتصادی به نظر می‌رسد بتوان گفت کاهش قیمت نفت، یک پدیده کاملاً اقتصادی بوده است. این تفسیر، مشکلات موجود در تحلیل‌های سیاسی از کاهش قیمت را نیز به همراه ندارد. مثلاً در تحلیل‌های سیاسی همواره این سوال مطرح می‌شود که اگر عربستان متحد آمریکاست، چرا باید نفت شیل را از بازار خارج کند؟ یا اگر هدف عربستان فشار بر ایران است، در عمل بعد از چند ماه با خروج نفت شیل، کاهش قیمت نفت به نفع ایران عمل خواهد کرد. از سوی دیگر اگر کل ماجرا را نقشه آمریکا بدانیم، عملاً شرکت‌های نفتی این کشور متضرر می‌شوند.
در آمریکا وزارت نفت یا شرکت ملی نفت وجود ندارد. مهم است که جمهوریخوا‌هان در راس کار قرار دارند یا دموکرات‌ها؛ چرا که جمهوریخوا‌هان به نفت اهمیت بیشتری می‌دهند. اما این تفاوت چندان زیاد نیست. رئیس‌جمهور آمریکا از هر حزبی که باشد می‌داند اگر قیمت نفت کاهش یابد، ۳۰۰ میلیون نفر آمریکایی وقتی می‌خواهند باک خودرو خود را پر کنند، مبلغ کمتری می‌پردازند و خوشحال‌تر هستند. در عین حال اگر چند شرکت نفتی دچار مشکل شوند و دست به تعدیل نیرو بزنند، نهایتاً چندهزار نفر بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. اگر قیمت نفت کاهش یابد، تاثیر مثبتی بر رشد مصرف سایر کالاها هم خواهد داشت که این تاثیر مثبت در مجموع به نفت اقتصاد آمریکا خواهد بود. برای همین در مجموع هم دموکرات‌ها و هم جمهوریخواهان از کاهش قیمت نفت استقبال می‌کنند اگرچه جمهوریخواهان سعی می‌کنند به انحای دیگری مانند کاهش مالیات و… جلوی وخامت اوضاع شرکت‌های نفتی را بگیرند.

منتشرشده در شماره ۱۲۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۴

روزِ واقعه

بازار نفت در انتظار بازگشت ایران و کاهش تولید نفت شیل

نفت شیل یا عربستان؛ کدام مقصرند؟ ریشه اصلی سقوط قیمت نفت را باید در کاهش تقاضا جست‌وجو کرد یا مازاد عرضه؟ اگر بیانیه لوزان به توافق نهایی منجر شود و ایران به بازار برگردد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طی بیش از یک سال اخیر، بارها سوال‌هایی از این دست مطرح شده و به هر سوال، چندین بار پاسخ داده شده است. اما چه چیز باعث شده است ما دوباره به سراغ بازار نفت برویم و به سوال‌های آن پاسخ دهیم؟
شاید مهم‌ترین تفاوت در تحلیل پیش‌روی خواننده از بازار نفت، تلاش برای ارائه یک تفسیر بر مبنای داده‌ها و نظریات اقتصادی باشد. نمونه بارز چنین تحلیلی توسط محمد مروتی، محقق پسادکترای اقتصاد در دانشگاه استنفورد، ارائه شده و او رفتار عربستان و توسعه منابع نفت شیل را به مدد نظریات متداول اقتصادی، تشریح کرده و در نهایت نیز بازگشت ایران را به بازار نفت مورد بررسی قرار داده است؛ بازگشتی که پیش‌بینی می‌شود به افت بیشتر قیمت‌ها منجر شود و در یادداشت غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس شناخته‌شده بازار نفت، با نتایج آن بیشتر آشنا خواهیم شد. حسن‌تاش در تحلیل خود ضمن تشریح بازار نفت، موانع، واکنش دیگر کشورها و نیز اثرات اقتصادی بازگشت ایران بر اقتصاد ملی را مورد بررسی قرار داده است.
در تحولات اخیر، شاید مهم‌ترین موضوع مربوط به تولید از منابع نفت شیل باشد؛ منابع غیرمتعارفی که بهره‌برداری از آنها به مدد قیمت‌های بالای نفت اقتصادی شد، نرخ طبیعی افت تولید (Decline) آنها بالاست و به همین دلیل همواره نیازمند حفاری چاه‌های جدید هستند تا تولیدشان کاهش نیابد و البته اکنون چشم کشورهای صادرکننده نفت به آنهاست که چه زمانی با افت مواجه می‌شوند؛ مگر قیمت‌ها افزایش یابند و بلکه دوباره سه‌رقمی شوند. در ادامه خواهیم دید که تولید نفت آمریکا از حوزه‌های اصلی نفتی، ممکن است در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ با افت مواجه شود؛ افتی که نتیجه کاهش شدید تعداد دکل‌های نفتی در ماه‌های اخیر است. درست همان‌طور که گفته می‌شود «تب تند زود به عرق می‌نشیند»، تولید نفت در آمریکا که در سال گذشته رشدی معادل ۲ /۱ میلیون بشکه در روز را تجربه کرد، اکنون با تهدید کاهش جدی مواجه است؛ تهدیدی که زمان تحقق آن وابستگی شدیدی به قیمت نفت و نرخ افت تولید مخازن دارد.
در این میان سوالی دیگر هم هست که پاسخ به آن می‌تواند به درک بهتر آنچه در بازار نفت می‌گذرد، یاری رساند: افت تولید نفت شیل، چه زیانی برای آمریکا خواهد داشت؟ برخلاف آنچه تصور می‌شود، مساله اصلی وابستگی آمریکا به واردات نفت نیست. چرا که نفت تولیدشده در داخل آمریکا نیز به دولت این کشور تعلق ندارد و مصرف آن نیز همین‌طور. ضمن اینکه در نهایت این کشور نفت خود را به نحوی از بازار تامین خواهد کرد؛ ولو با قیمت اندکی بالاتر. لذا تاثیر اصلی افت تولید نفت شیل، نه بر اصل تامین نفت آمریکا، که بر هزینه آن خواهد بود و تهدید نه متوجه امنیت ملی این کشور، که متوجه جیب مردم آمریکا خواهد بود؛ چیزی شبیه همان تهدیدی که مصرف‌کنندگان در زمینه پوشاک یا مواد خوراکی با آن مواجه هستند. اگرچه نفت به عنوان کالایی استراتژیک شناخته می‌شود و البته این شناخت نیز تا حدودی قابل پذیرش به نظر می‌رسد، باید توجه داشت که در نهایت تفسیری اقتصادی برای آنچه در بازار نفت می‌گذرد وجود دارد و این‌گونه نیست که آمریکا، عربستان یا هر کشور دیگری، برای اهداف سیاسی بی‌حساب از منابع اقتصادی خود هزینه کنند. این جمله اخیر، خلاصه چیزی است که خواننده پرونده پیش‌رو درخواهد یافت.

منتشرشده در شماره ۱۲۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۴

تداوم نبرد

پس از بیانیه لوزان، کماکان جنگ قیمت بین اوپک و نفت شیل ادامه دارد
گلوبال ریسک اینسایتز: صرف‌نظر از خروجی نهایی مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران، ماه‌های پیش‌رو کماکان شاهد تداوم جنگ قیمت بین تولیدکنندگان اوپک و نفت شیل خواهد بود. تفاهم اخیر درباره برنامه هسته‌ای ایران هراس از کاهش بیشتر قیمت نفت را پس از ورود نفت ایران به بازار جهانی تشدید کرد. به هر حال، نشانه‌هایی وجود دارد که فرآیند در بهترین حالت تدریجی خواهد بود و در نتیجه طی کوتاه‌مدت، بازار نفت را به صورت دراماتیک تحت‌تاثیر قرار نخواهد داد. پس از اعلام تفاهم، قیمت نفت پایه برنت به میزان پنج درصد کاهش یافت؛ اگرچه قیمت‌ها سریعاً به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه بازگشت. با در نظر گرفتن انبوه مشکلاتی که بین ایران و جامعه جهانی وجود دارد، تفاهم جامع که پیش‌بینی شده است طرفین تا ژوئن (تیر ماه) بدان دست پیدا کنند، کماکان دور و دست‌نایافتنی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، بخش زیادی از ماجرا به عکس‌العمل‌های کنگره آمریکا بستگی دارد که در آن نمایندگان جمهوریخواه اکثریت را در دست دارند و قطعاً تلاش خواهند کرد توافق نهایی را بایکوت کنند. این احتمال که ایران اجازه پیدا کند پیش از ماه ژوئن به صورت آزادانه صادرات نفت خود را آغاز کند، کاملاً نامحتمل است. حتی اگر چنین مساله‌ای به وقوع بپیوندد، حداقل شش ماه یا بیشتر به طول خواهد انجامید تا این کشور بتواند تمام ظرفیت پیشین تولید را بازیابد و زنجیره صادرات نفت خود را از نو برقرار سازد. بر این اساس احتمالاً منشاء نوسان قیمت نفت را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. از زمانی که اوپک تصمیم گرفت سهمیه‌های تولید نفت اعضا را کاهش ندهد، یعنی نوامبر سال گذشته میلادی، تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا با قیمت‌های پایین نفت مقابله کنند؛ و شواهد رو به افزایشی وجود دارد مبنی بر اینکه کاهش قیمت نفت سرانجام دارد کارگر می‌افتد. دلیل اصلی نیز در هزینه‌های بالای تولید، که در برخی موارد به وضوح از قیمت فعلی نفت نیز بیشتر است، و دشواری رو به فزونی تولیدکنندگان آمریکایی برای تامین مالی به منظور ادامه چرخه کسب‌وکار نهفته است. صنعت نفت شیل به هزینه‌های سرمایه‌ای زیادی نیازمند است و برای پایداری فعالیت‌های آن، به جریان ثابت نقدینگی نیاز دارد. در دوران «پول ارزان»، که به مدد سیاست‌های تسهیل مقداری فدرال رزرو و قیمت بالای نفت حمایت می‌شد، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز آمریکا پیشنهادی خوب به شمار می‌رفت. به هر روی، به نظر می‌رسد با قیمت‌های نفت کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه، این نظر به اندازه قبل معتبر نیست. از سال ۲۰۱۲، انقلاب شیل آمریکا نه تنها با قیمت‌های بالای نفت، که به مدد اوراق قرضه با نرخ بازگشت بالا، که توسط تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک تولیدکننده نفت شیل صادر شده بود، در حال پیشروی بود. از آنجا که با پایین آمدن قیمت نفت، ارزش ذخایر نفت و گاز این شرکت‌ها کاهش یافت و نرخ بازگشت اوراق آنها تقریباً دو برابر شد، بسیاری از تولیدکنندگان تلاش می‌کنند به نحوی از غرق شدن نجات پیدا کنند.
بر اساس پیش‌بینی جی پی مورگان، تا ۴۰ درصد از شرکت‌های بخش انرژی آمریکا که اوراق با نرخ بازگشت بالا منتشر کرده‌اند، اگر قیمت‌های پایین نفت ادامه یابد، ممکن است تا ۲۰۱۷ نکول کنند. تخمین بارکلی نشان می‌دهد بدهی کل شرکت‌های فعال در بخش اکتشاف و تولید تا ۱۷ درصد از کل بازار اوراق قرضه با نرخ بالا را در آمریکا تشکیل می‌دهد. این مساله الزاماً پدیده بدی نیست. استراتژی عربستان سعودی برای توقف بخش نفت شیل آمریکا با قیمت‌های پایین قطعاً تاثیری بسیار قوی خواهد داشت و در بلندمدت قیمت نفت را در محدوده ۷۰ تا ۸۰ تثبیت خواهد کرد. همزمان، بخش نفت آمریکا، با در نظر گرفتن اینکه فرآیندها و نوآوری‌های فناوری، هزینه تولید نفت را کاهش خواهد داد و موجب می‌شود صنعت این کشور بخش مقاوم از بازار انرژی جهانی باشد، شدیداً در مقابل تغییرات قیمت نفت حساس و مرتجع خواهد بود. در میان‌مدت، تولید نفت آمریکا کماکان رو به افزایش است و بر اساس اعلام یک موسسه مشاوره انرژی، تولید سالانه نفت آمریکا تا ماه سپتامبر در مسیر رسیدن به رکورد تاریخی ۷ /۹ میلیون بشکه در روز است. رکورد قبلی در دهه ۱۹۷۰ به میزان ۶۴ /۹ میلیون بشکه در روز ثبت شد. این موضوع همچنین موجب می‌شود با در نظر گرفتن باقی ماندن قیمت نفت در حدود ۵۵ دلار طی سال جاری و آتی، جنگ قیمتی بین اوپک و تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا بیش از آنچه ابتدا تصور می‌شد ادامه یابد.
منتشرشده در شماره ۱۲۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۴

سقوطِ پرسود

چگونه کاهش قیمت نفت، کارگران آمریکایی را منتفع می‌کند؟

دیان کاردول و نلسون دی شوارتز / نیویورک‌تایمز

تصویری از شهر بلفاست در ایالت مین. دفتر انرژی فرماندار تخمین می‌زند در صورت پایین باقی ماندن قیمت نفت، به طور متوسط هر خانواده سه هزار دلار صرفه‌جویی خواهد کرد.

تصویری از شهر بلفاست در ایالت مین. دفتر انرژی فرماندار تخمین می‌زند در صورت پایین باقی ماندن قیمت نفت، به طور متوسط هر خانواده سه هزار دلار صرفه‌جویی خواهد کرد.

نگرانی وال‌استریت درباره اثرات منفی کاهش قیمت نفت بر تامین‌کنندگان انرژی ممکن است رو به فزونی باشد، ولی سقوط شدید قیمت نفت می‌تواند منافع قابل‌توجهی را برای خانواده‌های طبقه کارگر آمریکا و بازنشستگانی که تا حد زیادی از ثمره احیای اقتصادی ۵٫۵ساله محروم بوده‌اند، به همراه آورد. در هفته دوم ژانویه، اداره فدرال اطلاعات انرژی آمریکا تخمین زد خانوارهای آمریکایی به دلیل کاهش قیمت بنزین، می‌توانند در سال جاری ۷۵۰ دلار در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند. این رقم، ۲۰۰ دلار بیش از آن چیزی است که کارشناسان اقتصادی در یک ماه پیش از آن برآورد کرده بودند. مردمی که به نفت کوره برای مصارف خانگی و پروپان برای گرم کردن منازل خود وابسته هستند، از جمله میلیون‌ها‌نفری که در شمال شرقی و غرب میانه آمریکا این‌گونه خانه‌های خود را گرم می‌کنند، از ۷۵۰ دلار صرفه‌جویی بیشتر در این زمستان بهره‌مند می‌شوند.
گای برگر، اقتصاددان آمریکایی در RBS می‌گوید: «این [کاهش قیمت] احتمالاً اثر زیادی بر ۱۰ درصد بالای خانوارها ندارد؛ اما اگر شما ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار دلار در سال درآمد به دست می‌آورید و شغل‌تان با رانندگی در ارتباط است، تغییر مهمی ایجاد می‌شود. به لحاظ مفهومی، این درست در نقطه مقابل رشد بازار سهام قرار دارد که تمرکز آن بر اقشار بالاست.»


در سال‌های اخیر اغلب روندهای اقتصادی دیگر، از قبیل رشد بهره‌وری ناشی از فناوری‌های جدید، سودهای بیشتر بنگاه‌ها، افزایش قیمت خانه، کاهش نرخ استقراض و افزایش تقاضا برای کارکنان یقه‌سفید با مدارج عالیه، نیز بیشتر مشاغل و آمریکایی‌های ثروتمندتر را منتفع ساخته است. اما آخرین سقوط قیمت‌های انرژی به شکل نامتناسبی به گروه‌های کم‌درآمد یاری می‌رساند؛ چرا که هزینه‌های سوخت سهم بیشتری از درآمد محدودتر آنها را می‌بلعد. در اواسط ژانویه متوسط قیمت بنزین معمولی در نیوانگلند ۲٫۳۵ دلار در گالن بوده است؛ رقمی کمتر از ۲٫۹۴ دلار در اوایل دسامبر. در غرب میانه قیمت بنزین در ژانویه کمتر و حتی ۱٫۹۵ دلار در هر گالن نیز بوده است. برای بسیاری از ساکنان ایالت بسیار سرد «مین»، کاهش قیمت‌های انرژی در پایان ماه، تا بیش از چند دلار اضافه به جیب آنها اضافه می‌کند. به عنوان نمونه «آوریل اسمیت»، بهداشت‌یار خانگی، و همسرش ادی را، که در یک مرکز خدمات اتومبیل فعالیت می‌کند، در نظر بگیرید. درآمد این زوج در مجموع طی سال، حدود ۴۲ هزار دلار است. برای آنها، افت قیمت‌های انرژی به این معناست که می‌توانند روی میز شام از چهار فرزند خود به جای «هات‌داگ»، «نودل»، «ماکارونی» و «پنیر» با «رول گوشت ورقه‌شده» پذیرایی کنند. خانم اسمیت می‌گوید: «خوشبختانه قیمت نفت، قیمت گاز و قیمت غذا در حال کاهش هستند که اتفاق بزرگی است. امیدوارم این کاهش قیمت ادامه پیدا کند.» او توضیح می‌دهد وقتی قیمت‌ها بالاتر بودند، مجبور بود در خواربارفروشی کمتر خرید کند تا پول لازم را برای خرید نفت کوره کنار بگذارد. برای کل اقتصاد انتظار می‌رود باد موافقی که به دلیل کاهش قیمت نفت می‌وزد، در شرایطی که بیرون از آمریکا رشد اقتصادی در حال آهسته شدن است، به صورت جزیی مفید باشد. اما کاهش قیمت نفت در عین حال که برندگانی داشته، بازندگانی نیز به وجود آورده است. ایالت‌هایی مثل تگزاس و داکوتای شمالی، که به دلیل باقی ماندن قیمت نفت در بیش از ۹۰ دلار طی سال‌های ۲۰۱۱ تا نیمه ۲۰۱۴ با رونق مواجه شدند، وضعیت سردی را تجربه می‌کنند. صنایعی که لوله و دیگر لوازم مورد نیاز را برای حفاری و شکست هیدرولیکی تامین می‌کنند، از قبیل سازندگان فولاد و تولیدکنندگان شن، با شرایط مشابهی روبه‌رو هستند. با وجود این، اقتصاددان‌ها می‌گویند منافع قیمت‌های پایین‌تر انرژی بسیار گسترده‌تر از فشار اضافی مورد انتظار بر برخی صنایع و مناطق احساس خواهد شد. مایکل گاپن، اقتصاددان بارکلیز، می‌گوید حدود ۶۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را مخارج مصرف‌کنندگان خانگی تشکیل می‌دهد و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز حدود یک درصد از آن را. علاوه بر این، مصرف‌کنندگان اغلب پول صرفه‌جویی‌شده از محل سوخت را در بخش‌هایی هزینه می‌کنند که بیش از انرژی به نیروی کار وابسته هستند؛ بخش‌هایی مثل رستوران‌ها، حمل‌ونقل و خرده‌فروشی. او خاطرنشان کرد فروشگاه‌ها حدود ۱۳ درصد از کارگران آمریکایی را در خدمت خود دارند؛ در حالی که کمتر از یک درصد آمریکایی‌ها در استخراج نفت و گاز و صنایع مربوطه کار می‌کنند. پژوهش دانشگاه میشیگان درباره مصرف‌کنندگان آمریکایی در اوایل ژانویه، بهترین وضعیت را در ۱۱ سال اخیر نشان می‌دهد. اداره کار نیز اعلام کرد قیمت مصرف‌کننده در ماه دسامبر سال گذشته اندکی کاهش یافت. اگرچه «تورم منفی» معمولاً برای سیاستگذاران یک نگرانی به شمار می‌رود، در این مورد کاهش قیمت ناشی از قیمت انرژی، افزایش اندکی دستمزد در ماه‌های اخیر را برای کارگران تحمل‌پذیرتر می‌کند. کمتر جایی نسبت به تغییر قیمت نفت به اندازه «مین»، به ویژه در فصل زمستان، حساس است. ایالتی پر از شهرهای کوچک یقه‌آبی و جایی که اقتصاد هنوز از خُماری رکود تلوتلو می‌خورد. پاتریک وودکاک، که مدیریت دفتر انرژی فرماندار را بر عهده دارد، می‌گوید مردم اینجا بخش قابل‌توجهی از درآمدشان را صرف سوخت برای گرمایش و حمل‌ونقل می‌کنند. او تخمین می‌زند که یک خانوار متوسط در صورتی که قیمت نفت پایین باقی بماند، امسال حدود سه هزار دلار صرفه‌جویی می‌کند. وودکاک می‌گوید: «برای مردمی که با اقتصاد دست‌وپنجه نرم می‌کنند، زمستان سخت‌ترین زمان بوده است. این نخستین باری است که فضایی برای گذشتن از زمستان به شیوهای مقرون به صرفه وجود دارد.» قیمت‌های بالای نفت اینجا تهدیدی خاص ایجاد می‌کنند؛ چرا که تقریباً دوسوم خانه‌های «مین»، که قدیمی‌تر و ناکاراتر نیز هستند، برای گرما به نفت وابسته‌اند. مقامات رسمی به شهروندان اصرار می‌کنند تجهیزات خود را ارتقا دهند و خانه‌هایشان را بهتر عایق کنند، اما دولت فدرال در مقایسه با ۳۵ تا ۴۰ میلیون‌دلاری که سالانه صرف کمک به سوخت می‌شود، برای بهبود عایق، تنها یک میلیون دلار به ایالت اختصاص داده است. لیندا دادلی، معاون مدیر در یک برنامه گرمایش بلفاست می‌گوید: «امسال ما می‌توانیم به مردم ۱۰۰ گالن سوخت بدهیم.» برای بخش عظیمی از جمعیت کشور، چنین کمکی می‌تواند تغییری بزرگ ایجاد کند. بر اساس اعلام اداره آمار آمریکا، درآمد ۴۰ درصد از خانوارهای آمریکایی ۴۰ هزار دلار در سال یا کمتر است. حتی خانواده‌های طبقه متوسط که درآمد بیشتری دارند نیز به ویژه در مقایسه با آمریکایی‌های ثروتمندتری که بخش کمتری از درآمدشان را صرف سوخت می‌کنند، شاهد منافع واضحی خواهند بود. برای مثال، اطلاعات اداره آمار نشان می‌دهد خانوارهای با درآمد سالانه کمتر از ۷۰ هزار دلار، در سال ۲۰۱۳ معادل ۵٫۹ درصد از درآمدشان را صرف بنزین کردند. این رقم برای خانوارهای با درآمد حداکثر ۱۵۰ هزار دلار ۳٫۴ درصد بوده است. در نقطه مقابل گستره درآمدی، به ویژه در ایالت‌هایی از این دست، باوجود منافع حاصل از هزینه‌های کمتر انرژی، مردم هنوز با انتخاب‌های مالی دشواری دست‌به‌گریبان هستند. برای خانم اسمیت، قیمت کمتر نفت و گاز بدین معناست که او با همسرش درباره احتمال ترک کردن شغل دومی که پس از مواجه شدن با مشکل قبوض در زمستان سال گذشته به دست آورد باید صحبت کند. این باوجود کمکی است که آنها از طریق Community Concepts دریافت کردند؛ بنیادی که به خانوارهای کم‌درآمد در مین غربی کمک می‌کند. او ۶۰ تا ۸۰ ساعت در هفته کار می‌کند و از این بابت نگران است که برای چهار فرزندش به اندازه کافی زمان نمی‌گذارد. با وجود این، او در ابتدا قصد دارد تا به قبوض عقب‌افتاده رسیدگی کند و «مقداری پول برای زمان مبادا کنار بگذارد». ترس خانم اسمیت که توسط دیگر ساکنان کماکان محتاط آنجا تکرار می‌شود، این است که قیمت‌ها دوباره افزایش یابند و بودجه خانوارها را دوباره تحت فشار قرار دهد. او می‌گوید: «ما مردم طبقه پایین، فقط می‌بینیم قیمت‌ها بالا و پایین می‌رود، بالا و پایین. وقتی قیمت‌ها پایین است ما یک جشن به راه می‌اندازیم؛ البته نه جشن آنچنانی، چرا که می‌دانیم دوباره بالا می‌رود.»

منتشرشده در شماره ۱۲۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۹ام, ۱۳۹۳

امید به اقتصاد

کاهش قیمت نفت بر اقتصاد آمریکا چه اثری دارد؟
استفان پی‌ای براون / ریسورسز فور فیوچر

کاهش قیمت نفت بر اقتصاد آمریکا چه اثری دارد؟

اثر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۵

قیمت‌های جهانی نفت از ماه ژوئن حدود ۵۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته است، و بازار آتی نشان می‌دهد این کاهش قیمت پایدار، ولی همراه با افزایش تدریجی طی پنج سال آینده خواهد بود. کاهش قیمت نفت ناشی از افزایش عرضه و کاهش تقاضا به صورت همزمان بوده است. بازیگران بازار نفت جهانی به تدریج متوجه شده‌اند که فعالیت اقتصادی ضعیف در چین، ژاپن، هند و اروپا تقاضای نفت را کاهش داده است. همزمان بازار جهانی نفت نیز با افزایش عرضه به طور خاص از محل تولید نفت شیل مواجه بوده است. در اثر کاهش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا به کمترین رقم در بیش از چهار سال اخیر رسید. کاهش قیمت نفت و بنزین محرکی ملایم برای فعالیت اقتصادی در آمریکاست. آثار اقتصادی احتمالاً در کل این کشور نامساوی خواهد بود. امنیت انرژی ممکن است کاهش یابد، و انتظار می‌رود آلودگی ناشی از نفت زیاد شود.

قیمت بنزین
کاهش قیمت نفت به معنای افت ۱٫۲۵دلاری قیمت بنزین در هر گالن است. حدود ۰٫۸۵ دلار از این رقم هم‌اکنون به وقوع پیوسته است. نتیجه اینکه قیمت بنزین به کمترین رقم از نوامبر ۲۰۱۰ تاکنون رسیده است. بازار آتی نفت خام نشان‌دهنده روند آرام رو به ‌افزایش است. اگر این افزایش رو به ‌بالا پایدار باشد، یک مدل رگرسیون ساده بر اساس رابطه بین قیمت بنزین و نفت خام نشان می‌دهد متوسط قیمت بنزین معمولی در سال ۲۰۱۵ حدود ۲٫۴۵ دلار در هر گالن خواهد بود. اگر تغییرات نرمال فصلی را نیز به حساب آوریم، باید توجه داشت که قیمت بنزین در تابستان گران‌تر از زمستان است.

صنایع انرژی
در اثر کاهش قیمت نفت، صنایع انرژی آمریکا با کاهش درآمد مواجه خواهد شد. از آنجا که به نظر می‌رسد قیمت زغال‌سنگ و گاز طبیعی دیگر به صورت نزدیک با قیمت نفت مرتبط نیستند، آثار کاهش قیمت بیشتر به تولیدکنندگان نفت منحصر خواهد بود. علاوه بر کاهش درآمد، تولیدکنندگان نفتی که هزینه کل تولیدشان بیش از ۶۰، ۷۰ دلار در بشکه است، به تدریج تولید خود را کاهش خواهند داد. این تولیدکنندگان با هزینه بالا، احتمالاً در میان شرکت‌هایی قرار دارند که در مناطق نفت شیل تازه توسعه‌یافته در تگزاس و داکوتای شمالی مشغول فعالیت هستند. همزمان با افزایش تدریجی قیمت‌ها طی دهه آتی، این تولیدکنندگان به تدریج تولید خود را افزایش خواهند داد.

فعالیت اقتصادی
کاهش قیمت نفت از طریق کاهش قیمت بنزین، گازوئیل، محصولات نفتی و دیگر کالاها و خدماتی که تولیدشان وابسته به محصولات نفتی است، برای مصرف‌کنندگان آمریکایی عوایدی به اندازه افزایش سالانه ۳۵۰ میلیارد‌دلاری درآمد قابل تصرف (حدود ۰٫۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا) ایجاد می‌کند. متوسط خانوارهای آمریکایی عایدی خامی معادل ۲۷۹۰ دلار در سال خواهند داشت. بخشی از افزایش در قدرت خرید مصرف‌کننده با کاهش درآمد تولیدکنندگان نفت جبران می‌شود. از آنجا که آمریکا هم‌اکنون بیش از دوسوم نفت مصرفی خود را تولید می‌کند، فقط حدود ۱۱۶ میلیارد دلار از افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده از تولیدکنندگان خارجی نفت تامین می‌شود و مابقی از تولیدکنندگان داخلی به دست می‌آید. با در نظر گرفتن درآمد از دست‌رفته شرکت‌های نفت آمریکایی، عایدی خالص درآمد آمریکا برای هر خانوار در سال ۹۲۰ دلار خواهد بود. متوسط میل نهایی به مصرف حدود ۹۰ درصد است؛ یعنی خانوار متوسط آمریکایی سالانه ۸۲۵ دلار بیش از گذشته هزینه خواهد کرد. از آنجا که خانوارهای کم‌درآمد بخش بیشتری از درآمدشان را برای مصارف انرژی هزینه می‌کنند، و احتمال اینکه در شرکت‌های نفتی صاحب سهم باشند نیز کمتر است، این خانوارها شاهد منافع بیشتری خواهند بود و بیشتر هزینه خواهند کرد. خانوارهای پردرآمد کمتر هزینه خواهند کرد. اثر کل به میزان افزایشی یکباره در تولید ناخالص داخلی آمریکا به میزان ۰٫۷ تا یک درصد خواهد بود.

اثرات نامساوی
اثرات اقتصادی قیمت‌های کمتر نفت در کل ایالات متحده آمریکا یکسان نخواهد بود. اقتصاد هشت ایالت آلاسکا، لوئیزیانا، نیومکزیکو، داکوتای شمالی، اوکلاهما، تگزاس، وایومینگ و ویرجینیای غربی در اثر کاهش قیمت نفت صدمه خواهد دید. بر اساس مقاله براون و یوسل در سال ۲۰۱۳ اقتصاد این هشت ایالت به تولید انرژی برای صادرات به دیگر ایالت‌ها وابسته است. گستره تاثیرات به اهمیت نفت در کل انرژی ایالت و فقدان تنوع در اقتصاد ایالت بستگی دارد. براون و یوسل همچنین متوجه شدند که اقتصاد ۴۲ ایالت و ناحیه کلمبیا از کاهش قیمت نفت منتفع خواهد شد. گستره این تاثیر مثبت در هر ایالت در ابتدا به فقدان صنایع استخراج انرژی، و اثر ضریب فزاینده کوچک‌تر ایالت بستگی دارد. در ایالت‌هایی که اقتصاد آنها از کاهش قیمت نفت بهره‌مند می‌شود، استخراج نفت و گاز، ماشین‌آلات میادین نفتی و استخراج زغال‌سنگ به میزان زیادی پایین‌تر از متوسط کشوری است. متعاقباً اثر منفی ناشی از این صنایع استخراج انرژی کمتر و منافع ایالت‌های مذکور از کاهش قیمت نفت، بیش از متوسط کل ایالات متحده آمریکا خواهد بود. اگر به دهه ۱۹۸۰ نگاه کنیم، ایالت‌هایی که بیشتر از کاهش قیمت انرژی بهره‌مند شدند دلاوار، کارولینای جنوبی و نیوجرسی بودند. این ایالت‌ها صنایع پتروشیمیایی و پالایشی انرژی‌بر داشتند ولی استخراج انرژی در آنها نسبتاً اندک صورت می‌گرفت. ایالت‌های مذکور از صنایع انرژی‌بر پالایشی و پتروشیمی فاصله گرفتند و حساسیت این صنایع نسبت به شوک‌های قیمت انرژی از دهه ۱۹۸۰ کاهش یافته است. در نتیجه این ایالت‌ها بسیار کمتر نسبت به تغییرات قیمت نفت حساس هستند.

امنیت نفتی
کاهش تولید نفت اثری غیرمتناسب بر کاهش موقت محرک‌های تولید نفت در مناطقی از جهان که هزینه تولید نفت در آنها بالاست خواهد داشت. از جمله این مناطق می‌توان به برخی حوزه‌های نفت شیل آمریکا، ماسه‌های قیری کانادا و تولید نفت در مناطق جدید فراساحل برزیل اشاره کرد. از آنجا که این تولیدکنندگان در کشورهای باثبات سیاسی حضور دارند، کاهش تولید آنها سهم تولید نفت از کشورهای باثبات را کاهش می‌دهد و منجر به کاهش امنیت عرضه نفت خواهد شد. همزمان روسیه، ایران و ونزوئلا نیز با کاهش درآمدهای نفتی مواجه می‌شوند که این امر توانایی آنها را برای مقابله با منافع آمریکا کاهش می‌دهد.

محیط‌زیست
آثار زیست‌محیطی قیمت‌های پایین نفت به میزان مصرف نفت وابسته است. تغییرات فناوری و اکتشاف منابع جدید به توازن مجدد بازار جهانی نفت، افزایش عرضه و سیر قیمت نفت در سطوح پایین‌تر منجر شده است. این سیر با افزایش تولید نفت جهان و همزمان افزایش آلودگی محلی و انتشار دی‌اکسید کربن همراه بوده است. اخبار منتشره نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان آمریکایی به کاهش قیمت بنزین با افزایش مصرف بنزین و خرید ماشین‌های با کارایی سوخت کمتر پاسخ داده‌اند. این مساله موجب افزایش مصرف سوخت آمریکا و انتشار گاز خواهد شد.

جمع‌بندی
به طور خلاصه می‌توان گفت تغییرات اخیر در قیمت جهانی نفت از طریق افزایش درآمد قابل تصرف به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند. در مقابل، کاهش قیمت نفت به تولیدکنندگان انرژی در آمریکا و ایالت‌هایی که وابستگی زیادی به صنایع مذکور دارند، صدمه خواهد زد. اگرچه اثر کل کاهش قیمت نفت در میان ایالت‌های آمریکا یکسان توزیع نمی‌شود، افزایش درآمد قابل تصرف محرکی متعادل برای فعالیت اقتصادی در آمریکا خواهد بود. یک کاهش احتمالی در تولید نفت آمریکا ممکن است تا حدی امنیت ملی را تضعیف کند.

منتشرشده در شماره ۱۲۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۹ام, ۱۳۹۳

عربستان، در جست‌وجوی نقش‌آفرینی دوباره

علی شمس‌اردکانی و امید ملکی از عربستان پس از ملک عبدالله می‌گویند

علی شمس‌اردکانی و امید ملکی از عربستان پس از ملک عبدالله می‌گویند

مرگ ملک عبدالله و اعلام تداوم سیاست‌های پیشین از سوی ملک سلمان، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه نقش منطقه‌ای عربستان سعودی و انبوه چالش‌های پیش‌روی این کشور کرد. در شرایطی که «کاهش قیمت نفت» اغلب به عربستان و سیاست‌های این کشور نسبت داده می‌شود، بسیاری معتقدند این کشور خارج از بازار نفت، قدرت پیشین را ندارد و در صورت لغو تحریم‌ها حتی در نفت نیز با رقیبی جدی به نام ایران مواجه خواهد بود. در صحنه سیاسی اما نفوذ ایران برخلاف عربستان در منطقه روبه افزایش است. «تجارت فردا» به منظور بررسی تحولات اقتصاد، سیاست و بازار نفت پس از درگذشت ملک عبدالله و همچنین بررسی تاثیر مذاکرات هسته‌ای بر نقش‌آفرینی عربستان، میزگردی با حضور امید ملکی، استاد دانشگاه و علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران برگزار کرد. امید ملکی در این میزگرد می‌گوید عربستان یک بازیگر «تاسیس‌گر» نیست و بیشتر به بازی «دنباله‌روانه» دست زده است. او حضور وزیر امور خارجه عربستان را در وین و در جریان مذاکرات هسته‌ای، نوعی اتمام حجت با آمریکا درباره نقش این کشور ارزیابی می‌کند. علی شمس‌اردکانی نیز سیاست عربستان را در بازار فعلی، حفظ سهم بازار می‌داند و معتقد است این سیاست در عمل چالش‌هایی را برای تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا ایجاد کرده است.

این بحث همواره مطرح بوده است که با وجود احتمال افزایش قیمت نفت پس از مرگ پادشاه عربستان، سعودی‌ها درصدد اعمال ابزار و اهرم‌هایی برای ثابت نگه داشتن قیمت طلای سیاه و دفاع از سهم بازار خود باشند. نمونه بارز این خواسته در نشست اخیر اوپک مشهود بود که این کشور با کاهش سقف تولید مخالفت کرد. با توجه به مجموع تحولات ماه‌های اخیر، ارزیابی شما از نقش‌آفرینی عربستان در صحنه بازار نفت چیست؟

علی شمس‌اردکانی: عربستان به غیر از یک دوره خاص که درصدد حمایت از پایداری قیمت نفت برآمد، در بقیه مقاطع همیشه به دنبال حفظ سهم بازار خود در اوپک و بازار جهانی نفت بوده است. بنابراین اگر تولید نفت در مقطعی بالا و پایین می‌شود زمانی است که عربستان به دنبال بهینه کردن وضعیت خود است. یک نمونه از این مساله، در زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران روی داد که حدود دو میلیون بشکه نفت در روز از بازار خارج شد و عربستان سعودی تقریباً ۵/۱ میلیون بشکه از این کاهش را جبران کرد. سعودی‌ها هیچ وقت از موضع خود عقب‌نشینی نکرده‌اند. تنها در اوایل دهه ۱۹۸۰ بود که این کشور با کاهش قیمت نفت هماهنگ شد تا تولید نفت را پایین بیاورد و اجازه کاهش بیشتر قیمت نفت را ندهد. تولید عربستان سعودی در آن زمان تا حدود ۲/۳ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد. آنها این تجربه را ناموفق ارزیابی کردند؛ چرا که به لحاظ جمع درآمدهای نفتی برای آنها بهینه نبود. اما حالا معتقدند بهترین شیوه برای مقابله با کاهش قیمت نفت این است که نه‌تنها تولید خود را کاهش ندهند بلکه آن را افزایش دهند. گویا سیاست عربستان این است که در ازای هر یک درصد کاهش قیمت سعی کند ۱/۱ درصد به تولید خود بیفزاید و با این اقدام علاوه بر پایدار نگه داشتن درآمدهای خود سهم‌شان از بازار را هم حفظ می‌کنند. از نظر سیاست نفتی هم در بیانیه‌های اعلام‌شده به همین مساله سهمیه بازار اشاره کرده‌اند. حالا با مرگ پادشاه جدید عربستان هم «ملک سلمان» گفت سیاست‌های این کشور به نحو سابق ادامه دارد این یعنی یکی از سیاست‌های عمده عربستان در مورد نفت، همین حفظ سهم بازار است؛ اگرچه می‌توان گفت در این میان چالش‌هایی هم بر سر قیمت نفت با آمریکا دارد. سیاست دیگر سعودی‌ها در منطقه کماکان مبارزه با منافع جمهوری اسلامی ایران، همکاری با میلیتاریسم مصری و کشورهای منطقه خلیج فارس و حفاظت از پایگاه‌های آمریکا در کشورهایی چون اردن و نهایتاً در نظر گرفتن منافع طویل‌المدت اسرائیل است. بیهوده نیست که رهبران اسرائیل به خاطر فوت ملک عبدالله عزاداری و احساس ناراحتی می‌کردند.

البته به نظر می‌رسد عربستان در سیاست‌های محلی و منطقه‌ای به اندازه نفت موفق نبوده و شکست‌هایی را تجربه کرده است. اوضاع یمن و بحرین و مشکلاتی که اعتراض‌های مردمی برای آن به وجود آورده‌اند از جمله این مباحث است.

علی شمس‌اردکانی: بله، همین‌طور است. متاسفانه سیاست‌های منطقه‌ای سعودی‌ها موجب شده است در عراق فرقه‌ای ایجاد شود که از آنها وهابی‌تر است؛ یعنی سلفی‌ها و داعشی‌هایی که از نظر دیدگاه و فقه آبشخوار وهابیت هستند و از آنها تغذیه می‌کنند. آنها از اولادان ابن تیمیه به شمار می‌روند و در کافر دانستن شیعه اشتراک نظر دارند. اما این افراطی‌ها حتی وهابیت را هم قبول ندارند. به قول قدیمی‌ها، ویلٌ لمن کفره نمرود. ناموفق بودن سیاست‌های سعودی‌ها در کشورهای دیگر نیز کاملاً مشهود است. آنچنان که با وجود قشون‌کشی‌های فراوان نتوانستند در کشوری چون بحرین هم راهی از پیش برند. امرای عمان از آنها حرف‌شنوی ندارند. در یمن سیاست‌های عربستان عواقب منفی داشته است؛ به عبارت دیگر اینکه پادشاه جدید عربستان گفت سیاست همان خواهد بود که پیشتر ادامه داشته است، شاید بدان معنی باشد که بعد از این هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید.

با وجود تغییراتی که در بدنه حکومت سعودی و پس از فوت ملک عبدالله پیش آمده است، هنوز چهره‌هایی چون علی النعیمی، وزیر نفت، و سعودالفیصل، وزیر امور خارجه این کشور هستند که در سمت خود ابقا شده‌اند. این به معنای ادامه سیاست‌های گذشته سعودی‌ها در قبال ایران است؛ اظهارات و موضع‌گیری‌های گذشته وزیر خارجه عربستان نشان می‌دهد وی چندان مایل به همگرایی منطقه‌ای تهران و ریاض نیست. عملکرد النعیمی نیز به سبب پایین نگه داشتن قیمت نفت هم مشخص است که چندان دوستانه نیست.

امید ملکی: من ابتدا از منظر ژئوپولتیک به این بحث می‌پردازم. به نظر می‌رسد دولت عربستان سعودی، هیچ‌گاه یک بازیگر «تاسیس‌گر» در منطقه نبوده است. در اغلب حرکت‌های سعودی‌ها، ما شاهد «دنباله‌رویی» آنها هستیم. یعنی سعودی‌ها تا به امروز، به خوبی نقش تکه‌ای از یک پازل بزرگ را ایفا کرده‌اند؛ پازل بزرگی که در اغلب موارد چینش آن در واشنگتن مشخص شده است. با وجود اینکه عربستان سعودی یکی از مهم‌ترین رقبای ایران برای تبدیل شدن به قدرت نخست منطقه‌ای است اما نظام سعودی هرگز یک نظام تاسیس‌گر نبوده و نیست. ارزیابی‌ها از عملکرد سعودی‌ها نیز نشان‌دهنده آن است که آنها بازیگران بسیار خوبی در بر هم زدن معادلات هستند. اگر برآورد خود را بر مباحث سال ۲۰۱۰ به این سو متمرکز کنیم، یعنی زمانی که تحریم‌های جامع یا CISADA (قانون جامع تحریم، کاهش سرمایه‌گذاری و مسوولیت ایران) ایالات متحده آمریکا علیه ایران وضع شد، مشاهده می‌کنیم نخستین نگرانی که اعضای کنگره داشتند و در مشروح مذاکرات هم بر آن تاکید شده است در مورد افزایش قیمت نفت بود. در متن آن تحریم‌ها بندی مبنی بر این قرار داده شد که رئیس‌جمهور می‌تواند مفاد این تحریم‌ها را برای ۱۲۰ روز به تاخیر بیندازد و این تاخیر را برای ۱۲۰ روز دیگر نیز تمدید کند. این اقدام بر این اساس بود که با بالا و پایین شدن قیمت نفت وضعیت موتلفان آمریکا در جهان به هم نریزد. طبیعی بود که در این فضا نخستین تماسی که از واشنگتن به کشور دیگری صورت می‌گیرد، باید ریاض باشد. آمارهای رسمی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ حاکی از آن است که سهم عربستان از میزان تولید ثروت توسط اوپک (نسبت تولید در قیمت) در این چهار سال با وجود تمامی نوسانات قیمت نفت تنها یک درصد تغییر کرده است. در سال ۲۰۱۰ سهم عربستان از ثروت تولید‌شده توسط اوپک ۳۱ درصد و در سال ۲۰۱۴ معادل ۳۲ درصد بوده است. پس عربستان عملاً ثروتی را از دست نداده؛ اما نتوانسته بازیگری و جایگاه ژئوپولتیک خود در منطقه خاورمیانه را حفظ کند. این کشور برای اینکه بخواهد نقش خود را در یک پازل بزرگ‌تر تعریف کند هجمه‌هایی را برپا کرده است و به آشوب‌سازی دست زده است. حالا هم با قوت‌گیری مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا مجدداً به دنبال ایجاد تنشی جدید در منطقه است هرچند که اگر نگوییم تمام توان گذشته را، بلکه بخش عمده آن را از دست داده است.

مقوله نفت و افزایش و کاهش آن چقدر می‌تواند به بازی‌سازی سعودی‌ها در منطقه کمک کند؟ آیا می‌تواند برگ برنده ریاض برای تبدیل شدن به یک بازیگر تاسیس‌گر باشد؟

امید ملکی: من این‌طور فکر نمی‌کنم. اگر مذاکرات به موفقیت برسد، سرمایه‌گذاری‌های به سمت ایران بازمی‌گردد. بر اساس روایت‌های مختلف بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار پول ایران در خارج از کشور وجود دارد که قطعاً پس از توافق بازمی‌گردد که باید صرف سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی شود. ضمن اینکه صادرات نفت می‌تواند از یک میلیون بشکه در روز فراتر رود. با افزایش تولید نفت به ۸/۳ میلیون بشکه در روز، صادرات می‌تواند به ۲ تا ۵/۲ میلیون بشکه در روز برسد؛ یعنی همان وضعیتی که در سال ۲۰۱۰ تجربه شد. قطعاً اگر توافق انجام شود، سلاح نفت سعودی‌ها رنگ می‌بازد. اوباما در ۲۰ فوریه ۲۰۱۲ به کنگره اعلام کرد از امروز به بعد، تحریم‌ها وضعیت موتلفان منطقه‌ای ما را در جهان بر هم نمی‌ریزد. این نامه زمانی به نگارش درآمد که مطمئن شدند تولید نفت عربستان می‌تواند میزان کاهش نفت تولیدی ایران در اوپک (که در اثر تحریم‌هارخ خواهد داد) را جبران کند. از سال ۲۰۱۰، تا انتهای ۲۰۱۴، سهم ایران در اوپک از ۱/۱۲ درصد به ۹ درصد کاهش پیدا کرد. ایران در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۴۰ میلیارد دلار نفت فروخت و در سال ۲۰۱۴ حدود ۹۸ تا ۹۹ میلیارد دلار. این یعنی ما ۴۰ درصد تولید ثروت حاصل از فروش نفت را در اثر تحریم‌ها از دست داده‌ایم. شاید بتوان این‌گونه عنوان کرد که ایالات متحده آمریکا از اعمال تحریم‌های خود دو بخش را نشانه گرفته است: نخست اینکه با جلوگیری از سرمایه‌گذاری خارجی از افزایش تولید در ایران جلوگیری کند و دوم اینکه ایران نتواند پول نفتی را که می‌فروشد دریافت کند. مورد نخست منجر به خروج سرمایه‌گذاری‌های مشترک شد، و دومی به قفل شدن سیستم بانکی کشور انجامید. در سال ۲۰۱۳ ایالات متحده آمریکا به کشورها اعلام کرد ایران در صورتی می‌تواند پول نفت را بیرون ببرد که آن را به صورت کالا خارج کند؛ یعنی فاز سوم اعمال تحریم‌های خود که ایران تنها مجاز به واردات کالا خواهد بود.علی شمس اردکانی: با مرگ پادشاه جدید عربستان «ملک سلمان» گفت سیاست‌های این کشور به نحو سابق ادامه دارد. امید ملکی: دولت عربستان سعودی، هیچ‌گاه یک بازیگر «تاسیس‌گر» در منطقه نبوده است. در اغلب حرکت‌های سعودی‌ها، ما شاهد «دنباله‌رویی» آنها هستیم. علی شمس اردکانی: با مرگ ملک عبدالله، فرد چندان قوی در مسند کار نیست. «سلمان بن عبدالعزیز» با آلزایمر و مشکلاتی از این قبیل روبه‌روست.

علی شمس‌اردکانی: سهمیه بازار چیزی نیست جز تولید ضربدر قیمت. اگر آنها با سهم ۳۱‌درصدی از فروش نفت اوپک در سال ۲۰۱۳ معادل ۳۷۰ میلیارد دلار درآمد به‌دست آورده‌اند، در ۲۰۱۵ هم با نفت ۴۰ دلار همان درصد را از درآمدهای نفتی به دست می‌آورند. بنابراین سهم عربستان تغییری نکرده است. لذا سیاست این کشور، سهم بازار است و بقیه بازیگران هم نقش چندانی ندارند. حتی در این غائله عراق هم نتوانست نقشی را که در پی آن است، به دست آورد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که آمریکا هم دنبال ضرر «فراکینگ» نبود و نیست. برای این کشور قابل‌قبول نیست آنهایی که در فراکینگ سرمایه‌گذاری، نفت شیل را تولید کردند، سرمایه خود را از دست بدهند. اصلی وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه همیشه در فرار است و اگر یک بار از بازار بیرون رفت، دوباره برنخواهد گشت. به قول معروف، مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد. هر سرمایه‌ای که از بازار خارج می‌شود برای رجعت مجدد به بیش از دو سال زمان نیاز دارد. این پروسه زمانی برای برخی از کشورهای دیگر به زمان بیشتری نیاز دارد. بعضی از شرکت‌ها نمی‌توانند کسب‌وکار خود را مجدداً احیا کنند مگر اینکه با مدل جدیدی وارد شوند. من برخلاف برخی که معتقد به توطئه ریاض و واشنگتن در بازار نفت هستند معتقدم عربستان در حال توطئه قیمت با آمریکا نیست چرا که این امر به نفع آمریکا نیست. البته به نفع عربستان و تا حدی هم روسیه است. برخلاف اینکه می‌گویند این کار توطئه آمریکا و عربستان علیه ایران است، به نظرم می‌رسد حفظ این سهم در قیمت پایین، به ضرر ایران و آمریکا و بسیاری از تولیدکنندگان دیگر اوپک است. اگر قیمت بالا بود، می‌شد گفت این امر ناشی از اتحاد آمریکا و عربستان است. شرکت‌های نفتی آمریکا با عربستان در این مساله تعارض دارند؛ چرا که با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته حدود هزار میلیارد دلار در منابع انرژی جایگزین و نفت غیرمتعارف سرمایه‌گذاری شده بود اما طی پنج تا شش ماه اخیر به همین مقدار سرمایه از بازار انرژی خارج شده است. این زیان برای غول‌هایی مثل هالیبرتون و دیگر بازیگران سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، قابل‌توجه خواهد بود. فراکینگ مستلزم نوع جدیدی از حفاری چاه است. بر اساس یک گزارش آماری، آمریکایی‌ها ۲۰ هزار دکل را فروخته‌اند. با یک تخمین می‌شود گفت اگر هر دکل خشکی حدود ۲۰ میلیون دلار هزینه داشته باشد، حدود ۴۰۰ میلیارد دلار صرف این بخش شده است. از آن هزار میلیارد دلار، حدود ۴۰۰ میلیارد دلار فقط در این بیزینس خاص و عملیات مربوطه صرف شده است. این خروج هزار میلیارد دلار سرمایه از بازار انرژی، پدیده خاصی است و هنوز ادامه دارد. به گمان بنده تنها شاخصی که باید در این وضعیت به رصد آن بپردازیم این است که ببینیم چه زمانی این پول به بخش انرژی بازمی‌گردد. بنابراین برخلاف آنچه برخی درباره توطئه مشترک گفتند، من فکر می‌کنم این دایکاتومی یا دوگانگی وجود دارد. ادبیات موضوع هم بیشتر به این دایکاتومی اشاره دارد تا یک همکاری مشترک. در نهایت به نظر می‌رسد عربستان سعودی در پمپ‌های نفت خواهد دمید و قیمت نفت احیا نخواهد شد. در مورد آینده نیز هنوز هیچ چیزی معلوم نخواهد بود.

حالا که آمریکا از در مذاکره با ایران درآمده است. تغییرات قدرت در عربستان چه تاثیری بر اوضاع منطقه‌ای خواهد داشت؟

علی شمس‌اردکانی: با مرگ ملک عبدالله، فرد چندان قوی در مسند کار نیست. «سلمان بن عبدالعزیز» با آلزایمر و مشکلاتی از این قبیل روبه‌روست. «مقرن بن عبدالعزیز»، ولیعهد او، اصطلاحاً از پرنس‌های سرخ به شمار می‌رود؛ یعنی پرنس‌هایی که محافظه‌کار نیستند. بنابراین قطعاً برای مدتی شاهد سیاست‌های پرخاشگرانه عربستان سعودی نخواهیم بود. از سوی دیگر «محمد بن نایف»، ولیعهد ثانی سعودی‌ها اولین نوه عبدالعزیز به شمار می‌رود که در مسیر سلطنت قرار گرفته است. او از افرادی نیست که از معارضه‌شان با ایران اطمینان داشته باشیم؛ برخلاف فردی مثل «بندر بن سلطان». البته پدر نایب ولیعهد، یعنی محمد بن نایف، فردی ضدایرانی و سازمان‌دهنده کمک‌رسانی به صدام در جنگ با ایران بود. پادشاه فعلی عربستان تصمیم گرفته است در سیستم جدید قدرت در این کشور افرادی چون متعب بن عبدالله را کنار بگذارد. قطعاً اگر او طرف مذاکره با ما بود روابط ایران و عربستان نیز بهبود پیدا می‌کرد.

در ماه‌های اخیر تحلیلی هم مطرح شد که این کاهش قیمت نفت ناشی از قول و قرارهای حضور سرزده سعود الفیصل در وین همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ بود. یعنی برای راضی نگه داشتن عربستان از توافق هسته‌ای با ایران، آمریکا نسبت به کاهش قیمت نفت رضایت داد.

امید ملکی: عربستان در یک دوران گذار ژئوپولتیک قرار گرفته است؛ دوران ‌گذاری که برای ماندن در رقابت‌های منطقه‌ای بهتر است نقش آشوب‌سازی این کشور به نقشی تاسیس‌گر تبدیل شود. همه ما می‌دانیم که تحریم‌ها مقوله ناآشنایی برای ایران نیست. این محدودیت‌ها از سال ۱۹۹۵ و با قانون «داماتو» وضع شدند و همین‌طور افزایش پیدا کردند؛ زمانی که ایران برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز و انرژی مزیت کافی داشت، کار به جایی رسید که دولت فرانسه رسماً به آمریکا اعلام کرد تحریم توتال، پتروناس و گازپروم را، که یک نوع جوینت ونچر سه کشوری در فاز دو و سه میدان گازی پارس جنوبی بود برنمی‌تابد. این منجر به امضای یک توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا شد. در آن زمان ما تحریم بودیم؛ اما در عمل سرمایه‌گذاری توسط این سه شرکت در فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی به مبلغ ۱/۲ میلیارد دلار انجام شد. این سرمایه‌گذاری در شرایطی محقق شد که بر اساس قانون داماتو، سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار با جرایم سخت مواجه می‌شد. روند مذکور تا سال ۲۰۱۰ ادامه داشت. در سپتامبر ۲۰۱۰ شرکت‌های نفتی زمانی حاضر شدند از ایران بیرون بروند که با کمترین هزینه می‌توانستند تجهیزات و خدمات فنی مهندسی خود را به عراق منتقل کنند. آن زمان خروج از ایران به‌صرفه بود. بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده است، از سال ۱۹۹۹ که ابتدایی‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در ایران انجام شد و مهم‌ترین آن همین سرمایه‌گذاری سه‌گانه در پارس جنوبی بود، تا سال ۲۰۰۴ حدود ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز ایران انجام شد. اگر سرمایه‌گذاری اعلام‌شده را از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۱۱ پیگیری کنیم، ۱۰۱ میلیارد دلار خواهد شد. اما اکنون که فضا شفاف‌تر شده است ما شاهد این واقعیت هستیم که از سال ۲۰۰۵ به این سمت، حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده واقعی عملاً کمتر از یک‌چهارم ۸۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌های اعلام شده از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ است. به هرحال ایران بر اساس آمارهای رسمی نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز است. چرا که ۶۰ میلیارد بشکه نفت سنگین دارد. برای استخراج این نفت سنگین یا باید گاز از پارس جنوبی منتقل و تزریق شود، یا تکنولوژی‌های جدید مورد استفاده قرار گیرد. اگر مذاکرات به نتیجه برسد، بازار نفت، گاز و انرژی ایران برای سرمایه‌گذاری به اندازه کافی جذابیت دارد. نفت سنگین یکی از دلایل آن است. صنایع پالایش یکی دیگر از دلایل آن است. آمریکایی‌ها شاید خیلی بیشتر از هر کشور دیگری دنبال این هستند که مذاکره به نتیجه برسد. ایران بستر بسیار مناسبی است برای اینکه رشد اقتصاد جهانی را سرعت بدهد. در نهایت باید توجه داشت پایه اقتصاد ایران نفت است. پایه توسعه هم نفت است. ان‌شاءالله یک روزی این‌طور نباشد؛ ولی امروز که ما اینجا نشسته‌ایم باید یاد بگیریم که آرمان‌مان را به جای واقعیت قالب نکنیم. آرمان این است که اقتصاد بدون نفت داشته باشیم و ان‌شاءالله این‌طور باشد. ولی امروز، آن روز نیست.

علی شمس‌اردکانی: اگر مذاکره‌ای صورت می‌گیرد، برای منافع ملی است. پس اول باید منافع ملی را درست بشناسیم. منافع ملی زمانی تامین می‌شود که دغدغه‌های ما را کاهش بدهد و انباشت سرمایه داخلی را بالا ببرد. اما آیا واقعاً این‌چنین است؟ این امر نیازمند دو امر است: یکی اینکه سرمایه اولیه‌ای وجود داشته باشد تا در کشور تشکیل سرمایه صورت گیرد. دیگر اینکه آدم‌های عاقلی وجود داشته باشند که بتوانند این تشکیل سرمایه را انجام دهند. اگر ما سرمایه خودمان را ضایع کنیم، هیچ کس سرمایه خود را در اختیار ما قرار نمی‌دهد. ایران برای جذب سرمایه موقعیت خوبی دارد؛ به این شرط که شما پلت‌فورم خوبی برای جذب سرمایه داشته باشید. باید بگوییم ما پلت‌فورم تضییع سرمایه نیستیم؛ بلکه پلت‌فورم انباشت سرمایه هستیم. امروز در داخل کشور بر اساس ارزش حرارتی، روزانه معادل ۵/۵ میلیون بشکه نفت و گاز مصرف می‌شود. صادرات ایران کمتر از یک میلیون بشکه در روز است. بر اساس قانون شماره‌های بزرگ، آن بخش از انرژی که می‌تواند برای ما پویایی ایجاد کند، فروش داخلی است. باید فروش داخلی را در حساب سرمایه قرار دهیم. درست همان‌طور که قانون هدفمندی هم گفته بود و بدان عمل نشد؛ یعنی قرار بود بخشی از درآمد نفت را در حوزه انسانی شامل بهداشت و آموزش، بخشی را در صنعت و بخشی دیگر را در بازسازی دولت سرمایه‌گذاری کنیم. به جای اینکه دولت را بازسازی کنیم، آن را تخریب کردیم. به تعداد کارمندان دولت افزودیم. دولت ژاپن با ۴۰۰ هزار نفر اداره می‌شود، ولی دولت ما به صورت مستقیم و غیرمستقیم هشت میلیون نفر نان‌خور دارد. وقتی خانه‌ای هشت میلیون نان‌خور دارد، در دیگ آن آب هم نمی‌شود جوشاند. هر سال یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل دانشگاه داریم. گفته می‌شود به طور متوسط سرمایه مورد نیاز برای ایجاد هر شغل حدود ۶۰ هزار دلار است. ۶۰ هزار دلار ضربدر یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل بالغ بر ۶۰ میلیارد می‌شود؛ یعنی بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان. از این رقم، دوسوم آن به صورت ریالی و یک‌سوم آن ارزی است. اگر ۵۰ سال قبل می‌خواستیم یک نیروگاه احداث کنیم، باید همه قطعات آن از خارج وارد می‌شد. امروزه ۹۰ درصد قطعات مورد نیاز در داخل و ۱۰ درصد آن از خارج تامین می‌شود. پس ۱۰ درصد ارز مورد نیاز است. برای احداث یک پالایشگاه ۷۵ تا ۸۰ درصد هزینه به صورت ریالی و ۲۰ درصد باقی‌مانده به صورت ارزی تامین می‌شود. اما این ریال از بخش انرژی به دست می‌آید. پول نفت و گاز، سرمایه بین‌نسلی است.

در همان مقوله بازی‌سازی و آشوبگری، تحرکات سعودالفیصل در وین را می‌توان نوعی بازی‌سازی تلقی کرد؟

امید ملکی: دیوید هیوم می‌گوید انباشت معرفت منجر به ایجاد رابطه علت و معلولی نمی‌شود. چه عربستان سعودی بازی‌ساز باشد یا نباشد، وزیر خارجه این کشور می‌تواند به وین سفر کند. دلیل توجه ویژه به عربستان این است که این کشور، موتلف آمریکاست. ما از آنچه در هواپیما گذشت، بی‌اطلاع هستیم. اما می‌توانیم تحلیل‌هایی در این زمینه داشته باشیم. وزیر امور خارجه عربستان سعودی رفته بود تا اتمام حجت کند. این کشور یک جواب خیلی واضح از موتلف چندین‌ساله‌اش می‌خواست. ۳۵ سال است که سیاست ایالات متحده آمریکا در ایران اعم از دولت‌های جمهوریخواه و دموکرات، مهار است. آنها می‌خواهند جمهوری اسلامی ایران را مهار کنند؛ اعم از جنگ تحمیلی هشت‌ساله یا تحریم‌ها یا قیمت نفت یا …. عربستان سعودی حق خود می‌داند که وقتی یک اتفاق جدید در منطقه می‌افتد، جایگاه خود را در وضعیت جدید جویا شود. این نکته نخستی است که باید به آن توجه داشت. نکته بعد این است که با ظهور گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش که متاسفانه مهد آن خاورمیانه است به نظر می‌رسد دوران مهار دولت‌ها به معنای گذشته آن و با ابزارهای سابق از بین رفته و تاثیرگذاری دولت‌ها از مرزهای ملی‌شان فراتر رفته باشد. این را خود آمریکایی‌ها گفتند. آنها دیگر نمی‌توانند بگویند فقط خودشان از مرزهایشان فراتر می‌روند. ایران نیز می‌تواند همین کار را انجام دهد. اگر در دولت اصلاحات افرادی چون آقایان خرازی و ظریف نبودند آقای کرزی نمی‌توانست برود کابل و در کاخ خودش بنشیند. عربستان سعودی کجای این معادلات بوده است؟ در شرایطی که ایران در جنوب عراق در حال کمک به مبارزه با گروه‌های تروریستی است دیگر کشورهای عرب‌نشین کجا هستند؟ آمریکایی‌ها این قضایا را به خوبی متوجه می‌شوند. بر همین مبنا می‌توان گفت امروزه این مولفه‌های ژئوپولتیک است که باید در راس تحلیل‌ها قرار داشته باشد و مولفه‌های دیگر چون ژئواکونومی در مرحله بعد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نکته آخر هم اینکه همان‌طور که آقای دکتر شمس‌اردکانی فرمودند، شرط لازم توسعه، سرمایه‌گذاری خارجی است ولی این شرط کافی نیست. تا زمانی که وضعیت بهره‌وری این‌گونه است و تا زمانی که هر روز تعداد پولدارها زیاد و تعداد ثروتمندان کم می‌شود، داستان همین است. فقط به ذکر این نکته بسنده می‌کنم که توسعه مساوی سرمایه‌گذاری خارجی نیست چراکه سرمایه‌گذاری خارجی بدون افزایش بهره‌وری در داخل راه به جایی نخواهد برد.

در شرایطی که عربستان تا این حد درصدد توقف توسعه منابع نفت شیل در آمریکاست و توسعه برای آمریکایی‌ها به لحاظ امنیت ملی و استقلال انرژی واجد ارزش فراوان است، چرا جان کری تا این حد به خواست‌ها و گفته‌های مقامات عربستان توجه می‌کند و به استقبال سعودالفیصل در فرودگاه وین می‌رود؟

علی شمس‌اردکانی: پروتکل این است که وقتی وزیر خارجه دولتی که با دولت شما در جنگ و تعارض نیست، به دیدارتان می‌آید و می‌گوید من آمده‌ام که فقط شما را ببینم؛ آیا اجازه می‌دهید به محل ملاقات شما بیایم؟ اگر صلاح نمی‌بینید این دیدار در مکان اقامت شما انجام شود، با رفتن به فرودگاه پروتکل را اجرا کنید. ما در ایران عادت داریم نشانه‌ها را با واقعیت‌ها خلط کنیم. یا در همین موضوع پیاده‌روی اخیر آقایان ظریف و کری که آقایان رفتند مذاکره کنند، به جایی رسیدند که نگران بودند عوامل نتانیاهو و دیگران به شنود مذاکرات بپردازند برهمین اساس هم گفتند برویم در خیابان قدم بزنیم و صحبت کنیم. برای تفریح که به خیابان نرفتند. در زمینه سفر وزیر خارجه عربستان به وین، وزیر امور خارجه آمریکا آداب پروتکلی را رعایت کرد. ما از آنچه که در گفت‌وگوها میان عربستان و آمریکا در وین گذشت، خبر نداریم. مثلاً شاید کسی بگوید عربستان به آمریکا درباره فراکینگ اولتیماتوم داده بود. یا فرد دیگری بگوید آمریکا به عربستان اعلام کرد در یمن دخالت نکند؛ چرا که آمادگی داشت همان کاری را که در بحرین انجام داد و به این کشور نیروی نظامی اعزام کرد، در یمن نیز صورت دهد. اما نمی‌توان گفت در زمینه نفت بازی‌سازی را انجام داده است؛ سعودی‌ها نمی‌توانند همزمان سه جبهه را گشایش کنند. در سال ۲۰۱۳ درآمد نفتی عربستان سعودی ۳۷۰ میلیارد دلار بود یعنی اندکی بیش از روزی یک میلیارد دلار. اگر وضعیت ماه ژانویه سال ۲۰۱۵ را به کل سال تعمیم دهیم، درآمد این کشور در بهترین حالت، به چیزی حدود ۱۵۸ تا ۱۶۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ یعنی نصف. ایران ماجرای دیگری دارد و اصلاً از بازیگری در بازار جهانی هیدروکربوری، خارج شده است. اینکه عربستان Game Leader است یا Game Follower، مساله‌ای نسبی است. در سیاست، ممکن است سعودی‌ها سیاست کلی آمریکا را دنبال کنند و شاید در برخی موارد هم اختلاف پیدا کنند. مثلاً اوباما علاقه‌مند بود با یک اخوان‌المسلمین سنتی در مصر کار کند؛ ولی وهابی‌ها علاقه‌مند نبودند. جالب است بدانید در مورد موضوع ایران ترکی الفیصل، برادر سعود الفیصل و رئیس اسبق استخبارات عربستان سعودی، مقاله مفصلی نوشته است مبنی بر اینکه داعش پرورش‌ یافته ایران است. گری سیک که یکی از تحلیلگران نزدیک به حزب دموکرات است، در جواب به او نوشت به نظر می‌رسد ترکی الفیصل مشکل فراموشی پیدا کرده است. حالا ممکن است دیدگاه جمهوریخواهان برعکس باشد. جمهوریخواهان همان‌هایی هستند که هنوز نطق اوباما تمام نشده بود، بدون هماهنگی با دولت از نتانیاهو دعوت کردند به آنجا بیاید و در کنگره درباره خطر ایران توضیح دهد.

بازی‌های کنگره در تقابل با اوباما در بحث مذاکرات هسته‌ای با ایران نیز موضوع جالبی است.

علی شمس‌اردکانی: هم‌اکنون در کنگره آمریکا لابی صهیونیست‌ها در مقابل نفتی‌ها، دست بالا را پیدا کرده است. رای ۱۴ نماینده دموکرات وضعیت را تغییر داده است. تاکنون آنها ۵۴ رای داشتند که با جمع این آرا به ۶۸ رای افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که برای طرح هر موضوعی در کنگره تنها ۶۷ رای نیاز است. اما این امکان نیز وجود دارد که صلح‌طلبان اسرائیلی نیز در برابر این طرح قد علم کنند. با وجود آنکه گفتیم صهیونیست‌ها یارگیری خوبی در کنگره داشته‌اند اما از واکنش لابی نفتی‌ها نیز نباید غافل شویم؛ لابی‌ای که اصولاً به طیف جمهوریخواه تعلق دارد. در آمریکا لابی‌های مختلفی وجود دارد. مثلاً یکی از لابی‌ها، مربوط به کشاورزان است. سهم تولید کشاورزی در تولید ناخالص داخلی آمریکا هفت درصد است. سهم اشتغال این بخش مقداری پایین‌تر است. سهم کشاورزی در اشتغال آمریکا ۵/۵ درصد است. اما وقتی این لابی می‌خواهد ۱۰ میلیارد دلار کالا به کوبا بفروشد، صدای دست‌راستی‌هایی را که دو نسل است علیه فیدل کاسترو تبلیغات می‌کنند، ساکت می‌کند. حالا اینکه نقش نفتی‌ها چه خواهد بود، درست مشخص نیست. آیزنهاور نطق جالبی در موقع تحویل دادن ریاست‌جمهوری ایراد کرد و گفت از دو لابی بر حذر باشید: یکی لابی نفتی و دیگری Industrial Military Complexes.

امید ملکی: بر اساس اخبار منتشر شده اخیراً سران سابق موساد با سناتورهای آمریکایی تماس گرفته و گفته‌اند هرگونه تحریم، مذاکرات را به شکست می‌اندازد و منطقه را به آشوب می‌کشد. آنها می‌گویند مسوولیت این داستان متوجه کنگره است.امید ملکی: عربستان در یک دوران گذار ژئوپولتیک قرار گرفته است؛ دوران ‌گذاری که در آن نقش آشوب‌سازی این کشور باید به نقش دیگری تبدیل شود. علی شمس اردکانی: اینکه عربستان Game Leader است یا Game Follower، مساله‌ای نسبی است. در سیاست، ممکن است سعودی‌ها سیاست کلی آمریکا را دنبال کنند و شاید در برخی موارد هم اختلاف پیدا کنند. امید ملکی: شاید آمریکا در سیاست‌های «اعلامی» خود به تحریم‌ها ادامه بدهد؛ اما در سیاست‌های «اقدامی» بعید است این کار صورت بگیرد. این امر منوط به آن است که مذاکرات به نتیجه برسد.

با درنظرگیری پابرجا بودن تحریم‌های درهم‌تنیده کنگره آمریکا آیا واشنگتن به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد پس از توافق با تهران به سرمایه‌گذاری در ایران بپردازند؟

علی شمس‌اردکانی: به نظر می‌آید باید به صحبت آقای دکتر ملکی توجه کنیم. جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران به گونه‌ای است که جا دارد لابی‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران، خودشان رایزنی کنند. در جریان متداول مذاکرات و برداشتن تحریم‌ها، تقریباً چیزی نصیب ما نمی‌شود؛ مگر اینکه بتوانیم یک لابی قدرتمند را تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران کنیم که در مقابل آنها بایستند. درست شبیه همان قضیه‌ای که درباره کوبا عنوان شد. علاوه بر این جذابیت ایران به خصوص در بخش انرژی به اندازه‌ای است که می‌طلبد علاقه‌مندانی که دنبال بالا بردن سود خود هستند، برای منافع خودشان بیایند و در ایران سرمایه‌گذاری کنند. همان‌طور که وقتی شرایط مهیا شد، هالیبرتون آمد و در کیش شرکت تاسیس کرد.

با وجود مطرح بودن بحث تحریم‌های مرتبط با مسائل غیرهسته‌ای، چقدر احتمال دارد با دستیابی به توافق هسته‌ای، تحریم‌های موجود در بخش‌های دیگر مساله‌ساز شود؟

امید ملکی: آمریکا آنقدر که به جلوه بیرونی تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در منطقه توجه دارد، به جنبه‌های داخلی آن توجه چندانی ندارد. ما معتقدیم نباید دخالتی در امور داخلی کشور صورت گیرد و آن را از منظر حقوقی، مداخله می‌دانیم. اما از منظر سیاسی تحریم‌هایی که به عنوان اهرم فشار علیه ایران وضع شده، از ابتدا مربوط به بحث انرژی هسته‌ای نبوده است. ابتدا ادعای حمایت از تروریسم و مواردی از این دست مطرح شد و سپس بحث‌های حقوق بشر. با وجود این، در همان زمان در ایران سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شد؛ ایران روزانه ۸/۳ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد که پول آن از طریق سیستم بانکی منتقل می‌شد و از لحاظ زندگی روزمره و توسعه، هیچ مشکلی وجود نداشت. اما در این میان اتفاقی که افتاد این بود که از سال ۲۰۱۰ به این سمت، دولت دموکرات آمریکا تصمیم گرفت از ابزار خود یعنی تحریم استفاده کند. همان‌طور که جمهوریخوا‌هان به شدت به ابزار نظامی علاقه دارند و منتظرند مذاکرات به نتیجه نرسد، دموکرات‌ها اصلاً علاقه‌ای به استفاده از ابزار مذکور ندارند و مهمترین ابزار در اختیار خودشان را تحریم می‌دانند. اما در حال حاضر نیز به نظر نمی‌رسد که بخواهند از این موضوع استفاده کنند و بگویند چون وضعیت حقوق بشر در ایران به سطح استانداردی که آنها ادعا می‌کنند نرسیده است، تحریم ایران باید ادامه پیدا کند یا حتی تحریم‌های مضاعفی تصویب شود. ضمناً نباید فراموش کرد که «تصویب تحریم» با «اجرای تحریم» تفاوت دارد. از سال ۲۰۱۰ به بعد، اجرای همه‌جانبه تحریم‌ها و همره شدن قدرت‌های بزرگ با اعمال آن‌ها بود که مشکل‌ساز شد، این در حالی بود که تحریم‌ها قبل از آن هم وجود داشتند. شاید بتوان گفت حتی تشدید چندانی هم نشدند؛ بلکه اجرای آنها در دستور کار قرار گرفت. به نظر من از منظر سیاست داخلی هر کشوری برای توسعه نیازمند صلح در داخل است. صلح در داخل، گریزناپذیر است. بالاخره اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، ولی دشمنی در داخل داستان دیگری است که البته این مساله از موضوع بحث ما خارج است. به طور کلی به نظر نمی‌رسد تحریم‌های جدیدی راجع به حقوق بشر ایران در کنگره تصویب شود. حتی اگر تصویب شود، بعید است تاثیرگذار باشد. اگر بخواهیم از ترمینولوژی علم سیاست استفاده کنیم، شاید آمریکا در سیاست‌های «اعلامی» خود به تحریم‌ها ادامه بدهد؛ اما در سیاست‌های «اقدامی» بعید است این کار صورت بگیرد. این امر منوط به آن است که مذاکرات به نتیجه برسد.

‌با وجود تحریم‌های پیشین، آیا همچنان امکان حضور مجدد شرکت‌های آمریکایی در ایران وجود دارد؟

امید ملکی: حتماً امکان کار برای فعالیت شرکت‌های آمریکایی وجود دارد. کسانی که این‌گونه طرح‌ها را به کنگره می‌برند تحریم‌ها را به گونه‌ای می‌نویسند که می‌توان هر کاری در چارچوب آن انجام داد کما اینکه در گذشته هم این کار را انجام داده‌اند. منتها اینکه آیا از منظر سیاسی این مساله در دستور کار آمریکا قرار می‌گیرد یا نه، بحث دیگری است. آنها باید بررسی کنند امروز نقش جمهوری اسلامی ایران در برقراری صلح و امنیت در منطقه برای آمریکا مهم است یا بحث‌های داخلی حقوق بشری. در یک نگاه واقع‌گرایانه سیاست بیشتر علم منفعت‌ها است تا علم هنجارها. ایران می‌تواند در سرکوب داعش و برگرداندن وضعیت ثبات به افغانستان، یمن، بحرین، عراق و سوریه کمک کند. امروز «بهار عربی» از ادبیات آمریکایی‌ها رخت بربسته است؛ همان بهار عربی که این‌ همه برای آن هزینه صورت گرفت و کنفرانس برگزار شد. الان در سخنرانی جان کری یا باراک اوباما اثری از بهار عربی دیده نمی‌شود. در چنین شرایط منطقه‌ای جمهوری اسلامی می‌تواند نقش‌آفرینی بین‌الدولی در منطقه داشته باشد.

مذاکرات در ژوئن به نتیجه می‌رسد؟

امید ملکی: چشم‌انداز مذاکرات را مثبت می‌بینم. به نظر می‌رسد دنیای غرب به این نتیجه رسیده است که نمی‌شود منطقه خاورمیانه را بدون ایران اداره کرد. ایران، قدرت تاثیرگذاری در منطقه است. اگر می‌شد روش گذشته ادامه پیدا کند، دولت ایالات متحده آمریکا به هیچ وجه در این قضیه (هسته‌ای) کنار نمی‌آمد. نکته دیگر اینکه در ایالات متحده آمریکا بحث بر سر این است که چه کسی این مساله را حل می‌کند. جمهوریخواهان می‌خواهند خودشان مساله را حل کنند و دموکرات‌ها هم می‌گویند به حل آن نزدیک هستند اما جمهوریخوا‌هان نمی‌گذارند آنها مساله را حل کنند. اینکه بحث تحریم‌ها در کنگره مطرح می‌شود، اصلاً به این معنا نیست که جمهوریخوا‌هان نمی‌خواهند آن را حل و فصل کنند. این چه طرحی است که دولت را به افزایش تحریم الزام می‌کنند؟ اگر مذاکرات شکست بخورد، آن وقت می‌توانند تحریم کنند؛ هر زمان «مقدمه» قضیه محقق نشود منطقی است که «تالی» آن هم محقق نمی‌شود. پس اگر دارند این کار را می‌کنند؛ برای این است که می‌بینند مذاکرات در حال به نتیجه رسیدن است. جمهوریخواهان می‌خواهند بگویند اگر ما تحریم را تصویب نمی‌کردیم، ایرانی‌ها در این مذاکرات به نتیجه تفاهمی تن نمی‌دادند و اینگونه تلاش‌های دولت دموکرات را در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات به حساب خودشان واریز کنند. بالاخره جمهوریخواهان می‌خواهند پیروز انتخابات ۲۰۱۶ باشند اما اگر دموکرات‌ها موفق بشوند این مساله را حل کنند، بعید است که دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید به جمهوریخواهان برسد. اگر دموکرات‌ها بتوانند قضیه را حل کنند، به وضوح خواهند گفت بدون لشگرکشی به نتیجه دلخواهمان رسیدیم. به نظر می‌رسد کسانی که در هر دو طرف مخالف مذاکرات هستند، یک اصل را نادیده می‌گیرند: همان‌طور که به یک سرباز نمی‌شود گفت در زمان جنگ، نجنگ، به یک دیپلمات هم نباید گفت که در زمان صلح یا حداقل آتش‌بس، مذاکره نکن. اگر یک نفر دیپلمات است، باید مذاکره کند. اگر هم دیپلمات نیست، مساله تمام شده است و دیگر نیازی به این قیل و قال‌ها نیست.

همراه با سیده آمنه موسوی

منتشرشده در شماره ۱۱۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » بهمن ۱۱ام, ۱۳۹۳

تداوم افزایش تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۱۵

شمشیر شیوخ تا چند ماه آینده بر شیل بی‌تاثیر است

حفاری و تولید نفت داکوتای شمالی در سال2014

«باوجود قیمت‌های پایین، انتظار می‌رود تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۱۵ افزایش یابد.» این جمله، خلاصه گزارش جدید «اداره اطلاعات انرژی آمریکا» از تاثیر کاهش قیمت نفت تا سطوح فعلی بر تولید نفت آمریکاست و شاید بتوان آن‌را پاسخی به مطالب اکونومیست با عنوان «شیوخ در برابر شیل» دانست؛ مطلبی تاثیر کاهش قیمت نفت را بر کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه تولید چاه‌های نفت شیل آمریکا بررسی کرده بود. براساس گزارش این اداره، آخرین اطلاعات دپارتمان منابع معدنی داکوتای شمالی نشان می‌دهد باوجود کاهش قیمت نفت از ژوئیه ۲۰۱۴ تاکنون، فعالیت حفاری و بهره‌برداری نفت در این ایالت کاهش نیافته است. تولید نفت در سپتامبر پنج درصد بیش از ماه قبل بوده و تعداد مجوزهای حفاری چاه در اکتبر ۲۸ درصد بیش از سپتامبر بوده است. تعداد مجوزها در نوامبر ۳۰ درصد کاهش یافته است.

چشم‌انداز رشد تولید نفت آمریکا در ۲۰۱۵
گزارش اداره اطلاعات انرژی همچنین مقایسه‌ای میان وضعیت فعلی کاهش قیمت نفت و رکود سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ انجام داده است تا به تاثیر کاهش قیمت نفت بر کاهش تولید نفت شیل در داکوتای شمالی (که آن زمان در مرحله آزمایشی قرار داشت و هزینه‌های آن گران‌تر از اکنون بود) بپردازد. از ژوئن ۲۰۰۸ تا فوریه ۲۰۰۹، قیمت نفت WTI معادل ۷۱ درصد کاهش یافت و به ۳۹٫۰۹ دلار در هر بشکه رسید. تا نوامبر ۲۰۰۸ که قیمت نفت به ۵۷ دلار در هر بشکه رسید، حفاری و بهره‌برداری افزایش یافت. وقتی قیمت نفت به زیر ۵۷ دلار کاهش یافت، با افزایش قابل‌توجه پروژه‌های دچار وقفه، تعداد مجوزها از دسامبر ۲۰۰۸ تا ژوئیه ۲۰۰۹ به میزان ۷۳ درصد، تعداد دکل‌ها از نوامبر ۲۰۰۸ تا می ۲۰۰۹ به میزان ۶۲ درصد و تعداد حفاری‌های تازه شروع‌شده از نوامبر ۲۰۰۸ تا آوریل ۲۰۰۹ حدود ۵۵ درصد کاهش پیدا کردند. باوجود این‌ها، کاهش تولید نفت چندان دراماتیک نبود و از نوامبر ۲۰۰۸ تا ژانویه ۲۰۰۹ تنها ۱۳ درصد کاهش یافت. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برهمین اساس پیش‌بینی کرده است حفاری‌ها کاهش پیدا کند و برخی شرکت‌ها سرمایه‌گذاری خود را از اکتشافات حاشیه‌ای و پژوهشی، به سمت حوزه‌های اصلی تولید نفت فشرده منتقل کنند. براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت‌های پیش‌بینی‌شده نفت برای حفاری در میادین اصلی تامین‌کننده رشد تولید نفت آمریکا همچون Bakken، Eagle Ford، Niobrara و Permian Basin کافی هستند. این اداره پیش‌بینی می‌کند تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۱۵ به ۹٫۳میلیون بشکه در روز برسد که ۰٫۷میلیون بشکه بیش از متوسط ۲۰۱۴ خواهد بود. البته پیش‌بینی قبلی این اداره، افزایش ۰٫۹میلیون بشکه‌ای در سال ۲۰۱۵ بود. تمامی کاهش رشد تولید، در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ روی خواهد داد.

بازندگان کوتاه‌مدت و میان‌مدت
همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شده است، سه سناریوی اصلی برای بررسی ارزیابی عدم نقش‌آفرینی عربستان به عنوان یک متعادل‌کننده سنتی بازار نفت وجود دارد: فشار بر ایران و روسیه با توجه به انبوه نقاط اختلاف میان این کشورها با عربستان و آمریکا؛ فشار بر توسعه منابع غیرمتعارف شیل آمریکا و تلاش برای حفظ سهم بازار. در این میان به نظر می‌رسد حتی اگر هدف نهایی عربستان حفظ سهم بازار یا فشار بر توسعه منابع غیرمتعارف نفت شیل باشد، نهایتاً در کوتاه‌مدت کشورهای با وابستگی زیاد به قیمت نفت (از جمله روسیه و ایران) هستند که متضرر خواهند شد و عرضه نفت شیل تغییر قابل‌توجهی نخواهد کرد؛ بخش مهمی از درآمدهای دو کشور وابسته به «قیمت نفت» است (حدود ۴۰ درصد برای ایران و حدود ۵۰ درصد برای روسیه) و در نتیجه کوچکترین تغییری در قیمت‌ها، ظرف کمتر از چند ماه اثر خود را بر روی بودجه نشان می‌دهد. در مقابل، بخش اعظم هزینه‌های تولید نفت شیل ثابت بوده و پیشتر صورت گرفته است، لذا تولیدکنندگان برای سودآوری یا حداقل نمودن زیان تا مدتی به تولید ادامه خواهند داد. از اینجا می‌توان نتیجه گرفت تاثیر کاهش قیمت نفت در سطوح فعلی، بیشتر معطوف پروژه‌های آتی یا برخی عملیات اکتشافی خواهد بود که بازه زمانی میان‌مدت (کمابیش یک سال و بیشتر) را شامل می‌شود. در صورت تداوم قیمت‌های نفت در سطوح فعلی طی ماه‌های پیش‌رو یا کاهش بیشتر آن در آینده نزدیک، می‌توان انتظار داشت تولیدکنندگان شیل آمریکا نیز به لیست بازندگان اضافه شوند. علی‌الحساب می‌توان گفت شمشیر شیوخ سعودی هنوز بر شیل‌های آمریکایی کارگر نیافتاده است.

منتشرشده در اقتصادنیوز

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۲۲ام, ۱۳۹۳

Older Posts


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

فروردین ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 123
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها