مطالب برچسب شده 'ازدواج'

سیاهه یک دهه

مروری بر سرگذشت متولدین دهه ۶۰

نمودار 1 - جمعیت فعال (شامل شاغل و بیکار) و غیرفعال کشور (میلیون نفر)

بیست میلیون و سیصد و هفتاد یک هزار و یکصد و بیست و دو نفر. این، تعداد افرادی است که در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ متولد شدند و جمعیت موسوم به «دهه‌شصتی‌ها» را تشکیل می‌دهند. مردان و زنانی که در یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور طی قرن حاضر شمسی در کنار دهه ۱۳۲۰، و شاید حتی دشوارتر از آن در برخی سال‌ها، چشم به جهان گشودند و سال‌هاست حکایت‌شان صراحتاً یا ضمنی، در فیلم‌های تلویزیونی، لطیفه‌های شبکه‌های اجتماعی و مباحث جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد مطرح می‌شود. باوجود آنکه معمولاً بحث درباره متولدین این دهه با گزاره‌های احساسی و روایت نوستالژیک همراه می‌شود، سخنان سال‌های اخیر کارشناسان و اقتصاددان‌های مطرح، و به طور خاص مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، سویه بحث را به سمت شناخت بیشتر اثرات تحول جمعیتی دهه ۱۳۶۰ شمسی و سپس نحوه مدیریت آثار آن سوق داده است. بیش از یک سال قبل بود که نیلی، در برنامه تلویزیونی، گریزی به این موضوع زد و گفت: «اگر بخواهیم داستان پدیده پنج میلیون دختر بازمانده از ازدواج را جامع‌تر نگاه کنیم باید به سال‌های اول دهه ۶۰ بازگردیم که کشور با یک شوک بزرگ جمعیتی مواجه شد درست برعکس پدیده‌ای که هم‌اکنون با آن مواجهیم. از آن زمان شکل هرم سنی جمعیت کشور دارای برآمدگی بزرگی بود به طوری که ظرف پنج سال حدود هشت میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد و این جمعیت در لایه‌های سنی به سمت سنین بالاتر حرکت می‌کرد که آن موقع پیش‌بینی می‌کردیم که این جمعیت کثیر در نیمه دوم دهه ۸۰ به سن کار، ازدواج و مسکن برسند.» روایت سال قبل، چند روز پیش مجدداً از سوی مسعود نیلی تکرار شد و او در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» گفت: «بیکاری جوانان را باید از ۳۵ سال پیش زمانی که به یک مرتبه با افزایش تعداد زاد‌‌و‌‌ولد در سال ۶۵ [روبه‌رو شدیم] بررسی کرد، زمانی که قاعده هرم سنی جمعیت کشور را بیشتر کودکان و نوزادان تشکیل می‌دادند… امروزه تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی ۴۱ درصد است و این آمار نشان می‌دهد تعداد زیادی با جذب دانشگاه‌ها عملاً تحصیل‌کرده‌هایی شده‌اند که کارآفرین نبوده‌اند. همین امر باعث شده امروز شاهد هجوم یک‌میلیون‌نفری متقاضیان کار باشیم که عموماً متولدین دهه ۶۰ بوده‌اند و الان در سن ۳۵‌سالگی هنوز بیکارند.» این نوشته، روایتی است بر بخشی از ابعاد سرگذشت متولدین دهه ۶۰ شمسی؛ نسلی که سرگذشت آنها سال‌هاست ذهن سیاستگذاران را به خود مشغول کرده است.

تولد در رکود و تورم
متولدین دهه ۶۰ در روزگاری پا به جهان گذشتند که رکود اقتصادی، سال‌ها بود جزء لاینفک اقتصاد کشور به شمار می‌رفت. درست از نیمه دوم دهه ۱۳۵۰ شمسی، رشد اقتصادی کشور برای چند سال پیاپی رقم منفی را ثبت کرد: منفی ۷ /۳ درصد در ۱۳۵۶، منفی ۸ /۱۲ درصد در ۱۳۵۷، منفی ۴ /۹ درصد در ۱۳۵۸، منفی ۲ /۲۳ درصد در ۱۳۵۹ و منفی پنج درصد در ۱۳۶۰٫ با احیای اندک اقتصاد کشور در سال ۱۳۶۱، رشد اقتصادی ۸ /۲۲‌درصدی ثبت شد که دلیل اصلی آن، رشد ۱۲۸‌درصدی بخش نفت پس از افت شدید آن در سال‌های قبل بود. پس از یک سال رشد اقتصادی ۷ /۹‌درصدی، از سال ۱۳۶۳ دوباره نوسان‌های اقتصادی به کشور بازگشت و رشد اقتصادی به طور متناوب منفی و مثبت بود. برآیند این تناوب، تاثیر روشنی بر وضعیت اقتصادی ایرانیان داشت: درآمد سرانه هر ایرانی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، در نخستین سال دهه ۱۳۶۰ مساوی ۵ /۱ میلیون تومان بود و در آخرین سال آن، یک میلیون تومان. این در حالی است که درآمد سرانه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳) در بیشترین سطح خود در سال ۱۳۵۵، رکورد ۷ /۳ میلیون تومان را ثبت کرد. اکنون در حالی که اغلب دهه‌شصتی‌ها سال‌های پایانی دهه سوم و سال‌های نخستین دهه چهارم زندگی خود را می‌گذرانند، درآمد سرانه با همان معیار حدود دو میلیون تومان برآورد می‌شود. همانند رشد اقتصادی، وضعیت تورم در آن سال‌ها نیاز به توضیح چندانی ندارد. تورم در اغلب سال‌های این دهه، دورقمی و در برخی سال‌ها بیش از ۲۰ درصد بود. تورم در سال ۱۳۶۰ مساوی ۸ /۲۲ درصد و در سال بعد از آن ۲ /۱۹ درصد بود. در سال ۱۳۶۲، تورم به ۸ /۱۴ درصد کاهش یافت و یک سال بعد به مرز ۱۰ درصد رسید. در سال ۱۳۶۴، تورم تک‌رقمی شد؛ اما در سال ۱۳۶۵ به کانال ۲۰‌درصدی جهش یافت و رقم ۷ /۲۳ درصد را ثبت کرد. در سه سال بعد، تورم به ترتیب ۷ /۲۳ درصد، ۷ /۲۷ درصد و ۹ /۲۸ درصد بود. با پایان جنگ، تورم نیز کاهش یافت و در سال ۱۳۶۸ به ۴ /۱۷ درصد رسید. در آخرین سال دهه ۶۰، تورم تک‌رقمی شد؛ اگرچه مجدداً دهه ۱۳۷۰ شمسی، شروع تورم دورقمی و در سال‌های متعدد بیش از ۲۰‌درصدی بود. مواجهه با وضعیت اقتصادی که رکود و تورم به طور همزمان در آن جولان می‌دادند، روایت غالب سال‌های کودکی متولدین دهه ۶۰ است که شاید برخی از آنها نمودهای این وضعیت را، که به نوبه خود ناشی از دوران جنگ بود، به یاد داشته باشند.

تحصیل و بیکاری
بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵، یک‌چهارم جمعیت ایران در بازه‌های سنی ۱۹-۱۵‌ساله و ۲۴-۲۰ سال قرار داشتند. این رقم تقریباً معرف متولدین دهه ۱۳۶۰ شمسی کشور است و اگر با ارقام سال‌های پیش از آن مقایسه شود، می‌تواند نشان دهد که روند تولد در این دهه چقدر با دوران قبل و بعد متفاوت بوده است. در سال ۱۳۶۵، کمتر از ۱۹ درصد جمعیت ایران در بازه‌های سنی مذکور سرشماری شدند. این نسبت در سال ۱۳۵۵ نیز کمتر از ۱۹ درصد بود. این رشد ‌شش‌درصدی، تحولات اساسی را در اقتصاد کشور رقم زد که مشهورترین آن به بازار کار مربوط است. در مهرماه سال ۱۳۶۵، بیش از ۸ /۳۲ میلیون نفر از ایرانیان ۱۰ سال و بیشتر سن داشتند. از این تعداد، ۸ /۱۲ میلیون نفر جزو جمعیت فعال (اعم از شاغل و بیکار) و بقیه جزو جمعیت غیرفعال (محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار و…) به شمار می‌رفتند یا وضعیت فعالیت‌شان اظهار نشده بود. در سال ۱۳۷۵، یعنی با ورود بخشی از متولدین دهه ۱۳۶۰ به آمار اشتغال، تعداد کل جمعیت مورد بررسی به ۴ /۴۵ میلیون نفر افزایش پیدا کرد. از این رقم، قریب به ۱۶ میلیون نفر جزو جمعیت فعال بودند. رشد ۱۳‌میلیونی کل جمعیت مورد بررسی در آمار اشتغال، تنها به افزایش ۲ /۳‌میلیونی در جمعیت فعال منجر شد که کاملاً طبیعی است؛ چراکه دهه‌شصتی‌ها اغلب مشغول تحصیل در مدرسه بودند و نه جزو جمعیت شاغل یا جویای کار. در سال ۱۳۸۵، بخشی از جمعیت مشغول تحصیل وارد بازار کار شدند. از این رو همزمان با رشد ۱۴‌میلیونی جمعیت ۱۰‌ساله و بیشتر، جمعیت فعال کشور نیز هفت میلیون نفر افزایش یافت. از آن زمان تا سال ۱۳۹۴، یعنی طی حدود یک دهه، جمعیت فعال کشور ۲ /۱ میلیون نفر افزایش یافته؛ در حالی که جمعیت غیرفعال رشدی قریب به ۴ /۵ میلیون نفر را تجربه کرده است. این رشد همزمان با کاهش تعداد محصلان بوده و عمدتاً در افزایش قریب به پنج‌میلیونی تعداد افراد خانه‌دار منعکس شده است. رشد تعداد افراد خانه‌دار، همزمان با نرخ پایین مشارکت زنان در بازار کار، می‌تواند نشان‌دهنده وارد نشدن بسیاری از زنان به بازار باشد که سهم افراد متولد دهه ۱۳۶۰ شمسی در شکل‌گیری این عدم تعادل روشن است.

رشد دانشجویان
همزمان با تحول جمعیتی یادشده، آمار دانشجویان نیز دستخوش تغییر شده است. در سال تحصیلی ۱۳۷۶-۱۳۷۵، حدود دو درصد از جمعیت کشور دانشجو بودند؛ یعنی حدود یک میلیون و ۱۹۲ هزار نفر. اگرچه به صورت طبیعی با بهبود وضعیت تحصیلات ابتدایی و نرخ باسوادی می‌توان انتظار داشت که جمعیت دانشجو نیز افزایش یابد، به نظر می‌رسد رشد نسبت دانشجویان به جمعیت کل کشور، ناشی از ورود تدریجی متولدین دهه ۱۳۶۰ شمسی به دانشگاه بوده است. نسبت یادشده در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ حدود ۱ /۲ درصد و در سال ۱۳۷۷ حدود ۲ /۲ درصد بود. اما در سال ۱۳۷۹ به ۴ /۲ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۸۳، معادل ۱ /۳ درصد از جمعیت کشور دانشجو بودند و تنها دو سال بعد، این نسبت به چهار درصد رسید. در سال ۱۳۸۸، حدود ۲ /۵ درصد جمعیت کل کشور در دانشگاه‌ها به تحصیل می‌پرداختند. اگر نسبت یادشده را برای سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ محاسبه کنیم، رقمی بیش از ۲ /۶ درصد به دست می‌آید. اما یک سال بعد از آن یعنی در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳، این نسبت به ۱ /۶ درصد کاهش یافته و بر اساس تخمین‌ها در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ به ۶ /۵ درصد رسیده است. همانند رشد آمار دانشجویان، کاهش آن را نیز صرفاً نمی‌توان به ورود و خروج موج متولدین دهه ۱۳۶۰ از دانشگاه‌ها نسبت داد، اما قرار دادن این آمار در کنار دیگر شواهد موجود، نتیجه‌گیری یادشده را تقویت می‌کند. رشد تعداد فارغ‌التحصیلان به شکلی نامتناسب با نیازهای بازار کار کشور، موجب شده است تا پدیده بیکاری در ایران واجد جنبه دیگری نیز بشود که برخلاف انتظار با رونق اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید به سادگی قابل تغییر نباشد. مساله «بیکاری تحصیل‌کردگان»، پدیده دیگری بود که با ورود متولدین دهه ۱۳۶۰ به بازار کار به طور گسترده‌تر از همیشه مطرح شد؛ اینکه بسیاری از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، فاقد مهارت‌های لازم برای بازار کار هستند و در عین حال بیش از نیاز بازار کار تحصیلات آکادمیک را ادامه داده‌اند. در سال ۱۳۹۴، بیش از ۷ /۲ میلیون نفر بیکار بوده‌اند که از این رقم، بیش از ۱ /۱ میلیون نفر تحصیلات فوق‌دیپلم و بالاتر دارند.

نمودار 2 - جمعیت گروه‌های سنی مختلف در سرشماری 1390 (میلیون نفر)

تنگنای ازدواج
پس از اشتغال، متولدین دهه ۱۳۶۰ شمسی، با مساله دیگری به نام تنگنای ازدواج نیز مواجه هستند. صورت این مساله ساده است: با در نظر گرفتن ثبات نسبت جنسیتی، یعنی نسبت متولدین مرد به زن (که این نسبت معمولاً بیش از یک است)، اگر در دوره‌ای رشد جمعیت بیش از دوره‌های قبل و بعد باشد، چنانچه در شیوه غالب، ازدواج میان زوج‌های بازه‌های سنی متفاوت صورت گیرد، عده‌ای نمی‌توانند مطابق شیوه غالب ازدواج کنند. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۴، بیشترین توزیع سنی ازدواج میان مردان ۲۴-۲۰‌ساله و زنان ۱۹-۱۵‌ساله بوده است. ازدواج بین مردان ۲۹-۲۵‌ساله و زنان ۲۴-۲۰‌ساله در رده دوم فراوانی بوده و پس از آن بیشترین فراوانی مربوط به ازدواج مردان و زنان ۲۴-۲۰‌ساله بوده است. یک دهه قبل یعنی در سال ۱۳۸۴، کمابیش همین الگو حاکم بوده است. یعنی بیشترین ازدواج میان مردان ۲۴-۲۰‌ساله و زنان ۱۹-۱۵‌ساله انجام گرفته و ازدواج میان زنان و مردان ۲۴-۲۰‌ساله در رده دوم و ازدواج میان مردان ۲۹-۲۵‌ساله و زنان ۲۴-۲۰‌ساله در رده سوم به لحاظ فراوانی قرار داشته است. فارغ از ریشه‌یابی چنین الگویی در ازدواج، با رشد جمعیت در دهه ۶۰، تعداد دختران متولد این دهه بیش از پسران متولد بازه زمانی قبل است و در نتیجه با تنگنای ازدواج مواجه هستند.
نگاهی به سرشماری سال ۱۳۹۰، که طی آن متولدین دهه ۱۳۶۰ هجری شمسی بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن داشتند، می‌تواند تا حدی این پدیده را تبیین کند. البته می‌توان به آمار سرشماری هر زمانی بعد از ۱۳۷۰ رجوع کرد و با تقریب خوبی همین ارقام را به دست آورد؛ اما با فرض دقت بیشتر سرشماری صورت‌گرفته در سال‌های اخیر، به آخرین نمونه رجوع شده است. در آن سال، تعداد زنان ۲۴-۲۰‌ساله بیش از ۲ /۴ میلیون نفر و تعداد زنان ۲۹-۲۵‌ساله ۳ /۴ میلیون نفر بود؛ در همان زمان تعداد مردانی که در بازه‌های سنی ۲۴-۲۰‌ساله، ۲۹-۲۵‌ساله و ۳۴-۳۰‌ساله قرار داشتند، به ترتیب ۲ /۴ میلیون نفر، ۳ /۴ میلیون نفر و ۵ /۳ میلیون نفر بود. اگر فرض کنیم مطابق الگوی غالب، ازدواج میان زنان با مردان از یک بازه سنی بالاتر مرسوم باشد، برخی رده‌های سنی با کسری و برخی دیگر با مازاد همسر بالقوه مواجه می‌شوند. مثلاً تعداد زنان ۲۹-۲۵‌ساله، حدوداً ۸۰۰ هزار نفر بیش از مردان ۳۴-۳۰‌ساله بوده است. البته در واقع امر، مساله آنقدر که در نگاه نخست به نظر می‌رسد گسترده نیست. چراکه اولاً الزاماً در تمامی بازه‌های سنی، ازدواج میان دو بازه غیریکسان بیشترین فراوانی را ندارد و در سال ۱۳۹۴، این موضوع درباره مثال اخیر صادق است. ثانیاً و مهم‌تر از آن، الگوهای ازدواج طی زمان و در نتیجه همین عدم تعادل‌ها تغییر می‌کنند. ازدواج با افراد هم‌سن و بزرگ‌تر، پدیده‌ای متاثر از شرایط اقتصادی و اجتماعی، و نیز ویژگی‌های جمعیتی است و خارج از آن شکل نمی‌گیرد. به عبارت دیگر خصوصیات بازار ازدواج متناسب با شرایط محیطی تغییر می‌کند.

چشم‌انداز بازنشستگی
موج جمعیتی که در دهه ۱۳۶۰ متولد شد، با زیرساخت‌های ناکافی آموزش ابتدایی و راهنمایی به تحصیل پرداخت، برای ورود به دانشگاه‌ها صف کشید و بعدتر با بیکاری و عدم تعادل در بازار ازدواج دست‌وپنجه نرم کرد، تا چند سال دیگر به تدریج وارد دوران میانسالی می‌شود. این تحول جمعیتی، البته یک فرصت برای نیمی از متولدین دهه ۱۳۶۰ یعنی مردان به وجود آورد و آن کاهش محدودیت‌ها و افزایش معافیت‌های خدمت نظام وظیفه برای دوره‌ای محدود بود. با ورود متولدین دهه ۱۳۶۰ به میانسالی، همزمان با افزایش امید به زندگی در کشور، نیازهای تازه‌ای به وجود خواهد آمد که مدیریت آن به مراتب دشوارتر از گذشته خواهد بود. چشم‌انداز بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی برای پاسخ‌گویی به تقاضای این موج چندان امیدوارکننده نیست و از سوی دیگر با افزایش سن، به تدریج نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و حمایتی افزایش می‌یابد. همه اینها در حالی است که زیرساخت‌ها و امکانات موجود، حتی برای پاسخ‌گویی به نیازهای متولدین دهه‌های پیشتر نیز کافی به نظر نمی‌رسد. بنابراین از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که صف‌های آشنای مدرسه و کنکور و بازار کار، بار دیگر نیز تکرار شوند و اگر امروز اشتغال مساله اصلی است، در روزگاری نه‌چندان دور شاغلان و بیکاران امروز، هر دو با مشکلات دیگر و شدیدتری دست‌وپنجه نرم خواهند کرد.

منتشرشده در شماره ۲۰۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۵

ازدواج مجدد، فرصتی برای همسان‌گزینی بهتر

حتی اگر فرض کنیم اقتصاد رفتاری عقلانی است و می‌توان با نظریات اقتصادی به توضیح آن پرداخت؛ یا با دشواری بپذیریم که طلاق نیز واجد همان صفت است؛ چگونه می‌توان با چارچوبی اقتصادی به تحلیل ازدواج مجدد افراد پس از طلاق پرداخت؟ برای پاسخ به این سوال نه‌چندان آسان، که از قضا در علم اقتصاد ادبیات چندان غنی برای آن وجود ندارد، به سراغ وحید ضرابی، دانش‌آموخته مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی و پژوهشگر حوزه اقتصاد خانواده رفتیم. او معتقد است طلاق را می‌توان نتیجه نقصان اطلاعات و مشکلات Matching بازار ازدواج دانست و بر همین اساس است که ازدواج مجدد می‌تواند توجیه داشته باشد؛ چراکه افراد با طلاق، اصل ازدواج را زیر سوال نمی‌برند. به گفته ضرابی، طلاق حاصل Matching اشتباه است و «این‌گونه نیست که بعد از طلاق، اصل «ازدواج» زیر سوال برود. بلکه احتمالاً فرد به این نتیجه می‌رسد که با یک Match بهتر، به منافع ازدواج دست یابد. در چنین حالتی است که می‌توان گفت ازدواج مجدد فرصتی است برای Matching بهتر.» مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با وحید ضرابی در ادامه می‌خوانید.

ما معمولاً گفت‌وگوها را درباره اقتصاد خانواده با این سوال پایه شروع می‌کنیم که چگونه می‌توان از تحلیل اقتصادی رفتارهای انسانی و به طور خاص ازدواج (که مملو از عدم قطعیت است) سخن گفت؟
یک بخش ریشه‌ای از تبلور رفتار و تصمیمات افراد به شرایط و عوامل اقتصادی، درآمدها و مطلوبیت‌های آنها بستگی دارد. حتی فعالیت‌های اقتصادی افراد نیز به صورت غیرمستقیم در دیگر شئون رفتار آنها اثر می‌گذارد و ازدواج نیز از این قاعده مستثنا نیست. در پدیده ازدواج فاکتورهای اقتصادی به طور مستقیم دخیل و قابل ‌مشاهده هستند و بعضاً علت اصلی ازدواج یا طلاق می‌تواند به مسائل اقتصادی مربوط باشد. از نگاهی دیگر هم می‌توان گفت هر جا که بازاری وجود دارد، می‌توان از اقتصاد و تحلیل اقتصادی سخن گفت و رویه‌های اقتصادی را مشاهده کرد. ازدواج نیز بازاری دارد که در آن می‌توان سمت عرضه و تقاضا را دید، امکان انتخاب‌های بالقوه (فرض جایگزینی) در آن وجود دارد و الگوهای انتخاب را در آن می‌توان مورد بررسی قرار داد.

اگر تحلیل‌های اقتصادی کلاسیک را بپذیریم، باید تا حد زیادی به عقلانی بودن رفتار انسان‌ها نیز باور داشته باشیم. سوال اینجاست که اگر افراد عقلانی تصمیم می‌گیرند و ازدواج می‌کنند، چرا به طلاق می‌رسند؟ آیا می‌توان گفت طلاق نمونه‌ای از شکست بازار و ناکارایی آن است؟
افراد قبل از ازدواج سعی می‌کنند بهترین انتخاب و به عبارتی یک انتخاب عقلانی را داشته باشند. مساله مهم در فرآیند هر انتخابی و به ویژه فرآیند ازدواج این است که اطلاعات افراد کامل و بدون نقص نیست. فرد در یک فضای شفاف و آزاد اطلاعاتی تصمیم نمی‌گیرد و حتی اگر بتواند درباره مواردی مثل شرایط اقتصادی اطلاعات کامل را به دست آورد، به بخش مهمی از اطلاعات دست پیدا نمی‌کند. این بخش مهم معمولاً همان بخشی است که منافع غیرمادی ازدواج را به ثمر می‌آورد؛ مثلاً اخلاق، عشق و محبت. قبل از ازدواج آگاهی و کسب اطلاع کافی از این بخش چندان آسان نیست و در نتیجه این اطلاعات ناقص، با وجود اینکه افراد سعی می‌کنند بهترین انتخاب را انجام دهند، این اتفاق الزاماً روی نمی‌دهد. علاوه بر این شرایط محیطی نیز وجود دارد که افراد را وادار می‌کند در چارچوب محدودتری تصمیم بگیرند؛ مثلاً مسائل فرهنگی یا قومی یا دامنه انتخاب در دسترس٫ همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا بازار ازدواج کامل نباشد و کیفیت مورد انتظار را از آن شاهد نباشیم. به عبارت دیگر تعارضی بین انتظارات افراد از ازدواج و واقعیاتی که پس از ازدواج با آن مواجه می‌شوند به وجود می‌آید و با توجه به حد آستانه مورد قبول افراد، ممکن است تصمیمات متفاوتی را ایجاد کند.

اکنون می‌توانیم به موضوع اصلی بحث برسیم. بعد از اینکه افراد یک انتخاب اشتباه انجام دادند یا به هر دلیلی تصمیم به طلاق گرفتند، چگونه می‌توان ازدواج دوباره آنها را توجیه کرد؟
همان‌طور که گفته شد، بخشی از ادبیات اقتصادی در موضوع ازدواج به Matching می‌پردازد که بر اساس آن، به صورت بالقوه افراد متعددی وجود دارند که می‌توانند با هم Match شوند. از سوی دیگر به دلایلی از قبیل نقصان اطلاعات و ناکارایی بازار ازدواج به علل گوناگون، افراد به بهترین Match دست نمی‌یابند. برخی از افراد به بهترین انتخاب خود دست می‌یابند که در نتیجه ازدواج باکیفیتی را نیز تجربه خواهند کرد و شانس طلاق آنها پایین است؛ ولی شرایط برای دسته‌ای دیگر این‌گونه نیست و آنها به یک Match بد می‌رسند. Match بد به خودی خود احتمال طلاق را افزایش می‌دهد و اگر فرد تصمیم به طلاق بگیرد، این‌گونه نیست که بعد از طلاق، اصل «ازدواج» زیر سوال برود. بلکه احتمالاً فرد به این نتیجه می‌رسد که با یافتن یک همسر بهتر، به منافع ازدواج دست یابد. در چنین حالتی است که می‌توان گفت ازدواج مجدد، فرصت مجددی است برای Matching بهتر. البته در عمل با توجه به شرایط محیط و عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و ساختاری و نیز مواهب موجود فرد (سن، جنسیت، شغل، فرزند داشتن یا نداشتن و…) شاید فرد نتواند حتی وارد ازدواج دوم شود و به انتخاب بهتر برسد.

در سال‌های اخیر در کشور ما آمار طلاق رو به افزایش بوده و در نتیجه تحلیل ازدواج مجدد پس از طلاق، اهمیتی ویژه پیدا کرده است. در دیگر کشورها وضعیت به چه صورت است؟ این افزایش آمار طلاق چه تحولاتی را در بازار ازدواج ایجاد کرده است؟
از دهه ۷۰ میلادی به بعد به ویژه در کشورهای غربی، تحولات جدی در بازار ازدواج به وجود آمد؛ بدین صورت که تعداد ازدواج‌ها و فرزندآوری کاهش داشته و از سوی دیگر گردش (Turnover) ازدواج (طلاق و ازدواج مجدد) افزایش یافته است. این فضای جدید شکل‌گرفته نتایجی داشته؛ مثلاً اینکه با افزایش طلاق، هزینه آن نیز کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر افراد پس از طلاق شانس بیشتری برای ازدواج مجدد، مثلاً با افراد طلاق‌گرفته دیگر دارند. البته این‌طور نیست که بگوییم با افزایش طلاق‌ها و شکل‌گیری بازارهای جدید ازدواج، نتیجه بهتری حاصل می‌شود یا منفعت کل افراد زیاد می‌شود. اما این فضای جدید این خصوصیت را دارد که باعث می‌شود افراد آسان‌تر ازدواج کنند و طلاق بگیرند و به بهترین انتخاب خود برسند. همین تغییر فضا باعث شده به تدریج ادبیاتی در علم اقتصاد درباره Re-Marriage به وجود آید که در آن هزینه‌های طلاق، وضعیت اقتصادی افراد و باز‌توزیع درآمدی پس از طلاق و حمایت‌های اجتماعی یا دولتی از افراد طلاق‌گرفته اهمیت می‌یابد. مثلاً هزینه‌های طلاق را می‌توان مانعی در مقابل افزایش آن دانست. از سوی دیگر حمایت‌های اجتماعی از افراد پس از طلاق ممکن است نتیجه دیگری داشته باشد.

درباره الگوی ازدواج افراد پس از طلاق، مطالب متفاوتی عنوان می‌شود. مثلاً اینکه ازدواج دوم احتمالاً سنتی‌تر است و با کلیشه‌ها تطابق بیشتری دارد. چه توضیحی درباره تفاوت رفتار افراد در ازدواج اول و دوم وجود دارد؟
شاید یک توضیح این باشد که افراد پس از طلاق معمولاً محتاط‌تر می‌شوند و در نتیجه به تجربه‌های عمومی که در قالب سنت یا کلیشه آمده است، رجوع می‌کنند. دلیل دیگر می‌تواند این باشد که افراد تجربه‌های بیشتری به دست می‌آورند و در نتیجه شکست‌های پیشین، با آگاهی بیشتری وارد بازار ازدواج می‌شوند. این الزاماً بدان معنی نیست که افراد به سراغ سنت‌ها و کلیشه‌ها بروند، بلکه صرفاً آگاهی و اطلاعات فرد درباره ازدواج افزایش می‌یابد و در نتیجه می‌تواند Matching بهتری انجام دهد. ممکن است فرد در یک ازدواج سنتی به طلاق رسیده باشد و در ازدواج دوم به سراغ الگوهای غیر‌سنتی برود. در نمونه دیگر ممکن است فرد در نتیجه انتخاب مدرن در نهایت با شکست در ازدواج مواجه شده و طلاق گرفته باشد. احتمالاً چنین فردی به سراغ الگوهای سنتی‌تر خواهد رفت. نکته اینجاست که نمی‌توان هیچ گزاره کلی درباره موفقیت یا عدم موفقیت الگوهای سنتی یا مدرن ازدواج صادر کرد و در نتیجه نمی‌توان به یک الگوی کلی درباره ازدواج مجدد دست یافت. در جمع‌بندی می‌توان گفت فرد در ازدواج دوم احتمالاً در پی Matching بهتری خواهد بود و به دلیل تجربیات پیشین شاید این‌گونه هم باشد. از سوی دیگر افراد در ازدواج مجدد، شاید فشار اجتماعی اولین ورود به ازدواج را نداشته باشند و همین امر باعث تصمیم مناسب‌تری در ازدواج آنها نیز به شمار آید، اما این امر در شرایط مختلف و برای زنان و مردان متفاوت است.

منتشرشده در شماره ۱۴۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۴

توسعه‌نیافتگی و چندهمسری

شهلا کاظمی‌پور از ریشه‌های اقتصادی چندهمسری می‌گوید

شهلا کاظمی‌پور

با وجود آنکه مساله چندهمسری توسط بسیاری از اقتصاددان برجسته در اروپا و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است، پدیده چندهمسری بیشتر در کشورهای توسعه‌نیافته به چشم می‌خورد. همین باعث می‌شود با این گزاره مواجه شویم که آیا پدیده چندهمسری را می‌توان بیشتر مرتبط با جوامع توسعه‌نیافته دانست؟ پاسخ دکتر شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، به این سوال مثبت است. به گفته او، در جوامع سنتی و توسعه‌نیافته مطرح شدن زن و فرزند به عنوان نیروی کار موجب افزایش قدرت سیاسی و اجتماعی بود. اما این مساله به تدریج به یک پدیده فرهنگی تبدیل شد و در این جوامع باقی ماند. او در تبیین پدیده چندهمسری در جامعه امروز، به مقوله‌هایی مانند تنوع‌طلبی مردان، نیازهای مالی زنان و مضیقه ازدواج برای دختران می‌پردازد. مشروح پاسخ‌های دکتر کاظمی‌پور را به پرسش‌های تجارت فردا در ادامه می‌خوانید.

چندهمسری تا چه میزان تابع شرایط فرهنگی و اجتماعی است و تا چه میزان تابع متغیرهای اقتصادی؟ آیا می‌توان گفت تحلیل اقتصادی چندهمسری صرفاً در جوامعی که این پدیده را مجاز می‌دانند، پاسخگو است؟ به لحاظ جمعیت‌شناسی چه دلایلی برای چندهمسری وجود دارد؟
چند‌همسری عمدتاً پدیده‌ای مربوط به جوامع سنتی و توسعه‌نیافته است. در این جوامع زن و فرزندان به عنوان نیروی کار به حساب می‌آیند و مردان در اقتصادهای سنتی (کشاورزی و دامپروری) هرچه نیروی کار بیشتری داشته باشند وضعیت اقتصادی و قدرت سیاسی، اجتماعی بهتری دارند. به مرور زمان این پدیده در این نوع جوامع به یک پدیده فرهنگی تبدیل شد و مردان متمول نیز به‌رغم عدم نیاز به نیروی کار زنان؛ چند‌همسری را به عنوان یک نوع تشخص تلقی کرده و سعی می‌کردند همزمان چند همسر و تعداد زیادی فرزند داشته باشند. به همراه توسعه صنعتی و شهرنشینی و تغییر اقتصاد کشاورزی به اقتصادهای صنعتی و خدماتی و همچنین مکانیزه شدن فعالیت‌های بخش کشاورزی؛ زنان و فرزندان نه‌تنها نیروی کار به حساب نمی‌آیند؛ بلکه هزینه‌بر هم هستند. از این رو در جوامع شهری و اقتصادهای جدید؛ شیوه رایج، تک‌همسری است؛ چنان که در کشور خود ما نیز تک‌همسری شیوه غالب زندگی‌های شهری و حتی روستایی است. در این جوامع بار فرهنگی- ‌اجتماعی چندهمسری بیش از جنبه‌های اقتصادی آن است و برخلاف جوامع سنتی که افراد ضعیف‌تر از نظر اقتصادی؛ تمایل به داشتن تعداد بیشتر نیروی کار داشتند در جوامع صنعتی امروز؛ تمکن مالی یکی از عوامل گرایش مردان به چندهمسری است. بنابراین می‌توان گفت که همان برتری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مد نظر این نوع افراد است. نکته دیگر زایمان‌های متعدد زنان و عدم دسترسی آنها به امکانات بهداشتی درمانی در جوامع سنتی؛ باعث پیری زودرس زنان می‌شده و مردان چون همواره به دنبال زن جوان بودند چندهمسری شیوه رایج این نوع جوامع بوده است. همچنین ترجیح جنسی فرزندان و نگرش فرهنگی به اینکه مرد حتماً می‌بایست پسر داشته باشد نیز یکی از عوامل گرایش مردان به چندهمسری بود. تنوع‌طلبی برخی از مردان و محدود و کوچک بودن جوامع نیز مردان را به سوی چند‌همسری سوق می‌داد در صورتی که در جوامع امروزی بسیاری از مردان این‌چنین نیازهای خود را به صورت غیرعلنی و غیررسمی برآورده می‌سازند. بنابراین می‌توان گفت که طی گذار تاریخ؛ نیاز و تفکر مردان چندان تغییری نکرده و حتی به دلیل گسترش اجتماعات انسانی و وسایل پیشرفته ارتباطی؛ این نیاز از نظر کمی و کیفی توسعه نیز یافته است و در حال حاضر مردان ترجیح می‌دهند این نیاز و ولع خود را به صورت غیررسمی و غیر‌علنی برآورده کنند.

از دیدگاه اقتصادی، چندهمسری به معنای افزایش تقاضا برای زنان مجرد است و بر اساس نظریه بکر، قانونی شدن آن به نفع زنان خواهد بود. این تعبیر تا چه میزان پذیرفته است؟
باید ببینیم که نفع را چگونه تعبیر می‌کنیم. در جوامع کنونی معمولاً مردان چند‌همسر؛ اکثراً همسر یا همسران قبلی خود را کنار گذاشته و با همسر جدید ارتباط برقرار می‌کنند. بنابراین ممکن است ازدواج مجدد مردان به نفع دختران مجرد باشد ولی این منفعت نیز گذرا بوده و معمولاً در خانواده‌های مردان چند‌همسر تنش و مشاجره وجود داشته و یکی یا همه همسران در طلاق عاطفی یا پنهان به سر می‌برند و هیچ‌کدام از زنان در لوای چند‌همسری نفعی عایدشان نمی‌شود. حال اگر برقراری روابط جنسی یا بهره‌مندی از مزایای اقتصادی همسر را یک نوع نفع تلقی کنیم، این نفع به بهای پایمال کردن حقوق زن و فرزندان قبلی است.

از دیدگاه حقوقی و اجتماعی، برخی معتقدند چندهمسری به زیان زنان است. چه تحلیل‌هایی در رد یا تایید این دیدگاه وجود دارد؟
همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردم چند‌همسری خاص جوامع سنتی و اقتصادهای مبتنی بر کشاورزی و دامداری سنتی است و از نظر فرهنگی نیز امر پذیرفته‌شده‌ای بود و همسران نیز با مصالحه در کنار هم و حتی در یک خانه با فرزندان متعدد زندگی می‌کردند. ولی در جوامع مدرن که چند‌همسری کارکرد خود را از دست داده و صرفاً بحث تنوع‌طلبی مردان ملاک عمل است زنان به میزان زیادی متضرر شده و از نظر حقوقی؛ هم زنان و هم فرزندان این خانواده‌ها زیان می‌بینند. چون مدیریت و برقراری عدالت و مساوات در چند‌همسری که در دین مبین اسلام نیز بر آن تاکید شده اصل مسلم است که در جوامع فعلی پتانسیل و امکان رعایت آن از سوی مردان وجود ندارد. در ضمن نگرش زنان نیز چون تغییر کرده؛ دیگر حاضر به زندگی جمعی چند زن و فرزند در کنار هم نیستند. در حال حاضر نگرش غالب در چندهمسری مادی‌گرایی بوده و این خود به تخریب زیربناهای زندگی منجر می‌شود.

پژوهش‌ها معمولاً از رابطه منفی درآمد و آموزش زنان با احتمال افزایش چندهمسری می‌گویند. دلیل آن چیست؟ تحلیل‌هایی از جنس دیدگاه‌های بکر، چگونه می‌تواند این مقوله را توجیه کند؟
در حال حاضر یکی از دلایل پذیرش زنان برای همسر دوم یا چندم شدن؛ نیاز مالی و اجتماعی است و وقتی زنان از آموزش و درآمد بیشتری برخوردار باشند کمتر گرایش به همسر دوم یا چندم شدن یک مرد دارند. با توجه به اینکه این گروه از زنان نسبت به نگرش تنوع‌طلبی این گروه از مردان آگاهی دارند.

بر اساس نظریات اقتصادی افزایش نابرابری درآمدی میان مردان، احتمال چندهمسری را افزایش می‌دهد. آیا می‌توان گفت در چنان جوامعی چندهمسری می‌تواند به لحاظ اجتماعی برای زنان مفیدتر از ازدواج با یک فرد با جایگاه اجتماعی پایین‌تر باشد؟
این دیدگاه کاملاً درست است، ولی مساله اساسی این است که در جوامع سنتی چندهمسری به صورت واقعی وجود داشت، در صورتی که در حال حاضر چندهمسری به صورت کاذب است و زنان سعی می‌کنند در میدان رقابت گوی سبقت را بربایند و به‌رغم همسر دوم یا چندم بودن؛ با فرض کنار گذاشتن همسر یا همسران قبلی اقدام به ازدواج (‌به خصوص با مردان ثروتمند‌) می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که چند‌همسری در جامعه فعلی ما نه‌تنها راهگشا نیست بلکه برای زنان همسر‌دار و فرزندان آنها یک نوع آسیب به حساب می‌آید.

بکر معتقد است زنان نیازمند محافظی در مقابل حیله مردان نیستند؛ درست همان‌طور که ما برای مردان محافظی در مقابل حیله زنان در نظر نمی‌گیریم. با این فرض، چرا برخی معتقدند چندهمسری ممکن است به آسیب علیه زنان بدل شود؟
چندهمسری فی‌نفسه آسیب به حساب نمی‌آید. نوع جامعه، نوع روابط انسان‌ها در جامعه؛ نوع نگرش به انتخاب همسران بعدی یا همسر بعدی شدن؛ پتانسیل مردان برای ایجاد عدالت و مساوات در میان زنان است که می‌تواند چندهمسری را به آسیب تبدیل کند. در یک جامعه به صرف قانونی شدن ازدواج مجدد برای مردان همسردار و عدم توانایی قوانین و مقررات جامعه در سنجش برقراری عدالت و مساوات در میان همسران؛ این قانون فقط جواز عبوری خواهد بود برای موجه جلوه دادن تنوع‌طلبی مردان.

منتشرشده در شماره ۱۴۴ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۷ام, ۱۳۹۴

بازار جدایی

افزایش طلاق به عنوان یک پدیده مذموم به لحاظ عرف عمومی، معمولاً این سوال را مطرح می‌کند که چرا این‌گونه است و چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت؟ شاید قدری عجیب به نظر رسد؛ اما حتی این داستان نیز می‌تواند در حوزه ادبیات علم اقتصاد به معنای متعارف آن قرار گیرد؛ چنان که ارتکاب جرم یا تصمیم ازدواج نیز با تحلیل اقتصادی قابل بررسی هستند. آن‌گونه که گری بکر، اقتصاددان فقید می‌گوید، افراد مطلوبیت ناشی از تداوم ازدواج یا طلاق را نیز می‌سنجند و دست به انتخاب می‌زنند. بر همین اساس، داشتن فرزند به عنوان یکی از دارایی‌های زندگی مشترک، می‌تواند احتمال طلاق را کاهش دهد و به شیوه‌ای مشابه، اگر افراد احتمال طلاق را بالا ببینند، تصمیم می‌گیرند دارایی‌های مشترک کمتری را ایجاد کنند. این به نوعی تایید همان عرفی است که براساس آن به زوج دارای مشکل توصیه می‌شود بچه‌دار شوند؛ و البته شاید برای همه افراد صادق نباشد. اقتصاد ازدواج بر این مبنا می‌تواند برخی پدیده‌ها را تشریح کند؛ اگرچه با جوابی که الزاماً به عموم افراد قابل تعمیم نیست. اگر طلاقی روی دهد، در واقع به خاطر این است که حداقل یکی از زوجین معتقد است به سطحی از ثروت (اعم از دارایی‌های مادی و غیرمادی) می‌رسد که با تداوم ازدواج امکان رسیدن بدان وجود ندارد؛ و البته طرف مقابل نیز نمی‌تواند این اختلاف ثروت مورد انتظار را جبران کند.
اقتصاد طلاق البته یک روی دیگر دارد که برای عموم مردم شناخته‌شده‌تر است؛ و آن چیزی نیست جز نحوه تقسیم دارایی‌ها قبل و بعد از طلاق و البته ازدواج. میزان مهریه و بحث همیشگی بر سر تاثیر آن بر پایداری یا ناپایداری ازدواج‌ها، مشهورترین جنبه از اقتصاد طلاق را در این معنا تشکیل می‌دهد و بر همین مبنا می‌توان نحوه تقسیم دارایی‌های منقول و غیرمنقول یا محاسبه دستمزد کار زن طی دوران ازدواج را پس از طلاق، تحت این عنوان بررسی کرد که از قضا اتفاق‌نظر زیادی درباره تاثیر آن بر تصمیم طلاق و حتی ازدواج وجود دارد؛ اگرچه سخن گفتن از آن با قطعیت چندان آسان نیست و عموماً نیز به چند بررسی و مشاهده عمومی اکتفا می‌شود.
با درنظر گرفتن این دو دسته تعبیر اقتصادی درباره طلاق، به نظر می‌رسد سخن گفتن درباره اقتصاد آن چندان عجیب نباشد؛ همان‌گونه که درباره ازدواج چنین است. طبیعتاً در هزینه و فایده طلاق، شرایطی دیگر نیز وجود دارد که معمولاً برون‌زا درنظر گرفته می‌شوند و دولت‌ها در برخی موارد سعی می‌کنند با تغییر آن، بر روندها تاثیر بگذارند. به عنوان مثال در شرایطی که سیاستگذار افزایش نرخ طلاق را به عنوان پدیده‌ای نامطلوب در نظر بگیرد، ممکن است تصمیمی درباره افزایش موانع طلاق اتخاذ شود؛ از جمله اجباری شدن مشاوره پیش از طلاق. سوال مهم این است که چنین موانعی تا چه میزان می‌توانند بر کاهش نرخ طلاق موثر افتند و چند درصد از افراد به صرف یک مشاوره ممکن است از تصمیم طلاق منصرف شوند؟ آیا احیاناً افزایش هزینه‌های خروج از زندگی مشترک، نمی‌تواند همزمان به مانعی برای ورود به آن تبدیل شود؟ شاید مهم‌تر از پاسخ به سوالاتی از این دست، نگاهی کلان‌تر به مقوله طلاق است که نقش سیاستگذار نیز در آن کمرنگ نیست: اینکه اگر طلاق را حاصل تفاوت در مطلوبیت واقعی و انتظاری بدانیم، یا حداقل سهمی بزرگ برای این عامل قائل شویم، سیاستگذار چه تصمیمی برای کاهش این شکاف دارد؟ آیا نمی‌توان سهمی از این شکاف را به عوامل بیرونی اقتصاد یا جامعه نسبت داد که در زمان شکل‌گیری ازدواج تا مطرح شدن مساله طلاق، تغییر کرده‌اند و مقوله را به شناخت ناکافی زوج تقلیل نداد؟ اصلاً به فرض شناخت ناکافی، چه سهمی از آن متوجه تلاش برای ازدواج «به هر قیمت و توجیه» است؛ امری که به صورت گسترده نیز تبلیغ و به عنوان راه‌حل بسیاری از مشکلات شناخته می‌شود. اما حتی قبل از پاسخ به تمامی این سوال‌ها، باید پرسید آیا صِرف افزایش طلاق، به خودیِ خود، مذموم است؟

منتشرشده در شماره ۱۴۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: ,

بدون دیدگاه » مرداد ۱۷ام, ۱۳۹۴

ازدواج به روایت اقتصاد

گفت‌وگو با محمد اکبرپور درباره بازار ازدواج و سایت‌های همسریابی

گفت‌وگو با محمد اکبرپور درباره بازار ازدواج و سایت‌های همسریابی

محمد اکبرپور، استادیار اقتصاد در مدرسه تجارت دانشگاه استنفورد و پژوهشگر مدعو در دانشکده اقتصاد دانشگاه شیکاگو که روزگاری شاگرد آلوین راث، برنده نوبل ۲۰۱۲ اقتصاد، بوده است در گفت‌وگو با «تجارت فردا» از بازار ازدواج و ویژگی‌های سایت‌های دیتینگ (Dating) می‌گوید و برای این منظور گریزی هم به مبانی نظری تحلیل اقتصادی ازدواج می‌زند.


اقتصاد چقدر می‌تواند در فهم رفتارهای انسانی و از جمله ازدواج به ما کمک کند؟
سوال خوبی است و البته پاسخ دادن به آن آسان نیست. همین الان و در همین دانشکده اقتصاد شیکاگو که من در آن مستقر هستم، پژوهش‌ها و گفت‌وگوهای زیادی به این موضوع اختصاص یافته‌اند که ما در اقتصاد تا کجا می‌توانیم رفتار انسان‌ها را مدل کنیم و مرزهای علم اقتصاد کجاست؟ در پاسخ به این سوال دشوار، باید ابتدا به روش‌شناسی علم اقتصاد پرداخت. در روش‌شناسی علم اقتصاد، شبیه به علمی مانند فیزیک، یک اقتصاددان مثل گری بکر بر اساس مشاهدات تجربی مدلی برای تبیین رفتار انسان‌ها در مقوله ازدواج پیشنهاد می‌کند و می‌گوید افراد هزینه‌-‌‌فایده ازدواج را در نظر می‌گیرند و تصمیم بهینه را اتخاذ می‌کنند. سپس، تطابق مدل با داده‌های تجربی مورد بررسی قرار می‌گیرد و احتمالاً پیش‌بینی‌های مدل تحلیل می‌شود. درست مثل علم فیزیک که در آن یک تئوری پس از ارائه مورد آزمایش قرار می‌گیرد، تئوری بکر هم بررسی می‌شود. بررسی داده‌های تجربی طی یک تا دو دهه اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است. البته تفاوت‌های بسیار جدی‌ای بین فیزیک و علوم اجتماعی و به‌طور خاص اقتصاد از نظر روش‌شناسی و فلسفه این علوم وجود دارد که من قصد ورود به آن را ندارم و به نظرم برای این گفت‌وگو برخورد مشابه با آنها نسبتاً بی‌ضرر است. بعد از بکر هم افراد بسیاری برای توضیح ازدواج، از مفاهیم اقتصادی بهره بردند. بر اساس بسیاری از مقالات اخیر که متکی به داده‌های آماری است، می‌توان گفت افراد در ازدواج به بده‌بستان‌ها (trade-off) توجه می‌کنند. ما تصور می‌کنیم همه چیز در ازدواج مربوط به احساس است؛ در حالی که احساسات تنها بخشی از پدیده را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال یک مقاله جدید نشان داده است وقتی در سوئد قانون پرداخت حقوق به خانم‌ها پس از فوت همسر لغو شد، نرخ ازدواج نیز تغییر کرد. اقتصاد پیش‌بینی می‌کند این لغو حقوق به کاهش مشوق‌های ازدواج بینجامد و از قضا شواهد آماری نیز موید آن بوده است؛ چنان که طی ماه پیش از اجرای قانون، نرخ ازدواج بالا رفت و به چندین برابر متوسط مدت مشابه رسید و بعد از اجرا کاهش یافت. مقالات دیگری هم هستند که به موضوع بازارهای آنلاین ازدواج می‌پردازند و نشان می‌دهند افراد به فاکتورهای مرتبط با بده‌بستان مثل درآمد شخص مورد نظر یا تحصیلات یا طبقه اجتماعی توجه نشان می‌دهند. مثلاً اگر درآمد فرد بالا باشد، درخواست‌های آشنایی ارائه‌شده‌ به او در سایت افزایش می‌یابد. از جمله ویژگی این سایت‌ها این است که اعضا با فرض ناشناس بودن، رفتار صادقانه‌تری دارند و در نتیجه با تحلیل اطلاعات این سایت‌ها می‌توان به این رسید که افراد چگونه فکر می‌کنند.

اقتصاد با چه روش‌هایی ما را در شناخت پدیده ازدواج یاری می‌کند؟
پیش از پاسخ به سوال شما باید گفت نگاه اقتصاد به ازدواج، کلان است و به بررسی آماری یک بازار با چندهزار نفر فعال در آن می‌پردازد؛ نه اینکه الزاماً رفتار تک‌تک افراد را پیش‌بینی کند. بر اساس همین بررسی کلان، اقتصاد می‌تواند به شما بگوید در طراحی یک سایت همسریابی چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد یا اثرات سیاست‌های دولت را بر رفتار افراد در مساله ازدواج پیش‌بینی کند؛ ولی به شکل دقیق قادر به پیش‌بینی رفتار یک فرد خاص نیست. با این مقدمه، دو مسیر ادبیات اقتصادی در بررسی پدیده ازدواج وجود دارد. نخست، مسیری است که توسط گری بکر آغاز شد و با پیشرفت‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. هسته اصلی این مسیر، مفهوم هزینه-فایده است و افراد مثل مدل‌های تامین مالی، با یک ارزش گزینه (Option Value) مواجه هستند. همان‌طور که افراد می‌توانند الان سهامی را بخرند یا صبر کنند و سهام بهتری را خریداری کنند، این امکان را دارند که اکنون دست به انتخاب همسر بزنند یا صبر کنند و گزینه‌های دیگری را مورد بررسی قرار دهند. در چارچوب مورد اشاره، جورسازی از نوع همسان (Assortative) است؛ یعنی ازدواج معمولاً میان افراد از یک نژاد یا در یک سطح درآمد یا تحصیلات مشابه صورت می‌گیرد. نگاه بکر به ازدواج، شبیه تشکیل یک شرکت است؛ یعنی افراد شرکتی به نام «خانواده» تشکیل می‌دهند که هدف آن رسیدن به حداکثر بهره‌وری (Productivity) است. این بهره‌وری هم از طریق رفع نیازهای عاطفی و هم از طریق صرفه‌جویی در هزینه به وسیله زندگی در یک خانه یا مشوق‌های دولتی مانند کاهش مالیات و هم با تولد فرزندان، که مشابه تولید محصول است، حاصل می‌شود. با همین نگاه بکر پیش‌بینی می‌کند که معمولاً یک فرد ثروتمند حاضر نیست با یک فرد فقیر شرکت تاسیس کند یا احتمال تاسیس شرکت میان دو فرد از یک نژاد بیشتر است. مسیر دوم را نظریه بازی در اختیار ما قرار می‌دهد و به وسیله آن می‌توان بازار ازدواج را مانند بسیاری از بازارها همچون بازار کار یا خرید آنلاین مورد بررسی قرار داد. در این چارچوب، «رقابت» نیز وجود دارد و به عنوان مثال ۱۰ هزار مرد و زن در انتخاب همسر یا ۱۰ هزار شرکت در استخدام نیروی کار با یکدیگر رقابت می‌کنند. تئوری بازی در چنین شرایطی الگوی رفتاری را پیش‌بینی می‌کند.

از چه زمانی این ابزار در بازار ازدواج مورد استفاده قرار گرفت؟
ورود جدی نظریه بازی به اقتصاد از اواسط دهه ۱۹۵۰ میلادی با مقاله جان نش صورت گرفت هرچند پیش از آن ون‌نیومن و مورگنسترن پایه‌های این نگاه را بنا نهاده بودند. بعد از آن مقاله دیوید گیل و لوید شپلی درباره ازدواج پایدار در سال ۱۹۶۲ منتشر شد که در آن دو ریاضیدان مذکور، مساله ازدواج پایدار (Stable Marriage Problem) را حل کردند. نتایج این مقاله در بازارهای دیگری همچون جورسازی (Matching) دانش‌آموزان و مدارس، پزشکان و بیمارستان‌ها یا مهندس‌ها و کمپانی‌ها کاربرد دارد. البته استفاده از الگوریتم مورد اشاره در بازارهای گوناگون معمولاً با تغییرات کوچک یا بزرگ زیادی همراه است، تغییراتی که الگوریتم را منطبق بر یک بازار خاص اصلاح می‌کند.

الگوریتم مورد اشاره دقیقاً به چه سوالی پاسخ می‌دهد؟
اجازه بدهید با یک مثال ساده بررسی کنیم. به عنوان مثال ۱۰ مرد و ۱۰ زن داریم. بر اساس تحصیلات یا ایدئولوژی یا درآمد یا موارد دیگر هر کدام از مردها رتبه‌بندی‌ای از زن‌ها در ذهن خود دارند و هر کدام از زنان نیز یک رتبه‌بندی از مردان در ذهن خود دارند. سوال این است که آیا می‌توان این افراد را دو به دو با یکدیگر پیوند داد، به نحوی که همه افراد با هم ازدواج کرده باشند و هیچ مرد و زنی وجود نداشته باشند که هر دو به شکل همزمان یکدیگر را به شریک فعلی خود ترجیح دهند. نکته قابل توجه این است که احتمال اینکه همه‌‌ افراد به محبوب‌ترین گزینه‌‌ خود برسند بسیار کم است و پرسش ازدواج پایدار این نیست که چگونه افراد به محبوب‌ترین گزینه‌‌ خود می‌رسند. در یک ازدواج پایدار شاید یک فرد باشد که شخص الف را به همسر فعلی خود ترجیح دهد، ولی شخص الف همسر خود را به آن فرد دیگر ترجیح می‌دهد. به زبانی ساده‌تر می‌توان گفت ازدواج پایدار یعنی ازدواجی که در آن هیچ زن و مردی وجود نداشته باشند که هردو به شکل همزمان بخواهند جورسازی فعلی را برهم بزنند. نکته بسیار مهم این است که ادبیات و مدل‌سازی الگوریتم مورد اشاره بیش از ازدواج، در مواردی مثل استخدام پزشکان در بیمارستان یا دانش‌آموزان در مدارس کاربرد دارد؛ چرا که قرارداد استخدام را آسان‌تر و ارزان‌تر از ازدواج می‌توان برهم زد و ازدواج عموماً مساله‌ای است که از نظر اجتماعی و روانی پیچیده‌تر است و برهم‌زدن آن با هزینه بیشتری حاصل می‌شود.

الگوریتم گیل-شپلی درباره سایت‌های همسریابی چه نتیجه‌ای را در اختیار ما قرار می‌دهد؟
الگوریتم گیل-شپلی یک روش برای یافتن یک ازدواج پایدار توسط یک طراح مرکزی است. سوال این است که از نظر علمی در بازاری که افراد به شکل غیرمتمرکز به جست‌وجو برای یک شریک می‌پردازند و هیچ طراح مرکزی‌ای وجود ندارد، اصلاً مساله‌ پایداری چه اهمیتی دارد؟ نکته جالب این است که یک مطالعه‌‌ نسبتاً جدید نظری نشان داده است که با فرض پایین بودن هزینه جست‌وجو، خروجی یک بازار که در آن افراد به شکل غیرمتمرکز به جست‌وجو برای یک گزینه‌‌ مطلوب می‌گردند، شبیه الگوریتم گیل-شپلی می‌شود. این نتیجه‌‌ بسیار مهمی است چرا که نشان می‌دهد اگر هزینه‌‌ جست‌وجو پایین باشد، عملاً تخصیص منابع در یک بازار غیرمتمرکز، پایدار و در نتیجه بهینه خواهد بود. یک مقاله بسیار جدیدتر، این نظریه را در سایت‌های همسریابی و به شکل آماری تست کرده است. مساله مهم این است که در این سایت‌ها هزینه جست‌وجو بسیار پایین است و می‌توان فرض مطالعه قبلی را در این بازارها تست کرد. مطالعه صورت‌گرفته که در مجله امریکن اکانامیک ریویو چاپ شده نشان داده است افراد در این سایت‌ها نهایتاً به توزیعی بسیار نزدیک به توزیع بهینه می‌رسند و خروجی جورسازی با تقریبی خوب، پایدار است.

به فرآیند جست‌وجو اشاره کردید. زمانی که افراد صرف جست‌وجو می‌کنند، تابع چیست؟
زمان جست‌وجو وابستگی زیادی به نرخ تنزیل (Discount Rate) دارد. هزینه صبر کردن برای یک فرد ۴۰‌ساله با ۲۰‌ساله تفاوت دارد. مورد دیگر اینکه هدف فرد از جست‌وجو چیست. فرآیند جست‌وجو توسط فرد تا جایی ادامه پیدا می‌کند که کسی را بیابد که به اندازه کافی خوب باشد؛ این نتیجه شباهت زیادی به مدل‌های مالی دارد که در آن افراد در جست‌وجو برای یک سرمایه (مثلاً یک خانه) زمان زیادی صرف می‌کنند، اما در نهایت بیشتر افراد به یک گزینه «به اندازه کافی» خوب رضایت می‌دهند چرا که یک یافتن گزینه «بی‌نقص» ممکن است ‌سال‌ها زمان ببرد. سایت‌های همسریابی در این زمینه کمک می‌کنند و به وسیله آنها می‌توان به سرعت گزینه‌های متعدد را مورد بررسی قرار داد، هرچند میزان شناخت از طریق یک سایت همسریابی شاید به اندازه‌‌ شناخت از طریق آشنایان یا همکاران، دقیق نباشد.

اگر فرض کنیم عمده درخواست‌های ازدواج از سوی مردها باشد و زن‌ها رد یا تایید را انجام دهند، نتایج نهایی برای آنها تفاوت دارد؟
گیل-شپلی نشان می‌دهند که چگونه نهایتاً به یک ازدواج پایدار می‌رسیم؛ اما باید توجه داشت که ازدواج پایدار، «یکتا» نیست و ممکن است ده‌ها روش ازدواج پایدار وجود داشته باشد. ادبیات طراحی بازار نشان داده که اگر ارائه پیشنهاد ازدواج از سوی مردها باشد، خروجی الگوریتم، بهترین جورسازی ممکن برای آنها خواهد بود. این مساله در جورسازی رزیدنت‌های پزشکی و بیمارستان‌ها بسیار مهم است؛ چرا که اگر بیمارستان‌ها شروع‌کننده الگوریتم باشند بهترین خروجی برای آنهاست و اگر رزیدنت‌ها شروع‌کننده باشند، بهترین خروجی را در اختیار خواهند داشت. البته خبر خوب این است که به لحاظ آماری نشان داده شده است که وقتی اندازه بازار بسیار بزرگ شود، تعداد راه‌حل‌های ازدواج پایدار به قدری اندک است که خروجی بازار چندان بستگی به اینکه چه کسی ارائه‌دهنده پیشنهاد باشد ندارد.

البته به نظر می‌رسد الگوریتم مورد اشاره در بازار ازدواج معمول، یکسری اصطکاک‌ها دارد.
دقیقاً این‌طور است. «جست‌وجو» و «جور شدن»، هر دو به شدت اصطکاک دارند. دانش افراد محدود است و حتی ممکن است خودشان را هم به‌طور کامل نشناسند. اما اگر اصطکاک‌ها کم باشد، ازدواج‌ها به سمت پایدار شدن می‌روند و سایت‌های همسریابی نیز عموماً در همین مسیر هستند، یعنی اصطکاک‌ها را کاهش می‌دهند. اما از سوی دیگر ممکن است اتفاقات بد دیگری به وقوع بپیوندد. مثلاً در فضاهای آنلاین، افراد می‌توانند ساده‌تر دروغ بگویند.

مشاهده شما از فعالیت سایت‌های همسریابی در آمریکا چه چیز را نشان می‌دهد و با توجه به مجموع نقاط قوت و ضعف، نظرتان درباره این سایت‌ها چیست؟
سایت‌های همسریابی در آمریکای شمالی بسیار فعال هستند. حدود ۵۰ درصد از جوانان مجرد آمریکایی، حداقل یک بار به این سایت‌ها مراجعه داشته‌اند. چند سال قبل آماری منتشر شد که نشان می‌داد در یک ماه خاص، حدود ۲۰ درصد از ازدواج‌های صورت‌گرفته، از طریق این سایت‌ها بوده است. فکر می‌کنم این عدد در حال حاضر بیشتر شده است. بنابراین از دید اثرگذاری می‌توان این بازارها را بسیار موفق دانست. البته نمی‌توان بدون مطالعه دقیق ادعا کرد که سایت‌های دیتینگ در مجموع مثبت هستند، اما به نظر من این سایت‌های دیتینگ، ظرفیت‌های بسیار بالایی برای افزایش رفاه اجتماعی با شکل‌گیری زوج‌های با همسانی بالاتر دارند. یکی از این ظرفیت‌ها امکان شکل‌گیری ضخامت بازار (Market Thickness) بسیار بالا در فضاهای آنلاین است. در زندگی متداول ممکن است گزینه‌های فرد برای ازدواج چند ده یا نهایتاً ۱۰۰ مورد باشد و اگر او ۱۰ ویژگی برای انتخاب همسر مدنظر داشته باشد، در این جامعه آماری ممکن است به یک گزینه به اندازه کافی خوب نرسد و نهایتاً با شخصی ازدواج بکند که چندان با او «مچ» نیست و چه بسا کار نهایتاً به جدایی بینجامد. سایت‌های همسریابی برتر، ویژگی‌های مورد نظر شما را جمع‌آوری می‌کنند و با به‌کارگیری دانش روانشناسی تا جای ممکن لیستی از گزینه‌ها در اختیار شما قرار می‌دهند که از روش‌های متداول، به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی و آشنایی، دسترسی به آن امکان‌پذیر نیست. یعنی شما از این طریق با افرادی آشنا می‌شوید که بدون اینترنت امکان آشنایی با آنها وجود نداشت. ضخیم شدن بازار یا به عبارت دیگر افزایش افراد حاضر در بازار، کیفیت جورسازی را افزایش می‌دهد و این گزاره در مورد همه بازارها صادق است؛ از بازار کار و بازار ازدواج گرفته تا بازار خرید لباس یا میوه و تره‌بار. لذا یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ‌یک بازار کارا، ضخامت آن است. مورد مهم دیگر این است که بازار باید امن باشد. ساده‌ترین معنی امنیت این است که اطلاعاتی که بازدیدکننده در اختیار سایت قرار می‌دهد، جای دیگری منتشر نشود. اما امنیت معنای مهم دیگری هم دارد: اینکه اطلاعات دریافتی شما از دیگران، واقعی باشد و بدانید که افراد دروغ نمی‌گویند؛ یعنی بتوانید اطلاعات را مورد سنجش صحت‌وسقم (Verifying) قرار دهید. این یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های وب‌سایت‌های همسریابی آمریکایی است. به ویژه وقتی تعداد کاربران افزایش می‌یابد و مثلاً از ۱۰ میلیون نفر عبور می‌کند، سنجش صحت اطلاعات تک‌تک کاربران دشوار خواهد بود. روش حل مساله این است که عکس، شماره تلفن و اطلاعات شبکه‌های اجتماعی را دریافت می‌کنند تا از وجود خارجی فرد ثبت‌نام‌کننده در سایت اطمینان بیابند. سپس یک فرد را برای تایید مشخصات می‌فرستند. درباره قد یا وزن به آسانی می‌توان اطلاعات را تایید کرد؛ ولی سنجش صحت اطلاعات درآمد یا علایق هنوز به‌طور کامل حل نشده است و کارآفرینان زیادی در تلاش برای ایجاد وب‌سایت‌های جدیدی‌ هستند که این مشکل را حل کند. ویژگی سوم، حل مساله ازدحام (Congestion) است. وقتی ۱۰ یا ۲۰ میلیون نفر در یک سایت همسریابی عضو باشند، فردی که ویژگی‌های محبوبی دارد ممکن است در یک روز ده‌ها پیشنهاد دریافت کند. این مساله، انتخاب را دشوار می‌کند. اگر فرض کنیم پس از هر پیشنهاد یک ملاقات حضوری هم وجود داشته باشد، ازدحام پرهزینه‌تر خواهد بود. بر اساس اقتصاد کلاسیک گفته می‌شود اگر هزینه‌‌ ارائه‌‌ پیشنهاد صفر باشد، بازار به سمت بهینگی پیش می‌رود؛ ولی در چنین بازاری می‌بینیم که در عمل این‌گونه نیست چرا که وقتی هزینه‌‌ بررسی یک پیشنهاد صفر نیست، لازم است که هزینه ارائه پیشنهاد هم صفر نباشد تا افراد تعداد بی‌شماری پیشنهاد ارسال نکنند. برای حل مشکل ازدحام، محدودیت‌هایی برای حداکثر تعداد پیشنهاد وضع می‌شود. یک روش که اخیراً بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد در شاخه‌‌ سیگنالینگ (علامت‌دهی) در یک وب‌سایت همسریابی بزرگ استفاده شده، استفاده از فرستادن گل رز مجازی (Virtual Rose) است، به این شکل که هر کس در هر ماه حداکثر دو گل رز مجازی دارد و به کمک آن می‌تواند به اشخاصی که واقعاً با آنها جور است، سیگنال بدهد. به دلیل محدودیت این سیگنال‌ها، دریافت‌کننده متوجه می‌شود که واقعاً مورد توجه شخصی که سیگنال فرستاده قرار دارد. به‌طور خلاصه در بازارهای مزدحم، پیشنهاد دادن یک هزینه جانبی به دریافت‌کننده پیشنهاد تحمیل می‌کند؛ چرا که او باید زمانی را برای مشاهده پیشنهاد یا ملاقات با شما صرف کند. گل رز مجازی، این هزینه جانبی را درون‌زا می‌کند تا ارائه‌دهنده پیشنهاد قبل از اقدام، به خوبی فکر کند. راه ساده دیگر این است که افراد برای هر پیشنهاد مبلغ بسیار کمی پول پرداخت کنند. این باعث می‌شود که افراد پیش از ارسال پیشنهاد چند لحظه به احتمال موفقیت فکر کنند! به طور خلاصه، ضخامت بازار، امنیت و کنترل ازدحام سه عامل تعیین‌کننده اصلی در موفقیت یک بازار هستند.

در مقایسه سایت‌های همسریابی آمریکایی با نمونه ایرانی چه می‌توان گفت؟
وب‌سایت‌هایی که در آمریکا فعالیت می‌کنند، عموماً غیرمتمرکزتر هستند. آنها معمولاً لیستی به شما ارائه می‌کنند و خودتان می‌توانید بر اساس آنها انتخاب کنید یا حتی خودتان جداگانه به جست‌وجو در نمایه‌‌ افراد گوناگون بپردازید. این روش ممکن است به دلایل فرهنگی در برخی کشورها امکان‌پذیر نباشد، اما مزیت آن این است که به دلیل عدم متمرکز بودن، بازار به شدت ضخیم است و ده‌ها میلیون نفر در آمریکای شمالی از این سرویس استفاده می‌کنند. از سوی دیگر وقتی همسریابی از طریق واسطه‌ها صورت گیرد، احتمالاً مساله صحت اطلاعات تا حد زیادی مرتفع می‌شود. اما مشکل اصلی داشتن واسطه و متمرکز بودن بازار در آن است که امکان گسترش بازار به چندین هزار یا چندصدهزار متقاضی به سختی وجود دارد.

راهی که توسط بکر، گیل و شپلی آغاز شد، اکنون در چه وضعیتی است؟
این سوال را می‌توان درباره کلیت علم اقتصاد مطرح کرد. در دهه‌های اخیر، دو اتفاق مهم در علم اقتصاد روی داده است: نخست اینکه بیش از آنکه به همبستگی‌ها پرداخته شود، مکانیسم‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. دوم اینکه داده‌های خرد (Microdata) وارد اقتصاد شده است که با استفاده از آنها می‌توان به رفتار تک‌تک افراد دسترسی پیدا کرد. مثلاً رفتار تک‌تک افراد در استفاده از کارت اعتباری، جست‌وجو در گوگل یا بازار ازدواج در دسترس است. ۵۰ سال قبل با دقتی که اکنون می‌دانیم، نمی‌دانستیم آیا واقعاً درآمد یا ظاهر در ازدواج موثر هستند یا نه. با اطلاعات خرد می‌توان آنچه را که در ذهن انسان‌ها می‌گذرد، بر اساس رفتارشان استخراج کرد؛ چیزی که با پرسش مستقیم نمی‌توان متوجه آن شد. با بررسی اطلاعات حاصله از سایت‌های همسریابی می‌توان به خوبی رفتار افراد را مورد تحلیل قرار دارد. لذا اتفاقی که در تحلیل اقتصاد ازدواج افتاده این است که از داده‌های خرد به خوبی و گستردگی بهره گرفته می‌شود. وب‌سایت‌های معتبر همسریابی، اقتصاددانانی را در کنار خود دارند که به آنها در طراحی پلت‌فورم و بهبود شرایط بازار یاری می‌رسانند و در عین حال اقتصاددانان مطالعات اقتصادسنجی و آماری متنوعی را بر اساس داده‌های خرد این بازارها صورت داده‌اند. البته در بخش نظری بازارهای جورسازی نیز مطالعات گوناگونی در حال پیگیری است. بسیاری از این مطالعات در تلاش برای فهم بهتر بازارهای غیرمتمرکز برای رفع مشکل امنیت بازار و حل مساله‌‌ ازدحام در بازارها هستند. اما پیش‌بینی من این است که در ‌سال‌های پیش‌رو، بیشتر با بخش تحلیل داده‌های خرد بازارهای همسان‌یابی سروکار خواهیم داشت تا بخش تئوریک نظریات.

منتشرشده در شماره ۱۳۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

۱ دیدگاه » تیر ۲۰ام, ۱۳۹۴

بله‌برون با کلیک

دولت سایت «همسریابی» راه انداخت

دولت سایت «همسریابی» راه انداخت / طرح: آزاده پاک‌نژاد

نه جدید است و نه عجیب. با یک جست‌وجوی ساده در گوگل برای عبارت فارسی «سایت همسریابی» به حدود ۶۰۰ هزار پاسخ می‌رسید. طبیعتاً این به معنای فعالیت ۶۰۰ هزار سایت نیست و بر اساس آمارهای غیررسمی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ سایت همسریابی در ایران فعالیت می‌کنند که اغلب آنها مجوز ندارند. از این نکته که چرا باید چنین سایت‌هایی نیازمند مجوز باشند و کدام مراجع (به جز پایگاه‌های ساماندهی سایت‌های اینترنتی) باید صادرکننده چنین مجوزی باشند، می‌توان به سادگی درگذشت؛ چراکه بسیاری از این سایت‌ها بدون هرگونه محدودیت دسترسی، به فعالیت خود ادامه می‌دهند و حتی از دامنه ملی ir بهره می‌گیرند؛ پدیده‌ای که نشان می‌دهد نگاه مسوولان پایش فضای مجازی به سایت‌هایی از این دست، به هیچ وجه منفی نیست و بلکه شاید این استدلال وجود دارد که حتی اگر یک جوان از طریق این سایت‌ها ازدواج کند یا اصطلاحاً «سروسامان بگیرد» شایسته تقدیر است. سوال اینجاست که چرا با وجود تعدد سایت‌های غیردولتی همسریابی، دولت نیز به صورت رسمی به این عرصه وارد شده است؟


رونمایی از همسان‌گزینی
روز دوشنبه ۲۵ خرداد و بعد از حدود یک سال فعالیت آزمایشی «سامانه ملی همسان‌گزینی»، رونمایی رسمی از آن با آدرس hamsan.tebyan.net صورت گرفت. محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، درباره سایت این‌گونه توضیح داده است: «این یک روش اسلامی و ایرانی است و کمکی برای پیدا کردن همسر مناسب است. در واقع در کنار این سامانه، مراکز مشاوره رسمی وجود دارد… در سایت همسان‌گزینی دختران و پسران به هم معرفی نمی‌شوند بلکه واسطان، معرفان و افراد مورد اعتبار و اعتماد از جمله روحانیون، امام جماعت، استاد دانشگاه و پزشک در این سایت ورود کرده و اطلاعات دختران و پسران را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند. همچنین تست‌های شخصیتی از افراد گرفته می‌شود و در حقیقت انسان‌های سالم و هماهنگ در این سایت پیدا شده و بعد خانواده دختر و پسر در فضای واقعی با حضور خانواده و به یکدیگر معرفی می‌شوند.»
در صفحه نخست سامانه همسان‌گزینی که در واقع بخشی از پرتال نسبتاً شناخته‌شده «تبیان» به شمار می‌رود، دو بخش برای عضویت وجود دارد. آیکون «ثبت‌نام الکترونیکی متقاضیان ازدواج» با توضیح «مجردها بشتابید» جوانان را به ازدواج دعوت کرده است. با کلیک بر روی این آیکون، افراد متقاضی ازدواج می‌توانند از طریق معرف ثبت‌نام کنند. پس از ثبت‌نام و تکمیل پرونده، نوبتی برای مصاحبه اختصاص داده می‌شود و فرم‌ها توسط کارشناسان بررسی می‌شود. در نهایت نیز «موارد مناسب و کفو» شناسایی و معرفی می‌شوند. ملاک‌های بررسی شامل دینداری و ایمان، ارزش‌های اخلاقی، خصوصیات ظاهری، صلاحیت خانوادگی، خصوصیات اقتصادی، ویژگی‌های اجتماعی و ویژگی‌های روانشناختی است. بخش دیگر عضویت، به «واسطین» تعلق دارد؛ افرادی که به زبان ساده «واسط خیر» هستند و می‌توانند از طریق یک شبکه با دیگر واسطین در ارتباط باشند. برای ازدواج، علاوه بر واسطین، دو دسته دیگر شامل مشاوران و راستی‌آزمایان نیز فعالیت دارند. سامانه همسان‌گزینی به عضوگیری محدود نیست و بخش‌های دیگری همچون کلوپ ازدواج هم دارد. سامانه، امکان بهره‌مندی از فایل‌های چندرسانه‌ای هم در نظر گرفته است که به عنوان مثال بازدیدکنندگان می‌توانند در آن سخنان حجت‌الاسلام دهنوی درباره «عدم منافات محبت به همسر با محبت به خدا» را بشنوند، کتاب «بهار ازدواج» نوشته «امیرملک محمودی الیگودرزی» را بخرند و تصویری از «دو حلقه ازدواج طلایی کنار گل رز و گل‌های ریز سفید» را دانلود کنند.

سالانه ۱۰۰ هزار ازدواج
بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال کشور، در سال گذشته ۷۲۴ هزار ازدواج و ۱۶۳ هزار طلاق ثبت شده است. لذا نسبت ازدواج به طلاق حدود ۴ /۴ برابر است. یک دهه قبل، یعنی در سال ۱۳۸۳ این نسبت معادل ۸ /۹ بود. افزایش رشد طلاق همزمان با کاهش رشد ازدواج این وضعیت را رقم زده است. البته صرف کاهش تعداد ازدواج، افزایش تعداد طلاق یا تغییر در نسبت این دو را نمی‌توان مبنای تحلیل قرار داد. برای بررسی دقیق‌تر باید این اعداد را با در نظر گرفتن دیگر شاخص‌ها همچون افراد در سن ازدواج یا کل جمعیت افراد ازدواج‌کرده در نظر گرفت. با بررسی اجمالی آمارها می‌توان به این نتیجه کلی رسید که درصد بیشتری از افراد جامعه ورود به بازار ازدواج را به تاخیر می‌اندازند. دلایل این پدیده، بارها در رسانه‌ها مطرح شده است و نیازی به تکرار آن به نظر نمی‌رسد. اما سوال اینجاست که چه سهمی از این روند را می‌توان به «همسریابی» نسبت داد و چه سهمی را به موارد دیگر؟ معاون ساماندهی امور جوانان ابراز امیدواری کرده است که با راه‌اندازی سامانه، «سالانه ۱۰۰ هزار ازدواج به شیوه‌ای درست انجام شود و مشکل همسریابی جوانان تا حدودی حل گردد». شاید بتوان از این گفته چنین نتیجه‌گیری کرد که به نظر او، بخش قابل‌توجهی از مشکلات جوانان به «همسریابی» بازمی‌گردد و در نتیجه با راه‌اندازی این سایت می‌توان کسری از این مشکل را برطرف کرد. آمار مورد نظر گلزاری حدود ۱۴ درصد از کل ازدواج‌های ثبت‌شده در سال گذشته را تشکیل می‌دهد که رقم بالایی است و دستیابی به آن محل تردید است. اما فارغ از میزان موفقیت در دستیابی به چنان هدفی، مدافعان سایت همسان‌گزینی می‌توانند مدعی باشند در هر صورت، هزینه‌های راه‌اندازی یک سایت اینترنتی در مقابل منافع حاصل از ازدواج قابل پذیرش است. اما در مقابل نیز می‌توان گفت هزینه استفاده از سایت، فقط چند دقیقه زمان یا هزینه استفاده از اینترنت نیست. در اختیار قرار دادن حجم عظیمی از اطلاعات شخصی و مالی بدون آنکه اطلاع دقیقی از افراد واجد اجازه دسترسی، نحوه به‌کارگیری اطلاعات یا امحای آنها در صورت درخواست وجود داشته باشد، بزرگ‌ترین هزینه ثبت‌نام در سایت‌هایی از این دست به شمار می‌رود. در شرایطی که حتی مشهورترین سایت‌ها نیز به دریافت حداقل اطلاعات اکتفا می‌کنند و با وجود رعایت ملاحظات امنیتی هرازچندگاهی اخباری از نفوذ غیرمجاز به برخی آنها منتشر می‌شود، کاربران ممکن است با در اختیار قرار دادن انبوه اطلاعات برای ازدواج موافق نباشند و همان شیوه سنتی را در پیش گیرند. به ویژه آنکه فرآیند همسریابی در این سایت متکی به انتخاب افراد نیست و «واسطه»‌ها و «مشاوران» هستند که با بررسی پروفایل افراد، دست به انتخاب و معرفی می‌زنند. از سوی دیگر می‌توان پرسید آیا همان‌طور که افراد هنگام ثبت‌نام در سایت همسان‌گزینی دست به هزینه و فایده می‌زنند، در زندگی روزمره نیز هنگام ازدواج چنین محاسباتی انجام می‌دهند؟

منطق هزینه‌ – فایده
با نگاهی به فرآیند چانه‌زنی در مباحث مربوط به مراسم ازدواج، تعیین مهریه و دیگر پرداخت‌های نقدی، شروط ضمن عقد همچون حق کار در بیرون از خانه و مواردی از این دست و دیگر شروطی که به‌خودی‌خود با عقد ازدواج جاری می‌شوند مثل تامین نفقه، به نظر می‌رسد منطق هزینه و فایده به روشنی در ازدواج تنیده شده است. افراد متناسب با وضعیت تحصیل، شرایط اقتصادی یا خانوادگی دست به انتخاب می‌زنند. لذا در عین حال می‌توان از تعامل میان بازار ازدواج و بازارهای آموزش، کار یا حتی سربازی نیز سخن گفت. درعین حال می‌توان انتظار داشت در شرایط رکود یا رونق اقتصادی، که فی‌المثل شاخص‌های بازار کار دستخوش تغییر می‌شوند، بازار ازدواج نیز تغییر کند. برای تحلیل بازار ازدواج از دیدگاه اقتصادی، ابزارها و مفاهیم دیگری همچون «مدل‌های چانه‌زنی» یا «رویکرد هزینه مبادله» نیز وجود دارند (تجارت فردا، شماره ۲۳). در این میان، با یک ابزار اقتصادی دیگر یعنی «نظریه بازی» نیز می‌توان درباره ازدواج سخن گفت: زن و مرد با یک وضعیت استراتژیک مواجه هستند و در یک «ازدواج پایدار» به‌گونه‌ای با هم جور (match) می‌شوند که هیچ زن و مردی وجود نداشته باشد که دیگری را به همسر فعلی خود ترجیح دهد. دیوید گیل و لوید شپلی در سال ۱۹۶۲ الگوریتمی را برای حل مساله ازدواج پایدار (Stable Marriage Problem) ارائه دادند. در این الگوریتم، مرد مجرد به زنی که او را به دیگران ترجیح می‌دهد، پیشنهاد ازدواج می‌دهد. زن، فردی را به مردی که او را بیشتر از دیگران می‌پسندد جواب «شاید» و به دیگران جواب «نه» می‌دهد. لذا مرد و زنی که یکدیگر را ترجیح می‌دهند، به نامزدی هم درمی‌آیند. در دور بعد، هر مردی که جواب «نه» شنیده است، به دومین گزینه مناسب پیشنهاد می‌دهد و زن نیز به بهترین گزینه (از بین گزینه‌ای که قبلاً جواب شاید گرفته است و گزینه‌های جدید) جواب «شاید» می‌دهد و دیگران را «رد می‌کند». این روند آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا تمامی زوج‌ها با هم نامزد شوند. اگرچه در دنیای واقعی ماجرا به همین سادگی و روشنی نیست؛ الگوریتم مساله ازدواج پایدار می‌تواند چشم‌اندازی برای درک بهتر فرآیند ازدواج به دست دهد.

جورشدگی به سبک دولت
با در نظر گرفتن آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد اقدام اخیر دولت را می‌توان نوعی تلاش برای جورشدگی (Matching) دانست که در آن واسطه‌ها و مشاوران نقش اصلی را ایفا می‌کنند. برای جورشدگی اخیر چند ویژگی می‌توان متذکر شد. بانی آن بخش دولتی (وزارت ورزش و جوانان) است. این یعنی دولت پذیرفته است که شیوه‌های مرسوم و متداول جورشدگی کفایت نمی‌کنند و باید به سراغ روش‌های جدیدتری رفت؛ لذا افراد نه به صورت حضوری، که در فضای مجازی با هم جور می‌شوند. برخلاف مدل مرسوم جورشدگی، افراد متقاضی ازدواج نیستند که گزینه‌ها را بررسی و از میان آنها انتخاب می‌کنند؛ بلکه واسطه‌ها و مشاوران این کار را انجام می‌دهند؛ امری که می‌تواند پاشنه آشیل فرآیند جورشدگی لقب گیرد. متقاضیان ازدواج از میان گزینه‌هایی که قبلاً پالایش شده‌اند دست به انتخاب می‌زنند، ولی پس از ازدواج فرآیند پالایش ادامه ندارد و در نتیجه ممکن است انتخاب صورت‌گرفته پایدار نباشد. با وجود تمامی این تفاوت‌ها برای قضاوت باید صبر کرد و کارنامه جورشدگی را، که در فرآیند رونمایی شده بدان «همسان‌گزینی» اطلاق می‌شود، دید. نخستین قضاوت در این مورد خواهد بود که چند نفر در سایت همسان‌گزینی ثبت‌نام خواهند کرد؟

منتشرشده در شماره ۱۳۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » تیر ۲۰ام, ۱۳۹۴


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

فروردین ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 123
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها