مطالب برچسب شده 'اصل 44 قانون اساسی'

دواتِ دولت

خبرگان قانون اساسی چگونه اصول ۴۳ و ۴۴ را تصویب کردند؟

خبرگان قانون اساسی چگونه اصول 43 و 44 را تصویب کردند؟ / طرح : آزاده پاک‌نژاد

زمانی که سیاستمداران از خاطرات خود از مصادره‌های اواخر دهه ۵۰ می‌گویند، یا اقتصاددانان به نقل سرگذشت اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر می‌پردازند، یا روزنامه‌نگاران از مشکلات اقتصاد ایران می‌نویسند؛ پای اصل۴۴ در میان است؛ اصلی که منتقدان معتقدند نماد و در عین حال مسبب گسترش سیطره اقتصاد دولتی بوده است و در کنار اصل۴۳، دوگانه دولتی شدن اقتصاد ایران را در قانون اساسی تشکیل می‌دهند. برای تصویب اصول مذکور، همچون دیگر اصول قانون اساسی بررسی‌هایی در گروه‌های تخصصی تشکیل شده صورت گرفت. اصل۴۳ (۱۲۷ در کتاب مذاکرات قانون اساسی) توسط گروه «اصول کلی و اهداف قانون اساسی» بررسی شد؛ گروهی به ریاست آیت‌الله محمد بهشتی و عضویت آیت‌الله عبدالرحیم ربانی‌شیرازی، محمود روحانی، جلال‌الدین فارسی، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی، سیدحسن آیت، سرگون بیت‌اوشانا، حجت‌الاسلام علی‌اکبر قرشی و آیت‌الله عبدالحسین دستغیب. اصل۴۴ (۴ /۱۲۷ در کتاب مذاکرات قانون اساسی) نیز توسط گروه «مسائل اقتصادی و امور مالی» مورد بررسی قرار گرفت که ابوالحسن بنی‌صدر رئیس آن بود و علی تهرانی، آیت‌الله محمدعلی موسوی جزایری، حجت‌الاسلام موسی موسوی‌قهدریجانی، آیت‌الله منیرالدین حسینی‌هاشمی، آیت‌الله جواد فاتحی، حسن عضدی و هرای خالاتیان اعضای آن را تشکیل می‌دادند. در جریان بحث درباره تصویب دو اصل مذکور، مباحث متعددی درباره خطر دولتی شدن اقتصاد مطرح شد که در یک تقسیم‌بندی کلی، یک سمت مباحث اقتصادی در جریان تصویب اصول مذکور را آیات منتظری، موسوی‌تبریزی، جوادی‌آملی و مکارم‌شیرازی در دست داشتند و نظرات آیت‌الله بهشتی و بنی‌صدر در نقطه مقابل قرار می‌گرفت.

اصل مفصل
ساعت ۱۵ و ۱۰ دقیقه پنجم آبان‌ماه ۱۳۵۸، پنجاه ‌و سومین جلسه مجلس خبرگان قانونی اساسی به ریاست آیت‌الله بهشتی، نایب‌رئیس مجلس، برگزار شد. پس از قرائت متن پیشنهادی اصل ۱۲۷، که بعدها تبدیل به اصل۴۳ قانون اساسی شد، مشخص شد تعداد زیادی از نمایندگان قصد صحبت دارند: فوزی، سبحانی، رشیدیان، مکارم، دانش‌راد، منتظری، موسوی‌تبریزی، هاشمی‌نژاد، بشارت، ربانی‌شیرازی، غفوری‌فرد، پرورش، عضدی، نوربخش، حجتی‌کرمانی، اشراقی، صافی، مشکینی، قائمی و عرب. آیت‌الله علی گلزاده‌غفوری اولین نقد نسبتاً مفصل را مطرح کرد: «برخلاف دو نوع جامعه‌ای که داریم، یک نوع جامعه کاپیتالیستی که اقتصاد خودشان را به بهای محروم کردن دیگران تامین کرده‌اند و مستقل هستند مثل کشورهای بزرگ سرمایه‌داری و یک دسته هم که اقتصاد را برنامه خودشان قرار داده‌اند، ولی آزادگی انسان را با توجه به تمام ابعاد انسانی توجهی نکرده‌اند. من فکر می‌کنم چیزهایی که درباره اصول اسلامی بتوانیم عرضه کنیم، مساله تامین آزادگی انسان‌هاست که اقتصاد را ما برای آن مقدمه می‌دانیم و نه اینکه هدف اصلی. بنابراین اگر دوستان صلاح بدانند بعد از جمله «برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد» اضافه بشود «برای تامین آزادگی انسان‌ها»…» آیت‌الله بهشتی، در توضیح سخنان گلزاده‌غفوری گفت: «منظور آقای دکتر غفوری این است که ممکن است اقتصاد در یک جامعه مستقل، وابسته به یک کشور بیگانه نباشد و در آن فقر و محرومیت نباشد و نیازهای مادی انسان را در جریان رشد تامین کند، ولی همراه باشد با سلب آزادی‌های او که به او امکان شکوفایی خاصی نمی‌دهد.» با توضیح نایب‌رئیس مجلس، بحث‌هایی درباره شیوه به کار گرفتن عبارت آزادگی از سوی آیت‌الله یزدی، آیت‌الله مکارم‌شیرازی، آیت‌الله موسوی‌اردبیلی و سیدمحمد کیاوش مطرح شد. احمد نوربخش از لزوم ذکر صریح عباراتی درباره برنامه‌ریزی اقتصادی و بخش‌های دولتی، نیمه‌دولتی، تعاونی و خصوصی گفت و پرورش این‌گونه از لزوم تصریح در دو بعد اقتصاد گفت: «یکی بعد آینده اقتصاد است بر اساس ضوابط اسلامی و یکی هم بعد شکستن آن اقتصاد کاذب بر سرمایه‌های موجود بر اساس ضوابط اسلامی است.» سپس نقدهای دیگری مطرح شد و از جمله بنی‌صدر خواستار اضافه شدن «فساد اقتصادی» پس از «فقر و محرومیت» شد. مقدمه اصل۴۳ در نهایت با این متن تصویب شد: «برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود.»
پس از مقدمه، نوبت به بند یک درباره «تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش برای همه» رسید. آیت‌الله منتظری با ذکر حدیثی درباره حقوق فرزند بر پدر از جمله ازدواج، این‌گونه استدلال کرد: «دولت هم برای ملت به منزله پدر است، بنابراین در آخر این بند باید اضافه شود «و تشکیل خانواده برای همه».» آیت‌الله بهشتی در پاسخ گفت: «یعنی دولت خودش به خواستگاری برود؟» این شوخی موجب خنده نمایندگان شد و بنی‌صدر گفت: «خوب شد یک بار هم آقای منتظری قبول کردند که دولت «پدر» هم می‌تواند باشد.» در ادامه مباحث، آیت‌الله سبحانی خواستار افزوده شدن عبارت «تفریحات سالم» شد و حجت‌الاسلام محمدتقی بشارت این‌گونه به بسط وظایف دولت پرداخت: «با توجه به اینکه در این زمان نیازهای اساسی ما بیش از اینهاست، همان‌طور که آیت‌الله منتظری فرمودند مساله ازدواج و تشکیل خانواده هم باید در اینجا اضافه شود. به علاوه مساله ورزش و تفریحات سالم هم در همان حدیث بیان شده است و الان با بستن مراکز فساد و سرگرمی‌های نامشروع باید فکری به حال نوجوانان و جوانان این مملکت کرد و بهترین کار برای اینکه وقت و نیرویشان بیهوده تلف نشود، ایجاد ورزشگاه‌ها برای آنهاست… و مساله دیگر، مساله وسایل نقلیه عمومی به خصوص در شهرهای بزرگ است. یکی از نیازهای اساسی جوامع ما به خصوص در آینده وسایل نقلیه عمومی مثل مترو و خط واحد است.» با مطرح‌ شدن عناوین متعدد به عنوان وظایف دولت، این سوال مطرح شد که آیا واقعاً تمامی این موارد و از جمله خانواده به اقتصاد مربوط هستند؟ عباس شیبانی در پاسخ گفت: «اگر اجازه بدهید رابطه اقتصادی این موضوع را بگویم. یک نفر به پیغمبر(ص) مراجعه می‌کند و شکایت از فقر می‌کند، پیغمبر می‌فرماید: «برو ازدواج کن».» آیت‌الله بهشتی متن جدید بند یک را با در نظر گرفتن پیشنهادهای جدید قرائت کرد که موجب اعتراض آیت‌الله محمد کرمی شد: «من تعجب می‌کنم از آقای دکتر بهشتی که دارند دوباره از دوستان راجع به مسائلی که قبلاً بحث و تصویب شده، استفسار می‌فرمایند… شما توجه کنید مملکتی که ۸۰ درصد دهاتش هنوز آب و برق و وسایل و امکانات زندگی ندارند و دولت موظف است اول اینها را تامین کند، شما دارید او را موظف به کارهای غیرضروری می‌کنید. مثل اینکه همه کارها را دولت انجام داده و فقط زن گرفتن باقی مانده است.» باوجود انتقادات از این دست، در نهایت بند یک اصل۴۳ با این متن به تصویب رسید: «تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات تشکیل خانواده برای همه.»
متن پیشنهادی برای بند ۲ اصل۴۳ بدین شرح بود: «تامین شرایط و وسایل کار برای همه کسانی که توانایی کار دارند ولی قادر بر تهیه وسایل کار خود نیستند. ضوابط و کیفیت این تامین را با رعایت مصالح جامعه و برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور، قانون معین می‌کند.» فوزی در مخالفت با این بند، چنین گفت: «اگر چنانچه در وهله اول امکانات کار برای کسانی که بیکار هستند فراهم کنیم، وسایل و ابزار به آنها بدهیم، البته با رعایت الاهم و فی‌الاهم اصلح خواهد بود. اگر این اصل به صورت مطلق نوشته شود فردا کسانی هم که کار می‌کنند می‌آیند و می‌گویند ما بیکاریم و قادر به کار هستیم ولی ابزار و وسایل کار نداریم، برای ما وسایل و ابزار کار تهیه کنید. این باعث می‌شود که اولاً موسساتی که اینها در آنجا کار می‌کنند فلج شود و از طرف دیگر دولت هم نمی‌تواند از عهده همه آنها برآید. ما باید سعی کنیم که سنگینی را از دوش دولت برداریم و بارش را سبک کنیم نه اینکه بار دولت را سنگین‌تر بکنیم.» آیت‌الله سبحانی نیز سخنانی در مخالفت ایراد کرد: «اگر واقعاً بخواهیم برای همه افراد وسیله کار فراهم کنیم، همه افراد ادعا می‌کنند که برای ما وسیله کار فراهم کنید و سبب می‌شود تمام کارخانه‌هایی که الان مشغول کار هستند و موسساتی که مشغول کار هستند همه افراد اینها اجتماع می‌کنند و جمع می‌شوند و می‌گویند برای ما وسیله کار فراهم کنید و در نتیجه این واحدهای صنعتی دچار انحطاط و اضمحلال می‌شوند.»
در مقابل، محمد رشیدیان از موافقان بند ۲ بود: «اصلی که در دست تصویب داریم به یاری حق از مترقی‌ترین اصول اسلامی است، مخصوصاً این بند ۲ که به صورت اساسی از فقر، بیکاری و امراض اجتماعی ناشی از بیکاری به شدت جلوگیری می‌کند. در این بند دولت اسلامی با توجه به امکانات وسیعی که بحمدالله دارد اعم از معادن نفت، مس و غیره سعی خواهد کرد که ابزار و وسایل کار را در اختیار بیکاران، کشاورز، دامدار و صنعتگر بگذارد… ممکن است به عنوان مثال ۵۰ نفر یا ۱۰۰ نفر کارگر که همه‌شان می‌توانند یک کارخانه را بچرخانند و بگردانند تقاضای کار بکنند، دولت برای این ۵۰ نفر یا صد نفر تحت آن شرایطی که قید شده است کارخانه یا کارگاه یا زمین مورد نظر را در اختیار آنها می‌گذارد با بهره لازم یا اجاره و مالیاتی که مطابق با موازین اسلامی باشد و همه آنها روی آن کارخانه کار می‌کنند و به دولت یک سهم می‌رسد یا یک مقدار سود می‌رسد و بقیه سود را بین خودشان تقسیم می‌کنند.»
در ادامه بررسی بند ۲، آیت‌الله مکارم‌شیرازی در نقد دولتی شدن این‌گونه سخن گفت: «ما باید بپرهیزیم از اینکه اقتصاد شکل دولتی پیدا کند و مردم سربار دولت بشوند یعنی همه چیز را از دولت بخواهند. باید آنچنان انگیزه‌ای در مردم به وجود بیاید که تمام چرخ‌های اقتصادی را خودشان به کار بیندازند. این یک مطلب و اما مطلب دوم مساله مهم در موضوع کارگر و استثمار او مساله ابزار نیست، مساله تقسیم سود به طوری است که او حقش را ببرد و کمترین ظلمی به او نشود. ما در نظام قبلی که می‌بینیم کارگرها بدبخت شدند برای این است که مثلاً سود ۲۰ درصد داده می‌شد با توجه به اینکه ما قبلاً به این موضوع توجه کرده‌ایم که حکومت اسلامی می‌تواند بر نرخ‌ها نظارت بکند.» آیت‌الله منتظری نیز از جمله منتقدان بند ۲ بود: «این تامین شرایط و وسایل چیز مبهمی است که آیا دولت باید وسایل را به اشخاص تملیک کند، مجاناً یا به اقساط بفروشد، یا نه مال دولت باشد که آن وقت چون دولت تمکنش زیادتر است دولت می‌شود یک سرمایه‌دار و تمام کارهای خصوصی از بین می‌رود و تمام سرمایه‌ها به دست دولت می‌افتد.» ربانی‌شیرازی نیز چنین گفت: «این بند نه‌تنها بخش خصوصی را به هم می‌ریزد، بخش عمومی و دولتی را هم به هم می‌ریزد.» سخنان عضدی نیز در ادامه صحبت‌های اکثر مخالفان بود: «این مساله‌ای که ما شعار می‌دهیم که نه سرمایه‌داری نه اقتصاد دولتی و نه بینابین بلکه راه سوم، این دقیقاً بندی است که جامعه ما را سوق می‌دهد به همان طرف، آن‌که جناب آقای منتظری فرمودند.»
در نقطه مقابل اغلب مخالفت‌ها، موافقی به نام بنی‌صدر قرار داشت که آیت‌الله بهشتی این‌گونه از او گفت: «آقای بنی‌صدر به عنوان موافق می‌آیند و توضیح می‌دهند اگر مطلبی ناقص ماند، چون من خودم به عنوان موافق اسم نوشته بودم، توضیح نهایی را خواهم داد.» بنی‌صدر این‌گونه در موافقت با بند ۲ اصل۴۳ گفت: «اینکه اینجا گفتیم ابزار و وسایل فراهم بشود معنایش این نیست که هر کسی از راه رسید و گفت یک بیل و کلنگ به ما بدهید می‌خواهیم برویم کار بکنیم بگوییم بفرمایید و بروید کار بکنید، معنایش این است که در کشاورزی و صنعت برای این نیروی بیکار دولت کار فراهم بکند… ما هستیم و این پول نفت و چیز دیگر اگر شما سراغ دارید آن را صورت بدهید تا ببینیم چیست. آن پول نفت مال همه مملکت هست یا نیست؟ اگر پول نفت مال همه مملکت است پس باید به وسیله دولت به صورت سرمایه در اختیار همه مردم به صورت ابزار و زمین قرار بگیرد. ما که نمی‌توانیم در اینجا چیزی که به عموم تعلق دارد از عموم بگیریم و بدهیم دست یک عده سرمایه‌دار برای اینکه نکند دولت یک سرمایه‌دار بزرگ بشود… می‌گوییم آقای دولت تو تا حالا بر اساس سیاست غلطی عمل می‌کردی، پول‌های مملکت را به جای اینکه ابزار و زمین درست بکنی می‌بردی اسلحه می‌خریدی و خرج‌های دیگر می‌کردی حالا از این به بعد این ضوابط در اقتصادی است یعنی باید وسایل ایجاد بکنی.» سپس آیت‌الله بهشتی به تکمیل سخنان بنی‌صدر پرداخت: «اقتصاد، دولتی شدنش از نظر مدیریت خطرناک است و نه از نظر مالکیتی که نخواهد به استناد مالکیت مدیریت کند.» بهشتی از مدیریت شورایی گفت و از مکارم این‌گونه شنید: «تمرکز به هر صورتی خطرناک است.» منتظری نیز گفت: «در شوروی هم نظام شورایی هست.» آیت‌الله بهشتی با اشاره به اینکه نظام جدید نه سوسیالیسم و مارکسیسم است و نه کاپیتالیسم، آن را تجربه‌ای جدید دانست که باید تجربه شود: «یک نظام جدید را نمی‌شود گفت که تجربه‌اش را دیگران بکنند و ما تجربه‌اش را وارد بکنیم به ایران و سرزمین اسلام، ما خود باید شروع‌کننده این تجربه باشیم. مگر روزی که نظام‌های دیگر کارشان را آغاز کردند گفتند ببینیم جای دیگر تجربه شده یا نه؟ خوب دست به تجربه می‌زنند و در اثنای عمل و برنامه‌ریزی‌ها نواقصش را می‌بینند، و اصلاحاتی می‌کنند.» این بار آیت‌الله موسوی‌تبریزی در مخالفت مجدد چنین گفت: «ما انتقادمان این بود که دولت‌های سابق مال ملت را و آنچه حق مسلم و شرعی‌شان بود خوردند و حالا باید دولت مال مردم را به خود مردم واگذار کند. شما اگر صاحب مالی باشید من مال شما را به خودتان می‌دهم بدون اینکه حق نظارت داشته باشم. اینجا معادن مال خود ملت است برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برای اینکه مردم از محرومیت خلاص بشوند، مالش را در اختیارش بگذارید.» با مخالفت‌های صورت‌گرفته، رای‌گیری بر سر شکلی متفاوت از بند ۲ صورت گرفت که در آن این عبارت افزوده شده بود: «ولی به هر حال دولت باید به صورت یک کارفرمای بزرگ درنیاید.» نتیجه رای‌گیری ۴۲ رای موافق، چهار رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع بود که در نتیجه بند مذکور به تصویب نرسید و کار به پنجاه ‌و چهارمین جلسه رسید که در آن، بند مذکور به این صورت تغییر یافت و تصویب شد: «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود، نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.»
در پنجاه‌ و چهارمین جلسه خبرگان قانون اساسی، بند بعدی اصل۴۳ این‌گونه پیشنهاد شد: «منع اعمال زور برای تحمیل کار به دیگری یا به منظور بهره‌کشی از کار دیگری.» موسوی‌تبریزی در نقد آن گفت: «منع اعمال زور برای تحمیل کار به دیگری علی اطلاقه صحیح نیست چون ما باید بیکاره‌ها را به کار واداریم. باید بگوییم «منع اعمال زور بر تقدیر کار». چون در اسلام بیکاره نباید داشته باشیم.» با مطرح ‌شدن نظرات متعدد، بحث درباره بند ۳ بدون نتیجه پایان یافت و کار به جلسه بعدی رسید که در آن با تغییر متن به «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری»، اختلافات پایان یافت و نظر مساعد اکثریت نمایندگان جلب شد. جلسه پنجاه ‌و چهارم با بحث درباره بندهای ۴ و ۵ ادامه یافت. در بند ۴ چنین آمده بود: «تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت فنی و ابتکار داشته باشد.» بند مذکور بدون تغییر تصویب شد. در بند ۵ نیز که درباره «منع انحصار و احتکار و ربا» بود، عبارت «اضرار به غیر» و «دیگر معاملات باطل و حرام» اضافه شد و به تصویب رسید.
بند ۶ با موضوع «منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و مصرف» برخلاف انتظار، با مباحث متعددی مواجه شد که طولانی‌ترین آنها متعلق به بنی‌صدر بود: «در دو سال پیش اقتصاددان‌های آمریکایی یک مطالعه‌ای انجام دادند درباره اقتصاد آمریکا که چقدر از این اقتصاد را صرف تولید مضر و مخرب می‌کنند (البته مخرب در چارچوب اقتصاد خود آنها نه در چارچوب فقه اسلامی ما) و در همان حدود خودشان معلوم شد که از ۱۱۰۰ میلیارد دلار تولید سالانه آمریکا، ۵۵۰ میلیاردش به حساب آنها صرف تولید نابجا و مضر می‌شود که اگر تولید نشود آمریکایی راحت‌تر زندگی می‌کند… چنانچه در رژیم سابق هم سرمایه‌گذاری‌هایی که اجازه داده‌اند و انجام گرفته و تولیدهایی را که انجام گرفته، به حساب موازین اسلامی خودمان بررسی بکنیم، ۸۰ درصد آنها اسراف و تبذیر است و مشمول حرام هم هست و حساب آن هم که حلال است، مشمول اسراف و تبذیر است. مثلاً فرض کنید برای رادیو که در رژیم سابق بر اساس خورد و برد بوده ۲۱ کارخانه مونتاژ رادیو تلویزیون داریم. آیا این ۲۱ واحد را هیچ‌وقت نمی‌توانند به یک کارخانه تبدیل بکنند؟ در حالی که اگر از اول بنا را بر یک مونتاژ می‌گذاشتند می‌شد گسترشش داد و حالا ما یک کارخانه کامل رادیو و تلویزیون داشتیم…» بعد از سخنان نسبتاً طولانی بنی‌صدر، بند ۶ نیز به تصویب رسید و بند هفتم درباره «استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور» نیز بدون هرگونه بحث با اتفاق آرا تصویب شد. بند ۸ اصل ۲۷ به «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» اختصاص داشت که با تغییر «جمهوری اسلامی ایران» به «کشور» توانست نظر مثبت اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی را به دست آورد. ادامه بحث درباره اصل۴۳ به جلسه پنجاه‌ و پنجم رسید که در آن علاوه بر بند ۴، بند ۹ نیز با این مضمون بررسی و بدون بحث تصویب شدند: «تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.»

فی کل یوم رجل
احتمالاً اصل۴۴ را می‌توان میانگینی نسبتاً دقیق از نظرات اقتصادی دوران تصویب آن دانست که بعد از چند دهه هنوز محل بحث و چالش است. بر اساس این اصل، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود. سخنان آیت‌الله بهشتی در جلسه ۵۶ مجلس خبرگان قانون اساسی، که بخشی از دستور جلسه آن را بررسی همین اصل تشکیل می‌داد، از حساسیت موضوع در آن زمان حکایت می‌کند: «من امروز صبح در جلسه نبودم که ببینم آیا این اصل با چه مقدار صحبت تنظیم شده است و حالا هم می‌بینم آقایان از جمله آقای منتظری، آقای عضدی، آقای موسوی‌تبریزی، آقای یزدی، آقای رشیدیان، آقای دانش‌راد، آقای ربانی املشی، آقای موسوی‌زنجانی، آقای موسوی‌جزایری، آقای اشراقی، آقای خامنه‌ای، آقای مکارم، آقای حجتی، آقای کیاوش، آقای اکرمی که البته تمام آقایان تصمیم صحبت کردن دارند.»
آیت‌الله منتظری در سخنان خود اعلام کرد قرار بر این نبود که فعالیت‌های بزرگ کشاورزی و دامداری و تجارت خارجی جزء بخش دولتی باشند و افزود: «مرحوم آیت‌الله بروجردی رحمه‌الله علیه فرمودند و به بنده هم امروز اشکال کردند که دیروز این‌طور گفتید. مرحوم بروجردی هم فرموده بود «انا کل یوم رجل» و من هم حالا می‌گویم «انا فی کل ساعه رجل»… بخش دولتی مثل بیمه، بانکداری، نیرو و کشتیرانی و این قبیل چیزها البته بایستی مربوط به دولت باشد که خطوط هوایی و کشتیرانی ذکر نشده است؛ ولی در آن متنی که من تهیه کرده بودم ذکر شده بود. اما فعالیت بزرگ کشاورزی و دامداری، دولت در اثر قدرت تمام امور کشاورزی و دامداری را ممکن است قبضه بکند و در نتیجه آن بخش‌های خصوصی و تعاونی از بین می‌رود. خلاصه تبدیل به یک سوسیالیست می‌شود.» اشاره به عبارت «فی کل ساعه رجل» بدان معنی است که فقیه ممکن است در هر ساعت به نتیجه‌ای متفاوت با قبل رسیده باشد و از جمله در بحث اصل۴۴ نیز ظاهراً این‌گونه بوده است.
پس از اظهارات آیت‌الله منتظری، آیت‌الله موسوی‌تبریزی نیز در دفاع از بخش خصوصی این‌گونه به مخالفت با متن پیشنهادی برای اصل۴۴ پرداخت: «مالکیت در اسلام محترم است. این مطلبی است که تمام آقایان قبول دارند، مالکیت شخصی محترم است و اسلام هم برایش حد و مرزی قائل نشده است؛ منتها طوری عمل شده است، یعنی نظام اقتصادی را طوری برنامه‌ریزی کرده است که این مقدار اختلاف طبقاتی جور درنمی‌آید و عملاً محکوم است… یک جایی را پیدا بکنید که خارج از محدوده فعالیت‌های دولتی و تعاونی باشد. کشاورزی را که کلاً به دولت داده‌اید. اصلاً اسم «بزرگ» حد یقف ندارد. شما خدمات را به دولت، معادن بزرگ را به دولت، بازرگانی و تجارت خارجی را به دولت داده‌اید، تولید و توزیع و کشاورزی کوچک را هم به شرکت‌های تعاونی واگذار کرده‌اید، پس در بخش خصوصی چه مانده است؟»
در ادامه مباحث، عضدی نیز به عنوان مخالف تذکراتی را مطرح کرد: «منظور از صنایع بزرگ چیست؟ چون صنعت کفش ممکن است بزرگ باشد. بنابراین باید صنایع اساسی و مادر ذکر شود و به بزرگی و کوچکی نیست؛ چون یک صنعت ممکن است کوچک باشد ولی اساسی باشد و نبض اقتصاد را در دست بگیرد که باید در دست دولت باشد. فعالیت‌های کشاورزی و دامداری را که جناب آقای منتظری گفتند کاملاً درست است و نباید دولتی باشد، چون در این صورت همان اقتصاد کشاورزی متمرکز در روسیه می‌شود که دیدیم شکست خورده است. در مورد تجارت خارجی جناب آقای صافی فرمودند که اولاً این باید بازرگانی خارجی شود نه تجارت خارجی و حتماً هم باید در دست دولت باشد؛ چون می‌دانید این دو اصطلاح ترجمه Trade و Business است. تجارت شامل واردات و صادرات می‌شود و بازرگانی اعم است و در اینجا باید بازرگانی دولتی بیاید که شامل سرمایه‌گذاری در کشورهای خارج یا احیاناً سرمایه‌گذاری دیگران در داخل باشد. پس این باید بازرگانی شود و حتماً در دست دولت باشد. این بخش باید ذکر شود بهره‌برداری از منابع طبیعی زمین، آب و فضا. چون فردا ممکن است استفاده از انرژی خورشید باشد، بنابراین باید روشن بکنیم؛ یا گازهایی که در هواست و در صنعت مصارف دارند که در اینجا حتماً فضا هم باید ذکر شود و جنگل‌ها و مراتع عمومی و وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی، کشتیرانی، هواپیمایی و راه‌آهن حتماً باید در بخش دولتی ذکر شود، و همچنین زمین‌های موات و بایر، در بخش تعاونی هم آن نکته‌ای که جناب آقای منتظری گفتند صحیح است؛ یعنی تعاونی عمومی است و در اینجا باید اضافه کنیم تولید و توزیع و مصرف. در صنعت، کشاورزی، دامداری که به صورت مالکیت گروهی و شورایی ارائه می‌شود در قلمرو بخش عمومی ذکر شود که دولت باید به تدریج اداره واحدهای تولیدی و خدمات در مورد انفال و ثروت‌های عمومی مذکور در اصل ۱ /۱۲۷ را به استثنای صنایع اساسی مادر، یعنی در اینجا هم باید صنایع اساسی مادر استثنا شود، به تعاونی‌ها واگذار کند که به صورت مالکیت گروهی و شورایی اداره می‌شوند.»
دانش‌راد، از جمله موافقان اصل۴۴ بود که در دفاع از آن به لزوم تاکید بر منابع زیرزمینی و دریایی اشاره کرد. او عقیده داشت بازرگانی خارجی نیز به دلیل مسائل ارزی و تنظیم سیاست دولت، باید حتماً در دست دولت باشد؛ اگرچه بخش‌هایی که در اختیار مردم است با تعرفه و سهمیه‌بندی می‌تواند تحت کنترل قرار گیرد. از دیدگاه دانش‌راد، سدها و شبکه‌های عمومی تامین آب و آبیاری، وسایل ارتباطی از قبیل راه‌آهن، کشتیرانی و وسایل ارتباط جمعی نیز باید در کنترل دولت قرار می‌گرفت. سخنان دانش‌راد با نظرات موافق و مخالف متعددی ادامه یافت که در نهایت باعث شد هیچ اجماعی روی اصل۴۴ صورت نگیرد و کار به جلسه دیگری برسد.
در اینجا یک سوال مهم مطرح می‌شود: با توجه به اینکه قبل از طرح اصل۴۴ و دیگر اصول، موضوع آن به صورت تخصصی مورد بررسی قرار می‌گرفت، چرا دوباره مباحثات متعددی درباره آن صورت گرفت تا در نهایت بدون رسیدن به نتیجه، کار به پنجاه ‌و هفتمین جلسه برسد؟ پاسخ این است که بر اساس روایت برخی از نمایندگان مجلس متن مورد توافق در صبح، پیش از جلسه رای‌گیری توسط فردی (احتمالاً بیت‌اوشانا) تغییر کرد. محمد خامنه‌ای در جلسه رای‌گیری اعلام کرد: «متن آن چیزی که صبح بحث و توافق شد، نیست.» طاهری‌اصفهانی نیز گفت: «متن خوانده شد و رای آورد و این متن غیر از آن است.» منتظری نیز گفت: «متنی که ما تنظیم کرده بودیم با این فرق دارد.» در مقابل ربانی‌املشی و ضیائی گفتند متن تغییری نکرده است. ربانی‌شیرازی نیز گفت: «همه پنجاه‌ویک نفر هم امضا کرده‌اند که موجود است.» که رشیدیان در جواب او اعلام کرد امضاها از متن جدا بوده است. بحث درباره تغییرات بالا گرفت و پس از همهمه نمایندگان و «زنگ» رئیس، آیت‌الله منتظری این‌گونه به شرح ماوقع پرداخت: «اول من خودم راجع به این سه بخش متنی تهیه کرده بودم. وقتی برای آقایان خواندم، اصلش مورد موافقت آقایان قرار گرفت منتها سر جزییات اختلافاتی بود و آن وقت هم که من خواندم اولش آقای ربانی تشریف نداشتند. بعد هم مطابق آنچه خواندم رای گرفتیم، رای دادند و بعد آقای ربانی آمدند و متنی را از یک کتاب خواندند و بعد آقای دکتر بیت‌اوشانا یک متنی را تهیه کردند یعنی همان را به عبارت دیگری نوشته بودند. آقای ربانی‌املشی آمدند و خواندند و گفتند این بهتر است و دادند به آقای ربانی. آقای مکارم هم آنجا بود. من هم یک مقدارش را بودم و بعد رفتم که اینها با هم آن سه بخش را تنظیم کردند. بعد من دیگر نبودم که آنچه را که تنظیم کردند برای آقایان خواندن یا نه، این را نمی‌دانم… آن را که من اول خواندم و رای گرفتم کمی با این فرق می‌کرد…» مکارم‌شیرازی نیز در شرح ماوقع گفت: «جریان اینکه این مساله تنظیم شد، همان است که قبلاً این متن نوشته شد و بعد آقای دکتر متن دیگری تهیه کرد و بعد هر دو با هم تلفیق شد، بعد نتیجه برای همه خوانده شد. منتها چون بحث طول کشید و آقایان خسته بودند بعضی‌ها توجه نکردند که دو تا متن با هم تلفیق شده است و این سوءتفاهم پیش آمد.»
نهم آبان ۱۳۵۸، که می‌توان آن را نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی معاصر دانست، پنجاه‌ و هفتمین جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد. آیت‌الله بهشتی در ابتدای جلسه از تغییراتی در اصل خبر داد و گفت: «امیدوارم تصویب شود.» آیت‌الله منتظری در پاسخی انتقادی به او گفت: «هیچ امیدوار نباشید.» پس از ادامه بحث آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله منتظری مجدداً اعلام مخالفت کرد و آیت‌الله مکارم‌شیرازی گفت: «آقای منتظری با آن اصلی که بر این اصول اضافه شد، در جلسه صبح موافقت کردند. حالا دبه می‌کنند.» پس از قرائت متن جدید توسط آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله منتظری، آیت، عضدی، حجتی‌کرمانی و رحمت‌الله مقدم‌مراغه‌ای اعلام مخالفت کردند. آیت‌الله سید منیرالدین حسینی‌هاشمی اعلام موافقت کرد و آیت‌الله عبدالرحمن حیدری از موافقت مشروط گفت. در این میان ربانی‌شیرازی، خامنه‌ای، گلزاده‌غفوری و نوربخش نیز اعلام کردند تذکراتی دارند. با توجه به تعدد نظرات، تصمیم گرفته شد نظرات مخالفان شنیده شود و در اصلاح متن اصل۴۴ مورد توجه قرار گیرد. آیت‌الله منتظری این‌گونه در مخالفت با متن اصل۴۴ سخن گفت: «آیا مردم می‌توانند مالکیت خصوصی داشته باشند؟ یعنی می‌توانند کشاورزی و تجارت خصوصی داشته باشند یا نه؟ اگر ما انواع اینها را در اینجا ذکر نکنیم نمی‌گویند این چه قانون ناقصی است که در بخش دولتی انواع آن را ذکر کرده‌اند، ولی در بخش خصوصی اصلاً یک نوع آن را هم نیاورده‌اند یا بخش تعاونی را تعریف نکرده‌اند؟» منتظری در ادامه پیشنهاد خود را درباره اصل۴۴ بیان کرد که متعاقباً منجر به اظهارنظر چهره‌هایی همچون ربانی‌املشی، حجتی‌کرمانی و بهشتی شد تا نوبت به خواندن دوباره متن پیشنهادی برسد. پس از خواندن متن پیشنهادی با هدف رای‌گیری، حجتی کرمانی با مطرح کردن مساله «انقلابی عمل کردن» این‌گونه به مخالفت پرداخت: «شما می‌توانید بگویید در اینجا در بخش دولتی چه چیزی را اضافه کرده‌اید که در بخش دولتی رژیم گذشته نبوده است؟ ببینید این‌طور عرض می‌کنم اگر چنانچه این فرمولی را که شما اینجا نوشته‌اید طوری باشد که به شکل دیگری در رژیم سابق بوده با همین اسامی و با همین ترتیب و با همین شکل و شما نفی رژیم گذشته را هم نکنید این مساله را مشخص نمی‌کند که آیا شما به صورت انقلابی عمل کرده‌اید، یک نظام جدید آورده‌اید یا اینکه تداوم همان نظام است و هنوز جای بحث دارد.» آیت‌الله بهشتی در پاسخ به او گفت مسائل تازه‌ای که در نظام قبل نبوده، در اصول پیشین قانون اساسی آمده است. ربانی‌شیرازی نیز این‌گونه به انتقاد حجتی‌کرمانی پاسخ گفت: «ما با آن ضوابط و ضوابط دیگری که آوردیم، مانند اموال عمومی و انفال و غیره و اینها را تمام در دست دولت قرار دادیم و دیگر فردا مردم نمی‌توانند زمین‌های بایر را بگیرند و به اسم خودشان ثبت کنند، نمی‌توانند مراتع و جنگل‌ها را بگیرند و سایر منابع طبیعی را، نمی‌توانند معادن را به اسم اینکه در زمین‌مان واقع شده اینها را بگیرند، اینها بود که موجب استثمار و سرمایه‌داری و سرمایه‌های کلان می‌شد که ما در اصول قبلی آمده‌ایم جلوی آنها را گرفته‌ایم و بعد آمده‌ایم یک سیستم مردمی-اقتصادی را بیان کرده‌ایم که بر پایه آن اصول است و به این ترتیب نظام اقتصادی سابق تکرار نخواهد شد.» منظور حجتی‌کرمانی از اصول پیشین، اصول اقتصادی دیگری است که پیش از اصل۴۴ به تصویب رسیدند و در متن نهایی قانون اساسی، پس از اصل۴۴ قرار گرفته‌اند. حجتی‌کرمانی در ادامه مباحث، این‌گونه درباره «سرمایه‌داری» گفت: «کل مطلب آقای ربانی در یک کلمه خلاصه می‌شود، یعنی احتکار و ربا و آنهایی را که فرمودند در کتاب‌های اقتصاد این رژیم را می‌گویند سرمایه‌داری… من می‌خواهم بگویم آنچه آقای ربانی فرمودند که نهی شده و در رژیم ما نیست این در یک کلمه خلاصه می‌شود و آن سرمایه‌داری است.» حجتی‌کرمانی بعد از این بیانات، مجدداً فرصتی پیدا کرد تا به سخنرانی بپردازد که در آن از لزوم آشنایی با اصطلاحات، آموزش اقتصاد، و نفی اقتصاد سرمایه‌داری و کمونیستی بگوید. این سخنان حجتی‌کرمانی و مباحثات پراکنده و بعضاً معطوف به حاشیه پس از او، هیچ‌یک به تغییر در متون پیشنهادی برای اصل۴۴ قانون اساسی نینجامید. لذا مقدمه و بندهای اصل۴۴ قرائت شد تا به رای‌گیری گذاشته شود. این بار مقدمه و بند یک بدون بحث به تصویب رسیدند. بند ۲ با افزودن عبارتی درباره تشکیل تعاونی‌ها در شهر و روستا بر اساس قوانین اسلامی، به رای گذاشته شد و رای اکثریت نمایندگان را به دست آورد. بند۳ نیز که محدوده فعالیت‌های بخش خصوصی را مشخص می‌کرد، در ابتدا رای نیاورد؛ ولی با افزودن قیدی درباره لزوم تطابق آن با دیگر اصول فصل اقتصادی قانون اساسی، توانست در قالب متن نهایی اصل۴۴ به تصویب نمایندگان مجلس برسد.

منتشرشده در شماره ۱۴۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۲۴ام, ۱۳۹۴


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

مهر ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 123456
۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳
۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰
۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷
۲۸۲۹۳۰  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها