مطالب برچسب شده 'اوپک'

آشتی در وقت اضافه

برجام چه تاثیری بر شکل‌گیری توافق تاریخی اوپک داشت؟

پیش از اجرای برجام، و حتی قبل از آنکه ایران و ۱+۵ به توافقی در این باره دست یابند، وزیر نفت بارها از بازگشت ایران به بازار نفت بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها سخن گفته بود. شاید گفتن این حرف‌ها در روزگار نفت ۱۰۰ دلاری معنایی داشت، اما تحقق و اجرای آن در زمانی که قیمت نفت به کمتر از ۴۰ و حتی ۳۰ دلار رسیده بود، دشوار به نظر می‌آمد؛ چراکه اولاً بازار در شرایط مازاد عرضه نسبت به مصرف قرار داشت و ثانیاً اصل امکان افزایش تولید با توجه به سال‌های متمادی عدم سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی افت طبیعی توان تولید، مبهم می‌نمود. ابهام دوم، به سرعت رفع شد و افزایش توان تولید ایران به مدد نگهداشت مناسب توان تولید در مناطق نفت‌خیز جنوب؛ و نیز افزایش برداشت ایران از میادین مشترک غرب کارون، رقم خورد؛ اما مساله اصلی به قوت خود باقی بود: قیمت‌های نفت.
ایران بازگشت خود را به توان تولید پیش از تحریم‌ها، یک حق طبیعی می‌دانست و کاهش قیمت‌ها را در نتیجه افزایش تولید کشورهایی می‌دانست که در زمان تحریم، نه‌تنها جای خالی ایران را پر کردند؛ که حتی از سقف مصوب در نظر گرفته‌شده برای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز فراتر رفتند. در نتیجه، پاسخ مقام‌های کشور به فریز نفتی پیش از رسیدن به تولید پیشین، منفی بود. آنها حتی در نشست دوحه نیز شرکت نکردند تا عربستان نیز در واکنش، تن به توافق ندهد. هدف، افزایش تولید تا سطح پیش از تحریم‌ها بود و بدون پذیرش این امر، ایران هر توافقی را ناممکن می‌شمرد. در حالی که تا ماه‌های قبل ایران بود که از لزوم نقش‌آفرینی اوپک در موازنه بازار نفت می‌گفت و عربستان و معدود کشورهای هم‌پیمان آن در سازمان مخالفت می‌کردند، اکنون همه از لزوم فریز نفتی می‌گفتند و ایران با اتکا به امکانی که پس از برجام برای رشد صادرات و تولید نفت فراهم آمده بود، ساز مخالف می‌زد و از بازگشت به دوران پیش از تحریم می‌گفت.
با اجرای برجام، نه‌تنها صادرات به مقاصد آسیایی افزایش یافت، که صادرات به اروپا نیز از سر گرفته شد و این‌گونه بود که در نشست الجزایر، پیشنهاد منصفانه‌تری مطرح شد: همه کشورها تولید خود را کاهش دهند، ولی ایران، لیبی و نیجریه معاف شوند. جزئیات به نشست تاریخی اوپک در ۳۰نوامبر رسید؛ تا ایران، روسیه و عربستان توافقی تاریخی را رقم بزنند: کاهش ۲ /۱میلیون بشکه‌ای تولید اوپک و ۶۰۰ هزار بشکه‌ای غیراوپک. ایران در این میان اجازه یافت کاهش را نسبت به رکورد تولید خود در ۱۶ سال گذشته صورت دهد، یعنی رقمی در حدود ۲ /۴-۱ /۴ میلیون بشکه در روز که مسوولان ایرانی آن را ۹۷۵ /۳ میلیون ثبت کرده بودند. با این توافق، تولید نفت ایران نسبت به آخرین رقم‌ها نه‌تنها کاهش نمی‌یافت، بلکه در عمل با رشدی ۹۰ هزاربشکه‌ای نیز مواجه می‌شد؛ چراکه بر اساس منابع ثانویه ایران در ماه اکتبر ۷۰۷ /۳ میلیون بشکه در روز تولید کرده بود و طبق توافق اجازه داشت ۷۹۷ /۳ میلیون بشکه در روز تولید کند. ایران، که بعد از اجرای برجام توانسته بود یک گام در سیاست خارجی خود با غرب به پیش رود، اکنون و با نقش‌آفرینی روسیه توانست باوجود تنش‌های موجود، به توافقی روشن با عربستان برسد؛ توافقی که شاید خوش‌بینانه باشد ولی با توجه به روی کار آمدن ترامپ، احتمال دارد آغاز تنش‌ها باشد اما بدون برجام حتی تصور آن هم ممکن نبود.

منتشرشده در شماره ۲۰۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۲۰ام, ۱۳۹۵

بهار نفت در پاییز

صادرات نفت خام ایران از مرز ۴ /۲ میلیون بشکه در روز گذشت

تولید نفت خام ایران بر اساس آمارهای رسمی (میلیون بشکه در روز) - منبع: اوپک

تولید نفت خام ایران بر اساس آمارهای رسمی (میلیون بشکه در روز) – منبع: اوپک

دو میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه نفت خام. این آخرین رقمی است که به عنوان صادرات نفت خام ایران از سوی مقام‌های رسمی اعلام شده و با احتساب میعانات گازی، به حدود سه میلیون بشکه در روز و شاید حتی بیشتر می‌رسد. در حالی که یک سال قبل بسیاری از تحلیلگران انتظار نداشتند با رفع تحریم‌ها ایران بتواند با چنین سرعتی تولید نفت را افزایش دهد و آن را به فروش رساند، گزارش‌های داخلی از رشد روزافزون تولید نفت ایران خبر می‌دهند و منابع خارجی نیز به این ارقام صحه می‌گذارند. بر اساس شماره جدید نشریه «بازارهای جهانی آرگوس»۱، ایران در ماه اکتبر روزانه دو میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه نفت خام صادر کرده است؛ یعنی رقمی مساوی اعلام اخیر بیژن زنگنه، وزیر نفت. روند رو به رشد تولید و صادرات نفت ایران در حالی پابرجاست که همزمان گفت‌وگو میان اعضای اوپک و کشورهای خارج از این سازمان برای دستیابی به فرمولی برای کاهش تولید این سازمان به ۵ /۳۲ تا ۳۳ میلیون بشکه در روز ادامه دارد و تاکنون به نتیجه نرسیده است. ایران و سه کشور دیگر اوپک خواستار معافیت از کاهش تولید شده‌اند؛ یعنی همان سیاستی که از ابتدای بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در پیش گرفته شده و او بر مبنای آن اعلام کرده بود حتی یک بشکه هم از سهم ایران در بازار نفت، کوتاه نخواهد آمد.

فصل تردید
پیش از لغو تحریم‌ها، بسیاری از تحلیلگران اعتقاد داشتند بازگشت ایران به تولید پیش از تحریم‌ها، زمان زیادی خواهد برد و شاید یک سال به طول بینجامد. پل استیونس، تحلیلگر شناخته‌شده چتم هاوس، در اسفند۱۳۹۳ این‌گونه به تشریح چشم‌انداز صنعت نفت ایران پس از لغو تحریم‌ها پرداخت: «حتی اگر تحریم‌ها به سرعت لغو شوند، زمان قابل ‌توجهی طول خواهد کشید تا ظرفیت تولید شروع به افزایش کند. قطعاً انتظار نمی‌رود هیچ مورد چشمگیری پیش از ۲۰۱۶ به وقوع پیوندد و ادعای زنگنه پس از نشست اوپک در دسامبر ۲۰۱۳ مبنی بر اینکه ایران می‌تواند سال بعد به تولید نفت چهار میلیون بشکه در روز بازگردد، به روشنی خوشبینانه بوده است. اغلب ناظران معتقدند ۳ تا ۵ /۳ میلیون بشکه در روز هدف واقع‌بینانه‌تری برای دوره یک‌ساله بعد از رفع تحریم‌هاست؛ اگر بیشتر به طول نینجامد. ایران باید تلاش کند بازارهای نفتی را که طی دوران تحریم از دست داده بازپس گیرد.»۲ همان‌طور که استیونس در مقاله خود اشاره کرده است، بیژن زنگنه چندین بار از رشد تولید و صادرات نفت ایران بلافاصله بعد از لغو تحریم‌ها گفته و از جمله اعلام کرده بود صادرات نفت ایران دو برابر خواهد شد. در شماره ۱۱۱ تجارت فردا در آذر ۱۳۹۳ طی پرونده‌ای وعده بیژن زنگنه در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی و نتیجه‌گیری شد در زمینه تولید و صادرات مشکل چندانی وجود ندارد. حمید بورد، مدیرعامل سابق شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، که اکنون سکان شرکت نفت فلات قاره را در دست دارد، در گفت‌وگو با تجارت فردا گفته بود: «در مناطق نفت‌خیز جنوب نه‌تنها افت ظرفیت تولید اتفاق نیفتاد، بلکه ظرفیت تولید از ۹ /۲ میلیون بشکه در روز به سه میلیون افزایش یافت. اخیراً در اغلب شرکت‌های زیرمجموعه مناطق نفت‌خیز جنوب، رکوردگیری انجام شد و آنها تولید نفتی معادل ۱۰۰ درصد برنامه را محقق کردند. با در نظر گرفتن این مسائل در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، ظرفیت تولید طی سه ماه به سه میلیون بشکه در روز می‌رسد.»

نظر بعضی کارشناسان درباره عدم تحقق امکان بازگشت به تولید قبل از تحریم‌ها طی مدتی کوتاه، ناشی از درنظر گرفتن عواملی مثل کاهش سرمایه‌گذاری در حفظ و نگهداشت تولید همزمان با افت تولید طبیعی مخازن نفت کشور بود. این در حالی است که در تحلیل‌ها، توان داخلی در حفظ و نگهداشت ظرفیت تولید، که به طور سنتی و در نتیجه انباشت دانش طی سال‌های متوالی به ویژه در مناطق نفت‌خیز جنوب به وجود آمده است، و نیز افزایش تولید بیش از ۲۰۰هزار بشکه‌ای از محل میادین غرب کارون شامل آزادگان شمالی، یادآوران و یاران شمالی مورد توجه کافی قرار نگرفته بود. در سمت صادرات نیز به نظر می‌رسد تحلیلگران، به این نکته بدیهی که با تغییر مقدار تخفیف در کوتاه‌مدت می‌توان نفت را به فروش رساند، و مشتریان سنتی به دلایل استراتژیک علاقه دارند دوباره از ایران نفت وارد کنند، به اندازه کافی توجه نشد. نتیجه نهایی وجود این فضای عمومی در اغلب تحلیل‌ها بود که بازگشت تولید ایران به پیش از تحریم‌ها، بیش از یک سال به طول می‌انجامد. اما در واقعیت، ماجرا به گونه‌ای متفاوت پیش رفت.

از رکود تا رشد
بر اساس ارقام بولتن آماری سالانه اوپک۳، بیشترین تولید سالانه نفت خام ایران طی دوران پس از انقلاب، در سال ۲۰۰۵ به میزان کمتر از ۱ /۴ میلیون بشکه در روز رقم خورد. از آن زمان تاکنون، تولید نفت ایران روند نزولی را طی کرده و طی دوران تحریم به محدوده ۱ /۳ میلیون بشکه در روز نیز رسیده است. این ارقام، به نقل از منابع رسمی هستند و آمارهای منابع ثانویه اوپک، تصویر به مراتب نامطلوب‌تری را نشان می‌دهند؛ تصویری که در آن تولید سالانه نفت ایران در سال ۲۰۱۳ کمتر از ۷ /۲ میلیون بشکه در روز بوده است. با در نظر گرفتن ظرفیت پالایش ۸ /۱ میلیون بشکه در روز، این ارقام نشان‌دهنده صادرات نفت حدود یک میلیون بشکه در روز (و در برخی ماه‌ها کمتر از آن) طی دوران تحریم بود که به مدد میعانات گازی، تا حدود ۳ /۱ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا می‌کرد. مشتریان نفت ایران به پنج کشور آسیایی محدود شده بودند و نقل و انتقال پول، داستان پرماجرای دیگری داشت. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد میانگین سالانه تولید نفت ایران در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۷۷۸ /۲ و ۸۴۰ /۲ میلیون بشکه در روز بوده است. احیای اندک و در واقع تثبیت تولید نفت ایران در آن سال‌ها، ناشی از توافق موقت ژنو بود که صادرات نفت ایران را در سطح مشخصی حفظ می‌کرد. پس از اجرای برجام در ژانویه ۲۰۱۶، صادرات و تولید نفت ایران به سرعت رو به فزونی نهاد. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه، نشان‌دهنده رشد بیش از دویست‌هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۵ است؛ یعنی افزایش از ۸۷۴ /۲ میلیون بشکه در روز به ۰۹۶ /۳ میلیون بشکه در روز٫ البته آمارهای اوپک به نقل از منابع رسمی، ارقام تولید نفت ایران را در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۵ و فصل بعد از آن، به ترتیب ۳۱۳ /۳ و ۳۸۵ /۳ میلیون بشکه در روز اعلام کرده‌اند که به نظر می‌رسد کمتر از ارقام منابع ثانویه می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. رشد تولید نفت ایران در ماه‌های بعد ادامه یافت: ۵۳۹ /۳ میلیون بشکه در روز در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۶ و ۶۰۵ /۳ میلیون بشکه در روز در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۶٫
این روند با سرعتی مشابه، در صادرات نفت نیز نمایان شد؛ چنان که صادرات نفت خام ایران در ماه اکتبر بر اساس اعلام وزیر نفت و گزارش‌های دیگر، رکورد ۴۴۰ /۲ میلیون بشکه در روز را ثبت کرد. بر اساس گزارش آرگوس، ایران در ماه اکتبر روزانه ۶۵۰ هزار بشکه میعانات گازی صادر کرده است. تخمین زده می‌شود صادرات روزانه حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه میعانات گازی، از محل ذخایر روی آب باشد و آرگوس پیش‌بینی کرده است با تداوم صادرات میعانات گازی، کل میعانات روی آب ایران تا اواخر سال جاری شمسی به فروش برسد. بر اساس آمارهای این موسسه، سهم اروپا بدون در نظر گرفتن ترکیه از صادرات ۴۴۰ /۲ میلیون بشکه‌ای، بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، که گزارش‌هایی درباره بازنشستگی او در زمان نگارش این گزارش منتشر شده، رقم صادرات نفت ایران را به اروپا در ماه اکتبر ۷۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است که شاید بتوان آن را به احتساب ارقام ترکیه با قاره اروپا نسبت داد. بازگشت ایران به بازار اروپا، که پیش از تحریم مقصد حدود ۶۰۰ هزار بشکه از نفت صادراتی ایران بود، تنها بخشی از افزایش صادرات نفت را توجیه می‌کند. بخش دیگری از رشد صادرات، به دلیل افزایش واردات بعضی کشورهای آسیایی از ایران است. به عنوان مثال، نشریه mees گزارش داده چین در ۹ ‌ماهه ابتدای ۲۰۱۶ روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است. این رقم در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۵۴۸ و ۵۳۱ هزار بشکه در روز بود. صادرات نفت ایران به کره جنوبی نیز در بازه زمانی مشابه، دوبرابر شده است.

اهمیت نفت
در یک تحلیل ابتدایی، می‌توان گفت رشد صادرات نفت به ویژه در دورانی که قیمت نفت در محدوده ۴۰ دلار قرار دارد، بازارها اشباع هستند، عربستان و عراق تولید خود را افزایش داده‌اند و بسیاری از کشورها نیز در رقابت برای تولید بیشتر هستند، به افزایش درآمدهای نفتی می‌انجامد که در شرایط تنگنای مالی دولت و محدودیت درآمدهای ارزی اهمیتی انکارناشدنی دارد. اما روی دیگر ماجرا، مساله مهم‌تری به نام رشد اقتصادی است. باوجود خروج از رکود، تخمین‌ها از رشد اقتصادی مثبت ولی ناچیز در سال ۱۳۹۴ حکایت می‌کنند و در سال ۱۳۹۵ نیز یکی از پیشران‌های رشد، و شاید مهم‌ترین آنها، بخش نفت باشد. بر اساس تحلیل اخیر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، که در شماره ۱۹۷ تجارت فردا منتشر شده، رشد اقتصادی فصل اول سال جاری ۴ /۴ درصد بوده و «اولین پدیده تاثیرگذار بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، رفع تحریم‌های نفتی است». به گفته نیلی، با عملی شدن افزایش تولید بود که رشد ۵۰‌درصدی ارزش افزوده بخش نفت به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد بهار ۱۳۹۵ ظاهر شد. نیلی از پیش‎بینی درآمدهای ارزی ۳۶ میلیارد دلاری حاصل از صادرات نفت در سال ۱۳۹۵ خبر داده است؛ آن هم در حالی که «چنانچه تولید نفت با میزان تولیدشده پیش از اجرای برجام (معادل تولید ۱۰ماهه نخست سال ۱۳۹۴) تداوم می‌یافت، در سال ۱۳۹۵ تنها در حدود ۲۲ میلیارد دلار از محل صادرات نفت نصیب کشور می‌شد». این ارقام به خوبی نشان می‌دهند ابعاد رشد تولید و صادرات نفت را فراتر از صنعت نفت ایران می‌توان دید و اقتصاد کلان کشور را در دورانی بسیار حساس تحت تاثیر قرار داده است.

پی‌نوشت‌ها:
۱- Argus Global Markets
۲- Prospects for Iran’s Oil and Gas Sector
۳- OPEC Annual Statistical Bulletin

منتشرشده در شماره ۲۰۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » آبان ۲۲ام, ۱۳۹۵

بازی بزرگان

نگاهی به رقابت ایران و عربستان در بازار نفت، از تحریم تا نشست الجزایر

ایران و عربستان در بازار نفت

«برنده بزرگ اوپک». این تعبیری است که بلومبرگ درباره ایران پس از نشست اخیر الجزایر به کار برد؛ نشستی که با توافق کشورهای عضو این سازمان مبنی بر کاهش تولید نفت به ۳۳-۵ /۳۲ میلیون بشکه در روز پایان یافت تا ضمن افزایش قیمت نفت، امیدها به احیای نقش‌آفرینی اوپک دوباره زنده شود. پس از افت مداوم قیمت نفت و عدم دستیابی اعضای اوپک به توافقی مبنی بر فریز نفتی در نشست دوحه، که اردیبهشت‌ماه امسال بدون مشارکت ایران برگزار شد، انتظار می‌رفت در الجزایر نیز توافق حاصل نشود؛ به ویژه آنکه ایران بر مواضع پیشین خود مبنی بر لزوم بازگشت به تولید پیش از تحریم‌ها تاکید داشت. اما پیش از پایان نشست، اخبار غیررسمی منتشره نشان می‌داد که این بار وضعیت تفاوت دارد و پس از انتشار اعلام‌نظرهای رسمی همه مطمئن شدند که اعضای اوپک و به طور خاص ایران و عربستان به توافقی دست پیدا کرده‌اند که جزییات آن تا نشست بعدی اوپک در نیمه نخست آذر مشخص خواهد شد. قیمت نفت پس از انتشار این اخبار افزایش یافت. بهای سبد نفتی اوپک که در روز برگزاری نشست پایانی (۲۸ سپتامبر) ۲۱ /۴۲ دلار در هر بشکه بود، در روز بعد به ۳۴ /۴۴ دلار رسید و در زمان نگارش این مطلب، آخرین قیمت گزارش‌شده سبد نفتی اوپک ۲۲ /۴۸ دلار است. این افزایش بیش از ۱۴درصدی طی حدود سه هفته، نتیجه توافقی است که بدون پذیرش ایران و عربستان، دستیابی به آن ممکن نبود. با در نظر گرفتن عدم عقب‌نشینی ایران از مواضع پیشین، بسیاری معتقدند که نشست اخیر با پیروزی ایران همراه بود؛ به ویژه آنکه گفته می‌شود ایران از کاهش تولید مستثنی خواهد بود؛ اگرچه در این باره هیچ اجماع‌نظری وجود ندارد. سوال این است که داستان جدال نفتی ایران و عربستان، چه پیشینه‌ای دارد و آیا می‌توان از پیروزی ایران در صحنه اخیر سخن گفت؟

سناریوی سعودی
عربستان به طور سنتی، دهه‌ها نقش تولیدکننده نوسان‌گیر (Swing Producer) را در بازار نفت ایفا می‌کرد؛ تولیدکننده‌ای که از ظرفیت مازاد (Spare Capacity) کافی برخوردار است و می‌تواند بدون هزینه اضافی، تولید نفت خود را به سرعت تغییر دهد. اما مدت‌هاست که دیگر عربستان چنین نقشی را ایفا نکرده است؛ و به طور خاص طی دوران سقوط اخیر قیمت نفت. پس از انقلاب منابع غیرمتعارف شیل (Shale) در آمریکا، که طی آن تولید نفت این کشور از پنج میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۸ به ۴ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ رسید، افزایش تولید نفت آمریکا در کنار مجموعه‌ای از عوامل دیگر، منجر به مازاد عرضه نسبت به تقاضا در بازار نفت شد و در نتیجه قیمت نفت سقوط کرد. هر بشکه نفت برنت که در ژوئن ۲۰۱۴ به طور میانگین بیش از ۱۱۱ دلار قیمت داشت، در دسامبر همان سال به ۶۲ دلار رسید و در ژانویه سال جاری میلادی، ۳۰ دلار. انتظار این بود که تولید نفت توسط اوپک کاهش یابد تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند. در نشست‌های سالانه اوپک، ایران و اغلب کشورهای اوپک نیز درخواستی مشابه را می‌کردند، در حالی که عربستان و کشورهای هم‌پیمان آن دیدگاه دیگری را مطرح می‌کردند که چندان هم نادرست نبود: دفاع از سهم بازار. از این دیدگاه، می‌توان کاهش قیمت نفت را برای مدتی پذیرفت تا سهم بازار اوپک حفظ شود؛ چون در صورت کاهش تولید، باوجود افزایش قیمت نفت و رشد درآمدها طی کوتاه‌مدت، تولید از منابع غیرمتعارف نفت شیل ادامه پیدا می‌کند و سهم بازار اوپک از دست می‌رود. اوج گمانه‌زنی‌ها درباره سقوط نفت، طی این دوران صورت می‌گرفت: اینکه آیا عربستان ایران و روسیه را هدف قرار داده است، یا قصد دارد تولید نفت از منابع غیرمتعارف شیل را کاهش دهد، یا اصلاً ماجرای دیگری وجود دارد. موضوع از لحاظ اقتصادی کاملاً توجیه‌پذیر بود و است: مازاد عرضه نسبت به تقاضا، کاهش قیمت نفت را رقم زد، عربستان در جست‌وجوی حفظ سهم بازار بود و از فشار به ایران و روسیه نیز استقبال می‌کرد و تولیدکنندگان آمریکایی (که برخلاف عربستان، شرکت‌های کاملاً خصوصی هستند) مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری، متناسب با هزینه آخرین بشکه نفت تولیدی و قیمت نفت در بازار به تولید ادامه می‌دهند. «تجارت فردا» در این زمان، پرونده‌هایی را درباره وضعیت بازار نفت و نقش‌آفرینی عربستان منتشر کرد. محمد مروتی، اقتصاددان و پژوهشگر بازار نفت، این‌گونه به توضیح رفتار عربستان سعودی پرداخت: «فرض کنیم یک Dominant Producer (تولیدکننده غالب) مثل عربستان وجود دارد که می‌تواند در بازار، قیمت نفت را تعیین کند. سوال مهم این است که قیمت را چقدر باید تعیین کند. مثلاً ۱۰۰ دلار بهتر است یا ۶۰ دلار؟ جواب بدیهی نیست. چرا که اگر قیمت نفت کم باشد، در مقدار ثابتی از فروش نفت، قاعدتاً درآمد نفتی کم خواهد بود. از طرف دیگر اگر قیمت را بالا تعیین کند، یعنی با کاهش تولید قیمت تعادلی بازار را بالا ببرد، بازار را برای تولیدکنندگان پرهزینه مثل شیل جذاب کرده است و در بلندمدت ممکن است بازار را از دست بدهد. برای سادگی فرض کنیم تولیدکننده غالب دو گزینه دارد: تولید ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت ۶۰ دلار شود و تولید شش میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت ۱۰۰ دلار بشود. سوالی که مطرح می‌شود این است که استراتژی بهینه برای تولید نفت عربستان چیست؟ ۱۰ میلیون بشکه در روز یا شش میلیون بشکه در روز؟ از نظر Game Theory (نظریه بازی) استراتژی بهینه این است که این کشور اصطلاحاً mix کند؛ یعنی گاهی شش میلیون بشکه در روز تولید کند و گاهی ۱۰ میلیون بشکه» (تجارت فردا، شماره ۱۲۷). در چارچوب این بررسی اقتصادی، می‌شد رفتار عربستان را تا حدودی تحلیل کرد؛ اما پیچیدگی داستان از جایی افزایش یافت که ایران به توافق هسته‌ای نزدیک‌تر شد و در تیرماه سال گذشته، بیانیه به قرائت طرفین رسید. ایران از مدت‌ها قبل اعلام کرده بود به محض لغو تحریم‌ها، تولید نفت خود را افزایش می‌دهد که این موضوع پیش از تحقق، بر روند نزولی قیمت نفت تاثیر گذاشت.

بازگشت ایران
با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک از روزهای پایانی دی سال گذشته، تولید و صادرات نفت ایران، روند صعودی را در پیش گرفت و به سطح پیش از تحریم‌ها نزدیک شد. بر اساس گزارش اوپک به نقل از منابع ثانویه، ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه بیش ا ز ۶ /۳ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کرد. این رقم در سال ۲۰۱۲ به کمتر از سه میلیون بشکه در روز رسید و در سال ۲۰۱۳ حدود ۶ /۲ میلیون بشکه در روز بود. با دستیابی به توافق موقت ژنو، تولید نفت در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با افزایش اندکی به حدود ۸ /۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در اوایل سال جاری میلادی، تولید نفت ایران به سرعت رشد کرد. در سه‌ماهه نخست ۲۰۱۶، ایران روزانه ۱ /۳ میلیون بشکه نفت تولید کرد. تولید نفت در سه‌ماهه دوم و سوم به ترتیب از مرز ۵ /۳ و ۶ /۳میلیون بشکه در روز گذشت و بر اساس آخرین گزارش اوپک، در ماه سپتامبر به ۶۶۵ /۳ میلیون بشکه در روز رسید. منابع دیگر، ارقام بیشتری برای تولید نفت ایران اعلام کرده‌اند و بعضی گزارش‌های داخلی از تولید تا ۸۵ /۳ میلیون بشکه در روز خبر داده‌اند. هدف‌گذاری شرکت ملی نفت ایران، دستیابی به تولید چهار میلیون بشکه در روز تا پایان سال جاری است. با وجود این رشد قابل ‌توجه، هنوز تولید نفت به رکورد یک دهه قبل نرسیده و در عین حال سهم ایران از تولید نفت اوپک کاهش یافته است؛ چراکه در تمامی سال‌های تحریم، عربستان و عراق با تمام توان مشغول تولید بوده‌اند. تولید نفت عربستان از ۳ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به ۶ /۱۰ میلیون بشکه در روز در آگوست امسال رسید و رشد ۳ /۱ میلیون بشکه‌ای را تجربه کرد. تولید عراق نیز در این مدت بیش از ۶ /۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و از مرز ۳ /۴ میلیون بشکه در روز گذشت. انتظار ایران این بود که به رقم تولید گذشته بازگردد؛ در حالی که قیمت نفت کاهش یافته بود و با توجه به سرعت اندک افت تولید نفت شیل در آمریکا، انتظار نمی‌رفت قیمت‌ها به سرعت افزایش پیدا کند. راه‌حل مطرح‌شده در این زمان، به «فریز نفتی» مشهور شد و برای نخستین بار یک کشور بزرگ تولیدکننده نفت، که عضو اوپک نبود، با مذاکرات همراه شد: روسیه. پاسخ ایران روشن بود: تا زمانی برگشتن به تولید پیش از تحریم‌ها، به فریز نفتی نخواهد پیوست. این تصمیم با انتشار گمانه‌هایی مبنی بر اینکه یکی از اهداف فریز، جلوگیری از بازگشت ایران به بازارهای سنتی است که طی دوران تحریم توسط کشورهای دیگر تصاحب شده، محکم‌تر از گذشته به نظر می‌رسید. با وجود این، تصمیم به برگزاری نشست دوحه گرفته شد تا در روزهای نخست اردیبهشت، نشست کشورهای تولیدکننده نفت برگزار شود.

از قطر تا الجزایر
ایران در نشست دوحه شرکت نکرد تا به روشن‌ترین شکل ممکن مخالفت خود را با حضور در فریز نفتی اعلام کرده باشد؛ مخالفتی که به دلیل عدم بازگشت تولید نفت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها بود. نتیجه غیاب ایران، عدم دستیابی به توافق بود. گزارش‌های غیررسمی، از تغییر موضع عربستان در نشست دوحه خبر می‌دهند و اینکه باوجود امکان دستیابی به فریز بدون حضور ایران، به دستور مقام‌های سیاسی، وزیر نفت این کشور از پذیرش توافق منع شد. جواد یارجانی در این خصوص به تجارت فردا گفته است: «رفتاری که با آقای النعیمی در دوحه صورت گرفت به عقیده بسیاری از کسانی که در آن اجلاس حضور داشتند بسیار نامناسب بود. ایشان و دیگر نمایندگان کشورها به دوحه آمده بودند تا توافق را امضا کنند. اما ظاهراً به وزیر نفت عربستان در آخرین لحظه دستور داده شده بود که بدون حضور ایران، چنین کاری را انجام ندهد و در نتیجه توافقی صورت نگرفت. این امر در بیانیه وزیر نفت ونزوئلا نیز مشهود است که او در آن انتقادهای شدیدی را به صورت صریح مطرح کرد» (شماره ۱۸۰ تجارت فردا). النعیمی چند روز بعد برکنار شد و خالد الفالح به جای او وزارت نفت را در دست گرفت؛ تغییری که از دید بسیاری کارشناسان نماد تحولی عمیق‌تر در سیاست نفتی عربستان سعودی بود. سخنان الفالح پس از حضور در وزارت، از رویکردی سازنده‌تر خبر می‌داد. با وجود این، نشست عادی اوپک بدون نتیجه خاتمه یافت تا کار به نشست مجمع بین‌المللی انرژی در الجزایر بینجامد. در شرایطی که تولید کشورهای اوپک در بیشترین سطح خود قرار دارد، که آن را می‌توان مقدمه‌ای برای چانه‌زنی برای تعیین سهمیه دانست، اعضای آن توافق کردند تولید نفت از ۲۴ /۳۳ میلیون بشکه در روز به ۳۳-۵ /۳۲ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. ایران، لیبی و نیجریه کشورهایی هستند که احتمال مستثنی شدن آنها از کاهش تولید می‌رود. این همان چیزی است که از آن به عنوان پیروزی ایران در نشست الجزایر یاد می‌شود و البته شاید این عبارت برای آن کمی بزرگ باشد؛ چراکه در واقعیت همان‌قدر که عدم حضور ایران در نشست دوحه و افزایش تولید و صادرات نفت کشور پس از اجرای برجام توانست به تثبیت جایگاه ایران در مقابل عربستان بینجامد، کاهش ذخایر خارجی سعودی‌ها و تاثیر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی این کشور نیز بر دستیابی به توافق موثر بود. نکته قابل ذکر دیگر این است که برخلاف یک سال قبل که فقط ایران و کشورهای متحد به دنبال تثبیت بازار نفت بودند، اکنون عربستان و معدود کشورهای متحد آن نیز به رویکرد ایران متمایل شده‌اند و توافقی مبنی بر اجماع شکل گرفته که البته این به ساختار تصمیم‌گیری اوپک نیز بازمی‌گردد. با این جمع‌بندی، می‌توان گفت ایران طی کمتر از ۱۰ ماه پس از اجرای برجام، توانسته در مسیر بازگشت به بازار همراه با جلب همراهی نسبی و حتی تغییر موضع دیگر تولیدکنندگان نیز قدم بردارد. به طور خاص، تحلیلگرانی که در سال‌های گذشته از «مرگ» اوپک می‌گفتند، اکنون از احیای دوباره و نقش‌آفرینی این سازمان سخن به میان می‌آورند.

منتشرشده در شماره ۱۹۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آبان ۱ام, ۱۳۹۵

تولید، منشأ اصلی قدرت در اوپک

جواد یارجانی از پیشینه مساله دبیرکلی اوپک و روند انتخاب محمد بارکیندو می‌گوید

جواد یارجانی از پیشینه مساله دبیرکلی اوپک و روند انتخاب محمد بارکیندو می‌گوید

جواد یارجانی از پیشینه مساله دبیرکلی اوپک و روند انتخاب محمد بارکیندو می‌گوید

بن‌بست دبیرکلی اوپک و نحوه مدیریت آن ریشه‌های تاریخی نیز دارد که بررسی آن به ویژه در وضعیت رو به ‌افول فعلی این سازمان و شرایط متزلزل بازار نفت، اهمیت می‌یابد. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع به سراغ جواد یارجانی رفتیم؛ مدیرکل اسبق امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت که سال‌ها به عنوان نماینده ملی ایران در اوپک حضور داشته است و پس از پایان فعالیت‌های خود در این سمت، کماکان بخش زیادی از زمان خود را به فعالیت‌های مشاوره نفت و گاز در اتریش می‌گذراند. او سال‌ها به فعالیت در بخش‌های مختلف تحقیقاتی و مطالعاتی اوپک پرداخته و در نتیجه از نزدیک با نحوه تصمیم‌گیری در این سازمان آشناست. مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با جواد یارجانی در ادامه می‌خوانید.

انتخاب دبیرکل جدید اوپک پس از سال‌ها عدم توفیق کشورهای عضو اوپک در دستیابی به توافقی درباره انتخاب دبیرکل آتی این سازمان صورت گرفت. دلیل اصلی بن‌بست دبیرکلی اوپک چه بود؟
دلیلی اصلی به مکانیسم تصمیم‌گیری در اوپک بازمی‌گردد که نیازمند اجماع است. طبق اساسنامه اوپک، انتخاب دبیرکل به موافقت همه اعضا نیاز دارد. طبیعتاً وقتی که اختلاف‌نظر وجود دارد، دبیرکل انتخاب نمی‌شود. ضمن اینکه قرار بود دبیرکل برای مدت شش سال به فعالیت بپردازد؛ در حالی که اگر فعالیت آقای البدری تا پایان امسال ادامه یابد، مدت حضور او در این سمت به ۹ سال می‌رسد. البته اختلاف زیاد میان اعضای اوپک، صرفاً به موضوع انتخاب دبیرکل محدود نمی‌شود. سابقه انتخاب دبیرکل در سال‌های گذشته نشان می‌دهد چنین اختلافی قبلاً هم وجود داشته است و در برخی موارد اعضای اوپک به دلیل عدم توافق مجبور می‌شدند مسوولیت دبیرخانه را برای مدتی موقت، مثلاً شش ماه یا یک سال، به رئیس دوره‌ای کنفرانس اوپک واگذار کنند. رئیس کنفرانس اوپک نیز فردی را انتخاب می‌کرد تا دبیرخانه را از طرف او اداره کند. علاوه بر این، وقتی دو کشور با مواضع مخالف خودشان کاندیدایی برای دبیرکلی دارند که در مورد اخیر این‌گونه بود، به کاندیدای طرف مقابل رای نمی‌دهند و کاندیدای سوم یا چهارم از کشوری دیگر شانس بیشتری خواهد داشت؛ چرا که امکان توافق بر روی او بیشتر است.

 دبیرکل در نهایت مسوولیت دبیرخانه را برای مدتی محدود بر عهده دارد؛ آن هم در سازمانی که دوران افول خود را سپری می‌کند. چرا چنین موضوعی اینقدر محل بحث و اختلاف است؟
بخش زیادی از موضوع انتخاب دبیرکل اوپک، با بررسی تاریخ آن قابل توضیح است. اولین دبیرکل اوپک ایرانی بود که با او آشنا هستید: مرحوم فواد روحانی. او از ژانویه ۱۹۶۱ تا آوریل ۱۹۶۴ به مدت بیش از سه سال این مسوولیت را بر عهده داشت. نفرات بعدی از عراق و کویت هر کدام به مدت دو سال این سمت را بر عهده گرفتند. دبیرکل بعدی از عربستان سعودی تنها یک سال بر صندلی دبیرکلی نشست و در نهایت نوبت به ونزوئلا رسید. این پنج کشور، در واقع اعضای موسس اوپک بودند. سپس کشورها بر اساس زمان ورود به اوپک، مسوولیت دبیرکلی را بر عهده گرفتند تا نوبت به گابن رسید. دبیرکلی نماینده گابن در زمانی به پایان رسید که جنگ عراق علیه ایران شروع شده بود که بر جناح‌بندی درون اوپک نیز تاثیر گذاشته بود. با توجه به اینکه تمامی اعضا یک بار دبیرکلی را تجربه کرده بودند، ایران در آن زمان استدلال می‌کرد که اکنون دوباره نوبت ایران است که مسوولیت دبیرکلی اوپک را بر عهده بگیرد. لذا این بحث مطرح شد که حضور نماینده کشورها در سمت دبیرکل باید به صورت نوبتی بر اساس چرخش تاریخ صورت گیرد؛ یا با در نظر گرفتن اسامی به ترتیب حروف الفبا. اغلب کشورهای عضو بر این نظر بودند که چرخش بر اساس حروف الفبا مبنای کار قرار گیرد و ابتدا الجزایر دبیرکل شود. اختلاف باعث شد دبیرخانه به مدت پنج سال توسط روسای دوره‌ای کنفرانس‌های اوپک اداره شود. طی این دوران سمتی با عنوان معاون دبیرکل وجود داشت که در عمل مسوولیت دبیرخانه را داشت و مسوولیت آن بر عهده آقای چلبی از کشور عراق بود. این روند تا سال ۱۹۸۸ ادامه یافت. در این سال، اعضای اوپک بر سر دبیرکلی آقای سوبروتو از اندونزی توافق کردند که نخستین نمونه توافق بر اساس شایستگی (Merit) به جای سیستم نوبتی بود. سوبروتو برای سال‌ها وزیر نفت اندونزی بود و میان اعضای اوپک شناخته‌شده بود؛ لذا توانست به مدت شش سال از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۴ مسوولیت دبیرکلی را بر عهده گیرد. لذا در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت پیشینه اختلاف درباره دبیرکلی اوپک، بر انتخاب در سال‌های اخیر سایه انداخته است.

 چرا کشورهایی مثل عربستان و ایران به صورت مصلحت‌اندیشانه و برای مدتی محدود بر سر انتخاب دبیرکل با یکدیگر توافق نمی‌کنند؟
همان‌طور که مطلع هستید، موضوع دبیرکلی اوپک باوجود برخی محدودیت‌های سیاسی، برای ایران نیز اهمیت زیادی داشته و دارد. کاندیداهای معرفی‌شده توسط ایران نیز در اغلب موارد از نگاه اعضای اوپک شایستگی کافی را برای مدیریت دبیرخانه داشته‌اند. حتی در برهه‌ای از زمان که روابط ایران و عربستان در بهترین شرایط خود بود، این دو کشور تقریباً به توافقی دست یافتند که بر اساس آن کاندیدای هر کشور برای مدت سه سال مسوولیت دبیرکلی را بر عهده گیرد. در آن زمان کاندیدای ایران آقای کاظم‌پوراردبیلی بود.

 چرا این توافق اجرایی نشد؟
اعضای کوچک‌تر اوپک با این توافق مخالفت کردند. آنها گفتند که قرار نیست کشورهای بزرگ درون اوپک، مسوولیت دبیرکلی را بر عهده داشته باشند. از آنجا که حتی یک کشور هم می‌تواند به تنهایی جلوی اجرای توافق را بگیرد، این توافق هم به مرحله اجرا نرسید.

 با توجه به مکانیسم تصمیم‌گیری بر مبنای اجماع، ظاهراً مساله دبیرکلی در اوپک چندان اهمیت ندارد.
پست دبیرکل اوپک البته اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد ما در ایران بیش از حد به آن بها می‌دهیم. دبیرکل اوپک سخنگوی سازمان است و حرف‌های او به عنوان مواضع رسمی سازمان در مجامع بین‌المللی مطرح می‌شود؛ ولی آنقدر اهمیت ندارد که در بعضی از کشورها و از جمله ایران به آن توجه می‌شود. در بعضی از روزنامه‌ها و سایت‌ها، از عدم انتخاب دبیر کل اوپک از ایران مشابه نرفتن یکی از تیم‌های کشورمان به المپیک، با حسرت فراوان یاد می‌شود. این موضوع البته خیلی طبیعی نیست، چرا که منشأ اصلی قدرت در اوپک، میزان تولید و توان تولید است. این یک نمونه است که همه چیز را محدود به دبیرکلی نبینیم. محمدعلی (کلی)، بوکسور آمریکایی، اخیراً درگذشت. او زمانی گفت «کاسیوس مارسلوس کلی» نام برده‌داری او بوده و او از آن زمان برای خودش نام «محمد علی» را انتخاب کرد. اما در ایران ما هنوز اصرار داریم او را به نام «محمدعلی کلی» بخوانیم؛ و حتی «کلی» را در پرانتز هم ذکر نمی‌کنیم. الان هم در ماجرای اوپک، برخی از رسانه‌ها به موضوع دبیرکلی و کوتاه ماندن دست ایران از این پست پرداخته‌اند، گویی اصلاً اصل ماجرا که اهمیت افزایش توان تولید نفت به عنوان مولفه مهم پاسداری از امنیت ملی یا گازهای در حال سوختن، میادین مشترک و… است، وجود ندارد.

آیا تکیه بر افزایش تولید با توجه به سیاست‌های کاهش وابستگی به نفت منطقی است؟
بالا بردن تولید یا صادرات، الزاماً به این معنا نیست که وابستگی اقتصاد کشور به نفت زیاد شود. باید توان تولید و صادرات را افزایش داد، چرا که نفت مهم‌ترین منبع انرژی است و حداقل تا حدود سال ۲۰۳۵ اهمیت ویژه خود را حفظ خواهد کرد؛ در عین حال نباید به این منبع وابسته شد و در عین حال نباید اجازه داد وابستگی کشورها در تامین انرژی خود به ما کاهش پیدا کند؛ به ویژه آنکه نفت از مزیت‌های عمده اقتصاد ایران است. ایران از نظر ذخایر نفت، جزو پنج کشور اول دنیاست و در جایگاه چهارم (یا بر اساس برخی از منابع، جایگاه سوم) قرار دارد. اگر مجموع ذخایر نفت و گاز را در نظر بگیریم، ایران در جایگاه اول دنیا قرار می‌گیرد. با چنین پتانسیلی، نباید سهم ایران در صادرات نفت و گاز اندک باشد؛ اگرچه سهم نفت در تامین بودجه سالانه باید به حداقل برسد. تمام تلاش کشور باید این باشد که ثروت موجود در زیر زمین، یا در حال سوختن، یا در حال برداشت توسط کشورهای همسایه در میادین مشترک، به ثروت روی زمین تبدیل شود.

 به بحث دبیرکلی اوپک برگردیم. علاوه بر این سمت، کدام ارکان دیگر در مدیریت این سازمان نقش دارند؟
در اداره اوپک سه رده اصلی وجود دارد. وزرا در بالاترین سطح تصمیم‌گیری هستند. برای مثال، آنها در چند سال اخیر توانسته‌اند باوجود تصریح اساسنامه درباره مدت دبیرکلی، این زمان را تمدید کنند. اعضای هیات‌عامل در رده دوم قرار دارند که کارهای مهمی مثل تصویب بودجه سازمان را بر عهده دارند و دبیرکل نمی‌تواند خارج از چارچوب تعیین‌شده توسط آنها عمل کند. رده سوم، نمایندگان ملی هستند که قبل از نشست‌های اوپک در راس هیات‌های کارشناسی در کمیسیون اقتصادی اوپک (ECB) به بررسی کارشناسی بازار نفت می‌پردازند. آقای بارکیندو ۱۵ سال در این هیات حضور داشته است؛ لذا از نظر توانایی کاری کسی شک ندارد که ایشان توانمندی لازم را دارد. بارکیندو بعداً عضو هیات عامل اوپک شد و در سال ۲۰۰۶ که وزیر نفت نیجریه رئیس کنفرانس اوپک بود، به دلیل عدم توافق کشورها بر سر دبیرکلی ایشان برای یک سال به سمت دبیر کل موقت اوپک انتخاب شد که آقای بارکیندو از طرف وزیر نفت آن کشور مسوولیت اداره دبیرخانه را بر عهده گرفت. ایشان مدتی هم مدیرعامل شرکت نفت نیجریه و همچنین نماینده این کشور در مذاکرات جهانی تغییرات اقلیمی بوده است. آقای بارکیندو در کمیته‌ای که برای نظارت بر بازار نفت در اوپک تحت ریاست ایران وجود داشت و بعداً منحل شد نیز حضور پیدا می‌کرد.

 شما گفتید دو کشور مخالف در اوپک، به کاندیداهای یکدیگر رای نمی‌دهند و در نتیجه نماینده کشور ثالثی مثل نیجریه می‌تواند دبیرکلی را به دست آورد. اما چرا کشورهایی مثل عراق و ونزوئلا توفیق پیدا نکردند؟
سوال خوبی است. کشور عراق فردی را معرفی کرد که به عقیده بسیاری از ناظران از صلاحیت‌های نفتی لازم برخوردار بود، ولی به نظر نمی‌رسید که عربستان به لحاظ سیاسی با دبیرکلی به عنوان نماینده دولت فعلی عراق موافقت کند که این‌گونه هم شد. از سوی ونزوئلا نیز آقای علی رودریگز دبیر کل قبلی اوپک برای پست معرفی شد که با وجود سابقه مثبت ایشان، برخی به توانی جسمی و سن بالای ایشان شبهه وارد کردند. لذا در نهایت تصمیم به سمت نماینده نیجریه رفت.

 اگر موافق باشید در ادامه بحث به موضوع سیاست‌های نفتی اعضای اوپک بپردازیم و به طور خاص عربستان. درباره نشست دوحه و اظهارنظرهای متناقض عربستان در آن بیشتر توضیح می‌دهید؟
رفتاری که با آقای النعیمی در دوحه صورت گرفت به عقیده بسیاری از کسانی که در آن اجلاس حضور داشتند بسیار نامناسب بود. ایشان و دیگر نمایندگان کشورها به دوحه آمده بودند تا توافق را امضا کنند. اما ظاهراً به وزیر نفت عربستان در آخرین لحظه دستور داده شده بود که بدون حضور ایران، چنین کاری را انجام ندهد و در نتیجه توافقی صورت نگرفت. این امر در بیانیه وزیر ونزوئلا نیز مشهود است که او در آن انتقادهای شدیدی را به صورت صریح مطرح کرد. برخی معتقدند کنار رفتن آقای النعیمی به دلیل ناتوانی او در کنترل بازگشت ایران به بازار نفت بود؛ اگرچه او تنها تصمیم‌گیر نبود و مقام‌های سیاسی تاثیرگذار بودند. البته تغییر وزیر نفت تنها یکی از تحولاتی است که هم‌اکنون در عربستان صورت می‌گیرد. مورد دیگر اینکه وزارت نفت در این کشور جای خود را به وزارت انرژی، صنایع و منابع معدنی داده است. برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای کاهش وابستگی به نفت، کاهش یارانه‌ها و فروش بخشی از سهام آرامکو مطرح شده است. برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد درآمدش به وسیله نفت تامین می‌شود، تحقق این برنامه‌ها آسان نیست. اما ظاهراً تغییراتی صورت گرفته است و صحبت از تغییرات وسیع در آینده است.

درباره مقاومت عربستان و دیگر کشورهای هم‌پیمان در مقابل خواست اکثریت اعضای اوپک برای کنترل سقوط قیمت نفت چه نظری دارید؟
با وجود اینکه در اوپک عربستان و آن دسته از اعضای شورای همکاری خلیج فارس که عضو اوپک هستند به لحاظ تعداد در اقلیت قرار دارند، اما از نظر مجموع تولید نفت قدرت بیشتری دارند. الان حدود دو سال از افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی این کشورها می‌گذرد و هیچ درباره تاثیر شدید این موضوع بر آنها تردیدی وجود ندارد. عربستان سال ۲۰۱۵ را با حدود ۱۰۰ میلیارد دلار کسری بودجه به پایان برد و طی دو ماه نخست سال ۲۰۱۶، قیمت نفت به کمترین حد ۱۳ سال اخیر خود رسید. ارقام متفاوتی هم درباره زیان کشورهای مذکور عنوان می‌شود و حتی ارقام کلان ۳۵۰ میلیارد دلاری نیز عنوان شده است. شاید همین زیان‌ها نیز در نهایت باعث شد عربستان و کشورهای دیگرهمراه آن کشور مواضع قبلی خود را تعدیل کنند.

 البته به نظر می‌رسد افت قیمت نفت از حدی پایین‌تر به زیان کشورهای مصرف‌کننده نیز هست.
بله، دقیقاً. در اثر سقوط نفت، تنها کشورهای تولیدکننده متضرر نشده‌اند و سیستم مالی دنیا هم به خطر افتاده است. بسیاری از تولیدکنندگان نفت شیل به بانک‌ها شدیداً بدهکار هستند و ارزش سهام شرکت‌های بزرگ نفتی هم به شدت کاهش پیدا کرده است. لذا کاهش قیمت نفت گرچه درابتدا به نفع کشورهای واردکننده است؛ اما اگر برای مدتی طولانی ادامه یابد، ممکن است در نهایت به بحران مالی و اقتصادی بینجامد. علاوه بر این سرمایه‌گذاری‌های زیادی نیز در زمینه اکتشاف و تولید نفت متوقف شده یا به تعویق افتاده و در نتیجه ممکن است دو سال بعد با کاهش عرضه مواجه شویم و قیمت‌ها شدیداً افزایش یابند؛ اگرچه در آن صورت عرضه نفت شیل مجدداً زیاد خواهد شد و قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. مجموع این عوامل توضیح می‌دهد که چرا طی ماه‌های اخیر قیمت‌ها به تدریج در حال رشد بوده‌اند و باوجود عدم دستیابی به توافق در نشست دوحه، این روند ادامه پیدا کرده است.

 درست در نقطه مقابل سیاست‌های عربستان، می‌توان به سیاست‌های ونزوئلا اشاره کرد. ارزیابی شما از مواضع این کشور چیست؟ چاوس چه تاثیری بر نفت این کشور گذاشت؟
بیل کلینتون در زمان ریاست‌جمهوری خود به ونزوئلا رفت و اعلام کرد شرکت‌های آمریکایی به ونزوئلا کمک خواهند کرد تا تولید نفت این کشور به شش میلیون بشکه در روز افزایش یابد؛ چرا که آمریکا نمی‌تواند برای تامین انرژی خود به خاورمیانه ناامن متکی باشد. این امر برای عربستان خبر بسیار بدی بود؛ چرا که عربستان همواره دو ملاحظه اصلی را در بازار نفت داشته است: نخست اینکه بزرگ‌ترین صادرکننده نفت دنیا باشد و امنیت انرژی دنیا را به خود وابسته نگه دارد؛ و دوم اینکه در بازار آمریکا همواره به صورت پررنگ حضور داشته باشد تا از منافع سیاسی آن بهره‌مند شود. متعاقباً ونزوئلا درهای صنعت نفت را به روی شرکت‌های خارجی گشود و امتیازهای نفتی متعددی به شرکت‌های خارجی اعطا کرد. در جلسات آن زمان، اعضای اوپک خصوصاً عربستان به افزایش تولید ونزوئلا و عدم پایبندی این کشور به سهمیه‌بندی اوپک معترض بودند و آقای آریتا، وزیر انرژی و معادن این کشور، اخبار افزایش تولید نفت کشورش را همواره تکذیب می‌کرد. سال گذشته آقای النعیمی در گفت‌وگویی با نشریه mees اعلام کرد درباره عواقب این کار به آریتا هشدار داده بود. عاقبت کار این بود که در جلسه معروف سال ۱۹۹۷ در جاکارتا، باوجود افت تقاضای نفت دنیا به دلیل مشکلات مالی آسیا، عربستان توانست بقیه کشورها را قانع کند تا با افزایش سقف تولید اوپک موافقت کنند. در نتیجه قیمت‌ها به زیر ۱۰ دلار کاهش یافت و متعاقباً آقای چاوس به ریاست‌جمهوری انتخاب شد. مخالفان آقای چاوس بعضاً مدعی شده‌اند عربستان برای انتخاب شدن او هزینه کرده است که البته به طور طبیعی مستنداتی در این خصوص وجود ندارد. حضور آقای چاوس با استقبال عربستان و دیگر اعضای اوپک مواجه شد. آنها این فرصت را فراهم کردند تا نشست کم‌سابقه سران کشورهای عضو اوپک در ونزوئلا برگزار شود، کاندیدای این کشور دبیرکلی اوپک را بر عهده گرفت. آقای چاوس نیز ملی شدن دوباره و تغییر قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی را در دستور کار قرار داد. اعتصاب‌های طولانی صورت گرفت و بسیاری از مدیران و کارشناسان PDVSA اخراج شدند. در نتیجه رودریگز دبیرکلی را نیمه‌تمام گذاشت و به ونزوئلا برگشت و سیلوا کالدرون جای او را گرفت. ونزوئلا نیز هرگز به آن ارقام رویایی توان تولید نفت دست پیدا نکرد.

 به عنوان آخرین سوال، به جایگاه اوپک از منظر بیرونی (تاثیرگذاری بر بازار نفت) و درونی (وضعیت تعامل کشورهای عضو) بپردازیم. جمع‌بندی شما در این خصوص چیست؟
بسیاری از اهداف اولیه اوپک در زمان تاسیس، هم‌اکنون بسیار کوچک و ابتدایی به نظر می‌رسند. اعضای سازمان در ابتدا تنها قصد داشتند از کاهش قیمت نفت به طور یک‌جانبه توسط شرکت‌های نفتی ممانعت کنند و دریچه‌ای برای همکاری بین اعضای خود بگشایند. در سال ۱۹۷۳ یک عامل خارجی یعنی جنگ یوم کیپور باعث شد قیمت‌ها چهار برابر شوند و اوپک بتواند در موضع بالاتر قرار گیرد. اوپک طی این سال‌ها تحولات زیادی را پشت سر گذاشته؛ مثلاً یک عضو آن به دو عضو دیگر حمله کرده است (عراق به ایران و کویت). باوجود این، فعالیت اوپک ادامه پیدا کرده است؛ چرا که حضور در آن برای کشورها منافعی دارد. مثلاً اندونزی که از اوپک خارج شده بود، اکنون به این سازمان برگشته و با عضویت گابن نیز موافقت شده است. اوپک در برخی موارد موفق ظاهر شده است؛ مثلاً پس از کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۰۸، اعضای این سازمان تولید نفت را به میزان بی‌سابقه‌ای کاهش دادند و قیمت‌ها مجدداً افزایش چشمگیری پیدا کردند. کاهش واگرایی اخیر در اوپک را نیز می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد؛ از جمله رشد قیمت نفت در ماه‌های اخیر. به طور کلی باوجود فراز و نشیب‌ها، اوپک به مسیر خود ادامه داده و به ما نیز به عنوان کشور صادر‌کننده نفت منافع زیادی رسانده است؛ یک نمونه آن همین درآمد حدود ۷۰۰ میلیارددلاری در دولت‌های گذشته بود که بخش عمده‌ای از آن در نتیجه کنترل عرضه توسط اوپک صورت گرفت واگر ما نتایج مثبت این درآمد سرشار را در زمینه رشد و توسعه کشور ندیدیم به نحوه مدیریت منابع از طرف ما برمی‌گردد تا ضعیف شدن اوپک.

منتشرشده در شماره ۱۸۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۵

پایان پریشانی؟

پس از سال‌ها انتظار، اعضای اوپک درباره انتخاب دبیرکل جدید به توافق رسیدند

محمد بارکیندو به عنوان دبیرکل جدید اوپک انتخاب شد.

محمد بارکیندو به عنوان دبیرکل جدید اوپک انتخاب شد.

انتظار چندساله برای انتخاب دبیرکل اوپک به پایان رسید و اعضای این سازمان در نشست اخیر، محمد بارکیندو، کاندیدای پیشنهادی نیجریه، را به عنوان دبیرکل جدید برگزیدند. این یعنی لااقل برای چند سال از خبرهای تکراری درباره رقابت کاندیداهای کشورهای عضو برای این عنوان و میزان شانس ایران برای دبیرکلی خبری نخواهد بود؛ پدیده‌ای که بیشتر به کشوری مثل ایران اختصاص داشت. واقعیت این است که سمت دبیرکلی در اوپک، که تصمیم‌گیری‌های آن با اجماع اعضا صورت می‌گیرد، به مراتب کمتر از آنچه به نظر می‌آید می‌تواند تاثیرگذار باشد و از سوی دیگر در نتیجه همان مکانیسم یادشده، کاندیداهای ایران و عربستان تقریباً هیچ شانسی برای دبیرکلی نداشتند؛ چرا که هر کشوری از رای دادن به طرف دیگر خودداری می‌کرد. با این تفاسیر تقریباً واضح بود که دبیرکل آتی اوپک از کشور ثالثی انتخاب خواهد شد.
عبدالله سالم البدری، مرد ۷۶ساله‌ای که قریب به یک دهه از عمرش را به اداره دبیرخانه اوپک گذرانده است، از یازدهم مرداد صندلی خود را به محمد بارکیندو واگذار می‌کند. سابقه فعالیت البدری در اوپک به بیش از نیم‌قرن می‌رسد: او در سال ۱۹۶۵ به استخدام شرکت Esso Standard درآمد و ۱۸ سال بعد رئیس شرکت نفت لیبی شد. او از آن زمان تا سال ۲۰۰۶ در سمت‌های مختلف مدیرعامل، وزارت و دبیر کمیته‌های مختلف خلق لیبی به فعالیت پرداخته و همزمان از سال ۲۰۰۷ تاکنون دبیرکلی اوپک را نیز بر عهده داشته است. البدری طی دو دوره در دهه ۹۰ برای مدتی رئیس کنفرانس اوپک و مسوول اداره دبیرخانه این سازمان بوده است. عدم دستیابی اعضای اوپک به توافقی درباره جانشین او باعث شد حضور او در این سمت چند بار تمدید شود. نهایتاً اعضای اوپک در نشست ۱۶۹ اوپک در ۱۳ خرداد محمد بارکیندو را به عنوان دبیرکل جدید این سازمان انتخاب کردند.
جانشین البدری نیز همچون او سوابق طولانی در صنعت نفت دارد و از جمله برای مدت بیش از یک دهه در اوپک فعالیت داشته و از نزدیک با این سازمان آشناست. او از ابتدای آگوست برای مدت سه سال دبیرکل اوپک خواهد بود. انتخاب دبیرکل اوپک همزمان با رشد قیمت‌های نفت، افزایش تعداد اعضای این سازمان و کاهش اظهارنظرهای تنش‌زای ایران و عربستان این گمانه را در ذهن‌ها مطرح کرده است که آیا وضعیت این سازمان در حال بهبود است؟ در حالی که عدم دستیابی به توافق برای کاهش تولید طی دوران سقوط اخیر قیمت نفت و سپس ناکامی در فریز نفتی باعث شده بود بسیاری از مرگ اوپک و حتی لزوم خروج از آن سخن به میان آورند، عده‌ای دیگر خروج تدریجی نفت شیل، مذاکرات اعضای این سازمان با روسیه و در نهایت توافق اخیر بر سر انتخاب دبیرکل را به عنوان نشانه‌هایی از بهبود جایگاه این سازمان در نظر می‌گیرند. بدون هیچ قضاوتی درباره جایگاه کلی اوپک، نشست اخیر اوپک حداقل دو تفاوت با چند نشست اخیر این سازمان داشت. نخست آنکه قفل دبیرکلی سازمان بعد از سال‌ها شکست و دوم اینکه ایران و عربستان به عنوان دو قطب مخالف و مهم این سازمان، کمتر از نشست‌های پیشین به نقاط اختلاف نظر پرداختند؛ لااقل به صورت عمومی و در رسانه‌ها. این کاهش ظاهری واگرایی میان اعضای اوپک و به طور خاص ایران و عربستان، البته در شرایطی صورت می‌گیرد که قیمت نفت در کانال ۴۰ دلار قرار دارد و روند صعودی آن چند ماهی است ادامه دارد و در نتیجه شاید نتوان از کاهش عمق اختلاف میان دو قطب اوپک سخن گفت؛ اگرچه روی دیگر داستان تغییر وزیر نفت عربستان است که شاید بتوان آن را نشانه‌ای از تغییر سیاست‌های سعودی دانست که در نتیجه موفقیت کمتر از حد انتظار استراتژی حفظ سهم بازار آن هم به قیمت کاهش شدید درآمدهای نفتی صورت پذیرفت. انبوه گزاره‌های متناقض‌نمای یادشده شکی باقی نمی‌گذارد که اظهار نظر قطعی درباره آینده اوپک در دوران دبیرکلی بارکیندو، دشوار و نیازمند گذشت زمان بیشتر است.

منتشرشده در شماره ۱۸۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۵

پایتختِ پوپولیسمِ نفتی

نگاهی به جایگاه نفت در اقتصاد و سیاست ونزوئلا

چاوس درسال 2006 و اوج فعالیت‌های ملی‌شدن صنعت نفت ونزوئلا میزبان احمدی‌نژاد شد.

چاوس درسال ۲۰۰۶ و اوج فعالیت‌های ملی‌شدن صنعت نفت ونزوئلا میزبان احمدی‌نژاد شد.

ونزوئلا، دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان با حجمی تقریباً مساوی مجموع ذخایر نفتی ایران و عراق، یکی از پنج عضو موسس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و تولیدکننده روزانه ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز است؛ کشوری که برای سال‌های متمادی با مواضع ضدآمریکایی و برنامه‌های حمایت اجتماعی رهبران آن شناخته می‌شد و اکنون نمونه‌ای کم‌نظیر از دست‌به‌گریبانی اقتصادهای نفتی با رکود، تورم و قحطی پس از سقوط قیمت نفت به شمار می‌رود. اگرچه برخی معتقدند سهم اصلی را در این میان نه سقوط نفت، که سیاست‌های حمایت اجتماعی دارد که طی دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوس به اوج خود رسید و نیکلاس مادورو، اکنون وامدار و ادامه‌دهنده آن است؛ در روی دیگر داستان، آمیختگی کم‌نظیر اقتصاد و سیاست این کشور با نفت به چشم می‌خورد. ونزوئلا، یک کشور دموکراتیک است و در نتیجه نمی‌توان استبداد سیاسی یک فرد یا اقلیت را عامل اصلی نابسامانی این کشور دانست؛ بلکه این بار، بخش قابل‌توجهی از مردم هستند که هم‌پای دولت سیاست‌هایی را تقاضا می‌کنند که محوریت آن توزیع رانت نفت است و به عقیده اغلب صاحب‌نظران، تنها با قید «پوپولیسم» می‌توان در وصف آن سخن گفت. اما نفت در اقتصاد و سیاست ونزوئلا چه جایگاهی دارد و چگونه به جزء لاینفک زندگی اجتماعی مردم این کشور بدل شد؟

سرزمین نفت‌خیز
ذخایر نفت: ونزوئلا با ۲۹۸ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده نفت، در صدر کشورهای نفت‌خیز و بالاتر از عربستان با ۲۶۸ میلیارد بشکه، کانادا با ۱۷۲ میلیارد بشکه و ایران با ۱۵۸ میلیارد بشکه قرار دارد. البته این جایگاه طی چند سال اخیر به دست آمده و حجم ذخایر این کشور تا سال‌های نخستین هزاره جاری، کمتر از یک‌سوم رقم فعلی بود. بر اساس گزارش‌های سالانه اوپک۱، ذخایر نفت ونزوئلا در سال ۲۰۰۸ کمتر از ۱۰۰ میلیارد بشکه بود و این کشور پایین‌تر از عربستان با ۲۶۴ میلیارد بشکه، ایران با ۱۳۶ میلیارد بشکه، عراق با ۱۱۵ میلیارد بشکه و کویت با ۱۰۱ میلیارد بشکه ذخیره قرار داشت. در سال ۲۰۰۸ حجم ذخایر نفتی ونزوئلا به ۱۷۲ میلیارد بشکه افزایش یافت و متعاقباً در سال ۲۰۰۹ به بیش از ۲۱۱ میلیارد بشکه رسید. در سال ۲۰۱۰، ذخایر نفتی ونزوئلا بیش از ۲۹۶ میلیارد بشکه اعلام شد و از آن سال به بعد، ارقامی در حدود میزان اعلامی فعلی به عنوان ذخایر این کشور اعلام شده‌اند. این رشد غیرمنتظره ذخایر نفتی ونزوئلا در شرایطی که بخش زیادی از آن به ذخایر نفت سنگین اختصاص دارد، با تردیدهایی از سوی کارشناسان مواجه شده و آنها ونزوئلا را به اعلام ارقام غیرواقعی متهم کرده‌اند؛ چرا که گفته می‌شود بخش زیادی از ذخایر این کشور به لحاظ فنی و اقتصادی قابل‌برداشت نیستند. ونزوئلا پس از افزایش قیمت نفت بود که برداشت از ذخایر نفت سنگین این کشور را اقتصادی تلقی کرد و عربستان را به لحاظ میزان ذخایر پشت سر گذاشت. اکنون این احتمال مطرح شده است که برخی از ذخایر در نظر گرفته‌شده در این کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط فعلی قیمت‌های پایین نفت قابل برداشت نیستند و در نتیجه باید حجم ذخایر این کشور کاهش پیدا کند.۲ بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا۳، کمربند نفتی «اورینوکو» در مرکز ونزوئلا، که بر اساس بررسی‌ها ممکن است تا ۵۱۳ میلیارد بشکه نفت داشته باشد، مهم‌ترین مخزن نفت سنگین این کشور است. مساحت این ناحیه ۲۲ هزار مایل مربع و تقسیم‌شده به ۳۶ بلوک در چهار ناحیه بویاکا، جونین، آیاچوچو و کارابوبو است.

بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت اثبات‌شده در جهان (میلیارد بشکه) – منبع: eia

بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت اثبات‌شده در جهان (میلیارد بشکه) – منبع: eia

تولید نفت: ونزوئلا بر اساس آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه۴، روزانه حدود ۳/۲ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. همانند بسیاری از دیگر کشورها، اعلام رسمی ونزوئلا به اوپک، رقمی بیش از این را نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای رسمی، تولید نفت این کشور طی سال‌های اخیر بیش از ۶/۲ میلیون بشکه در روز بوده است. بر همین مبنا، تولید نفت ونزوئلا در بیشترین سطح خود طی دو دهه اخیر، حدود ۱/۳ میلیون بشکه در روز بوده که این ارقام در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۵ به ثبت رسیده است. با وجود رشد قابل‌توجه ذخایر ونزوئلا، تولید نفت این کشور افزایش چندانی را تجربه نکرده و در یک روند کلی در حال نزول بوده است. این تنزل در تولید نفت را به عوامل متعددی، از افت طبیعی تولید در میادین نفتی گرفته تا نیاز این کشور به سرمایه‌گذاری می‌توان نسبت داد که به ویژه پس از مشارکت PDVSA در طرح‌های اجتماعی طی دوران چاوس و تنزل شرایط قراردادی پس از ملی‌سازی دوباره، مساله‌ساز شده است.

درآمدهای نفتی ونزوئلا (میلیارد دلار) – منبع: OPEC ASB

درآمدهای نفتی ونزوئلا (میلیارد دلار) – منبع: OPEC ASB

صادرات نفت: بر اساس آخرین آمارهای رسمی اوپک، ونزوئلا در سال ۲۰۱۴ روزانه بیش از ۹/۱ میلیون بشکه نفت صادر کرد. از این رقم، سهم تقریبی آمریکای شمالی ۷۰۰ هزار بشکه در روز، آمریکای لاتین ۶۰۰ هزار بشکه در روز و آسیا و اقیانوسیه ۵۷۰ هزار بشکه در روز بوده است. با وجود تنش‌های سیاسی میان ونزوئلا و آمریکا، این کشور بخش زیادی از نفت خود را به آمریکا صادر می‌کند. آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که پس از کانادا و عربستان سعودی، ونزوئلا در سال ۲۰۱۵ با صادرات روزانه ۷۸۰ هزار بشکه نفت، در جایگاه سوم صادرکنندگان بزرگ به این کشور ایستاد. البته در ماه‌های اخیر، ونزوئلا نیز از آمریکا نفت خام وارد می‌کند. بر اساس گزارش اخیر بلومبرگ۵ در ماه‌های اخیر و پس از لغو محدودیت ۴۰‌ساله صادرات نفت آمریکا، ونزوئلا اقدام به واردات نفت خام از این کشور را در دستور کار قرار داده است. نفت ونزوئلا سنگین و ترش (حاوی گوگرد نسبتاً زیاد) است و برای مصارف پالایش و فروش به دیگر کشورها، این کشور باید نفت خود را با انواع سبک‌تری مخلوط کند. بر اساس این گزارش، همچنین مناقصه‌ای در ماه مارس برای خرید نفت‌های وست تگزاس اینترمدییت، روسیه و نیجریه برگزار شده است.

رانت نفت (درصد از توليد ناخالص داخلي) – منبع: بانك جهاني

رانت نفت (درصد از توليد ناخالص داخلي) – منبع: بانك جهاني

درآمد نفتی: صادرات نفت به ویژه طی دوران افزایش قیمت‌ها، درآمدهای هنگفتی را نصیب کشورهای نفتی کرد که ونزوئلا نیز از این داستان مستثنی نبود. بر اساس ارقام بولتن آماری سالانه اوپک، بیشترین رقم درآمدهای نفتی ونزوئلا طی دو دهه اخیر، در سال ۲۰۱۲ به میزان بیش از ۹۳ میلیارد دلار ثبت شد. بر همین مبنا، ونزوئلا طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴، بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و در سال ۲۰۱۴، نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۳۷ درصد بوده است. با وجود این درآمدهای هنگفت، به دلیل مصرف بخش عمده درآمدها در مصارف گوناگون و از جمله طرح‌های اجتماعی، «ذخایر خارجی ونزوئلا طی بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴، دورانی که کل صادرات این کشور بر اساس آمار بانک مرکزی ونزوئلا بیش از ۸۵۰ میلیارد دلار بود، تنها هفت میلیارد دلار افزایش یافت. وابستگی اقتصادی ونزوئلا طی دوران رشد قیمت نفت در حال افزایش بود. نفت ۹۰ تا ۹۶ درصد از صادرات این کشور را طی هفت سال آخر دوره مذکور تشکیل می‌داد؛ رقمی که در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی ۶۰ تا ۷۰ درصد بود. همزمان درآمد نفتی بیش از ۶۰ درصد از کل درآمدهای دولت را تامین می‌کرد. این رقم در اواخر دهه ۱۹۹۰ کمتر از ۵۰ درصد بود. در تناقضی ظاهری با این روند، حجم صادرات نفت طی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴ حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد و این یعنی در دوران یادشده، وابستگی درآمدهای نفتی به قیمت نفت در حال افزایش بوده است.»۶ بر اساس آمارهای بانک جهانی، طی سال‌های اخیر رانت نفت (تفاوت قیمت فروش نفت و هزینه تمام‌شده تولید) همواره بیش از ۱۶ درصد و در بیشترین رقم ۶/۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.

سیاست نفتی

پیشگام حاکمیت بر نفت: ونزوئلا اولین کشور جهان سوم است که دارای قانون نفت شد. قانون نفت این کشور در سال ۱۹۲۰ به تصویب رسید. «در قانون مزبور بهره مالکانه یا حق‌الامتیاز بین ۵/۷درصد و ۱۵ درصد محصول تعیین شده بود. در سال ۱۹۳۳ با تجدیدنظری که در این قانون صورت گرفت، به دولت اجازه داده شد امتیاز اکتشاف و استخراج نفت برای حداکثر ۱۰۰ کیلومترمربع در هر قرارداد اعطا کند که نیمی از مناطق واگذارشده پس از سه سال مسترد می‌شد و بقیه را صاحب‌امتیاز می‌توانست برای انجام عملیات استخراجی تا مدت ۴۰ سال در اختیار داشته باشد. در سال ۱۹۳۸ در بحبوحه بحران مکزیک در این قانون تجدیدنظر شد و بهره مالکانه در اراضی دولتی به ۱۵ درصد و در اراضی خصوصی و شهرداری‌ها به ۱۶ درصد محصول به قیمت صادراتی افزایش یافت. در سال ۱۹۴۳ در قانون نفت ونزوئلا تجدیدنظر مجددی صورت گرفت. ترتیبات کاملاً جدیدی که در این تجدیدنظر پیش‌بینی شده بود، اثرات عمیقی در روابط بین شرکت‌های نفتی و دولت ونزوئلا به وجود آورد. بیمناک از وقایع چند سال قبل در مکزیک و ملی شدن نفت در آن کشور، دولت آمریکا این بار دست همکاری دراز کرد و نظام جدید را پذیرفت… به موجب قانون جدید مجموع درآمد دولت از امتیازات نفتی شامل بهره مالکانه و مالیات بر درآمد و سایر مالیات‌ها ‌باید در سال به حداقل ۵۰ درصد از سود خالص شرکت‌های نفتی از عملیات استخراجی‌شان در ونزوئلا بالغ شود و بدین ترتیب اصل ۵۰-۵۰ یا تصنیف منافع بین شرکت‌ها و کشورهای صاحب نفت پایه‌گذاری شد. با وجود اینکه ترتیبات جدید در ونزوئلا اثر محسوسی در کند کردن رشد سریع تولید نفت ونزوئلا نداشت و به تبع آن درآمد دولت از ۵۰ میلیون دلار در سال ۱۹۴۳ به ۴۱۷ میلیون دلار در سال ۱۹۴۸ رسیده بود، مع‌هذا تفاوت هزینه تولید بین ونزوئلا و خاورمیانه از یک طرف و اجرای قانون مالیات بر درآمد از طرف دیگر، دولت ونزوئلا را بر آن داشت که به منظور دوراندیشی و حفظ امتیازات مالی به دست آمده و موقعیت رقابتی نفت ونزوئلا هیاتی را متشکل از سه نفر به ریاست معاون وزارت نفت و معادن ونزوئلا ادموندو لوئونگو کابلو در اواخر سال ۱۹۴۹ به خاورمیانه اعزام دارد تا ترتیبات جدید را برای دولت‌های این منطقه تشریح کند و زمینه همکاری با این کشورها را فراهم کند.»۷ با وجود آنکه از پیشگامی ونزوئلا در بهبود وضعیت کشورهای نفتی به عنوان امری ستودنی یاد می‌شود که درآمدهای نفتی این کشور را به سرعت افزایش داد، روی دیگر ماجرا اثرات وضعی این اقدام بر ساختار اقتصادی این کشور است. «قانون هیدروکربن ۱۹۴۳ مجموعه جدیدی از انگیزه‌های حاکم بر اقدامات دولت را ایجاد کرد که ترجیحات و انتخاب‌های همه دولت‌های بعدی را کاملاً محدود می‌ساخت؛ آن هم با اثبات مقاومت‌ناپذیری در مقابل مقامات دولتی، صرف‌نظر از اینکه اقتدارگرا باشند یا دموکراتیک…. قانون جدید همچنین نوعی ساختار مالی ایجاد کرد که بی‌شک به رفتار رانتیری مقامات دولتی و شهروندان خصوصی منجر شد. به جای تقویت ظرفیت تولیدی داخلی، این قانون وسوسه‌ای دائمی ایجاد کرد تا سود شرکت‌های خارجی را به منزله ابزاری برای استمرار فعالیت‌هایی که متکی بر یارانه نفت بودند کاهش دهد، آن هم ضمن اجتناب از اخذ مالیات از گروه‌های داخلی؛ واقعیتی که این گروه‌ها درک می‌کردند.»۸

هوگو چاوس در بازدید از عسلویه در تیر 1386

هوگو چاوس در بازدید از عسلویه در تیر ۱۳۸۶

ملی‌شدن چندباره: صنعت نفت ونزوئلا در دهه ۱۹۷۰ میلادی، ملی اعلام و شرکت نفت این کشور با نام PDVSA تشکیل شد. این دوران همزمان با شوک نفتی اول بود و درآمد نفتی این کشور جهشی کم‌نظیر را تجربه کرد. درآمد نفتی ونزوئلا در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ به ترتیب ۸/۲ و ۳/۴ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۱۹۷۴ به ۵/۱۰ میلیارد دلار افزایش یافت. با روی کار آمدن هوگو چاوس، ملی کردن مجدد صنعت نفت این کشور در دستور کار قرار گرفت. به عقیده چاوس و بسیاری دیگر، شرکت نفت این کشور عملاً همانند دولتی مستقل عمل می‌کرد و با دولت مرکزی هم‌راستا نبود. در سال ۲۰۰۱، قانون هیدروکربن پس از تصویب مجلس، به امضای هوگو چاوس رسید و از سال ۲۰۰۲ اجرایی شد. این قانون، جایگزینی برای قانون‌های ۱۹۴۳ و ۱۹۷۵ به شمار می‌رفت. بر اساس قانون جدید، تمامی فعالیت‌های تولید و توزیع نفت، به استثنای مشارکت‌های موجود در زمینه نفت سنگین، تحت کنترل دولت بود. سرمایه‌گذاران اجازه داشتند تا ۴۹ درصد در پروژه‌های بالادستی و تا ۱۰۰ درصد در پروژه‌های پایین‌دستی سهم داشته باشند. چاوس همچنین PDVSA را وادار کرد در طرح‌های اجتماعی این کشور مشارکت بیشتری داشته باشد. بر اساس آمارهای دولت ونزوئلا، میزان هزینه‌های سالانه PDVSA در طرح‌های اجتماعی تا سال ۲۰۰۳، کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار بود. PDVSA در سال ۲۰۰۲، تنها ۲/۱۸ میلیون دلار در طرح‌های اجتماعی هزینه کرد. در سال ۲۰۰۴، این رقم ناگهان به ۷/۲ میلیارد دلار افزایش یافت. روند صعودی هزینه‌های اجتماعی در سال‌های بعد ادامه داشت و در سال ۲۰۱۱ رکورد کم‌نظیر ۳۰ میلیارد دلار را ثبت کرد. از این رقم، چهار میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی و ۱۴ میلیارد دلار به برنامه ساخت خانه برای فقیران اختصاص یافت. از سال ۲۰۰۵ به بعد، ارقام چند و معمولاً بیش از ۱۰ میلیارددلاری بابت هزینه طرح‌های اجتماعی، به جزء لاینفک صورت‌های مالی PDVSA تبدیل شد و این شرکت ده‌ها میلیارد دلار در این زمینه هزینه کرد. اقدام دیگر چاوس در سال ۲۰۰۲، تغییرات اساسی در مدیران PDVSA بود. این تغییرات با اعتراض برخی از کارکنان شرکت و عموم مردم به ‌طول انجامید و طی دو سال، چندین دور ناآرامی به همراه آورد. ناآرامی‌ها به پایان رسید و تعداد زیادی از کارکنان PDVSA اخراج شدند. این تحولات به چاوس امکان داد برنامه ملی‌سازی دوباره را پیش برد و در سال ۲۰۰۶، خواستار افزایش سهم PDVSA در پروژه‌ها شود. او نفت این کشور را ملی اعلام کرد و سهم PDVSA را در مشارکت‌ها به ۶۰ درصد افزایش داد. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا درباره انرژی ونزوئلا، ۱۶ شرکت از جمله شورون، اگزون موبیل و رویال داچ شل خود را با موافقتنامه‌های جدید تطبیق دادند که البته عملاً چاره‌ای جز این نداشتند. بعضی از شرکت‌ها شرایط جدید را نپذیرفتند و در برخی موارد مصادره‌هایی نیز صورت گرفت.

دیدار مادورو با حسن روحانی در دی 1393

دیدار مادورو با حسن روحانی در دی ۱۳۹۳

خط مقدم رایزنی‌ها: ونزوئلا از پیشگامان رایزنی‌های نفتی و در کنار ایران، عراق، عربستان سعودی و کویت، جزو پنج کشور تشکیل‌دهنده اوپک است. در نشست شهریور ۱۳۳۹ (سپتامبر ۱۹۶۰ میلادی) پرز آلفونسو، وزیر نفت و معاون ونزوئلا، به نمایندگی از این کشور در نشستی حضور یافت که نمایندگان چهار کشور نفت‌خیز دیگر در آن حضور داشتند و به شکل‌گیری اوپک انجامید. «کشور ونزوئلا مبتکر و پیشقدم تاسیس اوپک بوده، در همه مراحل تحولات اوپک از جمله بالا بردن قیمت نفت در سال ۱۹۷۱ رل اصلی را داشته و دارد. برگزاری جلسه فوق‌العاده اوپک برای رسیدگی به مسائل قیمت نفت در بحرانی‌ترین دوره تحولات صنعت نفت در نهم دسامبر ۱۹۷۰ با حضور رافائل کالدرا رئیس‌جمهور ونزوئلا در کاراکاس پایتخت آن کشور تصادفی نبوده، نشان‌دهنده نقش مهم ونزوئلا در تثبیت و هماهنگی اوپک بود.»۹ بعد از روی کار آمدن هوگو چاوس در سال ۱۹۹۹، نقش‌آفرینی ونزوئلا در اوپک وارد مرحله جدیدی شد. برگزاری کنفرانس سران دولت‌های عضو اوپک در این کشور و دبیرکلی نماینده ونزوئلا در این سازمان، بر حضور موثر ونزوئلا در اوپک افزود. چاوس طی دوران ریاست‌جمهوری، روابط گسترده‌ای را نیز با ایران، که از دیرباز به لحاظ جهت‌گیری کشوری نسبتاً هم‌راستا با آن به شمار می‌رفت، برقرار کرد. شاید یکی از نمونه‌های بارز چنین روابطی را بتوان در سفر سال ۱۳۸۶ چاوس به ایران و بازدید او از عسلویه دید؛ جایی که عملیات اجرایی فازهای ۱۵ و ۱۶ و نیز ۱۷ و ۱۸ آغاز شد. ونزوئلا قراردادهایی را نیز با ایران امضا کرد که البته به فرجام نرسید. نمونه مهم دیگر، اتحاد پتروکارائیب میان ۱۷ کشور دریای کارائیب با ونزوئلاست که در سال ۲۰۰۵ راه‌اندازی شد. در این اتحاد اعضا اقدام به خریداری نفت و محصولات نفتی PDVSA می‌کردند و می‌توانستند متناسب با قیمت هر بشکه نفت، بخشی از پول آن را طی بازه زمانی طولانی تا ۲۵ سال پرداخت کنند. انبوه مراودات ونزوئلا پس از چاوس و با سقوط قیمت نفت، به شکلی دیگر و توسط نیکلاس مادورو ادامه یافت. او در سال ۱۳۹۳ و پس از آغاز روند نزولی قیمت نفت، سفری دوره‌ای را آغاز کرد و از جمله به ایران آمد. از جمله محورهای سفر او، درخواست همکاری از کشورهای صادرکننده نفت برای جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت نفت و همچنین دریافت کمک مالی بود. ونزوئلا از آن زمان تاکنون به صورت جدی تلاش برای کاهش تولید نفت کشورهای عضو اوپک را از طریق برگزاری نشست فوق‌العاده در دستور کار قرار داد که این تلاش با وجود همراهی ایران و اکثریت اعضای این سازمان، با مخالفت عربستان و کشورهای هم‌پیمان آن، به نتیجه نرسید. تداوم سقوط قیمت نفت، عربستان را نیز واداشت که به انبوه کشورهای طرفدار فریز تولید بپیوندد؛ اگرچه برخی معتقدند این طرح نیم‌نگاهی نیز به بازگشت ایران به بازار جهانی داشته است. این بار نه تنها کشورهای اوپک، که حتی روسیه نیز از لزوم در پیش گرفتن اقدامات جدی می‌گفت. در بهمن سال گذشته، وزیر نفت ونزوئلا به تهران آمد تا در کنار همتایان خود از قطر و عراق، با وزیر نفت ایران مذاکره کند. اگرچه هیچ نتیجه روشنی از این مذاکرات به دست نیامد، وقایع بعدی نشان داد که ایران تا زمان دستیابی به تولید نفت پیش از تحریم‌ها، فریز را اجرا نخواهد کرد. امید ونزوئلا و دیگر کشورها، این بار به نشست دوحه در فروردین‌ماه بود که با سیگنال‌های مثبت منتشره پیش از نشست، انتظار دستیابی به یک توافق را زنده نگه می‌داشت. نشست دوحه نیز نتوانست مرهمی بر درد ونزوئلا باشد؛ اگرچه با تداوم روند صعودی قیمت نفت، این احتمال مطرح شد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، اوضاع قدری بهتر می‌شود.

دیدار وزیران نفت ونزوئلا و ایران در بهمن 1394

دیدار وزیران نفت ونزوئلا و ایران در بهمن ۱۳۹۴

سرزمین بنزین پرحاشیه

یارانه‌ها: ونزوئلا سال‌هاست به عنوان کشوری شناخته می‌شود که ارزان‌ترین بنزین جهان در آن به فروش می‌رسد. قیمت یک لیتر بنزین در این کشور برای مدت قریب به دو دهه ثابت و حدود ۱۰ سنتاوو (هر سنتاوو یک‌صدم بولیوار، واحد پول ونزوئلا) بوده است. تغییر در قیمت بنزین همواره به عنوان اقدامی دور از دسترس که می‌توانست شورش و ناآرامی را به همراه آورد، خط قرمز دولت به شمار می‌رفت؛ چنان که تلاشی برای تغییر قیمت آن در سال ۱۹۸۹ منجر به شورش شده بود. با کاهش شدید درآمدهای نفتی ونزوئلا پس از سقوط قیمت نفت، توان دولت برای پرداخت یارانه به شدت کاهش یافت؛ چنان که هرازگاهی اخباری درباره احتمال افزایش قیمت بنزین منتشر می‌شد. در فوریه سال جاری میلادی، تصمیم نهایی به افزایش قیمت بنزین پس از سال‌ها از سوی مادورو اعلام شد و قیمت هر لیتر بنزین به شش بولیوار (۶۰ برابر قیمت قبلی) افزایش پیدا کرد. بسته به نرخ دلار در بازار آزاد، می‌توان قیمت‌های مختلفی برای بنزین در ونزوئلا اعلام کرد. بر مبنای نرخ رسمی، هر دلار ۱۰ بولیوار است. این نرخ رسمی برای خرید کالاهای ضروری مثل غذا و دارو استفاده می‌شود. نرخ شناور حدود ۳۴۰ بولیوار به ازای هر دلار است و در بازار آزاد هر دلار به ازای حدود ۱۲۰۰ بولیوار معامله می‌شود. لذا اکنون نمی‌توان با قطعیت از نرخ بنزین در ونزوئلا سخن گفت، اگرچه برآورد می‌شود این کشور کماکان یکی از ارزان‌ترین بنزین‌های جهان را داشته باشد.  با نرخ هر دلار مساوی ۱۰ بولیوار، هر لیتر بنزین ۶۰ سنت فروخته می‌شود. بر اساس گزارش‌های غیررسمی به دلیل ارزانی بنزین در این کشور پیش از افزایش اخیر، روزانه ۳۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه بنزین به خارج از کشور قاچاق می‌شد که البته برآوردی از تداوم قاچاق پس از افزایش قیمت در دست نیست. تخمین‌ها از هزینه یارانه بنزین در ونزوئلا متفاوت هستند. بلومبرگ در گزارشی رقم ۱۵ میلیارد دلار را اعلام کرده است. گزارش‌های دیگری ارقام مختلف از ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار را در سال بیان می‌کنند که حتی کمترین رقم نیز برای کشوری مانند ونزوئلا در شرایط سقوط قیمت نفت، می‌تواند حیاتی باشد. اما هزینه واقعی یارانه بنزین برای ونزوئلا، به مراتب بیشتر از این ارقام است. محاسبات دو سال قبل فوربس طی دوران افزایش قیمت نفت، مجموع هزینه بنزین را برای PDVSA با توجه به هزینه سربه‌سر تولید بنزین و قیمت وارداتی آن، ۵۰ میلیارد دلار در سال برآورد می‌کرد.

ناآرامی سال 1989 ونزوئلا در پی افزایش قیمت بنزین و اصلاحات اقتصادی

ناآرامی سال ۱۹۸۹ ونزوئلا در پی افزایش قیمت بنزین و اصلاحات اقتصادی

پالایشگاه‌های ناکارا: با وجود اهمیت بالای بنزین در ونزوئلا، پالایشگاه‌های این کشور در وضعیت نابسامانی به سر می‌برند. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در سال ۲۰۱۴ ظرفیت پالایش داخلی این کشور ۳/۱ میلیون بشکه در روز بوده است که تمامی آن توسط PDVSA مدیریت می‌شود. مهم‌ترین پالایشگاه‌های این کشور عبارتند از مرکز پالایش پاراگوانا با ظرفیت ۹۵۵ هزار بشکه در روز، پورتو دلا کروز با ۱۹۵ هزار بشکه در روز و ال‌پالیتو با حدود ۱۲۷ هزار بشکه در روز٫ با وجود آنکه ظرفیت اسمی پالایش نفت این کشور سال‌هاست ثابت مانده، توان عملیاتی این پالایشگاه‌ها در نتیجه آتش‌سوزی و عدم سرمایه‌گذاری جهت بازسازی تحلیل رفته است. این مشکلات به ویژه پس از آتش‌سوزی پالایشگاهی در آگوست سال ۲۰۱۲ و کشته شدن بیش از ۴۰ نفر پررنگ شد. البته PDVSA ظرفیت پالایشی بالایی را به میزان ۶/۲ میلیون بشکه در روز خارج از ونزوئلا در اختیار دارد. عمده این ظرفیت پالایشی در آمریکا قرار دارد و ناحیه کارائیب و اروپا در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این اقدام جالب ونزوئلا، البته مابه‌ازایی نیز در تجارت محصولات پالایشی دارد. با توجه به مصرف بالای فرآورده‌های نفتی در ونزوئلا، این کشور هر روز بیش از گذشته به واردات از آمریکا وابسته شده است. در سال ۲۰۰۴، ونزوئلا روزانه ۱۴ هزار بشکه فرآورده از آمریکا وارد می‌کرد که در سال ۲۰۱۴ این رقم به ۷۶ هزار بشکه افزایش یافت. بیش از ۴۰ درصد از این صادرات را نفت با پالایش نیمه‌تمام تشکیل می‌دهد که ونزوئلا از آن برای بهبود کیفیت نفت خود استفاده می‌کند.

تظاهرات مخالفان چاوس در سال 2002

تظاهرات مخالفان چاوس در سال ۲۰۰۲

معمای فراوانی

در ونزوئلا و بسیاری از کشورهای جهان سوم، پیوند نفت با اقتصاد و سیاست، ناگسستنی و تعیین‌کننده است. ماجرا در این موارد صرفاً به سهم بالای نفت در اقتصاد یا تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و تورم منحصر نمی‌شود و ابعاد به مراتب گسترده‌تری را درمی‌نوردد. مروری بر روایت کتاب «معمای فراوانی» می‌تواند به درک این ابعاد یاری رساند. در ونزوئلا، طی دهه ۱۹۲۰ میلادی با افزایش تولید نفت، نقش آن در اقتصاد کشور پررنگ شد. با وابستگی دولت به منبع نفت، تلاش برای افزایش درآمدها از این بخش افزایش یافت و نخستین بار به شکل قانونی برای مالیات بر درآمد شرکت‌های نفتی، واجد جنبه حقوقی شد. اصل تصنیف، در واقع حاصل چنین تلاشی بود. با رشد درآمدهای نفتی، اتکای دولت به مالیات نفتی (و نه انواع دیگر مالیات) افزایش پیدا کرد و دولت رانتیر شکل گرفت؛ در کنار مردمی که به دلیل برخورداری از منابع سرشار نفت، مالیاتی کمتر می‌پرداختند. با ورود شرکت‌های خارجی به ونزوئلا، شرایط جدیدی به این کشور تحمیل و بعضاً شرایط نامساعدی که از پیش وجود داشت، تشدید شد که مهم‌ترین آنها به قوانین مالکیت، قدرت نیروهای اجتماعی و حق حاکمیت مربوط بود. نفت، قوه مجریه را تمرکزگرا کرد؛ اگرچه زمینه چنین تمرکزی پیشتر در آمریکای لاتین موجود بود. رئیس‌جمهور، مدیریت انبوهی از دلارهای بادآورده را در دست داشت؛ آن هم در کشوری که ساختار اداری منسجمی پیش از نفت برقرار نبود. با حضور شرکت‌های خارجی، حوزه اختیارات دولت بیش از بخش خصوصی گسترش یافت؛ چرا که دولت مذاکره‌کننده در قراردادهای نفتی به شمار می‌رفت. نفت در ونزوئلا فرآیندی را ایجاد کرد که در آن تلاش بر افزایش درآمدهای نفتی و هزینه‌کرد آن برای حل مشکلات بود و بس٫ اگرچه فرآیند یادشده کمابیش طی تاریخ ونزوئلا در قرن بیستم قابل‌مشاهده است، طی دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوس با انبوهی از نمودهای ماجراجویانه و هیجانی در سیاست داخلی و خارجی همراه و درست همانند قرن بیستم، با حضور این چهره کاریزماتیک، مفاهیم و پارادایم ملی‌سازی زنده شد. شرکت نفت نه به عنوان یک بنگاه اقتصادی در کنار دیگر بنگاه‌ها، که به عنوان نمادی ملی مسوولیت توسعه کشور را بر عهده گرفت، طرح‌های اجتماعی به مدد درآمدهای نفتی، پیشران محرومیت‌زدایی شدند و این مسیر بعد از چاوس هم ادامه پیدا کرد. نکته اینجاست که تمامی موارد یادشده در فرآیندی دموکراتیک به وقوع پیوست و نه در یک رژیم دیکتاتوری. این یعنی نفت، دولت و ملت ونزوئلا، هر دو را متاثر ساخته و مردم ونزوئلا به اندازه دولتمردان آن در پدید آوردن وضعیت فعلی سهیم هستند. ریشه‌های ماجرا مثل همیشه، صرفاً به یک فرد یا گروه خاص بازنمی‌گردد؛ بلکه احتمالاً ساختارها و نهادهای جامعه ونزوئلا را باید عامل کلیدی در این میان دانست. «اینکه آیا دولت‌ها غارتگر یا توسعه‌ای هستند، تا حد زیادی بستگی به منشأ درآمدهای اصلی دولت خصوصاً ویژگی بخش پیشتاز دارد که این درآمدها از آن محل تحصیل می‌شوند. مشخص‌تر اینکه هر جا بهره‌برداری از منابع معدنی با شروع تشکیل دولت مدرن مصادف شده است، همان‌طور که در همه موارد بحث‌شده در کتاب به استثنای نروژ اتفاق افتاد، ساختارهای انتخاب معین، ظرفیت‌های نامتوازن و نواقصی به وجود می‌آورد که تا مدت‌های طولانی از لحظه به وجود آمدن دوام می‌آورند. این رویکرد همچنین فروض نئولیبرال‌ها را مبنی بر اینکه در هر جا و هر زمان نتایج توسعه‌ای ضعیف داریم، دولت خطاکار اصلی است، زیر سوال می‌برد. داگلاس نورث خاطرنشان کرده است که چارچوب‌های نهادی «راه‌حل حیاتی برای موفقیت نسبی اقتصادها هستند»، یافته‌ای که از زمان ماکس وبر تا وید تکرار شده است… اگر یک درس روشن از تجربه صادرکنندگان نفت وجود داشته باشد این است که نتایج توسعه‌ای به خصوصیات نهادهای دولتی بستگی دارد. اگرچه بازارها یا خوب نظارت می‌شوند یا بد، اما همیشه نظارت می‌شوند… به علاوه این رویکرد نشان می‌دهد هیچ دگرگونی‌ای در دولت بدون دگرگونی همتایان خصوصی آن ممکن نیست… این یافته‌های تئوریک، نتایج عملی دارد. رابطه بین کالاها و دولت‌ها، ضعف توصیه‌های خط‌مشی اقتصادی کنونی بر پایه برنامه‌های تعدیل ساختاری خصوصاً در کشورهای صادرکننده نفت را آشکار می‌سازد. چون این کشورها عصاره «اقتصادهای بازار سیاست‌زده» بارزلی هستند، عقلانیت اقتصادی را نمی‌توان از عقلانیت سیاسی جدا کرد.»۱۰

قاچاق بنزین در ونزوئلا

قاچاق بنزین در ونزوئلا

پی‌نوشت‌ها:
۱- Annual Statistical Bulletin (ASB)
۲- http://www.forbes.com/sites/rrapier/2015/12/28/prepare-for-a-dramatic-decline-in-oil-reserves
۳- EIA Country Analysis Brief: Venezuela
۴- Secondary Resources
۵- http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-21/global-oil-power-venezuela-suddenly-has-a-thirst-for-u-s-crude
۶- Monaldi, Francisco, The Impact of Decline in Oil Prices on the Economics, Politics and Oil Industry of Venezuela, Columbia School of International and Public Affairs
۷- تاج‌بخش، غلامرضا و فرخ نجم‌آبادی، ناگفته‌هایی درباره سیاست نفتی ایران در دهه پس از ملی شدن و یادداشت‌های فواد روحانی، نشر نی، صص ۳۱-۲۹٫
۸- کارل، تری‌لین، معمای فراوانی: رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی، ترجمه جعفر خیرخواهان، نشر نی، صص ۱۴۱-۱۴۰٫
۹- فخیمی، قباد، سی سال نفت ایران، نشر مهراندیش، ص ۴۸۹٫
۱۰- معمای فراوانی، صص ۳۵۷-۳۵۲٫

منتشرشده در شماره ۱۷۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۵

پس از دوحه

بازار نفت پس از نشست ناموفق دوحه به کدام سو خواهد رفت؟

در زمان نگارش این مطلب، یعنی دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، و در حالی که تنها هشت روز از شکست گردهمایی کشورهای تولیدکننده نفت در دوحه می‌گذشت، آخرین بهای سبد نفتی اوپک معادل ۷۸ /۳۹ دلار اعلام شد؛ رقمی که از اواخر نوامبر ۲۰۱۵ تاکنون بی‌سابقه به شمار می‌رود. این پارادوکس چگونه قابل توجیه است؟ چرا در شرایطی که نشست کشورهای تولیدکننده حدود نیمی از نفت جهان برای تصمیم‌گیری درباره «فریز»، با انبوه اختلافات و بدون نتیجه پایان یافت، بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی روند رو به صعود خود را ادامه داد و سبد نفتی اوپک برای یک روز به کانال ۴۰‌دلاری نیز بازگشت؟ پاسخ به این سوال، می‌تواند چشم‌اندازی از روند آتی بازار نفت به دست دهد؛ البته اگر عربستان سعودی یا دیگر کشورها دست به اقدام پیش‌بینی‌نشده‌ای نزنند.

پیش از دوحه
ماجرای مازاد عرضه نفت در بازار، باوجود کاهش تولید و صادرات نفت ایران در اثر تحریم‌ها، تکراری‌تر از آن است که نیاز به بررسی مفصل داشته باشد و مروری کوتاه بر آن کافی به نظر می‌رسد. پیش از خروج ایران از بازار نفت، در شرایط قیمت‌های بالای نفت، تولید آمریکا از منابع غیرمتعارف شیل افزایش یافت که در نتیجه این روند، میانگین سالانه تولید نفت آمریکا از ۶ /۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به ۴ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ رسید. همزمان با خروج تدریجی ایران از بازار نفت، دیگر تولیدکنندگان اوپک به ویژه عراق و عربستان سعودی، تولید خود را افزایش دادند: عراق از ۶ /۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به ۹ /۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ و عربستان سعودی از ۳ /۹ به ۱ /۱۰ میلیون بشکه در روز طی همان مدت زمان. این رشد تولید، با افزایش متناسبی در میزان تقاضای جهانی همراه نبود و در نتیجه بازار نفت با مازاد پایدار عرضه نفت مواجه شد. در این زمان، خروج ایران از بازار نفت، مساله مهمی به شمار نمی‌رفت و عملاً تاثیر واقعی چندانی نداشت. میانگین سالانه قیمت سبد نفتی اوپک که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۱۰۷ دلار بود، در سال ۲۰۱۵ به ۵ /۴۹ دلار رسید و این سقوط قیمت‌ها در حالی رخ داد که نیمی از نفت صادراتی ایران در نتیجه تحریم‌ها از بازار خارج شده بود.با افت قیمت نفت، برخی کشورها، که ونزوئلا در صدر آنها قرار داشت، به دنبال اقدامی عملی برای کاهش سقف تولید سازمان کشورهای تولیدکننده نفت برآمدند و بعضاً همزمان روش‌هایی را برای کنترل اثرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد خود دنبال کردند. با تداوم افت قیمت نفت، تعداد کشورهای منتقد حفظ سقف تولید عضو اوپک رو به فزونی نهاد؛ چنان که نشست‌های این سازمان به محلی برای جدال بر سر کاهش سقف تولید نفت تبدیل شد. در یک سو اکثریتی با محوریت ونزوئلا و ایران قرار داشتند که کاهش سقف تولید یا رعایت دقیق سقف مصوب قبلی را برای کنترل افت قیمت‌ها پیگیری می‌کردند و در سوی دیگر اتحادی کم‌تعداد با محوریت عربستان سعودی که اعلام می‌کردند وضعیت موجود دیری نخواهد پایید، نفت شیل از بازار خارج خواهد شد و عربستان و دیگر اعضای اوپک با تحمل این دشواری می‌توانند سهم خود را در بازار حفظ کنند. از آنجا که تصمیم‌گیری در اوپک بر مبنای اجماع اعضا صورت می‌گیرد، عدم همراهی حتی یک عضو نیز می‌تواند مانع دستیابی به نتیجه شود و در نتیجه نشست‌های اوپک یکی پس از دیگری بدون حاصل پایان یافت. جدال کشورهای عضو اوپک بر سر انتخاب استراتژی تولید این سازمان، البته سابقه‌ای چندده‌ساله دارد. در یک تقسیم‌بندی کلی، عده‌ای از کشورهای اوپک طرفدار حداکثر کردن درآمد طی کوتاه‌مدت هستند و عده‌ای دیگر اولویت را به حفظ سهم بازار در بلندمدت می‌دهند.

رشد قیمت سبد نفتی اوپک طی سه ماه اخیر (دلار در بشکه) - منبع: OPEC

رشد قیمت سبد نفتی اوپک طی سه ماه اخیر (دلار در بشکه) – منبع: OPEC

این جدال داخلی در حالی به اوج خود رسیده بود که به دلیل کاهش قیمت نفت و غیراقتصادی شدن حفاری در منابع غیرمتعارف نفت شیل، تعداد دستگاه‌های حفاری فعال در آمریکا به سرعت کاهش می‌یافت. این کاهش تعداد دستگاه‌های حفاری، البته به همان سرعت در افت تولید نفت این کشور بازتاب نیافت؛ چراکه به هر روی، تولید از چاه‌هایی که قبلاً حفاری شده بود، ادامه داشت. رکورد آمریکا در تولید روزانه ۴ /۹ میلیون بشکه نفت در سال ۲۰۱۵، طی بیش از چهار دهه قبل از آن بی‌سابقه بود و تولید نفت این کشور در برخی روزهای سال گذشته میلادی، از ۶ /۹ میلیون بشکه فراتر رفت. البته این روند رو به ‌رشد، از مدتی قبل متوقف شده و پس از ثبت رکورد هفتگی ۶۱ /۹ میلیون بشکه در روز در هفته منتهی به پنجم ژوئن سال ۲۰۱۵، همواره در حال کاهش بوده است. تولید روزانه نفت این کشور در هفته نخست آوریل ۲۰۱۶، به زیر ۹ میلیون بشکه سقوط کرد و پیش‌بینی می‌شود این افت تولید در آینده با سرعتی بیش از گذشته ادامه یابد.
درست در زمانی که تعداد دکل‌های نفتی و قیمت نفت در حال کاهش بودند، دستیابی به توافق بر سر برجام نیز در دستور کار طرفین قرار داشت. مقام‌های رسمی ایران، پیش از اجرای برجام در ۲۷ دی‌ماه، اعلام کرده بودند که بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها تولید نفت کشور ۵۰۰ هزار بشکه در روز و ظرف شش ماه، یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد در ژانویه (ماهی که در نیمه آن برجام وارد مرحله اجرا شد) تولید نفت ایران دو میلیون و ۹۴۴ هزار بشکه در روز بوده است. این رقم در ماه مارس به سه میلیون و ۲۹۱ هزار بشکه در روز رسید که رشدی معادل ۳۴۷ هزار بشکه طی دو ماه را نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود با فرض نبود مشکلات بالادستی در بخش تولید، به لحاظ صادرات امکان بازگشت سریع ایران به بازار ولو با استفاده از برخی مشوق‌ها، فراهم شود و در نتیجه تولید نفت ایران به سرعت به حدود چهار میلیون بشکه در روز برسد. البته فرض یادشده و نیز امکان افزایش صادرات نفت با توجه به شرایط اشباع بازار، مورد توافق همه کارشناسان قرار ندارد. با مطرح شدن بازگشت ایران به بازار نفت، مساله فریز نفتی از سوی کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت و از جمله عربستان مطرح شد؛ کشوری که پیشتر از اولویت حفظ بازار و لزوم انتظار برای بازگشت بازار به شرایط متعادل می‌گفت. بسیاری معتقدند این همزمانی نسبی، اتفاقی نبوده است و عملاً یکی از اهداف اصلی فریز، ایجاد مانعی برای بازگشت ایران به بازار نفت است. با این مقدمه بود که ایران بدون اعلام رسمی مبنی بر مخالفت با فریز نفتی، از حضور در سطح وزیر در نشست خودداری کرد و مقام‌های رسمی کشورمان اعلام کردند حسین کاظم‌پور‌اردبیلی، نماینده ایران در اوپک، به نشست خواهد رفت. اما در عمل، حتی این اتفاق هم نیفتاد. عربستان که پیشتر از توافق حتی بدون حضور ایران می‌گفت، حضور ایران را لازم دانست و در نهایت نشست بدون نتیجه پایان یافت.

صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام (میلیون بشکه در روز) - منبع: بلومبرگ

صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام (میلیون بشکه در روز) – منبع: بلومبرگ

پس از دوحه
اگر جدال بر سر سهم بازار بین کشورهای عضو اوپک به وجود نیاید، پیش‌بینی می‌شود روند صعودی قیمت نفت افزایش یابد. در زمان نگارش این مطلب، قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدییت در کانال ۴۰‌دلاری قرار دارد. سبد نفتی اوپک نیز با چند ماه رشد مداوم، برای یک روز به محدوده ۴۰ دلار وارد شد و مجدداً به کانال ۳۰ دلار بازگشت. طی بازه زمانی ۲۱ ژانویه تا ۲۱ آوریل، قیمت سبد نفتی اوپک ۷۵ درصد رشد کرد. این رشد با وجود عدم دستیابی به توافق در نشست دوحه و رشد صادرات نفت ایران بوده است.
آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، که پیش از نشست دوحه منتشر شده است، پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت در سال ۲۰۱۶ میانگین ۶ /۳۴ دلار را در هر بشکه ثبت کند. این رقم برای نفت برنت در همان زمان، ۷۳ /۳۴ دلار پیش‌بینی شده است. گزارش یادشده در هفته دوم آوریل منتشر شده و انتظار می‌رود نسخه بعدی گزارش در ماه‌می، پیش‌بینی قیمت بیشتری را برای نفت اعلام کند. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مازاد عرضه ۷۲ /۱ میلیون بشکه‌ای سوخت‌های مایع جهان در فصل اول سال جاری میلادی، پس از رشدی اندک در فصل دوم سال، به سرعت رو به کاهش خواهد گذاشت و در فصل سوم سال به حدود یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این رقم در فصل نخست ۲۰۱۷ حدود ۷۳۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که البته تاثیر واقعی آن بر قیمت‌ها، بسیار زودتر از آن زما ن نمایان خواهد شد و شاید حتی بتوان بخشی از رشد فعلی قیمت نفت را به آن نسبت داد.
آژانس بین‌المللی انرژی نیز اخیراً از حرکت بازار نفت به سمت تعادل در نیمه دوم سال جاری میلادی و کاهش مازاد عرضه گفته است. بر اساس گزارش ماهانه اخیر این آژانس، تولید نفت غیراوپک در سال ۲۰۱۶ به ۵۷ میلیون بشکه خواهد رسید؛ یعنی ۷۱۰ هزار بشکه کمتر از میانگین سال ۲۰۱۵٫ این سازمان پیشتر نیز چندین بار از ثبات رشد تقاضا و کاهش عرضه غیراوپک گفته و در گزارش اخیر نیز اعلام کرده پیش‌بینی مذکور در حال تحقق است. بر این اساس، بازار در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ به سمت تعادل خواهد رفت. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین اعلام کرده که هند ممکن است جای چین را به عنوان موتور محرک رشد جهانی بگیرد و در نتیجه تقاضای نفت این کشور افزایش یابد.

تولید، مصرف و تخمین مازاد عرضه نفت (میلیون بشکه در روز) - منبع: eia

تولید، مصرف و تخمین مازاد عرضه نفت (میلیون بشکه در روز) – منبع: eia

این مساله همزمان با تغییرات صورت‌گرفته و اجازه پالایشگران این کشور به واردات مستقیم نفت، موجب رشد بیشتر تقاضای نفت این کشور خواهد شد. باوجود اهمیت تحولات بخش تقاضا، آژانس اعلام کرده است که تمرکز اصلی بر بخش عرضه خواهد بود؛ جایی که بر اساس تخمین‌ها، تولید نفت غیراوپک در مارس امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش ۶۹۰ هزاربشکه‌ای را نشان می‌دهد. در میان کشورهای غیراوپک، تعداد کمی توانسته‌اند تولید خود را افزایش دهند که روسیه از جمله آنهاست. اما در میان کشورهای اوپک، رشد تولید نفت ایران فراتر از انتظار آژانس بوده و بر اساس اعلام این سازمان، ایران در ماه مارس ۴۰۰ هزار بشکه بیش از ابتدای سال نفت تولید کرده است. آژانس اعلام کرده پس از مازاد ۵ /۱میلیونی عرضه در بازار نفت طی نیمه نخست سال ۲۰۱۶، به سرعت این رقم کاهش خواهد یافت و در نیمه دوم سال به ۲۰۰ هزار بشکه افت خواهد کرد.
همه اینها یک معنای روشن دارند: تداوم رشد قیمت‌ها. البته این پیش‌بینی‌ها پیش از تحقق اثر خود را بر کاهش قیمت نشان می‌دهند و در نتیجه نمی‌توان گفت رشد قیمت نفت در نیمه دوم سال الزاماً با شتاب بیشتری صورت خواهد گرفت؛ چنان که در مورد بازگشت ایران به بازار نفت نیز پیش از وقوع این امر، اثر آن در قیمت‌ها منعکس شد. نشست دوحه و گفت‌وگوهای فریز نفتی پیش از آن اگرچه با شکست مواجه شد، این پیام ضمنی را به بازار مخابره کرد که کشورها و از جمله عربستان، اکنون بیشتر به افزایش قیمت‌ها می‌اندیشند تا حفظ سهم بازار. صرف انجام چندین دور مذاکره میان کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت، اعم از اعضای اوپک و کشورهای خارج از این سازمان، امری کم‌سابقه بوده است؛ آن هم پس از دورانی که حتی اعضای اوپک نیز از دستیابی به یک توافق ناتوان بوده‌اند. البته ماجرا صرفاً به مذاکره محدود نبوده و آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد که باوجود رشد تولید نفت ایران، کل تولید اوپک از فوریه تا مارس کاهش یافته و از ۴۴ /۳۲ میلیون بشکه در روز به ۲۵ /۳۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. طی دوران یادشده، تولید عربستان تقریباً ثابت باقی‌مانده، تولید عراق ۲۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده و تولید امارات متحده عربی کمی بیش از این میزان کاهش یافته است.

تولید نفت و تعداد دستگاه حفاری فعال آمریکا - منبع: eia

تولید نفت و تعداد دستگاه حفاری فعال آمریکا – منبع: eia

بر این اساس، شاید اعلام محمد بن سلمان، نایب ولیعهد عربستان، مبنی بر اینکه اگر دیگر کشورها اقدام به فریز نکنند، عربستان نیز تولید خود را ثابت نگه نخواهد داشت و تا یک میلیون بشکه در روز به آن خواهد افزود، بیشتر به تلاش برای فشار بر دیگر کشورها و به ویژه ایران برای تثبیت تولید شباهت دارد. شاید همین پیام ضمنی تولیدکنندگان به بازار را بتوان علت اصلی رشد قیمت‌ها طی چند ماه اخیر دانست؛ رشدی که اگر با عملی مطابق آن پیام ضمنی همراه شود، احتمالاً ادامه خواهد داشت و میانگین ۴۰ تا ۶۰ دلار را برای نفت در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ رقم خواهد زد؛ البته با تاکید بر اینکه لازمه چنین رشدی، پرهیز کشورها از «جنگ بر سر سهم بازار» است.
برخی از تحلیلگران معتقدند پس از شکست نشست دوحه، این احتمال به صورت جدی وجود دارد که کشورها وارد جنگ بر سر سهم بازار شوند. در نتیجه چنین عملکردی، ممکن است کشورها مجبور شوند برای فروش نفت خود تخفیف‌هایی ارائه کنند. به طور خاص سه کشور ایران، عربستان و عراق بازیگران احتمالی نبرد بر سر سهم بازار خواهند بود و اگر چنین جنگی درگیرد، احتمالاً عربستان سعودی شروع‌کننده آن خواهد بود و تمامی کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، متضرر. چنین اقدامی عربستان را در مقابل تعداد زیادی از کشورها قرار می‌دهد و بار دیگر سویه انتقادها را به این کشور بازمی‌گرداند که از قضا طی دوران سقوط نفت نیز در مقابل اکثریت اعضای اوپک ایستاده بود. از این‌رو می‌توان انتظار داشت که این بار عربستان بازگشت ایران را به بازار نفت بپذیرد و دست به چنین اقداماتی نزند. با این تحلیل می‌توان با اطمینان بیشتری به انتظار رشد قیمت‌های نفت ایستاد.

منتشرشده در شماره ۱۷۴ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۵

جادوی برجام

آیا اگر برجام تصویب نمی‌شد، صادرات نفت ایران به صفر می‌رسید؟

رئیس‌جمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.

رئیس‌جمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.

«اگر این دولت می‌خواست راه گذشته را ادامه دهد، امروز صادرات نفت کشور به صفر می‌رسید. در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم، اما به زودی با یاری خداوند و تلاش‌های دولت، به نقطه‌ای خواهیم رسید که حق و سهم حضور ما در بازار بوده است.»۱ این سخنان رئیس‌جمهور در ۱۶ فروردین امسال، که طی دیدار او با وزیر، مدیر و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته شد، نقطه آغاز بحث‌هایی دامنه‌دار درباره تاثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران بود که هنوز ادامه دارد؛ چرا که کارشناسان و حتی مقام‌های رسمی دولتی، درباره نتیجه ادامه راه گذشته، یعنی روندی که در آن نه از توافق ژنو خبری باشد و نه برجام، اتفاق‌نظر ندارند. منتقدان گفته رئیس‌جمهور معتقدند چنان سخنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، آمیخته با اغراق به نظر می‌رسد. از جمله این منتقدان، محمدعلی خطیبی‌طباطبایی، نماینده سابق ایران در اوپک، است که این‌گونه به توضیح مساله می‌پردازد: «آن چیزی که در عمل اتفاق افتاد فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در بدترین شرایط تحریمی بود و نمی‌توان با احتمالات، ظن و گمان ادعا کرد که فروش نفت در صورت ادامه آن روند به صفر کاهش پیدا می‌کرد؛ آنچه آمار و ارقام نشان می‌دهد در بدترین شرایط تحریم هم فروش نفت به صفر نرسید. طرح مسائلی مانند اینکه اگر تحریم ادامه داشت صادرات صفر می‌شد، با توجه به اینکه بر اساس آمار و ارقام واقعی نبوده، درست نیست و با حدس و گمان نمی‌توان به این مساله پرداخت.»۲ باوجود اهمیت تحلیل رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد اگر این تحلیل از سوی فرد دیگری صورت می‌گرفت تا این اندازه بازتاب نداشت؛ چنان‌که نظیر همین سخنان را محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ماه‌ها قبل بر زبان آورده و گفته بود: «اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم. بعضی دوستان فراموش می‌کنند که فروش نفت ما در سال ۱۳۹۰، ۵ /۲ میلیون بشکه بود و در سال ۱۳۹۲ که دولت تدبیر و امید مسوولیت را بر عهده گرفت، فروش نفت ایران بر اساس آمارهای بین‌المللی نزدیک به ۹۰۰ هزار بشکه شد. اگر دوستان معتقدند چنین ادعایی باطل است بروند نگاه‌کنند که چگونه فروش نفت ما را از ۵ /۲ میلیون بشکه در مدت دو سال به ۹۰۰ هزار بشکه رساندند و همان ابزاری که فروش نفت ایران را به ۹۰۰ هزار بشکه رساند، می‌توانست در چند ماه فروش نفت ما را بیشتر کاهش دهد. مخصوصاً در بدو ورود دولت تدبیر و امید به مسوولیت، قانون جدیدی تصویب شده بود که بر اساس آن فروش نفت ایران ظرف یک سال به صفر برسد و این قانون را همان محل ظالمانه‌ای تصویب کرد که قانون قبلی را تصویب کرده بود.»۳

محمدجواد ظریف: اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم.

محمدجواد ظریف: اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم.

داستان تحریم‌های نفتی
جرقه تحریم: در اواخر سال ۱۳۹۰، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا گام‌های جدی برای تحریم صادرات نفت ایران برداشتند که از نیمه نخست سال ۱۳۹۱ اجرای آن به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. با توجه به وابستگی بسیاری از واردکنندگان نفت و به ویژه کشورهای آسیایی به نفت ایران، معافیت‌های موقتی برای واردات نفت از ایران در نظر گرفته و چندین بار تمدید شد. این معافیت‌ها به صورت مشروط به برخی کشورها اجازه می‌داد به واردات نفت از ایران ادامه دهند. اما در اتحادیه اروپا، نفت ایران با سرعت بیشتری با نفت دیگر کشورها جایگزین شد و واردکنندگان به سمت استفاده از محصولاتی با ویژگی مشابه حرکت کردند. بر اساس گزارشی از اداره اطلاعات انرژی آمریکا۴، واردکنندگان پیشین، نفت ایران را با درجات مشابه نفت کشورهای عربستان سعودی، کویت، نیجریه، آنگولا و عراق جایگزین کردند. بر اساس این گزارش، کشورهای آسیایی، که بیشتر خریدار نفت سنگین ایران بودند، از سال ۲۰۱۱ خرید نفت با درجات مشابه را از عربستان سعودی و کویت در دستور کار قرار دادند. چین، نفت ایران را با نفت عراق و آنگولا جایگزین کرد و دیگر کشورهای آسیایی نفت بیشتری را از نیجریه خریداری کردند. اتحادیه اروپا که بیشتر خریدار نفت سبک ایران بود، واردات از نیجریه و عربستان سعودی را به صورت جدی در پیش گرفت. آفریقای جنوبی نیز به جای ایران از عربستان سعودی، نیجریه و آنگولا نفت وارد کرد. در کنار کشورهای یادشده، پنج مقصد اصلی صادرات نفت ایران یعنی کره جنوبی، هند، چین، ژاپن و ترکیه کماکان بخش قابل‌توجی از نفت خود را از ایران وارد می‌کردند.

سهم کشورهای مختلف از صادرات نفت ایران طی ژانویه تا ژوئن 2011 (درصد) - منبع: eia

سهم کشورهای مختلف از صادرات نفت ایران طی ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۱ (درصد) – منبع: eia

سیدحمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» به تشریح فرآیند تحریم و تاثیر آن بر صادرات نفت ایران می‌پردازد: «وقتی در خرداد سال ۱۳۹۱ ایران با تحریم نفتی و بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا مواجه شد و صادرات به این اتحادیه از حدود ۴۸۰ هزار بشکه در روز به صفر رسید، برنامه‌ای در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن به بعضی کشورها اجازه دادند واردات نفت ایران را ادامه دهند تا جایگزین پیدا کنند؛ ولی این تعهد وجود داشت که این کشورها هر شش ماه ۱۰ درصد از واردات خود را از مبدأ ایران کاهش دهند. لذا صادرات نفت ایران در حال کاهش بود تا اینکه با توافق ژنو در سال ۱۳۹۲ (اواخر سال ۲۰۱۳ میلادی) این روند متوقف شد. لذا حرف آقای روحانی کاملاً درست است؛ چرا که در صورت تداوم روند قبلی، هر شش ماه ۱۰۰ هزار بشکه از تولید کشور کم می‌شد و کشورهای واردکننده نیز به این سمت می‌رفتند که جایگزینی برای نفت ایران پیدا کنند. آن زمان برخی می‌گفتند پالایشگاه‌های اروپایی متناسب با نفت ایران طراحی شده‌اند و revamp کردن هزینه‌زا و دشوار است، لذا نخواهند توانست نفت ایران را جایگزین کنند؛ اما شاهد بودیم که توانستند و موفق شدند. در بحث صادرات به کشورهای آسیایی نیز می‌توانستند نفت ایران را جایگزین کنند و بعید نبود بعد از دو تا سه سال، صادرات نفت ایران به صفر برسد. مکانیسم طراحی‌شده برای فشار بر ایران تحت عنوان «تحریم‌های هوشمند»، مکانیسمی بود که خودبه‌خود صادرات نفت را به صفر می‌رساند؛ هرچند امکان داشت این فرآیند زمان‌بر باشد. اگر توافق سال ۲۰۱۳ نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود. حتی اگر بخش خصوصی در عرصه صادرات نفت فعال بود، باز هم تحریم‌ها صورت می‌گرفت و فشارها پابرجا بود، اگرچه امکان دور زدن تحریم‌ها بیشتر وجود داشت؛ همان‌طور که صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی هیچ‌گاه متوقف نشد. البته راه‌حل بهتر این بود که بخش خصوصی خارجی در پروژه‌های صنعت نفت ایران فعال بود تا اصلاً ایجاد چنین فشاری میسر نشود. اگر بعد از سال ۱۳۸۴ انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی ادامه پیدا می‌کرد، قطعاً با چنین تحریمی مواجه نمی‌شدیم.»

میانگین سالانه قیمت نفت (دلار در هر بشکه) - منبع: گزارش ماهانه اوپک

میانگین سالانه قیمت نفت (دلار در هر بشکه) – منبع: گزارش ماهانه اوپک

تاثیر تحریم بر قیمت نفت: پیش از مطرح‌شدن تحریم‌های نفتی به صورت جدی، بسیاری گمان می‌کردند که تحریم نفت ایران هزینه‌های غیرقابل ‌تحملی بر اقتصاد و امنیت کشورهای واردکننده نفت وارد خواهد کرد و در نتیجه ناممکن است. دی‌ماه سال ۱۳۹۰ و تنها چند ماه پیش از شروع تحریم‌ها، رستم قاسمی، وزیر نفت وقت ایران، در گفت‌وگویی به اخبار تحریم ایران این‌گونه واکنش نشان داد: «در اینکه قیمت نفت خیلی افزایش پیدا می‌کند و بازارهای بین‌المللی باید بهای سنگینی را بپردازد تردیدی نیست. شاید نتوان خیلی دقیق پیش‌بینی کرد اما تحریم نفت ایران قیمت نفت را حداقل بالای ۲۰۰ دلار خواهد برد.»۵ با وجود این، تحریم نفت ایران شوک قیمتی به بازار نفت وارد نکرد. میانگین قیمت سبد نفتی اوپک که در سال ۲۰۱۱ مساوی ۴۶ /۱۰۷ دلار بود، در سال ۲۰۱۲ تنها حدود دو دلار افزایش یافت و به ۴۵ /۱۰۹ دلار رسید. سبد یادشده، که متشکل از قیمت نفت صادراتی ۱۲ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت است، در سال ۲۰۱۳ میانگین قیمتی برابر با ۸۷ /۱۰۵ دلار داشت. در سال ۲۰۱۴ باوجود تثبیت نسبی صادرات نفت ایران، افت کم‌سابقه قیمت نفت در بازار جهانی شروع شد و در نتیجه سبد نفتی اوپک با سقوط به کمتر از ۱۰۰ دلار، میانگین سالانه ۲۹ /۹۶ دلار را در هر بشکه ثبت کرد. این میانگین سالانه در حالی ثبت شده که بهای سبد نفتی اوپک در آخرین روز سال ۲۰۱۴ میلادی، تنها ۵۲ دلار در هر بشکه بود. نگاهی به روند قیمت نفت پس از تحریم ایران نشان می‌دهد با توجه به افزایش تولید نفت از محل منابع غیرمتعارف و به ویژه نفت شیل در آمریکا، و همچنین رشد تولید نفت کشورهایی مثل عربستان و عراق، در کنار رشد کمتر از انتظار تقاضای نفت در بازار جهانی، وضعیت بازار به گونه‌ای بود که خروج ایران از بازار عملاً تاثیر چندانی بر قیمت نفت نداشت.

درجه API و درصد گوگرد برخی انواع نفت خام - منبع: eia

درجه API و درصد گوگرد برخی انواع نفت خام – منبع: eia

روزنه آسیا: تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران از دو کانال عمده بود: نخست فروش نفت و دیگری دریافت و انتقال درآمدهای نفتی. آمارهای نشریه mees، که بر اساس اطلاعات واردات کشورها محاسبه شده و با دیگر منابع آماری تطابق قابل‌قبولی دارد، می‌تواند تصویری نسبتاً کامل از مقاصد صادرات نفت و میعانات گازی ایران به دست دهد. ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه به طور میانگین بیش از ۵ /۲ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی صادر کرد که حدود ۶۰۰ هزار بشکه آن به مقصد اتحادیه اروپا بود. پنج کشور آسیایی چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه مجموعاً روزانه ۶ /۱ میلیون بشکه نفت وارد کردند. آفریقای جنوبی و چند کشور آسیایی دیگر از جمله واردکنندگان نفت ایران در سال مذکور بودند. با آغاز تحریم، در سال ۲۰۱۲ میانگین صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا بیش از ۷۵ درصد و به آفریقای جنوبی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. همزمان صادرات نفت و میعانات گازی ایران به پنج مقصد اصلی آسیا نیز ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد و دیگر مقاصد آسیایی نیز با افت واردات نفت از ایران مواجه شدند. در سال ۲۰۱۳، بیش از ۹۳ درصد از صادرات ۱ /۱ میلیون‌بشکه‌ای نفت خام و میعانات گازی ایران به پنج مقصد آسیایی بود. در سال ۲۰۱۴، صادرات ایران به ۲ /۱ میلیون بشکه در روز و سهم پنج مقصد اصلی به بیش از ۹۶ درصد رسید. این رقم و نسبت در سال ۲۰۱۵ تغییرات ناچیزی داشت. همان‌طور که گفته شد، ارقام یادشده تطابق قابل‌قبولی با دیگر منابع آماری دارند. آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد صادرات نفت و میعانات گازی ایران که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۶ /۲ میلیون بشکه در روز بود، طی نخستین سال پس از اجرایی شدن تحریم‌ها، یعنی ۲۰۱۳، به کمتر از ۳ /۱ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد و در سال ۲۰۱۴ در نتیجه اجرای توافق ژنو، با رشد ۱۵۰ هزار بشکه در روز، به سطح ۴ /۱ میلیون‌بشکه‌ای بازگشت.»

سیدحمید حسینی: ‌ اگر توافق سال 2013 نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از 500 هزار بشکه در روز بود.

سیدحمید حسینی: ‌ اگر توافق سال ۲۰۱۳ نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود.

گزارش‌های تفریغ بودجه منتشره از سوی دیوان محاسبات کشور، روایتی داخلی از صادرات نفت طی دوران تحریم به دست می‌دهند. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱، ایران در آن سال روزانه ۸ /۲ میلیون بشکه نفت خام و ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی تولید کرده است. از این ارقام به ترتیب روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ۳۰۰ هزار بشکه میعانات در روز صادر شده است. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد تولید و صادرات روزانه نفت خام ایران در آن سال به ترتیب ۸ /۲ میلیون بشکه و ۹۴۰ هزار بشکه بوده است. ارقام مذکور برای میعانات گازی در همان سال به ترتیب ۴۲۷ هزار بشکه و ۱۷۵ هزار بشکه گزارش شده است. در سال ۱۳۹۳، تولید نفت خام ایران به حدود ۸ /۲ میلیون بشکه در روز و صادرات آن به یک میلیون و ۶۸ هزار بشکه در روز رسید. همزمان تولید میعانات گازی به ۴۶۳ هزار بشکه در روز و صادرات میعانات گازی به ۲۸۷ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد که در نتیجه افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی بود. بررسی گزارش‌های تفریغ بودجه از روند تولید و صادرات نفت طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد تحریم‌ها بلافاصله بر تولید نفت ایران اثر گذاشت؛ چرا که تولید نفت ایران، که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۶ /۳ میلیون بشکه در روز بود، در نخستین سال اجرای تحریم‌ها (۱۳۹۱) به کمتر از سه میلیون بشکه در روز سقوط کرد.

صادرات نفت کشورها به چین قبل و بعد از تحریم ایران (میلیون بشکه در روز) - منبع: mees

صادرات نفت کشورها به چین قبل و بعد از تحریم ایران (میلیون بشکه در روز) – منبع: mees

اعلام رسمی سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، می‌تواند بهترین برآورد را از تاثیر تحریم بر صادرات نفت ایران به دست دهد. او در پاسخ به «تجارت فردا» می‌گوید: «در دوران تحریم به طور رسمی و متوسط، صادرات نفت خام ایران پیوسته روزانه حدود یک میلیون بشکه بود.» قمصری که پس از آغاز دوران جدید وزارت نفت زنگنه، مجدداً سمت مدیریت امور بین‌الملل شرکت نفت را در دست گرفته است، این‌گونه به سوالی درباره تلاش کشورهای غربی برای کاهش صادرات نفت ایران به صفر پاسخ می‌دهد: «احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم بلکه آنها بیشتر در فکر ایجاد محدودیت برای ما بوده‌اند.»

تولید نفت عربستان، عراق و ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

تولید نفت عربستان، عراق و ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

الهام حسن‌زاده، مدیر شرکت مشاوره نفت و گاز Energy Pioneers، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» این‌گونه به تحلیل روند افت تولید نفت ایران، قبل و بعد از تحریم، می‌پردازد: «حتی پیش از تحریم‌ها نیز اقدامات صورت‌گرفته در داخل برای افزایش تولید کافی نبود. بر اساس آمارهای داخلی، IEA و EIA، نرخ متوسط افت طبیعی تولید در مخازن نفت ایران شش تا هشت درصد است و پیش از شروع تحریم‌ها افت تولید در میادین نفتی ایران شروع شده بود. تداوم آن روند می‌توانست ادامه حضور ایران را در بازار نفت دچار مخاطره کند و ممکن بود زمانی برسد که تولید نفت تنها برای مصرف داخلی کفایت کند و نفتی برای صادرات باقی نماند. شاید در بخش گاز شرکت‌های ایرانی توانستند با هزینه و زمان بیشتر پروژه‌ها را به سرانجام برسانند، اما در نفت این‌گونه نبود و شرکت‌های خصوصی و شبه‌دولتی به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی و منابع مالی مورد نیاز با شکست مواجه شدند. سیاست‌های مبتنی بر تقابل با جهان، که در نهایت به تحریم منجر شد، به کاهش تولید نفت ایران انجامید و ادامه آن می‌توانست حتی همان یک میلیون بشکه نفت صادراتی ایران را به صفر برساند؛ چرا که دو برابر آن میزان در بازار مازاد عرضه وجود دارد و جای نفت ایران می‌توانست به سادگی پُر شود. اگرچه گفته می‌شد نفتی که عیناً مشخصات مشابه نفت ایران را داشته باشد وجود ندارد و البته این حرف هم درست بود، ولی مشابه آن وجود دارد و با انجام تغییرات فنی در پالایشگاه‌ها می‌توان از نفت کشورهای دیگر استفاده کرد. اگر توافق ژنو و برجام نبود، صادرات نفت ایران با چشم‌انداز خوبی مواجه نبود. حتی کشورهای آسیایی مثل بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران یعنی چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، قطعاً نفت ایران را جایگزین می‌کردند یا با شرایط قراردادی نامناسب مثل درخواست تخفیف یا پرداخت پول نفت با ارزی به جز دلار و یورو واردات نفت را در سطح اندکی ادامه می‌دادند. سوال اصلی این بود که چرا باید شرایط به جایی می‌رسید که برای فروش نفت، مجبور به دریافت روپیه و یوآن یا تهاتر نفت با کالاهای بی‌کیفیت هند و چین می‌شدیم؟»

سهم ایران، عراق و عربستان از کل تولید نفت اوپک (درصد) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

سهم ایران، عراق و عربستان از کل تولید نفت اوپک (درصد) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

آمریکا بدون نفت ایران: به منظور بررسی و کنترل تاثیر تحریم نفت ایران بر امنیت انرژی ایالات متحده آمریکا، اداره اطلاعات انرژی آمریکا موظف شد هر ۶۰ روز گزارشی با عنوان «دسترس‌پذیری و قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی تولیدشده در کشورهایی به جز ایران» به کنگره ارائه دهد. برای تهیه گزارش مذکور، مشاوره نزدیکی با دپارتمان‌های خزانه‌داری و دولت آمریکا صورت می‌گیرد. نخستین نسخه از گزارش یادشده در فوریه سال ۲۰۱۲ و متعاقباً گزارش‌های بعدی در ماه‌های زوج هر سال منتشر می‌شود. بر اساس نسخه فوریه ۲۰۱۲ گزارش یادشده، تولید کل سوخت‌های مایع ایران در ژانویه ۲۰۱۲ معادل ۱ /۴ میلیون بشکه در روز بوده است. درست یک سال بعد این رقم به ۴ /۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. طی تمامی دوران بعد از آن یعنی در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، کل تولید سوخت‌های مایع ایران در محدوده ۳ /۳ تا ۵ /۳ میلیون بشکه در روز متغیر بود و آخرین گزارش ماهانه منتشره در فوریه نیز رقم ۵ /۳ میلیون بشکه در روز را نشان می‌دهد. در یک نگاه گذرا ممکن است به نظر رسد که حتی اگر توافق ژنو بر افزایش تولید نفت ایران بی‌اثر بود، اجرای برجام و افزایش صادرات نفت باید بر میزان تولید و در نتیجه آمار تولید سوخت‌های مایع ایران نمایان شود. گزارش اداره اطلاعات انرژی این‌گونه به موضوع مذکور می‌پردازد: «برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای به افزایش تولید و صادرات نفت ایران منجر خواهد شد، اگرچه هیچ اطمینانی درباره سرعت این افزایش وجود ندارد. به احتمال بسیار زیاد، افزایش اولیه صادرات نفت ایران در پساتحریم از ذخایر صورت‌گرفته خواهد بود و افزایش تولید پس از آن روی خواهد داد که بخشی از ذخایر خالی شدند.»۶

سیدمحسن قمصری: احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم.

سیدمحسن قمصری: احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم.

تهیه این گزارش ادواری درباره امنیت تامین نفت از کشورهایی به جز ایران، می‌تواند نشان‌دهنده برنامه‌ریزی صورت‌گرفته از سوی سیاستگذاران آمریکایی برای مدیریت دقیق تبعات تحریم نفت ایران؛ به ویژه پس از خروج کامل ایران از بازار جهانی نفت باشد. غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر ارشد بازار نفت و عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، در این خصوص به «تجارت فردا» می‌گوید: «به وضوح هدف از این گزارش این بود که فشار بر روی صادرات نفت ایران را به گونه‌ای تنظیم کنند که بازار نفت هم دچار کمبود و مشکل نشود و قیمت‌ها بیش از حد زیاد نشود. این گزارش نشان می‌داد که آخرین وضعیت بازار چیست و بازار جهانی نفت بدون ایران چقدر کمبود دارد و آمریکایی‌ها متناسب با آن در قالب تحریم‌ها، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کردند که بازار دچار کمبود نشود و هرچقدر شرایط بازار اجازه می‌داد فشار را بر روی صادرات ایران بیشتر می‌کردند. از اواسط سال ۱۳۹۳ بازار جهانی نفت با اضافه عرضه روبه‌رو شد. من در مقاله‌ای که بر روی وبلاگم موجود است و در آذرماه ۹۲ نوشته شده است، پیش‌بینی کرده بودم که در سال ۱۳۹۳ بازار با مازاد عرضه روبه‌رو می‌شود و فشار بر ایران بیشتر می‌شود. مازاد عرضه بازار در سال ۱۳۹۴ به حدود دو میلیون بشکه در روز هم رسید یعنی حدود دو برابر صادرات باقی‌مانده ایران مازاد عرضه وجود داشت. لذا روشن است که اگر همان روند تحریم‌ها ادامه یافته بود و مذاکرات برجام و تلاش‌های دولت نبود، زمینه فراهم بود که صادرات نفت ایران را حتی تا حد صفر کردن آن تحت فشار قرار دهند.»

صادرات نفت و میعانات گازی ایران (هزار بشکه در روز) - منبع: mees

صادرات نفت و میعانات گازی ایران (هزار بشکه در روز) – منبع: mees

کرسی از دست رفته: کاهش صادرات نفت ایران، با توجه به محدودیت طبیعی ذخیره‌سازی نفت، به سرعت موجب کاهش تولید نفت نیز شد. تولید نفت خام ایران، که بر اساس آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه پیش از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱ روزانه ۶ /۳ میلیون بشکه بود، در سال ۲۰۱۲ به زیر سه میلیون بشکه در روز سقوط کرد. ایران در سال ۲۰۱۳ روزانه کمتر از ۷ /۲ میلیون بشکه نفت تولید کرد و از سال ۲۰۱۴ با اجرایی شدن توافق ژنو بود که این روند متوقف شد و تولید نفت ایران به بیش از ۷ /۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۸ /۲ میلیون بشکه در روز بود. در سال‌هایی که تولید نفت ایران و متناسب با آن قدرت چانه‌زنی کشور در دیپلماسی نفتی رو به تنزل بود، کشورهایی همچون عربستان و عراق از فرصت بهره‌مند شدند. عراق تولید نفت خود را، که در سال ۲۰۱۱ کمتر از ۷ /۲ میلیون بشکه در روز بود، در سال ۲۰۱۲ به مرز سه میلیون بشکه در روز رساند و در سال ۲۰۱۳ به طور میانگین، روزانه کمی بیش از سه میلیون بشکه نفت تولید کرد. رشد تولید نفت عراق در سال‌های بعد نیز ادامه داشت و این کشور که در سال ۲۰۱۴ روزانه کمتر از ۳ /۳ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد، در سال ۲۰۱۵ به رکورد ۹ /۳ میلیون بشکه دست یافت؛ رقمی بیش از تولید فعلی نفت ایران و تقریباً معادل برآوردهایی که از ظرفیت تولید نفت ایران صورت می‌گیرد. با ذخایر نفتی نزدیک به ذخایر نفتی ایران، و صادراتی بیش از کشورمان، اکنون می‌توان عراق را کشوری دانست که سال‌هاست بر کرسی ایران در اوپک تکیه زده است و با وجود این، روابط بسیار خوبی با همسایه قدیمی خود دارد. عربستان نیز همچون عراق طی سال‌های اخیر تولید نفت ایران را افزایش داده و از حدود ۲ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به بیش از ۱ /۱۰ میلیون بشکه در روز رسانده است.

صادرات ماهانه نفت و میعانات گازی ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: eia

صادرات ماهانه نفت و میعانات گازی ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: eia

نگاهی به سهم ایران از تولید نفت اوپک می‌تواند جلوه بهتری از افت جایگاه ایران در این سازمان به دست دهد. در سال ۲۰۱۱ و بر اساس گزارش منابع ثانویه، کل تولید نفت اعضای اوپک (با احتساب عراق) حدود ۸ /۲۹ میلیون بشکه در روز و سهم ایران ۲ /۱۲ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۲ با کاهش تولید نفت ایران و افزایش تولید اوپک به ۱ /۳۱ میلیون بشکه در روز، این سهم به ۵ /۹ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۳ باوجود کاهش تولید نفت اوپک، سهم ایران به ۸ /۸ درصد تنزل پیدا کرد. این روند نزولی در سال ۲۰۱۴ متوقف شد و سهم ایران به ۹ درصد رسید. یک سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۵، باوجود رشد تولید نفت ایران، سهم این کشور از کل تولید نفت اوپک با اندکی کاهش به ۹ /۸ درصد تنزل پیدا کرد که در نتیجه رشد قابل‌توجه تولید نفت عربستان و عراق بوده است. در فوریه امسال، سهم ایران از کل تولید نفت اوپک باوجود افزایش تولید نفت این سازمان به بیش از ۲ /۳۲ میلیون بشکه در روز، به ۷ /۹ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی این روند ادامه پیدا کند، اگرچه راه بسیار دشواری در پیش است.

تولید نفت خام ایران در ماه‌های اخیر (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک

تولید نفت خام ایران در ماه‌های اخیر (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک

پس از برجام
جدال امید و نومیدی: اگر یک سال پیش این سوال مطرح می‌شد که در صورت لغو تحریم‌ها، بازگشت ایران به بازار نفت چقدر زمان نیاز خواهد داشت، اغلب تحلیلگران یا لااقل اکثریت تحلیلگران غیرایرانی، از حداقل یک تا دو سال زمان سخن می‌گفتند. فرض اولیه اغلب تحلیل‌ها در آن زمان، فرسودگی تاسیسات نفتی و مشکلات فنی چاه‌ها در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید در نتیجه تحریم‌ها بود. پل استیونس، تحلیلگر شناخته‌شده مسائل بین‌المللی نفت، در گزارشی که درست یک سال قبل از سوی انستیتوی امور بین‌المللی «چتم هاوس» منتشر شد این‌گونه از راه دشوار بازگشت ایران به بازار نفت سخن می‌گوید: «حتی اگر این اتفاق روی دهد که تحریم‌ها به سرعت لغو شوند، زمان قابل‌ توجهی به طول خواهد انجامید تا ظرفیت تولید شروع به افزایش کند. قطعاً نمی‌توان انتظار هیچ چیز مهمی را پیش از سال ۲۰۱۶ داشت، و اکنون اثبات شده که ادعای زنگنه پس از اجلاس دسامبر ۲۰۱۳ اوپک مبنی بر اینکه ایران یک سال بعد به تولید چهار میلیون بشکه در روز بازخواهد گشت، به شکل نومیدکننده‌ای خوش‌بینانه بوده است. اغلب ناظران معتقدند رقم ۳ تا ۵ /۳ میلیون بشکه در روز طی مدت یک سال پس از رفع تحریم‌ها، هدف واقع‌بینانه‌تری است؛ البته اگر زمان بیشتری به طول نینجامد. ایران باید تلاش کند بازارهایی را که طی دوران تحریم از دست داده، بازیابد. این حداقل شامل ارائه تخفیف‌های بسیار سنگین قیمتی خواهد بود.‌»۷ نگاهی به ادعای مورد اشاره در گزارش مذکور نشان می‌دهد که بیژن زنگنه، وزیر نفت، افزایش تولید نفت را به چهار میلیون بشکه در نفت با شرایط روشنی مطرح کرده بود که هیچ یک محقق نشدند: «این افزایش به چند مساله مختلف بستگی دارد که مهم‌ترین آن سیاسی است. ما به لحاظ تکنیکی مشکلی برای افزایش تولید و صادرات نداریم. می‌توانیم ظرفیت تولید خود را به سطح چهار میلیون بشکه بازگردانیم.»۸ شرط حل سیاسی مساله، هیچ‌گاه میسر نشد و دستیابی به توافقی که تمامی محدودیت‌ها را بر صادرات نفت ایران لغو کند، دو سال دیگر به طول انجامید.

غلامحسین حسن‌تاش: آمریکا با تحریم، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کرد که بازار دچار کمبود نشود.

غلامحسین حسن‌تاش: آمریکا با تحریم، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کرد که بازار دچار کمبود نشود.

گزارش اخیر اکونومیست درباره اقتصاد ایران، این‌گونه به موضوع بازگشت ایران به بازار نفت می‌پردازد: «ایران اعلام کرده اکنون پس از لغو تحریم‌ها، به تولید نفت خود ۵۰۰ هزار بشکه در روز می‌افزاید و خوش‌بینانه‌تر از آن، گفته است که شش ماه پس از آن ۶۰۰ هزار بشکه دیگر به تولید نفت اضافه خواهد کرد. به هر حال، در شرایطی که عرضه کافی به بازار صورت گرفته و پیش‌بینی رشد نه‌چندان قابل ‌توجه مورد انتظار در سال جاری، شرایط جهانی برای تلاش‌های ایران در راستای باز پس گرفتن سهم بازار، به هیچ‌وجه ایده‌آل نیست. با در نظر گرفتن این مورد، ایران احتمالاً قیمت‌هایی را پیشنهاد می‌دهد که با دیگر فروشندگان قابل ‌رقابت باشد و همزمان از روش‌هایی مثل سوآپ محصولات نفتی با نفت خام و مهلت پرداخت به منظور تشویق فروش بیشتر استفاده خواهد کرد. اشباع بازار توسط ایران با هر نرخی، دور از انتظار است و همچنین بعید به نظر می‌رسد این کشور بدون ضرورت به تداوم دوره کاهش قیمت دامن بزند. لذا تقریباً با اطمینان می‌توان گفت فرآیند افزایش تولید نفت ایران تدریجی است.»۹

روند و پیش‌بینی تولید نفت ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: واحد اطلاعات اکونومیست

روند و پیش‌بینی تولید نفت ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: واحد اطلاعات اکونومیست

درست در همان زمانی که برآوردهایی درباره ناتوانی ایران در بازگشت سریع به بازار صورت می‌گرفت، کارشناسانی بودند که می‌گفتند توان تولید چاه‌های نفت ایران بیش از آن چیزی است که معمولاً در بررسی‌های غیرایرانی عنوان می‌شود. به تدریج اعلام برخی مسوولان رسمی کشور نیز به این اظهارنظرهای کارشناسان اضافه شد و از جمله در اظهارنظری کم‌سابقه، بیژن عالی‌پور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اعلام کرد ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران طی سه روز می‌تواند به سطح قبل از تحریم‌ها بازگردد.۱۰ متعاقب این اظهارنظر رسمی، نورالدین موسی، کارشناس فنی باسابقه‌ای که از قضا به عنوان منتقد بسیاری از برنامه‌های بیژن زنگنه شناخته می‌شود، این‌گونه به توضیح ماجرا پرداخت: «اگر ما تولید خود را روی تنها تعدادی از مخازن چاه‌ها متمرکز می‌کردیم و سایر مخازن و چاه‌ها را غیرفعال می‌گذاشتیم بازگشت در چنین زمانی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نبود اما با توجه به اینکه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و مدیریت فنی این شرکت دوران پساتحریم را پیش‌بینی کرده بود از همه چاه‌های خود به طور متناوب تولید می‌کرد. ۸۵ تا ۹۰ درصد از میزان کاهش تولید تکلیفی شرکت بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها بازخواهد گشت و ۱۵ تا ۲۰ درصد باقیمانده نیز در کمتر از سه ماه و بعد از پایان overhaul کارخانه‌ها و بازگشت آنها به مدار بازخواهد گشت.»۱۱

روند و پیش‌بینی تولید نفت و دیگر مایعات ایران (میلیون بشکه در روز) - منبع: eia

روند و پیش‌بینی تولید نفت و دیگر مایعات ایران (میلیون بشکه در روز) – منبع: eia

چشم‌انداز رشد: احتمالاً بهترین شیوه داوری درباره اظهارنظرهای خوش‌بینانه و بدبینانه یادشده، مراجعه به آمارهاست. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد تولید نفت ایران طی ماه‌های اخیر روند صعودی داشته و از دو میلیون و ۸۸۷ هزار بشکه در روز در دسامبر ۲۰۱۵، به سه میلیون و ۱۳۲ هزار بشکه در روز در فوریه امسال رسیده است؛ یعنی رشدی ۲۵۰ هزار‌بشکه‌ای طی دو ماه. این روند طی ماه‌های پیش‌رو می‌تواند با سرعت ادامه یابد؛ زیرا همان‌طور که در گزارش چتم هاوس نیز اشاره شده است، به دلیل ذخیره شدن میعانات گازی در نفتکش‌ها طی دوران تحریم، ابتدا باید این ذخایر به فروش برسند و بعد تولید نفت افزایش یابد. سیدحمید حسینی درباره رشد صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام می‌گوید: «قرار بود در اسفند صادرات نفت افزایش پیدا کند که به دلایلی از جمله حمل‌ونقل و قیمت این‌گونه نشد؛ اما در فروردین صادرات رشد کرد و به طور میانگین طی این دو ماه روزانه ۷ /۱ میلیون بشکه نفت صادر شده است. بر اساس اعلام اخیر مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، ۳۵ درصد نفت ایران به اروپا صادر می‌شود که این مربوط به همان محموله‌هایی است که بخشی از آن قرار بود در اسفند صادر شود و تمامی آن به فروردین منتقل شد. من همواره نظرم این بود که می‌توانیم با استفاده از ابزارهای قیمتی یا تهاتر، به سرعت به بازار نفت برگردیم.» حسینی همچنین درباره خبر بلومبرگ مبنی بر ارائه تخفیف به خریداران می‌گوید: «در بازار نفت، قیمت‌های فروش رسمی (Official Selling Price) وجود دارد. معمولاً ابتدا عربستان، بعد ایران و سپس عراق قیمت‌های OSP خود را اعلام می‌کنند. معمولاً این قیمت‌ها با یکدیگر همخوانی دارند. به نظر می‌رسد خبر اخیر بلومبرگ درست نباشد؛ چنان‌که از سوی مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم تکذیب شده است. قیمت نفت خام سبک ایران، جای مانور چندانی ندارد و تخفیف لازم نیز در نفت خام سنگین دیده شده است؛ لذا نیازی به ارائه تخفیف بیشتر وجود ندارد؛ به ویژه در شرایط فعلی بازار که بسیاری از مشتریان برای بازگشت به بازار ایران، هم برخی فرآورده‌های نفتی را با قیمت بالاتر خریداری کرده‌اند و هم بنزین را با قیمتی پایین‌تر به ایران فروخته‌اند. این اتفاق در نفت خام هم می‌افتد و برخی از مشتریان برای تثبیت حضور خود در بازار ایران، نفت را به قیمتی خریداری می‌کنند که اصلاً هیچ تخفیفی روی آن در نظر گرفته نشده است. برای پالایشگاه‌های نفت، مهم این است که یک منبع دائمی و طولانی‌مدت برای تامین نفت خام خود داشته باشند. مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم‌اکنون برای صادرات نفت به بازارهای ترکیه، اسپانیا، یونان و ایتالیا هیچ‌گونه مذاکره‌ای را برای تخفیف نمی‌پذیرد و این یعنی حتی در برخی از کشورهای اروپایی هم ایران دست بالا را در معامله دارد.» الهام حسن‌زاده درباره افزایش تولید نفت طی دوران پس از تحریم می‌گوید: «میانگین افزایش صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر بعد از لغو تحریم‌ها حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز بوده است که البته همین رشد هم یک عملکرد فوق‌العاده دستگاه نفت کشور را نشان می‌دهد، چرا که بازار با مازاد عرضه روبه‌رو است، قیمت‌ها در سطح پایینی قرار دارد و خریداران نفت ایران در اروپا نیز با کارشکنی‌های عربستان و متحدانش برای دسترسی ایران به مخازن نفتی در مسیر صادرات به اروپا مواجه هستند و از همه مهم‌تر مشکلات بانکی که هنوز به طور کامل رفع نشده است. با وجود این چالش‌ها ایران می‌تواند به صورت پایدار، تا ماه سپتامبر حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز به رقم صادرات نفت خود در پساتحریم اضافه کند.»

افت تولید نفت ایران پیش از تحریم (میلیون بشکه در روز) منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

افت تولید نفت ایران پیش از تحریم (میلیون بشکه در روز) منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

همزمان با بازگشت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها، افزایش تولید نفت از میادین جدیداً توسعه‌یافته غرب کارون شامل یادآوران، یاران جنوبی و آزادگان شمالی می‌تواند رشد بیشتری را برای کل عرضه نفت ایران رقم بزند. در میدان یادآوران، تولید نفت در سال گذشته به ۵۵ هزار بشکه در روز رسید و امسال بهره‌برداری از آن با ظرفیت ۸۵ هزار بشکه در روز صورت خواهد گرفت. میدان نفتی یاران جنوبی نیز قرار است امسال روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت تولید کند. تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت از میدان آزادگان شمالی را نیز باید به این لیست افزود. علاوه بر تولید نفت‌خام، تولید میعانات گازی در پارس جنوبی با رشد مواجه بوده که با چشم‌انداز فعلی توسعه این میدان، در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۸۵۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. البته تمامی این رقم صرف صادرات نخواهد شد و بخشی از آن به مصرف پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های داخلی خواهد رسید. سیدمحسن قمصری آخرین آمار صادرات نفت ایران را این‌گونه اعلام می‌کند: «حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران هم‌اکنون بیش از دو میلیون بشکه در روز است. برنامه ما صادرات دو میلیون بشکه در روز است که کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه آن به مقصد کشورهای غربی خواهد بود.»

الهام حسن‌زاده: کشورهای آسیایی مثل چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، نفت ایران را جایگزین می‌کردند.

الهام حسن‌زاده: کشورهای آسیایی مثل چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، نفت ایران را جایگزین می‌کردند.

باوجود خوش‌بینی به رشد تولید تا سطح پیش از تحریم‌ها، این رقم با رکورد تولید نفت ایران پیش از تحریم فاصله دارد. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، تولید نفت ایران حتی طی دوران پیش از تحریم نیز روند نزولی داشته و از ۱ /۴ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۸۴، به ۶ /۳ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۰ رسیده است. این افت تولید طی دوران تحریم تشدید شده و در نتیجه به نظر می‌رسد حتی اگر بتوان (بدون در نظر گرفتن تولید از میادین جدید) به ارقام پیش از تحریم بازگشت، دستیابی به رکورد میانگین تولید سالانه ۱ /۴ میلیون بشکه در روز (که در برخی ماه‌ها حدود ۲ /۴ میلیون بشکه در روز بوده است) زمان‌بر خواهد بود. به عبارت دیگر، بدون در نظر گرفتن میادینی که اخیراً توسعه یافته‌اند، تولید نفت ایران احتمالاً مرز چهار میلیون بشکه در روز را درنمی‌نوردد. غلامحسین حسن‌تاش در این باره می‌گوید: «طی دو دولت نهم و دهم بی‌توجهی زیادی به صنعت نفت شده و این بی‌توجهی در کنار تحریم‌ها موجب شده تاسیسات و تجهیزات در واحدهای بهره‌برداری دچار فرسودگی و مشکل شوند. لذا فکر می‌کنم دستیابی کامل به حدود آخرین رکورد قبلی تولید نفت‌خام چند سالی طول بکشد، اما در مورد صادرات نفت‌خام با وجود افزایش تولید گاز طبیعی و بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و جایگزینی گاز به جای فرآورده‌های نفتی در مصارف داخلی و نیز در صورت به بهره‌برداری رسیدن پالایشگاه‌های میعانات گازی مانند ستاره خلیج فارس ممکن است زودتر بتوانیم به رکوردهای قبلی صادراتی برسیم.» حسن‌زاده نیز همچون حسن‌تاش، با تردید به رشد تولید نفت ایران در سال‌های آتی می‌نگرد: «وضعیت فعلی نفت ایران با کارشکنی‌های مغرضانه‌ای که صورت می‌گیرد نگران‌کننده است. شرکت‌های بزرگ نفتی تحولات ایران را به دقت دنبال می‌کنند و به شدت از سیاست‌زدگی در این صنعت ابراز نگرانی می‌کنند چرا که این موضوع را ریسکی برای سرمایه‌گذاری خود قلمداد کرده و در شرایط نامناسب قیمت‌های فعلی نفتی اولویت را به سرمایه‌گذاری در بازارهایی قرار می‌دهند که به دور از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاری باشد. با این شرایط شاید بازگشت نفت ایران به شرایط عادی دو تا سه سال به طول بینجامد. باوجود اینکه ایران تا جایی که می‌تواند باید ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهد و این نیازمند سرمایه و دانش فنی و مدیریتی شرکت‌های بین‌المللی است، متاسفانه به نظر می‌رسد آنها نگاه چندان خوش‌بینانه‌ای به شرایط سیاسی حاکم بر صنعت نفت ایران ندارند. با این وضعیت رسیدن به چشم‌انداز تولید ۷ /۵ میلیون بشکه در نفت نیز چندان آسان به نظر نمی‌رسد.»

قیمت روزانه سبد نفتی اوپک (دلار در بشکه) - منبع: سایت اوپک

قیمت روزانه سبد نفتی اوپک (دلار در بشکه) – منبع: سایت اوپک

نه به فریز: دو سال قبل و با آغاز روند نزولی قیمت نفت، همه نگاه‌ها به سازمان کشورهای صادرکننده نفت بود تا با کاهش تولید، به ثبات قیمت‌ها کمک کنند. تصمیم‌گیری در اوپک بر اساس اجماع صورت می‌گیرد و همین باعث شد نشست‌های پیاپی اوپک از آن زمان تاکنون بدون تصمیم‌گیری درباره کاهش سقف تولید به پایان رسد. اصلی‌ترین مخالفان کاهش سقف تولید، عربستان و دیگر کشورهای عربی هم‌پیمان با آن بوده‌اند که در مقابل اکثریتی موافق، از اولویت حفظ سهم بازار بر حداکثر کردن درآمدهای نفتی طی کوتاه‌مدت، تاثیر قریب‌الوقوع افت قیمت نفت بر کاهش تولید نفت شیل آمریکا و عدم همراهی تولیدکنندگان خارج از اوپک با تولیدکنندگان این سازمان می‌گفتند. با وجود این تحلیل‌ها و کاهش سریع تعداد دکل‌های نفتی آمریکا در نتیجه افت قیمت نفت، سقوط نفت ادامه پیدا کرد؛ چرا که باوجود کاهش شدید حفاری‌های چاه‌های جدید، تولید نفت آمریکا با سرعتی کمتر روند نزولی را در پیش گرفت. توضیح چرایی این پدیده چندان پیچیده نیست: نرخ افت تولید (Decline) در مخازن نفت شیل بسیار بالاست و در نتیجه همواره انجام حفاری‌های جدید ضرورت دارد. کاهش قیمت نفت، سودآوری پروژه‌های جدید را تحت ‌تاثیر قرار می‌دهد و در نتیجه حفاری‌های جدید متوقف می‌شوند. اما تولید از چاه‌های موجود کماکان طی دوران افت قیمت‌ها ادامه می‌یابد؛ چرا که باوجود غیراقتصادی بودن شروع پروژه‌های جدید، هنوز در بسیاری از چاه‌ها، هزینه عملیاتی (Operational Expenditure) کمتر از درآمد حاصل از فروش نفت است و در نتیجه تداوم تولید می‌تواند منجر به کاهش زیان کل شود.

تولید نفت (میلیون بشکه در روز) و تعداد دکل‌های فعال در میادین نفتی آمریکا - منبع: eia و Baker Hughes

تولید نفت (میلیون بشکه در روز) و تعداد دکل‌های فعال در میادین نفتی آمریکا – منبع: eia و Baker Hughes

سقوط نفت آنقدر ادامه یافت که قیمت سبد نفتی اوپک به کانال ۲۰‌دلاری سقوط و پس از آن رشد مختصری را تجربه کرد؛ چنان‌که بهای سبد نفتی اوپک در زمان نگارش این گزارش بیش از ۳۰ دلار است. اکنون عربستان، هم‌پیمانان آن در اوپک و حتی تولیدکنندگان خارج از اوپک نیز همچون ایران با کاهش درآمدهای نفتی دست و پنجه نرم می‌کردند. اگر روزگاری وزیر انرژی ونزوئلا از لزوم برگزاری نشست اضطراری اوپک سخن می‌گفت و برای راضی کردن اعضای این سازمان یا دریافت کمک‌های مالی کشورها به سراسر جهان سفر می‌کرد، اکنون وزیر انرژی قطر به تهران می‌آید تا با سه عضو دیگر اوپک رایزنی کند، عربستان و روسیه به قطر می‌آیند تا پشت درهای بسته و دور یک میز با دو کشور دیگر به توافقی در زمینه تثبیت تولید (مشروط به همراهی دیگر تولیدکنندگان نفت) دست پیدا کنند و در نهایت همه به این جمع‌بندی می‌رسند تا طی نشستی تاریخی در دوحه، به راه‌حلی مشترک برای معضل نفت بیندیشند. این نشست، در زمانی برگزار می‌شود که شماره حاضر تجارت فردا روی دکه‌هاست و نتیجه آن، به سرعت قیمت نفت را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. موضع ایران در مقابل تصمیم کشورها برای فریز نفتی، نسبتاً قاطعانه و بدون تغییر در مقایسه با موضع یک یا دو سال قبل بوده است. وزیر نفت همچون گذشته بر حق ایران برای رسیدن به تولید پیش از تحریم تاکید داشته است. او در نشست خبری پس از نشست چهارجانبه تهران در روزهای پایانی بهمن سال ۱۳۹۴، هیچ اقدامی را از سوی ایران نپذیرفت و به اظهاراتی در تایید همکاری تولیدکنندگان نفت عضو و غیرعضو اوپک بسنده کرد: «ایران از هر اقدامی به منظور تثبیت شرایط بازار و بهبود قیمت نفت خام حمایت می‌کند. تصمیمی که گرفته شد برای اینکه اعضای اوپک و غیراوپک سقف تولید خود را به منظور تثبیت بازار و بهبود قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده، نگه دارند، مورد حمایت ما نیز هست.»۱۲ کمتر از یک هفته بعد از این اظهارات، زنگنه در همایش تبیین برنامه ششم توسعه سخنانی گفت که اگرچه توسط بسیاری از خبرگزاری‌ها پوشش داده نشد، در تطابق کامل با موضع‌گیری‌های پیشین او و احتمالاً بیانگر موضع فعلی وزارت نفت ایران است: «این شبیه جوک است که به ما می‌گویند ما تولیدمان را بالای ۱۰ میلیون بشکه در روز فریز می‌کنیم و شما هم در یک میلیون بشکه فریز کنید.»۱۳ این سخن زنگنه البته دور از واقعیت بازار نیست. در شرایطی که کاهش صادرات نفت ایران با افزایش صادرات توسط دیگر تولیدکنندگان نفت جبران شد، می‌توان انتظار داشت پیوستن ایران به طرح فریز نفتی پس از بازگشت به تولید پیش از تحریم‌ها باشد و نه اکنون.

افت میانگین تولید نفت هر چاه در منطقه پرمیان (هزار بشکه در روز) منبع: eia

افت میانگین تولید نفت هر چاه در منطقه پرمیان (هزار بشکه در روز) منبع: eia

پی‌نوشت‌ها:
۱- خبر ۹۲۷۶۷ پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری
۲- خبر ۶۹۷۹۷۷ سایت دانا
۳- خبر ۲۴۹۷۵۲ شانا
۴- خبر شماره ۲۱۷۹۲ اداره اطلاعات انرژی
۵- شماره ۱۳ دوره جدید هفته‌نامه آسمان
۶- The Availability and Price of Petroleum and Petroleum Products Produced in Countries Other Than Iran, EIA, February 2016
۷- Prospects for Iran’s Oil and Gas Sector, Chatham House, Paul Stevens, March 2015
۸- خبر ۲۱۰۱۴۸ شانا
۹- All that glitters (Assessing opportunities and risks in post-sanctions Iran), Economist Intelligence Unit, 2016
۱۰- خبر ۲۸۶۱۸۱۹ مهر
۱۱- خبر ۹۴۰۵۱۲۰۶۲۸۷ ایسنا
۱۲- خبر ۲۵۵۳۹۳ شانا
۱۳- خبر ۱۰۰۹۵۴۰ تسنیم

منتشرشده در شماره ۱۷۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۵

تداوم نبرد

پس از بیانیه لوزان، کماکان جنگ قیمت بین اوپک و نفت شیل ادامه دارد
گلوبال ریسک اینسایتز: صرف‌نظر از خروجی نهایی مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران، ماه‌های پیش‌رو کماکان شاهد تداوم جنگ قیمت بین تولیدکنندگان اوپک و نفت شیل خواهد بود. تفاهم اخیر درباره برنامه هسته‌ای ایران هراس از کاهش بیشتر قیمت نفت را پس از ورود نفت ایران به بازار جهانی تشدید کرد. به هر حال، نشانه‌هایی وجود دارد که فرآیند در بهترین حالت تدریجی خواهد بود و در نتیجه طی کوتاه‌مدت، بازار نفت را به صورت دراماتیک تحت‌تاثیر قرار نخواهد داد. پس از اعلام تفاهم، قیمت نفت پایه برنت به میزان پنج درصد کاهش یافت؛ اگرچه قیمت‌ها سریعاً به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه بازگشت. با در نظر گرفتن انبوه مشکلاتی که بین ایران و جامعه جهانی وجود دارد، تفاهم جامع که پیش‌بینی شده است طرفین تا ژوئن (تیر ماه) بدان دست پیدا کنند، کماکان دور و دست‌نایافتنی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، بخش زیادی از ماجرا به عکس‌العمل‌های کنگره آمریکا بستگی دارد که در آن نمایندگان جمهوریخواه اکثریت را در دست دارند و قطعاً تلاش خواهند کرد توافق نهایی را بایکوت کنند. این احتمال که ایران اجازه پیدا کند پیش از ماه ژوئن به صورت آزادانه صادرات نفت خود را آغاز کند، کاملاً نامحتمل است. حتی اگر چنین مساله‌ای به وقوع بپیوندد، حداقل شش ماه یا بیشتر به طول خواهد انجامید تا این کشور بتواند تمام ظرفیت پیشین تولید را بازیابد و زنجیره صادرات نفت خود را از نو برقرار سازد. بر این اساس احتمالاً منشاء نوسان قیمت نفت را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. از زمانی که اوپک تصمیم گرفت سهمیه‌های تولید نفت اعضا را کاهش ندهد، یعنی نوامبر سال گذشته میلادی، تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا با قیمت‌های پایین نفت مقابله کنند؛ و شواهد رو به افزایشی وجود دارد مبنی بر اینکه کاهش قیمت نفت سرانجام دارد کارگر می‌افتد. دلیل اصلی نیز در هزینه‌های بالای تولید، که در برخی موارد به وضوح از قیمت فعلی نفت نیز بیشتر است، و دشواری رو به فزونی تولیدکنندگان آمریکایی برای تامین مالی به منظور ادامه چرخه کسب‌وکار نهفته است. صنعت نفت شیل به هزینه‌های سرمایه‌ای زیادی نیازمند است و برای پایداری فعالیت‌های آن، به جریان ثابت نقدینگی نیاز دارد. در دوران «پول ارزان»، که به مدد سیاست‌های تسهیل مقداری فدرال رزرو و قیمت بالای نفت حمایت می‌شد، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز آمریکا پیشنهادی خوب به شمار می‌رفت. به هر روی، به نظر می‌رسد با قیمت‌های نفت کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه، این نظر به اندازه قبل معتبر نیست. از سال ۲۰۱۲، انقلاب شیل آمریکا نه تنها با قیمت‌های بالای نفت، که به مدد اوراق قرضه با نرخ بازگشت بالا، که توسط تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک تولیدکننده نفت شیل صادر شده بود، در حال پیشروی بود. از آنجا که با پایین آمدن قیمت نفت، ارزش ذخایر نفت و گاز این شرکت‌ها کاهش یافت و نرخ بازگشت اوراق آنها تقریباً دو برابر شد، بسیاری از تولیدکنندگان تلاش می‌کنند به نحوی از غرق شدن نجات پیدا کنند.
بر اساس پیش‌بینی جی پی مورگان، تا ۴۰ درصد از شرکت‌های بخش انرژی آمریکا که اوراق با نرخ بازگشت بالا منتشر کرده‌اند، اگر قیمت‌های پایین نفت ادامه یابد، ممکن است تا ۲۰۱۷ نکول کنند. تخمین بارکلی نشان می‌دهد بدهی کل شرکت‌های فعال در بخش اکتشاف و تولید تا ۱۷ درصد از کل بازار اوراق قرضه با نرخ بالا را در آمریکا تشکیل می‌دهد. این مساله الزاماً پدیده بدی نیست. استراتژی عربستان سعودی برای توقف بخش نفت شیل آمریکا با قیمت‌های پایین قطعاً تاثیری بسیار قوی خواهد داشت و در بلندمدت قیمت نفت را در محدوده ۷۰ تا ۸۰ تثبیت خواهد کرد. همزمان، بخش نفت آمریکا، با در نظر گرفتن اینکه فرآیندها و نوآوری‌های فناوری، هزینه تولید نفت را کاهش خواهد داد و موجب می‌شود صنعت این کشور بخش مقاوم از بازار انرژی جهانی باشد، شدیداً در مقابل تغییرات قیمت نفت حساس و مرتجع خواهد بود. در میان‌مدت، تولید نفت آمریکا کماکان رو به افزایش است و بر اساس اعلام یک موسسه مشاوره انرژی، تولید سالانه نفت آمریکا تا ماه سپتامبر در مسیر رسیدن به رکورد تاریخی ۷ /۹ میلیون بشکه در روز است. رکورد قبلی در دهه ۱۹۷۰ به میزان ۶۴ /۹ میلیون بشکه در روز ثبت شد. این موضوع همچنین موجب می‌شود با در نظر گرفتن باقی ماندن قیمت نفت در حدود ۵۵ دلار طی سال جاری و آتی، جنگ قیمتی بین اوپک و تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا بیش از آنچه ابتدا تصور می‌شد ادامه یابد.
منتشرشده در شماره ۱۲۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۴

سفره خالی از نفت

ونزوئلا چگونه با رکود، تورم و سقوط قیمت نفت دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؟

این روزها در ونزوئلا حضور شهروندان در صف خرید از فروشگاه‌ها بیش از هر زمانی دیده می‌شود

این روزها در ونزوئلا حضور شهروندان در صف خرید از فروشگاه‌ها بیش از هر زمانی دیده می‌شود

به چین می‌رود و از سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد‌دلاری این کشور می‌گوید، به ایران می‌آید و درباره کاهش قیمت نفت با روحانی مذاکره می‌کند، به قطر می‌رود و درباره دریافت وام از بانک‌های قطر خبر می‌دهد، پس از ملاقات با مقامات عربستان، از توافق نفتی با این کشور می‌گوید و برای رایزنی با پوتین به روسیه می‌رود. نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، که با سفر به کشورهای آسیا در حال تلاش برای کنترل وضعیت نابسامان اقتصاد ونزوئلاست، روزگار دشواری را می‌گذراند و البته در این میان مخالفان داخلی نیز فرصت را برای تسویه‌حساب سیاسی و مطرح کردن اختلافات انتخاباتی مغتنم می‌شمارند. نرخ تورم در پایان نوامبر سال گذشته به ۶/۶۳ درصد رسید و این کشور سال گذشته را با رشد اقتصادی منفی به پایان برد. نرخ دلار در بازار غیررسمی تا ۳۰ برابر نرخ مرجع دولتی برای واردات غذا و دارو است. وضعیت مردم در چنین شرایطی چندان نیاز به توضیح ندارد: صحنه حضور آنها در صف فروشگاه که طی سال‌های گذشته نیز منتشر می‌شد، بیش از هر زمانی به چشم می‌خورد. آنها برای خرید مایحتاج کمیاب و با قیمت کنترل‌شده مثل شیر، مرغ، و دستمال توالت به انتظار می‌ایستند و در بسیاری موارد نیروهای نظامی برای کنترل نظم در فروشگاه‌ها حاضر می‌شوند. بر اساس گزارش «دیلی میل»، نوبت گرفتن در صف‌های طولانی به یک شغل تبدیل شده است؛ شغلی که صاحبان آن بعضاً از یک استاد دانشگاه هم بیشتر درآمد دارند.۱ مقامات محلی در برخی استان‌ها صف کشیدن شبانه را به دلیل خطرناک بودن، ممنوع کرده‌اند و بسیاری از فروشگاه‌ها تنها با ارائه کارت شناسایی محصولات خود را می‌فروشند. معترضان به وضع اقتصادی موجود و از جمله مخالفان دولت، در توئیتر تصاویر فروشگاه‌های خالی را با هشتگ AnaquelesVaciosEnVenezuela به اشتراک می‌گذارند. داستان رکود، تورم و سقوط قیمت نفت در ونزوئلا، هر روز پیچیده‌تر می‌شود.

سرزمین دیپلماسی نفتی
ونزوئلا بزرگ‌ترین ذخایر نفت دنیا را به حجم ۲۹۷ میلیارد بشکه در اختیار دارد؛ یعنی اندکی کمتر از دو برابر ذخایر نفت ایران. رتبه نخست ونزوئلا در ذخایر نفتی، با در نظر گرفتن نفت سنگینی بوده که در سال‌های اخیر مورد محاسبه قرار گرفته است و به لحاظ فنی مورد مناقشه قرار دارد؛ چراکه برخی معتقدند بخش زیادی از این ذخایر به لحاظ اقتصادی فاقد ارزش استخراج هستند. با تولید حدود ۲٫۵ میلیون بشکه نفت در روز، این کشور دوازدهمین تولیدکننده بزرگ دنیا به شمار می‌رود و با صادرات ۱٫۸۵ میلیون بشکه در روز، نهمین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است. با در نظر گرفتن این حجم از تولید و ذخیره نفت، ونزوئلا به لحاظ تاریخی، از کشورهای فعال در عرصه رایزنی‌های دیپلماتیک حوزه نفت بوده است که قدمت آن به سال‌های پیش از تشکیل اوپک بازمی‌گردد.

پیشگام رایزنی‌های نفتی
ونزوئلا در کنار ایران، عربستان، کویت و عراق، یکی از بنیانگذاران اصلی سازمان اوپک به شمار می‌رود و سال‌ها پیش از آن و در دهه‌های نخست شکل‌گیری صنعت نفت، در تحولات مربوط به قراردادهای نفتی و تعامل با کشورهای نفت‌خیز پیشگام بوده است. غلامرضا تاج‌بخش و فرخ نجم‌آبادی، در کتاب تازه منتشرشده خود در این خصوص نوشته‌اند: «قانون نفت ونزوئلا در سال ۱۹۲۰ تدوین شد و به تصویب رسید. این اولین قانون نفتی است که در جهان سوم به وجود آمده است… در سال ۱۹۴۳ در قانون نفت ونزوئلا تجدیدنظر تازه‌ای صورت گرفت. ترتیبات کاملاً جدیدی که در این تجدیدنظر پیش‌بینی شده بود، اثرات عمیقی در روابط بین شرکت‌های نفتی و دولت ونزوئلا به وجود آورد… به موجب قانون جدید مجموع درآمد دولت از امتیازات نفتی شامل بهره مالکانه و مالیات بر درآمد و سایر مالیات‌ها می‌باید در سال به حداقل ۵۰ درصد از سود خالص شرکت‌های نفتی از عملیات استخراجی‌شان در ونزوئلا بالغ شود و بدین ترتیب اصل ۵۰-۵۰ یا تصنیف منافع بین شرکت‌ها و کشورهای صاحب نفت پایه‌گذاری شد… تفاوت هزینه تولید بین ونزوئلا و خاورمیانه از یک طرف و اجرای قانون مالیات بر درآمد از طرف دیگر، دولت ونزوئلا را بر آن داشت که به منظور دوراندیشی و حفظ امتیازات مالی به دست آمده و موقعیت رقابتی نفت ونزوئلا هیاتی را متشکل از سه نفر و به ریاست معاون وزارت نفت و معادن ونزوئلا ادموندو لوئونگو کابلو در اواخر سال ۱۹۴۹ به خاورمیانه اعزام دارد تا ترتیبات جدید را برای دولت‌های این منطقه تشریح کنند و زمینه همکاری با این کشورها را فراهم کند.»۲ ونزوئلا در آن زمان رایزنی‌هایی را با ایران و دیگر کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه داشت که البته عملاً بدون نتیجه و در برخی موارد تشریفاتی بود. «نیت ونزوئلا همان قدر ناظر به ایجاد هماهنگی در سیاست‌های نفتی بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان بود که ناظر به حفظ موقعیت رقابتی نفت ونزوئلا، و این دو موضوع از یکدیگر قابل تفکیک نبودند.»۳ منوچهر فرمانفرمائیان، مدیرکل وقت اداره نفت، در کتاب خاطرات خود روزهای نزدیک به سفر دوره‌ای هیات ونزوئلایی را این‌گونه توصیف می‌کند: «ونزوئلا برای بقیه کشورهای تولیدکننده نفت به صورت یک سرمشق درآمده بود. پرز آلفونزو به یک قهرمان تبدیل شده و معاملاتی که او انجام داده بود، با آنکه جزئیاتش برای ما نامشخص بود، آرزوهای خود ما را بیان می‌کرد.»۴ همان‌طور که گفته شد، مذاکرات مورد اشاره اگرچه حاصلی دربر نداشت؛ اما از اهمیتی برخوردار بود که می‌توان آن را از میان خاطرات فرمانفرمائیان دریافت: «ما گفت‌وگوهایی را آغاز کردیم که به یک ماراتن چهارروزه شبیه بود و نخستین مبادله آزاد اطلاعات بین دو کشور تولیدکننده نفت به حساب می‌آمد. این گفت‌وگوها نیروبخش و الهام‌دهنده بود و نخستین گام در راه آزادسازی صنعت نفت و بذری بود که ۱۰ سال بعد به صورت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به ثمر نشست. چنین تصویری برای انگلیسی‌ها در حد کفر بود.»۵ صنعت نفت ونزوئلا از آن زمان، وقایع متعددی را پشت سر گذاشته است که اوج آن را می‌توان ملی شدن و تاسیس شرکت نفت این کشور دانست که به صورت رسمی از سال ۱۹۷۶ به وقوع پیوست. دوران مدرن رایزنی‌های نفتی ونزوئلا، بعد از روی کار آمدن هوگو چاوس بود که نتیجه آن را می‌توان در اجلاس تاریخی سران اوپک در کاراکاس مشاهده کرد.
هوگو وارد می‌شود
در فوریه ۱۹۹۹ وقتی چاوس سکان ریاست‌جمهوری ونزوئلا را در دست گرفت، متوسط قیمت ماهانه سبد نفتی اوپک «تک‌رقمی» شد و به ۹٫۹۶ دلار در بشکه رسید. «متوسط سالانه قیمت سبد نفتی اوپک» در سال ۱۹۹۸ به ۱۲٫۲۸ دلار رسیده بود؛ یعنی کمترین رقم از سال ۱۹۷۷ تاکنون. تخطی کشورهای عضو اوپک از سهمیه‌های تعیین‌شده و افزایش تولید کشورهای غیراوپک، علت اصلی این کاهش قیمت عنوان می‌شود. هوگو چاوس در دوران ریاست‌جمهوری رایزنی مستقیم را با کشورهای عضو در دستور کار قرار داد. کمتر از دو سال بعد، یعنی در سپتامبر ۲۰۰۰ دومین کنفرانس سران دولت‌های عضو اوپک در کاراکاس برگزار شد؛ کنفرانسی کم‌نظیر که طی تاریخ اوپک تنها سه بار برگزار شده است. در زمانی که این کنفرانس برگزار می‌شد، متوسط قیمت ماهانه سبد نفتی اوپک بیش از سه‌برابر شده بود، یعنی: ۳۱٫۴۸ دلار. چاوس در حالی سال دوم صدارت خود را به پایان می‌بُرد که اوضاع با روزهای نخست حضورش، بسیار متفاوت بود. همزمان با این اتفاقات، علی رودریگز از ونزوئلا، بر مسند دبیرکلی اوپک نشست. او این سمت را برای یک‌سال‌ونیم در اختیار داشت. پس از او آلوارو سیلوا کالدرون، که در دوران دبیرکلی رودریگز وزیر انرژی و معادن ونزوئلا بود، تا سال ۲۰۰۳ بر مسند دبیرکلی اوپک نشست تا نفوذ ونزوئلا در اوپک باز هم بیشتر شود. چاوس همچنین برنامه‌هایی برای افزایش حاکمیت دولت بر شرکت دولتی نفت ونزوئلا موسوم به PDVSA داشت. به عقیده او، شرکت نفت ونزوئلا عملاً یک «دولت در دولت» ایجاد کرده و نیازمند یک «ملی کردن» مجدد بود. بهره مالکانه، مقدار تولید نفت، بهره‌وری و نحوه مدیریت درآمدها از اهم مناقشات چاوس با PDVSA بود. چاوس در سال ۲۰۰۱ قانون نفت جدید را معرفی کرد که به افزایش بهره مالکانه و کنترل دولت در پروژه‌ها می‌انجامید. چاوس همچنین خواستار مشارکت PDVSA در طرح‌های اجتماعی ونزوئلا شد. در سال ۲۰۰۲ اغلب اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور تغییر کردند. این تغییرات به اعتراضات و ناآرامی‌های وقت ونزوئلا دامن زد و کودتایی علیه چاوس شکل گرفت که ناموفق بود. بعد از این کودتا چاوس موقتاً تغییراتی در عملکرد خود ایجاد کرد؛ اما در اواخر سال علی رودریگز، چریک سابق مارکسیست را در صدر PDVSA قرار داد. اما اعتصاب عمومی جدیدی در اواخر سال ۲۰۰۲ در ونزوئلا به راه افتاد که به مدت دو ماه تا اوایل سال ۲۰۰۳ به طول انجامید و صنعت نفت این کشور را رسماً به حالت نیمه‌تعطیل درآورد. بعد از اعتصاب، ۱۸هزار نفر از کارکنان PDVSA اخراج شدند که معادل ۴۰ درصد از کل کارکنان این شرکت بود. به جای آنها، کارکنان هوادار چاوس استخدام شدند. چاوس همچنین بخش قابل‌توجهی از بودجه شرکت نفت این کشور را به طرح‌های اجتماعی اختصاص داد. در سال ۲۰۰۶ موج جدید ملی کردن به راه افتاد و پس از چند سری قانونگذاری، سهم دولت در پروژه‌های نفتی افزایش یافت. این افزایش سهم دولت با مقاومت شرکت‌های خارجی مواجه شد و البته اغلب آنها نهایتاً ناچار به پذیرش شدند. در دوران چاوس همچنین اموال برخی از شرکت‌های خارجی در ونزوئلا مصادره شد. اقدام دیگر هوگو چاوس راه‌اندازی اتحاد نفتی موسوم به پتروکاریب بود. اعضای این اتحاد که در آن زمان متشکل از ۱۴ کشور بود و هم‌اکنون ۱۸ عضو دارد، با تخفیف و تسهیلات بلندمدت با بهره کم تا حداکثر ۲۵ سال، از ونزوئلا نفت خریداری می‌کنند.
تور آسیایی مادورو
«من به یک سفر بسیار مهم می‌روم تا با افت درآمد کشور مقابله کنم. تور من به کشورها به‌دنبال تدوین استراتژی برای بازگرداندن قیمت نفت و تقویت سازمان صورت می‌گیرد.» اینها جملاتی است که نیکلاس مادورو بعد از نشست با وزیران و تنها چند ساعت پیش از شروع سفر به مقصد چین، خطاب به مردم این کشور عنوان کرد. سفر مادورو به آسیا، به نوعی یادآور سفرهایی است که بیش از یک دهه قبل توسط هوگو چاوس و نمایندگان او صورت گرفت. این بار به نظر می‌رسد قیمت نفت برخلاف مرتبه پیش، حداقل تا چند ماه آینده سیر نزولی خواهد داشت و مادورو که نتوانست در تلاش برای کاهش سقف تولید موفق شود، تصمیم گرفت خود شخصاً برای رایزنی به کشورهای عضو اوپک و دیگر کشورهای آسیایی سفر کند. با توجه به چشم‌انداز نزولی قیمت نفت و وابستگی بالای درآمدهای ارزی ونزوئلا به نفت، چندان عجیب نیست که علاوه بر رایزنی‌های مذکور، دریافت کمک مالی از کشورهایی مثل چین و قطر نیز در دستور کار او قرار گرفت. باوجود آنکه گفته می‌شد چین مقصد اول هیات ونزوئلایی خواهد بود، این هیات ابتدا توقفی در روسیه داشت و بعد از ملاقات با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به چین رفت؛ کشوری که بزرگ‌ترین ذخایر ارزی جهان را در اختیار دارد و البته یکی از اصلی‌ترین مقاصد بسیاری از صادرکنندگان نفت و از جمله ونزوئلا به شمار می‌رود. به گفته مادورو، نتیجه سفر او به چین ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی، انرژی و پروژه‌های اجتماعی است. برآوردهای پراکنده نشان می‌دهد چین طی سال‌های اخیر بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار به ونزوئلا وام داده است. مادورو بعد از چین به ایران آمد و با رئیس‌جمهور کشورمان دیدار کرد. روحانی در این دیدار گفت: «بدون تردید همکاری کشورهای همسو در اوپک می‌تواند ضمن خنثی کردن برنامه‌های برخی قدرت‌ها علیه اوپک، به تثبیت قیمت قابل قبول برای نفت، در سال ۲۰۱۵ کمک کند.» اظهارات روحانی در حالی عنوان می‌شد که پیشتر و بعداً نیز خود او و دیگر مقامات کشورمان بارها به وجود علت‌های سیاسی (و نه صرفاً اقتصادی) در کاهش قیمت نفت اشاره کردند. مادورو سپس به عربستان سعودی رفت؛ بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت اوپک که هرچند بر سر ارزیابی هدف آن از «عدم دخالت در بازار به منظور توقف سقوط قیمت نفت» اجماعی وجود ندارد، به عنوان تنها کشور عضو اوپک شناخته می‌شود که می‌تواند به روند نزولی قیمت نفت پایان دهد. مادورو در عربستان با مقامات این کشور از جمله شاهزاده سلمان (ولیعهد)، شاهزاد مقرن (جانشین ولیعهد)، شاهزاده خالد (رئیس سازمان اطلاعات)، علی النعیمی (وزیر نفت) و سه تن از فرزندان ملک عبدالله دیدار کرد. با وجود عدم انتشار جزییات دیدار از سوی دولت عربستان، این بار هم رئیس‌جمهور ونزوئلا از توافق بر سر تلاش برای احیای بازار و قیمت نفت خبر داد. مادورو بعد از عربستان سعودی، به قطر رفت و همچون سفر به چین، از دستاوردهای اقتصادی در زمینه دریافت وام از بانک‌های این کشور گفت: «آنها به ما اکسیژن کافی می‌دهند تا سقوط قیمت نفت را پوشش دهیم.» الجزایر آخرین کشور عضو اوپک بود که میزبانی هیات عالی رتبه ونزوئلا را برعهده گرفت و جزو کشورهایی به شمار می‌رود که در اجلاس اخیر خواستار کاهش سقف تولید اوپک بود. مادورو پیش از دیدار با عبدالعزیز بوتفلیقه هدف از دیدار را تمرکز بر اوپک و اهمیت تضمین پایداری قیمت نفت عنوان کرد. بر اساس اخبار رسمی، محوریت این دیدار نیز همچون دیدارهای پیشین بحث و بررسی درباره بازار نفت و مسائل مشترک بوده است. روسیه، توقفگاه ابتدایی مادورو در سفر، مقصد نهایی او نیز بود؛ کشوری که نیمی از بودجه خود را از محل درآمدهای نفتی تامین می‌کند و طی سال گذشته میلادی با افت شدید ارزش روبل و تحریم‌های غربی مواجه شده است. پوتین پیش از دیدار پشت درهای بسته، ونزوئلا را این‌گونه توصیف کرد: «ونزوئلا نه تنها یک دوست خوب، بلکه یک شریک خیلی نزدیک و یکی از شرکای برجسته ما در آمریکای لاتین است.» آن گونه که گزارش شده، محور صحبت‌های دو رئیس‌جمهور را بازار نفت و پروژه‌های مشترک تشکیل داده است. با نگاهی به اخبار منتشره پس از دیدارهای دیپلماتیک رئیس‌جمهور ونزوئلا و هیات همراه، به نظر می‌رسد سفر مادورو در عمل واجد نتایج اجرایی روشنی نخواهد بود و دستاورد اصلی، دیدار و نزدیکی بیشتر با کشورها در شرایط نامتعادل بازار نفت بوده است.

هوگو چاوز محمود احمدی نژاد عسلویه اوپک نفت پتروکاریب

رکود، تورم، سقوط
به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی ونزوئلا، ساختاری است و رکود، تورم و سقوط قیمت نفت موجب نمود بیشتر آنها شده است. ۹۶ درصد ارز، ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی و نیمی از بودجه این کشور به نفت وابسته است.۶ قیمت بسیاری از اجناس ضروری توسط دولت تعیین می‌شود که در شرایط کاهش قیمت نفت، افزایش نرخ دلار و هزینه‌ها، تولید را با مشکلات زیادی مواجه کرده و از سوی دیگر به کمیابی دامن زده است. ونزوئلا ارزان‌ترین بنزین جهان را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد: دو سنت در لیتر. این بنزین ارزان برای شرکت دولتی نفت ونزوئلا سالانه ۱۲٫۵ میلیارد دلار هزینه دربر دارد. هزینه تولید بنزین برای شرکت نفت ونزوئلا، ۲۸ برابر قیمت فروش و هزینه تولید گازوئیل ۵۰ برابر قیمت فروش است.۷ تغییر نظام مالکیت زمین از اقدامات چاوس بود که بر اساس آن برخی از زمین‌های بیکار، مصادره شد و همزمان تعداد زیادی از روستاییان صاحب زمین شدند. اعتبارات کشاورزی، کمک‌های فنی و آموزشی به کشاورزان و زراعت در مقیاس بالا از دیگر تصمیمات دولت چاوس بود. اقداماتی از این دست نشان می‌دهد بخشی از ساختارهای اقتصادی موجود، یادگار دوران ریاست‌جمهوری چاوس هستند؛ یادگارهایی که در عین بهبود وضعیت مردم این کشور در برخی زمینه‌ها، طی سال‌ها هزینه‌هایی نیز به کشور تحمیل کرده‌اند. اما شاید مشهورترین طرح دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوس، ماموریت‌های اجتماعی او باشد. نخستین «ماموریت بولیواری» چاوس، «طرح بولیوار ۲۰۰۰» بود که از توان نیروهای نظامی برای فعالیت‌هایی مثل واکسیناسیون، توزیع غذا و آموزش بهره گرفت. متعاقباً «حلقه‌های بولیواری» تشکیل شد. هدف این حلقه‌ها افزایش آگاهی شهروندان، دفاع از انقلاب بولیواری و برخی هماهنگی‌ها بود که بعدها زمینه‌ساز «ماموریت»های متعددی شد. حلقه‌ها همچنین به پشتیبانی از هوگو چاوس در مواقعی مثل شورش‌های ۲۰۰۲ و رفراندوم ۲۰۰۴ می‌پرداخت و البته فارغ از بوروکراسی‌های متداول اداری شکل می‌گرفت. تشکیل کمیته‌های سلامت، کنسول‌ها و شوراهای منطقه‌ای از دیگر اقدامات ونزوئلا بود که با محوریت مردم صورت می‌گرفت و عمدتاً اهداف اجتماعی داشت. سال ۲۰۰۳ و پیش از رفراندوم ۲۰۰۴، «ماموریت»های اجتماعی آغاز شدند. از جمله ماموریت‌ها می‌توان به مرکال (با هدف توزیع غذای ارزان و یارانه‌ای)، باریو آدنترو (یا همسایگی، با هدف مراقبت‌های بهداشتی رایگان و ابتدائاً با خدمات پزشک‌های کوبایی)، رابینسون دو (با هدف آموزش ابتدایی)، ریباس (با هدف آموزش راهنمایی) و سوکره (با هدف آموزش غیرمتمرکز دانشگاهی) اشاره کرد. شاید ارائه فهرست دقیق و جامعی از ماموریت‌ها به آسانی ممکن نباشد، اما تعداد آنها حداقل حدود ۴۰ عنوان برآورد می‌شود. برخلاف طرح‌های اجتماعی پیشین، «ماموریت»ها دارای چارچوب دولتی بودند و برای آنها هزینه‌های قابل‌توجهی صرف و شامل انبوهی از بخش‌ها مثل بهداشت، آموزش، امنیت غذایی، آموزش، مسکن، محیط‌زیست و… صرف می‌شد. این طرح‌ها هزینه‌های زیادی را به دولت این کشور تحمیل کردند که البته شرکت نفت سهم اصلی را در تامین آنها برعهده داشته است. در سال ۲۰۰۴ حدود ۱۰ درصد از بودجه PDVSA یعنی ۱٫۵ میلیارد دلار صرف ماموریت‌ها شد. بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ بیش از ۸۳٫۸ میلیارد دلار توسط شرکت نفت این کشور صرف برنامه‌های اجتماعی شده که البته این رقم شامل پرداختی به صندوق توسعه ملی نیز می‌شود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تنها در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، بیش از ۳۲ میلیارد دلار (بدون احتساب پرداختی به صندوق توسعه ملی) صرف طرح‌های توسعه اجتماعی شده است.

ونزوئلا نیکولاس مادورو حسن روحانی کاپریلز

ونزوئلایِ ویرانِ مادورو
مادورو در آوریل ۲۰۱۳، به صورت رسمی بر صندلی هوگو چاوس نشست. بر اساس گزارش ماهانه اوپک، در آن ماه متوسط قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک ۱۰۱٫۰۵ دلار و هر بشکه نفت Merey ونزوئلا ۹۳٫۸۴ دلار بود. در ژانویه امسال این ارقام به ترتیب ۵۹٫۴۶ دلار و ۵۱٫۱۷ دلار بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ونزوئلا، نرخ تورم این کشور در پایان ماه نوامبر ۲۰۱۴ در آستانه ۶۴ درصد قرار گرفت. این نرخ در زمان شروع به کار مادورو در سمت رئیس‌جمهور، ۲۹٫۴ درصد بود. رشد اقتصادی که در سه‌ماهه نخست ۲۰۱۳ معادل ۰٫۸ درصد و در کل سال مذکور مثبت بود، هم‌اکنون منفی شده و با سه فصل پیاپی رشد اقتصادی منفی در سال ۲۰۱۴ می‌توان گفت اقتصاد ونزوئلا وارد رکود شده است. رشد اقتصادی در فصل اول سال ۲۰۱۴ معادل منفی ۴٫۸درصد، در فصل دوم منفی ۴٫۹ درصد و در فصل سوم منفی ۲٫۳ درصد بوده است. برآوردها از کوچک شدن اقتصادی ونزوئلا طی سال ۲۰۱۴ به میزان چهار درصد حکایت می‌کنند. بر اساس آمارها تشدید رکود و افزایش تورم، حتی پیش از کاهش قیمت نفت وجود داشته است و می‌توان گفت احتمالاً حتی بدون سقوط نفت نیز این کشور وضعیت بغرنجی را تجربه می‌کرد. به هر روی، کاهش قیمت نفت از طریق کاهش درآمدهای ارزی، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. موسسه مودی رتبه اعتباری ونزوئلا را با سطح کاهش به Caa3 تنزل داده است؛ سطحی که جامائیکا و اوکراین در آن قرار دارند. افزایش احتمال ناتوانی ونزوئلا در پرداخت بدهی‌ها از جمله دلایل این تنزل رتبه بوده است. همزمان بانک مرکزی از کاهش ذخایر خارجی این کشور به ۲۰٫۹ میلیارد دلار خبر داده است. این رقم در حالی اعلام می‌شود که بر اساس آمار اوپک، ونزوئلا طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۵۷ میلیارد دلار نفت صادر کرده است. در شرایطی که قیمت محصولات به صورت دولتی کنترل می‌شود و برای واردات نیز ارز مرجع با اختلاف قابل‌توجه نسبت به قیمت بازار آزاد اختصاص داده می‌شود، به نظر می‌رسد ذخایر ارزی زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد به پایان رسد. در ونزوئلا هم‌اکنون یک نظام چندنرخی ارز حاکم است که بر اساس آن، برای واردات غذا و دارو هر دلار معادل ۶٫۳ بولیوار است. نرخ دلار رسمی دوم برای کالاهای کم‌اهمیت‌تر حدود ۱۲ بولیوار و نرخ دلار رسمی سوم حدود ۵۲٫۱ بولیوار است. علاوه بر این سه نرخ، در بازار سیاه نیز دلار خرید و فروش می‌شود که حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ بولیوار و حتی بیشتر است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تغییر رژیم ارزی، تنها راه پیش‌رو باشد که البته پیشتر نیز مسوولان این کشور به آن اشاره کرده‌اند. نکته اینجاست که به گفته مقامات بانک مرکزی ونزوئلا، هزینه اجتماعی افزایش نرخ ارز برای دولت قابل‌توجه خواهد بود؛ به ویژه آنکه صفوف مردم در خیابان‌ها برای خرید از فروشگاه‌ها همزمان با دعوت مخالفان برای تظاهرات وضعیت ویژه‌ای را ایجاد کرده است. صفوف مردم در خیابان‌ها ناشی از کمبود مواد مصرفی ضروری و نگران از تورم فزاینده آتی است. آنها ساعت‌ها را در صف سپری می‌کنند تا بتوانند مواد غذایی مثل شیر، آرد، گوشت و قهوه یا محصولاتی از قبیل شوینده خریداری کنند. صف خرید از اوایل روز و حتی پنج بامداد تشکیل می‌شود و مردم گاهی سه نیمه‌شب برای حاضر شدن در صف بیدار می‌شوند.۸ مقامات در این شرایط تصمیمات متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند که همه جا یکسان نیست: ممنوعیت صف کشیدن شبانه، حضور نیروهای نظامی برای کنترل وضعیت و نوبت‌بندی خرید بر اساس رقم پایانی کارت شناسایی و روزهای هفته از جمله این تصمیمات به شمار می‌رود. یکی از مقامات درباره کمبود مواد غذایی گفته است: «اگر در ونزوئلا غذا نداشتیم، این صف‌ها تشکیل نمی‌شد.» یک مقام دیگر با اشاره به وجود محصولات کافی، اعلام کرد روزهای نخست سال زمان بررسی صورت اموال است به همین خاطر برخی مغازه‌ها بسته‌اند. باوجود این اظهارات، از سال گذشته برخی مغازه‌ها فروش اجناس را با اثر انگشت شروع کرده‌اند و آنهایی که دستگاه دیجیتال ندارند، با استفاده از شماره کارت شناسایی تعیین هویت را انجام می‌دهند. این اقدام برای آن است که افراد بیش از نیاز شخصی خرید نکنند و در بازار سیاه به فروش نرسانند. این اقدامات کافی نبوده و سهمیه خرید و تعداد دفعات مراجعه به برخی فروشگاه‌ها نیز تعیین شده است. با کاهش قیمت نفت، صف‌ها روزبه‌روز شلوغ‌تر می‌شوند. نکته اینجاست که به نظر می‌رسد در آینده نزدیک، «خریداران» تنها مردم حاضر در خیابان‌ها نباشند.

فرصتی برای مخالفان
بر اساس یک نظرسنجی صورت‌گرفته در ونزوئلا، محبوبیت مادورو کاهش قابل‌توجهی پیداکرده و به ۲۲ درصد رسیده است. وضعیت بد اقتصادی همان‌قدر که برای مادورو یک تهدید سیاسی به شمار می‌رود، به فرصتی برای مخالفان، منتقدان و حتی رقیب‌هایی همچون «هنریک کاپریلز»، که رقابت انتخاباتی را تنها با ۱٫۵ درصد اختلاف به مادورو واگذار کرد، بدل شده است تا انتقادها از دولت را شدت بخشند. کاپریلز وضعیت اخیر را «توفانی تمام‌عیار برای تغییر دولت» عنوان کرده و گفته است: «ما از سال ۲۰۱۳ به سمت این بحران در حال حرکت بوده‌ایم و به مردم درباره آن هشدار داده بودیم. اما دولت اقدامی نکرد و به همین دلیل بحران اینجاست تا باقی بماند. اما ونزوئلایی‌ها، ما نباید صدایمان را ساکت کنیم. الان زمان اعلان صداست.» دولت و مجلس مخالفان را به تلاش برای اقدامات خشونت‌آمیز متهم می‌کنند و از جمله رئیس مجلس ملی از کشف یک محموله پول از مبداء کلمبیا خبر داده که برای تامین مالی یک حزب مخالف بوده است. دعوت به اعتراضات خیابانی در حالی صورت می‌گیرد که اعتراضات سال گذشته این کشور منجر به کشته شدن بیش از ۴۰ نفر شد و البته بعید نیست چنین شرایطی دوباره تکرار شود. باوجود دعوت احزاب مخالف به استفاده از فرصت حاضر برای اعتراض، بسیاری از مردم به دلیل سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور فعلی (که باوجود کاهش در مواردی مثل کمک‌های اجتماعی، ادامه سیاست‌های هوگو چاوس محسوب می‌شود) طرفدار مادورو هستند و از او حمایت می‌کنند. به نظر برخی تحلیلگران؛ در صورت تداوم وضع موجود ونزوئلا با بحران شدید‌تری روبه‌رو خواهد شد؛ بحرانی که با توجه به شکاف سیاسی موجود در این کشور، ممکن است نتایج ویرانگری به همراه داشته باشد.

تورم و رشد اقتصادی و صادرات نفت ونزوئلا

پی‌نوشت‌ها:
۱- خبر  ۲۹۱۲۱۷۵ دیلی میل
۲- ناگفته‌هایی درباره سیاست نفتی ایران در دهه پس از ملی شدن و یادداشت‌های فواد روحانی (نخستین دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک))، غلامرضا تاج‌بخش و فرخ نجم‌آبادی، نشر نی، ۱۳۹۳، صفحات ۲۹ تا ۳۱
۳- همان، صفحه ۳۱
۴- خون و نفت، منوچهر فرمانفرمائیان و رخسان فرمانفرمائیان، انتشارات ققنوس، ۱۳۹۱، صفحه ۲۷۸
۵- همان،‌ صفحه ۲۸۱
۶- cfr.org, p32853
۷- خبر idUSL2N0QB2S520140805 رویترز
۸- foxnews, In Venezuela, 2015 is full of rationing, long waits and markets becoming militarized zones

منتشرشده در شماره ۱۱۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » بهمن ۵ام, ۱۳۹۳

Older Posts


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

مرداد ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 12345
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها