نوشته‌ها

ایران و رکود صنعت بالادستی نفت

تعداد چاه‌های تکمیل‌شده در کشورهای اوپک - منبع: ASB اوپک
تعداد چاه‌های تکمیل‌شده در کشورهای اوپک – منبع: ASB اوپک

وضعیت صنعت اکتشاف و تولید نفت ایران در نامساعدترین شرایط دهه اخیر است و برای ارزیابی این ادعا رجوع به آمارهای اوپک درباره تعداد چاه‌های تکمیل‌شده کفایت می‌کند. کاهش تعداد چاه‌های تکمیل‌شده یعنی افت فعالیت بالادستی که نتیجه مستقیم کاهش سرمایه‌گذاری است.

سرمایه‌گذاری در بالادستی نفت ایران طی سال‌های اخیر کمتر از رقبایی چون عربستان، امارات، کویت و عراق بوده است؛ آن هم درحالی که کشورمان به لحاظ مجموع ذخایر نفت و گاز در رتبه اول دنیا قرار دارد و مخازن کشور به طور متوسط به لحاظ هزینه توسعه گران‌تر از اغلب کشورهای همسایه (به جز عمان و شاید قطر) نیستند.

تعداد چاه‌های تکمیل‌شده ایران که روزگاری در محدوده ۳۰۰ حلقه در سال بود، به حدود ۲۰۰ و اکنون ۱۰۰ حلقه رسیده؛ درحالی که همین شاخص برای کویت حدود ۴۰۰، عراق حدود ۲۰۰، عربستان حدود ۶۰۰ و امارات بیش از ۴۰۰ است. تحریم سرمایه‌گذاری را در حوزه بالادستی، که از پربازده‌ترین صنایع ایران محسوب می‌شود، کاهش داده است.

آمارهای جدید اوپک و چند نکته مهم درباره ایران

گزارش جدید آماری اوپک منتشر شده که در آن می‌توان خلاصه‌ای از مهم‌ترین آمارهای نفت سال ۲۰۱۹ را دید. متاسفانه آمارهای مربوط به ایران از وضعیت مناسبی حکایت نمی‌کنند. چند نکته مهم درباره ایران را به نقل از گزارش مذکور اینجا می‌آورم:

بازیگر درجه سوم اوپک
عربستان با تولید ۹.۸میلیونی در رتبه اول اوپک ایستاده است. عراق و امارات با تولید ۴.۶ میلیونی و ۳میلیونی در جایگاه دوم قرار دارند. کویت تولید ۲.۷میلیونی داشته و ایران با تولید کمتر از ۲.۴ میلیونی عملاً یک بازیگر درجه سوم در اوپک محسوب می‌شود. در مقیاس جهانی هم البته با لحاظ آمریکا و روسیه که تولیدی نزدیک به عربستان دارند، و لحاظ تولیدکنندگان دیگر، ایران یک بازیگر حاشیه‌ای است.

بی‌اثری در صادرات
تحریم‌ها ایران را در صادرات بیشتر تحت‌تاثیر قرار داده است. آمارهای اوپک از صادرات ۶۵۰هزاربشکه‌ای سال قبل کشور حکایت دارند درحالی که صادرات عربستان ۷ میلیون، عراق ۴ میلیون، امارات ۲.۴ میلیون، کویت و نیجریه حدود ۲ میلیون، آنگولا ۱.۳ میلیون و حتی لیبی ۱ میلیون بشکه در روز بوده است. بد نیست بدانیم ایران بعد از عربستان بزرگ‌ترین ذخایر ارزان و آسان نفت جهان را در اختیار دارد! با این صادرات ایران کشوری بی‌اثر در بازار جهانی نفت محسوب می‌شود.

افسانه خام‌فروشی
اگرچه در حوزه‌های متعددی از صنعت نفت و گاز کشور عدم توجه به سودآوری و خلق ارزش افزوده وجود دارد، اصل موضوع خام‌فروشی یک افسانه به نظر می‌رسد. چراکه باوجود چنان وضعیت نامساعدی در تولید و صادرات نفت‌خام، ایران در تولید فرآورده‌های نفتی از ظرفیت ۱.۷میلیونی برخوردار بوده است. ظرفیت عربستان ۲.۶ و امارات ۱ میلیون اعلام می‌شود. شاید برخی مدعی شوند این وضعیت مربوط به شرایط تحریم می‌شود و در حالت عادی ایران نسبت به تولید نفت‌خام ظرفیت پالایشگاهی کمی دارد. با مرور این مطالب می‌توان متوجه شد چنان نیست:
https://t.me/EconomicsandOil/2783
https://t.me/EconomicsandOil/2925
https://t.me/EconomicsandOil/3399

شکست در صادرات گاز
حتی در صادرات گاز نیز (باوجود حجم بالای تولید کشور) ایران موفقیتی کسب نکرده و جز صادرات به ترکیه و اخیراً عراق، موفقیتی نصیب کشور نشد. بد نیست بدانیم صادرات امارات ۹.۳ میلیارد مترمکعب (که البته در مقابل آن واردات بیشتری وجود دارد)، نیجریه ۳۶، لیبی ۹.۱، الجزایر ۴۲.۵ و ایران تنها ۸.۸ میلیارد مترمکعب بوده است. با لحاظ قراردادهای ترکمنستان، ترکیه و کرسنت ایران عملکردی پرحاشیه و مملو از دعوای حقوقی در صادرات گاز داشته است. اکنون نیز اندک فرصت‌های صادرات یعنی بکارگیری قراردادهای جذاب در پارس جنوبی برای خلق مشارکت با مصرف‌کنندگان اصلی، صادرات به امارات (کرسنت) و همچنین سال‌های طلایی ال‌ان‌جی از دست رفته‌اند.

هزینه هر سال تحریم در حوزه صادرات نفت با قیمت نفت ۵۰ دلاری و فرض افت حداقل ۱.۷میلیونی صادرات، بیش از ۳۰ میلیارد دلار است. اگر تنها نصف فرصت ازدست‌رفته تولید ۸میلیونی نفت کشور را به تحریم و عدم حضور شرکت‌های بین‌المللی نسبت دهیم، این رقم به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد. بد نیست بدانیم با چشم‌انداز پیک تقاضای نفت، بخش زیادی از این رقم هرگز جبران نخواهد شد.

چرا نفت بهتر از انتظار رشد کرد؟ چشم‌انداز قیمت امسال چیست؟

شاید اگر چند روز قبل کسی می‌پرسید چشم‌انداز کوتاه‌مدت نفت چگونه است، از انتظار نفت قریب به ۲۰ دلاری در هفته گذشته و کنونی می‌گفتیم و اینکه بازگشت توازن تدریجی و به دلیل تداوم پر شدن انبارهای نفتی (Stocks) تاثیر این توازن بر قیمت‌ها اندک خواهد بود. (شاید به دلیل همین دقت پایین پیش‌بینی‌ها به نظر رسد هیچ تخمینی نداشتن بهترین گزینه است. اما در عالم واقع کسب‌وکارها نیازمند پیش‌بینی خواهد بود.)

هفته گذشته با انتشار گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی آمریکا و اوپک، قیمت‌ها رشد کم‌نظیری را تجربه کردند و نفت عملاً در سطح بالای ۳۰ تثبیت شد. سوال اینکه چرا نفت بهتر از انتظار رشد کرد؟ در اینجا اهم موارد را به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی می‌آوریم.
۱. بهبود تقاضای جهانی در نتیجه کاهش تدریجی محدودیت‌های مرتبط با کرونا که باعث شد آژانس افت تقاضای جهانی امسال را ۷۰۰هزار بشکه در روز تصحیح کند.
۲. پایبندی بالای اوپک‌پلاس به اجراء توافق و انجام تعهدات بیشتر از سوی عربستان و کشورهای هم‌پیمان
۳. افت طبیعی تولید نفت در خارج از اتحاد اوپک‌پلاس با محوریت کانادا و آمریکا در نتیجه افت قیمت‌ها
۴. تاثیر برآیند موارد فوق بر انبارهای نفتی (Stocks)

اکنون به نظر می‌رسد امسال بازار قطعاً نفت ۴۰ دلاری را خواهد دید و ای بسا قیمت میانگین ۴۵ دلاری در فصل پاییز دور از ذهن نباشد. برای سال جاری میلادی، EIA میانگین ۳۴.۱ دلاری و FGE میانگین ۳۶.۳دلاری را پیش‌بینی کرده‌اند. نگارنده مطابق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در سه گزارش کرونا کماکان انتظار میانگین نفت ۳۰ تا ۳۵دلاری را برای سال ۲۰۲۰ دارد.

چنانچه نیازمند پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت قیمت نفت هستید، بهتر است با تواتر بیشتری تحلیل‌ها را دنبال کنید؛ چون هنوز هیچ فرمول جادویی برای پیش‌بینی قیمت نفت کشف نشده و اگر چنین می‌شد، اکنون کاشف آن میلیاردر بود!

نکول نفت

درباره افول جایگاه نفت ایران در جهان و ریشه‌های آن

تولید نفت و مایعات و سهم ایران از کل تولید جهانی ، نسبت ذخایر متعارف به ظرفیت تولید نفت و مایعات - منبع: بی‌پی

برخی حوادث مثل منفی شدن قیمت‌های آتی نفت WTI در ماه آوریل، اگرچه ارتباط مستقیمی با صنعت نفت در اغلب نقاط دنیا و از جمله ایران پیدا نمی‌کنند، اما از این ویژگی مهم برخوردارند که سوال‌های مهم و استراتژیک را به عرصه عمومی می‌آورند. مثلاً اینکه چرا ایران به سادگی از بازار جهانی نفت حذف شد و این حذف تاثیر چندانی بر قیمت‌های جهانی نداشت؟ آیا سرنوشت نهایی نفت ایران، تبدیل شدن به یک بازیگر حاشیه‌ای است؟ چرا روزگاری ایران بازیگری همپای عربستان بود و الان نامش پایین‌تر از عراق و امارات، در کنار ونزوئلا و لیبی می‌آید؟ این نوشته قصد دارد سوالات استراتژیکی از این دست را به بحث بگذارد، البته با اتکا به ادبیات نفت و نه ژئوپولتیک و امثال آن.

دهه طلایی نفت ایران به لحاظ تولید و البته جهش قیمت، ۱۹۷۰ میلادی بود. طی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۹ میانگین تولید ۳ /۵ میلیون بشکه در روز بود و رکورد تولید بیش از شش میلیون بشکه در روز به ثبت رسید. عمده این تولید از مناطق خشکی صورت می‌گرفت. ایران در آن دوران بازیگری همپای عربستان در اوپک محسوب می‌شد. از آنجا که ایران پیشتاز ملی شدن نفت، یکی از بنیان‌گذاران اوپک و بهره‌مند از درآمدهای سرشار نفتی بود، در تحولات سازمان مذکور، بازار جهانی نفت و شوک‌های آن دهه نقش محوری داشت. طی دهه مذکور حدود هشت تا ۱۰ درصد از تولید نفت و مایعات جهان توسط ایران صورت می‌گرفت که عمده آن به مصرف صادرات می‌رسید. پیداست که بسیاری از تحولات اجتماعی داخلی آن دهه چه ارتباطی با این نقش‌آفرینی ایران در عرصه بین‌المللی داشته‌اند.

در آن دوران اوپک بیش از یک دهه از عمر خود را پشت سر گذاشته بود و یکی از تاثیرگذارترین دوران خود را (و شاید پررنگ‌ترین نقش‌آفرینی تاریخش را) سپری می‌کرد. حدود نصف نفت دنیا توسط این سازمان تامین می‌شد که عمدتاً کشورهای غربی نیازمند آن بودند. البته این تمام تصویر نبود. میانگین تولید نفت آمریکا طی دهه ۱۹۷۰ حدود ۵ /۱۰ میلیون بشکه در روز و عربستان سعودی ۵ /۷ میلیون بشکه در روز بود. شوروی سابق در این دهه رشد بالایی در تولید نفت تجربه کرد و میانگین تولید ۵ /۹ میلیون بشکه در روز را به ثبت رساند که عمده آن از روسیه به دست می‌آمد.

در ادامه خواهیم گفت که همین مثلث بار دیگر و در دهه گذشته و جاری میلادی به شکلی دیگر ظهور کردند. با وجود تداوم نقش‌آفرینی عربستان در ادامه مسیر، سه بازیگر دیگر هر یک به دلایلی نتوانستند همچون گذشته موثر باشند. آمریکا به دلیل اتکا به واردات حتی در آن دوران نیز تاثیری مشابه عربستان یا ایران (به عنوان صادرکنندگان بزرگ) نداشت. تولید نفت شوروی سابق پس از رسیدن به حداکثر دهه ۱۹۸۰، متوقف و بعد (به ویژه پس از فروپاشی) وارد روند نزولی شد. اما این روند دیری نپایید و در همان دهه ۱۹۹۰ به مدد سرمایه‌گذاری به ویژه در حفظ و نگهداشت تولید، نفت روسیه در مسیر احیا قرار گرفت. ایران از دهه ۱۹۸۰ در نتیجه جنگ و تحریم، وارد مسیر نزولی شد. با شروع بازسازی به تدریج بخشی از ظرفیت تولید کشور احیا شد و سپس با انعقاد قراردادهای جدید نفتی (عمدتاً بیع متقابل) به ویژه در دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰، رکورد تولید نفت خام کشور به میزان حدود ۲ /۴ میلیون بشکه در روز ثبت شد. موج توسعه میادین پارس جنوبی به افزایش ظرفیت تولید میعانات نیز انجامید و همزمان تولید انواع مایعات دیگر نیز افزایش پیدا کرد. اما این پایان ماجرا نبود.

پس از انقلاب شیل

نفت شیل برای متخصصان نفت هیچ‌گاه ناشناخته یا جدید نبود. دو عامل عمده یعنی گرانی نسبی و محدودیت فناوری از توسعه قابل ‌توجه این منابع جلوگیری کرده بود. در نتیجه رشد تدریجی فناوری و افزایش قیمت نفت در دهه ۲۰۰۰، تولید این نفت در آمریکا رو به افزایش گذاشت. دلیل توسعه این میادین در آمریکا به رژیم حقوقی حاکم بر این کشور موسوم به Rule of Capture بازمی‌گردد که مشابه حیازت در قوانین اسلامی بوده و مالکیت و مدیریت بخش خصوصی را بر عمده منابع نفت و گاز این کشور تضمین می‌کند. تولد و شکوفایی نفت در این کشور طی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نیز مدیون همین قاعده و محوریت بخش خصوصی بوده است. در نتیجه انقلاب شیل، تولید نفت خام آمریکا از محدوده پنج میلیون بشکه در روز به محدوده ۱۲ میلیون بشکه در روز رسید و این کشور اکنون با احتساب انواع مایعات حدود ۱۷ میلیون بشکه در روز تولید می‌کند. در سوی دیگر روسیه توانسته بود به مدد آزادسازی نسبی و سرمایه‌گذاری در توسعه میادین، تولید نفت خود را در محدود ۱۰ و سپس ۱۱ میلیون بشکه در روز تثبیت کند و عربستان سعودی چند دهه بود که ظرفیت تولید ۱۲میلیونی و تولیدی کمتر از این میزان را حفظ می‌کرد. استراتژی توسعه این سه کشور متناسب با ویژگی‌های هر یک توانست این کشورها را وارد باشگاه دورقمی‌ها (کشورهای با تولید نفت بالای ۱۰ میلیون بشکه در روز) کند: آمریکا با محوریت اقتصاد آزاد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، روسیه با اقتصادی مختلط و سرمایه‌گذاری متنوع و عربستان سعودی با اقتصادی دولتی و متکی به انبوه درآمدهای نفتی. ایران عملاً سعی داشت مدلی بین عربستان و روسیه را در پیش گیرد، اما با دو مشکل عمده مواجه بود:

الف- منابع نفتی دولتی (به جز در موارد استثنا از قبیل توسعه فازهای پارس جنوبی در دهه گذشته میلادی به مدد نفت سه‌رقمی و حفظ و نگهداشت تولید طی دو دهه قبل از آن) برای توسعه حجم عظیم منابع نفتی ایران کفایت نمی‌کرد. چراکه سرانه نفتی کشور قابل مقایسه با اقتصادهایی از قبیل کویت یا عربستان نبود و بخش‌های متعددی از کشور نیازمند منابع نفتی بودند.

ب- سرمایه‌گذاری گسترده خارجی (به جز در قراردادهای بیع متقابل) صورت نگرفت و بیع متقابل نیز عمدتاً در دو حوزه پارس جنوبی (برای تولید گاز) و غرب کارون (تولید نفت از میادین یادآوران، آزادگان شمالی و دارخوین) متمرکز و موفق بود. ریشه این امر به تحریم‌های پیاپی و محیط نامساعد کسب‌وکار (قراردادهای غیرجذاب، ریسک‌های سرمایه‌گذاری و…) بازمی‌گشت. ایران در این حوزه نیز زمین را به کشورهایی از قبیل امارات متحده عربی، قطر و عمان واگذار کرد.

نتیجه آنکه ظرفیت تولید نفت خام کشور طی چند دهه اخیر در محدوده چهارمیلیونی درجا زده و تنها توسعه عظیم و قابل‌توجه در پارس جنوبی و تا حدی غرب کارون رقم خورده است. در عمل، تولید نفت ایران پایین‌تر از کشورهایی مثل عراق، کویت و امارات متحده عربی قرار گرفته و ایران به یک بازیگر حاشیه‌ای در اوپک و بازار نفت تبدیل شده که هرازگاهی با لغو تحریم‌ها وارد بازار می‌شود و هرگز نتوانسته منابع عظیم نفت و گاز خود را به ثروتی روی زمین تبدیل کند. اکنون می‌توان پرسید که ایران چگونه در توسعه منابع خود با ناکامی مواجه شده و این امر چه تبعاتی داشته است؟

ناکامی در نفت: ریشه‌ها و میوه‌ها

بر اساس آمارهای برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، کشور دارای بیش از ۲۵۰ مخزن نفتی و بالغ بر ۱۳۰ مخزن گازی است. بیش از ۱۰۰ مخزن نفتی و همین‌طور گازی (مجموعاً بالغ بر ۲۰۰ مخزن) توسعه نیافته‌اند. حجم کل نفت، مایعات و میعانات گازی باقیمانده و قابل استحصال کشور بیش از ۱۵۰ میلیارد بشکه و حجم گاز باقی‌مانده نیز معادل بیش از ۱۸۰ میلیارد بشکه نفت بوده و مجموع این دو حدود ۳۴۰ میلیارد بشکه است. این ارقام با فرض این هستند که ضریب بازیافت (یعنی کسری از کل نفت و مایعات درجای کشور که قابل استحصال هستند) حدود یک‌چهارم باشد. این ارقام ایران را در جایگاه نخست مجموع ذخایر نفت و گاز جهان قرار می‌دهد که از قضا با لحاظ اندازه میادین و مخازن نفت و گاز، در نوع خود از ارزان‌ترین منابع هیدروکربنی جهان محسوب می‌شوند. ایران تا حدی در توسعه منابع ناکام بوده که با آمارهای فعلی برای حدود یک قرن می‌توان با ظرفیت موجود به تولید نفت پرداخت، در حالی که میانگین این رقم برای دنیا حدود ۵۰ سال است. این یعنی بخش زیادی از منابع کشور در معرض متروک شدن قرار دارند و با لحاظ تحولات بهره‌وری انرژی و رشد انرژی‌های تجدیدپذیر احتمالاً هیچ‌گاه به کار نمی‌آیند. طی دهه اخیر موجودی سرمایه خالص در بخش نفت و گاز به صورت مستمر در حال کاهش بوده و فرسودگی تاسیسات و تجهیزات نفتی در بسیاری از میادین قدیمی، صنعت را در معرض ریسک‌های عملیاتی قرار داده است. کشور حتی در تامین منابع برای حفظ و نگهداشت تولید نیز ناتوان بوده و افت تولید منابع نفتی کشور (که به صورت طبیعی ۵ تا ۱۰ درصد برآورد می‌شود) ظرفیت تولید نفت را در میادین تولیدی کاهش داده است. از سوی دیگر حتی میادین تولیدی نیز به صورت بهینه توسعه نیافته‌اند. به عنوان یک مثال، درباره میدان نفتی آب‌تیمور که تولید آن برای چند دهه در حدود پنجاه‌هزار بشکه در روز بود، با دریافت سه پروپوزال از سه شرکت خارجی مشخص شد بسته به سطح سرمایه و فناوری، می‌توان تولید آن را به ارقامی در حدود ۱۵۰، ۲۵۰ و ۴۵۰ هزار بشکه در روز رساند؛ یعنی امکان افزایش تولید حداقل ۲۰۰ تا ۸۰۰درصدی. به صورت خلاصه می‌توان گفت اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز در کشور هر سه به شکلی مطلوب صورت نگرفته است. اما چرا؟

سرمایه‌گذاری برای توسعه مخازن جدید نیازمند دانش فنی و مدیریتی و تامین مالی است که اگرچه در هر یک از آنها ظرفیت‌هایی وجود دارد، اما برای تامین الزامات توسعه این حجم ذخایر نفت و گاز کافی به نظر نمی‌آید. دلیل مهم آنکه کشور طی چند دهه اخیر ارتباط مستمر و استراتژیک با منابع دانش فنی و مدیریت جهان نداشته و یافته‌های دنیای جدید انرژی به صورت سیستماتیک در صنعت کشور ته‌نشین نشده است. از سوی دیگر تحولی مشابه آنچه در صنعت نفت و گاز کشورهایی مثل چین و تا حدی روسیه شاهد بودیم نیز در ایران رخ نداده و کشور به یک مرکز فناوری نفت و گاز تبدیل نشده است. نمود این قضیه آنکه در مقابل غول‌هایی مثل CNOOC، CNPC و SINOPEC از چین یا LUKOIL و GAZPROM از روسیه، شرکت ملی نفت ایران فاقد هرگونه فعالیت قابل‌توجه بین‌المللی و رقابت‌پذیری در مقایسه با رقبای طراز اول جهانی است. در حالی که شرکت‌های نفتی دولتی از قطر، مالزی، تایلند و آنگولا و بسیاری کشورهای دیگر واجد توان حضور در عرصه بین‌المللی هستند، چنین چیزی درباره این شرکت روی نداده است. مشابه آنچه گفته شد درباره منابع مالی نیز صادق بوده و باوجود اولویت نفت و گاز در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، عملاً ارقام در مقایسه با نیاز نفت و گاز ایران کفایت نکرده؛ چنان‌که حتی حفظ و نگهداشت تولید فعلی نفت نیز با چالش روبه‌رو است.

سوال اینکه چرا ایران از دانش فنی و مدیریتی و منابع مالی شرکت‌های بین‌المللی برای توسعه این حجم منابع عظیم بهره نگرفته است؟ پاسخ به ویژگی‌های رژیم مالی و قراردادی نفت در کشور بازمی‌گردد. بر اساس برداشت غالب در چند دهه اخیر (که در آن بر مالکیت و مدیریت حداکثری منابع هیدروکربنی توسط دولت تاکید می‌شود)، کشور صرفاً از قراردادهای خدماتی (Service) استفاده کرده و هیچ قراردادی از نوع مشارکت در تولید (Production Sharing) یا امتیازی (Concession) منعقد نشده است. قراردادهای اخیر در دنیا به‌طور کلی مرسوم‌تر و به لحاظ همراستاسازی منافع طرفین بهتر عمل کرده‌اند، اما بر اساس یک تفسیر غالب از قوانین کشور هیچ‌گاه در ایران به‌کار گرفته نشده‌اند. حتی همین قراردادهای خدماتی نیز تا معرفی مدل جدید (موسوم به IPC) بلندمدت و واجد جذابیت قابل‌توجه مالی نبوده و نتیجه آنکه به‌کارگیری قراردادهای «بیع متقابل» ضمن موفقیت در زمان خود، نتوانسته برای بخش زیادی از منابع کشور چاره‌ای فراهم سازد. این واقعیت‌ها در بستر ریسک‌ها و شرایط محیط کسب‌وکار ایران، عرصه را بر حضور شرکت‌های خارجی بسیار تنگ کرده و همزمان تحریم نیز به آن دامن زده است.

موجودی سرمایه نفت و گاز به قیمت‌های ثابت سال 1390 و رشد آن - منبع: بانک مرکزی

پارادایم کهنه و نو

احتمالاً مهم‌ترین سوال این است که اگر تولید حداکثری نفت تا این اندازه اهمیت دارد و نه‌تنها به لحاظ اقتصادی از آن ناگزیر هستیم، بلکه مستقیماً بر جایگاه کشور در صحنه جهانی و امنیت کشور موثر است، پس چرا الزامات داخلی آن فراهم نمی‌شود و کشور در مسیر آن قرار نمی‌گیرد؟ این سوال را درباره ده‌ها موضوع دیگر نیز می‌توان مطرح کرد. مثلاً چرا با وجود محوریت افزایش تولید ناخالص داخلی، کار جدی در مسیر اصلاح محیط کسب‌وکار انجام نمی‌شود؟ چرا مسوولان کشور بر خصوصی‌سازی تاکید دارند، اما در عمل نهادهای عمومی و بنگاه‌های شبه‌دولتی بخش عمده‌ای از اقتصاد را در اختیار دارند؟ پاسخ به سوالات فوق، بی‌ارتباط با پاسخ به سوال ما درباره نفت نیست. در همه این موارد، اجماعی (ولو حداقلی) درباره لزوم اجرای یک سیاست وجود ندارد و دفاع از تولید حداکثری و مشارکت بخش خصوصی و لزوم کاهش مقررات دست‌وپاگیر با تعارف و تبصره و لکنت انجام می‌شود. کوچک‌ترین حرکتی در مسیر واگذاری یک بنگاه به بخش خصوصی یا اصلاح قراردادهای نفتی، با ده‌ها مخالفت و تردید مواجه می‌شود. این تامل و تردیدها بیش از آنکه ریشه در اختلافات سیاسی و جناحی داشته باشد (که اگر این‌گونه بود شاید بالاخره در دوران یک دولت، برخی سیاستگذاری‌ها اصلاح می‌شد)، ریشه در پارادایم فکری دارد که چند دهه در قرن گذشته میلادی بر کشور حاکم بوده و هنوز ریشه‌های آن را می‌توان دید. پارادایمی که در نفت با ملی شدن، مخالفت با هرگونه مالکیت و مدیریت غیردولتی (اعم از شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی) و نگرانی درباره غارت سرمایه‌های محدود و گران‌بها درهم‌آمیخته است. با کمی تامل می‌توان شباهت‌ها و اشتراک‌های این پارادایم را با تفکرات سوسیالیستی و چپ سابقاً حاکم بر کشور نیز دریافت. مبانی فکری این پارادایم نفتی از این قرارند: الف- منابع نفت و گاز بسیار محدودند و با در پیش بودن پیک عرضه نفت، نباید برای تولید آنها عجله داشت. ب- مالکیت و مدیریت دولتی در نفت یک قاعده مبنایی برای جلوگیری از هدررفت و ایجاد فساد است. پ- حضور بخش خصوصی (به ویژه شرکت‌های خارجی) باید در حداقل ممکن خلاصه شود.

گذار از وضعیت بغرنج فعلی مسیر سهل و ممتنع دارد. سهل از آن‌رو که بسیار درباره‌اش بحث شده و لااقل در سطح کلان پیچیدگی چندانی ندارد؛ و ممتنع از آن‌رو که اساساً تغییر پارادایم و ترک عادت آسان نیست. نقطه شروع این تغییر پارادایم، مروری بر واقعیت‌های نفت ایران و جهان است که سعی شد در این نوشته اشاره‌ای به آنها صورت گیرد. با عبور از پارادایم کهنه، پارادایم جدیدی در کشور حاکم خواهد شد که مبانی آن از این قرارند: الف- منابع نفت و گاز فراوان‌اند و باید نگران بی‌ارزش شدن آنها و از دست رفتن جایگاه ایران در بازار بود. ب- به جز حاکمیت دولتی، هیچ شکلی از تصدی‌گری و مالکیت و مدیریت فی‌نفسه مطلوب نیست. پ- ایجاد فضای رقابتی برای حضور حداکثری همه بازیگران بین‌المللی و داخلی یک الزام است.

بدیهی است که با فرض پذیرش سه اصل فوق (فراوانی منابع، حاکمیت دولتی و مدیریت رقابتی) می‌توان به سادگی نسخه‌هایی برای عبور از بحران تجویز کرد. برخی از رئوس این نسخه بدین قرار است: الف- عبور از رژیم قراردادی خدماتی و به‌کارگیری قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید ب- افزایش جذابیت مالی و اقتصادی قراردادها، تا حدی که منجر به سرمایه‌گذاری گسترده شرکت‌های خارجی شود. ج- تهیه برنامه‌ای کوتاه‌مدت برای محدودیت نقش‌آفرینی دولت به حاکمیت و رگولاتوری و خروج از مالکیت، مدیریت و تصدی‌گری.

منتشره در شماره ۳۵۸ هفته‌نامه «تجارت فردا»

آشتی در وقت اضافه

برجام چه تاثیری بر شکل‌گیری توافق تاریخی اوپک داشت؟

پیش از اجرای برجام، و حتی قبل از آنکه ایران و ۱+۵ به توافقی در این باره دست یابند، وزیر نفت بارها از بازگشت ایران به بازار نفت بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها سخن گفته بود. شاید گفتن این حرف‌ها در روزگار نفت ۱۰۰ دلاری معنایی داشت، اما تحقق و اجرای آن در زمانی که قیمت نفت به کمتر از ۴۰ و حتی ۳۰ دلار رسیده بود، دشوار به نظر می‌آمد؛ چراکه اولاً بازار در شرایط مازاد عرضه نسبت به مصرف قرار داشت و ثانیاً اصل امکان افزایش تولید با توجه به سال‌های متمادی عدم سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی افت طبیعی توان تولید، مبهم می‌نمود. ابهام دوم، به سرعت رفع شد و افزایش توان تولید ایران به مدد نگهداشت مناسب توان تولید در مناطق نفت‌خیز جنوب؛ و نیز افزایش برداشت ایران از میادین مشترک غرب کارون، رقم خورد؛ اما مساله اصلی به قوت خود باقی بود: قیمت‌های نفت.
ایران بازگشت خود را به توان تولید پیش از تحریم‌ها، یک حق طبیعی می‌دانست و کاهش قیمت‌ها را در نتیجه افزایش تولید کشورهایی می‌دانست که در زمان تحریم، نه‌تنها جای خالی ایران را پر کردند؛ که حتی از سقف مصوب در نظر گرفته‌شده برای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز فراتر رفتند. در نتیجه، پاسخ مقام‌های کشور به فریز نفتی پیش از رسیدن به تولید پیشین، منفی بود. آنها حتی در نشست دوحه نیز شرکت نکردند تا عربستان نیز در واکنش، تن به توافق ندهد. هدف، افزایش تولید تا سطح پیش از تحریم‌ها بود و بدون پذیرش این امر، ایران هر توافقی را ناممکن می‌شمرد. در حالی که تا ماه‌های قبل ایران بود که از لزوم نقش‌آفرینی اوپک در موازنه بازار نفت می‌گفت و عربستان و معدود کشورهای هم‌پیمان آن در سازمان مخالفت می‌کردند، اکنون همه از لزوم فریز نفتی می‌گفتند و ایران با اتکا به امکانی که پس از برجام برای رشد صادرات و تولید نفت فراهم آمده بود، ساز مخالف می‌زد و از بازگشت به دوران پیش از تحریم می‌گفت.
با اجرای برجام، نه‌تنها صادرات به مقاصد آسیایی افزایش یافت، که صادرات به اروپا نیز از سر گرفته شد و این‌گونه بود که در نشست الجزایر، پیشنهاد منصفانه‌تری مطرح شد: همه کشورها تولید خود را کاهش دهند، ولی ایران، لیبی و نیجریه معاف شوند. جزئیات به نشست تاریخی اوپک در ۳۰نوامبر رسید؛ تا ایران، روسیه و عربستان توافقی تاریخی را رقم بزنند: کاهش ۲ /۱میلیون بشکه‌ای تولید اوپک و ۶۰۰ هزار بشکه‌ای غیراوپک. ایران در این میان اجازه یافت کاهش را نسبت به رکورد تولید خود در ۱۶ سال گذشته صورت دهد، یعنی رقمی در حدود ۲ /۴-۱ /۴ میلیون بشکه در روز که مسوولان ایرانی آن را ۹۷۵ /۳ میلیون ثبت کرده بودند. با این توافق، تولید نفت ایران نسبت به آخرین رقم‌ها نه‌تنها کاهش نمی‌یافت، بلکه در عمل با رشدی ۹۰ هزاربشکه‌ای نیز مواجه می‌شد؛ چراکه بر اساس منابع ثانویه ایران در ماه اکتبر ۷۰۷ /۳ میلیون بشکه در روز تولید کرده بود و طبق توافق اجازه داشت ۷۹۷ /۳ میلیون بشکه در روز تولید کند. ایران، که بعد از اجرای برجام توانسته بود یک گام در سیاست خارجی خود با غرب به پیش رود، اکنون و با نقش‌آفرینی روسیه توانست باوجود تنش‌های موجود، به توافقی روشن با عربستان برسد؛ توافقی که شاید خوش‌بینانه باشد ولی با توجه به روی کار آمدن ترامپ، احتمال دارد آغاز تنش‌ها باشد اما بدون برجام حتی تصور آن هم ممکن نبود.

منتشرشده در شماره ۲۰۳ تجارت فردا

بهار نفت در پاییز

صادرات نفت خام ایران از مرز ۴ /۲ میلیون بشکه در روز گذشت

تولید نفت خام ایران بر اساس آمارهای رسمی (میلیون بشکه در روز) - منبع: اوپک

تولید نفت خام ایران بر اساس آمارهای رسمی (میلیون بشکه در روز) – منبع: اوپک

دو میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه نفت خام. این آخرین رقمی است که به عنوان صادرات نفت خام ایران از سوی مقام‌های رسمی اعلام شده و با احتساب میعانات گازی، به حدود سه میلیون بشکه در روز و شاید حتی بیشتر می‌رسد. در حالی که یک سال قبل بسیاری از تحلیلگران انتظار نداشتند با رفع تحریم‌ها ایران بتواند با چنین سرعتی تولید نفت را افزایش دهد و آن را به فروش رساند، گزارش‌های داخلی از رشد روزافزون تولید نفت ایران خبر می‌دهند و منابع خارجی نیز به این ارقام صحه می‌گذارند. بر اساس شماره جدید نشریه «بازارهای جهانی آرگوس»۱، ایران در ماه اکتبر روزانه دو میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه نفت خام صادر کرده است؛ یعنی رقمی مساوی اعلام اخیر بیژن زنگنه، وزیر نفت. روند رو به رشد تولید و صادرات نفت ایران در حالی پابرجاست که همزمان گفت‌وگو میان اعضای اوپک و کشورهای خارج از این سازمان برای دستیابی به فرمولی برای کاهش تولید این سازمان به ۵ /۳۲ تا ۳۳ میلیون بشکه در روز ادامه دارد و تاکنون به نتیجه نرسیده است. ایران و سه کشور دیگر اوپک خواستار معافیت از کاهش تولید شده‌اند؛ یعنی همان سیاستی که از ابتدای بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در پیش گرفته شده و او بر مبنای آن اعلام کرده بود حتی یک بشکه هم از سهم ایران در بازار نفت، کوتاه نخواهد آمد.

ادامه مطلب …

بازی بزرگان

نگاهی به رقابت ایران و عربستان در بازار نفت، از تحریم تا نشست الجزایر

ایران و عربستان در بازار نفت

«برنده بزرگ اوپک». این تعبیری است که بلومبرگ درباره ایران پس از نشست اخیر الجزایر به کار برد؛ نشستی که با توافق کشورهای عضو این سازمان مبنی بر کاهش تولید نفت به ۳۳-۵ /۳۲ میلیون بشکه در روز پایان یافت تا ضمن افزایش قیمت نفت، امیدها به احیای نقش‌آفرینی اوپک دوباره زنده شود. پس از افت مداوم قیمت نفت و عدم دستیابی اعضای اوپک به توافقی مبنی بر فریز نفتی در نشست دوحه، که اردیبهشت‌ماه امسال بدون مشارکت ایران برگزار شد، انتظار می‌رفت در الجزایر نیز توافق حاصل نشود؛ به ویژه آنکه ایران بر مواضع پیشین خود مبنی بر لزوم بازگشت به تولید پیش از تحریم‌ها تاکید داشت. اما پیش از پایان نشست، اخبار غیررسمی منتشره نشان می‌داد که این بار وضعیت تفاوت دارد و پس از انتشار اعلام‌نظرهای رسمی همه مطمئن شدند که اعضای اوپک و به طور خاص ایران و عربستان به توافقی دست پیدا کرده‌اند که جزییات آن تا نشست بعدی اوپک در نیمه نخست آذر مشخص خواهد شد. قیمت نفت پس از انتشار این اخبار افزایش یافت. بهای سبد نفتی اوپک که در روز برگزاری نشست پایانی (۲۸ سپتامبر) ۲۱ /۴۲ دلار در هر بشکه بود، در روز بعد به ۳۴ /۴۴ دلار رسید و در زمان نگارش این مطلب، آخرین قیمت گزارش‌شده سبد نفتی اوپک ۲۲ /۴۸ دلار است. این افزایش بیش از ۱۴درصدی طی حدود سه هفته، نتیجه توافقی است که بدون پذیرش ایران و عربستان، دستیابی به آن ممکن نبود. با در نظر گرفتن عدم عقب‌نشینی ایران از مواضع پیشین، بسیاری معتقدند که نشست اخیر با پیروزی ایران همراه بود؛ به ویژه آنکه گفته می‌شود ایران از کاهش تولید مستثنی خواهد بود؛ اگرچه در این باره هیچ اجماع‌نظری وجود ندارد. سوال این است که داستان جدال نفتی ایران و عربستان، چه پیشینه‌ای دارد و آیا می‌توان از پیروزی ایران در صحنه اخیر سخن گفت؟

ادامه مطلب …

پایان پریشانی؟

پس از سال‌ها انتظار، اعضای اوپک درباره انتخاب دبیرکل جدید به توافق رسیدند

محمد بارکیندو به عنوان دبیرکل جدید اوپک انتخاب شد.

محمد بارکیندو به عنوان دبیرکل جدید اوپک انتخاب شد.

انتظار چندساله برای انتخاب دبیرکل اوپک به پایان رسید و اعضای این سازمان در نشست اخیر، محمد بارکیندو، کاندیدای پیشنهادی نیجریه، را به عنوان دبیرکل جدید برگزیدند. این یعنی لااقل برای چند سال از خبرهای تکراری درباره رقابت کاندیداهای کشورهای عضو برای این عنوان و میزان شانس ایران برای دبیرکلی خبری نخواهد بود؛ پدیده‌ای که بیشتر به کشوری مثل ایران اختصاص داشت. واقعیت این است که سمت دبیرکلی در اوپک، که تصمیم‌گیری‌های آن با اجماع اعضا صورت می‌گیرد، به مراتب کمتر از آنچه به نظر می‌آید می‌تواند تاثیرگذار باشد و از سوی دیگر در نتیجه همان مکانیسم یادشده، کاندیداهای ایران و عربستان تقریباً هیچ شانسی برای دبیرکلی نداشتند؛ چرا که هر کشوری از رای دادن به طرف دیگر خودداری می‌کرد. با این تفاسیر تقریباً واضح بود که دبیرکل آتی اوپک از کشور ثالثی انتخاب خواهد شد.
عبدالله سالم البدری، مرد ۷۶ساله‌ای که قریب به یک دهه از عمرش را به اداره دبیرخانه اوپک گذرانده است، از یازدهم مرداد صندلی خود را به محمد بارکیندو واگذار می‌کند. سابقه فعالیت البدری در اوپک به بیش از نیم‌قرن می‌رسد: او در سال ۱۹۶۵ به استخدام شرکت Esso Standard درآمد و ۱۸ سال بعد رئیس شرکت نفت لیبی شد. او از آن زمان تا سال ۲۰۰۶ در سمت‌های مختلف مدیرعامل، وزارت و دبیر کمیته‌های مختلف خلق لیبی به فعالیت پرداخته و همزمان از سال ۲۰۰۷ تاکنون دبیرکلی اوپک را نیز بر عهده داشته است. البدری طی دو دوره در دهه ۹۰ برای مدتی رئیس کنفرانس اوپک و مسوول اداره دبیرخانه این سازمان بوده است. عدم دستیابی اعضای اوپک به توافقی درباره جانشین او باعث شد حضور او در این سمت چند بار تمدید شود. نهایتاً اعضای اوپک در نشست ۱۶۹ اوپک در ۱۳ خرداد محمد بارکیندو را به عنوان دبیرکل جدید این سازمان انتخاب کردند.
جانشین البدری نیز همچون او سوابق طولانی در صنعت نفت دارد و از جمله برای مدت بیش از یک دهه در اوپک فعالیت داشته و از نزدیک با این سازمان آشناست. او از ابتدای آگوست برای مدت سه سال دبیرکل اوپک خواهد بود. انتخاب دبیرکل اوپک همزمان با رشد قیمت‌های نفت، افزایش تعداد اعضای این سازمان و کاهش اظهارنظرهای تنش‌زای ایران و عربستان این گمانه را در ذهن‌ها مطرح کرده است که آیا وضعیت این سازمان در حال بهبود است؟ در حالی که عدم دستیابی به توافق برای کاهش تولید طی دوران سقوط اخیر قیمت نفت و سپس ناکامی در فریز نفتی باعث شده بود بسیاری از مرگ اوپک و حتی لزوم خروج از آن سخن به میان آورند، عده‌ای دیگر خروج تدریجی نفت شیل، مذاکرات اعضای این سازمان با روسیه و در نهایت توافق اخیر بر سر انتخاب دبیرکل را به عنوان نشانه‌هایی از بهبود جایگاه این سازمان در نظر می‌گیرند. بدون هیچ قضاوتی درباره جایگاه کلی اوپک، نشست اخیر اوپک حداقل دو تفاوت با چند نشست اخیر این سازمان داشت. نخست آنکه قفل دبیرکلی سازمان بعد از سال‌ها شکست و دوم اینکه ایران و عربستان به عنوان دو قطب مخالف و مهم این سازمان، کمتر از نشست‌های پیشین به نقاط اختلاف نظر پرداختند؛ لااقل به صورت عمومی و در رسانه‌ها. این کاهش ظاهری واگرایی میان اعضای اوپک و به طور خاص ایران و عربستان، البته در شرایطی صورت می‌گیرد که قیمت نفت در کانال ۴۰ دلار قرار دارد و روند صعودی آن چند ماهی است ادامه دارد و در نتیجه شاید نتوان از کاهش عمق اختلاف میان دو قطب اوپک سخن گفت؛ اگرچه روی دیگر داستان تغییر وزیر نفت عربستان است که شاید بتوان آن را نشانه‌ای از تغییر سیاست‌های سعودی دانست که در نتیجه موفقیت کمتر از حد انتظار استراتژی حفظ سهم بازار آن هم به قیمت کاهش شدید درآمدهای نفتی صورت پذیرفت. انبوه گزاره‌های متناقض‌نمای یادشده شکی باقی نمی‌گذارد که اظهار نظر قطعی درباره آینده اوپک در دوران دبیرکلی بارکیندو، دشوار و نیازمند گذشت زمان بیشتر است.

منتشرشده در شماره ۱۸۰ تجارت فردا

پایتختِ پوپولیسمِ نفتی

نگاهی به جایگاه نفت در اقتصاد و سیاست ونزوئلا

چاوس درسال 2006 و اوج فعالیت‌های ملی‌شدن صنعت نفت ونزوئلا میزبان احمدی‌نژاد شد.

چاوس درسال ۲۰۰۶ و اوج فعالیت‌های ملی‌شدن صنعت نفت ونزوئلا میزبان احمدی‌نژاد شد.

ونزوئلا، دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان با حجمی تقریباً مساوی مجموع ذخایر نفتی ایران و عراق، یکی از پنج عضو موسس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و تولیدکننده روزانه ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز است؛ کشوری که برای سال‌های متمادی با مواضع ضدآمریکایی و برنامه‌های حمایت اجتماعی رهبران آن شناخته می‌شد و اکنون نمونه‌ای کم‌نظیر از دست‌به‌گریبانی اقتصادهای نفتی با رکود، تورم و قحطی پس از سقوط قیمت نفت به شمار می‌رود. اگرچه برخی معتقدند سهم اصلی را در این میان نه سقوط نفت، که سیاست‌های حمایت اجتماعی دارد که طی دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوس به اوج خود رسید و نیکلاس مادورو، اکنون وامدار و ادامه‌دهنده آن است؛ در روی دیگر داستان، آمیختگی کم‌نظیر اقتصاد و سیاست این کشور با نفت به چشم می‌خورد. ونزوئلا، یک کشور دموکراتیک است و در نتیجه نمی‌توان استبداد سیاسی یک فرد یا اقلیت را عامل اصلی نابسامانی این کشور دانست؛ بلکه این بار، بخش قابل‌توجهی از مردم هستند که هم‌پای دولت سیاست‌هایی را تقاضا می‌کنند که محوریت آن توزیع رانت نفت است و به عقیده اغلب صاحب‌نظران، تنها با قید «پوپولیسم» می‌توان در وصف آن سخن گفت. اما نفت در اقتصاد و سیاست ونزوئلا چه جایگاهی دارد و چگونه به جزء لاینفک زندگی اجتماعی مردم این کشور بدل شد؟

ادامه مطلب …

پس از دوحه

بازار نفت پس از نشست ناموفق دوحه به کدام سو خواهد رفت؟

در زمان نگارش این مطلب، یعنی دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، و در حالی که تنها هشت روز از شکست گردهمایی کشورهای تولیدکننده نفت در دوحه می‌گذشت، آخرین بهای سبد نفتی اوپک معادل ۷۸ /۳۹ دلار اعلام شد؛ رقمی که از اواخر نوامبر ۲۰۱۵ تاکنون بی‌سابقه به شمار می‌رود. این پارادوکس چگونه قابل توجیه است؟ چرا در شرایطی که نشست کشورهای تولیدکننده حدود نیمی از نفت جهان برای تصمیم‌گیری درباره «فریز»، با انبوه اختلافات و بدون نتیجه پایان یافت، بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی روند رو به صعود خود را ادامه داد و سبد نفتی اوپک برای یک روز به کانال ۴۰‌دلاری نیز بازگشت؟ پاسخ به این سوال، می‌تواند چشم‌اندازی از روند آتی بازار نفت به دست دهد؛ البته اگر عربستان سعودی یا دیگر کشورها دست به اقدام پیش‌بینی‌نشده‌ای نزنند.

ادامه مطلب …