مطالب برچسب شده 'ایران'

بازی بزرگان

نگاهی به رقابت ایران و عربستان در بازار نفت، از تحریم تا نشست الجزایر

ایران و عربستان در بازار نفت

«برنده بزرگ اوپک». این تعبیری است که بلومبرگ درباره ایران پس از نشست اخیر الجزایر به کار برد؛ نشستی که با توافق کشورهای عضو این سازمان مبنی بر کاهش تولید نفت به ۳۳-۵ /۳۲ میلیون بشکه در روز پایان یافت تا ضمن افزایش قیمت نفت، امیدها به احیای نقش‌آفرینی اوپک دوباره زنده شود. پس از افت مداوم قیمت نفت و عدم دستیابی اعضای اوپک به توافقی مبنی بر فریز نفتی در نشست دوحه، که اردیبهشت‌ماه امسال بدون مشارکت ایران برگزار شد، انتظار می‌رفت در الجزایر نیز توافق حاصل نشود؛ به ویژه آنکه ایران بر مواضع پیشین خود مبنی بر لزوم بازگشت به تولید پیش از تحریم‌ها تاکید داشت. اما پیش از پایان نشست، اخبار غیررسمی منتشره نشان می‌داد که این بار وضعیت تفاوت دارد و پس از انتشار اعلام‌نظرهای رسمی همه مطمئن شدند که اعضای اوپک و به طور خاص ایران و عربستان به توافقی دست پیدا کرده‌اند که جزییات آن تا نشست بعدی اوپک در نیمه نخست آذر مشخص خواهد شد. قیمت نفت پس از انتشار این اخبار افزایش یافت. بهای سبد نفتی اوپک که در روز برگزاری نشست پایانی (۲۸ سپتامبر) ۲۱ /۴۲ دلار در هر بشکه بود، در روز بعد به ۳۴ /۴۴ دلار رسید و در زمان نگارش این مطلب، آخرین قیمت گزارش‌شده سبد نفتی اوپک ۲۲ /۴۸ دلار است. این افزایش بیش از ۱۴درصدی طی حدود سه هفته، نتیجه توافقی است که بدون پذیرش ایران و عربستان، دستیابی به آن ممکن نبود. با در نظر گرفتن عدم عقب‌نشینی ایران از مواضع پیشین، بسیاری معتقدند که نشست اخیر با پیروزی ایران همراه بود؛ به ویژه آنکه گفته می‌شود ایران از کاهش تولید مستثنی خواهد بود؛ اگرچه در این باره هیچ اجماع‌نظری وجود ندارد. سوال این است که داستان جدال نفتی ایران و عربستان، چه پیشینه‌ای دارد و آیا می‌توان از پیروزی ایران در صحنه اخیر سخن گفت؟

سناریوی سعودی
عربستان به طور سنتی، دهه‌ها نقش تولیدکننده نوسان‌گیر (Swing Producer) را در بازار نفت ایفا می‌کرد؛ تولیدکننده‌ای که از ظرفیت مازاد (Spare Capacity) کافی برخوردار است و می‌تواند بدون هزینه اضافی، تولید نفت خود را به سرعت تغییر دهد. اما مدت‌هاست که دیگر عربستان چنین نقشی را ایفا نکرده است؛ و به طور خاص طی دوران سقوط اخیر قیمت نفت. پس از انقلاب منابع غیرمتعارف شیل (Shale) در آمریکا، که طی آن تولید نفت این کشور از پنج میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۸ به ۴ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ رسید، افزایش تولید نفت آمریکا در کنار مجموعه‌ای از عوامل دیگر، منجر به مازاد عرضه نسبت به تقاضا در بازار نفت شد و در نتیجه قیمت نفت سقوط کرد. هر بشکه نفت برنت که در ژوئن ۲۰۱۴ به طور میانگین بیش از ۱۱۱ دلار قیمت داشت، در دسامبر همان سال به ۶۲ دلار رسید و در ژانویه سال جاری میلادی، ۳۰ دلار. انتظار این بود که تولید نفت توسط اوپک کاهش یابد تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند. در نشست‌های سالانه اوپک، ایران و اغلب کشورهای اوپک نیز درخواستی مشابه را می‌کردند، در حالی که عربستان و کشورهای هم‌پیمان آن دیدگاه دیگری را مطرح می‌کردند که چندان هم نادرست نبود: دفاع از سهم بازار. از این دیدگاه، می‌توان کاهش قیمت نفت را برای مدتی پذیرفت تا سهم بازار اوپک حفظ شود؛ چون در صورت کاهش تولید، باوجود افزایش قیمت نفت و رشد درآمدها طی کوتاه‌مدت، تولید از منابع غیرمتعارف نفت شیل ادامه پیدا می‌کند و سهم بازار اوپک از دست می‌رود. اوج گمانه‌زنی‌ها درباره سقوط نفت، طی این دوران صورت می‌گرفت: اینکه آیا عربستان ایران و روسیه را هدف قرار داده است، یا قصد دارد تولید نفت از منابع غیرمتعارف شیل را کاهش دهد، یا اصلاً ماجرای دیگری وجود دارد. موضوع از لحاظ اقتصادی کاملاً توجیه‌پذیر بود و است: مازاد عرضه نسبت به تقاضا، کاهش قیمت نفت را رقم زد، عربستان در جست‌وجوی حفظ سهم بازار بود و از فشار به ایران و روسیه نیز استقبال می‌کرد و تولیدکنندگان آمریکایی (که برخلاف عربستان، شرکت‌های کاملاً خصوصی هستند) مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری، متناسب با هزینه آخرین بشکه نفت تولیدی و قیمت نفت در بازار به تولید ادامه می‌دهند. «تجارت فردا» در این زمان، پرونده‌هایی را درباره وضعیت بازار نفت و نقش‌آفرینی عربستان منتشر کرد. محمد مروتی، اقتصاددان و پژوهشگر بازار نفت، این‌گونه به توضیح رفتار عربستان سعودی پرداخت: «فرض کنیم یک Dominant Producer (تولیدکننده غالب) مثل عربستان وجود دارد که می‌تواند در بازار، قیمت نفت را تعیین کند. سوال مهم این است که قیمت را چقدر باید تعیین کند. مثلاً ۱۰۰ دلار بهتر است یا ۶۰ دلار؟ جواب بدیهی نیست. چرا که اگر قیمت نفت کم باشد، در مقدار ثابتی از فروش نفت، قاعدتاً درآمد نفتی کم خواهد بود. از طرف دیگر اگر قیمت را بالا تعیین کند، یعنی با کاهش تولید قیمت تعادلی بازار را بالا ببرد، بازار را برای تولیدکنندگان پرهزینه مثل شیل جذاب کرده است و در بلندمدت ممکن است بازار را از دست بدهد. برای سادگی فرض کنیم تولیدکننده غالب دو گزینه دارد: تولید ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت ۶۰ دلار شود و تولید شش میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت ۱۰۰ دلار بشود. سوالی که مطرح می‌شود این است که استراتژی بهینه برای تولید نفت عربستان چیست؟ ۱۰ میلیون بشکه در روز یا شش میلیون بشکه در روز؟ از نظر Game Theory (نظریه بازی) استراتژی بهینه این است که این کشور اصطلاحاً mix کند؛ یعنی گاهی شش میلیون بشکه در روز تولید کند و گاهی ۱۰ میلیون بشکه» (تجارت فردا، شماره ۱۲۷). در چارچوب این بررسی اقتصادی، می‌شد رفتار عربستان را تا حدودی تحلیل کرد؛ اما پیچیدگی داستان از جایی افزایش یافت که ایران به توافق هسته‌ای نزدیک‌تر شد و در تیرماه سال گذشته، بیانیه به قرائت طرفین رسید. ایران از مدت‌ها قبل اعلام کرده بود به محض لغو تحریم‌ها، تولید نفت خود را افزایش می‌دهد که این موضوع پیش از تحقق، بر روند نزولی قیمت نفت تاثیر گذاشت.

بازگشت ایران
با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک از روزهای پایانی دی سال گذشته، تولید و صادرات نفت ایران، روند صعودی را در پیش گرفت و به سطح پیش از تحریم‌ها نزدیک شد. بر اساس گزارش اوپک به نقل از منابع ثانویه، ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه بیش ا ز ۶ /۳ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کرد. این رقم در سال ۲۰۱۲ به کمتر از سه میلیون بشکه در روز رسید و در سال ۲۰۱۳ حدود ۶ /۲ میلیون بشکه در روز بود. با دستیابی به توافق موقت ژنو، تولید نفت در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با افزایش اندکی به حدود ۸ /۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در اوایل سال جاری میلادی، تولید نفت ایران به سرعت رشد کرد. در سه‌ماهه نخست ۲۰۱۶، ایران روزانه ۱ /۳ میلیون بشکه نفت تولید کرد. تولید نفت در سه‌ماهه دوم و سوم به ترتیب از مرز ۵ /۳ و ۶ /۳میلیون بشکه در روز گذشت و بر اساس آخرین گزارش اوپک، در ماه سپتامبر به ۶۶۵ /۳ میلیون بشکه در روز رسید. منابع دیگر، ارقام بیشتری برای تولید نفت ایران اعلام کرده‌اند و بعضی گزارش‌های داخلی از تولید تا ۸۵ /۳ میلیون بشکه در روز خبر داده‌اند. هدف‌گذاری شرکت ملی نفت ایران، دستیابی به تولید چهار میلیون بشکه در روز تا پایان سال جاری است. با وجود این رشد قابل ‌توجه، هنوز تولید نفت به رکورد یک دهه قبل نرسیده و در عین حال سهم ایران از تولید نفت اوپک کاهش یافته است؛ چراکه در تمامی سال‌های تحریم، عربستان و عراق با تمام توان مشغول تولید بوده‌اند. تولید نفت عربستان از ۳ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به ۶ /۱۰ میلیون بشکه در روز در آگوست امسال رسید و رشد ۳ /۱ میلیون بشکه‌ای را تجربه کرد. تولید عراق نیز در این مدت بیش از ۶ /۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و از مرز ۳ /۴ میلیون بشکه در روز گذشت. انتظار ایران این بود که به رقم تولید گذشته بازگردد؛ در حالی که قیمت نفت کاهش یافته بود و با توجه به سرعت اندک افت تولید نفت شیل در آمریکا، انتظار نمی‌رفت قیمت‌ها به سرعت افزایش پیدا کند. راه‌حل مطرح‌شده در این زمان، به «فریز نفتی» مشهور شد و برای نخستین بار یک کشور بزرگ تولیدکننده نفت، که عضو اوپک نبود، با مذاکرات همراه شد: روسیه. پاسخ ایران روشن بود: تا زمانی برگشتن به تولید پیش از تحریم‌ها، به فریز نفتی نخواهد پیوست. این تصمیم با انتشار گمانه‌هایی مبنی بر اینکه یکی از اهداف فریز، جلوگیری از بازگشت ایران به بازارهای سنتی است که طی دوران تحریم توسط کشورهای دیگر تصاحب شده، محکم‌تر از گذشته به نظر می‌رسید. با وجود این، تصمیم به برگزاری نشست دوحه گرفته شد تا در روزهای نخست اردیبهشت، نشست کشورهای تولیدکننده نفت برگزار شود.

از قطر تا الجزایر
ایران در نشست دوحه شرکت نکرد تا به روشن‌ترین شکل ممکن مخالفت خود را با حضور در فریز نفتی اعلام کرده باشد؛ مخالفتی که به دلیل عدم بازگشت تولید نفت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها بود. نتیجه غیاب ایران، عدم دستیابی به توافق بود. گزارش‌های غیررسمی، از تغییر موضع عربستان در نشست دوحه خبر می‌دهند و اینکه باوجود امکان دستیابی به فریز بدون حضور ایران، به دستور مقام‌های سیاسی، وزیر نفت این کشور از پذیرش توافق منع شد. جواد یارجانی در این خصوص به تجارت فردا گفته است: «رفتاری که با آقای النعیمی در دوحه صورت گرفت به عقیده بسیاری از کسانی که در آن اجلاس حضور داشتند بسیار نامناسب بود. ایشان و دیگر نمایندگان کشورها به دوحه آمده بودند تا توافق را امضا کنند. اما ظاهراً به وزیر نفت عربستان در آخرین لحظه دستور داده شده بود که بدون حضور ایران، چنین کاری را انجام ندهد و در نتیجه توافقی صورت نگرفت. این امر در بیانیه وزیر نفت ونزوئلا نیز مشهود است که او در آن انتقادهای شدیدی را به صورت صریح مطرح کرد» (شماره ۱۸۰ تجارت فردا). النعیمی چند روز بعد برکنار شد و خالد الفالح به جای او وزارت نفت را در دست گرفت؛ تغییری که از دید بسیاری کارشناسان نماد تحولی عمیق‌تر در سیاست نفتی عربستان سعودی بود. سخنان الفالح پس از حضور در وزارت، از رویکردی سازنده‌تر خبر می‌داد. با وجود این، نشست عادی اوپک بدون نتیجه خاتمه یافت تا کار به نشست مجمع بین‌المللی انرژی در الجزایر بینجامد. در شرایطی که تولید کشورهای اوپک در بیشترین سطح خود قرار دارد، که آن را می‌توان مقدمه‌ای برای چانه‌زنی برای تعیین سهمیه دانست، اعضای آن توافق کردند تولید نفت از ۲۴ /۳۳ میلیون بشکه در روز به ۳۳-۵ /۳۲ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. ایران، لیبی و نیجریه کشورهایی هستند که احتمال مستثنی شدن آنها از کاهش تولید می‌رود. این همان چیزی است که از آن به عنوان پیروزی ایران در نشست الجزایر یاد می‌شود و البته شاید این عبارت برای آن کمی بزرگ باشد؛ چراکه در واقعیت همان‌قدر که عدم حضور ایران در نشست دوحه و افزایش تولید و صادرات نفت کشور پس از اجرای برجام توانست به تثبیت جایگاه ایران در مقابل عربستان بینجامد، کاهش ذخایر خارجی سعودی‌ها و تاثیر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی این کشور نیز بر دستیابی به توافق موثر بود. نکته قابل ذکر دیگر این است که برخلاف یک سال قبل که فقط ایران و کشورهای متحد به دنبال تثبیت بازار نفت بودند، اکنون عربستان و معدود کشورهای متحد آن نیز به رویکرد ایران متمایل شده‌اند و توافقی مبنی بر اجماع شکل گرفته که البته این به ساختار تصمیم‌گیری اوپک نیز بازمی‌گردد. با این جمع‌بندی، می‌توان گفت ایران طی کمتر از ۱۰ ماه پس از اجرای برجام، توانسته در مسیر بازگشت به بازار همراه با جلب همراهی نسبی و حتی تغییر موضع دیگر تولیدکنندگان نیز قدم بردارد. به طور خاص، تحلیلگرانی که در سال‌های گذشته از «مرگ» اوپک می‌گفتند، اکنون از احیای دوباره و نقش‌آفرینی این سازمان سخن به میان می‌آورند.

منتشرشده در شماره ۱۹۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آبان ۱ام, ۱۳۹۵

نه به ناهار مجانی

چرا مردم سوئیس به طرح درآمد پایه همگانی «نه» گفتند؟

پوستری به مساحت هشت هزار مترمربع در حمایت از درآمد پایه همگانی‌شده در میدانی در شهر ژنو سوئیس / منبع: ایندیپندنت

پوستری به مساحت هشت هزار مترمربع در حمایت از درآمد پایه همگانی‌شده در میدانی در شهر ژنو سوئیس / منبع: ایندیپندنت

یکشنبه ۵ ژوئن، رفراندومی در سوئیس برگزار شد که طی آن مردم این کشور به طرح درآمد پایه همگانی۱ برای کلیه شهروندان این کشور، رای منفی دادند. بر اساس این طرح قرار بود به هر فرد بزرگسال بالای ۱۸ سال، ۲۵۰۰ فرانک (حدود ۲۵۵۵ دلار) و به هر کودک ۶۲۵ فرانک پرداخت شود. ماجرای انصراف اکثریت رای‌دهندگان سوئیس از دریافت این درآمد ماهانه، در ایران نیز به شکل گسترده‌ای بازتاب یافت؛ بازتابی که از لطیفه و پست‌های طنز در شبکه‌های اجتماعی شروع می‌شد، در گزارش‌ها و تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی ادامه می‌یافت و اکنون «تجارت فردا» نیز در پرونده‌ای ویژه به آن می‌پردازد. دلیل اصلی انعکاس این موضوع را می‌توان طرح اقتصادی دانست که از سال ۱۳۸۹ تاکنون در حال اجراست و پرداخت نقدی به اکثریت قریب به اتفاق شهروندان، مهم‌ترین بخش آن را تشکیل می‌دهد. فارغ از این موضوع که بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار بود پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی بخش اندکی از کل طرح باشد و نه شناسنامه آن، مساله تداوم دریافت یارانه نقدی توسط عموم مردم ایران (فارغ از سطح ثروت، درآمد و اشتغال افراد) در شرایطی که بیش از سه‌چهارم مردم سوئیس به دریافت درآمد عمومی «نه» می‌گویند، پرسش‌هایی را به وجود می‌آورد که بررسی آنها می‌تواند راهگشا باشد.

یک نه دشوار
سوئیس نخستین کشوری است که این موضوع را در معرض آرای عمومی قرار داده است. اقلیت موافقان طرح در سوئیس استدلال می‌کنند چنین درآمدی می‌تواند بهبود قابل توجهی در وضعیت اقتصادی عموم مردم به همراه آورد. برخی منابع از هنرمندان، روشنفکران و مقام‌های سابق دولتی به عنوان گروه‌های حامی طرح نام برده‌اند. هنرمندی به نام انو اشمیت، که از پیشگامان طرح به شمار می‌رود، آن را موجب کاهش فقر و ارتقای کرامت انسانی مردم دانسته و گفته است با این پرداخت کارگران برای انتخاب مسیر شغلی خود آزادی بیشتری خواهند داشت. با وجود اینکه نرخ بیکاری در سوئیس در سطح پایین حدود ۵ /۳ درصد قرار دارد، افزایش روزافزون اتوماسیون به عنوان تهدیدی برای کارگران محسوب می‌شود و بسیاری معتقدند سیستم‌های تامین اجتماعی موجود از کارایی لازم برخوردار نیستند. در نقطه مقابل مخالفان طرح معتقدند چنین پرداختی موجب تنبلی مردم می‌شود و آنها دیگر مثل قبل کار نخواهند کرد. آنها می‌گویند برای کشوری با مرزهای باز، به ویژه سوئیس که در آن استانداردهای زندگی در سطح بالایی قرار دارد، چنین کاری عملاً غیرممکن است؛ چرا که میلیون‌ها نفر به سوئیس سرازیر می‌شوند. هزینه‌های بالای طرح نیز از جمله دیگر دلایل ذکر‌شده در مخالفت با آن است. دولت فعلی سوئیس از جمله مخالفان طرح به شمار می‌رود. به گفته مقام‌های دولتی، سیستم فعلی تامین اجتماعی این کشور مناسب است و طرح جایگزین پیشنهادی گران بوده و همبستگی اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد. مبلغ لازم برای اجرای طرح سالانه ۲۰۸ میلیارد فرانک برآورد شده است. بخش عمده این رقم از طریق پرداختی‌های فعلی تامین اجتماعی پوشش داده می‌شود، اما کسری ۲۵ میلیارد فرانکی وجود دارد که باید از طریق کاهش هزینه‌های دولتی یا افزایش مالیات تامین شود. باوجود مخالفت ۹ /۷۶ درصد مردم سوئیس با این طرح، طرفداران آن امیدوار هستند این طرح در آینده بیشتر مورد توجه قرار گیرد. آنها معتقدند با افزایش تمرکز رسانه‌ها به این موضوع، و گسترش آگاهی مردم نسبت به ابعاد مثبت آن، شانس اجرای چنین طرحی ولو به صورت آزمایشی رو به افزایش است. سایت basicincome2016 آمارهای جالبی از نظرات رای‌دهندگان منتشر کرده است: ۶۳ درصد از افرادی که رای منفی دادند و ۸۳ درصد از آنانی که به موضوع رفراندوم آری گفتند، معتقدند رفراندوم دیگری در کار خواهد بود. به عقیده طرفداران درآمد پایه، با تغییر شیوه و جزییات طرح و تشریح آن برای مردم، نتیجه رای‌گیری در آینده متفاوت خواهد بود. بزرگ‌ترین شاهد بر این ادعا، مطرح شدن موضوع در دیگر کشورهای اروپایی است.

از فنلاند تا نامیبیا
ماجرا صرفاً به سوئیس محدود نمی‌شود. دولت فنلاند از ابتدای سال ۲۰۱۷ طرح آزمایشی را اجرا خواهد کرد که بر اساس آن برای مدتی محدود و به صورت آزمایشی به تعدادی از مردم تا دو سال ماهانه مبلغی در حدود ۵۰۰ تا هزار یورو پرداخت خواهد شد. اولی کانگاز، طراح این برنامه آزمایشی، سه دلیل برای چنین پرداختی عنوان کرده است:
افزایش تعداد فنلاندی‌هایی که به صورت پاره‌وقت، موقت یا آزاد کار می‌کنند. این افراد ویژگی‌های لازم را برای دریافت مزایای مبتنی بر کار ندارند و از آنجا که مشغول کار هستند، از منافع بیکاری نیز برخوردار نمی‌شوند و در این میان گیر افتاده‌اند.
دومین دلیل به خواست دولت برای رفع موانع کار بازمی‌گردد. بعضی از فنلاندی‌های بیکار ممکن است به دلیل اینکه می‌توانند پول بیشتری از بودجه عمومی به دست ‌آورند، دنبال کار نباشند. پرداخت درآمد پایه فارغ از وضعیت اشتغال، این امید را ایجاد می‌کند که مردم بخواهند پول بیشتری را علاوه بر آنچه دولت به آنها می‌پردازد به دست آورند و نه اینکه به کلی کار نکنند.
دلیل سوم اینکه دولت می‌خواهد بوروکراسی را کاهش دهد. استفاده شاغلان از مزایایی همچون کمک‌هزینه مسکن نیازمند عبور از مراحل متعدد و به درآمد و اجاره متقاضی وابسته است که اگر درآمد فرد تغییر کند، کل پروسه باید تکرار شود. اگر دولت بتواند مزایا را بدون چنین آزمون‌هایی در اختیار مردم قرار دهد، بوروکراسی کاهش می‌یابد.
در هلند نیز سال ۲۰۱۷ این طرح آزمایشی در چند شهر به اجرا درخواهد آمد. افراد به گروه‌هایی تقسیم می‌شوند و دولت به هر گروه بسته به اجبار یا اختیار در انجام داوطلبانه فعالیت، مبلغی در حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ یورو می‌پردازد و نتیجه آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. میزان تمایل افراد به کار کردن، وضعیت رفاهی آنها، استفاده از خدمات رفاهی و موارد دیگر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
یک نمونه آزمایشی موفق از اجرای طرح در سال ۲۰۰۸ در نامیبیا صورت گرفت که به هر فرد کمتر از ۶۰ سال، ماهانه ۱۰۰ دلار نامیبیا پرداخت شد. در نتیجه طی یک سال تعداد افراد زیرخط فقر طی یک سال از ۷۶ درصد به ۳۷ درصد کاهش و افرادی که در فعالیت‌های اقتصادی مولد درآمد مشارکت داشتند، از ۴۴ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافت. همچنین برخی افراد توانستند با راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک مثل آجرسازی، نانوایی و خیاطی درآمدی کسب کنند. طرح کاهش چشمگیر سوءتغذیه را به همراه آورد و طی یک سال تعداد کودکان کم‌وزن از ۴۲ درصد به ۱۰ درصد رسید. افزایش نرخ مشارکت تحصیلی از دیگر نتایج مثبت طرح بود. میانگین بدهی خانواده‌ها از ۱۲۱۵ دلار نامیبیا به ۷۷۲ دلار نامیبیا کاهش پیدا کرد و پس‌انداز خانوارها زیاد شد. کل جرائم ۴۲ درصد، دزدی از مغازه‌ها ۴۳ درصد و انواع دیگر دزدی ۲۰ درصد افت کرد.

میراث توماس پین و میلتون فریدمن
مفهوم پرداخت به عموم مردم از قرن‌های گذشته مطرح بوده؛ ولی از توماس پین، تئوریسین و فعال سیاسی قرون ۱۸ و ۱۹ به عنوان نخستین فردی یاد می‌شود که این موضوع را مطرح و توصیه کرده است. او در اواخر قرن هجدهم در رساله‌ای با عنوان عدالت ارضی، به ریشه‌های مالکیت پرداخت و مفهوم درآمد پایه را معرفی کرد. بر اساس نظر پین، دولت باید صندوقی ملی ایجاد می‌کرد و از محل آن به هر فردی با سن بیش از ۲۱ سال، ۱۵ پوند استرلینگ می‌پرداخت. این پرداخت در ازای وجود مقوله‌ای به نام مالکیت ارضی (Landed Property) بود که از دیدگاه توماس پین، ناقض حق برخورداری افراد از میراث طبیعی‌شان به شمار می‌رود. پین اعتقاد داشت اصالتاً چیزی به نام مالکیت ارضی نمی‌تواند وجود داشته باشد. مردم زمین را نساخته‌اند و در نتیجه حق طبیعی برای تسخیر آن، یا مشخص کردن آن به عنوان ملک شخصی خود ندارند و ایده مالکیت ارضی حاصل امکان‌ناپذیری تفکیک پیشرفت ناشی از زراعت، از خودِ زمینی است که آن پیشرفت بر آن بنا شده. مبنای مورد اشاره پین اگرچه به صورت عمومی مورد قبول نیست، اما ایده او کماکان پابرجاست. بر اساس نظر پین، باید سالانه ۱۰ پوند به هر فرد بالاتر از ۵۰ سال پرداخت می‌شد. ۱۰ و ۱۵ دلار با تعدیل بر اساس شاخص تورم، معادل ۸۰۰ و ۱۲۰۰ پوند سال ۲۰۱۱ است.
یکی از روش‌های نسبتاً مطرح که در آن پرداخت‌های مستقیم مطرح می‌شود، مالیات منفی بر درآمد (Negative Income Tax) است که در قرن بیستم به صورت محدود مورد استفاده قرار گرفت. با وجود اینکه ژولیت رایس ویلیامز، سیاستمدار انگلیسی، در دهه ۱۹۴۰ از این شیوه مالیات سخن گفته است؛ میلتون فریدمن که بعدها این مالیات را به صورت گسترده مطرح کرد، به عنوان چهره مشهور مدافع این مالیات شناخته می‌شود. او در فصل دوازدهم کتاب «سرمایه‌داری و آزادی» به تشریح این موضوع می‌پردازد که چنانچه درآمد فرد به سطح مشخصی نرسد، دولت درصدی از اختلاف درآمد فعلی و آن سطح مشخص را پرداخت می‌کند؛ یعنی درست عکس مالیات متداول و به بیانی ساده، یارانه. طی سال‌های پایانی دهه ۱۹۶۰ تا نیمه دوم دهه ۱۹۷۰، طرح‌های متعدی در بعضی از شهرهای آمریکا به بوته آزمون گذاشته شد. نتیجه این بود که وضعیت دریافت‌کنندگان پول بهتر شد؛ اما ساعت کاری آنها و همین‌طور درآمد کسب‌شده از این طریق تا حدی کاهش پیدا کرد. همزمان طی دهه ۱۹۷۰ پرداخت مستقیم به صورت پایلوت در مانیتوبای کانادا به اجرا درآمد و در نتیجه آن ضمن محو فقر، مراجعه به بیمارستان کاهش و اتمام تحصیلات دبیرستان افزایش یافت. باوجود اینها هیچ‌گاه اجماع عمومی جدی بر سر اجرای این طرح ایجاد نشده و همچنان تامین اجتماعی به شکل معمول آن مورد توجه است.

چرا پرداخت نقدی؟
دلایل متعددی در دفاع از پرداخت نقدی وجود دارد. مهم‌ترین دلیل به ناکارآمدی سیستم‌های معمول تامین اجتماعی بازمی‌گردد. استدلال این است که سیستم‌های یادشده ضمن تحمیل هزینه‌های فراوان، الزاماً به نتایجی که برای آن طراحی شده‌اند، دست پیدا نمی‌کنند. سیستم‌های تامین اجتماعی معمولاً شامل طرح‌های متعددی هستند که در کشورهای مختلف می‌توانند در سطوح ملی و منطقه‌ای نیز جداگانه اجرا شوند؛ در حالی که پرداخت نقدی می‌تواند یک سیستم را جایگزین تمامی این موارد کند. همواره درصدی از هزینه‌های تامین اجتماعی صرف مدیریت آن و پرداخت حقوق و مزایا می‌شود که در یک سیستم نقدی، این هزینه‌ها به شدت کاهش می‌یابند. این به معنای کاهش اندازه دولت نیز خواهد بود. مساله بوروکراسی اداری در سیستم‌های تامین اجتماعی در مقایسه با سیستم پرداخت نقدی عامل بسیار مهم دیگر است. افراد به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته ممکن است نسبت به پیچیدگی‌ها، شرایط و طرح‌های تامین اجتماعی آگاهی کافی نداشته باشند و به برخی از حقوق خود دست پیدا نکنند. ضمناً با توجه به تعدد قوانین و مقررات، امکان فساد در فرآیندهای اداری نیز افزایش می‌یابد. همچنین در بسیاری از موارد ممکن است انگیزه استفاده بیشتر از خدمات تامین اجتماعی تشدید شود، در حالی که با پرداخت نقدی فرد حداکثر تلاش خود را برای استفاده بهینه از خدمات به کار می‌بندد. آزادی انتخاب، مساله مهم دیگر در پرداخت نقدی است. با این فرض که فرد بهتر از دولت می‌تواند درباره هزینه خود تصمیم‌گیری کند،‌ پرداخت مستقیم پول می‌تواند این حق را در اختیار فرد قرار دهد که خود بهترین گزینه را برای هزینه برگزیند. پرداخت نقدی همچنین می‌تواند امکانی فراهم کند تا برخی افراد به صورت مستقل یا جمعی، کسب و کارهای کوچکی را شروع کنند و شرایط زندگی خود را به ویژه در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته تغییر دهند. باوجود همه اینها، معایب این شیوه پرداخت، از نارضایتی سیاسی و اجتماعی گرفته تا هزینه‌های تحمیلی و مهم‌تر از همه تاثیر آن بر کاهش کار، باعث شده است که هیچ نمونه‌ای از اجرای گسترده آن در سطح ملی وجود نداشته باشد و کماکان شیوه معمول تامین اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

درس‌هایی برای ایران
«نه» مردم سوئیس به طرح درآمد ماهانه، می‌تواند درس‌های زیادی برای ایرانیانی داشته باشد که سال‌هاست از دولت یارانه نقدی دریافت می‌کنند. همان‌طور که گفته شد، مهم‌ترین دلیل رد این شیوه پرداخت نقدی، تاثیر آن بر کاهش ساعت کار (تنبلی و بیکاری) و همچنین تحمیل هزینه بر دولت است. هم‌اکنون بیش از ۷۰ میلیون نفر ماهانه ۴۵۵۰۰ تومان یارانه دریافت می‌کنند و این فارغ از طرح‌های تامین اجتماعی، کمک‌های سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، طرح بیمه سلامت و دیگر برنامه‌های موجود است. گذشته از موضوع تراز منفی هدفمندی یارانه‌ها و گفته‌های مبنی بر ناعادلانه بودن پرداخت یکسان به کل مردم، مساله تاثیر این پرداخت نقدی بر کاهش ساعات کار و به زبان ساده «تنبلی» مردم، پاشنه آشیل جدی طرح به شمار می‌رود؛ اگرچه جواد صالحی‌اصفهانی، اقتصاددان شناخته‌شده ایرانی، تیرماه ۱۳۹۲ در گفت‌وگو با «تجارت فردا»، در این باره گفته است: «این روزها در نقد هدفمندی یارانه‌ها می‌گویند با این سیاست مردم گدا شده‌اند یا می‌گویند یارانه‌ها مردم را تنبل و بیکار کرده و به نظر من اینها توهین به مردم است. اهانت به مردم فقیر است. چطور برخورداری چند‌دهه‌ای طبقات پولدار از یارانه‌ها که سهم بیشتری از پول نفت دارند می‌گیرند هیچ‌وقت منجر به تنبلی و بی‌عاری آنها نشده اما پرداخت یارانه به مردم فرودست، آنها را بی‌عار و تنبل کرده است.» او دو سال بعد در خرداد ۱۳۹۴ طی گفت‌وگوی دیگری با «تجارت فردا» به تکرار همین مضمون پرداخت: «اینکه دائم در گفت‌وگوها و میزگردها بحث شود که به مردم پول ندهید و پرداخت نقدی مردم را تنبل می‌کند، طرح درست مساله نیست. ممکن است که پول نقد بعضی‌ها را تنبل کند، اما دادن انرژی ارزان هم مضرات خودش را دارد. بنابراین، بحث باید مقایسه این دو باشد نه‌فقط گفتمان گداپروری و امثال آن. اضافه بر این بحث هم نباید صرفاً روی اظهار عقیده داستان‌گویی بچرخد. باید تکیه اصلی روی پژوهش‌های علمی باشد. به‌طور مثال این نظریه که اگر به مردم فقیر پول نقد بدهید، کار نمی‌کنند از نظر تئوریک دور از عقل نیست ولی برای منظور کردن آن در سیاستگذاری باید به محک آزمون گذاشته شود. من هنوز ندیده یا به طور مستند جایی نخوانده‌ام که افرادی به دلیل دریافت یارانه نقدی کارشان را رها کرده باشند. هنوز پژوهش دقیق و علمی انجام نشده که نتیجه آن نشان دهد خانوارها به خاطر دریافت یارانه نقدی کار را رها کرده‌اند. در کنفرانس اقتصاد ایران در نشست تخصصی هدفمندی یارانه‌ها که من نتیجه تحقیقی را که روی داده‌های پانل هزینه و درآمد مرکز آمار انجام داده‌ام، ارائه می‌کردم، یکی از اعضای هیات‌علمی آن جلسه به استفاده از نمونه مرکز آمار اعتراض داشت و ادعا کرد به جای مراجعه به آمار مشکل‌دار بهتر است به مشاهدات عینی تکیه کنیم و بلافاصله داستان خانواده ۱۱‌نفره‌ای را عنوان کرد که درآمدشان از طریق نخل خرما بوده است اما از زمانی که یارانه دریافت می‌کنند، خرماهایشان روی درخت از بین می‌رود چون دیگر تمایلی به چیدن آن ندارند. البته اغلب کسانی که این‌طور بحث‌ها را می‌کنند نتیجه منطقی حرف خودشان را که مردم آنقدر وضع‌شان خوب است که دیگر نیازی به کار کردن و کسب درآمد ندارند قبول ندارند.» این سخنان در حالی مطرح می‌شود که بعضی از کارشناسان از وجود شواهد و حتی پژوهش‌هایی مبنی بر تاثیر این طرح بر کاهش ساعت کار می‌گویند. بعضی دیگر از منتقدان جنبه کرامت انسانی و رعایت شئون پرداخت یارانه را زیر سوال می‌برند و معتقدند این کار به لحاظ اخلاقی نمی‌تواند مورد تایید باشد. از جمله حسن روحانی، رئیس‌جمهور، طی دوران تبلیغات انتخاباتی گفت: «دولت تدبیر و امید دنبال آن است که آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کند و درآمد سرشار بتواند در اختیار مردم قرار بگیرد که اصلاً به این ۴۵ هزار تومان نیاز نداشته باشند… صدقه گرفتن افتخار نیست، صدقه دادن افتخار است. اگر زندگی مردم خوب شود، آنها با افتخار مالیات می‌دهند و نیاز ندارند دست به سوی دولت دراز کنند.» با وجود این صحبت‌ها، در دولت یازدهم نیز پرداخت یارانه به صورتی مشابه گذشته ادامه پیدا کرد و تنها حذف تدریجی افراد ثروتمند با سرعتی بسیار اندک در دستور کار قرار گرفت؛ امری که با توجه به مصالح اجتماعی و سیاسی احتمالاً طی دوران باقیمانده دولت یازدهم نیز ادامه خواهد یافت. اینجاست که باید پرسید باوجود تمایل اکثر مردم به تداوم پرداخت یارانه، آیا دولت وارد عمل خواهد شد تا پرداخت به صورت هدفمند و به عده‌ای محدود صورت گیرد؟

پی‌نوشت:
۱- درآمد پایه همگانی (Universal Basic Income) یا تضمین درآمد پایه (Basic Income Guarantee)، با حداقل درآمد تضمین‌شده (Guaranteed Minimum Income) متفاوت است. اولی به همه مردم پرداخت می‌شود و دومی تحت شرایطی خاص مثلاً پس از انجام آزمون وسع (Mean Test) به عده معدودی تعلق می‌گیرد. موضوع رفراندوم اخیر سوئیس، مورد اول بود.

منابع:
۱- Agrarian Justice, Thomas Paine
۲- Capitalism and Freedom, Milton Freedman
۳- Basic Income Grant Pilot Project Assessment Report, April 2009 / 4- Fastcoexist.com / 5- Theguardian.com
۶- Economist.com / 7- Nytimes.com / 8- Wikipedia.com
۹- Swissinfo.ch / 10- Vox.com

منتشرشده در شماره ۱۸۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۲۸ام, ۱۳۹۵

تولید، منشأ اصلی قدرت در اوپک

جواد یارجانی از پیشینه مساله دبیرکلی اوپک و روند انتخاب محمد بارکیندو می‌گوید

جواد یارجانی از پیشینه مساله دبیرکلی اوپک و روند انتخاب محمد بارکیندو می‌گوید

جواد یارجانی از پیشینه مساله دبیرکلی اوپک و روند انتخاب محمد بارکیندو می‌گوید

بن‌بست دبیرکلی اوپک و نحوه مدیریت آن ریشه‌های تاریخی نیز دارد که بررسی آن به ویژه در وضعیت رو به ‌افول فعلی این سازمان و شرایط متزلزل بازار نفت، اهمیت می‌یابد. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع به سراغ جواد یارجانی رفتیم؛ مدیرکل اسبق امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت که سال‌ها به عنوان نماینده ملی ایران در اوپک حضور داشته است و پس از پایان فعالیت‌های خود در این سمت، کماکان بخش زیادی از زمان خود را به فعالیت‌های مشاوره نفت و گاز در اتریش می‌گذراند. او سال‌ها به فعالیت در بخش‌های مختلف تحقیقاتی و مطالعاتی اوپک پرداخته و در نتیجه از نزدیک با نحوه تصمیم‌گیری در این سازمان آشناست. مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با جواد یارجانی در ادامه می‌خوانید.

انتخاب دبیرکل جدید اوپک پس از سال‌ها عدم توفیق کشورهای عضو اوپک در دستیابی به توافقی درباره انتخاب دبیرکل آتی این سازمان صورت گرفت. دلیل اصلی بن‌بست دبیرکلی اوپک چه بود؟
دلیلی اصلی به مکانیسم تصمیم‌گیری در اوپک بازمی‌گردد که نیازمند اجماع است. طبق اساسنامه اوپک، انتخاب دبیرکل به موافقت همه اعضا نیاز دارد. طبیعتاً وقتی که اختلاف‌نظر وجود دارد، دبیرکل انتخاب نمی‌شود. ضمن اینکه قرار بود دبیرکل برای مدت شش سال به فعالیت بپردازد؛ در حالی که اگر فعالیت آقای البدری تا پایان امسال ادامه یابد، مدت حضور او در این سمت به ۹ سال می‌رسد. البته اختلاف زیاد میان اعضای اوپک، صرفاً به موضوع انتخاب دبیرکل محدود نمی‌شود. سابقه انتخاب دبیرکل در سال‌های گذشته نشان می‌دهد چنین اختلافی قبلاً هم وجود داشته است و در برخی موارد اعضای اوپک به دلیل عدم توافق مجبور می‌شدند مسوولیت دبیرخانه را برای مدتی موقت، مثلاً شش ماه یا یک سال، به رئیس دوره‌ای کنفرانس اوپک واگذار کنند. رئیس کنفرانس اوپک نیز فردی را انتخاب می‌کرد تا دبیرخانه را از طرف او اداره کند. علاوه بر این، وقتی دو کشور با مواضع مخالف خودشان کاندیدایی برای دبیرکلی دارند که در مورد اخیر این‌گونه بود، به کاندیدای طرف مقابل رای نمی‌دهند و کاندیدای سوم یا چهارم از کشوری دیگر شانس بیشتری خواهد داشت؛ چرا که امکان توافق بر روی او بیشتر است.

 دبیرکل در نهایت مسوولیت دبیرخانه را برای مدتی محدود بر عهده دارد؛ آن هم در سازمانی که دوران افول خود را سپری می‌کند. چرا چنین موضوعی اینقدر محل بحث و اختلاف است؟
بخش زیادی از موضوع انتخاب دبیرکل اوپک، با بررسی تاریخ آن قابل توضیح است. اولین دبیرکل اوپک ایرانی بود که با او آشنا هستید: مرحوم فواد روحانی. او از ژانویه ۱۹۶۱ تا آوریل ۱۹۶۴ به مدت بیش از سه سال این مسوولیت را بر عهده داشت. نفرات بعدی از عراق و کویت هر کدام به مدت دو سال این سمت را بر عهده گرفتند. دبیرکل بعدی از عربستان سعودی تنها یک سال بر صندلی دبیرکلی نشست و در نهایت نوبت به ونزوئلا رسید. این پنج کشور، در واقع اعضای موسس اوپک بودند. سپس کشورها بر اساس زمان ورود به اوپک، مسوولیت دبیرکلی را بر عهده گرفتند تا نوبت به گابن رسید. دبیرکلی نماینده گابن در زمانی به پایان رسید که جنگ عراق علیه ایران شروع شده بود که بر جناح‌بندی درون اوپک نیز تاثیر گذاشته بود. با توجه به اینکه تمامی اعضا یک بار دبیرکلی را تجربه کرده بودند، ایران در آن زمان استدلال می‌کرد که اکنون دوباره نوبت ایران است که مسوولیت دبیرکلی اوپک را بر عهده بگیرد. لذا این بحث مطرح شد که حضور نماینده کشورها در سمت دبیرکل باید به صورت نوبتی بر اساس چرخش تاریخ صورت گیرد؛ یا با در نظر گرفتن اسامی به ترتیب حروف الفبا. اغلب کشورهای عضو بر این نظر بودند که چرخش بر اساس حروف الفبا مبنای کار قرار گیرد و ابتدا الجزایر دبیرکل شود. اختلاف باعث شد دبیرخانه به مدت پنج سال توسط روسای دوره‌ای کنفرانس‌های اوپک اداره شود. طی این دوران سمتی با عنوان معاون دبیرکل وجود داشت که در عمل مسوولیت دبیرخانه را داشت و مسوولیت آن بر عهده آقای چلبی از کشور عراق بود. این روند تا سال ۱۹۸۸ ادامه یافت. در این سال، اعضای اوپک بر سر دبیرکلی آقای سوبروتو از اندونزی توافق کردند که نخستین نمونه توافق بر اساس شایستگی (Merit) به جای سیستم نوبتی بود. سوبروتو برای سال‌ها وزیر نفت اندونزی بود و میان اعضای اوپک شناخته‌شده بود؛ لذا توانست به مدت شش سال از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۴ مسوولیت دبیرکلی را بر عهده گیرد. لذا در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت پیشینه اختلاف درباره دبیرکلی اوپک، بر انتخاب در سال‌های اخیر سایه انداخته است.

 چرا کشورهایی مثل عربستان و ایران به صورت مصلحت‌اندیشانه و برای مدتی محدود بر سر انتخاب دبیرکل با یکدیگر توافق نمی‌کنند؟
همان‌طور که مطلع هستید، موضوع دبیرکلی اوپک باوجود برخی محدودیت‌های سیاسی، برای ایران نیز اهمیت زیادی داشته و دارد. کاندیداهای معرفی‌شده توسط ایران نیز در اغلب موارد از نگاه اعضای اوپک شایستگی کافی را برای مدیریت دبیرخانه داشته‌اند. حتی در برهه‌ای از زمان که روابط ایران و عربستان در بهترین شرایط خود بود، این دو کشور تقریباً به توافقی دست یافتند که بر اساس آن کاندیدای هر کشور برای مدت سه سال مسوولیت دبیرکلی را بر عهده گیرد. در آن زمان کاندیدای ایران آقای کاظم‌پوراردبیلی بود.

 چرا این توافق اجرایی نشد؟
اعضای کوچک‌تر اوپک با این توافق مخالفت کردند. آنها گفتند که قرار نیست کشورهای بزرگ درون اوپک، مسوولیت دبیرکلی را بر عهده داشته باشند. از آنجا که حتی یک کشور هم می‌تواند به تنهایی جلوی اجرای توافق را بگیرد، این توافق هم به مرحله اجرا نرسید.

 با توجه به مکانیسم تصمیم‌گیری بر مبنای اجماع، ظاهراً مساله دبیرکلی در اوپک چندان اهمیت ندارد.
پست دبیرکل اوپک البته اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد ما در ایران بیش از حد به آن بها می‌دهیم. دبیرکل اوپک سخنگوی سازمان است و حرف‌های او به عنوان مواضع رسمی سازمان در مجامع بین‌المللی مطرح می‌شود؛ ولی آنقدر اهمیت ندارد که در بعضی از کشورها و از جمله ایران به آن توجه می‌شود. در بعضی از روزنامه‌ها و سایت‌ها، از عدم انتخاب دبیر کل اوپک از ایران مشابه نرفتن یکی از تیم‌های کشورمان به المپیک، با حسرت فراوان یاد می‌شود. این موضوع البته خیلی طبیعی نیست، چرا که منشأ اصلی قدرت در اوپک، میزان تولید و توان تولید است. این یک نمونه است که همه چیز را محدود به دبیرکلی نبینیم. محمدعلی (کلی)، بوکسور آمریکایی، اخیراً درگذشت. او زمانی گفت «کاسیوس مارسلوس کلی» نام برده‌داری او بوده و او از آن زمان برای خودش نام «محمد علی» را انتخاب کرد. اما در ایران ما هنوز اصرار داریم او را به نام «محمدعلی کلی» بخوانیم؛ و حتی «کلی» را در پرانتز هم ذکر نمی‌کنیم. الان هم در ماجرای اوپک، برخی از رسانه‌ها به موضوع دبیرکلی و کوتاه ماندن دست ایران از این پست پرداخته‌اند، گویی اصلاً اصل ماجرا که اهمیت افزایش توان تولید نفت به عنوان مولفه مهم پاسداری از امنیت ملی یا گازهای در حال سوختن، میادین مشترک و… است، وجود ندارد.

آیا تکیه بر افزایش تولید با توجه به سیاست‌های کاهش وابستگی به نفت منطقی است؟
بالا بردن تولید یا صادرات، الزاماً به این معنا نیست که وابستگی اقتصاد کشور به نفت زیاد شود. باید توان تولید و صادرات را افزایش داد، چرا که نفت مهم‌ترین منبع انرژی است و حداقل تا حدود سال ۲۰۳۵ اهمیت ویژه خود را حفظ خواهد کرد؛ در عین حال نباید به این منبع وابسته شد و در عین حال نباید اجازه داد وابستگی کشورها در تامین انرژی خود به ما کاهش پیدا کند؛ به ویژه آنکه نفت از مزیت‌های عمده اقتصاد ایران است. ایران از نظر ذخایر نفت، جزو پنج کشور اول دنیاست و در جایگاه چهارم (یا بر اساس برخی از منابع، جایگاه سوم) قرار دارد. اگر مجموع ذخایر نفت و گاز را در نظر بگیریم، ایران در جایگاه اول دنیا قرار می‌گیرد. با چنین پتانسیلی، نباید سهم ایران در صادرات نفت و گاز اندک باشد؛ اگرچه سهم نفت در تامین بودجه سالانه باید به حداقل برسد. تمام تلاش کشور باید این باشد که ثروت موجود در زیر زمین، یا در حال سوختن، یا در حال برداشت توسط کشورهای همسایه در میادین مشترک، به ثروت روی زمین تبدیل شود.

 به بحث دبیرکلی اوپک برگردیم. علاوه بر این سمت، کدام ارکان دیگر در مدیریت این سازمان نقش دارند؟
در اداره اوپک سه رده اصلی وجود دارد. وزرا در بالاترین سطح تصمیم‌گیری هستند. برای مثال، آنها در چند سال اخیر توانسته‌اند باوجود تصریح اساسنامه درباره مدت دبیرکلی، این زمان را تمدید کنند. اعضای هیات‌عامل در رده دوم قرار دارند که کارهای مهمی مثل تصویب بودجه سازمان را بر عهده دارند و دبیرکل نمی‌تواند خارج از چارچوب تعیین‌شده توسط آنها عمل کند. رده سوم، نمایندگان ملی هستند که قبل از نشست‌های اوپک در راس هیات‌های کارشناسی در کمیسیون اقتصادی اوپک (ECB) به بررسی کارشناسی بازار نفت می‌پردازند. آقای بارکیندو ۱۵ سال در این هیات حضور داشته است؛ لذا از نظر توانایی کاری کسی شک ندارد که ایشان توانمندی لازم را دارد. بارکیندو بعداً عضو هیات عامل اوپک شد و در سال ۲۰۰۶ که وزیر نفت نیجریه رئیس کنفرانس اوپک بود، به دلیل عدم توافق کشورها بر سر دبیرکلی ایشان برای یک سال به سمت دبیر کل موقت اوپک انتخاب شد که آقای بارکیندو از طرف وزیر نفت آن کشور مسوولیت اداره دبیرخانه را بر عهده گرفت. ایشان مدتی هم مدیرعامل شرکت نفت نیجریه و همچنین نماینده این کشور در مذاکرات جهانی تغییرات اقلیمی بوده است. آقای بارکیندو در کمیته‌ای که برای نظارت بر بازار نفت در اوپک تحت ریاست ایران وجود داشت و بعداً منحل شد نیز حضور پیدا می‌کرد.

 شما گفتید دو کشور مخالف در اوپک، به کاندیداهای یکدیگر رای نمی‌دهند و در نتیجه نماینده کشور ثالثی مثل نیجریه می‌تواند دبیرکلی را به دست آورد. اما چرا کشورهایی مثل عراق و ونزوئلا توفیق پیدا نکردند؟
سوال خوبی است. کشور عراق فردی را معرفی کرد که به عقیده بسیاری از ناظران از صلاحیت‌های نفتی لازم برخوردار بود، ولی به نظر نمی‌رسید که عربستان به لحاظ سیاسی با دبیرکلی به عنوان نماینده دولت فعلی عراق موافقت کند که این‌گونه هم شد. از سوی ونزوئلا نیز آقای علی رودریگز دبیر کل قبلی اوپک برای پست معرفی شد که با وجود سابقه مثبت ایشان، برخی به توانی جسمی و سن بالای ایشان شبهه وارد کردند. لذا در نهایت تصمیم به سمت نماینده نیجریه رفت.

 اگر موافق باشید در ادامه بحث به موضوع سیاست‌های نفتی اعضای اوپک بپردازیم و به طور خاص عربستان. درباره نشست دوحه و اظهارنظرهای متناقض عربستان در آن بیشتر توضیح می‌دهید؟
رفتاری که با آقای النعیمی در دوحه صورت گرفت به عقیده بسیاری از کسانی که در آن اجلاس حضور داشتند بسیار نامناسب بود. ایشان و دیگر نمایندگان کشورها به دوحه آمده بودند تا توافق را امضا کنند. اما ظاهراً به وزیر نفت عربستان در آخرین لحظه دستور داده شده بود که بدون حضور ایران، چنین کاری را انجام ندهد و در نتیجه توافقی صورت نگرفت. این امر در بیانیه وزیر ونزوئلا نیز مشهود است که او در آن انتقادهای شدیدی را به صورت صریح مطرح کرد. برخی معتقدند کنار رفتن آقای النعیمی به دلیل ناتوانی او در کنترل بازگشت ایران به بازار نفت بود؛ اگرچه او تنها تصمیم‌گیر نبود و مقام‌های سیاسی تاثیرگذار بودند. البته تغییر وزیر نفت تنها یکی از تحولاتی است که هم‌اکنون در عربستان صورت می‌گیرد. مورد دیگر اینکه وزارت نفت در این کشور جای خود را به وزارت انرژی، صنایع و منابع معدنی داده است. برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای کاهش وابستگی به نفت، کاهش یارانه‌ها و فروش بخشی از سهام آرامکو مطرح شده است. برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد درآمدش به وسیله نفت تامین می‌شود، تحقق این برنامه‌ها آسان نیست. اما ظاهراً تغییراتی صورت گرفته است و صحبت از تغییرات وسیع در آینده است.

درباره مقاومت عربستان و دیگر کشورهای هم‌پیمان در مقابل خواست اکثریت اعضای اوپک برای کنترل سقوط قیمت نفت چه نظری دارید؟
با وجود اینکه در اوپک عربستان و آن دسته از اعضای شورای همکاری خلیج فارس که عضو اوپک هستند به لحاظ تعداد در اقلیت قرار دارند، اما از نظر مجموع تولید نفت قدرت بیشتری دارند. الان حدود دو سال از افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی این کشورها می‌گذرد و هیچ درباره تاثیر شدید این موضوع بر آنها تردیدی وجود ندارد. عربستان سال ۲۰۱۵ را با حدود ۱۰۰ میلیارد دلار کسری بودجه به پایان برد و طی دو ماه نخست سال ۲۰۱۶، قیمت نفت به کمترین حد ۱۳ سال اخیر خود رسید. ارقام متفاوتی هم درباره زیان کشورهای مذکور عنوان می‌شود و حتی ارقام کلان ۳۵۰ میلیارد دلاری نیز عنوان شده است. شاید همین زیان‌ها نیز در نهایت باعث شد عربستان و کشورهای دیگرهمراه آن کشور مواضع قبلی خود را تعدیل کنند.

 البته به نظر می‌رسد افت قیمت نفت از حدی پایین‌تر به زیان کشورهای مصرف‌کننده نیز هست.
بله، دقیقاً. در اثر سقوط نفت، تنها کشورهای تولیدکننده متضرر نشده‌اند و سیستم مالی دنیا هم به خطر افتاده است. بسیاری از تولیدکنندگان نفت شیل به بانک‌ها شدیداً بدهکار هستند و ارزش سهام شرکت‌های بزرگ نفتی هم به شدت کاهش پیدا کرده است. لذا کاهش قیمت نفت گرچه درابتدا به نفع کشورهای واردکننده است؛ اما اگر برای مدتی طولانی ادامه یابد، ممکن است در نهایت به بحران مالی و اقتصادی بینجامد. علاوه بر این سرمایه‌گذاری‌های زیادی نیز در زمینه اکتشاف و تولید نفت متوقف شده یا به تعویق افتاده و در نتیجه ممکن است دو سال بعد با کاهش عرضه مواجه شویم و قیمت‌ها شدیداً افزایش یابند؛ اگرچه در آن صورت عرضه نفت شیل مجدداً زیاد خواهد شد و قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. مجموع این عوامل توضیح می‌دهد که چرا طی ماه‌های اخیر قیمت‌ها به تدریج در حال رشد بوده‌اند و باوجود عدم دستیابی به توافق در نشست دوحه، این روند ادامه پیدا کرده است.

 درست در نقطه مقابل سیاست‌های عربستان، می‌توان به سیاست‌های ونزوئلا اشاره کرد. ارزیابی شما از مواضع این کشور چیست؟ چاوس چه تاثیری بر نفت این کشور گذاشت؟
بیل کلینتون در زمان ریاست‌جمهوری خود به ونزوئلا رفت و اعلام کرد شرکت‌های آمریکایی به ونزوئلا کمک خواهند کرد تا تولید نفت این کشور به شش میلیون بشکه در روز افزایش یابد؛ چرا که آمریکا نمی‌تواند برای تامین انرژی خود به خاورمیانه ناامن متکی باشد. این امر برای عربستان خبر بسیار بدی بود؛ چرا که عربستان همواره دو ملاحظه اصلی را در بازار نفت داشته است: نخست اینکه بزرگ‌ترین صادرکننده نفت دنیا باشد و امنیت انرژی دنیا را به خود وابسته نگه دارد؛ و دوم اینکه در بازار آمریکا همواره به صورت پررنگ حضور داشته باشد تا از منافع سیاسی آن بهره‌مند شود. متعاقباً ونزوئلا درهای صنعت نفت را به روی شرکت‌های خارجی گشود و امتیازهای نفتی متعددی به شرکت‌های خارجی اعطا کرد. در جلسات آن زمان، اعضای اوپک خصوصاً عربستان به افزایش تولید ونزوئلا و عدم پایبندی این کشور به سهمیه‌بندی اوپک معترض بودند و آقای آریتا، وزیر انرژی و معادن این کشور، اخبار افزایش تولید نفت کشورش را همواره تکذیب می‌کرد. سال گذشته آقای النعیمی در گفت‌وگویی با نشریه mees اعلام کرد درباره عواقب این کار به آریتا هشدار داده بود. عاقبت کار این بود که در جلسه معروف سال ۱۹۹۷ در جاکارتا، باوجود افت تقاضای نفت دنیا به دلیل مشکلات مالی آسیا، عربستان توانست بقیه کشورها را قانع کند تا با افزایش سقف تولید اوپک موافقت کنند. در نتیجه قیمت‌ها به زیر ۱۰ دلار کاهش یافت و متعاقباً آقای چاوس به ریاست‌جمهوری انتخاب شد. مخالفان آقای چاوس بعضاً مدعی شده‌اند عربستان برای انتخاب شدن او هزینه کرده است که البته به طور طبیعی مستنداتی در این خصوص وجود ندارد. حضور آقای چاوس با استقبال عربستان و دیگر اعضای اوپک مواجه شد. آنها این فرصت را فراهم کردند تا نشست کم‌سابقه سران کشورهای عضو اوپک در ونزوئلا برگزار شود، کاندیدای این کشور دبیرکلی اوپک را بر عهده گرفت. آقای چاوس نیز ملی شدن دوباره و تغییر قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی را در دستور کار قرار داد. اعتصاب‌های طولانی صورت گرفت و بسیاری از مدیران و کارشناسان PDVSA اخراج شدند. در نتیجه رودریگز دبیرکلی را نیمه‌تمام گذاشت و به ونزوئلا برگشت و سیلوا کالدرون جای او را گرفت. ونزوئلا نیز هرگز به آن ارقام رویایی توان تولید نفت دست پیدا نکرد.

 به عنوان آخرین سوال، به جایگاه اوپک از منظر بیرونی (تاثیرگذاری بر بازار نفت) و درونی (وضعیت تعامل کشورهای عضو) بپردازیم. جمع‌بندی شما در این خصوص چیست؟
بسیاری از اهداف اولیه اوپک در زمان تاسیس، هم‌اکنون بسیار کوچک و ابتدایی به نظر می‌رسند. اعضای سازمان در ابتدا تنها قصد داشتند از کاهش قیمت نفت به طور یک‌جانبه توسط شرکت‌های نفتی ممانعت کنند و دریچه‌ای برای همکاری بین اعضای خود بگشایند. در سال ۱۹۷۳ یک عامل خارجی یعنی جنگ یوم کیپور باعث شد قیمت‌ها چهار برابر شوند و اوپک بتواند در موضع بالاتر قرار گیرد. اوپک طی این سال‌ها تحولات زیادی را پشت سر گذاشته؛ مثلاً یک عضو آن به دو عضو دیگر حمله کرده است (عراق به ایران و کویت). باوجود این، فعالیت اوپک ادامه پیدا کرده است؛ چرا که حضور در آن برای کشورها منافعی دارد. مثلاً اندونزی که از اوپک خارج شده بود، اکنون به این سازمان برگشته و با عضویت گابن نیز موافقت شده است. اوپک در برخی موارد موفق ظاهر شده است؛ مثلاً پس از کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۰۸، اعضای این سازمان تولید نفت را به میزان بی‌سابقه‌ای کاهش دادند و قیمت‌ها مجدداً افزایش چشمگیری پیدا کردند. کاهش واگرایی اخیر در اوپک را نیز می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد؛ از جمله رشد قیمت نفت در ماه‌های اخیر. به طور کلی باوجود فراز و نشیب‌ها، اوپک به مسیر خود ادامه داده و به ما نیز به عنوان کشور صادر‌کننده نفت منافع زیادی رسانده است؛ یک نمونه آن همین درآمد حدود ۷۰۰ میلیارددلاری در دولت‌های گذشته بود که بخش عمده‌ای از آن در نتیجه کنترل عرضه توسط اوپک صورت گرفت واگر ما نتایج مثبت این درآمد سرشار را در زمینه رشد و توسعه کشور ندیدیم به نحوه مدیریت منابع از طرف ما برمی‌گردد تا ضعیف شدن اوپک.

منتشرشده در شماره ۱۸۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۵

پایتختِ پوپولیسمِ نفتی

نگاهی به جایگاه نفت در اقتصاد و سیاست ونزوئلا

چاوس درسال 2006 و اوج فعالیت‌های ملی‌شدن صنعت نفت ونزوئلا میزبان احمدی‌نژاد شد.

چاوس درسال ۲۰۰۶ و اوج فعالیت‌های ملی‌شدن صنعت نفت ونزوئلا میزبان احمدی‌نژاد شد.

ونزوئلا، دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان با حجمی تقریباً مساوی مجموع ذخایر نفتی ایران و عراق، یکی از پنج عضو موسس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و تولیدکننده روزانه ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز است؛ کشوری که برای سال‌های متمادی با مواضع ضدآمریکایی و برنامه‌های حمایت اجتماعی رهبران آن شناخته می‌شد و اکنون نمونه‌ای کم‌نظیر از دست‌به‌گریبانی اقتصادهای نفتی با رکود، تورم و قحطی پس از سقوط قیمت نفت به شمار می‌رود. اگرچه برخی معتقدند سهم اصلی را در این میان نه سقوط نفت، که سیاست‌های حمایت اجتماعی دارد که طی دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوس به اوج خود رسید و نیکلاس مادورو، اکنون وامدار و ادامه‌دهنده آن است؛ در روی دیگر داستان، آمیختگی کم‌نظیر اقتصاد و سیاست این کشور با نفت به چشم می‌خورد. ونزوئلا، یک کشور دموکراتیک است و در نتیجه نمی‌توان استبداد سیاسی یک فرد یا اقلیت را عامل اصلی نابسامانی این کشور دانست؛ بلکه این بار، بخش قابل‌توجهی از مردم هستند که هم‌پای دولت سیاست‌هایی را تقاضا می‌کنند که محوریت آن توزیع رانت نفت است و به عقیده اغلب صاحب‌نظران، تنها با قید «پوپولیسم» می‌توان در وصف آن سخن گفت. اما نفت در اقتصاد و سیاست ونزوئلا چه جایگاهی دارد و چگونه به جزء لاینفک زندگی اجتماعی مردم این کشور بدل شد؟

سرزمین نفت‌خیز
ذخایر نفت: ونزوئلا با ۲۹۸ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده نفت، در صدر کشورهای نفت‌خیز و بالاتر از عربستان با ۲۶۸ میلیارد بشکه، کانادا با ۱۷۲ میلیارد بشکه و ایران با ۱۵۸ میلیارد بشکه قرار دارد. البته این جایگاه طی چند سال اخیر به دست آمده و حجم ذخایر این کشور تا سال‌های نخستین هزاره جاری، کمتر از یک‌سوم رقم فعلی بود. بر اساس گزارش‌های سالانه اوپک۱، ذخایر نفت ونزوئلا در سال ۲۰۰۸ کمتر از ۱۰۰ میلیارد بشکه بود و این کشور پایین‌تر از عربستان با ۲۶۴ میلیارد بشکه، ایران با ۱۳۶ میلیارد بشکه، عراق با ۱۱۵ میلیارد بشکه و کویت با ۱۰۱ میلیارد بشکه ذخیره قرار داشت. در سال ۲۰۰۸ حجم ذخایر نفتی ونزوئلا به ۱۷۲ میلیارد بشکه افزایش یافت و متعاقباً در سال ۲۰۰۹ به بیش از ۲۱۱ میلیارد بشکه رسید. در سال ۲۰۱۰، ذخایر نفتی ونزوئلا بیش از ۲۹۶ میلیارد بشکه اعلام شد و از آن سال به بعد، ارقامی در حدود میزان اعلامی فعلی به عنوان ذخایر این کشور اعلام شده‌اند. این رشد غیرمنتظره ذخایر نفتی ونزوئلا در شرایطی که بخش زیادی از آن به ذخایر نفت سنگین اختصاص دارد، با تردیدهایی از سوی کارشناسان مواجه شده و آنها ونزوئلا را به اعلام ارقام غیرواقعی متهم کرده‌اند؛ چرا که گفته می‌شود بخش زیادی از ذخایر این کشور به لحاظ فنی و اقتصادی قابل‌برداشت نیستند. ونزوئلا پس از افزایش قیمت نفت بود که برداشت از ذخایر نفت سنگین این کشور را اقتصادی تلقی کرد و عربستان را به لحاظ میزان ذخایر پشت سر گذاشت. اکنون این احتمال مطرح شده است که برخی از ذخایر در نظر گرفته‌شده در این کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط فعلی قیمت‌های پایین نفت قابل برداشت نیستند و در نتیجه باید حجم ذخایر این کشور کاهش پیدا کند.۲ بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا۳، کمربند نفتی «اورینوکو» در مرکز ونزوئلا، که بر اساس بررسی‌ها ممکن است تا ۵۱۳ میلیارد بشکه نفت داشته باشد، مهم‌ترین مخزن نفت سنگین این کشور است. مساحت این ناحیه ۲۲ هزار مایل مربع و تقسیم‌شده به ۳۶ بلوک در چهار ناحیه بویاکا، جونین، آیاچوچو و کارابوبو است.

بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت اثبات‌شده در جهان (میلیارد بشکه) – منبع: eia

بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت اثبات‌شده در جهان (میلیارد بشکه) – منبع: eia

تولید نفت: ونزوئلا بر اساس آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه۴، روزانه حدود ۳/۲ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. همانند بسیاری از دیگر کشورها، اعلام رسمی ونزوئلا به اوپک، رقمی بیش از این را نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای رسمی، تولید نفت این کشور طی سال‌های اخیر بیش از ۶/۲ میلیون بشکه در روز بوده است. بر همین مبنا، تولید نفت ونزوئلا در بیشترین سطح خود طی دو دهه اخیر، حدود ۱/۳ میلیون بشکه در روز بوده که این ارقام در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۵ به ثبت رسیده است. با وجود رشد قابل‌توجه ذخایر ونزوئلا، تولید نفت این کشور افزایش چندانی را تجربه نکرده و در یک روند کلی در حال نزول بوده است. این تنزل در تولید نفت را به عوامل متعددی، از افت طبیعی تولید در میادین نفتی گرفته تا نیاز این کشور به سرمایه‌گذاری می‌توان نسبت داد که به ویژه پس از مشارکت PDVSA در طرح‌های اجتماعی طی دوران چاوس و تنزل شرایط قراردادی پس از ملی‌سازی دوباره، مساله‌ساز شده است.

درآمدهای نفتی ونزوئلا (میلیارد دلار) – منبع: OPEC ASB

درآمدهای نفتی ونزوئلا (میلیارد دلار) – منبع: OPEC ASB

صادرات نفت: بر اساس آخرین آمارهای رسمی اوپک، ونزوئلا در سال ۲۰۱۴ روزانه بیش از ۹/۱ میلیون بشکه نفت صادر کرد. از این رقم، سهم تقریبی آمریکای شمالی ۷۰۰ هزار بشکه در روز، آمریکای لاتین ۶۰۰ هزار بشکه در روز و آسیا و اقیانوسیه ۵۷۰ هزار بشکه در روز بوده است. با وجود تنش‌های سیاسی میان ونزوئلا و آمریکا، این کشور بخش زیادی از نفت خود را به آمریکا صادر می‌کند. آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که پس از کانادا و عربستان سعودی، ونزوئلا در سال ۲۰۱۵ با صادرات روزانه ۷۸۰ هزار بشکه نفت، در جایگاه سوم صادرکنندگان بزرگ به این کشور ایستاد. البته در ماه‌های اخیر، ونزوئلا نیز از آمریکا نفت خام وارد می‌کند. بر اساس گزارش اخیر بلومبرگ۵ در ماه‌های اخیر و پس از لغو محدودیت ۴۰‌ساله صادرات نفت آمریکا، ونزوئلا اقدام به واردات نفت خام از این کشور را در دستور کار قرار داده است. نفت ونزوئلا سنگین و ترش (حاوی گوگرد نسبتاً زیاد) است و برای مصارف پالایش و فروش به دیگر کشورها، این کشور باید نفت خود را با انواع سبک‌تری مخلوط کند. بر اساس این گزارش، همچنین مناقصه‌ای در ماه مارس برای خرید نفت‌های وست تگزاس اینترمدییت، روسیه و نیجریه برگزار شده است.

رانت نفت (درصد از توليد ناخالص داخلي) – منبع: بانك جهاني

رانت نفت (درصد از توليد ناخالص داخلي) – منبع: بانك جهاني

درآمد نفتی: صادرات نفت به ویژه طی دوران افزایش قیمت‌ها، درآمدهای هنگفتی را نصیب کشورهای نفتی کرد که ونزوئلا نیز از این داستان مستثنی نبود. بر اساس ارقام بولتن آماری سالانه اوپک، بیشترین رقم درآمدهای نفتی ونزوئلا طی دو دهه اخیر، در سال ۲۰۱۲ به میزان بیش از ۹۳ میلیارد دلار ثبت شد. بر همین مبنا، ونزوئلا طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴، بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و در سال ۲۰۱۴، نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۳۷ درصد بوده است. با وجود این درآمدهای هنگفت، به دلیل مصرف بخش عمده درآمدها در مصارف گوناگون و از جمله طرح‌های اجتماعی، «ذخایر خارجی ونزوئلا طی بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴، دورانی که کل صادرات این کشور بر اساس آمار بانک مرکزی ونزوئلا بیش از ۸۵۰ میلیارد دلار بود، تنها هفت میلیارد دلار افزایش یافت. وابستگی اقتصادی ونزوئلا طی دوران رشد قیمت نفت در حال افزایش بود. نفت ۹۰ تا ۹۶ درصد از صادرات این کشور را طی هفت سال آخر دوره مذکور تشکیل می‌داد؛ رقمی که در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی ۶۰ تا ۷۰ درصد بود. همزمان درآمد نفتی بیش از ۶۰ درصد از کل درآمدهای دولت را تامین می‌کرد. این رقم در اواخر دهه ۱۹۹۰ کمتر از ۵۰ درصد بود. در تناقضی ظاهری با این روند، حجم صادرات نفت طی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴ حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد و این یعنی در دوران یادشده، وابستگی درآمدهای نفتی به قیمت نفت در حال افزایش بوده است.»۶ بر اساس آمارهای بانک جهانی، طی سال‌های اخیر رانت نفت (تفاوت قیمت فروش نفت و هزینه تمام‌شده تولید) همواره بیش از ۱۶ درصد و در بیشترین رقم ۶/۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.

سیاست نفتی

پیشگام حاکمیت بر نفت: ونزوئلا اولین کشور جهان سوم است که دارای قانون نفت شد. قانون نفت این کشور در سال ۱۹۲۰ به تصویب رسید. «در قانون مزبور بهره مالکانه یا حق‌الامتیاز بین ۵/۷درصد و ۱۵ درصد محصول تعیین شده بود. در سال ۱۹۳۳ با تجدیدنظری که در این قانون صورت گرفت، به دولت اجازه داده شد امتیاز اکتشاف و استخراج نفت برای حداکثر ۱۰۰ کیلومترمربع در هر قرارداد اعطا کند که نیمی از مناطق واگذارشده پس از سه سال مسترد می‌شد و بقیه را صاحب‌امتیاز می‌توانست برای انجام عملیات استخراجی تا مدت ۴۰ سال در اختیار داشته باشد. در سال ۱۹۳۸ در بحبوحه بحران مکزیک در این قانون تجدیدنظر شد و بهره مالکانه در اراضی دولتی به ۱۵ درصد و در اراضی خصوصی و شهرداری‌ها به ۱۶ درصد محصول به قیمت صادراتی افزایش یافت. در سال ۱۹۴۳ در قانون نفت ونزوئلا تجدیدنظر مجددی صورت گرفت. ترتیبات کاملاً جدیدی که در این تجدیدنظر پیش‌بینی شده بود، اثرات عمیقی در روابط بین شرکت‌های نفتی و دولت ونزوئلا به وجود آورد. بیمناک از وقایع چند سال قبل در مکزیک و ملی شدن نفت در آن کشور، دولت آمریکا این بار دست همکاری دراز کرد و نظام جدید را پذیرفت… به موجب قانون جدید مجموع درآمد دولت از امتیازات نفتی شامل بهره مالکانه و مالیات بر درآمد و سایر مالیات‌ها ‌باید در سال به حداقل ۵۰ درصد از سود خالص شرکت‌های نفتی از عملیات استخراجی‌شان در ونزوئلا بالغ شود و بدین ترتیب اصل ۵۰-۵۰ یا تصنیف منافع بین شرکت‌ها و کشورهای صاحب نفت پایه‌گذاری شد. با وجود اینکه ترتیبات جدید در ونزوئلا اثر محسوسی در کند کردن رشد سریع تولید نفت ونزوئلا نداشت و به تبع آن درآمد دولت از ۵۰ میلیون دلار در سال ۱۹۴۳ به ۴۱۷ میلیون دلار در سال ۱۹۴۸ رسیده بود، مع‌هذا تفاوت هزینه تولید بین ونزوئلا و خاورمیانه از یک طرف و اجرای قانون مالیات بر درآمد از طرف دیگر، دولت ونزوئلا را بر آن داشت که به منظور دوراندیشی و حفظ امتیازات مالی به دست آمده و موقعیت رقابتی نفت ونزوئلا هیاتی را متشکل از سه نفر به ریاست معاون وزارت نفت و معادن ونزوئلا ادموندو لوئونگو کابلو در اواخر سال ۱۹۴۹ به خاورمیانه اعزام دارد تا ترتیبات جدید را برای دولت‌های این منطقه تشریح کند و زمینه همکاری با این کشورها را فراهم کند.»۷ با وجود آنکه از پیشگامی ونزوئلا در بهبود وضعیت کشورهای نفتی به عنوان امری ستودنی یاد می‌شود که درآمدهای نفتی این کشور را به سرعت افزایش داد، روی دیگر ماجرا اثرات وضعی این اقدام بر ساختار اقتصادی این کشور است. «قانون هیدروکربن ۱۹۴۳ مجموعه جدیدی از انگیزه‌های حاکم بر اقدامات دولت را ایجاد کرد که ترجیحات و انتخاب‌های همه دولت‌های بعدی را کاملاً محدود می‌ساخت؛ آن هم با اثبات مقاومت‌ناپذیری در مقابل مقامات دولتی، صرف‌نظر از اینکه اقتدارگرا باشند یا دموکراتیک…. قانون جدید همچنین نوعی ساختار مالی ایجاد کرد که بی‌شک به رفتار رانتیری مقامات دولتی و شهروندان خصوصی منجر شد. به جای تقویت ظرفیت تولیدی داخلی، این قانون وسوسه‌ای دائمی ایجاد کرد تا سود شرکت‌های خارجی را به منزله ابزاری برای استمرار فعالیت‌هایی که متکی بر یارانه نفت بودند کاهش دهد، آن هم ضمن اجتناب از اخذ مالیات از گروه‌های داخلی؛ واقعیتی که این گروه‌ها درک می‌کردند.»۸

هوگو چاوس در بازدید از عسلویه در تیر 1386

هوگو چاوس در بازدید از عسلویه در تیر ۱۳۸۶

ملی‌شدن چندباره: صنعت نفت ونزوئلا در دهه ۱۹۷۰ میلادی، ملی اعلام و شرکت نفت این کشور با نام PDVSA تشکیل شد. این دوران همزمان با شوک نفتی اول بود و درآمد نفتی این کشور جهشی کم‌نظیر را تجربه کرد. درآمد نفتی ونزوئلا در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ به ترتیب ۸/۲ و ۳/۴ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۱۹۷۴ به ۵/۱۰ میلیارد دلار افزایش یافت. با روی کار آمدن هوگو چاوس، ملی کردن مجدد صنعت نفت این کشور در دستور کار قرار گرفت. به عقیده چاوس و بسیاری دیگر، شرکت نفت این کشور عملاً همانند دولتی مستقل عمل می‌کرد و با دولت مرکزی هم‌راستا نبود. در سال ۲۰۰۱، قانون هیدروکربن پس از تصویب مجلس، به امضای هوگو چاوس رسید و از سال ۲۰۰۲ اجرایی شد. این قانون، جایگزینی برای قانون‌های ۱۹۴۳ و ۱۹۷۵ به شمار می‌رفت. بر اساس قانون جدید، تمامی فعالیت‌های تولید و توزیع نفت، به استثنای مشارکت‌های موجود در زمینه نفت سنگین، تحت کنترل دولت بود. سرمایه‌گذاران اجازه داشتند تا ۴۹ درصد در پروژه‌های بالادستی و تا ۱۰۰ درصد در پروژه‌های پایین‌دستی سهم داشته باشند. چاوس همچنین PDVSA را وادار کرد در طرح‌های اجتماعی این کشور مشارکت بیشتری داشته باشد. بر اساس آمارهای دولت ونزوئلا، میزان هزینه‌های سالانه PDVSA در طرح‌های اجتماعی تا سال ۲۰۰۳، کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار بود. PDVSA در سال ۲۰۰۲، تنها ۲/۱۸ میلیون دلار در طرح‌های اجتماعی هزینه کرد. در سال ۲۰۰۴، این رقم ناگهان به ۷/۲ میلیارد دلار افزایش یافت. روند صعودی هزینه‌های اجتماعی در سال‌های بعد ادامه داشت و در سال ۲۰۱۱ رکورد کم‌نظیر ۳۰ میلیارد دلار را ثبت کرد. از این رقم، چهار میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی و ۱۴ میلیارد دلار به برنامه ساخت خانه برای فقیران اختصاص یافت. از سال ۲۰۰۵ به بعد، ارقام چند و معمولاً بیش از ۱۰ میلیارددلاری بابت هزینه طرح‌های اجتماعی، به جزء لاینفک صورت‌های مالی PDVSA تبدیل شد و این شرکت ده‌ها میلیارد دلار در این زمینه هزینه کرد. اقدام دیگر چاوس در سال ۲۰۰۲، تغییرات اساسی در مدیران PDVSA بود. این تغییرات با اعتراض برخی از کارکنان شرکت و عموم مردم به ‌طول انجامید و طی دو سال، چندین دور ناآرامی به همراه آورد. ناآرامی‌ها به پایان رسید و تعداد زیادی از کارکنان PDVSA اخراج شدند. این تحولات به چاوس امکان داد برنامه ملی‌سازی دوباره را پیش برد و در سال ۲۰۰۶، خواستار افزایش سهم PDVSA در پروژه‌ها شود. او نفت این کشور را ملی اعلام کرد و سهم PDVSA را در مشارکت‌ها به ۶۰ درصد افزایش داد. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا درباره انرژی ونزوئلا، ۱۶ شرکت از جمله شورون، اگزون موبیل و رویال داچ شل خود را با موافقتنامه‌های جدید تطبیق دادند که البته عملاً چاره‌ای جز این نداشتند. بعضی از شرکت‌ها شرایط جدید را نپذیرفتند و در برخی موارد مصادره‌هایی نیز صورت گرفت.

دیدار مادورو با حسن روحانی در دی 1393

دیدار مادورو با حسن روحانی در دی ۱۳۹۳

خط مقدم رایزنی‌ها: ونزوئلا از پیشگامان رایزنی‌های نفتی و در کنار ایران، عراق، عربستان سعودی و کویت، جزو پنج کشور تشکیل‌دهنده اوپک است. در نشست شهریور ۱۳۳۹ (سپتامبر ۱۹۶۰ میلادی) پرز آلفونسو، وزیر نفت و معاون ونزوئلا، به نمایندگی از این کشور در نشستی حضور یافت که نمایندگان چهار کشور نفت‌خیز دیگر در آن حضور داشتند و به شکل‌گیری اوپک انجامید. «کشور ونزوئلا مبتکر و پیشقدم تاسیس اوپک بوده، در همه مراحل تحولات اوپک از جمله بالا بردن قیمت نفت در سال ۱۹۷۱ رل اصلی را داشته و دارد. برگزاری جلسه فوق‌العاده اوپک برای رسیدگی به مسائل قیمت نفت در بحرانی‌ترین دوره تحولات صنعت نفت در نهم دسامبر ۱۹۷۰ با حضور رافائل کالدرا رئیس‌جمهور ونزوئلا در کاراکاس پایتخت آن کشور تصادفی نبوده، نشان‌دهنده نقش مهم ونزوئلا در تثبیت و هماهنگی اوپک بود.»۹ بعد از روی کار آمدن هوگو چاوس در سال ۱۹۹۹، نقش‌آفرینی ونزوئلا در اوپک وارد مرحله جدیدی شد. برگزاری کنفرانس سران دولت‌های عضو اوپک در این کشور و دبیرکلی نماینده ونزوئلا در این سازمان، بر حضور موثر ونزوئلا در اوپک افزود. چاوس طی دوران ریاست‌جمهوری، روابط گسترده‌ای را نیز با ایران، که از دیرباز به لحاظ جهت‌گیری کشوری نسبتاً هم‌راستا با آن به شمار می‌رفت، برقرار کرد. شاید یکی از نمونه‌های بارز چنین روابطی را بتوان در سفر سال ۱۳۸۶ چاوس به ایران و بازدید او از عسلویه دید؛ جایی که عملیات اجرایی فازهای ۱۵ و ۱۶ و نیز ۱۷ و ۱۸ آغاز شد. ونزوئلا قراردادهایی را نیز با ایران امضا کرد که البته به فرجام نرسید. نمونه مهم دیگر، اتحاد پتروکارائیب میان ۱۷ کشور دریای کارائیب با ونزوئلاست که در سال ۲۰۰۵ راه‌اندازی شد. در این اتحاد اعضا اقدام به خریداری نفت و محصولات نفتی PDVSA می‌کردند و می‌توانستند متناسب با قیمت هر بشکه نفت، بخشی از پول آن را طی بازه زمانی طولانی تا ۲۵ سال پرداخت کنند. انبوه مراودات ونزوئلا پس از چاوس و با سقوط قیمت نفت، به شکلی دیگر و توسط نیکلاس مادورو ادامه یافت. او در سال ۱۳۹۳ و پس از آغاز روند نزولی قیمت نفت، سفری دوره‌ای را آغاز کرد و از جمله به ایران آمد. از جمله محورهای سفر او، درخواست همکاری از کشورهای صادرکننده نفت برای جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت نفت و همچنین دریافت کمک مالی بود. ونزوئلا از آن زمان تاکنون به صورت جدی تلاش برای کاهش تولید نفت کشورهای عضو اوپک را از طریق برگزاری نشست فوق‌العاده در دستور کار قرار داد که این تلاش با وجود همراهی ایران و اکثریت اعضای این سازمان، با مخالفت عربستان و کشورهای هم‌پیمان آن، به نتیجه نرسید. تداوم سقوط قیمت نفت، عربستان را نیز واداشت که به انبوه کشورهای طرفدار فریز تولید بپیوندد؛ اگرچه برخی معتقدند این طرح نیم‌نگاهی نیز به بازگشت ایران به بازار جهانی داشته است. این بار نه تنها کشورهای اوپک، که حتی روسیه نیز از لزوم در پیش گرفتن اقدامات جدی می‌گفت. در بهمن سال گذشته، وزیر نفت ونزوئلا به تهران آمد تا در کنار همتایان خود از قطر و عراق، با وزیر نفت ایران مذاکره کند. اگرچه هیچ نتیجه روشنی از این مذاکرات به دست نیامد، وقایع بعدی نشان داد که ایران تا زمان دستیابی به تولید نفت پیش از تحریم‌ها، فریز را اجرا نخواهد کرد. امید ونزوئلا و دیگر کشورها، این بار به نشست دوحه در فروردین‌ماه بود که با سیگنال‌های مثبت منتشره پیش از نشست، انتظار دستیابی به یک توافق را زنده نگه می‌داشت. نشست دوحه نیز نتوانست مرهمی بر درد ونزوئلا باشد؛ اگرچه با تداوم روند صعودی قیمت نفت، این احتمال مطرح شد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، اوضاع قدری بهتر می‌شود.

دیدار وزیران نفت ونزوئلا و ایران در بهمن 1394

دیدار وزیران نفت ونزوئلا و ایران در بهمن ۱۳۹۴

سرزمین بنزین پرحاشیه

یارانه‌ها: ونزوئلا سال‌هاست به عنوان کشوری شناخته می‌شود که ارزان‌ترین بنزین جهان در آن به فروش می‌رسد. قیمت یک لیتر بنزین در این کشور برای مدت قریب به دو دهه ثابت و حدود ۱۰ سنتاوو (هر سنتاوو یک‌صدم بولیوار، واحد پول ونزوئلا) بوده است. تغییر در قیمت بنزین همواره به عنوان اقدامی دور از دسترس که می‌توانست شورش و ناآرامی را به همراه آورد، خط قرمز دولت به شمار می‌رفت؛ چنان که تلاشی برای تغییر قیمت آن در سال ۱۹۸۹ منجر به شورش شده بود. با کاهش شدید درآمدهای نفتی ونزوئلا پس از سقوط قیمت نفت، توان دولت برای پرداخت یارانه به شدت کاهش یافت؛ چنان که هرازگاهی اخباری درباره احتمال افزایش قیمت بنزین منتشر می‌شد. در فوریه سال جاری میلادی، تصمیم نهایی به افزایش قیمت بنزین پس از سال‌ها از سوی مادورو اعلام شد و قیمت هر لیتر بنزین به شش بولیوار (۶۰ برابر قیمت قبلی) افزایش پیدا کرد. بسته به نرخ دلار در بازار آزاد، می‌توان قیمت‌های مختلفی برای بنزین در ونزوئلا اعلام کرد. بر مبنای نرخ رسمی، هر دلار ۱۰ بولیوار است. این نرخ رسمی برای خرید کالاهای ضروری مثل غذا و دارو استفاده می‌شود. نرخ شناور حدود ۳۴۰ بولیوار به ازای هر دلار است و در بازار آزاد هر دلار به ازای حدود ۱۲۰۰ بولیوار معامله می‌شود. لذا اکنون نمی‌توان با قطعیت از نرخ بنزین در ونزوئلا سخن گفت، اگرچه برآورد می‌شود این کشور کماکان یکی از ارزان‌ترین بنزین‌های جهان را داشته باشد.  با نرخ هر دلار مساوی ۱۰ بولیوار، هر لیتر بنزین ۶۰ سنت فروخته می‌شود. بر اساس گزارش‌های غیررسمی به دلیل ارزانی بنزین در این کشور پیش از افزایش اخیر، روزانه ۳۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه بنزین به خارج از کشور قاچاق می‌شد که البته برآوردی از تداوم قاچاق پس از افزایش قیمت در دست نیست. تخمین‌ها از هزینه یارانه بنزین در ونزوئلا متفاوت هستند. بلومبرگ در گزارشی رقم ۱۵ میلیارد دلار را اعلام کرده است. گزارش‌های دیگری ارقام مختلف از ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار را در سال بیان می‌کنند که حتی کمترین رقم نیز برای کشوری مانند ونزوئلا در شرایط سقوط قیمت نفت، می‌تواند حیاتی باشد. اما هزینه واقعی یارانه بنزین برای ونزوئلا، به مراتب بیشتر از این ارقام است. محاسبات دو سال قبل فوربس طی دوران افزایش قیمت نفت، مجموع هزینه بنزین را برای PDVSA با توجه به هزینه سربه‌سر تولید بنزین و قیمت وارداتی آن، ۵۰ میلیارد دلار در سال برآورد می‌کرد.

ناآرامی سال 1989 ونزوئلا در پی افزایش قیمت بنزین و اصلاحات اقتصادی

ناآرامی سال ۱۹۸۹ ونزوئلا در پی افزایش قیمت بنزین و اصلاحات اقتصادی

پالایشگاه‌های ناکارا: با وجود اهمیت بالای بنزین در ونزوئلا، پالایشگاه‌های این کشور در وضعیت نابسامانی به سر می‌برند. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در سال ۲۰۱۴ ظرفیت پالایش داخلی این کشور ۳/۱ میلیون بشکه در روز بوده است که تمامی آن توسط PDVSA مدیریت می‌شود. مهم‌ترین پالایشگاه‌های این کشور عبارتند از مرکز پالایش پاراگوانا با ظرفیت ۹۵۵ هزار بشکه در روز، پورتو دلا کروز با ۱۹۵ هزار بشکه در روز و ال‌پالیتو با حدود ۱۲۷ هزار بشکه در روز٫ با وجود آنکه ظرفیت اسمی پالایش نفت این کشور سال‌هاست ثابت مانده، توان عملیاتی این پالایشگاه‌ها در نتیجه آتش‌سوزی و عدم سرمایه‌گذاری جهت بازسازی تحلیل رفته است. این مشکلات به ویژه پس از آتش‌سوزی پالایشگاهی در آگوست سال ۲۰۱۲ و کشته شدن بیش از ۴۰ نفر پررنگ شد. البته PDVSA ظرفیت پالایشی بالایی را به میزان ۶/۲ میلیون بشکه در روز خارج از ونزوئلا در اختیار دارد. عمده این ظرفیت پالایشی در آمریکا قرار دارد و ناحیه کارائیب و اروپا در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این اقدام جالب ونزوئلا، البته مابه‌ازایی نیز در تجارت محصولات پالایشی دارد. با توجه به مصرف بالای فرآورده‌های نفتی در ونزوئلا، این کشور هر روز بیش از گذشته به واردات از آمریکا وابسته شده است. در سال ۲۰۰۴، ونزوئلا روزانه ۱۴ هزار بشکه فرآورده از آمریکا وارد می‌کرد که در سال ۲۰۱۴ این رقم به ۷۶ هزار بشکه افزایش یافت. بیش از ۴۰ درصد از این صادرات را نفت با پالایش نیمه‌تمام تشکیل می‌دهد که ونزوئلا از آن برای بهبود کیفیت نفت خود استفاده می‌کند.

تظاهرات مخالفان چاوس در سال 2002

تظاهرات مخالفان چاوس در سال ۲۰۰۲

معمای فراوانی

در ونزوئلا و بسیاری از کشورهای جهان سوم، پیوند نفت با اقتصاد و سیاست، ناگسستنی و تعیین‌کننده است. ماجرا در این موارد صرفاً به سهم بالای نفت در اقتصاد یا تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و تورم منحصر نمی‌شود و ابعاد به مراتب گسترده‌تری را درمی‌نوردد. مروری بر روایت کتاب «معمای فراوانی» می‌تواند به درک این ابعاد یاری رساند. در ونزوئلا، طی دهه ۱۹۲۰ میلادی با افزایش تولید نفت، نقش آن در اقتصاد کشور پررنگ شد. با وابستگی دولت به منبع نفت، تلاش برای افزایش درآمدها از این بخش افزایش یافت و نخستین بار به شکل قانونی برای مالیات بر درآمد شرکت‌های نفتی، واجد جنبه حقوقی شد. اصل تصنیف، در واقع حاصل چنین تلاشی بود. با رشد درآمدهای نفتی، اتکای دولت به مالیات نفتی (و نه انواع دیگر مالیات) افزایش پیدا کرد و دولت رانتیر شکل گرفت؛ در کنار مردمی که به دلیل برخورداری از منابع سرشار نفت، مالیاتی کمتر می‌پرداختند. با ورود شرکت‌های خارجی به ونزوئلا، شرایط جدیدی به این کشور تحمیل و بعضاً شرایط نامساعدی که از پیش وجود داشت، تشدید شد که مهم‌ترین آنها به قوانین مالکیت، قدرت نیروهای اجتماعی و حق حاکمیت مربوط بود. نفت، قوه مجریه را تمرکزگرا کرد؛ اگرچه زمینه چنین تمرکزی پیشتر در آمریکای لاتین موجود بود. رئیس‌جمهور، مدیریت انبوهی از دلارهای بادآورده را در دست داشت؛ آن هم در کشوری که ساختار اداری منسجمی پیش از نفت برقرار نبود. با حضور شرکت‌های خارجی، حوزه اختیارات دولت بیش از بخش خصوصی گسترش یافت؛ چرا که دولت مذاکره‌کننده در قراردادهای نفتی به شمار می‌رفت. نفت در ونزوئلا فرآیندی را ایجاد کرد که در آن تلاش بر افزایش درآمدهای نفتی و هزینه‌کرد آن برای حل مشکلات بود و بس٫ اگرچه فرآیند یادشده کمابیش طی تاریخ ونزوئلا در قرن بیستم قابل‌مشاهده است، طی دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوس با انبوهی از نمودهای ماجراجویانه و هیجانی در سیاست داخلی و خارجی همراه و درست همانند قرن بیستم، با حضور این چهره کاریزماتیک، مفاهیم و پارادایم ملی‌سازی زنده شد. شرکت نفت نه به عنوان یک بنگاه اقتصادی در کنار دیگر بنگاه‌ها، که به عنوان نمادی ملی مسوولیت توسعه کشور را بر عهده گرفت، طرح‌های اجتماعی به مدد درآمدهای نفتی، پیشران محرومیت‌زدایی شدند و این مسیر بعد از چاوس هم ادامه پیدا کرد. نکته اینجاست که تمامی موارد یادشده در فرآیندی دموکراتیک به وقوع پیوست و نه در یک رژیم دیکتاتوری. این یعنی نفت، دولت و ملت ونزوئلا، هر دو را متاثر ساخته و مردم ونزوئلا به اندازه دولتمردان آن در پدید آوردن وضعیت فعلی سهیم هستند. ریشه‌های ماجرا مثل همیشه، صرفاً به یک فرد یا گروه خاص بازنمی‌گردد؛ بلکه احتمالاً ساختارها و نهادهای جامعه ونزوئلا را باید عامل کلیدی در این میان دانست. «اینکه آیا دولت‌ها غارتگر یا توسعه‌ای هستند، تا حد زیادی بستگی به منشأ درآمدهای اصلی دولت خصوصاً ویژگی بخش پیشتاز دارد که این درآمدها از آن محل تحصیل می‌شوند. مشخص‌تر اینکه هر جا بهره‌برداری از منابع معدنی با شروع تشکیل دولت مدرن مصادف شده است، همان‌طور که در همه موارد بحث‌شده در کتاب به استثنای نروژ اتفاق افتاد، ساختارهای انتخاب معین، ظرفیت‌های نامتوازن و نواقصی به وجود می‌آورد که تا مدت‌های طولانی از لحظه به وجود آمدن دوام می‌آورند. این رویکرد همچنین فروض نئولیبرال‌ها را مبنی بر اینکه در هر جا و هر زمان نتایج توسعه‌ای ضعیف داریم، دولت خطاکار اصلی است، زیر سوال می‌برد. داگلاس نورث خاطرنشان کرده است که چارچوب‌های نهادی «راه‌حل حیاتی برای موفقیت نسبی اقتصادها هستند»، یافته‌ای که از زمان ماکس وبر تا وید تکرار شده است… اگر یک درس روشن از تجربه صادرکنندگان نفت وجود داشته باشد این است که نتایج توسعه‌ای به خصوصیات نهادهای دولتی بستگی دارد. اگرچه بازارها یا خوب نظارت می‌شوند یا بد، اما همیشه نظارت می‌شوند… به علاوه این رویکرد نشان می‌دهد هیچ دگرگونی‌ای در دولت بدون دگرگونی همتایان خصوصی آن ممکن نیست… این یافته‌های تئوریک، نتایج عملی دارد. رابطه بین کالاها و دولت‌ها، ضعف توصیه‌های خط‌مشی اقتصادی کنونی بر پایه برنامه‌های تعدیل ساختاری خصوصاً در کشورهای صادرکننده نفت را آشکار می‌سازد. چون این کشورها عصاره «اقتصادهای بازار سیاست‌زده» بارزلی هستند، عقلانیت اقتصادی را نمی‌توان از عقلانیت سیاسی جدا کرد.»۱۰

قاچاق بنزین در ونزوئلا

قاچاق بنزین در ونزوئلا

پی‌نوشت‌ها:
۱- Annual Statistical Bulletin (ASB)
۲- http://www.forbes.com/sites/rrapier/2015/12/28/prepare-for-a-dramatic-decline-in-oil-reserves
۳- EIA Country Analysis Brief: Venezuela
۴- Secondary Resources
۵- http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-21/global-oil-power-venezuela-suddenly-has-a-thirst-for-u-s-crude
۶- Monaldi, Francisco, The Impact of Decline in Oil Prices on the Economics, Politics and Oil Industry of Venezuela, Columbia School of International and Public Affairs
۷- تاج‌بخش، غلامرضا و فرخ نجم‌آبادی، ناگفته‌هایی درباره سیاست نفتی ایران در دهه پس از ملی شدن و یادداشت‌های فواد روحانی، نشر نی، صص ۳۱-۲۹٫
۸- کارل، تری‌لین، معمای فراوانی: رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی، ترجمه جعفر خیرخواهان، نشر نی، صص ۱۴۱-۱۴۰٫
۹- فخیمی، قباد، سی سال نفت ایران، نشر مهراندیش، ص ۴۸۹٫
۱۰- معمای فراوانی، صص ۳۵۷-۳۵۲٫

منتشرشده در شماره ۱۷۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۵

پس از دوحه

بازار نفت پس از نشست ناموفق دوحه به کدام سو خواهد رفت؟

در زمان نگارش این مطلب، یعنی دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، و در حالی که تنها هشت روز از شکست گردهمایی کشورهای تولیدکننده نفت در دوحه می‌گذشت، آخرین بهای سبد نفتی اوپک معادل ۷۸ /۳۹ دلار اعلام شد؛ رقمی که از اواخر نوامبر ۲۰۱۵ تاکنون بی‌سابقه به شمار می‌رود. این پارادوکس چگونه قابل توجیه است؟ چرا در شرایطی که نشست کشورهای تولیدکننده حدود نیمی از نفت جهان برای تصمیم‌گیری درباره «فریز»، با انبوه اختلافات و بدون نتیجه پایان یافت، بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی روند رو به صعود خود را ادامه داد و سبد نفتی اوپک برای یک روز به کانال ۴۰‌دلاری نیز بازگشت؟ پاسخ به این سوال، می‌تواند چشم‌اندازی از روند آتی بازار نفت به دست دهد؛ البته اگر عربستان سعودی یا دیگر کشورها دست به اقدام پیش‌بینی‌نشده‌ای نزنند.

پیش از دوحه
ماجرای مازاد عرضه نفت در بازار، باوجود کاهش تولید و صادرات نفت ایران در اثر تحریم‌ها، تکراری‌تر از آن است که نیاز به بررسی مفصل داشته باشد و مروری کوتاه بر آن کافی به نظر می‌رسد. پیش از خروج ایران از بازار نفت، در شرایط قیمت‌های بالای نفت، تولید آمریکا از منابع غیرمتعارف شیل افزایش یافت که در نتیجه این روند، میانگین سالانه تولید نفت آمریکا از ۶ /۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به ۴ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ رسید. همزمان با خروج تدریجی ایران از بازار نفت، دیگر تولیدکنندگان اوپک به ویژه عراق و عربستان سعودی، تولید خود را افزایش دادند: عراق از ۶ /۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به ۹ /۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ و عربستان سعودی از ۳ /۹ به ۱ /۱۰ میلیون بشکه در روز طی همان مدت زمان. این رشد تولید، با افزایش متناسبی در میزان تقاضای جهانی همراه نبود و در نتیجه بازار نفت با مازاد پایدار عرضه نفت مواجه شد. در این زمان، خروج ایران از بازار نفت، مساله مهمی به شمار نمی‌رفت و عملاً تاثیر واقعی چندانی نداشت. میانگین سالانه قیمت سبد نفتی اوپک که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۱۰۷ دلار بود، در سال ۲۰۱۵ به ۵ /۴۹ دلار رسید و این سقوط قیمت‌ها در حالی رخ داد که نیمی از نفت صادراتی ایران در نتیجه تحریم‌ها از بازار خارج شده بود.با افت قیمت نفت، برخی کشورها، که ونزوئلا در صدر آنها قرار داشت، به دنبال اقدامی عملی برای کاهش سقف تولید سازمان کشورهای تولیدکننده نفت برآمدند و بعضاً همزمان روش‌هایی را برای کنترل اثرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد خود دنبال کردند. با تداوم افت قیمت نفت، تعداد کشورهای منتقد حفظ سقف تولید عضو اوپک رو به فزونی نهاد؛ چنان که نشست‌های این سازمان به محلی برای جدال بر سر کاهش سقف تولید نفت تبدیل شد. در یک سو اکثریتی با محوریت ونزوئلا و ایران قرار داشتند که کاهش سقف تولید یا رعایت دقیق سقف مصوب قبلی را برای کنترل افت قیمت‌ها پیگیری می‌کردند و در سوی دیگر اتحادی کم‌تعداد با محوریت عربستان سعودی که اعلام می‌کردند وضعیت موجود دیری نخواهد پایید، نفت شیل از بازار خارج خواهد شد و عربستان و دیگر اعضای اوپک با تحمل این دشواری می‌توانند سهم خود را در بازار حفظ کنند. از آنجا که تصمیم‌گیری در اوپک بر مبنای اجماع اعضا صورت می‌گیرد، عدم همراهی حتی یک عضو نیز می‌تواند مانع دستیابی به نتیجه شود و در نتیجه نشست‌های اوپک یکی پس از دیگری بدون حاصل پایان یافت. جدال کشورهای عضو اوپک بر سر انتخاب استراتژی تولید این سازمان، البته سابقه‌ای چندده‌ساله دارد. در یک تقسیم‌بندی کلی، عده‌ای از کشورهای اوپک طرفدار حداکثر کردن درآمد طی کوتاه‌مدت هستند و عده‌ای دیگر اولویت را به حفظ سهم بازار در بلندمدت می‌دهند.

رشد قیمت سبد نفتی اوپک طی سه ماه اخیر (دلار در بشکه) - منبع: OPEC

رشد قیمت سبد نفتی اوپک طی سه ماه اخیر (دلار در بشکه) – منبع: OPEC

این جدال داخلی در حالی به اوج خود رسیده بود که به دلیل کاهش قیمت نفت و غیراقتصادی شدن حفاری در منابع غیرمتعارف نفت شیل، تعداد دستگاه‌های حفاری فعال در آمریکا به سرعت کاهش می‌یافت. این کاهش تعداد دستگاه‌های حفاری، البته به همان سرعت در افت تولید نفت این کشور بازتاب نیافت؛ چراکه به هر روی، تولید از چاه‌هایی که قبلاً حفاری شده بود، ادامه داشت. رکورد آمریکا در تولید روزانه ۴ /۹ میلیون بشکه نفت در سال ۲۰۱۵، طی بیش از چهار دهه قبل از آن بی‌سابقه بود و تولید نفت این کشور در برخی روزهای سال گذشته میلادی، از ۶ /۹ میلیون بشکه فراتر رفت. البته این روند رو به ‌رشد، از مدتی قبل متوقف شده و پس از ثبت رکورد هفتگی ۶۱ /۹ میلیون بشکه در روز در هفته منتهی به پنجم ژوئن سال ۲۰۱۵، همواره در حال کاهش بوده است. تولید روزانه نفت این کشور در هفته نخست آوریل ۲۰۱۶، به زیر ۹ میلیون بشکه سقوط کرد و پیش‌بینی می‌شود این افت تولید در آینده با سرعتی بیش از گذشته ادامه یابد.
درست در زمانی که تعداد دکل‌های نفتی و قیمت نفت در حال کاهش بودند، دستیابی به توافق بر سر برجام نیز در دستور کار طرفین قرار داشت. مقام‌های رسمی ایران، پیش از اجرای برجام در ۲۷ دی‌ماه، اعلام کرده بودند که بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها تولید نفت کشور ۵۰۰ هزار بشکه در روز و ظرف شش ماه، یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد در ژانویه (ماهی که در نیمه آن برجام وارد مرحله اجرا شد) تولید نفت ایران دو میلیون و ۹۴۴ هزار بشکه در روز بوده است. این رقم در ماه مارس به سه میلیون و ۲۹۱ هزار بشکه در روز رسید که رشدی معادل ۳۴۷ هزار بشکه طی دو ماه را نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود با فرض نبود مشکلات بالادستی در بخش تولید، به لحاظ صادرات امکان بازگشت سریع ایران به بازار ولو با استفاده از برخی مشوق‌ها، فراهم شود و در نتیجه تولید نفت ایران به سرعت به حدود چهار میلیون بشکه در روز برسد. البته فرض یادشده و نیز امکان افزایش صادرات نفت با توجه به شرایط اشباع بازار، مورد توافق همه کارشناسان قرار ندارد. با مطرح شدن بازگشت ایران به بازار نفت، مساله فریز نفتی از سوی کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت و از جمله عربستان مطرح شد؛ کشوری که پیشتر از اولویت حفظ بازار و لزوم انتظار برای بازگشت بازار به شرایط متعادل می‌گفت. بسیاری معتقدند این همزمانی نسبی، اتفاقی نبوده است و عملاً یکی از اهداف اصلی فریز، ایجاد مانعی برای بازگشت ایران به بازار نفت است. با این مقدمه بود که ایران بدون اعلام رسمی مبنی بر مخالفت با فریز نفتی، از حضور در سطح وزیر در نشست خودداری کرد و مقام‌های رسمی کشورمان اعلام کردند حسین کاظم‌پور‌اردبیلی، نماینده ایران در اوپک، به نشست خواهد رفت. اما در عمل، حتی این اتفاق هم نیفتاد. عربستان که پیشتر از توافق حتی بدون حضور ایران می‌گفت، حضور ایران را لازم دانست و در نهایت نشست بدون نتیجه پایان یافت.

صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام (میلیون بشکه در روز) - منبع: بلومبرگ

صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام (میلیون بشکه در روز) – منبع: بلومبرگ

پس از دوحه
اگر جدال بر سر سهم بازار بین کشورهای عضو اوپک به وجود نیاید، پیش‌بینی می‌شود روند صعودی قیمت نفت افزایش یابد. در زمان نگارش این مطلب، قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدییت در کانال ۴۰‌دلاری قرار دارد. سبد نفتی اوپک نیز با چند ماه رشد مداوم، برای یک روز به محدوده ۴۰ دلار وارد شد و مجدداً به کانال ۳۰ دلار بازگشت. طی بازه زمانی ۲۱ ژانویه تا ۲۱ آوریل، قیمت سبد نفتی اوپک ۷۵ درصد رشد کرد. این رشد با وجود عدم دستیابی به توافق در نشست دوحه و رشد صادرات نفت ایران بوده است.
آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، که پیش از نشست دوحه منتشر شده است، پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت در سال ۲۰۱۶ میانگین ۶ /۳۴ دلار را در هر بشکه ثبت کند. این رقم برای نفت برنت در همان زمان، ۷۳ /۳۴ دلار پیش‌بینی شده است. گزارش یادشده در هفته دوم آوریل منتشر شده و انتظار می‌رود نسخه بعدی گزارش در ماه‌می، پیش‌بینی قیمت بیشتری را برای نفت اعلام کند. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مازاد عرضه ۷۲ /۱ میلیون بشکه‌ای سوخت‌های مایع جهان در فصل اول سال جاری میلادی، پس از رشدی اندک در فصل دوم سال، به سرعت رو به کاهش خواهد گذاشت و در فصل سوم سال به حدود یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این رقم در فصل نخست ۲۰۱۷ حدود ۷۳۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که البته تاثیر واقعی آن بر قیمت‌ها، بسیار زودتر از آن زما ن نمایان خواهد شد و شاید حتی بتوان بخشی از رشد فعلی قیمت نفت را به آن نسبت داد.
آژانس بین‌المللی انرژی نیز اخیراً از حرکت بازار نفت به سمت تعادل در نیمه دوم سال جاری میلادی و کاهش مازاد عرضه گفته است. بر اساس گزارش ماهانه اخیر این آژانس، تولید نفت غیراوپک در سال ۲۰۱۶ به ۵۷ میلیون بشکه خواهد رسید؛ یعنی ۷۱۰ هزار بشکه کمتر از میانگین سال ۲۰۱۵٫ این سازمان پیشتر نیز چندین بار از ثبات رشد تقاضا و کاهش عرضه غیراوپک گفته و در گزارش اخیر نیز اعلام کرده پیش‌بینی مذکور در حال تحقق است. بر این اساس، بازار در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ به سمت تعادل خواهد رفت. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین اعلام کرده که هند ممکن است جای چین را به عنوان موتور محرک رشد جهانی بگیرد و در نتیجه تقاضای نفت این کشور افزایش یابد.

تولید، مصرف و تخمین مازاد عرضه نفت (میلیون بشکه در روز) - منبع: eia

تولید، مصرف و تخمین مازاد عرضه نفت (میلیون بشکه در روز) – منبع: eia

این مساله همزمان با تغییرات صورت‌گرفته و اجازه پالایشگران این کشور به واردات مستقیم نفت، موجب رشد بیشتر تقاضای نفت این کشور خواهد شد. باوجود اهمیت تحولات بخش تقاضا، آژانس اعلام کرده است که تمرکز اصلی بر بخش عرضه خواهد بود؛ جایی که بر اساس تخمین‌ها، تولید نفت غیراوپک در مارس امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش ۶۹۰ هزاربشکه‌ای را نشان می‌دهد. در میان کشورهای غیراوپک، تعداد کمی توانسته‌اند تولید خود را افزایش دهند که روسیه از جمله آنهاست. اما در میان کشورهای اوپک، رشد تولید نفت ایران فراتر از انتظار آژانس بوده و بر اساس اعلام این سازمان، ایران در ماه مارس ۴۰۰ هزار بشکه بیش از ابتدای سال نفت تولید کرده است. آژانس اعلام کرده پس از مازاد ۵ /۱میلیونی عرضه در بازار نفت طی نیمه نخست سال ۲۰۱۶، به سرعت این رقم کاهش خواهد یافت و در نیمه دوم سال به ۲۰۰ هزار بشکه افت خواهد کرد.
همه اینها یک معنای روشن دارند: تداوم رشد قیمت‌ها. البته این پیش‌بینی‌ها پیش از تحقق اثر خود را بر کاهش قیمت نشان می‌دهند و در نتیجه نمی‌توان گفت رشد قیمت نفت در نیمه دوم سال الزاماً با شتاب بیشتری صورت خواهد گرفت؛ چنان که در مورد بازگشت ایران به بازار نفت نیز پیش از وقوع این امر، اثر آن در قیمت‌ها منعکس شد. نشست دوحه و گفت‌وگوهای فریز نفتی پیش از آن اگرچه با شکست مواجه شد، این پیام ضمنی را به بازار مخابره کرد که کشورها و از جمله عربستان، اکنون بیشتر به افزایش قیمت‌ها می‌اندیشند تا حفظ سهم بازار. صرف انجام چندین دور مذاکره میان کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت، اعم از اعضای اوپک و کشورهای خارج از این سازمان، امری کم‌سابقه بوده است؛ آن هم پس از دورانی که حتی اعضای اوپک نیز از دستیابی به یک توافق ناتوان بوده‌اند. البته ماجرا صرفاً به مذاکره محدود نبوده و آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد که باوجود رشد تولید نفت ایران، کل تولید اوپک از فوریه تا مارس کاهش یافته و از ۴۴ /۳۲ میلیون بشکه در روز به ۲۵ /۳۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. طی دوران یادشده، تولید عربستان تقریباً ثابت باقی‌مانده، تولید عراق ۲۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده و تولید امارات متحده عربی کمی بیش از این میزان کاهش یافته است.

تولید نفت و تعداد دستگاه حفاری فعال آمریکا - منبع: eia

تولید نفت و تعداد دستگاه حفاری فعال آمریکا – منبع: eia

بر این اساس، شاید اعلام محمد بن سلمان، نایب ولیعهد عربستان، مبنی بر اینکه اگر دیگر کشورها اقدام به فریز نکنند، عربستان نیز تولید خود را ثابت نگه نخواهد داشت و تا یک میلیون بشکه در روز به آن خواهد افزود، بیشتر به تلاش برای فشار بر دیگر کشورها و به ویژه ایران برای تثبیت تولید شباهت دارد. شاید همین پیام ضمنی تولیدکنندگان به بازار را بتوان علت اصلی رشد قیمت‌ها طی چند ماه اخیر دانست؛ رشدی که اگر با عملی مطابق آن پیام ضمنی همراه شود، احتمالاً ادامه خواهد داشت و میانگین ۴۰ تا ۶۰ دلار را برای نفت در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ رقم خواهد زد؛ البته با تاکید بر اینکه لازمه چنین رشدی، پرهیز کشورها از «جنگ بر سر سهم بازار» است.
برخی از تحلیلگران معتقدند پس از شکست نشست دوحه، این احتمال به صورت جدی وجود دارد که کشورها وارد جنگ بر سر سهم بازار شوند. در نتیجه چنین عملکردی، ممکن است کشورها مجبور شوند برای فروش نفت خود تخفیف‌هایی ارائه کنند. به طور خاص سه کشور ایران، عربستان و عراق بازیگران احتمالی نبرد بر سر سهم بازار خواهند بود و اگر چنین جنگی درگیرد، احتمالاً عربستان سعودی شروع‌کننده آن خواهد بود و تمامی کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، متضرر. چنین اقدامی عربستان را در مقابل تعداد زیادی از کشورها قرار می‌دهد و بار دیگر سویه انتقادها را به این کشور بازمی‌گرداند که از قضا طی دوران سقوط نفت نیز در مقابل اکثریت اعضای اوپک ایستاده بود. از این‌رو می‌توان انتظار داشت که این بار عربستان بازگشت ایران را به بازار نفت بپذیرد و دست به چنین اقداماتی نزند. با این تحلیل می‌توان با اطمینان بیشتری به انتظار رشد قیمت‌های نفت ایستاد.

منتشرشده در شماره ۱۷۴ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۵

سال آشفته نفت

غلامحسین حسن‌تاش معتقد است سال آینده ممکن است از نظر درآمدهای نفتی دشوارتر از امسال باشد

غلامحسین حسن‌تاش معتقد است سال آینده ممکن است از نظر درآمدهای نفتی دشوارتر از امسال باشد

«بعید به نظر می‌رسد قیمت نفت از محدوده ۴۰ دلار در هر بشکه بالاتر رود.» این نقل‌قول از غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر بازار نفت و عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، به روشنی نشان‌دهنده تداوم وضعیت دشواری است که از یک سال قبل شروع شده است و به گفته او لااقل در ماه‌های آتی ادامه خواهد داشت. به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی، حتی این انتظار که با لغو تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت، وضعیت درآمدها بهتر می‌شود نیز خوش‌بینانه است؛ چرا که حتی با افزایش صادرات، قیمت نفت کاهش می‌یابد و مجموع درآمدهای نفتی ممکن است تغییر اساسی نکند. مشروح گفت‌وگو با حسن‌تاش را درباره کاهش قیمت نفت در ادامه می‌خوانید.

به عنوان نخستین سوال، ارزیابی شما از کاهش قیمت نفت به ویژه در هفته‌های اخیر چیست؟ چه میزان می‌توان آن را به عوامل اقتصادی یا سیاسی خاصی نسبت داد؟
دلیل اصلی کاهش قیمت نفت، فزونی عرضه نسبت به تقاضاست که همچون هر کالای دیگری موجب کاهش قیمت می‌شود. از حدود سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۱ تاکنون، عرضه همواره بیشتر از تقاضا بوده است. طبیعتاً در چنین شرایطی انتظار داریم قیمت نفت کاهش یابد که این‌طور شد.

البته سقوط قیمت نفت بیشتر مربوط به کمتر از دو سال اخیر است. اگر مساله مربوط به مازاد عرضه است، چرا پیش از آن شاهد چنین سقوطی نبودیم؟
آنچه قیمت‌های نفت را پیش از سقوط اخیر کنترل و از افت آن جلوگیری کرده بود، مسائل ژئوپولتیکی یا وقایع طبیعی بوده است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خارج شدن نفت لیبی از بازار و رویداد توفان فوکوشیما در ژاپن اشاره کرد که اولی موجب کاهش عرضه و دومی باعث خروج نیروگاه‌های هسته‌ای و افزایش استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی و افزایش تقاضا برای نفت شد. لذا در آن زمان هم فزونی عرضه نسبت به تقاضا وجود داشت، ولی عواملی از قبیل آنچه گفته شد از سقوط قیمت نفت جلوگیری کرد؛ عواملی که اکنون دیگر وجود ندارند. به این می‌توان تداوم رکود در اقتصاد جهانی را افزود که موجب کاهش بیشتر تقاضا نسبت به عرضه شده است. البته از عوامل موثر بر افزایش عرضه نفت همچون تولید از منابع شیل در آمریکا و رشد تولید و صادرات نفت عراق نیز باید نام برد.

سوال دیگر این است که اضافه عرضه یک تا دو میلیون بشکه در روز، چگونه قیمت نفت را به کمتر از نصف رسانده است؟
نفت یک کالای ضروری است. منحنی تقاضای آن نیز تقریباً عمودی است. در نتیجه وقتی یک اضافه عرضه به وجود بیاید، قیمت‌ها نسبتاً شدید کاهش پیدا می‌کنند. یعنی مثلاً اگر عرضه ۱۰ درصد افزایش یابد، این‌طور نیست که قیمت‌ها هم ۱۰ درصد کاهش یابد بلکه ممکن است ۵۰ درصد یا حتی بیشتر افت کنند.

با وجود این کاهش قیمت‌ها چرا تولید نفت پرهزینه شیل کاهش زیادی پیدا نکرده است؟
وقتی قیمت نفت برای مدتی بالا بوده است، سرمایه‌گذاری‌های ثابت زیرساختی در تولید نفت شیل صورت گرفته و چون بازگشت سرمایه‌گذاری مذکور صورت گرفته، هزینه تولید به مراتب کاهش یافته و با هزینه‌های کمتر می‌توانند کماکان تولید را ادامه دهند. البته در مورد نفت شیل این مساله وجود دارد که برای نگهداشت تولید، همواره باید چاه‌های جدیدی حفر کرد. لذا رشد تولید متوقف شده و تولید با اندکی کاهش نیز مواجه شده است اما نه در حدی که انتظار می‌رفت.

عامل دیگری که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده افت قیمت‌ها را رقم بزند، بازگشت ایران به بازار نفت پس از گزارش آژانس است. تخمین شما از افزایش صادرات نفت ایران طی سال آینده و تاثیر آن بر بازار نفت چیست؟
به نظر می‌رسد صادرات نفت ایران طی شش ماه پس از لغو تحریم‌ها، حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. این رقم طی یک سال پس از لغو تحریم‌ها می‌تواند حداکثر به حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز هم برسد. بازگشت ایران به بازار نفت، قطعاً بر قیمت‌ها تاثیر منفی خواهد داشت. همان‌طور که پیشتر گفتم، زمانی که بازار نفت اشباع است، هر میزان اضافه عرضه‌ای می‌تواند به میزان بیشتری کاهش در قیمت‌ها منجر شود. حتی همین الان هم که زمزمه بازگشت ایران به بازار نفت مطرح شده، تاثیر آن بر قیمت‌ها نمایان است. توافق هسته‌ای ایران تاثیر روانی خود را برجای گذاشته و با ورود نفت ایران به بازارهای جهانی، شاهد تغییر فیزیکی حجم عرضه نیز خواهیم بود. در مجموع به نظر می‌رسد طی سال آینده، البته در غیاب تحولات و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده آب ‌و هوایی، سیاسی و ژئوپولتیکی که قابل پیش‌بینی نیست، بازار نفت کماکان متزلزل خواهد بود و به هیچ‌وجه نمی‌توان روی قیمت‌های بالا حساب باز کرد.

قیمت سبد نفتی اوپک در زمان انجام این گفت‌وگو کمتر از ۴۰ دلار در هر بشکه است که طی شش سال اخیر بی‌سابقه است. اگر قیمت نفت در یک وضعیت بدبینانه شش دلار کاهش یابد، به کف قیمت اسمی ۱۰ سال قبل خواهیم رسید. کاهش بیشتر قیمت نفت و رسیدن به اعداد پایین‌تر را چقدر محتمل می‌دانید؟
با توجه به بازگشت ایران به بازار نفت، حتی این ارقام نیز غیرممکن نیست. ولی باید با این واقعیت روبه‌رو شد که به دلیل تاثیر متغیرهای متعدد که عرضه و تقاضا تنها یکی از آنها و البته اصلی‌ترین آنهاست، پیش‌بینی قیمت در بازار نفت اصلاً آسان نیست. همین الان هم موسسات مختلف، اعداد گوناگونی را برای قیمت نفت اعلام می‌کنند.

با در نظر گرفتن نوسانات کم‌سابقه قیمت نفت و افت آن به کمتر از ۴۰ دلار، و این نکته که گفته می‌شود ممکن است قیمت نفت مبنای محاسبات دولت در لایحه بودجه بیش از ۴۰ دلار باشد، چه قیمتی برای انجام محاسبات درآمدی دولت در بودجه را مناسب می‌دانید؟
با توجه به وضعیت فعلی بازار و پیش‌بینی افزایش عرضه نفت ایران، به نظر می‌رسد رقم ۳۵ دلار در هر بشکه معقول باشد. درباره قیمت نفت ارائه ارقام دقیق و غیرقابل تغییر دشوار است؛ ولی بعید به نظر می‌رسد قیمت نفت از محدود ۴۰ دلار در هر بشکه بالاتر رود. لذا شاید بهترین قیمت برای محاسبات بودجه، رقمی در بازه ۳۰ الی ۴۰ دلار در هر بشکه و به‌طور متوسط حدود ۳۵ دلار باشد.

به عنوان آخرین سوال به موضوع درآمدهای نفتی طی سال آینده بپردازیم. شما بازاری متزلزل و قیمت‌های پایین نفت را پیش‌بینی کردید. آیا می‌توان از این جمله نتیجه گرفت که ممکن است درآمدهای نفتی طی سال آینده نه‌تنها افزایش نیابند، بلکه ثابت باشند و حتی کمتر هم شوند؟
دولت باید از هم‌اکنون انتظارات مردم را که بخشی از آن پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ ایجاد شده است و بخشی دیگر به مذاکرات هسته‌ای بازمی‌گردد، تعدیل کند. وضعیت مالی دولت به ویژه با توجه به سهم نفت در آن، محل تامل بسیار است و هم‌اکنون نیز وضعیت چندان مناسبی ندارد. در بخش درآمدهای نفتی اگرچه در مجموع ممکن است تولید نفت افزایش یابد، به دلیل اضافه عرضه ایجادشده، قیمت نفت کاهش می‌یابد و در نتیجه درآمدهای نفتی افزایش پیدا نخواهند کرد. لذا حتی اگر در حالتی خوش‌بینانه وعده وزیر محترم نفت مبنی بر افزایش یک میلیون‌بشکه‌ای صادرات نفت طی شش ماه محقق شود، نمی‌توان انتظار افزایش درآمدهای نفتی را داشت. هم‌اکنون در میان مردم این انتظار شکل گرفته است که با اجرایی شدن لغو تحریم‌ها، صادرات نفت افزایش می‌یابد و وضعیت درآمدها بهتر می‌شود. این انتظار بیش از اندازه خوش‌بینانه است. ضمن اینکه حجم بالای بدهی‌های دولت اصلاً امکان استفاده از همین درآمدهای محدود را نمی‌دهد. با این تفاسیر حتی در صورت لغو تحریم‌ها، سال آینده برای اقتصاد کشور به ویژه از منظر درآمدهای نفتی، آسان نخواهد بود. از آنجا که در سال ۲۰۱۶ میلادی، وضعیت بازار نفت آشفته خواهد بود؛ می‌توان انتظار سالی سخت‌تر را به لحاظ درآمدهای نفتی داشت. البته به نظر من دولت و خصوصاً وزارتخانه‌های نفت و خارجه از تلاش برای کنترل تولید در اوپک برای افزایش قیمت نفت هم نباید غافل شوند، هم‌اکنون عربستان سعودی حدود ۵ /۱ میلیون بشکه در روز از آخرین سهمیه رسمی خود بیشتر تولید می‌کند و تخلف دارد.

منتشرشده در شماره ۱۵۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۷ام, ۱۳۹۴

تداوم نوسان

الهام حسن‌زاده معتقد است قیمت نفت در ماه‌های آتی احتمالاً کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد

الهام حسن‌زاده معتقد است قیمت نفت در ماه‌های آتی احتمالاً کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد

در گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت مشاوره نفت و گاز Energy Pioneers از عوامل موثر بر کاهش قیمت نفت و به طور خاص نفت شیل پرسیدیم. الهام حسن‌زاده، دانش‌آموخته دکترای حقوق نفت و گاز و فلوشیپ موسسه انرژی آکسفورد، ضمن تشریح عوامل طرف عرضه و تقاضایی که کاهش قیمت نفت را رقم زده‌اند، از چشم‌انداز بازار در ماه‌های پیش‌رو و به ویژه پس از بازگشت نفت ایران به بازارهای بین‌المللی گفته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

ارزیابی شما از عوامل موثر بر کاهش قیمت نفت چیست؟
قیمت نفت مثل هر کالای دیگری، تابع معادلات عرضه و تقاضاست. از تابستان سال گذشته، عرضه نفت از تقاضا پیشی گرفت که در نتیجه قیمت آن کاهش یافت. دلیل اصلی افزایش عرضه، اقتصادی شدن تولید از منابع غیرمتعارف همچون نفت شیل (Shale Oil) آمریکا و ماسه‌های نفتی (Oil Sands) کانادا بوده است. در کنار آن می‌توان به بازگشت عراق به بازار نفت اشاره کرد که پس از سال‌ها ناآرامی، ظرفیت تولید و صادرات خود را با بهره‌گیری از حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی، اروپایی و چینی افزایش داده است. مشابه مساله عراق را در مورد کشور لیبی هم شاهد هستیم که در حال افزایش تولید نفت است. همزمان در مورد ایران نیز این سوال مطرح شده است که در صورت رفع تحریم‌ها، این کشور با چه ظرفیتی به بازار نفت برمی‌گردد. از سوی دیگر در سمت تقاضا می‌توان به ارقام رشد اقتصادی کشورهای دنیا و به طور خاص چین، که یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت به شمار می‌رود، اشاره کرد که کمتر از میزان مورد انتظار بوده است. دیگر عامل موثر بر کاهش تقاضا، بهبود وضعیت مصرف در صنایع انرژی‌بَر (Energy Intensive) بوده است که در سال‌های اخیر به صورت جدی توسط دولت‌ها دنبال می‌شود. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و نگرانی‌های ناشی از گرمایش جهانی نیز بر کاهش تقاضا موثر بوده‌اند.

نقش مسائل سیاسی در کاهش قیمت نفت (به ویژه از سوی کشورهایی همچون عربستان) را چگونه می‌بینید؟
وقتی درباره عربستان صحبت می‌کنیم، باید توجه کنیم که ظرفیت تولید این کشور بالغ بر ۱۲ میلیون بشکه در روز است. لذا این کشور به صورت طبیعی در مذاکرات نفتی و نشست‌های اوپک، از موضع بالاتر وارد می‌شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که عربستان نیز مشابه ایران و حتی شاید بیشتر، از کاهش قیمت نفت آسیب دیده است و بر اساس پیش‌بینی‌ها، امسال و سال آینده معادل بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود، اوراق قرضه بین‌المللی منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، تلاش عربستان برای حفظ سهم بازار حتی با تحمل قیمت‌های پایین نفت، جنبه استراتژیک هم دارد؛ چرا که با کاهش سهمِ بازار به دلیل افزایش تولید نفت شیل، این کشور نفوذ سیاسی و جایگاه بین‌المللی خود را نیز در بین کشورهای واردکننده نفت خود بالاخص آمریکا متزلزل خواهد دید.

چرا باوجود سقوط قیمت نفت، تولید نفت شیل کمتر از حد انتظار کاهش یافت؟
نفت شیل با قیمت نفت ۸۰ تا ۸۵ دلار اقتصادی می‌شد و رسیدن قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار فرصت تولید از این منابع را به وجود آورد. در این میان دو تحول عمده ایجاد شد: نخست اینکه تکنولوژی‌ها بهبود یافت تا نفت شیل با قیمت کمتری تولید شود و دوم اینکه هزینه‌ها مورد بازبینی قرار گرفت تا عملیات حفاری و تولید با راندمان بالاتری صورت گیرد. باوجود کاهش تعداد چاه‌های حفرشده در اثر افت قیمت‌ها، تولید نفت از چاه‌هایی که قبلاً حفر شده‌اند با یک روند مشخص و قابل پیش‌بینی ادامه دارد. اما حفظ تولید، نیازمند حفر چاه‌های جدید است که به دلیل کاهش قیمت نفت، شاهد افت حفاری‌های جدید هستیم و می‌توانیم انتظار داشته باشیم از هم‌اکنون تولید نفت شیل آمریکا به تدریج کاهش یابد. البته باید توجه داشت که به دلیل بهبود تکنولوژی و کاهش هزینه مورد نیاز برای حفر هر چاه، در برخی مناطق مثل داکوتا شمالی تولید از منابع شیل در قیمت نفت ۴۵ دلار در هر بشکه نیز برای برخی تولیدکننده‌ها اقتصادی به شمار می‌رود.

برخی معتقدند تولید نفت شیل یک کف و سقف برای قیمت نفت به وجود آورده است؛ بدین معنا که با رسیدن قیمت‌ها به سقف مشخصی، نفت شیل تولید می‌شود و قیمت‌ها را تعدیل می‌کند و بالعکس٫ نظر شما در این باره چیست؟
در کوتاه‌مدت، ممکن است این حرف درست باشد؛ ولی در بلندمدت نمی‌توان با این قاطعیت صحبت کرد. تعیین هر سقف یا کفی برای قیمت نفت دشوار است. درست مثل پنج سال قبل که حتی تصور نمی‌شد نفت شیل چنین تحولات عظیمی را رقم بزند؛ در سال‌های بعد نیز ممکن است تحولات تکنولوژیک موجب شود نفت شیل با قیمت‌های ارزان‌تری تولید شود. به این نکته هم باید توجه داشت که در شرایط زیان‌ده بودن بسیاری از شرکت‌های نفتی، برخی دیگر به دلیل یکپارچگی زنجیره تولید توانسته‌اند سودآور باقی بمانند که از آن میان می‌توان به کوزمو و اگزون‌موبیل اشاره کرد؛ لذا نمی‌توان یک نسخه کلی برای تمامی شرکت‌ها در نظر گرفت. در نهایت، تعادل عرضه و تقاضاست که بازار را کنترل می‌کند.

بازگشت ایران به بازار نفت چگونه خواهد بود و چه تاثیری بر قیمت‌ها خواهد داشت؟
ظرف ۵ /۱ سال گذشته اغلب گفته می‌شد حتی در صورت لغو تحریم‌ها، ایران به دلیل مسائل فنی امکان افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت را در کوتاه‌مدت نخواهد داشت و به همین ترتیب نیز نخواهد توانست ظرف چند ماه، صادرات نفت را یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد. اما مقامات ایرانی اعلام کردند که توانسته‌اند به صورت آزمایشی، ظرف مدت سه روز به هدف افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید دست یابند. در نتیجه دیگر تحلیل‌های قدیمی مطرح نمی‌شود؛ ولی کماکان برخی موارد مهم وجود دارد. مثلاً با وجود ذخایر بیش از ۳۰ میلیون بشکه‌ای نفت و میعانات گازی ایران در تانکرها، و بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه ذخایر شناور نفت در دیگر نقاط جهان، بازار با مازاد عرضه روبه‌روست و ممکن است ایران نیز مانند برخی تولیدکننده‌ها همچون عراق برای ورود به بازار مجبور به ارائه تخفیف شود. عراق اعلام کرده حاضر است نفت را با تخفیفی قابل‌توجه، به قیمت ۳۰ دلار در هر بشکه و حتی کمتر بفروشد. بازار نفت در سال آینده با احتمال افزایش تولید عراق و بازگشت ایران با اضافه عرضه مواجه خواهد بود و در چنین بازاری فروش نفت توسط ایران دشوار خواهد بود. ایران احتمالاً تلاش خواهد کرد به بازارهای قدیمی بازگردد و با تخفیف‌های ویژه نفت خود را به فروش برساند. از سوی دیگر شاید ایران وضعیت بهتری را نسبت به دیگر صادرکنندگان داشته باشد؛ چرا که به صورت بالقوه از امکان افزایش صادرات نفت به حدود دو برابر برخوردار است و می‌تواند سهم بازار بیشتری را تصاحب کند. مقامات ایرانی در حال فرستادن این سیگنال هستند که کشورهایی که تولید خود را طی سال‌های اخیر افزایش داده‌اند، باید تولید خود را کم کنند تا جا برای نفت ایران باز شود.

با توجه به احتمال افزایش صادرات نفت ایران، پیش‌بینی‌ها از آینده قیمت نفت چیست؟
ما با دو گروه تحلیل مواجه هستیم. یک گروه از روند نزولی قیمت نفت می‌گویند و معتقدند با این حجم از عرضه نفت، بازگشت ایران به بازار و تاثیر پیش‌بینی زمستانی گرم‌تر از حد انتظار (به دلیل پدیده ال‌نینو) بر کاهش تقاضا، این احتمال وجود دارد که قیمت نفت تا ۲۰ دلار در هر بشکه سقوط کند. موسساتی مثل گلدمن ساکس و انرژی اسپکتس در این گروه جای می‌گیرند. دسته دیگر بانک‌ها و مراکزی هستند که تحلیلی مشابه عربستان سعودی دارند و اعلام می‌کنند با تداوم نوسان قیمت نفت در بازه ۴۰ تا ۴۴ دلار، تولید نفت شیل آمریکا حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. به نظر آنها، این اتفاق در کنار افزایش تقاضای ناشی از رشد اگرچه اندک اقتصادی دنیا، موجب توازن و تعادل بازار نفت خواهد شد. بانک استاندارد چارترد و موسسه انرژی آکسفورد در این دسته جای می‌گیرند. به نظر من نیز با توجه به شرایط آب‌وهوایی و ذخایر نفتی موجود روی آب‌ها و احتمال قوی بازگشت نفت ایران به بازار قیمت نفت در ماه‌های آتی روند نزولی خواهد داشت و ممکن است به کمتر از ۳۵ دلار در هر بشکه نیز برسد. برای جبران فشارهای مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل برای دولت ایران کاهش هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های سنگین ناشی از پرداخت یارانه‌های پرداختی و افزایش درآمدهای مالیاتی باشد. چنین راه‌حلی باید به شکل درازمدت و با توجه به احتمال ادامه شرایط نامتعادل درآمدهای نفتی به گونه‌ای تعریف شود که وابستگی ایران به این منابع به حداقل برسد.

منتشرشده در شماره ۱۵۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۷ام, ۱۳۹۴

بهار گاز در خزان نفت

نگاهی به گردهمایی اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران

دوشنبه 2 آذر -‌ دیدار پوتین و روحانی قبل از نشست سران مجمع

دوشنبه ۲ آذر -‌ دیدار پوتین و روحانی قبل از نشست سران مجمع

تهران هفته گذشته شاهد اجلاسی بود که اگرچه محوریت آن‌را «گاز» تشکیل می‌داد، به یک رویداد نسبتاً مهم حوزه دیپلماسی و سیاست شباهت داشت. سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (Gas Exporting Countries Forum) درحالی نخستین دوشنبه آذرماه را مهمان حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، بودند که طی چند روز قبل از آن نیز در چندین سلسله نشست و جلسه حضور یافتند و به صورت دوجانبه نیز دیدارهایی را انجام دادند. نمایندگان کشورهای عضو مجمع، در سطوح مختلف از روز پنجشنبه ۲۸ آبان تا دوشنبه ۲ آذر در ایران حضور داشتند تا تهران ترافیک کم‌نظیری از مقامات سیاسی، اقتصادی و انرژی باشد. غول‌های گازی در فصل خزان نفت به کشوری آمدند که به لحاظ مجموع ذخایر نفت و گاز، رتبه اول دنیا را در اختیار دارد و انتظار لغو تحریم‌ها و بازگشت به بازار را می‌کشد.

تمدید دبیرکلی عادلی
روز جمعه ۲۹ آبان، چهارمین نشست هیات عالی‌رتبه مجمع کشورهای صادرکننده گاز برگزار شد تا آغاز رسمی بر برنامه‌های مجمع باشد. شنبه ۳۰ آبان، زمان برگزاری دو نشست وزارتی بود: نشست فوق‌العاده در صبح و هفدهمین نشست عادی وزارتی در عصر. مهم‌ترین دستور کار نشست صبح، تدوین پیش‌نویس بیانیه سومین اجلاس سران و انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری آن بود.
حاضران همچنین پیام اجلاس را برای کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد آماده کردند. در نشست عادی وزارتی، نمایندگان ۱۲ کشور عضو اصلی و شش کشور عضو ناظر مجمع حضور داشتند و حاضران به ارزیابی عملکرد، بررسی تحولات و رویدادهای بازار و انتخاب دبیرکل پرداختند. تصمیم‌گیری درباره حضور آذربایجان به عنوان عضو ناظر و مکان برگزاری اجلاس آتی دیگر بخش‌های دستور کار مجمع را تشکیل می‌داد. از میان این دستور کار نسبتاً مفصل، شاید انتخاب دبیرکل مجمع برای ایرانیان مهم‌تر می‌نمود؛ به ویژه آنکه بعد از دبیرکلی محمدحسین عادلی در نشست دو سال قبل، این‌بار نیز او در تهران به عنوان کاندیدای ایران معرفی شده بود.
ایران، روسیه، لیبی و نیجریه چهار کاندیدا برای دبیرکلی معرفی کردند که در مرحله رقابت، کاندیدای روسیه به نفع ایران کناره‌گیری کرد و کاندیدای لیبی به نفع نیجریه. اما در نهایت با کناره‌گیری کاندیدای نیجریه، عادلی بار دیگر به عنوان دبیرکل برای مدت دو سال انتخاب شد. پذیرش عضویت آذربایجان به عنوان ناظر و همچنین انتخاب دوحه قطر به عنوان میزبان هجدهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال ۲۰۱۶، از دیگر تصمیم‌های نشست وزیران بود. اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز، همچنین رئیس، نایب‌رئیس و رئیس هیات اجرایی مجمع را در سال ۲۰۱۶ انتخاب کردند. براساس تصمیم آنها، محمد بن صالح الساده، وزیر انرژی و صنعت قطر، در سال آینده میلادی ریاست مجمع را برعهده خواهد داشت. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران نیز نایب‌رئیس مجمع خواهد بود. حسین کاظم‌پور‌اردبیلی نیز که هم‌اکنون ایران در اوپک رئیس هیات عامل است، به عنوان رئیس هیات اجرایی مجمع برگزیده شد.

پنجشنبه 28 آبان -‌ بیژن زنگنه و امیرحسین زمانی‌نیا در حال بازدید از محل برگزاری اجلاس

پنجشنبه ۲۸ آبان -‌ بیژن زنگنه و امیرحسین زمانی‌نیا در حال بازدید از محل برگزاری اجلاس

به نام گاز، به کام دیپلماسی
مجمع کشورهای صادرکننده گاز فاقد تاثیرگذاری قابل‌توجه در بازار گاز است و این البته بیش از آنکه نقطه ضعف مجمع باشد، ویژگی آن به شمار می‌رود. بازار گاز با نفت تفاوت‌های ساختاری و اساسی دارد. شکل عمده تجارت گاز در جهان از طریق خطوط لوله است و همین باعث می‌شود قراردادهای گاز بلندمدت‌تر و با سرمایه‌گذاری بیشتری منعقد شوند. البته بازار LNG نیز در کنار آن وجود دارد که از سهم کمتری برخوردار است. بازارهای گاز بر‌خلاف نفت، منطقه‌ای هستند و در نتیجه نمی‌توان از یک بازار جهانی گاز سخن گفت. در نقطه مقابل، بازار نفت جهانی است و یک اضافه عرضه کوچک در هر نقطه از جهان، خود را در قیمت‌های دیگر نواحی نشان می‌دهد. اما همه این دلایل باعث نمی‌شود تصور کنیم مجمع کشورهای صادرکننده گاز، بی‌اهمیت است و حضور در آن هیچ دستاوردی ندارد. مجمع، بستری برای رایزنی و ارتباطات دیپلماتیک کشورهای عضو فراهم کرده که برای برخی از اعضای آن احتمالاً بی‌نظیر است.

بهترین شاهد بر این مدعا را می‌توان نشست‌های روز دوشنبه و در راس آنها، اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز دانست. از مهم‌ترین دیدارهای دیپلماتیک دوجانبه می‌توان از ملاقات قربانعلی بردی محمداف، رئیس‌جمهور ترکمنستان، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، محمد بوهاری، رئیس‌جمهور نیجریه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، فواد معصوم، نخست‌وزیر عراق، عبدالمالک سلال، نخست‌وزیر الجزایر، و اوو مورالس، رئیس‌جمهور بولیوی، با مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور نام برد. دیدار روسای جمهور ایران و ترکمنستان به امضای ۹ سند همکاری در زمینه بهداشت، ارتباطات، نیرو، ورزش، راه و صداوسیما منجر شد. روحانی در نشست مشترک مقامات دو کشور، از برنامه‌ریزی برای رساندن حجم مبادلات تجاری به ۶۰ میلیارد دلار طی ۱۰ سال آینده گفت و از وجود زمینه‌های مشترک همکاری، از مبارزه با تروریسم گرفته تا دریای خزر خبر داد. ایران همچنین هفت سند همکاری با روسیه امضا کرد. پس از نشست سران ایران و بولیوی، بیانیه مشترکی منتشر شد که ۱۴ بند داشت و در آن بر گسترش روابط، تعهد مشترک برای مبارزه با مواد مخدر، حمایت از اهداف جنبش عدم تعهد، محکومیت تروریسم و حمایت از نامزدهای یکدیگر در سازمان‌های بین‌المللی تاکید شده بود.

حضور چندروزه مقامات انرژی کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز، فرصتی ایجاد کرد تا دیدارهای دوجانبه متعددی میان مقامات اقتصاد و انرژی ایران و دیگر کشورهای عضو صورت گیرد که از آن جمله می‌توان به دیدار دوجانبه وزیر نفت ایران با وزیر انرژی و صنعت ترینیداد و توباگو، وزیر صنعت و انرژی قطر، وزیر انرژی و معادن الجزایر، وزیر نفت و معادن ونزوئلا، وزیر انرژی روسیه و وزیر نفت عمان اشاره کرد.

جمعه 29 آبان -‌ حسین کاظم‌پور‌اردبیلی و محمدحسین عادلی در چهارمین نشست هیات عالی‌رتبه GECF

جمعه ۲۹ آبان -‌ حسین کاظم‌پور‌اردبیلی و محمدحسین عادلی در چهارمین نشست هیات عالی‌رتبه GECF

گردهمایی سران
در اجلاس سران، روسای جمهور ایران، روسیه، عراق، بولیوی، ونزوئلا، گینه استوایی، نیجریه و ترکمنستان، نخست‌وزیر الجزایر، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آذربایجان، دبیرکل اوپک و دبیر مجمع بین‌المللی انرژی حضور داشتند. اجلاس با سخنان روحانی شروع شد. رئیس‌جمهور ایران در ابتدا ضرورت توجه به انرژی در قالب توسعه پایدار را مورد تاکید قرار داد و از آمادگی مجمع کشورهای صادرکننده گاز برای همکاری و هماهنگی با توافق‌های بین‌المللی در زمینه محیط‌زیست سخن گفت. روحانی سپس از گاز طبیعی به عنوان سوختی پاک یاد کرد که حدود ۷۰ درصد از ترکیب انرژی ایران را تشکیل می‌دهد. او از دستیابی به ظرفیت تولید روزانه ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی طی دو سال آتی خبر داد که در نتیجه توان کشور برای صادرات گاز به شکل LNG و از طریق خط‌لوله افزایش خواهد یافت. سپس عادلی به سخنرانی کوتاهی پرداخت و در ادامه سران کشورهای عضو مجمع به ایراد سخنرانی پرداختند.

در ابتدا اوو مورالس، رئیس‌جمهور بولیوی به ایراد سخنرانی پرداخت و از «گروه‌های فشار»ی گفت که او را تهدید می‌کردند تا در ایران نشستی نداشته باشند. مورالس پس از اعلام همبستگی با دولت و مردم روسیه، سخنانی را با محوریت پایان یافتن دوران استعمار و حاکمیت و مالکیت بولیوی بر منابع طبیعی خود عنوان کرد. او از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بولیوی خبر داد و در پایان نیز خواستار برگزاری اجلاس بعدی سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در کشورش شد. محمد بوهاری، رئیس‌جمهور نیجریه، دیگر سخنران اجلاس سران بود که با اشاره به گذشت ۱۴ سال از فعالیت مجمع، به لزوم نقش‌آفرینی آن در برقراری امنیت انرژی، اشتراک ابتکارات در زمینه اکتشاف و استخراج، همکاری‌های اقتصادی و فنی و انتقال فناوری اشاره کرد. نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، از امکان تعیین قیمت گاز توسط GECF گفت. مادورو سپس به اقدامات هوگو چاوس در توسعه اقتصادی و سیاسی اشاره و اعلام کرد هم‌اکنون ونزوئلا بر ذخایر خود حاکمیت و مالکیت کامل دارد. رئیس‌جمهور ونزوئلا از ایجاد فرصت تبادل نظرات و اطلاعات توسط مجمع سخن گفت و از پیشنهاد برگزاری اجلاس آتی سران در بولیوی استقبال کرد. پروژه خط لوله تاپی (ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند) از موضوعات مورد اشاره قربانعلی بردی محمداف، رئیس‌جمهور ترکمنستان بود که به گفته او در سال ۲۰۱۸ به بهره‌برداری خواهد رسید.

فواد معصوم، رئیس‌جمهور عراق، ضمن یادآوری رتبه یازدهم کشورش در ذخایر گازی و امکان افزایش آن با انجام اکتشافات جدید، از فعالیت‌های مشترک گازی با ایران و کویت خبر داد و بر تولید برق از گاز طبیعی با توجه به ملاحظات زیست‌محیطی تاکید کرد. عبدالمالک سلال، نخست‌وزیر الجزایر، که کشورش همزمان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت نیز هست، بخشی از سخنان خود را به بازار نفت اختصاص داد و از لزوم موازنه بین عرضه و تقاضا در این بازار گفت. او افزود: «کشورهای صادرکننده نفت باید به توافق مشترکی دست یابند تا قیمت نفت در بازار جهانی به سطح مناسبی برسد.» سلال همچنین پیشنهاد کرد کشورهای عضو مجمع از تجربیات یکدیگر استفاده کنند. نیکول اولیویر، وزیر انرژی و صنایع ترینیداد و توباگو، عالی‌ترین مقام حاضر از این کشور بود.

اولیویر زمان کشف گاز را در ترینیداد و توباگو سال ۱۸۵۷ میلادی اعلام کرد و گفت کشورش از سال ۱۹۰۸ صادرکننده گاز بوده است. به گفته وزیر انرژی و صنایع ترینیداد و توباگو، متخصصان این کشور در دیگر نقاط دنیا نیز مشغول کار هستند. اولیویر ضمن اعلام آمادگی همکاری با دیگر اعضای GECF، از تعهد این مجمع برای همکاری و اجرای پروژه‌های مشترک بین اعضای آن گفت. شریف سوسا، معاون وزیر نفت مصر، دیگر سخنران اجلاس سران بود که با اشاره به حجم بالای ذخایر گاز، اعلام کرد GECFمی‌تواند در زمینه تقویت صنایع گازی، تولید و پالایش، صادرات و واردات و برآورده کردن نیازها تلاش کند. هلند از اعضای ناظر مجمع کشورهای صادرکننده گاز است که وزیر اقتصاد آن در اجلاس حضور داشت. هنگ کام با اشاره به ذخایر بالای گاز متمرکز در اعضای GECF، از آغاز دوران طلایی گاز با توجه به نگرانی‌ها از گرم شدن کره زمین، تغییرات اقلیمی و مسائل زیست‌محیطی گفت.
کام همچنین اعلام کرد به دلیل تاثیر مخرب اندک گاز بر محیط‌زیست، تقاضا برای آن افزایش یافته و ارتباط بازارهای منطقه‌ای گاز موجب شده است شرایط رقابتی و قیمت‌ها نیز متاثر از آن شوند. فتحی المجبری، وزیر آموزش لیبی و نماینده این کشور در مجمع بود که از لزوم همکاری و تعامل کشورهای عضو GECF برای ثبات قیمت گاز سخن گفت. او با اشاره به اینکه گاز دوستدار طبیعت است، بر لزوم تلاش برای رفع آلودگی‌های آن تاکید کرد. محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان، دیگر سخنران مجمع کشورهای صادرکننده گاز بود که با اشاره به ذخایر غنی کشورش، نسبت به صادرات آن به دیگر نقاط جهان اعلام آمادگی کرد. الرمحی از وضعیت بازار جهانی انرژی گفت و افزود که صادرات LNG نیز همچون نفت کاهش پیدا کرده است. وزیر نفت عمان، از کشورهای عضو مجمع تقاضا کرد راه‌حلی برای مشکلات پیدا کنند. دبیرکل اوپک و دبیرکل مجمع بین‌المللی انرژی نیز از دیگر حاضران و سخنرانان نشست سران مجمع بودند.

شنبه 30 آبان -‌ انتخاب مجدد عادلی به عنوان دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز

شنبه ۳۰ آبان -‌ انتخاب مجدد عادلی به عنوان دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز

آذر، ماه نفت

براساس پیش‌بینی‌ها، احتمال لغو تحریم‌ها تا پایان آذر‌ماه سال جاری وجود دارد؛ تحریم‌هایی که در زمینه نفت صادرات ایران را به حدود نصف کاهش داد و در زمینه گاز لااقل بهانه‌ای بود تا پاکستان از اجرای تعهدات خود در زمینه خط لوله صلح سر باز زند. اکنون با لغو تحریم‌ها دیگر بهانه‌ای برای پاکستان وجود نخواهد داشت و البته ایران با جدیت در برگزاری مجمع کشورهای صادرکننده گاز نشان داد که به همین فقره راضی نیست و توسعه بیشتر بازارهای صادراتی را در نظر دارد. از این نگاه، آذرماه زمان تحول اساسی در دیپلماسی انرژی صنعت نفت ایران خواهد بود. کمتر از یک هفته پس از برگزاری اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز و در زمانی که شماره حاضر نشریه روی پیشخوان دکه‌هاست، کنفرانس تهران برگزار می‌شود؛ کنفرانسی که در آن از مدل جدید قراردادهای نفتی رونمایی خواهد شد و پروژه‌ها و ظرفیت‌های صنعت نفت مورد معرفی قرار خواهند گرفت. دو هفته پس از کنفرانس تهران، زمان برگزاری دوازدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران در روزهای ۲۲ و ۲۳ آذر است؛ جایی که پیش‌بینی می‌شود نمایندگان شرکت‌های خارجی به صورت گسترده حضور یابند. همه این رویدادها آذر را به ماه نفت ایران تبدیل کرده‌اند که البته ارزیابی تاثیر آن بر بخش واقعی اقتصاد، نیازمند گذشت زمان بیشتری خواهد بود.

دوشنبه 2 آذر -‌ دیدار وزرای انرژی ایران و روسیه

دوشنبه ۲ آذر -‌ دیدار وزرای انرژی ایران و روسیه

دوشنبه 2 آذر -‌ ملاقات زنگنه با دبیرکل اوپک و وزرای نفت کشورها

دوشنبه ۲ آذر -‌ ملاقات زنگنه با دبیرکل اوپک و وزرای نفت کشورها

تصاویر: شانا

منتشرشده در شماره ۱۵۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۷ام, ۱۳۹۴

اقتصاد ۱۰۰ تومانی

در سال ۱۳۹۴ سهم هر ایرانی از درآمدهای نفتی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان در ماه خواهد بود

سرانه درآمد صادرات نفتی هر ایرانی

اگر فرض کنیم همان‌طور که رئیس‌جمهور گفت درآمد نفتی امسال ۲۵ میلیارد دلار باشد، و تمامی دلارهای نفتی به قیمت ۳۵۰۰ تومان به فروش برسد، با فرض جمعیت ۷/۷۸ میلیون‌نفری کشور، سهم هر ایرانی از پول نفت ماهانه ۹۲ هزار تومان است. البته این حساب سرانگشتی وقتی دقیق‌تر می‌شود که بدانیم ۵/۱۴ درصد از درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت ایران می‌رسد علاوه بر آن نیز باید حداقل ۲۰ درصد برای مصارف صندوق توسعه ملی کنار گذاشت. اینها یعنی کل درآمد نفتی که دولت در اختیار دارد، ۶۰ هزار تومان به ازای هر ایرانی است که البته دولت هر ماه باید ۴۵ هزار تومان آن‌را یارانه بدهد. نتیجه نهایی اینکه دولت به ازای هر ایرانی برای اداره کشور، کلاً ۱۵ هزار تومان درآمد نفتی در اختیار دارد. رقمی که اندکی تعجب‌برانگیز است.

تفاوت از زمین تا آسمان

اگر از متغیرهای کلان اقتصادی صرف‌نظر کنیم، دو تفاوت اساسی میان کاهش درآمدهای نفتی ایران و دیگر اعضای اوپک وجود دارد. نخست آنکه در مورد ایران، حتی پیش از سقوط قیمت نفت نیز صادرات نفت کشور در اثر تحریم‌ها شدیداً کاهش یافته و دریافت درآمد حاصل از همان فروش اندک نیز با دشواری به کشور انتقال می‌یافت. بر اساس آمارهای اوپک صادرات نفت ایران که در سال ۲۰۱۰ حدود ۶/۲ میلیون بشکه در روز بود، در سال ۲۰۱۴ به ۱/۱ میلیون بشکه در روز رسید؛ یعنی کمتر از نصف. این کاهش حجم صادرات نفت همزمان با دشواری مبادلات بانکی و دریافت پول آن یا واردات تقریباً اجباری کالاهای مشخصی مثل مواد غذایی از معدود مقاصد صادراتی باقیمانده پس از تحریم، علاوه بر آنکه دولت را با مشکل تامین منابع مالی بودجه مواجه ساخت، عرضه دلار حاصل از صادرات نفت را در بازار شدیداً کاهش داد؛ به گونه‌ای که اثرات آن در کنار عدم تعدیل چندین‌ساله نرخ برابری دلار و ریال باعث شد طی مدتی کوتاه ارزش ریال به کمتر از یک‌سوم سقوط کند و به بیانی دیگر نرخ دلار در بازار آزاد تا مرز چهار هزار تومان بالا رود. مورد دیگر آنکه کاهش درآمدهای نفتی برای کشوری که به طور معمول نیز در مقایسه با اغلب کشورهای اصلی صادرکننده نفت سرانه نفتی بالایی ندارد، می‌تواند تاثیری دوچندان داشته باشد. آمارهای سال ۲۰۱۴ (نمودار ۱) تعبیر نموداری این تفاوت فاحش است. در سال ۲۰۱۴ جمعیت ایران حدود ۳/۷۷ میلیون نفر و صادرات نفتی ۳/۵۵ میلیارد دلار بوده؛ این یعنی هر ایرانی از صادرات نفتی حدود ۷۰۰ دلار سهم داشته است.
در نقطه مقابل کشوری مثل قطر قرار دارد که جمعیت آن ۲/۲ میلیون نفر بوده و معادل ۹/۵۶ میلیارد دلار محصولات نفتی صادر کرده است؛ یعنی تقریباً به اندازه ایران. تنها به دلیل تفاوت جمعیت، سرانه صادرات نفتی هر شهروند قطری در سال ۲۰۱۴ حدود ۳۷ برابر همتای ایرانی‌اش بوده است. در مورد کشور عراق با جمعیت کمتر از نصف ایران و درآمد نفتی حدود ۶/۱ برابری، آمارها از سرانه نفتی ۲۳۰۰ دلاری حکایت می‌کنند. بسیاری دیگر از کشورهای عضو اوپک نیز شرایطی مشابه داشته‌اند؛ چنان که سرانه درآمدهای نفتی برای کویت ۲۳۸۰۰، عربستان ۹۲۰۰ و امارات متحده عربی ۱۲۶۰۰ دلار بوده است. حتی شهروندان ونزوئلا نیز به مدد جمعیت کمتر و درآمد بیشتر از همتایان ایرانی خود، سرانه نفتی بیش از سه برابر آنها را در اختیار داشته‌اند. البته اگر بخواهیم نقش جمعیت را در آسیب‌پذیری کشورهای نفتی دقیق‌تر بررسی کنیم، باید به ذخایر نفتی آنها نیز نگاهی داشته باشیم. سرانه نفتی بیشتر در طی زمان، به معنای انباشت بیشتر درآمدهای نفتی در صندوق‌های ذخیره ارزی و حساب‌های خارجی بوده است که طی روزگار سقوط می‌تواند «ضربه‌گیر» مطمئنی برای کشورهای نفتی باشد. به عنوان مثال عربستان سعودی از نظر ذخایر خارجی حتی پس از کاهش حدود ۷۰ میلیارد‌دلاری نسبت به دوران اوج، کماکان با رقم کم‌نظیر بیش از ۶۷۰ میلیارد دلار در رتبه سوم جهان قرار دارد.

سرانه درآمد نفتی اعضای اوپک

سفره خالی از نفت
براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، طی ۱۰ سال گذشته یعنی ‌سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، مجموعاً ۷۵۴ میلیارد دلار از فروش نفت به دست آمده که قریب به ۷۰۰ میلیارد دلار آن در‌ سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۴ بوده است. میانگین درآمدهای نفتی طی ۱۰ سال گذشته سالانه ۷۵ میلیارد دلار بوده و براساس اعلام رئیس‌جمهور پیش‌بینی می‌شود این رقم طی سال جاری ۲۵ میلیارد دلار باشد، یعنی کمتر از یک‌سوم میانگین دهه گذشته. این کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت را در تنگنای نسبتاً کم‌نظیری قرار داده است که با نگاهی به نمودار ۲ می‌توان تا حدودی به آن پی برد. درست ۱۰ سال قبل، یعنی در سال ۱۳۸۴، سرانه درآمد هر ایرانی از فروش نفت (تقسیم درآمدهای نفتی بر جمعیت کشور) حدود ۸۰۰ دلار در سال بود. این رقم به تدریج افزایش یافت و طی دوران اوج یعنی در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۶۰۰ دلار رسید. با کاهش نسبی قیمت نفت و آغاز تحریم‌ها، شاخص مذکور شدیداً کاهش یافت. در سال ۱۳۹۳ سرانه درآمد نفتی هر ایرانی تنها ۷۱۱ دلار بود و امسال پیش‌بینی می‌شود سهم هر ایرانی از پول نفت کمتر از نصف سال قبل باشد، یعنی حدود ۳۰۰ دلار که حتی با نرخ دلار ۳۵۰۰ تومانی نیز به ۱۰۰ هزار تومان در ماه نمی‌رسد که عایدی دولت از سرانه مذکور، تنها ۶۰ هزار تومان در ماه است. اگر با اندکی تسامح به لحاظ درنظر نگرفتن عدم پرداخت یارانه به کل ایرانیان، ۴۵ هزار تومان از رقم مذکور کم کنیم، ۱۵ هزار تومان در ماه کل رقمی است که دولت از محل نفت برای امور هر ایرانی در اختیار دارد. داستان نحوه مدیریت کشور با سرانه نفتی ۱۵ هزار تومان به ازای هر ایرانی، طولانی‌تر و دشوارتر از آن است که حتی در یک کتاب بگنجد؛ اما از باب نگاه کردن به نیمه پر لیوان می‌توان گفت احتمالاً از بابت درآمدهای مالیاتی می‌توان اندکی امید داشت: عمده درآمدهای دولت از مالیات و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تامین می‌شود و طی دوازده‌ماهه سال ۱۳۹۳ باوجود آنکه کل درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۸/۶۲ هزار میلیارد تومان بوده، از محل مالیات ۹/۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آمده است.

منتشرشده در شماره ۱۵۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » آبان ۳ام, ۱۳۹۴

ماراتن تحریمی‌ها

ایران و کوبا؛ کدام یک زودتر از تله تحریم رهایی می‌یابند؟

مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران و کوبا

درست در همان روزهایی که دیپلمات‌های ارشد ایرانی در تکاپوی حل مناقشه‌ای بودند که بیش از یک دهه بر سیاست خارجی کشور سایه افکنده بود، کارشناسان وزارت خارجه کوبا نیز اقدامی مشابه را پی می‌گرفتند که از ماه‌ها پیش شروع شده بود؛ شاید با این تفاوت که داستان آنها مربوط به انرژی هسته‌ای نبود و اجماعی در بین قدرت‌های جهان بر سر آن وجود نداشت. جان کری، که طی دوران مذاکرات نفسگیر هسته‌ای روزهای طولانی را در وین گذراند و در نهایت با توافقی قابل‌قبول به کشورش بازگشت، چند هفته بعد چمدانش را برای سفر به کوبا بست؛ کشوری که داستان دشمنی‌اش با آمریکا به اندازه ایران و با قدمتی بیشتر، نقل نوشته‌های نشریات و کتاب‌های سیاست است و اکنون درصدد حل مشکلات دیرینه با آمریکا برآمده؛ مشکلاتی به گستره بیش از نیم‌قرن. اگرچه شاید به نظر رسد گذار از این نیم‌قرن در مقابل کمتر از چهار دهه قطع رابطه ایران و آمریکا دشوارتر خواهد بود، اما ظاهر امر چیز دیگری را نشان می‌دهد: در کوبا، سفارت آمریکا باز شده و پرچم این کشور بار دیگر با حضور همان سربازهایی که روزگاری پرچم را پایین کشیده بودند، به اهتزاز درآمده است. در ایران اما نه‌تنها تفاوتی در روابط با آمریکا پدید نیامده، بلکه حتی اصل توافق نیز توسط برخی از مقامات سیاسی به چالش کشیده می‌شود. درست در روزهایی که کوبا لغو تحریم‌ها را با جدیت دنبال می‌کند، در ایران زمزمه‌هایی درباره بی‌نتیجه بودن توافق بر وضعیت اقتصادی و شاید حتی عدم نیاز به لغو تحریم‌ها به گوش می‌رسد. ظاهراً سیاستگذاران کوبا به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای در پیش گرفتن مسیر توسعه، ضمن تغییر در داخل، باید به جهان نگاهی دیگر داشت و از جمله تحریم‌ها را پشت سر گذاشت؛ درست برخلاف داخل کشور که سیاستگذاران در اصل تاثیر تحریم هم به بحث می‌پردازند و احتمالاً هنوز برای پس از آن برنامه‌ای تدوین نکرده‌اند. اگرچه به لحاظ ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی وضعیت ایران قابل مقایسه با کوبا نیست، اما چریک‌های آمریکای مرکزی اینک اسلحه را زمین گذاشته‌اند تا راه توسعه را در پیش بگیرند و ایرانیان همچنان درگیر تحریم هستند؟

دو اقتصاد، دو تحریم
اقتصادهای کوبا و ایران، هر دو مثال‌هایی از اقتصاد غیرمبتنی بر بازار هستند؛ اما تفاوت‌هایی اساسی با هم دارند. اقتصاد کوبا، یک مثال درسی و عینی از برنامه‌ریزی متمرکز مرکزی به شمار می‌رود. اغلب ابزارهای تولید در اختیار دولت هستند و بخش اعظم نیروی کار نیز در بخش دولتی به فعالیت می‌پردازند و بخش خصوصی تنها در سال‌های اخیر توانسته است محل اندکی از اعراب پیدا کند. این در حالی است که در ایران باوجود گستره قابل‌توجه بخش دولتی، نمی‌توان از یک سیستم برنامه‌ریزی از نوع کوبا سخن گفت. ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست، ولی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط آن طی سال‌های پیش از تحریم گاه به چهار میلیارد دلار نیز رسیده است؛ رقمی که برای کوبا بسیار کمتر و حداکثر چندصدمیلیون دلار در سال تخمین زده شده است. به لحاظ شاخص‌های اقتصادی و جمعیتی، دو کشور به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند. تولید ناخالص داخلی ایران قریب به شش برابر کوباست و جمعیت کشور هفت برابر کوبا؛ لذا چندان غیرمنتظره نیست که درآمد سرانه کوبایی‌ها بیش از ایرانی‌ها باشد. با در نظر گرفتن شاخص برابری قدرت خرید نیز به همین نتیجه می‌رسیم. به لحاظ تورم وضعیت کوبا بسیار بهتر از ایران است؛ شاخص تعدیل‌کننده GDP در اغلب سال‌ها کمتر از ۱۰ یا حتی پنج درصد افزایش یافته؛ در حالی که تورم ایران در اغلب سال‌ها دورقمی بوده است. شاخص توسعه انسانی کوبا ۸۱۵ /۰ و ایران ۷۴۹ /۰ است که در نتیجه کوبا در میان کشورهای با سطح توسعه انسانی «بسیار بالا» قرار می‌گیرد و ایران یک رده پایین‌تر. شاخص توسعه انسانی ترکیبی از شاخص‌های بهداشت، آموزش و درآمد سرانه است که در هر سه مورد، کشور کوبا وضعیت به مراتب بهتری دارد: امید به زندگی در این کشور ۷۹ سال و در ایران ۷۴ سال و میانگین سال‌های تحصیل کوبایی‌ها ۲ /۱۰ سال و ایرانی‌ها ۸۴ /۷ سال است. با این تفاسیر می‌توان گفت اگرچه به لحاظ اندازه، اقتصاد این کشور به مراتب کوچک‌تر از ایران است؛ عموم مردم به لحاظ اقتصادی وضعیت رفاهی بدی را تجربه نمی‌کنند. با این تصویر از اقتصاد دو کشور، می‌توان به تاثیر تحریم پرداخت که البته توضیح این تاثیر برای ایران چندان دشوار نیست.
تحریم‌های آمریکا علیه هر دو کشور ایران و کوبا، پس از انقلاب آغاز شد. کوبا نخستین بار، کمتر از دو سال پس از پیروزی انقلاب در ژانویه ۱۹۵۹ تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت؛ تحریمی که صادرات را به کوبا جز در مورد غذا و دارو شامل می‌شد و متعاقب ملی شدن پالایشگاه‌های نفت آمریکا صورت گرفت. در ادامه، موج تحریم‌های آمریکا به سوی این کشور روانه شد و به یاری قوانینی که پیشتر نیز وجود داشت، فشار اقتصادی کم‌سابقه‌ای بر کوبا وارد شد. فشاری که البته صرفاً از طرف آمریکا بوده و اجماع جهانی را به همراه نداشته است. کوبا از سال ۱۹۹۵عضو سازمان تجارت جهانی است و با تمامی کشورها تجارت می‌کند. آمریکا خود، یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا به کوبا محسوب می‌شود که البته معاملات مابین دو کشور نمی‌تواند به صورت اعتباری انجام شود. تحریم‌های کوبا نه‌تنها با اجماع جهانی روبه‌رو نبوده، که همواره مخالفت بسیاری از نهادها و در راس آنها سازمان ملل متحد را به همراه داشته است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیش از دو دهه است که هرساله با اکثریت قریب به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در محکومیت تحریم‌های آمریکا علیه کوبا به تصویب می‌رساند و البته آمریکا نیز این قطعنامه‌ها را وقعی نمی‌نهد. تخمین‌های متفاوتی از هزینه تحریم‌های آمریکا علیه کوبا منتشر شده است که بیشترین آنها رقمی بالغ بر ۱ /۱ تریلیون دلار را شامل می‌شود و البته تمامی ابعاد تحریم‌ها را شامل می‌شود. در نقطه مقابل ایران قرار دارد که تحریم‌ها علیه آن توسط چند قطعنامه سازمان ملل متحد، مصوبات اتحادیه اروپا، قوانین کنگره آمریکا و دستورات رئیس‌جمهور این کشور حمایت می‌شوند. تحریم‌های ایران بخش فروش نفت، سرمایه‌گذاری در آن و دریافت پول حاصله را هدف گرفتند که همزمانی آن با عدم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، کشور را دچار مجموعه‌ای از مشکلات کرد: از نوسانات نرخ ارز و تورم گرفته تا رکود و کاهش سرمایه‌گذاری. مجموعه تحریم‌ها بخش‌های تجارت، مبادلات مالی، سرمایه‌گذاری، بیمه، بخش بانکی و اعتباری و به‌طور کلی تمامی راه‌های ارتباط را هدف‌گیری کرد و البته تمامی اینها با حمایت یا سکوت نهادهایی همچون سازمان ملل متحد همراه بود. بر این اساس، می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که تحریم‌ها علیه ایران بسیار شدیدتر بوده است.

رشد اقتصادی ایران و کوبا

لاک‌پشت دوچرخه‌سوار؟
با مطرح شدن مساله مذاکرات هسته‌ای ایران، هیات‌های تجاری اروپایی از ماه‌ها پیش از توافق به ایران آمدند تا با ایرانی که برای چند سال از آن دور افتاده بودند، دوباره آشنا شوند. پس از تفاهم وین، تنها طی چند هفته هیات‌هایی از آلمان، ایتالیا، فرانسه، ژاپن و سوئیس به ایران آمدند و با فعالان بخش خصوصی و سیاستگذاران دولتی به مذاکره پرداختند. در حالی که هنوز گام‌های متعددی تا اجرایی شدن توافق مانده و از جمله مجلس شورای اسلامی و کنگره آمریکا بررسی توافق را در دستور کار خود قرار داده‌اند، مقامات ایرانی به وین رفتند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران را معرفی کنند. طی کمتر از سه ماه آینده چندین کنفرانس بزرگ برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در نظر گرفته شده که مشهورترین آنها طی سه روز در لندن برگزار خواهد شد و در آن قراردادهای جدید نفتی ایران به همراه ۴۵ میدان نفتی به سرمایه‌گذاران معرفی خواهد شد. این‌بار قرار است آمریکایی‌ها نیز وارد شوند و این مهم‌ترین نکته به شمار می‌رود. اگر روند سرمایه‌گذاری خارجی را در نظر بگیریم، کوبا تنها از سرمایه‌گذاری آمریکا محروم بوده است و ایران از سرمایه‌گذاری تمامی دنیا، احتمالاً به جز چین. البته اگر دو کشور را طی سال‌های پیش از تحریم‌های اخیر ایران با هم مقایسه کنیم، وضعیت ایران نسبتاً بهتر بوده و توانسته به ویژه در بخش نفت سرمایه‌گذاران متعددی را به خود جذب کند.
باوجود آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد اقتصاد کوبا به همان دلیلی که بزرگ‌ترین نقطه‌ضعفش محسوب می‌شود، با سرعتی بیشتر از کشورهای هم‌رده به لحاظ توسعه‌یافتگی، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در پیش خواهد گرفت: سیستم متمرکز برنامه‌ریزی. شاید این در نگاه نخست عجیب یا غیرمنطقی به نظر برسد، اما توضیحات پیش‌رو به روشنی موضوع را تبیین خواهد کرد. کوبا، به ویژه طی سال‌های پس از فروپاشی متحد قدیمی خود یعنی شوروی، با معضلی مواجه بوده که نام آن را در بیانات بخش خصوصی ایران به کرات می‌شنویم: خودتحریمی. کمک‌های مالی شوروی سابق که روزگاری می‌توانست کوبا را تا حدی از سرمایه‌گذاری خارجی مستغنی جلوه دهد، بعد از فروپاشی به پایان رسید؛ اما بیش از دو دهه به طول انجامید تا مقامات این کشور از لزوم اصلاحات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بگویند. طی تمامی این سال‌ها، کوبا جهنمی برای سرمایه‌گذاران خارجی بوده و سیاستگذاران این کشور کلکسیونی از تمامی اشتباهات را در مقابل سرمایه‌گذاران خارجی مرتکب شدند: از دستگیری مدیران شرکت‌های خارجی تا تلاش برای مصادره و تصاحب کسب و کارهای موفق. پس از تحویل قدرت به رائول کاسترو، برادر فیدل کاسترو، و شروع اصلاحات اقتصادی در این کشور بود که دولت این کشور از لزوم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان ۵ /۲ میلیارد دلار در سال خبر داد. این رقم برای دستیابی به رشد اقتصادی هفت‌درصدی هدف‌گذاری شده و برای تحقق آن، سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس قانونی که سال گذشته به تصویب رسید، از معافیت‌های مالیاتی و امنیت سرمایه‌گذاری بیشتری برخوردار می‌شوند. تمامی این تغییرات که بیشتر به یک انقلاب اقتصادی شبیه هستند، تنها طی چند سال به وقوع پیوسته‌اند. دولتمردان کوبایی، که قطار کشورهای BRICS و تعداد زیادی از دیگر کشورهای در حال ‌توسعه را دیده‌اند که به سرعت راه رشد و توسعه را می‌پیمایند، اکنون ظاهراً بیدار شده‌اند. اگر تا چند سال قبل کوبایی‌ها را به دلیل سیستم اقتصادی متمرکز در مقایسه با اقتصاد ایران، می‌شد با اندکی اغماض به لاک‌پشتی در مقایسه با خرگوش تشبیه کرد؛ اکنون ظاهراً این لاک‌پشت سوار بر دوچرخه شده است. دولتمردان این کشور همان وقتی که از لزوم رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی «سخن می‌گویند»، قوانین مربوطه را نیز تصویب می‌کنند. درست همزمان با مطرح کردن تنش‌زدایی، به مذاکره می‌پردازند، در عالی‌ترین سطوح دیدار می‌کنند و تابوی بازگشایی سفارت آمریکا را می‌شکنند. کشوری که حتی آمارهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خود را منتشر نمی‌کند، وقتی به ضرورت تغییر پی می‌برد، از زبان وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی خود اعلام می‌کند: «ما باید برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد، سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت کنیم؛ نه فقط در صنعت، که حتی در دامپروری.» این شاید پدیده‌ای باشد که تنها در یک اقتصاد با سیستم متمرکز می‌توان دید: لاک‌پشت‌هایی که ناگهان تصمیم می‌گیرند سوار دوچرخه شوند. البته درست در نقطه مقابل این تعبیر، گزارش‌های میدانی خبرنگاران از کوبا قرار دارد که نشان می‌دهد آن اندازه که سطوح کلان حاکمیت این کشور سخن از تغییر می‌گویند، سرمایه‌گذاران خارجی و به‌طور خاص آمریکایی‌ها با‌ استقبال مواجه نمی‌شوند و هنوز ساختارهای این کشور تا تغییرات اساسی فاصله دارد.

درآمد سرانه ایران و کوبا

درآمد سرانه ایران و کوبا

تردیدهای پساتحریم
سوال اساسی و مهم این نوشته این است که کدام یک از دو کشور زودتر از دام تحریم رهایی خواهند یافت؟ شاید این نگاه قدری بدبینانه باشد، ولی مقدماتی که تاکنون گفته شد اغلب به نام کشور «کوبا» اشاره دارند. این کشور با تردیدهای داخلی کمتری در سیاستگذاری مواجه است و فی‌المثل زمانی که مجلس قانون تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی را تصویب می‌کند، اقدامات و اظهارات مقامات دولتی نیز هم‌راستا هستند. اتفاقی که به نظر نمی‌رسد اکنون در ایران در حال وقوع باشد. در زمینه تحریم‌ها نیز مورد ایران به مراتب با دشواری‌ها، پیچیدگی‌ها و گستره بیشتری مواجه است و نه‌تنها در خارج، که در داخل نیز اجماعی درباره آن وجود ندارد. دیگر آنکه در مورد ایران، سخن از بازگشت اغلب کشورهای اروپایی و غربی است و کوبا بیشتر حضور آمریکاییان را انتظار می‌کشد؛ این یعنی ایرانیان باید مقدمات بیشتری را فراهم آورند و این در حالی است که هیچ اجماعی در زمینه لزوم حرکتی هم‌راستا با کشورهای پیشتاز در مسیر توسعه در میان سیاستگذاران نیست؛ البته اگر بتوان چنین اجماعی را بین مردم جست‌وجو کرد. با وجود همه اینها، دو تفاوت اقتصادی اساسی میان ایران و کوبا باعث می‌شود لااقل تا مدتی کماکان «خرگوش» داستان از «لاک‌پشت دوچرخه‌سوار» جلو باشد: ساختار اقتصادی توسعه‌یافته‌تر و فراوانی منابع طبیعی همچون نفت و گاز٫ عوامل مذکور در کنار موقعیت جغرافیای خاص کشور، ایران را در جایگاهی قرار داده‌اند که لااقل تا مدتی شاهد هجوم سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود. فراوانی نعمت‌ها، لااقل برای مدتی نفرین نخواهند بود و به حضور سرمایه‌گذاران خارجی یاری خواهند رساند؛ اگرچه موانع پیشین موجود هستند. عدم ثبات اقتصاد کلان و از جمله تورم بالا، فقدان شفافیت، پیچیدگی و دشواری مراحل راه‌اندازی کسب و کار، مشکلات ساختاری و البته ساختار اقتصادی که به شکلی پیچیده میان بخش‌های دولتی، خصوصی، شبه‌دولتی و عمومی تقسیم شده است. وضعیت فعلی اقتصاد ایران از بسیاری از جنبه‌ها نامناسب‌تر از اوایل دهه ۸۰ است. برخلاف پیش‌بینی برخی، تعدد مذاکرات مقام‌های ایرانی و آمریکایی به شکستن تابوی دشمنی منجر نشده است. در حالی که اغلب پیش‌بینی‌ها از تاثیر توافق بر رونق بازارهای سرمایه و مسکن خبر می‌دادند، هیچ اتفاق مشخصی در این خصوص نیفتاده است. باوجود موفقیت دولت در کاهش تورم، مثبت شدن رشد اقتصادی و تثبیت نسبی فضای سیاسی و اقتصادی، انتظار می‌رفت که برای دوران پساتحریم نسخه‌ای مشخص تجویز شده و منتظر اجرا در موعد مناسب باشد که حتی این‌گونه هم نبود. در چنین وضعیتی است که صدای منتقدان دولت پژواک بیشتری می‌یابد که حتی با لغو تحریم‌ها هم اتفاقی نخواهد افتاد. شاید انتشار برنامه یا سندی برای پساتحریم بتواند این پژواک را کاهش دهد؛ اما سوال مهم‌تری به میان می‌آید. آیا اصلاً برنامه‌ای وجود دارد؟

تورم ایران و کوبا

منتشرشده در شماره ۱۴۴ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۷ام, ۱۳۹۴

Older Posts


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

فروردین ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 123
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها