مطالب برچسب شده 'بخش خصوصی'

سراب دولت

ملی شدن دارایی‌ها در ایران، ریشه‌ها و میوه‌ها

از نفت و ماهی و آب تا بانک و معدن و انبار، هیچ دارایی‌ای را نمی‌توان تصور کرد که از گزند ملی شدن در امان مانده باشد. گاهی نفی حضور بیگانه، زمانی تغییر ساخت اجتماعی و موقعی دیگر سلب مالکیت عواید نامشروع، دلیلی بوده است برای ملی شدن و اکنون پس از تجربه حداقل سه موج ملی کردن بنگاه‌ها در ایران معاصر، کمتر کسی را می‌توان یافت که از آنچه در این راه بر سر اقتصاد ایران آمده، دفاع کند. خصوصی‌سازی، اگرچه نافرجام و بی‌نتیجه، شاید بزرگ‌ترین نشانه ناکامی‌ در اهداف ملی شدن باشد؛ ناکامی‌ای که به عقیده بسیاری، جزء‌لاینفک ملی‌سازی محسوب می‌شود. این‌گونه است که می‌توان پرسید که چرا دارایی‌ها ملی می‌شوند، چگونه ملی‌سازی در ایران رقم خورد و میوه آن چه بود؟

دلایل اقتصادی

ملی شدن در تعریفی ساده، تغییر مالکیت یک دارایی به بخش عمومی است که معمولاً با مالکیت دولت مرکزی همراه می‌شود. دولت به دلایل متعددی می‌تواند صنایع را ملی کند. ممکن است بازپس‌گرفتن اختیار منابع تحت کنترل شرکت‌های خارجی هدف باشد مثل ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹٫ این‌گونه ملی کردن صنایع در بسیاری از موارد با پرداخت غرامت همراه است. دولت‌ها در بسیاری موارد دارایی‌هایی را که برای آنها اهمیت خاصی دارند، مثلاً در حوزه‌های ارتباطات یا انرژی، ملی اعلام می‌کنند. بسیاری از دارایی‌ها بنا بر نظام حقوقی حاکم ممکن است عمومی تلقی شود که ملی شدن در این صورت بسیار مرسوم است که آب، جنگل و معدن را می‌توان جزو این دسته دانست. در مواردی دیگر نامشروع بودن دارایی‌ها به عنوان دلیل ملی کردن (در واقع مصادره) اعلام می‌شود چنان‌که در سال‌های پایانی دهه ۱۳۵۰ اموال بسیاری از صاحبان سرمایه ذیل همین سرفصل مصادره شد. بنگاه‌هایی که فاقد کارایی هستند، مثلاً بنگاه‌های در آستانه ورشکستگی نیز می‌توانند گزینه ملی شدن توسط دولت مرکزی باشند.

اگر بخواهیم دسته‌بندی دقیق‌تری ارائه دهیم، ملی شدن در بسیاری موارد با شکست بازار مرتبط است. زمانی که صنعتی اثرات خارجی مثبت داشته باشد مانند حمل‌ونقل عمومی، دولت‌ها برای ملی کردن آن ابراز علاقه می‌کنند. همچنین وقتی با انحصار طبیعی مواجه هستیم یعنی وضعیت بهینه نوعی انحصار است (که شاید در حوزه شبکه آب یا توزیع برق بتوان چنین نمونه‌هایی را دید) یا در دیگر وضعیت‌های انحصار چندجانبه، ملی شدن می‌تواند یک راه‌حل باشد. رفاه، حقوق اولیه و مسوولیت‌های اجتماعی دولت‌ها می‌تواند مبنای دیگری باشد؛ برای مثال دسترسی به بهداشت یا آموزش در سطحی ابتدایی، می‌تواند استدلالی در حمایت از ملی شدن به دست دهد. روی دیگر مساله رفاه این است که در زمینه‌هایی مثل تامین گرما و روشنایی خانه، به دلیل وجود یک تقاضای دائم و کم‌کشش نسبت به تغییر قیمت، سود بالایی نصیب عرضه‌کننده‌ها می‌شود و طبیعتاً دولت‌ها تمایل دارند این سود را تصاحب کنند. مصرف‌کنندگان نیز چون این‌گونه ملی شدن در نگاه نخست به کاهش هزینه‌های آنها می‌انجامد، موافق خواهند بود.

شاید به طور شهودی بتوان گفت ملی شدن در کشورهایی که از منابع طبیعی غنی برخوردارند، بیشتر مشاهده می‌شود یا لااقل در این اقتصادها منابع طبیعی یکی از اصلی‌ترین اهداف برنامه‌های مصادره و ملی کردن به شمار می‌رود. مقاله روبرتو چانگ و همکاران با عنوان «چرخه‌های خصوصی‌سازی و ملی کردن»۱، مرور ادبیات خوبی در این حوزه داشته و مساله را در اقتصادهای غنی از منابع طبیعی بررسی کرده است. براساس مقاله، چنین چرخه‌هایی در کشورهایی روی می‌دهد که نهادهایشان در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارند، واجد حکمرانی ضعیف هستند و در نهایت ناپایداری نهادی را تجربه می‌کنند. چهار مشاهده اصلی مقاله براساس مرور ادبیات علمی این حوزه، به شرح زیر است:

۱- ملی کردن و خصوصی‌سازی پدیده‌های مکرری هستند که اغلب به صورت موج‌هایی در کشورها فراگیر می‌شوند.

۲- چرخه‌های خصوصی‌سازی و ملی کردن اغلب در بخش‌های منابع طبیعی و یوتیلیتی (صنایع خدماتی) روی می‌دهد.

۳- ملی کردن صنایع منابع طبیعی اغلب در زمانی روی می‌دهد که قیمت کالای مربوطه بالاست.

۴- خصوصی‌سازی منجر به بهره‌وری بالاتر می‌شود ولی نابرابری بیشتری نیز به همراه دارد و ملی کردن در زمان رشد نابرابری محتمل‌تر است.

اگر به زمینه‌های نهادی مورد اشاره مقاله مذکور بازگردیم، تجربه‌های ملی شدن در ایران چندان هم دور از ذهن نیستند. با وجود این، ملی کردن دارایی‌ها در ایران با تحولات اجتماعی نیز همبستگی زیادی داشته و اگرچه تجربه ملی شدن نفت را می‌توان نمونه‌ای از روندهای جهانی دانست، امواج بعدی را الزاماً نمی‌توان در چنین چارچوبی تحلیل کرد.

سه موج در ایران

در یک تقسیم‌بندی بر مبنای قرابت زمانی، سه موج بزرگ ملی شدن طی قرن حاضر شمسی در ایران روی داده است.

دهه‌های ۲۰ و ۳۰: این موج که مشهورترین نمونه آن ملی شدن صنعت نفت و بعد ملی شدن شیلات است، پس از سال‌های اشغال ایران طی جنگ جهانی دوم توسط نیروهای متفقین کلید خورد. بخش قابل‌توجهی از ملی شدن نفت را می‌توان از جنبه برخورد با شرکت‌های خارجی تحلیل کرد، اگرچه تاثیر ساخت اجتماعی آن زمان غیرقابل انکار به نظر می‌رسد.

دهه ۴۰: در این دهه شاه «انقلاب سفید» را کلید زد و شش اصل آن را به رای‌گذاشت. اصل دوم، ملی کردن جنگل‌ها و مراتع بود. بعداً اصول دیگری نیز به این شش اصل اضافه شد و تعداد کل آنها به ۱۹ رسید. این‌گونه بود که ملی کردن آب‌های کشور نیز در زمره اصول درآمد.

دهه ۵۰: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به طور خاص در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹، ملی کردن دارایی‌ها و نهادها در دستور کار قرار گرفت. بسیاری از صنایع ملی شدند که بخشی از آنها را دارایی‌های مصادره‌شده تشکیل می‌داد. این آخرین موج ملی شدن بود که بعدها در دهه ۱۳۸۰ با خصوصی‌سازی روند معکوس آن طی شد اگرچه به شیوه‌ای که شدیداً محل نقد است. بانک‌ها، بیمه‌ها و بسیاری از صنایع طی این دوران ملی شدند.

در یک ارزیابی اولیه به نظر می‌رسد هر سه روند ملی شدن در ایران، در بستر تحولات شدید اجتماعی و اقتصادی روی داده است. نخستین ملی شدن‌ها در شرایطی روی داد که ایران به تازگی در حال رهایی از هجوم بیگانگان طی جنگ جهانی دوم بود. بدبینی تاریخی همراه با بدحسابی، باعث شد در نهایت ملی شدن نفت رقم بخورد. اگرچه در مقابل ملی شدن می‌توان گزینه‌های دیگری را نیز تصور کرد، تاثیر حمایت اجتماعی و خواست عمومی، اگرچه مبتنی بر هیجان، در چنین اقداماتی قابل انکار نیست. ملی شدن ماهی و شیلات در زمان زمامداری مصدق و کمتر از دو سال پس از ملی شدن نفت نیز در چارچوب رویکردهای ناسیونالیستی وقت که در مواجهه با کشورهای خارجی نمود می‌یافت، قابل تفسیر است. این رویکردها با توجه به سیاست موازنه منفی مطرح در آن زمان، نتیجه‌ای جز ملی شدن نمی‌توانست داشته باشد.

موج دوم ملی شدن‌ها طی دورانی صورت گرفت که شاه قصد داشت با مجموعه‌ای از اقدامات ذیل عنوان «انقلاب شاه و مردم» ساخت اجتماعی را تغییر دهد. کاتوزیان در این باره می‌نویسد: «الف- دولت هیچ اشتیاقی به توسعه بخش کشاورزی نداشت و ب- با اشتیاقی تمام می‌خواست با روش‌های فاجعه‌بار ایجاد کشت و صنعت و شرکت‌های زراعی، یک بخش کشاورزی «مدرن» کوچک ایجاد کند و اکثریت جمعیت روستایی را به کارگزاران مزدور شهرنشین بدل کند.»۲ از این دیدگاه شاید بهتر باشد ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و آب را در ارتباط با اصلاحات ارضی ارزیابی کرد. برنامه‌های شاه برای تحول اقتصادی و اجتماعی ایران، به عقیده برخی درختی را کاشت که میوه آن را در انقلاب ۱۳۵۷ می‌توان دید.

آخرین دور ملی شدن در ارتباط با یکی از بزرگ‌ترین تحول‌های اجتماعی معاصر یعنی انقلاب سال ۱۳۵۷ شکل گرفت. ملی شدن در این دوران، نخست تحت تاثیر برداشت‌های وقت از نظریات دینی و سیاسی بود که در جای دیگر به آن خواهیم پرداخت. مدافعان این نظریات، اغلب در زمان حکومت پیشین مجالی برای تجربه نظریات خود نیافتند و پس از پیروزی انقلاب با فرض اینکه مشکلات اقتصادی حکومت پیشین ناشی از عدم اجرای نظریات آنها در حوزه مالکیت بوده، از تغییر اساسی مالکیت و دولتی شدن حمایت کردند. در مشروح مذاکرات قانون اساسی۳ مربوط به اصل چهل‌و‌چهارم که در آن انواع مالکیت خصوصی، تعاونی و دولتی ذکر شده است، به روشنی می‌توان تلاش برای ایجاد تمایز با نظام مالکیت قبلی را دید. طاهری‌اصفهانی، از نمایندگان مجلس خبرگان، خطاب به شهید بهشتی می‌گوید: «آقای بهشتی، شما آن نظام اقتصادی را که در رژیم گذشته بود می‌خواهید به هم بزنید یا نمی‌خواهید.» منتظری می‌گوید: «می‌خواهیم به هم بزنیم.» و پاسخ می‌شنود که: «پس یک کار بکنید، اقلاً یک نظام جدیدی عرضه کنید.» حجتی‌کرمانی نیز می‌گوید: «در تایید فرمایش جناب آقای طاهری‌اصفهانی، اصل مطلب همین است که آنچه ما می‌نویسیم مشخص کند که داریم نظام جدید اقتصادی را در مملکت به وجود می‌آوریم.» این موضوع به ویژه در شرایطی که مساله فساد و کسب دارایی‌ها به صورت نامشروع پررنگ به نظر می‌رسید، از سوی عموم مورد حمایت بود و شاید حتی خواسته عمومی به شمار می‌رفت.

مبانی ایدئولوژیک

ملی شدن طی دوران پس از انقلاب اسلامی، دو مبنای مهم داشت که باوجود عدم تناسب ماهوی، نتایج آن دوران را رقم زدند. مبنای اول، نگرش‌های چپ‌گرایانه‌ای بود که از جنبه مالکیت ابزار تولید، مخالفت با سرمایه‌داری وابسته، تاثیر نظام بانکی بر شرایط اقتصادی، وضعیت کارگران و موارد دیگر، عملاً نوعی از مالکیت دولتی را تجویز می‌کرد. نشریه دنیا۴، وابسته به حزب توده، در مطلبی که مرداد سال ۱۳۵۸ (چند ماه قبل از بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس خبرگان و سپس همه‌پرسی عمومی) منتشر شده، این‌گونه نظام مالکیت مدنظر آن حزب را اعلام می‌کند: «حزب توده ایران بر آن است که نظام اقتصادی ایران از نظر شکل مالکیت در مرحله کنونی می‌باید بر سه پایه زیر استوار شود: مالکیت دولتی یا مالکیت عموم خلق که بر پایه آن بخش دولتی به وجود می‌آید؛ مالکیت تعاونی یا مالکیت گروهی که بر پایه آن بخش تعاونی ایجاد می‌شود؛ مالکیت خصوصی یا مالکیت فردی که بر پایه آن بخش خصوصی تشکیل می‌شود. این پیشنهاد که از جانب حزب توده ایران هنگام نظرخواهی درباره پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی در معرض قضاوت افکار عمومی گذارده شده، در صورت پذیرش آن، دارای اهمیت زیادی در تعیین راه رشد اقتصادی آتی کشور است. بخش دولتی با در دست داشتن اهرم‌های اساسی اداره امور مالی می‌تواند و باید بخش خصوصی را در جهت تامین استقلال اقتصادی سوق دهد و هر سه بخش را در راه رفاه مادی و معنوی زحمتکشان که هدف عمده رشد اقتصادی است قرار دهد.» این نشریه همچنین نقل‌قول‌هایی از لنین ارائه و اعلام کرده است: «بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی با ایجاد تسهیلات مالی وسیع برای گروهی از سرمایه‌داران و محدودیت یا قطع اعتبارات برای گروهی دیگر، عملاً سیستم اقتصاد کشور را در جهت هدف‌های استعماری و تحکیم سلطه امپریالیسم و تقویت سرمایه وابسته و برقراری انحصارات هدایت می‌نمودند… ملی کردن بانک‌ها خواست مشترک تمام احزاب و سازمان‌های انقلابی بود.» محسن نوربخش در اشاره به تاثیرگذاری تفکر چپ بر اقدامات سال‌های نخست پس از انقلاب می‌گوید: «با توجه به حضور و فعالیت نیروها و گروه‌های چپ در جامعه و دانشگاه‌ها، مجموعه مطالبی که بحث می‌شد هم در شورای انقلاب و هم در جریان تدوین قانون اساسی، تحت تاثیر این ایده‌ها بود.»۵

مبنای دوم، تفسیر غالب از نظام اقتصادی اسلامی، باوجود تفاوت آرای فقها در این باره بود. دو نمود عمده این امر را در اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی می‌توان دید؛ اصل ۴۴ به انواع مالکیت پرداخته و اصل ۴۵ بیان می‌دارد: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.» تفسیر درباره حدود مالکیت، گستره ملی شدن را در آن زمان تعیین کرد چنان‌که چند دهه بعد و با تفسیر جدیدی که از این اصل ارائه شد، مصداق‌ها نیز اساساً تغییر کردند. بسیاری از بنگاه‌ها که زمانی مالکیت بخش خصوصی در آنها غیرقانونی تصور می‌شد، با تفسیر جدید در لیست خصوصی‌سازی قرار گرفتند اگرچه در عمل بخش خصوصی واقعی کمترین سهم را در جریان خصوصی‌سازی به دست آورد و عمده بنگاه‌ها نصیب بخش‌های شبه‌دولتی و عمومی شد.

میوه‌های ملی‌سازی

در یک ارزیابی کلی، تغییر پارادایم از مالکیت دولتی و عمومی (ادبیات غالب سال‌های پایانی دهه ۵۰) به مالکیت خصوصی (در دهه ۸۰) نشان می‌دهد که میوه ملی شدن به کام عموم، شیرین نبوده است. شاید مهم‌ترین دلیل این باشد که اصولاً دولت قرار نیست بنگاه‌دار خوبی باشد و انتظار مدیریت بهره‌ور از چنین نهادی معمولاً به نتیجه نمی‌رسد. ذکر دلایل، خارج از حوصله این نوشته است و بیان موارد متعدد شکست بازار یا لزوم مدیریت دولتی بسیاری از کالاها و خدمات نیز نافی انتقادات فراوان وارد بر روند ملی کردن انبوهی از دارایی‌ها در ایران معاصر نیست. اگر زمانی تصور می‌شد که با دولتی شدن بانک‌ها و بیمه‌ها، وضعیت کشور در حوزه فساد، رفاه و برابری بهبود می‌یابد، اکنون می‌دانیم که مالکیت دولتی بنگاه‌ها اگر وضعیت را نامساعدتر نکند، احتمالاً در جهت مثبت تاثیری نخواهد داشت.

ملی شدن نفت و متعاقباً تقسیم‌بندی قانون اساسی درباره مالکیت آن، موجب شد برای چند دهه اقتصاد ایران از حضور شرکت‌های تراز اول جهانی در بالاترین سطوح مدیریت میادین محروم و دسترسی به جریان سرمایه و فناوری روز دنیا قطع شود. اگرچه طی دو دهه اخیر تحولاتی در پارادایم حاکم صورت گرفته و بسیاری از عملیاتی که قبلاً غیرمجاز شمرده می‌شد، اکنون توسط شرکت‌های غیردولتی می‌تواند صورت گیرد، کماکان جبران فرصت ازدست‌رفته بعید به نظر می‌رسد. نقطه مقابل صنعت نفت ایران از لحاظ نظام مالکیت و محدوده فعالیت بخش غیردولتی، صنعت نفت آمریکاست که بیشترین سطوح مالکیت خصوصی را تجربه می‌کند و نتایج آن بر توسعه این کشور، روشن است.

منابع طبیعی دیگر جز نفت، مثل آب، جنگل و معدن نیز طبق قوانین پیش از انقلاب و همچنین اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی ملی شده‌اند. برخی معتقدند ریشه بسیاری از مسائلی که امروز با آنها مواجهیم، به ملی شدن این منابع بازمی‌گردد. آنها فقدان یک نظام بازار را در حوزه آب و به طور خاص منابع زیرزمینی به ملی شدن نسبت می‌دهند یا ممکن است زمین‌خواری و ایجاد فساد در حوزه اراضی را به دولتی بودن جنگل‌ها و مراتع مرتبط بدانند. با وجود این به نظر می‌رسد اولاً اصل ملی شدن و تلقی عمومی از آنها داشتن درباره بسیاری از این منابع قابل دفاع باشد و بتوان از جنبه‌های متعدد آن را توجیه کرد. ثانیاً وجود ناکارآمدی در سازوکار فعلی مالکیت، به این معنا نیست که در صورت مالکیت خصوصی الزاماً رفاه کل بیشتر یا فساد و نابرابری کمتر می‌شد. اگرچه بحث در این باره می‌تواند بسیار بیشتر ادامه یابد، به نظر می‌رسد در حوزه اراضی و آب، به ویژه با توجه به شرایط کشور پس از اصلاحات ارضی، می‌توان گفت شاید اگر تقسیم آب کشاورزی بر مبنای توافقی بین چند زمین‌دار بزرگ صورت می‌گرفت و منابع آب به صورت عمومی و نزدیک به رایگان در اختیار تعداد زیادی کشاورز در مقیاس خرد قرار نمی‌گرفت، وضعیت این‌گونه نمی‌شد. منتقدان ملی شدن در این حوزه معتقدند نتیجه نهایی مالکیت دولتی با شیوه فعلی حکمرانی، نادیده گرفتن اقتصاد منابع طبیعی خواهد بود چراکه خواه‌ناخواه دولت در نقش پدری که قرار است معیشت مردم را تامین کند، از کنار بسیاری اشتبا‌هات به سادگی عبور می‌کند. مجوز دادن به چاه‌های غیرمجاز حفرشده از جمله مشهورترین نمونه‌ها به شمار می‌رود که چندین بار صورت گرفته است.

ملی شدن برخی بنگاه‌های اقتصادی مثل بانک‌ها از جنبه دیگری نیز قابل ارزیابی است: تبدیل شدن آنها به ابزار ارائه خدمات دولت. در شرایطی که دولت بر مبنای قانون یا به صورتی نانوشته متقبل بسیاری از مسوولیت‌هاست، ملی شدن بانک‌ها به این معنا بود که آنها باید دولت را در ارائه خدمات یاری کنند. یکی از مشهورترین این خدمات اجباری، نقش‌آفرینی بانک‌های دولتی در ارائه فاقد توجیه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی برای تامین هدف رشد و اشتغال بود، البته با این تبصره که بانک‌ها در صورت بهره‌مندی از یک نظام حکمرانی شرکتی مناسب و مالکیت خصوصی، احتمالاً بسیاری از این تسهیلات را نمی‌پرداختند. بانک‌ها در تامین مالی دولت نیز نقش قابل‌توجهی ایفا کردند که اثر آن را امروز در شرایط نظام بانکی می‌توان دید. بدون ملی شدن، شاید گستره و شدت مشکلات نظام بانکی کمتر بود. سرنوشت بانک‌ها عملاً برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و از جمله بنگاه‌های مصادره شده نیز تکرار شد. با ملی شدن، دولت مسوولیت تعدادی کارمند جدید را بر عهده گرفت. با نگرش ایجاد اشتغال بدون توجه به بهره‌وری و حیات اقتصادی بنگاه‌ها، بسیاری از بنگاه‌ها برای مدتی مسوولیت ایجاد اشتغال را بر عهده گرفتند بی‌آنکه در مسیر رشد و توسعه قرار گیرند. طبیعتاً برای فعالیت چنین بنگاه‌های ناکارآمدی، فضای اقتصادی رقابتی و محیط مناسب کسب‌وکار نه‌تنها ضروری نبود که می‌توانست در حکم مانع ظاهر شود. ثمره نهایی آنکه اقتصاد ایران باید به شکلی درآید که ملی شدن توجیه یابد.

پی‌نوشت‌ها:
۱- Chang, Roberto; Hevia, Constantino; Loayza, Norman; Privatization and Nationalization Cycles; Macroeconomic Dynamics, 2017
۲- کاتوزیان، محمدعلی همایون، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، اقتصاد سیاسی ایران، نشر مرکز
۳- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد سوم، جلسه پنجاه و هفتم
۴- دنیا، نشریه سیاسی و تئوریک کمیته مرکزی حزب توده ایران، ۱۳۵۸، شماره ۱
۵- احمدی‌امویی، بهمن، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، انتشارات گام نو

منتشرشده در شماره ۲۵۰ تجارت فردا

برچسب‌ها:

بدون دیدگاه » آذر ۲۵ام, ۱۳۹۶

نقطه سر خط

نگاهی به اعلام واگذاری شرکت‌های خصولتی به بخش خصوصی واقعی

عملکرد واگذاری بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به قیمت پایه 1390

کمابیش یک دهه از رونق اصطلاح «خصولتی» به شرکت‌هایی که بر اساس قوانین و مقررات موجود «غیردولتی» محسوب می‌شوند، ولی به آنچه «بخش خصوصی واقعی» شناخته می‌شود تعلق ندارند، می‌گذرد و به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری شرکت‌های یادشده به این بخش بر اساس دستور رئیس‌جمهور گفته است. بر اساس صحبت‌های او، بخش خصوصی واقعی باید شرکت‌ها را در دست گیرد؛ سخنی همیشه جذاب که به نظر می‌رسد تا به اجرا رسیدن آن راه درازی باشد. اینکه چنین سخنانی نه تازه‌اند و نه در عمل چندان راه به جایی برده‌اند؛ نشان می‌دهد ساختار اقتصاد ایران (و نه صرفاً مجریان، یا روندهای گذرا) چنین وضعیتی را نتیجه می‌دهد و در نتیجه شاید بهتر آن باشد که دور خصوصی‌سازی را تا فراهم شدن چارچوب لازم، خط کشید. برخی صاحب‌نظران اقتصادی به صراحت گفته‌اند که اگر خصوصی‌سازی به این صورت انجام نمی‌شد، بهتر بود؛ چراکه مالکیت و مدیریت بسیاری از بنگاه‌ها به دست نهادهایی افتاده که شبیه دولت‌اند، ولی با پاسخگویی کمتر، فساد افزون‌تر و بهره‌وری نه‌چندان متفاوت. نهادهای خاص و بعضاً نظامی و صندوق‌های بازنشستگی بر بخش بزرگی از بنگاه‌ها سیطره پیدا کرده‌اند و دایره مدیریت ناکارآمد دولت (به معنایی فراتر از قوه مجریه) احتمالاً بیشتر شده است. معمای خصوصی‌سازی، اکنون با چند سوال مهم روبه‌رو است: با شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند چه باید کرد؟ شرکت‌های در صف واگذاری، چه سرنوشتی خواهند داشت؟ چه زیرساخت‌ها و الزاماتی باید تغییر کند تا دوباره مشکلاتی مشابه تکرار نشود؟ اصلاً، آیا همه موافق هستند که شکل‌گیری بنگاه‌های خصولتی و شبه‌دولتی در مجموع قابل دفاع نبوده است؟

خشت اول

خشت خصوصی‌سازی در ایران، از ابتدا کج نهاده شد. شاهد این مدعا، گزارش‌های منتشره در نیمه نخست دهه ۸۰ است؛ اگرچه اصل موضوع به دهه‌های قبل‌تر بازمی‌گردد. کتاب «خصوصی‌سازی مردمی؛ کارایی همراه با عدالت»، منتشره در سال ۱۳۸۴ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی صورت‌گرفته تا آن زمان، سرفصلی را به «واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش عمومی» اختصاص داده و نوشته است: «بخش قابل‌توجهی از آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی صورت پذیرفته، انتقال مالکیت سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای بخش عمومی، مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی و در قالب تادیه بدهی‌های دولت به این نهادها بوده است. از آنجا که سازمان‌های مزبور، تجربه کافی در ایجاد اصلاحات ساختاری در این بنگاه‌ها را ندارند و به ویژه با توجه به اینکه این بنگاه‌ها در چارچوب تسویه حساب مالی با دولت، واگذار شده‌اند و مجموعه‌ای متنوع از بنگاه‌ها با مشکلات مختلف را شامل می‌شوند، عمدتاً در ذیل این موسسات به گونه‌ای غیرتخصصی اداره می‌شوند.» سه سال بعد، گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد واگذاری بنگاه‌های دولتی» منتشر و در آن از واگذاری بنگاه‌ها به بخش شبه‌دولتی سخن گفته شد. این روند طی دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ شمسی ادامه یافته است. بر اساس گزارش «عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۵»، کمتر از یک‌پنجم بنگاه‌های اقتصادی واگذارشده طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واقعی رسیده است. بیش از ۴۰ درصد بنگاه‌ها نیز توسط نهادهای غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و… خریداری شده است. در گزارش مذکور، به صراحت از ایجاد انحراف در مسیر خصوصی‌سازی، سخن به میان می‌آید: «در سال‌های گذشته برخلاف روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مربوطه، برخی از سهام شرکت‌ها بابت رد دیون دولت به افراد حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت به ویژه نهادهای عمومی غیردولتی که خود به نوعی توسط دولت اداره می‌شوند، واگذار شده است. انجام این امر انتقادات بسیاری را بر روند خصوصی‌سازی وارد نمود، زیرا با هدف واقعی خصوصی‌سازی یعنی انتقال تصدی‌گری از بخش دولتی به بخش غیردولتی به منظور افزایش کارایی، در تضاد بود. ضمناً بسیاری از واگذاری‌های انجام‌یافته در این راستا به صورت غیرقطعی و به صورت صرفاً انتقال حقوق مالکانه انجام یافته بود که همین امر موجب بلاتکلیفی بسیاری از شرکت‌ها در نحوه اداره و بعضاً ایجاد مشکلات و چالش‌های جبران‌ناپذیر برای این شرکت‌ها شده بود.» گزارش اتاق تهران درباره واگذاری‌ها نیز این‌گونه به نقد سه شیوه مسلط خصوصی‌سازی می‌پردازد: «رد دیون مرتبط با واگذاری‌های انجام‌شده توسط دولت به طلبکاران خود است و دولت به جای واگذاری بنگاه‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی و کسب درآمد و پرداخت دیون، به صورت مستقیم اقدام به واگذاری بنگاه به طلبکاران می‌کند. نتیجه چنین فرآیندی ایجاد عدم اطمینان از آینده بنگاه دولتی و بروز ناکارایی شدید در اقتصاد خواهد بود، زیرا ملاحظات مورد نیاز برای واگذاری بنگاه انجام نمی‌شود. شیوه انجام‌شده برای سهام عدالت منجر به افزایش کارایی و اصلاحات اقتصادی نمی‌شود، چراکه انتقال مدیریت و مالکیت به صورت همزمان اتفاق نمی‌افتد و انتقال این سهام بیشتر با هدف تامین اقشار آسیب‌پذیر و بهبود وضعیت آنان صورت می‌گیرد. واگذاری به نهادهای نظامی، نهادهای عمومی و نهادهای انقلاب اسلامی نیز نه‌تنها خصوصی‌سازی نیست، بلکه منجر به ظهور قشری به‌نام بخش خصولتی یا شبه‌دولتی خواهد شد. واگذاری به این شیوه باعث می‌شود تا نهادهای مذکور از وظایف اصلی خود دور شوند و عملاً عرصه برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، محدودتر و تنگ‌تر شود.» گزارش‌های مذکور نشان می‌دهد وضعیت فعلی، یک‌شبه حادث نشده و حاصل سال‌های طولانی حرکت قطار خصوصی‌سازی در مسیری نادرست بوده که طبیعتاً چنین سرانجامی نیز برای آن قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسید. نمودار ذیل این نوشته، عملکرد واگذاری را بر حسب نوع نشان می‌دهد. بر این اساس، بخش زیادی از واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت و انتقال مستقیم به ذی‌نفعان صورت گرفته که عملاً در راستای اهداف متصور برای خصوصی‌سازی نبوده است. روند مذکور در سال‌های اخیر تا حدودی اصلاح شده، اگرچه همزمان، اصل خصوصی‌سازی نیز به محاق رفته و با در نظر گرفتن قیمت‌های ثابت، کاهش شدیدی را تجربه کرده است. سوال مهم این است که چه چیز باعث شد چنین وضعیتی در خصوصی‌سازی به وجود آید؟ برای تصحیح عملکرد نامناسب گذشته چه باید کرد؟

دفع شر موش

مولوی بیت مشهوری با این شرح دارد: «اول ای جان دفع شر موش کن / وانگهان در جمع گندم جوش کن.» به کار بستن مضمون این بیت برای سیاستگذاران خصوصی‌سازی به این نتیجه منتهی می‌شود که پیش از شروع خصوصی‌سازی، باید زمینه‌هایی را فراهم کرد؛ و اگرنه همان سرنوشتی رقم می‌خورد که اکنون شاهد آن هستیم. البته نسخه‌هایی که همه چیز را منوط به فراهم شدن زمینه‌ها می‌کنند، با این انتقاد مواجهند که شاید هرگز در افق میان‌مدت فراهم‌سازی چنان الزاماتی ممکن نشود و در نتیجه انتظار برای چنان روزی، تنها موجب به تعویق افتادن یک تصمیم درست می‌شود. این انتقاد، قابل تامل به نظر می‌رسد؛ با این تبصره که درباره خصوصی‌سازی صدق نمی‌کند. بسیاری از منتقدان خصوصی‌سازی صورت‌گرفته معتقدند که اگر قرار است سهم خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها تا این حد افزایش یابد، خصوصی‌سازی اصلاً قابل دفاع نیست و در نتیجه تعویق یا عدم انجام آن گزینه مطلوب خواهد بود. به عبارت دیگر، خصوصی‌سازی به معنای واگذاری بنگاه‌های دولتی، تحت یکسری شرایط و چارچوب قابل دفاع به نظر می‌رسد و نه بدون هر قید و شرطی. جزئی از آن چارچوب، نسپردن اداره عمده بنگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای خاص است. مسعود نیلی، اقتصاددان و دستیار ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، طی گفت‌وگویی پرارجاع که در شماره ۲۳ «مهرنامه» منتشر شده، در این باره گفته است: «اگر ما قرار بود به این شکل خصوصی‌سازی کنیم، آیا بهتر نبود همان بنگاه‌های دولتی را اصلاح ساختار کنیم؟ ارزیابی من این است که بهتر بود خصوصی‌سازی نمی‌کردیم و اولویت را به اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی می‌دادیم… در حال حاضر با بنگاه‌هایی مواجه هستیم که از نظر حقوقی، خصوصی تلقی می‌شوند اما از نظر سازوکارهای انگیزشی و تصمیم‌گیری، خصوصی نیستند. بنابراین به صراحت می‌گویم که این شیوه خصوصی‌سازی به سود اقتصاد ایران نبوده و بهتر بود که انجام نمی‌شد… خصوصی‌سازی بخش کوچکی از یک صفحه بزرگ است که باید سر جای خودش قرار گیرد. جزئی از یک کل که اگر نباشد، موجودیت کل را بی‌معنا می‌کند و خودش هم به تنهایی، معنا و مفهوم ندارد. بنابراین خصوصی‌سازی وقتی معنی و مفهوم پیدا می‌کند که نقش دیگر عوامل و مهم‌تر از همه منطق حاکم بر خصوصی‌سازی تعریف شده باشد.» نیلی در ادامه، به چند مورد اشاره می‌کند که می‌توان بی‌توجهی به آنها را از جمله عوامل شکست خصوصی‌سازی دانست: سازوکار بازار، محیط کسب‌وکار، آزادسازی و اقتصاد غیردستوری. واگذاری بابت رد دیون، یک نمونه شناخته‌شده از روش‌های غیرقابل‌دفاع خصوصی‌سازی است. مدیریت ناصحیح مالی دولت، که علل آن از منظر حاکمیت و سیاستگذاری نیاز به توضیح چندانی ندارد، به رشد بدهی‌ها می‌انجامد. دولت نیز برای کاهش بدهی‌ها در شرایطی که روند رشد آن ادامه دارد، ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کند و بنگاه‌های خود را به صندوق‌ها و نهادها می‌فروشد. فارغ از اینکه چنین تصمیمی از منظر قیمت‌گذاری بنگاه و شفافیت محل نقد است، نهاد طلبکار نیز معمولاً تخصص و شرایط لازم را برای افزایش بهره‌وری بنگاه ندارد. بسیاری اعتقاد دارند چنین واگذاری‌هایی که طی سال‌های طولانی صورت گرفت، و از سال ۱۳۹۳ تقریباً متوقف شد، حتی نمی‌تواند تحت عنوان خصوصی‌سازی طبقه‌بندی شود. موضوع دیگری که سهم اندک بخش خصوصی را از خصوصی‌سازی رقم زده، سیاست‌هایی است که موجب می‌شود خرید بسیاری از بنگاه‌ها از سوی بخش خصوصی ممکن نباشد. حاکمیت اقتصاد دستوری باعث می‌شود خریداری بسیاری از بنگاه‌ها از سوی بخش خصوصی فاقد معنا باشد؛ چراکه عملاً سیاست‌های اقتصادی در جهت مدیریت غیربهینه و غیراقتصادی بنگاه‌ها تنظیم شدند و تنها نهادهای غیردولتی به خرید بنگاه متمایل هستند. تسلط نگاه بدبینانه و آمیخته با شک و تردید به بخش خصوصی به این وضعیت دامن می‌زند و از قیمت‌گذاری گرفته تا احراز صلاحیت، همه اقدام‌ها در جهت کاهش حضور این بخش است؛ مبادا شائبه‌ای مطرح شود. سازمان بنگاهداری در ایران به گونه‌ای بوده که با بهره‌گیری از درآمدهای ناپایدار و حراج دارایی‌های نسل‌های آینده، منطق اقتصادی فعالیت به حاشیه رفته و در بسیاری از صنایع زمین بازی برای گسترش حضور بخش خصوصی وجود ندارد. اشتغال‌زایی ناپایدار و غیربهره‌ور، استفاده از منابع مالی برای حضور در فعالیت‌های فاقد توجیه اقتصادی و سنگینی کفه تصمیم‌گیری به سمت سیاست موجب شده است تا مشتری اصلی بسیاری از بنگاه‌ها، بخش‌هایی باشند که منطق اقتصادی برای آنها در اولویت آخر قرار دارد. بنگاه‌های اقتصادی سودآور زیادی نیز وجود دارند؛ ولی با این ویژگی که تنها در صورت خصولتی بودن قادر به چانه‌زنی برای تداوم فعالیت (دریافت خوراک گازی با قیمت مناسب، تامین بازار داخلی به پشتوانه انحصار، دریافت پروژه با ترک تشریفات و…) هستند و همین‌ها نیز اغلب تحت مدیریت‌های غیرتخصصی، به شیوه‌ای غیربهینه اداره می‌شوند. نتیجه آنچه گفته شد را اکنون می‌توان دید: مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و بسیاری از بنگاه‌های وابسته به نهادهای خاص، بهره‌وری پایین اقتصاد ایران و تشدید مشکلات در شرایطی که حراج دارایی‌ها به اندازه گذشته پاسخگو نیست. ریشه انحراف مسیر خصوصی‌سازی به اقتصاد خصولتی را باید در پاسخ به سوالی یافت که مسعود نیلی در آن گفت‌وگو مطرح کرد: «وقتی می‌خواهیم خصوصی‌سازی کنیم، اول باید بدانیم که چرا بنگاه دولتی شده است؟»

مسیر آینده

در یک ارزیابی اولیه بعید به نظر می‌رسد که حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی، محقق شود؛ چراکه عوامل رقم‌زننده وضعیت فعلی به قوت خود باقی‌اند و دولت نیز عزم چندانی برای انجام اصلاحات دشوار ندارد یا لااقل شرایط را برای چنان اصلاحاتی مناسب نمی‌بیند. مضافاً اینکه مقاومت در مقابل واگذاری شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی به بخش خصوصی، احتمالاً بیش از واگذاری اولیه آنهاست. بدنه بزرگی از مدیران و کارشناسان بر سر راه این امر قرار دارند که به هزینه دیگران، از حقوق و مزایایی برخوردار می‌شوند که در صورت تغییر مالکیت بنگاه، احتمالاً آن را از دست خواهند داد. الزام مجلس و نهادهای نظارتی اگر تاثیری ولو اندک بر دولت داشته باشد، نمی‌تواند بر بخش شبه‌دولتی و خصولتی کارگر بیفتد. شرایط نامناسب صندوق‌های بازنشستگی و برخی نهادها ممکن است آنها را وادار کند برخی از شرکت‌های زیان‌ده را واگذار کنند، که بعید است خریداری برای آنها وجود داشته باشد. بنگاه‌های سودآور نیز کماکان با همان وضعیت سهامداری و مدیریت، به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ چراکه تنها منبع درآمد هستند. از سوی دیگر شاید در شرایط فعلی اقتصادی، بخش خصوصی امکان خرید شرکت‌های سودآور را نیز نداشته باشد. قطع طولانی‌مدت ارتباط با بسیاری از صاحبان سرمایه و فناوری در مقیاس جهان، در کنار باقی ماندن برخی موانع بین‌المللی، موجب شده تا امیدی به بهره‌گیری از سرمایه خارجی برای اصلاح وضعیت فعلی نباشد. با وجود این تصویر نامطلوب، اتخاذ برخی راهکارها می‌تواند قدری وضعیت را تغییر دهد. نخستین گام اینکه دولت تصویر روشنی از تبعات منفی شیوه فعلی بنگاهداری در کشور ارائه دهد و فساد و ناکارآمدی آن را نشان دهد؛ اگرچه این کار شبیه به آن حکایت است که «یکی بر سر شاخ، بُن می‌برید». اگر دولت ناکارآمدی این وضعیت را نشان دهد، عملاً با هجمه مخالفان سیاسی مواجه می‌شود و ضمناً بسیاری از حامیان را از دست می‌دهد. نادرست بودن شیوه گذشته خصوصی‌سازی، باید برای عموم سیاستگذاران و مردم روشن باشد، که نیست. مضافاً اینکه بسیاری از بازیگران سیاسی، منتفعان حال و آینده این وضعیت غیربهینه هستند. نهادهای مستقل داوری‌کننده و آگاهی‌بخش نیز به دلایلی کاملاً متفاوت در این عرصه حضور ندارند. اقدام بعدی این است که دولت بر عزم خود مبنی بر عدم واگذاری از طریق رد دیون باقی بماند و به اشکال دیگر نیز بنگاه‌های خود را به نهادها و صندوق‌ها واگذار نکند. دیگر آنکه حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی، با اتکا به وضعیت نامساعد بسیاری از آنها، بازتعریف شود. صاحبان اصلی این صندوق‌ها از نحوه مدیریت دارایی‌های خود مطلع شوند و دولت نیز برای مدیریت بحران صندوق‌ها، آنها را ملزم به رعایت چارچوب‌هایی مشخص کند. در زمینه نهادهای خاص، وضعیت به مراتب پیچیده‌تر است و باوجود الزام قانونی بسیاری از آنها به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها، هنوز حتی لیست دقیق و مشخصی از بنگاه‌های تحت مدیریت آنها وجود ندارد. از این‌رو پیگیری شفافیت نهادهای خاص مطابق قوانین و مقررات موجود، که می‌تواند الزاماً از سوی دولت نیز صورت نگیرد، اقدام دیگر است. دولت می‌تواند با تمرکز بر حکمرانی شرکتی و مواردی مثل ساختار هرمی سهامداری، لااقل برای اصلاح وضعیت شرکت‌های سهامی عام که عملاً خصولتی و شبه‌دولتی هستند، تلاش کند. فربگی بسیاری از بنگاه‌های شبه‌دولتی و خصولتی، ناشی از امتیازات خاصی است که آنها برخلاف بخش خصوصی در اختیار دارند. قطع این امتیازات، به تصویب قانون و اقدامات خاصی نیاز ندارد؛ اگرچه واجد هزینه‌های فراوان، و محل نمایان شدن تضاد منافع است. ماجرای خوراک پتروشیمی‌ها، مثال مشهور در این حوزه به شمار می‌رود که یک سمت آن وزارت نفت بود و سمت دیگر صاحبان شبه‌دولتی پتروشیمی‌ها. همین داستان به شکلی پیچیده‌تر درباره برخی از بنگاه‌های وابسته به نهادهای شبه‌دولتی وجود دارد. کارکنان دولت در هر دو سوی میز قرار دارند؛ یک سمت در قامت وکیل مردم و سمت دیگر در قامت مقامی که به یک دستگاه یا شرکت خصولتی و شبه‌دولتی مامور شده است. فعالیت مدیران دولتی این سوی میز، پس از بازنشستگی یا کنار رفتن از سمت، در سوی دیگر میز و شرکت‌های شبه‌دولتی ادامه می‌یابد؛ از این‌رو آنها انگیزه‌ای برای مقابله با این وضعیت ندارند و بلکه حامی آن هستند. پیگیری اجرای قوانین و مقرراتی همچون قانون مناقصات و قانون منع مداخله کارمندان دولت، می‌تواند راهی دیگر باشد تا بنگاه‌های خصولتی و شبه‌دولتی کمتر از امتیازات خاص بهره‌مند شوند. همه این اقدامات، تدریجی و پرهزینه هستند؛ ولی گریزی از آنها نیست.

همه راهکارهای گفته‌شده، نمی‌تواند جایگزین نسخه نهایی، یعنی حمایت و تقویت بخش خصوصی باشد. این حمایت، نه در قالب امتیازاتی که همواره به سمت بخش خصولتی سرازیر می‌شود، بلکه در چارچوب اصلاحاتی است که موانع را از سر راه بخش خصوصی برمی‌دارد، اقتصاد را شفاف‌تر می‌کند، آزادی بیشتری به آحاد اقتصادی برای مبادله می‌دهد و ثبات اقتصاد کلان را به همراه می‌آورد. کلی‌ترین سرفصل برای توصیف این اصلاحات، بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار است؛ و این یعنی بازگشت به خانه نخست: حواله کل ماجرا به عنوانی کلی و دشوار. لازمه تقویت بخش خصوصی، باور به واقعیتی است که هم‌اکنون در کشور وجود ندارد؛ ولی با مطرح شدن ابرچالش‌های اقتصادی همزمان با افت قیمت نفت، طرفداران بیشتری پیدا می‌کند: ناکارآمدی پارادایم حاکم بر اقتصاد ایران. همان‌طور که حدود سه دهه پس از ملی شدن بنگاه‌های اقتصادی، ناکارآمدی وضع پیشین به آن خصوصی‌سازی نافرجام انجامید؛ اکنون انتظار می‌رود ابرچالش‌ها موجب شوند تا مجموعه بازیگران اقتصاد ملی، در مسیر تغییر کُند و بطئی پارادایم قرار گیرند. خصوصی‌سازی پس از این تغییر پارادایم، با خصوصی‌سازی پیشین متفاوت خواهد بود.

منتشرشده در شماره ۲۴۴ تجارت فردا

برچسب‌ها:

بدون دیدگاه » آبان ۱۳ام, ۱۳۹۶

راندن بخش خصوصی به بهانه زنجانی

سیدحمید حسینی از زمینه‌ها و دلایل حضور رئیس‌‌جمهور در وزارت نفت می‌گوید

Hamid Hoseini

در حالی که زنگنه از بستن درهای وزارت نفت به روی غیرخودی‌ها می‌گوید، حمید حسینی این روند را خطرناک توصیف می‌کند و می‌گوید قرار نیست چون بابک زنجانی این گونه با شرکت نفت برخورد کرده، درهای وزارت نفت به روی بخش خصوصی بسته شود چون با وجود تحریم‌ها وزارت نفت هنوز به فروش نفت به صورت مویرگی نیاز دارد. به گفته حمید حسینی، بخشی که به اسم بخش خصوصی وارد کار شدند اما عملاً وابسته به مراکز خاص بودند و حتی برای کسری بودجه مجموعه‌شان نفت می‌گرفتند، فروشندگان واقعی نفت نیستند و اگر شورای عالی امنیت ملی سوابق درخواست‌کنندگان واقعی و خصوصی را بررسی کند و ضابطه‌ای مشخص کند، بخش خصوصی واقعی می‌تواند به وزارت نفت کمک کند که نفت برای فروش هنوز از مسیر مویرگی استفاده کند. به گفته حمید حسینی، بابک زنجانی به اسم اینکه دوستان به او گفته‌اند، بدون یک برگ قرارداد، سوخت را به یک شرکت ورشکسته سودانی داده و الان آن شرکت زیر بار پس دادن پول نمی‌رود.

چند روز قبل، آقای روحانی اولین بازدید سرزده خود از وزارتخانه‌ها را انجام داد و برای این کار هم وزارت نفت را انتخاب کرد. سوال اول این است که وزارت نفت چه ویژگی داشت که حضور مقام ارشد اجرایی کشور در آن ضروری شد؟
دو وزارتخانه هستند که نقش کلیدی در تعامل و رویکرد جدیدی که دولت تدبیر و امید در پیش گرفته است، دارند. اگر این دو به طور همراه حرکت نکنند، معلوم نیست ما بتوانیم توافقنامه ژنو را با موفقیت پشت سر بگذاریم. این دو وزارتخانه، یکی امور خارجه است و دیگری نفت. آقای روحانی هم در مراسم معارفه آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه حضور پیدا کرد که در جای دیگری این اتفاق صورت نگرفت و مرتب در جاهای مختلف از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای حمایت و دفاع شده است. آنها هم به خوبی کار خود را پیش می‌برند و الان به سمتی می‌رویم که توافقنامه ژنو همچون قطعنامه ۵۹۸، مشکلات ما را با دنیا حل کند. این اجماع هم در حال ایجاد شدن است. اگر آن زمان تصمیم گرفتیم مساله را با عراق حل کنیم، الان این اجماع انجام می‌شود که مساله‌مان را با غرب حل کنیم. قاعدتاً کسی که باید بعد از آقای ظریف قدم بگذارد، آقای زنگنه است. ایشان باید هم راه را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی باز کند و هم آنها را تشویق کند که اگر در این معامله برد-برد با ایران همراهی می‌کنند،‌ فضایی هم برای همکاری و توسعه و سرمایه‌گذاری آنها در ایران ایجاد شود؛ لذا در این راستا لازم است از وزارت نفت و صنعت نفت کشور حمایت شود. هنوز هم عمده درآمد ارزی کشور و تولید ناخالص کشور به وزارت نفت و عملکرد آن وابسته است. اینکه به عنوان مهم‌ترین وزارتخانه، آقای روحانی به عنوان اولویت به وزارت نفت سر بزند، قطعاً برنامه‌ای معقول و منطقی است. این وزارت اگر درست کار کند، بقیه وزارتخانه‌ها را می‌تواند به حرکت اندازد و بعد از وزارت خارجه، لوکوموتیوی است که باید اقتصاد کشور را حرکت دهد.

 ‌به نظر می‌رسد بخشی از این اولویت در حمایت هم به خاطر سنگ‌هایی است که بیش از همه جلوی پای وزیری است که تصمیم گرفته کوتاه نیاید؟
ما در این بخش مشکلات زیادی هم داریم. نفت ما یکسری مسائل و چالش‌های کلیدی دارد که بدون همدلی، گفتمان‌سازی و حمایت همه مسوولان نظام کشور حل نمی‌شود. ما هنوز یک نقشه راه توسعه آینده صنعت نفت را نداریم؛ که اگر دوباره خواستیم راه را باز کنیم که خارجی‌ها وارد کشور شوند، کجا را توسعه بدهیم؟ آیا دوباره منابع و امکانات شل را ببریم و سروش و نوروز را توسعه بدهیم، یا اینکه پارس جنوبی را توسعه دهیم؟ منابع داخلی را توسعه دهیم یا برویم در حوزه‌هایی که اولویت داریم؟ هنوز نتوانسته‌ایم در بخش نفت، حاکمیت و تصدی‌گری و اجرا و رگولاتوری را از هم جدا کنیم. وزارت نفت ما با وجود آنکه قوانین جدید اختیارات را به این وزارت داده است، هنوز گروگان شرکت ملی نفت است. بودجه‌ای که امسال برای وزارت نفت گذاشتند، حدود ۹ میلیون بوده که پول موبایل هم نیست. این یعنی هنوز ما نتوانسته‌ایم بخش حاکمیتی و تصدی‌گری را جدا کنیم، هنوز نتوانسته‌ایم برنامه جامع انرژی را تدوین کنیم، اینکه در آینده بخش انرژی را به کدام سمت می‌خواهیم ببریم؟ چقدر به انرژی‌های فسیلی یا گاز اتکا کنیم؟ اینکه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز فقط ضایعات ما در مسیر مصرف انرژی است، یعنی ما حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار از دست می‌دهیم. هنوز محیط نفت یک محیط انحصاری است. ورود کردن آدم‌ها کار سختی است. اقداماتی انجام شده است و در بخش فروش، واردات، تامین قطعات و سوآپ، بخش‌های دیگر وارد شده‌اند. ولی هنوز محیط نفت یک محیط انحصاری است.

 ‌فشار نمایندگان مجلس هم به خاطر تقاضاهای حوزه انتخابیه‌شان بالاست؟
ببینید خیلی از کارهای وزارت نفت منطق اقتصادی ندارد. گازرسانی به برخی روستاها و استان‌های گرم کشور، هیچ منطق اقتصادی ندارد. چون نماینده مجلس فشار می‌آورد، وزارت نفت هم می‌پذیرد اما هیچ کدام توجیه اقتصادی ندارد. یعنی برای مردم بسیاری مناطق، اقتصادی‌تر این است که دولت این هزینه را در جای دیگری انجام دهد. به اجبار نمایندگان، برای مناطقی گازکشی می‌کنند که در سال، مجموع روزهای سردش به ۲۰ روز نمی‌رسد. شاید همین پول می‌توانست صرف جای دیگری شود. به غیر از این مسائل، یکسری مشکلات هم از دولت قبل به این دولت تحمیل شده است. اوراق مشارکتی فروخته شده که الان ۲۰ میلیارد دلار بدهی برای این دولت شده است.

 ‌آقای حسینی، زنگنه دست گروهی از مافیای اقتصادی را به گفته خودش از وزارت کوتاه کرده، این مافیا چقدر قوی است و می‌تواند زنگنه را به عقب‌نشینی وادار کند؟
به هر حال یکسری حرکات به اسم شکستن و دور زدن تحریم‌ها انجام گرفته است، که پول آن به وزارت نفت برنگشته است. یکسری جریانات وارد وزارت نفت شدند که هیچ دلیل و منطقی برای حضور آنها نبوده است. برخی نیروها و ارگان‌ها در بحث فروش نفت وارد شدند. شاید بخش خصوصی خیلی بهتر از آنها می‌توانست انجام دهد. در واقع کسانی وارد شدند که زورشان بر نفت غلبه کرد. چون نفت، خودش مسیر را باز نکرد، مجبور شد اسیر کسانی شود که زورشان از نفت بیشتر بود.

 ‌اما نفت به عنوان قدرت اصلی دست این وزارتخانه بود. اگر می‌خواستند، این نهادها می‌توانستند مجبورشان کنند که نفت را با این شرایط به آنها بدهند به اسم کسری بودجه؟
به هر حال زورشان رسید. ارگان‌ها و نهادهایی هستند که قدرت‌شان بیشتر از وزارت نفت است. اگر وزارت نفت خیلی جاها قدرت دارد و جلوی بخش خصوصی می‌تواند بایستد، یکسری ارگان‌ها و نهادهایی هستند که می‌توانند فرادستی عمل کنند. از آن ور هم می‌بینیم مجلس هر روز به نحوی دارد آقای زنگنه و تیمش را زیر سوال می‌برد. پرونده کرسنت را از ۱۰ سال پیش از زیر خروارها پرونده پیدا کرده‌اند و هر روز دارند به بهانه‌ای این مساله را مطرح می‌کنند. طوری حرکت می‌کنند که دست و دل وزیر و مدیران صنعت نفت به هیچ کار جدید یا تحول و ابتکاری نرود. وقتی شما می‌بینید همیشه یک نفر هست که دنبال بهانه‌گیری و پیدا کردن مدرک علیه شماست، قطعاً شما محتاط‌تر خواهید شد.

 چرا مجلس اینقدر روی کرسنت حساسیت نشان داد و روی بابک زنجانی نه؟ بعضاً برخی حمایت هم کردند.
مجلس با توجه به علایق و گرایش‌های سیاسی خود نشان داد که خیلی به تیم آقای زنگنه اعتمادی ندارد. الان هم پرونده‌ای را که خود مجلس می‌توانست مدیریت کند و به آن پایان بدهد، مطرح کرده است. اما من در مورد کرسنت می‌خواهم یک نکته مطرح کنم. اماراتی‌ها تا الان از ما میعانات گازی می‌خریدند. اخیراً تصمیم گرفتند دیگر نخرند. اماراتی‌ها در شرایط سخت تحریم‌ها و فشارها، یک‌سوم میعانات گازی ما را خریدند که اگر این کار را نمی‌کردند، با مشکل مواجه می‌شدیم و مجبور بودیم تولید گاز را کاهش دهیم. الان می‌گویند دلیل اینکه تصمیم گرفتند از ایران میعانات نخرند، این است که دستور رسیده که وابستگی‌شان را به ایران به حداقل برسانند تا در هیچ زمینه‌ای به ایران وابسته نباشند. اگر شما نگاه کنید به قرارداد کرسنت، می‌بینید ما چه موقعیت ممتازی را در امارات از دست دادیم. قراردادی داشتیم با امارات می‌نوشتیم که تمام سیستم برق امارات را به خودمان وابسته می‌کردیم و نقش ما در بازار امارات پررنگ می‌شد. اما نگاه، اصلاً استراتژیک نبود. وقتی ترکیه به گاز ما وصل می‌شود، دیگر هیچ موقع نمی‌آید علیه ما اقدام کند. اما عده‌ای آمدند و با همین بحث‌ها و حرف‌ها و سیاسی کردن پرونده، این موقعیت استراتژیک را در امارات از دست دادیم.

 وارد بحث بدهی نفتی و مافیای این بخش شویم. برخی معتقدند افرادی از نهادهای خاص فروش را در دست گرفتند و همین باعث شد در نهایت پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی به وجود بیایند. به همین دلیل آقای زنگنه تصمیم گرفته کلاً درهای وزارت نفت را به روی غیر خودی‌ها ببندد و تمام فروش و خریدها در مجموعه خود وزارت نفت صورت بگیرد.
ببینید ما یک عده‌ای داشتیم که از روابطی خاص برخوردار بودند و وارد بحث نفت شدند و البته تخصص هم نداشتند. کار خطای اینها نباید سبب شود آقای زنگنه سیستم را قفل کند و راه را بر بخش خصوصی ببندد. آقای بابک زنجانی اصلاً بخش خصوصی نیست.

اگر بخش خصوصی نبود، چه بود؟ یعنی نهادهایی بودند که ایشان را حمایت می‌کردند؟
ظاهراً این‌طور بود. به نظر می‌رسد جایی حمایت و تایید شده بود که توانست ۲۳ میلیون بشکه نفت خام، ۹ میلیون بشکه میعانات و دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن سوخت بگیرد. البته آنها هم در شرایط اضطرار بودند و در یک جاهایی مجبور شدند با آنها همکاری کنند. من خودم یک طرح به وزارت نفت دادم مبنی بر اینکه باید مویرگی عمل کنید. اعتقاد دارم که نمی‌شود متمرکز عمل کرد. ما هنوز محکوم هستیم که حداقل تا هفت، هشت ماه دیگر مویرگی عمل کنیم. یعنی از همه امکانات استفاده کنیم تا نتوانند فضا را به رویمان ببندند. در چنین شرایطی آقای زنگنه باید از بخش خصوصی و مجراهایی به جز دولت برای فروش نفت و اقدامات دیگر استفاده کند.

 این مویرگی عمل کردن ممکن است در عمل به همان نتیجه قبلی برسد؛ یعنی رانت برای خواص.
خب باید کار مویرگی را گسترش دهیم، ولی نرویم دنبال نهادها. پیشنهاد من این بود که موضوع را به شورای عالی امنیت ملی ببرید. می‌گوییم آقا ۱۰ تا ۲۰ نفر در این بخش تخصص دارند، تجربه دارند، سابقه دارند. آنگاه شورای امنیت بنشیند و بالا و پایین کند و سابقه آدم‌ها و عملکردها را بررسی کند. در نهایت بگویند صلاحیت یا سابقه سه، چهار نفر از اینها مورد تایید است. بعد نظام بانکی بیاید به شرکت نفت تضمین بدهد‌، یا تضمین خود بخش خصوصی را بپذیرند. اما متاسفانه این کارها هیچ‌کدام انجام نشد، با همه پیشنهادهایی که داده شد که وزارت نفت در دوران تحریم باید از پتانسیل و ظرفیت دیگران استفاده کند، متاسفانه از ایرانی‌های خارج از کشور و صادرکنندگان خوشنام استفاده نشد. در انتهایش رفتند و بابک زنجانی درآمد.

 ببینید الان شرکت‌های خصوصی داریم. اما وقتی که در روزنامه رسمی مشخصات‌شان را جست‌وجو می‌کنیم، مشخص می‌شود که ظاهراً خصوصی هستند ولی عملاً زیرمجموعه نهادهای دیگر هستند. چه تضمینی در پیشنهاد شما بود که واقعاً خصوصی باشند؟
این پرونده‌ها وقتی به شورای امنیت برود و رسیدگی کنند، برای آنها کار سختی نیست که تمام این جزییات را در بیاورند. یک ستادی باید تدابیری اتخاذ می‌کرد تا هر گروهی به اسم خصوصی وارد کار نشوند و برعکس خصوصی‌های قدر و واقعی وارد می‌شدند.

 منظور من این است که از دید شورای امنیت، شرکت‌های خصوصی وابسته به مراکز خاص دارای اولویت‌اند یا بخش خصوصی واقعی؟ مسلماً اولی‌ها از این نگاه قابل اطمینان‌ترند.
فرقی نمی‌کند، چون بالاخره خروجی‌اش باید معلوم شود. سابقه می‌خواهد، شناخت می‌خواهد، اطلاعات می‌خواهد.

 بخش خصوصی اینها را دارد؟
من فکر می‌کنم که از آن یکی‌ها بیشتر دارد. آنها الفبای تجارت را بلد نبوده‌اند، با اصطلاحات آشنا نبودند و با نوع قراردادهایی که بسته شده است. بابک زنجانی ۲۴۰۰ هزار تن سوخت را برده و به مخازن فال تحویل داده است. فال شرکت شناخته‌شده‌ای است اما دو سال است که ورشکسته شده؛ زنجانی سوخت را به فال داده اما حتی یک قرارداد با فال ندارند. الان که شرکت نیکو به عنوان نماینده بابک زنجانی به شرکت فال می‌گوید ۶۰۰ هزار تن را چه‌کار کرده‌اید، می‌گویند قراردادت را بیاور تا من به شما جواب بدهم. حتی دوستانی که رفته بودند و به او توصیه کردند که آقا به فال بار نده، زنجانی جواب می‌دهد برادران ما گفتند که به آنها بار دهید. دقیقاً عین جمله ایشان است که گفته «به من گفته‌اند به فال بار بده و من هم می‌دهم»؛ خب اصلاً ایرادی ندارد، به فال بار داده‌ای، چرا قرارداد نبستی؟ اصلاً برادران گمنام به هر دلیلی به تو این حرف را زدند آیا گفتند که قرارداد هم نبند؟ گفته‌اند که بدون قرارداد به یک شرکت با اصلیت سودانی ورشکسته بار دهد؟ ایشان حتی الفبای تجارت را نمی‌دانست. یک جاهایی حمایت شده‌اند، و یک جاهایی هم عمد داشتند که این کارها را انجام دهند. من واقعاً الان دل‌نگران بدنامی بخش خصوصی هستم و این سیستم جدیدی که آقای زنگنه در پیش می‌گیرد، در مجموع به ضرر بخش خصوصی کشور می‌شود.

 یعنی همه چیز دوباره برمی‌گردد به بخش دولتی.
صراحتاً گفته‌اند همه بخش‌ها را در شرکت نفت متمرکز می‌کنند. من می‌گویم شدنی نیست. اینکه جایی اشتباه بوده و ما داریم اشتباهات را اصلاح می‌کنیم درست است. ولی از این به بعد، همه چیز به خاطر تجربه‌های تلخ قبلی، باید در شرکت نفت متمرکز شود؟ ما مجبوریم اکتفا کنیم به قراردادهای دولتی‌مان و به همین سهمیه‌های آمریکا؟ من این رویکرد را خیلی نمی‌پسندم و مقصرش را هم آقای زنگنه نمی‌دانم. مقصرش را عملکرد گذشتگان می‌دانم که افراط کردند و اجازه حضور آدم‌های غیرکارشناس را در این عرصه دادند. نتیجه‌اش این شده است که دولت متمرکز شود در آن راه و ممکن است تبعات خوبی هم در اقتصاد کشور نداشته باشد.

 آقای حسینی نیروی انتظامی به دلیل اینکه بودجه کم داشتند آمدند نفت گرفتند و فروختند و پول را هم پس نمی‌دهند. آیا اطلاع دارید جاهای دیگری یا نهادهای دیگری با همین روال پول گرفتند؟ مثلاً آقای زنگنه می‌گوید ۴۰۰ میلیارد تومان برخی جاها بدهی دارند.
صندوق بازنشستگی نفت هم فعال بوده است و همین کار را کرده و بدهی‌هایی دارد. از طرفی یکی، دو‌تا از بانک‌های کشور هم در این زمینه فعال بودند. اما اینکه اینها بدهی سنگین داشته باشند، حداقل من نشنیده‌ام. ممکن است یکی، دو تا از بانک‌ها کاری انجام داده باشند، ممکن است یک‌جا بدهی داشته باشند، در مقابل یک‌جای دیگر از شرکت نفت طلب داشته باشند. البته خب بعضی مانند نیروهای انتظامی ‌با استفاده از نامه ذی‌حسابی یا ضمانت‌نامه بانک، یا دستوراتی که از بالاتر گرفته بودند، محموله گرفتند. آقایان هم اعلام کردند از آقای احمدی‌نژاد مجوز داشتیم، بابت کسری بودجه پول را برداشتیم و هزینه کردیم. این خیلی منطقی نیست. دولت اگر کسری بودجه دارد، باید به نیروی انتظامی بدهد و نیروی انتظامی ‌باید بدهی‌اش را به شرکت نفت پرداخت کند. یعنی حداقل باید اسناد دریافت و پرداخت‌ها درست شود.

 ‌ظاهراً مشابه این دلالی نفت، در بخش‌های دیگر هم وجود داشته است. مثلاً در بخش تجهیزات. در این‌باره ماجرا به چه شکل بوده است؟
برخی پیمانکاران داخلی در آن زمان نماینده یک شرکت خارجی بودند و در ایران تجهیزات می‌فروختند. الان بحثی که بین چین و هند و اینها ایجاد شده است، این است که شرکت نفت به پیمانکارش مثلاً حواله کونلون داده است. ۵/۱۴ درصد پول نفت مال شرکت نفت بوده است، شرکت نفت حسابی داشته در کونلون، نفت را که می‌فروخت، ۵/۱۴ درصد را می‌ریخته به حساب خودش و بقیه‌اش را به حساب صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی. بعد که پیمانکار برای وزارت نفت کار کرده و وزارت پول نداشته که بدهی‌های پیمانکار را بدهد، به جایش حواله را داده دست پیمانکار و گفته از کونلون پول می‌دهم. پیمانکار هم نیاز داشته و هم امکان استفاده از آن را نداشته، مجبور شده این حواله را ببرد در بازار بفروشد، یعنی ارز را با ۹ درصد، یا ۱۰ درصد و گاهی ۱۲ درصد زیر قیمت فروخته است. حالا یک عده‌ای بودند که توانستند کارسازی کنند و این پول را از چین خارج کنند و مثلاً بیاورند در دوبی یا جای دیگری تبدیل به دلار آزاد یا پول آزاد کنند. این هنری بود که بعضی‌ها داشتند. حالا نمی‌دانم کار بدی کردند یا کار خوبی کردند. قضاوت ارزشی کردن خیلی کار ساده‌ای نیست. او به یک نحوی گشایش ایجاد کرده است، ممکن است خودش هم سود کرده باشد، ممکن است بی‌انصافی کرده باشد. چون آنجا هم شرایط یکسانی ندارد. چین یک محیط بسیار پرفساد است و هر کسی می‌خواهد در آن محیط پرفساد یک کار غیرقانونی کند، حتماً هزینه دارد. خیلی‌ها اعتقاد داشتند تا ۵/۳ درصد در چین باید هزینه کرد تا بتوان این پول را از گمرک خارج کرد. مدیران کونلون و مدیران گمرکی که اسنادسازی می‌کردند، پول می‌گرفتند. چون اینها باید سندسازی می‌کردند که کالایی از چین صادر کردند، بعد اسناد را ببرند و پول را بگیرند. یک عده‌ای یا کالا را به کشورهای دیگر صادر می‌کردند، یا طلا جابه‌جا می‌کردند از چین؛ بین چین و روسیه یا چین و ترکیه. ۵/۳ تا ۴ درصد خودشان هزینه می‌کردند و ۹ درصد از پیمانکار می‌گرفتند، خب این پنج درصد سود خیلی خوبی بود برای یک عده‌ای. اینها معمولاً خارج از کشور امکانات داشتند، شما نمی‌توانید هیچ طوری اینها را محاکمه یا محکوم کنید. یک نوع تجارت بود. تجارتی بود که شرایط مملکت، بر پیمانکار تحمیل کرد. فردی هم بوده که این امکانات را در هنگ‌کنگ، چین یا امارات داشته است. از طرفی حواس‌مان باشد که چند نفر هم به خاطر همین کار گرفتار شدند، تحریم شدند، زندان رفتند. عده زیادی هستند که در دوران تحریم به ایران کمک کردند خودشان تحریم شدند، جریمه شدند، پول‌هایشان گیر کرده است، ممکن است عده‌ای هم این وسط سود کرده باشند.

 ‌در بسیاری از موارد حرف این است که یکسری دلال‌های ایرانی که قبلاً دلالی خرید تجهیزات را از شرکت‌های اروپایی می‌کردند با شدید شدن تحریم‌ها و آمدن چینی‌ها، دلالی بین ایران و چین را می‌کردند. در حالی که اصلاً خرید تجهیزات از چین به دلالی نیاز نداشت. میلیاردها دلار این وسط جا‌به‌جا شده و رفته به جیب دلال‌هایی خاص؟
ببینید وقتی شرایط، یک شرایط غیرشفاف و مبهمی می‌شود و هزینه مبادله افزایش پیدا می‌کند، همین می‌شود. در اقتصاد کشور هزینه مبادله افزایش پیدا کرده است و کاری هم نمی‌توانیم بکنیم، چون زاییده این شرایط است. حالا چه کسی را باید محکوم کرد؟ واقعاً نمی‌دانم و اینکه چه کسی خیانت کرده من واقعاً نمی‌توانم راجع به این قضیه صحبت کنم. متاسفانه کاری که به بهانه تحریم صورت گرفت و الان فضا را آشفته کرده است، این است که وندور لیست‌ها به شدت تغییر کرده است، یعنی اصلاً بی‌معنی شده است. وندور لیست را خیلی جاها رعایت نکردند به این بهانه که این کسانی که در وندور هستند، هیچ ‌کدام‌شان حاضر نیستند با ایران کار کنند. بعضاً شرکت‌هایی که صاحب صلاحیت نبودند، وارد بحث‌ها شدند ممکن است پشت‌اش رانت هم وجود داشته باشد.

 یکسری هم کالای چینی به اسم تجهیزات ایرانی به شرکت نفت قالب کردند که بی‌کیفیت هستند. آقای زنگنه با این بخش هم به چالش بر‌می‌خورد؟
در راه‌اندازی پارس جنوبی عده زیادی دل‌نگرانند که وضع ایمنی و وضع کیفیت نرم‌افزار و سخت‌افزاری که استفاده شده، ممکن است جوابگو نباشد. مثلاً در راه‌اندازی فاز ۱۵ و ۱۶ ممکن است، ایمنی لازم وجود نداشته باشد. برای همین هم خیلی با طمانینه و آهسته‌آهسته شروع کردند به آزمایش کردن برخی از تجهیزات. این خودش یک مساله است که ما در آینده بالاخره چه کار می‌خواهیم بکنیم؟ با شرکت‌ها و آدم‌ها که در این فازها وارد شدند، قطع رابطه کنیم؟ با آنها ادامه کار دهیم؟ چه کار کنیم؟

 آقای زنگنه و قبل‌تر آقای ترکان هم از بررسی دقیق صورت‌حساب پیمانکاران به ویژه در پارس جنوبی سخن گفته بودند.
این بحث هست که بعضی پیمانکاران از جاهای مختلف پول گرفتند. مثلاً از نیکو پول گرفتند، دستور گرفتند، از محل فروش نفت پول گرفتند، از محل بانک مرکزی پول گرفتند. به خاطر شرایط تحریم از چند جا به اینها پول داده‌اند و بعداً دیدند که مثلاً بیش از نیازی که بوده، خروج پول دارند. نشان داده شد که پیشرفت کارها به‌ اندازه منابعی که عمدتاً همین پیمانکاران دست اول پروژه‌ها گرفته‌اند، نبوده است. ولی از آن سمت شنیده‌ام که شرکت نفت دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار صورت وضعیت تاییدشده دارد که پول برای پرداخت آنها ندارد. یک مقداری فضا مبهم است.

 ‌آقای دکتر، یک سوال حاشیه‌ای می‌پرسم. در وزارت نفت تغییرات خیلی محدود بود. اکثر مدیران شرکت‌های ملی نفت، سر جایشان ماندند. چرا این‌طور شد و الان آقای زنگنه با تیم بازمانده از دولت قبلی، چه کار می‌تواند بکند؟
شاید آقای زنگنه می‌خواهد یک مقدار از فشارها را کم کند. یعنی با نگه‌ داشتن نیروها آن فشارها را روی نفت کم کند. فکر می‌کند اگر تغییرات بیش از این انجام دهد شاید فشارهای جانبی بیشتر شود. از آن سمت هم خب اعتقاد دارد که نیروهایی که در نفت بودند، چون نفت جایی است که سیستم داشته است، هیچ کس نمی‌توانسته یا کمتر می‌توانسته از بیرون نفت در نفت بیاید و به اصطلاح با او همکاری بکند. قاعدتاً بسیاری از نیروهایی که اینها استفاده کردند، نیروهای درون نفت بوده است. آقای زنگنه فکر می‌کند که می‌تواند اینها را مدیریت کند و از آنها در جهت برنامه‌های خودش استفاده کند.

 ‌ظاهراً یک میز موازی با میز وزارت نفت تشکیل شده است. با مدیریت یکی از وزرای سابق نفت، در واقع تمام عملکرد آقای زنگنه هر روز آنجا در حال بررسی است. فکر می‌کنید زنگنه سال آینده با سنگ‌اندازی جدی مواجه می‌شود؟
اینکه آقای زنگنه چقدر به اصطلاح در مقابل جریان‌ها بتواند موفق باشد، بستگی به این دارد که چه عملکردی داشته باشد. تا یک جایی عملکرد زنگنه عملکرد منطقی و معقولی بوده است. نمی‌خواهم بگویم خیلی عملکرد شارپی بوده است. عملکردش با ظریف قابل قیاس نیست؛ هم جسارتی که ظریف داشته است و هم مقابله‌ای که داشته است، قابل قیاس نیست. آقای زنگنه خیلی آدم محافظه‌کاری شده. یعنی آن زنگنه هفت، هشت سال قبل نیست. ولی حس می‌کند با برنامه‌هایی که دارد و پیش می‌برد، می‌تواند این افراد قبلی را مدیریت کند. به نظرم اصلاً دل‌نگرانی و فکر و ذکرش، مجلس نیست و روی آنها تمرکز نکرده است. درست است که حواسش به آنهاست و سعی می‌کند آنها را تحریک نکند و سعی می‌کند با مجلس همراهی کند. فکر می‌کنم فضا، به سمتی است که به نفع ایشان است. آقایان زورشان را در برابر آقای زنگنه زده‌اند و موفق نشدند.

 ‌

در مورد یکی از برنامه‌ها شک و شبهه وجود دارد: برای بازگشت ظرفیت تولید نفت به رقم اواسط دهه ۸۰ و احیای ظرفیت تولید باید مقدار زیادی از نفت صادر شود. ایشان چگونه این میزان را می‌خواهند احیا کنند وقتی نمی‌توانیم صادر کنیم؟
اگر منابع جور شود، خود کارشناسان نفتی می‌گویند این روند شش تا هفت ماه طول می‌کشد. سال آینده ما به شرکت نفت اجازه داده‌ایم تنها صد میلیارد دلار تامین مالی کند. یعنی با این منابعی که الان شرکت نفت دارد، همین وضعیت خودش را می‌تواند به سختی اداره کند و کار خاصی نمی‌تواند انجام بدهد. ولی ما در ماه ۱۰ امسال، صادرات میعانات‌مان سه برابر شد. ما ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار میعانات گازی صادر می‌کردیم. در ۹ ماهه اول سال شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادرات میعانات داشتیم. یکباره در ماه ۱۰ رسید به هشت میلیارد و خرده‌ای. صادرات میعانات ما در یک ماه به دو میلیارد دلار رسیده است. با این روال برویم، امسال صادرات میعانات‌مان از پیک صادرات‌مان که ۱۰ میلیارد دلار در سال۹۰ بوده است، بالاتر خواهد شد. سال ۹۰ که تحریم نبودیم، بالاترین رقم صادرات میعانات ۱۰ میلیارد دلار بوده است و پتروشیمی ۱۵ میلیارد دلار. امسال در ماه ۱۰، میعانات‌مان رسیده است به هشت میلیارد و خرده‌ای. دو ماه بهمن و اسفند را هم داریم. اگر در این ماه‌ها بتوانیم ماهی دو میلیارد دلار صادرات داشته باشیم، می‌رسیم به ۱۲ میلیارد. در پتروشیمی هم به طور متوسط ماهانه ۹۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم. در ماه ۱۰ رسیدیم به یک میلیارد دلار. ۱۰ درصد باز آنجا هم افزایش داشتیم. با این روال احتمالاً پتروشیمی‌مان به ۱۲ میلیارد دلار برسد. در نفت هم، بالاخره روس‌ها علاقه‌مندند. در بیشکک که آقای روحانی رفته بود، با آقای پوتین صحبت‌هایی شده است و آنها هم اعلام آمادگی کردند. الان هم دنبال آن هستند.

 ‌یکی از کارهای آقای میرکاظمی توقف سوآپ نفت بود. در مورد سوآپ نفت آیا اخباری دارید که دوباره شروع شده است؟ آیا بخش خصوصی وارد سوآپ می‌شود؟
نه، متاسفانه در مورد سوآپ هنوز نشسته‌اند که درباره‌اش فکری کنند. در سوآپ بحث است که بنشینیم و یک قیمت منطقی کارشناسی در بیاوریم که دیگران حاضر باشند. در این زمینه کاری نشده است و من گلایه‌مندم.

 آقای زنگنه در اتاق بازرگانی یکسری وعده‌هایی به بخش خصوصی داد. الان با گذشت شش ماه، این وعده‌ها چقدر اجرایی شده است؟
قولی که آقای زنگنه اینجا داده بود برای نشست با تشکل‌ها و همکاری‌ها، جریانی راه افتاد. تاکنون سه نشست با آقای ‌هامانه، قائم‌مقام ایشان، داشته‌ایم. خود آقای زنگنه قبول کرده که با اتاق تهران یک کارگروه مشترک داشته باشد. ما نیروها را معرفی کردیم و ایشان هم قرار است چند تا معاونش را مطرح کند. یک شورای مشاوران انرژی هم ایجاد کردیم که افرادی مثل آقای کاظم‌پور‌اردبیلی، سید‌مهدی حسینی، آقای عاصمی‌پور و آقای سلطان‌پور، آقای پیوندی، اینها در این جلسات حضور می‌یابند. برای اتاق گفتمان‌سازی مهم است که ما روی بحث‌های کلی انرژی در کشور به همفکری برسیم. یعنی در مورد مسائل کلی مملکت ما به یک گفتمان مشترک برسیم.

همراه با: صبا آذرپیک

منتشرشده در شماره ۷۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۳ام, ۱۳۹۲

در جست‌وجوی اعتماد

تامین ضمانتنامه مشکل اصلی بخش خصوصی در صادرات نفت است

khosrojerdi

با حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره صادرات نفت توسط بخش خصوصی گفت‌وگو کردیم. او از پیشنهادهای این بخش برای عبور از تحریم می‌گوید و معتقد است بخش خصوصی می‌تواند تا حد زیادی تحریم‌ها را دور بزند.


مدیرعامل شرکت ملی نفت، کارنامه بخش خصوصی در صادرات را ناموفق اعلام کرده است. شما کارنامه این بخش را با توجه به حاشیه‌های ایجاد‌شده درباره بابک زنجانی، چگونه می‌بینید؟
بخش خصوصی، یک تعریف سه‌بخشی دارد. هر مقدار نفتی که خارج از امور بین‌الملل نفت فروخته شده است، توسط بخش خصوصی بوده است؛ که خود به سه قسمت شرکت‌های مستقل داخلی، وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و بیرون از ایران تقسیم می‌شود. موفق‌ترین اینها، آقای زنجانی بود. ایشان ضمانتنامه‌های لازم را از خارج تهیه کرد؛ که پشتیبانی اصلی آن از سوئیس بود و از این کشور به نفع بانک دیگری در خارج گرفت و از آن بانک، به ایران منتقل کرد. بخش دیگری از پول را نیز به صورت نقد پرداخت کرد، چرا که توان مالی‌اش با پشتوانه‌هایی که داشت، بالا بود. بحران‌هایی برای ایشان در این اواخر ایجاد شد.‌ باید یک کشتی به او می‌دادند و پول آن را دریافت می‌کردند و بعد کشتی دیگری را به او می‌دادند؛ اما یک‌باره چهار کشتی برای او بار می‌کنند. ناتوانی خود او هم موثر بود. او به امید کسانی در چین بود که سرنخ آنها در داخل بود و در حقیقت گیر افتاد. روزها و ماه‌ها دموراژ (خسارت توقف کشتی) خورد و هزینه انبارداری نیز به آن اضافه شد. این بخشی که اختلاف ایجاد شد، در واقع او نفروخته بود که بتواند پولش را به کشور بیاورد. ما هم خیلی تلاش کردیم که لااقل اگر نتوانستیم بفروشیم، آن را پس بگیریم. اما در پس گرفتن، پیشنهاد به شکلی بود که مابه‌التفاوت قیمت و هزینه دموراژ و انبارداری، زیان او می‌شد که رقم بالایی می‌شد. این رقم بالا، اختلافی بود که پیش آمد.

پشتوانه او چه کسانی بودند؟
عقبه ایشان، افرادی که در ریاست‌جمهوری یا نفت بودند، بیشتر اصرارشان این بود که راه صادرات نفت به طرف بخش خصوصی باز باشد، نه اینکه زد و بندی وجود داشته باشد. همه تلاش می‌کردند که بخش خصوصی بتواند راحت‌تر وارد صادرات نفت شود. شروع پشتیبانی از این مجموعه و ورود نیکو به شکلی که بار را بگیرد و به ایشان بدهد، صرفاً برای انجام کار بود. پول اولین محموله‌‌ها خیلی راحت پرداخت شد و حتی جلوتر، برخی از پرداخت‌های نیکو توسط ایشان انجام شد و بعد بار به ایشان تحویل شد. در وسط کار شاید اعتماد زیاد از حد و قرار دادن بار زیاد بر دوش کسی که حرفه‌ای این کار هم نیست، مشکل به وجود آورد. کار قبلی ایشان، این بود که به واسطه پشتیبانی در سوئیس و لیختن‌اشتاین، ضمانتنامه و ال‌سی تهیه می‌کردند. پشتیبان‌ها می‌خواستند در شرایط تحریمی کاری انجام شود. اما کسانی دیگر که شاید از ۱۰ سال قبل پشت صحنه این جریانات بودند ایشان را جلو انداخته بودند. به عنوان مثال، در مذاکرات وقتی وزیر خارجه می‌رود، او دیده می‌شود.

بر اساس گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت، شرکت‌های خصوصی نتوانستند ضمانتنامه‌های لازم را تهیه کنند. این مساله به چه شکل بوده است؟
مشکل اصلی ما این بود که ضمانتنامه از بیرون می‌خواستند و این امکان‌پذیر نبود. جلساتی گذاشتیم و پذیرفتند ضمانتنامه ریالی از داخل بدهند. ضمانتنامه ریالی از داخل معمولاً عملیاتی نمی‌شود. چرا که وقتی ما با مدیران بانک به توافق می‌رسیدیم که این کار انجام شود، در نهایت این تصمیم می‌رفت به کمیته اعتبارات و بخش کارشناسی و کارمند این بخش هم در صورتی که وثایق لازم برای این ضمانتنامه تامین نشود، دستش به امضا نمی‌رود. ما هم همچنین وثایقی نداشتیم. چرا که این کنسرسیوم صادرات و شرکت‌ها، هر کدام در تجارت خود وثیقه و اعتبار می‌گذارند. دیگر اینقدر وثیقه وجود نداشت که برای یک کشتی نفت، هزار میلیارد تومان اعتبار بگذارند. درخواست ما حداقل ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود که این معادل سه کشتی است و ما باید ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه تامین می‌کردیم. این در حالی است که نفت به هر کسی محموله می‌فروشد، به صورت نسیه این کار را انجام می‌دهد. بلکه در کل دنیا روال این است و اگر پالایشگاه‌ها بخواهند برای هر محموله پول نقد بدهند، اصلاً نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. معمولاً اعتباری محموله می‌دهند و پالایشگاه بعد از پالایش، پول را می‌دهد که البته سقف دارد. بحث ما این است که چرا نباید به ما اعتباری محموله بدهند؟ ما کنسرسیوم تشکیل دادیم. وقتی همه شرکت‌ها قرارداد را امضا می‌کنند، یعنی همه این شرکت‌ها که در داخل کشور هستند، آن را ضمانت می‌کنند.

انتظار شما از شرکت ملی نفت چیست؟
انتظار ما از نفت این بود که نفت را به صورت اعتباری به ما بدهند که این کار را نکردند. بخش بین‌الملل نفت هم می‌گوید من چرا این ریسک را بپذیرم. نمی‌توانیم چندان هم به این بخش خرده بگیریم. به لحاظ مکانیسم کار آنها حق دارند این ریسک را نپذیرند. همه بحث ما این بود که شما به ما نیز مثل یک شرکت خارجی اعتماد کنید. حداقل یک محموله بدهید و وقتی پولش برگشت، دوباره بدهید.

دلیل مقاومت بخش‌هایی از نفت درباره ورود بخش خصوصی به صادرات و راه‌حل شما چیست؟
وقتی سراغ شرکت‌های ملی وابسته به نفت می‌رویم، فکر می‌کنند می‌خواهیم آنها را تخریب کنیم و از دور خارج کنیم. شاید راه‌حل اساسی این باشد که وزارت نفت، واقعاً وزارتخانه شود. یعنی کارمندان و پرسنلش، متعلق به شرکت‌های ملی نباشند. هر مقداری که مربوط به بخش نظارتی و حاکمیتی است، به وزارتخانه منتقل کنند. هر مقداری هم که تجاری و بازرگانی و صنعتی است، در قالب اصل ۴۴، ۲۰ درصد آن را نگه دارند و بقیه را به بخش خصوصی بدهند.

این مساله زمان زیادی به طول می‌انجامد. در کوتاه‌مدت، راه‌حل شما برای ضمانتنامه چیست؟
راهکار دیگر این است که محموله‌ها را به بانک‌ها بدهند، ما از بانک به عنوان شریک بگیریم و پولش هم صرف ال‌سی‌ها شود. مدیریت مالی توسط بانک‌ها و مدیریت عملیاتی توسط ما انجام شود. به عبارت دیگر، ما بازاریابی و فروش را انجام دهیم و بحث‌های مربوط به ضمانت و دادن پول توسط بانک‌ها صورت گیرد.

در زمینه صادرات نفت، بخش خصوصی به صورت تهاتری عمل خواهد کرد یا ارز حاصله را مستقیماً به کشور می‌آورد؟
ما دو رویه داریم. در بحث ارز، به هر میزان ارز لازم باشد، نیازهای خارجی را تامین می‌کنیم. با روش‌های جاری امکان بلوکه کردن پول وجود دارد، اما با روش‌های دیگری که رصد کردن آنها دشوار است، می‌توان پول را وارد کشور کرد. در بخش تهاتر هم پیشنهادمان این است که نفت را ریال بدهند و کالا را نیز به ریال دریافت کنند. یعنی معامله در داخل کشور با هر نرخ ارزی که تعیین شود به صورت ریالی انجام شود. در تهاتر، بهترین شیوه این است که دولت وارد این صحنه نشود و تهاتر به صورت داخلی انجام شود. مشکل این قضیه همان حرف اول است: ما اول گندم را بدهیم یا دولت اول نفت را بدهد. مجموعه بخش خصوصی آنقدر پول ندارد که خرید را انجام دهد و بدهد دست دولت، لذا بهتر است اول دولت نفت را با یک فرجه دو تا سه‌ماهه بدهد و بعد بخش خصوصی کالا را وارد کند.

این کار مشابه کمیته BTC در زمان جنگ است؟
بله با این تفاوت که در آن زمان کاملاً بیرون از کشور انجام می‌شد؛ چرا که مشکل پول وجود نداشت. مسوولیت در داخل با چند نفر از مجموعه‌های مختلف بود و در خارج از کشور سه، چهار تا شرکت بود که نفت را از ما می‌گرفت و به جای آن کالا به ایران می‌داد. ما می‌خواهیم نقشی مشابه آن شرکت‌های خارجی را در داخل ایران ایفا کنیم.

منتشرشده در شماره ۴۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۲۱ام, ۱۳۹۲


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

فروردین ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 123
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها