مطالب برچسب شده 'برجام'

سال شک

مروری بر عدم قطعیت‌های سال ۱۳۹۶ اقتصاد ایران

ریسک OECD ایران از انتهای دولت هفتم تا انتهای دولت یازدهم

بهار امسال را می‌توان یکی از پرچالش‌ترین فصل‌های اقتصاد ایران در دهه اخیر به شمار آورد. انتخابات ریاست‌جمهوری و موعد تمدید معافیت‌های مرتبط با تحریم از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شرایطی را رقم زده تا بار دیگر اقتصاد ایران در معرض ریسک‌هایی قرار گیرد که ارزیابی آنها اگر ناممکن نباشد، لااقل بسیار دشوار و مبتنی بر سناریونویسی‌های پیچیده خواهد بود. اگرچه حضور هر یک از چهره‌های مطرح برای انتخابات و حتی تداوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، به تنهایی آن قدر اهمیت دارد که بتوان درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران طی دوران آنها، فراوان سخن گفت، همزمانی و ضمناً تاثیرگذاری برنده انتخابات بر رفتار ترامپ، اهمیت مضاعفی به موضوع بخشیده است؛ به‌ویژه آنکه یک ویژگی رفتار رئیس‌جمهور آمریکا، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن آن است. در کنار این دو عامل، و در ارتباط با آنها، بسیاری از شاخص‌ها و روندهای اقتصاد ایران حتی در کوتاه‌مدت، واجد ویژگی عدم قطعیت به شمار می‌روند که بر عدم قطعیت‌های سال جاری موثرند. به عنوان مثال جریان سرمایه‌گذاری خارجی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز، حتی فارغ از دو عامل فوق‌الذکر، می‌توانند منشأ ریسک باشند. به این موارد باید برخی روندهای طولانی‌مدت اقتصاد ایران را اضافه کرد که واجد ابعاد اجتماعی هستند.

ریاست‌جمهوری ایران
قابل ‌پیش‌بینی‌ترین عدم قطعیتی که اقتصاد ایران حداقل هر چهار سال یک‌بار با آن روبه‌روست، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است. با وجود آنکه انتخابات مجلس نیز بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد، و محیط کسب‌وکار از عملکرد بسیاری از نهادهای دیگر نیز تاثیر می‌پذیرد، ریاست‌جمهوری کماکان اصلی‌ترین مرجعی به شمار می‌رود که تحولات اقتصادی را رقم می‌زند؛ اگرچه این تحولات الزاماً در جهت مثبت نیستند. آخرین شاهد این امر، تجربه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ است که نشان می‌دهد مساله انتظارات ناشی از آن، می‌تواند اثر فوری بر بسیاری از بازارها داشته باشد. در آن زمان پیروزی کاندیدایی که یکی از دو اولویت اصلی او یافتن راه‌حلی برای پرونده هسته‌ای ایران بود، موجب شد بلافاصله قیمت ارز کاهش یابد و ضمناً شاخص بورس با رشد مواجه شود؛ در حالی که عملاً هیچ گشایشی صورت نگرفته بود. چنان که مشخص شد، انتظارات چندان با رویدادها فاصله نداشت و طی زمان ابتدا توافق ژنو و سپس توافق برجام صورت گرفت؛ از این‌رو شاید بتوان گفت «انتظارات» در مقایسه با «رویدادهای» ناشی از سیاستگذاری، نقش کمتری داشته است. کاهش تورم، خروج از رکود و مجموع اقدامات صورت‌گرفته از سوی دولت یازدهم، مواردی هستند که در صورت پیروزی کاندیدای دیگر، به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خوردند. به عنوان مثال ممکن است گزینه‌های دیگر، اصولاً به چنان توافقی دست پیدا نمی‌کردند؛ یا خروج از رکود را پیش از کاهش تورم در پیش می‌گرفتند. تاکنون حداقل سه کاندیدای بالقوه و جدی برای انتخابات ریاست جمهوری سال جاری اعلام آمادگی کرده‌اند که با توجه به کارنامه گذشته و تیم همراه، می‌توان حداقل درباره دو تن از آنها اظهارنظر کرد. اظهارنظر درباره تداوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، چارچوب نسبتاً روشنی درباره آینده کشور در پیش‌رو قرار می‌دهد. به احتمال زیاد، دولت کماکان حفظ تورم را در محدوده ۱۰ درصد در اولویت قرار می‌دهد و شاید حتی برای افزایش رشد اقتصادی نیز از این هدف چشم‌پوشی نکند. رشد اقتصادی قابل ‌توجهی که در سال گذشته به مدد نفت رقم خورد، در سال جاری کاهش خواهد یافت و انتظار می‌رود به جز بخش مسکن، دیگر بخش‌ها اثری مشابه بخش نفت را تجربه کنند. در سمت مخارج نیز انتظار می‌رود رشد مصرف خصوصی تداوم پیدا کند؛ که ناشی از سیاست‌های تحریک تقاضا و نیز افت انتظار شکل‌گرفته درباره کاهش قیمت‌هاست. البته کماکان پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری (در ماشین‌آلات و ساختمان) در نتیجه رکود بخش مسکن و ساختمان، منفی باشد.
کاندیدای بالقوه و جدی دوم، جزو تیم اجرایی دولت قبلی به شمار می‌رود و نماینده جریان مذکور است. از این‌رو انتظار می‌رود در صورت روی کار آمدن جریان یادشده، درست روندی عکس روی کار آمدن دولت فعلی روی دهد. اجرای سیاست‌هایی مثل افزایش یارانه به ۲۵۰هزار تومان در ماه (۱۱۳هزار و ۵۰۰ تومان در گام اول) و به‌طور کلی پرداخت‌های از محل بودجه عمومی دولت، در شرایط محدودیت منابع مالی دولت و سابقه تاریخی بی‌انضباطی مالی، بازگشت دوباره به تبعات آن رقم خواهد خورد که با تاثیر بر سیاست‌های پولی، تصویر اقتصاد کلان کشور را نیز به اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بازمی‌گرداند. مواردی از این دست، البته در حالت خوش‌بینانه روی خواهند داد و در سناریوی بدبینانه، ممکن است تنش‌زدایی صورت‌گرفته طی چهار سال اخیر نیز دستخوش تغییر شود و با در نظر گرفتن حضور ترامپ در کاخ سفید، اقتصاد کشور به سمتی حرکت کند که دور از ذهن نیست و اقتصاد ایران نمایی از آن را در رشد اقتصادی منفی ۸ /۶‌درصدی و تورم نقطه به نقطه بیش از ۴۵درصدی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد بوده است. درباره سومین کاندیدای بالقوه، با توجه به سوابق اجرایی وی، البته گزاره‌های بسیار اندکی به چشم می‌خورد. درباره اینکه جهت‌گیری او در اقتصاد کلان و سیاست خارجی چه خواهد بود، اگرچه می‌توان در یک ارزیابی غیردقیق از روندی «متفاوت» با دولت فعلی گفت، ولی شواهد کافی برای ارزیابی دقیق وجود ندارد. بنابر تعریف متداول ریسک، می‌توان گفت که بیشترین ریسک در ارتباط با کاندیدای سوم مطرح می‌شود؛ چراکه هیچ ارزیابی دقیقی از برنامه‌های او تاکنون موجود نیست.

تحرکات آمریکا
با وجود آنکه برجام صرفاً بین ایران و آمریکا امضا نشده و مسوولان نیز همین موضوع را از نقاط قوت آن برمی‌شمرند، روی کار آمدن ترامپ، همزمان با دیگر کشورهای جهان، ایران را نیز در معرض ریسک‌هایی قرار داده است. در یک جمع‌بندی، می‌توان از سه دسته ریسک ناشی از روی کار آمدن ترامپ سخن گفت:

۱- ریسک‌های مرتبط با برجام: ترامپ طی مبارزات انتخاباتی، انتقادهای متعددی را نسبت به برجام مطرح کرده و حتی از پاره کردن آن سخن گفته بود. با در نظر گرفتن تعهد دولت آمریکا به برجام، هزینه‌های مترتب بر نقض یا عدم اجرای برجام ناشی از تعدد کشورهای درگیر و شاید عوامل دیگر، تاکنون این موضوع محقق نشده و بسیاری معتقدند برجام کماکان اجرا خواهد شد. روی دیگر این است که ترامپ با روش‌هایی برجام را از سر راه بردارد. بنیاد کارنگی (اروپا) در مطلبی چهار سناریوی برجام را در دوران ترامپ برشمرده است: نقض تفاهم (با عدم تمدید معافیت‌ها)، مذاکره مجدد درباره آن، پیگیری اجرای آن به صورت سختگیرانه و نهایتاً معامله با ایران. سناریوی اخیر، در راستای شعارهای اقتصادی ترامپ برای ایجاد شغل است و شعار اول در راستای شعارهای سیاست خارجی او؛ بنابراین عملاً هر سناریویی احتمال وقوع دارد که جزئیات بیشتر آن طی دو ماه آتی مشخص خواهد شد.
۲- ریسک‌های خاص مرتبط با ایران (به جز برجام): این دسته از ریسک‌ها، به تحریم‌های اولیه و نیز دیگر اقداماتی مطرح می‌شوند که برجام اصولاً برای مدیریت آنها طراحی نشده است. برجام مطابق برنامه قرار بود چالش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را کاهش دهد که در این فقره نیز موفق بود؛ اما دیگر ریسک‌های مرتبط با مبادلات دلاری، مساله حقوق بشر، فعالیت‌های موشکی و‌… را نمی‌توان جزو این دسته به شمار آورد. منتقدان برجام، بعضاً تحریم‌های مرتبط با این موارد را نیز نقض برجام و از نقاط ضعف آن می‌دانند؛ اگرچه پیشینه تاریخی این تحریم‌ها نشان می‌دهد در زمانی متفاوت به اجرا درآمده‌اند. از آنجا که ریسک‌های دسته دوم در صورت تحقق، کماکان اغلب منافع حاصل از برجام را متاثر نمی‌سازند؛ در نهایت تاثیر اساسی بر اقتصاد ایران در سال جاری نداشته‌اند.
۳- ریسک‌های عمومی ترامپ: بدون شک یک رکن اساسی ویژگی‌های دونالد ترامپ را می‌توان «پیش‌بینی‌ناپذیری» او دانست؛ مساله‌ای که در شماره ۲۱۱ تجارت فردا مورد بررسی قرار گرفت. برخی از تحلیلگران معتقدند پیش‌بینی‌ناپذیری ترامپ، جزئی از تئوری «مرد دیوانه» به شمار می‌رود که هم‌اکنون به وسیله او در حال اجراست. بر اساس این تئوری، رئیس‌جمهور آمریکا سعی می‌کند به اندازه‌ای پیش‌بینی‌ناپذیر ظاهر شود که بتواند طرف مقابل را به سمت اهداف از پیش ‌تعیین‌شده هدایت کند. البته روی دیگر ماجرا آن است که ترامپ واقعاً در حال آزمون هدفمند چنین تئوری‌ای نباشد. در هر یک از حالات، این سوال مطرح می‌شود که گام بعدی او چه خواهد بود؟ گام بعدی ترامپ، در مواردی که صرفاً به ایران مرتبط نیست می‌تواند این دسته از عدم قطعیت‌ها را ایجاد کند؛ اگرچه با توجه به سیاست خارجی نسبتاً قابل دفاع ایران در مقایسه با کشورهایی مثل عربستان یا ترکیه، چنین مواردی درصد کمتری از سبد ریسک‌های ناشی از ترامپ را تشکیل می‌دهد. در میان سه دسته ریسک فوق‌الاشاره، بیشترین توجه به ریسک‌های دسته اول صورت می‌گیرد. ریسک ناشی از عدم اجرای برجام از سوی آمریکا، به‌طور مستقیم بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (به عنوان یکی از اصلی‌ترین کانال‌های رشد اقتصادی در سال‌های آتی) تاثیر می‌گذارد؛ چنان که مثلاً شرکت توتال تصمیم‌گیری نهایی خود را به بعد از مشخص شدن تصمیم ترامپ موکول کرده است. برخی از منتقدان دولت بر همین موضوع تمرکز کرده‌اند و گفته‌اند که دولت بیش از اندازه به برجام توجه داشته و در صورت عدم موفقیت آن، اقتصاد کشور شدیداً تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. در نقطه مقابل گفته می‌شود که کاهش تورم و خروج از رکود، هر دو طی دوران پیش از اجرا و حتی دستیابی به توافق برجام رقم خورده‌اند و در نتیجه باوجود اهمیت برجام، این‌گونه نبوده است که دولت تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام قرار دهد. برآیند انتخابات ایران و تصمیم ترامپ، می‌توانند تاثیر قابل ‌توجهی بر ریسک تجاری کشور بگذارند که نمودار آن ذیل همین نوشته آمده است.

ریسک‌های حوزه تجارت خارجی
دو ریسک پیشین، در کنار مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های دولتی، می‌تواند مجموعه‌ای از ریسک‌های مرتبط با حوزه تجارت خارجی را رقم زند. این دسته‌بندی، البته دقیق نیست؛ و صرفاً چند موضوع را زیر یک عنوان تجمیع می‌کند؛ چراکه فی‌المثل ریسک نرخ ارز، ناشی از سیاستگذاری دولت، درآمدهای نفتی و موارد دیگر، با ریسک ناشی از قیمت نفت، تفاوت‌های اساسی از منظر اثر و منشأ و کانال‌های تاثیر بر اقتصاد کشور دارند. با وجود این، تجمیع همه موارد زیر عنوان یادشده نادرست به نظر نمی‌آید. با افزودن جریان سرمایه به این موضوع، می‌توان به ریسک تراز پرداخت‌ها اشاره کرد؛ که با توجه به اشاره صورت‌گرفته بدان زیر سرفصل‌های قبلی، از این تقسیم‌بندی صرف‌نظر شده است.
در حوزه نرخ ارز، به نظر می‌رسد تک‌نرخی شدن برای چندمین سال پیاپی، امسال نیز در دستور کار سیاستگذار قرار نداشته باشد که این موضوع ضمن تاثیر بر رقابت‌پذیری بخشی از صادرات غیرنفتی، ریسک نوسان خارج از کنترل نرخ ارز را در سال‌های آتی به همراه دارد. تک‌نرخی شدن البته به نوبه خود تابع چند متغیر دیگر، مثل درآمدهای نفتی و روابط بانکی و پولی است. مورد اخیر، اگرچه پس از اجرای برجام در حال بازگشت به دوران پیش از تحریم‌هاست؛ بر اساس اعلام مقام‌های رسمی هنوز در شرایط مطلوب قرار ندارد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد تصمیم ترامپ درباره برجام و نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ایران می‌تواند تاثیر قابل ‌توجهی بر این امر داشته باشد. بُعد مهم دیگر نرخ ارز، تاثیر متقابل آن بر تورم است که از یک‌سو با اثرگذاری بر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، و همچنین مصرفی، بر تورم تاثیر می‌گذارد و از سوی دیگر عدم تعدیل آن متناسب با نرخ تورم، ریسک جهش را به همراه دارد. از جمله دلایلی که برای عدم تک‌نرخی شدن ارز عنوان می‌شود نیز همین مساله تاثیر آن بر افزایش قیمت کالاها و خدمات است. ریسک درآمدهای ارزی و به‌طور خاص درآمدهای نفتی، جدا از آنکه خود یک موضوع مستقل قابل بررسی و بخشی از آن متاثر از سناریوهای نرخ ارز است، بر سیاستگذاری آن نیز تاثیر دارد. درآمدهای نفتی متاثر از مقدار صادرات و قیمت نفت است. اغلب پیش‌بینی‌ها از نوسان قیمت نفت برنت در میانه محدوده ۵۰، ۶۰ دلار حکایت می‌کنند. با در نظر گرفتن سطح بالای ذخیره‌سازی نفت کشورهای OECD و اثر نوسان‌گیری نفت شیل آمریکا، به نظر می‌رسد ریسک اساسی از این جنبه به درآمدهای نفتی وارد نشود. مقدار صادرات نفت و میعانات گازی در صورت تداوم امکان خرید و عدم بازگشت تحریم، کاهش نخواهد یافت و با افتتاح فازهای پارس جنوبی و افزایش برداشت از میادین غرب کارون، رشد خواهد کرد. از این‌رو به نظر می‌رسد ریسک درآمد صادرات نفت و میعانات گازی اندک باشد. بخش عمده محصولات پتروشیمی نیز همبستگی قابل ‌توجهی با قیمت نفت دارند و ضمناً از نرخ ارز تاثیر زیادی نمی‌پذیرند؛ از این‌رو می‌توان در مجموع ریسک درآمدهای ارزی را در کوتاه‌مدت قابل ‌توجه ندانست. در این بخش نیز تصمیم ترامپ و انتخابات ایران، ممکن است تاثیرگذار باشند.

ریسک‌های اجتماعی مترتب بر روندهای اقتصادی
حتی با فرض خوش‌بینانه نبود ریسک در سه عامل پیشین یا مدیریت آنها، دسته چهارمی از ریسک‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ناشی از روندهای چند دهه اخیر اقتصاد ایران وجود دارد. مساله نرخ بیکاری، مشهورترین آنهاست که تحولات جمعیتی دهه ۱۳۶۰، همزمان با رشد غیرمتناسب آموزش آکادمیک با نیازهای بازار کار و در نهایت رشد اقتصادی پایین بلندمدت اقتصاد کشور و عدم ایجاد شغل متناسب با ورود نیروی کار به بازار، مطرح شده است. ابعاد اجتماعی رشد نرخ بیکاری با توجه به ویژگی‌های سیاسی و جمعیتی کشور، و تحولات دهه اخیر خاورمیانه، می‌تواند یک زنگ خطر برای تمامی دولت‌ها باشد که عدم مدیریت آن در زمانی که انتظار نمی‌رود، مساله‌ساز خواهد بود. مشکل صندوق‌های بازنشستگی، در کنار ورود تدریجی متولدان دهه ۱۳۶۰ به میانسالی و ضعف زیرساخت‌های بهداشت و تامین اجتماعی، پتانسیل دیگر ریسک‌های اجتماعی است. اگرچه احتمال و شدت این ریسک طی زمان افزایش می‌یابد، در شرایط فعلی نیز یک مساله جدی اقتصاد ایران به شمار می‌رود. مساله بیکاری بر ورودی صندوق‌ها تاثیرگذار بوده و مدیریت غیرحرفه‌ای به عدم استفاده صحیح از منابع آنها انجامیده است. برخی از صندوق‌ها هم‌اکنون ورشکسته‌اند و برخی دیگر نیز به لحاظ نسبت پشتیبانی، در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند. بنگاه‌های تحت مدیریت صندوق‌ها نیز با حاشیه‌های سیاسی و مساله بهره‌وری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. همزمان با موارد یادشده، رشد ضریب جینی، وضعیت را بغرنج‌تر از قبل کرده که افت درآمد سرانه نیز همزمان با آن بوده است. کاهش تورم اگرچه عاملی موثر بر بهبود وضعیت رفاهی است، نمی‌تواند جبران‌کننده وضعیت نامناسب دیگر شاخص‌ها مثل نسبت درآمدی دهک‌ها، استفاده از یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، ضریب جینی، سهم هزینه‌های خوراکی از کل سبد مصرف خانوار و‌… باشد. در نهایت اینکه تخریب محیط‌زیست و تاثیر آن بر وضعیت شهرها و روستاها، به‌ویژه کشاورزان و شهروندان نواحی مرزی، منشأ مهم دیگر ریسک به شمار می‌رود. خشکسالی، ریزگردها و سیل، به صورت مزمن یا ادواری شرایط دشواری را برای ساکنان بسیاری از مناطق کشور به وجود می‌آورد که ارزیابی ریسک اجتماعی آن، دشوار و شاید حتی ناممکن باشد. آمار و اخبار می‌تواند تصویری از وضعیت نامناسب ایران در موارد فوق‌الذکر به دست دهد که قاعدتاً هیچ یک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری نمی‌توانند در مقابل آن بی‌تفاوت باشند؛ اگرچه این فرض که می‌توان مشکلات را بدون برداشتن گامی در جهت اصلاح آنها به دولت بعدی منتقل کرد، از اهمیت موضوع می‌کاهد و تمامی توجهات را به سمت سه ریسک اول این نوشته سوق می‌دهد.

سال شک
چهار دسته ریسکی که برشمرده شد، تصویری نه‌چندان جامع از شرایط اقتصاد ایران در سال پیش رو به دست می‌دهد که از یک جنبه می‌توان به تفکیک آنها پرداخت. حتی با فرض وقوع بهترین سناریو در سیاست داخلی و خارجی، کماکان ریسک‌های مرتبط با تجارت خارجی (و در تصویری کلان‌تر، تراز پرداخت‌ها) و حوزه اجتماعی، روی میز قرار دارند. به عبارت دیگر حتی با فرض عبور از گردنه ۱۳۹۶، از هم‌اکنون می‌توان مشکلات اساسی‌تری را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ مشاهده کرد. بدون شک، روی کار آمدن چهره‌ای که در شعارهای خود این ریسک‌ها را به رسمیت می‌شناسد و از لزوم مدیریت آنها می‌گوید، یک گام به جلو است؛ اما به هیچ‌وجه کافی به نظر نمی‌رسد. ساده‌انگاری در مقوله‌هایی همچون پرداخت عمومی به مردم و رفع محرومیت در کنار عدم ارائه برنامه روشن از سوی کاندیداهای بالقوه در حالی که تنها یک ماه تا برگزاری انتخابات باقی مانده است، نشان می‌دهد هنوز ریسک‌های بنیادین اقتصاد کشور، که می‌تواند آینده را در سطحی زیربنایی‌تر از دولت‌ها و مجالس رقم زند، آن‌گونه که باید به رسمیت شناخته نشده‌اند. شاید یک مسوولیت اساسی رئیس‌جمهور بعدی ایران، اصلاح این امر باشد.

منتشرشده در شماره ۲۱۸ هفته‌نامه تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۶

میوه امید

توافق هسته‌ای چقدر برای ایران خوب بود؟

در زمانی که نوشته حاضر روی دکه‌هاست، بیش از یک سال از روزی می‌گذرد که برجام وارد مرحله اجرا شد؛ یعنی ۲۷ دی ۱۳۹۴٫ حتی اگر از انبوه توافقنامه‌هایی که به قرارداد نینجامید بگذریم، یا به زمین نشستن اولین ایرباس خریداری‌شده را در نظر نگیریم، و از کنار تمدید دوباره قانون تحریم ایران (Iran Sanctions Act یا به اختصار ISA) عبور کنیم، شاید همین یک‌سالگی تحریم بهانه‌ای کافی برای ارزیابی کارنامه برجام باشد. باوجود آنکه برجام از روزهایی که هنوز نامی نداشت و صرفاً مذاکرات ابتدایی درباره آن صورت می‌گرفت، تا زمانی که درباره آن توافق صورت گرفت و پس از طی مراحلی به اجرا رسید، راه درازی را پیمود؛ یک سال پس از تولد هنوز در متن رویدادهای سیاسی و اقتصادی نمایان است و هر اتفاقی بهانه‌ای می‌شود برای ارزیابی آن. در ارزیابی برجام، نخست باید به این سوال پرداخت که انتظار از برجام چه بود؟

برجامِ لازم، برجامِ کافی
پربیراه نیست اگر اصلی‌ترین دلیل منجر به رای آوردن حسن روحانی را در انتخابات سال ۱۳۹۲، رویکرد او به سیاست خارجی و به طور خاص پرونده هسته‌ای ایران بدانیم. موضوعی که چندین تحریم و اقدام را توسط سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهادهای مختلف دولت آمریکا علیه ایران تحمیل کرد و مابه‌ازای اقتصادی آن در تحریم صادرات نفت، نقل‌وانتقال پول، بیمه و کشتیرانی، مبادلات تجاری و بانکی قابل مشاهده بود. جهش نرخ ارز، رشد اقتصادی منفی ۸ /۶‌درصدی در سال ۱۳۹۱ و افزایش تورم نقطه به نقطه تا سطح کم‌سابقه بیش از ۴۰ درصد، برخی از واقعیت‌های اقتصاد ایران طی دوران تحریم به شمار می‌رفت. تاثیر تحریم در اقتصاد کشور به اندازه‌ای بود که امید به حل‌وفصل مساله هسته‌ای ایران با روی کار آمدن روحانی، بلافاصله در بازار ارز و سرمایه اثر خود را نشان داد. او نیز پس از روی کار آمدن، این موضوع را در دستور کار قرار داد تا نهایتاً توافق ژنو در آذرماه ۱۳۹۲ حاصل شود. انتظار از توافق هسته‌ای، بازگشت به وضعیت پیش از مطرح شدن جدی پرونده هسته‌ای ایران در مجامع جهانی بود؛ و در نخستین گام، لغو هفت قطعنامه‌ای که توسط سازمان ملل متحد وضع شد. در کنار آن، اتحادیه اروپا و آمریکا نیز به صورت جداگانه تحریم‌هایی را وضع کرده بودند که بیشترین آنها در حوزه نفت و بانک بود. در حوزه نفت، صادرات نفت ایران به اروپا به طور کلی تحریم شده و ظرف چند ماه به صفر رسیده بود. آمریکا و اروپا هر دو نفت ایران را به شیوه‌های مختلف تحریم کرده بودند و با معافیت‌های ارائه‌شده، نفت تنها به پنج کشور آسیایی صادر می‌شد. پول نفت در کشورهای واردکننده بلوکه می‌شد و به کشور بازنمی‌گشت و در کشورهای آسیایی که عمدتاً طرف‌های اصلی مبادلات تجاری بودند، به مصرف واردات می‌رسید. لذا انتظار مهم دیگر از برجام، بازگشت ایران به بازار نفت و امکان دریافت پول صادرات نفت و میعانات گازی بود. گسترش تحریم بانکی و پولی، همزمان با تشدید تحریم‌ها، به سقوط ارزش ریال انجامید که البته از سال‌ها قبل با بیش‌ارزش‌گذاری (Overvaluation) پول ملی، زمینه آن فراهم شده بود. افزایش محدودیت‌های بانکی و پولی، به معنای ایجاد مانع بر سر واردات بود که در کنار سقوط ارزش پول ملی و ایجاد بحران ارزی، موجب بحران در صنایعی شد که در تولید به واردات وابسته بودند و از سوی دیگر گرانی بسیاری از کالاهای مصرفی وارداتی را رقم زد. انتظار مهم دیگر از برجام، در این حوزه بود؛ که تاثیر آن بر زندگی مردم ملموس و روشن به نظر می‌آمد. شاید حتی این گزاره نیز از سوی برخی از مردم مطرح می‌شد که انتظار از برجام، بازگشت نرخ ارز به ۱۰۰۰ تومان و شاخص قیمت به دوران پیش از تحریم است؛ انتظاری ناممکن و بسیار بزرگ. در حالی که تورم دورقمی جزء لاینفک اقتصاد کشور به شمار می‌رود، برخی اعتقاد داشتند قیمت‌ها با اجرای برجام به پیش از ۹۱ برمی‌گردد.
در این شرایط، برجام به غولی تبدیل شد که با بیرون آمدن آن از چراغ جادو، تمام مشکلات کشور کنار می‌رفتند. در واقع امر نیز اجرا و موفقیت بسیاری از سیاست‌های اقتصادی همچون حمایت از بنگاه‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات، اصلاح بازار ارز و نیز سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار معطوف به تحریم‌ها بود. شاید همین باعث شد تا انتظار از برجام، نه به عنوان یک بستر و «شرط لازم» برای توسعه اقتصادی، که به عنوان یک «شرط کافی» شکل گیرد. این در حالی است که برجام، در ناممکن‌ترین و خوشبینانه‌ترین سناریوی ممکن، می‌توانست کشور را به سال‌های قبل از تحریم هسته‌ای بازگرداند؛ یعنی سال‌هایی که ایران کماکان کشوری با رتبه نه‌چندان مطلوب و در بسیاری موارد نامناسب در شاخص‌های محیط کسب‌وکار، رقابت‌پذیری، فساد و آزادی اقتصادی به شمار می‌رفت، تورم و بیکاری دورقمی همراه با رشد اقتصادی پایین ویژگی طولانی‌مدت اقتصاد بود و کشور با یارانه انرژی، وابستگی به نفت و انبوه مسائل دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کرد. بنابراین انتظار منطقی را از برجام نه به عنوان فرمولی برای تسریع توسعه، که درمانی برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت کشور می‌توان داشت. اما آیا این انتظار برآورده شد؟

رشدِ برجامی: بی‌کیفیت، ولی مغتنم
همان‌طور که گفته شد، انتظار منطقی از برجام این نبود که به خودی خود موجب گشایش اقتصادی شود، محیط کسب‌وکار را بهبود بخشد و رشد اقتصادی به همراه آورد. برجام در بهترین حالت، می‌توانست از پیشرفت تاثیر تحریم بر اقتصاد کشور جلوگیری کند و حتی از ترمیم آسیب‌ها نیز عاجز است؛ و این البته دستاورد اندکی نیست. توقف روند روبه گسترش محدودیت‌های بانکی و پولی، بازگشت ایران به بازار نفت و امکان ازسرگیری مبادله‌های تجاری و صنعتی، جزء امور جاریه و پیش‌شرط تداوم فعالیت‌های اقتصادی هستند. لذا همان‌قدر که نمی‌توان از آنها به عنوان پیشران رشد و بسترساز توسعه اقتصادی یاد کرد؛ عبور از وضعیت بحرانی به شرایطی که در آن این الزامات فراهم باشند، مهم و اساسی تلقی می‌شود. باوجوداین، چنان‌که در ادامه گفته خواهد شد، برجام بر بهبود شاخص‌های اقتصادی موثر بوده و اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی نیمه نخست سال ۱۳۹۵ به شمار می‌رود.
از ماه‌ها پیش از اجرای برجام و حتی توافق، وزیر نفت ایران گفته بود به محض لغو تحریم‌ها، تولید نفت ایران افزایش خواهد یافت و به سطح پیش از تحریم‌ها خواهد رسید. با طولانی شدن مذاکرات، اظهارنظرهای وزیر نفت در این خصوص ادامه داشت و او اعلام کرد حتی یک بشکه نیز از سهم ایران در بازار نفت کوتاه نخواهد آمد. تولید نفت خام ایران در سال‌های تحریم به کمتر از سه میلیون بشکه در روز رسیده بود و در نتیجه صادرات نفت خام میانگین یک میلیون بشکه در روز را نشان می‌داد و در برخی ماه‌ها نیز گزارش‌ها از سقوط صادرات به کمتر از این رقم حکایت می‌کردند. گزارش‌های اوپک به نقل از منابع ثانویه، میانگین سالانه تولید نفت ایران را در برخی سال‌های تحریم حدود ۸ /۲ میلیون بشکه در روز نشان می‌دادند. با لغو تحریم‌ها، و در حالی که پیش از آن رکوردگیری تولید نفت انجام شده بود، صادرات نفت ایران با سرعتی بیش از انتظار کارشناسان خارجی از سر گرفته شد. طی مدتی کوتاه تقریباً تمام محموله نفت ذخیره‌شده در شناورهای روی آب به فروش رفت و فروش میعانات گازی ذخیره‌شده نیز در دستور کار قرار گرفت. همزمان با رشد صادرات، تولید نفت در نتیجه لغو محدودیت پیشین، افزایش یافت و به مرز چهار میلیون بشکه در روز رسید. با فروش میعانات گازی و نیز فروش تدریجی میعانات ذخیره‌شده، مجموع صادرات نفت و میعانات گازی ایران در برخی ماه‌ها به مرز سه میلیون بشکه نیز رسید؛ اگرچه ناپایدار و برای مدتی موقت. رشد تولید نفت ایران با هدف رسیدن به سطح پیش از تحریم‌ها ادامه یافت و اعضای اوپک نیز در نشست خود پذیرفتند ایران کاهش تولید را نه از سطوح فعلی، که از رکورد تولید پیش از تحریم‌ها که حدود یک دهه قبل بود صورت دهد؛ رقمی که توان فعلی تولید کشور در همان حدود و نه بیشتر ارزیابی می‌شود. همین باعث شد ایران ضمن بهره‌گیری از مزیت رشد قیمت‌ها، تولید خود را نیز عملاً کاهش ندهد و در نتیجه بیشترین بهره را به دست آورد.
گشایش مهم دیگر برجام، در حوزه بانکی بود؛ جایی که ازسرگیری روابط کارگزاری با موسسات مالی و بانک‌های خارجی، و نیز لغو تحریم سوئیفت، تقریباً به صورت همزمان آغاز شد؛ اگرچه در مورد نخست مدتی به طول انجامید و همین انتقاداتی را در خصوص تاثیرگذاری برجام به وجود آورد. منتقدان از کارشکنی در ازسرگیری عملیات بانکی مثل گشایش اعتبار اسنادی و نیز روابط کارگزاری می‌گفتند و در ادامه مسیر نیز ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک‌مرکزی، گفت تقریباً هیچ چیز از توافق هسته‌ای عاید ایران نشده است. توضیح سیف بیشتر به عملکرد آمریکایی‌ها معطوف بود و هنوز تا حدی موضوعیت دارد: بسیاری از بانک‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی به دلیل بیم برخورد نهادهای آمریکایی، از هرگونه همکاری که به نحوی با ایران مرتبط باشد خودداری می‌کنند؛ اگرچه بانک‌های متوسط و کوچک این‌گونه نیستند. فارغ از این موضوع که بر اساس برجام تا چه اندازه می‌توان انتظار اصلاح را در این خصوص داشت، به نظر می‌رسد از کنار موضوع آغاز همکاری مجدد با موسسات مالی و بانک‌های اروپایی و حتی آسیایی، به‌ویژه در زمینه نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات نفت، نمی‌توان به سادگی عبور کرد؛ موضوعی که عملکرد بازرگانی خارجی، مدیریت بازار ارز، تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای شدیداً به آن وابسته است. در ابتدای سال در «تجارت فردا» مساله برجام و تاثیر آن بر نظام بانکی، تحت عنوان «میوه نارس برجام» بررسی شده بود، اما اکنون به نظر می‌رسد با تسهیل روابط صورت‌گرفته، دیگر نمی‌توان چنان عنوانی را واجد موضوعیت دانست؛ و علاوه بر این، در مواردی که هنوز مشکل پابرجاست، مساله تحریم‌ها تنها علت نیست. فاصله قابل‌توجه نظام بانکی کشور با استانداردهای روز دنیا، که یک نمونه آن در ماجرای تدوین صورت‌های مالی طی یک سال گذشته مشاهده شد، واقعیتی غیرقابل‌انکار به شمار می‌رود که این فاصله در سال‌های تحریم دوچندان شد. لذا شاید مشاهده کامل اثرات برجام را در حوزه نظام بانکی، باید بیشتر معطوف به اصلاحات اساسی در این حوزه دانست.
تحریم نظام بانکی کشور، به معنای تحریم مبادلات تجاری بود که سهم قابل‌توجهی بر عملکرد صنایع بزرگ کشور مثل خودرو در سمت ورودی (مواد اولیه و کالاهای واسطه) و صنایع صادرات‌محور مثل پتروشیمی در سمت خروجی (محصولات) داشت. طبیعتاً در این میان با لغو تحریم، وضعیت این صنایع نیز به تدریج بهبود یافت؛ اگرچه بهبود اصلی از کانال دیگری صورت گرفت: ورود سرمایه و دانش فنی روز دنیا، که اوج آن در صنعت حمل‌ونقل (هواپیمایی و ریلی)، خودروسازی، انرژی (توسعه میادین، پالایش، پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر) مشاهده می‌شود. برشمردن لیست تفاهمنامه‌ها از حوصله و هدف این نوشته خارج است، اما به نظر می‌رسد با گذشت زمان بخش قابل‌توجهی از این تفاهمنامه‌ها به قرارداد بینجامند و تاثیر آنها را بر جریان سرمایه و عملکرد بخش واقعی اقتصاد بتوان مشاهده کرد. برجام، زمینه‌ساز همین تفاهم بود و انتظار بیشتری نیز از آن نمی‌توان داشت؛ و باقی ماجرا به واقعیت‌های اقتصاد ایران بازمی‌گردد که بهره‌گیری از فرصت برجام را دشوار کرده است.
تحریم، بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور و از جمله تورم و رشد اقتصادی نیز تاثیر داشت. افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد قیمت کالاها و مواد اولیه در نتیجه تحریم و نیز مساله بی‌ثباتی، بخشی از رشد پایدار قیمت‌ها را در سال‌های اخیر رقم زده که این موضوع را از مقایسه آمارهای شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌توان دریافت. اگر از جنبه اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی به مساله تحریم نگاه کنیم، تاثیر آن و سپس اجرای برجام بر رشد اقتصادی، به مراتب نمایان‌تر است. رشد اقتصادی منفی ۴ /۳۷‌درصدی گروه نفت و منفی ۴ /۶‌درصدی گروه صنایع و معدن، به انقباض ۸ /۶‌درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱ انجامید. در میان اجزای چهارگانه گروه صنایع و معادن نیز بیشترین تاثیر را بخش «صنعت» با رشد اقتصادی منفی ۵ /۸‌درصدی داشته است. طبیعتاً در شرایطی که تحریم‌ها از کانال نفت سریع‌ترین و بیشترین تاثیر را بر رکود داشته‌اند، لغو آنها نیز از همین طریق بر رشد اقتصادی موثر بوده و رشد اقتصادی ۴ /۷‌درصدی را در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ رقم زده است. گزارش مرکز آمار ایران، اگرچه جزئیات متفاوتی را از بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد، در ارائه تصویر کلان از نقش رشد بخش نفت در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است. مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی را در سه گروه کشاورزی، صنعت و خدمات بررسی می‌کند که بخش «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» جزء بخش صنعت است. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست کشور ۵ /۶ درصد بوده که سهم گروه‌های یادشده به ترتیب ۹ /۵ درصد، ۱ /۹ درصد و ۵ درصد بوده است. بخش نفت در این میان رشد بسیار بالایی را نشان می‌دهد: ۹ /۷۴ درصد. براین اساس در سال ۱۳۹۱ که بیشترین رشد اقتصادی منفی کشور رقم خورد، رشد اقتصادی بخش نفت نیز بیشترین افت را تجربه کرد: منفی ۲ /۴۷ درصد. رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش تولید و فروش نفت اگرچه در نهایت رشدی بدون تاثیر قابل‌توجه بر اشتغال (با توجه به سرمایه‌بَر بودن این بخش)، پرنوسان و غیرقابل اتکا به شمار می‌رود، و در نهایت به عنوان رشدی «بی‌کیفیت» از آن یاد می‌شود، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران توانسته پیشران خروج از رکود باشد. بنابراین این رشد برجامی را می‌توان مغتنم شمرد و البته ناکافی دانست.

موفقیتی بیش از انتظار
علاوه بر آنچه گفته شد، که احتمالاً برخی آن را نگاه خوشبینانه به کارنامه برجام می‌دانند، می‌توان یک قدم دیگر به جلو برداشت، ادعای دیگری را مطرح کرد و برای آن دلایلی آورد: برجام بیش از انتظار موفق بود. اگر انتظار «غول چراغ جادو» را از برجام کنار بگذاریم، و انتظار رفع موانع تحریم‌ها را مطرح کنیم، به نظر می‌رسد برجام بیش از این انتظار را محقق کرده است. به عبارت دیگر اگرچه هدف اصلی لغو تحریم‌ها بود، باوجود عدم تحقق کامل این موضوع، برجام ضمناً یا در حاشیه دستاوردهایی را داشته که بعضاً به اندازه اهداف آن اهمیت دارند. با فرض لزوم تداوم برنامه هسته‌ای به عنوان یکی از اهداف اصلی برجام، اذعان و پذیرش به این موضوع از سوی طرف مقابل یک دستاورد برجام است که جزء اهداف اولیه آن نبود (یعنی حتی بدون آن نیز در صورت تداوم برنامه هسته‌ای می‌شد از موفقیت برجام سخن گفت) اما ضرورتاً و ضمناً با برجام حاصل شد. سرفصل مهم دیگر، دستیابی به توافق با آمریکا بود که در حاشیه موجب شد نقش‌آفرینی مثبت ایران در منطقه و در مقابل عربستان (به عنوان مخالف دستیابی به برجام) تقویت شود. ارزش‌گذاری این دو موضوع و ارزیابی ابعاد اقتصادی آن، آسان نیست؛ اگرچه می‌تواند از جنبه تحولات محیط کسب‌وکار و به ویژه ریسک‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاری بررسی شود. این لیست می‌تواند بیش از این ادامه یابد؛ و البته در کنار آن می‌توان به دستاوردهای حاشیه‌ای برجام نیز اشاره کرد که عینی‌ترین نمونه آن، نوسازی ناوگان هوایی کشور است. اطلاق عنوان «حاشیه‌ای» به مواردی از این دست، به معنای اهمیت اندک آنها نیست؛ و از این منظر صورت می‌گیرد که جزء انتظارات اولیه از برجام (با توصیفی که پیش‌تر گفته شد) به شمار نمی‌رود.
باوجود همه آنچه گفته شد، برجام ضمناً فرصتی را فراهم آورده که به نظر می‌رسد بهره‌گیری از آن، نیازمند توجه بازیگرانی جز قوه مجریه است. دولت، بنا به وعده‌های انتخابات سال ۱۳۹۲ و پس از آن، و نیز پیش رو بودن انتخابات سال ۱۳۹۶، سعی داشته و خواهد داشت بیشترین بهره را از فرصت برجام به دست آورد. این بهره‌گیری در نازل‌ترین سطح، به وسیله پوشش خبری و تبلیغ درباره تفاهمنامه‌ها و سفرهای خارجی با هدف تقویت پایگاه اجتماعی و پاسخگویی به منتقدان صورت می‌گیرد و عالی‌ترین سطح آن را شاید بتوان امضای قرارداد برای توسعه میادین نفتی یا تامین مالی پروژه‌ها دانست. اما فرصت برجام می‌تواند فراتر از این نیز مورد استفاده قرار گیرد: اصلاحات نهادی و ساختاری لازم برای رشد اقتصادی با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی. با در نظر گرفتن پتانسیل‌های اقتصادی کشور به لحاظ منابع فیزیکی و انسانی، و نیاز به دانش فنی و سرمایه، فراهم آوردن فرصتی برای استفاده از این موقعیت در پسابرجام، نیازمند اصلاحات در نظام بانکی (از جمله کفایت سرمایه و دارایی‌ها)، نظام‌های قراردادی (از جمله تدوین قالب جدیدی برای قراردادهای نفتی که با حاشیه فراوان صورت گرفت)، قوانین و مقررات حاکم (از جمله مساله حذف مقررات و دستورالعمل‌های زائد که مدت‌هاست ادامه دارد)، بازار ارز (از جمله تک‌نرخی شدن ارز، که ابتدا به دلیل محدودیت‌های تحریم صورت نگرفت)، نظام پرداخت یارانه (که پیوستگی فراوانی با یارانه انرژی و از جمله سوخت دارد) و بسیاری موارد دیگر است. این موضوع‌ها، هیچ یک صرفاً با تصمیم دولت (با فرض وجود چنین تصمیمی) حاصل نمی‌شود و گره کار همین‌جاست. از یک‌سو موج هیجان پس از برجام، درحال فروکش است و از سوی دیگر هیچ عزمی برای بهره‌گیری از چنین فرصتی به چشم نمی‌خورد. از این دیدگاه، که شاید مدافعان زیادی هم نداشته باشد، مهم‌ترین نقد به برجام، نه به اصل آن، که به عدم استفاده بازیگران اقتصاد ایران از فرصت‌های حاصله و موج امید پس از آن برمی‌گردد. مخاطب چنین نقدی نیز فقط قوه مجریه، و حتی دولت به معنای عام کلمه (کلیه ارکان)، نخواهد بود.

منتشرشده در شماره ۲۰۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » بهمن ۲ام, ۱۳۹۵

آشتی در وقت اضافه

برجام چه تاثیری بر شکل‌گیری توافق تاریخی اوپک داشت؟

پیش از اجرای برجام، و حتی قبل از آنکه ایران و ۱+۵ به توافقی در این باره دست یابند، وزیر نفت بارها از بازگشت ایران به بازار نفت بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها سخن گفته بود. شاید گفتن این حرف‌ها در روزگار نفت ۱۰۰ دلاری معنایی داشت، اما تحقق و اجرای آن در زمانی که قیمت نفت به کمتر از ۴۰ و حتی ۳۰ دلار رسیده بود، دشوار به نظر می‌آمد؛ چراکه اولاً بازار در شرایط مازاد عرضه نسبت به مصرف قرار داشت و ثانیاً اصل امکان افزایش تولید با توجه به سال‌های متمادی عدم سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی افت طبیعی توان تولید، مبهم می‌نمود. ابهام دوم، به سرعت رفع شد و افزایش توان تولید ایران به مدد نگهداشت مناسب توان تولید در مناطق نفت‌خیز جنوب؛ و نیز افزایش برداشت ایران از میادین مشترک غرب کارون، رقم خورد؛ اما مساله اصلی به قوت خود باقی بود: قیمت‌های نفت.
ایران بازگشت خود را به توان تولید پیش از تحریم‌ها، یک حق طبیعی می‌دانست و کاهش قیمت‌ها را در نتیجه افزایش تولید کشورهایی می‌دانست که در زمان تحریم، نه‌تنها جای خالی ایران را پر کردند؛ که حتی از سقف مصوب در نظر گرفته‌شده برای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز فراتر رفتند. در نتیجه، پاسخ مقام‌های کشور به فریز نفتی پیش از رسیدن به تولید پیشین، منفی بود. آنها حتی در نشست دوحه نیز شرکت نکردند تا عربستان نیز در واکنش، تن به توافق ندهد. هدف، افزایش تولید تا سطح پیش از تحریم‌ها بود و بدون پذیرش این امر، ایران هر توافقی را ناممکن می‌شمرد. در حالی که تا ماه‌های قبل ایران بود که از لزوم نقش‌آفرینی اوپک در موازنه بازار نفت می‌گفت و عربستان و معدود کشورهای هم‌پیمان آن در سازمان مخالفت می‌کردند، اکنون همه از لزوم فریز نفتی می‌گفتند و ایران با اتکا به امکانی که پس از برجام برای رشد صادرات و تولید نفت فراهم آمده بود، ساز مخالف می‌زد و از بازگشت به دوران پیش از تحریم می‌گفت.
با اجرای برجام، نه‌تنها صادرات به مقاصد آسیایی افزایش یافت، که صادرات به اروپا نیز از سر گرفته شد و این‌گونه بود که در نشست الجزایر، پیشنهاد منصفانه‌تری مطرح شد: همه کشورها تولید خود را کاهش دهند، ولی ایران، لیبی و نیجریه معاف شوند. جزئیات به نشست تاریخی اوپک در ۳۰نوامبر رسید؛ تا ایران، روسیه و عربستان توافقی تاریخی را رقم بزنند: کاهش ۲ /۱میلیون بشکه‌ای تولید اوپک و ۶۰۰ هزار بشکه‌ای غیراوپک. ایران در این میان اجازه یافت کاهش را نسبت به رکورد تولید خود در ۱۶ سال گذشته صورت دهد، یعنی رقمی در حدود ۲ /۴-۱ /۴ میلیون بشکه در روز که مسوولان ایرانی آن را ۹۷۵ /۳ میلیون ثبت کرده بودند. با این توافق، تولید نفت ایران نسبت به آخرین رقم‌ها نه‌تنها کاهش نمی‌یافت، بلکه در عمل با رشدی ۹۰ هزاربشکه‌ای نیز مواجه می‌شد؛ چراکه بر اساس منابع ثانویه ایران در ماه اکتبر ۷۰۷ /۳ میلیون بشکه در روز تولید کرده بود و طبق توافق اجازه داشت ۷۹۷ /۳ میلیون بشکه در روز تولید کند. ایران، که بعد از اجرای برجام توانسته بود یک گام در سیاست خارجی خود با غرب به پیش رود، اکنون و با نقش‌آفرینی روسیه توانست باوجود تنش‌های موجود، به توافقی روشن با عربستان برسد؛ توافقی که شاید خوش‌بینانه باشد ولی با توجه به روی کار آمدن ترامپ، احتمال دارد آغاز تنش‌ها باشد اما بدون برجام حتی تصور آن هم ممکن نبود.

منتشرشده در شماره ۲۰۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۲۰ام, ۱۳۹۵

طلوع از مغرب

آیا ثمره برجام در حال نمایان شدن است؟

کمتر از یک سال پس از آنکه ایران توانست با اجرای برجام، بازارهای ازدست‌رفته نفت را بازیابد و صادرات را به بیش از دو برابر برساند، اکنون و به مدد افزایش توان تولید، اعضای اوپک و به طور خاص عربستان، موضع ایران را پذیرفته‌اند تا توافق تاریخی این سازمان با مشارکت اعضای غیراوپک رقم بخورد و قیمت‌های نفت نیز تا حدی احیا شوند تا درآمدها از این محل نیز افزایش یابند. هر روز به تعداد بانک‌های اروپایی طرف مبادله با ایران اضافه می‌شود؛ اگرچه هنوز بانک‌های بزرگ که بعضاً روزگاری به دلیل ارتباط با ایران جریمه شده بودند، قادر به همکاری نیستند. سخنان رئیس‌جمهور در شانزدهم آذر، بهترین توصیف از تغییری است که در پسابرجام روی داده است؛ اگرچه با سرعت و کیفیتی کمتر از حد انتظار «ما در گذشته به هر جایی نمی‌توانستیم نفت بفروشیم و در این باره مشکل داشتیم، برای نقل و انتقال پول در حوزه نفت باید ۱۰ تا ۲۰ درصد کارمزد می‌دادیم اما اکنون برجام این موضوع را برای ما رفع کرده است و دیگر مشکلی در این باره نداریم و می‌توانیم به راحتی به همه مشتریان نفت بفروشیم و پول آن را کامل دریافت کنیم. اکنون فروش نفت به هر کشور و خریداری آزاد است و پول آن را دریافت می‌کنیم، از کشورهای آمریکای جنوبی گرفته تا آسیا، اروپا و آفریقا، از برجام خوشحال هستند زیرا می‌توانند با ما مبادله کنند و صادرات و واردات داشته باشیم.» اگرچه رشد صادرات نفت، افزایش توان چانه‌زنی ایران در اوپک، گشایش‌های بانکی به ویژه در مورد بانک‌های متوسط و کوچک و از جمله ارائه وام ۲ /۱ میلیارددلاری برای توسعه بخش ریلی و کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت مبادلات مالی، یک دستاورد انکارناشدنی برجام محسوب می‌شود؛ گام‌های بیشتر در این خصوص نیازمند اقداماتی است که صرفاً با اتکا به برجام نمی‌تواند صورت پذیرد. با وجود آنکه ثمرات برجام اکنون در حال نمایان شدن است، رشد اقتصادی مورد انتظار نیازمند گشایش‌های به مراتب بیشتری خواهد بود.

منتشرشده در شماره ۲۰۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: ,

بدون دیدگاه » آذر ۲۰ام, ۱۳۹۵

پس از دوحه

بازار نفت پس از نشست ناموفق دوحه به کدام سو خواهد رفت؟

در زمان نگارش این مطلب، یعنی دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، و در حالی که تنها هشت روز از شکست گردهمایی کشورهای تولیدکننده نفت در دوحه می‌گذشت، آخرین بهای سبد نفتی اوپک معادل ۷۸ /۳۹ دلار اعلام شد؛ رقمی که از اواخر نوامبر ۲۰۱۵ تاکنون بی‌سابقه به شمار می‌رود. این پارادوکس چگونه قابل توجیه است؟ چرا در شرایطی که نشست کشورهای تولیدکننده حدود نیمی از نفت جهان برای تصمیم‌گیری درباره «فریز»، با انبوه اختلافات و بدون نتیجه پایان یافت، بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی روند رو به صعود خود را ادامه داد و سبد نفتی اوپک برای یک روز به کانال ۴۰‌دلاری نیز بازگشت؟ پاسخ به این سوال، می‌تواند چشم‌اندازی از روند آتی بازار نفت به دست دهد؛ البته اگر عربستان سعودی یا دیگر کشورها دست به اقدام پیش‌بینی‌نشده‌ای نزنند.

پیش از دوحه
ماجرای مازاد عرضه نفت در بازار، باوجود کاهش تولید و صادرات نفت ایران در اثر تحریم‌ها، تکراری‌تر از آن است که نیاز به بررسی مفصل داشته باشد و مروری کوتاه بر آن کافی به نظر می‌رسد. پیش از خروج ایران از بازار نفت، در شرایط قیمت‌های بالای نفت، تولید آمریکا از منابع غیرمتعارف شیل افزایش یافت که در نتیجه این روند، میانگین سالانه تولید نفت آمریکا از ۶ /۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به ۴ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ رسید. همزمان با خروج تدریجی ایران از بازار نفت، دیگر تولیدکنندگان اوپک به ویژه عراق و عربستان سعودی، تولید خود را افزایش دادند: عراق از ۶ /۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به ۹ /۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ و عربستان سعودی از ۳ /۹ به ۱ /۱۰ میلیون بشکه در روز طی همان مدت زمان. این رشد تولید، با افزایش متناسبی در میزان تقاضای جهانی همراه نبود و در نتیجه بازار نفت با مازاد پایدار عرضه نفت مواجه شد. در این زمان، خروج ایران از بازار نفت، مساله مهمی به شمار نمی‌رفت و عملاً تاثیر واقعی چندانی نداشت. میانگین سالانه قیمت سبد نفتی اوپک که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۱۰۷ دلار بود، در سال ۲۰۱۵ به ۵ /۴۹ دلار رسید و این سقوط قیمت‌ها در حالی رخ داد که نیمی از نفت صادراتی ایران در نتیجه تحریم‌ها از بازار خارج شده بود.با افت قیمت نفت، برخی کشورها، که ونزوئلا در صدر آنها قرار داشت، به دنبال اقدامی عملی برای کاهش سقف تولید سازمان کشورهای تولیدکننده نفت برآمدند و بعضاً همزمان روش‌هایی را برای کنترل اثرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد خود دنبال کردند. با تداوم افت قیمت نفت، تعداد کشورهای منتقد حفظ سقف تولید عضو اوپک رو به فزونی نهاد؛ چنان که نشست‌های این سازمان به محلی برای جدال بر سر کاهش سقف تولید نفت تبدیل شد. در یک سو اکثریتی با محوریت ونزوئلا و ایران قرار داشتند که کاهش سقف تولید یا رعایت دقیق سقف مصوب قبلی را برای کنترل افت قیمت‌ها پیگیری می‌کردند و در سوی دیگر اتحادی کم‌تعداد با محوریت عربستان سعودی که اعلام می‌کردند وضعیت موجود دیری نخواهد پایید، نفت شیل از بازار خارج خواهد شد و عربستان و دیگر اعضای اوپک با تحمل این دشواری می‌توانند سهم خود را در بازار حفظ کنند. از آنجا که تصمیم‌گیری در اوپک بر مبنای اجماع اعضا صورت می‌گیرد، عدم همراهی حتی یک عضو نیز می‌تواند مانع دستیابی به نتیجه شود و در نتیجه نشست‌های اوپک یکی پس از دیگری بدون حاصل پایان یافت. جدال کشورهای عضو اوپک بر سر انتخاب استراتژی تولید این سازمان، البته سابقه‌ای چندده‌ساله دارد. در یک تقسیم‌بندی کلی، عده‌ای از کشورهای اوپک طرفدار حداکثر کردن درآمد طی کوتاه‌مدت هستند و عده‌ای دیگر اولویت را به حفظ سهم بازار در بلندمدت می‌دهند.

رشد قیمت سبد نفتی اوپک طی سه ماه اخیر (دلار در بشکه) - منبع: OPEC

رشد قیمت سبد نفتی اوپک طی سه ماه اخیر (دلار در بشکه) – منبع: OPEC

این جدال داخلی در حالی به اوج خود رسیده بود که به دلیل کاهش قیمت نفت و غیراقتصادی شدن حفاری در منابع غیرمتعارف نفت شیل، تعداد دستگاه‌های حفاری فعال در آمریکا به سرعت کاهش می‌یافت. این کاهش تعداد دستگاه‌های حفاری، البته به همان سرعت در افت تولید نفت این کشور بازتاب نیافت؛ چراکه به هر روی، تولید از چاه‌هایی که قبلاً حفاری شده بود، ادامه داشت. رکورد آمریکا در تولید روزانه ۴ /۹ میلیون بشکه نفت در سال ۲۰۱۵، طی بیش از چهار دهه قبل از آن بی‌سابقه بود و تولید نفت این کشور در برخی روزهای سال گذشته میلادی، از ۶ /۹ میلیون بشکه فراتر رفت. البته این روند رو به ‌رشد، از مدتی قبل متوقف شده و پس از ثبت رکورد هفتگی ۶۱ /۹ میلیون بشکه در روز در هفته منتهی به پنجم ژوئن سال ۲۰۱۵، همواره در حال کاهش بوده است. تولید روزانه نفت این کشور در هفته نخست آوریل ۲۰۱۶، به زیر ۹ میلیون بشکه سقوط کرد و پیش‌بینی می‌شود این افت تولید در آینده با سرعتی بیش از گذشته ادامه یابد.
درست در زمانی که تعداد دکل‌های نفتی و قیمت نفت در حال کاهش بودند، دستیابی به توافق بر سر برجام نیز در دستور کار طرفین قرار داشت. مقام‌های رسمی ایران، پیش از اجرای برجام در ۲۷ دی‌ماه، اعلام کرده بودند که بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها تولید نفت کشور ۵۰۰ هزار بشکه در روز و ظرف شش ماه، یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد در ژانویه (ماهی که در نیمه آن برجام وارد مرحله اجرا شد) تولید نفت ایران دو میلیون و ۹۴۴ هزار بشکه در روز بوده است. این رقم در ماه مارس به سه میلیون و ۲۹۱ هزار بشکه در روز رسید که رشدی معادل ۳۴۷ هزار بشکه طی دو ماه را نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود با فرض نبود مشکلات بالادستی در بخش تولید، به لحاظ صادرات امکان بازگشت سریع ایران به بازار ولو با استفاده از برخی مشوق‌ها، فراهم شود و در نتیجه تولید نفت ایران به سرعت به حدود چهار میلیون بشکه در روز برسد. البته فرض یادشده و نیز امکان افزایش صادرات نفت با توجه به شرایط اشباع بازار، مورد توافق همه کارشناسان قرار ندارد. با مطرح شدن بازگشت ایران به بازار نفت، مساله فریز نفتی از سوی کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت و از جمله عربستان مطرح شد؛ کشوری که پیشتر از اولویت حفظ بازار و لزوم انتظار برای بازگشت بازار به شرایط متعادل می‌گفت. بسیاری معتقدند این همزمانی نسبی، اتفاقی نبوده است و عملاً یکی از اهداف اصلی فریز، ایجاد مانعی برای بازگشت ایران به بازار نفت است. با این مقدمه بود که ایران بدون اعلام رسمی مبنی بر مخالفت با فریز نفتی، از حضور در سطح وزیر در نشست خودداری کرد و مقام‌های رسمی کشورمان اعلام کردند حسین کاظم‌پور‌اردبیلی، نماینده ایران در اوپک، به نشست خواهد رفت. اما در عمل، حتی این اتفاق هم نیفتاد. عربستان که پیشتر از توافق حتی بدون حضور ایران می‌گفت، حضور ایران را لازم دانست و در نهایت نشست بدون نتیجه پایان یافت.

صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام (میلیون بشکه در روز) - منبع: بلومبرگ

صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام (میلیون بشکه در روز) – منبع: بلومبرگ

پس از دوحه
اگر جدال بر سر سهم بازار بین کشورهای عضو اوپک به وجود نیاید، پیش‌بینی می‌شود روند صعودی قیمت نفت افزایش یابد. در زمان نگارش این مطلب، قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدییت در کانال ۴۰‌دلاری قرار دارد. سبد نفتی اوپک نیز با چند ماه رشد مداوم، برای یک روز به محدوده ۴۰ دلار وارد شد و مجدداً به کانال ۳۰ دلار بازگشت. طی بازه زمانی ۲۱ ژانویه تا ۲۱ آوریل، قیمت سبد نفتی اوپک ۷۵ درصد رشد کرد. این رشد با وجود عدم دستیابی به توافق در نشست دوحه و رشد صادرات نفت ایران بوده است.
آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، که پیش از نشست دوحه منتشر شده است، پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت در سال ۲۰۱۶ میانگین ۶ /۳۴ دلار را در هر بشکه ثبت کند. این رقم برای نفت برنت در همان زمان، ۷۳ /۳۴ دلار پیش‌بینی شده است. گزارش یادشده در هفته دوم آوریل منتشر شده و انتظار می‌رود نسخه بعدی گزارش در ماه‌می، پیش‌بینی قیمت بیشتری را برای نفت اعلام کند. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مازاد عرضه ۷۲ /۱ میلیون بشکه‌ای سوخت‌های مایع جهان در فصل اول سال جاری میلادی، پس از رشدی اندک در فصل دوم سال، به سرعت رو به کاهش خواهد گذاشت و در فصل سوم سال به حدود یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این رقم در فصل نخست ۲۰۱۷ حدود ۷۳۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که البته تاثیر واقعی آن بر قیمت‌ها، بسیار زودتر از آن زما ن نمایان خواهد شد و شاید حتی بتوان بخشی از رشد فعلی قیمت نفت را به آن نسبت داد.
آژانس بین‌المللی انرژی نیز اخیراً از حرکت بازار نفت به سمت تعادل در نیمه دوم سال جاری میلادی و کاهش مازاد عرضه گفته است. بر اساس گزارش ماهانه اخیر این آژانس، تولید نفت غیراوپک در سال ۲۰۱۶ به ۵۷ میلیون بشکه خواهد رسید؛ یعنی ۷۱۰ هزار بشکه کمتر از میانگین سال ۲۰۱۵٫ این سازمان پیشتر نیز چندین بار از ثبات رشد تقاضا و کاهش عرضه غیراوپک گفته و در گزارش اخیر نیز اعلام کرده پیش‌بینی مذکور در حال تحقق است. بر این اساس، بازار در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ به سمت تعادل خواهد رفت. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین اعلام کرده که هند ممکن است جای چین را به عنوان موتور محرک رشد جهانی بگیرد و در نتیجه تقاضای نفت این کشور افزایش یابد.

تولید، مصرف و تخمین مازاد عرضه نفت (میلیون بشکه در روز) - منبع: eia

تولید، مصرف و تخمین مازاد عرضه نفت (میلیون بشکه در روز) – منبع: eia

این مساله همزمان با تغییرات صورت‌گرفته و اجازه پالایشگران این کشور به واردات مستقیم نفت، موجب رشد بیشتر تقاضای نفت این کشور خواهد شد. باوجود اهمیت تحولات بخش تقاضا، آژانس اعلام کرده است که تمرکز اصلی بر بخش عرضه خواهد بود؛ جایی که بر اساس تخمین‌ها، تولید نفت غیراوپک در مارس امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش ۶۹۰ هزاربشکه‌ای را نشان می‌دهد. در میان کشورهای غیراوپک، تعداد کمی توانسته‌اند تولید خود را افزایش دهند که روسیه از جمله آنهاست. اما در میان کشورهای اوپک، رشد تولید نفت ایران فراتر از انتظار آژانس بوده و بر اساس اعلام این سازمان، ایران در ماه مارس ۴۰۰ هزار بشکه بیش از ابتدای سال نفت تولید کرده است. آژانس اعلام کرده پس از مازاد ۵ /۱میلیونی عرضه در بازار نفت طی نیمه نخست سال ۲۰۱۶، به سرعت این رقم کاهش خواهد یافت و در نیمه دوم سال به ۲۰۰ هزار بشکه افت خواهد کرد.
همه اینها یک معنای روشن دارند: تداوم رشد قیمت‌ها. البته این پیش‌بینی‌ها پیش از تحقق اثر خود را بر کاهش قیمت نشان می‌دهند و در نتیجه نمی‌توان گفت رشد قیمت نفت در نیمه دوم سال الزاماً با شتاب بیشتری صورت خواهد گرفت؛ چنان که در مورد بازگشت ایران به بازار نفت نیز پیش از وقوع این امر، اثر آن در قیمت‌ها منعکس شد. نشست دوحه و گفت‌وگوهای فریز نفتی پیش از آن اگرچه با شکست مواجه شد، این پیام ضمنی را به بازار مخابره کرد که کشورها و از جمله عربستان، اکنون بیشتر به افزایش قیمت‌ها می‌اندیشند تا حفظ سهم بازار. صرف انجام چندین دور مذاکره میان کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت، اعم از اعضای اوپک و کشورهای خارج از این سازمان، امری کم‌سابقه بوده است؛ آن هم پس از دورانی که حتی اعضای اوپک نیز از دستیابی به یک توافق ناتوان بوده‌اند. البته ماجرا صرفاً به مذاکره محدود نبوده و آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد که باوجود رشد تولید نفت ایران، کل تولید اوپک از فوریه تا مارس کاهش یافته و از ۴۴ /۳۲ میلیون بشکه در روز به ۲۵ /۳۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. طی دوران یادشده، تولید عربستان تقریباً ثابت باقی‌مانده، تولید عراق ۲۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده و تولید امارات متحده عربی کمی بیش از این میزان کاهش یافته است.

تولید نفت و تعداد دستگاه حفاری فعال آمریکا - منبع: eia

تولید نفت و تعداد دستگاه حفاری فعال آمریکا – منبع: eia

بر این اساس، شاید اعلام محمد بن سلمان، نایب ولیعهد عربستان، مبنی بر اینکه اگر دیگر کشورها اقدام به فریز نکنند، عربستان نیز تولید خود را ثابت نگه نخواهد داشت و تا یک میلیون بشکه در روز به آن خواهد افزود، بیشتر به تلاش برای فشار بر دیگر کشورها و به ویژه ایران برای تثبیت تولید شباهت دارد. شاید همین پیام ضمنی تولیدکنندگان به بازار را بتوان علت اصلی رشد قیمت‌ها طی چند ماه اخیر دانست؛ رشدی که اگر با عملی مطابق آن پیام ضمنی همراه شود، احتمالاً ادامه خواهد داشت و میانگین ۴۰ تا ۶۰ دلار را برای نفت در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ رقم خواهد زد؛ البته با تاکید بر اینکه لازمه چنین رشدی، پرهیز کشورها از «جنگ بر سر سهم بازار» است.
برخی از تحلیلگران معتقدند پس از شکست نشست دوحه، این احتمال به صورت جدی وجود دارد که کشورها وارد جنگ بر سر سهم بازار شوند. در نتیجه چنین عملکردی، ممکن است کشورها مجبور شوند برای فروش نفت خود تخفیف‌هایی ارائه کنند. به طور خاص سه کشور ایران، عربستان و عراق بازیگران احتمالی نبرد بر سر سهم بازار خواهند بود و اگر چنین جنگی درگیرد، احتمالاً عربستان سعودی شروع‌کننده آن خواهد بود و تمامی کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، متضرر. چنین اقدامی عربستان را در مقابل تعداد زیادی از کشورها قرار می‌دهد و بار دیگر سویه انتقادها را به این کشور بازمی‌گرداند که از قضا طی دوران سقوط نفت نیز در مقابل اکثریت اعضای اوپک ایستاده بود. از این‌رو می‌توان انتظار داشت که این بار عربستان بازگشت ایران را به بازار نفت بپذیرد و دست به چنین اقداماتی نزند. با این تحلیل می‌توان با اطمینان بیشتری به انتظار رشد قیمت‌های نفت ایستاد.

منتشرشده در شماره ۱۷۴ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۵


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

شهریور ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 12
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها