مطالب برچسب شده 'بودجه'

نفت ۷۰دلاری

رشد قیمت نفت چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

چند سال قبل، یعنی در اوایل دهه ۹۰، اگر از نفت ۷۰‌دلاری سخن گفته می‌شد، منظور «سقوط» قیمت‌ها و شرایط دشواری بود که اقتصاد ایران باید با آن دست‌وپنجه نرم کند. امروز اما این قیمت برای کشورهای نفتی و از جمله ایران، بیشتر به «نجات» شباهت دارد. بعید نیست اگر بگوییم این کشورها برای تامین منابع ارزی لازم برای واردات و تنظیم بازار، موازنه بودجه دولت‌ها و شاید حتی تداوم تولید نفت، روی هر دلار افزایش قیمت نفت حساب کرده‌اند و نفت بیش از ۶۰‌دلاری، که در مرز ۷۰ دلار نوسان می‌کند، می‌تواند کمک بزرگی باشد.

تحریم و سپس افت

اگر همه دولت‌ها از سال ۱۳۹۳ با افت درآمدهای نفتی مواجه شدند، ماجرای دولت ایران یک تا دو سال زودتر شروع شد. تحریم‌ها، به کاهش صادرات نفت ایران تا نصف انجامید؛ که عملاً معادل نصف شدن قیمت نفت بود. آمارهای اوپک نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در کمترین رقم سالانه خود به ۱ /۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در زمان افت قیمت‌ها، صادرات نفت خام ایران در حدود یک میلیون بشکه در روز تثبیت شده بود که با احتساب میعانات گازی این رقم افزایش می‌یافت؛ اگرچه کماکان با رقم اوج (صادرات بیش از ۱ /۲ میلیون بشکه نفت) فاصله زیادی را نشان می‌داد. این یعنی اثر افت قیمت نفت نیز بر اقتصاد ایران مضاعف بود. افت صادرات و قیمت نفت روی هم، بخشی از داستان را تشکیل می‌داد؛ چراکه دریافت بخش زیادی از منابع حاصل از صادرات نیز عملاً ممکن نبود. مدت زیادی از افت قیمت نفت نمی‌گذشت که پس از مذاکرات طولانی، برجام به مرحله اجرا رسید. اگرچه صادرات نفت به روال قبل بازگشت، قیمت‌ها رو به نزول و در سطح پایینی بودند. نتیجه آنکه برآیند ماجرا بهبودی حاصل نداد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، درآمدهای نفتی دولت پس از افت ۵۰ میلیارد‌دلاری و رسیدن به ۶۸ میلیارد دلار در سال ۹۱، دیگر افزایش نیافت. در سال ۹۲ درآمدها ۶۴ میلیارد دلار بود و از سال ۹۳ به زیر ۶۰ میلیارد دلار سقوط کرد. در سال ۹۴، درآمدهای نفتی کمتر از ۳۲ میلیارد دلار بود. در تمامی این سال‌ها، درآمدهای مالیاتی با آهنگی آهسته‌تر از هزینه‌های جاری، در حال رشد بوده است. نتیجه، در کسری تراز عملیاتی نمایان شده که حتی با واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً فروش نفت) نیز جبران نشده و در نتیجه به تشدید روزافزون کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای انجامیده است. در نتیجه این وضعیت، دولت به واگذاری انواع دارایی‌های مالی (فروش اوراق) برای تامین کسری روی آورد. تراز عملیاتی و سرمایه‌ای در هشت‌ ماه نخست امسال به حدود منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. شیوه تامین این کسری با انتقاد‌های زیادی مواجه بوده؛ چراکه در عمل به تعویق انداختن بدهی برای آینده‌ای نامعلوم به شمار می‌رود، صرف پرداخت هزینه‌های جاری می‌شود و روزبه‌روز نیز افزایش پیدا کرده است. افت قیمت نفت در کنار روند نرخ دلار، وضعیت کم‌نظیری را برای دولت رقم زده که مشابه آن را سال‌هاست به یاد نداریم. نکته مهم درباره افت اخیر آنکه رشد قابل‌توجهی نیز در ادامه آن متصور نیست. به عبارت دیگر، این احتمال دور از ذهن نیست که با انقلاب نفت شیل و روندهای فعلی صنعت انرژی دنیا (مانند افزایش سهم گاز، رشد خودروهای الکتریکی و ارتقای نقش انرژی‌های تجدیدپذیر) دیگر شاهد نفت سه‌رقمی نباشیم. چنین وضعیتی یعنی دولت نه‌تنها برای عبور از شرایط فعلی تنگنای بودجه، که برای سال‌های طولانی آینده باید تغییرات اساسی را در پیش گیرد.

صادرات نفتی

صادرات نفتی

رشد مخرب؟

قیمت نفت اکنون در کانال ۶۰ دلار به ثبات نسبی رسیده و برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم نوسان آن در بازه فعلی طی ادامه سال هستند. بهای نفت خام سنگین ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶، رشد ۳۰‌درصدی را تجربه کرده و روند صادرات نیز باثبات (یا کمی افزایشی) بوده است. همه اینها یعنی در سال ۲۰۱۸ (که عمده فصل‌های آن با سال ۱۳۹۷ شمسی تقارن دارد) به لحاظ درآمدهای نفتی، شرایط بهتر خواهد بود. رشد صادرات فرآورده‌های نفتی در نتیجه به مدار تولید آمدن فازهای پارس جنوبی در کنار رشد صادرات گاز به عراق، موجب خواهد شد وضعیت درآمدهای نفتی (به جامع‌ترین تعریف) صعودی باشد. در کنار این، بخش‌هایی از صادرات غیرنفتی که همبستگی قیمتی بالایی با نفت خام دارند (مثل محصولات پتروشیمی) نیز از رشد قیمت نفت منتفع می‌شوند. با یادآوری سال‌های ابتدایی دهه جاری، این رشد را نمی‌توان رونق نامید؛ اگرچه در شرایط حاضر اقتصاد کشور بسیار قابل‌توجه است. از این‌رو نخستین سوال این خواهد بود که آیا این رشد قیمت می‌تواند مخرب باشد؟ آیا می‌توان انتظار داشت که دولت دوباره سیاست‌های پوپولیستی مرسوم در زمان رونق نفتی را در پیش گیرد؟ پاسخ «آری» یا «نه» به سوال بالا آسان نیست؛ اما به نظر می‌رسد می‌توان درباره محدوده پاسخ اثربخشی هر یک از این دو گزینه بحث کرد. رسیدن قیمت نفت به ۷۰ دلار، نمی‌تواند به تنهایی شرایط را برای چنان سیاست‌هایی فراهم کند. اولاً، این رقم در مقایسه با ۱۰۰ دلار و بیشتر، چندان قابل‌توجه نیست. آنچه درباره چنین سیاست‌هایی به یاد داریم، مربوط به دولتی است که نه با چنین چالش‌هایی مواجه است و نه اینکه اساساً حجم درآمدهای آن در ارقام فعلی سیر می‌کند. دیگر آنکه حدود یک‌سوم این رقم سهم صندوق توسعه ملی است و کمتر از ۱۵ درصد نیز سهم شرکت ملی نفت ایران؛ از این‌رو بخش قابل‌توجهی از آن خارج از دسترس دولت قرار دارد. این واقعیت باعث می‌شود کمتر از ۶۰ درصد درآمدهای نفتی تحت کنترل مستقیم دولت باشد؛ و با فرض دست‌اندازی نکردن دولت به صندوق توسعه برای مصارف غیرمرتبط، در نهایت منابع چندانی برای اقدامات مورد نقد باقی نماند.

تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت

تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت

در نهایت آنکه وضعیت دولت بسیار نامساعدتر از آن است که بتواند این پول را جز برای مدیریت برخی از فوری‌ترین نیازهای بودجه‌ای، صرف اهداف دیگری کرد. از مجموع موارد فوق شاید بتوان نتیجه گرفت که رشد قیمت نفت در محدوده فعلی، «مخرب» نیست.

ابعاد مثبت رشد

ادبیات «نفرین منابع» آنقدر در کشور مطرح شده که سخن گفتن از ابعاد مثبت رشد قیمت نفت، دشوار است و این نکته شاید کمی طنزآمیز باشد. اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد رشد قیمت نفت از چند کانال می‌تواند عملکردی مثبت را برای اقتصاد ایران به همراه آورد.

به صورت مستقیم، رشد قیمت نفت یعنی بهبود نسبی وضعیت شرکت ملی نفت ایران، که موتور محرک تولید نفت است و همچون دولت، با مشکل کمبود درآمدها برای طرح‌های توسعه‌ای و بدهی‌های انباشته، دست‌وپنجه نرم می‌کند. این مشکلات، حفظ و نگهداشت تولید را به مخاطره انداخته؛ چنان‌که انتظار می‌رود این بار حتی ارقام قبلی تولید نیز محقق نشود و حتی حجم صادرات نفت اندکی کاهش یابد. درآمدهای شرکت ملی نفت ایران کفاف هزینه‌های حفظ و نگهداشت تولید را نمی‌دهد و همین رشد اندک درآمدها نیز می‌تواند بسیار مهم باشد.

رشد قیمت نفت یعنی بهبود وضعیت ارزی که در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی بانک مرکزی، و به طور خاص حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، می‌تواند بر تمامی بخش‌های تولیدی تاثیرگذار باشد؛ اگرچه شاید این تغییر به سادگی محسوس و قابل مشاهده نباشد. به عبارت دیگر، رشد قیمت نفت بستر لازم را برای بانک مرکزی فراهم می‌آورد تا بتواند مدیریت بازار را انجام دهد. فراموش نباید کرد که یکی از توجیهات همیشگی مسوولان برای تاخیر در تصمیم‌های ارزی، ناکافی بودن منابع بوده است. تاثیر نفت از کانال تامین منابع ارزی بر تولید ناخالص داخلی، کم‌اهمیت‌تر از سهم آن در تولید ناخالص داخلی نیست و روند رشد اقتصادی سال‌های اخیر را می‌توان شاهدی بر این ادعا دانست. سه سال قبل، دولت تحلیلی با عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» منتشر کرد. بخشی از این گزارش، به خوبی تاثیر افت قیمت نفت را بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد؛ اگرچه نمی‌توان تاثیر رشد قیمت را به سادگی عکس تاثیر افت قیمت نفت دانست. به طور خاص اینکه شرایط فعلی اقتصاد ایران با سال ۱۳۹۳ قابل مقایسه نیست. در گزارش مذکور می‌خوانیم: «صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی دولت را در پی داشت که در کنار اثر تحریم‌های مالی و تحریم‌های تجاری «درآمدهای ارزی در دسترس» دولت کاهش یافت. در اولین مرحله، کاهش درآمدهای ارزی با اثر بر بودجه دولت در سال ۱۹۳۱ بر ارزش افزوده بخش خدمات اثر منفی گذاشت؛ بودجه عمرانی دولت در سال ۱۳۹۱ با رشد منفی ۴۱‌درصدی مواجه شد و به حدود نصف بودجه عمرانی سال ۱۳۹۰ رسید. بنابراین با در نظر گرفتن قیمت‌های ثابت، اثر کاهش درآمدهای در دسترس نفتی بر کاهش بودجه عمرانی سال ۱۳۹۱ بسیار تعیین‌کننده بوده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی منجر به کاهش واردات مواد اولیه شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت… بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که ضربه اول را بخش نفت و کاهش تولید و صادرات آن بر کاهش تولید ناخالص داخلی کشور وارد کرد و مکانیسم‌هایی که بخش نفت را به سایر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط می‌کند، به عنوان سازوکار انتشار یا سرایت عمل کرده است. این مکانیسم‌ها در سه مسیر واردات، بودجه دولت و اثر بر عرضه ارز قابل طبقه‌بندی هستند.»

درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای دولت

درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای دولت

رشد قیمت نفت، به معنای افزایش درآمدهای دولت و صندوق توسعه ملی نیز خواهد بود. با در نظر گرفتن اینکه در شرایط افت قیمت نفت، هزینه‌های جاری چسبنده هستند و کاهش نمی‌یابند و آنچه تاثیر می‌پذیرد هزینه‌های عمرانی است، می‌توان انتظار داشت در شرایط خوش‌بینانه رشد قیمت نفت به تحقق اهداف در این بخش یاری رساند. رشد قیمت نفت در شرایط رشد سهم صندوق توسعه ملی، اثری مضاعف بر منابع آن خواهد داشت. انتظار می‌رود این منابع بیش از بودجه دولت برای اهداف توسعه‌ای صرف شوند و در نتیجه نفت ۷۰‌دلاری، برای این صندوق بیش از دولت نتایج مثبت خواهد داشت.

زمان مناسب؟

بسیاری افت قیمت نفت را از منظر اقتصاد سیاسی مغتنم می‌دانند؛ چراکه معتقدند مبانی سیاستگذاری و نحوه هزینه‌کرد دولت‌ها در این شرایط متحول می‌شود. این سخن، قابل انکار نیست. قید محدودیت درآمد، قطعاً می‌تواند تحول ایجاد کند. به طور خاص در شرایطی که عزم راسخی در سیاستگذار دیده نمی‌شود، شاید جبر روزگار بتواند کارساز باشد. اما چند نکته قابل ذکر اینجا هست.

نخست اینکه باوجود تاکید همگان بر لزوم کاهش بودجه، در عمل تمامی ذی‌نفعان در حداکثر ممکن مشغول دریافت منابع دولتی هستند که البته این چندان هم عجیب نیست. منابع به ۸۰ میلیون نفر تعلق دارد که توان نظارت آنها در مقایسه با قدرت چانه‌زنی دریافت‌کنندگان بالا نیست. به طور خاص امسال ماجرای ردیف بودجه بسیاری از نهادها و مصارف، حاشیه‌ساز شد. بسیاری از افراد و نهادهایی که خود منتقد رشد هزینه‌های جاری هستند، در عمل به تورم هزینه‌های دولت دامن می‌زنند. در یک نگاه بدبینانه شاید بتوان گفت در شرایط افت درآمدهای نفتی، این ذی‌نفعان قدرتمند، کماکان به دریافت منابع ادامه می‌دهند و بازندگان، آنانی هستند که توان چندانی برای چانه‌زنی ندارند. بنابراین افت قیمت نفت از این منظر نمی‌تواند زمینه‌ساز کاهش بسیاری از هزینه‌ها شود.

تجربه دولت ونزوئلا نیز نشان می‌دهد سیاست‌های غلط الزاماً با افت قیمت نفت تغییر نمی‌کنند و حتی با قرار گرفتن اقتصاد یک کشور در مسیر سقوط، ممکن است دولت سیاست‌ها را تغییر ندهد. برای اصلاحات ساختاری، «تغییر پارادایم» شرط لازم و کافی است؛ و افت قیمت نفت به تنهایی تاثیر چندانی ندارد. این تغییر پارادایم ممکن است با تغییر دولت رقم بخورد. در سال ۱۳۹۲ با انتخابات ریاست‌جمهوری، تحولی در نگرش سیاستگذار صورت گرفت. این تحول بسیار محدودتر از آن بود که بتواند تغییر پارادایم نام گیرد و اکنون نیز انتظار نمی‌رود افت قیمت نفت بتواند دایره تحول در نگرش سیاستگذار را گسترده‌تر و عمیق‌تر سازد.

به لحاظ زمانی هم نمی‌توان گفت اکنون زمانی است که عدم رشد قیمت نفت یا حتی افت آن بتواند موثر واقع شود؛ و بلکه شاید بتوان عکس این گزاره را استدلال کرد. دولت با انبوهی از ابرچالش‌ها (نظام بانکی، بودجه دولت، بیکاری، آب، محیط‌زیست و صندوق‌های بازنشستگی) دست‌وپنجه نرم می‌کند. همزمان، تعهدات و برنامه‌هایی در زمینه هدفمندی یارانه‌ها و طرح‌های عمرانی دارد که نیازمند تخصیص منابع هستند. بسیاری از مسائل جدی مثل مدیریت بازار ارز یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز روی میز دولت قرار دارند. در این میان مواردی مثل زلزله یا ناآرامی‌های اخیر نیز به وقوع پیوسته‌اند که بخشی از منابع سیاستگذار معطوف آنهاست. درست مانند بیماری که از یک بیماری مزمن رنج می‌برد و اکنون نیز تصادف کرده و ضمناً دچار اضافه‌وزن است. باید پرسید آیا برای این بیمار، نرسیدن کالری لازم (با هدف کاهش وزن روی تخت بیمارستان) می‌تواند مفید باشد یا کشنده؟

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی

فهرست بالا می‌تواند کماکان ادامه یابد و تکمیل شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران اما، نفت ۷۰‌دلاری بیشتر به یک داروی مسکن شبیه است که می‌تواند درد را اندکی قابل‌تحمل سازد؛ نه مخدری قوی که دولت را دگرگون کند و مسیر قطار سیاستگذاری را تغییر دهد. رشد قیمت نفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران و در محدوده فعلی، می‌تواند دولت را در تحقق برخی از سیاست‌ها نیز یاری کند؛ سیاست‌هایی که از قضا ممکن است قابل دفاع باشند. به عنوان مثل استفاده اهرمی از منابع دولت برای به پایان بردن طرح‌های نیمه‌تمام، یا بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت رشد اقتصادی، در شرایط رشد قیمت نفت تسریع و تقویت می‌شوند. با این حساب نفت ۷۰‌دلاری می‌تواند بهبود رشد اقتصادی را ثمر دهد. پایداری و استمرار قیمت‌های فعلی نفت، خود مساله دیگری است و برخی درباره آن به دیده تردید می‌نگرند.

منتشرشده در شماره ۲۵۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » بهمن ۷ام, ۱۳۹۶

ترازوی ناتراز

وضعیت درآمدهای دولت در سال ۹۵ چگونه خواهد بود؟

سناریوهای منابع و مصارف دولت در سال 1395 (هزار میلیارد تومان)

سناریوهای منابع و مصارف دولت در سال ۱۳۹۵ (هزار میلیارد تومان)

آخرین گزارش ماهانه بانک مرکزی ایران از درآمد و هزینه دولت در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد تراز عملیاتی دولت در پایان این دوره، یعنی تفاوت درآمدها و هزینه‌های جاری، با کسری ۸ /۳۷ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست. این رقم البته با کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای نباید یکسان پنداشته شود و از سوی دیگر با توجه به مثبت بودن خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌سادگی می‌توان دریافت که وضعیت آنقدری که در نگاه اول ممکن است به نظر برسد، نگران‌کننده یا لااقل بی‌سابقه نیست؛ چراکه:

۱- منابع دولت محدود به «درآمدها» نمی‌شود و باید واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی را نیز به آن افزود. منظور از درآمدها، عمدتاً درآمدهای مالیاتی و همچنین درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، مثل سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان‌ها و اراضی است. برای در نظر گرفتن کل منابع دولت، باید منابع حاصل از «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» (عمدتاً درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی) و منابع به دست‌آمده از «واگذاری دارایی‌های مالی» (از جمله درآمد فروش اوراق و واگذاری شرکت‌های دولتی) را به درآمدها افزود.
۲- مصارف دولت نیز صرفاً «هزینه‌های جاری» نیستند؛ بلکه باید «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» را، که معمولاً از آن تحت عنوان بودجه عمرانی یاد می‌شود، و «تملک دارایی‌های مالی» را نیز در نظر گرفت.
۳- از موارد یادشده می‌توان نتیجه گرفت که کسری تراز عملیاتی، اگرچه یک ویژگی نامطلوب بودجه در ایران به شمار می‌رود، پدیده جدیدی نیست؛ به این معنا که نه تنها در سال‌های پیشین نیز وجود داشته، بلکه در برنامه‌ریزی نیز پیش‌بینی آن صورت گرفته است. بر اساس قانون بودجه، تراز عملیاتی سال ۱۳۹۵ با کسری بیش از ۴ /۵۶ هزار میلیارد‌تومانی مواجه خواهد بود و حتی با در نظر گرفتن مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای، این کسری به ۸ /۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که از محل خالص واگذاری دارایی‌های مالی جبران خواهد شد. خلاصه‌ای از سه مورد یادشده، در جدول صفحه روبه‌رو به نقل از گزارش بانک مرکزی آمده است که شامل ارقام مصوب سال، مصوب شش‌ماهه و عملکرد شش‌ماهه هر یک از اقلام عمده تشکیل‌دهنده بودجه عمومی می‌شود.

عملکرد شش‌ماهه
همان‌طور که در جدول مشخص است، طی شش‌ماهه نخست امسال ۲ /۲۱ هزار میلیارد تومان از درآمدها محقق نشده که ناشی از کسری ۶ /۹ هزار میلیارد تومانی «درآمدهای مالیاتی» و ۶ /۱۱ هزار میلیارد تومانی «سایر درآمدها» و در نتیجه سهم مالیات از کسری درآمدها کمتر از نصف بوده است. سهم اصلی در کسری بخش مالیات، به «مالیات‌های غیرمستقیم» (با کسری ۵ /۸ هزار میلیارد تومان) تعلق دارد و سهم مالیات‌های مستقیم در کسری تنها ۱ /۱ هزار میلیارد تومان است. «مالیات‌های غیرمستقیم» به دو بخش «مالیات بر واردات» و «مالیات بر کالاها و خدمات» تقسیم می‌شود که به ترتیب با کسری ۶ /۴ هزار میلیارد تومانی و ۹ /۳ هزار میلیارد تومانی مواجه بوده‌اند. همزمان با کسری درآمدها، هزینه‌های جاری نیز ۸ /۱۳ هزار میلیارد تومان کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده صورت گرفته که عمدتاً مربوط به کاهش پرداخت‌های هزینه‌ای ملی بوده است. باوجود کاهش هزینه‌ها، به دلیل افت بیشتر سمت درآمدها، کسری «تراز عملیاتی» ۱ /۹ هزار میلیارد تومان بیش از رقمی بود که در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شد. کسری تراز عملیاتی طی سال‌های اخیر همواره در حال تشدید بوده و از ۳ /۲۹ هزار میلیارد تومان در شش‌ماهه ۱۳۹۳، به ۲ /۳۲ هزار میلیارد تومان در پایان مدت مشابه سال ۱۳۹۴ رسیده و در پایان شهریور امسال بیش از ۸ /۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است. البته باید در نظر گرفت که کسر هزینه‌های جاری از درآمدها، تفاوت اندکی با تراز عملیاتی دارد که به تنخواه‌گردان مربوط می‌شود.
بخش دوم ارقام گزارش بانک مرکزی درباره بودجه عمومی دولت، به واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دارد. عمده رقم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد. طی شش‌ماهه نخست امسال باید مجموعاً حدود ۳ /۴۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به دست می‌آمد که سهم بخش نفت از آن حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. در عمل، تنها ۷ /۲۴ هزار میلیارد تومان محقق شد و منابع بخش نفت نیز ۵ /۲۴ هزار میلیارد تومان بود. به عبارت ساده‌تر، درآمد دولت از محل نفت، حدود ۵ /۱۳ هزار میلیارد تومان کمتر از پیش‌بینی بود و این در حالی است که طی شش‌ماهه نخست سال، قیمت نفت در مقایسه با سال ۱۳۹۴ روند صعودی را طی کرده و صادرات نفت نیز افزایش یافته است. بر اساس آخرین آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه، مندرج در گزارش ماهانه این سازمان (Monthly Oil Market Report)، تولید نفت ایران در سه‌ماهه دوم و سوم ۲۰۱۶ (تقریباً همزمان با فصل اول و دوم سال ۱۳۹۵) به ترتیب ۵۳۹ /۳ و ۶۴۴ /۳ میلیون بشکه در روز بوده است؛ یعنی ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز بیش از سه‌ماهه اول ۲۰۱۶ که بخش عمده این رقم را باید به افزایش صادرات نفت نسبت داد. ارقام یادشده کمتر از گزارش مقام‌های رسمی کشورمان هستند. از سوی دیگر چنانچه آمارهای صادرات نفت رویترز، بلومبرگ و آرگوس مبنا قرار گیرند، وضعیت رشد صادرات نفت به مراتب بهتر خواهد بود. به عنوان مثال آرگوس صادرات نفت ایران را در ماه اکتبر بیش از ۴ /۲ میلیون بشکه برآورد کرده که در تطابق با اعلام مقام‌های رسمی ایران است. از سوی دیگر میعانات گازی نیز رشد مضاعفی را تجربه کرده که ناشی از افزایش تولید در پارس جنوبی و فروش روزانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه از میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب است. عامل دیگر موثر بر درآمدهای نفتی، یعنی قیمت نفت نیز افزایش یافته است. میانگین قیمت روزانه سبد نفتی اوپک در شش ماه نخست سال جاری شمسی، ۱ /۴۲ دلار در هر بشکه بوده؛ که در مقایسه با ۶ /۲۹ دلار در سه‌ماهه پایانی سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. البته در مقایسه با شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵، وضعیت درآمدهای صادرات نفت (بر حسب دلار) بهبود کمتری داشته؛ چراکه باوجود رشد صادرات نفت، میانگین شش‌ماهه قیمت نفت کاهش یافته است.
سوال کلیدی این است که چرا باوجود بهبود صادرات و قیمت نفت، درآمدها کاهش داشته‌اند؟ خبرگزاری فارس اواخر مردادماه پاسخ این سوال را به نقل از یک مقام آگاه نوشته است: «سال گذشته یکی از نهادهای عالی کشور مصوباتی برای منابع حاصل از فروش نفت داشت. اصولاً درآمد حاصل از فروش نفت سه ماه پس از بارگیری به حساب واریز می‌شود که با این حساب نفت فروخته‌شده در سه ماه پایانی سال ۹۴ در سه ماه ابتدای سال ۹۵ وصول می‌شود، اما طبق آن مصوبه مقرر شد بانک مرکزی زودتر از موعد معادل آن پول را به دولت بدهد و پس از وصول درآمدها، معادل طلب خود را برداشت کند. بر این اساس معادل ریالی نفت فروخته‌شده به حساب خزانه واریز و از ابتدای سال جاری فرآیند تسویه بدهی دولت با برداشت از درآمد حاصل از فروش نفت توسط بانک مرکزی آغاز شد. از ابتدای امسال یک‌بار ۱۶۲۹ میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی برداشت و به حساب بانک مرکزی واریز شد. زمستان سال گذشته شرکت ملی نفت بخشی از نفت خود را در قرارداد با خریداران تنزیل کرد و به همین دلیل توانست بسیار زودتر از موعد ۹۰‌روزه، معادل ۱۸۳۸ میلیارد تومان دریافت کند. با این اقدام شرکت ملی نفت، پولی که باید در اوایل سال ۹۵ از محل فروش نفت وصول می‌شد، در اواخر سال ۹۴ دریافت شد و این کار بر آمار درآمد حاصل از فروش نفت در دوماهه اول امسال تاثیر گذاشت. همچنین طی یک قرارداد، شرکت ملی نفت ۸۰۰ میلیون دلار تسهیلات از بانک مرکزی دریافت کرد و مقرر شد از اسفند ۹۴ تا اردیبهشت ۹۵ این تسهیلات بازپرداخت شود. ۱۴۶۶ میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی در دوماهه اول امسال توسط بانک مرکزی وصول شد. خردادماه وزارت نفت در نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام کرد هنوز برنامه مازاد تولید محقق نشده است و به همین دلیل درخواست کرد ارقام برداشت‌شده بابت بازپرداخت تسهیلات، به خزانه بازگردد. پس از آن بانک مرکزی ضمن انتقال این رقم (۱۴۶۶ میلیارد تومان) تسهیلات ۸۰۰ میلیون دلاری را استمهال کرد و مقرر شد در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر امسال کل این تسهیلات از محل مازاد درآمدهای نفتی به حساب بانک مرکزی واریز شود. مجموع این اعداد، درآمد نفتی دوماهه اول امسال است که می‌توانست به خزانه واریز شود اما به حساب بانک مرکزی بابت وصول مطالبات منتقل شد. فرآیند بازپرداخت بدهی به بانک مرکزی از محل درآمدهای نفتی همچنان ادامه دارد و البته بخشی از پرداخت‌ها بابت تسویه بدهی دولت به شرکت‌های خارجی انجام شد» (خبر شماره ۱۳۹۵۰۵۲۵۰۰۰۴۰۱ خبرگزاری فارس). در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی، پیش‌بینی ۵ /۲۹هزار میلیارد تومان و عملکرد ۴ /۲۷ هزار میلیارد تومان بوده که عملکرد قابل قبولی به نظر می‌رسد. بابت تملک دارایی‌های مالی نیز ۸ /۱۱هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و یک هزار میلیارد تومان محقق شد که در نتیجه خالص واگذاری دارایی‌های مالی بیش از رقم مورد انتظار بود: ۴ /۲۶ هزار میلیارد تومان در مقایسه با ۷ /۱۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی قانون بودجه. این افزایش قابل‌توجه در خالص دارایی‌های مالی، بخش عمده تشدید کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای را در سال جاری پوشش داد.

ارقام مصوب و عملکرد منابع و مصارف بودجه 1395 - منبع: بانک مرکزی ایران

ارقام مصوب و عملکرد منابع و مصارف بودجه ۱۳۹۵ – منبع: بانک مرکزی ایران

پیش‌بینی سال
اما با در نظر گرفتن وضعیت شش‌ماهه، عملکرد سال جاری چگونه خواهد شد؟ یک راه‌حل ساده و ابتدایی، تعمیم درصد تحقق شش‌ماهه به کل سال به صورت خطی است؛ یعنی ضرب مقادیر شش‌ماهه اول در۲٫ در این حالت، درآمدهای سال ۹ /۱۱۷ و هزینه‌ها ۲ /۱۹۰ هزار میلیارد تومان خواهند بود. طبیعتاً در این حالت کسری تراز عملیاتی دو برابر خواهد شد؛ یعنی ۳ /۷۲ هزار میلیارد تومان و از رقم ۴ /۵۶ هزار میلیارد پیش‌بینی بودجه فراتر خواهد رفت. این وضعیت احتمالاً نامطلوب‌ترین سناریو خواهد بود، چراکه معمولاً در عمل درآمدهای مالیاتی در نیمه دوم بیشتر وصول می‌شوند. با ادامه این سناریو در بخش دارایی‌های سرمایه‌ای، می‌توان انتظار داشت که مجموعاً ۴ /۴۹ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به دست آید و بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز ۵ /۲۶ هزار میلیارد تومان هزینه شود. در نتیجه خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹ /۲۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (بدون احتساب تنخواه‌گردان) به ۴ /۴۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با در نظر گرفتن رشد متناسب در تنخواه‌گردان، کسری تراز عملیاتی ۸ /۵۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای حفظ توازن سند بودجه، دولت باید خالص واگذاری دارایی‌های مالی را به همین رقم برساند؛ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان بیش از رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه.
سناریوی دوم، این است که برای پیش‌بینی ارقام کل سال، از همان نسبتی استفاده شود که در سال ۱۳۹۴ محقق شد. در سال ۱۳۹۴، نسبت درآمدها در کل سال به شش‌ماهه نخست ۴ /۲ برابر بود. این نسبت برای هزینه‌های جاری ۳ /۲، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴ /۲ و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳ /۲ بوده است. حال اگر فرض کنیم همین نسبت‌ها عیناً امسال نیز تکرار شوند، وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ در این حالت درآمدها ۵ /۱۴۱، هزینه‌های جاری ۷ /۲۱۸، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲ /۵۹ و مصارف ناشی از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳ /۴۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با احتساب رشد خطی تنخواه‌گردان (همچون سناریوی قبل)، کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به ۸ /۶۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که در مقایسه با سناریوی اول، بیش از ۲۰ درصد رشد خواهد داشت. این رشد بیشتر ناشی از تشدید شکاف میان منابع و مصارف در بخش دارایی‌های سرمایه‌ای است؛ چراکه در سال گذشته هزینه‌های عمرانی در نیمه دوم سال در مقایسه با درآمدهای حاصل از فروش نفت، رشد بیشتری یافتند. البته موضوع تخصیص بیشتر بودجه عمرانی در نیمه دوم سال، امری کاملاً معمول است و در سال‌های گذشته نیز این‌گونه بوده است.
اما سناریوی سوم، تعیین نسبت‌ها با توجه به ارقام چند سال اخیر و نیز تحولات بیرونی از جمله قیمت نفت و برنامه‌های دولت برای تخصیص بودجه‌های عمرانی است؛ که می‌توان از آن با عنوان «سناریوی ترکیبی» یاد کرد. در این حالت انتظار می‌رود تغییر اساسی در بخش خالص تراز عملیاتی صورت نگیرد و رقم کسری در حدود منفی ۶۵ تا ۷۵ هزار میلیارد تومان برای کل سال ثبت شود؛ چراکه اولاً هر دو سناریوی اشاره‌شده این رقم را تایید می‌کنند و ثانیاً با بررسی نسبت‌های کل سال به شش‌ماهه نخست برای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، به ارقامی مشابه دست پیدا می‌کنیم. لذا در این بخش فرض می‌کنیم سناریوی دوم در بخش درآمدها و هزینه‌ها محقق شود. اما بخش مهم سناریوی سوم، واگذاری دارایی سرمایه‌ای است. اگر خبرهای منتشره درباره مصرف پیش از وصول درآمدهای نفتی را در سال ۱۳۹۵ بپذیریم، به نظر می‌رسد که تحقق درآمدهای فروش نفت در نیمه دوم سال پس از تسویه بدهی پیشین، سرعت گیرد. این موضوع در صورت دستیابی اعضای اوپک به توافقی برای کاهش قیمت نفت با شتاب بیشتری صورت خواهد گرفت. گزارش‌های ماهانه نیز نشان می‌دهند در حالی که طی دوماهه نخست ۱۳۹۵ تنها پنج درصد ارقام مصوب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای محقق شدند (که به نظر می‌رسد ناشی از تسویه بدهی دولت باشد)، در چهارماهه این رقم به ۴۰ درصد رسید و در شش‌ماهه به ۳ /۶۱ درصد. ضمن آنکه با وصول تدریجی پول نفت فروش‌رفته در سال جاری با قیمت‌های بیش از ماه‌های پایانی سال گذشته، این نسبت باز هم با رشد سریع‌تری افزایش یابد و در پایان سال به رقم مصوب ۷۹ هزار میلیارد تومانی و شاید حتی بیش از آن برسد. برای درک بهتر این موضوع، می‌توان در نظر گرفت که رقم مصوب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۵، کمتر از ۲۰ درصد بیش از رقم عملکرد سال ۹۴ در نظر گرفته شده است؛ درحالی که میانگین صادرات نفت و میعانات گازی امسال، احتمالاً نزدیک به دو برابر سال گذشته خواهد بود و میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در سال جاری تاکنون، تنها حدود پنج درصد کمتر از میانگین سال گذشته است. انتظار می‌رود در شش‌ماهه دوم سال، رقم درآمدهای نفتی با رقمی بیش از شهریور امسال (۷ /۷ هزار میلیارد تومان) رشد کند که با در نظر گرفتن رشد حداقل ۴۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفتی نیمه دوم سال در مقایسه با رقم ۵ /۲ میلیون بشکه‌ای بهار، یعنی ۱۶ درصد افزایش، در نیمه دوم سال می‌توان با رشدی در همین حدود، میانگین درآمد نفتی ماهانه ۹ /۸ هزار میلیارد تومانی را فرض کرد که کل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را به ۱ /۷۸ هزار میلیارد تومان می‌رساند. البته این رقم با قطعیت بالایی همراه است؛ چراکه تصمیم اوپک درباره کاهش تولید می‌تواند شدیداً بر قیمت و شاید بر صادرات نفت ایران موثر باشد. در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز انتظار می‌رود سناریوی دوم، یعنی نسبت ۲ /۳ برابری محقق شود. در نتیجه کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای با احتساب رشد خطی تنخواه‌گردان، مجموعاً ۹ /۴۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

منتشرشده در شماره ۲۰۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۱۳ام, ۱۳۹۵

مُلکِ بی‌مَلِک

«عبدالله» چه میراثی برای «سلمان» باقی گذاشته است؟

ملک عبدالله روز جمعه سوم بهمن درگذشت و به خاک سپرده شد. /‌عکس: AFP

ملک عبدالله روز جمعه سوم بهمن درگذشت و به خاک سپرده شد. /‌عکس: AFP

ابتلا به Dementia (بیماری زوال عقل) نکته مشترک در اغلب تحلیل‌هایی است که درباره «سلمان بن عبدالعزیز» تکرار می‌شود؛ مردی ۷۹‌ساله که تنها چند روزی از نشستن او بر مسند «عبدالله بن عبدالعزیز»، پادشاه فقید عربستان سعودی، می‌گذرد و علاوه بر زوال عقل، به مشکل ستون فقرات نیز مبتلاست. مسائل جسمی، احتمالاً در رده آخر فهرست انبوه مشکلات ملک سلمان قرار دارد؛ فهرستی که با «اختلافات دربار سعودی» و «چالش‌های اجتماعی و سیاسی داخلی» شروع می‌شود، با «بحران یمن» و «مناقشات گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه و دیگر کشورهای عربی منطقه» ادامه می‌یابد و «سقوط قیمت نفت» و «اختلاف با اغلب کشورهای اوپک و از جمله ایران» نیز نمی‌تواند پایانی بر آن باشد. اگرچه عربستان به مدد تولید و صادرات فراوان نفت و برخورداری از ذخایر خارجی هنگفت هنوز به لحاظ اقتصادی یک قدرت «درجه اول» منطقه‌ای به شمار می‌رود؛ و به لحاظ سیاسی نیز هنوز فاصله زیادی با برخی کشورهای عرب‌نشین درگیر جنگ و بحران داخلی دارد، اما سقوط قیمت نفت و گسترش افراطی‌گری در منطقه اوضاع را به‌گونه‌ای رقم زده است که حلقه محاصره ملک سلمان در میان انبوه معضلات، هر روز تنگ‌تر می‌شود. اگر خاطره ملک سلمان یاری کند تا جایگاه عربستان را طی دهه‌های اخیر به یاد آورد و البته محذوری نیز در میان نباشد، او احتمالاً خواهد گفت که ویرانه‌ای را از عبدالله تحویل گرفته است؛ درست همان‌طور که یک تحلیلگر امور خاورمیانه و جنوب آسیا در استراتفور نیز می‌گوید: «در میان تمام پادشاهانی که عربستان سعودی داشته، صعود ملک سلمان به تخت پادشاهی در بدترین زمان در تاریخ پادشاهی صورت گرفته است.»۱

سیاست داخلی: دربار هزاردسته
ملک سلمان یکی از هفت برادر از جناح موسوم به «سدیری» است. «سدیری»ها فرزندان یکی از همسران «ملک عبدالعزیز» به نام «حصه بنت احمد بن محمد السدیری» هستند و قدرتمندترین جناح در میان فرزندان عبدالعزیز به شمار می‌روند: فهد، سلطان، نایف، عبدالرحمن، ترکی، سلمان و احمد. «ملک عبدالله» فقید از جناح دیگر خاندان هفت هزارنفری عبدالعزیز موسوم به «شمری» به شمار می‌رود. در دوران او افراد غیرسدیری توانستند جایگاه بهتری بیابند و برخی پست‌های کلیدی کابینه را تصاحب کنند. عبدالله در میان چهره‌های محافظه‌کار آل سعود، به عنوان فردی با گرایش‌های اصلاح‌گرایانه و مدرن شناخته می‌شود. «سلمان» که اکنون بر جایگاه «عبدالله» نشسته، از سال ۲۰۱۲ و پس از درگذشت «نایف»، ولیعهدی را برعهده داشته است. کمتر از یک سال قبل و در رویدادی کم‌سابقه، ملک عبدالله «مقرن» را به عنوان نایب «سلمان» تعیین کرد تا پس از درگذشت او، ولیعهد عربستان باشد. «سلمان» بعد از نشستن بر صدارت عربستان، برادر خود «مقرن بن عبدالعزیز» را به سمت ولیعهد و «محمد بن نایف» را به عنوان نایب ولیعهد منصوب کرد. انتصاب «محمد بن نایف» موجب نارضایتی «متعب بن عبدالله»، فرزند پادشاه فقید، و برخی از دیگر افراد خارج از جناح «سدیری» شده است؛ چراکه اکنون «محمد بن نایف» نخستین فرد از نسل نوادگان عبدالعزیز به شمار می‌رود که می‌تواند بر جایگاه پادشاهی بنشیند و جایگاه جناح سدیری را برای دهه‌ها تثبیت کند. «متعب بن عبدالله» با مرگ پدر، خود را در مناسبات قدرت از همیشه ضعیف‌تر می‌بیند؛ شرایطی که بسیاری دیگر نیز با آن مواجه هستند. او توسط «ملک سلمان» از فرماندهی گارد ملی برکنار شده و در کابینه جدید فاقد سمت است. همزمان «محمد بن سلمان»، فرزند پادشاه، به سمت وزیر دفاع و رئیس دربار منصوب شده و اخباری مبنی بر دستگیری رئیس قبلی دربار منتشر شده است. با افزایش اختلاف میان خاندان آل سعود همزمان با ضعف جسمی پادشاه جدید و مطرح شدن احتمال تغییر او، ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی داخل عربستان، بیش از هر زمانی در سال‌های اخیر امکان بروز پیدا کرده است. نظام سیاسی حاکم بر عربستان بسیار محافظه‌کار ارزیابی می‌شود و این مساله احتمال تبدیل ناگهانی هرگونه انتقاد و نارضایتی را به ناآرامی فراهم ساخته است؛ نارضایتی‌هایی که نه‌تنها در میان اقلیت‌های دینی، که در میان زنان و جوانان این کشور نیز به چشم می‌خورد.

ملک عبدالله در میان خاندان محافظه‌کار سعودی، به عنوان چهره‌ای با رویکردهای اصلاح‌گرایانه شناخته می‌شد.

ملک عبدالله در میان خاندان محافظه‌کار سعودی، به عنوان چهره‌ای با رویکردهای اصلاح‌گرایانه شناخته می‌شد.

جامعه: زنان، جوانان، اقلیت‌ها
«ملک سلمان» از سوی دیگر باید پاسخگوی انبوه گروه‌ها و بخش‌های اجتماعی باشد که پس از مرگ ملک عبدالله احتمالاً بیش از پیش برای دستیابی به مطالبات خود تلاش خواهند کرد؛ گروه‌هایی که پادشاه فقید «به طور نسبی» به آنها توجه داشت. حدود نیمی از جمعیت ۲۹ میلیون‌نفری عربستان، کمتر از ۲۵ سال سن دارند و نیاز آنها به کار مناسب، درآمد کافی و آزادی‌های مدنی فشارهایی را بر سیستم حاکم در عربستان وارد کرده است. در سال‌های اخیر، نرخ بیکاری جوانان در این کشور همواره دورقمی و بیش از ۲۸ درصد اعلام شده است. وضعیت زنان عربستان بهتر از جوانان نیست: نرخ بیکاری آنها حداقل ۲۰ درصد گزارش شده است و آنها از بسیاری از حقوق اولیه برخوردار نیستند. حدود نیمی از دختران جوان عربستان بیکار هستند. زنان در عربستان حق رای ندارند و تنها براساس فرمان ملک عبدالله از سال جاری میلادی اجازه یافته‌اند در انتخابات محلی مشارکت کنند. قوانین حاکم بر سیستم قضایی این کشور نیز فاصله زیادی با کشورهای توسعه‌یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال‌ توسعه دارد. علاوه بر این برخورد حکومت مرکزی با اقلیت‌ها، به ویژه مقیدان به مذهبی جز وهابیت و از جمله شیعیان، محل انتقاد فراوان است؛ اگرچه مواردی از این دست کمابیش در اغلب کشورهای خاورمیانه وجود دارد.

ملک سلمان (سمت چپ) که به تازگی پادشاه عربستان شده است،

ملک سلمان (سمت چپ) که به تازگی پادشاه عربستان شده است،

سیاست خارجی: در محاصره
همزمان با مرگ ملک عبدالله خبر استعفای دولت یمن نیز منتشر و رئیس‌جمهور از کشور خارج شد تا همسایه جنوبی عربستان بیش از هر زمانی تحت نفوذ حوثی‌ها قرار گیرد؛ اگرچه آخرین اخبار در زمان نگارش این مطلب، از بازگشت او به قدرت حکایت دارد. پیشتر در سال ۲۰۱۱ و با حمایت عربستان، چرخش قدرت نسبتاً آرامی در این کشور به وقوع پیوست. عربستان همچنین سه میلیارد دلار کمک مالی در اختیار یمن قرار داد. با وجود این اقدامات، هم‌اکنون شرایط در یمن بحرانی ارزیابی می‌شود و امکان فروپاشی کشور نیز وجود دارد. حوثی‌ها، گذشته از تقید به مذهب شیعه، بارها به نزدیکی ایدئولوژیک خود با ایران اشاره کرده‌اند و این یعنی عربستان از جنوب نیز با نفوذ بیشتر قدرت رقیب خود در خاورمیانه مواجه شده؛ چنان‌که هم‌اکنون حتی گزینه حضور نظامی عربستان در یمن نیز مطرح شده است؛ همان تصمیمی که پیشتر درباره بحرین نیز عملاً مورد استفاده قرار گرفت. در سال ۲۰۱۱ و پس از اعتراضات مردم این کشور، نیروهای نظامی شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان وارد این کشور شدند و به سرکوب مردم پرداختند که نتیجه آن کشته شدن بیش از ۹۰ نفر و دستگیری بیش از ۲۹۰۰ نفر بوده است. اعتراضات مذکور همچنان ادامه دارد و حمایت عربستان از دولت فعلی بحرین نیز کماکان پابرجاست. کمی بالاتر در سمت شمال شرقی و شمال عربستان، کشور عراق قرار دارد که اشکال گوناگونی از ناآرامی‌های سیاسی و امنیتی شامل اختلافات مذهبی، مناقشات سیاسی و حضور گروه داعش را تجربه می‌کند. نفوذ ایران در عراق طی سال‌های اخیر رو به گسترش بوده و این نیز به مساله‌ای دیگر برای دولت عربستان تبدیل شده است. در شمال و شمال غربی عربستان، کشوری قرار دارد که ناآرامی‌های آن به مراتب بیشتر از عراق است و دولت مرکزی آن نیز روابط نزدیک‌تری با ایران دارد؛ یعنی سوریه. اوج‌گیری فعالیت‌های تروریستی داعش در این کشور آغاز شد که اکنون به تهدیدی برای عربستان نیز تبدیل شده است. داعش علاوه بر آنکه دعوی خلافت اسلامی می‌کند، تهدیدی جدی برای امنیت منطقه نیز به شمار می‌رود و آمریکا اخیراً اتحادی برای مقابله با آن تشکیل داده است. جبهه النصره، دیگر گروه تروریستی فعال در سوریه که گفته می‌شود از حمایت قطر برخوردار است، علاوه بر افزایش ناامنی، به اختلاف بین پایتخت گازی خاورمیانه (قطر) و پایتخت نفتی منطقه (عربستان) دامن زده است. شاید این نکته به لطیفه شبیه باشد که عربستان اکنون در جبهه مقابله با گروه‌هایی قرار دارد که خود روزگاری حامی امثال آنها، همچون طالبان بود. عربستان در مرزهای غربی نیز با ناآرامی در مصر روبه‌روست؛ جایی که از ابتدا با جنبش اخوان‌المسلمین مخالفت کرده بود و اکنون چشم‌انداز گسترش روابط با ژنرال السیسی، رئیس‌جمهور مصر، وجود دارد. تقریباً در تمامی این موضوعات، جهت‌گیری عربستان با ایران متفاوت بوده و خود این امر به چالشی برای عربستان تبدیل شده است. در زمینه بهار عربی، موضع ایران در اغلب موارد حمایت از جنبش‌های مردمی بوده است. در یمن، همانطور که گفته شد، حوثی‌ها به لحاظ ایدئولوژیک با ایران نزدیک هستند. در عراق و سوریه نیز نفوذ ایران برخلاف عربستان قابل‌ توجه و فزاینده است و در بحرین نیز ایران حامی مردم این کشور به شمار می‌رود. به تمامی موارد مذکور، باید ماجرای سقوط اخیر قیمت نفت را نیز اضافه کرد که به گفته مسوولان، بیش از آنکه اقتصادی باشد، رنگ ‌و بوی سیاسی دارد. رئیس‌جمهور چند روز قبل اعلام کرد عربستان و کویت بیش از ایران به علت کاهش قیمت نفت متضرر می‌شوند. روحانی اعلام کرد: «آنهایی که کاهش قیمت نفت را علیه برخی کشورها طراحی کرده‌اند، پشیمان خواهند شد.»۲ اما سوال اینجاست که برای عربستان، نفت چقدر با سیاست پیوند خورده است؟ آیا می‌توان نفت را «سلاح سیاسی» عربستان نامید؟

اقتصاد و سیاست: نفت
عربستان با برخورداری از ۲۶۸ میلیارد بشکه ذخایر نفت اثبات‌شده، که تقریباً معادل حدود یک‌ششم کل ذخایر نفت جهان و بیش از یک‌ و نیم برابر ایران است، در جایگاه سوم جهان قرار دارد. ذخایر گاز این کشور معادل ۸٫۳ تریلیون مترمکعب، کمتر از یک‌چهارم ایران، برآورد می‌شود و ظرفیت پالایش نفت عربستان ۲٫۵ میلیون بشکه در روز است. با تولید روزانه ۹٫۷ میلیون بشکه نفت و صادرات کمابیش حدود هفت میلیون بشکه، این کشور درآمد قابل توجهی از محل فروش نفت به دست می‌آورد. براساس آمار اوپک، این کشور طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ از محل صادرات نفتی بیش از ۲٫۵۸ تریلیون دلار درآمد داشته است. عربستان سعودی به تنهایی قریب به یک‌سوم از درآمد صادرات نفتی اوپک را به دست می‌آورد.۳ عربستان یکی از پنج کشور بنیانگذار اوپک و در کنار ایران، به عنوان یکی از دو قطب سنتی این سازمان به شمار می‌رود. قطبی که هرچند در سال‌های اخیر و با کاهش تولید و صادرات نفت ایران در اثر محدودیت‌های خارجی تقریباً به قدرت بلامنازع اوپک تبدیل شده است، در اغلب زمان‌ها از قدرتی تقریباً همپای کشورمان برخوردار بود. در برخی دوره‌ها مثل کنفرانس اوپک در تهران در سال ۱۳۵۲، این ایران بود که در صحنه نفت، اصلی‌ترین نقش را برعهده داشت. اگرچه توضیح رفتار فعلی عربستان در بازار نفت چندان آسان نیست، اما نگاهی به تاریخ حضور عربستان در اوپک درک بهتری از رفتار سعودی‌ها به دست می‌دهد.
«یمانی»، زکی و ولخرج: مشهورترین وزیر نفت تاریخ عربستان و شاید حتی اوپک، «شیخ احمد زکی یمانی» است. منوچهر فرمانفرماییان در کتاب «خون و نفت»، که خاطرات سال‌های زندگی و از جمله دوران مسوولیت‌اش در صنعت نفت ایران است، از این چهره اسطوره‌ای بازار نفت، که از ۹ مارس ۱۹۶۲ تا ۵ اکتبر ۱۹۸۶ وزارت نفت عربستان را برعهده داشت و شاهد بسیاری از سال‌های پرحادثه بازار نفت بود، این گونه یاد می‌کند: «او فردی ولخرج بود که در اوایل دهه ۷۰ میلادی مسوول ایجاد تصویری مبتنی بر ثروت‌های بی‌حساب و ولخرجی‌های شرم‌آور از اوپک بود. او همیشه مشغول خودنمایی با اتومبیل‌ها و هواپیماهای بزرگ بود و با آنکه مرد زیرکی بود، سبک و روش او با آموزگار کاملاً تفاوت داشت. در حالی که آموزگار به فروتنی شهره بود، یمانی سعی داشت مقام خود را بزرگ نشان دهد. او یک دسته گارد مخصوص داشت و با هواپیمای اختصاصی چهارموتوره به اجلاس می‌آمد که اغلب واژه اِکسون بر آن نقش بسته بود… او با چنان بی‌اعتنایی در جلسات اوپک شرکت می‌کرد که اغلب در وسط جلسه، محل را ترک می‌کرد. هر بار که به ایران می‌آمد، حدود صد هزار دلار صرف خرید قالی می‌کرد. در وین، در حالی از پله‌های هتل امپریال پایین می‌آمد که بغلش پر از سگ‌های پکنی بود و با این کارش تاثیری دیرپا بر روش شهروندان عادی می‌گذاشت. او آنقدر خودنما بود که ترتیبی داد که هارودز، فروشگاه بزرگ لندن، یک شب باز بماند تا خانواده او بتوانند به تنهایی در آنجا خرید کنند و همین موضوع تیتر اول روزنامه‌های بین‌المللی شد. طبق گزارش‌ها، یمانی آن شب ۵۰۰ هزار دلار هزینه کرد.»۴ در تفاوت با این تضاد در رفتار و منش وزیران نفت؛ ایران سال‌هاست در اوپک به عنوان کشوری شناخته می‌شود که افزایش قیمت نفت را هدف‌گذاری می‌کند و در مقابل عربستان به عنوان کشوری که افزایش درآمد در بلندمدت و با حفظ تعادل بازار را در نظر دارد. فرمانفرماییان، این گونه به توصیف تفاوت سیاست نفتی دو کشور می‌پردازد: «سعودی‌ها پول فراوانی داشتند و نیازهایشان نسبت به ماهایی که جمعیت بیشتر و جامعه‌های پیشرفته‌تری داشتیم، خیلی کمتر بود. آنها توان و ظرفیت این را داشتند که بازار را اشباع کنند و اصلاً هم برایشان اهمیتی نداشت که قیمت‌ها، در نتیجه این کار آنها، سقوط کند. اما برای ما اهمیت داشت و نهایت سعی خود را می‌کردیم که وارد مسابقه خطرناک به کار انداختن حداکثر ظرفیت نشویم. اما ما هیچ وقت نمی‌توانستیم در این خصوص روی سعودی‌ها کاملاً حساب کنیم، درست همان‌طور که نمی‌توانستیم در مورد حفظ مواضع در برابر شرکت‌های آمریکایی، روی آنها حساب کنیم. رابطه آنها با آرامکو محکم باقی ماند. آنها متحدان آشکار واشنگتن بودند، که به شدت به نفت سعودی وابسته بود و تلاش می‌کرد این پیوند را به هر ترتیبی شده حفظ و تقویت کند درست برخلاف انگلیسی‌ها که هیچ وقت سعی نکردند، در دوره حاکمیت شرکت نفت ایران و انگلیس، با دولت ما کنار بیایند. سعودی‌ها که استطاعت این را داشتند که به خاطر مصلحت‌های سیاسی از میلیون‌ها دلار چشم‌پوشی کنند، اغلب در جهت جلوگیری از افزایش سهمیه‌های تولید می‌کوشیدند، و ظاهراً نیازها و خواست‌های دیگران برایشان اهمیتی نداشت و از آنجا که سهم آنها در بازار به مراتب بیشتر از دیگران بود، معمولاً حرف خود را پیش می‌بردند.»۵ البته اوضاع همیشه بدین گونه پیش نمی‌رفت و در جریان تحریم نفتی ۱۹۷۳، ایران بود که تلاش کرد جای خالی نفت دیگران را پر کند. تحریم مذکور با هماهنگی کشورهای عرب‌نشین عضو اوپک و در پی جنگ با اسرائیل آغاز شد. «تحریم با پنج درصد کاهش تولید آغاز شد، و بعد با کاهش تدریجی ماهی پنج درصد ادامه یافت تا ارتش اسرائیل را به تخلیه صحرای سینا و بلندی‌های جولان، و پذیرش استقلال فلسطین وادار سازد… ایرانیان در این تحریم شرکت نکردند. وقتی کاهش تولید آغاز شد، روزانه بیش از پنج میلیون بشکه از عرضه نفت به بازار کاسته شد. ایران بی‌درنگ تولید خود را افزایش داد تا این کمبود را جبران کند. شاه از صفوف همسایگان عربش گسست و به خاطر پیوندش با آمریکا، به تکروی پرداخت. این حرکتی بود که واشنگتن هیچ‌گاه به خاطر آن از شاه قدرشناسی نکرد.»۶ باوجود تحرکاتی از این دست، پیوند سیاسی و اقتصادی عربستان سعودی با آمریکا به ویژه در مساله نفت، سال‌هاست که ادامه دارد و برخی کارشناسان تثبیت و احیای این جایگاه را از جمله علت‌های کاهش اخیر قیمت نفت برمی‌شمرند. به عقیده آنها، با استقلال انرژی آمریکا و توسعه منابع نفت شیل، اهمیت عربستان در سیاست‌های آمریکا کاهش می‌یابد و این چیزی است که مقامات ریاض آن را برنمی‌تابند، هرچند مجبور شوند میلیاردها دلار را به خاطر آن از دست دهند.
اولویت سهم بازار بر قیمت: عربستان به همراه سه کشور دیگر، در نشست ۱۶۶ اوپک در نوامبر ۲۰۱۴ با کاهش سقف تولید مخالفت کردند که موجب شد سقف پیشین تولید نفت این سازمان حفظ شود و سقوط قیمت نفت ادامه یابد. عربستان تنها کشور عضو اوپک به شمار می‌رود که به تنهایی توانایی موازنه بازار را دارد و به طور تاریخی نیز به عنوان متعادل‌کننده بازار ایفای نقش می‌کند. اغلب تحلیل‌ها این اقدام عربستان را در راستای حفظ سهم بازار با فشار بر تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا ارزیابی می‌کنند. دیدگاه مطرح دیگر این است که عربستان در این میان ایران و روسیه را هدف قرار داده است. طرفداران تحلیل نخست معتقدند سیاست دفاع از قیمت که پیشتر در اوایل دهه ۱۹۸۰ توسط اوپک و عربستان در پیش گرفته شد و طی آن این کشور تولید خود را کاهش داد، مجدداً از سوی عربستان در پیش گرفته نمی‌شود. تولید نفت عربستان سعودی در سال ۱۹۸۰ معادل ۹٫۹ میلیون بشکه در روز بود. این رقم در سال ۱۹۸۲ به ۶٫۴۸۳ میلیون بشکه در روز و در سال ۱۹۸۵ به ۳٫۱۷۵ میلیون بشکه کاهش یافت. همزمان تولید نفت اوپک نیز از ۲۶٫۸۵ میلیون بشکه در روز به ۱۴٫۹۲ میلیون بشکه در روز رسید. باوجود این تغییر اساسی در تولید نفت، قیمت سبد نفتی اوپک از ۱۶٫۳۹ دلار در سال ۱۹۸۱ به ۱۵٫۱۸ دلار در سال ۱۹۸۵ رسید. عربستان در آن زمان سیاست دفاع از قیمت را ناموفق دانست؛ چراکه قیمت‌های پایین نفت با از دست دادن سهم بازار نیز همراه شد و درآمد نفتی کشورهای اوپک شدیداً کاهش یافت. همزمان تولید نفت غیراوپک نیز افزایش پیدا کرد. عربستان با پایان بخشیدن به سیاست مذکور، از سال ۱۹۸۶ راهبرد حفظ سهم بازار را در پیش گرفت و تولید خود را افزایش داد. هم‌اکنون نیز گفته می‌شود این کشور با تهدید قلمداد کردن توسعه منابع نفت شیل، راهبرد دفاع از سهم بازار را در پیش گرفته است. واردات نفت خام آمریکا از ۹٫۷۸۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۸ به ۷٫۷۳۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۳ رسید. طی سال گذشته میلادی نیز روند نزولی واردات نفت کماکان ادامه داشته و براساس اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، واردات نفت که در ماه ژانویه ۷٫۵۸۴ میلیون بشکه در روز بوده، در ماه اکتبر به ۷٫۱۳۰ میلیون بشکه در روز کاهش ‌یافته است. بخش قابل‌توجهی از کاهش در واردات، متوجه کاهش واردات نفت عربستان بوده است: واردات نفت از این کشور که طی سال‌های اخیر در اغلب موارد در سطوح یک تا دو میلیون بشکه در روز در نوسان بود، در ماه‌های اخیر بین ۸۰۰ هزار بشکه تا یک میلیون بشکه در روز محدود شده است و دیگر نشانی از بازگشت واردات به ارقام ۱٫۵ میلیون بشکه در روز نیست. علت اصلی این کاهش واردات نفت، چیزی نیست جز افزایش تولید و توسعه منابع نفت شیل. تولید نفت خام آمریکا در ماه اکتبر سال ۲۰۱۴ از مرز ۹ میلیون بشکه در روز گذشت. پیشتر در سال ۲۰۱۳ برای نخستین بار تولید نفت این کشور از واردات نفت این کشور پیشی گرفت. افزایش تولید و کاهش واردات نفت آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که به طور کلی مصرف نفت و محصولات نفتی این کشور روند نزولی دارد. در سال ۲۰۰۰ این کشور روزانه ۲۰ میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی مصرف می‌کرد. این رقم در سال ۲۰۰۸ به حدود ۱۹٫۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۱۹ میلیون بشکه در روز رسید. البته از ماه ژوئن سال گذشته میلادی، روند مذکور تغییر کرد و مجدداً صعودی شد؛ چنان که از ۱۸٫۵ میلیون بشکه در روز در ماه می، به ۱۹٫۶ میلیون بشکه در روز در ماه اکتبر رسید. به نظر می‌رسد بخشی از این افزایش مصرف را می‌توان به کاهش قیمت نفت نسبت داد. کاهش مصرف و واردات نفت آمریکا، یک پیام روشن برای عربستان سعودی دارد: کاهش وابستگی آمریکا به عربستان. شاید به صورت متقابل بتوان تحرکات اخیر عربستان را، که در واقع عدم هرگونه اقدام در جهت جلوگیری از سقوط قیمت نفت بود، پاسخی به این پیام ضمنی آمریکا دانست. نباید فراموش کرد حتی در مورد ایران، که در زمان شروع تحریم از ظرفیت تولید کمتر از نصف عربستان برخوردار بود، تصمیم به تحریم منوط به اطمینان از عدم تاثیر قابل‌توجه این اقدام بر آمریکا و متحدان این کشور شد و بعد از اطمینان از این امر و با اعطای معافیت‌های دوره‌ای بود که اعمال محدودیت بر فروش نفت ایران و دریافت پول نفت حاصل از آن آغاز شد. درباره عربستان، وضعیت به کلی متفاوت است و به نظر می‌رسد این کشور کماکان درصدد حفظ نقش خود به عنوان تامین‌کننده مهم انرژی کشورهایی مثل آمریکاست.

واردات نفت خام آمریکا

واردات نفت خام آمریکا

تداوم راه عبدالله: با مرگ پادشاه قبلی عربستان و افزایش نگرانی از بی‌ثباتی بازار، در ابتدا قیمت نفت با افزایش اندکی مواجه شد. اما این افزایش قیمت تداوم نداشت، چراکه پادشاه جدید در نخستین سخنان خود، از تداوم راه پیشین گفت. او پیشتر نیز کاهش رشد اقتصاد جهانی را دلیل کاهش قیمت نفت عنوان کرده بود. ملک سلمان همچنین تصمیم به ابقای علی النعیمی، وزیر نفت، گرفت. النعیمی از سال ۲۰۱۵ تاکنون در این سمت حضور دارد و ابقای او این پیام ضمنی را دارد که سیاست نفتی عربستان تغییری نخواهد کرد. تصمیم پادشاه جدید در حالی اتخاذ می‌شود که فرزند او،‌ یعنی شاهزاده «عبدالعزیز بن سلمان» معاونت وزیر نفت را برعهده دارد. به نظر می‌رسد این حضور را نیز می‌توان شاهدی دیگر بر تداوم سیاست‌های پیشین دانست. سوال درباره تغییر سیاست‌های نفتی عربستان، این روزها به گستردگی منتشر شده است و رسانه‌ها پاسخ آن را از تحلیلگران جویا می‌شوند. در اکثریت قریب به اتفاق اظهارنظرها، کارشناسان معتقدند سیاست نفتی پیشین تداوم خواهد یافت و اصولاً سیاست دفاع از سهم بازار مساله‌ای نیست که وابسته به مصدرنشین امور عربستان سعودی باشد.

اظهارنظر کارشناسان درباره تغییرات احتمالی سیاست نفتی عربستان

اظهارنظر کارشناسان درباره تغییرات احتمالی سیاست نفتی عربستان

اقتصاد: کسری بودجه
در کوتاه‌مدت، درآمدهای ارزی به ویژه از جهت تاثیر آن بر منابع بودجه، مهم‌ترین پیامد کاهش قیمت نفت برای کشورهای صادرکننده نفت و از جمله عربستان به شمار می‌رود. عربستان سعودی همچون بسیاری دیگر از کشورهای نفتی، امسال را با کسری بودجه سپری خواهد کرد.۷
کسری ۳۸٫۶ میلیارددلاری: براساس قانون بودجه ۲۰۱۵ این کشور، درآمدها ۱۹۰٫۶ میلیارد دلار و هزینه‌ها ۲۲۹٫۳ میلیارد دلار خواهد بود. بر این اساس، کسری بودجه عربستان سعودی در سال جاری ۳۸٫۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود. پیش‌بینی حاکی از آن است که محل تامین این کسری بودجه، ذخایر خارجی ۷۴۰ میلیارددلاری عربستان خواهد بود. با متوسط قیمت نفت برنت ۹۹٫۵ دلار در سال ۲۰۱۴، کسری بودجه عربستان در سال مذکور ۱۴٫۴ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۱۴، درآمدها نسبت به سال پیش از آن ۹ درصد کاهش یافت و هزینه‌ها با افزایش ۱۲٫۷ درصد مواجه شد. لذا کسری مذکور چندان غیرمنتظره نبوده است، هرچند قانون بودجه عربستان در سال مذکور به صورت متوازن تصویب شد. برخلاف سال ۲۰۱۴، قانون بودجه سال جاری با کسری ارائه شده است. براساس فرضیات بودجه سال ۲۰۱۵، درآمدها ۱۶٫۴ درصد کاهش می‌یابند و هزینه‌ها تنها ۰٫۶ درصد رشد می‌کنند. این پیش‌بینی در حالی صورت می‌گیرد که معمولاً دولت عربستان در عمل، بیش از پیش‌بینی بودجه، هزینه می‌کند. متوسط رقم هزینه مازاد بر پیش‌بینی طی دهه گذشته ۲۵ درصد بوده است. در بخش هزینه‌ها، بیشترین اولویت به ترتیب مربوط به «آموزش و نیروی انسانی»، «بهداشت و مسائل اجتماعی»، «آب، کشاورزی و زیرساخت‌ها»، «حمل‌ونقل و ارتباطات» و خدمات شهری است. در بخش درآمدها، اگرچه برآورد رسمی از سهم نفت منتشر نشده است، تخمین زده می‌شود که بیش از ۸۰ درصد درآمدها از فروش نفت به دست آیند. تخمین‌های متفاوتی از قیمت مبنای نفت در بودجه منتشر شده است. رویترز به نقل از چهار کارشناس، بازه ۵۵ تا ۶۳ دلار را اعلام کرده است که بسیاری از اعداد برآوردشده توسط منابع دیگر، در همین بازه قیمتی قرار دارند. بر همین اساس برآورد می‌شود با قیمت نفت برنت ۶۰ دلار در هر بشکه، درآمدهای عربستان مطابق برنامه خواهد بود.۸ باید توجه داشت که قیمت واقعی نفت طی دهه گذشته ۷۰ درصد بیش از رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه بوده است. این در حالی است که در زمان نگارش این مطلب، قیمت نفت برنت کمتر از ۴۹ دلار است. «جدوی» بر همین اساس پیش‌بینی می‌کند کسری بودجه عربستان ۴۴٫۷ میلیارد دلار خواهد بود. دلایل افزایش این کسری بودجه نسبت به رقم رسمی، افزایش در هزینه‌ها و نه کاهش درآمدها عنوان شده است. موسسه مذکور همچنین قیمت نفت برنت مورد نیاز برای توازن بودجه را حدود ۹۷ دلار اعلام کرده است؛ یعنی تقریباً دو برابر رقم نفت در زمان نگارش این مطلب.
تصویر نسبتاً روشن اقتصاد کلان: باوجود مشکلات مذکور، تصویر اقتصاد کلان عربستان چندان مغشوش و نگران‌کننده نیست. براساس گزارش وزارت دارایی عربستان، رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته ۳٫۵۹ درصد بوده است که هرچند رقم بزرگی نیست، با رکود فاصله زیادی دارد. تورم سال قبل ۲٫۷ درصد بود که نسبت به سال پیش از آن، کاهش ۰٫۸درصدی را نشان می‌دهد. در سال مذکور، مجموع صادرات ۳۵۹٫۶ میلیارد دلار و واردات ۱۵۰٫۴ میلیارد دلار بوده که مازاد تراز بازرگانی معادل ۲۱۰٫۳ میلیارد دلار را رقم زده است. نسبت برابری ریال سعودی در مقابل دلار ۳٫۷۵ دلار ثابت است و این کشور برخلاف ایران و روسیه، با کاهش ارزش پول ملی دست‌وپنجه نرم نمی‌کند.
مساله همیشگی درآمدهای نفتی: این تصویر نسبتاً پایدار و روشن از اقتصاد کلان عربستان سعودی، مانع از توجه به زیان عظیم روزانه عربستان از کاهش قیمت نفت نمی‌شود. عربستان ۲۸ درصد از درآمدهای نفتی اوپک را به دست می‌آورد و به معنای دیگر، ۲۸ درصد از زیان ناشی از کاهش قیمت نفت نیز متوجه این کشور است. همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز اشاره کرده، زیان کشورهایی مثل عربستان بیش از ایران است. ضمن اینکه ذخایر خارجی کشورهای هم‌جهت با عربستان در اوپک، به یک میزان نیست و تداوم وضعیت فعلی شکاف میان اعضای اوپک را روزبه‌روز بیشتر خواهد کرد.

پی‌نوشت‌ها:
۱- Bloomberg, day one for new Saudi king shows challenges at home and abroad
۲- خبر ۶۱۹۴۶۴ تسنیم
۳- OPEC Annual Statistical Bulletin 2014
۴- خون و نفت، منوچهر فرمانفرماییان و رخسان فرمانفرماییان، انتشارات ققنوس، صفحه ۴۵۷
۵- همان، صفحه ۴۵۷ و ۴۵۸
۶- همان، صفحه ۴۷۳
۷- در تحلیل بودجه عربستان، بخش‌هایی از گزارش «Saudi Arabia’s 2015 fiscal budget» موسسه «سرمایه‌گذاری جدوی»، با ترجمه و تلخیص مورد استفاده قرار گرفته است.
۸- خبر idUSL6N0UB01U20141228 رویترز٫

منتشرشده در شماره ۱۱۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » بهمن ۱۱ام, ۱۳۹۳

فرصت سقوط نفت

چرا کاهش قیمت نفت برای اقتصاد ایران یک فرصت است؟

درآمد نفتی و ذخایر خارجی ایران و کویت و عربستان و ونزوئلا

هر روز ۴۲۰ میلیون دلار‍. این زیانی است که عربستان سعودی با صادرات حدود هفت میلیون بشکه در روز، به خاطر کاهش قیمت نفت از ۱۰۰ دلار به ۴۰ دلار متحمل می‌شود. با نرخ دلار ۳۴۵۰تومانی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، هر روز ۱۴۵۰ میلیارد تومان به خاطر کاهش قیمت نفت متحمل زیان می‌شود. این زیان برای ایران با توجه به صادرات کمتر از ۱/۱ میلیون بشکه در روز، بیش از ۶۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. اما آیا می‌توان تصور کرد همان‌طور که عربستان با تحمل این کاهش درآمدهای نفتی در نظر دارد به برخی اهداف (اعم از فشار به برخی کشورها، توقف توسعه منابع «نفت شیل» یا حفظ سهم بازار) برسد؛ بتوان زیان روزانه بیش از ۶۰ میلیون‌دلاری ایران را نیز فرصتی برای اقتصاد کشور دانست؟

مدیریت کسری بودجه
تاثیر کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی تا حد زیادی از طریق صندوق‌های ثروت ملی یا ذخایر خارجی بانک مرکزی قابل مدیریت است. آمارهای اوپک نشان می‌دهد درآمد نفتی ایران طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ قریب به ۸۰۰ میلیارد دلار و درآمد نفتی کویت طی بازه زمانی مذکور ۷۶۱ میلیارد دلار بوده است. منابع ایران در صندوق توسعه ملی حدود ۷۰ میلیارد دلار و ذخایر کویت ۵۴۸ میلیارد دلار (بیش از ۵/۷ برابر ایران) برآورد می‌شود. عربستان نیز ۷۴۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی در اختیار دارد. اما ذخایر خارجی، تنها کانال مدیریت اقتصاد کشور در شرایط کاهش درآمدهای نفتی نیست. همان‌طور که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نیز مشخص شده، تنها حدود ۳۳ درصد از درآمدها به صادرات نفت وابسته است. به نظر بسیاری از کارشناسان و بنابر اظهارنظر مدیران، مدیریت کسری بودجه در شرایطی که قیمت نفت از ۷۲ دلار پیش‌بینی‌شده در بودجه پایین‌تر آمده و به کانال ۴۰ دلار وارد شده است، چندان دشوار نخواهد بود. این اصلی‌ترین فرصتی است که کاهش قیمت نفت در اختیار اقتصاد کشور قرار می‌دهد: موازنه بودجه دولت از طریق تغییر در هزینه‌ها یا مالیات. در بخش هزینه‌ها، تغییر ردیف بودجه بسیاری از نهادهایی که تحت عناوین گوناگون و بدون هرگونه عایدی قابل‌توجه بخشی از درآمدها را به خود جذب می‌کنند، نخستین گام خواهد بود. انتظار در این میان، نه «درآمدزایی اقتصادی» توسط تمامی نهادها (از جمله نهادهایی که عنوان فرهنگی را یدک می‌کشند) که «توجیه» هزینه‌های صورت‌گرفته توسط آنها در شرایط اقتصادی حاضر است؛ هزینه‌هایی که هر سال با تورم افزایش می‌یابند و البته در شرایط وفور درآمدهای نفتی مورد حسابرسی دقیق قرار نمی‌گیرند. گام دیگر را دولت حتی پیش از کاهش قیمت نفت آغاز کرده است: اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی بر‌حسب درصد پیشرفت. امری که در ابتدا با اعتراض نمایندگان برخی استان‌ها مواجه و البته در نهایت پذیرفته شد. در این میان به نظر می‌رسد دولت با تداوم کاهش درآمدهای نفتی، با واقعیت برخی از طرح‌های نیمه‌کاره روبه‌رو خواهد شد؛ طرح‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی هستند، با اسناد بالادستی یا الزامات توسعه منطقه‌ای (مثل محیط‌زیست) سازگاری ندارند و در نهایت تامین مالی آنها بدون توجه به محدودیت‌ها، فشار زیادی را بر بودجه دولت وارد می‌کند. در نهایت اینکه اقداماتی مثل حذف یارانه دهک‌های درآمدی بالا در شرایط کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند با حمایت عمومی بیشتری همراه باشد. در بخش مالیات ممکن است دولت با یک دوراهی سیاستگذاری مواجه شود که احتمال تاثیر افزایش مالیات بر تاخیر در خروج از رکود را مطرح می‌کند. در شرایط اضطراری دریافت مالیات از بخش‌هایی که در شرایط عادی از فرار یا معافیت مالیاتی برخوردار بوده‌اند می‌تواند به صورت محدود و موقت در دستور کار قرار گیرد؛ درست همان‌طور که همه دولت‌ها در شرایط اضطراری دست به اتخاذ تصمیماتی می‌زنند که در وضعیت عادی برای آنها توجیهی وجود ندارد.

فرصت اقدام
اما فرصت سقوط تنها از کانال مدیریت کسری بودجه دولت ایجاد نمی‌شود. دو اقدام اساسی در این شرایط، رفع دو گلوگاه مهم اقتصاد کشور در سال‌های اخیر است: نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی و به طور خاص بنزین. بهترین راهکار دولت برای حفظ درآمد ریالی با فرض کاهش دلارهای نفتی، می‌تواند یکسان‌سازی نرخ دلار رسمی و بازار آزاد باشد؛ اگرچه محاسبه نرخ واقعی ارز بر مبنای آزادسازی ارز در سال‌های گذشته گزینه دیگری است که روی میز قرار دارد. خوشبختانه تجربه ناموفق دلار چندنرخی در شرایط ورود شوک به درآمدهای نفتی که تا مدتی قبل ادامه داشت، اکنون به درستی کنار گذاشته شده و بازار آماده‌تر از قبل است. علاوه بر یکسان‌سازی نرخ ارز، در شرایط کنترل نرخ تورم توسط دولت، تغییر نرخ حامل‌های انرژی متناسب با قیمت فوب خلیج فارس نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه هم‌اکنون مقدار یارانه پرداختی هر لیتر بنزین به حداقل رسیده است. شناورسازی نرخ بنزین (حداقل به صورت ماهانه) و تعریف قانون، مقررات یا دستورالعملی برای تعدیل نرخ سالانه و پیش‌بینی‌پذیری این نرخ، از جمله الزامات شناورسازی نرخ بنزین خواهد بود. در این میان به نظر می‌رسد برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، شوک چندانی به اقتصاد کشور وارد نخواهد شد و سیاستگذار می‌تواند بدون توجه به توصیه‌هایی که روزگاری «تثبیت قیمت‌ها» را خواستار بودند و بعدتر از تورم «چندده‌درصدی» هدفمندسازی سخن به میان می‌آوردند، این دو گام را بردارد.

الزامات بهره‌گیری از فرصت
در شرایط خاص فعلی اتخاذ راهبرد مذکور، که اغلب معطوف به حل مشکلات اساسی اقتصاد ایران هستند، نیازمند توجه به حداقل سه جنبه است: عزم دولت، حمایت عمومی و شیوه تصمیم‌گیری دولت (نهادها و اشخاص). «عزم دولت» مقوله‌ای است که خارج از بررسی این نوشته قرار دارد و از لحاظ «حمایت عمومی» وضعیت بهتر از شرایط دولت پیشین نیست، اما درباره مورد سوم اوضاع متفاوت است. رئیس دولت جدید از روزهای نخست و حتی دوران انتخابات، با استفاده از ادبیات اقتصادی در توصیف وضع اقتصاد کشور (رکود تورمی) و اولویت‌های خود (بهبود محیط کسب‌وکار)، این علامت را به آحاد فعالان اقتصاد کشور داد که قرار است روند تصمیم‌گیری تغییر کند. احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جدیدترین نشانه از این تغییر بود و البته شاید شاهدی در تایید یک مدعا باشد: سیاستگذاران معمولاً در شرایط دشوار، عاقلانه‌تر تصمیم می‌گیرند. این ادعا البته نیازمند بررسی بیشتر است و پیش‌‌نیازهایی نیز برای تحقق آن وجود دارد که برای مثال در ونزوئلا (با کنترل قیمتی اجناس، ارز چندنرخی، هزینه‌های بالای برنامه‌های اجتماعی به‌جای‌مانده از دوران چاوس و رشد بالای نقدینگی منجر به تورم ۶۴درصدی) فراهم نیست. در این کشور هم‌اکنون برخلاف ایران، کنترل گسترده بسیاری از اقلام ضروری توسط دولت صورت می‌گیرد و سه نرخ رسمی دلار در کنار یک نرخ بازار سیاه وجود دارد؛ اقداماتی که تنها نتیجه آن حفظ درآمد دلالان صاحب رانت است. پیام اصلی دولت به تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی در چنین شرایطی می‌تواند این باشد که ایران، هیچ شباهتی به ونزوئلا ندارد. برخلاف این کشور سیاست‌های پوپولیستی و توسعه آمرانه با محوریت دولت، دیگر در ایران جایی ندارد. اگر این‌طور باشد، نفت هرقدر «نعمت» یا «نقمت» دانسته شود، برای دولت جدید به یک «فرصت» شبیه است که دولت متناسب با عزم خود و حمایت مردم، می‌تواند از آن بهره گیرد.
نکته پایانی اینکه کاهش قیمت نفت از طریق توقف توسعه منابع شیل نیز برای ایران یک فرصت است. اگرچه توقف توسعه منابع نفت شیل و متعاقباً کاهش عرضه نفت برای تمام تولیدکنندگان نفت متعارف، به ویژه کشورهای عضو اوپک، یک فرصت ارزیابی می‌شود، برای ایران اهمیت دوچندانی دارد: به لحاظ فنی، تولید نفت ایران در صورت لغو تحریم‌ها طی چند ماه به رقم پیش از تحریم بازمی‌گردد. همزمان ظرفیت تولید نفت و میعانات گازی ایران از میادین مشترک غرب کارون و پارس جنوبی افزایش خواهد یافت. خروج نفت شیل از بازار، بهترین شرایط را برای بازگشت این حجم از تولیدات ایران به بازار فراهم می‌کند.

منتشرشده در شماره ۱۱۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » بهمن ۵ام, ۱۳۹۳

هزار راه نرفته

ناتوانی یا بی‌پولی سد راه نیمه‌تمام‌ها

معضل پروژه های نیمه تام طرح: آزاده پاک‌نژاد

استادیومی که هنوز به پایان نرسیده و ساختنش آنقدر به طول انجامیده که اسکلت فلزی آن زنگ زده است. آزادراهی که می‌توان آن را به تاریخ مصور وزارت راه و شهرسازی تشبیه کرد. مصلایی که بیش از دو دهه از عمر آن می‌گذرد و هنوز متولد نشده است. اینها بخش کوچکی از کتاب پروژه‌های نیمه‌تمام کشور را تشکیل می‌دهند؛ کتابی که بیش از ۷۵ هزار برگ دارد و البته معلوم نیست نوشتن آن چه زمانی به پایان می‌رسد. محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، کمتر از سه ماه قبل اعتبار مورد نیاز برای اتمام این ۷۵ هزار پروژه را چهار میلیون و ۱۷۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: «با توجه به حجم منابع محدود مالی کشور حدود ۲۴ سال طول می‌کشد که این طرح‌ها و پروژه‌ها به اتمام برسد.»با این حال مساله اصلی این است چرا پروژه‌های نیمه‌تمام به پایان راه نمی‌رسند آیا مساله از توان ما جماعت ایرانی خارج است که همیشه کارهای بزرگ را به مثابه این ضرب‌المثل معروف می‌بینیم که «سنگ بزرگ علامت نزدن است» و نیمه‌کاره رهایش می‌کنیم. یا اینکه همان قصه تکراری بی‌پولی همیشه سد راه است و نمی‌گذارد به پایان راه برسیم.

شب تاریک و بیم موج
ناگفته پیداست بسیاری از پروژه‌های نیمه‌کاره، سال‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بودند و مشخص نیست اگر ۱۰ یا ۲۰ سال دیگر به پایان برسند، شرایط اقتصادی و سیاسی چیست و چه پایانی در انتظار آنها خواهد بود. به عنوان مثال محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، درباره طرح‌های نیمه‌تمام این صنعت گفته است: «۶۷ طرح با ظرفیت ۵۵ تا ۶۰ میلیون تن در این حوزه زخمی شده و به عبارتی نیمه‌تمام هستند.» اینکه در زمان پایان همه این طرح‌ها، بازار جهانی و تقاضای محصولات پتروشیمی تولیدی چه میزان خواهد بود، چندان روشن نیست و چه‌بسا برخی از پروژه‌ها با مشکلات اقتصادی حاد مواجه شوند. طرفه آنکه با وجود وضعیت متغیر بازار محصولات پتروشیمی، حتی چشم‌انداز اقتصادی پتروشیمی‌های فعال و در حال تولید نیز چندان روشن نیست. البته مشکل پروژه‌های نیمه‌تمام، به آینده بازار منحصر نیست. افزایش مداوم هزینه اتمام پروژه‌ها به دلیل تورم و همچنین استهلاک طبیعی طی زمان، موجب می‌شود در نهایت ضمن تحمیل هزینه‌های سنگین، از توجیه اقتصادی آنها کاسته شود. این کاهش توجیه اقتصادی، فارغ از یک سوال بزرگ و اساسی است که اصولاً طراحی و اجرای این پروژه‌ها چقدر با اسناد بالادستی و نیازهای کشوری و منطقه‌ای سازگار است؟ این سوال از آنجا مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد برخی پروژه‌ها بیش از آنکه نتیجه پروسه‌های کارشناسی طولانی باشند، معلول درخواست‌های نمایندگان یا تصویب انبوه طرح‌ها در جلسات چندساعته دولت در سفرهای استانی هستند. وابستگی ارزیابی نمایندگان شهرها به تعداد طرح‌هایی که به اصطلاح «کلنگ آنها به زمین می‌خورد» باعث می‌شود در تخصیص اعتبار برای تکمیل طرح‌ها، دقت کارشناسی کافی صورت نگیرد. در آسیب‌شناسی طرح‌های نیمه‌تمام، جای یک نهاد بسیار پررنگ است: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فعلی. نهادی که یکی از وظایف آن، بودجه‌ریزی و نظارت و ارزیابی طرح‌هاست. شاید اگر این سازمان طی سال‌های اخیر با انحلال و مشکلاتی از این دست مواجه نمی‌شد، اکنون بخشی از طرح‌های نیمه‌تمام اصولاً تعریف نشده بودند یا در وضعیت بهتری قرار داشتند. اولویت‌بندی پروژه‌ها برحسب درصد پیشرفت و تمرکز بودجه بر پروژه‌های پیشرو و ضروری، یکی از اقداماتی است که می‌تواند توسط این نهاد صورت گیرد تا زیان ناشی از تاخیر در پایان پروژه‌ها به حداقل برسد و از قضا در دولت جدید نیز این اقدام صورت گرفته است. محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، اردیبهشت امسال اعلام کرد ۲۹۰۶ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در کشور وجود دارد که اولویت هدف‌گذاری دولت، اتمام این طرح‌هاست. از بین این طرح‌های نیمه‌تمام، در سال جاری اتمام ۲۴۶ طرح در دستور کار قرار گرفت.

معضلی به نام پول
در نهایت به نظر می‌رسد برای شتاب بخشیدن به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، افزایش بودجه عمرانی یک ضرورت است و بر همین اساس، بودجه عمرانی امسال کشور ۴۱ هزار میلیارد تومان بود که بر اساس لایحه بودجه سال آینده به حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه در نگاه نخست افزایش بودجه عمرانی کشور ممکن است راهگشا به نظر برسد، اما در عمل میان تصویب و تخصیص بودجه عمرانی، فاصله زیادی وجود دارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، اعتبار مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) سال ۱۳۹۱ معادل ۳۹٫۷ هزار میلیارد تومان، ولی عملکرد دوازده‌ماهه تنها ۱۵٫۲ هزار میلیارد تومان بوده است. اعتبار مصوب پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۳۹۲ به ۵۶٫۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و عملکرد آن به ۲۲ هزار میلیارد تومان رسید. اما با نگاهی به درصد عملکرد نسبت به اعتبار مصوب می‌توان متوجه شد در هیچ یک از این دو سال حتی نیمی از اعتبارات مصوب هم جذب نشده است: عملکرد سال ۱۳۹۱ حدود ۳۸ درصد و عملکرد سال ۱۳۹۲ معادل ۳۹ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۳، اعتبارات عمرانی معادل ۴۱٫۲هزار میلیارد تومان است که در شش‌ماهه نخست، عملکرد ۱۱٫۱هزار میلیاردی رقم خورده است، یعنی ۲۷ درصد. این رقم در شش‌ماهه سال ۱۳۹۲ معادل شش درصد و در شش‌ماهه سال ۱۳۹۱ حدود هشت درصد بوده است. لذا می‌توان نتیجه گرفت عملکرد پرداخت‌های عمرانی در سال جاری با رشد قابل‌توجهی مواجه بوده و در صورت تداوم این روند، بخشی از عقب‌ماندگی پروژه‌های کشور جبران خواهد شد. تخصیص بودجه تنها گلوگاه مالی پیمانکاران نیست؛ بلکه دولت نیز رقم قابل‌توجهی را به پیمانکاران بدهکار است. علی‌اکبر سهیلی‌پور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، در شهریور امسال بدهی دولت را به پیمانکاران ۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. به گفته مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، دولت گذشته فقط ۲۳ هزار میلیارد تومان بدهی برای وزارت نیرو باقی گذاشته است. بدهکار بزرگ دیگر، وزارت راه و شهرسازی است. حسن سعادتمند، رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، در اردیبهشت امسال رقم مطالبه پیمانکاران این حوزه را حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام و عنوان کرد: «برای اعلام دقیق رقم مطالبات پیمانکاران از دولت هم‌اکنون مستندات کافی در اختیار نداریم.» تصمیم دولت در پایان سال گذشته برای پرداخت ۴۸۱۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها به پیمانکاران و مطرح شدن روش‌هایی مثل پرداخت بدهی از طریق صکوک اجاره از جمله راهکارهایی است که برای پرداخت بخشی از بدهی عظیم دولت به پیمانکاران مطرح شده و اگرچه ممکن است به عنوان مسکنی کوتاه‌مدت موثر باشد، به نظر می‌رسد در درازمدت نمی‌تواند از تحلیل توان نظام پیمانکاری جلوگیری کند. شاید بخشی از مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام، به مشکلات همین نظام بازگردد و در نتیجه شاید این سوال که روند تعریف و نیمه‌کاره رها کردن طرح‌ها چه زمانی پایان خواهد یافت، پاسخ روشنی نداشته باشد.

منتشرشده در شماره ۱۱۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » آذر ۲۳ام, ۱۳۹۳

اثر نوسان قیمت نفت قابل مدیریت است

ابراهیم بهادرانی از مدیریت بودجه در شرایط کاهش قیمت نفت می‌گوید

ابراهیم بهادرانی از مدیریت بودجه در شرایط کاهش قیمت نفت می‌گوید

دبیر کل اتاق تهران که سابقه حضور در وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه سابق را نیز دارد، معتقد است کاهش ۱۰ تا ۲۰‌درصدی قیمت نفت با توجه به نقش درآمدهای نفتی در بودجه کل کشور، قابل مدیریت است. ابراهیم بهادرانی البته شرط این مدیریت را عملکرد صحیح صندوق توسعه ملی می‌داند. او نقش کاهش قیمت‌های اخیر در کاهش رشد بخش صنعت را هم چندان زیاد ارزیابی نمی‌کند. مشروح گفت‌وگو با بهادرانی در ادامه می‌آید.

بودجه دولت چقدر به نفت وابسته است و کاهش قیمت نفت چه تاثیری بر بودجه خواهد داشت؟
بودجه دولت از بعد درآمدی، حدود ۴۰ درصد به نفت وابسته است. یعنی بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۹۵ هزار میلیارد تومان بودجه کشور از بخش نفت تامین می‌شود. این رقم بر مبنای قیمت نفت حدود ۱۰۰ دلار هر بشکه تعیین شده است. بنابراین اگر قیمت نفت به ۹۰ دلار برسد، درآمدهای نفتی حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد که حدود هشت هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما مساله اینجاست که پیش‌بینی می‌شود نفت بیش از این پایین بیاید. بعضاً کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت نفت تا ۸۰ دلار هم پایین بیاید. ما باید بتوانیم فعلاً که قیمت نفت حدود ۹۰ دلار است، کسری را مدیریت کنیم. یعنی اثر آن را بر بودجه‌های جاری و عمرانی به حداقل برسانیم.

البته امسال در ماه‌هایی قیمت نفت بیش از ۱۰۰ دلار بوده است. این مساله نمی‌تواند تا حدی این کسری را جبران کند؟ از محل افزایش صادرات نسبت به رقم تعیین‌شده در بودجه چطور؟
اگر در شش ماه اول سال قیمت نفت بالاتر از ۱۰۰ دلار و در شش ماه دوم به همان میزان کمتر از ۱۰۰ دلار باشد، متوسط کل سال ۱۰۰ دلار می‌شود. اما قیمت نفت در شش‌ماهه اول سال به حدود ۹۰ دلار رسیده و نمی‌توان انتظار داشت با تداوم روند فعلی، متوسط ۱۰۰ دلاری محقق شود. از محل صادرات نفت هم اگر امکان فروش بیش از مقدار تعیین‌شده در بودجه باشد، ممکن است.

اگر نهایتاً کسری بودجه به وقوع پیوست، چه راهکارهایی برای پوشش آن وجود دارد؟
در مرتبه اول دولت باید بودجه‌های جاری و عمرانی را مدیریت کند. اگر با کسری بودجه مواجه شویم، یک راهکار این است که با تصویب مجلس، سهم ۲۹ درصدی صندوق توسعه ملی کاهش یابد. راهکار دیگر می‌تواند این باشد که با توجه به فاصله نرخ دلار ۲۶۵۰ تومانی با نرخ دلار آزاد حدود ۳۱۵۰ تومان، لایحه‌ای به مجلس ببرند و این فاصله را تعدیل کنند. این کار، نتیجه بهتری خواهد داشت چون به تک‌نرخی شدن دلار نزدیک‌تر خواهیم شد. البته وقتی پایه ارز تغییر کند، در بازار آزاد هم قیمت دلار تغییر خواهد کرد. اما لاجرم در حالت اجبار قرار گرفته‌ایم و باید بین انواع راهکارهایی که در دسترس قرار دارد، کم‌هزینه‌ترین را انتخاب کنیم.

کاهش درآمدهای نفتی، بر اقتصاد کلان کشور از جمله رشد اقتصادی چه تاثیری خواهد داشت؟
رشد اقتصادی اخیر باعث شده است از رکود تورمی خارج شویم. وقتی قیمت نفت پایین می‌آید و درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کند. رشد بخش نفت و به تبع آن رشد اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر، ممکن است درآمد صندوق توسعه ملی کاهش یابد و به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به اندازه کافی تسهیلات پرداخت نشود. این باعث می‌شود که رشد بخش خصوصی هم کاهش پیدا کند که اتفاق خوبی برای اقتصاد ما نیست. اگر هم سرمایه‌گذاری از محل بودجه عمرانی کاهش یابد، کماکان بر رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی خواهد داشت.

کاهش درآمدهای نفتی چقدر ممکن است کشور را به سمت رکود سوق دهد؟
وزن نفت در رشد ۶/۴ درصدی بهار امسال، چندان زیاد نبود. لذا نمی‌توان گفت کاهش درآمدهای نفتی موجب حرکت کشور به سمت رکود شود یا رکود را تشدید کند. اما در عین حال این امکان وجود دارد که رشد اقتصادی کاهش یابد.

البته در سالی که رشد اقتصادی کشور منفی ۸/۶ درصد شد، منفی ۶ درصد آن مربوط به بخش نفت بود.
در آن سال ما با شوک درآمدهای نفتی مواجه شدیم. صادرات ۲/۲ تا ۴/۲ میلیون بشکه در روز، به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت. این برای اقتصاد کشور، یک شوک بزرگ است و قابل مقایسه با کاهش ۱۰ درصدی قیمت نفت نیست. به طور کلی وقتی شما در اقتصادی فعالیت می‌کنید که همه متغیرهای آن در دست شما نیست، باید بتوانید این تغییرات را مدیریت کنید.

بحثی درباره تاثیر غیرمستقیم نفت بر تولید ناخالص داخلی کشور وجود دارد مبنی بر اینکه نفت با تامین درآمدهای ارزی، در واقع ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه بخش صنعت را تامین می‌کند و در نتیجه کاهش قیمت نفت می‌تواند این بخش را هم با مشکل مواجه کند. نظر شما در این خصوص چیست؟
اگر نگاهی کلان به اقتصاد کشور داشته باشیم، حدود ۴۰ میلیارد صادرات غیرنفتی کشور است که البته بخشی از آن را میعانات گازی تشکیل می‌دهد. در مقابل، واردات کشور حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار است. اختلاف این دو رقم، حدود ۱۵ میلیارد دلار است که با نفت ۸۰ دلاری هم قابل تامین است. لذا از این محل مشکلی نخواهیم داشت. آنچه برای ما مشکل ایجاد می‌کند، تحریم است که اجازه نمی‌دهد ما واردات را به موقع انجام دهیم. خوشبختانه شرایط تراز تجاری ما به گونه‌ای است که ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین یا بالا رفتن قیمت نفت، برای ما بن‌بست ایجاد نمی‌کند و از جمله تامین مواد اولیه بخش صنعت نیز از این محل، با مشکل زیادی مواجه نخواهد شد. لذا اگر فروش نفت نتواند شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات را پر کند، آن زمان است که می‌توانیم حرف از ایجاد مشکل بزنیم که این شکاف همان طور که گفتم، به اندازه‌ای نیست که مشکل ایجاد کند.

برخی معتقدند قیمت ۱۰۰ دلار برای نفت در بودجه، خوش‌بینانه بوده است و باید به ارقام کمتری اتکا می‌شد. نظر شما در این باره چیست و برای بودجه سال آینده چه باید کرد؟
قیمت نفت بستگی به شرایط اقتصادی دنیا دارد و باید بر اساس عرضه و تقاضا به پیش‌بینی پرداخت. الان در بازار نفت مازاد عرضه وجود دارد. نگرانی‌های ناشی از فعالیت‌های تروریستی داعش قدری کاهش پیدا کرده است. لیبی هم با تولید حدود ۹۵۰ هزار بشکه در روز، به بازار نفت برگشته است. عربستان نیز در حال پایین آوردن قیمت نفت خود به صورت داوطلبانه است؛ کما اینکه این کشور در هفته گذشته، قیمت نفت خود را داوطلبانه یک دلار پایین آورد. مجموع این شرایط نشان می‌دهد ما برای سال آینده نباید به نفت ۱۰۰ دلاری فکر کنیم. در بازار سال قبل، شاید این ۱۰۰ دلار منطقی بود ولی الان این‌گونه نیست.

برخی کارشناسان رقم محتاطانه ۸۰ تا ۸۵ دلار را برای بودجه سال آینده کشور پیشنهاد می‌کنند. آیا با این ارقام می‌توان بودجه کشور را تنظیم کرد؟
کاهش قیمت نفت به ۸۰ دلار، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بر بودجه کشور اثر می‌گذارد. کل بودجه دولت ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است. سهم این ۱۵ هزار میلیارد تومان در بودجه، حدود هفت تا هشت درصد است. این رقم آنقدر نیست که نتوانیم آن را مدیریت کنیم. ممکن است سهم صندوق توسعه ملی کاهش یابد یا بودجه جاری کم شود یا روی نرخ ارز مانور دهیم.

به عنوان آخرین سوال، به طور کلی چه راه‌حلی برای کاهش تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد کشور وجود دارد؟
با توجه به شرایطی که در دنیا وجود دارد، ما باید خود را با قیمت نفت تطبیق دهیم. چراکه قیمت نفت توسط ما تعیین نمی‌شود. این صندوق توسعه ملی که قبلاً حساب ذخیره ارزی بود، برای همین به وجود آمد که وقتی درآمد پایین آمد، از آن استفاده کنیم و وقتی درآمد بالا می‌رود، به موجودی آن اضافه کنیم. این سوپاپ اطمینان به وجود آمده است تا تاثیر قیمت‌های جهانی نفت روی اقتصاد ما به حداقل برسد. متاسفانه در عمل، با هدف صندوق توسعه ملی برخورد مناسبی نشد. به نظر من باید بیشتر به اهداف صندوق توسعه ملی جامه عمل بپوشانیم تا اقتصاد کشور به سلامت از نوسانات عبور کند.

منتشرشده در شماره ۱۰۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » مهر ۲۰ام, ۱۳۹۳

تحریم بیش از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد موثر است

غلامحسین حسن‌تاش معتقد است قیمت نفت در بودجه امسال باید ۸۵ دلار تعیین می‌شد

غلامحسین حسن‌تاش معتقد است قیمت نفت در بودجه امسال باید 85 دلار تعیین می‌شد

در گفت‌وگوی شماره ۶۷ تجارت فردا با غلامحسین حسن‌تاش، این تحلیلگر بازار نفت از وضعیت اشباع در بازار نفت طی سال ۲۰۱۴ با توجه به تولید انرژی در آمریکا و دشواری بازگشت ایران به بازار گفته بود. این وضعیت، هم‌اکنون به صورت روشن قابل مشاهده و تاثیر آن بر قیمت نفت هم انکارنشدنی است. حسن‌تاش معتقد است با توجه به این شرایط، بهتر بود بودجه امسال با نفت ۸۵دلاری بسته می‌شد. او همچنین کف منطقی قیمت نفت برای بودجه سال آینده را، ۷۵ تا ۸۰ دلار می‌داند. مشروح گفت‌وگو با حسن‌تاش در ادامه می‌آید.

چرا قیمت نفت تا این حد کاهش پیدا کرد و این کاهش قیمت چقدر قابل پیش‌بینی بود؟
علت اصلی کاهش قیمت نفت، پیشی گرفتن عرضه از تقاضا بود. آنچه پیش از این باعث شده بود عرضه و تقاضا هماهنگ شوند، مشکلات تولید و استخراج نبود؛ بلکه مسائل ژئوپولتیک بود. این مسائل باعث شده بود هر روز در یک کشور، از عراق تا نیجریه و لیبی، تولید نفت کاهش پیدا کند. وقتی مشکلات برطرف شوند، قیمت شروع به پایین آمدن می‌کند؛ مگر اینکه مشکل ژئوپولتیکی جدیدی ایجاد شود و بخشی از تولید یک تولیدکننده از بازار خارج شود یا تولیدکننده از بازار خارج. این مساله قابل پیش‌بینی بود. در بحث عوامل اساسی از دو سال پیش همین وضعیت وجود داشت که عرضه بیش از تقاضا بود. با افزایش تولید انرژی در داخل آمریکا، تقاضای این مصرف‌کننده بزرگ انرژی کاهش پیدا کرده بود.

‌ما در بودجه سالانه، یک هدف‌گذاری برای صادرات و قیمت نفت داریم. برای صادرات نفت و میعانات گازی در سال جاری، ۲۹۷/۱میلیون بشکه در روز و برای قیمت نفت، متوسط ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده بود. این هدف‌گذاری چقدر منطقی بود؟ قیمت نفت برای بودجه چقدر باید تعیین می‌شد؟
از نظر میزان تولید با توجه به مجوزهایی که برای واردات نفت ایران توسط کشورهای واردکننده وجود دارد، و همچنین شرایط بین‌المللی کشور، رقم بالایی تعیین نشد و می‌توان گفت رقم نسبتاً منطقی تعیین شده است. اما در مورد قیمت، از ابتدا معلوم بود که این قیمت بالاست و قابل تحقق نیست. همان موقع مشخص بود که وضعیت بازار کمابیش متزلزل است و احتمال نوسانات قیمتی در طول سال وجود دارد. لذا قابل پیش‌بینی بود. برای میانگین سال ۹۳ اگر رقم ۸۵ دلار در بودجه پیش‌بینی می‌شد، منطقی‌تر بود.

‌با وضعیت کاهش قیمت نفت به زیر ۹۳ دلار، چقدر احتمال وجود دارد از محل صادرات نفت دچار کسری بودجه شویم؟
به نظر من این مساله کاملاً محتمل است. ما الان در وسط سال هستیم و کافی است این روند کاهشی قیمت ادامه پیدا کند. حتی اگر در نیمه اول سال ارقام بالاتر از ۱۰۰ دلار را در نظر بگیریم، اگر این روند ادامه پیدا کند که احتمالاً این‌طور خواهد بود، متوسط قیمت کل سال زیر ۱۰۰ دلار خواهد بود.

‌اوپک چقدر می‌تواند روند نزولی را متوقف کند؟ آیا می‌توان از کف قیمتی خاصی نام برد؟
در شرایط حاضر و با توجه به مشکلاتی که کشورهای عضو اوپک دارند، بسیاری از آنها خود را ملتزم به سهمیه‌بندی نمی‌دانند؛ مثلاً لیبی در دو سال گذشته متوسط تولید نفت پایینی داشته است. در مورد نیجریه، عراق و ایران هم می‌توان همین را گفت. لذا به نظر نمی‌رسد اوپک بتواند چندان اثرگذار باشد. اثرگذارترین عامل، این است که آمریکایی‌ها بر برنامه تولید از Oil Shale و Gas Shale خیلی تاکید دارند و نمی‌خواهند این برنامه متوقف شود یا ضربه بخورد. لذا مهم این است که بتوانیم متوجه شویم این برنامه‌ها با چه کف قیمتی می‌تواند ادامه پیدا کند. الان تحلیل‌ها این است که با توجه به اینکه پروژه‌ها چند سالی است شروع شده‌اند و زیرساخت‌ها، دکل‌ها و امکانات توسعه پیدا کرده‌اند، هزینه نسبت به روز اول پایین آمده است. اما اینکه رقم دقیق چقدر است، ما نمی‌دانیم. واشنگتن‌پست اخیراً نوشته است که رقم ۸۰ دلار هم قابل تحمل است. لذا کف قیمت شدیداً به پروژه‌های مذکور وابسته است، مگر اینکه ماجرایی مشابه آنچه در سال ۸۶ اتفاق افتاد روی دهد و به خاطر فشار به روسیه، قیمت نفت را پایین بکشند که من این را بعید می‌دانم. چراکه پروژه‌های آمریکایی‌ها هم مشکل پیدا می‌کند. ضمناً اگر تحریم‌ها علیه روسیه را دنبال کنید، به این نتیجه می‌رسید که تحریم‌ها بیشتر علیه شرکت‌های نفتی است و بیشتر از این طریق می‌خواهند روی تولید نفت روسیه فشار بیاورند. بعید می‌دانم که از طریق قیمت بخواهند فشاری اعمال کنند. بنابراین عامل اصلی تعیین‌کننده، این است که چه کف قیمتی برای پروژه‌های آمریکا منطقی است.

اگر به بحث داخلی بازگردیم، فکر می‌کنید کاهش درآمدهای ارزی از طریق کاهش قیمت چه تاثیری روی بودجه دولت خواهد داشت؟
متاسفانه در حال حاضر هنوز اقتصاد کشور کاملاً وابسته به نفت است و هنوز بخشی از بودجه جاری، از نفت تامین می‌شود. اما معمولاً چون دولت‌ها نمی‌توانند بودجه جاری خود را کاهش دهند، چراکه تعهداتی مثل حقوق و دستمزد دارند و هزینه اداره‌ها و سازمان‌ها نیز وجود دارد، لذا نتیجه فشار روی بودجه عمرانی است که طولانی شدن طرح‌ها و نیمه‌تمام ماندن آنها را به همراه دارد. لذا ممکن است موجب تشدید وضعیت رکود هم شود. البته باید یک نکته دیگر را هم در نظر گرفت. بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی کشور هنوز برنگشته و در کشورهای مختلف بلوکه شده است. لذا در حال حاضر و تا وقتی تحریم‌ها برطرف نشده‌اند، اقتصاد خیلی تحت تاثیر قیمت‌های نفت نیست. در واقع مکانیسم ذخیره ارزی و اینکه نتوانسته‌ایم به پول نفت دسترسی داشته باشیم، برای ما تحریم ایجاد کرده است. لذا شاید این نوسانات در شرایط تحریم، تاثیر قابل‌توجهی ندارند و تاثیر اصلی را کاهش تحریم‌ها و دسترسی به درآمدهای بلوکه‌شده دارند.

البته یک نکته‌ای در این میان بعد از توافق ژنو وجود دارد. بعد از این توافق، پول ناشی از صادرات نفت در حجم حدود یک میلیون بشکه در روز، باید به داخل کشور بازگردد.
این‌طور نیست و کماکان مشکل وجود دارد. چراکه مساله Transactionهای بین‌المللی در مورد ما هنوز حل نشده است. پول در چرخه‌های قفل‌شده سیستم بانکی بین‌المللی گیر می‌کند و همه پول صادرات نفت بازنمی‌گردد. در واقع یک نوع ذخیره ارزی ایجاد شده است.

‌در شرایط فعلی چه راه‌حلی پیش روی سیاستگذار وجود دارد؟
باید کمربندها را محکم بست. دولت باید تا جایی که می‌تواند هزینه‌های جاری را کنترل کند. طرح‌های عمرانی را با اولویت‌بندی انجام دهد و بر روی طرح‌های عمرانی تمرکز کند که آثار آن بر کل اقتصاد کشور قابل توجه باشد.

‌ما الان در فصل ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور هستیم. با تداوم وضعیت فعلی، قیمت منطقی نفت برای سال آینده چقدر است؟
اگر اقتصاد بخواهد محتاطانه برخورد و آثار نوسانات را خنثی کند، باید قیمت نفت روی کف قابل تحقق برای سال آینده بسته شود که به نظر من حدود ۷۵ تا ۸۰ دلار خواهد بود.

‌اوپک چقدر می‌تواند بر روند نزولی کاهش قیمت تاثیر بگذارد و این روند را متوقف کند؟
اگر اوپک در بهترین شرایط بتواند به وحدت برسد، ممکن است تصمیم به کاهش تولید بگیرد. اما اینکه تصمیم‌گیری مذکور چقدر اجرایی شود، بحث دیگری است. در شرایط فعلی اوپک و با توجه به مشکلات کشورها، من خیلی این تصمیم‌ها را اجرایی نمی‌دانم. به خصوص که تصمیمات اوپک ضمانت اجرایی هم ندارند. ضمانت اجرایی این است که خود کشورها از کاهش درآمدهای نفتی احساس خطر کنند. در نهایت، عربستان نقش تعیین‌کننده را خواهد داشت. حدود نصف صادرات اوپک متعلق به عربستان است و اگر اوپک سهمیه مشخصی تعیین و عربستان آن را رعایت کند، وضعیت بازار قدری تغییر خواهد کرد. نقش عربستان هم کاملاً به وضعیت سیاسی این کشور در منطقه وابسته است.

منتشرشده در شماره ۱۰۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » مهر ۲۰ام, ۱۳۹۳


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

خرداد ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 1234
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها