مطالب برچسب شده 'بیع متقابل'

وعده مهر

چرا مصوبه قراردادهای نفتی و برگزاری مناقصه نفتی در مهرماه را می‌توان نماد تغییر پارادایم در اقتصاد ایران دانست؟

یکشنبه هفته گذشته، مصوبه پرحاشیه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی، که حدود یک سال به صورت گسترده در میان اهالی نفت و اقتصاد و حتی سیاست دستمایه چالش و اختلاف شده بود، بار دیگر اصلاح شد تا امیدها به برگزاری نخستین دور از مناقصات نفتی ایران برای توسعه میادین نفت و گاز در پساتحریم زنده شود. اگرچه اصلاحیه‌های اخیر هیات وزیران را می‌توان در حکم سومین مصوبه در این خصوص به شمار آورد، و هنوز کلیه مراحل قانونی در آنها سپری نشده است؛ انتظار می‌رود مصوبه جدید بدون ایراد و مخالفت جدید از سوی نهادهای قانونی، به مرحله اجرا برسد. اصلاحات اخیر، بعد از حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، در جلسه غیرعلنی مجلس و رایزنی با نمایندگان صورت گرفته است. دو روز بعد از مصوبه هیات‌ دولت، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، که خود از اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی نیز بوده است، در یک نشست خبری ضمن اشاره به تصویب اصلاحیه، پیش‌بینی کرد که نخستین مناقصه در مهرماه برگزار خواهد شد و گفت احتمالاً طی هفته‌ای که شماره حاضر نشریه در آن منتشر شده است، نامه‌ای به شرکت‌های خارجی ارسال خواهد شد. این سخنان کاردر را پس از مصوبه هیات دولت، می‌توان پایان راه بررسی قراردادها دانست؛ راهی که حدود سه سال قبل در ماه‌های نخست وزارت نفت زنگنه آغاز شد.

مسیر سه‌ساله
قریب به سه سال قبل بود که بیژن زنگنه طی حکمی به سید‌مهدی حسینی و تعدادی از مدیران باسابقه صنعت نفت، دستور بازنگری در قراردادهای نفتی را داد. خروجی بازنگری، مدلی بود به نام قراردادهای نفتی ایران (Iranian Petroleum Contract یا همان IPC) که کلیات آن نخستین بار در اسفند ۱۳۹۲ رونمایی و به معرض بررسی عموم گذاشته شد و سال گذشته علاوه بر معرفی کلیات مدل نهایی همراه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در توسعه میادین نفت و گاز ایران، هیات وزیران نیز مصوبه‌ای درباره آن داشت. با معرفی مدل جدید، و همزمان با امضای توافقنامه‌های همکاری، که البته تاکنون هیچ یک به نتیجه نرسیده‌اند، سیل انتقادها نسبت به مدل جدید شروع شد. اگرچه ایرادات نگارشی و فنی زیادی به مدل جدید مطرح می‌شد، اما اصلی‌ترین انتقادات به این شرح بود: حضور پررنگ شرکت‌های خارجی در تمامی مراحل چرخه عمر مخزن و به طور خاص دوران بهره‌برداری و تولید، عدم انتقال فناوری به شکل مناسب، محدود نشدن استفاده از مدل جدید و نادیده گرفتن شیوه‌های دیگر قراردادی و توان شرکت‌های داخلی. دایره منتقدان قراردادهای جدید، طیف گسترده‌ای را دربرمی‌گرفت که از کارشناسان و مدیران صنعت نفت شروع می‌شد و به دانشجویان و فعالان سیاسی می‌رسید. بسیاری از منتقدان معتقد بودند که باتوجه به حجم بالای نقدینگی و نیز رفع تحریم‌ها، شرکت‌های داخلی می‌توانند خود به تامین سرمایه بپردازند و با استفاده از تجربه بیش از صدساله در صنعت نفت، تنها در مواردی خاص از فناوری شرکت‌های خارجی بهره گیرند. به گفته آنها، حضور شرکت‌های خارجی باید تنها به میادینی خاص محدود می‌شد؛ امری که در اصلاحیه اخیر هیات دولت نیز گنجانده شده و شامل این چهار مورد می‌شود: مخازن مشترک، میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است، بهره‌برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر ۲۰ درصد و میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور. در نهایت و پس از جلسات متعدد و دو بار اصلاح، اکنون به نظر می‌رسد صنعت نفت در آستانه اجرای قراردادهای جدید و توسعه میادین نفت و گاز قرار دارد. اما آیا واقعاً فقط قرار است چند میدان توسعه پیدا کند؟

توسعه میدان یا کشور؟
بسیاری از منتقدان و حتی موافقان قراردادهای جدید معتقد هستند که ماجرای قراردادها، فقط به توسعه میادین نفتی مربوط می‌شود. اما این نگاه تا چه اندازه قابل دفاع است؟ آیا در صنعت نفت، به عنوان مهم‌ترین مزیت نسبی کشور، تامین‌کننده عمده درآمدهای ارزی، پیشران رشد اقتصادی و تامین‌کننده منابع مالی دولت برای توسعه ایران در دوران معاصر، صرفاً باید در جست‌وجوی یافتن راه‌حلی برای توسعه مخازن نفتی بود تا حداکثر ارزش اقتصادی از آن به دست آید؟ از یک دیدگاه، قطعاً این‌طور نیست و نفت مساله‌ای است که اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی و امنیت کشور به آن گره خورده. براساس این نظر، حتی همان هدف توسعه بهینه نیز مستلزم همکاری با شرکت‌های پیشرو دنیا است. لذا قراردادهای جدید نه‌تنها به خاطر حضور شرکت‌های خارجی صاحب سرمایه، دانش و فناوری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی (که برخلاف مدل بیع‌متقابل کوتاه‌مدت نیست) و پیوند زدن اقتصاد و سیاست ایران با کشورهای خارجی؛ بلکه به دلیل فراهم آوردن فرصتی برای توسعه میادین مشترک معطل‌مانده در تمامی این سال‌ها، استفاده از فناوری روز دنیا در ازدیاد برداشت باتوجه به عمر بالای بسیاری از مخازن و توسعه میادین پرریسک و گران‌قیمت در خلیج‌فارس و دریای خزر، قابل دفاع هستند. تقلیل صورت‌مساله قراردادهای جدید به توسعه میدان و سپس ساده‌سازی توسعه میدان به یک فرآیند مهندسی، درست خلاف مسیری است که بسیاری از همسایگان ایران مثل قطر، عمان، آذربایجان و حتی عراق (باوجود تفاوت مدل قراردادی آن با سه کشور قبلی) هم‌اکنون درحال طی آن هستند. ماجرای قراردادهای نفتی البته به همین موضوع منحصر نمی‌شود: اولاً پروژه‌های فعلی در پارس جنوبی و غرب کارون، در مراحل پایانی هستند و بدون آغاز همزمان تعدادی پروژه، موجی از بیکاری در شرکت‌های نفتی ایرانی در راه خواهد بود. دوم اینکه حضور شرکت‌های نفتی ایران در بازارهای منطقه و بین‌المللی، به دلیل بین‌المللی نبودن و رقابت‌پذیری پایین آنها، نزدیک به صفر است که جز با برنامه‌ریزی در سایه ایجاد فضای رقابت و مشارکت با شرکت‌های خارجی، انتظار بهبود آن نمی‌رود. در نهایت اینکه ایران بالاترین حجم ذخایر نفت و گاز جهان را دارد؛ در حالی که بخش زیادی از این ذخایر توسعه نیافته‌اند و برای توسعه آنها به ویژه در منابع مشترک، احتمالاً زمانی بهتر از امروز وجود ندارد.

تلاقی دو پارادایم
ماجرای قراردادهای نفتی جدید، از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است: تغییر پارادایم توسعه صنعت نفت کشور. تا پیش از اجرای قراردادهای جدید، پارادایم حاکم بر صنعت نفت کشور، حتی در دوران اجرای قراردادهای بیع متقابل، مبتنی بر تفکری به جا مانده از دوران ملی شدن نفت بود که در آن هیچ پاسخ عملی برای چرایی افت تولید نفت در سال‌های پیش از تحریم، علت عدم توانایی شرکت‌های ایرانی برای حضور در بازارهای بین‌المللی، دلیل ترس از مواجهه و همکاری با غول‌های نفتی با مطرح شدن مساله حضور آنها، علت عقب‌ماندگی از همسایگان در میادین مشترک و چگونگی بهره‌گیری مناسب از منابع نفتی به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی در معادلات سیاسی و امنیتی (مثل تعیین رژیم حقوقی دریای خزر) وجود نداشت. در چارچوب پارادایم مذکور، که هنوز طرفداران زیادی دارد، مشارکت و حضور غول‌های نفتی اصالتاً امری مذموم است، مگر آنکه خلافش ثابت شود. شاید این پارادایم در دهه ملی شدن نفت، که قرارداد دارسی پابرجا بود، دولت و مجلس در شرایط ناپایدار سیاسی قرار داشتند و کشور تحت نفوذ و حتی حضور نظامی قدرت‌های خارجی قرار داشت، می‌توانست باورپذیر و قابل دفاع باشد، اما آیا الزاماً امروز هم چنین خواهد بود؟ پاسخ نگارنده منفی است. قراردادهای جدید، با حضور طولانی‌مدت شرکت‌های خارجی، ضمن الزام به استفاده از شریک ایرانی و بهره‌گیری از مقدار مشخصی از توان پیمانکاران و سازندگان داخلی، بدون مالکیت در مخزن، نقطه آغاز تغییر پارادایم کهنه حاکم بر صنعت نفت و حرکت به سمت دوران جدید محسوب می‌شود. با عنایت به جذابیت صنعت نفت و حجم بالای تامین مالی مورد نیاز برای آن، می‌توان مدعی شد اجرای قراردادهای جدید، یک تغییر پارادایم در اقتصاد کشور نیز خواهد بود. بدین معنا که برای سرمایه‌گذاری خارجی، اجرای پروژه‌ها و بهره‌گیری از منابع مالی بین‌المللی، نباید به یک یا چند سال اکتفا کرد و باید شراکت طولانی‌مدتی را طی چند دهه هدف قرار داد. با این تفاسیر، مشکل اصلی بسیاری از منتقدان با قراردادهای جدید را می‌توان از جنس همان مشکلی دانست که مخالفان برجام از آن سخن می‌گفتند، یعنی کنار گذاشتن عملی، حقوقی و مکتوب پارادایم بیگانه‌ستیزی مبتنی بر نوعی برداشت از ناسیونالیسم؛ بدون آنکه شعارها و آرمان‌ها صراحتاً تغییر کنند. بزرگ‌ترین شاهد بر این داستان، مروری بر قوانین و مقررات مصوب مراجع قانونی کشور است. به عنوان مثال، قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ کشور، مقرر می‌داشت: «کلیه سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل ‌کشور درج می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی در این عملیات به هیچ‌وجه مجاز نخواهد بود.» اکنون، قریب به سه دهه پس از آن زمان، سیاستگذاران از همکاری بلندمدت، مدل مبتنی بر مشارکت، تامین مالی از سوی شرکت خارجی و مدیریت مشترک در کل دوران عمر میدان سخن می‌گویند و منظور آنها نیز اغلب، شرکت‌های غربی و حتی آمریکایی است. چنین تحولی، بیش از تغییر قانون است و می‌توان آن‌را تغییر پارادایم در اقتصاد ایران دانست.

منتشرشده در شماره ۱۹۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۵

رختِ جدیدِ نفت

نگاهی به گذشته و حال قراردادهای نفتی ایران

تهران در روزهای شنبه و یکشنبه هفته گذشته، میزبان نشستی بود که در آن ضمن معرفی قراردادهای جدید نفتی ایران (Iran’s Petroleum Contract)، تعدادی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز معرفی شدند. برگزاری این نشست حدود دو سال پس از تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای نفت و گاز به ریاست سیدمهدی حسینی، که به عنوان بنیانگذار قراردادهای بیع متقابل (Buy Back) شناخته می‌شود، و در شرایطی صورت گرفت که بر اساس پیش‌بینی‌ها تا کمتر از یک ماه آینده، تحریم‌های ایران لغو و فرصت برای حضور شرکت‌های بین‌المللی غربی فراهم خواهد شد. قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC همچون بیع متقابل، منتقدان و طرفداران جدی دارند: گروهی معتقدند این قراردادها جذاب‌تر از مدل‌های مورد استفاده در قطر و عراق و عواید حاصل از آن برای ایران حداکثر است و دسته‌ای دیگر بر این نظر هستند که حتی اگر یکی از مشکلات صنعت نفت ایران عدم حضور شرکت‌های خارجی باشد، این قراردادها کمک چندانی به رفع این موضوع نخواهد کرد و البته حافظ منافع ملی نیز نیست. نکته جالب این است که گروه اول، عموماً روزگاری مدافع بیع متقابل بودند و اکنون آن را مناسب نمی‌دانند و گروه دوم که به قرارداد مذکور ایراداتی وارد می‌کردند، اکنون معتقدند حتی آن شیوه قراردادی هم بهتر از IPC است. از آنجا که اختلاف دیدگاه‌ها درباره IPC، پیشتر نیز درباره بیع متقابل مشاهده می‌شد و احتمالاً در ادامه پررنگ‌تر نیز خواهد بود؛ بهتر است بررسی ماجرا با یک بازگشت کوتاه به بیع متقابل آغاز شود؛ یعنی سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۷۰ شمسی.

سه نسل از یک قرارداد
پیش از انقلاب اسلامی به موجب قانون نفت مصوب سال ۱۳۵۳، قراردادهای نفتی ایران از نوع خدماتی بودند؛ اگرچه طی سال‌ها و دهه‌های قبل از آن، قراردادهای امتیازی و مشارکتی نیز مورد استفاده قرار گرفته بودند. طی سال‌های ۱۳۵۸ به بعد، فضای عمومی کشور، که در قوانین نیز منعکس شده بودند، باعث شد سرمایه‌گذاری خارجی و به‌ویژه حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی از دستور کار خارج شود. از جمله ماده ششم قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ مقرر می‌داشت: «کلیه سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی در این عملیات به ‌هیچ‌وجه مجاز نخواهد بود.» با تغییر تدریجی پارادایم حاکم و قوانین موضوعه کشور، با به‌کارگیری قراردادهای بیع متقابل، امکان استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شد. «نخستین چارچوب قانونی مرتبط با بهره‌گیری از قراردادهای بیع متقابل، در تبصره ۲۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۶۸ تعریف شده است.»۱ تبصره مذکور، امکان توسعه میدان‌های پارس جنوبی و پارس شمالی را به ‌وسیله انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی تا سقف ۲ /۳ میلیارد دلار فراهم می‌کرد. متعاقباً در قانون بودجه سال ۱۳۷۲، بندی برای استفاده از این ظرفیت قانونی در نظر گرفته شد و در قانون بودجه سال ۱۳۷۳ لفظ «بیع متقابل» به کار رفت. بدین‌سان پر‌بحث‌ترین شیوه قراردادی پس از انقلاب متولد شد.
باوجود آنکه «از زمان انعقاد اولین قرارداد بیع متقابل نفتی در سال ۱۳۷۴ تاکنون هیچ فرمت قراردادی مشخصی به تصویب شرکت ملی نفت ایران یا سایر مقامات نرسیده است»،۲ اما در صورتی کلی می‌توان بیع متقابل را قراردادی از نوع خدمت (Service) دانست که در آن پیمانکار پس از انجام هزینه‌های سرمایه‌ای، غیرسرمایه‌ای، عملیاتی و بانکی، در صورت موفقیت در دستیابی به اهداف تولید، به حق‌الزحمه دست می‌یابد و بازپرداخت هزینه‌ها از محل درصد مشخصی از تولیدات میدان (حداکثر ۷۰ درصد) انجام می‌شود. «نظام مالی و مالیاتی قراردادهای بیع متقابل پیچیده است و درک کلیه زوایای آن به سادگی مقدور نیست. این قراردادها بیشتر به یک قرارداد پیمانکاری با شرح کار معین و پرداخت تقریباً مقطوع می‌ماند که پیمانکار هیچ حقی نسبت به نفت پیدا نمی‌کند و در منافع ناشی از افزایش تولید یا افزایش قیمت نفت نیز سهیم نمی‌باشد.»۳ در بیع متقابل مالکیت مخزن در دست کشور میزبان باقی می‌ماند.
دوره قرارداد نسبتاً کوتاه است و «با در نظر گرفتن سه، چهار سال دوره توسعه میدان‌های متوسط، نزدیک به ۸ تا ۱۰ سال به طول خواهد انجامید».۴ نخستین قرارداد بیع متقابل در سال ۱۳۷۴ با شرکت‌های توتال و پتروناس برای توسعه میدان‌های سیری A و E منعقد شد. از آن زمان تاکنون پروژه‌های متعددی از این شیوه بهره گرفتند که برخی از آنها همچون سروش، نوروز و پروژه‌های فاز ۱، فازهای ۲ و ۳، فازهای ۴ و ۵، فازهای ۶، ۷ و ۸، فازهای ۹ و ۱۰ و فاز ۱۲ هم‌اکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند؛ دسته‌ای دیگر از جمله آزادگان شمالی و فاز یک یادآوران در مراحل پایانی توسعه قرار دارند و تعدادی از آنها مثل پارس شمالی، فاز ۱۱ پارس جنوبی و آزادگان جنوبی بدون نتیجه رها شده‌اند که در مورد آزادگان جنوبی، توسعه میدان توسط پیمانکاران داخلی در حال انجام است. به لحاظ تاریخی و طی روند تکامل بیع متقابل، از سه نسل قرارداد یاد می‌شود.۵
نسل نخست بیع متقابل شامل دو شیوه متفاوت برای اکتشاف و توسعه می‌شد که در صورت موفقیت پیمانکار در مرحله اکتشاف، یعنی کشف میدانی که تولید از آن به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر باشد، الزامی برای حضور او در مرحله توسعه وجود نداشت. در صورت عدم موفقیت نیز هیچ‌گونه پرداختی بابت هزینه‌های انجام‌شده صورت نمی‌گرفت. پذیرش ریسک اکتشاف توسط شرکت پیمانکار، به صورت عمومی در کلیه قراردادهای نفتی پذیرفته و همواره عنوان شده است. در قرارداد توسعه نیز به صورت معمول سقف هزینه ثابت بود که در نتیجه ریسک افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای به طور کامل بر عهده پیمانکار بود که از جذابیت قرارداد می‌کاست. کما اینکه گفته می‌شود پیمانکاران خارجی برخی از پروژه‌های بیع متقابل، قرارداد خود را با سود بسیار اندک و حتی زیان به پایان برده‌اند.
نسل دوم بیع که از اوایل دهه ۸۰ شمسی معرفی شد، متقابلاً اکتشاف و توسعه میدان را به صورت یکپارچه در نظر می‌گرفت و در صورت موفقیت عملیات اکتشاف، قرارداد عملیات توسعه نیز باید با پیمانکار اکتشافی منعقد می‌شد. در این نسل تغییراتی در زمینه انتقال فناوری و ثبت شعبه توسط شرکت خارجی در ایران صورت گرفت.
نسل سوم بیع متقابل از اواخر دهه ۸۰ مطرح شد. در این قراردادها سقف هزینه‌های سرمایه‌ای پس از برگزاری مناقصات مشخص می‌شد و از پیش مشخص نبود که مشکل پذیرش ریسک هزینه‌های سرمایه‌ای را توسط پیمانکار کاهش می‌داد.
باوجود تحولات صورت گرفته در قرارداد بیع متقابل، انتقادات اصلی به آن کماکان پابرجا بود. مهم‌ترین ایراد، به «تولید صیانتی» مربوط می‌شد که به دلیل کوتاه بودن مدت زمان حضور پیمانکار در میدان و تعیین شدن اهداف توسعه بدون کسب اطلاعات کافی از مخزن، هیچ انگیزه‌ای برای تولید صیانتی وجود نداشت. ضمن اینکه پیمانکار کماکان با مشکل ریسک افزایش هزینه دست‌ و پنجه نرم می‌کرد. عدم انتقال فناوری از دیگر انتقادات واردشده به بیع متقابل بود.

قراردادهای نفتی ایران
با در نظر گرفتن مجموع انتقادات وارده به بیع متقابل، تدوین شیوه جدید قراردادی در دستور کار قرار گرفت که نسخه اولیه آن در اسفند ۱۳۹۲ رونمایی شد. هیات وزیران نیز در مهرماه سال جاری، شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد که مصوبه مذکور در آبان‌ماه رونمایی شد. مصوبه ۱۱ ماده دارد و به بیان کلیاتی درباره قراردادهای نفتی ایران می‌پردازد. باوجود عدم انتشار متن پیش‌نویس (Draft) قراردادهای نفتی جدید، مصوبه هیات دولت و دیگر توضیحات ارائه شده تاکنون، می‌تواند رهیافتی کلی از IPC به دست دهد. در این شیوه قراردادی، شراکتی بین یک شرکت ایرانی و یک شرکت خارجی شکل می‌گیرد که مراحل گوناگون توسعه یک میدان را، شامل چهار مرحله اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت عهده‌دار هستند. البته بسته به میدان، قرارداد می‌تواند یک یا چند مورد از چهار مرحله اشاره‌شده را دربرگیرد. بر این اساس، سه دسته قرارداد تعریف شده‌اند:
الف-‌ قراردادهای اکتشاف و در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری، توسعه میدان یا مخزن و در ادامه، بهره‌برداری از آن
ب-‌ قراردادهای توسعه میدان‌ها یا مخزن‌های کشف‌شده و در ادامه، بهره‌برداری از آنها
پ-‌ قراردادهای انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت (EOR /IOR) در میدان‌ها یا مخزن‌های در حال بهره‌برداری (Brown Field) بر پایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره‌برداری از آنها.
در شیوه قراردادی جدید، کلیه هزینه‌ها توسط پیمانکار تقبل می‌شود و کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های تامین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه‌های بهره‌برداری از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان یا عواید اجرای قرارداد پرداخت می‌شود. در اینجا چند تفاوت اصلی با بیع متقابل وجود دارد:
هدف‌گذاری تولید از پیش مشخص نیست و طی دوران توسعه پلکانی انجام می‌گیرد. در نتیجه برنامه‌ریزی تولید بهتر و با اطلاعات بیشتر صورت می‌گیرد.
حق‌الزحمه به ازای هر بشکه نفت (یا حجم مشخصی گاز) تولیدی پرداخت می‌شود و نه متناسب با درصدی از هزینه‌های صورت گرفته. این باعث می‌شود اولاً، پیمانکار تلاش کند با بهره‌گیری از بهترین فناوری‌ها، حداکثر تولید صیانتی را از مخزن انجام دهد تا حداکثر درآمد را به دست آورد و ثانیاً انگیزه‌ای برای افزایش هزینه نداشته باشد.
دوره زمانی حضور پیمانکار در قرارداد، افزایش ‌یافته و به ۲۰ سال رسیده است که این زمان می‌تواند پنج سال دیگر هم تمدید شود. این باعث می‌شود برنامه‌ریزی تولید توسط پیمانکار متناسب با این مدت زمان صورت گیرد و او برای برداشت حداکثری از مخزن برنامه‌ریزی کند.
با توجه به الگوی شراکت در قرارداد، سرمایه‌گذاری صورت گرفته را می‌توان در زمره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
(Foreign Direct Investment) در نظر گرفت و نه تامین مالی با استقراض که اهمیت جذب سرمایه به این روش نیاز به توضیح چندانی ندارد.
الزاماً یک شرکت ایرانی به عنوان شریک شرکت خارجی طرف قرارداد حضور دارد که باید صلاحیت آن توسط وزارت نفت تایید شود.
با در نظر گرفتن نگاه ویژه به ازدیاد برداشت در این شیوه قراردادی و همچنین حضور دائم شریک ایرانی در تمامی مراحل توسعه، می‌توان انتظار داشت انتقال فناوری بیش از بیع متقابل صورت گیرد.
با وجود این نکات مثبت، قراردادهای نفتی جدید منتقدان جدی نیز دارد. مهم‌ترین انتقاد مطرح‌شده به شیوه قراردادی جدید، تعارض آن با برخی قوانین و مقررات است. منتقدان معتقدند مطابق قانون، بخش بهره‌برداری نفت و گاز باید در انحصار دولت باقی بماند و حضور بخش خصوصی و به طور خاص شرکت‌های خارجی با قوانین موجود در تعارض است. نامه پنج نماینده به رئیس مجلس در این خصوص، اشاره دارد که حضور شرکت‌ها در مرحله بهره‌برداری با جزء بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تعارض است. از دیگر انتقادات مطرح‌شده به قراردادهای نفتی جدید می‌توان به ضعف در انتقال فناوری، ابهام در شیوه شراکت میان شرکت‌های ایرانی و خارجی، خروج متخصصان از شرکت ملی نفت ایران و پیوستن آنها به شرکت‌های خارجی و نهایتاً تدوین قراردادها به شکلی محرمانه اشاره کرد.

ارزیابی شعارزده
انتقادات صورت گرفته به IPC را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: انتقاداتی که ماهیت قراردادهای نفتی جدید را هدف قرار داده‌اند و انتقاداتی که به ابهامات یا لزوم اصلاحاتی در آن اشاره دارند. شاید مهم‌ترین نکته در ارزیابی IPC، پرهیز از توجه و تکرار انتقادات دسته نخست است. برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به نظر برسد، قراردادهای نفتی اعم از امتیازی، مشارکتی و خدماتی هیچ اصالت خوب یا بدی ندارند و مهم، حداکثرسازی منافع اقتصادی با توجه به بدیل‌های موجود است. حجم بالای ذخایر نفتی اثبات‌شده نفت و گاز کشور و تنوع میادین اعم از نفتی یا گازی، خشکی یا دریایی، متعارف یا غیرمتعارف، بکر یا توسعه‌یافته و… امکان استفاده همزمان از چند شیوه قراردادی را فراهم آورده است که البته روش‌های امتیازی و مشارکتی به دلایل قانونی از دایره شمول آن خارج هستند؛ اگرچه یک بررسی ساده می‌تواند نشان دهد دو شیوه یادشده می‌توانند در برخی موارد بهترین نتایج اقتصادی را به همراه داشته باشند. حال با توجه به کلیه شیوه‌های مورد استفاده در توسعه میادین و از جمله EPC و بیع متقابل، معرفی یک شیوه قراردادی جدید صرفاً گزینه‌های در دسترس را افزایش می‌دهد. در کنار این نکات نسبتاً بدیهی، نگاهی به واقعیت‌های موجود در صنعت نفت ایران از جمله تاخیر کم‌نظیر و جبران‌ناشدنی توسعه فازهای پارس جنوبی پس از خروج شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند این سوال را به ذهن متبادر سازد که جایگزین واقعی IPC چیست؟ طبیعتاً تا زمانی که IPC روی کاغذ بهتر از شیوه‌های دیگر به نظر می‌رسد، و البته این مساله هنوز اثبات نشده است، نمی‌توان آن را کنار گذاشت. چرا که به طور کلی چیزی که جایگزین ندارد، نمی‌تواند مردود شمرده شود. بر همین اساس می‌توان گفت IPC بیش از مردود شمرده شدن، نیازمند اصلاح و انتقادات نوع دوم است.
اما بخشی از نقدهای صورت گرفته بر IPC، در یک نگاه تاریخی معنا پیدا می‌کنند و صرفاً با نگاه به دوران اخیر صنعت نفت نمی‌توان پارادایم فکری حاکم بر آنها را دریافت؛ پارادایمی که به طور خلاصه می‌توان آن را «تحمل زیان به قیمت سود نکردن دیگران» دانست. در این پارادایم فکری، قراردادهای نفتی یک بازی با جمع صفر در نظر گرفته می‌شوند که برد یک طرف، الزاماً به معنای باخت دیگری است و در نتیجه تمامی تلاش یک طرف قرارداد باید جلوگیری از سود طرف مقابل و به طور کلی نفی حضور او باشد. طی دوران پیش از ملی شدن صنعت نفت ایران، که امتیاز نفت دارسی برقرار بود، غلبه پارادایم مذکور چندان عجیب به نظر نمی‌رسید؛ چراکه نفوذ قدرت‌های خارجی در ایران آشکار بود و قراردادها به وضوح برخلاف مصالح کشور نوشته و اجرا می‌شد. اما طی دوران پس از ملی شدن، که البته ماجرای آن به نقد و بررسی جداگانه‌ای نیاز دارد، با کاهش نفوذ قدرت‌های خارجی، تشکیل اوپک و گسترش بدنه متخصصان داخلی صنعت نفت، ماجرا رفته‌رفته تغییر کرد و از سال ۱۳۵۳ به بعد، شیوه قراردادهای نفتی نیز دستخوش تحول اساسی شد.
تمامی این مقدمه برای ذکر این نکته است که باوجود انبوه تحولات صورت‌گرفته طی دهه‌های اخیر، به نظر می‌رسد هنوز برخی از دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران مرتبط با این صنعت، با گزاره‌های مطرح‌شده در سال‌های ملی شدن صنعت نفت روزگار خود را سپری می‌کنند؛ گزاره‌هایی که حتی در آن دوران نیز صحت‌شان محل تردید بود. در چارچوب چنین پارادایمی است که می‌توان نتیجه گرفت اگر تاخیری در صادرات گاز به یک کشور خارجی به وجود آید و هیچ سودی حاصل نشود، بهتر از آن است که گاز با قیمتی ارزان فروخته شود. همچنین می‌توان گفت عقب‌افتادگی از قطر در تولید از پارس جنوبی، که بخشی از آن به دلیل مهاجرت گاز به‌هیچ‌وجه قابل جبران نخواهد بود، بهتر از انعقاد قراردادهایی در چارچوب جدید است. نتیجه‌گیری دیگر می‌تواند این باشد که صنعت نفت ایران نیازی به حضور شرکت‌های توسعه‌دهنده غربی ندارد و اگر این شرکت‌ها در عراق یا قطر حضوری چنان گسترده دارند، احتمالاً به دلیل ناآگاهی یا ناتوانی آنهاست. اما واقعاً چند نفر هستند که با چنان گزاره‌هایی موافق باشند؟ روی دیگر ماجرا می‌تواند کنار گذاشتن پارادایم باقی‌مانده از دوران ملی شدن صنعت نفت و نگاهی واقع‌بینانه به تحولات کشورهای همسایه باشد. به نظر می‌رسد در چنین صورتی، انتقادات به قراردادهای جدید نفتی کمتر از گذشته خواهد بود.

پی‌نوشت:
۱- خالقی، شهلا، بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ایران (قراردادهای خدماتی)، هزاره سوم اندیشه، چاپ دوم، ۱۳۹۳، صفحه ۳۶
۲- شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، انتشارات میزان، چاپ دوم، پاییز ۱۳۹۳، صفحه ۴۳۴
۳- همان، صص ۴۳۹ و ۴۴۰
۴- بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ایران (قراردادهای خدماتی)، صفحه ۱۹
۵- در این بخش از مطالب کتاب بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ایران بهره زیادی گرفته شده است.

منتشرشده در شماره ۱۵۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۱۴ام, ۱۳۹۴

دورخیز نفت برای پساتحریم

قراردادهای جدید نفتی معرفی شدند

سرانجام بعد از چندین بار جابه‌جایی زمان برگزاری نشست قراردادهای نفتی جدید ایران (IPC)، این قراردادها رونمایی شدند؛ البته نه در لندن، که در تهران. البته نشست لندن کماکان پابرجاست و احتمالاً رونمایی اصلی نسخه پیش‌نویس در آن صورت خواهد گرفت؛ چرا که به گفته بسیاری از حاضران در نشست تهران، آنچه صورت گرفت بیشتر به معرفی کلیات شباهت داشت تا رونمایی. در نشست معرفی قراردادهای نفتی که طی روزهای ۷ و ۸ آذر در محل سالن اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی برگزار شد، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور؛ بیژن زنگنه، وزیر نفت؛ رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و بسیاری از مدیران و نمایندگان شرکت‌های داخلی و خارجی حضور داشتند.

برنامه اصلی نشست، معرفی قراردادهای نفتی بود که تدوین آن از مهرماه سال ۱۳۹۲ به کارگروهی سپرده شد که سرپرستی آن را سید‌مهدی حسینی بر عهده داشت؛ مدیری شناخته‌شده که به عنوان بنیانگذار «بیع متقابل» از او یاد می‌شود. قراردادهای نفتی جدید قرار است با مشارکتی طولانی‌مدت بین شرکت‌های ایرانی و خارجی، به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دانش فنی طی دوران پساتحریم منجر شوند. در این قراردادها پرداخت به پیمانکاران متناسب با نفت یا گاز تولیدی است که در نتیجه تولید از میادین نفت و گاز به صورتی صیانتی‌تر از گذشته صورت می‌گیرد. چارچوب قراردادهای جدید چند هفته قبل از سوی هیات دولت تصویب و سپس ابلاغ شد. پیش از معرفی قراردادهای نفتی جدید، حضور شرکت‌های خارجی در توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل بود که انتقادهای فراوانی به آن وارد می‌شد؛ اگرچه قراردادهای نفتی جدید نیز از نقد چهره‌هایی همچون احمد توکلی، نماینده مجلس، و مسعود درخشان، کارشناس اقتصاد انرژی، در امان نبوده‌اند.
علاوه بر معرفی کلیات قراردادهای نفتی جدید، که پیشتر نیز تا حدی صورت گرفته بود، در نشست تهران تعدادی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران نیز رونمایی شدند. به این منظور با حضور نمایندگان شرکت‌های دولتی کارفرما، ۵۲ فرصت سرمایه‌گذاری در میادین خشکی و دریا مورد معرفی قرار گرفتند که البته اسامی برخی از آنها پیشتر نیز به صورت پراکنده منتشر شده بود. معرفی پروژه‌ها و قراردادهای نفتی جدید در حالی صورت می‌گیرد که هنوز تحریم‌ها لغو نشده‌اند و حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز تا برگزاری مناقصه‌ها و انعقاد قراردادها راهی نسبتاً طولانی باقی است.

منتشرشده در شماره ۱۵۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۱۴ام, ۱۳۹۴

فرش قرمز برای غول‌های نفتی

مدل جدید قراردادهای نفتی ایران رونمایی شد

مدل جدید قراردادهای نفتی ایران رونمایی شد

چهارم اسفند، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، پنل پنجم هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت ایران؛ بسیاری از کارشناسان و مسوولان صنعت نفت معتقدند فصل جدید صنعت نفت کشور، از این زمان و مکان آغاز خواهد شد. این باور، که صحت آن تا چند ماه دیگر و زمان معرفی قراردادها در لندن مشخص خواهد شد، به یک دلیل در ذهن فعالان صنعت نفت و حتی سیاست خارجی نقش بسته است: معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، موسوم به IPC. قرارداد نفتی ایرانی (که مخفف نام انگلیسی آن یعنی Iranian Petroleum Contract ، قرار است پس از این به کار گرفته شود) مدلی است که پیش‌بینی می‌شود حضور دوباره شرکت‌های نفتی بین‌المللی را در ایران رقم زند. در شرایطی که تاکنون عمدتاً نسل‌های اول تا سوم قراردادهای بیع متقابل زمینه‌ساز حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران بوده‌اند؛ به گفته بیژن زنگنه، شرایط بازارهای جهانی نسبت به سال‌هایی که قرارداد بیع متقابل به کار گرفته می‌شد تفاوت کرده است و در نتیجه نیاز به قراردادهای جدید احساس می‌شود. مهدی میرمعزی، مدیرعامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت ایران، گفته است در قراردادهای جدید به تجربیات دیگر کشورها و به ویژه قراردادهای نفتی عراق توجه شده است. او همچنین اعلام کرده این «مدل» هنوز به «قرارداد» تبدیل نشده است.

زنگنه در نخستین پنل همایش اعلام کرد مشکل توسعه صنعت نفت ایران، منابع مالی نیست

زنگنه در نخستین پنل همایش اعلام کرد مشکل توسعه صنعت نفت ایران، منابع مالی نیست

الزامات مدل IPC
بر اساس اعلام سید مصطفی زین‌الدین، مدیر اسبق امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و عضو کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی «سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در بخش نفت و گاز»، «تجارب حاصل از اجرای قراردادهای نفتی گذشته» و همچنین «بررسی مقایسه‌ای قراردادهای نفتی»، شکل‌دهنده نظام حقوقی-قراردادی جدید بوده‌اند. به گفته او، حفظ حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز، منوط کردن بازپرداخت‌ها صرفاً از محل عواید حاصل از میدان، تقبل ریسک از سوی پیمانکار، تعیین نرخ بازگشت سرمایه متناسب با شرایط هر طرح و رعایت ایجاد انگیزه‌های لازم جهت به‌کارگیری روش‌های بهینه، تضمین برداشت صیانتی، رعایت مقررات زیست‌محیطی و قانون استفاده حداکثری از کالاها و خدمات داخلی، از جمله الزامات قوانین و مقررات داخلی است. سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، در معرفی اصلی‌ترین نگرانی‌ها و بایدهای مدل جدید قراردادی با توجه به تجربه قراردادهای بیع متقابل، به ۱۲ مورد اشاره کرد:
۱- احتراز از گرفتاری‌های فعلی قراردادهای بیع متقابل/ ۲- حرکت به سمت مدل‌های شناخته‌شده و استاندارد جهانی / ۳- تعادل بین ریسک و پاداش/ ۴- بیشینه کردن مشوق‌های سرمایه‌گذاران در نواحی با ریسک پایین و بالا/ ۵- یکپارچگی عملیات اکتشاف، توسعه و تولید / ۶- بیشینه‌سازی تنظیم منافع طرفین / ۷- بهترین رویکرد فنی به عملیات/ ۸- مشارکت برای عملیات بهتر/ ۹- بیشینه کردن ضریب برداشت/ ۱۰- اتخاذ مدلی برای عملیات
‌IOR/EOR/ 11- اولویت دادن به میادین مشترک/ ۱۲-‌ انعطاف در تغییرات مربوط به هزینه و مقیاس٫
حسینی که روزگاری معاونت وزارت نفت در امور بین‌الملل و پتروشیمی را بر عهده داشته است و به عنوان بنیانگذار قراردادهای نفتی بیع متقابل در ایران شناخته می‌شود، درباره مدل IPC گفت: «انواع قراردادهایی که می‌شناسیم، شامل امتیازی، مشارکت در تولید و خدماتی است. قراردادهای امتیازی به این دلیل که انتقال مالکیت در مخزن اتفاق می‌افتد، با قوانین ما سازگاری ندارند و همان ابتدا رد می‌شوند. ما حق نداریم مالکیت مخازن خود را به شخص ثالثی منتقل کنیم. بنابراین آن را کنار گذاشتیم. درباره مشارکت در تولید هر چند در قوانین جدید مجوزهایی برای برخی مناطق ارائه شده بود، دو نگرانی جدی وجود داشت: یکی اینکه هنوز بحث وجود دارد که آیا مطابق قانون هست یا نه و دوم اینکه مشارکت در تولید حقی را ایجاد می‌کند که متناسب با ریسک پایین پیمانکار در ایران نیست. قراردادهای خدماتی با قوانین ما سازگاری دارند، اما چون هدف حل مشکلات بین ما و شرکت‌های نفتی است و علاقه‌مند هستیم سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنیم، این شرکت‌ها اصولاً علاقه زیادی به قراردادهای خدماتی ندارند. بنابراین ما بر آن شدیم تا مدل چهارمی را معرفی کنیم.»

ویژگی‌های مدل جدید
در مدل IPC، مطابق قوانین کشور، هیچ مالکیتی منتقل نخواهد شد. سه مرحله اکتشاف، توسعه و تولید به صورت یکپارچه در نظر گرفته می‌شود. در کل مراحل، تولید صیانتی و در مرحله تولید، حفظ ظرفیت تولید و ازدیاد برداشت نیز مورد توجه خواهد بود. پرداخت به پیمانکاران، پس از شروع تولید آغاز خواهد شد و متناسب با وضعیت و شرایط میدان، متغیر است. از اصلی‌ترین مشخصه‌های IPC، انعطاف‌پذیری آن است که در مواردی همچون ریسک، درآمد، هزینه و سقف تولید به چشم می‌خورد. به طور کلی، انعطاف‌پذیری قرارداد جدید شامل ۱۲ محور می‌شود: نقشه توسعه، برنامه کاری و بودجه سالانه به جای هزینه‌های ثابت، بازپرداخت کامل هزینه‌ها، رویکرد تعادل بین ریسک و پاداش، انعطاف در پاداش بسته به تغییر قیمت نفت، تغییر پرداخت بسته به نواحی مختلف و ریسک‌های مربوطه، شاخص صرفه‌جویی در هزینه، اصلاح فرآیند تصمیم‌سازی، شانس اکتشاف در بلوک‌های همسایه در صورت شکست، انعطاف در فعالیت‌های طولانی‌مدت، انعطاف در افزایش مدت در صورت نیاز به پروژه‌های ازیاد برداشت و انعطاف در شراکت. در مدل جدید، یک Joint Venture طرف قرارداد خواهد بود. پاداش پرداختی نیز متناسب با تولید صیانتی صورت‌گرفته توسط شرکت است. رقم مذکور، برخلاف مدل قراردادی عراق، متغیر خواهد بود. این پاداش، از ابتدای تولید برای دوره ۱۵ تا ۲۰ سال پرداخت خواهد شد. مقدار پاداش، در واقع موضوع مناقصه خواهد بود. به گفته حسینی، برنده مناقصه شرکتی خواهد بود که با بیشترین کیفیت، پاداش کمتری درخواست کند. برای میدان‌های نفتی، مقدار پاداش معادل A با واحد دلار بر بشکه و برای میدان‌های نفتی، مقدار پاداش مساوی B با واحد دلار بر هزار فوت مکعب است. اگر میدان با ریسک پایین و کشف‌شده باشد، مقدار پاداش A یا B پرداخت خواهد شد. در صورت اضافه شدن ریسک اکتشاف، مقدار یک به ضریب A یا B اضافه خواهد شد و در نهایت نیز بسته به ریسک، موقعیت میدان (خشکی یا دریا) و مشترک بودن میدان، تا ۶۰ درصد به رقم مذکور افزوده خواهد شد. این در واقع مشوقی خواهد بود تا فعالیت‌ها، در بخش‌های مشترک و پر‌ریسک و دشوار متمرکز باشد. علاوه بر این، متناسب با تحولات بازار نفت (افزایش یا کاهش قیمت نفت) پیمانکار نیز شاهد تغییر در پاداش خواهد بود.

گرفتاری‌های بخش نفت
«نقش کلیدی در تامین انرژی کشور»، «تامین‌کننده منابع برای بودجه دولت» و «تامین‌کننده ارز برای تراز پرداختی» سه کارکرد اصلی نفت از دیدگاه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور است. نیلی که در سومین پنل همایش به مساله مهم‌ترین موانع پیشرفت صنعت نفت کشور می‌پرداخت، به ارائه تصویری جامع از وضعیت صنعت نفت کشور در سال‌های اخیر پرداخت که به نظر چندان مطلوب نیز نبود. نیلی در این باره گفت: «به لحاظ عملکرد یک دوره نسبتاً بلندمدت در تولید و مصرف، آنچه در سال‌های اخیر مشاهده می‌کنیم، رشد مثبت مصرف و رشد منفی تولید است که طبیعتاً سوالی را برای ما ایجاد می‌کند که آیا این روند موقتی است یا پایدار و چرا این چنین است؟ از نظر حساب‌های ملی و نقش نفت در تولید ناخالص داخلی، در سال ۱۳۹۱ ارزش افزوده این بخش حدود ۳۴ درصد کاهش پیدا کرد که بزرگ‌ترین سهم را در کاهش ۸/۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال گذشته داشته است. اگر کشورهای نفتی را طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ مشاهده کنیم، رشد تولید نفت در این کشورها قابل توجه بوده است. در روسیه، رشد تولید نفت ۳/۱ درصد بوده است. در عراق، هم به عنوان کشوری که در همسایگی ما قرار دارد و از منابع مشترک می‌تواند برداشت کند و هم به عنوان کشوری که در اوپک در کنار ما قرار دارد و سهم تولید خود را دارد افزایش می‌دهد، شتاب رشد خیلی بیشتر بوده است. در سایر کشورها نیز همین‌طور بوده است.» رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه اعلام کرد به نظر او، صنعت نفت نقشی را که باید در توسعه کشور داشته باشد ایفا نکرده است. او افزود: «از سال ۱۳۶۸ در بودجه‌های سالانه‌ای که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین می‌شود، همواره یک مکانیسم تشویقی وجود داشت که اگر تولید نفت افزایش پیدا کرد، بخشی از آن به صنعت نفت کشور اختصاص پیدا کند تا تولید نفت ما بتواند از چهار میلیون بشکه در روز فراتر رود. در برنامه سوم هدف‌گذاری تولید نفت، افزایش از چهار میلیون بشکه به ۳/۵ میلیون بشکه در روز بود. در برنامه چهارم، دوباره افزایش از چهار میلیون بشکه به ۳/۵ میلیون بشکه هدف‌گذاری شد. در برنامه پنجم نیز دوباره این هدف تکرار شد. این سوال مهم وجود دارد که چرا ما اهدافی را که در زمینه تولید نفت در کشور گذاشتیم، نتوانستیم محقق کنیم؟» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه گفت اگر در سال‌های دهه ۷۰ برنامه‌ای برای افزایش تولید گاز وجود نداشت و این سهم زیاد در مصرف انرژی کشور به گاز داده نمی‌شد، حتماً تمامی تولید نفت در داخل باید مصرف می‌شد و چیزی برای صادرات باقی نمی‌ماند. به عقیده او، افزایش سهم گاز در سبد انرژی کشور به حدود ۷۰ درصد، عاملی بود که ضمن حفظ تولید، صادرات نیز ادامه یابد. نیلی در ادامه گفت: «اگر به گذشته بخش‌های دیگر اقتصاد مراجعه ‌کنیم، می‌بینیم بخش‌هایی که شاید به این اندازه مزیت نداشتند و این بازده بالای بخش نفت و گاز را نداشتند و از اولویت کمتری برخوردار بودند، رشدهای خیلی بالایی داشتند. یعنی جهت‌گیری در تخصیص منابع کشور، به سمت مزیت‌های اصلی اقتصادی نبود. سوال این است که چرا نتوانستیم در صنعت کشور آن توسعه مورد نظر را داشته باشیم؟ چرا اهدافی که برای توسعه صنعت نفت کشور گذاشتیم، محقق نشد؟» نیلی در ادامه به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی با توجه به قوانین کشور و شرایط تحریم اشاره کرد. به گفته او، بازنگری در قراردادهای نفتی باید در چارچوب یک بسته توسعه صنعت نفت دیده شود. نیلی بخش نفت را در حوزه پایین‌دستی، گرفتار «یارانه» و در حوزه بالادستی، گرفتار «رابطه مالی با دولت»، «محدودیت‌های حضور بخش خصوصی» و «محدودیت‌های ناظر بر نحوه کارکرد شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی» دانست؛ گرفتاری‌هایی که شاید تنها با اصلاح قراردادهای نفتی مرتفع نشوند.

نیلی در سخنرانی خود بازنگری در قراردادهای نفتی را تنها بخشی از نیاز صنعت نفت دانست

نیلی در سخنرانی خود بازنگری در قراردادهای نفتی را تنها بخشی از نیاز صنعت نفت دانست

چه کسی مالک نفت است؟
از زمان اکتشاف نفت توسط دارسی در سال ۱۲۸۷ تا چند دهه، قرارداد نفتی ایران به شکل امتیازی بود. در این شیوه قرارداد، عملاً مالکیت نفت در دست یک شرکت خارجی بود و کشور تنها عواید مشخصی را دریافت می‌کرد. بعد از آن، امتیازهای نفتی جای خود را به قراردادهای مشارکت در تولید دادند که این شیوه نیز در دهه ۵۰ منسوخ شد. بعد از انقلاب با توجه به قوانین کشور، قراردادهای بیع متقابل مجاز شناخته شدند که در آنها نیز مالکیت نفت در اختیار وزارت نفت باقی می‌ماند. در این میان، و به ویژه بعد از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ۱۳۹۱، این ابهام به وجود آمد که آیا مطابق این قانون جدید، امکان واگذاری بخشی از تولید نفت در روی زمین به پیمانکار وجود دارد یا نه. برخی معتقدند بر اساس قانون جدید، می‌توان میان نفت «زیر زمین» و «روی زمین» تفکیک قائل شد و مالکیت نفت روی زمین را واگذار کرد. در مقابل نیز عده‌ای این برداشت را مخالف اصل مالکیت بر منابع می‌دانند؛ چرا که در صورت تحقق این امر، شرکت پیمانکار عملاً مالک بخشی از منابع نفتی می‌شود که تفاوت اساسی با مالکیت بر مخزن ندارد. با توجه به حساسیت این موضوع، قراردادهای مشارکت در تولید نیز همچون امتیازی، در بررسی شیوه‌های قراردادی مدل IPC مورد استفاده قرار نگرفتند. (+)

دستاوردهای بیع متقابل
قرارداد بیع متقابل، یکی از انواع قراردادهای خدماتی به شمار می‌رود که در آن سرمایه‌گذاری بر عهده پیمانکار است و کارفرما بعد از تولید، مدیریت را بر عهده می‌گیرد. پاداش پیمانکار و هزینه‌های مربوطه، از طریق فروش محصولات صورت می‌گیرد. با وجود انتقادات وارده به بیع متقابل، توسعه بسیاری از میادین ایران توسط این مدل قراردادی صورت گرفته است. تاکنون سه نسل از این قراردادها در ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
نسل اول: در این قراردادها، پیمانکار عملیات توسعه را انجام می‌داد و سقف هزینه‌ها ثابت بود. این نسل از بیع متقابل، عمدتاً برای میادین با عمر بالا طراحی شد. میدان‌های سروش، نوروز، بلال، دورود، دارخوین و چند فاز پارس جنوبی با این روش توسعه پیدا کردند.
نسل دوم: در نسل دوم بیع متقابل، پیمانکار در هر دو مرحله اکتشاف و توسعه امکان حضور داشت و در صورت اکتشاف ذخایر نفتی، از اولویت مذاکره برای توسعه برخوردار بود. اکتشاف در بلوک‌های نفتی اناران، مهر، منیر، توسن و فارس در چارچوب این نسل صورت گرفت که البته برخی از این عملیات‌های اکتشافی ناموفق بودند.
نسل سوم: در نسل سوم، مساله ثابت بودن سقف هزینه‌ها تا حد زیادی مرتفع و به زمان مشخصی بعد از امضای قرارداد و انجام مهندسی پایه و برگزاری مناقصات مربوطه واگذار شد. میدان‌های نفتی یادآوران و آزادگان شمالی با این روش در حال توسعه هستند. (+)

امتیازی که نباید نادیده بگیریم / غلامحسین حسن‌تاش
ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای نفتی که شرکت‌های بین‌المللی در آنها مشغول فعالیت هستند، جذابیت‌های زیادی دارد: وجود میادین متعدد کم‌ریسک، زیرساخت‌های ضروری و مناسب، امنیت در نقاط کشور، نیروی انسانی کارآمد، سابقه و تجربه بیش از یکصد سال تعامل و همکاری با شرکت‌های خارجی. تحلیل تحولات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد کشورهای صنعتی غرب متوجه شده‌اند که تخم‌مرغ‌های امنیت انرژی خود را بیش از حد در سبد بعضی کشورهای خاص منطقه گذاشته‌اند و این کشورهای خاص از موقعیت بی‌بدیل خود در بازار انرژی، از منابع درآمدی مربوط به آن استفاده کرده و تامین مالی تروریسم بین‌المللی را عهده‌دار شده‌اند. چنین وضعیتی نه‌تنها با سیاست‌های امنیت انرژی غرب که متنوع‌سازی منابع و مبادی تامین انرژی از رئوس آن است تطابق ندارد، بلکه رفته‌رفته امنیت ملی آنها را تهدید کرده است؛ لذا به نظر می‌رسد جهان غرب در تلاش برگشتن از این مسیر است که این مستلزم متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها و بدیل‌یابی است. جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که از موقعیت قابل توجهی در این زمینه برخوردار است. این امتیازی است که ما نباید نادیده بگیریم. علاوه بر این، رقابت‌های اقتصادی نیز در شرایط بحرانی اقتصاد غرب بر سر به دست آوردن بازارهای جدید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد که از هم‌اکنون در اولین گام‌ها از تغییر روابط ایران و غرب می‌توان آن را احساس کرد. دست‌اندرکاران قراردادها و مذاکرات قراردادی باید این امتیازات را مدنظر داشته باشند. (+)

ایراد اصلی بیع متقابل / اکبر ترکان
عمده‌ترین نقد به بیع متقابل این بوده که چطور از برداشت کل اطمینان حاصل کنیم. چگونه وقتی پیمانکاری در یک دوره کوتاه می‌خواهد سرمایه‌گذاری و سود را برداشت کند، ما مطمئن باشیم MDP می‌تواند مجموع بازیافت را در دوره عمر میدان بهینه کند. این بحث، حقوقی و قراردادی نیست و در حوزه مهندسی قرار دارد. جنس قراردادهای بالادستی، با جنس قراردادهای پایین‌دستی، در این نقطه متفاوت است. در قراردادهای پایین‌دستی، MDP معینی وجود دارد. بر اساس این MDP، یک مهندسی پایه انجام می‌شود و بر اساس آن مهندسی پایه، یک بسته تفصیلی و اجرایی به کارفرما داده می‌شود. به دلیل اینکه مهندسی پایه مشخص شده است، تغییرات و حدود مانور پیمانکار چندان وسیع نیست. جنس قراردادهای بالادستی، این‌طور نیست. کار با یک MDP اولیه بر اساس اطلاعات اولیه مخزن آغاز می‌شود که بر ۳D Seismic و Appraisal متکی است. اما مساله اصلی در بالادستی این است که رفتار میدان بر اساس مشخصات سیال و سنگ در طول دوره تولید تعیین می‌کند که اطلاعات ما از میدان چقدر دقیق‌تر شود. بنابراین اطلاعات اولیه و ثانویه متفاوت هستند. یعنی وقتی بر اساس MDP اولیه میدان توسعه داده می‌شود و تولید آغاز می‌شود، در جریان تولید، اطلاعات از مخزن، اضافه می‌شود. وقتی اطلاعات از چاه، مخزن، سیال و سنگ اضافه می‌شود، این اطلاعات اضافی می‌گوید MDP باید اصلاح شود. این اتفاق در ابتدای قرارداد قابل پیش‌بینی نیست. (+)

منتشرشده در شماره ۷۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۱۰ام, ۱۳۹۲

بازگشت به پایتخت نفت خاورمیانه

غول‌های نفتی به ایران بازمی‌گردند؟

وقتی هواپیمای حامل رئیس‌جمهور به مقصد نیویورک بدون حضور «بیژن زنگنه» از زمین بلند شد، بسیاری از آنان‌ که با آمدن شیخ‌الوزرا رویای مذاکره با شرکت‌های بین‌المللی نفت و حضور دوباره آنها را در سر می‌پروراندند، امید خود را برباد رفته دیدند. چه در خیال آنها، حضور زنگنه به همراه روحانی در نیویورک، دوباره درهای صنعت نفت ایران را به روی غول‌های نفتی می‌گشود و اکنون با لغو سفر زنگنه در دقیقه ۹۰، دیگر این‌گونه نبود. برای کسانی که سالیان نه‌چندان دور عسلویه، روزهای پررفت‌وآمد نفتکش‌ها در خارک و تولید چندمیلیون بشکه‌ای نفت در میادین خوزستان را به یاد داشتند، نرفتن زنگنه به نیویورک پایانی بود بر رویای وزارت نفتی که قرار بود «وزارت خارجه دوم» باشد. بیژن زنگنه به دلیلی که هنوز هم به‌طور دقیق مشخص نشده است، «تهران» را به «نیویورک» ترجیح داد؛ اما این پایان کار نبود. این روزها می‌توان حدس زد این «نرفتن»، با اخبار کم‌سابقه‌ای که از تهران، لندن و واشنگتن به صورت همزمان شنیده می‌شود مرتبط است. اخباری که سرفصل همه آنها یک عبارت مشترک است: بازگشت غول‌های نفتی اروپایی و آمریکایی به ایران. خلاصه همه تحرکات و برنامه‌های بیژن زنگنه در روزهای قبل و بعد از نرفتن به نیویورک، از بازگشت حسین کاظم‌پور‌اردبیلی به نمایندگی ایران در اوپک تا تشکیل کمیته ۹ نفره بازنگری در قراردادهای نفتی به ریاست سید‌مهدی حسینی و از دیدار با لئونید بوخانفکسی، دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز، گرفته تا معرفی محمدحسین عادلی به عنوان کاندیدای ایران برای دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز را می‌توان در جمله‌ای دید که منصور معظمی، یکشنبه هفته قبل در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی اعلام کرد: «مذاکرات با شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان آغاز شده است.» جمله‌ای که مشابه آن در لندن هم به کرات شنیده شد؛ جایی که کریستف دو مارژری، مدیرعامل توتال، در کنفرانس «نفت و پول» از امید به بازگشت و لغو تحریم‌ها و بازی «برد-برد» با ایران گفت و پیتر ووسر، مدیرعامل شرکت شل، توسعه منابع نفت و گاز ایران را «حیاتی» می‌شمرد. علاوه بر لندن، از واشنگتن هم صدای بازگشت به گوش می‌رسد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است شرکت‌های نفتی آمریکایی که برای مذاکره با زنگنه در نیویورک برنامه ریخته بودند، اکنون قصد دارند برای حضور و سرمایه‌گذاری مجدد، با مدیران نفتی ایرانی دیدار کنند. این شرکت‌ها در تمامی سال‌های بعد از انقلاب، بازی حضور در ایران را به شرکت‌های اروپایی و حتی آسیایی باخته‌اند و اگر امروز تابوی «مذاکرات سیاسی» شکسته می‌شود، چرا مذاکرات «نفتی» که در آنها چنین ممنوعیت‌هایی هم وجود نداشت و مانع اصلی فقط «تحریم» بود، این‌گونه نباشد؟ از یک‌سو سرپرست معاونت بین‌الملل وزارت نفت ایران می‌گوید این وزارت مشکلی با شرکت‌های نفتی آمریکایی ندارد و از سوی دیگر رویترز خبر می‌دهد مدیر ارشد یک شرکت نفتی آمریکایی (که مطابق روال معمول و در نتیجه تحریم‌ها نمی‌خواهد نامش فاش شود) از علاقه‌مندی به مذاکره و سرمایه‌گذاری در ایران سخن به میان می‌آورد. اگر آن‌گونه که برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند، نیویورک و در آینده ژنو مسیری به سوی لغو تحریم‌ها باشند، می‌توان ادعا کرد شل و توتال قبل از همه رقبای بزرگ خود، بهار نفتی را باور کرده‌اند.

تلاش‌های ایرانی
نخستین شاهد از تلاش‌های ایران برای دعوت از شرکت‌های نفتی غربی، خبری بود که توسط خبرگزاری فارس منتشر شد. در این خبر آمده بود: معاونت بین‌الملل وزارت نفت ایران، «در تماس با شرکت‌های نفتی شل انگلستان، توتال فرانسه، رپسول اسپانیا، اینپکس ژاپن، او‌ام‌وی اتریش و استات‌اویل نروژ به دنبال این است که مسوولان این کمپانی‌های نفتی، بازدیدی از تاسیسات نفتی ایران داشته باشند تا بتوانند همکاری‌های خود را همانند گذشته ادامه دهند». هرچند این خبر به‌سرعت توسط منصور معظمی، معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، تکذیب شد، اما او اعلام کرد: «ایران از شرکت‌های بزرگ و معتبر بین‌المللی برای حضور در صنعت نفت به‌طور عام دعوت می‌کند.» این پایان ماجرا نبود و معظمی چند روز قبل اعلام کرد مذاکره با غول‌های نفتی جهان شروع شده است و هیچ محدودیتی نیز برای شرکت‌های آمریکایی وجود ندارد. گام بعدی، در روزهای اول مهرماه با تشکیل کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی توسط بیژن زنگنه برداشته شد. براساس گزارش شبکه اطلاع‌رسانی روابط عمومی وزارت نفت (شانا)، سیدمهدی حسینی، مشاور عالی وزیر نفت که سابق بر این معاونت وزارت نفت در امور بین‌الملل و پتروشیمی را برعهده داشته و روزگاری قائم‌مقام مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز بوده است، ریاست این کمیته را برعهده دارد. چهره‌های باسابقه و نسبتاً مطرح نفتی همچون سید‌مهدی میرمعزی، سید‌مصطفی زین‌الدین، علی کاردر، محمدعلی عمادی، حسن شکرالله‌زاده‌بهبهانی، نصرت‌الله اسپیاری، غلامرضا منوچهری و مصطفی سالاری در این کمیته حضور دارند. براساس گزارش شانا، نخستین وظیفه این کمیته، «بازنگری و ارزیابی دوباره همکاری شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های بین‌المللی نفتی براساس قراردادهای بیع متقابل» است. قراردادهای بیع متقابل نخستین بار در اواسط دهه ۷۰ به کار گرفته شده‌اند و با استفاده از آنها، حضور تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی در ایران میسر شد. بخش اعظم توسعه فازهای تولیدی پارس جنوبی به مدد این شیوه قراردادی صورت گرفته است. بعد از تحریم و مشکلات سیاسی، اغلب از قراردادهای نفتی به عنوان اصلی‌ترین مانع حضور پررنگ شرکت‌های نفتی خارجی در ایران یاد می‌شود و ظاهراً زنگنه درصدد است حتی قبل از لغو تحریم‌ها، قراردادها را سر و سامان دهد.

منصور معظمی هفته گذشته از آغاز مذاکرات با شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان خبر داد

منصور معظمی هفته گذشته از آغاز مذاکرات با شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان خبر داد

تلاش‌های غربی
اما در طرف مقابل، نخستین تلاش نسبتاً روشن کشورهای غربی در مقابله با تحریم‌هایی که بخش نفت ایران را تحت تاثیر قرار داده‌اند، مربوط به کشور انگلستان است. در اواخر شهریورماه، وال‌استریت‌ژورنال خبر داد مقامات انگلیسی در گفت‌وگو با آمریکا و اتحادیه اروپا، در جست‌وجوی راهی برای معافیت از تحریم‌ها هستند تا براساس آن شرکت بریتیش‌پترولیوم بتواند تولید از میدان گازی رام را دوباره از سر بگیرد. ۵۰ درصد از این میدان گازی متعلق به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه «نیکو» (وابسته به شرکت ملی نفت) بوده و به همین دلیل از سال ۲۰۱۰ با آغاز تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، تولید از این میدان به حالت تعلیق درآمده است. براساس گزارش وال‌استریت‌ژورنال، یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا در این‌باره گفته است: «میدان گازی بریتیش‌پترولیوم می‌تواند براساس یکی از مقررات کنسول اتحادیه اروپا که در دسامبر ۲۰۱۲ به تصویب رسید، معاف شود و بر اساس این مقررات، تجدیدنظرهایی در اقدامات محدودکننده علیه ایران صورت گرفته است.» یکی از سخنگویان دپارتمان انرژی و تغییرات آب‌وهوایی انگلستان نیز از تلاش برای اطمینان یافتن از امنیت درازمدت میدان گازی رام خبر داده است. میدان گازی رام، پیش از توقف تولید، روزانه ۴/۵ میلیون مترمکعب گاز (معادل حدود یک‌پنجم تولید گاز یک فاز استاندارد پارس جنوبی) تولید می‌کرد. این رقم، حدود پنج درصد از تولید گاز انگلستان است. قرارداد میدان رام در سال ۱۹۷۲ منعقد و گاز در سال ۱۹۷۷ میلادی کشف شد، اما به دلیل شرایط خاص مخزن، تولید از آن تا سال ۲۰۰۵ امکان‌پذیر نبود. امید به معافیت از تحریم در این میدان گازی، چندان دور از ذهن نیست. چراکه براساس گزارش وال‌استریت‌ژورنال، بریتیش‌پترولیوم قبلاً نیز توانسته است از تحریم‌های مرتبط با صنعت نفت ایران معاف شود. معافیت قبلی، مربوط به پروژه بزرگ شاه‌دنیز در آذربایجان است که رهبری آن را بریتیش‌پترولیوم برعهده دارد و شرکت نیکو نیز صاحب سهمی ۱۰درصدی در آن است. علاوه بر اقدام‌های عملی مذکور، اظهارات روزهای اخیر مدیران عامل دو شرکت بزرگ نفتی جهان در کنفرانس نفت و پول لندن نیز در رسانه‌های جهان خبرساز شده است. این کنفرانس به صورت سالانه توسط «اینترنشنال هرالد تریبون» و «انرژی اینتلیجنس» برگزار می‌شود و آخرین بار نیز در اول و دوم اکتبر امسال (۹ و ۱۰ مهر) برگزار شده است. به گزارش تلگراف، پیتر ووسر، مدیرعامل شرکت رویال داچ شل در کنفرانس مذکور گفته است: «در طولانی‌مدت، برای پاسخ به تقاضا باید منابع نفت و گاز ایران توسعه یابند.» همچنین براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، کریستف دومارژری، مدیرعامل توتال نیز از بازگشت به ایران در صورت لغو تحریم‌ها خبر داده و اعلام کرده است: «اگر ایران به جامعه جهانی بازگردد، چرا ما باید به تنهایی تصمیم بگیریم که این کشور کماکان تحریم باشد؟ امروزه تحریم وجود دارد که برای همه قابل پذیرش است. ما منتظر می‌مانیم تا این تحریم برداشته شود.» دومارژری در ادامه نیز اظهار امیدواری کرد این تحریم‌ها «در اسرع زمان ممکن» لغو شوند. او از لزوم بحث بر سر شرایط قراردادها نیز سخن گفته است که به گفته او، مبنای آن مثل هر کشور دیگری، معامله «برد-برد» بین توتال و ایران خواهد بود.

پیتر ووسر، در کنفرانس «نفت و پول» از لزوم بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز ایران سخن گفت

پیتر ووسر، در کنفرانس «نفت و پول» از لزوم بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز ایران سخن گفت

امید بازگشت به سال‌های نه‌چندان دور
بریتیش‌پترولیوم، شل و توتال، هر سه تا پیش از تحریم‌ها در صنعت نفت ایران پروژه‌هایی را داشته‌اند. بریتیش‌پترولیوم قدیمی‌ترین شرکت فعال در ایران به شمار می‌رود. هسته اولیه این شرکت را شرکت نفت ایران و انگلیس تشکیل می‌دهد که عهده‌دار قرارداد دارسی بود. مدتی بعد از ملی شدن نفت، نام آن به بریتیش‌پترولیوم تغییر یافت. بعد از ملی شدن نفت و امضای قرارداد کنسرسیوم نیز بریتیش‌پترولیوم اصلی‌ترین سهامدار کنسرسیوم بود. ۴۰ درصد از سهام، مستقیماً به این شرکت تعلق داشت. همچنین از آنجا که یک‌پنجم سهام شرکت «شل» نیز در اختیار بریتیش‌پترولیوم بود و شرکت شل ۱۴ درصد از سهام کنسرسیوم را در اختیار داشت؛ عملاً ۶/۵ درصد دیگر از کل سهام نیز در اختیار بریتیش‌پترولیوم بود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حضور شرکت‌های خارجی در ایران با وقفه مواجه شد؛ اما از اواسط دهه ۷۰ هجری شمسی، این شرکت‌ها با قراردادهای بیع متقابل به ایران بازگشتند.

نصب تابلوی شرکت بریتیش‌پترولیوم به جای شرکت نفت ایران و انگلیس در لندن در سال 1333

نصب تابلوی شرکت بریتیش‌پترولیوم به جای شرکت نفت ایران و انگلیس در لندن در سال ۱۳۳۳

نخستین قرارداد بیع متقابل ایران برای توسعه میدان سیری بین ایران و توتال به امضا رسید و بعد از آن قراردادهای بسیاری به این سبک منعقد شد. حضور توتال در فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی، انی در فازهای ۴ و ۵ و استات اویل در فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی از جمله این قراردادهاست. شرکت شل نیز قرارداد بیع متقابلی برای میادین سروش و نوروز با ایران امضا کرد. شرکت‌های پتروناس، اینپکس، هالیبرتون و شلمبرژه از دیگر شرکت‌های فعال در ایران در سال‌های پیش از تحریم بودند. اغلب شرکت‌های خارجی با استفاده از قراردادهای بیع متقابل در ایران فعالیت می‌کردند که حاشیه‌های خاص خود را داشت. مخالفان قرارداد بیع متقابل، از مواردی همچون بالا بودن سود پیمانکار، عدم توجه به تولید صیانتی و عدم انتقال تکنولوژی به عنوان نقاط ضعف اصلی این قراردادها نام می‌برند. در مقابل موافقان به جذب سرمایه‌گذاری و تولید سریع از میادین به عنوان نقاط مثبت قراردادهای بیع متقابل اشاره می‌کنند. با تشکیل کمیته بازنگری در قراردادها، یافتن راه‌حلی که در عین کاهش نواقص قراردادهای بیع متقابل، به جذابیت قراردادهای نفتی برای حضور شرکت‌های خارجی در ایران بیفزاید، بیش از گذشته امکان‌پذیر به‌نظر می‌رسد. هر چند در این میان برخی کارشناسان معتقدند بیع متقابل در مقایسه با قراردادهای پیشنهادی کشورهای همسایه همچون قطر و عراق چندان جذاب نیست.

مصائب تحریم برای هفت‌خواهران قدیم
بسیاری معتقدند تمایل شرکت‌های نفتی غربی برای حضور در ایران نشان می‌دهد تحریم‌هایی که متوجه بخش نفت ایران هستند (اعم از خرید و فروش نفت، حضور در پروژه‌های نفتی ایران، تسویه بدهی‌های نفتی و موارد دیگر) موجب زیان یا عدم‌النفع این شرکت‌ها نیز شده و با عدم حضور شرکت‌هایی همچون توتال، شل و استات‌اویل، جای آنها توسط شرکت‌های شرقی همچون سی‌ان‌پی‌سی و سینوپک از چین و گازپروم و لوک اویل از روسیه پر شده است. به عبارت دیگر، نه‌تنها شرکت‌های غربی در پروژه‌های نفتی ایران حضور ندارند، بلکه رقبای شرقی آنها روزبه‌روز بیشتر در پروژه‌های نفتی ایران فعال می‌شوند. بریتیش‌پترولیوم و شل، دو شرکت از هفت شرکتی هستند که هفت خواهران را تشکیل می‌دهند و البته دوران اوج آنها مربوط به قرن ماضی است. با اوج گرفتن تحریم‌ها، این دو خواهر قدیمی از ایران رفته‌اند و البته جای آنها را دو خواهر جدید پر کرده‌اند: سی‌ان‌پی‌سی (شرکت ملی نفت چین) و گازپروم. این دو شرکت امروزه در کنار شرکت‌های ملی نفت ایران، برزیل، ونزوئلا، مالزی و عربستان سعودی، «هفت خواهران جدید» لقب گرفته‌اند. همزمان با این مساله، پروژه‌هایی که در سالیان گذشته آغاز شده‌اند و ادامه دارند یا تسویه بدهی‌های مربوط به آنها به‌طور کامل صورت نگرفته است، به معضل جدیدی برای شرکت‌های غربی تبدیل شده است. نمونه بارز پروژه‌هایی که هنوز ادامه دارند و به مشکل برخورده‌اند، میدان گازی شاه‌دنیز و میدان گازی رام است که پیشتر بدان اشاره شد. اما به نظر می‌رسد معضل تسویه بدهی‌ها بابت پروژه‌های پیشین، از ابعادی گسترده‌تر برخوردار است. مشهورترین نمونه از مشکلات تسویه بدهی در اثر تحریم، به شرکت بریتیش‌پترولیوم مربوط است. حدود یک ‌سال قبل اخباری از تلاش این شرکت جهت پرداخت ۴/۱ میلیارد دلار بدهی خود به وسیله گندم منتشر شد. اوایل امسال نیز بریتیش‌پترولیوم جهت پرداخت ۳/۲ میلیارد دلار بدهی به‌وسیله گندم و دارو تلاش کرد که این تلاش با مخالفت دولت انگلستان به نتیجه نرسید. پیش از بریتیش‌پترولیوم، استات اویل و انی نیز بابت دریافت مطالبات خود از قراردادهای بیع متقابل با مشکل مشابهی مواجه شده بودند و حتی معافیت از تحریم‌ها نیز نتوانسته بود مشکل این دو شرکت را به طور کامل رفع کند.

اعطای مجوز توسعه میدان رام توسط دپارتمان تجارت و صنعت انگلستان در 31 اردیبهشت 1382

اعطای مجوز توسعه میدان رام توسط دپارتمان تجارت و صنعت انگلستان در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۲

 

مذاکرات نفتی شامل تحریم نمی‌شود (+)
پگ مکی / رویترز: به گفته منابع صنعتی، شرکت‌های نفتی آمریکایی (که برای حدود دو دهه از سوی واشنگتن برای حضور در ایران منع می‌شدند) که با صداهای جدیدی که اکنون از تهران به گوش می‌رسد دلگرم شده‌اند، برای دیدار با بیژن زنگنه، وزیر نفت، در سازمان ملل برنامه‌ریزی کرده بودند. یک مدیر ارشد اجرایی از یک شرکت بزرگ آمریکایی که به دلیل مهیا شدن برای گفت‌وگوهای ابتدایی نخواست نامش فاش شود، گفت: «ما خواهان گفت‌وگو هستیم. ایران از پتانسیل‌های عظیمی برخوردار است. وقتی تحریم‌ها برداشته شوند ما قطعاً علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری خواهیم بود، ولی شرایط قرارداد باید جذاب باشد.» از زمانی که تهران بخش انرژی خود را در سال ۱۹۷۹ ملی کرد، شرکت‌های آمریکایی کونوکو، شورون، اگزون موبیل و آنادارکو همگی درجات متفاوتی از علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران را ابراز کرده‌اند. زنگنه به عنوان وزیر نفت در دولت اصلاح‌طلب ایران در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ مشغول به فعالیت بوده است. به گفته منابع صنعتی، او درصدد بود همراه با رئیس‌جمهور حسن روحانی به نیویورک سفر کند، اما در دقایق آخر از سفر به نیویورک صرف‌نظر کرد. این منابع همچنین خبر دادند مقامات اجرایی شرکت‌های اروپایی و آمریکایی در پی موقعیت‌های جدیدی برای دیدار با مقامات دولتی ایران در یک منطقه بی‌طرف هستند، اما شرکت‌های اروپایی و آمریکایی از اظهارنظر در این‌باره خودداری کردند. یک مقام ارشد نفتی اروپایی که نخواست نامش فاش شود نیز گفت: «هیچ ممنوعیتی در مورد گفت‌وگو وجود ندارد.»

منتشرشده در شماره ۶۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » مهر ۲۰ام, ۱۳۹۲

میراث رویتر

حاشیه و متن قراردادهای نفتی از ناصرالدین‌شاه تاکنون

علی امینی در حال امضای قرارداد کنسرسیوم

علی امینی در حال امضای قرارداد کنسرسیوم

بیش از یک قرن قبل، وقتی ناصرالدین‌شاه با وساطت میرزا حسین‌خان سپهسالار، امتیاز معادن ایران را به بارون جولیوس رویتر، بنیانگذار خبرگزاری رویترز واگذار کرد، احتمالاً هرگز تصور نمی‌کرد راهی که در واگذاری امتیاز معادن و از جمله نفت آغاز کرده است، روزی به بحث اول رسانه‌های کشور بدل شود؛ عده‌ای متهم و دیگرانی در پی برائت باشند و در نهایت قراردادهای نفتی به عنوان اصلی‌ترین پاشنه‌آشیل وزرای نفت ایران مطرح شوند. خود ناصرالدین‌شاه، خیلی زود اسیر حاشیه‌های قرارداد رویتر شد و در نهایت آن را لغو کرد. میرزا حسین‌خان هم بر سر این ماجرا، سمت خود را از دست داد. امروز اما، حاشیه‌ها با گستردگی بسیار بیش از گذشته مطرح می‌شوند. عده‌ای از وزیر پیشنهادی نفت می‌خواهند به سبب قراردادهایی همچون کرسنت، «عذرخواهی کند» و دیگرانی آنان را که قرارداد را متوقف کرده‌اند شایسته «محاکمه» می‌دانند. اقتصاد ایران با ورود نفت، شاهد حضور یک بازیگر حاشیه‌ساز جدید بوده است: «قراردادهای نفتی».

همیشه پای رشوه در میان است؟
میرزاحسین‌خان سپهسالار، مذاکره‌کننده اصلی قرارداد رویتر، خیلی زود اسیر نفرینی شد که دامن بسیاری از مذاکره‌کنندگان نفتی را گرفته است. با انتشار متن امتیازنامه، مردم و برخی از علما همچون حاج ملاعلی کنی، از در مخالفت با قرارداد برآمدند. علاوه بر این،‌ روسیه نیز از مخالفان امتیازنامه رویتر بود؛ چرا که این امتیازنامه سهم این کشور را از امتیازات نادیده می‌گرفت. در نهایت، تلاش مخالفان به ثمر نشست و میرزاحسین‌خان سپهسالار، بر‌کنار و امتیازنامه لغو شد. پس از لغو قرارداد رویتر، امتیازهای دیگری نیز برای کشف نفت اختصاص داده شد که همه بی‌ثمر بود تا آنکه قرارداد مشهور دارسی در ۱۲۸۰ امضا شد. آنچه در ابتدا باعث شد مساله قرارداد جدید نفتی مطرح شود، حضور دو دانشمند فرانسوی در ایران و کشف نشانه‌هایی از وجود نفت بود. این دو فرانسوی به کمک، آنتوان کتابچی، مدیر سابق گمرک و با واسطه‌گری یکی از مقامات سابق دولتی انگلیس، با ویلیام ناکس دارسی، میلیونر استرالیایی آشنا شدند. دارسی مذاکره‌کنندگانی به ایران فرستاد تا با امین‌السلطان، صدراعظم مظفرالدین‌شاه، بر سر مساله نفت به توافق برسند و آنگونه که روایت شده است، در این میان پرداخت ۱۰ هزار‌لیره‌ای به صدراعظم بود که کارها را تسهیل کرد. ماجرای رویتر درس عبرتی بود تا انگلیسی‌ها بدون در نظر گرفتن خواست روسیه، در پی کسب امتیاز جدیدی برنیایند و در نتیجه در قرارداد دارسی، پنج استان شمالی ایران از دامنه قرارداد مستثنی شد. با گذشت هفت سال از قرارداد و در حالی که به دلیل ناموفق بودن حفاری‌ها، از انگلستان دستور رسید که عملیات متوقف و همه به خانه‌هایشان برگردند، چاه شماره یک مسجدسلیمان در روز پنجم خرداد ۱۲۸۷ به نفت رسید. اما این تازه آغاز کار بود.

قرارداد نفتی پهلوی اول
با افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های پس از کشف نفت، به نظر می‌رسد رضاخان نخستین کسی بود که از بخت به‌کارگیری درآمدهای هنگفت نفتی برای توسعه کشور برخوردار شد. این مساله نظر او را به سمت استفاده از درآمدهای بخش نفت برای توسعه ایران جلب کرد. رضاخان دستور داد هیاتی به بررسی قراردادهای نفتی بپردازند تا سهم ایران از این قراردادها افزایش یابد. عبدالحسین تیمورتاش، رئیس هیات مذاکره‌کننده بود که نتوانست در این مذاکرات موفقیتی را به دست آورد. همزمان با نارضایتی رضاشاه از قرارداد دارسی، در سال۱۹۳۱درآمد نفتی ایران کاهش چشمگیری یافت. این امر موجب نارضایتی بیش از پیش رضاشاه شد. او «دوسیه نفت» را خواست و با عصبانیت آن را در آتش انداخت. قرارداد دارسی ملغی اعلام شد و با وساطت جامعه جهانی،‌ قرارداد دیگری در سال ۱۳۱۲ امضا شد. در این قرارداد، برای مدت۶۰ سال دیگر امتیاز نفت ایران واگذار شد و تغییراتی در مفاد قرارداد به نفع ایران به وجود آمد. هرچند بسیاری معتقدند در نهایت با به رسمیت شناختن قرارداد دارسی برای مدتی طولانی، عملاً قرارداد به نفع طرف خارجی تنظیم شد.

پدر کو ندارد نشان از پسر
چند سال بعد از روی کار آمدن محمدرضاشاه، قرارداد الحاقی جدید امضا شد که به عنوان قرارداد «گس-گلشائیان» شناخته می‌شود. قرارداد جدید با مخالفت برخی نمایندگان مجلس و نیز جبهه ملی مواجه شد. رزم‌آرا که در‌صدد تصویب قرارداد در مجلس بود، لایحه‌ای برای تصویب به مجلس ارائه داد که مجلس آن را رد کرد و لایحه از بررسی خارج شد. همزمان، ۱۱ نماینده مجلس شانزدهم، طرح ملی شدن صنعت نفت را ارائه کردند. رزم‌آرا، مخالف اصلی طرح در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ ترور شد و چند روز بعد در ۲۹ اسفند، نفت ملی شد. ملی شدن نفت هم در نهایت باعث خروج بیگانگان از صنعت نفت کشور نشد. کشور با مشکل صادرات نفت و کاهش درآمد مواجه شد و در نهایت نیز دولت مصدق سقوط کرد. با مشاهده وضعیت کشور بعد از خروج شرکت‌های خارجی و ملی شدن نفت، این بار امضای قرارداد جدید با تغییراتی نسبت به قراردادهای امتیازی پیشین،‌ ساده‌تر به نظر می‌رسید. به جای یک شرکت مشترک بین ایران و انگلیس، هشت شرکت کنترل نفت ایران را در دست گرفتند. در فضای سیاسی بعد از کودتای ۲۸مرداد و شرایطی که امینی به دفاع از قرارداد می‌پرداخت، با وجود مخالفت طرفداران نهضت مقاومت ملی، مجلسین با اکثریتی قاطع قرارداد را تصویب کردند.
با گذشت زمان، محمدرضا پهلوی نیز به تدریج به جرگه منتقدان قرارداد پیشین کنسرسیوم پیوست و در اوایل دهه ۵۰ صراحتاً خواستار تغییراتی در قرارداد کنسرسیوم شد. او که همچون پدرش، نفت را سکویی برای پرتاب ایران به جمع کشورهای توسعه‌یافته یافته بود، در سخنرانی سال ۱۳۵۱ گفت: «موقعی که در ۱۹۵۴ ما قرارداد نفتی را امضا کردیم، که شاید در آن روز بیشتر از آن هم نمی‌توانستیم به دست بیاوریم، یکی از مواد قرارداد این بود که شرکت‌های عامل، منافع ایران را به بهترین وجهی حفظ خواهند کرد. ما دلایلی داریم که این کار نشده است. در قرارداد ۵۴، سه دوره تمدید پنج‌ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً ثبت شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلایل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد ۵۴، قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال ۱۹۷۹، یعنی شش سال دیگر، دیگر به هیچ وجه تمدید نخواهیم کرد.» او در نهایت دو راه پیش روی شرکت‌های غربی قرار داد: اول اینکه تا ۱۹۷۹، به کار خود ادامه دهند به شرطی که درآمد حاصل از هر بشکه نفت، از دیگر کشورهای منطقه کمتر نباشد و ایران هشت میلیون بشکه نفت در روز صادر کند. در راه‌حل دوم، شرکت‌های خارجی باید تمام مسوولیت‌ها را به دولت ایران واگذار می‌کردند و در مقابل، برای مدت طولانی با تخفیف مشتری نفت ایران می‌شدند. راه‌حل دوم، مورد توافق قرار گرفت و قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۵۲، بار دیگر نیز با تغییراتی تصویب شد که این بار دولت ایران حقوق بیشتری را به دست آورد. قرارداد جدید در صورت تداوم، تا سال ۱۳۷۲ معتبر بود. اما انقلاب خیلی زودتر از موعد به کار کنسرسیوم پایان داد.

قراردادهای پرحاشیه بیع متقابل
با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل وزارت نفت، شیوه‌های پیشین قراردادی عملاً منسوخ شد. به منظور جبران کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، از دهه ۷۰ قراردادهای بیع متقابل در دستور کار قرار گرفتند که پرحاشیه‌ترین قراردادهای سال‌های اخیر به لحاظ ابعاد سیاسی، اقتصادی و فنی به شمار می‌روند. از جنبه سیاسی، شاید بتوان گفت صرف مساله تداوم قرارداد با شرکت‌های خارجی در حالی که در تمامی سال‌های پس از کشف نفت در مسجدسلیمان، نگاه مثبتی به حضور بیگانگان در صنعت نفت وجود نداشته است، موجب ایجاد نوعی عدم اطمینان شده است. سال گذشته مساله توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی توسط شرکت توتال، با عنوان «خیانت» این شرکت در پارس جنوبی مطرح و حتی مساله شکایت از این شرکت در مجامع بین‌المللی نیز مطرح شد. برخی اعتقاد داشتند امضای یک قرارداد چند میلیارددلاری با قطر، در واقع پاداش شرکت توتال برای انجام دادن این خیانت در حق ایرانی‌ها بوده است. به لحاظ اقتصادی، امکان به‌کارگیری شرکت‌های داخلی و هزینه بالای پروژه‌های صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های خارجی، موجب انتقاد کارشناسان بوده است. این مساله به طور خاص در میادینی همچون آزادگان و دارخوین نیز مطرح بوده است. در بعد فنی نیز قراردادهایی مثل توسعه میادین سروش و نوروز که توسط شرکت شل صورت گرفته است، با انتقاداتی از بابت فناوری‌های به کار‌رفته برای ازدیاد برداشت مواجه شده است.
در این میان، نقش انتقادات سیاسی و معطوف به فساد در قراردادهای نفتی، پررنگ‌تر از موارد دیگر بوده است. با آغاز قراردادهای بیع متقابل از سال ۱۳۷۴،‌ بیشترین انتقادات نسبت به این نوع از قراردادها به ویژه در زمان وزارت نفت مهندس زنگنه مطرح شد. پرونده‌های رشوه در پروژه فازهای ۶، ۷ و ۸ و پروژه فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی، بیش از یک قرن پس از امضای قرارداد رویتر، «فساد» را در صدر اخبار نفتی قرار داده و پیچیدگی و عدم شفافیت قراردادهای نفتی نیز به این مساله دامن زده است. به عنوان مثال، در زمان مطرح شدن مساله «قرارداد» کرسنت از سوی محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، او رقم ضرر ایران از این قرارداد را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود و با توجه به عدم آشنایی عموم با مفاد قرارداد، هیچ اطلاع دقیقی از درستی این اعداد در دست نبوده و اثبات نشده است.

مشارکت در تولید، آری یا نه؟
با توجه به غیرمجاز بودن تسلط افراد و شرکت‌ها بر منابع نفتی، تاکنون قراردادهایی که مستلزم این امر بوده‌اند در کشور امکان اجرا پیدا نکرده‌اند. با این وجود، برخی کارشناسان معتقدند تسلط بر منابع و مخازن نفتی، شامل نفت تولیدی چاه‌ها نمی‌شود؛ لذا در صورتی که قراردادی مستلزم برداشت سهمی از نفت تولیدی توسط شرکت طرف قرارداد باشد، الزاماً به معنی تسلط شرکت مذکور بر منابع نفتی نیست و در نتیجه مخالف قانون نیست. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۰ نیز بر همین اساس استفاده از «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت‌شده» را مجاز دانسته است. هرچند با توجه به مخالفت‌های موجود، به نظر می‌رسد تا اجرایی شدن قراردادهای مشارکت در تولید راه طولانی باقی است، هم‌اکنون بسیاری از کارشناسان نفتی از امکان استفاده از این نوع قراردادها سخن می‌گویند. به گفته این دسته از کارشناسان، قراردادهای مشارکت در تولید به ویژه در میادین مشترک که هر روز تاخیر در تولید، موجب ایجاد عدم‌النفع می‌شود، می‌تواند به توسعه صنعت نفت کشور کمک کند. نرسی قربان در گفت‌وگو با تجارت فردا می‌گوید به طور کلی آنچه مهم است، میزان درآمد هر بشکه نفت و صیانت از مخزن است و «درآمد قراردادهای امتیازی و یا مشارکت ممکن است بیشتر از عواید قرارداد بیع متقابل هم باشد.» غلامحسین حسن‌تاش نیز نظر مشابهی دارد و معتقد است بسته به نوع میدان، می‌توان از قراردادهای متفاوتی استفاده کرد و چه‌بسا این قرارداد از نوع مشارکت در تولید باشد.

از رویتر تا کرسنت
از روزگاری که میرزا حسین‌خان (که احتمالاً اگر در روزگار ما می‌زیست، در رسانه‌ها به او «م. ح» گفته می‌شد) در پی انعقاد قرارداد رویتر، متهم به دریافت رشوه و خیانت به کشور شد، حدود ۱۵۰سال می‌گذرد که بار دیگر در پی معرفی وزرای پیشنهادی و از جمله وزیر نفت، مسائلی همچون ارزان‌فروشی گاز در قرارداد کرسنت و پرداخت رشوه در انعقاد قرارداد فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی، به عنوان یکی از نقاط ضعف کارنامه زنگنه مطرح می‌شود. فارغ از درستی اتهامات مطرح‌شده و محاسبات صورت‌گرفته درباره حاشیه‌های مربوط به قراردادهای نفتی، شاید بتوان از وجود شباهت‌هایی در قراردادهای نفتی ایران، از زمان رویتر تاکنون سخن گفت. مخالفان از خیانت، ارزان‌فروشی و رشوه می‌گویند هر چند اغلب چیزی اثبات نمی‌شود و موافقان معتقدند آنان که بانی انعقاد قرارداد می‌شوند، به فرض اشتباه، اهل خیانت نیستند و در برخی موارد، انعقاد یک قرارداد (با فرض وجود ایراد)، به عدم انعقاد قرارداد، عدم‌النفع چندمیلیاردی و بعضاً برداشت از میدان و تسخیر بازار توسط کشور رقیب، ارجح است. از امضای بدون نتیجه قرارداد رویتر تا به نتیجه رسیدن قرارداد دارسی، بیش از سه دهه گذشت و در این مدت نیز صنعت نفتی در ایران به وجود نیامد. از امضای قرارداد کرسنت تاکنون نیز سال‌ها گذشته است و هرچند گاز ارزان به امارات فروخته نشده است، به‌گفته غلامحسین نوذری، وزیر اسبق نفت، روزانه۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در میدان مشترک با امارات سوخته است و تاسیسات میدان نیز آسیب دیده است. این میزان گاز، معادل بیش از ۵۰ درصد یک فاز استاندارد پارس جنوبی به شمار می‌رود. به گفته نوذری، «امروز سوال نمی‌شود که چرا ما هفت سال گاز نفروختیم، فقط سوال می‌شود که چرا آن قرارداد امضا شد.»

پرحاشیه‌ترین پروژه‌های اکتشاف، تولید و انتقال منابع هیدروکربنی در ایران

پرحاشیه‌ترین پروژه‌های اکتشاف، تولید و انتقال منابع هیدروکربنی در ایران

منتشرشده در شماره ۵۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۲

اگر قرارداد امتیازی هم بدهیم، غربی‌ها نمی‌توانند بیایند

گفت‌وگو با نرسی قربان، درباره قراردادهای نفتی و تحولات موثر بر تغییر شیوه انعقاد این قراردادها

گفت‌وگو با نرسی قربان، درباره قراردادهای نفتی و تحولات موثر بر تغییر شیوه انعقاد این قراردادها

برای بررسی تغییرات قراردادهای نفتی در گذر زمان و مطرح شدن بحث استفاده از قراردادهای مشارکتی در سال‌های اخیر، به سراغ نرسی قربان، کارشناس مطرح اقتصاد انرژی رفتیم. او که دانش‌آموخته دکترای اقتصاد انرژی از لندن است، می‌گوید برای یک کشور مستقل، نوع قرارداد اهمیت چندانی ندارد. او مهم‌ترین مساله در هر قرارداد را منافع ملی و صیانت از منابع می‌داند. به عقیده قربان، این مساله به ویژه در میادین مشترکی که در صورت عدم برداشت، با عدم‌النفع مواجهیم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گفت‌وگوی ما با قربان را در ادامه می‌خوانید.

آقای قربان اگر موافق باشید با تقسیم‌بندی شیوه‌های قراردادی مورد استفاده در کشور در سال‌های پیش از انقلاب شروع کنیم. در این برهه زمانی، قراردادهای مورد استفاده چه تغییراتی را تجربه کردند؟
قراردادهای اولیه صنعت نفت، به صورت Concession (امتیازی) بودند. این شیوه قراردادی، در همه جای دنیا به کار می‌رفت و این‌گونه نبود که فقط ایران در پی قراردادهای امتیازی باشد یا شرکت‌های خارجی از این قراردادها فقط در ایران استفاده کنند. در عربستان، کویت، عراق و دیگر کشورها همواره از این قراردادها استفاده می‌شد. در آن زمان، شرکت‌های بزرگ نفتی (موسوم به هفت خواهران) کنترل تولید، پالایش و توزیع نفت را در اغلب نقاط دنیا در دست داشتند. این شیوه قراردادی تا زمان ملی شدن نفت پابرجا بود. بعد از ملی شدن نفت، صادرات نفت ایران تقریباً قطع شد. بعد از کودتای ۱۳۳۲ و بازگشت تدریجی شرکت‌های نفتی، قراردادها با سهم مساوی ۵۰ درصد برای طرفین تنظیم می‌شدند و البته بیش از یک سال طول کشید تا نفت ایران به بازارهای جهانی بازگردد. یعنی با وجود اینکه شرکت‌های غربی به ایران بازگشتند، مدتی طول کشید تا صادرات نفت ایران به سطح قبلی بازگردد. این مساله برای دوره زمانی حاضر که با تحریم‌های نفتی مواجه هستیم نیز حائز اهمیت است و باید توجه داشت حتی در صورت پایان تحریم‌ها، نمی‌توان انتظار داشت ظرف چند ماه صادرات نفت به سطوح پیشین بازگردد. در نهایت به طور خلاصه می‌توان گفت طی برهه زمانی طولانی تا ۱۹۶۰، قراردادها به این شکل بودند. در سال ۱۹۶۰، سازمان اوپک در مقابل شرکت‌های بین‌المللی نفتی جهان شکل گرفت. این شرکت‌ها به صورت خودسرانه قیمت‌های نفت را تغییر می‌دادند و اعتقاد بر این بود که تغییرات قیمتی، موجب زیان کشورهای تولیدکننده می‌شود؛ لذا کشورهای ایران، عربستان، کویت، عراق و ونزوئلا، دور هم جمع شدند و اوپک را تشکیل دادند. با تشکیل اوپک، تعدیلاتی در مفاد قراردادی به لحاظ بهره مالکانه، مالیات و موارد دیگر صورت گرفت. از سال ۱۹۷۰، دوباره بحث سهم دولت‌ها از قراردادهای نفتی با محوریت کشورهای ایران و لیبی مطرح شد. روی کار آمدن قذافی در سال ۱۹۶۸ در لیبی نیز بر این مساله موثر بود. او پس از به قدرت رسیدن، قراردادهای برخی شرکت‌های غربی را لغو کرد و خواستار مذاکره مجدد شد. این شرکت‌ها که عمدتاً شرکت‌های کوچکی بودند و به بازارهای شرکت‌های بزرگ دسترسی نداشتند، تحت فشار قرار گرفتند و تعدیلاتی را پذیرفتند. ایران و عربستان نیز متعاقباً خواستار تغییراتی در قراردادها شدند. این تغییرات تا حدودی از وضعیت جمعیتی کشور، جوانان تحصیل‌کرده و جویای کار و نیاز کشور به توسعه نیز متاثر بود. در ایران نیز شاه در پی افزایش درآمدهای نفتی برآمد. او از این کار دو هدف داشت: نخست، افزایش صادرات نفت و دوم، زیاد شدن درآمد ایران از فروش هر بشکه نفت. این مسائل تا اکتبر ۱۹۷۳ ادامه داشت که جنگ اعراب و اسرائیل اتفاق افتاد. کشورهای عرب منطقه، دولت‌های حامی اسرائیل را تحریم کردند و به دلیل کاهش عرضه نفت قیمت‌ها افزایش یافت. در اجلاس صادر‌کنندگان خلیج فارس در کویت، آنها خواستار لغو قراردادهای قیمت‌گذاری قبلی شدند و در ژانویه ۱۹۷۴ نیز کشورهای صادر‌کننده نفت مجدداً قیمت‌ها را یک‌طرفه بالا بردند. قیمت‌های نفت از حدود دو دلار در حول و حوش سال ۱۹۷۳ به حدود ۱۰ دلار در سال ۱۹۷۴ رسید. ایران نیز از این افزایش قیمت نفت منتفع شد و به طور کلی می‌توان گفت از سال ۱۹۷۴، صادرکنندگان نفت نیز به صورت جدی وارد بازی تعیین قیمت نفت شدند. این موضوع روی دیگری هم داشت و آن رقابت شدید بین ایران و عربستان بر سر قیمت و تولید نفت بود. ایران در پی افزایش بیشتر قیمت نفت بود و البته درآمدهای نفتی نیز افزایش یافت. در آن زمان، قراردادهای مشارکت در تولید و خدماتی نیز خارج از حوزه کنسرسیوم به تدریج منعقد می‌شدند. این روند تا زمان انقلاب ادامه داشت که در این زمان، صادرات نفت ایران کاهش یافت. بعد از آن، مجدداً تولید از سر گرفته شد و تصمیم گرفته شد تولید کاهش یابد. با وجود برخی مخالفت‌ها، تولید کاهش یافت و مدتی بعد نیز جنگ تحمیلی آغاز شد.

بعد از پیروزی انقلاب، تغییراتی در قوانین کشور به وجود آمد و وزارت نفت نیز تشکیل شد. این مساله چه تغییراتی در رژیم‌های قراردادی ایران به وجود آورد؟
باید توجه داشت با وقوع انقلاب و جنگ، دیگر عملاً مسائل مربوط به امتیاز و قرارداد به حاشیه رفته بود. بعد از پایان جنگ و آغاز بازسازی، مساله قراردادها دوباره مطرح شد. در آن زمان قانون اساسی پس از انقلاب حاکم بر قراردادها بود که بر اساس آن امکان امضای قراردادهای امتیازی وجود نداشت و هر نوع قراردادی که موجب مالکیت دیگران بر منابع نفتی شود، ممنوع بود. در نتیجه، تنها راه‌حل استفاده از تکنولوژی و سرمایه شرکت‌های بین‌المللی نفتی قراردادهای «بیع متقابل» بود که عملاً هیچ کدام از طرفین از آن چندان راضی نبودند.

یعنی شرکت‌های خارجی از این قرارداد منتفع نمی‌شدند؟
شرکت‌های خارجی نظر چندان مثبتی به این قراردادها نداشتند و در واقع بیشتر به عنوان موقعیتی برای حضور در ایران به آن نگاه می‌کردند. مثلاً توتال فرانسه از این قراردادها سود خوبی به دست آورد، ولی شرکت انی ایتالیا ادعا می‌کند که در فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی و حوزه دارخوین به لحاظ اقتصادی موفق نبوده است.

اگر به بحث قراردادهای امتیازی در سال‌های پس از انقلاب بازگردیم، ظاهراً اجماعی بر عدم استفاده از این نوع قراردادها در داخل وجود دارد. به نظر می‌رسد حاکمیت، مردم و کارشناسان عموماً بحث این نوع قراردادها را منتفی می‌دانند و با هر نوع قرارداد امتیازی مخالفند. دلیل این امر چیست و آیا در دیگر نقاط دنیا نیز قرارداد امتیازی منسوخ شده است؟
در ایران، چون زمانی کشورهای خارجی در مسائل داخلی ایران دخالت می‌کردند و امتیازات فراوانی را با تحت فشار قرار دادن دولت‌ها به دست می‌آوردند، این تصور وجود دارد که علت اصلی، قراردادهای امتیازی بوده است. در حالی که آنچه باعث نفوذ این کشورها شده است،‌ قدرت آنها و همکاری عوامل داخلی بوده است. اکنون در برخی کشورهای دنیا، از قراردادهای امتیازی استفاده می‌شود. مثلاً در انگلستان و نروژ این قراردادها برای توسعه حوزه نفت و گاز دریای شمال به کار گرفته شد و هنوز هم ادامه دارد. در انگلستان، تمام استخراج نفت دریای شمال با قرارداد امتیازی اداره می‌شود و برای قرارداد، بهره مالکانه و مالیات تنظیم می‌شود. بعد از افزایش قیمت نفت، Petroleum Revenue Tax هم به این مالیات اضافه شد. در آنگولا، موزامبیک و برخی کشورهای آفریقایی هم این قراردادها به کار گرفته شده است. برای یک کشور مستقل، نوع قرارداد از اهمیت زیادی برخوردار نیست. مهم این است که به ازای هر بشکه نفت چه میزان درآمد نصیب کشور می‌شود و صیانت از منابع به چه صورت انجام می‌شود. درآمد قراردادهای امتیازی و یا مشارکت ممکن است بیشتر از عواید قرارداد بیع متقابل هم باشد؛ لذا قرارداد امتیازی، اصلاً ربطی به توان اجرایی کشور ندارد و می‌تواند با در نظر گرفتن منافع در کشورها اجرا شود. البته بر اساس قانون اساسی امکان اجرای این قراردادها در ایران نیست.

قوانین مشارکت در تولید نیز تا سالیان دراز در ایران ممنوع بوده است. اما با در نظر گرفتن قانون جدید نفت، مساله استفاده از این قراردادها دوباره در سطح شرکت ملی نفت و برخی شرکت‌ها مثل شرکت نفت فلات قاره مطرح شده است. فکر می‌کنید این مساله تا چه میزان اجرایی است؟ و آیا این شیوه می‌تواند به نفع ما باشد؟
این بحث قانونی که ممنوعیت دقیقاً شامل چه چیزی می‌شود، به طور کامل روشن نشده است و برخی معتقدند روح قانون این نیست که مجاز به هیچ کاری نباشیم، بلکه صرفاً امتیازهای انحصاری ممنوع است. در واقع اعتقاد این عده بر این است که پس از انجام تولید، چه ایرادی دارد بخشی از نفت تولید‌شده به یک شرکت ایرانی واگذار شود؟ آنچه قانون بدان اذعان دارد این است که مالکیت انحصاری بر ذخایر نفتی ممنوع است، ولی اگر یک شرکت ایرانی یا خارجی هیچ مالکیتی بر منابع نداشته باشد و قراردادش صرفاً شامل نفت تولیدی باشد، شاید بتوان گفت امکان اجرای آن باشد و البته حقوقدان‌های نفت بایستی در مورد آن نظر بدهند. یک زمانی هست که ما منابع مشترکی با کشوری خارجی مثل قطر یا عراق داریم و اگر تولید نکنیم، طرف مقابل برداشت می‌کند. در این مورد، بحث اینکه چقدر از درآمد نصیب ایران می‌شود، اولویت دوم را دارد. اولویت نخست این است که اگر برداشت متناسب صورت نگیرد، کشور خارجی منابع را برداشت می‌کند و می‌برد؛ لذا می‌توان در چنین شرایطی، تولید را به یک شرکت داخلی واگذار کرد و سر میزان مالیات و درآمد بحث کرد. نه اینکه تولید متوقف بماند و طرف مقابل برداشت کند و ما هیچ کاری انجام ندهیم؛ لذا وقتی به ارقام مربوط به عدم‌النفع و بعضاً ضررهای میلیارد دلاری در میادین مشترک نگاه می‌کنیم، به نظر من شکل قرارداد در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد. در این سال‌ها، تلاش‌ها بیش از آنکه معطوف افزایش منافع کشور باشد، با این هدف بوده است که چیزی نصیب شرکت‌های دست‌اندرکار نشود.

در شرایط تحریم، آیا می‌توان امیدوار بود بتوان از قراردادهای مشارکتی استفاده کرد؟
الان حتی اگر قرارداد امتیازی هم پیشنهاد شود، شرکت‌های غربی نمی‌توانند به ایران بیایند. این شرکت‌ها همواره علاقه‌مند به حضور در ایران هستند، اما مکانیسم طراحی‌شده تحریم امکان حضور را از آنها گرفته است. در قرارداد اولیه بیع متقابل، بین توتال و کانوکو بر سر حضور در سیری رقابت بود. اما به دلیل قوانین تحریم آن زمان، این شرکت آمریکایی نتوانست در ایران حضور پیدا کند. به نظر من اگر حضور این شرکت‌ها در ایران بیشتر بود، امکان تحریم نیز کاهش پیدا می‌کرد.

منتشرشده در شماره ۵۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۲

هر چه را غربی‌ها می‌گویند به سادگی نپذیریم

غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس اقتصاد انرژی و رئیس اسبق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، از قراردادهای مشارکتی در صنعت نفت و مطرح شدن آن در سال‌های اخیر می‌گوید. مشروح گفت‌وگو با او را در ادامه می‌خوانید.

با مطرح شدن استفاده از قراردادهای مشارکتی، شما مدتی قبل در یادداشتی اشاره کردید با توجه به عدم حضور شرکت‌های خارجی، مخاطب این قراردادها احتمالاً افراد خاصی هستند. منظور شما از این اشاره دقیقاً چه بوده است؟

طی سه، چهار سال اخیر و به عبارت دیگر در دور دولت آقای احمدی‌نژاد، در بخش‌هایی از سطوح عالی نفت پیگیر بحث قراردادهای مشارکتی شدند. در گذشته اگر این بحث‌ها مطرح بود، شرکت‌های خارجی بیشتر از امروز امکان حضور داشتند و سوال این بود که چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری را جذب کرد. اما این سوال برای من بود که الان که ما تحریم هستیم و دفاتر شرکت‌های خارجی بسته شده است، طرح این بحث چه ضرورتی دارد؛ لذا به نظر می‌رسید این ماجرا، نه برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی، که با هدف انعقاد قرارداد با برخی افراد و شرکت‌های خاص داخلی مطرح شده است.

یعنی به نظر شما ورود بخش‌های خصوصی داخلی در این زمینه ممکن است ایرادی داشته باشد؟
من با این مساله اساساً مخالفتی ندارم. بلکه معتقدم باید معیارها و ضوابطی وضع شود و هر شرکت اعلام کند چه سوابق فنی، چه میزان توان تامین مالی و چه پیشینه‌ای دارد. هر شرکتی که معیارها و استانداردهای لازم را داشته باشد،‌ وارد قرارداد شود. مساله این است که ما چنین شرکت‌هایی را نداریم. شرکت‌های نفتی بین‌المللی که نمی‌آیند و هفت خواهران جدید (شرکت‌های نفتی دولتی که در گستره جهانی کار می‌کنند) نیز پس کشیده‌اند؛ لذا با توجه به اینکه امکان حضور شرکت‌های بزرگ نیست، به نظر می‌رسد پروژه «خواص‌سازی» در جریان است و امیدوارم در دولت یازدهم جلوی آن گرفته شود. من این روند را برای کشور خطرناک می‌دانم. فرقی ندارد این خواص چه کسانی باشند. بلکه مهم رانتی است که در این میان وجود دارد و گسترش رانت‌خواری لذا اگر کسی مطابق ضوابط و معیارهای صنایع نفت جهان و با توان اجرایی و منابع مالی کافی و نیز با حفظ اصول رقابت و شفافیت وارد زمینه قراردادهای مشارکتی شود، هیچ ایرادی ندارد.

به نظر می‌رسد شما با اصل قراردادهای مشارکتی به لحاظ اقتصادی و نفتی مخالفتی ندارید. درست است؟
مطرح شدن مباحث مرتبط با قراردادهای مشارکت در تولید، اغلب با ارزیابی دقیق داخلی و مقایسه تطبیقی با در نظر گرفتن منافع ملی همراه نبوده است. بلکه علت اصلی، اظهارات شرکت‌های خارجی مبنی بر جذاب نبودن قراردادهای بیع متقابل بوده است. من از ابتدا معتقد بودم چندان نباید به این حرف توجه کرد، چرا که این حرف برای شرکت‌های خارجی یک ابزار چانه‌زنی است. حرف من این بود که نباید این را به سادگی پذیرفت. سوال من این است که اگر بیع متقابل جذاب نبود، چرا خارجی‌ها آن را می‌پذیرفتند. حتی در زمان بوش، کمپینی از شرکت‌های نفتی آمریکایی شکل گرفته بود که برای حضور در ایران به دولت آمریکا فشار می‌آوردند، و می‌گفتند که اروپایی‌ها حضور دارند و نفع می‌برند و ما عقب افتاده‌ایم. بنابراین حرف من همیشه این بوده است که هر چه را غربی‌ها می‌گویند به سادگی نپذیریم و برخورد نقاد با آن داشته باشیم. مساله دیگر اینکه شرکت‌های خارجی بسته به چشم‌اندازی که از قیمت‌های آتی نفت دارند، حتی در برخی موارد ممکن است قراردادهای بیع متقابل را ترجیح دهند. اگر بر اساس چشم‌انداز، قیمت نفت نزولی باشد، با توجه به اینکه در قرارداد مشارکتی، شرکت خارجی در مقداری از تولید سهیم است و ارزش این میزان تولید در چشم‌انداز کاهش می‌یابد، تمایل به سمت قراردادهای بیع متقابل است. عکس این مساله در صورت وجود افق افزایش قیمت نفت وجود دارد. به ویژه از این رو که با افزایش قیمت نفت، هزینه‌های توسعه میدان نیز افزایش می‌یابند، ولی درآمد شرکت در قرارداد بیع متقابل، ثابت است، یعنی طرف خارجی ریسک افزایش هزینه را دارد ولی شانس افزایش درآمد را ندارد، با فرض ثابت بودن قیمت‌ها نیز ترجیحی بین دو نوع قرارداد وجود ندارد. مورد دیگر اینکه قراردادهای مشارکتی تنها قرارداد مرسوم در دنیا نیست و مثلاً در کویت یا عراق از انواع دیگر قراردادهای خدماتی استفاده می‌شود. در نهایت اینکه وقتی ما حرف از میدان نفتی می‌زنیم، این یک عبارت ژنریک نیست. مخازن نفتی بسته به خصوصیات سنگ و سیال، ضخامت لایه و بسیاری از دیگر موارد با هم متفاوت هستند و ریسک‌های فنی و اقتصادی و هزینه‌های متفاوتی دارند و لذا می‌توان متناسب با آن، قراردادهای متفاوتی را منعقد کرد و شیوه‌های سرمایه‌گذاری متفاوتی را انتخاب کرد. باید برنامه جامعی برای توسعه میادین داشت و بعد از مطالعه و اولویت‌بندی و دسته‌بندی، برای هر دسته از میدان یک نوع روش سرمایه‌گذاری و قراردادی متناسب را در نظر گرفت.

نظر شما در مورد ایرادهای حقوقی واردشده به قراردادهای مشارکتی چیست؟
البته در زمینه حقوقی، من متخصص نیستم ولی به لحاظ فنی می‌توان گفت حتی در قراردادهای امتیازی هم که در زمان دارسی داشتیم، چنین چیزی وجود نداشته است و ملی شدن نفت هم خود تا حدودی نشان‌دهنده این مطلب است. در قرارداد مشارکتی، درصدی از نفت استخراجی که بر سر آن توافق شده است، به طرف مقابل تعلق می‌گیرد؛ لذا این‌طور نیست که ذخایر نفتی به شرکت خارجی تعلق گیرد.

به نظرم نهایتاً در مورد قراردادهای مشارکت در تولید، شاید بتوان این سبک قرارداد را برای میادین مشترک توصیه کرد. این‌طور نیست؟
هر جا که ریسک‌ها بالاست می‌توان ریسک را تقسیم کرد و هر جا که شانس‌ها بالاست دلیلی ندارد که شریک بتراشیم. در میادین مشترک، یک ریسک اضافه هم وجود دارد و لحظه به لحظه عدم‌النفع ما در حال افزایش است. در چنین جایی، باید از هر شیوه‌ای که امکان دارد استفاده کرد تا جلوی این مساله را گرفت. اما در هر نوع قراردادی، هوشمندی و پیش‌بینی‌های صحیح و مطالعات کافی باعث می‌شود بتوان این قراردادها را به شکل بهینه‌ای منعقد کرد.

منتشرشده در شماره ۵۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۲


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

خرداد ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 1234
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها