مطالب برچسب شده 'بیژن زنگنه'

سال گریز و انتظار

سال ۱۳۹۳ به حاشیه‌سازان اقتصادی تعلق داشت

اولی بالای چوبه دار رفت، دومی از زندان آزاد شد، سومی در دوران بازداشت هم نقل اخبار مجالس باقی ماند و چهارمی بازداشت و سپس تبرئه شد: مه‌آفرید امیرخسروی، شهرام جزایری، بابک زنجانی و رضا ضراب. چه چیز باعث می‌شود چهره‌هایی از این دست خبرسازترین افراد اقتصاد یک کشور باشند؛ فقدان نظارت کافی بر نهادهای اقتصادی، وجود بخش‌های پنهان در اقتصاد کشور، تحریم یا حتی خبرسازی رسانه‌ها؟ آیا اصولاً اخبار منفی بهتر منتشر می‌شوند و این ماجرا ربطی به تعدد تخلفات در کشور ندارد، یا واقعاً حجم تخلفات اقتصادی در کشور اندک نیست و در سال‌های اخیر بیشتر هم شده است؟ اگرچه نیمی از چهره‌های سال اقتصاد ایران را حاشیه‌سازان فعالیت‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند که اتفاقاً اغلب از بخش خصوصی آمده‌اند، چهره‌های دولتی هم در سالی که گذشته، حاشیه‌های خاص خود را تجربه کردند: علی طیب‌نیا، که بالاترین رای اعتماد تاریخ جمهوری اسلامی را از مجلس کسب کرده بود، توسط مجلس دوکارته شد؛ بیژن زنگنه با حاشیه‌های بنزین پتروشیمی و پرونده‌های نفتی دوران وزارت قبلی دست‌وپنجه نرم کرد و حتی تا پای استیضاح پیش رفت؛ داستان‌هایی همچون رانت ۶۵۰ میلیون‌یورویی، قیمت‌گذاری خودرو، مجوز برای مارلبرو و وضعیت بازنشستگان فولاد باعث شد نعمت‌زاده اولین وزیر دوکارته دولت یازدهم لقب گیرد و علی صالح‌آبادی یک سال پس از روزهایی که شاهد اوج تاریخی بازار سهام بود، در حضیض شاخص با بورس خداحافظی کرد و البته به خاطر همین سقوط شاخص بود که علی طیب‌نیا دومین کارت زرد خود را دریافت کرد. باز هم به نظر می‌رسد اخبار منفی، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. در این میان یک استثنا وجود دارد: محمدباقر نوبخت که بالاخره خود را در سمت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دید؛ مردی که با لبخندی بر لب، سخنگویی دولت را برعهده دارد.

مردی که می‌خندد
محمدباقر نوبخت، دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، سخنگوی دولت یازدهم و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در اغلب نشست‌های خبری با لبخند خاص خود حضور دارد، از دو جنبه چهره خبرساز سال گذشته لقب گرفت: نخست آنکه بعد از احیای رسمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس آن شد و دوم به دلیل سخنگویی دولت. احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، که در سال ۱۳۸۶ منحل و بدنه آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منتقل شد، با روی کار آمدن دولت جدید در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً در پاییز امسال، سازمان احیا شد و نوبخت ریاست آن را برعهده گرفت.
بخش قابل‌توجهی از بی‌انضباطی مالی و تخصیص ناکارآمد بودجه عمرانی در سال‌های اخیر به حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نسبت داده می‌شد که با تغییرات صورت‌گرفته به نظر می‌رسد روند مذکور قدری تغییر کند. نوبخت که در سال جاری به دلیل سمت سخنگویی، با اخباری همچون رانت ۶۵۰ میلیون‌یورویی در واردات مواجه شد، در واکنش به خبر برداشت ۱/ ۴ میلیارد‌یورویی از صندوق توسعه ملی گفت: «مگر می‌شود ۱/ ۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم ولی مجلس شش وزیر ما را استیضاح نکند؟!»، در پاسخ به نامه بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی نوشت: «به نظر می‌رسد حداقل با استادان محترم دانشگاه محل تحصیل خود صحبت نمایید. چنانچه اکثریت آنها اظهار داشتند که مذاکره در حال نشستن بلامانع است ولی در حال قدم زدن آن‌طور که شما در نامه نوشته‌اید «اقدام ننگین»، قطعاً اینجانب باید در دفاع از فرزندان غیور ملت بزرگ و حق‌شناس ایران یعنی هیات مذاکره‌کننده ایرانی… تامل نمایم.» و البته سعی کرد همیشه لبخند بر لب داشته باشد.

قربانی سقوط
علی صالح‌آبادی، مدیرعامل جوان سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، آذرماه امسال پس از حدود هشت‌ونیم سال حضور در راس سازمان بورس و اوراق بهادار استعفا داد تا فطانت در یکی از بدترین دوران بورس، مسوولیت آن را برعهده گیرد. صالح‌آبادی که با آغاز دولت احمدی‌نژاد به بورس آمد، در دولت جدید نیز توانست تایید چهارمین دوره حضور را دریافت کند. سال‌های حضور او در بورس، با توسعه قابل‌توجه سازمان، تعدد بورس‌ها و گسترش شیوه‌ها و ابزارهای نوین معاملات همراه بود. باوجود ثبت بالاترین رقم برای شاخص بورس تهران در دوران حضور صالح‌آبادی، بسیاری او را به دلیل سقوط بورس، زیان سهامداران و بسته بودن برخی از نمادها مورد سرزنش قرار می‌دادند و احتمالاً همین اوج‌گیری انتقادها بود که او را به صرافت استعفا انداخت. صالح‌آبادی تنها قربانی سقوط بورس نیست و طیب‌نیا نیز به همین دلیل دومین کارت زرد را از مجلس دریافت کرد.

طبیب تورم
علی طیب‌نیا، چند ماه پس از آنکه موفق شد بالاترین رای اعتماد تاریخ جمهوری اسلامی ایران را از مجلس نهم دریافت کند، از همان مجلس نخستین کارت زرد دولت را گرفت. کارت زرد به طیب‌نیا، در پی سوالی بود که دو نماینده مجلس در مورد اظهارات ولی‌الله سیف درباره وجود کف برای قیمت دلار، از او پرسیدند و وزیر اقتصاد در پاسخ به آن گفت: «مواضع بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر متمرکز بر ثبات‌بخشی بازار ارز بوده است.» پاسخ طیب‌نیا، نمایندگان را قانع نکرد، کار به رای‌گیری رسید و اقتصاددانی که در مردادماه ۲۷۴ رای اعتماد گرفته بود، در آذرماه با ۱۰۱ رای کارت زرد اول خود را دریافت کرد. بر اساس روایت برخی نمایندگان مجلس، طیب‌نیا پس از آن شفاهی از احتمال استعفای خود سخن گفت.
بیش از یک ماه قبل، طیب‌نیا دوباره به مجلس فراخوانده شد تا این بار به پنج سوال رسایی، میرکاظمی و موسوی‌لارگانی پاسخ دهد؛ سوالاتی درباره سقوط بورس، نظام بانکی، حضور فعالان فتنه ۸۸ در پست‌های حساس و برداشت ۱/ ۴ میلیارد‌دلاری از صندوق توسعه ملی. باوجود قانع شدن و انصراف دو نماینده، رسایی سوال خود را مطرح کرد و از پاسخ طیب‌نیا درباره وضعیت بورس نیز قانع نشد تا کار دوباره به رای‌گیری نمایندگان و دریافت کارت زرد دوم برسد. پر‌رای‌ترین وزیر ایران، اکنون در یک‌قدمی استیضاح قرار دارد و روزگار دشواری را در رابطه با مجلس سپری
می‌کند.

پیرمرد و کارت‌ها
محمدرضا نعمت‌زاده، مردی که ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی، عضویت در شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و سال‌ها حضور در وزارت صنعت، شرکت ملی پتروشیمی و همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را برعهده داشته، از زمان معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی تاکنون نتوانسته است از سایه سوال و استیضاح نمایندگان رهایی یابد. او که در زمان دولت احمدی‌نژاد نیز در وزارت نفت حضور داشت و نهایتاً برکنار شد، روزگاری با حاشیه‌های مربوط به کهولت سن، سبد کالا، ایران‌کد و شبنم دست‌به‌گریبان بود و امسال با رانت ۶۵۰ میلیون‌یورویی، واردات خودرو، مجوز واردات رسمی مارلبورو و واردات شکر. نعمت‌زاده بارها به مجلس رفت و دوبار نیز کارت زرد دریافت کرد: نخستین بار به دلیل مشکل بازنشستگان فولاد و مرتبه دیگر به خاطر واردات برخی از کالاها.
نعمت‌زاده که همچون طیب‌نیا در یک‌قدمی استیضاح قرار دارد، به دلیل حضور در شرکت‌هایی خصوصی نیز با انتقادهایی مواجه بوده است. درعین حال اخباری در رابطه با اختلاف میان او و برخی اعضای کابینه نیز منتشر می‌شود؛ چنان که برخی نمایندگان مجلس نیز می‌گویند به دلیل انتظار برکناری او از سوی دولت، از روند استیضاح نعمت‌زاده کناره گرفته‌اند. پیرمرد تبریزی ۷۰‌ساله که ریش‌سفید کابینه روحانی هم محسوب می‌شود، در وزارتی عریض و طویل، که روزگاری چند وزارتخانه مجزا وظایف آن را انجام می‌دادند، باید به انبوه مشکلاتی رسیدگی کند که تنها یکی از آنها یعنی خودرو، سال‌هاست مردم، مسوولان و رسانه‌ها را به خود مشغول داشته است و ماهی نیست که اخبار جدیدی از مساله انحصار، قیمت‌گذاری و تولید آن منتشر نشود.

شیخ حاشیه‌ها
حضور حاشیه‌ها در اطراف بیژن زنگنه که بیش از دو دهه از عمرش را وزیر بوده، سال‌ها به فعالیت سیاسی و حزبی پرداخته است و لااقل در ماه‌های اخیر با صراحت بیان زیادی سخن می‌گوید، از همان روزهای انتظار برای معرفی وزرای پیشنهادی خودنمایی می‌کرد و در جلسه رای اعتماد به اوج خود رسید؛ اگرچه با حمایت رئیس‌جمهور ختم به خیر شد.
با هر بار مطرح شدن مساله استات‌اویل و کرسنت، نام زنگنه مطرح می‌شود و البته او نیز ابایی ندارد تا از تخلف چندهزار میلیارد‌تومانی بابک زنجانی بگوید. مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت، سردمدار انتقادها علیه زنگنه است و کنار رفتن او از صدارت کمیسیون انرژی نیز نتوانسته در کاهش انتقادها از وزیر نفت موثر افتد. اگرچه زنگنه با حضور نه چندان زیاد در رسانه‌ها سعی می‌کند خود به این حاشیه‌ها دامن نزند، اما انگار گریزی هم از آن ندارد؛ چنان که گاهی به سیاسی‌کاری در زمینه بنزین متهم می‌شود و بار دیگر از مدیریت ضعیف او در اجلاس اوپک و تداوم سقف تولید ۳۰ میلیون بشکه در روز می‌گویند.
بیژن زنگنه، که حامیانش می‌گویند توسعه پارس جنوبی و صنعت پتروشیمی در دوران او کلید خورد و منتقدانش معتقدند او نسبت به توسعه ظرفیت پالایشگاهی بی‌توجه بوده است، برگ‌های برنده‌ای هم برای مقابله با حاشیه‌ها دارد که از جمله آنها می‌توان به پارس جنوبی، میادین مشترک غرب کارون و اجازه سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد‌دلاری در قانون بودجه اشاره کرد. قول زنگنه مبنی بر افزایش تولید ۱۰۰ میلیون مترمکعبی از پارس جنوبی در سال جاری محقق شد و برای سال ۹۴ نیز او وعده افزایش تولید گاز به میزان روزانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب و همچنین بهره‌برداری از پروژه‌های نفتی غرب کارون را داده است.

شاهِ شاندیز
نام محسن پهلوان، که به عنوان مالک و سهامدار اصلی شرکت پدیده شاندیز شناخته می‌شود، برخلاف بسیاری از چهره‌های اقتصادی حاشیه‌ساز که تنها پس از مطرح شدن اتهامات به رسانه‌ها راه می‌یابند، سال‌هاست به دلیل راه‌اندازی مجموعه‌های توریستی و تفریحی در مشهد، تهران و کیش تکرار می‌شود. شاید دلیل اصلی این امر توجهی باشد که او به «تبلیغات» می‌کند. خود محسن پهلوان گفته که راه و رسم تبلیغات را از کارت‌های «ارمغان بهزیستی» آموخته است. تا پیش از مطرح شدن پروژه عظیم «شهر رویایی پدیده»، رستوران پدیده شاندیز، شناخته‌شده‌ترین مجموعه متعلق به پهلوان بود؛ اما شروع پروژه و عرضه سهام یکی از شرکت‌های زیرمجموعه پدیده با عنوان شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز، ضمن مطرح کردن دوباره نام او، داستان‌هایی را رقم زد که هم‌اکنون نیز ادامه دارد. سهام شرکت مذکور خارج از بورس اوراق بهادار به مردم فروخته می‌شد و طی یک جهش غیرمعمول از ۲۰۰ تومان در سال ۱۳۸۸ به بیش از ۱۲ هزار تومان در سال جاری رسید. برخی این افزایش قیمت را حبابی و بدون پشتوانه دانستند که نتیجه رسانه‌ای شدن آن، ورود مراجع قضایی و پلمب چند دفتر شرکت و هجوم مردم برای فروش سهام بود. پهلوان نیز اعلام کرد طی یک بازه هفت‌ماهه اصل پول سهامداران را به همراه ۳۰ درصد پس می‌دهد. در این میان اخباری درباره ورود پدیده به فرابورس نیز منتشر شده است. حاشیه‌های پدیده صرفاً مربوط به فروش سهام نبوده و تخلف در تغییر کاربری زمین و پیش‌فروش غیرقانونی از دیگر مواردی است که به پهلوان نسبت داده می‌شود. باوجود تمامی این مشکلات، ظاهراً پهلوان قصد دارد به کار خود ادامه دهد.

راز ضراب
رضا ضراب، پسر حاج‌حسین ضراب، سال‌هاست در ایران به دلیل ازدواج با ابرو گوندش، خواننده مشهور ترک شناخته می‌شود. باوجود این، نام او که از خانواده‌ای قدیمی در شهر تبریز می‌آید و در ترکیه اقامت دارد، زمانی به صدر اخبار اقتصادی راه یافت که طی مجموعه‌ای از فسادهای اقتصادی مطرح‌شده در ترکیه که چهره‌های درگیر در آن به رجب طیب اردوغان نزدیک بودند، ماجرای همکاری‌اش با «بابک زنجانی» مطرح شد. بر اساس اخبار منتشره ضراب به جابه‌جایی یکی از محموله‌های طلای بابک زنجانی یاری رسانده که البته خود ضراب این مساله را تکذیب کرده است. بخش قابل‌توجهی از اتهامات علیه رضا ضراب، در جریان مبارزات انتخاباتی و با سمت‌وسوی افشاگری علیه اردوغان صورت می‌گرفت که در نهایت نیز با صدور رای دادگاه، ضراب به قید وثیقه آزاد شد.

مسافری از جنوب
شهرام جزایری، یکی از قدیمی‌ترین چهره‌هایی که نامش همواره در میان متخلفان اقتصادی مطرح می‌شود و حتی به مناظره‌های انتخاباتی نیز با روایت‌های گوناگون راه یافته است، مهرماه امسال از زندان آزاد شد. جزایری فعالیت‌های خود را با دستفروشی شروع کرد، و اگرچه با فروش خرما به جایی نرسید، با صادرات سیر موفق شد و توانست تجارت خود را گسترش دهد. با توسعه تجارت، روابط او با چهره‌های سیاسی به ویژه در مجلس نیز رو به گسترش نهاد و شاید همین رمز موفقیت بیشتر و البته در نهایت سقوط او بود. مطرح شدن پرداخت رشوه به برخی چهره‌ها تحت عنوان کمک به امور خیریه، باعث شد جزایری در آبان ۱۳۸۰ دستگیر شود. تصاویر دادگاه شهرام جزایری، که از صداوسیما پخش می‌شد، هنوز در خاطر بسیاری از مردم زنده است؛ جایی که او اتهام پرداخت رشوه را رد می‌کرد و از کمک‌های خیریه سخن می‌گفت. جزایری در دادگاه نخست به ۲۷ سال زندان محکوم شد و به زندان رفت، اگرچه در زندان هم شایعاتی درباره شرایط ویژه سلول او منتشر می‌شد. در سال ۱۳۸۵ شهرام جزایری در جریان رسیدگی مجدد به پرونده از ایران فرار کرد و دادگاه طی حکمی غیابی او را به ۱۴ سال زندان محکوم کرد. شهرام جزایری مدتی بعد دستگیر شد و به ایران بازگشت تا در سال ۱۳۸۶ مجدداً محاکمه شود. حکم نهایی او ۱۱ سال حبس و پرداخت مبالغی جریمه و محرومیت از فعالیت بازرگانی و دریافت تسهیلات بود که بابت جعل کارت پایان خدمت نیز دو سال به آن افزوده شد. شهرام جزایری هم‌اکنون سعی می‌کند روزهای بیرون از زندان را به دور از حاشیه‌سازی رسانه‌ها بگذراند؛ اگرچه داستان او جذاب‌تر از آن است که اصحاب رسانه از کنار آن بی‌تفاوت بگذرند.

کاسب تحریم
بابک زنجانی را احتمالاً مشهورترین متهم اقتصادی سال‌های اخیر می‌توان دانست که رقم تخلفش حتی از اختلاس معروف سه هزار‌میلیاردی نیز بیشتر است؛ مردی ۴۰ساله که در دی‌ماه ۱۳۹۲ دستگیر شد و اصلی‌ترین اتهامش عدم انتقال وجه فروش نفت و میعانات گازی به ایران است که مبلغ آن حداکثر ۹ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
نکته مهم درباره بابک زنجانی، انبوه داستان‌هایی است که در صحت آنها تردید وجود دارد: ماجراهایی مثل رانندگی رئیس‌کل بانک مرکزی در سال‌های دور، فروش ارزهای بانک مرکزی در بازار و صادرات پوست گوسفند. در عین حال اصلی‌ترین اتهامات او همچون عدم واریز پول نفت نیز بعضاً محل تردید هستند: به عنوان مثال گفته می‌شود زنجانی پول نفت را به ایران منتقل نکرده و خود او مدعی شده است با اعلام شماره حسابی که امکان انتقال وجه به آن (با در نظر گرفتن تحریم‌ها) وجود داشته باشد، بدهی را می‌پردازد. زنجانی در دوران تحریم‌ها، به مدد مالکیت بانک‌هایی در خارج از ایران، پول‌های بلوکه‌شده را به ایران منتقل می‌کرد و برخی معتقدند این اقدام او شایسته تقدیر است، نه سرزنش. در عین حال رشد ناگهانی فعالیت‌های اقتصادی او در دوران تحریم و دولت گذشته، شائبه رانت را مطرح می‌کند و البته رانت‌خواری به خودی خود فاقد عنوان مجرمانه است.

سلطان فولاد
خبر اعدام مه‌آفرید امیرخسروی، مجرم مشهور پرونده موسوم به تخلف سه هزار میلیارد‌تومانی، در خرداد امسال منتشر شد. او که فعالیت‌های اقتصادی خانوادگی‌اش را در سال ۱۳۸۴ با گاوداری شروع کرد، به تدریج کارهایش را در زمینه‌های گوناگون از فولاد و آب‌معدنی تا الکترونیک و باشگاهداری گسترش داد و حتی توانست مجوز تاسیس بانک را نیز دریافت کند؛ مجوزی که بعداً لغو شد. مه‌آفرید در تابستان ۱۳۹۰ دستگیر شد و برادرش یعنی مهرگان و نیز محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی، توانستند از کشور بگریزند.
در این میان، مه‌آفرید و ۳۹ نفر دیگر محاکمه شدند که در سال ۱۳۹۱ حکم اعدام چهار نفر از آنها به دلیل اخلال در نظام اقتصادی صادر شد. پرونده تخلف سه هزار‌میلیاردی مملو از جرائمی همچون کلاهبرداری، ارتشا، پولشویی، تحصیل اموال نامشروع و تخلف در صدور اعتبارات اسنادی بود و نام برخی مسوولان دولتی نیز در آن بارها منتشر شد.

منتشرشده در شماره ۱۲۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۲۲ام, ۱۳۹۳

سرداران و سیاستمداران

رابطه دولت و سپاه چگونه است؟

رئیس‌جمهور روحانی و سردار جعفری در حاشیه مجمع سراسری فرماندهان سپاه در سال 1392

رئیس‌جمهور روحانی و سردار جعفری در حاشیه مجمع سراسری فرماندهان سپاه در سال ۱۳۹۲

یک: «اگر شما اطلاعات، تفنگ، پول و سرمایه، سایت و روزنامه، خبرگزاری را همه را در یک نهاد جمع کردید، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.»۱
دو: «من شایعاتی را که درباره سپاه مطرح می‌شود اصلاً قبول ندارم که می‌خواهند سپاه را رقیب مردم قرار بدهند، سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست، سپاه پیمانکاری همانند پیمانکارهای معمولی نیست و نبوده است.»۲
برخلاف آنچه در نگاه نخست ممکن است به نظر آید، گوینده هر دو عبارت یک نفر است، حسن روحانی، رئیس‌جمهور، چند روز قبل در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» جمله اول را گفته و دومی را نیز خود او یک سال قبل در «بیستمین مجمع سراسری فرماندهان و مسوولین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» بر زبان آورده است. کدام یک از دو جمله بالا را، که لااقل در ظاهر امر موید یکدیگر نیستند، باید پذیرفت؟ در عبارت نخست، سخن از یک ماجرای قدیمی به میان می‌آید: آسیب‌شناسی ورود نهادهای نظامی به فعالیت‌های اقتصادی. در دومی، بحث از توانمندی‌های سپاه در انجام پروژه‌هاست؛ مساله‌ای که به تازگی چند عضو دیگر دولت یازدهم درباره آن سخن گفته‌اند. محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، در «یازدهمین همایش سراسری فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» گفته است: «کسانی که ندانند یا مغرض باشند و تصور کنند پتانسیل بزرگ قرارگاه که بعد از دوران دفاع مقدس در خدمت توسعه کشور قرار گرفت رقیب بخش خصوصی است، یا ناآگاه‌اند یا مغرض و می‌خواهند تحریک کنند. بنده به عنوان مسوول برنامه‌ریزی کشور با آگاهی عرض می‌کنم به هیچ وجه قرارگاه رقیب بخش خصوصی نیست.»۳ بیژن زنگنه، وزیر نفت، نیز در همان همایش اعلام کرده است: «اندازه و کیفیت فعالیت‌های قرارگاه فراتر از حد بخش خصوصی بوده و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا هیچ‌گاه رقیب بخش خصوصی نیست.»۴ زنگنه در حالی این سخنان را بر زبان می‌آورد که مرداد سال گذشته سردار رمضان شریف، مسوول روابط عمومی سپاه اعلام کرد: «در دوره‌ای که زنگنه وزیر نفت بوده مجموعه قرارگاه سازندگی سپاه هیچ ورودی در حوزه نفت و گاز نداشته است.»۵ از کلام این مقام مسوول می‌توان نتیجه گرفت با روی کار آمدن دولت نهم و دهم بوده که قرارگاه به فعالیت‌های نفتی وارد شده است. نفت اگرچه بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی قرارگاه را تشکیل می‌دهد، تمامِ آن نیست و البته شروع این فعالیت‌ها را هم نه در دولت نهم، که باید در دولت پنجم جست‌وجو کرد؛ زمانی که قرار شد از فعالیت‌های «مهندسی» سپاه در «بازسازی و سازندگی» کشور استفاده و این فعالیت‌ها تحت عنوان «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» سازماندهی شود. سال ۱۳۶۸ بود و کشور نیازمند بازسازی و سازندگی.

پس از جنگ
پس از تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸، ابتدا سازمان بسیج مستضعفین در سال ۱۳۵۹ در آن ادغام شد. کمتر از دو سال بعد، اساسنامه سپاه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما در سال ۱۳۶۸ بود که قرارگاه تاسیس شد تا امکانات سپاه را برای بازسازی کشور پس از جنگ به کار گیرد. دو مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۶۹، فرمان مورخ ۲۳/۹/۱۳۶۸ رهبر انقلاب و نهایتاً تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه بستر لازم را برای حضور سپاه در فعالیت‌های سازندگی فراهم آورد.۶ در تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه کشور آورده شده است: «در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصص‌ها و توانایی‌های نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌گردد، تخصیص‌یافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی مربوطه و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت تا جهت تقویت نیروی مربوط و جایگزینی استهلاک ماشین‌آلات هزینه گردد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» همان‌طور که از مفاد تبصره مذکور مشخص است، فعالیت‌های سازندگی نهادهای زیرمجموعه سپاه پاسداران براساس اصل ۱۴۷ قانون اساسی صورت می‌گیرد. در این اصل آمده است: «دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.» علاوه بر موارد مذکور، «دستورالعمل مشارکت سپاه در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» نیز چارچوبی برای فعالیت‌های اقتصادی این نهاد فراهم کرده است. براساس این دستورالعمل، قرارگاه «براساس شرایط توافقنامه‌ها یا قراردادها، امکانات اجرایی مورد نیاز را از قبیل نیروی انسانی غیرسازمانی، مواد اولیه و مصرفی، تجهیزات، ماشین‌آلات، وسایل مهندسی، ابزارآلات و کلیه هزینه‌های پرسنل سازمانی شاغل در پروژه‌ها و دیگر هزینه‌های ضروری را از محل درآمد تامین نماید.» درآمد مازاد بر هزینه، به این شرح صرف خواهد شد:
پل طبیعت تهران توسط یکی از زیرمجموعه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا ساخته شده است.

– حداکثر ۲۰ درصد بابت پرداخت حق‌الزحمه، پاداش، اضافه‌کاری و سایر هزینه‌های ضروری

– حداکثر ۳۰ درصد بابت خرید ماشین‌آلات، تجهیزات، وسایل مهندسی، ابزارآلات، قطعات یدکی، انجام تعمیرات اساسی، تولید مصالح ساختمانی و احداث ساختمان‌های مورد نیاز

– حداکثر ۳۰ درصد جهت کمک به احداث خانه‌های سازمانی در نیروی مربوطه

– مابقی جهت امور ضروری در نیروها و کل سپاه.
علاوه بر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، «بسیج سازندگی» نیز می‌تواند براساس قانون «اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی در توسعه پروژه‌ها فعالیت کند. براساس ماده یکم این قانون، «در راستای اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بسیج سازندگی و رده‌های تابعه به عنوان مجری طرح‌های عمومی و دولتی محسوب می‌شوند و مجاز به تبادل توافقنامه یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی می‌باشند.» جهت‌گیری اصلی پروژه‌های بسیج سازندگی، «محرومیت‌زدایی، عمران و آبادانی روستا و مناطق محروم، غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان در عرصه‌های کار، تلاش و بهره‌برداری از توانایی آنها، توسعه و بسط فرهنگ سازندگی در بین جوانان، کمک به دولت در توسعه سازندگی معنوی و مادی کشور به ویژه در طرح‌های عام‌المنفعه، افزایش توان فنی و تجربی جوانان داوطلب و بسیجیان و ایجاد فضای مناسب برای تمرین در فعالیت‌های گروهی و کمک به رفع مشکل اشتغال جوانان اعم از دائم و موقت» عنوان شده است. چارچوب دیگر فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران که بیشتر با جهت‌گیری «بنگاهداری» مورد استفاده قرار می‌گیرد، اساسنامه «بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» مصوب سال ۱۳۷۲ است. برمبنای اساسنامه، این نهاد «موسسه‌ای غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به شمار می‌رود و در سال ۱۳۶۵ تاسیس شده است. اساسنامه مذکور، اهداف بنیاد را اینگونه برمی‌شمارد: الف- تامین نیازمندی‌های پرسنل کادر ثابت در ابعاد مسکن و وام. ب- پشتیبانی از تعاونی‌های مسکن سپاه از طریق تامین زمین و تغییر کاربری آن و انجام حمایت‌های حقوقی و قانونی و تولید و عرضه مصالح و محصولات ساختمان‌سازی. مشابه سپاه پاسداران، سازمان بسیج مستضعفین نیز نهادی تحت عنوان «بنیاد تعاون» دارد که با دو هدف ایجاد و اشاعه فرهنگ کار، تعاون و همکاری در میان بسیجیان از طریق توانمندسازی، پشتیبانی و هدایت جهت بهره‌برداری آنها از ظرفیت‌های موجود کشور و خدمت‌رسانی اثربخش و عزتمند به بسیجیان به منظور ارتقای سطح منزلت اجتماعی آنان در سال ۱۳۷۰ تاسیس شده است.

سرلشگر فیروزآبادی سال گذشته در جمع خبرنگاران از حضور نظامیان در اقتصاد گفت.

سرلشگر فیروزآبادی سال گذشته در جمع خبرنگاران از حضور نظامیان در اقتصاد گفت.

 

ژنرال‌های غیراقتصادی
با وجود مبانی قانونی و حقوقی متعدد برای حضور قرارگاه و بنیادهای تعاون در فعالیت‌های اقتصادی، برخی معتقدند حضور پررنگ این نهادها با توجه به توان اجرایی، مالی و انسانی آنها ممکن است در نهایت منجر به کمرنگ شدن حضور شرکت‌های کوچک‌تر شود. آنها همچنین وابستگی قرارگاه به یک نهاد نظامی را قابل نقد می‌دانند. در نقطه مقابل گفته می‌شود انجام پروژه‌ها توسط قرارگاه، عملاً می‌تواند به معنای حضور بیشتر شرکت‌های کوچک‌تر باشد. چراکه قرارگاه از پیمانکاران و مشاوران متعددی در انجام یک پروژه بهره می‌گیرد و همه کارها توسط شرکت‌های وابسته به قرارگاه انجام نمی‌شود. علاوه بر این، گفته می‌شود قرارگاه در پروژه‌های کمتر از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان نیز حضور نخواهد داشت. وجود این دیدگاه‌های متفاوت درباره حضور نظامیان در اقتصاد، این پدیده را نیازمند بررسی بیشتر می‌کند. سال گذشته چنین بررسی توسط یک مقام ارشد نظامی کشور، یعنی سردار فیروزآبادی صورت گرفت و او در جمع خبرنگاران چنین گفت: «ژنرال‌ها اصلاً اقتصادی نیستند. اولاً که اصلاً ژنرالی در فعالیت‌های اقتصادی نیست،‌ نیروهای مسلح سرباز جان فدای دین، ولایت و مردم هستند. اینکه نیروهای مسلح در اقتصاد به دولت کمک می‌کنند واقعیت دارد آن هم با تدبیر حکیمانه رهبر انقلاب و دعوت ایشان پس از جنگ صورت گرفت؛ چراکه بعد از جنگ که خرابی‌ها تمام کشور را فراگرفته بود و دستگاه‌های اجرایی لنگ می‌زد و شرکت‌های پیمانکاری غربی فرار کرده بودند برای سازندگی کشور امکاناتی که می‌توانست سازمان پیدا کند که کارهای بزرگ سازندگی را در کشور انجام دهد امکانات نیروهای مسلح بود که در جنگ به کار می‌رفت. این امکانات بعد از جنگ آورده شد و سازماندهی بر روی آنها انجام شد و در اختیار دولت قرار گرفت. نیروهای مسلح هیچ طرحی را سرخود در کشور اجرا نکردند. آنها در مزایده‌ها و مناقصه‌ها حاضر شدند و آنجایی که داوطلبی نبود نیروهای مسلح کار می‌کردند. این کمک نیروهای مسلح و جهادگران بود که کارخانه‌های خوابیده کشور و سدسازی‌ها در کشور زنده شد و به راه افتادند. امروز نیز ما برای گرفتن کار مهاجم نیستیم و با توان‌مان ایستاده‌ایم. اگر دولت نیاز داشت یا در مزایده‌ای کسی شرکت نکرد، نیروهای مسلح آماده‌اند؛ چرا که نقاطی مثل مناطق دورافتاده و محروم مثل حاشیه مرزها که ممکن است برایشان مشکل امنیتی به وجود بیاورند، برای پیمانکاران فاقد ارزش است. اینها جزو کارهایی به حساب می‌آیند که حتماً باید نیروهای مسلح انجام دهند.»۷ این اظهارات سردار فیروزآبادی، درست چند روز پس از گفت‌وگوی شماره ۵۱ «تجارت فردا» با احمد توکلی صورت ‌گرفت؛ نماینده‌ای که اتفاقاً از حضور نظامیان در اقتصاد گفته و به آن انتقاد کرده بود: «من همواره به دخالت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در اقتصاد انتقاد داشته‌ام. امروز هم چنین دغدغه‌ای دارم. در گذشته تلاش‌هایی شد تا حضور نیروهای امنیتی و نظامی در اقتصاد کاهش پیدا کند. تاکید دارم که دو بار، در زمان آقای فلاحیان و در دوره آقای خاتمی، تلاش‌های من نتیجه داد. در دوره آقای احمدی‌نژاد هم حتماً به خاطر دارید که من و آقای نادران علیه واگذاری شرکت مخابرات موضع گرفتیم و سعی کردیم جلوی آن را بگیریم ولی ابعاد قضیه خیلی گسترده شده است. به نظر من امروز، زمانی است که حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‌شوند و به آنجا می‌رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند و این روند با مردم‌سالاری سازگار نیست. با مشی امام و رهبری هم سازگار نیست.» توکلی نسبت به حضور نظامیان در پروژه‌ها اینگونه سخن گفت: «تفسیری نادرست یا لااقل ناتمام از یک اصل قانون اساسی وجود دارد که می‌گوید باید در زمان صلح از امکانات ارتش و سپاه برای توسعه استفاده شود. اینجا دو موضوع از هم تمییز داده نمی‌شود. زمانی استفاده ظرفیت نظامیان را در خدمت توسعه قرار می‌دهیم اما زمانی دیگر ظرفیت‌های بازارها را در اختیار نظامیان قرار می‌دهیم. متاسفانه وقتی پذیرفتیم نظامیان سد بسازند، باید بپذیریم که سرمایه‌گذاری هم داشته باشند. فعالیت این دسته از شرکت‌ها مسبوق به سابقه است. در دهه ۷۰ زمان آقای هاشمی آغاز شد. اما دولت آقای احمدی‌نژاد بیشترین سهم را در گسترش فعالیت این‌گونه شرکت‌ها داشته است. وقتی به نظامیان اجازه بدهید سد بسازند و جاده احداث کنند، منابع مالی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. این منابع می‌تواند در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری شود تا از این طریق سود تازه‌ای کسب شود.» قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا تاکنون پروژه‌های متعددی را به پایان برده است که برخی از آنها در نوع خود شاخص و کم‌نظیر به شمار می‌روند. براساس اعلام سردار عبدالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه، این نهاد از ابتدای تاسیس تاکنون بیش از دو هزار پروژه را به پایان برده است۸ که از آن جمله می‌توان به احداث ۹۵۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال آب و گاز، ۳۷۰۰ کیلومتر زیرساخت جاده‌ای و ریلی و ۲۱ میلیارد مترمکعب مخزن سد اشاره کرد. از جمله شاخص‌ترین پروژه‌های قرارگاه و شرکت‌های وابسته به آن می‌توان به سدهای «کرخه» و «گتوند علیا»، بزرگراه طبقاتی شهید صدر، پل طبیعت، راه‌آهن «گرگان – اینچه برون» و «چابهار – زاهدان» و مرحله اول «آزادراه حرم تا حرم» اشاره کرد. قرارگاه در دوران دولت نهم و دهم وارد فعالیت‌های نفتی نیز شد و از جمله احداث خط لوله سراسری هفتم را برعهده گرفت؛ خط‌لوله‌ای به طول ۹۰۷ کیلومتر که بزرگ‌ترین پروژه انتقال گاز کشور لقب گرفت. پروژه «فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی» با رهبری قرارگاه که پالایشگاه آن بزرگ‌ترین نمونه ایرانی لقب گرفته است و همچنین فازهای ۱۳ و فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ از دیگر پروژه‌های قرارگاه به شمار می‌روند. همان‌طور که توکلی نیز اشاره کرد، علاوه بر قرارگاه به عنوان بازوی توسعه پروژه‌ها، نهادهای مالی هم‌خانواده و وابسته به بنیادهای تعاون نیز وجود دارند که از آن میان می‌توان به بانک انصار و بانک مهر اقتصاد اشاره کرد. باوجود این حجم از فعالیت‌ها، دیدگاه دولت جدید چیست؟ برای دانستن این مساله باید از دولت نهم شروع کرد.

پل طبیعت تهران توسط یکی از زیرمجموعه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا ساخته شده است.

پل طبیعت تهران توسط یکی از زیرمجموعه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا ساخته شده است.

پالایشگاه فاز 15 و 16 پارس جنوبی در مراحل پایانی ساخت توسط قرارگاه قرار دارد.

پالایشگاه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در مراحل پایانی ساخت توسط قرارگاه قرار دارد.

مدیران نفت و سپاه در سال 1385 مقاوله‌نامه خط لوله سراسری هفتم را امضا کردند.

مدیران نفت و سپاه در سال ۱۳۸۵ مقاوله‌نامه خط لوله سراسری هفتم را امضا کردند.

ابهام در گفتار، دوگانگی در رفتار
با توجه به نقش پررنگ سپاه پاسداران و بسیج در دفاع از کشور به ویژه در سال‌های جنگ، چندان دور از ذهن نیست که بسیاری از سیاستمداران کشور و مدیران سطوح عالی، سال‌های زیادی از عمر خود را در این نهاد گذرانده‌اند. در زمان دولت نهم و دهم همزمان با توسعه فعالیت‌های اقتصادی موسساتی از قبیل «انصار» و «مهر اقتصاد» و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و برخی از چهره‌های سطوح عالی قرارگاه خاتم‌الانبیا، در دولت حضور پیدا کردند. مشهورترین نمونه، آمدن رستم قاسمی از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به کابینه دوم احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰ بود. حضور قاسمی یک سال پس از واگذاری پروژه برخی فازهای پارس جنوبی به قرارگاه صورت می‌گرفت و این همزمانی به گسترش ارتباط میان دولت و سپاه تعبیر شد. رستم قاسمی تنها چهره از این دست نبود: پرویز فتاح، وزیر نیرو در دولت نهم، پیش از حضور در دولت سال‌ها در رده‌های بالای قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و «سپاسد» حضور داشته است. او پس از حضور در دولت نهم، به بنیاد تعاون سپاه رفت و مدیرعاملی آن را برعهده گرفت. وزیر بعدی نیرو یعنی مجید نامجو نیز همانند فتاح، سال‌ها در سطوح عالی قرارگاه‌های سازندگی کربلا و خاتم‌الانبیا حضور داشته است. در نگاه اول به نظر می‌رسد برخلاف دولت نهم و دهم، در کابینه دولت یازدهم به جز حسین دهقان، وزیر دفاع دولت که در سپاه و همچنین بنیاد تعاون این سازمان فعالیت داشته است، هیچ یک از وزرا در سطوح عالی قرارگاه سازندگی یا بنیاد تعاون حضور نداشته‌اند. این مساله در کنار حمایت چهره‌های اصلاح‌طلب از حسن روحانی در دوران انتخابات و نزدیکی گفتمان دولت یازدهم در برخی بخش‌ها به گفتمان اصلاحات موجب شد در روزهای نخست حضور دولت، برخی از احتمال کاهش ارتباط میان دولت یازدهم و سپاه پاسداران بگویند. این گمانه‌زنی‌ها در روزهای اخیر نیز پس از اظهارات رئیس‌جمهور در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مجدداً مطرح شد؛ جایی که او گفت: «ما باید تجمیع قدرت را از بین ببریم، با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد درست می‌شود. هر کاری که شما بکنید، اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یک جا جمع شد حتماً فساد است.»۹ اما سردار جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پاسخ به حاشیه‌های مطرح‌شده گفت: «دشمنان تلاش می‌کنند که القای تقابل بین سپاه و دولت را مطرح کنند و این از اهداف عملیات روانی و فضاسازی دشمنان ماست.»۱۰ او سپس در پاسخ به سوالی درباره گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته پیرامون سخنان پرحاشیه رئیس‌جمهور گفت: «ما هم در جریان این گمانه‌زنی‌ها قرار گرفته‌ایم، اما آنطور که در این خصوص از رئیس‌جمهوری محترم سوال شده، گفته‌اند که منظور من سپاه نبوده و اظهارات مطرح‌شده معطوف به یک توصیه و تحلیل کلی بوده است. آقای رئیس‌جمهور به سپاه اعتماد کامل دارد و رابطه سپاه با ایشان نیز بسیار خوب و براساس حسن اعتماد متقابل است و دشمنان نظام و انقلاب به ویژه ضدانقلاب خارج‌نشین نمی‌توانند این رابطه را که از زمان جنگ تحمیلی برقرار شده، تخریب کنند.»۱۱ درست در روزهای اخیر که ابهام درباره سطح تعامل دولت و سپاه مطرح می‌شد، پرویز فتاح، مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه، در برنامه‌ای به مناسبت سالگرد تاسیس قرارگاه حضور یافت و با اشاره به ابهام‌ها گفت: «دولت تدبیر و امید شاید ابتدا یک ذهنیت‌هایی داشت ولی امروز ذهنیت‌ها تغییر کرده و دولت از ابزار و توانمندی‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) بهره‌برداری می‌کند.»۱۲ فتاح در سخنان خود چند بار به بازدید و حضور روسای جمهور سابق از جمله هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی در طرح‌هایی مثل سد کرخه اشاره کرد و گفت: «در پروژه‌های ملی اختلاف وجود ندارد و در دوره خاتمی، رئیس‌جمهور برای افتتاح سد کرخه حضور پیدا کرد.» این اشاره فتاح، تا حد زیادی به گفته‌های سال گذشته رئیس‌جمهور در بیستمین مجمع سراسری فرماندهان و مسوولین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شباهت دارد که در آن، او به دفاع از عملکرد اقتصادی سپاه پاسداران پرداخت: «سپاه امروز باید پروژه‌های بسیار مهمی را که بخش خصوصی قادر به انجام آن نیست، انجام دهد. سپاه توان نیروی انسانی، تجهیزات و برنامه‌ریزی دارد. من قبلاً هم با فرمانده محترم سپاه در این زمینه صحبت کرده‌ام. سپاه باید بیاید در چند پروژه بزرگ ملی بار را بر دوش بگیرد و افتخار آن هم برای خودش است، کما اینکه در این مدت ۳۵ سال همیشه افتخارات بزرگ داشته است.»۱۳ این اظهارات روحانی، با استقبال سردار جعفری مواجه شد و او نیز گفت: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مانند رئیس‌جمهور محترم و مسوولان نظام به تاسی از نگرانی‌هایی که برای مردم و نظام وجود دارد که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره فرموده‌اند، آمادگی کمک به دولت در عرصه‌های اقتصادی و به ویژه عرصه سازندگی که در توان سپاه است را دارد.»۱۴ باوجود این استقبال ابتدایی، سردار جعفری در فروردین امسال گفت: «متاسفانه دولت از پیشنهادات و اقدامات بسیج برای اقتصاد مقاومتی استقبالی نکرده است و امیدواریم دولت از توان موفق بسیج و سپاه و ظرفیت عظیم مردم در این عرصه‌ها استفاده کند.»۱۵ چند روز پیش از این اظهارات، سردار فیروزآبادی نیز از آمادگی نیروهای مسلح برای پشتیبانی از دولت در فعالیت‌های اقتصادی گفته بود: «اقتصاد کشور مربوط به موضوعاتی نظیر منابع انسانی، تخصص، نظم و کارآفرینی و هدایت نیروی انسانی در مسیرهای مشخص و نیز شکستن زنجیرها و موانع است و بنده اعلام می‌کنم که نیروهای مسلح به عنوان پشتیبان از دولت تدبیر و امید حمایت خواهد کرد. نیروهای مسلح در پشتیبانی از دولت در موضوعات اقتصادی نیز اگر لازم باشد وارد شده و انجام وظیفه خواهند کرد و ما این موضوع را با دولتی‌ها و معاون اول رئیس‌جمهور نیز مطرح کرده و آمادگی خود را برای حمایت از دولت به آنها اعلام کرده‌ایم. نیروهای مسلح در بخش‌های خصوصی دخالت نکرده و به انجام پروژه‌هایی می‌پردازند که یا پیمانکار نداشته یا انجام آنها با به‌کارگیری فناوری‌های باقیمانده از دوران دفاع مقدس امکان‌پذیر است.»۱۶ ارزیابی فرازونشیب سخنان مقام‌های دولت یازدهم و سپاه در طی بیش از یک سال اخیر، تا حدی مبهم به نظر می‌رسد. این ابهام در حالی است که شاید بتوان از تلاش هر دو طرف و به ویژه دولت برای کاهش تنش و افزایش تعامل در مقام گفتار نیز سخن گفت؛ به ویژه آنکه شاید سیاست دولت جدید بیش از «مطرح و نیمه‌کاره رها کردن مشکلات کشور و تحمل حاشیه‌های آن»، «ارائه و انجام راهکار عملی برای چند مساله خاص» باشد؛ مسائلی که اتفاقاً برخی از آنها مثل خروج از رکود یا اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، می‌تواند مستلزم مشارکت بیشتر قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز باشد. شاید به همین دلیل بود که چند روز قبل برخی از چهره‌های اقتصادی دولت، به جمع فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا رفتند و از نقش قرارگاه در توسعه اقتصاد، نفت و نیرو گفتند. نوبخت اعلام کرد: «کدام بخش خصوصی است که بیش از دو میلیارد دلار از دولت مطالبه داشته باشد و همچنان پای کار بایستد؛ این مساله چیزی جز روحیه و عرق رزمندگی و دلاوری نیست.»۱۷ او همچنین گفت: «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) رویکرد اقتصادی و انتفاعی به طرح‌ها نداشته و با نجابت درصدد یاری ‌رساندن به دولت است.» اشاره نوبخت به نجابت از سوی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز مورد تاکید قرار گرفت: «اجازه ندهید از نجابت شما سوءاستفاده شود؛ با استخراج تاریخچه قرارگاه، فعالیت‌ها و عملکرد خود را در اختیار همگان قرار دهید تا بدانند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا کشور را از چه تنگناهای سختی عبور داده است.»۱۸ در این همایش، بیژن زنگنه نیز حضور داشت که گفت: «به طور روزانه فعالیت‌های قرارگاه در فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی را پیگیری می‌کنم؛ در مجموعه قرارگاه کارهای بزرگ و اقدامات موثری به انجام می‌رسد که شایسته تقدیر است.»۱۹ اشاره زنگنه به توانمندی قرارگاه در بخش «خشکی» میدان گازی پارس جنوبی در حالی صورت می‌گیرد که در بخش دریایی همین میدان طی مدت اخیر، بخشی از فعالیت‌های شرکت‌های وابسته به قرارگاه کاهش‌یافته و به یک پیمانکار ایرانی دیگر سپرده‌ شده است. علاوه بر این همزمان با حضور زنگنه، ستادی که زیر نظر رستم قاسمی با محوریت برخی چهره‌های نزدیک برای پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار دولت دهم تشکیل شده بود، منحل شد. در مجموع می‌توان گفت در مقام گفتار، تلاش زنگنه و نوبخت بر تعامل هرچه بیشتر بوده است. سخنان این دو چهره اقتصادی کابینه و نیز ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، و حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، در همایش فرماندهان سپاه، این گمانه را تقویت می‌کند که دولت قصد دارد از توان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و چهره‌های نزدیک به آن در جهت توسعه اقتصادی کشور بهره گیرد. حضور رستم قاسمی در دولت به عنوان مسوول پیگیری فعالیت‌های اقتصادی ایران در عراق، می‌تواند شاهدی بر این گمانه باشد. در نقطه مقابل، می‌توان به آزادراهتهران‌-‌شمال اشاره کرد که باوجود واگذاری اجرای قطعات دو و سه آن به قرارگاه در ماه‌های پایانی دولت قبل، عملاً تداوم آن در دولت جدید به حاشیه رفت؛ تا جایی که سردار عبداللهی، فرمانده قرارگاه اعلام کرد: «در مورد آزادراه تهران‌-شمال با تمام توان و قدرت آمادگی داشتیم که عملیاتی کنیم و یک ساختار سازمان خوب در قرب پیش‌بینی شد که در زمان‌بندی مشخص اجرایی شود اما کار توسط دولت متوقف شد و اگر بشود این پروژه اجرا شود، کار بسیار عظیمی است.» بر این اساس می‌توان گفت دولت یازدهم، هیچ رویکرد یکسان و کلی در واگذاری پروژه‌ها به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در پیش نگرفته است که براساس آن بتوان به قضاوت درباره ترجیحات ذهنی سیاستگذار پرداخت. خوش‌بینانه‌ترین تحلیل از این وضعیت، آن است که دولت بدون توجه به حاشیه‌ها، براساس بررسی‌های کارشناسی نسبت به واگذاری پروژه‌ها به قرارگاه اقدام می‌کند؛ و البته آزمون این فرضیه، نیازمند زمان است.

قاسمی هم‌اکنون از طرف دولت فعالیت‌های اقتصادی ایران را در عراق پیگیری می‌کند.

قاسمی هم‌اکنون از طرف دولت فعالیت‌های اقتصادی ایران را در عراق پیگیری می‌کند.

نوبخت در جمع فرماندهان سپاه از بدهی دو میلیارددلاری دولت به قرارگاه خبر داد.

نوبخت در جمع فرماندهان سپاه از بدهی دو میلیارددلاری دولت به قرارگاه خبر داد.

سخنان چندی قبل روحانی درباره رابطه تجمیع قدرت و فساد حاشیه‌ساز شد

سخنان چندی قبل روحانی درباره رابطه تجمیع قدرت و فساد حاشیه‌ساز شد

پی‌نوشت‌ها
۱- خبر ۸۲۸۷۹ سایت ریاست‌جمهوری / ۲- خبر ۷۲۳۰۵ سایت ریاست‌جمهوری / ۳- خبر ۵۹۱۳۴۹ تسنیم / ۴- خبر ۵۹۲۱۴۹ تسنیم / ۵- خبر ۲۱۱۶۳۷۰ مهر / ۶- در این قسمت از مقاله «دفاع اقتصادی: جایگاه اقتصاد در دفاع همه‌جانبه و نقش نیروهای مسلح با تاکید بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» نوشته حسین دری نوگورانی منتشرشده در شماره ۴و۵ نشریه آفاق امنیت بهره گرفته شده است. / ۷- خبر ۹۲۰۵۱۶۰۹۶۱۲ ایسنا / ۸- خبر ۱۳۹۳۰۹۲۴۰۰۰۱۰۱ فارس / ۹- خبر ۸۲۸۷۹ سایت ریاست‌جمهوری / ۱۰- خبر ۱۳۹۳۰۹۲۵۰۰۰۲۰۹ فارس / ۱۱- خبر ۸۱۴۲۸۱۷۳ ایرنا / ۱۲- خبر ۵۹۳۳۱۹ تسنیم / ۱۳- خبر ۷۲۳۰۵ سایت ریاست‌جمهوری / ۱۴- خبر ۱۳۹۲۰۶۲۵۰۰۱۲۱۵ فارس / ۱۵- خبر ۱۳۹۳۰۱۲۵۰۰۰۱۶۳ فارس / ۱۶- خبر ۱۳۹۳۰۱۲۱۰۰۰۳۶۹ فارس / ۱۷- خبر ۵۹۱۳۴۹ تسنیم / ۱۸- خبر ۵۹۱۹۱۸ تسنیم / ۱۹- خبر ۵۹۲۱۴۹ تسنیم.

منتشرشده در شماره ۱۱۴ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » دی ۶ام, ۱۳۹۳

خط‌ونشان زنگنه

وزیر نفت وعده داد در صورت لغو تحریم‌ها صادرات نفت دوبرابر می‌شود

وزیر نفت وعده داد در صورت لغو تحریم‌ها صادرات نفت دوبرابر می‌شود

«تحت هیچ شرایطی، حتی یک بشکه از سهم ایران در بازار جهانی نفت کوتاه نمی‌آیم.»۱ وقتی بیژن زنگنه چهارشنبه ۲۸ آبان و درست هشت روز مانده به نشست ۱۶۶ اوپک، که قرار است شاهد بحث درباره تغییر سقف تولید این سازمان باشد، این سخنان را به همراه وعده افزایش صادرات نفت به دوبرابر در صورت لغو تحریم‌ها بر زبان می‌آورد، احتمالاً به این نکته توجه داشت که با وجود مازاد عرضه نفت ۷۵دلاری، بازار تمایل چندانی به پذیرش نفت ایران نخواهد داشت و نتیجه نهایی افزایش صادرات، سقوط بیشتر قیمت‌های نفت خواهد بود. همین توجه او بود که موجب شد اعلام کند: «دنیا نمی‌تواند نفت ارزان را تحمل کند و این رویه اصلاح خواهد شد.» اما آیا واقعاً در دوران پساتحریم ماجرای بازگشت نفت ایران به بازار جهانی نفت، همین‌قدر روشن و ساده خواهد بود؟ زنگنه درست یک سال قبل، در حاشیه اجلاس ۱۶۴ اوپک در آذر ۱۳۹۲ خطاب به برخی اعضای اوپک که در دوران تحریم نفت ایران و کاهش تولید تولیدکنندگانی مثل لیبی، کاهش عرضه را جبران کرده بودند، گفته بود: «هم‌اکنون وقت آن است که برای بشکه‌های نفت ایران جا باز کنید.»۲ او این جمله را ۱۰ روز پس از توافق ژنو در سوم آذر و به اتکای تضمین مندرج در آن مبنی بر حفظ صادرات نفت به مقداری که در آن زمان صورت می‌گرفت، یعنی حدود یک میلیون بشکه در روز، می‌گفت و دیری نگذشت که مشخص شد پربیراه هم نگفته است. صادرات نفت ایران که بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی در ماه اکتبر ۲۰۱۳ به ۷۶۱هزار بشکه در روز رسیده بود، بر اساس اعلام اولیه در ماه فوریه ۲۰۱۴ به ۱٫۶۵میلیون بشکه در روز افزایش یافت و تقریباً دوبرابر شد. اما سوال اینجاست که آیا با قیمت‌های نفت کمتر از ۷۵ دلار، بازار هنوز هم پذیرای بازگشت ایران است؟ مهم‌تر از آن و قبل از آن باید پرسید آیا اصلاً ظرفیت تولید نفت به مقداری که بتوان صادرات را دوبرابر کرد، وجود دارد؟ پاسخ به این دو سوال، نیازمند بازگشت به سال‌های دور و بررسی روند صادرات نفت در سال‌های اخیر است.

از رکورد تا رکود
بر اساس آمارهای اوپک۳، بیشترین میزان تولید نفت ایران طی دوران پس از انقلاب، در سال ۲۰۰۵ و بیشترین صادرات در سال ۲۰۰۴ به وقوع پیوسته است. تولید نفت ایران در سال ۲۰۰۵ به ۴٫۰۹۱میلیون بشکه در روز و صادرات نفت در سال ۲۰۰۴ به ۲٫۶۸۱میلیون بشکه در روز رسید. این روند طی سال‌های بعد با افت مواجه شد و پس از تحریم‌ها، این افت شدت گرفت. بر اساس آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت در سال ۲۰۱۱ معادل ۲٫۵میلیون بشکه در روز بود که این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۱٫۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. کاهش صادرات نفت ایران همزمان با ثبات نسبی ظرفیت پالایش پالایشگاه‌های داخلی موجب شد ظرفیت مازاد قابل‌توجهی برای نفت ایران ایجاد شود. بر اساس آخرین گزارش ماهانه اوپک به نقل از منابع ثانویه، تولید نفت ایران در ماه اکتبر ۲٫۷۴۲میلیون بشکه در روز بوده است. چنانچه تولید ۴٫۲میلیون بشکه در روز را به عنوان معیاری از حداکثر توان تولید نفت ایران در نظر بگیریم، با فرض حفظ ظرفیت تولید نفت طی سال‌های اخیر، هم‌اکنون حدود ۱٫۵میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد وجود دارد که در صورت لغو تحریم‌ها می‌توان انتظار داشت بخش اعظم آن به صادرات نفت ایران افزوده شود. اینجاست که مجدداً سوال اول مطرح می‌شود: ظرفیت تولید نفت ایران چقدر است و آیا طی سال‌های اخیر تغییر کرده است؟

روند تولید و صادرات نفت ایران طی 36 سال اخیر

چشم‌انداز تولید ۵٫۷میلیونی
بند سوم از برنامه‌های کوتاه‌مدت بیژن زنگنه برای وزارت نفت، «احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال ۱۳۸۴به عنوان قدم نخست برنامه‌های تولید نفت» بود. شاید همین عنوان تا حدی نشان‌دهنده افت نسبی ظرفیت تولید نفت در سال‌های اخیر باشد. چنان که باوجود عدم وضع تحریم در سال‌های پس از ۱۳۸۴، تولید و صادرات نفت ایران از یک روند نزولی کلی برخوردار بوده است. بر اساس آمار بانک مرکزی۴، در سال ۱۳۸۴ تولید نفت ۴٫۱میلیون بشکه در روز و صادرات نفت ۲٫۷میلیون بشکه بوده که این ارقام در سال ۱۳۹۰ به ترتیب به ۳٫۶میلیون بشکه در روز و ۲٫۱میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. برخی کارشناسان معتقد هستند این رقم کاهش را می‌توان به افت ظرفیت تولید نفت کشور مربوط دانست. بر اساس نمایه ایران در اداره اطلاعات انرژی آمریکا، نرخ افت طبیعی تولید مخازن ایران حدود ۸ تا ۱۱ درصد در سال است. حمید بورد، مدیرعامل سابق شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، افت طبیعی تولید در مخازن این شرکت را حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار بشکه در سال عنوان کرده است که با رقم ۸ تا ۱۱ درصد مذکور قرابت قابل‌قبولی دارد. برای جبران این میزان افت طبیعی تولید، باید تعمیر و تکمیل چاه‌های نفت موجود یا حفر چاه‌های جدید در دستور کار قرار گیرد. تعداد چاه‌های تکمیل‌شده ایران از ۱۷۷ حلقه در سال ۲۰۰۴ به‌طور تدریجی افزایش یافته و به ۳۲۱ حلقه در سال ۲۰۱۳ رسیده است. طی این مدت، تعداد چاه‌های تولیدی نیز از ۱۴۵۰ حلقه به ۲۲۰۴ حلقه افزایش یافته است. ثبات نسبی و حتی کاهش ظرفیت تولید نفت کشور همزمان با افزایش قابل توجه تعداد چاه‌های تولیدی، امری است که به مرور زمان و با گذشت سالیان طولانی از تولید یک میدان نفتی روی می‌دهد و در مخازن ایران که به گفته کارشناسان اکثر آنها «در نیمه دوم عمر» خود قرار دارند، کاملاً قابل انتظار است. رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در فروردین امسال ظرفیت تولید نفت ایران را ۸۵۰/۳ میلیون بشکه در روز اعلام کرد.۵ این رقم چندان با ظرفیت تولید سال ۱۳۸۴ کشور فاصله ندارد. بر اساس چشم‌انداز تولید نفت ایران در پایان برنامه پنج‌ساله توسعه، ظرفیت تولید نفت ایران باید به ۵٫۷میلیون بشکه در روز افزایش یابد. بخش اعظم افزایش ظرفیت تولید، از محل میادین نفتی غرب کارون شامل آزادگان (شمالی و جنوبی)، یادآوران و یاران صورت خواهد گرفت. بر اساس اعلام جوادی، از محل این میادین تا پایان سال ۱۳۹۶، افزایش ظرفیت تولیدی به میزان ۷۰۰هزار بشکه در روز حاصل خواهد شد. با این تفاسیر به نظر می‌رسد در بخش تولید نفت، مشکل چندانی وجود ندارد. اما آیا در بخش صادرات هم این‌گونه است؟

بازار مه‌آلود نفت
اگرچه صادرات نفت ایران در سال‌های پیش از تحریم به کشورهای آسیایی منحصر نبود و نفت ایران تا اروپا هم پیش می‌رفت، اما بخش اعظم نفت را پنج مشتری آسیایی شامل چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه خریداری می‌کردند؛ پنج کشوری که هم‌اکنون صادرات نفت ایران تقریباً به آنها منحصر شده است و البته نام کشور تایوان را نیز باید به آنها افزود. اگرچه در دوران پیش از توافق ژنو روند نزولی واردات نفت حتی توسط پنج واردکننده آسیایی ادامه داشت، اما توافق مذکور باعث شد صادرات نفت ایران به کشورهای مذکور در کف حداقل یک تا ۱٫۱ میلیون بشکه در روز تضمین شود و بعد از آن روند صعودی صادرات نفت نیز آغاز شود. چنان که در ماه فوریه ۲۰۱۴ اعلام شد صادرات نفت ایران به بیشترین سطح در ۲۰ ماه پیش از آن رسیده و معادل ۱٫۶۵میلیون بشکه در روز بوده است. با افزایش نسبی صادرات نفت طی مدتی کوتاه پس از توافق ژنو به نظر می‌رسد می‌توان از تمایل نسبی مشتریان سنتی به خریداری نفت ایران سخن گفت. تمایلی که ممکن است به مناسبات سیاسی بین دو کشور، مبادلات تجاری بالا، تسهیلات مالی موجود یا مباحث فنی مثل تناسب سیستم پالایشگاه‌ها با نفت ایران مربوط باشد. در نقطه مقابل نیز تحلیلگرانی هستند که معتقدند افزایش صادرات نفت ایران با مشکلاتی مواجه خواهد بود. کیث جانسون، خبرنگار ارشد فارین پالیسی، در این خصوص نوشته است: «به خاطر برخی عوامل احتمالاً مشکلات ایران، حداقل در سال آینده، به شکلی جدی ادامه خواهند یافت: برطرف کردن محدودیت‌ها بر صادرات نفت ایران زمان خواهد برد؛ و حتی زمانی بیش از آن مورد نیاز خواهد بود تا تولید نفت به اندازه تامین قابل ‌ملاحظه صادرات بیشتر نفت احیا شود و قیمت‌های پایین نفت به این معنا خواهد بود که هر بشکه نفت یک‌سوم کمتر از سه ماه پیش ارزش دارد.»۶ به نظر جانسون حتی در صورت پیشرفت سریع مذاکرات، تغییر روند صادرات نفت ایران به سرعت صورت نخواهد پذیرفت: «موانع قانونی بر برخی اجزای پازل صادرات، مثل کشتیرانی، بیمه و بانکداری باید برطرف شوند. علاوه بر این، معافیت احتمالاً به صورت مشروط خواهد بود: موقت، برگشت‌پذیر و وابسته به پذیرش مداوم و قابل اثبات مفاد توافق هسته‌ای توسط ایران. این یعنی بازیگران عرصه انرژی، از واسطه‌های مالی تا بیمه، نسبت به بازگشت کامل محتاط خواهند بود.» حتی اگر با تحلیل‌هایی از این دست موافق نباشیم، باید توجه داشت که نهایتاً وعده وزیر نفت در خصوص افزایش صادرات نفت، مستلزم مقدمه‌ای است که هنوز محقق نشده است: لغو تحریم‌ها. بعد از پایان مذاکرات وین در روز سوم آذر، نهایتاً تصمیم بر این شد که مذاکرات ادامه پیدا کند و شرایط توافق ژنو تمدید شود. در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد صادرات نفت ایران به کشورهای عمدتاً آسیایی، در سطح پیشین ادامه خواهد یافت و البته وعده زنگنه نیز موکول به آینده است.

صادرات نفت و میعانات گازی ایران

پی‌نوشت‌ها:
۱ – خبرگزاری ایسنا، خبر شماره ۹۳۰۸۳۰۱۵۸۸۹
۲- خبرگزاری ایسنا، خبر شماره ۹۲۰۹۱۳۰۹۲۱۹
۳- OPEC, Annual Statistical Bulletin
۴- بانک مرکزی ایران، فصلنامه نماگرهای اقتصادی
۵- شبکه خبری شانا، خبر شماره ۲۱۴۱۳۱
۶- foreignpolicy.com, Nuclear Talks, Glutted Markets Offer Iranian Economy Little Relief

منتشرشده در شماره ۱۱۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۸ام, ۱۳۹۳

افسانه اوپک

بررسی اوپک و نقش ایران در آن در پنجاه‌ و چهارمین سالگرد تاسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت

بررسی اوپک و نقش ایران در آن در پنجاه‌ و چهارمین سالگرد تاسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت

۱۹ شهریور ۱۳۳۹ نمایندگان پنج کشور حاشیه خلیج فارس شامل ایران، عراق، کویت و عربستان همراه با ونزوئلا در کنفرانس بغداد گرد هم آمدند. گردهمایی‌ای که نتیجه آن تولد سازمانی بود که هنوز بعد از نیم‌قرن، به درست یا غلط، مهم‌ترین و قدرتمندترین بازیگر صحنه نفت و احتمالاً انرژی جهان ارزیابی می‌شود: سازمان کشورهای صادرکننده نفت، یا اوپک. اما درست در همین روزهای سالگرد تاسیس این سازمان، برخی تحلیلگران از پایان عمر آن می‌گویند. اشاره آنها، به ناتوانی اوپک در کنترل بازار نفت و سقوط قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار است؛ گویی بود و نبود این سازمان تاثیر خاصی بر بازار ندارد. اما اوپک چگونه تاسیس شد؟


برای احقاق حقوق
در شرایطی که قراردادهای نفتی به شکل یک‌طرفه‌ای منافع شرکت‌های بین‌المللی را در نظر داشت و تلاش برای تغییر آن از چند دهه پیش آغازشده بود، اوپک تاسیس شد. غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی و تحلیلگر بازار نفت، در خصوص عوامل موثر بر تشکیل اوپک به «تجارت فردا» می‌گوید: «مبارزاتی که از سال‌ها پیش در اغلب کشورهای عضو اوپک با شرکت‌های نفتی صاحب‌امتیاز شروع شده بود و اجحافاتی که این شرکت‌ها می‌کردند، اندک‌اندک این کشورها را به این نتیجه رساند که به تنهایی نمی‌توانند در مقابل هفت‌خواهران مسلط، مقاومت کنند. کشورها به سرمایه و تکنولوژی نیاز داشتند و اگر شرایط قراردادی سخت‌تری را وضع می‌کردند، شرکت‌ها سرمایه خودشان را به جای دیگری می‌بردند. لذا به این نتیجه رسیدند که باید با یک همکاری جمعی این کار را انجام دهند. عامل اصلی این بود، هرچند برخی معتقدند دو مرحله کاهش قیمت نفت در سال‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۵۹ این کشورها را تحریک کرد به تشکیل اوپک اقدام کنند ولی این مورد به نظر من، یک علت تشدیدکننده بود و نه علت اصلی.» با افزایش تدریجی تعداد کشورهای عضو سازمان، نفوذ اوپک افزایش یافت و مذاکراتی بین طرف‌های قرارداد صورت گرفت که از جمله می‌توان به طرح مشارکت در دهه ۱۹۶۰ اشاره کرد که بر اساس آن کشورهای عضو سازمان در تولید و صادرات نفت سهیم می‌شدند.

شاید اوج ماجرای تلاش اوپک برای احقاق حقوق کشورها، در سال ۱۹۷۱ به بار نشست. در این سال، اجلاس بیست‌ودوم اوپک در تهران منجر به انعقاد «توافقنامه تهران» شد. جمشید آموزگار، وزیر دارایی، نمایندگی ایران را در اوپک بر عهده داشت. توافقنامه تهران شامل چند بخش اساسی بود که از آن جمله می‌توان به افزایش مالیات شرکت‌ها به ۵۵ درصد و افزایش قیمت نفت در چند مرحله اشاره کرد. این توافقنامه، آغازی بود بر افزایش مداوم قیمت نفت. بر اساس آمار اوپک، قیمت نفت از ۶۷/۱ دلار در سال ۱۹۷۰ به ۰۵/۳ دلار در سال ۱۹۷۳ و ۷۳/۱۰ دلار در سال ۱۹۷۴ رسید. ارزش صادرات نفتی کشورهای عضو اوپک از ۲/۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۰ به ۳/۴۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۳ و ۲/۱۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۴ رسید. شوک نفتی اول در سال ۱۹۷۳ عامل اصلی افزایش قیمت نفت در این زمان بود. حسن‌تاش معتقد است آمریکا در زمینه افزایش قیمت نفت در آن زمان، نظر مساعدی داشت: «آمریکا در آن دوران، در مصرف بی‌رویه انرژی مشکل داشت. در زمینه حمایت از تولیدکنندگان داخلی نفت و انرژی هم مشکل داشت چون آنها نمی‌توانستند با نفت ارزان اوپک مقابله کنند. ارزش دلار بعد از شکست آمریکا در جنگ‌های کره و ویتنام، کاهش پیدا کرده بود و این کشور با وجود هزینه‌های سنگین، نتوانسته بود برابری دلار و طلا را حفظ کند. لذا مجموعه مطالعات تحت عنوان کمیسیون لینکن به دولت آمریکا توصیه می‌کرد راه‌حل بسیاری از مشکلات اقتصاد و انرژی، افزایش قیمت‌های جهانی نفت است. همین است که می‌بینید شاه ایران نیز بعد از ۱۹۷۰ راجع به افزایش قیمت نفت شعار می‌داد.» با بروز شوک نفتی دوم در سال ۱۹۷۹ که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود، درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک مجدداً افزایش یافت و به ۲۱۴ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۹۸۶، شوک نفتی جدید این بار در جهت کاهش قیمت‌های جهانی نفت روی داد. قیمت نفت از ۰۱/۲۷ دلار در سال ۱۹۸۵ به ۵۳/۱۳ دلار رسید و باعث شد درآمد کشورهای اوپک از محل صادرات نفت از ۹/۱۵۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۵ به ۴/۹۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۶ کاهش یابد. حسن‌تاش در خصوص شوک نفتی دوم می‌گوید: «شوک سوم که شوک سقوط قیمت نفت بود، ناشی از اقدام عربستان بود. این کشور در آن زمان ظرفیت مازاد زیادی داشت و این بحث را مطرح کرد که اوپک تاکنون از قیمت حمایت کرده و دائم تولیدش را برای حفظ قیمت کم کرده است ولی از این پس باید به دنبال به دست آوردن سهم بازار باشد، که در اقتصاد به آن دامپینگ قیمتی برای خارج کردن رقبا از بازار می‌گویند، و این موجب افزایش تولید و سقوط قیمت در سال ۱۹۸۶ شد.»

یکی از نخستین نشست‌های اوپک پس از تاسیس. فواد روحانی نفر سوم از سمت چپ است.

یکی از نخستین نشست‌های اوپک پس از تاسیس٫ فواد روحانی نفر سوم از سمت چپ است.

جایگاه ایران
ایران یکی از پنج کشور بنیانگذار اوپک به شمار می‌رود. پنج کشوری که اکنون تعدادشان به ۱۲ افزایش یافته است. نخستین دبیرکل اوپک نیز فواد روحانی (۱۳۸۲-۱۲۸۶)، از ایران بوده است. او به عنوان یک کارشناس برجسته و بین‌المللی در زمینه مسائل حقوقی و انرژی شناخته می‌شد و علاوه بر آن به ترجمه و تالیف آثاری نیز پرداخته بود. روحانی از ابتدای سال ۱۹۶۱ به عنوان نخستین دبیرکل اوپک فعالیت خود را شروع کرد و تا آوریل ۱۹۶۴ این سمت را عهده‌دار بود. سمتی که بعد از او هیچ ایرانی نتوانست آن را به دست آورد و طی سال‌های اخیر محل مناقشه کشورها بوده است. طی دوران دبیرکلی روحانی، نخستین کنفرانس سالانه اوپک در سال ۱۹۶۱ در تهران برگزار شد. ۱۰ سال بعد، در بیست و دومین کنفرانس اوپک اعضای این سازمان برای یک بار دیگر در تهران گرد هم آمدند. رویدادی که با وجود گذشت بیش از چهار دهه از آن، کماکان به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ سازمان از آن یاد می‌شود. در اجلاس مذکور که به ریاست جمشید آموزگار برگزار شد، تصمیم گرفته شد در صورت عدم توافق بر سر افزایش سهم کشورهای تولیدکننده از درآمدهای نفتی، قیمت‌ها به صورت یک‌طرفه افزایش یابند و تحریم وضع شود. توافق موسوم به «توافق تهران» در ۱۴ فوریه ۱۹۷۱ (۲۵ بهمن ۱۳۴۹) به امضای طرفین رسید و بر اساس آن، سود کشورها به ۵۵ درصد رسید، قیمت هر بشکه نفت ۳۳ سنت افزایش یافت و علاوه بر آن افزایش‌های دیگری نیز به صورت موردی در قیمت نفت اعمال شد. ایران تا دهه‌ها بعد، میزبانی اوپک را در دست نداشت تا اینکه در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۳ شمسی) و ماه‌های آخر دوران قبلی وزارت نفت بیژن زنگنه، اعضای اوپک برای نشست ۱۳۵ این سازمان در ایران، و این بار شهر اصفهان، گرد هم آمدند. سخنرانی شیخ احمد فهد الاحمد الصباح، وزیر انرژی کویت و رئیس کنفرانس، با اشاره به میزبانی پیشین ایران در سال ۱۹۷۱ آغاز شد که فصلی نو در روابط اوپک و کشورهای بین‌المللی نفتی به شمار می‌رفت. آن کنفرانس، آخرین کنفرانس سالانه اوپک به میزبانی ایران به شمار می‌رفت. وقتی کنفرانس اوپک در سال ۲۰۰۵ در تهران برگزار می‌شد، بر اساس آمار اوپک، تولید ایران در بالاترین سطح خود طی تمامی دوران پس از انقلاب قرار داشت: ۰۹۱/۴ میلیون بشکه در روز٫ ایران با اختلاف بیش از یک میلیون‌بشکه‌ای نسبت به ونزوئلا، دومین تولیدکننده بزرگ نفت این سازمان بعد از عربستان به شمار می‌رفت. صادرات نفت ایران ۳۹۴/۲ میلیون بشکه در روز بود. یک سال قبل یعنی در سال ۲۰۰۴، صادرات نفت ایران به رقم ۶۸۴/۲ میلیون بشکه در روز رسیده بود و ایران در این زمینه نیز صاحب جایگاه دوم در اوپک بود. افول تدریجی تولید و صادرات نفت ایران از همان سال‌ها شروع شد.

زنگنه و سیدمحمد خاتمی در اجلاس اوپک سال 1383 در اصفهان

زنگنه و سیدمحمد خاتمی در اجلاس اوپک سال ۱۳۸۳ در اصفهان

در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، تولید نفت ایران به محدوده کمتر از ۶/۳ میلیون بشکه در روز رسید. مشابه این آمارها توسط بانک مرکزی نیز اعلام شده‌اند: در سال ۱۳۸۴، تولید نفت ایران ۱۰۶/۴ میلیون بشکه در روز و صادرات نفت ۶۹۱/۲ میلیون بشکه در روز بود که در سال ۱۳۹۰ ارقام مذکور به ترتیب به ۶۱۹/۳ میلیون و ۱۰۷/۲ میلیون رسیدند. در همین سال‌ها بود که ایران بر اساس حروف الفبا، به عنوان رئیس دوره‌ای سال ۲۰۱۱ انتخاب شد و مسعود میرکاظمی که وزیر نفت بود، به نمایندگی از ایران سمت مذکور را بر عهده گرفت. میرکاظمی چند ماه بعد، به دلیل برنامه ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو برکنار شد و محمود احمدی‌نژاد راساً سرپرستی وزارت نفت را در دست گرفت و در عمل نیز می‌توان گفت ریاست دوره‌ای اوپک را به عنوان بالاترین مقام وزارت نفت، عهده‌دار شد. با انتقادهای صورت‌گرفته به او، این بار محمد علی‌آبادی به سمت سرپرست وزارت نفت منصوب شد تا طی دوران ریاست ایران بر اوپک، یک رئیس جدید برای این سازمان تعیین شود. علی‌آبادی طی دوران سرپرستی وزارت نفت، به اجلاس اوپک نیز رفت و به زبان انگلیسی صحبت کرد که فیلم سخنرانی او به زبان انگلیسی تا مدت‌ها به اشتراک گذاشته می‌شد و نقل محافل به شمار می‌رفت. در ضمن این حاشیه‌ها، برخی نیز از خوانش سخنرانی از روی کاغذی سخن گفتند که عبارات انگلیسی بر روی آن به زبان فارسی نوشته شده بود. علی‌آبادی، آخرین رئیس ایران در اوپک نبود و بعد از او، رستم قاسمی که با رای مجلس به عنوان وزیر نفت انتخاب شده بود، به عنوان رئیس جدید اوپک فعالیت خود را آغاز کرد. با وجود عملکرد نسبتاً قابل قبول قاسمی طی این دوران، برخی معتقدند تغییرات مکرر در وزارت نفت خاطره‌ای نه‌چندان خوش از دوران ریاست یک‌ساله ایران بر اوپک برجای گذاشت. خاطره‌ای که اکنون و در سال‌های بعد از تحریم، با افول بیش از پیش تولید و صادرات نفت ایران نیز همراه شده است. ایران که نقشی اساسی و تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌های اوپک طی دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ داشت، بر اساس آخرین گزارش‌های ماهانه اوپک، اکنون بعد از عربستان و عراق و به اندازه کشورهایی مثل کویت و امارات متحده عربی نفت تولید می‌کند. بر اساس آخرین گزارش سالانه اوپک، ایران در سال ۲۰۱۳ روزانه به طور متوسط ۲/۱ میلیون بشکه نفت صادر کرده است؛ یعنی جایگاه هشتم اوپک در صادرات. یکی از برنامه‌های اصلی زنگنه در دوران جدید وزارت، احیای ظرفیت صادرات نفت به رقم سال ۱۳۸۴ عنوان شده است. رقمی که شاید بتواند ایران را به جایگاه سال‌های نه‌چندان دور بازگرداند و البته تحقق آن تا حد زیادی در گرو رفع تحریم‌ها خواهد بود.

عبدالله سالم البدری و علی‌آبادی در اجلاس اوپک

عبدالله سالم البدری و علی‌آبادی در اجلاس اوپک

سازمان تشریفاتی؟
سهم اوپک در بازار جهانی روشن‌تر از آن است که توضیح آن نیازمند اعداد و ارقام باشد. بیش از ۸۰ درصد ذخایر اثبات‌شده نفت جهان، یعنی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد بشکه، در اختیار کشورهای عضو این سازمان است. بیش از ۴۰ درصد تولید نفت جهان توسط اوپک تولید می‌شود که این رقم در سال ۲۰۱۳ معادل ۶/۳۱ میلیون بشکه در روز بوده است. ارزش صادرات نفت اوپک در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۱۰۰ میلیارد دلار بوده است که عدد بزرگی به شمار می‌رود. اگرچه محوریت اوپک را مساله نفت تشکیل می‌دهد، کشورهای عضو این سازمان سهم قابل توجهی از ذخایر گاز جهان نیز دارند که مساوی حدود نیمی از این ذخایر است، یعنی بیش از ۹۵ تریلیون مترمکعب. همین سهم قابل توجه از بازار، مزید بر استدلال‌های متداول درباره کم‌اثر بودن سازمان در تصمیم‌گیری‌های بازار نفت است. این سهم از بازار، باید خود را در سیاستگذاری‌ها به روشنی نشان دهد که به عقیده بسیاری از کارشناسان این‌گونه نیست. حسن‌تاش در این خصوص می‌گوید: «اوپک در دهه اول توفیقات محدودی داشته و توانست هفت‌خواهران را کنترل کند. بعد از سال ۱۹۷۳، آژانس بین‌المللی انرژی نیز در سال ۱۹۷۵ تاسیس شد و آژانس به تدوین استراتژی بلندمدت انرژی کشورهای صنعتی اقدام کرد. این کشورها انرژی را به صورت جامع (و نه فقط نفت) دیدند و سیاست‌های بلندمدتی را تدوین کردند که هنوز هم بعد از چند دهه تغییر اساسی در آنها اتفاق نیفتاده است. در مقابل، اوپک صرفاً بر نفت متمرکز است و استراتژی بلندمدت هم ندارد. لذا آنها هستند که سیاستگذاری‌های جامع و اصلی را انجام می‌دهند و اوپک عملاً به عنوان یک رگولاتور یا تنظیم‌کننده بازار و قیمت نفت عمل کرده است. از یک طرف واگرایی کشورهای عضو اوپک زیاد و عامل همگرایی آنها تقریباً به نفت محدود است که روابط بین کشورها این مساله را به خوبی نشان می‌دهد. از سوی دیگر اوپک هیچ‌وقت استراتژی بلندمدت نداشته است و اگر داشت، مثلاً می‌توانست با یک طراحی بلندمدت قیمت‌های نفت را در نوساناتی حساب‌شده نگه دارد که جلوی سرمایه‌گذاری‌های رقیب را بگیرد و سهم بازار را حفظ کند. اوپک این‌گونه استراتژی‌ها را نداشته و به نفت محدود شده است. حتی اوپک وارد بحث میعانات گازی نشده و این میعانات جزو سهمیه‌بندی اوپک نیست در صورتی که با افزایش تولید گاز در اغلب کشورهای عضو اوپک، میزان میعانات که رقیبی برای نفت خام محسوب می‌شود، در حال افزایش است. بنابراین اوپک روزبه‌روز کم‌اثرتر شده است.» حتی اگر هیچ تردیدی در خصوص نقش محوری اوپک در افزایش قیمت نفت و احقاق حقوق کشورهای نفت‌خیز وجود نداشته باشد، کماکان به نظر می‌رسد این سازمان متناسب با ذخایر و تولید خود بر بازار نفت مسلط نیست و بخش زیادی از آن به مسائل درونی آن بازمی‌گردد. تصمیم‌گیری‌های سازمان عملاً هیچ پشتوانه اجرایی قابل توجهی ندارند. سهمیه‌بندی‌ای که به نوعی مهم‌ترین راهکار اجرایی اوپک است، در بسیاری موارد توسط کشورهای عضو نادیده گرفته می‌شود و البته هیچ جریمه روشنی هم برای آن وجود ندارد. شیوه تعیین سهمیه نیز محل بحث است. کشورهای بزرگ و کوچک تولیدکننده نفت به لحاظ سازمانی، از قدرت رسمی مساوی برخوردارند؛ اگرچه به صورت غیررسمی این‌گونه نیست و به عنوان مثال، عربستان با بیشترین ظرفیت تولید، نقش اساسی در تعیین قیمت‌ها دارد. شکاف میان کشورهای عضو سازمان و به طور خاص ایران و عربستان تصمیم‌گیری در بسیاری از موارد را با مانع روبه‌رو می‌کند. به عنوان مثال در بحث تعیین دبیرکل جدید، سازمان با بن‌بست روبه‌روست و سال‌هاست تنها راهکار چیزی نیست جز تمدید دبیرکلی. مجموع این عوامل همراه با کاهش قیمت نفت به کمتر از ۹۵ دلار موجب شده است گزارش‌هایی در خصوص «مرگ اوپک» و پایان کار این سازمان منتشر شود. فوربس در گزارشی، از کاهش قدرت اوپک و افزایش قدرت روسیه و آمریکا در بازار نفت نوشته است. همزمان، فارن پالیسی نیز در مطلبی به تاثیر فناوری‌های جدید تولید انرژی بر کاهش قدرت اوپک پرداخته است. نمونه‌هایی از این دست نشان می‌دهد این ایده که قدرت اوپک در بازار نفت با افول مواجه بوده، روزبه‌روز در حال گسترش و فراگیری است؛ ایده‌ای که هر روز دلایل بیشتری در دفاع از آن به دست می‌آید.

منتشرشده در شماره ۱۰۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » مهر ۲۶ام, ۱۳۹۳

چشم‌انداز پتروشیمی

یازدهمین همایش بین‌المللی پتروشیمی ایران، فرصتی بود تا صنعت پتروشیمی ایران و جهان مورد بررسی مدیران و کارشناسان قرار گیرد. خلاصه‌ای از تصویر مدیران اقتصاد و نفت ایران از صنعت پتروشیمی در افتتاحیه همایش مذکور در ادامه آمده است.

بیژن زنگنه وزیر نفت در همایش پتروشیمی ایران

کلید اشتغال
محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت پتروشیمی: در دو دهه گذشته، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تاثیر زیادی بر ایجاد اشتغال در کشور داشته است. سرمایه‌گذاری در دو هاب بزرگ عسلویه و ماهشهر، موجب رشد گسترده ظرفیت داخلی مهندسی، نصب، ساخت و تولید شده است. همچنین فرصت‌های شغلی زیادی در بخش‌هایی مثل بهداشت و خودرو ایجاد شده است. ایران تنها کشور جهان است که تمام ابزارها، ظرفیت‌ها و منابع لازم را برای توسعه یک صنعت سودآور و پویای پتروشیمی در اختیار دارد. توسعه پایدار صنعت پتروشیمی تنها در صورتی محقق خواهد شد که مشارکت بیشتری در تولید ناخالص داخلی و رفاه مردم داشته باشد.

گام‌های توسعه
عباس شعری‌مقدم، مدیرعامل شرکت پتروشیمی: قبلاً شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب یک هلدینگ بزرگ که در زیرمجموعه آن بیش از ۵۰ شرکت تولیدی و خدماتی فعالیت می‌کردند، ظاهر می‌شد؛ اما امسال با ساختاری کاملاً جدید و متفاوت حضور یافته است. کلیه شرکت‌های فرعی و تابعه به جز شرکت‌های پژوهش و فناوری، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و طرح ۵/۴ میلیارد دلاری دماوند، همگی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ماموریت دارد که علاوه بر ایفای نقش حاکمیتی، وظیفه توسعه‌ای را هم بر عهده داشته باشد و در این راستا موظف است زیرساخت‌های لازم و عوامل انگیزه‌بخش برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را که در راس آنها تضمین خوراک با قیمت مناسب برای بازه زمانی حداقل ۱۵ سال است فراهم کند و اطلاعات فنی، مالی، اقتصادی و حقوقی لازم را هم در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرح ذیل است.

۱- به ظرفیت رساندن تولید مجتمع‌های موجود: در حال حاضر ایران از ظرفیت تولید سالانه ۶۰ میلیون تن محصولات پتروشیمیایی برخوردار است که به دلایل مختلف از جمله کمبود خوراک به طور متوسط فقط از ۶۸ درصد این ظرفیت استفاده می‌شود.
۲- کمک به لغو موانع اجرای ۶۰ طرح نیمه‌تمام باقیمانده: این طرح‌ها از ۱۰ تا بیش از ۹۰ درصد پیشرفت برخوردارند. چنانچه این طرح‌ها به بهره‌برداری برسند، ظرفیت ۶۰ میلیون‌تنی فعلی به ۱۲۰ میلیون تن در سال افزایش می‌یابد. مشکل عمده این طرح‌ها تامین منابع ارزی است. امید است در سال جاری شاهد به تولید رسیدن چهار طرح باشیم.
۳- اجرای ۳۶ طرح جدید که عمدتاً بر اساس خوراک گاز متان طراحی شده‌اند: اجرای این طرح‌ها به ۴۱ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که در صورت رسیدن به بهره‌برداری، ظرفیت تولید در صنعت پتروشیمی ایران از ۱۸۰ میلیون تن در سال فراتر خواهد رفت.
توسعه صنایع پتروشیمی در قطب‌های جدید پارسیان (در شرق عسلویه)، منطقه آزاد جاسک (در ساحل دریای عمان)، چابهار و ایرانشهر صورت خواهد گرفت. علاوه بر این چهار قطب، احداث چهار طرح مگاتنی اوره و آمونیاک نیز در جزیره لاوان و تعدادی واحد GDP مدنظر قرار دارد.

مزیتی به نام خوراک فراوان
بیژن زنگنه، وزیر نفت: در ۲۵ سال گذشته ارزش فروش محصولات از یک میلیارد دلار در سال ۱۹۸۹ به ۵/۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ رسیده است. مهم‌ترین محصولات پتروشیمی ایران پلی‌اتیلن‌ها، PET، پلی‌استایرن، PP و پلی‌زایلن است که بیش از ۵۰ درصد آن در بازار داخلی و بقیه در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد. در اوایل سال ۲۰۱۵ واحدهای PVC همدان، ایزوسیانات‌ها و پلی‌اتیلن‌های خطی لرستان، آمونیاک و اوره هفتم، پلی‌اتیلن مهاباد و فاز دوم خط لوله اتیلن کشور به اتمام رسیده و محصولات خود را روانه بازار خواهند کرد. مهم‌ترین مزیت رقابتی برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع پتروشیمی در ایران، دسترسی به خوراک مناسب این صنعت یعنی گاز طبیعی، نفتا، اتان و میعانات گازی است. ایران دارای بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان به حجم ۶/۳۳ تریلیون مترمکعب و صنایع پالایش و انتقال گاز به ظرفیت کنونی ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز است که به زودی تا یک میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت. با کامل شدن فازهای پارس جنوبی، یعنی اتمام طرح‌های توسعه ۱۲ تا ۲۷ این میدان، ۶۵۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی، ۷/۶ میلیون تن LPG شامل پروپان و بوتان و چهار میلیون تن اتان در سال قابل حصول خواهد بود. اتان به طور کامل و سایر موارد بر حسب نیاز، در اختیار صنعت پتروشیمی قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، اجرای طرح‌های متعدد NGL و بازیافت C2+ از گازهای همراه نفت نیز در دستور کار قرار دارد. مزیت‌های رقابتی دیگر را می‌توان در بازار بزرگ و رو به رشد محصولات پتروشیمی، دسترسی به نیروی کار متخصص و ماهر، زیربناهای گسترده ارتباطی، موقعیت جغرافیایی کشور در هم‌مرزی با ۱۵ کشور دیگر به ویژه کشورهای آسیای میانه و قفقاز جنوبی، ایجاد مناطق ویژه پتروشیمی، ثبات سیاسی، وجود قوانین حامی سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات ویژه به سرمایه‌گذاران از جمله معافیت‌های مالیاتی و وجود زنجیره واحدهای فعال پتروشیمی برشمرد. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز از مزیت‌های دیگر است که تمرکز علاقه‌مندان بر این فرصت توصیه می‌شود. طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی، سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های پایین‌دستی و تکمیلی صنایع پتروشیمی ممنوع است. بخش خصوصی می‌تواند مطمئن باشد که در سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش پتروشیمی، رقیب دولتی نخواهد داشت. در صنعت پتروشیمی ما نیازمند دسترسی به منابع مالی در حد ۷۰ میلیارد دلار هستیم که ۳۰ درصد آن مربوط به پایین‌دستی و ۷۰ درصد مربوط به بالادستی است.

پنج میلیارد دلار در سال
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت: در سال ۱۳۹۱ مقایسه‌ای بین وضع موجود در آن زمان و اهداف چشم‌انداز صورت گرفت. نتیجه این بود که برای رسیدن به اهداف، به مدت ۱۲ سال باید سالانه بیش از پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود. این رقم، حدود دو برابر آن چیزی بود که در سال ۱۳۸۳ برآورد شده بود. در سال‌های گذشته شرکت‌های توسعه‌ای را مجبور کردند درآمد حاصل از سهام فروخته‌شده در جهت خصوصی‌سازی را، به خزانه واریز کنند و این شرکت‌ها و از جمله پتروشیمی، از منابع مالی تهی شدند. پتروشیمی نتوانست اهداف توسعه‌ای خود مثل طرح‌های زیربنایی، Utility، سرویس‌های جانبی و احداث بنادر و اسکله‌ها را انجام بدهد. اواخر سال گذشته، طرحی به تصویب رسید تا ۷۰ درصد منابع حاصل از محل فروش امکانات و سهام، به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سایر شرکت‌های توسعه‌ای مثل ایدرو و ایمیدرو بازگردد. ضعف دیگر مربوط به صنایع میانی است که کمبودهای تکنولوژیک و رقابت‌های بین‌المللی وجود دارد. در ایران در زمینه گاز و میعانات گازی، شرایط بسیار خوبی وجود دارد و باید درصدی از تولید مواد خام، به پتروشیمی اختصاص یابد. قبلاً مطالعه‌ای صورت گرفته بود که نشان می‌داد ۲۵ درصد از گاز طبیعی، ۵۰ درصد میعانات گازی و ۱۰۰ درصد اتان باید به پتروشیمی اختصاص یابد.

مرکز ثقلی به نام خلیج فارس
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور: ایران در سال ۱۳۴۲ به عنوان اولین کشور خاورمیانه با بهره‌برداری از مجتمع کود شیمیایی مرودشت شیراز، صنعت پتروشیمی را در منطقه بنیانگذاری کرد. امروز سواحل شمالی و جنوبی خلیج فارس، قطب بزرگ صنایع پتروشیمی جهان محسوب می‌شوند. اکنون منطقه خلیج فارس علاوه بر مرکزیت ثقل تولید و حمل‌ونقل انرژی جهان، محوریت تولید و تامین نیازهای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی دنیا را نیز داراست. ایران به دلیل بهره‌مندی از منابع مختلف مورد نیاز یک صنعت پتروشیمی پیشرفته، منحصربه‌فرد و تنها کشوری در جهان و خاورمیانه است که مجموعه هیدروکربن‌های مورد نیاز صنایع پتروشیمی را هم در منابع گازی و هم در منابع مایع به بالاترین میزان در اختیار دارد. ایران تنها کشور منطقه است که زنجیره احداث صنایع پتروشیمی را طی برنامه‌های توسعه از طراحی مفهومی تا تولید محصولات باکیفیت و مطابق استانداردهای جهانی توسط نیروهای داخلی اجرا کرده است. سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی ایران به دلایل مختلف از جمله وجود نیروی متخصص جوان و کارآمد بومی، دسترسی سهل به آب‌های آزاد بین‌المللی، رشد تقاضای داخلی، تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، وجود زیرساخت‌های مناسب و امکانات فراوان ارائه‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مزیت‌های رقابتی و جذابیت‌های غیرقابل‌انکاری برخوردار است.

منتشرشده در شماره ۹۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۳

رولت روسی در اوکراین

نگاهی به بحران کریمه و ژئوپولتیک گاز در اوکراین

عبارت اوکراینی «ورود ممنوع، خطر مرگ» روی خط‌لوله صادرات گاز روسیه به اوکراین نوشته شده است. این خط‌لوله با نام سیبری غربی، یکی از اصلی‌ترین مسیرهای صادرات گاز به اوکراین محسوب می‌شود.

عبارت اوکراینی «ورود ممنوع، خطر مرگ» روی خط‌لوله صادرات گاز روسیه به اوکراین نوشته شده است. این خط‌لوله با نام سیبری غربی، یکی از اصلی‌ترین مسیرهای صادرات گاز به اوکراین محسوب می‌شود.

رولت روسی یک شرط‌بندی مرگبار است که در آن یک گلوله در خشاب هفت‌تیری قرار داده می‌شود و طرفین شرط‌بندی، به نوبت خشاب را می‌چرخانند و ماشه را می‌چکانند. باختن در این بازی، مساوی است با شلیک گلوله و مرگ. وقتی صحبت از بحران کریمه می‌شود، اغلب نگاه به سوی دوگانه قدیمی بلوک شرق و غرب در این منطقه می‌چرخد؛ و در این میان آنچه معمولاً کمتر از آن یاد می‌شود، جنبه‌های «گازی» ماجراست. جنبه‌هایی که برای اروپایی‌هایی که بحران قطعی گاز سال ۲۰۰۹ را از یاد نبرده‌اند، حکم مرگ و زندگی را دارد و البته برای روس‌ها کم‌اهمیت‌تر از آن نیست. این میان، اوکراین که بعد از سال‌ها تنش گازی، این بار جدایی کریمه را هم در لیست انبوه متغیرهای مساله گاز می‌بیند، طرف سوم ماجراست. ناگفته پیداست ورود یک طرف سوم به رولت روسی، به معنای اضافه شدن یک قربانی احتمالی است. همین جنبه‌های پیچیده بازی گازی است که باعث می‌شود هانتر بایدن، پسر جو بایدن، معاون اول رئیس‌جمهور آمریکا، وارد هیات ‌مدیره بزرگ‌ترین شرکت خصوصی صنعت گاز اوکراین شود، بیژن زنگنه، وزیر نفت، دوباره از طرح نسبتاً قدیمی صادرات گاز به اروپا سخن به میان آورد و در مقابل او حسین شریعتمداری، چهره سیاسی مطبوعاتی، درباره بحران سوخت این قاره متعاقب بحران اوکراین، پرسشی از نوع استفهام انکاری مطرح کند: «آیا از اینکه دشمنان وحشی و تابلودار مردم مظلوم و شریف ایران بعد از تحریم‌های ضدبشری علیه ایران اسلامی، خود در باتلاق تحریم گرفتار شده‌اند، احساس رضایت نمی‌کنید و در این ماجرا، دست انتقام الهی را -هرچند که از آستین روسیه بیرون آمده باشد- نمی‌بینید؟» واقعاً چه چیز در ژئوپولتیک انرژی منطقه اوکراین اینقدر مهم و مورد توجه است؟

هانتر بایدن، پسر جو بایدن، به‌تازگی به بزرگ‌ترین شرکت خصوصی گاز اوکراین پیوسته است.

هانتر بایدن، پسر جو بایدن، به‌تازگی به بزرگ‌ترین شرکت خصوصی گاز اوکراین پیوسته است.

پس از شوروی
مناقشات گازی روسیه و اوکراین بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی سابق در دهه ۱۹۹۰ آغاز شد. عمده اختلافات بر سر بدهی گازی اوکراین بود و راه‌حل‌هایی مثل حضور روسیه در بخش گاز اوکراین نیز ارائه شد که هیچ یک عملی نشدند. در سال ۱۹۹۸، قراردادی برای پرداخت پول از سوی روسیه جهت گاز عبوری از کشور اوکراین به مقصد اروپا، منعقد شد که بر قیمت گاز وارداتی اوکراین از روسیه برای مصرف داخلی نیز موثر بود که البته بر رفع مناقشه تاثیر چندانی نداشت. به عنوان مثال، در سال ۱۹۹۹ گازپروم اعلام کرد اوکراین گاز عبوری به مقصد اروپا را صرف مقاصد داخلی می‌کند و بدهی این کشور نیز به ۸/۲ میلیارد دلار رسیده است. در سال ۲۰۰۵ که شروع مناقشات جدید و جدی دو کشور بود، دو کشور بر سر قیمت‌های جدید به توافق دست یافتند؛ اما از ابتدای سال ۲۰۰۶ روسیه گاز را قطع کرد. این مساله، بر اوکراین و البته اروپا فشار آورد و قرارداد جدیدی با واسطه‌گری یک شرکت دوملیتی امضا شد. قرارداد هر سال با تهدید مبنی بر قطع گاز و درخواست روسیه برای دریافت مطالبات از اوکراین،‌ همین شکل امضا می‌شد تا آنکه در پایان سال ۲۰۰۸، با وجود پرداخت بخش اعظم بدهی از سوی اوکراین، هیچ قرارداد جدیدی به امضا نرسید و از ابتدای سال ۲۰۰۹، جریان گاز قطع شد. رئیس‌جمهور وقت این کشور، به رئیس کمیسیون اروپا نامه نوشت و درخواست مداخله کرد. مذاکرات بدون نتیجه ادامه می‌یافت و بحران گاز اروپا را فرا گرفته بود. بعد از حدود سه هفته مذاکره، نهایتاً طرفین به توافق دست یافتند: اوکراین برای سال ۲۰۰۹، معادل ۸۰ درصد همان بهایی را می‌پرداخت که اروپایی‌ها می‌پرداختند و البته تعرفه عبور گاز روسیه ثابت می‌ماند. در سال ۲۰۱۰ نیز اوکراین همان بهای گاز اروپا را برای واردات می‌پرداخت. باوجود تمامی این توافق‌ها، سه بحران گاز مشهور ۲۰۰۶، ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ باعث شده نام روسیه به عنوان یک تامین‌کننده غیرقابل اتکا مطرح شود. همزمان مساله تاثیر مسائل سیاسی داخلی اوکراین و تلاش روسیه برای تاثیر بر آن، از دیگر دلایلی است که به عنوان منشاء بحران اوکراین از آن یاد می‌شود. نگاهی به روند مناقشات گازی دو کشور نشان می‌دهد با وجود آغاز اختلافات در دهه ۱۹۹۰ و تداوم آن در اوایل قرن جاری میلادی، در سال‌های بعد از انقلاب نارنجی سال ۲۰۰۴ بود که این اختلافات شدت گرفت و حتی روسیه چندین بار به صورت گسترده گاز را کم و قطع کرد. به همین دلیل کارشناسان معتقدند روسیه از گاز به عنوان اهرم فشاری بر سیاست داخلی اوکراین بهره می‌گیرد و در واقع با استفاده از گاز درصدد است نفوذ خود را در این کشور حفظ و در عین حال از نفوذ کشورهای غربی و ناتو بکاهد. تخفیف گازی روسیه به اوکراین بعد از روی کار آمدن ویکتور یانوکوویچ در سال ۲۰۱۰ در قبال یکسری تعهدات متقابل اوکراین، شاهد دیگری بر این مدعا به شمار می‌رود. ضمن آنکه بعد از برکناری یانوکوویچ روسیه مجدداً بر پرداخت بدهی معوق و لغو تخفیف پیشین پافشاری می‌کند.

هاب گازی اوکراین
اوکراین مرکز انتقال گاز روسیه به اروپا محسوب می‌شود و در عین حال، وابستگی شدیدی نیز به گاز این کشور دارد. نیمی از گاز صادراتی روسیه به اروپا از اوکراین می‌گذرد. این کشور بیش از دوسوم گاز و نفت مصرفی خود را از روسیه وارد می‌کند. همزمان، کشورهای اروپایی نیز وابستگی شدیدی به گاز روسیه دارند. روسیه حدود ۳۰ درصد گاز مصرفی اروپا را تامین می‌کند. اغلب کشورهای این قاره، به نوعی به گاز اروپا وابسته‌اند و این در حالی است که برخی کشورها همچون بلغارستان، استونی، فنلاند، لیتوانی، لتونی و سوئد، در سال ۲۰۱۲ تقریباً تمام گاز مصرفی خود را از روسیه وارد کرده‌اند. در سال ۲۰۱۲، روسیه به آلمان ۳۰ میلیارد مترمکعب، اوکراین ۸/۲۹ میلیارد مترمکعب، بلاروس ۳/۱۸ میلیارد مترمکعب و ایتالیا ۶/۱۳ میلیارد مترمکعب گاز صادر کرده است. در پی بحران اخیر اوکراین، کنار رفتن یانوکوویچ و حضور نیروهای غربگرا در رأس حکومت، ناآرامی‌هایی نیز در منطقه کریمه به وجود آمد و این منطقه خودمختار طی یک همه‌پرسی به روسیه پیوست. این تغییرات سیاسی، مابه‌ازای گازی نیز داشت: شرکت «کورنومور نفت ‌و گاز» که توسعه منابع نفتی منطقه کریمه را بر عهده دارد، با اعلام مقامات به گازپروم روسیه ملحق شد و نمایندگان این شرکت، کنترل آن را در دست گرفتند. این شرکت متعاقباً توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شد. همزمان اوکراین درصدد است با طرح دعوی در مجامع جهانی، شرکت را بازپس بگیرد. ضمن آنکه ذخیره دو میلیارد مترمکعب گازی را که در مخازن زیرزمینی کریمه وجود دارد، نیز از روسیه مطالبه کرده است. روسیه در پاسخ خواستار دریافت مطالبات گازی شده که بر اساس آخرین ارقام، به ۵/۳ میلیارد دلار تاکنون می‌رسد. روسیه همچنین اعلام کرده است در صورت عدم پرداخت، از سوم ژوئن صادرات گاز به اوکراین قطع خواهد شد و همزمان خواهان پرداخت پول گاز به صورت پیش‌پرداخت نیز شده است. در مقابل، اوکراین نیز قراردادی برای واردات گاز از اسلواکی امضا کرده و همزمان، روسیه برای احداث خط لوله‌ زیردریایی به کریمه جهت تامین گاز این منطقه برنامه‌ریزی کرده است. در میان تمامی این تحرکات گازی، علی ماجدی، معاون امور بین‌الملل وزارت نفت، چند روز قبل طرح نسبتاً قدیمی صادرات گاز به اروپا را به میان کشید و در ملاقات با هیات اروپایی، از صادرات گاز به اروپا گفت. چند روز بعد از او، زنگنه نیز همین اظهارات را تکرار کرد و این در حالی بود که شریعتمداری با این ایده مخالف بود.

بیژن زنگنه، اواسط اردیبهشت‌ماه از آمادگی ایران برای صادرات گاز به اروپا خبر داد.

بیژن زنگنه، اواسط اردیبهشت‌ماه از آمادگی ایران برای صادرات گاز به اروپا خبر داد.

صادرات گاز: خدمت یا خیانت؟
روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت، همزمان دو صدای موافق و مخالف صادرات گاز به اروپا بلند شد: ماجدی پیشنهاد چند روز قبل خود را با جزيیات بیشتری تکرار کرد و شریعتمداری در سرمقاله کیهان، پیشنهاد مذکور را «باز گذاشتن دست دشمن برای ادامه وحشیگری علیه مردم کشورمان» دانست. ماجدی گزینه‌های صادرات را شامل مسیر ترکیه، مسیر عراق و سوریه و لبنان و مسیر ارمنستان و گرجستان دانست و اعلام کرد اولین گزینه، مناسب‌ترین است. گزینه دوم، همان خط لوله قدیمی پرشین است که بعدها با نام «دوستی» و «اسلامی» نیز مطرح شد و البته گاز آن حتی به عراق هم نرسید و با توجه به ناآرامی‌های سوریه و مسیر پرتنش، به طور کلی نیز چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. ماجدی در توضیح پیشنهاد صادرات گاز به اروپا گفته است: «ما هم مسائل اوکراین و تحولات اروپا را دنبال می‌کنیم و اگر اروپا گاز ایران را بخرد و امکان صادرات آن هم برای ایران مهیا باشد، این حق ما و حق اروپاست که از این امکان بهره ببرد.» شریعتمداری در مقابل، اعلام کرد در خوش‌بینانه‌ترین حالت، افراد مدافع صادرات گاز به اروپا، «کمترین و ابتدایی‌ترین شایستگی و لیاقت را برای حضور در مسوولیت‌های کنونی ندارند». مجلس نیز از موضع حمایت از پیشنهاد برآمد. ابتدا علی مروی، عضو کمیسیون انرژی، از طرح حمایت کرد و علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز از آمادگی برای صادرات گاز به اروپا سخن گفت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز چند روز قبل در گزارشی صادرات گاز به اروپا را بررسی و از کمبود تولید و رشد بالای مصرف داخلی به عنوان موانع آن سخن گفت. عدم حضور ایران در بازار اروپا در حالی است که روسیه با استفاده از همین اهرم، بر امنیت انرژی کشورهای این قاره موثر بوده است و در همین حال، آمریکا علاوه بر حضور در فضای سیاسی اوکراین، به عنوان گزینه‌ای جهت تامین گاز اروپا با استفاده از گاز شیل تولیدی در سال‌های اخیر مطرح شده است.

 

حسین شریعتمداری، بحران گازی اروپا در پی ناآرامی اوکراین را «دست انتقام الهی» می‌داند.

حسین شریعتمداری، بحران گازی اروپا در پی ناآرامی اوکراین را «دست انتقام الهی» می‌داند.

منتشرشده در شماره ۸۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۱۰ام, ۱۳۹۳

در جست‌وجوی بازار ازدست‌رفته

صادرات نفت ایران در کمتر از یک سال دو برابر شد

صادرات نفت ایران قبل و بعد از تحریم و بعد از توافق ژنو

صادرات نفت ایران قبل و بعد از تحریم و بعد از توافق ژنو

وقتی آژانس بین‌المللی انرژی در بازنگری آمار صادرات نفت ایران در ماه فوریه اعلام کرد صادرات نفت ایران به ۱/۵۶ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است‌۱، کارشناسان به قطعیت دریافتند سقف حدود یک‌میلیون‌بشکه‌ای برای صادرات نفت ایران احتمالاً چیزی بیش از یک عدد روی کاغذ نبوده است و احتمالاً در آینده هم نخواهد بود؛ سقفی که صادرات نفت ایران را محدود به رقم پیش از توافق ژنو و چند کشور محدود می‌کرد و با شکسته شدن رکورد ۲۰ماهه صادرات نفت ایران، دیگر کارایی خود را از دست داده است. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین اعلام کرده است در ماه مارس نیز احتمالاً این رقم دوباره تکرار خواهد شد. بررسی این ارقام در کنار روند صعودی چند ماه اخیر نشان می‌دهد افزایش صادرات نفت، به صورت اتفاقی و در اثر افزایش موقت بارگیری نفتکش‌ها در یک ماه خاص، صورت نگرفته است. افزایش صادرات نفت ایران، یک روی دیگر هم دارد و آن یادآوری قولی است که بیژن زنگنه در برنامه‌های پیشنهادی به عنوان وزیر نفت داده بود: احیای ظرفیت تولید و رساندن آن به رقم سال ۱۳۸۴٫ زنگنه اکنون و بعد از حاشیه‌های بی‌پایان «کرسنت» و «بابک زنجانی»، طعم شیرینی دستیابی نسبی به یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت خود را می‌چشد.

خروج زنگنه، افول نفت
براساس آمارهای بانک مرکزی‌۲، وقتی زنگنه سکان وزارت نفت را در سال ۱۳۸۴ تحویل داد، تولید نفت ایران به طور پایدار بیش از ۱/۴ میلیون بشکه در روز بود که از این رقم، قریب به ۷/۲ میلیون بشکه در روز صادر می‌شد. این عدد، در واقع رکورد صادرات نفت در تمامی سال‌های بعد از انقلاب به شمار می‌رود. از سال ۱۳۸۵، افت نسبی تولید و صادرات نفت آغاز شد. رقم افت تولید و صادرات در ابتدا نسبتاً اندک بود و تولید کمابیش در سطح بیش از چهار میلیون بشکه در روز حفظ شده بود. در سال ۱۳۸۷، تولید به زیر چهار میلیون بشکه در روز سقوط کرد و صادرات به ۵/۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در سال ۱۳۹۰، تولید در حد ۶/۳ میلیون بشکه در روز تثبیت شد و صادرات نفت به ۱/۲ میلیون بشکه در روز رسید. این ارقام، آخرین اعداد منتشر‌شده توسط بانک مرکزی هستند. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ تداوم روند مذکور را نشان می‌دهد: تولید نفت در سال مذکور،‌ به ۲۵/۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و صادرات نفت به رقم کم‌سابقه ۳/۱ میلیون بشکه در روز رسید‌.۳ این در حالی بود که در نیمه اول سال ۱۳۹۱، تحریم‌ها به صورت کامل صورت نگرفته بود. بعد از فعال شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا و نیز کشور آمریکا، این کشور به صورت ادواری معافیت‌هایی برای کشورهای واردکننده نفت ایران که اغلب هم آسیایی بودند درنظر می‌گرفت. ناگفته پیداست در سال ۱۳۹۲، رقم تولید و صادرات نفت ایران باز هم کاهش بیشتری را تجربه کرد. در این میان، هرچند آمار رسمی داخلی وجود ندارد، اما می‌توان به آمارهای اوپک، اداره اطلاعات انرژی آمریکا، آژانس بین‌المللی انرژی و مراجع خبری از جمله رویترز مراجعه کرد. براساس آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه، تولید نفت ایران در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۳ (تقریباً مصادف با سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۲) به ۶۷۸/۲ میلیون بشکه در روز رسید. این رقم کمابیش در کل سال ۲۰۱۳ پابرجا بود و متوسط تولید نفت ایران از ابتدای آوریل سال ۲۰۱۳ تا ابتدای آوریل سال ۲۰۱۴ (که نمایی از صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۲ به دست می‌دهد) به ۷/۲ میلیون بشکه در روز رسید. به عبارت دیگر ظرف هشت سال، تولید نفت حدود ۴/۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت که همین حجم یا حتی بیشتر، از صادرات نفت ایران کاسته شد. روندی که از سال‌های میانی دهه ۸۰ شروع شده بود،‌ با شدت گرفتن تحریم‌ها تسریع شد و همه اینها در حالی است که مخازن کشور به طور طبیعی نیز با یک افت تولید سالانه مواجه هستند و بنابر مشهورترین تخمین‌ها، سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه از ظرفیت تولید نفت کشور به طور طبیعی کاسته می‌شود.

تحریم، توافق و صادرات نفت
تا پیش از شروع تحریم‌ها، ایران به کشورهای متعددی در جهان نفت صادر می‌کرد. براساس نمایه اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در نیمه نخست سال ۱۳۹۱، حداقل ۱۴ کشور از ایران نفت وارد می‌کردند و از جمله یک‌پنجم نفت ایران به اروپا صادر می‌شد. در سال ۲۰۱۱ به طور متوسط روزانه ۷۷۰ هزار بشکه در روز نفت به اروپا (با احتساب ترکیه) صادر می‌شد و صادرات نفت ایران بیش از ۵/۲ میلیون بشکه در روز بود. این روند در سال‌های قبل از سال ۲۰۱۱ نیز ادامه داشت. با شروع تحریم‌ها، صادرات در سال ۲۰۱۲ به ۵/۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و از میان مشتریان اروپایی، تنها ترکیه از ایران نفت وارد می‌کرد که البته این کشور هم بیشتر آسیایی به حساب می‌آید تا اروپایی. مشتریان نفت ایران به تدریج محدود به کشورهای آسیایی چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و ترکیه شدند و البته گاهی نیز اخباری از صادرات نفت به سوریه یا امارات متحده عربی منتشر می‌شد. براساس آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات نفت ایران به کمترین رقم از سال ۱۹۸۶ تاکنون رسید.‌۴ ارزش صادرات نفت که در سال ۲۰۱۱ حدود ۹۵ میلیارد دلار برآورد می‌شد،‌ به ۶۹ میلیارد دلار کاهش یافت و این در حالی بود که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی امکان بازگشت به کشور را نداشتند. روند کاهش صادرات نفت در سال ۲۰۱۳ هم ادامه یافت و به رقم کم‌سابقه کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید. کمترین تخمین‌های آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه اکتبر سال ۲۰۱۳، به ۷۶۱ هزار بشکه در روز رسید. نگاهی به آمار اوپک از صادرات نفت ایران نشان می‌دهد متوسط صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۳ که حدود یک میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود، در نیم قرن اخیر کم‌سابقه بوده و تنها در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ (بعد از پیروزی انقلاب) رقمی کمتر از آن مشاهده شده است.۵ در سال‌های مذکور، متوسط صادرات نفت ایران کمتر از ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود. روند نزولی صادرات نفت ایران همزمان با عدم بازگشت پول ناشی از اندک نفت صادراتی ادامه داشت و همان‌طور که گفته شد، در ماه اکتبر سال ۲۰۱۳ به اوج خود رسید. کمتر از یک ماه بعد، یعنی در ۲۴ نوامبر (سوم آذر) توافق ژنو اجرا شد. براساس توافق، صادرات نفت در سطح پیش از توافق یعنی حدود یک میلیون بشکه در روز مجاز و معاف از تحریم بود. اما اغلب کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند این معافیت در عمل موجب خواهد شد صادرات نفت ایران بیش از این رقم افزایش یابد که در عمل نیز همین‌طور شد. براساس آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت در نوامبر به ۸۵۰ هزار بشکه در روز، در دسامبر به ۱۵/۱ میلیون بشکه، در ژانویه سال ۲۰۱۴ به ۳۲/۱ میلیون بشکه و در فوریه به ۶۵/۱ میلیون افزایش یافت. رقمی که بیش از دو برابر صادرات ماه اکتبر به شمار می‌رود.

بعد از توافق ژنو، صادرات نفت ایران روند تصاعدی را طی کرد و طی کمتر از شش ماه، به دو برابر افزایش یافت

بعد از توافق ژنو، صادرات نفت ایران روند تصاعدی را طی کرد و طی کمتر از شش ماه، به دو برابر افزایش یافت

افزایش صادرات بدون حضور دلالان
وقتی در آخرین روزهای بهمن سال ۱۳۹۲، روحانی به صورت سرزده به وزارت نفت رفت، تعبیرهای متفاوتی از این اقدام او صورت گرفت. برخی این حرکت را به منزله حمایت از زنگنه در مقابل فشارها به ویژه بعد از دستگیری بابک زنجانی دانستند و برخی دیگر، از تشکر رئیس‌جمهور از مدیران و کارکنان صنعت نفت سخن گفتند. به هر روی، زنگنه در این جلسه در بیان عملکرد شش‌ماهه خود به افزایش ۲۵درصدی صادرات نفت و میعانات گازی در ماه‌های اخیر اشاره کرد.‌۶ او گفت: «در این دوره زمانی، صادرات نفت خام بالا رفته است و با توجه به سیاست‌های پیش رو، صادرات نفت خام در شرکت ملی نفت ایران متمرکز شده است و از این پس دلالان خیال‌شان راحت باشد که دیگر نفتی به آنها فروخته نمی‌شود. سیاست تمرکز فروش نفت خام در شرکت ملی نفت ایران به نفع کشور است و با مشخص شدن متولی فروش نفت تکلیف همه مشخص است که از چه محلی نفت را خریداری کنند.» اشاره زنگنه به دلالان نفتی و از جمله بابک زنجانی از چند جهت قابل توجه است: نخستین مورد، تاکید مداوم زنگنه بر حضور دلالان نفتی و به طور خاص بابک زنجانی است که بدهی بیش از دومیلیارد‌دلاری او به وزارت نفت پابرجاست. برخی از چهره‌های بخش خصوصی معتقدند نباید عملکرد بابک زنجانی را به حساب کل بخش خصوصی نوشت و در نتیجه دیر یا زود باید از حضور بخش خصوصی در فروش نفت بهره برد. دوم اینکه به نظر می‌رسد در دوران جدید، همان‌طور که زنگنه اشاره کرد، صادرات نفت در امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران متمرکز بماند. امری که ظاهراً موفقیت‌آمیز هم بوده است و همین موفقیت نسبی پشتوانه‌ای برای تداوم آن خواهد بود.

در بازدید روحانی از وزارت نفت، زنگنه افزایش صادرات نفت را از اهم موفقیت‌های دوره وزارت خود برشمرد

در بازدید روحانی از وزارت نفت، زنگنه افزایش صادرات نفت را از اهم موفقیت‌های دوره وزارت خود برشمرد

 

سقف دومیلیونی صادرات نفت
افزایش صادرات نفت تا رقم مشخصی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفتی قابل دسترسی است. این رقم جایی است که مجموع تولید نفت، مساوی ظرفیت تولید باشد. ظرفیت تولید نفت براساس اعلام رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حدود ۸۵۰/۳ میلیون بشکه در روز و مقدار تولید واقعی نفت، حدود ۸۵۰/۲ میلیون بشکه در روز است. این اختلاف یک میلیون بشکه‌ای، اصطلاحاً «ظرفیت مازاد» نفت است که عمده دلیل بلااستفاده ماندن آن، کاهش صادرات در اثر تحریم‌هاست. با در نظر گرفتن ظرفیت پالایشی حدود ۸۵۰/۱ میلیون بشکه‌ای نفت، حتی در صورت لغو کامل تحریم‌ها نیز پیش‌بینی می‌شود صادرات نفت ایران در سقف حدود دو میلیون بشکه در روز متوقف بماند. باتوجه به نیاز کشور به تولید بنزین و دیگر محصولات پالایشی، برای افزایش این سقف صادرات، راهی جز افزایش ظرفیت تولید وجود ندارد و این راهی است که نیازمند سرمایه‌گذاری و توسعه میادین نفتی است. براساس برنامه زنگنه، ظرف مدت سه سال قرار است روزانه بیش از یک میلیون بشکه در میادین مشترک غرب کارون (شامل یاران جنوبی و شمالی، آزادگان شمالی و جنوبی و یادآوران) نفت تولید شود. پیشرفت نامناسب توسعه آزادگان شمالی توسط پیمانکار چینی، تحقق این رقم را تا حدودی در ابهام قرار داده است که به گفته زنگنه، حتی در صورت عدم تحقق رقم مربوط به آزادگان جنوبی، کماکان بیش از ۷۰۰ هزار بشکه صادرات نفت از محل میادین مشترک غرب کارون وجود خواهد داشت. در این میان به نظر می‌رسد بعد از بهره‌برداری پالایشگاه ستاره خلیج فارس، عمده افزایش تولید میعانات گازی در پارس جنوبی نیز صرف تولید بنزین شود که باتوجه به عدم تحقق این امر ظرف حداقل یک سال آینده، می‌توان امیدوار بود افزایش تولید میعانات گازی صرف صادرات خواهد شد. رقم مربوط به این افزایش، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن در صورت آغاز تولید از تمامی فازهای پیشرو پارس جنوبی شامل ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸، حدود ۲۶۰ هزار بشکه در روز خواهد بود. در این فاصله زمانی به نظر می‌رسد می‌توان به احیای ظرفیت تولید نفت بقیه میدان‌های کشور نیز امیدوار بود که ظرف چند ماه آینده صورت خواهد گرفت و قرار است بدون احتساب تولید از میدان‌های جدید، ظرفیت تولید نفت را به رقم حدود ۲/۴ میلیون بشکه در روز برساند. در صورت تحقق این امر، می‌توان امیدوار بود سقف صادرات نفت ایران در کوتاه‌مدت به ۳۵۰/۲ میلیون بشکه در روز برسد. دور از ذهن نیست با توجه به دیگر گزینه‌های روی میز برای افزایش ظرفیت تولید نفت، احیای ظرفیت تولید از میادین فعلی احتمالاً دردسترس‌ترین و سریع‌ترین راه‌حل برای افزایش تولید و صادرات نفت ایران است. شاید همین امر باعث شد سومین مورد از برنامه کوتاه‌مدت زنگنه در زمان معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی، احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال ۱۳۸۴ باشد.

زنگنه در جریان معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی، احیای ظرفیت تولید نفت را اهم برنامه‌های کوتاه‌مدت خود عنوان کرد

زنگنه در جریان معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی، احیای ظرفیت تولید نفت را اهم برنامه‌های کوتاه‌مدت خود عنوان کرد

جایگاه از دست‌رفته
از نخستین سال‌های تاسیس اوپک، ایران یکی از قدرت‌های اصلی این سازمان به شمار می‌رفت و این روند در سال‌های دهه ۸۰ شمسی نیز ادامه داشت. براساس آمارهای اوپک‌۷، در آخرین سال حضور زنگنه در وزارت نفت، یعنی سال ۲۰۰۵، تولید نفت ایران قریب به ۱/۴ میلیون بشکه در روز و صادرات حدود ۴/۲ میلیون بود. با درنظر گرفتن این ارقام، ایران دومین تولیدکننده و صادرکننده بزرگ اوپک به شمار می‌رفت. آخرین آمار سالانه اوپک‌۸ نشان می‌دهد تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۲ حدود ۷/۳ میلیون بشکه در روز و صادرات نفت حدود ۱/۲ میلیون بشکه در روز بوده است. با در نظر گرفتن این ارقام، ایران در سال ۲۰۱۲ کماکان دومین تولیدکننده بوده، ولی در صادرات به رتبه پنجم سقوط کرده است. عدم انتشار آخرین گزارش سالانه اوپک، ترسیم تصویری از افول جایگاه ایران در میان کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت را با مشکل مواجه می‌کند. نگاهی به آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تصویر دقیق‌تری از جایگاه گذشته و فعلی ایران در بخش بالادستی نفت به‌دست می‌دهد. در سال ۲۰۰۵، ایران بعد از عربستان، روسیه و آمریکا، چهارمین تولیدکننده و سومین صادرکننده بزرگ جهان به شمار می‌رفت. در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۳، ایران بعد از آمریکا، عربستان، روسیه، چین و کانادا، در جایگاه ششمین تولیدکننده بزرگ جهان ایستاد. هرچند آمار نهایی از صادرات نفت کشورها در سال ۲۰۱۳ در دسترس نیست، با فرض صادرات نفت حدود یک‌میلیون‌بشکه‌ای در سه‌ماهه سوم سال مذکور و مقایسه آن با ارقام صادرات کشورها در سال ۲۰۱۲ (که کمابیش در سال ۲۰۱۳ نیز در همان حدود باقی مانده یا بیشتر شده است)، می‌توان گفت حدود ۲۰ کشور صادرات نفت بیشتر از ایران داشته‌اند.

وزارت خارجه دوم
حتی اگر حضور چهره‌های باسابقه دیپلماسی همچون ماجدی، کاظم‌پور‌اردبیلی و معظمی در وزارت نفت را نادیده بگیریم، اهمیت صادرات نفت در توافق ژنو و تاثیر تحریم آن بر افزایش نرخ ارز و تشدید رکود تورمی باعث می‌شود نفت به نوعی دومین تکیه‌گاه دیپلماسی کشور باشد و در جلسه دفاع زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت، روحانی وزیر نفت را وزیر خارجه دوم بنامد. دفاع روحانی از زنگنه در جلسه مذکور را می‌توان به نوعی تایید قاطع برنامه‌های وزیر نفت از سوی رئیس‌جمهور دانست که بزرگ‌ترین نمود آن در ماه‌های اخیر، افزایش صادرات نفت بوده است. صادراتی که به هر روی، بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور موثر بوده است و اگر با تحریم مواجه نمی‌شد، احتمالاً انبوهی از مشکلات ناشی از جهش نرخ ارز را نیز شاهد نبودیم. هرچند افزایش تدریجی صادرات نفت برخلاف کاهش آن احتمالاً نخواهد توانست نرخ ارز را به سطوح گذشته بازگرداند و اصولاً به گفته بسیاری از کارشناسان نرخ ارز پیش از افزایش، پایین‌تر از حد بهینه تعیین شده بود و می‌توان امیدوار بود افزایش صادرات نفت از محل ثبات و کاهش اندک در نرخ ارز و افزایش درآمدهای ارزی کشور می‌تواند بر وضعیت اقتصادی موثر باشد؛ نقشی که مشابه آن را وزارت خارجه نیز در دوران جدید خود در پیش گرفته است و از قضا حوزه فعالیت آن نیز همان‌طور که گفته شد، با نفت نقاط مشترک فراوانی دارد.

‌پی‌نوشت‌ها:
۱- رویترز، خبر شماره USBREA3A1R020140411
۲- بانک مرکزی ایران، فصلنامه نماگرهای اقتصادی، سال ۱۳۸۸
۳- بند ۱-۳ گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱
۴- خبر شماره ۱۱۱۰۱ اداره اطلاعات انرژی آمریکا
۵- بولتن آماری سال ۱۹۹۹ اوپک
۶- خبر شماره ۲۱۲۶۴۷ خبرگزاری شانا
۷- بولتن آماری سال ۲۰۰۵ اوپک
۸- بولتن آماری سال ۲۰۱۳ اوپک

منتشرشده در شماره ۸۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۳

راندن بخش خصوصی به بهانه زنجانی

سیدحمید حسینی از زمینه‌ها و دلایل حضور رئیس‌‌جمهور در وزارت نفت می‌گوید

Hamid Hoseini

در حالی که زنگنه از بستن درهای وزارت نفت به روی غیرخودی‌ها می‌گوید، حمید حسینی این روند را خطرناک توصیف می‌کند و می‌گوید قرار نیست چون بابک زنجانی این گونه با شرکت نفت برخورد کرده، درهای وزارت نفت به روی بخش خصوصی بسته شود چون با وجود تحریم‌ها وزارت نفت هنوز به فروش نفت به صورت مویرگی نیاز دارد. به گفته حمید حسینی، بخشی که به اسم بخش خصوصی وارد کار شدند اما عملاً وابسته به مراکز خاص بودند و حتی برای کسری بودجه مجموعه‌شان نفت می‌گرفتند، فروشندگان واقعی نفت نیستند و اگر شورای عالی امنیت ملی سوابق درخواست‌کنندگان واقعی و خصوصی را بررسی کند و ضابطه‌ای مشخص کند، بخش خصوصی واقعی می‌تواند به وزارت نفت کمک کند که نفت برای فروش هنوز از مسیر مویرگی استفاده کند. به گفته حمید حسینی، بابک زنجانی به اسم اینکه دوستان به او گفته‌اند، بدون یک برگ قرارداد، سوخت را به یک شرکت ورشکسته سودانی داده و الان آن شرکت زیر بار پس دادن پول نمی‌رود.

چند روز قبل، آقای روحانی اولین بازدید سرزده خود از وزارتخانه‌ها را انجام داد و برای این کار هم وزارت نفت را انتخاب کرد. سوال اول این است که وزارت نفت چه ویژگی داشت که حضور مقام ارشد اجرایی کشور در آن ضروری شد؟
دو وزارتخانه هستند که نقش کلیدی در تعامل و رویکرد جدیدی که دولت تدبیر و امید در پیش گرفته است، دارند. اگر این دو به طور همراه حرکت نکنند، معلوم نیست ما بتوانیم توافقنامه ژنو را با موفقیت پشت سر بگذاریم. این دو وزارتخانه، یکی امور خارجه است و دیگری نفت. آقای روحانی هم در مراسم معارفه آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه حضور پیدا کرد که در جای دیگری این اتفاق صورت نگرفت و مرتب در جاهای مختلف از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای حمایت و دفاع شده است. آنها هم به خوبی کار خود را پیش می‌برند و الان به سمتی می‌رویم که توافقنامه ژنو همچون قطعنامه ۵۹۸، مشکلات ما را با دنیا حل کند. این اجماع هم در حال ایجاد شدن است. اگر آن زمان تصمیم گرفتیم مساله را با عراق حل کنیم، الان این اجماع انجام می‌شود که مساله‌مان را با غرب حل کنیم. قاعدتاً کسی که باید بعد از آقای ظریف قدم بگذارد، آقای زنگنه است. ایشان باید هم راه را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی باز کند و هم آنها را تشویق کند که اگر در این معامله برد-برد با ایران همراهی می‌کنند،‌ فضایی هم برای همکاری و توسعه و سرمایه‌گذاری آنها در ایران ایجاد شود؛ لذا در این راستا لازم است از وزارت نفت و صنعت نفت کشور حمایت شود. هنوز هم عمده درآمد ارزی کشور و تولید ناخالص کشور به وزارت نفت و عملکرد آن وابسته است. اینکه به عنوان مهم‌ترین وزارتخانه، آقای روحانی به عنوان اولویت به وزارت نفت سر بزند، قطعاً برنامه‌ای معقول و منطقی است. این وزارت اگر درست کار کند، بقیه وزارتخانه‌ها را می‌تواند به حرکت اندازد و بعد از وزارت خارجه، لوکوموتیوی است که باید اقتصاد کشور را حرکت دهد.

 ‌به نظر می‌رسد بخشی از این اولویت در حمایت هم به خاطر سنگ‌هایی است که بیش از همه جلوی پای وزیری است که تصمیم گرفته کوتاه نیاید؟
ما در این بخش مشکلات زیادی هم داریم. نفت ما یکسری مسائل و چالش‌های کلیدی دارد که بدون همدلی، گفتمان‌سازی و حمایت همه مسوولان نظام کشور حل نمی‌شود. ما هنوز یک نقشه راه توسعه آینده صنعت نفت را نداریم؛ که اگر دوباره خواستیم راه را باز کنیم که خارجی‌ها وارد کشور شوند، کجا را توسعه بدهیم؟ آیا دوباره منابع و امکانات شل را ببریم و سروش و نوروز را توسعه بدهیم، یا اینکه پارس جنوبی را توسعه دهیم؟ منابع داخلی را توسعه دهیم یا برویم در حوزه‌هایی که اولویت داریم؟ هنوز نتوانسته‌ایم در بخش نفت، حاکمیت و تصدی‌گری و اجرا و رگولاتوری را از هم جدا کنیم. وزارت نفت ما با وجود آنکه قوانین جدید اختیارات را به این وزارت داده است، هنوز گروگان شرکت ملی نفت است. بودجه‌ای که امسال برای وزارت نفت گذاشتند، حدود ۹ میلیون بوده که پول موبایل هم نیست. این یعنی هنوز ما نتوانسته‌ایم بخش حاکمیتی و تصدی‌گری را جدا کنیم، هنوز نتوانسته‌ایم برنامه جامع انرژی را تدوین کنیم، اینکه در آینده بخش انرژی را به کدام سمت می‌خواهیم ببریم؟ چقدر به انرژی‌های فسیلی یا گاز اتکا کنیم؟ اینکه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز فقط ضایعات ما در مسیر مصرف انرژی است، یعنی ما حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار از دست می‌دهیم. هنوز محیط نفت یک محیط انحصاری است. ورود کردن آدم‌ها کار سختی است. اقداماتی انجام شده است و در بخش فروش، واردات، تامین قطعات و سوآپ، بخش‌های دیگر وارد شده‌اند. ولی هنوز محیط نفت یک محیط انحصاری است.

 ‌فشار نمایندگان مجلس هم به خاطر تقاضاهای حوزه انتخابیه‌شان بالاست؟
ببینید خیلی از کارهای وزارت نفت منطق اقتصادی ندارد. گازرسانی به برخی روستاها و استان‌های گرم کشور، هیچ منطق اقتصادی ندارد. چون نماینده مجلس فشار می‌آورد، وزارت نفت هم می‌پذیرد اما هیچ کدام توجیه اقتصادی ندارد. یعنی برای مردم بسیاری مناطق، اقتصادی‌تر این است که دولت این هزینه را در جای دیگری انجام دهد. به اجبار نمایندگان، برای مناطقی گازکشی می‌کنند که در سال، مجموع روزهای سردش به ۲۰ روز نمی‌رسد. شاید همین پول می‌توانست صرف جای دیگری شود. به غیر از این مسائل، یکسری مشکلات هم از دولت قبل به این دولت تحمیل شده است. اوراق مشارکتی فروخته شده که الان ۲۰ میلیارد دلار بدهی برای این دولت شده است.

 ‌آقای حسینی، زنگنه دست گروهی از مافیای اقتصادی را به گفته خودش از وزارت کوتاه کرده، این مافیا چقدر قوی است و می‌تواند زنگنه را به عقب‌نشینی وادار کند؟
به هر حال یکسری حرکات به اسم شکستن و دور زدن تحریم‌ها انجام گرفته است، که پول آن به وزارت نفت برنگشته است. یکسری جریانات وارد وزارت نفت شدند که هیچ دلیل و منطقی برای حضور آنها نبوده است. برخی نیروها و ارگان‌ها در بحث فروش نفت وارد شدند. شاید بخش خصوصی خیلی بهتر از آنها می‌توانست انجام دهد. در واقع کسانی وارد شدند که زورشان بر نفت غلبه کرد. چون نفت، خودش مسیر را باز نکرد، مجبور شد اسیر کسانی شود که زورشان از نفت بیشتر بود.

 ‌اما نفت به عنوان قدرت اصلی دست این وزارتخانه بود. اگر می‌خواستند، این نهادها می‌توانستند مجبورشان کنند که نفت را با این شرایط به آنها بدهند به اسم کسری بودجه؟
به هر حال زورشان رسید. ارگان‌ها و نهادهایی هستند که قدرت‌شان بیشتر از وزارت نفت است. اگر وزارت نفت خیلی جاها قدرت دارد و جلوی بخش خصوصی می‌تواند بایستد، یکسری ارگان‌ها و نهادهایی هستند که می‌توانند فرادستی عمل کنند. از آن ور هم می‌بینیم مجلس هر روز به نحوی دارد آقای زنگنه و تیمش را زیر سوال می‌برد. پرونده کرسنت را از ۱۰ سال پیش از زیر خروارها پرونده پیدا کرده‌اند و هر روز دارند به بهانه‌ای این مساله را مطرح می‌کنند. طوری حرکت می‌کنند که دست و دل وزیر و مدیران صنعت نفت به هیچ کار جدید یا تحول و ابتکاری نرود. وقتی شما می‌بینید همیشه یک نفر هست که دنبال بهانه‌گیری و پیدا کردن مدرک علیه شماست، قطعاً شما محتاط‌تر خواهید شد.

 چرا مجلس اینقدر روی کرسنت حساسیت نشان داد و روی بابک زنجانی نه؟ بعضاً برخی حمایت هم کردند.
مجلس با توجه به علایق و گرایش‌های سیاسی خود نشان داد که خیلی به تیم آقای زنگنه اعتمادی ندارد. الان هم پرونده‌ای را که خود مجلس می‌توانست مدیریت کند و به آن پایان بدهد، مطرح کرده است. اما من در مورد کرسنت می‌خواهم یک نکته مطرح کنم. اماراتی‌ها تا الان از ما میعانات گازی می‌خریدند. اخیراً تصمیم گرفتند دیگر نخرند. اماراتی‌ها در شرایط سخت تحریم‌ها و فشارها، یک‌سوم میعانات گازی ما را خریدند که اگر این کار را نمی‌کردند، با مشکل مواجه می‌شدیم و مجبور بودیم تولید گاز را کاهش دهیم. الان می‌گویند دلیل اینکه تصمیم گرفتند از ایران میعانات نخرند، این است که دستور رسیده که وابستگی‌شان را به ایران به حداقل برسانند تا در هیچ زمینه‌ای به ایران وابسته نباشند. اگر شما نگاه کنید به قرارداد کرسنت، می‌بینید ما چه موقعیت ممتازی را در امارات از دست دادیم. قراردادی داشتیم با امارات می‌نوشتیم که تمام سیستم برق امارات را به خودمان وابسته می‌کردیم و نقش ما در بازار امارات پررنگ می‌شد. اما نگاه، اصلاً استراتژیک نبود. وقتی ترکیه به گاز ما وصل می‌شود، دیگر هیچ موقع نمی‌آید علیه ما اقدام کند. اما عده‌ای آمدند و با همین بحث‌ها و حرف‌ها و سیاسی کردن پرونده، این موقعیت استراتژیک را در امارات از دست دادیم.

 وارد بحث بدهی نفتی و مافیای این بخش شویم. برخی معتقدند افرادی از نهادهای خاص فروش را در دست گرفتند و همین باعث شد در نهایت پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی به وجود بیایند. به همین دلیل آقای زنگنه تصمیم گرفته کلاً درهای وزارت نفت را به روی غیر خودی‌ها ببندد و تمام فروش و خریدها در مجموعه خود وزارت نفت صورت بگیرد.
ببینید ما یک عده‌ای داشتیم که از روابطی خاص برخوردار بودند و وارد بحث نفت شدند و البته تخصص هم نداشتند. کار خطای اینها نباید سبب شود آقای زنگنه سیستم را قفل کند و راه را بر بخش خصوصی ببندد. آقای بابک زنجانی اصلاً بخش خصوصی نیست.

اگر بخش خصوصی نبود، چه بود؟ یعنی نهادهایی بودند که ایشان را حمایت می‌کردند؟
ظاهراً این‌طور بود. به نظر می‌رسد جایی حمایت و تایید شده بود که توانست ۲۳ میلیون بشکه نفت خام، ۹ میلیون بشکه میعانات و دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن سوخت بگیرد. البته آنها هم در شرایط اضطرار بودند و در یک جاهایی مجبور شدند با آنها همکاری کنند. من خودم یک طرح به وزارت نفت دادم مبنی بر اینکه باید مویرگی عمل کنید. اعتقاد دارم که نمی‌شود متمرکز عمل کرد. ما هنوز محکوم هستیم که حداقل تا هفت، هشت ماه دیگر مویرگی عمل کنیم. یعنی از همه امکانات استفاده کنیم تا نتوانند فضا را به رویمان ببندند. در چنین شرایطی آقای زنگنه باید از بخش خصوصی و مجراهایی به جز دولت برای فروش نفت و اقدامات دیگر استفاده کند.

 این مویرگی عمل کردن ممکن است در عمل به همان نتیجه قبلی برسد؛ یعنی رانت برای خواص.
خب باید کار مویرگی را گسترش دهیم، ولی نرویم دنبال نهادها. پیشنهاد من این بود که موضوع را به شورای عالی امنیت ملی ببرید. می‌گوییم آقا ۱۰ تا ۲۰ نفر در این بخش تخصص دارند، تجربه دارند، سابقه دارند. آنگاه شورای امنیت بنشیند و بالا و پایین کند و سابقه آدم‌ها و عملکردها را بررسی کند. در نهایت بگویند صلاحیت یا سابقه سه، چهار نفر از اینها مورد تایید است. بعد نظام بانکی بیاید به شرکت نفت تضمین بدهد‌، یا تضمین خود بخش خصوصی را بپذیرند. اما متاسفانه این کارها هیچ‌کدام انجام نشد، با همه پیشنهادهایی که داده شد که وزارت نفت در دوران تحریم باید از پتانسیل و ظرفیت دیگران استفاده کند، متاسفانه از ایرانی‌های خارج از کشور و صادرکنندگان خوشنام استفاده نشد. در انتهایش رفتند و بابک زنجانی درآمد.

 ببینید الان شرکت‌های خصوصی داریم. اما وقتی که در روزنامه رسمی مشخصات‌شان را جست‌وجو می‌کنیم، مشخص می‌شود که ظاهراً خصوصی هستند ولی عملاً زیرمجموعه نهادهای دیگر هستند. چه تضمینی در پیشنهاد شما بود که واقعاً خصوصی باشند؟
این پرونده‌ها وقتی به شورای امنیت برود و رسیدگی کنند، برای آنها کار سختی نیست که تمام این جزییات را در بیاورند. یک ستادی باید تدابیری اتخاذ می‌کرد تا هر گروهی به اسم خصوصی وارد کار نشوند و برعکس خصوصی‌های قدر و واقعی وارد می‌شدند.

 منظور من این است که از دید شورای امنیت، شرکت‌های خصوصی وابسته به مراکز خاص دارای اولویت‌اند یا بخش خصوصی واقعی؟ مسلماً اولی‌ها از این نگاه قابل اطمینان‌ترند.
فرقی نمی‌کند، چون بالاخره خروجی‌اش باید معلوم شود. سابقه می‌خواهد، شناخت می‌خواهد، اطلاعات می‌خواهد.

 بخش خصوصی اینها را دارد؟
من فکر می‌کنم که از آن یکی‌ها بیشتر دارد. آنها الفبای تجارت را بلد نبوده‌اند، با اصطلاحات آشنا نبودند و با نوع قراردادهایی که بسته شده است. بابک زنجانی ۲۴۰۰ هزار تن سوخت را برده و به مخازن فال تحویل داده است. فال شرکت شناخته‌شده‌ای است اما دو سال است که ورشکسته شده؛ زنجانی سوخت را به فال داده اما حتی یک قرارداد با فال ندارند. الان که شرکت نیکو به عنوان نماینده بابک زنجانی به شرکت فال می‌گوید ۶۰۰ هزار تن را چه‌کار کرده‌اید، می‌گویند قراردادت را بیاور تا من به شما جواب بدهم. حتی دوستانی که رفته بودند و به او توصیه کردند که آقا به فال بار نده، زنجانی جواب می‌دهد برادران ما گفتند که به آنها بار دهید. دقیقاً عین جمله ایشان است که گفته «به من گفته‌اند به فال بار بده و من هم می‌دهم»؛ خب اصلاً ایرادی ندارد، به فال بار داده‌ای، چرا قرارداد نبستی؟ اصلاً برادران گمنام به هر دلیلی به تو این حرف را زدند آیا گفتند که قرارداد هم نبند؟ گفته‌اند که بدون قرارداد به یک شرکت با اصلیت سودانی ورشکسته بار دهد؟ ایشان حتی الفبای تجارت را نمی‌دانست. یک جاهایی حمایت شده‌اند، و یک جاهایی هم عمد داشتند که این کارها را انجام دهند. من واقعاً الان دل‌نگران بدنامی بخش خصوصی هستم و این سیستم جدیدی که آقای زنگنه در پیش می‌گیرد، در مجموع به ضرر بخش خصوصی کشور می‌شود.

 یعنی همه چیز دوباره برمی‌گردد به بخش دولتی.
صراحتاً گفته‌اند همه بخش‌ها را در شرکت نفت متمرکز می‌کنند. من می‌گویم شدنی نیست. اینکه جایی اشتباه بوده و ما داریم اشتباهات را اصلاح می‌کنیم درست است. ولی از این به بعد، همه چیز به خاطر تجربه‌های تلخ قبلی، باید در شرکت نفت متمرکز شود؟ ما مجبوریم اکتفا کنیم به قراردادهای دولتی‌مان و به همین سهمیه‌های آمریکا؟ من این رویکرد را خیلی نمی‌پسندم و مقصرش را هم آقای زنگنه نمی‌دانم. مقصرش را عملکرد گذشتگان می‌دانم که افراط کردند و اجازه حضور آدم‌های غیرکارشناس را در این عرصه دادند. نتیجه‌اش این شده است که دولت متمرکز شود در آن راه و ممکن است تبعات خوبی هم در اقتصاد کشور نداشته باشد.

 آقای حسینی نیروی انتظامی به دلیل اینکه بودجه کم داشتند آمدند نفت گرفتند و فروختند و پول را هم پس نمی‌دهند. آیا اطلاع دارید جاهای دیگری یا نهادهای دیگری با همین روال پول گرفتند؟ مثلاً آقای زنگنه می‌گوید ۴۰۰ میلیارد تومان برخی جاها بدهی دارند.
صندوق بازنشستگی نفت هم فعال بوده است و همین کار را کرده و بدهی‌هایی دارد. از طرفی یکی، دو‌تا از بانک‌های کشور هم در این زمینه فعال بودند. اما اینکه اینها بدهی سنگین داشته باشند، حداقل من نشنیده‌ام. ممکن است یکی، دو تا از بانک‌ها کاری انجام داده باشند، ممکن است یک‌جا بدهی داشته باشند، در مقابل یک‌جای دیگر از شرکت نفت طلب داشته باشند. البته خب بعضی مانند نیروهای انتظامی ‌با استفاده از نامه ذی‌حسابی یا ضمانت‌نامه بانک، یا دستوراتی که از بالاتر گرفته بودند، محموله گرفتند. آقایان هم اعلام کردند از آقای احمدی‌نژاد مجوز داشتیم، بابت کسری بودجه پول را برداشتیم و هزینه کردیم. این خیلی منطقی نیست. دولت اگر کسری بودجه دارد، باید به نیروی انتظامی بدهد و نیروی انتظامی ‌باید بدهی‌اش را به شرکت نفت پرداخت کند. یعنی حداقل باید اسناد دریافت و پرداخت‌ها درست شود.

 ‌ظاهراً مشابه این دلالی نفت، در بخش‌های دیگر هم وجود داشته است. مثلاً در بخش تجهیزات. در این‌باره ماجرا به چه شکل بوده است؟
برخی پیمانکاران داخلی در آن زمان نماینده یک شرکت خارجی بودند و در ایران تجهیزات می‌فروختند. الان بحثی که بین چین و هند و اینها ایجاد شده است، این است که شرکت نفت به پیمانکارش مثلاً حواله کونلون داده است. ۵/۱۴ درصد پول نفت مال شرکت نفت بوده است، شرکت نفت حسابی داشته در کونلون، نفت را که می‌فروخت، ۵/۱۴ درصد را می‌ریخته به حساب خودش و بقیه‌اش را به حساب صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی. بعد که پیمانکار برای وزارت نفت کار کرده و وزارت پول نداشته که بدهی‌های پیمانکار را بدهد، به جایش حواله را داده دست پیمانکار و گفته از کونلون پول می‌دهم. پیمانکار هم نیاز داشته و هم امکان استفاده از آن را نداشته، مجبور شده این حواله را ببرد در بازار بفروشد، یعنی ارز را با ۹ درصد، یا ۱۰ درصد و گاهی ۱۲ درصد زیر قیمت فروخته است. حالا یک عده‌ای بودند که توانستند کارسازی کنند و این پول را از چین خارج کنند و مثلاً بیاورند در دوبی یا جای دیگری تبدیل به دلار آزاد یا پول آزاد کنند. این هنری بود که بعضی‌ها داشتند. حالا نمی‌دانم کار بدی کردند یا کار خوبی کردند. قضاوت ارزشی کردن خیلی کار ساده‌ای نیست. او به یک نحوی گشایش ایجاد کرده است، ممکن است خودش هم سود کرده باشد، ممکن است بی‌انصافی کرده باشد. چون آنجا هم شرایط یکسانی ندارد. چین یک محیط بسیار پرفساد است و هر کسی می‌خواهد در آن محیط پرفساد یک کار غیرقانونی کند، حتماً هزینه دارد. خیلی‌ها اعتقاد داشتند تا ۵/۳ درصد در چین باید هزینه کرد تا بتوان این پول را از گمرک خارج کرد. مدیران کونلون و مدیران گمرکی که اسنادسازی می‌کردند، پول می‌گرفتند. چون اینها باید سندسازی می‌کردند که کالایی از چین صادر کردند، بعد اسناد را ببرند و پول را بگیرند. یک عده‌ای یا کالا را به کشورهای دیگر صادر می‌کردند، یا طلا جابه‌جا می‌کردند از چین؛ بین چین و روسیه یا چین و ترکیه. ۵/۳ تا ۴ درصد خودشان هزینه می‌کردند و ۹ درصد از پیمانکار می‌گرفتند، خب این پنج درصد سود خیلی خوبی بود برای یک عده‌ای. اینها معمولاً خارج از کشور امکانات داشتند، شما نمی‌توانید هیچ طوری اینها را محاکمه یا محکوم کنید. یک نوع تجارت بود. تجارتی بود که شرایط مملکت، بر پیمانکار تحمیل کرد. فردی هم بوده که این امکانات را در هنگ‌کنگ، چین یا امارات داشته است. از طرفی حواس‌مان باشد که چند نفر هم به خاطر همین کار گرفتار شدند، تحریم شدند، زندان رفتند. عده زیادی هستند که در دوران تحریم به ایران کمک کردند خودشان تحریم شدند، جریمه شدند، پول‌هایشان گیر کرده است، ممکن است عده‌ای هم این وسط سود کرده باشند.

 ‌در بسیاری از موارد حرف این است که یکسری دلال‌های ایرانی که قبلاً دلالی خرید تجهیزات را از شرکت‌های اروپایی می‌کردند با شدید شدن تحریم‌ها و آمدن چینی‌ها، دلالی بین ایران و چین را می‌کردند. در حالی که اصلاً خرید تجهیزات از چین به دلالی نیاز نداشت. میلیاردها دلار این وسط جا‌به‌جا شده و رفته به جیب دلال‌هایی خاص؟
ببینید وقتی شرایط، یک شرایط غیرشفاف و مبهمی می‌شود و هزینه مبادله افزایش پیدا می‌کند، همین می‌شود. در اقتصاد کشور هزینه مبادله افزایش پیدا کرده است و کاری هم نمی‌توانیم بکنیم، چون زاییده این شرایط است. حالا چه کسی را باید محکوم کرد؟ واقعاً نمی‌دانم و اینکه چه کسی خیانت کرده من واقعاً نمی‌توانم راجع به این قضیه صحبت کنم. متاسفانه کاری که به بهانه تحریم صورت گرفت و الان فضا را آشفته کرده است، این است که وندور لیست‌ها به شدت تغییر کرده است، یعنی اصلاً بی‌معنی شده است. وندور لیست را خیلی جاها رعایت نکردند به این بهانه که این کسانی که در وندور هستند، هیچ ‌کدام‌شان حاضر نیستند با ایران کار کنند. بعضاً شرکت‌هایی که صاحب صلاحیت نبودند، وارد بحث‌ها شدند ممکن است پشت‌اش رانت هم وجود داشته باشد.

 یکسری هم کالای چینی به اسم تجهیزات ایرانی به شرکت نفت قالب کردند که بی‌کیفیت هستند. آقای زنگنه با این بخش هم به چالش بر‌می‌خورد؟
در راه‌اندازی پارس جنوبی عده زیادی دل‌نگرانند که وضع ایمنی و وضع کیفیت نرم‌افزار و سخت‌افزاری که استفاده شده، ممکن است جوابگو نباشد. مثلاً در راه‌اندازی فاز ۱۵ و ۱۶ ممکن است، ایمنی لازم وجود نداشته باشد. برای همین هم خیلی با طمانینه و آهسته‌آهسته شروع کردند به آزمایش کردن برخی از تجهیزات. این خودش یک مساله است که ما در آینده بالاخره چه کار می‌خواهیم بکنیم؟ با شرکت‌ها و آدم‌ها که در این فازها وارد شدند، قطع رابطه کنیم؟ با آنها ادامه کار دهیم؟ چه کار کنیم؟

 آقای زنگنه و قبل‌تر آقای ترکان هم از بررسی دقیق صورت‌حساب پیمانکاران به ویژه در پارس جنوبی سخن گفته بودند.
این بحث هست که بعضی پیمانکاران از جاهای مختلف پول گرفتند. مثلاً از نیکو پول گرفتند، دستور گرفتند، از محل فروش نفت پول گرفتند، از محل بانک مرکزی پول گرفتند. به خاطر شرایط تحریم از چند جا به اینها پول داده‌اند و بعداً دیدند که مثلاً بیش از نیازی که بوده، خروج پول دارند. نشان داده شد که پیشرفت کارها به‌ اندازه منابعی که عمدتاً همین پیمانکاران دست اول پروژه‌ها گرفته‌اند، نبوده است. ولی از آن سمت شنیده‌ام که شرکت نفت دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار صورت وضعیت تاییدشده دارد که پول برای پرداخت آنها ندارد. یک مقداری فضا مبهم است.

 ‌آقای دکتر، یک سوال حاشیه‌ای می‌پرسم. در وزارت نفت تغییرات خیلی محدود بود. اکثر مدیران شرکت‌های ملی نفت، سر جایشان ماندند. چرا این‌طور شد و الان آقای زنگنه با تیم بازمانده از دولت قبلی، چه کار می‌تواند بکند؟
شاید آقای زنگنه می‌خواهد یک مقدار از فشارها را کم کند. یعنی با نگه‌ داشتن نیروها آن فشارها را روی نفت کم کند. فکر می‌کند اگر تغییرات بیش از این انجام دهد شاید فشارهای جانبی بیشتر شود. از آن سمت هم خب اعتقاد دارد که نیروهایی که در نفت بودند، چون نفت جایی است که سیستم داشته است، هیچ کس نمی‌توانسته یا کمتر می‌توانسته از بیرون نفت در نفت بیاید و به اصطلاح با او همکاری بکند. قاعدتاً بسیاری از نیروهایی که اینها استفاده کردند، نیروهای درون نفت بوده است. آقای زنگنه فکر می‌کند که می‌تواند اینها را مدیریت کند و از آنها در جهت برنامه‌های خودش استفاده کند.

 ‌ظاهراً یک میز موازی با میز وزارت نفت تشکیل شده است. با مدیریت یکی از وزرای سابق نفت، در واقع تمام عملکرد آقای زنگنه هر روز آنجا در حال بررسی است. فکر می‌کنید زنگنه سال آینده با سنگ‌اندازی جدی مواجه می‌شود؟
اینکه آقای زنگنه چقدر به اصطلاح در مقابل جریان‌ها بتواند موفق باشد، بستگی به این دارد که چه عملکردی داشته باشد. تا یک جایی عملکرد زنگنه عملکرد منطقی و معقولی بوده است. نمی‌خواهم بگویم خیلی عملکرد شارپی بوده است. عملکردش با ظریف قابل قیاس نیست؛ هم جسارتی که ظریف داشته است و هم مقابله‌ای که داشته است، قابل قیاس نیست. آقای زنگنه خیلی آدم محافظه‌کاری شده. یعنی آن زنگنه هفت، هشت سال قبل نیست. ولی حس می‌کند با برنامه‌هایی که دارد و پیش می‌برد، می‌تواند این افراد قبلی را مدیریت کند. به نظرم اصلاً دل‌نگرانی و فکر و ذکرش، مجلس نیست و روی آنها تمرکز نکرده است. درست است که حواسش به آنهاست و سعی می‌کند آنها را تحریک نکند و سعی می‌کند با مجلس همراهی کند. فکر می‌کنم فضا، به سمتی است که به نفع ایشان است. آقایان زورشان را در برابر آقای زنگنه زده‌اند و موفق نشدند.

 ‌

در مورد یکی از برنامه‌ها شک و شبهه وجود دارد: برای بازگشت ظرفیت تولید نفت به رقم اواسط دهه ۸۰ و احیای ظرفیت تولید باید مقدار زیادی از نفت صادر شود. ایشان چگونه این میزان را می‌خواهند احیا کنند وقتی نمی‌توانیم صادر کنیم؟
اگر منابع جور شود، خود کارشناسان نفتی می‌گویند این روند شش تا هفت ماه طول می‌کشد. سال آینده ما به شرکت نفت اجازه داده‌ایم تنها صد میلیارد دلار تامین مالی کند. یعنی با این منابعی که الان شرکت نفت دارد، همین وضعیت خودش را می‌تواند به سختی اداره کند و کار خاصی نمی‌تواند انجام بدهد. ولی ما در ماه ۱۰ امسال، صادرات میعانات‌مان سه برابر شد. ما ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار میعانات گازی صادر می‌کردیم. در ۹ ماهه اول سال شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادرات میعانات داشتیم. یکباره در ماه ۱۰ رسید به هشت میلیارد و خرده‌ای. صادرات میعانات ما در یک ماه به دو میلیارد دلار رسیده است. با این روال برویم، امسال صادرات میعانات‌مان از پیک صادرات‌مان که ۱۰ میلیارد دلار در سال۹۰ بوده است، بالاتر خواهد شد. سال ۹۰ که تحریم نبودیم، بالاترین رقم صادرات میعانات ۱۰ میلیارد دلار بوده است و پتروشیمی ۱۵ میلیارد دلار. امسال در ماه ۱۰، میعانات‌مان رسیده است به هشت میلیارد و خرده‌ای. دو ماه بهمن و اسفند را هم داریم. اگر در این ماه‌ها بتوانیم ماهی دو میلیارد دلار صادرات داشته باشیم، می‌رسیم به ۱۲ میلیارد. در پتروشیمی هم به طور متوسط ماهانه ۹۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم. در ماه ۱۰ رسیدیم به یک میلیارد دلار. ۱۰ درصد باز آنجا هم افزایش داشتیم. با این روال احتمالاً پتروشیمی‌مان به ۱۲ میلیارد دلار برسد. در نفت هم، بالاخره روس‌ها علاقه‌مندند. در بیشکک که آقای روحانی رفته بود، با آقای پوتین صحبت‌هایی شده است و آنها هم اعلام آمادگی کردند. الان هم دنبال آن هستند.

 ‌یکی از کارهای آقای میرکاظمی توقف سوآپ نفت بود. در مورد سوآپ نفت آیا اخباری دارید که دوباره شروع شده است؟ آیا بخش خصوصی وارد سوآپ می‌شود؟
نه، متاسفانه در مورد سوآپ هنوز نشسته‌اند که درباره‌اش فکری کنند. در سوآپ بحث است که بنشینیم و یک قیمت منطقی کارشناسی در بیاوریم که دیگران حاضر باشند. در این زمینه کاری نشده است و من گلایه‌مندم.

 آقای زنگنه در اتاق بازرگانی یکسری وعده‌هایی به بخش خصوصی داد. الان با گذشت شش ماه، این وعده‌ها چقدر اجرایی شده است؟
قولی که آقای زنگنه اینجا داده بود برای نشست با تشکل‌ها و همکاری‌ها، جریانی راه افتاد. تاکنون سه نشست با آقای ‌هامانه، قائم‌مقام ایشان، داشته‌ایم. خود آقای زنگنه قبول کرده که با اتاق تهران یک کارگروه مشترک داشته باشد. ما نیروها را معرفی کردیم و ایشان هم قرار است چند تا معاونش را مطرح کند. یک شورای مشاوران انرژی هم ایجاد کردیم که افرادی مثل آقای کاظم‌پور‌اردبیلی، سید‌مهدی حسینی، آقای عاصمی‌پور و آقای سلطان‌پور، آقای پیوندی، اینها در این جلسات حضور می‌یابند. برای اتاق گفتمان‌سازی مهم است که ما روی بحث‌های کلی انرژی در کشور به همفکری برسیم. یعنی در مورد مسائل کلی مملکت ما به یک گفتمان مشترک برسیم.

همراه با: صبا آذرپیک

منتشرشده در شماره ۷۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۳ام, ۱۳۹۲

پیام روحانی به منتقدان زنگنه

رئیس جمهور وزارت نفت را برای اولین دیدار انتخاب کرد

پیام روحانی به منتقدان زنگنه

صبح روز دوشنبه هفته گذشته، نخستین بازدید سرزده رئیس‌جمهور از وزارتخانه‌ها کلید خورد. اولین «میزبان»، وزیری بود که رئیس‌جمهور برای رای اعتماد نمایندگان به او، سنگ تمام و به گفته برخی «ریش گرو گذاشته» بود. بیژن زنگنه که به تازگی روزهای اوج مصرف گاز در زمستان و قطعی گاز حدود ۳/۰ درصد از مصرف‌کنندگان را پشت سر گذاشته است؛ و با انبوه مشکلات وزارت نفت، از مطالبات پول تا بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی دست و پنجه نرم می‌کند، به همراه مدیران و معاونان خود، پذیرای «مهمانی» بودند که خود اولین علت بازدیدش از وزارت نفت را مساله تامین گاز در زمستان توسط این وزارت و بار سنگینی عنوان کرد که در سردترین روزهای سال، بر دوش کارکنان آن قرار داشت. حضور رئیس‌جمهور در وزارت، فرصتی بود تا زنگنه از برنامه افزایش یک میلیون بشکه‌ای نفت در میادین غرب کارون و رشد ۱۲۰ میلیون متر‌مکعبی ظرفیت تولید در سال آینده بگوید. در این میان مجالی هم برای مدیرعامل شرکت ملی نفت به وجود آمد تا از چالش‌های صنعت نفت و مشکلات منابع انسانی بگوید. مشکلاتی که باعث شد همزمان با حضور روحانی در وزارت نفت، کارمندی که نتوانست حرف خود را به گوش مسوولان برساند، چاره‌ای جز اقدام به «خودسوزی» در مقابل خود نبیند.

زنگنه متشکریم!
روحانی چند دلیل برای حضور در وزارت نفت اعلام کرد: اهمیت مساله نفت و انرژی، تاکید بر بهره‌برداری از منابع مشترک، برنامه‌های آینده نفت و گاز و از جمله محیط‌زیست و بهینه‌سازی مصرف سوخت و در نهایت، «تشکر از وزارت نفت». تشکر روحانی از زنگنه، به خاطر سوخت‌رسانی به مردم در سرمای زمستان بود که هرچند با کاستی‌هایی مواجه بود، در نهایت بدون ایجاد بحران ختم به خیر شد. وزیر نفت نیز محوریت برنامه‌های وزارت را توسعه میادین غرب کارون، توسعه پارس جنوبی، جهش دوم صنعت پتروشیمی و جهش بخش پالایشی، بهینه‌سازی سوخت و مبارزه با فساد اعلام کرد. «مبارزه با فساد» ترجیع‌بند سخنان زنگنه و روحانی در هفته گذشته بوده است. آن‌گونه که بیژن زنگنه در صفحه فیس‌بوک خود (که نوشته‌های آن اخیراً در شبکه خبری وزارت نفت نیز منتشر می‌شود) نوشته است، شب قبل از حضور رئیس‌جمهور در جلسه‌ای درباره بابک زنجانی حضور داشته است. او در جلسه با رئیس‌جمهور هم تاکید کرده است هرچند موضوع بابک زنجانی بزرگ است، موارد دیگری نیز وجود دارد که همگی بالای ۴۰۰ میلیارد تومان هستند. بر اساس نوشته زنگنه در صفحه فیس‌بوک، هر ایرانی هم‌اکنون حدود ۱۱۰ هزار تومان از آقای بابک زنجانی طلب دارد. در ملاقات دوشنبه، روحانی نیز گفته است اگر فساد باشد، زحمات در صنعت نفت به هدر می‌رود. او افزوده است: «می‌خواهیم در نفت و گاز بخش‌های دولتی و خصوصی در یک رقابت دقیق و کارآمد قرار گیرند و خدای ناکرده نباید رقابت آنها رانت‌جویی و ویژه‌خواری باشد.» روحانی اشاره‌هایی هم به نحوه واگذاری‌های صورت‌گرفته در جریان خصوصی‌سازی داشت. او گفت: «اصل ۴۴ درست است اما واگذاری درست و بحق و حساب‌شده. من از آقای وزیر می‌خواهم تیمی را مامور کند که بررسی کند در سال‌های گذشته چه واقع شده است که اگر فرآیندها در جهت منافع ملی بود ما هم به آنها خسته نباشید می‌گوییم و اگر مشکلی بوده باید برای مردم روشن شود.»

از پارس جنوبی تا آزادگان شمالی
زنگنه در حضور رئیس‌جمهور، عملکرد شش‌ماهه وزارت نفت را نیز شرح داد. او در ابتدا از افزایش ۲۵درصدی صادرات نفت و میعانات گازی در ماه‌های اخیر گفت. آماری که مشابه آن در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی نیز وجود دارد و بر اساس آن، صادرات نفت ایران در ماه ژانویه ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و از مرز ۳۲/۱ میلیون بشکه در روز گذشته است. گزارش‌های اوپک در ماه‌های اخیر نیز به نقل از منابع ثانویه، افزایش چند ده‌هزار بشکه‌ای در روز را نشان می‌دهند. بر اساس آخرین گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت ایران در ژانویه امسال بیش از ۷/۲ میلیون بشکه در روز بوده است. این رقم در سال ۸۴ بیش از ۱/۴ میلیون بشکه در روز بود و برهمین اساس، زنگنه نیز یکی از اولویت‌های کاری خود در وزارت نفت را بازگرداندن تولید به سطح اواسط دهه ۸۰ عنوان کرد. وزیر نفت از مصرف حدود۳۰ میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاه‌ها طی سال جاری گفت؛ مصرفی که به دلیل کمبود گاز در کشور روی داد و۲۰ میلیارد دلار هزینه روی دست کشور گذاشت و البته به لحاظ زیست‌محیطی نیز نتایج نامطلوبی داشته است. هشت سال قبل وقتی زنگنه وزارت نفت را ترک می‌کرد، این رقم کمتر از۱۰ میلیارد لیتر بود. توسعه همزمان تعداد زیادی فاز در پارس جنوبی بدون به تولید رسیدن آنها، علت اصلی کمبود گاز بوده است و به گفته زنگنه با تمرکز بر پنج فاز ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸، در سال آینده ۱۲۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت گاز کشور افزوده می‌شود. در صورت تحقق این امر، کمبود گاز تا حد زیادی مرتفع خواهد شد. قرارداد فاز ۱۲ در سال ۱۳۸۴ و بقیه فازها، در سال ۱۳۸۵ منعقد شده است. با این وجود، هیچ کدام از فازها به طور رسمی به تولید نرسیده‌اند و تنها تولید آزمایشی از برخی چاه‌ها در فاز ۱۲ شروع شده است که البته گاز تولیدی به شبکه تزریق نمی‌شود. علاوه بر مشکلات تحریم، تجهیزات و منابع مالی، علت اصلی که برای به تولید نرسیدن پارس جنوبی با وجود هزینه بسیار زیاد ذکر می‌شود، عدم تمرکز بر تعداد مشخصی فاز و پراکنده شدن هزینه بیش از ۳۰ میلیارد دلاری میان کل فازهاست.
زنگنه از توسعه میادین مشترک غرب کارون نیز گفت: ۳۰ هزار بشکه در روز در میدان نفتی «یاران جنوبی»، ۶۰ هزار بشکه در «یاران شمالی»، ۱۸۰ هزار بشکه در «یادآوران»، ۱۵۰ هزار بشکه در «آزادگان شمالی» و ۶۰۰ هزار بشکه در «آزادگان جنوبی». تحقق این ارقام طی مدت سه سال، مجموعاً بیش از یک میلیون بشکه در روز به ظرفیت تولید نفت کشور خواهد افزود و ظرفیت تولید نفت کشور را در صورت بازگشت تولید میادین به ظرفیت سال ۱۳۸۴، به بیش از پنج میلیون بشکه در روز خواهد رساند. البته این مساله در گرو تحقق توسعه میادین مذکور است که در تمامی موارد مطلوب ارزیابی نمی‌شود؛ برای مثال به گفته زنگنه، در میدان نفتی آزادگان جنوبی، عملکرد شرکت چینی مطلوب نیست و شرکت مذکور در آستانه «خلع ید» قرار دارد. آزادگان، بزرگ‌ترین میدان نفتی ایران و یکی از بزرگ‌ترین‌ها در جهان به شمار می‌رود و هم‌اکنون توسعه آن در دو بخش شمالی و جنوبی، به شرکت چینی CNPCI واگذار شده است.

حاشیه تلخ دیدار رئیس‌جمهور
بازدید رئیس‌جمهور از وزارت نفت یک حاشیه جان‌سوز هم داشت. یکی از کارمندان باسابقه نفت که برای ملاقات با مدیران ارشد وزارت نفت آمده بود، بعد از آنکه موفق به ملاقات نشد، یک بطری بنزین از جیب خود درآورد و خود را آتش زد. بر اساس اخبار منتشرشده، فرد مذکور نجات پیدا کرد و به بیمارستان منتقل شد. هیچ خبر رسمی از مسائل و مشکلات فرد مذکور منتشر نشده است؛ اما با توجه به اخبار منتشره، به نظر می‌رسد مسائل پرسنلی و شخصی احتمالاً دلیل اصلی این اقدام بوده است. مساله نیروی انسانی صنعت نفت، در دیدار روحانی با وزیر نفت و مدیران این وزارتخانه نیز مطرح شد. رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این دیدار اعلام کرد متوسط حقوق دریافتی کارکنان صنعت نفت، یک‌پنجم کارکنان فعال در بخش خصوصی و یک‌بیست‌وپنجم شرکت‌های بین‌المللی است. به گفته او، بحث نیروی انسانی نیازمند «یک نگاه جدید و ویژه» است. نگاهی که فقدان آن باعث شده است «برخی نیروهای انسانی آموزش‌دیده در صنعت نفت به محض کسب پنج سال تجربه به خارج از کشور مهاجرت ‌کنند».

آخرین وضعیت فازهای پیشرو پارس جنوبی و غرب کارون

منتشرشده در شماره ۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۳ام, ۱۳۹۲

انتظام و انتفاع

فروش نفت توسط نیروی انتظامی حاشیه‌ساز شد

هنوز چند روزی از انتشار عمومی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ نگذشته بود که بار دیگر خبر طلب نفتی وزارت نفت از یک بدهکار دیگر منتشر شد. این بار اما خبری از چهره مشهور و همیشگی ماجرای فروش نفت نبود و بلکه اصلاً هیچ شخص خاصی بدهکار به شمار نمی‌رفت؛ بلکه نهادی به نام «نیروی انتظامی» در صدر داستان قرار داشت و از قرار معلوم، بیش از ۱۸۰ میلیون دلار پول نفت را تسویه نکرده بود.

پیشنهاد احمدی‌نژاد به احمدی‌مقدم
دیوان محاسبات کل کشور، هر سال گزارش تفریغ بودجه را تهیه و به مجلس ارائه می‌کند. در این گزارش، اطلاعات عملکرد تهیه‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات دیوان محاسبات، تطبیق داده می‌شود و اطلاعات مربوطه، تجزیه و تحلیل می‌شود. در بخشی از بند سوم گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ کشور، درباره مانده بدهی مشتریان نفتی ایران نوشته شده است: «از مبلغ ۱۱ میلیارد و ۹۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار مانده بدهی مشتریان نفتی به شرح جدول شماره (۱) این جزء، مبلغ یک میلیارد و ۱۸۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار مربوط به موارد زیر است: ۱- شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۴/۸/۱۳۹۱ مقدار یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲ بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسید ۳/۹/۱۳۹۱ با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است. شرکت مزبور به‌رغم فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است. معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور در پاسخ به درخواست کتبی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اجرای تضمین مذکور، اعلام کرده به دلیل عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت‌نشده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت بهای نفت خام تحویلی به شرکت یادشده وجود ندارد.» به طور خلاصه، شرکت ملی نفت ایران، با تضمین فرمانده ناجا، مقداری نفت در اختیار یکی از شرکت‌های وابسته به این نیرو قرار داده است که این شرکت با وجود فروش نفت، وجه آن ‌را به شرکت ملی نفت پرداخت نکرده است. با مطرح شدن نام نیروی انتظامی به عنوان بدهکار، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده ناجا، واکنش نشان داد و این‌گونه به شرح ماجرا پرداخت: «این کج‌سلیقگی بود که ما را در کنار مفسدان اقتصادی قرار دادند. در آن زمان شرایطی پیش آمد تا بتوانیم در فروش نفت به دولت کمک کنیم و رئیس‌جمهور وقت هم به ما گفت که اگر می‌خواهید به جای کسری ۱۱‌درصدی بودجه خود نفت بفروشید و از این طریق تامین بودجه کنید. کار به صورت کاملاً قانونی و با مجوزهای رسمی انجام شد و تنها در زمان حسابرسی کمی تعلل شد از سوی وزیر وقت اقتصاد. ایشان به جای اینکه در اسفند جلسه بگذارد، در اردیبهشت جلسه گذاشت. دیوان محاسبات هم ایراد گرفت که نمی‌شود پول سال ۱۳۹۱ در سال ۱۳۹۲ پرداخت شود، اما اکنون در حال رایزنی و توافق با دولت هستیم که این پول جزو بودجه امسال محسوب شود.»۱ جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز از پرداخت بخشی از بدهی نفتی این نیرو به دولت خبر داد و گفت: «بخشی از این بدهی پرداخت شده و باقیمانده هم با مذاکرات انجام شده با دولت در دست پرداخت است.»۲ با وجود این اظهارات، بیژن زنگنه روز شنبه هفته گذشته در حاشیه مراسم ختم خواهر مرتضی بانک از پابرجا بودن طلب وزارت نفت از نیروی انتظامی خبر داد و گفت: «این وزارتخانه بیش از ۱۸۰ میلیون دلار از نیروی انتظامی طلبکار است که پیگیر وصول آن هستیم. طلب وزارت نفت را از نیروی انتظامی جای خودش پیگیری می‌کنیم.»۳ بر اساس گزارش تفریغ بودجه، شرایط تضمین فرمانده نیروی انتظامی این‌گونه بود که «ناجا متعهد شد و تضمین کرد با اولین درخواست کتبی شرکت ملی نفت ایران تا سقف کل وجه‌المعامله مطابق قرارداد، بدون قید و شرط به حساب‌های شرکت ملی نفت ایران به ارز درخواستی با منشاء خارجی در حساب‌های خارج از کشور که شرکت ملی نفت ایران معرفی می‌کند، پرداخت کند و چنانچه در پرداخت وجه‌المعامله توسط خریدار به تشخیص فروشنده تاخیر شود، خزانه‌داری کل کشور مجاز است با دریافت نامه کتبی از شرکت ملی نفت ایران، مبلغ وجه‌المعامله درخواستی شرکت ملی نفت ایران را سریعاً از سرفصل بودجه ارزی ناجا در خارج از کشور با منشاء خارجی و یا از محل اعتبار ریالی ناجا معادل موضوع قرارداد به نرخ آزاد روز پرداخت کسر و به حساب بستانکاری شرکت ملی نفت ایران /بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند.»

فرمانده نیروی انتظامی گفت: «کج‌سلیقگی بود که ما را در کنار مفسدان اقتصادی قرار دادند.»

فرمانده نیروی انتظامی گفت: «کج‌سلیقگی بود که ما را در کنار مفسدان اقتصادی قرار دادند.»

 بیژن زنگنه از پیگیری برای وصول طلب وزارت نفت از نیروی انتظامی خبر داد

بیژن زنگنه از پیگیری برای وصول طلب وزارت نفت از نیروی انتظامی خبر داد

از نفت‌فروشی تا بانکداری
با وجود آنکه نیروی انتظامی در ماجرای فروش نفت با هدف تامین بخشی از کسری بودجه اقدام به فروش نفت کرد، این نیرو از یک بنیاد اقتصادی نیز به طور مداوم بهره می‌گیرد. بنیاد تعاون ناجا، بخشی است که فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های گوناگون از هتلداری و انبوه‌سازی و بانکداری گرفته تا فناوری اطلاعات و آژانس حمل‌ونقل و بخش‌های شناخته‌شده‌ای همچون بانک قوامین و شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان را در اختیار دارد. بخشی از فعالیت‌های اقتصادی نیروی انتظامی، متوجه تامین تسهیلات جهت نیازهای این سازمان و کارکنان آن است. فعالیت‌هایی مثل تسهیلات مسکن، آموزش، تامین سبد کالا، تامین تجهیزات و پوشاک در این دسته قرار می‌گیرند. همچنین فعالیت‌های مربوط به بازنشستگان ناجا و شرکت تعاونی کارآفرینان همکار امین (و دیگر شرکت‌های وابسته به آن) را نیز می‌توان در همین بخش ارزیابی کرد. در عین حال، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این امور، به تدریج گسترده‌تر شده‌اند و جامعه هدف آنها به کل کشور گسترش یافته است. مشهورترین نمونه از این دست، بانک قوامین است که در ابتدا صندوق قرض‌الحسنه‌ای با هدف کارکنان نیروی انتظامی بود و در نهایت، به بانکی گسترده در سراسر کشور با بیش از ۸۰۰ شعبه تبدیل شد. بنیاد تعاون، بخش اصلی عهده‌دار فعالیت‌های اقتصادی نیروی انتظامی است که با تاسیس هلدینگ‌ها و شرکت‌های متعدد، به این کار اقدام می‌کند. به عنوان مثال، «گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن» که خود از زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون ناجا به شمار می‌رود، به تنهایی بیش از ۵۰ شرکت زیرمجموعه در زمینه‌های گوناگون مرتبط با ساخت‌وساز در اختیار دارد. «بانک قوامین» و «شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان» از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های فعالیت اقتصادی بنیاد تعاون به شمار می‌روند. حضور نیروی انتظامی و دیگر نهادهای نظامی و انتظامی از این دست در اداره بنگاه‌های اقتصادی، در برخی موارد با انتقاداتی مواجه بوده است. شاید اصلی‌ترین انتقاد در این زمینه باشد که با توجه به وابسته نبودن این‌گونه بنگاه‌ها به دولت یا سهامداران بخش خصوصی و در عین حال وابستگی به بخش نیروهای مسلح، ممکن است امکان ارزیابی عملکرد آنها به طور دقیق و کامل میسر نشود.

پی‌نوشت‌ها:
۱- خبر شماره ۱۳۹۲۱۱۰۹۰۰۰۲۲۷ خبرگزاری فارس
۲- خبر شماره ۱۳۹۲۱۱۰۹۰۰۰۱۸۶ خبرگزاری فارس
۳- خبر شماره ۲۲۲۶۴۷۹ خبرگزاری مهر

منتشرشده در شماره ۷۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

۱ دیدگاه » بهمن ۱۹ام, ۱۳۹۲

Older Posts


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

مهر ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 123456
۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳
۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰
۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷
۲۸۲۹۳۰  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها