مطالب برچسب شده 'بیکاری'

سالنامه سه نمایه

رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در سال ۱۳۹۵ چه وضعیتی داشت؟

یک سال پس از اجرای برجام، کمتر از چند هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، و در حالی که دولت با انبوه مشکلات و برخی انتقادات دست‌وپنجه نرم می‌کند، شاخص‌های کلان اقتصاد ایران از رشدی بالا، تورمی کنترل‌شده ولی بازگشت‌پذیر به محدوده دورقمی، و نرخ بیکاری فزاینده و صعودی حکایت می‌کنند. در یک‌سو، بسیاری از شاخص‌ها در مقایسه با وضعیت سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به مراتب بهبود یافته‌اند و در مقابل شاخص‌هایی همچون نرخ بیکاری با در نظر گرفتن ویژگی‌های جمعیتی و پیشینه اشتغال‌زایی در کشور، نگران‌کننده به نظر می‌رسند. اگرچه هدف این نوشته بررسی عملکرد میان‌مدت اقتصاد ایران یا دولت یازدهم نیست، و صرفاً سه نمایه کلان را در سال ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار می‌دهد؛ اما برای مخاطبانی که به طور مداوم تحولات اقتصاد کشور را رصد می‌کنند، می‌تواند به ترسیم یک تصویر میان‌مدت یاری رساند.

رشد دورقمی؟
بعد از سه سالی که دولت یازدهم، کاهش تورم را به عنوان اصلی‌ترین دستاورد خود معرفی می‌کرد، این بار شاید برای نخستین بار باشد که می‌توان نوشته‌ای را در گزارش شاخص‌های اقتصادی با آمارهای رشد اقتصادی شروع کرد؛ چراکه تحول اساسی و عمده‌ای در این شاخص روی داده و بر اساس گزارش مقدماتی بانک مرکزی، رشد اقتصادی ۹‌ماهه سال ۱۳۹۵ برابر ۶ /۱۱ درصد بوده است. گزارش یادشده همچنین از رشد ۹ /۱‌درصدی تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت خبر می‌دهد. در محاسبات بانک مرکزی، سال پایه ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده که انتقاداتی را درباره تاثیر تغییر سال پایه بر ارقام رشد به همراه داشته است. گزارش مذکور رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را منفی ۶ /۱ درصد و بدون احتساب نفت، منفی ۱ /۳ درصد نشان می‌دهد. آمار رشد به تفکیک گروه‌های چهارگانه کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات، از تاثیر قابل ‌توجه رشد ۴ /۶۵‌درصدی گروه نفت بر رشد اقتصادی ۹‌ماهه ۹۵ حکایت می‌کند. طی مدت یادشده، رشد گروه کشاورزی ۲ /۴ درصد، صنایع و معادن ۳ /۰ درصد و خدمات ۴ /۲ درصد گزارش شده است. در گروه صنایع و معدن، بخش ساختمان کماکان رشد منفی ۱ /۱۷‌درصدی داشته است؛ رقمی نزدیک به رشد منفی ۱۷‌درصدی سال ۱۳۹۴. در فصل سوم ۱۳۹۵، این بخش ۴ /۲۵ درصد انقباض را نشان می‌دهد که می‌توان آن را به تشدید و تداوم رکود تعبیر کرد. بخش معدن در ۹‌ماهه ۱۳۹۵ رشد منفی ۲ /۰‌درصدی داشت. رشد منفی بخش معدن معلول رشد منفی ۵ /۷ و منفی ۴‌درصدی سه‌ماهه اول و دوم سال گذشته است؛ چنان که رشد سه‌ماهه سوم سال یادشده ۵ /۱۱ درصد گزارش می‌شود. رشد بخش‌های صنعت و برق، آب و گاز نیز به ترتیب ۸ /۵ درصد و ۱ /۵ درصد اعلام شده است. در گروه خدمات، پنج بخش رشد مثبت داشته‌اند و تنها در بخش «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» رشد منفی ۴ /۲‌درصدی به چشم می‌خورد.
با احتساب سهم گروه‌ها از تولید ناخالص داخلی، گروه نفت ۱۰ واحد درصد از رشد ۶ /۱۱‌درصدی را تامین کرده و گروه‌های خدمات با ۳ /۱ درصد، کشاورزی با ۴ /۰ درصد و صنایع و معادن با ۱ /۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند. در سال ۱۳۹۴ که رشد اقتصادی منفی ۶ /۱ درصد (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰) گزارش شد، رشد اقتصادی گروه کشاورزی کمابیش در حدود امسال بود؛ یعنی ۳ /۰ درصد. اما تفاوت اساسی به گروه نفت برمی‌گشت که رشد آن ۱ /۱ درصد بود. در گروه‌های صنایع و معادن و خدمات نیز کماکان وضعیت انقباضی حاکم بود و رشد آنها به ترتیب منفی ۷ /۱ درصد و منفی ۲ /۱ درصد گزارش شد. سهم بالای گروه نفت از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، با توجه به تاثیرپذیری آن از رفع تحریم‌ها، نوسان ذاتی درآمدهای ارزی ناشی از نفت و نقش پایین این گروه در اشتغال‌زایی، باعث شده است برخی کارشناسان رشد مذکور را بی‌کیفیت بدانند و بعضاً از تداوم رکود در گروه‌های دیگر بگویند. با وجود این، و با اتکا به آمارهای رشد چهار گروه اصلی، به نظر می‌رسد سال ۱۳۹۵ را می‌توان سالی دانست که طی آن هر چهار گروه یادشده از رکود خارج شده‌اند و بنا بر تعبیر مشهور، لوکوموتیو اقتصاد ایران به حرکت افتاده است. اصلی‌ترین سرعت‌گیر رشد در این شرایط، بخش ساختمان است که به تنهایی موجب افت یک واحد‌درصدی رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ شده است. با احتساب سهم گروه‌ها از تولید ناخالص داخلی، گروه نفت نزدیک به ۱۰ واحد درصد از رشد ۶ / ۱۱‌درصدی را تامین کرده و گروه‌های خدمات با ۳ / ۱ درصد، کشاورزی با ۴ / ۰ درصد و صنایع و معادن با ۱ / ۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.
نقش بخش ساختمان در بررسی تولید ناخالص داخلی بر اساس هزینه نیز به چشم می‌خورد. برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو جزء ماشین‌آلات و ساختمان، رقم منفی ۹ /۸ درصد طی ۹‌ماهه نخست سال ثبت شده؛ در حالی که رشد جزء ماشین‌آلات ۳ /۵ درصد و ساختمان منفی ۴ /۱۴ درصد بوده است. طی ۹‌ماهه نخست سال ۹۵، صادرات رشد ۱ /۴۵‌درصدی ثبت کرد و واردات ۵ /۷ درصد رشد داشت. تحول مهم دیگر در اقلام هزینه نهایی، مثبت شدن رشد مصرف بخش خصوصی است. رشد مصرف خصوصی در بازه زمانی یادشده ۴ /۲ درصد بود؛ در حالی که در سال ۱۳۹۴ رقم منفی ۵ /۳ درصد را نشان می‌داد. مصرف دولتی نیز رشد ۵ /۵‌درصدی را ثبت کرد که در مقایسه با ۸ /۴ درصد سال ۱۳۹۴، از افزایش خبر می‌دهد. با در نظر گرفتن این تحولات، تولید ناخالص داخلی ۹‌ماهه سال ۹۵ بیش از ۹۴۳ هزار میلیارد تومان بود که بدون احتساب نفت، به ۸۳۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ۹‌ماهه سال ۱۳۹۵ را ۲ /۷ درصد (با در نظر گرفتن سال ۱۳۷۶ به عنوان سال پایه) اعلام کرده که بدون در نظر گرفتن نفت، این رشد پنج درصد بوده است. مرکز آمار همچنین رشد گروه کشاورزی را ۷ /۵ درصد، صنعت را ۵ /۱۰ درصد و خدمات را ۴ /۵ درصد گزارش کرد. در تقسیم‌بندی این مرکز، گروه کشاورزی از دو بخش کشاورزی و ماهیگیری، گروه صنعت از چهار بخش معدن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان، و گروه خدمات از هفت بخش تشکیل شده‌اند. استخراج نفت و گاز طبیعی، زیرمجموعه بخش معدن از گروه صنعت به شمار می‌رود و در ۹‌ماهه سال ۱۳۹۵ رشد ۴ /۸۵‌درصدی داشته است. با وجود این دیگر ارزش افزوده «دیگر معادن» کاهش ۱ /۴‌درصدی را تجربه کرده است تا رشد کل بخش معدن به میزان ۶۱ درصد رقم بخورد. بخش ساختمان نیز در ۹‌ماهه سال گذشته ۱۱ درصد منقبض شد. بر اساس محاسبه مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی در ۹‌ماهه ۱۳۹۵ مساوی یک میلیون میلیارد تومان (هزار هزار میلیارد تومان) و بدون نفت ۹۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
باوجود آنکه عمده رشد اقتصادی در سال گذشته در بخش نفت رقم خورد، گزارش‌های دیگر از جمله «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور» نشان می‌دهد تحرک ‌بخش صنعت، اگرچه به آرامی، آغاز شده است. شاخص یادشده که وضعیت کارگاه‌های دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر را نشان می‌دهد، در ۹‌ماهه امسال ۸ /۶ درصد رشد داشته که گروه «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات» با رشد ۳۷ درصد بیشترین جهش را تجربه کرده است. طی مدت یادشده، شاخص تولید ۱۴ گروه صنعتی افزایش و ۹ گروه کاهش یافته و یک گروه نیز تقریباً ثابت بوده است. شش گروه صنعتی مواد و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر، محصولات کانی غیرفلزی (شامل سیمان، کاشی و …)، مواد غذایی و ماشین‌آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌های برقی مجموعاً ۸۳ درصد ارزش افزوده کارگاه‌های بزرگ صنعتی را تشکیل می‌دهند که به جز محصولات کانی غیرفلزی، همگی رشد داشته‌اند.

تورم تک‌رقمی
نرخ تورم سالانه در دوازده ماه منتهی به اسفند سال گذشته، رقم ۹ درصد را ثبت کرد تا بانک مرکزی اعلام کند پس از ۲۶ سال، ایران در ردیف کشورهای با تورم تک‌رقمی قرار گرفته است. در این ماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۹ /۱۱ درصد بود و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مقایسه با ماه قبل از آن، دو درصد رشد کرد. کاهش نرخ تورم، به عنوان مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت مطرح می‌شود و البته برخی منتقدان معتقدند این روند به قیمت تداوم رکود حاصل شده است. در خرداد سال ۱۳۹۲ و ماه‌های پایانی فعالیت دولت قبلی، تورم نقطه‌به‌نقطه رقم کم‌سابقه ۱ /۴۵ درصد را ثبت کرد. از آن زمان روند نزولی تورم آغاز شد که تا خرداد پارسال ادامه داشت. در خرداد ۹۵، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸ /۶ درصد شد و سپس به تدریج افزایش یافت تا در اسفند به مرز ۱۲ درصد برسد. از آنجا که تورم نقطه‌به‌نقطه به تدریج بر تورم سالانه نیز تاثیر می‌گذارد، به نظر می‌رسد در سال جاری با فرض تداوم رشد اقتصادی و عدم‌تغییر اساسی در سیاست‌های پولی، تورم سالانه مجدداً دورقمی شود. در میان گروه‌های دوازده‌گانه تشکیل‌دهنده سبد خانوار، بیشترین تورم به ترتیب مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۸ /۱۷ درصد، بهداشت و درمان با ۹ /۱۶ درصد و دخانیات با ۹ /۱۰ درصد بوده است.
متغیر مهم دیگر که همزمان با تورم مصرف‌کننده کاهش یافت، رشد شاخص قیمت تولیدکننده است. رشد شاخص یادشده در تیرماه سال ۹۲ نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن، ۲ /۴۳ درصد بود و از آن زمان به صورت مداوم کاهش داشته و در کمترین رقم خود در خردادماه سال ۱۳۹۵ به رقم کم‌سابقه ۶ /۱ درصد رسیده است. همانند تورم مصرف‌کننده، رشد شاخص قیمت تولیدکننده نیز از خردادماه روند صعودی را در پیش گرفت و در اسفندماه ۱ /۹ درصد را ثبت کرد. افزایش رشد شاخص یادشده، معمولاً به افزایش تورم در ماه‌های بعد تفسیر می‌شود و در نتیجه می‌توان انتظار داشت روند صعودی تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های آتی ادامه داشته باشد. در میان ۱۲ گروه اصلی، بهداشت و مددکاری اجتماعی با ۵ /۱۷ درصد، ساخت (صنعت) با ۴ /۱۲ درصد و هتل و رستوران با ۷ /۱۱ درصد بیشترین رشد شاخص مذکور را تجربه کرده‌اند.
مرکز آمار ایران نیز روندی مشابه را درباره تورم گزارش کرده است؛ اگرچه ارقام آن متفاوت هستند. بر اساس گزارش این مرکز، تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن هشت درصد رشد داشت. تورم خانوارهای شهری طی دوازده‌ماهه منتهی به اسفند در مقایسه با سال پیش از آن ۸ /۶ درصد بود و در اسفندماه نسبت به ماه قبل ۹ /۰ درصد رشد کرد. در میان گروه‌های ۱۲گانه مورد بررسی مرکز آمار ایران، بیشترین تورم به ترتیب مربوط به گروه‌های آموزش با ۶ /۱۲ درصد، دخانیات با ۶ /۱۱ درصد و کالاها و خدمات متفرقه با ۲ /۱۰ درصد بوده است. این مرکز، تورم خانوارهای روستایی در اسفندماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳ /۹ درصد و نسبت به بهمن، ۸ /۱ درصد گزارش می‌کند. تورم سالانه خانوارهای روستایی نیز ۲ /۷ درصد بوده است. در خانوارهای روستایی نیز بیشترین تورم مربوط به گروه آموزش با ۹ /۱۵ درصد، دخانیات با ۴ /۱۲ درصد و کالاها و خدمات متفرقه با ۱ /۱۲ درصد می‌شود. مرکز آمار ایران، در زمینه شاخص قیمت تولیدکننده، آمارهای متنوعی را به صورت جداگانه منتشر می‌کند که مرور آنها می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری از تورم در سال ۱۳۹۵ به دست دهد. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در پاییز سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹ /۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی با محاسبات مشابه، از رشد ۹۱ /۳‌درصدی حکایت می‌کند. شاخص بخش صنعت در پاییز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۵ /۸ درصد رشد نشان می‌دهد. شاخص قیمت تولیدکننده نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نیز در همان بازه زمانی افزایشی معادل ۸۸ /۹ درصد داشته است. مرکز آمار ایران، شاخص جامع دیگری با عنوان شاخص قیمت تولیدکننده منتشر می‌کند که جزئیاتی مشابه شاخص قیمت تولیدکننده بانک مرکزی ایران دارد. آخرین گزارش منتشره، مربوط به فصل بهار سال ۱۳۹۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن، ۶ /۳ درصد رشد و نسبت به فصل آخر ۱۳۹۴، افزایشی برابر با ۸ /۵ درصد داشته است. شاخص یادشده، میانگینی موزون از شاخص بخش‌های کشاورزی، معدن، صنعت، تولید، انتقال و توزیع برق و خدمات است. بیشترین رشد در بهار ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به خدمات با ۸ /۹ درصد و کمترین مربوط به معدن با منفی ۷ /۱۲ درصد بوده است.

رشد بیکاری
در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که از بیکاری ۴ /۱۲‌درصدی در سال گذشته حکایت می‌کرد. این رقم، در مقایسه با سال ۱۳۹۴ از رشد قابل ‌توجه ۴ /۱‌درصدی این نرخ حکایت می‌کند. نرخ بیکاری یادشده، طی بیش از یک دهه اخیر کم‌سابقه به شمار می‌رود؛ چنان که تنها در یک سال (۱۳۸۹) رقمی بیش از آن گزارش شده است. نرخ بیکاری از اوج ۵ /۱۳‌درصدی سال ۱۳۸۹، وارد روند نزولی شد تا در سال ۱۳۹۲ به رقم ۴ /۱۰ درصد برسد و بعد از آن رو به صعود گذاشت تا در نهایت رقم کم‌سابقه ۴ /۱۲ درصد را ثبت کند. البته پیش از انتشار آمارهای سالانه و به ویژه پس از اعلام نرخ بیکاری فصلی به وسیله مرکز آمار ایران، زنگ هشدار در این باره به صدا درآمده بود. در تابستان امسال، نرخ بیکاری به ۷ /۱۲ درصد رسید که بیشترین نرخ بیکاری فصلی از بهار ۱۳۹۱ تاکنون به شمار می‌رود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سال گذشته، ۵ /۱۰ درصد مردان و ۷ /۲۰ درصد زنان ایرانی بیکار بوده‌اند. نرخ بیکاری در نقاط شهری ۷ /۱۳ درصد و نقاط روستایی ۹ /۸ درصد بوده است.
همانند رویه معمول، نرخ بیکاری جوانان وضعیت به مراتب نامطلوب‌تری را نشان می‌دهد. ۲ /۲۹ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله بیکار هستند که این رقم برای مردان و زنان به ترتیب ۴ /۲۵ درصد و ۲ /۴۴ درصد است. نرخ بیکاری در این رده سنی رشد ۱ /۳‌درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد. این رشد برای مردان ۱ /۳ درصد و زنان ۴ /۱ درصد بوده است. نرخ بیکاری این رده سنی در نقاط شهری سه درصد و روستایی ۵ /۲ درصد رشد و به ترتیب ارقام ۳ /۳۲ و ۵ /۲۲ درصد را ثبت کرده است. به عبارت دیگر، از هر سه جوان ۱۵ تا ۲۴ساله در شهرها، یک نفر بیکار است. برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله نرخ بیکاری ۹ /۲۵ درصد گزارش شده که برای مردان ۴ /۲۱ درصد و زنان ۳ /۴۲ درصد بوده است. در رده سنی یادشده، نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱ /۲۸ درصد و نقاط روستایی ۹ /۱۹ درصد است. در این رده سنی نیز همان‌طور که انتظار می‌رود، نرخ بیکاری رشد داشته است: ۶ /۲ درصد در کل، ۳ /۲ درصد برای مردان، ۱ /۲ درصد برای زنان، ۶ /۲ درصد در نقاط شهری و ۳ /۲ درصد در نقاط روستایی.
رشد نرخ بیکاری، البته ناشی از بیکار شدن افراد شاغل نیست؛ چنان که تعداد افراد شاغل (تفاوت تعداد مشارکت‌کنندگان در فعالیت اقتصادی و افراد بیکار) از ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ به ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر افزایش یافته و به بیان ساده، در سال ۱۳۹۵ تعداد افراد شاغل ۶۱۶ هزار نفر بیشتر شده است. ریشه اصلی مساله به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و نهایتاً رشد جمعیت فعال اقتصادی بازمی‌گردد. بنا بر تعریف، جمعیت فعال اقتصادی افرادی هستند که در تولید کالا و خدمات مشارکت دارند یا از قابلیت مشارکت برخوردارند. جمعیت فعال اقتصادی از ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ به ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و رشد یک میلیون و ۹۰ هزار نفر را تجربه کرده است. خالص ایجاد ۶۱۶ هزار شغل، تنها توانسته بخشی از این افزایش جمعیت فعال را پوشش دهد و مابقی به جمعیت بیکار اضافه شده است. رشد جمعیت فعال البته به موارد متعددی نسبت داده می‌شود؛ از ورود افراد تحصیل‌کرده به کار گرفته تا افزایش امیدواری به یافتن شغل، به ویژه در میان جوانان.
با تفکیک آمار بیکاری بر اساس جنسیت، تفاوت‌های اساسی میان شاخص‌های مردان و زنان مشاهده می‌شود که اگرچه جدید نیست، ولی از تحولاتی حکایت می‌کند. نرخ مشارکت اقتصادی مردان همواره بیشتر از زنان بوده است. اما مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی سال ۱۳۹۵ با ۱۳۹۴ و سال قبل از آن نشان می‌دهد زنان با سرعت بیشتری وارد بازار کار می‌شوند. نرخ مشارکت زنان در سال ۱۳۹۵ رشد ۶ /۱‌درصدی داشته، در حالی که این رقم برای مردان ۹ /۰ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۵ ارقام برای زنان و مردان به ترتیب ۳ /۱ درصد و ۷ /۰ درصد بوده است. این تفاوت عمدتاً ناشی از درصد بسیار پایین مشارکت زنان در بازار کار نسبت به مردان است. روند دیگر، تحولات نرخ بیکاری در گروه جوانان است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله در میان مردان ۱ /۳ درصد و زنان ۴ /۱ درصد رشد داشته است. با وجود این، نرخ بیکاری مردان در این سن تقریباً نصف زنان است. روند مشابهی در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله مشاهده می‌شود. جایی که نرخ بیکاری زنان ۱ /۲ درصد و مردان ۳ /۲ درصد رشد نشان می‌دهد. این روندها در سال ۱۳۹۴ نیز وجود دارند. در آن سال، نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲۴ساله یک درصد افزایش یافته ولی برای زنان یک درصد کاهش پیدا کرده است. در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ساله نیز نرخ بیکاری مردان ۳ /۱ درصد و زنان ۱ /۰ درصد رشد داشته است.

منتشرشده در شماره ۲۱۷ هفته‌نامه تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۶

سال سی

مروری بر ۳۰ رویداد اقتصادی سال ۱۳۹۵

مطابق رویه هر سال، این نوشته برخی از مهم‌ترین رویدادهای امسال را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگرچه چنین بررسی متاثر از ذهن نگارنده و ترجیحات آن، و مقید به چارچوب‌های نوشتاری، و دچار ضیق مجال است؛ اما در عین حال خالی از فایده نخواهد بود و می‌تواند مروری گذرا باشد که در پایان، یک ارزیابی نه‌چندان جامع ولی سریع از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ به دست دهد.

هسته سخت تورم
کاهش تورم، امسال نیز همچون سال‌های قبل در صدر دستاوردهای دولت قرار داشت. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین تورم بهمن امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶ /۱۰ درصد و نسبت به دی‌ماه ۱ /۱ درصد رشد داشت. تورم نقطه‌به‌نقطه از آذرماه سال ۱۳۹۴ تک‌رقمی شد و در بهمن همان سال به کمتر از ۹ درصد رسید. این روند در سال ۱۳۹۵ ادامه داشت و تورم نقطه‌به‌نقطه در کمترین سطح خود رقم ۸ /۶ درصد را ثبت کرد. این روند نزولی البته از همان زمان متوقف شد و از مردادماه تورم به سطح بالای ۹ درصد بازگشت. همزمان، رشد مداوم شاخص قیمت تولیدکننده نیز این گزاره را تقویت می‌کند که افزایش تورم مقطعی و موقت نیست و در ماه‌های پیش رو ادامه خواهد داشت. شاید بتوان علل متعددی را برای این تورم ذکر کرد؛ از رشد نقدینگی گرفته تا خروج تدریجی از رکود و نیز افزایش قیمت نفت. اما علت اصلی هر چه باشد، دستاورد دولت و یک هدف‌گذاری مهم یعنی تورم تک‌رقمی را در سال ۱۳۹۵ شدیداً تحت‌تاثیر قرار داده است.

رشد نفت‌محور
بانک مرکزی امسال آماری از رشد اقتصادی ۴ /۷‌درصدی در نیمه اول سال منتشر کرد تا دستاوردهای دولت به کاهش تورم محدود نماند؛ اگرچه کیفیت محاسبه و جزئیات رشد محل بحث به شمار می‌رود و بانک مرکزی مدت‌هاست آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی را منتشر نمی‌کند. بخش عمده این رشد به افزایش صادرات نفت در پسابرجام (تقریباً دو برابر) و نیز احیای نسبی قیمت‌ها مربوط می‌شود و در واقع، رشد ۳ /۶۱‌درصدی بخش نفت، پیشران رشد بوده است. گروه صنایع و معادن در نیمه اول سال رشد منفی ۹ /۰‌درصدی و گروه خدمات رشد یک‌درصدی را تجربه کرده‌اند. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی نیمه اول سال را ۵ /۶ درصد اعلام کرده که سهم بخش نفت با رشد حدود ۷۵‌درصدی در آن چشمگیر ارزیابی می‌شود. با وجود این، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز ۵ /۴ درصد گزارش شده که رقمی قابل‌قبول و بالاتر از میانگین بلندمدت اقتصاد ایران است. انتشار آمار رشد اقتصادی نیمه اول سال در حالی خبرساز می‌شود که هنوز به صورت رسمی آماری از بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی سال قبل اعلام نشده است.

رشد بخش نفت
همان‌طور که گفته شد، رشد اقتصادی اساساً تحت‌تاثیر رشد بخش نفت بود. از یک‌سو صادرات نفت خام ایران که پس از توافق ژنو در محدوده یک میلیون بشکه در روز تثبیت شده بود، بعد از توافق به بیش از دو میلیون بشکه در روز رسید و با احتساب صادرات میعانات گازی تولیدی و فروش میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب، در برخی ماه‌ها از مرز ۸ /۲ تا ۹ /۲ میلیون بشکه در روز نیز عبور کرد. صادرات به مقاصد اروپایی، محرک اصلی این رشد به شمار می‌رود. در سوی دیگر، توافق کشورهای اوپک و غیراوپک درباره کاهش ۸ /۱‌میلیونی تولید نفت باعث شد تا روند صعودی قیمت‌ها ادامه یابد و نفت برنت در محدوده ۵۰، ۶۰ دلار تثبیت شود. افزایش صادرات نفت در حالی صورت گرفت که برخی کارشناسان معتقد بودند که طی دوران تحریم، توان تولید نفت ایران کاهش یافته است. با وجود این، رشد سریع تولید نفت از میادین جنوب همزمان با افزایش تولید از میادین مشترک نفتی غرب کارون باعث شد ایران سریعاً به حدود تولید قبل از تحریم‌ها بازگردد.

تفاهم‌های بی‌قرارداد
پس از آنکه مصوبه هیات دولت درباره قراردادهای جدید نفتی با انتقادهای متعددی مواجه شد، هیات‌دولت در مردادماه امسال مصوبه جدیدی را ارائه داد و سپس در شهریورماه آن را اصلاح کرد تا این بار مراجع قانونی مخالفتی نداشته باشند. با وجود این، هنوز عملاً هیچ سرمایه‌گذاری در میادین نفتی ایران صورت نگرفته و این در حالی است که تعداد تفاهمنامه‌های امضاشده با شرکت‌های خارجی، اکنون دورقمی است. مشهورترین تفاهمنامه‌ها با شرکت توتال (همراه با CNPC و پتروپارس) برای فاز ۱۱ پارس جنوبی و شلامبرژر، بزرگ‌ترین شرکت ارائه‌دهنده خدمات حفاری جهان، برای برخی میادین شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، بوده که هنوز به قرارداد نینجامیده است. اسامی ۲۹ شرکت خارجی و ۱۲ شرکت داخلی برای مشارکت در قراردادهای جدید نفتی (موسوم به IPC) اعلام و گفته شده است که مناقصه نخست برای میدان آزادگان به زودی برگزار می‌شود. در کنار بخش بالادستی نفت، تفاهمنامه‌های متعددی برای بخش‌های پالایش و پتروشیمی نیز امضا شده که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به بازسازی پالایشگاه آبادان به وسیله شرکت سینوپک با هزینه سه میلیارد‌دلاری اشاره کرد.

نوسازی: از هواپیما تا خودرو
دی‌ماه امسال، نخستین هواپیما در چارچوب قرارداد ایران‌ایر با ایرباس برای خرید ۱۰۰ فروند هواپیما در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست. این هواپیمای A321 جدیدترین و مدرن‌ترین پرنده در ایران و نخستین گام در راستای نوسازی ناوگان هوایی ایران طی دوران پسابرجام به شمار می‌رود که البته حاشیه‌های فراوانی را نیز به همراه داشته است. علاوه بر ایرباس، بوئینگ و ATR نیز قرار است به این نوسازی کمک کنند. علاوه بر صنعت هوایی، نوسازی بخش‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای نیز آغاز شده و از جمله تفاهمی با سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت برای نوسازی ۶۵ هزار کامیون طی پنج سال امضا شده است. در بخش ریلی نیز قراردادی برای نوسازی ناوگان ریلی با وزارت نفت امضا شده و توسعه چند مسیر ریلی در دستور کار است. همزمان با این اقدامات و در بخش صنعت، مذاکرات و تفاهمنامه‌هایی نیز در بخش خودرو امضا شده است. از آن جمله شرکت پژو با ایران‌خودرو شرکتی را برای تولید محصولات مشترک راه‌اندازی کردند و رنو با ایدرو قراردادی منعقد کرد.

توقف سقوط مسکن
رکود مسکن همچون روند نزولی تورم، خبری تکراری در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد این بخش در نیمه اول سال جاری منفی ۱۳ درصد بوده است. گزارش مرکز آمار نیز از رشد منفی ۷ /۹‌درصدی بخش ساختمان در نیمه اول امسال حکایت می‌کند. با وجود این آمارها که تداوم سقوط سال‌های اخیر بخش مسکن هستند، برخی نماگرها نشان می‌دهند رونق در این بخش به تدریج در حال نمایان شدن است و شاید در ماه‌های آتی بتوان شاهد رونق در این بخش بود. آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ برای اولین بار از سال ۱۳۹۱ تاکنون، از رشد حکایت می‌کنند. در سال‌های ۱۳۹۱ تاکنون، این نماگر از افت به ترتیب معادل ۴ /۲ درصد، ۶ /۷ درصد، ۱ /۳۲ درصد و ۴ /۱۳ درصد حکایت می‌کرد؛ اما در دو فصل اول امسال رشد به ترتیب ۸ /۱ و ۲ /۹ درصد رقم خورد. با وجود این، شاخص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری (برحسب ارزش پولی) افت را در سال ۱۳۹۴ و نیمه اول ۱۳۹۵ گزارش کرده‌اند.

نرخ بیکاری
برخلاف شاخص‌هایی مثل تورم و رشد اقتصادی، وضعیت نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ از وضعیتی بسیار نامطلوب حکایت می‌کند؛ چنانکه مقام معظم رهبری در این خصوص از عبارت «شرمندگی» استفاده کردند. نرخ بیکاری سال ۱۳۹۴ مساوی ۱۱ درصد گزارش شد که خود از رشد نسبت به سال ۱۳۹۳ حکایت می‌کرد. آخرین نرخ بیکاری فصلی در آن سال ۸ /۱۱ درصد بود. در بهار ۱۳۹۵، نرخ بیکاری فصلی به ۲ /۱۲ درصد رسید و در تابستان به ۷ /۱۲ درصد افزایش پیدا کرد. در تابستان سال قبل، نرخ بیکاری ۹ /۱۰ درصد گزارش شده بود. با وجود آنکه می‌شد انتظار داشت رشد اقتصادی اندک سال‌های ۱۳۹۳ به بعد، تاثیر اساسی در بهبود نرخ بیکاری نداشته باشند، این افزایش قابل‌توجه نرخ بیکاری بار دیگر توجه عموم را به مساله بحران بیکاری جلب کرد. این بحران بیکاری که عمدتاً به دلیل تغییر ساختار جمعیت در دهه ۶۰ شمسی به وجود آمده، در نتیجه عدم ایجاد ظرفیت جذب کافی در بازار کار، ورود تدریجی زنان به بازار کار و نیز عدم تناسب تحصیل و مهارت جویندگان کار با نیازهای بازار کار تشدید شده است.

پرش دلار
سال ۱۳۹۵ در حالی به پایان رسید که وعده‌های مطرح‌شده درباره تک‌نرخی شدن ارز، جامه عمل نپوشید. در حالی که انتظار می‌رفت پس از تحریم شرایط برای تک‌نرخی کردن ارز فراهم شود، امسال هم این‌گونه نشد تا سال ۱۳۹۶ وعده بعدی باشد. امسال نرخ دلار افزایش یافت و از مرز چهار هزار تومان عبور کرد؛ اما مجدداً به محدوده ۳۷۰۰‌تومانی بازگشت که دلایل خارجی و داخلی متعددی، از رشد قیمت دلار تا اثر روی کار آمدن ترامپ، برای این نوسان‌ها عنوان شد. معاون اول رئیس‌جمهور نیز بخشنامه‌ای برای ساماندهی بازار ارز صادر کرد که ظاهراً چندان جدی گرفته نشد. این بخشنامه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فلزات را مکلف می‌کرد ارز حاصل از صادرات را با هماهنگی بانک مرکزی بفروشند. بر اساس این بخشنامه تا ۲۵ اسفند بانک مرکزی باید ترتیبی اتخاذ کند تا ارز حاصل از صادرات محصولات عمده از طریق بانک‌ها خریداری شود؛ موضوعی که البته معلوم نیست تا چه میزان محقق شود. طی سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون با وجود تورم دورقمی، نرخ ارز متناسباً افزایش پیدا نکرده و بسیاری معتقدند که این موضوع موجب خواهد شد در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد جهش نرخ ارز باشیم.

بخشودگی جرائم
شهریورماه امسال و در جریان اصلاح قانون بودجه، در تبصره ۳۵ بخشودگی سود تسهیلات تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به تصویب رسید. همچنین مقرر شد سود تسهیلات نیز از سوی دولت از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت شود؛ البته با در نظر گرفتن مصارف متعددی که برای این منابع در نظر گرفته شده بود. آیین‌نامه مربوط به بخشودگی، در بهمن‌ماه به وسیله بانک مرکزی صادر شد که بدهی به ۱۰ بانک را دربر می‌گرفت. نمایندگان مجلس نیز در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، این حکم را برای یک سال دیگر تمدید کردند. مساله بخشودگی جرائم از سویی به عنوان یاری‌رسان بدهکاران نسبتاً کوچک مطرح شده و از سوی دیگر با انتقادهایی به دلیل فشار بر بانک‌ها مواجه بوده است. با وجود این، بخشودگی جرائم در مواردی همچون کشاورزان متاثر از خشکسالی اغلب مورد حمایت بوده است. اولویت نخست بخشودگی، مربوط به تسهیلات برای حمایت از حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی می‌شود و اولویت بعدی نیز به موردی مشابه در تبصره ۱۱ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مربوط می‌شود.

بانک‌های پرزیان
تصمیم بانک مرکزی مبنی بر مکلف شدن بانک‌ها به تهیه صورت‌های مالی بر اساس IFRS، بخشی از واقعیت نظام بانکی را آشکار کرد؛ اگرچه به زیان سهامداران آنها نیز تمام شد. در اوایل تابستان نماد بسیاری از بانک‌های بزرگ مثل ملت و تجارت متوقف شد که این توقف ماه‌ها به طول انجامید. در بهمن‌ماه، نماد بانک ملت و سپس بانک تجارت بازگشایی شد که به افت بیش از ۳۰‌درصدی آنها در زمان بازگشایی انجامید. در شرایطی که بانک‌ها به طور متعارف سود شناسایی می‌کردند، پیاده‌سازی استاندارد جدید به زیان انجامید تا در نهایت چنین وضعیتی در نمادهای بانکی رقم بخورد. نحوه گزارشگری مالی بانک‌ها البته پیشتر محل مناقشه بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بود، اما در نهایت به توافق انجامید؛ اگرچه اجرایی شدن آن همین توقف چندماهه را نتیجه داد. اکنون انتظار می‌رود بازگشایی نماد بانک صادرات نیز به سقوط آن بینجامد؛ سقوطی که شاید دیر یا زود به سراغ بقیه بانک‌ها نیز بیاید.

نوسان سود بانکی
همزمان با کاهش نرخ تورم و رشد قابل‌توجه نرخ حقیقی سود پرداختی به سپرده‌های بانکی، کاهش تدریجی نرخ سود بانکی نیز در دستور کار قرار گرفت. از جمله اقدام صورت‌گرفته در این راستا برای آنکه «دستوری» بودن نرخ سود بانکی با انتقاد کمتری مواجه شود، کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی بود. این نرخ که در ابتدای سال ۱۳۹۴ در محدوده ۲۷ تا ۳۰ درصد قرار داشت، به تدریج کاهش یافت و در اواخر سال به کمتر از ۲۰ درصد رسید. شورای پول و اعتبار نیز نرخ سود بانکی را ابتدا به ۱۸ درصد و سپس به ۱۵ درصد کاهش داد. اما در ماه‌های اخیر مجدداً نرخ سود در بازار بین‌بانکی وارد مدار صعودی شده است و در نتیجه دیگر روند کاهشی نرخ سود بانکی نیز ادامه ندارد. به گفته برخی کارشناسان همین میزان کاهش نرخ سود بانکی در شرایط نرخ‌های جذاب در بازار بدهی، به خروج تدریجی سپرده‌ها انجامیده و بانک‌ها از آن متضرر شده‌اند.

بانک‌ها در پسابرجام
با وجود اینکه بیش از یک سال از اجرای برجام می‌گذرد، مساله تاثیر آن بر نظام بانکی کماکان مطرح می‌شود. در ابتدای سال، سخنان سیف درباره اینکه دستاورد برجام برای ایران «تقریباً هیچ» بوده است، توجه‌ها را به موضوع جلب کرد. در آن زمان بعضاً گفته می‌شد هنوز مساله سوئیفت به طور کامل حل نشده است. در ادامه مسیر اما وضعیت تغییر کرد و دیگر هیچ تردیدی درباره سوئیفت وجود نداشت، اما کماکان انتقادهایی درباره عدم ازسرگیری روابط در پسابرجام مطرح می‌شد. به تدریج و با ازسرگیری روابط بانکی، مشخص شد که اگرچه بسیاری از بانک‌های متوسط و کوچک اروپایی برای ارتباط با ایران مشکلی ندارند، وضعیت در بانک‌های بزرگ تفاوت دارد و آنها هنوز منتظر روشن شدن بیشتر موضوع از طرف مقام‌های آمریکایی هستند. تداوم تحریم‌های اولیه آمریکا، و نیز مشکلات ناشی از فاصله استانداردهای بانکداری ایران و اروپا، باعث شد تا این موضوع ابعاد پیچیده‌تری به خود بگیرد. مساله بانک‌های بزرگ کماکان به قوت خود باقی است و با روی کار آمدن ترامپ به نظر می‌رسد به آسانی حل نشود.

FATF
در شرایطی که هنوز مساله نظام بانکی حل نشده است، و البته انتقادها به برجام از جهات مختلف ادامه دارد، همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (موسوم به FATF) حاشیه‌های جدیدی را برای نظام بانکی و به طور خاص بانک مرکزی رقم زد. این گروه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند و دو کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه آن قرار داشتند. پس از تعهد ایران به همکاری با این نهاد، اقدامات آن برای یک سال به حالت تعلیق درآمد؛ اما این بار جنجال‌هایی درباره فروش اطلاعات بانکی و تحریم نهادهای نظامی در نتیجه همکاری با FATF در داخل کشور مطرح شد. در ادامه اما همکاری‌ها ادامه پیدا کرد تا آنکه بیانیه جدیدی از سوی این نهاد صادر شد که به ایران تا خرداد سال آینده برای اجرای تعهدات خود فرصت می‌دهد. موضوع همکاری با این نهاد البته از سال‌ها قبل در دستور کار قرار داشته و مربوط به دولت یا زمان خاصی نمی‌شود؛ اما در هیاهوی مخالفت‌ها با برجام به فهرست انتقادها راه‌یافته و قرار است تا پایان سال در مجلس به آن رسیدگی شود.

سرشماری
مطابق روال هر پنج سال یک بار که در دهه‌های اخیر مرسوم شده است، امسال نیز سرشماری عمومی نفوس و مسکن از طریق مرکز آمار صورت گرفت. نکته مهم در سرشماری، انجام آن به صورت اینترنتی بود که بر اساس آمار با استقبال بیش از ۴۶‌درصدی مردم مواجه شد و در نوع خود یک رکورد جهانی به شمار می‌رود. سرشماری در پاییز امسال صورت گرفت که نشان داد در آن زمان جمعیت ایران در مرز ۸۰ میلیون نفر قرار داشته است. بودجه سرشماری ۱۳۰ میلیارد تومان بود و برای تشویق مردم به مشارکت اینترنتی در آن، قرعه‌کشی نیز در نظر گرفته شد. در حالی که سرشماری پیشین به وسیله ۹۰ هزار نفر صورت گرفته بود، امسال این رقم به ۲۵ هزار نفر کاهش پیدا کرد. نتایج اولیه سرشماری از کاهش بعد خانوار به ۳ /۳ نفر حکایت می‌کند.

بدهی ۷۰۰ هزارمیلیاردی
آخرین آمار بدهی‌های دولت تا دی‌ماه امسال معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. اعلام بدهی‌ها بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر صورت می‌گیرد و شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و بدهی‌های دولت به شرکت‌های دولتی است. نخستین بار در سال ۱۳۹۳ بود که رقم بدهی‌های دولت تجمیع و محاسبه شد. در آن زمان، وزیر اقتصاد از بدهی ۳۸۰ هزار میلیارد‌تومانی خبر داد؛ اگرچه این رقم یک برآورد اولیه بود و در طول زمان به تدریج دقت آن افزایش پیدا کرد. بر اساس اخبار منتشره، مدتی بعد رقمی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد و اکنون نیز مراجع رسمی از ارقام بیشتری خبر می‌دهند. با وجود آنکه بدهی دولت در مقایسه با تولید ناخالص داخلی رقم قابل‌توجهی به شمار نمی‌رود، عدم مدیریت و برآورد دقیق آن و نیز «بازارپذیر» نبودن بدهی‌ها، همواره به عنوان یک نگرانی مطرح می‌شود. دولت، انتشار اوراق متنوعی را برای مدیریت بدهی‌ها آغاز کرده است که در مقایسه با حجم کل آن ناچیز به شمار می‌رود و البته همین اوراق نیز خیلی زود به بن‌بست رسیده‌اند.

توقف اوراق بدهی؟
از انتشار اوراق بدهی در سال‌های اخیر همواره به عنوان یک اقدام مثبت یاد شده است. در حالی که در سال‌های نه‌چندان دور، تنها اوراق مشارکت منتشر می‌شد؛ در سال‌های اخیر به تدریج صکوک و سپس اسناد خزانه و دیگر انواع اوراق بدهی نیز منتشر شدند. استقبال از اسناد خزانه و افزایش نرخ بازده آن به حدود ۲۵ درصد باعث شد انتقادهایی درباره این اوراق، که سهم چندانی هم از بازار مالی ایران ندارند، مطرح شود. منتقدان این اوراق را از جمله عوامل رکود در بازار سهام عنوان کردند؛ چرا که سود آن در مقایسه با دیگر بازارها قابل‌توجه بود و ریسک اندکی هم داشت. نتیجه آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفت تا پایان سال، انتشار این اوراق را متوقف کند. انتشار اوراق در سال آینده قرار است به صورت محدود صورت گیرد و احتمال انتشار آن در نظام بانکی نیز مطرح می‌شود. معامله اوراق در نظام بانکی البته محدودیت‌ها و موانعی نیز به همراه دارد و انتقادهایی به همراه داشته است.

وام ۱۰‌میلیونی
در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ که با برخی تغییرات اساسی از سوی نمایندگان دوره پیشین مجلس همراه بود، تصمیم گرفته شد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از سه میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد. اگرچه چنین تصمیمی برای بسیاری از خانواده‌ها راهگشا به نظر می‌رسد، از همان ابتدا مشخص بود که موجب فشار بر منابع نظام بانکی می‌شود که البته وضعیت چندان خوبی هم ندارد. مدافعان البته معتقدند حجم چنین تسهیلاتی در مقایسه با وام‌های کلان چند ده‌میلیاردی قابل‌توجه نیست. در بهمن‌ماه امسال اعلام شده تعداد وام‌های پرداختی به بیش از ۸۰۰ هزار فقره رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حداقل یک میلیون فقره وام ازدواج پرداخت شود.

سوخت حاشیه
بنزین، امسال نیز سوخت حاشیه‌های مجلس و دولت بود. بعد از تک‌نرخی شدن بنزین و پایان سهمیه‌بندی، این سوال مطرح می‌شد که کارت سوخت چه فایده‌ای دارد؟ نمایندگان مجلس در بررسی اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵، رای به حذف بند ح تبصره ۱۴ دادند. در این بند، دولت مکلف شده بود تمامی وسایل نقلیه را به کارت سوخت مجهز کند و عرضه سوخت صرفاً منحصر به استفاده از آن شود. اما در ادامه مسیر، نظر نمایندگان تغییر کرد و دولت نیز به ادامه استفاده از کارت سوخت رای داد. موافقان کارت سوخت، ادامه استفاده از آن را موجب افزایش شفافیت و کاهش قاچاق می‌دانند و مخالفان معتقدند با در نظر گرفتن هزینه و تک‌نرخی بودن بنزین، چنین کاری توجیه ندارد. موضوع هرازگاهی از طریق نمایندگان مطرح می‌شود و در آینده قرار است درباره آن تصمیم‌گیری شود.

فرمان شفافیت
سازمان بورس و اوراق بهادار مدتی قبل طی اطلاعیه‌ای از شرکت‌ها و نهادها خواست اطلاعات مالی خود را منتشر کنند. مبنای این اطلاعیه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ است. این اطلاعیه، تمامی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و موسسات خیریه، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، تمامی صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی را موظف به انتشار اطلاعات از جمله صورت‌های مالی سالانه می‌کند. اقدام سازمان بورس با استقبال بسیاری از کارشناسان مواجه شد، اگرچه درباره میزان موفقیت آن تردید نسبتاً زیادی وجود دارد. مسوولان سازمان بورس، تعداد شرکت‌های مخاطب این قانون را حدود ۱۹ هزار مورد عنوان کرده‌اند که البته بیشتر به یک تخمین نزدیک است؛ چرا که بدون دریافت اطلاعات، حتی نمی‌توان رقم دقیقی را برآورد کرد. در صورت عدم اجرای این اطلاعیه به وسیله شرکت‌ها، مواردی همچون عدم انجام امور ثبتی به وسیله مرجع ثبت، مسدود کردن حساب‌ها با حکم مرجع قضایی و پرداخت جریمه نقدی پیش‌بینی شده است.

سریال یارانه
در حالی که تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر می‌کرد یارانه نقدی شش گروه حذف شود، نمایندگان مجلس در بررسی اصلاحیه، رای به حذف آن دادند. نتیجه آنکه حذف دریافت‌کنندگان یارانه با همان روند آرام قبلی ادامه پیدا کرد و طی امسال تنها یارانه چهار میلیون نفر حذف شد. تخمین زده می‌شود که تعداد یارانه‌بگیران ۷۶ تا ۷۷ میلیون نفر باشد؛ رقمی که با روند فعلی رشد جمعیت و پرداخت یارانه، هدفمندی را به کلی از اهداف اساسی خود دور کرده است. یک بررسی صورت‌گرفته از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیش از ۹۵ درصد منابع صرف پرداخت یارانه می‌شود و برای دیگر مصارف مثل حمایت از تولید یا سلامت، سهم بسیار کمتری باقی می‌ماند. عدم اقدام جدی دولت در حذف یارانه، عمدتاً به دو منشأ نسبت داده می‌شود: مساله محبوبیت به ویژه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و خطاهای احتمالی این اقدام. البته درباره مورد اخیر به مدد پایگاه اطلاعاتی شکل‌گرفته، به نظر می‌رسد امکان خطا حداقل باشد.

برنامه ششم
سند پنج‌ساله آتی کشور امسال روزگار پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشت و البته در زمان نگارش این مطلب هنوز نمایندگان مجلس در حال رفع ایرادهای شورای نگهبان بر آن هستند. دولت در ماه‌های پایانی مجلس نهم، لایحه‌ای را با عنوان «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم» به مجلس ارائه داد که به تصویب نرسید. پس از روی کار آمدن مجلس جدید، لایحه جدیدی مشتمل بر ۳۴ ماده با امضای محمدباقر نوبخت روانه مجلس شد. تغییر رویکرد دولت در برنامه‌نویسی با مخالفت نمایندگان مواجه شد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد مجلس به کلیات لایحه نظر منفی دهد؛ اگرچه در نهایت کلیات به تصویب رسید. این تازه شروع ماجرا بود و مجلس لایحه ۳۴‌ماده‌ای برنامه ششم را به ۱۴۰ ماده رساند تا صدای معاون اول رئیس‌جمهور به انتقاد بلند شود. ماجرا البته به اختلاف دو دیدگاه بازمی‌گردد که در یکی باید برای اغلب موضوعات در برنامه‌ای میان‌مدت تعیین تکلیف کرد و در دیگری آن‌قدر ظرفیت قانونی وجود دارد که صرف بیان برخی احکام کفایت می‌کند. مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفته است که دولت به لحاظ حکم قانون کمبودی ندارد، بلکه تنها سند و برنامه حرکت لازم است که این سند در سه جلد تنظیم شده است.

بودجه پر‌انحراف
خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ در بهمن‌ماه قرائت شد که مطابق روال هر سال، از انبوه انحرافات حکایت می‌کرد. بر اساس این گزارش، تحقق منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی بیش از ۱۲۴ درصد و درآمدهای مالیاتی ۹۲ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۴، معادل ۸۰ درصد منابع پیش‌بینی‌شده برای مصارف قانون هدفمندی تحقق یافت و ۹۷ درصد منابع وصولی از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت شد. در سال ۱۳۹۴، یارانه بیش از ۲ /۳ میلیون خانوار قطع شد که به صرفه‌جویی ۹۵۰ میلیارد‌تومانی انجامید.

مناطق ممنوعه
دی‌ماه امسال نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، به انتقال وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی رای مثبت دادند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دبیر شورای عالی مناطق آزاد، جابه‌جایی دبیرخانه را از ریاست‌جمهوری به وزارت اقتصاد موجب تحدید اختیارات مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد دانسته است. به گفته این مقام مسوول، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان او نیز با چنین اقدامی مخالف بوده‌اند. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بخش زیادی از مشکلات مناطق آزاد مثل گمرک و مالیات، به دلیل عدم هماهنگی میان سازمان‌هاست و با این تغییر ساختار، بخش زیادی از این دست مشکلات حل می‌شود. البته منتقدان نیز در مخالفت می‌گویند که این کار موجب افزایش مسائل اداری و کاهش بهره‌وری می‌شود. استدلال دیگر مدافعان انتقال، درباره امکان نظارت بر آن از سوی مجلس است. این موضوع به طور خاص از این جهت مطرح می‌شود که اخبار زیادی درباره تخلفات در برخی مناطق منتشر می‌شود و از جمله قرارداد ۲۰ هزار میلیارد‌تومانی در کیش خبرساز شده بود.

میوه‌های واگذاری
تابستان امسال گفته شد که با حکم دادگاه، ۴۹ درصد از سهام مهاب قدس و ۴۷ درصد از سهام مپنا، به وزارت نیرو بازمی‌گردد. بخشی از سهام مهاب قدس در ازای تامین مالی و مشارکت آستان قدس در یک پروژه خط آهن، در دولت قبلی به این نهاد واگذار شده بود که دولت یازدهم آن را لغو کرد. با واگذاری سهام در مهاب قدس، ۴۷ درصد از سهام مپنا نیز در اختیار آستان قدس قرار گرفت. بر اساس آخرین اعلام وزیر نیرو در بهمن‌ماه، پیگیری‌ها برای بازگشت این دو شرکت در مراجع قضایی ادامه دارد. امسال بحث درباره بازگشت شرکت مخابرات به دولت نیز مطرح شد. سازمان خصوصی‌سازی در پاییز امسال اعلام کرد که قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران را فسخ کرده است. بر اساس اعلام این سازمان، خریدار تعهدات خود را به صورت مکرر نقض کرده و این سازمان نیز پس از اعلام تذکرات متعدد و اعطای مهلت کافی، به مرحله فسخ رسیده است. پس از مطرح‌شدن این موضوع، مهلتی به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین داده شد تا بدهی‌های خود را بپردازد که پس از تسویه بدهی‌ها، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد از فسخ منصرف شده است.

تفکیک پس از احیا
شورای عالی اداری امسال حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان داد: برنامه و بودجه، و اداری و استخدامی. این حکم چندمین تغییر ساختار این دو سازمان طی دو دهه اخیر به شمار می‌رود. در مشهورترین نمونه، دولت نهم این سازمان را منحل کرد و به جای آن دو معاونت به وجود آورد. در سال ۱۳۹۳ دولت یازدهم سازمان را احیا کرد تا امسال کار به تفکیک برسد. این تفکیک، واکنش‌های متضادی به همراه داشت. از سویی فعالیت سالیان طولانی سازمان با قالب پیشین و بدون مشکل، این سوال را مطرح می‌کرد که اصلاً ضرورت چنین اقدامی چه بوده است و از سوی دیگر تفاوت اساسی نوع فعالیت دو سازمان، موجب شده تا تفکیک مدافعانی هم داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیرامون فیش‌های نامتعارف، موضوع را به ادغام سازمان امور اداری و استخدامی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مرتبط دانست و در نتیجه چندان هم عجیب نبود که با مطرح‌شدن ماجرای فیش‌های نجومی، تفکیک تسریع شود.

فیش‌های نجومی
یکی از حاشیه‌سازترین خبرهای اقتصاد ایران، که منجر به تحولات مدیریتی نیز شد، انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی بود که از دریافتی چند ده‌میلیونی آنها خبر می‌داد. در ابتدا فیش تعدادی از مدیران ارشد بیمه مرکزی منتشر شد که در نهایت به استعفای مدیرعامل آن انجامید. سپس دبیر کل خانه پرستار نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت و از دریافتی‌های چند ده‌میلیونی در وزارت بهداشت گفت. مورد مشهور دیگر، مربوط به فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران بود که نشان می‌داد او در نیمه دو سال ۱۳۹۴ بیش از ۵۰۰ میلیون تومان دریافتی به چند حساب مختلف داشته است. و در نهایت اخباری از دریافتی‌های چند صدمیلیون‌تومانی مدیران صندوق توسعه ملی منتشر شد که به استعفای جمعی از اعضای هیات عامل صندوق انجامید. رئیس‌جمهور در واکنش به این موضوع، دستور پیگیری داد و دیوان محاسبات کشور نیز موضوع حقوق‌های نامتعارف را دنبال کرد. بر اساس گزارش این دیوان، در سال ۱۳۹۴ قریب به ۴۰۰ نفر از مدیران و مقام‌های کشور، دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه داشتند.

تابستان پر‌تغییر
امسال چند استعفا خبرساز شد. در تابستان، محسن جلال‌پور به دلیل بیماری از ریاست اتاق بازرگانی ایرانی کناره‌گیری کرد و هیات‌رئیسه نیز استعفای او را پذیرفت. جلال‌پور طی دوران فعالیت در این سمت، حضور بسیار پررنگی در سفرهای خارجی و رسانه‌ها داشت. اقتصاد ایران در تابستان شاهد استعفای دیگری هم بود. محمد فطانت، از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار کنار رفت تا شاپور محمدی به جای او بنشیند. گفته می‌شود که فطانت طی ماه‌های آخر حضور در راس سازمان، بارها درخواست استعفای خود را ارائه داده بود. در تیرماه امسال، نمایندگان مجلس عادل آذر را به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور برگزیدند. او از سال ۱۳۸۸ رئیس مرکز آمار ایران بود. مدتی بعد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امیدعلی پارسا را به جای او منصوب کرد. پارسا پیشتر معاون توسعه منابع پشتیبانی و امور استانی مرکز آمار ایران بود. در نیمه دوم سال البته استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، خبرساز شد. استیضاحی که البته به نتیجه رسید تا آخوندی با رای اعتمادی دوباره به وزارت خود ادامه دهد.

مصائب دیوار و اسنپ
چند اپلیکیشن‌ موبایلی موفق، امسال دچار همان مشکلی شدند که همتایانشان در دیگر نقاط دنیا سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کنند: مخالفت کسب‌وکارهای سنتی. اپلیکیشن دیوار، یک نمونه مشهور بود که امسال با اعتراض بنگاهداران مواجه شد و رئیس اتحادیه مشاوران املاک در واکنشی صریح گفت که «دیوار» را خراب می‌کند. پس از دیوار، مساله اپلیکیشن‌های مرتبط با سفارش ماشین، به صورتی بسیار گسترده‌تر مطرح بود و البته هنوز هم به طور کامل پایان نیافته است. طی سال گذشته استفاده از «اسنپ» و «تپسی» شدیداً فراگیر شد، برخی از صاحبان مشاغل مرتبط مثل رانندگان تاکسی و صاحبان آژانس‌های کرایه اتومبیل، به این موضوع اعتراض کردند. برخی از ناامنی اسنپ گفتند و برخی دیگر حتی از سرمایه‌گذاری خارجی در آن به عنوان یک مقوله منفی یاد کردند. تداخل صنفی از جمله دلایل مشکلات اسنپ و تپسی به شمار می‌رود؛ چرا که آنها از یک‌سو در حوزه تولید نرم‌افزار مجوز گرفته‌اند؛ ولی در ارائه خدمات (فروشگاه اینترنتی) فعالیت می‌کنند. کار تا جایی پیش رفت که اتاق اصناف اعلام کرد این دو شرکت پلمب خواهند شد؛ ولی در نهایت این اقدام صورت نگرفت و فعالیت شرکت‌های سازنده این اپلیکیشن‌ها هنوز ادامه دارد.

بی‌ارجی
ارج، قدیمی‌ترین کارخانه تولیدکننده لوازم خانگی در ایران با قدمتی قریب به ۸۰ سال، امسال رسماً تعطیل شد. فعالیت این کارخانه از سال ۱۳۱۶ تا بهار سال ۱۳۹۵ ادامه داشت. ارج پس از ملی شدن کارخانجات در سال ۱۳۵۷، تحت پوشش صنایع ملی ایران بود و سپس سهام آن واگذار شد. در دهه‌های اخیر بازماندن از تحولات فناورانه در زمینه لوازم خانگی، این شرکت را دچار مشکل مالی کرد؛ چنان‌که گفته می‌شود بخشی از آن به عنوان انبار در اختیار یکی از شرکت‌های خودروسازی قرار گرفته بود. البته مقام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته‌اند که کارخانه ارج هنوز به طور کامل تعطیل نشده است، ولی فعالیت چندانی هم ندارد. مشابه همین وضعیت درباره کارخانه آزمایش نیز وجود دارد و بر اساس اعلام مقام‌های رسمی این شرکت‌ها باید با جایگزینی ماشین‌آلات و استفاده از فناوری روز، فعال و احیا شوند. بر اساس اخبار منتشره، ارج از سال ۱۳۸۶ به بعد زیان‌ده بوده و این در حالی است که سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (زیرمجموعه بانک ملی) مدیریت آن را بر عهده دارد. به گفته مقام‌های رسمی، برنامه‌ای برای فروش زمین ارج در دستور کار نیست و هدف احیای آن است.

بابک زنجانی
یکی از مشهورترین حاشیه‌سازهای اقتصاد ایران، چند سالی می‌شود که بخش تقریباً ثابتی از نشریات را به خود اختصاص داده است. پس از آنکه حکم اعدام زنجانی یک سال قبل از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد، امسال دیوان عالی کشور حکم را تایید کرد. با وجود این، مقام‌های قضایی از امکان وجود برخی اقدامات در صورت بازگرداندن پول به وسیله او گفته‌اند. دادستان کل کشور نیز مشخص شدن وضعیت بدهی‌ها را مهم‌تر از اعدام دانسته است. وزیر نفت طی سال ۱۳۹۵ بارها به موضوع بابک زنجانی پرداخت و از ناکافی بودن دارایی‌های او برای پرداخت بدهی‌هایش گفت. او در آخرین اظهارنظر، رقم پرداختی بدهی‌های بابک زنجانی را کمتر از دو هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. به گفته مسوول کمیته مطالبات وزارت نفت، بابک زنجانی در مجموع ۸ /۳ میلیارد دلار بدهی به وزارت نفت دارد. البته حاشیه‌های ۱۳۹۵ زنجانی به همین موارد محدود نمی‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور به نقل از نماینده حقوقی وزارت نفت گفته که بابک زنجانی در داخل زندان پرینت ای‌میل‌های این مقام وزارت نفت را نشان داده و در واقع آن را هک کرده است.

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۵

سیاهه یک دهه

مروری بر سرگذشت متولدین دهه ۶۰

نمودار 1 - جمعیت فعال (شامل شاغل و بیکار) و غیرفعال کشور (میلیون نفر)

بیست میلیون و سیصد و هفتاد یک هزار و یکصد و بیست و دو نفر. این، تعداد افرادی است که در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ متولد شدند و جمعیت موسوم به «دهه‌شصتی‌ها» را تشکیل می‌دهند. مردان و زنانی که در یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور طی قرن حاضر شمسی در کنار دهه ۱۳۲۰، و شاید حتی دشوارتر از آن در برخی سال‌ها، چشم به جهان گشودند و سال‌هاست حکایت‌شان صراحتاً یا ضمنی، در فیلم‌های تلویزیونی، لطیفه‌های شبکه‌های اجتماعی و مباحث جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد مطرح می‌شود. باوجود آنکه معمولاً بحث درباره متولدین این دهه با گزاره‌های احساسی و روایت نوستالژیک همراه می‌شود، سخنان سال‌های اخیر کارشناسان و اقتصاددان‌های مطرح، و به طور خاص مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، سویه بحث را به سمت شناخت بیشتر اثرات تحول جمعیتی دهه ۱۳۶۰ شمسی و سپس نحوه مدیریت آثار آن سوق داده است. بیش از یک سال قبل بود که نیلی، در برنامه تلویزیونی، گریزی به این موضوع زد و گفت: «اگر بخواهیم داستان پدیده پنج میلیون دختر بازمانده از ازدواج را جامع‌تر نگاه کنیم باید به سال‌های اول دهه ۶۰ بازگردیم که کشور با یک شوک بزرگ جمعیتی مواجه شد درست برعکس پدیده‌ای که هم‌اکنون با آن مواجهیم. از آن زمان شکل هرم سنی جمعیت کشور دارای برآمدگی بزرگی بود به طوری که ظرف پنج سال حدود هشت میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد و این جمعیت در لایه‌های سنی به سمت سنین بالاتر حرکت می‌کرد که آن موقع پیش‌بینی می‌کردیم که این جمعیت کثیر در نیمه دوم دهه ۸۰ به سن کار، ازدواج و مسکن برسند.» روایت سال قبل، چند روز پیش مجدداً از سوی مسعود نیلی تکرار شد و او در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» گفت: «بیکاری جوانان را باید از ۳۵ سال پیش زمانی که به یک مرتبه با افزایش تعداد زاد‌‌و‌‌ولد در سال ۶۵ [روبه‌رو شدیم] بررسی کرد، زمانی که قاعده هرم سنی جمعیت کشور را بیشتر کودکان و نوزادان تشکیل می‌دادند… امروزه تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی ۴۱ درصد است و این آمار نشان می‌دهد تعداد زیادی با جذب دانشگاه‌ها عملاً تحصیل‌کرده‌هایی شده‌اند که کارآفرین نبوده‌اند. همین امر باعث شده امروز شاهد هجوم یک‌میلیون‌نفری متقاضیان کار باشیم که عموماً متولدین دهه ۶۰ بوده‌اند و الان در سن ۳۵‌سالگی هنوز بیکارند.» این نوشته، روایتی است بر بخشی از ابعاد سرگذشت متولدین دهه ۶۰ شمسی؛ نسلی که سرگذشت آنها سال‌هاست ذهن سیاستگذاران را به خود مشغول کرده است.

تولد در رکود و تورم
متولدین دهه ۶۰ در روزگاری پا به جهان گذشتند که رکود اقتصادی، سال‌ها بود جزء لاینفک اقتصاد کشور به شمار می‌رفت. درست از نیمه دوم دهه ۱۳۵۰ شمسی، رشد اقتصادی کشور برای چند سال پیاپی رقم منفی را ثبت کرد: منفی ۷ /۳ درصد در ۱۳۵۶، منفی ۸ /۱۲ درصد در ۱۳۵۷، منفی ۴ /۹ درصد در ۱۳۵۸، منفی ۲ /۲۳ درصد در ۱۳۵۹ و منفی پنج درصد در ۱۳۶۰٫ با احیای اندک اقتصاد کشور در سال ۱۳۶۱، رشد اقتصادی ۸ /۲۲‌درصدی ثبت شد که دلیل اصلی آن، رشد ۱۲۸‌درصدی بخش نفت پس از افت شدید آن در سال‌های قبل بود. پس از یک سال رشد اقتصادی ۷ /۹‌درصدی، از سال ۱۳۶۳ دوباره نوسان‌های اقتصادی به کشور بازگشت و رشد اقتصادی به طور متناوب منفی و مثبت بود. برآیند این تناوب، تاثیر روشنی بر وضعیت اقتصادی ایرانیان داشت: درآمد سرانه هر ایرانی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، در نخستین سال دهه ۱۳۶۰ مساوی ۵ /۱ میلیون تومان بود و در آخرین سال آن، یک میلیون تومان. این در حالی است که درآمد سرانه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳) در بیشترین سطح خود در سال ۱۳۵۵، رکورد ۷ /۳ میلیون تومان را ثبت کرد. اکنون در حالی که اغلب دهه‌شصتی‌ها سال‌های پایانی دهه سوم و سال‌های نخستین دهه چهارم زندگی خود را می‌گذرانند، درآمد سرانه با همان معیار حدود دو میلیون تومان برآورد می‌شود. همانند رشد اقتصادی، وضعیت تورم در آن سال‌ها نیاز به توضیح چندانی ندارد. تورم در اغلب سال‌های این دهه، دورقمی و در برخی سال‌ها بیش از ۲۰ درصد بود. تورم در سال ۱۳۶۰ مساوی ۸ /۲۲ درصد و در سال بعد از آن ۲ /۱۹ درصد بود. در سال ۱۳۶۲، تورم به ۸ /۱۴ درصد کاهش یافت و یک سال بعد به مرز ۱۰ درصد رسید. در سال ۱۳۶۴، تورم تک‌رقمی شد؛ اما در سال ۱۳۶۵ به کانال ۲۰‌درصدی جهش یافت و رقم ۷ /۲۳ درصد را ثبت کرد. در سه سال بعد، تورم به ترتیب ۷ /۲۳ درصد، ۷ /۲۷ درصد و ۹ /۲۸ درصد بود. با پایان جنگ، تورم نیز کاهش یافت و در سال ۱۳۶۸ به ۴ /۱۷ درصد رسید. در آخرین سال دهه ۶۰، تورم تک‌رقمی شد؛ اگرچه مجدداً دهه ۱۳۷۰ شمسی، شروع تورم دورقمی و در سال‌های متعدد بیش از ۲۰‌درصدی بود. مواجهه با وضعیت اقتصادی که رکود و تورم به طور همزمان در آن جولان می‌دادند، روایت غالب سال‌های کودکی متولدین دهه ۶۰ است که شاید برخی از آنها نمودهای این وضعیت را، که به نوبه خود ناشی از دوران جنگ بود، به یاد داشته باشند.

تحصیل و بیکاری
بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵، یک‌چهارم جمعیت ایران در بازه‌های سنی ۱۹-۱۵‌ساله و ۲۴-۲۰ سال قرار داشتند. این رقم تقریباً معرف متولدین دهه ۱۳۶۰ شمسی کشور است و اگر با ارقام سال‌های پیش از آن مقایسه شود، می‌تواند نشان دهد که روند تولد در این دهه چقدر با دوران قبل و بعد متفاوت بوده است. در سال ۱۳۶۵، کمتر از ۱۹ درصد جمعیت ایران در بازه‌های سنی مذکور سرشماری شدند. این نسبت در سال ۱۳۵۵ نیز کمتر از ۱۹ درصد بود. این رشد ‌شش‌درصدی، تحولات اساسی را در اقتصاد کشور رقم زد که مشهورترین آن به بازار کار مربوط است. در مهرماه سال ۱۳۶۵، بیش از ۸ /۳۲ میلیون نفر از ایرانیان ۱۰ سال و بیشتر سن داشتند. از این تعداد، ۸ /۱۲ میلیون نفر جزو جمعیت فعال (اعم از شاغل و بیکار) و بقیه جزو جمعیت غیرفعال (محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار و…) به شمار می‌رفتند یا وضعیت فعالیت‌شان اظهار نشده بود. در سال ۱۳۷۵، یعنی با ورود بخشی از متولدین دهه ۱۳۶۰ به آمار اشتغال، تعداد کل جمعیت مورد بررسی به ۴ /۴۵ میلیون نفر افزایش پیدا کرد. از این رقم، قریب به ۱۶ میلیون نفر جزو جمعیت فعال بودند. رشد ۱۳‌میلیونی کل جمعیت مورد بررسی در آمار اشتغال، تنها به افزایش ۲ /۳‌میلیونی در جمعیت فعال منجر شد که کاملاً طبیعی است؛ چراکه دهه‌شصتی‌ها اغلب مشغول تحصیل در مدرسه بودند و نه جزو جمعیت شاغل یا جویای کار. در سال ۱۳۸۵، بخشی از جمعیت مشغول تحصیل وارد بازار کار شدند. از این رو همزمان با رشد ۱۴‌میلیونی جمعیت ۱۰‌ساله و بیشتر، جمعیت فعال کشور نیز هفت میلیون نفر افزایش یافت. از آن زمان تا سال ۱۳۹۴، یعنی طی حدود یک دهه، جمعیت فعال کشور ۲ /۱ میلیون نفر افزایش یافته؛ در حالی که جمعیت غیرفعال رشدی قریب به ۴ /۵ میلیون نفر را تجربه کرده است. این رشد همزمان با کاهش تعداد محصلان بوده و عمدتاً در افزایش قریب به پنج‌میلیونی تعداد افراد خانه‌دار منعکس شده است. رشد تعداد افراد خانه‌دار، همزمان با نرخ پایین مشارکت زنان در بازار کار، می‌تواند نشان‌دهنده وارد نشدن بسیاری از زنان به بازار باشد که سهم افراد متولد دهه ۱۳۶۰ شمسی در شکل‌گیری این عدم تعادل روشن است.

رشد دانشجویان
همزمان با تحول جمعیتی یادشده، آمار دانشجویان نیز دستخوش تغییر شده است. در سال تحصیلی ۱۳۷۶-۱۳۷۵، حدود دو درصد از جمعیت کشور دانشجو بودند؛ یعنی حدود یک میلیون و ۱۹۲ هزار نفر. اگرچه به صورت طبیعی با بهبود وضعیت تحصیلات ابتدایی و نرخ باسوادی می‌توان انتظار داشت که جمعیت دانشجو نیز افزایش یابد، به نظر می‌رسد رشد نسبت دانشجویان به جمعیت کل کشور، ناشی از ورود تدریجی متولدین دهه ۱۳۶۰ شمسی به دانشگاه بوده است. نسبت یادشده در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ حدود ۱ /۲ درصد و در سال ۱۳۷۷ حدود ۲ /۲ درصد بود. اما در سال ۱۳۷۹ به ۴ /۲ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۸۳، معادل ۱ /۳ درصد از جمعیت کشور دانشجو بودند و تنها دو سال بعد، این نسبت به چهار درصد رسید. در سال ۱۳۸۸، حدود ۲ /۵ درصد جمعیت کل کشور در دانشگاه‌ها به تحصیل می‌پرداختند. اگر نسبت یادشده را برای سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ محاسبه کنیم، رقمی بیش از ۲ /۶ درصد به دست می‌آید. اما یک سال بعد از آن یعنی در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳، این نسبت به ۱ /۶ درصد کاهش یافته و بر اساس تخمین‌ها در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ به ۶ /۵ درصد رسیده است. همانند رشد آمار دانشجویان، کاهش آن را نیز صرفاً نمی‌توان به ورود و خروج موج متولدین دهه ۱۳۶۰ از دانشگاه‌ها نسبت داد، اما قرار دادن این آمار در کنار دیگر شواهد موجود، نتیجه‌گیری یادشده را تقویت می‌کند. رشد تعداد فارغ‌التحصیلان به شکلی نامتناسب با نیازهای بازار کار کشور، موجب شده است تا پدیده بیکاری در ایران واجد جنبه دیگری نیز بشود که برخلاف انتظار با رونق اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید به سادگی قابل تغییر نباشد. مساله «بیکاری تحصیل‌کردگان»، پدیده دیگری بود که با ورود متولدین دهه ۱۳۶۰ به بازار کار به طور گسترده‌تر از همیشه مطرح شد؛ اینکه بسیاری از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، فاقد مهارت‌های لازم برای بازار کار هستند و در عین حال بیش از نیاز بازار کار تحصیلات آکادمیک را ادامه داده‌اند. در سال ۱۳۹۴، بیش از ۷ /۲ میلیون نفر بیکار بوده‌اند که از این رقم، بیش از ۱ /۱ میلیون نفر تحصیلات فوق‌دیپلم و بالاتر دارند.

نمودار 2 - جمعیت گروه‌های سنی مختلف در سرشماری 1390 (میلیون نفر)

تنگنای ازدواج
پس از اشتغال، متولدین دهه ۱۳۶۰ شمسی، با مساله دیگری به نام تنگنای ازدواج نیز مواجه هستند. صورت این مساله ساده است: با در نظر گرفتن ثبات نسبت جنسیتی، یعنی نسبت متولدین مرد به زن (که این نسبت معمولاً بیش از یک است)، اگر در دوره‌ای رشد جمعیت بیش از دوره‌های قبل و بعد باشد، چنانچه در شیوه غالب، ازدواج میان زوج‌های بازه‌های سنی متفاوت صورت گیرد، عده‌ای نمی‌توانند مطابق شیوه غالب ازدواج کنند. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۴، بیشترین توزیع سنی ازدواج میان مردان ۲۴-۲۰‌ساله و زنان ۱۹-۱۵‌ساله بوده است. ازدواج بین مردان ۲۹-۲۵‌ساله و زنان ۲۴-۲۰‌ساله در رده دوم فراوانی بوده و پس از آن بیشترین فراوانی مربوط به ازدواج مردان و زنان ۲۴-۲۰‌ساله بوده است. یک دهه قبل یعنی در سال ۱۳۸۴، کمابیش همین الگو حاکم بوده است. یعنی بیشترین ازدواج میان مردان ۲۴-۲۰‌ساله و زنان ۱۹-۱۵‌ساله انجام گرفته و ازدواج میان زنان و مردان ۲۴-۲۰‌ساله در رده دوم و ازدواج میان مردان ۲۹-۲۵‌ساله و زنان ۲۴-۲۰‌ساله در رده سوم به لحاظ فراوانی قرار داشته است. فارغ از ریشه‌یابی چنین الگویی در ازدواج، با رشد جمعیت در دهه ۶۰، تعداد دختران متولد این دهه بیش از پسران متولد بازه زمانی قبل است و در نتیجه با تنگنای ازدواج مواجه هستند.
نگاهی به سرشماری سال ۱۳۹۰، که طی آن متولدین دهه ۱۳۶۰ هجری شمسی بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن داشتند، می‌تواند تا حدی این پدیده را تبیین کند. البته می‌توان به آمار سرشماری هر زمانی بعد از ۱۳۷۰ رجوع کرد و با تقریب خوبی همین ارقام را به دست آورد؛ اما با فرض دقت بیشتر سرشماری صورت‌گرفته در سال‌های اخیر، به آخرین نمونه رجوع شده است. در آن سال، تعداد زنان ۲۴-۲۰‌ساله بیش از ۲ /۴ میلیون نفر و تعداد زنان ۲۹-۲۵‌ساله ۳ /۴ میلیون نفر بود؛ در همان زمان تعداد مردانی که در بازه‌های سنی ۲۴-۲۰‌ساله، ۲۹-۲۵‌ساله و ۳۴-۳۰‌ساله قرار داشتند، به ترتیب ۲ /۴ میلیون نفر، ۳ /۴ میلیون نفر و ۵ /۳ میلیون نفر بود. اگر فرض کنیم مطابق الگوی غالب، ازدواج میان زنان با مردان از یک بازه سنی بالاتر مرسوم باشد، برخی رده‌های سنی با کسری و برخی دیگر با مازاد همسر بالقوه مواجه می‌شوند. مثلاً تعداد زنان ۲۹-۲۵‌ساله، حدوداً ۸۰۰ هزار نفر بیش از مردان ۳۴-۳۰‌ساله بوده است. البته در واقع امر، مساله آنقدر که در نگاه نخست به نظر می‌رسد گسترده نیست. چراکه اولاً الزاماً در تمامی بازه‌های سنی، ازدواج میان دو بازه غیریکسان بیشترین فراوانی را ندارد و در سال ۱۳۹۴، این موضوع درباره مثال اخیر صادق است. ثانیاً و مهم‌تر از آن، الگوهای ازدواج طی زمان و در نتیجه همین عدم تعادل‌ها تغییر می‌کنند. ازدواج با افراد هم‌سن و بزرگ‌تر، پدیده‌ای متاثر از شرایط اقتصادی و اجتماعی، و نیز ویژگی‌های جمعیتی است و خارج از آن شکل نمی‌گیرد. به عبارت دیگر خصوصیات بازار ازدواج متناسب با شرایط محیطی تغییر می‌کند.

چشم‌انداز بازنشستگی
موج جمعیتی که در دهه ۱۳۶۰ متولد شد، با زیرساخت‌های ناکافی آموزش ابتدایی و راهنمایی به تحصیل پرداخت، برای ورود به دانشگاه‌ها صف کشید و بعدتر با بیکاری و عدم تعادل در بازار ازدواج دست‌وپنجه نرم کرد، تا چند سال دیگر به تدریج وارد دوران میانسالی می‌شود. این تحول جمعیتی، البته یک فرصت برای نیمی از متولدین دهه ۱۳۶۰ یعنی مردان به وجود آورد و آن کاهش محدودیت‌ها و افزایش معافیت‌های خدمت نظام وظیفه برای دوره‌ای محدود بود. با ورود متولدین دهه ۱۳۶۰ به میانسالی، همزمان با افزایش امید به زندگی در کشور، نیازهای تازه‌ای به وجود خواهد آمد که مدیریت آن به مراتب دشوارتر از گذشته خواهد بود. چشم‌انداز بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی برای پاسخ‌گویی به تقاضای این موج چندان امیدوارکننده نیست و از سوی دیگر با افزایش سن، به تدریج نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و حمایتی افزایش می‌یابد. همه اینها در حالی است که زیرساخت‌ها و امکانات موجود، حتی برای پاسخ‌گویی به نیازهای متولدین دهه‌های پیشتر نیز کافی به نظر نمی‌رسد. بنابراین از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که صف‌های آشنای مدرسه و کنکور و بازار کار، بار دیگر نیز تکرار شوند و اگر امروز اشتغال مساله اصلی است، در روزگاری نه‌چندان دور شاغلان و بیکاران امروز، هر دو با مشکلات دیگر و شدیدتری دست‌وپنجه نرم خواهند کرد.

منتشرشده در شماره ۲۰۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۵

پنج رنج

پنج چالش عمده اقتصاد ایران در سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه چیست؟

احتمالاً اگر تورم نقطه به نقطه در اسفندماه به ۳ /۸ درصد نمی‌رسید، لیست اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران با این مشکل اساسی و به عقیده برخی ساختاری آغاز می‌شد. با وجود این، لیست چالش‌های اقتصاد ایران آن قدر طولانی است که کم شدن یک مورد از آن، تاثیر چندانی بر تعداد و شدت چالش‌ها نداشته باشد. از رشد اقتصادی اندک و به عقیده بسیاری بی‌کیفیت سال‌های ۱۳۹۳ به بعد گرفته تا معضلاتی همچون خشکسالی که دیگر به صفحات محیط‌زیست روزنامه‌ها محدود نیستند و به تهدیدی برای اقتصاد و اجتماع تبدیل شده‌اند.

رازِ رشد
پس از تجربه رشد اقتصادی منفی ۸ /۶درصدی در سال ۱۳۹۱ و منفی ۹ /۱‌درصدی در سال ۱۳۹۲، شاید صرف مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ می‌توانست یک دستاورد نسبتاً مهم ارزیابی شود، اما در ادامه مسیر به نظر می‌رسد وضعیت به مراتب دشوارتری در پیش است. اگرچه لغو تحریم‌ها به افزایش صادرات نفت منجر و روند نزولی قیمت نفت نیز فعلاً متوقف شده است، اتکا به رشد بخش نفت برای ایجاد یک رشد اقتصادی مناسب چندان راهگشا به نظر نمی‌رسد. مواردی از قبیل تداوم رشد اقتصادی منفی در بخش ساختمان، مثبت شدن و افزایش تدریجی نرخ حقیقی بهره با توجه به کاهش بیشتر تورم در مقایسه با نرخ بهره و تعویق خرید در برخی کالاهای مصرفی بادوام در نتیجه انتظار کاهش قیمت‌ها پس از لغو تحریم، می‌توانند شواهدی در حمایت از این نظر باشند که راه رشد، هموار نیست. در عین حال مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها باعث شده بنگاه‌ها در زمینه تامین سرمایه‌ در گردش با مشکل مواجه شوند و بسیاری از آنها زیر ظرفیت اسمی به فعالیت می‌پردازند. با توجه به محدودیت شدید منابع مالی، دولت در اثر کاهش درآمدهای نفتی و همچنین دشواری افزایش مالیات در نتیجه صورت‌های مالی نه‌چندان مناسب شرکت‌ها طی دوران تحریم، تحت فشار قرار دارد و در نتیجه اتکا به سرمایه‌گذاری‌های دولت برای ایجاد رشد چندان کارآمد به نظر نمی‌رسد. مجموع موارد یادشده چشم‌انداز رشد اقتصادی را در سال‌های پیش‌رو در ابهام قرار داده است.

غمِ نفت
۲۲ میلیارد دلار، کل رقمی است که از فروش نفت در سال گذشته نصیب اقتصاد کشور شده است. این تخمین وزیر امور اقتصادی و دارایی، نشان می‌دهد درآمد نفتی سال ۱۳۹۴، حدود یک‌پنجم سال ۱۳۹۰ بوده است. اگرچه به دلیل تاثیر قابل‌توجه تحریم‌ها، کاهش کم‌سابقه درآمدهای نفتی اقتصاد ایران را کمتر از کشورهایی مثل ونزوئلا و روسیه متاثر ساخته است؛ فشار کاهش قیمت نفت بر منابع بودجه عمومی دولت بسیار چشمگیر به نظر می‌رسد. مجموع صادرات نفت و میعانات گازی ایران طی دوران تحریم کمابیش حدود ۳ /۱ میلیون بشکه در روز بود که این رقم پس از لغو تحریم‌ها رو به فزونی نهاد و بر اساس اعلام اخیر وزیر نفت، هم‌اکنون از مرز دو میلیون بشکه در روز عبور کرده است. باوجود این، نوسان قیمت سبد نفتی اوپک در محدوده ۳۰ تا ۴۰ دلار، کماکان چشم‌انداز درآمدهای نفتی را مه‌آلود نشان می‌دهد؛ به ویژه آنکه بخش عمده رشد بالقوه تولید میعانات گازی در پارس جنوبی تا سال ۱۳۹۶ و با اتمام توسعه در اغلب فازها، محقق خواهد شد و در نتیجه رشد دیگری از این محل وجود ندارد. ضمناً به گفته کارشناسان، افزایش تولید نفت بیش از رقم ظرفیت تولید چهار میلیون بشکه در روز فعلی، نیازمند سرمایه‌گذاری و چندین سال زمان است. همه اینها نشان می‌دهد غم نفت، لااقل تا چند سالی گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد بود و البته رهایی از آن نیز چندان آسان نیست.

بن‌بست کار
نرخ بالا و معمولاً دورقمی بیکاری در شرایطی که قسمتی از رشد اقتصادی به بخش سرمایه‌بری همچون نفت بستگی دارد و از سوی دیگر آمارها از ظرفیت خالی در بسیاری از بخش‌های صنعت حکایت می‌کنند، ماجرای چندان عجیبی نیست و البته سال‌هاست که ویژگی لاینفک اقتصاد کشور به شمار می‌رود. البته واقعیت بیکاری در سال‌های اخیر به مراتب تلخ‌تر شده و ورود تدریجی جوانان تحصیل‌کرده به بازار کار، دشواری‌های حل مشکل بیکاری را دوچندان کرده است. در شرایطی که تحصیل در دانشگاه طی برخی سال‌ها به عنوان راه‌حلی برای تاخیر در ورود آنان به بازار کار مطرح می‌شد، اکنون به نظر می‌رسد این راه‌حل تنها پیچیدگی مساله را بیشتر کرده است و البته باید به کل داستان، تلاش بیش از گذشته زنان جهت حضور در فعالیت‌های اقتصادی را افزود که مختصاتی جدید را برای بازار کار رقم زده است. آمارها نشان می‌دهند حدود یک‌چهارم جوانان ۲۰، ۲۴ساله و یک‌پنجم جوانان ۲۵، ۲۹ساله بیکار هستند که این پدیده به نوبه خود می‌تواند تبعات اجتماعی دیگری نیز داشته باشد. باوجود مطرح شدن برخی راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، به نظر نمی‌رسد که بهبود وضعیت اشتغال جز از مجرای بهبود وضعیت تولید روی دهد. در نتیجه با چشم‌انداز کنونی اقتصاد کشور، احتمالاً نمی‌توان انتظار بهبود سریع در اشتغال را داشت و شاید بتوان گفت نماگرهای بخش اشتغال در سال‌های آتی با ورود نیروی جدید به بازار کار، وضع چندان مطلوبی را تصویر نخواهند کرد.

رنجِ کم‌آبی
اتفاقاتی همچون خشکی دریاچه ارومیه و افزایش گرد و غبار در مناطق جنوبی و غربی باعث شده توجه به مساله کم‌آبی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کند. باوجود این، عدم بهره‌گیری بهینه از منابع آب پدیده چندان جدیدی نیست و حداقل نیم‌قرن قدمت دارد. حفر چاه‌های غیرمجاز توسط بسیاری از کشاورزان، باعث افت سطح منابع آب‌های زیرزمینی شده و به نشست تدریجی زمین و از بین رفتن مخازن زیرزمینی در بسیاری از مناطق کشور انجامیده است. کم‌آبی در نتیجه کاشت محصولات آب‌بَر و ایجاد صنایعی همچون فولاد، پتروشیمی و پالایشگاه در نقاط کم‌آب باعث شده بحران آب بسیاری از مناطق مرکزی کشور همچون اصفهان را به صورت جدی تهدید کند. بخش کشاورزی، که بر اساس اغلب برآوردها بیش از ۹۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور در آن مصرف می‌شود، اصلی‌ترین عامل کم‌آبی در کشور نام گرفته و در عین حال با بیشترین تهدیدها از سوی این معضل روبه‌روست. راندمان ۳۰ تا ۴۰‌درصدی آبیاری، عدم قیمت‌گذاری منابع آب زیرزمینی و عدم کشت متناسب با شرایط اقلیمی، از جمله اصلی‌ترین دلایل مصرف بالای آب در این بخش عنوان می‌شود. اگرچه هنوز کمبود آب در کشور تامین آب برای مصرف شرب و بهداشتی را به صورت اساسی تهدید نمی‌کند، کم‌آبی هم‌اکنون یک چالش اصلی در کشور به شمار می‌رود و ایران نیز در لیست کشورهای با تنش آبی بالا قرار دارد.

صندوق‌های خالی
اگرچه روزگاری تصور غالب این بود سازمان تامین اجتماعی به لحاظ منابع در وضعیت خوبی قرار دارد، این روزها اخبار خوبی از آن به گوش نمی‌رسد. وضعیت در برخی از صندوق‌های تامین اجتماعی از این بدتر است و آنها جهت مصارف خود به منابع عمومی وابسته هستند. به گفته نوبخت، دولت هم‌اکنون حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری را از جیب خود می‌پردازد. ماجرا نسبتاً ساده است: در نتیجه تحولات اقتصادی همچون خصوصی‌سازی یا تغییر تعداد کارکنان تحت پوشش به دلایلی همچون قانون مدیریت خدمات کشوری و وضعیت منابع ورودی سازمان دستخوش تغییر شده است. همزمان امید به زندگی در کشور افزایش یافته، ولی سن بازنشستگی متناسب با آن تغییر نکرده و در نتیجه سازمان تامین اجتماعی باید سال‌های بیشتری را صرف پرداخت مستمری به بازنشستگان و ارائه خدمات به خانواده‌های آنها کند. رکود اقتصاد و افزایش نرخ بیکاری در برخی دوره‌ها، به کاهش تعداد بیمه‌پردازان و در نتیجه منابع ورودی دامن زده است. نسبت پشتیبانی در برخی صندوق‌های بازنشستگی از حد ورشکستگی عبور کرده و در صندوق تامین اجتماعی در نزدیکی مرز قرار دارد. این نسبت نشان می‌دهد به ازای هر مستمری‌بگیر، چند بیمه‌پرداز وجود دارد و رقم شش به عنوان حد بحران در نظر گرفته می‌شود. اگرچه بخش عمده منابع ورودی به سازمانی همچون تامین اجتماعی از محل حق بیمه تامین می‌شود، اما برخی از بنگاه‌های واگذارشده به این سازمان بابت رد دیون دولتی، سودده نبوده و در نتیجه وضعیت اقتصادی و نقدشوندگی دارایی‌های این سازمان چندان مناسب نیست.

منتشرشده در شماره ۱۷۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۵

زخم‌های اقتصاد

اگر پنج سال قبل این پرسش مطرح می‌شد که اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در دهه جاری چیست، تورم و افزایش رشد اقتصادی در رده نخست قرار داشتند. در دوران وفور درآمدهای نفتی و روزگاری که هنوز تحریم‌ها به صورت جدی بر اقتصاد کشور تاثیر نگذاشته بودند، این اولویت‌بندی دور از انتظار نبود. اکنون اما وضعیت به کلی تغییر کرده است و به استثنای تورم که در وضعیت نزولی قرار دارد، اولویت‌بندی چالش‌ها دچار تغییر اساسی شده است. کاهش صادرات و قیمت نفت، درآمدها را کاهش داده، اقتصاد پس از دو سال پیاپی رکود، رشدی بسیار شکننده را تجربه کرده و معضل بیکاری بیش از هر زمانی خودنمایی می‌کند. در این میان برخی چالش‌ها همچون اشتغال، پیوندی بسیار عمیق با اجتماع و سیاست دارند. مساله محیط‌زیست و به طور خاص کم‌آبی و بیابان‌زایی، به صورت جدی حیات اقتصادی را در روستاها و شهرها تهدید می‌کند و البته ابعاد اجتماعی آن نیز روزبه‌روز پررنگ‌تر و نمایان‌تر می‌شود. در کنار چهار چالش نام‌آشنای مذکور، چالش پنجمی نیز هست که اگرچه کمتر به آن پرداخته‌ شده، با توجه به روندهای جمعیتی فعلی دیری نخواهد پایید که بخش بیشتری از مشغولیت ذهنی سیاستگذاران و مردم را به خود اختصاص دهد: صندوق‌های بازنشستگی. تغییر وضعیت شاخص‌های بازار کار و شاخص‌های جمعیتی همچون امید به زندگی باعث شده است که اکنون بسیاری از صندوق‌ها با مشکل تامین منابع جهت پرداخت مواجه شوند و برخی دیگر در مرز بحران به سر برند. این تنوع از چالش‌های جدی به ویژه در شرایط تنگنای مالی و اعتباری کشور، نسبتاً کم‌سابقه به نظر می‌رسد و پرداختن به آن را ضروری می‌سازد. «تجارت فردا» در پرونده پیش‌رو از نگاه اقتصاددان‌ها و کارشناسان، ابعاد مختلف این چالش‌ها را بررسی و بعضاً به راه‌حل‌هایی نیز اشاره کرده است.

منتشرشده در شماره ۱۷۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۵

ثبات نسبی بیکاری

نرخ بیکاری بهار به ۷/۱۰ درصد افزایش یافت

آخرین گزارش منتشر‌شده توسط مرکز آمار ایران در بهار امسال، نشان می‌دهد نرخ بیکاری (نرخ بیکاری جمعیت ۱۰‌ساله و بیشتر) در بهار ۱۳۹۳ معادل ۷/۱۰ درصد بوده است. این رقم در سال ۱۳۹۲ معادل ۴/۱۰ درصد گزارش شده است که نشان از افزایش ۳/۰‌درصدی نرخ بیکاری بهار امسال نسبت به متوسط سال ۱۳۹۲ دارد. در مقایسه نرخ بیکاری بهار با آمارهای فصلی نیز باید گفت در سال گذشته نرخ بیکاری زمستان ۵/۱۰ درصد، پاییز ۳/۱۰ درصد و تابستان ۴/۱۰ درصد بوده است.

بیکاری جوانان و زنان
نرخ بیکاری جوانان همچنان در سطوح بالاتر از ۲۰ درصد قرار دارد: برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال، نرخ مذکور ۸/۲۴ درصد گزارش شده است که همچون نرخ بیکاری کشوری، در نقاط شهری بالاتر از نقاط روستایی است. در بهار امسال، ۵/۲۸ درصد از جوانان شهری و ۹/۱۷ درصد از جوانان روستایی بین ۱۵ تا ۲۴ سال بیکار بوده‌اند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال، کمتر از ارقام پیشین بوده است: ۲/۲۲ درصد. در بازه سنی مذکور بیکاری جوانان شهری ۸/۲۴ درصد و بیکاری جوانان روستایی ۹/۱۵ درصد گزارش شده است. شکاف نابرابری نرخ بیکاری علاوه بر نقاط روستایی و شهری، بین مردان و زنان نیز به صورت نسبتاً گسترده‌ای مشاهده می‌شود.
در بهار امسال، ۹ درصد مردان و ۴/۱۹ درصد بیکار بوده‌اند که این یعنی نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر مردان بوده است. ارقام مذکور، برای جمعیت بالاتر از ۱۰ سال و بالاتر از ۱۵ سال یکسان گزارش شده است. نسبت بیش از دوبرابری بیکاری مردان و زنان، برای جوانان نیز پابرجاست: در گروه سنی بین ۱۵ تا ۲۴ سال، ۲۱ درصد مردان و ۴/۴۳ درصد زنان بیکار بوده‌اند. نرخ بیکاری برای گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال به ترتیب ۹/۱۷ درصد و ۶/۴۱ درصد گزارش شده است.

سهم ۵۰‌درصدی بخش خدمات
بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، سهم اشتغال در بخش خدمات کشور ۳/۴۷ درصد بوده است که بالاترین سهم در میان سه بخش اصلی به شمار می‌رود. این رقم برای بخش‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب ۳۳ درصد و ۶/۱۹ درصد است. سهم اشتغال بخش‌ها در نقاط روستایی و شهری تفاوت اساسی دارد. در نقاط شهری، خدمات با ۴/۵۸ درصد سهم بیشترین نقش را در اشتغال دارد و بعد از آن به ترتیب بخش‌های صنعت با ۱/۳۶ درصد و کشاورزی با ۵/۵ درصد قرار دارند. در نقاط روستایی، این ترتیب کاملاً وارونه است: بخش کشاورزی با ۷/۵۲ درصد بیشترین سهم را دارد و بعد از آن بخش‌های صنعت با ۲۶ درصد و خدمات با ۳/۲۱ درصد قرار دارند.

توزیع بیکاری در استان‌ها
باوجود متوسط ۷/۱۰‌درصدی نرخ بیکاری کل کشور، توزیع این نرخ در کل کشور یکنواخت نیست و بازه بیش از ۱۳‌درصدی را دربر می‌گیرد. بیشترین نرخ بیکاری متعلق به استان لرستان با ۳/۲۰ درصد است. بعد از استان لرستان، به ترتیب استان‌های سمنان با ۴/۱۷ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۹/۱۶ درصد، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد با ۷/۱۴ درصد و هرمزگان با ۸/۱۳ درصد قرار دارند. در نقطه مقابل استان‌های تهران و مرکزی با نرخ بیکاری ۲/۷ درصد، کمترین درصد بیکاری را در کشور دارند. بعد از استان‌های مذکور به لحاظ پایین بودن نرخ بیکاری، استان‌های یزد با ۳/۷ درصد، کرمان با ۴/۷ درصد، خراسان جنوبی با ۴/۸ درصد، آذربایجان غربی با ۵/۸ درصد و همدان با ۷/۸ درصد قرار دارند.

نرخ مشارکت اقتصادی
وضعیت اشتغال را از طریق نرخ مشارکت اقتصادی نیز می‌توان پایش کرد که نشان‌دهنده درصد افرادی است که در سن کار قرار دارند و به لحاظ اقتصادی فعال به شمار می‌روند. نرخ فعالیت اقتصادی در بهار سال جاری ۱/۳۷ درصد بوده است که نسبت به متوسط ۶/۳۷‌درصدی سال گذشته، کاهش ۵/۰‌درصدی را نشان می‌دهد. این رقم در تابستان، پاییز و زمستان سال گذشته به ترتیب ۱/۳۹ درصد، ۷/۳۶ درصد و ۴/۳۵ درصد بوده است. بر اساس آمارها در بهار امسال نرخ فعالیت اقتصادی مردان ۶۲ درصد و زنان ۲/۱۲ درصد بوده است که از تفاوت قابل توجه نرخ مشارکت بین دو جنس حکایت می‌کند.

منتشرشده در شماره ۱۰۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۱۰ام, ۱۳۹۳

راه طولانی رشد

آمارها و پژوهش‌ها از تاثیر آموزش بر رشد اقتصادی در ایران چه می‌گویند؟

مقایسه کشورها در هر سطح از توسعه انسانی با ایران

در رویکرد سازمان ملل متحد به مساله توسعه که تحت عنوان «توسعه انسانی» دنبال می‌شود؛ و در آن توسعه کشورها منحصر به افزایش درآمد سرانه نیست، سه محور کلی برای ارزیابی توسعه‌یافتگی به مدد «شاخص توسعه انسانی» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:‌ بهداشت، آموزش و وضعیت اقتصادی. شاخص توسعه انسانی، در واقع میانگین هندسی سه شاخص مذکور است. برای ارزیابی وضعیت آموزش در کشورها، دو عدد به طور خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد: متوسط سال‌های تحصیل، با مقدار حداکثر ۱۵ سال و سال‌های مورد انتظار تحصیل، با مقدار حداکثر ۱۸ سال. نگاهی به ارقام مربوط به کشورها در هر سطح از توسعه انسانی (بسیار بالا، بالا، متوسط و پایین) از رابطه مستقیم این ارقام با توسعه انسانی و درآمد سرانه خبر می‌دهند؛ اگرچه سمت و سوی علیت را نمی‌توان با استناد به آمارهای مذکور به سادگی تشخیص داد. بر اساس آمارهای جدیداً منتشرشده در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۴، متوسط سال‌های تحصیل در ایران ۸/۷ سال است که از متوسط رقم مذکور برای کشورهای با توسعه انسانی بالا کمتر است و البته با میانگین رقم مذکور برای کشورهای با بیشترین سطح توسعه یعنی ۱۱، فاصله زیادی دارد. این فاصله در سال‌های مورد انتظار تحصیل، کمتر است: رقم مذکور برای ایران ۲/۱۵ و میانگین آن برای کشور با بیشترین سطح توسعه، ۹/۱۵ سال است. علاوه بر دو رقم مذکور، شاخص‌های دیگری نیز برای توصیف وضعیت آموزش در کشور وجود دارند. نرخ باسوادی برای بزرگسالان، ۸۵ درصد و برای جوانان ۷/۹۸ درصد است. سهم هزینه‌های آموزشی از کل تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به دیگر کشورهای با توسعه انسانی بالا نیز قابل قبول به نظر می‌رسد: ۷/۴ درصد. درمجموع نیز به نظر می‌رسد از مقایسه شاخص‌های مربوط به آموزش ایران با دیگر کشورهای با سطح توسعه انسانی مشابه می‌توان نتیجه گرفت وضعیت آموزش در ایران لااقل به لحاظ کمی، در حد قابل قبولی قرار دارد. اما آیا این حساسیت روی مقوله آموزش، به لحاظ تاثیر بر وضعیت اقتصادی کشور به ویژه از نظر رشد اقتصادی قابل قبول است و اصولاً آموزش در ایران چه تاثیری بر رشد اقتصادی داشته است؟

رابطه مستقیم و معنادار
در زمینه رابطه آموزش و رشد اقتصادی، چندین پژوهش صورت گرفته است که مرور اجمالی یافته‌های آنها، از وجود ارتباط میان دو شاخص مذکور سخن می‌گوید. پژوهش مهرگان و همکاران با عنوان «تاثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران» با استفاده از الگوی رشد درون‌زای لوکاس، داده‌های سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶ را مورد بررسی قرار داده است. نتیجه‌گیری پژوهش مذکور این بوده که «در بلندمدت، رابطه میان انباشت سرمایه انسانی و انباشت سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی‌دار است». با وجود این نتیجه‌گیری که ممکن است به لحاظ شهودی نسبتاً روشن به نظر رسد، پژوهش مذکور نتیجه‌گیری کرده که در بلندمدت «انباشت سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد». پژوهش دیگری با عنوان «اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۳۸۲-۱۳۵۰» که توسط علمی و جمشیدنژاد انجام شده و همچون پژوهش قبلی از مدل لوکاس بهره برده است، از تاثیر معنادار و مثبت کل سواد شاغلان بر رشد اقتصادی ایران خبر می‌دهد. پژوهش دیگری که توسط حیدری و همکاران با نام «تاثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشور ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه‌ها» صورت گرفته است، از تاثیر مشابه آموزش عالی و سرمایه ‌بر رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت خبر می‌دهد. نویسندگان پژوهش مذکور همچنین می‌نویسند: «با توجه به مطالعات نظری، افزایش افراد تحصیل‌کرده و متخصص به رشد فناوری، تسهیل جذب فناوری و افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه منجر می‌شود. بنابراین، انتظار می‌رود نسبت شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی یکی از عوامل اساسی موثر بر بهره‌وری عوامل تولید و رشد اقتصادی باشد.» آنها یافته مهم پژوهش خود را این‌گونه بیان می‌کنند: «به‌کارگیری دانش‌آموختگان دانشگاهی به رشد اقتصادی در بلندمدت منجر می‌شود.» مقاله «تاثیر کمی گسترش آموزش بر رشد اقتصادی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی در ایران: با رهیافت تحلیل مسیر ساختاری» که توسط خاکیان و همکاران او نگارش شده است، به بررسی گسترش سرمایه انسانی بر رفاه خانوارها پرداخته‌ است. خلاصه نتیجه‌گیری آنها این است که گسترش توسعه انسانی، افزایش درآمد پنجک‌های مختلف را به همراه دارد و موجب تعدیل اختلاف طبقاتی می‌شود. بر اساس نتایج پژوهش مذکور، افزایش ارائه آموزش رایگان، موجب افزایش رفاه خانوارها و رشد اقتصادی می‌شود. علاوه بر تاثیر تحصیلات و آموزش، تاثیر سطح تحصیلات نیز بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. شهبازی و حسنی در مقاله‌ای با عنوان «تاثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادی در کشور ایران» می‌نویسند: «در بلندمدت سطوح تحصیلی عالی، راهنمایی و ابتدایی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور داشته‌اند. شاغلان دارای تحصیلات دوره متوسطه تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته‌اند.» آنها افزایش نرخ باسوادی شاغلان را نیز دارای تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی ارزیابی کرده‌اند.

بیکاری تحصیل‌کرده‌ها
با وجود آنکه به صورت کلی مشخص شده است افزایش آموزش موجب افزایش رشد اقتصادی می‌شود و این مساله به طور خاص در مورد سطح تحصیلات شاغلان مورد بررسی قرار گرفته است، یک معضل اساسی در این میان، عدم حضور قابل توجه افراد تحصیل‌کرده در بازار کار است که به صورت بالا بودن نرخ بیکاری تحصیل‌کرده‌ها نمود می‌یابد. بر اساس آمارهای فصلنامه آماری مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان و افراد در حال تحصیل دانشگاهی در سال ۱۳۹۰ معادل ۴/۱۹ درصد بوده که این رقم برای کل کشور ۲/۱۲ درصد بوده است. این نرخ قابل توجه ناشی از رشد بیشتر عرضه نیروی کار تحصیل‌کرده در مقابل تقاضای آن طی چند دهه اخیر (۱۳۹۰-۱۳۵۵) است: یعنی ۱۳ درصد در مقابل ۵/۷ درصد. آمارهای علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویر بدتری از به‌کارگیری نیروهای تحصیل‌کرده در کشور نشان می‌دهد: «نرخ بیکاری جوانان در کشور بیش از ۲۶ درصد و نرخ بیکاری دانش‌آموخته‌های دانشگاهی بیش از ۴۰ درصد است.» به نظر می‌رسد سوال اکنون این است: آیا افزایش آموزش بدون بهره‌گیری از آن نیز در رشد اقتصادی موثر است؟

منابع:
۱- Human Development Report 2014
۲- تاثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه علمی-‌‌پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، بهار ۱۳۹۱
۳- اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۳۸۲-۱۳۵۰،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی «ویژه اقتصاد»، پاییز ۸۶
۴- تاثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشور ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه‌ها، حسن حیدری، رحیم دباغ، بهرام سنگین‌آبادی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره ۵۹
۵- تاثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادی در کشور ایران، کیومرث شهبازی و محمد حسنی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره ۶۶
۶- تاثیر کمی گسترش آموزش بر رشد اقتصادی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی در ایران: با رهیافت تحلیل مسیر ساختاری، مهدی خاکیان و همکاران، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت
۷- فصلنامه آماری مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهار ۱۳۹۱
۸- آمارنامه ۱۳۹۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۹- خبر شماره ۸۰۸۸۵۹۸۴ ایرنا

منتشرشده در شماره ۹۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۳


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

شهریور ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 12
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها