مطالب برچسب شده 'تجارت بین‌الملل'

برندگان و بازندگان

تناقض‌های سیاستگذاری توسعه صادرات در ایران

زمانی که بحث از توسعه صادرات می‌شود، نگاه‌ها نزدیک است؛ اما وقتی به این سوال می‌رسیم که چگونه؟ داستان اساساً متفاوت می‌شود. مثلاً درباره تعیین نرخ ارز، به عنوان مبنای مهم سیاستگذاری صادرات، هیچ اجماعی وجود ندارد. این پدیده، به ویژه در ایران، چندان عجیب و دور از ذهن نیست. هر سیاست، برندگان و بازندگانی دارد. در چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی، منافع بازیگران است که تعیین می‌کند چه چیزی اجرا شود و چه چیزی نه؛ منافعی که سمت‌وسوی یکسانی هم ندارد. بالا رفتن نرخ ارز، به همان میزان که به برخی تولیدکنندگان برای توسعه صادرات یاری می‌رساند، ممکن است دیگران را بهره‌مند نسازد و حتی به زیان برخی مصرف‌کنندگان و واردکنندگان باشد. این‌گونه می‌شود که ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی و ارز چندنرخی، باوجود بسیاری انتقادات صورت‌گرفته، سال‌هاست که جزء لاینفک اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در چنین شرایطی، یافتن راه‌حلی برای توسعه صادرات، همچون هر سیاستگذاری دیگری، آسان نیست. در سطح کلان‌تر بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، در تضاد با اهداف توسعه صادرات قرار دارند. به عنوان مثال تولید کالا و خدمات در محیطی که با انواع ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای محافظت می‌شود، جایی برای رقابت‌پذیری محصولات باقی نمی‌گذارد؛ در حالی که اصولاً گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی به همین مقوله مهم بستگی دارد. بسیاری از صنایع کشور، حتی در سنگر داخلی و با مدد تعرفه‌های بالا نیز نمی‌توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند؛ و در این وضعیت چگونه می‌توان از توسعه صادرات نیز سخن گفت؟ مهم‌تر اینکه همیشه پای ذی‌نفعانی در میان است که افزایش رفاه یک عده، به قیمت زیان آنها صورت می‌گیرد. توسعه بسیاری از صنایع فاقد مزیت نسبی، در راستای بهره‌مندی برخی بوده و اکنون محصولات تولیدی راهی به بازارهای دیگر کشورها نمی‌یابد. در نتیجه گروه‌های قدرت، مشوق‌هایی را برای صادرات طلب می‌کنند تا شکاف رقابت‌پذیری پر شود؛ در حالی که چنین مشوق‌هایی که از منابع عمومی پرداخته می‌شود، با انواع مفاسد و رانت همراه است و البته معمولاً چندان هم نتیجه‌ای ندارد. سیاستگذاری صادرات به عرصه جدالی تبدیل شده که البته در صحنه عمومی، همه بازیگرانش از لزوم توسعه صادرات می‌گویند.

کدام صادرات؟

هنگام بحث درباره صادرات، باید ابتدا این سوال را پرسید که کدام صادرات؟ بیش از نصف صادرات ایران را میعانات گازی و انواع محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهند. ارزش این دو قلم، عمدتاً همبستگی بسیار بالایی با قیمت نفت دارد و طبیعتاً به همان اندازه صادرات آنها پرنوسان و ناپایدار است. به طور کلی نیز بخش زیادی از محصولات پتروشیمی را اقلامی تشکیل می‌دهد که فاقد ارزش افزوده قابل‌توجه هستند. با چنین تفاسیری باید پرسید دولت در سیاستگذاری صادرات، عملاً کدام اقلام را هدف قرار داده است؟ باوجود آنکه معمولاً صادرات غیرنفتی به عنوان هدف معرفی می‌شوند، در تعریف صادرات غیرنفتی دو قلم میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، محاسبه می‌شوند. از این‌رو می‌توان گفت بخشی از سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی، چیزی نیست جز توسعه تولید میعانات گازی و محصولات پتروشیمی. تولید میعانات گازی در سال‌های اخیر با به مدار تولید آمدن فازهای پارس جنوبی در مسیر صعودی قرار داشته است. به شکلی مشابه، توسعه صادرات پتروشیمی با توجه به اینکه بازار محصولات آن نسبتاً مشخص و طراحی ظرفیت‌ها معمولاً متناسب با تقاضای فزاینده بازار صورت می‌گیرد، با توسعه صنعت پتروشیمی در ایران همراه بوده است. به عبارت دیگر، توسعه صنایع بالادستی نفت و پتروشیمی، به طور طبیعی رشد ارقام صادراتی را در پی دارد و در نتیجه بحث از سیاست‌های توسعه صادرات در اینجا چندان معنا ندارد. در صنعت پتروشیمی، موضوع اصلی نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی است که سودآوری واحدها و متعاقباً سرمایه‌گذاری سال‌های آتی را در این صنعت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. دولت از سویی در قیمت‌گذاری خوراک، نماینده عموم مردم است و از سوی دیگر باید برای رقابت‌پذیری محصولات صادراتی فکری کند. قیمت‌گذاری خوراک، این‌گونه مثل همه دیگر قیمت‌گذاری‌های دولتی، از جنبه اقتصاد سیاسی قابل بررسی خواهد بود. سهامداران واحدهای پتروشیمی، به درستی بر لزوم رقابت‌پذیری محصول در بازار صادراتی تاکید می‌کنند. این سهامداران طیفی گسترده را تشکیل می‌دهند: از بخش خصوصی گرفته تا هلدینگ‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی. باتوجه به عرضه سهام شرکت‌ها در بورس، تعداد زیادی سهامدار خرد نیز درگیر مساله هستند. در سمت مقابل، دولت به نمایندگی از عموم مردم ایران قرار دارد که همواره باوجود برخی نوسانات، سعی در اتخاذ موضعی بینابین داشته است. هنگامی که درباره سیاست‌های توسعه صادرات صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که کمتر از نصف صادرات کشور موضوع سیاستگذاری است؛ که در دوران اوج قیمت نفت، این سهم به مراتب کمتر از ۵۰ درصد خواهد بود.

تجارت و انزوا

این موضوع که تشویق صادرات و به طور کلی روابط تجاری مبنایی در دیپلماسی دارد، به قدر کافی روشن به نظر می‌رسد. اگرچه کشورها با تشکیل اتحادیه‌های تجاری، بازارهای مشترک و امثالهم، شرایط و امتیازات ویژه‌ای را برای تجارت فراهم می‌کنند، چنین راهکارهایی به عنوان جایگزین یک دیپلماسی تجاری موفق محسوب نمی‌شود. بسیاری از جنبه رابطه نزدیک تجارت بین‌الملل و دیپلماسی، تجارت را دری به روی صلح می‌دانند، و انواع تحریم را پایه‌گذار ناآرامی‌ها. جمله‌ای معروف از فردریک باستیا نقل شده است به این مضمون که اگر کالاها از مرزها عبور نکنند، سربازان عبور خواهند کرد. صادرات، با سیاست خارجی همبسته است. جریان کالا و خدمات (همچون سرمایه)، به محیطی مناسب و امن نیاز دارد. از این‌رو می‌توان انتظار داشت که اگر کشوری با سیاست‌های خود پیام ناآرامی را به دنیا مخابره کند، هرقدر از سوی دیگر به دنبال توسعه صادرات باشد، به نتیجه مطلوب نرسد. اگر از موارد استثنا درگذریم، لازمه توسعه تجارت، ارتباطات دوستانه با طرف دیگر معامله خواهد بود؛ چنان‌که در نمونه ایران، ابعاد تحریم به روشنی قابل درک بود. در آن دوران همچنین شاهد تغییر سهم طرف‌های تجارت بودیم و ارتباط با کشورهای آسیایی تقویت شد. با وجود لزوم حفظ و گسترش تداوم ارتباط با کشورهای آسیایی، برای توسعه و تنوع ارتباط با کشورهای اروپایی نیز باید راهکاری داشت و اینجاست که ابعاد اقتصاد سیاسی ماجرا نمایان می‌شود. منافع منتفعان ارتباط با طیف وسیعی از کشورهای جهان، با افرادی که الزامات چنین ارتباطی را برنمی‌تابند، و شاید حتی مخالف آن هستند، هم‌راستا نیست. تجارت، بده‌بستان است و نمی‌توان انتظار داشت سیاستگذاران کشوری بازارهای خود را در اختیار طرف مقابل قرار دهند، بی‌آنکه امتیازاتی متقابل طلب کنند؛ آن هم در مورد ایران که نرخ‌های تعرفه بالایی بر کالاهای وارداتی وضع می‌کند. اینجا می‌توان انبوهی از ذی‌نفعان را به خاطر آورد که با مبانی چنین بده‌بستانی موافق نیستند. دیگر آنکه شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری خارجی نیز موجب بهبود وضعیت تجارت و از جمله صادرات می‌شود؛ چراکه امروزه توسعه صادرات به معنای تولید و صادرات تمامی محصولات در یک کشور یا منطقه خاص نیست و بلکه زنجیره ارزش تولید در مقیاس جهانی معنا می‌یابد. عجیب نیست که ایران در سرمایه‌گذاری خارجی نیز وضعیت چندان خوبی ندارد و به طور خاص طی دوران تحریم این وضعیت بدتر نیز شد.

حکمرانی و صادرات

مزیت نسبی، مفهوم محوری و زیربنایی تجارت بین‌الملل است. کشورها منابع خود را به کالاها و خدماتی تخصیص می‌دهند که با هزینه فرصت کمتری تولید می‌شوند تا آن را صادر کنند و در مقابل کالاها و خدمات مورد نیاز را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند. در این مدل ساده، رفاه کل حداکثر می‌شود. اما اگر فرض کنیم کشوری به سمت تولید کالاها و خدماتی رفت که در آن فاقد مزیت نسبی بود چه؟ طبیعی است که در بازار جهانی، با شکست مواجه می‌شود و حتی بازار داخلی را نیز به رقبای خارجی واگذار می‌کند. این همان موضوعی است که در بسیاری از صنایع ایران با آن مواجهیم. بسیاری معتقدند استراتژی‌های توسعه صنعتی باید بتواند فی‌المثل به این سوال جواب دهد که آیا قرار است ایران یک تولیدکننده بزرگ خودرو باشد، یا در بخشی از زنجیره ارزش جهانی آن مشارکت کند، یا اصلاً فاقد مزیت نسبی در این صنعت است. موضوع تولید بسیاری از کالاهای کشاورزی، با همین سوال مهم روبه‌رو است که آیا ایران کشوری با مزیت نسبی در تولید آنها به شمار می‌رود؟ در کشوری که قیمت‌ها نشان‌دهنده کمیابی نیستند و مداخله دولت در بازارها قیمت‌هایی غیرواقعی (و معمولاً ناپایدار) را نتیجه می‌دهد، شاید بتوان انتظار داشت که دولت، لااقل برای تخصیص منابع خود، استراتژی صنعتی داشته باشد. فارغ از این، هدف اصلی همانا تولید کالاهایی است که کشور در آن مزیت نسبی دارد. اما چه چیز باعث می‌شود سرمایه به سمت کالاها و خدماتی برود که کشور در آن فاقد مزیت نسبی است؟ قیمت‌ها، اصلی‌ترین راهنما هستند که به آن اشاره شد. اما بخش قابل‌توجهی از موضوع به نظام حکمرانی در کشور بازمی‌گردد. تصمیم‌گیری برای ساخت کارخانه یا تولید یک محصول، در فرآیندی صورت می‌گیرد که مزیت نسبی در آن ممکن است هیچ محلی از اعراب نداشته باشد. اغلب، تلاش نمایندگان محلی برای کسب رای در حوزه‌های انتخابیه، اهداف انتخاباتی دولت، دسترسی فوق‌العاده به منابع نسبتاً ارزان بانک، ایجاد مشاغل ناپایدار و مواردی از این دست، توضیح‌دهنده اصلی سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته است. وقتی مبنای سرمایه‌گذاری مزیت‌های نسبی نباشد، عجیب نیست که باید به هر ترفند و مشوق و تعرفه‌ای متوسل شد تا اولاً بازار داخلی را در مقابل واردات کالای خارجی محافظت کرد و سپس به دنبال صادرات بود.

بازی ارزی

مساله نرخ ارز، و تاثیر آن در طولانی‌مدت بر روند صادرات و واردات، برای چندین دهه محل بحث بوده است. ارزش‌گذاری بیش از اندازه پول ملی، چیزی نیست جز حمایت از واردات؛ اگرچه با ظاهر فریبنده حفظ ارزش پول ملی. ارز چندنرخی و انبوه ناکارآمدی‌های مرتبط با آن نیز به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته که خارج از حوصله این نوشته است. مخالفان واقعی‌سازی نرخ ارز (با این فرض که واقعی شدن نرخ ارز، به معنای تعدیل تدریجی آن متناسب با تفاضل نرخ تورم ایران و طرف‌های تجاری است)، معمولاً به دو استدلال اشاره دارند. نخست اینکه افزایش نرخ ارز موجب فشار بر خانوارها می‌شود و دوم اینکه سهم زیادی از کالاهای وارداتی را اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد؛ از این‌رو رشد نرخ ارز به افزایش بهای تمام‌شده می‌انجامد و در نهایت موجب کاهش رقابت‌پذیری محصول تولیدی می‌شود. مدافعان واقعی شدن نرخ ارز در مقابل معتقدند راه کنترل تورم، از سیاست‌های مالی و پولی مناسب می‌گذرد و تکیه بر واردات برای کنترل تورم تنها در کوتاه‌مدت جوابگو است؛ آن هم به قیمت از دست رفتن ذخایر ارزی کشور. مضافاً همین موضوع که بسیاری از اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارد می‌شوند، ناشی از ارزش‌گذاری بیش از اندازه پول ملی است. آغاز و تداوم سیاست واقعی کردن نرخ ارز، موجب تقویت تولید داخلی و در نهایت کاهش تکیه بر چنان وارداتی خواهد شد. اینجا، دوگانه‌ای دیگر در زمینه نرخ ارز، به عنوان متغیر کلیدی سیاست‌های حمایت از صادرات شکل می‌گیرد. منتفعان ارز ارزان، واردکنندگان هستند؛ همچنین برخی از مردم که از سفر ارزان‌تر خارجی، واردات ارزان‌تر اتومبیل و امثالهم بهره زیادی می‌برند. در مقابل، صادرکنندگانی هستند که افزایش نرخ ارز موجب رشد درآمدهای آنها می‌شوند. بخش عمده صادرات ایران را میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهد، که افزایش نرخ ارز صرفاً موجب افزایش درآمد آنها می‌شود و تاثیری بر افزایش تولید ندارد. با وجود این، افزایش نرخ ارز در طولانی‌مدت بر رقابت‌پذیری دیگر محصولات تولیدی تاثیرگذار خواهد بود. در دهه‌های گذشته، معمولاً همیشه طرفداران حفظ ارزش پولی (در واقع ارزش‌گذاری بیش از اندازه آن) برنده بوده‌اند و شاید همین را بتوان یک علت اصلی عدم توفیق سیاست‌های گسترش صادرات دانست. هرگونه سیاستگذاری صادراتی بدون اتخاذ تصمیمی محکم و دشوار درباره نرخ ارز ممکن نخواهد بود؛ در حالی که هر تصمیمی در این باره، برندگان و بازندگان فراوانی دارد و دولت‌ها معمولاً تلاش می‌کنند از تصمیم سخت پرهیز کنند.

موانع تجارت

تجارت در ایران با موانع متعددی روبه‌روست. این موانع معمولاً در زیرساخت‌ها و فرآیندهای مرتبط با گمرک، نظام بانکی و نظام ارزی نمایان می‌شود که در نهایت به افزایش هزینه و زمان تجارت می‌انجامد. دشواری واردات و صادرات، خود مانعی در جهت توسعه صادرات به شمار می‌رود. آن‌گونه که مصطفی بشکار، اقتصاددان، در ویژه‌نامه سال گذشته صادرات «تجارت فردا» گفته است، «کشورهایی که ممنوعیت، محدودیت و موانعی برای واردات اعمال می‌کنند، خودبه‌خود در مقابل صادرات مانع ایجاد می‌کنند. دلیل این است که وقتی در کشوری واردات محدود می‌شود در واقع تولیدکنندگان تشویق می‌شوند تا تقاضای داخلی را تامین کنند. در این شرایط چون نیاز داخلی را باید تولیدکنندگان پاسخ دهند دیگر ظرفیت چندانی برای آنها باقی نمی‌ماند که بتوانند محصولات صادراتی تولید کنند در نتیجه صادرات کاهش پیدا می‌کند». رفع موانع واردات همچنین موجب کاهش هزینه تمام‌شده کالاها و خدماتی می‌شود که بخشی از آنها بر واردات متکی است. در نقطه مقابل، حمایت از صادرات می‌تواند با تسهیل امور گمرکی و بهبود زیرساخت‌ها صورت گیرد. شاخص عملکرد لجستیک، که از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود، وضعیت کشورها را در زمینه لجستیک و از جمله گمرک نشان می‌دهد. در آخرین گزارش، ایران بین ۱۶۰ کشور جهان، رتبه ۹۶ را به دست آورده است. شاخص مذکور از شش زیرشاخص تشکیل شده که گمرک یکی از آنها محسوب می‌شود. ایران در زیرشاخص گمرک، در رتبه ۱۱۰ ایستاده است. وضعیت نامناسب ولی رو به رشد ایران در گمرک، مستقیماً با وضعیت تجارت و از جمله صادرات ارتباط دارد. بهبود وضعیت زیرساخت‌ها، می‌تواند به رشد صادرات بینجامد؛ بی‌آنکه نیازمند اعطای رانت به گروه خاصی باشد. از منظر اقتصاد سیاسی سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های تجارت، هیچ منتفع «خاصی» ندارد. باوجوداین، تسهیل تجارت موجب کاهش توجیه‌پذیری قاچاق خواهد شد. پنجره واحد گمرکی و گمرک الکترونیک، از جمله اقدامات صورت‌گرفته برای تسهیل تجارت در ایران است که انتظار می‌رود به ارتقای شرایط لازم برای توسعه صادرات بینجامد.

حمایت درست، حمایت نادرست

شاخص‌های جهانی نشان می‌دهد وضعیت ایران در بسیاری از شاخص‌های محیط کسب‌وکار بسیار نامطلوب است. در شاخص جهانی رقابت‌پذیری، منتشره از سوی مجمع جهانی اقتصاد، امسال ایران با وجود ارتقای رتبه، از میان ۱۳۷ کشور جهان در رتبه ۶۹ قرار گرفته است؛ یعنی جایی در حوالی میانه. این شاخص تصویر وضعیت کشور را در سه رکن الزامات پایه، عوامل تقویت‌کننده کارایی و عوامل نوآوری و کمال نشان می‌دهد. در شاخص انجام کسب‌وکار، منتشره از سوی بانک جهانی، که بر شرایط بنگاه‌های کوچک و متوسط تمرکز دارد، ایران بین ۱۹۰ کشور، در رتبه ۱۲۰ ایستاده است. شاخص ادراک فساد، که از سوی سازمان بین‌المللی شفافیت منتشر می‌شود، وضعیت نامطلوب‌تری را به تصویر می‌کشد: رتبه ۱۳۱ در میان ۱۷۸ کشور. شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج نیز نشان می‌دهد ایران در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی، رتبه ۱۵۵ را دارد. تصویر مذکور، به روشنی نشان می‌دهد که کسب‌وکار در ایران، به ویژه برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، چه دشواری‌هایی دارد. سوال اینجاست که سیاست‌های حمایت از صادرات، در مقایسه با سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار، تا چه میزان می‌توانند به افزایش رقابت‌پذیری محصولات و خدمات ایرانی در بازار جهانی یاری رسانند؟

پاسخ به سوال مذکور، متضمن دلالت‌هایی متناقض است؛ چراکه برخی از اجزای تشکیل‌دهنده شاخص‌های مذکور، با تجارت مرتبط هستند. به عنوان مثال، نرخ تعرفه یکی از اجزای تشکیل‌دهنده زیرشاخص کارایی بازار کالا در رکن عوامل تقویت‌کننده کارایی است. تجارت فرامرزی، یکی از ۱۰ جزء سازنده شاخص انجام کسب‌وکار است و عواملی مثل هزینه و زمان واردات و صادرات در آن تاثیرگذار هستند. با این تفاسیر، شاید از یک جهت سوال مذکور فاقد مبنا به نظر آید. اما اغلب اجزای شاخص‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار، از این دست نیستند؛ و در نتیجه نمی‌توان اصلاح محیط کسب‌وکار را به حمایت از صادرات حواله داد. حمایت از صادرات در چنین چارچوبی، چیزی نیست جز پرداخت از منابع عمومی به کالاها و خدماتی که رقابت‌پذیر نیستند و شاید حتی در بازار داخلی نیز نتوانند با محصولات مشابه خارجی رقابت کنند. عدم بهبود اساسی در شاخص‌های محیط کسب‌وکار، همراه با پافشاری بر لزوم حمایت از صادرات، نمی‌تواند در عمل راه به جایی ببرد. اگرچه نمی‌توان هیچ رابطه یک‌به‌یکی میان تولید یک کالا و مصرف آن در بازار داخلی پیدا کرد، و اصولاً نیازی نیست که یک کالا حتماً برای بازار داخلی تولید شود، ولی در یک جمع‌بندی کلی شرایط نامناسب محیط کسب‌وکار جایی را برای تولید یک کالای رقابت‌پذیر در بازار جهانی باقی نمی‌گذارد.

بر این اساس می‌توان گفت سیاست‌های حمایت از صادرات در ایران، اهداف بلندمدت و واقعی را پیگیری نمی‌کرده و بیشتر رشدهای ناپایدار و مقطعی را هدف قرار داده است. رشد صادرات بدون رفع تناقض اساسی در سیاستگذاری محیط کسب‌وکار و توسعه صادرات، ممکن نخواهد بود. اصلاح محیط کسب‌وکار در مقدماتی‌ترین شکل آن نیازمند اتخاذ تصمیم‌های سخت از سوی دولت‌هاست که محبوبیت و حمایت چندانی به همراه ندارد، در حالی که شعار حمایت از صادرات یا وضع مشوق‌هایی برای بهبود مقطعی (که معمولاً منابعی برای تداوم آن وجود ندارد و فسادزا نیز است)، می‌تواند محبوبیت بیشتری به همراه آورد. بدیهی است که در چنین شرایطی، دولت‌ها راه آسان‌تر را برمی‌گزینند. گروه‌های قدرتی که می‌توانند از مشوق‌ها بهره‌مند شوند، معمولاً حامیان اصلی چنین ابزارهایی هستند؛ به ویژه آنکه ذیل عنوان قابل‌دفاع حمایت از تولید ملی صورت می‌گیرد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین جنبه در بازی سیاستگذاری صادرات، آن است که از سویی برای بهبود رقابت، آزادی و شرایط محیط کسب‌وکار گامی اساسی برداشته نمی‌شود؛ و از سوی دیگر همه شعار افزایش صادرات می‌دهند.

منتشرشده در ویژه‌نامه «بار کج» مهر ۱۳۹۶ تجارت فردا

برچسب‌ها:

بدون دیدگاه » شهریور ۲۹ام, ۱۳۹۶

سال شک

مروری بر عدم قطعیت‌های سال ۱۳۹۶ اقتصاد ایران

ریسک OECD ایران از انتهای دولت هفتم تا انتهای دولت یازدهم

بهار امسال را می‌توان یکی از پرچالش‌ترین فصل‌های اقتصاد ایران در دهه اخیر به شمار آورد. انتخابات ریاست‌جمهوری و موعد تمدید معافیت‌های مرتبط با تحریم از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شرایطی را رقم زده تا بار دیگر اقتصاد ایران در معرض ریسک‌هایی قرار گیرد که ارزیابی آنها اگر ناممکن نباشد، لااقل بسیار دشوار و مبتنی بر سناریونویسی‌های پیچیده خواهد بود. اگرچه حضور هر یک از چهره‌های مطرح برای انتخابات و حتی تداوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، به تنهایی آن قدر اهمیت دارد که بتوان درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران طی دوران آنها، فراوان سخن گفت، همزمانی و ضمناً تاثیرگذاری برنده انتخابات بر رفتار ترامپ، اهمیت مضاعفی به موضوع بخشیده است؛ به‌ویژه آنکه یک ویژگی رفتار رئیس‌جمهور آمریکا، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن آن است. در کنار این دو عامل، و در ارتباط با آنها، بسیاری از شاخص‌ها و روندهای اقتصاد ایران حتی در کوتاه‌مدت، واجد ویژگی عدم قطعیت به شمار می‌روند که بر عدم قطعیت‌های سال جاری موثرند. به عنوان مثال جریان سرمایه‌گذاری خارجی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز، حتی فارغ از دو عامل فوق‌الذکر، می‌توانند منشأ ریسک باشند. به این موارد باید برخی روندهای طولانی‌مدت اقتصاد ایران را اضافه کرد که واجد ابعاد اجتماعی هستند.

ریاست‌جمهوری ایران
قابل ‌پیش‌بینی‌ترین عدم قطعیتی که اقتصاد ایران حداقل هر چهار سال یک‌بار با آن روبه‌روست، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است. با وجود آنکه انتخابات مجلس نیز بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد، و محیط کسب‌وکار از عملکرد بسیاری از نهادهای دیگر نیز تاثیر می‌پذیرد، ریاست‌جمهوری کماکان اصلی‌ترین مرجعی به شمار می‌رود که تحولات اقتصادی را رقم می‌زند؛ اگرچه این تحولات الزاماً در جهت مثبت نیستند. آخرین شاهد این امر، تجربه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ است که نشان می‌دهد مساله انتظارات ناشی از آن، می‌تواند اثر فوری بر بسیاری از بازارها داشته باشد. در آن زمان پیروزی کاندیدایی که یکی از دو اولویت اصلی او یافتن راه‌حلی برای پرونده هسته‌ای ایران بود، موجب شد بلافاصله قیمت ارز کاهش یابد و ضمناً شاخص بورس با رشد مواجه شود؛ در حالی که عملاً هیچ گشایشی صورت نگرفته بود. چنان که مشخص شد، انتظارات چندان با رویدادها فاصله نداشت و طی زمان ابتدا توافق ژنو و سپس توافق برجام صورت گرفت؛ از این‌رو شاید بتوان گفت «انتظارات» در مقایسه با «رویدادهای» ناشی از سیاستگذاری، نقش کمتری داشته است. کاهش تورم، خروج از رکود و مجموع اقدامات صورت‌گرفته از سوی دولت یازدهم، مواردی هستند که در صورت پیروزی کاندیدای دیگر، به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خوردند. به عنوان مثال ممکن است گزینه‌های دیگر، اصولاً به چنان توافقی دست پیدا نمی‌کردند؛ یا خروج از رکود را پیش از کاهش تورم در پیش می‌گرفتند. تاکنون حداقل سه کاندیدای بالقوه و جدی برای انتخابات ریاست جمهوری سال جاری اعلام آمادگی کرده‌اند که با توجه به کارنامه گذشته و تیم همراه، می‌توان حداقل درباره دو تن از آنها اظهارنظر کرد. اظهارنظر درباره تداوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، چارچوب نسبتاً روشنی درباره آینده کشور در پیش‌رو قرار می‌دهد. به احتمال زیاد، دولت کماکان حفظ تورم را در محدوده ۱۰ درصد در اولویت قرار می‌دهد و شاید حتی برای افزایش رشد اقتصادی نیز از این هدف چشم‌پوشی نکند. رشد اقتصادی قابل ‌توجهی که در سال گذشته به مدد نفت رقم خورد، در سال جاری کاهش خواهد یافت و انتظار می‌رود به جز بخش مسکن، دیگر بخش‌ها اثری مشابه بخش نفت را تجربه کنند. در سمت مخارج نیز انتظار می‌رود رشد مصرف خصوصی تداوم پیدا کند؛ که ناشی از سیاست‌های تحریک تقاضا و نیز افت انتظار شکل‌گرفته درباره کاهش قیمت‌هاست. البته کماکان پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری (در ماشین‌آلات و ساختمان) در نتیجه رکود بخش مسکن و ساختمان، منفی باشد.
کاندیدای بالقوه و جدی دوم، جزو تیم اجرایی دولت قبلی به شمار می‌رود و نماینده جریان مذکور است. از این‌رو انتظار می‌رود در صورت روی کار آمدن جریان یادشده، درست روندی عکس روی کار آمدن دولت فعلی روی دهد. اجرای سیاست‌هایی مثل افزایش یارانه به ۲۵۰هزار تومان در ماه (۱۱۳هزار و ۵۰۰ تومان در گام اول) و به‌طور کلی پرداخت‌های از محل بودجه عمومی دولت، در شرایط محدودیت منابع مالی دولت و سابقه تاریخی بی‌انضباطی مالی، بازگشت دوباره به تبعات آن رقم خواهد خورد که با تاثیر بر سیاست‌های پولی، تصویر اقتصاد کلان کشور را نیز به اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بازمی‌گرداند. مواردی از این دست، البته در حالت خوش‌بینانه روی خواهند داد و در سناریوی بدبینانه، ممکن است تنش‌زدایی صورت‌گرفته طی چهار سال اخیر نیز دستخوش تغییر شود و با در نظر گرفتن حضور ترامپ در کاخ سفید، اقتصاد کشور به سمتی حرکت کند که دور از ذهن نیست و اقتصاد ایران نمایی از آن را در رشد اقتصادی منفی ۸ /۶‌درصدی و تورم نقطه به نقطه بیش از ۴۵درصدی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد بوده است. درباره سومین کاندیدای بالقوه، با توجه به سوابق اجرایی وی، البته گزاره‌های بسیار اندکی به چشم می‌خورد. درباره اینکه جهت‌گیری او در اقتصاد کلان و سیاست خارجی چه خواهد بود، اگرچه می‌توان در یک ارزیابی غیردقیق از روندی «متفاوت» با دولت فعلی گفت، ولی شواهد کافی برای ارزیابی دقیق وجود ندارد. بنابر تعریف متداول ریسک، می‌توان گفت که بیشترین ریسک در ارتباط با کاندیدای سوم مطرح می‌شود؛ چراکه هیچ ارزیابی دقیقی از برنامه‌های او تاکنون موجود نیست.

تحرکات آمریکا
با وجود آنکه برجام صرفاً بین ایران و آمریکا امضا نشده و مسوولان نیز همین موضوع را از نقاط قوت آن برمی‌شمرند، روی کار آمدن ترامپ، همزمان با دیگر کشورهای جهان، ایران را نیز در معرض ریسک‌هایی قرار داده است. در یک جمع‌بندی، می‌توان از سه دسته ریسک ناشی از روی کار آمدن ترامپ سخن گفت:

۱- ریسک‌های مرتبط با برجام: ترامپ طی مبارزات انتخاباتی، انتقادهای متعددی را نسبت به برجام مطرح کرده و حتی از پاره کردن آن سخن گفته بود. با در نظر گرفتن تعهد دولت آمریکا به برجام، هزینه‌های مترتب بر نقض یا عدم اجرای برجام ناشی از تعدد کشورهای درگیر و شاید عوامل دیگر، تاکنون این موضوع محقق نشده و بسیاری معتقدند برجام کماکان اجرا خواهد شد. روی دیگر این است که ترامپ با روش‌هایی برجام را از سر راه بردارد. بنیاد کارنگی (اروپا) در مطلبی چهار سناریوی برجام را در دوران ترامپ برشمرده است: نقض تفاهم (با عدم تمدید معافیت‌ها)، مذاکره مجدد درباره آن، پیگیری اجرای آن به صورت سختگیرانه و نهایتاً معامله با ایران. سناریوی اخیر، در راستای شعارهای اقتصادی ترامپ برای ایجاد شغل است و شعار اول در راستای شعارهای سیاست خارجی او؛ بنابراین عملاً هر سناریویی احتمال وقوع دارد که جزئیات بیشتر آن طی دو ماه آتی مشخص خواهد شد.
۲- ریسک‌های خاص مرتبط با ایران (به جز برجام): این دسته از ریسک‌ها، به تحریم‌های اولیه و نیز دیگر اقداماتی مطرح می‌شوند که برجام اصولاً برای مدیریت آنها طراحی نشده است. برجام مطابق برنامه قرار بود چالش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را کاهش دهد که در این فقره نیز موفق بود؛ اما دیگر ریسک‌های مرتبط با مبادلات دلاری، مساله حقوق بشر، فعالیت‌های موشکی و‌… را نمی‌توان جزو این دسته به شمار آورد. منتقدان برجام، بعضاً تحریم‌های مرتبط با این موارد را نیز نقض برجام و از نقاط ضعف آن می‌دانند؛ اگرچه پیشینه تاریخی این تحریم‌ها نشان می‌دهد در زمانی متفاوت به اجرا درآمده‌اند. از آنجا که ریسک‌های دسته دوم در صورت تحقق، کماکان اغلب منافع حاصل از برجام را متاثر نمی‌سازند؛ در نهایت تاثیر اساسی بر اقتصاد ایران در سال جاری نداشته‌اند.
۳- ریسک‌های عمومی ترامپ: بدون شک یک رکن اساسی ویژگی‌های دونالد ترامپ را می‌توان «پیش‌بینی‌ناپذیری» او دانست؛ مساله‌ای که در شماره ۲۱۱ تجارت فردا مورد بررسی قرار گرفت. برخی از تحلیلگران معتقدند پیش‌بینی‌ناپذیری ترامپ، جزئی از تئوری «مرد دیوانه» به شمار می‌رود که هم‌اکنون به وسیله او در حال اجراست. بر اساس این تئوری، رئیس‌جمهور آمریکا سعی می‌کند به اندازه‌ای پیش‌بینی‌ناپذیر ظاهر شود که بتواند طرف مقابل را به سمت اهداف از پیش ‌تعیین‌شده هدایت کند. البته روی دیگر ماجرا آن است که ترامپ واقعاً در حال آزمون هدفمند چنین تئوری‌ای نباشد. در هر یک از حالات، این سوال مطرح می‌شود که گام بعدی او چه خواهد بود؟ گام بعدی ترامپ، در مواردی که صرفاً به ایران مرتبط نیست می‌تواند این دسته از عدم قطعیت‌ها را ایجاد کند؛ اگرچه با توجه به سیاست خارجی نسبتاً قابل دفاع ایران در مقایسه با کشورهایی مثل عربستان یا ترکیه، چنین مواردی درصد کمتری از سبد ریسک‌های ناشی از ترامپ را تشکیل می‌دهد. در میان سه دسته ریسک فوق‌الاشاره، بیشترین توجه به ریسک‌های دسته اول صورت می‌گیرد. ریسک ناشی از عدم اجرای برجام از سوی آمریکا، به‌طور مستقیم بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (به عنوان یکی از اصلی‌ترین کانال‌های رشد اقتصادی در سال‌های آتی) تاثیر می‌گذارد؛ چنان که مثلاً شرکت توتال تصمیم‌گیری نهایی خود را به بعد از مشخص شدن تصمیم ترامپ موکول کرده است. برخی از منتقدان دولت بر همین موضوع تمرکز کرده‌اند و گفته‌اند که دولت بیش از اندازه به برجام توجه داشته و در صورت عدم موفقیت آن، اقتصاد کشور شدیداً تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. در نقطه مقابل گفته می‌شود که کاهش تورم و خروج از رکود، هر دو طی دوران پیش از اجرا و حتی دستیابی به توافق برجام رقم خورده‌اند و در نتیجه باوجود اهمیت برجام، این‌گونه نبوده است که دولت تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام قرار دهد. برآیند انتخابات ایران و تصمیم ترامپ، می‌توانند تاثیر قابل ‌توجهی بر ریسک تجاری کشور بگذارند که نمودار آن ذیل همین نوشته آمده است.

ریسک‌های حوزه تجارت خارجی
دو ریسک پیشین، در کنار مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های دولتی، می‌تواند مجموعه‌ای از ریسک‌های مرتبط با حوزه تجارت خارجی را رقم زند. این دسته‌بندی، البته دقیق نیست؛ و صرفاً چند موضوع را زیر یک عنوان تجمیع می‌کند؛ چراکه فی‌المثل ریسک نرخ ارز، ناشی از سیاستگذاری دولت، درآمدهای نفتی و موارد دیگر، با ریسک ناشی از قیمت نفت، تفاوت‌های اساسی از منظر اثر و منشأ و کانال‌های تاثیر بر اقتصاد کشور دارند. با وجود این، تجمیع همه موارد زیر عنوان یادشده نادرست به نظر نمی‌آید. با افزودن جریان سرمایه به این موضوع، می‌توان به ریسک تراز پرداخت‌ها اشاره کرد؛ که با توجه به اشاره صورت‌گرفته بدان زیر سرفصل‌های قبلی، از این تقسیم‌بندی صرف‌نظر شده است.
در حوزه نرخ ارز، به نظر می‌رسد تک‌نرخی شدن برای چندمین سال پیاپی، امسال نیز در دستور کار سیاستگذار قرار نداشته باشد که این موضوع ضمن تاثیر بر رقابت‌پذیری بخشی از صادرات غیرنفتی، ریسک نوسان خارج از کنترل نرخ ارز را در سال‌های آتی به همراه دارد. تک‌نرخی شدن البته به نوبه خود تابع چند متغیر دیگر، مثل درآمدهای نفتی و روابط بانکی و پولی است. مورد اخیر، اگرچه پس از اجرای برجام در حال بازگشت به دوران پیش از تحریم‌هاست؛ بر اساس اعلام مقام‌های رسمی هنوز در شرایط مطلوب قرار ندارد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد تصمیم ترامپ درباره برجام و نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ایران می‌تواند تاثیر قابل ‌توجهی بر این امر داشته باشد. بُعد مهم دیگر نرخ ارز، تاثیر متقابل آن بر تورم است که از یک‌سو با اثرگذاری بر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، و همچنین مصرفی، بر تورم تاثیر می‌گذارد و از سوی دیگر عدم تعدیل آن متناسب با نرخ تورم، ریسک جهش را به همراه دارد. از جمله دلایلی که برای عدم تک‌نرخی شدن ارز عنوان می‌شود نیز همین مساله تاثیر آن بر افزایش قیمت کالاها و خدمات است. ریسک درآمدهای ارزی و به‌طور خاص درآمدهای نفتی، جدا از آنکه خود یک موضوع مستقل قابل بررسی و بخشی از آن متاثر از سناریوهای نرخ ارز است، بر سیاستگذاری آن نیز تاثیر دارد. درآمدهای نفتی متاثر از مقدار صادرات و قیمت نفت است. اغلب پیش‌بینی‌ها از نوسان قیمت نفت برنت در میانه محدوده ۵۰، ۶۰ دلار حکایت می‌کنند. با در نظر گرفتن سطح بالای ذخیره‌سازی نفت کشورهای OECD و اثر نوسان‌گیری نفت شیل آمریکا، به نظر می‌رسد ریسک اساسی از این جنبه به درآمدهای نفتی وارد نشود. مقدار صادرات نفت و میعانات گازی در صورت تداوم امکان خرید و عدم بازگشت تحریم، کاهش نخواهد یافت و با افتتاح فازهای پارس جنوبی و افزایش برداشت از میادین غرب کارون، رشد خواهد کرد. از این‌رو به نظر می‌رسد ریسک درآمد صادرات نفت و میعانات گازی اندک باشد. بخش عمده محصولات پتروشیمی نیز همبستگی قابل ‌توجهی با قیمت نفت دارند و ضمناً از نرخ ارز تاثیر زیادی نمی‌پذیرند؛ از این‌رو می‌توان در مجموع ریسک درآمدهای ارزی را در کوتاه‌مدت قابل ‌توجه ندانست. در این بخش نیز تصمیم ترامپ و انتخابات ایران، ممکن است تاثیرگذار باشند.

ریسک‌های اجتماعی مترتب بر روندهای اقتصادی
حتی با فرض خوش‌بینانه نبود ریسک در سه عامل پیشین یا مدیریت آنها، دسته چهارمی از ریسک‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ناشی از روندهای چند دهه اخیر اقتصاد ایران وجود دارد. مساله نرخ بیکاری، مشهورترین آنهاست که تحولات جمعیتی دهه ۱۳۶۰، همزمان با رشد غیرمتناسب آموزش آکادمیک با نیازهای بازار کار و در نهایت رشد اقتصادی پایین بلندمدت اقتصاد کشور و عدم ایجاد شغل متناسب با ورود نیروی کار به بازار، مطرح شده است. ابعاد اجتماعی رشد نرخ بیکاری با توجه به ویژگی‌های سیاسی و جمعیتی کشور، و تحولات دهه اخیر خاورمیانه، می‌تواند یک زنگ خطر برای تمامی دولت‌ها باشد که عدم مدیریت آن در زمانی که انتظار نمی‌رود، مساله‌ساز خواهد بود. مشکل صندوق‌های بازنشستگی، در کنار ورود تدریجی متولدان دهه ۱۳۶۰ به میانسالی و ضعف زیرساخت‌های بهداشت و تامین اجتماعی، پتانسیل دیگر ریسک‌های اجتماعی است. اگرچه احتمال و شدت این ریسک طی زمان افزایش می‌یابد، در شرایط فعلی نیز یک مساله جدی اقتصاد ایران به شمار می‌رود. مساله بیکاری بر ورودی صندوق‌ها تاثیرگذار بوده و مدیریت غیرحرفه‌ای به عدم استفاده صحیح از منابع آنها انجامیده است. برخی از صندوق‌ها هم‌اکنون ورشکسته‌اند و برخی دیگر نیز به لحاظ نسبت پشتیبانی، در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند. بنگاه‌های تحت مدیریت صندوق‌ها نیز با حاشیه‌های سیاسی و مساله بهره‌وری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. همزمان با موارد یادشده، رشد ضریب جینی، وضعیت را بغرنج‌تر از قبل کرده که افت درآمد سرانه نیز همزمان با آن بوده است. کاهش تورم اگرچه عاملی موثر بر بهبود وضعیت رفاهی است، نمی‌تواند جبران‌کننده وضعیت نامناسب دیگر شاخص‌ها مثل نسبت درآمدی دهک‌ها، استفاده از یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، ضریب جینی، سهم هزینه‌های خوراکی از کل سبد مصرف خانوار و‌… باشد. در نهایت اینکه تخریب محیط‌زیست و تاثیر آن بر وضعیت شهرها و روستاها، به‌ویژه کشاورزان و شهروندان نواحی مرزی، منشأ مهم دیگر ریسک به شمار می‌رود. خشکسالی، ریزگردها و سیل، به صورت مزمن یا ادواری شرایط دشواری را برای ساکنان بسیاری از مناطق کشور به وجود می‌آورد که ارزیابی ریسک اجتماعی آن، دشوار و شاید حتی ناممکن باشد. آمار و اخبار می‌تواند تصویری از وضعیت نامناسب ایران در موارد فوق‌الذکر به دست دهد که قاعدتاً هیچ یک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری نمی‌توانند در مقابل آن بی‌تفاوت باشند؛ اگرچه این فرض که می‌توان مشکلات را بدون برداشتن گامی در جهت اصلاح آنها به دولت بعدی منتقل کرد، از اهمیت موضوع می‌کاهد و تمامی توجهات را به سمت سه ریسک اول این نوشته سوق می‌دهد.

سال شک
چهار دسته ریسکی که برشمرده شد، تصویری نه‌چندان جامع از شرایط اقتصاد ایران در سال پیش رو به دست می‌دهد که از یک جنبه می‌توان به تفکیک آنها پرداخت. حتی با فرض وقوع بهترین سناریو در سیاست داخلی و خارجی، کماکان ریسک‌های مرتبط با تجارت خارجی (و در تصویری کلان‌تر، تراز پرداخت‌ها) و حوزه اجتماعی، روی میز قرار دارند. به عبارت دیگر حتی با فرض عبور از گردنه ۱۳۹۶، از هم‌اکنون می‌توان مشکلات اساسی‌تری را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ مشاهده کرد. بدون شک، روی کار آمدن چهره‌ای که در شعارهای خود این ریسک‌ها را به رسمیت می‌شناسد و از لزوم مدیریت آنها می‌گوید، یک گام به جلو است؛ اما به هیچ‌وجه کافی به نظر نمی‌رسد. ساده‌انگاری در مقوله‌هایی همچون پرداخت عمومی به مردم و رفع محرومیت در کنار عدم ارائه برنامه روشن از سوی کاندیداهای بالقوه در حالی که تنها یک ماه تا برگزاری انتخابات باقی مانده است، نشان می‌دهد هنوز ریسک‌های بنیادین اقتصاد کشور، که می‌تواند آینده را در سطحی زیربنایی‌تر از دولت‌ها و مجالس رقم زند، آن‌گونه که باید به رسمیت شناخته نشده‌اند. شاید یک مسوولیت اساسی رئیس‌جمهور بعدی ایران، اصلاح این امر باشد.

منتشرشده در شماره ۲۱۸ هفته‌نامه تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۶

تداوم تعرفه

آیا تعرفه‌های بالا در پساتحریم به قوت خویش باقی خواهند ماند؟

ترکیب ارزشی واردات به تفکیک نوع مصرف (میلیارد دلار)

با تحریم یا بدون آن، تعرفه‌های وارداتی دچار تغییر اساسی نخواهند شد؛ اگرچه روند نزولی آنها کماکان ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، جایگاه ایران در میان کشورهای با بیشترین تعرفه در جهان کماکان حفظ خواهد شد؛ هرچند سیاست کاهش موانع تعرفه‌ای با شیبی اندک ادامه خواهد یافت. اگرچه گزاره‌هایی از این دست را به قطعیت از زبان مسوولان نمی‌شنویم، نگاهی به روند تعرفه‌های واردات در سال‌های اخیر و انبوه نقل‌قول‌ها درباره حمایت از تولید، تصور هر گزینه دیگری را از ذهن می‌زداید. در کشوری که تصویر غالب از واردات را «جنس‌های بی‌کیفیت چینی» تشکیل می‌دهد، واردات همواره در مقابل تولید، نکوهیده است و ایجاد موانع متعدد بر سر راه آن، ستوده. در شرایطی که به گفته محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات، در نتیجه مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور در ماه‌های اول دولت یازدهم واردات کالاهای لوکس افزایش پیدا کرده است (خبر ۹۹۸۵۷۸ نسیم)، طبیعی به نظر می‌رسد که عموم نیز حامی تعرفه‌های بالا باشند؛ به ویژه وقتی که به دلیل تحریم فروش نفت و شبکه‌های مبادلات پولی، کشور با محدودیت دسترسی به ارز مواجه است. در این میان به نظر می‌رسد نه گزاره‌های همیشگی درباره بی‌کیفیت بودن کالای چینی و نه شکوه‌های مدام از افزایش واردات نمی‌تواند به تنهایی دلیل بالا بودن تعرفه‌های واردات را در ایران توجیه کند. بلکه به نظر می‌رسد توجیه تعرفه‌ها را باید در سیاست دولت برای حمایت از تولیداتی جست که توان رقابت را با محصولات مشابه خارجی ندارند و بعضاً حتی با وضع تعرفه نیز عرصه را به رقیبان خارجی وامی‌گذارند. شاید اگر گستره شرکت‌های نیازمند حمایت به لحاظ تولید و نیروی کار زیاد نبود، ماجرا اهمیت چندانی نداشت و تنها در چند بخش خاص نیاز به وضع تعرفه‌های بالا بود، اما این‌طور نیست و بر اساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تعرفه واردات را در جهان دارد. اما دلیل این حمایت‌های تعرفه‌ای چیست؟

تولید گلخانه‌ای
تعرفه‌های بالای واردات، که در واقع حمایت از بنگاه‌های تولیدکننده داخلی و به زیان ‌بخش مصرف هستند، با گرانی نسبی کالای وارداتی، در واقع حمایت از کالای تولید داخل به شمار می‌رود. اما واقعیت این است که در مورد خاص ایران که با تعداد زیاد نیروی جوان و تحصیل‌کرده روبه‌رو است، این حمایت بیش از آنکه از افزایش تولید صورت گیرد در جهت کاهش نرخ بیکاری است. نگاهی به سابقه دولت‌ها نیز نشان می‌دهد لااقل در مقام سخن، ایجاد شغل بیش از افزایش رونق مورد توجه سیاستگذاران بوده است. در کشوری که کاهش بیکاری اصلی‌ترین اولویت بسیاری از خانواده‌ها به شمار می‌رود، هرگونه تهدید فرضی برای تولید که در نهایت به بیکاری بینجامد و از جمله کاهش تعرفه‌ها، ممکن است با مخالفت عموم مردم نیز مواجه شود؛ اگرچه خود آنها در نهایت از بالا بودن تعرفه برخی کالاها همچون خودرو شکایت کنند. حمایت از تولید از طریق سیاست‌های بازرگانی با هر هدفی که انجام شود، می‌تواند به دو شیوه کلی تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای صورت گیرد. مشهورترین شیوه غیرتعرفه‌ای در سال‌های اخیر، در دوران تحریم و با توجه به کاهش درآمدهای ارزی و با معرفی ارز چندنرخی انجام پذیرفت که طی آن کالاها گروه‌بندی شدند و برای هر گروه ارز با قیمت خاصی در نظر گرفته شد که این گروه‌بندی طی کمابیش حدود دو سال اخیر، عملاً از دستور کار خارج شده است. همچنین در مورد خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی دولت تصمیم به توقف ثبت سفارش گرفته است که البته شاید حتی اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت، مشکل اساسی به وجود نمی‌آمد. همین «ثبت سفارش» را نیز می‌توان نوعی مانع غیرتعرفه‌ای در زمینه واردات دانست؛ چنان‌که ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت، گفته است هیچ کشوری جز ایران سیستم ثبت سفارش ندارد (خبر ۸۰۸۵۵۹ دنیای اقتصاد). باوجود همه این موارد، برخی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند هم‌اکنون هیچ مانع غیرتعرفه‌ای در زمینه تجارت وجود ندارد.
بخش دیگر حمایت از تولید داخل به وسیله موانع تعرفه‌ای صورت می‌گیرد؛ موانعی که در واقع نوعی پرداخت یارانه به تولیدکنندگان داخلی به شمار می‌روند. تعرفه‌ها به صورت سالانه در کتاب مقررات صادرات و واردات متشکل از ۲۱ فصل و ۹۸ ردیف اصلی منتشر می‌شوند که در آن «مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی» و «مالیات ارزش افزوده» هر شماره تعرفه به تفکیک نوشته می‌شود. حمایت از تولید داخل با پرداخت یارانه مستقیم هم می‌تواند صورت گیرد؛ اما وضع تعرفه و پرداخت یارانه دو تفاوت اساسی دارند: نخست آنکه وضع تعرفه برخلاف پرداخت یارانه به تولیدکنندگان نه‌تنها برای دولت بار مالی ندارد، بلکه یک منبع درآمد نیز به شمار می‌رود. دیگر آنکه تقسیم منافع حاصل از دو سیاست میان مصرف‌کنندگان کالای خارجی و تولیدکنندگان کالای مشابه یکسان نیست و با وضع تعرفه، معمولاً مصرف‌کنندگان دچار زیان بیشتری می‌شوند. تعداد طبقات تعرفه‌ای در کشور طی سال گذشته ۱۴ مورد بود که امسال به ۱۰ مورد کاهش یافت و بر اساس برنامه قرار است این طبقات در سال آینده به هشت و پس از آن به شش مورد کاهش پیدا کنند. بسته به حضور کالای وارداتی در هر طبقه، بر روی آن از چهار تا ۷۵ درصد تعرفه وضع می‌شود.
خود این ادعا که با وضع تعرفه مصرف‌کنندگان دچار زیان بیشتری می‌شوند، نیاز به بررسی و دقت بیشتری دارد. اگرچه در نگاه نخست ممکن است به نظر رسد وضع تعرفه به معنای حمایت از تولید داخلی است، این اقدام ممکن است برای تولیدکنندگان نیز واجد عوارض منفی باشد و چه‌بسا در مجموع رفاه آنها کاهش یابد. به عنوان مثال، آن دسته از تولیدکنندگان که نیازمند مواد اولیه و واسطه‌ای هستند، با افزایش هزینه مواجه خواهند شد. این افزایش هزینه در صورت وجود موانع غیرتعرفه‌ای همچون محدودیت‌های گشایش اعتبار و دسترسی به منابع بانکی تشدید می‌شود و در نهایت خود را در قیمت تمام‌شده کالا نشان خواهد داد. در برخی موارد این افزایش هزینه ممکن است به قیمت کاهش تولید بنگاه یا حتی ورشکستگی آن تمام شود که طی دوران تحریم مواردی از این دست به کرات مشاهده شدند.
مشابه همین استدلال را می‌توان درباره واردات کالاهای سرمایه‌ای به کار برد. آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در ۱۱ ماه نخست سال ۱۳۹۳، تنها حدود ۱۰ درصد از کالاهای وارداتی «مصرفی» بوده‌اند. گزارش مذکور کالاهای وارداتی را به چهار دسته «مواد اولیه و واسطه‌ای»، «سرمایه‌ای»، «مصرفی» و «سایر کالاهایی» که طبقه‌بندی نشده‌اند تقسیم کرده است که حتی اگر «سایر کالاها» را نیز از نوع مصرفی به حساب آوریم، کمتر از ۲۲ درصد کالاهای وارداتی از این نوع بوده‌اند. واردات کالاهای مصرفی طی ۱۱ ماه نخست سال گذشته، کاهشی حدود پنج‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد؛ ولی با افزودن «سایر کالاها» به کالاهای مصرفی در سال ۱۳۹۲، مجموع سهم این دو نوع کالا از کل واردات در ۱۱‌ماهه نخست آن سال به حدود ۱۸ درصد می‌رسد. گرچه شاید نتوان تقسیم‌بندی دقیقی از کالاهای وارداتی بر حسب مصرف آنها به دست داد و ممکن است بسیاری از کالاها بیش از یک نوع کاربری داشته باشند، اما اتکا به آمارهای مبتنی بر تقسیم‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز می‌تواند نشان دهد که بالا بودن تعرفه بعضی از کالاها ممکن است در عمل بیشتر به زیان تولید باشد.
نکته دیگر اینکه وضع تعرفه به تنهایی نمی‌تواند حمایت از تولید را در مقابل واردات تبیین کند و نرخ ارز نیز در این زمینه عامل بسیار موثری است و در نظر گرفتن یکی از این دو به تنهایی در کشوری همچون ایران که منبع اصلی ارز یعنی درآمد حاصل از فروش نفت در دست دولت قرار دارد، نمی‌تواند راهگشا باشد. یکی از اصلی‌ترین ایراداتی که به ارزش‌گذاری بیش از اندازه نرخ از طی سال‌های پیش از تحریم وارد می‌شد، تاثیر آن بر ارزانی نسبی واردات بود؛ ارزانی که در نهایت باید به مدد نرخ بالای تعرفه جبران می‌شد. در سال ۱۳۸۹ واردات کشور به رقم کم‌سابقه ۴۵ /۶۴ میلیارد دلار رسید و کسری تراز بازرگانی (بدون احتساب نفت) معادل ۹ /۳۷ میلیارد دلار را رقم زد. این کسری طی سال‌های پس از آن به تدریج کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳ به منفی ۷ /۲ میلیارد دلار رسید. اگرچه این تغییر اساسی به دلیل تحریم‌های فروش نفت و مبادلات مالی بود، ولی نمی‌توان از تاثیر نرخ ارز بر آن چشم‌پوشی کرد. برای تفکیک نه‌چندان دقیق اثر این دو عامل می‌توان به ارقام رشد ارزش کالاهای وارداتی واردات طی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ توجه کرد که پس از توافق ژنو، گشایش نسبی در زمینه تجارت به وجود آمد: منفی ۷ درصد در سال ۱۳۹۲ و ۵ /۵ درصد در سال ۱۳۹۳٫ با در نظر گرفتن این ارقام می‌توان به تاثیر نسبی افزایش نرخ ارز بر کاهش واردات پی برد که البته با توجه به سهم بالای مواد اولیه و واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای، الزاماً این پدیده مثبت ارزیابی نمی‌شود. وضع تعرفه بالا البته تا حد معینی موثر است و پس از آن، منجر به افزایش قاچاق می‌شود. به صورتی شهودی می‌توان گفت این افزایش حجم قاچاق بیشتر متوجه کالاهای مصرفی خواهد بود و این یعنی اصابت تعرفه به بخش تولید بیش از مصرف خواهد بود.
در نهایت به نظر می‌رسد مساله حمایت از تولید و اشتغال به مدد تعرفه‌های بالا، که می‌توان آن را به رشد گلخانه‌ای تشبیه کرد، دیر یا زود باید به راه‌حلی همیشگی برسد. پیوستن به سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) تنها یک انتخاب نیست و بلکه به یک ضرورت تبدیل شده است. درخواست ایران برای پیوستن به این سازمان از حدود ۱۹ سال پیش تاکنون ارائه شده و البته روشن است که با وضعیت فعلی تعرفه‌ها، پیوستن به آن نه ممکن است و نه مطلوب. واقعیت این است که وضع تعرفه‌های بالا نمی‌تواند در میان‌مدت و درازمدت ضامن تغییر در مزیت نسبی کشور شود و اگر روزگاری این گزاره محل تردید بود، اکنون کمتر کسی درباره صحت آن به خود تردید راه می‌دهد و همزمان به نظر می‌رسد دولت جدید نیز به لزوم خروج از وضعیت فعلی اذعان دارد. اکبر ترکان، مشاور ارشد ریاست‌جمهوری، مدتی قبل در این باره گفت: «اگر تعرفه واردات برداشته شود، قابلیت رقابت در هیچ تکنولوژی و صنعتی به جز آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی را نخواهیم داشت» (خبر ۱۳۹۳۰۸۱۹۰۰۰۰۸۷ فارس). به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم‌اکنون متوسط تعرفه‌ها از ۷ /۱۹ درصد به ۷ /۱۸ درصد رسیده و میانگین وزنی تعرفه‌ها نیز ۱۱ درصد است (خبر ۸۱۶۱۲۶۹۰ ایسنا). به گفته او، بیشترین تغییرات نرخ تعرفه در سال جاری رقم خورده است. اما باوجود مطرح شدن سخنانی از این دست، نگرانی از افزایش ناگهانی کالاهای خارجی پس از لغو تحریم و در نتیجه ضربه به تولید، ممکن است نوعی چندگانگی در تصمیم‌گیری را به ذهن متبادر کند. این چندگانگی فارغ از تاثیر توافق احتمالی بر واردات است که در بررسی آن باید به نقش دو عامل دیگر نیز توجه کرد که در صورت بازگشت به وضعیت مطلوب به ویژه پس از لغو تحریم‌ها، ممکن است دوباره درهای کشور را به روی واردات بگشایند و لزوم افزایش تعرفه‌ها را طلب کنند: وضعیت رشد اقتصادی و قدرت خرید خانوارها که اولی در واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و همچنین کالاهای سرمایه‌ای موثر است و دومی در واردات کالاهای مصرفی.

پس از توافق
با فرض دستیابی به توافق، پیش‌بینی می‌شود نرخ ارز کاهش یابد و به رقمی بین ۲۶۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان برسد. چه این اتفاق بیفتد چه نه، با توجه به تورم دورقمی کشور، ارزش‌گذاری بیش از اندازه ریال به ویژه با آزاد شدن دلارهای نفتی بلوکه ‌شده می‌تواند در میان‌مدت به رشد واردات بینجامد و سیاستگذار را به سمت عدم کاهش نرخ تعرفه سوق دهد. در کوتاه‌مدت اما چنانچه سیاست‌های خروج از رکود با حمایت از تولید تداوم داشته باشد، استفاده از ابزار تعرفه در سیاست‌گذاری قدری دشوارتر می‌شود. از سویی به نظر می‌رسد صادرکنندگان قدیمی به ایران، دوباره در پی افزایش سهم خود از بازار کشور برآیند و همزمان نیز صادرکنندگانی همچون هند و چین تلاش می‌کنند سهم خود را از دست ندهند. مقابله با رشد واردات از این کشورها، احتمالاً نیازمند افزایش یا حداقل ثبات نرخ تعرفه کالاهای مصرفی است. در سوی دیگر واردات کالاهای مورد نیاز بخش تولید نیز نباید قربانی افزایش یا ثبات نرخ تعرفه شوند. لازمه تامین نیاز بخش تولید، کاهش نرخ تعرفه است که ناگزیر به رشد واردات خواهد انجامید. راه‌حلی که در این میان به نظر می‌رسد از سوی دولت در پیش گرفته خواهد شد، تداوم روند نزولی تعرفه‌ها همزمان با عدم ارزش‌گذاری بیش از اندازه نرخ ارز خواهد بود. افزایش کم‌نظیر نرخ ارز طی دوران تحریم که در واقع امر کاهش شدید ارزش پول ملی بود، بهترین مانع بر سر واردات کالا به شمار می‌رود؛ البته در صورتی که دولت خود اقدام به حذف این مانع نکند. تورم دورقمی سالانه باید به نوعی در ارزش پول ملی منعکس شود و در غیر این صورت، نتیجه‌ای جز افزایش واردات نخواهد داشت. با بررسی اظهارات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به نظر می‌رسد مسیر دولت در تسهیل تجاری، از جمله کاهش طبقات و نرخ‌های تعرفه، بازگشت‌ناپذیر باشد.
به مساله تعرفه از جنبه دیگری نیز می‌توان پرداخت. طی دوران تحریم، یک علت عمده کاهش واردات نه انبوه محدودیت‌ها، که نزول تقاضای واردات در اثر کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود اقتصادی کشور همزمان با افت ارزش پول ملی بوده است. هیچ یک از این موارد پس از تحریم دچار تغییر اساسی نخواهند شد و در نتیجه پیش‌بینی نمی‌شود تغییر اساسی در تقاضای واردات صورت گیرد. در نتیجه افزایش نرخ تعرفه نیز گزینه پیش‌رو نخواهد بود. به ویژه آنکه افزایش نرخ تعرفه تا حد مشخصی می‌تواند موجب کاهش واردات شود و پس از آن منجر به افزایش قاچاق خواهد شد. ضمناً باید توجه داشت کاهش کسری تجاری یک جنبه مهم وضع تعرفه لااقل در دیدگاه بخشی از سیاستگذاران به شمار می‌رود. در یک نگاه کلی، بالا بودن حجم واردات و کسری تراز بازرگانی کشور ممکن است به وابستگی و ضعف اقتصاد ملی تعبیر شود. اگرچه این دیدگاه قابل نقد به نظر می‌رسد و در مراحلی از توسعه صنعتی ممکن است توسعه صنعتی به مدد واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه و واسطه‌ای در دستور کار قرار گیرد. با در نظر گرفتن تاثیر کسری تراز بازرگانی بر تعیین نرخ تعرفه، حتی بدون لغو تحریم‌ها نیز پیش‌بینی می‌شود تراز بازرگانی کشور امسال نزدیک به صفر شود. در صورت لغو تحریم‌ها، افزایش صادرات بخش پتروشیمی و میعانات گازی به صفر و حتی مثبت شدن تراز بازرگانی کشور یاری خواهد رساند. خود این مساله تا اندازه‌ای نیاز به تعرفه بالا برای کاهش کسری بازرگانی را مرتفع می‌کند.
تغییر اساسی در نرخ تعرفه واردات طی دوران پساتحریم، در نهایت وابسته به متغیرهایی در اقتصاد کشور است که اگرچه لغو تحریم‌ها برای اجرایشان ضروری به نظر می‌رسد، اما کافی نیست. کاهش تعرفه یا هر مانع تجاری دیگر، در شرایطی معنا دارد که هدف پیوستن به جریان آزاد تجارت بین‌الملل باشد وگرنه تحریم یا لغو آن به خودی خود نمی‌توانند واجد آثار چندانی باشند. ضمناً باید توجه داشت که هزینه بالای تولید در برخی صنایع ممکن است حتی با تغییر سیاستگذاری نیز تغییر نکند و اصلاً تجارت بین‌المللی برای همین به وجود آمده است که یک کشور به تنهایی نمی‌تواند تمامی نیازهای خود را از بازار داخلی تامین کند. حتی اگر چنین چیزی هم ممکن باشد، وضع تعرفه‌های بالا و محرومیت از حضور در سازمان تجارت جهانی یا پیمان‌ها و توافقنامه‌های بازرگانی دوجانبه، به معنای از دست دادن یک بازار احتمالی است؛ بازاری که حضور در آن ممکن است منافعی بیش از وضع تعرفه بر روی کالای وارداتی داشته باشد.

منتشرشده در شماره ۱۳۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۲ام, ۱۳۹۴

بازگشت دشوار

بازرگانی خارجی در ایران؛ دوران تحریم و پساتحریم

صادرات، واردات و تراز بازرگانی ایران - منبع: گمرک

صادرات، واردات و تراز بازرگانی ایران – منبع: گمرک

باوجود آنکه تحریم‌های سازمان ملل در ارتباط با برنامه انرژی هسته‌ای علیه ایران از قریب به یک دهه پیش آغاز شده و در مورد آمریکا عمر تحریم‌ها به بیش از سه دهه می‌رسد، آنچه عموماً به عنوان یکی از عوامل موثر بر اقتصاد ایران و از جمله بازرگانی خارجی بررسی می‌شود، مربوط به سال‌های اخیر است: از سال ۲۰۱۱ که تحریم فروش نفت و بانک مرکزی توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تشدید شد و لیست سیاه شرکت‌ها و اشخاص گسترش یافت. باوجود این به نظر می‌رسد در بخش بازرگانی خارجی وضعیت نیاز به بررسی بیشتری دارد: از یک سو تحریم معمولاً به کاهش ارزش پول ملی کشور هدف منتج می‌شود و این یعنی گرانی نسبی واردات و ارزانی نسبی صادرات که به کاهش کسری تراز بازرگانی منجر می‌شود. از سوی دیگر نمی‌توان از اثرات منفی گرانی نسبی کالاهای وارداتی بر عموم مصرف‌کنندگان داخلی چشم‌پوشی کرد. روایتی که بیان شد، در ماه‌های پیش‌رو به یک سوال مهم می‌رسد: در دوران پساتحریم، بازرگانی خارجی ایران چه تغییری خواهد کرد؟

اثر مثبت تحریم
منفی بودن تراز بازرگانی کشور، فارغ از مقدار آن، پدیده جدیدی نیست. این تراز که بر اساس داده‌های گمرک به‌ دست می‌آید و بنابر تعریف ارقام «صادرات نفت خام» جزو آن نیست، تنها با افزودن ارقام مذکور مثبت می‌شود. در سال ۱۳۸۸ واردات کشور ۹/۵۱ میلیارد دلار، صادرات حدود ۹/۲۱ میلیارد دلار و در نتیجه تراز بازرگانی کشور منفی ۳۰ میلیارد دلار بوده است. در سال ۱۳۸۹ کسری بازرگانی کشور به ۹/۳۷ میلیارد دلار افزایش یافت. شاید اگر همین روند ادامه می‌یافت، تراز بازرگانی کشور به مراتب منفی‌تر از مقدار فعلی بود؛ اما در سال ۱۳۹۰ با افزایش تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی، وضعیتی متفاوت از گذشته رقم خورد که در آن صادرات کشور با رشد ۶/۶۵‌درصدی به بیش از ۹/۴۳ میلیارد دلار افزایش یافت و واردات با کاهش چهار‌درصدی به ۸/۶۱ میلیارد دلار رسید. در نتیجه تراز بازرگانی کشور نیز بهبود پیدا کرد و به منفی ۸/۱۷ میلیارد دلار رسید. این بهبود نسبی در سال‌های بعد نیز ادامه داشت. ثبات نسبی صادرات طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در ارقامی بین ۴۱ تا ۴۲ میلیارد دلار همزمان با کاهش واردات به ۴/۵۳ میلیارد دلار و ۷/۴۹ میلیارد دلار موجب شد کسری تراز بازرگانی کشور ابتدا به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ و سپس به بیش از ۸/۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ برسد. در سال ۱۳۹۲، توافقنامه ژنو امضا شد و گشایش نسبی در زمینه واردات برخی اقلام دارویی و غذایی و دریافت پول حاصل از صادرات نفت به وجود آمد. واردات به حدود ۵/۵۲ میلیارد دلار رسید و صادرات با رشد چشمگیر به ۷/۴۹ میلیارد رسید. آن‌گونه که از نمودار بازرگانی خارجی ایران برمی‌آید، واردات و صادرات هر دو طی دوران تحریم دستخوش تغییر شدند که نتیجه آن بهبود وضعیت تراز بازرگانی ایران بوده است.

مبادی عمده واردات ایران - منبع: گمرک

مبادی عمده واردات ایران – منبع: گمرک

کانال‌های تاثیرگذاری تحریم
مهم‌ترین تاثیر تحریم بر بازرگانی خارجی، به علت محدودیت‌های وضع‌شده بر اسامی اشخاص و شرکت‌ها، مبادلات کالاهای خاص و نقل ‌و انتقال پول بوده است. طی دوران تحریم محدودیت‌های متعددی در زمینه مبادلات بازرگانی وضع شد که البته اغلب آنها کماکان پابرجا هستند. لیست اشخاص، گروه‌ها و شرکت‌های منتشره توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) دپارتمان خزانه‌داری آمریکا، که به اختصار SDN نامیده می‌شود، نمونه بارز محدودیت‌های بازرگانی مستقیم به شمار می‌رود. در زمستان سال ۱۳۹۰، اتحادیه اروپا تصمیم به تحریم بانک مرکزی ایران گرفت و متعاقباً جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی، که عموماً با نام اختصاری آن یعنی «سوئیفت» شناخته می‌شود، نیز ارائه خدمات را به بانک‌ها و موسسات بازرگانی ایران متوقف کرد. تحریم بانک مرکزی و بسیاری از بانک‌های ایرانی بیش از تحریم‌های بازرگانی بر وضعیت بازرگانی خارجی ایران تاثیر گذاشت؛ اما نتوانست مبادلات بازرگانی ایران را از حد معینی کمتر کند و البته موجب افزایش هزینه مبادله شد. از سویی برای دریافت و پرداخت پول، با طولانی شدن مسیر و تعداد واسطه‌ها، هزینه‌ها افزایش یافت و همزمان نیز تحویل کالا توسط واسطه‌ها بر قیمت‌های نهایی تاثیرگذار بود.
تحریم‌ها بر کشورهای مبداء واردات و مقصد صادرات نیز تاثیرگذار بوده است. در بخش صادرات تاثیر تحریم به سادگی تحلیل‌پذیر نیست؛ چراکه «میعانات گازی» و «محصولات پتروشیمی» بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از صادرات کشور را طی سال‌های اخیر تشکیل داده‌اند. فروش میعانات گازی همچون نفت‌خام عمدتاً به مقاصد خاص آسیایی صورت می‌گیرد و محصولات پتروشیمی نیز وضعیت کمابیش مشابهی دارند؛ چنان‌که مسوولان شرکت ملی پتروشیمی بعد از توافق ژنو اعلام کردند تغییر زیادی ناشی از این توافق مذکور به وقوع نخواهد پیوست. چین و عراق دو مقصد عمده صادرات طی سال‌های اخیر بوده‌اند که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد صادرات ایران به آنها صورت گرفته و این رقم در دو سال گذشته به بیش از ۴۰ درصد بالغ شده است. این دو کشور به تناوب در جایگاه اول و دوم قرار گرفته‌اند. سه کشور امارات متحده عربی، افغانستان و هند نیز دیگر مقاصد اصلی صادرات ایران را تشکیل می‌دهند که هیچ تغییر قابل‌توجهی درباره تاثیر تحریم‌ها بر صادرات ایران به کشورهای مذکور مشاهده نمی‌شود. اما در بخش واردات می‌توان به مدد آمارها از تغییر مبادی اصلی واردات در نتیجه تحریم سخن گفت. در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، امارات متحده عربی اصلی‌ترین صادرکننده به ایران بوده که به ترتیب ۳/۲۹، ۹/۳۲ و ۹/۳۱ درصد از واردات کشورمان از مبداء آن صورت گرفت. اما در سال ۱۳۹۱ و با جدی‌تر شدن تحریم‌ها، واردات ایران از امارات بیش از ۱/۴۶ درصد کاهش یافت و در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ سهم این کشور از کل واردات ایران، به ترتیب ۷/۲۳ و ۲/۲۳ درصد بود. همزمان، کشور چین که در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ترتیب ۸/۸ و ۹ درصد از واردات ایران را تامین می‌کرد، سهم خود را در سال ۱۳۹۰ به ۱۲ درصد، در سال ۱۳۹۱ به ۳/۱۵ درصد و در سال ۱۳۹۲ به ۷/۱۹ درصد رساند. در تمامی این سال‌ها، چین دومین مبداء واردات ایران بود. اما در سال ۱۳۹۳، این کشور با صادرات بیش از ۵/۱۲ میلیارد دلار کالا، در صدر جدول صادرکنندگان به ایران و بالاتر از امارات متحده عربی نشست. کشورهایی مثل هند نیز در دوران تحریم، رشدی مشابه چین را در صادرات به ایران تجربه کردند. برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به نظر رسد، تغییر جایگاه طرف‌های اصلی مبادله با ایران فقط مربوط به «سهم» کشورها نبوده و مقادیر نیز دستخوش تغییر شده‌اند. این پدیده نشان می‌دهد تحریم علاوه بر تاثیرات مستقیم، به صورت غیرمستقیم نیز به دلایلی همچون بلوکه شدن درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و افزایش توجیه «تهاتر» می‌تواند جایگاه طرف‌های مبادله ایران را تغییر دهد. باتوجه به انحصار نسبی واردکنندگان نفت ایران در کشورهای آسیایی و به طور خاص چین، کره جنوبی، هند، ترکیه و ژاپن، طبیعی است که انتظار می‌رفت لااقل بخشی از مبادلات به صورت تهاتر صورت گیرد تا بتوان بخشی از درآمدهای نفتی را مورد استفاده قرار داد. یکی از مشهورترین نمونه‌های تهاتر، واردات برنج از هند به جای پول نفت است. چنان که در برخی سال‌ها تجار ایرانی بزرگ‌ترین متقاضی برنج باسماتی هند بوده‌اند. گندم واردشده از پاکستان، که گزارش‌هایی درباره آلوده بودن آنها منتشر شده است، از دیگر اقلام تهاتری ایران به شمار می‌رود. چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، کالاهای متفاوتی را به جای پول نفت به ایران صادر کرده است که قطعات خودرو از جمله آنهاست. همچنین اخبار متعددی از فروش نفتکش، تجهیزات و قطعات مورد نیاز در صنعت نفت و گاز منتشر شده است. مواد دارویی و غذایی، که در بسیاری موارد آسان‌تر از محصولات صنعتی به ایران وارد می‌شوند و بر اساس توافقنامه ژنو نیز تسهیلاتی برای واردات آنها درنظر گرفته شده است، بخشی از تعرفه‌های تهاتر ایران را تشکیل می‌دهند.
در نهایت نیز می‌توان از تاثیر کاهش ارزش پول ملی در اثر تحریم بر بازرگانی خارجی ایران گفت. گرانی نسبی کالای وارداتی همزمان با کاهش درآمدهای ارزی، موجب کنترل واردات شد. همزمان افزایش نرخ ارز، درآمد حاصل از صادرات را به ویژه در بخش‌های مرتبط با صنایعی همچون آهن و پتروشیمی افزایش داد که انعکاس آن‌ را در سودآوری سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ برخی از شرکت‌های فعال در بورس می‌توان مشاهده کرد. باوجود این، افزایش نرخ ارز به کاهش بیشتر مزیت نسبی ایران در تولید محصولاتی که به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از خارج از کشور نیازمند بودند نیز منجر شد که رکود برخی از واحدهای صنعتی به ویژه در صنعت خودرو را می‌توان نمونه بارزی از آن دانست.

مقاصد عمده صادرات ایران - منبع: گمرک

مقاصد عمده صادرات ایران – منبع: گمرک

پس از تحریم
به نظر می‌رسد لغو تحریم از طریق همان کانال‌هایی که منجر به بهبود وضعیت تراز بازرگانی ایران شد، بر وضعیت بازرگانی خارجی ایران موثر افتد. یعنی پیش‌بینی می‌شود طی بازه میان‌مدت چندساله، مجدداً رشد واردات از صادرات پیشی بگیرد. در میان‌مدت و بلندمدت، سیاست‌های محیط کسب‌وکار، فضای اقتصاد کلان، وضعیت بنگاه‌ها و به طور کلی تمامی عواملی که خود را در مزیت نسبی نشان می‌دهند بر تراز بازرگانی کشور تاثیرگذار خواهند بود که حتی با فرض تغییر این عوامل طی سال‌های پیش‌رو، بررسی آنها از هدف این نوشته خارج است. واقعیت این است که روند روبه‌رشد کسری تراز بازرگانی در سال‌های پیش از تحریم، در صورت ارزش‌گذاری بیش از اندازه ارزش پول ملی، می‌تواند در سال‌های پس از تحریم هم تکرار شود. به ویژه آنکه ممکن است در برهه‌ای با سیل ورود پول‌های بلوکه‌شده به داخل کشور مواجه باشیم. در کوتاه‌مدت اما وضعیت متفاوت خواهد بود. به گفته مجتبی خسروتاج، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و بازرگانی، صادرات کشور طی سال جاری از مرز ۶۰ میلیارد دلار خواهد گذشت و این یعنی با فرض محدود شدن رشد صادرات به حداکثر هفت میلیارد دلار، تراز بازرگانی ایران صفر یا مثبت خواهد شد. مسعود کرباسیان، رئیس ‌کل گمرک ایران، نیز تحلیل مشابهی از بهبود وضعیت تراز بازرگانی ایران پس از تحریم دارد. عمده عواملی که موجب بهبود وضعیت تراز بازرگانی ایران در کوتاه‌مدت به ویژه پس از لغو تحریم خواهند شد، کاهش هزینه و محدودیت واردات مواد اولیه، کاهش مشکلات دریافت پول حاصل از صادرات، بهبود وضعیت گشایش اعتبار و کاهش ریسک‌های وارده بر صادرکنندگان خواهد بود که در صورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی توسط دولت، تاثیر این عوامل دوچندان خواهد بود. لذا برخلاف میان‌مدت، در کوتاه‌مدت انتظار می‌رود لغو تحریم‌ها گره از پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بگشاید. در بخش واردات به نظر می‌رسد با توجه به گسترش روابط با نهادهای بازرگانی و مالی کشورهایی همچون چین و هند در دوران تحریم، کاهش ناگهانی در این روابط روی ندهد. میلیاردها دلار پول بلوکه‌شده در بانک‌های چینی و هندی که بخشی از آن برای مصارف تامین مالی پروژه‌های ایران به‌کار گرفته شده، به پشتوانه‌ای برای تداوم روابط دوجانبه تبدیل شده است. از سوی دیگر بخش اعظم این پول‌ها در صورت آزاد شدن، صرف واردات از کشورهای مذکور نخواهد شد و حتی می‌توان پیش‌بینی کرد بخشی از افزایش واردات از این کشورها طی سال‌های تحریم، که در نتیجه واردات کالا به جای دریافت پول نفت بوده است، احتمالاً با کاهش شدیدی روبه‌رو خواهد شد. چنان که به طور مثال اخیراً بیژن زنگنه وزیر نفت از دریافت بدهی هند پس از لغو تحریم‌ها گفته است. این سخن او به صورت تلویحی این پیام را به همراه دارد که دوران دریافت برنج و داروی هندی به جای پول نفت گذشته است. اما در مجموع بخش اعظم رشد واردات طی دوران تحریم، بازگشت‌ناپذیر است و البته انتظار می‌رود روابطی که در دوران تحریم به سود هر دو طرف بازرگانی بوده است، ولو به مدد حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک، پس از تحریم کمرنگ نشود. لذا پیش‌بینی می‌شود رشد طبیعی واردات و همچنین حمایت‌های سیاسی، تا حدی اثر کاهش مبادلات تهاتری را خنثی کند و در نهایت نوسان شدیدی در واردات از چین و هند شاهد نباشیم. این مساله بازگشت کشورهایی همچون امارات متحده عربی و آلمان را به جایگاه پیشین‌شان در رتبه‌بندی صادرکنندگان عمده به ایران، با ابهام مواجه می‌سازد. اما به طور خاص در مورد امارات متحده عربی پیش‌بینی می‌شود این کشور به کانال اصلی افزایش واردات طی دوران پساتحریم تبدیل شود و حجم روابط بازرگانی به سرعت و طی چند ماه رشد کند؛ درست همان‌طور که طی دوران تحریم واردات از این کشور دچار افت ناگهانی شد. لغو تحریم موجب تغییر عرضه و تقاضای ارز نیز خواهد شد که این عامل نیز به نوبه خود بر قیمت دلار و مبادلات بازرگانی تاثیرگذار خواهد بود. اما باید توجه داشت که به هر روی، ارزش پول ملی قطعاً به سطح پیش از سال ۱۳۹۰ بازنمی‌گردد و به بیان دیگر، دوران دلار ارزان به پایان رسیده است. بر اساس برآوردهای غیررسمی کارشناسان، احتمالاً کف نرخ دلار حدود ۲۶۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان خواهد بود. ضمن آنکه حتی در صورت دستیابی به توافق نهایی و جامع، به نظر نمی‌رسد تمامی پول‌های بلوکه‌شده ایران به صورت ناگهانی آزاد شود. درعین‌حال در صورت عدم قیمت‌گذاری بیش از اندازه پول ملی، که شاید در کوتاه‌مدت اصلاً این قیمت‌گذاری بیش از حد امکان‌پذیر هم نباشد، تقاضای واردات و ارز با توجه به تورم سال‌های اخیر، کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش نرخ دلار در سال‌های اخیر، به صورت ناگهانی افزایش نخواهد یافت.

منتشرشده در شماره ۱۳۱ هفته‌نامه تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

۱ دیدگاه » اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۴


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

شهریور ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 12
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها