روایت شمس

نگاهی به روایت تازه منتشره سیدشمس‌الدین حسینی از سال‌های پرتلاطم اقتصاد ایران

کتاب گفت‌وگو با سیدشمس‌الدین حسینی در ۳۳۲ صفحه از سوی انتشارات نور علم منتشر شده است.

«محرمانه‌های اقتصاد ایران» عنوانی است که مهدی و میثم مهرپور برای متن مکتوب گفت‌وگوی شفاهی خود با سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ ایران برگزیده‌اند؛ سال‌هایی که مولفان کتاب به آن لقب دوران «جنگ اقتصادی» داده‌اند. روایت حسینی از اقتصاد ایران که از سال پایانی دولت نهم تا روی کار آمدن دولت یازدهم را دربر می‌گیرد، درباره روزگاری است که بسیاری از اصلی‌ترین رویدادها و تغییرهای روند اقتصادی ایران طی آن به وقوع پیوست؛ از تحریم و اجرای هدفمندی گرفته تا رکود تورمی و جهش نرخ ارز٫ روایت حسینی، که اکنون «جلد اول» آن منتشر شده، مشتمل بر هشت فصل است که فصل نهم آن به انتشار تعدادی سند اختصاص دارد. این گزارش، مروری است بر مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین صحبت‌های شمس‌الدین حسینی در هشت فصل کتاب.

۱- آشنایی با احمدی‌نژاد و ورود به دولت
گفت‌وگو با سوالی درباره تفکرات اقتصادی شمس‌الدین حسینی آغاز می‌شود؛ او در پاسخی بدون اشاره به مکتب فکری خود می‌گوید: «بنده این دسته‌بندی‌هایی که در ایران ارائه می‌شود و به سادگی به افراد برچسب نهادگرایی یا بازارگرایی و… می‌زنند را قبول ندارم.» در ادامه، وقتی مولفان از نحوه ورود او به دولت نهم می‌پرسند، او به سابقه مدیریت خود در دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی طی دوران صدارت محمد شریعتمداری در دولت هشتم اشاره می‌کند. به گفته حسینی، در دوران وزارت میرکاظمی نیز پژوهش‌های او ادامه داشت که در پاییز ۸۶ به نخستین دیدار او با احمدی‌نژاد برای گزارشی درباره «تورم» انجامید. او همزمان به دلیل پژوهش در حوزه یارانه‌ها، در جلسات ستاد اقتصادی دولت حضور می‌یافت که در آن بعضاً بحث با رئیس‌جمهور بالا می‌گرفت: «رئیس‌جمهور در جلسات با ما، خیلی صریح بحث می‌کرد، خودش در جایگاه یک کارشناس حاضر می‌شد و خیلی بر روی مسائل ریز و درشت اقتصادی کشور تسلط داشت.» بعد از این جلسات و در اوایل سال ‌۱۳۸۷، سه پیشنهاد وزارت مطرح شد و حسینی معاونت وزیر رفاه و تامین اجتماعی را در امور هدفمندسازی یارانه‌ها پذیرفت. در همان بهار بود که ساعت ۱۱ شب به دفتر رئیس‌جمهور رفت و با او درباره یارانه‌ها گفت‌وگو کرد. خروجی جلسه، دستور رئیس‌جمهور به حسینی درباره نوشتن طرحی برای هدفمندی و سپس انتصاب او به سمت دبیر طرح تحول اقتصادی دولت بود: «پس از آن بود که ارتباط نزدیک‌تری با رئیس‌جمهور پیدا کردم، به طوری که تقریباً مسائل را به صورت روزانه با ایشان هماهنگ می‌کردم.» بعد از تدوین طرح تحول، کارگروه تحول اقتصادی شکل گرفت که اعضای حقیقی آن با پیشنهاد حسینی منصوب شدند: فرهاد رهبر، مهدی رضوی و ناصر شرافت‌جهرمی. این‌گونه بود که این مقام مسوول اقتصادی، روز به روز به وزارت نزدیک‌تر می‌شد: «هنوز چند ماهی از حضورم در کارگروه تحولات اقتصادی دولت و این مسائل نگذشته بود که من از گوشه و کنار می‌شنیدم آقای احمدی‌نژاد برای وزارت اقتصاد روی حسینی نظر مثبت دارد.» در همان روزها با پیشنهاد حسینی، فرزین به سمت سخنگوی طرح تحول منصوب شد و سپس مساله وزارت به میان آمد: «وقتی به همراه دکتر فرزین می‌خواستیم از اتاق رئیس‌جمهور خارج شویم، ایشان به بنده گفت: «حسینی تو در اتاق بمان، کارت دارم.» آنجا بود که آقای احمدی‌نژاد مساله وزارت را با من در میان گذاشت.» حسینی پس از مطرح کردن مسائلی همچون مسوولیت طرح تحول و سرپرستی صمصامی، اجازه استخاره خواست که احمدی‌نژاد گفت چنین موضوعی استخاره نیاز ندارد. او که قبلاً برای پذیرفتن معاونت وزارت رفاه استخاره گرفته بود، پیشنهاد وزارت اقتصاد را بدون استخاره پذیرفت. حسینی البته از معرفی به عنوان گزینه وزارت اطمینان کامل نداشت، تا آنکه شبی به دفتر رئیس‌جمهور رفت و نامه معرفی خود را دید که در آن اسمش به اشتباه «سید شهاب‌الدین حسینی» تایپ شده بود. بعد از رای اعتماد مجلس، دوران وزارت در شرایطی آغاز شد که «بحران اقتصاد جهانی در کنار مسائل داخلی مانند آشوب‌های خیابانی، اجرای طرح تحول اقتصادی، اجرای سیاست‌های اصل۴۴، قانون مالیات بر ارزش افزوده و…، شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران رقم زده بود.»

آقای پژویان از بسیاری از افرادی که ادعای حمایت از دولت احمدی‌نژاد را داشتند نسبت به دولت وفادارتر بود.

در ادامه فصل، روایتی از تهیه گزارش بحران اقتصاد جهانی به سرپرستی استیگلیتز مطرح می‌شود؛ گزارشی که در اثنای آن، دسکتو، رئیس مجمع سازمان ملل به ایران آمد. دیدار دسکتو با احمدی‌نژاد و حسینی باعث شد ادبیات و نگاه دست‌اندرکاران گزارش، تحت‌تاثیر ادبیات احمدی‌نژاد قرار گیرد. به گفته وزیر سابق اقتصاد، «وقتی که آقای دسکتو وزیر امور خارجه اسبق نیکاراگوئه که یک کشیش است و طبیعتاً به آرمان‌های الهی واقف است، دستور تشکیل یک کارگروه را می‌دهد، از دل این کارگروه، کتابی بیرون می‌آید که معتقد است: حکمرانی اقتصاد جهانی باید اصلاح شود. آقای استیگلیتز چند سال پیش در سفری که به آمریکا داشتم یک جلد از این کتاب را به بنده هدیه داد.»
نخستین تجربه مهم دوران وزارت، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که حاشیه‌های سیاسی و صنفی زیادی داشت: «در آستانه سفر پاییزه بانک جهانی بودم که اجرای این قانون شروع شد. آقای علی لاریجانی با بنده و آقای احمدی‌نژاد تماس گرفت و گفت: «یک شخصی از بازار به مجلس آمده و می‌گوید: «بازار متشنج است.»» پس از آن بود که رئیس‌جمهور ابتدا خواستار توقف قانون در بخش اصناف می‌شود، اما در نهایت تصمیم به اجرای آرام و تدریجی قانون می‌گیرد. حسینی به نقل از یکی مسوولان، از نقش یک «چهره سیاسی-اقتصادی سنتی» و منتقد دولت در ایجاد ناآرامی و تشویق اصناف به تعطیلی می‌گوید؛ اگرچه در نهایت قانون اجرا شد و «تجربه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای هدفمندی کمک زیادی به دولت کرد». او همچنین از وقایع سال ۱۳۸۸ و تخریب‌هایی می‌گوید که «کاملاً سازمان‌دهی‌ شده بودند»؛ از جمله گم‌شدن بیش از یک میلیارد دلار که اگرچه ناشی از «اشتباه» حسابرسی دیوان محاسبات بود؛ ولی «رقبای سیاسی، همین تهمت‌ها را دستاویز اتهامات دیگری چون قانون‌شکنی دولت قرار دادند و تنش‌زایی کردند». به گفته وزیر سابق اقتصاد، در سال ۱۳۸۸ بعد از مشکلاتی همچون کاهش قیمت نفت، «عدم اطمینان و هرج‌و‌مرج» مشکل بزرگ‌تری بود که اقتصاد را فرا گرفت و «عده‌ای با دیدن ناامنی و اغتشاش در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود دچار تردید شدند… بخش عمده‌ای از تحریم‌های اعمال‌شده کنونی، به بهانه مسائل حقوق بشری به ویژه اتهامات مربوط به حواشی انتخابات سال ۱۳۸۸ است… به عنوان وزیر اقتصاد آن دوران می‌گویم قسمت عظیمی از نابسامانی‌های اقتصادی سال پایانی دولت دهم، ناشی از تشدید تحریم‌هایی بود که به بهانه مسائل سال ۱۳۸۸ بالا گرفت، کما اینکه رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸ نیز افت کرد. آسیب‌های وارده از این مسائل مانند جنگ است… اغتشاشات سال ۱۳۸۸ بر روی رشد اقتصادی، تورم و سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر بسزایی داشته است.» حسینی، تحمیل تغییر را در معاونان خود رد می‌کند و از تاثیرگذاری خود در انتصاب جهرمی به سمت مدیرعاملی بانک صادرات می‌گوید. روایت بعدی، درباره تشکیل شورای رقابت طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ است که در نتیجه جمشید پژویان به عنوان اقتصاددانی باسابقه در حوزه اقتصاد رفاه و بخش عمومی، و شخصیتی مستقل و پایبند به اصول، رئیس شورا شد: «آقای پژویان از بسیاری از افرادی که ادعای حمایت از دولت احمدی‌نژاد را داشتند نسبت به دولت وفادارتر بود. منتها وفاداری دکتر پژویان نسبت به دولت نه از احساس، بلکه از جنس وفاداری علمی و کارشناسی بود.»

نماینده‌ای گفته بود حتی اگر حرف‌های طیب‌نیا درست باشد، باید به او کارت زرد بدهید، چون همین کار را با حسینی کردید.

۲- برنامه‌ریزی توسعه و حاشیه‌های برنامه پنجم
فصل دوم کتاب، با پاسخ وزیر سابق اقتصاد به سوالی درباره کارایی برنامه‌های توسعه شروع می‌شود: «نمی‌توان گفت اگر برنامه نداشتیم و نمی‌نوشتیم وضع بهتری نسبت به امروز داشتیم.» او در پاسخ به سوالی درباره ادعای داوودی مبنی بر آمریکایی بودن مفاد برنامه می‌گوید: «نقد من به برنامه چهارم این قدرها تند نیست…. اینکه بگوییم برنامه چهارم آمریکایی بود یعنی مجلس و شورای نگهبان یک طرح آمریکایی را تایید و تصویب کرده‌اند.» حسینی در ادامه از نقد احمدی‌نژاد بر مبانی برنامه چهارم می‌گوید. به گفته او، در اسناد پشتیبان برنامه عباراتی مثل ادغام در اقتصاد جهانی و نظم جهانی به کار رفته بود که «آقای احمدی‌نژاد این نوع تعابیر را قبول نداشت». متعاقباً برنامه پنجم توسعه تدوین شد: «سندی که از مجلس بیرون آمد با خواست دولت تفاوت داشت، اما غیرقابل قبول هم نبود.» او در ادامه گلایه‌هایی را نیز مطرح می‌کند: «متاسفانه برخی در مجلس معتقد بودند: «چون من، اقتصاددان برجسته مجلس هستم شمای وزیر باید طبق نظر من عمل کنی و اگر طبق نظر خودت یا احمدی‌نژاد تصمیم‌گیری کنی دارای استقلال نیستی»… یک نماینده مجلس با ۳۰۰ هزار رای در تهران مدعی بود منِ وزیر اقتصاد، باید طبق نظر او کار کنم ولو اینکه مجلس، حرف او را قبول نداشته باشد.» و سپس به جایگاه رئیس‌جمهور در ایران می‌پردازد: «طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور در راس امور اجرایی کشور قرار دارد. اعتقاد شخصی من این است که رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه با روسای دو قوه دیگر هم‌تراز نیست…»
موضوع بعدی مورد بحث، حساب ذخیره ارزی است: «فلسفه این حساب کاملاً وارداتی بود… منتها در برنامه سوم، عده‌ای این حساب را چنان مطرح می‌کردند که انگار این حساب توسط آنها اختراع شده است.» حسینی از شفافیت بیشتر صندوق توسعه ملی نسبت به حساب ذخیره ارزی می‌گوید؛ حسابی که «فاقد شخصیت حقوقی و تشکیلات سازمانی مستقل بود». و بعد از «ظن سیاسی» در تصویب قوانین گلایه می‌کند: «در برنامه سوم اتفاق خاصی افتاد. وزیر اقتصاد به جای رئیس‌کل بانک مرکزی، آن هم مطابق قانون برنامه رئیس شورای پول و اعتبار شد… قانون پولی بانکی می‌گوید: وزیر اقتصاد رئیس مجمع بانک مرکزی است و رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس شورای پول و اعتبار است. اما در قانون برنامه سوم رئیس مجمع بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار هر دو وزیر اقتصاد می‌شود و اما در برنامه چهارم وزیر اقتصاد، هم از ریاست مجمع بانک مرکزی و هم از ریاست شورای پول و اعتبار کنار گذاشته می‌شود، چرا؟! سوال این است که چه اتفاقی در مدت پنج سال، در اقتصاد ایران افتاده است که این همه تغییر در آن ایجاد می‌شود.» وزیر اقتصاد از فراخوانده شدن به مجلس برای پاسخگویی به مسائل ارز می‌گوید، در حالی که مسوولیت سیاست‌های ارزی بر عهده رئیس‌کل بانک مرکزی بود که در نهایت به کارت زرد گرفتن انجامید و بعداً نیز علی طیب‌نیا به شیوه‌ای مشابه کارت زرد دریافت کرد: «نماینده سوال‌کننده گفته بود، حتی اگر حرف‌های طیب‌نیا درست باشد، باید به او کارت زرد بدهید، چون همین کار را با حسینی کردید.»

آقای حسینیان در مصاحبه‌ای گفته بود استیضاح حسینی دستمزد او برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود.

۳- اجرای اصل۴۴ قانون اساسی
مساله خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌دولتی، مقدمه فصل سوم کتاب است: «سیاست‌های کلی اصل۴۴ می‌گوید: مجاز هستید تا ۴۰ درصد شرکت‌ها و سهام را به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کنید یا به عبارت دیگر مجاز نیستید بیش از ۴۰ درصد به این نهادها واگذار کنید، پس در اینجا اجازه داده شده است. ضمن اینکه در قوانین بودجه این مساله تکلیف می‌شود که مثلاً باید ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به نهادهای غیردولتی اعطا شود. در واقع دولت به جای دیون خود، شرکت‌ها و بانک‌ها را واگذار کرده است که کاملاً قانونی و عقلانی است… اگر قانون تکلیف کرده است که باید بابت رد دیون، واگذاری‌ها به نهادهای غیردولتی صورت پذیرد، پس چرا ایراد گرفته می‌شود… اگر در خصوص اینکه واگذاری‌ها بابت رد دیون اشتباه است اجماع وجود دارد، این قانون است که باید اصلاح شود.» حسینی از «ابتکارات» دولت احمدی‌نژاد در مساله رد دیون نیز خبر می‌دهد: «برای مثال اگر سازمان تامین اجتماعی از دولت طلبکار است… بهتر است شرکت در یک عرضه عمومی که تامین اجتماعی نیز می‌تواند در آن حضور یابد ارائه شود، اگر تامین اجتماعی برنده شد که هیچ؛ اما اگر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری شرکت را خرید، پول را از آن فرد گرفته و به تامین اجتماعی می‌دهیم.» او از نبود این فرآیند رقابت در برخی واگذاری‌های دولت یازدهم خبر می‌دهد. بر اساس اعلام وزیر سابق اقتصاد، «مطابق GFS، پرداخت بدهی‌ها یا رد دیون به عنوان تملک دارایی‌های مالی محسوب می‌شود… این عمل با انگیزه درآمدی نیست.» رد دیون به صورت غیررقابتی، واگذاری مدیریت سهام عدالت به وزارتخانه‌ها و کسب درآمدها از محل اقساط واگذاری‌های قبلی در دولت یازدهم، از جمله انتقادهای مطرح‌شده در تداوم بحث است که حسینی ادعا می‌کند اگر روند قبل ادامه می‌یافت، الان بخش عمده‌ای از اقساط بهای سهام مستهلک و مردم سهامدار شده بودند.
پوپولیسم، مبحث بعدی در فصل سوم است: «ما در ادبیات توسعه تحت عنوان توسعه مردم‌گرا، چنین اصطلاحاتی یعنی پوپولیسم، با بار مثبت داریم، اما بیشتر کسانی که به دنبال بار منفی از این واژه هستند سعی دارند پوپولیسم را به معنی عوام‌فریبی معرفی کنند… منتقدان دولت آقای احمدی‌نژاد، طرح مسکن مهر را یک طرح پوپولیستی می‌دانستند. اگر مفهوم پوپولیسم خانه‌دار کردن مردم و داشتن گرایشات مردمی باشد من منکر آن نیستم. ضمن اینکه بر این اساس باید بگویم قانون اساسی کشورمان هم پوپولیستی است، چون در آن بر تامین مسکن مردم تاکید شده است.» این موضوع بهانه‌ای برای گریزی کوتاه به سیاست‌های دولت یازدهم نیز می‌شود: «دولت یازدهم اولین اقدامی که در اقتصاد انجام داد توزیع سبد کالا بود. می‌خواستند توزیع سبد کالا را به عنوان یک بدیل روشنفکرانه و کارشناسانه جایگزین طرح به اصطلاح خودشان پوپولیستی هدفمندی یارانه‌ها بکنند! ولی شما دیدید این طرح آن قدر پرهزینه و بد اجرا شد که کاملاً محو و فراموش شد…. یا در مسکن مهر گفتند ما مسکن اجتماعی را جایگزین می‌کنیم که بعد از گذشت سه سال از این ادعا شما اگر می‌توانید تنها و تنها یک واحد آماده از این طرح را به من نشان دهید.»

لاریجانی با صراحت گفت: حالا مگر چه اشکالی دارد احمدی‌نژاد شما را جابه‌جا کند تا این مساله حل شود.

۴- هدفمندسازی یارانه‌ها
وزیر سابق اقتصاد معتقد است: « کسی تا قبل از دولت نهم به این مساله به طور جدی ورود نکرده بود.» به گفته او، «این طرح با موفقیت اجرا شد و در بدترین شرایط تحریمی کشور، در سال ۱۳۹۱ تورم کمتر از ۳۰‌درصدی را شاهد بودیم که علت آن تحریم بود.» حسینی درباره مخالفان می‌گوید: «یکسری هم از سر عدم اطلاع و آگاهی بود، یک عده هم منافع بخشی، سیاسی و اقتصادی داشتند. من معتقدم تاثیر منافع اقتصادی نقش برجسته‌تری در این مخالفت‌ها داشت.» او معتقد است مخالفت برخی با اجرای طرح در سال ۱۳۸۷ به دلیل تاثیر اجرای آن بر انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم بوده است: «در سال ۱۳۸۹ که هدفمندی اجرا شد، اگر انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۰ برگزار می‌شد، شک نکنید آرای آقای احمدی‌نژاد بیشتر از ۲۴ میلیون نفر می‌شد. یادم هست بعد از جلسه استیضاح بنده، آقای روح‌الله حسینیان نماینده مردم تهران در مصاحبه‌ای گفته بود: «استیضاح حسینی دستمزد او برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود.» حتی خصومت‌ها با هدفمندی تا آنجا ادامه داشت که وقتی تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ شدت یافت، بعضی‌ها دوست نداشتند قبول کنند که تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی تاثیر‌گذار است بلکه می‌خواستند تمام این مشکلات را به گردن هدفمندی بیندازند.» حسینی در ادامه از جلسات متعدد به منظور اطلاع‌رسانی و هماهنگی خبر می‌دهد که از مردم و استانداران و معاونان تا مجلس خبرگان را دربر می‌گرفت. او سپس خاطره‌ای از سردار نجات، فرمانده وقت تیم حفاظت از مقام معظم رهبری، نقل می‌کند: «روزی آقای محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت، خدمت رهبری می‌رسند و می‌گویند هنوز در کشور ما کسانی هستند که شب گرسنه می‌خوابند.» این فرد در ادامه نقل می‌کند: «حضرت آقا آن شب تا صبح نمی‌خوابند.» ظاهراً رهبری بعد از اجرای هدفمندی می‌فرمایند «خدا را شکر، دیگر می‌توانیم بگوییم در ایران، کسی شب گرسنه سر بر بالین نمی‌گذارد.»

در سوابق خاوری احکام تشویق زیادی از سوی بالاترین مقامات مسوول در کشور وجود دارد.

حسینی درباره زمان مورد نیاز برای نوشتن لایحه می‌گوید: «برای طراحی لایحه، هزاران ساعت کار کارشناسی صورت گرفته بود. بعد از اتمام این جلسات، جهت‌گیری‌ها و نتایج در قالب متن، در دو جلسه چهارساعته تدوین و نوشته شد. متن هم در کارگروه بند به بند قرائت و تصویب شد. بعد از آماده شدن متن لایحه نیز چیزی حدود ۱۰۰ جلسه در کمیسیون‌ها در مجلس بر روی آن بحث شد.» او در ادامه گریزی هم به مساله یارانه در دولت‌های پیشین می‌زند: «اگر قرار بود روش اجرایی ما مانند دولت‌های گذشته باشد، اجرای این طرح با موفقیت همراه نمی‌شد. به هر حال ما از طرح ناکام حذف یارانه‌ها یا اصلاح قیمت گندم (آرد و نان) در دولت آقای خاتمی و یارانه مرغ، تخم‌مرغ (در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی) تجربیات ارزنده‌ای کسب کرده بودیم. حتی در همین دولت یازدهم دیدیم که در مقطعی قیمت برق افزایش یافت و به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب، یک تنش در کشور ایجاد گردید و بعد از مدتی قیمت‌ها دوباره به دستور آقای روحانی به شرایط قبلی برگشت. در مساله قیمت مرغ، دولت هاشمی‌رفسنجانی قصد داشت یارانه غیرنقدی را به نقدی تبدیل کند، لذا قیمت مرغ توسط دولت افزایش پیدا کرد، اما هیچ مبلغی به عنوان یارانه به مردم پرداخت نشد. مسائلی از این قبیل یک بی‌اعتمادی شدید در بین مردم و حتی مسوولان در مورد دولتمردان ایجاد کرده بود.» وزیر سابق اقتصاد، در ادامه می‌گوید که «مخالف سنتی و همیشگی هدفمندی آقای توکلی بود». و این‌گونه به تشریح کارنامه هدفمندی، یک سال پس از اجرای آن، یعنی در سال ۱۳۹۰ می‌پردازد: «طبق آمارهایی که در سال ۱۳۹۳ منتشر شد، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۰ پنج درصد اعلام شده است که قابل قبول بود. توجه کنید قیمت حامل‌های انرژی چند برابر شد، قاچاق آرد و بنزین صفر شد، توزیع درآمد بهبود چشمگیری پیدا کرد، رشد مصرف حامل‌ها و آرد و نان بهینه شد، شاخص بورس افزایش یافت، رشد اقتصادی پنج درصد شد و تورم هفت واحد درصد بالا رفت.» به نظر حسینی، پرداخت نقدی بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش بود و دولت وقت باوجود عدم اعتقاد به پرداخت یکسان یارانه‌ها به همه مردم، به دلیل نبود بدیل و جایگزین، این روش را در پیش گرفت.
او در پاسخ به سوالی درباره انتخاب آذرماه به عنوان زمان اجرای هدفمندی می‌گوید: «به قول فرنگی‌ها دنبال این بودیم تا ماهی را انتخاب کنیم که اثرات تقویمی تورم ناشی از هدفمندی در آن ماه حداقل باشد. برای مثال این دغدغه وجود داشت که اگر در ماه‌های گرم سال، اجرای هدفمندی را آغاز کنیم، به دلیل مصرف بالای برق به افراد ساکن در مناطق جنوبی کشور فشار خاصی وارد شود، یا در ماه‌های سرد سال ممکن است به لحاظ افزایش مصرف انرژی -‌گاز – در مناطق سردسیر فشار مضاعفی در کشور به وجود آید. بررسی‌های ما حکایت از این داشت که بعد از پایان مهرماه و خصوصاً آبان، بهترین زمان برای آغاز اجرای هدفمندی است…. در مورد زمان اجرای هدفمندی قرارمان با اعضای دولت این بود که فقط آقای احمدی‌نژاد زمان مقرر را بداند… کار قشنگی که اتفاق افتاد و از ابتکارات آقای احمدی‌نژاد بود، این بود که تا یک تاریخ مقرری همچنان مردم می‌توانند با قیمت قبلی بنزین بزنند. یعنی با این تدبیر، دیگر کسی برای پر کردن باک خود از بنزین انگیزه‌ای نداشته باشد… وقتی که قیمت جدید حامل‌ها اعلام شد به یاد دارم تا ساعت دو صبح، به همراه محافظین و راننده به پمپ‌بنزین‌های مختلف تهران سرکشی می‌کردم تا ببینم آیا مشکلی وجود دارد یا نه؟ مثلاً به محافظم می‌گفتم برو بپرس چه خبر است؟ همه‌چیز آرام است؟» او خاطره‌ای را از فرمانده وقت نیروی انتظامی نقل می‌کند که بر اساس آن، این نگرانی وجود داشت که در مناطقی مانند دشت آزادگان، به دلیل احتمال افزایش قابل‌توجه هزینه‌های برق و آب ناشی از گرمسیر بودن، ناآرامی‌هایی به وجود بیاید. لذا فرمانده وقت با نیروی انتظامی این منطقه تماس می‌گیرد و همکاران او می‌گویند: «اینجا نه‌تنها مشکلی وجود ندارد، بلکه یک جشن در حال برپایی است. همه مردم یارانه نقدی خود را برداشته‌اند یا در حال برداشت هستند و همگی راضی و خوشحال به نظر می‌رسند.» حسینی در ادامه از نذر سه گوسفند برای اجرای هدفمندی می‌گوید؛ البته با ذکر این نکته که «هر کاری از دست‌مان برمی‌آمد انجام داده بودیم».
مساله حذف افراد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه، و عدم موفقیت دولت یازدهم در اجرای آن، موضوع سوال دیگری است که از سوی مولفان مطرح ‌شده و حسینی این‌گونه به آن پاسخ داده است: «من فکر می‌کنم عدم انجام این کار بیشتر از اینکه به نگرانی از تبعات سیاسی مرتبط باشد به افزایش اطلاعات و دقت تصمیم‌گیران دولت یازدهم مربوط است. اصولاً کسانی که در بیرون گود می‌نشینند خیلی خوب «لنگ کن» را فریاد می‌کنند. از آنجا که خودم کشتی می‌گرفتم خوب این مساله را درک می‌کنم. کشتی‌گیری به زحمت دستش به یک خم حریف رسیده است اما دیگران از بیرون او را به دو‌خم کردن حریف تشویق می‌کنند، در حالی که حریف خیمه خیلی سنگینی بر روی او زده است. دولت در حال حاضر، سنگینی خیمه مدیریت اقتصادی را لمس می‌کند.»

در هیچ جلسه‌ای در ستاد تدابیر حتی یک بار هم نام «بابک زنجانی» را به عنوان خریدار یا فروشنده نفت نشنیده بودم.

۵- استیضاح
فصل پنجم کتاب به موضوع استیضاح نافرجام حسینی اختصاص دارد. او در این فصل، ابتدا به تشریح پرونده اختلاس مشهور به «سه هزار‌میلیاردی» می‌پردازد و در بخشی از آن می‌گوید: «کل ال‌سی‌هایی که آن زمان سررسید نشده و به نوعی منابع بر اساس آن خارج شده بودند حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود، مابقی این رقم که حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بود سود این ال‌سی‌ها بود. اما دلیل اینکه این سوءاستفاده به فساد سه هزار میلیارد‌تومانی مشهور شد این بود که این رقم کل پول در گردش این گروه بود نه پولی که از بانک خارج شده بود.» حسینی سپس گلایه‌هایی را درباره حاشیه‌های تخلف یادشده مطرح می‌کند: «در وهله اول نیروهای خارجی یعنی رسانه‌های بیگانه، آنقدر روی این موضوع مانور دادند که کشور در بالاترین سطوح، مجبور به عکس‌العمل شد… رسانه‌های خارجی به شدت روی این موضوع سوار شدند، از طرفی به نظر می‌رسید جریانات سیاسی داخلی نیز فرصت را برای حمله به دولت مغتنم می‌دانستند… تخلف، بزرگ و به لحاظ تکنیکی بسیار پیچیده بود. اما اگر شما از من بپرسید لطمه کشور از این ماجرا به دلیل خود تخلف بود یا نحوه معرفی و جوسازی روی تخلف؟، من صراحتاً می‌گویم: «به دلیل نحوه معرفی و جوسازی روی تخلف»… جالب است بدانید همان زمان که در ایران این سوءاستفاده رخ داد، در سوئیس تخلف بزرگ‌تری اتفاق افتاد ولی آیا سوئیس با چنین تخلفی، اینقدر تکان خورد و به خود لرزید؟» وزیر سابق اقتصاد، در صحبت‌های خود تلویحاً از رفتار جهرمی انتقاد می‌کند و از جمله می‌گوید: «خاوری معتقد بود رفتار بانک صادرات غیرحرفه‌ای است و می‌خواهد تخلف داخلی بانک صادرات را به گردن بانک ملی و سایر بانک‌ها بیندازد.» به گفته او، رئیس‌جمهور وقت از روز اول اعتقاد داشت این پرونده سیاسی است: «وقتی استیضاح من اعلام وصول شد، رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت گفت: «این استیضاح حسینی نیست، بلکه استیضاح دولت است.»»
حسینی از عدم آشنایی یا ارتباط با مه‌آفرید خسروی می‌گوید و در ادامه خاطره‌ای نیز مطرح می‌کند که بر اساس آن، رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس با او تماس گرفته و درخواست دیدار داشته است: «او به همراه یک جوان لاغراندام به دفتر من آمد. خیلی زود بحث را آغاز کرد و گفت: «آقای حسینی، این آقا، یکی از اعضای خانواده خسروی‌ها هستند که گروه ملی فولاد را خریده و آنجا را سروسامان داده است. در یکی از پروژه‌هایشان در مورد صفحات خورشیدی برای تولید برق، به خاطر تحریم‌ها در واردات کالا از خارج از کشور با مشکلاتی مواجه شده‌اند. اگر ممکن است در این مورد برای تسهیل شرایط، توصیه‌ای به مدیرعامل بانک سپه بکنید.» من همان موقع جلوی این دو نفر با آقای قنبری مدیرعامل بانک سپه تماس گرفتم تا این موضوع را پیگیری کند. تمام ارتباط من با این خانواده، همین یک مساله، یک جلسه و یک دیدار بود… بعدها که آن تخلف مالی، علنی و رسانه‌ای شد، دائماً به این فکر می‌کردم که آیا آن جوان لاغراندامی که آن روز پیش من آمد همان مه‌آفرید امیرخسروی است یا نه؟ چون من در آن جلسه، حتی نام او را نیز نپرسیدم… در طی این مدت و با رسانه‌ای شدن این ماجرا همیشه به دنبال رویت چهره مه‌آفرید امیرخسروی بودم اما هر وقت جلسه محاکمه او از تلویزیون پخش می‌شد چهره‌اش مات و شطرنجی بود و به درستی دیده نمی‌شد. البته مشخص بود چهره‌ای که در تلویزیون پخش می‌شود لاغر نبوده و دارای صورت پُرتر و فربه‌تری نسبت به آن جوان است. تا اینکه نهایتاً وقتی آگهی ترحیم او در روزنامه چاپ شد یقین پیدا کردم جوانی که آن روز همراه آن نماینده مجلس به وزارت اقتصاد آمده بود مه‌آفرید امیرخسروی نبوده و ظاهراً یکی از برادران او بوده است.»

دولت هاشمی‌رفسنجانی قصد داشت یارانه غیرنقدی را به نقدی تبدیل کند، لذا قیمت مرغ توسط دولت افزایش پیدا کرد.

مساله انتصاب خاوری، موضوع سوال مهم دیگری است که باوجود دو‌تابعیتی بودن او، صورت گرفت. حسینی در دفاع از انتصاب او می‌گوید: «وقتی وزیر شدم و به وزارت اقتصاد آمدم، تحریم‌های بانکی تقریباً در حال شدت گرفتن بود. گذر از مشکل تحریم بانکی نیازمند افرادی آشنا به نظام حقوق بانکی بین‌الملل بود. در حال بررسی برخی از تغییرات در سیستم بانکی با مشورت‌هایی که صورت گرفت به خاوری رسیدم و از او برای حضور در بانک ملی دعوت کردم. البته من هیچ رابطه شخصی با او نداشتم… من به عنوان وزیر اقتصاد طبق روال در مورد احراز صلاحیت آقای خاوری به وظایف خود عمل کردم. به مدیر حراست دستور رسیدگی دادم، او نیز بعد از بررسی و استعلام‌های لازم گفت مورد تایید است و از نظر مراجع مسوول مانعی وجود ندارد. اتفاقاً وقتی من به ایشان حکم دادم خیلی مورد تمجید قرار گرفتم. در سوابق خاوری احکام تشویق زیادی از سوی اشخاص معنوی و حتی بالاترین مقامات اطلاعاتی و امنیتی کشور وجود دارد. صلاحیت‌های تخصصی خاوری محرز بود. صلاحیت‌های عمومی و اخلاقی را نیز از طریق حراست وزارتخانه استعلام و پاسخ این استعلام مثبت بود. من باید چه کار می‌کردم؟»
وزیر سابق اقتصاد درباره افرادی که برای استیضاح و برکناری او از وزارت اقتصاد تلاش می‌کردند می‌گوید: «به نظرم دو جریان وجود داشت؛ یکی جریان آشکار و دیگری جریان پنهان. جریان آشکار کسانی بودند که مرا استیضاح کرده بودند. اما تاثیر جریان پنهان بیشتر بود. من تا یک هفته قبل از استیضاحم فکر می‌کردم آقای لاریجانی با استیضاح من مخالف است، اما بعدها متوجه شدم او با استیضاح من موافق است. ۴۸ تا ۷۲ ساعت قبل از استیضاح متوجه شدم… اما فشار و شرایط در روز استیضاح به گونه‌ای پیش رفت که آقای لاریجانی آن نطق دفاع را خواند… لاریجانی تا میزانی به آرای ممتنع کمک کرد تا به رای موافق من تبدیل شوند.» به گفته او تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان اصلاح‌طلب و حتی دستغیب، نماینده شیراز، بادامچیان، حدادعادل و ابوترابی از جمله افرادی بودند که از او حمایت کردند. او در توصیف جلسه روز قبل از استیضاح با علی لاریجانی می‌گوید: ساعت ۱۱ صبح با آقای لاریجانی جلسه داشتم. در اتاق جلسه من و ایشان تنها بودیم. از من پرسید: «چه خبر؟» گفتم: ۵۰-۵۰ است اگر شما کمک کنید می‌مانم. اگر استیضاح شوم یعنی شما کمکم نکردید. تا این جمله را گفتم لاریجانی با صراحت گفت: حالا مگر چه اشکالی دارد احمدی‌نژاد شما را جابه‌جا کند تا این مساله حل شود. من گفتم: «آقای لاریجانی، من کشتی‌گیرم. روز فینال اگر روی تشک نروی حتماً دوم می‌شوی، ولی اگر روی تشک بروی حداقل دوم می‌شوی. فردا من روی تشک خواهم آمد. من از شما می‌خواهم اگر به من کمک نمی‌کنید، حداقل آن طرفی هم بازی نکنید.» وزیر سابق اقتصاد در ادامه می‌گوید باهنر از جمله افرادی بود که به نفع او عمل کرد. ضمن اینکه احمدی‌نژاد نیز به او گفت: «استیضاحت رای بیاورد معاون رئیس‌جمهور یا رئیس‌کل بانک مرکزی خواهی شد، ولی مطمئناً این اتفاق نخواهد افتاد.» بر اساس صحبت‌های حسینی، احمدی‌نژاد او را دلداری داده و گفته که از لاریجانی خواسته است در روز استیضاح شخصاً از وزیر اقتصاد دفاع کند.
حسینی در گفت‌وگو، از گریه و ناراحتی دخترش در روزهای پس از وصول استیضاح می‌گوید: «در میان گریه‌هایش می‌گفت: «بابا می‌خوان استیضاحت کنن، می‌خوان آبروتو ببرن، می‌خوان تو هم مثل کردان شی.»… تجربه استیضاح کردان، یادآور خاطره عاطفی بسیار تلخی برای تمام افرادی بود که خانواده او را می‌شناختند. بالاخره با هزار زحمت بچه را آرام کردیم اما قانع نشد… شام روز استیضاح وقتی می‌خواستم بخوابم، همسرم گفت: «بعد از اینکه فاطمه جریان استیضاح تو را فهمید، به من گفت: مامان، من مقصرم که بابا دارد این بلاها سرش می‌آید.» همسرم از فاطمه پرسیده بود چرا تو مقصری مامان؟ فاطمه هم که بغض، راه گلویش را بسته بود گفت: یادته، دو سال پیش رفته بودیم مکه، چون مامان‌بزرگ (مادر همسرم) به من گفت: «فاطمه تو اولین باره که داری میری مکه، تا چشمت به خونه خدا افتاد، دعا کن؛ هرچی از خدا بخواهی بهت می‌دهد. من از خدا خواستم بابا دوباره وزیر بشه، اگر من از خدا نمی‌خواستم، بابام وزیر نمی‌شد و این بلاها هم سرش نمی‌اومد.»»

آقای روحانی آماری ارائه کردند مبنی بر اینکه در هشت سال دولت‌های نهم و دهم تقریباً شغل خالصی ایجاد نشده است.

نمونه مشهور دیگر از تخلف‌های اقتصادی آن دوران، ماجرای بابک زنجانی است که گفته می‌شود با تایید سه وزیر و رئیس‌کل بانک مرکزی مجوز فروش نفت را دریافت کرده است. حسینی، این نامه را تکذیب می‌کند و می‌گوید در متن نامه آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنا به درخواست شرکت نیکو، ارز مورد نیاز در هالک بانک ترکیه را مستقیماً به حساب بانک FIIB واریز نماید. تاکید می‌گردد بانک‌های داخلی کارگزار توان اجرای این امر را ندارند.» به گفته وزیر اقتصاد دولت دهم، متن نامه ربطی به فروش نفت از سوی فرد خاصی ندارد و «در آن تاریخ، ۶۰ درصد این بانک متعلق به بانک ملت ایران و در کنترل این بانک بوده است. گویا زنجانی بعداً این بانک را خریده است. از اینها که بگذریم، امضاهای این پیش‌نویس کامل نشده بود، یعنی امضای چهار نفر هست، اما امضای سه نفر دیگر وجود ندارد. تاکید می‌کنم تصمیمات این کارگروه طبق مصوبه شورای امنیت ملی پس از تایید رئیس‌جمهور، اعتبار پیدا می‌کند اما این متن به امضای آقای احمدی‌نژاد هم نرسیده است. هیچ‌گاه این متن به صورت مصوبه هم ابلاغ نشده است.» حسینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود صراحتاً از عدم آشنایی با «بابک زنجانی» خبر می‌دهد: «من به عنوان وزیر اقتصاد، در هیچ جلسه‌ای در ستاد تدابیر حتی یک بار هم نام «بابک زنجانی» را به عنوان خریدار یا فروشنده نفت نشنیده بودم.»

۶- شوک ارزی
وزیر سابق اقتصاد، روایت افزایش نرخ ارز را از نیمه دوم تابستان ۱۳۸۹ مطرح می‌کند که «البته به هیچ‌وجه در حد شوک نبود. آن زمان مشکل به این برمی‌گشت که تحت‌فشار آمریکایی‌ها، بانک‌های اماراتی، از جمله بانک مرکزی آن، در تبدیل ارز همکاری لازم را انجام ندادند. در مقابل محدودیت‌هایی که آنها ایجاد کردند در آن مقطع توسط برخی مدیران و مسوولان بانکی تلاش شد از طریق برخی از کشورهای عربی همسایه مشکل حل شود، حتی تا حدی مبادلات ارزی به سمت ترکیه معطوف شد. با این تلاش‌ها مشکل تا میزان قابل‌توجهی مهار شد تا آنجا که به تدریج خود اماراتی‌ها نگران شدند…نهایتاً بعد از این قضیه بخش دولتی و غیردولتی کشور بیش از گذشته مصمم شدند تا به کانال‌های نقل و انتقال پول و خدمات تجاری تنوع بیشتری بدهند. حداقل می‌توان گفت وزن ترکیه در تجارت خارجی ایران بیشتر شد». او در ادامه، به تشریح تشدید بحران ارزی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ می‌پردازد: «قطعنامه‌های سازمان ملل با اقدامات دیگری دنبال شد، تحریم‌های یک‌جانبه و بعد چندجانبه اضافه شد. آمریکا به تنهایی فراتر از اقدامات قبلی و قطعنامه، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرد. انگلیس، ژاپن، کانادا، اتحادیه اروپا و… در این راه به کمک آمریکا شتافتند و آمریکا را همراهی کردند. در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ایران با دستورالعمل‌های مختلف خزانه‌داری آمریکا و تحریم‌های جدید مواجه بود. ضمن اینکه تحریم‌ها جنبه فراسرزمینی به خود گرفتند. یعنی آمریکا فقط شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی تابع خود را از معامله با ایران منع نمی‌کرد، بلکه با استفاده از سلطه اقتصادی و نظامی و غیره، برای شرکای تجاری خودش در سایر کشورها نیز خط و نشان می‌کشید و تحریم‌های ثانویه را توسعه می‌داد و برای دیگران شرط و شروط می‌گذاشت…» حسینی در ادامه بدون ذکر نام، به انتقاد از سخنان فردی می‌پردازد که به نظر می‌رسد عسگراولادی است: «در سال ۱۳۹۰ در حالی که هنوز اتفاقی نیفتاده بود، یک بازرگان بزرگ و سرشناس در رسانه‌ها اعلام می‌کرد: «چند روز دیگر در ایران قحطی خواهد آمد.» شما بروید در مقطعی که این حرف زده شده است از فروشگاه‌های بزرگ ایران سوال کنید که چقدر روغن، برنج و… توزیع شد و مردم از ترس قحطی چه میزان به ذخیره کالاهای اساسی روی آوردند». او سپس به کاهش فروش نفت در سال ۱۳۹۱ می‌پردازد که «حتی در روزهایی به ۷۰۰ هزار بشکه نیز رسید». جهش نرخ ارز در آن دوران، در بسیاری موارد به پایین نگه‌داشتن نرخ دلار نسبت داده می‌شود که همچون فنری فشرده، ناگهان رها شد. حسینی با این تحلیل موافق نیست: «وقتی شما نرخ ارز را ثابت یا پایین در نظر می‌گیرید، صادرات کاهش و واردات افزایش می‌یابد. پس تقاضای ارز بر عرضه ارز فزونی می‌گیرد و کشور دچار کسری در تراز پرداخت‌های خارجی شده، لذا در این صورت ذخایر ارزی شما باید کاهش پیدا کند. بعد از مدتی کشور به مرحله‌ای می‌رسد که ذخایر ارزی‌اش پاسخگو نبوده و نمی‌تواند با پشتوانه ذخایر ارزی، قیمت ارز را کنترل کند. اتفاقی که می‌افتد این است که نرخ ارز افزایش می‌یابد. حالا من از شما سوال می‌کنم تا پایان سال ۱۳۹۰ ذخایر ارزی کشور کاهش پیدا کرد یا افزایش؟ تراز تجاری ما نیز مثبت‌تر شد و رشد صادرات غیرنفتی ما به مراتب بیشتر از رشد واردات بود. پس فنری که عده‌ای می‌گویند چگونه عمل کرد؟»
دیگر رویداد مهم آن دوران، راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی بود. به گفته حسینی پس از آنکه پیشنهاد موسوم به «بورس ارز» مطرح شد، «نهایتاً بانک مرکزی در لفافه مخالفت یا عدم توانایی خودش در این رابطه را ابراز کرد» متعاقباً، مرکز مبادله به راه افتاد: «آقای دکتر غضنفری پیشنهاد داد ما از یک مدل مشابه پنجره واحد(Single Window) استفاده کنیم تا این کار در سیستم بانکی پخش نباشد. بعد از آن به همت دکتر غضنفری مکان اولیه این کار، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار قرار گرفت». موضوع بعدی مورد بحث، نرخ سود بانکی است که به گفته حسینی، «پیچیده‌تر از این است که آن را تابع تورم کنیم». او این موضوع را دستمایه‌ای برای نقد مکاتب اقتصادی قرار می‌دهد و می‌گوید: «بانک‌های مرکزی دنیا اغلب متاثر از عقاید پول‌گرایان در اقتصاد هستند. به نظر من پول‌گرایان و نئوکلاسیک‌های لیبرال در مدیریت اقتصاد فروض خیلی سهلی را تعبیه می‌کنند. البته آنها در کتاب‌هایشان در چارچوب عقاید خودشان مختار هستند هر‌چه می‌خواهند بنویسند، اما در مسائل اجرایی و اداره کشورها اینقدر نفوذ کلام ندارند. کما اینکه در همین بحران مالی سال ۲۰۰۷ اتفاقاً آنها به این سمت رفتند که با عرضه و تزریق هزاران میلیارد دلار پول، اقتصاد غرب را از رکود خارج کنند، دست به اجرای سیاست‌های پولی نامتعارف و تسهیل مقداری زدند. کما اینکه همان اشخاصی که به دولت دهم خرده می‌گرفتند که چرا نرخ سود بانک را به بازار پول و بانک‌ها واگذار نمی‌کنید، امروز برای بانک‌ها تکلیف می‌کنند که نرخ سود را باید کاهش دهید.»
حسینی سپس از دیدار خصوصی با مقام معظم رهبری می‌گوید؛ دیداری با حضور احمدی‌نژاد، رحیمی، رستم قاسمی، بهمنی و غضنفری و چند نفر دیگر: «آقای رحیمی از کل کار گزارش داد. آقایان بهمنی، قاسمی، غضنفری و من نیز گزارش‌های جداگانه‌ای ارائه کردیم. اما تعبیر این جلسه از دید همان کسانی که به ما می‌گفتند چرا جیغ و داد نمی‌کنید، این شد که وقتی ما را می‌دیدند می‌گفتند: «این چه جلسه‌ای بود؟ شما چه گفتید؟ و…» در واقع از ضمیر و زبان آنها «جام زهر» بیرون آمد. ولی برداشت خود من این است که اگرچه در آن جلسه، چه‌بسا زبان ما در انتقال مطلب کوتاه بوده، ولی وقتی واقعیت‌ها بروز کرد، بانک مرکزی تحریم شد و فروش نفت کاهش یافت، برعکس گذشته از ما خواسته شد تا به جلسات مختلف رفته و گزارش بدهیم.»

۷- تسعیر ارز
داستان پرحاشیه مصوبه بانک مرکزی برای تسویه بدهی ۷۴ هزار میلیارد‌تومانی دولت از محل تسعیر نرخ ارز، موضوع فصل هفتم کتاب را به خود اختصاص می‌دهد: «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یک ارزش ارزی یا دلاری دارد. وقتی ارز گران شد، مابه‌التفاوت ارز ۱۲۲۶‌تومانی با ارز ۲۴۵۰‌تومانی ضربدر خالص ارزش ارزی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، برابر این عدد می‌شد و این رقم به دست می‌آمد. یعنی یک محاسبه بود و اصلاً جای چانه زدن ندارند.» حسینی سپس به چند نکته درباره این تسعیر اشاره می‌کند: «۱- این مساله موضوعی نبود که خلق‌الساعه در مصوبه مجمع بانک مرکزی مطرح شود، بلکه دارای پیشینه بود. ۲- این رسیدگی و صدور مصوبه به طور کامل در مرجع قانونی ذی‌ربط یعنی مجمع بانک مرکزی انجام گرفت. ۳- این مصوبه کاملاً مبتنی بر محاسبات تاییدشده هیات نظارت بانک مرکزی که رکن مسوول بانک مرکزی است، صورت گرفت. ۴- بر اساس الزامات قانون انجام شد. ۵- بر اساس قاعده علمی مبتنی بر علم اقتصاد و منافع کشور انجام شد.» او از سوابق این موضوع در گذشته می‌گوید؛ از جمله اینکه در سال ۱۳۸۰ بانک مرکزی سه بار بابت تسعیر به خزانه پول واریز کرده است. از آنجا که ماجرا به دوران دولت یازدهم نیز کشیده شد، حسینی به این مساله نیز اشاره دارد: «دیوان عدالت اداری مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را لغو کرد. البته آن موقع مسوولان فعلی دولت یازدهم هم در خلاف آن مصوبه صحبت می‌کردند. ولی نکته جالب این بود که پس از بررسی‌ها متوجه شدند که کار دولت قبل در خصوص تسعیر کاملاً قانونی بود. به هر حال آمدند قانون پولی و بانکی یعنی بند ب ماده ۲۶ را شتاب‌زده و بی‌جهت لغو کردند و یک ماده واحده غیرفنی را تصویب کردند. لذا طولی نکشید دولت یازدهم در قالب لایحه حمایت از تولید خواست تلویحاً این بند را دوباره احیا کند.»

۸- شاخص‌ها
شاخص‌های اقتصادی، موضوع آخرین گفت‌وگوی کتاب است. حسینی در ابتدا نسبت به این گزارش که کاهش تورم دستاورد دولت یازدهم بوده است، واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید: «روند کاهش تورم ماهانه قبل از تغییر دولت یازدهم آغاز شده بود.» او ضمن آوردن شاهد از مقاله جواد صالحی‌اصفهانی در این باره، شوک تورمی را به وضعیت سال ۱۳۷۴ تشبیه می‌کند که در سال بعد تخلیه شد و ربطی به تغییر سیاست‌ها نداشت. درباره ثبات نسبی نرخ ارز و حتی کاهش آن پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نیز این‌گونه به اظهارنظر می‌پردازد: «دلیل عدم افزایش نرخ ارز به خصوص در دو سال نخست دولت یازدهم این بود که بعد از سال ۱۳۹۲ شوک جدیدی از ناحیه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل نشد. ضمن اینکه نقش راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی در سال ۱۳۹۱ سبب شد یک سامانه جدید برای مقابله با تکانه‌ها حاصل شود که آن را نیز نباید دست‌کم گرفت. ضمن اینکه دولت یازدهم از لحاظ دیپلماسی خارجی پذیرفته است که نخست‌وزیر انگلستان در بالاترین سطح به نظام جمهوری اسلامی تغیر و تحکم کند و دولت ایران حداکثر در سطح سخنگوی وزارت خارجه واکنش محتاطانه نشان دهد. در ازای این انفعال‌ها و تعطیلی صنعت انرژی هسته‌ای، غرب نیز پذیرفت تا تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نکند. گویی اینکه در این بده و بستان سیاسی و پس از تغییر دولت، قرار شد به ازای چشم‌پوشی از پیشرفت‌های هسته‌ای، سطح تحریم‌ها حفظ شود.» در زمینه رشد اقتصادی منفی ۸ /۶‌درصدی سال ۱۳۹۱، حسینی این‌گونه به تفسیر می‌پردازد: «اگر رشد منفی ۸ /۶‌درصدی در سال ۱۳۹۱ را با رشد منفی دو‌درصدی در سال ۱۳۹۲ مقایسه کنیم ممکن است به اشتباه بیفتیم که وضع بهبود یافته است، اما واقعیت آن است که عملکرد تولید در سال ۱۳۹۲ نیز نسبت به سال ۱۳۹۱ کمتر شده است… وقتی مسوولی در پاسخ به اینکه آیا نرخ رشد اقتصادی صفر درصد یک دستاورد است؟ آن را یک دستاورد معرفی می‌کند، به این نکته توجه نمی‌کند که وقتی از نرخ رشد اقتصادی صفر درصد حرف می‌زنیم یعنی در سال ۱۳۹۲ حداکثر به اندازه سال ۱۳۹۱ تولید کرده‌ایم.» او همچنین مدعی می‌شود که «دولت جدید تلاش کرد با کاهش آمار سال‌های قبل، آمارهای خود را بهتر جلوه دهد». حسینی از عملکرد مثبت دولت قبل در اشتغال خبر می‌دهد: «سال ۱۳۸۴ وقتی آقای احمدی‌نژاد دولت را تحویل گرفت بر اساس آمار مرکز آمار، نرخ بیکاری بالای ۱۲ درصد بوده است. زمانی که ایشان دولت را در سال ۱۳۹۲ تحویل می‌دهد، نرخ بیکاری ۴ /۱۰ درصد بود. پس در ابتدا باید گفت نرخ بیکاری در دولت نهم و دهم که همزمان با سرازیر شدن جمعیت جوان به بازار کار بود، کاهش پیدا کرد. در سال‌های اخیر یک شبهه‌ای در آمار اشتغال ایجاد شد که یک‌دفعه معیار آماری «اشتغال خالص» مبنای ارزیابی عملکرد دولت در اشتغال‌زایی و رفع بیکاری قرار گرفت… آقای روحانی در دیدار ماه رمضان کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵، آماری را ارائه کردند مبنی بر اینکه در هشت سال دولت‌های نهم و دهم تقریباً شغل خالصی ایجاد نشده است و در آن جلسه ادعا شد که در دوره سه‌ساله فعالی دولت یازدهم، یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل به طور خالص ایجاد شده است. ادعای اشتغال خالص صفر در هشت سال دولت‌های نهم و دهم که مشخص شد بی‌پایه بوده است.» منظور حسینی از بی‌پایه بودن ادعا، این است که خالص اشتغال نوسانات زیاد و بی‌پایه‌ای در فصول مختلف دارد که در نتیجه نمی‌تواند مبنای ارزیابی عملکرد سیاستگذار قرار گیرد. او آمار بدهی دولت را «حسابرسی‌نشده» می‌داند، از کاهش تجارت نفتی و غیرنفتی می‌گوید و از رشد بالای نقدینگی در دولت یازدهم انتقاد می‌کند. او همچنین می‌گوید: «متوسط رشد نقدینگی در دولت آقای احمدی‌نژاد و در سال‌های اجرای مسکن مهر از متوسط رشد نقدینگی در همه دولت‌ها از جمله دولت آقای روحانی کمتر است.» حسینی البته رشد پایه پولی ناشی از روش تامین مالی مسکن مهر را قبول دارد، ولی آن را از مصادیقی می‌داند که «بانک مرکزی توانست نقدینگی را به درستی به سمت تولید مسکن آن هم طبقات متوسط و پایین جامعه هدایت کند».

منتشرشده در شماره ۲۰۴ تجارت فردا

برچسب‌ها: اقتصاد سیاسی, بابک زنجانی, تحریم, تورم, رشد اقتصادی, سید شمس‌الدین حسینی, علی لاریجانی, محمود احمدی‌نژاد, محمودرضا خاوری, هدفمندسازی یارانه‌ها

بدون دیدگاه » آذر ۲۸ام, ۱۳۹۵

اقتصاد روحانی در سه پرده

مروری بر عملکرد اقتصادی دولت یازدهم طی سه سال گذشته

سه سال از روزهایی می‌گذرد که حسن روحانی، در قامت یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، با کلیدواژه‌هایی مثل بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید، و به مدد انبوهی از رویدادهای دیگر، توانست رای مردم را به دست آورد. رئیس‌جمهور امروز ایران، در نخستین فیلم انتخاباتی خود، گرانی و تورم را نخستین مشکل مردم دانسته بود و از یارانه‌ای سخن می‌گفت که اقتصاد به سیاست می‌پردازد. حمایت از کارآفرینان اقتصادی و لزوم توجه به معیشت مردم، از دیگر نکات مورد تاکید روحانی در سخنرانی‌ها و مناظره‌ها به شمار می‌رفت. تکیه روحانی بر اقتصاد به اندازه‌ای بود که این موضوع را در کنار مساله هسته‌ای، می‌توان دو محور اصلی شعارهای او دانست. این شعارها در شرایطی او را به ساختمان پاستور رهنمون کرد که تورم بیش از ۴۰‌درصدی، رشد اقتصادی منفی ۸ /۶‌درصدی و انبوه محدودیت‌های ساختار داخلی و خارجی اقتصاد، کار را دوچندان دشوار می‌نمود؛ به ویژه آنکه منتقدان انتظار می‌کشیدند تا ۱۰۰ روز از ریاست‌جمهوری روحانی بگذرد و از او بپرسند چه کرده است؟ اگرچه در آن زمان گفته می‌شد که روحانی وعده‌ای برای بهبود اوضاع در ۱۰۰ روز نداده و تنها گفته است که طی این مدت پس از استقرار دولت گزارشی ارائه خواهد کرد، به نظر می‌رسد اکنون، که سه سال از آن روزها می‌گذرد و شمارش معکوس آخرین سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی اندک‌اندک آغاز می‌شود، زمان مناسبی برای مرور و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید باشد.

۱۳۹۲: زمستان رکود
دولت روحانی در ابتدای ورود، اولویت‌های راهبردی اقتصاد کلان کشور را در حوزه‌های کارآمدی دولت، توسعه بخش خصوصی، سیاست‌های مالی، ارزی و تجاری، و پولی و بانکی اعلام کرد. علاوه بر آن، در گزارش صدروزه روحانی، «اشتغال و بیکاری» و «رکود همراه با تورم» به عنوان دو مساله اصلی مطرح و «کاهش تحریم‌ها» و «اصلاح فضای کسب و کار»، به عنوان دو راهکار اصلی برای خروج از رکود معرفی شدند. دولت همچنین پنج تعهد میان‌مدت را برای خود در نظر گرفت که شامل اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل‌۴۴، کنترل تورم و انضباط در حوزه پول و بانک، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ثبات رفتار مالی دولت و تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی و نیمه‌تمام می‌شد. اطلاع‌رسانی درباره هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر به عنوان «دو مانع به جامانده از قبل» بخش دیگری از الزامات مطرح‌شده در گزارش صدروزه دولت بود. در نهایت، مجموعه‌ای از اقدامات فوری در حوزه‌های بازار ارز، بودجه، کاهش رشد نقدینگی و قیمت‌ها و همچنین نفت مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر این، در گزارش صدروزه وزارت امور اقتصاد و دارایی، برخی مسائل اقتصادی کشور از جمله رشد اقتصادی منفی و با نوسان بالا، سرمایه‌گذاری منفی و پرنوسان، سهم اندک مالیات در اقتصاد ملی، تورم فزاینده، تراز نامناسب تجاری، بیکاری گسترده، کسری بودجه، محیط نابسامان کسب و کار، مطالبات معوق بانکی و رسوب واردات در گمرک به عنوان مشکلات عمده معرفی و بررسی شدند.
بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت، با اتکا به موج خوش‌بینی ایجادشده پس از انتخابات، که نمود آن به روشنی در روند نزولی نرخ ارز و به طور خاص افت قیمت دلار در بازار آزاد تا کانال ۲۸۰۰‌تومانی به چشم می‌خورد، و در نظر گرفتن بررسی‌های صورت‌گرفته در گزارش‌هایی که گفته شد، مجموعه اقدام‌هایی معطوف به مدیریت کوتاه‌مدت مسائل اقتصاد در نظر گرفته شد. از تسهیل در واردات کالاها و کاهش پیش‌دریافت مورد نیاز برای صدور اعتبار اسنادی گرفته تا اولویت‌بندی طرح‌های توسعه فازهای پارس جنوبی و اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۲، مجموعه‌ای از اقدامات را تشکیل می‌داد که قرار بود مرهمی باشند بر زخم‌های عمیق اقتصادی که سال پیش از آن ۸ /۶ درصد کوچک شده بود. پیشرفت در پرونده هسته‌ای و دستیابی به توافق موقت ژنو در آذرماه، شرایط را برای تثبیت صادرات نفت و گشایش اندکی در مراودات بانکی فراهم کرد. دولت در بهمن‌ماه آن سال، اقدامی را انجام داد که اگر چه ایده آن به راحتی قابل رد نبود، در زمان اجرا با انتقادهای فراوان مواجه شد: توزیع سبد کالا با محوریت کالاهای اساسی و خوراکی. صف‌های طولانی برای دریافت سبد کالا در نهایت رئیس‌جمهور را به عذرخواهی در تلویزیون واداشت؛ اگرچه اصل اجرای آن منتفی نشد و توزیع سبد کالا ادامه یافت. کارنامه اقتصادی سال ۱۳۹۲ دولت، با افت تورم به زیر ۳۵ درصد و کاهش انقباض در اقتصاد از منفی ۸ /۶ درصد به منفی ۹ /۱ درصد رقم خورد. نرخ تورم نقطه به نقطه که در فروردین آن سال ۲ /۴۲ درصد و در بیشترین رقم خود به ۱ /۴۵ درصد رسیده بود، در اسفندماه رقم ۷ /۱۹ درصد را نشان می‌داد. رشد بخش کشاورزی از ۷ /۳ درصد به ۷ /۴ درصد افزایش یافت، رشد بخش نفت از منفی ۹ /۳۷ درصد به منفی ۹ /۸ درصد رسید و در گروه صنایع و معادن رشد منفی ۴ /۶‌درصدی به منفی ۹ /۲‌درصدی تبدیل شد. در نقطه مقابل اینها، بخش خدمات قرار داشت که نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد و رشد آن از ۱ /۱ درصد به منفی ۵ /۱ درصد تنزل پیدا کرد. البته با توجه به اینکه در بخشی از سال ۱۳۹۲ سیاست‌های اقتصادی دولت قبل حاکم بود، نمی‌توان تمامی عملکرد این دوران را به سیاست‌های دولت یازدهم نسبت داد.

تورم نقطه به نقطه طی سه سال اخیر (درصد)

۱۳۹۳: عبور از رکود
در سال ۱۳۹۳، گزارشی با عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» منتشر شد که ضمن مرور تحولات دهه ۱۳۸۰ تا زمان انتشار گزارش در سه مقطع، راهکارهایی را برای خروج از رکود در مقطع چهارم (آینده) مطرح می‌کرد. بر اساس گزارش یادشده، «تحریم» و «کاهش ارزش‌افزوده بخش نفت» تکانه‌های اولیه رکود بودند که از طریق عواملی شامل تلاطم ارزی و عدم قطعیت در مورد آینده، محدودیت واردات و تنگناهای نسبی مالی در بانک‌ها و کاهش بودجه دولت منتشر شدند. گزارش یادشده، تحریم، کاهش تقاضای موثر، تنگناهای مالی، کاهش سرمایه‌گذاری و نبود قطعیت را از جمله موانع خروج از رکود عنوان می‌کرد و پیش‌فرض‌ها و محدودیت‌هایی را نیز برای خروج از رکود برمی‌شمرد که از جمله آنها دامن نزدن به بیماری هلندی و توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا با توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط بود. در ادامه، این بخش‌ها به عنوان عوامل اولیه خروج از رکود معرفی شدند: الف- بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه‌جویی انرژی)، ب- صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، ج- گردشگری، د- مسکن، ه- آزادسازی منابع بلوکه‌شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع٫ با پشتوانه این گزارش تحلیلی، «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» در تیرماه ۱۳۹۳ منتشر شد که شامل چهار بخش سیاست‌های اقتصاد کلان (۵۲ مورد)، بهبود فضای کسب و کار (۲۲ مورد)، تامین منابع مالی (۴۱ مورد) و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود (۶۲ مورد) بود. در یک ارزیابی کلی به نظر می‌رسد نمی‌توان کارنامه چندان موفقی را در اجرای سیاست‌های یادشده برای دولت برشمرد. اگرچه بررسی موردی تمامی ۱۷۷ سیاست مذکور در این نوشته ممکن نیست، بسیاری از آنها در حوزه سیاست‌های مالی، مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت، بازار سرمایه و صنعت و معدن عملاً اجرایی نشده‌اند یا با سرعت بسیار اندک و خارج از اولویتی که انتظار می‌رفت در حال اجرا هستند.
دولت در سال ۱۳۹۳، برای نخستین بار اسناد خزانه را معرفی و در حجم هزار میلیارد تومان منتشر کرد؛ اگرچه در سال ۱۳۹۲ نیز امکان استفاده از این ابزارها وجود داشت که عملاً محقق نشد. این ابزار برای مدیریت بودجه دولت در کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بند ق تبصره ۲ قانون بودجه نیز به وزارت نفت اجازه داده شد تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز به شیوه‌های مختلف پیش‌بینی‌شده در قوانین از جمله بیع متقابل و BOT انجام دهد. کارنامه دولت در سال ۱۳۹۳ در مجموع مثبت بود و هدف اصلی یعنی خروج از رکود با حفظ روند نزولی تورم، محقق شد و رشد اقتصادی سه‌درصدی رقم خورد. رشد گروه نفت از منفی ۹ /۸ درصد به ۸ /۴ درصد، گروه صنایع و معادن از منفی ۹ /۲ به پنج درصد و گروه خدمات از منفی ۵ /۱ درصد به ۴ /۲ درصد رسید. با وجود اینها، رکود در بخش‌هایی مثل ساختمان ادامه داشت و بسیاری از زیرگروه‌های خدمات رشد منفی یا ناچیزی را تجربه کردند. همزمان با این رشد اقتصادی مثبت، روند نزولی نرخ تورم ادامه پیدا کرد و رقم ۶ /۱۵ درصد در پایان سال محقق شد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که برای دو سال متوالی ارقام منفی ۸ /۲۳ درصد و منفی ۹ /۶ درصد را ثبت کرده بود، به ۵ /۳ درصد رسید. در بخش عملکرد مالی دولت، درآمدهای مالیاتی با رشد کم‌نظیر بیش از ۴۳‌درصدی، به حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) هزینه شد. رشد ۶ /۲۷‌درصدی و ۴ /۲۱‌درصدی پایه پولی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، جای خود را به رشد ۷ /۱۰‌درصدی داد که این مقوله را می‌توان از نتایج تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و بهبود ترکیب آن دانست که منجر به رشد نقدینگی ۳ /۲۲‌درصدی در پایان سال ۱۳۹۳ شد.

رشد اقتصادی به تفکیک گروه‌های فعالیت اقتصادی (درصد)

۱۳۹۴: رشد متزلزل
در تابستان سال ۱۳۹۳، لایحه‌ای برای خروج از رکود با عنوان رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به مجلس ارائه شد که تصویب آن تا اردیبهشت ۱۳۹۴ به طول انجامید تا عملاً به محاق رود و نتواند بستری برای اقدامات دولت در سال ۱۳۹۳ فراهم کند. در این قانون، احکامی برای مدیریت بدهی‌های دولت، حمایت از تولید، تامین نقدینگی واحدهای صنعتی، سامان‌بخشی بازار سرمایه، اصلاح مالیات، بهبود محیط کسب و کار، قوانین موضوعه، مسائل کشاورزی و دیگر موارد در نظر گرفته شد. چند ماه بعد و در مهرماه، رئیس‌جمهور طی گفت‌وگوی تلویزیونی درباره مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی تحت عنوان «بسته خروج از رکود» سخن گفت که جزییات آن به صورت عمومی نیز منتشر شد. بسته یادشده با مروری بر نتایج سیاست‌های دولت در عرصه اقتصاد مثل کاهش تورم، افزایش درآمد دولت و افزایش منابع ارزی کشور، از شوک منفی نفت بر اقتصاد کشور، شوک منفی تقاضا در نتیجه افت تقاضای دولت و بخش خصوصی و شکل‌گیری انتظاراتی درباره شرایط پساتحریم و نهایتاً مشکل تنگنای مالی، به عنوان مجموعه عوامل موثر بر شرایط اقتصاد کشور نام می‌برد که به نظر می‌رسد با وجود برخی اقدامات صورت‌گرفته، این عوامل کماکان پابرجا هستند. دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی یادشده، دو دسته راهکار را در زمینه تحریک تقاضا و سیاست‌های تامین مالی اعلام کرد. در حوزه تحریک تقاضا، سیاست‌هایی برای تحریک تقاضا از سوی دولت، سیاست‌های تسهیل پولی و سیاست‌های تحریک تقاضای اعتباری در نظر گرفته شد و در حوزه تامین مالی، سیاست‌هایی برای رفع تنگنای مالی و تسهیل در تامین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی. اگرچه مجموعه مستندات قانونی و بررسی‌های یادشده، ظرفیتی کم‌نظیر برای خروج از رکود به شمار می‌روند، بر اساس تجربه سال‌های اخیر، در عمل با در نظر گرفتن بوروکراسی موجود و ضعف در اجرای قوانین و برنامه‌ها، به اندازه‌ای که در ابتدا به نظر می‌رسد راهگشا نیستند و این درباره مجموعه مستندات ارائه‌شده در سال ۱۳۹۴ نیز صادق است. با وجود این مانع ساختاری، دستیابی به توافق درباره برنامه جامع اقدام مشترک توانست به انتظاری طولانی‌مدت پایان دهد و زمینه را برای تمرکز بیشتر دولت بر اقتصاد و سیاست فراهم کند؛ اگرچه شاید قدری دیر. اجرایی شدن برجام در پایان دی‌ماه، تاثیراتی بر اقتصاد کشور داشت که بخشی از آنها به سرعت قابل مشاهده بود و نمایان شدن برخی دیگر ممکن است مدتی به طول انجامد. از دید برخی از کارشناسان، همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تکانه اصلی رشد اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد؛ موضوعی که با در نظر گرفتن واقعیت‌های ریسک، شاخص‌های کسب و کار و پیشینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

برخی اقلام درآمدها و هزینه‌های دولت (هزار میلیارد تومان)

در سال ۱۳۹۴ شاخص کل بورس که در روزهای نخست دی‌ماه در کانال ۶۱ هزار واحد قرار داشت، به سرعت رشد کرد و در آخرین روز کاری اسفند، به بیش از ۸۰ هزار واحد رسید. صادرات نفت ایران که طی دوران تحریم حدود ۳ /۱ میلیون بشکه در روز بود، با افزایشی کم‌سابقه و دور از انتظار اغلب کارشناسان خارجی به بیش از ۳ /۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافته که این رشد در کنار بهبود نسبی قیمت نفت، امید به تاثیر مثبت بخش نفت را بر رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دوچندان کرده است. در روی دیگر سکه، رفت‌وآمد هیات‌های تجاری اروپایی به ایران و امضای توافقنامه‌های متعدد قرار دارد که به نظر می‌رسد تاثیر آن در کوتاه‌مدت نمایان نباشد؛ ولی در سال‌های آتی بتوان به آن امید داشت. به عنوان مثال در تیرماه قرار است نخستین دور مناقصه‌های نفتی ایران برای میادین نفتی بر مبنای قراردادهای جدید نفتی (موسوم به IPC) برگزار شود که تاثیر این فقره بر اقتصاد احتمالاً زودتر از سال ۱۳۹۶ نمایان نخواهد شد. از دیگر اقدامات دولت در سال ۱۳۹۴ می‌توان به بهره‌گیری گسترده‌تر از اسناد خزانه و انتشار صکوک اجاره برای نخستین بار اشاره کرد. این دو اوراق در کنار اوراق مشارکت، که به صورت سنتی منتشر می‌شد، و اوراق تسویه خزانه، به عنوان چهار ابزار دولت برای ساماندهی بدهی و اصلاح ساختار تامین مالی معرفی شده‌اند. در سال ۱۳۹۴ به میزان پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و همین رقم اوراق مشارکت منتشر شد. دولت همچنین نیمی از سهم هزار میلیارد‌تومانی در نظر گرفته شده در بودجه برای انتشار اوراق صکوک را مورد استفاده قرار داد. از دیگر اقدامات مهم دولت در سال ۱۳۹۴، می‌توان به تسهیلات خرید خودرو و کاهش نرخ سپرده قانونی اشاره کرد. این دو موضوع ضمن تاثیرگذاری بر رشد نقدینگی، در چارچوب بسته خروج از رکود دولت قابل ارزیابی هستند. تاکنون گزارشی از رشد اقتصادی سال گذشته از سوی بانک مرکزی ایران منتشر نشده است. گزارش چند روز قبل مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ یک درصد بوده است. در محاسبات مرکز آمار ایران، بخش نفت جزیی از گروه صنعت در نظر گرفته می‌شود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد گروه کشاورزی ۴ /۵ درصد، گروه صنعت منفی ۲ /۲ درصد و گروه خدمات ۲ /۲ درصد بوده است. در گروه صنعت، بیشترین رشد مثبت مربوط به استخراج نفت و گاز طبیعی با ۶ /۳ درصد و تامین آب، برق و گاز طبیعی با ۲ /۳ درصد بوده؛ یعنی عمدتاً رشدی متکی به آغاز و افزایش تولید از طرح‌هایی که انجام عملیات اجرایی آنها مربوط به سال‌های گذشته است. در نقطه مقابل، بخش صنعت رشد منفی ۳ /۰ درصد و بخش ساختمان منفی ۴ /۱۶ درصد را نشان می‌دهند. با در نظر گرفتن آمارهای فصلی، با وجود مثبت شدن تدریجی رشد اقتصادی بخش صنعت از بهار تا زمستان ۱۳۹۴، رکود در بخش ساختمان طی سال در حال تشدید بوده است. در زمینه تورم، عملکرد دولت کماکان قابل دفاع به نظر می‌رسد و روند نزولی تورم در تمامی سال ادامه داشته است. تورم نقطه به نقطه از ۵ /۱۶ درصد در فروردین ۱۳۹۴، به ۴ /۷ درصد در فروردین ۱۳۹۵ رسیده و برای کل سال ۱۳۹۴، رقم ۹ /۱۱ درصد ثبت شده است. آمارها در حوزه عملکرد مالی دولت نیز نشان می‌دهند مجموع مالیات اخذشده تا پایان بهمن‌ماه ۶۵ هزار میلیارد تومان و پرداخت‌های عمرانی صورت‌گرفته ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده که به ترتیب رشد چهار هزارمیلیاردی و کاهش چهار هزارمیلیاردی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهند. طی این دوره همچنین درآمدهای حاصل از نفت از ۵۵ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. در حوزه پولی نیز نقدینگی در پایان بهمن‌ماه به ۹۷۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم ۷۸۲ هزارمیلیاردی پایان ۱۳۹۳، رشدی در حدود ۲۵ درصد را نشان می‌دهد. حتی اگر بتوان رشد احتمالی یک‌درصدی و کاهش تورم را برای سالی که عمده آن در انتظار رفع تحریم سپری شد کارنامه‌ای مثبت دانست، برای ادامه مسیر نمی‌توان به چنین ارزیابی‌ای دل بست و اقدام‌های به مراتب جدی‌تری مورد نیاز خواهد بود. این موضوع بیش از همه، مورد توجه دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور است؛ چرا که باید از چند ماه بعد به صورت جدی در مقام پاسخگویی به رقبای انتخاباتی برآید و از کارنامه اقتصادی خود دفاع کند.

منتشرشده در شماره ۱۷۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: اسناد خزانه, تامین مالی, تحریم, تورم, رشد اقتصادی, رشد نقدینگی, رکود, رکود تورمی

بدون دیدگاه » خرداد ۸ام, ۱۳۹۵

جادوی برجام

آیا اگر برجام تصویب نمی‌شد، صادرات نفت ایران به صفر می‌رسید؟

رئیس‌جمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.

«اگر این دولت می‌خواست راه گذشته را ادامه دهد، امروز صادرات نفت کشور به صفر می‌رسید. در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم، اما به زودی با یاری خداوند و تلاش‌های دولت، به نقطه‌ای خواهیم رسید که حق و سهم حضور ما در بازار بوده است.»۱ این سخنان رئیس‌جمهور در ۱۶ فروردین امسال، که طی دیدار او با وزیر، مدیر و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته شد، نقطه آغاز بحث‌هایی دامنه‌دار درباره تاثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران بود که هنوز ادامه دارد؛ چرا که کارشناسان و حتی مقام‌های رسمی دولتی، درباره نتیجه ادامه راه گذشته، یعنی روندی که در آن نه از توافق ژنو خبری باشد و نه برجام، اتفاق‌نظر ندارند. منتقدان گفته رئیس‌جمهور معتقدند چنان سخنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، آمیخته با اغراق به نظر می‌رسد. از جمله این منتقدان، محمدعلی خطیبی‌طباطبایی، نماینده سابق ایران در اوپک، است که این‌گونه به توضیح مساله می‌پردازد: «آن چیزی که در عمل اتفاق افتاد فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در بدترین شرایط تحریمی بود و نمی‌توان با احتمالات، ظن و گمان ادعا کرد که فروش نفت در صورت ادامه آن روند به صفر کاهش پیدا می‌کرد؛ آنچه آمار و ارقام نشان می‌دهد در بدترین شرایط تحریم هم فروش نفت به صفر نرسید. طرح مسائلی مانند اینکه اگر تحریم ادامه داشت صادرات صفر می‌شد، با توجه به اینکه بر اساس آمار و ارقام واقعی نبوده، درست نیست و با حدس و گمان نمی‌توان به این مساله پرداخت.»۲ باوجود اهمیت تحلیل رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد اگر این تحلیل از سوی فرد دیگری صورت می‌گرفت تا این اندازه بازتاب نداشت؛ چنان‌که نظیر همین سخنان را محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ماه‌ها قبل بر زبان آورده و گفته بود: «اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم. بعضی دوستان فراموش می‌کنند که فروش نفت ما در سال ۱۳۹۰، ۵ /۲ میلیون بشکه بود و در سال ۱۳۹۲ که دولت تدبیر و امید مسوولیت را بر عهده گرفت، فروش نفت ایران بر اساس آمارهای بین‌المللی نزدیک به ۹۰۰ هزار بشکه شد. اگر دوستان معتقدند چنین ادعایی باطل است بروند نگاه‌کنند که چگونه فروش نفت ما را از ۵ /۲ میلیون بشکه در مدت دو سال به ۹۰۰ هزار بشکه رساندند و همان ابزاری که فروش نفت ایران را به ۹۰۰ هزار بشکه رساند، می‌توانست در چند ماه فروش نفت ما را بیشتر کاهش دهد. مخصوصاً در بدو ورود دولت تدبیر و امید به مسوولیت، قانون جدیدی تصویب شده بود که بر اساس آن فروش نفت ایران ظرف یک سال به صفر برسد و این قانون را همان محل ظالمانه‌ای تصویب کرد که قانون قبلی را تصویب کرده بود.»۳

محمدجواد ظریف: اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم.

داستان تحریم‌های نفتی
جرقه تحریم: در اواخر سال ۱۳۹۰، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا گام‌های جدی برای تحریم صادرات نفت ایران برداشتند که از نیمه نخست سال ۱۳۹۱ اجرای آن به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. با توجه به وابستگی بسیاری از واردکنندگان نفت و به ویژه کشورهای آسیایی به نفت ایران، معافیت‌های موقتی برای واردات نفت از ایران در نظر گرفته و چندین بار تمدید شد. این معافیت‌ها به صورت مشروط به برخی کشورها اجازه می‌داد به واردات نفت از ایران ادامه دهند. اما در اتحادیه اروپا، نفت ایران با سرعت بیشتری با نفت دیگر کشورها جایگزین شد و واردکنندگان به سمت استفاده از محصولاتی با ویژگی مشابه حرکت کردند. بر اساس گزارشی از اداره اطلاعات انرژی آمریکا۴، واردکنندگان پیشین، نفت ایران را با درجات مشابه نفت کشورهای عربستان سعودی، کویت، نیجریه، آنگولا و عراق جایگزین کردند. بر اساس این گزارش، کشورهای آسیایی، که بیشتر خریدار نفت سنگین ایران بودند، از سال ۲۰۱۱ خرید نفت با درجات مشابه را از عربستان سعودی و کویت در دستور کار قرار دادند. چین، نفت ایران را با نفت عراق و آنگولا جایگزین کرد و دیگر کشورهای آسیایی نفت بیشتری را از نیجریه خریداری کردند. اتحادیه اروپا که بیشتر خریدار نفت سبک ایران بود، واردات از نیجریه و عربستان سعودی را به صورت جدی در پیش گرفت. آفریقای جنوبی نیز به جای ایران از عربستان سعودی، نیجریه و آنگولا نفت وارد کرد. در کنار کشورهای یادشده، پنج مقصد اصلی صادرات نفت ایران یعنی کره جنوبی، هند، چین، ژاپن و ترکیه کماکان بخش قابل‌توجی از نفت خود را از ایران وارد می‌کردند.

سهم کشورهای مختلف از صادرات نفت ایران طی ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۱ (درصد) – منبع: eia

سیدحمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» به تشریح فرآیند تحریم و تاثیر آن بر صادرات نفت ایران می‌پردازد: «وقتی در خرداد سال ۱۳۹۱ ایران با تحریم نفتی و بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا مواجه شد و صادرات به این اتحادیه از حدود ۴۸۰ هزار بشکه در روز به صفر رسید، برنامه‌ای در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن به بعضی کشورها اجازه دادند واردات نفت ایران را ادامه دهند تا جایگزین پیدا کنند؛ ولی این تعهد وجود داشت که این کشورها هر شش ماه ۱۰ درصد از واردات خود را از مبدأ ایران کاهش دهند. لذا صادرات نفت ایران در حال کاهش بود تا اینکه با توافق ژنو در سال ۱۳۹۲ (اواخر سال ۲۰۱۳ میلادی) این روند متوقف شد. لذا حرف آقای روحانی کاملاً درست است؛ چرا که در صورت تداوم روند قبلی، هر شش ماه ۱۰۰ هزار بشکه از تولید کشور کم می‌شد و کشورهای واردکننده نیز به این سمت می‌رفتند که جایگزینی برای نفت ایران پیدا کنند. آن زمان برخی می‌گفتند پالایشگاه‌های اروپایی متناسب با نفت ایران طراحی شده‌اند و revamp کردن هزینه‌زا و دشوار است، لذا نخواهند توانست نفت ایران را جایگزین کنند؛ اما شاهد بودیم که توانستند و موفق شدند. در بحث صادرات به کشورهای آسیایی نیز می‌توانستند نفت ایران را جایگزین کنند و بعید نبود بعد از دو تا سه سال، صادرات نفت ایران به صفر برسد. مکانیسم طراحی‌شده برای فشار بر ایران تحت عنوان «تحریم‌های هوشمند»، مکانیسمی بود که خودبه‌خود صادرات نفت را به صفر می‌رساند؛ هرچند امکان داشت این فرآیند زمان‌بر باشد. اگر توافق سال ۲۰۱۳ نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود. حتی اگر بخش خصوصی در عرصه صادرات نفت فعال بود، باز هم تحریم‌ها صورت می‌گرفت و فشارها پابرجا بود، اگرچه امکان دور زدن تحریم‌ها بیشتر وجود داشت؛ همان‌طور که صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی هیچ‌گاه متوقف نشد. البته راه‌حل بهتر این بود که بخش خصوصی خارجی در پروژه‌های صنعت نفت ایران فعال بود تا اصلاً ایجاد چنین فشاری میسر نشود. اگر بعد از سال ۱۳۸۴ انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی ادامه پیدا می‌کرد، قطعاً با چنین تحریمی مواجه نمی‌شدیم.»

میانگین سالانه قیمت نفت (دلار در هر بشکه) – منبع: گزارش ماهانه اوپک

تاثیر تحریم بر قیمت نفت: پیش از مطرح‌شدن تحریم‌های نفتی به صورت جدی، بسیاری گمان می‌کردند که تحریم نفت ایران هزینه‌های غیرقابل ‌تحملی بر اقتصاد و امنیت کشورهای واردکننده نفت وارد خواهد کرد و در نتیجه ناممکن است. دی‌ماه سال ۱۳۹۰ و تنها چند ماه پیش از شروع تحریم‌ها، رستم قاسمی، وزیر نفت وقت ایران، در گفت‌وگویی به اخبار تحریم ایران این‌گونه واکنش نشان داد: «در اینکه قیمت نفت خیلی افزایش پیدا می‌کند و بازارهای بین‌المللی باید بهای سنگینی را بپردازد تردیدی نیست. شاید نتوان خیلی دقیق پیش‌بینی کرد اما تحریم نفت ایران قیمت نفت را حداقل بالای ۲۰۰ دلار خواهد برد.»۵ با وجود این، تحریم نفت ایران شوک قیمتی به بازار نفت وارد نکرد. میانگین قیمت سبد نفتی اوپک که در سال ۲۰۱۱ مساوی ۴۶ /۱۰۷ دلار بود، در سال ۲۰۱۲ تنها حدود دو دلار افزایش یافت و به ۴۵ /۱۰۹ دلار رسید. سبد یادشده، که متشکل از قیمت نفت صادراتی ۱۲ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت است، در سال ۲۰۱۳ میانگین قیمتی برابر با ۸۷ /۱۰۵ دلار داشت. در سال ۲۰۱۴ باوجود تثبیت نسبی صادرات نفت ایران، افت کم‌سابقه قیمت نفت در بازار جهانی شروع شد و در نتیجه سبد نفتی اوپک با سقوط به کمتر از ۱۰۰ دلار، میانگین سالانه ۲۹ /۹۶ دلار را در هر بشکه ثبت کرد. این میانگین سالانه در حالی ثبت شده که بهای سبد نفتی اوپک در آخرین روز سال ۲۰۱۴ میلادی، تنها ۵۲ دلار در هر بشکه بود. نگاهی به روند قیمت نفت پس از تحریم ایران نشان می‌دهد با توجه به افزایش تولید نفت از محل منابع غیرمتعارف و به ویژه نفت شیل در آمریکا، و همچنین رشد تولید نفت کشورهایی مثل عربستان و عراق، در کنار رشد کمتر از انتظار تقاضای نفت در بازار جهانی، وضعیت بازار به گونه‌ای بود که خروج ایران از بازار عملاً تاثیر چندانی بر قیمت نفت نداشت.

درجه API و درصد گوگرد برخی انواع نفت خام – منبع: eia

روزنه آسیا: تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران از دو کانال عمده بود: نخست فروش نفت و دیگری دریافت و انتقال درآمدهای نفتی. آمارهای نشریه mees، که بر اساس اطلاعات واردات کشورها محاسبه شده و با دیگر منابع آماری تطابق قابل‌قبولی دارد، می‌تواند تصویری نسبتاً کامل از مقاصد صادرات نفت و میعانات گازی ایران به دست دهد. ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه به طور میانگین بیش از ۵ /۲ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی صادر کرد که حدود ۶۰۰ هزار بشکه آن به مقصد اتحادیه اروپا بود. پنج کشور آسیایی چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه مجموعاً روزانه ۶ /۱ میلیون بشکه نفت وارد کردند. آفریقای جنوبی و چند کشور آسیایی دیگر از جمله واردکنندگان نفت ایران در سال مذکور بودند. با آغاز تحریم، در سال ۲۰۱۲ میانگین صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا بیش از ۷۵ درصد و به آفریقای جنوبی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. همزمان صادرات نفت و میعانات گازی ایران به پنج مقصد اصلی آسیا نیز ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد و دیگر مقاصد آسیایی نیز با افت واردات نفت از ایران مواجه شدند. در سال ۲۰۱۳، بیش از ۹۳ درصد از صادرات ۱ /۱ میلیون‌بشکه‌ای نفت خام و میعانات گازی ایران به پنج مقصد آسیایی بود. در سال ۲۰۱۴، صادرات ایران به ۲ /۱ میلیون بشکه در روز و سهم پنج مقصد اصلی به بیش از ۹۶ درصد رسید. این رقم و نسبت در سال ۲۰۱۵ تغییرات ناچیزی داشت. همان‌طور که گفته شد، ارقام یادشده تطابق قابل‌قبولی با دیگر منابع آماری دارند. آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد صادرات نفت و میعانات گازی ایران که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۶ /۲ میلیون بشکه در روز بود، طی نخستین سال پس از اجرایی شدن تحریم‌ها، یعنی ۲۰۱۳، به کمتر از ۳ /۱ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد و در سال ۲۰۱۴ در نتیجه اجرای توافق ژنو، با رشد ۱۵۰ هزار بشکه در روز، به سطح ۴ /۱ میلیون‌بشکه‌ای بازگشت.»

سیدحمید حسینی: ‌ اگر توافق سال ۲۰۱۳ نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود.

گزارش‌های تفریغ بودجه منتشره از سوی دیوان محاسبات کشور، روایتی داخلی از صادرات نفت طی دوران تحریم به دست می‌دهند. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱، ایران در آن سال روزانه ۸ /۲ میلیون بشکه نفت خام و ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی تولید کرده است. از این ارقام به ترتیب روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ۳۰۰ هزار بشکه میعانات در روز صادر شده است. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد تولید و صادرات روزانه نفت خام ایران در آن سال به ترتیب ۸ /۲ میلیون بشکه و ۹۴۰ هزار بشکه بوده است. ارقام مذکور برای میعانات گازی در همان سال به ترتیب ۴۲۷ هزار بشکه و ۱۷۵ هزار بشکه گزارش شده است. در سال ۱۳۹۳، تولید نفت خام ایران به حدود ۸ /۲ میلیون بشکه در روز و صادرات آن به یک میلیون و ۶۸ هزار بشکه در روز رسید. همزمان تولید میعانات گازی به ۴۶۳ هزار بشکه در روز و صادرات میعانات گازی به ۲۸۷ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد که در نتیجه افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی بود. بررسی گزارش‌های تفریغ بودجه از روند تولید و صادرات نفت طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد تحریم‌ها بلافاصله بر تولید نفت ایران اثر گذاشت؛ چرا که تولید نفت ایران، که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۶ /۳ میلیون بشکه در روز بود، در نخستین سال اجرای تحریم‌ها (۱۳۹۱) به کمتر از سه میلیون بشکه در روز سقوط کرد.

صادرات نفت کشورها به چین قبل و بعد از تحریم ایران (میلیون بشکه در روز) – منبع: mees

اعلام رسمی سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، می‌تواند بهترین برآورد را از تاثیر تحریم بر صادرات نفت ایران به دست دهد. او در پاسخ به «تجارت فردا» می‌گوید: «در دوران تحریم به طور رسمی و متوسط، صادرات نفت خام ایران پیوسته روزانه حدود یک میلیون بشکه بود.» قمصری که پس از آغاز دوران جدید وزارت نفت زنگنه، مجدداً سمت مدیریت امور بین‌الملل شرکت نفت را در دست گرفته است، این‌گونه به سوالی درباره تلاش کشورهای غربی برای کاهش صادرات نفت ایران به صفر پاسخ می‌دهد: «احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم بلکه آنها بیشتر در فکر ایجاد محدودیت برای ما بوده‌اند.»

تولید نفت عربستان، عراق و ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

الهام حسن‌زاده، مدیر شرکت مشاوره نفت و گاز Energy Pioneers، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» این‌گونه به تحلیل روند افت تولید نفت ایران، قبل و بعد از تحریم، می‌پردازد: «حتی پیش از تحریم‌ها نیز اقدامات صورت‌گرفته در داخل برای افزایش تولید کافی نبود. بر اساس آمارهای داخلی، IEA و EIA، نرخ متوسط افت طبیعی تولید در مخازن نفت ایران شش تا هشت درصد است و پیش از شروع تحریم‌ها افت تولید در میادین نفتی ایران شروع شده بود. تداوم آن روند می‌توانست ادامه حضور ایران را در بازار نفت دچار مخاطره کند و ممکن بود زمانی برسد که تولید نفت تنها برای مصرف داخلی کفایت کند و نفتی برای صادرات باقی نماند. شاید در بخش گاز شرکت‌های ایرانی توانستند با هزینه و زمان بیشتر پروژه‌ها را به سرانجام برسانند، اما در نفت این‌گونه نبود و شرکت‌های خصوصی و شبه‌دولتی به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی و منابع مالی مورد نیاز با شکست مواجه شدند. سیاست‌های مبتنی بر تقابل با جهان، که در نهایت به تحریم منجر شد، به کاهش تولید نفت ایران انجامید و ادامه آن می‌توانست حتی همان یک میلیون بشکه نفت صادراتی ایران را به صفر برساند؛ چرا که دو برابر آن میزان در بازار مازاد عرضه وجود دارد و جای نفت ایران می‌توانست به سادگی پُر شود. اگرچه گفته می‌شد نفتی که عیناً مشخصات مشابه نفت ایران را داشته باشد وجود ندارد و البته این حرف هم درست بود، ولی مشابه آن وجود دارد و با انجام تغییرات فنی در پالایشگاه‌ها می‌توان از نفت کشورهای دیگر استفاده کرد. اگر توافق ژنو و برجام نبود، صادرات نفت ایران با چشم‌انداز خوبی مواجه نبود. حتی کشورهای آسیایی مثل بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران یعنی چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، قطعاً نفت ایران را جایگزین می‌کردند یا با شرایط قراردادی نامناسب مثل درخواست تخفیف یا پرداخت پول نفت با ارزی به جز دلار و یورو واردات نفت را در سطح اندکی ادامه می‌دادند. سوال اصلی این بود که چرا باید شرایط به جایی می‌رسید که برای فروش نفت، مجبور به دریافت روپیه و یوآن یا تهاتر نفت با کالاهای بی‌کیفیت هند و چین می‌شدیم؟»

سهم ایران، عراق و عربستان از کل تولید نفت اوپک (درصد) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

آمریکا بدون نفت ایران: به منظور بررسی و کنترل تاثیر تحریم نفت ایران بر امنیت انرژی ایالات متحده آمریکا، اداره اطلاعات انرژی آمریکا موظف شد هر ۶۰ روز گزارشی با عنوان «دسترس‌پذیری و قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی تولیدشده در کشورهایی به جز ایران» به کنگره ارائه دهد. برای تهیه گزارش مذکور، مشاوره نزدیکی با دپارتمان‌های خزانه‌داری و دولت آمریکا صورت می‌گیرد. نخستین نسخه از گزارش یادشده در فوریه سال ۲۰۱۲ و متعاقباً گزارش‌های بعدی در ماه‌های زوج هر سال منتشر می‌شود. بر اساس نسخه فوریه ۲۰۱۲ گزارش یادشده، تولید کل سوخت‌های مایع ایران در ژانویه ۲۰۱۲ معادل ۱ /۴ میلیون بشکه در روز بوده است. درست یک سال بعد این رقم به ۴ /۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. طی تمامی دوران بعد از آن یعنی در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، کل تولید سوخت‌های مایع ایران در محدوده ۳ /۳ تا ۵ /۳ میلیون بشکه در روز متغیر بود و آخرین گزارش ماهانه منتشره در فوریه نیز رقم ۵ /۳ میلیون بشکه در روز را نشان می‌دهد. در یک نگاه گذرا ممکن است به نظر رسد که حتی اگر توافق ژنو بر افزایش تولید نفت ایران بی‌اثر بود، اجرای برجام و افزایش صادرات نفت باید بر میزان تولید و در نتیجه آمار تولید سوخت‌های مایع ایران نمایان شود. گزارش اداره اطلاعات انرژی این‌گونه به موضوع مذکور می‌پردازد: «برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای به افزایش تولید و صادرات نفت ایران منجر خواهد شد، اگرچه هیچ اطمینانی درباره سرعت این افزایش وجود ندارد. به احتمال بسیار زیاد، افزایش اولیه صادرات نفت ایران در پساتحریم از ذخایر صورت‌گرفته خواهد بود و افزایش تولید پس از آن روی خواهد داد که بخشی از ذخایر خالی شدند.»۶

سیدمحسن قمصری: احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم.

تهیه این گزارش ادواری درباره امنیت تامین نفت از کشورهایی به جز ایران، می‌تواند نشان‌دهنده برنامه‌ریزی صورت‌گرفته از سوی سیاستگذاران آمریکایی برای مدیریت دقیق تبعات تحریم نفت ایران؛ به ویژه پس از خروج کامل ایران از بازار جهانی نفت باشد. غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر ارشد بازار نفت و عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، در این خصوص به «تجارت فردا» می‌گوید: «به وضوح هدف از این گزارش این بود که فشار بر روی صادرات نفت ایران را به گونه‌ای تنظیم کنند که بازار نفت هم دچار کمبود و مشکل نشود و قیمت‌ها بیش از حد زیاد نشود. این گزارش نشان می‌داد که آخرین وضعیت بازار چیست و بازار جهانی نفت بدون ایران چقدر کمبود دارد و آمریکایی‌ها متناسب با آن در قالب تحریم‌ها، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کردند که بازار دچار کمبود نشود و هرچقدر شرایط بازار اجازه می‌داد فشار را بر روی صادرات ایران بیشتر می‌کردند. از اواسط سال ۱۳۹۳ بازار جهانی نفت با اضافه عرضه روبه‌رو شد. من در مقاله‌ای که بر روی وبلاگم موجود است و در آذرماه ۹۲ نوشته شده است، پیش‌بینی کرده بودم که در سال ۱۳۹۳ بازار با مازاد عرضه روبه‌رو می‌شود و فشار بر ایران بیشتر می‌شود. مازاد عرضه بازار در سال ۱۳۹۴ به حدود دو میلیون بشکه در روز هم رسید یعنی حدود دو برابر صادرات باقی‌مانده ایران مازاد عرضه وجود داشت. لذا روشن است که اگر همان روند تحریم‌ها ادامه یافته بود و مذاکرات برجام و تلاش‌های دولت نبود، زمینه فراهم بود که صادرات نفت ایران را حتی تا حد صفر کردن آن تحت فشار قرار دهند.»

صادرات نفت و میعانات گازی ایران (هزار بشکه در روز) – منبع: mees

کرسی از دست رفته: کاهش صادرات نفت ایران، با توجه به محدودیت طبیعی ذخیره‌سازی نفت، به سرعت موجب کاهش تولید نفت نیز شد. تولید نفت خام ایران، که بر اساس آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه پیش از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱ روزانه ۶ /۳ میلیون بشکه بود، در سال ۲۰۱۲ به زیر سه میلیون بشکه در روز سقوط کرد. ایران در سال ۲۰۱۳ روزانه کمتر از ۷ /۲ میلیون بشکه نفت تولید کرد و از سال ۲۰۱۴ با اجرایی شدن توافق ژنو بود که این روند متوقف شد و تولید نفت ایران به بیش از ۷ /۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۸ /۲ میلیون بشکه در روز بود. در سال‌هایی که تولید نفت ایران و متناسب با آن قدرت چانه‌زنی کشور در دیپلماسی نفتی رو به تنزل بود، کشورهایی همچون عربستان و عراق از فرصت بهره‌مند شدند. عراق تولید نفت خود را، که در سال ۲۰۱۱ کمتر از ۷ /۲ میلیون بشکه در روز بود، در سال ۲۰۱۲ به مرز سه میلیون بشکه در روز رساند و در سال ۲۰۱۳ به طور میانگین، روزانه کمی بیش از سه میلیون بشکه نفت تولید کرد. رشد تولید نفت عراق در سال‌های بعد نیز ادامه داشت و این کشور که در سال ۲۰۱۴ روزانه کمتر از ۳ /۳ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد، در سال ۲۰۱۵ به رکورد ۹ /۳ میلیون بشکه دست یافت؛ رقمی بیش از تولید فعلی نفت ایران و تقریباً معادل برآوردهایی که از ظرفیت تولید نفت ایران صورت می‌گیرد. با ذخایر نفتی نزدیک به ذخایر نفتی ایران، و صادراتی بیش از کشورمان، اکنون می‌توان عراق را کشوری دانست که سال‌هاست بر کرسی ایران در اوپک تکیه زده است و با وجود این، روابط بسیار خوبی با همسایه قدیمی خود دارد. عربستان نیز همچون عراق طی سال‌های اخیر تولید نفت ایران را افزایش داده و از حدود ۲ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به بیش از ۱ /۱۰ میلیون بشکه در روز رسانده است.

صادرات ماهانه نفت و میعانات گازی ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: eia

نگاهی به سهم ایران از تولید نفت اوپک می‌تواند جلوه بهتری از افت جایگاه ایران در این سازمان به دست دهد. در سال ۲۰۱۱ و بر اساس گزارش منابع ثانویه، کل تولید نفت اعضای اوپک (با احتساب عراق) حدود ۸ /۲۹ میلیون بشکه در روز و سهم ایران ۲ /۱۲ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۲ با کاهش تولید نفت ایران و افزایش تولید اوپک به ۱ /۳۱ میلیون بشکه در روز، این سهم به ۵ /۹ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۳ باوجود کاهش تولید نفت اوپک، سهم ایران به ۸ /۸ درصد تنزل پیدا کرد. این روند نزولی در سال ۲۰۱۴ متوقف شد و سهم ایران به ۹ درصد رسید. یک سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۵، باوجود رشد تولید نفت ایران، سهم این کشور از کل تولید نفت اوپک با اندکی کاهش به ۹ /۸ درصد تنزل پیدا کرد که در نتیجه رشد قابل‌توجه تولید نفت عربستان و عراق بوده است. در فوریه امسال، سهم ایران از کل تولید نفت اوپک باوجود افزایش تولید نفت این سازمان به بیش از ۲ /۳۲ میلیون بشکه در روز، به ۷ /۹ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی این روند ادامه پیدا کند، اگرچه راه بسیار دشواری در پیش است.

تولید نفت خام ایران در ماه‌های اخیر (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک

پس از برجام
جدال امید و نومیدی: اگر یک سال پیش این سوال مطرح می‌شد که در صورت لغو تحریم‌ها، بازگشت ایران به بازار نفت چقدر زمان نیاز خواهد داشت، اغلب تحلیلگران یا لااقل اکثریت تحلیلگران غیرایرانی، از حداقل یک تا دو سال زمان سخن می‌گفتند. فرض اولیه اغلب تحلیل‌ها در آن زمان، فرسودگی تاسیسات نفتی و مشکلات فنی چاه‌ها در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید در نتیجه تحریم‌ها بود. پل استیونس، تحلیلگر شناخته‌شده مسائل بین‌المللی نفت، در گزارشی که درست یک سال قبل از سوی انستیتوی امور بین‌المللی «چتم هاوس» منتشر شد این‌گونه از راه دشوار بازگشت ایران به بازار نفت سخن می‌گوید: «حتی اگر این اتفاق روی دهد که تحریم‌ها به سرعت لغو شوند، زمان قابل‌ توجهی به طول خواهد انجامید تا ظرفیت تولید شروع به افزایش کند. قطعاً نمی‌توان انتظار هیچ چیز مهمی را پیش از سال ۲۰۱۶ داشت، و اکنون اثبات شده که ادعای زنگنه پس از اجلاس دسامبر ۲۰۱۳ اوپک مبنی بر اینکه ایران یک سال بعد به تولید چهار میلیون بشکه در روز بازخواهد گشت، به شکل نومیدکننده‌ای خوش‌بینانه بوده است. اغلب ناظران معتقدند رقم ۳ تا ۵ /۳ میلیون بشکه در روز طی مدت یک سال پس از رفع تحریم‌ها، هدف واقع‌بینانه‌تری است؛ البته اگر زمان بیشتری به طول نینجامد. ایران باید تلاش کند بازارهایی را که طی دوران تحریم از دست داده، بازیابد. این حداقل شامل ارائه تخفیف‌های بسیار سنگین قیمتی خواهد بود.‌»۷ نگاهی به ادعای مورد اشاره در گزارش مذکور نشان می‌دهد که بیژن زنگنه، وزیر نفت، افزایش تولید نفت را به چهار میلیون بشکه در نفت با شرایط روشنی مطرح کرده بود که هیچ یک محقق نشدند: «این افزایش به چند مساله مختلف بستگی دارد که مهم‌ترین آن سیاسی است. ما به لحاظ تکنیکی مشکلی برای افزایش تولید و صادرات نداریم. می‌توانیم ظرفیت تولید خود را به سطح چهار میلیون بشکه بازگردانیم.»۸ شرط حل سیاسی مساله، هیچ‌گاه میسر نشد و دستیابی به توافقی که تمامی محدودیت‌ها را بر صادرات نفت ایران لغو کند، دو سال دیگر به طول انجامید.

غلامحسین حسن‌تاش: آمریکا با تحریم، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کرد که بازار دچار کمبود نشود.

گزارش اخیر اکونومیست درباره اقتصاد ایران، این‌گونه به موضوع بازگشت ایران به بازار نفت می‌پردازد: «ایران اعلام کرده اکنون پس از لغو تحریم‌ها، به تولید نفت خود ۵۰۰ هزار بشکه در روز می‌افزاید و خوش‌بینانه‌تر از آن، گفته است که شش ماه پس از آن ۶۰۰ هزار بشکه دیگر به تولید نفت اضافه خواهد کرد. به هر حال، در شرایطی که عرضه کافی به بازار صورت گرفته و پیش‌بینی رشد نه‌چندان قابل ‌توجه مورد انتظار در سال جاری، شرایط جهانی برای تلاش‌های ایران در راستای باز پس گرفتن سهم بازار، به هیچ‌وجه ایده‌آل نیست. با در نظر گرفتن این مورد، ایران احتمالاً قیمت‌هایی را پیشنهاد می‌دهد که با دیگر فروشندگان قابل ‌رقابت باشد و همزمان از روش‌هایی مثل سوآپ محصولات نفتی با نفت خام و مهلت پرداخت به منظور تشویق فروش بیشتر استفاده خواهد کرد. اشباع بازار توسط ایران با هر نرخی، دور از انتظار است و همچنین بعید به نظر می‌رسد این کشور بدون ضرورت به تداوم دوره کاهش قیمت دامن بزند. لذا تقریباً با اطمینان می‌توان گفت فرآیند افزایش تولید نفت ایران تدریجی است.»۹

روند و پیش‌بینی تولید نفت ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: واحد اطلاعات اکونومیست

درست در همان زمانی که برآوردهایی درباره ناتوانی ایران در بازگشت سریع به بازار صورت می‌گرفت، کارشناسانی بودند که می‌گفتند توان تولید چاه‌های نفت ایران بیش از آن چیزی است که معمولاً در بررسی‌های غیرایرانی عنوان می‌شود. به تدریج اعلام برخی مسوولان رسمی کشور نیز به این اظهارنظرهای کارشناسان اضافه شد و از جمله در اظهارنظری کم‌سابقه، بیژن عالی‌پور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اعلام کرد ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران طی سه روز می‌تواند به سطح قبل از تحریم‌ها بازگردد.۱۰ متعاقب این اظهارنظر رسمی، نورالدین موسی، کارشناس فنی باسابقه‌ای که از قضا به عنوان منتقد بسیاری از برنامه‌های بیژن زنگنه شناخته می‌شود، این‌گونه به توضیح ماجرا پرداخت: «اگر ما تولید خود را روی تنها تعدادی از مخازن چاه‌ها متمرکز می‌کردیم و سایر مخازن و چاه‌ها را غیرفعال می‌گذاشتیم بازگشت در چنین زمانی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نبود اما با توجه به اینکه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و مدیریت فنی این شرکت دوران پساتحریم را پیش‌بینی کرده بود از همه چاه‌های خود به طور متناوب تولید می‌کرد. ۸۵ تا ۹۰ درصد از میزان کاهش تولید تکلیفی شرکت بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها بازخواهد گشت و ۱۵ تا ۲۰ درصد باقیمانده نیز در کمتر از سه ماه و بعد از پایان overhaul کارخانه‌ها و بازگشت آنها به مدار بازخواهد گشت.»۱۱

روند و پیش‌بینی تولید نفت و دیگر مایعات ایران (میلیون بشکه در روز) – منبع: eia

چشم‌انداز رشد: احتمالاً بهترین شیوه داوری درباره اظهارنظرهای خوش‌بینانه و بدبینانه یادشده، مراجعه به آمارهاست. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد تولید نفت ایران طی ماه‌های اخیر روند صعودی داشته و از دو میلیون و ۸۸۷ هزار بشکه در روز در دسامبر ۲۰۱۵، به سه میلیون و ۱۳۲ هزار بشکه در روز در فوریه امسال رسیده است؛ یعنی رشدی ۲۵۰ هزار‌بشکه‌ای طی دو ماه. این روند طی ماه‌های پیش‌رو می‌تواند با سرعت ادامه یابد؛ زیرا همان‌طور که در گزارش چتم هاوس نیز اشاره شده است، به دلیل ذخیره شدن میعانات گازی در نفتکش‌ها طی دوران تحریم، ابتدا باید این ذخایر به فروش برسند و بعد تولید نفت افزایش یابد. سیدحمید حسینی درباره رشد صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام می‌گوید: «قرار بود در اسفند صادرات نفت افزایش پیدا کند که به دلایلی از جمله حمل‌ونقل و قیمت این‌گونه نشد؛ اما در فروردین صادرات رشد کرد و به طور میانگین طی این دو ماه روزانه ۷ /۱ میلیون بشکه نفت صادر شده است. بر اساس اعلام اخیر مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، ۳۵ درصد نفت ایران به اروپا صادر می‌شود که این مربوط به همان محموله‌هایی است که بخشی از آن قرار بود در اسفند صادر شود و تمامی آن به فروردین منتقل شد. من همواره نظرم این بود که می‌توانیم با استفاده از ابزارهای قیمتی یا تهاتر، به سرعت به بازار نفت برگردیم.» حسینی همچنین درباره خبر بلومبرگ مبنی بر ارائه تخفیف به خریداران می‌گوید: «در بازار نفت، قیمت‌های فروش رسمی (Official Selling Price) وجود دارد. معمولاً ابتدا عربستان، بعد ایران و سپس عراق قیمت‌های OSP خود را اعلام می‌کنند. معمولاً این قیمت‌ها با یکدیگر همخوانی دارند. به نظر می‌رسد خبر اخیر بلومبرگ درست نباشد؛ چنان‌که از سوی مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم تکذیب شده است. قیمت نفت خام سبک ایران، جای مانور چندانی ندارد و تخفیف لازم نیز در نفت خام سنگین دیده شده است؛ لذا نیازی به ارائه تخفیف بیشتر وجود ندارد؛ به ویژه در شرایط فعلی بازار که بسیاری از مشتریان برای بازگشت به بازار ایران، هم برخی فرآورده‌های نفتی را با قیمت بالاتر خریداری کرده‌اند و هم بنزین را با قیمتی پایین‌تر به ایران فروخته‌اند. این اتفاق در نفت خام هم می‌افتد و برخی از مشتریان برای تثبیت حضور خود در بازار ایران، نفت را به قیمتی خریداری می‌کنند که اصلاً هیچ تخفیفی روی آن در نظر گرفته نشده است. برای پالایشگاه‌های نفت، مهم این است که یک منبع دائمی و طولانی‌مدت برای تامین نفت خام خود داشته باشند. مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم‌اکنون برای صادرات نفت به بازارهای ترکیه، اسپانیا، یونان و ایتالیا هیچ‌گونه مذاکره‌ای را برای تخفیف نمی‌پذیرد و این یعنی حتی در برخی از کشورهای اروپایی هم ایران دست بالا را در معامله دارد.» الهام حسن‌زاده درباره افزایش تولید نفت طی دوران پس از تحریم می‌گوید: «میانگین افزایش صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر بعد از لغو تحریم‌ها حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز بوده است که البته همین رشد هم یک عملکرد فوق‌العاده دستگاه نفت کشور را نشان می‌دهد، چرا که بازار با مازاد عرضه روبه‌رو است، قیمت‌ها در سطح پایینی قرار دارد و خریداران نفت ایران در اروپا نیز با کارشکنی‌های عربستان و متحدانش برای دسترسی ایران به مخازن نفتی در مسیر صادرات به اروپا مواجه هستند و از همه مهم‌تر مشکلات بانکی که هنوز به طور کامل رفع نشده است. با وجود این چالش‌ها ایران می‌تواند به صورت پایدار، تا ماه سپتامبر حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز به رقم صادرات نفت خود در پساتحریم اضافه کند.»

افت تولید نفت ایران پیش از تحریم (میلیون بشکه در روز) منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

همزمان با بازگشت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها، افزایش تولید نفت از میادین جدیداً توسعه‌یافته غرب کارون شامل یادآوران، یاران جنوبی و آزادگان شمالی می‌تواند رشد بیشتری را برای کل عرضه نفت ایران رقم بزند. در میدان یادآوران، تولید نفت در سال گذشته به ۵۵ هزار بشکه در روز رسید و امسال بهره‌برداری از آن با ظرفیت ۸۵ هزار بشکه در روز صورت خواهد گرفت. میدان نفتی یاران جنوبی نیز قرار است امسال روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت تولید کند. تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت از میدان آزادگان شمالی را نیز باید به این لیست افزود. علاوه بر تولید نفت‌خام، تولید میعانات گازی در پارس جنوبی با رشد مواجه بوده که با چشم‌انداز فعلی توسعه این میدان، در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۸۵۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. البته تمامی این رقم صرف صادرات نخواهد شد و بخشی از آن به مصرف پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های داخلی خواهد رسید. سیدمحسن قمصری آخرین آمار صادرات نفت ایران را این‌گونه اعلام می‌کند: «حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران هم‌اکنون بیش از دو میلیون بشکه در روز است. برنامه ما صادرات دو میلیون بشکه در روز است که کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه آن به مقصد کشورهای غربی خواهد بود.»

الهام حسن‌زاده: کشورهای آسیایی مثل چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، نفت ایران را جایگزین می‌کردند.

باوجود خوش‌بینی به رشد تولید تا سطح پیش از تحریم‌ها، این رقم با رکورد تولید نفت ایران پیش از تحریم فاصله دارد. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، تولید نفت ایران حتی طی دوران پیش از تحریم نیز روند نزولی داشته و از ۱ /۴ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۸۴، به ۶ /۳ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۰ رسیده است. این افت تولید طی دوران تحریم تشدید شده و در نتیجه به نظر می‌رسد حتی اگر بتوان (بدون در نظر گرفتن تولید از میادین جدید) به ارقام پیش از تحریم بازگشت، دستیابی به رکورد میانگین تولید سالانه ۱ /۴ میلیون بشکه در روز (که در برخی ماه‌ها حدود ۲ /۴ میلیون بشکه در روز بوده است) زمان‌بر خواهد بود. به عبارت دیگر، بدون در نظر گرفتن میادینی که اخیراً توسعه یافته‌اند، تولید نفت ایران احتمالاً مرز چهار میلیون بشکه در روز را درنمی‌نوردد. غلامحسین حسن‌تاش در این باره می‌گوید: «طی دو دولت نهم و دهم بی‌توجهی زیادی به صنعت نفت شده و این بی‌توجهی در کنار تحریم‌ها موجب شده تاسیسات و تجهیزات در واحدهای بهره‌برداری دچار فرسودگی و مشکل شوند. لذا فکر می‌کنم دستیابی کامل به حدود آخرین رکورد قبلی تولید نفت‌خام چند سالی طول بکشد، اما در مورد صادرات نفت‌خام با وجود افزایش تولید گاز طبیعی و بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و جایگزینی گاز به جای فرآورده‌های نفتی در مصارف داخلی و نیز در صورت به بهره‌برداری رسیدن پالایشگاه‌های میعانات گازی مانند ستاره خلیج فارس ممکن است زودتر بتوانیم به رکوردهای قبلی صادراتی برسیم.» حسن‌زاده نیز همچون حسن‌تاش، با تردید به رشد تولید نفت ایران در سال‌های آتی می‌نگرد: «وضعیت فعلی نفت ایران با کارشکنی‌های مغرضانه‌ای که صورت می‌گیرد نگران‌کننده است. شرکت‌های بزرگ نفتی تحولات ایران را به دقت دنبال می‌کنند و به شدت از سیاست‌زدگی در این صنعت ابراز نگرانی می‌کنند چرا که این موضوع را ریسکی برای سرمایه‌گذاری خود قلمداد کرده و در شرایط نامناسب قیمت‌های فعلی نفتی اولویت را به سرمایه‌گذاری در بازارهایی قرار می‌دهند که به دور از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاری باشد. با این شرایط شاید بازگشت نفت ایران به شرایط عادی دو تا سه سال به طول بینجامد. باوجود اینکه ایران تا جایی که می‌تواند باید ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهد و این نیازمند سرمایه و دانش فنی و مدیریتی شرکت‌های بین‌المللی است، متاسفانه به نظر می‌رسد آنها نگاه چندان خوش‌بینانه‌ای به شرایط سیاسی حاکم بر صنعت نفت ایران ندارند. با این وضعیت رسیدن به چشم‌انداز تولید ۷ /۵ میلیون بشکه در نفت نیز چندان آسان به نظر نمی‌رسد.»

قیمت روزانه سبد نفتی اوپک (دلار در بشکه) – منبع: سایت اوپک

نه به فریز: دو سال قبل و با آغاز روند نزولی قیمت نفت، همه نگاه‌ها به سازمان کشورهای صادرکننده نفت بود تا با کاهش تولید، به ثبات قیمت‌ها کمک کنند. تصمیم‌گیری در اوپک بر اساس اجماع صورت می‌گیرد و همین باعث شد نشست‌های پیاپی اوپک از آن زمان تاکنون بدون تصمیم‌گیری درباره کاهش سقف تولید به پایان رسد. اصلی‌ترین مخالفان کاهش سقف تولید، عربستان و دیگر کشورهای عربی هم‌پیمان با آن بوده‌اند که در مقابل اکثریتی موافق، از اولویت حفظ سهم بازار بر حداکثر کردن درآمدهای نفتی طی کوتاه‌مدت، تاثیر قریب‌الوقوع افت قیمت نفت بر کاهش تولید نفت شیل آمریکا و عدم همراهی تولیدکنندگان خارج از اوپک با تولیدکنندگان این سازمان می‌گفتند. با وجود این تحلیل‌ها و کاهش سریع تعداد دکل‌های نفتی آمریکا در نتیجه افت قیمت نفت، سقوط نفت ادامه پیدا کرد؛ چرا که باوجود کاهش شدید حفاری‌های چاه‌های جدید، تولید نفت آمریکا با سرعتی کمتر روند نزولی را در پیش گرفت. توضیح چرایی این پدیده چندان پیچیده نیست: نرخ افت تولید (Decline) در مخازن نفت شیل بسیار بالاست و در نتیجه همواره انجام حفاری‌های جدید ضرورت دارد. کاهش قیمت نفت، سودآوری پروژه‌های جدید را تحت ‌تاثیر قرار می‌دهد و در نتیجه حفاری‌های جدید متوقف می‌شوند. اما تولید از چاه‌های موجود کماکان طی دوران افت قیمت‌ها ادامه می‌یابد؛ چرا که باوجود غیراقتصادی بودن شروع پروژه‌های جدید، هنوز در بسیاری از چاه‌ها، هزینه عملیاتی (Operational Expenditure) کمتر از درآمد حاصل از فروش نفت است و در نتیجه تداوم تولید می‌تواند منجر به کاهش زیان کل شود.

تولید نفت (میلیون بشکه در روز) و تعداد دکل‌های فعال در میادین نفتی آمریکا – منبع: eia و Baker Hughes

سقوط نفت آنقدر ادامه یافت که قیمت سبد نفتی اوپک به کانال ۲۰‌دلاری سقوط و پس از آن رشد مختصری را تجربه کرد؛ چنان‌که بهای سبد نفتی اوپک در زمان نگارش این گزارش بیش از ۳۰ دلار است. اکنون عربستان، هم‌پیمانان آن در اوپک و حتی تولیدکنندگان خارج از اوپک نیز همچون ایران با کاهش درآمدهای نفتی دست و پنجه نرم می‌کردند. اگر روزگاری وزیر انرژی ونزوئلا از لزوم برگزاری نشست اضطراری اوپک سخن می‌گفت و برای راضی کردن اعضای این سازمان یا دریافت کمک‌های مالی کشورها به سراسر جهان سفر می‌کرد، اکنون وزیر انرژی قطر به تهران می‌آید تا با سه عضو دیگر اوپک رایزنی کند، عربستان و روسیه به قطر می‌آیند تا پشت درهای بسته و دور یک میز با دو کشور دیگر به توافقی در زمینه تثبیت تولید (مشروط به همراهی دیگر تولیدکنندگان نفت) دست پیدا کنند و در نهایت همه به این جمع‌بندی می‌رسند تا طی نشستی تاریخی در دوحه، به راه‌حلی مشترک برای معضل نفت بیندیشند. این نشست، در زمانی برگزار می‌شود که شماره حاضر تجارت فردا روی دکه‌هاست و نتیجه آن، به سرعت قیمت نفت را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. موضع ایران در مقابل تصمیم کشورها برای فریز نفتی، نسبتاً قاطعانه و بدون تغییر در مقایسه با موضع یک یا دو سال قبل بوده است. وزیر نفت همچون گذشته بر حق ایران برای رسیدن به تولید پیش از تحریم تاکید داشته است. او در نشست خبری پس از نشست چهارجانبه تهران در روزهای پایانی بهمن سال ۱۳۹۴، هیچ اقدامی را از سوی ایران نپذیرفت و به اظهاراتی در تایید همکاری تولیدکنندگان نفت عضو و غیرعضو اوپک بسنده کرد: «ایران از هر اقدامی به منظور تثبیت شرایط بازار و بهبود قیمت نفت خام حمایت می‌کند. تصمیمی که گرفته شد برای اینکه اعضای اوپک و غیراوپک سقف تولید خود را به منظور تثبیت بازار و بهبود قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده، نگه دارند، مورد حمایت ما نیز هست.»۱۲ کمتر از یک هفته بعد از این اظهارات، زنگنه در همایش تبیین برنامه ششم توسعه سخنانی گفت که اگرچه توسط بسیاری از خبرگزاری‌ها پوشش داده نشد، در تطابق کامل با موضع‌گیری‌های پیشین او و احتمالاً بیانگر موضع فعلی وزارت نفت ایران است: «این شبیه جوک است که به ما می‌گویند ما تولیدمان را بالای ۱۰ میلیون بشکه در روز فریز می‌کنیم و شما هم در یک میلیون بشکه فریز کنید.»۱۳ این سخن زنگنه البته دور از واقعیت بازار نیست. در شرایطی که کاهش صادرات نفت ایران با افزایش صادرات توسط دیگر تولیدکنندگان نفت جبران شد، می‌توان انتظار داشت پیوستن ایران به طرح فریز نفتی پس از بازگشت به تولید پیش از تحریم‌ها باشد و نه اکنون.

افت میانگین تولید نفت هر چاه در منطقه پرمیان (هزار بشکه در روز) منبع: eia

پی‌نوشت‌ها:
۱- خبر ۹۲۷۶۷ پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری
۲- خبر ۶۹۷۹۷۷ سایت دانا
۳- خبر ۲۴۹۷۵۲ شانا
۴- خبر شماره ۲۱۷۹۲ اداره اطلاعات انرژی
۵- شماره ۱۳ دوره جدید هفته‌نامه آسمان
۶- The Availability and Price of Petroleum and Petroleum Products Produced in Countries Other Than Iran, EIA, February 2016
۷- Prospects for Iran’s Oil and Gas Sector, Chatham House, Paul Stevens, March 2015
۸- خبر ۲۱۰۱۴۸ شانا
۹- All that glitters (Assessing opportunities and risks in post-sanctions Iran), Economist Intelligence Unit, 2016
۱۰- خبر ۲۸۶۱۸۱۹ مهر
۱۱- خبر ۹۴۰۵۱۲۰۶۲۸۷ ایسنا
۱۲- خبر ۲۵۵۳۹۳ شانا
۱۳- خبر ۱۰۰۹۵۴۰ تسنیم

منتشرشده در شماره ۱۷۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: آمریکا, اداره اطلاعات انرژی آمریکا, الهام حسن‌زاده, اوپک, تحریم, تولید نفت, سید حمید حسینی, سید غلامحسین حسن‌تاش, سید محسن قمصری, صادرات نفت, عراق, عربستان, نفت, نفت شیل

بدون دیدگاه » فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۵

سالِ صعود

محمد نهاوندیان از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ می‌گوید

اگرچه هنوز سه هفته تا پایان زمستان باقی‌مانده، هوای هفت صبح بهاری است و درهای بازرسی پاستور را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذاریم تا به محل گفت‌وگو با محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، برسیم. وارد اتاقی می‌شویم که نقشه‌ای بزرگ و قدیمی از ایران یک ضلع دیوار آن را به طور کامل پوشانده، و از نام «اتحاد جماهیر شوروی» در شمال شرقی ایران می‌توان متوجه شد که عمر آن به بیش از دو دهه قبل می‌رسد. انتظار برای آمدن مردی که به طمانینه و آرامش در رفتار و گفتار شناخته می‌شود، چندان به طول نمی‌انجامد و رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، وارد می‌شود تا پاسخگوی سوالاتی درباره آینده اقتصاد و سیاست ایران در سال ۱۳۹۵ باشد. در شروع گفت‌وگو با نهاوندیان، از سال سختی می‌پرسیم که در پایان آن هستیم و سال بهتری که گفته می‌شود در پیش است. او نیز تایید می‌کند پیش‌بینی‌های داخلی و خارجی، همه از سالی نسبتاً پررونق حکایت می‌کنند. نهاوندیان سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از پیشران‌های رشد در سال آینده می‌داند و از توجه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات در مذاکرات می‌گوید. به گفته او، «بلندمدت‌نگری و جامع‌نگری» دو گمشده اقتصاد ایران هستند که برای دستیابی به رشدی پایدار، باید از هم‌اکنون به آنها توجهی ویژه داشت. رئیس دفتر رئیس‌جمهور، به شعاری هم اشاره می‌کند که ممکن است هدف سیاستگذاری سال‌های آتی باشد: هشت، هشت، هشت. یعنی دستیابی به نرخ هشت درصد در رشد اقتصادی، تورم و بیکاری. اگرچه پیش‌بینی می‌شود در تورم خیلی زود به این هدف دست یابیم، وضعیت رشد اقتصادی و به ویژه بیکاری چندان مناسب ارزیابی نمی‌شود؛ هر چند نهاوندیان در سراسر صحبت‌های خود از امید و انتظار بهبود می‌گوید. پاسخ‌های نهاوندیان نه فقط از این جهت که او به خوبی بخش خصوصی را می‌شناسد، و نه حتی به این دلیل که او اقتصاد خوانده و با مفاهیم علمی آن آشناست، به خاطر حضور او در دولت و کنار رئیس‌جمهور حائز اهمیت است. از همین جهت است که می‌توان تحلیل او را درباره تصمیم هوشمندانه مردم در انتخابات اخیر واجد معنای فرامتنی خاصی دانست؛ معنایی که برای دریافت آن می‌توانید مشروح گفت‌وگوی «تجارت فردا» را با محمد نهاوندیان در ادامه بخوانید.

آقای دکتر سال گذشته در جریان تولید محتوای سالنامه جامع اقتصاد ایران، بیشتر اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند که سال ۱۳۹۴ سال سختی خواهد بود. در واقع این‌گونه هم شد و دولت، سال سختی را پشت سر گذاشت. در سال ۱۳۹۴ قیمت نفت کاهش یافت، تنگنای مالی ادامه پیدا کرد، رکود تداوم داشت و رشد اقتصادی هم که ظاهراً در فصل سوم سال، منفی بود. پیش‌بینی‌های سال ۱۳۹۵ اما متفاوت است. با هر یک از اعضای دولت و اقتصاددانان که صحبت می‌کنیم، همه می‌گویند سال خوبی در پیش است. عموماً گفته می‌شود سال آینده رشد اقتصادی خوبی خواهیم داشت و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی بهبود خواهند یافت. البته این نگرانی هم وجود دارد که احتمالاً رشد ۱۳۹۵ برای سال ۱۳۹۶ ادامه پیدا نکند. این موضوع البته دو وجه سیاسی و اقتصادی دارد. از جنبه اقتصادی، راستش نگران هستیم که تحرک لازم در اقتصاد صورت نگیرد و رکود باز هم تداوم پیدا کند. اطمینان داریم که هیچ سیاستمداری نیست که از این وضعیت راضی باشد. از جنبه سیاسی هم، سال ۱۳۹۵ آخرین سال این دولت است و در سال ۱۳۹۶ انتخابات ریاست‌جمهوری خواهیم داشت. در نتیجه سایه پوپولیسم را دوباره روی سر خود احساس می‌کنیم. می‌خواهم بگویم حالا که موانع تحریمی برداشته شده و شاهد برگزاری انتخابات خوبی هم بوده‌ایم، دولت چگونه از این فضا برای بهتر شدن اوضاع اقتصاد کشور بهره‌برداری خواهد کرد؟ البته در کنار تصویر مثبتی که از اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو وجود دارد، باید به نگرانی‌ها هم اشاره کرد. مشکلات بسیار بزرگی هم چون رکود، بحران اشتغال و انبوهی از دیگر مسائل همچون بحران محیط‌زیست و صندوق‌های بازنشستگی، آسیب‌ها و واکنش‌های سیاسی و اجتماعی را به همراه دارد. تحلیل شما از سال ۱۳۹۵ چیست؟
تقریباً به همه آنچه باید در پاسخ می‌گفتم اشاره کردید. بیایید از امیدهای آینده صحبت کنیم و بعد به نگرانی‌ها بپردازیم. خوشبختانه شما با فعالان اقتصادی ارتباط مداوم دارید و آنچه از زبان آنها می‌شنوید، واقعیت‌هایی هستند که ما هم در دولت با آن مواجه هستیم. اینکه سال آینده سالی پرامید و پرنشاط خواهد بود، با واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی ما همخوانی دارد و گزارش‌های مستندی که اعضای دولت تهیه و تدوین کرده‌اند، موید این موضوع است. نه‌تنها فعالان اقتصادی و مسوولان داخلی کشور، که تمام موسسات تحلیل اقتصادی و مراکز اقتصادی بین‌المللی برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵، رشد اقتصادی حداقل پنج درصد را پیش‌بینی کرده‌اند. این رشد اقتصادی می‌تواند آغاز امیدوارکننده‌ای برای دستیابی به هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه مبنی بر رشد اقتصادی هشت‌درصدی باشد. با وجود این، همان‌طور که اشاره کردید، پایداری این رشد نیز باید مورد بحث قرار گیرد. به نظر می‌رسد که دلایل کافی مبنی بر امکان‌پذیری پایدار شدن این رشد وجود دارد. اولاً اینکه در کاهش ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری در ایران، بسترسازی خوبی صورت گرفته و پایه‌ها به درستی استوار شده‌اند. برجام در واقع گام نخست برداشتن موانع دستیابی به رشد اقتصادی پایدار به شمار می‌رود؛ چنان که بلافاصله پس از برجام بحث‌های جدی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران مطرح شده و تعداد زیادی از هیات‌های تجاری به ایران آمده‌اند. در حالی که هنوز حتی سه ماه نیز از اجرای برجام نگذشته، در مذاکرات برای جلب سرمایه خارجی، صحبت از سرمایه‌گذاری مشترک مطرح است و طرف‌های خارجی، تنها به دنبال این نیستند که بازار ایران را هدف‌گذاری کنند. طبیعی است که بازار ایران برای بسیاری از شرکت‌های خارجی بازاری مهم و دست‌نخورده است اما آنها اهداف بزرگ‌تری را هم دنبال می‌کنند. اطراف ایران بازاری به وسعت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون نفر وجود دارد و سرمایه‌گذاران خارجی به این هدف بزرگ چشم دوخته‌اند. دلایل زیادی در بازارهای جهانی و منطقه دست به دست هم داده‌اند تا موقعیت امروز ایران را به عنوان یک مرکز بزرگ تولید و تجارت منطقه تحکیم بخشند. امروز در مذاکرات اقتصادی ایران با سرمایه‌گذاران خارجی، تنها واردات کالا مدنظر نیست. ما سفت و محکم ایستاده‌ایم تا طرف‌های خارجی را به سرمایه‌گذاری و تولید مشترک در ایران ترغیب کنیم با این شرط که محصول تولیدی روانه بازارهای منطقه و جهانی شود. با ورود طرف خارجی به مقوله صادرات و بازارگشایی، صادرات کالای تولیدی نیز تضمین می‌شود. این درست همان سیاستی است که چینی‌ها دنبال کردند. آنها در مناطق آزاد از سرمایه خارجی استفاده کردند، اما بهره اصلی را از تضمین صادرات به دست آوردند. همان فروشگاه زنجیره‌ای اروپایی که در چین سرمایه‌گذاری کرده بود، محصول را در فروشگاه‌های خود عرضه می‌کرد. به عبارت دیگر، کشور میزبان سرمایه‌گذاری خارجی از زنجیره عرضه کالا در دنیا بهره می‌گیرد. نکته دیگر اینکه بازار اصلی صادرات ما، کشورهای منطقه و به طور خاص همسایگان ما هستند. ایران از پتانسیل بالایی برای صدور خدمات فنی و مهندسی برخوردار است. با در نظر گرفتن سطح خوب روابط و مناسبات سیاسی ایران با اغلب کشورهای همسایه، زمینه بسیار مناسبی برای حضور فعال شرکت‌های ایرانی در بخش ساختمان، سدسازی، احداث راه، پیمانکاری عمومی و تاسیسات ایجاد شده که قبلاً تا این اندازه مطرح نبوده است. حضور در بازارهای منطقه، به رونق اقتصادی می‌انجامد و زمانی که رونق آغاز شود، تقاضای کل نیز در داخل کشور افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر رونق اقتصادی،‌ حرکتی هم‌افزاست و رونق، رونق می‌آورد. محاسباتی در دولت صورت گرفته که نشان می‌دهد اگر صادرات ما ۱۵ درصد افزایش پیدا کند، رشد اقتصادی به میزان ۵ /۱ درصد افزایش خواهد یافت. ما این را به خوبی می‌دانیم و به همین دلیل حل و فصل مسائل هسته‌ای را نقطه پایان دیپلماسی نمی‌دانیم. اکنون دیپلماسی ما بر تحکیم روابط با کشورهای منطقه استوار است و قصد داریم ایران را به مرکزی برای تولید و صادرات منطقه تبدیل کنیم. سرمایه‌گذاری‌ها، بلندمدت هستند و ثمرات آنها نیز این‌گونه خواهند بود.

آقای دکتر این روزها بحث اهمیت و ضرورت برون‌گرایی در اقتصاد ایران مطرح می‌شود. به این دلیل که منابع داخلی برای رشد اقتصادی مدنظر کافی نیست و اهداف اشتغال را هم محقق نمی‌کند. البته دیدگاه مخالفی وجود دارد که برون‌گرایی را مصداق نفوذ می‌شناسد. در حالی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، به صراحت از اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر نام برده شده است. البته می‌دانم که برای این پرسش، پاسخ دارید اما در ادامه می‌خواهم بگویم بخشی از مخالفت‌ها با تفکر برون‌گرایی در دولت فعلی، در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. اگر بخواهم به صورت مشخص پرسشم را مطرح کنم می‌توانم بگویم بخشی از نگرانی‌ها درباره برون‌گرایی دولت، می‌تواند منشأ اعتقادی و کارشناسی داشته باشد با این استدلال که مبادا ایران پس از برجام، به بازار مصرفی کالاهای غربی تبدیل شود اما به طور قطع بخشی از مخالفت‌ها را می‌شود در چارچوب اقتصاد سیاسی تحلیل کرد. دولت با چه روشی می‌خواهد مخالفان برون‌گرایی را با این سیاست همراه کند و در عین حال چه پاسخی به دغدغه‌های کارشناسی دارد؟
همان‌طور که اشاره کردید مساله برون‌گرایی فقط بعد اقتصادی ندارد و ابعاد فرهنگی آن بسیار مهم‌تر است. اگر بخواهیم تشبیه کنم، می‌توانم بگویم نور از تاریکی نمی‌ترسد؛ بلکه تاریکی است که از نور می‌گریزد. اگر شما چراغ روشنی داشته باشید، نور این چراغ روشن به اعماق تاریکی نفوذ می‌کند و ترسی هم ندارد. چرا که هر جا نور برود این تاریکی است که می‌گریزد. در عرصه فرهنگ هم اگر سخن دلپذیری وجود داشته باشد، دل سخن‌پذیر در همه جای عالم به وفور وجود دارد. ما صحت این مطلب را در بحث فرهنگی تجربه کرده‌ایم و هر زمان حرف خوبی برای گفتن داشتیم و فرهنگی غنی برای ارائه به دنیا داشته‌ایم، حتی یک دانشجو هم توانسته این سخن را به قلب فرهنگ‌های دیگر ببرد و مطرح کند. می‌خواهم بگویم ما در شرایطی نیستیم که مرعوب و مقهور فرهنگ دیگران شویم. اما سخن در این است که این فرهنگ اصیل را باید به زبان روز و با بیانی منطقی، آراسته کنیم. در حوزه اقتصاد نیز این حکایت صادق است. اگر محصولات باکیفیت و با قیمت رقابتی تولید کنیم، یا خدمات مناسبی را ارائه دهیم، هیچ بازاری نمی‌تواند در مقابل چنان کالا یا خدمات خوبی مقاومت کند. در گذشته به دلایل مختلف از جمله نگاه دولت‌محور در اقتصاد، به حاشیه رفتن بخش خصوصی، وجود انحصارات و تولید غیررقابتی، بسیاری از محصولات با کیفیت لازم تولید نشده‌اند. این حصار حمایتی بدون هدفمندی و به صورت مداوم در حال گسترش و توسعه بوده است و در واقع با گسترش تدریجی این حصار، مرتباً از قدرت رقابتی خود کاسته‌ایم. این پارادایم باید تغییر کند. برای برون‌گرا بودن حتماً باید شرایط را در داخل رقابتی کرد. وقتی در حیاط‌خلوت اقتصاد خود رقابت و کیفیت را تمرین کنیم، این اقدام در بازار خارجی هم خود را نشان می‌دهد. درون‌زا بودن و برون‌گرا بودن دو مفهوم مجزا نیستند، بلکه دو روی یک سکه هستند. هر کدام از این دو، لازمه دیگری است و ما این را در حوزه سیاسی با تجربه مذاکرات هسته‌ای به روشنی دریافتیم. در مذاکرات هسته‌ای اخیر، حقانیت ما برای خودمان محل تردید نبود و نیست؛ ولی ضمناً توانستیم از منطق درست و روش صحیح در مذاکرات بهره بگیریم تا توفیق پیدا کنیم. اگر در بحث پیچیده‌ای مانند مذاکرات هسته‌ای در حوزه سیاست توانستیم چنین کاری را انجام دهیم، در اقتصاد نیز قطعاً خواهیم توانست.

بحثی که مطرح کردم بیشتر معطوف به مفتون‌ شدن بود. به هر حال این نگرانی در بخش‌های مهمی از حاکمیت وجود دارد. دولت چه پاسخی به این نگرانی‌ها می‌دهد؟
مرعوب شدن یا مفتون شدن، تنها گزینه‌های موجود نیستند و رویکرد ابتکاری مستقل و عزتمندانه، نفی این دو قطب هراس یا شیفتگی است. اقتصاد مقاومتی به خوبی این خطوط را ترسیم کرده و ما به طور قطع همان‌طور که در مذاکرات هسته‌ای مفتون و مرعوب نشدیم، در باز کردن درهای اقتصاد هم مفتون و مرعوب نخواهیم شد. اگر در اقتصاد و فرهنگ، این رویکرد عزتمندانه را در پیش بگیریم، در تولید کالاها و ارائه خدمات قابل صادرات و رقابت در بازار جهانی مشکلی وجود نخواهد داشت و جذب سرمایه خارجی برای این تولید صادرات‌گرا، استمرار پیدا خواهد کرد. در بسیاری از مطالعاتی که به خصوص در آستانه برجام و پس از برجام صورت گرفته، اقتصاددان‌ها و نهادهای مطالعاتی اعلام کرده‌اند که در میان اقتصادهای نوظهوری که دست‌نخورده باقی ‌مانده‌اند، ایران از بیشترین پتانسیل برخوردار است. ایران پتانسیل‌های فراوانی دارد که قابل قیاس با دیگران نیست. بسیاری از اقتصادهایی که در دو دهه گذشته رشد اقتصادی دورقمی داشته‌اند، با افول رشد مواجه شده‌اند. چین، هند و بسیاری از اقتصادهای دیگر هم‌اکنون چنین وضعیتی دارند. در مقابل همه اینها، کشوری مثل ایران وجود دارد که همه به آن امیدوارند و در ابتدای راه صعود قرار دارد. با یک مدیریت صحیح و مستمر، و با در نظر گرفتن آرامش و ثباتی که در اقتصاد ایجاد شده، حتماً می‌توان به اهداف پیش‌بینی‌شده دست پیدا کرد.

آقای دکتر از این جهت می‌گویم کار دشواری پیش رو دارید که در حال حاضر رقابت جدی در منطقه برای جذب سرمایه خارجی وجود دارد. از سویی کشورهایی مثل سنگاپور، تایوان و هنگ‌کنگ در عرصه رقابت قرار دارند و از سوی دیگر کشورهای عربی منطقه هم با تمام ویژگی‌هایی که در اقتصاد خود به مزیت تبدیل کرده‌اند، در کمین این سرمایه‌ها هستند. با وجود این، به نظر می‌رسد ایران هنوز پیام خوبی به سرمایه‌گذاران خارجی نداده است. مثلاً در حالی که سنگاپور به شکارچی سرمایه در منطقه شهرت دارد، ما هنوز درگیر بحث‌های نظری هستیم که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) خوب است یا بد؟
من سوال شما را این‌گونه تصحیح می‌کنم که ما پیام اول را به خوبی به سرمایه‌گذاران خارجی دادیم، ولی باید این کار را با پیام‌های مناسب بعدی تکمیل کنیم. قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (FIPA)، قانون خوبی است. بر همین اساس، تعداد درخواست‌هایی که به شورای سرمایه‌گذاری خارجی می‌رسد، رو به تصاعد است و حضور هیات‌های تجاری خارجی را در ایران می‌توان نمود دیگری از مجموعه سیاستگذاری‌های دولت دانست. همه اینها یعنی اینکه پیام اول به خوبی ارسال شده و اثر کرده است. در مذاکراتی که با هیات‌های خارجی صورت گرفته، در کنار رقم‌های بالای فاینانس از سوی ژاپن، فرانسه، ایتالیا و چین و خیلی کشورهای دیگر، که قبلاً هم تا حدودی وجود داشت، بحث FDI هم به طور جدی مطرح شده است. سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و همچنین شرکت‌هایی از صندوق‌های بازنشستگی کشورهای اروپایی، هم‌اکنون در مرحله مذاکره قرار دارد و آنها علاقه دارند هم در حوزه‌های سنتی اقتصاد ایران مثل خودرو و نفت، و هم در حوزه‌های جدید مانند ICT سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند. من نشانه‌های بسیار امیدوارکننده‌ای را می‌بینم.

آیا در کنار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، قرار است در بازارهای جهانی اوراق قرضه منتشر شود؟
بله، انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی می‌تواند پیام روشنی به جریان بین‌المللی سرمایه بدهد. بانک مرکزی و دیگر سازمان‌های مرتبط مشغول بررسی این امکان هستند و به محض ایجاد فضای مناسب، اوراق قرضه ایران در بازارهای جهانی عرضه خواهد شد. در چند هفته گذشته یکی از بحث‌هایی که در مورد خرید هواپیماها مطرح شد، تاسیس یک شرکت لیزینگ بود که این شرکت می‌تواند اوراق قرضه هم منتشر کند. در بعضی از سرمایه‌گذاری‌ها، انتشار اوراق قرضه مطرح شده و بانک مرکزی هم در این رابطه مطالعاتی انجام داده است. باید از همه روش‌های جذب سرمایه بین‌المللی استفاده کرد که انتشار اوراق هم یکی از آنهاست.

آقای دکتر دو سال پیش پرسشی مطرح کردم که با زیرکی از کنار آن گذشتید. امروز باز هم این پرسش را مطرح می‌کنم. حتماً به خاطر دارید که رئیس‌جمهور روحانی در اجلاس دو سال پیش داووس، اعلام کردند که ما سیاست درهای باز را در پیش می‌گیریم. آن روز هرگونه وعده‌ای در مورد اینکه درهای اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز خواهد شد، با پیش‌فرضی به نام تحریم‌ها ناممکن به نظر می‌رسید. امروز اما تحریم‌ها برداشته شده و جالب است که اقتصاد ایران شباهت عجیبی به اقتصاد ترکیه در دهه ۱۹۸۰ پیدا کرده است. در آن دوره سیاست جایگزینی واردات بر اقتصاد ترکیه حاکم بود. منافع ملی‌گراها و کمالیست‌ها اجازه نمی‌داد که دولت اوزال، سیاست جایگزینی واردات را منسوخ و به جای آن، سیاست توسعه صادرات را جایگزین کند. به هر حال تورگوت اوزال توانست با سیاست‌های دقیق و حساب‌شده، نظر مدافعان سیاست جایگزینی واردات را جلب کند که سیاست جدید یعنی توسعه صادرات در درازمدت به سود آنها خواهد بود. به هر حال اجرای صحیح این سیاست موجب تغییر اساسی در اقتصاد ترکیه و ایجاد طبقه جدیدی در شهرهایی مانند کایسری و قونیه شد که امروز پیشران‌های رشد اقتصادی در ترکیه هستند. مشابه همین موضوع در ایران هم وجود دارد. یعنی ممکن است منافع یک گروه در سیاست برون‌گرایی دولت، قطع شود و از سوی دیگر نیز منافع جدیدی برای یک طبقه جدید ایجاد شود. اگرچه ممکن است برخی شرایط ایران را با کشور چین در زمان شیائوپینگ هم مقایسه کنند که او هم برای تغییر ایدئولوژی کمونیسم و جایگزینی سوسیالیسم بازاری با دشواری‌های زیادی مواجه شد. به طور مشخص می‌خواهم این پرسش را مطرح کنم که موقعیت رئیس‌جمهور روحانی برای باز کردن درهای اقتصاد ایران به تورگوت اوزال شباهت دارد یا به شیائوپینگ؟
دو سال پیش هم اشاره کردم که مقایسه رئیس‌جمهور ایران با نخست‌وزیر دهه ۸۰ ترکیه یا هر سیاستمدار دیگری درست نیست. اول اجازه بدهید درباره جمله اول شما این توضیح را بدهم که سیاست درهای باز، نباید با سیاست بی‌در و دروازه بودن اشتباه گرفته شود. دروازه همیشه دروازه‌بان دارد و سیاستگذار، با دقت از آنچه لازم و به نفع کشور است، مراقبت می‌کند. توجه دارد که سرمایه و تکنولوژی وارد بازار شود و آنچه لازم است، خارج شود. لذا تبیین ما از این موضوع، یک نگاه برون‌گرا همراه با یک سیاستگذاری هدفمند است. در رابطه با مقایسه‌ای که صورت گرفت باید توجه داشت که ترکیه مسیر خود را رفت و در این مسیر، نقاط قوت و در عین حال نقاط ضعفی هم داشت. با توجه به کسری تراز تجاری بسیار زیاد و رو به افزایشی که ترکیه با آن مواجه است و برخی شکنندگی‌هایی که در دو بحران تاریخ اقتصاد ترکیه تجربه شد، باید نسبت به نقاط ضعف آن هم آگاه بود. ایران با توجه به منابع عظیم انرژی و سرمایه عظیم انسانی، از موقعیت مستحکم‌تری در مقایسه با ترکیه برخوردار است. پیشینه صنعتی ایران قابل توجه است و به طور کلی هم نمی‌توان وضعیت یک کشور را عیناً منطبق بر کشوری دیگر دانست. اگر مقصود شما از مقایسه تکیه بر توان تولید داخلی باشد، تجربه چین موفق‌تر بوده است؛ چرا که آنها توانسته‌اند در داخل کشور با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی، به تقویت توان داخلی بپردازند.

پایداری این سیاست هم اهمیت دارد؛ چرا که ممکن بود در چین یا ترکیه هم سیاست‌ها تداوم پیدا نکنند.
بله، همین‌طور است. یک نکته دیگر در تجربه چین این است که با وجود اینکه در نگاه و سیاست‌های اقتصادی آن یک تجدیدنظر و بازنگری کامل صورت گرفت، مقامات چینی اجازه نداده‌اند این تغییرات در ساختار سیاسی آنها ضعف ایجاد کند؛ برخلاف تجربه روسیه. چینی‌ها توانستند تداوم سیاسی را با اصلاحات اقتصادی همراه کنند و از این جهت تجربه آنها قابل توجه است. البته ترکیه نیز به سبب نزدیکی با اروپا، در صادرات و گردشگری سهولت بیشتری داشت. ما باید نقاط قوت هر کدام از این کشورها را در نظر بگیریم و استفاده کنیم. ایران شبیه هیچ کشور دیگری نیست؛ اما می‌تواند از تجارب همه کشورهای دیگر در مسیر اهداف خود استفاده کند.

با این حال من همچنان دوست دارم بدانم آقای روحانی شبیه تورگوت اوزال رفتار خواهند کرد یا شبیه شیائوپینگ؟
شاید ۱۰ سال دیگر این پرسش را این‌گونه مطرح کنید که سه سیاستمدار بودند که در زمینه برون‌گرایی، سه عملکرد از خود به یادگار گذاشتند. یکی تورگوت اوزال در ترکیه بود که درهای کشورش را باز کرد اما باز شدن درها تبعات زیادی در فرهنگ و اقتصاد این کشور به جا گذاشت. دیگری دنگ شیائوپینگ بود که درهای کشورش را با این ملاحظه گشود که نظام سیاسی و فرهنگی کشورش دچار آسیب و لطمه نشود و سومین رئیس‌جمهور، حسن روحانی بود که با نگاه به تجربه ترکیه و چین به گونه‌ای درهای کشورش را به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کرد که اقتصاد کشورش رونق گرفت، فرهنگ کشورش بیشتر شکوفا شد و پایگاه سیاسی کشورش استحکام بیشتری یافت.

حال فرض کنیم ۱۰ سال از امروز گذشته است و ما داریم به گذشته نگاه می‌کنیم. با این نگاه، امروز چه تصمیم مهمی وجود دارد که اتخاذ آن هم می‌تواند برای رئیس‌جمهور روحانی چالش‌برانگیز باشد و هم در آینده اقتصاد کشور و زندگی مردم، اثر بگذارد. در کدام سیاست اقتصادی آقای روحانی باید خطر کند تا اقتصاد کشور به رشدی پایدار برسد؟ آن‌گونه که درباره سیاست هسته‌ای ریسک کرد؟

ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته‌ایم. می‌توانیم این نقطه عطف، فرصت استثنایی و توجه جهانی را هزینه اهداف کوتاه‌مدت و لحظه‌پردازانه کنیم و با هیجان‌های سیاسی و اقتصادی زودگذر آن را بگذرانیم، یا آن را سرمایه‌ای برای یک حرکت بلندمدت در نظر بگیریم. آن تصمیم بزرگی که باید امروز بگیریم، «نگاه بلندمدت» است. هدف از برجام۲، همین است. باید به دنبال این باشیم که کاستی‌ها و کندی‌هایی را که در ۱۰ سال اول افق چشم‌انداز ۲۰‌ساله با آن مواجه بودیم، در افق چشم‌انداز ۱۰‌ساله جبران کنیم. لحظه شیرین و شادی‌بخش ۱۰ سال دیگر این خواهد بود که به گذشته نگاه کنیم و بگوییم با وجود اینکه ۱۰ سال قبل متاسفانه با کارنامه‌ای بد مواجه بودیم و متوسط نرخ رشد اقتصادی، به جای هشت درصد هدف‌گذاری‌شده، کمتر از سه درصد بود؛ طی ۱۰ سال توانستیم عقب‌ماندگی را جبران کنیم و رشد اقتصادی را به متوسط هشت درصد برسانیم. در کنار این رشد اقتصادی پایدار، همچنین توانستیم در عدالت، رسیدگی به اقشار کم‌درآمد و ایجاد فرصت شغلی برای جوانان بهبود قابل‌توجهی داشته باشیم.
در این ۱۰ سال توانستیم هم نرخ تورم را یک‌رقمی کنیم و هم نرخ بیکاری را. بعضی از دوستان می‌گویند که «هشت، هشت، هشت»، شعار بدی نیست؛ یعنی اینکه ما هم نرخ رشد اقتصادی را به هشت درصد برسانیم، هم نرخ بیکاری را از حدود ۱۰، ۱۱ درصد به هشت کاهش دهیم و حتی کمتر کنیم و هم نرخ تورم را طی دو تا سه سال اول این دوره ۱۰‌ساله، به هشت درصد برسانیم و یک‌رقمی کنیم. الحمدلله در زمینه تورم با طلیعه روشنی مواجه هستیم و نرخ تورم نقطه به نقطه یک‌رقمی شده است که پیش‌بینی می‌شود نرخ میانگین نیز ان‌شاءالله در اوایل سال ۱۳۹۵ یک‌رقمی شود. شما پرسیدید که چه تصمیم بزرگی می‌توان گرفت؟ به نظر من دو چیز گمشده اقتصاد ایران بوده است: بلندمدت‌نگری و جامع‌نگری. برای هماهنگی در سیاست‌ها، باید همه جهات موضوع در یک مرکز و قوه عاقله اقتصادی در نظر گرفته شود. در گذشته بخشی‌نگری‌های زیادی داشته‌ایم و تصمیمات به صورت پروژه‌نگر و پروژه‌محور اتخاذ شده است. لذا پس از اینکه به وسیله یک قوه عاقله و هماهنگ‌کننده، جامع‌نگری را در دستور کار قرار دادیم، باید به بلندمدت‌نگری و افق طولانی راه توجه کنیم. امروز ما فقط در مقابل زندگی خودمان وظیفه نداریم، بلکه باید درباره فرزندان این مرز و بوم نیز بیندیشیم.

با این توضیحات یک نگرانی به وجود می‌آید. بسیاری از سیاسیون معتقدند دولت با یک دوراهی مواجه است. اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی ممکن است موجب تداوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی برای یک دوره دیگر باشد، ولی در طولانی‌مدت به سود منافع ملی و منافع نسل‌های آینده نیست. در مقابل، راه دیگری که وجود دارد، همین آینده‌نگری و دوری از سیاست‌های مخرب پوپولیستی است. در واقع از برخی اصلاحات اقتصادی صحبت می‌کنم که به لحاظ سیاسی جلوه مثبتی ندارند، ولی اصولی و لازم هستند. آیا دولت با چنان دوراهی‌ای مواجه شده و خطر پوپولیسم را احساس کرده است؟
این دوراهی برای کسانی وجود دارد که دریافت درستی از هوش و درک مردم ندارند. مردم ایران بسیار فهیم هستند و همین انتخابات اخیر نیز نشان داد که درک مردم بسیار عمیق و مستقل از القائات این و آن است. مردم در زمان لزوم می‌آیند و تصمیم خود را اتخاذ می‌کنند. مردم ایران سطحی‌نگر نیستند که فقط با اقدامات پوپولیستی احساس رضایت کنند. درک ملت از عملکردی که من و شما متوجه آن هستیم، اگر بهتر از ما نباشد، کمتر از ما هم نیست. همان‌طور که من و شما برای آینده فرزندان خود نگران و دغدغه‌مند هستیم، دیگر پدران و مادران ایران نیز هستند. اصلاً این تصور غلطی است که مردم فقط با تصمیمات پوپولیستی راضی و خشنود می‌شوند. مردم بالغ و آگاه هستند و اتفاقاً از سیاستگذاران توقع آینده‌نگری و فداکاری دارند. آنها توقع دارند سیاستمداران بعضی از طعنه‌های زودگذر را بپذیرند. وقتی ببینند مسوولان این‌گونه رفتار می‌کنند و تا این اندازه صبور هستند، در زمان حمایت و رای نیز وارد میدان می‌شوند. من به هیچ‌وجه به دوگانه انتخاب پوپولیستی و آینده‌نگری، باور ندارم و مردم ایران را فهیم و قدرشناس می‌دانم.

آقای دکتر شما در راس نهاد ریاست‌جمهوری، به خوبی به نقاط خوب و بد دولت واقف هستید، یکی از اتفاقاتی که در چند سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم، افت کیفیت خدمات دولتی بوده است. متاسفانه به دلیل رویکردهای پوپولیستی در دولت‌های قبل، توان کارشناسی دولت نیز به میزان زیادی کاهش یافته است. با این پیش‌فرض، آیا احتمال این وجود دارد که در سال جدید که احتمال تشکیل مجلسی همراه‌تر با دولت وجود دارد، تحولات جدیدی برای بهبود توان مدیریتی در دولت رخ بدهد؟
در یک نگاه رشدمحور و جوینده توسعه، همواره باید به فکر بهبود خدمات و مدیریت بود. برای این کار باید مرتب با نگاهی نقادانه، کار خود را مورد ارزیابی قرار دهیم و اینکه در این روند به دنبال اصلاح باشیم، توقع منطقی و درستی است. مجلس جدید نیز با نشانه‌هایی که در انتخاب مردم دیده شده است، تلاش بیشتری برای همراهی و همدلی و حل مشکلات مردم خواهد داشت. با این حساب، توان دولت نیز برای اصلاح مدیریت و خدمات بیشتر خواهد شد. در سطح کلی مطلب، می‌توان این را گفت؛ اما نمی‌توان مصداق مشخصی آورد که تصمیم خاصی برای اقدام درباره آن اتخاذ شده باشد. با وجود این در سال پیش‌رو می‌توان بر اساس ارزیابی‌های جدید، تصمیمات لازم را گرفت.

شما به آقای رئیس‌جمهور خیلی نزدیک هستید و به صورت مداوم با ایشان در ارتباطید. ایشان تنها رئیس‌جمهوری هستند که به معنای واقعی کلمه از بخش خصوصی حمایت کرده‌اند؛ لااقل بر اساس رفتاری که این روزها می‌بینیم، می‌توانیم ادعا کنیم که رئیس‌جمهور روحانی اعتقاد عمیقی به بخش خصوصی دارند. اتفاقی که در سفر ایتالیا و فرانسه رخ داد، نشانه‌ای امیدوارکننده از این اعتقاد بود. اینکه در سفر فرانسه ۹ مقام ارشد دولتی مثل مردم عادی پایین سالن نشستند و به صحبت‌های رئیس اتاق بازرگانی گوش کردند، یک نشانه بسیار مثبت بود. در اظهارنظرهای آقای رئیس‌جمهور نیز شاهد حمایت ایشان از بخش خصوصی هستیم. اعتقاد آقای رئیس‌جمهور به بخش خصوصی چقدر جدی است؟
آنچه من از رئیس‌جمهور و هیات دولت در ارتباط با بخش خصوصی و اقتصاد درمی‌یابم، درست همان چیزی است که شما و دیگر ناظران بیرونی می‌بینید و در پرسش خود به آن اشاره خوبی کردید. آقای رئیس‌جمهور، به عنوان هدایتگر اقتصاد ایران، و همچنین دیگر اعضای دولت اعتقاد دارند که راهی جز بهبود بهره‌وری در اقتصاد وجود ندارد. ما در گذشته از منابع سرشار کشور به خوبی استفاده نکرده‌ایم و در نتیجه، بهره‌وری در سطح پایینی قرار داشته است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که برای بهبود بهره‌وری، باید تصدی را به بخش خصوصی سپرد. این کار ضمن افزایش بهره‌وری، باعث آزادی دولت از فعالیت‌ها می‌شود تا بتواند سیاستگذاری و نظارت را، که وظیفه اوست، به خوبی انجام دهد. این از مقوله‌هایی است که در گفتمان ملی به اجماع درباره آن دست پیدا کرده‌ایم. بعد از دهه اول انقلاب، که اختلاف‌نظرهایی درباره مسائل اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی وجود داشت، در دهه دوم و سپس دهه سوم، تمامی گروه‌های سیاسی از چپ تا راست به این اجماع رسیدند که باید یک بازنگری اساسی در نگاه دولت‌سالارانه گذشته صورت گیرد. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ در واقع نماینده این اجماع ملی بود؛ اگرچه در عمل چندان تحقق پیدا نکرد.دولت یازدهم عزم جدی بر این دارد که سیاست‌های اصل‌۴۴ تحقق یابد. این یعنی بخش خصوصی در جای خودش قرار گیرد و دونده میدان رقابت اقتصادی باشد و دولت هم در جای خود، به عنوان داور مسابقه، نظارت‌کننده و سیاستگذار فعالیت کند. اکنون که برجام وارد مرحله اجرا شده است و شرایط تحریم، که اضطراراتی را بر اقتصاد حاکم می‌کرد، رفع شده است، باز کردن میدان برای بخش خصوصی و بهبود رشد تولید ملی و در عین حال، مبارزه جدی دولت با فساد و رانت، که جزء لاینفک همان اقتصاد دولتی به شمار می‌رود، با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر از سویی از افزایش بهره‌وری در نتیجه مدیریت خصوصی استفاده می‌کنیم و از سوی دیگر، از کاهش فساد با اصلاح سیستم دولتی منتفع می‌شویم. ان‌شاءالله در این روند و در تمامی تصمیم‌ها، منافع ملی مدنظر قرار گیرد.

آقای دکتر شاید مهم‌ترین پرسش این روزها این باشد که اقتصاد ایران در سال پیش رو و در حقیقت در نخستین سال پس از رفع تحریم‌ها چه سمت‌وسویی خواهد داشت؟
رفع تحریم‌ها در وهله اول منجر به افزایش صادرات نفت خام می‌شود. با تمهیداتی که اندیشیده شده، آثار افزایش صادرات نفتی از ابتدای سال ۱۳۹۵ در اقتصاد کشور قابل مشاهده خواهد بود ضمن اینکه گاز طبیعی اضافه‌شده به ظرفیت موجود هم می‌تواند به عنوان ظرفیت جدید در خدمت اقتصاد ما قرار گیرد. نتیجه کوتاه‌مدت رفع تحریم‌ها و حل و فصل مسائل برجام، دسترسی به منابع بیشتر و آزاد شدن منابع مسدود ارزی است. رفع تحریم‌ها به کاهش هزینه واردات هم منجر می‌شود و در عین حال شرایط را برای تامین مالی خارجی فراهم می‌آورد. با افزایش علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در اقتصاد ایران، پس از یک دوره نسبتاً طولانی، شاهد ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور خواهیم بود. ضمن اینکه در هفته‌های گذشته، موانع ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی به عنوان یکی از دستاوردهای توافق، محقق شده است. دولت همچنان بر انضباط مالی تاکید دارد و با وجود تنگنای مالی باز هم حاضر به برداشت از منابع بانک مرکزی نخواهد بود. در نتیجه روند کاهش تورم باز هم ادامه خواهد داشت. اما برای رفع تنگنای مالی هم تمهیداتی اندیشیده شده از جمله اینکه در بودجه سال ۱۳۹۵ به شکل جدی بر استفاده از ابزار اوراق بدهی تاکید شده است. در همین زمینه نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی کاهش یافته بی‌آنکه این تعدیل به صورت دستوری انجام شده باشد. در کنار اینها دولت همچنان از طریق دیپلماسی به دنبال بهبود روابط با کشورهای همسایه است و اعتقاد جدی دارد که باید از طریق جلب سرمایه‌های بین‌المللی و تعریف پروژه‌های مشترک اقتصادی با سرمایه‌گذاران خارجی در کشورهای همسایه بازارگشایی کند. به این ترتیب، افق پیش‌روی ما بر اساس مطالعات پژوهشکده‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، رشد تولید ناخالص داخلی در سال آینده و سال‌های آتی است. همان‌طور که اشاره کردم، همه نهادهای بین‌المللی برای اقتصاد ایران رشد بیش از متوسط رشد جهانی پیش‌بینی کرده‌اند. این رقم حداقل پنج درصد پیش‌بینی شده است. در برنامه ششم توسعه هم نرخ رشد هشت‌درصدی هدف‌گذاری شده بنابراین، برنامه‌ای بلندپروازانه برای جذب سرمایه پیش روی ما قرار دارد. خوشبختانه در سال ۱۳۹۴، محیط کسب و کار ایران نیز بهبودهایی داشته است. رتبه ما از نظر محیط کسب و کار ۲۵ پله بهتر شده که نشان‌دهنده تعهد دولت جدید به رفع موانع کسب و کار است. همان‌طور که می‌دانید، زمانی که این دولت روی کار آمد، اقتصاد ایران از نرخ رشد منفی ۸ /۶درصدی رنج می‌برد. توجه کنید که چند ماهی بیشتر نیست که تحریم‌ها برداشته شده‌اند. اما طی سال‌های تحریم، این دولت، اقتصاد ایران را به گونه‌ای مدیریت کرد که از نرخ رشد منفی به سوی نرخ رشد مثبت حرکت کند. سال گذشته، ما نرخ رشد مثبت سه‌درصدی را تجربه کردیم. در عین حال توانستیم تورم را از محدوده بیش از ۴۰ درصد به ۱۲۵ درصد حال حاضر برسانیم. اینها همه شواهدی هستند که نشان می‌دهند بینش، تفکر و جهت‌گیری دولت جدید در زمینه اقتصاد، ایجاد رونق و رشد اقتصادی و انضباط بیشتر مالی است. اقتصاد ایران از نظر تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید، هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می‌شود. با عنایت به این واقعیت که ایران با رفع تحریم‌ها، پتانسیل برون‌رفت از رکود فعلی را دارد و با نرخ رشد اقتصادی هشت درصد که پیش‌بینی شده است، به یکی از پویاترین اقتصادهای منطقه تبدیل خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای حضور در بخش انرژی، مخابرات، حمل و نقل ترانزیت چه جاده‌ای چه راه‌آهن و خطوط هوایی در ایران ابراز تمایل کرده‌اند. این مساله در کنار پیش‌بینی برخی تحلیلگران که ایران را خوش‌آتیه‌ترین بازار نوظهور دنیا در دهه آینده دانسته‌اند، شواهد بسیاری را فراهم می‌کند مبنی بر اینکه هدف یادشده قابل دستیابی است. از جمله اینکه قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، یکی از پیشروترین قانون‌ها در منطقه است تا جایی که بر اساس این قانون، سرمایه‌گذاری کامل شرکت‌های خارجی در حوزه‌های مختلف امکان‌پذیر است. همچنین دولت فعلی ارزش و اعتبار زیادی برای بخش خصوصی قائل است. امروزه بخش خصوصی در ایران به اندازه‌ای قوی هست که شریکی قابل توجه برای شرکت‌های خارجی به حساب بیاید. همه این موارد در کنار بهبودهایی که در زمینه سیاست پولی و انضباط مالی داشته‌ایم نشان از محقق شدن اهدافی دارد که رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند. البته دولت برنامه‌هایی برای انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی، ایجاد تحولات عمیق در نظام اداره و مالکیت طرح‌های عمرانی دولت و یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار دارد که در سال ۱۳۹۵ اجرایی خواهد شد. ضمن اینکه بر مشکلات بزرگی نظیر اشتغال، خشکسالی، بحران‌های محیط زیستی و مشکلات صندوق‌های تامین اجتماعی هم متمرکز شده‌ایم.

همراه با محمد طاهری

منتشرشده در شماره ۱۷۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: تحریم, تورگوت اوزال, دنگ شیائوپینگ, رشد اقتصادی, سیاست‌گذاری اقتصادی, محمد نهاوندیان, پساتحریم

بدون دیدگاه » اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۴

ماراتن تحریمی‌ها

ایران و کوبا؛ کدام یک زودتر از تله تحریم رهایی می‌یابند؟

درست در همان روزهایی که دیپلمات‌های ارشد ایرانی در تکاپوی حل مناقشه‌ای بودند که بیش از یک دهه بر سیاست خارجی کشور سایه افکنده بود، کارشناسان وزارت خارجه کوبا نیز اقدامی مشابه را پی می‌گرفتند که از ماه‌ها پیش شروع شده بود؛ شاید با این تفاوت که داستان آنها مربوط به انرژی هسته‌ای نبود و اجماعی در بین قدرت‌های جهان بر سر آن وجود نداشت. جان کری، که طی دوران مذاکرات نفسگیر هسته‌ای روزهای طولانی را در وین گذراند و در نهایت با توافقی قابل‌قبول به کشورش بازگشت، چند هفته بعد چمدانش را برای سفر به کوبا بست؛ کشوری که داستان دشمنی‌اش با آمریکا به اندازه ایران و با قدمتی بیشتر، نقل نوشته‌های نشریات و کتاب‌های سیاست است و اکنون درصدد حل مشکلات دیرینه با آمریکا برآمده؛ مشکلاتی به گستره بیش از نیم‌قرن. اگرچه شاید به نظر رسد گذار از این نیم‌قرن در مقابل کمتر از چهار دهه قطع رابطه ایران و آمریکا دشوارتر خواهد بود، اما ظاهر امر چیز دیگری را نشان می‌دهد: در کوبا، سفارت آمریکا باز شده و پرچم این کشور بار دیگر با حضور همان سربازهایی که روزگاری پرچم را پایین کشیده بودند، به اهتزاز درآمده است. در ایران اما نه‌تنها تفاوتی در روابط با آمریکا پدید نیامده، بلکه حتی اصل توافق نیز توسط برخی از مقامات سیاسی به چالش کشیده می‌شود. درست در روزهایی که کوبا لغو تحریم‌ها را با جدیت دنبال می‌کند، در ایران زمزمه‌هایی درباره بی‌نتیجه بودن توافق بر وضعیت اقتصادی و شاید حتی عدم نیاز به لغو تحریم‌ها به گوش می‌رسد. ظاهراً سیاستگذاران کوبا به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای در پیش گرفتن مسیر توسعه، ضمن تغییر در داخل، باید به جهان نگاهی دیگر داشت و از جمله تحریم‌ها را پشت سر گذاشت؛ درست برخلاف داخل کشور که سیاستگذاران در اصل تاثیر تحریم هم به بحث می‌پردازند و احتمالاً هنوز برای پس از آن برنامه‌ای تدوین نکرده‌اند. اگرچه به لحاظ ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی وضعیت ایران قابل مقایسه با کوبا نیست، اما چریک‌های آمریکای مرکزی اینک اسلحه را زمین گذاشته‌اند تا راه توسعه را در پیش بگیرند و ایرانیان همچنان درگیر تحریم هستند؟

دو اقتصاد، دو تحریم
اقتصادهای کوبا و ایران، هر دو مثال‌هایی از اقتصاد غیرمبتنی بر بازار هستند؛ اما تفاوت‌هایی اساسی با هم دارند. اقتصاد کوبا، یک مثال درسی و عینی از برنامه‌ریزی متمرکز مرکزی به شمار می‌رود. اغلب ابزارهای تولید در اختیار دولت هستند و بخش اعظم نیروی کار نیز در بخش دولتی به فعالیت می‌پردازند و بخش خصوصی تنها در سال‌های اخیر توانسته است محل اندکی از اعراب پیدا کند. این در حالی است که در ایران باوجود گستره قابل‌توجه بخش دولتی، نمی‌توان از یک سیستم برنامه‌ریزی از نوع کوبا سخن گفت. ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست، ولی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط آن طی سال‌های پیش از تحریم گاه به چهار میلیارد دلار نیز رسیده است؛ رقمی که برای کوبا بسیار کمتر و حداکثر چندصدمیلیون دلار در سال تخمین زده شده است. به لحاظ شاخص‌های اقتصادی و جمعیتی، دو کشور به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند. تولید ناخالص داخلی ایران قریب به شش برابر کوباست و جمعیت کشور هفت برابر کوبا؛ لذا چندان غیرمنتظره نیست که درآمد سرانه کوبایی‌ها بیش از ایرانی‌ها باشد. با در نظر گرفتن شاخص برابری قدرت خرید نیز به همین نتیجه می‌رسیم. به لحاظ تورم وضعیت کوبا بسیار بهتر از ایران است؛ شاخص تعدیل‌کننده GDP در اغلب سال‌ها کمتر از ۱۰ یا حتی پنج درصد افزایش یافته؛ در حالی که تورم ایران در اغلب سال‌ها دورقمی بوده است. شاخص توسعه انسانی کوبا ۸۱۵ /۰ و ایران ۷۴۹ /۰ است که در نتیجه کوبا در میان کشورهای با سطح توسعه انسانی «بسیار بالا» قرار می‌گیرد و ایران یک رده پایین‌تر. شاخص توسعه انسانی ترکیبی از شاخص‌های بهداشت، آموزش و درآمد سرانه است که در هر سه مورد، کشور کوبا وضعیت به مراتب بهتری دارد: امید به زندگی در این کشور ۷۹ سال و در ایران ۷۴ سال و میانگین سال‌های تحصیل کوبایی‌ها ۲ /۱۰ سال و ایرانی‌ها ۸۴ /۷ سال است. با این تفاسیر می‌توان گفت اگرچه به لحاظ اندازه، اقتصاد این کشور به مراتب کوچک‌تر از ایران است؛ عموم مردم به لحاظ اقتصادی وضعیت رفاهی بدی را تجربه نمی‌کنند. با این تصویر از اقتصاد دو کشور، می‌توان به تاثیر تحریم پرداخت که البته توضیح این تاثیر برای ایران چندان دشوار نیست.
تحریم‌های آمریکا علیه هر دو کشور ایران و کوبا، پس از انقلاب آغاز شد. کوبا نخستین بار، کمتر از دو سال پس از پیروزی انقلاب در ژانویه ۱۹۵۹ تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت؛ تحریمی که صادرات را به کوبا جز در مورد غذا و دارو شامل می‌شد و متعاقب ملی شدن پالایشگاه‌های نفت آمریکا صورت گرفت. در ادامه، موج تحریم‌های آمریکا به سوی این کشور روانه شد و به یاری قوانینی که پیشتر نیز وجود داشت، فشار اقتصادی کم‌سابقه‌ای بر کوبا وارد شد. فشاری که البته صرفاً از طرف آمریکا بوده و اجماع جهانی را به همراه نداشته است. کوبا از سال ۱۹۹۵عضو سازمان تجارت جهانی است و با تمامی کشورها تجارت می‌کند. آمریکا خود، یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا به کوبا محسوب می‌شود که البته معاملات مابین دو کشور نمی‌تواند به صورت اعتباری انجام شود. تحریم‌های کوبا نه‌تنها با اجماع جهانی روبه‌رو نبوده، که همواره مخالفت بسیاری از نهادها و در راس آنها سازمان ملل متحد را به همراه داشته است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیش از دو دهه است که هرساله با اکثریت قریب به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در محکومیت تحریم‌های آمریکا علیه کوبا به تصویب می‌رساند و البته آمریکا نیز این قطعنامه‌ها را وقعی نمی‌نهد. تخمین‌های متفاوتی از هزینه تحریم‌های آمریکا علیه کوبا منتشر شده است که بیشترین آنها رقمی بالغ بر ۱ /۱ تریلیون دلار را شامل می‌شود و البته تمامی ابعاد تحریم‌ها را شامل می‌شود. در نقطه مقابل ایران قرار دارد که تحریم‌ها علیه آن توسط چند قطعنامه سازمان ملل متحد، مصوبات اتحادیه اروپا، قوانین کنگره آمریکا و دستورات رئیس‌جمهور این کشور حمایت می‌شوند. تحریم‌های ایران بخش فروش نفت، سرمایه‌گذاری در آن و دریافت پول حاصله را هدف گرفتند که همزمانی آن با عدم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، کشور را دچار مجموعه‌ای از مشکلات کرد: از نوسانات نرخ ارز و تورم گرفته تا رکود و کاهش سرمایه‌گذاری. مجموعه تحریم‌ها بخش‌های تجارت، مبادلات مالی، سرمایه‌گذاری، بیمه، بخش بانکی و اعتباری و به‌طور کلی تمامی راه‌های ارتباط را هدف‌گیری کرد و البته تمامی اینها با حمایت یا سکوت نهادهایی همچون سازمان ملل متحد همراه بود. بر این اساس، می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که تحریم‌ها علیه ایران بسیار شدیدتر بوده است.

لاک‌پشت دوچرخه‌سوار؟
با مطرح شدن مساله مذاکرات هسته‌ای ایران، هیات‌های تجاری اروپایی از ماه‌ها پیش از توافق به ایران آمدند تا با ایرانی که برای چند سال از آن دور افتاده بودند، دوباره آشنا شوند. پس از تفاهم وین، تنها طی چند هفته هیات‌هایی از آلمان، ایتالیا، فرانسه، ژاپن و سوئیس به ایران آمدند و با فعالان بخش خصوصی و سیاستگذاران دولتی به مذاکره پرداختند. در حالی که هنوز گام‌های متعددی تا اجرایی شدن توافق مانده و از جمله مجلس شورای اسلامی و کنگره آمریکا بررسی توافق را در دستور کار خود قرار داده‌اند، مقامات ایرانی به وین رفتند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران را معرفی کنند. طی کمتر از سه ماه آینده چندین کنفرانس بزرگ برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در نظر گرفته شده که مشهورترین آنها طی سه روز در لندن برگزار خواهد شد و در آن قراردادهای جدید نفتی ایران به همراه ۴۵ میدان نفتی به سرمایه‌گذاران معرفی خواهد شد. این‌بار قرار است آمریکایی‌ها نیز وارد شوند و این مهم‌ترین نکته به شمار می‌رود. اگر روند سرمایه‌گذاری خارجی را در نظر بگیریم، کوبا تنها از سرمایه‌گذاری آمریکا محروم بوده است و ایران از سرمایه‌گذاری تمامی دنیا، احتمالاً به جز چین. البته اگر دو کشور را طی سال‌های پیش از تحریم‌های اخیر ایران با هم مقایسه کنیم، وضعیت ایران نسبتاً بهتر بوده و توانسته به ویژه در بخش نفت سرمایه‌گذاران متعددی را به خود جذب کند.
باوجود آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد اقتصاد کوبا به همان دلیلی که بزرگ‌ترین نقطه‌ضعفش محسوب می‌شود، با سرعتی بیشتر از کشورهای هم‌رده به لحاظ توسعه‌یافتگی، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در پیش خواهد گرفت: سیستم متمرکز برنامه‌ریزی. شاید این در نگاه نخست عجیب یا غیرمنطقی به نظر برسد، اما توضیحات پیش‌رو به روشنی موضوع را تبیین خواهد کرد. کوبا، به ویژه طی سال‌های پس از فروپاشی متحد قدیمی خود یعنی شوروی، با معضلی مواجه بوده که نام آن را در بیانات بخش خصوصی ایران به کرات می‌شنویم: خودتحریمی. کمک‌های مالی شوروی سابق که روزگاری می‌توانست کوبا را تا حدی از سرمایه‌گذاری خارجی مستغنی جلوه دهد، بعد از فروپاشی به پایان رسید؛ اما بیش از دو دهه به طول انجامید تا مقامات این کشور از لزوم اصلاحات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بگویند. طی تمامی این سال‌ها، کوبا جهنمی برای سرمایه‌گذاران خارجی بوده و سیاستگذاران این کشور کلکسیونی از تمامی اشتباهات را در مقابل سرمایه‌گذاران خارجی مرتکب شدند: از دستگیری مدیران شرکت‌های خارجی تا تلاش برای مصادره و تصاحب کسب و کارهای موفق. پس از تحویل قدرت به رائول کاسترو، برادر فیدل کاسترو، و شروع اصلاحات اقتصادی در این کشور بود که دولت این کشور از لزوم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان ۵ /۲ میلیارد دلار در سال خبر داد. این رقم برای دستیابی به رشد اقتصادی هفت‌درصدی هدف‌گذاری شده و برای تحقق آن، سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس قانونی که سال گذشته به تصویب رسید، از معافیت‌های مالیاتی و امنیت سرمایه‌گذاری بیشتری برخوردار می‌شوند. تمامی این تغییرات که بیشتر به یک انقلاب اقتصادی شبیه هستند، تنها طی چند سال به وقوع پیوسته‌اند. دولتمردان کوبایی، که قطار کشورهای BRICS و تعداد زیادی از دیگر کشورهای در حال ‌توسعه را دیده‌اند که به سرعت راه رشد و توسعه را می‌پیمایند، اکنون ظاهراً بیدار شده‌اند. اگر تا چند سال قبل کوبایی‌ها را به دلیل سیستم اقتصادی متمرکز در مقایسه با اقتصاد ایران، می‌شد با اندکی اغماض به لاک‌پشتی در مقایسه با خرگوش تشبیه کرد؛ اکنون ظاهراً این لاک‌پشت سوار بر دوچرخه شده است. دولتمردان این کشور همان وقتی که از لزوم رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی «سخن می‌گویند»، قوانین مربوطه را نیز تصویب می‌کنند. درست همزمان با مطرح کردن تنش‌زدایی، به مذاکره می‌پردازند، در عالی‌ترین سطوح دیدار می‌کنند و تابوی بازگشایی سفارت آمریکا را می‌شکنند. کشوری که حتی آمارهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خود را منتشر نمی‌کند، وقتی به ضرورت تغییر پی می‌برد، از زبان وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی خود اعلام می‌کند: «ما باید برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد، سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت کنیم؛ نه فقط در صنعت، که حتی در دامپروری.» این شاید پدیده‌ای باشد که تنها در یک اقتصاد با سیستم متمرکز می‌توان دید: لاک‌پشت‌هایی که ناگهان تصمیم می‌گیرند سوار دوچرخه شوند. البته درست در نقطه مقابل این تعبیر، گزارش‌های میدانی خبرنگاران از کوبا قرار دارد که نشان می‌دهد آن اندازه که سطوح کلان حاکمیت این کشور سخن از تغییر می‌گویند، سرمایه‌گذاران خارجی و به‌طور خاص آمریکایی‌ها با‌ استقبال مواجه نمی‌شوند و هنوز ساختارهای این کشور تا تغییرات اساسی فاصله دارد.

درآمد سرانه ایران و کوبا

تردیدهای پساتحریم
سوال اساسی و مهم این نوشته این است که کدام یک از دو کشور زودتر از دام تحریم رهایی خواهند یافت؟ شاید این نگاه قدری بدبینانه باشد، ولی مقدماتی که تاکنون گفته شد اغلب به نام کشور «کوبا» اشاره دارند. این کشور با تردیدهای داخلی کمتری در سیاستگذاری مواجه است و فی‌المثل زمانی که مجلس قانون تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی را تصویب می‌کند، اقدامات و اظهارات مقامات دولتی نیز هم‌راستا هستند. اتفاقی که به نظر نمی‌رسد اکنون در ایران در حال وقوع باشد. در زمینه تحریم‌ها نیز مورد ایران به مراتب با دشواری‌ها، پیچیدگی‌ها و گستره بیشتری مواجه است و نه‌تنها در خارج، که در داخل نیز اجماعی درباره آن وجود ندارد. دیگر آنکه در مورد ایران، سخن از بازگشت اغلب کشورهای اروپایی و غربی است و کوبا بیشتر حضور آمریکاییان را انتظار می‌کشد؛ این یعنی ایرانیان باید مقدمات بیشتری را فراهم آورند و این در حالی است که هیچ اجماعی در زمینه لزوم حرکتی هم‌راستا با کشورهای پیشتاز در مسیر توسعه در میان سیاستگذاران نیست؛ البته اگر بتوان چنین اجماعی را بین مردم جست‌وجو کرد. با وجود همه اینها، دو تفاوت اقتصادی اساسی میان ایران و کوبا باعث می‌شود لااقل تا مدتی کماکان «خرگوش» داستان از «لاک‌پشت دوچرخه‌سوار» جلو باشد: ساختار اقتصادی توسعه‌یافته‌تر و فراوانی منابع طبیعی همچون نفت و گاز٫ عوامل مذکور در کنار موقعیت جغرافیای خاص کشور، ایران را در جایگاهی قرار داده‌اند که لااقل تا مدتی شاهد هجوم سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود. فراوانی نعمت‌ها، لااقل برای مدتی نفرین نخواهند بود و به حضور سرمایه‌گذاران خارجی یاری خواهند رساند؛ اگرچه موانع پیشین موجود هستند. عدم ثبات اقتصاد کلان و از جمله تورم بالا، فقدان شفافیت، پیچیدگی و دشواری مراحل راه‌اندازی کسب و کار، مشکلات ساختاری و البته ساختار اقتصادی که به شکلی پیچیده میان بخش‌های دولتی، خصوصی، شبه‌دولتی و عمومی تقسیم شده است. وضعیت فعلی اقتصاد ایران از بسیاری از جنبه‌ها نامناسب‌تر از اوایل دهه ۸۰ است. برخلاف پیش‌بینی برخی، تعدد مذاکرات مقام‌های ایرانی و آمریکایی به شکستن تابوی دشمنی منجر نشده است. در حالی که اغلب پیش‌بینی‌ها از تاثیر توافق بر رونق بازارهای سرمایه و مسکن خبر می‌دادند، هیچ اتفاق مشخصی در این خصوص نیفتاده است. باوجود موفقیت دولت در کاهش تورم، مثبت شدن رشد اقتصادی و تثبیت نسبی فضای سیاسی و اقتصادی، انتظار می‌رفت که برای دوران پساتحریم نسخه‌ای مشخص تجویز شده و منتظر اجرا در موعد مناسب باشد که حتی این‌گونه هم نبود. در چنین وضعیتی است که صدای منتقدان دولت پژواک بیشتری می‌یابد که حتی با لغو تحریم‌ها هم اتفاقی نخواهد افتاد. شاید انتشار برنامه یا سندی برای پساتحریم بتواند این پژواک را کاهش دهد؛ اما سوال مهم‌تری به میان می‌آید. آیا اصلاً برنامه‌ای وجود دارد؟

منتشرشده در شماره ۱۴۴ تجارت فردا

برچسب‌ها: ایران, تحریم, پساتحریم, کوبا

بدون دیدگاه » شهریور ۷ام, ۱۳۹۴

راهِ ناهموارِ نفت

ترجمه مطلبی از وال استریت ژورنال

شرکت‌های نفت آمریکا و اروپا که پس از کاهش تحریم‌ها به سوی ایران سرازیر می‌شوند می‌توانند انتظار داشته باشند نه با فرصت‌ها، که با شرکت‌های ایرانی توانمندی مواجه شوند که به آنها رقابت یا شراکت را پیشنهاد می‌دهند. درحالی که هیچ شرکت ایرانی نتوانسته است به قدرت شرکت‌هایی همچون اگزون موبیل یا شلامبرژر دست یابد، طی دوران انزوای ایران دسته‌ای جدید از شرکت‌ها ظهور کرده‌اند که قادر به انجام عملیات مهندسی مثل لوله‌گذاری، ساخت سکوهای فراساحل و حفاری چاه‌ها هستند که پیشتر توسط شرکت‌های خارجی انجام می‌شد. مهدی حسینی، مشاور ارشد وزیر نفت می‌گوید: «یکی از نتایج جانبی خوب تحریم‌ها رشد سریع ظرفیت داخلی ما بوده است. وقتی تحریم‌ها برداشته شوند، پیمانکاران داخلی قطعاً نقش بزرگی خواهند داشت.» در برخی موارد، دولت ایران احتمالاً از شرکت‌های خارجی درخواست خواهد کرد با این شرکت‌های داخلی کار کنند که در نتیجه ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک، محتمل خواهد بود. در غیاب شرکت‌های بزرگ نفتی، بنگاه‌های ایرانی گام‌هایی به جلو برداشته‌اند. سید مهدی حسینی به عنوان نمونه از یک شرکت ایرانی نام می‌برد که پیش از تحریم تنها از توانایی تعمیرات محدود در فراساحل برخوردار بود و اکنون سه کشتی با ظرفیت لوله‌گذاری پنج کیلومتر در روز در اختیار دارد. به گفته او، شرکت مذکور اکنون توانایی ساخت سکوهای فراساحل را در پارس جنوبی دارد.

منتشرشده در شماره ۱۳۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: تحریم, ترجمه, سید مهدی حسینی, نفت

بدون دیدگاه » مرداد ۳ام, ۱۳۹۴

فصلِ آشتی

بزرگان نفت و خودرو به ایران بازمی‌گردند؟

فقط کافی است نگاهی به خیابان‌های تهران انداخت تا نقش آنها را در اقتصاد و صنعت ایران متوجه شد: پژو و رنو و به طور کلی خودروسازهای اروپایی که قرار است پس از لغو تحریم‌ها، بازگشتی دوباره به بازار ایران داشته باشند. به نام این دو شرکت باید مرسدس بنز و فولکس‌واگن را نیز افزود که هر دو برنامه‌هایی جدی برای حضور در ایران دارند. البته صحبت از حضور مجدد در بازار ایران، صرفاً به خودروسازها محدود نیست و صنایع بسیاری را دربر می‌گیرد. اما آنچه توجه مخاطبان را به اخبار بازگشت خودروسازان معطوف می‌کند، شاید رکود بی‌سابقه و افزایش کم‌نظیر قیمت خودرو در سال ۱۳۹۱ باشد که عموم مردم به صورت مستقیم با آن درگیر بودند، یا نقش این بخش در صنعت و اقتصاد کشور که حتی پیش از توافق جامع وین، در متن توافقنامه ژنو بدان اشاره شده بود. در توافقنامه ژنو، اشاره مستقیمی به صنعت خودرو شده و تحریم‌های آمریکا درباره آن لغو شده بود.
علاوه بر خودروسازی، یک صنعت دیگر نیز به طور مستقیم و گسترده در توافق ژنو مورد اشاره قرار گرفته بود: نفت. در توافق مذکور به حفظ صادرات نفت در سطوح پیش از تحریم‌ها، تعلیق تحریم‌های مرتبط در زمینه بیمه و حمل‌ونقل و همچنین متوقف شدن تحریم‌های صنعت پتروشیمی اشاره شده بود. روزنه توافق ژنو باعث شد بسیاری از شرکت‌های نفتی بین‌المللی از هر فرصتی برای دیدارهای غیررسمی با مقامات ایران در خارج یا داخل از کشور استفاده کنند و البته این روزها که سخن از لغو تمامی تحریم‌ها طی نهایتاً چند ماه آتی است، این دیدارها افزایش یافته‌اند. اگرچه کماکان صحبت‌های مدیران ارشد شرکت‌های نفتی بین‌المللی پُر از تردید است، اما به روشنی می‌توان گام‌های آنان را برای حضور دوباره در ایران دید؛ کشوری که به لحاظ مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان اول است و طی دوران تحریم با کاهش شدید تولید و صادرات نفت مواجه شد.
اگر این فرض را درباره لغو تحریم‌ها بپذیریم که پایدار خواهد بود و نقطه تحولی در مناسبات خارجی ایران به شمار می‌رود، احتمالاً بازگشت غول‌های نفت و خودرو به گونه‌ای متفاوت از گذشته رقم خواهد خورد. حضور آنها این مرتبه گسترده‌تر و بلندمدت‌تر خواهد بود. پیش‌بینی این است که در صنعت خودرو به جای فروش و تامین قطعات، نسبت به گذشته توجه بیشتری به سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت؛ اگرچه احتمالاً گام نخست و هدف غالب شرکت‌ها با گذشته تفاوت نخواهد داشت. در صنعت نفت نیز همچون خودرو، به گفته مقامات مسوول، همکاری بلندمدت و پایدار میان شرکت‌های نفتی ایرانی و بین‌المللی در دستور کار خواهد بود و از توان پیمانکاران داخلی بیش از گذشته بهره گرفته خواهد شد. به طور خاص در صنعت پتروشیمی، شیوه سرمایه‌گذاری مستقیم بیش از گذشته به کار خواهد رفت؛ اگرچه نمی‌توان انتظار داشت تامین مالی از منابع خارجی انحصاراً به همین شیوه صورت گیرد.
نکته اینجاست که تمامی آنچه درباره استقبال شرکت‌های خودروساز و نفتی از لغو تحریم‌های ایران گفته می‌شود، با این فرض است که تغییر اساسی در محیط کسب‌وکار روی ندهد. لذا سوال مهم این است که اگر تغییراتی واقعی در این زمینه روی دهد و به عنوان مثال اصلاح قوانین، بهبود زیرساخت‌ها یا افزایش دسترسی به اطلاعات در دستور کار قرار گیرد، چقدر می‌توان انتظار افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در صنایعی همچون نفت و خودرو داشت؟ این سوالی است که پس از پایان ماراتن هسته‌ای، باید در عرصه سیاستگذاری داخلی به آن پاسخ گفت.

برچسب‌ها: تحریم, توافق‌نامه ژنو, صنعت خودرو, صنعت نفت

بدون دیدگاه » مرداد ۳ام, ۱۳۹۴

تداوم تعرفه

آیا تعرفه‌های بالا در پساتحریم به قوت خویش باقی خواهند ماند؟

با تحریم یا بدون آن، تعرفه‌های وارداتی دچار تغییر اساسی نخواهند شد؛ اگرچه روند نزولی آنها کماکان ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، جایگاه ایران در میان کشورهای با بیشترین تعرفه در جهان کماکان حفظ خواهد شد؛ هرچند سیاست کاهش موانع تعرفه‌ای با شیبی اندک ادامه خواهد یافت. اگرچه گزاره‌هایی از این دست را به قطعیت از زبان مسوولان نمی‌شنویم، نگاهی به روند تعرفه‌های واردات در سال‌های اخیر و انبوه نقل‌قول‌ها درباره حمایت از تولید، تصور هر گزینه دیگری را از ذهن می‌زداید. در کشوری که تصویر غالب از واردات را «جنس‌های بی‌کیفیت چینی» تشکیل می‌دهد، واردات همواره در مقابل تولید، نکوهیده است و ایجاد موانع متعدد بر سر راه آن، ستوده. در شرایطی که به گفته محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات، در نتیجه مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور در ماه‌های اول دولت یازدهم واردات کالاهای لوکس افزایش پیدا کرده است (خبر ۹۹۸۵۷۸ نسیم)، طبیعی به نظر می‌رسد که عموم نیز حامی تعرفه‌های بالا باشند؛ به ویژه وقتی که به دلیل تحریم فروش نفت و شبکه‌های مبادلات پولی، کشور با محدودیت دسترسی به ارز مواجه است. در این میان به نظر می‌رسد نه گزاره‌های همیشگی درباره بی‌کیفیت بودن کالای چینی و نه شکوه‌های مدام از افزایش واردات نمی‌تواند به تنهایی دلیل بالا بودن تعرفه‌های واردات را در ایران توجیه کند. بلکه به نظر می‌رسد توجیه تعرفه‌ها را باید در سیاست دولت برای حمایت از تولیداتی جست که توان رقابت را با محصولات مشابه خارجی ندارند و بعضاً حتی با وضع تعرفه نیز عرصه را به رقیبان خارجی وامی‌گذارند. شاید اگر گستره شرکت‌های نیازمند حمایت به لحاظ تولید و نیروی کار زیاد نبود، ماجرا اهمیت چندانی نداشت و تنها در چند بخش خاص نیاز به وضع تعرفه‌های بالا بود، اما این‌طور نیست و بر اساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تعرفه واردات را در جهان دارد. اما دلیل این حمایت‌های تعرفه‌ای چیست؟

تولید گلخانه‌ای
تعرفه‌های بالای واردات، که در واقع حمایت از بنگاه‌های تولیدکننده داخلی و به زیان ‌بخش مصرف هستند، با گرانی نسبی کالای وارداتی، در واقع حمایت از کالای تولید داخل به شمار می‌رود. اما واقعیت این است که در مورد خاص ایران که با تعداد زیاد نیروی جوان و تحصیل‌کرده روبه‌رو است، این حمایت بیش از آنکه از افزایش تولید صورت گیرد در جهت کاهش نرخ بیکاری است. نگاهی به سابقه دولت‌ها نیز نشان می‌دهد لااقل در مقام سخن، ایجاد شغل بیش از افزایش رونق مورد توجه سیاستگذاران بوده است. در کشوری که کاهش بیکاری اصلی‌ترین اولویت بسیاری از خانواده‌ها به شمار می‌رود، هرگونه تهدید فرضی برای تولید که در نهایت به بیکاری بینجامد و از جمله کاهش تعرفه‌ها، ممکن است با مخالفت عموم مردم نیز مواجه شود؛ اگرچه خود آنها در نهایت از بالا بودن تعرفه برخی کالاها همچون خودرو شکایت کنند. حمایت از تولید از طریق سیاست‌های بازرگانی با هر هدفی که انجام شود، می‌تواند به دو شیوه کلی تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای صورت گیرد. مشهورترین شیوه غیرتعرفه‌ای در سال‌های اخیر، در دوران تحریم و با توجه به کاهش درآمدهای ارزی و با معرفی ارز چندنرخی انجام پذیرفت که طی آن کالاها گروه‌بندی شدند و برای هر گروه ارز با قیمت خاصی در نظر گرفته شد که این گروه‌بندی طی کمابیش حدود دو سال اخیر، عملاً از دستور کار خارج شده است. همچنین در مورد خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی دولت تصمیم به توقف ثبت سفارش گرفته است که البته شاید حتی اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت، مشکل اساسی به وجود نمی‌آمد. همین «ثبت سفارش» را نیز می‌توان نوعی مانع غیرتعرفه‌ای در زمینه واردات دانست؛ چنان‌که ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت، گفته است هیچ کشوری جز ایران سیستم ثبت سفارش ندارد (خبر ۸۰۸۵۵۹ دنیای اقتصاد). باوجود همه این موارد، برخی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند هم‌اکنون هیچ مانع غیرتعرفه‌ای در زمینه تجارت وجود ندارد.
بخش دیگر حمایت از تولید داخل به وسیله موانع تعرفه‌ای صورت می‌گیرد؛ موانعی که در واقع نوعی پرداخت یارانه به تولیدکنندگان داخلی به شمار می‌روند. تعرفه‌ها به صورت سالانه در کتاب مقررات صادرات و واردات متشکل از ۲۱ فصل و ۹۸ ردیف اصلی منتشر می‌شوند که در آن «مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی» و «مالیات ارزش افزوده» هر شماره تعرفه به تفکیک نوشته می‌شود. حمایت از تولید داخل با پرداخت یارانه مستقیم هم می‌تواند صورت گیرد؛ اما وضع تعرفه و پرداخت یارانه دو تفاوت اساسی دارند: نخست آنکه وضع تعرفه برخلاف پرداخت یارانه به تولیدکنندگان نه‌تنها برای دولت بار مالی ندارد، بلکه یک منبع درآمد نیز به شمار می‌رود. دیگر آنکه تقسیم منافع حاصل از دو سیاست میان مصرف‌کنندگان کالای خارجی و تولیدکنندگان کالای مشابه یکسان نیست و با وضع تعرفه، معمولاً مصرف‌کنندگان دچار زیان بیشتری می‌شوند. تعداد طبقات تعرفه‌ای در کشور طی سال گذشته ۱۴ مورد بود که امسال به ۱۰ مورد کاهش یافت و بر اساس برنامه قرار است این طبقات در سال آینده به هشت و پس از آن به شش مورد کاهش پیدا کنند. بسته به حضور کالای وارداتی در هر طبقه، بر روی آن از چهار تا ۷۵ درصد تعرفه وضع می‌شود.
خود این ادعا که با وضع تعرفه مصرف‌کنندگان دچار زیان بیشتری می‌شوند، نیاز به بررسی و دقت بیشتری دارد. اگرچه در نگاه نخست ممکن است به نظر رسد وضع تعرفه به معنای حمایت از تولید داخلی است، این اقدام ممکن است برای تولیدکنندگان نیز واجد عوارض منفی باشد و چه‌بسا در مجموع رفاه آنها کاهش یابد. به عنوان مثال، آن دسته از تولیدکنندگان که نیازمند مواد اولیه و واسطه‌ای هستند، با افزایش هزینه مواجه خواهند شد. این افزایش هزینه در صورت وجود موانع غیرتعرفه‌ای همچون محدودیت‌های گشایش اعتبار و دسترسی به منابع بانکی تشدید می‌شود و در نهایت خود را در قیمت تمام‌شده کالا نشان خواهد داد. در برخی موارد این افزایش هزینه ممکن است به قیمت کاهش تولید بنگاه یا حتی ورشکستگی آن تمام شود که طی دوران تحریم مواردی از این دست به کرات مشاهده شدند.
مشابه همین استدلال را می‌توان درباره واردات کالاهای سرمایه‌ای به کار برد. آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در ۱۱ ماه نخست سال ۱۳۹۳، تنها حدود ۱۰ درصد از کالاهای وارداتی «مصرفی» بوده‌اند. گزارش مذکور کالاهای وارداتی را به چهار دسته «مواد اولیه و واسطه‌ای»، «سرمایه‌ای»، «مصرفی» و «سایر کالاهایی» که طبقه‌بندی نشده‌اند تقسیم کرده است که حتی اگر «سایر کالاها» را نیز از نوع مصرفی به حساب آوریم، کمتر از ۲۲ درصد کالاهای وارداتی از این نوع بوده‌اند. واردات کالاهای مصرفی طی ۱۱ ماه نخست سال گذشته، کاهشی حدود پنج‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد؛ ولی با افزودن «سایر کالاها» به کالاهای مصرفی در سال ۱۳۹۲، مجموع سهم این دو نوع کالا از کل واردات در ۱۱‌ماهه نخست آن سال به حدود ۱۸ درصد می‌رسد. گرچه شاید نتوان تقسیم‌بندی دقیقی از کالاهای وارداتی بر حسب مصرف آنها به دست داد و ممکن است بسیاری از کالاها بیش از یک نوع کاربری داشته باشند، اما اتکا به آمارهای مبتنی بر تقسیم‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز می‌تواند نشان دهد که بالا بودن تعرفه بعضی از کالاها ممکن است در عمل بیشتر به زیان تولید باشد.
نکته دیگر اینکه وضع تعرفه به تنهایی نمی‌تواند حمایت از تولید را در مقابل واردات تبیین کند و نرخ ارز نیز در این زمینه عامل بسیار موثری است و در نظر گرفتن یکی از این دو به تنهایی در کشوری همچون ایران که منبع اصلی ارز یعنی درآمد حاصل از فروش نفت در دست دولت قرار دارد، نمی‌تواند راهگشا باشد. یکی از اصلی‌ترین ایراداتی که به ارزش‌گذاری بیش از اندازه نرخ از طی سال‌های پیش از تحریم وارد می‌شد، تاثیر آن بر ارزانی نسبی واردات بود؛ ارزانی که در نهایت باید به مدد نرخ بالای تعرفه جبران می‌شد. در سال ۱۳۸۹ واردات کشور به رقم کم‌سابقه ۴۵ /۶۴ میلیارد دلار رسید و کسری تراز بازرگانی (بدون احتساب نفت) معادل ۹ /۳۷ میلیارد دلار را رقم زد. این کسری طی سال‌های پس از آن به تدریج کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳ به منفی ۷ /۲ میلیارد دلار رسید. اگرچه این تغییر اساسی به دلیل تحریم‌های فروش نفت و مبادلات مالی بود، ولی نمی‌توان از تاثیر نرخ ارز بر آن چشم‌پوشی کرد. برای تفکیک نه‌چندان دقیق اثر این دو عامل می‌توان به ارقام رشد ارزش کالاهای وارداتی واردات طی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ توجه کرد که پس از توافق ژنو، گشایش نسبی در زمینه تجارت به وجود آمد: منفی ۷ درصد در سال ۱۳۹۲ و ۵ /۵ درصد در سال ۱۳۹۳٫ با در نظر گرفتن این ارقام می‌توان به تاثیر نسبی افزایش نرخ ارز بر کاهش واردات پی برد که البته با توجه به سهم بالای مواد اولیه و واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای، الزاماً این پدیده مثبت ارزیابی نمی‌شود. وضع تعرفه بالا البته تا حد معینی موثر است و پس از آن، منجر به افزایش قاچاق می‌شود. به صورتی شهودی می‌توان گفت این افزایش حجم قاچاق بیشتر متوجه کالاهای مصرفی خواهد بود و این یعنی اصابت تعرفه به بخش تولید بیش از مصرف خواهد بود.
در نهایت به نظر می‌رسد مساله حمایت از تولید و اشتغال به مدد تعرفه‌های بالا، که می‌توان آن را به رشد گلخانه‌ای تشبیه کرد، دیر یا زود باید به راه‌حلی همیشگی برسد. پیوستن به سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) تنها یک انتخاب نیست و بلکه به یک ضرورت تبدیل شده است. درخواست ایران برای پیوستن به این سازمان از حدود ۱۹ سال پیش تاکنون ارائه شده و البته روشن است که با وضعیت فعلی تعرفه‌ها، پیوستن به آن نه ممکن است و نه مطلوب. واقعیت این است که وضع تعرفه‌های بالا نمی‌تواند در میان‌مدت و درازمدت ضامن تغییر در مزیت نسبی کشور شود و اگر روزگاری این گزاره محل تردید بود، اکنون کمتر کسی درباره صحت آن به خود تردید راه می‌دهد و همزمان به نظر می‌رسد دولت جدید نیز به لزوم خروج از وضعیت فعلی اذعان دارد. اکبر ترکان، مشاور ارشد ریاست‌جمهوری، مدتی قبل در این باره گفت: «اگر تعرفه واردات برداشته شود، قابلیت رقابت در هیچ تکنولوژی و صنعتی به جز آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی را نخواهیم داشت» (خبر ۱۳۹۳۰۸۱۹۰۰۰۰۸۷ فارس). به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم‌اکنون متوسط تعرفه‌ها از ۷ /۱۹ درصد به ۷ /۱۸ درصد رسیده و میانگین وزنی تعرفه‌ها نیز ۱۱ درصد است (خبر ۸۱۶۱۲۶۹۰ ایسنا). به گفته او، بیشترین تغییرات نرخ تعرفه در سال جاری رقم خورده است. اما باوجود مطرح شدن سخنانی از این دست، نگرانی از افزایش ناگهانی کالاهای خارجی پس از لغو تحریم و در نتیجه ضربه به تولید، ممکن است نوعی چندگانگی در تصمیم‌گیری را به ذهن متبادر کند. این چندگانگی فارغ از تاثیر توافق احتمالی بر واردات است که در بررسی آن باید به نقش دو عامل دیگر نیز توجه کرد که در صورت بازگشت به وضعیت مطلوب به ویژه پس از لغو تحریم‌ها، ممکن است دوباره درهای کشور را به روی واردات بگشایند و لزوم افزایش تعرفه‌ها را طلب کنند: وضعیت رشد اقتصادی و قدرت خرید خانوارها که اولی در واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و همچنین کالاهای سرمایه‌ای موثر است و دومی در واردات کالاهای مصرفی.

پس از توافق
با فرض دستیابی به توافق، پیش‌بینی می‌شود نرخ ارز کاهش یابد و به رقمی بین ۲۶۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان برسد. چه این اتفاق بیفتد چه نه، با توجه به تورم دورقمی کشور، ارزش‌گذاری بیش از اندازه ریال به ویژه با آزاد شدن دلارهای نفتی بلوکه ‌شده می‌تواند در میان‌مدت به رشد واردات بینجامد و سیاستگذار را به سمت عدم کاهش نرخ تعرفه سوق دهد. در کوتاه‌مدت اما چنانچه سیاست‌های خروج از رکود با حمایت از تولید تداوم داشته باشد، استفاده از ابزار تعرفه در سیاست‌گذاری قدری دشوارتر می‌شود. از سویی به نظر می‌رسد صادرکنندگان قدیمی به ایران، دوباره در پی افزایش سهم خود از بازار کشور برآیند و همزمان نیز صادرکنندگانی همچون هند و چین تلاش می‌کنند سهم خود را از دست ندهند. مقابله با رشد واردات از این کشورها، احتمالاً نیازمند افزایش یا حداقل ثبات نرخ تعرفه کالاهای مصرفی است. در سوی دیگر واردات کالاهای مورد نیاز بخش تولید نیز نباید قربانی افزایش یا ثبات نرخ تعرفه شوند. لازمه تامین نیاز بخش تولید، کاهش نرخ تعرفه است که ناگزیر به رشد واردات خواهد انجامید. راه‌حلی که در این میان به نظر می‌رسد از سوی دولت در پیش گرفته خواهد شد، تداوم روند نزولی تعرفه‌ها همزمان با عدم ارزش‌گذاری بیش از اندازه نرخ ارز خواهد بود. افزایش کم‌نظیر نرخ ارز طی دوران تحریم که در واقع امر کاهش شدید ارزش پول ملی بود، بهترین مانع بر سر واردات کالا به شمار می‌رود؛ البته در صورتی که دولت خود اقدام به حذف این مانع نکند. تورم دورقمی سالانه باید به نوعی در ارزش پول ملی منعکس شود و در غیر این صورت، نتیجه‌ای جز افزایش واردات نخواهد داشت. با بررسی اظهارات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به نظر می‌رسد مسیر دولت در تسهیل تجاری، از جمله کاهش طبقات و نرخ‌های تعرفه، بازگشت‌ناپذیر باشد.
به مساله تعرفه از جنبه دیگری نیز می‌توان پرداخت. طی دوران تحریم، یک علت عمده کاهش واردات نه انبوه محدودیت‌ها، که نزول تقاضای واردات در اثر کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود اقتصادی کشور همزمان با افت ارزش پول ملی بوده است. هیچ یک از این موارد پس از تحریم دچار تغییر اساسی نخواهند شد و در نتیجه پیش‌بینی نمی‌شود تغییر اساسی در تقاضای واردات صورت گیرد. در نتیجه افزایش نرخ تعرفه نیز گزینه پیش‌رو نخواهد بود. به ویژه آنکه افزایش نرخ تعرفه تا حد مشخصی می‌تواند موجب کاهش واردات شود و پس از آن منجر به افزایش قاچاق خواهد شد. ضمناً باید توجه داشت کاهش کسری تجاری یک جنبه مهم وضع تعرفه لااقل در دیدگاه بخشی از سیاستگذاران به شمار می‌رود. در یک نگاه کلی، بالا بودن حجم واردات و کسری تراز بازرگانی کشور ممکن است به وابستگی و ضعف اقتصاد ملی تعبیر شود. اگرچه این دیدگاه قابل نقد به نظر می‌رسد و در مراحلی از توسعه صنعتی ممکن است توسعه صنعتی به مدد واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه و واسطه‌ای در دستور کار قرار گیرد. با در نظر گرفتن تاثیر کسری تراز بازرگانی بر تعیین نرخ تعرفه، حتی بدون لغو تحریم‌ها نیز پیش‌بینی می‌شود تراز بازرگانی کشور امسال نزدیک به صفر شود. در صورت لغو تحریم‌ها، افزایش صادرات بخش پتروشیمی و میعانات گازی به صفر و حتی مثبت شدن تراز بازرگانی کشور یاری خواهد رساند. خود این مساله تا اندازه‌ای نیاز به تعرفه بالا برای کاهش کسری بازرگانی را مرتفع می‌کند.
تغییر اساسی در نرخ تعرفه واردات طی دوران پساتحریم، در نهایت وابسته به متغیرهایی در اقتصاد کشور است که اگرچه لغو تحریم‌ها برای اجرایشان ضروری به نظر می‌رسد، اما کافی نیست. کاهش تعرفه یا هر مانع تجاری دیگر، در شرایطی معنا دارد که هدف پیوستن به جریان آزاد تجارت بین‌الملل باشد وگرنه تحریم یا لغو آن به خودی خود نمی‌توانند واجد آثار چندانی باشند. ضمناً باید توجه داشت که هزینه بالای تولید در برخی صنایع ممکن است حتی با تغییر سیاستگذاری نیز تغییر نکند و اصلاً تجارت بین‌المللی برای همین به وجود آمده است که یک کشور به تنهایی نمی‌تواند تمامی نیازهای خود را از بازار داخلی تامین کند. حتی اگر چنین چیزی هم ممکن باشد، وضع تعرفه‌های بالا و محرومیت از حضور در سازمان تجارت جهانی یا پیمان‌ها و توافقنامه‌های بازرگانی دوجانبه، به معنای از دست دادن یک بازار احتمالی است؛ بازاری که حضور در آن ممکن است منافعی بیش از وضع تعرفه بر روی کالای وارداتی داشته باشد.

منتشرشده در شماره ۱۳۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: تجارت بین‌الملل, تحریم, تعرفه واردات, پساتحریم, گمرک

بدون دیدگاه » خرداد ۲ام, ۱۳۹۴

بازگشت دشوار

بازرگانی خارجی در ایران؛ دوران تحریم و پساتحریم

صادرات، واردات و تراز بازرگانی ایران – منبع: گمرک

باوجود آنکه تحریم‌های سازمان ملل در ارتباط با برنامه انرژی هسته‌ای علیه ایران از قریب به یک دهه پیش آغاز شده و در مورد آمریکا عمر تحریم‌ها به بیش از سه دهه می‌رسد، آنچه عموماً به عنوان یکی از عوامل موثر بر اقتصاد ایران و از جمله بازرگانی خارجی بررسی می‌شود، مربوط به سال‌های اخیر است: از سال ۲۰۱۱ که تحریم فروش نفت و بانک مرکزی توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تشدید شد و لیست سیاه شرکت‌ها و اشخاص گسترش یافت. باوجود این به نظر می‌رسد در بخش بازرگانی خارجی وضعیت نیاز به بررسی بیشتری دارد: از یک سو تحریم معمولاً به کاهش ارزش پول ملی کشور هدف منتج می‌شود و این یعنی گرانی نسبی واردات و ارزانی نسبی صادرات که به کاهش کسری تراز بازرگانی منجر می‌شود. از سوی دیگر نمی‌توان از اثرات منفی گرانی نسبی کالاهای وارداتی بر عموم مصرف‌کنندگان داخلی چشم‌پوشی کرد. روایتی که بیان شد، در ماه‌های پیش‌رو به یک سوال مهم می‌رسد: در دوران پساتحریم، بازرگانی خارجی ایران چه تغییری خواهد کرد؟

اثر مثبت تحریم
منفی بودن تراز بازرگانی کشور، فارغ از مقدار آن، پدیده جدیدی نیست. این تراز که بر اساس داده‌های گمرک به‌ دست می‌آید و بنابر تعریف ارقام «صادرات نفت خام» جزو آن نیست، تنها با افزودن ارقام مذکور مثبت می‌شود. در سال ۱۳۸۸ واردات کشور ۹/۵۱ میلیارد دلار، صادرات حدود ۹/۲۱ میلیارد دلار و در نتیجه تراز بازرگانی کشور منفی ۳۰ میلیارد دلار بوده است. در سال ۱۳۸۹ کسری بازرگانی کشور به ۹/۳۷ میلیارد دلار افزایش یافت. شاید اگر همین روند ادامه می‌یافت، تراز بازرگانی کشور به مراتب منفی‌تر از مقدار فعلی بود؛ اما در سال ۱۳۹۰ با افزایش تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی، وضعیتی متفاوت از گذشته رقم خورد که در آن صادرات کشور با رشد ۶/۶۵‌درصدی به بیش از ۹/۴۳ میلیارد دلار افزایش یافت و واردات با کاهش چهار‌درصدی به ۸/۶۱ میلیارد دلار رسید. در نتیجه تراز بازرگانی کشور نیز بهبود پیدا کرد و به منفی ۸/۱۷ میلیارد دلار رسید. این بهبود نسبی در سال‌های بعد نیز ادامه داشت. ثبات نسبی صادرات طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در ارقامی بین ۴۱ تا ۴۲ میلیارد دلار همزمان با کاهش واردات به ۴/۵۳ میلیارد دلار و ۷/۴۹ میلیارد دلار موجب شد کسری تراز بازرگانی کشور ابتدا به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ و سپس به بیش از ۸/۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ برسد. در سال ۱۳۹۲، توافقنامه ژنو امضا شد و گشایش نسبی در زمینه واردات برخی اقلام دارویی و غذایی و دریافت پول حاصل از صادرات نفت به وجود آمد. واردات به حدود ۵/۵۲ میلیارد دلار رسید و صادرات با رشد چشمگیر به ۷/۴۹ میلیارد رسید. آن‌گونه که از نمودار بازرگانی خارجی ایران برمی‌آید، واردات و صادرات هر دو طی دوران تحریم دستخوش تغییر شدند که نتیجه آن بهبود وضعیت تراز بازرگانی ایران بوده است.

مبادی عمده واردات ایران – منبع: گمرک

کانال‌های تاثیرگذاری تحریم
مهم‌ترین تاثیر تحریم بر بازرگانی خارجی، به علت محدودیت‌های وضع‌شده بر اسامی اشخاص و شرکت‌ها، مبادلات کالاهای خاص و نقل ‌و انتقال پول بوده است. طی دوران تحریم محدودیت‌های متعددی در زمینه مبادلات بازرگانی وضع شد که البته اغلب آنها کماکان پابرجا هستند. لیست اشخاص، گروه‌ها و شرکت‌های منتشره توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) دپارتمان خزانه‌داری آمریکا، که به اختصار SDN نامیده می‌شود، نمونه بارز محدودیت‌های بازرگانی مستقیم به شمار می‌رود. در زمستان سال ۱۳۹۰، اتحادیه اروپا تصمیم به تحریم بانک مرکزی ایران گرفت و متعاقباً جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی، که عموماً با نام اختصاری آن یعنی «سوئیفت» شناخته می‌شود، نیز ارائه خدمات را به بانک‌ها و موسسات بازرگانی ایران متوقف کرد. تحریم بانک مرکزی و بسیاری از بانک‌های ایرانی بیش از تحریم‌های بازرگانی بر وضعیت بازرگانی خارجی ایران تاثیر گذاشت؛ اما نتوانست مبادلات بازرگانی ایران را از حد معینی کمتر کند و البته موجب افزایش هزینه مبادله شد. از سویی برای دریافت و پرداخت پول، با طولانی شدن مسیر و تعداد واسطه‌ها، هزینه‌ها افزایش یافت و همزمان نیز تحویل کالا توسط واسطه‌ها بر قیمت‌های نهایی تاثیرگذار بود.
تحریم‌ها بر کشورهای مبداء واردات و مقصد صادرات نیز تاثیرگذار بوده است. در بخش صادرات تاثیر تحریم به سادگی تحلیل‌پذیر نیست؛ چراکه «میعانات گازی» و «محصولات پتروشیمی» بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از صادرات کشور را طی سال‌های اخیر تشکیل داده‌اند. فروش میعانات گازی همچون نفت‌خام عمدتاً به مقاصد خاص آسیایی صورت می‌گیرد و محصولات پتروشیمی نیز وضعیت کمابیش مشابهی دارند؛ چنان‌که مسوولان شرکت ملی پتروشیمی بعد از توافق ژنو اعلام کردند تغییر زیادی ناشی از این توافق مذکور به وقوع نخواهد پیوست. چین و عراق دو مقصد عمده صادرات طی سال‌های اخیر بوده‌اند که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد صادرات ایران به آنها صورت گرفته و این رقم در دو سال گذشته به بیش از ۴۰ درصد بالغ شده است. این دو کشور به تناوب در جایگاه اول و دوم قرار گرفته‌اند. سه کشور امارات متحده عربی، افغانستان و هند نیز دیگر مقاصد اصلی صادرات ایران را تشکیل می‌دهند که هیچ تغییر قابل‌توجهی درباره تاثیر تحریم‌ها بر صادرات ایران به کشورهای مذکور مشاهده نمی‌شود. اما در بخش واردات می‌توان به مدد آمارها از تغییر مبادی اصلی واردات در نتیجه تحریم سخن گفت. در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، امارات متحده عربی اصلی‌ترین صادرکننده به ایران بوده که به ترتیب ۳/۲۹، ۹/۳۲ و ۹/۳۱ درصد از واردات کشورمان از مبداء آن صورت گرفت. اما در سال ۱۳۹۱ و با جدی‌تر شدن تحریم‌ها، واردات ایران از امارات بیش از ۱/۴۶ درصد کاهش یافت و در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ سهم این کشور از کل واردات ایران، به ترتیب ۷/۲۳ و ۲/۲۳ درصد بود. همزمان، کشور چین که در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ترتیب ۸/۸ و ۹ درصد از واردات ایران را تامین می‌کرد، سهم خود را در سال ۱۳۹۰ به ۱۲ درصد، در سال ۱۳۹۱ به ۳/۱۵ درصد و در سال ۱۳۹۲ به ۷/۱۹ درصد رساند. در تمامی این سال‌ها، چین دومین مبداء واردات ایران بود. اما در سال ۱۳۹۳، این کشور با صادرات بیش از ۵/۱۲ میلیارد دلار کالا، در صدر جدول صادرکنندگان به ایران و بالاتر از امارات متحده عربی نشست. کشورهایی مثل هند نیز در دوران تحریم، رشدی مشابه چین را در صادرات به ایران تجربه کردند. برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به نظر رسد، تغییر جایگاه طرف‌های اصلی مبادله با ایران فقط مربوط به «سهم» کشورها نبوده و مقادیر نیز دستخوش تغییر شده‌اند. این پدیده نشان می‌دهد تحریم علاوه بر تاثیرات مستقیم، به صورت غیرمستقیم نیز به دلایلی همچون بلوکه شدن درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و افزایش توجیه «تهاتر» می‌تواند جایگاه طرف‌های مبادله ایران را تغییر دهد. باتوجه به انحصار نسبی واردکنندگان نفت ایران در کشورهای آسیایی و به طور خاص چین، کره جنوبی، هند، ترکیه و ژاپن، طبیعی است که انتظار می‌رفت لااقل بخشی از مبادلات به صورت تهاتر صورت گیرد تا بتوان بخشی از درآمدهای نفتی را مورد استفاده قرار داد. یکی از مشهورترین نمونه‌های تهاتر، واردات برنج از هند به جای پول نفت است. چنان که در برخی سال‌ها تجار ایرانی بزرگ‌ترین متقاضی برنج باسماتی هند بوده‌اند. گندم واردشده از پاکستان، که گزارش‌هایی درباره آلوده بودن آنها منتشر شده است، از دیگر اقلام تهاتری ایران به شمار می‌رود. چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، کالاهای متفاوتی را به جای پول نفت به ایران صادر کرده است که قطعات خودرو از جمله آنهاست. همچنین اخبار متعددی از فروش نفتکش، تجهیزات و قطعات مورد نیاز در صنعت نفت و گاز منتشر شده است. مواد دارویی و غذایی، که در بسیاری موارد آسان‌تر از محصولات صنعتی به ایران وارد می‌شوند و بر اساس توافقنامه ژنو نیز تسهیلاتی برای واردات آنها درنظر گرفته شده است، بخشی از تعرفه‌های تهاتر ایران را تشکیل می‌دهند.
در نهایت نیز می‌توان از تاثیر کاهش ارزش پول ملی در اثر تحریم بر بازرگانی خارجی ایران گفت. گرانی نسبی کالای وارداتی همزمان با کاهش درآمدهای ارزی، موجب کنترل واردات شد. همزمان افزایش نرخ ارز، درآمد حاصل از صادرات را به ویژه در بخش‌های مرتبط با صنایعی همچون آهن و پتروشیمی افزایش داد که انعکاس آن‌ را در سودآوری سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ برخی از شرکت‌های فعال در بورس می‌توان مشاهده کرد. باوجود این، افزایش نرخ ارز به کاهش بیشتر مزیت نسبی ایران در تولید محصولاتی که به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از خارج از کشور نیازمند بودند نیز منجر شد که رکود برخی از واحدهای صنعتی به ویژه در صنعت خودرو را می‌توان نمونه بارزی از آن دانست.

مقاصد عمده صادرات ایران – منبع: گمرک

پس از تحریم
به نظر می‌رسد لغو تحریم از طریق همان کانال‌هایی که منجر به بهبود وضعیت تراز بازرگانی ایران شد، بر وضعیت بازرگانی خارجی ایران موثر افتد. یعنی پیش‌بینی می‌شود طی بازه میان‌مدت چندساله، مجدداً رشد واردات از صادرات پیشی بگیرد. در میان‌مدت و بلندمدت، سیاست‌های محیط کسب‌وکار، فضای اقتصاد کلان، وضعیت بنگاه‌ها و به طور کلی تمامی عواملی که خود را در مزیت نسبی نشان می‌دهند بر تراز بازرگانی کشور تاثیرگذار خواهند بود که حتی با فرض تغییر این عوامل طی سال‌های پیش‌رو، بررسی آنها از هدف این نوشته خارج است. واقعیت این است که روند روبه‌رشد کسری تراز بازرگانی در سال‌های پیش از تحریم، در صورت ارزش‌گذاری بیش از اندازه ارزش پول ملی، می‌تواند در سال‌های پس از تحریم هم تکرار شود. به ویژه آنکه ممکن است در برهه‌ای با سیل ورود پول‌های بلوکه‌شده به داخل کشور مواجه باشیم. در کوتاه‌مدت اما وضعیت متفاوت خواهد بود. به گفته مجتبی خسروتاج، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و بازرگانی، صادرات کشور طی سال جاری از مرز ۶۰ میلیارد دلار خواهد گذشت و این یعنی با فرض محدود شدن رشد صادرات به حداکثر هفت میلیارد دلار، تراز بازرگانی ایران صفر یا مثبت خواهد شد. مسعود کرباسیان، رئیس ‌کل گمرک ایران، نیز تحلیل مشابهی از بهبود وضعیت تراز بازرگانی ایران پس از تحریم دارد. عمده عواملی که موجب بهبود وضعیت تراز بازرگانی ایران در کوتاه‌مدت به ویژه پس از لغو تحریم خواهند شد، کاهش هزینه و محدودیت واردات مواد اولیه، کاهش مشکلات دریافت پول حاصل از صادرات، بهبود وضعیت گشایش اعتبار و کاهش ریسک‌های وارده بر صادرکنندگان خواهد بود که در صورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی توسط دولت، تاثیر این عوامل دوچندان خواهد بود. لذا برخلاف میان‌مدت، در کوتاه‌مدت انتظار می‌رود لغو تحریم‌ها گره از پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بگشاید. در بخش واردات به نظر می‌رسد با توجه به گسترش روابط با نهادهای بازرگانی و مالی کشورهایی همچون چین و هند در دوران تحریم، کاهش ناگهانی در این روابط روی ندهد. میلیاردها دلار پول بلوکه‌شده در بانک‌های چینی و هندی که بخشی از آن برای مصارف تامین مالی پروژه‌های ایران به‌کار گرفته شده، به پشتوانه‌ای برای تداوم روابط دوجانبه تبدیل شده است. از سوی دیگر بخش اعظم این پول‌ها در صورت آزاد شدن، صرف واردات از کشورهای مذکور نخواهد شد و حتی می‌توان پیش‌بینی کرد بخشی از افزایش واردات از این کشورها طی سال‌های تحریم، که در نتیجه واردات کالا به جای دریافت پول نفت بوده است، احتمالاً با کاهش شدیدی روبه‌رو خواهد شد. چنان که به طور مثال اخیراً بیژن زنگنه وزیر نفت از دریافت بدهی هند پس از لغو تحریم‌ها گفته است. این سخن او به صورت تلویحی این پیام را به همراه دارد که دوران دریافت برنج و داروی هندی به جای پول نفت گذشته است. اما در مجموع بخش اعظم رشد واردات طی دوران تحریم، بازگشت‌ناپذیر است و البته انتظار می‌رود روابطی که در دوران تحریم به سود هر دو طرف بازرگانی بوده است، ولو به مدد حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک، پس از تحریم کمرنگ نشود. لذا پیش‌بینی می‌شود رشد طبیعی واردات و همچنین حمایت‌های سیاسی، تا حدی اثر کاهش مبادلات تهاتری را خنثی کند و در نهایت نوسان شدیدی در واردات از چین و هند شاهد نباشیم. این مساله بازگشت کشورهایی همچون امارات متحده عربی و آلمان را به جایگاه پیشین‌شان در رتبه‌بندی صادرکنندگان عمده به ایران، با ابهام مواجه می‌سازد. اما به طور خاص در مورد امارات متحده عربی پیش‌بینی می‌شود این کشور به کانال اصلی افزایش واردات طی دوران پساتحریم تبدیل شود و حجم روابط بازرگانی به سرعت و طی چند ماه رشد کند؛ درست همان‌طور که طی دوران تحریم واردات از این کشور دچار افت ناگهانی شد. لغو تحریم موجب تغییر عرضه و تقاضای ارز نیز خواهد شد که این عامل نیز به نوبه خود بر قیمت دلار و مبادلات بازرگانی تاثیرگذار خواهد بود. اما باید توجه داشت که به هر روی، ارزش پول ملی قطعاً به سطح پیش از سال ۱۳۹۰ بازنمی‌گردد و به بیان دیگر، دوران دلار ارزان به پایان رسیده است. بر اساس برآوردهای غیررسمی کارشناسان، احتمالاً کف نرخ دلار حدود ۲۶۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان خواهد بود. ضمن آنکه حتی در صورت دستیابی به توافق نهایی و جامع، به نظر نمی‌رسد تمامی پول‌های بلوکه‌شده ایران به صورت ناگهانی آزاد شود. درعین‌حال در صورت عدم قیمت‌گذاری بیش از اندازه پول ملی، که شاید در کوتاه‌مدت اصلاً این قیمت‌گذاری بیش از حد امکان‌پذیر هم نباشد، تقاضای واردات و ارز با توجه به تورم سال‌های اخیر، کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش نرخ دلار در سال‌های اخیر، به صورت ناگهانی افزایش نخواهد یافت.

منتشرشده در شماره ۱۳۱ هفته‌نامه تجارت فردا

برچسب‌ها: بازرگانی خارجی, تجارت بین‌الملل, تحریم, تراز بازرگانی, صادرات, هند, واردات, چین

۱ دیدگاه » اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۴

فصل انتظار

اقتصاد ایران سال ۹۴ را با ثبات تورم، تداوم رشد و انتظار برای توافق سپری خواهد کرد

در سال ۱۳۹۲ همان‌قدر که وعده کاهش تورم به ۳۵ درصد محقق شد و دولت توانست تورم سالانه را در حد ۷/ ۳۴ درصد مهار کند، تلاش برای افزایش رشد اقتصادی از منفی به صفر و حتی نیم درصد به جایی نرسید و بنابر اعلام بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ به اندازه ۹/ ۱ درصد کوچک شد. در سال ۱۳۹۳ نیز با اطمینان قابل‌قبولی می‌توان گفت وعده کاهش تورم به ۲۵ درصد محقق شده است و با کاهش تورم سالانه در بهمن به ۸/ ۱۵ درصد، احتمالاً می‌توان مدعی شد دولت لااقل تاکنون در زمینه کاهش تورم با موفقیت عمل کرده است. اما سوال اینجاست که آیا سال آینده نیز پس از انتشار آمارهای اقتصادی خواهیم گفت که در سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی وعده داده‌‌شده سه‌درصدی محقق شده است؟ و سوال مهم‌تر، که این نوشته بدان خواهد پرداخت، اینکه آیا سال آینده نیز با یک تورم کنترل‌شده و رشد اقتصادی پایدار روبه‌رو خواهیم بود؟

تثبیت نرخ تورم
وقتی حسن روحانی، رئیس‌جمهور، چهارم اسفند در همایش ملی روز مهندسی با اشاره به اطلاعات «مرکز آمار ایران»، از کاهش تورم ماهانه در بهمن به صفر درصد خبر داد؛ با این انتقاد مهم مواجه شد که بانک مرکزی ایران تورم ۸/ ۰‌درصدی را در همین ماه نشان می‌دهد. فارغ از علت تفاوت نسبتاً قابل ‌توجه میان این دو عدد ماهانه، براساس اعلام مرکز آمار ایران تورم سالانه در بهمن ۲/ ۱۵ درصد و تورم نقطه به نقطه، ۴/ ۱۴ درصد بوده است. بانک مرکزی ایران نیز تورم سالانه را ۸/ ۱۵ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۲/ ۱۶ درصد اعلام کرده است. یک برآورد ساده نشان می‌دهد هر کدام از دو مرجع را به عنوان آمار رسمی بپذیریم، می‌توانیم بگوییم تورم سالانه در محدوده حدود ۱۵ درصد مهار شده است.
مهار غول: آمارهای فصلی بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم فصلی از ۴۳ درصد در بهار ۱۳۹۲ به ۲/ ۱۶ درصد در بهار ۱۳۹۳ رسیده و تورم فصل تابستان ۱۳۹۲ نیز که ۹/ ۴۲ درصد بوده، در تابستان امسال به ۶/ ۱۴ درصد کاهش یافته است. بررسی آمارهای ماهانه نیز از روندی مشابه خبر می‌دهند: تورم ماهانه که در برخی ماه‌های سال ۱۳۹۲ از مرز سه درصد نیز عبور می‌کرد، در تمامی ماه‌های امسال کمتر از دو درصد بوده است. در سال ۱۳۹۲، تورم ماهانه در دو ماه معادل «سه درصد یا بیشتر»، در دو ماه «کمتر از یک درصد» و در هشت ماه دیگر «بین یک تا دو درصد» در نوسان بوده است. در سال ۱۳۹۳ از فروردین تا آذر تورم بین یک تا دو درصد در نوسان بوده و در دو ماه اخیر به کمتر از یک درصد نیز رسیده است. آمارهای تورم نقطه به نقطه نیز نشان می‌دهند به جز ماه فروردین، در تمامی ماه‌ها تورم نقطه‌به‌نقطه کمتر از ۱۷ درصد بوده و تنها در دو ماه اردیبهشت و آذر به بیش از ۱۶ درصد رسیده است. ناگفته پیداست که بررسی آمارهای تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه، بهتر از تورم سالانه می‌تواند به پیش‌بینی تورم سال آینده کمک کند و بر همین اساس با فرض ثبات سایر روندها، دو چشم‌انداز متفاوت از تورم سال ۱۳۹۴ وجود دارد: تثبیت تورم در حدود ۱۴ تا ۱۶ درصد و کاهش بیشتر آن. (البته به عنوان یک مطلب تکمیلی باید متذکر شد که کاهش قیمت نفت در صورتی که در کسری بودجه دولت منعکس شود، ممکن است حتی ثبات تورم را نیز به خطر بیندازد و نهایتاً در افزایش تورم منعکس شود). اما کدام‌یک از این دو پیش‌بینی محقق خواهند شد؟ در ابتدا باید به علت کاهش تورم پرداخت. نگاهی به گزارش نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهد روند تغییرات حجم کل نقدینگی لااقل تا شش‌ماهه نخست امسال تغییری با سال پیش از آن نداشته است و در صورت ثبات این وضعیت تا پایان سال، احتمال رشد نقدینگی امسال نیز کمابیش ۳۰ درصد خواهد بود. رشد نقدینگی شش‌ماهه نخست امسال نسبت به اسفند سال قبل ۹/ ۹ درصد بوده است؛ یعنی دقیقاً مشابه رقم شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۲ نسبت به اسفند ۱۳۹۱٫ لذا احتمالاً باید ریشه کاهش تورم را در عوامل دیگری دید.
نقش سه گروه: در محاسبات بانک مرکزی برای محاسبه تورم، ۷۰ درصد سبد را سه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با ضریب اهمیت ۳۸/ ۲۷ درصد، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» با ضریب اهمیت ۸۲/ ۳۲ درصد و «حمل‌ونقل» با ضریب اهمیت ۸۷/ ۹ درصد تشکیل می‌دهند. در سال ۱۳۹۲، که طی آن کاهش تورم نقطه به نقطه را از کانال ۴۰ درصد در بهار به کانال ۲۰ درصد در اسفند شاهد بودیم، تورم نقطه به نقطه در گروه اول به کمتر از نصف رسید، در گروه دوم از ثبات نسبی برخوردار بود و در گروه سوم به کمتر از یک‌سوم کاهش یافت. در سال ۱۳۹۳ نیز، که تورم نقطه به نقطه آن در اغلب ماه‌ها بین ۱۴تا ۱۶ درصد در نوسان بود، باوجود نوسان تورم نقطه به نقطه گروه اول در حدود ۴ تا ۱۱ درصد، گروه‌های دوم و سوم در اغلب ماه‌ها با ثبات نسبی تورم نقطه به نقطه مواجه بودند. لذا با تقریب قابل‌قبولی می‌توان گفت گروه‌های مذکور، بیشترین تاثیر را بر کاهش قابل‌توجه تورم داشته‌اند.
ریشه کاهش تورم: به نظر می‌رسد ریشه کاهش تورم را در این گروه‌ها می‌توان در عواملی همچون کاهش تقاضای ناشی از افت قدرت خرید و رکود (به‌ویژه در بازار مسکن)، کاهش تورم انتظاری و ثبات نسبی اقتصاد کلان (که منجر به از بین رفتن شوک‌های ناگهانی بازار ارز و اثرات مترتب بر آن) شده است، دانست. اگرچه کارشناسان از سیاست‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و انضباط پولی به عنوان عوامل تقویت‌کننده یاد می‌کنند. با فرض عدم ‌تغییر در این عوامل طی سال آتی، می‌توان گفت تورم در همین محدوده ۱۴ تا ۱۶ درصد در نوسان خواهد بود و فرض کاهش بیشتر نرخ تورم منتفی است. کاهش بیشتر تورم، در گرو اتخاذ سیاست‌های اقتصادی با محوریت کاهش رشد نقدینگی است که البته با توجه به اولویت خروج از رکود، احتمالاً در دستور کار قرار نخواهد گرفت. بهترین تعبیر از وضعیت فعلی تورم همانی است که در روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان «ورود تورم به هسته سخت» مطرح شده و براساس همان نوشته می‌توان گفت شکستن هسته تورم، نیازمند «سیاست‌های مالی و پولی مناسب»، «سیاست‌های بهبود سمت عرضه» و «سیاست‌های بهبود کسب‌وکار» است. با فرض عدم تغییر اساسی در موارد اول و سوم، تغییر در عرضه کل تنها عاملی است که باید در سال آینده به انتظار آن نشست. به طور کلی نیز در شرایط فعلی (رکود تورمی)، تمرکز بر سیاست‌های طرف عرضه اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. اینجا نقطه‌ای است که تورم و رشد اقتصادی، به یکدیگر مرتبط می‌شوند و باید این سوال را مطرح کرد که نسخه سیاستگذار برای خروج غیرتورمی از رکود چیست و آیا این نسخه در سال آینده نتیجه‌بخش خواهد بود؟

در جست‌وجوی نسخه رشد
برخلاف تورم که برخی معتقدند برای کنترل آن کافی است دولت کار زیادی انجام ندهد، اوضاع در رکود متفاوت است و به قول مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، «برای رشد اقتصادی دارویی وجود ندارد که یک‌شبه بتوان به رشد اقتصادی بالا رسید اما دولت برای از بین بردن هر مانع کوچک تلاش می‌کند». نیلی، پیشتر نیز پس از آنکه رئیس‌جمهور به نقل از موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه «خروج از رکود» را اعلام کرد، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» گفته است: «پس از آنکه تولید نفت در پاییز سال ۱۳۹۲ افزایش یافت، واردات نیز در زمستان افزایش پیدا کرد. در نتیجه، تولید صنعتی نیز در بهار افزایش یافت… من ترجیح می‌دهم این‌طور بگویم که به احتمال قریب به یقین، اقتصاد ایران در بهار سال ۱۳۹۳ خارج از رکود به سر برده است. پاسخ به اینکه آیا این وضعیت به معنی خروج از رکود است و اقتصاد به طور پایدار از رکود خارج شده، در گرو این است که این رشد که در بخش‌هایی اتفاق افتاده و به احتمال زیاد به عدد مثبت رشد تولید ناخالص داخلی تبدیل شده است، بتواند صنایع دیگر را نیز به حرکت درآورد، در این صورت است که خروج از رکود رخ می‌دهد.» آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۴/ ۴ درصد در بهار (که ابتدا ۶/ ۴ درصد اعلام و سپس تصحیح شد) و چهار درصد در شش‌ماهه نخست امسال، مهر تاییدی بر «احتمال قریب به یقینی» بود که نیلی از آن می‌گفت؛ اما اینکه آیا رشد اقتصادی مذکور «پایدار» بوده است یا نه، نیازمند بررسی‌های بیشتری است.
فرآیند رشد: براساس آمارهای بانک مرکزی، در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، ارزش افزوده بخش‌های نفت، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب ۵/ ۱۳ درصد، ۳/ ۶ درصد و ۱ درصد کاهش یافت و تنها بخش کشاورزی با رشد اقتصادی ۹/ ۶‌درصدی مواجه بود. در نیمه نخست سال ۱۳۹۳، رشد اقتصادی بخش کشاورزی ۲/ ۳ درصد، نفت ۲/ ۹ درصد، صنایع و معادن ۲/ ۷ درصد و خدمات ۵/ ۲ درصد بوده است. در بخش هزینه نیز رشد ۷/ ۳‌درصدی مصرف بخش خصوصی و ۳/ ۳‌درصدی مصرف بخش دولتی، همزمان با افزایش قابل‌توجه رشد تشکیل سرمایه بخش خصوصی از منفی ۵/ ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۸/ ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳ و نیز افزایش رشد صادرات از ۴/ ۲ درصد به ۱/ ۱۰ درصد، اصلی‌ترین عوامل بهبود رشد اقتصادی بوده‌اند. آمارهای فصلی نشان می‌دهد رشد اقتصادی تابستان کمتر از پاییز بوده که دلیل آن را می‌توان در آمارهای منفی فصل مشابه سال ۱۳۹۲ جست‌وجو کرد؛ جایی که رشد اقتصادی بهار منفی ۴/ ۲ درصد بود و تابستان منفی ۹/ ۱ درصد. براساس آمارهای بانک مرکزی، ۹/ ۰ درصد از رشد اقتصادی چهار‌درصدی را بخش نفت از طریق افزایش تولید و صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی محقق کرده که با توجه به افزایش تولید گاز و صادرات میعانات گازی در نیمه دوم سال، این رقم بهتر نیز خواهد شد. یک درصد از رشد نیز در بخش صنعت بوده و سهم بخش‌های «بازرگانی، رستوران و هتلداری» ۷/ ۰ درصد، «خدمات موسسات پولی و مالی» ۶/ ۰ درصد و «ساختمان» ۵/ ۰ درصد بوده است.
سه دسته خطا: پیچیدگی و تعدد بخش‌هایی که در نهایت تولید کشور را رقم می‌زنند، از دقت پیش‌بینی رشد اقتصادی سال آینده می‌کاهد که این مساله را می‌توان خطای اول پیش‌بینی‌ها نام گذاشت و باید بی‌ثباتی همیشگی حاکم بر تصمیم‌گیری‌های دولت (به معنای مجموعه سه قوه) را بدان افزود. حتی اگر بتوان بر این مساله فائق آمد، تاثیرگذاری قابل‌توجه مذاکرات بر رشد اقتصادی عامل دیگری است که پیش‌بینی آینده را دشوار می‌کند. به عنوان مثال، دستیابی به یک توافق جامع و مناسب می‌تواند با لغو تحریم‌های نفتی، صادرات نفت را طی مدتی کوتاه به حدود دو برابر برساند، موجب کاهش نرخ ارز شود یا وضعیت بازار و در نهایتاً سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان را افزایش دهد. این عوامل را مجموعاً خطای دوم پیش‌بینی‌های سال آینده می‌نامیم. در نهایت، خطاهای دسته سوم ناشی از تاثیر مواردی همچون روند قیمت جهانی نفت (که خود به سیاست‌های کشورهایی همچون عربستان و روسیه یا تولید نفت از منابع غیرمتعارف در آمریکا وابسته است)، بهبود وضعیت اقتصادی در آسیا و اروپا و ناآرامی‌های منطقه‌ای است که تحلیل آنها مطلقاً از چارچوب این نوشته خارج خواهد بود. با فرض این سه دسته خطا، به نظر می‌رسد احتمالاً هیچ پیش‌بینی قابل اتکایی نمی‌توان ارائه داد و تنها می‌توان به توصیفی کیفی از وضعیت تولید کشور در سال آینده پرداخت.
پیش‌بینی بخش‌ها: در بخش نفت برخلاف نیمه دوم ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۳ احتمالاً تغییر اساسی در صادرات نفت و میعانات گازی روی نخواهد داد؛ اگرچه تولید گاز و میعانات گازی از محل پارس جنوبی در سال آینده نیز افزایش خواهد یافت. درعین حال کاهش قیمت نفت احتمالاً رشد این بخش را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد. در بخش صنعت، پیش‌بینی می‌شود بهبود شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی تداوم یابد اگرچه هنوز راه درازی تا ارقام سال ۱۳۹۰ (پیش از رشد اقتصادی منفی) وجود دارد. بهبود وضعیت بخش صنعت تا حد زیادی در گرو سیاست‌های دولت در خروج از رکود است که در اغلب بخش‌ها و به طور خاص در بخش خودرو موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌شود. بعد از افت حدود ۵۰‌درصدی تولید خودرو در سال ۱۳۹۱ و شروع بازگشت به روند عادی در سال ۱۳۹۲، براساس آمار منتشرشده تاکنون پیش‌بینی می‌شود رشد تولید خودرو در سال ۱۳۹۳ حداقل ۵۰ درصد باشد که شرایط بهبودیافته در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت و عاملی مثبت در جهت رشد بخش صنعت به شمار می‌رود، گرچه احتمالاً از آهنگی کندتر نسبت به سال جاری برخوردار خواهد بود. همزمان پیش‌بینی می‌شود در بخش ساختمان، با رشد سرمایه‌گذاری بخش دولتی مواجه باشیم که نتیجه تخصیص مناسب‌تر بودجه عمرانی است. در نقطه مقابل، پیش‌بینی می‌شود رکود در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نتیجه فقدان چشم‌انداز مناسب از سودآوری سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی، کاهش تقاضای خرید ناشی از کاهش قدرت خرید و فقدان محرک‌های مناسب بخش تقاضا از جمله وام مسکن، کماکان تداوم داشته باشد. در بخش‌های کشاورزی و خدمات نیز، هیچ تغییر اساسی مثبت یا منفی مشاهده نمی‌شود. از مجموع عوامل مذکور می‌توان نتیجه گرفت رشد اقتصادی سال آینده، رقمی در حدود سال جاری و احتمالاً حتی کمتر خواهد داشت؛ چرا که ارقام سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۹۲ (که رشد اقتصادی منفی بود) محاسبه شده‌اند و ارقام سال آتی در مقایسه با سال جاری (که رشد اقتصادی احتمالاً مثبت است) محاسبه خواهند شد. افزایش بیشتر رشد اقتصادی، نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی دولت یا عوامل بیرونی است؛ عواملی که در صدر آنها، مذاکرات هسته‌ای قرار دارد.

فصل انتظار
با درنظر گرفتن مساله انتظارات، نمی‌توان از تاثیرگذاری مسائلی مثل مذاکرات هسته‌ای بر رفتار آحاد اقتصادی جامعه صرف‌نظر کرد. بسیاری از بازارها همچون مسکن و سرمایه همواره نگاهی به مذاکرات دارند. نرخ ارز از وضعیت مذاکرات متاثر است و مذاکرات در صورت دستیابی به توافق نهایی، از کانال آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده تاثیر قابل‌توجهی بر نرخ ارز خواهد داشت. افزایش صادرات نفت و میعانات گازی، بهبود سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز و تولید خودرو، از نتایج کوتاه‌مدت و میان‌مدت توافق احتمالی خواهند بود که بر نقش مهم مذاکرات در اقتصاد ایران در سال آینده دلالت می‌کند.
علاوه بر این، قیمت جهانی نفت نیز می‌تواند یک عامل برون‌زای موثر بر اقتصاد کشور در سال آینده ارزیابی شود که انتظار برای افزایش آن نیز بخشی از دل‌مشغولی مردم و دولت خواهد بود. به هر روی، نفت نه‌تنها تامین‌کننده بخشی از درآمدهای دولت، که اصلی‌ترین محل تامین ارز جهت به گردش درآمدن چرخ اقتصاد ایران است. به این مساله باید تاثیر کاهش قیمت نفت بر محصولات پتروشیمی و متعاقباً بازار اوراق بهادار را نیز افزود. اما اگر کلمه «انتظار» را در معنای متداول فارسی (و نه در چارچوب مفهوم انتظارات تطبیقی یا عقلانی در اقتصاد) نیز درنظر بگیریم، سال آینده را کماکان می‌توان «فصلِ انتظار» دانست. ۱۳۹۴ سومین سال حضور دولت جدید خواهد بود: عذرها کمتر از قبل پذیرفته می‌شوند، انتقاد مخالفان سیاسی به ‌ویژه با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس، رو به فزونی می‌نهند و عملکرد اقتصادی بیش از گذشته برای مردم اهمیت می‌یابد. با فرض ثبات تورم، احتمالاً کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی به مطالبه‌ای جدی‌تر تبدیل می‌شود و با توجه به فقدان سودآوری بازار ارز و طلا، بازگشت رونق به بازار سرمایه یکی از انتظارات جدی بخش قابل ‌توجهی از مردم خواهد بود. برای یکی از معدود سال‌ها در دهه‌های اخیر، نرخ سود واقعی پرداخت‌شده به سپرده‌ها مثبت است و احتمالاً برای رونق برخی از بازارهای موازی، کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار قرار خواهد گرفت. در نهایت اینکه با فرض تداوم رشد اقتصادی، احتمالاً تا پایان سال به تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۰ (به قیمت ثابت) نخواهیم رسید که این مساله تنها یکی از تبعات تحریم است. در این میان می‌توان دوباره از شرایط فعلی دولت گفت که در تاریخ معاصر ایران اگر بی‌نظیر نباشد، لااقل کم‌نظیر است: رکود تورمی، تحریم‌های گسترده و اثرات آن از جمله کاهش صادرات نفت به نصف، سقوط قیمت جهانی نفت، تعهدات فراوان همراه با کسری قابل‌توجه طرح هدفمندسازی و انبوه مشکلاتی که حتی احصای آنها در یک چارچوب مدون اقتصادی، دشوار می‌نماید.

پی‌نوشت‌ها:
– در سراسر این نوشته منبع آمار رشد اقتصادی و تورم، اعداد اعلام‌شده توسط بانک مرکزی ایران هستند؛ مگر آنکه منبع دیگری ذکر شود.

منتشرشده در شماره ۱۲۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: تحریم, تورم, رشد اقتصادی

بدون دیدگاه » اسفند ۲۲ام, ۱۳۹۳