ایران به‌عنوان صاحب بزرگ‌ترین ذخایر هیدروکربنی (مجموع نفت و گاز) دنیا که در زمره ارزان‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین منابع نیز به‌شمار می‌روند، با توجه به شرایط بین‌المللی با یک سوال مهم مواجه است. سوال پیش رو آن است که ایران با چشم‌انداز تحریم‌ها، انتخابات آمریکا و مساله توافق با چین، چه میزان نفت (شامل فرآورده‌های نفتی) می‌تواند صادر کند؟ به‌ویژه آنکه اثبات شده است نقش صادرات مذکور در تامین کسری تراز عملیاتی بودجه، موازنه تراز تجاری، واردات کالاهای واسطه‌ای و اولیه، تامین منابع صندوق توسعه ملی و… حیاتی و در افق قابل مشاهده جایگزین‌ناپذیر به نظر می‌رسد و به طور خاص از زمان ملی شدن نفت تاکنون ایده «اقتصاد بدون نفت» نتوانسته به شکلی پایدار و متوازن همه موارد مذکور را پوشش دهد و بیشتر معطوف به پوشش موقت تاثیر نوسانات صادرات بر بودجه دولت و مقابله با (دور زدن) تحریم‌ها بوده است.

هم‌اکنون با وجود ظرفیت صادرات نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی معادل ۵/ ۲ تا ۳ میلیون بشکه در روز، مقدار واقعی صادرات کمابیش در حدود ۲۰ درصد این رقم است. ایده‌هایی از قبیل ساخت پالایشگاه و دور زدن تحریم‌ها از طریق صادرات فرآورده‌های نفتی (که در مقایسه با نفت خام امکان ردگیری کمتری دارند) نیز نهایتا می‌تواند این مقدار را به کمتر از ۵۰ درصد افزایش دهد؛ چراکه اولا بازار صادرات زمینی (به مناطق Landlock) بسیار محدود است و در نتیجه الگوی افغانستان و عراق و… قابلیت تعمیم و توسعه چندانی ندارد؛ ثالثا صادرات از طریق دریا نیز دچار محدودیت‌های تحریم است و در صورت تصمیم آمریکا به تحریم (همانند رویه چند ماه اخیر) امکان «دور زدن» بسیار کمتر از تصور عمومی خواهد بود؛ ثالثا با لحاظ هزینه فرصت (Opportunity Cost) سرمایه‌گذاری در پالایشگاه در مقایسه و توسعه بخش بالادستی نفت و گاز، مبنای اقتصادی این موضوع محل بحث است؛ رابعا محدودیت‌های لجستیک، سرمایه‌گذاری، تامین مالی و… چنین ایده‌ای در یک نگاه تخصصی و عملیاتی فراتر از آن است که بتوان اجرای آن را به صورتی منطقی و در مقیاس وسیع پی گرفت و نهایتا اینکه دینامیک بازار فرآورده‌های نفتی به هر تغییری حساس است و این طور نیست که بتوان به صورتی ناگهانی مثلا یک میلیون بشکه در روز ظرفیت پالایش منطقه خاورمیانه را افزایش داد؛ بی‌آنکه تبعات اقتصادی چنین رشدی را درنظر گرفت و در یک مدل نشان داد.

حال سوال این است که با فرض تداوم تحریم‌ها تا پایان دولت فعلی ترامپ و تداوم سیاست‌های فعلی در زمان رئیس‌جمهور آینده، چشم‌انداز چه خواهد بود؟ روشن است که توسعه سریع طرح‌های جدید پالایشی (به فرض نادیده گرفتن همه نکات فوق) ممکن نخواهد بود و تا زمان باقی ماندن تحریم‌ها انتظار رشد جدی از این محل وجود ندارد. پتانسیل‌های محدود رشد در نمونه‌هایی از قبیل ستاره خلیج فارس استثنائات قابل بحث هستند. توان «دور زدن» تحریم‌ها نیز محدود است و نمی‌توان انتظار داشت بتوان روزانه بیش از چندصدهزار بشکه نفت را در بازار غیررسمی فروخت. ایده روابط استراتژیک با چین در این میان به‌عنوان یک مفر مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است. فارغ از امکان‌پذیری چنین توافق جامعی با لحاظ مقتضیات دنیای امروز و توان سیستم اداری کشور (که خارج از تخصص نگارنده است)، مطلوبیت توافق و مهم‌تر اینکه آیا واقعا چنین توافقی اجرایی خواهد شد (یا بیشتر یک اقدام تاکتیکی در سال پرچالش انتخابات ایران و آمریکا و در بستر تحولات تحریم است)، می‌توان ابعاد نفتی آن را بررسی کرد. شکی نیست در اینکه صنعت نفت و گاز ایران به لحاظ فنی برای جذب سالانه حداقل ۲۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پتانسیل دارد؛ اگرچه به لحاظ محیط کسب‌وکار و ابعاد اجرایی شاید این گونه نباشد. صنعت نفت و گاز چین به لحاظ دانش فنی، تجهیزات، تامین مالی و بازار امکان خوبی برای حضور در ایران دارد؛ اگرچه شاید در مقایسه با نمونه‌های آمریکایی و اروپایی بهترین گزینه نباشد. در حوزه صادرات نفت نیز اولا چین با واردات پایدار روزانه حداقل ۱۰ میلیون بشکه نفت (عمدتا از خاورمیانه) بازار بزرگی است؛ ثانیا با برخورداری از ظرفیت عظیم پالایشگاهی (شامل پالایشگاه‌های دولتی و همچنین پالایشگاه‌های Independent بخش خصوصی) می‌تواند واردات این نفت را برای صادرات نیز مدنظر قرار دهد؛ ثالثا تصویر رشد تقاضای انرژی در دنیای جدید (برخلاف دنیای دهه ۱۹۷۰ و پس از آن که محوریت با غرب بود) عمدتا با محوریت چین و هند معنا می‌یابد. با وجود موارد فوق، چنان توافق نفتی با چین بدون یک توافق جامع‌تر این کشور با آمریکا و متحدانش چندان ممکن به نظر نمی‌رسد. این موضوع که آیا چین می‌تواند به چنان توافقی با آمریکا دست یابد نیز دور از ذهن است؛ چراکه لااقل براساس کلیات منتشرشده تاکنون، اگرچه امتیازات ارائه‌شده به چین برای ایران شاید بسیار بزرگ به نظر بیاید اما برای چین به همان نسبت اهمیت ندارد و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت (به‌ویژه در بستر جنگ تجاری) که چین برای آن دست به یک معامله دیگر بزند. نیاز چین به واردات منابع هیدروکربنی طیف وسیعی از نفت خام، گاز (به شکل LNG و خط‌لوله)، میعانات گازی، LPG و انبوه محصولات شیمیایی از قبیل متانول، پلیمرها و امثالهم را دربرمی‌گیرد. از قضا در بسیاری از آنها مثل LNG، LPG، محصولات شیمیایی و… آمریکا در زمره بزرگ‌ترین بازیگران است و ایران یک بازیگر متوسط یا حاشیه‌ای. مبادله‌ای که عمدتا نفت در آن حائز اهمیت ویژه است (چراکه بقیه محصولات اساسا تاثیر بسیار کمتری از تحریم پذیرفته‌اند) نمی‌تواند جذابیتی برای چنان هزینه‌ای از سوی چین داشته باشد؛ به‌ویژه در دنیای فراوانی نفت. تصویر ایران‌محور از بازار نفت و نیاز دنیا متعلق به دهه ۱۹۷۰ میلادی بوده و اکنون فاقد موضوعیت است. گزاره‌های مطرح‌شده درباره تخفیفی اندک در فروش نفت و موارد دیگر با لحاظ درهم‌تنیدگی اقتصادی و مالی چین با اقتصاد جهان و به‌ویژه آمریکا نمی‌تواند کمکی به تغییر این نتیجه‌گیری کند. گمانه دیگر برای منطق توافق می‌تواند این باشد که ایران (برای کنترل و محدودسازی توسط یک برادر بزرگ، مشابه مدل کره‌شمالی) در مدار چین قرار گیرد و مخاطرات مورد ادعا از منظر تاثیر تحرکات منطقه‌ای بر امنیت انرژی (امنیت زیرساخت‌های برخی همسایگان، تداوم جریان از مسیر تنگه هرمز و …) نیز از این طریق کنترل شود. برخلاف منطق قبلی، این مبنا می‌تواند مورد پذیرش آمریکا و هم‌پیمانان نیز قرار گیرد. اما آیا واقعا می‌توان باوجود تفاوت‌های اساسی نظام اجتماعی و حکمرانی موجود پذیرفت که ایران به چنان چارچوبی تن دهد؟ پاسخ نگارنده به این سوال منفی است.

جمع‌بندی آنکه در شرایط تحریم و با لحاظ شانس پایین اجرای توافق جامع با چین، بعید به نظر می‌رسد هیچ‌گونه روزنه‌ای برای بازگشت ایران به بازار صادرات نفت خلق شود. حتی در صورت انتخاب مجدد ترامپ، باتوجه به اینکه دور بعدی ریاست‌جمهوری در انتظار او نیست، ‌ای بسا شرایط دستیابی به توافق دشوارتر نیز شود. تحلیل‌های منتشرشده درباره انتخاب بایدن نیز کمتر صراحتی درباره بازگشت بدون قید و شرط آمریکا به برجام دارند. حذف ایران از بازار نفت باعث شده به لحاظ اقتصادی (برخلاف یک دهه قبل) هیچ فشاری از جنبه تنظیم بازار جهانی روی سیاست‌گذاران آمریکایی نباشد و بلکه از بابت رونق شیل آنها تداوم تحریم را ترجیح دهند. با لحاظ همه سناریوهای بحث شده، به نظر می‌رسد باید گزینه اصلی را عدم بازگشت ایران به بازار نفت در عین تداوم صادرات اندک نفت و فرآورده‌های نفتی دانست؛ اگرچه هیچ گزینه‌ای را نمی‌توان به طور کامل حذف کرد. با این فرض و درنظر گرفتن قیمت‌های بلندمدت نفت معادل ۵۰ دلار، می‌توان تبعات اقتصادی روشن و دشواری را در پیش‌رو دید. چراکه سال‌ها از تجربه نفت سه‌رقمی گذشته و چشم‌انداز تکرار آن نیز وجود ندارد. مضافا به لحاظ تشکیل سرمایه در صنعت نفت و گاز وضعیت نزولی برای یک دهه ادامه داشته و دنیای نفت نیز باوجود نیم‌نگاه همیشگی، حذف ایران از عرصه صادرات را تا حد زیادی پذیرفته است. انتظار می‌رود کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بالادستی نفت و گاز طی دوره پنج‌ساله آتی منجر به از دست رفتن پایدار کمابیش نیم میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید (از میادین تولیدی فعلی) شود که البته بخشی از آن با سرمایه‌گذاری در توسعه میادین جدید امکان جبران دارد. با این مبانی تنها یک توافق منجر به گشایش واقعی نفتی می‌تواند بخش نفت ایران را از وضعیت فعلی خارج کند؛ اگرچه چنان توافقی هیچ کمکی به برداشتن یک گام اساسی (یعنی توسعه، و نه بقا) نخواهد کرد و تنها بیمار را از ICU به بخش منتقل می‌سازد.

آیا اگر برجام تصویب نمی‌شد، صادرات نفت ایران به صفر می‌رسید؟

رئیس‌جمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.

«اگر این دولت می‌خواست راه گذشته را ادامه دهد، امروز صادرات نفت کشور به صفر می‌رسید. در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم، اما به زودی با یاری خداوند و تلاش‌های دولت، به نقطه‌ای خواهیم رسید که حق و سهم حضور ما در بازار بوده است.»۱ این سخنان رئیس‌جمهور در ۱۶ فروردین امسال، که طی دیدار او با وزیر، مدیر و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته شد، نقطه آغاز بحث‌هایی دامنه‌دار درباره تاثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران بود که هنوز ادامه دارد؛ چرا که کارشناسان و حتی مقام‌های رسمی دولتی، درباره نتیجه ادامه راه گذشته، یعنی روندی که در آن نه از توافق ژنو خبری باشد و نه برجام، اتفاق‌نظر ندارند. منتقدان گفته رئیس‌جمهور معتقدند چنان سخنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، آمیخته با اغراق به نظر می‌رسد. از جمله این منتقدان، محمدعلی خطیبی‌طباطبایی، نماینده سابق ایران در اوپک، است که این‌گونه به توضیح مساله می‌پردازد: «آن چیزی که در عمل اتفاق افتاد فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در بدترین شرایط تحریمی بود و نمی‌توان با احتمالات، ظن و گمان ادعا کرد که فروش نفت در صورت ادامه آن روند به صفر کاهش پیدا می‌کرد؛ آنچه آمار و ارقام نشان می‌دهد در بدترین شرایط تحریم هم فروش نفت به صفر نرسید. طرح مسائلی مانند اینکه اگر تحریم ادامه داشت صادرات صفر می‌شد، با توجه به اینکه بر اساس آمار و ارقام واقعی نبوده، درست نیست و با حدس و گمان نمی‌توان به این مساله پرداخت.»۲ باوجود اهمیت تحلیل رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد اگر این تحلیل از سوی فرد دیگری صورت می‌گرفت تا این اندازه بازتاب نداشت؛ چنان‌که نظیر همین سخنان را محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ماه‌ها قبل بر زبان آورده و گفته بود: «اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم. بعضی دوستان فراموش می‌کنند که فروش نفت ما در سال ۱۳۹۰، ۵ /۲ میلیون بشکه بود و در سال ۱۳۹۲ که دولت تدبیر و امید مسوولیت را بر عهده گرفت، فروش نفت ایران بر اساس آمارهای بین‌المللی نزدیک به ۹۰۰ هزار بشکه شد. اگر دوستان معتقدند چنین ادعایی باطل است بروند نگاه‌کنند که چگونه فروش نفت ما را از ۵ /۲ میلیون بشکه در مدت دو سال به ۹۰۰ هزار بشکه رساندند و همان ابزاری که فروش نفت ایران را به ۹۰۰ هزار بشکه رساند، می‌توانست در چند ماه فروش نفت ما را بیشتر کاهش دهد. مخصوصاً در بدو ورود دولت تدبیر و امید به مسوولیت، قانون جدیدی تصویب شده بود که بر اساس آن فروش نفت ایران ظرف یک سال به صفر برسد و این قانون را همان محل ظالمانه‌ای تصویب کرد که قانون قبلی را تصویب کرده بود.»۳

ادامه مطلب …

ترجمه مطلبی از وال استریت ژورنال

شرکت‌های نفت آمریکا و اروپا که پس از کاهش تحریم‌ها به سوی ایران سرازیر می‌شوند می‌توانند انتظار داشته باشند نه با فرصت‌ها، که با شرکت‌های ایرانی توانمندی مواجه شوند که به آنها رقابت یا شراکت را پیشنهاد می‌دهند. درحالی که هیچ شرکت ایرانی نتوانسته است به قدرت شرکت‌هایی همچون اگزون موبیل یا شلامبرژر دست یابد، طی دوران انزوای ایران دسته‌ای جدید از شرکت‌ها ظهور کرده‌اند که قادر به انجام عملیات مهندسی مثل لوله‌گذاری، ساخت سکوهای فراساحل و حفاری چاه‌ها هستند که پیشتر توسط شرکت‌های خارجی انجام می‌شد. مهدی حسینی، مشاور ارشد وزیر نفت می‌گوید: «یکی از نتایج جانبی خوب تحریم‌ها رشد سریع ظرفیت داخلی ما بوده است. وقتی تحریم‌ها برداشته شوند، پیمانکاران داخلی قطعاً نقش بزرگی خواهند داشت.» در برخی موارد، دولت ایران احتمالاً از شرکت‌های خارجی درخواست خواهد کرد با این شرکت‌های داخلی کار کنند که در نتیجه ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک، محتمل خواهد بود. در غیاب شرکت‌های بزرگ نفتی، بنگاه‌های ایرانی گام‌هایی به جلو برداشته‌اند. سید مهدی حسینی به عنوان نمونه از یک شرکت ایرانی نام می‌برد که پیش از تحریم تنها از توانایی تعمیرات محدود در فراساحل برخوردار بود و اکنون سه کشتی با ظرفیت لوله‌گذاری پنج کیلومتر در روز در اختیار دارد. به گفته او، شرکت مذکور اکنون توانایی ساخت سکوهای فراساحل را در پارس جنوبی دارد.

منتشرشده در شماره ۱۳۹ تجارت فردا