نوشته‌ها

تحریم‌ها و آینده صادرات نفت

ایران به‌عنوان صاحب بزرگ‌ترین ذخایر هیدروکربنی (مجموع نفت و گاز) دنیا که در زمره ارزان‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین منابع نیز به‌شمار می‌روند، با توجه به شرایط بین‌المللی با یک سوال مهم مواجه است. سوال پیش رو آن است که ایران با چشم‌انداز تحریم‌ها، انتخابات آمریکا و مساله توافق با چین، چه میزان نفت (شامل فرآورده‌های نفتی) می‌تواند صادر کند؟ به‌ویژه آنکه اثبات شده است نقش صادرات مذکور در تامین کسری تراز عملیاتی بودجه، موازنه تراز تجاری، واردات کالاهای واسطه‌ای و اولیه، تامین منابع صندوق توسعه ملی و… حیاتی و در افق قابل مشاهده جایگزین‌ناپذیر به نظر می‌رسد و به طور خاص از زمان ملی شدن نفت تاکنون ایده «اقتصاد بدون نفت» نتوانسته به شکلی پایدار و متوازن همه موارد مذکور را پوشش دهد و بیشتر معطوف به پوشش موقت تاثیر نوسانات صادرات بر بودجه دولت و مقابله با (دور زدن) تحریم‌ها بوده است.

هم‌اکنون با وجود ظرفیت صادرات نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی معادل ۵/ ۲ تا ۳ میلیون بشکه در روز، مقدار واقعی صادرات کمابیش در حدود ۲۰ درصد این رقم است. ایده‌هایی از قبیل ساخت پالایشگاه و دور زدن تحریم‌ها از طریق صادرات فرآورده‌های نفتی (که در مقایسه با نفت خام امکان ردگیری کمتری دارند) نیز نهایتا می‌تواند این مقدار را به کمتر از ۵۰ درصد افزایش دهد؛ چراکه اولا بازار صادرات زمینی (به مناطق Landlock) بسیار محدود است و در نتیجه الگوی افغانستان و عراق و… قابلیت تعمیم و توسعه چندانی ندارد؛ ثالثا صادرات از طریق دریا نیز دچار محدودیت‌های تحریم است و در صورت تصمیم آمریکا به تحریم (همانند رویه چند ماه اخیر) امکان «دور زدن» بسیار کمتر از تصور عمومی خواهد بود؛ ثالثا با لحاظ هزینه فرصت (Opportunity Cost) سرمایه‌گذاری در پالایشگاه در مقایسه و توسعه بخش بالادستی نفت و گاز، مبنای اقتصادی این موضوع محل بحث است؛ رابعا محدودیت‌های لجستیک، سرمایه‌گذاری، تامین مالی و… چنین ایده‌ای در یک نگاه تخصصی و عملیاتی فراتر از آن است که بتوان اجرای آن را به صورتی منطقی و در مقیاس وسیع پی گرفت و نهایتا اینکه دینامیک بازار فرآورده‌های نفتی به هر تغییری حساس است و این طور نیست که بتوان به صورتی ناگهانی مثلا یک میلیون بشکه در روز ظرفیت پالایش منطقه خاورمیانه را افزایش داد؛ بی‌آنکه تبعات اقتصادی چنین رشدی را درنظر گرفت و در یک مدل نشان داد.

حال سوال این است که با فرض تداوم تحریم‌ها تا پایان دولت فعلی ترامپ و تداوم سیاست‌های فعلی در زمان رئیس‌جمهور آینده، چشم‌انداز چه خواهد بود؟ روشن است که توسعه سریع طرح‌های جدید پالایشی (به فرض نادیده گرفتن همه نکات فوق) ممکن نخواهد بود و تا زمان باقی ماندن تحریم‌ها انتظار رشد جدی از این محل وجود ندارد. پتانسیل‌های محدود رشد در نمونه‌هایی از قبیل ستاره خلیج فارس استثنائات قابل بحث هستند. توان «دور زدن» تحریم‌ها نیز محدود است و نمی‌توان انتظار داشت بتوان روزانه بیش از چندصدهزار بشکه نفت را در بازار غیررسمی فروخت. ایده روابط استراتژیک با چین در این میان به‌عنوان یک مفر مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است. فارغ از امکان‌پذیری چنین توافق جامعی با لحاظ مقتضیات دنیای امروز و توان سیستم اداری کشور (که خارج از تخصص نگارنده است)، مطلوبیت توافق و مهم‌تر اینکه آیا واقعا چنین توافقی اجرایی خواهد شد (یا بیشتر یک اقدام تاکتیکی در سال پرچالش انتخابات ایران و آمریکا و در بستر تحولات تحریم است)، می‌توان ابعاد نفتی آن را بررسی کرد. شکی نیست در اینکه صنعت نفت و گاز ایران به لحاظ فنی برای جذب سالانه حداقل ۲۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پتانسیل دارد؛ اگرچه به لحاظ محیط کسب‌وکار و ابعاد اجرایی شاید این گونه نباشد. صنعت نفت و گاز چین به لحاظ دانش فنی، تجهیزات، تامین مالی و بازار امکان خوبی برای حضور در ایران دارد؛ اگرچه شاید در مقایسه با نمونه‌های آمریکایی و اروپایی بهترین گزینه نباشد. در حوزه صادرات نفت نیز اولا چین با واردات پایدار روزانه حداقل ۱۰ میلیون بشکه نفت (عمدتا از خاورمیانه) بازار بزرگی است؛ ثانیا با برخورداری از ظرفیت عظیم پالایشگاهی (شامل پالایشگاه‌های دولتی و همچنین پالایشگاه‌های Independent بخش خصوصی) می‌تواند واردات این نفت را برای صادرات نیز مدنظر قرار دهد؛ ثالثا تصویر رشد تقاضای انرژی در دنیای جدید (برخلاف دنیای دهه ۱۹۷۰ و پس از آن که محوریت با غرب بود) عمدتا با محوریت چین و هند معنا می‌یابد. با وجود موارد فوق، چنان توافق نفتی با چین بدون یک توافق جامع‌تر این کشور با آمریکا و متحدانش چندان ممکن به نظر نمی‌رسد. این موضوع که آیا چین می‌تواند به چنان توافقی با آمریکا دست یابد نیز دور از ذهن است؛ چراکه لااقل براساس کلیات منتشرشده تاکنون، اگرچه امتیازات ارائه‌شده به چین برای ایران شاید بسیار بزرگ به نظر بیاید اما برای چین به همان نسبت اهمیت ندارد و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت (به‌ویژه در بستر جنگ تجاری) که چین برای آن دست به یک معامله دیگر بزند. نیاز چین به واردات منابع هیدروکربنی طیف وسیعی از نفت خام، گاز (به شکل LNG و خط‌لوله)، میعانات گازی، LPG و انبوه محصولات شیمیایی از قبیل متانول، پلیمرها و امثالهم را دربرمی‌گیرد. از قضا در بسیاری از آنها مثل LNG، LPG، محصولات شیمیایی و… آمریکا در زمره بزرگ‌ترین بازیگران است و ایران یک بازیگر متوسط یا حاشیه‌ای. مبادله‌ای که عمدتا نفت در آن حائز اهمیت ویژه است (چراکه بقیه محصولات اساسا تاثیر بسیار کمتری از تحریم پذیرفته‌اند) نمی‌تواند جذابیتی برای چنان هزینه‌ای از سوی چین داشته باشد؛ به‌ویژه در دنیای فراوانی نفت. تصویر ایران‌محور از بازار نفت و نیاز دنیا متعلق به دهه ۱۹۷۰ میلادی بوده و اکنون فاقد موضوعیت است. گزاره‌های مطرح‌شده درباره تخفیفی اندک در فروش نفت و موارد دیگر با لحاظ درهم‌تنیدگی اقتصادی و مالی چین با اقتصاد جهان و به‌ویژه آمریکا نمی‌تواند کمکی به تغییر این نتیجه‌گیری کند. گمانه دیگر برای منطق توافق می‌تواند این باشد که ایران (برای کنترل و محدودسازی توسط یک برادر بزرگ، مشابه مدل کره‌شمالی) در مدار چین قرار گیرد و مخاطرات مورد ادعا از منظر تاثیر تحرکات منطقه‌ای بر امنیت انرژی (امنیت زیرساخت‌های برخی همسایگان، تداوم جریان از مسیر تنگه هرمز و …) نیز از این طریق کنترل شود. برخلاف منطق قبلی، این مبنا می‌تواند مورد پذیرش آمریکا و هم‌پیمانان نیز قرار گیرد. اما آیا واقعا می‌توان باوجود تفاوت‌های اساسی نظام اجتماعی و حکمرانی موجود پذیرفت که ایران به چنان چارچوبی تن دهد؟ پاسخ نگارنده به این سوال منفی است.

جمع‌بندی آنکه در شرایط تحریم و با لحاظ شانس پایین اجرای توافق جامع با چین، بعید به نظر می‌رسد هیچ‌گونه روزنه‌ای برای بازگشت ایران به بازار صادرات نفت خلق شود. حتی در صورت انتخاب مجدد ترامپ، باتوجه به اینکه دور بعدی ریاست‌جمهوری در انتظار او نیست، ‌ای بسا شرایط دستیابی به توافق دشوارتر نیز شود. تحلیل‌های منتشرشده درباره انتخاب بایدن نیز کمتر صراحتی درباره بازگشت بدون قید و شرط آمریکا به برجام دارند. حذف ایران از بازار نفت باعث شده به لحاظ اقتصادی (برخلاف یک دهه قبل) هیچ فشاری از جنبه تنظیم بازار جهانی روی سیاست‌گذاران آمریکایی نباشد و بلکه از بابت رونق شیل آنها تداوم تحریم را ترجیح دهند. با لحاظ همه سناریوهای بحث شده، به نظر می‌رسد باید گزینه اصلی را عدم بازگشت ایران به بازار نفت در عین تداوم صادرات اندک نفت و فرآورده‌های نفتی دانست؛ اگرچه هیچ گزینه‌ای را نمی‌توان به طور کامل حذف کرد. با این فرض و درنظر گرفتن قیمت‌های بلندمدت نفت معادل ۵۰ دلار، می‌توان تبعات اقتصادی روشن و دشواری را در پیش‌رو دید. چراکه سال‌ها از تجربه نفت سه‌رقمی گذشته و چشم‌انداز تکرار آن نیز وجود ندارد. مضافا به لحاظ تشکیل سرمایه در صنعت نفت و گاز وضعیت نزولی برای یک دهه ادامه داشته و دنیای نفت نیز باوجود نیم‌نگاه همیشگی، حذف ایران از عرصه صادرات را تا حد زیادی پذیرفته است. انتظار می‌رود کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بالادستی نفت و گاز طی دوره پنج‌ساله آتی منجر به از دست رفتن پایدار کمابیش نیم میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید (از میادین تولیدی فعلی) شود که البته بخشی از آن با سرمایه‌گذاری در توسعه میادین جدید امکان جبران دارد. با این مبانی تنها یک توافق منجر به گشایش واقعی نفتی می‌تواند بخش نفت ایران را از وضعیت فعلی خارج کند؛ اگرچه چنان توافقی هیچ کمکی به برداشتن یک گام اساسی (یعنی توسعه، و نه بقا) نخواهد کرد و تنها بیمار را از ICU به بخش منتقل می‌سازد.

آمارهای جدید اوپک و چند نکته مهم درباره ایران

گزارش جدید آماری اوپک منتشر شده که در آن می‌توان خلاصه‌ای از مهم‌ترین آمارهای نفت سال ۲۰۱۹ را دید. متاسفانه آمارهای مربوط به ایران از وضعیت مناسبی حکایت نمی‌کنند. چند نکته مهم درباره ایران را به نقل از گزارش مذکور اینجا می‌آورم:

بازیگر درجه سوم اوپک
عربستان با تولید ۹.۸میلیونی در رتبه اول اوپک ایستاده است. عراق و امارات با تولید ۴.۶ میلیونی و ۳میلیونی در جایگاه دوم قرار دارند. کویت تولید ۲.۷میلیونی داشته و ایران با تولید کمتر از ۲.۴ میلیونی عملاً یک بازیگر درجه سوم در اوپک محسوب می‌شود. در مقیاس جهانی هم البته با لحاظ آمریکا و روسیه که تولیدی نزدیک به عربستان دارند، و لحاظ تولیدکنندگان دیگر، ایران یک بازیگر حاشیه‌ای است.

بی‌اثری در صادرات
تحریم‌ها ایران را در صادرات بیشتر تحت‌تاثیر قرار داده است. آمارهای اوپک از صادرات ۶۵۰هزاربشکه‌ای سال قبل کشور حکایت دارند درحالی که صادرات عربستان ۷ میلیون، عراق ۴ میلیون، امارات ۲.۴ میلیون، کویت و نیجریه حدود ۲ میلیون، آنگولا ۱.۳ میلیون و حتی لیبی ۱ میلیون بشکه در روز بوده است. بد نیست بدانیم ایران بعد از عربستان بزرگ‌ترین ذخایر ارزان و آسان نفت جهان را در اختیار دارد! با این صادرات ایران کشوری بی‌اثر در بازار جهانی نفت محسوب می‌شود.

افسانه خام‌فروشی
اگرچه در حوزه‌های متعددی از صنعت نفت و گاز کشور عدم توجه به سودآوری و خلق ارزش افزوده وجود دارد، اصل موضوع خام‌فروشی یک افسانه به نظر می‌رسد. چراکه باوجود چنان وضعیت نامساعدی در تولید و صادرات نفت‌خام، ایران در تولید فرآورده‌های نفتی از ظرفیت ۱.۷میلیونی برخوردار بوده است. ظرفیت عربستان ۲.۶ و امارات ۱ میلیون اعلام می‌شود. شاید برخی مدعی شوند این وضعیت مربوط به شرایط تحریم می‌شود و در حالت عادی ایران نسبت به تولید نفت‌خام ظرفیت پالایشگاهی کمی دارد. با مرور این مطالب می‌توان متوجه شد چنان نیست:
https://t.me/EconomicsandOil/2783
https://t.me/EconomicsandOil/2925
https://t.me/EconomicsandOil/3399

شکست در صادرات گاز
حتی در صادرات گاز نیز (باوجود حجم بالای تولید کشور) ایران موفقیتی کسب نکرده و جز صادرات به ترکیه و اخیراً عراق، موفقیتی نصیب کشور نشد. بد نیست بدانیم صادرات امارات ۹.۳ میلیارد مترمکعب (که البته در مقابل آن واردات بیشتری وجود دارد)، نیجریه ۳۶، لیبی ۹.۱، الجزایر ۴۲.۵ و ایران تنها ۸.۸ میلیارد مترمکعب بوده است. با لحاظ قراردادهای ترکمنستان، ترکیه و کرسنت ایران عملکردی پرحاشیه و مملو از دعوای حقوقی در صادرات گاز داشته است. اکنون نیز اندک فرصت‌های صادرات یعنی بکارگیری قراردادهای جذاب در پارس جنوبی برای خلق مشارکت با مصرف‌کنندگان اصلی، صادرات به امارات (کرسنت) و همچنین سال‌های طلایی ال‌ان‌جی از دست رفته‌اند.

هزینه هر سال تحریم در حوزه صادرات نفت با قیمت نفت ۵۰ دلاری و فرض افت حداقل ۱.۷میلیونی صادرات، بیش از ۳۰ میلیارد دلار است. اگر تنها نصف فرصت ازدست‌رفته تولید ۸میلیونی نفت کشور را به تحریم و عدم حضور شرکت‌های بین‌المللی نسبت دهیم، این رقم به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد. بد نیست بدانیم با چشم‌انداز پیک تقاضای نفت، بخش زیادی از این رقم هرگز جبران نخواهد شد.

روایت شمس

نگاهی به روایت تازه منتشره سیدشمس‌الدین حسینی از سال‌های پرتلاطم اقتصاد ایران

کتاب گفت‌وگو با سیدشمس‌الدین حسینی در 332 صفحه از سوی انتشارات نور علم منتشر شده است.

کتاب گفت‌وگو با سیدشمس‌الدین حسینی در ۳۳۲ صفحه از سوی انتشارات نور علم منتشر شده است.

«محرمانه‌های اقتصاد ایران» عنوانی است که مهدی و میثم مهرپور برای متن مکتوب گفت‌وگوی شفاهی خود با سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ ایران برگزیده‌اند؛ سال‌هایی که مولفان کتاب به آن لقب دوران «جنگ اقتصادی» داده‌اند. روایت حسینی از اقتصاد ایران که از سال پایانی دولت نهم تا روی کار آمدن دولت یازدهم را دربر می‌گیرد، درباره روزگاری است که بسیاری از اصلی‌ترین رویدادها و تغییرهای روند اقتصادی ایران طی آن به وقوع پیوست؛ از تحریم و اجرای هدفمندی گرفته تا رکود تورمی و جهش نرخ ارز. روایت حسینی، که اکنون «جلد اول» آن منتشر شده، مشتمل بر هشت فصل است که فصل نهم آن به انتشار تعدادی سند اختصاص دارد. این گزارش، مروری است بر مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین صحبت‌های شمس‌الدین حسینی در هشت فصل کتاب.

ادامه مطلب …

اقتصاد روحانی در سه پرده

مروری بر عملکرد اقتصادی دولت یازدهم طی سه سال گذشته

سه سال از روزهایی می‌گذرد که حسن روحانی، در قامت یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، با کلیدواژه‌هایی مثل بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید، و به مدد انبوهی از رویدادهای دیگر، توانست رای مردم را به دست آورد. رئیس‌جمهور امروز ایران، در نخستین فیلم انتخاباتی خود، گرانی و تورم را نخستین مشکل مردم دانسته بود و از یارانه‌ای سخن می‌گفت که اقتصاد به سیاست می‌پردازد. حمایت از کارآفرینان اقتصادی و لزوم توجه به معیشت مردم، از دیگر نکات مورد تاکید روحانی در سخنرانی‌ها و مناظره‌ها به شمار می‌رفت. تکیه روحانی بر اقتصاد به اندازه‌ای بود که این موضوع را در کنار مساله هسته‌ای، می‌توان دو محور اصلی شعارهای او دانست. این شعارها در شرایطی او را به ساختمان پاستور رهنمون کرد که تورم بیش از ۴۰‌درصدی، رشد اقتصادی منفی ۸ /۶‌درصدی و انبوه محدودیت‌های ساختار داخلی و خارجی اقتصاد، کار را دوچندان دشوار می‌نمود؛ به ویژه آنکه منتقدان انتظار می‌کشیدند تا ۱۰۰ روز از ریاست‌جمهوری روحانی بگذرد و از او بپرسند چه کرده است؟ اگرچه در آن زمان گفته می‌شد که روحانی وعده‌ای برای بهبود اوضاع در ۱۰۰ روز نداده و تنها گفته است که طی این مدت پس از استقرار دولت گزارشی ارائه خواهد کرد، به نظر می‌رسد اکنون، که سه سال از آن روزها می‌گذرد و شمارش معکوس آخرین سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی اندک‌اندک آغاز می‌شود، زمان مناسبی برای مرور و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید باشد.

ادامه مطلب …

جادوی برجام

آیا اگر برجام تصویب نمی‌شد، صادرات نفت ایران به صفر می‌رسید؟

رئیس‌جمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.

رئیس‌جمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.

«اگر این دولت می‌خواست راه گذشته را ادامه دهد، امروز صادرات نفت کشور به صفر می‌رسید. در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم، اما به زودی با یاری خداوند و تلاش‌های دولت، به نقطه‌ای خواهیم رسید که حق و سهم حضور ما در بازار بوده است.»۱ این سخنان رئیس‌جمهور در ۱۶ فروردین امسال، که طی دیدار او با وزیر، مدیر و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته شد، نقطه آغاز بحث‌هایی دامنه‌دار درباره تاثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران بود که هنوز ادامه دارد؛ چرا که کارشناسان و حتی مقام‌های رسمی دولتی، درباره نتیجه ادامه راه گذشته، یعنی روندی که در آن نه از توافق ژنو خبری باشد و نه برجام، اتفاق‌نظر ندارند. منتقدان گفته رئیس‌جمهور معتقدند چنان سخنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، آمیخته با اغراق به نظر می‌رسد. از جمله این منتقدان، محمدعلی خطیبی‌طباطبایی، نماینده سابق ایران در اوپک، است که این‌گونه به توضیح مساله می‌پردازد: «آن چیزی که در عمل اتفاق افتاد فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در بدترین شرایط تحریمی بود و نمی‌توان با احتمالات، ظن و گمان ادعا کرد که فروش نفت در صورت ادامه آن روند به صفر کاهش پیدا می‌کرد؛ آنچه آمار و ارقام نشان می‌دهد در بدترین شرایط تحریم هم فروش نفت به صفر نرسید. طرح مسائلی مانند اینکه اگر تحریم ادامه داشت صادرات صفر می‌شد، با توجه به اینکه بر اساس آمار و ارقام واقعی نبوده، درست نیست و با حدس و گمان نمی‌توان به این مساله پرداخت.»۲ باوجود اهمیت تحلیل رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد اگر این تحلیل از سوی فرد دیگری صورت می‌گرفت تا این اندازه بازتاب نداشت؛ چنان‌که نظیر همین سخنان را محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ماه‌ها قبل بر زبان آورده و گفته بود: «اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم. بعضی دوستان فراموش می‌کنند که فروش نفت ما در سال ۱۳۹۰، ۵ /۲ میلیون بشکه بود و در سال ۱۳۹۲ که دولت تدبیر و امید مسوولیت را بر عهده گرفت، فروش نفت ایران بر اساس آمارهای بین‌المللی نزدیک به ۹۰۰ هزار بشکه شد. اگر دوستان معتقدند چنین ادعایی باطل است بروند نگاه‌کنند که چگونه فروش نفت ما را از ۵ /۲ میلیون بشکه در مدت دو سال به ۹۰۰ هزار بشکه رساندند و همان ابزاری که فروش نفت ایران را به ۹۰۰ هزار بشکه رساند، می‌توانست در چند ماه فروش نفت ما را بیشتر کاهش دهد. مخصوصاً در بدو ورود دولت تدبیر و امید به مسوولیت، قانون جدیدی تصویب شده بود که بر اساس آن فروش نفت ایران ظرف یک سال به صفر برسد و این قانون را همان محل ظالمانه‌ای تصویب کرد که قانون قبلی را تصویب کرده بود.»۳

ادامه مطلب …

ماراتن تحریمی‌ها

ایران و کوبا؛ کدام یک زودتر از تله تحریم رهایی می‌یابند؟

مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران و کوبا

درست در همان روزهایی که دیپلمات‌های ارشد ایرانی در تکاپوی حل مناقشه‌ای بودند که بیش از یک دهه بر سیاست خارجی کشور سایه افکنده بود، کارشناسان وزارت خارجه کوبا نیز اقدامی مشابه را پی می‌گرفتند که از ماه‌ها پیش شروع شده بود؛ شاید با این تفاوت که داستان آنها مربوط به انرژی هسته‌ای نبود و اجماعی در بین قدرت‌های جهان بر سر آن وجود نداشت. جان کری، که طی دوران مذاکرات نفسگیر هسته‌ای روزهای طولانی را در وین گذراند و در نهایت با توافقی قابل‌قبول به کشورش بازگشت، چند هفته بعد چمدانش را برای سفر به کوبا بست؛ کشوری که داستان دشمنی‌اش با آمریکا به اندازه ایران و با قدمتی بیشتر، نقل نوشته‌های نشریات و کتاب‌های سیاست است و اکنون درصدد حل مشکلات دیرینه با آمریکا برآمده؛ مشکلاتی به گستره بیش از نیم‌قرن. اگرچه شاید به نظر رسد گذار از این نیم‌قرن در مقابل کمتر از چهار دهه قطع رابطه ایران و آمریکا دشوارتر خواهد بود، اما ظاهر امر چیز دیگری را نشان می‌دهد: در کوبا، سفارت آمریکا باز شده و پرچم این کشور بار دیگر با حضور همان سربازهایی که روزگاری پرچم را پایین کشیده بودند، به اهتزاز درآمده است. در ایران اما نه‌تنها تفاوتی در روابط با آمریکا پدید نیامده، بلکه حتی اصل توافق نیز توسط برخی از مقامات سیاسی به چالش کشیده می‌شود. درست در روزهایی که کوبا لغو تحریم‌ها را با جدیت دنبال می‌کند، در ایران زمزمه‌هایی درباره بی‌نتیجه بودن توافق بر وضعیت اقتصادی و شاید حتی عدم نیاز به لغو تحریم‌ها به گوش می‌رسد. ظاهراً سیاستگذاران کوبا به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای در پیش گرفتن مسیر توسعه، ضمن تغییر در داخل، باید به جهان نگاهی دیگر داشت و از جمله تحریم‌ها را پشت سر گذاشت؛ درست برخلاف داخل کشور که سیاستگذاران در اصل تاثیر تحریم هم به بحث می‌پردازند و احتمالاً هنوز برای پس از آن برنامه‌ای تدوین نکرده‌اند. اگرچه به لحاظ ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی وضعیت ایران قابل مقایسه با کوبا نیست، اما چریک‌های آمریکای مرکزی اینک اسلحه را زمین گذاشته‌اند تا راه توسعه را در پیش بگیرند و ایرانیان همچنان درگیر تحریم هستند؟

ادامه مطلب …

راهِ ناهموارِ نفت

ترجمه مطلبی از وال استریت ژورنال

شرکت‌های نفت آمریکا و اروپا که پس از کاهش تحریم‌ها به سوی ایران سرازیر می‌شوند می‌توانند انتظار داشته باشند نه با فرصت‌ها، که با شرکت‌های ایرانی توانمندی مواجه شوند که به آنها رقابت یا شراکت را پیشنهاد می‌دهند. درحالی که هیچ شرکت ایرانی نتوانسته است به قدرت شرکت‌هایی همچون اگزون موبیل یا شلامبرژر دست یابد، طی دوران انزوای ایران دسته‌ای جدید از شرکت‌ها ظهور کرده‌اند که قادر به انجام عملیات مهندسی مثل لوله‌گذاری، ساخت سکوهای فراساحل و حفاری چاه‌ها هستند که پیشتر توسط شرکت‌های خارجی انجام می‌شد. مهدی حسینی، مشاور ارشد وزیر نفت می‌گوید: «یکی از نتایج جانبی خوب تحریم‌ها رشد سریع ظرفیت داخلی ما بوده است. وقتی تحریم‌ها برداشته شوند، پیمانکاران داخلی قطعاً نقش بزرگی خواهند داشت.» در برخی موارد، دولت ایران احتمالاً از شرکت‌های خارجی درخواست خواهد کرد با این شرکت‌های داخلی کار کنند که در نتیجه ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک، محتمل خواهد بود. در غیاب شرکت‌های بزرگ نفتی، بنگاه‌های ایرانی گام‌هایی به جلو برداشته‌اند. سید مهدی حسینی به عنوان نمونه از یک شرکت ایرانی نام می‌برد که پیش از تحریم تنها از توانایی تعمیرات محدود در فراساحل برخوردار بود و اکنون سه کشتی با ظرفیت لوله‌گذاری پنج کیلومتر در روز در اختیار دارد. به گفته او، شرکت مذکور اکنون توانایی ساخت سکوهای فراساحل را در پارس جنوبی دارد.

منتشرشده در شماره ۱۳۹ تجارت فردا

فصلِ آشتی

بزرگان نفت و خودرو به ایران بازمی‌گردند؟

بزرگان نفت و خودرو به ایران بازمی‌گردند؟  طرح آزاده پاک‌نژاد

فقط کافی است نگاهی به خیابان‌های تهران انداخت تا نقش آنها را در اقتصاد و صنعت ایران متوجه شد: پژو و رنو و به طور کلی خودروسازهای اروپایی که قرار است پس از لغو تحریم‌ها، بازگشتی دوباره به بازار ایران داشته باشند. به نام این دو شرکت باید مرسدس بنز و فولکس‌واگن را نیز افزود که هر دو برنامه‌هایی جدی برای حضور در ایران دارند. البته صحبت از حضور مجدد در بازار ایران، صرفاً به خودروسازها محدود نیست و صنایع بسیاری را دربر می‌گیرد. اما آنچه توجه مخاطبان را به اخبار بازگشت خودروسازان معطوف می‌کند، شاید رکود بی‌سابقه و افزایش کم‌نظیر قیمت خودرو در سال ۱۳۹۱ باشد که عموم مردم به صورت مستقیم با آن درگیر بودند، یا نقش این بخش در صنعت و اقتصاد کشور که حتی پیش از توافق جامع وین، در متن توافقنامه ژنو بدان اشاره شده بود. در توافقنامه ژنو، اشاره مستقیمی به صنعت خودرو شده و تحریم‌های آمریکا درباره آن لغو شده بود.
علاوه بر خودروسازی، یک صنعت دیگر نیز به طور مستقیم و گسترده در توافق ژنو مورد اشاره قرار گرفته بود: نفت. در توافق مذکور به حفظ صادرات نفت در سطوح پیش از تحریم‌ها، تعلیق تحریم‌های مرتبط در زمینه بیمه و حمل‌ونقل و همچنین متوقف شدن تحریم‌های صنعت پتروشیمی اشاره شده بود. روزنه توافق ژنو باعث شد بسیاری از شرکت‌های نفتی بین‌المللی از هر فرصتی برای دیدارهای غیررسمی با مقامات ایران در خارج یا داخل از کشور استفاده کنند و البته این روزها که سخن از لغو تمامی تحریم‌ها طی نهایتاً چند ماه آتی است، این دیدارها افزایش یافته‌اند. اگرچه کماکان صحبت‌های مدیران ارشد شرکت‌های نفتی بین‌المللی پُر از تردید است، اما به روشنی می‌توان گام‌های آنان را برای حضور دوباره در ایران دید؛ کشوری که به لحاظ مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان اول است و طی دوران تحریم با کاهش شدید تولید و صادرات نفت مواجه شد.
اگر این فرض را درباره لغو تحریم‌ها بپذیریم که پایدار خواهد بود و نقطه تحولی در مناسبات خارجی ایران به شمار می‌رود، احتمالاً بازگشت غول‌های نفت و خودرو به گونه‌ای متفاوت از گذشته رقم خواهد خورد. حضور آنها این مرتبه گسترده‌تر و بلندمدت‌تر خواهد بود. پیش‌بینی این است که در صنعت خودرو به جای فروش و تامین قطعات، نسبت به گذشته توجه بیشتری به سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت؛ اگرچه احتمالاً گام نخست و هدف غالب شرکت‌ها با گذشته تفاوت نخواهد داشت. در صنعت نفت نیز همچون خودرو، به گفته مقامات مسوول، همکاری بلندمدت و پایدار میان شرکت‌های نفتی ایرانی و بین‌المللی در دستور کار خواهد بود و از توان پیمانکاران داخلی بیش از گذشته بهره گرفته خواهد شد. به طور خاص در صنعت پتروشیمی، شیوه سرمایه‌گذاری مستقیم بیش از گذشته به کار خواهد رفت؛ اگرچه نمی‌توان انتظار داشت تامین مالی از منابع خارجی انحصاراً به همین شیوه صورت گیرد.
نکته اینجاست که تمامی آنچه درباره استقبال شرکت‌های خودروساز و نفتی از لغو تحریم‌های ایران گفته می‌شود، با این فرض است که تغییر اساسی در محیط کسب‌وکار روی ندهد. لذا سوال مهم این است که اگر تغییراتی واقعی در این زمینه روی دهد و به عنوان مثال اصلاح قوانین، بهبود زیرساخت‌ها یا افزایش دسترسی به اطلاعات در دستور کار قرار گیرد، چقدر می‌توان انتظار افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در صنایعی همچون نفت و خودرو داشت؟ این سوالی است که پس از پایان ماراتن هسته‌ای، باید در عرصه سیاستگذاری داخلی به آن پاسخ گفت.

تداوم تعرفه

آیا تعرفه‌های بالا در پساتحریم به قوت خویش باقی خواهند ماند؟

ترکیب ارزشی واردات به تفکیک نوع مصرف (میلیارد دلار)

با تحریم یا بدون آن، تعرفه‌های وارداتی دچار تغییر اساسی نخواهند شد؛ اگرچه روند نزولی آنها کماکان ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، جایگاه ایران در میان کشورهای با بیشترین تعرفه در جهان کماکان حفظ خواهد شد؛ هرچند سیاست کاهش موانع تعرفه‌ای با شیبی اندک ادامه خواهد یافت. اگرچه گزاره‌هایی از این دست را به قطعیت از زبان مسوولان نمی‌شنویم، نگاهی به روند تعرفه‌های واردات در سال‌های اخیر و انبوه نقل‌قول‌ها درباره حمایت از تولید، تصور هر گزینه دیگری را از ذهن می‌زداید. در کشوری که تصویر غالب از واردات را «جنس‌های بی‌کیفیت چینی» تشکیل می‌دهد، واردات همواره در مقابل تولید، نکوهیده است و ایجاد موانع متعدد بر سر راه آن، ستوده. در شرایطی که به گفته محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات، در نتیجه مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور در ماه‌های اول دولت یازدهم واردات کالاهای لوکس افزایش پیدا کرده است (خبر ۹۹۸۵۷۸ نسیم)، طبیعی به نظر می‌رسد که عموم نیز حامی تعرفه‌های بالا باشند؛ به ویژه وقتی که به دلیل تحریم فروش نفت و شبکه‌های مبادلات پولی، کشور با محدودیت دسترسی به ارز مواجه است. در این میان به نظر می‌رسد نه گزاره‌های همیشگی درباره بی‌کیفیت بودن کالای چینی و نه شکوه‌های مدام از افزایش واردات نمی‌تواند به تنهایی دلیل بالا بودن تعرفه‌های واردات را در ایران توجیه کند. بلکه به نظر می‌رسد توجیه تعرفه‌ها را باید در سیاست دولت برای حمایت از تولیداتی جست که توان رقابت را با محصولات مشابه خارجی ندارند و بعضاً حتی با وضع تعرفه نیز عرصه را به رقیبان خارجی وامی‌گذارند. شاید اگر گستره شرکت‌های نیازمند حمایت به لحاظ تولید و نیروی کار زیاد نبود، ماجرا اهمیت چندانی نداشت و تنها در چند بخش خاص نیاز به وضع تعرفه‌های بالا بود، اما این‌طور نیست و بر اساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تعرفه واردات را در جهان دارد. اما دلیل این حمایت‌های تعرفه‌ای چیست؟

ادامه مطلب …