مطالب برچسب شده 'ترجمه'

راهِ ناهموارِ نفت

ترجمه مطلبی از وال استریت ژورنال

شرکت‌های نفت آمریکا و اروپا که پس از کاهش تحریم‌ها به سوی ایران سرازیر می‌شوند می‌توانند انتظار داشته باشند نه با فرصت‌ها، که با شرکت‌های ایرانی توانمندی مواجه شوند که به آنها رقابت یا شراکت را پیشنهاد می‌دهند. درحالی که هیچ شرکت ایرانی نتوانسته است به قدرت شرکت‌هایی همچون اگزون موبیل یا شلامبرژر دست یابد، طی دوران انزوای ایران دسته‌ای جدید از شرکت‌ها ظهور کرده‌اند که قادر به انجام عملیات مهندسی مثل لوله‌گذاری، ساخت سکوهای فراساحل و حفاری چاه‌ها هستند که پیشتر توسط شرکت‌های خارجی انجام می‌شد. مهدی حسینی، مشاور ارشد وزیر نفت می‌گوید: «یکی از نتایج جانبی خوب تحریم‌ها رشد سریع ظرفیت داخلی ما بوده است. وقتی تحریم‌ها برداشته شوند، پیمانکاران داخلی قطعاً نقش بزرگی خواهند داشت.» در برخی موارد، دولت ایران احتمالاً از شرکت‌های خارجی درخواست خواهد کرد با این شرکت‌های داخلی کار کنند که در نتیجه ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک، محتمل خواهد بود. در غیاب شرکت‌های بزرگ نفتی، بنگاه‌های ایرانی گام‌هایی به جلو برداشته‌اند. سید مهدی حسینی به عنوان نمونه از یک شرکت ایرانی نام می‌برد که پیش از تحریم تنها از توانایی تعمیرات محدود در فراساحل برخوردار بود و اکنون سه کشتی با ظرفیت لوله‌گذاری پنج کیلومتر در روز در اختیار دارد. به گفته او، شرکت مذکور اکنون توانایی ساخت سکوهای فراساحل را در پارس جنوبی دارد.

منتشرشده در شماره ۱۳۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۳ام, ۱۳۹۴

سقوطِ پرسود

چگونه کاهش قیمت نفت، کارگران آمریکایی را منتفع می‌کند؟

دیان کاردول و نلسون دی شوارتز / نیویورک‌تایمز

تصویری از شهر بلفاست در ایالت مین. دفتر انرژی فرماندار تخمین می‌زند در صورت پایین باقی ماندن قیمت نفت، به طور متوسط هر خانواده سه هزار دلار صرفه‌جویی خواهد کرد.

تصویری از شهر بلفاست در ایالت مین. دفتر انرژی فرماندار تخمین می‌زند در صورت پایین باقی ماندن قیمت نفت، به طور متوسط هر خانواده سه هزار دلار صرفه‌جویی خواهد کرد.

نگرانی وال‌استریت درباره اثرات منفی کاهش قیمت نفت بر تامین‌کنندگان انرژی ممکن است رو به فزونی باشد، ولی سقوط شدید قیمت نفت می‌تواند منافع قابل‌توجهی را برای خانواده‌های طبقه کارگر آمریکا و بازنشستگانی که تا حد زیادی از ثمره احیای اقتصادی ۵٫۵ساله محروم بوده‌اند، به همراه آورد. در هفته دوم ژانویه، اداره فدرال اطلاعات انرژی آمریکا تخمین زد خانوارهای آمریکایی به دلیل کاهش قیمت بنزین، می‌توانند در سال جاری ۷۵۰ دلار در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند. این رقم، ۲۰۰ دلار بیش از آن چیزی است که کارشناسان اقتصادی در یک ماه پیش از آن برآورد کرده بودند. مردمی که به نفت کوره برای مصارف خانگی و پروپان برای گرم کردن منازل خود وابسته هستند، از جمله میلیون‌ها‌نفری که در شمال شرقی و غرب میانه آمریکا این‌گونه خانه‌های خود را گرم می‌کنند، از ۷۵۰ دلار صرفه‌جویی بیشتر در این زمستان بهره‌مند می‌شوند.
گای برگر، اقتصاددان آمریکایی در RBS می‌گوید: «این [کاهش قیمت] احتمالاً اثر زیادی بر ۱۰ درصد بالای خانوارها ندارد؛ اما اگر شما ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار دلار در سال درآمد به دست می‌آورید و شغل‌تان با رانندگی در ارتباط است، تغییر مهمی ایجاد می‌شود. به لحاظ مفهومی، این درست در نقطه مقابل رشد بازار سهام قرار دارد که تمرکز آن بر اقشار بالاست.»


در سال‌های اخیر اغلب روندهای اقتصادی دیگر، از قبیل رشد بهره‌وری ناشی از فناوری‌های جدید، سودهای بیشتر بنگاه‌ها، افزایش قیمت خانه، کاهش نرخ استقراض و افزایش تقاضا برای کارکنان یقه‌سفید با مدارج عالیه، نیز بیشتر مشاغل و آمریکایی‌های ثروتمندتر را منتفع ساخته است. اما آخرین سقوط قیمت‌های انرژی به شکل نامتناسبی به گروه‌های کم‌درآمد یاری می‌رساند؛ چرا که هزینه‌های سوخت سهم بیشتری از درآمد محدودتر آنها را می‌بلعد. در اواسط ژانویه متوسط قیمت بنزین معمولی در نیوانگلند ۲٫۳۵ دلار در گالن بوده است؛ رقمی کمتر از ۲٫۹۴ دلار در اوایل دسامبر. در غرب میانه قیمت بنزین در ژانویه کمتر و حتی ۱٫۹۵ دلار در هر گالن نیز بوده است. برای بسیاری از ساکنان ایالت بسیار سرد «مین»، کاهش قیمت‌های انرژی در پایان ماه، تا بیش از چند دلار اضافه به جیب آنها اضافه می‌کند. به عنوان نمونه «آوریل اسمیت»، بهداشت‌یار خانگی، و همسرش ادی را، که در یک مرکز خدمات اتومبیل فعالیت می‌کند، در نظر بگیرید. درآمد این زوج در مجموع طی سال، حدود ۴۲ هزار دلار است. برای آنها، افت قیمت‌های انرژی به این معناست که می‌توانند روی میز شام از چهار فرزند خود به جای «هات‌داگ»، «نودل»، «ماکارونی» و «پنیر» با «رول گوشت ورقه‌شده» پذیرایی کنند. خانم اسمیت می‌گوید: «خوشبختانه قیمت نفت، قیمت گاز و قیمت غذا در حال کاهش هستند که اتفاق بزرگی است. امیدوارم این کاهش قیمت ادامه پیدا کند.» او توضیح می‌دهد وقتی قیمت‌ها بالاتر بودند، مجبور بود در خواربارفروشی کمتر خرید کند تا پول لازم را برای خرید نفت کوره کنار بگذارد. برای کل اقتصاد انتظار می‌رود باد موافقی که به دلیل کاهش قیمت نفت می‌وزد، در شرایطی که بیرون از آمریکا رشد اقتصادی در حال آهسته شدن است، به صورت جزیی مفید باشد. اما کاهش قیمت نفت در عین حال که برندگانی داشته، بازندگانی نیز به وجود آورده است. ایالت‌هایی مثل تگزاس و داکوتای شمالی، که به دلیل باقی ماندن قیمت نفت در بیش از ۹۰ دلار طی سال‌های ۲۰۱۱ تا نیمه ۲۰۱۴ با رونق مواجه شدند، وضعیت سردی را تجربه می‌کنند. صنایعی که لوله و دیگر لوازم مورد نیاز را برای حفاری و شکست هیدرولیکی تامین می‌کنند، از قبیل سازندگان فولاد و تولیدکنندگان شن، با شرایط مشابهی روبه‌رو هستند. با وجود این، اقتصاددان‌ها می‌گویند منافع قیمت‌های پایین‌تر انرژی بسیار گسترده‌تر از فشار اضافی مورد انتظار بر برخی صنایع و مناطق احساس خواهد شد. مایکل گاپن، اقتصاددان بارکلیز، می‌گوید حدود ۶۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را مخارج مصرف‌کنندگان خانگی تشکیل می‌دهد و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز حدود یک درصد از آن را. علاوه بر این، مصرف‌کنندگان اغلب پول صرفه‌جویی‌شده از محل سوخت را در بخش‌هایی هزینه می‌کنند که بیش از انرژی به نیروی کار وابسته هستند؛ بخش‌هایی مثل رستوران‌ها، حمل‌ونقل و خرده‌فروشی. او خاطرنشان کرد فروشگاه‌ها حدود ۱۳ درصد از کارگران آمریکایی را در خدمت خود دارند؛ در حالی که کمتر از یک درصد آمریکایی‌ها در استخراج نفت و گاز و صنایع مربوطه کار می‌کنند. پژوهش دانشگاه میشیگان درباره مصرف‌کنندگان آمریکایی در اوایل ژانویه، بهترین وضعیت را در ۱۱ سال اخیر نشان می‌دهد. اداره کار نیز اعلام کرد قیمت مصرف‌کننده در ماه دسامبر سال گذشته اندکی کاهش یافت. اگرچه «تورم منفی» معمولاً برای سیاستگذاران یک نگرانی به شمار می‌رود، در این مورد کاهش قیمت ناشی از قیمت انرژی، افزایش اندکی دستمزد در ماه‌های اخیر را برای کارگران تحمل‌پذیرتر می‌کند. کمتر جایی نسبت به تغییر قیمت نفت به اندازه «مین»، به ویژه در فصل زمستان، حساس است. ایالتی پر از شهرهای کوچک یقه‌آبی و جایی که اقتصاد هنوز از خُماری رکود تلوتلو می‌خورد. پاتریک وودکاک، که مدیریت دفتر انرژی فرماندار را بر عهده دارد، می‌گوید مردم اینجا بخش قابل‌توجهی از درآمدشان را صرف سوخت برای گرمایش و حمل‌ونقل می‌کنند. او تخمین می‌زند که یک خانوار متوسط در صورتی که قیمت نفت پایین باقی بماند، امسال حدود سه هزار دلار صرفه‌جویی می‌کند. وودکاک می‌گوید: «برای مردمی که با اقتصاد دست‌وپنجه نرم می‌کنند، زمستان سخت‌ترین زمان بوده است. این نخستین باری است که فضایی برای گذشتن از زمستان به شیوهای مقرون به صرفه وجود دارد.» قیمت‌های بالای نفت اینجا تهدیدی خاص ایجاد می‌کنند؛ چرا که تقریباً دوسوم خانه‌های «مین»، که قدیمی‌تر و ناکاراتر نیز هستند، برای گرما به نفت وابسته‌اند. مقامات رسمی به شهروندان اصرار می‌کنند تجهیزات خود را ارتقا دهند و خانه‌هایشان را بهتر عایق کنند، اما دولت فدرال در مقایسه با ۳۵ تا ۴۰ میلیون‌دلاری که سالانه صرف کمک به سوخت می‌شود، برای بهبود عایق، تنها یک میلیون دلار به ایالت اختصاص داده است. لیندا دادلی، معاون مدیر در یک برنامه گرمایش بلفاست می‌گوید: «امسال ما می‌توانیم به مردم ۱۰۰ گالن سوخت بدهیم.» برای بخش عظیمی از جمعیت کشور، چنین کمکی می‌تواند تغییری بزرگ ایجاد کند. بر اساس اعلام اداره آمار آمریکا، درآمد ۴۰ درصد از خانوارهای آمریکایی ۴۰ هزار دلار در سال یا کمتر است. حتی خانواده‌های طبقه متوسط که درآمد بیشتری دارند نیز به ویژه در مقایسه با آمریکایی‌های ثروتمندتری که بخش کمتری از درآمدشان را صرف سوخت می‌کنند، شاهد منافع واضحی خواهند بود. برای مثال، اطلاعات اداره آمار نشان می‌دهد خانوارهای با درآمد سالانه کمتر از ۷۰ هزار دلار، در سال ۲۰۱۳ معادل ۵٫۹ درصد از درآمدشان را صرف بنزین کردند. این رقم برای خانوارهای با درآمد حداکثر ۱۵۰ هزار دلار ۳٫۴ درصد بوده است. در نقطه مقابل گستره درآمدی، به ویژه در ایالت‌هایی از این دست، باوجود منافع حاصل از هزینه‌های کمتر انرژی، مردم هنوز با انتخاب‌های مالی دشواری دست‌به‌گریبان هستند. برای خانم اسمیت، قیمت کمتر نفت و گاز بدین معناست که او با همسرش درباره احتمال ترک کردن شغل دومی که پس از مواجه شدن با مشکل قبوض در زمستان سال گذشته به دست آورد باید صحبت کند. این باوجود کمکی است که آنها از طریق Community Concepts دریافت کردند؛ بنیادی که به خانوارهای کم‌درآمد در مین غربی کمک می‌کند. او ۶۰ تا ۸۰ ساعت در هفته کار می‌کند و از این بابت نگران است که برای چهار فرزندش به اندازه کافی زمان نمی‌گذارد. با وجود این، او در ابتدا قصد دارد تا به قبوض عقب‌افتاده رسیدگی کند و «مقداری پول برای زمان مبادا کنار بگذارد». ترس خانم اسمیت که توسط دیگر ساکنان کماکان محتاط آنجا تکرار می‌شود، این است که قیمت‌ها دوباره افزایش یابند و بودجه خانوارها را دوباره تحت فشار قرار دهد. او می‌گوید: «ما مردم طبقه پایین، فقط می‌بینیم قیمت‌ها بالا و پایین می‌رود، بالا و پایین. وقتی قیمت‌ها پایین است ما یک جشن به راه می‌اندازیم؛ البته نه جشن آنچنانی، چرا که می‌دانیم دوباره بالا می‌رود.»

منتشرشده در شماره ۱۲۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۹ام, ۱۳۹۳

امید به اقتصاد

کاهش قیمت نفت بر اقتصاد آمریکا چه اثری دارد؟
استفان پی‌ای براون / ریسورسز فور فیوچر

کاهش قیمت نفت بر اقتصاد آمریکا چه اثری دارد؟

اثر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۵

قیمت‌های جهانی نفت از ماه ژوئن حدود ۵۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته است، و بازار آتی نشان می‌دهد این کاهش قیمت پایدار، ولی همراه با افزایش تدریجی طی پنج سال آینده خواهد بود. کاهش قیمت نفت ناشی از افزایش عرضه و کاهش تقاضا به صورت همزمان بوده است. بازیگران بازار نفت جهانی به تدریج متوجه شده‌اند که فعالیت اقتصادی ضعیف در چین، ژاپن، هند و اروپا تقاضای نفت را کاهش داده است. همزمان بازار جهانی نفت نیز با افزایش عرضه به طور خاص از محل تولید نفت شیل مواجه بوده است. در اثر کاهش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا به کمترین رقم در بیش از چهار سال اخیر رسید. کاهش قیمت نفت و بنزین محرکی ملایم برای فعالیت اقتصادی در آمریکاست. آثار اقتصادی احتمالاً در کل این کشور نامساوی خواهد بود. امنیت انرژی ممکن است کاهش یابد، و انتظار می‌رود آلودگی ناشی از نفت زیاد شود.

قیمت بنزین
کاهش قیمت نفت به معنای افت ۱٫۲۵دلاری قیمت بنزین در هر گالن است. حدود ۰٫۸۵ دلار از این رقم هم‌اکنون به وقوع پیوسته است. نتیجه اینکه قیمت بنزین به کمترین رقم از نوامبر ۲۰۱۰ تاکنون رسیده است. بازار آتی نفت خام نشان‌دهنده روند آرام رو به ‌افزایش است. اگر این افزایش رو به ‌بالا پایدار باشد، یک مدل رگرسیون ساده بر اساس رابطه بین قیمت بنزین و نفت خام نشان می‌دهد متوسط قیمت بنزین معمولی در سال ۲۰۱۵ حدود ۲٫۴۵ دلار در هر گالن خواهد بود. اگر تغییرات نرمال فصلی را نیز به حساب آوریم، باید توجه داشت که قیمت بنزین در تابستان گران‌تر از زمستان است.

صنایع انرژی
در اثر کاهش قیمت نفت، صنایع انرژی آمریکا با کاهش درآمد مواجه خواهد شد. از آنجا که به نظر می‌رسد قیمت زغال‌سنگ و گاز طبیعی دیگر به صورت نزدیک با قیمت نفت مرتبط نیستند، آثار کاهش قیمت بیشتر به تولیدکنندگان نفت منحصر خواهد بود. علاوه بر کاهش درآمد، تولیدکنندگان نفتی که هزینه کل تولیدشان بیش از ۶۰، ۷۰ دلار در بشکه است، به تدریج تولید خود را کاهش خواهند داد. این تولیدکنندگان با هزینه بالا، احتمالاً در میان شرکت‌هایی قرار دارند که در مناطق نفت شیل تازه توسعه‌یافته در تگزاس و داکوتای شمالی مشغول فعالیت هستند. همزمان با افزایش تدریجی قیمت‌ها طی دهه آتی، این تولیدکنندگان به تدریج تولید خود را افزایش خواهند داد.

فعالیت اقتصادی
کاهش قیمت نفت از طریق کاهش قیمت بنزین، گازوئیل، محصولات نفتی و دیگر کالاها و خدماتی که تولیدشان وابسته به محصولات نفتی است، برای مصرف‌کنندگان آمریکایی عوایدی به اندازه افزایش سالانه ۳۵۰ میلیارد‌دلاری درآمد قابل تصرف (حدود ۰٫۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا) ایجاد می‌کند. متوسط خانوارهای آمریکایی عایدی خامی معادل ۲۷۹۰ دلار در سال خواهند داشت. بخشی از افزایش در قدرت خرید مصرف‌کننده با کاهش درآمد تولیدکنندگان نفت جبران می‌شود. از آنجا که آمریکا هم‌اکنون بیش از دوسوم نفت مصرفی خود را تولید می‌کند، فقط حدود ۱۱۶ میلیارد دلار از افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده از تولیدکنندگان خارجی نفت تامین می‌شود و مابقی از تولیدکنندگان داخلی به دست می‌آید. با در نظر گرفتن درآمد از دست‌رفته شرکت‌های نفت آمریکایی، عایدی خالص درآمد آمریکا برای هر خانوار در سال ۹۲۰ دلار خواهد بود. متوسط میل نهایی به مصرف حدود ۹۰ درصد است؛ یعنی خانوار متوسط آمریکایی سالانه ۸۲۵ دلار بیش از گذشته هزینه خواهد کرد. از آنجا که خانوارهای کم‌درآمد بخش بیشتری از درآمدشان را برای مصارف انرژی هزینه می‌کنند، و احتمال اینکه در شرکت‌های نفتی صاحب سهم باشند نیز کمتر است، این خانوارها شاهد منافع بیشتری خواهند بود و بیشتر هزینه خواهند کرد. خانوارهای پردرآمد کمتر هزینه خواهند کرد. اثر کل به میزان افزایشی یکباره در تولید ناخالص داخلی آمریکا به میزان ۰٫۷ تا یک درصد خواهد بود.

اثرات نامساوی
اثرات اقتصادی قیمت‌های کمتر نفت در کل ایالات متحده آمریکا یکسان نخواهد بود. اقتصاد هشت ایالت آلاسکا، لوئیزیانا، نیومکزیکو، داکوتای شمالی، اوکلاهما، تگزاس، وایومینگ و ویرجینیای غربی در اثر کاهش قیمت نفت صدمه خواهد دید. بر اساس مقاله براون و یوسل در سال ۲۰۱۳ اقتصاد این هشت ایالت به تولید انرژی برای صادرات به دیگر ایالت‌ها وابسته است. گستره تاثیرات به اهمیت نفت در کل انرژی ایالت و فقدان تنوع در اقتصاد ایالت بستگی دارد. براون و یوسل همچنین متوجه شدند که اقتصاد ۴۲ ایالت و ناحیه کلمبیا از کاهش قیمت نفت منتفع خواهد شد. گستره این تاثیر مثبت در هر ایالت در ابتدا به فقدان صنایع استخراج انرژی، و اثر ضریب فزاینده کوچک‌تر ایالت بستگی دارد. در ایالت‌هایی که اقتصاد آنها از کاهش قیمت نفت بهره‌مند می‌شود، استخراج نفت و گاز، ماشین‌آلات میادین نفتی و استخراج زغال‌سنگ به میزان زیادی پایین‌تر از متوسط کشوری است. متعاقباً اثر منفی ناشی از این صنایع استخراج انرژی کمتر و منافع ایالت‌های مذکور از کاهش قیمت نفت، بیش از متوسط کل ایالات متحده آمریکا خواهد بود. اگر به دهه ۱۹۸۰ نگاه کنیم، ایالت‌هایی که بیشتر از کاهش قیمت انرژی بهره‌مند شدند دلاوار، کارولینای جنوبی و نیوجرسی بودند. این ایالت‌ها صنایع پتروشیمیایی و پالایشی انرژی‌بر داشتند ولی استخراج انرژی در آنها نسبتاً اندک صورت می‌گرفت. ایالت‌های مذکور از صنایع انرژی‌بر پالایشی و پتروشیمی فاصله گرفتند و حساسیت این صنایع نسبت به شوک‌های قیمت انرژی از دهه ۱۹۸۰ کاهش یافته است. در نتیجه این ایالت‌ها بسیار کمتر نسبت به تغییرات قیمت نفت حساس هستند.

امنیت نفتی
کاهش تولید نفت اثری غیرمتناسب بر کاهش موقت محرک‌های تولید نفت در مناطقی از جهان که هزینه تولید نفت در آنها بالاست خواهد داشت. از جمله این مناطق می‌توان به برخی حوزه‌های نفت شیل آمریکا، ماسه‌های قیری کانادا و تولید نفت در مناطق جدید فراساحل برزیل اشاره کرد. از آنجا که این تولیدکنندگان در کشورهای باثبات سیاسی حضور دارند، کاهش تولید آنها سهم تولید نفت از کشورهای باثبات را کاهش می‌دهد و منجر به کاهش امنیت عرضه نفت خواهد شد. همزمان روسیه، ایران و ونزوئلا نیز با کاهش درآمدهای نفتی مواجه می‌شوند که این امر توانایی آنها را برای مقابله با منافع آمریکا کاهش می‌دهد.

محیط‌زیست
آثار زیست‌محیطی قیمت‌های پایین نفت به میزان مصرف نفت وابسته است. تغییرات فناوری و اکتشاف منابع جدید به توازن مجدد بازار جهانی نفت، افزایش عرضه و سیر قیمت نفت در سطوح پایین‌تر منجر شده است. این سیر با افزایش تولید نفت جهان و همزمان افزایش آلودگی محلی و انتشار دی‌اکسید کربن همراه بوده است. اخبار منتشره نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان آمریکایی به کاهش قیمت بنزین با افزایش مصرف بنزین و خرید ماشین‌های با کارایی سوخت کمتر پاسخ داده‌اند. این مساله موجب افزایش مصرف سوخت آمریکا و انتشار گاز خواهد شد.

جمع‌بندی
به طور خلاصه می‌توان گفت تغییرات اخیر در قیمت جهانی نفت از طریق افزایش درآمد قابل تصرف به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند. در مقابل، کاهش قیمت نفت به تولیدکنندگان انرژی در آمریکا و ایالت‌هایی که وابستگی زیادی به صنایع مذکور دارند، صدمه خواهد زد. اگرچه اثر کل کاهش قیمت نفت در میان ایالت‌های آمریکا یکسان توزیع نمی‌شود، افزایش درآمد قابل تصرف محرکی متعادل برای فعالیت اقتصادی در آمریکا خواهد بود. یک کاهش احتمالی در تولید نفت آمریکا ممکن است تا حدی امنیت ملی را تضعیف کند.

منتشرشده در شماره ۱۲۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۹ام, ۱۳۹۳

سقوط قیمت‌ها به جای سقوط رژیم‌ها

کاهش قیمت نفت چه اثری بر صادرکنندگان بزرگ دارد؟

کیث جانسون / خبرنگار ارشد فارن پالیسی

کاهش قیمت نفت چه اثری بر صادرکنندگان بزرگ دارد؟

با وجود آشفتگی در بازار نفت، همه دولت‌های نفتی در آشفتگی به سر نمی‌برند. اگرچه تولیدکنندگان بزرگ، از عربستان سعودی تا روسیه، برای موازنه بودجه به قیمت‌های بالای نفت متکی هستند، قیمت‌ها به لحاظ زمانی یا مقداری هنوز آنقدر افت نکرده‌اند که این کشورها را به لحاظ مالی تحت فشار قرار دهند. قیمت نفت خام در بورس نیویورک حتی به کمتر از ۹۰ دلار نیز کاهش یافت و قیمت نفت برنت دریای شمال به زیر ۹۳ دلار رسید. این کاهش در ادامه سقوط قیمت نفت است که از ژوئن آغاز شد. قیمت نفت در تابستان به ۱۱۵ دلار در هر بشکه رسید که در نتیجه گسترش تحرکات داعش در عراق بود. به عبارت دیگر می‌توان گفت با وجود انبوه اخبار نامحدود ترسناک درباره تروریست‌های وحشی یا تنش‌های جدیداً احیاشده جنگ سرد که سابقاً موجب خیزش قیمت نفت می‌شدند، قیمت نفت پایه طی حدود سه ماه، حدود یک‌پنجم سقوط کرده است.

توضیح مساله به اندازه کافی آسان است: تولیدکنندگان، به ویژه آن دسته‌ای که عضو اوپک هستند، با وجود آنکه اقتصاد متزلزل جهان به طلای سیاه کمتری نیاز دارد، هنوز به تولید نفت ادامه می‌دهند. این عدم تعادل عرضه و تقاضا با افزایش تولید آمریکا، بازگشت غیرمنتظره تولید لیبی به بازار و تولید نفت در سطوح نزدیک به رکورد در روسیه، بدتر هم شده است.

قیمت نفت قطعاً سقوط کرده، اما به حد اضمحلال نرسیده است. با استانداردهای تاریخی، قیمت‌ها هنوز بالا هستند. با قیمت‌های واقعی دلار بشکه نفت ۹۰‌دلاری نادر است و با قیمت‌های فرار در پایان قرن ۱۹، اواخر دهه ۱۹۷۰ و افزایش قیمت فعلی که از اواسط دهه نخست قرن حاضر شروع شد، برابری می‌کند.

مهم‌تر اینکه نفت ارزان‌تر به همه تولیدکنندگان به یک میزان آسیب نمی‌رساند؛ برخی مثل عربستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای قیمت‌های کمتر نفت در کوتاه‌مدت به خوبی مهیا شده‌اند. این در حالی است که عراق، روسیه و کشورهای مشابه بیشتر نگران هستند و البته این نگرانی تنها ناشی از سقوط قیمت نفت نیست. برای آنکه دولت‌های نفتی مجبور شوند انتخاب‌های دردناک را آغاز کنند، یک سقوط پایدار یا بسیار شدیدتر قیمت نفت مورد نیاز است.

با وجود این، برخی ناظران زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند. صندوق بین‌المللی پول اخیراً به عربستان سعودی هشدار داده است ممکن است این کشور زودتر از آنچه مورد انتظار است، دچار کسری بودجه شود؛ چراکه مخارج آن از آغاز بهار عربی افزایش یافته و این کشور برای موازنه بودجه، به قیمت‌های نفتی بیش از آنچه که چند سال قبل محتاج بود، نیازمند است. صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته هشدار داد «برنامه هزینه بلندپروازانه دولت، می‌تواند به شکل قابل ‌توجهی اندوخته‌ها را دچار فرسایش کند و آسیب‌پذیری در قبال کاهش قیمت نفت را افزایش دهد» اما عربستان سعودی و همسایه‌های آن ضربه‌گیرهای متعددی دارند. ریاض سال‌هاست با مازاد بودجه روبه‌روست، ذخایر ارزی هنگفتی دارد و تقریباً هیچ بدهی ندارد. بشکه‌های نفت ۹۰ دلاری قطعاً به اندازه ۱۱۵ دلاری سودآور نیستند، اما موجب تغییر جدی در سیاست عربستان سعودی نخواهند شد. لورا الکتیری، پژوهشگر انستیتوی مطالعات انرژی آکسفورد، می‌گوید: «در کوتاه‌مدت، سعودی‌ها آخرین کسانی هستند که باید نگران باشند. آنها تا چند سال حتی با نفت کمتر از ۹۰ دلار هم نگران نخواهند بود.» دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس، مثل کویت و امارات متحده عربی نیز برای عبور از توفان قیمت نفت می‌توانند به کنترل هزینه یا کسری متوسل شوند. این توضیحات می‌تواند تا حدودی برای گوش‌های ناشنوایی که توسط عربستان سعودی و دیگر کشورهای بزرگ عضو اوپک متوجه خواهش ایران شده‌اند، ماجرا را توضیح دهد. از بین تولیدکنندگان بزرگ، تاکنون ایران نیازمند بیشترین قیمت نفت، و براساس برخی تخمین‌ها تا ۱۳۰ دلار در هر بشکه، است تا به لحاظ مالی متعادل بماند. علاوه بر این، تحریم‌های غربی صادرات و درآمدهای نفت ایران را به حدود نصف کاهش داده است. تاکنون عربستان سعودی، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت دنیا و مخالف ایران، علاقه کمی به کاهش تولید نفت داشته است؛ بلکه به صورت کاملاً عکس، این کشور اخیراً به طور ناگهانی شروع به ارائه تخفیف کرد تا سهم بازار خود را افزایش دهد؛ حتی اگر این امر منجر به تضعیف کلی قیمت نفت شود.

نفت ارزان برای عراق هم یک تهدید به شمار می‌رود. با وجود تعهدات هنگفت هزینه‌ای این کشور، دست‌اندرکاران مالی این کشور برای پوشش ارقام بودجه، رقم‌های بیشتری برای قیمت نفت مدنظر دارند که براساس برخی تخمین‌ها، حداقل ۹۳ دلار در هر بشکه خواهد بود. برخلاف دیگر کشورهای عضو اوپک، عراق ذخایر هنگفتی ندارد تا محل اتکا باشد و در نتیجه به نوسانات کوتاه‌مدت قیمت نفت حساس‌تر است. این کشور همچنین از جهت تروریست‌های گروه داعش، که اخیراً در غرب عراق پیشروی کرده‌اند، با مشکلات بیشتری مواجه است. ماتیو رید، قائم‌مقام مشاوره انرژی «فارن ریپورتز» می‌گوید: «عراق فرق دارد، چراکه یک دولت رفاه فاسد است که اکنون با یک شورش خونین روبه‌روست. این کشورها درآمد بخورونمیری دارند، در حالی که کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال‌های اخیر مازاد قابل‌توجهی را ذخیره کرده‌اند.»

روسیه در مرتبه بعدی ضربه‌پذیری از کاهش قیمت نفت قرار دارد. نقش نفت در مجموع صادرات انرژی روسیه بیش از گاز است؛ اما بودجه مسکو بر اساس قیمت نفت بیش از ۱۰۰ دلار پیش‌بینی شده است. دیگر اینکه اقتصاد روسیه تحت تاثیر تحریم‌های غربی طی بحران اوکراین قرار گرفته و این امر منجر به کاهش ارزش روبل، سقوط بازارها، افزایش نرخ بهره و پیش‌بینی تضعیف نرخ رشد اقتصادی شده است. اکنون، کاهش قیمت نفت موجب نگرانی سیاستگذاران روسی شده است: یک وزیر سابق دارایی می‌گوید نفت ارزان‌تر می‌تواند منجر به ایجاد حفره‌ای ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلاری در اقتصاد روسیه شود. براساس گزارش رویترز، بانک مرکزی روسیه، در تقلاست تا برای قیمت‌های نفت ۶۰ دلار در هر بشکه نیز آماده شود. وزیر فعلی دارایی روسیه اخیراً گفته است قیمت کمتر نفت، یک ریسک بزرگ برای اقتصاد لرزان این کشور به شمار می‌رود.

منتشرشده در شماره ۱۰۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » مهر ۲۰ام, ۱۳۹۳

نفت‌خواران

داعش به کسب درآمد سرشار از میدان‌های نفتی ادامه می‌دهد

درآمد روزانه گروه‌های مسلح / رشد جمعیت نظامی داعش / درآمد داعش از منابع مختلف

در ظاهر ماجرا، داعش به دیگر سازمان‌های تروریستی می‌ماند. در عالم واقع، این گروه دستگاهی است که به یاری نفت، به خوبی کار می‌کند. این تصادف نیست که داعش از یک بخش القاعده، به یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های تروریستی خاورمیانه تبدیل شده است. در روزهایی که داعش جزیی از القاعده بود، برای تامین مالی عملیات‌ها، بیشتر به اعانه حامیان اتکا داشت. به هر حال به نظر می‌رسد اکنون داعش یک سازمان کاملاً خودکفا به لحاظ مالی است که از طریق دزدی بانک، گروگانگیری، اخاذی، فروش آثار باستانی در بازار سیاه، وضع مالیات و مهم‌تر از همه فروش نفت، میلیون‌ها دلار به دست می‌آورد. با در نظر گرفتن این فعالیت‌ها، داعش به یک سازمان خودکفا با درآمد ناخالص روزانه حدود دو میلیون دلار تبدیل شده است.

با تداوم عملیات‌ها، این درآمد فقط یک تصویر نیست که احتمال محو شدن آن وجود داشته باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهد داعش آمده است تا پابرجا بماند؛ لااقل از نظر مالی. آنها یک ساختار درآمدی ایجاد کرده‌اند، که از طریق آن می‌توانند به درآمدزایی از طریق فعالیت‌های جانبی ادامه دهند و از این طریق عملیات‌های اصلی خود را به لحاظ مالی تامین کنند و به عبارت دیگر، خلافت خود را بگسترانند.
این یک حادثه نیست که داعش هم‌اکنون ۸۰ هزار نیروی جنگی در اختیار دارد. در شرایطی که برخی از این افراد وادار شده‌اند به داعش بپیوندند، اغلب آنها به میل خود به گروه پیوسته‌اند. رامی عبدالرحمن، مدیر دیده‌بان حقوق بشر سوریه، ماه قبل به الجزیره گفت: «در ماه ژوئیه بیشترین جذب نیرو از زمان ظهور این گروه در سوریه در سال ۲۰۱۳ تاکنون صورت گرفت. بیش از شش هزار نیروی جدید به سازمان پیوستند. تعداد تروریست داعش در سوریه از ۵۰ هزار نفر گذشته است که این رقم شامل ۲۰هزار نفر غیرسوری می‌شود.» دو سال قبل، داعش فقط ۱۰۰۰ نیروی مسلح داشت که برای هدف خود می‌جنگیدند. اما در این دو سال اخیر، ده‌ها هزار نفر به این گروه تروریستی پیوسته‌اند. اما چه چیزی باعث این افزایش قابل توجه در نفرات شده است؟ جمال، یک عراقی اهل تسنن، به بازفید می‌گوید: «به شما بیشترین پول پرداخت می‌شود، بیش از هر کسی اسلحه دارید و با قدرتمندترین گروه همراه هستید. من تروریست نیستم، اما اگر بودم به همین گروه می‌پیوستم.» در میان ارتش‌های منطقه خاورمیانه، داعش بیش از همه به سربازانش پول پرداخت می‌کند: ۴۰۰ دلار در ماه. در حقیقت، این رقم تقریباً دو برابر آن چیزی است که گروه‌های دیگر به اعضای مسلح خود می‌پردازند. این رقم بسیار بیش از آن چیزی است که حزب‌الله یا ارتش آزاد سوریه یا حتی ارتش عراق به سربازان خود می‌دهند.
داعش فقط یک گروه جدید نیست که با ارتشی کم‌بنیه به فعالیت می‌پردازد. آنها استراتژی طراحی‌شده خوبی درباره حرکت به سمت همه چیز دارند و حتی برای خود اهداف سالانه تعیین کرده‌اند. آنها حتی یک گزارش سالانه منتشر و بیشتر شبیه یک ائتلاف بین‌المللی عمل می‌کنند. بر اساس گفته متخصصان، داعش به طرز ماهرانه‌ای دیگر گروه‌های تروریستی را مورد مطالعه قرار داده است: به عنوان مثال، نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا که ثروتمندان را گروگان می‌گرفت؛ القاعده که به وضع مالیات می‌پرداخت و بوکوحرام که از منابع طبیعی تحت کنترل برای تامین مالی فعالیت‌ها بهره می‌برد. داعش این فعالیت‌های درآمدزا را به گونه‌ای به کار گرفته است که برای مدیریت دولت خود نیازمند نفوذ خارجی نیست.
در خط مقدم فعالیت‌های درآمدزا، پالایشگاه‌های نفت قرار دارند. داعش کنترل شش میدان از ۱۰ میدان نفتی فعال در سوریه را در دست دارد و همزمان با آن هفت میدان نفتی و دو پالایشگاه را نیز در شمال عراق کنترل می‌کند. متخصصان عراقی معتقدند میدان‌های نفتی تحت کنترل داعش می‌توانند روزانه تا ۸۰هزار بشکه نفت تولید کنند. به هر روی، آنها مدعی هستند داعش تنها نصف این رقم را تولید می‌کند. آنها همچنین بر این باورند که داعش نفت خود را در بازار سیاه به رقمی بسیار کمتر از قیمت نفت دیگران، به فروش می‌رساند. گفته می‌شود قیمت فعلی نفت در بازار سیاه بین ۲۵ تا ۶۰ دلار است و باور بر این است که داعش نفت خود را در نصف پایینی محدوده قیمتی فوق به فروش می‌رساند. به عبارت دیگر، آنها روزانه حدود دو میلیون دلار از میدان‌های نفتی تحت تصرف خود در عراق به دست می‌آورند.
به دلیل فقدان اطلاعات آماری دقیق، درآمد آنها از میدان‌های نفتی سوریه به طور دقیق روشن نیست. به هر حال، اعتقاد بر این است که آنها تنها از محل فروش نفت عراق و سوریه، روزانه حدود سه میلیون دلار به دست می‌آورند. این یک استراتژی است که اغلب دشمنان آنها در خاورمیانه به نفت وابسته هستند و مجبورند نفت داعش را خریداری کنند. به هر حال اگر آنها نفت داعش را مستقیماً خریداری نکنند، نفت بازار سیاه از طریق واسطه‌ها به پالایشگاه‌ها منتقل می‌شود. اغلب نفت تولید‌شده در میدان‌های نفتی داعش در سوریه نهایتاً به رژیم بشار اسد فروخته می‌شود، که گروه علیه آن مشغول جنگ است. رژیم اسد برای نجات به نفت نیاز دارد، و چاره‌ای جز خرید آن ندارد. با خرید نفت، آنها در واقع تامین مالی مرگ خود را انجام می‌دهند. تنها در همین اواخر بود که خریداران کردستان عراق متوجه شدند که نفت روانه‌شده به سوی آنها از میدان‌های نفتی داعش سرمنشأ می‌گیرد و پول خود آنها صرف تامین مالی عملیات صورت‌گرفته علیه‌شان می‌شود. به شکلی مشابه، ترکیه و اردن نیز در حال تلاش هستند تا منشاء نفت ورودی به پالایشگاه‌های خود را پیدا کنند تا اگر مشخص شد از میدان‌های نفتی داعش است، آن را نخرند. به هر حال، بخشی از بشکه‌های نفت داعش راه خود را به سمت پالایشگاه‌های آنها خواهد یافت. آنها نمی‌توانند کمکی به تغییر این وضعیت کنند، چرا که وقتی بشکه‌های نفت از طریق تعداد محدودی واسطه وارد می‌شود، امکان ردیابی ندارند.
متخصصان بر این باور هستند که قدم بعدی داعش این خواهد بود که هر چه می‌تواند پالایشگاه‌های نفت بیشتری را تحت کنترل خود درآورد. در این صورت، آنها می‌توانند واسطه‌ها را دور بزنند و نفت خود را پالایش کنند. نفت پالایش‌شده می‌تواند به قیمتی کمتر از قیمت رقیبان داعش فروخته شود و یک انحصار طبیعی را برای گروه به ارمغان آورد.
داعش درصدد است سازمان خود را بر یک مدل اقتصادی قوی بنا کند، که تنها به منافع کوتاه‌مدت نگاه نمی‌کند و آینده پایدار گروه را در نظر دارد. هر کاری آنها انجام داده‌اند از سوی جامعه بین‌المللی به عنوان فعالیت تروریستی در نظر گرفته شده است. به هر حال، اگر فردی دقیق‌تر نگاه کند، درمی‌یابد آنها در مقایسه با دیگر گروه‌های نظامی، یک مدل رشد مناسب را در پیش گرفته‌اند و هر قدم را از پیش طراحی کرده‌اند. اعمال آنها وحشتناک است و به قیمت جان بی‌گناهان تمام می‌شود. ولی برخلاف دیگر سازمان‌های تروریستی، داعش از یک مدل اقتصادی مناسب پیروی می‌کند. همین کار باعث شده است آنها اکنون ثروتمندترین سازمان تروریستی جهان باشند.

منتشرشده در شماره ۱۰۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۳

دولت مستعجل

باوجود دستیابی به درآمدهای نفتی سرشار، داعش موانع فراوانی در پیش دارد

کیث جانسون/خبرنگار ارشد فارن پالیسی

دیوانگان آدمکش داعش، همچون بسیاری گروه‌های در سایه (و البته نه زیاد در سایه) پیش از این، ظاهراً دارند در کسب و کار نفتی درگیر می‌شوند. و به نظر می‌رسد آنقدر این کار به کام آنها شیرین بوده است که میلیون‌ها دلار درآمد از محل آن به‌دست می‌آورند.
تروریست‌هایی که نوار گسترده‌ای از عراق و سوریه را تصاحب کرده‌اند، اکنون به سمت جرم از مدافتاده‌ای به نام قاچاق نفت متمایل شده‌اند. پولی که آنها از محل فروش غیرقانونی نفت به‌دست می‌آورند، موقعیت‌شان را به عنوان یکی از ثروتمندترین گروه‌های تروریستی خودکفا در جهان تقویت می‌کند؛ گروهی که برای تامین مالی نه به دولت‌های خارجی، که به درآمد حاصل از آدم‌ربایی و دزدی بانک متکی است. گروه همچنین از عهده دزدی تسلیحات نظامی گران‌قیمتی که آمریکا برای ارتش عراق باقی گذاشته است نیز برآمده‌ است؛ تسلیحاتی که آنها را از هزینه برای خرید آن بی‌نیاز می‌کند.

اما حتی میلیون‌ها دلاری که داعش از محل فروش نفت از طریق مرزهای پر از خلل و فرج به‌دست می‌آورد نیز کافی نیست تا تعهدات سنگینی که به دلیل گسترش سریع گروه ایجاد شده است، تامین شود. تصاحب سرزمین‌های متعدد، از جمله در شرق سوریه و شمال عراق، نیز می‌تواند به بار تعهدات سنگین گروه، از جمله پرداخت حقوق، جمع‌آوری زباله و روشن نگه داشتن چراغ خانه‌ها بیفزاید؛ تعهداتی که معمولاً دولت‌ها آن را متقبل می‌شوند.
مایکل نایتز، متخصص خاورمیانه در انستیتوی سیاست شرق نزدیک واشنگتن می‌گوید: «آنها از ثروتمندترین سازمان تروریستی جهان، به فقیرترین دولت جهان تبدیل شده‌اند.»
مانند بسیاری از کارهایی که داعش انجام می‌دهد، به دست آوردن اطلاعات از نقش واقعی گروه در تجارت غیرقانونی نفت سوریه و عراق، دشوار است. ظاهراً داعش کنترل بخش اعظم میدان‌های نفتی سوریه را، به ویژه در شرق این کشور، در دست دارد. دیده‌بان‌های حقوق بشر می‌گویند ۶۰ درصد از میدان‌های نفتی سوریه در دست گروه‌های تروریستی یا قبیله‌ها قرار دارد. علاوه بر این به نظر می‌رسد داعش در عراق نیز تعدادی از میدان‌های نفتی کوچک را در اختیار دارد. البته در این میان گزارش‌ها درباره اینکه چاه‌های مذکور بسته هستند یا تولید و انتقال حجم قابل ‌توجهی نفت از آنها صورت می‌گیرد، متفاوت هستند.
در تمامی موارد، متخصصان انرژی تخمین می‌زنند تولید غیرقانونی نفت در عراق و سوریه (که اغلب توسط داعش صورت می‌گیرد) بیش از ۸۰ هزار بشکه در روز است. این رقم در مقایسه با تولید پایدار کشورهای نفت‌خیز اندک است، اما برای گروهی که حتی القاعده هم رفتار آن را قابل پذیرش نمی‌داند، به صورت بالقوه واجد ارزش فراوانی است.
اگر این میزان نفت به قیمت‌های جهانی به فروش رسد، ثروت قابل ‌توجهی به شمار می‌رود: هشت میلیون دلار در روز٫ اما همان‌طور که همسایگان جدید این گروه در عراق دریافته‌اند، به‌دست آوردن حداکثر قیمت برای نفت بازار سیاه آسان نیست. گفته می‌شود داعش بخش قابل ‌توجهی از نفت خود را به واسطه‌ها در سوریه می‌فروشد و آنها نیز آن را به پالایشگاه‌هایی در ترکیه، و کردستان می‌برند. والری مارسل، یک کارشناس نفت در خانه چتهام در لندن می‌گوید نفت اساساً به قیمت پایینی بین ۱۰ تا ۲۲ دلار در هر بشکه قیمت‌گذاری می‌شود و این در حالی است که قیمت نفت در بورس لندن و نیویورک حدود ۱۰۰ دلار است. به گفته مارسل، در عراق ظاهراً داعش واسطه‌ها را دور زده است و از ناوگان تانکر خود استفاده می‌کند و این یعنی می‌تواند به ازای هر بشکه نفت ۵۰ تا ۶۰ دلار به دست آورد. برخی گزارش‌های دیگر عایدی داعش را حدود ۲۵ دلار در هر بشکه تخمین می‌زنند.
آقای نایتز از انستیتوی واشنگتن می‌گوید: «آنها تخفیف قابل توجهی می‌دهند و تنها بخش اندکی از ارزش نفت را به دست می‌آورند.» اگر اینها را کنار هم بگذاریم، درآمد گروه از قاچاق نفت می‌تواند در محدوده یک تا دو میلیون دلار در روز برآورد شود. دیگر تحلیلگران می‌گویند درآمد نفتی داعش می‌تواند حدود سه میلیون دلار در روز هم برآورد شود.
با بر سر کار بودن داعش، توسعه نفتی قطعاً برای همیشه پایدار نخواهد بود. میدان‌های نفتی قدیمی در سوریه و عراق نیازمند توجه فراوان، از جمله تزریق برای بالا نگه داشتن فشار و تولید پایدار هستند. به گفته مارسل، فقدان نیروهای فنی آموزش‌دیده و گردش مالی فراوان، کابوسی برای مدیریت بهینه مخازن به شمار می‌رود و در نهایت نیز تولید آتی این میدان‌ها را کاهش خواهد داد.
کماکان، با فرض وجود همه موارد مذکور، این گونه کنترل بر میدان‌های نفتی، درآمدهای نفتی و محصولات نفتی امتیاز قابل ‌توجهی برای هر گروه تروریستی خواهد بود. کنترل محصولات نفتی، از کپسول‌های گاز مورد نیاز برای پخت‌وپز گرفته تا سوخت لازم برای حمل‌ونقل، یک اهرم اضافی برای گروه در منطقه به حساب می‌آید. درآمدهای نفتی توانایی داعش را برای استخدام و پرداخت حقوق به نیروها و خرید اسلحه افزایش می‌دهد.
به هر حال، درآمد مذکور همچنین برای پوشش حقوق کارکنان بخش عمومی در مناطق تحت تسلط گروه مورد نیاز است. فراهم آوردن خدمات ابتدایی عمومی نیز به پول نیاز دارد؛ خدماتی با این هدف که گروه بتواند نشان دهد به جز تسخیر کردن و به دار آویختن کار دیگری هم بلد است و می‌تواند در یک سرزمین محدود به حکمرانی بپردازد. خدمت به عنوان نماینده غیرمنتخب دولت‌های غایب یا مخلوع، از دیرباز روش گروه‌های تروریستی به شمار می‌رفته است و آنها از این طریق حمایت عمومی را به دست می‌آورند.
دیوید گارتنشتاین رز، متخصص تروریسم در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها می‌گوید: «آنها علاوه بر روشن نگه داشتن ماشین جنگ، به حکمرانی هم نیاز دارند و این کار برای آنها هزینه دربر دارد.» او تخمین می‌زند بخش عمده درآمدهای نفتی به سرعت صرف آرام کردن قبیله‌های ملتهب، پول دادن به متحدان و هزینه‌های ضروری زندگی روزمره می‌شود. به گفته او، اگر آنها نتوانند کاری کنند تا مردم به توقعات همیشگی خود برسند، فرمانروایی‌شان جلوه بسیار بدی خواهد داشت.
نکته اصلی درباره ثروت نفتی نوظهور داعش این است که دستیابی به پول زیاد در میان گروه‌های تروریستی بی‌سابقه نیست، و در این مورد خاص کافی هم به نظر نمی‌رسد. پول نفت، یک تکه از کیک غیرقانونی است که گروه از آن تامین مالی می‌شود. در سوریه و عراق، اخاذی، مالیات محلی و دیگر شیوه‌های غیرقانونی کسب درآمد میلیون‌ها دلار به حساب داعش واریز می‌کند. بر اساس تخمین دولت آمریکا، تعداد زیادی از گروه‌های تروریستی در فعالیت‌های مجرمانه بین‌المللی درگیر هستند. طالبان در افغانستان، سالانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار از محل تجارت مواد مخدر و قاچاق الوار و مواد معدنی به دست می‌آورد. القاعده در مغرب میلیون‌ها دلار از طریق گروگانگیری کسب می‌کرد که رقم کل آن طی بیش از یک دهه، احتمالاً به ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
در مقابل، با توقف پرداخت حقوق عمومی از سوی بغداد برای مناطقی که داعش در آنها به اخاذی و باج‌خواهی می‌پرداخت، بخشی از امپراتوری گروه در حال فروپاشی است. این یک بازی دوسرباخت برای داعش است: آنها از یک سو درآمد حاصل از اخاذی‌شان را از دست می‌دهند و از سوی دیگر، باید خود به تامین حقوق بپردازند. همزمان با اینها بربریت، فقدان کمک‌رسانی حتی به گروه‌های سلفی با تفکر مشابه و توسعه بی‌حدوحصر سرزمین‌های تحت کنترل، ممکن است زمینه‌ساز سقوط گروه در آینده شود.
علاوه بر این، کنترل میدان‌های نفتی کوچک و به عبارت دیگر درآمد اندک حاصل از قاچاق نفت، برای تامین قدرت پایدار گروه کافی نخواهد بود. نایتز می‌گوید: «آنها می‌توانند قدرت‌نمایی، ارعاب و تهدید کنند و حتی خدمات اجتماعی ساده‌ای را فراهم سازند. آنچه آنها قادر به انجامش نیستند، به دست آوردن منابع دولت عراق است»؛ یک بودجه ملی ۱۲۰ میلیارد‌دلاری به مدد روزانه سه میلیون بشکه نفت صادراتی از پایانه‌های جنوب عراق. نایتز می‌افزاید: «بدون نفت بصره، داعش چیزی بیش از یک گروه نخواهد بود.»

منتشرشده در شماره ۱۰۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۳

افسانه‌هایی درباره سربازی

پانو پوتوارا/ استاد اقتصاد دانشگاه مونیخ
آندریاس واگنر/ استاد اقتصاد دانشگاه هانوفر

نگاهی به استدلال‌های مطرح شده در دفاع از خدمت نظام وظیفه
طرفداران خدمت نظامی اجباری بر این باورند که هزینه فرصت خدمت سربازی قابل پذیرش است؛ چرا که با توجه به مزایای اجتماعی، نظامی یا سیاسی خدمت نظام وظیفه جبران می‌شود. با این حال، دو استاد دانشگاه‌های آلمان در نگاهی دقیق‎تر به این مزایای خدمت نظامی اجباری تلاش دارند که اثبات کنند این مزایا بیشتر به افسانه شبیه‌اند.

افسانه اول: سربازان وظیفه بیش از یک ارتش حرفه‎ای، «نمایانگر» جامعه هستند
تصور غالب بر این است که نیروی نظامی داوطلب، به شکل غیرمتناسبی صرفاً از افراد با تحصیلات پایین، طبقات فرودست، اقلیت‌های قومی یا دیگر افراد به حاشیه رانده‌شده در اجتماع تشکیل می‌شود. در نقطه مقابل، به نظر می‌رسد خدمت اجباری عادلانه‌تر است، چرا که همه افراد جامعه را دربر می‌گیرد. یافتن دلیلی برای این باور که خدمت اجباری موجب می‌شود ارتش بیشتر نماینده جامعه باشد، دشوار است. اولاً هدف از نظام وظیفه اجباری در کشورها، هیچ‌گاه ارائه نمونه و برش دقیقی از جامعه نبوده است؛ این شیوه به وضوح کمتر از ۵۰ درصد جمعیت را پوشش می‌دهد و زنان، مهاجران و در بسیاری موارد گروه‌های مذهبی خاص از آن مستثنی هستند. ثانیاً حتی برای هدف اصلی قانون یعنی مردان جوان، خدمت نظامی اجباری عملاً جانبدارانه است؛ چرا که معمولاً افراد بلندمرتبه به لحاظ اجتماعی- اقتصادی یا آموزشی، از دوره خدمت کوتاه‌تر، معافیت کامل، گزینه‌های قانونی و غیرقانونی برای خرید خدمت یا شرایط کاری ویژه بهره‌مند می‌شوند. به عنوان نمونه، می‌توان به پزشکان و ورزشکاران اشاره کرد. ثالثاً این ادعا که ترکیب اجتماعی در نیروی نظامی متشکل از داوطلبان نسبت به ارتش متشکل از سربازان وظیفه، به طرز مشخصی بیشتر به سمت وضعیتی نامساعد متمایل است، هنوز اثبات نشده است.

افسانه دوم: خدمت اجباری، مروج صلح است
گاهی اوقات استدلال می‎شود که یک ارتش متشکل از سربازان وظیفه، که از همه لایه‎های مساوی جامعه انتخاب می‎شود از ماجراجویی نظامی احتراز می‌کند، چرا که این ارتش نمی‌تواند بدون حمایت عمومی تحقق پیدا کند. به لحاظ تجربی، استدلال «مروج صلح بودن» محل تردید است. در واقع، خدمت نظامی اجباری با ترویج این‎ امر که جنگیدن برای کشور یک وظیفه میهن‎پرستانه است، ممکن است به نظامی شدن یک جامعه کمک کند. بررسی چوی و جیمز (۲۰۰۳) درباره درگیری‎های خشونت‌آمیز داخلی از سال ۱۸۸۶ تا ۱۹۹۲، به این یافته رسید که یک سیستم نظامی مبتنی بر سربازان وظیفه، بیش از یک ارتش حرفه‌ای یا متشکل از نیروهای داوطلب، با مناقشات نظامی دست ‌به ‌گریبان است. به طور مشابه، اندرسون و همکارانش (۱۹۹۶) به این نتیجه رسیدند که در کشورهای مستعد جنگ، احتمال استفاده از روش خدمت نظامی اجباری بیشتر است. ارتباط خدمت سربازی با دموکراسی تا حدودی این تصویر را تغییر می‎دهد؛ با این وجود هیچ مدرک قانع‌کننده‎ای وجود ندارد که خدمت نظامی اجباری از هرگونه اثر میانجی‌گرایانه‌ای بر احتمال یا شدت منازعات نظامی بین‎المللی برخوردار است. درون جوامع، خدمت سربازی حتی ممکن است به ترویج خشونت کمک کند: با استفاده از داده‎های کشور آرژانتین، گالیانی و همکارانش (۲۰۱۱) نشان می‎دهند خدمت وظیفه احتمال وجود سوابق کیفری را افزایش می‎دهد و این موضوع شامل کسانی که در زمان صلح خدمت کرده‎اند نیز می‎شود.

افسانه سوم: خدمت وظیفه بیش از ارتش متشکل از نیروهای داوطلب، با دموکراسی سازگار است
خدمت نظامی اجباری در قیاس با ارتش تماماً متشکل از نیروهای داوطلب، اغلب وابستگی بیشتری با دموکراسی دارد. ساختارهای نظامی، که بر اساس نظم و فرمان به جای رای‌گیری عمل می‌کنند، ذاتاً غیردموکراتیک هستند. با وجود این ممکن است سربازان وظیفه به عنوان واسطه‎ای بین جامعه و ارتش عمل کنند، در حالی که یک ارتش حرفه‎ای تمایل دارد با جامعه بیگانه باشد و دولتی در درون دولت تشکیل دهد. طرفداران سربازی اجباری، مجذوب شیوه شهروند-سرباز (گروه شبه‌نظامی یا مجاهدان متشکل از مردم) هستند. پیشینه این شیوه به تشکیل خدمت وظیفه در فرانسه و پروس بازمی‌گردد و روشی برای پر کردن شکاف بین ارتش و جامعه مدنی بوده است. از لحاظ اقتصادی، انزوای ارتش از بقیه جامعه صرفاً نمونه‎ای از افزایش تقسیم کار است. از یک طرف، هر کارگر متخصصی در کار خود از بقیه جامعه «بیگانه» است، اما از کارآموزی اجباری برای تمامی اعضای جامعه یا تمام بخش‌های اقتصاد استقبال می‌کند که تاکنون حتی نامشان را هم نشنیده است. حتی اگر بیگانگی از بقیه جامعه به طور خاص برای ارتش مشکل‎ساز باشد، خدمت وظیفه راه‎حل آن نیست. احتمال ظهور گرایش‌های فسادپذیر از رسته‌های افسران بیشتر است که این رسته‌ها، همواره از نیروهای حرفه‌ای تشکیل شده است. علاوه بر این، کنترل دموکراتیک منبعث از خدمت وظیفه محل تردید است. در کشورهای دموکراتیک مانند آرژانتین، برزیل، شیلی، یونان یا ترکیه، سربازگیری اجباری در گذشته به جلوگیری از کودتاهای نظامی کمکی نکرده ‎است. از طرف دیگر، تجربه‌های اخیر در آمریکای لاتین نشان می‎دهد حرکت به سمت دموکراسی و لغو خدمت اجباری می‎توانند در هم تنیده شوند. کشورهای دموکراتیک نمونه (مانند انگلستان، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا و نیوزیلند) به طور سنتی ارتش داوطلبانه دارند و تاکنون با خطر تغییر رژیم یا کودتاهای نظامی مواجه نشده‎اند. همه این مشاهدات و همچنین شواهد اقتصادی منتشرشده توسط محققان نشان می‎دهد هیچ علیتی در هیچ جهتی بین فرم دولت و ساختار نیروهای مسلح در یک کشور وجود ندارد.

افسانه چهارم: خدمت اجباری سربازی ذخایر بهتری فراهم می‎کند
یک استدلال پیشدستانه مرسوم در حمایت از خدمت نظامی اجباری این است که این شیوه، ذخایر نیروی انسانی را برای تقویت ارتش منظم فراهم می‌کند که این ذخایر می‌تواند در موارد اضطراری مورد استفاده قرار گیرد … اگر این استدلال، حامل این مضمون باشد که نمی‌توان با استفاده از نیروهای داوطلب این ذخایر را تشکیل داد، به لحاظ تجربی اشتباه است. تمام کشورهایی که از ارتش حرفه‎ای برخوردار هستند، اشتباه بودن این استدلال را به لحاظ تجربی نشان می‌دهند. علاوه بر این، اگر در زمان بسیج عمومی نیروها، سربازان دوره ذخیره احتیاط به طور کامل آماده ایفای تکالیف خود نباشند، استدلال مذکور اعتبار خود را از دست می‌دهد. یکی از مسائل کلیدی برای تداوم برقراری ذخایر قابل توجه نظامی این است که افراد در دوران ذخیره احتیاطی، برای مشارکت منظم خود در تمرین‌های آمادگی، پاداش مناسبی دریافت کنند. افراد ذخیره‌ای که این‌گونه قرارداد می‌بندند (در نقطه مقابل سربازان وظیفه) هزینه فرصت حقیقی راهبردهای نظامی را عیان و به تخصیص بهینه منابع بین افراد و تجهیزات کمک می‌کنند.

سه مانع لغو سربازی (+)
منافع ویژه: بسیاری از گروه‌های اجتماعی از خدمت وظیفه بهره‌مند می‌شوند و لذا حامی آن هستند. اتحادیه‌های کارگری (که سربازی باعث می‌شود کارگران بالقوه به عنوان رقبای احتمالی، از بازار کار دور بمانند)، دیوان‌سالاران (به دلیل ایستایی و ترس از تغییر سازمانی)، ارتش (که ممکن است از تنزل اجتماعی و کاهش اهمیت خود بهراسد)، علایق میهنی (در مناطقی که پایه‌های نظامی ممکن است در غیاب خدمت وظیفه دچار تزلزل شوند) از این دسته هستند.
مسائل بین نسلی: از دیدگاه بین‌نسلی، خدمت نظام وظیفه مشابه طرح‌های بازنشستگی است که در آن کسورات بازنشستگی یک نسل، صرف پرداخت هزینه بازنشستگی نسل قبلی می‌شود. راه‌اندازی خدمت نظام وظیفه عمومی مثل دادن هدیه به طرفداران آن است که هنوز به سن خدمت نرسیده‌اند. این هدیه نسل به نسل جابه‌جا می‌شود، اما نمی‌توان آن را به شیوه‌ای متوقف کرد که بتوان آن را بهبود پارتو در نظر گرفت.
کشورهای در حال توسعه و غیردموکراتیک: در رژیم‌های غیردموکراتیک، کنترل اجتماعی، منافع اقتصادی گروه‌های حاکم از نیروی کار اجباری و تشکیل ارتش پرتعداد، جذاب‌ترین جنبه‌های خدمت نظامی اجباری هستند. در کشورهای در حال توسعه، با توانایی کمتر در کسب مالیات و هزینه -فرصت نسبتاً اندک نیروی کار، مالیاتی از نوع خدمت نظامی اجباری ممکن است به لحاظ اقتصادی کارا باشد.

منتشرشده در شماره ۶۴ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » آبان ۱۱ام, ۱۳۹۲

نوشداروی نفتی برای اسد

سلیمان خالدی / خبرنگار رویترز

وابستگی سوریه به کمک‌های اقتصادی و نفتی ایران هر روز بیشتر می‌شود

یک کشاورز سوری در شهر الرقه، نفتی که از استان دیرالزور تولید شده است را درون گودالی می‌ریزد. نفت به عنوان بخشی از مراحل پالایش، در گودال تقطیر می‌شود و در نهایت سوخت مورد نیاز به دست می‌آید. دیرالزور پیش از تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در سال 2011، روزانه 420هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کرد.

یک کشاورز سوری در شهر الرقه، نفتی که از استان دیرالزور تولید شده است را درون گودالی می‌ریزد. نفت به عنوان بخشی از مراحل پالایش، در گودال تقطیر می‌شود و در نهایت سوخت مورد نیاز به دست می‌آید. دیرالزور پیش از تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱، روزانه ۴۲۰هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کرد.

سوریه و ایران قراردادی را برای فعال‌سازی تسهیلات اعتباری ۶/۳ میلیارد‌دلاری امضا کردند. به گفته مقامات رسمی و بانکی، این تسهیلات به منظور خرید محصولات نفتی با هدف حمایت از اقتصاد جنگ‌زده بشار اسد اعطا می‌شود. قرارداد، که در ماه می مورد توافق طرفین قرار گرفته بود و به ایران اجازه می‌دهد از طریق سرمایه‌گذاری در سوریه، طلب خود را به دست آورد، بخشی از حمایت گسترده ایران از بشار اسد در مقابل تحرکات دوساله شورشیان به شمار می‌رود. یک مقام تجاری سوریه با اشاره به تسهیلات اعتباری می‌گوید: «این قرارداد به سوریه کمک می‌کند محصولات نفتی مورد نیاز را وارد کند.» او با تاکید بر ماهیت مشکلات مالی سوریه می‌گوید مسوولان تلاش کردند سقفی چهار ‌میلیارد دلاری برای قرارداد تنظیم کنند. سوریه در تامین دیزل مورد نیاز ارتش و سوخت مورد نیاز برای سرپا نگه داشتن اقتصاد این کشور، با کمبود مواجه است. بخشی از این کمبود، به دلیل تحریم‌های مالی آمریکا و اتحادیه اروپاست که بعد از برخورد با معترضان در ابتدای بحران سوریه وضع شده‌اند. اصلی‌ترین تامین‌کننده محصولات نفتی سوریه از طریق دریا، ایران بوده است. بر اساس گفته مقامات تجاری، خط اعتباری دیگر دمشق به ارزش یک میلیارد دلار، تمدید شده است که برای خرید محصولات تولید برق و دیگر کالاها طی قراردادی تهاتری به کار می‌رود. این خط اعتباری به سوریه کمک می‌کند پارچه، فسفات و برخی محصولات غذایی مثل روغن زیتون و مرکبات صادر کند. یک مقام رسمی تجاری به رویترز می‌گوید: «این خط اعتباری به سوریه اجازه می‌دهد نسبت به واردات محصولات ایرانی تا سقف مذکور اقدام کند که نیمی از آن برای خرید تجهیزات صنعت برق برای بخش مربوطه است.» به گفته این مقام مسوول، ضمن وجود شرایط مساعد برای پرداخت معوقات در این تسهیلات اعتباری، دمشق ماه‌هاست طی گفت‌وگوهایی درصدد است وامی دو میلیارد‌دلاری با بهره کم و مهلت پرداخت طولانی دریافت کند.

نشانه‌ای روشن از حمایت
اقتصاد سوریه در اثر کاهش ذخایر خارجی که حجم آنها پیش از بحران حدود ۱۶ تا ۱۸ میلیارد دلار برآورد شده است، آسیب دیده است. پیش از بحران، سوریه سالانه ۵/۲ میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد داشت. با اقتصادی که در حالت آماده‌باش به سر می‌برد و هزینه‌های در حال افزایش نظامی، سوریه ناچار شده است به صورت روزافزون بر خطوط اعتباری جدید دریافتی از متحدان اصلی‌اش، تکیه کند. روسیه، عراق و چین کمک‌هایی را به این کشور (بعضاً در قالب قراردادهای تهاتر) فراهم کرده‌اند، که البته در مقیاس قرارداد اخیر با تهران نبوده است. سمیر عیطا، اقتصاددان برجسته سوری که در خارج از این کشور زندگی می‌کند، می‌گوید: «کمک ایران، دارای یک پیام سیاسی و روانی قوی است. آنها نه‌تنها به شما یک وام خاص می‌دهند، بلکه سرمایه‌ای نیز برای مدت طولانی در اختیارتان شما قرار می‌دهند و شما می‌توانید به هر میزان که خواستید برای هر کالایی که انتخاب می‌کنید، برداشت کنید. تسهیلات اعتباری به سوریه اجازه می‌دهد منابع شدیداً مورد نیازی را که هم‌اکنون در جاهای دیگر محبوس است، هزینه کند.» به گفته مقامات بانکی، اگرچه قراردادهای تامین مالی در کوتاه‌مدت آسودگی را برای سوریه به همراه خواهند داشت، در درازمدت این کشور را که برای سالیان دراز به اندک بودن بدهی ملی‌اش مفتخر بود، به سوی بدهی سوق می‌دهد. این مقامات می‌افزایند تسهیلات اعتباری، که بین بانک دولتی بازرگانی سوریه و بانک صادرات ایران رد و بدل خواهد شد، همچنین موجب کاهش فشار فزاینده بر پوند سوریه خواهد شد؛ چرا که نیاز به پرداخت وجه برای محصولات وارداتی و مواد غذایی را که موجب کمبود نسبی ارزهای خارجی می‌شود، محدود خواهد کرد. قیمت پوند سوریه در مقابل دلار، به یک‌ششم ارزش آن پیش از بحران در این کشور سقوط کرده است. معامله‌گران ارز می‌گویند پیشتر در ماه جاری و پیش از رسیدن نرخ برابری ارز سوریه به ۲۰۰ پوند در مقابل یک دلار آمریکا، به ۳۰۰ پوند در مقابل یک دلار آمریکا سقوط کرده بود. عصام زمریق، نایب‌رئیس اتاق صنایع دمشق می‌گوید: «وقتی دولت محصولات نفتی و آرد را از ایران می‌گیرد و ما در مقابل پارچه و محصولات غذایی به این کشور صادر می‌کنیم، تقاضا برای دلار کاهش می‌یابد.» سال گذشته ایران و سوریه سوآپ بنزین در مقابل دیزل را برقرار کردند، اما از دست رفتن مناطق اصلی تولیدکننده نفت سوریه در شرق این کشور بدان معنی بود که سوریه از نفت سبکی که پیشتر تولید می‌کرد، و همچنین نفتا و بنزین اضافی که صادر می‌شد، محروم شده است. با این وجود، ایران به صورت پایدار روابط اقتصادی بلندمدت با سوریه را گسترش داد تا به این کشور برای ایستادگی در مقابل تحریم‌های غربی کمک کند و قراردادی تجاری امضا کرد که بر اساس آن، تعرفه گمرکی اندک چهاردرصدی به کالاهای صادراتی سوریه تعلق می‌گرفت. تهران قبلاً نیز با یک میلیارد دلار محصولات نفتی طی قرارداد اعتباری مشابهی در سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۸۰ و پیش از آنکه سوریه به صادرکننده نفت بدل شود، به این کشور کمک می‌کرد.

خزانه بانکی
بر اساس گفته مقامات بانکی، ژانویه گذشته، تهران طی بازدید وائل الحلقی، نخست‌وزیر سوریه، موافقت کرد ۵۰۰ میلیون دلار در خزانه بانک مرکزی این کشور قرار دهد تا ارزش واحد پول ملی این کشور را افزایش دهد. آخرین قرارداد تسهیلات اعتباری، با استقبال کشور شدیداً نیازمند به منابع مالی سوریه مواجه شد که هم‌اکنون در نتیجه تحریم‌ها، دسترسی اندکی به سیستم‌های مالی غربی دارد. زمریق می‌گوید:« این تسهیلات اعتباری، یاری‌گر صادرکنندگان و بازاریانی است که در شرایط فعلی از فقدان اعتبار و وام‌های منجر به افزایش هزینه و فرار سرمایه، رنج می‌برند.» این قرارداد همچنین در را به سوی سرمایه‌گذاری‌های بیشتر ایران در پروژه‌های زیرساختی همچون نیروگاه‌ها و صنایع سنگین خواهد گشود. مقامات رسمی می‌گویند حمایت سیاسی قوی ایران، این کشور را مطمئن می‌کند که با فرض باقی ‌ماندن اسد، بیشترین سهم را از پروژه‌های بازسازی به دست خواهد آورد. ایران و سوریه هم‌اکنون یک کارخانه مونتاژ ماشین دارند که یکی از پروژه‌های مشترک چند‌میلیون‌دلاری دو کشور به شمار می‌رود و پیش از وقایع سال ۲۰۱۱ آغاز شده است. بر اساس گفته یک مقام بانکی، بنگاه‌های اقتصادی ایران همچنین قراردادهایی را در بخش نیروگاهی سوریه برنده شده‌اند و قراردادهایی را برای ساخت چندین سیلوی گندم امضا کرده‌اند. این قراردادها، از طریق خطوط اعتباری گسترده تامین مالی می‌شوند. تحت آن قرار مالی اعتباری،‌ سوریه همچنین ۲۵۰ هزار تن آرد از ایران دریافت می‌کند که کمبود نان در نقاط تحت کنترل دولت این کشور را برطرف می‌کند. این کمبود نان، در اثر افتادن حدود نیمی از شهر شمالی آلپو به دست شورشیان به وقوع پیوسته است. اغلب ظرفیت آسیاب کشور در این شهر واقع است.

منتشرشده در شماره ۵۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۲


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

مرداد ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 12345
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها