مطالب برچسب شده 'توافق‌نامه ژنو'

میوه امید

توافق هسته‌ای چقدر برای ایران خوب بود؟

در زمانی که نوشته حاضر روی دکه‌هاست، بیش از یک سال از روزی می‌گذرد که برجام وارد مرحله اجرا شد؛ یعنی ۲۷ دی ۱۳۹۴٫ حتی اگر از انبوه توافقنامه‌هایی که به قرارداد نینجامید بگذریم، یا به زمین نشستن اولین ایرباس خریداری‌شده را در نظر نگیریم، و از کنار تمدید دوباره قانون تحریم ایران (Iran Sanctions Act یا به اختصار ISA) عبور کنیم، شاید همین یک‌سالگی تحریم بهانه‌ای کافی برای ارزیابی کارنامه برجام باشد. باوجود آنکه برجام از روزهایی که هنوز نامی نداشت و صرفاً مذاکرات ابتدایی درباره آن صورت می‌گرفت، تا زمانی که درباره آن توافق صورت گرفت و پس از طی مراحلی به اجرا رسید، راه درازی را پیمود؛ یک سال پس از تولد هنوز در متن رویدادهای سیاسی و اقتصادی نمایان است و هر اتفاقی بهانه‌ای می‌شود برای ارزیابی آن. در ارزیابی برجام، نخست باید به این سوال پرداخت که انتظار از برجام چه بود؟

برجامِ لازم، برجامِ کافی
پربیراه نیست اگر اصلی‌ترین دلیل منجر به رای آوردن حسن روحانی را در انتخابات سال ۱۳۹۲، رویکرد او به سیاست خارجی و به طور خاص پرونده هسته‌ای ایران بدانیم. موضوعی که چندین تحریم و اقدام را توسط سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهادهای مختلف دولت آمریکا علیه ایران تحمیل کرد و مابه‌ازای اقتصادی آن در تحریم صادرات نفت، نقل‌وانتقال پول، بیمه و کشتیرانی، مبادلات تجاری و بانکی قابل مشاهده بود. جهش نرخ ارز، رشد اقتصادی منفی ۸ /۶‌درصدی در سال ۱۳۹۱ و افزایش تورم نقطه به نقطه تا سطح کم‌سابقه بیش از ۴۰ درصد، برخی از واقعیت‌های اقتصاد ایران طی دوران تحریم به شمار می‌رفت. تاثیر تحریم در اقتصاد کشور به اندازه‌ای بود که امید به حل‌وفصل مساله هسته‌ای ایران با روی کار آمدن روحانی، بلافاصله در بازار ارز و سرمایه اثر خود را نشان داد. او نیز پس از روی کار آمدن، این موضوع را در دستور کار قرار داد تا نهایتاً توافق ژنو در آذرماه ۱۳۹۲ حاصل شود. انتظار از توافق هسته‌ای، بازگشت به وضعیت پیش از مطرح شدن جدی پرونده هسته‌ای ایران در مجامع جهانی بود؛ و در نخستین گام، لغو هفت قطعنامه‌ای که توسط سازمان ملل متحد وضع شد. در کنار آن، اتحادیه اروپا و آمریکا نیز به صورت جداگانه تحریم‌هایی را وضع کرده بودند که بیشترین آنها در حوزه نفت و بانک بود. در حوزه نفت، صادرات نفت ایران به اروپا به طور کلی تحریم شده و ظرف چند ماه به صفر رسیده بود. آمریکا و اروپا هر دو نفت ایران را به شیوه‌های مختلف تحریم کرده بودند و با معافیت‌های ارائه‌شده، نفت تنها به پنج کشور آسیایی صادر می‌شد. پول نفت در کشورهای واردکننده بلوکه می‌شد و به کشور بازنمی‌گشت و در کشورهای آسیایی که عمدتاً طرف‌های اصلی مبادلات تجاری بودند، به مصرف واردات می‌رسید. لذا انتظار مهم دیگر از برجام، بازگشت ایران به بازار نفت و امکان دریافت پول صادرات نفت و میعانات گازی بود. گسترش تحریم بانکی و پولی، همزمان با تشدید تحریم‌ها، به سقوط ارزش ریال انجامید که البته از سال‌ها قبل با بیش‌ارزش‌گذاری (Overvaluation) پول ملی، زمینه آن فراهم شده بود. افزایش محدودیت‌های بانکی و پولی، به معنای ایجاد مانع بر سر واردات بود که در کنار سقوط ارزش پول ملی و ایجاد بحران ارزی، موجب بحران در صنایعی شد که در تولید به واردات وابسته بودند و از سوی دیگر گرانی بسیاری از کالاهای مصرفی وارداتی را رقم زد. انتظار مهم دیگر از برجام، در این حوزه بود؛ که تاثیر آن بر زندگی مردم ملموس و روشن به نظر می‌آمد. شاید حتی این گزاره نیز از سوی برخی از مردم مطرح می‌شد که انتظار از برجام، بازگشت نرخ ارز به ۱۰۰۰ تومان و شاخص قیمت به دوران پیش از تحریم است؛ انتظاری ناممکن و بسیار بزرگ. در حالی که تورم دورقمی جزء لاینفک اقتصاد کشور به شمار می‌رود، برخی اعتقاد داشتند قیمت‌ها با اجرای برجام به پیش از ۹۱ برمی‌گردد.
در این شرایط، برجام به غولی تبدیل شد که با بیرون آمدن آن از چراغ جادو، تمام مشکلات کشور کنار می‌رفتند. در واقع امر نیز اجرا و موفقیت بسیاری از سیاست‌های اقتصادی همچون حمایت از بنگاه‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات، اصلاح بازار ارز و نیز سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار معطوف به تحریم‌ها بود. شاید همین باعث شد تا انتظار از برجام، نه به عنوان یک بستر و «شرط لازم» برای توسعه اقتصادی، که به عنوان یک «شرط کافی» شکل گیرد. این در حالی است که برجام، در ناممکن‌ترین و خوشبینانه‌ترین سناریوی ممکن، می‌توانست کشور را به سال‌های قبل از تحریم هسته‌ای بازگرداند؛ یعنی سال‌هایی که ایران کماکان کشوری با رتبه نه‌چندان مطلوب و در بسیاری موارد نامناسب در شاخص‌های محیط کسب‌وکار، رقابت‌پذیری، فساد و آزادی اقتصادی به شمار می‌رفت، تورم و بیکاری دورقمی همراه با رشد اقتصادی پایین ویژگی طولانی‌مدت اقتصاد بود و کشور با یارانه انرژی، وابستگی به نفت و انبوه مسائل دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کرد. بنابراین انتظار منطقی را از برجام نه به عنوان فرمولی برای تسریع توسعه، که درمانی برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت کشور می‌توان داشت. اما آیا این انتظار برآورده شد؟

رشدِ برجامی: بی‌کیفیت، ولی مغتنم
همان‌طور که گفته شد، انتظار منطقی از برجام این نبود که به خودی خود موجب گشایش اقتصادی شود، محیط کسب‌وکار را بهبود بخشد و رشد اقتصادی به همراه آورد. برجام در بهترین حالت، می‌توانست از پیشرفت تاثیر تحریم بر اقتصاد کشور جلوگیری کند و حتی از ترمیم آسیب‌ها نیز عاجز است؛ و این البته دستاورد اندکی نیست. توقف روند روبه گسترش محدودیت‌های بانکی و پولی، بازگشت ایران به بازار نفت و امکان ازسرگیری مبادله‌های تجاری و صنعتی، جزء امور جاریه و پیش‌شرط تداوم فعالیت‌های اقتصادی هستند. لذا همان‌قدر که نمی‌توان از آنها به عنوان پیشران رشد و بسترساز توسعه اقتصادی یاد کرد؛ عبور از وضعیت بحرانی به شرایطی که در آن این الزامات فراهم باشند، مهم و اساسی تلقی می‌شود. باوجوداین، چنان‌که در ادامه گفته خواهد شد، برجام بر بهبود شاخص‌های اقتصادی موثر بوده و اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی نیمه نخست سال ۱۳۹۵ به شمار می‌رود.
از ماه‌ها پیش از اجرای برجام و حتی توافق، وزیر نفت ایران گفته بود به محض لغو تحریم‌ها، تولید نفت ایران افزایش خواهد یافت و به سطح پیش از تحریم‌ها خواهد رسید. با طولانی شدن مذاکرات، اظهارنظرهای وزیر نفت در این خصوص ادامه داشت و او اعلام کرد حتی یک بشکه نیز از سهم ایران در بازار نفت کوتاه نخواهد آمد. تولید نفت خام ایران در سال‌های تحریم به کمتر از سه میلیون بشکه در روز رسیده بود و در نتیجه صادرات نفت خام میانگین یک میلیون بشکه در روز را نشان می‌داد و در برخی ماه‌ها نیز گزارش‌ها از سقوط صادرات به کمتر از این رقم حکایت می‌کردند. گزارش‌های اوپک به نقل از منابع ثانویه، میانگین سالانه تولید نفت ایران را در برخی سال‌های تحریم حدود ۸ /۲ میلیون بشکه در روز نشان می‌دادند. با لغو تحریم‌ها، و در حالی که پیش از آن رکوردگیری تولید نفت انجام شده بود، صادرات نفت ایران با سرعتی بیش از انتظار کارشناسان خارجی از سر گرفته شد. طی مدتی کوتاه تقریباً تمام محموله نفت ذخیره‌شده در شناورهای روی آب به فروش رفت و فروش میعانات گازی ذخیره‌شده نیز در دستور کار قرار گرفت. همزمان با رشد صادرات، تولید نفت در نتیجه لغو محدودیت پیشین، افزایش یافت و به مرز چهار میلیون بشکه در روز رسید. با فروش میعانات گازی و نیز فروش تدریجی میعانات ذخیره‌شده، مجموع صادرات نفت و میعانات گازی ایران در برخی ماه‌ها به مرز سه میلیون بشکه نیز رسید؛ اگرچه ناپایدار و برای مدتی موقت. رشد تولید نفت ایران با هدف رسیدن به سطح پیش از تحریم‌ها ادامه یافت و اعضای اوپک نیز در نشست خود پذیرفتند ایران کاهش تولید را نه از سطوح فعلی، که از رکورد تولید پیش از تحریم‌ها که حدود یک دهه قبل بود صورت دهد؛ رقمی که توان فعلی تولید کشور در همان حدود و نه بیشتر ارزیابی می‌شود. همین باعث شد ایران ضمن بهره‌گیری از مزیت رشد قیمت‌ها، تولید خود را نیز عملاً کاهش ندهد و در نتیجه بیشترین بهره را به دست آورد.
گشایش مهم دیگر برجام، در حوزه بانکی بود؛ جایی که ازسرگیری روابط کارگزاری با موسسات مالی و بانک‌های خارجی، و نیز لغو تحریم سوئیفت، تقریباً به صورت همزمان آغاز شد؛ اگرچه در مورد نخست مدتی به طول انجامید و همین انتقاداتی را در خصوص تاثیرگذاری برجام به وجود آورد. منتقدان از کارشکنی در ازسرگیری عملیات بانکی مثل گشایش اعتبار اسنادی و نیز روابط کارگزاری می‌گفتند و در ادامه مسیر نیز ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک‌مرکزی، گفت تقریباً هیچ چیز از توافق هسته‌ای عاید ایران نشده است. توضیح سیف بیشتر به عملکرد آمریکایی‌ها معطوف بود و هنوز تا حدی موضوعیت دارد: بسیاری از بانک‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی به دلیل بیم برخورد نهادهای آمریکایی، از هرگونه همکاری که به نحوی با ایران مرتبط باشد خودداری می‌کنند؛ اگرچه بانک‌های متوسط و کوچک این‌گونه نیستند. فارغ از این موضوع که بر اساس برجام تا چه اندازه می‌توان انتظار اصلاح را در این خصوص داشت، به نظر می‌رسد از کنار موضوع آغاز همکاری مجدد با موسسات مالی و بانک‌های اروپایی و حتی آسیایی، به‌ویژه در زمینه نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات نفت، نمی‌توان به سادگی عبور کرد؛ موضوعی که عملکرد بازرگانی خارجی، مدیریت بازار ارز، تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای شدیداً به آن وابسته است. در ابتدای سال در «تجارت فردا» مساله برجام و تاثیر آن بر نظام بانکی، تحت عنوان «میوه نارس برجام» بررسی شده بود، اما اکنون به نظر می‌رسد با تسهیل روابط صورت‌گرفته، دیگر نمی‌توان چنان عنوانی را واجد موضوعیت دانست؛ و علاوه بر این، در مواردی که هنوز مشکل پابرجاست، مساله تحریم‌ها تنها علت نیست. فاصله قابل‌توجه نظام بانکی کشور با استانداردهای روز دنیا، که یک نمونه آن در ماجرای تدوین صورت‌های مالی طی یک سال گذشته مشاهده شد، واقعیتی غیرقابل‌انکار به شمار می‌رود که این فاصله در سال‌های تحریم دوچندان شد. لذا شاید مشاهده کامل اثرات برجام را در حوزه نظام بانکی، باید بیشتر معطوف به اصلاحات اساسی در این حوزه دانست.
تحریم نظام بانکی کشور، به معنای تحریم مبادلات تجاری بود که سهم قابل‌توجهی بر عملکرد صنایع بزرگ کشور مثل خودرو در سمت ورودی (مواد اولیه و کالاهای واسطه) و صنایع صادرات‌محور مثل پتروشیمی در سمت خروجی (محصولات) داشت. طبیعتاً در این میان با لغو تحریم، وضعیت این صنایع نیز به تدریج بهبود یافت؛ اگرچه بهبود اصلی از کانال دیگری صورت گرفت: ورود سرمایه و دانش فنی روز دنیا، که اوج آن در صنعت حمل‌ونقل (هواپیمایی و ریلی)، خودروسازی، انرژی (توسعه میادین، پالایش، پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر) مشاهده می‌شود. برشمردن لیست تفاهمنامه‌ها از حوصله و هدف این نوشته خارج است، اما به نظر می‌رسد با گذشت زمان بخش قابل‌توجهی از این تفاهمنامه‌ها به قرارداد بینجامند و تاثیر آنها را بر جریان سرمایه و عملکرد بخش واقعی اقتصاد بتوان مشاهده کرد. برجام، زمینه‌ساز همین تفاهم بود و انتظار بیشتری نیز از آن نمی‌توان داشت؛ و باقی ماجرا به واقعیت‌های اقتصاد ایران بازمی‌گردد که بهره‌گیری از فرصت برجام را دشوار کرده است.
تحریم، بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور و از جمله تورم و رشد اقتصادی نیز تاثیر داشت. افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد قیمت کالاها و مواد اولیه در نتیجه تحریم و نیز مساله بی‌ثباتی، بخشی از رشد پایدار قیمت‌ها را در سال‌های اخیر رقم زده که این موضوع را از مقایسه آمارهای شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌توان دریافت. اگر از جنبه اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی به مساله تحریم نگاه کنیم، تاثیر آن و سپس اجرای برجام بر رشد اقتصادی، به مراتب نمایان‌تر است. رشد اقتصادی منفی ۴ /۳۷‌درصدی گروه نفت و منفی ۴ /۶‌درصدی گروه صنایع و معدن، به انقباض ۸ /۶‌درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱ انجامید. در میان اجزای چهارگانه گروه صنایع و معادن نیز بیشترین تاثیر را بخش «صنعت» با رشد اقتصادی منفی ۵ /۸‌درصدی داشته است. طبیعتاً در شرایطی که تحریم‌ها از کانال نفت سریع‌ترین و بیشترین تاثیر را بر رکود داشته‌اند، لغو آنها نیز از همین طریق بر رشد اقتصادی موثر بوده و رشد اقتصادی ۴ /۷‌درصدی را در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ رقم زده است. گزارش مرکز آمار ایران، اگرچه جزئیات متفاوتی را از بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد، در ارائه تصویر کلان از نقش رشد بخش نفت در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است. مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی را در سه گروه کشاورزی، صنعت و خدمات بررسی می‌کند که بخش «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» جزء بخش صنعت است. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست کشور ۵ /۶ درصد بوده که سهم گروه‌های یادشده به ترتیب ۹ /۵ درصد، ۱ /۹ درصد و ۵ درصد بوده است. بخش نفت در این میان رشد بسیار بالایی را نشان می‌دهد: ۹ /۷۴ درصد. براین اساس در سال ۱۳۹۱ که بیشترین رشد اقتصادی منفی کشور رقم خورد، رشد اقتصادی بخش نفت نیز بیشترین افت را تجربه کرد: منفی ۲ /۴۷ درصد. رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش تولید و فروش نفت اگرچه در نهایت رشدی بدون تاثیر قابل‌توجه بر اشتغال (با توجه به سرمایه‌بَر بودن این بخش)، پرنوسان و غیرقابل اتکا به شمار می‌رود، و در نهایت به عنوان رشدی «بی‌کیفیت» از آن یاد می‌شود، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران توانسته پیشران خروج از رکود باشد. بنابراین این رشد برجامی را می‌توان مغتنم شمرد و البته ناکافی دانست.

موفقیتی بیش از انتظار
علاوه بر آنچه گفته شد، که احتمالاً برخی آن را نگاه خوشبینانه به کارنامه برجام می‌دانند، می‌توان یک قدم دیگر به جلو برداشت، ادعای دیگری را مطرح کرد و برای آن دلایلی آورد: برجام بیش از انتظار موفق بود. اگر انتظار «غول چراغ جادو» را از برجام کنار بگذاریم، و انتظار رفع موانع تحریم‌ها را مطرح کنیم، به نظر می‌رسد برجام بیش از این انتظار را محقق کرده است. به عبارت دیگر اگرچه هدف اصلی لغو تحریم‌ها بود، باوجود عدم تحقق کامل این موضوع، برجام ضمناً یا در حاشیه دستاوردهایی را داشته که بعضاً به اندازه اهداف آن اهمیت دارند. با فرض لزوم تداوم برنامه هسته‌ای به عنوان یکی از اهداف اصلی برجام، اذعان و پذیرش به این موضوع از سوی طرف مقابل یک دستاورد برجام است که جزء اهداف اولیه آن نبود (یعنی حتی بدون آن نیز در صورت تداوم برنامه هسته‌ای می‌شد از موفقیت برجام سخن گفت) اما ضرورتاً و ضمناً با برجام حاصل شد. سرفصل مهم دیگر، دستیابی به توافق با آمریکا بود که در حاشیه موجب شد نقش‌آفرینی مثبت ایران در منطقه و در مقابل عربستان (به عنوان مخالف دستیابی به برجام) تقویت شود. ارزش‌گذاری این دو موضوع و ارزیابی ابعاد اقتصادی آن، آسان نیست؛ اگرچه می‌تواند از جنبه تحولات محیط کسب‌وکار و به ویژه ریسک‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاری بررسی شود. این لیست می‌تواند بیش از این ادامه یابد؛ و البته در کنار آن می‌توان به دستاوردهای حاشیه‌ای برجام نیز اشاره کرد که عینی‌ترین نمونه آن، نوسازی ناوگان هوایی کشور است. اطلاق عنوان «حاشیه‌ای» به مواردی از این دست، به معنای اهمیت اندک آنها نیست؛ و از این منظر صورت می‌گیرد که جزء انتظارات اولیه از برجام (با توصیفی که پیش‌تر گفته شد) به شمار نمی‌رود.
باوجود همه آنچه گفته شد، برجام ضمناً فرصتی را فراهم آورده که به نظر می‌رسد بهره‌گیری از آن، نیازمند توجه بازیگرانی جز قوه مجریه است. دولت، بنا به وعده‌های انتخابات سال ۱۳۹۲ و پس از آن، و نیز پیش رو بودن انتخابات سال ۱۳۹۶، سعی داشته و خواهد داشت بیشترین بهره را از فرصت برجام به دست آورد. این بهره‌گیری در نازل‌ترین سطح، به وسیله پوشش خبری و تبلیغ درباره تفاهمنامه‌ها و سفرهای خارجی با هدف تقویت پایگاه اجتماعی و پاسخگویی به منتقدان صورت می‌گیرد و عالی‌ترین سطح آن را شاید بتوان امضای قرارداد برای توسعه میادین نفتی یا تامین مالی پروژه‌ها دانست. اما فرصت برجام می‌تواند فراتر از این نیز مورد استفاده قرار گیرد: اصلاحات نهادی و ساختاری لازم برای رشد اقتصادی با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی. با در نظر گرفتن پتانسیل‌های اقتصادی کشور به لحاظ منابع فیزیکی و انسانی، و نیاز به دانش فنی و سرمایه، فراهم آوردن فرصتی برای استفاده از این موقعیت در پسابرجام، نیازمند اصلاحات در نظام بانکی (از جمله کفایت سرمایه و دارایی‌ها)، نظام‌های قراردادی (از جمله تدوین قالب جدیدی برای قراردادهای نفتی که با حاشیه فراوان صورت گرفت)، قوانین و مقررات حاکم (از جمله مساله حذف مقررات و دستورالعمل‌های زائد که مدت‌هاست ادامه دارد)، بازار ارز (از جمله تک‌نرخی شدن ارز، که ابتدا به دلیل محدودیت‌های تحریم صورت نگرفت)، نظام پرداخت یارانه (که پیوستگی فراوانی با یارانه انرژی و از جمله سوخت دارد) و بسیاری موارد دیگر است. این موضوع‌ها، هیچ یک صرفاً با تصمیم دولت (با فرض وجود چنین تصمیمی) حاصل نمی‌شود و گره کار همین‌جاست. از یک‌سو موج هیجان پس از برجام، درحال فروکش است و از سوی دیگر هیچ عزمی برای بهره‌گیری از چنین فرصتی به چشم نمی‌خورد. از این دیدگاه، که شاید مدافعان زیادی هم نداشته باشد، مهم‌ترین نقد به برجام، نه به اصل آن، که به عدم استفاده بازیگران اقتصاد ایران از فرصت‌های حاصله و موج امید پس از آن برمی‌گردد. مخاطب چنین نقدی نیز فقط قوه مجریه، و حتی دولت به معنای عام کلمه (کلیه ارکان)، نخواهد بود.

منتشرشده در شماره ۲۰۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » بهمن ۲ام, ۱۳۹۵

فصلِ آشتی

بزرگان نفت و خودرو به ایران بازمی‌گردند؟

بزرگان نفت و خودرو به ایران بازمی‌گردند؟  طرح آزاده پاک‌نژاد

فقط کافی است نگاهی به خیابان‌های تهران انداخت تا نقش آنها را در اقتصاد و صنعت ایران متوجه شد: پژو و رنو و به طور کلی خودروسازهای اروپایی که قرار است پس از لغو تحریم‌ها، بازگشتی دوباره به بازار ایران داشته باشند. به نام این دو شرکت باید مرسدس بنز و فولکس‌واگن را نیز افزود که هر دو برنامه‌هایی جدی برای حضور در ایران دارند. البته صحبت از حضور مجدد در بازار ایران، صرفاً به خودروسازها محدود نیست و صنایع بسیاری را دربر می‌گیرد. اما آنچه توجه مخاطبان را به اخبار بازگشت خودروسازان معطوف می‌کند، شاید رکود بی‌سابقه و افزایش کم‌نظیر قیمت خودرو در سال ۱۳۹۱ باشد که عموم مردم به صورت مستقیم با آن درگیر بودند، یا نقش این بخش در صنعت و اقتصاد کشور که حتی پیش از توافق جامع وین، در متن توافقنامه ژنو بدان اشاره شده بود. در توافقنامه ژنو، اشاره مستقیمی به صنعت خودرو شده و تحریم‌های آمریکا درباره آن لغو شده بود.
علاوه بر خودروسازی، یک صنعت دیگر نیز به طور مستقیم و گسترده در توافق ژنو مورد اشاره قرار گرفته بود: نفت. در توافق مذکور به حفظ صادرات نفت در سطوح پیش از تحریم‌ها، تعلیق تحریم‌های مرتبط در زمینه بیمه و حمل‌ونقل و همچنین متوقف شدن تحریم‌های صنعت پتروشیمی اشاره شده بود. روزنه توافق ژنو باعث شد بسیاری از شرکت‌های نفتی بین‌المللی از هر فرصتی برای دیدارهای غیررسمی با مقامات ایران در خارج یا داخل از کشور استفاده کنند و البته این روزها که سخن از لغو تمامی تحریم‌ها طی نهایتاً چند ماه آتی است، این دیدارها افزایش یافته‌اند. اگرچه کماکان صحبت‌های مدیران ارشد شرکت‌های نفتی بین‌المللی پُر از تردید است، اما به روشنی می‌توان گام‌های آنان را برای حضور دوباره در ایران دید؛ کشوری که به لحاظ مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان اول است و طی دوران تحریم با کاهش شدید تولید و صادرات نفت مواجه شد.
اگر این فرض را درباره لغو تحریم‌ها بپذیریم که پایدار خواهد بود و نقطه تحولی در مناسبات خارجی ایران به شمار می‌رود، احتمالاً بازگشت غول‌های نفت و خودرو به گونه‌ای متفاوت از گذشته رقم خواهد خورد. حضور آنها این مرتبه گسترده‌تر و بلندمدت‌تر خواهد بود. پیش‌بینی این است که در صنعت خودرو به جای فروش و تامین قطعات، نسبت به گذشته توجه بیشتری به سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت؛ اگرچه احتمالاً گام نخست و هدف غالب شرکت‌ها با گذشته تفاوت نخواهد داشت. در صنعت نفت نیز همچون خودرو، به گفته مقامات مسوول، همکاری بلندمدت و پایدار میان شرکت‌های نفتی ایرانی و بین‌المللی در دستور کار خواهد بود و از توان پیمانکاران داخلی بیش از گذشته بهره گرفته خواهد شد. به طور خاص در صنعت پتروشیمی، شیوه سرمایه‌گذاری مستقیم بیش از گذشته به کار خواهد رفت؛ اگرچه نمی‌توان انتظار داشت تامین مالی از منابع خارجی انحصاراً به همین شیوه صورت گیرد.
نکته اینجاست که تمامی آنچه درباره استقبال شرکت‌های خودروساز و نفتی از لغو تحریم‌های ایران گفته می‌شود، با این فرض است که تغییر اساسی در محیط کسب‌وکار روی ندهد. لذا سوال مهم این است که اگر تغییراتی واقعی در این زمینه روی دهد و به عنوان مثال اصلاح قوانین، بهبود زیرساخت‌ها یا افزایش دسترسی به اطلاعات در دستور کار قرار گیرد، چقدر می‌توان انتظار افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در صنایعی همچون نفت و خودرو داشت؟ این سوالی است که پس از پایان ماراتن هسته‌ای، باید در عرصه سیاستگذاری داخلی به آن پاسخ گفت.

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۳ام, ۱۳۹۴

ناخن‌خشکی آمریکایی‌ها توافق را ناتمام گذاشت

سیروس ناصری، یوسف مولایی و مهدی حسینی در میزگردی دلایل عدم موفقیت مذاکرات وین را بررسی کردند

سیروس ناصری، یوسف مولایی و مهدی حسینی در میزگردی دلایل عدم موفقیت مذاکرات وین را بررسی کردند

به‌رغم تلاش‌های فراوان و ساعت‌ها کار کارشناسی و تخصصی ایران و ۱+۵ نتوانستند در مدت زمان تعیین‌شده (پایان ژوئیه) به توافق جامع هسته‌ای دست پیدا کنند. موضوعی که به گفته سیروس ناصری، به دلیل ناخن‌خشکی آمریکایی‌ها بود چرا که دولت این کشور، یعنی مجموعه آقایان اوباما، کری و هیگل که در حقیقت موتور چرخاننده تیم هسته‌ای آمریکا را تشکیل می‌دهند، نتوانسته‌اند با اقتدار و اختیار کافی پیشنهاد مناسبی به ایران ارائه کنند. هرچند که یوسف مولایی معتقد است دست نیافتن به توافق هسته‌ای به جهت فضای امنیتی است که بر این پرونده سایه افکنده است و آمریکایی‌ها هم با همین بهانه‌های امنیتی پرونده ما را به شورای امنیت ارجاع دادند. اما در این میان هستند افرادی چون مهدی حسینی که می‌گوید: عمده مشکلات پرونده هسته‌ای ما به دلیل همان رویکردی است که قطعنامه‌ها را کاغذ پاره می‌دانست و اهتمامی نسبت به جلوگیری از طرح پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت نداشت. سیروس ناصری عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت اصلاحات، یوسف مولایی استاد حقوق بین‌الملل و مهدی حسینی معاون بین‌الملل سابق و رئیس کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت در میزگردی که به بهانه تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ برگزار شده است به بررسی روند یک ساله مذاکرات هسته‌ای و چشم‌انداز پیش رو تا تحقق گام نهایی پرداختند. این میزگرد پس از تب و تاب‌های فراوان و هماهنگی‌های فشرده میان شرکت‌کنندگان آن صورت گرفته است و از روند سیاسی آمریکا نسبت به با دست پس زدن مذاکرات و با پا پیش کشیدن آن می‌گوید.

یکی از عمده‌ترین اختلاف‌نظرهای ایران و ۱+۵ در دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، تعیین مدت زمان اجرای گام نهایی است. ایران خواهان زمانی سه تا هفت ساله است. موضوعی که در گفت‌وگوی آقای ظریف با روزنامه نیویورک‌تایمز نیز بیان شده است. این در حالی است که وندی شرمن، مذاکره‌کننده ارشد آمریکایی تاکید می‌کند که زمان اجرای گام نهایی باید دورقمی باشد.
مهدی حسینی: من از زمان‌هایی که شما به آنها اشاره کردید اطلاعی ندارم و ارزیابی‌ام نسبت به حواشی این جریان است. اینکه زمان شش، هفت ساله را برای گفت‌وگوها تعیین کرده‌اند یا در رابطه با آن اتفاق نظر ندارند، به بحث‌های مفاد این‌گونه مذاکرات مربوط می‌شود که معمولاً پیش می‌آید. به خاطر می‌آورم که در زمان امضای بیانیه الجزایر هم عده‌ای گفتند وکلای ایرانی این بیانیه رفته‌اند و در آمریکا یا اروپا خانه خریده‌اند. هر چه ما تاکید می‌کردیم که این‌طور نیست و مذاکرات آنها در تنظیم مفاد این بیانیه به طول انجامیده است برخی حرف خودشان را می‌زدند. این مباحث را مطرح کردم تا در ابتدا به انتقاداتی که از عملکرد تیم مذاکره‌کننده مطرح می‌شود پاسخ داده باشم. اما در پاسخ به این سوال باید گفت ما با مذاکرات بسیار سخت و پیچیده‌ای مواجه هستیم. پیچیدگی این مذاکرات هم بیشتر به جهت مباحث سیاسی‌اش است. همین حالا که ما در حال گفت‌وگو با یکدیگر هستیم موضوعات فراوانی در منطقه رخ داده است. حوادثی که هر کدام به تنهایی امکان اثرگذاری بر روند مذاکرات را دارد. این موارد قطعاً بر تصمیمات و نحوه مذاکرات و جنبه سیاسی آن اثرگذار است. پیچیدگی‌های سیاست داخلی ایران نیز قطعاً تاثیرات خود را بر این مساله باقی می‌گذارد. بنابراین این بحث موضوعی نیست که بتوان به راحتی در مورد آن اظهارنظر کرد. در آن سوی میز مذاکرات نیز اعضای اروپایی و آمریکا قرار دارند که هریک مسائل داخلی خودشان و لابی‌هایشان را دارند. بازی‌های سیاسی لابی اسرائیلی و تلاش‌های اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا برای عدم توافق هسته‌ای را نیز نباید از یاد ببریم. مجموعه این مباحث موجب می‌شود که به دشواری به کار اعضای تیم مذاکره‌کننده پی ببریم. آنها باید تلاش کنند به توافقی دست یابند که در بخش‌های مختلف و از جمله حقوقی درخواست‌های ما تضمین شود و همه به لغو تحریم‌های ایران منتهی شود. تحریم‌هایی که طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور را مورد هدف قرار داده و شرایط سختی را برای ما به وجود آورده است؛ پکیجی که به صورت قانون درآمده است و محدودیت‌هایی را بر اقتصاد ما اعمال کرده است. این محدودیت‌ها در کشوری چون آمریکا به صورت سفت و سخت‌تری اجرا می‌شود یعنی اگر همین امروز دولت آمریکا یا یکی از مسوولان اجرایی این کشور بگوید که من از فردا صبح خواهان توقف اعمال تحریم‌های ایران هستم به لحاظ قانونی قدرتی برای انجام آن ندارد. این درخواست باید پس از طی مراحل قانونی به مرحله اجرا درآید. بایستی این درخواست برود و مسیر خودش را طی کند. تجربه‌هایی هم وجود دارد که پس از سقوط صدام حسین ما شاهد آن بودیم. اینکه پس از حمله آمریکایی‌ها به عراق مدتی طول کشید تا تحریم‌های این کشور به صورت قانونی لغو شود. بر همین اساس الان نمی‌توانم بگویم روند لغو تحریم‌های ایران چقدر طول می‌کشد یا چند سال است و اصلاً نباید درباره‌اش اظهار نظر کرد. این امر نیازمند کار کارشناسی است. اما نگرانی اصلی ما در رابطه با برگشت‌ناپذیر بودن پروسه مذاکرات است. هم ما و هم طرف مقابل بارها بر اهمیت این موضوع تاکید کرده‌ایم. اینکه در مذاکرات جدی هستیم و به جد خواهان حل و فصل موضوعات درگیر در پرونده هسته‌ای ایرانیم. حضور متناوب وزیر امور خارجه در نشست‌های ایران و ۱+۵ و همراهی مسوولان سازمان انرژی اتمی کشور با مقامات دستگاه سیاست خارجی کشور و اجازه بازدید به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه برای کاهش نگرانی‌ها نسبت به این پرونده و نشان‌دهنده میزان تمایل ایران برای عادی‌سازی پرونده هسته‌ای‌اش است. از انجام این امور هم دلایل خاص خودمان را داریم. ابتدا می‌خواهیم اثبات کنیم که عزم ایران از دستیابی به دانش صلح‌آمیز هسته‌ای هیچ وقت بحث سلاح‌ها و مسائلی از این دست نبوده است. ایران یک کشور مستقل و صاحب تکنیک و دانش است که می‌خواهد به عنوان یکی از اعضای رسمی آژانس و در چارچوب قوانین مربوط به آن از دانش هسته‌ای برخوردار شود. بخشی از تلاش ایران از نشستن پای میز مذاکره با ۱+۵ نیز به این دلیل است که ما از اجرای تحریم‌های ظالمانه دچار آسیب‌های بسیاری شده‌ایم و نمی‌توانیم بگوییم که این تحریم‌ها برای ما خوب است و نسبت به آنها واکنشی نداشته باشیم. تحریم برای تنبیه است و آسیب‌های ما هم از این تنبیه‌ها کم نبوده است. به ویژه در گلوگاه‌های اقتصادی کشور چون صنعت نفت و سیستم بانکی که بسیار تحت فشار هستیم. در آن سوی ماجرا نیز ۱+۵ می‌داند که ایران یک قدرت بزرگ سیاسی منطقه است و نمی‌توان برای همیشه این قدرت سیاسی را نادیده گرفت. ما تاثیرات بسیار زیادی بر مجموعه تحولاتی که در منطقه رخ می‌دهد باقی می‌گذاریم. مشکلاتی که بدون حضور و همیاری ایران قابل حل و فصل شدن نیست. معتقدم کشورهای غربی همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران لیستی از مجموعه مسائلی را که در منطقه با آنها مواجه هستند تهیه کرده‌اند و درصدد هستند تا با استفاده از پتانسیل کشورمان به رفع و رجوع آنها بپردازند. چرا که ایران همیشه در مجموعه ترکیبات سیاسی منطقه و حل و فصل مشکلات و معضلات آن نقش مثبت و سازنده‌ای داشته است و این موضوع هیچ‌گاه نادیده انگاشته نمی‌شود. وضعیت کنونی عراق و افغانستان، مشکلات سوریه و آنچه امروز تحت عنوان دولت اسلامی عراق و شام (داعش) شناخته می‌شود با کمک ایران قابل حل شدن است. کمی آن‌سو‌تر در اوکراین نیز وضعیت ناآرام است و این موضوع نیز خود بر روند گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران تاثیرگذار است. بنابراین شاید منطق حکم کند که ما و ۱+۵ بخواهیم که در یک موضع برابر بنشینیم و گفت‌وگو کنیم تا ضمن حل و فصل ابهامات حاکم بر پرونده هسته‌ای ایران به پروسه مشکلات منطقه و ظهور و بروز جریان‌های فرقه‌گرا در آن توجه بیشتری داشته باشیم. این یک بازی برد-برد و به نفع طرفین است. ضمن اینکه سالیان سال است که آنها از بازار بزرگ نفتی ایران محروم بوده‌اند اما تا کی و چه زمانی می‌توان این قدرت بزرگ نفتی را نادیده گرفت و کنار گذاشت. بر همین اساس هم است که می‌گویم مذاکرات یک جریان غیرقابل بازگشتی است که طرفین به آن ورود کرده‌اند. خواست ایران لغو تمام اشکال تحریم‌هاست و اگر نتوان با تکیه بر روند مقررات آن را عملیاتی کرد راه‌حل‌های میانه‌ای هم برای دستیابی به این هدف وجود دارد. مثلاً برای پنج سال یا یک دوره‌ای به تعلیق آنها پرداخت یا طرح‌هایی این‌چنین.

یوسف مولایی: در مورد چانه‌زنی نسبت به تعیین مدت زمان اجرای توافق جامع هسته‌ای باید گفت اصل و معیار مذاکرات ایران بر پایه حسن‌نیت است و با این روش است که باید به ادامه این مذاکرات پرداخت. اصل حسن‌نیت، معیار خوبی برای حل و فصل بخشی از اختلافات است و در صورت بی‌توجهی به این معیار شاید مذاکرات هسته‌ای ۷، ۱۰ یا ۲۰ سال به طول بینجامد. اما زمانی که موضوع حسن‌نیت به میان می‌آید یعنی هدف انعطاف‌پذیری است تا اختلافات کاهش پیدا کرده و در نهایت هم حل و فصل شود. معتقدم که تمرکز بر این تاکتیک بسیار راهگشاست. بعد هم بعد امنیتی این جریان است که نمی‌دانیم با چه معیارهایی باید به تعیین زمان موردنظر بپردازیم چرا که این موضوع تاثیرپذیری فراوانی از کلیه امور حاکم بر منطقه و جهان دارد. دیدگاه‌های مختلف در تعیین زمان موردنظر هم به دلیل اختلاف نظر صرف نیست بلکه به جهت آن است که فضای امنیتی‌ای بر این پرونده سایه افکنده است و بیشتر دغدغه‌های آمریکایی‌ها هم بیشتر به دلیل همین بحث‌های امنیتی است که پرونده ما را به شورای امنیت ارجاع دادند و قطعنامه‌هایی را که شما استحضار دارید، به دنبال آن تصویب کردند. شورای امنیت سازمان ملل موضوعات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران را در رابطه با به خطر افتادن مقوله صلح و امنیت بین‌المللی دیده است که در فصل هفتم منشور به آن اشاره شده و موضوع را پیچیده‌تر کرده است.

برخی از کارشناسان حداقل زمان مورد نیاز برای عادی‌سازی پرونده هسته‌ای ایران را ۱۰ سال عنوان می‌کنند و می‌گویند کشورهایی چون ژاپن و کانادا برای راستی‌آزمایی فعالیت‌هایشان پروسه‌ای پنج و شش‌ساله را پشت سر گذاشته‌اند و با توجه به مناقشات پرونده هسته‌ای ایران زمان اجرای گام نهایی نباید کمتر از ۱۰ سال باشد.
یوسف مولایی: در مورد زمان‌های مورد اشاره استاندارد خاصی وجود ندارد که بتوانیم به آن استناد کنیم. سه سال، هفت سال و ۱۰ سال، به نظر دقیق و منطقی نیست. نمونه‌هایی که شما به آنها اشاره کردید هم موارد مشابهی نیستند. درست است که یک سابقه‌ای وجود دارد اما رویه‌ای ایجاد نمی‌کند. ژاپن و کانادا هر کدام ویژگی‌های خاص خودشان را دارند. نمی‌توانید با استناد به این کشورها وحدت رویه‌ای ایجاد کنید و آن را ملاک قرار دهید و بگویید برای راستی‌آزمایی حتماً هفت یا ۱۰ یا ۲۰ سال باید پشت سر گذاشته شود. هدف از طولانی کردن توافق جامع بیشتر بحث‌های امنیتی است. ابعاد اقتصادی پرونده هسته‌ای ایران آنچنان که آنها می‌گویند با اهمیت نیست. آمریکایی‌ها مجموعه‌ای از عناصر را کنار هم چیده‌اند تا پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت رسیده است که آن دغدغه‌ها و آن عناصر هنوز موجود است و تا زمانی که برطرف نشوند، پرونده هسته‌ای ایران در وضعیت فعلی‌اش باقی می‌ماند.

بحث‌های مرتبط با ادعاهای مربوط به حقوق بشر و تروریسم؟
یوسف مولایی: مجموعه‌ای از تمایلات و علائق آمریکایی‌ها که ما نتوانسته‌ایم دیدگاه آنها را تامین کنیم. آنها همیشه به این فکر کرده‌اند حالا که اجماعی علیه پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت ایجاد شده باید تا آنجا که می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند تا بتوانند به خواسته‌های منطقی ایشان دست یابند. اگر آنها تنها به دنبال راستی‌آزمایی باشند در صورت داشتن حسن‌نیت می‌توانند بدون توجه به مسائل حاشیه‌ای و امنیتی در عرض شش ماه یا یک سال به خواسته‌هایشان برسند، اگر و تنها اگر بر مباحث فنی و تکنیکال تاکید کنند.

در همین رابطه طرحی هم به میان آمده است مبنی براینکه برای هر یک از موارد اختلافی زمان جداگانه‌ای را در نظر بگیریم. مثلاً برای غنی‌سازی پنج سال، برای کاهش تعداد سانتریفیوژها ۱۰ سال و… آیا این شیوه می‌تواند راه‌حل خوبی برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای باشد؟
یوسف مولایی: اینها چانه‌زنی‌هایی است که هر یک از طرفین مذاکره‌کننده برای دستیابی به اهداف خود انجام می‌دهند و اگر این چانه‌زنی با حسن‌نیت و در نهایت انعطاف‌پذیری منطقی دنبال شود می‌تواند دیدگاه‌های طرفین را به یکدیگر نزدیک کند. ما نباید اجازه دهیم که این انعطاف‌پذیری تحت سایه مسائل امنیتی و حاشیه‌ای چون فشار اسرائیلی‌ها و بحث‌های مرتبط با مناقشات روسیه و اوکراین قرار گیرد. ما با تجربه‌ای که در تنظیم بیانیه الجزایر داریم می‌توانیم به آنچه می‌خواهیم دست یابیم. بی‌سابقه است که یک پرونده در داوری بین‌المللی، سی و چند سال دوام بیاورد، معمولاً این‌گونه پرونده‌ها زمانی که در پروسه اجرا و عمل قرار می‌گیرند، ظرافت‌ها و مشکلات‌شان عیان می‌شود. حساسیت‌ها دیده می‌شود. پرونده‌ای چون پرونده هسته‌ای ایران نیز این‌چنین است و با هیچ‌کدام از پرونده‌های مشابه خود در کانادا و ژاپن قابل مقایسه و تعمیم دادن نیست. ابعاد پرونده‌هایی که به آن اشاره شد معمولاً محدود بوده و قابل مدیریت است این در حالی است که ابعاد پرونده هسته‌ای ایران به قدری گسترده است که متغیرهای مختلفی را می‌توان در آن دخیل دانست.

به نظر می‌رسد که تمایل غربی‌ها این است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر صنعت نفت ایران در مراحل پایانی لغو شود. اما شاید لازم باشد که ما با یادآوری مشکلات اقتصادی ناشی از عدم امکان فروش نفت و مباحث دیگر به آن سوی میز مذاکره متذکر شویم که عمده دلیل ما از گفت‌وگوهای هسته‌ای لغو تحریم‌هاست. علاوه بر این به جهت پایداری همین محدودیت‌هاست که شرکت‌های خارجی همچنان از انعقاد قراردادهای جدید نفتی با ما سر باز می‌زنند و صنعت نفت ایران هنوز از حضور در بازارهای جهانی محروم است.
مهدی حسینی: تحریم‌های ایران انواع و اقسام متفاوتی دارد اما مهم‌ترین آنها تحریم‌های سازمان ملل است که در ذیل بند ۲۳ اجرا می‌شود و ما طی یک سال اخیر توانسته‌ایم به تعدادی از موضوعات مطرح‌شده در این بند عمل کنیم. اما آنچه بیشترین لطمه را به اقتصاد ما زده است در چارچوب تحریم‌های یکجانبه‌ای بوده است که آمریکایی‌ها اعمال کرده‌اند و بعد هم اروپایی‌ها همسو با آمریکایی‌ها آن را روی غلتک قرار داده‌اند. متاسفانه عملکردی که ما در سال‌های گذشته داشتیم موجب شد این تحریم‌ها به صورت پی در پی علیه پرونده هسته‌ای ایران اعمال شود و ای کاش در راهی قرار می‌گرفتیم که این‌گونه نبود. وقتی که گفتیم قطعنامه‌ها کاغذ پاره است، باید منتظر مشکلات اقتصادی کشور هم می‌بودیم. مشکلاتی که حکمت، عزت و بزرگی ما را هدف قرار داد و ایران را به شرایطی رساند که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی‌اش پای میز مذاکره بنشیند. ای‌کاش به گونه‌ای عمل می‌کردیم که به شورای امنیت نمی‌رفتیم و تحریم‌های بانکی و نفتی را متحمل نمی‌شدیم. حتی می‌توانستیم با مدیریت فضا به گونه‌ای عمل کنیم که به جای همراه شدن اتحادیه اروپا با آمریکا فضا به نفع ایران تغییر کند و اروپا در جبهه ما قرار گیرد و البته لازم به یادآوری است که در داخل اتحادیه اروپا نیز بودند کشورهایی که از اعمال تحریم‌های ایران استقبال نکردند و ما به جای سرمایه‌گذاری بر موضع آنها به گونه‌ای عمل کردیم تا ائتلافی جدی علیه ایران شکل بگیرد و منتهی به افزایش تحریم‌ها علیه ما شود. در حالی که شاید با ارائه سیاستی مدبرانه این اتفاق رخ نمی‌داد. تجربه‌ای که از امضای قرارداد کونکو با آمریکایی‌ها داشته‌ایم هم شاید بتواند در این بحث یاریگر ما باشد. با وجود آنکه این قرارداد با دستور کلینتون و به فاصله کوتاهی از طرح درخواست‌های آمریکایی‌ها لغو شد اما ما باز هم توانستیم بهره‌برداری‌های مناسبی از آن داشته باشیم. قانون داماتو نیز در یک چنین فضایی به تصویب رسید که شرکت‌های آمریکایی را از حضور در بازار انرژی ایران و سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون‌دلاری در آن منع می‌کرد. می‌دانید در این شرایط ما چه کردیم؟ در آن فضا تنها شرکت‌های آمریکایی بودند که از حضور در بازار انرژی ایران منع شدند چرا که اروپایی‌ها و آسیایی‌ها تمایلی نداشتند کشورهای دیگر برایشان تعیین تکلیف کنند. که همه اینها نشانگر بازی خوب ایران در معادلات جهانی و بین‌المللی بود. بعد هم اینکه ایران کشوری است که در بخش نفت، چه به لحاظ تکنیکال و چه ویژگی‌های زمین‌شناسی قابلیت‌های فراوانی دارد و هیچ کشوری نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. در آن زمان اروپایی‌ها به شدت خواهان حضور در بازار ایران بودند. آمریکایی‌ها هم آن را می‌خواستند. اما براساس قوانین داخلی آمریکا از این کار منع شدند. حتی پیش از این مرحله ما با شرکت جیپکس (ژاپنی‌ها) به توافق رسیده بودیم که با دخالت آمریکایی‌ها، در آخرین لحظه مسوولان ژاپنی دستور عقب‌نشینی دادند و این قرارداد ناکام ماند. این فرآیند تحت عنوان سیاست کانتنمنت یا مهار دوجانبه ایران و غرب به اجرا درآمد. با وجود آنکه ژاپنی‌ها چندان از این فرآیند خوش‌شان نمی‌آمد اما به ناچار آن را اجرا کردند. اما در مورد اروپایی‌ها ما از دیدگاه منفی اعضای این قاره نسبت به دخالت آمریکایی‌ها در سیاست استفاده کردیم و با آنها وارد مذاکره شدیم. با آسیایی‌ها هم همین‌طور. در آن مقطع ما آهسته‌آهسته قراردادهایی را با شرکت‌های اروپایی و آسیایی منعقد ساختیم و به یکباره همه (این قراردادها) را در مقابل آمریکایی‌ها قرار دادیم. آن زمان بود که سران کاخ سفید دریافتند که ما با فرانسه، نروژ، انگلیس، هلند، ایتالیا و کشورهای آسیایی چون مالزی قراردادهایی را بسته‌ایم و دیگر نمی‌توانستند کاری انجام دهند. جالب است که حتی خود آمریکایی‌ها هم در کنفرانس‌ها و همایش‌های مختلف به این موضوع اذعان می‌کردند که هر قراردادی با ایران میخی بر تابوت تحریم‌هاست و به نظر من این موضوع نشان‌دهنده میزان موفقیت سیاست‌های ایران در قبال تحریم‌های وقت آمریکایی‌ها بود. چرا که مثلاً همین ژاپنی‌ها که اصلی‌ترین حامیان سیاست‌های آمریکایی‌ها هستند به ما گفتند ما زیر چتر امنیتی واشنگتن قرار داریم اما در عین حال به‌رغم وجود قانون داماتو، با ایران در آزادگان قرارداد بستند که اتفاقاً هم‌زمان با طرح موضوع هسته‌ای ما شد. شما می‌دانید که ژاپنی‌ها چقدر نسبت به مسائل هسته‌ای حساس‌اند، بیشتر از هر ملیت دیگری. آن هم به دلیل هزینه‌هایی که برای آن متحمل شده‌اند. اما با وجود این موضوع گفتند منافع ما در ایران است و بر همین اساس خواهان امضای قرارداد منطقه گازی آزادگان با ما شدند. ما حتی شرکت‌های آمریکایی را هم در مقابل دولت این کشور قرار دادیم و برای این کار حتی یک دلار هم هزینه نکردیم چرا که اطلاع داشتیم که شرکت‌های آمریکایی و بانک‌های آمریکایی به شدت علاقه‌مندند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند. در واقع تیر تحریم‌های دولت آمریکا تنها متوجه آنها شده بود. ما که داشتیم کارمان را انجام می‌دادیم. این شرکت‌های آمریکایی بودند که از بازار ایران محروم شدند. با رایزنی‌هایمان هم موفق شدیم ائتلافی را در داخل آمریکا و رسانه‌ها به راه بیندازیم. حدود ۶۰۰ شرکت، بانک و موسسه آمریکایی علیه تحریم ائتلاف کردند و به همکاری با ما پرداختند و اگر واقعه ۱۱ سپتامبر رخ نمی‌داد، تحریم‌ها آن زمان با فشار لابی نفتی ملغی می‌شد. در سال ۲۰۰۰ کنگره‌ای در رابطه با فعالیت‌های حوزه نفت و گاز در کانادا برگزار شد که من به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در کمیته اجرایی در آن شرکت کرده بودم، آقای دیک چنی که آن زمان امکان انتخاب او به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور آمریکا وجود داشت به عنوان نماینده شرکت هالیبرتون به سخنرانی پرداخت و تاکید کرد که موضع دولت آمریکا به جایی رسیده است که فکر می‌کند باید تحریم‌های ایران برداشته شود. تلاش ما هم در آن زمان بر دامن زدن به تضاد منافع آمریکا و کشورهای دیگر و ایجاد تفرقه بود. ما با آن تجارب ارزشمند این‌گونه عمل و با خواست آمریکایی‌ها در اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور همراهی کردیم. ما که نمی‌توانیم همه کشورها را با یک سیاست برانیم. الان وضعیت به گونه‌ای درآمده است که دوستان ما کم هستند و در عوض دشمنان‌مان بسیار و همه به جهت سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم است. امروز مذاکره‌کنندگان ما زحمات زیادی متحمل می‌شوند و همان‌طور که گفتم مسیری بس دشوار و پیچیده در پیش رو دارند. آنها در خط حمله و خط آتش‌اند و به شدت نیازمند کمک‌های جریان‌های پشت سری خود هستند. جریاناتی چون لابی نفتی که یک‌بار و پیش از واقعه ۱۱ سپتامبر به جریان افتاده بود تا تحریم‌های ایران را لغو کند باید دوباره فعال شود. لابی نفتی قدرت فراوانی دارد و قطعاً همان‌طور که آقای زنگنه وزیر نفت گفتند دیپلماسی کشور دو بال دارد که یکی سیاست خارجی و دیگری نفت است. تا امروز اگر شرکت‌های نفتی به ایران نیامدند و در کشور ما سرمایه‌گذاری نکردند ابتدا به دلیل شرایط موجود نسبت به استقرار دولت‌های نهم و دهم بود و دیگر اینکه ما باید براساس قراردادهای جدید به همکاری با آنها می‌پرداختیم. این قراردادها مربوط به دوره ۲۰ سال قبل است و امروز شرایط بازار نفت، به شدت متفاوت با آن زمان است.۲۰ سال قبل ما در بازار ۲۰‌دلاری بودیم، امروز در بازار ۱۰۰دلاری هستیم. ساز و کار بازار ۱۰۰‌دلاری، به شدت متفاوت با ساز و کار بازار ۲۰‌دلاری است. بنابراین با آن فرمول برنامه‌های شما، امروز دیگر نمی‌تواند کارایی داشته باشد و باید به گونه‌ای دیگر عمل کنید. بنابراین وزارت نفت تصمیم گرفت با طراحی سیاستی جدید ابتدا در رفع تحریم‌ها به کمک وزارت امور خارجه بپردازد و سپس کمیته‌ای را با حضور کارشناسان خبره به وجود آورد تا زمینه حضور مجدد نفت ایران در بازارهای جهانی را فراهم آورند. این لابی نفتی می‌تواند در جهت پیشبرد مذاکرات هسته‌ای موثر باشد. قرار بود در صورت توافق نهایی ایران و ۱+۵ در خردادماه، سمیناری را با حضور بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی در نوامبر برگزار کنیم. اگر مذاکرات هسته‌ای در همان مسیر خود پیش رود و ما افق جدیدی را در لغو تحریم‌ها مشاهده کنیم طبیعتاً آماده انعقاد قراردادهای جدیدی هستیم و آن را با فاصله سه یا چهارماهه می‌توانیم عرضه کنیم. اما شاید به دلیل تاخیر در روند انعقاد توافق این پروسه اندکی به تاخیر بیفتد. این سمینار با فاصله زمانی منطقی از گام نهایی مذاکرات برگزار می‌شود.

‌‌فکر می‌کنید اعضای گروه ۱+۵ که اعضای آن پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل را هم تشکیل می‌دهند در صورت توافق نهایی با ایران بتوانند تلاشی در جهت لغو تمامی اشکال تحریمی کشورمان انجام دهند؟
یوسف مولایی: لازم است که در ابتدا این نکته را مطرح کنم که بخشی از تحریم‌های ایران مفهوم حقوقی از استراتژی آمریکایی‌ها از سال ۲۰۰۰ به بعد بوده است که اشخاص حقیقی و حقوقی را ناگزیر به انتخاب میان مارکت ایران و تسهیلانی که آمریکا ارائه می‌کند، کرده‌اند. این بدترین نوع تحریم است. چون زمان اجرای آن مستقیم و بسیار سریع است. ما مواردی داشته‌ایم که اروپایی‌ها آمده‌اند و ابراز علاقه کرده‌اند که به همکاری با ما بپردازند. منافع اقتصادی‌شان هم ایجاب می‌کند که این کار را انجام دهند. این همکاری هم اصلاً دربرگیرنده تحریم‌های سازمان ملل نبوده است اما آمریکایی‌ها آنها را ناگزیر می‌کنند که میان واشنگتن و تهران یکی را برگزینند. این ناگزیرسازی خیلی به ما ضربه می‌زند و بیشترین فشار را از این بخش بر ما وارد می‌کند. متاسفانه وابستگی ما به درآمد نفت نقطه آسیب‌پذیری اقتصاد ماست و ما را تحت فشار قرار می‌دهد. ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی ما مربوط به درآمد نفت است اما همان ۸۰ درصد هم به نوعی وابسته به نفت است. متاسفانه قطعنامه‌های شورای امنیت با فونداسیون علایق و منافع آمریکا به سرانجام رسیده است. اگر این فونداسیون نبود تحریم‌ها به این راحتی‌ها به ساختمانی مقاوم تبدیل نمی‌شد و ارتباطی ارگانیک میان بخش‌های حیاتی آن چون محدودیت‌های اعمال‌شده بر صنعت نفت و بانک اعمال نمی‌شد. ما از ابتدای انقلاب با شکل‌های مختلف تحریم‌ها مواجه بوده‌ایم اما شکل ارائه تحریم‌های کنونی بسیار متفاوت است. شما اگر با بخش‌های بانکی مشکلی داشته باشید می‌توانید مسیرهایی را بیابید که این مشکل حل شود اما اگر نفت نفروشید منبعی برای تامین هزینه‌هایتان نخواهید داشت. وقتی این دو مقوله فروش نفت و امکان دسترسی به منابع مالی حاصل از فروش آن امکان‌پذیر نباشد اقتصاد کشور در حالتی قرار می‌گیرد که تنفس برای آن به سختی صورت می‌گیرد. چرا می‌خواهند بر روی این دو مقوله مانور دهند چون آنها تعاریف امنیتی از پرونده هسته‌ای ایران ارائه داده‌اند و تا زمانی که خواست‌های آنها در حوزه امنیتی و در حوزه‌هایی چون مسائل سوریه، تروریسم و حقوق بشر حل و فصل نشود آنها می‌توانند با مانور بر روی مسائل فوق ما را تحت فشار قرار دهند. استراتژی امنیتی آمریکا در این حوزه‌ها تعریف شده است و تا زمانی که به خواسته‌هایش نرسد از اهرم‌های اصلی خود (محدودیت‌های صنعت نفت و بانکی) برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده می‌کند. بر همین اساس معتقدم هر گامی که در سمت و سوی تعویق یا لغو تحریم‌ها برداشته می‌شود بسیار بزرگ و ارزشمند است و تیم هسته‌ای ما در جنگی نابرابر به مبارزه با طرف مقابل خود می‌پردازد و همانطور که آقای ظریف گفته‌اند لازم است که از حمایت تمام مردم برخوردار باشند.

بنابراین آمریکایی‌ها همان‌طور که وندی شرمن گفته است به دنبال دو‌رقمی کردن مدت زمان اجرای توافق جامع هستند و به خواست ایران مبنی بر اجرای گام نهایی در هفت سال توجهی ندارند؟
سیروس ناصری: به اعتقاد بنده مهم‌تر از زمان اجرای گام نهایی شرایط اجرای آن است. هنوز مشخص نیست که محدودیت‌های مورد نظر آنها تنها صرف زمان باشد. اینکه آیا واقعاً به تعهدات توافق‌شده عمل می‌کنند یا خیر، از مقوله زمان مهم‌تر است.

منظور تعهدات مندرج‌شده در توافق نهایی است؟
سیروس ناصری: مشخص‌تر موضوع رسیدگی به مسائل باقی‌مانده و آنچه به عنوان ابعاد احتمالی نظامی مطرح کرده‌اند، در آن بازه زمانی بایستی حل و فصل شود. این بحثی است که در زیرمجموعه یک بحث فنی قابل طرح است. متاسفانه اراده سیاسی پشت این ماجرا قرار دارد. جمع‌بندی می‌کنیم اما به توافق نمی‌رسیم. اما تمام درها را هم نمی‌بندند. حضور آمانو در ایران نیز بر همین اساس صورت گرفته است. موضوع نگران‌کننده این است که آنها تمایل دارند بعضی از مسائل این‌چنینی در بازه زمانی باقی بماند، آن وقت ممکن است آنها همان مساله را دستاویز قرار دهند که باز هم این دوران به اصطلاح محدودیت‌ها و قرنطینه را ادامه دهند. بنابراین من فکر می‌کنم که ما باید جدای از مدت زمان بر نحوه اجرای توافق هم تاکید کنیم.

آقای عراقچی معتقد است که امکان دستیابی به توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ در نوامبر دور از دسترس نیست، آقای روانچی نیز تاکید می‌کند در صورت حسن‌نیت قدرت‌های بزرگ جهانی توافق سوم آذرماه حتمی است. با توجه به شرایط حاکم بر مذاکرات هسته‌ای این توافق را تا چه اندازه شدنی می‌دانید؟
سیروس ناصری: از میان اعضای ۱+۵ تنها مذاکره با آمریکایی‌هاست که از اهمیت بیشتری برخوردار است والا مذاکره با اعضای دیگر این گروه چندان مهم و حیاتی نیست و به اعتقاد بنده تا اندازه‌ای هم مزاحم هستند. دعوای ایران و ۱+۵ دعوای ایران و آمریکاست که برای افزایش مقبولیت آن واشنگتن تلاش کرده است که اروپا را هم با خود همراه کند و همان‌طور که آقای مولایی هم گفتند، این مسیر را با تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت پایه‌ریزی‌ کرده و به مرحله اجرا رسانده‌اند. باقی کشورها هم با تهدید و ارعاب و در واقع اینکه گفته‌اند اقدامات تنبیهی علیه آنها انجام خواهند داد با آنها همراه شده و سلسله اقدامات کاملاً فراملیتی را که پایه و اساس حقوقی ندارد به مرحله اجرا رسانده‌اند. بنابراین کلید این قضیه در دست خود آمریکایی‌هاست. این سمت هم کلید قضیه در دستان ماست. بالاخره ما توانستیم به‌رغم تلاش‌های آمریکایی‌ها و هزینه‌هایی که صرف کردند به فناوری هسته‌ای دست پیدا کنیم. پس از این هم به صورت کمی و کیفی آن را توسعه می‌دهیم و آمریکایی‌ها می‌توانند برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای در مورد کم و کیف این برنامه‌ها با ما مذاکره کنند و این عقیده را هم دارم که در صورت کمک و همیاری دیگر اعضای مذاکره‌کننده هسته‌ای ما با ضریب ۸۰درصدی شانس موفقیت در مذاکرات خردادماه را داشتیم. بدون تردید اراده دو طرف این بود که مذاکرات به نتیجه برسد. عملکرد شایان ذکر ایران در توافق موقت هسته‌ای زمینه را برای دستیابی به توافق نهایی فراهم کرده بود. اما در این میان آمریکایی‌ها ابتدا پا پس کشیدند و نهایتاً به تدریج جلو آمدند و سعی کردند حداقل نشان دهند که سوءنیتی ندارند. با مسیری که در مذاکرات طی شده بود، برای هر دو سوی مذاکره‌کننده بهتر بود که در همان مقطع، مساله را حل کنند. به هر حال این مساله برای طرفین مذاکره‌کننده جنبه حیثیتی پیدا کرده بود و با طولانی‌تر شدن زمان، رسیدن به توافق سخت‌تر می‌شد. بنابراین هم اراده وجود داشت و هم تحلیل طرفین این بود که به توافق برسند. نشانه‌هایش هم وجود داشت. در دور آخر مذاکرات هسته‌ای هم دیدیم که آقای کری دو روز پیش از آغاز گفت‌وگوها در آنجا حضور پیدا کرد و در سه، چهار جلسه هم با طرف ایرانی به مذاکره پرداخت، این در حالی است که پیش از آن حتی خود آمریکایی‌ها گفته بودند اگر توافق نکنیم احتمال تمدید مذاکرات بسیار کم است. اما با این حال تلاش کردند تا با توافق بتوانیم به نوعی فاصله‌ها را به هم نزدیک کنیم. اما زمانی که دریافتند در این مرحله امکان دستیابی به توافق را ندارند تلاش کردند دلیل کافی بیاورند که باید مذاکرات را تمدید کنیم و آخرش هم تمدید شد. البته اگر آمریکایی‌ها ناخن‌خشکی نمی‌کردند چه‌بسا ما حالا به توافق رسیده بودیم. علتش هم فکر می‌کنم این باشد که دولت آمریکا، یعنی مجموعه آقای اوباما، کری، و هیگ، که در حقیقت موتور چرخاننده این پروژه در آمریکا هستند، نتوانسته‌اند اقتدار و اختیار کافی داشته باشند و یک پیشنهاد قابل بررسی را ارائه کنند. اگر قرار باشد روزی به صورت عمیق به بررسی دلایل عدم توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ در خردادماه بپردازیم قطعاً به این نکته می‌رسیم که ایران در این مذاکرات با تمام توان خود ظاهر شد و این طرف مقابل بود که در حقیقت با عدم ارائه یک پیشنهاد منطقی، مناسب و منطبق با برنامه عمل، امکان رسیدن به توافق را دشوار کرد. متاسفانه حالا هم با طولانی‌تر شدن زمان، پیش‌بینی من این است که شانس توافق کمتر شده است و به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است. فاصله‌ها بیشتر و مواضع طرفین علنی‌تر شده است و زمانی که این مواضع علنی شد هر نوع انعطافی دشوارتر می‌شود. تمام مواضعی که در گذشته محرمانه تلقی می‌شد حالا در تمام نشریات منعکس شده است و در این شرایط توافق به سختی صورت می‌گیرد چرا که برخی از گروه‌ها مطالعات جهت‌داری بر روی مذاکرات انجام می‌دهند و پیشنهاداتی را ارائه می‌کنند که دست مذاکره‌کنندگان آمریکایی را تنگ‌تر می‌کند. مطالبی را به این افراد در رابطه با چند و چون یک معامله خوب و بد ارائه می‌کنند که بر روند مذاکرات تاثیر می‌گذارد و موجب می‌شود که طرفین عملاً به توافق نرسند. علاوه بر این باید توجه داشته باشید که آمریکایی‌ها در حال آماده شدن برای ورود به عرصه تبلیغات انتخاباتی این کشور هستند و نمی‌خواهند یکسری از رقبا با دستاویز قرار دادن این موضوع عملکرد دولت فعلی و مجموعه دموکرات‌ها را زیر سوال ببرند. حتی این موضوع شاید موجب شود بعضی از کاندیداهای دموکرات هم به تدریج از این بحث (مذاکرات هسته‌ای ایران) فاصله بگیرند تا شانس‌شان را از دست ندهند. وارد دوره زمانی پیچیده‌ای شده‌ایم و یک سلسله عوامل جدید وارد صحنه شده‌اند که به نظر نمی‌آید برای حل مساله کمک‌کننده باشد. بلکه بیشتر عواملی هستند که می‌توانند دشوارکننده روند مذاکرات باشند. در این وضعیت افکار عمومی کشور باید آماده هرگونه احتمالی باشند. حتی ممکن است در دوره‌ای مذاکرات به هم بخورد. گرچه این احتمال کم است. یعنی هنوز مذاکره‌کنندگان به آن مرحله نرسیده‌اند و ممکن است به یکدیگر فرصت دهند و حداقل وضعیت را بدتر از نوامبر گذشته نکنند. اما این احتمال هم هست که طرفین ناچار شوند میز مذاکره را ترک کنند. در چنین شرایطی طرفین ابتدا شروع می‌کنند به سرزنش کردن و بعد هم شاخ و شانه کشیدن برای هم. در آن شاخ و شانه کشیدن هر یک از طرفین سعی می‌کنند اهرم‌هایشان را برای روزی که مجدداً به جریان مذاکرات بازمی‌گردند تقویت کنند. ممکن است که برای یک دوره شرایط سخت‌تر هم شود. گرچه این موضوع از کمترین ضریب احتمال برخوردار است.

مهدی حسینی: در مورد موضوع مذاکرات بنده نیز مانند آقای ناصری معتقدم بهتر بود که در آخرین دور مذاکرات هسته‌ای به توافق دست می‌یافتیم چرا که در شرایط فعلی امکان دستیابی به توافق کمتر شده است. اما با این حال نباید فراموش کنیم که شرایط فعلی منطقه به گونه‌ای است که هر اتفاقی امکان‌پذیر است. تحولاتی در شرف رخ دادن است که شاید در بخش‌هایی منافع آمریکایی‌ها و ما را به یکدیگر نزدیک‌تر کند. همان‌هایی که در منطقه هم شایعه شده است. این موارد آمریکایی‌ها را با چالشی اساسی مواجه کرده است و می‌خواهند که آن را حل و فصل کنند.

شرکت‌های توسعه‌دهنده آمریکایی در دهه ۷۰ فعالیت بسیار زیادی در ایران داشتند تا اینکه موضوع تحریم‌های داماتو مطرح شد. از آن زمان تاکنون عملکرد این شرکت‌ها در ایران تقریباً به حالت تعطیل درآمده است. حال سوال اینجاست که در وضعیت فعلی رویکرد آمریکایی‌ها نسبت به قراردادهای جدید چیست؟ با وجود اعمال تحریم‌های داماتو شرکت‌های خدماتی تا همین چند سال پیش هم در ایران فعال بودند. دو شرکت طراز اول سرویس‌دهنده شلمبرژر و هالیبرتون هر دو در ایران حضور داشتند. چقدر ممکن است که این رویکرد ادامه پیدا کند و پروسه حقوقی‌اش چقدر به درازا می‌انجامد؟
مهدی حسینی: به دلیل آنکه ما هیچ گونه روابطی با آمریکایی‌ها نداریم امکان اظهارنظر در مورد برنامه‌ها و عملکرد آنها چندان امکان‌پذیر نیست. اما رفتارهای آنها طی سال‌های تحریم (داماتو) و به ویژه از سال ۱۹۹۶ بیانگر این بود که لابی نفتی آمریکایی همیشه مخالف تحریم‌ها بوده است و در برابر آن ایستادگی کرده است. دلیل آن هم این است که آنها نمی‌توانند قدرت بزرگی مانند ایران را نادیده بگیرند. البته ما هم دوست داریم که به ایران بیایند و سرمایه‌گذاری کنند. اطلاعاتی هم جسته و گریخته از ایران می‌گیرند. کنجکاوی‌هایی هم از مدل قراردادهای جدید ما نشان می‌دهند. در نشریات و روزنامه‌هایشان از جاذبه‌های بالای سرمایه‌گذاری ایران می‌گویند که همه و همه بیانگر میزان علاقه آنهاست. البته اروپایی‌ها هم این‌چنین هستند. براساس برآورد ما ارزیابی آنها مثبت است و اگر آن را براساس اصول حقوقی و اقتصادی قراردادهای نفتی اروپایی‌ها با آمریکایی‌ها دنبال کنیم می‌بینیم که چقدر به هم نزدیک است و می‌توان حدس زد که موضع آنها موضع استقبال از فرصت ایجادشده است. من بیشتر بر لغت فرصت تاکید می‌کنم. فرصت قیمت دارد. می‌بینید، بحث عمیقی است. وقتی که فرصتی ایجاد می‌شود اروپایی‌ها حداکثر استفاده را از آن می‌کنند و این فرصت زمانی ایجاد می‌شود که آمریکایی‌ها به جهت تحریم‌های خودخواسته‌شان از آن محروم هستند. وقتی که آمریکا ما را تحریم می‌کند، این فرصت برای اروپایی‌ها بسیار‌بسیار قیمتی و ارزشمند است. ما باید فرصتی را ایجاد کنیم که آمریکایی‌ها هم در این قضیه حضور داشته باشند و منافع‌شان را در این حضور ببینند و از آن استفاده کنند. ما هم باید از این انگیزه، استفاده حداکثری در مذاکرات را داشته باشیم. در مورد حضور توسعه‌دهنده‌های بزرگ آمریکایی هم باید به این نکته اشاره کنم که ما پس از انقلاب قراردادهای نخست خود را با شرکت‌‌های آمریکایی‌ منعقد ساختیم. آنها با علاقه آمدند و مذاکرات با ما شکل گرفت و تبدیل به یک مدل قراردادی شد. منتها این تقاضاها درست همزمان با اعمال تحریم‌های داماتو شد و آمریکایی‌ها از آن محروم شدند. نه اینکه نمی‌خواستند بی‌آیند. شرکت‌های آمریکایی به شدت علاقه‌مند بودند و الان هم علاقه‌مند هستند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند اما شرایط به گونه‌ای رقم خورد که آنها از این امکان محروم شدند. اما اگر بخواهیم در مورد شرکت‌های توسعه‌دهنده بحث کنیم داستان اندکی متفاوت می‌شود. این شرکت‌ها مسائل خاص خودشان را دارند چون آنها برای سرمایه‌گذاری می‌آیند و تابع قانون هستند اما شرکت‌های خدماتی خدمات می‌دهند و ما به‌ازای آن را دریافت می‌کنند.

سیروس ناصری: شرکت خدماتی مثل شلمبرژر عمده توانایی‌اش در بخش لاگینگ و اطلاعاتی است که می‌تواند از چاه‌ها دریافت کند. هالیبرتون در سیمان‌کاری ودرفورد و دیگران در تجهیزات و به خصوص حفاری جهت‌دار توانمند هستند. اینها به دلیل تخصص‌هایی که در بعضی بخش‌ها دارند، یک سلسله امتیازاتی را به دست آورده‌اند. منتها در عین حال این را هم در نظر بگیریم شلمبرژر یک دوره طولانی در ایران انحصار داشت. در دوره قبلی وزارت آقای زنگنه تلاش بسیاری انجام دادند که برای شلمبرژر رقیب بیاورند. اینکه شلمبرژر دیرتر از بقیه از بازار ایران خارج شده است، برای این است که نمی‌خواهد این انحصار را از دست بدهد. شلمبرژر دیگر به عنوان شرکت اصلی شلمبرژر در ایران حضور ندارد چرا که تجهیزاتی که در اختیار ما می‌گذارد از کیفیت گذشته برخوردار نیستند و خدماتش مانند سابق نیست. این فضا را به طور اساسی برای شرکت‌های رقیب، شامل شرکت‌های داخلی و بیش از آن شرکت‌های چینی، مهیا کرده است که در ایران فعالیت داشته باشند. در گذشته شرکت‌های چینی آن کیفیت را نداشتند. تا ۱۴، ۱۵ سال پیش‌بینی‌ کیفیت تولید دکل حفاری را هم نداشتند. اصلاً شرکت نفت حاضر نبود به جنس چینی نگاه کند. اما حالا دستگاه‌های حفاری که شرکت‌های عمده بین‌المللی استفاده می‌کنند هم به تدریج در حال تبدیل شدن از دستگاه‌های آمریکایی (که بعد سنگاپوری شده بود)، به چینی است. درست است که ما در یک برهه زمانی کوتاه از این بابت ضرر می‌کنیم، چون بهترین خدمات و بالاترین کیفیت را مثل سابق نمی‌گیریم، اما به تدریج این انحصار در حال شکسته شدن است. بعید نیست که در ۱۰ سال آینده صاحبان شلمبرژر چینی‌ها و بقیه باشند. با این امکانات مالی که چین دارد، و با این مشکلات مالی‌ای که بقیه شرکت‌ها در غرب دارند، مسیر به این سمت پیش می‌رود که چین آرام‌آرام تمام گلوگاه‌ها و نقاط کلیدی فناوری را در صحنه انرژی، مثل سایر صحنه‌ها تصرف کند. این طور نیست که دارد رقابت می‌کند، بلکه تصرف می‌کند و این حرکت را آرام انجام می‌دهد. به یکباره زلزله سیاسی و یک مقاومت شدید ایجاد نمی‌کند. همه چیز در سیستم حزب کمونیست هماهنگ شده است و برنامه‌ها را به تدریج جلو می‌برند و بسیار مراقب واکنش‌های سیاسی هستند. همان‌طور که آقای حسینی گفتند شرکت‌های آمریکایی عطش فراوانی برای سرمایه‌گذاری در ایران دارند. این شرکت‌ها الان ناچارند که بروند زیر یخ دنبال نفت بگردند. در اعماق بیش از ۸۰۰ هزار و دو هزار متر دنبال نفت و گاز بگردند. به دنبال منابع جدید انرژی، در دورافتاده‌ترین نقاط آفریقا باشند. آن منابع کجا و منابع ایران کجا که همه اثبات‌شده، قابل حصول و نتایجش تقریباً بدون ریسک است. مشکل آمریکایی‌ها این است که شرکت‌ها و کمپانی‌هایشان تمایل فراوانی برای سرمایه‌گذاری در ایران دارند حتی آنهایی که در دولت‌ها دست‌اندرکار هستند می‌خواهند که راه را باز کنند، اما خودشان برای خودشان یک چنبره‌ای از موانع درست کرده‌اند که عبور از آنها یک ریسک و سرمایه سنگین سیاسی می‌خواهد. به نظرم، آقای اوباما دیگر آن ذخیره و سرمایه سیاسی را ندارد که بتواند بر این مباحث فائق بیاید. البته شاید در ابتدا گمان می‌کرد که می‌تواند به طور کامل مسیر را باز کند و به یک روابط عادی سیاسی و اقتصادی با ایران برسد اما این‌طور نشد. از یک طرف در شرایط کنونی ما به درستی، آمادگی چنین حرکتی را نداریم. برای اینکه تا برادری و حسن‌نیت‌شان را در موضوع هسته‌ای اثبات نکرده‌اند، دلیل ندارد که وارد بحث‌های پیچیده‌تر شویم. از طرف دیگر، آمریکایی‌ها مساله‌شان این است که علاوه بر موضوعات هسته‌ای تحریم‌های دیگری را هم علیه ایران اعمال کرده‌اند. داماتو، ILSA و دستورات اجرایی متعددی صادر شده است. قوانین مختلفی هستند که امکان سرمایه‌گذاری در ایران را از شرکت‌های آمریکایی سلب کرده است. موسسات مالی بزرگ، بانک‌ها و… در این کشور برای اینکه در معرض مجازات‌های دولت آمریکا قرار نگیرند، اینقدر مقررات داخلی خودشان را سخت کرده‌اند که خروج از آنها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. شاید خود اینها یکی از عواملی باشد که باعث می‌شود آمریکا آن انعطافی را که باید نشان دهد (حداقل در همان حدی که در ژنو توافق کرده است) در توافق نهایی هم بپذیرد. اگر توافق انجام شود، در شرایط فعلی راه برای اروپا باز خواهد شد و آمریکا به دلیل تحریم‌های دیگری که خودش وضع کرده است، کاملاً خارج از گود می‌ماند. یعنی منطق ندارد اوباما و دولتش این هزینه سیاسی را بدهند، و مفری برای گذشتن اروپا از این گرفتاری که در صحنه مالی و اقتصادی و… با آن مواجه هستند، باز کنند؛ و خودشان کاملاً دور از این عرصه بمانند و امکان بهره‌برداری از آن را نداشته باشند. این معضل بزرگی است که خود دولت و نظام آمریکا درست کرده است و خروج از آن برایش بسیار دشوار است. متاسفانه به نظر می‌رسد که حتی اگر اراده‌اش را هم داشته باشد که تحریم‌های بعدی را هم به نحوی در همین ماجرا بردارند، بعید است که به دلیل اعمال تحریم‌های دیگر بتوانند این کار را بکنند. الان ظاهراً از برنامه کاری‌شان هم خارج است و در نتیجه یک مقدار تردید نسبت به توافق نهایی به وجود می‌آید.

شما می‌گویید توافق نهایی راه را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی باز می‌کند. پس شرکت‌های اروپایی هم می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و روی سه عضو دیگر ۱+۵ فشار بیاورند تا توافق حاصل شود.
سیروس ناصری: اروپایی‌ها مسلماً انگیزه دارند که هر چه زودتر این مساله حل‌وفصل شود. در زمان برنامه عمل ژنو آنها یک واکنش منفی (مخالفت فرانسه با توافق ژنو) نشان دادند. دلیل عمده‌اش این بود که یک‌دفعه احساس کردند خارج از گودند و بدون اینکه حضور داشته باشند، یک توافقی بین دو طرف اصلی دعوا به طور محرمانه صورت گرفته است. مثلاً فرانسه که هیچ دلیلی ندارد با مصالحه بین دو کشور مخالفت کند، یک بازیگر منفی در این صحنه شد. ای‌کاش همان‌جا با آمریکایی‌ها شرط می‌کردیم که فرانسه اصلاً نباید در مذاکرات حضور داشته باشد وگرنه ما ادامه نمی‌دهیم. چون آمریکا اینقدر آن توافق را می‌خواست که فکر می‌کنم هر شرایطی را می‌پذیرفت. فرانسوی‌ها هم برمی‌گشتند و خودشان التماس می‌کردند که در این مذاکرات باشند. در این صورت با آن واکنش منفی که در آن مقطع داشتیم، مواجه نمی‌شدیم. الان قطعاً اروپایی‌ها ترجیح می‌دهند که به نتیجه برسیم. ولی به همان دلیلی که عرض کردم، به نظر می‌آید که آمریکایی‌ها دارند در اروپا هم صحنه‌گردانی می‌کنند که نگذارند اروپایی‌ها به آسانی روابط‌شان را با ما عادی کنند. نماد بارز این قضیه آن است که در شرایط فعلی دلیلی برای عدم لغو تحریم‌های اروپایی‌ها وجود ندارد. اگر آمریکایی‌ها بهانه‌ای برای این موضوع دارند و می‌گویند اول تعلیق می‌کنیم و بعد لغو می‌کنیم، اروپایی‌ها هیچ دلیل حقوقی برای این مساله ندارند. اصلاً آنها یکسری تحریم وضع کرده‌اند که در خود قطعنامه است که بعد از حل شدن مسائل، طبعاً باید لغو شود. آمریکایی‌ها با اروپایی‌ها به شکلی هماهنگ کرده‌اند که می‌گویند در شرایط فعلی ما نمی‌توانیم تحریم‌ها را لغو کنیم و در ابتدا تنها آنها را تعلیق می‌کنیم. به همین دلیل است که می‌گویم ما نباید با این پنج کشور به صورت همزمان مذاکره کنیم. در میان اعضای ۱+۵ آلمان دوست دارد که مشکلات حاکم بر پرونده هسته‌ای ایران حل شود. شاید بیشتر از همه سعی می‌کند کنار ماجرا میانداری کند، اما آن جایگاه سیاسی را ندارد که بتواند نقش عمده‌ای داشته باشد. روسیه گرفتاری‌های خودش را دارد و معلوم نیست که در انتها نقش مثبتی برای ما ایفا کند یا خیر. چین که تا این مرحله، تحریم‌ها برایش بد نبوده است، در عین حال از نظر سیاسی، شاید مایل باشد که روابط ما با دنیا بهتر شود که یک مقدار از محدودیت‌ها کاسته شود؛ ولی حرکت‌های سیاسی ندارد. چین فعلاً در صحنه سیاسی خنثی است. می‌ماند فرانسه و انگلیس که این دو تنها در روند مذاکرات ایجاد مزاحمت می‌کنند. وقتی پروسه مذاکرات در روند آرامی قرار می‌گیرد، شروع به فضاسازی می‌کنند. یکی که آرام می‌شود، آن یکی جنجال ایجاد می‌کند. اروپا انگیزه دارد که بحث‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران حل شود و بهتر بود که بیرون گود بود و ما با آمریکایی‌ها به حل مباحث مورد نظر می‌پرداختیم. بعد آنها می‌آمدند و می‌گفتند خیلی خب حالا که شما حل کردید، اصل مساله حل شده است و ما هم این تحریم‌ها را برمی‌داریم و بعد آن زمان دسته‌جمعی می‌رفتند و قضیه را در شورای امنیت حل می‌کردند.

یوسف مولایی: در مورد تداوم این دوره و عدم نهایی کردن یا قطعی کردن این توافق، من فقط روی یک کلمه تاکید می‌کنم: حسن‌نیت. اگر واقعاً همان‌طور که در موافقتنامه آمده بود، آمریکایی‌ها حسن‌نیت داشتند، همین توافقنامه باید بدون تمدید، نهایی می‌شد. برای اینکه نهایی نشدن این توافق، یک جورهایی بیشتر به ضرر ما تمام می‌شود. اصل حسن‌نیت ایجاب می‌کند وقتی شما برنامه‌ای را برای رسیدن به یک هدف طراحی می‌کنید، آن را به نحوی مدیریت نکنید که بعد از آن موازنه بین خواسته‌ها، علایق و اهداف طرفین به هم بخورد. این موازنه یک مقدار برهم خورد و باعث شد مدتی تمدید شود. یکسری از اطلاعات، اخبار و مسائل وقتی درز پیدا می‌کند، فشار روی دوش ایران را بیشتر می‌کند. این واقعاً مغایر اصل حسن‌نیت است. من فکر می‌کنم ایران باید خیلی بیشتر بر روی این موضوع که آمریکایی‌ها برخلاف حسن‌نیت، عمل کرده‌اند، مانور بدهد چرا که در پایان مدت زمان شش‌ماهه همه چیز در مسیر استانداردهای آژانس، یعنی مباحث راستی‌آزمایی، شفاف‌سازی و اعتمادسازی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران کامل بود. در شرایطی که ما واقعاً حداکثر آن چیزی را که به لحاظ استانداردهای فنی و شفاف‌سازی برای اثبات حسن‌نیت‌مان لازم بود، ارائه دادیم، آن سمت باید به حسن‌نیت ایران پاسخ می‌داد که این موازنه در دو طرف ماجرا برقرار شود. ساختمان تحریم‌ها یک جورهایی روی فونداسیون شورای امنیت که نگاهش به همه این مسائل امنیتی و سیاسی است، استوار است. دغدغه اصلی آمریکا این بود که چنین ساختمانی متزلزل شود و فونداسیون آن به هم بریزد. درست است اگر ما می‌توانستیم مسائل اقتصادی را جدا از به‌هم‌تنیدگی‌اش با مسائل امنیتی و سیاسی در نظر بگیریم، قطعاً ملاحظات شرکت‌های نفتی برای فعالیت در ایران می‌توانست اهرم فشار خوبی باشد و مذاکرات را در آن مقطع هدایت کند. ولی به‌هم‌تنیدگی‌اش بحث تحریم‌ها با مسائل سیاسی و امنیتی از یک سمت، و بحث حیثیتی از طرف دیگر، مانع این کار شد. اگر این توافقنامه در تاریخ خود اجرایی و نهایی می‌شد، به لحاظ ملاحظات حقوقی ایران واقعاً برنده بود. دوستانی که بعضاً با دلواپسی و… مخالفت کردند، واقعاً نمی‌دانند که ایران در مذاکرات ژنو به چه خواسته‌هایی دست یافت و در چارچوب حق غنی‌سازی به چه جایگاهی رسید و امنیتی بودن و سیاسی بودن بحث تحریم‌ها را کلاً متزلزل کرد. ایران به دانشی دست یافت که همیشه قابل حفظ کردن بود و می‌توانست توسعه‌اش دهد. در مقابل تحریم‌ها که برداشته می‌شد، در یک جنگ نابرابر و ناعادلانه امتیازی به دست آورد که آمریکا در شرایط عادی نمی‌خواست آن را در اختیار ایران قرار دهد. این واقعاً دستاورد کمی نبود. به طور کلی زمانی که آمریکا فراتر از اینکه به لحاظ گرفتاری‌های فنی چگونه امکان لغو تحریم‌ها وجود دارد به این می‌اندیشد که به گونه‌ای در مذاکرات حاضر باشد که ذی‌نفع گفت‌وگوها اروپایی‌ها نباشند، تله یا فضایی امنیتی را به دور ما ایجاد می‌کند تا دیگران امکان برقراری مناسبات اقتصادی با ما را نداشته باشند و من این را واقعاً خلاف حسن‌نیت می‌دانم.

پس از لغو یا تعلیق تحریم‌ها، آیا این امکان وجود دارد که شرکت‌های آمریکایی با دور زدن موانعی چون قانون داماتو، ILSA یا هر دستور اجرایی دیگر به روابط اقتصادی و تجاری با ما بپردازند؟
یوسف مولایی: متاسفانه ما در ایران هیچ متخصص حقوق عمومی آمریکا نداریم. تاکنون هم از وکلا و حقوقدانان برجسته آمریکایی و اروپایی که حقوق عمومی آمریکا را به خوبی بدانند استفاده نکرده‌ایم تا متوجه شویم واقعاً قدرت اجرایی رئیس‌جمهور برای لغو دستورات اجرایی کجاست، یا کنگره چگونه می‌تواند این قوانین را که پشت سر هم به صورت مجموعه به هم تنیده‌ای تدوین شده، لغو کند. من به عنوان کارشناس نمی‌توانم اینجا اظهار نظر کنم. در آمریکا اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، مثل همه کشورها مسیر عبور از تحریم‌ها را هم می‌دانند. ما خودمان در این دوره از تحریم‌ها، کارهایی به لحاظ حقوقی حتی در خارج از ایران انجام داده‌ایم. خود اینها یک دستاورد است. حالا آمریکا با آن قدرت مانور بزرگ، مطمئناً می‌تواند راه را باز کند. به نظر من بحث حقوقی، آخرین بحثی است که پیش می‌آید و کمترین مشکل را ایجاد می‌کند. برای اینکه اگر اراده سیاسی درست و با حسن‌نیت وجود داشته باشد، آن مشکلات و بحث‌های حقوقی را می‌توان به راحتی مرتفع کرد. اگر اراده سیاسی بر این است که خارج از آن تله یا چتر بزرگ امنیتی سیاسی، این مساله تنها در فضای صرفاً اقتصادی و فنی گره‌گشایی شود، بحث‌های حقوقی خیلی پیچیده نیست.

البته مذاکرات اخیر تنها معطوف به انرژی هسته‌ای است، اما قوانین و دستورات اجرایی قبلی تنها معطوف به بحث هسته‌ای نبوده است.
یوسف مولایی: به لحاظ فنی شاید مساله فقط هسته‌ای باشد؛ ولی فضا، فقط فضای هسته‌ای نیست. فضا همه آن مسائلی است که به مناسبات کلان ایران و آمریکا مرتبط است. اگر مذاکرات را با آمریکایی‌ها ادامه دهیم و آنجا به توافق برسیم و مشکلات حل شود، بقیه مسائل مشکلی ندارد. معلوم است که گره و مشکل کجاست. باید بر اساس این مشکل، بیشتر سیاستگذاری و هدف‌گذاری کنیم.

سیروس ناصری: من یک نکته را اضافه کنم: ایران و آمریکا، رفتار دو تا کشور متخاصم را با هم دارند. واقعاً به صورت دو کشور متخاصم نسبت به هم عمل می‌کنند. اگر قبلاً تعارضاتی که با هم داشتند، غیرمستقیم بوده است؛ در ۱۰ سال اخیر و از زمانی که بحث هسته‌ای شروع شد و به تقابل رسید، تحریم‌هایی وضع شدند که بالاخره چیزی کمتر از اعلان جنگ نبود. زمانی بود که ما عدم امکان صدور نفت برای کشتی‌هایمان را به منزله اعلان‌ جنگ از جانب کشورهایی که این حق را برای ما منع می‌کردند و به عراقی‌ها اجازه عبور کشتی‌هایشان را می‌دادند در نظر می‌گرفتیم. آن زمان این بحث‌ها را کم از اعلان جنگ نمی‌دیدیم و برخوردمان در آن مساله در همان چارچوب و قالب بود. آن کاری که آمریکا علیه ما شروع کرد، در حد و اندازه جنگ بود. ضمن اینکه همیشه گزینه نظامی را هم مطرح می‌کنند. هرجا‌که آمریکا در این منطقه قصد پیدا کردن جای پا داشته باشد ما می‌رویم و سعی می‌کنیم تسلط نهایی داشته باشیم. بنابراین اگر یک روزی این وضعیت بخواهد تغییر یابد و تنازعات ما حل و فصل شود قطعاً بر وضعیت منطقه و دنیا، تاثیرات غیرمستقیم ولی بسیار عمده‌ای دارد. ولو اینکه سایر تحریم‌هایشان هنوز در آمریکا بماند.

یوسف مولایی: من یک جمله معترضه بگویم. در چارچوب ادبیات کلاسیک حقوق بین‌الملل، نمی‌توانیم به این صراحت بگوییم دو کشور متخاصم هستند. از نظر فشارها و آثار و تبعاتش واقعاً شاید بیش از یک جنگ خیلی گسترده باشد، ولی به لحاظ ادبیات و حقوق بین‌الملل ما مناسبات و رفت‌وآمد داریم. این را هم اضافه کنم که الان بحث‌ها به جایی رسیده است که به لحاظ حقوقی، تامین دلیل هم می‌کند. یعنی هر طرفی می‌خواهد در صورتی که توافقنامه آذرماه به نتیجه نرسد، تامین دلیل بکند تا مشخص شود چه کسی مقصر است. این به لحاظ بحث‌های حقوقی حائز اهمیت است. چون تبعات زیادی دارد.

شاید از این بحث بتوان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که اگر عصر جدیدی در روابط ایران و آمریکا ایجاد شود و این نگاه متخاصمانه (اگر نگوییم رفتار متخاصمانه) تغییر کند، می‌توانیم بگوییم بقیه مسائل تا حدی رفع می‌شود.
یوسف مولایی: ببینید ایران به جایی رسیده است که به عنوان یک قدرت منطقه‌ای ظرفیت‌های زیادی در حوزه‌های مختلف قدرت، از فرهنگی گرفته تا سیاسی و نظامی و امنیتی و اقتصادی ایجاد کرده است. آمریکا یا باید به ایران به عنوان شریک نگاه کند تا بتواند از این ظرفیت‌ها به عنوان یک شریک استفاده کند و این شراکت به ایران هم سود برساند یا اگر این نیست، آمریکا در نگاه و رویکرد خودش اجازه نمی‌دهد که دیگران از این ظرفیت‌ها استفاده کنند. از این جهت هم مناسبات در این مذاکرات به جای خاصی رسیده است که ما نمی‌توانیم مثل سابق بینابین حرکت کنیم.

یکی دیگر از بحث‌های مطرح این است که آیا ایران می‌تواند از انرژی هسته‌ای چشم‌پوشی کند یا نه. آیا با توجه به منابع عظیم نفت و گاز، ایران نیازمند انرژی هسته‌ای هست یا نه؟
مهدی حسینی: این بحث از قدیم مطرح بوده است و آن عدم اعتمادی که صحبتش را می‌کنند تا حدودی ریشه در این مباحث هم دارد. پاسخش خیلی واضح است. ما به تکنولوژی هسته‌ای در کشورمان دست پیدا کرده‌ایم و در دوره نگهداری‌اش هستیم. این بحث امروز هم یک بحث کاملاً ملی شده است. ایده‌آل آمریکایی‌ها این است که ایران هسته‌ای وجود داشته باشد، ولی فقط با پرستیژ آن و در واقعیت نباشد. اینجاست که برای تعداد سانتریفیوژها سقف می‌گذارند. تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تا الان خیلی خوب مقاومت کرده و این قضیه را به نحوی جلو برده است که متوجه شوند از این خبرها نیست. در بحث سلاح هسته‌ای و به طور کلی سلاح‌های کشتارجمعی هم مکرراً گفته‌ایم که ما اهل آن نیستیم و قانوناً و شرعاً قرار نیست آن را داشته باشیم، چون در شرع ما حرام است. ما توسط قدرت‌های اتمی محاصره شده‌ایم. در شمال، روسیه و قزاقستان را داریم. در غرب با یک فاصله رژیم صهیونیستی را داریم که قدرت هسته‌ای است. در شرق پاکستان و هند و چین هستند. لذا اگر قرار بود به لحاظ حفظ منافع امنیتی به عنوان دفاع از خود هم دنبال انرژی هسته‌ای می‌رفتیم، شاید توجیه داشت. اما این کار را نکردیم. این را هم نمی‌پذیریم که امروز بیایند و بگویند ما باید بگوییم شما سوخت نیروگاهی را که هزینه و سرمایه‌گذاری کرده‌اید و به تولید رسانده‌اید، باید از کجا بگیرید، این از آن حرف‌هایی است که قطعاً نه در سطح ملی و نه اعضای تیم مذاکره‌کننده آن را نمی‌پذیرند.

موضوع دیگری که موجب عدم دستیابی به توافق جامع هسته‌ای شد بحث بر سر تعداد سانتریفیوژهای ایران بود، اینکه ۱+۵ می‌گویند تا زمانی که توافق جامع در حال اجراست، روس‌ها سوخت نیروگاه بوشهر را تامین می‌کنند و شما از بحث سانتریفیوژهایتان چشم‌پوشی کنید و تعداد آن را به حدی که ما می‌گوییم برسانید. مساله غنی‌سازی صنعتی نیز مورد دیگری است که طرفین بر آن اختلاف‌نظر دارند.
سیروس ناصری: به نظر می‌رسد معضل اصلی در این مذاکرات، به‌رغم اختلاف‌نظرهای دیگر تعبیر طرفین از عبارت «توافق نهایی شامل غنی‌سازی ایران بر مبنای نیازهای عملی‌اش خواهد بود» است. این در حالی است که نیازهای واقعی ایران خیلی روشن است؛ ما می‌خواهیم سوخت نیروگاهی را که داریم تامین کنیم. برداشت آنها این بود روسیه سوخت را می‌دهد و ایران دیگر نیازی به سوخت ندارد. اما در مقابل ما بحث‌های روشن و متعددی می‌توانیم داشته باشیم که از اساس استدلال‌شان را نفی کنیم. به هر حال این یک مساله اساسی است. برداشت بنده نیز این است که آمریکایی‌ها بعد از ۱۰ سال وقتی پذیرفتند ایران غنی‌سازی داشته باشد، یک تغییر موضع بسیار اساسی دادند؛ البته اگر اسمش را عقب‌نشینی نگذاریم. معتقدم شرایط و ضوابط ثانوی طوری است که صرف اینکه بپذیرد ایران غنی‌سازی داشته باشد، یک حرکت عمده سیاسی توسط آمریکایی‌ها صورت گرفته است. وقتی این را در یک سند رسمی مکتوب بپذیرد، در واقع آن را مسجل کرده است. البته آمریکا باید یک حرکت دیگر نیز انجام دهد و این تولید سوخت و صنعتی شدن را بپذیرد. اگر این اصل را بپذیرد آن وقت بحث بر سر این می‌شود که حواشی‌اش را چطور تامین کند که از نظر سیاسی هضمش ساده‌تر باشد. بهترین تضمین برای آنها در مورد ایران این است که ما اینها را به صفحات سوخت تبدیل و نهایتاً تبدیل به برق کنیم. ولی خب، مواضعی که در این ۱۰ سال گرفته‌اند باعث شده است به آسانی نتوانند این را مطرح کنند و بپذیرند. در مورد غنی‌سازی صنعتی هم چیزی را که موفق نشدند در مذاکرات ژنو به آن برسند، حالا می‌خواهند از آن یک تعبیر جدیدی ارائه دهند. آن زمان تلاش کردند که بگویند یک برنامه بسیار محدود، ولی نشد. تمام آن تلاش‌ها تبدیل شد به این عبارت که ایران بتواند بر اساس نیازهای عملی‌اش غنی‌سازی داشته باشد. الان مشکل ما این است که ناچارند از چیزی که توافق کرده‌اند فاصله بگیرند. اینجا برمی‌گردد به اینکه همان‌طور که آقای دکتر مولایی می‌فرمایند، ما مراقب باشیم برای زمانی که احتمالاً به توافق نرسیم تامین دلیل کنیم و در آن شرایط مشخص کنیم که اقدام کدام طرف واقعاً قابل سرزنش است. ما باید این را در شرایطی انجام دهیم که دستگاه تبلیغاتی آنها بسیار قوی و سیستم‌های اطلاع‌رسانی ما ضعیف است. ما حتی در داخل کشور خودمان هم خودمان را زیر سوال می‌بریم؛ چه برسد به صحنه بین‌الملل. می‌گوییم بد توافق کردیم، در صورتی که نه؛ ما خوب توافق کردیم. مشخص هم بود که توافق مستلزم این است که آمریکا یک جهش سنگین دیگر در مواضعش انجام دهد. می‌دانستیم به کجا می‌خواهیم برسیم. الان هم به آنجا رسیده‌ایم. اما در شرایط تبلیغاتی که وضعیت به نفع ما نیست باید تامین دلیل کنیم که اگر به توافق نرسیدیم، بقیه دنیا بگویند که ایران تلاشش را کرد و اینجا دیگر آمریکاست که دارد بی‌مورد لجاجت می‌کند تا حداقل آن فضای امنیتی که آمریکا درست کرده بود، به‌طور اساسی بشکند. این مساله با توجه به اینکه توافق ژنو بسیار خوب تنظیم شده است، لااقل از بحث حقوقی و استدلالی، قابل تحصیل است.

شما نیز به این موضوع اشاره کردید که در توافق قبلی غنی‌سازی بر اساس نیازهای عملی مورد توافق طرفین قرار گرفته بود و الان مساله اصلی، پذیرش غنی‌سازی صنعتی از سوی طرف مقابل است. چه کار کنیم که این موضوع در توافق نهایی گنجانده شود؟
سیروس ناصری: این بحث برمی‌گردد به اینکه چه تحلیلی از وضعیت طرفین داشته باشیم. ما به شرایط تحریم تا حد زیادی عادت کرده بودیم. احتمال اینکه به شرایط سخت‌تر از نوامبر گذشته برگردیم، خیلی کم است. اگر شرایط در همین وضعیت بماند، ما یک سلسله هزینه‌هایی می‌دهیم، ولی به هر حال خودمان را با این شرایط تا حدود زیادی تطبیق داده‌ایم. این طور نیست که در یک فرجه خیلی کوتاه یا باید همه مسائل را حل کنیم یا به یک توافق تن دهیم، یا اینکه در معرض یک وضعیت خیلی بحرانی قرار گیریم. ما این را نمی‌پذیریم. البته در رابطه با امکان فضاسازی‌های آمریکایی‌ها در عدم دستیابی به توافق هسته‌ای نیز معتقدم اگرچه ممکن است در بحث‌های بزرگ مثل انرژی آمریکایی‌ها سهمی نداشته باشند و اروپایی‌ها در حقیقت برنده این بخش باشند؛ اما از بعد استراتژیک برای آمریکا، همین که بتواند شرایطی را فراهم کند که از گرفتاری‌های منطقه رها شود، موفقیت بزرگی محسوب می‌شود. در دوران جدید گرایش غالب در آمریکا این است که اصلاً منطقه را رها کنند و به جای ماندن در درگیری‌های پایان‌ناپذیر خاورمیانه، بروند به بحث چین، مشکلات احتمالی در ژاپن یا جنگ سرد جدید با روسیه را شروع کنند. دیگر مشخص است که بدون کمک ایران آمریکا نمی‌تواند از این مهلکه آزاد شود. هر جا که آمریکا بوده است، ما آنقدر ظرفیت ایجاد کرده‌ایم که اگر دست پیش را نگیریم، حداقل بتوانیم مانع حرکت‌های او شویم. بنابراین آمریکا به دلایل استراتژیک این انگیزه را دارد که این گلوله دوم را هم قورت دهد.

به مساله روسیه اشاره شد. اخیراً یادداشت تفاهمی در زمینه‌های معدن، انرژی، خودروسازی و دیگر صنایع با روسیه امضا شده است. از جمله گفته شده ایران پیشنهاد داده است که روسیه در زمینه فروش نفت نیز با ایران همکاری کند. در مورد تفاهم جدید، دو دیدگاه عمده وجود دارد: یکی اینکه همکاری میان دو کشور تحریمی صورت گرفته است. دوم اینکه ایران روی کاغذ به روسیه امتیازی می‌دهد تا این کشور را به همکاری با خود راغب کند. این یادداشت تفاهم به لحاظ حقوقی و عملی چقدر پشتوانه دارد؟ چقدر به لحاظ اقتصادی و سیاسی قابل توجیه است؟
یوسف مولایی: به لحاظ حقوقی بیشتر پروتکل‌ها و حتی موافقتنامه‌ها در حوزه تجاری و اقتصادی، بر مبنای یک تفاهمنامه است. یعنی درست است که تفاهمنامه ضمانت اجرایی موثری ندارد، ولی وقتی ما به آن استانداردهایی که در مناسبات اقتصادی بین‌المللی وجود دارد برمی‌گردیم و وقتی تفاهمنامه‌ای امضا می‌شود دیگر قصد این نیست که یک کاغذی باشد و آن را کنار بگذارند. تفاهمنامه برای این است که شما وارد یک فضای همکاری شوید و این موضوع برایتان اهمیت دارد. وقت هم گذاشته‌اید و هدف‌تان این است که تفاهمنامه را به قرارداد لازم‌الاجرا تبدیل کنید. این نیست که شما فقط تفاهمنامه را بنویسید که هیچ نوع اعتباری نداشته باشد. بحث حقوقی آن ظریف و بسیار مهم است. ما زمانی بر اساس تفاهمنامه بیانیه الجزایر دعوای ۳۲۰ میلیون‌دلاری داشتیم که توانستیم آن را حل و فصل کنیم. الان هم در خیلی از موارد بستگی به این دارد که در چه فضایی تفاهمنامه را منعقد کرده‌اید. مخصوصاً باید بر اصل حسن ‌نیت تاکید بسیار داشته باشیم. اگر این را از مناسبات بین‌المللی، که ضمانت‌نامه‌های اجرایی آن در مقایسه با حقوق داخلی پایین است، حذف کنیم؛ این مناسبات نمی‌تواند انسجام و شیرازه‌ای داشته باشد. این یک اصل خیلی قوی است. در عین حال که فضا در حال تغییر است، اگر این توافقنامه تا آذرماه نهایی نشود و نتیجه نگیرد، آمریکایی‌ها هم در یک وضعیت مطلوبی قرار ندارند. این‌طور نیست که برای آنها هیچ اهمیتی نداشته باشد فضایی که بعد از آن به وجود خواهد آمد، آن فضایی نیست که قبلاً وجود داشت. برای آمریکایی‌ها هم هزینه‌هایی در بر دارد. فقط هم هزینه‌های اقتصادی نیست. هزینه‌های سیاسی-امنیتی خاصی شکل خواهد گرفت. همین که تحریمی‌ها در کنار هم قرار بگیرند و کسانی که از فضای فعلی مناسبات بین‌المللی آسیب می‌بینند، دوباره بتوانند در یک شرایط و فضای جدیدی مناسبات نوینی را جهت بدهند و مدیریت کنند، برای آمریکایی‌ها کم‌هزینه نیست. بنابراین شاید مطلوب آمریکا این باشد که اگر به نتیجه نرسد، فضا را بدتر نکند. تحریم‌ها را تشدید نکند. یک فضایی وجود داشته باشد که امید در آن همیشه بدرخشد و کلاً به نومیدی تبدیل نشود. ایران هم با آشنایی به ظرفیت‌ها و نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌های آمریکا مخصوصاً در مسائل منطقه‌ای، می‌تواند در آن فضا به آمریکایی‌ها نشان دهد که این امر برای آنها هم هزینه سنگینی در بر دارد. من با آقای دکتر ناصری موافقم که شانس نسبت به قبل تقلیل یافته است. ولی اتفاقات جدیدی هم در منطقه رخ داده است که آقای دکتر هم به آن اشاره کردند. من هم قبلاً در مقاله داعش و تحریم‌ها به آن پرداخته بودم که بین مباحثی که به آنها اشاره کردم یک ارتباط وجود دارد. هر اتفاقی که در منطقه می‌افتد در مناسبات ما و آمریکا به عنوان یک متغیر دخیل تاثیرگذار است. ما در منطقه به لحاظ جایگاه فرهنگی و اقتصادی و اصلاً به عنوان یک قدرت منطقه‌ای دست بالا را داریم و آمریکا نمی‌تواند همه اینها را نادیده بگیرد. این ظرفیت‌ها به ما کمک خواهد کرد. ما می‌توانیم به این سمت برویم که اگر آمریکایی‌ها حسن ‌نیتی ندارند و تفاهمنامه‌ای مثل ژنو را امضا کرده‌اند و نمی‌خواهند اجرا کنند، از ظرفیت‌های دیگرمان استفاده کنیم. مخصوصاً تامین دلیل خوبی کنیم و نشان دهیم که این آمریکایی‌ها هستند که اصل حسن ‌نیت را زیر پا گذاشته‌اند. در این صورت بازی وارد فضای جدیدی می‌شود. خوشبختانه ایرانی‌ها بازیگران خوبی شده‌اند. ما هم دیپلمات‌های قوی‌ای داریم، هم تحلیلگران خوبی داریم و هم در منطقه از منابع قدرت شایان ذکری برخورداریم و این طور نیست که ما تنها بازنده این عدم توافق باشیم.

سیروس ناصری: من به طور دقیق نمی‌دانم دلیل قطعی و اصلی گرایش ما در حوزه نفت به روسیه چیست. احتمالاً عوامل مختلفی است. برداشت من این است که این مباحث حتی قبل از موضوع تحریم روسیه مطرح شده بود. ما اصولاً از دید استراتژیک و درازمدت بحث انرژی، باید به سمت همکاری با روسیه و کشورهای شمال مثل قزاقستان، که قطعاً خودش یکی از تولیدکنندگان عمده است و همچنین آذربایجان و عراق برویم. به تدریج از این منطقه جنوبی که شامل کشورهای اوپک است و عربستان در آنجا قدرت اصلی محسوب می‌شود، فاصله بگیریم. این کار زمان خواهد برد. ولی هر کاری که با روسیه انجام دهیم، به نظر من از دید استراتژیک مثبت است.

مهدی حسینی: من فکر می‌کنم یکی از اتفاقاتی که در جهت مثبت قضیه است، انتخابات آمریکاست. تلاش دولت اوباما این است که حزب دموکرات بتواند در انتخابات آینده، حداکثر کرسی‌های مجلس سنا و نمایندگان را به دست بیاورد. باید ببینیم که کدام راه‌حل به این انتخابات کمک می‌کند: حل‌وفصل موضوع یا معلق ماندن و کشدار شدن و حل نشدن آن، خصوصاً اگر ما بتوانیم این فضا را ایجاد کنیم که بگوییم این آمریکایی‌ها هستند که نگذاشتند و مانع شدند. حل‌وفصل این موضوع خیلی کمک خواهد کرد، نه اینکه معلق بماند.

ما هشت ماه مذاکرات را در قالب توافق ژنو پشت سر گذاشتیم. سه تا چهار ماه تا توافقی که طرفین در نشست وین در رابطه با آن صحبت کردند پیش ‌رو داریم. خیلی‌ها هم معتقدند ما در نشست وین از آن چیزی که در توافق ژنو رخ داد، درس نگرفتیم. به عنوان جمع‌بندی، پیش‌بینی شما از آینده مذاکرات و سناریوهای احتمالی چیست؟ و مذاکرات تاکنون چه درس‌هایی برای ما داشته است؟
مهدی حسینی: من عادت کرده‌ام که خوش‌بین باشم. اعتقادم بر این نیست که طرفین تا نوامبر آینده به جایی می‌رسند که همه مسائل‌شان را حل‌وفصل کرده‌اند و دنیا هم گل و بلبل شده است. نه، این نیست. ولی من خیلی به این امیدوارم که به یک تفاهم اولیه‌ای برسیم که برای مراحل بعدی راهگشا باشد. من شنیده‌ام تعداد حقوقدانانی که الان دارند روی نحوه این قضیه کار می‌کنند، قابل توجه است. خصوصاً در آمریکا تعداد زیادی دارند کار می‌کنند که این مساله را به گونه‌ای سامان دهند که بتوانند حرکت به جلو داشته باشند. آن مسائل منطقه‌ای هم که دوستان به آن اشاره کردند، به این بحث کمک می‌کند. روزبه‌روز این مسائل پیچیده‌تر می‌شود. اخیراً پاکستان هم به بحران‌های منطقه‌ای اضافه شده است. آمریکا می‌خواهد خودش را از شر این منطقه و لااقل بحران‌هایش خلاص کند و به مسائل مهم‌تر خود برسد. البته رقابتی که چینی‌ها امروزه دارند و دو تریلیون دلار از اوراق آمریکا خریداری کرده‌اند نشان‌دهنده این موضوع است که چین یک نفوذ بزرگ اقتصادی در آمریکا دارد که می‌تواند یکی از ملاحظات سیاسی آمریکا باشد. بحران‌ها را لیست کرده‌اند و اتفاقاً آسان‌ترین آنها به‌رغم همه پیچیدگی‌ها، می‌تواند همین نمونه ما باشد که به آن ورود کرده‌اند و نصف بیشتر راه را هم رفته‌اند. دلیلی ندارد که بخواهند این کار را نکنند. من معتقدم چون در طرف ما این عزم سیاسی وجود دارد، آن طرف هم منافع و عزم سیاسی وجود دارد، این اتفاق می‌افتد.

سیروس ناصری: اگر به توافق نهایی برسیم، مرحله اول، قاعدتاً یک توافق سیاسی است. اگر در آذرماه به توافق سیاسی برسیم، این بار توافق اجرایی کار خیلی بیشتری خواهد برد. از آن طرف بحث تعلیق یا لغو تحریم‌ها مطرح است که اجزای زیادی دارد و همان‌طور که گفتم باید یک جمع عمده‌ای از افراد کارکشته در صحنه تجارت و حقوق نظر دهند. چرا که تفاهم‌های بین‌المللی خیلی مرجع قدرتمندی که بتواند به وضعیت اختلاف رسیدگی کند و رای بدهد، ندارد. بر همین اساس باید توافق خیلی جزیی و دقیق شود و هر تعهد جزیی که ما می‌دهیم به یک تعهد جزیی آنها متصل بشود که هر آیینه یک طرف به تعهدی عمل نکرد، طرف مقابل ناچار نشود کل توافق را به هم بزند. بلکه در ازای آن اقدام و به همان اندازه بتواند تعهدات خود را کمرنگ کند. این به نفع طرفین است، ولی برای ما لازم است. درسی که در این مدت گرفته‌ایم، این است که کاری که آمریکایی‌ها بعد از توافق و برنامه عمل ژنو کردند، چه اظهارات سیاسی‌شان و چه حرکت‌هایی که آقای دیوید کوهن انجام داد ولو اینکه در نقض صریح توافق نبوده است، ثابت کرد که نمی‌توان چندان روی حسن ‌نیت تام و تمام آنها حساب باز کرد. آمریکایی‌ها به این موضوع نیاز دارند که برای نشان دادن برد سیاسی هر توافق بروند و نشان دهند که آنها برنده اصلی آن توافق هستند و توانسته‌اند امتیازات عمده‌ای بگیرند. احتمالاً هر جایی که توافق کنند، مثل توافق قبلی، سعی می‌کنند در اجرا ساییدگی ایجاد کنند. این درسی است که ما از توافق قبلی گرفته‌ایم که اگر به توافق سیاسی رسیدیم، برای توافق اجرایی اصلاً عجله نکنیم. تا وقتی که تمام جزییات را مطمئن نشده‌ایم و افراد خبره داخلی و بین‌المللی و مشاوران فنی و مالی و تجاری و همچنین حقوقدان‌ها نظر نداده‌اند، ما نباید آن را بپذیریم. چرا؟ چون تعهداتی که ما می‌دهیم عمدتاً مرتبط با آژانس است که سازوکاری برای آن وجود دارد. برای تعهداتی که طرف مقابل می‌دهد هیچ سازوکار و مرجعی وجود ندارد. یک راه آن این است که ما برویم آن را به یک معاهده حقوقی با مرجع رسیدگی به دعاوی و… تبدیل کنیم که کار پیچیده‌ای است. راه دیگرش این است که خود این توافقات را طوری به هم ببافیم که همه تعهدات طرفین در مقابل هم قرار بگیرد. این وضعیت مثبت است. اگر به نتیجه نرسیم، احتمال قوی‌تر این است که تقریباً همین شرایط فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. چون حتماً طرفین احتراز دارند و در این مورد ۱+۵ و اصلاً کل دنیا مایل نیست که ما به شرایط تقابل شدید برگردیم. این احتمال قوی خواهد بود. منتها فاصله‌ها را کوتاه‌تر می‌کنند. اصلاً شاید توافق نکنند اما عملاً همین وضعیت را ادامه دهند. در غیرممکن‌ترین حالت ما برمی‌گردیم به این حالت که آنها بخواهند تهدیدات مربوط به، به صفر رساندن صادرات نفت را عملی کنند که در آن صورت قطعاً ما هم اقداماتی در همین زمینه هسته‌ای اگر نه غیر از آن، می‌توانیم و باید بکنیم که وضعیت توازن در مذاکرات برای احتمال برگشتن به میز مذاکره در آینده به هم نخورد. ما همیشه باید آماده مقابله با وضعیت سخت باشیم. در صورتی به این احتمال غیرممکن نمی‌رسیم که طرف مقابل هم بداند ما خودمان را به طور قطعی و جدی برای بدترین وضعیت آماده کرده‌ایم و اگر آنها احساس می‌کنند که می‌توانند شرایط دردآوری برای ما ایجاد کنند، ما هم می‌توانیم شرایط بسیار سخت‌تری برای آنها ایجاد کنیم و اگر زمان را از دست بدهند، در بازگشت به مذاکرات ضرر خواهند کرد و امتیازات بیشتری باید بدهند. این خیلی سخت است ولی من مطمئنم با توانی که در این مجموعه مذاکراتی وجود دارد، درایت شخص آقای دکتر روحانی و نظارت دقیقی که مقام معظم رهبری روی این مساله دارند بعد از توافق مقدماتی این شرایط قطعاً اعمال خواهد شد.

همراه با: سیده آمنه موسوی

منتشرشده در شماره ۱۰۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۱۰ام, ۱۳۹۳

در جست‌وجوی بازار ازدست‌رفته

صادرات نفت ایران در کمتر از یک سال دو برابر شد

صادرات نفت ایران قبل و بعد از تحریم و بعد از توافق ژنو

صادرات نفت ایران قبل و بعد از تحریم و بعد از توافق ژنو

وقتی آژانس بین‌المللی انرژی در بازنگری آمار صادرات نفت ایران در ماه فوریه اعلام کرد صادرات نفت ایران به ۱/۵۶ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است‌۱، کارشناسان به قطعیت دریافتند سقف حدود یک‌میلیون‌بشکه‌ای برای صادرات نفت ایران احتمالاً چیزی بیش از یک عدد روی کاغذ نبوده است و احتمالاً در آینده هم نخواهد بود؛ سقفی که صادرات نفت ایران را محدود به رقم پیش از توافق ژنو و چند کشور محدود می‌کرد و با شکسته شدن رکورد ۲۰ماهه صادرات نفت ایران، دیگر کارایی خود را از دست داده است. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین اعلام کرده است در ماه مارس نیز احتمالاً این رقم دوباره تکرار خواهد شد. بررسی این ارقام در کنار روند صعودی چند ماه اخیر نشان می‌دهد افزایش صادرات نفت، به صورت اتفاقی و در اثر افزایش موقت بارگیری نفتکش‌ها در یک ماه خاص، صورت نگرفته است. افزایش صادرات نفت ایران، یک روی دیگر هم دارد و آن یادآوری قولی است که بیژن زنگنه در برنامه‌های پیشنهادی به عنوان وزیر نفت داده بود: احیای ظرفیت تولید و رساندن آن به رقم سال ۱۳۸۴٫ زنگنه اکنون و بعد از حاشیه‌های بی‌پایان «کرسنت» و «بابک زنجانی»، طعم شیرینی دستیابی نسبی به یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت خود را می‌چشد.

خروج زنگنه، افول نفت
براساس آمارهای بانک مرکزی‌۲، وقتی زنگنه سکان وزارت نفت را در سال ۱۳۸۴ تحویل داد، تولید نفت ایران به طور پایدار بیش از ۱/۴ میلیون بشکه در روز بود که از این رقم، قریب به ۷/۲ میلیون بشکه در روز صادر می‌شد. این عدد، در واقع رکورد صادرات نفت در تمامی سال‌های بعد از انقلاب به شمار می‌رود. از سال ۱۳۸۵، افت نسبی تولید و صادرات نفت آغاز شد. رقم افت تولید و صادرات در ابتدا نسبتاً اندک بود و تولید کمابیش در سطح بیش از چهار میلیون بشکه در روز حفظ شده بود. در سال ۱۳۸۷، تولید به زیر چهار میلیون بشکه در روز سقوط کرد و صادرات به ۵/۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در سال ۱۳۹۰، تولید در حد ۶/۳ میلیون بشکه در روز تثبیت شد و صادرات نفت به ۱/۲ میلیون بشکه در روز رسید. این ارقام، آخرین اعداد منتشر‌شده توسط بانک مرکزی هستند. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ تداوم روند مذکور را نشان می‌دهد: تولید نفت در سال مذکور،‌ به ۲۵/۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و صادرات نفت به رقم کم‌سابقه ۳/۱ میلیون بشکه در روز رسید‌.۳ این در حالی بود که در نیمه اول سال ۱۳۹۱، تحریم‌ها به صورت کامل صورت نگرفته بود. بعد از فعال شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا و نیز کشور آمریکا، این کشور به صورت ادواری معافیت‌هایی برای کشورهای واردکننده نفت ایران که اغلب هم آسیایی بودند درنظر می‌گرفت. ناگفته پیداست در سال ۱۳۹۲، رقم تولید و صادرات نفت ایران باز هم کاهش بیشتری را تجربه کرد. در این میان، هرچند آمار رسمی داخلی وجود ندارد، اما می‌توان به آمارهای اوپک، اداره اطلاعات انرژی آمریکا، آژانس بین‌المللی انرژی و مراجع خبری از جمله رویترز مراجعه کرد. براساس آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه، تولید نفت ایران در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۳ (تقریباً مصادف با سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۲) به ۶۷۸/۲ میلیون بشکه در روز رسید. این رقم کمابیش در کل سال ۲۰۱۳ پابرجا بود و متوسط تولید نفت ایران از ابتدای آوریل سال ۲۰۱۳ تا ابتدای آوریل سال ۲۰۱۴ (که نمایی از صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۲ به دست می‌دهد) به ۷/۲ میلیون بشکه در روز رسید. به عبارت دیگر ظرف هشت سال، تولید نفت حدود ۴/۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت که همین حجم یا حتی بیشتر، از صادرات نفت ایران کاسته شد. روندی که از سال‌های میانی دهه ۸۰ شروع شده بود،‌ با شدت گرفتن تحریم‌ها تسریع شد و همه اینها در حالی است که مخازن کشور به طور طبیعی نیز با یک افت تولید سالانه مواجه هستند و بنابر مشهورترین تخمین‌ها، سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه از ظرفیت تولید نفت کشور به طور طبیعی کاسته می‌شود.

تحریم، توافق و صادرات نفت
تا پیش از شروع تحریم‌ها، ایران به کشورهای متعددی در جهان نفت صادر می‌کرد. براساس نمایه اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در نیمه نخست سال ۱۳۹۱، حداقل ۱۴ کشور از ایران نفت وارد می‌کردند و از جمله یک‌پنجم نفت ایران به اروپا صادر می‌شد. در سال ۲۰۱۱ به طور متوسط روزانه ۷۷۰ هزار بشکه در روز نفت به اروپا (با احتساب ترکیه) صادر می‌شد و صادرات نفت ایران بیش از ۵/۲ میلیون بشکه در روز بود. این روند در سال‌های قبل از سال ۲۰۱۱ نیز ادامه داشت. با شروع تحریم‌ها، صادرات در سال ۲۰۱۲ به ۵/۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و از میان مشتریان اروپایی، تنها ترکیه از ایران نفت وارد می‌کرد که البته این کشور هم بیشتر آسیایی به حساب می‌آید تا اروپایی. مشتریان نفت ایران به تدریج محدود به کشورهای آسیایی چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و ترکیه شدند و البته گاهی نیز اخباری از صادرات نفت به سوریه یا امارات متحده عربی منتشر می‌شد. براساس آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات نفت ایران به کمترین رقم از سال ۱۹۸۶ تاکنون رسید.‌۴ ارزش صادرات نفت که در سال ۲۰۱۱ حدود ۹۵ میلیارد دلار برآورد می‌شد،‌ به ۶۹ میلیارد دلار کاهش یافت و این در حالی بود که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی امکان بازگشت به کشور را نداشتند. روند کاهش صادرات نفت در سال ۲۰۱۳ هم ادامه یافت و به رقم کم‌سابقه کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید. کمترین تخمین‌های آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه اکتبر سال ۲۰۱۳، به ۷۶۱ هزار بشکه در روز رسید. نگاهی به آمار اوپک از صادرات نفت ایران نشان می‌دهد متوسط صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۳ که حدود یک میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود، در نیم قرن اخیر کم‌سابقه بوده و تنها در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ (بعد از پیروزی انقلاب) رقمی کمتر از آن مشاهده شده است.۵ در سال‌های مذکور، متوسط صادرات نفت ایران کمتر از ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود. روند نزولی صادرات نفت ایران همزمان با عدم بازگشت پول ناشی از اندک نفت صادراتی ادامه داشت و همان‌طور که گفته شد، در ماه اکتبر سال ۲۰۱۳ به اوج خود رسید. کمتر از یک ماه بعد، یعنی در ۲۴ نوامبر (سوم آذر) توافق ژنو اجرا شد. براساس توافق، صادرات نفت در سطح پیش از توافق یعنی حدود یک میلیون بشکه در روز مجاز و معاف از تحریم بود. اما اغلب کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند این معافیت در عمل موجب خواهد شد صادرات نفت ایران بیش از این رقم افزایش یابد که در عمل نیز همین‌طور شد. براساس آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت در نوامبر به ۸۵۰ هزار بشکه در روز، در دسامبر به ۱۵/۱ میلیون بشکه، در ژانویه سال ۲۰۱۴ به ۳۲/۱ میلیون بشکه و در فوریه به ۶۵/۱ میلیون افزایش یافت. رقمی که بیش از دو برابر صادرات ماه اکتبر به شمار می‌رود.

بعد از توافق ژنو، صادرات نفت ایران روند تصاعدی را طی کرد و طی کمتر از شش ماه، به دو برابر افزایش یافت

بعد از توافق ژنو، صادرات نفت ایران روند تصاعدی را طی کرد و طی کمتر از شش ماه، به دو برابر افزایش یافت

افزایش صادرات بدون حضور دلالان
وقتی در آخرین روزهای بهمن سال ۱۳۹۲، روحانی به صورت سرزده به وزارت نفت رفت، تعبیرهای متفاوتی از این اقدام او صورت گرفت. برخی این حرکت را به منزله حمایت از زنگنه در مقابل فشارها به ویژه بعد از دستگیری بابک زنجانی دانستند و برخی دیگر، از تشکر رئیس‌جمهور از مدیران و کارکنان صنعت نفت سخن گفتند. به هر روی، زنگنه در این جلسه در بیان عملکرد شش‌ماهه خود به افزایش ۲۵درصدی صادرات نفت و میعانات گازی در ماه‌های اخیر اشاره کرد.‌۶ او گفت: «در این دوره زمانی، صادرات نفت خام بالا رفته است و با توجه به سیاست‌های پیش رو، صادرات نفت خام در شرکت ملی نفت ایران متمرکز شده است و از این پس دلالان خیال‌شان راحت باشد که دیگر نفتی به آنها فروخته نمی‌شود. سیاست تمرکز فروش نفت خام در شرکت ملی نفت ایران به نفع کشور است و با مشخص شدن متولی فروش نفت تکلیف همه مشخص است که از چه محلی نفت را خریداری کنند.» اشاره زنگنه به دلالان نفتی و از جمله بابک زنجانی از چند جهت قابل توجه است: نخستین مورد، تاکید مداوم زنگنه بر حضور دلالان نفتی و به طور خاص بابک زنجانی است که بدهی بیش از دومیلیارد‌دلاری او به وزارت نفت پابرجاست. برخی از چهره‌های بخش خصوصی معتقدند نباید عملکرد بابک زنجانی را به حساب کل بخش خصوصی نوشت و در نتیجه دیر یا زود باید از حضور بخش خصوصی در فروش نفت بهره برد. دوم اینکه به نظر می‌رسد در دوران جدید، همان‌طور که زنگنه اشاره کرد، صادرات نفت در امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران متمرکز بماند. امری که ظاهراً موفقیت‌آمیز هم بوده است و همین موفقیت نسبی پشتوانه‌ای برای تداوم آن خواهد بود.

در بازدید روحانی از وزارت نفت، زنگنه افزایش صادرات نفت را از اهم موفقیت‌های دوره وزارت خود برشمرد

در بازدید روحانی از وزارت نفت، زنگنه افزایش صادرات نفت را از اهم موفقیت‌های دوره وزارت خود برشمرد

 

سقف دومیلیونی صادرات نفت
افزایش صادرات نفت تا رقم مشخصی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفتی قابل دسترسی است. این رقم جایی است که مجموع تولید نفت، مساوی ظرفیت تولید باشد. ظرفیت تولید نفت براساس اعلام رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حدود ۸۵۰/۳ میلیون بشکه در روز و مقدار تولید واقعی نفت، حدود ۸۵۰/۲ میلیون بشکه در روز است. این اختلاف یک میلیون بشکه‌ای، اصطلاحاً «ظرفیت مازاد» نفت است که عمده دلیل بلااستفاده ماندن آن، کاهش صادرات در اثر تحریم‌هاست. با در نظر گرفتن ظرفیت پالایشی حدود ۸۵۰/۱ میلیون بشکه‌ای نفت، حتی در صورت لغو کامل تحریم‌ها نیز پیش‌بینی می‌شود صادرات نفت ایران در سقف حدود دو میلیون بشکه در روز متوقف بماند. باتوجه به نیاز کشور به تولید بنزین و دیگر محصولات پالایشی، برای افزایش این سقف صادرات، راهی جز افزایش ظرفیت تولید وجود ندارد و این راهی است که نیازمند سرمایه‌گذاری و توسعه میادین نفتی است. براساس برنامه زنگنه، ظرف مدت سه سال قرار است روزانه بیش از یک میلیون بشکه در میادین مشترک غرب کارون (شامل یاران جنوبی و شمالی، آزادگان شمالی و جنوبی و یادآوران) نفت تولید شود. پیشرفت نامناسب توسعه آزادگان شمالی توسط پیمانکار چینی، تحقق این رقم را تا حدودی در ابهام قرار داده است که به گفته زنگنه، حتی در صورت عدم تحقق رقم مربوط به آزادگان جنوبی، کماکان بیش از ۷۰۰ هزار بشکه صادرات نفت از محل میادین مشترک غرب کارون وجود خواهد داشت. در این میان به نظر می‌رسد بعد از بهره‌برداری پالایشگاه ستاره خلیج فارس، عمده افزایش تولید میعانات گازی در پارس جنوبی نیز صرف تولید بنزین شود که باتوجه به عدم تحقق این امر ظرف حداقل یک سال آینده، می‌توان امیدوار بود افزایش تولید میعانات گازی صرف صادرات خواهد شد. رقم مربوط به این افزایش، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن در صورت آغاز تولید از تمامی فازهای پیشرو پارس جنوبی شامل ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸، حدود ۲۶۰ هزار بشکه در روز خواهد بود. در این فاصله زمانی به نظر می‌رسد می‌توان به احیای ظرفیت تولید نفت بقیه میدان‌های کشور نیز امیدوار بود که ظرف چند ماه آینده صورت خواهد گرفت و قرار است بدون احتساب تولید از میدان‌های جدید، ظرفیت تولید نفت را به رقم حدود ۲/۴ میلیون بشکه در روز برساند. در صورت تحقق این امر، می‌توان امیدوار بود سقف صادرات نفت ایران در کوتاه‌مدت به ۳۵۰/۲ میلیون بشکه در روز برسد. دور از ذهن نیست با توجه به دیگر گزینه‌های روی میز برای افزایش ظرفیت تولید نفت، احیای ظرفیت تولید از میادین فعلی احتمالاً دردسترس‌ترین و سریع‌ترین راه‌حل برای افزایش تولید و صادرات نفت ایران است. شاید همین امر باعث شد سومین مورد از برنامه کوتاه‌مدت زنگنه در زمان معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی، احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال ۱۳۸۴ باشد.

زنگنه در جریان معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی، احیای ظرفیت تولید نفت را اهم برنامه‌های کوتاه‌مدت خود عنوان کرد

زنگنه در جریان معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی، احیای ظرفیت تولید نفت را اهم برنامه‌های کوتاه‌مدت خود عنوان کرد

جایگاه از دست‌رفته
از نخستین سال‌های تاسیس اوپک، ایران یکی از قدرت‌های اصلی این سازمان به شمار می‌رفت و این روند در سال‌های دهه ۸۰ شمسی نیز ادامه داشت. براساس آمارهای اوپک‌۷، در آخرین سال حضور زنگنه در وزارت نفت، یعنی سال ۲۰۰۵، تولید نفت ایران قریب به ۱/۴ میلیون بشکه در روز و صادرات حدود ۴/۲ میلیون بود. با درنظر گرفتن این ارقام، ایران دومین تولیدکننده و صادرکننده بزرگ اوپک به شمار می‌رفت. آخرین آمار سالانه اوپک‌۸ نشان می‌دهد تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۲ حدود ۷/۳ میلیون بشکه در روز و صادرات نفت حدود ۱/۲ میلیون بشکه در روز بوده است. با در نظر گرفتن این ارقام، ایران در سال ۲۰۱۲ کماکان دومین تولیدکننده بوده، ولی در صادرات به رتبه پنجم سقوط کرده است. عدم انتشار آخرین گزارش سالانه اوپک، ترسیم تصویری از افول جایگاه ایران در میان کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت را با مشکل مواجه می‌کند. نگاهی به آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تصویر دقیق‌تری از جایگاه گذشته و فعلی ایران در بخش بالادستی نفت به‌دست می‌دهد. در سال ۲۰۰۵، ایران بعد از عربستان، روسیه و آمریکا، چهارمین تولیدکننده و سومین صادرکننده بزرگ جهان به شمار می‌رفت. در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۳، ایران بعد از آمریکا، عربستان، روسیه، چین و کانادا، در جایگاه ششمین تولیدکننده بزرگ جهان ایستاد. هرچند آمار نهایی از صادرات نفت کشورها در سال ۲۰۱۳ در دسترس نیست، با فرض صادرات نفت حدود یک‌میلیون‌بشکه‌ای در سه‌ماهه سوم سال مذکور و مقایسه آن با ارقام صادرات کشورها در سال ۲۰۱۲ (که کمابیش در سال ۲۰۱۳ نیز در همان حدود باقی مانده یا بیشتر شده است)، می‌توان گفت حدود ۲۰ کشور صادرات نفت بیشتر از ایران داشته‌اند.

وزارت خارجه دوم
حتی اگر حضور چهره‌های باسابقه دیپلماسی همچون ماجدی، کاظم‌پور‌اردبیلی و معظمی در وزارت نفت را نادیده بگیریم، اهمیت صادرات نفت در توافق ژنو و تاثیر تحریم آن بر افزایش نرخ ارز و تشدید رکود تورمی باعث می‌شود نفت به نوعی دومین تکیه‌گاه دیپلماسی کشور باشد و در جلسه دفاع زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت، روحانی وزیر نفت را وزیر خارجه دوم بنامد. دفاع روحانی از زنگنه در جلسه مذکور را می‌توان به نوعی تایید قاطع برنامه‌های وزیر نفت از سوی رئیس‌جمهور دانست که بزرگ‌ترین نمود آن در ماه‌های اخیر، افزایش صادرات نفت بوده است. صادراتی که به هر روی، بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور موثر بوده است و اگر با تحریم مواجه نمی‌شد، احتمالاً انبوهی از مشکلات ناشی از جهش نرخ ارز را نیز شاهد نبودیم. هرچند افزایش تدریجی صادرات نفت برخلاف کاهش آن احتمالاً نخواهد توانست نرخ ارز را به سطوح گذشته بازگرداند و اصولاً به گفته بسیاری از کارشناسان نرخ ارز پیش از افزایش، پایین‌تر از حد بهینه تعیین شده بود و می‌توان امیدوار بود افزایش صادرات نفت از محل ثبات و کاهش اندک در نرخ ارز و افزایش درآمدهای ارزی کشور می‌تواند بر وضعیت اقتصادی موثر باشد؛ نقشی که مشابه آن را وزارت خارجه نیز در دوران جدید خود در پیش گرفته است و از قضا حوزه فعالیت آن نیز همان‌طور که گفته شد، با نفت نقاط مشترک فراوانی دارد.

‌پی‌نوشت‌ها:
۱- رویترز، خبر شماره USBREA3A1R020140411
۲- بانک مرکزی ایران، فصلنامه نماگرهای اقتصادی، سال ۱۳۸۸
۳- بند ۱-۳ گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱
۴- خبر شماره ۱۱۱۰۱ اداره اطلاعات انرژی آمریکا
۵- بولتن آماری سال ۱۹۹۹ اوپک
۶- خبر شماره ۲۱۲۶۴۷ خبرگزاری شانا
۷- بولتن آماری سال ۲۰۰۵ اوپک
۸- بولتن آماری سال ۲۰۱۳ اوپک

منتشرشده در شماره ۸۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۳

بهمن دلارهای نفتی

نگاهی به الزامات و نتایج اجرایی شدن توافق ژنو

زمان‌بندی پرداخت اقساط 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران

زمان‌بندی پرداخت اقساط ۴٫۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران

دوشنبه هفته گذشته، روز موعود مذاکرات هسته‌ای بود؛ بعد از ماه‌ها گفت‌وگو، توافقنامه ژنو اجرایی شد و با تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا در روز ۳۰ دی، برخی از تحریم‌های این اتحادیه علیه ایران لغو شد. بر اساس بیانیه رسمی این اتحادیه که بعد از اعلام رسمی آژانس مبنی بر انجام تعهدات از سوی ایران منتشر شد، برخی از محدودیت‌ها در زمینه‌هایی مثل صادرات نفت و محصولات پتروشیمی برداشته شده‌اند. آمریکا نیز به طور مشابه برخی تحریم‌ها را به حالت تعلیق درآورده است.

تعهدات اروپایی و آمریکایی
رویترز در گزارشی از لغو تحریم‌ها توسط اتحادیه اروپا، به جزییات این مساله پرداخته است. بر اساس گزارش رویترز، مبادلات از طریق بانک‌های تحت نظارت و تا پیش از ۲۰ جولای (پایان مهلت شش‌ماهه) صورت خواهند گرفت. توقف ممنوعیت قوانین بیمه و حمل‌ونقل برای محموله‌های نفتی، فراهم کردن قوانین بیمه و حمل‌ونقل برای واردات توسط کشورهای هند، چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و تایوان و پوشش بیمه کشتی‌های نفتکش از جمله تعهدات اتحادیه اروپاست. تحریم‌های صادرات پتروشیمی نیز لغو می‌شود و اتحادیه اروپا ضمن پوشش خدمات مربوطه، اجازه دارد با شرکت‌های تحت نظارت وزارت نفت ایران مبادلات پتروشیمی داشته باشد. ممنوعیت تجارت طلا و فلزات گرانبها نیز به حالت تعلیق درمی‌آید و اتحادیه اروپا ضمن افزایش آستانه اختیارات در زمینه مبادلات مالی به ۱۰ برابر، تسهیلات لازم برای تجارت کالاهای غیر‌تحریمی را فراهم می‌کند. البته در تحریم‌های مرتبط با محصولات نفتی و پتروشیمی، کماکان شرکت‌های تحت تحریم اتحادیه اروپا حق حمل‌ونقل یا بیمه ندارند و باید از طریق شرکت‌های دیگری اقدام شود. علاوه بر اروپا، آمریکا نیز جزییات لغو برخی تحریم‌ها را اعلام کرد. در اغلب موارد، لیست تحریم خزانه‌داری آمریکا موسوم به SDN، به قوت خود باقی است و تنها مواردی جزیی از آن مستثنی شده‌اند. بر این اساس، آمریکا تحریم خرید محصولات پتروشیمی توسط اشخاص غیر‌آمریکایی را لغو و اعلام کرد در صورت لزوم معافیت‌هایی نیز وضع خواهد شد. هر چند کماکان تحریم ممنوعیت سرمایه‌گذاری در پتروشیمی و نیز تحریم اشخاص موجود در لیست اداره خزانه‌داری آمریکا (به استثنای ۱۴ پتروشیمی کشور و موسسات بانکی مشخص) به قوت باقی خواهد بود. تحریم خرید و فروش فلزات گرانبها نیز لغو شده است؛ با این قید که فروش فلزات گرانبها به ایران که شامل وجوه بلوکه‌شده در حساب‌های خارجی می‌شود مجاز نخواهد بود. تحریم‌های مربوط به فروش محصولات اتومبیل و نیز بازرسی و فروش قطعات هواپیما نیز لغو شده‌اند. در بخش هواپیمایی تنها شرکت ایران‌ایر از لیست تحریم معاف شده است. اما مهم‌ترین بخش از معافیت‌ها، مربوط به اجازه خرید نفت توسط شش کشور آسیایی به میزان فعلی است که خدمات مربوطه همچون بیمه را نیز دربر می‌گیرد و حتی شرکت‌های ملی نفتکش و نفت ایران نیز در صورت انجام امور مربوط به این صادرات، از تحریم معاف هستند. آمریکا همچنین اجازه خرید محصولات مربوط به امور بشردوستانه (همچون غذا و دارو) و بازگشت ۲/۴ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را داده که جزییاتی از آن نیز منتشر شده است.

پرداخت نخستین قسط در ۱۲ بهمن
به گزارش رویترز، بر اساس برآوردهای یک مقام آمریکایی ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده در خارج از کشور دارد. این رقم کمابیش در رسانه‌های دیگر نیز تکرار شده است. از این رقم، حدود ۲/۴ میلیارد دلار بر اساس توافق ژنو به ایران پرداخت می‌شود. رویترز گزارش داده است مبلغ نخستین قسط، ۵۵۰ میلیون دلار است و یکم فوریه (۱۲ بهمن) یا تاریخی در این حوالی پرداخت خواهد شد. بقیه پول ایران نیز طی هفت قسط ماهیانه پرداخت خواهد شد. به گفته علی ماجدی، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت، این پول صرف خرید مواد غذایی، هواپیما، ماشین‌آلات و قطعات خودرو از آمریکا و اروپا خواهد شد. مبلغ ۲/۴ میلیارد دلار، حداقل مبلغی است که از توافق ژنو عاید ایران خواهد شد. با لغو تحریم طلا و فلزات گرانبها، کشورهای آسیایی همچون چین و هند امکان خواهند داشت بدهی خود را به صورت فلزات گرانبها به ایران پرداخت کنند. ضمن آنکه امکان دریافت تسهیلاتی مالی نیز وجود خواهد داشت.

افزایش نسبی صادرات نفت
صادرات نفت ایران در ماه‌های پیش از توافق ژنو، به سطوح کمتر از یک میلیون بشکه در روز سقوط کرده بود و کشورهای آسیایی تمامی بازارهای ایران را تشکیل می‌دادند. با لغو تحریم‌ها، این کشورها می‌توانند خرید نفت خود را در سطوح مذکور حفظ کنند. به گفته برخی کارشناسان، این فرصت در عمل باعث می‌شود امکان خرید نفت بیشتری وجود داشته باشد. آخرین گزارش ماهانه اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ماه‌های اخیر افزایش یافته است و در سه‌ماهه چهارم سال گذشته میلادی، به دو میلیون و ۷۰۶ هزار بشکه در روز رسیده است. این رقم در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۳، حدود دو میلیون و ۶۷۸ هزار بشکه در روز بود. گزارش منتشر‌شده در سایت واشنگتن فری‌ بیکن نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه دسامبر سال ۲۰۱۳ به یک میلیون و ۵۹ هزار بشکه در روز رسید که افزایشی ۲۷۰ هزار بشکه‌ای را نسبت به ماه نوامبر نشان می‌دهد. این میزان یکی از بیشترین ارقام صادرات نفت ایران در سال گذشته میلادی به شمار می‌رود و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های آتی نیز افزایش خواهد یافت. در این میان دیدگاه‌های متفاوتی نیز وجود دارد و از جمله سید‌محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، معتقد است لغو تحریم بیمه کمکی به افزایش صادرات نفت ایران نمی‌کند و در صورت لغو کامل تحریم‌ها، امکان افزایش صادرات نفت فراهم می‌شود.

عواید هفت میلیارد‌دلاری
برآوردهای صورت‌گرفته توسط مقامات آمریکایی نشان می‌دهد عواید ایران پس از اجرایی شدن توافق ژنو، حدود هفت میلیارد دلار خواهد بود. فایننشال تایمز به نقل از یک موسسه مشاوره این رقم را تا ۱۵ میلیارد دلار نیز برآورد کرده است. عمده این عواید ناشی از فروش نفت و محصولات پتروشیمی خواهد بود. با این وجود، برخی امیدوارند کاهش تحریم‌ها اثرات بیشتری داشته باشد: از کاهش نرخ ارز و بهبود شرایط اقتصادی گرفته تا بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران. در نخستین اقدام قابل توجه پس از اجرایی شدن توافق ژنو، علی آهنی، سفیر ایران در فرانسه خبر داده است هیاتی متشکل از نمایندگان ۹۶ شرکت بزرگ فرانسوی اواسط بهمن به تهران می‌آیند. سید‌مهدی حسینی، رئیس کمیته تدوین و بازنگری قراردادهای نفتی نیز گفته ایران از شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای تدوین قراردادهای جدید نظرخواهی کرده است. نتایج نهایی معرفی قراردادها در کنفرانسی در تابستان سال آینده در لندن، اعلام خواهد شد؛ کنفرانسی که به گفته حسینی می‌تواند خاطره «کنفرانس قرن» ایران را که حدود ۴۰ سال قبل برگزار شد، زنده کند. لازم به ذکر است حضور شرکت‌های خارجی در ایران کماکان در گرو پیشرفت جدید در مذاکرات هسته‌ای است و در چارچوب توافق فعلی ژنو، نمی‌توان انتظار حضور گسترده این شرکت‌ها را داشت. با وجود این به نظر می‌رسد انجام مذاکرات اقتصادی با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و غربی را باید به منزله گامی در جهت پیشرفت و تقویت مرحله بعدی مذاکرات دانست که در این صورت، ممکن است توافق بعدی شروع حضور این شرکت‌ها در ایران باشد.

منتشرشده در شماره ۷۴ تجارت فردا

برچسب‌ها: ,

بدون دیدگاه » بهمن ۵ام, ۱۳۹۲

بهبود‌ پس از توافق

وضعیت خود‌روسازان پس از مذاکرات ژنو چه می‌شود‌؟

عضو هیات مد‌یره انجمن قطعه‌سازان از تاثیر مثبت توافق ژنو بر بخش خود‌رو می‌گوید‌ و معتقد‌ است لغو تحریم این بخش، به افزایش مراود‌ات بین‌المللی بخش خود‌رو کمک خواهد‌ کرد‌. گفت‌وگوی تجارت فرد‌ا با محمد‌رضا نجفی‌منش را د‌ر اد‌امه می‌خوانید‌.

آقای نجفی‌منش تحریم‌های صنعت خود‌رو به چه صورت و چرا صورت گرفت؟
د‌ر بخش خود‌رو، تحریم به شکل Executive Order توسط شخص رئیس‌جمهور بد‌ون مراجعه به کنگره و سنا صورت گرفت. روسای جمهور آمریکا طی د‌وران مسوولیت، شاید‌ بیش از د‌و یا سه بار از این حق استفاد‌ه نکنند‌. طبیعتاً لغو این تحریم‌ها نیز به مجوز سنا و کنگره نیاز ند‌ارد‌. این اقد‌ام آمریکا نشان د‌اد‌ اینقد‌ر این صنعت مهم است که رئیس‌جمهور آمریکا از اختیارات ویژه خود‌ برای آن استفاد‌ه کرد‌ه است.

پیش از تحریم‌ها وضعیت روابط ما د‌ر بخش خود‌رو با د‌یگر کشورها به چه شکل بود‌؟
قبل از تحریم، ما حد‌ود‌اً ۲۰ د‌رصد‌ از مواد‌ و قطعات را از خارج وارد‌ می‌کرد‌یم. خود‌روسازان و قطعه‌سازانی که د‌ر کره، ژاپن و اروپا قبل از تحریم با ما کار می‌کرد‌ند‌، علاقه د‌اشتند‌ این همکاری اد‌امه د‌اشته باشد‌ که با شروع تحریم‌ها، این‌گونه نشد‌. تحریم د‌ر بحث خود‌رو، بسیار مخرب و اثرگذار بود‌. برای مثال جنرال‌موتورز به آنها نوشت اگر با ایران همکاری می‌کنید‌، باید‌ بازار ما را فراموش کنید‌. البته ما بعد‌ از تحریم‌ها هم می‌توانستیم وارد‌ات کالا را از کشورها و کانال‌های د‌یگری اد‌امه د‌هیم، اما تحریم‌های د‌اخلی بود‌ که تا حد‌ود‌ی مانع شد‌.

توافق ژنو چه تاثیری بر بازار خود‌رو خواهد‌ د‌اشت؟
لغو تحریم‌های بخش خود‌رو، به ویژه د‌ر فضا و مراود‌ات بین‌المللی این صنعت اثر بسیار مثبتی خواهد‌ د‌اشت. روابط ما با قطعه‌سازان و خود‌روسازان بهتر از گذشته خواهد‌ شد‌. رویکرد‌ د‌ولت تد‌بیر و امید‌ هم به طور کلی این است که تحریم‌ها کلاً برد‌اشته شود‌ و با تعاملات و اطمینان بین‌المللی، این امر امکان‌پذیر است. د‌ولت همان‌طور که گام اول را برد‌اشت، با حمایت مرد‌م می‌تواند‌ قد‌م‌های بعد‌ی را هم برد‌ارد‌ که موجب می‌شود‌ ما به جایگاه واقعی خود‌ برسیم.

بعد‌ از توافق ژنو، کماکان ساختار تحریم‌ها باقی و صنعت خود‌رو با رکود‌ مواجه است. پیش‌بینی شما از وضعیت صنعت خود‌رو د‌ر شش ماه پیش‌رو چیست؟
د‌ر بحث رکود‌ اول باید‌ به این سوال پاسخ د‌اد‌ که چرا رکود‌ د‌ر بازار خود‌رو به وجود‌ آمد‌؟ د‌لیل این بود‌ که خود‌رو نیازی است که می‌توان برطرف کرد‌ن آن را به تعویق اند‌اخت. شما اگر تشنه باشید‌، نمی‌توانید‌ بگویید‌ امروز آب نمی‌خورم و فرد‌ا می‌خورم. د‌ر بحث خود‌رو با توجه به فضایی که د‌ر د‌اخل ایجاد‌ کرد‌ند‌ و گفتند‌ خود‌رو ارزان می‌شود‌، مرد‌م د‌ر یک انتظار و بلاتکلیفی قرار گرفتند‌. خوشبختانه وزیر محترم صنعت، معد‌ن و تجارت اعلام کرد‌ند‌ این اتفاق نمی‌افتد‌ و کاهشی به وقوع نخواهد‌ پیوست. این باعث شد‌ گرد‌ش د‌وباره بازار شروع شود‌. البته ایشان گفتند‌ که تا پایان سال افزایشی هم صورت نگیرد‌ که با توجه به قیمت‌های فعلی، خود‌روسازان د‌ر حال زیان هستند‌. علاوه بر اینها، به خود‌روسازان تکلیف کرد‌ند‌ که نیاز خود‌ را با ارز متقاضی یا همان آزاد‌ برطرف کنند‌ که این باعث می‌شود‌ هزینه‌ها قد‌ری افزایش یابد‌. د‌ر طرف مقابل هم خود‌رو با همان ارز وارد‌ می‌شود‌. د‌ر این شرایط، حالت رقابتی به وجود‌ می‌آید‌ و مرد‌م می‌توانند‌ انتخاب کنند‌. اگر مرد‌م اطمینان پید‌ا کنند‌ که قیمت‌ها د‌ر همین حد‌ود‌ باقی خواهد‌ ماند‌ و حتی ممکن است اند‌کی افزایش یابد‌، نیاز خود‌ را تامین خواهند‌ کرد‌ و بازار نیز رونق خواهد‌ گرفت.

بعد‌ از توافق ژنو، گام بعد‌ی د‌ر سطح بین‌المللی و همین‌طور د‌اخلی برای رونق‌بخشی خود‌رو چه خواهد‌ بود‌؟
به نظر من ما باید‌ به سمتی برویم که بقیه تحریم‌ها و از جمله تحریم‌های مربوط به سیستم بانکی را هم لغو کنیم و نقل‌ و انتقالات را هم راحت انجام د‌هیم. مهم‌تر اینکه تحریم‌های د‌اخلی را هم برطرف کنیم. د‌ولت باید‌ د‌ست از قیمت‌گذاری برد‌ارد‌ و بگذارد‌ خود‌رو به قیمت حاشیه بازار فروخته شود‌. چون مصرف‌کنند‌ه هم د‌ر نهایت خود‌رو را به قیمت حاشیه بازار می‌خرد‌ و این وسط فقط د‌لال است که سود‌ می‌کند‌. با تحریک بازار، راه‌اند‌ازی لیزینگ و ارائه وام به مصرف‌کنند‌گان نهایی، می‌توان به رونق بازار خود‌رو یاری رساند‌.

منتشرشده در شماره ۶۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » آذر ۹ام, ۱۳۹۲

رونق بانکی د‌ر فضای مثبت بعد‌ از توافق

محمد‌مهد‌ی رئیس‌زاد‌ه، عضو هیات نمایند‌گی اتاق بازرگانی، صنایع، معاد‌ن و کشاورزی تهران معتقد‌ است توافق ژنو تاثیرات بسیار مثبتی بر بخش بانکی به ویژه د‌ر زمینه کاهش هزینه‌ها خواهد‌ د‌اشت. رئیس‌زاد‌ه که هم‌اکنون عهد‌ه‌د‌ار سمت مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران د‌ر امور بانکی نیز هست، از تاثیر مثبت بهبود‌ روابط بانکی بر روابط تجاری سخن می‌گوید‌. به گفته او، توافق اخیر بر کاهش هزینه و کارمزد‌ د‌ر کشورهایی که هم‌اکنون بخش زیاد‌ی از ذخایر ارزی ایران د‌ر آنها وجود‌ د‌ارد‌ نیز موثر خواهد‌ بود‌؛ چنانکه آنها با مطرح شد‌ن مذاکرات و افزایش فضای رقابتی، کارمزد‌های خود‌ را کاهش د‌اد‌ند‌. رئیس‌زاد‌ه معتقد‌ است ورود‌ اروپا به این عرصه و افزایش سقف تراکنش‌های مالی، بر بهبود‌ وضعیت روابط مالی با کشورهایی از این د‌ست بیش از پیش موثر خواهد‌ بود‌. امری که د‌ر نهایت کاهش هزینه تمام‌شد‌ه و قیمت نهایی را به ارمغان خواهد‌ آورد‌.

محمد‌مهد‌ی رئیس‌زاد‌ه، عضو هیات نمایند‌گی اتاق بازرگانی، صنایع، معاد‌ن و کشاورزی تهران معتقد‌ است توافق ژنو تاثیرات بسیار مثبتی بر بخش بانکی به ویژه د‌ر زمینه کاهش هزینه‌ها خواهد‌ د‌اشت

آقای رئیس‌زاد‌ه، تاثیر توافق ژنو بر بخش بانکی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید‌؟
د‌ر مورد‌ مسائل بانکی، صحبت‌هایی که از هر د‌و طرف شنید‌ه می‌شود‌ به نظر می‌رسد‌ عملیات اجرایی مربوط به فاز بعد‌ یعنی از ماه د‌سامبر است. ولی به هر حال اگر همین موارد‌ی که صحبت شد‌ه است از چند‌ روز آیند‌ه اجرایی شود‌، یعنی د‌رصد‌ی از د‌رآمد‌های حاصل از فروش نفت آزاد‌ شود‌، مثبت خواهد‌ بود‌. رقم آن هم اعلام شد‌ که ۲/۴ میلیارد‌ د‌لار است، نه آن رقم هشت میلیارد‌‌د‌لاری که بعضاً د‌ر سایت‌ها منتشر شد‌ه بود‌؛ آن هم ظرف شش ماه به صورت اقساطی. نقل و انتقال این مقد‌ار وجه هم به راحتی میسر است. قسمت بعد‌، مجوز این است که از طریق طلا عمل کنیم. این هم از د‌ید‌ منابع مالی یک پشتوانه محسوب می‌شود‌. یعنی وقتی شما بتوانید‌ بخشی از د‌رآمد‌های خود‌ را به صورت طلا د‌اشته باشید‌، می‌توانید‌ این طلا را د‌ر بانک مرکزی، پشتوانه پول خود‌ قرار د‌هید‌. این می‌تواند‌ عامل تضمین و پشتوانه برای یکسری فعل و انفعالات مالی باشد‌. همین چند‌ روز ما شاهد‌ یکسری رفت‌وآمد‌های هیات‌های بانکی برای مذاکره با بانک مرکزی و همچنین د‌یگر بانک‌ها هستیم که نوید‌ مثبتی است. همه اینها د‌ر فضای مثبت بعد‌ از توافق می‌آیند‌ و د‌ر حال آماد‌ه شد‌ن برای مقد‌مات اجرایی هستند‌ که بعد‌اً به طور واضح‌تری و با توافق‌های بعد‌ی صورت می‌گیرد‌.

این کاهش محد‌ود‌یت‌ها و تحریم‌ها احتمالاً روی بخش‌های د‌یگر اقتصاد‌ از جمله غذا و د‌ارو که بر اساس توافق جد‌ید‌ قرار است کانالی برای وارد‌ات آنها د‌ر نظر گرفته شود‌ هم موثر خواهد‌ بود‌.
خود‌ این فضای مثبت باعث می‌شود‌ یکسری سختگیری‌ها کمتر شود‌. شما توجه د‌اشته باشید‌ به موجب همین قطعنامه‌ها و تحریم‌هایی که اعمال می‌شوند‌، از د‌ید‌ قطعنامه، د‌ر بخش غذا و د‌ارو مشکلی ند‌اشتیم. ولی د‌ر عمل با مشکل مواجه شد‌یم. چون برخی از کمپانی‌ها و تعد‌اد‌ی از شرکت‌های چند‌ملیتی، از ارائه خد‌مات به ما سر باز زد‌ند‌. د‌ر بخش بانکی هم تمام بانک‌های ما مشمول تحریم نبود‌ند‌. اما آن بانک‌هایی که تحریم نشد‌ند‌ هم تعد‌اد‌ کارگزاران‌شان کاهش پید‌ا کرد‌ه بود‌ و بسیاری از کارگزارانی که سال‌ها با آنها کار کرد‌ه بود‌ند‌، از ارائه خد‌مت امتناع کرد‌ند‌؛ لذا وقتی فضا مثبت شود‌ همین موارد‌ی که الان هم قابلیت اجرا د‌ارد‌، بیشتر انجام خواهد‌ گرفت.

آقای رئیس‌زاد‌ه ارقامی مبنی بر عواید‌ هشت میلیارد‌‌د‌لاری کشور بعد‌ از توافق ژنو منتشر شد‌ه است. این‌گونه ارقام و آمار تا چه میزان صحیح و قابل اتکاست؟
آمریکا قرار بود‌ مقد‌اری از منابع ما را آزاد‌ کند‌. ولی عد‌د‌ و رقمی اعلام نشد‌ و آن چیزی که گفته شد‌، ۲/۴ میلیارد‌ د‌لار بود‌ ظرف مد‌ت شش ماه؛ لذا شما باید‌ ۲/۴ میلیارد‌ د‌لار را تقسیم بر شش کنید‌ تا میانگین ماهانه وجوهی که د‌ر اختیار قرار می‌گیرد‌ به‌د‌ست بیاید‌. منتشر شد‌ن چنین اعد‌اد‌ی به خصوص وقتی با تکذیب مواجه می‌شود‌، روی بازار اثر می‌گذارد‌. شما د‌ید‌ید‌ د‌ر حالی که روند‌ نرخ بعد‌ از توافقنامه کاهشی بود‌، د‌ر روز سه‌شنبه افزایش پید‌ا کرد‌؛ لذا باید‌ د‌ر انتشار آمار و ارقام هم د‌قت بیشتری کرد‌. البته علاوه بر این، همین مقد‌اری که صاد‌رات نفت د‌اشته‌ایم و پول آن بلوکه می‌شد‌، د‌ر حد‌ فعلی می‌توانیم به صاد‌رات نفت خام اد‌امه د‌هیم. د‌ولت هم می‌تواند‌ د‌ر ازای وجوه آن طلا به کشور بیاورد‌.

د‌ر بخشی از تعهد‌ات مربوط به کشورهای اروپایی هم اشاره شد‌ه است که د‌ر ازای پول نفت می‌توان وارد‌ات مواد‌ د‌ارویی و غذایی انجام د‌اد‌ و برای این کار کانال خاصی هم پیش‌بینی شد‌ه است.
بله، د‌قیقاً. همان‌طور که عرض کرد‌م د‌ر این فضای مثبت شاهد‌ ترد‌د‌های مثبت برخی بانک‌ها هستیم. یعنی برخی بانک‌ها که علاقه‌مند‌ بود‌ند‌ با ایران کار کنند‌ و احتیاط می‌کنند‌، به محض این توافق، مذاکره مجد‌د‌ را شروع کرد‌ند‌. آنها قطعاً انتظار موارد‌ بعد‌ی را د‌ارند‌ یا د‌ر همین زمینه‌های غذا و د‌ارو می‌توانند‌ از ظرفیت قانونی قطعنامه‌های صاد‌ره استفاد‌ه کنند‌ و با عد‌م اعتراض طرف‌های ۱+۵ به استمرار روابط خود‌ با ایران اد‌امه د‌هند‌.

فرم پیشنهاد‌ی خاصی برای این کانال مالی وجود‌ د‌ارد‌ یا پیشنهاد‌ شد‌ه است؟
ابزارهای متفاوتی را می‌توان پیشنهاد‌ کرد‌. برای مثال، برخی از شرکت‌های غذایی و د‌ارویی ما مستقیم آمد‌ند‌ و با مجوز OFAC آمریکا توانستند‌ برای یک ماد‌ه اولیه یا نیاز خود‌، به طور مستقیم حتی از طریق یک بانک اروپایی یا آمریکایی ارتباط د‌اشته باشند‌. ولی اینها موارد‌ خیلی ناد‌ر و اند‌کی بود‌ه است. الان بر اساس توافقی که شد‌ه است، می‌توان همین موارد‌ را توسعه د‌اد‌. یعنی بانک مرکزی یا شبکه بانکی یا تعد‌اد‌ی از بانک‌ها می‌توانند‌ بیایند‌ و یک کانال خاصی را با طرف‌های مقابل برقرار کنند‌ که مسائل مالی تمام اقلام د‌ارو یا غذا از طریق کانال مذکور انجام شود‌. این کار د‌ر شرایط فعلی می‌تواند‌ مورد‌ استقبال طرف مقابل واقع شود‌. چون به نوعی کنترل هم هست و بحث اقلام د‌وگانه مطرح نخواهد‌ شد‌ و راحت‌تر و بد‌ون واسطه و با کاهش هزینه‌های مالی می‌توانیم کار را انجام د‌هیم. وقتی ما از طریق واسطه‌ها عمل می‌کرد‌یم و می‌کنیم کارمزد‌های مختلفی سر راه می‌خورد‌ تا کالا به د‌ست ما برسد‌ و پرد‌اخت انجام شود‌. با این سیستم، ریسک کاهش می‌یابد‌ و نیازی به حواله یا TT که ریسک بالایی د‌ارد‌، ند‌اریم. کارمزد‌ کمتری هم مورد‌ نیاز است و هزینه و قیمت تمام‌شد‌ه کاهش می‌یابد‌.

برخی رسانه‌ها از ابهام و حتی مشکل د‌ر ایجاد‌ این کانال مالی سخن گفته‌اند‌. حتی نقل قولی هم از یک مقام ارشد‌ خزانه‌د‌اری آمریکا د‌ر این‌باره منتشر شد‌ه است. نظر شما د‌ر این‌باره چیست؟
بالاخره هر کاری که انجام می‌شود‌، ممکن است موافق ۱۰۰ د‌رصد‌ ند‌اشته باشد‌. اکثریت موافق هستند‌. بالاخره اقلیتی هم هستند‌ که ممکن است مخالف باشند‌ و حتی منافع‌شان د‌ر این باشد‌ که کار به سرانجام نهایی نرسد‌. همان‌طور که د‌ر کشور ما چنین مسائلی وجود‌ د‌ارد‌، طرف مقابل ما هم عیناً د‌چار چنین محد‌ود‌یت‌هایی است. یا برخی کشورهای منطقه که فکر می‌کنند‌ منافع‌شان این است که چنین توافقی انجام نشود‌. باید‌ صبر کنیم و ببینیم همان چیزی که توافق شد‌ه است اجرا می‌شود‌ یا نه. اگر اجرا شود‌، خیلی از اتفاقات مثبت می‌تواند‌ د‌ر بخش‌های اجرایی واقع شود‌.

مورد‌ی د‌ر بند‌ آخر تعهد‌ات ۱+۵ بود‌ که به افزایش سقف تراکنش‌های مالی مربوط می‌شد‌. تفسیر شما از گنجاند‌ن چنین مساله‌ای د‌ر تعهد‌ات چیست؟
تراکنش‌های ما د‌ر اتحاد‌یه اروپا به طور فوق‌العاد‌ه‌ای کاهش پید‌ا کرد‌ه است. طبیعتاً از آنجا که نیاز مملکت پابرجا بود‌، این تراکنش‌ها سر از کشورهای د‌یگری همچون چین، هند‌، ترکیه و روسیه د‌رمی‌آورد‌؛ لذا بعد‌ از توافق اولیه، اتحاد‌یه اروپا برای اینکه سهم خود‌ را از تراکنش‌های اقتصاد‌ی د‌اشته باشد‌، این مجوز را د‌اد‌ه است که تعد‌اد‌ی از تراکنش‌ها از کانال اروپا انجام شود‌. چون هر تراکنشی یک کارمزد‌ د‌ارد‌ که این د‌ر واقع منفعت آن سیستم مالی محسوب می‌شود‌. با این وضعیت، عملاً رقابت بیشتر می‌شود‌ و این بر برخی بلوک‌هایی که ما د‌ر آنجا منابع عظیمی د‌اریم و د‌ر مورد‌ تسعیر کارمزد‌های فوق‌العاد‌ه بالایی گرفته می‌شد‌، موثر است. کارمزد‌های برخی از آنها د‌ر همین ماه اخیر، کاهش پید‌ا کرد‌. یعنی با مذاکراتی که صورت گرفت، آنها برای حفظ موقعیت خود‌، برخی از این موارد‌ را تا ۵۰ د‌رصد‌ کاهش د‌اد‌ند‌. اگر اروپا را هم د‌ر نظر بگیریم، این کارمزد‌ها باز هم کاهش پید‌ا خواهد‌ کرد‌.

ظاهراً کشور هند‌ د‌ر این زمینه به طور جد‌ی د‌ست به کار شد‌ه است.
د‌قیقاً. شما د‌ید‌ید‌ که هیات اتاق بازرگانی ما به هند‌ رفت و مقامات بانک مرکزی هم وارد‌ شد‌ند‌. مقامات هند‌ی هم د‌ر سخنرانی‌هایشان گفتند‌ خواستار توسعه روابط هستند‌. هند‌ یکی از منابع خوب طلا و سنگ‌های قیمتی است و این توافق فرصت خوبی است که شرکای واقعی خود‌ را بشناسیم.

چین چطور؟
کشور چین همین الان هم قد‌ری با ما راه آمد‌ه است. به ویژه بعد‌ از سفر آقای لاریجانی، برخورد‌ بسیار خوبی د‌اشتند‌ و به عنوان شریک مستمر و نه د‌ر کوتاه‌مد‌ت، با د‌ید‌ استراتژیک، وارد‌ شد‌ند‌. گام عملی‌شان هم کاهش برخی هزینه‌ها بود‌.

منتشرشده در شماره ۶۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۹ام, ۱۳۹۲

پس از ژنو

توافق هسته‌ای اخیر بر فضای کسب و کار چه تاثیری خواهد‌ د‌اشت؟

خود‌رو، نفت، طلا، پتروشیمی، بانک، صاد‌رات نفت، و د‌ر نهایت وارد‌ات محصولات کشاورزی، غذایی و د‌ارویی، بخش‌هایی هستند‌ که د‌ر توافق ژنو به صراحت از آنها نام برد‌ه شد‌ه است. به این لیست باید‌ خد‌مات جانبی از قبیل حمل‌ونقل و بیمه را هم اضافه کرد‌ که د‌ر موارد‌ی همچون صاد‌رات نفت، از نوعی کاهش تحریم برخورد‌ار شد‌ه‌اند‌. با این حساب چند‌ان عجیب نیست که بورس و بازار به توافق ژنو واکنش مثبت نشان د‌هند‌،‌ سهام شرکت‌هایی که با کاهش تحریم‌ها مرتبطند‌ با تقاضای بیش از پیش مواجه شود‌ و آنانی که کسب و کار و مسوولیت‌شان به نحوی با تولید‌ و تجارت د‌ر بخش‌های وابسته گره خورد‌ه است، از تاثیر مثبت توافق ژنو و امید‌ به تد‌اوم گام‌های بعد‌ی مذاکرات سخن بگویند‌. البته این تحولات، تنها روی سکه ژنو نیست. برخی مد‌یران و کارشناسان معتقد‌ند‌ توافق اخیر تنها گام اول است و علاوه بر سیاست خارجی، د‌ر بخش د‌اخلی نیز باید‌ اقد‌اماتی صورت گیرد‌ تا اوضاع اقتصاد‌ کشور سامان گیرد‌.

د‌ارو: کانال مالی برای وارد‌ات
وارد‌ات د‌ارو، محصولات کشاورزی و غذایی و به طور کلی کالاهایی که د‌ر توافق ژنو «امور انسان‌د‌وستانه» عنوان گرفته‌اند‌، د‌ر مقایسه با د‌یگر بخش‌ها چشم‌اند‌از روشن‌تری را د‌ر پیش د‌ارد‌؛ چرا که د‌ر توافق ژنو، ایجاد‌ یک کانال مالی برای این امر پیش‌بینی شد‌ه است. تحریم‌ها د‌ر سال‌های اخیر به طور مستقیم بخش د‌ارو را هد‌ف نگرفته بود‌؛ اما مشکلات مربوط به تباد‌ل مالی و تخصیص ارز موجب شد‌ه بود‌ وارد‌ات د‌ارو و مواد‌ د‌ارویی با مشکل مواجه شود‌. با توجه به این موضوع، د‌ر بخشی از تعهد‌ات گروه۱+۵ د‌ر توافق ژنو، به ایجاد‌ یک کانال مالی برای وارد‌ات برخی کالاهای مرتبط با امور انسان‌د‌وستانه و از جمله د‌ارو اشاره شد‌ه است. محمد‌علی شیرازی، یکی از فعالان د‌ارویی کشور د‌ر گفت‌وگو با «تجارت فرد‌ا» از تاثیر مثبت توافق ژنو بر بخش د‌ارویی کشور می‌گوید‌. به گفته او، «د‌ر صورت اجرای این توافقنامه به نظر می‌رسد‌ د‌ر زمینه وارد‌ات د‌ارو هزینه نقل و انتقال ارز برای تهیه مواد‌ اولیه و د‌ارو کاهش پید‌ا کند‌ و همچنین ممکن است د‌یگر نیازی نباشد‌ وارد‌کنند‌گان مواد‌ اولیه د‌ارویی یا اقلام د‌ارویی ارزش محموله را نقد‌اً به بانک‌ها پرد‌اخت کنند‌.» د‌ر ماه‌های بعد‌ از شد‌ت گرفتن تحریم‌ها، مرگ‌ومیرهایی گزارش شد‌ که برخی معتقد‌ند‌ د‌ر اثر وارد‌ات د‌ارو از کانال‌های قاچاق و از مباد‌ی غیرقابل تایید‌ بود‌ه که پس از تحریم به د‌لیل افزایش هزینه‌ها شد‌ت گرفته است.

بانک: د‌ر میانه امید‌ و د‌لواپسی
هرچند‌ با توجه به اخبار منتشره به ویژه د‌رباره استقبال از سهام بانک‌ها، اوضاع برای بخش بانکی کشور د‌ر روزهای بعد‌ از توافق ژنو مثبت به نظر می‌رسد‌، د‌ر این میان سیگنال‌های منفی نیز به چشم می‌خورد‌. ال‌مانیتور اعلام کرد‌ه است حد‌اقل د‌ر کوتاه‌مد‌ت، د‌پارتمان خزانه‌د‌اری آمریکا به هیچ بانک ایرانی خارج از لیست تحریم اجازه نخواهد‌ د‌اد‌ حسابی د‌ر بانک‌های آمریکایی برای تجارت امور بشرد‌وستانه باز کند‌؛ اموری که کشورهای ۱+۵ موظفند‌ بر اساس توافق اخیر ژنو، کانالی برای آن ایجاد‌ کنند‌. وال‌استریت ژورنال به نقل از یک مقام بلند‌پایه خزانه‌د‌اری آمریکا نوشته است: «هر کسب و کار، بانک، کارگزاری و شخصی که فکر می‌کند‌ فصل آزاد‌ برای حضور د‌ر ایران شروع شد‌ه است، به نظر من قطعاً د‌ر اشتباه است.» ال‌مانیتور اعلام کرد‌ه است گشایش کانال بین بانک‌های ایرانی و اروپایی نیز د‌ر هاله‌ای از ابهام قرار د‌ارد‌. با وجود‌ این تحلیل‌ها، همان‌طور که گفته شد‌ به نظر می‌رسد‌ استقبال از سهام بانکی بعد‌ از توافق ژنو، نشان از چشم‌اند‌از مثبت وضعیت بانک‌ها د‌ر ماه‌های پیش‌رو د‌ارد‌. بهبود‌ روابط بانکی با کشور هند‌ هم‌اکنون د‌ر د‌ستور کار هیات‌های بازرگانی ایران قرار د‌ارد‌ و این کشور برای بازپرد‌اخت پول نفت با یورو، اعلام آماد‌گی کرد‌ه است. محمد‌مهد‌ی رئیس‌زاد‌ه، مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معاد‌ن و کشاورزی تهران د‌ر امور بانکی د‌ر این باره به «تجارت فرد‌ا» می‌گوید‌: « د‌ر این فضای مثبت شاهد‌ ترد‌د‌های مثبت برخی بانک‌ها هستیم. یعنی برخی بانک‌ها که علاقه‌مند‌ بود‌ند‌ با ایران کار کنند‌ و احتیاط می‌کرد‌ند‌، به محض این توافق، مذاکره مجد‌د‌ را شروع کرد‌ند‌.» او از بهبود‌ روابط بانکی با چین و هند‌ خبر د‌اد‌ه است که د‌ر نهایت موجب بهبود‌ وضعیت تجارت کشور به ویژه د‌ر بخش وارد‌ات کالاهای غذایی و د‌ارویی خواهد‌ شد‌.

خود‌رو: رونق و سود‌ ۵۰۰ میلیون‌د‌لاری
شبکه بلومبرگ به نقل از یکی از مقامات د‌ولتی آمریکا که نخواست نامش فاش شود‌، نوشت توقف تحریم‌های صنعت خود‌رو، ظرف شش ماه آیند‌ه موجب بازگشت ۵۰۰ میلیون د‌لار ناشی از کاهش تجارت بخش خود‌رو به ایران خواهد‌ شد‌. مد‌یر ارتباطات شرکت رنو نیز د‌ر گفت‌وگویی گفته است ایران بازار مهمی برای شرکت رنو به شمار می‌رود‌. شرکت پژو نیز از لغو تحریم‌ها منتفع خواهد‌ شد‌. این شرکت د‌ر سال ۲۰۱۱ حد‌ود‌ ۴۵۷ هزار خود‌رو د‌ر ایران فروخت. کشورمان د‌ر سال مذکور، د‌ومین بازار بزرگ پژو بعد‌ از کشور فرانسه بود‌. این رقم د‌ر سال ۲۰۱۲ به ۱۴۵ هزار خود‌رو کاهش یافت. به نظر می‌رسد‌ تاثیر تحریم‌ها بر خود‌روسازان د‌اخلی نسبتاً قابل توجه بود‌ه است. محمد‌رضا نجفی‌منش، د‌بیر انجمن قطعه‌سازان، د‌ر گفت‌وگو با «تجارت فرد‌ا» پیش‌بینی می‌کند‌ د‌ر صورت اطمینان مرد‌م از ثبات نسبی قیمت خود‌رو د‌ر ماه‌های پیش‌رو و اتخاذ سیاست‌های مناسب توسط د‌ولت، رونق به این صنعت باز خواهد‌ گشت. با وجود‌ این، او از وجود‌ مشکلات د‌اخلی و خارجی بر سر بهبود‌ وضعیت صنعت خود‌رو سخن می‌گوید‌. برخی کارشناسان و فعالان صنعت خود‌رو نیز د‌ر روزهای اخیر، موارد‌ی همچون نقد‌ینگی، نرخ ارز و تحریم‌های بانکی را از جمله موارد‌ی می‌د‌انند‌ که باعث می‌شود‌ توافق ژنو به تنهایی نتواند‌ رونق را به صنعت خود‌رو بازگرد‌اند‌.

پتروشیمی: ثبات صاد‌رات یا سود‌ یک میلیارد‌‌د‌لاری؟
بلومبرگ به نقل از مقامات آمریکایی نزد‌یک به مذاکرات رقم افزایش صاد‌رات د‌ر اثر برد‌اشتن تحریم‌های پتروشیمی را یک میلیارد‌ د‌لار اعلام کرد‌ه است. با وجود‌ این، برخی کارشناسان معتقد‌ند‌ با توجه به د‌ولتی بود‌ن بخش قابل توجهی از صنعت پتروشیمی کشور، تحریم تاثیر چند‌انی بر فروش محصولات پتروشیمی ند‌اشته است و د‌ر نتیجه لغو تحریم‌ها نیز چند‌ان موثر نخواهد‌ بود‌. محمد‌حسن پیوند‌ی، معاون مد‌یرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی د‌ر گفت‌وگو با «تجارت فرد‌ا» معتقد‌ است، از آنجا که محصولات پتروشیمی ایران مشتریان و کارخانه‌های طرف قرارد‌اد‌ مشخصی د‌اشته، تحریم آن امکان‌پذیر نبود‌ه است. او معتقد‌ است، تحریم‌ها به طور کلی بر بخش پتروشیمی موثر بود‌ه‌اند‌، ولی این تاثیر بیشتر د‌ر زمینه کند‌ شد‌ن روند‌ توسعه این صنعت نمایان شد‌ه است. مشابه اظهار نظر پیوند‌ی توسط د‌یگر فعالان صنعت پتروشیمی نیز صورت گرفته است. احمد‌ مهد‌وی‌ابهری، د‌بیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی، د‌ر گفت‌وگو با ایرنا گفته است: «ما هیچ‌گاه مشکلی د‌ر صاد‌رات محصولات پتروشیمی ند‌اشته‌ایم بنابراین لغو تحریم صاد‌رات محصولات پتروشیمی نقشی د‌ر صاد‌رات این محصولات نخواهد‌ د‌اشت.» او همچنین از رسید‌ن صاد‌رات پتروشیمی سال جاری به رقمی معاد‌ل سال گذشته خبر د‌اد‌ه است. مهد‌ی پورقاضی، مد‌یرعامل شرکت نیرومند‌ پلیمر و عضو هیات نمایند‌گان اتاق بازرگانی، صنایع، معاد‌ن و کشاورزی تهران نیز ضمن استقبال از توافق ژنو، تاثیر اصلی این توافق را د‌ر امید‌بخشی به فضای کسب و کار و مساعد‌ شد‌ن شرایط تولید‌ می‌د‌اند‌. او د‌رباره لغو تحریم‌های پتروشیمی، نظری مشابه بسیاری از چهره‌های فعال صنعت پتروشیمی د‌ارد‌ و به «تجارت فرد‌ا» می‌گوید‌: «عمد‌ه فروش محصولات پتروشیمی به بازار اروپا و آمریکا نبود‌ه، بلکه به مقصد‌ چین، آسیای جنوبی، آسیای میانه و کشورهای د‌یگر بود‌ه است؛ لذا د‌ر این بخش مشکل زیاد‌ی د‌ر فروش وجود‌ ند‌اشته است که اکنون برد‌اشتن تحریم پتروشیمی، بر آن موثر باشد‌. اما د‌ر کل مسائل مربوط به حمل‌ونقل و پرد‌اخت‌ها، تسهیل می‌شود‌ و اثر خود‌ را می‌گذارد‌.»

منتشرشده در شماره ۶۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۹ام, ۱۳۹۲

افزایش سرعت توسعه صنعت پتروشیمی

گفت‌وگو با محمد‌حسن پیوند‌ی

peivandi

محمد‌حسن پیوند‌ی، معتقد‌ است با توجه به توان بالای صنعت پتروشیمی ایران و وجود‌ مشتریان برای محصولات این صنعت، تحریم صاد‌رات محصولات پتروشیمی تاثیر چند‌انی بر این صنعت نگذاشت. او د‌ر عین حال از تاثیر تحریم‌ها بر کند‌ شد‌ن روند‌ توسعه این صنعت می‌گوید‌ و اینکه با توافق اخیر ژنو، سرعت توسعه بخش پتروشیمی کشور افزایش خواهد‌ یافت.

آقای پیوند‌ی به عنوان نخستین سوال، پتروشیمی چه جایگاهی د‌ر صاد‌رات غیرنفتی ما د‌اشت که تحریم آن د‌ر د‌ستور کار قرار گرفت؟
وقتی مساله تحریم پیش می‌آید‌، کشورها به منابع د‌رآمد‌ی ما توجه می‌کنند‌. نکته اینجاست که پتروشیمی یک منبع د‌رآمد‌ی بزرگ است و بزرگ‌ترین رقم صاد‌رات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌د‌هد‌. بیش از ۴۰ د‌رصد‌ از صاد‌رات غیرنفتی د‌ر بخش پتروشیمی تولید‌ می‌شود‌. البته د‌ر کنار این، با توجه به جمعیت کشور، بازار د‌اخلی نیز تقاضای زیاد‌ی برای محصولات پتروشیمی د‌ارد‌.

بازار د‌اخلی کشور که بد‌ان اشاره کرد‌ید‌، د‌قیقاً شامل چه بخش‌هایی می‌شود‌؟
پتروشیمی زیربنای صنعت کشور است. یعنی د‌ر واقع نقش آن بیش از یک کالای معمولی و ایجاد‌ د‌رآمد‌ به شمار می‌رود‌. تمام صنایع کشور به نحوی به پتروشیمی ارتباط د‌ارند‌. شما صنعت خود‌رو را د‌ر نظر بگیرید‌ که به موازات پتروشیمی، تحریم‌های این صنعت نیز کاهش پید‌ا کرد‌ه است. بخش زیاد‌ی از قطعات د‌ر این صنعت وابسته به تولید‌ات پتروشیمی است: د‌اخل اتاق، باک بنزین، سپر، چراغ‌ها و اجزای د‌یگر، از محصولات پتروشیمی مثل پلی‌اتیلن و پلی‌کربنات و پلی‌اورتان تشکیل شد‌ه‌اند‌. بسیاری وسایل روزمره خانه و زند‌گی ما از محصولات پتروشیمی ساخته شد‌ه‌اند‌. د‌ر صنایع د‌ارویی از محصولات و حلال‌های پتروشیمی استفاد‌ه می‌شود‌. لوازم بهد‌اشتی و آزمایشگاهی همین‌طور. د‌ر صنایع هوایی، تامین مواد‌ و محصولات خاص د‌ر پتروشیمی صورت می‌گیرد‌؛ مواد‌ی که سبک و محکم باشد‌ و آتش نگیرد‌.

برخی معتقد‌ند‌ تحریم محصولات این صنعت با توجه به خصوصی بود‌ن بسیاری واحد‌های پتروشیمی، عملاً چند‌ان موثر نبود‌. تفسیر شما از این مساله چیست؟
صنعت پتروشیمی د‌ر ایران، تفاوتی اساسی با نمونه‌های مشابه د‌ر منطقه خاورمیانه د‌ارد‌. پتروشیمی د‌ر ایران از امکانات و ظرفیت‌های کم‌نظیری برخورد‌ار است. نخستین مورد‌، بحث نیروی انسانی است. هیچ کد‌ام از پتروشیمی‌های منطقه بد‌ون حضور نیروهای خارجی اد‌اره نمی‌شود‌ و اکثریت نیروها خارجی هستند‌. د‌ر شاخه‌های مختلف از طراحی گرفته تا تولید‌، نیروهای خارجی حضور غالب د‌ارند‌. مطلب بعد‌ی، ساخت تجهیزات د‌ر د‌اخل کشور است. ما تنها کشوری د‌ر خاورمیانه هستیم که حجم زیاد‌ی از تجهیزات مورد‌ نیاز کشور را د‌ر کارگاه‌های بزرگ د‌اخل کشور می‌سازیم، امکانی که د‌ر د‌یگر کشورهای منطقه وجود‌ ند‌ارد‌. به جز برخی تجهیزات High-Tech، ما د‌ر اغلب تجهیزات امکان ساخت د‌ر د‌اخل کشور را د‌اریم. تحریم پتروشیمی با نفت هم یک تفاوت اساسی د‌ارد‌. نفت خام از چاه تولید‌ می‌شود‌ و کشورهای تحریم‌کنند‌ه می‌توانند‌ نفت را به جای ایران از کشوری د‌یگر خرید‌اری کنند‌. البته ممکن است تنظیم پالایشگاه‌ها بسته به چگالی یا گرانروی نفت، تغییر کند‌. د‌ر پتروشیمی، همان مقد‌اری که محصول د‌ر ایران تولید‌ می‌شود‌، تعد‌اد‌ زیاد‌ی کارخانه د‌ر د‌نیا به آن متصل هستند‌ و خرید‌ار نمی‌تواند‌ بگوید‌ این پنج تا ۱۰ میلیون تن محصولی را که د‌ر ایران تولید‌ می‌شود‌، از فرد‌ا د‌یگر نمی‌خرد‌. چون جای د‌یگری محصول وجود‌ ند‌ارد‌. محصول یک چاه نفت نیست که بتوانید‌ تولید‌ را از یک چاه د‌یگر افزایش د‌هید‌ و د‌یگر از یک چاه خاص تولید‌ نکنید‌. وقتی تغذیه تعد‌اد‌ زیاد‌ی کارخانه پایین‌د‌ستی د‌ر جهان به محصول ایران وابسته است، چند‌ سال طول می‌کشد‌ تا بتوان برای جایگزینی آن و ایجاد‌ ظرفیت جد‌ید‌، یک واحد‌ پتروشیمی از نو احد‌اث کرد‌.

ظاهراً با این حساب، توافق اخیر ژنو، د‌ر بخش‌های د‌یگر اقتصاد‌ کشور بیش از پتروشیمی موثر بود‌ه است و حتی شاید‌ بتوان گفت واحد‌های پتروشیمی با آغاز شد‌ن تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز، به سود‌آوری بیشتر هم رسید‌ند‌.
د‌ر ابتد‌ا اشاره کنم که رونق کسب‌وکار پتروشیمی‌ها، ناشی از افزایش قیمت د‌لار بود‌. د‌ر گذشته هم این شرکت‌ها از پایین بود‌ن نرخ د‌لار گله‌مند‌ بود‌ند‌ و با افزایش نرخ ارز سود‌آوری آنها هم افزایش یافت. اما د‌ر مورد‌ تحریم‌ها، قد‌رت بخش پتروشیمی کشور باعث شد‌ ما بتوانیم د‌ر مقابل تحریم، تولید‌ را حفظ کنیم. ولی توسعه پتروشیمی بعد‌ از تحریم، کند‌ شد‌ه است. اینکه ما از توافق ژنو استقبال می‌کنیم، به این د‌لیل است که صنعت پتروشیمی کشور با سرعت بیشتری توسعه پید‌ا خواهد‌ کرد‌. ما د‌ر این چند‌ سال، از تکنولوژی پیشرفته د‌نیا محروم بود‌یم و واقعاً باید‌ از تیم مذاکره‌کنند‌ه برای این توافق تشکر کرد‌. طی هشت سال گذشته، تمام واحد‌‌هایی که به بهره‌برد‌اری و تولید‌ رسید‌ند‌، همان واحد‌هایی بود‌ند‌ که د‌ر برنامه‌های د‌وم و سوم توسعه آغاز شد‌ند‌. حتی یکی از واحد‌هایی که خود‌ من د‌ر زمان برنامه سوم به عنوان مد‌یر برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی طرح آن ‌را امضا کرد‌م، هنوز به تولید‌ نرسید‌ه است. د‌غد‌غه من، توسعه صنعت پتروشیمی است و بر همین اساس هم معتقد‌م توافق اخیر می‌تواند‌ به صنعت پتروشیمی کشور کمک کند‌.

قبل از تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی تا چه میزان د‌ر توسعه بخش پتروشیمی کشور مشارکت د‌اشتند‌؟
ما سه مشارکت خارجی د‌اشتیم و د‌اریم. اولی پتروشیمی آریاساسول عسلویه با شراکت ساسول آفریقای جنوبی است. د‌ومی پتروشیمی مهر با مشارکت شرکت‌های تایوانی و ژاپنی است که آنها هم د‌ر تلاش بود‌ند‌ سهم خود‌ را بفروشند‌ و بروند‌. سومی هم مشارکتی با یک شرکت سوئد‌ی است که این شرکت د‌ر بخش د‌انش فنی پروژه حضور د‌اشت.

امید‌ی هست که با توافق اخیر، شاهد‌ حضور پررنگ‌تر و د‌وباره شرکت‌های خارجی د‌ر بخش پتروشیمی باشیم؟
د‌ر مفید‌ بود‌ن مشارکت با طرف‌های خارجی که ترد‌ید‌ی نیست؛ به ویژه اینکه مشارکت‌های اقتصاد‌ی ریسک را کاهش می‌د‌هد‌. مساله اینجاست که نباید‌ تصور کرد‌ این مشارکت فقط برای ما سود‌آور است و آنها هیچ د‌ستاورد‌ی ند‌ارند‌. ما بزرگ‌ترین بازار منطقه د‌ر محصولات پتروشیمی هستیم که حتی رقبای ما مثل قطر و عربستان هم از چنین بازار گسترد‌ه د‌اخلی برخورد‌ار نیستند‌. تنوع تقاضا، بالا بود‌ن جمعیت و مهم‌تر از همه وجود‌ بخش‌های صنعتی گسترد‌ه، د‌ر هیچ کد‌ام از این کشورها به چشم نمی‌خورد‌. وجود‌ صنایع گسترد‌ه یکی از تفاوت‌های مهم است. برای مثال د‌ر کره جنوبی، سرانه مصرف محصولات پلیمری بسیار بالاست؛ چرا که صنایع مصرف‌کنند‌ه آن مثل موبایل و لپ‌تاپ و تجهیزات د‌یجیتال د‌ر این کشور گسترد‌ه است. د‌ر کشور ما پتانسیل سرمایه‌گذاری بالایی برای پتروشیمی وجود‌ د‌ارد‌ به طوری که د‌ر برخی موارد‌ نیاز بود‌ سرمایه‌گذاری را به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم کنیم تا حضور د‌ر آن آسان‌تر باشد‌. علاوه بر این، همان‌طور که گفتم تمام امکانات لازم برای توسعه پتروشیمی د‌ر ایران مهیاست و د‌ر نتیجه شرکت‌های خارجی با حضور د‌ر ایران، موقعیت بی‌نظیری را به د‌ست می‌آورند‌. این تجمع همه مزایا و امکانات د‌ر بخش پتروشیمی ایران، د‌ر د‌نیا نظیر ند‌ارد‌. هر کشوری را که د‌ر نظر بگیرید‌، بخشی از این مزایا را د‌ر اختیار د‌ارد‌. صنعت پتروشیمی تا قبل از خصوصی‌سازی، از الگوهای توسعه صنعتی به شمار می‌رفت و روند‌ خوبی را د‌ر پیش گرفته بود‌. ما حتی د‌ر بحث خصوصی‌سازی هم وارد‌ شد‌ه بود‌یم. قبل از اجرای اصل ۴۴، خصوصی‌سازی د‌ر پتروشیمی شروع شد‌ه بود‌ و واحد‌های قد‌یمی و کوچک مثل آباد‌ان، فارابی و کربن اهواز خصوصی شد‌. سپس پتروشیمی‌های متوسط مثل خارک، اصفهان و اراک خصوصی شد‌ند‌.

د‌ر میان این مزایا، آیا امکانات و ظرفیت‌هایی وجود‌ د‌ارند‌ که صرفاً مختص ایران باشند‌ و سرمایه‌گذاران خارجی نتوانند‌ د‌ر هیچ بخشی مشابه آن‌ را پید‌ا کنند‌؟
د‌ر بحث خوراک پتروشیمی، ما هم د‌ر گاز غنی و هم د‌ر نفت، از جایگاه کم‌نظیری برخورد‌اریم. بقیه کشورها د‌ر یکی از این د‌و مورد‌ د‌ارای ذخایر گسترد‌ه هستند‌. علاوه بر این، ذخایر نفت و گاز ایران یا د‌ر د‌ریا هستند‌ یا د‌ر کنار آن و این موجب می‌شود‌ پروژه‌ها بسیار اقتصاد‌ی‌تر باشند‌؛ چرا که د‌یگر د‌غد‌غه حمل‌ونقل محصولات پتروشیمی وجود‌ ند‌ارد‌. از بناد‌ر برای صاد‌رات و از آب د‌ریا برای نیاز بخش‌های خنک‌کنند‌ه واحد‌های پتروشیمی می‌توان استفاد‌ه کرد‌. بازارهای بزرگ د‌نیا مثل چین و هند‌ هم به ما نزد‌یک هستند‌؛ لذا بهترین امکانات د‌ر کشور ماست.

باتوجه به آزاد‌ شد‌ن بخشی از د‌ارایی‌ها د‌ر اثر توافق ژنو و چشم‌اند‌از مثبتی که از گام‌های بعد‌ی د‌ر مذاکرات متصور است، ارزیابی شما از حضور شرکت‌های خارجی د‌ر بخش پتروشیمی چیست؟
سرمایه‌گذاری خارجی به د‌و شکل صورت می‌گیرد‌: مستقیم و غیرمستقیم. سرمایه‌گذاری خارجی مثل ایران ژاپن سابق و آریاساسول است که قبلاً هم انجام شد‌ه است. د‌ر این سرمایه‌گذاری، شرکت‌های خارجی د‌ر ریسک سهیم می‌شوند‌. د‌انش فنی نیز به کشور وارد‌ می‌شود‌. استاند‌ارد‌های ایمنی پروژه‌ها نیز با حضور این شرکت‌ها افزایش می‌یابد‌. نوع د‌وم، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به شکل فاینانس و وام است. وام‌های خارجی از وام‌های د‌اخلی بسیار ارزان‌تر هستند‌. علاوه بر این، د‌ر برخی پروژه‌ها، بانک‌های د‌اخلی توان تامین مالی را با توجه به حجم پروژه و مشخصات آن ند‌ارند‌ و اصلاً نمی‌توانند‌ منابع ارزی را به راحتی تامین کنند‌. هرچند‌ با توجه به آزاد‌ شد‌ن بخشی از د‌ارایی‌های ارزی ایران، بخشی از آن می‌تواند‌ د‌ر توسعه بخش پتروشیمی هم مورد‌ استفاد‌ه قرار گیرد‌.

اشاره کرد‌ید‌ که وام‌های خارجی نسبت به نمونه د‌اخلی ارزان‌تر است. فکر می‌کنید‌ د‌لیل این امر چیست؟
وقتی با طرف خارجی قرارد‌اد‌ تکنولوژی و مهند‌سی پایه منعقد‌ می‌شود‌، فاینانس به شرطی تامین می‌شود‌ که د‌رصد‌ مشخصی از کالاها، از کارخانه‌های کشور مذکور تامین شود‌. آنها هم مثل ما چیزی نمی‌خواهند‌ جز آنکه چرخ کارخانه‌هایشان بچرخد‌. چرخ کارخانه‌هایشان با پروژه‌های ما می‌چرخد‌. د‌لیل د‌یگر هم اینکه کشورهای مذکور، اغلب توسعه‌یافته هستند‌ و نه د‌ر حال توسعه. ما هستیم که می‌خواهیم برای مثال، هر سال چند‌ین میلیارد‌ د‌لار د‌ر صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنیم. آنها که نیاز به این سرمایه‌گذاری با این حجم د‌ر این بخش ند‌ارند‌؛ لذا منابع مالی زیاد‌ی د‌ارند‌ و حاضرند‌ با وام ارزان‌قیمت د‌ر اختیار کشورهایی مثل ما قرار د‌هند‌. همان‌طور که گفتم شرط هم این است که بخشی از نیازها، از شرکت‌های آنها تامین شود‌.

ظاهراً شما هم د‌ر توسعه پتروشیمی از این روش استفاد‌ه کرد‌ید‌.
د‌قیقاً. د‌ر برنامه د‌وم و سوم توسعه کشور، ما یک ریال از بود‌جه د‌ولت استفاد‌ه نکرد‌یم و هیچ رد‌یفی برای بود‌جه پتروشیمی د‌ر نظر نگرفتیم. به لحاظ تامین منابع، کاملاً خود‌کفا بود‌یم. خود‌ ما وام را بازپرد‌اخت می‌کرد‌یم. تمام قسط‌ها را هم قبل از موعد‌ پرد‌اخت می‌کرد‌یم. یا محصول می‌د‌اد‌یم یا پول. پشتوانه بازپرد‌اخت، محصولات‌مان بود‌ و خود‌مان بود‌یم که ضامن می‌شد‌یم. آنقد‌ر اعتبار د‌اشتیم که د‌ر برنامه د‌وم و سوم با همین روش، بیش از ۲۰ میلیارد‌ د‌لار سرمایه آورد‌یم و د‌ر بخش پتروشیمی استفاد‌ه کرد‌یم. پتروشیمی‌های ماهشهر و عسلویه با همین وام‌ها احد‌اث شد‌ند‌. بسیاری از کشورهای اروپایی به ایران وام د‌اد‌ند‌؛ از آلمان گرفته تا انگلیس و ایتالیا. بانک‌هایی مثل د‌ویچه بانک آلمان، HSBC و همین‌طور پاریبای بانک فرانسه به ایران د‌ر آن زمان وام د‌اد‌ند‌.

آیا می‌توان گفت با محرومیت کشور از این وام‌ها، عملاً مانعی بر سر توسعه پتروشیمی ایجاد‌ شد‌؟
د‌ر بحث توقف توسعه پتروشیمی، من سهم زیاد‌ی به تحریم نمی‌د‌هم و بخش اصلی متوجه نحوه خصوصی‌سازی است که به صورت همزمان صورت گرفت. وقتی که پتروشیمی یکپارچه بود‌، طرف مقابل با توجه به قد‌رت تولید‌ و صاد‌رات و ارزآوری، به ما وام می‌د‌اد‌. یکباره خصوصی‌سازی با آن شیوه خاص شروع شد‌ و سازمان خصوصی‌سازی هم بیشتر بر پتروشیمی‌ها متمرکز شد‌. آمد‌ند‌ و با قیچی، صنعت پتروشیمی را تکه‌تکه کرد‌ند‌ و یکپارچگی زنجیره صنعت پتروشیمی از بین رفت. خصوصی‌سازی این نیست که شما یک کارخانه را بفروشید‌. آنچه انجام شد‌، فروش کارخانه بود‌؛ د‌رست مثل اینکه د‌ولت یک ساختمان را بفروشد‌ و ایجاد‌ د‌رآمد‌ کند‌. خصوصی‌سازی یعنی ایجاد‌ شرایطی که این نقد‌ینگی و سرمایه سرگرد‌ان، به جای طلا و ارز، به تولید‌ سرازیر شود‌. ما معتقد‌ بود‌یم اگر تمام مجموعه صنعت پتروشیمی تحت نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به بورس می‌رفت و سهام آن به تمام ملت ایران عرضه می‌شد‌، انسجام این صنعت از بین نمی‌رفت. پتروشیمی صنعتی است که به‌طور سرجمع سود‌آور است، یعنی برخی محصولات بسیار سود‌آور است و برخی کمتر و شاید‌ بعضی محصولات د‌ر برخی موارد‌، زیان هم د‌اشته باشند‌. اما همین‌ها د‌ر زنجیره تولید‌ قرار د‌ارند‌ و باید‌ با هم یکپارچه د‌ر بورس عرضه شوند‌. با این روش، صنعت مرد‌می می‌شد‌.

منتشرشده در شماره ۶۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۹ام, ۱۳۹۲

بازگشت به جایگاه سابق سخت است

آقای حسن‌تاش به نظر شما توافق ژنو چه تاثیری بر صاد‌رات و بازار نفت ایران خواهد‌ د‌اشت؟

آنچه د‌ر توافق ذکر شد‌ه، این است که صاد‌رات نفت ایران د‌ر همین سطح فعلی باقی بماند‌ و افزایش پید‌ا نکند‌. د‌ر واقع گفته‌اند‌ د‌ر شش ماه پیش‌رو، کاهش بیشتری پید‌ا نخواهد‌ کرد‌، ولی افزایش هم پید‌ا نمی‌کند‌؛ لذا من فکر می‌کنم همین روند‌ صاد‌رات فعلی نفت اد‌امه پید‌ا کند‌ و بازپرد‌اخت‌ها با سهولت بیشتری انجام شود‌. خرید‌اران عمد‌ه نفت ایران هم‌اکنون شامل چین، هند‌، ترکیه و کره جنوبی است. ژاپن هم از ایران نفت وارد‌ می‌کند‌ که البته این کشور بد‌ون آنکه مشکلی از بابت مجوز وارد‌ات نفت از ایران پید‌ا کند‌، شروع به کاهش د‌اوطلبانه وارد‌ات نفت از ایران کرد‌؛ لذا احتمال این وجود‌ د‌ارد‌ که وارد‌ات نفت این کشور از ایران افزایش یابد‌. هند‌ هم به لحاظ نحوه پرد‌اخت پول نفت مشکل پید‌ا کرد‌ه بود‌ که با این گشایش‌های صورت‌گرفته د‌ر بخش بازپرد‌اخت، امکان افزایش وارد‌ات نفت توسط این کشور نیز وجود‌ د‌ارد‌.

گفت‌وگو با سید غلامحسین حسن‌تاش

استقبال بازار از بازگشت ایران به بازار نفت به چه شکل خواهد‌ بود‌؟
البته باید‌ به این نکته هم توجه کرد‌ که ما گذشته از بحث تحریم‌ها، با مشکل بازار هم مواجه خواهیم بود‌. بازار هم‌اکنون حالت اشباع د‌ارد‌. پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی این است که د‌ر سال ۲۰۱۴ میلاد‌ی، ۷/۱ میلیون بشکه د‌ر روز د‌ر کشورهای غیراوپک افزایش تولید‌ خواهیم د‌اشت. بخش اعظم این افزایش تولید‌ی که غیراوپک خواهد‌ د‌اشت نیز مربوط به آمریکاست. تقاضا تنها ۱/۱ میلیون بشکه د‌ر روز افزایش خواهد‌ یافت. د‌ر نهایت ۶۰۰ هزار بشکه د‌ر روز، تولید‌ مازاد‌ کشورهای غیراوپک خواهد‌ بود‌؛ لذا شرایط بازار قد‌ری د‌شوار است و این ممکن است بعد‌ از شش ماه، کار ایران را د‌ر بازگشت به بازار سخت کند‌؛ لذا بازاریابی شرکت ملی نفت باید‌ برای مواجهه با این وضعیت برنامه د‌اشته باشند‌. وقتی کشوری برای مد‌تی از بازار نفت د‌ور باشد‌، اگر د‌ر شرایط رونق بازگرد‌د‌ می‌تواند‌ به‌سرعت به جایگاه سابق خود‌ د‌ست یابد‌. اما د‌ر شرایطی که رونق د‌ر بازار حاکم نیست، و مشتریان سنتی نفت خود‌ را از جای د‌یگری تامین می‌کنند‌، و بازار با اضافه عرضه مواجه است، بازگشت به بازار قد‌ری د‌شوار خواهد‌ بود‌.

پیش‌بینی شما از چشم‌اند‌از روابط نفتی بعد‌ از توافق ژنو و گام‌های بعد‌ی د‌ر بخش نفت چیست؟
اگر این گام اول موثر و مثبت برد‌اشته شود‌، هم د‌ر بحث سرمایه‌گذاری د‌ر توسعه میاد‌ین نفتی و هم د‌ر بحث بازار و بازگشت به آن، د‌نیا نگاه مثبتی به ایران خواهد‌ د‌اشت. سیاست آمریکا این است که د‌ر د‌رازمد‌ت، محوریت و موقعیت بی‌بد‌یل عربستان د‌ر بازار نفت را کمرنگ‌تر کنند‌. بیشتر نگرانی عربستان از حل مساله ایران نیز شاید‌ به همین امر برگرد‌د‌. تمایلی مبنی بر افزایش سهم ایران و عراق د‌ر بازار نفت و کاهش سهم عربستان وجود‌ د‌ارد‌. به طور کلی نیز اگر روابط سیاسی حل شود‌، د‌ر آمریکا و به طور کلی غرب، این زمینه وجود‌ د‌ارد‌ که همکاری‌های بیشتری د‌ر بخش نفت صورت گیرد‌.

منتشرشده در شماره ۶۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۹ام, ۱۳۹۲

Older Posts


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

تیر ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 1
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها