مطالب برچسب شده 'تورم'

سالنامه سه نمایه

رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در سال ۱۳۹۵ چه وضعیتی داشت؟

یک سال پس از اجرای برجام، کمتر از چند هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، و در حالی که دولت با انبوه مشکلات و برخی انتقادات دست‌وپنجه نرم می‌کند، شاخص‌های کلان اقتصاد ایران از رشدی بالا، تورمی کنترل‌شده ولی بازگشت‌پذیر به محدوده دورقمی، و نرخ بیکاری فزاینده و صعودی حکایت می‌کنند. در یک‌سو، بسیاری از شاخص‌ها در مقایسه با وضعیت سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به مراتب بهبود یافته‌اند و در مقابل شاخص‌هایی همچون نرخ بیکاری با در نظر گرفتن ویژگی‌های جمعیتی و پیشینه اشتغال‌زایی در کشور، نگران‌کننده به نظر می‌رسند. اگرچه هدف این نوشته بررسی عملکرد میان‌مدت اقتصاد ایران یا دولت یازدهم نیست، و صرفاً سه نمایه کلان را در سال ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار می‌دهد؛ اما برای مخاطبانی که به طور مداوم تحولات اقتصاد کشور را رصد می‌کنند، می‌تواند به ترسیم یک تصویر میان‌مدت یاری رساند.

رشد دورقمی؟
بعد از سه سالی که دولت یازدهم، کاهش تورم را به عنوان اصلی‌ترین دستاورد خود معرفی می‌کرد، این بار شاید برای نخستین بار باشد که می‌توان نوشته‌ای را در گزارش شاخص‌های اقتصادی با آمارهای رشد اقتصادی شروع کرد؛ چراکه تحول اساسی و عمده‌ای در این شاخص روی داده و بر اساس گزارش مقدماتی بانک مرکزی، رشد اقتصادی ۹‌ماهه سال ۱۳۹۵ برابر ۶ /۱۱ درصد بوده است. گزارش یادشده همچنین از رشد ۹ /۱‌درصدی تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت خبر می‌دهد. در محاسبات بانک مرکزی، سال پایه ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده که انتقاداتی را درباره تاثیر تغییر سال پایه بر ارقام رشد به همراه داشته است. گزارش مذکور رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را منفی ۶ /۱ درصد و بدون احتساب نفت، منفی ۱ /۳ درصد نشان می‌دهد. آمار رشد به تفکیک گروه‌های چهارگانه کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات، از تاثیر قابل ‌توجه رشد ۴ /۶۵‌درصدی گروه نفت بر رشد اقتصادی ۹‌ماهه ۹۵ حکایت می‌کند. طی مدت یادشده، رشد گروه کشاورزی ۲ /۴ درصد، صنایع و معادن ۳ /۰ درصد و خدمات ۴ /۲ درصد گزارش شده است. در گروه صنایع و معدن، بخش ساختمان کماکان رشد منفی ۱ /۱۷‌درصدی داشته است؛ رقمی نزدیک به رشد منفی ۱۷‌درصدی سال ۱۳۹۴. در فصل سوم ۱۳۹۵، این بخش ۴ /۲۵ درصد انقباض را نشان می‌دهد که می‌توان آن را به تشدید و تداوم رکود تعبیر کرد. بخش معدن در ۹‌ماهه ۱۳۹۵ رشد منفی ۲ /۰‌درصدی داشت. رشد منفی بخش معدن معلول رشد منفی ۵ /۷ و منفی ۴‌درصدی سه‌ماهه اول و دوم سال گذشته است؛ چنان که رشد سه‌ماهه سوم سال یادشده ۵ /۱۱ درصد گزارش می‌شود. رشد بخش‌های صنعت و برق، آب و گاز نیز به ترتیب ۸ /۵ درصد و ۱ /۵ درصد اعلام شده است. در گروه خدمات، پنج بخش رشد مثبت داشته‌اند و تنها در بخش «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» رشد منفی ۴ /۲‌درصدی به چشم می‌خورد.
با احتساب سهم گروه‌ها از تولید ناخالص داخلی، گروه نفت ۱۰ واحد درصد از رشد ۶ /۱۱‌درصدی را تامین کرده و گروه‌های خدمات با ۳ /۱ درصد، کشاورزی با ۴ /۰ درصد و صنایع و معادن با ۱ /۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند. در سال ۱۳۹۴ که رشد اقتصادی منفی ۶ /۱ درصد (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰) گزارش شد، رشد اقتصادی گروه کشاورزی کمابیش در حدود امسال بود؛ یعنی ۳ /۰ درصد. اما تفاوت اساسی به گروه نفت برمی‌گشت که رشد آن ۱ /۱ درصد بود. در گروه‌های صنایع و معادن و خدمات نیز کماکان وضعیت انقباضی حاکم بود و رشد آنها به ترتیب منفی ۷ /۱ درصد و منفی ۲ /۱ درصد گزارش شد. سهم بالای گروه نفت از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، با توجه به تاثیرپذیری آن از رفع تحریم‌ها، نوسان ذاتی درآمدهای ارزی ناشی از نفت و نقش پایین این گروه در اشتغال‌زایی، باعث شده است برخی کارشناسان رشد مذکور را بی‌کیفیت بدانند و بعضاً از تداوم رکود در گروه‌های دیگر بگویند. با وجود این، و با اتکا به آمارهای رشد چهار گروه اصلی، به نظر می‌رسد سال ۱۳۹۵ را می‌توان سالی دانست که طی آن هر چهار گروه یادشده از رکود خارج شده‌اند و بنا بر تعبیر مشهور، لوکوموتیو اقتصاد ایران به حرکت افتاده است. اصلی‌ترین سرعت‌گیر رشد در این شرایط، بخش ساختمان است که به تنهایی موجب افت یک واحد‌درصدی رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ شده است. با احتساب سهم گروه‌ها از تولید ناخالص داخلی، گروه نفت نزدیک به ۱۰ واحد درصد از رشد ۶ / ۱۱‌درصدی را تامین کرده و گروه‌های خدمات با ۳ / ۱ درصد، کشاورزی با ۴ / ۰ درصد و صنایع و معادن با ۱ / ۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.
نقش بخش ساختمان در بررسی تولید ناخالص داخلی بر اساس هزینه نیز به چشم می‌خورد. برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو جزء ماشین‌آلات و ساختمان، رقم منفی ۹ /۸ درصد طی ۹‌ماهه نخست سال ثبت شده؛ در حالی که رشد جزء ماشین‌آلات ۳ /۵ درصد و ساختمان منفی ۴ /۱۴ درصد بوده است. طی ۹‌ماهه نخست سال ۹۵، صادرات رشد ۱ /۴۵‌درصدی ثبت کرد و واردات ۵ /۷ درصد رشد داشت. تحول مهم دیگر در اقلام هزینه نهایی، مثبت شدن رشد مصرف بخش خصوصی است. رشد مصرف خصوصی در بازه زمانی یادشده ۴ /۲ درصد بود؛ در حالی که در سال ۱۳۹۴ رقم منفی ۵ /۳ درصد را نشان می‌داد. مصرف دولتی نیز رشد ۵ /۵‌درصدی را ثبت کرد که در مقایسه با ۸ /۴ درصد سال ۱۳۹۴، از افزایش خبر می‌دهد. با در نظر گرفتن این تحولات، تولید ناخالص داخلی ۹‌ماهه سال ۹۵ بیش از ۹۴۳ هزار میلیارد تومان بود که بدون احتساب نفت، به ۸۳۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ۹‌ماهه سال ۱۳۹۵ را ۲ /۷ درصد (با در نظر گرفتن سال ۱۳۷۶ به عنوان سال پایه) اعلام کرده که بدون در نظر گرفتن نفت، این رشد پنج درصد بوده است. مرکز آمار همچنین رشد گروه کشاورزی را ۷ /۵ درصد، صنعت را ۵ /۱۰ درصد و خدمات را ۴ /۵ درصد گزارش کرد. در تقسیم‌بندی این مرکز، گروه کشاورزی از دو بخش کشاورزی و ماهیگیری، گروه صنعت از چهار بخش معدن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان، و گروه خدمات از هفت بخش تشکیل شده‌اند. استخراج نفت و گاز طبیعی، زیرمجموعه بخش معدن از گروه صنعت به شمار می‌رود و در ۹‌ماهه سال ۱۳۹۵ رشد ۴ /۸۵‌درصدی داشته است. با وجود این دیگر ارزش افزوده «دیگر معادن» کاهش ۱ /۴‌درصدی را تجربه کرده است تا رشد کل بخش معدن به میزان ۶۱ درصد رقم بخورد. بخش ساختمان نیز در ۹‌ماهه سال گذشته ۱۱ درصد منقبض شد. بر اساس محاسبه مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی در ۹‌ماهه ۱۳۹۵ مساوی یک میلیون میلیارد تومان (هزار هزار میلیارد تومان) و بدون نفت ۹۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
باوجود آنکه عمده رشد اقتصادی در سال گذشته در بخش نفت رقم خورد، گزارش‌های دیگر از جمله «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور» نشان می‌دهد تحرک ‌بخش صنعت، اگرچه به آرامی، آغاز شده است. شاخص یادشده که وضعیت کارگاه‌های دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر را نشان می‌دهد، در ۹‌ماهه امسال ۸ /۶ درصد رشد داشته که گروه «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات» با رشد ۳۷ درصد بیشترین جهش را تجربه کرده است. طی مدت یادشده، شاخص تولید ۱۴ گروه صنعتی افزایش و ۹ گروه کاهش یافته و یک گروه نیز تقریباً ثابت بوده است. شش گروه صنعتی مواد و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر، محصولات کانی غیرفلزی (شامل سیمان، کاشی و …)، مواد غذایی و ماشین‌آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌های برقی مجموعاً ۸۳ درصد ارزش افزوده کارگاه‌های بزرگ صنعتی را تشکیل می‌دهند که به جز محصولات کانی غیرفلزی، همگی رشد داشته‌اند.

تورم تک‌رقمی
نرخ تورم سالانه در دوازده ماه منتهی به اسفند سال گذشته، رقم ۹ درصد را ثبت کرد تا بانک مرکزی اعلام کند پس از ۲۶ سال، ایران در ردیف کشورهای با تورم تک‌رقمی قرار گرفته است. در این ماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۹ /۱۱ درصد بود و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مقایسه با ماه قبل از آن، دو درصد رشد کرد. کاهش نرخ تورم، به عنوان مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت مطرح می‌شود و البته برخی منتقدان معتقدند این روند به قیمت تداوم رکود حاصل شده است. در خرداد سال ۱۳۹۲ و ماه‌های پایانی فعالیت دولت قبلی، تورم نقطه‌به‌نقطه رقم کم‌سابقه ۱ /۴۵ درصد را ثبت کرد. از آن زمان روند نزولی تورم آغاز شد که تا خرداد پارسال ادامه داشت. در خرداد ۹۵، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸ /۶ درصد شد و سپس به تدریج افزایش یافت تا در اسفند به مرز ۱۲ درصد برسد. از آنجا که تورم نقطه‌به‌نقطه به تدریج بر تورم سالانه نیز تاثیر می‌گذارد، به نظر می‌رسد در سال جاری با فرض تداوم رشد اقتصادی و عدم‌تغییر اساسی در سیاست‌های پولی، تورم سالانه مجدداً دورقمی شود. در میان گروه‌های دوازده‌گانه تشکیل‌دهنده سبد خانوار، بیشترین تورم به ترتیب مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۸ /۱۷ درصد، بهداشت و درمان با ۹ /۱۶ درصد و دخانیات با ۹ /۱۰ درصد بوده است.
متغیر مهم دیگر که همزمان با تورم مصرف‌کننده کاهش یافت، رشد شاخص قیمت تولیدکننده است. رشد شاخص یادشده در تیرماه سال ۹۲ نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن، ۲ /۴۳ درصد بود و از آن زمان به صورت مداوم کاهش داشته و در کمترین رقم خود در خردادماه سال ۱۳۹۵ به رقم کم‌سابقه ۶ /۱ درصد رسیده است. همانند تورم مصرف‌کننده، رشد شاخص قیمت تولیدکننده نیز از خردادماه روند صعودی را در پیش گرفت و در اسفندماه ۱ /۹ درصد را ثبت کرد. افزایش رشد شاخص یادشده، معمولاً به افزایش تورم در ماه‌های بعد تفسیر می‌شود و در نتیجه می‌توان انتظار داشت روند صعودی تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های آتی ادامه داشته باشد. در میان ۱۲ گروه اصلی، بهداشت و مددکاری اجتماعی با ۵ /۱۷ درصد، ساخت (صنعت) با ۴ /۱۲ درصد و هتل و رستوران با ۷ /۱۱ درصد بیشترین رشد شاخص مذکور را تجربه کرده‌اند.
مرکز آمار ایران نیز روندی مشابه را درباره تورم گزارش کرده است؛ اگرچه ارقام آن متفاوت هستند. بر اساس گزارش این مرکز، تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن هشت درصد رشد داشت. تورم خانوارهای شهری طی دوازده‌ماهه منتهی به اسفند در مقایسه با سال پیش از آن ۸ /۶ درصد بود و در اسفندماه نسبت به ماه قبل ۹ /۰ درصد رشد کرد. در میان گروه‌های ۱۲گانه مورد بررسی مرکز آمار ایران، بیشترین تورم به ترتیب مربوط به گروه‌های آموزش با ۶ /۱۲ درصد، دخانیات با ۶ /۱۱ درصد و کالاها و خدمات متفرقه با ۲ /۱۰ درصد بوده است. این مرکز، تورم خانوارهای روستایی در اسفندماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳ /۹ درصد و نسبت به بهمن، ۸ /۱ درصد گزارش می‌کند. تورم سالانه خانوارهای روستایی نیز ۲ /۷ درصد بوده است. در خانوارهای روستایی نیز بیشترین تورم مربوط به گروه آموزش با ۹ /۱۵ درصد، دخانیات با ۴ /۱۲ درصد و کالاها و خدمات متفرقه با ۱ /۱۲ درصد می‌شود. مرکز آمار ایران، در زمینه شاخص قیمت تولیدکننده، آمارهای متنوعی را به صورت جداگانه منتشر می‌کند که مرور آنها می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری از تورم در سال ۱۳۹۵ به دست دهد. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در پاییز سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹ /۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی با محاسبات مشابه، از رشد ۹۱ /۳‌درصدی حکایت می‌کند. شاخص بخش صنعت در پاییز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۵ /۸ درصد رشد نشان می‌دهد. شاخص قیمت تولیدکننده نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نیز در همان بازه زمانی افزایشی معادل ۸۸ /۹ درصد داشته است. مرکز آمار ایران، شاخص جامع دیگری با عنوان شاخص قیمت تولیدکننده منتشر می‌کند که جزئیاتی مشابه شاخص قیمت تولیدکننده بانک مرکزی ایران دارد. آخرین گزارش منتشره، مربوط به فصل بهار سال ۱۳۹۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن، ۶ /۳ درصد رشد و نسبت به فصل آخر ۱۳۹۴، افزایشی برابر با ۸ /۵ درصد داشته است. شاخص یادشده، میانگینی موزون از شاخص بخش‌های کشاورزی، معدن، صنعت، تولید، انتقال و توزیع برق و خدمات است. بیشترین رشد در بهار ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به خدمات با ۸ /۹ درصد و کمترین مربوط به معدن با منفی ۷ /۱۲ درصد بوده است.

رشد بیکاری
در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که از بیکاری ۴ /۱۲‌درصدی در سال گذشته حکایت می‌کرد. این رقم، در مقایسه با سال ۱۳۹۴ از رشد قابل ‌توجه ۴ /۱‌درصدی این نرخ حکایت می‌کند. نرخ بیکاری یادشده، طی بیش از یک دهه اخیر کم‌سابقه به شمار می‌رود؛ چنان که تنها در یک سال (۱۳۸۹) رقمی بیش از آن گزارش شده است. نرخ بیکاری از اوج ۵ /۱۳‌درصدی سال ۱۳۸۹، وارد روند نزولی شد تا در سال ۱۳۹۲ به رقم ۴ /۱۰ درصد برسد و بعد از آن رو به صعود گذاشت تا در نهایت رقم کم‌سابقه ۴ /۱۲ درصد را ثبت کند. البته پیش از انتشار آمارهای سالانه و به ویژه پس از اعلام نرخ بیکاری فصلی به وسیله مرکز آمار ایران، زنگ هشدار در این باره به صدا درآمده بود. در تابستان امسال، نرخ بیکاری به ۷ /۱۲ درصد رسید که بیشترین نرخ بیکاری فصلی از بهار ۱۳۹۱ تاکنون به شمار می‌رود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سال گذشته، ۵ /۱۰ درصد مردان و ۷ /۲۰ درصد زنان ایرانی بیکار بوده‌اند. نرخ بیکاری در نقاط شهری ۷ /۱۳ درصد و نقاط روستایی ۹ /۸ درصد بوده است.
همانند رویه معمول، نرخ بیکاری جوانان وضعیت به مراتب نامطلوب‌تری را نشان می‌دهد. ۲ /۲۹ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله بیکار هستند که این رقم برای مردان و زنان به ترتیب ۴ /۲۵ درصد و ۲ /۴۴ درصد است. نرخ بیکاری در این رده سنی رشد ۱ /۳‌درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد. این رشد برای مردان ۱ /۳ درصد و زنان ۴ /۱ درصد بوده است. نرخ بیکاری این رده سنی در نقاط شهری سه درصد و روستایی ۵ /۲ درصد رشد و به ترتیب ارقام ۳ /۳۲ و ۵ /۲۲ درصد را ثبت کرده است. به عبارت دیگر، از هر سه جوان ۱۵ تا ۲۴ساله در شهرها، یک نفر بیکار است. برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله نرخ بیکاری ۹ /۲۵ درصد گزارش شده که برای مردان ۴ /۲۱ درصد و زنان ۳ /۴۲ درصد بوده است. در رده سنی یادشده، نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱ /۲۸ درصد و نقاط روستایی ۹ /۱۹ درصد است. در این رده سنی نیز همان‌طور که انتظار می‌رود، نرخ بیکاری رشد داشته است: ۶ /۲ درصد در کل، ۳ /۲ درصد برای مردان، ۱ /۲ درصد برای زنان، ۶ /۲ درصد در نقاط شهری و ۳ /۲ درصد در نقاط روستایی.
رشد نرخ بیکاری، البته ناشی از بیکار شدن افراد شاغل نیست؛ چنان که تعداد افراد شاغل (تفاوت تعداد مشارکت‌کنندگان در فعالیت اقتصادی و افراد بیکار) از ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ به ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر افزایش یافته و به بیان ساده، در سال ۱۳۹۵ تعداد افراد شاغل ۶۱۶ هزار نفر بیشتر شده است. ریشه اصلی مساله به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و نهایتاً رشد جمعیت فعال اقتصادی بازمی‌گردد. بنا بر تعریف، جمعیت فعال اقتصادی افرادی هستند که در تولید کالا و خدمات مشارکت دارند یا از قابلیت مشارکت برخوردارند. جمعیت فعال اقتصادی از ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ به ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و رشد یک میلیون و ۹۰ هزار نفر را تجربه کرده است. خالص ایجاد ۶۱۶ هزار شغل، تنها توانسته بخشی از این افزایش جمعیت فعال را پوشش دهد و مابقی به جمعیت بیکار اضافه شده است. رشد جمعیت فعال البته به موارد متعددی نسبت داده می‌شود؛ از ورود افراد تحصیل‌کرده به کار گرفته تا افزایش امیدواری به یافتن شغل، به ویژه در میان جوانان.
با تفکیک آمار بیکاری بر اساس جنسیت، تفاوت‌های اساسی میان شاخص‌های مردان و زنان مشاهده می‌شود که اگرچه جدید نیست، ولی از تحولاتی حکایت می‌کند. نرخ مشارکت اقتصادی مردان همواره بیشتر از زنان بوده است. اما مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی سال ۱۳۹۵ با ۱۳۹۴ و سال قبل از آن نشان می‌دهد زنان با سرعت بیشتری وارد بازار کار می‌شوند. نرخ مشارکت زنان در سال ۱۳۹۵ رشد ۶ /۱‌درصدی داشته، در حالی که این رقم برای مردان ۹ /۰ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۵ ارقام برای زنان و مردان به ترتیب ۳ /۱ درصد و ۷ /۰ درصد بوده است. این تفاوت عمدتاً ناشی از درصد بسیار پایین مشارکت زنان در بازار کار نسبت به مردان است. روند دیگر، تحولات نرخ بیکاری در گروه جوانان است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله در میان مردان ۱ /۳ درصد و زنان ۴ /۱ درصد رشد داشته است. با وجود این، نرخ بیکاری مردان در این سن تقریباً نصف زنان است. روند مشابهی در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله مشاهده می‌شود. جایی که نرخ بیکاری زنان ۱ /۲ درصد و مردان ۳ /۲ درصد رشد نشان می‌دهد. این روندها در سال ۱۳۹۴ نیز وجود دارند. در آن سال، نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲۴ساله یک درصد افزایش یافته ولی برای زنان یک درصد کاهش پیدا کرده است. در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ساله نیز نرخ بیکاری مردان ۳ /۱ درصد و زنان ۱ /۰ درصد رشد داشته است.

منتشرشده در شماره ۲۱۷ هفته‌نامه تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۶

سال سی

مروری بر ۳۰ رویداد اقتصادی سال ۱۳۹۵

مطابق رویه هر سال، این نوشته برخی از مهم‌ترین رویدادهای امسال را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگرچه چنین بررسی متاثر از ذهن نگارنده و ترجیحات آن، و مقید به چارچوب‌های نوشتاری، و دچار ضیق مجال است؛ اما در عین حال خالی از فایده نخواهد بود و می‌تواند مروری گذرا باشد که در پایان، یک ارزیابی نه‌چندان جامع ولی سریع از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ به دست دهد.

هسته سخت تورم
کاهش تورم، امسال نیز همچون سال‌های قبل در صدر دستاوردهای دولت قرار داشت. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین تورم بهمن امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶ /۱۰ درصد و نسبت به دی‌ماه ۱ /۱ درصد رشد داشت. تورم نقطه‌به‌نقطه از آذرماه سال ۱۳۹۴ تک‌رقمی شد و در بهمن همان سال به کمتر از ۹ درصد رسید. این روند در سال ۱۳۹۵ ادامه داشت و تورم نقطه‌به‌نقطه در کمترین سطح خود رقم ۸ /۶ درصد را ثبت کرد. این روند نزولی البته از همان زمان متوقف شد و از مردادماه تورم به سطح بالای ۹ درصد بازگشت. همزمان، رشد مداوم شاخص قیمت تولیدکننده نیز این گزاره را تقویت می‌کند که افزایش تورم مقطعی و موقت نیست و در ماه‌های پیش رو ادامه خواهد داشت. شاید بتوان علل متعددی را برای این تورم ذکر کرد؛ از رشد نقدینگی گرفته تا خروج تدریجی از رکود و نیز افزایش قیمت نفت. اما علت اصلی هر چه باشد، دستاورد دولت و یک هدف‌گذاری مهم یعنی تورم تک‌رقمی را در سال ۱۳۹۵ شدیداً تحت‌تاثیر قرار داده است.

رشد نفت‌محور
بانک مرکزی امسال آماری از رشد اقتصادی ۴ /۷‌درصدی در نیمه اول سال منتشر کرد تا دستاوردهای دولت به کاهش تورم محدود نماند؛ اگرچه کیفیت محاسبه و جزئیات رشد محل بحث به شمار می‌رود و بانک مرکزی مدت‌هاست آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی را منتشر نمی‌کند. بخش عمده این رشد به افزایش صادرات نفت در پسابرجام (تقریباً دو برابر) و نیز احیای نسبی قیمت‌ها مربوط می‌شود و در واقع، رشد ۳ /۶۱‌درصدی بخش نفت، پیشران رشد بوده است. گروه صنایع و معادن در نیمه اول سال رشد منفی ۹ /۰‌درصدی و گروه خدمات رشد یک‌درصدی را تجربه کرده‌اند. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی نیمه اول سال را ۵ /۶ درصد اعلام کرده که سهم بخش نفت با رشد حدود ۷۵‌درصدی در آن چشمگیر ارزیابی می‌شود. با وجود این، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز ۵ /۴ درصد گزارش شده که رقمی قابل‌قبول و بالاتر از میانگین بلندمدت اقتصاد ایران است. انتشار آمار رشد اقتصادی نیمه اول سال در حالی خبرساز می‌شود که هنوز به صورت رسمی آماری از بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی سال قبل اعلام نشده است.

رشد بخش نفت
همان‌طور که گفته شد، رشد اقتصادی اساساً تحت‌تاثیر رشد بخش نفت بود. از یک‌سو صادرات نفت خام ایران که پس از توافق ژنو در محدوده یک میلیون بشکه در روز تثبیت شده بود، بعد از توافق به بیش از دو میلیون بشکه در روز رسید و با احتساب صادرات میعانات گازی تولیدی و فروش میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب، در برخی ماه‌ها از مرز ۸ /۲ تا ۹ /۲ میلیون بشکه در روز نیز عبور کرد. صادرات به مقاصد اروپایی، محرک اصلی این رشد به شمار می‌رود. در سوی دیگر، توافق کشورهای اوپک و غیراوپک درباره کاهش ۸ /۱‌میلیونی تولید نفت باعث شد تا روند صعودی قیمت‌ها ادامه یابد و نفت برنت در محدوده ۵۰، ۶۰ دلار تثبیت شود. افزایش صادرات نفت در حالی صورت گرفت که برخی کارشناسان معتقد بودند که طی دوران تحریم، توان تولید نفت ایران کاهش یافته است. با وجود این، رشد سریع تولید نفت از میادین جنوب همزمان با افزایش تولید از میادین مشترک نفتی غرب کارون باعث شد ایران سریعاً به حدود تولید قبل از تحریم‌ها بازگردد.

تفاهم‌های بی‌قرارداد
پس از آنکه مصوبه هیات دولت درباره قراردادهای جدید نفتی با انتقادهای متعددی مواجه شد، هیات‌دولت در مردادماه امسال مصوبه جدیدی را ارائه داد و سپس در شهریورماه آن را اصلاح کرد تا این بار مراجع قانونی مخالفتی نداشته باشند. با وجود این، هنوز عملاً هیچ سرمایه‌گذاری در میادین نفتی ایران صورت نگرفته و این در حالی است که تعداد تفاهمنامه‌های امضاشده با شرکت‌های خارجی، اکنون دورقمی است. مشهورترین تفاهمنامه‌ها با شرکت توتال (همراه با CNPC و پتروپارس) برای فاز ۱۱ پارس جنوبی و شلامبرژر، بزرگ‌ترین شرکت ارائه‌دهنده خدمات حفاری جهان، برای برخی میادین شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، بوده که هنوز به قرارداد نینجامیده است. اسامی ۲۹ شرکت خارجی و ۱۲ شرکت داخلی برای مشارکت در قراردادهای جدید نفتی (موسوم به IPC) اعلام و گفته شده است که مناقصه نخست برای میدان آزادگان به زودی برگزار می‌شود. در کنار بخش بالادستی نفت، تفاهمنامه‌های متعددی برای بخش‌های پالایش و پتروشیمی نیز امضا شده که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به بازسازی پالایشگاه آبادان به وسیله شرکت سینوپک با هزینه سه میلیارد‌دلاری اشاره کرد.

نوسازی: از هواپیما تا خودرو
دی‌ماه امسال، نخستین هواپیما در چارچوب قرارداد ایران‌ایر با ایرباس برای خرید ۱۰۰ فروند هواپیما در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست. این هواپیمای A321 جدیدترین و مدرن‌ترین پرنده در ایران و نخستین گام در راستای نوسازی ناوگان هوایی ایران طی دوران پسابرجام به شمار می‌رود که البته حاشیه‌های فراوانی را نیز به همراه داشته است. علاوه بر ایرباس، بوئینگ و ATR نیز قرار است به این نوسازی کمک کنند. علاوه بر صنعت هوایی، نوسازی بخش‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای نیز آغاز شده و از جمله تفاهمی با سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت برای نوسازی ۶۵ هزار کامیون طی پنج سال امضا شده است. در بخش ریلی نیز قراردادی برای نوسازی ناوگان ریلی با وزارت نفت امضا شده و توسعه چند مسیر ریلی در دستور کار است. همزمان با این اقدامات و در بخش صنعت، مذاکرات و تفاهمنامه‌هایی نیز در بخش خودرو امضا شده است. از آن جمله شرکت پژو با ایران‌خودرو شرکتی را برای تولید محصولات مشترک راه‌اندازی کردند و رنو با ایدرو قراردادی منعقد کرد.

توقف سقوط مسکن
رکود مسکن همچون روند نزولی تورم، خبری تکراری در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد این بخش در نیمه اول سال جاری منفی ۱۳ درصد بوده است. گزارش مرکز آمار نیز از رشد منفی ۷ /۹‌درصدی بخش ساختمان در نیمه اول امسال حکایت می‌کند. با وجود این آمارها که تداوم سقوط سال‌های اخیر بخش مسکن هستند، برخی نماگرها نشان می‌دهند رونق در این بخش به تدریج در حال نمایان شدن است و شاید در ماه‌های آتی بتوان شاهد رونق در این بخش بود. آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ برای اولین بار از سال ۱۳۹۱ تاکنون، از رشد حکایت می‌کنند. در سال‌های ۱۳۹۱ تاکنون، این نماگر از افت به ترتیب معادل ۴ /۲ درصد، ۶ /۷ درصد، ۱ /۳۲ درصد و ۴ /۱۳ درصد حکایت می‌کرد؛ اما در دو فصل اول امسال رشد به ترتیب ۸ /۱ و ۲ /۹ درصد رقم خورد. با وجود این، شاخص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری (برحسب ارزش پولی) افت را در سال ۱۳۹۴ و نیمه اول ۱۳۹۵ گزارش کرده‌اند.

نرخ بیکاری
برخلاف شاخص‌هایی مثل تورم و رشد اقتصادی، وضعیت نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ از وضعیتی بسیار نامطلوب حکایت می‌کند؛ چنانکه مقام معظم رهبری در این خصوص از عبارت «شرمندگی» استفاده کردند. نرخ بیکاری سال ۱۳۹۴ مساوی ۱۱ درصد گزارش شد که خود از رشد نسبت به سال ۱۳۹۳ حکایت می‌کرد. آخرین نرخ بیکاری فصلی در آن سال ۸ /۱۱ درصد بود. در بهار ۱۳۹۵، نرخ بیکاری فصلی به ۲ /۱۲ درصد رسید و در تابستان به ۷ /۱۲ درصد افزایش پیدا کرد. در تابستان سال قبل، نرخ بیکاری ۹ /۱۰ درصد گزارش شده بود. با وجود آنکه می‌شد انتظار داشت رشد اقتصادی اندک سال‌های ۱۳۹۳ به بعد، تاثیر اساسی در بهبود نرخ بیکاری نداشته باشند، این افزایش قابل‌توجه نرخ بیکاری بار دیگر توجه عموم را به مساله بحران بیکاری جلب کرد. این بحران بیکاری که عمدتاً به دلیل تغییر ساختار جمعیت در دهه ۶۰ شمسی به وجود آمده، در نتیجه عدم ایجاد ظرفیت جذب کافی در بازار کار، ورود تدریجی زنان به بازار کار و نیز عدم تناسب تحصیل و مهارت جویندگان کار با نیازهای بازار کار تشدید شده است.

پرش دلار
سال ۱۳۹۵ در حالی به پایان رسید که وعده‌های مطرح‌شده درباره تک‌نرخی شدن ارز، جامه عمل نپوشید. در حالی که انتظار می‌رفت پس از تحریم شرایط برای تک‌نرخی کردن ارز فراهم شود، امسال هم این‌گونه نشد تا سال ۱۳۹۶ وعده بعدی باشد. امسال نرخ دلار افزایش یافت و از مرز چهار هزار تومان عبور کرد؛ اما مجدداً به محدوده ۳۷۰۰‌تومانی بازگشت که دلایل خارجی و داخلی متعددی، از رشد قیمت دلار تا اثر روی کار آمدن ترامپ، برای این نوسان‌ها عنوان شد. معاون اول رئیس‌جمهور نیز بخشنامه‌ای برای ساماندهی بازار ارز صادر کرد که ظاهراً چندان جدی گرفته نشد. این بخشنامه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فلزات را مکلف می‌کرد ارز حاصل از صادرات را با هماهنگی بانک مرکزی بفروشند. بر اساس این بخشنامه تا ۲۵ اسفند بانک مرکزی باید ترتیبی اتخاذ کند تا ارز حاصل از صادرات محصولات عمده از طریق بانک‌ها خریداری شود؛ موضوعی که البته معلوم نیست تا چه میزان محقق شود. طی سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون با وجود تورم دورقمی، نرخ ارز متناسباً افزایش پیدا نکرده و بسیاری معتقدند که این موضوع موجب خواهد شد در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد جهش نرخ ارز باشیم.

بخشودگی جرائم
شهریورماه امسال و در جریان اصلاح قانون بودجه، در تبصره ۳۵ بخشودگی سود تسهیلات تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به تصویب رسید. همچنین مقرر شد سود تسهیلات نیز از سوی دولت از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت شود؛ البته با در نظر گرفتن مصارف متعددی که برای این منابع در نظر گرفته شده بود. آیین‌نامه مربوط به بخشودگی، در بهمن‌ماه به وسیله بانک مرکزی صادر شد که بدهی به ۱۰ بانک را دربر می‌گرفت. نمایندگان مجلس نیز در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، این حکم را برای یک سال دیگر تمدید کردند. مساله بخشودگی جرائم از سویی به عنوان یاری‌رسان بدهکاران نسبتاً کوچک مطرح شده و از سوی دیگر با انتقادهایی به دلیل فشار بر بانک‌ها مواجه بوده است. با وجود این، بخشودگی جرائم در مواردی همچون کشاورزان متاثر از خشکسالی اغلب مورد حمایت بوده است. اولویت نخست بخشودگی، مربوط به تسهیلات برای حمایت از حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی می‌شود و اولویت بعدی نیز به موردی مشابه در تبصره ۱۱ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مربوط می‌شود.

بانک‌های پرزیان
تصمیم بانک مرکزی مبنی بر مکلف شدن بانک‌ها به تهیه صورت‌های مالی بر اساس IFRS، بخشی از واقعیت نظام بانکی را آشکار کرد؛ اگرچه به زیان سهامداران آنها نیز تمام شد. در اوایل تابستان نماد بسیاری از بانک‌های بزرگ مثل ملت و تجارت متوقف شد که این توقف ماه‌ها به طول انجامید. در بهمن‌ماه، نماد بانک ملت و سپس بانک تجارت بازگشایی شد که به افت بیش از ۳۰‌درصدی آنها در زمان بازگشایی انجامید. در شرایطی که بانک‌ها به طور متعارف سود شناسایی می‌کردند، پیاده‌سازی استاندارد جدید به زیان انجامید تا در نهایت چنین وضعیتی در نمادهای بانکی رقم بخورد. نحوه گزارشگری مالی بانک‌ها البته پیشتر محل مناقشه بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بود، اما در نهایت به توافق انجامید؛ اگرچه اجرایی شدن آن همین توقف چندماهه را نتیجه داد. اکنون انتظار می‌رود بازگشایی نماد بانک صادرات نیز به سقوط آن بینجامد؛ سقوطی که شاید دیر یا زود به سراغ بقیه بانک‌ها نیز بیاید.

نوسان سود بانکی
همزمان با کاهش نرخ تورم و رشد قابل‌توجه نرخ حقیقی سود پرداختی به سپرده‌های بانکی، کاهش تدریجی نرخ سود بانکی نیز در دستور کار قرار گرفت. از جمله اقدام صورت‌گرفته در این راستا برای آنکه «دستوری» بودن نرخ سود بانکی با انتقاد کمتری مواجه شود، کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی بود. این نرخ که در ابتدای سال ۱۳۹۴ در محدوده ۲۷ تا ۳۰ درصد قرار داشت، به تدریج کاهش یافت و در اواخر سال به کمتر از ۲۰ درصد رسید. شورای پول و اعتبار نیز نرخ سود بانکی را ابتدا به ۱۸ درصد و سپس به ۱۵ درصد کاهش داد. اما در ماه‌های اخیر مجدداً نرخ سود در بازار بین‌بانکی وارد مدار صعودی شده است و در نتیجه دیگر روند کاهشی نرخ سود بانکی نیز ادامه ندارد. به گفته برخی کارشناسان همین میزان کاهش نرخ سود بانکی در شرایط نرخ‌های جذاب در بازار بدهی، به خروج تدریجی سپرده‌ها انجامیده و بانک‌ها از آن متضرر شده‌اند.

بانک‌ها در پسابرجام
با وجود اینکه بیش از یک سال از اجرای برجام می‌گذرد، مساله تاثیر آن بر نظام بانکی کماکان مطرح می‌شود. در ابتدای سال، سخنان سیف درباره اینکه دستاورد برجام برای ایران «تقریباً هیچ» بوده است، توجه‌ها را به موضوع جلب کرد. در آن زمان بعضاً گفته می‌شد هنوز مساله سوئیفت به طور کامل حل نشده است. در ادامه مسیر اما وضعیت تغییر کرد و دیگر هیچ تردیدی درباره سوئیفت وجود نداشت، اما کماکان انتقادهایی درباره عدم ازسرگیری روابط در پسابرجام مطرح می‌شد. به تدریج و با ازسرگیری روابط بانکی، مشخص شد که اگرچه بسیاری از بانک‌های متوسط و کوچک اروپایی برای ارتباط با ایران مشکلی ندارند، وضعیت در بانک‌های بزرگ تفاوت دارد و آنها هنوز منتظر روشن شدن بیشتر موضوع از طرف مقام‌های آمریکایی هستند. تداوم تحریم‌های اولیه آمریکا، و نیز مشکلات ناشی از فاصله استانداردهای بانکداری ایران و اروپا، باعث شد تا این موضوع ابعاد پیچیده‌تری به خود بگیرد. مساله بانک‌های بزرگ کماکان به قوت خود باقی است و با روی کار آمدن ترامپ به نظر می‌رسد به آسانی حل نشود.

FATF
در شرایطی که هنوز مساله نظام بانکی حل نشده است، و البته انتقادها به برجام از جهات مختلف ادامه دارد، همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (موسوم به FATF) حاشیه‌های جدیدی را برای نظام بانکی و به طور خاص بانک مرکزی رقم زد. این گروه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند و دو کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه آن قرار داشتند. پس از تعهد ایران به همکاری با این نهاد، اقدامات آن برای یک سال به حالت تعلیق درآمد؛ اما این بار جنجال‌هایی درباره فروش اطلاعات بانکی و تحریم نهادهای نظامی در نتیجه همکاری با FATF در داخل کشور مطرح شد. در ادامه اما همکاری‌ها ادامه پیدا کرد تا آنکه بیانیه جدیدی از سوی این نهاد صادر شد که به ایران تا خرداد سال آینده برای اجرای تعهدات خود فرصت می‌دهد. موضوع همکاری با این نهاد البته از سال‌ها قبل در دستور کار قرار داشته و مربوط به دولت یا زمان خاصی نمی‌شود؛ اما در هیاهوی مخالفت‌ها با برجام به فهرست انتقادها راه‌یافته و قرار است تا پایان سال در مجلس به آن رسیدگی شود.

سرشماری
مطابق روال هر پنج سال یک بار که در دهه‌های اخیر مرسوم شده است، امسال نیز سرشماری عمومی نفوس و مسکن از طریق مرکز آمار صورت گرفت. نکته مهم در سرشماری، انجام آن به صورت اینترنتی بود که بر اساس آمار با استقبال بیش از ۴۶‌درصدی مردم مواجه شد و در نوع خود یک رکورد جهانی به شمار می‌رود. سرشماری در پاییز امسال صورت گرفت که نشان داد در آن زمان جمعیت ایران در مرز ۸۰ میلیون نفر قرار داشته است. بودجه سرشماری ۱۳۰ میلیارد تومان بود و برای تشویق مردم به مشارکت اینترنتی در آن، قرعه‌کشی نیز در نظر گرفته شد. در حالی که سرشماری پیشین به وسیله ۹۰ هزار نفر صورت گرفته بود، امسال این رقم به ۲۵ هزار نفر کاهش پیدا کرد. نتایج اولیه سرشماری از کاهش بعد خانوار به ۳ /۳ نفر حکایت می‌کند.

بدهی ۷۰۰ هزارمیلیاردی
آخرین آمار بدهی‌های دولت تا دی‌ماه امسال معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. اعلام بدهی‌ها بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر صورت می‌گیرد و شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و بدهی‌های دولت به شرکت‌های دولتی است. نخستین بار در سال ۱۳۹۳ بود که رقم بدهی‌های دولت تجمیع و محاسبه شد. در آن زمان، وزیر اقتصاد از بدهی ۳۸۰ هزار میلیارد‌تومانی خبر داد؛ اگرچه این رقم یک برآورد اولیه بود و در طول زمان به تدریج دقت آن افزایش پیدا کرد. بر اساس اخبار منتشره، مدتی بعد رقمی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد و اکنون نیز مراجع رسمی از ارقام بیشتری خبر می‌دهند. با وجود آنکه بدهی دولت در مقایسه با تولید ناخالص داخلی رقم قابل‌توجهی به شمار نمی‌رود، عدم مدیریت و برآورد دقیق آن و نیز «بازارپذیر» نبودن بدهی‌ها، همواره به عنوان یک نگرانی مطرح می‌شود. دولت، انتشار اوراق متنوعی را برای مدیریت بدهی‌ها آغاز کرده است که در مقایسه با حجم کل آن ناچیز به شمار می‌رود و البته همین اوراق نیز خیلی زود به بن‌بست رسیده‌اند.

توقف اوراق بدهی؟
از انتشار اوراق بدهی در سال‌های اخیر همواره به عنوان یک اقدام مثبت یاد شده است. در حالی که در سال‌های نه‌چندان دور، تنها اوراق مشارکت منتشر می‌شد؛ در سال‌های اخیر به تدریج صکوک و سپس اسناد خزانه و دیگر انواع اوراق بدهی نیز منتشر شدند. استقبال از اسناد خزانه و افزایش نرخ بازده آن به حدود ۲۵ درصد باعث شد انتقادهایی درباره این اوراق، که سهم چندانی هم از بازار مالی ایران ندارند، مطرح شود. منتقدان این اوراق را از جمله عوامل رکود در بازار سهام عنوان کردند؛ چرا که سود آن در مقایسه با دیگر بازارها قابل‌توجه بود و ریسک اندکی هم داشت. نتیجه آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفت تا پایان سال، انتشار این اوراق را متوقف کند. انتشار اوراق در سال آینده قرار است به صورت محدود صورت گیرد و احتمال انتشار آن در نظام بانکی نیز مطرح می‌شود. معامله اوراق در نظام بانکی البته محدودیت‌ها و موانعی نیز به همراه دارد و انتقادهایی به همراه داشته است.

وام ۱۰‌میلیونی
در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ که با برخی تغییرات اساسی از سوی نمایندگان دوره پیشین مجلس همراه بود، تصمیم گرفته شد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از سه میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد. اگرچه چنین تصمیمی برای بسیاری از خانواده‌ها راهگشا به نظر می‌رسد، از همان ابتدا مشخص بود که موجب فشار بر منابع نظام بانکی می‌شود که البته وضعیت چندان خوبی هم ندارد. مدافعان البته معتقدند حجم چنین تسهیلاتی در مقایسه با وام‌های کلان چند ده‌میلیاردی قابل‌توجه نیست. در بهمن‌ماه امسال اعلام شده تعداد وام‌های پرداختی به بیش از ۸۰۰ هزار فقره رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حداقل یک میلیون فقره وام ازدواج پرداخت شود.

سوخت حاشیه
بنزین، امسال نیز سوخت حاشیه‌های مجلس و دولت بود. بعد از تک‌نرخی شدن بنزین و پایان سهمیه‌بندی، این سوال مطرح می‌شد که کارت سوخت چه فایده‌ای دارد؟ نمایندگان مجلس در بررسی اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵، رای به حذف بند ح تبصره ۱۴ دادند. در این بند، دولت مکلف شده بود تمامی وسایل نقلیه را به کارت سوخت مجهز کند و عرضه سوخت صرفاً منحصر به استفاده از آن شود. اما در ادامه مسیر، نظر نمایندگان تغییر کرد و دولت نیز به ادامه استفاده از کارت سوخت رای داد. موافقان کارت سوخت، ادامه استفاده از آن را موجب افزایش شفافیت و کاهش قاچاق می‌دانند و مخالفان معتقدند با در نظر گرفتن هزینه و تک‌نرخی بودن بنزین، چنین کاری توجیه ندارد. موضوع هرازگاهی از طریق نمایندگان مطرح می‌شود و در آینده قرار است درباره آن تصمیم‌گیری شود.

فرمان شفافیت
سازمان بورس و اوراق بهادار مدتی قبل طی اطلاعیه‌ای از شرکت‌ها و نهادها خواست اطلاعات مالی خود را منتشر کنند. مبنای این اطلاعیه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ است. این اطلاعیه، تمامی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و موسسات خیریه، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، تمامی صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی را موظف به انتشار اطلاعات از جمله صورت‌های مالی سالانه می‌کند. اقدام سازمان بورس با استقبال بسیاری از کارشناسان مواجه شد، اگرچه درباره میزان موفقیت آن تردید نسبتاً زیادی وجود دارد. مسوولان سازمان بورس، تعداد شرکت‌های مخاطب این قانون را حدود ۱۹ هزار مورد عنوان کرده‌اند که البته بیشتر به یک تخمین نزدیک است؛ چرا که بدون دریافت اطلاعات، حتی نمی‌توان رقم دقیقی را برآورد کرد. در صورت عدم اجرای این اطلاعیه به وسیله شرکت‌ها، مواردی همچون عدم انجام امور ثبتی به وسیله مرجع ثبت، مسدود کردن حساب‌ها با حکم مرجع قضایی و پرداخت جریمه نقدی پیش‌بینی شده است.

سریال یارانه
در حالی که تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر می‌کرد یارانه نقدی شش گروه حذف شود، نمایندگان مجلس در بررسی اصلاحیه، رای به حذف آن دادند. نتیجه آنکه حذف دریافت‌کنندگان یارانه با همان روند آرام قبلی ادامه پیدا کرد و طی امسال تنها یارانه چهار میلیون نفر حذف شد. تخمین زده می‌شود که تعداد یارانه‌بگیران ۷۶ تا ۷۷ میلیون نفر باشد؛ رقمی که با روند فعلی رشد جمعیت و پرداخت یارانه، هدفمندی را به کلی از اهداف اساسی خود دور کرده است. یک بررسی صورت‌گرفته از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیش از ۹۵ درصد منابع صرف پرداخت یارانه می‌شود و برای دیگر مصارف مثل حمایت از تولید یا سلامت، سهم بسیار کمتری باقی می‌ماند. عدم اقدام جدی دولت در حذف یارانه، عمدتاً به دو منشأ نسبت داده می‌شود: مساله محبوبیت به ویژه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و خطاهای احتمالی این اقدام. البته درباره مورد اخیر به مدد پایگاه اطلاعاتی شکل‌گرفته، به نظر می‌رسد امکان خطا حداقل باشد.

برنامه ششم
سند پنج‌ساله آتی کشور امسال روزگار پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشت و البته در زمان نگارش این مطلب هنوز نمایندگان مجلس در حال رفع ایرادهای شورای نگهبان بر آن هستند. دولت در ماه‌های پایانی مجلس نهم، لایحه‌ای را با عنوان «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم» به مجلس ارائه داد که به تصویب نرسید. پس از روی کار آمدن مجلس جدید، لایحه جدیدی مشتمل بر ۳۴ ماده با امضای محمدباقر نوبخت روانه مجلس شد. تغییر رویکرد دولت در برنامه‌نویسی با مخالفت نمایندگان مواجه شد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد مجلس به کلیات لایحه نظر منفی دهد؛ اگرچه در نهایت کلیات به تصویب رسید. این تازه شروع ماجرا بود و مجلس لایحه ۳۴‌ماده‌ای برنامه ششم را به ۱۴۰ ماده رساند تا صدای معاون اول رئیس‌جمهور به انتقاد بلند شود. ماجرا البته به اختلاف دو دیدگاه بازمی‌گردد که در یکی باید برای اغلب موضوعات در برنامه‌ای میان‌مدت تعیین تکلیف کرد و در دیگری آن‌قدر ظرفیت قانونی وجود دارد که صرف بیان برخی احکام کفایت می‌کند. مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفته است که دولت به لحاظ حکم قانون کمبودی ندارد، بلکه تنها سند و برنامه حرکت لازم است که این سند در سه جلد تنظیم شده است.

بودجه پر‌انحراف
خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ در بهمن‌ماه قرائت شد که مطابق روال هر سال، از انبوه انحرافات حکایت می‌کرد. بر اساس این گزارش، تحقق منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی بیش از ۱۲۴ درصد و درآمدهای مالیاتی ۹۲ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۴، معادل ۸۰ درصد منابع پیش‌بینی‌شده برای مصارف قانون هدفمندی تحقق یافت و ۹۷ درصد منابع وصولی از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت شد. در سال ۱۳۹۴، یارانه بیش از ۲ /۳ میلیون خانوار قطع شد که به صرفه‌جویی ۹۵۰ میلیارد‌تومانی انجامید.

مناطق ممنوعه
دی‌ماه امسال نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، به انتقال وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی رای مثبت دادند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دبیر شورای عالی مناطق آزاد، جابه‌جایی دبیرخانه را از ریاست‌جمهوری به وزارت اقتصاد موجب تحدید اختیارات مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد دانسته است. به گفته این مقام مسوول، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان او نیز با چنین اقدامی مخالف بوده‌اند. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بخش زیادی از مشکلات مناطق آزاد مثل گمرک و مالیات، به دلیل عدم هماهنگی میان سازمان‌هاست و با این تغییر ساختار، بخش زیادی از این دست مشکلات حل می‌شود. البته منتقدان نیز در مخالفت می‌گویند که این کار موجب افزایش مسائل اداری و کاهش بهره‌وری می‌شود. استدلال دیگر مدافعان انتقال، درباره امکان نظارت بر آن از سوی مجلس است. این موضوع به طور خاص از این جهت مطرح می‌شود که اخبار زیادی درباره تخلفات در برخی مناطق منتشر می‌شود و از جمله قرارداد ۲۰ هزار میلیارد‌تومانی در کیش خبرساز شده بود.

میوه‌های واگذاری
تابستان امسال گفته شد که با حکم دادگاه، ۴۹ درصد از سهام مهاب قدس و ۴۷ درصد از سهام مپنا، به وزارت نیرو بازمی‌گردد. بخشی از سهام مهاب قدس در ازای تامین مالی و مشارکت آستان قدس در یک پروژه خط آهن، در دولت قبلی به این نهاد واگذار شده بود که دولت یازدهم آن را لغو کرد. با واگذاری سهام در مهاب قدس، ۴۷ درصد از سهام مپنا نیز در اختیار آستان قدس قرار گرفت. بر اساس آخرین اعلام وزیر نیرو در بهمن‌ماه، پیگیری‌ها برای بازگشت این دو شرکت در مراجع قضایی ادامه دارد. امسال بحث درباره بازگشت شرکت مخابرات به دولت نیز مطرح شد. سازمان خصوصی‌سازی در پاییز امسال اعلام کرد که قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران را فسخ کرده است. بر اساس اعلام این سازمان، خریدار تعهدات خود را به صورت مکرر نقض کرده و این سازمان نیز پس از اعلام تذکرات متعدد و اعطای مهلت کافی، به مرحله فسخ رسیده است. پس از مطرح‌شدن این موضوع، مهلتی به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین داده شد تا بدهی‌های خود را بپردازد که پس از تسویه بدهی‌ها، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد از فسخ منصرف شده است.

تفکیک پس از احیا
شورای عالی اداری امسال حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان داد: برنامه و بودجه، و اداری و استخدامی. این حکم چندمین تغییر ساختار این دو سازمان طی دو دهه اخیر به شمار می‌رود. در مشهورترین نمونه، دولت نهم این سازمان را منحل کرد و به جای آن دو معاونت به وجود آورد. در سال ۱۳۹۳ دولت یازدهم سازمان را احیا کرد تا امسال کار به تفکیک برسد. این تفکیک، واکنش‌های متضادی به همراه داشت. از سویی فعالیت سالیان طولانی سازمان با قالب پیشین و بدون مشکل، این سوال را مطرح می‌کرد که اصلاً ضرورت چنین اقدامی چه بوده است و از سوی دیگر تفاوت اساسی نوع فعالیت دو سازمان، موجب شده تا تفکیک مدافعانی هم داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیرامون فیش‌های نامتعارف، موضوع را به ادغام سازمان امور اداری و استخدامی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مرتبط دانست و در نتیجه چندان هم عجیب نبود که با مطرح‌شدن ماجرای فیش‌های نجومی، تفکیک تسریع شود.

فیش‌های نجومی
یکی از حاشیه‌سازترین خبرهای اقتصاد ایران، که منجر به تحولات مدیریتی نیز شد، انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی بود که از دریافتی چند ده‌میلیونی آنها خبر می‌داد. در ابتدا فیش تعدادی از مدیران ارشد بیمه مرکزی منتشر شد که در نهایت به استعفای مدیرعامل آن انجامید. سپس دبیر کل خانه پرستار نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت و از دریافتی‌های چند ده‌میلیونی در وزارت بهداشت گفت. مورد مشهور دیگر، مربوط به فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران بود که نشان می‌داد او در نیمه دو سال ۱۳۹۴ بیش از ۵۰۰ میلیون تومان دریافتی به چند حساب مختلف داشته است. و در نهایت اخباری از دریافتی‌های چند صدمیلیون‌تومانی مدیران صندوق توسعه ملی منتشر شد که به استعفای جمعی از اعضای هیات عامل صندوق انجامید. رئیس‌جمهور در واکنش به این موضوع، دستور پیگیری داد و دیوان محاسبات کشور نیز موضوع حقوق‌های نامتعارف را دنبال کرد. بر اساس گزارش این دیوان، در سال ۱۳۹۴ قریب به ۴۰۰ نفر از مدیران و مقام‌های کشور، دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه داشتند.

تابستان پر‌تغییر
امسال چند استعفا خبرساز شد. در تابستان، محسن جلال‌پور به دلیل بیماری از ریاست اتاق بازرگانی ایرانی کناره‌گیری کرد و هیات‌رئیسه نیز استعفای او را پذیرفت. جلال‌پور طی دوران فعالیت در این سمت، حضور بسیار پررنگی در سفرهای خارجی و رسانه‌ها داشت. اقتصاد ایران در تابستان شاهد استعفای دیگری هم بود. محمد فطانت، از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار کنار رفت تا شاپور محمدی به جای او بنشیند. گفته می‌شود که فطانت طی ماه‌های آخر حضور در راس سازمان، بارها درخواست استعفای خود را ارائه داده بود. در تیرماه امسال، نمایندگان مجلس عادل آذر را به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور برگزیدند. او از سال ۱۳۸۸ رئیس مرکز آمار ایران بود. مدتی بعد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امیدعلی پارسا را به جای او منصوب کرد. پارسا پیشتر معاون توسعه منابع پشتیبانی و امور استانی مرکز آمار ایران بود. در نیمه دوم سال البته استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، خبرساز شد. استیضاحی که البته به نتیجه رسید تا آخوندی با رای اعتمادی دوباره به وزارت خود ادامه دهد.

مصائب دیوار و اسنپ
چند اپلیکیشن‌ موبایلی موفق، امسال دچار همان مشکلی شدند که همتایانشان در دیگر نقاط دنیا سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کنند: مخالفت کسب‌وکارهای سنتی. اپلیکیشن دیوار، یک نمونه مشهور بود که امسال با اعتراض بنگاهداران مواجه شد و رئیس اتحادیه مشاوران املاک در واکنشی صریح گفت که «دیوار» را خراب می‌کند. پس از دیوار، مساله اپلیکیشن‌های مرتبط با سفارش ماشین، به صورتی بسیار گسترده‌تر مطرح بود و البته هنوز هم به طور کامل پایان نیافته است. طی سال گذشته استفاده از «اسنپ» و «تپسی» شدیداً فراگیر شد، برخی از صاحبان مشاغل مرتبط مثل رانندگان تاکسی و صاحبان آژانس‌های کرایه اتومبیل، به این موضوع اعتراض کردند. برخی از ناامنی اسنپ گفتند و برخی دیگر حتی از سرمایه‌گذاری خارجی در آن به عنوان یک مقوله منفی یاد کردند. تداخل صنفی از جمله دلایل مشکلات اسنپ و تپسی به شمار می‌رود؛ چرا که آنها از یک‌سو در حوزه تولید نرم‌افزار مجوز گرفته‌اند؛ ولی در ارائه خدمات (فروشگاه اینترنتی) فعالیت می‌کنند. کار تا جایی پیش رفت که اتاق اصناف اعلام کرد این دو شرکت پلمب خواهند شد؛ ولی در نهایت این اقدام صورت نگرفت و فعالیت شرکت‌های سازنده این اپلیکیشن‌ها هنوز ادامه دارد.

بی‌ارجی
ارج، قدیمی‌ترین کارخانه تولیدکننده لوازم خانگی در ایران با قدمتی قریب به ۸۰ سال، امسال رسماً تعطیل شد. فعالیت این کارخانه از سال ۱۳۱۶ تا بهار سال ۱۳۹۵ ادامه داشت. ارج پس از ملی شدن کارخانجات در سال ۱۳۵۷، تحت پوشش صنایع ملی ایران بود و سپس سهام آن واگذار شد. در دهه‌های اخیر بازماندن از تحولات فناورانه در زمینه لوازم خانگی، این شرکت را دچار مشکل مالی کرد؛ چنان‌که گفته می‌شود بخشی از آن به عنوان انبار در اختیار یکی از شرکت‌های خودروسازی قرار گرفته بود. البته مقام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته‌اند که کارخانه ارج هنوز به طور کامل تعطیل نشده است، ولی فعالیت چندانی هم ندارد. مشابه همین وضعیت درباره کارخانه آزمایش نیز وجود دارد و بر اساس اعلام مقام‌های رسمی این شرکت‌ها باید با جایگزینی ماشین‌آلات و استفاده از فناوری روز، فعال و احیا شوند. بر اساس اخبار منتشره، ارج از سال ۱۳۸۶ به بعد زیان‌ده بوده و این در حالی است که سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (زیرمجموعه بانک ملی) مدیریت آن را بر عهده دارد. به گفته مقام‌های رسمی، برنامه‌ای برای فروش زمین ارج در دستور کار نیست و هدف احیای آن است.

بابک زنجانی
یکی از مشهورترین حاشیه‌سازهای اقتصاد ایران، چند سالی می‌شود که بخش تقریباً ثابتی از نشریات را به خود اختصاص داده است. پس از آنکه حکم اعدام زنجانی یک سال قبل از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد، امسال دیوان عالی کشور حکم را تایید کرد. با وجود این، مقام‌های قضایی از امکان وجود برخی اقدامات در صورت بازگرداندن پول به وسیله او گفته‌اند. دادستان کل کشور نیز مشخص شدن وضعیت بدهی‌ها را مهم‌تر از اعدام دانسته است. وزیر نفت طی سال ۱۳۹۵ بارها به موضوع بابک زنجانی پرداخت و از ناکافی بودن دارایی‌های او برای پرداخت بدهی‌هایش گفت. او در آخرین اظهارنظر، رقم پرداختی بدهی‌های بابک زنجانی را کمتر از دو هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. به گفته مسوول کمیته مطالبات وزارت نفت، بابک زنجانی در مجموع ۸ /۳ میلیارد دلار بدهی به وزارت نفت دارد. البته حاشیه‌های ۱۳۹۵ زنجانی به همین موارد محدود نمی‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور به نقل از نماینده حقوقی وزارت نفت گفته که بابک زنجانی در داخل زندان پرینت ای‌میل‌های این مقام وزارت نفت را نشان داده و در واقع آن را هک کرده است.

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۵

سیاهه یک دهه

مروری بر سرگذشت متولدین دهه ۶۰

نمودار 1 - جمعیت فعال (شامل شاغل و بیکار) و غیرفعال کشور (میلیون نفر)

بیست میلیون و سیصد و هفتاد یک هزار و یکصد و بیست و دو نفر. این، تعداد افرادی است که در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ متولد شدند و جمعیت موسوم به «دهه‌شصتی‌ها» را تشکیل می‌دهند. مردان و زنانی که در یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور طی قرن حاضر شمسی در کنار دهه ۱۳۲۰، و شاید حتی دشوارتر از آن در برخی سال‌ها، چشم به جهان گشودند و سال‌هاست حکایت‌شان صراحتاً یا ضمنی، در فیلم‌های تلویزیونی، لطیفه‌های شبکه‌های اجتماعی و مباحث جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد مطرح می‌شود. باوجود آنکه معمولاً بحث درباره متولدین این دهه با گزاره‌های احساسی و روایت نوستالژیک همراه می‌شود، سخنان سال‌های اخیر کارشناسان و اقتصاددان‌های مطرح، و به طور خاص مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، سویه بحث را به سمت شناخت بیشتر اثرات تحول جمعیتی دهه ۱۳۶۰ شمسی و سپس نحوه مدیریت آثار آن سوق داده است. بیش از یک سال قبل بود که نیلی، در برنامه تلویزیونی، گریزی به این موضوع زد و گفت: «اگر بخواهیم داستان پدیده پنج میلیون دختر بازمانده از ازدواج را جامع‌تر نگاه کنیم باید به سال‌های اول دهه ۶۰ بازگردیم که کشور با یک شوک بزرگ جمعیتی مواجه شد درست برعکس پدیده‌ای که هم‌اکنون با آن مواجهیم. از آن زمان شکل هرم سنی جمعیت کشور دارای برآمدگی بزرگی بود به طوری که ظرف پنج سال حدود هشت میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد و این جمعیت در لایه‌های سنی به سمت سنین بالاتر حرکت می‌کرد که آن موقع پیش‌بینی می‌کردیم که این جمعیت کثیر در نیمه دوم دهه ۸۰ به سن کار، ازدواج و مسکن برسند.» روایت سال قبل، چند روز پیش مجدداً از سوی مسعود نیلی تکرار شد و او در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» گفت: «بیکاری جوانان را باید از ۳۵ سال پیش زمانی که به یک مرتبه با افزایش تعداد زاد‌‌و‌‌ولد در سال ۶۵ [روبه‌رو شدیم] بررسی کرد، زمانی که قاعده هرم سنی جمعیت کشور را بیشتر کودکان و نوزادان تشکیل می‌دادند… امروزه تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی ۴۱ درصد است و این آمار نشان می‌دهد تعداد زیادی با جذب دانشگاه‌ها عملاً تحصیل‌کرده‌هایی شده‌اند که کارآفرین نبوده‌اند. همین امر باعث شده امروز شاهد هجوم یک‌میلیون‌نفری متقاضیان کار باشیم که عموماً متولدین دهه ۶۰ بوده‌اند و الان در سن ۳۵‌سالگی هنوز بیکارند.» این نوشته، روایتی است بر بخشی از ابعاد سرگذشت متولدین دهه ۶۰ شمسی؛ نسلی که سرگذشت آنها سال‌هاست ذهن سیاستگذاران را به خود مشغول کرده است.

تولد در رکود و تورم
متولدین دهه ۶۰ در روزگاری پا به جهان گذشتند که رکود اقتصادی، سال‌ها بود جزء لاینفک اقتصاد کشور به شمار می‌رفت. درست از نیمه دوم دهه ۱۳۵۰ شمسی، رشد اقتصادی کشور برای چند سال پیاپی رقم منفی را ثبت کرد: منفی ۷ /۳ درصد در ۱۳۵۶، منفی ۸ /۱۲ درصد در ۱۳۵۷، منفی ۴ /۹ درصد در ۱۳۵۸، منفی ۲ /۲۳ درصد در ۱۳۵۹ و منفی پنج درصد در ۱۳۶۰٫ با احیای اندک اقتصاد کشور در سال ۱۳۶۱، رشد اقتصادی ۸ /۲۲‌درصدی ثبت شد که دلیل اصلی آن، رشد ۱۲۸‌درصدی بخش نفت پس از افت شدید آن در سال‌های قبل بود. پس از یک سال رشد اقتصادی ۷ /۹‌درصدی، از سال ۱۳۶۳ دوباره نوسان‌های اقتصادی به کشور بازگشت و رشد اقتصادی به طور متناوب منفی و مثبت بود. برآیند این تناوب، تاثیر روشنی بر وضعیت اقتصادی ایرانیان داشت: درآمد سرانه هر ایرانی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، در نخستین سال دهه ۱۳۶۰ مساوی ۵ /۱ میلیون تومان بود و در آخرین سال آن، یک میلیون تومان. این در حالی است که درآمد سرانه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳) در بیشترین سطح خود در سال ۱۳۵۵، رکورد ۷ /۳ میلیون تومان را ثبت کرد. اکنون در حالی که اغلب دهه‌شصتی‌ها سال‌های پایانی دهه سوم و سال‌های نخستین دهه چهارم زندگی خود را می‌گذرانند، درآمد سرانه با همان معیار حدود دو میلیون تومان برآورد می‌شود. همانند رشد اقتصادی، وضعیت تورم در آن سال‌ها نیاز به توضیح چندانی ندارد. تورم در اغلب سال‌های این دهه، دورقمی و در برخی سال‌ها بیش از ۲۰ درصد بود. تورم در سال ۱۳۶۰ مساوی ۸ /۲۲ درصد و در سال بعد از آن ۲ /۱۹ درصد بود. در سال ۱۳۶۲، تورم به ۸ /۱۴ درصد کاهش یافت و یک سال بعد به مرز ۱۰ درصد رسید. در سال ۱۳۶۴، تورم تک‌رقمی شد؛ اما در سال ۱۳۶۵ به کانال ۲۰‌درصدی جهش یافت و رقم ۷ /۲۳ درصد را ثبت کرد. در سه سال بعد، تورم به ترتیب ۷ /۲۳ درصد، ۷ /۲۷ درصد و ۹ /۲۸ درصد بود. با پایان جنگ، تورم نیز کاهش یافت و در سال ۱۳۶۸ به ۴ /۱۷ درصد رسید. در آخرین سال دهه ۶۰، تورم تک‌رقمی شد؛ اگرچه مجدداً دهه ۱۳۷۰ شمسی، شروع تورم دورقمی و در سال‌های متعدد بیش از ۲۰‌درصدی بود. مواجهه با وضعیت اقتصادی که رکود و تورم به طور همزمان در آن جولان می‌دادند، روایت غالب سال‌های کودکی متولدین دهه ۶۰ است که شاید برخی از آنها نمودهای این وضعیت را، که به نوبه خود ناشی از دوران جنگ بود، به یاد داشته باشند.

تحصیل و بیکاری
بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵، یک‌چهارم جمعیت ایران در بازه‌های سنی ۱۹-۱۵‌ساله و ۲۴-۲۰ سال قرار داشتند. این رقم تقریباً معرف متولدین دهه ۱۳۶۰ شمسی کشور است و اگر با ارقام سال‌های پیش از آن مقایسه شود، می‌تواند نشان دهد که روند تولد در این دهه چقدر با دوران قبل و بعد متفاوت بوده است. در سال ۱۳۶۵، کمتر از ۱۹ درصد جمعیت ایران در بازه‌های سنی مذکور سرشماری شدند. این نسبت در سال ۱۳۵۵ نیز کمتر از ۱۹ درصد بود. این رشد ‌شش‌درصدی، تحولات اساسی را در اقتصاد کشور رقم زد که مشهورترین آن به بازار کار مربوط است. در مهرماه سال ۱۳۶۵، بیش از ۸ /۳۲ میلیون نفر از ایرانیان ۱۰ سال و بیشتر سن داشتند. از این تعداد، ۸ /۱۲ میلیون نفر جزو جمعیت فعال (اعم از شاغل و بیکار) و بقیه جزو جمعیت غیرفعال (محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار و…) به شمار می‌رفتند یا وضعیت فعالیت‌شان اظهار نشده بود. در سال ۱۳۷۵، یعنی با ورود بخشی از متولدین دهه ۱۳۶۰ به آمار اشتغال، تعداد کل جمعیت مورد بررسی به ۴ /۴۵ میلیون نفر افزایش پیدا کرد. از این رقم، قریب به ۱۶ میلیون نفر جزو جمعیت فعال بودند. رشد ۱۳‌میلیونی کل جمعیت مورد بررسی در آمار اشتغال، تنها به افزایش ۲ /۳‌میلیونی در جمعیت فعال منجر شد که کاملاً طبیعی است؛ چراکه دهه‌شصتی‌ها اغلب مشغول تحصیل در مدرسه بودند و نه جزو جمعیت شاغل یا جویای کار. در سال ۱۳۸۵، بخشی از جمعیت مشغول تحصیل وارد بازار کار شدند. از این رو همزمان با رشد ۱۴‌میلیونی جمعیت ۱۰‌ساله و بیشتر، جمعیت فعال کشور نیز هفت میلیون نفر افزایش یافت. از آن زمان تا سال ۱۳۹۴، یعنی طی حدود یک دهه، جمعیت فعال کشور ۲ /۱ میلیون نفر افزایش یافته؛ در حالی که جمعیت غیرفعال رشدی قریب به ۴ /۵ میلیون نفر را تجربه کرده است. این رشد همزمان با کاهش تعداد محصلان بوده و عمدتاً در افزایش قریب به پنج‌میلیونی تعداد افراد خانه‌دار منعکس شده است. رشد تعداد افراد خانه‌دار، همزمان با نرخ پایین مشارکت زنان در بازار کار، می‌تواند نشان‌دهنده وارد نشدن بسیاری از زنان به بازار باشد که سهم افراد متولد دهه ۱۳۶۰ شمسی در شکل‌گیری این عدم تعادل روشن است.

رشد دانشجویان
همزمان با تحول جمعیتی یادشده، آمار دانشجویان نیز دستخوش تغییر شده است. در سال تحصیلی ۱۳۷۶-۱۳۷۵، حدود دو درصد از جمعیت کشور دانشجو بودند؛ یعنی حدود یک میلیون و ۱۹۲ هزار نفر. اگرچه به صورت طبیعی با بهبود وضعیت تحصیلات ابتدایی و نرخ باسوادی می‌توان انتظار داشت که جمعیت دانشجو نیز افزایش یابد، به نظر می‌رسد رشد نسبت دانشجویان به جمعیت کل کشور، ناشی از ورود تدریجی متولدین دهه ۱۳۶۰ شمسی به دانشگاه بوده است. نسبت یادشده در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ حدود ۱ /۲ درصد و در سال ۱۳۷۷ حدود ۲ /۲ درصد بود. اما در سال ۱۳۷۹ به ۴ /۲ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۸۳، معادل ۱ /۳ درصد از جمعیت کشور دانشجو بودند و تنها دو سال بعد، این نسبت به چهار درصد رسید. در سال ۱۳۸۸، حدود ۲ /۵ درصد جمعیت کل کشور در دانشگاه‌ها به تحصیل می‌پرداختند. اگر نسبت یادشده را برای سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ محاسبه کنیم، رقمی بیش از ۲ /۶ درصد به دست می‌آید. اما یک سال بعد از آن یعنی در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳، این نسبت به ۱ /۶ درصد کاهش یافته و بر اساس تخمین‌ها در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ به ۶ /۵ درصد رسیده است. همانند رشد آمار دانشجویان، کاهش آن را نیز صرفاً نمی‌توان به ورود و خروج موج متولدین دهه ۱۳۶۰ از دانشگاه‌ها نسبت داد، اما قرار دادن این آمار در کنار دیگر شواهد موجود، نتیجه‌گیری یادشده را تقویت می‌کند. رشد تعداد فارغ‌التحصیلان به شکلی نامتناسب با نیازهای بازار کار کشور، موجب شده است تا پدیده بیکاری در ایران واجد جنبه دیگری نیز بشود که برخلاف انتظار با رونق اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید به سادگی قابل تغییر نباشد. مساله «بیکاری تحصیل‌کردگان»، پدیده دیگری بود که با ورود متولدین دهه ۱۳۶۰ به بازار کار به طور گسترده‌تر از همیشه مطرح شد؛ اینکه بسیاری از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، فاقد مهارت‌های لازم برای بازار کار هستند و در عین حال بیش از نیاز بازار کار تحصیلات آکادمیک را ادامه داده‌اند. در سال ۱۳۹۴، بیش از ۷ /۲ میلیون نفر بیکار بوده‌اند که از این رقم، بیش از ۱ /۱ میلیون نفر تحصیلات فوق‌دیپلم و بالاتر دارند.

نمودار 2 - جمعیت گروه‌های سنی مختلف در سرشماری 1390 (میلیون نفر)

تنگنای ازدواج
پس از اشتغال، متولدین دهه ۱۳۶۰ شمسی، با مساله دیگری به نام تنگنای ازدواج نیز مواجه هستند. صورت این مساله ساده است: با در نظر گرفتن ثبات نسبت جنسیتی، یعنی نسبت متولدین مرد به زن (که این نسبت معمولاً بیش از یک است)، اگر در دوره‌ای رشد جمعیت بیش از دوره‌های قبل و بعد باشد، چنانچه در شیوه غالب، ازدواج میان زوج‌های بازه‌های سنی متفاوت صورت گیرد، عده‌ای نمی‌توانند مطابق شیوه غالب ازدواج کنند. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۴، بیشترین توزیع سنی ازدواج میان مردان ۲۴-۲۰‌ساله و زنان ۱۹-۱۵‌ساله بوده است. ازدواج بین مردان ۲۹-۲۵‌ساله و زنان ۲۴-۲۰‌ساله در رده دوم فراوانی بوده و پس از آن بیشترین فراوانی مربوط به ازدواج مردان و زنان ۲۴-۲۰‌ساله بوده است. یک دهه قبل یعنی در سال ۱۳۸۴، کمابیش همین الگو حاکم بوده است. یعنی بیشترین ازدواج میان مردان ۲۴-۲۰‌ساله و زنان ۱۹-۱۵‌ساله انجام گرفته و ازدواج میان زنان و مردان ۲۴-۲۰‌ساله در رده دوم و ازدواج میان مردان ۲۹-۲۵‌ساله و زنان ۲۴-۲۰‌ساله در رده سوم به لحاظ فراوانی قرار داشته است. فارغ از ریشه‌یابی چنین الگویی در ازدواج، با رشد جمعیت در دهه ۶۰، تعداد دختران متولد این دهه بیش از پسران متولد بازه زمانی قبل است و در نتیجه با تنگنای ازدواج مواجه هستند.
نگاهی به سرشماری سال ۱۳۹۰، که طی آن متولدین دهه ۱۳۶۰ هجری شمسی بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن داشتند، می‌تواند تا حدی این پدیده را تبیین کند. البته می‌توان به آمار سرشماری هر زمانی بعد از ۱۳۷۰ رجوع کرد و با تقریب خوبی همین ارقام را به دست آورد؛ اما با فرض دقت بیشتر سرشماری صورت‌گرفته در سال‌های اخیر، به آخرین نمونه رجوع شده است. در آن سال، تعداد زنان ۲۴-۲۰‌ساله بیش از ۲ /۴ میلیون نفر و تعداد زنان ۲۹-۲۵‌ساله ۳ /۴ میلیون نفر بود؛ در همان زمان تعداد مردانی که در بازه‌های سنی ۲۴-۲۰‌ساله، ۲۹-۲۵‌ساله و ۳۴-۳۰‌ساله قرار داشتند، به ترتیب ۲ /۴ میلیون نفر، ۳ /۴ میلیون نفر و ۵ /۳ میلیون نفر بود. اگر فرض کنیم مطابق الگوی غالب، ازدواج میان زنان با مردان از یک بازه سنی بالاتر مرسوم باشد، برخی رده‌های سنی با کسری و برخی دیگر با مازاد همسر بالقوه مواجه می‌شوند. مثلاً تعداد زنان ۲۹-۲۵‌ساله، حدوداً ۸۰۰ هزار نفر بیش از مردان ۳۴-۳۰‌ساله بوده است. البته در واقع امر، مساله آنقدر که در نگاه نخست به نظر می‌رسد گسترده نیست. چراکه اولاً الزاماً در تمامی بازه‌های سنی، ازدواج میان دو بازه غیریکسان بیشترین فراوانی را ندارد و در سال ۱۳۹۴، این موضوع درباره مثال اخیر صادق است. ثانیاً و مهم‌تر از آن، الگوهای ازدواج طی زمان و در نتیجه همین عدم تعادل‌ها تغییر می‌کنند. ازدواج با افراد هم‌سن و بزرگ‌تر، پدیده‌ای متاثر از شرایط اقتصادی و اجتماعی، و نیز ویژگی‌های جمعیتی است و خارج از آن شکل نمی‌گیرد. به عبارت دیگر خصوصیات بازار ازدواج متناسب با شرایط محیطی تغییر می‌کند.

چشم‌انداز بازنشستگی
موج جمعیتی که در دهه ۱۳۶۰ متولد شد، با زیرساخت‌های ناکافی آموزش ابتدایی و راهنمایی به تحصیل پرداخت، برای ورود به دانشگاه‌ها صف کشید و بعدتر با بیکاری و عدم تعادل در بازار ازدواج دست‌وپنجه نرم کرد، تا چند سال دیگر به تدریج وارد دوران میانسالی می‌شود. این تحول جمعیتی، البته یک فرصت برای نیمی از متولدین دهه ۱۳۶۰ یعنی مردان به وجود آورد و آن کاهش محدودیت‌ها و افزایش معافیت‌های خدمت نظام وظیفه برای دوره‌ای محدود بود. با ورود متولدین دهه ۱۳۶۰ به میانسالی، همزمان با افزایش امید به زندگی در کشور، نیازهای تازه‌ای به وجود خواهد آمد که مدیریت آن به مراتب دشوارتر از گذشته خواهد بود. چشم‌انداز بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی برای پاسخ‌گویی به تقاضای این موج چندان امیدوارکننده نیست و از سوی دیگر با افزایش سن، به تدریج نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و حمایتی افزایش می‌یابد. همه اینها در حالی است که زیرساخت‌ها و امکانات موجود، حتی برای پاسخ‌گویی به نیازهای متولدین دهه‌های پیشتر نیز کافی به نظر نمی‌رسد. بنابراین از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که صف‌های آشنای مدرسه و کنکور و بازار کار، بار دیگر نیز تکرار شوند و اگر امروز اشتغال مساله اصلی است، در روزگاری نه‌چندان دور شاغلان و بیکاران امروز، هر دو با مشکلات دیگر و شدیدتری دست‌وپنجه نرم خواهند کرد.

منتشرشده در شماره ۲۰۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۵

روایت شمس

نگاهی به روایت تازه منتشره سیدشمس‌الدین حسینی از سال‌های پرتلاطم اقتصاد ایران

کتاب گفت‌وگو با سیدشمس‌الدین حسینی در 332 صفحه از سوی انتشارات نور علم منتشر شده است.

کتاب گفت‌وگو با سیدشمس‌الدین حسینی در ۳۳۲ صفحه از سوی انتشارات نور علم منتشر شده است.

«محرمانه‌های اقتصاد ایران» عنوانی است که مهدی و میثم مهرپور برای متن مکتوب گفت‌وگوی شفاهی خود با سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ ایران برگزیده‌اند؛ سال‌هایی که مولفان کتاب به آن لقب دوران «جنگ اقتصادی» داده‌اند. روایت حسینی از اقتصاد ایران که از سال پایانی دولت نهم تا روی کار آمدن دولت یازدهم را دربر می‌گیرد، درباره روزگاری است که بسیاری از اصلی‌ترین رویدادها و تغییرهای روند اقتصادی ایران طی آن به وقوع پیوست؛ از تحریم و اجرای هدفمندی گرفته تا رکود تورمی و جهش نرخ ارز٫ روایت حسینی، که اکنون «جلد اول» آن منتشر شده، مشتمل بر هشت فصل است که فصل نهم آن به انتشار تعدادی سند اختصاص دارد. این گزارش، مروری است بر مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین صحبت‌های شمس‌الدین حسینی در هشت فصل کتاب.

۱- آشنایی با احمدی‌نژاد و ورود به دولت
گفت‌وگو با سوالی درباره تفکرات اقتصادی شمس‌الدین حسینی آغاز می‌شود؛ او در پاسخی بدون اشاره به مکتب فکری خود می‌گوید: «بنده این دسته‌بندی‌هایی که در ایران ارائه می‌شود و به سادگی به افراد برچسب نهادگرایی یا بازارگرایی و… می‌زنند را قبول ندارم.» در ادامه، وقتی مولفان از نحوه ورود او به دولت نهم می‌پرسند، او به سابقه مدیریت خود در دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی طی دوران صدارت محمد شریعتمداری در دولت هشتم اشاره می‌کند. به گفته حسینی، در دوران وزارت میرکاظمی نیز پژوهش‌های او ادامه داشت که در پاییز ۸۶ به نخستین دیدار او با احمدی‌نژاد برای گزارشی درباره «تورم» انجامید. او همزمان به دلیل پژوهش در حوزه یارانه‌ها، در جلسات ستاد اقتصادی دولت حضور می‌یافت که در آن بعضاً بحث با رئیس‌جمهور بالا می‌گرفت: «رئیس‌جمهور در جلسات با ما، خیلی صریح بحث می‌کرد، خودش در جایگاه یک کارشناس حاضر می‌شد و خیلی بر روی مسائل ریز و درشت اقتصادی کشور تسلط داشت.» بعد از این جلسات و در اوایل سال ‌۱۳۸۷، سه پیشنهاد وزارت مطرح شد و حسینی معاونت وزیر رفاه و تامین اجتماعی را در امور هدفمندسازی یارانه‌ها پذیرفت. در همان بهار بود که ساعت ۱۱ شب به دفتر رئیس‌جمهور رفت و با او درباره یارانه‌ها گفت‌وگو کرد. خروجی جلسه، دستور رئیس‌جمهور به حسینی درباره نوشتن طرحی برای هدفمندی و سپس انتصاب او به سمت دبیر طرح تحول اقتصادی دولت بود: «پس از آن بود که ارتباط نزدیک‌تری با رئیس‌جمهور پیدا کردم، به طوری که تقریباً مسائل را به صورت روزانه با ایشان هماهنگ می‌کردم.» بعد از تدوین طرح تحول، کارگروه تحول اقتصادی شکل گرفت که اعضای حقیقی آن با پیشنهاد حسینی منصوب شدند: فرهاد رهبر، مهدی رضوی و ناصر شرافت‌جهرمی. این‌گونه بود که این مقام مسوول اقتصادی، روز به روز به وزارت نزدیک‌تر می‌شد: «هنوز چند ماهی از حضورم در کارگروه تحولات اقتصادی دولت و این مسائل نگذشته بود که من از گوشه و کنار می‌شنیدم آقای احمدی‌نژاد برای وزارت اقتصاد روی حسینی نظر مثبت دارد.» در همان روزها با پیشنهاد حسینی، فرزین به سمت سخنگوی طرح تحول منصوب شد و سپس مساله وزارت به میان آمد: «وقتی به همراه دکتر فرزین می‌خواستیم از اتاق رئیس‌جمهور خارج شویم، ایشان به بنده گفت: «حسینی تو در اتاق بمان، کارت دارم.» آنجا بود که آقای احمدی‌نژاد مساله وزارت را با من در میان گذاشت.» حسینی پس از مطرح کردن مسائلی همچون مسوولیت طرح تحول و سرپرستی صمصامی، اجازه استخاره خواست که احمدی‌نژاد گفت چنین موضوعی استخاره نیاز ندارد. او که قبلاً برای پذیرفتن معاونت وزارت رفاه استخاره گرفته بود، پیشنهاد وزارت اقتصاد را بدون استخاره پذیرفت. حسینی البته از معرفی به عنوان گزینه وزارت اطمینان کامل نداشت، تا آنکه شبی به دفتر رئیس‌جمهور رفت و نامه معرفی خود را دید که در آن اسمش به اشتباه «سید شهاب‌الدین حسینی» تایپ شده بود. بعد از رای اعتماد مجلس، دوران وزارت در شرایطی آغاز شد که «بحران اقتصاد جهانی در کنار مسائل داخلی مانند آشوب‌های خیابانی، اجرای طرح تحول اقتصادی، اجرای سیاست‌های اصل۴۴، قانون مالیات بر ارزش افزوده و…، شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران رقم زده بود.»

آقای پژویان از بسیاری از افرادی که ادعای حمایت از دولت احمدی‌نژاد را داشتند نسبت به دولت وفادارتر بود.

آقای پژویان از بسیاری از افرادی که ادعای حمایت از دولت احمدی‌نژاد را داشتند نسبت به دولت وفادارتر بود.

در ادامه فصل، روایتی از تهیه گزارش بحران اقتصاد جهانی به سرپرستی استیگلیتز مطرح می‌شود؛ گزارشی که در اثنای آن، دسکتو، رئیس مجمع سازمان ملل به ایران آمد. دیدار دسکتو با احمدی‌نژاد و حسینی باعث شد ادبیات و نگاه دست‌اندرکاران گزارش، تحت‌تاثیر ادبیات احمدی‌نژاد قرار گیرد. به گفته وزیر سابق اقتصاد، «وقتی که آقای دسکتو وزیر امور خارجه اسبق نیکاراگوئه که یک کشیش است و طبیعتاً به آرمان‌های الهی واقف است، دستور تشکیل یک کارگروه را می‌دهد، از دل این کارگروه، کتابی بیرون می‌آید که معتقد است: حکمرانی اقتصاد جهانی باید اصلاح شود. آقای استیگلیتز چند سال پیش در سفری که به آمریکا داشتم یک جلد از این کتاب را به بنده هدیه داد.»
نخستین تجربه مهم دوران وزارت، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که حاشیه‌های سیاسی و صنفی زیادی داشت: «در آستانه سفر پاییزه بانک جهانی بودم که اجرای این قانون شروع شد. آقای علی لاریجانی با بنده و آقای احمدی‌نژاد تماس گرفت و گفت: «یک شخصی از بازار به مجلس آمده و می‌گوید: «بازار متشنج است.»» پس از آن بود که رئیس‌جمهور ابتدا خواستار توقف قانون در بخش اصناف می‌شود، اما در نهایت تصمیم به اجرای آرام و تدریجی قانون می‌گیرد. حسینی به نقل از یکی مسوولان، از نقش یک «چهره سیاسی-اقتصادی سنتی» و منتقد دولت در ایجاد ناآرامی و تشویق اصناف به تعطیلی می‌گوید؛ اگرچه در نهایت قانون اجرا شد و «تجربه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای هدفمندی کمک زیادی به دولت کرد». او همچنین از وقایع سال ۱۳۸۸ و تخریب‌هایی می‌گوید که «کاملاً سازمان‌دهی‌ شده بودند»؛ از جمله گم‌شدن بیش از یک میلیارد دلار که اگرچه ناشی از «اشتباه» حسابرسی دیوان محاسبات بود؛ ولی «رقبای سیاسی، همین تهمت‌ها را دستاویز اتهامات دیگری چون قانون‌شکنی دولت قرار دادند و تنش‌زایی کردند». به گفته وزیر سابق اقتصاد، در سال ۱۳۸۸ بعد از مشکلاتی همچون کاهش قیمت نفت، «عدم اطمینان و هرج‌و‌مرج» مشکل بزرگ‌تری بود که اقتصاد را فرا گرفت و «عده‌ای با دیدن ناامنی و اغتشاش در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود دچار تردید شدند… بخش عمده‌ای از تحریم‌های اعمال‌شده کنونی، به بهانه مسائل حقوق بشری به ویژه اتهامات مربوط به حواشی انتخابات سال ۱۳۸۸ است… به عنوان وزیر اقتصاد آن دوران می‌گویم قسمت عظیمی از نابسامانی‌های اقتصادی سال پایانی دولت دهم، ناشی از تشدید تحریم‌هایی بود که به بهانه مسائل سال ۱۳۸۸ بالا گرفت، کما اینکه رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸ نیز افت کرد. آسیب‌های وارده از این مسائل مانند جنگ است… اغتشاشات سال ۱۳۸۸ بر روی رشد اقتصادی، تورم و سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر بسزایی داشته است.» حسینی، تحمیل تغییر را در معاونان خود رد می‌کند و از تاثیرگذاری خود در انتصاب جهرمی به سمت مدیرعاملی بانک صادرات می‌گوید. روایت بعدی، درباره تشکیل شورای رقابت طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ است که در نتیجه جمشید پژویان به عنوان اقتصاددانی باسابقه در حوزه اقتصاد رفاه و بخش عمومی، و شخصیتی مستقل و پایبند به اصول، رئیس شورا شد: «آقای پژویان از بسیاری از افرادی که ادعای حمایت از دولت احمدی‌نژاد را داشتند نسبت به دولت وفادارتر بود. منتها وفاداری دکتر پژویان نسبت به دولت نه از احساس، بلکه از جنس وفاداری علمی و کارشناسی بود.»

نماینده‌ای گفته بود حتی اگر حرف‌های طیب‌نیا درست باشد، باید به او کارت زرد بدهید، چون همین کار را با حسینی کردید.

نماینده‌ای گفته بود حتی اگر حرف‌های طیب‌نیا درست باشد، باید به او کارت زرد بدهید، چون همین کار را با حسینی کردید.

۲- برنامه‌ریزی توسعه و حاشیه‌های برنامه پنجم
فصل دوم کتاب، با پاسخ وزیر سابق اقتصاد به سوالی درباره کارایی برنامه‌های توسعه شروع می‌شود: «نمی‌توان گفت اگر برنامه نداشتیم و نمی‌نوشتیم وضع بهتری نسبت به امروز داشتیم.» او در پاسخ به سوالی درباره ادعای داوودی مبنی بر آمریکایی بودن مفاد برنامه می‌گوید: «نقد من به برنامه چهارم این قدرها تند نیست…. اینکه بگوییم برنامه چهارم آمریکایی بود یعنی مجلس و شورای نگهبان یک طرح آمریکایی را تایید و تصویب کرده‌اند.» حسینی در ادامه از نقد احمدی‌نژاد بر مبانی برنامه چهارم می‌گوید. به گفته او، در اسناد پشتیبان برنامه عباراتی مثل ادغام در اقتصاد جهانی و نظم جهانی به کار رفته بود که «آقای احمدی‌نژاد این نوع تعابیر را قبول نداشت». متعاقباً برنامه پنجم توسعه تدوین شد: «سندی که از مجلس بیرون آمد با خواست دولت تفاوت داشت، اما غیرقابل قبول هم نبود.» او در ادامه گلایه‌هایی را نیز مطرح می‌کند: «متاسفانه برخی در مجلس معتقد بودند: «چون من، اقتصاددان برجسته مجلس هستم شمای وزیر باید طبق نظر من عمل کنی و اگر طبق نظر خودت یا احمدی‌نژاد تصمیم‌گیری کنی دارای استقلال نیستی»… یک نماینده مجلس با ۳۰۰ هزار رای در تهران مدعی بود منِ وزیر اقتصاد، باید طبق نظر او کار کنم ولو اینکه مجلس، حرف او را قبول نداشته باشد.» و سپس به جایگاه رئیس‌جمهور در ایران می‌پردازد: «طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور در راس امور اجرایی کشور قرار دارد. اعتقاد شخصی من این است که رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه با روسای دو قوه دیگر هم‌تراز نیست…»
موضوع بعدی مورد بحث، حساب ذخیره ارزی است: «فلسفه این حساب کاملاً وارداتی بود… منتها در برنامه سوم، عده‌ای این حساب را چنان مطرح می‌کردند که انگار این حساب توسط آنها اختراع شده است.» حسینی از شفافیت بیشتر صندوق توسعه ملی نسبت به حساب ذخیره ارزی می‌گوید؛ حسابی که «فاقد شخصیت حقوقی و تشکیلات سازمانی مستقل بود». و بعد از «ظن سیاسی» در تصویب قوانین گلایه می‌کند: «در برنامه سوم اتفاق خاصی افتاد. وزیر اقتصاد به جای رئیس‌کل بانک مرکزی، آن هم مطابق قانون برنامه رئیس شورای پول و اعتبار شد… قانون پولی بانکی می‌گوید: وزیر اقتصاد رئیس مجمع بانک مرکزی است و رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس شورای پول و اعتبار است. اما در قانون برنامه سوم رئیس مجمع بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار هر دو وزیر اقتصاد می‌شود و اما در برنامه چهارم وزیر اقتصاد، هم از ریاست مجمع بانک مرکزی و هم از ریاست شورای پول و اعتبار کنار گذاشته می‌شود، چرا؟! سوال این است که چه اتفاقی در مدت پنج سال، در اقتصاد ایران افتاده است که این همه تغییر در آن ایجاد می‌شود.» وزیر اقتصاد از فراخوانده شدن به مجلس برای پاسخگویی به مسائل ارز می‌گوید، در حالی که مسوولیت سیاست‌های ارزی بر عهده رئیس‌کل بانک مرکزی بود که در نهایت به کارت زرد گرفتن انجامید و بعداً نیز علی طیب‌نیا به شیوه‌ای مشابه کارت زرد دریافت کرد: «نماینده سوال‌کننده گفته بود، حتی اگر حرف‌های طیب‌نیا درست باشد، باید به او کارت زرد بدهید، چون همین کار را با حسینی کردید.»

آقای حسینیان در مصاحبه‌ای گفته بود استیضاح حسینی دستمزد او برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود.

آقای حسینیان در مصاحبه‌ای گفته بود استیضاح حسینی دستمزد او برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود.

۳- اجرای اصل۴۴ قانون اساسی
مساله خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌دولتی، مقدمه فصل سوم کتاب است: «سیاست‌های کلی اصل۴۴ می‌گوید: مجاز هستید تا ۴۰ درصد شرکت‌ها و سهام را به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کنید یا به عبارت دیگر مجاز نیستید بیش از ۴۰ درصد به این نهادها واگذار کنید، پس در اینجا اجازه داده شده است. ضمن اینکه در قوانین بودجه این مساله تکلیف می‌شود که مثلاً باید ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به نهادهای غیردولتی اعطا شود. در واقع دولت به جای دیون خود، شرکت‌ها و بانک‌ها را واگذار کرده است که کاملاً قانونی و عقلانی است… اگر قانون تکلیف کرده است که باید بابت رد دیون، واگذاری‌ها به نهادهای غیردولتی صورت پذیرد، پس چرا ایراد گرفته می‌شود… اگر در خصوص اینکه واگذاری‌ها بابت رد دیون اشتباه است اجماع وجود دارد، این قانون است که باید اصلاح شود.» حسینی از «ابتکارات» دولت احمدی‌نژاد در مساله رد دیون نیز خبر می‌دهد: «برای مثال اگر سازمان تامین اجتماعی از دولت طلبکار است… بهتر است شرکت در یک عرضه عمومی که تامین اجتماعی نیز می‌تواند در آن حضور یابد ارائه شود، اگر تامین اجتماعی برنده شد که هیچ؛ اما اگر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری شرکت را خرید، پول را از آن فرد گرفته و به تامین اجتماعی می‌دهیم.» او از نبود این فرآیند رقابت در برخی واگذاری‌های دولت یازدهم خبر می‌دهد. بر اساس اعلام وزیر سابق اقتصاد، «مطابق GFS، پرداخت بدهی‌ها یا رد دیون به عنوان تملک دارایی‌های مالی محسوب می‌شود… این عمل با انگیزه درآمدی نیست.» رد دیون به صورت غیررقابتی، واگذاری مدیریت سهام عدالت به وزارتخانه‌ها و کسب درآمدها از محل اقساط واگذاری‌های قبلی در دولت یازدهم، از جمله انتقادهای مطرح‌شده در تداوم بحث است که حسینی ادعا می‌کند اگر روند قبل ادامه می‌یافت، الان بخش عمده‌ای از اقساط بهای سهام مستهلک و مردم سهامدار شده بودند.
پوپولیسم، مبحث بعدی در فصل سوم است: «ما در ادبیات توسعه تحت عنوان توسعه مردم‌گرا، چنین اصطلاحاتی یعنی پوپولیسم، با بار مثبت داریم، اما بیشتر کسانی که به دنبال بار منفی از این واژه هستند سعی دارند پوپولیسم را به معنی عوام‌فریبی معرفی کنند… منتقدان دولت آقای احمدی‌نژاد، طرح مسکن مهر را یک طرح پوپولیستی می‌دانستند. اگر مفهوم پوپولیسم خانه‌دار کردن مردم و داشتن گرایشات مردمی باشد من منکر آن نیستم. ضمن اینکه بر این اساس باید بگویم قانون اساسی کشورمان هم پوپولیستی است، چون در آن بر تامین مسکن مردم تاکید شده است.» این موضوع بهانه‌ای برای گریزی کوتاه به سیاست‌های دولت یازدهم نیز می‌شود: «دولت یازدهم اولین اقدامی که در اقتصاد انجام داد توزیع سبد کالا بود. می‌خواستند توزیع سبد کالا را به عنوان یک بدیل روشنفکرانه و کارشناسانه جایگزین طرح به اصطلاح خودشان پوپولیستی هدفمندی یارانه‌ها بکنند! ولی شما دیدید این طرح آن قدر پرهزینه و بد اجرا شد که کاملاً محو و فراموش شد…. یا در مسکن مهر گفتند ما مسکن اجتماعی را جایگزین می‌کنیم که بعد از گذشت سه سال از این ادعا شما اگر می‌توانید تنها و تنها یک واحد آماده از این طرح را به من نشان دهید.»

لاریجانی با صراحت گفت: حالا مگر چه اشکالی دارد احمدی‌نژاد شما را جابه‌جا کند تا این مساله حل شود.

لاریجانی با صراحت گفت: حالا مگر چه اشکالی دارد احمدی‌نژاد شما را جابه‌جا کند تا این مساله حل شود.

۴- هدفمندسازی یارانه‌ها
وزیر سابق اقتصاد معتقد است: « کسی تا قبل از دولت نهم به این مساله به طور جدی ورود نکرده بود.» به گفته او، «این طرح با موفقیت اجرا شد و در بدترین شرایط تحریمی کشور، در سال ۱۳۹۱ تورم کمتر از ۳۰‌درصدی را شاهد بودیم که علت آن تحریم بود.» حسینی درباره مخالفان می‌گوید: «یکسری هم از سر عدم اطلاع و آگاهی بود، یک عده هم منافع بخشی، سیاسی و اقتصادی داشتند. من معتقدم تاثیر منافع اقتصادی نقش برجسته‌تری در این مخالفت‌ها داشت.» او معتقد است مخالفت برخی با اجرای طرح در سال ۱۳۸۷ به دلیل تاثیر اجرای آن بر انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم بوده است: «در سال ۱۳۸۹ که هدفمندی اجرا شد، اگر انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۰ برگزار می‌شد، شک نکنید آرای آقای احمدی‌نژاد بیشتر از ۲۴ میلیون نفر می‌شد. یادم هست بعد از جلسه استیضاح بنده، آقای روح‌الله حسینیان نماینده مردم تهران در مصاحبه‌ای گفته بود: «استیضاح حسینی دستمزد او برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود.» حتی خصومت‌ها با هدفمندی تا آنجا ادامه داشت که وقتی تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ شدت یافت، بعضی‌ها دوست نداشتند قبول کنند که تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی تاثیر‌گذار است بلکه می‌خواستند تمام این مشکلات را به گردن هدفمندی بیندازند.» حسینی در ادامه از جلسات متعدد به منظور اطلاع‌رسانی و هماهنگی خبر می‌دهد که از مردم و استانداران و معاونان تا مجلس خبرگان را دربر می‌گرفت. او سپس خاطره‌ای از سردار نجات، فرمانده وقت تیم حفاظت از مقام معظم رهبری، نقل می‌کند: «روزی آقای محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت، خدمت رهبری می‌رسند و می‌گویند هنوز در کشور ما کسانی هستند که شب گرسنه می‌خوابند.» این فرد در ادامه نقل می‌کند: «حضرت آقا آن شب تا صبح نمی‌خوابند.» ظاهراً رهبری بعد از اجرای هدفمندی می‌فرمایند «خدا را شکر، دیگر می‌توانیم بگوییم در ایران، کسی شب گرسنه سر بر بالین نمی‌گذارد.»

در سوابق خاوری احکام تشویق زیادی از سوی بالاترین مقامات مسوول در کشور وجود دارد.

در سوابق خاوری احکام تشویق زیادی از سوی بالاترین مقامات مسوول در کشور وجود دارد.

حسینی درباره زمان مورد نیاز برای نوشتن لایحه می‌گوید: «برای طراحی لایحه، هزاران ساعت کار کارشناسی صورت گرفته بود. بعد از اتمام این جلسات، جهت‌گیری‌ها و نتایج در قالب متن، در دو جلسه چهارساعته تدوین و نوشته شد. متن هم در کارگروه بند به بند قرائت و تصویب شد. بعد از آماده شدن متن لایحه نیز چیزی حدود ۱۰۰ جلسه در کمیسیون‌ها در مجلس بر روی آن بحث شد.» او در ادامه گریزی هم به مساله یارانه در دولت‌های پیشین می‌زند: «اگر قرار بود روش اجرایی ما مانند دولت‌های گذشته باشد، اجرای این طرح با موفقیت همراه نمی‌شد. به هر حال ما از طرح ناکام حذف یارانه‌ها یا اصلاح قیمت گندم (آرد و نان) در دولت آقای خاتمی و یارانه مرغ، تخم‌مرغ (در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی) تجربیات ارزنده‌ای کسب کرده بودیم. حتی در همین دولت یازدهم دیدیم که در مقطعی قیمت برق افزایش یافت و به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب، یک تنش در کشور ایجاد گردید و بعد از مدتی قیمت‌ها دوباره به دستور آقای روحانی به شرایط قبلی برگشت. در مساله قیمت مرغ، دولت هاشمی‌رفسنجانی قصد داشت یارانه غیرنقدی را به نقدی تبدیل کند، لذا قیمت مرغ توسط دولت افزایش پیدا کرد، اما هیچ مبلغی به عنوان یارانه به مردم پرداخت نشد. مسائلی از این قبیل یک بی‌اعتمادی شدید در بین مردم و حتی مسوولان در مورد دولتمردان ایجاد کرده بود.» وزیر سابق اقتصاد، در ادامه می‌گوید که «مخالف سنتی و همیشگی هدفمندی آقای توکلی بود». و این‌گونه به تشریح کارنامه هدفمندی، یک سال پس از اجرای آن، یعنی در سال ۱۳۹۰ می‌پردازد: «طبق آمارهایی که در سال ۱۳۹۳ منتشر شد، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۰ پنج درصد اعلام شده است که قابل قبول بود. توجه کنید قیمت حامل‌های انرژی چند برابر شد، قاچاق آرد و بنزین صفر شد، توزیع درآمد بهبود چشمگیری پیدا کرد، رشد مصرف حامل‌ها و آرد و نان بهینه شد، شاخص بورس افزایش یافت، رشد اقتصادی پنج درصد شد و تورم هفت واحد درصد بالا رفت.» به نظر حسینی، پرداخت نقدی بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش بود و دولت وقت باوجود عدم اعتقاد به پرداخت یکسان یارانه‌ها به همه مردم، به دلیل نبود بدیل و جایگزین، این روش را در پیش گرفت.
او در پاسخ به سوالی درباره انتخاب آذرماه به عنوان زمان اجرای هدفمندی می‌گوید: «به قول فرنگی‌ها دنبال این بودیم تا ماهی را انتخاب کنیم که اثرات تقویمی تورم ناشی از هدفمندی در آن ماه حداقل باشد. برای مثال این دغدغه وجود داشت که اگر در ماه‌های گرم سال، اجرای هدفمندی را آغاز کنیم، به دلیل مصرف بالای برق به افراد ساکن در مناطق جنوبی کشور فشار خاصی وارد شود، یا در ماه‌های سرد سال ممکن است به لحاظ افزایش مصرف انرژی -‌گاز – در مناطق سردسیر فشار مضاعفی در کشور به وجود آید. بررسی‌های ما حکایت از این داشت که بعد از پایان مهرماه و خصوصاً آبان، بهترین زمان برای آغاز اجرای هدفمندی است…. در مورد زمان اجرای هدفمندی قرارمان با اعضای دولت این بود که فقط آقای احمدی‌نژاد زمان مقرر را بداند… کار قشنگی که اتفاق افتاد و از ابتکارات آقای احمدی‌نژاد بود، این بود که تا یک تاریخ مقرری همچنان مردم می‌توانند با قیمت قبلی بنزین بزنند. یعنی با این تدبیر، دیگر کسی برای پر کردن باک خود از بنزین انگیزه‌ای نداشته باشد… وقتی که قیمت جدید حامل‌ها اعلام شد به یاد دارم تا ساعت دو صبح، به همراه محافظین و راننده به پمپ‌بنزین‌های مختلف تهران سرکشی می‌کردم تا ببینم آیا مشکلی وجود دارد یا نه؟ مثلاً به محافظم می‌گفتم برو بپرس چه خبر است؟ همه‌چیز آرام است؟» او خاطره‌ای را از فرمانده وقت نیروی انتظامی نقل می‌کند که بر اساس آن، این نگرانی وجود داشت که در مناطقی مانند دشت آزادگان، به دلیل احتمال افزایش قابل‌توجه هزینه‌های برق و آب ناشی از گرمسیر بودن، ناآرامی‌هایی به وجود بیاید. لذا فرمانده وقت با نیروی انتظامی این منطقه تماس می‌گیرد و همکاران او می‌گویند: «اینجا نه‌تنها مشکلی وجود ندارد، بلکه یک جشن در حال برپایی است. همه مردم یارانه نقدی خود را برداشته‌اند یا در حال برداشت هستند و همگی راضی و خوشحال به نظر می‌رسند.» حسینی در ادامه از نذر سه گوسفند برای اجرای هدفمندی می‌گوید؛ البته با ذکر این نکته که «هر کاری از دست‌مان برمی‌آمد انجام داده بودیم».
مساله حذف افراد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه، و عدم موفقیت دولت یازدهم در اجرای آن، موضوع سوال دیگری است که از سوی مولفان مطرح ‌شده و حسینی این‌گونه به آن پاسخ داده است: «من فکر می‌کنم عدم انجام این کار بیشتر از اینکه به نگرانی از تبعات سیاسی مرتبط باشد به افزایش اطلاعات و دقت تصمیم‌گیران دولت یازدهم مربوط است. اصولاً کسانی که در بیرون گود می‌نشینند خیلی خوب «لنگ کن» را فریاد می‌کنند. از آنجا که خودم کشتی می‌گرفتم خوب این مساله را درک می‌کنم. کشتی‌گیری به زحمت دستش به یک خم حریف رسیده است اما دیگران از بیرون او را به دو‌خم کردن حریف تشویق می‌کنند، در حالی که حریف خیمه خیلی سنگینی بر روی او زده است. دولت در حال حاضر، سنگینی خیمه مدیریت اقتصادی را لمس می‌کند.»

در هیچ جلسه‌ای در ستاد تدابیر حتی یک بار هم نام «بابک زنجانی» را به عنوان خریدار یا فروشنده نفت نشنیده بودم.

در هیچ جلسه‌ای در ستاد تدابیر حتی یک بار هم نام «بابک زنجانی» را به عنوان خریدار یا فروشنده نفت نشنیده بودم.

۵- استیضاح
فصل پنجم کتاب به موضوع استیضاح نافرجام حسینی اختصاص دارد. او در این فصل، ابتدا به تشریح پرونده اختلاس مشهور به «سه هزار‌میلیاردی» می‌پردازد و در بخشی از آن می‌گوید: «کل ال‌سی‌هایی که آن زمان سررسید نشده و به نوعی منابع بر اساس آن خارج شده بودند حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود، مابقی این رقم که حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بود سود این ال‌سی‌ها بود. اما دلیل اینکه این سوءاستفاده به فساد سه هزار میلیارد‌تومانی مشهور شد این بود که این رقم کل پول در گردش این گروه بود نه پولی که از بانک خارج شده بود.» حسینی سپس گلایه‌هایی را درباره حاشیه‌های تخلف یادشده مطرح می‌کند: «در وهله اول نیروهای خارجی یعنی رسانه‌های بیگانه، آنقدر روی این موضوع مانور دادند که کشور در بالاترین سطوح، مجبور به عکس‌العمل شد… رسانه‌های خارجی به شدت روی این موضوع سوار شدند، از طرفی به نظر می‌رسید جریانات سیاسی داخلی نیز فرصت را برای حمله به دولت مغتنم می‌دانستند… تخلف، بزرگ و به لحاظ تکنیکی بسیار پیچیده بود. اما اگر شما از من بپرسید لطمه کشور از این ماجرا به دلیل خود تخلف بود یا نحوه معرفی و جوسازی روی تخلف؟، من صراحتاً می‌گویم: «به دلیل نحوه معرفی و جوسازی روی تخلف»… جالب است بدانید همان زمان که در ایران این سوءاستفاده رخ داد، در سوئیس تخلف بزرگ‌تری اتفاق افتاد ولی آیا سوئیس با چنین تخلفی، اینقدر تکان خورد و به خود لرزید؟» وزیر سابق اقتصاد، در صحبت‌های خود تلویحاً از رفتار جهرمی انتقاد می‌کند و از جمله می‌گوید: «خاوری معتقد بود رفتار بانک صادرات غیرحرفه‌ای است و می‌خواهد تخلف داخلی بانک صادرات را به گردن بانک ملی و سایر بانک‌ها بیندازد.» به گفته او، رئیس‌جمهور وقت از روز اول اعتقاد داشت این پرونده سیاسی است: «وقتی استیضاح من اعلام وصول شد، رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت گفت: «این استیضاح حسینی نیست، بلکه استیضاح دولت است.»»
حسینی از عدم آشنایی یا ارتباط با مه‌آفرید خسروی می‌گوید و در ادامه خاطره‌ای نیز مطرح می‌کند که بر اساس آن، رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس با او تماس گرفته و درخواست دیدار داشته است: «او به همراه یک جوان لاغراندام به دفتر من آمد. خیلی زود بحث را آغاز کرد و گفت: «آقای حسینی، این آقا، یکی از اعضای خانواده خسروی‌ها هستند که گروه ملی فولاد را خریده و آنجا را سروسامان داده است. در یکی از پروژه‌هایشان در مورد صفحات خورشیدی برای تولید برق، به خاطر تحریم‌ها در واردات کالا از خارج از کشور با مشکلاتی مواجه شده‌اند. اگر ممکن است در این مورد برای تسهیل شرایط، توصیه‌ای به مدیرعامل بانک سپه بکنید.» من همان موقع جلوی این دو نفر با آقای قنبری مدیرعامل بانک سپه تماس گرفتم تا این موضوع را پیگیری کند. تمام ارتباط من با این خانواده، همین یک مساله، یک جلسه و یک دیدار بود… بعدها که آن تخلف مالی، علنی و رسانه‌ای شد، دائماً به این فکر می‌کردم که آیا آن جوان لاغراندامی که آن روز پیش من آمد همان مه‌آفرید امیرخسروی است یا نه؟ چون من در آن جلسه، حتی نام او را نیز نپرسیدم… در طی این مدت و با رسانه‌ای شدن این ماجرا همیشه به دنبال رویت چهره مه‌آفرید امیرخسروی بودم اما هر وقت جلسه محاکمه او از تلویزیون پخش می‌شد چهره‌اش مات و شطرنجی بود و به درستی دیده نمی‌شد. البته مشخص بود چهره‌ای که در تلویزیون پخش می‌شود لاغر نبوده و دارای صورت پُرتر و فربه‌تری نسبت به آن جوان است. تا اینکه نهایتاً وقتی آگهی ترحیم او در روزنامه چاپ شد یقین پیدا کردم جوانی که آن روز همراه آن نماینده مجلس به وزارت اقتصاد آمده بود مه‌آفرید امیرخسروی نبوده و ظاهراً یکی از برادران او بوده است.»

دولت هاشمی‌رفسنجانی قصد داشت یارانه غیرنقدی را به نقدی تبدیل کند، لذا قیمت مرغ توسط دولت افزایش پیدا کرد.

دولت هاشمی‌رفسنجانی قصد داشت یارانه غیرنقدی را به نقدی تبدیل کند، لذا قیمت مرغ توسط دولت افزایش پیدا کرد.

مساله انتصاب خاوری، موضوع سوال مهم دیگری است که باوجود دو‌تابعیتی بودن او، صورت گرفت. حسینی در دفاع از انتصاب او می‌گوید: «وقتی وزیر شدم و به وزارت اقتصاد آمدم، تحریم‌های بانکی تقریباً در حال شدت گرفتن بود. گذر از مشکل تحریم بانکی نیازمند افرادی آشنا به نظام حقوق بانکی بین‌الملل بود. در حال بررسی برخی از تغییرات در سیستم بانکی با مشورت‌هایی که صورت گرفت به خاوری رسیدم و از او برای حضور در بانک ملی دعوت کردم. البته من هیچ رابطه شخصی با او نداشتم… من به عنوان وزیر اقتصاد طبق روال در مورد احراز صلاحیت آقای خاوری به وظایف خود عمل کردم. به مدیر حراست دستور رسیدگی دادم، او نیز بعد از بررسی و استعلام‌های لازم گفت مورد تایید است و از نظر مراجع مسوول مانعی وجود ندارد. اتفاقاً وقتی من به ایشان حکم دادم خیلی مورد تمجید قرار گرفتم. در سوابق خاوری احکام تشویق زیادی از سوی اشخاص معنوی و حتی بالاترین مقامات اطلاعاتی و امنیتی کشور وجود دارد. صلاحیت‌های تخصصی خاوری محرز بود. صلاحیت‌های عمومی و اخلاقی را نیز از طریق حراست وزارتخانه استعلام و پاسخ این استعلام مثبت بود. من باید چه کار می‌کردم؟»
وزیر سابق اقتصاد درباره افرادی که برای استیضاح و برکناری او از وزارت اقتصاد تلاش می‌کردند می‌گوید: «به نظرم دو جریان وجود داشت؛ یکی جریان آشکار و دیگری جریان پنهان. جریان آشکار کسانی بودند که مرا استیضاح کرده بودند. اما تاثیر جریان پنهان بیشتر بود. من تا یک هفته قبل از استیضاحم فکر می‌کردم آقای لاریجانی با استیضاح من مخالف است، اما بعدها متوجه شدم او با استیضاح من موافق است. ۴۸ تا ۷۲ ساعت قبل از استیضاح متوجه شدم… اما فشار و شرایط در روز استیضاح به گونه‌ای پیش رفت که آقای لاریجانی آن نطق دفاع را خواند… لاریجانی تا میزانی به آرای ممتنع کمک کرد تا به رای موافق من تبدیل شوند.» به گفته او تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان اصلاح‌طلب و حتی دستغیب، نماینده شیراز، بادامچیان، حدادعادل و ابوترابی از جمله افرادی بودند که از او حمایت کردند. او در توصیف جلسه روز قبل از استیضاح با علی لاریجانی می‌گوید: ساعت ۱۱ صبح با آقای لاریجانی جلسه داشتم. در اتاق جلسه من و ایشان تنها بودیم. از من پرسید: «چه خبر؟» گفتم: ۵۰-۵۰ است اگر شما کمک کنید می‌مانم. اگر استیضاح شوم یعنی شما کمکم نکردید. تا این جمله را گفتم لاریجانی با صراحت گفت: حالا مگر چه اشکالی دارد احمدی‌نژاد شما را جابه‌جا کند تا این مساله حل شود. من گفتم: «آقای لاریجانی، من کشتی‌گیرم. روز فینال اگر روی تشک نروی حتماً دوم می‌شوی، ولی اگر روی تشک بروی حداقل دوم می‌شوی. فردا من روی تشک خواهم آمد. من از شما می‌خواهم اگر به من کمک نمی‌کنید، حداقل آن طرفی هم بازی نکنید.» وزیر سابق اقتصاد در ادامه می‌گوید باهنر از جمله افرادی بود که به نفع او عمل کرد. ضمن اینکه احمدی‌نژاد نیز به او گفت: «استیضاحت رای بیاورد معاون رئیس‌جمهور یا رئیس‌کل بانک مرکزی خواهی شد، ولی مطمئناً این اتفاق نخواهد افتاد.» بر اساس صحبت‌های حسینی، احمدی‌نژاد او را دلداری داده و گفته که از لاریجانی خواسته است در روز استیضاح شخصاً از وزیر اقتصاد دفاع کند.
حسینی در گفت‌وگو، از گریه و ناراحتی دخترش در روزهای پس از وصول استیضاح می‌گوید: «در میان گریه‌هایش می‌گفت: «بابا می‌خوان استیضاحت کنن، می‌خوان آبروتو ببرن، می‌خوان تو هم مثل کردان شی.»… تجربه استیضاح کردان، یادآور خاطره عاطفی بسیار تلخی برای تمام افرادی بود که خانواده او را می‌شناختند. بالاخره با هزار زحمت بچه را آرام کردیم اما قانع نشد… شام روز استیضاح وقتی می‌خواستم بخوابم، همسرم گفت: «بعد از اینکه فاطمه جریان استیضاح تو را فهمید، به من گفت: مامان، من مقصرم که بابا دارد این بلاها سرش می‌آید.» همسرم از فاطمه پرسیده بود چرا تو مقصری مامان؟ فاطمه هم که بغض، راه گلویش را بسته بود گفت: یادته، دو سال پیش رفته بودیم مکه، چون مامان‌بزرگ (مادر همسرم) به من گفت: «فاطمه تو اولین باره که داری میری مکه، تا چشمت به خونه خدا افتاد، دعا کن؛ هرچی از خدا بخواهی بهت می‌دهد. من از خدا خواستم بابا دوباره وزیر بشه، اگر من از خدا نمی‌خواستم، بابام وزیر نمی‌شد و این بلاها هم سرش نمی‌اومد.»»

آقای روحانی آماری ارائه کردند مبنی بر اینکه در هشت سال دولت‌های نهم و دهم تقریباً شغل خالصی ایجاد نشده است.

آقای روحانی آماری ارائه کردند مبنی بر اینکه در هشت سال دولت‌های نهم و دهم تقریباً شغل خالصی ایجاد نشده است.

نمونه مشهور دیگر از تخلف‌های اقتصادی آن دوران، ماجرای بابک زنجانی است که گفته می‌شود با تایید سه وزیر و رئیس‌کل بانک مرکزی مجوز فروش نفت را دریافت کرده است. حسینی، این نامه را تکذیب می‌کند و می‌گوید در متن نامه آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنا به درخواست شرکت نیکو، ارز مورد نیاز در هالک بانک ترکیه را مستقیماً به حساب بانک FIIB واریز نماید. تاکید می‌گردد بانک‌های داخلی کارگزار توان اجرای این امر را ندارند.» به گفته وزیر اقتصاد دولت دهم، متن نامه ربطی به فروش نفت از سوی فرد خاصی ندارد و «در آن تاریخ، ۶۰ درصد این بانک متعلق به بانک ملت ایران و در کنترل این بانک بوده است. گویا زنجانی بعداً این بانک را خریده است. از اینها که بگذریم، امضاهای این پیش‌نویس کامل نشده بود، یعنی امضای چهار نفر هست، اما امضای سه نفر دیگر وجود ندارد. تاکید می‌کنم تصمیمات این کارگروه طبق مصوبه شورای امنیت ملی پس از تایید رئیس‌جمهور، اعتبار پیدا می‌کند اما این متن به امضای آقای احمدی‌نژاد هم نرسیده است. هیچ‌گاه این متن به صورت مصوبه هم ابلاغ نشده است.» حسینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود صراحتاً از عدم آشنایی با «بابک زنجانی» خبر می‌دهد: «من به عنوان وزیر اقتصاد، در هیچ جلسه‌ای در ستاد تدابیر حتی یک بار هم نام «بابک زنجانی» را به عنوان خریدار یا فروشنده نفت نشنیده بودم.»

۶- شوک ارزی
وزیر سابق اقتصاد، روایت افزایش نرخ ارز را از نیمه دوم تابستان ۱۳۸۹ مطرح می‌کند که «البته به هیچ‌وجه در حد شوک نبود. آن زمان مشکل به این برمی‌گشت که تحت‌فشار آمریکایی‌ها، بانک‌های اماراتی، از جمله بانک مرکزی آن، در تبدیل ارز همکاری لازم را انجام ندادند. در مقابل محدودیت‌هایی که آنها ایجاد کردند در آن مقطع توسط برخی مدیران و مسوولان بانکی تلاش شد از طریق برخی از کشورهای عربی همسایه مشکل حل شود، حتی تا حدی مبادلات ارزی به سمت ترکیه معطوف شد. با این تلاش‌ها مشکل تا میزان قابل‌توجهی مهار شد تا آنجا که به تدریج خود اماراتی‌ها نگران شدند…نهایتاً بعد از این قضیه بخش دولتی و غیردولتی کشور بیش از گذشته مصمم شدند تا به کانال‌های نقل و انتقال پول و خدمات تجاری تنوع بیشتری بدهند. حداقل می‌توان گفت وزن ترکیه در تجارت خارجی ایران بیشتر شد». او در ادامه، به تشریح تشدید بحران ارزی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ می‌پردازد: «قطعنامه‌های سازمان ملل با اقدامات دیگری دنبال شد، تحریم‌های یک‌جانبه و بعد چندجانبه اضافه شد. آمریکا به تنهایی فراتر از اقدامات قبلی و قطعنامه، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرد. انگلیس، ژاپن، کانادا، اتحادیه اروپا و… در این راه به کمک آمریکا شتافتند و آمریکا را همراهی کردند. در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ایران با دستورالعمل‌های مختلف خزانه‌داری آمریکا و تحریم‌های جدید مواجه بود. ضمن اینکه تحریم‌ها جنبه فراسرزمینی به خود گرفتند. یعنی آمریکا فقط شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی تابع خود را از معامله با ایران منع نمی‌کرد، بلکه با استفاده از سلطه اقتصادی و نظامی و غیره، برای شرکای تجاری خودش در سایر کشورها نیز خط و نشان می‌کشید و تحریم‌های ثانویه را توسعه می‌داد و برای دیگران شرط و شروط می‌گذاشت…» حسینی در ادامه بدون ذکر نام، به انتقاد از سخنان فردی می‌پردازد که به نظر می‌رسد عسگراولادی است: «در سال ۱۳۹۰ در حالی که هنوز اتفاقی نیفتاده بود، یک بازرگان بزرگ و سرشناس در رسانه‌ها اعلام می‌کرد: «چند روز دیگر در ایران قحطی خواهد آمد.» شما بروید در مقطعی که این حرف زده شده است از فروشگاه‌های بزرگ ایران سوال کنید که چقدر روغن، برنج و… توزیع شد و مردم از ترس قحطی چه میزان به ذخیره کالاهای اساسی روی آوردند». او سپس به کاهش فروش نفت در سال ۱۳۹۱ می‌پردازد که «حتی در روزهایی به ۷۰۰ هزار بشکه نیز رسید». جهش نرخ ارز در آن دوران، در بسیاری موارد به پایین نگه‌داشتن نرخ دلار نسبت داده می‌شود که همچون فنری فشرده، ناگهان رها شد. حسینی با این تحلیل موافق نیست: «وقتی شما نرخ ارز را ثابت یا پایین در نظر می‌گیرید، صادرات کاهش و واردات افزایش می‌یابد. پس تقاضای ارز بر عرضه ارز فزونی می‌گیرد و کشور دچار کسری در تراز پرداخت‌های خارجی شده، لذا در این صورت ذخایر ارزی شما باید کاهش پیدا کند. بعد از مدتی کشور به مرحله‌ای می‌رسد که ذخایر ارزی‌اش پاسخگو نبوده و نمی‌تواند با پشتوانه ذخایر ارزی، قیمت ارز را کنترل کند. اتفاقی که می‌افتد این است که نرخ ارز افزایش می‌یابد. حالا من از شما سوال می‌کنم تا پایان سال ۱۳۹۰ ذخایر ارزی کشور کاهش پیدا کرد یا افزایش؟ تراز تجاری ما نیز مثبت‌تر شد و رشد صادرات غیرنفتی ما به مراتب بیشتر از رشد واردات بود. پس فنری که عده‌ای می‌گویند چگونه عمل کرد؟»
دیگر رویداد مهم آن دوران، راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی بود. به گفته حسینی پس از آنکه پیشنهاد موسوم به «بورس ارز» مطرح شد، «نهایتاً بانک مرکزی در لفافه مخالفت یا عدم توانایی خودش در این رابطه را ابراز کرد» متعاقباً، مرکز مبادله به راه افتاد: «آقای دکتر غضنفری پیشنهاد داد ما از یک مدل مشابه پنجره واحد(Single Window) استفاده کنیم تا این کار در سیستم بانکی پخش نباشد. بعد از آن به همت دکتر غضنفری مکان اولیه این کار، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار قرار گرفت». موضوع بعدی مورد بحث، نرخ سود بانکی است که به گفته حسینی، «پیچیده‌تر از این است که آن را تابع تورم کنیم». او این موضوع را دستمایه‌ای برای نقد مکاتب اقتصادی قرار می‌دهد و می‌گوید: «بانک‌های مرکزی دنیا اغلب متاثر از عقاید پول‌گرایان در اقتصاد هستند. به نظر من پول‌گرایان و نئوکلاسیک‌های لیبرال در مدیریت اقتصاد فروض خیلی سهلی را تعبیه می‌کنند. البته آنها در کتاب‌هایشان در چارچوب عقاید خودشان مختار هستند هر‌چه می‌خواهند بنویسند، اما در مسائل اجرایی و اداره کشورها اینقدر نفوذ کلام ندارند. کما اینکه در همین بحران مالی سال ۲۰۰۷ اتفاقاً آنها به این سمت رفتند که با عرضه و تزریق هزاران میلیارد دلار پول، اقتصاد غرب را از رکود خارج کنند، دست به اجرای سیاست‌های پولی نامتعارف و تسهیل مقداری زدند. کما اینکه همان اشخاصی که به دولت دهم خرده می‌گرفتند که چرا نرخ سود بانک را به بازار پول و بانک‌ها واگذار نمی‌کنید، امروز برای بانک‌ها تکلیف می‌کنند که نرخ سود را باید کاهش دهید.»
حسینی سپس از دیدار خصوصی با مقام معظم رهبری می‌گوید؛ دیداری با حضور احمدی‌نژاد، رحیمی، رستم قاسمی، بهمنی و غضنفری و چند نفر دیگر: «آقای رحیمی از کل کار گزارش داد. آقایان بهمنی، قاسمی، غضنفری و من نیز گزارش‌های جداگانه‌ای ارائه کردیم. اما تعبیر این جلسه از دید همان کسانی که به ما می‌گفتند چرا جیغ و داد نمی‌کنید، این شد که وقتی ما را می‌دیدند می‌گفتند: «این چه جلسه‌ای بود؟ شما چه گفتید؟ و…» در واقع از ضمیر و زبان آنها «جام زهر» بیرون آمد. ولی برداشت خود من این است که اگرچه در آن جلسه، چه‌بسا زبان ما در انتقال مطلب کوتاه بوده، ولی وقتی واقعیت‌ها بروز کرد، بانک مرکزی تحریم شد و فروش نفت کاهش یافت، برعکس گذشته از ما خواسته شد تا به جلسات مختلف رفته و گزارش بدهیم.»

۷- تسعیر ارز
داستان پرحاشیه مصوبه بانک مرکزی برای تسویه بدهی ۷۴ هزار میلیارد‌تومانی دولت از محل تسعیر نرخ ارز، موضوع فصل هفتم کتاب را به خود اختصاص می‌دهد: «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یک ارزش ارزی یا دلاری دارد. وقتی ارز گران شد، مابه‌التفاوت ارز ۱۲۲۶‌تومانی با ارز ۲۴۵۰‌تومانی ضربدر خالص ارزش ارزی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، برابر این عدد می‌شد و این رقم به دست می‌آمد. یعنی یک محاسبه بود و اصلاً جای چانه زدن ندارند.» حسینی سپس به چند نکته درباره این تسعیر اشاره می‌کند: «۱- این مساله موضوعی نبود که خلق‌الساعه در مصوبه مجمع بانک مرکزی مطرح شود، بلکه دارای پیشینه بود. ۲- این رسیدگی و صدور مصوبه به طور کامل در مرجع قانونی ذی‌ربط یعنی مجمع بانک مرکزی انجام گرفت. ۳- این مصوبه کاملاً مبتنی بر محاسبات تاییدشده هیات نظارت بانک مرکزی که رکن مسوول بانک مرکزی است، صورت گرفت. ۴- بر اساس الزامات قانون انجام شد. ۵- بر اساس قاعده علمی مبتنی بر علم اقتصاد و منافع کشور انجام شد.» او از سوابق این موضوع در گذشته می‌گوید؛ از جمله اینکه در سال ۱۳۸۰ بانک مرکزی سه بار بابت تسعیر به خزانه پول واریز کرده است. از آنجا که ماجرا به دوران دولت یازدهم نیز کشیده شد، حسینی به این مساله نیز اشاره دارد: «دیوان عدالت اداری مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را لغو کرد. البته آن موقع مسوولان فعلی دولت یازدهم هم در خلاف آن مصوبه صحبت می‌کردند. ولی نکته جالب این بود که پس از بررسی‌ها متوجه شدند که کار دولت قبل در خصوص تسعیر کاملاً قانونی بود. به هر حال آمدند قانون پولی و بانکی یعنی بند ب ماده ۲۶ را شتاب‌زده و بی‌جهت لغو کردند و یک ماده واحده غیرفنی را تصویب کردند. لذا طولی نکشید دولت یازدهم در قالب لایحه حمایت از تولید خواست تلویحاً این بند را دوباره احیا کند.»

۸- شاخص‌ها
شاخص‌های اقتصادی، موضوع آخرین گفت‌وگوی کتاب است. حسینی در ابتدا نسبت به این گزارش که کاهش تورم دستاورد دولت یازدهم بوده است، واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید: «روند کاهش تورم ماهانه قبل از تغییر دولت یازدهم آغاز شده بود.» او ضمن آوردن شاهد از مقاله جواد صالحی‌اصفهانی در این باره، شوک تورمی را به وضعیت سال ۱۳۷۴ تشبیه می‌کند که در سال بعد تخلیه شد و ربطی به تغییر سیاست‌ها نداشت. درباره ثبات نسبی نرخ ارز و حتی کاهش آن پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نیز این‌گونه به اظهارنظر می‌پردازد: «دلیل عدم افزایش نرخ ارز به خصوص در دو سال نخست دولت یازدهم این بود که بعد از سال ۱۳۹۲ شوک جدیدی از ناحیه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل نشد. ضمن اینکه نقش راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی در سال ۱۳۹۱ سبب شد یک سامانه جدید برای مقابله با تکانه‌ها حاصل شود که آن را نیز نباید دست‌کم گرفت. ضمن اینکه دولت یازدهم از لحاظ دیپلماسی خارجی پذیرفته است که نخست‌وزیر انگلستان در بالاترین سطح به نظام جمهوری اسلامی تغیر و تحکم کند و دولت ایران حداکثر در سطح سخنگوی وزارت خارجه واکنش محتاطانه نشان دهد. در ازای این انفعال‌ها و تعطیلی صنعت انرژی هسته‌ای، غرب نیز پذیرفت تا تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نکند. گویی اینکه در این بده و بستان سیاسی و پس از تغییر دولت، قرار شد به ازای چشم‌پوشی از پیشرفت‌های هسته‌ای، سطح تحریم‌ها حفظ شود.» در زمینه رشد اقتصادی منفی ۸ /۶‌درصدی سال ۱۳۹۱، حسینی این‌گونه به تفسیر می‌پردازد: «اگر رشد منفی ۸ /۶‌درصدی در سال ۱۳۹۱ را با رشد منفی دو‌درصدی در سال ۱۳۹۲ مقایسه کنیم ممکن است به اشتباه بیفتیم که وضع بهبود یافته است، اما واقعیت آن است که عملکرد تولید در سال ۱۳۹۲ نیز نسبت به سال ۱۳۹۱ کمتر شده است… وقتی مسوولی در پاسخ به اینکه آیا نرخ رشد اقتصادی صفر درصد یک دستاورد است؟ آن را یک دستاورد معرفی می‌کند، به این نکته توجه نمی‌کند که وقتی از نرخ رشد اقتصادی صفر درصد حرف می‌زنیم یعنی در سال ۱۳۹۲ حداکثر به اندازه سال ۱۳۹۱ تولید کرده‌ایم.» او همچنین مدعی می‌شود که «دولت جدید تلاش کرد با کاهش آمار سال‌های قبل، آمارهای خود را بهتر جلوه دهد». حسینی از عملکرد مثبت دولت قبل در اشتغال خبر می‌دهد: «سال ۱۳۸۴ وقتی آقای احمدی‌نژاد دولت را تحویل گرفت بر اساس آمار مرکز آمار، نرخ بیکاری بالای ۱۲ درصد بوده است. زمانی که ایشان دولت را در سال ۱۳۹۲ تحویل می‌دهد، نرخ بیکاری ۴ /۱۰ درصد بود. پس در ابتدا باید گفت نرخ بیکاری در دولت نهم و دهم که همزمان با سرازیر شدن جمعیت جوان به بازار کار بود، کاهش پیدا کرد. در سال‌های اخیر یک شبهه‌ای در آمار اشتغال ایجاد شد که یک‌دفعه معیار آماری «اشتغال خالص» مبنای ارزیابی عملکرد دولت در اشتغال‌زایی و رفع بیکاری قرار گرفت… آقای روحانی در دیدار ماه رمضان کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵، آماری را ارائه کردند مبنی بر اینکه در هشت سال دولت‌های نهم و دهم تقریباً شغل خالصی ایجاد نشده است و در آن جلسه ادعا شد که در دوره سه‌ساله فعالی دولت یازدهم، یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل به طور خالص ایجاد شده است. ادعای اشتغال خالص صفر در هشت سال دولت‌های نهم و دهم که مشخص شد بی‌پایه بوده است.» منظور حسینی از بی‌پایه بودن ادعا، این است که خالص اشتغال نوسانات زیاد و بی‌پایه‌ای در فصول مختلف دارد که در نتیجه نمی‌تواند مبنای ارزیابی عملکرد سیاستگذار قرار گیرد. او آمار بدهی دولت را «حسابرسی‌نشده» می‌داند، از کاهش تجارت نفتی و غیرنفتی می‌گوید و از رشد بالای نقدینگی در دولت یازدهم انتقاد می‌کند. او همچنین می‌گوید: «متوسط رشد نقدینگی در دولت آقای احمدی‌نژاد و در سال‌های اجرای مسکن مهر از متوسط رشد نقدینگی در همه دولت‌ها از جمله دولت آقای روحانی کمتر است.» حسینی البته رشد پایه پولی ناشی از روش تامین مالی مسکن مهر را قبول دارد، ولی آن را از مصادیقی می‌داند که «بانک مرکزی توانست نقدینگی را به درستی به سمت تولید مسکن آن هم طبقات متوسط و پایین جامعه هدایت کند».

منتشرشده در شماره ۲۰۴ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۲۸ام, ۱۳۹۵

اقتصاد روحانی در سه پرده

مروری بر عملکرد اقتصادی دولت یازدهم طی سه سال گذشته

سه سال از روزهایی می‌گذرد که حسن روحانی، در قامت یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، با کلیدواژه‌هایی مثل بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید، و به مدد انبوهی از رویدادهای دیگر، توانست رای مردم را به دست آورد. رئیس‌جمهور امروز ایران، در نخستین فیلم انتخاباتی خود، گرانی و تورم را نخستین مشکل مردم دانسته بود و از یارانه‌ای سخن می‌گفت که اقتصاد به سیاست می‌پردازد. حمایت از کارآفرینان اقتصادی و لزوم توجه به معیشت مردم، از دیگر نکات مورد تاکید روحانی در سخنرانی‌ها و مناظره‌ها به شمار می‌رفت. تکیه روحانی بر اقتصاد به اندازه‌ای بود که این موضوع را در کنار مساله هسته‌ای، می‌توان دو محور اصلی شعارهای او دانست. این شعارها در شرایطی او را به ساختمان پاستور رهنمون کرد که تورم بیش از ۴۰‌درصدی، رشد اقتصادی منفی ۸ /۶‌درصدی و انبوه محدودیت‌های ساختار داخلی و خارجی اقتصاد، کار را دوچندان دشوار می‌نمود؛ به ویژه آنکه منتقدان انتظار می‌کشیدند تا ۱۰۰ روز از ریاست‌جمهوری روحانی بگذرد و از او بپرسند چه کرده است؟ اگرچه در آن زمان گفته می‌شد که روحانی وعده‌ای برای بهبود اوضاع در ۱۰۰ روز نداده و تنها گفته است که طی این مدت پس از استقرار دولت گزارشی ارائه خواهد کرد، به نظر می‌رسد اکنون، که سه سال از آن روزها می‌گذرد و شمارش معکوس آخرین سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی اندک‌اندک آغاز می‌شود، زمان مناسبی برای مرور و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید باشد.

۱۳۹۲: زمستان رکود
دولت روحانی در ابتدای ورود، اولویت‌های راهبردی اقتصاد کلان کشور را در حوزه‌های کارآمدی دولت، توسعه بخش خصوصی، سیاست‌های مالی، ارزی و تجاری، و پولی و بانکی اعلام کرد. علاوه بر آن، در گزارش صدروزه روحانی، «اشتغال و بیکاری» و «رکود همراه با تورم» به عنوان دو مساله اصلی مطرح و «کاهش تحریم‌ها» و «اصلاح فضای کسب و کار»، به عنوان دو راهکار اصلی برای خروج از رکود معرفی شدند. دولت همچنین پنج تعهد میان‌مدت را برای خود در نظر گرفت که شامل اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل‌۴۴، کنترل تورم و انضباط در حوزه پول و بانک، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ثبات رفتار مالی دولت و تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی و نیمه‌تمام می‌شد. اطلاع‌رسانی درباره هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر به عنوان «دو مانع به جامانده از قبل» بخش دیگری از الزامات مطرح‌شده در گزارش صدروزه دولت بود. در نهایت، مجموعه‌ای از اقدامات فوری در حوزه‌های بازار ارز، بودجه، کاهش رشد نقدینگی و قیمت‌ها و همچنین نفت مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر این، در گزارش صدروزه وزارت امور اقتصاد و دارایی، برخی مسائل اقتصادی کشور از جمله رشد اقتصادی منفی و با نوسان بالا، سرمایه‌گذاری منفی و پرنوسان، سهم اندک مالیات در اقتصاد ملی، تورم فزاینده، تراز نامناسب تجاری، بیکاری گسترده، کسری بودجه، محیط نابسامان کسب و کار، مطالبات معوق بانکی و رسوب واردات در گمرک به عنوان مشکلات عمده معرفی و بررسی شدند.
بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت، با اتکا به موج خوش‌بینی ایجادشده پس از انتخابات، که نمود آن به روشنی در روند نزولی نرخ ارز و به طور خاص افت قیمت دلار در بازار آزاد تا کانال ۲۸۰۰‌تومانی به چشم می‌خورد، و در نظر گرفتن بررسی‌های صورت‌گرفته در گزارش‌هایی که گفته شد، مجموعه اقدام‌هایی معطوف به مدیریت کوتاه‌مدت مسائل اقتصاد در نظر گرفته شد. از تسهیل در واردات کالاها و کاهش پیش‌دریافت مورد نیاز برای صدور اعتبار اسنادی گرفته تا اولویت‌بندی طرح‌های توسعه فازهای پارس جنوبی و اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۲، مجموعه‌ای از اقدامات را تشکیل می‌داد که قرار بود مرهمی باشند بر زخم‌های عمیق اقتصادی که سال پیش از آن ۸ /۶ درصد کوچک شده بود. پیشرفت در پرونده هسته‌ای و دستیابی به توافق موقت ژنو در آذرماه، شرایط را برای تثبیت صادرات نفت و گشایش اندکی در مراودات بانکی فراهم کرد. دولت در بهمن‌ماه آن سال، اقدامی را انجام داد که اگر چه ایده آن به راحتی قابل رد نبود، در زمان اجرا با انتقادهای فراوان مواجه شد: توزیع سبد کالا با محوریت کالاهای اساسی و خوراکی. صف‌های طولانی برای دریافت سبد کالا در نهایت رئیس‌جمهور را به عذرخواهی در تلویزیون واداشت؛ اگرچه اصل اجرای آن منتفی نشد و توزیع سبد کالا ادامه یافت. کارنامه اقتصادی سال ۱۳۹۲ دولت، با افت تورم به زیر ۳۵ درصد و کاهش انقباض در اقتصاد از منفی ۸ /۶ درصد به منفی ۹ /۱ درصد رقم خورد. نرخ تورم نقطه به نقطه که در فروردین آن سال ۲ /۴۲ درصد و در بیشترین رقم خود به ۱ /۴۵ درصد رسیده بود، در اسفندماه رقم ۷ /۱۹ درصد را نشان می‌داد. رشد بخش کشاورزی از ۷ /۳ درصد به ۷ /۴ درصد افزایش یافت، رشد بخش نفت از منفی ۹ /۳۷ درصد به منفی ۹ /۸ درصد رسید و در گروه صنایع و معادن رشد منفی ۴ /۶‌درصدی به منفی ۹ /۲‌درصدی تبدیل شد. در نقطه مقابل اینها، بخش خدمات قرار داشت که نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد و رشد آن از ۱ /۱ درصد به منفی ۵ /۱ درصد تنزل پیدا کرد. البته با توجه به اینکه در بخشی از سال ۱۳۹۲ سیاست‌های اقتصادی دولت قبل حاکم بود، نمی‌توان تمامی عملکرد این دوران را به سیاست‌های دولت یازدهم نسبت داد.

تورم نقطه به نقطه طی سه سال اخیر (درصد)

تورم نقطه به نقطه طی سه سال اخیر (درصد)

۱۳۹۳: عبور از رکود
در سال ۱۳۹۳، گزارشی با عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» منتشر شد که ضمن مرور تحولات دهه ۱۳۸۰ تا زمان انتشار گزارش در سه مقطع، راهکارهایی را برای خروج از رکود در مقطع چهارم (آینده) مطرح می‌کرد. بر اساس گزارش یادشده، «تحریم» و «کاهش ارزش‌افزوده بخش نفت» تکانه‌های اولیه رکود بودند که از طریق عواملی شامل تلاطم ارزی و عدم قطعیت در مورد آینده، محدودیت واردات و تنگناهای نسبی مالی در بانک‌ها و کاهش بودجه دولت منتشر شدند. گزارش یادشده، تحریم، کاهش تقاضای موثر، تنگناهای مالی، کاهش سرمایه‌گذاری و نبود قطعیت را از جمله موانع خروج از رکود عنوان می‌کرد و پیش‌فرض‌ها و محدودیت‌هایی را نیز برای خروج از رکود برمی‌شمرد که از جمله آنها دامن نزدن به بیماری هلندی و توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا با توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط بود. در ادامه، این بخش‌ها به عنوان عوامل اولیه خروج از رکود معرفی شدند: الف- بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه‌جویی انرژی)، ب- صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، ج- گردشگری، د- مسکن، ه- آزادسازی منابع بلوکه‌شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع٫ با پشتوانه این گزارش تحلیلی، «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» در تیرماه ۱۳۹۳ منتشر شد که شامل چهار بخش سیاست‌های اقتصاد کلان (۵۲ مورد)، بهبود فضای کسب و کار (۲۲ مورد)، تامین منابع مالی (۴۱ مورد) و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود (۶۲ مورد) بود. در یک ارزیابی کلی به نظر می‌رسد نمی‌توان کارنامه چندان موفقی را در اجرای سیاست‌های یادشده برای دولت برشمرد. اگرچه بررسی موردی تمامی ۱۷۷ سیاست مذکور در این نوشته ممکن نیست، بسیاری از آنها در حوزه سیاست‌های مالی، مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت، بازار سرمایه و صنعت و معدن عملاً اجرایی نشده‌اند یا با سرعت بسیار اندک و خارج از اولویتی که انتظار می‌رفت در حال اجرا هستند.
دولت در سال ۱۳۹۳، برای نخستین بار اسناد خزانه را معرفی و در حجم هزار میلیارد تومان منتشر کرد؛ اگرچه در سال ۱۳۹۲ نیز امکان استفاده از این ابزارها وجود داشت که عملاً محقق نشد. این ابزار برای مدیریت بودجه دولت در کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بند ق تبصره ۲ قانون بودجه نیز به وزارت نفت اجازه داده شد تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز به شیوه‌های مختلف پیش‌بینی‌شده در قوانین از جمله بیع متقابل و BOT انجام دهد. کارنامه دولت در سال ۱۳۹۳ در مجموع مثبت بود و هدف اصلی یعنی خروج از رکود با حفظ روند نزولی تورم، محقق شد و رشد اقتصادی سه‌درصدی رقم خورد. رشد گروه نفت از منفی ۹ /۸ درصد به ۸ /۴ درصد، گروه صنایع و معادن از منفی ۹ /۲ به پنج درصد و گروه خدمات از منفی ۵ /۱ درصد به ۴ /۲ درصد رسید. با وجود اینها، رکود در بخش‌هایی مثل ساختمان ادامه داشت و بسیاری از زیرگروه‌های خدمات رشد منفی یا ناچیزی را تجربه کردند. همزمان با این رشد اقتصادی مثبت، روند نزولی نرخ تورم ادامه پیدا کرد و رقم ۶ /۱۵ درصد در پایان سال محقق شد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که برای دو سال متوالی ارقام منفی ۸ /۲۳ درصد و منفی ۹ /۶ درصد را ثبت کرده بود، به ۵ /۳ درصد رسید. در بخش عملکرد مالی دولت، درآمدهای مالیاتی با رشد کم‌نظیر بیش از ۴۳‌درصدی، به حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) هزینه شد. رشد ۶ /۲۷‌درصدی و ۴ /۲۱‌درصدی پایه پولی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، جای خود را به رشد ۷ /۱۰‌درصدی داد که این مقوله را می‌توان از نتایج تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و بهبود ترکیب آن دانست که منجر به رشد نقدینگی ۳ /۲۲‌درصدی در پایان سال ۱۳۹۳ شد.

رشد اقتصادی به تفکیک گروه‌های فعالیت اقتصادی (درصد)

رشد اقتصادی به تفکیک گروه‌های فعالیت اقتصادی (درصد)

۱۳۹۴: رشد متزلزل
در تابستان سال ۱۳۹۳، لایحه‌ای برای خروج از رکود با عنوان رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به مجلس ارائه شد که تصویب آن تا اردیبهشت ۱۳۹۴ به طول انجامید تا عملاً به محاق رود و نتواند بستری برای اقدامات دولت در سال ۱۳۹۳ فراهم کند. در این قانون، احکامی برای مدیریت بدهی‌های دولت، حمایت از تولید، تامین نقدینگی واحدهای صنعتی، سامان‌بخشی بازار سرمایه، اصلاح مالیات، بهبود محیط کسب و کار، قوانین موضوعه، مسائل کشاورزی و دیگر موارد در نظر گرفته شد. چند ماه بعد و در مهرماه، رئیس‌جمهور طی گفت‌وگوی تلویزیونی درباره مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی تحت عنوان «بسته خروج از رکود» سخن گفت که جزییات آن به صورت عمومی نیز منتشر شد. بسته یادشده با مروری بر نتایج سیاست‌های دولت در عرصه اقتصاد مثل کاهش تورم، افزایش درآمد دولت و افزایش منابع ارزی کشور، از شوک منفی نفت بر اقتصاد کشور، شوک منفی تقاضا در نتیجه افت تقاضای دولت و بخش خصوصی و شکل‌گیری انتظاراتی درباره شرایط پساتحریم و نهایتاً مشکل تنگنای مالی، به عنوان مجموعه عوامل موثر بر شرایط اقتصاد کشور نام می‌برد که به نظر می‌رسد با وجود برخی اقدامات صورت‌گرفته، این عوامل کماکان پابرجا هستند. دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی یادشده، دو دسته راهکار را در زمینه تحریک تقاضا و سیاست‌های تامین مالی اعلام کرد. در حوزه تحریک تقاضا، سیاست‌هایی برای تحریک تقاضا از سوی دولت، سیاست‌های تسهیل پولی و سیاست‌های تحریک تقاضای اعتباری در نظر گرفته شد و در حوزه تامین مالی، سیاست‌هایی برای رفع تنگنای مالی و تسهیل در تامین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی. اگرچه مجموعه مستندات قانونی و بررسی‌های یادشده، ظرفیتی کم‌نظیر برای خروج از رکود به شمار می‌روند، بر اساس تجربه سال‌های اخیر، در عمل با در نظر گرفتن بوروکراسی موجود و ضعف در اجرای قوانین و برنامه‌ها، به اندازه‌ای که در ابتدا به نظر می‌رسد راهگشا نیستند و این درباره مجموعه مستندات ارائه‌شده در سال ۱۳۹۴ نیز صادق است. با وجود این مانع ساختاری، دستیابی به توافق درباره برنامه جامع اقدام مشترک توانست به انتظاری طولانی‌مدت پایان دهد و زمینه را برای تمرکز بیشتر دولت بر اقتصاد و سیاست فراهم کند؛ اگرچه شاید قدری دیر. اجرایی شدن برجام در پایان دی‌ماه، تاثیراتی بر اقتصاد کشور داشت که بخشی از آنها به سرعت قابل مشاهده بود و نمایان شدن برخی دیگر ممکن است مدتی به طول انجامد. از دید برخی از کارشناسان، همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تکانه اصلی رشد اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد؛ موضوعی که با در نظر گرفتن واقعیت‌های ریسک، شاخص‌های کسب و کار و پیشینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

برخی اقلام درآمدها و هزینه‌های دولت (هزار میلیارد تومان)

برخی اقلام درآمدها و هزینه‌های دولت (هزار میلیارد تومان)

در سال ۱۳۹۴ شاخص کل بورس که در روزهای نخست دی‌ماه در کانال ۶۱ هزار واحد قرار داشت، به سرعت رشد کرد و در آخرین روز کاری اسفند، به بیش از ۸۰ هزار واحد رسید. صادرات نفت ایران که طی دوران تحریم حدود ۳ /۱ میلیون بشکه در روز بود، با افزایشی کم‌سابقه و دور از انتظار اغلب کارشناسان خارجی به بیش از ۳ /۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافته که این رشد در کنار بهبود نسبی قیمت نفت، امید به تاثیر مثبت بخش نفت را بر رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دوچندان کرده است. در روی دیگر سکه، رفت‌وآمد هیات‌های تجاری اروپایی به ایران و امضای توافقنامه‌های متعدد قرار دارد که به نظر می‌رسد تاثیر آن در کوتاه‌مدت نمایان نباشد؛ ولی در سال‌های آتی بتوان به آن امید داشت. به عنوان مثال در تیرماه قرار است نخستین دور مناقصه‌های نفتی ایران برای میادین نفتی بر مبنای قراردادهای جدید نفتی (موسوم به IPC) برگزار شود که تاثیر این فقره بر اقتصاد احتمالاً زودتر از سال ۱۳۹۶ نمایان نخواهد شد. از دیگر اقدامات دولت در سال ۱۳۹۴ می‌توان به بهره‌گیری گسترده‌تر از اسناد خزانه و انتشار صکوک اجاره برای نخستین بار اشاره کرد. این دو اوراق در کنار اوراق مشارکت، که به صورت سنتی منتشر می‌شد، و اوراق تسویه خزانه، به عنوان چهار ابزار دولت برای ساماندهی بدهی و اصلاح ساختار تامین مالی معرفی شده‌اند. در سال ۱۳۹۴ به میزان پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و همین رقم اوراق مشارکت منتشر شد. دولت همچنین نیمی از سهم هزار میلیارد‌تومانی در نظر گرفته شده در بودجه برای انتشار اوراق صکوک را مورد استفاده قرار داد. از دیگر اقدامات مهم دولت در سال ۱۳۹۴، می‌توان به تسهیلات خرید خودرو و کاهش نرخ سپرده قانونی اشاره کرد. این دو موضوع ضمن تاثیرگذاری بر رشد نقدینگی، در چارچوب بسته خروج از رکود دولت قابل ارزیابی هستند. تاکنون گزارشی از رشد اقتصادی سال گذشته از سوی بانک مرکزی ایران منتشر نشده است. گزارش چند روز قبل مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ یک درصد بوده است. در محاسبات مرکز آمار ایران، بخش نفت جزیی از گروه صنعت در نظر گرفته می‌شود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد گروه کشاورزی ۴ /۵ درصد، گروه صنعت منفی ۲ /۲ درصد و گروه خدمات ۲ /۲ درصد بوده است. در گروه صنعت، بیشترین رشد مثبت مربوط به استخراج نفت و گاز طبیعی با ۶ /۳ درصد و تامین آب، برق و گاز طبیعی با ۲ /۳ درصد بوده؛ یعنی عمدتاً رشدی متکی به آغاز و افزایش تولید از طرح‌هایی که انجام عملیات اجرایی آنها مربوط به سال‌های گذشته است. در نقطه مقابل، بخش صنعت رشد منفی ۳ /۰ درصد و بخش ساختمان منفی ۴ /۱۶ درصد را نشان می‌دهند. با در نظر گرفتن آمارهای فصلی، با وجود مثبت شدن تدریجی رشد اقتصادی بخش صنعت از بهار تا زمستان ۱۳۹۴، رکود در بخش ساختمان طی سال در حال تشدید بوده است. در زمینه تورم، عملکرد دولت کماکان قابل دفاع به نظر می‌رسد و روند نزولی تورم در تمامی سال ادامه داشته است. تورم نقطه به نقطه از ۵ /۱۶ درصد در فروردین ۱۳۹۴، به ۴ /۷ درصد در فروردین ۱۳۹۵ رسیده و برای کل سال ۱۳۹۴، رقم ۹ /۱۱ درصد ثبت شده است. آمارها در حوزه عملکرد مالی دولت نیز نشان می‌دهند مجموع مالیات اخذشده تا پایان بهمن‌ماه ۶۵ هزار میلیارد تومان و پرداخت‌های عمرانی صورت‌گرفته ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده که به ترتیب رشد چهار هزارمیلیاردی و کاهش چهار هزارمیلیاردی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهند. طی این دوره همچنین درآمدهای حاصل از نفت از ۵۵ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. در حوزه پولی نیز نقدینگی در پایان بهمن‌ماه به ۹۷۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم ۷۸۲ هزارمیلیاردی پایان ۱۳۹۳، رشدی در حدود ۲۵ درصد را نشان می‌دهد. حتی اگر بتوان رشد احتمالی یک‌درصدی و کاهش تورم را برای سالی که عمده آن در انتظار رفع تحریم سپری شد کارنامه‌ای مثبت دانست، برای ادامه مسیر نمی‌توان به چنین ارزیابی‌ای دل بست و اقدام‌های به مراتب جدی‌تری مورد نیاز خواهد بود. این موضوع بیش از همه، مورد توجه دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور است؛ چرا که باید از چند ماه بعد به صورت جدی در مقام پاسخگویی به رقبای انتخاباتی برآید و از کارنامه اقتصادی خود دفاع کند.

منتشرشده در شماره ۱۷۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۸ام, ۱۳۹۵

کامِ تلخ

ریشه ناکامی‌های اقتصادی دولت روحانی چیست؟

دستاورد کنترل تورم؛ در انبوهی از آوارهای به‌جای مانده از دولت قبل. این، اصلی‌ترین چیزی است که درباره عملکرد اقتصادی حسن روحانی در سه سال گذشته می‌توان گفت؛ سال‌هایی که بخش عمده آن در انتظار دستیابی به توافق هسته‌ای و اجرای برجام سپری شد. مدافعان دولت معتقدند عملکرد اقتصادی دولت به مراتب بیش از صرف کنترل تورم بوده است: خروج از رکود، کاهش سود بانکی، حاکمیت ثبات و آرامش و چند مورد دیگر. در مقابل منتقدان عملکرد اقتصادی او، که الزاماً‌ منحصر به مخالفان سیاسی او نیستند، می‌گویند کارهای انجام نداده فراوانی روی میز روحانی است. به گفته آنها، رشد فعلی نه کافی است و نه پایدار و نه باکیفیت؛ مشکلات اساسی محیط کسب‌وکار از جمله انبوهی قوانین و مجوزها و مقررات دست‌وپاگیر به جای خود باقی است؛ اجرای هدفمندی یارانه‌ها به شکلی پراشتباه و بدون اصلاح اساسی کماکان ادامه دارد؛ و دولت گام اساسی بزرگی برای حل دو معضل تنگنای مالی و اعتباری برنداشته. به لیست ناکامی‌ها، می‌توان انبوهی از مشکلات ساختاری اقتصادی ایران را افزود که شاید مدیریت آنها به عمر یک یا دو دولت نرسد. در یک نگاه از بیرون، شاید بتوان گفت کارنامه روحانی ترکیبی از هر دوی اینهاست؛ کما اینکه بسیاری از منتقدان عملکرد اقتصادی او، در عرصه سیاست هنوز مدافع و حامی دولت هستند. باوجود این، سوال اساسی آن است که دلیل نمرات پایینی را که در کارنامه روحانی به چشم می‌خورد در کجا باید جست‌وجو کرد؟ سیاستگذاری‌های اقتصادی نادرست بوده، یا ضعف در اجرا به چنین نتیجه‌ای انجامیده است؟ اصلاً دولت برای دوران پیش‌رو، چه فرصت‌ها و تهدیدهایی در پیش دارد و چه باید انجام دهد؟ این سوال‌ها، محور اصلی پرونده‌ای است که در صفحات پیش‌رو آمده و در آن تلاش بر این بوده که با نگاهی نقادانه، ریشه‌های ناکامی دولت واکاوی شود.

منتشرشده در شماره ۱۷۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۸ام, ۱۳۹۵

غمِ نفت

چرا ونزوئلا پس از سقوط نفت دچار ناآرامی، رکود و تورم شد؟

تورم چندصددرصدی، رکود و سقوط ارزش پول ملی، تعبیری کوتاه از مملکتی است که پس از سقوط قیمت نفت، هر روز بیشتر مسیر اضمحلال اقتصادی را می‌پیماید. مردمی که بر بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان ایستاده‌اند، اکنون باید خاموشی‌های چند‌ساعته، شوک افزایش ناگهانی قیمت بنزین به ۶۰ برابر و ساعت‌ها ایستادن در صف فروشگاه‌ها برای خرید مواد اولیه را تحمل کنند. نیکلاس مادورو در حالی باید کشور ونزوئلا را اداره کند که دیگر از درآمدهای بادآورده نفتی دوران هوگو چاوس خبری نیست و کشورهای نفتخیز در دست یافتن به اجماعی برای فریز نفتی شکست خورده‌اند. این بار اما خبری از حکومت‌های دیکتاتوری کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیست؛ بلکه مردم ونزوئلا، خود چنین سرنوشتی را برگزیده‌اند. در نقطه مقابل ونزوئلا کشوری قرار دارد که پس از شروع تحریم و آغاز مسیر رکود، تورم و کاهش ارزش پول ملی، به پوپولیسم نه گفت و اکنون در وضعیتی به مراتب بهتر از ونزوئلا قرار دارد. آیا این یعنی نفرین نفت، برای همه به یک اندازه دامنگیر نیست؟ اصلاً چه چیز باعث شد ونزوئلا به وضعیت فعلی دچار شود و ایران نه؟ آیا این احتمال وجود دارد که ایران به راه ونزوئلا برود؟ پرونده حاضر، تلاشی است برای پاسخ به این سوالات.

منتشرشده در شماره ۱۷۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۵

دو دردِ بی‌درمان

علی طیب‌نیا از دو مشکل عمده اقتصاد ایران و چشم‌انداز رشد و تورم در سال ۱۳۹۵ می‌گوید

علی طیب‌نیا از دو مشکل عمده اقتصاد ایران و چشم‌انداز رشد و تورم در سال 1395 می‌گوید

ساعت از هفت شب گذشته است که وارد دفتر کار سکاندار اقتصاد ایران می‌شویم و دوساعتی گفت‌وگو می‌کنیم. یک سال از گفت‌وگوی پیشین «تجارت فردا» با علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی گذشته و او که سالی دشوار و روزی طولانی را پشت‌سر نهاده است، این بار با خاطری آسوده و رویی گشاده به ما خوشامد می‌گوید. گفت‌وگو در آستانه اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس صورت می‌گیرد و چندان عجیب نیست که بحث با آقای وزیر، خیلی سریع به انتخابات مجلس و لیست‌های اصلاح‌طلبان و اصولگرایان می‌رسد. نتایج اولیه از حذف منتقدان اصلی وزیر اقتصاد از مجلس حکایت دارد و این، احتمالاً باعث خوشحالی او شده است. بیشتر از گذشته می‌خندد و با وجود خستگی دست از شوخی برنمی‌دارد.
پرسشی درباره شرایط فعلی کشور، آغازگر گفت‌وگو با علی طیب‌نیاست که او در پاسخ به دو مشکل اصلی اشاره می‌کند و از راه‌حل‌هایی بعضاً بدیع می‌گوید که دولت برای حل آنها در دست اجرا دارد. آقای اقتصاد، با دفاع از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی، از تصمیم به تداوم این کاهش در ادامه مسیر با توجه به نزولی بودن نرخ تورم می‌گوید. او حجم بدهی دولت را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند و می‌گوید تا پیش از این دولت، نه مرکزی برای تجمیع و احصا و بررسی بدهی‌ها وجود داشت و نه طلبکاران دولت سندی از بدهی خود در دست داشتند. طیب‌نیا از عملکرد مناسب دولت در دوران کاهش شدید درآمدهای نفتی سخن می‌گوید و در تایید سخن خود، نقل‌قولی از معاون صندوق بین‌المللی پول می‌آورد که دوره گذار اقتصاد ایران را به یک «معجزه» تشبیه کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، همچنین تصویری امیدوارکننده از اقتصاد ایران در سال آینده ارائه می‌دهد. تصویری که شادی‌برانگیز است ولی اگر و اماهای زیادی در شکل‌گیری آن نقش خواهند داشت.

آقای دکتر انتظار به پایان رسید و برجام وارد مرحله اجرا شد. پیش‌فرض کلیه گفت‌وگوهای قبلی با شما و دیگر مقامات اقتصادی کشور این بود که اگر برجام وارد مرحله اجرا شود یا نشود، نتیجه چه خواهد بود. اما اکنون طی دوران پسابرجام، در شرایطی به سر می‌بریم که چشم‌انداز مالی دولت، نومیدکننده است. شما چه تصویری از وضعیت اکنون اقتصاد ایران دارید؟
امروز خیلی بیشتر از گذشته به آینده امیدوارم. نشاط سیاسی انتخابات و شور و حالی که مردم به فضای سیاسی کشور دادند، در هر صورت یکی از الزامات اقتصاد ایران برای گذار از دوره فعلی است. اینکه مردم ناامید نیستند و به آینده امیدوارند و این امیدواری در انتخاب سیاسی آنها مشاهده می‌شود، پیام خوبی برای دولت دارد. همان‌طور که شما در پرسش خود مطرح کردید، ما با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری جدی مواجه هستیم که شرایط سال‌های اخیر، یعنی تحریم و کاهش قیمت نفت، این شرایط را سخت‌تر و مشکل‌تر کرده است. چیزی که ما را امیدوار می‌کند این است که مردم به سیاست‌ها اعتماد کرده‌اند و مشی دولت فعلی را برای اداره کشور مناسب می‌بینند. چنین پیامی در حالی که اقتصاد ایران مشکلات زیادی پیش رو دارد، به ما این پیام را می‌دهد که در مسیری که پیموده‌ایم، حمایت مردم را هم داشته‌ایم. از این به بعد هم سرمایه اصلی ما صبر و تحمل مردم است. در حال حاضر اقتصاد کشور، دو مشکل عمده را پیش روی خود می‌بیند که مخل و مانع رشد اقتصادی‌اند. نخست، بحران بدهی‌های دولت و دوم، بحث تنگنای مالی است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. تمرکز مجموعه دولت طی دوران پساتحریم، قاعدتاً باید بر این دو مشکل باشد؛ ضمن اینکه یکسری فرصت‌های جدید وجود دارند که در دوران تحریم امکان استفاده از آنها وجود نداشت. شکی نیست که اگر تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کرد، و مرحله دوم تحریم‌ها شروع می‌شد، می‌توانست شرایط بسیار سختی را به وجود آورد؛ اما به هر حال، محدودیت‌های ناشی از تحریم برداشته شده و فرصت‌هایی فراهم شده است که باید از آنها استفاده کنیم. برای اینکه بتوان از این شرایط استفاده کرد و به رشد اقتصادی بالا دست یافت، این دو مشکل باید حل و فصل شوند.

نتیجه مشکل تنگنای مالی، کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌هاست و انجماد بخش بزرگی از منابعی که برای استفاده در اختیار نیست. اکثر بانک‌ها با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند و اگر بخواهند نسبت‌هایی را که در سیستم بانکداری دنیا رایج و حاکم است رعایت کنند، قادر به اعطای تسهیلات نخواهند بود. وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها نیز در سال‌های گذشته به دلیل کمبود سرمایه مناسب نبود و در شرایط تحریم‌های مالی خارجی، مشکلات و محدودیت‌هایی ایجاد کرده بود. در عین حال، حجم مطالباتی که بانک‌ها از دولت دارند، عدد قابل ملاحظه‌ای است که اکنون به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده. اینها مشکلاتی است که با آن مواجهیم. عموماً هم از دولت قبل به ارث رسیده است. اگر در دولت حاضر رقم بدهی‌ها افزایش می‌یابد، عمدتاً به دلیل سودی است که به این بدهی‌ها تعلق می‌گیرد؛ چراکه دولت هم مثل دیگران باید به سیستم بانکی بابت بدهی‌اش سود بپردازد. سود پرداختی بالای ۲۰ درصد است و در نتیجه بدهی‌های دولت به سرعت افزایش می‌یابد. همین مساله درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها از مردم نیز وجود دارد که آن هم رقم قابل توجهی است و اکنون از ۹۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته. علاوه بر این، بخشی از منابع بانک‌ها هم درگیر اموال و دارایی‌های مازاد شده است.

مثلاً در بازار مسکن منجمد شده است و امکان فروش آنها هم وجود ندارد.
بله، دقیقاً. بخشی از این توسط بانک‌ها به صورت ارادی انجام شده و به این دلیل بوده که فعالیت اصلی بانکداری، سودآور نبوده است. فعالیت اصلی بانکداری در برخی سال‌ها به دلیل پدیده سرکوب مالی زیان‌ده بوده و بانک‌ها برای اینکه بتوانند این زیان را جبران کنند، وارد سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی شده‌اند که تشخیص می‌دادند سودآور است. یکی از این حوزه‌ها بازار مسکن بود که اکنون دچار رکود شده است و طبیعتاً در کوتاه‌مدت امکان برگشت منابع وجود ندارد. این پدیده، بانک‌ها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. بخش دیگری از فعالیت بنگاه‌داری بانک‌ها نیز به آنها تحمیل شده. به این شکل که دولت در ازای بدهی‌هایی که به سیستم بانکی داشته، بخشی از بنگاه‌ها را به آنها واگذار کرده است؛ بنگاه‌هایی که نه سودآوری خوبی دارند و نه می‌توان آنها را فوری در بازار به فروش رساند. در نتیجه مجموع عوامل یادشده چیزی حدود ۶۰ درصد منابع بانک‌ها منجمد و در نتیجه قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها به شدت محدود شده است. در اقتصادی که تولید ناخالص داخلی آن حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، تسهیلاتی که بانک‌ها اعطا می‌کنند شاید حتی به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم نرسد. این باعث شده در عین رشد بالای نقدینگی در اقتصاد، قدرت وام‌دهی بانک‌ها به شدت محدود باشد و بنگاه‌های اقتصادی احساس کنند که به شدت در تنگنای مالی قرار دارند. عامل اصلی مشکل تنگنای مالی در عین بالا بودن رشد نقدینگی، به نرخ سود بالا هم بازمی‌گردد.
این نرخ سود که اکنون برای سپرده‌ها و تسهیلات وجود دارد باعث می‌شود در ترازنامه بانک‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها با نرخ بالای ۲۰ درصد افزایش پیدا کنند. همین است که روی کاغذ شاهد رشد بالای نقدینگی هستیم، اما در عمل، بنگاه‌ها با کمبود شدید منابع و نقدینگی مواجه هستند. بنابراین تنگنای مالی یک مشکل بسیار جدی است که طی یک تا دو سال گذشته بخش عمده‌ای از وقت تیم اقتصادی دولت به آن اختصاص پیدا کرده و سعی بر این بوده که برای آن راه‌حل‌هایی پیدا شود. مشکل تنگنای مالی، در دو مورد بروز می‌یابد: یکی کمبود منابع قابل وام‌دهی و اضافه تقاضایی که در بازار وام وجود دارد و دیگری نرخ بالای سود که دلیل آن بیشتر بودن تقاضا برای منابع از عرضه آن است. باید این دو مورد به صورت همزمان مد نظر قرار گیرد. بنابراین در بسته‌هایی که دولت تاکنون طراحی کرده، سعی شده است که همزمان به دو موضوع بپردازیم: از یک طرف عرضه منابع قابل وام‌دهی را افزایش دهیم و از سمت دیگر، سعی کنیم چسبندگی‌هایی را که در نرخ سود وجود دارد، از بین ببریم و زمینه را برای کاهش نرخ سود فراهم کنیم. درباره افزایش عرضه منابع قابل وام‌دهی، چند اقدام انجام شده است که باید ادامه پیدا کند. یکی از آنها کاهش نرخ ذخیره قانونی است. وقتی نرخ ذخیره قانونی پایین می‌آید، قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. در مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار در نوبت قبلی کاهش نرخ سود داشت، حکم داده شد که بانک مرکزی می‌تواند متناسب با انضباط بانک‌ها، نرخ ذخیره قانونی را تا نرخ ۱۰ درصد کاهش دهد. بانک مرکزی تا امروز، بخشی از این ظرفیت را استفاده کرده و بخشی از آن مورد استفاده قرار نگرفته است. نظر شخصی من این است که بعد از این باید مجدداً از مجلس اجازه بگیریم تا بتوانیم نرخ سپرده قانونی را از این هم پایین‌تر بیاوریم.

یعنی کاهش بیشتر سپرده قانونی نیازمند قانون است؟
بله، اکنون قانونی وجود دارد که برای نرخ ذخیره قانونی، حداقل تعیین کرده است. حداقل آن ۱۰ درصد است. این قانون، مربوط به زمانی می‌شود که استفاده از ابزار نرخ ذخیره قانونی در نظام بانکی دنیا رایج بوده است. اکنون در اکثر کشورهای دنیا، نرخ ذخیره قانونی به سمت صفر میل کرده است و دیگر از آن به عنوان یک ابزار پولی استفاده نمی‌شود. بنابراین در حال حاضر این پیشنهاد مطرح شده و در حال بررسی است که این رقم حداقل کاهش یابد تا اگر بانک مرکزی لازم دید، بتواند نرخ سپرده قانونی را از ۱۰ درصد هم پایین‌تر بیاورد. اقدام مهم دیگری که انجام شده و باید ادامه پیدا کند، دخالت موثر بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی است.

یعنی دخالتی را که تاکنون صورت گرفته مثبت می‌دانید؟
کاملاً. بازار بین‌بانکی کشور در گذشته توسعه پیدا نکرده و سازمان نیافته بود. در بعضی موارد بانک‌ها با نیازهای اضطراری مواجه می‌شدند که مجبور بودند برای رفع آن، منابعی را با نرخ‌های بسیار بالا از یکدیگر قرض بگیرند. در بازار بین‌بانکی، نرخ سود تا ۵ /۲۹ درصد هم رسیده بود. درست است که حجم پول مبادله‌شده در بازار بین‌بانکی رقم قابل ملاحظه‌ای نیست، ولی همین تبادل اندک نرخ سود را در بازار مشخص می‌کند.

در واقع نرخ سود بین‌بانکی است که به بازار علامت می‌دهد.
بله، دقیقاً نقش علامت‌دهی را دارد. با دخالتی که بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی انجام داد، نرخ سود به نحو معنا‌داری کاهش پیدا کرد. اکنون نرخ سود در بازار بین‌بانکی به حدود ۱۹ درصد و کمتر از آن رسیده است. همین مداخله در بازار بین‌بانکی بود که امکان کاهش نرخ سود را فراهم کرد.

البته این بار شبهه کاهش دستوری نرخ سود وجود داشت.
دستوری یعنی چه؟ همیشه نرخ سود را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کرد.

منظور این است که با صحبت‌های آقای رئیس‌جمهور در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی، این گونه القا شد که در نتیجه دستور ایشان، نرخ سود کاهش یافته است.
نه، ایشان دستور خاصی ندادند. درباره اینکه لازم است نرخ سود کاهش یابد، همگی به اجماع رسیده‌ایم. یعنی هیچ‌کسی مخالف آن نیست.

اما برخی می‌گفتند اختلاف‌نظرهایی وجود داشته است.
اختلاف‌نظری که با برخی از دوستان وجود داشت، بر سر این بود که آیا شورای پول و اعتبار مصوبه بدهد یا ندهد. تنها اختلاف بر سر این مساله بود و همه بر سر اینکه باید نرخ سود پایین بیاید نظر یکسان داشتیم. حتی بر روی اعداد و ارقام هم توافق نظر وجود داشته است و همه موافق این بودند که نرخ سود سپرده و تسهیلات باید دو درصد کاهش پیدا کند.

نظر شما چه بود؟
من معتقد بودم که شورای پول و اعتبار باید مصوبه بدهد. ما در بازار بانکی، چسبندگی داریم. در دنیا شرایط سیستم بانکی به گونه‌ای است که هرگونه تغییری در عرضه یا تقاضا برای منابع قابل وام‌دهی ایجاد شود، اثر آن بلافاصله بر نرخ سود ظاهر می‌شود. مثلاً در آمریکا وقتی فدرال‌رزرو اعلام می‌کند نرخ سود بانکی را ۲۵ /۰ درصد پایین می‌آورد، همان روز این اتفاق می‌افتد. فدرال‌رزرو که دستور نمی‌دهد. عرضه منابع را بالا می‌برد و از عملیات بازار باز یا سایر ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده می‌کند. اثر این سیاست در بازار بلافاصله ظاهر می‌شود. اما چرا در اقتصاد ایران، با وجود اینکه نرخ تورم کاهش زیادی پیدا کرده و از بالای ۴۰ درصد به حدود ۱۱، ۱۲ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه زیر ۱۰ درصد است، نرخ سود در بازار بین‌بانکی تنها ۱۰ درصد پایین آمده است؟ چرا در سیستم بانکی نرخ کاهش پیدا نمی‌کند؟ این چسبندگی ناشی از چیست؟ یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث چسبندگی شده، وجود موسسات غیرمنضبط در بازار پولی است.

یعنی بانک‌های بد؟
دقیقاً بانک‌های بد. بانک‌هایی که نرخ‌های بالایی دارند. اما اگر شورای پول و اعتبار مصوبه نمی‌داد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ به چند بانک منضبط اعلام می‌شد که نرخ را کاهش بدهند. حتی خودشان هم مایل بودند که کاهش بدهند. بانک‌های منضبط مایل هستند نرخ سود پایین بیاید. به این دلیل که وقتی نرخ سود بالاست، و از نرخ بازدهی بخش واقعی بالاتر است، بدهکاران قادر به پرداخت بدهی‌شان نیستند و در نتیجه بانک‌ها فقط روی کاغذ سود شناسایی می‌کنند. بنابراین خود بانک هم مایل است که نرخ سود کاهش پیدا کند. بعد از اینکه ما به بانک‌ها اعلام کردیم، و مثلاً بانک ملی، بانک سپه و بانک‌های خصوصی منضبط این دستور را رعایت کردند، سه یا چهار بانک و موسسه رعایت نمی‌کنند و با نرخ ۲۶ درصد و ۲۸ درصد سود می‌دهند. در نتیجه منابع از بانک منضبط به سمت بانک غیرمنضبط می‌رود. بانک‌های منضبط بعد از یک یا دو هفته مقاومت ولی وقتی دیدند منابع‌شان در حال خروج است، شروع به تخلف می‌کنند. پس باید بتوانیم با بانک غیر‌منضبط و خلافکار به صورت جدی برخورد قاطع و انضباطی کنیم. من معتقدم عمدتاً باید با مدیران این بانک‌ها برخورد جدی و بازدارنده داشت. برای اینکه بتوان با آنها برخورد کرد، به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز است تا بتوان گفت که از آن مصوبه تخلف کرده‌اند. اگر مصوبه‌ای در کار نباشد و صرف تفاهم بین بانک‌ها مبنای کاهش نرخ سود قرار گیرد، آیا می‌توان با یک بانک متخلف برخورد کرد؟ جواب خیلی روشن است.
بنابراین نیاز بود که شورای پول و اعتبار این مصوبه را داشته باشد. اما آیا این مصوبه شورای پول و اعتبار، خلاف مقتضیات و واقعیات جامعه ما بود؟ قطعاً نه. زمانی من هم معتقد بودم و به عنوان عضو شورای پول و اعتبار تاکید داشتم که نرخ سود نباید کاهش پیدا کند. این، مربوط به زمانی بود که نرخ سود از تورم هم پایین‌تر بود و با پدیده سرکوب مالی مواجه بودیم. کاهش بیشتر نرخ سود، نه با مقتضیات اقتصاد سازگار بود و نه به مصلحت آن. در آن دوره، مقامات سیاسی دستور می‌دادند و نرخ سود را مشخص می‌کردند. خلاف مقتضیات اقتصاد، عدد تعیین می‌کردند. بنابراین من در آن زمان جزو کسانی بودم که مخالفت می‌کردم. اما اکنون چطور؟ اولاً مقامات سیاسی هیچ دستوری نداده‌اند. اگر رئیس‌جمهور خواسته خود را در جهت کاهش نرخ سود بیان می‌کند، به دلیل این است که تیم اقتصادی دولت به جمع‌بندی رسیده و همه از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور اعلام کردند که نرخ سود باید پایین بیاید.

اما چرا رئیس‌جمهور در جمع بانکی‌ها در بانک مرکزی این خواسته را بیان می‌کند؟
به این خاطر که اعتبار بانک مرکزی بالاتر می‌رود. تا مدیران سیستم بانکی بدانند که دولت و بانک مرکزی، همه برای کاهش نرخ سود مصمم هستند. بنابراین، رئیس‌جمهور به تیم اقتصادی دستور نداده است؛ بلکه تیم اقتصادی نظر و ارزیابی خود را متناسب با واقعیات موجود با ایشان اعلام کرده است. البته به نظر من این کاهشی که اکنون اتفاق افتاده در حد کفایت نیست و رئیس‌کل بانک مرکزی هم به صراحت تایید کرده که هنوز امکان کاهش بیشتر نرخ سود بانکی وجود دارد. اگر به تفاوت دو تا سه‌درصدی نرخ سود بانکی و نرخ تورم قائل باشیم، همچنان می‌توان نرخ سود بانکی را کاهش داد. دلیل اینکه در مرحله اخیر تصمیم به بیشتر پایین آمدن نرخ سود بانکی گرفته نشد، این بود که نمی‌خواستیم تصمیمی ‌بگیریم که اجرا نشود و اعتبار دولت و بانک مرکزی کاهش یابد. اقداماتی را در بازار انجام خواهیم داد و بعد از آنکه نرخ سود در بازار بین‌بانکی کاهش بیشتری پیدا کرد، مجدداً راجع به نرخ تصمیم خواهیم گرفت.

آقای دکتر امسال دو بار نرخ سود بانکی تغییر کرد. آیا ممکن است سال بعد هم این‌طور باشد؟
همه چیز به شرایط اقتصادی بستگی دارد. وضعیت اقتصادی به صورت مداوم در حال رصد شدن است و متناسب با آن تصمیم گرفته خواهد شد. مساله مهم، انجماد مالی و تنگنای اعتباری بود که تصمیماتی برای آن گرفته شده است. در قانون بودجه ۱۳۹۵ احکامی ‌پیش‌بینی شده که با اجرای آن می‌توان افزایش سرمایه قابل‌ملاحظه‌ای در بانک‌ها داد و بخشی از بدهی‌های دولت را به نظام بانکی تسویه کنیم و همین‌طور زمینه را برای تسویه بخشی از بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی فراهم کنیم و مشکل مطالبات غیرجاری را کاهش دهیم. احکام خوبی در قانون بودجه پیش‌بینی شده که می‌تواند تا حد قابل‌توجهی مشکل تنگنای اعتباری را کاهش دهد. آنچه گفته شد همه مربوط به افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی دولت به بانک‌ها بود.

به مشکل بدهی‌های دولت بپردازیم. دولت پیش از این، شبیه بدهکار بی‌خیالی بود که برایش مهم نبود چه بر سر طلبکارانش می‌آید. اینکه در حال حاضر درباره بدهی دولت سخن گفته می‌شود، حداقل از این جهت خوب است که دولت بدهی‌اش را پذیرفته و می‌خواهد برای پرداخت آن، برنامه‌ریزی کند.
بله، درست می‌گویید. مشکل بدهی‌های دولت از مشکل تنگنای اعتباری جدا نیست. تاکنون هیچ ساختار و سازمانی که بتواند بدهی‌های دولت را محاسبه کند وجود نداشته است. زمانی که ما به دولت آمدیم، تخمین‌هایی وجود داشت و مثلاً گفته می‌شد که بدهی‌های دولت احتمالاً حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یا بیشتر است. یکی از اقدامات این بود که دفتر مدیریت بدهی‌ها را در خزانه‌داری ایجاد کردیم. ماموریت این دفتر در وهله اول شناسایی، محاسبه و احصای بدهی‌هاست و در وهله دوم مدیریت آن. خوشبختانه مرحله اول یعنی شناسایی بدهی‌ها اکنون پشت سر گذاشته شده است. تا انتهای سال ۱۳۹۳ رقم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تفکیک برآورد شده که یکی بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و دیگری بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. مجموع این دو رقم حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. البته بدهی‌های دیگری هم وجود دارد که هنوز منظور نشده است.

در واقع دولت بدهکاری بوده که تاکنون اصلاً به بدهی‌هایش فکر هم نکرده است و اکنون تازه فهمیده چقدر بدهی دارد.
بله، این رقم بسیار تکان‌دهنده است. این بدهی در دوره‌ای خلق شد که ما درآمدهای بالای نفتی تا ۱۲۰ میلیارد دلار در سال داشتیم. قبل از آن بدهی دولت رقم قابل‌ملاحظه‌ای نبود و عمدتاً طی دوره اخیر افزایش یافته است. به عبارت دیگر دولت قبل، ضمن دسترسی به درآمدهای بالای نفتی، هم ایجاد بدهی کرده و هم عمده بنگاه‌های سودآور دولتی فروخته شده است. اکنون که قصد داریم بنگاه‌های دولتی را واگذار کنیم، اغلب با تعدادی بنگاه زیان‌ده با صورت‌های مالی نامناسب مواجه هستیم. یک بنگاه بعضاً تا هشت بار به مزایده گذاشته می‌شود و در نهایت هم به دلیل صورت‌های مالی نامناسب به فروش نمی‌رسد. مشکل بدهی دولت این است که وقتی تادیه نمی‌شود، دومینووار انتقال پیدا می‌کند. وقتی دولت بدهی خود را به پیمانکار نپردازد، پیمانکار هم نمی‌تواند بدهی‌اش را به بانک پرداخت کند و بانک هم نمی‌تواند به متقاضی بعدی وام بدهد. وقتی دولت به پیمانکار بدهی دارد، پیمانکار نمی‌تواند حقوق پرسنل خود را بدهد و بابت تجهیزات و قطعات خریداری‌شده پولی پرداخت کند. بنابراین مشکل بدهی دولت در کل اقتصاد انتشار پیدا می‌کند.

وضعیت بدهی در ایران آن‌گونه که در یونان بحران‌ساز بود، خطرناک نیست با این تفاوت که یونان بدهی خارجی داشت و دولت ایران بدهی داخلی دارد. به نظر شما میزان بدهی دولت ایران در مقایسه با دیگر کشورها چقدر نگران‌کننده است؟
بدهی دولت نسبت به گذشته رقم بالایی است اما در مقایسه با کشورهای دیگر رقم چندان بالایی به شمار نمی‌رود. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی هنوز به ۵۰ درصد نرسیده است. در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته بالای ۱۰۰ درصد و در ژاپن ۲۵۰ درصد است. اما حتی همین رقم هم برای ایران نگران‌کننده است؛ نه به خاطر «رقم» آن، بلکه به دلیل «کیفیت» آن. اینکه دولت بدهکار باشد، بد نیست و اصلاً بدهکار بودن می‌تواند نشان‌دهنده اعتبار باشد. هر چه یک بنگاه بزرگ‌تر باشد، بدهی‌هایش هم بیشتر است. مهم این است که بدهکار، خوش‌حساب باشد. اما در مورد بدهی‌های دولت، فرد در مقابل مطالبات خود از دولت هیچ سندی ندارد که معرف طلب باشد؛ سندی که قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه را داشته باشد و بتواند به عنوان وثیقه نزد بانک گذاشته شود تا برای دریافت منابع مالی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین با وجود اینکه تمامی ‌دولت‌های بزرگ بدهی دارند، طلبکاران آنها می‌دانند که می‌توانند برگه طلب را در بازار بفروشند و در غیر این صورت در سررسید مشخص می‌توان سود آن را دریافت کرد.
بنابراین بسیاری هستند که برای سال‌های طولانی اوراق بهادار دولتی را در اختیار دارند و هیچ‌وقت به فکر نقد کردن آن نمی‌افتند، چون کمترین ریسک را دارد و بازده آن نیز قابل‌قبول است. ما درصدد این هستیم که بدهی‌های دولت را ساماندهی کنیم، یعنی بخشی را به صورت نقد بپردازیم و بخشی دیگر را به اوراق تبدیل کنیم. امسال خوشبختانه قدم‌های موثری برداشته شده است و اسناد خزانه را اولین بار در حد پنج هزار میلیارد تومان منتشر کردیم؛ اسنادی که شاید سال قبل تصور نمی‌کردم عرضه شوند. علاوه بر این، حدود هزار میلیارد تومان هم اوراق مشارکت منتشر کردیم. قصد داریم این سیاست را تا پایان سال ادامه دهیم. اکنون حجم بازار بدهی به ۵ /۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه این رقم نسبت به کل بدهی‌ها زیاد نیست، اما قابل توجه است.

به طور کلی برای انتشار چه اوراقی برنامه‌ریزی شده است؟
ما انتشار اوراق مشارکت را ادامه خواهیم داد. مورد دیگر اسناد خزانه است که در آینده عمدتاً در میانه‌های سال، نوسانات درآمد و هزینه دولت را جبران خواهد کرد. علاوه بر این، اوراق صکوک می‌تواند به اتکای دارایی‌های دولت منتشر شود. انواع دیگر اوراق مالی نیز وجود دارد که می‌تواند بر مبنای عقود اسلامی منتشر شود. در حال حاضر در بازار سرمایه یک شورای فقهی وجود دارد که روی انواع ابزارهای مالی کار می‌کند که مشکل شرعی برخی ابزارها را حل و فصل کند. احکام خوبی نیز در قانون بودجه پیش‌بینی و به مجلس ارائه داده شده است. احکام پیش‌بینی‌شده این امکان را فراهم آورده تا بخش عمده‌ای از بدهی دولت را به اوراق بهادار با قابلیت نقدشوندگی تبدیل کنیم که این می‌تواند مشکل تنگنای مالی را تا حد زیادی مرتفع کند.

نرخ سود اوراق چگونه تعیین می‌شود؟ چون به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش پیش روی شما، تعیین نرخ سود این اوراق است به این دلیل که نرخ تعیین‌شده، قابلیت سیگنال‌دهی به بازار دارد.
نرخ سود به وسیله بازار تعیین می‌شود و در بازار سرمایه، نرخ سود دستوری و فرمایشی تعیین نمی‌شود. هم‌اکنون نرخ سود اوراق در بازار سرمایه به زیر ۲۰ درصد رسیده که خبر مثبتی است و چند ماه قبل برای خود ما هم قابل پیش‌بینی نبود. نگرانی این بود که اگر اوراق در حجم گسترده منتشر شود، نرخ آن تا ۲۸ درصد هم برسد. اما خوشبختانه نرخ‌ها، هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه کاهش پیدا کرده که به دلیل کاهش نرخ تورم، کاملاً طبیعی است. همین اکنون هم نرخ واقعی سود را بالا می‌دانیم و معتقدیم امکان کاهش بیشتر آن فراهم است. ما علاقه‌مند هستیم نرخ سود کاهش پیدا کند؛ نه صرفاً به خاطر اینکه هزینه تامین مالی دولت کاهش پیدا کند، بلکه بیشتر به خاطر اینکه می‌خواهیم هزینه تامین مالی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی کاهش یابد. بخش واقعی اقتصاد قادر نیست سودهای بالا را پرداخت کند. وقتی نرخ تورم کاهش می‌یابد، انتظار این است که نوسانات نرخ ارز هم کاهش پیدا کند.
عمده نوسانات نرخ ارز به دلیل تورم‌های سنگین گذشته بوده است. وقتی تورم کاهش پیدا کند، انتظار این است که در بازار ارز هم آرامش حاکم شود. انتظار این است که نرخ رشد دستمزد هم محدود شود. تورم ۴۰ درصد یک نرخ رشد را می‌طلبد و تورم ۱۰ درصد نرخ دیگری را. نرخ سود همین‌طور است. گفته می‌شود دولت به مهار تورم بیش از رشد اقتصادی اهمیت داده است، در حالی که این دو مورد با هم در تضاد نیستند. برای تامین رشد اقتصادی، باید با تورم مقابله کنیم. وقتی تورم پایین بیاید، آرامش در بازار حاکم می‌شود و متغیرهای اقتصادی قابل پیش‌بینی می‌شوند و همه اینها به سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند.

وعده کنترل تورم توسط رئیس‌جمهور پیش از دیگر وعده‌ها و به سرعت محقق شد. از آذرماه تورم نقطه به نقطه به زیر ۱۰ درصد رسید. پیش‌بینی شما از تورم سال آینده چیست؟ آیا تورم از هسته سخت عبور خواهد کرد و باز هم کاهش خواهد یافت؟
چند ماه پیش که در سخنرانی مجلس خبرگان، تورم ۱۵‌درصدی را پیش‌بینی کردم، خیلی‌ها تصور نمی‌کردند تورم به چنین محدوده‌ای نزدیک شود ولی دیدیم که به دلیل اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی، این اتفاق رخ داد. وقتی به تورم ۱۵‌درصدی رسیدیم، بسیاری گفتند که به هسته سخت تورم رسیدیم و دیگر شاهد کاهش نخواهیم بود. اما این‌طور نبود و باوجود کند شدن شتاب نزول تورم، که کاملاً هم طبیعی است، تورم باز هم در مسیر نزولی قرار گرفت. منتها اکنون در شرایطی هستیم که این روند به سختی صورت می‌گیرد و اگر می‌خواهیم شاهد تداوم کاهش تورم و پایداری شرایط باشیم، حتماً باید انضباط مالی و پولی را در دستور کار قرار دهیم. دولت به انضباط مالی و پولی تاکنون پایبند بوده و این در حالی است که ما به یکی از سخت‌ترین تنگناهای مالی دچار هستیم. قیمت نفت که در شش ماه نخست سال ۱۳۹۳ حدود ۱۰۵ دلار بود، در دی‌ماه به حدود ۲۵ دلار رسیده است. زمانی درآمد نفتی کشور حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بود و اکنون پیش‌بینی می‌شود درآمد نفتی تا پایان سال به ۲۲ میلیارد دلار برسد.
البته تفاوتی بین فروش نفت و وصول درآمد آن وجود دارد که ناشی از فاصله زمانی تا دریافت پول و همچنین مسدود شدن برخی منابع در خارج از کشور است. اما در نهایت کل درآمد نفتی امسال بیش از ۲۲ میلیارد دلار نخواهد بود. اما از همین رقم، بخشی سهم شرکت ملی نفت ایران است و بخش دیگر سهم صندوق توسعه ملی. شاید چنین تنگنای مالی و اعتباری در کل تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه باشد. گاهی کشور با موج کاهش درآمد مواجه می‌شود، در حالی که نقطه شروع یک وضعیت نسبتاً مناسب است؛ مثلاً ذخایر کشور در سطح بالایی قرار دارد، بنگاه‌ها به لحاظ تامین تجهیزات و مواد اولیه در وضعیت خوبی هستند و رشد اقتصادی در سطح خوبی قرار دارد. اما گاهی کشور دو تا سه سال تحریم شدید را تجربه کرده، رشد اقتصادی منفی بوده و تورم به بالاتر از ۴۰ درصد رسیده است و بعد ناگهان قیمت نفت کاهش می‌یابد. گویی فردی یک بیماری حاد داشته و در همان حال به آسیب و بیماری دردناک دیگری دچار می‌شود. در چنین شرایطی می‌توان گفت عملکرد اقتصادی دولت ممتاز بوده است. اگر قیمت نفت کاهش پیدا نمی‌کرد، باوجود تداوم تحریم‌ها، در سال ۱۳۹۴ می‌توانستیم رشد اقتصادی پنج‌درصدی را تجربه کنیم.

اکنون اما گفته می‌شود که رشد اقتصادی فصلی دوباره منفی شده و بانک مرکزی هم آن را اعلام نکرده است.
سال گذشته قابل پیش‌بینی بود که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ کاهش می‌یابد؛ اما اینکه حتماً منفی می‌شود یا نه، مشخص نبود. البته انتظار داشتیم با توجه به کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی کاهش یابد. از نظر شخص من قابل پیش‌بینی بود که نرخ رشد می‌تواند منفی شود. اما حتی اگر نرخ رشد صفر باشد یا منفی شود، با توجه به اهمیت کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران، اگر اثرات آن را با شوک اول، یعنی تحریم، مقایسه کنیم، می‌بینیم نتایج اولی به مراتب شدیدتر بوده است. تحریم صادرات نفت ما را نصف کرد. درست است؟

بله، حدود نصف و شاید کمتر.
فرض کنیم تحریم صادرات نفت و میعانات گازی را به کمتر از نصف رساند. اما کاهش از ۱۰۵ دلار به ۲۵ دلار یعنی یک‌چهارم. این شوک، شدیدتر بود.

و خیلی جای خوشحالی است که ایران به وضعیت ونزوئلا و روسیه دچار نشد.
بله، این نشان می‌دهد که ضریب مقاومت اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است. اکنون در ونزوئلا تورم به ۳۰۰ درصد رسیده است. ارزش روبل در روسیه به نصف کاهش پیدا کرده است. عراق را در نظر بگیرید. صادرات نفت این کشور به مراتب بیشتر از ایران است و جمعیت این کشور هم کمتر از ایران. وزیر مالیه عراق به من گفت که تمام طرح‌های زیرساختی و عمرانی این کشور کاملاً متوقف شده است و توان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را ندارند. ایشان می‌گفت که کارشان این شده که به تک‌تک کشورهای غربی سفر می‌کنند تا وام بگیرند و به پول داخلی تبدیل کنند تا حقوق کارکنان را بدهند. اما در ایران باوجود شرایط دشوار امسال تا به امروز، حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه عمرانی و حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان هم از طریق اوراق پرداخت شده است. بنابراین مجموع هزینه‌های عمرانی تاکنون به حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این برای کشوری که هم تجربه تحریم را داشته، و هم کاهش شدید قیمت نفت را پشت سر گذاشته است، یک موفقیت قابل‌ملاحظه به شمار می‌رود. گاهی چشم‌مان را بر واقعیات می‌بندیم، کاهش قیمت نفت را نمی‌بینیم، تحریم را در نظر نمی‌گیریم و می‌گوییم چرا همه چیز شکوفا نمی‌شود؟ اما افرادی که اقتصاد می‌دانند، محدودیت‌ها را هم می‌شناسند. معاون صندوق بین‌المللی پول به اینجا آمد و گفت اتفاقی که در ایران افتاده، بیشتر به یک معجزه شبیه است. اینکه در این شرایط، تورم مهار شده و رکود و کسادی به حداقل ممکن رسیده است.

در آینده نزدیک احتمالاً با کاهش محدودیت‌ها، درآمدهای ناشی از صادرات هم افزایش می‌یابد.
اکنون صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده است. در بهمن‌ماه، چیزی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه به صادرات نفت کشور اضافه شد که احتمالاً در اسفندماه احتمالاً افزایش صادرات نفت به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. اما درآمد نفتی معمولاً با یک وقفه حدود سه‌ماهه دریافت می‌شود. این یعنی اگرچه حذف تحریم‌ها صادرات نفت را زیاد کرده است، اما آثارش بر درآمد امسال حس نمی‌شود و از فروردین یا اردیبهشت سال آینده اثر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشور ظاهر می‌شود. البته کاهش هزینه مبادلاتی همین اکنون به طور محسوسی قابل مشاهده است و به تدریج فرصت‌های جدیدی فراهم می‌شود. ما قادر خواهیم بود که نفت بیشتری بفروشیم. به نظر می‌رسد که قیمت نفت دیگر به حداقل رسیده است و احتمالاً افزایشی را در قیمت نفت شاهد خواهیم بود. تحولات روزهای اخیر منطقه در عرصه سیاسی نیز علائمی از افزایش قیمت نفت را به نشان می‌دهد. بنابراین احتمالاً افزایش خواهیم داشت. البته قیمت نفت به سطوح بالای قبلی بر نخواهد گشت؛ اما یک قیمت ۵۰ تا ۶۰دلاری چندان دور از ذهن نیست. پیش‌بینی بسیاری از مراجع تخصصی بین‌المللی از قیمت نفت، ۵۰ تا ۶۰ دلار است؛ هرچند هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت حرف بزند. مراجع تخصصی برآوردهای متفاوتی دارند؛ اما می‌توانیم بگوییم که گرایشی در جهت افزایش قیمت نفت خواهیم داشت.

پیشران‌های رشد اقتصادی سال آینده کدام‌ها خواهند بود؟
اکنون منابع مالی خارجی قابل ملاحظه‌ای در اختیار کشور قرار می‌گیرد که در گذشته وجود نداشته است. در حال امضای تفاهمنامه با کشورهای مختلف هستیم. من با مقام‌های ژاپن یک تفاهمنامه ۱۰ میلیارد‌دلاری امضا کرده‌ام تا پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری ما را تامین مالی کنند. پیشنهادهای قابل ملاحظه‌ای برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران وجود دارد. مثلاً پیشنهاد فرانسوی‌ها برای فرودگاه امام خمینی به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بررسی می‌شود. اکنون پیشنهاد‌هایی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی مثل ایران‌خودرو مطرح شده و از جمله پژو در حدود ۵۰۰ میلیون دلار پیشنهاد سرمایه‌گذاری ارائه داده است. مذاکراتی با شرکت رنو در حال انجام است. در سفری که به ژاپن داشتم، شرکت‌های این کشور علاقه‌مندی خود را برای سرمایه‌گذاری در بعضی از صنایع ایران به خصوص صنعت خودرو اعلام کردند. مثلاً میتسوبیشی علاقه‌مند به فروش هواپیمای جدیدی بود که ادعا داشتند در میان هواپیماهای کوچک دنیا، بهترین است. خرید هواپیما خود یک سرمایه‌گذاری است. با توجه به مزیت‌های ایران در زمینه ترانزیت و موقعیت جغرافیایی، یکی از مزیت‌های کشور سرمایه‌گذاری در این زمینه است. با کره جنوبی یک تفاهمنامه هشت میلیارد‌یورویی امضا شده و همین روزها ممکن است یک تفاهمنامه پنج میلیارد‌دلاری دیگر نیز داشته باشیم. کشورهای مختلف پیشنهاد سرمایه‌گذاری و تامین مالی را در شئون مختلف ارائه داده‌اند. اینها نشان می‌دهد که سال آینده حتماً رشد اقتصادی مثبت و قابل ملاحظه‌ای خواهیم داشت. نهادهای مالی و تخصصی بین‌المللی نیز برای سال آینده شرایط خیلی خوبی را پیش‌بینی کرده‌اند؛ یعنی نرخ رشد شش درصد و حتی بیشتر.

به جز سرمایه‌گذاری خارجی، پیشران‌های رشد اقتصادی کدام‌ها خواهند بود؟
ما به دنبال این هستیم که سرمایه و دانش فنی را از خارج جذب کنیم، با سرمایه‌های داخلی و نیروی کار داخلی خودمان ترکیب کنیم، و محصولات تولیدی را صادر کنیم. اگر صادر نکنیم، تامین مالی خارجی می‌تواند در آینده مشکل‌ساز باشد. بنابراین اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که تعهد ثابتی برای دولت و نظام اقتصادی ایران ایجاد نکند. هر پروژه‌ای که تامین مالی می‌شود، باید از محل تولیدات و صادرات خود پروژه بتواند تسویه کند. بنابراین بخش صادراتی قطعاً یکی از پیشران‌هاست. در بخش پتروشیمی مزیت‌های چشمگیری وجود دارد. در خودروسازی در گذشته سرمایه‌گذاری قابل توجهی صورت گرفته است و قابلیت‌های بسیار خوبی نیز در آن وجود دارد. اگر توان داخلی صنعت خودرو کشور با سرمایه‌های خارجی بنگاه‌های بزرگ ترکیب شود و تولید به صورت مشترک برای عرضه در بازار چند صدمیلیونی کشورهای منطقه صورت گیرد، قطعاً زمینه رشد قابل‌ملاحظه‌ای در این بخش هم وجود دارد. حمل و نقل زمینی، ریلی، هوایی و دریایی از دیگر حوزه‌هایی است که قابلیت قابل‌ملاحظه‌ای در آن وجود دارد. ایران در مسیر ترانزیت دریای عمان و خلیج فارس با کشورهای آسیای مرکزی قرار گرفته و در مسیر ارتباط شرق و غرب نیز قرار دارد. باید از این ظرفیت به درستی بهره گرفت.

ظاهراً بخش مسکن دیگر پیشران نخواهد بود.
بخش مسکن، همیشه مهم بوده و هست. به دلایل متعدد باید حتماً این بخش از وضعیت کسادی موجود خارج شود. اولاً مسکن یک کالای سرمایه‌ای است و به خصوص در فرهنگ ما، مردم بدون داشتن مسکن احساس آرامش و امنیت خاطر ندارند. بنابراین مسکن هم یک کالای مصرفی است و هم یک کالای سرمایه‌ای. دوم اینکه مسکن بیشترین ارتباطات پیشین و پسین را با سایر بخش‌های اقتصادی کشور دارد. بنابراین باید حتماً به بخش مسکن توجه ویژه‌ای داشت.

راهکار خروج این بخش از رکود چیست؟
مجموعه‌ای از طرح‌ها برای تامین مالی بخش مسکن پیش‌بینی شده است؛ چه در حوزه ساخت و چه در حوزه خرید و تقاضای بخش مسکن به نظر می‌رسد که در سال آینده وضعیت با امسال متفاوت خواهد بود. البته در اینکه رشد اقتصادی سال آینده کشور مثبت خواهد بود، تردیدی نیست. اکثر پیش‌بینی‌ها این است که بالاترین نرخ رشد اقتصادی کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متعلق به ایران است.

اما این نگرانی هم وجود دارد که حتی اگر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ مثبت باشد، این رشد در سال ۱۳۹۶ ادامه نیابد و پایه رشد سال‌های آینده قرار نگیرد.
پایداری رشد به عوامل متعددی بستگی دارد. اگر صرفاً از منابعی که در خارج از کشور وجود دارد، استفاده شود و ظرفیت‌های راکد موجود، فعال شود، این رشد می‌تواند موقتی باشد. اما اگر زمینه برای تامین مالی پایدار فراهم شود، و بخش خصوصی داخلی و خارجی بیشتر مشارکت کند، می‌توان به یک رشد مستمر دست یافت. باید فشار رشد از دولت و طرح‌های عمرانی آن، به بخش خصوصی و طرح‌های آن انتقال یابد.

مواردی که اشاره کردید بسیار امیدوارکننده است؛ ولی محیط کسب و کار هنوز وضعیت چندان خوبی ندارد. مثلاً حدود دو هزار مجوز زائد شناسایی شده اما همچنان باقی‌مانده و حذف نشده است.
از این ۱۸۰۰ تا دو هزار مجوز، ۴۰۰ مورد طی یک تا دو ماه گذشته لغو شده است. این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

مجوزهای لغو‌شده مربوط به کدام حوزه‌ها بوده است؟
در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و در حوزه بازار سرمایه بوده است. هفته آخر بهمن‌ماه، هیات مقررات‌زدایی جلسه داشت و حذف ۴۰۰ مجوز به تصویب نهایی رسید. البته حذف داوطلبانه سایر مجوزهای زائد هنوز ادامه دارد. با برخی از دانشگاه‌ها مثل تربیت مدرس و علامه طباطبایی قراردادهایی منعقد شده است تا مجوزهای دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرند. جدا از حذف و شاید مهم‌تر از آن، تسهیل فرآیند صدور است. در نهایت یکسری از مجوزها باقی می‌مانند و در هیچ جای دنیا تمام مجوزها، مثلاً مجوزهای سلامت و بهداشت، حذف نمی‌شوند. اما فرآیند صدور مجوزهایی که باقی می‌مانند، باید تسهیل شود. در این زمینه اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در حال انجام است.

پس سال آینده فضای بهتری برای کسب و کار خواهد بود؟
حتماً این طور است. قوانین زائد با کمک بخش خصوصی در حال شناسایی و حذف است. در سال آینده بهبود محیط کسب و کار و یک تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد باید اولویت راهبردی نخست کشور باشد.

امسال تجربه جدید سیاستگذاری کوتاه‌مدت را داشتیم. در عین حال دولت دوباره به سبک قدیمی برنامه‌ریزی جامع مثل برنامه ششم توسعه روی آورده است. چرا سیاستگذاری کوتاه‌مدت جای سیاستگذاری بلندمدت را نمی‌گیرد؟
اینها با یکدیگر تناقض ندارند.

سوال این است که آیا دولت جسارت دارد که دست از برنامه‌ریزی بلندمدت بردارد و از برنامه‌ریزی دوساله استفاده کند؟
در اقتصاد ایران به هر دو نوع برنامه‌ریزی نیاز است. برنامه‌ریزی بلندمدت از این جهت مورد نیاز است که به روزمرگی دچار نشویم، مسیر بلندمدت گم نشود و حرکت در مسیر درست اصلاح ساختار تداوم یابد. از سوی دیگر نیز برخی مشکلات کوتاه‌مدت وجود دارند که برای رفع آنها به برنامه کوتاه‌مدت نیاز است. بنابراین در نظام برنامه‌ریزی برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، هر سه وجود دارند. آنچه اهمیت دارد این است که اینها با یکدیگر سازگار و هماهنگ باشند.

اینجا بحث فرماندهی اقتصاد پیش می‌آید. فرمانده اقتصاد ایران اکنون کیست؟
فرماندهی که با دولت است.

کدام نهاد دولت؟ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، یا وزارت اقتصاد، یا شورای اقتصاد؛ کدام‌یک؟
نباید این‌طور به مساله نگاه کرد. دولت هماهنگ‌کننده تمام سازمان‌ها و دستگاه‌ها با یکدیگر است.

اکنون همه از ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت می‌گویند.
رئیس ستاد اقتصادی دولت، رئیس‌جمهور است و اعضای آن معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی. برای همه شوراها، ستادها و کمیسیون‌ها کارگروه تخصصی تشکیل شده است که این کارگروه تخصصی برای موضوعات مختلف ترکیب واحدی ندارند. یعنی بسته به نوع موضوعی که در کارگروه تخصصی مطرح می‌شود، افراد شرکت‌کننده در آن با یکدیگر متفاوت هستند. وجود تفاوت نظر، کاملاً طبیعی است.

شما اکنون از این فرماندهی و این شکل کار راضی هستید؟
بسته‌هایی که از دولت بیرون آمده است نشان‌دهنده همگرایی تیم اقتصادی است.

این حاصل اجماع شما بوده، چون با هم تعامل و همگرایی دارید، نه به این خاطر که ساختار خوبی وجود داشته است.
ان‌شاءالله در آینده نیز همین‌طور خواهد بود.

اما این اختلاف ممکن است دوباره نمود پیدا کند.
نه، همیشه میان هر دو اقتصاددانی ممکن است اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد. در دولت برای اینکه نظرات به هم نزدیک شود، یک ستاد اقتصادی وجود دارد که با حضور جناب آقای رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود.

پس می‌توان گفت فرمانده اقتصاد، آقای روحانی هستند.
حتماً این طور است.

پس هیچ بحث و اختلافی در چرخه کار وجود ندارد.
حساسیت خوبی که آقای روحانی دارند و در گذشته کمتر وجود داشته، این است که ستاد اقتصادی دولت به طور منظم، هفته‌ای دو جلسه تشکیل می‌دهد. روزهای یکشنبه و پنجشنبه این جلسات برگزار و همه مسائل در آنجا بحث می‌شود. همه مسوولان حرف‌های خود را می‌زنند و حسن کار این است که تنها یک نظر واحد مطرح نمی‌شود. اگر قرار بود تنها یک نظر مطرح شود، اصلاً نیازی به جلسات کارشناسی و ستاد نبود. در این جلسات دیدگاه‌ها مطرح می‌شود و تا به امروز، در شرایط سخت دوران تحریم و کاهش قیمت نفت، در تمام مسائل توانسته‌ایم به یک نظر واحد برسیم. خیلی از مسائل بوده که در وهله اول اختلاف نظر وجود داشته است؛ ولی در پرتو گفت‌وگو توانسته‌ایم به یک نتیجه واحد برسیم.
نمونه مهم آن، همین بحث کاهش نرخ سود بود. تصمیم به کاهش نرخ سود در شورای پول و اعتبار، به اتفاق آرا گرفته شد. یعنی حتی یک رای مخالف هم نداشت. در تاریخ اقتصادی ایران این سابقه کمتر وجود داشته است. دلیل آن این است که کارها با بحث و گفت‌وگو پیش می‌رود؛ در حالی که اتفاقاً مفسوولان این دولت همه صاحب‌نظرند و افرادی که صاحب‌نظر هستند، معمولاً روی نظر خود تعصب دارند. چهره‌هایی که صاحب تفکر و دیدگاه اقتصادی هستند، و تفاوت‌هایی هم در دیدگاه‌هایشان وجود دارد، با هم می‌نشینند، بحث می‌کنند و به گفت‌وگو می‌پردازند و در نهایت هم به نتیجه واحدی می‌رسند. این یعنی می‌توان از طریق گفت‌وگو به نتایج مثبت و ارزشمندی دست یافت.

از جمله محورهای برنامه ششم توسعه، آب و خشکسالی، صندوق‌های تامین اجتماعی و اشتغال است. جهت‌گیری اقتصادی دولت در این حوزه‌ها به چه شکل است؟
اینها جزو موضوعات کلیدی هستند که در برنامه ششم توسعه به آنها پرداخته شده است. در واقع یک برنامه‌ریزی جامع وجود دارد و به تعدادی از موضوعات کلیدی نیز پرداخته شده است. جهت‌گیری و رویکرد اصلی دولت در برنامه ششم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. سایر موارد موضوعات مهمی هستند که باید به آنها پرداخت؛ مثل مشکل صندوق‌های بازنشستگی و بحران محیط زیست که اکنون با آن مواجه هستیم. همین‌طور مشکلاتی که در حوزه آب برای کشور وجود دارد. اینها مسائل عمده‌ای هستند که باید به آنها پرداخته شود. مسائل نظام بانکی، مساله بدهی‌ها و تنگنای اعتباری، همه جزو مواردی هستند که در برنامه مدنظر بوده‌اند. اما رویکرد اصلی دولت، رشد اقتصادی مستمر و پایداری است که نتایج آن، به صورت عادلانه در جامعه توزیع شود و بتواند زمینه را برای اشتغال جوانان جویای کار، فراهم کند.

همراه با محمد طاهری

منتشرشده در شماره ۱۷۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۴

کابوس رکود

سقوط قیمت نفت با اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟

تولید ناخالص داخلی به تفکیک بخش / اینفوگرافی: آرشین میرسعیدی

کمتر از یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی و کمتر از یک‌سوم بودجه دولت. این سهمی است که روی کاغذ و در یک نگاه اولیه، یک نگاه اولیه و سطحی، می‌توان برای نفت در نظر گرفت. اگر به ارقام یادشده این واقعیت را هم اضافه کنیم که پس از تحریم حتی در دوران بالا بودن قیمت نفت هم به دلیل محدودیت‌های انتقال پول و کاهش صادرات به نصف (و در برخی ماه‌ها کمتر از نصف) درآمدهای نفتی کشور کاهش پیدا کرده بود، به نظر می‌رسد سقوط قیمت نفت برای ایران آنقدر که تصور می‌شود دشوار نخواهد بود. البته از یک جنبه این گزاره درست به نظر می‌رسد؛ در پی کاهش تدریجی وابستگی به نفت در بودجه عمومی دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی باوجود رکود، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران به اندازه روسیه یا ونزوئلا از نفت آسیب نبیند. همچنین به دلیل کاهش صادرات، زیان درآمدی ناشی از سقوط نفت (حاصلضرب تعداد بشکه‌های نفت صادراتی در قیمت هر بشکه نفت) کمتر از کشورهایی مثل عربستان سعودی، عراق و کویت باشد. بعضی از کارشناسان نیز معتقدند سقوط قیمت نفت ممکن است فرصتی برای رهایی از اقتصاد نفتی باشد. اما واقعیت، یک ‌نیمه خالی هم دارد که به نظر می‌رسد بر نیمه پر غالب است.
نفت، تامین‌کننده اصلی درآمدهای ارزی کشور است. حتی بخش عمده صادرات غیرنفتی را نیز میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهند که قیمت آنها با نفت خام همبستگی دارد. از این جنبه می‌توان گفت سقوط نفت بر عرضه ارز تاثیر منفی خواهد گذاشت که اگر به افزایش نرخ آن بینجامد؛ می‌توان انتظار افزایش هزینه تمام‌شده کالا و خدمات را داشت. بیش از سه‌چهارم واردات به کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهند که این یعنی افزایش شدید نرخ ارز ممکن است در کوتاه‌مدت به افزایش تورم بینجامد؛ تورمی که کنترل آن بزرگ‌ترین دستاورد دولت به شمار می‌رود. ناگفته پیداست با وجود بار مالی عظیم پرداخت یارانه نقدی و طرح‌های مرتبط با نظام سلامت، رشد همیشگی دستمزد کارکنان دولت، بار بالای بدهی‌های دولت به پیمانکاران، ضعف شدید تامین مالی با توجه به مشکلات بانک‌ها و مهم‌تر از همه رشد اقتصادی شکننده‌ای که ممکن است دوباره منفی شود، سقوط قیمت نفت بیشتر یک تهدید است تا فرصت. همه اینها در شرایطی است که اقتصاد کشور عملاً هنوز در دوران تحریم قرار دارد و معلوم نیست اثرات واقعی پساتحریم چه زمانی رویت‌پذیر باشند. کاهش قیمت نفت در شرایط پایدار اقتصادی، مثلاً در اوایل دهه ۸۰ که نرخ رشد اقتصادی، تورم و درآمدهای ارزی حداقل‌هایی از ثبات را داشت می‌توانست به معنای یک جراحی دردناک باشد که در نهایت سلامت اقتصاد را رقم خواهد زد. اما آیا برای اقتصادی که در دوران نفت دورقمی، رشد اقتصادی منفی و تورم بیش از ۴۰‌درصدی را تجربه کرد نیز همان نتیجه را خواهد داشت؟ احتمالاً نه.
البته پیش‌فرض اساسی تمامی این مباحث، داستان تکراری «نقمت نفت» است که داوری درباره آن، پیش‌درآمد ارزیابی اثرات کاهش قیمت نفت است. اگر این فرض اساسی وجود داشته باشد که نفت بیشتر به معنای رفاه بلندمدت کمتر است، احتمالاً سقوط قیمت نفت یک رویا و لااقل اتفاق نه چندان بزرگ تلقی می‌شود. اما اگر این را در نظر بگیریم که نفت از چه سهمی در انبوه تولیدات کشور (از اوره و بنزین تا پلی‌اتیلن و پلاستیک)، در اشتغال بخش‌های مختلف، در موازنه تجارت خارجی و در مخارج عمرانی معطوف به رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برخوردار است، احتمالاً به ارقامی همچون «کمتر از یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی» اکتفا نخواهد شد. آن زمان می‌توان به این سوال پاسخ داد که آیا ممکن است در پی کاهش قیمت نفت، رکود تعمیق شود و دستاورد تک‌رقمی شدن تورم را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد؟ حتی اگر رشد اقتصادی کماکان مثبت باقی بماند، آیا اقتصاد ایران پس از سقوط نفت حال ‌و روز بهتری خواهد داشت؟

منتشرشده در شماره ۱۶۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » دی ۱۲ام, ۱۳۹۴

نفت‌سالاران

نگاهی به سه تجربه متفاوت از سقوط قیمت نفت: ایران، ونزوئلا و روسیه

حتی اگر تورم ۸۰‌‌درصدی نتواند نمای روشنی از بحران ونزوئلا ارائه دهد، قطعاً سقوط ارزش «بولیوار» در بازار سیاه به یک‌هفتم سال گذشته (و حتی کمتر از آن) می‌تواند بحران را در این کشور به تصویر کشد. سرزمینی که در سال‌هایی نه چندان دور به یمن درآمدهای بالای نفتی، با دست‌ودلبازی، انبوهی از طرح‌های اجتماعی و اقتصادی را (از ساخت مسکن گرفته تا فروش اعتباری نفت به همسایگان) به پیش می‌برد، ماه‌هاست با سهمیه‌بندی و صف و انگشت‌نگاری، مواد غذایی و محصولات مصرفی را به دست مردمش می‌رساند. اگرچه در ماه‌های اخیر تمامی کشورهای وابسته به نفت به دلیل سقوط بهای آن به زحمت افتاده‌اند، اما اوضاع برخی از آنها مثل ونزوئلا به مراتب بدتر از کشورهایی همچون عربستان است. در روسیه ارزش روبل در مقابل دلار، طی دو سال اخیر به کمتر از نصف رسیده، رشد اقتصادی سال جاری میلادی منفی پیش‌بینی شده و تورم بین ۱۵ تا ۱۶ درصد در نوسان است و همه اینها در حالی روی می‌دهد که ذخایر ارزی روسیه بالغ بر ۳۷۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

با این تفاسیر اگر به نرخ دلار در بازار داخلی ایران نگاه کنیم (که در اغلب ماه‌های دو سال اخیر در بازه ۳ هزار تا ۳۵۰۰ تومان در نوسان بوده است) یا پیش‌بینی رشد اقتصادی مثبت و تداوم روند نزولی تورم را در نظر بگیریم، احتمالاً به این نتیجه می‌رسیم که وضعیت اقتصادی کشور در مقایسه با ونزوئلا یا روسیه چندان بد نیست و ایران در مقایسه با دو کشور مذکور، کمتر از سقوط قیمت نفت تاثیر پذیرفته است.
تاثیرپذیری کمتر اقتصادی ایران از سقوط قیمت نفت دو روی کاملاً متفاوت دارد. یک رو به تحریم بازمی‌گردد که همزمان با آن سقوط ارزش پول ملی به کمتر از یک‌سوم، رشد اقتصادی منفی، افزایش تورم و کاهش صادرات نفت به کمتر از نصف روی داد و در واقع اقتصاد کشور پیش از سقوط قیمت نفت، وارد دوران دشوار کاهش درآمدهای نفتی همراه با انبوهی از محدودیت‌ها شد. در واقع ایزوله شدن نسبی اقتصاد کشور طی دوران تحریم موجب شد مواجهه با کاهش قیمت برای سیاستگذار چندان غیرمترقبه و ناگهانی نباشد؛ درست برخلاف کشوری مثل ونزوئلا.
اما روی دیگر ماجرا به برنامه‌ریزی برای اقتصاد کشور بازمی‌گردد. زمانی که ذخایر ارزی چندانی وجود ندارد و دسترسی به همان منابع اندک نیز با محدودیت‌های فراوانی روبه‌روست و به طور خلاصه اقتصاد کشور هیچ ضربه‌گیری در مقابل سقوط نفت ندارد، دشوارترین آزمون برای ارزیابی سیاستگذاری و عملکرد اقتصادی است. با این تفاسیر می‌توان گفت تاکنون برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران با نمره قابل‌قبولی آزمون سقوط نفت را پشت سر گذاشته یا حداقل در مقایسه با برخی از کشورهای وابسته به صادرات نفت و گاز، نمره بهتری کسب کرده است. البته این نتیجه‌گیری یک تبصره دارد: اینکه در ادامه مسیر، اوضاع همین‌طور باقی بماند و فی‌المثل برنامه جدید دولت برای خروج از رکود موفقیت‌آمیز باشد.
تا آن زمان می‌توان گفت ایران که در دوران وفور درآمدهای نفتی مثالی از سوءتدبیر بود، در سال سقوط نفت می‌تواند نمونه‌ای موفق در سیاستگذاری اقتصادی لقب گیرد. نیازی به ذکر نیست که این موفقیت نسبی از سویی بسیار شکننده است؛ یعنی در صورت تداوم کاهش قیمت نفت یا افت بیشتر آن در نتیجه افزایش صادرات نفت ایران، یا حتی تغییر نسنجیده سیاست‌های اقتصادی (مثلاً در نتیجه فشار برای تحریک تقاضا) می‌تواند جای خود را به شکست دهد و از سوی دیگر با لغو تحریم‌ها در نتیجه ورود سرمایه‌گذاران خارجی، بازگشت پول‌های بلوکه شده، کاهش محدودیت‌های بانکی و در نهایت برطرف شدن بخشی از موانع کسب‌وکار امکان دارد طی دوره‌ای کوتاه‌مدت حتی بهتر از قبل ادامه یابد. برطرف شدن تحریم‌ها طی ماه‌های آتی می‌تواند پاسخ این سوال را به صورت دقیق مشخص کند.

منتشرشده در شماره ۱۵۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » آبان ۳ام, ۱۳۹۴

Older Posts


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

فروردین ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 123
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها