مطالب برچسب شده 'تولید نفت'

پایتختِ پوپولیسمِ نفتی

نگاهی به جایگاه نفت در اقتصاد و سیاست ونزوئلا

چاوس درسال 2006 و اوج فعالیت‌های ملی‌شدن صنعت نفت ونزوئلا میزبان احمدی‌نژاد شد.

چاوس درسال ۲۰۰۶ و اوج فعالیت‌های ملی‌شدن صنعت نفت ونزوئلا میزبان احمدی‌نژاد شد.

ونزوئلا، دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان با حجمی تقریباً مساوی مجموع ذخایر نفتی ایران و عراق، یکی از پنج عضو موسس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و تولیدکننده روزانه ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز است؛ کشوری که برای سال‌های متمادی با مواضع ضدآمریکایی و برنامه‌های حمایت اجتماعی رهبران آن شناخته می‌شد و اکنون نمونه‌ای کم‌نظیر از دست‌به‌گریبانی اقتصادهای نفتی با رکود، تورم و قحطی پس از سقوط قیمت نفت به شمار می‌رود. اگرچه برخی معتقدند سهم اصلی را در این میان نه سقوط نفت، که سیاست‌های حمایت اجتماعی دارد که طی دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوس به اوج خود رسید و نیکلاس مادورو، اکنون وامدار و ادامه‌دهنده آن است؛ در روی دیگر داستان، آمیختگی کم‌نظیر اقتصاد و سیاست این کشور با نفت به چشم می‌خورد. ونزوئلا، یک کشور دموکراتیک است و در نتیجه نمی‌توان استبداد سیاسی یک فرد یا اقلیت را عامل اصلی نابسامانی این کشور دانست؛ بلکه این بار، بخش قابل‌توجهی از مردم هستند که هم‌پای دولت سیاست‌هایی را تقاضا می‌کنند که محوریت آن توزیع رانت نفت است و به عقیده اغلب صاحب‌نظران، تنها با قید «پوپولیسم» می‌توان در وصف آن سخن گفت. اما نفت در اقتصاد و سیاست ونزوئلا چه جایگاهی دارد و چگونه به جزء لاینفک زندگی اجتماعی مردم این کشور بدل شد؟

سرزمین نفت‌خیز
ذخایر نفت: ونزوئلا با ۲۹۸ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده نفت، در صدر کشورهای نفت‌خیز و بالاتر از عربستان با ۲۶۸ میلیارد بشکه، کانادا با ۱۷۲ میلیارد بشکه و ایران با ۱۵۸ میلیارد بشکه قرار دارد. البته این جایگاه طی چند سال اخیر به دست آمده و حجم ذخایر این کشور تا سال‌های نخستین هزاره جاری، کمتر از یک‌سوم رقم فعلی بود. بر اساس گزارش‌های سالانه اوپک۱، ذخایر نفت ونزوئلا در سال ۲۰۰۸ کمتر از ۱۰۰ میلیارد بشکه بود و این کشور پایین‌تر از عربستان با ۲۶۴ میلیارد بشکه، ایران با ۱۳۶ میلیارد بشکه، عراق با ۱۱۵ میلیارد بشکه و کویت با ۱۰۱ میلیارد بشکه ذخیره قرار داشت. در سال ۲۰۰۸ حجم ذخایر نفتی ونزوئلا به ۱۷۲ میلیارد بشکه افزایش یافت و متعاقباً در سال ۲۰۰۹ به بیش از ۲۱۱ میلیارد بشکه رسید. در سال ۲۰۱۰، ذخایر نفتی ونزوئلا بیش از ۲۹۶ میلیارد بشکه اعلام شد و از آن سال به بعد، ارقامی در حدود میزان اعلامی فعلی به عنوان ذخایر این کشور اعلام شده‌اند. این رشد غیرمنتظره ذخایر نفتی ونزوئلا در شرایطی که بخش زیادی از آن به ذخایر نفت سنگین اختصاص دارد، با تردیدهایی از سوی کارشناسان مواجه شده و آنها ونزوئلا را به اعلام ارقام غیرواقعی متهم کرده‌اند؛ چرا که گفته می‌شود بخش زیادی از ذخایر این کشور به لحاظ فنی و اقتصادی قابل‌برداشت نیستند. ونزوئلا پس از افزایش قیمت نفت بود که برداشت از ذخایر نفت سنگین این کشور را اقتصادی تلقی کرد و عربستان را به لحاظ میزان ذخایر پشت سر گذاشت. اکنون این احتمال مطرح شده است که برخی از ذخایر در نظر گرفته‌شده در این کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط فعلی قیمت‌های پایین نفت قابل برداشت نیستند و در نتیجه باید حجم ذخایر این کشور کاهش پیدا کند.۲ بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا۳، کمربند نفتی «اورینوکو» در مرکز ونزوئلا، که بر اساس بررسی‌ها ممکن است تا ۵۱۳ میلیارد بشکه نفت داشته باشد، مهم‌ترین مخزن نفت سنگین این کشور است. مساحت این ناحیه ۲۲ هزار مایل مربع و تقسیم‌شده به ۳۶ بلوک در چهار ناحیه بویاکا، جونین، آیاچوچو و کارابوبو است.

بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت اثبات‌شده در جهان (میلیارد بشکه) – منبع: eia

بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت اثبات‌شده در جهان (میلیارد بشکه) – منبع: eia

تولید نفت: ونزوئلا بر اساس آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه۴، روزانه حدود ۳/۲ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. همانند بسیاری از دیگر کشورها، اعلام رسمی ونزوئلا به اوپک، رقمی بیش از این را نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای رسمی، تولید نفت این کشور طی سال‌های اخیر بیش از ۶/۲ میلیون بشکه در روز بوده است. بر همین مبنا، تولید نفت ونزوئلا در بیشترین سطح خود طی دو دهه اخیر، حدود ۱/۳ میلیون بشکه در روز بوده که این ارقام در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۵ به ثبت رسیده است. با وجود رشد قابل‌توجه ذخایر ونزوئلا، تولید نفت این کشور افزایش چندانی را تجربه نکرده و در یک روند کلی در حال نزول بوده است. این تنزل در تولید نفت را به عوامل متعددی، از افت طبیعی تولید در میادین نفتی گرفته تا نیاز این کشور به سرمایه‌گذاری می‌توان نسبت داد که به ویژه پس از مشارکت PDVSA در طرح‌های اجتماعی طی دوران چاوس و تنزل شرایط قراردادی پس از ملی‌سازی دوباره، مساله‌ساز شده است.

درآمدهای نفتی ونزوئلا (میلیارد دلار) – منبع: OPEC ASB

درآمدهای نفتی ونزوئلا (میلیارد دلار) – منبع: OPEC ASB

صادرات نفت: بر اساس آخرین آمارهای رسمی اوپک، ونزوئلا در سال ۲۰۱۴ روزانه بیش از ۹/۱ میلیون بشکه نفت صادر کرد. از این رقم، سهم تقریبی آمریکای شمالی ۷۰۰ هزار بشکه در روز، آمریکای لاتین ۶۰۰ هزار بشکه در روز و آسیا و اقیانوسیه ۵۷۰ هزار بشکه در روز بوده است. با وجود تنش‌های سیاسی میان ونزوئلا و آمریکا، این کشور بخش زیادی از نفت خود را به آمریکا صادر می‌کند. آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که پس از کانادا و عربستان سعودی، ونزوئلا در سال ۲۰۱۵ با صادرات روزانه ۷۸۰ هزار بشکه نفت، در جایگاه سوم صادرکنندگان بزرگ به این کشور ایستاد. البته در ماه‌های اخیر، ونزوئلا نیز از آمریکا نفت خام وارد می‌کند. بر اساس گزارش اخیر بلومبرگ۵ در ماه‌های اخیر و پس از لغو محدودیت ۴۰‌ساله صادرات نفت آمریکا، ونزوئلا اقدام به واردات نفت خام از این کشور را در دستور کار قرار داده است. نفت ونزوئلا سنگین و ترش (حاوی گوگرد نسبتاً زیاد) است و برای مصارف پالایش و فروش به دیگر کشورها، این کشور باید نفت خود را با انواع سبک‌تری مخلوط کند. بر اساس این گزارش، همچنین مناقصه‌ای در ماه مارس برای خرید نفت‌های وست تگزاس اینترمدییت، روسیه و نیجریه برگزار شده است.

رانت نفت (درصد از توليد ناخالص داخلي) – منبع: بانك جهاني

رانت نفت (درصد از توليد ناخالص داخلي) – منبع: بانك جهاني

درآمد نفتی: صادرات نفت به ویژه طی دوران افزایش قیمت‌ها، درآمدهای هنگفتی را نصیب کشورهای نفتی کرد که ونزوئلا نیز از این داستان مستثنی نبود. بر اساس ارقام بولتن آماری سالانه اوپک، بیشترین رقم درآمدهای نفتی ونزوئلا طی دو دهه اخیر، در سال ۲۰۱۲ به میزان بیش از ۹۳ میلیارد دلار ثبت شد. بر همین مبنا، ونزوئلا طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴، بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و در سال ۲۰۱۴، نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۳۷ درصد بوده است. با وجود این درآمدهای هنگفت، به دلیل مصرف بخش عمده درآمدها در مصارف گوناگون و از جمله طرح‌های اجتماعی، «ذخایر خارجی ونزوئلا طی بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴، دورانی که کل صادرات این کشور بر اساس آمار بانک مرکزی ونزوئلا بیش از ۸۵۰ میلیارد دلار بود، تنها هفت میلیارد دلار افزایش یافت. وابستگی اقتصادی ونزوئلا طی دوران رشد قیمت نفت در حال افزایش بود. نفت ۹۰ تا ۹۶ درصد از صادرات این کشور را طی هفت سال آخر دوره مذکور تشکیل می‌داد؛ رقمی که در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی ۶۰ تا ۷۰ درصد بود. همزمان درآمد نفتی بیش از ۶۰ درصد از کل درآمدهای دولت را تامین می‌کرد. این رقم در اواخر دهه ۱۹۹۰ کمتر از ۵۰ درصد بود. در تناقضی ظاهری با این روند، حجم صادرات نفت طی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴ حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد و این یعنی در دوران یادشده، وابستگی درآمدهای نفتی به قیمت نفت در حال افزایش بوده است.»۶ بر اساس آمارهای بانک جهانی، طی سال‌های اخیر رانت نفت (تفاوت قیمت فروش نفت و هزینه تمام‌شده تولید) همواره بیش از ۱۶ درصد و در بیشترین رقم ۶/۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.

سیاست نفتی

پیشگام حاکمیت بر نفت: ونزوئلا اولین کشور جهان سوم است که دارای قانون نفت شد. قانون نفت این کشور در سال ۱۹۲۰ به تصویب رسید. «در قانون مزبور بهره مالکانه یا حق‌الامتیاز بین ۵/۷درصد و ۱۵ درصد محصول تعیین شده بود. در سال ۱۹۳۳ با تجدیدنظری که در این قانون صورت گرفت، به دولت اجازه داده شد امتیاز اکتشاف و استخراج نفت برای حداکثر ۱۰۰ کیلومترمربع در هر قرارداد اعطا کند که نیمی از مناطق واگذارشده پس از سه سال مسترد می‌شد و بقیه را صاحب‌امتیاز می‌توانست برای انجام عملیات استخراجی تا مدت ۴۰ سال در اختیار داشته باشد. در سال ۱۹۳۸ در بحبوحه بحران مکزیک در این قانون تجدیدنظر شد و بهره مالکانه در اراضی دولتی به ۱۵ درصد و در اراضی خصوصی و شهرداری‌ها به ۱۶ درصد محصول به قیمت صادراتی افزایش یافت. در سال ۱۹۴۳ در قانون نفت ونزوئلا تجدیدنظر مجددی صورت گرفت. ترتیبات کاملاً جدیدی که در این تجدیدنظر پیش‌بینی شده بود، اثرات عمیقی در روابط بین شرکت‌های نفتی و دولت ونزوئلا به وجود آورد. بیمناک از وقایع چند سال قبل در مکزیک و ملی شدن نفت در آن کشور، دولت آمریکا این بار دست همکاری دراز کرد و نظام جدید را پذیرفت… به موجب قانون جدید مجموع درآمد دولت از امتیازات نفتی شامل بهره مالکانه و مالیات بر درآمد و سایر مالیات‌ها ‌باید در سال به حداقل ۵۰ درصد از سود خالص شرکت‌های نفتی از عملیات استخراجی‌شان در ونزوئلا بالغ شود و بدین ترتیب اصل ۵۰-۵۰ یا تصنیف منافع بین شرکت‌ها و کشورهای صاحب نفت پایه‌گذاری شد. با وجود اینکه ترتیبات جدید در ونزوئلا اثر محسوسی در کند کردن رشد سریع تولید نفت ونزوئلا نداشت و به تبع آن درآمد دولت از ۵۰ میلیون دلار در سال ۱۹۴۳ به ۴۱۷ میلیون دلار در سال ۱۹۴۸ رسیده بود، مع‌هذا تفاوت هزینه تولید بین ونزوئلا و خاورمیانه از یک طرف و اجرای قانون مالیات بر درآمد از طرف دیگر، دولت ونزوئلا را بر آن داشت که به منظور دوراندیشی و حفظ امتیازات مالی به دست آمده و موقعیت رقابتی نفت ونزوئلا هیاتی را متشکل از سه نفر به ریاست معاون وزارت نفت و معادن ونزوئلا ادموندو لوئونگو کابلو در اواخر سال ۱۹۴۹ به خاورمیانه اعزام دارد تا ترتیبات جدید را برای دولت‌های این منطقه تشریح کند و زمینه همکاری با این کشورها را فراهم کند.»۷ با وجود آنکه از پیشگامی ونزوئلا در بهبود وضعیت کشورهای نفتی به عنوان امری ستودنی یاد می‌شود که درآمدهای نفتی این کشور را به سرعت افزایش داد، روی دیگر ماجرا اثرات وضعی این اقدام بر ساختار اقتصادی این کشور است. «قانون هیدروکربن ۱۹۴۳ مجموعه جدیدی از انگیزه‌های حاکم بر اقدامات دولت را ایجاد کرد که ترجیحات و انتخاب‌های همه دولت‌های بعدی را کاملاً محدود می‌ساخت؛ آن هم با اثبات مقاومت‌ناپذیری در مقابل مقامات دولتی، صرف‌نظر از اینکه اقتدارگرا باشند یا دموکراتیک…. قانون جدید همچنین نوعی ساختار مالی ایجاد کرد که بی‌شک به رفتار رانتیری مقامات دولتی و شهروندان خصوصی منجر شد. به جای تقویت ظرفیت تولیدی داخلی، این قانون وسوسه‌ای دائمی ایجاد کرد تا سود شرکت‌های خارجی را به منزله ابزاری برای استمرار فعالیت‌هایی که متکی بر یارانه نفت بودند کاهش دهد، آن هم ضمن اجتناب از اخذ مالیات از گروه‌های داخلی؛ واقعیتی که این گروه‌ها درک می‌کردند.»۸

هوگو چاوس در بازدید از عسلویه در تیر 1386

هوگو چاوس در بازدید از عسلویه در تیر ۱۳۸۶

ملی‌شدن چندباره: صنعت نفت ونزوئلا در دهه ۱۹۷۰ میلادی، ملی اعلام و شرکت نفت این کشور با نام PDVSA تشکیل شد. این دوران همزمان با شوک نفتی اول بود و درآمد نفتی این کشور جهشی کم‌نظیر را تجربه کرد. درآمد نفتی ونزوئلا در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ به ترتیب ۸/۲ و ۳/۴ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۱۹۷۴ به ۵/۱۰ میلیارد دلار افزایش یافت. با روی کار آمدن هوگو چاوس، ملی کردن مجدد صنعت نفت این کشور در دستور کار قرار گرفت. به عقیده چاوس و بسیاری دیگر، شرکت نفت این کشور عملاً همانند دولتی مستقل عمل می‌کرد و با دولت مرکزی هم‌راستا نبود. در سال ۲۰۰۱، قانون هیدروکربن پس از تصویب مجلس، به امضای هوگو چاوس رسید و از سال ۲۰۰۲ اجرایی شد. این قانون، جایگزینی برای قانون‌های ۱۹۴۳ و ۱۹۷۵ به شمار می‌رفت. بر اساس قانون جدید، تمامی فعالیت‌های تولید و توزیع نفت، به استثنای مشارکت‌های موجود در زمینه نفت سنگین، تحت کنترل دولت بود. سرمایه‌گذاران اجازه داشتند تا ۴۹ درصد در پروژه‌های بالادستی و تا ۱۰۰ درصد در پروژه‌های پایین‌دستی سهم داشته باشند. چاوس همچنین PDVSA را وادار کرد در طرح‌های اجتماعی این کشور مشارکت بیشتری داشته باشد. بر اساس آمارهای دولت ونزوئلا، میزان هزینه‌های سالانه PDVSA در طرح‌های اجتماعی تا سال ۲۰۰۳، کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار بود. PDVSA در سال ۲۰۰۲، تنها ۲/۱۸ میلیون دلار در طرح‌های اجتماعی هزینه کرد. در سال ۲۰۰۴، این رقم ناگهان به ۷/۲ میلیارد دلار افزایش یافت. روند صعودی هزینه‌های اجتماعی در سال‌های بعد ادامه داشت و در سال ۲۰۱۱ رکورد کم‌نظیر ۳۰ میلیارد دلار را ثبت کرد. از این رقم، چهار میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی و ۱۴ میلیارد دلار به برنامه ساخت خانه برای فقیران اختصاص یافت. از سال ۲۰۰۵ به بعد، ارقام چند و معمولاً بیش از ۱۰ میلیارددلاری بابت هزینه طرح‌های اجتماعی، به جزء لاینفک صورت‌های مالی PDVSA تبدیل شد و این شرکت ده‌ها میلیارد دلار در این زمینه هزینه کرد. اقدام دیگر چاوس در سال ۲۰۰۲، تغییرات اساسی در مدیران PDVSA بود. این تغییرات با اعتراض برخی از کارکنان شرکت و عموم مردم به ‌طول انجامید و طی دو سال، چندین دور ناآرامی به همراه آورد. ناآرامی‌ها به پایان رسید و تعداد زیادی از کارکنان PDVSA اخراج شدند. این تحولات به چاوس امکان داد برنامه ملی‌سازی دوباره را پیش برد و در سال ۲۰۰۶، خواستار افزایش سهم PDVSA در پروژه‌ها شود. او نفت این کشور را ملی اعلام کرد و سهم PDVSA را در مشارکت‌ها به ۶۰ درصد افزایش داد. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا درباره انرژی ونزوئلا، ۱۶ شرکت از جمله شورون، اگزون موبیل و رویال داچ شل خود را با موافقتنامه‌های جدید تطبیق دادند که البته عملاً چاره‌ای جز این نداشتند. بعضی از شرکت‌ها شرایط جدید را نپذیرفتند و در برخی موارد مصادره‌هایی نیز صورت گرفت.

دیدار مادورو با حسن روحانی در دی 1393

دیدار مادورو با حسن روحانی در دی ۱۳۹۳

خط مقدم رایزنی‌ها: ونزوئلا از پیشگامان رایزنی‌های نفتی و در کنار ایران، عراق، عربستان سعودی و کویت، جزو پنج کشور تشکیل‌دهنده اوپک است. در نشست شهریور ۱۳۳۹ (سپتامبر ۱۹۶۰ میلادی) پرز آلفونسو، وزیر نفت و معاون ونزوئلا، به نمایندگی از این کشور در نشستی حضور یافت که نمایندگان چهار کشور نفت‌خیز دیگر در آن حضور داشتند و به شکل‌گیری اوپک انجامید. «کشور ونزوئلا مبتکر و پیشقدم تاسیس اوپک بوده، در همه مراحل تحولات اوپک از جمله بالا بردن قیمت نفت در سال ۱۹۷۱ رل اصلی را داشته و دارد. برگزاری جلسه فوق‌العاده اوپک برای رسیدگی به مسائل قیمت نفت در بحرانی‌ترین دوره تحولات صنعت نفت در نهم دسامبر ۱۹۷۰ با حضور رافائل کالدرا رئیس‌جمهور ونزوئلا در کاراکاس پایتخت آن کشور تصادفی نبوده، نشان‌دهنده نقش مهم ونزوئلا در تثبیت و هماهنگی اوپک بود.»۹ بعد از روی کار آمدن هوگو چاوس در سال ۱۹۹۹، نقش‌آفرینی ونزوئلا در اوپک وارد مرحله جدیدی شد. برگزاری کنفرانس سران دولت‌های عضو اوپک در این کشور و دبیرکلی نماینده ونزوئلا در این سازمان، بر حضور موثر ونزوئلا در اوپک افزود. چاوس طی دوران ریاست‌جمهوری، روابط گسترده‌ای را نیز با ایران، که از دیرباز به لحاظ جهت‌گیری کشوری نسبتاً هم‌راستا با آن به شمار می‌رفت، برقرار کرد. شاید یکی از نمونه‌های بارز چنین روابطی را بتوان در سفر سال ۱۳۸۶ چاوس به ایران و بازدید او از عسلویه دید؛ جایی که عملیات اجرایی فازهای ۱۵ و ۱۶ و نیز ۱۷ و ۱۸ آغاز شد. ونزوئلا قراردادهایی را نیز با ایران امضا کرد که البته به فرجام نرسید. نمونه مهم دیگر، اتحاد پتروکارائیب میان ۱۷ کشور دریای کارائیب با ونزوئلاست که در سال ۲۰۰۵ راه‌اندازی شد. در این اتحاد اعضا اقدام به خریداری نفت و محصولات نفتی PDVSA می‌کردند و می‌توانستند متناسب با قیمت هر بشکه نفت، بخشی از پول آن را طی بازه زمانی طولانی تا ۲۵ سال پرداخت کنند. انبوه مراودات ونزوئلا پس از چاوس و با سقوط قیمت نفت، به شکلی دیگر و توسط نیکلاس مادورو ادامه یافت. او در سال ۱۳۹۳ و پس از آغاز روند نزولی قیمت نفت، سفری دوره‌ای را آغاز کرد و از جمله به ایران آمد. از جمله محورهای سفر او، درخواست همکاری از کشورهای صادرکننده نفت برای جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت نفت و همچنین دریافت کمک مالی بود. ونزوئلا از آن زمان تاکنون به صورت جدی تلاش برای کاهش تولید نفت کشورهای عضو اوپک را از طریق برگزاری نشست فوق‌العاده در دستور کار قرار داد که این تلاش با وجود همراهی ایران و اکثریت اعضای این سازمان، با مخالفت عربستان و کشورهای هم‌پیمان آن، به نتیجه نرسید. تداوم سقوط قیمت نفت، عربستان را نیز واداشت که به انبوه کشورهای طرفدار فریز تولید بپیوندد؛ اگرچه برخی معتقدند این طرح نیم‌نگاهی نیز به بازگشت ایران به بازار جهانی داشته است. این بار نه تنها کشورهای اوپک، که حتی روسیه نیز از لزوم در پیش گرفتن اقدامات جدی می‌گفت. در بهمن سال گذشته، وزیر نفت ونزوئلا به تهران آمد تا در کنار همتایان خود از قطر و عراق، با وزیر نفت ایران مذاکره کند. اگرچه هیچ نتیجه روشنی از این مذاکرات به دست نیامد، وقایع بعدی نشان داد که ایران تا زمان دستیابی به تولید نفت پیش از تحریم‌ها، فریز را اجرا نخواهد کرد. امید ونزوئلا و دیگر کشورها، این بار به نشست دوحه در فروردین‌ماه بود که با سیگنال‌های مثبت منتشره پیش از نشست، انتظار دستیابی به یک توافق را زنده نگه می‌داشت. نشست دوحه نیز نتوانست مرهمی بر درد ونزوئلا باشد؛ اگرچه با تداوم روند صعودی قیمت نفت، این احتمال مطرح شد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، اوضاع قدری بهتر می‌شود.

دیدار وزیران نفت ونزوئلا و ایران در بهمن 1394

دیدار وزیران نفت ونزوئلا و ایران در بهمن ۱۳۹۴

سرزمین بنزین پرحاشیه

یارانه‌ها: ونزوئلا سال‌هاست به عنوان کشوری شناخته می‌شود که ارزان‌ترین بنزین جهان در آن به فروش می‌رسد. قیمت یک لیتر بنزین در این کشور برای مدت قریب به دو دهه ثابت و حدود ۱۰ سنتاوو (هر سنتاوو یک‌صدم بولیوار، واحد پول ونزوئلا) بوده است. تغییر در قیمت بنزین همواره به عنوان اقدامی دور از دسترس که می‌توانست شورش و ناآرامی را به همراه آورد، خط قرمز دولت به شمار می‌رفت؛ چنان که تلاشی برای تغییر قیمت آن در سال ۱۹۸۹ منجر به شورش شده بود. با کاهش شدید درآمدهای نفتی ونزوئلا پس از سقوط قیمت نفت، توان دولت برای پرداخت یارانه به شدت کاهش یافت؛ چنان که هرازگاهی اخباری درباره احتمال افزایش قیمت بنزین منتشر می‌شد. در فوریه سال جاری میلادی، تصمیم نهایی به افزایش قیمت بنزین پس از سال‌ها از سوی مادورو اعلام شد و قیمت هر لیتر بنزین به شش بولیوار (۶۰ برابر قیمت قبلی) افزایش پیدا کرد. بسته به نرخ دلار در بازار آزاد، می‌توان قیمت‌های مختلفی برای بنزین در ونزوئلا اعلام کرد. بر مبنای نرخ رسمی، هر دلار ۱۰ بولیوار است. این نرخ رسمی برای خرید کالاهای ضروری مثل غذا و دارو استفاده می‌شود. نرخ شناور حدود ۳۴۰ بولیوار به ازای هر دلار است و در بازار آزاد هر دلار به ازای حدود ۱۲۰۰ بولیوار معامله می‌شود. لذا اکنون نمی‌توان با قطعیت از نرخ بنزین در ونزوئلا سخن گفت، اگرچه برآورد می‌شود این کشور کماکان یکی از ارزان‌ترین بنزین‌های جهان را داشته باشد.  با نرخ هر دلار مساوی ۱۰ بولیوار، هر لیتر بنزین ۶۰ سنت فروخته می‌شود. بر اساس گزارش‌های غیررسمی به دلیل ارزانی بنزین در این کشور پیش از افزایش اخیر، روزانه ۳۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه بنزین به خارج از کشور قاچاق می‌شد که البته برآوردی از تداوم قاچاق پس از افزایش قیمت در دست نیست. تخمین‌ها از هزینه یارانه بنزین در ونزوئلا متفاوت هستند. بلومبرگ در گزارشی رقم ۱۵ میلیارد دلار را اعلام کرده است. گزارش‌های دیگری ارقام مختلف از ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار را در سال بیان می‌کنند که حتی کمترین رقم نیز برای کشوری مانند ونزوئلا در شرایط سقوط قیمت نفت، می‌تواند حیاتی باشد. اما هزینه واقعی یارانه بنزین برای ونزوئلا، به مراتب بیشتر از این ارقام است. محاسبات دو سال قبل فوربس طی دوران افزایش قیمت نفت، مجموع هزینه بنزین را برای PDVSA با توجه به هزینه سربه‌سر تولید بنزین و قیمت وارداتی آن، ۵۰ میلیارد دلار در سال برآورد می‌کرد.

ناآرامی سال 1989 ونزوئلا در پی افزایش قیمت بنزین و اصلاحات اقتصادی

ناآرامی سال ۱۹۸۹ ونزوئلا در پی افزایش قیمت بنزین و اصلاحات اقتصادی

پالایشگاه‌های ناکارا: با وجود اهمیت بالای بنزین در ونزوئلا، پالایشگاه‌های این کشور در وضعیت نابسامانی به سر می‌برند. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در سال ۲۰۱۴ ظرفیت پالایش داخلی این کشور ۳/۱ میلیون بشکه در روز بوده است که تمامی آن توسط PDVSA مدیریت می‌شود. مهم‌ترین پالایشگاه‌های این کشور عبارتند از مرکز پالایش پاراگوانا با ظرفیت ۹۵۵ هزار بشکه در روز، پورتو دلا کروز با ۱۹۵ هزار بشکه در روز و ال‌پالیتو با حدود ۱۲۷ هزار بشکه در روز٫ با وجود آنکه ظرفیت اسمی پالایش نفت این کشور سال‌هاست ثابت مانده، توان عملیاتی این پالایشگاه‌ها در نتیجه آتش‌سوزی و عدم سرمایه‌گذاری جهت بازسازی تحلیل رفته است. این مشکلات به ویژه پس از آتش‌سوزی پالایشگاهی در آگوست سال ۲۰۱۲ و کشته شدن بیش از ۴۰ نفر پررنگ شد. البته PDVSA ظرفیت پالایشی بالایی را به میزان ۶/۲ میلیون بشکه در روز خارج از ونزوئلا در اختیار دارد. عمده این ظرفیت پالایشی در آمریکا قرار دارد و ناحیه کارائیب و اروپا در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این اقدام جالب ونزوئلا، البته مابه‌ازایی نیز در تجارت محصولات پالایشی دارد. با توجه به مصرف بالای فرآورده‌های نفتی در ونزوئلا، این کشور هر روز بیش از گذشته به واردات از آمریکا وابسته شده است. در سال ۲۰۰۴، ونزوئلا روزانه ۱۴ هزار بشکه فرآورده از آمریکا وارد می‌کرد که در سال ۲۰۱۴ این رقم به ۷۶ هزار بشکه افزایش یافت. بیش از ۴۰ درصد از این صادرات را نفت با پالایش نیمه‌تمام تشکیل می‌دهد که ونزوئلا از آن برای بهبود کیفیت نفت خود استفاده می‌کند.

تظاهرات مخالفان چاوس در سال 2002

تظاهرات مخالفان چاوس در سال ۲۰۰۲

معمای فراوانی

در ونزوئلا و بسیاری از کشورهای جهان سوم، پیوند نفت با اقتصاد و سیاست، ناگسستنی و تعیین‌کننده است. ماجرا در این موارد صرفاً به سهم بالای نفت در اقتصاد یا تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و تورم منحصر نمی‌شود و ابعاد به مراتب گسترده‌تری را درمی‌نوردد. مروری بر روایت کتاب «معمای فراوانی» می‌تواند به درک این ابعاد یاری رساند. در ونزوئلا، طی دهه ۱۹۲۰ میلادی با افزایش تولید نفت، نقش آن در اقتصاد کشور پررنگ شد. با وابستگی دولت به منبع نفت، تلاش برای افزایش درآمدها از این بخش افزایش یافت و نخستین بار به شکل قانونی برای مالیات بر درآمد شرکت‌های نفتی، واجد جنبه حقوقی شد. اصل تصنیف، در واقع حاصل چنین تلاشی بود. با رشد درآمدهای نفتی، اتکای دولت به مالیات نفتی (و نه انواع دیگر مالیات) افزایش پیدا کرد و دولت رانتیر شکل گرفت؛ در کنار مردمی که به دلیل برخورداری از منابع سرشار نفت، مالیاتی کمتر می‌پرداختند. با ورود شرکت‌های خارجی به ونزوئلا، شرایط جدیدی به این کشور تحمیل و بعضاً شرایط نامساعدی که از پیش وجود داشت، تشدید شد که مهم‌ترین آنها به قوانین مالکیت، قدرت نیروهای اجتماعی و حق حاکمیت مربوط بود. نفت، قوه مجریه را تمرکزگرا کرد؛ اگرچه زمینه چنین تمرکزی پیشتر در آمریکای لاتین موجود بود. رئیس‌جمهور، مدیریت انبوهی از دلارهای بادآورده را در دست داشت؛ آن هم در کشوری که ساختار اداری منسجمی پیش از نفت برقرار نبود. با حضور شرکت‌های خارجی، حوزه اختیارات دولت بیش از بخش خصوصی گسترش یافت؛ چرا که دولت مذاکره‌کننده در قراردادهای نفتی به شمار می‌رفت. نفت در ونزوئلا فرآیندی را ایجاد کرد که در آن تلاش بر افزایش درآمدهای نفتی و هزینه‌کرد آن برای حل مشکلات بود و بس٫ اگرچه فرآیند یادشده کمابیش طی تاریخ ونزوئلا در قرن بیستم قابل‌مشاهده است، طی دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوس با انبوهی از نمودهای ماجراجویانه و هیجانی در سیاست داخلی و خارجی همراه و درست همانند قرن بیستم، با حضور این چهره کاریزماتیک، مفاهیم و پارادایم ملی‌سازی زنده شد. شرکت نفت نه به عنوان یک بنگاه اقتصادی در کنار دیگر بنگاه‌ها، که به عنوان نمادی ملی مسوولیت توسعه کشور را بر عهده گرفت، طرح‌های اجتماعی به مدد درآمدهای نفتی، پیشران محرومیت‌زدایی شدند و این مسیر بعد از چاوس هم ادامه پیدا کرد. نکته اینجاست که تمامی موارد یادشده در فرآیندی دموکراتیک به وقوع پیوست و نه در یک رژیم دیکتاتوری. این یعنی نفت، دولت و ملت ونزوئلا، هر دو را متاثر ساخته و مردم ونزوئلا به اندازه دولتمردان آن در پدید آوردن وضعیت فعلی سهیم هستند. ریشه‌های ماجرا مثل همیشه، صرفاً به یک فرد یا گروه خاص بازنمی‌گردد؛ بلکه احتمالاً ساختارها و نهادهای جامعه ونزوئلا را باید عامل کلیدی در این میان دانست. «اینکه آیا دولت‌ها غارتگر یا توسعه‌ای هستند، تا حد زیادی بستگی به منشأ درآمدهای اصلی دولت خصوصاً ویژگی بخش پیشتاز دارد که این درآمدها از آن محل تحصیل می‌شوند. مشخص‌تر اینکه هر جا بهره‌برداری از منابع معدنی با شروع تشکیل دولت مدرن مصادف شده است، همان‌طور که در همه موارد بحث‌شده در کتاب به استثنای نروژ اتفاق افتاد، ساختارهای انتخاب معین، ظرفیت‌های نامتوازن و نواقصی به وجود می‌آورد که تا مدت‌های طولانی از لحظه به وجود آمدن دوام می‌آورند. این رویکرد همچنین فروض نئولیبرال‌ها را مبنی بر اینکه در هر جا و هر زمان نتایج توسعه‌ای ضعیف داریم، دولت خطاکار اصلی است، زیر سوال می‌برد. داگلاس نورث خاطرنشان کرده است که چارچوب‌های نهادی «راه‌حل حیاتی برای موفقیت نسبی اقتصادها هستند»، یافته‌ای که از زمان ماکس وبر تا وید تکرار شده است… اگر یک درس روشن از تجربه صادرکنندگان نفت وجود داشته باشد این است که نتایج توسعه‌ای به خصوصیات نهادهای دولتی بستگی دارد. اگرچه بازارها یا خوب نظارت می‌شوند یا بد، اما همیشه نظارت می‌شوند… به علاوه این رویکرد نشان می‌دهد هیچ دگرگونی‌ای در دولت بدون دگرگونی همتایان خصوصی آن ممکن نیست… این یافته‌های تئوریک، نتایج عملی دارد. رابطه بین کالاها و دولت‌ها، ضعف توصیه‌های خط‌مشی اقتصادی کنونی بر پایه برنامه‌های تعدیل ساختاری خصوصاً در کشورهای صادرکننده نفت را آشکار می‌سازد. چون این کشورها عصاره «اقتصادهای بازار سیاست‌زده» بارزلی هستند، عقلانیت اقتصادی را نمی‌توان از عقلانیت سیاسی جدا کرد.»۱۰

قاچاق بنزین در ونزوئلا

قاچاق بنزین در ونزوئلا

پی‌نوشت‌ها:
۱- Annual Statistical Bulletin (ASB)
۲- http://www.forbes.com/sites/rrapier/2015/12/28/prepare-for-a-dramatic-decline-in-oil-reserves
۳- EIA Country Analysis Brief: Venezuela
۴- Secondary Resources
۵- http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-21/global-oil-power-venezuela-suddenly-has-a-thirst-for-u-s-crude
۶- Monaldi, Francisco, The Impact of Decline in Oil Prices on the Economics, Politics and Oil Industry of Venezuela, Columbia School of International and Public Affairs
۷- تاج‌بخش، غلامرضا و فرخ نجم‌آبادی، ناگفته‌هایی درباره سیاست نفتی ایران در دهه پس از ملی شدن و یادداشت‌های فواد روحانی، نشر نی، صص ۳۱-۲۹٫
۸- کارل، تری‌لین، معمای فراوانی: رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی، ترجمه جعفر خیرخواهان، نشر نی، صص ۱۴۱-۱۴۰٫
۹- فخیمی، قباد، سی سال نفت ایران، نشر مهراندیش، ص ۴۸۹٫
۱۰- معمای فراوانی، صص ۳۵۷-۳۵۲٫

منتشرشده در شماره ۱۷۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۵

جادوی برجام

آیا اگر برجام تصویب نمی‌شد، صادرات نفت ایران به صفر می‌رسید؟

رئیس‌جمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.

رئیس‌جمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.

«اگر این دولت می‌خواست راه گذشته را ادامه دهد، امروز صادرات نفت کشور به صفر می‌رسید. در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم، اما به زودی با یاری خداوند و تلاش‌های دولت، به نقطه‌ای خواهیم رسید که حق و سهم حضور ما در بازار بوده است.»۱ این سخنان رئیس‌جمهور در ۱۶ فروردین امسال، که طی دیدار او با وزیر، مدیر و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته شد، نقطه آغاز بحث‌هایی دامنه‌دار درباره تاثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران بود که هنوز ادامه دارد؛ چرا که کارشناسان و حتی مقام‌های رسمی دولتی، درباره نتیجه ادامه راه گذشته، یعنی روندی که در آن نه از توافق ژنو خبری باشد و نه برجام، اتفاق‌نظر ندارند. منتقدان گفته رئیس‌جمهور معتقدند چنان سخنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، آمیخته با اغراق به نظر می‌رسد. از جمله این منتقدان، محمدعلی خطیبی‌طباطبایی، نماینده سابق ایران در اوپک، است که این‌گونه به توضیح مساله می‌پردازد: «آن چیزی که در عمل اتفاق افتاد فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در بدترین شرایط تحریمی بود و نمی‌توان با احتمالات، ظن و گمان ادعا کرد که فروش نفت در صورت ادامه آن روند به صفر کاهش پیدا می‌کرد؛ آنچه آمار و ارقام نشان می‌دهد در بدترین شرایط تحریم هم فروش نفت به صفر نرسید. طرح مسائلی مانند اینکه اگر تحریم ادامه داشت صادرات صفر می‌شد، با توجه به اینکه بر اساس آمار و ارقام واقعی نبوده، درست نیست و با حدس و گمان نمی‌توان به این مساله پرداخت.»۲ باوجود اهمیت تحلیل رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد اگر این تحلیل از سوی فرد دیگری صورت می‌گرفت تا این اندازه بازتاب نداشت؛ چنان‌که نظیر همین سخنان را محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ماه‌ها قبل بر زبان آورده و گفته بود: «اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم. بعضی دوستان فراموش می‌کنند که فروش نفت ما در سال ۱۳۹۰، ۵ /۲ میلیون بشکه بود و در سال ۱۳۹۲ که دولت تدبیر و امید مسوولیت را بر عهده گرفت، فروش نفت ایران بر اساس آمارهای بین‌المللی نزدیک به ۹۰۰ هزار بشکه شد. اگر دوستان معتقدند چنین ادعایی باطل است بروند نگاه‌کنند که چگونه فروش نفت ما را از ۵ /۲ میلیون بشکه در مدت دو سال به ۹۰۰ هزار بشکه رساندند و همان ابزاری که فروش نفت ایران را به ۹۰۰ هزار بشکه رساند، می‌توانست در چند ماه فروش نفت ما را بیشتر کاهش دهد. مخصوصاً در بدو ورود دولت تدبیر و امید به مسوولیت، قانون جدیدی تصویب شده بود که بر اساس آن فروش نفت ایران ظرف یک سال به صفر برسد و این قانون را همان محل ظالمانه‌ای تصویب کرد که قانون قبلی را تصویب کرده بود.»۳

محمدجواد ظریف: اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم.

محمدجواد ظریف: اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم.

داستان تحریم‌های نفتی
جرقه تحریم: در اواخر سال ۱۳۹۰، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا گام‌های جدی برای تحریم صادرات نفت ایران برداشتند که از نیمه نخست سال ۱۳۹۱ اجرای آن به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. با توجه به وابستگی بسیاری از واردکنندگان نفت و به ویژه کشورهای آسیایی به نفت ایران، معافیت‌های موقتی برای واردات نفت از ایران در نظر گرفته و چندین بار تمدید شد. این معافیت‌ها به صورت مشروط به برخی کشورها اجازه می‌داد به واردات نفت از ایران ادامه دهند. اما در اتحادیه اروپا، نفت ایران با سرعت بیشتری با نفت دیگر کشورها جایگزین شد و واردکنندگان به سمت استفاده از محصولاتی با ویژگی مشابه حرکت کردند. بر اساس گزارشی از اداره اطلاعات انرژی آمریکا۴، واردکنندگان پیشین، نفت ایران را با درجات مشابه نفت کشورهای عربستان سعودی، کویت، نیجریه، آنگولا و عراق جایگزین کردند. بر اساس این گزارش، کشورهای آسیایی، که بیشتر خریدار نفت سنگین ایران بودند، از سال ۲۰۱۱ خرید نفت با درجات مشابه را از عربستان سعودی و کویت در دستور کار قرار دادند. چین، نفت ایران را با نفت عراق و آنگولا جایگزین کرد و دیگر کشورهای آسیایی نفت بیشتری را از نیجریه خریداری کردند. اتحادیه اروپا که بیشتر خریدار نفت سبک ایران بود، واردات از نیجریه و عربستان سعودی را به صورت جدی در پیش گرفت. آفریقای جنوبی نیز به جای ایران از عربستان سعودی، نیجریه و آنگولا نفت وارد کرد. در کنار کشورهای یادشده، پنج مقصد اصلی صادرات نفت ایران یعنی کره جنوبی، هند، چین، ژاپن و ترکیه کماکان بخش قابل‌توجی از نفت خود را از ایران وارد می‌کردند.

سهم کشورهای مختلف از صادرات نفت ایران طی ژانویه تا ژوئن 2011 (درصد) - منبع: eia

سهم کشورهای مختلف از صادرات نفت ایران طی ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۱ (درصد) – منبع: eia

سیدحمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» به تشریح فرآیند تحریم و تاثیر آن بر صادرات نفت ایران می‌پردازد: «وقتی در خرداد سال ۱۳۹۱ ایران با تحریم نفتی و بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا مواجه شد و صادرات به این اتحادیه از حدود ۴۸۰ هزار بشکه در روز به صفر رسید، برنامه‌ای در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن به بعضی کشورها اجازه دادند واردات نفت ایران را ادامه دهند تا جایگزین پیدا کنند؛ ولی این تعهد وجود داشت که این کشورها هر شش ماه ۱۰ درصد از واردات خود را از مبدأ ایران کاهش دهند. لذا صادرات نفت ایران در حال کاهش بود تا اینکه با توافق ژنو در سال ۱۳۹۲ (اواخر سال ۲۰۱۳ میلادی) این روند متوقف شد. لذا حرف آقای روحانی کاملاً درست است؛ چرا که در صورت تداوم روند قبلی، هر شش ماه ۱۰۰ هزار بشکه از تولید کشور کم می‌شد و کشورهای واردکننده نیز به این سمت می‌رفتند که جایگزینی برای نفت ایران پیدا کنند. آن زمان برخی می‌گفتند پالایشگاه‌های اروپایی متناسب با نفت ایران طراحی شده‌اند و revamp کردن هزینه‌زا و دشوار است، لذا نخواهند توانست نفت ایران را جایگزین کنند؛ اما شاهد بودیم که توانستند و موفق شدند. در بحث صادرات به کشورهای آسیایی نیز می‌توانستند نفت ایران را جایگزین کنند و بعید نبود بعد از دو تا سه سال، صادرات نفت ایران به صفر برسد. مکانیسم طراحی‌شده برای فشار بر ایران تحت عنوان «تحریم‌های هوشمند»، مکانیسمی بود که خودبه‌خود صادرات نفت را به صفر می‌رساند؛ هرچند امکان داشت این فرآیند زمان‌بر باشد. اگر توافق سال ۲۰۱۳ نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود. حتی اگر بخش خصوصی در عرصه صادرات نفت فعال بود، باز هم تحریم‌ها صورت می‌گرفت و فشارها پابرجا بود، اگرچه امکان دور زدن تحریم‌ها بیشتر وجود داشت؛ همان‌طور که صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی هیچ‌گاه متوقف نشد. البته راه‌حل بهتر این بود که بخش خصوصی خارجی در پروژه‌های صنعت نفت ایران فعال بود تا اصلاً ایجاد چنین فشاری میسر نشود. اگر بعد از سال ۱۳۸۴ انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی ادامه پیدا می‌کرد، قطعاً با چنین تحریمی مواجه نمی‌شدیم.»

میانگین سالانه قیمت نفت (دلار در هر بشکه) - منبع: گزارش ماهانه اوپک

میانگین سالانه قیمت نفت (دلار در هر بشکه) – منبع: گزارش ماهانه اوپک

تاثیر تحریم بر قیمت نفت: پیش از مطرح‌شدن تحریم‌های نفتی به صورت جدی، بسیاری گمان می‌کردند که تحریم نفت ایران هزینه‌های غیرقابل ‌تحملی بر اقتصاد و امنیت کشورهای واردکننده نفت وارد خواهد کرد و در نتیجه ناممکن است. دی‌ماه سال ۱۳۹۰ و تنها چند ماه پیش از شروع تحریم‌ها، رستم قاسمی، وزیر نفت وقت ایران، در گفت‌وگویی به اخبار تحریم ایران این‌گونه واکنش نشان داد: «در اینکه قیمت نفت خیلی افزایش پیدا می‌کند و بازارهای بین‌المللی باید بهای سنگینی را بپردازد تردیدی نیست. شاید نتوان خیلی دقیق پیش‌بینی کرد اما تحریم نفت ایران قیمت نفت را حداقل بالای ۲۰۰ دلار خواهد برد.»۵ با وجود این، تحریم نفت ایران شوک قیمتی به بازار نفت وارد نکرد. میانگین قیمت سبد نفتی اوپک که در سال ۲۰۱۱ مساوی ۴۶ /۱۰۷ دلار بود، در سال ۲۰۱۲ تنها حدود دو دلار افزایش یافت و به ۴۵ /۱۰۹ دلار رسید. سبد یادشده، که متشکل از قیمت نفت صادراتی ۱۲ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت است، در سال ۲۰۱۳ میانگین قیمتی برابر با ۸۷ /۱۰۵ دلار داشت. در سال ۲۰۱۴ باوجود تثبیت نسبی صادرات نفت ایران، افت کم‌سابقه قیمت نفت در بازار جهانی شروع شد و در نتیجه سبد نفتی اوپک با سقوط به کمتر از ۱۰۰ دلار، میانگین سالانه ۲۹ /۹۶ دلار را در هر بشکه ثبت کرد. این میانگین سالانه در حالی ثبت شده که بهای سبد نفتی اوپک در آخرین روز سال ۲۰۱۴ میلادی، تنها ۵۲ دلار در هر بشکه بود. نگاهی به روند قیمت نفت پس از تحریم ایران نشان می‌دهد با توجه به افزایش تولید نفت از محل منابع غیرمتعارف و به ویژه نفت شیل در آمریکا، و همچنین رشد تولید نفت کشورهایی مثل عربستان و عراق، در کنار رشد کمتر از انتظار تقاضای نفت در بازار جهانی، وضعیت بازار به گونه‌ای بود که خروج ایران از بازار عملاً تاثیر چندانی بر قیمت نفت نداشت.

درجه API و درصد گوگرد برخی انواع نفت خام - منبع: eia

درجه API و درصد گوگرد برخی انواع نفت خام – منبع: eia

روزنه آسیا: تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران از دو کانال عمده بود: نخست فروش نفت و دیگری دریافت و انتقال درآمدهای نفتی. آمارهای نشریه mees، که بر اساس اطلاعات واردات کشورها محاسبه شده و با دیگر منابع آماری تطابق قابل‌قبولی دارد، می‌تواند تصویری نسبتاً کامل از مقاصد صادرات نفت و میعانات گازی ایران به دست دهد. ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه به طور میانگین بیش از ۵ /۲ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی صادر کرد که حدود ۶۰۰ هزار بشکه آن به مقصد اتحادیه اروپا بود. پنج کشور آسیایی چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه مجموعاً روزانه ۶ /۱ میلیون بشکه نفت وارد کردند. آفریقای جنوبی و چند کشور آسیایی دیگر از جمله واردکنندگان نفت ایران در سال مذکور بودند. با آغاز تحریم، در سال ۲۰۱۲ میانگین صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا بیش از ۷۵ درصد و به آفریقای جنوبی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. همزمان صادرات نفت و میعانات گازی ایران به پنج مقصد اصلی آسیا نیز ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد و دیگر مقاصد آسیایی نیز با افت واردات نفت از ایران مواجه شدند. در سال ۲۰۱۳، بیش از ۹۳ درصد از صادرات ۱ /۱ میلیون‌بشکه‌ای نفت خام و میعانات گازی ایران به پنج مقصد آسیایی بود. در سال ۲۰۱۴، صادرات ایران به ۲ /۱ میلیون بشکه در روز و سهم پنج مقصد اصلی به بیش از ۹۶ درصد رسید. این رقم و نسبت در سال ۲۰۱۵ تغییرات ناچیزی داشت. همان‌طور که گفته شد، ارقام یادشده تطابق قابل‌قبولی با دیگر منابع آماری دارند. آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد صادرات نفت و میعانات گازی ایران که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۶ /۲ میلیون بشکه در روز بود، طی نخستین سال پس از اجرایی شدن تحریم‌ها، یعنی ۲۰۱۳، به کمتر از ۳ /۱ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد و در سال ۲۰۱۴ در نتیجه اجرای توافق ژنو، با رشد ۱۵۰ هزار بشکه در روز، به سطح ۴ /۱ میلیون‌بشکه‌ای بازگشت.»

سیدحمید حسینی: ‌ اگر توافق سال 2013 نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از 500 هزار بشکه در روز بود.

سیدحمید حسینی: ‌ اگر توافق سال ۲۰۱۳ نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود.

گزارش‌های تفریغ بودجه منتشره از سوی دیوان محاسبات کشور، روایتی داخلی از صادرات نفت طی دوران تحریم به دست می‌دهند. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱، ایران در آن سال روزانه ۸ /۲ میلیون بشکه نفت خام و ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی تولید کرده است. از این ارقام به ترتیب روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ۳۰۰ هزار بشکه میعانات در روز صادر شده است. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد تولید و صادرات روزانه نفت خام ایران در آن سال به ترتیب ۸ /۲ میلیون بشکه و ۹۴۰ هزار بشکه بوده است. ارقام مذکور برای میعانات گازی در همان سال به ترتیب ۴۲۷ هزار بشکه و ۱۷۵ هزار بشکه گزارش شده است. در سال ۱۳۹۳، تولید نفت خام ایران به حدود ۸ /۲ میلیون بشکه در روز و صادرات آن به یک میلیون و ۶۸ هزار بشکه در روز رسید. همزمان تولید میعانات گازی به ۴۶۳ هزار بشکه در روز و صادرات میعانات گازی به ۲۸۷ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد که در نتیجه افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی بود. بررسی گزارش‌های تفریغ بودجه از روند تولید و صادرات نفت طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد تحریم‌ها بلافاصله بر تولید نفت ایران اثر گذاشت؛ چرا که تولید نفت ایران، که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۶ /۳ میلیون بشکه در روز بود، در نخستین سال اجرای تحریم‌ها (۱۳۹۱) به کمتر از سه میلیون بشکه در روز سقوط کرد.

صادرات نفت کشورها به چین قبل و بعد از تحریم ایران (میلیون بشکه در روز) - منبع: mees

صادرات نفت کشورها به چین قبل و بعد از تحریم ایران (میلیون بشکه در روز) – منبع: mees

اعلام رسمی سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، می‌تواند بهترین برآورد را از تاثیر تحریم بر صادرات نفت ایران به دست دهد. او در پاسخ به «تجارت فردا» می‌گوید: «در دوران تحریم به طور رسمی و متوسط، صادرات نفت خام ایران پیوسته روزانه حدود یک میلیون بشکه بود.» قمصری که پس از آغاز دوران جدید وزارت نفت زنگنه، مجدداً سمت مدیریت امور بین‌الملل شرکت نفت را در دست گرفته است، این‌گونه به سوالی درباره تلاش کشورهای غربی برای کاهش صادرات نفت ایران به صفر پاسخ می‌دهد: «احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم بلکه آنها بیشتر در فکر ایجاد محدودیت برای ما بوده‌اند.»

تولید نفت عربستان، عراق و ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

تولید نفت عربستان، عراق و ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

الهام حسن‌زاده، مدیر شرکت مشاوره نفت و گاز Energy Pioneers، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» این‌گونه به تحلیل روند افت تولید نفت ایران، قبل و بعد از تحریم، می‌پردازد: «حتی پیش از تحریم‌ها نیز اقدامات صورت‌گرفته در داخل برای افزایش تولید کافی نبود. بر اساس آمارهای داخلی، IEA و EIA، نرخ متوسط افت طبیعی تولید در مخازن نفت ایران شش تا هشت درصد است و پیش از شروع تحریم‌ها افت تولید در میادین نفتی ایران شروع شده بود. تداوم آن روند می‌توانست ادامه حضور ایران را در بازار نفت دچار مخاطره کند و ممکن بود زمانی برسد که تولید نفت تنها برای مصرف داخلی کفایت کند و نفتی برای صادرات باقی نماند. شاید در بخش گاز شرکت‌های ایرانی توانستند با هزینه و زمان بیشتر پروژه‌ها را به سرانجام برسانند، اما در نفت این‌گونه نبود و شرکت‌های خصوصی و شبه‌دولتی به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی و منابع مالی مورد نیاز با شکست مواجه شدند. سیاست‌های مبتنی بر تقابل با جهان، که در نهایت به تحریم منجر شد، به کاهش تولید نفت ایران انجامید و ادامه آن می‌توانست حتی همان یک میلیون بشکه نفت صادراتی ایران را به صفر برساند؛ چرا که دو برابر آن میزان در بازار مازاد عرضه وجود دارد و جای نفت ایران می‌توانست به سادگی پُر شود. اگرچه گفته می‌شد نفتی که عیناً مشخصات مشابه نفت ایران را داشته باشد وجود ندارد و البته این حرف هم درست بود، ولی مشابه آن وجود دارد و با انجام تغییرات فنی در پالایشگاه‌ها می‌توان از نفت کشورهای دیگر استفاده کرد. اگر توافق ژنو و برجام نبود، صادرات نفت ایران با چشم‌انداز خوبی مواجه نبود. حتی کشورهای آسیایی مثل بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران یعنی چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، قطعاً نفت ایران را جایگزین می‌کردند یا با شرایط قراردادی نامناسب مثل درخواست تخفیف یا پرداخت پول نفت با ارزی به جز دلار و یورو واردات نفت را در سطح اندکی ادامه می‌دادند. سوال اصلی این بود که چرا باید شرایط به جایی می‌رسید که برای فروش نفت، مجبور به دریافت روپیه و یوآن یا تهاتر نفت با کالاهای بی‌کیفیت هند و چین می‌شدیم؟»

سهم ایران، عراق و عربستان از کل تولید نفت اوپک (درصد) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

سهم ایران، عراق و عربستان از کل تولید نفت اوپک (درصد) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

آمریکا بدون نفت ایران: به منظور بررسی و کنترل تاثیر تحریم نفت ایران بر امنیت انرژی ایالات متحده آمریکا، اداره اطلاعات انرژی آمریکا موظف شد هر ۶۰ روز گزارشی با عنوان «دسترس‌پذیری و قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی تولیدشده در کشورهایی به جز ایران» به کنگره ارائه دهد. برای تهیه گزارش مذکور، مشاوره نزدیکی با دپارتمان‌های خزانه‌داری و دولت آمریکا صورت می‌گیرد. نخستین نسخه از گزارش یادشده در فوریه سال ۲۰۱۲ و متعاقباً گزارش‌های بعدی در ماه‌های زوج هر سال منتشر می‌شود. بر اساس نسخه فوریه ۲۰۱۲ گزارش یادشده، تولید کل سوخت‌های مایع ایران در ژانویه ۲۰۱۲ معادل ۱ /۴ میلیون بشکه در روز بوده است. درست یک سال بعد این رقم به ۴ /۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. طی تمامی دوران بعد از آن یعنی در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، کل تولید سوخت‌های مایع ایران در محدوده ۳ /۳ تا ۵ /۳ میلیون بشکه در روز متغیر بود و آخرین گزارش ماهانه منتشره در فوریه نیز رقم ۵ /۳ میلیون بشکه در روز را نشان می‌دهد. در یک نگاه گذرا ممکن است به نظر رسد که حتی اگر توافق ژنو بر افزایش تولید نفت ایران بی‌اثر بود، اجرای برجام و افزایش صادرات نفت باید بر میزان تولید و در نتیجه آمار تولید سوخت‌های مایع ایران نمایان شود. گزارش اداره اطلاعات انرژی این‌گونه به موضوع مذکور می‌پردازد: «برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای به افزایش تولید و صادرات نفت ایران منجر خواهد شد، اگرچه هیچ اطمینانی درباره سرعت این افزایش وجود ندارد. به احتمال بسیار زیاد، افزایش اولیه صادرات نفت ایران در پساتحریم از ذخایر صورت‌گرفته خواهد بود و افزایش تولید پس از آن روی خواهد داد که بخشی از ذخایر خالی شدند.»۶

سیدمحسن قمصری: احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم.

سیدمحسن قمصری: احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم.

تهیه این گزارش ادواری درباره امنیت تامین نفت از کشورهایی به جز ایران، می‌تواند نشان‌دهنده برنامه‌ریزی صورت‌گرفته از سوی سیاستگذاران آمریکایی برای مدیریت دقیق تبعات تحریم نفت ایران؛ به ویژه پس از خروج کامل ایران از بازار جهانی نفت باشد. غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر ارشد بازار نفت و عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، در این خصوص به «تجارت فردا» می‌گوید: «به وضوح هدف از این گزارش این بود که فشار بر روی صادرات نفت ایران را به گونه‌ای تنظیم کنند که بازار نفت هم دچار کمبود و مشکل نشود و قیمت‌ها بیش از حد زیاد نشود. این گزارش نشان می‌داد که آخرین وضعیت بازار چیست و بازار جهانی نفت بدون ایران چقدر کمبود دارد و آمریکایی‌ها متناسب با آن در قالب تحریم‌ها، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کردند که بازار دچار کمبود نشود و هرچقدر شرایط بازار اجازه می‌داد فشار را بر روی صادرات ایران بیشتر می‌کردند. از اواسط سال ۱۳۹۳ بازار جهانی نفت با اضافه عرضه روبه‌رو شد. من در مقاله‌ای که بر روی وبلاگم موجود است و در آذرماه ۹۲ نوشته شده است، پیش‌بینی کرده بودم که در سال ۱۳۹۳ بازار با مازاد عرضه روبه‌رو می‌شود و فشار بر ایران بیشتر می‌شود. مازاد عرضه بازار در سال ۱۳۹۴ به حدود دو میلیون بشکه در روز هم رسید یعنی حدود دو برابر صادرات باقی‌مانده ایران مازاد عرضه وجود داشت. لذا روشن است که اگر همان روند تحریم‌ها ادامه یافته بود و مذاکرات برجام و تلاش‌های دولت نبود، زمینه فراهم بود که صادرات نفت ایران را حتی تا حد صفر کردن آن تحت فشار قرار دهند.»

صادرات نفت و میعانات گازی ایران (هزار بشکه در روز) - منبع: mees

صادرات نفت و میعانات گازی ایران (هزار بشکه در روز) – منبع: mees

کرسی از دست رفته: کاهش صادرات نفت ایران، با توجه به محدودیت طبیعی ذخیره‌سازی نفت، به سرعت موجب کاهش تولید نفت نیز شد. تولید نفت خام ایران، که بر اساس آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه پیش از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱ روزانه ۶ /۳ میلیون بشکه بود، در سال ۲۰۱۲ به زیر سه میلیون بشکه در روز سقوط کرد. ایران در سال ۲۰۱۳ روزانه کمتر از ۷ /۲ میلیون بشکه نفت تولید کرد و از سال ۲۰۱۴ با اجرایی شدن توافق ژنو بود که این روند متوقف شد و تولید نفت ایران به بیش از ۷ /۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۸ /۲ میلیون بشکه در روز بود. در سال‌هایی که تولید نفت ایران و متناسب با آن قدرت چانه‌زنی کشور در دیپلماسی نفتی رو به تنزل بود، کشورهایی همچون عربستان و عراق از فرصت بهره‌مند شدند. عراق تولید نفت خود را، که در سال ۲۰۱۱ کمتر از ۷ /۲ میلیون بشکه در روز بود، در سال ۲۰۱۲ به مرز سه میلیون بشکه در روز رساند و در سال ۲۰۱۳ به طور میانگین، روزانه کمی بیش از سه میلیون بشکه نفت تولید کرد. رشد تولید نفت عراق در سال‌های بعد نیز ادامه داشت و این کشور که در سال ۲۰۱۴ روزانه کمتر از ۳ /۳ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد، در سال ۲۰۱۵ به رکورد ۹ /۳ میلیون بشکه دست یافت؛ رقمی بیش از تولید فعلی نفت ایران و تقریباً معادل برآوردهایی که از ظرفیت تولید نفت ایران صورت می‌گیرد. با ذخایر نفتی نزدیک به ذخایر نفتی ایران، و صادراتی بیش از کشورمان، اکنون می‌توان عراق را کشوری دانست که سال‌هاست بر کرسی ایران در اوپک تکیه زده است و با وجود این، روابط بسیار خوبی با همسایه قدیمی خود دارد. عربستان نیز همچون عراق طی سال‌های اخیر تولید نفت ایران را افزایش داده و از حدود ۲ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به بیش از ۱ /۱۰ میلیون بشکه در روز رسانده است.

صادرات ماهانه نفت و میعانات گازی ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: eia

صادرات ماهانه نفت و میعانات گازی ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: eia

نگاهی به سهم ایران از تولید نفت اوپک می‌تواند جلوه بهتری از افت جایگاه ایران در این سازمان به دست دهد. در سال ۲۰۱۱ و بر اساس گزارش منابع ثانویه، کل تولید نفت اعضای اوپک (با احتساب عراق) حدود ۸ /۲۹ میلیون بشکه در روز و سهم ایران ۲ /۱۲ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۲ با کاهش تولید نفت ایران و افزایش تولید اوپک به ۱ /۳۱ میلیون بشکه در روز، این سهم به ۵ /۹ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۳ باوجود کاهش تولید نفت اوپک، سهم ایران به ۸ /۸ درصد تنزل پیدا کرد. این روند نزولی در سال ۲۰۱۴ متوقف شد و سهم ایران به ۹ درصد رسید. یک سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۵، باوجود رشد تولید نفت ایران، سهم این کشور از کل تولید نفت اوپک با اندکی کاهش به ۹ /۸ درصد تنزل پیدا کرد که در نتیجه رشد قابل‌توجه تولید نفت عربستان و عراق بوده است. در فوریه امسال، سهم ایران از کل تولید نفت اوپک باوجود افزایش تولید نفت این سازمان به بیش از ۲ /۳۲ میلیون بشکه در روز، به ۷ /۹ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی این روند ادامه پیدا کند، اگرچه راه بسیار دشواری در پیش است.

تولید نفت خام ایران در ماه‌های اخیر (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک

تولید نفت خام ایران در ماه‌های اخیر (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک

پس از برجام
جدال امید و نومیدی: اگر یک سال پیش این سوال مطرح می‌شد که در صورت لغو تحریم‌ها، بازگشت ایران به بازار نفت چقدر زمان نیاز خواهد داشت، اغلب تحلیلگران یا لااقل اکثریت تحلیلگران غیرایرانی، از حداقل یک تا دو سال زمان سخن می‌گفتند. فرض اولیه اغلب تحلیل‌ها در آن زمان، فرسودگی تاسیسات نفتی و مشکلات فنی چاه‌ها در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید در نتیجه تحریم‌ها بود. پل استیونس، تحلیلگر شناخته‌شده مسائل بین‌المللی نفت، در گزارشی که درست یک سال قبل از سوی انستیتوی امور بین‌المللی «چتم هاوس» منتشر شد این‌گونه از راه دشوار بازگشت ایران به بازار نفت سخن می‌گوید: «حتی اگر این اتفاق روی دهد که تحریم‌ها به سرعت لغو شوند، زمان قابل‌ توجهی به طول خواهد انجامید تا ظرفیت تولید شروع به افزایش کند. قطعاً نمی‌توان انتظار هیچ چیز مهمی را پیش از سال ۲۰۱۶ داشت، و اکنون اثبات شده که ادعای زنگنه پس از اجلاس دسامبر ۲۰۱۳ اوپک مبنی بر اینکه ایران یک سال بعد به تولید چهار میلیون بشکه در روز بازخواهد گشت، به شکل نومیدکننده‌ای خوش‌بینانه بوده است. اغلب ناظران معتقدند رقم ۳ تا ۵ /۳ میلیون بشکه در روز طی مدت یک سال پس از رفع تحریم‌ها، هدف واقع‌بینانه‌تری است؛ البته اگر زمان بیشتری به طول نینجامد. ایران باید تلاش کند بازارهایی را که طی دوران تحریم از دست داده، بازیابد. این حداقل شامل ارائه تخفیف‌های بسیار سنگین قیمتی خواهد بود.‌»۷ نگاهی به ادعای مورد اشاره در گزارش مذکور نشان می‌دهد که بیژن زنگنه، وزیر نفت، افزایش تولید نفت را به چهار میلیون بشکه در نفت با شرایط روشنی مطرح کرده بود که هیچ یک محقق نشدند: «این افزایش به چند مساله مختلف بستگی دارد که مهم‌ترین آن سیاسی است. ما به لحاظ تکنیکی مشکلی برای افزایش تولید و صادرات نداریم. می‌توانیم ظرفیت تولید خود را به سطح چهار میلیون بشکه بازگردانیم.»۸ شرط حل سیاسی مساله، هیچ‌گاه میسر نشد و دستیابی به توافقی که تمامی محدودیت‌ها را بر صادرات نفت ایران لغو کند، دو سال دیگر به طول انجامید.

غلامحسین حسن‌تاش: آمریکا با تحریم، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کرد که بازار دچار کمبود نشود.

غلامحسین حسن‌تاش: آمریکا با تحریم، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کرد که بازار دچار کمبود نشود.

گزارش اخیر اکونومیست درباره اقتصاد ایران، این‌گونه به موضوع بازگشت ایران به بازار نفت می‌پردازد: «ایران اعلام کرده اکنون پس از لغو تحریم‌ها، به تولید نفت خود ۵۰۰ هزار بشکه در روز می‌افزاید و خوش‌بینانه‌تر از آن، گفته است که شش ماه پس از آن ۶۰۰ هزار بشکه دیگر به تولید نفت اضافه خواهد کرد. به هر حال، در شرایطی که عرضه کافی به بازار صورت گرفته و پیش‌بینی رشد نه‌چندان قابل ‌توجه مورد انتظار در سال جاری، شرایط جهانی برای تلاش‌های ایران در راستای باز پس گرفتن سهم بازار، به هیچ‌وجه ایده‌آل نیست. با در نظر گرفتن این مورد، ایران احتمالاً قیمت‌هایی را پیشنهاد می‌دهد که با دیگر فروشندگان قابل ‌رقابت باشد و همزمان از روش‌هایی مثل سوآپ محصولات نفتی با نفت خام و مهلت پرداخت به منظور تشویق فروش بیشتر استفاده خواهد کرد. اشباع بازار توسط ایران با هر نرخی، دور از انتظار است و همچنین بعید به نظر می‌رسد این کشور بدون ضرورت به تداوم دوره کاهش قیمت دامن بزند. لذا تقریباً با اطمینان می‌توان گفت فرآیند افزایش تولید نفت ایران تدریجی است.»۹

روند و پیش‌بینی تولید نفت ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: واحد اطلاعات اکونومیست

روند و پیش‌بینی تولید نفت ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: واحد اطلاعات اکونومیست

درست در همان زمانی که برآوردهایی درباره ناتوانی ایران در بازگشت سریع به بازار صورت می‌گرفت، کارشناسانی بودند که می‌گفتند توان تولید چاه‌های نفت ایران بیش از آن چیزی است که معمولاً در بررسی‌های غیرایرانی عنوان می‌شود. به تدریج اعلام برخی مسوولان رسمی کشور نیز به این اظهارنظرهای کارشناسان اضافه شد و از جمله در اظهارنظری کم‌سابقه، بیژن عالی‌پور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اعلام کرد ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران طی سه روز می‌تواند به سطح قبل از تحریم‌ها بازگردد.۱۰ متعاقب این اظهارنظر رسمی، نورالدین موسی، کارشناس فنی باسابقه‌ای که از قضا به عنوان منتقد بسیاری از برنامه‌های بیژن زنگنه شناخته می‌شود، این‌گونه به توضیح ماجرا پرداخت: «اگر ما تولید خود را روی تنها تعدادی از مخازن چاه‌ها متمرکز می‌کردیم و سایر مخازن و چاه‌ها را غیرفعال می‌گذاشتیم بازگشت در چنین زمانی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نبود اما با توجه به اینکه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و مدیریت فنی این شرکت دوران پساتحریم را پیش‌بینی کرده بود از همه چاه‌های خود به طور متناوب تولید می‌کرد. ۸۵ تا ۹۰ درصد از میزان کاهش تولید تکلیفی شرکت بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها بازخواهد گشت و ۱۵ تا ۲۰ درصد باقیمانده نیز در کمتر از سه ماه و بعد از پایان overhaul کارخانه‌ها و بازگشت آنها به مدار بازخواهد گشت.»۱۱

روند و پیش‌بینی تولید نفت و دیگر مایعات ایران (میلیون بشکه در روز) - منبع: eia

روند و پیش‌بینی تولید نفت و دیگر مایعات ایران (میلیون بشکه در روز) – منبع: eia

چشم‌انداز رشد: احتمالاً بهترین شیوه داوری درباره اظهارنظرهای خوش‌بینانه و بدبینانه یادشده، مراجعه به آمارهاست. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد تولید نفت ایران طی ماه‌های اخیر روند صعودی داشته و از دو میلیون و ۸۸۷ هزار بشکه در روز در دسامبر ۲۰۱۵، به سه میلیون و ۱۳۲ هزار بشکه در روز در فوریه امسال رسیده است؛ یعنی رشدی ۲۵۰ هزار‌بشکه‌ای طی دو ماه. این روند طی ماه‌های پیش‌رو می‌تواند با سرعت ادامه یابد؛ زیرا همان‌طور که در گزارش چتم هاوس نیز اشاره شده است، به دلیل ذخیره شدن میعانات گازی در نفتکش‌ها طی دوران تحریم، ابتدا باید این ذخایر به فروش برسند و بعد تولید نفت افزایش یابد. سیدحمید حسینی درباره رشد صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام می‌گوید: «قرار بود در اسفند صادرات نفت افزایش پیدا کند که به دلایلی از جمله حمل‌ونقل و قیمت این‌گونه نشد؛ اما در فروردین صادرات رشد کرد و به طور میانگین طی این دو ماه روزانه ۷ /۱ میلیون بشکه نفت صادر شده است. بر اساس اعلام اخیر مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، ۳۵ درصد نفت ایران به اروپا صادر می‌شود که این مربوط به همان محموله‌هایی است که بخشی از آن قرار بود در اسفند صادر شود و تمامی آن به فروردین منتقل شد. من همواره نظرم این بود که می‌توانیم با استفاده از ابزارهای قیمتی یا تهاتر، به سرعت به بازار نفت برگردیم.» حسینی همچنین درباره خبر بلومبرگ مبنی بر ارائه تخفیف به خریداران می‌گوید: «در بازار نفت، قیمت‌های فروش رسمی (Official Selling Price) وجود دارد. معمولاً ابتدا عربستان، بعد ایران و سپس عراق قیمت‌های OSP خود را اعلام می‌کنند. معمولاً این قیمت‌ها با یکدیگر همخوانی دارند. به نظر می‌رسد خبر اخیر بلومبرگ درست نباشد؛ چنان‌که از سوی مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم تکذیب شده است. قیمت نفت خام سبک ایران، جای مانور چندانی ندارد و تخفیف لازم نیز در نفت خام سنگین دیده شده است؛ لذا نیازی به ارائه تخفیف بیشتر وجود ندارد؛ به ویژه در شرایط فعلی بازار که بسیاری از مشتریان برای بازگشت به بازار ایران، هم برخی فرآورده‌های نفتی را با قیمت بالاتر خریداری کرده‌اند و هم بنزین را با قیمتی پایین‌تر به ایران فروخته‌اند. این اتفاق در نفت خام هم می‌افتد و برخی از مشتریان برای تثبیت حضور خود در بازار ایران، نفت را به قیمتی خریداری می‌کنند که اصلاً هیچ تخفیفی روی آن در نظر گرفته نشده است. برای پالایشگاه‌های نفت، مهم این است که یک منبع دائمی و طولانی‌مدت برای تامین نفت خام خود داشته باشند. مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم‌اکنون برای صادرات نفت به بازارهای ترکیه، اسپانیا، یونان و ایتالیا هیچ‌گونه مذاکره‌ای را برای تخفیف نمی‌پذیرد و این یعنی حتی در برخی از کشورهای اروپایی هم ایران دست بالا را در معامله دارد.» الهام حسن‌زاده درباره افزایش تولید نفت طی دوران پس از تحریم می‌گوید: «میانگین افزایش صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر بعد از لغو تحریم‌ها حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز بوده است که البته همین رشد هم یک عملکرد فوق‌العاده دستگاه نفت کشور را نشان می‌دهد، چرا که بازار با مازاد عرضه روبه‌رو است، قیمت‌ها در سطح پایینی قرار دارد و خریداران نفت ایران در اروپا نیز با کارشکنی‌های عربستان و متحدانش برای دسترسی ایران به مخازن نفتی در مسیر صادرات به اروپا مواجه هستند و از همه مهم‌تر مشکلات بانکی که هنوز به طور کامل رفع نشده است. با وجود این چالش‌ها ایران می‌تواند به صورت پایدار، تا ماه سپتامبر حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز به رقم صادرات نفت خود در پساتحریم اضافه کند.»

افت تولید نفت ایران پیش از تحریم (میلیون بشکه در روز) منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

افت تولید نفت ایران پیش از تحریم (میلیون بشکه در روز) منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

همزمان با بازگشت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها، افزایش تولید نفت از میادین جدیداً توسعه‌یافته غرب کارون شامل یادآوران، یاران جنوبی و آزادگان شمالی می‌تواند رشد بیشتری را برای کل عرضه نفت ایران رقم بزند. در میدان یادآوران، تولید نفت در سال گذشته به ۵۵ هزار بشکه در روز رسید و امسال بهره‌برداری از آن با ظرفیت ۸۵ هزار بشکه در روز صورت خواهد گرفت. میدان نفتی یاران جنوبی نیز قرار است امسال روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت تولید کند. تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت از میدان آزادگان شمالی را نیز باید به این لیست افزود. علاوه بر تولید نفت‌خام، تولید میعانات گازی در پارس جنوبی با رشد مواجه بوده که با چشم‌انداز فعلی توسعه این میدان، در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۸۵۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. البته تمامی این رقم صرف صادرات نخواهد شد و بخشی از آن به مصرف پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های داخلی خواهد رسید. سیدمحسن قمصری آخرین آمار صادرات نفت ایران را این‌گونه اعلام می‌کند: «حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران هم‌اکنون بیش از دو میلیون بشکه در روز است. برنامه ما صادرات دو میلیون بشکه در روز است که کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه آن به مقصد کشورهای غربی خواهد بود.»

الهام حسن‌زاده: کشورهای آسیایی مثل چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، نفت ایران را جایگزین می‌کردند.

الهام حسن‌زاده: کشورهای آسیایی مثل چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، نفت ایران را جایگزین می‌کردند.

باوجود خوش‌بینی به رشد تولید تا سطح پیش از تحریم‌ها، این رقم با رکورد تولید نفت ایران پیش از تحریم فاصله دارد. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، تولید نفت ایران حتی طی دوران پیش از تحریم نیز روند نزولی داشته و از ۱ /۴ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۸۴، به ۶ /۳ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۰ رسیده است. این افت تولید طی دوران تحریم تشدید شده و در نتیجه به نظر می‌رسد حتی اگر بتوان (بدون در نظر گرفتن تولید از میادین جدید) به ارقام پیش از تحریم بازگشت، دستیابی به رکورد میانگین تولید سالانه ۱ /۴ میلیون بشکه در روز (که در برخی ماه‌ها حدود ۲ /۴ میلیون بشکه در روز بوده است) زمان‌بر خواهد بود. به عبارت دیگر، بدون در نظر گرفتن میادینی که اخیراً توسعه یافته‌اند، تولید نفت ایران احتمالاً مرز چهار میلیون بشکه در روز را درنمی‌نوردد. غلامحسین حسن‌تاش در این باره می‌گوید: «طی دو دولت نهم و دهم بی‌توجهی زیادی به صنعت نفت شده و این بی‌توجهی در کنار تحریم‌ها موجب شده تاسیسات و تجهیزات در واحدهای بهره‌برداری دچار فرسودگی و مشکل شوند. لذا فکر می‌کنم دستیابی کامل به حدود آخرین رکورد قبلی تولید نفت‌خام چند سالی طول بکشد، اما در مورد صادرات نفت‌خام با وجود افزایش تولید گاز طبیعی و بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و جایگزینی گاز به جای فرآورده‌های نفتی در مصارف داخلی و نیز در صورت به بهره‌برداری رسیدن پالایشگاه‌های میعانات گازی مانند ستاره خلیج فارس ممکن است زودتر بتوانیم به رکوردهای قبلی صادراتی برسیم.» حسن‌زاده نیز همچون حسن‌تاش، با تردید به رشد تولید نفت ایران در سال‌های آتی می‌نگرد: «وضعیت فعلی نفت ایران با کارشکنی‌های مغرضانه‌ای که صورت می‌گیرد نگران‌کننده است. شرکت‌های بزرگ نفتی تحولات ایران را به دقت دنبال می‌کنند و به شدت از سیاست‌زدگی در این صنعت ابراز نگرانی می‌کنند چرا که این موضوع را ریسکی برای سرمایه‌گذاری خود قلمداد کرده و در شرایط نامناسب قیمت‌های فعلی نفتی اولویت را به سرمایه‌گذاری در بازارهایی قرار می‌دهند که به دور از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاری باشد. با این شرایط شاید بازگشت نفت ایران به شرایط عادی دو تا سه سال به طول بینجامد. باوجود اینکه ایران تا جایی که می‌تواند باید ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهد و این نیازمند سرمایه و دانش فنی و مدیریتی شرکت‌های بین‌المللی است، متاسفانه به نظر می‌رسد آنها نگاه چندان خوش‌بینانه‌ای به شرایط سیاسی حاکم بر صنعت نفت ایران ندارند. با این وضعیت رسیدن به چشم‌انداز تولید ۷ /۵ میلیون بشکه در نفت نیز چندان آسان به نظر نمی‌رسد.»

قیمت روزانه سبد نفتی اوپک (دلار در بشکه) - منبع: سایت اوپک

قیمت روزانه سبد نفتی اوپک (دلار در بشکه) – منبع: سایت اوپک

نه به فریز: دو سال قبل و با آغاز روند نزولی قیمت نفت، همه نگاه‌ها به سازمان کشورهای صادرکننده نفت بود تا با کاهش تولید، به ثبات قیمت‌ها کمک کنند. تصمیم‌گیری در اوپک بر اساس اجماع صورت می‌گیرد و همین باعث شد نشست‌های پیاپی اوپک از آن زمان تاکنون بدون تصمیم‌گیری درباره کاهش سقف تولید به پایان رسد. اصلی‌ترین مخالفان کاهش سقف تولید، عربستان و دیگر کشورهای عربی هم‌پیمان با آن بوده‌اند که در مقابل اکثریتی موافق، از اولویت حفظ سهم بازار بر حداکثر کردن درآمدهای نفتی طی کوتاه‌مدت، تاثیر قریب‌الوقوع افت قیمت نفت بر کاهش تولید نفت شیل آمریکا و عدم همراهی تولیدکنندگان خارج از اوپک با تولیدکنندگان این سازمان می‌گفتند. با وجود این تحلیل‌ها و کاهش سریع تعداد دکل‌های نفتی آمریکا در نتیجه افت قیمت نفت، سقوط نفت ادامه پیدا کرد؛ چرا که باوجود کاهش شدید حفاری‌های چاه‌های جدید، تولید نفت آمریکا با سرعتی کمتر روند نزولی را در پیش گرفت. توضیح چرایی این پدیده چندان پیچیده نیست: نرخ افت تولید (Decline) در مخازن نفت شیل بسیار بالاست و در نتیجه همواره انجام حفاری‌های جدید ضرورت دارد. کاهش قیمت نفت، سودآوری پروژه‌های جدید را تحت ‌تاثیر قرار می‌دهد و در نتیجه حفاری‌های جدید متوقف می‌شوند. اما تولید از چاه‌های موجود کماکان طی دوران افت قیمت‌ها ادامه می‌یابد؛ چرا که باوجود غیراقتصادی بودن شروع پروژه‌های جدید، هنوز در بسیاری از چاه‌ها، هزینه عملیاتی (Operational Expenditure) کمتر از درآمد حاصل از فروش نفت است و در نتیجه تداوم تولید می‌تواند منجر به کاهش زیان کل شود.

تولید نفت (میلیون بشکه در روز) و تعداد دکل‌های فعال در میادین نفتی آمریکا - منبع: eia و Baker Hughes

تولید نفت (میلیون بشکه در روز) و تعداد دکل‌های فعال در میادین نفتی آمریکا – منبع: eia و Baker Hughes

سقوط نفت آنقدر ادامه یافت که قیمت سبد نفتی اوپک به کانال ۲۰‌دلاری سقوط و پس از آن رشد مختصری را تجربه کرد؛ چنان‌که بهای سبد نفتی اوپک در زمان نگارش این گزارش بیش از ۳۰ دلار است. اکنون عربستان، هم‌پیمانان آن در اوپک و حتی تولیدکنندگان خارج از اوپک نیز همچون ایران با کاهش درآمدهای نفتی دست و پنجه نرم می‌کردند. اگر روزگاری وزیر انرژی ونزوئلا از لزوم برگزاری نشست اضطراری اوپک سخن می‌گفت و برای راضی کردن اعضای این سازمان یا دریافت کمک‌های مالی کشورها به سراسر جهان سفر می‌کرد، اکنون وزیر انرژی قطر به تهران می‌آید تا با سه عضو دیگر اوپک رایزنی کند، عربستان و روسیه به قطر می‌آیند تا پشت درهای بسته و دور یک میز با دو کشور دیگر به توافقی در زمینه تثبیت تولید (مشروط به همراهی دیگر تولیدکنندگان نفت) دست پیدا کنند و در نهایت همه به این جمع‌بندی می‌رسند تا طی نشستی تاریخی در دوحه، به راه‌حلی مشترک برای معضل نفت بیندیشند. این نشست، در زمانی برگزار می‌شود که شماره حاضر تجارت فردا روی دکه‌هاست و نتیجه آن، به سرعت قیمت نفت را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. موضع ایران در مقابل تصمیم کشورها برای فریز نفتی، نسبتاً قاطعانه و بدون تغییر در مقایسه با موضع یک یا دو سال قبل بوده است. وزیر نفت همچون گذشته بر حق ایران برای رسیدن به تولید پیش از تحریم تاکید داشته است. او در نشست خبری پس از نشست چهارجانبه تهران در روزهای پایانی بهمن سال ۱۳۹۴، هیچ اقدامی را از سوی ایران نپذیرفت و به اظهاراتی در تایید همکاری تولیدکنندگان نفت عضو و غیرعضو اوپک بسنده کرد: «ایران از هر اقدامی به منظور تثبیت شرایط بازار و بهبود قیمت نفت خام حمایت می‌کند. تصمیمی که گرفته شد برای اینکه اعضای اوپک و غیراوپک سقف تولید خود را به منظور تثبیت بازار و بهبود قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده، نگه دارند، مورد حمایت ما نیز هست.»۱۲ کمتر از یک هفته بعد از این اظهارات، زنگنه در همایش تبیین برنامه ششم توسعه سخنانی گفت که اگرچه توسط بسیاری از خبرگزاری‌ها پوشش داده نشد، در تطابق کامل با موضع‌گیری‌های پیشین او و احتمالاً بیانگر موضع فعلی وزارت نفت ایران است: «این شبیه جوک است که به ما می‌گویند ما تولیدمان را بالای ۱۰ میلیون بشکه در روز فریز می‌کنیم و شما هم در یک میلیون بشکه فریز کنید.»۱۳ این سخن زنگنه البته دور از واقعیت بازار نیست. در شرایطی که کاهش صادرات نفت ایران با افزایش صادرات توسط دیگر تولیدکنندگان نفت جبران شد، می‌توان انتظار داشت پیوستن ایران به طرح فریز نفتی پس از بازگشت به تولید پیش از تحریم‌ها باشد و نه اکنون.

افت میانگین تولید نفت هر چاه در منطقه پرمیان (هزار بشکه در روز) منبع: eia

افت میانگین تولید نفت هر چاه در منطقه پرمیان (هزار بشکه در روز) منبع: eia

پی‌نوشت‌ها:
۱- خبر ۹۲۷۶۷ پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری
۲- خبر ۶۹۷۹۷۷ سایت دانا
۳- خبر ۲۴۹۷۵۲ شانا
۴- خبر شماره ۲۱۷۹۲ اداره اطلاعات انرژی
۵- شماره ۱۳ دوره جدید هفته‌نامه آسمان
۶- The Availability and Price of Petroleum and Petroleum Products Produced in Countries Other Than Iran, EIA, February 2016
۷- Prospects for Iran’s Oil and Gas Sector, Chatham House, Paul Stevens, March 2015
۸- خبر ۲۱۰۱۴۸ شانا
۹- All that glitters (Assessing opportunities and risks in post-sanctions Iran), Economist Intelligence Unit, 2016
۱۰- خبر ۲۸۶۱۸۱۹ مهر
۱۱- خبر ۹۴۰۵۱۲۰۶۲۸۷ ایسنا
۱۲- خبر ۲۵۵۳۹۳ شانا
۱۳- خبر ۱۰۰۹۵۴۰ تسنیم

منتشرشده در شماره ۱۷۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۵

در میانه امید و ابهام

الهام حسن‌زاده از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی در نفت طی دوران پساتحریم می‌گوید

«قراردادها جذاب‌اند، ولی هنوز ابهاماتی وجود دارد» این را الهام حسن‌زاده می‌گوید؛ دانش‌آموخته دکترای حقوق نفت و گاز که قراردادهای جدید نفتی ایران را بهتر از بیع‌متقابل می‌داند و معتقد است پس از لغو تحریم‌ها و مذاکرات جدی می‌توان با اطمینان بیشتری به قضاوت درباره قراردادها پرداخت. حسن‌زاده، که شرکت تحت مدیریت او یعنی Energy Pioneers به شرکت‌های خارجی برای حضور در صنایع انرژی ایران مشاوره می‌دهد، از جذابیت اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران طی پساتحریم، ریسک اعتباری بالای کشور و لزوم توجه بیشتر به بازارهای منطقه‌ای گاز می‌گوید. به گفته این مشاور اقتصاد سیاسی بانک جهانی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در پساتحریم مبهم است؛ اگرچه شیوه‌های دیگر تامین مالی می‌تواند به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با الهام حسن‌زاده در ادامه می‌خوانید.

به عنوان نخستین سوال، پیش‌بینی شما از زمان بازگشت شرکت‌های نفتی خارجی در پساتحریم و به طور کلی تاثیر کلی لغو تحریم‌ها بر صنعت نفت ایران چیست؟
اغلب شرکت‌های بزرگ نفتی غیرآمریکایی، که به نشست قراردادهای نفتی تهران نیز آمدند، بر این نکته متفق‌القول بودند که ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی، زمان آغاز بازگشت تدریجی آنها خواهد بود. بسیاری از آنها، اعم از اینکه قبلاً در ایران دفاتر تجاری داشته‌اند یا نه، در حال گشایش مجدد دفاتر خود هستند. گزارش آقای آمانو و تصمیم اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز مهر تاییدی بر همان پیش‌بینی به شمار می‌رود. از سوی دیگر اخیراً نشست معرفی قراردادهای نفتی جدید ایران نیز برگزار شده است؛ اگرچه بیشتر یک طرح کلی از قراردادهای جدید ارائه شده که هنوز سوالاتی درباره آن وجود دارد. همه اینها در حالی است که کمتر جایی در دنیا وجود دارد که هزینه تولید نفت آن به اندازه ایران پایین و سرمایه‌گذاری در آن فارغ از ریسک‌های موجود، اقتصادی باشد. تاثیر دیگر لغو تحریم‌ها بر افزایش صادرات نفت خواهد بود که در این زمینه باید گفت بازار نفت در شرایط اشباع قرار دارد، اجلاس اخیر اوپک نیز بدون هیچ جمع‌بندی در تعیین سقف تولید پایان یافته است و چشم‌اندازی مبنی بر افزایش قابل‌توجه تقاضا دیده نمی‌شود.

شما به حضور شرکت‌های غیرآمریکایی اشاره کردید. آیا امکان حضور آمریکایی‌ها به طور کلی منتفی است یا امکان دارد برخی از شرکت‌ها مثل هالیبرتون یا شملبرژر دوباره به ایران بازگردند؟
احتمال حضور شرکت‌های توسعه‌دهنده طراز اول مثل اکسون‌موبیل یا شورون در آینده کوتاه‌مدت دو الی سه سال دور از ذهن به نظر می‌رسد. شرکت‌هایی مثل شلمبرژر یا هالیبرتون نیز اگرچه ممکن است اصالت آمریکایی داشته باشند، بیشتر به عنوان شرکت‌های چندملیتی شناخته می‌شوند که ممکن است بتوانند از طریق شعبه‌های خود در خارج از آمریکا وارد ایران شوند. اما باوجود امکان سود بالای سرمایه‌گذاری با حضور در ایران ممکن است با ریسک‌های اعتباری (reputational risk) مواجه شوند.

یکی از پیش‌درآمدهای پساتحریم، تدوین قراردادهای جدید نفتی ایران بوده است. جمع‌بندی شما از این قراردادها و میزان استقبال شرکت‌های خارجی از آنها چیست؟
به نظر می‌رسد به طور کلی نظر شرکت‌های اروپایی به این قراردادها مثبت است؛ چرا که آنها تجربه تلخ بیع متقابل را پشت‌سر گذاشته‌اند. قراردادها جذاب‌اند، ولی هنوز ابهاماتی وجود دارد. مثلاً گفته شده است که شرکت خارجی برای فعالیت باید یک شرکت داخلی را به عنوان partner در کنار خود داشته باشد؛ اما واقعاً مشخص نیست منظور از این شرکت ایرانی و جزییات شراکت آن چه خواهد بود؟ از سوی دیگر گفته شده است که شرکت‌های خارجی باید از یک وندورلیست تاییدشده داخلی، شریک خود را انتخاب کنند و اگر تمایل داشتند می‌توانند به جای این کار، شریک خارجی دیگری را معرفی کنند تا صلاحیت آن مورد بررسی قرار گیرد. باوجود این ابهامات، کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی در عین محدودیت امکانات دسترسی به مشاوران حقوقی بین‌المللی، توانست به خوبی تدوین قراردادها را به پیش ببرد و نشست معرفی آن نیز با موفقیت و استقبال برگزار شد. بقیه موارد به لغو تحریم‌ها بستگی دارد تا مذاکره مستقیم صورت گیرد و جزییات دقیق‌تر روشن شود.

اگر از بحث نفت خارج شویم و به گاز بپردازیم، همواره این سوال وجود داشته است که آیا با لغو تحریم‌ها می‌توان انتظار داشت خط‌لوله صلح یا پروژه ایران ‌ال‌ان‌جی پیشرفت کنند؟
تحریم‌ها نمی‌توانست روی صادرات گاز ایران تاثیر زیادی داشته باشد و به طور کلی هم تاثیر زیادی نداشت. در شرایط تحریم، صادرات گاز ایران به ترکیه متوقف نشد و به شیوه‌ای مشابه، اجرایی نشدن خط‌لوله صلح هم ارتباطی با تحریم نداشت. قرارداد خط‌لوله صلح اوایل دهه اول هزاره جاری میلادی به امضا رسید؛ اما حتی اگر به سرانجام می‌رسید و خط‌لوله هم احداث می‌شد، اصلاً گاز مورد نیاز برای صادرات وجود نداشت. لذا مشکل اصلی نه تحریم، بلکه کمبود گاز بوده است. به عنوان مثال دیگر از عدم تاثیر قابل توجه تحریم، می‌توان به قرارداد صادرات گاز به عمان اشاره کرد که هم‌اکنون فعالیت‌های اجرایی آن در حال اجراست. برخلاف گذشته که کشور با کمبود گاز مواجه بود، هم‌اکنون که به تدریج فازهای پارس جنوبی در حال وارد شدن به مدار تولید هستند، وضعیت قدری متفاوت است؛ هرچند قراردادهای صادرات گاز را نمی‌توان برخلاف نفت طی مدتی کوتاه به سرانجام رساند.
مثلاً یک عامل مهم در این زمینه، عدم توافق در زمینه قیمت گاز است و از قضا ماجرایی مثل کرسنت هم در پس‌زمینه تمامی موضوعات وجود دارد. مساله قیمت گاز، علاوه بر صادرات، برای صنعت پتروشیمی نیز مساله‌ساز شده است؛ چراکه یک سرمایه‌گذاری خارجی بدون اطمینان از تعیین آن طی یک بازه زمانی طولانی‌مدت دست به ریسک حضور در ایران نخواهد زد. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت پتانسیل‌های زیادی برای صادرات گاز در پساتحریم وجود دارد که می‌توان با تشکیل کنسرسیوم‌هایی بخش خصوصی داخلی و خارجی اقدام به صادرات منطقه‌ای گاز کرد و برای صادرات، بهترین مقصد کشورهای منطقه هستند.

شما به موضوع سوال بعدی ما اشاره کردید؛ یعنی صنعت پتروشیمی. ما طی دوران پس از انقلاب عمدتاً تامین مالی از طریق استقراض داشته‌ایم؛ اگرچه نمونه‌هایی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) همچون پتروشیمی آریاساسول هم داشته‌ایم. چشم‌انداز شما از سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی با توجه به هدف‌گذاری FDI به عنوان اولویت اصلی چیست؟
البته خود این مساله که بتوان نمونه‌ای را در صنعت پتروشیمی طی سال‌های پس از انقلاب پیدا کرد که عنوان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» را بتوان به آن اطلاق کرد، محل بحث و تردید است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زمانی است که طی یک دوره طولانی‌مدت ۱۵ تا ۲۰ساله، سرمایه‌گذار خارجی حاضر در یک شرکت، ضمن قبول ریسک‌ها سود خود را به دست می‌آورد. چنین پروسه‌ای را طی سال‌های پس از انقلاب در هیچ صنعتی و از جمله پتروشیمی نداشته‌ایم. کاری که آریاساسول و چند شرکت دیگر انجام دادند، Equity Based Financing بود؛ یعنی در نمونه‌های محدودی در مقابل تامین مالی یک شرکت پتروشیمی، بخشی از سهام مالکیت آن را در اختیار گرفتند. باوجود بهبود نسبی وضعیت رتبه‌بندی اعتباری ایران، به دلیل ریسک بسیار بالا، بعید به نظر می‌رسد FDI در ایران در آینده نزدیک محقق شود. لذا روش اصلی تامین مالی در پساتحریم، فاینانس خواهد بود که حتی برای آن نیز بانک‌های طراز اولی مثل دویچه‌بانک و HSBC اعلام کرده‌اند حضورشان پس از لغو تحریم‌ها ۱۸ تا ۲۴ ماه به طول خواهد انجامید. البته اگر دولت ایران مستقیماً ضمانت پروژه‌ای را انجام دهد، وضعیت می‌تواند متفاوت باشد و تامین مالی آسان‌تر صورت خواهد گرفت.

در آخرین سوال دوباره به نفت بازگردیم و مساله بازگشت ایران به بازار نفت در پساتحریم. فکر می‌کنید این بازگشت به لحاظ شرایط فنی و وضعیت بازار چقدر ممکن و آسان باشد؟
وعده‌ای که آقای زنگنه درباره افزایش تولید نفت ایران دادند، به لحاظ فنی چندان دور از دسترس به نظر نمی‌رسد. اما مساله این است که با افزایش تولید نفت ایران، قیمت‌های نفت باز هم افت خواهند کرد. اما بازگشت به بازار و افزایش تولید، حق ایران است و کشورهایی مسوول افت قیمت نفت هستند که تولید خود را طی دوران تحریم ایران افزایش دادند. به لحاظ شرایط بازار، بازگشت ایران در کوتاه‌مدت دشوار است و به نظر نمی‌رسد در زمینه فروش بتوان به موفقیت زیادی دست پیدا کرد، مگر اینکه ایران تخفیف‌های غیرمنتظره ارائه بدهد یا پالایشگاه‌هایی که سابقاً نفت خود را از ایران تامین می‌کردند، دوباره استفاده از نفت ایران را در دستور کار قرار دهند که این مورد اخیر، نیازمند بازاریابی قوی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.

منتشرشده در شماره ۱۵۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۲۸ام, ۱۳۹۴

سال آشفته نفت

غلامحسین حسن‌تاش معتقد است سال آینده ممکن است از نظر درآمدهای نفتی دشوارتر از امسال باشد

غلامحسین حسن‌تاش معتقد است سال آینده ممکن است از نظر درآمدهای نفتی دشوارتر از امسال باشد

«بعید به نظر می‌رسد قیمت نفت از محدوده ۴۰ دلار در هر بشکه بالاتر رود.» این نقل‌قول از غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر بازار نفت و عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، به روشنی نشان‌دهنده تداوم وضعیت دشواری است که از یک سال قبل شروع شده است و به گفته او لااقل در ماه‌های آتی ادامه خواهد داشت. به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی، حتی این انتظار که با لغو تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت، وضعیت درآمدها بهتر می‌شود نیز خوش‌بینانه است؛ چرا که حتی با افزایش صادرات، قیمت نفت کاهش می‌یابد و مجموع درآمدهای نفتی ممکن است تغییر اساسی نکند. مشروح گفت‌وگو با حسن‌تاش را درباره کاهش قیمت نفت در ادامه می‌خوانید.

به عنوان نخستین سوال، ارزیابی شما از کاهش قیمت نفت به ویژه در هفته‌های اخیر چیست؟ چه میزان می‌توان آن را به عوامل اقتصادی یا سیاسی خاصی نسبت داد؟
دلیل اصلی کاهش قیمت نفت، فزونی عرضه نسبت به تقاضاست که همچون هر کالای دیگری موجب کاهش قیمت می‌شود. از حدود سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۱ تاکنون، عرضه همواره بیشتر از تقاضا بوده است. طبیعتاً در چنین شرایطی انتظار داریم قیمت نفت کاهش یابد که این‌طور شد.

البته سقوط قیمت نفت بیشتر مربوط به کمتر از دو سال اخیر است. اگر مساله مربوط به مازاد عرضه است، چرا پیش از آن شاهد چنین سقوطی نبودیم؟
آنچه قیمت‌های نفت را پیش از سقوط اخیر کنترل و از افت آن جلوگیری کرده بود، مسائل ژئوپولتیکی یا وقایع طبیعی بوده است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خارج شدن نفت لیبی از بازار و رویداد توفان فوکوشیما در ژاپن اشاره کرد که اولی موجب کاهش عرضه و دومی باعث خروج نیروگاه‌های هسته‌ای و افزایش استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی و افزایش تقاضا برای نفت شد. لذا در آن زمان هم فزونی عرضه نسبت به تقاضا وجود داشت، ولی عواملی از قبیل آنچه گفته شد از سقوط قیمت نفت جلوگیری کرد؛ عواملی که اکنون دیگر وجود ندارند. به این می‌توان تداوم رکود در اقتصاد جهانی را افزود که موجب کاهش بیشتر تقاضا نسبت به عرضه شده است. البته از عوامل موثر بر افزایش عرضه نفت همچون تولید از منابع شیل در آمریکا و رشد تولید و صادرات نفت عراق نیز باید نام برد.

سوال دیگر این است که اضافه عرضه یک تا دو میلیون بشکه در روز، چگونه قیمت نفت را به کمتر از نصف رسانده است؟
نفت یک کالای ضروری است. منحنی تقاضای آن نیز تقریباً عمودی است. در نتیجه وقتی یک اضافه عرضه به وجود بیاید، قیمت‌ها نسبتاً شدید کاهش پیدا می‌کنند. یعنی مثلاً اگر عرضه ۱۰ درصد افزایش یابد، این‌طور نیست که قیمت‌ها هم ۱۰ درصد کاهش یابد بلکه ممکن است ۵۰ درصد یا حتی بیشتر افت کنند.

با وجود این کاهش قیمت‌ها چرا تولید نفت پرهزینه شیل کاهش زیادی پیدا نکرده است؟
وقتی قیمت نفت برای مدتی بالا بوده است، سرمایه‌گذاری‌های ثابت زیرساختی در تولید نفت شیل صورت گرفته و چون بازگشت سرمایه‌گذاری مذکور صورت گرفته، هزینه تولید به مراتب کاهش یافته و با هزینه‌های کمتر می‌توانند کماکان تولید را ادامه دهند. البته در مورد نفت شیل این مساله وجود دارد که برای نگهداشت تولید، همواره باید چاه‌های جدیدی حفر کرد. لذا رشد تولید متوقف شده و تولید با اندکی کاهش نیز مواجه شده است اما نه در حدی که انتظار می‌رفت.

عامل دیگری که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده افت قیمت‌ها را رقم بزند، بازگشت ایران به بازار نفت پس از گزارش آژانس است. تخمین شما از افزایش صادرات نفت ایران طی سال آینده و تاثیر آن بر بازار نفت چیست؟
به نظر می‌رسد صادرات نفت ایران طی شش ماه پس از لغو تحریم‌ها، حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. این رقم طی یک سال پس از لغو تحریم‌ها می‌تواند حداکثر به حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز هم برسد. بازگشت ایران به بازار نفت، قطعاً بر قیمت‌ها تاثیر منفی خواهد داشت. همان‌طور که پیشتر گفتم، زمانی که بازار نفت اشباع است، هر میزان اضافه عرضه‌ای می‌تواند به میزان بیشتری کاهش در قیمت‌ها منجر شود. حتی همین الان هم که زمزمه بازگشت ایران به بازار نفت مطرح شده، تاثیر آن بر قیمت‌ها نمایان است. توافق هسته‌ای ایران تاثیر روانی خود را برجای گذاشته و با ورود نفت ایران به بازارهای جهانی، شاهد تغییر فیزیکی حجم عرضه نیز خواهیم بود. در مجموع به نظر می‌رسد طی سال آینده، البته در غیاب تحولات و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده آب ‌و هوایی، سیاسی و ژئوپولتیکی که قابل پیش‌بینی نیست، بازار نفت کماکان متزلزل خواهد بود و به هیچ‌وجه نمی‌توان روی قیمت‌های بالا حساب باز کرد.

قیمت سبد نفتی اوپک در زمان انجام این گفت‌وگو کمتر از ۴۰ دلار در هر بشکه است که طی شش سال اخیر بی‌سابقه است. اگر قیمت نفت در یک وضعیت بدبینانه شش دلار کاهش یابد، به کف قیمت اسمی ۱۰ سال قبل خواهیم رسید. کاهش بیشتر قیمت نفت و رسیدن به اعداد پایین‌تر را چقدر محتمل می‌دانید؟
با توجه به بازگشت ایران به بازار نفت، حتی این ارقام نیز غیرممکن نیست. ولی باید با این واقعیت روبه‌رو شد که به دلیل تاثیر متغیرهای متعدد که عرضه و تقاضا تنها یکی از آنها و البته اصلی‌ترین آنهاست، پیش‌بینی قیمت در بازار نفت اصلاً آسان نیست. همین الان هم موسسات مختلف، اعداد گوناگونی را برای قیمت نفت اعلام می‌کنند.

با در نظر گرفتن نوسانات کم‌سابقه قیمت نفت و افت آن به کمتر از ۴۰ دلار، و این نکته که گفته می‌شود ممکن است قیمت نفت مبنای محاسبات دولت در لایحه بودجه بیش از ۴۰ دلار باشد، چه قیمتی برای انجام محاسبات درآمدی دولت در بودجه را مناسب می‌دانید؟
با توجه به وضعیت فعلی بازار و پیش‌بینی افزایش عرضه نفت ایران، به نظر می‌رسد رقم ۳۵ دلار در هر بشکه معقول باشد. درباره قیمت نفت ارائه ارقام دقیق و غیرقابل تغییر دشوار است؛ ولی بعید به نظر می‌رسد قیمت نفت از محدود ۴۰ دلار در هر بشکه بالاتر رود. لذا شاید بهترین قیمت برای محاسبات بودجه، رقمی در بازه ۳۰ الی ۴۰ دلار در هر بشکه و به‌طور متوسط حدود ۳۵ دلار باشد.

به عنوان آخرین سوال به موضوع درآمدهای نفتی طی سال آینده بپردازیم. شما بازاری متزلزل و قیمت‌های پایین نفت را پیش‌بینی کردید. آیا می‌توان از این جمله نتیجه گرفت که ممکن است درآمدهای نفتی طی سال آینده نه‌تنها افزایش نیابند، بلکه ثابت باشند و حتی کمتر هم شوند؟
دولت باید از هم‌اکنون انتظارات مردم را که بخشی از آن پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ ایجاد شده است و بخشی دیگر به مذاکرات هسته‌ای بازمی‌گردد، تعدیل کند. وضعیت مالی دولت به ویژه با توجه به سهم نفت در آن، محل تامل بسیار است و هم‌اکنون نیز وضعیت چندان مناسبی ندارد. در بخش درآمدهای نفتی اگرچه در مجموع ممکن است تولید نفت افزایش یابد، به دلیل اضافه عرضه ایجادشده، قیمت نفت کاهش می‌یابد و در نتیجه درآمدهای نفتی افزایش پیدا نخواهند کرد. لذا حتی اگر در حالتی خوش‌بینانه وعده وزیر محترم نفت مبنی بر افزایش یک میلیون‌بشکه‌ای صادرات نفت طی شش ماه محقق شود، نمی‌توان انتظار افزایش درآمدهای نفتی را داشت. هم‌اکنون در میان مردم این انتظار شکل گرفته است که با اجرایی شدن لغو تحریم‌ها، صادرات نفت افزایش می‌یابد و وضعیت درآمدها بهتر می‌شود. این انتظار بیش از اندازه خوش‌بینانه است. ضمن اینکه حجم بالای بدهی‌های دولت اصلاً امکان استفاده از همین درآمدهای محدود را نمی‌دهد. با این تفاسیر حتی در صورت لغو تحریم‌ها، سال آینده برای اقتصاد کشور به ویژه از منظر درآمدهای نفتی، آسان نخواهد بود. از آنجا که در سال ۲۰۱۶ میلادی، وضعیت بازار نفت آشفته خواهد بود؛ می‌توان انتظار سالی سخت‌تر را به لحاظ درآمدهای نفتی داشت. البته به نظر من دولت و خصوصاً وزارتخانه‌های نفت و خارجه از تلاش برای کنترل تولید در اوپک برای افزایش قیمت نفت هم نباید غافل شوند، هم‌اکنون عربستان سعودی حدود ۵ /۱ میلیون بشکه در روز از آخرین سهمیه رسمی خود بیشتر تولید می‌کند و تخلف دارد.

منتشرشده در شماره ۱۵۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۷ام, ۱۳۹۴

تداوم نوسان

الهام حسن‌زاده معتقد است قیمت نفت در ماه‌های آتی احتمالاً کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد

الهام حسن‌زاده معتقد است قیمت نفت در ماه‌های آتی احتمالاً کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد

در گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت مشاوره نفت و گاز Energy Pioneers از عوامل موثر بر کاهش قیمت نفت و به طور خاص نفت شیل پرسیدیم. الهام حسن‌زاده، دانش‌آموخته دکترای حقوق نفت و گاز و فلوشیپ موسسه انرژی آکسفورد، ضمن تشریح عوامل طرف عرضه و تقاضایی که کاهش قیمت نفت را رقم زده‌اند، از چشم‌انداز بازار در ماه‌های پیش‌رو و به ویژه پس از بازگشت نفت ایران به بازارهای بین‌المللی گفته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

ارزیابی شما از عوامل موثر بر کاهش قیمت نفت چیست؟
قیمت نفت مثل هر کالای دیگری، تابع معادلات عرضه و تقاضاست. از تابستان سال گذشته، عرضه نفت از تقاضا پیشی گرفت که در نتیجه قیمت آن کاهش یافت. دلیل اصلی افزایش عرضه، اقتصادی شدن تولید از منابع غیرمتعارف همچون نفت شیل (Shale Oil) آمریکا و ماسه‌های نفتی (Oil Sands) کانادا بوده است. در کنار آن می‌توان به بازگشت عراق به بازار نفت اشاره کرد که پس از سال‌ها ناآرامی، ظرفیت تولید و صادرات خود را با بهره‌گیری از حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی، اروپایی و چینی افزایش داده است. مشابه مساله عراق را در مورد کشور لیبی هم شاهد هستیم که در حال افزایش تولید نفت است. همزمان در مورد ایران نیز این سوال مطرح شده است که در صورت رفع تحریم‌ها، این کشور با چه ظرفیتی به بازار نفت برمی‌گردد. از سوی دیگر در سمت تقاضا می‌توان به ارقام رشد اقتصادی کشورهای دنیا و به طور خاص چین، که یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت به شمار می‌رود، اشاره کرد که کمتر از میزان مورد انتظار بوده است. دیگر عامل موثر بر کاهش تقاضا، بهبود وضعیت مصرف در صنایع انرژی‌بَر (Energy Intensive) بوده است که در سال‌های اخیر به صورت جدی توسط دولت‌ها دنبال می‌شود. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و نگرانی‌های ناشی از گرمایش جهانی نیز بر کاهش تقاضا موثر بوده‌اند.

نقش مسائل سیاسی در کاهش قیمت نفت (به ویژه از سوی کشورهایی همچون عربستان) را چگونه می‌بینید؟
وقتی درباره عربستان صحبت می‌کنیم، باید توجه کنیم که ظرفیت تولید این کشور بالغ بر ۱۲ میلیون بشکه در روز است. لذا این کشور به صورت طبیعی در مذاکرات نفتی و نشست‌های اوپک، از موضع بالاتر وارد می‌شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که عربستان نیز مشابه ایران و حتی شاید بیشتر، از کاهش قیمت نفت آسیب دیده است و بر اساس پیش‌بینی‌ها، امسال و سال آینده معادل بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود، اوراق قرضه بین‌المللی منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، تلاش عربستان برای حفظ سهم بازار حتی با تحمل قیمت‌های پایین نفت، جنبه استراتژیک هم دارد؛ چرا که با کاهش سهمِ بازار به دلیل افزایش تولید نفت شیل، این کشور نفوذ سیاسی و جایگاه بین‌المللی خود را نیز در بین کشورهای واردکننده نفت خود بالاخص آمریکا متزلزل خواهد دید.

چرا باوجود سقوط قیمت نفت، تولید نفت شیل کمتر از حد انتظار کاهش یافت؟
نفت شیل با قیمت نفت ۸۰ تا ۸۵ دلار اقتصادی می‌شد و رسیدن قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار فرصت تولید از این منابع را به وجود آورد. در این میان دو تحول عمده ایجاد شد: نخست اینکه تکنولوژی‌ها بهبود یافت تا نفت شیل با قیمت کمتری تولید شود و دوم اینکه هزینه‌ها مورد بازبینی قرار گرفت تا عملیات حفاری و تولید با راندمان بالاتری صورت گیرد. باوجود کاهش تعداد چاه‌های حفرشده در اثر افت قیمت‌ها، تولید نفت از چاه‌هایی که قبلاً حفر شده‌اند با یک روند مشخص و قابل پیش‌بینی ادامه دارد. اما حفظ تولید، نیازمند حفر چاه‌های جدید است که به دلیل کاهش قیمت نفت، شاهد افت حفاری‌های جدید هستیم و می‌توانیم انتظار داشته باشیم از هم‌اکنون تولید نفت شیل آمریکا به تدریج کاهش یابد. البته باید توجه داشت که به دلیل بهبود تکنولوژی و کاهش هزینه مورد نیاز برای حفر هر چاه، در برخی مناطق مثل داکوتا شمالی تولید از منابع شیل در قیمت نفت ۴۵ دلار در هر بشکه نیز برای برخی تولیدکننده‌ها اقتصادی به شمار می‌رود.

برخی معتقدند تولید نفت شیل یک کف و سقف برای قیمت نفت به وجود آورده است؛ بدین معنا که با رسیدن قیمت‌ها به سقف مشخصی، نفت شیل تولید می‌شود و قیمت‌ها را تعدیل می‌کند و بالعکس٫ نظر شما در این باره چیست؟
در کوتاه‌مدت، ممکن است این حرف درست باشد؛ ولی در بلندمدت نمی‌توان با این قاطعیت صحبت کرد. تعیین هر سقف یا کفی برای قیمت نفت دشوار است. درست مثل پنج سال قبل که حتی تصور نمی‌شد نفت شیل چنین تحولات عظیمی را رقم بزند؛ در سال‌های بعد نیز ممکن است تحولات تکنولوژیک موجب شود نفت شیل با قیمت‌های ارزان‌تری تولید شود. به این نکته هم باید توجه داشت که در شرایط زیان‌ده بودن بسیاری از شرکت‌های نفتی، برخی دیگر به دلیل یکپارچگی زنجیره تولید توانسته‌اند سودآور باقی بمانند که از آن میان می‌توان به کوزمو و اگزون‌موبیل اشاره کرد؛ لذا نمی‌توان یک نسخه کلی برای تمامی شرکت‌ها در نظر گرفت. در نهایت، تعادل عرضه و تقاضاست که بازار را کنترل می‌کند.

بازگشت ایران به بازار نفت چگونه خواهد بود و چه تاثیری بر قیمت‌ها خواهد داشت؟
ظرف ۵ /۱ سال گذشته اغلب گفته می‌شد حتی در صورت لغو تحریم‌ها، ایران به دلیل مسائل فنی امکان افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت را در کوتاه‌مدت نخواهد داشت و به همین ترتیب نیز نخواهد توانست ظرف چند ماه، صادرات نفت را یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد. اما مقامات ایرانی اعلام کردند که توانسته‌اند به صورت آزمایشی، ظرف مدت سه روز به هدف افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید دست یابند. در نتیجه دیگر تحلیل‌های قدیمی مطرح نمی‌شود؛ ولی کماکان برخی موارد مهم وجود دارد. مثلاً با وجود ذخایر بیش از ۳۰ میلیون بشکه‌ای نفت و میعانات گازی ایران در تانکرها، و بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه ذخایر شناور نفت در دیگر نقاط جهان، بازار با مازاد عرضه روبه‌روست و ممکن است ایران نیز مانند برخی تولیدکننده‌ها همچون عراق برای ورود به بازار مجبور به ارائه تخفیف شود. عراق اعلام کرده حاضر است نفت را با تخفیفی قابل‌توجه، به قیمت ۳۰ دلار در هر بشکه و حتی کمتر بفروشد. بازار نفت در سال آینده با احتمال افزایش تولید عراق و بازگشت ایران با اضافه عرضه مواجه خواهد بود و در چنین بازاری فروش نفت توسط ایران دشوار خواهد بود. ایران احتمالاً تلاش خواهد کرد به بازارهای قدیمی بازگردد و با تخفیف‌های ویژه نفت خود را به فروش برساند. از سوی دیگر شاید ایران وضعیت بهتری را نسبت به دیگر صادرکنندگان داشته باشد؛ چرا که به صورت بالقوه از امکان افزایش صادرات نفت به حدود دو برابر برخوردار است و می‌تواند سهم بازار بیشتری را تصاحب کند. مقامات ایرانی در حال فرستادن این سیگنال هستند که کشورهایی که تولید خود را طی سال‌های اخیر افزایش داده‌اند، باید تولید خود را کم کنند تا جا برای نفت ایران باز شود.

با توجه به احتمال افزایش صادرات نفت ایران، پیش‌بینی‌ها از آینده قیمت نفت چیست؟
ما با دو گروه تحلیل مواجه هستیم. یک گروه از روند نزولی قیمت نفت می‌گویند و معتقدند با این حجم از عرضه نفت، بازگشت ایران به بازار و تاثیر پیش‌بینی زمستانی گرم‌تر از حد انتظار (به دلیل پدیده ال‌نینو) بر کاهش تقاضا، این احتمال وجود دارد که قیمت نفت تا ۲۰ دلار در هر بشکه سقوط کند. موسساتی مثل گلدمن ساکس و انرژی اسپکتس در این گروه جای می‌گیرند. دسته دیگر بانک‌ها و مراکزی هستند که تحلیلی مشابه عربستان سعودی دارند و اعلام می‌کنند با تداوم نوسان قیمت نفت در بازه ۴۰ تا ۴۴ دلار، تولید نفت شیل آمریکا حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. به نظر آنها، این اتفاق در کنار افزایش تقاضای ناشی از رشد اگرچه اندک اقتصادی دنیا، موجب توازن و تعادل بازار نفت خواهد شد. بانک استاندارد چارترد و موسسه انرژی آکسفورد در این دسته جای می‌گیرند. به نظر من نیز با توجه به شرایط آب‌وهوایی و ذخایر نفتی موجود روی آب‌ها و احتمال قوی بازگشت نفت ایران به بازار قیمت نفت در ماه‌های آتی روند نزولی خواهد داشت و ممکن است به کمتر از ۳۵ دلار در هر بشکه نیز برسد. برای جبران فشارهای مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل برای دولت ایران کاهش هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های سنگین ناشی از پرداخت یارانه‌های پرداختی و افزایش درآمدهای مالیاتی باشد. چنین راه‌حلی باید به شکل درازمدت و با توجه به احتمال ادامه شرایط نامتعادل درآمدهای نفتی به گونه‌ای تعریف شود که وابستگی ایران به این منابع به حداقل برسد.

منتشرشده در شماره ۱۵۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۷ام, ۱۳۹۴

سریال سقوط

با کاهش نفت اوپک به کمتر از ۴۰ دلار، حتی قیمت‌های پایین‌تر هم دور از انتظار نیست

با کاهش نفت اوپک به کمتر از 40 دلار، حتی قیمت‌های پایین‌تر هم دور از انتظار نیست / طرح: آزاده پاک‌نژاد

قیمت سبد نفتی اوپک درحالی به کمتر از ۴۰ دلار در هر بشکه رسیده است که به نظر می‌رسد اگر تنش‌ها میان روسیه و ترکیه در پی سقوط جنگنده روسی افزایش نمی‌یافت، ‌قیمت آن هم‌اکنون در کانال ۳۷ دلار و حتی کمتر در حال نزول بود. پیش‌بینی‌ها درباره قیمت نفت در سال آینده میلادی (که بخش عمده آن مصادف با سال ۱۳۹۵ خواهد بود)؛ در خوش‌بینانه‌ترین حالت از تداوم نوسان قیمت‌ها در بازه ۴۰ تا ۵۰ دلار حکایت می‌کنند و البته امکان کاهش آن تا ۲۰ دلار نیز مطرح می‌شود. قیمت نفت که در پی تداوم مازاد عرضه به ویژه در نتیجه تولید از منابع غیرمتعارف نفت شیل (Shale Oil) از تابستان سال گذشته روی به کاهش نهاد، کماکان در مسیر نزولی به حرکت خود ادامه می‌دهد و بازگشت آن از این روند دشوار می‌نماید. اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در آخرین گزارش چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی (Short-Term Energy Outlook) قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت را در سال آینده میلادی ۳۱ /۵۱ دلار پیش‌بینی کرده است؛ یعنی ۱۰دلار بیش از قیمت آن در زمان نگارش مطلب حاضر. آژانس بین‌المللی انرژی (International Energy Agency) نیز باتوجه به تداوم مازاد عرضه و ضعف رشد، چشم‌اندازی برای افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ متصور نیست. این یعنی داستان نفت ارزان، تازه به اواسط خود رسیده و هنوز تا پایان آن راه درازی باقی است؛ به ویژه آنکه با لغو تحریم‌ها انتظار می‌رود مطابق وعده وزیر نفت ایران، صادرات نفت کشورمان طی شش ماه حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد. قیمت نفت هم‌اکنون در کمترین رقم از دسامبر ۲۰۰۸ تاکنون قرار دارد و کاهش بیشتر آن، به هیچ‌وجه دور از انتظار نیست.

مازاد عرضه؛ کاهش تقاضا
اصلی‌ترین دلیل کاهش قیمت نفت، مازاد عرضه نسبت به تقاضاست که عمده آن از افزایش تولید نفت به ویژه در منابع نفت شیل آمریکا نشات می‌گیرد؛ پدیده‌ای که باید ریشه آن را در افزایش قیمت نفت به ۱۰۰ دلار و بیش از آن در سال‌های نه‌چندان دور جست‌وجو کرد. بر اساس آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت این کشور که در سال ۲۰۱۰ تنها ۴ /۵ میلیون بشکه در روز بود، به تدریج افزایش پیدا کرد و در سال ۲۰۱۲ به ۴ /۶ میلیون بشکه در روز رسید. آمریکا در سال ۲۰۱۳ روزانه ۴ /۷ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد و در سال ۲۰۱۴ به رقم ۷ /۸ میلیون بشکه در روز دست یافت. براساس آخرین آمارها این کشور در ماه آوریل امسال، روزانه ۶ /۹ میلیون بشکه نفت تولید کرده است. برآوردهای اولیه از کاهش رقم مذکور به ۳ /۹ میلیون بشکه در روز حکایت می‌کند؛ اتفاقی که پیش‌بینی می‌شد زودتر به وقوع بپیوندد و به کاهش قیمت نفت طی بیش از یک سال اخیر نسبت داده می‌شود.
افزایش تولید نفت عراق طی سال‌های اخیر، عامل دیگر موثر بر کاهش قیمت‌ها به شمار می‌رود. براساس گزارش ماهانه بازار نفت (Monthly Oil Market Report)، که توسط اوپک منتشر می‌شود، این کشور تولید نفت خود را از سه میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۳، به بیش از ۲ /۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۴ رسانده و در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی، روزانه ۴ /۳ میلیون بشکه نفت تولید کرده است. رشد تولید نفت این کشور در سال ۲۰۱۵ تسریع شده؛ چنان که تولید نفت عراق در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۵ به ۸ /۳ میلیون بشکه در روز و در سه‌ماهه سوم به ۱ /۴ میلیون بشکه در روز رسیده است. در صورت تداوم این ارقام، عراق حتی پس از بازگشت ایران به بازار نفت و احیای ظرفیت مازاد یک میلیونی، کماکان دومین قدرت بزرگ اوپک پس از عربستان باقی خواهد ماند. البته این ارقام بر مبنای اطلاعات ثانویه (و نه آمار رسمی) به دست آمده‌اند.
در کنار عراق، عربستان نیز کشور دیگری است که به مازاد عرضه در بازار نفت دامن زده و به عقیده برخی از کارشناسان با این اقدام، مقاصد سیاسی خاصی را نیز دنبال می‌کند. این تولیدکننده بزرگ و قدرت سنتی بازار نفت، با سیاست اولویت‌بخشی حفظ سهم بازار در بلندمدت بر حداکثرسازی درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت، نه‌تنها در واکنش به کاهش قیمت نفت تولید خود را کاهش نداده، بلکه تثبیت و حتی افزایش تولید را در پیش گرفته است. تولید نفت این کشور در سال ۲۰۱۳ حدود ۶ /۹ میلیون بشکه در روز بود که در سال ۲۰۱۴ به حدود ۷ /۹ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و در سه‌ماهه نخست سال‌ جاری میلادی به ۸ /۹ میلیون بشکه در روز رسید. عربستان در فصول دوم و سوم سال جاری میلادی، روزانه بیش از ۲ /۱۰ میلیون بشکه نفت تولید کرد.
نتیجه این افزایش تولید قابل پیش‌بینی بوده است: از یک سو به دلیل افزایش عرضه، قیمت نفت در بازار به صورت طبیعی کاهش یافته است و از سوی دیگر کشورها برای حفظ سهم بازار در شرایط کمبود درآمدهای ارزی، وادار شده‌اند تخفیف‌هایی را به مشتریان خود ارائه کنند. البته مازاد عرضه همان اندازه که به دلیل افزایش تولید روی داده، نتیجه رشد کمتر از حد انتظار تقاضا نیز بوده است. امری که به وضعیت اقتصادی چین و اروپا نسبت داده می‌شود و البته در سال آینده نیز پیش‌بینی می‌شود ادامه یابد. اما کاهش قیمت نفت چه تاثیری بر درآمد کشورهای عضو اوپک و به طور خاص ایران خواهد داشت؟

صادرات نفت ایران

روزهای روشن، خداحافظ
۱۲۰۵ میلیارد دلار، مجموع درآمدی بود که ۱۲عضو اوپک در سال ۲۰۱۲ به دست آوردند. در سالی که قیمت سبد نفتی اوپک از ۱۲۴ دلار در هر بشکه گذشت و میانگین ۴۵ /۱۰۹ دلار را ثبت کرد، عربستان سعودی به تنهایی ۳۲۹ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرد. درآمد نفتی اعضای اوپک از آن پس رو به نزول نهاد و در سال ۲۰۱۴، که میانگین قیمت سبد نفتی اوپک ۲۹ /۹۶ دلار بود، این کشورها مجموعاً ۹۶۴ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آوردند. از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، میانگین قیمت سبد نفتی اوپک حدود ۳ /۵۱ دلار در هر بشکه است، یعنی کمی بیشتر از نصف سال قبل. با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت وضعیت درآمد کشورهای عضو اوپک به همین میزان دشوار خواهد بود و آنها باید با روزهای روشن گذشته خداحافظی کنند. درآمد کشورهای عضو اوپک طی سال جاری، احتمالاً کمتر از ۶۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.
با وجود این کاهش قابل توجه درآمد، کشورهای عضو اوپک نمی‌توانند گلایه چندانی داشته باشند. از سویی آنها طی اجلاس‌های سالانه سازمان، برای کاهش سقف تولید به اجماع نرسیده‌اند و در نتیجه نتوانسته‌اند از ابزار موجود در دست خود بهره بگیرند. از سوی دیگر برای بسیاری از اعضای اوپک و در راس آنها عربستان، وضعیت فعلی بازار نفت بدیل بهتری ندارد. آنها می‌توانستند تصمیم به کاهش تولید و در نتیجه افزایش قیمت نفت بگیرند تا درآمدهای‌شان افزایش یابد، اما همزمان باید کاهش سهم بازار، تاثیرگذاری و درآمد را در طولانی‌مدت می‌پذیرفتند. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود در اجلاس آتی اوپک نیز، که چهارم دسامبر برگزار خواهد شد، تغییری در سقف ۳۰‌میلیونی تولید ایجاد نشود. البته روی کاغذ با توجه به فشار قیمت‌های پایین ‌بر وضعیت بودجه کشورهای عضو سازمان و حتی عربستان سعودی، هنوز این امکان وجود دارد که اعضای اوپک تصمیم بگیرند سقف تولید را تغییر دهند.
اما یک نکته دیگر هم هست که ممکن است در اجلاس آتی، اعضای اوپک را به تامل بیشتری درباره سقف تولید وادارد: بازگشت ایران به بازار نفت پس از لغو تحریم‌ها؛ بازگشتی که ضمن افزایش یک میلیونی مجموع تولید اوپک، سقوط بیشتر قیمت نفت را رقم خواهد زد.

درآمد نفتی اعضای اوپک

بازگشت دشوار
وزیر نفت وعده داده است بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها، تولید نفت ایران حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و این رقم طی شش ماه پس از لغو تحریم، به یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید. براساس پیش‌بینی‌ها، لغو تحریم‌ها قبل از شروع دی‌ماه و با گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر عمل ایران به تمامی تعهدات محقق خواهد شد که در نتیجه انتظار می‌رود از ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۱۶ میلادی، حدود نیم میلیون بشکه نفت ایران وارد بازار شود. بازگشت ایران به بازار نفت در حالی صورت می‌گیرد که صادرات نفت ایران هم‌اکنون حدود ۲ /۱ تا ۳ /۱ میلیون بشکه در روز تخمین زده می‌شود؛ یعنی حدود نصف صادرات سال ۲۰۱۱٫ پس از تحریم‌ها، با حذف کشورهای اروپایی و برخی مقاصد غیراصلی از لیست کشورهای واردکننده نفت ایران، عمده صادرات نفت به پنج کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و هند محدود شد. با درنظر گرفتن حداکثر صادرات نفت ۵ /۲ میلیون بشکه در روز طی سال ۲۰۱۱، انتظار می‌رود با لغو کامل تحریم‌ها و در بهترین شرایط، حداکثر ۲ /۱ میلیون بشکه در روز نفت ایران وارد بازارهای جهانی شود. البته باید به این رقم، آمار میعانات گازی برخی از فازهای پارس جنوبی را که طی سال گذشته و امسال وارد مدار تولید می‌شوند، نیز اضافه کرد.
اگرچه روی کاغذ، با در نظر گرفتن افزایش صادرات نفت ایران و فرض ثابت بودن بقیه موارد، همه چیز کاملاً خوب به نظر می‌رسد؛ اما در دنیای واقعیت این‌طور نیست. زیاد شدن عرضه منجر به کاهش قیمت خواهد شد و بخش زیادی از اثر رشد صادرات بر افزایش درآمدهای نفتی، به دلیل کاهش بیشتر قیمت‌ها (شاید به حتی کمتر از ۳۰ دلار در هر بشکه) خنثی خواهد شد. به عنوان مثال اگر صادرات نفت ایران از ۳ /۱ میلیون بشکه در قیمت ۴۰ دلار، به ۸ /۱ میلیون بشکه برسد ولی قیمت نفت به ۳۲ دلار کاهش یابد، درآمد نفتی تنها ۶ /۵ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. در این میان، تنها چیزی که ممکن است از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند یا حتی از اواسط سال ۲۰۱۶ میلادی افزایش قیمت‌ها را رقم بزند، کاهش تولید نفت شیل آمریکا خواهد بود؛ که خود داستان دیگری است.

منتشرشده در شماره ۱۵۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۷ام, ۱۳۹۴

پایان سیل شیل

کاهش قیمت نفت چه تاثیری بر تولید نفت شیل آمریکا خواهد داشت؟

حوزه‌های اصلی تولید نفت آمریکا-هزار بشکه در روز

حوزه‌های اصلی تولید نفت آمریکا-هزار بشکه در روز

رشد تولید روزانه نفت آمریکا از پنج میلیون بشکه در سال ۲۰۰۸ به بیش از ۵ /۹ میلیون بشکه در اواسط سال ۲۰۱۵، دستاوردی قابل‌توجه از نوآوری و ریسک‌پذیری فنی در روزگار قیمت‌های بالا و باثبات نفت بوده است. افزایش تولید نفت بلافاصله پس از توسعه عظیم ظرفیت تولید گاز طبیعی از سازندهای غیرمتعارف (Unconventional Formations)، که به عنوان فشرده (Tight) یا شیل (Shale) هم شناخته می‌شوند، صورت گرفت. توسعه منابع نفتی غیرمتعارف جریان تجارت جهانی نفت خام را تغییر داده، انتظارات قیمتی بلندمدت را متحول ساخته و منطق بلندمدت متعارف را در سیاستگذاری انرژی آمریکا به چالش کشیده است؛ منطقی که در روزگار کمبود نفت ترویج می‌شد. آمریکا هم‌اکنون با تولید روزانه ۵ /۱۳ میلیون بشکه نفت خام و سوخت‌های مایع، در کنار روسیه و عربستان سعودی به عنوان یک تولیدکننده پیشتاز نفت و گاز شناخته می‌شود. اگرچه عوامل متعددی بر کاهش قیمت جهانی نفت موثر بوده‌اند، شتاب تولید نفت آمریکا را می‌توان یکی از اصلی‌ترین آنها دانست.
با وجود آنکه قیمت‌های پایین نفت در سال ۲۰۱۵ منافع زیادی را برای مصرف‌کنندگان اصلی به همراه داشته، موجب کاهش شدید هزینه‌های سرمایه‌ای توسعه منابع نفت و گاز، به ویژه در حوزه‌های منابع غیرمتعارف آمریکا، شده است. یکی از بزرگ‌ترین سوال‌های بی‌پاسخ پیش‌روی بازار نفت نیز همین است که آیا تولید نسبتاً پرهزینه نفت شیل آمریکا در زمانی که قیمت نفت پایین (کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه) است ادامه می‌یابد یا نه. در واقع انقلاب نفت شیل، اکنون با نخستین آزمون اقتصادی خود مواجه شده و در حالی که تولید نفت شیل به عللی همچون بهبود کارایی، کاهش هزینه خدمات و تمرکز بر مناطق پربازده تاکنون توانسته انعطاف لازم را در مقابل کاهش قیمت‌ها نشان دهد، نشانه‌هایی از زوال آن نیز در حال نمایان شدن است. با این مقدمه، در ادامه به چند سوال مهم پرداخته می‌شود:
– آیا افزایش کارایی به‌دست آمده طی ماه‌های گذشته، کماکان موجب حفظ سطوح فعلی تولید خواهند بود؟
– آیا بدهی و ورشکستگی، موجب افزایش ریسک تولید نفت و شرکت‌های آمریکایی شده است؟
– آیا شرکت‌های فعال در حوزه نفت شیل، نقش تولیدکننده نوسان‌گیر (Swing Producer) را ایفا خواهند کرد؟


جغرافیای تولید
گزارش حاضر بر سه ناحیه اصلی متمرکز است که بیشترین رشد تولید نفت در آمریکا از آنها صورت گرفته است:
– باکن (Bakken) در حوزه ویلینستون شامل داکوتای شمالی، مونتانای شرقی، بخش شمالی داکوتای جنوبی و دو ایالت مانیتوبا و ساسکاچوان در کانادا
– پرمین (Permian) در جنوب نیومکزیکو و تگزاس غربی
-ایگل فورد (Eagle Ford) در جنوب تگزاس (که بخشی از آن تا مکزیک هم ادامه دارد).

از سال ۲۰۰۸ تمرکز فعالیت‌های غیرمتعارف حفاری در مناطق مذکور بوده است و دیگر حوزه‌های اصلی در شکل ورودی مشخص هستند. محل تامین عمده رشد تولید نفت آمریکا، داکوتای شمالی، تگزاس و نیومکزیکو بوده است. ایالت‌هایی که در شکل ۱ مشخص هستند، همگی در انقلاب شیل و بخش عمده افزایش تولید نفت از سال ۲۰۰۸ نقش‌آفرین بوده‌اند. کاهش اخیر قیمت نفت پس از سال‌ها حفاری و رشد مداوم تولید نفت به وقوع پیوسته است. قیمت‌های بالای گاز طبیعی در دهه اول قرن حاضر، تولیدکنندگان مستقل آمریکایی را واداشت هزاران متر زیر زمین در مخازن غیرمتعارف را برای دستیابی به گاز حفاری کنند و فناوری‌های مورد استفاده نیز به سرعت برای مخازن نفتی مورد استفاده قرار گرفتند. از سال ۲۰۰۸ حفاری افقی (Horizontal Drilling) و شکست هیدرولیکی (Hydraulic Fracturing) به واسطه دستگاه‌های حفاری (Drilling Rig) بهتر، مته‌های قوی‌تر، فناوری‌های دقیق‌تر و استفاده بهینه از توان موجود توسعه پیدا کرد. نتیجه اینکه تولید نفت در آمریکا افزایش و واردات (به ویژه واردات نفت سبک شیرین از غرب آفریقا) کاهش یافت. افزایش اندک اخیر تولید نفت آمریکا در نتیجه افزایش ۱۵۰ هزار بشکه‌ای تولید در خلیج مکزیک از ژوئن تا ژوئیه بوده که کاهش تولید تگزاس و دیگر ایالت‌ها را جبران کرده است.

تولید نفت آمریکا از حوزه‌های اصلی و خلیج مکزیک
قیمت نفت و فعالیت‌های حفاری
قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ کاهش یافت که توقفی کوتاه را در توسعه صنعت نفت شیل به همراه آورد. افزایش قیمت‌ها در سال ۲۰۰۹ از حدود ۳۰ دلار در هر بشکه موجب شد قیمت‌ها به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد. در ژوئیه ۲۰۱۴، قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت (WTI) بیش از ۱۰۰ دلار بود و فعالیت دستگاه‌های حفاری به صورت گسترده ادامه داشت. حتی با وجود آغاز نوسان قیمت‌ها، تعداد دستگاه‌های حفاری در ماه آگوست آن سال افزایش یافت.
تاثیر افت قیمت‌ها بر کاهش تعداد دستگاه‌های فعال حفاری، از ماه دسامبر ۲۰۱۴ آشکار شد. تا ژانویه ۲۰۱۵، قیمت نفت WTI 60 دلار کاهش یافته و از ۱۰۶ دلار در ژوئیه ۲۰۱۴ به ۴۶ دلار رسیده بود. از آن زمان تاکنون روند نزولی تعداد دستگاه‌های حفاری در مناطق نفتی ادامه داشته و البته همزمان تعداد دستگاه‌های فعال بر روی چاه‌های گازی نیز کاهش پیدا کرده است.
برای اغلب شرکت‌های بهره‌بردار، نه‌تنها انقلاب منابع غیرمتعارف در قیمت‌های نفت بیش از ۸۰ دلار به وقوع نپیوسته است؛ بلکه در نقطه مقابل، شرکت‌های فعال در راکیز و داکوتای شمالی با تفاوت قیمت‌گذاری منطقه‌ای ناشی از محدودیت زیرساخت‌ها و برخی موانع موجود کنار آمده‌اند. این کاهش قیمت‌ها، علاوه بر تفاوت قیمتی است که به طور کلی بین نفت برنت و وست‌تگزاس اینترمدییت وجود دارد. در برخی مناطق، نفت به قیمتی کمتر از وست تگزاس اینترمدییت به فروش می‌رسد. ترکیبی از موارد دیگری همچون فقدان گزینه‌ای برای انتقال نفت از نوار شمالی (راکیز و داکوتای شمالی) و دیگر مسائل جدی مرتبط با کیفیت نفت خام، به کاهش بیشتر قیمت منجر شده است. برای مثال در تگزاس، حجم بالای نفت خام بسیار سبک و به ویژه میعانات گازی، پالایشگاه‌های خلیج مکزیک را اشباع کرده است. در داکوتای شمالی نیز اختلافات کیفیت، با تخفیف در قیمت همراه شده است.

قیمت‌های منطقه‌ای نفت

تعداد دکل و نفت WTI
در اکتبر ۲۰۱۴ تعداد دستگاه‌های فعال حفاری به ۱۶۰۹ رسید که نسبت به رقم ۱۵۶۲ ماه ژوئیه همان سال از افزایش نسبی حکایت می‌کرد. پس از اکتبر، تعداد دستگاه‌های فعال کاهش یافت و در پایان ژانویه سال جاری میلادی، ۳۸۶ دستگاه از کل ناوگان فعال حفاری در آمریکا کاسته شد. روند مذکور با شدت ادامه داشته و در میانه ژوئیه تعداد دستگاه‌های فعال به ۶۳۸ رسیده است. هفته آخر ژوئیه افزایش اندکی در تعداد دستگاه‌های حفاری فعال به وجود آمد و این گمانه مطرح شد که روند نزولی به پایان رسیده و دوران ثبات آغاز شده است. اما قیمت‌ها از ژوئیه مجدداً رو به کاهش نهاد و زمانی که آخرین دستگاه حفاری جدید کار خود را شروع کرد، قیمت نفت در بالاترین سطح خود در کانال ۴۰ دلار قرار گرفت. تنها در هشت هفته منتهی به نوامبر امسال، ۷۹ دستگاه از ناوگان فعال حفاری کاسته شد. روند آتی نامشخص است؛ اما به نظر می‌رسد با قیمت‌های نفت حدود ۴۰ دلار، احتمالاً کاهش تعداد دستگاه‌های فعال ادامه خواهد داشت.
تحولات تعداد دستگاه‌های فعال حفاری، نمایانگر استراتژی‌ها و برداشت‌های شرکت‌ها از بازار است. برخی از شرکت‌های اکتشاف و تولید باوجود کاهش قیمت‌ها، رویکرد افزایش تولید را در پیش گرفته‌اند؛ دسته‌ای دیگر در حال کاهش تعداد دستگاه‌های فعال و افزایش تعداد چاه‌ها با روندی آرام‌تر هستند و دیگران منتظرند تا توفان آرام گیرد و انتظارشان تا زمان رشد دوباره قیمت‌ها ادامه خواهد یافت. باوجود قیمت پایین نفت، شرکت‌ها مشوق‌های متعددی برای ادامه حفاری و ابزارهای گوناگونی برای انجام عملیات در اختیار دارند. در موارد متعددی شرکت‌ها حفاری را انجام می‌دهند تا بر اساس قرارداد اجاره‌شان، زمین‌های موجود در برخی نواحی خاص را در اختیار نگه دارند و هزینه صورت‌گرفته (Sunk) را به یک ارزش مولد تبدیل کنند؛ حتی اگر در حال تجربه شرایط اقتصادی دشواری باشند. دسته‌ای از شرکت‌ها برای تامین مالی عملیات‌های در حال اجرا، تلاش می‌کنند جریان نقدینگی را مثبت نگه دارند؛ حتی اگر هزینه افزایش تعداد دستگاه‌های حفاری با استفاده از وام یا فروش سهام تامین شود.

تعداد دستگاه‌های حفاری چاه‌های نفت و گاز و قیمت نفت WTI

افزایش کارایی و کاهش هزینه حفاری
با بهره‌گیری شرکت‌های اکتشاف و تولید از کاراترین دستگاه‌های حفاری مجهز به فناوری‌های پیشرفته، راندمان حفاری در سال‌های اخیر بهبود فراوانی داشته است. امکان حفاری با دقت بالاتر، راندمان بیشتر و استفاده از فناوری‌هایی که موجب کاهش زمان بین حفاری یک چاه تا چاه دیگر می‌شود، کارایی را افزایش داده و زمان حفاری را کم کرده است. تولیدکنندگان نیز در حال تمرکز بر روش‌های پیشرفته تکمیل هستند که به افزایش قابل‌توجه تولید اولیه چاه‌ها منجر شده است. البته هنوز تایید نشده که آیا این روش موجب افزایش عمر تولید یا بازیافت نهایی تخمینی (Estimated Ultimate Recovery) می‌شود یا نه.
مجموع عوامل مذکور برخی از شرکت‌های اکتشاف و تولید را قادر ساخته است با وجود حفظ تولید و حتی افزایش آن نسبت به فصل پیش‌تر، تعداد دستگاه‌های حفاری خود را کاهش دهند. کاهش هزینه حفاری و تکمیل از دیگر عوامل موثر بر انعطاف‌پذیری تولید نفت شیل به شمار می‌رود. اعلام درآمدهای اخیر شرکت‌های خدمات‌دهنده و اکتشاف و تولید از کاهش ۳۰‌درصدی هزینه‌ها در اغلب نواحی آمریکا حکایت می‌کند؛ اگرچه برخی از تولیدکنندگان ممکن است به دلیل ساختار قراردادی، منطقه حفاری و دیگر عوامل شاهد کاهش بیشتر یا کمتر هزینه‌های خدمات باشند. این هزینه‌های پایین، نهایتاً در هزینه‌های کل حفاری و تکمیل چاه‌ها منعکس می‌شود. به عنوان مثال، بسیاری از شرکت‌های بهره‌برداری در حوزه باکن در داکوتای شمالی هزینه‌های تعمیر و تکمیل خود را دو میلیون دلار کمتر از سال گذشته اعلام کرده‌اند. به گفته آنها بخشی از این کاهش هزینه به دلیل کاهش هزینه‌های خدمات و افزایش راندمان بوده است.

تولید و پیش‌بینی تولید نفت آمریکا

توانایی مالی شرکت‌های نفتی
علاوه بر افزایش غیرقابل تصور راندمان عملیاتی، برخی از تحلیلگران حوزه مواد اولیه و کارشناسان مالی، پیش‌بینی‌هایی درباره افزایش ورشکستگی و گسترش فروش دارایی‌های تولیدکنندگان کوچک و مستقل نفت داشته‌اند. برخی از شرکت‌ها ورشکسته شده‌اند که البته تعداد آنها کمتر از حد انتظار بوده است. بر اساس اعلام آژانس رتبه‌بندی مودی (Moody)، اغلب ورشکستگی‌های روی‌ داده در شرکت‌های آمریکایی، مربوط به بخش نفت و گاز بوده است. علاوه بر این، رتبه تعداد زیادی از شرکت‌های نفت و گاز تنزل یافته و چشم‌انداز آنها منفی گزارش شده است که در نتیجه احتمال افزایش ورشکستگی شرکت‌ها و فروش دارایی‌ها نیز وجود دارد. بعضی از شرکت‌ها نتوانسته‌اند بدهی خود را بپردازند و رتبه برخی دیگر به دلیل بدهی فراوان و فقدان نقدینگی، به طور اساسی کاهش پیدا کرده است. به هر روی، این اتفاق برای اغلب شرکت‌های مستقل اکتشاف و تولید روی نداده است. بسیاری از شرکت‌هایی که به صورت عمومی خرید و فروش می‌شوند، برای افزایش سرمایه کوتاه‌مدت خود به منظور پشتیبانی از برنامه‌های حفاری بدون افزایش بار بدهی‌ها، اقدام به انتشار سهام جدید کرده‌اند. این اقدام آنها را قادر ساخته است که حفاری را ادامه دهند و تولید واقعی را در کوتاه‌مدت افزایش دهند که در نتیجه تامین جریان نقدینگی (و اشتیاق و خوش‌بینی سهامداران) آنها تسهیل شده است. شرکت‌ها همچنین از امکان افزایش سرمایه به کمک استقراض نیز برخوردار بوده‌اند؛ به ویژه در زمانی که سرمایه‌گذاران به دنبال بازده هستند و با توجه به نرخ‌های پایین بهره، حاضرند وارد سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تر نیز شوند. صندوق‌های خصوصی سهام شرکت‌های پرریسک را تحت پوشش قرار داده‌اند و حتی بعضاً اقدام به خرید برخی از شرکت‌های اکتشاف و تولید به طور کامل کرده‌اند.

هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های نفتی

کاهش تعداد دستگاه‌های حفاری
تعداد زیادی از شرکت‌های بهره‌برداری در گزارش درآمدهای فصل دوم سال ۲۰۱۵ خود، طرح‌هایی برای حفظ تولید نسبت به فصل پیش از آن ارائه کرده‌اند و این در حالی است که بقیه شرکت‌ها از احتمال افزایش یا کاهشی اندک در تولید سخن گفته‌اند. اصلی‌ترین نکته این است که حتی اگر شرکت‌هایی وجود داشته باشند که تغییرات عمده تولید را در برنامه قرار دهند، تعداد آنها اندک است.
اطلاعات هفتگی تولید نفت و تعداد دستگاه‌های حفاری قطعاً می‌تواند موید اعلام شرکت‌ها مبنی بر عدم تاثیر کاهش تعداد دستگاه‌های حفاری بر تولید باشد. دو عامل عمده از فرضیه مذکور حمایت می‌کند: نخست اینکه بسیاری از دستگاه‌های حفاری هم‌اکنون از کاراترین نمونه‌های موجود در بازار هستند و دوم اینکه برخی از شرکت‌های خدمات‌دهنده بزرگ توانسته‌اند تخفیف‌های قابل‌توجه و محصولات رایگان ارائه دهند. این کاهش هزینه و خدمات رایگان (در کنار اشتیاق شرکت‌های خدمات‌دهنده برای گذر از توفان سقوط نفت و حفظ سهم بازار) قطعاً می‌تواند بر وضعیت تولید اثر مثبت داشته باشد.
از آنجا که تولید امروز حاصل فعالیت‌های حفاری ماه‌های گذشته است، بررسی تعداد دستگاه‌های حفاری امروز به منظور برآورد سطح تولید آینده اهمیت دارد. با تخمین ۹۰ روز زمان مورد نیاز برای تکمیل چاه پس از حفاری، می‌توان گفت اطلاعات تولید ژوئیه حاصل دستگاه‌های حفاری فعال در ماه آوریل است؛ یعنی زمانی که میانگین تعداد نسبتاً بالا و حدود ۷۵۰ دستگاه بود. با این روش بررسی رابطه بین تعداد دستگاه‌های حفاری و تولید، بهره‌گیری از ۷۵۰ دستگاه مذکور، تولید ۳۵ /۹ میلیون‌بشکه‌ای را نتیجه داده است. تعداد دستگاه‌های حفاری فعال در ماه ژوئیه ۶۴۹ بود. اثر این کاهش بر تولید نفت، پیش از انتشار اطلاعات تولید ماه اکتبر ۲۰۱۵ مشخص نخواهد شد و حتی احتمالاً در ماه دسامبر در دسترس خواهد بود. اگرچه این واقعیت به قوت خود باقی است که تولید بیشتری به ازای استفاده از هر دستگاه حفاری صورت می‌گیرد و بهبود راندمان دستگاه‌های حفاری تداوم دارد، اثر بهبود راندمان بر کاهش تعداد دستگاه‌های حفاری، به ویژه با توجه به نرخ بالای افت تولید چاه‌های نفت فشرده؛ کماکان محل تردید است.
باید در نظر داشت که تعداد زیادی از چاه‌ها در انتظار تکمیل هستند؛ یعنی حفاری شده‌اند ولی هنوز تکمیل آنها صورت نگرفته و به مدار تولید نیامده‌اند. تعداد چاه‌های در انتظار تکمیل یکی از عوامل موثر بر تولید آینده است. تعدادی چاه‌های در انتظار تکمیل طی ماه‌های گذشته و همزمان با افزایش تخفیف برای نرخ‌های عملیات حفاری و انتظار شرکت‌های تولیدکننده برای صرف سرمایه اضافی باقیمانده در زمینه شکست هیدرولیکی، تکمیل چاه و آوردن آن به مدار تولید، افزایش یافته است.
در هر حوزه نفتی برای جبران کاهش تولید چاه‌های قدیمی، تعداد مشخصی از چاه‌های جدید باید تکمیل و به مدار تولید وارد شوند. باوجود بهبود کارایی حفاری، کاهش قابل‌توجه تعداد دستگاه‌های حفاری و متعاقب آن افت تولید ماهانه نفت، که در اطلاعات ماه‌های می و ژوئن مشاهده می‌شود، به روشنی نشان می‌دهد که تعداد دستگاه‌های حفاری شدیداً کاهش یافته است و تعداد چاه‌هایی که هر ماه به تولید می‌آیند کافی نیست. در نتیجه، افت بیشتر تولید گریزناپذیر است. شکل ۴ پیش‌بینی تولید نفت در سال ۲۰۱۵ و اوایل ۲۰۱۶ را با این فرض نشان می‌دهد که کاهش تعداد دستگاه‌های حفاری ادامه داشته باشد و تولید حدود ۱۲۵ هزار بشکه در ماه کاهش یابد. با این نرخ، تولید نفت مارس ۲۰۱۶ حدود ۳۶ /۸ میلیون بشکه در روز خواهد بود و در مقایسه با ماه مشابه امسال، ۲ /۱ میلیون بشکه کاهش خواهد یافت.

نسبت بازپرداخت وام تولیدکنندگان نفت شیل در خشکی به جریان نقدینگی حاصل از عملیات

تولید پرمخاطره
نزول تعداد دستگاه‌های حفاری در تمامی حوزه‌های عمده نفت فشرده در نتیجه کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای (CAPEX) در بودجه شرکت‌های بهره‌بردار بوده است. تولید نفت و میعانات گازی حوزه‌های تولید نفت فشرده آمریکا طی ماه‌های آتی و با در نظر گرفتن بازه قیمتی حدود ۴۰ دلار در هر بشکه، افزایش نخواهد یافت. سطح فعالیت در حوزه‌های عمده شیل و از جمله باکن، پرمین و ایگل فورد در حال نزول است و البته این نزول فعالیت فقط محدود به حوزه‌های مورد اشاره در این گزارش نمی‌شود. نواحی دیگر مثل حوزه پودر ریور (Powder River) در وایومینگ، دنور ژولزبرگ (Denver Julesburg) در کلرادو و وایومینگ (که عموماً به عنوان نایوبارا (Niobara) شناخته می‌شود) و حوزه آنادارکو (کانزاس و اوکلاهاما)، در حال مواجهه با کاهش فعالیت و تحمل فشار قیمتی ناشی از هزینه‌های سربه‌سری بالا و حجم بالای میعانات گازی و مایعات گاز طبیعی (NGL) هستند. تعداد زیادی از شرکت‌های نفتی کوچک و بزرگ، کاهش قابل‌توجه هزینه‌های سرمایه‌ای را از فصل دوم سال ۲۰۱۵ مقرر داشته‌اند. در حالی که صنعتگران توانسته‌اند به تدریج با هزینه‌های کمتر تولید بیشتری را صورت دهند، به نظر می‌رسد مجموع این کاهش‌ها و از دست دادن صدها دستگاه حفاری موجب کاهش حتمی تولید در حوزه‌های نفت فشرده آمریکا خواهد شد. شکل ۵ نشان‌دهنده کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای (تاکنون) برای تعدادی از شرکت‌هاست که بسیاری از آنها تنها در آمریکا مشغول فعالیت هستند. تاکنون میانگین کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال ۲۰۱۴، معادل ۳۹ درصد بوده است.
سوال مهمی که باید به آن پاسخ داد این است که شرکت‌ها چگونه کاهش قیمت نفتی را که به نظر می‌رسد تا سال ۲۰۱۶ نیز ادامه خواهد یافت، تحمل خواهند کرد؟ نزول قیمت WTI در تابستان گذشته هم‌اکنون در حال تغییر روند کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای است که پیش‌تر به آن اشاره شد. افزایش اخیر تعداد دستگاه‌های حفاری در برخی از حوزه‌ها در حال رنگ باختن است. همزمان با دشوارتر شدن ایجاد جریان نقدینگی برای شرکت‌های بهره‌برداری، نگرانی‌های مالی در حال افزایش است. ورشکستگی اخیر سامسون ریسورسز (Samson Resources) موجب افزایش برخی از این نگرانی‌ها شد. توسعه شیل به وسیله شرکت‌های نفتی بین‌المللی و ثروتمند صورت نمی‌گیرد؛ بلکه به وسیله شرکت‌های کوچک‌تر و مستقل آمریکایی صورت می‌گیرد که بسیاری از آنها برای ایجاد جریان نقدینگی مثبت حتی در قیمت‌های نفت ۱۰۰‌دلاری نیز تقلا می‌کردند و سودآوری، حجم بدهی و ثبات مالی کلی آنها محل نگرانی است.
از آنجا که در ابتدا تامین مالی بخش قابل‌توجهی از انقلاب نفتی به وسیله وام صورت گرفت، شرکت‌های بهره‌بردار هم‌اکنون که تلاش می‌کنند وام قدیمی را بپردازند و وام جدید را نیز معمولاً با نرخ بهره بالاتر به دست آورند، با محدودیت‌های جریان نقدینگی بیشتری مواجه شده‌اند. مقادیر بیشتری از جریان نقدینگی به منظور بازپرداخت وام‌ها به کار می‌رود؛ و نه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های عملیاتی مثل حفاری و تهیه زمین. شکل ۶ نشان‌دهنده افزایش درصد بازپرداخت وام از جریان نقدینگی حاصل از عملیات است.
از زمان افت قیمت‌ها، تعدادی از شرکت‌ها اعلام ورشکستگی کرده‌اند. در حالت کلی ورشکستگی‌های بیشتری روی خواهد داد، اما باید توجه داشت که تاکنون هیچ‌یک از تولیدکنندگان مستقل بزرگ به این وضعیت دچار نشده‌اند. اغلب ورشکستگی‌ها محدود به شرکت‌های با تولید نفت ۲۰ هزار بشکه در روز یا کمتر بوده است که پورتفولیوی دارایی آنها شامل نفت خام، میعانات گازی، مایعات گاز طبیعی و گاز خشک (dry gas) می‌شده و نفت، سهم زیادی در آن نداشته است. علاوه بر کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای، شرکت‌ها در حال اتخاذ تدابیر متعددی برای نجات یافتن هستند. بسیاری از شرکت‌ها به پورتفولیوی خود سامان بخشیده و فروش دارایی‌های فرعی را که در موقعیت‌های اصلی واقع نیستند، در پیش گرفته‌اند. تعداد زیادی از شرکت‌های بهره‌برداری نفت فشرده آمریکا هم‌اکنون دارایی‌های میان‌دستی خود را به قیمت بالایی فروخته‌اند و در نتیجه ترازنامه‌شان را تقویت کرده‌اند. شرکت‌های بهره‌برداری همچنین در حال فروش دارایی‌های مرتبط با گاز طبیعی و خدمات هستند. دیگران سهام جدید برای افزایش وجوه منتشر کرده‌اند یا وام گرفته‌اند تا ترازنامه خود را ارتقا دهند. در شرایطی که نرخ بهره پایین است، گروه‌های گوناگون تامین مالی، پول را به سرمایه‌گذاری‌هایی آورده‌اند که ریسک بالاتر و بازده بیشتر دارد. این به شرکت‌های فعال در بهره‌برداری نفت فشرده امکان داده است که کماکان از سطوح بالای وام بهره‌مند باشند.
مودی در پایان ژوئیه گزارشی درباره ضعف نقدینگی و رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های اکتشاف و تولید آمریکا منتشر کرد. نفت و گاز و خدمات نفتی، بیشترین سهم را در میان شرکت‌های رتبه‌های پایین اعتباری (رده Caa2 یا پایین‌تر) و وضعیت بد نقدینگی (SGL-4) داشته‌اند. از ۴۳ شرکت با رده‌بندی پایین اعتباری، ۱۴ مورد مربوط به نفت و گاز و خدمات نفتی بوده است. در میان ۳۷ شرکت با بدترین وضعیت نقدینگی، ۱۹ شرکت مربوط به بخش نفت و گاز بوده‌اند. گزارش همچنین از افزایش سطح ورشکستگی خانواده شرکت‌های آمریکایی در فصل دوم سال ۲۰۱۵ حکایت کرده که وزن عمده آن را انرژی و به ویژه شرکت‌های اکتشاف و تولید تشکیل داده است: هفت مورد از ۱۵ ورشکستگی مربوط به شرکت‌های فعال در اکتشاف و تولید نفت و گاز بوده است.

درس‌ها و پیش‌بینی‌ها
نفت غیرمتعارف آمریکا نشان داده که بیش از پیش‌بینی‌های اولیه منعطف است. تولیدکنندگان شیل طی ماه‌هایی که قیمت نفت پایین بوده است، توانسته‌اند تولید را در سطوح نسبتاً بالا حفظ کنند و تنها در همین اواخر تولید رو به کاهش گذاشته است. در واقع شرکت‌ها دارند با آورده‌های کمتر، بیشتر از گذشته به دست می‌آورند: از هزینه‌ها می‌کاهند و میانگین تولید اولیه هر چاه را افزایش می‌دهند. با توجه به اینکه شرکت‌های خدمات‌دهنده با ارائه تخفیف تلاش می‌کنند سهم بازار خود را نگه دارند، هزینه‌های حفاری و تکمیل به طرز قابل‌ملاحظه‌ای پایین آمده است. بهبود کارایی بیش از انتظار بوده است که می‌توان آن را نتیجه عوامل متعددی همچون تجهیزات بهتر، کاهش زمان حفاری، استفاده بهتر از توان دستگاه‌ها و آگاهی از لزوم کاهش هزینه‌ها دانست. این باعث شده هزینه‌های سربه‌سری کمتر از سطوح مورد انتظار باشند.
باوجود افزایش راندمان، تعداد دستگاه‌های حفاری چاه‌های نفت با کاهش قیمت‌ها، رو به نزول خواهد گذاشت. تاثیر کاهش تعداد دستگاه‌های حفاری بر افت تولید نفت، به تازگی آغاز شده است و در ماه‌های آینده بیشتر خواهد بود. تولید نفت از بانک طی ماه‌های اخیر در سطح ۲ /۱ میلیون بشکه در روز حفظ شده است، ولی انتظار می‌رود در ماه‌های آتی به طرز قابل‌توجهی کاهش یابد. کاهش تولید در حوزه پرمین شروع شده، ولی در سطح ۹ /۱ میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند. در ناحیه ایگل فورد، تولید نفت نسبت به ماه مارس ۱۶۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و به ۴۶ /۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. با در نظر گرفتن تعداد فعلی دستگاه‌های حفاری، اختلاف زمان میان انجام فعالیت‌های حفاری و آغاز تولید و افزایش تعداد چاه‌هایی که حفاری شده‌اند و در انتظار تکمیل هستند، تولید نفت آمریکا در اوایل سال آینده بیش از یک میلیون بشکه در روز نسبت به رقم ۶ /۹‌میلیونی آوریل کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی مذکور با فرض این است که افت تولید ماهانه ۱۲۵ هزار بشکه در روز باشد.
شرکت‌ها کاراتر و هوشمندانه‌تر از گذشته هزینه انجام می‌دهند، اما حتی در دوران نفت ۱۰۰‌دلاری نیز سودآوری دشوار بود و مجموع بدهی شرکت‌ها در هر فصل میلیاردها دلار بیشتر می‌شد. علاوه بر ریسک قیمت نفت، افزایش نرخ بهره و کاهش تمایل به ریسک وام‌دهندگان به برخی از اپراتورها، تعداد شرکت‌هایی را که برای دریافت وام و نجات یافتن تا زمان افزایش قیمت برنامه‌ریزی کرده‌اند، کاهش می‌دهد. بازسازی ساختاری وام‌ها و وام دادن کماکان ادامه خواهد داشت، اما منجر به افزایش سطح تولید نخواهد شد. تحکیم بیشتر بخش شیل آمریکا می‌تواند انعطاف‌پذیری بلندمدت بخش مذکور را افزایش دهد.
اینکه قیمت نفت تا چه زمانی پایین باقی خواهد ماند، یک عامل تعیین‌کننده کلیدی در انعطاف‌پذیری تولید نفت آمریکاست. در معنای متعارف اوپک، آمریکا یک تولیدکننده نوسان‌گیر، به این معنا که بتواند تولید خود را به سرعت کم یا زیاد کند، نخواهد بود. اگر قیمت نفت طی سال ۲۰۱۶ کماکان پایین باقی بماند، افزایش تولید زمان بیشتری به طول خواهد انجامید. بسیاری از مردم هم‌اکنون بیکار شده‌اند و تداوم تعدیل بیشتر کارکنان یک واقعیت است. شرکت‌های خدمات‌دهنده بیکار خواهند شد. باوجود اینکه آمریکا یک بازار سیال و منعطف به شمار می‌رود، حتی پس از افزایش قیمت‌ها نیز بازگشت نیروها به کار زمان‌بر خواهد بود.
قیمت پایین نفت صنعت شیل آمریکا را نابود نخواهد کرد، ولی ممکن است آن را به خوابی زمستانی فرو ببرد. برای پیشبرد صنعت و کاهش هزینه‌ها، باید بررسی‌های بیشتری بر روی سنگ مخزن و پیشرفت‌های فناورانه صورت گیرد و این در حالی است که کاهش شدید هزینه‌های سرمایه‌ای در کوتاه‌مدت چنین اقداماتی را کاهش خواهد داد.

منتشرشده در شماره ۱۵۴ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » آبان ۲۳ام, ۱۳۹۴

نوسان، استراتژی بهینه تولید عربستان سعودی

محمد مروتی از عوامل اقتصادی موثر بر کاهش قیمت نفت می‌گوید

محمد مروتی از عوامل اقتصادی موثر بر کاهش قیمت نفت می‌گوید

داستان سقوط قیمت نفت و تحلیل نقش‌آفرینی عربستان یا تولید نفت شیل بر آن، تکراری‌تر از آن شده که بتوان حرف جدیدی درباره‌اش بر زبان آورد و شاید همین بهانه باعث شد به سراغ محمد مروتی برویم؛ اقتصاددان جوان ایرانی که دکترای خود را با رساله‌ای درباره اقتصاد منابع طبیعی به پایان برده و نفت از زمینه‌های اصلی پژوهش او به شمار می‌رود. او که هم‌اکنون محقق پسادکترا در دانشگاه استنفورد است، با بهره‌گیری از اقتصاد خرد و نظریه بازی، تفسیری اقتصادی و قابل پذیرش از بازار نفت ارائه می‌دهد که در آن از تئوری‌های متداول توطئه خبری نیست. مروتی استراتژی بهینه عربستان را در بازار نفت، نوسان تولید می‌داند که ریسک تولیدکنندگان رقیب را افزایش می‌دهد. بر همین اساس او رفتار عربستان را در افزایش تولید و کاهش قیمت نفت منطقی و قابل پیش‌بینی ارزیابی می‌کند، ولی این احتمال را که انتخاب زمان کنونی ممکن است به صورت ضمنی اهداف سیاسی نیز داشته باشد، رد نمی‌کند. او مفهوم وابستگی و همکاری استراتژیک را در بازار نفت فاقد معنا می‌داند؛ چرا که در این بازار برخلاف بازار گاز، کمبود به سرعت می‌تواند جبران شود. مروتی ضمن اشاره به لزوم حفاری مداوم در منابع نفت شیل برای حفظ تولید، می‌گوید از کاهش تعداد دکل‌های فعال حفاری در آمریکا طی ‌ماه‌های اخیر نمی‌توان در کوتاه‌مدت هیچ نتیجه‌گیری کرد؛ اگرچه در نهایت به شرط باقی ماندن قیمت نفت در سطوح پایین فعلی، تولید نفت از منابع شیل کاهش خواهد یافت. مروتی همچنین مفهوم مازاد تولید یا مازاد مصرف نفت در بازار را نیز، به لحاظ اقتصادی و در بلندمدت، بی‌معنا می‌داند؛ چرا که «هر مازاد عرضه یا تقاضایی، در قیمت‌ها منعکس می‌شود و نهایتاً در مدت کوتاهی خود را در بازار نشان می‌دهد». مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با محمد مروتی در ادامه می‌خوانید.

در ایران، بعد از سقوط قیمت نفت، اغلب تحلیل‌ها از تاثیر عوامل سیاسی بر این پدیده حکایت می‌کنند. از جمله تاثیر عربستان به عنوان نقش‌آفرین اصلی بازی مطرح و حتی گفته می‌شود این کشور با همکاری آمریکا در این راستا قدم برداشته است تا به کشورهایی مثل ایران و روسیه فشار وارد کند. البته تحلیل‌های دیگری هم وجود دارند و بعضاً ترکیبی از چند عامل موثر بر کاهش قیمت نفت مطرح می‌شود. ارزیابی شما از این تحلیل‌ها چیست؟
به نظر من مساله سقوط قیمت نفت لزوماً سیاسی نیست و توضیح اقتصادی می‌تواند این مساله را تبیین کند. فرض کنیم یک Dominant Producer (تولیدکننده غالب) مثل عربستان وجود دارد که می‌تواند در بازار، قیمت نفت را تعیین کند. سوال مهم این است که قیمت را چقدر باید تعیین کند. مثلاً ۱۰۰ دلار بهتر است یا ۶۰ دلار؟ جواب بدیهی نیست. چرا که اگر قیمت نفت کم باشد، در مقدار ثابتی از فروش نفت، قاعدتاً درآمد نفتی کم خواهد بود. از طرف دیگر اگر قیمت را بالا تعیین کند، یعنی با کاهش تولید قیمت تعادلی بازار را بالا ببرد، بازار را برای تولیدکنندگان پرهزینه مثل شیل جذاب کرده است و در بلندمدت ممکن است بازار را از دست بدهد. برای سادگی فرض ‌کنیم تولیدکننده غالب دو گزینه دارد: تولید ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت ۶۰ دلار بشود و تولید شش میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت ۱۰۰ دلار بشود. سوالی که مطرح می‌شود این است که استراتژی بهینه برای تولید نفت عربستان چیست؟ ۱۰ میلیون بشکه در روز یا شش میلیون بشکه در روز؟ از نظر Game Theory (نظریه بازی) استراتژی بهینه این است که این کشور اصطلاحاً mix کند؛ یعنی گاهی شش میلیون بشکه در روز تولید کند و گاهی ۱۰ میلیون بشکه. چرا که اگر همواره ۱۰ میلیون بشکه در روز تولید کند، قیمت نفت حدود ۶۰ دلار در بشکه باقی می‌ماند و عربستان به اندازه ۴۰ دلار در بشکه، زیان می‌کند. از سوی دیگر اگر تولید شش میلیون بشکه در روز و قیمت نفت ۱۰۰ دلار باشد، اولاً تولیدکنندگان نفت‌های غیرمتعارف (unconventional oil) از جمله ماسه‌های قیری (tar sand) و نفت شیل (shale oil)، برای افزایش تولید انگیزه پیدا می‌کنند. ثانیاً مصرف‌کنندگان به فناوری‌ها و ماشین‌های کم‌مصرف روی می‌آورند. ثالثاً انرژی‌های تجدیدپذیر (renewable) توجیه اقتصادی پیدا کرده و توسعه پیدا می‌کند. لذا تولید نفت با قیمت ۱۰۰ دلار در هر بشکه، عملاً به نفع رقبا خواهد بود. در نتیجه استراتژی بهینه برای عربستان در مثال فرضی ما این است که یک سال ۱۰ میلیون بشکه با قیمت ۶۰ دلار تولید کند و سال دیگر شش میلیون بشکه با قیمت ۱۰۰ دلار در هر بشکه؛ یعنی به طور متوسط ۸۰ دلار برای هر بشکه به دست بیاورد ولی بازار را متلاطم نگه دارد و حداکثر ریسک را برای رقبای پرهزینه ایجاد کند. مثلاً اگر عربستان به اندازه‌ای تولید کند که قیمت نفت ۸۰ دلار شود، هر تولیدکننده‌ای که هزینه تولیدش ۷۰ دلار باشد، می‌تواند در بازار باقی بماند و به توسعه تولید نیز بپردازد. ولی اگر عربستان با نوسان تولید کند، تولیدکننده با هزینه ۷۰ دلار، با ریسک مواجه می‌شود و برای توسعه میادین جدید تعلل می‌کند.

رکورد 100 ساله تولید در آمریکا

با این تفاسیر حتی اگر اقدام عربستان سیاسی باشد، سمت ‌و سوی آن بیشتر متوجه تولیدکنندگان نفت غیرمتعارف است.
اتفاقاً من در خرداد سال ۱۳۹۳ که قیمت بالای ۱۰۰ دلار بود در مصاحبه‌ای گفتم منطقاً عربستان باید تولید خود را تا جایی که می‌تواند زیاد کند تا قیمت نفت پایین بیاید؛ چرا که تولیدکنندگان غیرمتعارف وارد بازار شده‌اند و حتی آن زمان هم برای اقدام عربستان دیر بود. چه‌بسا عربستان دو سال پیش باید تولید خود را افزایش می‌داد. اما این کشور بار خروج نفت ایران از بازار را به دوش کشید و قیمت‌ها کماکان بالا باقی ماند. توجه کنید که طی ۲۰ سال اخیر، در هیچ دوره‌ای قیمت نفت به صورت پایدار برای یک دوره چهارساله بالای ۱۰۰ دلار باقی نمانده است. اما در سال‌های اخیر برای یک دوره چهارساله، متوسط قیمت نفت بیش از ۱۰۰ دلار بود. این باعث انواع و اقسام گسترش تولید شد کمااینکه باعث شد تولید چاه‌های «پیر» که در نیمه دوم عمر خود هستند، با روش‌های تزریق و ازدیاد برداشت، افزایش یابد و منابع غیرمتعارف نیز توسعه پیدا کنند. اما همین توسعه منابع غیرمتعارف نیز منجر به پیشرفت تکنولوژی و کاهش هزینه می‌شود؛ به عنوان مثال شاید نقطه سربه‌سری اولین چاه نفت شیل در یک میدان نفتی خاص ۹۰ دلار باشد، ولی بعد از حفر مثلاً ۱۰۰ چاه، این رقم به ۸۰ دلار کاهش می‌یابد چرا که مهارت بیشتری برای این کار پیدا می‌کنند. از سوی دیگر با حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از ماشین‌های برقی، مصرف نیز کاهش می‌یابد. مصرف نفت آمریکا در سال ۱۹۹۰ از ۱۹۸۰ کمتر بوده است؛ در حالی که طی این مدت آمریکا رشد اقتصادی داشته و تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافته است. به دلیل بالا بودن قیمت‌ها در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، باوجود رشد اقتصادی، ماشین‌های آمریکایی کم‌مصرف‌تر شدند و متوسط مصرف آنها کاهش یافت. یعنی بالا بودن قیمت در بلندمدت موجب کاهش مصرف می‌شود. مثلاً در اروپا به دلیل مالیاتی که بر بنزین وضع می‌شود، مصرف محصولات نفتی در ۲۰ سال اخیر کاهش یافته است. مجموع این اتفاقات باعث می‌شود ایجاد نوسان در بازار نفت برای عربستان بهینه باشد تا هم انگیزه ورود تولیدکنندگان پرهزینه کم شود و هم مصرف‌کنندگان انگیزه برای سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی‌های کم‌مصرف نداشته باشند. اما اینکه چرا این اتفاق در یک برهه زمانی خاص افتاده است و نه مثلاً شش ماه قبل‌تر، ممکن است به دلیل مسائل سیاسی و برخی شیطنت‌ها باشد. اما کلیت ماجرا با منطق اقتصادی سازگار است.

طی یک سال اخیر، واردات نفت آمریکا از عربستان کاهش یافته و در برخی‌ ماه‌ها به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. آیا کاهش وابستگی آمریکا به نفت عربستان می‌تواند محرکی باشد تا این کشور به سمت فشار بر نفت شیل متمایل شود؟
اینکه آمریکا چقدر از عربستان «نفت» وارد می‌کند، اصلاً اهمیتی ندارد! ببینید! اینکه اوکراین از روسیه «گاز» وارد می‌کند، مهم است؛ ولی در «نفت» مسائلی از این دست اهمیتی ندارند. چرا که هزینه حمل‌ونقل نفت دو، سه دلار است و اگر کمبودی در یک نقطه از جهان ایجاد شود، ظرف چند روز آن کمبود جبران می‌شود. همین باعث می‌شود اختلاف قیمت نفت در نقاط مختلف جهان اندک باشد و همبستگی زیادی میان قیمت‌های نفت در سراسر جهان وجود داشته باشد. آن چیزی که در نفت اهمیت دارد، «هزینه جایگزینی» است. به عبارت دیگر باید بررسی کرد اگر امروز صبح عربستان به طور ناگهانی صادرات را به آمریکا متوقف کند و به جایش نفت را به چین بفروشد چه ضرری به آمریکا وارد می‌شود و آمریکا چه هزینه‌ای را برای جایگزینی نفت عربستان متحمل می‌شود؟ نهایتاً این اتفاق می‌افتد که آمریکا باید نفت ۷۰‌دلاری را ۷۲ دلار بخرد. پالایشگاه‌های نفت هم برای چند روز تعطیل می‌شوند تا تنظیمات لازم برای تغییر خوراک ورودی آنها انجام شود. یعنی مقیاس ماجرا، در همین اندازه است و در نتیجه مهم نیست که عربستان یا هر کشور دیگری چقدر به آمریکا نفت می‌فروشد. مهم، کل نفتی است که وارد بازار جهانی می‌شود و رابطه استراتژیکی بین دو کشور وجود ندارد.

البته بحث این نیست که آمریکا چقدر به نفت عربستان وابسته است، مساله این است که عربستان چقدر تلاش می‌کند آمریکا را به نفت خود وابسته نگه دارد. به عبارت دیگر چقدر برخلاف میل عربستان، وابستگی آمریکا به نفت این کشور کاهش یافته و این از جنبه استراتژیک به ضرر سعودی‌ها تمام شده است.
مفهوم وابستگی در بازار نفت، تقریباً وجود ندارد و اصلاً همکاری استراتژیک در این زمینه بی‌معناست. حتی اگر عربستان هیچ نفتی به آمریکا نفروشد، اگر تولید نفت را در بازار افزایش دهد، قیمت نفت در همه جای دنیا کاهش می‌یابد و از جمله قیمت نفتی که ونزوئلا به آمریکا صادر می‌کند، کم می‌شود. رابطه استراتژیک آمریکا و عربستان در بازار نفت، مربوط به کاهش یا افزایش واردات مستقیم نیست. ممکن است آمریکا بتواند عربستان را راضی به افزایش تولید کند و در نتیجه به سقوط قیمت نفت در کل دنیا مرتبط باشد. در این حالت آمریکا بیشتر از مثلاً اروپا یا چین از این تغییر منتفع نمی‌شود. همه نفت ارزان‌تری می‌خرند. اما در گاز این‌طور نیست؛ اگر امروز صبح روسیه شیر گاز اوکراین را ببندد، اوکراین حتی با ۱۰۰ برابر قیمت هم نمی‌تواند میزان مصرف قبلی خود را تامین کند. چرا که لازمه‌اش این است که خط ‌لوله جدیدی احداث شود یا ترمینال LNG احداث شود که این کار سال‌ها به طول می‌انجامد.

آقای دکتر فشارکی که سال گذشته به ایران آمدند، در سخنرانی خود قراردادهای نفتی را به «نامزدی» تشبیه کردند که دوام زیادی ندارد؛ و برعکس قراردادهای خط‌لوله گاز را مثل «ازدواج» دانستند که زمان آن طولانی و چند دهه است.
دقیقاً همین‌طور است. قراردادهای بازار نفت شاید حتی در حد نامزدی هم نباشد!

کاهش تعداد دکل و پیش‌بینی افت تولید نفت آمریکا

به بحث نفت شیل برگردیم. اداره اطلاعات انرژی آمریکا (Energy Information Administration) چند هفته قبل برای اولین بار، آماری از تغییر روند تولید نفت شیل آمریکا منتشر کرد. این آمارها نشان‌دهنده تاثیر کاهش قیمت نفت بر «تولید» نفت شیل هستند. پیشتر هم تاثیر کاهش قیمت نفت بر روند «توسعه» از طریق آمار تعداد دکل‌های نفتی فعال مشخص شده بود. به طور کلی هم می‌دانیم وقتی هزینه‌های ثابت تولید نفت شیل صورت گرفت، شرکت‌ها برای کاهش زیان خود ممکن است برای مدتی در قیمت‌های پایین نفت به تولید ادامه دهند. در اینجا این سوال به وجود می‌آید که مقدار تاثیر کاهش قیمت بر تولید نفت شیل چقدر است؟
دینامیک نفت شیل، با نفت متعارف متفاوت است. یک نکته مهم آن است که چاه‌های نفت شیل معمولاً کوچک‎‌تر و با ظرفیت تولید کمتر هستند. به علاوه مخازن نفتی متعارف، یک دوره تثبیت تولید (Plateau) طولانی دارند و بعد از آن هم افت‌شان کمتر، یعنی حدود ۵ تا ۱۰ درصد، است. اما در مخازن غیرمتعارف افت فشار از همان سال اول بسیار بالاست و بعضاً در حدود ۶۰ تا۷۰ درصد در سال اول تولید کم می‌شود لذا بعد از حفر یک چاه، برای ثابت نگه داشتن تولید از یک میدان باید به حفر چاه جدید ادامه داد و همواره باید تعدادی دکل مشغول فعالیت باشند. فرض کنیم با حفر سالانه دو هزار چاه در تگزاس، تولید نفت آنجا معادل ۲۰ درصد رشد می‌کند. در واقع چاه‌های جدید از طرفی دارند افت تولید کلی میدان را که مثلاً سالی ۲۰ درصد است جبران می‌کنند و به علاوه ۲۰ درصد هم افزایش تولید ایجاد می‌کنند پس به عبارتی معادل ۴۰ درصد ظرفیت تولید فعلی هر سال ظرفیت جدید ایجاد می‌شود. سطح دیگری از پیچیدگی زمانی وارد می‌شود که از طرفی نواحی جدیدی که حفاری می‌شوند احتمالاً از کیفیت کمتری برخوردار بوده‌اند که به تعویق افتاده‌اند و از سوی دیگر مهارت حفارها افزایش می‌یابد لذا بهتر حفاری می‌کنند. حال اگر تعداد چاه‌های حفرشده در سال به هزار کاهش یابد، نمی‌توان به آسانی گفت تولید نفت بلافاصله چه تغییری می‌کند چرا که باید افت سالانه چاه‌ها و ظرفیت ایجادشده توسط حفاری چاه‌های جدید را در نظر گرفت و به این جمع‌بندی رسید که رشد تولید در نهایت مثبت است یا منفی. از آنجا که آمار مجوزهای حفاری و تکمیل و تولید چاه‌ها در آمریکا به صورت روزانه منتشر و پایش می‌شود، می‌توان برآوردی از تعداد دکل‌های مورد نیاز برای تثبیت تولید نفت به دست آورد. اما باید توجه داشت که به طور کلی از افت تعداد دکل‌های فعال، نمی‌توان هیچ نتیجه‌گیری‌ای درباره تاثیر کوتاه‌مدت آن بر تولید داشت. بلکه باید افت تعداد دکل‌ها را در کنار نرخ افت تولید چاه گذاشت و بعد نتیجه‌گیری کرد. اگر نرخ افت تولید چاه ۵ تا ۱۰ درصد باشد، یعنی به اندازه منابع متعارف، آن‌وقت کاهش تعداد دکل‌ها تا مدتی بر تولید اثر ندارد و این حالت به ضرر تولیدکنندگانی همچون ایران و عربستان است. در قیمت‌های فعلی نفت، با توجه به نرخ افت تولید ۷۰‌درصدی در سال نخست و ۲۰ تا ۳۰‌درصدی در سال‌های بعد، یک تا دو سال به طول می‌انجامد تا تولید نفت شیل به طرز محسوسی کاهش یابد. من در خرداد سال ۱۳۹۳ که قیمت بالای ۱۰۰ دلار بود در مصاحبه‌ای گفتم منطقاً عربستان باید تولید خود را تا جایی که می‌تواند زیاد کند تا قیمت نفت پایین بیاید؛ چرا که تولیدکنندگان غیرمتعارف وارد بازار شده‌اند و حتی آن زمان هم برای اقدام عربستان دیر بود.

این کاهش تولید نفت شیل، مجدداً آمریکا را به افزایش واردات سوق خواهد داد. با توجه به اینکه گفته می‌شود نفت یک کالای استراتژیک است، این مساله می‌تواند برای آمریکا اهمیت خاصی داشته باشد. نظر شما در این باره چیست؟
در بازار نفت نمی‌توان بدون ضرر زدن به دیگران، یک کشور را از نفت محروم کرد. در گاز این‌طور نیست؛ یعنی یک کشور مثل روسیه می‌تواند صادرات گاز خود را به اوکراین متوقف کند و در عین حال به صادرات به ترکیه ادامه دهد. ولی در نفت، اگر شما به ترکیه نفت فروختید، این کشور می‌تواند نفت خود را به اوکراین بفروشد. پیشرفته‌ترین و سخت‌ترین محرومیت‌های فروش نفت، مربوط به «جریان جنگ اعراب و اسرائیل در دهه ۱۹۷۰ میلادی» و «تحریم‌های اخیر ایران» بوده که با دشواری و تحمل هزینه فراوان صورت گرفته است. لذا به طور کلی مهم این است که در دنیا چقدر نفت تولید می‌شود و به همین دلیل هم افزایش تولید نفت آمریکا اهمیت می‌یابد.

یک مورد دیگر هم که اخیراً خبرساز شده، به لغو ممنوعیت صادرات نفت آمریکا مربوط است. در شرایطی که آمریکا کماکان یک واردکننده خالص نفت است، این مساله چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
چند دهه قبل در آمریکا قانونی برای ممنوعیت صادرات نفت وضع شد که البته در این سال‌ها اهمیتی هم نداشت، چون فشاری برای صادرات نبود. عددی که برای صادرات نفت آمریکا ذکر می‌شود، به این معنا نیست که این کشور نفت مازاد بر مصرف داخل دارد و آن را صادر می‌کند؛ بلکه به نوعی «سوآپ» است و نه هیچ چیز دیگری. لذا لغو ممنوعیت صادرات آمریکا، هیچ تاثیری بر بازار نفت ندارد.

در بحث بازار نفت، معمولاً گفته می‌شود بازار با مازاد تولید نسبت به مصرف مواجه است و عدد یک تا دو میلیون بشکه نیز برای آن ذکر می‌شود. این مساله چقدر صحت دارد؟
البته این مفهوم مازاد عرضه به نحوه تعریف شما از عرضه و تقاضا بستگی دارد. مثلاً آن نفتی که توسط مدیریت ذخایر استراتژیک آمریکا خریده می‌شود جزو مصرف هست یا نه؟ آن نفتی که پالایشگاه در انبار نگه می‌دارد چطور؟ آن نفتی که مردم در باک بنزین خودشان ذخیره می‌کنند چه؟ اینکه بگوییم مازاد عرضه یا تقاضا وجود دارد بستگی به این پیدا می‌کند که «مصرف» را از کجا به بعد در نظر بگیریم. مفهوم مازاد تولید یا مازاد مصرف نفت در بازار، به لحاظ اقتصادی و در بلندمدت، فاقد معناست. برای محاسبه مازاد عرضه یا تقاضا، مثلاً در قیمت نفت ۸۰ دلار در بشکه، می‌بینند تقاضا ۹۲ میلیون بشکه در روز و عرضه ۹۵ میلیون بشکه است و نتیجه‌گیری می‌کنند که مازاد عرضه معادل سه میلیون بشکه در روز وجود دارد. این مازاد عرضه فردا خود را در قیمت نشان می‌دهد و با کاهش قیمت، به تدریج تقاضا افزایش می‌یابد، و نیز عرضه کم می‌شود و این دو با هم برابر می‌شوند. لذا به صورت پایدار، مازاد عرضه وجود ندارد.

کاهش واردات نفت آمریکا

البته مازاد عرضه می‌تواند برای بازه چندماهه هم وجود داشته باشد و مثلاً صرف افزایش ذخایر استراتژیک نفت کشورها شود.
مگر کلاً چقدر ذخایر استراتژیک وجود دارد و این ذخایر چقدر گنجایش دارند. اگر مصرف نفت را آن مقداری معنا کنیم که نهایتاً به صورت بنزین وارد باک خودروها می‌شود و آن‌ را از ذخایر استراتژیک جدا کنیم و بعد بگوییم در یک روز مشخص افزایش عرضه نفت وارد ذخایر استراتژیک شده است، ممکن است تعبیر «مازاد عرضه» معنا داشته باشد. اما در معنای متداول، بازار نفت به صورت پایدار مازاد عرضه و تقاضا ندارد. ضمن اینکه ذخایر استراتژیک همیشه صرفاً «تابع» بازار نیستند و خیلی وقت‌ها بر بازار نفت موثر هستند. ممکن است در برخی موارد کشورها ذخایر استراتژیک خود را راهی بازار کنند؛ یعنی زمانی که نفت نسبتاً گران است و منطقاً باید ذخیره نفت را کم کنند، اقدام به افزایش ذخایر خود کنند چون فکر می‌کنند نفت از این هم گران‌تر خواهد شد و بالعکس٫ مازاد تقاضا، به این معنا می‌تواند وجود داشته باشد، ولی به صورت پایدار چنین مفهومی معنا ندارد. هر مازاد عرضه یا تقاضایی، در قیمت‌ها منعکس می‌شود و نهایتاً در مدت کوتاهی خود را در بازار نشان می‌دهد.

این نظر شما در یک حالت ایستا تا حدودی قابل قبول به نظر می‌رسد. اما به نظر می‌رسد در یک وضعیت پویا که تولید نفت، مثلاً از محل توسعه میادین نفتی جدید در عراق یا تولید از منابع غیرمتعارف افزایش پیدا کند، ولی رشد تقاضا متناسب با آن نباشد، می‌توان گفت یک «مازاد عرضه» داریم. این‌طور نیست؟
در این حالت هم قیمت‌ها کاهش می‌یابد و با یک فاصله زمانی یک تا دو‌ماهه، بازار دوباره به تعادل می‌رسد.

فرض کنیم تحریم‌ها لغو شوند و ناگهان ۸۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت ایران وارد بازار شود. چه اتفاقی می‌افتد؟
قیمت‌ها کاهش می‌یابد و نفت غیرمتعارف از بازار خارج می‌شود. ابتدا حفاری‌ها کاهش می‌یابد و تعداد دکل‌های حفاری با کاهش شدیدی مواجه می‌شوند. با فرض متوسط افت تولید ۴۰ درصد در سال، ظرف شش ماه حدود ۲۰ درصد از تولید نفت غیرمتعارف آمریکا (که حدود شش میلیون بشکه در روز است) کاهش می‌یابد. یعنی تولید نفت به اندازه ۲ /۱ میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد و جا برای نفت ایران باز می‌شود. این کاملاً ملموس است، ولی وضعیت برخی تولیدکنندگان از این هم بدتر خواهد شد.

وضعیت این تولیدکنندگان مورد اشاره شما، چطور است؟
تولیدکنندگانی هستند که حتی نمی‌توانند هزینه‌های عملیاتی خود را تامین کنند. فرض کنیم یک شرکت با ارزش بازار ۱۰ میلیون دلار، ۹ میلیون دلار وام گرفته است و بعد از حفاری باید ماهی ۵۰۰ هزار دلار پس بدهد. وقتی قیمت‌ها کاهش می‌یابد و به نصف می‌رسد، این شرکت حتی نمی‌تواند ماهی ۵۰۰ هزار دلار هم درآمد داشته باشد و ورشکسته و از بازار خارج می‌شود. یعنی می‎توان حالت‌هایی داشت که شرکت همچنان ارزش مثبت داشته باشد ولی به دلیل «ناجوری موعد وام‌ها» (maturity‌mismatch) شرکت ورشکسته شود.

با این تفاسیر، سقوط قیمت نفت چندان هم بد نیست و در میان‌مدت می‌تواند به نفع تولیدکنندگانی همچون ایران باشد.
اگر ایران به بازار نفت برگردد، قیمت‌ها سقوط می‌کنند و چنانچه ایران بتواند به لحاظ بودجه‌ای از چنین وضعیتی عبور کند، قطعاً از سقوط قیمت نفت منتفع خواهد شد. هم ایران و هم عربستان، از کاهش قیمت نفت سود خواهند برد. به نظر می‌رسد ما بیشتر باید از بالا بودن قیمت نفت نگران باشیم تا پایین بودن آن! تنها مساله این است که آیا ایران می‌تواند به لحاظ اقتصاد داخلی، از تنگنای کاهش قیمت نفت عبور کند یا نه. اگر بتواند تحمل کند، اتفاقاً سقوط قیمت نفت اتفاق مبارکی است.

برخی این بازگشت تولید ایران را به بازار، مساوی با بروز «جنگ قیمتی» می‌دانند. با این تفاسیر می‌توان گفت ایران و عربستان، هر دو برنده این جنگ خواهند بود.
من ترجیح می‌دهم از اصطلاح «جنگ قیمتی» استفاده نکنم. اگر یک فروشنده در میدان تره‌بار سیب‌زمینی را به قیمت کمتری بفروشد، نمی‌توان به آن جنگ قیمتی گفت. اینجا هم همین است. آنچه برخی به آن جنگ قیمتی می‌گویند، در واقع مبانی مفهوم عرضه و تقاضاست. اگر تولید افزایش یابد، طبیعتاً قیمت‌ها کاهش می‌یابند. اینکه طبق چه سازوکاری، اصطلاحاً دست نامرئی عمل می‌کند و این کاهش قیمت به وقوع می‌پیوندد، مساله دیگری است. ممکن است از طریق حراج یا تخفیف یا هر مکانیسم دیگری این اتفاق بیفتد.

الان یک سوال خیلی ساده و ابتدایی به نظرم رسید که احتمالاً باید زودتر می‌پرسیدم. چرا قیمت نفت ناگهان اینقدر کاهش یافت؟ یعنی همین چندصدهزار و نهایتاً یک میلیون بشکه مازاد عرضه، باعث این همه اتفاق شد؟
فرض کنیم امروز قیمت نفت ۵۰ دلار است. در این قیمت، تولیدکنندگان روزانه ۸۸ میلیون بشکه نفت تولید می‌کنند. اگر قیمت نفت به ۲۰۰ دلار برسد، تولید نفت فردا هم همان رقم ۸۸ خواهد بود اما یک سال بعد می‌تواند مثلاً به ۱۰۰ میلیون بشکه در روز برسد. به عبارت دیگر، عرضه در کوتاه‌مدت بسیار کشش‌ناپذیر (inelastic) است. تقاضا هم به صورت مشابه ظرف یک روز تغییر نمی‌کند، چرا که بالاخره مردم باید با ماشین به سر کار بروند و تغییر نوع ماشین‌ها و بهبود حمل‌ونقل عمومی نیاز به زمان دارد. در نتیجه تقاضا هم در کوتاه‌مدت بسیار کشش‌ناپذیر است و اگر یک شوک بسیار کوچک در تقاضا ایجاد شود، اثر قیمتی بسیار بزرگی خواهد داشت. قیمت نفت در سال ۲۰۱۱ به بیش از ۱۰۰ دلار رسید. تحولات لیبی باعث شد نفت این کشور از بازار خارج شود. متعاقباً به دلیل تحریم، بخشی از نفت ایران به تدریج از بازار خارج شد. حضور داعش در سوریه و عراق نیز به تلاطم بازار دامن زد. در سال ۲۰۱۴ نهایتاً به جایی رسیدیم که وضعیت نسبتاً پایدار باقی ماند؛ یعنی پیشروی داعش تقریباً متوقف شد. در حالی که قبلاً چشم‌انداز خروج کامل ایران از بازار وجود داشت، مشخص شد قرار است ایران به بازار نفت برگردد و صادرات نفت ایران تثبیت شد. در شرایطی که قبلاً چشم‌انداز افزایش قیمت وجود داشت و افزایش ذخایر بهینه بود، با ایجاد چشم‌انداز نزولی کاهش قیمت، ذخایر به بازار عرضه می‌شوند. در سمت تقاضا نیز رشد اقتصادی چین کاهش یافت و ژاپن وارد رکود شد. رشد اقتصادی اروپا نیز کاهش یافت. مجموع این عوامل باعث شد قیمت نفت کاهش یابد.

با این تحلیل اقتصادی به نظر می‌رسد بتوان گفت کاهش قیمت نفت، یک پدیده کاملاً اقتصادی بوده است. این تفسیر، مشکلات موجود در تحلیل‌های سیاسی از کاهش قیمت را نیز به همراه ندارد. مثلاً در تحلیل‌های سیاسی همواره این سوال مطرح می‌شود که اگر عربستان متحد آمریکاست، چرا باید نفت شیل را از بازار خارج کند؟ یا اگر هدف عربستان فشار بر ایران است، در عمل بعد از چند ماه با خروج نفت شیل، کاهش قیمت نفت به نفع ایران عمل خواهد کرد. از سوی دیگر اگر کل ماجرا را نقشه آمریکا بدانیم، عملاً شرکت‌های نفتی این کشور متضرر می‌شوند.
در آمریکا وزارت نفت یا شرکت ملی نفت وجود ندارد. مهم است که جمهوریخوا‌هان در راس کار قرار دارند یا دموکرات‌ها؛ چرا که جمهوریخوا‌هان به نفت اهمیت بیشتری می‌دهند. اما این تفاوت چندان زیاد نیست. رئیس‌جمهور آمریکا از هر حزبی که باشد می‌داند اگر قیمت نفت کاهش یابد، ۳۰۰ میلیون نفر آمریکایی وقتی می‌خواهند باک خودرو خود را پر کنند، مبلغ کمتری می‌پردازند و خوشحال‌تر هستند. در عین حال اگر چند شرکت نفتی دچار مشکل شوند و دست به تعدیل نیرو بزنند، نهایتاً چندهزار نفر بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. اگر قیمت نفت کاهش یابد، تاثیر مثبتی بر رشد مصرف سایر کالاها هم خواهد داشت که این تاثیر مثبت در مجموع به نفت اقتصاد آمریکا خواهد بود. برای همین در مجموع هم دموکرات‌ها و هم جمهوریخواهان از کاهش قیمت نفت استقبال می‌کنند اگرچه جمهوریخواهان سعی می‌کنند به انحای دیگری مانند کاهش مالیات و… جلوی وخامت اوضاع شرکت‌های نفتی را بگیرند.

منتشرشده در شماره ۱۲۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۴

روزِ واقعه

بازار نفت در انتظار بازگشت ایران و کاهش تولید نفت شیل

نفت شیل یا عربستان؛ کدام مقصرند؟ ریشه اصلی سقوط قیمت نفت را باید در کاهش تقاضا جست‌وجو کرد یا مازاد عرضه؟ اگر بیانیه لوزان به توافق نهایی منجر شود و ایران به بازار برگردد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طی بیش از یک سال اخیر، بارها سوال‌هایی از این دست مطرح شده و به هر سوال، چندین بار پاسخ داده شده است. اما چه چیز باعث شده است ما دوباره به سراغ بازار نفت برویم و به سوال‌های آن پاسخ دهیم؟
شاید مهم‌ترین تفاوت در تحلیل پیش‌روی خواننده از بازار نفت، تلاش برای ارائه یک تفسیر بر مبنای داده‌ها و نظریات اقتصادی باشد. نمونه بارز چنین تحلیلی توسط محمد مروتی، محقق پسادکترای اقتصاد در دانشگاه استنفورد، ارائه شده و او رفتار عربستان و توسعه منابع نفت شیل را به مدد نظریات متداول اقتصادی، تشریح کرده و در نهایت نیز بازگشت ایران را به بازار نفت مورد بررسی قرار داده است؛ بازگشتی که پیش‌بینی می‌شود به افت بیشتر قیمت‌ها منجر شود و در یادداشت غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس شناخته‌شده بازار نفت، با نتایج آن بیشتر آشنا خواهیم شد. حسن‌تاش در تحلیل خود ضمن تشریح بازار نفت، موانع، واکنش دیگر کشورها و نیز اثرات اقتصادی بازگشت ایران بر اقتصاد ملی را مورد بررسی قرار داده است.
در تحولات اخیر، شاید مهم‌ترین موضوع مربوط به تولید از منابع نفت شیل باشد؛ منابع غیرمتعارفی که بهره‌برداری از آنها به مدد قیمت‌های بالای نفت اقتصادی شد، نرخ طبیعی افت تولید (Decline) آنها بالاست و به همین دلیل همواره نیازمند حفاری چاه‌های جدید هستند تا تولیدشان کاهش نیابد و البته اکنون چشم کشورهای صادرکننده نفت به آنهاست که چه زمانی با افت مواجه می‌شوند؛ مگر قیمت‌ها افزایش یابند و بلکه دوباره سه‌رقمی شوند. در ادامه خواهیم دید که تولید نفت آمریکا از حوزه‌های اصلی نفتی، ممکن است در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ با افت مواجه شود؛ افتی که نتیجه کاهش شدید تعداد دکل‌های نفتی در ماه‌های اخیر است. درست همان‌طور که گفته می‌شود «تب تند زود به عرق می‌نشیند»، تولید نفت در آمریکا که در سال گذشته رشدی معادل ۲ /۱ میلیون بشکه در روز را تجربه کرد، اکنون با تهدید کاهش جدی مواجه است؛ تهدیدی که زمان تحقق آن وابستگی شدیدی به قیمت نفت و نرخ افت تولید مخازن دارد.
در این میان سوالی دیگر هم هست که پاسخ به آن می‌تواند به درک بهتر آنچه در بازار نفت می‌گذرد، یاری رساند: افت تولید نفت شیل، چه زیانی برای آمریکا خواهد داشت؟ برخلاف آنچه تصور می‌شود، مساله اصلی وابستگی آمریکا به واردات نفت نیست. چرا که نفت تولیدشده در داخل آمریکا نیز به دولت این کشور تعلق ندارد و مصرف آن نیز همین‌طور. ضمن اینکه در نهایت این کشور نفت خود را به نحوی از بازار تامین خواهد کرد؛ ولو با قیمت اندکی بالاتر. لذا تاثیر اصلی افت تولید نفت شیل، نه بر اصل تامین نفت آمریکا، که بر هزینه آن خواهد بود و تهدید نه متوجه امنیت ملی این کشور، که متوجه جیب مردم آمریکا خواهد بود؛ چیزی شبیه همان تهدیدی که مصرف‌کنندگان در زمینه پوشاک یا مواد خوراکی با آن مواجه هستند. اگرچه نفت به عنوان کالایی استراتژیک شناخته می‌شود و البته این شناخت نیز تا حدودی قابل پذیرش به نظر می‌رسد، باید توجه داشت که در نهایت تفسیری اقتصادی برای آنچه در بازار نفت می‌گذرد وجود دارد و این‌گونه نیست که آمریکا، عربستان یا هر کشور دیگری، برای اهداف سیاسی بی‌حساب از منابع اقتصادی خود هزینه کنند. این جمله اخیر، خلاصه چیزی است که خواننده پرونده پیش‌رو درخواهد یافت.

منتشرشده در شماره ۱۲۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۴

تداوم نبرد

پس از بیانیه لوزان، کماکان جنگ قیمت بین اوپک و نفت شیل ادامه دارد
گلوبال ریسک اینسایتز: صرف‌نظر از خروجی نهایی مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران، ماه‌های پیش‌رو کماکان شاهد تداوم جنگ قیمت بین تولیدکنندگان اوپک و نفت شیل خواهد بود. تفاهم اخیر درباره برنامه هسته‌ای ایران هراس از کاهش بیشتر قیمت نفت را پس از ورود نفت ایران به بازار جهانی تشدید کرد. به هر حال، نشانه‌هایی وجود دارد که فرآیند در بهترین حالت تدریجی خواهد بود و در نتیجه طی کوتاه‌مدت، بازار نفت را به صورت دراماتیک تحت‌تاثیر قرار نخواهد داد. پس از اعلام تفاهم، قیمت نفت پایه برنت به میزان پنج درصد کاهش یافت؛ اگرچه قیمت‌ها سریعاً به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه بازگشت. با در نظر گرفتن انبوه مشکلاتی که بین ایران و جامعه جهانی وجود دارد، تفاهم جامع که پیش‌بینی شده است طرفین تا ژوئن (تیر ماه) بدان دست پیدا کنند، کماکان دور و دست‌نایافتنی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، بخش زیادی از ماجرا به عکس‌العمل‌های کنگره آمریکا بستگی دارد که در آن نمایندگان جمهوریخواه اکثریت را در دست دارند و قطعاً تلاش خواهند کرد توافق نهایی را بایکوت کنند. این احتمال که ایران اجازه پیدا کند پیش از ماه ژوئن به صورت آزادانه صادرات نفت خود را آغاز کند، کاملاً نامحتمل است. حتی اگر چنین مساله‌ای به وقوع بپیوندد، حداقل شش ماه یا بیشتر به طول خواهد انجامید تا این کشور بتواند تمام ظرفیت پیشین تولید را بازیابد و زنجیره صادرات نفت خود را از نو برقرار سازد. بر این اساس احتمالاً منشاء نوسان قیمت نفت را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. از زمانی که اوپک تصمیم گرفت سهمیه‌های تولید نفت اعضا را کاهش ندهد، یعنی نوامبر سال گذشته میلادی، تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا با قیمت‌های پایین نفت مقابله کنند؛ و شواهد رو به افزایشی وجود دارد مبنی بر اینکه کاهش قیمت نفت سرانجام دارد کارگر می‌افتد. دلیل اصلی نیز در هزینه‌های بالای تولید، که در برخی موارد به وضوح از قیمت فعلی نفت نیز بیشتر است، و دشواری رو به فزونی تولیدکنندگان آمریکایی برای تامین مالی به منظور ادامه چرخه کسب‌وکار نهفته است. صنعت نفت شیل به هزینه‌های سرمایه‌ای زیادی نیازمند است و برای پایداری فعالیت‌های آن، به جریان ثابت نقدینگی نیاز دارد. در دوران «پول ارزان»، که به مدد سیاست‌های تسهیل مقداری فدرال رزرو و قیمت بالای نفت حمایت می‌شد، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز آمریکا پیشنهادی خوب به شمار می‌رفت. به هر روی، به نظر می‌رسد با قیمت‌های نفت کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه، این نظر به اندازه قبل معتبر نیست. از سال ۲۰۱۲، انقلاب شیل آمریکا نه تنها با قیمت‌های بالای نفت، که به مدد اوراق قرضه با نرخ بازگشت بالا، که توسط تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک تولیدکننده نفت شیل صادر شده بود، در حال پیشروی بود. از آنجا که با پایین آمدن قیمت نفت، ارزش ذخایر نفت و گاز این شرکت‌ها کاهش یافت و نرخ بازگشت اوراق آنها تقریباً دو برابر شد، بسیاری از تولیدکنندگان تلاش می‌کنند به نحوی از غرق شدن نجات پیدا کنند.
بر اساس پیش‌بینی جی پی مورگان، تا ۴۰ درصد از شرکت‌های بخش انرژی آمریکا که اوراق با نرخ بازگشت بالا منتشر کرده‌اند، اگر قیمت‌های پایین نفت ادامه یابد، ممکن است تا ۲۰۱۷ نکول کنند. تخمین بارکلی نشان می‌دهد بدهی کل شرکت‌های فعال در بخش اکتشاف و تولید تا ۱۷ درصد از کل بازار اوراق قرضه با نرخ بالا را در آمریکا تشکیل می‌دهد. این مساله الزاماً پدیده بدی نیست. استراتژی عربستان سعودی برای توقف بخش نفت شیل آمریکا با قیمت‌های پایین قطعاً تاثیری بسیار قوی خواهد داشت و در بلندمدت قیمت نفت را در محدوده ۷۰ تا ۸۰ تثبیت خواهد کرد. همزمان، بخش نفت آمریکا، با در نظر گرفتن اینکه فرآیندها و نوآوری‌های فناوری، هزینه تولید نفت را کاهش خواهد داد و موجب می‌شود صنعت این کشور بخش مقاوم از بازار انرژی جهانی باشد، شدیداً در مقابل تغییرات قیمت نفت حساس و مرتجع خواهد بود. در میان‌مدت، تولید نفت آمریکا کماکان رو به افزایش است و بر اساس اعلام یک موسسه مشاوره انرژی، تولید سالانه نفت آمریکا تا ماه سپتامبر در مسیر رسیدن به رکورد تاریخی ۷ /۹ میلیون بشکه در روز است. رکورد قبلی در دهه ۱۹۷۰ به میزان ۶۴ /۹ میلیون بشکه در روز ثبت شد. این موضوع همچنین موجب می‌شود با در نظر گرفتن باقی ماندن قیمت نفت در حدود ۵۵ دلار طی سال جاری و آتی، جنگ قیمتی بین اوپک و تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا بیش از آنچه ابتدا تصور می‌شد ادامه یابد.
منتشرشده در شماره ۱۲۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۴

Older Posts


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

فروردین ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 123
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها