مطالب برچسب شده 'حکمرانی خوب'

فرجام سواری مجانی

دولت، مردم و شکل‌گیری ابرچالش‌ها

چند سالی از مطرح‌شدن موضوع ابرچالش‌ها در عرصه عمومی و اسنادی مثل برنامه ششم توسعه می‌گذرد که یکی از مشهورترین بیان‌ها درباره آن، اواخر سال گذشته از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، که در دولت دوازدهم عهده‌دار عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی شده است، صورت گرفت. او، که سال‌هاست از اهمیت وفاق برای حل مشکلات می‌گوید، شش ابرچالش آب، محیط‌زیست، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری را به عنوان موانع بزرگ اقتصادی برشمرد و بعدتر در گفت‌وگو با شماره ۲۲۷ «تجارت فردا» افزود که دولت دوازدهم، آخرین مرز مهار ابرچالش‌ها در حوزه اقتصاد است؛ چرا که پس از آن، آسیب‌های اجتماعی در راه هستند. باوجود اینکه بخش قابل‌توجهی از ابرچالش‌ها، قبلاً هم از سوی اقتصاددان‌ها مطرح شده بود و تقسیم‌بندی نیلی، به بیان اولویت‌ها و چارچوبی برای رسیدگی به آنها می‌پردازد؛ هنوز نه بحث درباره نحوه سیاستگذاری در رسیدگی به چالش‌ها به پختگی انجام شده و نه حتی اجماعی در ضرورت تمرکز بر آنها به وجود آمده است. بخش زیادی از توجه عموم مردم، رسانه‌ها و فضای مجازی و سیاستگذاران صرف مسائلی می‌شود که احتمالاً کمترین اولویتی در مقایسه با این ابرچالش‌ها ندارند؛ چنان که شاید همین بی‌توجهی عمومی در قبال واقعیت‌هایی که دیر یا زود گریبان‌گیر همه ایرانیان خواهد شد و اکنون نیز عملاً مساله‌ساز هستند، ریشه اصلی شکل‌گیری ابرچالش‌ها باشد.

تصمیم به بی‌عملی

به نظر می‌رسد در نظام سیاستگذاری ایران، یک تصمیم جمعی مبنی بر عدم انجام هیچ‌گونه اقدامی وجود دارد. مشکلات اقتصادی، از دولتی به دولت بعد منتقل می‌شوند، بی‌آنکه تلاشی برای مرتفع کردن آنها به شکلی اساسی انجام گیرد. شکل‌گیری چنین تعادلی دور از ذهن نیست: دولت، تلاش می‌کند طی دوران چهارساله، بهترین تصویر را از خود ارائه دهد که در نتیجه نه‌تنها مشکلات در مسیر حل قرار نمی‌گیرند، بلکه اصلاً ممکن است مطرح هم نشوند. مردم به عنوان رای‌دهندگان نیز انتظار دارند دولت حداکثر توزیع منابع را در پیش گیرد: حقوق‌ها را افزایش دهد، قیمت استفاده از آب و بنزین را ثابت نگه دارد، شرایط بازنشستگی را تسهیل و حقوق مربوطه را زیاد کند و به طور کلی «خاطره خوشی» در ذهن عموم مردم بر جای گذارد، بی‌آنکه باور داشته باشند هزینه آن را باید دیر یا زود بپردازند.

اگرچه سیاست‌های پوپولیستی، در هر جامعه‌ای ممکن است محبوب باشند، و باوجود آنکه هر سیاست اقتصادی از سوی دولت برندگان و بازندگانی دارد؛ به نظر می‌رسد در جامعه ایرانی هنوز تا پذیرش واقعیت‌های بدیهی مثل «هزینه فرصت» راه درازی است. در حالی که ارزانی بنزین، برق یا آب، که نتیجه‌ای جز تخریب محیط‌زیست ندارد، جز با پرداخت از منابع دولت میسر نمی‌شود؛ این مساله که دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت بخشی از پول خود مردم را به آنها برمی‌گرداند، به شکلی گسترده نادیده گرفته می‌شود و متاسفانه سیاستگذاران نیز باورهای غلط را در این باره تشدید می‌کنند. یک دهه قبل، طراحان «تثبیت قیمت‌ها» آن را «عیدی» به مردم خواندند، و در سال‌هایی نه چندان دور، از پرداخت یارانه با تعابیری دینی و قدسی یاد شد. چنین اقدامات پوپولیستی، ریشه در تصویر دولت به عنوان پدری دلسوز برای کودکی نابالغ دارد که طی چند دهه شکل گرفته است و اکنون نیز هیچ دولتی حاضر به شکستن چنان تصویری نیست. در سال‌های اخیر موضوع ابرچالش‌ها به صورتی جدی‌تر مطرح شده است، ولی سلطه باورهای ناصحیح در ذهن مردم عظیم‌تر از آن بوده که دولت جرات کند حقیقت تلخ و بزرگ را به تمامی با مردم در میان گذارد. در نتیجه تصمیم به بی‌عملی، کماکان ادامه پیدا کرده و دولت‌ها نیز موضوع را به آینده موکول کرده‌اند.

تصمیم به بی‌عملی البته ریشه در تقسیم ناصحیح اختیارات و مسوولیت‌ها نیز دارد. هر اقدام اصلاحی، برندگان و بازندگانی دارد. به عنوان مثال اصلاح نظام بانکی، ممکن است به زیان سهامداران بانک‌ها، سپرده‌گذاران کلان و دیگرانی باشد که سال‌ها از دست‌اندازی دولت به منابع بانکی بهره‌مند شده‌اند. از این‌رو شاید نتوان انتظار داشت که دولت به سادگی بتواند تصمیم بگیرد. سپرده‌گذاران خرد و کلان، سهامداران و دولت، همگی در یک تصمیم عمومی، بی‌عملی و انتظار را برگزیده‌اند تا شاید زمانی مساله به خودی خود حل شود. در زمینه آب، به طور خاص در بخش کشاورزی، دولت از سویی ملاحظات رفاهی و معیشتی کشاورزان را مدنظر دارد و از سوی دیگر با نمایندگان محلی روبه‌روست که به سادگی می‌توانند استیضاح وزیران را رقم بزنند. از این‌رو رسیدگی به مساله، دچار تعویق می‌شود تا کار بالا بگیرد و ابرچالش به وجود آید.

سهم آیندگان و دیگران

ماجرای بی‌عملی در نگاهی دقیق‌تر به این بازمی‌گردد که یک دارایی که باید برای مدتی طولانی و شاید چند نسل مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، از سوی مردم در زمان حال بیش از اندازه تحت استفاده بوده است؛ و در این میان برخی بیش از دیگران بهره برده‌اند. مشهورترین مثال‌ها به آب و محیط‌زیست مربوط می‌شوند. وضع قوانین و مقررات از سوی دولت‌ها در این حوزه از آن جهت صورت می‌گیرد که فعالیت‌ها، از تولید یک کارخانه گرفته تا راندن یک اتومبیل، واجد اثرات خارجی هستند که از سوی افرادی جز مسببان آن درک می‌شود. مضافاً نمی‌توان به راحتی حد مشخصی برای سهمیه افراد در مصرف آب، هوا و خاک وضع کرد. همین موارد ساده باعث می‌شود نه‌تنها در یک دوره زمانی، که در میان افراد یک جامعه نیز ماجرا به یک ابرچالش تبدیل شده باشد. مثلاً مصرف آب به صورت غیربهینه (ناشی از شیوه کشت، نوع محصول کشت، فناوری آبیاری و…) انجام شود، یا حتی دولت مشوق‌هایی برای چنین مصارفی مطرح کند؛ مثلاً آب را بیش از حد ارزان یا به رایگان در اختیار بخشی از مردم قرار دهد، از توسعه واحدهای صنعتی آلاینده حمایت کند و با یارانه به سوخت، عملاً مصرف بیشتر را تشویق کند. در واقع تعادلی شکل می‌گیرد که در آن منابع آیندگان برای رضایت نسل امروز مصرف می‌شود.

انتظار می‌رود که هر فردی سهم خود را بپذیرد و دولت نیز حراج منابع ملی را مبنای پرداخت یارانه قرار ندهد. در واقع دولت تنها متعلق به بخشی از مردم امروز نیست، بلکه باید برای همه مردم از جمله در نسل‌های آتی برنامه‌ریزی کند. سیاستگذاری بر چنین مبنایی، حتی در مقام گفتار نیز آسان نیست. مثلاً کمتر سیاستگذاری با افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا عوارض محیط‌زیستی به صورت علنی و روشن موافقت می‌کند؛ چرا که نتیجه آن کاهش رفاه مصرف‌کننده یا رشد هزینه‌های تولیدکننده و نهایتاً ایجاد نارضایتی است. یا در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، دولت ترجیح می‌دهد با افزایش سن بازنشستگی، موجب نارضایتی بیمه‌پردازان نشود. بی‌عملی دولت و مردم، ناشی از اینرسی طبیعی است که در نتیجه سال‌ها تداوم سیاست‌های نادرست شکل گرفته و هزینه اصلاح را افزایش داده است.

دولت پردردسر

دولت به عنوان توزیع‌کننده بزرگ در اقتصاد ایران، به طور مستقیم درگیر دو ابرچالش است: مساله بودجه و نظام بانکی. بخشی از مساله بودجه دولت، به رشد هزینه‌های جاری بازمی‌گردد که در نهایت عمدتاً هزینه حقوق کارکنان است. تراز منفی عملیاتی، به جزء لاینفک بودجه تبدیل شده و این یعنی دولت همواره بخشی از نفت را برای تامین هزینه‌های جاری می‌فروشد. به بیان ساده‌تر، با پول نفت حقوق کارکنان خود را می‌پردازد. عدم توازن بودجه دولت همراه با توسعه استفاده از واگذاری دارایی‌های مالی برای تامین کسری بودجه، وضعیت بغرنجی را رقم زده است که با آوار تورم سالانه بر هزینه‌های جاری، همواره تشدید می‌شود. در حوزه نظام بانکی نیز بخش زیادی از موضوع به بدهی‌های دولتی و برداشت این نهاد بزرگ از منابع بانک‌ها بازمی‌گردد. همه اینها یعنی انضباط مالی دولت، اگرچه دشوار بوده، ولی می‌توانسته از بسیاری مشکلات امروز پیشگیری کند. در واقع دولتمردان نه‌تنها همچون عموم مردم تصمیم گرفتند در مقابل بسیاری از چالش‌ها هیچ اقدامی در پیش نگیرند، بلکه اساساً خود موجب شکل‌گیری و تشدید برخی از دیگر چالش‌ها شدند.

ریشه این موضوع، نهایتاً به انتظارات از دولت بازمی‌گردد. دولت، به صورت مستقیم مسوول استخدام شناخته می‌شود و البته خود نیز همواره این انتظار را دامن می‌زند. دولت مستقیماً تامین مالی پروژه‌ها را انجام می‌دهد و برای این کار ممکن است به منابع بانک‌ها دست‌اندازی کند یا مجبور شود بدهی‌های خود را به بانک‌ها یا صندوق‌های تامین اجتماعی نپردازد. انتظار از دولت برای ایفاگری نقش پدر خانواده در معنای سنتی، هزینه‌هایی دارد که نهایتاً همه باید در آن سهیم شوند و از آنجا که این هزینه، آنی و متناسب با بهره‌مندی از عواید گسترش چتر دولت تعریف نمی‌شود، به صورت روزافزون ادامه می‌یابد.

ماجرا از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است، یعنی بده‌بستان اقتصاد و اجتماع٫ در یک قرارداد ضمنی، دولتی که از سیاستگذاری در هیچ یک از حوزه‌های اجتماعی فروگذار نمی‌کند، متناسباً می‌پذیرد تا در حوزه اقتصادی به گونه‌ای دیگر عمل کند و همین‌جاست که مشکل بزرگ رقم می‌خورد. اگر دولت خود را به شکلی گسترده و فراگیر متولی حوزه اجتماعی تعریف نکند، با سهولت بیشتری می‌تواند همان بینش را در حوزه اقتصادی نیز در پیش گیرد. دولت در این تعریف، چیزی فراتر از قوه مجریه است و مجموع کلیه نهادهای سیاستگذاری و مجری را دربر می‌گیرد.

اقتصاد کم‌رشد

میانگین پایین رشد اقتصادی ایران طی چند دهه اخیر، در کنار انفجار جمعیتی دهه ۱۳۶۰ شمسی، بحران بیکاری را به وجود آورده که در سال‌های آتی تشدید نیز خواهد شد. این بحران از ویژگی‌هایی مثل نرخ پایین مشارکت به ویژه درباره زنان، بیکاری افراد تحصیل‌کرده و بیکاری طولانی‌مدت نیز برخوردار است که به پیچیدگی ماجرا می‌افزاید. اگر از انتظار نابجای ایجاد اشتغال بدون فراهم ساختن شرایط رشد مورد نیاز اقتصادی بگذریم، به این مساله می‌رسیم که برای ایجاد رشد اقتصادی چه باید کرد؟ از نسخه‌های کلی مثل بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش آزادی اقتصادی و رشد شفافیت گرفته تا نسخه‌های مشخص‌تر برای خروج از رکود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، همه مواردی هستند که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته‌اند تا ابرچالش بیکاری شکل گیرد. در یک تعبیر ساده، چهار سال رشد اقتصادی پایین در بخش غیرنفت، ممکن است با رشد اقتصادی بالای (با احتساب نفت) همراه شود؛ یا نهایتاً با فرض عدم رشد در بخش نفت، صرفاً در بازه زمانی کوتاهی بر رفاه خانوار یا وضعیت اشتغال تاثیرگذار باشد. اما تداوم سطوح پایین رشد اقتصادی برای چهار دهه، به انباشتی از مسائل می‌انجامد که خروجی آن را در ابرچالش‌ها می‌توان مشاهده کرد. نه‌تنها مساله بیکاری، که موضوع صندوق‌های بازنشستگی نیز وابستگی زیادی به رشد اقتصادی پایین کشور در طولانی‌مدت دارد. در یک مقیاس بزرگ‌تر، می‌توان ارتباط‌های روشنی میان وضعیت اقتصادی و مشکل بودجه دولت یا نظام بانکی یافت. به عنوان مثال، رشد اقتصادی بالا، که نهایتاً به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بینجامد، می‌تواند کلید حل بسیاری از مشکلات بودجه‌ای باشد. همچنین بخشی از وضعیت نامساعد صندوق‌های بازنشستگی به عملکرد اقتصادی بنگاه‌های تحت مدیریت آنها بازمی‌گردد که جدا از کل اقتصاد کشور نمی‌توانند ارزیابی شوند.

ریشه اصلی اقتصاد کم‌رشد هرچه باشد، احتمالاً با منابع حاصل از فروش نفت که به کمتر از ۶۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد، مرتفع نخواهد شد و این یعنی برای رشد اقتصادی باید به فکر نسخه‌ای متفاوت از راه‌حل سهل فروش نفت برای ایجاد رشد اقتصادی بود. نسخه متفاوت، اصلاحات اساسی را می‌طلبد که همان مطالبه طولانی‌مدت اقتصاددان‌ها از دولت یازدهم و اکنون دوازدهم است.

لکنت سیاستگذار و بی‌توجهی جامعه مدنی

صحبت سیاستگذاران با مردم در تمامی این سال‌ها، با نوعی لکنت زبان همراه بوده و آنها هیچ‌گاه واقعیت‌ها را با عموم مردم در میان نگذاشته‌اند. در دولت یازدهم، برای نخستین بار بخشی از واقعیت‌های اقتصادی مطرح شد؛ اگرچه بسیار ناقص و کمتر از آنچه انتظار می‌رفت. همین لکنت باعث شده است تا دریافت عموم مردم از ابرچالش‌ها، اغلب با دولتمردان یکسان نباشد؛ و تا زمان روشن شدن نشانه‌های عینی، به استقبال حل مشکل نروند. اگرچه بحران آب، اکنون به رسمیت شناخته شده است؛ ماجرا درباره صندوق‌های بازنشستگی و بودجه دولت به کلی فرق دارد. مردم سال‌هاست مساله بیکاری را درک می‌کنند، هنوز از واقعیت‌های اقتصادی که چنین وضعیتی را رقم زده آگاهی کافی ندارند و در نتیجه احتمالاً انتظار دولتی را می‌کشند که سالانه میلیون‌ها شغل ایجاد کند. طبیعتاً تنها برنده چنین وضعیتی، آن سیاستمدارانی خواهند بود که وعده فریبنده ایجاد میلیون‌ها شغل و پرداخت بیشتر از محل بودجه دولت را می‌دهند.

لکنت سیاستگذاران با پدیده دیگری نیز همراه شده که چیزی نیست جز نادیده گرفتن واقعیت‌های بزرگ و پرداختن به حاشیه‌ها. بخش قابل‌توجهی از زمان مجموعه نهادهای سیاستگذاری، صرف مسائلی می‌شود که با هیچ خط‌کشی جزو اولویت‌های اساسی کشور به شمار نمی‌رود و در کنار آن، ناهماهنگی میان نهادها نیز وجود دارد. در چنین شرایطی، شاید انتظار آن باشد که جامعه مدنی، نقش خود را به درستی ایفا کند و موضوع ابرچالش‌ها را برای عموم مطرح سازد. به جز در موضوع آب و محیط‌زیست، در بقیه موارد کمتر بازخوردی از عرصه‌های فعالیت جامعه مدنی (فضای مجازی و رسانه‌ها) دیده شده است؛ در حالی که بسیاری از مسائل دیگر به صورتی گسترده‌تر مطرح می‌شود. این تفاوت در پرداخت جامعه مدنی و عموم سیاستگذاران به ابرچالش‌ها، و دریافتی که بسیاری از اقتصاددان‌ها درباره موضوع دارند، از دلایل اصلی عدم دستیابی به وفاق و اجماعی است که برای رسیدگی به ابرچالش‌ها بدان نیاز داریم.

معمای حکمرانی

اگر بتوان تمام آنچه گفته شده را در یک کلمه خلاصه کرد، احتمالاً «حکمرانی» بهترین انتخاب خواهد بود. ابرچالش‌های مذکور، طی زمان و در نتیجه تصمیم‌های مردم و دولت شکل گرفته‌اند، نه یک‌شبه و در نتیجه حوادث قهری. اهمیت مساله حکمرانی طی دهه‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده و هفته‌نامه «تجارت فردا» نیز در شماره‌های ۲۱۲ و ۲۳۴ به طور ویژه‌ای موضوع را بررسی کرده است. حکمرانی، در معنایی که گزارش اخیر بانک جهانی با محوریت «حکمرانی و حاکمیت قانون» بدان پرداخته است، فرآیندی است که از طریق آن بازیگران دولتی و غیردولتی با یکدیگر تعامل می‌کنند تا در چارچوب مجموعه‌ای از قوانین رسمی و غیررسمی شکل‌دهنده قدرت و شکل‌گرفته از سوی آن، سیاست‌ها را طراحی و پیاده‌سازی کنند. قدرت در تعریف گزارش مذکور، توانایی است که بر اساس آن می‌توان دیگران را واداشت تا به نفع خود و با نتایج مشخص، عمل کنند. در ادبیات، معمولاً دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به عنوان بازیگران شناخته می‌شوند که این تعریف نیز بسته به کشور می‌تواند متفاوت باشد. در این باره که ویژگی‌ها و اصول حکمرانی خوب چه هستند، منابع مختلفی می‌توانند محل رجوع قرار گیرند. به عنوان مثال، پروژه نمایه‌های جهانی حکمرانی (تحت حمایت بانک جهانی) شش بعد حکمرانی را این‌گونه برمی‌شمرد: اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات‌گذاری، حاکمیت قانون و کنترل فساد. در تعریفی دیگر، ویژگی‌های حکمرانی خوب عبارتند از: مشارکت و اجماع‌محوری، جهت‌گیری، عملکرد (پاسخگویی، کارایی و اثربخشی)، مسوولیت‌پذیری (مسوولیت‌پذیری و شفافیت) و انصاف (عدالت و حکمرانی قانون).

این موضوع که کدام تعریف می‌تواند مبنا قرار گیرد، در مقایسه با پذیرش این واقعیت که نظام حکمرانی کشور با هر تعریفی از نقطه مطلوب فاصله زیادی داشته، و همین فاصله ابرچالش‌ها را رقم زده است، اهمیت کمتری دارد. این ادعا، اگرچه با کمتر مخالفتی روبه‌رو است، هنگام تعیین مصادیق و عمل چالش‌زا خواهد بود. این چالش‌ها ریشه در واقعیت‌هایی دارد که فراتر از عرصه اقتصاد می‌رود. برخی صاحب‌نظران، ریشه مساله را در «تعارض منافع» دانسته‌اند که از آن جمله می‌توان به پویا ناظران (در سرمقاله مورخ ۱۸ مرداد «دنیای اقتصاد») و حمیدرضا برادران‌شرکا (در شماره ۲۸ مرداد «تجارت فردا») اشاره کرد. پذیرش این واقعیت یعنی دیر یا زود برای رسیدگی به ابرچالش‌ها، باید به سراغ حوزه‌هایی رفت که اصلاح آنها به‌هیچ‌وجه آسان نخواهد بود. با وجود این، به نظر می‌رسد اصلاح داوطلبانه و زودهنگام، آسان‌تر و با هزینه کمتری صورت گیرد تا اصلاح جبری و دیرموقع٫ اما تن دادن به اصلاح زودهنگام برای آنهایی اهمیت دارد که اصلاً رسیدگی به ابرچالش‌ها را مهم و ضروری می‌دانند، نه دیگران. اگر به چارچوب‌های تحلیلی همین نوشته رجوع کنیم، برندگان کوتاه‌مدت، منتفعان سواری رایگان و اصولاً آحاد بیشینه‌یاب کوتاه‌نگر، ممکن است آنقدر بهره‌مند و متنعم شوند که تن به چنان اصلاحی ندهند و در مقابل آن مقاومت کنند. حل این معمای دشوار با کمترین چالش، صرفاً موضوع علم اقتصاد نیست و علوم بسیاری برای پاسخ به آن باید به کار گرفته شود.

آنچه در رسیدگی به ابرچالش‌ها، و کاهش فاصله تا نقطه مطلوب در مقوله حکمرانی، می‌تواند با هزینه‌ای نسبتاً اندک مبنای اقدام قرار گیرد، آگاه‌سازی و تغییر پارادایم است؛ اما در معنایی فراتر از اولین تفسیر متبادر به ذهن از این عبارت. جامعه مدنی بپذیرد که بخش بیشتری از زمان و دانش خود را به ابرچالش‌ها اختصاص دهد تا مسائل حاشیه‌ای. سیاستمداران و سیاستگذاران، منابع خود را صرف چند موضوع مهم کنند تا تمامی موضوعاتی که ممکن است به همان درجه از اهمیت برخوردار نباشند.

همزمان می‌توان انتظار داشت دولت دوازدهم، اصلاحات اساسی را که اقتصاددان‌ها بارها بر آن تاکید داشته‌اند، به اجرا بگذارد. برآوردن خواسته‌هایی مثل اصلاح بازار ارز یا بهبود محیط کسب‌وکار در حوزه‌هایی مثل قوانین و مقررات، آسان‌تر از آن است که به توجیه‌های همیشگی حواله شود. احتمالاً دولت دوازدهم آگاه‌ترین نهاد سال‌های اخیر اقتصاد ایران به مساله ابرچالش‌هاست. از این‌رو انتظار می‌رود برای حل ابرچالش‌هایی که به گفته مسعود نیلی، اگر در این دولت مورد رسیدگی قرار نگیرند، در دولت‌های بعدی از حیطه اقتصاد خارج می‌شوند، به گونه‌ای متفاوت از گذشته و با ملاحظات کمتر، گام بردارد. حل مساله حکمرانی در اقتصاد ایران، جدا از حرکت در مسیری که گفته شد، نمی‌تواند صورت گیرد و چنان رسیدگی، اصولاً گام‌به‌گام و جزئی از مسیر رسیدگی به ابرچالش‌ها خواهد بود.

منتشرشده در شماره ۲۳۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » مهر ۱ام, ۱۳۹۶

سدِ توسعه

سدسازی، کشاورزی و کم‌آبی چگونه می‌تواند مانع توسعه شود؟

سدسازی، کشاورزی و کم‌آبی چگونه می‌تواند مانع توسعه شود؟ طرح : آزاده پاک‌نژاد

سخن گفتن از معضلی که کشاورزان، روزنامه‌نگاران، اقتصاددانان، عموم مردم، سیاستگذاران و بالاترین مقام‌های دولتی درباره‌اش صحبت می‌کنند، آن‌گونه که بزرگان درباره نثر سعدی می‌گویند: «سهل و ممتنع». آسان است چون کشاورزان با آن درگیرند، روزنامه‌نگاران به کرات درباره‌اش نوشتند، اقتصاددانان بیش از گذشته آن را مهم می‌انگارند، عموم مردم با مصائبش آشنایند و سیاستگذاران به تجربه دشواری و گرانی مواجهه با آن را دریافته‌اند؛ و ممتنع می‌نماید چون سخن تکرار صحبت‌ها درباره سهم بیش از ۹۰ درصدی کشاورزی از مصرف منابع آب کشور، واقع ‌شدن ایران در کمربند خشک و کم‌بارش کره زمین، ارزانی و حتی رایگانی آب جایی برای سخن نو باقی نمی‌گذارد. و البته سوال این است که در شرایطی که حتی همان راه‌حل‌های تکراری مثل افزایش قیمت آب، لزوم افزایش راندمان آب کشاورزی، لزوم تغییر الگوی کشت و جانمایی صحیح پروژه‌های سدسازی، کشاورزی و صنعتی نیز در عمل اجرا نمی‌شوند، آیا اصولاً نیازی به سخن نو گفتن وجود دارد یا نه؟
اما آنچه سخن گفتن از داستانی «سهل و ممتنع» را ضروری می‌کند، همان است که آب را از متون دانشگاهی و نشریات تخصصی به صفحه اول روزنامه‌ها، بیلبوردها و گفت‌وگوی روزمره مردمان آورده. آب دیگر مساله‌ای محدود به کشاورزی یا اقتصاد نیست و مشکلات آن به تهدیدی برای «توسعه» ایران تبدیل شده است. اگرچه به گفته کارشناسان، وضعیت ایران سال‌ها با تصویر کشورهای قطحی‌زده و خشک فاصله دارد، اما روند خشکسالی، نشست زمین، فرسایش خاک، توفان‌های همیشگی، کاهش تولیدات کشاورزی، خالی شدن روستاها، تشدید مهاجرت به شهر و افزایش فقر در مناطق متکی بر کشاورزی، چندان از ایران امروز دور نیست و در بخش‌هایی از کشور آغاز شده است.
نگریستن به مساله آب از دیدگاه توسعه، از تقلیل آن به مساله‌ای مهندسی و فنی می‌کاهد و ابعادی جدید را مطرح می‌کند که بحث درباره بخشی از ابعاد آن را می‌توان در صفحات پیش‌رو دریافت. به عنوان مثال، با توجه به اتکای بسیاری از روستاییان و دهک‌های درآمدی پایین، چطور می‌توان نسخه افزایش قیمت آب یا تعطیلی بخشی از کشاورزی را توصیه کرد؟ به جز کشاورزان و مهندسان کشاورزی، عزم جدی نهادهای سیاستگذار و حضور واقعی تشکل‌های مردم‌نهاد چقدر در حل بحران آن ضروری است؟ اصلاً، آب چه پیوندی با اقتصاد سیاسی، ژئوپولتیک منطقه‌ای، توسعه و حکمرانی خوب دارد؟ نه پاسخ دادن، که حتی اندیشیدن به این سوالات هم می‌تواند راهگشایی برای حل معضل آب در ایران باشد.

منتشرشده در شماره ۱۴۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۴

داستان خاکِ خسته

گرد و غبار اهواز صحنه‌ای کوتاه از نمایش «بی‌آبی، خشکسالی و بیابان‌زایی» در ایران است

گرد و غبار اهواز صحنه‌ای کوتاه از نمایش «بی‌آبی، خشکسالی و بیابان‌زایی» در ایران است

دهه‌ها قبل، وقتی یکی از ترانه‌سرایان، در ترانه اجتماعی مشهور خود می‌سرود «نعره کن ‌ای‌خاک خسته، خاک مردن، نعره کن»، به مخیله‌اش هم خطور نمی‌کرد «خاکِ گُل‌مردگی و بی‌آبی و آفت‌زدگی» نه تعبیری شاعرانه و ذهنی از وضعیت اجتماعی، که توصیفی روزنامه‌نگارانه و عینی از بیابان‌زایی و خشکسالی در ایران باشد. ایرانی که در آن روزگار با رودخانه‌هایی چون کارون و زاینده‌رود و دریاچه‌ها و تالاب‌هایی چون ارومیه و هامون و هورالعظیم حداقل روی کاغذ سرزمینی پرآب بود؛ امروز با خشکسالی و بیابان‌زایی و فرسایش خاک دست‌وپنجه نرم می‌کند و ۲۵ استان خود را با گرد و غبار درگیر می‌بیند. نمایش «بی‌آبی، خشکسالی و بیابان‌زایی در ایران»، چند روز قبل شاهد نقطه اوجی بود که زندگی مردم استان خوزستان را مختل کرد، به تعطیلی مدارس و ادارات انجامید و سیل اعتراضات مردم، مسوولان و نهادهای مدنی را به راه انداخت. نگاهی گذرا به گفته‌های کارشناسان و مسوولان نشان می‌دهد آسمان «نارنجی‌رنگ» خوزستان و بسیاری از استان‌های غربی، به مدد گره‌افکنی‌های مکرر ناشی از «توسعه غیرپایدار» و بی‌توجهی به الزامات «زیست‌محیطی» احتمالاً به جزء لاینفک صحنه نمایش «بی‌آبی، خشکسالی و بیابان‌زایی در ایران» در سال‌های پیش‌رو تبدیل خواهد شد؛ صحنه‌ای که لازمه شکل‌گیری آن، «بی‌تدبیری کارگردان» است. در شرایطی که در دنیای جدید، دولت‌ها در تمامی زمینه‌ها و از جمله محیط‌زیست مسوولیت دارند؛ به نظر می‌رسد در ایران بخش قابل‌توجهی از تخریب محیط‌زیست در اثر برنامه‌های توسعه اقتصادی و عمرانی، که از نیم‌قرن پیش توسط دولت برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند، صورت می‌گیرد. گرد و غبار روزهای اخیر اهواز، منشاء داخلی هم داشته و نتیجه سدهای متعدد بر کارون و کرخه و خشکی هورالعظیم است. در نوشتار پیش‌رو که مروری بر تاثیر تصمیمات دولت و البته اقدامات مردم در خشکی و کم‌آبی است، ابتدا به این مساله می‌پردازیم که بخش قابل‌توجهی از گرد و خاک‌های اهواز، منشاء داخلی دارد و نتیجه اقدامات صورت‌گرفته در دهه‌های اخیر است. سپس به بازخوانی نمونه‌هایی از تخریب دریاچه‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌ها توسط دولت و مردم می‌پردازیم؛ داستانی که از ارومیه تا هامون و از بزنگان تا کارون ادامه دارد. در نهایت نیز به این سوال پاسخ می‌دهیم که کدام شیوه مدیریت، این وضعیت را ایجاد کرده است و توسعه پایدارچه نسخه‌ای برای محیط‌زیست دارد؟

در اهواز چه می‌گذرد؟
در ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که گرد و غبار خوزستان و دیگر استان‌های غربی کشور (که اغلب از آنها به عنوان «ریزگرد» یاد می‌شود) از کجا می‌آیند و چه هستند؟ پیش از آن باید تفاوت میان ریزگردها (haze) و گرد و خاک را متذکر شد. سایز ذرات اول، بسیار کمتر و معمولاً از منشاء خارجی (عراق، سوریه و عربستان) برخوردار هستند. اما منشاء ذرات دسته دوم معمولاً داخل کشور است. ریزگردها به دلیل کوچک‌تر بودن به سادگی می‌توانند در ارتفاعات بالا و با جریان هوا از کشوری به کشوری دیگر جابه‌جا شوند و درست به همین دلیل اندازه کوچک، نفوذ بیشتری در دستگاه تنفسی دارند و می‌توانند خطرات جدی‌تری ایجاد کنند. در این نوشته از هر دو نوع ذرات معلق تحت عنوان گرد و غبار یاد می‌شود. پدیده گرد و غبار به شکل جدید آن در ایران از دهه ۱۳۸۰ مشاهده شد که بسیاری از استان‌های غربی کشور و به طور خاص خوزستان را درگیر کرده است. در آخرین نمونه که در هفته سوم بهمن روی داد، غلظت گرد و خاک برای چندمین بار به ده‌ها برابر حد مجاز رسید. حد مجاز اعلام شده از سوی مقامات محیط‌زیست برای ذرات معلق، ۱۵۰ تا ۲۵۰ میکروگرم بر مترمکعب عنوان شده که بیشترین رقم گزارش‌شده در اهواز ۱۰ ‌هزار میکروگرم بر مترمکعب بوده است. این ارقام توسط دستگاه‌هایی گزارش شده‌اند که قادر به سنجش آلودگی تا حداکثر ۱۰ ‌هزار واحد هستند و لذا ارقام واقعی احتمالاً بیش از این هستند.۱ به گفته احمدرضا لاهیجان‌زاده، مدیرکل محیط‌زیست استان خوزستان، اوج پدیده ریزگرد در سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۷ بوده است که تعداد روزهای آلوده ناشی از گرد و غبار به ۸۵ روز رسید.۲ به گفته جواد سعدون‌زاده، نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی، آلودگی هوای خوزستان سالانه ۲۲ هزار نفر را روانه بیمارستان می‌کند.۳ خوزستان طی سال‌های اخیر به کرات شاهد تعطیلی مدارس و ادارات، مراجعه به بیمارستان و لغو پروازها بوده است. نکته دیگر اینکه آزمایش‌های صورت‌گرفته در خارج از ایران از وجود فلزات سنگین روی ریزگردها حکایت می‌کنند که البته در این پژوهش‌ها میزان فلزات سنگین در محدوده مجاز اعلام شده است. علاوه بر خوزستان، بسیاری دیگر از استان‌های غربی کشور نیز با مشکل گرد و غبار مواجه هستند. به عنوان مثال، استان لرستان تا ۲۵ بهمن، ۱۲۷ روز آلوده را پشت‌سر گذاشته که این شاخص در سال گذشته ۹۰ روز بوده است. کانون اصلی این گرد و غبارها در خارج از کشور و به طور خاص کشور عراق قرار دارد. نگاهی به نقشه کانون‌های توفان خاک در عراق به نقل از مقاله هادی گریوانی و همکاران۴ نشان می‌دهد تعداد این کانون‌ها طی دو دهه اخیر ۱۰ ‌برابر شده و از زیر ۲۰ مورد در سال ۱۹۹۱ به بیش از ۲۰۰ مورد در سال‌های اخیر افزایش یافته است. با وجود این در برخی موارد همچون توفان اخیر اهواز، گفته می‌شود منشاء اصلی در داخل کشور بوده است. بر اساس پژوهش شهریار کریم‌دوست و لیلا اردبیلی منشاء اصلی گرد و غبار سال‌های اخیر «بیابان‌های شرق عراق به خصوص منطقه آل‌جزیره در نزدیکی بغداد و نیز عرصه‌های جنوبی ایران است که تحت‌تاثیر برخی عوامل طبیعی همچون وقوع خشکسالی‌های پی‌درپی، کاهش رطوبت نسبی محیط و از بین رفتن پوشش گیاهی در مناطق بیابانی به همراه فاکتورهای محیطی و انسان‌ساز نظیر استفاده بی‌رویه از منابع آبی بیابان‌ها، وقوع جنگ و از بین بردن تالاب‌ها و دریاچه‌های مناطق بیابانی و تنک شدن پوشش گیاهی مناطق مرزی کشور» بوده است.۵ هرچند مذاکرات بین کشورها می‌تواند در کنترل ورود گرد و غبار از کانون‌های خارجی موثر باشد، اما به نظر می‌رسد باید توجه ویژه‌ای به کانون‌های داخلی داشت. کانون‌هایی که سال‌هاست طی فرآیند خشکسالی و بیابان‌زایی، بر تعداد آنها افزوده می‌شود و به زودی بسیاری از شهرهای ایران را به وضعیتی مشابه دچار خواهند کرد. روند خشک شدن تالاب‌ها و کم‌آبی رودخانه‌ها، سال‌هاست در سراسر ایران ادامه دارد و مختص خوزستان نیست.

تصادف چند خودرو در هوای پرگرد و خاک اهواز هشت نفر را به کام مرگ فرستاد.

تصادف چند خودرو در هوای پرگرد و خاک اهواز هشت نفر را به کام مرگ فرستاد.

تصویر ناسا از توفان خاک ایران در چند سال قبل

تصویر ناسا از توفان خاک ایران در چند سال قبل

تصویری از وضعیت خاک در یکی از شبکه‌های اجتماعی

تصویری از وضعیت خاک در یکی از شبکه‌های اجتماعی

منابع آبی در چه وضعیتی هستند؟
به زبان ساده، بیابان‌زایی فرآیندی است که در آن یک منطقه آب و جلوه‌های محیط‌زیست همچون گیاهان و حیات‌وحش خود را از دست می‌دهد. این مساله می‌تواند با تغییرات اقلیمی به وقوع پیوندد یا با دخالت انسانی صورت گیرد. نتیجه فرآیند بیابان‌زایی کاملاً روشن است: توفان‌های گرد و خاک، از بین رفتن گونه‌های حیات‌وحش، شور شدن زمین‌ها و نهایتاً از بین رفتن حیات انسانی در منطقه. در ایران، فرآیند بهره‌برداری نامناسب از منابع آب به روند بیابان‌زایی و خشکسالی دامن زده است. منابع گوناگون بیلان منفی منابع آب زیرزمینی را ۱۰، ۱۱ میلیارد مترمکعب اعلام کرده‌اند. از مجموع حدود ۱۲۰، ۱۳۰ میلیارد مترمکعب منابع آب در دسترس، حداقل ۸۰ درصد مصرف می‌شود و این یعنی کشور در وضعیت تنش آبی قرار دارد. رقم مطلوب، حدود ۴۰ درصد است. بیش از ۹۰ درصد منابع آب ایران در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و این خود به ماجرا دامن زده است: راندمان بخش کشاورزی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کمتر از ۴۰ درصد است که می‌تواند حداقل ۱۵ درصد افزایش یابد. در بسیاری از موارد نیز محصولات آب‌بر کشت می‌شوند که بر مصرف بیشتر آب موثر است. توسعه نامتوازن بخش کشاورزی و تاکید بر خودکفایی در تامین تمامی محصولات غذایی بدون در نظر گرفتن ابعاد زیست‌محیطی مساله، باعث شده است وضعیت آب رو به وخامت بیشتر گذارد. به گفته عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در اوایل دهه ۴۰ تعداد چاه‌های کشور ۴۰ هزار حلقه بود که اکنون به بیش از ۷۷۰ هزار حلقه افزایش یافته است که از این تعداد، ۳۰۰ هزار حلقه «غیرمجاز» هستند.۶ نتیجه چنین وضعیتی روشن است: از حدود ۶۰۹ دشت کشور، ۲۹۷ دشت در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند و هر روز اخباری از خشکی و نابودی یک دریاچه، تالاب یا رودخانه منتشر می‌شود. ارومیه، مشهورترین نمونه در این میان است. در ادامه چند نمونه مشهور دیگر معرفی می‌شود؛ اگرچه لیست کامل بسیار طولانی‌تر از آن است که بتوان در هر نوشته‌ای بدان پرداخت و البته دائماً در حال افزایش است.

نمکستان ارومیه
وضعیت دریاچه ارومیه نیاز به توضیح چندانی ندارد. این دریاچه با مساحت بیش از پنج هزار کیلومترمربع و برخورداری از تنوع فراوان گونه‌های گیاهی و جانوری، طی سال‌های اخیر دچار خشکی شدید شده است. بر اساس اعلام سایت ستاد احیای دریاچه، سطح آب شش متر کاهش یافته و تا تیر سال گذشته بیش از ۷۵ درصد از آب آن خشک شده بود. حداقل سطح آب دریاچه برای حفظ عملکرد اکولوژیک، ۱۲۷۴٫۱ متر از سطح دریا اعلام شده که این رقم هم‌اکنون ۱۲۷۰٫۵۹ متر است. علل مختلفی برای خشکی دریاچه ارومیه اعلام شده است: از سدسازی و کشاورزی و حفر چاه گرفته تا تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی. در این میان بر سر این مساله که علت اصلی دخالت‌های انسانی است، تقریباً اتفاق‌نظر وجود دارد. عیسی کلانتری، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، در این خصوص گفته است: «طی تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران ایرانی و خارجی، این دریاچه طی مدت ۲۰۰ هزار سال گذشته خشک نشده و اکنون نیز علت خشکی آن عوامل طبیعی و تغییر اقلیم نیست، بلکه علت آن انسان‌هاست.»۷

دریاچه ارومیه در سال‌های 1985 و 2010

دریاچه ارومیه در سال‌های ۱۹۸۵ و ۲۰۱۰

هامونِ سوخته
سومین دریاچه بزرگ کشور بعد از خزر و ارومیه، در واقع از سه دریاچه مجزا با عنوان‌های «هامون پوزک»، «هامون صابری» و «هامون هلمند» تشکیل شده است که با افزایش سطح آب، به هم متصل می‌شوند. تا پیش از خشکی اخیر، مساحت آن بسته به حجم آب، بین دو تا چهار هزار کیلومترمربع بود. اصلی‌ترین تامین‌کننده آب این دریاچه، رودخانه هیرمند افغانستان است. گفته می‌شود طی سال‌های اخیر به ویژه با احداث سد در افغانستان، حقابه دریاچه به طور کامل تامین نشده و همزمان بروز خشکسالی از اواخر دهه ۷۰ نیز به وخیم‌تر شدن وضعیت دریاچه دامن زده است. نتیجه کاهش ورودی آب در اثر تاسیس سد و خشکسالی چندساله، خشکی بخش اعظم دریاچه هامون بوده که در زمان اوج تا ۹۵ درصد نیز گزارش شده است. با خشکسالی هامون، توفان خاک در منطقه وسعت گرفته، حیات گیاهی و جانوری تا حد زیادی از بین رفته و وضعیت زندگی مردم منطقه بسیار دشوار شده است. تعداد روزهای توفان گرد و خاک از ۱۲۰ روز به ۲۲۰ روز افزایش یافته و منجر به افزایش بیماری‌های مختلف در میان مردم منطقه شده است. این انتهای سرگذشت غم‌انگیز هامون نیست: مراتع این دریاچه نیز طی سال اخیر دو بار دچار آتش‌سوزی شده‌اند؛ مراتعی که تامین‌کننده خوراک دام‌های منطقه هستند.

مراتع دریاچه هامون امسال دو بار در آتش سوخت.

مراتع دریاچه هامون امسال دو بار در آتش سوخت.

بختگانِ شوربخت
بختگان در استان فارس قرار دارد و از آب رودخانه‌های کر و سیوند تغذیه می‌شود. این تالاب نیز طی دهه اخیر با کاهش شدید آب مواجه شد و سپس خشکید تا جای آن را نمکزار بگیرد. بر اساس اعلام یکی از کارشناسان، این دریاچه برای پر شدن کامل به ۱٫۵ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد و طی سال‌های اخیر با «خشکسالی، چاه‌های پمپاژ در حوزه آبگیر، برداشت مستقیم با پمپ از رودخانه کر و سیوند، سد ملاصدرا و سیوند، برداشت بیش از حد کانال‌های منشعب از رودخانه کر و احداث چاه‌های متعدد در اطراف دریاچه» تالاب خشک شده است.۸

گاوخونی مُرده
این تالاب بین‌المللی که به عنوان یکی از زیباترین تالاب‌های ایران نیز شناخته می‌شود، در استان اصفهان قرار دارد و مساحت آن بیش از ۴۷۰ کیلومترمربع است. گاوخونی نیز با خشکسالی‌های متعدد دست‌به‌گریبان بوده، ولی خشکی آن از اواخر دهه ۸۰ شدت گرفته است. تالاب در سال ۱۳۸۹ تنها ۱۰ درصد آب داشته و اکنون به طور کامل خشکیده است.۹ خشک شدن گاوخونی به معنای از دست رفتن زیستگاه گونه‌های متعدد جانوری و گیاهی است. فرسایش خاک و افزایش توفان‌های گرد و خاک اثر دیگر این خشکی است که گفته می‌شود به دلیل آلودگی آب زاینده‌رود (تامین‌کننده آب تالاب)، این گرد و خاک حاوی فلزات و آلاینده‌های دیگر نیز خواهد بود.

گاوخونی، عروس تالاب‌های ایران، اکنون خشکیده است.

گاوخونی، عروس تالاب‌های ایران، اکنون خشکیده است.

هورالعظیم نفت‌خیز
بزرگ‌ترین تالاب خوزستان، که بخش اعظم آن در کشور عراق قرار دارد، در کنار هورالحمار و هور مرکزی سه تالاب مهم بین‌النهرین را تشکیل می‌دهند و در منطقه خاورمیانه از جایگاه خاصی برخوردار هستند. تالاب‌هایی که تمدن چند هزارساله این منطقه به آنها وابسته بوده و از حیث گونه‌های گیاهی و جانوری نیز بسیار غنی هستند. هورالعظیم، نخستین بار در اثر اقدامات صدام حسین در مسیر خشک شدن قرار گرفت. صدام در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ برنامه‌هایی را با اهداف نظامی و امنیتی به اجرا درآورد که نتیجه آن خشک شدن بخش اعظم سه تالاب بین‌النهرین بوده است. هورالعظیم به مدد آب کرخه، طی تمامی این سال‌ها نیمه‌جان به حیات خود ادامه داده است. اما در سال‌های اخیر با تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های نفتی دوباره به وضعیت وخیمی دچار شده است. مساحت اولیه تالاب در بخش ایران، کمابیش حدود هزار کیلومترمربع برآورد شده که به گفته نماینده دشت آزادگان و هویزه، تنها حدود ۳۰۰ کیلومترمربع از آن باقی مانده است. احداث سد کرخه در کنار خشکسالی، از جمله علل خشکی هورالعظیم عنوان شده است. همزمان، فعالیت‌های نفتی نیز به این روند خشکی دامن زده است. بخش زیادی از ناحیه شمالی میدان نفتی آزادگان، در هورالعظیم قرار دارد. فعالیت‌های آلاینده نفتی و خشکی بخش‌هایی از هورالعظیم برای توسعه پروژه آزادگان شمالی، بارها با اعتراض فعالان محیط زیست مواجه شده و طی ماه‌های اخیر بازگشایی محدود آب به این هور صورت گرفته است.

پریشانِ آشفته
این دریاچه نیز در استان فارس قرار دارد. پریشان اگرچه با مساحت بیش از ۴۰ کیلومترمربع در زمره دریاچه‌های بزرگ ایران قرار نمی‌گیرد، زیستگاه بسیاری از پرندگان است و در معرض خشکی کامل قرار دارد. آب دریاچه شیرین و زیستگاه گونه‌های متنوع ماهی است. بر اساس اخبار منتشره، احداث هزار حلقه چاه که ۳۰۰ حلقه آن غیرمجاز هستند و خشکسالی سال‌های اخیر، این دریاچه را به سمت خشکی کشانده است.

کارون و سدهایش
طولانی‌ترین و پرآب‌ترین رودخانه ایران، نماد بارزی از تاثیر دخالت‌های انسانی بر خشکی و کم‌آبی به شمار می‌رود. سرچشمه‌های کارون از استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان تامین می‌شود و طول آن ۹۵۰ کیلومتر است. رودخانه کارون، به نوعی منشاء حیات در جلگه خوزستان به شمار می‌رود و البته این سال‌ها در بدترین دوران عمر خود به سر می‌برد. فاضلاب‌های شهری و صنعتی وارد این رودخانه شده و آن را آلوده کرده‌اند. آب کارون به ویژه در فصول گرم و سال‌های خشک، شدیداً شور می‌شود. متعاقباً شوری و آلودگی، وضعیت آب شرب را در بسیاری از شهرهای استان وخیم کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دبی رودخانه کارون در بدترین وضعیت به کمتر از ۶۰ مترمکعب در ثانیه رسیده است؛ در حالی که برای جلوگیری از ورود آب شور به رودخانه، باید حداقل ۲۲۰ مترمکعب در ثانیه باشد.۱۰ نکته اینجاست که معادل حداقل نیمی از این ۶۰ مترمکعب در ثانیه، فاضلاب وارد کارون می‌شود که البته برآوردهای غیررسمی این رقم را بیشتر نیز عنوان کرده‌اند. احداث سدهای کارون۱، کارون۳، کارون۴، مسجدسلیمان و گتوند علیا با ظرفیت ذخیره‌سازی ۱۴ میلیارد مترمکعب عامل مهمی در کاهش آب رودخانه به شمار می‌رود. طرح توسعه نیشکر کارون نیز به عنوان عامل موثر دیگر بر شوری آب کارون شناخته می‌شود. انبوه پروژه‌های صنعتی از قبیل تولید و پالایش نفت، پتروشیمی و فولاد موجب شده است وضعیت منابع آب منطقه خوزستان و از جمله رودخانه کارون، بیش از پیش با مشکل روبه‌رو شود.

ورود آلاینده‌ها به رودخانه کارون

ورود آلاینده‌ها به رودخانه کارون

زاینده‌رود نیمه‌جان
رگ حیاتی استان اصفهان که همراه با پل‌های احداث‌شده روی آن یکی از جاذبه‌های گردشگری شهر اصفهان نیز به شمار می‌رود، تا به حال بارها خشک و دوباره آبگیری شده است. حتی تصاویری از خشکی زاینده‌رود در دوران قاجار نیز وجود دارد. عوامل متعددی برای خشکی زاینده‌رود ذکر می‌شود اما همانند موارد پیشین این عوامل در بستر خشکسالی‌های اخیر تاثیرگذار بوده‌اند. توسعه کشاورزی بدون توجه به منابع آب محدود، یکی از این عوامل است. به گفته استاندار اصفهان، در محدوده زاینده‌رود دو هزار چاه غیرمجاز وجود دارد که قرار است مسدود شوند. به طور کلی نیز ۱۵ تا ۲۰ درصد از چاه‌های موجود در استان اصفهان غیرمجاز اعلام شده‌اند. وجود صنایعی که به آب نیاز دارند همچون فولاد، ذوب‌آهن، پتروشیمی و پالایشگاه از دیگر علل خشکی‌ها اعلام شده است. با وجود آنکه به طور معمول گفته می‌شود بهتر است این صنایع در کنار آب احداث شوند، بسیاری از طرح‌های از این دست در استان اصفهان و نقاط نسبتاً کم‌آب کشور در حال توسعه هستند. احیای زاینده‌رود به صورت فصلی و موقت صورت می‌گیرد و سال‌هاست مردم این شهر به تماشای بستر خشک رودخانه عادت کرده‌اند.

خشکسالی زاینده‌رود در دوران قاجار

خشکسالی زاینده‌رود در دوران قاجار

چه اشتباهاتی مرتکب شده‌ایم؟
در شرایطی که بسیاری از دشت‌ها و حوزه‌های آبخیز با مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی یا دخالت انسانی دست‌به‌گریبان هستند، تقریباً در هر گوشه‌ای از ایران می‌توان منابع طبیعی دچار خطر را پیدا کرد؛ اگرچه بعضی از آنها بیشتر به اخبار راه می‌یابند. تعدد نمونه‌هایی از این دست نشان می‌دهد ماجرا از گستره‌ای ملی برخوردار است و به شیوه مدیریت دولت‌ها طی این سال‌ها بازمی‌گردد. مدیریت ناصحیح در کشورهای دیگر منطقه وجود دارد و هم‌اکنون در ایران نتایج آن به شکل گرد و غبار دیده می‌شود: محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، از ترکیه، عراق، سوریه و عربستان به عنوان چند نمونه یاد می‌کند. اما به نظر می‌رسد مدیریت ناصحیح در کشورهای مذکور نباید ما را از توجه به مشکلات محیط‌زیست داخلی بازدارد. گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست با عنوان «یافتن راهکارهایی برای نجات تالاب‌های در حال خشک شدن ایران» نشان می‌دهد «تخصیص بیش از حد آب و سوءمدیریت آب» چالش اصلی محرک مشکلات تالاب‌هاست. این در حالی است که مدیریت منابع آب برخلاف بسیاری از کالاهای خصوصی، در دست دولت (به معنای مجموعه سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه) قرار دارد و تمامی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات محدودکننده و الزامات اجرایی در دست این بخش است، نه بخش خصوصی یا مردم. اما چه چیز باعث می‌شود سیاستگذار اصلی، وظایف خود را به نحو بهینه انجام ندهد؛ یعنی در طرح‌های توسعه وزارتخانه‌هایی مثل نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و راه و شهرسازی، الزامات زیست‌محیطی رعایت نشود، نمایندگان مجلس پیگیری احداث پروژه‌های محلی حوزه انتخابیه خود را بی‌توجه به نتایج و تبعات آنها در پیش گیرند و در نهایت برخورد با متخلفان در تخریب جنگل و رودخانه و دریاچه یا احداث چاه‌های غیرمجاز، مطابق انتظار نباشد؟ به نظر می‌رسد بخشی از این ماجرا، به وضعیت توسعه‌یافتگی کشور مربوط است و کمابیش در بسیاری از کشورهای در حال‌ توسعه و اقتصادهای نوظهور نیز مشاهده می‌شود. «منحنی کوزنتس زیست‌محیطی» بیانی نموداری از همین پدیده است. بر اساس این منحنی، در مرحله‌های نخستین رشد (حرکت از درآمد پایین به بالا) به تدریج تخریب و آلودگی محیط‌زیست افزایش می‌یابد؛ اما از حد خاصی به بعد، این روند تغییر می‌کند و سپس وضعیت محیط‌زیست بهبود می‌یابد. ایران هم‌اکنون در مراحل ابتدایی این منحنی قرار دارد و تخریب محیط‌زیست اگرچه توجیه‌پذیر نیست؛ چندان هم غیرمنتظره به نظر نمی‌رسد. نکته دیگر اینکه بخش قابل‌توجهی از کنترل فرآیند تخریب محیط‌زیست باید توسط مردم و نهادهای مدنی صورت گیرد که البته به نظر می‌رسد نه‌تنها نگاه خوبی به سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مختلف و از جمله محیط‌زیست وجود ندارد، بلکه توجه به این حوزه برای بسیاری از مردم اولویت چندانی نیز ندارد و سیاست، اقتصاد و ورزش هستند که اولویت اصلی را دارند. اما شاید نکته اصلی این باشد که با وجود اسناد بالادستی و قوانین متعدد، این موضوع در نگاه نهادهای تصمیم‌ساز و مجری، اهمیتی را که باید پیدا نکرده است. بر اساس کتابچه «قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط‌زیست انسانی» که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست منتشر شده است، در این حوزه ۸ قانون، ۲۱ ضابطه و معیار برای استقرار صنایع و ارزیابی زیست‌محیطی، ۱۶ قانون، مصوبه و دستورالعمل در زمینه آلودگی هوا و ۱۵ قانون، مصوبه و دستورالعمل درباره آلودگی آب و خاک وجود دارد. با توجه به این حجم از قوانین به نظر می‌رسد مشکل اصلی نه کمبود قانون، که اراده و توجه دولت‌ها برای اجراست. برای دولت‌ها اولویت اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی و توسعه بیش از حفظ محیط‌زیست برای مردم امروز و آینده است. در این میان به لحاظ سیاسی نیز به نظر می‌رسد افتتاح طرح‌های متعدد به نوعی زمینه‌ساز و ضامن حضور بهتر و طولانی‌تر دولت‌ها و نمایندگان مجلس در آینده باشد. مصرف غیربهینه سرمایه‌هایی که به چند نسل تعلق دارند به قیمت کسب محبوبیت و رای در امروز، در کشورهای درحال‌توسعه پدیده چندان غریبی نیست. به ویژه نمایندگان مجلس که باید به حوزه‌های انتخابیه خود پاسخگو باشند، در بسیاری از موارد توجهی بیش از حد و نامتناسب را به این حوزه در مقایسه با کل کشور مبذول می‌دارند که نتیجه آن بی‌توجهی به بسیاری از الزامات کلان محیط‌زیستی است؛ بی‌توجهی که در نهایت دامنگیر حوزه‌های آنها نیز خواهد شد. در ادبیات توسعه، حکمرانی، به معنای فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا، باید از برخی ویژگی‌های توسعه‌ای، دموکراتیک، مدنی و حقوقی برخوردار باشد تا دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی بتوانند به حداکثر تعامل دست پیدا کنند. حکمرانی خوب در حوزه‌های مختلف، از جمله محیط‌زیست، تعریف می‌شود و چنان که معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، اعلام کرده، یکی از اولویت‌های دولت جدید نیز به شمار می‌رود. این حوزه خود بخش‌های متنوعی را دربر می‌گیرد که فرسایش خاک، تنوع زیستی، آب و تغییرات اقلیمی برخی از آنها هستند. از جمله پرکاربردترین ابزارهای حکمرانی در این حوزه، وضع مالیات بر آلاینده‌هاست: از بنزین و خودرو گرفته تا کارخانه‌ها. یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های کارشناسان در دفاع از حذف یارانه سوخت‌های فسیلی، همین آلاینده بودن آنهاست که از قضا در ایران توجه چندانی به آن نمی‌شود و کماکان پرداخت یارانه (با روند کاهشی) ادامه دارد. اما محدود کردن نقش دولت در حکمرانی محیط زیست به وضع مالیات، چندان قابل قبول به نظر نمی‌رسد. حکمرانی خوب در این حوزه، نیازمند آن است که دولت به معنای عام کلمه، حفظ محیط‌زیست و مدیریت بهینه منابع طبیعی را به اندازه رشد اقتصادی و تورم وظیفه خود بداند. به نظر می‌رسد دولت جدید در این حوزه، پارادایم خود را تغییر داده است؛ تغییری که شاید از سر ضرورت و به دلیل تعدد بحران‌های زیست‌محیطی کشور باشد. بحران‌هایی که بیکاری و فقر ابتدای آن است و ممکن است حتی به مسائل امنیتی نیز ختم شود. از جمله اقدامات صورت‌گرفته در نتیجه این تغییر، سیاستگذاری جدید در حوزه آب است که بر اساس آن مصارف آب به ترتیب برای شرب، محیط‌ زیست، کشاورزی و صنعت اولویت‌بندی می‌شود. روی دیگر مساله آن است که مردم و نهادهای مدنی، به اندازه رشد اقتصادی و تورم روی مسائل محیط‌زیست هم حساس باشند. شاید اگر اعتراضات به آلودگی هوای خوزستان در سال‌های اخیر، در زمان احداث سد، توسعه پروژه‌ها و فعالیت‌های نفتی نیز به همین شدت وجود داشت، دیگر کار به اینجا نمی‌رسید. حکمرانی خوب، بدون مشارکت مناسب بخش‌های غیردولتی ممکن نیست و اینجاست که مردم باید از خود بپرسند چه نقشی در نمایش خاکِ خسته و ترک‌خورده ایران دارند؟

منحنی کوزنتس زیست‌محیطی

منحنی کوزنتس زیست‌محیطی

نقشه کانون‌های توفان خاک در سال 1991 (منبع: مقاله هادی گریوانی و همکاران)

نقشه کانون‌های توفان خاک در سال ۱۹۹۱ (منبع: مقاله هادی گریوانی و همکاران)

نقشه کانون‌های توفان خاک در سال 2008 (منبع: مقاله هادی گریوانی و همکاران)

نقشه کانون‌های توفان خاک در سال ۲۰۰۸ (منبع: مقاله هادی گریوانی و همکاران)

خشکی هورالعظیم طی سه دهه

خشکی هورالعظیم طی سه دهه

پی‌نوشت‌ها:
۱- خبر ۸۱۴۸۴۴۳۲ ایرنا
۲- خبر ۴۶۰۴ میزان
۳- خبر ۲۶۸۸۵۸ ایکانا
۴- THE SOURCE OF DUST STORM IN IRAN: A CASE STUDY BASED ON GEOLOGICAL INFORMATION and Rainfall Data, Hadi Gerivani et al.
۵- شهریار کریم‌دوست و لیلا اردبیلی، بررسی پدیده گرد و غبار و اثرات زیست‌محیطی آن
۶- خبر ۹۳۱۱۲۵۱۳۷۰۶ ایسنا
۷- خبر ۸۱۴۹۵۴۰۸ ایرنا
۸- خبر ۲۳۵۳۵۷۸ مهر
۹- خبر زاینده‌رود.

منتشرشده در شماره ۱۲۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۲ام, ۱۳۹۳


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

تیر ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 1
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها