مطالب برچسب شده 'خودرو'

سال سی

مروری بر ۳۰ رویداد اقتصادی سال ۱۳۹۵

مطابق رویه هر سال، این نوشته برخی از مهم‌ترین رویدادهای امسال را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگرچه چنین بررسی متاثر از ذهن نگارنده و ترجیحات آن، و مقید به چارچوب‌های نوشتاری، و دچار ضیق مجال است؛ اما در عین حال خالی از فایده نخواهد بود و می‌تواند مروری گذرا باشد که در پایان، یک ارزیابی نه‌چندان جامع ولی سریع از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ به دست دهد.

هسته سخت تورم
کاهش تورم، امسال نیز همچون سال‌های قبل در صدر دستاوردهای دولت قرار داشت. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین تورم بهمن امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶ /۱۰ درصد و نسبت به دی‌ماه ۱ /۱ درصد رشد داشت. تورم نقطه‌به‌نقطه از آذرماه سال ۱۳۹۴ تک‌رقمی شد و در بهمن همان سال به کمتر از ۹ درصد رسید. این روند در سال ۱۳۹۵ ادامه داشت و تورم نقطه‌به‌نقطه در کمترین سطح خود رقم ۸ /۶ درصد را ثبت کرد. این روند نزولی البته از همان زمان متوقف شد و از مردادماه تورم به سطح بالای ۹ درصد بازگشت. همزمان، رشد مداوم شاخص قیمت تولیدکننده نیز این گزاره را تقویت می‌کند که افزایش تورم مقطعی و موقت نیست و در ماه‌های پیش رو ادامه خواهد داشت. شاید بتوان علل متعددی را برای این تورم ذکر کرد؛ از رشد نقدینگی گرفته تا خروج تدریجی از رکود و نیز افزایش قیمت نفت. اما علت اصلی هر چه باشد، دستاورد دولت و یک هدف‌گذاری مهم یعنی تورم تک‌رقمی را در سال ۱۳۹۵ شدیداً تحت‌تاثیر قرار داده است.

رشد نفت‌محور
بانک مرکزی امسال آماری از رشد اقتصادی ۴ /۷‌درصدی در نیمه اول سال منتشر کرد تا دستاوردهای دولت به کاهش تورم محدود نماند؛ اگرچه کیفیت محاسبه و جزئیات رشد محل بحث به شمار می‌رود و بانک مرکزی مدت‌هاست آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی را منتشر نمی‌کند. بخش عمده این رشد به افزایش صادرات نفت در پسابرجام (تقریباً دو برابر) و نیز احیای نسبی قیمت‌ها مربوط می‌شود و در واقع، رشد ۳ /۶۱‌درصدی بخش نفت، پیشران رشد بوده است. گروه صنایع و معادن در نیمه اول سال رشد منفی ۹ /۰‌درصدی و گروه خدمات رشد یک‌درصدی را تجربه کرده‌اند. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی نیمه اول سال را ۵ /۶ درصد اعلام کرده که سهم بخش نفت با رشد حدود ۷۵‌درصدی در آن چشمگیر ارزیابی می‌شود. با وجود این، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز ۵ /۴ درصد گزارش شده که رقمی قابل‌قبول و بالاتر از میانگین بلندمدت اقتصاد ایران است. انتشار آمار رشد اقتصادی نیمه اول سال در حالی خبرساز می‌شود که هنوز به صورت رسمی آماری از بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی سال قبل اعلام نشده است.

رشد بخش نفت
همان‌طور که گفته شد، رشد اقتصادی اساساً تحت‌تاثیر رشد بخش نفت بود. از یک‌سو صادرات نفت خام ایران که پس از توافق ژنو در محدوده یک میلیون بشکه در روز تثبیت شده بود، بعد از توافق به بیش از دو میلیون بشکه در روز رسید و با احتساب صادرات میعانات گازی تولیدی و فروش میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب، در برخی ماه‌ها از مرز ۸ /۲ تا ۹ /۲ میلیون بشکه در روز نیز عبور کرد. صادرات به مقاصد اروپایی، محرک اصلی این رشد به شمار می‌رود. در سوی دیگر، توافق کشورهای اوپک و غیراوپک درباره کاهش ۸ /۱‌میلیونی تولید نفت باعث شد تا روند صعودی قیمت‌ها ادامه یابد و نفت برنت در محدوده ۵۰، ۶۰ دلار تثبیت شود. افزایش صادرات نفت در حالی صورت گرفت که برخی کارشناسان معتقد بودند که طی دوران تحریم، توان تولید نفت ایران کاهش یافته است. با وجود این، رشد سریع تولید نفت از میادین جنوب همزمان با افزایش تولید از میادین مشترک نفتی غرب کارون باعث شد ایران سریعاً به حدود تولید قبل از تحریم‌ها بازگردد.

تفاهم‌های بی‌قرارداد
پس از آنکه مصوبه هیات دولت درباره قراردادهای جدید نفتی با انتقادهای متعددی مواجه شد، هیات‌دولت در مردادماه امسال مصوبه جدیدی را ارائه داد و سپس در شهریورماه آن را اصلاح کرد تا این بار مراجع قانونی مخالفتی نداشته باشند. با وجود این، هنوز عملاً هیچ سرمایه‌گذاری در میادین نفتی ایران صورت نگرفته و این در حالی است که تعداد تفاهمنامه‌های امضاشده با شرکت‌های خارجی، اکنون دورقمی است. مشهورترین تفاهمنامه‌ها با شرکت توتال (همراه با CNPC و پتروپارس) برای فاز ۱۱ پارس جنوبی و شلامبرژر، بزرگ‌ترین شرکت ارائه‌دهنده خدمات حفاری جهان، برای برخی میادین شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، بوده که هنوز به قرارداد نینجامیده است. اسامی ۲۹ شرکت خارجی و ۱۲ شرکت داخلی برای مشارکت در قراردادهای جدید نفتی (موسوم به IPC) اعلام و گفته شده است که مناقصه نخست برای میدان آزادگان به زودی برگزار می‌شود. در کنار بخش بالادستی نفت، تفاهمنامه‌های متعددی برای بخش‌های پالایش و پتروشیمی نیز امضا شده که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به بازسازی پالایشگاه آبادان به وسیله شرکت سینوپک با هزینه سه میلیارد‌دلاری اشاره کرد.

نوسازی: از هواپیما تا خودرو
دی‌ماه امسال، نخستین هواپیما در چارچوب قرارداد ایران‌ایر با ایرباس برای خرید ۱۰۰ فروند هواپیما در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست. این هواپیمای A321 جدیدترین و مدرن‌ترین پرنده در ایران و نخستین گام در راستای نوسازی ناوگان هوایی ایران طی دوران پسابرجام به شمار می‌رود که البته حاشیه‌های فراوانی را نیز به همراه داشته است. علاوه بر ایرباس، بوئینگ و ATR نیز قرار است به این نوسازی کمک کنند. علاوه بر صنعت هوایی، نوسازی بخش‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای نیز آغاز شده و از جمله تفاهمی با سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت برای نوسازی ۶۵ هزار کامیون طی پنج سال امضا شده است. در بخش ریلی نیز قراردادی برای نوسازی ناوگان ریلی با وزارت نفت امضا شده و توسعه چند مسیر ریلی در دستور کار است. همزمان با این اقدامات و در بخش صنعت، مذاکرات و تفاهمنامه‌هایی نیز در بخش خودرو امضا شده است. از آن جمله شرکت پژو با ایران‌خودرو شرکتی را برای تولید محصولات مشترک راه‌اندازی کردند و رنو با ایدرو قراردادی منعقد کرد.

توقف سقوط مسکن
رکود مسکن همچون روند نزولی تورم، خبری تکراری در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد این بخش در نیمه اول سال جاری منفی ۱۳ درصد بوده است. گزارش مرکز آمار نیز از رشد منفی ۷ /۹‌درصدی بخش ساختمان در نیمه اول امسال حکایت می‌کند. با وجود این آمارها که تداوم سقوط سال‌های اخیر بخش مسکن هستند، برخی نماگرها نشان می‌دهند رونق در این بخش به تدریج در حال نمایان شدن است و شاید در ماه‌های آتی بتوان شاهد رونق در این بخش بود. آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ برای اولین بار از سال ۱۳۹۱ تاکنون، از رشد حکایت می‌کنند. در سال‌های ۱۳۹۱ تاکنون، این نماگر از افت به ترتیب معادل ۴ /۲ درصد، ۶ /۷ درصد، ۱ /۳۲ درصد و ۴ /۱۳ درصد حکایت می‌کرد؛ اما در دو فصل اول امسال رشد به ترتیب ۸ /۱ و ۲ /۹ درصد رقم خورد. با وجود این، شاخص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری (برحسب ارزش پولی) افت را در سال ۱۳۹۴ و نیمه اول ۱۳۹۵ گزارش کرده‌اند.

نرخ بیکاری
برخلاف شاخص‌هایی مثل تورم و رشد اقتصادی، وضعیت نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ از وضعیتی بسیار نامطلوب حکایت می‌کند؛ چنانکه مقام معظم رهبری در این خصوص از عبارت «شرمندگی» استفاده کردند. نرخ بیکاری سال ۱۳۹۴ مساوی ۱۱ درصد گزارش شد که خود از رشد نسبت به سال ۱۳۹۳ حکایت می‌کرد. آخرین نرخ بیکاری فصلی در آن سال ۸ /۱۱ درصد بود. در بهار ۱۳۹۵، نرخ بیکاری فصلی به ۲ /۱۲ درصد رسید و در تابستان به ۷ /۱۲ درصد افزایش پیدا کرد. در تابستان سال قبل، نرخ بیکاری ۹ /۱۰ درصد گزارش شده بود. با وجود آنکه می‌شد انتظار داشت رشد اقتصادی اندک سال‌های ۱۳۹۳ به بعد، تاثیر اساسی در بهبود نرخ بیکاری نداشته باشند، این افزایش قابل‌توجه نرخ بیکاری بار دیگر توجه عموم را به مساله بحران بیکاری جلب کرد. این بحران بیکاری که عمدتاً به دلیل تغییر ساختار جمعیت در دهه ۶۰ شمسی به وجود آمده، در نتیجه عدم ایجاد ظرفیت جذب کافی در بازار کار، ورود تدریجی زنان به بازار کار و نیز عدم تناسب تحصیل و مهارت جویندگان کار با نیازهای بازار کار تشدید شده است.

پرش دلار
سال ۱۳۹۵ در حالی به پایان رسید که وعده‌های مطرح‌شده درباره تک‌نرخی شدن ارز، جامه عمل نپوشید. در حالی که انتظار می‌رفت پس از تحریم شرایط برای تک‌نرخی کردن ارز فراهم شود، امسال هم این‌گونه نشد تا سال ۱۳۹۶ وعده بعدی باشد. امسال نرخ دلار افزایش یافت و از مرز چهار هزار تومان عبور کرد؛ اما مجدداً به محدوده ۳۷۰۰‌تومانی بازگشت که دلایل خارجی و داخلی متعددی، از رشد قیمت دلار تا اثر روی کار آمدن ترامپ، برای این نوسان‌ها عنوان شد. معاون اول رئیس‌جمهور نیز بخشنامه‌ای برای ساماندهی بازار ارز صادر کرد که ظاهراً چندان جدی گرفته نشد. این بخشنامه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فلزات را مکلف می‌کرد ارز حاصل از صادرات را با هماهنگی بانک مرکزی بفروشند. بر اساس این بخشنامه تا ۲۵ اسفند بانک مرکزی باید ترتیبی اتخاذ کند تا ارز حاصل از صادرات محصولات عمده از طریق بانک‌ها خریداری شود؛ موضوعی که البته معلوم نیست تا چه میزان محقق شود. طی سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون با وجود تورم دورقمی، نرخ ارز متناسباً افزایش پیدا نکرده و بسیاری معتقدند که این موضوع موجب خواهد شد در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد جهش نرخ ارز باشیم.

بخشودگی جرائم
شهریورماه امسال و در جریان اصلاح قانون بودجه، در تبصره ۳۵ بخشودگی سود تسهیلات تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به تصویب رسید. همچنین مقرر شد سود تسهیلات نیز از سوی دولت از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت شود؛ البته با در نظر گرفتن مصارف متعددی که برای این منابع در نظر گرفته شده بود. آیین‌نامه مربوط به بخشودگی، در بهمن‌ماه به وسیله بانک مرکزی صادر شد که بدهی به ۱۰ بانک را دربر می‌گرفت. نمایندگان مجلس نیز در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، این حکم را برای یک سال دیگر تمدید کردند. مساله بخشودگی جرائم از سویی به عنوان یاری‌رسان بدهکاران نسبتاً کوچک مطرح شده و از سوی دیگر با انتقادهایی به دلیل فشار بر بانک‌ها مواجه بوده است. با وجود این، بخشودگی جرائم در مواردی همچون کشاورزان متاثر از خشکسالی اغلب مورد حمایت بوده است. اولویت نخست بخشودگی، مربوط به تسهیلات برای حمایت از حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی می‌شود و اولویت بعدی نیز به موردی مشابه در تبصره ۱۱ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مربوط می‌شود.

بانک‌های پرزیان
تصمیم بانک مرکزی مبنی بر مکلف شدن بانک‌ها به تهیه صورت‌های مالی بر اساس IFRS، بخشی از واقعیت نظام بانکی را آشکار کرد؛ اگرچه به زیان سهامداران آنها نیز تمام شد. در اوایل تابستان نماد بسیاری از بانک‌های بزرگ مثل ملت و تجارت متوقف شد که این توقف ماه‌ها به طول انجامید. در بهمن‌ماه، نماد بانک ملت و سپس بانک تجارت بازگشایی شد که به افت بیش از ۳۰‌درصدی آنها در زمان بازگشایی انجامید. در شرایطی که بانک‌ها به طور متعارف سود شناسایی می‌کردند، پیاده‌سازی استاندارد جدید به زیان انجامید تا در نهایت چنین وضعیتی در نمادهای بانکی رقم بخورد. نحوه گزارشگری مالی بانک‌ها البته پیشتر محل مناقشه بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بود، اما در نهایت به توافق انجامید؛ اگرچه اجرایی شدن آن همین توقف چندماهه را نتیجه داد. اکنون انتظار می‌رود بازگشایی نماد بانک صادرات نیز به سقوط آن بینجامد؛ سقوطی که شاید دیر یا زود به سراغ بقیه بانک‌ها نیز بیاید.

نوسان سود بانکی
همزمان با کاهش نرخ تورم و رشد قابل‌توجه نرخ حقیقی سود پرداختی به سپرده‌های بانکی، کاهش تدریجی نرخ سود بانکی نیز در دستور کار قرار گرفت. از جمله اقدام صورت‌گرفته در این راستا برای آنکه «دستوری» بودن نرخ سود بانکی با انتقاد کمتری مواجه شود، کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی بود. این نرخ که در ابتدای سال ۱۳۹۴ در محدوده ۲۷ تا ۳۰ درصد قرار داشت، به تدریج کاهش یافت و در اواخر سال به کمتر از ۲۰ درصد رسید. شورای پول و اعتبار نیز نرخ سود بانکی را ابتدا به ۱۸ درصد و سپس به ۱۵ درصد کاهش داد. اما در ماه‌های اخیر مجدداً نرخ سود در بازار بین‌بانکی وارد مدار صعودی شده است و در نتیجه دیگر روند کاهشی نرخ سود بانکی نیز ادامه ندارد. به گفته برخی کارشناسان همین میزان کاهش نرخ سود بانکی در شرایط نرخ‌های جذاب در بازار بدهی، به خروج تدریجی سپرده‌ها انجامیده و بانک‌ها از آن متضرر شده‌اند.

بانک‌ها در پسابرجام
با وجود اینکه بیش از یک سال از اجرای برجام می‌گذرد، مساله تاثیر آن بر نظام بانکی کماکان مطرح می‌شود. در ابتدای سال، سخنان سیف درباره اینکه دستاورد برجام برای ایران «تقریباً هیچ» بوده است، توجه‌ها را به موضوع جلب کرد. در آن زمان بعضاً گفته می‌شد هنوز مساله سوئیفت به طور کامل حل نشده است. در ادامه مسیر اما وضعیت تغییر کرد و دیگر هیچ تردیدی درباره سوئیفت وجود نداشت، اما کماکان انتقادهایی درباره عدم ازسرگیری روابط در پسابرجام مطرح می‌شد. به تدریج و با ازسرگیری روابط بانکی، مشخص شد که اگرچه بسیاری از بانک‌های متوسط و کوچک اروپایی برای ارتباط با ایران مشکلی ندارند، وضعیت در بانک‌های بزرگ تفاوت دارد و آنها هنوز منتظر روشن شدن بیشتر موضوع از طرف مقام‌های آمریکایی هستند. تداوم تحریم‌های اولیه آمریکا، و نیز مشکلات ناشی از فاصله استانداردهای بانکداری ایران و اروپا، باعث شد تا این موضوع ابعاد پیچیده‌تری به خود بگیرد. مساله بانک‌های بزرگ کماکان به قوت خود باقی است و با روی کار آمدن ترامپ به نظر می‌رسد به آسانی حل نشود.

FATF
در شرایطی که هنوز مساله نظام بانکی حل نشده است، و البته انتقادها به برجام از جهات مختلف ادامه دارد، همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (موسوم به FATF) حاشیه‌های جدیدی را برای نظام بانکی و به طور خاص بانک مرکزی رقم زد. این گروه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند و دو کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه آن قرار داشتند. پس از تعهد ایران به همکاری با این نهاد، اقدامات آن برای یک سال به حالت تعلیق درآمد؛ اما این بار جنجال‌هایی درباره فروش اطلاعات بانکی و تحریم نهادهای نظامی در نتیجه همکاری با FATF در داخل کشور مطرح شد. در ادامه اما همکاری‌ها ادامه پیدا کرد تا آنکه بیانیه جدیدی از سوی این نهاد صادر شد که به ایران تا خرداد سال آینده برای اجرای تعهدات خود فرصت می‌دهد. موضوع همکاری با این نهاد البته از سال‌ها قبل در دستور کار قرار داشته و مربوط به دولت یا زمان خاصی نمی‌شود؛ اما در هیاهوی مخالفت‌ها با برجام به فهرست انتقادها راه‌یافته و قرار است تا پایان سال در مجلس به آن رسیدگی شود.

سرشماری
مطابق روال هر پنج سال یک بار که در دهه‌های اخیر مرسوم شده است، امسال نیز سرشماری عمومی نفوس و مسکن از طریق مرکز آمار صورت گرفت. نکته مهم در سرشماری، انجام آن به صورت اینترنتی بود که بر اساس آمار با استقبال بیش از ۴۶‌درصدی مردم مواجه شد و در نوع خود یک رکورد جهانی به شمار می‌رود. سرشماری در پاییز امسال صورت گرفت که نشان داد در آن زمان جمعیت ایران در مرز ۸۰ میلیون نفر قرار داشته است. بودجه سرشماری ۱۳۰ میلیارد تومان بود و برای تشویق مردم به مشارکت اینترنتی در آن، قرعه‌کشی نیز در نظر گرفته شد. در حالی که سرشماری پیشین به وسیله ۹۰ هزار نفر صورت گرفته بود، امسال این رقم به ۲۵ هزار نفر کاهش پیدا کرد. نتایج اولیه سرشماری از کاهش بعد خانوار به ۳ /۳ نفر حکایت می‌کند.

بدهی ۷۰۰ هزارمیلیاردی
آخرین آمار بدهی‌های دولت تا دی‌ماه امسال معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. اعلام بدهی‌ها بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر صورت می‌گیرد و شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و بدهی‌های دولت به شرکت‌های دولتی است. نخستین بار در سال ۱۳۹۳ بود که رقم بدهی‌های دولت تجمیع و محاسبه شد. در آن زمان، وزیر اقتصاد از بدهی ۳۸۰ هزار میلیارد‌تومانی خبر داد؛ اگرچه این رقم یک برآورد اولیه بود و در طول زمان به تدریج دقت آن افزایش پیدا کرد. بر اساس اخبار منتشره، مدتی بعد رقمی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد و اکنون نیز مراجع رسمی از ارقام بیشتری خبر می‌دهند. با وجود آنکه بدهی دولت در مقایسه با تولید ناخالص داخلی رقم قابل‌توجهی به شمار نمی‌رود، عدم مدیریت و برآورد دقیق آن و نیز «بازارپذیر» نبودن بدهی‌ها، همواره به عنوان یک نگرانی مطرح می‌شود. دولت، انتشار اوراق متنوعی را برای مدیریت بدهی‌ها آغاز کرده است که در مقایسه با حجم کل آن ناچیز به شمار می‌رود و البته همین اوراق نیز خیلی زود به بن‌بست رسیده‌اند.

توقف اوراق بدهی؟
از انتشار اوراق بدهی در سال‌های اخیر همواره به عنوان یک اقدام مثبت یاد شده است. در حالی که در سال‌های نه‌چندان دور، تنها اوراق مشارکت منتشر می‌شد؛ در سال‌های اخیر به تدریج صکوک و سپس اسناد خزانه و دیگر انواع اوراق بدهی نیز منتشر شدند. استقبال از اسناد خزانه و افزایش نرخ بازده آن به حدود ۲۵ درصد باعث شد انتقادهایی درباره این اوراق، که سهم چندانی هم از بازار مالی ایران ندارند، مطرح شود. منتقدان این اوراق را از جمله عوامل رکود در بازار سهام عنوان کردند؛ چرا که سود آن در مقایسه با دیگر بازارها قابل‌توجه بود و ریسک اندکی هم داشت. نتیجه آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفت تا پایان سال، انتشار این اوراق را متوقف کند. انتشار اوراق در سال آینده قرار است به صورت محدود صورت گیرد و احتمال انتشار آن در نظام بانکی نیز مطرح می‌شود. معامله اوراق در نظام بانکی البته محدودیت‌ها و موانعی نیز به همراه دارد و انتقادهایی به همراه داشته است.

وام ۱۰‌میلیونی
در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ که با برخی تغییرات اساسی از سوی نمایندگان دوره پیشین مجلس همراه بود، تصمیم گرفته شد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از سه میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد. اگرچه چنین تصمیمی برای بسیاری از خانواده‌ها راهگشا به نظر می‌رسد، از همان ابتدا مشخص بود که موجب فشار بر منابع نظام بانکی می‌شود که البته وضعیت چندان خوبی هم ندارد. مدافعان البته معتقدند حجم چنین تسهیلاتی در مقایسه با وام‌های کلان چند ده‌میلیاردی قابل‌توجه نیست. در بهمن‌ماه امسال اعلام شده تعداد وام‌های پرداختی به بیش از ۸۰۰ هزار فقره رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حداقل یک میلیون فقره وام ازدواج پرداخت شود.

سوخت حاشیه
بنزین، امسال نیز سوخت حاشیه‌های مجلس و دولت بود. بعد از تک‌نرخی شدن بنزین و پایان سهمیه‌بندی، این سوال مطرح می‌شد که کارت سوخت چه فایده‌ای دارد؟ نمایندگان مجلس در بررسی اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵، رای به حذف بند ح تبصره ۱۴ دادند. در این بند، دولت مکلف شده بود تمامی وسایل نقلیه را به کارت سوخت مجهز کند و عرضه سوخت صرفاً منحصر به استفاده از آن شود. اما در ادامه مسیر، نظر نمایندگان تغییر کرد و دولت نیز به ادامه استفاده از کارت سوخت رای داد. موافقان کارت سوخت، ادامه استفاده از آن را موجب افزایش شفافیت و کاهش قاچاق می‌دانند و مخالفان معتقدند با در نظر گرفتن هزینه و تک‌نرخی بودن بنزین، چنین کاری توجیه ندارد. موضوع هرازگاهی از طریق نمایندگان مطرح می‌شود و در آینده قرار است درباره آن تصمیم‌گیری شود.

فرمان شفافیت
سازمان بورس و اوراق بهادار مدتی قبل طی اطلاعیه‌ای از شرکت‌ها و نهادها خواست اطلاعات مالی خود را منتشر کنند. مبنای این اطلاعیه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ است. این اطلاعیه، تمامی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و موسسات خیریه، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، تمامی صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی را موظف به انتشار اطلاعات از جمله صورت‌های مالی سالانه می‌کند. اقدام سازمان بورس با استقبال بسیاری از کارشناسان مواجه شد، اگرچه درباره میزان موفقیت آن تردید نسبتاً زیادی وجود دارد. مسوولان سازمان بورس، تعداد شرکت‌های مخاطب این قانون را حدود ۱۹ هزار مورد عنوان کرده‌اند که البته بیشتر به یک تخمین نزدیک است؛ چرا که بدون دریافت اطلاعات، حتی نمی‌توان رقم دقیقی را برآورد کرد. در صورت عدم اجرای این اطلاعیه به وسیله شرکت‌ها، مواردی همچون عدم انجام امور ثبتی به وسیله مرجع ثبت، مسدود کردن حساب‌ها با حکم مرجع قضایی و پرداخت جریمه نقدی پیش‌بینی شده است.

سریال یارانه
در حالی که تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر می‌کرد یارانه نقدی شش گروه حذف شود، نمایندگان مجلس در بررسی اصلاحیه، رای به حذف آن دادند. نتیجه آنکه حذف دریافت‌کنندگان یارانه با همان روند آرام قبلی ادامه پیدا کرد و طی امسال تنها یارانه چهار میلیون نفر حذف شد. تخمین زده می‌شود که تعداد یارانه‌بگیران ۷۶ تا ۷۷ میلیون نفر باشد؛ رقمی که با روند فعلی رشد جمعیت و پرداخت یارانه، هدفمندی را به کلی از اهداف اساسی خود دور کرده است. یک بررسی صورت‌گرفته از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیش از ۹۵ درصد منابع صرف پرداخت یارانه می‌شود و برای دیگر مصارف مثل حمایت از تولید یا سلامت، سهم بسیار کمتری باقی می‌ماند. عدم اقدام جدی دولت در حذف یارانه، عمدتاً به دو منشأ نسبت داده می‌شود: مساله محبوبیت به ویژه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و خطاهای احتمالی این اقدام. البته درباره مورد اخیر به مدد پایگاه اطلاعاتی شکل‌گرفته، به نظر می‌رسد امکان خطا حداقل باشد.

برنامه ششم
سند پنج‌ساله آتی کشور امسال روزگار پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشت و البته در زمان نگارش این مطلب هنوز نمایندگان مجلس در حال رفع ایرادهای شورای نگهبان بر آن هستند. دولت در ماه‌های پایانی مجلس نهم، لایحه‌ای را با عنوان «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم» به مجلس ارائه داد که به تصویب نرسید. پس از روی کار آمدن مجلس جدید، لایحه جدیدی مشتمل بر ۳۴ ماده با امضای محمدباقر نوبخت روانه مجلس شد. تغییر رویکرد دولت در برنامه‌نویسی با مخالفت نمایندگان مواجه شد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد مجلس به کلیات لایحه نظر منفی دهد؛ اگرچه در نهایت کلیات به تصویب رسید. این تازه شروع ماجرا بود و مجلس لایحه ۳۴‌ماده‌ای برنامه ششم را به ۱۴۰ ماده رساند تا صدای معاون اول رئیس‌جمهور به انتقاد بلند شود. ماجرا البته به اختلاف دو دیدگاه بازمی‌گردد که در یکی باید برای اغلب موضوعات در برنامه‌ای میان‌مدت تعیین تکلیف کرد و در دیگری آن‌قدر ظرفیت قانونی وجود دارد که صرف بیان برخی احکام کفایت می‌کند. مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفته است که دولت به لحاظ حکم قانون کمبودی ندارد، بلکه تنها سند و برنامه حرکت لازم است که این سند در سه جلد تنظیم شده است.

بودجه پر‌انحراف
خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ در بهمن‌ماه قرائت شد که مطابق روال هر سال، از انبوه انحرافات حکایت می‌کرد. بر اساس این گزارش، تحقق منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی بیش از ۱۲۴ درصد و درآمدهای مالیاتی ۹۲ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۴، معادل ۸۰ درصد منابع پیش‌بینی‌شده برای مصارف قانون هدفمندی تحقق یافت و ۹۷ درصد منابع وصولی از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت شد. در سال ۱۳۹۴، یارانه بیش از ۲ /۳ میلیون خانوار قطع شد که به صرفه‌جویی ۹۵۰ میلیارد‌تومانی انجامید.

مناطق ممنوعه
دی‌ماه امسال نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، به انتقال وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی رای مثبت دادند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دبیر شورای عالی مناطق آزاد، جابه‌جایی دبیرخانه را از ریاست‌جمهوری به وزارت اقتصاد موجب تحدید اختیارات مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد دانسته است. به گفته این مقام مسوول، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان او نیز با چنین اقدامی مخالف بوده‌اند. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بخش زیادی از مشکلات مناطق آزاد مثل گمرک و مالیات، به دلیل عدم هماهنگی میان سازمان‌هاست و با این تغییر ساختار، بخش زیادی از این دست مشکلات حل می‌شود. البته منتقدان نیز در مخالفت می‌گویند که این کار موجب افزایش مسائل اداری و کاهش بهره‌وری می‌شود. استدلال دیگر مدافعان انتقال، درباره امکان نظارت بر آن از سوی مجلس است. این موضوع به طور خاص از این جهت مطرح می‌شود که اخبار زیادی درباره تخلفات در برخی مناطق منتشر می‌شود و از جمله قرارداد ۲۰ هزار میلیارد‌تومانی در کیش خبرساز شده بود.

میوه‌های واگذاری
تابستان امسال گفته شد که با حکم دادگاه، ۴۹ درصد از سهام مهاب قدس و ۴۷ درصد از سهام مپنا، به وزارت نیرو بازمی‌گردد. بخشی از سهام مهاب قدس در ازای تامین مالی و مشارکت آستان قدس در یک پروژه خط آهن، در دولت قبلی به این نهاد واگذار شده بود که دولت یازدهم آن را لغو کرد. با واگذاری سهام در مهاب قدس، ۴۷ درصد از سهام مپنا نیز در اختیار آستان قدس قرار گرفت. بر اساس آخرین اعلام وزیر نیرو در بهمن‌ماه، پیگیری‌ها برای بازگشت این دو شرکت در مراجع قضایی ادامه دارد. امسال بحث درباره بازگشت شرکت مخابرات به دولت نیز مطرح شد. سازمان خصوصی‌سازی در پاییز امسال اعلام کرد که قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران را فسخ کرده است. بر اساس اعلام این سازمان، خریدار تعهدات خود را به صورت مکرر نقض کرده و این سازمان نیز پس از اعلام تذکرات متعدد و اعطای مهلت کافی، به مرحله فسخ رسیده است. پس از مطرح‌شدن این موضوع، مهلتی به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین داده شد تا بدهی‌های خود را بپردازد که پس از تسویه بدهی‌ها، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد از فسخ منصرف شده است.

تفکیک پس از احیا
شورای عالی اداری امسال حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان داد: برنامه و بودجه، و اداری و استخدامی. این حکم چندمین تغییر ساختار این دو سازمان طی دو دهه اخیر به شمار می‌رود. در مشهورترین نمونه، دولت نهم این سازمان را منحل کرد و به جای آن دو معاونت به وجود آورد. در سال ۱۳۹۳ دولت یازدهم سازمان را احیا کرد تا امسال کار به تفکیک برسد. این تفکیک، واکنش‌های متضادی به همراه داشت. از سویی فعالیت سالیان طولانی سازمان با قالب پیشین و بدون مشکل، این سوال را مطرح می‌کرد که اصلاً ضرورت چنین اقدامی چه بوده است و از سوی دیگر تفاوت اساسی نوع فعالیت دو سازمان، موجب شده تا تفکیک مدافعانی هم داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیرامون فیش‌های نامتعارف، موضوع را به ادغام سازمان امور اداری و استخدامی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مرتبط دانست و در نتیجه چندان هم عجیب نبود که با مطرح‌شدن ماجرای فیش‌های نجومی، تفکیک تسریع شود.

فیش‌های نجومی
یکی از حاشیه‌سازترین خبرهای اقتصاد ایران، که منجر به تحولات مدیریتی نیز شد، انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی بود که از دریافتی چند ده‌میلیونی آنها خبر می‌داد. در ابتدا فیش تعدادی از مدیران ارشد بیمه مرکزی منتشر شد که در نهایت به استعفای مدیرعامل آن انجامید. سپس دبیر کل خانه پرستار نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت و از دریافتی‌های چند ده‌میلیونی در وزارت بهداشت گفت. مورد مشهور دیگر، مربوط به فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران بود که نشان می‌داد او در نیمه دو سال ۱۳۹۴ بیش از ۵۰۰ میلیون تومان دریافتی به چند حساب مختلف داشته است. و در نهایت اخباری از دریافتی‌های چند صدمیلیون‌تومانی مدیران صندوق توسعه ملی منتشر شد که به استعفای جمعی از اعضای هیات عامل صندوق انجامید. رئیس‌جمهور در واکنش به این موضوع، دستور پیگیری داد و دیوان محاسبات کشور نیز موضوع حقوق‌های نامتعارف را دنبال کرد. بر اساس گزارش این دیوان، در سال ۱۳۹۴ قریب به ۴۰۰ نفر از مدیران و مقام‌های کشور، دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه داشتند.

تابستان پر‌تغییر
امسال چند استعفا خبرساز شد. در تابستان، محسن جلال‌پور به دلیل بیماری از ریاست اتاق بازرگانی ایرانی کناره‌گیری کرد و هیات‌رئیسه نیز استعفای او را پذیرفت. جلال‌پور طی دوران فعالیت در این سمت، حضور بسیار پررنگی در سفرهای خارجی و رسانه‌ها داشت. اقتصاد ایران در تابستان شاهد استعفای دیگری هم بود. محمد فطانت، از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار کنار رفت تا شاپور محمدی به جای او بنشیند. گفته می‌شود که فطانت طی ماه‌های آخر حضور در راس سازمان، بارها درخواست استعفای خود را ارائه داده بود. در تیرماه امسال، نمایندگان مجلس عادل آذر را به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور برگزیدند. او از سال ۱۳۸۸ رئیس مرکز آمار ایران بود. مدتی بعد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امیدعلی پارسا را به جای او منصوب کرد. پارسا پیشتر معاون توسعه منابع پشتیبانی و امور استانی مرکز آمار ایران بود. در نیمه دوم سال البته استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، خبرساز شد. استیضاحی که البته به نتیجه رسید تا آخوندی با رای اعتمادی دوباره به وزارت خود ادامه دهد.

مصائب دیوار و اسنپ
چند اپلیکیشن‌ موبایلی موفق، امسال دچار همان مشکلی شدند که همتایانشان در دیگر نقاط دنیا سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کنند: مخالفت کسب‌وکارهای سنتی. اپلیکیشن دیوار، یک نمونه مشهور بود که امسال با اعتراض بنگاهداران مواجه شد و رئیس اتحادیه مشاوران املاک در واکنشی صریح گفت که «دیوار» را خراب می‌کند. پس از دیوار، مساله اپلیکیشن‌های مرتبط با سفارش ماشین، به صورتی بسیار گسترده‌تر مطرح بود و البته هنوز هم به طور کامل پایان نیافته است. طی سال گذشته استفاده از «اسنپ» و «تپسی» شدیداً فراگیر شد، برخی از صاحبان مشاغل مرتبط مثل رانندگان تاکسی و صاحبان آژانس‌های کرایه اتومبیل، به این موضوع اعتراض کردند. برخی از ناامنی اسنپ گفتند و برخی دیگر حتی از سرمایه‌گذاری خارجی در آن به عنوان یک مقوله منفی یاد کردند. تداخل صنفی از جمله دلایل مشکلات اسنپ و تپسی به شمار می‌رود؛ چرا که آنها از یک‌سو در حوزه تولید نرم‌افزار مجوز گرفته‌اند؛ ولی در ارائه خدمات (فروشگاه اینترنتی) فعالیت می‌کنند. کار تا جایی پیش رفت که اتاق اصناف اعلام کرد این دو شرکت پلمب خواهند شد؛ ولی در نهایت این اقدام صورت نگرفت و فعالیت شرکت‌های سازنده این اپلیکیشن‌ها هنوز ادامه دارد.

بی‌ارجی
ارج، قدیمی‌ترین کارخانه تولیدکننده لوازم خانگی در ایران با قدمتی قریب به ۸۰ سال، امسال رسماً تعطیل شد. فعالیت این کارخانه از سال ۱۳۱۶ تا بهار سال ۱۳۹۵ ادامه داشت. ارج پس از ملی شدن کارخانجات در سال ۱۳۵۷، تحت پوشش صنایع ملی ایران بود و سپس سهام آن واگذار شد. در دهه‌های اخیر بازماندن از تحولات فناورانه در زمینه لوازم خانگی، این شرکت را دچار مشکل مالی کرد؛ چنان‌که گفته می‌شود بخشی از آن به عنوان انبار در اختیار یکی از شرکت‌های خودروسازی قرار گرفته بود. البته مقام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته‌اند که کارخانه ارج هنوز به طور کامل تعطیل نشده است، ولی فعالیت چندانی هم ندارد. مشابه همین وضعیت درباره کارخانه آزمایش نیز وجود دارد و بر اساس اعلام مقام‌های رسمی این شرکت‌ها باید با جایگزینی ماشین‌آلات و استفاده از فناوری روز، فعال و احیا شوند. بر اساس اخبار منتشره، ارج از سال ۱۳۸۶ به بعد زیان‌ده بوده و این در حالی است که سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (زیرمجموعه بانک ملی) مدیریت آن را بر عهده دارد. به گفته مقام‌های رسمی، برنامه‌ای برای فروش زمین ارج در دستور کار نیست و هدف احیای آن است.

بابک زنجانی
یکی از مشهورترین حاشیه‌سازهای اقتصاد ایران، چند سالی می‌شود که بخش تقریباً ثابتی از نشریات را به خود اختصاص داده است. پس از آنکه حکم اعدام زنجانی یک سال قبل از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد، امسال دیوان عالی کشور حکم را تایید کرد. با وجود این، مقام‌های قضایی از امکان وجود برخی اقدامات در صورت بازگرداندن پول به وسیله او گفته‌اند. دادستان کل کشور نیز مشخص شدن وضعیت بدهی‌ها را مهم‌تر از اعدام دانسته است. وزیر نفت طی سال ۱۳۹۵ بارها به موضوع بابک زنجانی پرداخت و از ناکافی بودن دارایی‌های او برای پرداخت بدهی‌هایش گفت. او در آخرین اظهارنظر، رقم پرداختی بدهی‌های بابک زنجانی را کمتر از دو هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. به گفته مسوول کمیته مطالبات وزارت نفت، بابک زنجانی در مجموع ۸ /۳ میلیارد دلار بدهی به وزارت نفت دارد. البته حاشیه‌های ۱۳۹۵ زنجانی به همین موارد محدود نمی‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور به نقل از نماینده حقوقی وزارت نفت گفته که بابک زنجانی در داخل زندان پرینت ای‌میل‌های این مقام وزارت نفت را نشان داده و در واقع آن را هک کرده است.

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۵

قربانی سیاست

انحصار، قیمت بالا، کیفیت پایین و حاشیه‌های بی‌پایان. اگر نظرسنجی از خریداران خودرو ایرانی صورت گیرد، اینها احتمالاً تعابیر اغلب آنها از صنعت خودرو ایران خواهد بود؛ صنعتی که نیم‌قرن است زیر سایه حمایت دولتی فعالیت می‌کند و البته نتیجه این حمایت از دید اغلب ذی‌نفعان آن، مطلوب نبوده است. پیکان، پراید یا پژو، خودروهایی هستند که صرفاً به مدد تعرفه بالای واردات به فروش می‌رسند و اگر این سد تعرفه نبود، احتمالاً فروش چندانی نداشتند. یک شیوه نگاه به این پدیده می‌تواند یافتن افراد یا سازمان‌های مقصر باشد؛ آنهایی که سود کلانی از این وضعیت می‌برند و به خریداران اجحاف می‌کنند. اما در واقع امر و با در دست داشتن صورت‌های مالی خودروسازان بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا می‌توان متوجه شد که پدیده خودرو ایرانی، حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی نادرست است و نمی‌توان برای آن راه‌حل موضعی یا مقصر خاصی پیدا کرد. این نوشته مروری است بر این سیاست‌ها اگرچه چندان هم ناشناخته نیستند.

مساله مزیت نسبی
شاید مهم‌ترین سوال بعد از نیم‌قرن در صنعت خودرو این باشد که آیا مزیت نسبی (Comparative Advantage) ایران در خودروسازی، آن هم به شیوه فعلی است؟ به عبارت دیگر آیا اگر کل نهاده‌های تولیدی که طی نیم‌قرن به این صنعت اختصاص داده شده، به صنعت دیگری اختصاص می‌یافت، نتیجه بهتری به دست نمی‌آمد؟ «هر ایرانی یک خودرو ایرانی»، می‌تواند شعاری جالب باشد که البته تحقق آن مستلزم پذیرش هزینه فرصتی (Opportunity Cost) است که معمولاً در محاسبات لحاظ نمی‌شود. شیوه غالب این است که از رشد تعداد واحدهای فعال در زنجیره ارزش، تعداد افراد شاغل، تعداد دستگاه‌های تولیدی و… سخن گفته شود بی‌آنکه به هزینه -‌‌فرصت از‌دست‌رفته اشاره‌ای شود. با چنین رویکردی دهه‌هاست حمایت‌های دولتی از جمله تعرفه‌های بالا، به جزء لاینفک صنعت تبدیل شده و البته پایان نیافته است. هرگونه تلاشی برای اصلاح تعرفه‌ها پشت مانع حمایت از اشتغال متوقف می‌ماند. شاید همین‌ها بزرگ‌ترین شاهد بر انتخاب نادرست خودروسازی به عنوان یک صنعت کلیدی در ایران باشد چنان‌که با وجود این تعرفه‌ها، کماکان خرید خودروهای خارجی برای بسیاری از مشتریان به صرفه است. اگر از اصل تولید خودرو بگذریم و صرفاً درباره چگونگی آن بحث کنیم، کماکان مسائل مهم دیگری باقی می‌مانند که یکی از آنها هدف‌گذاری «خودکفایی» در تولید قطعات و تجهیزات است که تحقق آن ناممکن می‌نماید؛ البته به نظر بسیاری از کارشناسان مطلوب هم نیست. شاید روش بهینه در ساخت خودرو برای کشوری مثل ایران، این باشد که قطعات با بهره‌گیری از زنجیره ارزش جهانی تولید شوند نه اینکه ساخت تمام قطعات در داخل هدف‌گذاری شوند. البته در واقع امر نیز مشخص نیست سهم ساخت داخل از تولید خودرو چقدر است. بسیاری از قطعات در نهایت به صورت قانونی یا قاچاق وارد می‌شوند چرا که سیاست بیش‌ارزشگذاری (Overvaluation) پول ملی در شرایط تورم مزمن و دورقمی داخلی، طی گذار زمان صرفه واردات را افزایش داده است.
علاوه بر این بسیاری از قطعه‌سازان داخلی شرکت‌های کوچکی هستند که از صرفه مقیاس (Economy of Scale) بهره‌مند نمی‌شوند، به فناوری و منابع مالی مناسب دسترسی ندارند و در شرایط رکود سال‌های اخیر، شدیداً زیان دیده‌اند. بر اساس آمارهای غیررسمی، تعداد قطعه‌سازان کشور ۱۲۰۰ شرکت برآورد می‌شود که با احتساب شرکت‌های فاقد مجوز، این رقم به دو هزار واحد نیز می‌رسد. نتایج «طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ کارگر و بیشتر سال ۱۳۹۳» نشان می‌دهد در آن سال ۶۷۷ کارگاه با ۱۴۹ هزار نفر شاغل و ارزش تولید ۴۸ هزار میلیارد تومان در کشور در بخش تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و… فعالیت داشته‌اند. از این تعداد تنها ۲۱۹ کارگاه ۱۰۰ نفر و بیشتر شاغل داشته و در ۱۵۲ کارگاه بین ۱۰ تا ۱۹ نفر مشغول فعالیت بودند. تعداد زیاد و نامعلومی کارگاه با ۱۰ نفر شاغل و کمتر را باید به این لیست افزود که همگی لیست طولانی قطعه‌سازان کوچک کشور را تشکیل می‌دهند.

نقش سیاستگذاری کلان
در تصویری کلان‌تر، صنعت خودرو جدا از دیگر صنایع کشور نیست و طبیعتاً مشکلات حاکم بر فضای کسب‌وکار کشور، درباره این صنعت نیز صادق است. فعالیت‌های بخش قطعه‌سازی و دیگر صنایع مربوطه، از آن جهت که در بسیاری موارد توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت می‌گیرد، بیشتر در معرض چنین مشکلاتی است. به این واقعیت باید ویژگی‌های اقتصاد کشور را نیز افزود که تورم دورقمی در صدر آنها قرار دارد. این تورم در حالی بر تولیدکنندگان تحمیل می‌شود که قیمت خودرو برخلاف بسیاری از کالاهای دیگر، به صورت مداوم تعدیل نمی‌شود و در بسیاری از سال‌ها دولت با هدف حمایت از مصرف‌کننده سیاست‌های تثبیت قیمت را در پیش می‌گیرد. شیوه متداول قیمت‌گذاری خودرو، مبتنی بر چانه‌زنی میان نهادهای دولتی و خودروسازان همراه با حضور مجلس و رسانه‌هاست؛ روشی فاقد کارایی که منعکس‌کننده نیازهای هیچ‌یک از دو طرف نیست و البته با چاشنی شعارهای سیاسی همراه می‌شود. در این میان گاهی از روش‌های محاسبه قیمت تمام‌شده همراه با در نظر گرفتن مقداری حاشیه سود نیز استفاده می‌شود. عدم تعدیل قیمت خودرو، همزمان با بدهی چند هزار میلیاردتومانی خودروسازان به سازندگان قطعات، شرایط دشوارتری را برای بازیگران زنجیره تامین به وجود می‌آورد و به رشد سهم قطعات ارزان‌قیمت وارداتی در خودرو می‌انجامد. افزایش سهم قطعات خارجی، همان‌طور که گفته شد با بیش‌ارزشگذاری پول ملی تشدید نیز می‌شود. باوجود تعرفه، قاچاق را نیز باید به واردات قانونی قطعات خارجی اضافه کرد که به سهم خود بر کیفیت نیز موثر است. در نتیجه نه‌تنها خودروسازان که قطعه‌سازان نیز به سمت واردات سوق داده می‌شوند و در نتیجه عملاً خودروسازی نه با برنامه‌ریزی، بهره‌گیری از مزیت‌های زنجیره ارزش جهانی و تحت کنترل کیفیت برندهای مطرح جهانی که بر اساس آثار سیاست‌های نادرست اقتصادی، به وسیله واردات و قاچاق و بدون حضور خودروسازان بزرگ جهان و در شرایط شبه‌انحصاری به تولید خودرو می‌پردازد.
طی دوران رکود تورمی سال‌های گذشته، معمای خودرو پیچیده‌تر نیز شده است. با سقوط ارزش ریال، قطعه‌سازان به دو شیوه متضرر شدند؛ آنها که به واردات مواد اولیه وابسته بودند یا عملاً واردکننده قطعات به شمار می‌رفتند، به قیمت تمام‌شده بالاتری می‌رسیدند و بقیه نیز به دلیل تورم فزاینده و نیز کاهش فروش خودرو ناشی از افزایش قیمت‌ها، با رشد هزینه مواجه بودند و ضمناً نمی‌توانستند تولیدات خود را به فروش رسانند. در این میان بنگاه‌های کوچک‌تر و با توان مالی کمتر دچار ورشکستگی شدند و بقیه نیز به انتظار رونق خودرو ماندند. علت این شرایط کم‌نظیر در صنعت خودروسازی کشور، نه سیاستگذاری بخشی که سیاستگذاری کلان بوده است.

سیاستی برای آینده رویایی خودرو
باوجود تجربه سیاستگذاری ناموفق در صنعت خودرو و لزوم اصلاح ساختاری در آن با روش‌هایی مثل حضور برندهای خارجی در مالکیت و مدیریت، تجمیع قطعه‌سازان و بهره‌گیری از زنجیره ارزش جهانی، چشم‌انداز صنعت خودرو در کشور بدون توجه به چنین الزاماتی و با محتوایی نزدیک به رویا تدوین شده است. تولید حداقل سه میلیون دستگاه خودرو شامل یک میلیون برای صادرات، تامین حداقل ۲۵ میلیارد دلار قطعه توسط قطعه‌سازان و صادرات شش میلیارد دلاری قطعات، از جمله اهداف تدوین‌شده برای ۱۴۰۴ یعنی کمتر از یک دهه آینده است. دستیابی به چنین چشم‌اندازی بدون سیاست‌های اصلاح ساختاری در صنعت، ناممکن به نظر می‌رسد چرا که ویژگی‌هایی مثل بهره‌وری پایین به جزء لاینفک خودروسازی تبدیل شده است. گزارش مکنزی درباره اقتصاد ایران با عنوان فرصت رشد یک تریلیون دلاری، از رقابت‌پذیری پایین صنعت در مقیاس بین‌المللی می‌گوید. تجویز سیاستی مکنزی برای صنعت خودرو، چندان عجیب نیست اگرچه اجرای صحیح آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد؛ ورود جریان فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی به کشور و گشودن درهای رقابت توسط دولت. مکنزی میزان سرمایه‌گذاری را طی ۲۰ سال آینده تا ۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. بر سر راه اجرای نسخه‌های مکنزی، مقاومت‌ها و دشواری‌های کم‌نظیری وجود دارد که عدم مواجهه مناسب با آنها طی سال‌های متمادی، به وضعیت فعلی صنعت خودرو انجامیده و اصلاح آن را هر روز دشوارتر از دیروز کرده است. با گشایش‌های اقتصادی پس از برجام انتظار می‌رود گام‌هایی در جهت این نسخه‌ها برداشته شود.

منتشرشده در شماره ویژه‌نامه «فرمان دست کیست» هفته‌نامه اقتصادی تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۵

تولیدِ پرتردید

توسعه صنعتی در گرو اجماع در سیاستگذاری داخلی و روابط خارجی

رشد ۹ /۵‌درصدی پس از انقباض ۹ /۲‌درصدی. این تصویری است که گزارش جدید بانک مرکزی از بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ در مقایسه با سال ۱۳۹۲ به دست می‌دهد که به معنای خروج از رکود این بخش همگام با دیگر بخش‌های اقتصادی کشور است. همزمان با توجه به سهم ۲۳‌درصدی صنعت در تولید ناخالص داخلی، خروج این بخش از رکود به افزایش تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت) نیز یاری رسانده و سهمی معادل ۳ /۱ درصد از رشد اقتصادی سه‌‌درصدی سال گذشته داشته است. اما چرا شنیدن این خبرهای نسبتاً خوب، تاثیری بر دیدگاه ما نسبت به وضعیت صنعت و به‌طور کلی فرآیند توسعه صنعتی در ایران ندارد؟ چرا هر جا سخن از تولید به میان می‌آید، متعاقباً انبوه مشکلات از تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش گرفته تا مدیریت بنگاه‌ها به ذهن خطور می‌کند؟ در شرایطی که ایران از دهه ۱۳۴۰ شمسی صنعتی شدن را در پیش گرفت، چرا این فرآیند به تکامل نرسید و حتی بدون تعرفه‌های وارداتی و مزیت انرژی و نیروی کار ارزان، آینده به مراتب بدتری برای آن پیش‌بینی می‌شود؟ پاسخ به این سوال‌های اغلب تکراری، از چند جنبه می‌تواند منطقی به نظر رسد: نخست آنکه رکود ناشی از طرف عرضه در بخش تولید طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نشان داد شرایط ممکن است از آنچه قبلاً تصور می‌شد، نامساعدتر شود و در نتیجه نمی‌توان مثل گذشته به سادگی از کنار مشکلات تولید گذشت. دوم آنکه با رفع احتمالی تحریم‌ها، دوران جدیدی آغاز خواهد شد که باز شدن درهای کشور به سوی سرمایه‌گذاران و صنعتگران خارجی از نتایج آن خواهد بود و از قضا این اتفاق کاملاً مثبت یا منفی نیست و اصطلاحاً شمشیری دولبه به شمار می‌رود. دیگر آنکه بازدهی منفی بازارهایی همچون سکه و ارز می‌تواند از جذابیت حضور در آنها بکاهد و شاید در صورت تداوم و طی زمانی نه‌چندان کوتاه، به جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بیفزاید. با در نظر گرفتن مجموع این دلایل، شاید بتوان تکراری بودن موضوع مصائب تولید را در مقابل اهمیت آن نادیده گرفت و به سوالی که حداقل نیم‌قرن قدمت دارد، پاسخ داد: مشکل توسعه صنعتی در ایران چیست؟ نقطه شروع، وضعیت فعلی بخش صنعت ایران است.

رکود
بر اساس گزارش تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۳، گروه «صنایع و معادن» به چهار بخش «معدن»، «صنعت»، «برق، گاز و آب» و «ساختمان» تفکیک شده که سهم آنها به ترتیب ۳ /۴ درصد، ۴ /۵۰ درصد، ۴ /۵ درصد و ۹ /۳۹ درصد است. به عبارت دیگر، صنعت و ساختمان مجموعاً بالغ بر ۹۰ درصد از گروه صنعت و معدن را به خود اختصاص می‌دهند. سهم این دو بخش از تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۷ /۱۱ درصد و ۲ /۹ درصد است؛ یعنی مجموعاً بیش از یک‌پنجم. هر دو بخش مذکور طی سال ۱۳۹۲ با رشد منفی مواجه بوده‌اند: بخش صنعت منفی ۹ /۳ درصد و بخش ساختمان منفی ۱ /۳ درصد. باوجود افزایش رشد بخش‌های «معدن» و «برق، گاز و آب» در سال ۱۳۹۳، علت اصلی خروج گروه صنایع و معادن از رکود در سال ۱۳۹۳ را باید در خروج بخش «صنعت» از رکود جست‌وجو کرد. در تمامی فصول سال ۱۳۹۳، رشد این بخش مثبت بوده و در کل سال نیز رشد ۷ /۶‌درصدی را رقم زده است.
مشابه این روند در شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور نیز قابل مشاهده است؛ جایی که پس از افت پیاپی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، برای نخستین بار در سال ۱۳۹۳ شاخص با رشد ۸ /۵ واحدی مواجه شد. با در نظر گرفتن سال پایه ۱۳۹۰، در سال ۱۳۹۱ شاخص با افت ۵ /۸ واحدی به ۵ /۹۱ رسید. متعاقباً در سال ۱۳۹۲ شاخص کل به ۱ /۸۷ واحد کاهش یافت؛ اما این روند در سال ۱۳۹۳ متوقف شد و شاخص با رشد ۷ /۶‌درصدی به ۹ /۹۲ واحد رسید. اما کدام فعالیت‌ها رشد شاخص کل تولید را رقم زده‌اند؟
نگاهی به گروه‌بندی ۲۴‌گانه صنایع نشان می‌دهد بیشترین درصد تغییر شاخص در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال پیش از آن به ترتیب مربوط به «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» با ۲ /۵۱ درصد، «تولید چرم و مصنوعات چرمی (کیف، کفش، چمدان و…)» با ۹ /۱۸ درصد و «تولید انواع آشامیدنی‌ها» با ۱۸ درصد بوده است. البته بیشترین درصد تغییر در شاخص هر گروه صنعت، الزاماً به معنای بیشترین تاثیر در شاخص کل نیست؛ چرا که «میانگین وزنی» گروه‌های ۲۴گانه شاخص کل را تشکیل می‌دهد و در نتیجه برای بررسی تاثیرگذاری، باید همزمان به ضریب هر گروه صنعت و درصد تغییر شاخص آن پرداخت. «تولید مواد و محصولات شیمیایی» با ۱۶ /۲۶ درصد، «تولید فلزات اساسی» با ۹۸ /۱۹ درصد و «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» با ۳۳ /۱۶ درصد از بیشترین ضریب اهمیت در شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور برخوردارند. لذا با در نظر گرفتن همزمان ضریب اهمیت و درصد تغییر، می‌توان گفت «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» با فاصله قابل‌توجهی نسبت به بقیه گروه‌ها، بیشترین اهمیت را در افزایش شاخص کل داشته است و «تولید فلزات اساسی» و «تولید مواد غذایی» در مرتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند. آمارهای تولید دو خودروساز عمده کشور یعنی «سایپا» و «ایران‌خودرو» نیز از رشد قابل‌توجه تولیدات حکایت می‌کنند. بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده سال ۱۳۹۳، مجموع تولیدات سایپا با افزایش بیش از ۴۶‌درصدی به ۳۷۴ هزار دستگاه رسید. در بخش فروش وضعیت بهتر بوده و سایپا توانسته است مجموعاً ۳۸۶ هزار دستگاه خودرو بفروشد. صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده ایران‌خودرو وضعیت به مراتب بهتری را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۳، تولید خودرو توسط این شرکت با افزایش ۸ /۶۴‌درصدی به ۶۰۳ هزار دستگاه رسید و فروش خودرو از ۶۴۱ هزار دستگاه گذشت و رشدی معادل ۷۰ درصد را تجربه کرد. با این تفاسیر می‌توان «خودرو» را صنعتی دانست که پیشران خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ بود. سوال اینجاست که چه شد این صنعت، خود به رکود دچار شد و کاهش چشمگیر تولید همراه با افزایش قیمت را تجربه کرد؟ پاسخ به این سوال، می‌تواند مقدمه‌ای برای بررسی ناکامی صنعت در ایران باشد. چرا که وضعیت صنعت خودرو را می‌توان نمادی از فرآیند توسعه صنعتی در ایران دانست؛ صنعتی که دهه‌هاست به مدد تعرفه «رشد گلخانه‌ای» را تجربه می‌کند، بسیاری از قطعات آن در داخل کشور ساخته می‌شود، از صرفه مقیاس بهره می‌گیرد، بازار تقاضای بزرگی در داخل کشور دارد و نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌ساز با حساسیت خاصی به آن می‌نگرند، و بعد از نیم‌قرن حمایت پس از یک ‌سلسله رویدادها، با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه می‌شود. چرا؟

در جست‌وجوی مزیت
عوامل محیطی که در چند دهه وضعیت فعلی صنعت خودرو را رقم زده‌اند و عواملی که طی سال‌های اخیر این صنعت را با مشکل مواجه کرده‌اند، می‌توانند نمودی از وضعیت کلی بخش صنعت در ایران باشند. اگرچه تامین سرمایه در گردش یا مشکل واردات قطعات از مبادی خارجی را می‌توان به عنوان دو عامل مهم موثر بر رکود خودرو طی سال‌های اخیر دانست، که به شکلی مشابه در مورد دیگر صنایع نیز وجود داشته است، اما در واقع توسعه نامطلوب این صنعت بوده که آن را تا این میزان آسیب‌پذیر کرده است. برای بررسی این وضعیت، که کمابیش گریبانگیر بخش عمده صنایع ایران است، می‌توان از شاخص‌های مختلفی بهره گرفت؛ اما شاید «رقابت‌پذیری» یکی از بهترین‌ها باشد. با تعریف مجمع جهانی اقتصاد، رقابت‌پذیری مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و فاکتورهایی است که سطح بهره‌وری یک کشور را تعیین می‌کنند. بهره‌وری به زبان ساده نشان می‌دهد کارایی هر واحد کار یا سرمایه در زمینه تولید چقدر است و در نتیجه می‌تواند شاخص خوبی برای ارزیابی موفقیت محصول در بازارهای خارجی هم باشد. وقتی سطح بهره‌وری عامل سرمایه پایین باشد، این به معنی لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر برای تولید هر واحد محصول است که در نهایت به افزایش هزینه تمام‌شده و در نتیجه از دست دادن بازار خواهد انجامید. مجمع جهانی اقتصاد ۱۲ رکن رقابت‌پذیری را این‌گونه عنوان می‌کند: نهادها (چارچوب قانونی و اجرایی)، زیرساخت‌ها، محیط اقتصاد کلان، سلامت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فنی، اندازه بازار، پیشرفته بودن بنگاه‌ها و نوآوری. چهار رکن نخست را «الزامات پایه»، شش رکن میانی را «تقویت‌کننده‌های کارایی» و دو رکن آخر را «فاکتورهای نوآوری و پیشرفت» می‌نامند. با حرکت در مسیر توسعه (افزایش درآمد سرانه)، سهم «تقویت‌کننده‌های کارایی» از ۳۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و همزمان با کاهش نقش «الزامات پایه»، «فاکتورهای نوآوری و پیشرفت» پررنگ‌تر می‌شوند. البته مراتب توسعه در این تحلیل، برای کشورهایی است که فرآیند توسعه را بدون اتکا به منابع معدنی در پیش می‌گیرند و نه کشورهای متکی به منابع معدنی و نفتی همچون ایران. برای کشورهای متکی به منابع معدنی، ممکن است درآمد سرانه بیانگر دقیقی از وضعیت توسعه نباشد. به‌طور خاص در مورد ایران، گزارش مجمع جهانی تجارت توصیف «گذار از مرحله یک به مرحله دو» را به کار می‌برد که در آن سهم سه دسته رکن مورد اشاره را به ترتیب ۶۰-۴۰ درصد، ۵۰-۳۵ درصد و ۱۰-۵ درصد می‌داند. این یعنی بیشترین وزن را نهادها (چارچوب قانونی و اجرایی)، زیرساخت‌ها، محیط اقتصاد کلان و سلامت و آموزش ابتدایی دارند. بر اساس همین تحلیل می‌توان گفت احتمالاً سهم موانع نهادی و اقتصاد کلان در وضعیت نابسامان صنعت بیشتر از بقیه خواهد بود. بر اساس گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، برخی از مشکل‌زاترین فاکتورهای کسب ‌و کار در ایران به ترتیب عبارتند از: تامین مالی، عدم ثبات سیاستگذاری، تورم، بوروکراسی ناکارآمد دولت، تامین ناکافی زیرساخت‌ها و فساد.
همان‌طور که گزارش رقابت‌پذیری نشان می‌دهد، «تامین مالی» مشکل‌زاترین فاکتور به شمار می‌رود که در دوران تحریم به اوج رسید. محدودیت‌های نقل‌وانتقال بین‌المللی و بانکی همزمان با افزایش نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی جهت تامین مواد اولیه به دلیل سقوط ارزش پولی ملی، افزایش هزینه مبادلات بازرگانی و تورم داخلی باعث شد بخش قابل‌توجهی از ظرفیت صنعتی کشور به کار گرفته نشود. این مساله در دوران پیش از تحریم به شکلی نسبتاً خفیف‌تر قابل‌مشاهده بود و نمی‌توان انتظار داشت لغو تحریم‌ها موجب برطرف شدن آن شود. انحصار درصد قابل‌توجهی از تامین مالی (با منشاء خارج از بنگاه) در بانک‌ها همزمان با فشار بر منابع، ناکارآمدی و افزایش هزینه را رقم زده است که در نهایت همه این موارد خود را در قیمت تمام‌شده بالای کالا و خدمات نشان می‌دهند. شرایط سیاستگذاری اقتصادی در سال‌های اخیر با توجه به طرح‌هایی همچون هدفمندسازی یارانه‌ها و مسکن مهر نیاز به توضیح چندانی ندارد. در سال‌های گذشته حجم عظیم نقدینگی ناشی از تامین مالی مسکن مهر همزمان با سقوط ارزش ریال و رکود طرف عرضه، شرایط تورمی را رقم زد که خود در نهایت به رکود بیشتر منجر شد. لیست مواردی از این دست، که احتمالاً آنها را می‌توان تا بی‌نهایت ادامه داد، بیشتر به شاخه‌های درخت توسعه صنعتی شبیه‌اند تا ریشه. اما ریشه چیست؟

سیاستگذاری عاقلانه
واقعیت این است که حتی اگر مشکل تامین مالی، سیاستگذاری داخلی و بوروکراسی اداری حل شود، کماکان بخش قابل‌توجهی از فرآیند توسعه به تعیین تکلیف سیاست خارجی و سیاست داخلی وابسته خواهد بود. در بعد سیاست خارجی، مساله از چند جنبه قابل بررسی است.
نزدیک‌ترین جنبه، تاثیری است که سیاست خارجی بر شاخص‌های اقتصادی کشور می‌گذارد. تاثیر تحریم‌ها بر کاهش صادرات نفت، افزایش هزینه مبادلات، کاهش درآمدهای ارزی، سقوط ارزش پول ملی و در نهایت شکل‌گیری چرخه رکود و تورم، نیاز به توضیح چندانی ندارد و کمتر کسی است که اثرات منفی تحریم‌ها را به کل منکر شود. این جنبه از ماجرا در صورت دستیابی ایران و دیگر طرف‌های مذاکره هسته‌ای به توافق، می‌تواند به سرعت لغو شود. اما داستان جنبه دیگری هم دارد.
بعد دیگر، مربوط به بازرگانی خارجی است. تولید صنعتی با هدف بازار داخلی، نمی‌تواند یک هدف‌گذاری بلندمدت باشد و اینجاست که مساله بازرگانی به میان می‌آید. گسترش روابط اقتصادی همزمان با روش‌ها و رفتارهای غیرسازنده در سیاست خارجی تنها برای مدتی محدود می‌تواند ادامه یابد و در ادامه مسیر، باید این دو بخش همراستا شوند. از این جنبه، تحریم به معنای از دست دادن بازارهای صادراتی و در واقع محرومیت از افزایش رفاه ناشی از گسترش تولید با هدف صادرات خواهد بود. نمی‌توان در پی صادرات بود و همزمان در سیاست خارجی به‌گونه‌ای متفاوت رفتار کرد.
بازرگانی خارجی، جنبه دیگری را نیز مطرح می‌کند که اتفاقاً اهمیت آن کمتر از تبادل کالا نیست: تحرک سرمایه و نیروی کار. فرآیند توسعه صنعتی در بسیاری از کشورها همچون چین و برزیل به مدد سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است. ایران نیز در بخش‌های خودرو و پتروشیمی تجربه مشابهی را پشت سر گذاشته است. به طریقی مشابه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بدون در پیش گرفتن سیاست خارجی متناسب با آن، امکان‌پذیر نخواهد بود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی صرفاً به تامین مالی محدود نخواهد شد و به بهره‌گیری از فناوری‌های روز نیز خواهد انجامید؛ چنان که در صنعت خودرو با پیشرفت نسبی خودروهای تولیدی و در صنعت پتروشیمی با خرید لیسانس واحدها همراه بوده است. روی دیگر بی‌توجهی به لزوم بهره‌گیری از فناوری به منظور تولید برای بازاری بزرگ (و نه صرف تامین داخل با هر کیفیت و قیمتی)، حمایت تعرفه‌ای یا غیرتعرفه‌ای از تولید داخل است که نتیجه آن کاهش رفاه انبوه مصرف‌کنندگان در حمایت از تولیدکنندگان معدود داخلی خواهد بود.
اما در بعد سیاست داخلی، ماجرا ابعاد پیچیده‌تری دارد که از آن جمله می‌توان به تاثیر متقابل سیاست خارجی و سیاست داخلی اشاره کرد. تاثیر سیاست داخلی بر سیاست خارجی نیاز به توضیح چندانی ندارد، اما عکس این ماجرا چطور؟ در مورد بسیاری از کشورها، وقتی از ثبات اقتصاد کلان یا اهمیت کنترل تورم می‌گوییم، تلویحاً از روابط بین‌الملل هم سخن به میان می‌آوریم. تجربه تحریم‌ها نشان می‌دهد سیاستگذار باید متناسب با روابط خارجی کشور دست به تصمیم‌گیری بزند و این یعنی برای سیاستگذاری باید تکلیف سیاست خارجی و رابطه با دنیا را مشخص کرد. تثبیت تورم یا افزایش رشد اقتصادی در شرایطی که اقتصاد کشور با خارج پیوند خورده است، مستلزم در نظر گرفتن برنامه‌ای روشن برای سیاست خارجی است. حتی اگر بتوان برخی محصولات کشاورزی همچون گندم یا ذرت را به مدد فناوری، سرمایه و نیروی کار داخلی تامین کرد (که از قضا آمارهای گمرک خلاف این مساله را نشان می‌دهد)، تولید خودرو یا تجهیزات رایانه‌ای بدون دانش روز و در یک فضای اقتصادی بسته ممکن نیست. لذا اگرچه ممکن است در تحلیل فرآیند توسعه صنعتی نقش سیاست خارجی به عنوان یک عامل خارج از کنترل در نظر گرفته شود که تغییرات چندانی نخواهد داشت، اتفاقاً همین تغییرات هستند که سرنوشت توسعه صنعتی را رقم می‌زنند. در مقیاسی کلان‌تر حتی درباره برنامه‌های جامع توسعه و سند چشم‌انداز هم می‌توان مدعی وجود چنین تاثیر عظیمی شد. به عنوان مثال می‌توان به بررسی تاثیر تحریم‌ها بر برنامه رشد اقتصادی بیش از هشت‌درصدی که بخشی از آن در گرو ارتقای بهره‌وری عنوان شده بود، پرداخت.
در نهایت باید متذکر شد سیاستگذاری در داخل کشور، اگرچه با سیاست خارجی پیوند خورده است، به‌خودی‌خود باید مبتنی بر واقعیات اقتصاد کشور و بدیهیاتی همچون مزیت نسبی باشد. به عنوان مثال، می‌توان به چند نمونه اشاره کرد:
– توسعه صنایع فولاد یا پتروشیمی باید متناسب با کم‌آبی کشور صورت گیرد و این در حالی است که در مواد اولیه همچون سنگ‌آهن یا نفت و گاز، کشور با فراوانی نسبی روبه‌رو است. نحوه مواجهه با شرایطی از این دست هنوز مشخص نیست و شاید حتی آسان هم نباشد.
– اگرچه هدف‌گذاری ابلاغیه‌های اصل ۴۴ افزایش حضور بخش خصوصی بود، در عمل به افزایش سهم بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی از اقتصاد کشور انجامید. این یعنی هنوز حضور بخش خصوصی در اقتصاد به روشنی تعیین تکلیف نشده است.
– از آنجا که تولید را نمی‌توان بدون تجارت در نظر گرفت، صنعت کشور باید به جایگاهی برسد که در عرصه تجارت بتواند محصول قابل رقابت عرضه کند و این یعنی حتی بدون محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و با پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیز بتوان تولید را ادامه داد که در مورد برخی از صنایع این‌گونه نخواهد بود.
– تلاش برای خودکفایی و تامین تمامی کالاها، تنها با فرض عدم ارتباط با خارج می‌تواند از توجیه اقتصادی برخوردار باشد. چرا که در غیر این صورت تنها به مدد سیاست‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای به زیان مصرف‌کننده داخلی می‌توان از کالای گران و بی‌کیفیت داخلی در مقابل نمونه‌های مشابه خارجی حمایت کرد. این روند نیز تنها برای مدتی محدود می‌تواند ادامه یابد و مابه‌ازای سیاسی و اقتصادی نیز دارد.
توسعه صنعتی برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به نظر رسد، پیوند عمیقی با آن بخش از مسائل سیاستگذاری کلان در داخل و خارج دارد که حل آنها نیازمند اجماع عمومی است و شاید دستیابی بدان دهه‌ها به طول بینجامد. در نگاهی بدبینانه حتی می‌توان مدعی شد بخش عمده فرآیند توسعه صنعتی به لحاظ زمان و هزینه احتمالاً معطوف به دستیابی به این اجماع است.

منتشرشده در شماره ۱۳۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » تیر ۶ام, ۱۳۹۴

تهدید شدیم

آب، خاک و هوا درگفت‌وگو با معصومه ابتکار

آب، خاک و هوا درگفت‌وگو با معصومه ابتکار

دختری که در کودکی تحت تاثیر داستان «شازده کوچولو» بود که سیاره‌اش را به خاطر گل سرخ مغرور و متکبر ترک کرد، سال‌ها بعد «قهرمان زمین» شد، برنده ویژه جایزه محیط زیست سازمان ملل در سال ۲۰۰۶٫ دغدغه‌اش شد حفظ سیاره و گل سرخ‌هایش. دختر جوانی که جهان او را با تسخیر سفارت آمریکا در تهران با نام «خواهر مری» شناخت، چنانکه بعدها گفت فکر نمی‌کرد روزی نام واقعی‌اش آشکار شود. اولین زنی است که پس از انقلاب وارد کابینه شد و در دولت سید‌محمد خاتمی شد معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست؛ مسوولیتی که پس از وقفه‌ای هشت‌ساله که عضو شورای شهر تهران شد، بار دیگر در دولت حسن روحانی به او واگذار شد. روزی که معصومه ابتکار، از سازمان محیط زیست در سال ۸۴ رفت تا روزی که در سال ۹۲ دوباره به سازمان برگشت، زمین و آسمان دگرگون شد. زمین از میزبانان همیشگی‌اش مانند آب‌های روان رودخانه‌ها و تالاب‌ها و دریاچه‌های ماندگاری چون ارومیه بی‌بهره و کم‌بهره شد و آسمان مهمانان ناخوانده‌ای پیدا کرد. زمین خشک و آسمان آلوده شد. گفت‌وگو با ابتکار، درباره ابتکاراتش برای ارتقای سطح زندگی ایرانیان است؛ این زن با زندگی ما چه خواهد کرد؟

برای انجام مصاحبه که می‌آمدیم، راننده جوان آژانس از ما سوال کرد کجا می‌روید؟ گفتیم می‌رویم پارک پردیسان برای انجام گفت‌وگو با رئیس سازمان محیط زیست. راننده گفت خانم دکتر ابتکار؟ پرسیدیم شما می‌شناسید؟ گفت تنها فردی که در دولت می‌شناسم ایشان است. البته می‌دانم که وزیر بهداشت هم خوب کار می‌کند، ولی اندازه ایشان فعال نیست. گفتیم بر چه اساسی می‌گویید؟ گفت بر اساس اینکه اگر بگذارند خانم ابتکار کار کند، خیلی چیزها عوض می‌شود. بعد خواست سوالی از شما بپرسم که اگر اجازه دهید گفت‌وگو را با سوال او شروع کنیم. این راننده جوان گفت تا چند ماه دیگر صاحب فرزندی می‌شود. خواست از شما بپرسیم این بچه‌ای که به دنیا می‌آید، چه دورنمایی دارد. قرار است در چه هوایی نفس بکشد، از چه خاک و آبی استفاده کند. استاندارد زندگی این کودک با من و نسل من یا قبل‌تر از من چه فرقی خواهد داشت؟ او ایران سرسبزتری خواهد دید یا نه؟
اولاً که باید به ایشان گفت ان‌شاءالله قدم نورسیده مبارک باشد. بخش مهمی از مسائل و سیاست‌های محیط زیست حقوق نسل‌های آینده است. آن بخشی از سیاست‌های توسعه است که با آینده‌نگری و پیش‌بینی تحولات آینده سر و کار دارد. سیاست‌هایی در مقطع فعلی اتخاذ شود که بتواند چشم‌انداز بهتری را برای آینده ترسیم کند. در عالی‌ترین ارکان تصمیم‌گیری کشور در خیلی از زمینه‌ها وقتی سیاستی اتخاذ می‌شود، کودکان ما حضور ندارند. حتی جوانان ما غایب‌اند. صدای فرزندی را که قرار است به دنیا بیاید در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها کمتر می‌شنویم. در حالی که حقوق این نسل و حقوق نسل‌های آینده در دست ماست. خیلی از ابعاد حقوق ذاتی آنها که مهم‌ترینش بهره‌مندی از یک زندگی سالم و ارتقای کیفیت زندگی است، با تصمیم‌گیری‌های ما محقق می‌شود تا آینده خوبی داشته باشد و بتواند یک زندگی مادی و به تبع آن به عنوان یک انسان، زندگی معنوی خوبی هم داشته باشد. این یک حلقه گمشده است که تصمیمات با نگاه به توسعه پایدار و توجه به پایداری توسعه اتخاذ شود. من همیشه می‌گویم واقعاً اگر فرزندان‌مان بودند در ارتباط با این سیاست‌ها چه می‌گفتند. می‌پرسیدند از تالاب‌ها و رودخانه‌های این سرزمین برای ما چه باقی می‌گذارید و ما در چه سرزمین و شرایطی باید زندگی کنیم. متاسفانه برای دولت‌ها، همیشه دسترسی به اهداف کوتاه‌مدت اهمیت دارد. دولت‌ها کمتر افق بلندمدت را می‌بینند، مدیری می‌آید و می‌خواهد در آن دوره و مقطع کوتاه مدیریتش به اهدافی برسد و این باعث می‌شود یکسری از اهداف بلندمدت زیر سوال برود و اصلاً فراموش شود. در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت این مساله قابل حل است و به همین دلیل در مقطعی سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و سیاست‌های کلی در هر حوزه‌ای تعریف شد تا استمراری در برنامه‌ها باشد. باید هدف و چشم‌اندازی تعریف شود که بر اساس آن بدانیم واقعاً کجا می‌خواهیم برویم، چه می‌خواهیم بکنیم تا در این مسیر هر دولتی که بر سر کار می‌آید، دولت قبلی را نفی نکند. اتفاقی که بعد از تصویب و نهایی شدن و ابلاغ و اجرای برنامه چهارم بعد از یک سال افتاد که ناگهان دولتی آمد که اساس برنامه چهارم را قبول نداشت و اصلاً برنامه چهارم اجرا نشد. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال آخر برنامه چهارم اعلام کرد ۷۵ درصد برنامه هنوز اجرا نشده است. به همین راحتی. مفهومش این است که وقتی استمرار در برنامه نداشته باشیم، وقتی جهت‌گیری‌هایمان تعریف‌شده نباشد، نمی‌توانیم طبق چشم‌اندازی که حقوق نسل آینده است حرکت کنیم. دستیابی به آن چشم‌انداز قابل تحقق نخواهد بود. اینجاست که بحث‌های محیط زیست خیلی اهمیت می‌یابد، چون محیط زیست آن افق بلندمدت را می‌بیند. نمونه‌اش اینکه، نیازهای مقطعی و کوتاه‌مدت در موضوعی مثل آب همیشگی است. مهم‌ترین اولویت همواره تامین آب شرب بوده است. یعنی اول باید آب شرب شهرها تامین شود و بعد نوبت به کشاورزی و صنعت می‌رسد. با این روند چیزی برای طبیعت باقی نخواهد ماند و آن طبیعتی که قرار است این نسل و نسل‌های آینده را تغذیه و پشتیبانی کند و محیط سالم برای آنها به وجود بیاورد، از بین خواهد رفت. این اتفاق هم افتاد، یعنی آمدند هر چه آب بود تخصیص دادند به کشاورزی، تالاب‌ها خشک شد. رودخانه‌ها از بین رفت. دریاچه ارومیه آن طوری شد، بعداً متوجه آن شدند. بحث جدی این است که ما باید محیط زیست، ظرفیت قابل برداشت و بهره‌برداری از طبیعت را رعایت کنیم، تا طبیعت بتواند خدمات خودش را ارائه دهد. بالاخره تالاب و آب زیرزمینی و رودخانه و… همه این سیستم به هم وصل است تا مرتع و جنگل خوبی وجود داشته باشد، هوای لطیفی باشد و به تبع آن از کشاورزی پشتیبانی شود، همه اینها مستلزم رعایت حقوق محیط زیست است. این نگرش می‌تواند نگرانی‌های آن پدر راننده آژانس را رفع کند و ما همه تلاش‌مان این است که بتوانیم این نگاه را نهادینه کنیم.

‌چند روز پیش به نقل از شما در خبرگزاری‌ها آمده بود «طبیعت رایگان نیست و به رایگان خدمات نمی‌دهد و باید محیط زیست ارزشگذاری اقتصادی شود.» بر چه اساسی می‌توان این نگاه را فراگیر کرد وقتی همه چیز به وفور هست و ما به راحتی و رایگان از آن استفاده می‌کنیم.
راحت استفاده می‌کنیم و فکر می‌کنیم مجانی است. خدا هم مجانی در اختیار ما قرار داده ولی از ما خواسته است که خردمندانه استفاده کنیم.

خب برنامه چیست؟ چطور می‌شود محیط زیست را ارزشگذاری اقتصادی کرد؟
برنامه این است که شما تا وقتی ارزش و قدر هر کالایی را ندانید، نسبت به مصرف آن دقت‌ و ملاحظات کافی را نخواهید داشت. الان متاسفانه در بسیاری از زمینه‌ها الگوی مصرف درستی در ایران وجود ندارد و به تعبیری، ظرفیت زیستی‌مان را ۵/۳ برابر بیشتر مصرف می‌کنیم. ایران یک ظرفیت زیستی دارد شامل طبیعتش مثل جنگل و آب و خاک و هوا و… فعالیت صنعتی از این ظرفیت برداشت می‌کند، در کشاورزی هم از آن استفاده می‌شود. ظرفیت‌ها الان قابل محاسبه است هم از نظر عدد و شاخصی که دارد و هم اینکه یکسری خدمات دارد که قابل احصاست که اگر بیشتر از آن ظرفیت برداشت و استفاده کنیم، لطمه می‌بیند. در واقع آن خدمات و منافعی که برای مردم دارد، شروع به افت می‌کند. ما الان حداقل ۵/۳ برابر بیشتر از ظرفیت برداشت می‌کنیم. اینجاست که موضوع ارزشگذاری پیش می‌آید، یکی ارزش آن اکوسیستم و دیگری ارزش خدمات. اکوسیستم‌ها دارای یک ارزش ذاتی هستند، مثلاً یک درخت ارزش ذاتی دارد، اما این درخت خدماتی هم می‌دهد، از قبیل سایه، میوه، لطافت هوا، زیبایی، چشم‌انداز و… خود زیبایی هم ارزش دارد. حرف من این است که ارزش آن خدمات را هم تعیین کنیم؛ ارزش آن آبی که تولید می‌کند، ارزش میوه‌ای که می‌دهد، چشم‌اندازی که دارد، همه اینها را محاسبه کنیم. البته بعضی‌هایشان به این راحتی قابل محاسبه نیستند. ارزش یک چشم‌انداز زیبا چیست؟ این چشم‌اندازی که یک لحظه حس نشاط‌ به فرد می‌دهد، ارزش و قیمتش چقدر است؟ محاسبه آن خیلی سخت است.

بله، ارزشگذاری‌اش سخت است.
قابل احصا نیست. الان در دنیا، یکی از ارزش‌هایی که برای توریسم خیلی روی آن کار می‌کنند، چشم‌انداز است. می‌گویند چشم‌انداز قیمت دارد. یعنی یک نقطه‌ای که می‌ایستید و یک منظره فوق‌العاده زیبا را تماشا می‌کنید، این نقطه قیمت دارد. خب کسانی که آلودگی هوا ایجاد می‌کنند و آن چشم‌انداز را از بین می‌برند، باید خسارتش را بدهند، برای اینکه ارزشگذاری شده است. فهمیده‌اند این ارزش دارد، این ظرفیت را هم دارد. وقتی بیشتر از آن ظرفیت، آلودگی هوا ایجاد شود، منظره‌اش از بین می‌رود. به آن درآمدی که می‌توان از محل گردشگری برای این موضوع کسب کرد، لطمه می‌زند و خسارتی را وارد می‌کند. این‌گونه می‌توان خسارت‌ها و آسیب‌ها را احصا کرد. یکی از خسارت‌های آلودگی هوا لطمه دیدن منظره است، خسارت مهم دیگرش بهداشت و سلامت است. اینها همه قابل محاسبه است. وقتی این ارزشگذاری‌ها تعیین شد، خسارت‌ها هم مشخص می‌شود. اصطلاحاً می‌گویند ثبت شدن حساب‌های ملی که یکی از برنامه‌های دولت آقای روحانی ثبت اقتصاد ملی است، یعنی اقتصاد سبز را مبنا قرار داده‌ایم تا در معادلات اقتصادی کشور، سود و زیان محیط زیست را در حساب‌های ملی ببینیم. این‌طور نباشد که بگویند همه چیز مجانی است. چرا هرگز خاک به حساب نمی‌آید؟ هیچ وقت قیمت خاک تعیین نمی‌شود. لایحه‌ای درباره خاک در دستور کار دولت قرار دارد که سازمان محیط زیست کار خوبی برای تدوین آن کرده و در مجلس هم بررسی شده و ایده‌هایی هم داشتند که امیدواریم به تصویب برسد.

قرار است درباره خاک تصمیمات جدیدی گرفته شود؟
در این لایحه ضوابط و مقرراتی در ارتباط با تخریب و آلودگی خاک تنظیم شده است. برای اولین بار ما مقرراتی را در جهت حفاظت و بهره‌برداری صحیح از خاک در کشور خواهیم داشت. این خیلی مهم است. برای اینکه خاک سرمایه مهم ملی ماست، ارزش بسیار بالایی دارد. ۱۰ سانتی‌متر از خاک هر منطقه‌ای بخش بسیار ارزشمند و اصطلاحاً زادآور خاک است و ما با این میزان فرسایشی که در ایران داریم رتبه‌مان خیلی بالاست و متاسفانه به سرعت آن خاک ارزشمند را از دست می‌دهیم. فعالیت‌های ناپایدار، تخریب‌هایی که اتفاق می‌افتد، برداشت‌هایی که بخش معدن می‌کند، جایی را خراب و بعد رها می‌کند و می‌رود، باید اینها ارزشگذاری شود. وقتی ارزش خاک مشخص شود، باید در آن چارچوب بهره‌برداری شود و اگر بیشتر از آن تخریب شد، جریمه و خسارت تعیین شود. اگر خاک را آلوده کنند باید خسارتش را بپردازند. این مفهوم ارزشگذاری است.

اینها وظایف یا برنامه‌هایی است که دستگاه حاکمیت بر عهده دارد. اما مشکل دیگرمان چنانکه خود شما هم اخیراً گفتید این است که شیوه زندگی ایرانیان با محیط زیست سازگار نیست. ما باید الگوهای مصرف را ابتدا از خود مردم شروع و بعد مطالبه کنیم. یعنی این پدری که بچه‌اش به دنیا می‌آید اول باید از خودش شروع کند.
دقیقاً خودش هم کارها و تکالیفی دارد. ببینید مصرف آب در ایران با دنیا همسانی ندارد، یعنی کشورهایی بسیار پرآب هستند که برخلاف ما تنش آبی ندارند اما تقریباً یک‌دوم ما آب مصرف می‌کنند. از نظر الگوی مصرف، چه شهری و چه کشاورزی ما مشکل داریم، در بخش کشاورزی خیلی عقب هستیم، چون بیش از ۹۳ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و راندمان آن ۳۰ درصد است که اصلاً شرایط خوبی ندارد. اینها باید اصلاح شود. خوشبختانه یکی از جهت‌گیری‌های مهم دولت، اصلاح بحث راندمان آبیاری کشاورزی است که خیلی درباره آن کار می‌شود و مورد قبول همه اعضای دولت است. ما در جاهایی مثل اطراف تالاب‌ها به شدت روی این موضوع کار می‌کنیم، چون بهره‌برداری بی‌رویه‌ای که در سال‌های قبل از آب‌های زیرزمینی، رودخانه‌ها و منابع اطراف تالاب‌ها کردند، باعث خشک شدن تالاب‌ها شده است. الان در خیلی از استان‌ها حرکات خوبی شده است. در استان فارس برای احیای دریاچه پریشان کارهای بسیار خوبی را انجام داده‌اند و همکاری مردم محل، فرماندار، شوراها، سازمان‌های مردم‌نهاد و… باعث شده برداشت‌های بی‌رویه و غیرقانونی و غیرمجاز از منابع آب، متوقف شود. خیلی از چاه‌ها پر شده و به این ترتیب آبی که حقا‌به دریاچه پریشان بوده دارد به آن بر‌می‌گردد و در حال احیا شدن است. این مورد علاقه و توجه خود مردم محلی است، چون مساله تالاب برای ما خیلی مهم است و در بخش کشاورزی هم کمک می‌کنیم. مثلاً برای دریاچه ارومیه الان طرحی با مشارکت تشکل‌ها، مردم، گروه‌ها و زنان روستایی در حال اجراست. برای اصلاح الگوی کشاورزی فعالیت می‌کنیم. علاوه بر آن بهینه‌سازی مصرف انرژی هم رویکرد مهم دولت است، چون الگوی مصرف انرژی درستی نداریم. خیلی خودخواهانه انرژی مصرف می‌کنیم. همه جای دنیا در داخل منازل دما را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند تا هم به جهت قیمت سوخت و سیاست‌های صرفه‌جویی، انرژی زیادی مصرف نشود، به‌گونه‌ای که در زمستان حداکثر از ۱۹، ۲۰ درجه بیشتر نشود و بقیه‌اش با پوشیدن لباس گرم تامین شود. در حالی که متاسفانه در کشور ما در زمستان خیلی راحت در داخل منزل لباس تابستانی می‌پوشند و منازل را تا ۲۴، ۲۵ درجه گرم می‌کنند. در نیروگاه‌ها هم هدررفت انرژی داریم. برای اینکه الگوی مصرف انرژی اصلاح شود و به سمت انرژی‌های نو برویم، دولت گام‌هایی جدی برداشته و سیاست‌های خیلی خوبی دنبال شده است که در این جهت مردم باید خیلی جدی‌تر از گذشته همراهی داشته باشند چرا که مصارف خانگی، صنعتی، خودرویی که انتخاب می‌کنند، همه اینها موثر است و این به هر حال برمی‌گردد به یک اعتماد و همکاری خوب بین مردم و دولت.

خانم دکتر ابتکار، به موضوع آب اشاره کردید. در ایران متولی دقیقی برای آب نداریم.
چند تا متولی دارد.

وزارت نیرو طرح تعریف می‌کند. وزارت کشاورزی کارهایش را گسترش می‌دهد. وزارت نفت پتروشیمی می‌سازد. وزارت صنایع فولاد می‌سازد و در نهایت مشکلی که برای آب پیش می‌آید مساله محیط زیستی است که متولی اصلی‌اش شما هستید. برای این مسائل چه می‌خواهید بکنید. نمونه‌اش برای مشکل دریاچه ارومیه، چقدر سدسازی مقصر بوده است، چقدر کشاورزی موثر بوده است، چقدر حفر چاه‌ها موثر بوده است و چقدر تغییرات اقلیمی دخیل بوده است. سهم هر یک را شما بررسی کرده‌اید؟
قطعاً مهم‌ترین دلیل خشک شدن دریاچه ارومیه برداشت بی‌رویه از آب بوده است. منابع آب ورودی دریاچه ارومیه، رودخانه‌ها و چاه‌های اطراف آنقدر زیاد برداشت شده و کشاورزی چنان توسعه یافته که چنین مشکلی پیش آمده است. عملاً مشکل در حقابه دریاچه است، چون بیشترین برداشت آنجا بوده است. سدسازی‌ها هم موثر بوده و متاسفانه تعدادی از سدهایی که آنجا احداث شده ایجاد مشکل کرده است. دریاچه اکوسیستم خیلی حساسی بوده که این‌طور دخل و تصرف‌ها مثل سدسازی‌ها بر آن اثر گذاشته است. تغییراتی در خود رودخانه‌ها و جاده میان‌گذر انجام شده که تا لحظه آخری که من در دوره قبل در سازمان محیط زیست بودم تایید نشده بود. بعد هم که تایید شد، این جاده الزاماتی داشته که متاسفانه در سال‌های اخیر رعایت نکرده‌اند. مثلاً مهم‌ترین شرطی که ما برای احداث جاده داشتیم، این بود که گردش آب در داخل دریاچه برای خشک نشدن الزامی بوده است و متاسفانه یکی از اتفاقاتی که بعد از احداث جاده افتاد، این بود که حرکت آب به شدت مختل شد.

با طرح‌های موجود شما چقدر به احیای دریاچه ارومیه امیدوارید؟ هنوز سناریوهای بدبینانه به قوت خود باقی است؟
با بارندگی خیلی خوبی که بوده، در نقاط مختلف بین مثلاً ۳۵ تا ۵۰ سانتیمتر افزایش ارتفاع آب داشته‌ایم. وضعیت خوب شده است. آب رودخانه‌های ورودی مثل زرینه‌رود هم وارد دریاچه می‌شود و این خبر بسیار خوبی است. ولی خب، هنوز نمی‌توانیم بگوییم که کاملاً بهبود یافته است. هنوز فاصله زیادی داریم و خیلی کمبود آب داریم. هنوز تا آن ۱۲ میلیارد مترمکعب آب فاصله داریم، حداکثر ارتفاع آب به حدود ۶۰۰، ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است، خیلی خوش‌بینانه بگوییم، یک میلیارد مترمکعب آب که با بارندگی‌ها اضافه شده است. این موارد آن سناریوهای خیلی بدبینانه را کاملاً حذف می‌کند، ولی کماکان ما در نگرانی هستیم و نجات دریاچه ارومیه هدف‌گذاری جدی دولت است.

شما قرار است چه کار کنید؟ چون این مواردی که گفتید همه لطف خدا بوده است.
ستاد کارگروه نجات دریاچه ارومیه برنامه‌اش را اعلام کرد و دولت هم اخیراً ۷۲۹ میلیارد تومان برای این موضوع اعتبار تعیین کرده که اقدامات اجرایی که هر دستگاه باید انجام دهد تعریف شده است. یکی از مهم‌ترین کارها اصلاح الگوی کشت است. در آن منطقه چغندرکاری می‌کنند، در حالی که چغندر به آب زیادی نیاز دارد. علاوه بر اصلاح الگوی کشت، بهبود روش‌های آبیاری، بازنگری سدها و جاده و یکسری اقدامات اصلاحی هم باید انجام شود، از جمله لایروبی رودخانه‌ها و احیای تالاب‌ها و توقف حفر چاه‌های غیرمجاز اطراف دریاچه. آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم محلی هم شروع شده است. در حوزه اعتبارات بین‌المللی از کمک‌های ژاپن استفاده کردیم. ستاد کارگروه نجات دریاچه ارومیه هم فعال است و برای بودجه ۹۴ هم پیگیری کرده‌ایم تا ان‌شاءالله پروژه ادامه یابد و اعتبارات دستگاه‌های مختلف پیش‌بینی شود. اخیراً هم مرکز هماهنگی، پایش و آینده‌پژوهی دریاچه ارومیه را افتتاح کرده‌ایم.

در یک نگاه کلان کاری کرده‌اید که دستگاه‌هایی که خودشان طرح تصویب و اجرا می‌کنند، به صورت عملی برای اقدامات مرتبط و موثرشان در محیط زیست پاسخگو باشند؟
قانون بر ارزیابی زیست‌محیطی تصریح دارد. البته قانون برنامه وجود دارد و ما الان لایحه‌ای را تنظیم و به مجلس تقدیم کرده‌ایم که شامل ارزیابی راهبردی و تجمعی است. کلاً بحث‌های ارزیابی را به شکل یک قانون جامع درآورده‌ایم. این لایحه می‌گوید که هرکدام از پروژه‌ها، قبل از احداث، حتی در مرحله‌ای که ایده مطرح می‌شود، باید وارد فرآیند ارزیابی زیست‌محیطی شود. یکی از خدماتی که سازمان محیط زیست باید ارائه دهد این است که ایده‌های مطرح قبل از اینکه وارد فاز عملیاتی شود، اعم از ساخت سد، فرودگاه، شهرک، پروژه‌های صنعتی و… را مورد مطالعه قرار داده و آثار زیست‌محیطی‌شان را ارزیابی کند. این ارزیابی خواهد گفت در این پروژه‌ها چه کارهایی باید انجام شود تا عوارض زیست‌محیطی آن به حداقل برسد و حتی ممکن است ارزیابی پروژه‌ها را رد کند.

این کار قرار است در کدام نهاد انجام شود؟
در سازمان محیط زیست. این یک فرآیند دارد. در کمیته ارزیابی، کارشناسان دستگاه‌های مختلف هم دعوت می‌شوند. پروژه‌ها در آن کمیته ارزیابی و مطالعه و ابعادش بررسی می‌شود و ممکن است که رد شود. شاید بگویند این پروژه اصلاً توجیه زیست‌محیطی ندارد و نباید انجام شود. مثلاً گفته می‌شود این پروژه با مقررات مغایرت دارد، آن یکی نزدیک به شهر است یا دلایل دیگر که بایستی اصلاحاتی در آن صورت بگیرد و به مشاور ابلاغ شود. مشاور باید اصلاح کند. وقتی آن اصلاح تایید شد، ابلاغ می‌شود و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌رود تا اعتبار لازم را بگیرد و کار شروع شود. پس از این کار محول می‌شود به استان‌ها که نظارت کند. در مراحل ایجاد و بهره‌برداری این پروژه هم کمیته ناظری را در استان تعیین می‌کنیم تا اجرای کارها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

چطور می‌خواهید به وزارت کشاورزی بگویید فلان طرح را متوقف کند، یا به وزارت نفت بگویید پتروشیمی تاسیس نکند. وزارت نفت بالاخره تعهد اشتغال دارد و همین‌طور بقیه.
در مورد دستگاه‌های دولتی، کم و بیش این اتفاق دارد می‌افتد. منتها بعضی جاها فرار از قانون بوده است. در مورد سدسازی، این اتفاق افتاده است. بسیاری از سدهایی که متاسفانه احداث شده، دور از اطلاع و نظر ما و بدون در نظر گرفتن آثار زیست‌محیطی بوده است. در حوزه ارومیه گزارشی وجود دارد که به ۹۳ سد اشاره می‌کند که از سال‌ها قبل ساخته شده است. از این تعداد حدود ۳۰ پروژه گزارش ارزیابی دارد اما بقیه اصلاً مورد ارزیابی قرار نگرفته است. حتی بیش از ۲۰ پروژه هم رد شده‌اند، ولی متاسفانه انجام شده است. فرار از قانون بوده است. یک جاهایی سازمان محیط زیست ورود نکرده است، یک جایی ظریف ورود پیدا کرده است، یک جاهایی هم آنها واقعاً زورگویی کرده‌اند. متاسفانه طوری جلو می‌روند که می‌گویند مثلاً الان باید این اتفاق بیفتد. بهانه‌ای هم می‌آورند، حضور مثلاً مقامی در استان که می‌گویند باید این کار انجام شود. منتها الان دیگر امیدواریم، این دولت و بالاخص شخص رئیس‌جمهور با سیاست‌های محیط زیست بسیار همراه هستند و ما چنین چالش‌هایی را در دستگاه‌های دولتی نداریم. الان آقای چیت‌چیان وزیر نیرو کاملاً با مساله ارزیابی همراه هستند. ولی بالاخره در بعضی از استان‌ها متاسفانه بی‌قانونی اتفاق می‌افتد. هنوز تا این موضوع در سطح کل کشور جا بیفتد فاصله داریم.

شما برنده جایزه محیط زیست سازمان ملل متحد «قهرمان زمین» شدید. وقتی به زمین نگاه می‌کنیم باید خیال‌مان راحت باشد. سوال اینجاست که آیا آب تمیز و پاکیزه است؟ یا می‌گویند خاک آلوده است. بحث انباشت زباله‌ها نیز وجود دارد. به نظر شما مسائل آب و خاک با هماهنگی قابل حل است؟ الان که روی زمین راه می‌رویم، آیا خیال‌مان باید راحت باشد؟
در بحث آب و خاک، مسائل زیادی از گذشته وجود دارد که معطل مانده و فراموش شده است. ما چند سالی در این موضوعات عقب مانده‌ایم و اصلاً این بخش‌ها تعطیل بوده است. اصلاً توجهی به مسائل محیط زیست نمی‌شد. مثلاً غیر از چند کلانشهر که فعالیت‌های اندکی داشتند، مثل تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و کرمانشاه، بسیاری از شهرهای کشور بحران زباله دارند و در این موضوع پیش نرفته‌اند. در این هشت سال گذشته هیچ اتفاقی نیفتاد، در صورتی که خیلی از زیرساخت‌ها در آن دوره فراهم شد. قانون مدیریت پسماند سال ۱۳۸۱ توسط سازمان محیط‌زیست تنظیم شد و به مجلس رفت و در سال ۱۳۸۲ در اواخر دوره مجلس ششم تصویب شد.

‌طبق این قانون چه کسانی مسوول هستند؟
همه. هر کسی که تولیدکننده پسماند است. در مورد پسماند خانگی، شهرداری مسوولیت جمع‌آوری را دارد، ولی در مورد پسماندهای ویژه، تولیدکننده‌های پسماند ویژه مسوولیت دارند. نظارت کلان با سازمان حفاظت محیط زیست است. دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی در همان زمان وجود داشت، اما متاسفانه دیگر اولویت دولت نبود و اتفاقی نیفتاد. الان در بحث پسماند خیلی عقب هستیم. مخصوصاً شهرهای شمالی کشور معضلات زیادی دارند. در یک سال اخیر کارهای زیادی کرده‌ایم و گام‌های خوبی برداشته‌ایم. بخش مهم دیگر مسوولیت شهرداری‌هاست. شهرداری‌ها باید در این زمینه‌ها منابع مالی کافی را تجهیز کنند. اینکه شهرداری بگوید برای این کار پول و منابع ندارد، قابل توجیه نیست. این جزو وظایف ذاتی شهرداری‌ها و شوراهاست. شوراها باید در این موضوع برنامه‌ریزی کرده و منابع لازم را تامین کنند. اینها وظایف ذاتی مدیریت شهری است؛ یعنی شوراها و شهرداری‌ها. مهم‌ترین انتظاری که از شوراها و شهرداری‌ها وجود دارد این است که استانداردهای کیفیت زندگی را ارتقا دهند.

این روزها موضوع وجود نیترات در آب شرب مطرح شده است، یا اخباری درباره آبیاری سبزیجات در جنوب تهران با فاضلاب شنیده می‌شود. این‌گونه بحث‌ها، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند؛ ما نمی‌دانیم این حرف‌ها چقدر درست است و آبی که می‌نوشیم یا سبزیجاتی که مصرف می‌کنیم، تا چه میزان پاک هستند؟
نظارت بر آب آشامیدنی بر عهده وزارت بهداشت است. مسوولیت اجرایی آن نیز بر عهده وزارت نیرو و سازمان آبفا قرار دارد. سازمان آب و فاضلاب، یک سیستم پایش مستمر دارد. آزمایشگاه‌ها و استانداردهای خیلی پیشرفته‌ای دارند. وزارت بهداشت هم موظف است بر عملکرد آنها نظارت کند. لذا سازوکارهای آن وجود دارد و الان هم در حال اجراست. نمی‌توانیم به همین راحتی بگوییم که آب آلوده است. آنها در این موضوع یک پروتکل دارند که آن را اجرایی می‌کنند، نظارت مستمر دارند. شهر تهران، یک ظرفیت زیستی دارد. بر اساس مطالعات ظرفیت زیستی، شهر تهران از سال ۱۳۷۴ از جهت جمعیت و بارگذاری فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی، ظرفیت زیستی خود را گذرانده است. یعنی از ۷۴ تا الان ما داریم از هوا، خاک و آب، بهره‌کشی می‌کنیم. از همه ایران داریم آب می‌آوریم برای اینکه جمعیت تهران را نمی‌توانیم کنترل کنیم. حتی آن موقع که عضو شورای شهر بودم، این شورا نسبت به توسعه بی‌رویه ساخت‌وساز در شهر تهران اعتراض می‌کرد ولی از آنجا که منبع اصلی درآمدی شهرداری تهران به شمار می‌رفت، شهرداری تحت هیچ شرایطی زیر بار نمی‌رفت که محدودیت اعمال کند. متاسفانه در یک مقطعی شاهد دست بردن در برنامه مطالعات جامع شهر تهران و مطالعات تفصیلی بودیم. یک‌شبه رفتند و با حضور مقامات، کل سقف جمعیتی شهر تهران را افزایش دادند. پیش‌بینی‌ها بین دو تا دو و نیم و تا حتی سه میلیون افزایش جمعیت در یک حرکت بسیار ساده بود. در منطقه ۲۲ که قبلاً محدودیت جدی جمعیتی گذاشته بودیم، متاسفانه رفتند و یک تبصره گذاشتند. تمام اینها در دوره شورای سوم شهر، پنهان از شورا و در دوره دولت آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد.

توسط دولت اتفاق افتاد یا شهرداری؟
توسط دولت و شهرداری، توافقی بین دولت و شهرداری بود. بدون اطلاع شورای شهر.

شورای شهر چه واکنشی به این موضوع نشان داد؟
شورای شهر به موضوع ورود پیدا کرد. تعدادی از اعضای شورای شهر نسبت به تغییرات طرح جامع شهر تهران و طرح تفصیلی اعتراض کردیم. در منطقه ۲۲، کلاً بدون برنامه و با تبصره‌ای که بعداً در طرح تفصیلی اضافه کردند، این‌طور که می‌گویند بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند بارگذاری می‌کنند. اینها تماماً خلاف بوده است. در دولت یازدهم اتفاق خوبی که افتاد این بود که وزارت مسکن و شهرسازی، شخص وزیر و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، اراده جدی نشان دادند. جلسات خیلی خوبی را به بررسی این موضوع اختصاص دادند. تقریباً تمام آن مصوبات را برگرداندند، مغایر شناختند و لغو کردند. اتفاق خیلی خوبی افتاده است. شورای عالی شهرسازی و معماری رویکرد بسیار خوبی دارد که این برای ما خیلی مهم است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ظرفیت زیستی جمعیت است. مگر چقدر جمعیت می‌توانیم در تهران متمرکز کنیم. مساحت استان تهران ۱٫۲ درصد خاک ایران است اما ۴۰ درصد فعالیت اقتصادی کشور در آن متمرکز است. ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر، حدود یک‌ششم جمعیت کشور در تهران ساکن هستند یعنی در ۱٫۲ درصد خاک ایران حضور دارند. وقتی جایی بارگذاری می‌شود ظرفیت آن را هم باید در نظر گرفت. هر منطقه‌ای یک ظرفیت اقتصادی، شهری و کشاورزی دارد. وقتی خیلی بیش از این ظرفیت بارگذاری شد، آلودگی هوا و بحران آب شروع می‌شود. شهرها به خاطر تراکم جمعیتی که دارند، باید برنامه‌های ویژه توسعه پایدار داشته باشند و تمام موارد را پیش‌بینی کنند. باید برنامه‌های شبکه فاضلاب پیش‌بینی شده و از آب به شکل بازیافتی استفاده شود. از روان‌آب‌ها یا آب‌های سطحی باید درست استفاده شود. در این زمینه کارهایی شده است. موضوع سبزی‌های آلوده و مواردی از این دست تا درصد قابل توجهی، نمی‌گویم صد درصد، برطرف شده است. اقدامات مشترکی صورت گرفته که هم شهرداری کارهایی کرده است و هم دولت. بعضی از نگرانی‌ها رفع شده است، ولی خب به هر حال بارگذاری سنگین، این تبعات را هم دارد.

برخلاف آب که این همه متولی دارد، هوا اصلاً متولی ندارد. الان اگر هوای تهران آلوده شود شهرداری مسوول است یا محیط زیست؟
اصل موضوع این است. محیط زیست کلاً یک موضوع فرابخشی است. یعنی آلوده‌کننده یک دستگاه است، ناظر پایش کنترل دستگاه دیگر.

‌ نظارت با شماست. مثلاً بنزین را باید شما نظارت کنید. در دوره‌ای آزمایشگاه وزارت نفت کنترل می‌کرد.
وزارت نفت، آن سال‌هایی که این کار را می‌کرد، بی‌قانونی بوده است. اصلاً هیچ کس نظارت نمی‌کرد. سازمان محیط زیست، تا سال ۸۴ برنامه جامع کاهش آلودگی هوا را نظارت می‌کرد. کمیته‌های مستقر در سازمان و در استان‌ها داشته است. پیشرفت برنامه را رصد می‌کرد. اما آن برنامه‌ها هشت سال از ۸۴ تا ۹۲، تعطیل شد. نه جلساتی تشکیل می‌شد و نه کار پیش می‌رفت. با وجود آنکه طرفداران محیط زیست نگران بودند و تذکر می‌دادند، اما برنامه‌ها متوقف شده بود. تا سال ۹۲ که دوباره این برنامه‌ها به جریان افتاد. الان به طور منظم کمیته ملی کاهش آلودگی هوا هر دو یا سه هفته یک‌بار جلسه تشکیل می‌دهد. ما حداقل ۱۰ جلسه تاکنون داشته‌ایم. درباره وضعیت آلودگی هوا با آمار گزارش داده‌ایم. ما بهبود کیفیت داریم. مشکل آلودگی هوا حل نشده است. این نیست که ما یک روز ناسالم نداشته باشیم. بر اساس اندازه‌گیری‌ها و سنجش‌هایی که انجام شده، کیفیت هوا در شهرهای بزرگ بهبود پیدا کرده است، اما هنوز راه طولانی‌ای در پیش داریم. این نشان می‌دهد که گام خوب و موثری را تاکنون برداشته‌ایم برای اینکه به آن هدف غایی که کیفیت هوای پاک و سالم در شهرهای بزرگ است، نزدیک شویم، ولی هنوز کار زیادی داریم.

‌ شما در دوره عضویت در شورای شهر تهران گفته بودید شهرهایی که برنامه کاهش آلودگی هوای آنها موفق بوده، به این دلیل است که بین شهرداری و دولت‌شان دعوا وجود ندارد. برای نمونه به مکزیکوسیتی اشاره داشتید. الان به نظر شما این مشکل حل شده است؟ نگاه فرابخشی وجود دارد یا همدلی‌ها بیشتر شده و آن لجاجت‌هایی که در دوره سابق بین دولت و شهرداری بود، تمام شده است؟
تقریباً آن کمیته‌های فرابخشی، آن سازوکارهای موثر مدیریتی که باید فرابخشی تشکیل شود و همه دست‌اندرکاران را دور هم بیاورد به جریان افتاده است. ما برنامه کاهش آلودگی هوا را در همان ماه‌های اول دوباره به دولت آوردیم، اصلاحات و تغییراتی که باید می‌دادیم در آن اعمال شد تا اجرایی شود. کارگروه‌های ملی و استانی را فعال کردیم. تقریباً در همه استان‌هایی که کلانشهرها بودند، من رفتم و کارگروه را با حضور استاندار دوباره فعال کردم. مفهومش این است که یک سازوکاری را بعد از مدت‌ها داریم بازسازی می‌کنیم. این بالاخره باعث شده است دستگاه‌های اجرایی همگی پای کار آمده باشند. تاکید آقای رئیس‌جمهور بر این موضوع خیلی جدی است. ما می‌خواهیم به موضوع محیط زیست و کاهش آلودگی هوا بپردازیم و مساله برای همه ما مهم است. خوشبختانه مهم‌ترین گام‌ها را در بهبود کیفیت بنزین، وزارت نفت برداشته است و همین‌طور وزارت صنایع با اجرای استاندارد یورو ۴ که خودروسازان حدود ۹ سال تاخیر داشتند و از شهریورماه اجرا کردند.

‌ همه خودروها الان یورو ۴ هستند؟
همه خودروهای تولید داخل. ما یک سازوکار و مکانیسم پایش مستمر داریم که این پایش مستمر به طور کامل همه را در‌بر می‌گیرد.

آب، خاک و هوا درگفت‌وگو با معصومه ابتکار
الان انتظار از «قهرمان زمین» این است که نقش «منجی آسمان» را هم ایفا کند. ما در آسمان شهر شاهد سه پدیده هستیم. اولین پدیده آلودگی است. شما در سال ۸۹ گفتید که میزان بنزن موجود در هوا ۲۰ برابر حد مجاز است. در سال ۹۰ صحبتی داشتید در مورد اینکه بنزین یورو ۴ هم مشکل را به طور کامل حل نخواهد کرد، ولی به‌هرحال در سال ۹۲ یکی از درخواست‌های شما استفاده از همین بنزین یورو ۴ بود و در همین سال گفتید که هوای تهران نسبت به سال قبل بهتر شده است. اخیراً هم در این باره نامه‌ای همراه با وزیر بهداشت، نفت و رئیس سازمان استاندارد، به رئیس مجلس نوشته‌اید. بحث آلودگی به گفته شما هنوز صد درصد حل نشده است، اگرچه این وضعیت هوا به اندازه قبل خطرناک و سرطان‌زا نیست. پدیده دوم گرد و غبار است. البته داعش هم ظاهراً به دغدغه‌ها اضافه شده است چرا که نمی‌توانیم آن همکاری‌هایی را که باید با همسایگان و از جمله عراق داشته باشیم، ادامه دهیم. پدیده سوم هم پارازیت است که یکی از دلایل ردصلاحیت شما در انتخابات شورای شهر در سال گذشته پیگیری این موضوع و همچنین مساله آلودگی هوا بود. اگر از شما بخواهیم تصویری از وضعیت آسمان ارائه بدهید چه می‌گویید؟ با مهمانان ناخوانده این آسمان چه باید کرد؟
در ابتدا بگویم در سال ۹۳ وضعیت هوا نسبت به قبل بهتر شده است. در زمینه آلودگی هوا، چند اتفاق خوب افتاد. درباره بنزن نمی‌توانیم بگوییم صد درصد و به طور کامل حذف شده، اما میزان آن پایین آمده و به حد استاندارد رسیده است. این اتفاق خیلی مهم است. یک جاهایی مشکلاتی بوده است، اما مرتباً کار می‌شود. هم‌اکنون بنزین یورو ۴ در تهران در حال توزیع است. البته گزارشی راجع به بنزین‌های توزیعی در اطراف تهران منتشر شده بود که باید گفت ما هنوز به اطراف نرسیده‌ایم و توزیع در محدوده شهر تهران بوده است. علاوه بر آن در شهرهای تبریز، کرج، اراک و اخیراً شهر اصفهان بنزین یورو ۴ توزیع می‌شود. این مساله را مرتباً اندازه‌گیری می‌کنیم. گازوئیلی که قبلاً در کشور توزیع می‌شد، ۷ هزار قسمت در میلیون گوگرد داشت. الان با تلاش آقای زنگنه، وزیر نفت این رقم به ۱۵۷ رسیده است. البته هنوز با استانداردهای جهانی فاصله داریم؛ ولی اصلاً این دو عدد قابل مقایسه نیست. بنابراین الان گوگرد و مساله باران اسیدی دیگر یک بحران جدی نیست. البته اینجا پالایشگاه هم داریم که آن سمت شهر واقع است و دارد خوب کار می‌کند و مشکل خاصی نداریم. الان دیگر مشکل گوگرد ناشی از فعالیت خودروها نداریم. سرب هم در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی حذف شد که جزو دستاوردهای خوب آن دوران است. در این دوره، خودروها به سمت استاندارد شدن حرکت کرده‌اند؛ یعنی استاندارد یورو ۴ را پذیرفته‌اند که این گام مهمی بوده است. الان هم خودروسازان باید تلاش کنند و خودروها را ارتقا دهند، چون جهان دارد به سمت یورو ۵ می‌رود. در کشور ما هم خوشبختانه زیرساخت‌های لازم برای تولید خودرو هیبریدی و برقی در حال فراهم شدن است. آقای دهقان، وزیر دفاع با استفاده از زیرساخت‌های این وزارتخانه کار خوبی را انجام داده و مجتمع تولید باتری‌های لیتیومی راه‌اندازی شده است. ما اخیراً از خط تولید باتری لیتیومی که برای موتورسیکلت و خودرو برقی استفاده می‌شود بازدید کردیم. این جزو مواردی بود که روی آن محدودیت‌های زیادی اعم از تحریم یا غیره وجود داشت. با تولید این باتری ما گام بسیار مهمی را در جهت فناوری تولید خودروهای پاک برداشته‌ایم. خوشبختانه سرمایه‌گذاران داخلی هم اعلام آمادگی کرده‌اند. قبلاً مصوبه‌ای در شورای شهر در این خصوص گذرانده شده است و الان شورای شهر و شهرداری از موتورسیکلت برقی حمایت می‌کنند. الان در تهران ۵/۲ تا ۳ میلیون موتورسیکلت تردد می‌کنند که اینها در آلودگی هوا سهم زیادی دارند. اگر این موتورسیکلت‌ها به سمت برقی شدن بروند، اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. البته هزینه‌های این کار سنگین است، ولی در مجموع جوانب دیگر آن خیلی مثبت است. اما گردوغبار ناشی از کانون‌های خارج از کشور و عمدتاً عراق است که در غرب کشور قرار دارند. کانون بخشی از این گردوغبار در عربستان سعودی، بخشی در مرز اردن و سوریه و بخشی در شمال و جنوب عراق است. این کانون‌ها شناسایی و یک ستاد منطقه‌ای برای این مساله تشکیل شده که متاسفانه تنش‌های منطقه به مانعی برای آن تبدیل شده است. در سفری که به عراق داشتم و همچنین در اجلاس سازمان ملل در لهستان، با آقای بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل و مقامات مرتبط با موضوع، برای فعال شدن ستاد منطقه‌ای مقابله با گردوغبار رایزنی‌هایی را انجام دادیم. ولی نهایتاً به دلیل وضعیت ناآرام و فقدان امنیت در منطقه، آن ستاد تاکنون تشکیل نشده است. این موضوع، از زمینه‌هایی بوده که در دولت قبل هم کارهایی شده و با عراق تفاهمنامه‌هایی را داشتند که هرگز اجرایی نشده بود. در آخرین سفر به عراق در اواخر سال ۹۲ یک برنامه اجرایی را تنظیم کردیم که در یکی از کانون‌های بحران، با درخت‌کاری و مالچ پاشی منشاء گردوغبار را مهار کنیم. همه کارهای مقدماتی و اجرایی آن هم انجام شد و حتی به طور نمادین در حاشیه یکی از خیابان‌های کربلا چند درخت کاشتیم. ولی خب، متاسفانه اتفاقاتی که افتاد و حضور داعش باعث شد عملاً تمام آن موضوعات متوقف شود. حدود یک ماه پیش وزیر امور آب عراق به ایران آمد و دیداری داشتیم که دوباره موضوع را مطرح کردیم و خواستیم که دولت عراق مساله را در دستور کار خود قرار بدهد. به هر حال به نظر می‌رسد تا زمانی که در آنجا ثبات ایجاد نشود، کار سخت پیش خواهد رفت و نمی‌توانیم این انتظار را از آنها داشته باشیم که مناطق‌شان را مدیریت کنند. در مورد پارازیت جلسات و پیگیری‌های اولیه صورت گرفته و سازمان محیط زیست و دستگاه‌های مرتبط دیگر گزارش‌هایی را ارائه دادند. مطالبات مردمی هم وجود داشت و از شورای شهر گزارش‌هایی در این باره داشتیم. در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جلساتی را تشکیل دادند. موضوع و زمینه‌های آن در سطح کارشناسی بررسی شد. برای اینکه به جمع‌بندی دقیق‌تر برسند یکسری اندازه‌گیری‌ها و سنجش‌هایی را شروع کردند و اطلاعات بیشتری را خواستند. آن کمیته به جمع‌بندی‌هایی رسید و بعد در سطح وزرا تشکیل شد. وزرا جمع‌بندی‌ها را بررسی کردند. جلسه گذاشتیم، بحث کردیم و در نهایت صورتجلسه خیلی جدی در ارتباط با ریسک و مخاطرات این مساله تهیه شد. اخیراً آقای رئیس‌جمهور پیگیری این کار را به گروهی از اعضای دولت سپرده‌اند تا به آن رسیدگی شود. به هر حال دولت و آقای رئیس‌جمهور در خصوص رسیدگی به این مساله بسیار جدی و پیگیر هستند و ما امیدواریم که بتوانیم به نتیجه برسیم. بخشی از این داستان، کماکان شفاف نیست و مجهول است. تا زمانی که این‌طور باشد، طبیعتاً صحبت از این مساله هم به همان میزان نمی‌تواند دقیق باشد. تمام حرف ما این است که هر پدیده صنعتی و توسعه‌ای باید در قالب ضوابط و استانداردها باشد و باید روی آن نظارت صورت گیرد. اصلاً توسعه‌ای که روی آن نظارت و استاندارد نباشد، توسعه نیست، بلکه هرج‌ومرج است و حتماً عارضه دارد.

در مورد پارازیت، شما به استاندارد اشاره کردید. مساله این است که پارازیت در این مقیاس و کاربرد، خاص کشورهایی مثل ایران و چین است و شاید مطالعه جامع یا استاندارد جهانی در خصوص آن موجود نباشد. این‌طور نیست؟
بله، دقیقاً مشکل همین است. اینکه مثلاً می‌گویند امواج الکترومغناطیسی هیچ ایرادی ندارد، این‌طور نیست. ما امواج یونیزه و غیریونیزه داریم که این امواج همه در محدوده و با استانداردهای خاص خود می‌توانند کم‌خطر باشند، ولی اگر در هر شکلی، با هر میزانی، بدون نظارت کافی، بدون آن استانداردها و ضوابط استفاده شود، مساله‌ساز خواهد بود. البته باید توجه داشت استاندارد یک کالا، برای مصرف خاص آن تعریف شده است. برخی می‌گویند استاندارد پارازیت وجود دارد، ولی بحث کارگروه این بود که استاندارد در جای خود به کار برده نشده است. کاربری دیگری دارد که از آن می‌شود و در این کاربری استانداردی تعریف نشده است.

به بحث آلودگی هوا برگردیم. ما یک سال بد در آلودگی هوا داشتیم، سال ۸۹٫ بعد از تحریم فروش بنزین به ایران و مسائلی از این دست، برخی مسوولان وقت گفتند راه‌حلی نداشتیم جز اینکه از ریفورمیت، بنزین پیرولیز و دیگر مواد تولیدی در مجتمع‌های پتروشیمی، به عنوان اکتان‌افزا استفاده کنیم. اگر شما در آن زمان مسوول بودید، اجازه می‌دادید این مواد به بنزین افزوده شود؟
در اینکه کشور ما با تهدید مواجه و تحریم شد، تحریم‌ها ناحق بود و به مردم ما ظلم کردند شکی نیست. واقعاً کشور ما را در یک شرایط بسیار بد، ظالمانه و غیرمنطقی قرار دادند و حق طبیعی مردم ما بود که از واردات بنزین و فرآورده‌ها استفاده کنند. به نظرم دولت می‌توانست یک مقداری در این موضوع کارشناسی‌تر عمل کند. مثلاً می‌توانستند از قبل پیش‌بینی کنند، می‌توانستند برای این مساله زمان‌بندی قائل شوند. می‌توانستند از مردم کمک بخواهند و وقتی که مساله فورس‌ماژور شد از مردم بخواهند که مصرف خود را کنترل کنند. خیلی کارها می‌شد کرد که مساله به این مرحله منتهی نشود. طراح بنزین پتروشیمی خودش مصاحبه کرده و گفته است که دو بخش آخر طرح را اجرا نکرده‌اند. دو بخش آخر شامل حذف بنزن و آروماتیک‌ها بوده است. بخش اصلی کار این بوده است. وگرنه اینکه یک ماده را با ماده‌ای دیگر مخلوط کنند، نیاز به خلاقیت ندارد. همه جای دنیا می‌توانستند این کار را انجام دهند. یعنی هیچ فرد نابغه دیگری در هیچ جای دنیا به این نتیجه نرسیده است؟ همه می‌توانستند و می‌دانستند چه مخاطراتی داشته است و سراغش نرفته‌اند.

برخی از مسوولان می‌گویند حتی اگر درصد بنزن یا آروماتیک‌ها در اکتان‌افزا بالا بود، پس از آمیختگی با بنزین معمولی، این درصد کاهش پیدا می‌کرد.
نه، متاسفانه این‌طور نیست. ما آمار ارائه دادیم. تمام ارگان‌ها، رئیس مجلس، کمیسیون‌ها و نمایندگانی که در جریان کار بودند، دو جلد گزارش کامل را به همراه نامه دریافت کردند. همه به صورت کامل گزارش‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست را دارند. علاوه بر آن، چهار عضو دولت همه آن موارد را خلاصه کردیم و در نامه‌ای در تایید آن گزارش‌های تفصیلی، به آقای لاریجانی دادیم.

آقای لاریجانی در این زمینه کاری انجام می‌دهند؟
من خیلی امیدوارم، چون بالاخره بحث‌ها کارشناسی است.

واقعاً بحث‌ها فقط کارشناسی است؟ ظاهر امر به‌گونه‌ای دیگر است.
متاسفانه برخی سعی کرده‌اند که موضوع را سیاسی کنند. سازمان حفاظت محیط‌زیست بنای کار سیاسی ندارد و اصلاً کارش سیاسی نیست. کار این سازمان تخصصی است و ما خیلی خوشحال هستیم که این کار، یعنی حذف بنزین آلوده و ارائه بنزین یورو ۴، سبب بهبود کیفیت هوا شده است و فکر می‌کنیم این اتفاق مهمی است. امیدواریم مجلس در این زمینه همراهی بیشتری کند که ما بتوانیم پیش برویم.

این بحث را هم مطرح کرده‌اند که حتی اگر موضوع بنزین سیاسی نباشد، شاید منافع خاصی در میان باشد.
این از آن اتهامات است. حرف خیلی خنده‌داری است. می‌گویند همسر فلان مسوول، مثلاً همسر من بنزین وارد می‌کند. هیچ شخص حقیقی در کشور، یعنی شخصی که خصوصی باشد، نمی‌تواند بنزین چهار هزارتومانی را از خارج بخرد و هزار تومان در ایران بفروشد. بنزین با این حساب سودآور نیست، بلکه یارانه‌بگیر است. چه کسی می‌آید این کار را بکند؟ فقط دولت می‌تواند این کار را انجام بدهد. این کار از کانال وزارت نفت انجام می‌شود و هیچ فرد خصوصی هم در این کارها نیست. این حرف‌ها جز اتهام‌زنی چیزی نیست. همسر من، مشخص است کیست و چه‌کار می‌کند. من باید خیلی‌خیلی ناآگاه باشم که همسرم چنین کاری کند و من هم اینجا مسوولیت داشته باشم. من از زمان حضور در شورای شهر پیگیر موضوع آلودگی هوا بودم. یعنی در دوره آقای احمدی‌نژاد نیز همسر من بنزین وارد می‌کرد؟ اینها یکسری تاکتیک‌های دور از شأن است که می‌خواهند مسوولان را وادار به عقب‌نشینی از این موضوع و سایر موضوعات کنند. سازمان حفاظت محیط‌زیست طی یک سال اخیر با تهدیدها و فشارهای بسیار زیادی از جوانب و جهات مختلف مواجه شده است. ما نسبت به اجرای وظایف و تکالیف خودمان در این زمینه‌ها، ذره‌ای عقب‌نشینی نخواهیم کرد. چون این سیاست دولت و رئیس‌جمهور است. مطالبات و حقوق مردم است. چیزی است که قانون اساسی برای ما تعریف کرده است و بالاتر از همه اینها، یک تکلیف و وظیفه انسانی است که ما در پیشگاه خداوند حداقل باید وظیفه خودمان را انجام دهیم تا کار سروسامانی بگیرد و درست شود. فکر می‌کنیم مسیری که پیش رفته‌ایم، مسیر درستی بوده است. اصلاً به تنش علاقه‌مند نیستیم و بسیار هم برای مجلس و نمایندگان مجلس احترام قائل هستیم و می‌خواهیم کار را پیش ببریم. از مجلس دعوت کرده‌ایم و خواسته‌ایم که ان‌شاءالله بتوانیم گام‌های بعدی را برای کاهش آلودگی هوا برداریم. هنوز کارهای زیادی باید انجام دهیم. ما باید حداقل بیش از یک تا دو میلیون خودرو بسیار فرسوده را، چه در حمل‌ونقل عمومی و چه در حمل‌ونقل شخصی، از رده خارج کنیم، اتوبوسرانی کشور را در شهرهای بزرگ بومی‌سازی کنیم و حمل‌ونقل عمومی را توسعه دهیم. ما کارهای خیلی زیادی داریم که بدون حمایت مجلس عملی نیست. بنابراین رویکرد ما صرفاً تخصصی و کاری است.

مساله تولید بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو ۴ یک گلوگاه دارد و آن هم مساله تولید است. برخی از پالایشگاه‌های ما هنوز توان تولید سوخت باکیفیت را ندارند و ما به ناچار نیازمند واردات هستیم.
تولید سوخت با‌کیفیت بیشتر می‌شود. پالایشگاه‌های تهران و اراک هم‌اکنون سوخت باکیفیت تولید می‌کنند. پالایشگاه‌های اصفهان و تبریز هم در نوبت هستند. بخشی از تلاش‌هایی که برای بهبود وضع پالایشگاه‌ها و نوسازی آنها شده، در دوره آقای احمدی‌نژاد صورت گرفته است. ولی به نتیجه نرسید، یعنی نتوانستند به نتیجه برسانند. ولی خب، در دوره آقای زنگنه با تلاشی که شد و حمایتی که متخصصان و کارشناسان کردند، خیلی از این پالایشگاه‌ها راه افتاده است. اتفاقی که افتاد این بود که اول ما بنزین یورو ۴ داخلی را توزیع کردیم و از این طریق توانستیم کیفیت هوا را بهتر کنیم. بعد که کمبودها استمرار پیدا کرد، بحث واردات به‌وجود آمد که البته معتقدند این واردات مقطعی است. یعنی ان‌شاءالله چند ماهی بیشتر نخواهد بود و بنزین تولید داخل می‌آید و مشکل را حل می‌کند. امیدواری بسیار زیاد است. اما این همان نکته‌ای است که اشاره کردم، تحریم‌ها از این جهت غیرقانونی است که دارد به محیط‌زیست ایران و محیط زیست جهانی لطمه می‌زند.

یعنی در این زمینه کنوانسیون یا قوانین و رویه بین‌المللی خاصی داریم؟
بله، الان تولید گازهای گلخانه‌ای، عاملی برای گرم شدن زمین است و بر اساس کنوانسیون تغییرات آب و هوایی، همه کشورها باید در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای فعالیت کنند. یکی از موانعی که باعث شد طی این سال‌ها نتوانیم به خوبی به این سمت حرکت کنیم، محدودیت‌هایی است که به لحاظ تحریم‌ها بر ما تحمیل شده است. تحریم‌ها باعث شده‌اند ایران در این موضوع عقب بیفتد و نتواند به موقع و همگام با جامعه جهانی گازهای گلخانه‌ای خود را کم کرده و آلودگی‌هایش را کاهش دهد. اینها نشان می‌دهد اگر از این منظر هم نگاه کنید، واقعاً تحریم‌ها غیرقانونی است.

برگردیم به موضوع اصلی بحث که استانداردی است که زندگی ما ایرانیان در آینده خواهد داشت. در مورد وضعیت این دو سه‌ساله اخیر موردی را عرض کنم. به نظر شما تصویر آینده چقدر مغشوش است، یا چقدر جای امیدواری وجود دارد؟ دولت آقای روحانی اگر در قسمت‌های مختلف، در موضوع هسته‌ای و اقتصاد موفق باشد، آیا در آینده یک زندگی ایده‌آل سالم تحویل خواهد داد؟ به طور کلی الان با وجود این مدتی که از مسوولیت شما گذشته است و با توجه به دورنمایی که شما از مخاطرات و تهدیدهای این حوزه می‌بینید، در کدام قسمت‌ها امیدوارتر هستید؟ فکر می‌کنید کدام بخش‌ها شاید با برخی مخالفت‌ها یا عدم هماهنگی‌ دیگر نهادها مواجه شوند؟
موضوعات و مسائل به قدری زیاد شده است که هر بار من در شبکه‌های اجتماعی به یک موضوع می‌پردازم، گفته می‌شود آن مساله دیگر چه شد؟ وقتی می‌گوییم مثلاً این کار را برای گوزن کرده‌ایم، می‌پرسند خرس چه شد؟ می‌گوییم اقدامات خاصی برای خرس انجام شده، گفته می‌شود در جایی دارند پرنده‌ها را شکار می‌کنند. وقتی به سراغ پرنده‌ها می‌رویم، بحث مگس سفید مطرح می‌شود. تازه اینها صرفاً مربوط به حیات وحش است. در موضوع آلودگی هوا می‌گویند آن مشکل خاص مثلاً در شهر اراک هنوز حل نشده است. وقتی می‌گوییم در حال کار کردن روی این موضوع هستیم، می‌گویند پالایشگاه اصفهان با این مساله روبه‌روست. یا بحث اهواز مطرح می‌شود. در اهواز مراجعه به بیمارستان بعد از بارندگی بسیار کم شده است. خوشبختانه با جلساتی که داشته‌ایم، بحران آلودگی هوای اهواز تا حدودی مدیریت شده که این نتیجه اقدام خوب وزارت نفت است. فرآوری حدود ۲۰ هزار بشکه فرآورده‌های سنگین در داخل شهر صورت می‌گرفت که فعلاً متوقف و شرایط هوا بهتر شده است. در این چند بارندگی اخیر، فقط یک بار تعداد بسیار کمی از مردم به بیمارستان مراجعه داشته‌اند. همه مسائل بررسی شده و ما فقط برای مسائل خاص شهر اهواز و این پدیده یک کمیته ویژه داشته‌ایم. در بحث آب وقتی از هامون صحبت می‌کنیم، از تالاب چغاخور می‌گویند، یا از بختگان و پریشان. دیگری از ارومیه می‌گوید و از آن طرف گفته می‌شود کارون دارد از دست می‌رود یا تالاب شادگان مشکل دارد. همه هم بحرانی هستند. اصلاً شاید بدتر از همه زباله‌های گیلان باشد که در بندرانزلی مشکل ایجاد کرده است. در گیلان و مازندران زباله‌های خانگی بیداد می‌کند. رودخانه‌ها و جنگل‌ها را نابود می‌کند. ما با یک رهاشدگی عمومی مواجه هستیم. بخشی از مخاطرات، زیست‌محیطی است. آلودگی هوا هست. بحث گردوغبار، بحث امواج و مساله آلودگی آب و غذا، همه اینها، می‌تواند اثر بگذارد. همه اینها می‌توانند منشأ زیست‌محیطی داشته باشند و مشکلاتی را به‌وجود بیاورند. اما یک بخشی از مخاطرات مربوط به شیوه زندگی است که لزوماً مساله محیط‌زیست نیست. شیوه زندگی ما، خیلی از مخاطرات را به‌وجود خواهد آورد. شیوه زندگی امروز، در امید به زندگی و بیماری‌هایی که فرد به آنها دچار می‌شود، تاثیر بسیار زیادی دارد. اصطلاحاً گفته می‌شود بزرگ‌ترین عامل مرگ‌ومیر در قرن ۲۱ نشستن است. بخش زیادی از زندگی صنعتی ما در حالت نشسته می‌گذرد. صبح تا شب نشسته‌ایم و پیاده‌روی‌مان به حداقل رسیده است. آن حداقل مسافتی را هم که می‌توانیم پیاده برویم، می‌خواهیم حتماً سوار ماشین شویم. مقداری از بحث کیفیت زندگی، به شیوه زندگی برمی‌گردد؛ مثلاً مصرف دخانیات یا رفتارهای پرخطری که جوانان دارند. اگر از ناراحتی قلبی می‌گوییم، بخشی از آن حتماً به آلودگی هوا برمی‌گردد ولی بخش دیگری از آن مربوط به شیوه زندگی پرخطر است. قلیان و سیگار بسیار خطرناک هستند و عارضه دارند. الان در خیلی جاها درباره استفاده بیش از حد لوازم بهداشتی و آرایشی بحث می‌کنند که استفاده افراطی از این لوازم می‌تواند آثار و تبعاتی داشته باشد؛ همین‌طور غذاهایی که می‌خوریم، مثلاً فست‌فودها یا رنگ‌های مورد استفاده در غذاها. سال‌هاست گفته می‌شود که رنگ‌های غذایی می‌تواند موجب ایجاد آلرژی در کودکان شود و باعث اختلال تمرکز در بچه‌ها یا بیش‌فعالی شود. خب همه اینها مربوط به شیوه زندگی است. پس همه چیز را نمی‌توان به محیط‌زیست ارتباط داد. ولی بخشی از مشکلات، قطعاً ریشه در مسائل محیط‌زیست دارد و برای رفع اینها باید تلاش شود. سهم مهمی از این تلاش بر عهده دولت است. دولت باید سیاست‌های درستی وضع کند و بر اجرای آنها نظارت کند. دولت آقای روحانی در این موضوع خیلی بااراده پیش آمده است. برای شخص رئیس‌جمهور، مسائل محیط‌زیستی دارای اولویت و جایگاه جدی است. ایشان درباره این مسائل به صورت تخصصی نظر می‌دهد، تایید و حمایت می‌کند. هر جا ایشان حضور پیدا کرده، بر ملاحظات زیست‌محیطی تاکید داشته است. به طور خلاصه این ادبیات در دولت جا افتاده است که رئیس‌جمهور تفکر زیست‌محیطی دارد. این خیلی موثر است. ما در سطح استان‌ها می‌بینیم که استانداران همگی به تبع این تفکر، همراهی بسیار خوبی می‌کنند. بخش‌های مختلف و ادارات دولتی در مسائل محیط‌زیست یک چرخشی داشته‌اند. همراه با این، بحران‌ها را هم داریم. شاید حاصل آن بحران‌هاست که آقای رئیس‌جمهور اینقدر نسبت به موضوع جدی است. ایشان نسبت به موضوع دریاچه ارومیه واکنش درستی داشته و اولین دستور کاری این دولت درباره دریاچه ارومیه بوده است. اولین توجه ایشان به موضوعاتی مثل گردوغبار، آلودگی هوا یا مسائل آب بوده است. نگاه این دولت به بحث مدیریت منابع آب و حفاظت از منابع آب خوب و امیدوارکننده بوده است. امیدواریم دولت بتواند این رویکردها و سیاست‌ها را به مرحله اجرا برساند. چراکه سختی کار آنجاست که دولت در فرصت کمی که در اختیار دارد، فرض کنیم همین چهار سال، اینها را اجرایی کند و به نتیجه برساند. همه اینها کارهایی پیچیده است. بعضی از کارها، روی روال افتاده، ساده‌تر و مسیر آن مستقیم است؛ ولی کارهای محیط‌زیست اصلاً این‌طور نیست. بخش‌های مختلف درگیر هستند. بعضی از اینها معادلات بسیار پیچیده‌ای دارد. در همین بحث آلودگی هوا، شما باید همه فاکتورها را در نظر بگیرید. اگر یکی از این فاکتورها نادیده گرفته شود یا یکی از این ۱۶ دستگاهی که در کمیته ملی هستند همراهی خوبی نداشته باشند و اصطلاحاً چرخ‌شان کُند بچرخد، کل برنامه عقب می‌افتد و به نتیجه نمی‌رسد. کار پیچیده است. همراهی مردم خیلی مهم است؛ یعنی اینکه مردم آگاه باشند و اعتماد کنند. دولت در این موضوعات جدی است، ولی بدون همراهی مردم نمی‌شود. نمی‌شود فرد گلایه کند که هوا آلوده است و هر روز با ماشین شخصی خود از منزل بیرون بیاید و حاضر نباشد که حتی سالی یک بار هم معاینه فنی ماشین را انجام دهد. معاینه فنی برای این است که ماشین از نظر ایمنی و محیط‌زیست بررسی شود. برای سلامتی خود فرد است. بچه‌های خود ما دارند در این هوا نفس می‌کشند. این آلودگی را چه کسی درست کرده است؟ از جایی نیامده است. کار دولت هم نیست. کار ماست. تک‌تک افرادی که سوار ماشین می‌شوند، آلودگی ایجاد می‌کنند. وقتی این عدد به پنج ‌میلیون می‌رسد، یعنی ۲٫۵میلیون موتورسیکلت و ۲٫۵ میلیون خودرو، تاکسی، وانت و اتوبوس و کامیون‌هایی که به شهر تهران می‌آید، آلودگی ایجاد می‌کند. باید یاد بگیریم مثل سایر شهرهای دنیا اتوبوس و مترو را ترجیح بدهیم. الان مترو در حال توسعه است و شهرداری تهران در زمینه حمل‌ونقل عمومی کارهای خوبی انجام داده است. در شهرهای دیگر هم دارد این اتفاقات می‌افتد. ما باید تصمیم بگیریم به جای اینکه هر روز خودرو شخصی خودمان را به هر قیمتی بیرون بیاوریم، به نفع خودمان است قدری پیاده‌روی انجام دهیم و از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنیم. یک مقدار زحمت و وقت بیشتر مورد نیاز خواهد بود، ولی بالاخره اینها استاندارد زندگی در شهر است. زندگی در شهر الزاماتی دارد، لذا بخشی مربوط به این مسائل است که می‌تواند امیدوارکننده باشد. بخشی مربوط به چشم‌انداز است؛ همان بحثی که مطرح کردم و آن اینکه هر دولتی روی کار می‌آید، خود را موظف بداند تابع آن سیاست‌های کلی و در جهت رسیدن به آن چشم‌انداز حرکت کند. حرکت برنامه‌ای را بپذیرد. این دوربرگردانی که اتفاق افتاد، همه چیز را به هم زد. دولت قبل یکباره دوربرگردان زد و گفت اصلاً هیچ چیز را قبول ندارم. این‌گونه است که حرکت برنامه‌ای اتفاق نمی‌افتد و به اهداف کلان نمی‌رسیم. حرکت برنامه‌ای مثل دو امدادی است. هر کسی می‌آید، کار را از دولت قبل می‌گیرد و راه را ادامه می‌دهد. نمی‌تواند به عقب برگردد. اگر به عقب برگردد، برنامه اجرا نمی‌شود و به نتیجه نمی‌رسد. بسیاری از سیاست‌ها، مخصوصاً در موضوع توسعه پایدار و بحث‌های محیط‌زیست، بلندمدت است. خوشبختانه الان در حال نهایی کردن سیاست‌های کلی نظام در موضوع محیط‌زیست با مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم. این اتفاق بسیار بزرگی است. از مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بسیار تشکر کرد. کار بسیار خوبی است که آن را خیلی سریع انجام داده‌اند. پروسه‌ای که در موضوعات دیگر یک تا دو سال طول کشیده، چندماهه انجام شده و در دستور کار کمیسیون تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آقای هاشمی‌رفسنجانی و همین‌طور آقای رضایی خیلی نسبت به موضوع با عنایت برخورد کردند. به زودی سیاست‌های کلی نظام را در موضوع محیط‌زیست خواهیم داشت و این بسیار مهم است؛ چرا که در آستانه برنامه ششم توسعه هستیم و تاکنون سیاست کلی نداشته‌ایم.

‌در واقع سیاست‌های کلی یک سند فرادستی برای برنامه توسعه محسوب می‌شود.
دقیقاً، و این سبب خواهد شد که ان‌شاءالله هر دولتی که بیاید، همین مسیر و جهت را ادامه دهد تا تدریجاً با این برنامه‌ها بتوانیم توسعه را روی ریل پایداری بیاوریم. ریل پایداری یعنی ظرفیت‌ها را در نظر بگیریم؛ یعنی ظرفیت زیستی و حقوق نسل‌های آینده. باید توجه داشت قرار نیست امروز به منافع آنی برسیم، بلکه باید در چشم‌انداز و افق بلندمدت، حقوق نسل‌های آینده رعایت شده باشد و اگر آیندگان برگردند و به گذشته نگاه کنند، بگویند پیشینیان کار درستی کردند. این بحثی است که می‌تواند ما را نسبت به یک آینده خوب امیدوار کند؛ در واقع امید برای آن کودکی که قرار است به دنیا بیاید.

‌ظاهراً شما از کودکی به داستان «شازده کوچولو» علاقه‌مند بودید و الان به نظر می‌رسد علاقه دارید از آن گل سرخ سیاره محافظت کنید. ظاهراً داستان شازده کوچولو موثرترین کتاب زندگی شما بوده و همواره این تفکر با شما بوده است که آن گل و سیاره حفظ شود. درست است؟
شازده کوچولو داستانی بسیار عاطفی و انسانی است. عواطف عمیق و بسیار بلند انسانی در آن وجود دارد. این داستان با طبیعت انس عجیبی دارد. عشق بسیار زیبایی نسبت به طبیعت در آن وجود دارد. البته در ادبیات فارسی خودمان هم کتاب‌های قشنگی داریم؛ مثلاً «ماهی سیاه کوچولو» صمد بهرنگی که خیلی قشنگ است.

‌این کتاب هم بر شما اثرگذار بوده است؟
بله، خیلی. این کتاب بسیار زیباست و مخصوصاً در دوره قبل از انقلاب، جزو کتاب‌های انقلابی بود. در این کتاب هم مفاهیمی مثل آزادی، با هم بودن و اینکه بشود راجع به یک شرایط متفاوتی اندیشید وجود دارد. این از کتاب‌های بسیار زیبای آن دوره است. کتاب‌های دیگری هم وجود داشتند که به نحوی جالب و طبیعت‌گرا بودند. در دوره نوجوانی من، چند کتاب محبوب جوانان و نوجوانان بود، یکی «کوه‌های سفید» که مضمون انقلابی داشت و دیگری «شهر طلا و سرب». این کتاب‌ها داستان‌های تخیلی و علمی داشتند، ولی انقلابی بودند و داستان آزادگی و آزادیخواهی را روایت می‌کردند. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتاب کوه‌های سفید را منتشر کرده بود و نوجوانانی که دوستدار یک تفکر نسبتاً آزاد و رو به جلو بودند، خیلی این کتاب‌ها را دوست داشتند.

همراه با سرگه بارسقیان

منتشرشده در شماره ۱۱۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۲۳ام, ۱۳۹۳

بهبود‌ پس از توافق

وضعیت خود‌روسازان پس از مذاکرات ژنو چه می‌شود‌؟

عضو هیات مد‌یره انجمن قطعه‌سازان از تاثیر مثبت توافق ژنو بر بخش خود‌رو می‌گوید‌ و معتقد‌ است لغو تحریم این بخش، به افزایش مراود‌ات بین‌المللی بخش خود‌رو کمک خواهد‌ کرد‌. گفت‌وگوی تجارت فرد‌ا با محمد‌رضا نجفی‌منش را د‌ر اد‌امه می‌خوانید‌.

آقای نجفی‌منش تحریم‌های صنعت خود‌رو به چه صورت و چرا صورت گرفت؟
د‌ر بخش خود‌رو، تحریم به شکل Executive Order توسط شخص رئیس‌جمهور بد‌ون مراجعه به کنگره و سنا صورت گرفت. روسای جمهور آمریکا طی د‌وران مسوولیت، شاید‌ بیش از د‌و یا سه بار از این حق استفاد‌ه نکنند‌. طبیعتاً لغو این تحریم‌ها نیز به مجوز سنا و کنگره نیاز ند‌ارد‌. این اقد‌ام آمریکا نشان د‌اد‌ اینقد‌ر این صنعت مهم است که رئیس‌جمهور آمریکا از اختیارات ویژه خود‌ برای آن استفاد‌ه کرد‌ه است.

پیش از تحریم‌ها وضعیت روابط ما د‌ر بخش خود‌رو با د‌یگر کشورها به چه شکل بود‌؟
قبل از تحریم، ما حد‌ود‌اً ۲۰ د‌رصد‌ از مواد‌ و قطعات را از خارج وارد‌ می‌کرد‌یم. خود‌روسازان و قطعه‌سازانی که د‌ر کره، ژاپن و اروپا قبل از تحریم با ما کار می‌کرد‌ند‌، علاقه د‌اشتند‌ این همکاری اد‌امه د‌اشته باشد‌ که با شروع تحریم‌ها، این‌گونه نشد‌. تحریم د‌ر بحث خود‌رو، بسیار مخرب و اثرگذار بود‌. برای مثال جنرال‌موتورز به آنها نوشت اگر با ایران همکاری می‌کنید‌، باید‌ بازار ما را فراموش کنید‌. البته ما بعد‌ از تحریم‌ها هم می‌توانستیم وارد‌ات کالا را از کشورها و کانال‌های د‌یگری اد‌امه د‌هیم، اما تحریم‌های د‌اخلی بود‌ که تا حد‌ود‌ی مانع شد‌.

توافق ژنو چه تاثیری بر بازار خود‌رو خواهد‌ د‌اشت؟
لغو تحریم‌های بخش خود‌رو، به ویژه د‌ر فضا و مراود‌ات بین‌المللی این صنعت اثر بسیار مثبتی خواهد‌ د‌اشت. روابط ما با قطعه‌سازان و خود‌روسازان بهتر از گذشته خواهد‌ شد‌. رویکرد‌ د‌ولت تد‌بیر و امید‌ هم به طور کلی این است که تحریم‌ها کلاً برد‌اشته شود‌ و با تعاملات و اطمینان بین‌المللی، این امر امکان‌پذیر است. د‌ولت همان‌طور که گام اول را برد‌اشت، با حمایت مرد‌م می‌تواند‌ قد‌م‌های بعد‌ی را هم برد‌ارد‌ که موجب می‌شود‌ ما به جایگاه واقعی خود‌ برسیم.

بعد‌ از توافق ژنو، کماکان ساختار تحریم‌ها باقی و صنعت خود‌رو با رکود‌ مواجه است. پیش‌بینی شما از وضعیت صنعت خود‌رو د‌ر شش ماه پیش‌رو چیست؟
د‌ر بحث رکود‌ اول باید‌ به این سوال پاسخ د‌اد‌ که چرا رکود‌ د‌ر بازار خود‌رو به وجود‌ آمد‌؟ د‌لیل این بود‌ که خود‌رو نیازی است که می‌توان برطرف کرد‌ن آن را به تعویق اند‌اخت. شما اگر تشنه باشید‌، نمی‌توانید‌ بگویید‌ امروز آب نمی‌خورم و فرد‌ا می‌خورم. د‌ر بحث خود‌رو با توجه به فضایی که د‌ر د‌اخل ایجاد‌ کرد‌ند‌ و گفتند‌ خود‌رو ارزان می‌شود‌، مرد‌م د‌ر یک انتظار و بلاتکلیفی قرار گرفتند‌. خوشبختانه وزیر محترم صنعت، معد‌ن و تجارت اعلام کرد‌ند‌ این اتفاق نمی‌افتد‌ و کاهشی به وقوع نخواهد‌ پیوست. این باعث شد‌ گرد‌ش د‌وباره بازار شروع شود‌. البته ایشان گفتند‌ که تا پایان سال افزایشی هم صورت نگیرد‌ که با توجه به قیمت‌های فعلی، خود‌روسازان د‌ر حال زیان هستند‌. علاوه بر اینها، به خود‌روسازان تکلیف کرد‌ند‌ که نیاز خود‌ را با ارز متقاضی یا همان آزاد‌ برطرف کنند‌ که این باعث می‌شود‌ هزینه‌ها قد‌ری افزایش یابد‌. د‌ر طرف مقابل هم خود‌رو با همان ارز وارد‌ می‌شود‌. د‌ر این شرایط، حالت رقابتی به وجود‌ می‌آید‌ و مرد‌م می‌توانند‌ انتخاب کنند‌. اگر مرد‌م اطمینان پید‌ا کنند‌ که قیمت‌ها د‌ر همین حد‌ود‌ باقی خواهد‌ ماند‌ و حتی ممکن است اند‌کی افزایش یابد‌، نیاز خود‌ را تامین خواهند‌ کرد‌ و بازار نیز رونق خواهد‌ گرفت.

بعد‌ از توافق ژنو، گام بعد‌ی د‌ر سطح بین‌المللی و همین‌طور د‌اخلی برای رونق‌بخشی خود‌رو چه خواهد‌ بود‌؟
به نظر من ما باید‌ به سمتی برویم که بقیه تحریم‌ها و از جمله تحریم‌های مربوط به سیستم بانکی را هم لغو کنیم و نقل‌ و انتقالات را هم راحت انجام د‌هیم. مهم‌تر اینکه تحریم‌های د‌اخلی را هم برطرف کنیم. د‌ولت باید‌ د‌ست از قیمت‌گذاری برد‌ارد‌ و بگذارد‌ خود‌رو به قیمت حاشیه بازار فروخته شود‌. چون مصرف‌کنند‌ه هم د‌ر نهایت خود‌رو را به قیمت حاشیه بازار می‌خرد‌ و این وسط فقط د‌لال است که سود‌ می‌کند‌. با تحریک بازار، راه‌اند‌ازی لیزینگ و ارائه وام به مصرف‌کنند‌گان نهایی، می‌توان به رونق بازار خود‌رو یاری رساند‌.

منتشرشده در شماره ۶۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » آذر ۹ام, ۱۳۹۲

پس از ژنو

توافق هسته‌ای اخیر بر فضای کسب و کار چه تاثیری خواهد‌ د‌اشت؟

خود‌رو، نفت، طلا، پتروشیمی، بانک، صاد‌رات نفت، و د‌ر نهایت وارد‌ات محصولات کشاورزی، غذایی و د‌ارویی، بخش‌هایی هستند‌ که د‌ر توافق ژنو به صراحت از آنها نام برد‌ه شد‌ه است. به این لیست باید‌ خد‌مات جانبی از قبیل حمل‌ونقل و بیمه را هم اضافه کرد‌ که د‌ر موارد‌ی همچون صاد‌رات نفت، از نوعی کاهش تحریم برخورد‌ار شد‌ه‌اند‌. با این حساب چند‌ان عجیب نیست که بورس و بازار به توافق ژنو واکنش مثبت نشان د‌هند‌،‌ سهام شرکت‌هایی که با کاهش تحریم‌ها مرتبطند‌ با تقاضای بیش از پیش مواجه شود‌ و آنانی که کسب و کار و مسوولیت‌شان به نحوی با تولید‌ و تجارت د‌ر بخش‌های وابسته گره خورد‌ه است، از تاثیر مثبت توافق ژنو و امید‌ به تد‌اوم گام‌های بعد‌ی مذاکرات سخن بگویند‌. البته این تحولات، تنها روی سکه ژنو نیست. برخی مد‌یران و کارشناسان معتقد‌ند‌ توافق اخیر تنها گام اول است و علاوه بر سیاست خارجی، د‌ر بخش د‌اخلی نیز باید‌ اقد‌اماتی صورت گیرد‌ تا اوضاع اقتصاد‌ کشور سامان گیرد‌.

د‌ارو: کانال مالی برای وارد‌ات
وارد‌ات د‌ارو، محصولات کشاورزی و غذایی و به طور کلی کالاهایی که د‌ر توافق ژنو «امور انسان‌د‌وستانه» عنوان گرفته‌اند‌، د‌ر مقایسه با د‌یگر بخش‌ها چشم‌اند‌از روشن‌تری را د‌ر پیش د‌ارد‌؛ چرا که د‌ر توافق ژنو، ایجاد‌ یک کانال مالی برای این امر پیش‌بینی شد‌ه است. تحریم‌ها د‌ر سال‌های اخیر به طور مستقیم بخش د‌ارو را هد‌ف نگرفته بود‌؛ اما مشکلات مربوط به تباد‌ل مالی و تخصیص ارز موجب شد‌ه بود‌ وارد‌ات د‌ارو و مواد‌ د‌ارویی با مشکل مواجه شود‌. با توجه به این موضوع، د‌ر بخشی از تعهد‌ات گروه۱+۵ د‌ر توافق ژنو، به ایجاد‌ یک کانال مالی برای وارد‌ات برخی کالاهای مرتبط با امور انسان‌د‌وستانه و از جمله د‌ارو اشاره شد‌ه است. محمد‌علی شیرازی، یکی از فعالان د‌ارویی کشور د‌ر گفت‌وگو با «تجارت فرد‌ا» از تاثیر مثبت توافق ژنو بر بخش د‌ارویی کشور می‌گوید‌. به گفته او، «د‌ر صورت اجرای این توافقنامه به نظر می‌رسد‌ د‌ر زمینه وارد‌ات د‌ارو هزینه نقل و انتقال ارز برای تهیه مواد‌ اولیه و د‌ارو کاهش پید‌ا کند‌ و همچنین ممکن است د‌یگر نیازی نباشد‌ وارد‌کنند‌گان مواد‌ اولیه د‌ارویی یا اقلام د‌ارویی ارزش محموله را نقد‌اً به بانک‌ها پرد‌اخت کنند‌.» د‌ر ماه‌های بعد‌ از شد‌ت گرفتن تحریم‌ها، مرگ‌ومیرهایی گزارش شد‌ که برخی معتقد‌ند‌ د‌ر اثر وارد‌ات د‌ارو از کانال‌های قاچاق و از مباد‌ی غیرقابل تایید‌ بود‌ه که پس از تحریم به د‌لیل افزایش هزینه‌ها شد‌ت گرفته است.

بانک: د‌ر میانه امید‌ و د‌لواپسی
هرچند‌ با توجه به اخبار منتشره به ویژه د‌رباره استقبال از سهام بانک‌ها، اوضاع برای بخش بانکی کشور د‌ر روزهای بعد‌ از توافق ژنو مثبت به نظر می‌رسد‌، د‌ر این میان سیگنال‌های منفی نیز به چشم می‌خورد‌. ال‌مانیتور اعلام کرد‌ه است حد‌اقل د‌ر کوتاه‌مد‌ت، د‌پارتمان خزانه‌د‌اری آمریکا به هیچ بانک ایرانی خارج از لیست تحریم اجازه نخواهد‌ د‌اد‌ حسابی د‌ر بانک‌های آمریکایی برای تجارت امور بشرد‌وستانه باز کند‌؛ اموری که کشورهای ۱+۵ موظفند‌ بر اساس توافق اخیر ژنو، کانالی برای آن ایجاد‌ کنند‌. وال‌استریت ژورنال به نقل از یک مقام بلند‌پایه خزانه‌د‌اری آمریکا نوشته است: «هر کسب و کار، بانک، کارگزاری و شخصی که فکر می‌کند‌ فصل آزاد‌ برای حضور د‌ر ایران شروع شد‌ه است، به نظر من قطعاً د‌ر اشتباه است.» ال‌مانیتور اعلام کرد‌ه است گشایش کانال بین بانک‌های ایرانی و اروپایی نیز د‌ر هاله‌ای از ابهام قرار د‌ارد‌. با وجود‌ این تحلیل‌ها، همان‌طور که گفته شد‌ به نظر می‌رسد‌ استقبال از سهام بانکی بعد‌ از توافق ژنو، نشان از چشم‌اند‌از مثبت وضعیت بانک‌ها د‌ر ماه‌های پیش‌رو د‌ارد‌. بهبود‌ روابط بانکی با کشور هند‌ هم‌اکنون د‌ر د‌ستور کار هیات‌های بازرگانی ایران قرار د‌ارد‌ و این کشور برای بازپرد‌اخت پول نفت با یورو، اعلام آماد‌گی کرد‌ه است. محمد‌مهد‌ی رئیس‌زاد‌ه، مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معاد‌ن و کشاورزی تهران د‌ر امور بانکی د‌ر این باره به «تجارت فرد‌ا» می‌گوید‌: « د‌ر این فضای مثبت شاهد‌ ترد‌د‌های مثبت برخی بانک‌ها هستیم. یعنی برخی بانک‌ها که علاقه‌مند‌ بود‌ند‌ با ایران کار کنند‌ و احتیاط می‌کرد‌ند‌، به محض این توافق، مذاکره مجد‌د‌ را شروع کرد‌ند‌.» او از بهبود‌ روابط بانکی با چین و هند‌ خبر د‌اد‌ه است که د‌ر نهایت موجب بهبود‌ وضعیت تجارت کشور به ویژه د‌ر بخش وارد‌ات کالاهای غذایی و د‌ارویی خواهد‌ شد‌.

خود‌رو: رونق و سود‌ ۵۰۰ میلیون‌د‌لاری
شبکه بلومبرگ به نقل از یکی از مقامات د‌ولتی آمریکا که نخواست نامش فاش شود‌، نوشت توقف تحریم‌های صنعت خود‌رو، ظرف شش ماه آیند‌ه موجب بازگشت ۵۰۰ میلیون د‌لار ناشی از کاهش تجارت بخش خود‌رو به ایران خواهد‌ شد‌. مد‌یر ارتباطات شرکت رنو نیز د‌ر گفت‌وگویی گفته است ایران بازار مهمی برای شرکت رنو به شمار می‌رود‌. شرکت پژو نیز از لغو تحریم‌ها منتفع خواهد‌ شد‌. این شرکت د‌ر سال ۲۰۱۱ حد‌ود‌ ۴۵۷ هزار خود‌رو د‌ر ایران فروخت. کشورمان د‌ر سال مذکور، د‌ومین بازار بزرگ پژو بعد‌ از کشور فرانسه بود‌. این رقم د‌ر سال ۲۰۱۲ به ۱۴۵ هزار خود‌رو کاهش یافت. به نظر می‌رسد‌ تاثیر تحریم‌ها بر خود‌روسازان د‌اخلی نسبتاً قابل توجه بود‌ه است. محمد‌رضا نجفی‌منش، د‌بیر انجمن قطعه‌سازان، د‌ر گفت‌وگو با «تجارت فرد‌ا» پیش‌بینی می‌کند‌ د‌ر صورت اطمینان مرد‌م از ثبات نسبی قیمت خود‌رو د‌ر ماه‌های پیش‌رو و اتخاذ سیاست‌های مناسب توسط د‌ولت، رونق به این صنعت باز خواهد‌ گشت. با وجود‌ این، او از وجود‌ مشکلات د‌اخلی و خارجی بر سر بهبود‌ وضعیت صنعت خود‌رو سخن می‌گوید‌. برخی کارشناسان و فعالان صنعت خود‌رو نیز د‌ر روزهای اخیر، موارد‌ی همچون نقد‌ینگی، نرخ ارز و تحریم‌های بانکی را از جمله موارد‌ی می‌د‌انند‌ که باعث می‌شود‌ توافق ژنو به تنهایی نتواند‌ رونق را به صنعت خود‌رو بازگرد‌اند‌.

پتروشیمی: ثبات صاد‌رات یا سود‌ یک میلیارد‌‌د‌لاری؟
بلومبرگ به نقل از مقامات آمریکایی نزد‌یک به مذاکرات رقم افزایش صاد‌رات د‌ر اثر برد‌اشتن تحریم‌های پتروشیمی را یک میلیارد‌ د‌لار اعلام کرد‌ه است. با وجود‌ این، برخی کارشناسان معتقد‌ند‌ با توجه به د‌ولتی بود‌ن بخش قابل توجهی از صنعت پتروشیمی کشور، تحریم تاثیر چند‌انی بر فروش محصولات پتروشیمی ند‌اشته است و د‌ر نتیجه لغو تحریم‌ها نیز چند‌ان موثر نخواهد‌ بود‌. محمد‌حسن پیوند‌ی، معاون مد‌یرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی د‌ر گفت‌وگو با «تجارت فرد‌ا» معتقد‌ است، از آنجا که محصولات پتروشیمی ایران مشتریان و کارخانه‌های طرف قرارد‌اد‌ مشخصی د‌اشته، تحریم آن امکان‌پذیر نبود‌ه است. او معتقد‌ است، تحریم‌ها به طور کلی بر بخش پتروشیمی موثر بود‌ه‌اند‌، ولی این تاثیر بیشتر د‌ر زمینه کند‌ شد‌ن روند‌ توسعه این صنعت نمایان شد‌ه است. مشابه اظهار نظر پیوند‌ی توسط د‌یگر فعالان صنعت پتروشیمی نیز صورت گرفته است. احمد‌ مهد‌وی‌ابهری، د‌بیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی، د‌ر گفت‌وگو با ایرنا گفته است: «ما هیچ‌گاه مشکلی د‌ر صاد‌رات محصولات پتروشیمی ند‌اشته‌ایم بنابراین لغو تحریم صاد‌رات محصولات پتروشیمی نقشی د‌ر صاد‌رات این محصولات نخواهد‌ د‌اشت.» او همچنین از رسید‌ن صاد‌رات پتروشیمی سال جاری به رقمی معاد‌ل سال گذشته خبر د‌اد‌ه است. مهد‌ی پورقاضی، مد‌یرعامل شرکت نیرومند‌ پلیمر و عضو هیات نمایند‌گان اتاق بازرگانی، صنایع، معاد‌ن و کشاورزی تهران نیز ضمن استقبال از توافق ژنو، تاثیر اصلی این توافق را د‌ر امید‌بخشی به فضای کسب و کار و مساعد‌ شد‌ن شرایط تولید‌ می‌د‌اند‌. او د‌رباره لغو تحریم‌های پتروشیمی، نظری مشابه بسیاری از چهره‌های فعال صنعت پتروشیمی د‌ارد‌ و به «تجارت فرد‌ا» می‌گوید‌: «عمد‌ه فروش محصولات پتروشیمی به بازار اروپا و آمریکا نبود‌ه، بلکه به مقصد‌ چین، آسیای جنوبی، آسیای میانه و کشورهای د‌یگر بود‌ه است؛ لذا د‌ر این بخش مشکل زیاد‌ی د‌ر فروش وجود‌ ند‌اشته است که اکنون برد‌اشتن تحریم پتروشیمی، بر آن موثر باشد‌. اما د‌ر کل مسائل مربوط به حمل‌ونقل و پرد‌اخت‌ها، تسهیل می‌شود‌ و اثر خود‌ را می‌گذارد‌.»

منتشرشده در شماره ۶۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۹ام, ۱۳۹۲

شوکران ایرانی

مساله بنزین به یکی از اصلی‌ترین مباحثات سیاسی-اقتصادی ایران مبدل شده است

نمودار قیمت و مصرف بنزین

نمودار قیمت و مصرف بنزین

اگر تنها یک کالا باشد که تا همین چند سال قبل بیش از «پنج میلیارد دلار» صرف واردات آن فقط در یک سال شود، یک رئیس‌جمهور برنامه افزایش قیمت آن را به دو مجلس ببرد و هر بار « ناکام» بازگردد، و رئیس‌جمهور دیگری که بتواند آن را سهمیه‌بندی کند اداره کشور بدون آن را حتی برای یک ساعت «ناممکن» بداند،۱ احتمالاً می‌توان آن کالا را شوکران اقتصاد ایران نامید. بنزین، فرآورده نفتی که روزگاری فراوان و ارزان در دست مردم بود، زمانی به مدد کوپن به باک‌ها راه پیدا کرد، یک سال تثبیت قیمت آن «عیدی» مردم لقب گرفت، و شبی به خاطر سهمیه‌بندی آن ۱۴پمپ‌بنزین در آتش سوخت۲ و ۸۰ نفر روانه بازداشتگاه شدند،۳چند‌ ‌دهه است که به محلی نسبتاً کم‌نظیر برای بده‌بستان‌های سیاسی- اقتصادی دولت، مجلس، مردم و بنگاه‌های اقتصادی بدل شده است.

دوئل بر سر نقش قیمت
یکی از عمومی‌ترین مباحثات درباره بنزین، حول این محور شکل می‌گیرد که افزایش قیمت بنزین، تا چه میزان برکاهش مصرف آن موثر است و در مجموع این کاهش مصرف تا چه میزان به نفع جامعه خواهد بود؟ در یک‌سو افرادی قرار دارند که معتقدند قیمت‌های نسبی فرآورده‌های نفتی و بنزین نیازمند اصلاح جدی است، و در شرایطی که به بنزین یارانه پرداخت می‌شود دهک‌های بالاتر بیشتر از آن بهره‌مند می‌شوند و در سوی دیگر افرادی که معتقدند کشش قیمتی بنزین در کوتاه‌مدت بسیار اندک است، افزایش قیمت بنزین اثرات تورمی و کسری بودجه دارد و در نهایت به ضرر همان افراد دهک پایین است. محمدعلی نجفی، رئیس سازمان برنامه در دولت هفتم، در مجلس پنجم این‌گونه از افزایش قیمت بنزین دفاع کرد: «قیمت بنزین از ابتدای انقلاب تا به امروز پایین آمده، یعنی بدون مقایسه با یک کشور ثانوی، شما می‌بینید که نرخ ثابت و تورم را در نظر بگیرید، قیمت بنزین امروز پایین‌تر از اول انقلاب است، در سال‌های اول انقلاب یا دو، سه سال قبل از انقلاب حدود پنج درصد از قیمت یک خودرو هرساله هزینه مصرف بنزین‌اش بوده، امروز یک درصد از قیمت یک خودرو برای مصرف بنزین هزینه می‌شود.»۴ مهدی عسلی، رئیس اسبق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی نیز حدود یک‌دهه قبل در دفاع از افزایش تدریجی قیمت بنزین نوشت: «در ۴۰ سال گذشته قیمت واقعی بنزین روند کاهشی داشته است. در واقع قیمت یک لیتر بنزین به قیمت‌های ثابت از ۲۸/۶ ریال در سال ۱۳۴۵ به ۸۴/۲ ریال در سال ۱۳۸۲ رسیده است؛ یعنی طی ۳۷ سال گذشته به‌طور متوسط سالانه ۵/۲ درصد از قیمت داخلی بنزین کاسته شده است. در همین مدت درآمد سرانه افزایش یافته است و شهرنشینی نیز توسعه پیدا کرده است…. اگر برای چند سال متوالی قیمت بنزین در سطحی بالاتر از نرخ تورم تعدیل شود تا به قیمت بین‌المللی آن برسد شاهد تاثیر اصلاح قیمت‌ها بر تقاضای بنزین خواهیم بود… اصولاً هیچ راه‌حل کارآمدی در مقایسه با اصلاح و واقعی کردن قیمت بنزین برای کنترل رشد مصرف آن وجود ندارد.»۵ درست در نقطه مقابل این دیدگاه، برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان از راه‌حل‌های غیرقیمتی سخن می‌گفتند. حمیدرضا حاجی‌بابایی، در مجلس پنجم این‌گونه با واقعی شدن قیمت‌های بنزین مخالفت می‌کرد: «چرا وقتی می‌خواهید بنزین و قیمت بنزین را بیان کنید، می‌گویید در کشورهای خارجی بنزین به این قیمت است؟ چرا نمی‌گویید در کشورهای خارجی یک کارگر چقدر پول دریافت می‌کند؟»۶ احمد توکلی نیز در زمان حضور در مجلس هفتم، این‌گونه از تثبیت قیمت بنزین دفاع کرد: «وقتی کالایی جانشین‌های خوبی ندارد و نقش مهمی در سبد مصرف دارد، کشش قیمتی تقاضای آن کمتر از یک خواهد شد. یعنی کالای ضروری تلقی می‌شود… طبق برخی برآوردهای علمی کشش قیمتی کوتاه‌مدت بنزین هشت تا ۱۶درصد است… یعنی برای کاهش حدود۱۰درصدی مصرف باید افزایش۱۰۰درصدی قیمت را تحمل کرد… بررسی‌های انجام‌شده در مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین به۱۸۰ تومان در هر لیتر تورمی ۷/۲۲ درصدی را بر کشور تحمیل می‌کند.»۷

یارانه یا مالیات؟
بحث‌های قیمتی بنزین، اغلب به این سوال نیز می‌انجامد که آیا اصولاً باید برای بنزین یارانه پرداخت کرد؟ طرفداران پرداخت یارانه معتقدند هرچند بهره‌مندی دهک‌های بالا از یارانه بیشتر است، ولی در عمل حذف یارانه یا وضع مالیات موجب افزایش تورم عمومی، افزایش کسری بودجه، انتظارات تورمی، تاثیر بر اشتغال و تداوم روند افزایش مصرف خواهد بود و در نتیجه دهک‌های پایین بیشتر متضرر خواهند شد. احمد توکلی در این‌باره در سال ۸۳ نوشته است: «وقتی افزایش شدید قیمت، تورم افسارگسیخته را در پی داشته باشد، ثروتمندان که معمولاً چیزی برای فروش دارند، با افزایش قیمت کالاها و خدمات خویش، خود را از آثار تورم در امان خواهند داشت (اگر نگوییم که از وضعیت تورمی ثروت بیشتری می‌اندوزند) و تهیدستان و دستمزدبگیران زیر آوار تورم کمرشان خواهد شکست.»۸ در نقطه مقابل افرادی قرار دارند که اصولاً پرداخت یارانه به کالاهایی مثل بنزین را نادرست می‌شمرند. موسی غنی‌نژاد در این‌باره معتقد است: «یارانه یک مبلغ خیلی جزیی است که معمولاً اختصاص می‌یابد به کالاهای مفید. فرض کنید به شیر که بچه‌ها حتماً در دوره رشدشان به اندازه کافی شیر بخورند؛ خوب این منطقی است ولی هیچ جای دنیا شما شنیدید که به سیگار یارانه بدهند که مردم بکشند و زمینه عدم سلامت جامعه را فراهم آورند؟ هیچ جای دنیا شما شنیده‌اید که به بنزین یارانه بدهند که مردم بسوزانند و از طریق آن به آلودگی هوای محل زندگی‌شان کمک کنند؟ در همه جای دنیا برای بنزین مالیات می‌گذارند که مردم مصرف نکنند، کم مصرف کنند تا هوا کمتر آلوده شود. خوب ما هم یک مدتی یارانه می‌دادیم به صورت جنسی و الان تصمیم داریم نقدی بدهیم که مردم دوباره بروند همان‌ها را بخرند و همان کارها را بکنند.» ۹

دوگانه‌های بنزینی و پارادوکس صنعت خودرو
علاوه بر مباحثات همیشگی مجلس و دولت بر سر قیمت‌ها که معمولاً مجلسیان از تثبیت یا افزایش اندک قیمت حمایت می‌کردند و دولتیان در پی افزایش قیمت بوده‌اند، ماجرای بنزین یک دوگانه دیگر نیز دارد و آن دوگانه بنزین-خودرو است. در حالی که تقریباً تمام بنزین برای خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرد،‌ برخی معتقدند افزایش قیمت بنزین در شرایطی که خودروهای گران، با کیفیت پایین و مصرف سوخت بالا به دست مشتری می‌رسند، نوعی «اجحاف» در حق مصرف‌کننده است. بیژن زنگنه اخیراً در این‌باره گفته است: «خودروهایی تولید کنیم که مصرف‌شان بالاست، جلوی واردات خودرو را نیز بگیریم، خودرو داخلی با مصرف بالا و گران‌تر از قیمت واقعی به مصرف‌کننده بدهیم، اینها اجحاف در حق مصرف‌کننده است… با این شرایط قیمت مناسب بنزین بالای سه هزار تومان است، اما شرطش این است که خودرویی تولید کنیم که رقابتی باشد نه ‌اینکه برای گذران زندگی خودروسازان به مردم زور بگوییم.» به‌نظر می‌رسد با توجه به گره خوردن بخش قابل توجهی از اشتغال کشور به صنعت خودرو و همزمان بالا بودن مصرف خودروهای ایرانی، کماکان نتوان از رساندن قیمت بنزین به سطوح منطقه سخن گفت. چرا که گرانی بنزین مستلزم بهبود وضعیت مصرف بنزین در خودروهاست و باز کردن درهای کشور به سمت خودرو خارجی نیز در گرو از دست رفتن برخی فرصت‌های شغلی بخش خودرو و قطعه‌سازی است؛ لذا شاید بتوان گفت این پارادوکس مشهور صنعت خودرو، بر بخش بنزین کشور نیز بسیار موثر بوده است و دوگانه جدیدی به مساله قیمت بنزین در ایران افزوده است.

پی‌نوشت‌ها:
۱ – خبرگزاری فارس، کد خبر: ۱۳۹۲۰۴۰۴۰۰۰۳۶۵
۲ – شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی، کد خبر: ۲۰۵۵۳۳
۳ – خبرگزاری فارس، کد خبر: ۸۶۰۴۰۶۰۵۸۵
۴ و ۶- مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره ۵، جلسه ۲۴۷، ۲۹ دی ۱۳۷۷
۵، ۷ و ۸- مبانی علمی و استدلال‌های طرح مهار تورم، مرکز پژوهش‌ها ۱۳۸۳
۹- سایت موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی پرسش، مقاله شماره ۹۲

منتشرشده در شماره ۵۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۲


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

شهریور ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 12
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها