مطالب برچسب شده 'درآمدهای نفتی'

نفت ۷۰دلاری

رشد قیمت نفت چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

چند سال قبل، یعنی در اوایل دهه ۹۰، اگر از نفت ۷۰‌دلاری سخن گفته می‌شد، منظور «سقوط» قیمت‌ها و شرایط دشواری بود که اقتصاد ایران باید با آن دست‌وپنجه نرم کند. امروز اما این قیمت برای کشورهای نفتی و از جمله ایران، بیشتر به «نجات» شباهت دارد. بعید نیست اگر بگوییم این کشورها برای تامین منابع ارزی لازم برای واردات و تنظیم بازار، موازنه بودجه دولت‌ها و شاید حتی تداوم تولید نفت، روی هر دلار افزایش قیمت نفت حساب کرده‌اند و نفت بیش از ۶۰‌دلاری، که در مرز ۷۰ دلار نوسان می‌کند، می‌تواند کمک بزرگی باشد.

تحریم و سپس افت

اگر همه دولت‌ها از سال ۱۳۹۳ با افت درآمدهای نفتی مواجه شدند، ماجرای دولت ایران یک تا دو سال زودتر شروع شد. تحریم‌ها، به کاهش صادرات نفت ایران تا نصف انجامید؛ که عملاً معادل نصف شدن قیمت نفت بود. آمارهای اوپک نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در کمترین رقم سالانه خود به ۱ /۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در زمان افت قیمت‌ها، صادرات نفت خام ایران در حدود یک میلیون بشکه در روز تثبیت شده بود که با احتساب میعانات گازی این رقم افزایش می‌یافت؛ اگرچه کماکان با رقم اوج (صادرات بیش از ۱ /۲ میلیون بشکه نفت) فاصله زیادی را نشان می‌داد. این یعنی اثر افت قیمت نفت نیز بر اقتصاد ایران مضاعف بود. افت صادرات و قیمت نفت روی هم، بخشی از داستان را تشکیل می‌داد؛ چراکه دریافت بخش زیادی از منابع حاصل از صادرات نیز عملاً ممکن نبود. مدت زیادی از افت قیمت نفت نمی‌گذشت که پس از مذاکرات طولانی، برجام به مرحله اجرا رسید. اگرچه صادرات نفت به روال قبل بازگشت، قیمت‌ها رو به نزول و در سطح پایینی بودند. نتیجه آنکه برآیند ماجرا بهبودی حاصل نداد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، درآمدهای نفتی دولت پس از افت ۵۰ میلیارد‌دلاری و رسیدن به ۶۸ میلیارد دلار در سال ۹۱، دیگر افزایش نیافت. در سال ۹۲ درآمدها ۶۴ میلیارد دلار بود و از سال ۹۳ به زیر ۶۰ میلیارد دلار سقوط کرد. در سال ۹۴، درآمدهای نفتی کمتر از ۳۲ میلیارد دلار بود. در تمامی این سال‌ها، درآمدهای مالیاتی با آهنگی آهسته‌تر از هزینه‌های جاری، در حال رشد بوده است. نتیجه، در کسری تراز عملیاتی نمایان شده که حتی با واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً فروش نفت) نیز جبران نشده و در نتیجه به تشدید روزافزون کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای انجامیده است. در نتیجه این وضعیت، دولت به واگذاری انواع دارایی‌های مالی (فروش اوراق) برای تامین کسری روی آورد. تراز عملیاتی و سرمایه‌ای در هشت‌ ماه نخست امسال به حدود منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. شیوه تامین این کسری با انتقاد‌های زیادی مواجه بوده؛ چراکه در عمل به تعویق انداختن بدهی برای آینده‌ای نامعلوم به شمار می‌رود، صرف پرداخت هزینه‌های جاری می‌شود و روزبه‌روز نیز افزایش پیدا کرده است. افت قیمت نفت در کنار روند نرخ دلار، وضعیت کم‌نظیری را برای دولت رقم زده که مشابه آن را سال‌هاست به یاد نداریم. نکته مهم درباره افت اخیر آنکه رشد قابل‌توجهی نیز در ادامه آن متصور نیست. به عبارت دیگر، این احتمال دور از ذهن نیست که با انقلاب نفت شیل و روندهای فعلی صنعت انرژی دنیا (مانند افزایش سهم گاز، رشد خودروهای الکتریکی و ارتقای نقش انرژی‌های تجدیدپذیر) دیگر شاهد نفت سه‌رقمی نباشیم. چنین وضعیتی یعنی دولت نه‌تنها برای عبور از شرایط فعلی تنگنای بودجه، که برای سال‌های طولانی آینده باید تغییرات اساسی را در پیش گیرد.

صادرات نفتی

صادرات نفتی

رشد مخرب؟

قیمت نفت اکنون در کانال ۶۰ دلار به ثبات نسبی رسیده و برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم نوسان آن در بازه فعلی طی ادامه سال هستند. بهای نفت خام سنگین ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶، رشد ۳۰‌درصدی را تجربه کرده و روند صادرات نیز باثبات (یا کمی افزایشی) بوده است. همه اینها یعنی در سال ۲۰۱۸ (که عمده فصل‌های آن با سال ۱۳۹۷ شمسی تقارن دارد) به لحاظ درآمدهای نفتی، شرایط بهتر خواهد بود. رشد صادرات فرآورده‌های نفتی در نتیجه به مدار تولید آمدن فازهای پارس جنوبی در کنار رشد صادرات گاز به عراق، موجب خواهد شد وضعیت درآمدهای نفتی (به جامع‌ترین تعریف) صعودی باشد. در کنار این، بخش‌هایی از صادرات غیرنفتی که همبستگی قیمتی بالایی با نفت خام دارند (مثل محصولات پتروشیمی) نیز از رشد قیمت نفت منتفع می‌شوند. با یادآوری سال‌های ابتدایی دهه جاری، این رشد را نمی‌توان رونق نامید؛ اگرچه در شرایط حاضر اقتصاد کشور بسیار قابل‌توجه است. از این‌رو نخستین سوال این خواهد بود که آیا این رشد قیمت می‌تواند مخرب باشد؟ آیا می‌توان انتظار داشت که دولت دوباره سیاست‌های پوپولیستی مرسوم در زمان رونق نفتی را در پیش گیرد؟ پاسخ «آری» یا «نه» به سوال بالا آسان نیست؛ اما به نظر می‌رسد می‌توان درباره محدوده پاسخ اثربخشی هر یک از این دو گزینه بحث کرد. رسیدن قیمت نفت به ۷۰ دلار، نمی‌تواند به تنهایی شرایط را برای چنان سیاست‌هایی فراهم کند. اولاً، این رقم در مقایسه با ۱۰۰ دلار و بیشتر، چندان قابل‌توجه نیست. آنچه درباره چنین سیاست‌هایی به یاد داریم، مربوط به دولتی است که نه با چنین چالش‌هایی مواجه است و نه اینکه اساساً حجم درآمدهای آن در ارقام فعلی سیر می‌کند. دیگر آنکه حدود یک‌سوم این رقم سهم صندوق توسعه ملی است و کمتر از ۱۵ درصد نیز سهم شرکت ملی نفت ایران؛ از این‌رو بخش قابل‌توجهی از آن خارج از دسترس دولت قرار دارد. این واقعیت باعث می‌شود کمتر از ۶۰ درصد درآمدهای نفتی تحت کنترل مستقیم دولت باشد؛ و با فرض دست‌اندازی نکردن دولت به صندوق توسعه برای مصارف غیرمرتبط، در نهایت منابع چندانی برای اقدامات مورد نقد باقی نماند.

تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت

تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت

در نهایت آنکه وضعیت دولت بسیار نامساعدتر از آن است که بتواند این پول را جز برای مدیریت برخی از فوری‌ترین نیازهای بودجه‌ای، صرف اهداف دیگری کرد. از مجموع موارد فوق شاید بتوان نتیجه گرفت که رشد قیمت نفت در محدوده فعلی، «مخرب» نیست.

ابعاد مثبت رشد

ادبیات «نفرین منابع» آنقدر در کشور مطرح شده که سخن گفتن از ابعاد مثبت رشد قیمت نفت، دشوار است و این نکته شاید کمی طنزآمیز باشد. اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد رشد قیمت نفت از چند کانال می‌تواند عملکردی مثبت را برای اقتصاد ایران به همراه آورد.

به صورت مستقیم، رشد قیمت نفت یعنی بهبود نسبی وضعیت شرکت ملی نفت ایران، که موتور محرک تولید نفت است و همچون دولت، با مشکل کمبود درآمدها برای طرح‌های توسعه‌ای و بدهی‌های انباشته، دست‌وپنجه نرم می‌کند. این مشکلات، حفظ و نگهداشت تولید را به مخاطره انداخته؛ چنان‌که انتظار می‌رود این بار حتی ارقام قبلی تولید نیز محقق نشود و حتی حجم صادرات نفت اندکی کاهش یابد. درآمدهای شرکت ملی نفت ایران کفاف هزینه‌های حفظ و نگهداشت تولید را نمی‌دهد و همین رشد اندک درآمدها نیز می‌تواند بسیار مهم باشد.

رشد قیمت نفت یعنی بهبود وضعیت ارزی که در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی بانک مرکزی، و به طور خاص حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، می‌تواند بر تمامی بخش‌های تولیدی تاثیرگذار باشد؛ اگرچه شاید این تغییر به سادگی محسوس و قابل مشاهده نباشد. به عبارت دیگر، رشد قیمت نفت بستر لازم را برای بانک مرکزی فراهم می‌آورد تا بتواند مدیریت بازار را انجام دهد. فراموش نباید کرد که یکی از توجیهات همیشگی مسوولان برای تاخیر در تصمیم‌های ارزی، ناکافی بودن منابع بوده است. تاثیر نفت از کانال تامین منابع ارزی بر تولید ناخالص داخلی، کم‌اهمیت‌تر از سهم آن در تولید ناخالص داخلی نیست و روند رشد اقتصادی سال‌های اخیر را می‌توان شاهدی بر این ادعا دانست. سه سال قبل، دولت تحلیلی با عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» منتشر کرد. بخشی از این گزارش، به خوبی تاثیر افت قیمت نفت را بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد؛ اگرچه نمی‌توان تاثیر رشد قیمت را به سادگی عکس تاثیر افت قیمت نفت دانست. به طور خاص اینکه شرایط فعلی اقتصاد ایران با سال ۱۳۹۳ قابل مقایسه نیست. در گزارش مذکور می‌خوانیم: «صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی دولت را در پی داشت که در کنار اثر تحریم‌های مالی و تحریم‌های تجاری «درآمدهای ارزی در دسترس» دولت کاهش یافت. در اولین مرحله، کاهش درآمدهای ارزی با اثر بر بودجه دولت در سال ۱۹۳۱ بر ارزش افزوده بخش خدمات اثر منفی گذاشت؛ بودجه عمرانی دولت در سال ۱۳۹۱ با رشد منفی ۴۱‌درصدی مواجه شد و به حدود نصف بودجه عمرانی سال ۱۳۹۰ رسید. بنابراین با در نظر گرفتن قیمت‌های ثابت، اثر کاهش درآمدهای در دسترس نفتی بر کاهش بودجه عمرانی سال ۱۳۹۱ بسیار تعیین‌کننده بوده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی منجر به کاهش واردات مواد اولیه شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت… بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که ضربه اول را بخش نفت و کاهش تولید و صادرات آن بر کاهش تولید ناخالص داخلی کشور وارد کرد و مکانیسم‌هایی که بخش نفت را به سایر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط می‌کند، به عنوان سازوکار انتشار یا سرایت عمل کرده است. این مکانیسم‌ها در سه مسیر واردات، بودجه دولت و اثر بر عرضه ارز قابل طبقه‌بندی هستند.»

درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای دولت

درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای دولت

رشد قیمت نفت، به معنای افزایش درآمدهای دولت و صندوق توسعه ملی نیز خواهد بود. با در نظر گرفتن اینکه در شرایط افت قیمت نفت، هزینه‌های جاری چسبنده هستند و کاهش نمی‌یابند و آنچه تاثیر می‌پذیرد هزینه‌های عمرانی است، می‌توان انتظار داشت در شرایط خوش‌بینانه رشد قیمت نفت به تحقق اهداف در این بخش یاری رساند. رشد قیمت نفت در شرایط رشد سهم صندوق توسعه ملی، اثری مضاعف بر منابع آن خواهد داشت. انتظار می‌رود این منابع بیش از بودجه دولت برای اهداف توسعه‌ای صرف شوند و در نتیجه نفت ۷۰‌دلاری، برای این صندوق بیش از دولت نتایج مثبت خواهد داشت.

زمان مناسب؟

بسیاری افت قیمت نفت را از منظر اقتصاد سیاسی مغتنم می‌دانند؛ چراکه معتقدند مبانی سیاستگذاری و نحوه هزینه‌کرد دولت‌ها در این شرایط متحول می‌شود. این سخن، قابل انکار نیست. قید محدودیت درآمد، قطعاً می‌تواند تحول ایجاد کند. به طور خاص در شرایطی که عزم راسخی در سیاستگذار دیده نمی‌شود، شاید جبر روزگار بتواند کارساز باشد. اما چند نکته قابل ذکر اینجا هست.

نخست اینکه باوجود تاکید همگان بر لزوم کاهش بودجه، در عمل تمامی ذی‌نفعان در حداکثر ممکن مشغول دریافت منابع دولتی هستند که البته این چندان هم عجیب نیست. منابع به ۸۰ میلیون نفر تعلق دارد که توان نظارت آنها در مقایسه با قدرت چانه‌زنی دریافت‌کنندگان بالا نیست. به طور خاص امسال ماجرای ردیف بودجه بسیاری از نهادها و مصارف، حاشیه‌ساز شد. بسیاری از افراد و نهادهایی که خود منتقد رشد هزینه‌های جاری هستند، در عمل به تورم هزینه‌های دولت دامن می‌زنند. در یک نگاه بدبینانه شاید بتوان گفت در شرایط افت درآمدهای نفتی، این ذی‌نفعان قدرتمند، کماکان به دریافت منابع ادامه می‌دهند و بازندگان، آنانی هستند که توان چندانی برای چانه‌زنی ندارند. بنابراین افت قیمت نفت از این منظر نمی‌تواند زمینه‌ساز کاهش بسیاری از هزینه‌ها شود.

تجربه دولت ونزوئلا نیز نشان می‌دهد سیاست‌های غلط الزاماً با افت قیمت نفت تغییر نمی‌کنند و حتی با قرار گرفتن اقتصاد یک کشور در مسیر سقوط، ممکن است دولت سیاست‌ها را تغییر ندهد. برای اصلاحات ساختاری، «تغییر پارادایم» شرط لازم و کافی است؛ و افت قیمت نفت به تنهایی تاثیر چندانی ندارد. این تغییر پارادایم ممکن است با تغییر دولت رقم بخورد. در سال ۱۳۹۲ با انتخابات ریاست‌جمهوری، تحولی در نگرش سیاستگذار صورت گرفت. این تحول بسیار محدودتر از آن بود که بتواند تغییر پارادایم نام گیرد و اکنون نیز انتظار نمی‌رود افت قیمت نفت بتواند دایره تحول در نگرش سیاستگذار را گسترده‌تر و عمیق‌تر سازد.

به لحاظ زمانی هم نمی‌توان گفت اکنون زمانی است که عدم رشد قیمت نفت یا حتی افت آن بتواند موثر واقع شود؛ و بلکه شاید بتوان عکس این گزاره را استدلال کرد. دولت با انبوهی از ابرچالش‌ها (نظام بانکی، بودجه دولت، بیکاری، آب، محیط‌زیست و صندوق‌های بازنشستگی) دست‌وپنجه نرم می‌کند. همزمان، تعهدات و برنامه‌هایی در زمینه هدفمندی یارانه‌ها و طرح‌های عمرانی دارد که نیازمند تخصیص منابع هستند. بسیاری از مسائل جدی مثل مدیریت بازار ارز یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز روی میز دولت قرار دارند. در این میان مواردی مثل زلزله یا ناآرامی‌های اخیر نیز به وقوع پیوسته‌اند که بخشی از منابع سیاستگذار معطوف آنهاست. درست مانند بیماری که از یک بیماری مزمن رنج می‌برد و اکنون نیز تصادف کرده و ضمناً دچار اضافه‌وزن است. باید پرسید آیا برای این بیمار، نرسیدن کالری لازم (با هدف کاهش وزن روی تخت بیمارستان) می‌تواند مفید باشد یا کشنده؟

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی

فهرست بالا می‌تواند کماکان ادامه یابد و تکمیل شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران اما، نفت ۷۰‌دلاری بیشتر به یک داروی مسکن شبیه است که می‌تواند درد را اندکی قابل‌تحمل سازد؛ نه مخدری قوی که دولت را دگرگون کند و مسیر قطار سیاستگذاری را تغییر دهد. رشد قیمت نفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران و در محدوده فعلی، می‌تواند دولت را در تحقق برخی از سیاست‌ها نیز یاری کند؛ سیاست‌هایی که از قضا ممکن است قابل دفاع باشند. به عنوان مثل استفاده اهرمی از منابع دولت برای به پایان بردن طرح‌های نیمه‌تمام، یا بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت رشد اقتصادی، در شرایط رشد قیمت نفت تسریع و تقویت می‌شوند. با این حساب نفت ۷۰‌دلاری می‌تواند بهبود رشد اقتصادی را ثمر دهد. پایداری و استمرار قیمت‌های فعلی نفت، خود مساله دیگری است و برخی درباره آن به دیده تردید می‌نگرند.

منتشرشده در شماره ۲۵۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » بهمن ۷ام, ۱۳۹۶

ترازوی ناتراز

وضعیت درآمدهای دولت در سال ۹۵ چگونه خواهد بود؟

سناریوهای منابع و مصارف دولت در سال 1395 (هزار میلیارد تومان)

سناریوهای منابع و مصارف دولت در سال ۱۳۹۵ (هزار میلیارد تومان)

آخرین گزارش ماهانه بانک مرکزی ایران از درآمد و هزینه دولت در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد تراز عملیاتی دولت در پایان این دوره، یعنی تفاوت درآمدها و هزینه‌های جاری، با کسری ۸ /۳۷ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست. این رقم البته با کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای نباید یکسان پنداشته شود و از سوی دیگر با توجه به مثبت بودن خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌سادگی می‌توان دریافت که وضعیت آنقدری که در نگاه اول ممکن است به نظر برسد، نگران‌کننده یا لااقل بی‌سابقه نیست؛ چراکه:

۱- منابع دولت محدود به «درآمدها» نمی‌شود و باید واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی را نیز به آن افزود. منظور از درآمدها، عمدتاً درآمدهای مالیاتی و همچنین درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، مثل سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان‌ها و اراضی است. برای در نظر گرفتن کل منابع دولت، باید منابع حاصل از «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» (عمدتاً درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی) و منابع به دست‌آمده از «واگذاری دارایی‌های مالی» (از جمله درآمد فروش اوراق و واگذاری شرکت‌های دولتی) را به درآمدها افزود.
۲- مصارف دولت نیز صرفاً «هزینه‌های جاری» نیستند؛ بلکه باید «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» را، که معمولاً از آن تحت عنوان بودجه عمرانی یاد می‌شود، و «تملک دارایی‌های مالی» را نیز در نظر گرفت.
۳- از موارد یادشده می‌توان نتیجه گرفت که کسری تراز عملیاتی، اگرچه یک ویژگی نامطلوب بودجه در ایران به شمار می‌رود، پدیده جدیدی نیست؛ به این معنا که نه تنها در سال‌های پیشین نیز وجود داشته، بلکه در برنامه‌ریزی نیز پیش‌بینی آن صورت گرفته است. بر اساس قانون بودجه، تراز عملیاتی سال ۱۳۹۵ با کسری بیش از ۴ /۵۶ هزار میلیارد‌تومانی مواجه خواهد بود و حتی با در نظر گرفتن مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای، این کسری به ۸ /۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که از محل خالص واگذاری دارایی‌های مالی جبران خواهد شد. خلاصه‌ای از سه مورد یادشده، در جدول صفحه روبه‌رو به نقل از گزارش بانک مرکزی آمده است که شامل ارقام مصوب سال، مصوب شش‌ماهه و عملکرد شش‌ماهه هر یک از اقلام عمده تشکیل‌دهنده بودجه عمومی می‌شود.

عملکرد شش‌ماهه
همان‌طور که در جدول مشخص است، طی شش‌ماهه نخست امسال ۲ /۲۱ هزار میلیارد تومان از درآمدها محقق نشده که ناشی از کسری ۶ /۹ هزار میلیارد تومانی «درآمدهای مالیاتی» و ۶ /۱۱ هزار میلیارد تومانی «سایر درآمدها» و در نتیجه سهم مالیات از کسری درآمدها کمتر از نصف بوده است. سهم اصلی در کسری بخش مالیات، به «مالیات‌های غیرمستقیم» (با کسری ۵ /۸ هزار میلیارد تومان) تعلق دارد و سهم مالیات‌های مستقیم در کسری تنها ۱ /۱ هزار میلیارد تومان است. «مالیات‌های غیرمستقیم» به دو بخش «مالیات بر واردات» و «مالیات بر کالاها و خدمات» تقسیم می‌شود که به ترتیب با کسری ۶ /۴ هزار میلیارد تومانی و ۹ /۳ هزار میلیارد تومانی مواجه بوده‌اند. همزمان با کسری درآمدها، هزینه‌های جاری نیز ۸ /۱۳ هزار میلیارد تومان کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده صورت گرفته که عمدتاً مربوط به کاهش پرداخت‌های هزینه‌ای ملی بوده است. باوجود کاهش هزینه‌ها، به دلیل افت بیشتر سمت درآمدها، کسری «تراز عملیاتی» ۱ /۹ هزار میلیارد تومان بیش از رقمی بود که در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شد. کسری تراز عملیاتی طی سال‌های اخیر همواره در حال تشدید بوده و از ۳ /۲۹ هزار میلیارد تومان در شش‌ماهه ۱۳۹۳، به ۲ /۳۲ هزار میلیارد تومان در پایان مدت مشابه سال ۱۳۹۴ رسیده و در پایان شهریور امسال بیش از ۸ /۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است. البته باید در نظر گرفت که کسر هزینه‌های جاری از درآمدها، تفاوت اندکی با تراز عملیاتی دارد که به تنخواه‌گردان مربوط می‌شود.
بخش دوم ارقام گزارش بانک مرکزی درباره بودجه عمومی دولت، به واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دارد. عمده رقم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد. طی شش‌ماهه نخست امسال باید مجموعاً حدود ۳ /۴۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به دست می‌آمد که سهم بخش نفت از آن حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. در عمل، تنها ۷ /۲۴ هزار میلیارد تومان محقق شد و منابع بخش نفت نیز ۵ /۲۴ هزار میلیارد تومان بود. به عبارت ساده‌تر، درآمد دولت از محل نفت، حدود ۵ /۱۳ هزار میلیارد تومان کمتر از پیش‌بینی بود و این در حالی است که طی شش‌ماهه نخست سال، قیمت نفت در مقایسه با سال ۱۳۹۴ روند صعودی را طی کرده و صادرات نفت نیز افزایش یافته است. بر اساس آخرین آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه، مندرج در گزارش ماهانه این سازمان (Monthly Oil Market Report)، تولید نفت ایران در سه‌ماهه دوم و سوم ۲۰۱۶ (تقریباً همزمان با فصل اول و دوم سال ۱۳۹۵) به ترتیب ۵۳۹ /۳ و ۶۴۴ /۳ میلیون بشکه در روز بوده است؛ یعنی ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز بیش از سه‌ماهه اول ۲۰۱۶ که بخش عمده این رقم را باید به افزایش صادرات نفت نسبت داد. ارقام یادشده کمتر از گزارش مقام‌های رسمی کشورمان هستند. از سوی دیگر چنانچه آمارهای صادرات نفت رویترز، بلومبرگ و آرگوس مبنا قرار گیرند، وضعیت رشد صادرات نفت به مراتب بهتر خواهد بود. به عنوان مثال آرگوس صادرات نفت ایران را در ماه اکتبر بیش از ۴ /۲ میلیون بشکه برآورد کرده که در تطابق با اعلام مقام‌های رسمی ایران است. از سوی دیگر میعانات گازی نیز رشد مضاعفی را تجربه کرده که ناشی از افزایش تولید در پارس جنوبی و فروش روزانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه از میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب است. عامل دیگر موثر بر درآمدهای نفتی، یعنی قیمت نفت نیز افزایش یافته است. میانگین قیمت روزانه سبد نفتی اوپک در شش ماه نخست سال جاری شمسی، ۱ /۴۲ دلار در هر بشکه بوده؛ که در مقایسه با ۶ /۲۹ دلار در سه‌ماهه پایانی سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. البته در مقایسه با شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵، وضعیت درآمدهای صادرات نفت (بر حسب دلار) بهبود کمتری داشته؛ چراکه باوجود رشد صادرات نفت، میانگین شش‌ماهه قیمت نفت کاهش یافته است.
سوال کلیدی این است که چرا باوجود بهبود صادرات و قیمت نفت، درآمدها کاهش داشته‌اند؟ خبرگزاری فارس اواخر مردادماه پاسخ این سوال را به نقل از یک مقام آگاه نوشته است: «سال گذشته یکی از نهادهای عالی کشور مصوباتی برای منابع حاصل از فروش نفت داشت. اصولاً درآمد حاصل از فروش نفت سه ماه پس از بارگیری به حساب واریز می‌شود که با این حساب نفت فروخته‌شده در سه ماه پایانی سال ۹۴ در سه ماه ابتدای سال ۹۵ وصول می‌شود، اما طبق آن مصوبه مقرر شد بانک مرکزی زودتر از موعد معادل آن پول را به دولت بدهد و پس از وصول درآمدها، معادل طلب خود را برداشت کند. بر این اساس معادل ریالی نفت فروخته‌شده به حساب خزانه واریز و از ابتدای سال جاری فرآیند تسویه بدهی دولت با برداشت از درآمد حاصل از فروش نفت توسط بانک مرکزی آغاز شد. از ابتدای امسال یک‌بار ۱۶۲۹ میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی برداشت و به حساب بانک مرکزی واریز شد. زمستان سال گذشته شرکت ملی نفت بخشی از نفت خود را در قرارداد با خریداران تنزیل کرد و به همین دلیل توانست بسیار زودتر از موعد ۹۰‌روزه، معادل ۱۸۳۸ میلیارد تومان دریافت کند. با این اقدام شرکت ملی نفت، پولی که باید در اوایل سال ۹۵ از محل فروش نفت وصول می‌شد، در اواخر سال ۹۴ دریافت شد و این کار بر آمار درآمد حاصل از فروش نفت در دوماهه اول امسال تاثیر گذاشت. همچنین طی یک قرارداد، شرکت ملی نفت ۸۰۰ میلیون دلار تسهیلات از بانک مرکزی دریافت کرد و مقرر شد از اسفند ۹۴ تا اردیبهشت ۹۵ این تسهیلات بازپرداخت شود. ۱۴۶۶ میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی در دوماهه اول امسال توسط بانک مرکزی وصول شد. خردادماه وزارت نفت در نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام کرد هنوز برنامه مازاد تولید محقق نشده است و به همین دلیل درخواست کرد ارقام برداشت‌شده بابت بازپرداخت تسهیلات، به خزانه بازگردد. پس از آن بانک مرکزی ضمن انتقال این رقم (۱۴۶۶ میلیارد تومان) تسهیلات ۸۰۰ میلیون دلاری را استمهال کرد و مقرر شد در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر امسال کل این تسهیلات از محل مازاد درآمدهای نفتی به حساب بانک مرکزی واریز شود. مجموع این اعداد، درآمد نفتی دوماهه اول امسال است که می‌توانست به خزانه واریز شود اما به حساب بانک مرکزی بابت وصول مطالبات منتقل شد. فرآیند بازپرداخت بدهی به بانک مرکزی از محل درآمدهای نفتی همچنان ادامه دارد و البته بخشی از پرداخت‌ها بابت تسویه بدهی دولت به شرکت‌های خارجی انجام شد» (خبر شماره ۱۳۹۵۰۵۲۵۰۰۰۴۰۱ خبرگزاری فارس). در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی، پیش‌بینی ۵ /۲۹هزار میلیارد تومان و عملکرد ۴ /۲۷ هزار میلیارد تومان بوده که عملکرد قابل قبولی به نظر می‌رسد. بابت تملک دارایی‌های مالی نیز ۸ /۱۱هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و یک هزار میلیارد تومان محقق شد که در نتیجه خالص واگذاری دارایی‌های مالی بیش از رقم مورد انتظار بود: ۴ /۲۶ هزار میلیارد تومان در مقایسه با ۷ /۱۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی قانون بودجه. این افزایش قابل‌توجه در خالص دارایی‌های مالی، بخش عمده تشدید کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای را در سال جاری پوشش داد.

ارقام مصوب و عملکرد منابع و مصارف بودجه 1395 - منبع: بانک مرکزی ایران

ارقام مصوب و عملکرد منابع و مصارف بودجه ۱۳۹۵ – منبع: بانک مرکزی ایران

پیش‌بینی سال
اما با در نظر گرفتن وضعیت شش‌ماهه، عملکرد سال جاری چگونه خواهد شد؟ یک راه‌حل ساده و ابتدایی، تعمیم درصد تحقق شش‌ماهه به کل سال به صورت خطی است؛ یعنی ضرب مقادیر شش‌ماهه اول در۲٫ در این حالت، درآمدهای سال ۹ /۱۱۷ و هزینه‌ها ۲ /۱۹۰ هزار میلیارد تومان خواهند بود. طبیعتاً در این حالت کسری تراز عملیاتی دو برابر خواهد شد؛ یعنی ۳ /۷۲ هزار میلیارد تومان و از رقم ۴ /۵۶ هزار میلیارد پیش‌بینی بودجه فراتر خواهد رفت. این وضعیت احتمالاً نامطلوب‌ترین سناریو خواهد بود، چراکه معمولاً در عمل درآمدهای مالیاتی در نیمه دوم بیشتر وصول می‌شوند. با ادامه این سناریو در بخش دارایی‌های سرمایه‌ای، می‌توان انتظار داشت که مجموعاً ۴ /۴۹ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به دست آید و بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز ۵ /۲۶ هزار میلیارد تومان هزینه شود. در نتیجه خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹ /۲۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (بدون احتساب تنخواه‌گردان) به ۴ /۴۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با در نظر گرفتن رشد متناسب در تنخواه‌گردان، کسری تراز عملیاتی ۸ /۵۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای حفظ توازن سند بودجه، دولت باید خالص واگذاری دارایی‌های مالی را به همین رقم برساند؛ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان بیش از رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه.
سناریوی دوم، این است که برای پیش‌بینی ارقام کل سال، از همان نسبتی استفاده شود که در سال ۱۳۹۴ محقق شد. در سال ۱۳۹۴، نسبت درآمدها در کل سال به شش‌ماهه نخست ۴ /۲ برابر بود. این نسبت برای هزینه‌های جاری ۳ /۲، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴ /۲ و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳ /۲ بوده است. حال اگر فرض کنیم همین نسبت‌ها عیناً امسال نیز تکرار شوند، وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ در این حالت درآمدها ۵ /۱۴۱، هزینه‌های جاری ۷ /۲۱۸، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲ /۵۹ و مصارف ناشی از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳ /۴۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با احتساب رشد خطی تنخواه‌گردان (همچون سناریوی قبل)، کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به ۸ /۶۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که در مقایسه با سناریوی اول، بیش از ۲۰ درصد رشد خواهد داشت. این رشد بیشتر ناشی از تشدید شکاف میان منابع و مصارف در بخش دارایی‌های سرمایه‌ای است؛ چراکه در سال گذشته هزینه‌های عمرانی در نیمه دوم سال در مقایسه با درآمدهای حاصل از فروش نفت، رشد بیشتری یافتند. البته موضوع تخصیص بیشتر بودجه عمرانی در نیمه دوم سال، امری کاملاً معمول است و در سال‌های گذشته نیز این‌گونه بوده است.
اما سناریوی سوم، تعیین نسبت‌ها با توجه به ارقام چند سال اخیر و نیز تحولات بیرونی از جمله قیمت نفت و برنامه‌های دولت برای تخصیص بودجه‌های عمرانی است؛ که می‌توان از آن با عنوان «سناریوی ترکیبی» یاد کرد. در این حالت انتظار می‌رود تغییر اساسی در بخش خالص تراز عملیاتی صورت نگیرد و رقم کسری در حدود منفی ۶۵ تا ۷۵ هزار میلیارد تومان برای کل سال ثبت شود؛ چراکه اولاً هر دو سناریوی اشاره‌شده این رقم را تایید می‌کنند و ثانیاً با بررسی نسبت‌های کل سال به شش‌ماهه نخست برای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، به ارقامی مشابه دست پیدا می‌کنیم. لذا در این بخش فرض می‌کنیم سناریوی دوم در بخش درآمدها و هزینه‌ها محقق شود. اما بخش مهم سناریوی سوم، واگذاری دارایی سرمایه‌ای است. اگر خبرهای منتشره درباره مصرف پیش از وصول درآمدهای نفتی را در سال ۱۳۹۵ بپذیریم، به نظر می‌رسد که تحقق درآمدهای فروش نفت در نیمه دوم سال پس از تسویه بدهی پیشین، سرعت گیرد. این موضوع در صورت دستیابی اعضای اوپک به توافقی برای کاهش قیمت نفت با شتاب بیشتری صورت خواهد گرفت. گزارش‌های ماهانه نیز نشان می‌دهند در حالی که طی دوماهه نخست ۱۳۹۵ تنها پنج درصد ارقام مصوب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای محقق شدند (که به نظر می‌رسد ناشی از تسویه بدهی دولت باشد)، در چهارماهه این رقم به ۴۰ درصد رسید و در شش‌ماهه به ۳ /۶۱ درصد. ضمن آنکه با وصول تدریجی پول نفت فروش‌رفته در سال جاری با قیمت‌های بیش از ماه‌های پایانی سال گذشته، این نسبت باز هم با رشد سریع‌تری افزایش یابد و در پایان سال به رقم مصوب ۷۹ هزار میلیارد تومانی و شاید حتی بیش از آن برسد. برای درک بهتر این موضوع، می‌توان در نظر گرفت که رقم مصوب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۵، کمتر از ۲۰ درصد بیش از رقم عملکرد سال ۹۴ در نظر گرفته شده است؛ درحالی که میانگین صادرات نفت و میعانات گازی امسال، احتمالاً نزدیک به دو برابر سال گذشته خواهد بود و میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در سال جاری تاکنون، تنها حدود پنج درصد کمتر از میانگین سال گذشته است. انتظار می‌رود در شش‌ماهه دوم سال، رقم درآمدهای نفتی با رقمی بیش از شهریور امسال (۷ /۷ هزار میلیارد تومان) رشد کند که با در نظر گرفتن رشد حداقل ۴۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفتی نیمه دوم سال در مقایسه با رقم ۵ /۲ میلیون بشکه‌ای بهار، یعنی ۱۶ درصد افزایش، در نیمه دوم سال می‌توان با رشدی در همین حدود، میانگین درآمد نفتی ماهانه ۹ /۸ هزار میلیارد تومانی را فرض کرد که کل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را به ۱ /۷۸ هزار میلیارد تومان می‌رساند. البته این رقم با قطعیت بالایی همراه است؛ چراکه تصمیم اوپک درباره کاهش تولید می‌تواند شدیداً بر قیمت و شاید بر صادرات نفت ایران موثر باشد. در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز انتظار می‌رود سناریوی دوم، یعنی نسبت ۲ /۳ برابری محقق شود. در نتیجه کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای با احتساب رشد خطی تنخواه‌گردان، مجموعاً ۹ /۴۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

منتشرشده در شماره ۲۰۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۱۳ام, ۱۳۹۵

رهروان اشتباه

چرا سیاستگذاران اقتصادی از اشتباهات خود درس نمی‌گیرند؟

نمره کشورها در زیرشاخص‌های مرتبط با شاخص «نهادها» از 10 (منبع: گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد)

نمره کشورها در زیرشاخص‌های مرتبط با شاخص «نهادها» از ۱۰ (منبع: گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد)

چرا باوجود تجربه تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر دولت مصدق در سال‌های نخست دهه ۱۳۳۰، تحریم با پذیرش و کوچک جلوه دادن اثرات آن از سوی برخی سیاستگذاران مواجه شد تا تنها پس از افت صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز (و حتی کمتر) و غلتیدن اقتصاد ایران به دامن رکود تورمی برای مدیریت و نهایتاً لغو تحریم‌ها تصمیم گرفته شود؟ چرا با وجود تجربه مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی و اشتباه در سیاستگذاری مالی و پولی در دهه ۱۳۵۰ این سیاستگذاری نادرست اقتصادی از سوی دولت قبل تکرار شد و یکی از بهترین فرصت‌های رشد و توسعه اقتصاد ایران از دست رفت؟ چرا باوجود اثبات بسیاری از سیاست‌های نادرست، از تعرفه بالا و ارز چندنرخی گرفته تا تعدد قوانین و مقررات دست‌وپاگیر طی دهه‌های اخیر، هنوز این پدیده‌ها جزء لاینفک و از خصوصیات بارز اقتصاد ایران به شمار می‌رود که اغلب دولت‌ها تمایل به ادامه آنها دارند؟ آیا واقعاً سیاستگذاران اقتصادی، از نتایج تکرار اشتباه‌های گذشته بی‌خبر هستند؛ یا تصور می‌کنند ممکن است سیاست‌ها به علتی ناموفق بوده باشند که اکنون دیگر آن علت وجود ندارد؟ این موضوع، در دو سطح قابل بررسی است. در یک سطح، می‌توان به علل نمایان پرداخت؛ مثلاً اینکه اطلاعات کافی در دسترس سیاستگذاران وجود ندارد؛ یا آنها فاقد ابزارهای اجرایی لازم برای جلوگیری از تداوم اشتباه‌های گذشته هستند. این بررسی اگرچه لازم است، ولی کافی نیست و برای کفایت باید به سطحی عمیق‌تر پرداخت: اینکه «ریشه» چنین پدیده‌ای چیست؟ چه چیزی باعث می‌شود تا عوامل سطح اول به وجود آیند و شکل گیرند؟ بررسی موضوع در این دو سطح، می‌تواند راهگشا باشد و موضوع نوشته حاضر است.

چرا تکرار اشتباه؟

۱- نمی‌دانند: نخستین دلیل، احتمالاً این است که سیاستگذاران با اشتباه‌های گذشته و تبعات تکرار آنها آشنا نیستند؛ یعنی بدنه کارشناسی دولت، تشکل‌های بخش خصوصی، مراکز پژوهشی و رسانه‌ها به میزان کافی به بررسی و نقد روندها و عملکردها نمی‌پردازند. ضعف بدنه کارشناسی دولت، بارها توسط خود دولتمردان نیز مورد تاکید و اشاره قرار گرفته است. وضعیت اقتصاد کشور را طی سال‌های پس از انحلال سازمان برنامه و بودجه، که همزمان با اوج‌گیری و تکرار اشتباهاتی بود که در دهه ۱۳۵۰ شاهد آن بودیم، می‌توان شاهدی بر این مدعا دانست. سازمان برنامه و بودجه، مرکزیت برنامه‌ریزی و نظارت را در دولت برعهده داشت و در نتیجه انحلال آن، این کارکرد اساسی به محاق رفت چنان که در دهه ۱۳۵۰ نیز اختلافی مشابه میان شاه و سازمان برنامه و بودجه وجود داشت. شاید اگر مجموعه مدیریت حاکم بر اقتصاد کشور می‌دانستند با این انحلال در عمل ابزارهای کارشناسی و نظارتی خود را تضعیف می‌کنند، چنین اقدامی هرگز صورت نمی‌پذیرفت. تشکل‌های بخش خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی و مراکز پژوهشی، دو نهاد مهم دیگر هستند که با گذشت زمان، دوباره به آنها توجه شده است. شکل‌گیری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در دهه ۱۳۷۰، تحولات اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران از اوایل دهه ۱۳۸۰ و تغییرات دهه ۱۳۹۰ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی از دیگر نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد این نهادها تا چه اندازه می‌توانند به بهبود فرآیند تصمیم‌گیری یاری رسانند. عدم دسترسی مناسب بدنه سیاستگذاری و نهادهایی که ذکر شد به آمارها و اطلاعات، می‌تواند به تشدید مشکلات زیر این سرفصل بینجامد.

۲- نمی‌خواهند: ندانستن؛ تنها دلیل نیست. دولت‌ها در بسیاری از موارد به اظهارنظرهای نهادهای کارشناسی اهمیت نمی‌دهند. علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد، درباره برخورد او با نظرات کارشناسان اقتصادی این‌گونه گفته است: «واکنش شاه کمی عجیب بود. مثلاً یک جا گفته بود ما کشور را به پیش می‌بریم و به اقتصاددانان نشان می‌دهیم که بدون آنها کارهای زیادی می‌شود انجام داد. یک بار هم در جمع اقتصاددانان با اشاره به جمله‌ای از روزولت گفت من اقتصاددانی می‌خواهم که یک دست بیشتر نداشته باشد. متاسفانه شاه در دهه ۵۰ به جای تکیه بر توان اقتصاددانان و کارشناسان، بیشتر به مسخره کردن آنها پرداخت. اما واقعیت قضیه این بود که مملکت نمی‌توانست تحمل آن وضع را داشته باشد» (تجارت فردا، شماره ۵۶). رویکرد رئیس دولت قبل به سازمان برنامه نیز به گونه‌ای بود که به انحلال این نهاد انجامید. شاید این ادعای غیردقیق ولی قابل بحثی باشد که سیاستمداران، به ویژه زمانی که آرمانی در سر دارند، باوجود اطلاع از عواقب اقدامات خود و هشدارهای دیگران، تصمیم به آزمودن کاری می‌گیرند که دیگران بارها در انجامش با شکست مواجه شدند؛ شاید به این دلیل که معتقدند آن قوانین دیگر موثر نیستند و اگر هم باشد، در مقایسه با رسیدن به آن آرمان بزرگ، اهمیتی ندارد. این پدیده که سیاستگذاران اقتصادی در نهایت اشتباهات گذشته را باوجود تذکرات اطرافیان تکرار می‌کنند، گاه به دلیل اولویت‌بخشی آنها به عملکرد کوتاه‌مدت در مقایسه با بلندمدت نیز است. تصمیم‌های اقتصادی، برندگان و بازندگانی در زمان‌های مختلف دارند و سیاستگذار ممکن است بسته به خاستگاه سیاسی یا منافع اقتصادی، در جهتی تصمیم بگیرد که کاهش رفاه بخشی از جامعه را نتیجه دهد. سیاستگذاران اقتصادی البته در بسیاری از موارد با اقتصاد آشنا نیستند. ناآشنایی با اقتصاد، در کنار این تصور که قوانین و یافته‌های علم اقتصاد بومی، محلی هستند و تنها در جغرافیای خاصی کاربرد دارند، می‌تواند به انکار توصیه‌های نهادهای کارشناسی بینجامد و سیاستگذار را به تصمیم بر مبنای نظرات محفلی سوق دهد. از مهم‌ترین نمونه‌های این سرفصل، می‌توان به موضوع یارانه‌ها به ویژه در حامل‌های انرژی اشاره کرد که باوجود اثبات بسیاری از مشکلات نظام موجود تا اواخر دهه گذشته، کمتر دولتی حاضر به پذیرش تبعات تغییر در آن بود. ضمن آنکه حتی پس از تصویب و شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، عملاً کار متوقف شد و شاید از برخی جهات وضعیتی نامناسب‌تر از گذشته به وجود آمد.

۳- نمی‌توانند: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سیاستگذار ممکن است فاقد اختیار قانونی و عملی لازم برای جلوگیری از تکرار اشتباه‌های گذشته باشد. به عنوان مثال، باوجود اینکه بسیاری از قوانین و مقررات در زمینه بازار کار، تجارت، گمرک، تولید، ارز و نظام بانکی ناکارآمد شناخته می‌شوند، دولت موظف به اجرای کامل آنهاست. تغییر این قوانین نیز زمان‌بر است و در برخی موارد ممکن است یک دهه به طول بینجامد که طی آن چند انتخابات مجلس و دولت برگزار شود. در سوی دیگر، بهینه‌سازی تصمیم‌گیری دولت‌ها بعضاً در چارچوب قیودی صورت می‌گیرد که کار را برای آنها دشوار یا ناممکن می‌کند. به عنوان مثال، افت قیمت نفت باعث می‌شود محدودیت‌های مالی شدیدی بر دولت تحمیل شود؛ یا شرایط رکود تورمی، سیاستگذاری اقتصادی خاصی را می‌طلبد که ممکن است دولت را از دستیابی به اهدافی دیگر باز دارد؛ یا تحریم و جنگ ممکن است شرایطی را به کشور تحمیل کند که سیاستگذاری از دست متولیان اصلی آن برای مدتی خارج شود. دیوان‌سالاری موجود، یک مانع اساسی به شمار می‌رود که فاقد بسیاری از ویژگی‌های یک نمونه ایده‌آل است و در آن هر سیاستگذاری ممکن است به نامطلوب‌ترین وجه اجرا یا به کلی کنار گذاشته شود. اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی و اجرا، سال‌هاست از ابعاد گوناگون در دستور کار قرار دارد. از پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی گرفته تا اجرای دولت الکترونیک، همه طرح‌ها در نهایت به بهبود سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می‌انجامند و افزایش قدرت اجرایی سیاستگذار را به همراه می‌آورد.

ریشه‌های استوار

آنچه تاکنون گفته شد، بیشتر روایتگر «رویه» ماجرا بود و نه «ریشه» آن؛ که بسیاری از آنها به وضعیت خاص نهادهای اقتصاد ایران مربوط است. وضعیت شاخص‌های محیط کسب‌وکار نمایانگر بسیاری از ریشه‌های تکرار اشتباه توسط سیاستگذاران است. در ادامه، به سه ریشه مهم و اصلی موثر بر تکرار اشتباه‌ها پرداخته می‌شود.

۱- ساختار نظام سیاستگذاری: شاید در نگاه اول این‌طور به نظر رسد که با نزدیک شدن ساختار سیاستگذاری کشورها به وضعیتی که بتوان آن را نمونه‌ای از دموکراسی دانست، سیاستگذاری وضعیت بهتری پیدا می‌کند؛ چراکه پاسخگویی مقام‌های دولتی و اتکای آنها به رای مردم باعث خواهد شد در تصمیم‌گیری‌ها تامل بیشتری کنند. در واقعیت به نظر می‌رسد الزاماً این‌گونه نیست. وضعیت کشورهایی مثل نیجریه و ونزوئلا در مقایسه با قطر، امارات متحده عربی و کویت نشان می‌دهد در برخی موارد ممکن است یک نظام سیاسی غیردموکراتیک در مقایسه با نظام‌هایی که نهادها و فرآیندهای دموکراتیک در آنها به طور کامل استقرار پیدا نکرده‌اند، در سیاستگذاری اقتصادی موفق‌تر عمل می‌کنند. البته این قیاس از جنبه سرانه درآمدهای نفتی و بسیاری موارد دیگر می‌تواند محل بحث قرار گیرد که از چارچوب هدف این نوشتار خارج است. اما به نظر می‌رسد لااقل بخش عمده‌ای از سیاستگذاری اقتصادی کارآمد و موثر در کشورهای دسته دوم را می‌توان به برنامه‌ریزی قدرت مرکزی برای ادامه حکمرانی طی دوران طولانی‌مدت در مقایسه با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت دولت‌های ناپایدار و با عمر کوتاه نسبت داد. یک دموکراسی ناقص، الزاماً عملکرد اقتصادی بهتر از یک نظام غیردموکراتیک را رقم نمی‌زند و دفاع از «دیکتاتورهای خیرخواه» برای محدوده تاریخی و جغرافیایی خاص توسط برخی صاحب‌نظران، تعبیر دیگری از آن به شمار می‌رود. در شرایطی که نهادها و فرآیندهای دموکراتیک به طور کامل شکل نگرفته‌اند، احزاب شناسنامه‌دار و منسجم بازیگر اصلی صحنه انتخابات نیستند و چهره‌ها بدون انتساب واقعی به احزاب به قدرت می‌رسند؛ احتمالاً دولتمردان شانس بیشتری برای تکرار اشتباه‌ها دارند. دلیل، روشن است: اشتباهات آنها به پای هیچ حزبی نوشته نمی‌شود تا در درازمدت بابت آن پاسخگو باشند، تنها یک دوره حضور در مسند قدرت کافی است تا مرتبه دیگری از حضور تضمین شود و در همان یک مرتبه به قدر کافی فرصت تکرار اشتباه‌ها و ارتکاب نمونه‌های بیشتر وجود دارد. اگرچه تغییر ساختار نظام سیاستگذاری در کوتاه‌مدت نه ممکن است و نه مطلوب، راه‌حل‌هایی برای اصلاح وجود دارد که شاید زمینه اجرای آنها بتواند با یک اجماع عمومی فراهم شود. به عنوان مثال، تقویت نقش نهادها و فرآیندهای نظارتی می‌تواند یک اقدام اساسی باشد که تقویت قدرت و استقلال دستگاه قضایی، افزایش نظارت بر عملکرد دولت در تخصیص منابع و به ویژه مواردی همچون بودجه‌های سالانه و هزینه‌کرد صندوق توسعه ملی و گسترش چتر نظام مالیاتی از جمله آنهاست.

۲- بی‌قانونی و فساد: ساختار سیاستگذاری در نظام‌هایی که نهادها و فرآیندهای دموکراتیک در آنها به طور کامل استقرار نیافته‌اند، از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است که نمود بارز آن را در تدوین قراردادهای نفتی جدید می‌توان مشاهده کرد. تعدد نهادهای قانونگذار، ناظر و مجری باعث می‌شود نتوان هیچ مرجعیت روشنی برای یک نهاد قائل شد. قوانین و مقررات متعدد و متناقض هستند و دست مجریان برای تفسیر کاملاً باز است. این موضوع، که البته الزاماً دلالت دقیق و روشنی برای نظام سیاسی حاکم بر کشور ندارد، به معنای فراهم شدن بستری مناسب برای تخلف سیاستگذاران اقتصادی است. آنها بدون نیاز به پاسخگویی به هر نهاد و سازمان نظارتی، می‌توانند تصمیم‌هایی را بگیرند که سال‌ها پیش اشتباه بودن آنها اثبات شده است. حکمرانی نامناسب قانون، مقوله‌ای مرتبط با «فساد» و البته مجزا از آن است. وضعیت نامناسب یک کشور در نماگرهای فساد، به معنای آن است که سیاستگذاران امکان بیشتری برای تخلف و تکرار اشتباهات گذشته دارند. فساد اقتصادی می‌تواند زمینه اصلی تکرار اشتباه‌ها را نیز نمایان کند. آنچه در نگاه بسیاری از مردم و اغلب کارشناسان، «تکرار اشتباه» شناخته می‌شود؛ در واقع ممکن است «تداوم کسب‌وکار» برخی افراد باشد که برای اطمینان از آن طی دولت‌های مختلف، ممکن است به جرائمی همچون رشوه نیز متوسل شوند. از این دیدگاه، زمینه اصلی تکرار اشتباه‌ها، تداوم زمینه‌ای است که در آن سود اقلیتی ممکن است به زیان اکثریت افراد جامعه تامین شود. اگر زمین اقتصاد به گونه‌ای طراحی شود که اسپانسرها نتوانند هزینه تکرار اشتباه‌های سیاستمداران را بپردازند، و در یک مرتبه بالاتر اصلاً انگیزه‌ای برای این کار وجود نداشته باشد، می‌توان انتظار داشت سیاستگذاران اقتصادی، با کمترین نظارت مستقیم از تکرار اشتباه اجتناب خواهند کرد. در زمینه این سرفصل، نگاهی به شاخص جهانی رقابت‌پذیری۱، که گزارش آن به صورت سالانه توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود و اقتصاد کشورها را در ۱۲ رُکن از جمله «نهادها» ارزیابی می‌کند، می‌تواند راهگشا باشد. نمره ایران در بخش «نهادها»، ۶/۳ و پایین‌تر از کشورهای عمان (۷/۴)، ترکیه (۸/۳) و عربستان سعودی (۱/۵) و بالاتر از ونزوئلا (۱/۲) گزارش شده است. این نمره، میانگینی از ۲۱ زیرشاخص است که تعدادی از آنها در نمودار نمایش داده شده‌اند. در شاخص ادراک فساد۲ نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و ایران با نمره ۲۷، پایین‌تر از عمان (۴۵)، ترکیه (۴۲) و عربستان (۵۲) و بالاتر از ونزوئلا (۱۷) قرار دارد. این شاخص به صورت سالانه توسط سازمان شفافیت منتشر می‌شود.

۳- درآمدهای نفتی: مساله وابستگی به نفت، ضمن تشدید برخی از پدیده‌های فوق‌الذکر، مستقیماً نیز دلالت‌هایی را برای نظام سیاستگذاری کشور به همراه دارد. مشهورترین دلالت، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی برای اداره کشور است که این نهاد را به تصمیم‌گیری مستقل از نظرات ذی‌نفعان اصلی سوق می‌دهد. درآمدهای نفتی، دولت را از اسپانسرهایی مثل بنگاه‌های بخش خصوصی بی‌نیاز می‌کند و در نتیجه هرچه درآمدهای نفتی بیشتر باشد، استقلال نامطلوب دولت نیز بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر دولت نیز با توجه به اینکه نیاز کمتری به رونق اقتصادی دارد تا نهایتاً از محل مالیات دریافتی از بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص بتواند هزینه‌های خود را مدیریت کند، امکان بیشتری برای تکرار اشتباه‌های گذشته خواهد داشت. طبیعتاً از این موضوع نمی‌توان نتیجه گرفت که کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی الزاماً باعث می‌شود دولت‌ها به سمت اصلاحات اقتصادی حرکت کنند و از تکرار اشتباه‌ها بپرهیزند؛ کمااینکه ونزوئلا نمونه روشنی از تشدید و تکرار اشتباه‌های سیاستگذاری پس از سقوط قیمت نفت است. در کنار این، درآمدهای نفتی را در کوتاه‌مدت می‌توان به یک «لاک غلط‌گیر» تشبیه کرد که هر نوشته اشتباه را پنهان می‌کند. اشتباه، باقی می‌ماند؛ اگرچه در یک نگاه گذرا ممکن است از دیده‌ها پنهان باشد. در یک اقتصاد نفتی، هزینه تصمیم‌گیری‌های اشتباه اقتصادی، از محل فروش نفت پرداخته می‌شود و عموم مردم نیز ممکن است با این کار مشکلی نداشته باشند. نفت موجب می‌شود سیاستگذاری‌های اقتصادی با فراغ خاطر، بدون حساسیت کارشناسی و حتی به قیمت تکرار اشتباهات انجام شوند؛ چراکه هزینه آن از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود. بر همین مبنا می‌توان به تفسیر تکرار بسیاری از اشتباهات سیاستگذاری دهه ۱۳۵۰ در دهه ۱۳۸۰ پرداخت. نفت، موجب ایجاد تصور استغنا می‌شود و البته در واقعیت نیز این تصور برای مدتی وجود دارد؛ چراکه هزینه‌های مادی هر تصمیم از محل درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد و آثار و تبعات آن ممکن است به تدریج و در زمان دولتی دیگر ظاهر شود. طی سال‌های اخیر و با کاهش درآمدهای نفتی همزمان با رشد درآمدهای مالیاتی، اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است. پایداری و تداوم این روند، می‌تواند نتایج مثبتی را در عرصه سیاستگذاری به همراه داشته باشد؛ ولی لازمه آن فراهم شدن چارچوب‌هایی است تا دولت‌های بعدی نیز به آن پایبند باشند و روند مربوطه در یک برهه زمانی دچار شکست ناگهانی نشود.

پی‌نوشت:
۱- Global Competitiveness Index
۲- Corruption Perceptions Index

منتشرشده در شماره ۱۹۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » مهر ۱۰ام, ۱۳۹۵

پایتختِ پوپولیسمِ نفتی

نگاهی به جایگاه نفت در اقتصاد و سیاست ونزوئلا

چاوس درسال 2006 و اوج فعالیت‌های ملی‌شدن صنعت نفت ونزوئلا میزبان احمدی‌نژاد شد.

چاوس درسال ۲۰۰۶ و اوج فعالیت‌های ملی‌شدن صنعت نفت ونزوئلا میزبان احمدی‌نژاد شد.

ونزوئلا، دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان با حجمی تقریباً مساوی مجموع ذخایر نفتی ایران و عراق، یکی از پنج عضو موسس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و تولیدکننده روزانه ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز است؛ کشوری که برای سال‌های متمادی با مواضع ضدآمریکایی و برنامه‌های حمایت اجتماعی رهبران آن شناخته می‌شد و اکنون نمونه‌ای کم‌نظیر از دست‌به‌گریبانی اقتصادهای نفتی با رکود، تورم و قحطی پس از سقوط قیمت نفت به شمار می‌رود. اگرچه برخی معتقدند سهم اصلی را در این میان نه سقوط نفت، که سیاست‌های حمایت اجتماعی دارد که طی دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوس به اوج خود رسید و نیکلاس مادورو، اکنون وامدار و ادامه‌دهنده آن است؛ در روی دیگر داستان، آمیختگی کم‌نظیر اقتصاد و سیاست این کشور با نفت به چشم می‌خورد. ونزوئلا، یک کشور دموکراتیک است و در نتیجه نمی‌توان استبداد سیاسی یک فرد یا اقلیت را عامل اصلی نابسامانی این کشور دانست؛ بلکه این بار، بخش قابل‌توجهی از مردم هستند که هم‌پای دولت سیاست‌هایی را تقاضا می‌کنند که محوریت آن توزیع رانت نفت است و به عقیده اغلب صاحب‌نظران، تنها با قید «پوپولیسم» می‌توان در وصف آن سخن گفت. اما نفت در اقتصاد و سیاست ونزوئلا چه جایگاهی دارد و چگونه به جزء لاینفک زندگی اجتماعی مردم این کشور بدل شد؟

سرزمین نفت‌خیز
ذخایر نفت: ونزوئلا با ۲۹۸ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده نفت، در صدر کشورهای نفت‌خیز و بالاتر از عربستان با ۲۶۸ میلیارد بشکه، کانادا با ۱۷۲ میلیارد بشکه و ایران با ۱۵۸ میلیارد بشکه قرار دارد. البته این جایگاه طی چند سال اخیر به دست آمده و حجم ذخایر این کشور تا سال‌های نخستین هزاره جاری، کمتر از یک‌سوم رقم فعلی بود. بر اساس گزارش‌های سالانه اوپک۱، ذخایر نفت ونزوئلا در سال ۲۰۰۸ کمتر از ۱۰۰ میلیارد بشکه بود و این کشور پایین‌تر از عربستان با ۲۶۴ میلیارد بشکه، ایران با ۱۳۶ میلیارد بشکه، عراق با ۱۱۵ میلیارد بشکه و کویت با ۱۰۱ میلیارد بشکه ذخیره قرار داشت. در سال ۲۰۰۸ حجم ذخایر نفتی ونزوئلا به ۱۷۲ میلیارد بشکه افزایش یافت و متعاقباً در سال ۲۰۰۹ به بیش از ۲۱۱ میلیارد بشکه رسید. در سال ۲۰۱۰، ذخایر نفتی ونزوئلا بیش از ۲۹۶ میلیارد بشکه اعلام شد و از آن سال به بعد، ارقامی در حدود میزان اعلامی فعلی به عنوان ذخایر این کشور اعلام شده‌اند. این رشد غیرمنتظره ذخایر نفتی ونزوئلا در شرایطی که بخش زیادی از آن به ذخایر نفت سنگین اختصاص دارد، با تردیدهایی از سوی کارشناسان مواجه شده و آنها ونزوئلا را به اعلام ارقام غیرواقعی متهم کرده‌اند؛ چرا که گفته می‌شود بخش زیادی از ذخایر این کشور به لحاظ فنی و اقتصادی قابل‌برداشت نیستند. ونزوئلا پس از افزایش قیمت نفت بود که برداشت از ذخایر نفت سنگین این کشور را اقتصادی تلقی کرد و عربستان را به لحاظ میزان ذخایر پشت سر گذاشت. اکنون این احتمال مطرح شده است که برخی از ذخایر در نظر گرفته‌شده در این کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط فعلی قیمت‌های پایین نفت قابل برداشت نیستند و در نتیجه باید حجم ذخایر این کشور کاهش پیدا کند.۲ بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا۳، کمربند نفتی «اورینوکو» در مرکز ونزوئلا، که بر اساس بررسی‌ها ممکن است تا ۵۱۳ میلیارد بشکه نفت داشته باشد، مهم‌ترین مخزن نفت سنگین این کشور است. مساحت این ناحیه ۲۲ هزار مایل مربع و تقسیم‌شده به ۳۶ بلوک در چهار ناحیه بویاکا، جونین، آیاچوچو و کارابوبو است.

بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت اثبات‌شده در جهان (میلیارد بشکه) – منبع: eia

بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت اثبات‌شده در جهان (میلیارد بشکه) – منبع: eia

تولید نفت: ونزوئلا بر اساس آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه۴، روزانه حدود ۳/۲ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. همانند بسیاری از دیگر کشورها، اعلام رسمی ونزوئلا به اوپک، رقمی بیش از این را نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای رسمی، تولید نفت این کشور طی سال‌های اخیر بیش از ۶/۲ میلیون بشکه در روز بوده است. بر همین مبنا، تولید نفت ونزوئلا در بیشترین سطح خود طی دو دهه اخیر، حدود ۱/۳ میلیون بشکه در روز بوده که این ارقام در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۵ به ثبت رسیده است. با وجود رشد قابل‌توجه ذخایر ونزوئلا، تولید نفت این کشور افزایش چندانی را تجربه نکرده و در یک روند کلی در حال نزول بوده است. این تنزل در تولید نفت را به عوامل متعددی، از افت طبیعی تولید در میادین نفتی گرفته تا نیاز این کشور به سرمایه‌گذاری می‌توان نسبت داد که به ویژه پس از مشارکت PDVSA در طرح‌های اجتماعی طی دوران چاوس و تنزل شرایط قراردادی پس از ملی‌سازی دوباره، مساله‌ساز شده است.

درآمدهای نفتی ونزوئلا (میلیارد دلار) – منبع: OPEC ASB

درآمدهای نفتی ونزوئلا (میلیارد دلار) – منبع: OPEC ASB

صادرات نفت: بر اساس آخرین آمارهای رسمی اوپک، ونزوئلا در سال ۲۰۱۴ روزانه بیش از ۹/۱ میلیون بشکه نفت صادر کرد. از این رقم، سهم تقریبی آمریکای شمالی ۷۰۰ هزار بشکه در روز، آمریکای لاتین ۶۰۰ هزار بشکه در روز و آسیا و اقیانوسیه ۵۷۰ هزار بشکه در روز بوده است. با وجود تنش‌های سیاسی میان ونزوئلا و آمریکا، این کشور بخش زیادی از نفت خود را به آمریکا صادر می‌کند. آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که پس از کانادا و عربستان سعودی، ونزوئلا در سال ۲۰۱۵ با صادرات روزانه ۷۸۰ هزار بشکه نفت، در جایگاه سوم صادرکنندگان بزرگ به این کشور ایستاد. البته در ماه‌های اخیر، ونزوئلا نیز از آمریکا نفت خام وارد می‌کند. بر اساس گزارش اخیر بلومبرگ۵ در ماه‌های اخیر و پس از لغو محدودیت ۴۰‌ساله صادرات نفت آمریکا، ونزوئلا اقدام به واردات نفت خام از این کشور را در دستور کار قرار داده است. نفت ونزوئلا سنگین و ترش (حاوی گوگرد نسبتاً زیاد) است و برای مصارف پالایش و فروش به دیگر کشورها، این کشور باید نفت خود را با انواع سبک‌تری مخلوط کند. بر اساس این گزارش، همچنین مناقصه‌ای در ماه مارس برای خرید نفت‌های وست تگزاس اینترمدییت، روسیه و نیجریه برگزار شده است.

رانت نفت (درصد از توليد ناخالص داخلي) – منبع: بانك جهاني

رانت نفت (درصد از توليد ناخالص داخلي) – منبع: بانك جهاني

درآمد نفتی: صادرات نفت به ویژه طی دوران افزایش قیمت‌ها، درآمدهای هنگفتی را نصیب کشورهای نفتی کرد که ونزوئلا نیز از این داستان مستثنی نبود. بر اساس ارقام بولتن آماری سالانه اوپک، بیشترین رقم درآمدهای نفتی ونزوئلا طی دو دهه اخیر، در سال ۲۰۱۲ به میزان بیش از ۹۳ میلیارد دلار ثبت شد. بر همین مبنا، ونزوئلا طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴، بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و در سال ۲۰۱۴، نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۳۷ درصد بوده است. با وجود این درآمدهای هنگفت، به دلیل مصرف بخش عمده درآمدها در مصارف گوناگون و از جمله طرح‌های اجتماعی، «ذخایر خارجی ونزوئلا طی بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴، دورانی که کل صادرات این کشور بر اساس آمار بانک مرکزی ونزوئلا بیش از ۸۵۰ میلیارد دلار بود، تنها هفت میلیارد دلار افزایش یافت. وابستگی اقتصادی ونزوئلا طی دوران رشد قیمت نفت در حال افزایش بود. نفت ۹۰ تا ۹۶ درصد از صادرات این کشور را طی هفت سال آخر دوره مذکور تشکیل می‌داد؛ رقمی که در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی ۶۰ تا ۷۰ درصد بود. همزمان درآمد نفتی بیش از ۶۰ درصد از کل درآمدهای دولت را تامین می‌کرد. این رقم در اواخر دهه ۱۹۹۰ کمتر از ۵۰ درصد بود. در تناقضی ظاهری با این روند، حجم صادرات نفت طی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴ حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد و این یعنی در دوران یادشده، وابستگی درآمدهای نفتی به قیمت نفت در حال افزایش بوده است.»۶ بر اساس آمارهای بانک جهانی، طی سال‌های اخیر رانت نفت (تفاوت قیمت فروش نفت و هزینه تمام‌شده تولید) همواره بیش از ۱۶ درصد و در بیشترین رقم ۶/۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.

سیاست نفتی

پیشگام حاکمیت بر نفت: ونزوئلا اولین کشور جهان سوم است که دارای قانون نفت شد. قانون نفت این کشور در سال ۱۹۲۰ به تصویب رسید. «در قانون مزبور بهره مالکانه یا حق‌الامتیاز بین ۵/۷درصد و ۱۵ درصد محصول تعیین شده بود. در سال ۱۹۳۳ با تجدیدنظری که در این قانون صورت گرفت، به دولت اجازه داده شد امتیاز اکتشاف و استخراج نفت برای حداکثر ۱۰۰ کیلومترمربع در هر قرارداد اعطا کند که نیمی از مناطق واگذارشده پس از سه سال مسترد می‌شد و بقیه را صاحب‌امتیاز می‌توانست برای انجام عملیات استخراجی تا مدت ۴۰ سال در اختیار داشته باشد. در سال ۱۹۳۸ در بحبوحه بحران مکزیک در این قانون تجدیدنظر شد و بهره مالکانه در اراضی دولتی به ۱۵ درصد و در اراضی خصوصی و شهرداری‌ها به ۱۶ درصد محصول به قیمت صادراتی افزایش یافت. در سال ۱۹۴۳ در قانون نفت ونزوئلا تجدیدنظر مجددی صورت گرفت. ترتیبات کاملاً جدیدی که در این تجدیدنظر پیش‌بینی شده بود، اثرات عمیقی در روابط بین شرکت‌های نفتی و دولت ونزوئلا به وجود آورد. بیمناک از وقایع چند سال قبل در مکزیک و ملی شدن نفت در آن کشور، دولت آمریکا این بار دست همکاری دراز کرد و نظام جدید را پذیرفت… به موجب قانون جدید مجموع درآمد دولت از امتیازات نفتی شامل بهره مالکانه و مالیات بر درآمد و سایر مالیات‌ها ‌باید در سال به حداقل ۵۰ درصد از سود خالص شرکت‌های نفتی از عملیات استخراجی‌شان در ونزوئلا بالغ شود و بدین ترتیب اصل ۵۰-۵۰ یا تصنیف منافع بین شرکت‌ها و کشورهای صاحب نفت پایه‌گذاری شد. با وجود اینکه ترتیبات جدید در ونزوئلا اثر محسوسی در کند کردن رشد سریع تولید نفت ونزوئلا نداشت و به تبع آن درآمد دولت از ۵۰ میلیون دلار در سال ۱۹۴۳ به ۴۱۷ میلیون دلار در سال ۱۹۴۸ رسیده بود، مع‌هذا تفاوت هزینه تولید بین ونزوئلا و خاورمیانه از یک طرف و اجرای قانون مالیات بر درآمد از طرف دیگر، دولت ونزوئلا را بر آن داشت که به منظور دوراندیشی و حفظ امتیازات مالی به دست آمده و موقعیت رقابتی نفت ونزوئلا هیاتی را متشکل از سه نفر به ریاست معاون وزارت نفت و معادن ونزوئلا ادموندو لوئونگو کابلو در اواخر سال ۱۹۴۹ به خاورمیانه اعزام دارد تا ترتیبات جدید را برای دولت‌های این منطقه تشریح کند و زمینه همکاری با این کشورها را فراهم کند.»۷ با وجود آنکه از پیشگامی ونزوئلا در بهبود وضعیت کشورهای نفتی به عنوان امری ستودنی یاد می‌شود که درآمدهای نفتی این کشور را به سرعت افزایش داد، روی دیگر ماجرا اثرات وضعی این اقدام بر ساختار اقتصادی این کشور است. «قانون هیدروکربن ۱۹۴۳ مجموعه جدیدی از انگیزه‌های حاکم بر اقدامات دولت را ایجاد کرد که ترجیحات و انتخاب‌های همه دولت‌های بعدی را کاملاً محدود می‌ساخت؛ آن هم با اثبات مقاومت‌ناپذیری در مقابل مقامات دولتی، صرف‌نظر از اینکه اقتدارگرا باشند یا دموکراتیک…. قانون جدید همچنین نوعی ساختار مالی ایجاد کرد که بی‌شک به رفتار رانتیری مقامات دولتی و شهروندان خصوصی منجر شد. به جای تقویت ظرفیت تولیدی داخلی، این قانون وسوسه‌ای دائمی ایجاد کرد تا سود شرکت‌های خارجی را به منزله ابزاری برای استمرار فعالیت‌هایی که متکی بر یارانه نفت بودند کاهش دهد، آن هم ضمن اجتناب از اخذ مالیات از گروه‌های داخلی؛ واقعیتی که این گروه‌ها درک می‌کردند.»۸

هوگو چاوس در بازدید از عسلویه در تیر 1386

هوگو چاوس در بازدید از عسلویه در تیر ۱۳۸۶

ملی‌شدن چندباره: صنعت نفت ونزوئلا در دهه ۱۹۷۰ میلادی، ملی اعلام و شرکت نفت این کشور با نام PDVSA تشکیل شد. این دوران همزمان با شوک نفتی اول بود و درآمد نفتی این کشور جهشی کم‌نظیر را تجربه کرد. درآمد نفتی ونزوئلا در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ به ترتیب ۸/۲ و ۳/۴ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۱۹۷۴ به ۵/۱۰ میلیارد دلار افزایش یافت. با روی کار آمدن هوگو چاوس، ملی کردن مجدد صنعت نفت این کشور در دستور کار قرار گرفت. به عقیده چاوس و بسیاری دیگر، شرکت نفت این کشور عملاً همانند دولتی مستقل عمل می‌کرد و با دولت مرکزی هم‌راستا نبود. در سال ۲۰۰۱، قانون هیدروکربن پس از تصویب مجلس، به امضای هوگو چاوس رسید و از سال ۲۰۰۲ اجرایی شد. این قانون، جایگزینی برای قانون‌های ۱۹۴۳ و ۱۹۷۵ به شمار می‌رفت. بر اساس قانون جدید، تمامی فعالیت‌های تولید و توزیع نفت، به استثنای مشارکت‌های موجود در زمینه نفت سنگین، تحت کنترل دولت بود. سرمایه‌گذاران اجازه داشتند تا ۴۹ درصد در پروژه‌های بالادستی و تا ۱۰۰ درصد در پروژه‌های پایین‌دستی سهم داشته باشند. چاوس همچنین PDVSA را وادار کرد در طرح‌های اجتماعی این کشور مشارکت بیشتری داشته باشد. بر اساس آمارهای دولت ونزوئلا، میزان هزینه‌های سالانه PDVSA در طرح‌های اجتماعی تا سال ۲۰۰۳، کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار بود. PDVSA در سال ۲۰۰۲، تنها ۲/۱۸ میلیون دلار در طرح‌های اجتماعی هزینه کرد. در سال ۲۰۰۴، این رقم ناگهان به ۷/۲ میلیارد دلار افزایش یافت. روند صعودی هزینه‌های اجتماعی در سال‌های بعد ادامه داشت و در سال ۲۰۱۱ رکورد کم‌نظیر ۳۰ میلیارد دلار را ثبت کرد. از این رقم، چهار میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی و ۱۴ میلیارد دلار به برنامه ساخت خانه برای فقیران اختصاص یافت. از سال ۲۰۰۵ به بعد، ارقام چند و معمولاً بیش از ۱۰ میلیارددلاری بابت هزینه طرح‌های اجتماعی، به جزء لاینفک صورت‌های مالی PDVSA تبدیل شد و این شرکت ده‌ها میلیارد دلار در این زمینه هزینه کرد. اقدام دیگر چاوس در سال ۲۰۰۲، تغییرات اساسی در مدیران PDVSA بود. این تغییرات با اعتراض برخی از کارکنان شرکت و عموم مردم به ‌طول انجامید و طی دو سال، چندین دور ناآرامی به همراه آورد. ناآرامی‌ها به پایان رسید و تعداد زیادی از کارکنان PDVSA اخراج شدند. این تحولات به چاوس امکان داد برنامه ملی‌سازی دوباره را پیش برد و در سال ۲۰۰۶، خواستار افزایش سهم PDVSA در پروژه‌ها شود. او نفت این کشور را ملی اعلام کرد و سهم PDVSA را در مشارکت‌ها به ۶۰ درصد افزایش داد. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا درباره انرژی ونزوئلا، ۱۶ شرکت از جمله شورون، اگزون موبیل و رویال داچ شل خود را با موافقتنامه‌های جدید تطبیق دادند که البته عملاً چاره‌ای جز این نداشتند. بعضی از شرکت‌ها شرایط جدید را نپذیرفتند و در برخی موارد مصادره‌هایی نیز صورت گرفت.

دیدار مادورو با حسن روحانی در دی 1393

دیدار مادورو با حسن روحانی در دی ۱۳۹۳

خط مقدم رایزنی‌ها: ونزوئلا از پیشگامان رایزنی‌های نفتی و در کنار ایران، عراق، عربستان سعودی و کویت، جزو پنج کشور تشکیل‌دهنده اوپک است. در نشست شهریور ۱۳۳۹ (سپتامبر ۱۹۶۰ میلادی) پرز آلفونسو، وزیر نفت و معاون ونزوئلا، به نمایندگی از این کشور در نشستی حضور یافت که نمایندگان چهار کشور نفت‌خیز دیگر در آن حضور داشتند و به شکل‌گیری اوپک انجامید. «کشور ونزوئلا مبتکر و پیشقدم تاسیس اوپک بوده، در همه مراحل تحولات اوپک از جمله بالا بردن قیمت نفت در سال ۱۹۷۱ رل اصلی را داشته و دارد. برگزاری جلسه فوق‌العاده اوپک برای رسیدگی به مسائل قیمت نفت در بحرانی‌ترین دوره تحولات صنعت نفت در نهم دسامبر ۱۹۷۰ با حضور رافائل کالدرا رئیس‌جمهور ونزوئلا در کاراکاس پایتخت آن کشور تصادفی نبوده، نشان‌دهنده نقش مهم ونزوئلا در تثبیت و هماهنگی اوپک بود.»۹ بعد از روی کار آمدن هوگو چاوس در سال ۱۹۹۹، نقش‌آفرینی ونزوئلا در اوپک وارد مرحله جدیدی شد. برگزاری کنفرانس سران دولت‌های عضو اوپک در این کشور و دبیرکلی نماینده ونزوئلا در این سازمان، بر حضور موثر ونزوئلا در اوپک افزود. چاوس طی دوران ریاست‌جمهوری، روابط گسترده‌ای را نیز با ایران، که از دیرباز به لحاظ جهت‌گیری کشوری نسبتاً هم‌راستا با آن به شمار می‌رفت، برقرار کرد. شاید یکی از نمونه‌های بارز چنین روابطی را بتوان در سفر سال ۱۳۸۶ چاوس به ایران و بازدید او از عسلویه دید؛ جایی که عملیات اجرایی فازهای ۱۵ و ۱۶ و نیز ۱۷ و ۱۸ آغاز شد. ونزوئلا قراردادهایی را نیز با ایران امضا کرد که البته به فرجام نرسید. نمونه مهم دیگر، اتحاد پتروکارائیب میان ۱۷ کشور دریای کارائیب با ونزوئلاست که در سال ۲۰۰۵ راه‌اندازی شد. در این اتحاد اعضا اقدام به خریداری نفت و محصولات نفتی PDVSA می‌کردند و می‌توانستند متناسب با قیمت هر بشکه نفت، بخشی از پول آن را طی بازه زمانی طولانی تا ۲۵ سال پرداخت کنند. انبوه مراودات ونزوئلا پس از چاوس و با سقوط قیمت نفت، به شکلی دیگر و توسط نیکلاس مادورو ادامه یافت. او در سال ۱۳۹۳ و پس از آغاز روند نزولی قیمت نفت، سفری دوره‌ای را آغاز کرد و از جمله به ایران آمد. از جمله محورهای سفر او، درخواست همکاری از کشورهای صادرکننده نفت برای جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت نفت و همچنین دریافت کمک مالی بود. ونزوئلا از آن زمان تاکنون به صورت جدی تلاش برای کاهش تولید نفت کشورهای عضو اوپک را از طریق برگزاری نشست فوق‌العاده در دستور کار قرار داد که این تلاش با وجود همراهی ایران و اکثریت اعضای این سازمان، با مخالفت عربستان و کشورهای هم‌پیمان آن، به نتیجه نرسید. تداوم سقوط قیمت نفت، عربستان را نیز واداشت که به انبوه کشورهای طرفدار فریز تولید بپیوندد؛ اگرچه برخی معتقدند این طرح نیم‌نگاهی نیز به بازگشت ایران به بازار جهانی داشته است. این بار نه تنها کشورهای اوپک، که حتی روسیه نیز از لزوم در پیش گرفتن اقدامات جدی می‌گفت. در بهمن سال گذشته، وزیر نفت ونزوئلا به تهران آمد تا در کنار همتایان خود از قطر و عراق، با وزیر نفت ایران مذاکره کند. اگرچه هیچ نتیجه روشنی از این مذاکرات به دست نیامد، وقایع بعدی نشان داد که ایران تا زمان دستیابی به تولید نفت پیش از تحریم‌ها، فریز را اجرا نخواهد کرد. امید ونزوئلا و دیگر کشورها، این بار به نشست دوحه در فروردین‌ماه بود که با سیگنال‌های مثبت منتشره پیش از نشست، انتظار دستیابی به یک توافق را زنده نگه می‌داشت. نشست دوحه نیز نتوانست مرهمی بر درد ونزوئلا باشد؛ اگرچه با تداوم روند صعودی قیمت نفت، این احتمال مطرح شد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، اوضاع قدری بهتر می‌شود.

دیدار وزیران نفت ونزوئلا و ایران در بهمن 1394

دیدار وزیران نفت ونزوئلا و ایران در بهمن ۱۳۹۴

سرزمین بنزین پرحاشیه

یارانه‌ها: ونزوئلا سال‌هاست به عنوان کشوری شناخته می‌شود که ارزان‌ترین بنزین جهان در آن به فروش می‌رسد. قیمت یک لیتر بنزین در این کشور برای مدت قریب به دو دهه ثابت و حدود ۱۰ سنتاوو (هر سنتاوو یک‌صدم بولیوار، واحد پول ونزوئلا) بوده است. تغییر در قیمت بنزین همواره به عنوان اقدامی دور از دسترس که می‌توانست شورش و ناآرامی را به همراه آورد، خط قرمز دولت به شمار می‌رفت؛ چنان که تلاشی برای تغییر قیمت آن در سال ۱۹۸۹ منجر به شورش شده بود. با کاهش شدید درآمدهای نفتی ونزوئلا پس از سقوط قیمت نفت، توان دولت برای پرداخت یارانه به شدت کاهش یافت؛ چنان که هرازگاهی اخباری درباره احتمال افزایش قیمت بنزین منتشر می‌شد. در فوریه سال جاری میلادی، تصمیم نهایی به افزایش قیمت بنزین پس از سال‌ها از سوی مادورو اعلام شد و قیمت هر لیتر بنزین به شش بولیوار (۶۰ برابر قیمت قبلی) افزایش پیدا کرد. بسته به نرخ دلار در بازار آزاد، می‌توان قیمت‌های مختلفی برای بنزین در ونزوئلا اعلام کرد. بر مبنای نرخ رسمی، هر دلار ۱۰ بولیوار است. این نرخ رسمی برای خرید کالاهای ضروری مثل غذا و دارو استفاده می‌شود. نرخ شناور حدود ۳۴۰ بولیوار به ازای هر دلار است و در بازار آزاد هر دلار به ازای حدود ۱۲۰۰ بولیوار معامله می‌شود. لذا اکنون نمی‌توان با قطعیت از نرخ بنزین در ونزوئلا سخن گفت، اگرچه برآورد می‌شود این کشور کماکان یکی از ارزان‌ترین بنزین‌های جهان را داشته باشد.  با نرخ هر دلار مساوی ۱۰ بولیوار، هر لیتر بنزین ۶۰ سنت فروخته می‌شود. بر اساس گزارش‌های غیررسمی به دلیل ارزانی بنزین در این کشور پیش از افزایش اخیر، روزانه ۳۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه بنزین به خارج از کشور قاچاق می‌شد که البته برآوردی از تداوم قاچاق پس از افزایش قیمت در دست نیست. تخمین‌ها از هزینه یارانه بنزین در ونزوئلا متفاوت هستند. بلومبرگ در گزارشی رقم ۱۵ میلیارد دلار را اعلام کرده است. گزارش‌های دیگری ارقام مختلف از ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار را در سال بیان می‌کنند که حتی کمترین رقم نیز برای کشوری مانند ونزوئلا در شرایط سقوط قیمت نفت، می‌تواند حیاتی باشد. اما هزینه واقعی یارانه بنزین برای ونزوئلا، به مراتب بیشتر از این ارقام است. محاسبات دو سال قبل فوربس طی دوران افزایش قیمت نفت، مجموع هزینه بنزین را برای PDVSA با توجه به هزینه سربه‌سر تولید بنزین و قیمت وارداتی آن، ۵۰ میلیارد دلار در سال برآورد می‌کرد.

ناآرامی سال 1989 ونزوئلا در پی افزایش قیمت بنزین و اصلاحات اقتصادی

ناآرامی سال ۱۹۸۹ ونزوئلا در پی افزایش قیمت بنزین و اصلاحات اقتصادی

پالایشگاه‌های ناکارا: با وجود اهمیت بالای بنزین در ونزوئلا، پالایشگاه‌های این کشور در وضعیت نابسامانی به سر می‌برند. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در سال ۲۰۱۴ ظرفیت پالایش داخلی این کشور ۳/۱ میلیون بشکه در روز بوده است که تمامی آن توسط PDVSA مدیریت می‌شود. مهم‌ترین پالایشگاه‌های این کشور عبارتند از مرکز پالایش پاراگوانا با ظرفیت ۹۵۵ هزار بشکه در روز، پورتو دلا کروز با ۱۹۵ هزار بشکه در روز و ال‌پالیتو با حدود ۱۲۷ هزار بشکه در روز٫ با وجود آنکه ظرفیت اسمی پالایش نفت این کشور سال‌هاست ثابت مانده، توان عملیاتی این پالایشگاه‌ها در نتیجه آتش‌سوزی و عدم سرمایه‌گذاری جهت بازسازی تحلیل رفته است. این مشکلات به ویژه پس از آتش‌سوزی پالایشگاهی در آگوست سال ۲۰۱۲ و کشته شدن بیش از ۴۰ نفر پررنگ شد. البته PDVSA ظرفیت پالایشی بالایی را به میزان ۶/۲ میلیون بشکه در روز خارج از ونزوئلا در اختیار دارد. عمده این ظرفیت پالایشی در آمریکا قرار دارد و ناحیه کارائیب و اروپا در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این اقدام جالب ونزوئلا، البته مابه‌ازایی نیز در تجارت محصولات پالایشی دارد. با توجه به مصرف بالای فرآورده‌های نفتی در ونزوئلا، این کشور هر روز بیش از گذشته به واردات از آمریکا وابسته شده است. در سال ۲۰۰۴، ونزوئلا روزانه ۱۴ هزار بشکه فرآورده از آمریکا وارد می‌کرد که در سال ۲۰۱۴ این رقم به ۷۶ هزار بشکه افزایش یافت. بیش از ۴۰ درصد از این صادرات را نفت با پالایش نیمه‌تمام تشکیل می‌دهد که ونزوئلا از آن برای بهبود کیفیت نفت خود استفاده می‌کند.

تظاهرات مخالفان چاوس در سال 2002

تظاهرات مخالفان چاوس در سال ۲۰۰۲

معمای فراوانی

در ونزوئلا و بسیاری از کشورهای جهان سوم، پیوند نفت با اقتصاد و سیاست، ناگسستنی و تعیین‌کننده است. ماجرا در این موارد صرفاً به سهم بالای نفت در اقتصاد یا تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و تورم منحصر نمی‌شود و ابعاد به مراتب گسترده‌تری را درمی‌نوردد. مروری بر روایت کتاب «معمای فراوانی» می‌تواند به درک این ابعاد یاری رساند. در ونزوئلا، طی دهه ۱۹۲۰ میلادی با افزایش تولید نفت، نقش آن در اقتصاد کشور پررنگ شد. با وابستگی دولت به منبع نفت، تلاش برای افزایش درآمدها از این بخش افزایش یافت و نخستین بار به شکل قانونی برای مالیات بر درآمد شرکت‌های نفتی، واجد جنبه حقوقی شد. اصل تصنیف، در واقع حاصل چنین تلاشی بود. با رشد درآمدهای نفتی، اتکای دولت به مالیات نفتی (و نه انواع دیگر مالیات) افزایش پیدا کرد و دولت رانتیر شکل گرفت؛ در کنار مردمی که به دلیل برخورداری از منابع سرشار نفت، مالیاتی کمتر می‌پرداختند. با ورود شرکت‌های خارجی به ونزوئلا، شرایط جدیدی به این کشور تحمیل و بعضاً شرایط نامساعدی که از پیش وجود داشت، تشدید شد که مهم‌ترین آنها به قوانین مالکیت، قدرت نیروهای اجتماعی و حق حاکمیت مربوط بود. نفت، قوه مجریه را تمرکزگرا کرد؛ اگرچه زمینه چنین تمرکزی پیشتر در آمریکای لاتین موجود بود. رئیس‌جمهور، مدیریت انبوهی از دلارهای بادآورده را در دست داشت؛ آن هم در کشوری که ساختار اداری منسجمی پیش از نفت برقرار نبود. با حضور شرکت‌های خارجی، حوزه اختیارات دولت بیش از بخش خصوصی گسترش یافت؛ چرا که دولت مذاکره‌کننده در قراردادهای نفتی به شمار می‌رفت. نفت در ونزوئلا فرآیندی را ایجاد کرد که در آن تلاش بر افزایش درآمدهای نفتی و هزینه‌کرد آن برای حل مشکلات بود و بس٫ اگرچه فرآیند یادشده کمابیش طی تاریخ ونزوئلا در قرن بیستم قابل‌مشاهده است، طی دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوس با انبوهی از نمودهای ماجراجویانه و هیجانی در سیاست داخلی و خارجی همراه و درست همانند قرن بیستم، با حضور این چهره کاریزماتیک، مفاهیم و پارادایم ملی‌سازی زنده شد. شرکت نفت نه به عنوان یک بنگاه اقتصادی در کنار دیگر بنگاه‌ها، که به عنوان نمادی ملی مسوولیت توسعه کشور را بر عهده گرفت، طرح‌های اجتماعی به مدد درآمدهای نفتی، پیشران محرومیت‌زدایی شدند و این مسیر بعد از چاوس هم ادامه پیدا کرد. نکته اینجاست که تمامی موارد یادشده در فرآیندی دموکراتیک به وقوع پیوست و نه در یک رژیم دیکتاتوری. این یعنی نفت، دولت و ملت ونزوئلا، هر دو را متاثر ساخته و مردم ونزوئلا به اندازه دولتمردان آن در پدید آوردن وضعیت فعلی سهیم هستند. ریشه‌های ماجرا مثل همیشه، صرفاً به یک فرد یا گروه خاص بازنمی‌گردد؛ بلکه احتمالاً ساختارها و نهادهای جامعه ونزوئلا را باید عامل کلیدی در این میان دانست. «اینکه آیا دولت‌ها غارتگر یا توسعه‌ای هستند، تا حد زیادی بستگی به منشأ درآمدهای اصلی دولت خصوصاً ویژگی بخش پیشتاز دارد که این درآمدها از آن محل تحصیل می‌شوند. مشخص‌تر اینکه هر جا بهره‌برداری از منابع معدنی با شروع تشکیل دولت مدرن مصادف شده است، همان‌طور که در همه موارد بحث‌شده در کتاب به استثنای نروژ اتفاق افتاد، ساختارهای انتخاب معین، ظرفیت‌های نامتوازن و نواقصی به وجود می‌آورد که تا مدت‌های طولانی از لحظه به وجود آمدن دوام می‌آورند. این رویکرد همچنین فروض نئولیبرال‌ها را مبنی بر اینکه در هر جا و هر زمان نتایج توسعه‌ای ضعیف داریم، دولت خطاکار اصلی است، زیر سوال می‌برد. داگلاس نورث خاطرنشان کرده است که چارچوب‌های نهادی «راه‌حل حیاتی برای موفقیت نسبی اقتصادها هستند»، یافته‌ای که از زمان ماکس وبر تا وید تکرار شده است… اگر یک درس روشن از تجربه صادرکنندگان نفت وجود داشته باشد این است که نتایج توسعه‌ای به خصوصیات نهادهای دولتی بستگی دارد. اگرچه بازارها یا خوب نظارت می‌شوند یا بد، اما همیشه نظارت می‌شوند… به علاوه این رویکرد نشان می‌دهد هیچ دگرگونی‌ای در دولت بدون دگرگونی همتایان خصوصی آن ممکن نیست… این یافته‌های تئوریک، نتایج عملی دارد. رابطه بین کالاها و دولت‌ها، ضعف توصیه‌های خط‌مشی اقتصادی کنونی بر پایه برنامه‌های تعدیل ساختاری خصوصاً در کشورهای صادرکننده نفت را آشکار می‌سازد. چون این کشورها عصاره «اقتصادهای بازار سیاست‌زده» بارزلی هستند، عقلانیت اقتصادی را نمی‌توان از عقلانیت سیاسی جدا کرد.»۱۰

قاچاق بنزین در ونزوئلا

قاچاق بنزین در ونزوئلا

پی‌نوشت‌ها:
۱- Annual Statistical Bulletin (ASB)
۲- http://www.forbes.com/sites/rrapier/2015/12/28/prepare-for-a-dramatic-decline-in-oil-reserves
۳- EIA Country Analysis Brief: Venezuela
۴- Secondary Resources
۵- http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-21/global-oil-power-venezuela-suddenly-has-a-thirst-for-u-s-crude
۶- Monaldi, Francisco, The Impact of Decline in Oil Prices on the Economics, Politics and Oil Industry of Venezuela, Columbia School of International and Public Affairs
۷- تاج‌بخش، غلامرضا و فرخ نجم‌آبادی، ناگفته‌هایی درباره سیاست نفتی ایران در دهه پس از ملی شدن و یادداشت‌های فواد روحانی، نشر نی، صص ۳۱-۲۹٫
۸- کارل، تری‌لین، معمای فراوانی: رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی، ترجمه جعفر خیرخواهان، نشر نی، صص ۱۴۱-۱۴۰٫
۹- فخیمی، قباد، سی سال نفت ایران، نشر مهراندیش، ص ۴۸۹٫
۱۰- معمای فراوانی، صص ۳۵۷-۳۵۲٫

منتشرشده در شماره ۱۷۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۵

پنج رنج

پنج چالش عمده اقتصاد ایران در سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه چیست؟

احتمالاً اگر تورم نقطه به نقطه در اسفندماه به ۳ /۸ درصد نمی‌رسید، لیست اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران با این مشکل اساسی و به عقیده برخی ساختاری آغاز می‌شد. با وجود این، لیست چالش‌های اقتصاد ایران آن قدر طولانی است که کم شدن یک مورد از آن، تاثیر چندانی بر تعداد و شدت چالش‌ها نداشته باشد. از رشد اقتصادی اندک و به عقیده بسیاری بی‌کیفیت سال‌های ۱۳۹۳ به بعد گرفته تا معضلاتی همچون خشکسالی که دیگر به صفحات محیط‌زیست روزنامه‌ها محدود نیستند و به تهدیدی برای اقتصاد و اجتماع تبدیل شده‌اند.

رازِ رشد
پس از تجربه رشد اقتصادی منفی ۸ /۶درصدی در سال ۱۳۹۱ و منفی ۹ /۱‌درصدی در سال ۱۳۹۲، شاید صرف مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ می‌توانست یک دستاورد نسبتاً مهم ارزیابی شود، اما در ادامه مسیر به نظر می‌رسد وضعیت به مراتب دشوارتری در پیش است. اگرچه لغو تحریم‌ها به افزایش صادرات نفت منجر و روند نزولی قیمت نفت نیز فعلاً متوقف شده است، اتکا به رشد بخش نفت برای ایجاد یک رشد اقتصادی مناسب چندان راهگشا به نظر نمی‌رسد. مواردی از قبیل تداوم رشد اقتصادی منفی در بخش ساختمان، مثبت شدن و افزایش تدریجی نرخ حقیقی بهره با توجه به کاهش بیشتر تورم در مقایسه با نرخ بهره و تعویق خرید در برخی کالاهای مصرفی بادوام در نتیجه انتظار کاهش قیمت‌ها پس از لغو تحریم، می‌توانند شواهدی در حمایت از این نظر باشند که راه رشد، هموار نیست. در عین حال مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها باعث شده بنگاه‌ها در زمینه تامین سرمایه‌ در گردش با مشکل مواجه شوند و بسیاری از آنها زیر ظرفیت اسمی به فعالیت می‌پردازند. با توجه به محدودیت شدید منابع مالی، دولت در اثر کاهش درآمدهای نفتی و همچنین دشواری افزایش مالیات در نتیجه صورت‌های مالی نه‌چندان مناسب شرکت‌ها طی دوران تحریم، تحت فشار قرار دارد و در نتیجه اتکا به سرمایه‌گذاری‌های دولت برای ایجاد رشد چندان کارآمد به نظر نمی‌رسد. مجموع موارد یادشده چشم‌انداز رشد اقتصادی را در سال‌های پیش‌رو در ابهام قرار داده است.

غمِ نفت
۲۲ میلیارد دلار، کل رقمی است که از فروش نفت در سال گذشته نصیب اقتصاد کشور شده است. این تخمین وزیر امور اقتصادی و دارایی، نشان می‌دهد درآمد نفتی سال ۱۳۹۴، حدود یک‌پنجم سال ۱۳۹۰ بوده است. اگرچه به دلیل تاثیر قابل‌توجه تحریم‌ها، کاهش کم‌سابقه درآمدهای نفتی اقتصاد ایران را کمتر از کشورهایی مثل ونزوئلا و روسیه متاثر ساخته است؛ فشار کاهش قیمت نفت بر منابع بودجه عمومی دولت بسیار چشمگیر به نظر می‌رسد. مجموع صادرات نفت و میعانات گازی ایران طی دوران تحریم کمابیش حدود ۳ /۱ میلیون بشکه در روز بود که این رقم پس از لغو تحریم‌ها رو به فزونی نهاد و بر اساس اعلام اخیر وزیر نفت، هم‌اکنون از مرز دو میلیون بشکه در روز عبور کرده است. باوجود این، نوسان قیمت سبد نفتی اوپک در محدوده ۳۰ تا ۴۰ دلار، کماکان چشم‌انداز درآمدهای نفتی را مه‌آلود نشان می‌دهد؛ به ویژه آنکه بخش عمده رشد بالقوه تولید میعانات گازی در پارس جنوبی تا سال ۱۳۹۶ و با اتمام توسعه در اغلب فازها، محقق خواهد شد و در نتیجه رشد دیگری از این محل وجود ندارد. ضمناً به گفته کارشناسان، افزایش تولید نفت بیش از رقم ظرفیت تولید چهار میلیون بشکه در روز فعلی، نیازمند سرمایه‌گذاری و چندین سال زمان است. همه اینها نشان می‌دهد غم نفت، لااقل تا چند سالی گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد بود و البته رهایی از آن نیز چندان آسان نیست.

بن‌بست کار
نرخ بالا و معمولاً دورقمی بیکاری در شرایطی که قسمتی از رشد اقتصادی به بخش سرمایه‌بری همچون نفت بستگی دارد و از سوی دیگر آمارها از ظرفیت خالی در بسیاری از بخش‌های صنعت حکایت می‌کنند، ماجرای چندان عجیبی نیست و البته سال‌هاست که ویژگی لاینفک اقتصاد کشور به شمار می‌رود. البته واقعیت بیکاری در سال‌های اخیر به مراتب تلخ‌تر شده و ورود تدریجی جوانان تحصیل‌کرده به بازار کار، دشواری‌های حل مشکل بیکاری را دوچندان کرده است. در شرایطی که تحصیل در دانشگاه طی برخی سال‌ها به عنوان راه‌حلی برای تاخیر در ورود آنان به بازار کار مطرح می‌شد، اکنون به نظر می‌رسد این راه‌حل تنها پیچیدگی مساله را بیشتر کرده است و البته باید به کل داستان، تلاش بیش از گذشته زنان جهت حضور در فعالیت‌های اقتصادی را افزود که مختصاتی جدید را برای بازار کار رقم زده است. آمارها نشان می‌دهند حدود یک‌چهارم جوانان ۲۰، ۲۴ساله و یک‌پنجم جوانان ۲۵، ۲۹ساله بیکار هستند که این پدیده به نوبه خود می‌تواند تبعات اجتماعی دیگری نیز داشته باشد. باوجود مطرح شدن برخی راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، به نظر نمی‌رسد که بهبود وضعیت اشتغال جز از مجرای بهبود وضعیت تولید روی دهد. در نتیجه با چشم‌انداز کنونی اقتصاد کشور، احتمالاً نمی‌توان انتظار بهبود سریع در اشتغال را داشت و شاید بتوان گفت نماگرهای بخش اشتغال در سال‌های آتی با ورود نیروی جدید به بازار کار، وضع چندان مطلوبی را تصویر نخواهند کرد.

رنجِ کم‌آبی
اتفاقاتی همچون خشکی دریاچه ارومیه و افزایش گرد و غبار در مناطق جنوبی و غربی باعث شده توجه به مساله کم‌آبی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کند. باوجود این، عدم بهره‌گیری بهینه از منابع آب پدیده چندان جدیدی نیست و حداقل نیم‌قرن قدمت دارد. حفر چاه‌های غیرمجاز توسط بسیاری از کشاورزان، باعث افت سطح منابع آب‌های زیرزمینی شده و به نشست تدریجی زمین و از بین رفتن مخازن زیرزمینی در بسیاری از مناطق کشور انجامیده است. کم‌آبی در نتیجه کاشت محصولات آب‌بَر و ایجاد صنایعی همچون فولاد، پتروشیمی و پالایشگاه در نقاط کم‌آب باعث شده بحران آب بسیاری از مناطق مرکزی کشور همچون اصفهان را به صورت جدی تهدید کند. بخش کشاورزی، که بر اساس اغلب برآوردها بیش از ۹۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور در آن مصرف می‌شود، اصلی‌ترین عامل کم‌آبی در کشور نام گرفته و در عین حال با بیشترین تهدیدها از سوی این معضل روبه‌روست. راندمان ۳۰ تا ۴۰‌درصدی آبیاری، عدم قیمت‌گذاری منابع آب زیرزمینی و عدم کشت متناسب با شرایط اقلیمی، از جمله اصلی‌ترین دلایل مصرف بالای آب در این بخش عنوان می‌شود. اگرچه هنوز کمبود آب در کشور تامین آب برای مصرف شرب و بهداشتی را به صورت اساسی تهدید نمی‌کند، کم‌آبی هم‌اکنون یک چالش اصلی در کشور به شمار می‌رود و ایران نیز در لیست کشورهای با تنش آبی بالا قرار دارد.

صندوق‌های خالی
اگرچه روزگاری تصور غالب این بود سازمان تامین اجتماعی به لحاظ منابع در وضعیت خوبی قرار دارد، این روزها اخبار خوبی از آن به گوش نمی‌رسد. وضعیت در برخی از صندوق‌های تامین اجتماعی از این بدتر است و آنها جهت مصارف خود به منابع عمومی وابسته هستند. به گفته نوبخت، دولت هم‌اکنون حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری را از جیب خود می‌پردازد. ماجرا نسبتاً ساده است: در نتیجه تحولات اقتصادی همچون خصوصی‌سازی یا تغییر تعداد کارکنان تحت پوشش به دلایلی همچون قانون مدیریت خدمات کشوری و وضعیت منابع ورودی سازمان دستخوش تغییر شده است. همزمان امید به زندگی در کشور افزایش یافته، ولی سن بازنشستگی متناسب با آن تغییر نکرده و در نتیجه سازمان تامین اجتماعی باید سال‌های بیشتری را صرف پرداخت مستمری به بازنشستگان و ارائه خدمات به خانواده‌های آنها کند. رکود اقتصاد و افزایش نرخ بیکاری در برخی دوره‌ها، به کاهش تعداد بیمه‌پردازان و در نتیجه منابع ورودی دامن زده است. نسبت پشتیبانی در برخی صندوق‌های بازنشستگی از حد ورشکستگی عبور کرده و در صندوق تامین اجتماعی در نزدیکی مرز قرار دارد. این نسبت نشان می‌دهد به ازای هر مستمری‌بگیر، چند بیمه‌پرداز وجود دارد و رقم شش به عنوان حد بحران در نظر گرفته می‌شود. اگرچه بخش عمده منابع ورودی به سازمانی همچون تامین اجتماعی از محل حق بیمه تامین می‌شود، اما برخی از بنگاه‌های واگذارشده به این سازمان بابت رد دیون دولتی، سودده نبوده و در نتیجه وضعیت اقتصادی و نقدشوندگی دارایی‌های این سازمان چندان مناسب نیست.

منتشرشده در شماره ۱۷۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۵

اقتصاد ۱۰۰ تومانی

در سال ۱۳۹۴ سهم هر ایرانی از درآمدهای نفتی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان در ماه خواهد بود

سرانه درآمد صادرات نفتی هر ایرانی

اگر فرض کنیم همان‌طور که رئیس‌جمهور گفت درآمد نفتی امسال ۲۵ میلیارد دلار باشد، و تمامی دلارهای نفتی به قیمت ۳۵۰۰ تومان به فروش برسد، با فرض جمعیت ۷/۷۸ میلیون‌نفری کشور، سهم هر ایرانی از پول نفت ماهانه ۹۲ هزار تومان است. البته این حساب سرانگشتی وقتی دقیق‌تر می‌شود که بدانیم ۵/۱۴ درصد از درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت ایران می‌رسد علاوه بر آن نیز باید حداقل ۲۰ درصد برای مصارف صندوق توسعه ملی کنار گذاشت. اینها یعنی کل درآمد نفتی که دولت در اختیار دارد، ۶۰ هزار تومان به ازای هر ایرانی است که البته دولت هر ماه باید ۴۵ هزار تومان آن‌را یارانه بدهد. نتیجه نهایی اینکه دولت به ازای هر ایرانی برای اداره کشور، کلاً ۱۵ هزار تومان درآمد نفتی در اختیار دارد. رقمی که اندکی تعجب‌برانگیز است.

تفاوت از زمین تا آسمان

اگر از متغیرهای کلان اقتصادی صرف‌نظر کنیم، دو تفاوت اساسی میان کاهش درآمدهای نفتی ایران و دیگر اعضای اوپک وجود دارد. نخست آنکه در مورد ایران، حتی پیش از سقوط قیمت نفت نیز صادرات نفت کشور در اثر تحریم‌ها شدیداً کاهش یافته و دریافت درآمد حاصل از همان فروش اندک نیز با دشواری به کشور انتقال می‌یافت. بر اساس آمارهای اوپک صادرات نفت ایران که در سال ۲۰۱۰ حدود ۶/۲ میلیون بشکه در روز بود، در سال ۲۰۱۴ به ۱/۱ میلیون بشکه در روز رسید؛ یعنی کمتر از نصف. این کاهش حجم صادرات نفت همزمان با دشواری مبادلات بانکی و دریافت پول آن یا واردات تقریباً اجباری کالاهای مشخصی مثل مواد غذایی از معدود مقاصد صادراتی باقیمانده پس از تحریم، علاوه بر آنکه دولت را با مشکل تامین منابع مالی بودجه مواجه ساخت، عرضه دلار حاصل از صادرات نفت را در بازار شدیداً کاهش داد؛ به گونه‌ای که اثرات آن در کنار عدم تعدیل چندین‌ساله نرخ برابری دلار و ریال باعث شد طی مدتی کوتاه ارزش ریال به کمتر از یک‌سوم سقوط کند و به بیانی دیگر نرخ دلار در بازار آزاد تا مرز چهار هزار تومان بالا رود. مورد دیگر آنکه کاهش درآمدهای نفتی برای کشوری که به طور معمول نیز در مقایسه با اغلب کشورهای اصلی صادرکننده نفت سرانه نفتی بالایی ندارد، می‌تواند تاثیری دوچندان داشته باشد. آمارهای سال ۲۰۱۴ (نمودار ۱) تعبیر نموداری این تفاوت فاحش است. در سال ۲۰۱۴ جمعیت ایران حدود ۳/۷۷ میلیون نفر و صادرات نفتی ۳/۵۵ میلیارد دلار بوده؛ این یعنی هر ایرانی از صادرات نفتی حدود ۷۰۰ دلار سهم داشته است.
در نقطه مقابل کشوری مثل قطر قرار دارد که جمعیت آن ۲/۲ میلیون نفر بوده و معادل ۹/۵۶ میلیارد دلار محصولات نفتی صادر کرده است؛ یعنی تقریباً به اندازه ایران. تنها به دلیل تفاوت جمعیت، سرانه صادرات نفتی هر شهروند قطری در سال ۲۰۱۴ حدود ۳۷ برابر همتای ایرانی‌اش بوده است. در مورد کشور عراق با جمعیت کمتر از نصف ایران و درآمد نفتی حدود ۶/۱ برابری، آمارها از سرانه نفتی ۲۳۰۰ دلاری حکایت می‌کنند. بسیاری دیگر از کشورهای عضو اوپک نیز شرایطی مشابه داشته‌اند؛ چنان که سرانه درآمدهای نفتی برای کویت ۲۳۸۰۰، عربستان ۹۲۰۰ و امارات متحده عربی ۱۲۶۰۰ دلار بوده است. حتی شهروندان ونزوئلا نیز به مدد جمعیت کمتر و درآمد بیشتر از همتایان ایرانی خود، سرانه نفتی بیش از سه برابر آنها را در اختیار داشته‌اند. البته اگر بخواهیم نقش جمعیت را در آسیب‌پذیری کشورهای نفتی دقیق‌تر بررسی کنیم، باید به ذخایر نفتی آنها نیز نگاهی داشته باشیم. سرانه نفتی بیشتر در طی زمان، به معنای انباشت بیشتر درآمدهای نفتی در صندوق‌های ذخیره ارزی و حساب‌های خارجی بوده است که طی روزگار سقوط می‌تواند «ضربه‌گیر» مطمئنی برای کشورهای نفتی باشد. به عنوان مثال عربستان سعودی از نظر ذخایر خارجی حتی پس از کاهش حدود ۷۰ میلیارد‌دلاری نسبت به دوران اوج، کماکان با رقم کم‌نظیر بیش از ۶۷۰ میلیارد دلار در رتبه سوم جهان قرار دارد.

سرانه درآمد نفتی اعضای اوپک

سفره خالی از نفت
براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، طی ۱۰ سال گذشته یعنی ‌سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، مجموعاً ۷۵۴ میلیارد دلار از فروش نفت به دست آمده که قریب به ۷۰۰ میلیارد دلار آن در‌ سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۴ بوده است. میانگین درآمدهای نفتی طی ۱۰ سال گذشته سالانه ۷۵ میلیارد دلار بوده و براساس اعلام رئیس‌جمهور پیش‌بینی می‌شود این رقم طی سال جاری ۲۵ میلیارد دلار باشد، یعنی کمتر از یک‌سوم میانگین دهه گذشته. این کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت را در تنگنای نسبتاً کم‌نظیری قرار داده است که با نگاهی به نمودار ۲ می‌توان تا حدودی به آن پی برد. درست ۱۰ سال قبل، یعنی در سال ۱۳۸۴، سرانه درآمد هر ایرانی از فروش نفت (تقسیم درآمدهای نفتی بر جمعیت کشور) حدود ۸۰۰ دلار در سال بود. این رقم به تدریج افزایش یافت و طی دوران اوج یعنی در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۶۰۰ دلار رسید. با کاهش نسبی قیمت نفت و آغاز تحریم‌ها، شاخص مذکور شدیداً کاهش یافت. در سال ۱۳۹۳ سرانه درآمد نفتی هر ایرانی تنها ۷۱۱ دلار بود و امسال پیش‌بینی می‌شود سهم هر ایرانی از پول نفت کمتر از نصف سال قبل باشد، یعنی حدود ۳۰۰ دلار که حتی با نرخ دلار ۳۵۰۰ تومانی نیز به ۱۰۰ هزار تومان در ماه نمی‌رسد که عایدی دولت از سرانه مذکور، تنها ۶۰ هزار تومان در ماه است. اگر با اندکی تسامح به لحاظ درنظر نگرفتن عدم پرداخت یارانه به کل ایرانیان، ۴۵ هزار تومان از رقم مذکور کم کنیم، ۱۵ هزار تومان در ماه کل رقمی است که دولت از محل نفت برای امور هر ایرانی در اختیار دارد. داستان نحوه مدیریت کشور با سرانه نفتی ۱۵ هزار تومان به ازای هر ایرانی، طولانی‌تر و دشوارتر از آن است که حتی در یک کتاب بگنجد؛ اما از باب نگاه کردن به نیمه پر لیوان می‌توان گفت احتمالاً از بابت درآمدهای مالیاتی می‌توان اندکی امید داشت: عمده درآمدهای دولت از مالیات و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تامین می‌شود و طی دوازده‌ماهه سال ۱۳۹۳ باوجود آنکه کل درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۸/۶۲ هزار میلیارد تومان بوده، از محل مالیات ۹/۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آمده است.

منتشرشده در شماره ۱۵۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » آبان ۳ام, ۱۳۹۴


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

تیر ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 1
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها