مطالب برچسب شده 'رضاشاه'

مرزداران

ارتش، امنیت و توسعه اقتصادی در ایران معاصر

ارتش، امنیت و توسعه اقتصادی در ایران معاصر

در میان انبوه روایات و داستان‌های آمیخته به افسانه درباره رضاخان، یک اتفاق نظر وجود دارد و آن نقشی است که او در نوسازی ارتش ایران ایفا کرد. البته هرچه زمان جلوتر می‌رود و به شهریور ۱۳۲۰، یعنی زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم می‌رسیم، این اتفاق به اختلاف می‌رسد؛ جایی که منتقدان می‌گویند ارتش رضاشاه صرفاً برای نمایش‌های داخلی کارآمد بود و در جنگ، به سرعت شکست خورد. در همان دوران سلطنت رضاشاه است که توجه به زیرساخت‌های توسعه اقتصادی، از جمله جاده و راه‌آهن به صورت گسترده و اساسی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد و این سوال مطرح می‌شد که آیا میان این دو، یعنی نوسازی ارتش و آغاز روند توسعه اقتصادی، رابطه علیتی هم وجود دارد یا صرفاً وجود شخصیت مقتدری همچون رضاخان بوده که این دو را پدید آورده است؟ آیا سرکوب شورش‌های محلی و تشکیل دولتی که برای نخستین بار می‌تواند «تا حدودی» ادعای حاکمیت بر تمام نقاط کشور (و نه فقط پایتخت) را داشته باشد، محیط لازم را برای گسترش زیرساخت‌ها و آغاز توسعه اقتصادی دولت‌محور در ایران فراهم آورده است؟ اصلاً اکنون و ۹۰ سال پس از روی کار آمدن رضاخان، آیا می‌توان گفت وجود یک ارتش مقتدر و البته به دور از ماجراجویی است که امنیت ایران را در منطقه‌ای مملو از تنش و درگیری رقم زده و اگر این امنیت نبود، شاید همین توسعه اقتصادی را نیز شاهد نبودیم؟ سوال دیگر آن است که آیا هزینه‌های نظامی صورت‌گرفته، به رشد اقتصادی یاری رسانده یا بر آن تاثیر منفی داشته است؟

ظهور و سقوط کلنل
نگاهی به القاب و درجه‌های نظامی رضاخان، یعنی میرپنج و سردار سپه، برای هر فرد ناآشنا به تاریخی پیشینه نظامی او را تشریح می‌کند؛ مردی که استعداد نظامی خود را پلکان ترقی سیاسی ساخت و بعد از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹، «سردار سپه» شد. در دوران وزارت جنگ، او با ادغام نیروهای نظامی، ارتش را تشکیل داد و شورش‌های نواحی جنوبی کشور را سرکوب کرد. سردار سپه در سال ۱۳۰۲ به نخست‌وزیری رسید و پس از شروع سلطنت در آبان ۱۳۰۴، در اردیبهشت ۱۳۰۵ تاج‌گذاری کرد.
نوسازی آمرانه:‌ در زمان کودتای ۱۲۹۹، نیروهای نظامی ایران شامل چهار بخش بود: «بریگاد قزاق»، که فرماندهی آن در زمان کودتا به دلیل مرخصی سردار همایون برعهده رضاخان بود، «پلیس جنوب» با تفنگداری ایرانیان و افسری صاحب‌منصبان انگلیسی، هندی و ایرانی، «ژاندارمری» و «بریگاد مرکزی».۱ بعد از کودتا، بریگاد مرکزی و قزاق ادغام شدند و در دوران وزارت جنگ رضاخان، تحت نظارت این وزارت درآمدند. با آغاز سلطنت رضاشاه در سال ۱۳۰۴، تغییر و گسترش ساختار نظامی بیش از پیش در دستور کار قرار گرفت: «رضا شاه دولت جدیدش را بر دو ستون اساسی پی‌ریزی کرد: ارتش و بوروکراسی. در دوران حکومت وی، ارتش ۱۰ برابر و بوروکراسی ۱۷ برابر رشد کرد. شمار نفرات ارتش در سال ۱۹۲۱ /۱۳۰۰ تنها ۲۲ هزار نفر و شامل هشت هزار قزاق، هشت هزار ژاندارم، و شش هزار نیروی تفنگدار جنوب بود. این تعداد تا سال ۱۹۲۵ /۱۳۰۴، به بیش از ۴۰ هزار نفر نیروی منسجم تحت نظارت وزارت جنگ افزایش یافت و تا سال ۱۹۴۱ /۱۳۲۰، به بیش از ۱۷۰ هزار نفر رسید… البته این گسترش به واسطه درآمدهای حاصل از چهار منبع مختلف امکان‌پذیر شد: حق‌الامتیاز استخراج نفت؛ گردآوری مالیات‌های معوقه؛ افزایش عوارض گمرکی و وضع مالیات‌های تازه بر کالاهای مصرفی.»۲
امنیت و اقتصاد: برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به نظر آید، رابطه درآمدهای اقتصادی و توسعه ارتش یک‌سویه نبود؛ چرا که بدون امنیت و حاکمیت دولت بر تمامی نقاط ایران، که به مدد ارتش پدید آمد، وضع درآمدهای مالیاتی در ابهام قرار می‌گرفت؛ چنان که پیش از آن نیز در سال‌های مملو از ناآرامی محلی، امکان وصول درآمد در برخی مناطق وجود نداشت. آبراهامیان، به نقل از وزیر مختار بریتانیا، این گونه به تشریح افزایش امنیت در وصول درآمدها می‌پردازد: «چنین موفقیتی بدون کمک موثر رضاخان ممکن نبود، زیرا وی گردآوری درآمدها اعم از معوقه و جاری را در مناطقی که دولت‌های قبلی فاقد قدرت لازم برای وصول آن بودند امکان‌پذیر کرد. هم‌اکنون همه بخش‌های پادشاهی تحت کنترل دولت مرکزی درآمده است و مالیات‌ها به طور منظم از تمام مناطق به خزانه واریز می‌شود -‌مناطقی که طی سال‌های گذشته نه تنها چیزی به درآمدهای دولت اضافه نمی‌کردند بلکه دولت ناچار بود مبالغ هنگفتی در آنجا هزینه کند.»۳ وزیر مختار بریتانیا، مهم‌ترین دلیل رضاخان را برای صرف هزینه‌های هنگفت در تجهیزات نظامی، «حفظ نظم» می‌داند، حفظ نظمی که لازمه احداث راه‌آهن سراسری، گسترش راه‌ها، گسترش فعالیت وزارتخانه‌هایی همچون «پست و تلگراف و تلفن»، کنترل بازرگانی خارجی و تاسیس کارخانه‌های تولیدی بوده است. کاتوزیان، صریح‌تر از نقش نوسازی ارتش، افزایش امنیت و توسعه اقتصادی کشور سخن می‌گوید: «در پی گسترش اقتدار دولت مرکزی از ۱۳۰۰ به بعد، دست‌کم جاده‌ها امن‌تر و راهزنی کمتر شد و در نتیجه هزینه حمل‌ونقل و خطر تجارت کاهش یافت.»۴
مواهب اجباری: بخش عمده‌ای از توسعه ارتش در زمان رضاخان به مدد نظام وظیفه‌ای صورت گرفت که با «قانون نظام وظیفه اجباری» پشتیبانی می‌شد و از قضا همین قانون بود که به صورت مستقیم نیز در فرآینده توسعه کشور در آن زمان موثر واقع شد؛ توسعه‌ای که منتقدان آن‌را «آمرانه» ارزیابی می‌کنند. «قانون خدمت وظیفه اجباری، موجب شد روابط بین دولت و مردم تغییر کند. هر ایرانی مذکر، به دور از تعلقات قومی، قبیله‌ای و دینی، به عنوان یک شهروند، به گذراندن مدتی از زندگی خود در چارچوب خاص، با آموزش‌های جدید موظف شد و از این طریق ارتش در خانواده‌ها نیز مداخله کرد. همچنین نظام وظیفه موجب شد حقوق و وظایف شهروندان، از طریق پیوند با یک دولت تعیین شود، برخلاف گذشته که جایگاه شخص در سلسله‌مراتب اجتماعی و ساخت قدرت، مبین حقوق و وظایف فرد بود.»۵ آبراهامیان در این خصوص می‌نویسد: «قانون نظام وظیفه اجباری فقط منجر به توسعه ارتش نشد، بلکه سربازان مرد را از محیط‌های سنتی بیرون کشید و آنان را برای نخستین بار در سازمانی ملی مستحیل کرد. سازمانی که در آن مجبور بودند به فارسی سخن بگویند، با دیگر گروه‌های قومی محشور شوند و هر روز وفاداری خود را به شاه، پرچم و دولت اعلام کنند. دوسوم مشمولان، شش ماه نخست سربازی را به یادگیری زبان فارسی سپری می‌کردند. در واقع یکی از اهداف طراحی این قانون، تبدیل روستاییان و ایلات به شهروند بود.»۶

اعتبارات وزارتخانه‌ها در بودجه عمومی دولت پهلوی اول بر حسب درصد (منبع: اقتصاد سیاسی ایران)
بلندپروازی بی‌نتیجه یک شاه
در سوم شهریور ۱۳۲۰، نیروهای بریتانیا و شوروی به ایران حمله و به سمت تهران پیشروی کردند. ارتش رضاخان برخلاف آنچه احتمالاً در داخل کشور تصور می‌شد، چاره‌ای جز تسلیم در مقابل نیروهای متفقین نیافت. به گفته آبراهامیان، ارتش رضاخان «که برای مقابله با مخالفان داخلی و نه هجوم خارجی تجهیز شده بود، بیشتر از سه روز توان پایداری نداشت».۷ حسین فردوست، این گونه به توصیف ارتش رضاخان می‌پردازد: «رضاخان به حزب و تحزب اعتقادی نداشت و بنا به تربیت قزاقی خود تنها به ارتش متکی بود و از ارتش آنچه برایش مهم بود پادگان تهران بود و تازه همین پادگان را به دو لشگر کاملاً هم‌قوه تقسیم کرده بود… رضاخان همیشه بین این دو لشگر اختلاف می‌انداخت، به طوری که عملاً دشمن و رقیب یکدیگر بودند… در ارتش رضاخان، حرکات نمایشی و لاف و بلوف جایگزین تمرین و آمادگی رزمی واقعی بود و همین روحیه امرای رضاخانی ارتش ایران را در شهریور ۲۰ به آن وضع اسفبار انداخت.»۸ چند روز بعد از اشغال، رضاشاه حکومت را به محمدرضا پهلوی واگذار کرد و به «جزیره موریس» تبعید شد.
عصر فترت: ایران، اکنون در اشغال ارتش بیگانه بود و باوجود آنکه محمدرضا پهلوی فرماندهی ارتش را در اختیار داشت، ایرانیان روی دیگر اقتصاد بدون امنیت را مشاهده کردند. «پیامدهای اقتصادی اشغال ویران‌کننده بود. متفقین به مواد غذایی، توتون، مواد خام و جز اینها برای مصارف نیروهای خود در ایران و سایر نقاط نیاز داشتند. از این رو دولت ایران را عملاً وادار کردند تا این منابع اقتصادی را در اختیارشان قرار دهد. این اقدام با استفاده از سیاست پولی و به ویژه کاهش ارزش پول ایران، بسط عرضه پول و افزایش اعتبارات انگلیس و شوروی به انجام رسید. ابتدا ارزش پول ایران بیش از ۱۰۰ درصد کاهش یافت و نرخ برابری ریال و لیره استرلینگ از ۶۴ به ۱۴۰ ریال رسید… کاهش ارزش پول، درآمد صادراتی ایران و تراز پرداخت‌های آن را به شدت تحت تاثیر قرار داد و اثر تورمی فوق‌العاده‌ای بر اقتصاد گذارد و مردم فقیر ایران را فقیرتر کرد… افزایش عرضه پول به میزان چهار برابر در اوضاع یادشده یکسره تورمی بود… بر پایه توافق‌های جداگانه با انگلیس و شوروی، ۶۰ درصد از مازاد سالانه تجاری ایران با انگلیس و کل اعتبارات سالانه داده‌شده به شوروی، تا پایان جنگ بازپرداخت نمی‌شد، و در آن هنگام بر پایه نرخ (کاهش‌یافته) جدید برابری ریال، به طلا پرداخت می‌شد. به زبان ساده کل قضیه، یعنی کاهش ارزش پول، انتشار اسکناس و اعطای وام به انگلیس و شوروی دزدی مسلحانه‌ای بود از ملتی بسیار ضعیف و فقیر.»۹ آمارهای بانک مرکزی ایران از نرخ تورم ایران در بازه زمانی ۱۳۹۳-۱۳۱۵، تصویری تکان‌دهنده از تورم سه‌رقمی به دست می‌دهد: در حالی که نرخ تورم چهار سال پایانی دهه ۱۳۱۰ که به ترتیب ۲ /۲۱ درصد، ۸ /۸ درصد، ۸ درصد و ۸ /۱۳ درصد بود، در سال ۱۳۲۰ ناگهان به ۵ /۴۹ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۲۱ تورم به ۲ /۹۶ درصد رسید و در سال ۱۳۲۲ تنها تورم سه‌رقمی ۸۰ سال اخیر (و شاید کل قرن جاری) به میزان ۵ /۱۱۰ درصد ثبت شد.
پسر کو ندارد نشان از پدر: در بسیاری از تصاویر منتشره از دوران سلطنت رضاشاه، تصویر ولیعهد جوان با لباس نظامی به چشم می‌خورد. رضاخان همواره به تربیت نظامی محمدرضا، توجه و تاکید ویژه‌ای داشت. ولیعهد از کودکی در دبستان نظام تحصیل می‌کرد و بر اساس اظهارات حسین فردوست، رضاشاه برایش کلاس ویژه‌ای تدارک دیده بود که «در این کلاس باید ۲۰ شاگرد تحصیل می‌کردند، که با خود ولیعهد می‌شد ۲۱ نفر… کلاس مخصوص ولیعهد ساختمان مجزایی بود در دانشکده افسری».۱۰ محمدرضا پس از تحصیل در مدرسه له‌روز سوئیس، به ایران بازگشت و در دانشکده افسری مشغول تحصیل شد و به درجه سروانی رسید. با درنظر گرفتن این پیشینه از آموزش‌های نظامی، چندان عجیب به نظر نمی‌رسد که محمدرضا نیز به تبعیت از پدر، به گسترش ارتش توجهی ویژه داشت. فردوست در این باره می‌گوید: «محمدرضا مانند رضاخان پایه اصلی قدرت خود را بر ارتش گذارد و همان رویه پدرش را انتخاب نمود. فرماندهی کل قوا شاید مهم‌ترین شغل او محسوب می‌شد. او با پرداخت پول نفت ارتش را با مدرن‌ترین و گران‌ترین تجهیزات مسلح می‌کرد و از مستشاران آمریکایی به وفور در امر آموزش استفاده می‌نمود.»۱۱ آبراهامیان تعبیری مشابه از توجه پهلوی دوم به امور نظامی دارد: «شاه دوره جدید را با تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ آغاز کرد. منظور از این اقدام این بود که می‌خواست نشان دهد که غیرنظامیان حق دخالت در مسائل نظامی را ندارند. ایران به یکی از نادر کشورهای دارای وزارت جنگ به جای وزارت دفاع در جهان تبدیل شده بود. بین سال‌های ۱۳۳۲ و ۱۳۵۶، بودجه نظامی در ایران ۱۲ برابر شد و سهم آن در بودجه سالانه از ۲۴ به ۳۵ درصد رسید و میزان آن از ۶۰ میلیون دلار در سال ۱۳۳۳، به ۵ /۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۲ و ۳ /۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ افزایش یافت. شمار پرسنل نظامی از ۱۲۷ هزار نفر به ۴۱۰ هزار نفر رسید. در این میان عمده بودجه نظامی صرف سلاح‌های فوق ‌پیچیده می‌شد. دلالان اسلحه به شوخی می‌گفتند شاه کتابچه‌های راهنمای سلاح‌ها را همانند مردانی که نشریه پلی‌بوی می‌خوانند، با تمام وجود بررسی می‌کند. شاه در سال ۱۹۷۵ /۱۳۵۴ دارای بزرگ‌ترین نیروی دریایی خلیج‌فارس، بزرگ‌ترین نیروی هوایی در غرب آسیا و پنجمین ارتش بزرگ جهان بود. در زرادخانه‌های نظامی کشور نیز بیش از هزار دستگاه تانک پیشرفته، ۴۰۰ هلی‌کوپتر، ۲۸ دستگاه هاورکرافت، ۱۰۰ دستگاه توپ دوربرد، ۲۵۰۰ دستگاه موشک ماوریک، ۱۷۳ فروند جنگنده F4، ۱۴۱ دستگاه فروند F5، ۱۰ فروند F14 و ۱۰ فروند هواپیمای ترابری بوئینگ ۷۰۷ وجود داشت. بر اساس برآورد گزارش کنگره آمریکا، خریدهای نظامی ایران «در جهان بزرگ‌ترین» بود. به رغم این وضعیت، شاه در سال ۱۹۷۸ /۱۳۵۶ سفارش‌های نظامی دیگری به ارزش ۱۲ میلیارد دلار انجام داده بود. این سفارش‌ها شامل ۱۶۰ فروند هواپیمای F16، ۸۰ فروند F19، ۲۰۹ دستگاه F4، سه فروند ناوشکن و ۱۰ فروند زیردریایی هسته‌ای بود که با خرید آن، ایران عملاً به بزرگ‌ترین قدرت اقیانوس هند و خلیج‌فارس تبدیل می‌شد… در گزارش کنگره آمریکا در این خصوص چنین آمده است: هزینه‌های نظامی ایران از مخارج قوی‌ترین دولت‌های اقیانوس هند از جمله استرالیا، اندونزی، پاکستان، آفریقای جنوبی و هندوستان فراتر رفته است.»۱۲.
ارتش و انقلاب: شاید در نگاه نخست چندان غیرمنتظره نباشد که شاه از چنان سرمایه‌گذاری و توجه فراوانی که به ارتش داشت، انتظار پاسخی متناسب داشت؛ انتظاری که البته هرگز برآورده نشد و در روزهای پایانی حکومت او، با اعلام بی‌طرفی ارتش، تمام آنچه پهلوی دوم در سبد ارتش قرار داده بود، به دست انقلابیون افتاد. تفسیر غالب از پدیده مذکور این است که برخلاف بسیاری از فرماندهان سطوح بالا، ارتشیان سطوح میانی و پایینی از محمدرضا پهلوی ناراضی بودند و لااقل هیچ‌گونه وفاداری خاصی به او وجود نداشت. «با خروج محمدرضا، ارتشی که او فرمانده کل و سمبل آن بود روحیه خود را از دست داد و بدنه آن در انقلاب مستحیل شد و سران آن در سردرگمی کامل غرق شدند. پشتیبان محمدرضا، که در میان ملت پایگاهی نداشت، ارتش بود و ارتش هم در کل در موضع ضعف از محمدرضا پشتیبانی نمی‌کرد. ارتش فقط بدره‌ای و ربیعی و خسروداد نبود. سربازان و درجه‌داران و افسران (تا درجه سرهنگی) ارتش واقعی بودند و آنها نیز به هیچ وجه محمدرضای ضعیف و فراری را قبول نداشتند.»۱۳

هزینه‌های نظامی محمدرضا پهلوی بر حسب میلیون دلار (بر اساس نرخ مبادله و قیمت‌های 1973) - منبع: تاریخ ایران مدرن
پس از انقلاب
مهم‌ترین تغییر ساختاری نیروهای دفاعی کشور در سال‌های پس از انقلاب، در همان ماه‌های نخست با تاسیس «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ایجاد شد. در مبحث دوم از فصل نهم قانون اساسی که شامل ۹ اصل است، به وظایف ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره شده است. بر اساس اصل ۱۴۳ قانون اساسی، «ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را برعهده دارد». و اصل‌های بعدی نیز جزییات دیگری درباره ارتش بیان می‌کنند. در اصل ۱۵۰ نیز به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره شده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.» با درنظر گرفتن اینکه هزینه‌های نظامی در دوران پس از انقلاب صرفاً مربوط به ارتش نبوده است، تخمین‌های مربوط به دوران پس از انقلاب صرفاً وضعیت ارتش را تشریح نمی‌کند و کل قوای دفاعی کشور را شامل می‌شود. آمارهای بانک مرکزی از «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی بر حسب وظایف» در بخش دفاع نشان می‌دهد پس از پیروزی انقلاب، در سال ۱۳۵۸ هزینه‌های دفاعی کشور بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. اما با آغاز جنگ، این روند تغییر کرد. در سال ۱۳۵۹، هزینه‌های دفاعی با رشد ۷ /۷‌درصدی به ۴۴۳۸ میلیارد تومان رسید. این رقم در سال ۱۳۶۰ رشد کم‌سابقه ۴ /۶۴‌درصدی را تجربه کرد تا هزینه‌های دفاعی به رقم ۷۲۹۷ میلیارد تومان برسد. باوجود این رشد خیرکننده ناشی از جنگ، کماکان هزینه‌های دفاعی با رقم ۸۶۹۳ میلیارد‌تومانی سال ۱۳۵۷ و رکورد تاریخی ۹۳۸۲ میلیارد‌تومانی سال ۱۳۵۵ فاصله قابل‌ توجهی داشت. کل هزینه‌های دفاعی صورت‌گرفته در بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ معادل ۵۷۳۲۷ میلیارد تومان بوده که ۳۷ درصد از هزینه‌های صورت‌گرفته طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۱ را تشکیل می‌دهد. پژوهش حسین دری‌نوگورانی با عنوان «جایگاه امور دفاعی در رفتار بودجه‌ای دولت: تحلیلی مقداری» نشان می‌دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سهم هزینه‌های دفاعی در بودجه جاری دولت کاهش قابل توجهی داشته و به حدود یک‌سوم رسیده است. متوسط سهم هزینه‌های دفاع ملی در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۰ معادل ۹ /۴۴ درصد بوده که پس از انقلاب تا سال ۱۳۸۰، به حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد رسیده است.۱۴

رابطه متقابل ارتش و اقتصاد
تجربه اقتصاد ایران در سده جاری نشان می‌دهد لااقل به صورت شهودی، می‌توان از چند گونه رابطه میان توسعه ارتش و رشد اقتصادی و توسعه کشور سخن گفت. اگر از این نکته بدیهی بگذریم که توسعه ارتش جزیی از کل توسعه کشور به شمار می‌رود، در دوران رضاخان می‌توان گفت عمده تاثیر از کانال ایجاد ثبات و امنیت بوده است. در عین حال نمی‌توان از ورود سربازان به فضای نسبتاً مدرن شهری و آموزش‌های صورت‌گرفته در این دوران به سادگی گذشت؛ کما اینکه بخشی از هزینه‌های عمرانی صورت‌گرفته نیز با هدف نظامی بوده است. در دوران محمدرضا پهلوی ضمن گسترش ارتش، رابطه همبستگی صورت دیگری یافته و رشد اقتصادی به ویژه به مدد درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ شمسی توسعه ارتش را رقم زد. در دوران پس از انقلاب، ضمن تداوم صورت‌های پیشین همبستگی، ارتباط جدیدی نیز بین ارتش و توسعه اقتصادی ایجاد شد که از کانال فعالیت‌های مستقیم اقتصادی بود. بنیاد تعاون ارتش (بتاجا) بخش عمده سهام «بانک حکمت ایرانیان» را در اختیار دارد که ارزش بازار آن بالغ بر ۵۲۲ میلیارد تومان است. هواپیمایی کاسپین نیز به بنیاد تعاون ارتش تعلق دارد و چندین شرکت عمران و مسکن نیز زیرمجموعه آن است. باوجود این فعالیت‌های اقتصادی، مقایسه حجم فعالیت‌های اقتصادی بنیاد تعاون ارتش با بنیادهای تعاون نیروی انتظامی و سپاه پاسداران نشان می‌دهد گستره فعالیت‌های بتاجا کمتر است. در جمع‌بندی رابطه ارتش، امنیت و اقتصاد با نگاهی به تجربه ایران در دوران معاصر، باید اشاره‌ای نیز به تاثیر هزینه‌های دفاعی بر توسعه کشور داشت. برخلاف آنچه در ادبیات برخی از فعالان سیاسی و مدنی ممکن است مطرح شود، در ادبیات اقتصادی هزینه‌های دفاعی و نظامی الزاماً تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارند و حتی ممکن است تاثیر مثبت هم داشته باشند که این مساله در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به طور خاص در مورد ایران، پژوهش صورت‌گرفته با عنوان «سنجش تاثیر ملموس هزینه‌های نظامی بر رشد اقتصادی ایران ۱۳۸۴-۱۳۳۸» از تاثیر مثبت هزینه‌های مذکور حکایت می‌کند؛ چنان که «یک درصد افزایش این هزینه‌ها، ۰۵ /۰ درصد به تولید ناخالص داخلی واقعی می‌افزاید».۱۵ پژوهش دیگری با عنوان «هزینه دفاعی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی (مدل عرضه و تقاضای کل برای ایران)» نتیجه‌‌گیری کاملاً متفاوتی از این مساله ارائه داده است. این پژوهش نشان می‌دهد «هزینه‌های دفاعی ایران، بر اساس مسائل استراتژیک تعیین می‌شود و عوامل اقتصادی در تعیین آن نقشی ندارند… یافته‌های پژوهش، حاکی از این است که هم اثر مستقیم هزینه دفاعی بر رشد اقتصادی و هم اثرات غیرمستقیم آن بر پس‌انداز و تراز تجاری کشور، به طور قابل‌ توجهی منفی می‌باشد… در مجموع، نتایج حاکی از این است که افزایش مستمر هزینه‌های دفاعی در ایران برای رشد اقتصادی مناسب نیست و در بلندمدت موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود».۱۶ نعمت فلیحی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، در پژوهشی با عنوان «بررسی اثر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر جنگ تحمیلی عراق و ایران»، به این نتیجه رسیده که «رشد مخارج دفاعی، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است».۱۷

هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی در بخش وظایف دفاعی به قیمت ثابت سال 1383 (هزار میلیارد تومان)
اقتصاد دفاع
هزینه‌های دفاعی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی، به صورت گسترده در «اقتصاد دفاع» مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مساله را از چند جنبه می‌توان مورد بررسی قرار داد. نخست آنکه چه دلایلی در رد یا تایید هزینه‌های دفاعی مطرح می‌شود و دوم آنکه پژوهش‌های اقتصادی در این خصوص چه می‌گویند. در زمینه دوم، به چند پژوهش داخلی اشاره شد و به پژوهش‌های خارجی نیز متعاقباً خواهیم پرداخت. اما در جنبه نخست، تفاوت اساسی میان دلایل مطرح‌شده در داخل و خارج از کشور وجود ندارد و به همین دلیل اشاره به یک مطلب نسبتاً جامع، مکفی به نظر می‌رسد.
اقتصاد به روایت تیمسار:‌ درست نیم‌قرن قبل، تیمسار سپهبد باقر کاتوزیان، رئیس وقت اداره کنترولر نیروهای مسلح شاهنشاهی در بیست‌ونهمین جلسه سخنرانی ماهانه بانک مرکزی، که در اول خرداد ۱۳۴۴ برگزار شد، دلایل مثبت و منفی ارائه‌شده در خصوص نقش منفی ارتش بر اقتصاد را تشریح کرد.۱۸ این سخنرانی ضمناً می‌تواند در دستیابی به آنچه در ذهن ارتشیان وقت در این زمینه گذشته است، مفید باشد. او دلایل مذکور را به طور خلاصه شامل «اتلاف منابع مالی و انسانی»، «گرانی قیمت‌ها» و «اتلاف ارز» می‌داند و دلایلی در رد هر یک برمی‌شمرد و بعضاً از رابطه‌ای عکس سخن می‌گوید. به گفته کاتوزیان، به کار گرفتن نیروی انسانی در بخش ارتش و محرومیت از تولید برای کشورهای توسعه‌یافته قابل توجه است و نه برای سایر کشورها. ضمن آنکه حضور در ارتش را بهتر از بیکاری آشکار یا پنهان ارزیابی می‌کند. او از تقویت قوای جسمی و آموزش‌های فنی سربازان و تقویت روحیه سربازان در اثر کار به عنوان اثرات مثبت توسعه ارتش یاد کرده و شواهدی نیز از برخی کشورهای توسعه‌یافته برای این تحلیل خود ارائه می‌کند. کاتوزیان تاثیر افزایشی قیمت ناشی از تقاضای کالاها توسط ارتش را صرفاً برای کالاهای گندم و منسوجات ممکن می‌داند که در عمل چنان افزایش را شاهد نبوده‌اند. او احتمال تاثیر افزایش حقوق کارکنان ارتش بر رشد تقاضای کالاهای مصرفی آنها را نیز محتمل می‌داند و با ارائه ترکیبی از سبد کالای کارکنان ارتش به تفکیک درجه، این مساله را نیز رد می‌کند. مورد سوم نیز مربوط به اتلاف ارز بوده و کاتوزیان با اشاره به کمک‌های نظامی بلاعوض آمریکا، این کمک‌ها را تامین‌کننده تقریباً تمام احتیاجات ارتش تا سال ۱۳۴۲ اعلام می‌کند. ناگفته پیداست که در دهه ۱۳۵۰ با افزایش درآمدهای نفتی دولت، این روند تغییر کرد و بخش زیادی از درآمدهای ارزی صرف خرید تسلیحات شد. یک راه‌حل احتمالی برای رفع این مشکل می‌توانست تامین تسلیحات نظامی از داخل باشد. علینقی عالیخانی در این خصوص می‌گوید: «شاه هم علاقه‌مند شده بود که مثلاً این صنایع نظامی را به‌وجود بیاوریم ولی در ضمن هم عجله داشت که حالا طول می‌کشد آنها را به وجود بیاوریم، اینها را باید به همین صورت از خارج بخریم. ما که به او چیزی نمی‌گفتیم ولی وقتی از طرف کشورهای دیگر یا روزنامه‌نگارهای خارجی به او ایراد گرفته می‌شد که آخر شما برای چه این همه [تجهیزات نظامی] می‌خرید، می‌گفت ما باید این لوازم را داشته باشیم، آدم‌هایش را هم به تدریج تربیت می‌کنیم…. در ایران، در خریدهای نظامی‌مان این حساب [و کتاب] نبود. بعد هم [به دلیل] سودی که این کار برای کسانی که [اول این لوازم را] می‌خریدند و [بعد به ما می‌فروختند، یعنی] دلال‌ها داشت، آنها هم دنبالش بودند.»۱۹ رئیس وقت اداره کنترولر نیروهای مسلح شاهنشاهی، در ادامه سخنرانی خود به اثرات مثبت هزینه‌های دفاعی اشاره و «فعالیت عمرانی»، «نقش اعتباری»، «پیشقدمی اقتصادی»، «آموزش حرفه‌ای»، «ترقی سطح دانش ملی»، «بهبود وضع بهداشت» و «تغییر نوع زندگی» را از جمله این اثرات عنوان کرد.
پژوهش‌ها چه می‌گویند؟: همان‌طور که گفته شد، پژوهش‌های خارجی نیز در زمینه رابطه هزینه‌های نظامی و رشد اقتصادی انجام‌شده که البته نتایج متفاوت و بعضاً متناقضی داشته‌اند: «تحقیق درباره رابطه بین دفاع و رشد و توسعه اقتصادی، با پژوهش پیشگامانه امیل بنویت پیوندی گسست‌ناپذیر خورده است. بنویت ارتباط بین مخارج دفاعی و رشد اقتصادی را در ۴۴ کشور درحال توسعه بین سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۵ مورد بررسی قرار داد. دیدگاه اولیه او که فرضیه تحقیق را نیز تشکیل می‌داد، این بود که بار فزون‌تر مخارج دفاعی، احتمالاً با رشد اقتصادی ضعیف‌تر پیوند خورده است، اما پژوهش بنویت با این نتیجه‌گیری پیوند یافت که ممکن است عکس این قضیه صادق باشد. این یافته می‌توانست نتیجه‌گیری سیاستگذاری نیز به همراه داشته باشد و در نتیجه، از بار دفاعی به عنوان یک ابزار سیاستگذاری برای ترغیب توسعه استفاده شود… البته باید خاطرنشان کنیم که هزینه‌ای که در کشورهای در حال توسعه صرف دفاع و امنیت شده است، هیچ گاه به عنوان یک پدیده مهم اقتصادی توسط اقتصاددان‌ها تحلیل نشده است. در مقایسه با بررسی‌هایی که درباره سایر جنبه‌های هزینه‌های دولت نظیر بهداشت، آموزش یا زیرساخت عمومی صورت گرفته و منتشر شده است، اقتصاددان‌های توسعه معمولاً از نزدیک شدن به موضوع‌های مرتبط با مخارج نظامی اکراه داشته‌اند.»۲۰ دری‌نوگورانی، نتایج پژوهش‌ها را در چهار دسته کلی «تاثیر مثبت»، «تاثیر منفی»، «هر دو تاثیر مثبت و منفی» و «بدون تاثیر» تقسیم‌بندی کرده است که در هر دسته پژوهش‌های معتبری وجود دارند.
هزینه‌های نظامی به روایت آمار: بر اساس آمارهای SIPRI، هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۱۴ معادل ۱۷۷۶ میلیارد دلار برآورد شده که بر اساس قیمت‌های ثابت، افت اندکی معادل ۴ /۰ درصد نشان می‌دهد.۲۱ این رقم، معادل ۳ /۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بوده است. سال ۲۰۱۴، سومین سال پیاپی به شمار می‌رود که هزینه‌های نظامی در جهان کاهش یافته که البته این تغییر چندان قابل توجه نبوده و کماکان هزینه‌های نظانی بالاتر از سطوح سال‌های پایانی هزاره پیشین است. کاهش هزینه‌های نظامی عمدتاً از محل هزینه‌های نظامی آمریکا و اروپای غربی بوده، چرا که هزینه‌های نظامی در خاورمیانه، آسیا، آفریقا و اروپا افزایش یافته است. بیشترین هزینه‌های نظامی جهان مربوط به آمریکاست. این کشور با ۶۱۰ میلیارد دلار هزینه در سال ۲۰۱۴، بیش از ۳۴ درصد کل هزینه‌های نظامی جهان را صورت داده است. چین با ۲۱۶ میلیارد دلار، روسیه با ۵ /۸۴ میلیارد دلار، عربستان سعودی با ۸ /۸۰ میلیارد دلار و فرانسه با ۳ /۶۲ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. قریب به ۶۰ درصد از هزینه‌های نظامی جهان مربوط به این پنج کشور است و انگلستان، هند، آلمان، ژاپن، کره‌ جنوبی، برزیل، ایتالیا، استرالیا، امارات متحده عربی و ترکیه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همان‌طور که مشاهده و پیش‌بینی می‌شود، عمده هزینه‌ها مربوط به کشورهای توسعه‌یافته است. اما در تفاوتی نسبتاً آشکار با «مقدار هزینه‌های نظامی»، «نسبت هزینه‌های نظامی به تولید ناخالص داخلی» عمدتاً در کشورهای کمترتوسعه‌یافته از ارقام بالایی برخوردار است. در ۲۰ کشور دنیا، نسبت هزینه‌های نظامی به تولید ناخالص داخلی چهار درصد یا بیشتر است که نیمی از آنها معادل بیش از پنج درصد تولید ناخالص خود را صرف هزینه‌های نظامی می‌کنند. ۹ کشور از ۲۰ کشور مذکور، در خاورمیانه واقع هستند و دو کشور در این میان، یعنی امارات متحده عربی و عربستان، در لیست ۱۵ کشور با بیشترین هزینه‌های نظامی نیز قرار دارند. عمان معادل بیش از ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی می‌کند که این رقم در عربستان سعودی بیش از ۱۰ درصد، در سودان جنوبی بیش از ۹ درصد، و در چاد و لیبی بیش از شش درصد است. جمهوری کنگو، الجزایر، اسرائیل، آنگولا، امارات متحده عربی، آذربایجان، نامیبیا، روسیه، لبنان، میانمار، ارمنستان، عراق، بحرین، یمن و سوریه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نگاهی به مناقشات نظامی منطقه در سال‌های اخیر و از جمله حمله اخیر عربستان و متحدانش به یمن نشان می‌دهد صرف هزینه‌های نظامی، موجب امنیت نمی‌شود.

پی‌نوشت‌ها:
۱- شیخ نوری، محمدامیر، تغییر ساختار ارتش ایران از سنتی به مدرن، ماهنامه زمانه، شماره ۵۲، دی ۱۳۸۵، صفحات ۲۰ تا ۳۰
۲- آبراهامیان، یرواند، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ هفتم، ۱۳۹۱، صفحه ۱۳۰
۳- تاریخ ایران مدرن، صفحه ۱۳۲
۴- کاتوزیان، محمدعلی همایون، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۶، صفحه ۱۳۵
۵- تغییر ساختار ارتش ایران از سنتی به مدرن، صفحه ۲۹
۶- تاریخ ایران مدرن، صفحه ۱۵۰
۷- تاریخ ایران مدرن، صفحه ۱۸۲
۸- فردوست، حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد یکم، چاپ هفدهم، ۱۳۸۳، صص ۷۸-۷۶
۹- اقتصاد سیاسی ایران، صص ۱۸۸-۱۸۷
۱۰- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، صفحه ۲۴
۱۱- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، صفحه ۴۸۳
۱۲- تاریخ ایران مدرن، صص ۲۲۹-۲۲۷
۱۳- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، صفحه ۵۷۱
۱۴- دری‌نوگورانی، حسین، جایگاه امور دفاعی در رفتار بودجه‌ای دولت: تحلیلی مقداری، فصلنامه سیاست دفاعی، سال یازدهم، شماره ۴۴، صفحه ۵۳
۱۵- دری‌نوگورانی، حسین، سنجش تاثیر ملموس هزینه‌های نظامی بر رشد اقتصادی ایران ۱۳۸۴-۱۳۳۸، مجله سیاست دفاعی، سال هجدهم، شماره ۷۱، تابستان ۱۳۸۹، صفحه ۵۹
۱۶- حسنی، محمدحسین و عزیزنژاد، صمد، هزینه دفاعی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی (مدل عرضه و تقاضای کل برای ایران)، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال نهم، شماره ۳۰، بهار ۱۳۸۶، صفحات ۲۰۸ و ۲۰۹
۱۷- فلیحی، نعمت، بررسی اثر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر جنگ تحمیلی عراق و ایران، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، شماره ۲۷، تابستان ۱۳۸۰، صفحه ۱۴۳
۱۸- کاتوزیان، باقر، نقش ارتش در اقتصاد ایران، مجله بانک مرکزی ایران، شماره ۴۵، خرداد ۱۳۴۴
۱۹- عالیخانی، علینقی، اقتصاد و امنیت (به کوشش حسین دهباشی)، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۹۳، صفحه ۲۹۲
۲۰- دری‌نوگورانی، حسین، اقتصاد دفاع در دوران جدید، نشر ساقی، چاپ اول، ۱۳۹۲، صفحات ۱۵۳ و ۱۵۴
۲۱- Perlo-Freeman, Sam, TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE 2014, SIPRI Fact Sheet, April 2015

منتشرشده در شماره ۱۲۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۴

خدمتی که اجباری شد

در ۹۸سالگی اجباری شدن خدمت وظیفه، ۱۲ سرباز وظیفه در سراوان شهید شدند

در 98سالگی اجباری شدن خدمت وظیفه، 12 سرباز وظیفه در سراوان شهید شدند

خبر کوتاه بود و تکان‌دهنده؛ ۱۴ مرزبان در جنوب‌شرق سیستان‌ و ‌بلوچستان شهید شدند. خبری که نه نخستین خبر از این دست به شمار می‌رود و احتمالاً نه آخرین خبر. آن گونه که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) به نقل از یک منبع مطلع و عضو شورای تامین استان سیستان و بلوچستان گزارش داده است، ۱۲ نفر از مرزبانان شهید، مشغول به «خدمت سربازی» بوده‌اند. سربازانی که احتمالاً دور از خانه خود، مشغول گذراندن دوران «خدمت نظام وظیفه عمومی» بوده‌اند و چه بسا برای بازگشت به خانه در روزهای آخر خدمت، روزشماری می‌کردند. این سربازان، تنها بخش اندکی از میلیون‌ها جوانی را تشکیل می‌دهند که از حدود یک قرن قبل تاکنون، براساس قانون به خدمت سربازی اعزام می‌شوند و البته برخی از آنان، هرگز به خانه باز نمی‌گردند. از نهم آبان ۱۲۹۴ تاکنون، ۹۸ سال می‌گذرد و در تمامی این سال‌ها، سربازی بخش لاینفک قوانین ایران بوده است.

یک قرن اجباری
هرچند ابتکار خدمت نظام وظیفه را به رضاشاه نسبت می‌دهند، شواهد نشان می‌دهد نخستین قانون سربازی ایران در نهم آبان ۱۲۹۴ هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در جلسه ۷۱ دوره سوم مجلس شورای ملی، قانون ۱۸ماده‌ای «سربازگیری» تصویب و اجرای آن برعهده وزیر جنگ گذاشته شد. در ماده یک این قانون تصریح شده است: «اساس قشون‌گیرى دولت ایران به طرز بنیچه (خدمت اجبارى خصوصى) است.» بنیچه، مالیاتی بود که اهالی هر ده بایستی می‌پرداختند. این مالیات می‌توانست از هر نوعی باشد، از محصولات کشاورزی گرفته تا قشون. حتی پیش از تصویب نخستین قانون سربازگیری، جمع‌آوری قشون به این شیوه که می‌توانست متناسب با مقدار محصولات زراعی، جمعیت یا دام روستا باشد، متداول و در زمان قاجاریه شیوه‌ای حکومتی پیدا کرده بود؛ اما قانون مصوب سال ۱۲۹۴،‌ برای نخستین بار به شکل مدرن و امروزی به مقوله سربازی پرداخت. مدت سربازی در این قانون، حداکثر دو سال تعیین شد که این مدت کمابیش پابرجاست. بعد از کودتای ۱۲۹۹ و حضور رضاخان در کابینه به عنوان وزیر جنگ، او به سازماندهی و ادغام نیروهای نظامی ایران پرداخت و ارتش را تشکیل داد که با شکل‌گیری آن، او توانست بسیاری از شورش‌های محلی را سرکوب کند. رضاخان مدتی بعد به نخست‌وزیری رسید و در این دوران بود که «قانون خدمت نظام اجباری» به تصویب مجلس پنجم رسید. استفاده از لفظ «اجباری» برای خدمت نظام وظیفه به این دوران بازمی‌گردد. براساس قانون «اجباری»، تمام اتباع ذکور فارغ از محل سکونت، مکلف به خدمت سربازی شدند. مدت خدمت سربازی براساس این قانون، ۲۵ سال و مشتمل بر سه دوره زیر تعیین شد:

۱- دوره خدمت نظامی به مدت شش سال، شامل دو سال تحت‌السلاح و چهار سال احتیاطی
۲- دوره ذخیره به مدت ۱۳ سال، شامل شش سال ذخیره مقدم و هفت سال ذخیره تالی
۳- دوره پاسبانی به مدت شش سال.

با تشکیل ارتش، رضاخان برای آن به سربازگیری پرداخت. واژه «اجباری» یادگار آن دوران است.

با تشکیل ارتش، رضاخان برای آن به سربازگیری پرداخت. واژه «اجباری» یادگار آن دوران است.

قانون «اجباری» معافیت‌هایی هم داشت. برای مثال، افرادی که از یک یا دو چشم نابینا بودند یا قد بسیار کوتاهی داشتند، از خدمت معاف بودند. همین‌طور دارندگان دیپلم، علما و طلاب در صورت داشتن شرایط خاص، تک‌فرزندانی که کفالت والدین بالای۶۰ سال را برعهده داشتند و برخی گروه‌های دیگر نیز امکان معافیت از خدمت نظام اجباری را داشتند. در سال ۱۳۱۰، اصلاحات متعددی بر قانون اجباری تصویب شد و در سال ۱۳۱۷، قانون سربازی جدیدی با عنوان «قانون خدمت نظام وظیفه» به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون، بسیار مفصل‌تر از دو قانون قبلی و شامل ۱۹ فصل، ۱۶۷ ماده و ۵۶ تبصره بود. از سال ۱۳۱۷ تا سال ۱۳۵۰، اصلاحات متعددی درباره خدمت نظام وظیفه صورت گرفت و قوانین زیادی به تصویب رسید. نهایتاً در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۰، از نسخه جدید قانون جدید خدمت نظام وظیفه رونمایی شد. این قانون، در واقع چهارمین قانون فراگیر در رابطه با سربازی به شمار می‌رفت و تا تصویب قانون جدید سربازی در سال ۱۳۶۳، پابرجا بود. قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹ مهر ۱۳۶۳، به همراه اصلاحات صورت‌گرفته بر روی آن، آخرین نسخه از قوانین نظام وظیفه به شمار می‌رود و تاکنون نیز پابرجاست. هرچند به دلیل اصلاحات متعدد، قانون ۱۳۶۳ تنها حدود ۳۰ درصد از کل قوانین مرتبط با سربازی را تشکیل می‌دهد. براساس قانون، هم‌اکنون دوره احتیاط برای اتباع ذکور کشور ۳۰ سال به شرح زیر است:
۱- دوره ضرورت، دو سال
۲- دوره احتیاط، هشت سال
۳- دوره ذخیره اول، ۱۰ سال
۴- دوره ذخیره دوم، ۱۰ سال.

خدمت نامحبوب
باوجود آنکه در سال‌های اخیر فعالیت‌ها و تبلیغات زیادی در راستای بهبود شرایط جهت خدمت وظیفه سربازان صورت گرفته است، به نظر می‌رسد اکثریت مشمولان موافق اجباری بودن خدمت وظیفه نیستند و سربازی اختیاری را به آن ترجیح می‌دهند. این روند، در سراسر جهان نیز مدت‌هاست در پیش گرفته شده است. بیش از ۱۰۰ کشور جهان خدمت سربازی اجباری ندارند که روزبه‌روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. در مقابل، در کمتر از ۴۰ کشور دوره خدمت وظیفه عمومی بیش از ۵/۱ سال است که ایران نیز یکی از این کشورها به شمار می‌رود. شاید بتوان گفت اصلی‌ترین دلیل در مخالفت با خدمت اجباری، چیزی جز «اجباری» بودن آن نباشد. منتقدان اجباری بودن خدمت نظام وظیفه، «عدم وجود حق انتخاب» در این مساله را اصلی‌ترین نقطه ضعف سیستم سربازی فعلی ارزیابی می‌کنند. علاوه بر این، طولانی بودن زمان خدمت سربازی و در عین حال عدم پرداخت دستمزد متناسب با این دوره، نقطه ضعف اساسی دیگر آن به شمار می‌رود. مشکلات فرهنگی و اجتماعی که سربازان با آن مواجه می‌شوند، وجود تبعیض، ایجاد مشکلاتی در اشتغال، تحصیل و ازدواج از دیگر نقاط ضعفی است که به گفته منتقدان، در سیستم فعلی نظام وظیفه وجود دارد. در نقطه مقابل نیز موافقان این خدمت، بر مسائلی همچون لزوم پاسداری همگانی از کشور و ضروری بودن آموزش‌های دفاعی عمومی و هزینه کمتر سربازی اجباری نسبت به مدل سربازی حرفه‌ای تاکید می‌کنند. به گفته موافقان سیستم فعلی، طرح‌هایی همچون خرید خدمت سربازی نیز موجب تبعیض ناروا میان اقشار نسبتاً مرفه و دیگر گروه‌های اقتصادی جامعه می‌شود و در نتیجه نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وعده‌ای به نام سربازی اختیاری
شاید بتوان یکی از نشانه‌های عدم استقبال از سیستم فعلی سربازی را در انتخابات ریاست‌جمهوری مشاهده کرد؛ جایی که برخی از کاندیداها حذف سربازی اجباری و حرکت به سمت سربازی حرفه‌ای را از برنامه‌های خود اعلام می‌کنند. در این میان، شاید شاخص‌ترین چهره محسن رضایی، کاندیدای دو دوره اخیر انتخابات ریاست‌جمهوری باشد. او که خود زمانی طولانی فرماندهی سپاه پاسداران را برعهده داشت و از نزدیک با مقتضیات و شرایط سربازی آشناست، در سال ۸۸ کاهش مدت سربازی به یک سال و تبدیل سربازی به شغلی برای سربازان را مطرح کرد. در آن سال، یکی دیگر از کاندیداهای انتخابات نیز طرح سربازی حرفه‌ای را مطرح کرد. براساس طرح او، افرادی که به خدمت سربازی علاقه ندارند می‌توانند پس از گذراندن دوره آموزشی، هزینه جبرانی آن را بپردازند. علاقه‌مندان نیز می‌توانند با اخذ حقوق مناسب، تا سقف پنج سال به خدمت بپردازند. در این طرح، بخشی از هزینه‌های سربازی حرفه‌ای توسط افرادی که معافیت از خدمت را انتخاب می‌کردند پرداخت می‌شود و فشار طرح بر بودجه عمومی کاهش می‌یابد. در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر نیز محسن رضایی بار دیگر مساله حذف سربازی اجباری را به صورت گسترده مطرح و از سربازی حرفه‌ای دفاع کرد. این مساله البته بدون پاسخ نماند و یک مقام مسوول در ستاد کل نیروهای مسلح، در واکنش به سخنان رضایی اعلام کرد: «از کاندیداهای ریاست‌جمهوری می‌خواهیم در مورد مدل سربازی که از حیطه ریاست‌جمهوری خارج است، اظهارنظر نکنند.»

معافیت، کسری، امریه
با توجه به پشتوانه قانونی، تاریخی و عرفی خدمت نظام وظیفه عمومی، برای مشمولان راهی جز تبعیت از قانون مذکور وجود ندارد. با وجود این، شیوه‌هایی قانونی برای کاهش تبعات این قانون وجود دارد. برای مثال افراد می‌توانند از معافیت یا کسر خدمت برخوردار شوند. برخی بیماری‌ها یا کفالت والدین، از مشهورترین دلایلی هستند که فرد می‌تواند با ارائه مدارک مربوطه، از سربازی معاف شود. تلاش برای نرفتن به سربازی به هر دلیلی که باشد، موجب ایجاد یک بازار غیررسمی برای مشاوره معافیت نیز شده است. علاوه بر معافیت، در سال‌های گذشته، استفاده از کسری خدمت به دلیل سوابق جبهه یا ایثارگری والدین، بسیار رونق داشته که البته این مساله اخیراً کمرنگ شده است. علاوه بر راه‌های قانونی برای نرفتن به سربازی، برخی معدود به شیوه‌های غیرقانونی همچون جعل مدرک یا حتی ایجاد مشکلات جسمی عمدی برای مطرح شدن در کمیسیون پزشکی نیز متوسل می‌شوند. با وجود تمامی این راه‌ها، اگر در نهایت فرد باز هم مجبور به رفتن به سربازی باشد، راه‌هایی وجود دارد تا از ناگواری این دوران قدری بکاهد. علاوه بر مقررات مرسوم نظام وظیفه عمومی، راه‌های غیررسمی و البته قانونی فراوانی وجود دارد تا فرد به جای خدمت در نقاط دور، بتواند دوران سربازی را در شهر یا استان خود بگذراند. در این میان تقاضای فراوانی برای «امریه» نیز وجود دارد. سربازان امریه، بعد از گذراندن دوران آموزشی، بقیه خدمت خود را در یک سازمان دولتی سپری می‌کنند که طبیعتاً به طور خاص برای مشمولان دارای تحصیلات عالیه، این شیوه گذراندن سربازی اولویت دارد. هرچند در عمل نیز ظرفیت محدود پذیرش امریه موجب می‌شود این شیوه برای همه متقاضیان قابل استفاده نباشد. در سال‌های دور، برخی از مشمولان این شانس را پیدا کردند که بتوانند خدمت سربازی خود را بخرند. در آن سال‌ها بسته به مدرک تحصیلی، مبالغی تعیین شد که مشمولان با پرداخت این مبلغ، از خدمت معاف می‌شدند. این روند از سال ۱۳۷۷ برای مدتی ادامه داشت و نهایتاً در سال ۱۳۸۳ پایان یافت. علاوه بر تمامی این راه‌ها، راه‌حل‌های سنتی‌تری وجود دارد که البته امروزه کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرد. این راه‌حل چیزی نیست جز فرار از خدمت یا غیبت که به دلیل وجود مشکلات فراوان عملاً تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده است.

نظر آلوین راث درباره سربازی (+)
هفته‌نامه تجارت فردا مدتی قبل گفت‌و‌گویی با آلوین راث، برنده نوبل ۲۰۱۲ انجام داد. از جمله نظر او درباره خدمت سربازی و تحلیل  اقتصادی آن پرسیده شد. او به سوال تجارت فردا اینگونه پاسخ داد: ما در آمریکا به ارتش داوطلبانه رسیدیم که در آن لازم نبود به دولت مبلغی پرداخت کنید، بلکه این دولت بود که شما را استخدام می‌کرد. آنها می‌بایست مردم را برای سرباز شدن استخدام می‌کردند و سربازان نیز داوطلب بودند. به هر حال ما همین سیستم آخری را حفظ کرده‌ایم. ما در مورد اینکه چه سیستمی منصفانه و برای اداره جامعه مناسب است، بحث‌های زیادی کرده‌ایم. مثلاً اینکه آیا این منصفانه است که تنها مردمی که چنین شغلی را نیاز دارند، آن را داشته باشند؟ یا مثلاً اینکه همه ما باید این شغل را داشته باشیم؟ آیا لزومی دارد که همگی مسوولیت و بار حضور در ارتش را با یکدیگر تقسیم کنیم؟ اکنون در آمریکا این شکل از تفکر در مورد جنگ که بر اساس آن می‌بایست همه افراد در جنگ حضور داشته باشد، تغییر یافته است. ارتش مبتنی بر سرباز وظیفه با ارتش داوطلبانه‌ای که در آن افراد استخدام می‌شوند، فرق دارد. بنابراین، اینها سوالات سختی هستند. برای ارتش داوطلبانه مزیت‌هایی وجود دارد که بر اساس این مزیت‌ها، مردمی که این شغل را بخواهند، آن را اخذ می‌کنند و مردمی که این شغل را نمی‌خواهند، مجبور به اخذ آن نیستند. در نتیجه، این مزیتی است که حقیقت دارد، نه‌تنها برای خدمت سربازی، بلکه برای هر شغل دیگری. مثلاً مردمی که بخواهند روزنامه‌نگار شوند، باید بتوانند روزنامه‌نگار شوند. همچنین مردمی که بخواهند استاد اقتصاد شوند، باید استاد اقتصاد شوند و شما نباید مردم را مجبور کنید که استاد اقتصاد شوند. اما، این سوال سختی است و چون من در مورد بحث‌های درگرفته در ایران در این مورد به اندازه کافی اطلاعات ندارم، نمی‌توانم در مورد وقایع رخ‌داده در ارتش ایران ابراز عقیده کنم.

منتشرشده در شماره ۶۴ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » آبان ۱۱ام, ۱۳۹۲

میراث رویتر

حاشیه و متن قراردادهای نفتی از ناصرالدین‌شاه تاکنون

علی امینی در حال امضای قرارداد کنسرسیوم

علی امینی در حال امضای قرارداد کنسرسیوم

بیش از یک قرن قبل، وقتی ناصرالدین‌شاه با وساطت میرزا حسین‌خان سپهسالار، امتیاز معادن ایران را به بارون جولیوس رویتر، بنیانگذار خبرگزاری رویترز واگذار کرد، احتمالاً هرگز تصور نمی‌کرد راهی که در واگذاری امتیاز معادن و از جمله نفت آغاز کرده است، روزی به بحث اول رسانه‌های کشور بدل شود؛ عده‌ای متهم و دیگرانی در پی برائت باشند و در نهایت قراردادهای نفتی به عنوان اصلی‌ترین پاشنه‌آشیل وزرای نفت ایران مطرح شوند. خود ناصرالدین‌شاه، خیلی زود اسیر حاشیه‌های قرارداد رویتر شد و در نهایت آن را لغو کرد. میرزا حسین‌خان هم بر سر این ماجرا، سمت خود را از دست داد. امروز اما، حاشیه‌ها با گستردگی بسیار بیش از گذشته مطرح می‌شوند. عده‌ای از وزیر پیشنهادی نفت می‌خواهند به سبب قراردادهایی همچون کرسنت، «عذرخواهی کند» و دیگرانی آنان را که قرارداد را متوقف کرده‌اند شایسته «محاکمه» می‌دانند. اقتصاد ایران با ورود نفت، شاهد حضور یک بازیگر حاشیه‌ساز جدید بوده است: «قراردادهای نفتی».

همیشه پای رشوه در میان است؟
میرزاحسین‌خان سپهسالار، مذاکره‌کننده اصلی قرارداد رویتر، خیلی زود اسیر نفرینی شد که دامن بسیاری از مذاکره‌کنندگان نفتی را گرفته است. با انتشار متن امتیازنامه، مردم و برخی از علما همچون حاج ملاعلی کنی، از در مخالفت با قرارداد برآمدند. علاوه بر این،‌ روسیه نیز از مخالفان امتیازنامه رویتر بود؛ چرا که این امتیازنامه سهم این کشور را از امتیازات نادیده می‌گرفت. در نهایت، تلاش مخالفان به ثمر نشست و میرزاحسین‌خان سپهسالار، بر‌کنار و امتیازنامه لغو شد. پس از لغو قرارداد رویتر، امتیازهای دیگری نیز برای کشف نفت اختصاص داده شد که همه بی‌ثمر بود تا آنکه قرارداد مشهور دارسی در ۱۲۸۰ امضا شد. آنچه در ابتدا باعث شد مساله قرارداد جدید نفتی مطرح شود، حضور دو دانشمند فرانسوی در ایران و کشف نشانه‌هایی از وجود نفت بود. این دو فرانسوی به کمک، آنتوان کتابچی، مدیر سابق گمرک و با واسطه‌گری یکی از مقامات سابق دولتی انگلیس، با ویلیام ناکس دارسی، میلیونر استرالیایی آشنا شدند. دارسی مذاکره‌کنندگانی به ایران فرستاد تا با امین‌السلطان، صدراعظم مظفرالدین‌شاه، بر سر مساله نفت به توافق برسند و آنگونه که روایت شده است، در این میان پرداخت ۱۰ هزار‌لیره‌ای به صدراعظم بود که کارها را تسهیل کرد. ماجرای رویتر درس عبرتی بود تا انگلیسی‌ها بدون در نظر گرفتن خواست روسیه، در پی کسب امتیاز جدیدی برنیایند و در نتیجه در قرارداد دارسی، پنج استان شمالی ایران از دامنه قرارداد مستثنی شد. با گذشت هفت سال از قرارداد و در حالی که به دلیل ناموفق بودن حفاری‌ها، از انگلستان دستور رسید که عملیات متوقف و همه به خانه‌هایشان برگردند، چاه شماره یک مسجدسلیمان در روز پنجم خرداد ۱۲۸۷ به نفت رسید. اما این تازه آغاز کار بود.

قرارداد نفتی پهلوی اول
با افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های پس از کشف نفت، به نظر می‌رسد رضاخان نخستین کسی بود که از بخت به‌کارگیری درآمدهای هنگفت نفتی برای توسعه کشور برخوردار شد. این مساله نظر او را به سمت استفاده از درآمدهای بخش نفت برای توسعه ایران جلب کرد. رضاخان دستور داد هیاتی به بررسی قراردادهای نفتی بپردازند تا سهم ایران از این قراردادها افزایش یابد. عبدالحسین تیمورتاش، رئیس هیات مذاکره‌کننده بود که نتوانست در این مذاکرات موفقیتی را به دست آورد. همزمان با نارضایتی رضاشاه از قرارداد دارسی، در سال۱۹۳۱درآمد نفتی ایران کاهش چشمگیری یافت. این امر موجب نارضایتی بیش از پیش رضاشاه شد. او «دوسیه نفت» را خواست و با عصبانیت آن را در آتش انداخت. قرارداد دارسی ملغی اعلام شد و با وساطت جامعه جهانی،‌ قرارداد دیگری در سال ۱۳۱۲ امضا شد. در این قرارداد، برای مدت۶۰ سال دیگر امتیاز نفت ایران واگذار شد و تغییراتی در مفاد قرارداد به نفع ایران به وجود آمد. هرچند بسیاری معتقدند در نهایت با به رسمیت شناختن قرارداد دارسی برای مدتی طولانی، عملاً قرارداد به نفع طرف خارجی تنظیم شد.

پدر کو ندارد نشان از پسر
چند سال بعد از روی کار آمدن محمدرضاشاه، قرارداد الحاقی جدید امضا شد که به عنوان قرارداد «گس-گلشائیان» شناخته می‌شود. قرارداد جدید با مخالفت برخی نمایندگان مجلس و نیز جبهه ملی مواجه شد. رزم‌آرا که در‌صدد تصویب قرارداد در مجلس بود، لایحه‌ای برای تصویب به مجلس ارائه داد که مجلس آن را رد کرد و لایحه از بررسی خارج شد. همزمان، ۱۱ نماینده مجلس شانزدهم، طرح ملی شدن صنعت نفت را ارائه کردند. رزم‌آرا، مخالف اصلی طرح در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ ترور شد و چند روز بعد در ۲۹ اسفند، نفت ملی شد. ملی شدن نفت هم در نهایت باعث خروج بیگانگان از صنعت نفت کشور نشد. کشور با مشکل صادرات نفت و کاهش درآمد مواجه شد و در نهایت نیز دولت مصدق سقوط کرد. با مشاهده وضعیت کشور بعد از خروج شرکت‌های خارجی و ملی شدن نفت، این بار امضای قرارداد جدید با تغییراتی نسبت به قراردادهای امتیازی پیشین،‌ ساده‌تر به نظر می‌رسید. به جای یک شرکت مشترک بین ایران و انگلیس، هشت شرکت کنترل نفت ایران را در دست گرفتند. در فضای سیاسی بعد از کودتای ۲۸مرداد و شرایطی که امینی به دفاع از قرارداد می‌پرداخت، با وجود مخالفت طرفداران نهضت مقاومت ملی، مجلسین با اکثریتی قاطع قرارداد را تصویب کردند.
با گذشت زمان، محمدرضا پهلوی نیز به تدریج به جرگه منتقدان قرارداد پیشین کنسرسیوم پیوست و در اوایل دهه ۵۰ صراحتاً خواستار تغییراتی در قرارداد کنسرسیوم شد. او که همچون پدرش، نفت را سکویی برای پرتاب ایران به جمع کشورهای توسعه‌یافته یافته بود، در سخنرانی سال ۱۳۵۱ گفت: «موقعی که در ۱۹۵۴ ما قرارداد نفتی را امضا کردیم، که شاید در آن روز بیشتر از آن هم نمی‌توانستیم به دست بیاوریم، یکی از مواد قرارداد این بود که شرکت‌های عامل، منافع ایران را به بهترین وجهی حفظ خواهند کرد. ما دلایلی داریم که این کار نشده است. در قرارداد ۵۴، سه دوره تمدید پنج‌ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً ثبت شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلایل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد ۵۴، قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال ۱۹۷۹، یعنی شش سال دیگر، دیگر به هیچ وجه تمدید نخواهیم کرد.» او در نهایت دو راه پیش روی شرکت‌های غربی قرار داد: اول اینکه تا ۱۹۷۹، به کار خود ادامه دهند به شرطی که درآمد حاصل از هر بشکه نفت، از دیگر کشورهای منطقه کمتر نباشد و ایران هشت میلیون بشکه نفت در روز صادر کند. در راه‌حل دوم، شرکت‌های خارجی باید تمام مسوولیت‌ها را به دولت ایران واگذار می‌کردند و در مقابل، برای مدت طولانی با تخفیف مشتری نفت ایران می‌شدند. راه‌حل دوم، مورد توافق قرار گرفت و قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۵۲، بار دیگر نیز با تغییراتی تصویب شد که این بار دولت ایران حقوق بیشتری را به دست آورد. قرارداد جدید در صورت تداوم، تا سال ۱۳۷۲ معتبر بود. اما انقلاب خیلی زودتر از موعد به کار کنسرسیوم پایان داد.

قراردادهای پرحاشیه بیع متقابل
با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل وزارت نفت، شیوه‌های پیشین قراردادی عملاً منسوخ شد. به منظور جبران کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، از دهه ۷۰ قراردادهای بیع متقابل در دستور کار قرار گرفتند که پرحاشیه‌ترین قراردادهای سال‌های اخیر به لحاظ ابعاد سیاسی، اقتصادی و فنی به شمار می‌روند. از جنبه سیاسی، شاید بتوان گفت صرف مساله تداوم قرارداد با شرکت‌های خارجی در حالی که در تمامی سال‌های پس از کشف نفت در مسجدسلیمان، نگاه مثبتی به حضور بیگانگان در صنعت نفت وجود نداشته است، موجب ایجاد نوعی عدم اطمینان شده است. سال گذشته مساله توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی توسط شرکت توتال، با عنوان «خیانت» این شرکت در پارس جنوبی مطرح و حتی مساله شکایت از این شرکت در مجامع بین‌المللی نیز مطرح شد. برخی اعتقاد داشتند امضای یک قرارداد چند میلیارددلاری با قطر، در واقع پاداش شرکت توتال برای انجام دادن این خیانت در حق ایرانی‌ها بوده است. به لحاظ اقتصادی، امکان به‌کارگیری شرکت‌های داخلی و هزینه بالای پروژه‌های صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های خارجی، موجب انتقاد کارشناسان بوده است. این مساله به طور خاص در میادینی همچون آزادگان و دارخوین نیز مطرح بوده است. در بعد فنی نیز قراردادهایی مثل توسعه میادین سروش و نوروز که توسط شرکت شل صورت گرفته است، با انتقاداتی از بابت فناوری‌های به کار‌رفته برای ازدیاد برداشت مواجه شده است.
در این میان، نقش انتقادات سیاسی و معطوف به فساد در قراردادهای نفتی، پررنگ‌تر از موارد دیگر بوده است. با آغاز قراردادهای بیع متقابل از سال ۱۳۷۴،‌ بیشترین انتقادات نسبت به این نوع از قراردادها به ویژه در زمان وزارت نفت مهندس زنگنه مطرح شد. پرونده‌های رشوه در پروژه فازهای ۶، ۷ و ۸ و پروژه فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی، بیش از یک قرن پس از امضای قرارداد رویتر، «فساد» را در صدر اخبار نفتی قرار داده و پیچیدگی و عدم شفافیت قراردادهای نفتی نیز به این مساله دامن زده است. به عنوان مثال، در زمان مطرح شدن مساله «قرارداد» کرسنت از سوی محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، او رقم ضرر ایران از این قرارداد را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود و با توجه به عدم آشنایی عموم با مفاد قرارداد، هیچ اطلاع دقیقی از درستی این اعداد در دست نبوده و اثبات نشده است.

مشارکت در تولید، آری یا نه؟
با توجه به غیرمجاز بودن تسلط افراد و شرکت‌ها بر منابع نفتی، تاکنون قراردادهایی که مستلزم این امر بوده‌اند در کشور امکان اجرا پیدا نکرده‌اند. با این وجود، برخی کارشناسان معتقدند تسلط بر منابع و مخازن نفتی، شامل نفت تولیدی چاه‌ها نمی‌شود؛ لذا در صورتی که قراردادی مستلزم برداشت سهمی از نفت تولیدی توسط شرکت طرف قرارداد باشد، الزاماً به معنی تسلط شرکت مذکور بر منابع نفتی نیست و در نتیجه مخالف قانون نیست. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۰ نیز بر همین اساس استفاده از «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت‌شده» را مجاز دانسته است. هرچند با توجه به مخالفت‌های موجود، به نظر می‌رسد تا اجرایی شدن قراردادهای مشارکت در تولید راه طولانی باقی است، هم‌اکنون بسیاری از کارشناسان نفتی از امکان استفاده از این نوع قراردادها سخن می‌گویند. به گفته این دسته از کارشناسان، قراردادهای مشارکت در تولید به ویژه در میادین مشترک که هر روز تاخیر در تولید، موجب ایجاد عدم‌النفع می‌شود، می‌تواند به توسعه صنعت نفت کشور کمک کند. نرسی قربان در گفت‌وگو با تجارت فردا می‌گوید به طور کلی آنچه مهم است، میزان درآمد هر بشکه نفت و صیانت از مخزن است و «درآمد قراردادهای امتیازی و یا مشارکت ممکن است بیشتر از عواید قرارداد بیع متقابل هم باشد.» غلامحسین حسن‌تاش نیز نظر مشابهی دارد و معتقد است بسته به نوع میدان، می‌توان از قراردادهای متفاوتی استفاده کرد و چه‌بسا این قرارداد از نوع مشارکت در تولید باشد.

از رویتر تا کرسنت
از روزگاری که میرزا حسین‌خان (که احتمالاً اگر در روزگار ما می‌زیست، در رسانه‌ها به او «م. ح» گفته می‌شد) در پی انعقاد قرارداد رویتر، متهم به دریافت رشوه و خیانت به کشور شد، حدود ۱۵۰سال می‌گذرد که بار دیگر در پی معرفی وزرای پیشنهادی و از جمله وزیر نفت، مسائلی همچون ارزان‌فروشی گاز در قرارداد کرسنت و پرداخت رشوه در انعقاد قرارداد فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی، به عنوان یکی از نقاط ضعف کارنامه زنگنه مطرح می‌شود. فارغ از درستی اتهامات مطرح‌شده و محاسبات صورت‌گرفته درباره حاشیه‌های مربوط به قراردادهای نفتی، شاید بتوان از وجود شباهت‌هایی در قراردادهای نفتی ایران، از زمان رویتر تاکنون سخن گفت. مخالفان از خیانت، ارزان‌فروشی و رشوه می‌گویند هر چند اغلب چیزی اثبات نمی‌شود و موافقان معتقدند آنان که بانی انعقاد قرارداد می‌شوند، به فرض اشتباه، اهل خیانت نیستند و در برخی موارد، انعقاد یک قرارداد (با فرض وجود ایراد)، به عدم انعقاد قرارداد، عدم‌النفع چندمیلیاردی و بعضاً برداشت از میدان و تسخیر بازار توسط کشور رقیب، ارجح است. از امضای بدون نتیجه قرارداد رویتر تا به نتیجه رسیدن قرارداد دارسی، بیش از سه دهه گذشت و در این مدت نیز صنعت نفتی در ایران به وجود نیامد. از امضای قرارداد کرسنت تاکنون نیز سال‌ها گذشته است و هرچند گاز ارزان به امارات فروخته نشده است، به‌گفته غلامحسین نوذری، وزیر اسبق نفت، روزانه۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در میدان مشترک با امارات سوخته است و تاسیسات میدان نیز آسیب دیده است. این میزان گاز، معادل بیش از ۵۰ درصد یک فاز استاندارد پارس جنوبی به شمار می‌رود. به گفته نوذری، «امروز سوال نمی‌شود که چرا ما هفت سال گاز نفروختیم، فقط سوال می‌شود که چرا آن قرارداد امضا شد.»

پرحاشیه‌ترین پروژه‌های اکتشاف، تولید و انتقال منابع هیدروکربنی در ایران

پرحاشیه‌ترین پروژه‌های اکتشاف، تولید و انتقال منابع هیدروکربنی در ایران

منتشرشده در شماره ۵۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۲

نفت، شاه و نخست‌وزیر

ایرانیان از نفت چه می‌خواهند؟

 

رضاخان قرارداد دارسی را یک‌طرفه لغو کرد

رضاخان قرارداد دارسی را یک‌طرفه لغو کرد

«لباس‌ کار جان‌محمد کمی گشاد است. آبی تند است، اما از چربی و روغن، سیاهی می‌زند. امروز نوار سفیدی رو سینه جان‌محمد است به پهنا و درازی دو انگشت. تا دیروز این نوار سفید رو سینه‌اش نبود. انگار که چیزهایی هم رو نوار نوشته شده… از جلویش رد می‌شوم و به او سلام می‌کنم». روی نوار نوشته شده «صنعت نفت باید ملی شود». اینها، توصیفات خالد، شخصیت اول رمان «همسایه‌ها» درباره یکی از فعالان کارگری در زمان ملی شدن نفت است؛ توصیفی که به تدریج در کل داستان ادامه می‌یابد و تمام ویژگی‌های یک فعال کارگری در سال‌های ملی شدن نفت را یکجا دارد: لباس کاری که روغنی است، دیدگاه‌های استقلال‌طلبانه و ناسیونالیستی، گرایش‌های چپ و صحبت از نفت ملی.

دوسیه نفت در آتش
داستان در بیش از چهار دهه پس از کشف نفت در مسجدسلیمان می‌گذرد. در زمانی که زندگی ایرانیان به مدد درآمدهای نفتی مدرن‌تر شده است، صنعت نفت گسترش یافته است و ایران از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت خاورمیانه به شمار می‌رود. مردمی که زمانی تنها دستاوردشان از نفت، جابه‌جایی مقداری قیر و نفت از چشمه‌های خودجوش بود، اکنون نفت را سرمایه ملی می‌دانند که به دست انگلیسی‌ها در حال چپاول است. این بار اما، مردم پیشگام گرفتن سهم بیشتر از درآمدهای نفتی نیستند. چرا که سال‌ها پیش از آنها، دولت پهلوی اول با دستور شخص رضاخان وارد مذاکرات افزایش سهم از درآمدهای نفتی شده بود. رضاخان به خوبی از اهمیت نفت آگاه بود. «در زمان حکومت رضاخان تقریباً کل درآمدهای نفتی ایران خرج تجهیزات نظامی گردید.»۱ او از امتیاز دارسی و حقوق درنظر گرفته شده برای ایران نیز خشنود نبود و از جمله در پیغامی که به هیات‌مدیره وقت شرکت نفت در لندن فرستاد، اعلام کرد: «اولیای شرکت نفت باید بدانند که دولت و ملت ایران از امتیازنامه دارسی راضی نیست و باید هر چه زودتر امتیاز جدیدی که منافع ایران را به نحو اکمل تامین نماید، تنظیم گردد… اولیای شرکت باید به اصلاح این امر بپردازند و چنان که غفلتی کنند، مسوولیت عواقب امر متوجه خود آنها خواهد بود.»۲

نارضایتی از امتیاز دارسی، تا حد زیادی طبیعی به نظر می‌رسید. در جنگ جهانی اول، شرکت نفت ایران و انگلیس نفت را با تخفیف به دولت انگلستان می‌فروخت. به گفته وینستون چرچیل، این تخفیف، سودی معادل ۵/۷ میلیون لیره نصیب این کشور کرد.۳ از سوی دیگر، نظارت بر نحوه دریافت سهم ایران از درآمدهای نفتی نیز چندان دقیق نبود و در نتیجه به نظر می‌رسید بخشی از حقوق ایران به طور کامل پرداخت نمی‌شد. رضاخان تیمورتاش را موظف کرد سهم ایران از قرارداد دارسی را افزایش دهد. مذاکرات در نهایت بدون نتیجه بود. همزمان با مذاکرات، درآمد نفتی ایران در سال ۱۹۳۱ به ۳۰۷ هزار لیره کاهش یافت، یعنی کمتر از یک‌چهارم سال ۱۹۳۰٫ رضاخان که از کاهش درآمدهای نفتی ایران ناراحت بود، در سال ۱۳۱۱، قرارداد دارسی را ملغی اعلام کرد. مهدی‌قلی هدایت صحنه عصبانیت رضاخان را این‌گونه توصیف می‌کند: «شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است بخاری می‌سوزد. دوسیه را برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند نمی‌روید تا امتیاز نفت را لغو کنید. تشریف بردند نشستیم و امتیاز را لغو کردیم.» البته این پایان کار نبود. با حکم جامعه ملل، دو طرف مذاکرات را از سر گرفتند و در سال ۱۳۱۲، امتیازنامه جدید دارسی با تغییراتی به تصویب رسید. بر اساس این قرارداد، انگلیسی‌ها تا ابتدای دهه ۷۰ شمسی صاحب نفت ایران بودند.

رویای نفت ملی
«رئیس‌ دولت عقیده دارد که ما هنوز نمی‌توانیم یک لولهنگ بی‌عیب و نقص بسازیم و تازه اگر خیلی دل‌مان را بدهیم، وقتی که لولهنگ ساخته شد از ۱۰۰ جایش آب می‌رود. می‌گوید: اگر صنعت نفت را ملی کنیم نابود می‌شویم. بیرون ریختن انگلیسی‌ها اشتباه است، البته نه عیناً این‌طور، حرف‌هایی در این حدود. مثلاً: ما مهندس نفت نداریم. اقتصاد ما همین نفت است. اگر لج بکنند و نفت ما را نخرند ورشکست می‌شویم و حرف‌هایی از این قبیل.» در قهوه‌خانه، خالد این صحبت‌ها را می‌شنود و در مقام داوری کودکانه خود، مردد باقی می‌ماند. حق را به کارگران نفتی می‌دهد، چرا که «هرچه نباشد، دست‌شان توی کار است». از سوی دیگر نیز معتقد است «نخست‌وزیر هم کم آدمی نیست». نخست‌وزیر آن زمان، کسی نیست جز سپهبد علی رزم‌آرا که چند ماه بعد از تلاش نافرجام برای تصویب قرارداد گس-گلشاییان و مخالفت با ملی شدن نفت، در ۱۶ اسفند سال ۱۳۲۹ به دست فداییان اسلام کشته شد. این قرارداد همزمان با افزایش سهم ایران از درآمدهای نفتی، به اعتبار امتیازنامه ۱۳۱۲ می‌افزود که برخی نمایندگان با آن مخالف بودند. کمتر از دو هفته بعد از کشته شدن رزم‌آرا، نفت ملی شد. امید طرفداران ملی شدن این بود که با ملی شدن نفت، دست انگلیسی‌ها از منابع نفتی قطع شود. در مذاکرات ملی شدن نفت در سال ۱۳۲۹، مصدق اعلام کرد «کشور ایران دچار هیچ‌گونه ضرر اقتصادی و ارزی در اثر ملی کردن صنعت نفت نخواهد شد.» شایگان، دیگر نماینده طرفدار ملی شدن گفت: «ملت ایران همیشه خودش را اداره کرده و اداره هم خواهد کرد.» بقایی معتقد بود: «اگر ما از روز اول نفت نداشتیم اقلاً مثل افغانستان بودیم و روی پای خودمان بودیم… چرا این‌طور شدیم؟ برای اینکه نفت داریم. آقایان بیایید این صنعت را ملی بکنید ولو حداکثرش را بگیرید که این نفت نابود بشود و فرض کنید که نابود بشود و دست اینها کوتاه بشود، می‌نشینیم و با هم زندگی می‌کنیم. به همان کشاورزی خودمان می‌پردازیم و همان آبادان را آباد می‌کنیم.»۴

دکل نفتی نمادین در تظاهرات مردم در حمایت از ملی شدن نفت (میدان توپخانه)

دکل نفتی نمادین در تظاهرات مردم در حمایت از ملی شدن نفت (میدان توپخانه)

کودتا و بازگشت کنسرسیوم
«انگلیسی‌ها تصفیه‌خونه رو تعطیل کردند. دارند دست‌وپایشان را جمع می‌کنند که فلنگ را ببندند. حالا دیگر دستگیرشان شده که دوره غارتگری تمام شده. دستگیرشان شده که هر چیزی هم صاحب دارد و هم اینکه حساب و کتاب دارد. شوخی که نیست، تا حالا، روزی ۳۰۰ هزار لیره درآمد به جیب گشادشان زدند و هیچ‌کس هم بهشان نگفته که خرشان به چند است.» این جملات را خالد همان‌طور که شنیده است برای مهدی بقال نقل می‌کند و می‌گوید شاید درآمد نفتی حتی بیشتر از ۳۰۰ هزار لیره هم بوده باشد. مهدی بقال هم تصور می‌کند با برگشت این پول به کشور، چقدر وضعش بهتر خواهد شد. امید بهبود وضعیت کشور با ملی شدن نفت، با نخست‌وزیری مصدق که چهره‌ای استقلال‌طلب بود بیشتر هم شده بود.
اما اداره کشور بعد از ملی شدن، چندان آسان نبود. مخالفان مصدق معتقد بودند ملی شدن نفت، مشکلات اقتصادی فراوانی ایجاد کرده است: «این نخست‌وزیر است یا هوچی یا انقلابی. نخست‌وزیر این حرف را می‌زند که من می‌روم با مردم حرف می‌زنم. شما ورق بزنید اوراق دموکراسی دنیا را ببینید یک همچو غلطی یک نخست‌وزیری در عمرش کرده است؟… یک مردی که ۷۰ سال به غلط آمده معروف شده، اقلاً خودت از این استفاده کن. مردم نکردند، خودت از این استفاده بکن… از جان مملکت چه می‌خواهی؟ می‌گوید من خلع ید کردم. خب خلع ید کردی و نفت را هم کردی زیر زمین. تنها منبع عایدات این مملکت را که نفت بود جلویش را بستی حالا چه می‌گویی؟»۵
«پس از خلع ید از شرکت نفت و به مصرف رساندن ۱۴ میلیون لیره پشتوانه اسکناس، دولت متوجه شد که حل قضیه نفت ممکن است طولانی باشد و به فکر این افتاد که نهایت صرفه‌جویی را در هزینه‌های عمومی بنماید. در مهرماه ۱۳۳۰ دولت تصویب‌نامه‌ای صادر کرد که ۱۵ درصد از هزینه‌های عمومی کاسته شود.» روی دیگر اداره کشور بدون درآمدهای نفت به تدریج نمایان شد. طی سال‌های ۱۳۳۲-۱۳۳۱، «تمام کارهای عمرانی متوقف شد. اتومبیل و کامیون و وسایل حمل‌ونقل دیگر وارد نشد. راه‌آهن به وضع مفلوکی دچار شد. سرمایه‌های داخلی متوجه سفته‌بازی و افزایش بهای زمین گشت. بیکاری رو به فزونی رفت».۶ دولت تمامی راه‌های ممکن را به کار بست: استقراض خارجی، انتشار اوراق ‌قرضه، تثبیت قیمت ارزاق عمومی و حمایت از کارکنان دولت و صنعت نفت. اما این اقدامات اغلب مسکن‌هایی بودند که نتوانستند از پس حل مشکل اصلی، یعنی اداره کشور بعد از ملی شدن صنعت نفت برآیند. حمایت مردمی از مصدق به تدریج کاهش یافت و شکاف‌های سیاسی گسترش پیدا کرد. در نهایت، مصدق طی کودتای ۲۸ مرداد برکنار شد. این‌بار، قرارداد کنسرسیوم به جای دارسی نشست. ۴۰ درصد نفت در دست شرکت نفت ایران و انگلیس باقی ماند و بقیه آن بین شرکت‌های مختلف تقسیم شد. رویای ملی شدن، خیلی زود رنگ باخته بود. اما هنوز کسانی بودند که فکر می‌کردند با مدیریت درآمدهای نفتی و توسعه نفت‌محور، اوضاع بهتر خواهد شد.

یک سال بعد از کودتا علیه مصدق، قرارداد کنسرسیوم امضا شد

یک سال بعد از کودتا علیه مصدق، قرارداد کنسرسیوم امضا شد

دولت رانتیر و توسعه نفت‌محور
رویای توسعه نفت‌محور، فقط مختص ملی‌گرایان و مردم نبود و بسیاری، از جمله نفر اول کشور در جست‌وجوی آن بودند. محمدرضا پهلوی فرصتی را که احتمالاً سال‌ها منتظر آن بود، دو دهه پس از کنار رفتن مصدق به دست آورد. در اثر افزایش قیمت نفت، درآمد نفتی کشور که در سال ۱۹۷۳، حدود ۶/۵ میلیارد دلار بود، در سال ۱۹۷۴ به ۹/۲۰ میلیارد دلار رسید. این روند در تمامی سال‌های منتهی به انقلاب ادامه داشت و مجموع درآمد حاصل از فروش نفت طی شش سال از ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۹، به بیش از ۹/۱۲۷ میلیارد دلار رسید. در تمامی این سال‌ها، ایران بعد از عربستان بیشترین درآمد حاصل از فروش نفت را در میان کشورهای عضو اوپک به دست می‌آورد.۷ اما افزایش درآمدهای نفتی، تنها آتش انقلاب را تندتر کرد. به گفته یرواند آبراهامیان «در سه سال آخر عمر رژیم، تنش‌های سیاسی نه‌تنها با تشکیل حزب رستاخیز بلکه با افزایش نمایان درآمد نفت تشدید شد. پنج ‌برابر شدن ناگهانی درآمد نفت، انتظارات مردم را بالا برد و از این رهگذر شکاف بین وعده‌ها، ادعاها و دستاوردهای رژیم از یک سو، و خواسته‌ها و داشته‌های مردم و آنچه را عملی می‌دانستند از سوی دیگر، عمیق‌تر کرد.»۸
ناگفته پیداست در شرایطی که توزیع درآمدهای نفتی در دست قدرت سیاسی حاکم است، تمام تلاش‌ها متوجه تغییر و نفوذ در قدرت سیاسی می‌شود. به نظر می‌رسد همین وضعیت از عوامل موثر بر سرنگونی حکومت پهلوی دوم بوده است. آن‌گونه که تری‌لین کارل می‌گوید،‌ چون رانت‌های نفتی از طریق اتصال و پل زدن به دولت نصیب گروه‌ها می‌شود، رفتار مشخص بنگاه‌های اقتصادی، طبقه متوسط و سازمان‌های کارگری در کشورهای تولیدکننده نفت، کسب نفوذ سیاسی برای رسیدن به منافع اقتصادی است.۹ کاتوزیان در توضیح چنین شرایطی، از استقلال دولت و وابستگی طبقات اجتماعی سخن می‌گوید: «عواید نفت در واقع نوعی بهره مالکانه (به مفهوم فنی آن) است که یکجا و مستقیماً به دولت پرداخت می‌شود. این عواید، هنگامی که تا حد زیادی افزایش یافته و دست‌کم ۱۰ درصد تولید ملی را تشکیل دهند، استقلال غیرعادی اقتصادی و سیاسی دولت را از نیروهای مولد و طبقات اجتماعی فراهم می‌آورند… به همان میزانی که درآمد نفت دولت را از ابزار تولید داخلی و طبقات اجتماعی مستقل می‌کند، در بسیاری موارد خود این طبقات به دولت وابسته می‌شوند؛ از جمله برای کار، کمک‌های مستقیم و امتیازات گوناگون دیگر، دریافت وام برای سرمایه‌گذاری، دستیابی به بازارهای پررونق داخلی برای تحصیل سودهای کلان در امر تولید و تجارت و بورس‌بازی، و نیز طرح‌های رفاه عمومی از آموزش‌و‌پرورش و بهداشت گرفته تا سوبسید مواد غذایی.»‌۱۰
در زمینه علت و زمان شکل‌گیری چنین روندی اتفاق نظر کاملی وجود ندارد. برخی معتقدند ملی شدن نفت و افتادن کنترل نفت به دست دولت، آغاز شکل‌گیری دولت مبتنی بر رانت نفت بوده است. برخی دیگر همچون کاتوزیان، دوران حکومت رضاخان را سرآغاز تبدیل شدن نفت به «عاملی کلیدی در تحولات اقتصادی سیاسی» عنوان می‌کنند. به نظر می‌رسد آمارهای تولید نفت و نیز تلاش شخص رضاخان برای تغییر در قرارداد دارسی، تا حدودی موید همین مطلب است. به گفته او در سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۰، «درآمد نفت بیش از ۲۰ درصد کل بودجه را تشکیل می‌داد، اما نظر به اینکه مخارج واقعی تقریباً بلااستثنا کمتر از اعتبارات برنامه‌ریزی‌شده بود، مسلم است که سهم نفت در مخارج دولت بیش از رقم مزبور بود. به علاوه، از آنجا که درآمد نفت به ارز پرداخت می‌شد، حساب‌ جاری تراز پرداخت‌ها نیز مازاد نشان می‌داد. از این رو دولت، جدا از اقتصاد سیاسی داخلی و کارکرد تولیدی آن، منبع درآمد و ارز قابل ملاحظه‌ در اختیار داشت که نه به تعرفه و مالیات‌هایی که بر مردم می‌بست وابسته بود، نه حاصل صادرات تولید‌شده به وسیله وسایل تولید داخلی و به ویژه نیروی کار».۱۱

ملی شدن دوباره؟
اسفند سال گذشته، رئیس‌جمهور به شازند رفت تا طرح افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت پالایشگاه امام‌خمینی‌(ره) این شهر را افتتاح کند. او گفت ملت ایران بارها تلاش کرد که نفتش را در اختیار خود بگیرد و با این وجود، «نفت هنوز ملی نشده است». به گفته او، در سال‌های دور «بیگانگان با قیمت‌های چندین ‌برابری نفت را کشف و سپس حفاری و بهره‌برداری می‌کردند که عملاً بخشی از ثروت کشورمان به این طریق خارج می‌شد و سپس خودشان باید می‌آمدند پالایشگاه ساخته و قطعات می‌آوردند و طراحی می‌کردند که بخش دیگری از پول و ثروت ملت نیز از اینجا به هدر می‌رفت. بعد از آن برای فروش نفت استخراج‌شده، تازه قیمت آن را باید آنها تعیین می‌کردند و پول جزیی به ما می‌دادند که الان هم بخش مهمی از آن همین‌طور است و همان پول را از ما می‌گیرند و جنس بنجل به ما می‌دهند».
هم‌اکنون بیش از سه‌دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و خروج بیگانگان از کشور، شش‌دهه از ملی شدن نفت و یک قرن از کشف نفت می‌گذرد. با این وجود هنوز بسیاری معتقدند کلید حل مشکلات کشور، ملی شدن نفت است. ملی شدنی که گفته می‌شود حتی با لغو امتیاز دارسی و خروج کامل بیگانگان نیز میسر نشده است. فارغ از اینکه مفهوم ملی شدن پس از کنترل کامل صنعت نفت توسط متخصصان داخلی چه می‌تواند باشد، به نظر می‌رسد برای ایرانیان، رویای ملی شدن نفت و توسعه نفت‌محور، پایانی ندارد.

پی‌نوشت‌ها:
۱- عیسوی، چارلز، «تاریخ اقتصادی ایران»، نشر گستره، ۱۳۸۸، صفحه ۵۹۳
۲- فاتح، مصطفی، «۵۰ سال نفت ایران»، نشر علم، ۱۳۸۴، صفحه ۲۸۶
۳- همان، صفحه ۲۶۵
۴- همان، صفحات ۵۱۷ الی ۵۱۹
۵- همان، صفحات ۵۸۰ الی ۵۸۱
۶- همان، صفحه ۶۴۴
۷- OPEC, Annual Statistical Bulletin 2005, Table 5
۸- آبراهامیان، یرواند، «ایران بین دو انقلاب»، نشر مرکز، ۱۳۹۱، صفحه ۴۰۹
۹- کارل، تری‌لین، «معمای فراوانی»، ترجمه جعفر خیرخواهان، نشر نی، ۱۳۸۸، صفحه ۹۹
۱۰- همایون کاتوزیان، محمدعلی، «اقتصاد سیاسی ایران»، نشر مرکز، ۱۳۸۶، صفحه ۲۹۰
۱۱- همان، صفحه ۱۷۵

منتشرشده در شماره ۴۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۴ام, ۱۳۹۲

یک قرن قانونگذاری

قوانین مبارزه با مواد مخدر از ۱۲۸۹ تا ۱۳۸۹

کارت دریافت سهمیه تریاک در زمان پهلوی دوم

کارت دریافت سهمیه تریاک در زمان پهلوی دوم

طی ۱۰۰ سال اخیر، تلاش‌های قانونی متعددی برای کاهش استعمال مواد مخدر صورت گرفته است. در این میان،‌ بازدارنده‌های قانونی متعددی از ممنوعیت مواد مخدر و مجازات‌های نقدی تا اعدام در نظر گرفته شد. برخی معتقدند مجازات‌های قانونی بدون در نظر گرفتن سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی مناسب جهت کاهش تقاضا، چندان راهگشا نخواهد بود. نخستین تلاش‌های قانونی دوران معاصر، به زمان مشروطه باز‌می‌گردد. علاوه بر تصویب قوانین داخلی، از دوران حکومت پهلوی اول تا‌کنون، چندین بار الحاق به مجامع و پروتکل‌های بین‌المللی به تصویب رسیده است و گفته می‌شود برخی از تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در زمینه مصرف مواد مخدر در ایران، به ویژه در دهه‌های نخست مبارزه با مواد مخدر، تحت تاثیر این الحاقیات بوده است.

از مشروطه تا تریاک دولتی رضاخان
نخستین قانون رسمی با هدف محدودیت مصرف مواد مخدر، در سال ۱۲۸۹ تصویب شد. بر اساس این قانون که «قانون تحدید تریاک» نام داشت، اعلام شد «از هر مثقال تریاک مالیده ۳۰۰ دینار مالیات دریافت می‌شود.» این میزان از سال سوم تا هفتم افزایش می‌یافت و بعد از آن نیز از ابتدای سال هشتم اجرای قانون، «استعمال شیره کلیتاً و استعمال تریاک غیر از آنچه برای ‌دوا لازم است ممنوع خواهد بود.»
پس از تصویب قانون منع ورود مواد مخدر در سال ۱۳۰۱، در تیرماه سال ۱۳۰۷، تریاک به انحصار دولت درآمد و بر اساس «قانون انحصار دولتی تریاک» اعلام شد «کلیه معاملات و نگاهداری و انبار کردن و تیاری و حمل‌ و نقل و صدور تریاک و شیره و چونه اعم از مصرف‌ داخلی و خارجی منحصر به دولت است.» دولت نیز وظیفه پیدا کرد طی ۱۰ سال، مصرف داخلی تریاک را سالانه ۱۰ درصد کاهش دهد تا در پایان سال دهم، «استعمال تریاک در غیر موارد طبی در تمام مملکت متروک و ممنوع گردیده و فروش تریاک در موارد طبی به موجب نسخه طبیب و در داروخانه‌ها به عمل آید.» مدتی بعد و در مرداد همان سال، «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» به تصویب رسید و برای قاچاق و نگهداری خارج از قانون تریاک، مجازات‌های نقدی در نظر گرفته شد. یک سال بعد نیز «قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک» در ادامه آن تصویب شد. در سال ۱۳۱۱ قانون انحصار دولتی اصلاح شد و یک سال بعد در سال ۱۳۱۲، با تصویب «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» کلیه قوانین مربوط به مجازات مرتکبین قاچاق تریاک نسخ شد. در این سال‌ها به تدریج و با تغییر سیاست‌ها، میزان کشت خشخاش افزایش یافت و در نهایت دولت کشت خشخاش را در چند شهر ممنوع اعلام کرد.

محمدرضا پهلوی و کوپن تریاک
بعد از افزایش تولید تریاک، بنا بر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان «درآمدی بر قانون مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد»، دولت «رسماً در سال ۱۳۲۴ لایحه الحاق بدون قید و شرط ایران به قرارداد بین‌المللی تریاک را به مجلس برده و با تصویب آن، تصویب‌نامه منع کشت خشخاش و مبارزه با قاچاق و درمان معتادان را به امضا رسانید. این قانون با روی کار آمدن دولت عبدالحسین هژیر در سال ۱۳۲۶ ملغی و کشت خشخاش قانونی و مجاز اعلام گردید.»
قانون مورد توجه این دوران، در سال ۱۳۳۱ تصویب شد. بر اساس «قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه‌های الکلی و تریاک و مشتقات آن»، دولت موظف شد «ورود و تهیه و خرید و فروش و مصرف کلیه نوشابه‌های الکلی و ‌همچنین تهیه و خرید و فروش تریاک و مشتقات آن و نیز کشت خشخاش را از سال ۱۳۳۳ به بعد در سراسر کشور ممنوع سازد.» مصارف طبی و صنعتی از این قانون مستثنی شدند. به‌رغم آنکه تصویب شده بود کشت خشخاش از سال ۱۳۳۳ ممنوع شود، قانون دیگری در سال ۱۳۳۴ با نام «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» تصویب شد تا به تدریج مزارع خشخاش تغییر کاربری پیدا کنند و معتادان نیز با معرفی خود به مراکز تحت نظر وزارت بهداری، تحت معالجه قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی این قانون که مدتی بعد تصویب شد، شامل مجازات‌های بیشتری نسبت به قوانین قبلی بود و برای متخلفان، حبس نیز در نظر گرفته شده بود. در سال ۱۳۳۸، این قانون اصلاح شد و تعاریف مربوط به مواد مخدر از جمله مرفین، هروئین و دیگر مشتقات و مواد شیمیایی نیز به صراحت به آن افزوده شد. همچنین مجازات‌های مربوط به متخلفان از قانون نیز بیش از گذشته تشدید شد. عدم توفیق این قوانین موجب شد بعد از ۱۳ سال، در سال ۱۳۴۷ تغییری در رویکرد قوانین به وجود آمده و «قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» تصویب شود و البته انحصار این مساله در دست دولت باقی بماند. مصرف مواد مخدر نیز جز در موارد طبی و علمی ممنوع شد. بعد از تصویب تدریجی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون سال ۱۳۴۷، در سال ۱۳۴۹ «قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان» به تصویب رسید.

پیروزی انقلاب اسلامی و تشدید مبارزات
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در ابتدا قوانینی برای رسیدگی به وضعیت معتادان مجاز تصویب شد. از آن جمله در اواخر سال ۱۳۵۸، مجوز واردات تریاک از هندوستان برای مصرف بیماران معتاد توسط شورای انقلاب صادر شد. همچنین وزارت کشاورزی نیز اجازه پیدا کرد «تریاک مکشوفه توسط کمیته‌های انقلاب و سپاه پاسداران را بر طبق ضوابط سازمان معاملات تریاک و به قیمتی که بر طبق ماده ۲ آیین‌نامه اصلاحی ماده ۱ قانون مذکور از کشاورزان خریداری می‌شود، خریداری و در وجه کمیته مرکزی امام پرداخت نماید.»
در خرداد سال ۱۳۵۹، «لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار ‌معتادین» در ۲۵ ماده به تصویب رسید. برای نخستین بار، مجازات‌های بیشتر از جمله اعدام در نظر گرفته شد و کلیه قوانین قبلی نیز به جز تصویبنامه سال ۱۳۳۸ مربوط به فهرست مواد مخدر، ملغی شد. از جمله در ماده ۲ این قانون اعلام شد «هر کس مبادرت به کشت خشخاش نماید علاوه بر امحای کشت، برای بار اول مجازات حبس جنایی درجه یک از سه تا ۱۵ سال و در ‌صورت تکرار به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.» متعاقباً در سال ۱۳۶۰ نیز سازمان معاملات تریاک منحل شد.
در سال ۶۷، قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که این قانون همراه با اصلاحات صورت گرفته بر آن، تا امروز در حال اجراست. بر اساس این قانون، ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است. اعلام شد معتادان موظفند ظرف شش ماه از تصویب قانون در سال ۶۷، اقدام به ترک اعتیاد کنند. در سال ۱۳۷۶، اصلاحیه این قانون به تصویب رسید و حدود یک دهه بعد، سیاست‌های نظام در مبارزه با مواد مخدر از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در سال ۱۳۸۹ اصلاحیه دیگری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی رسید. از جمله اصلاحات صورت‌گرفته در این مصوبه، افزوده شدن عبارت «روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» به «مواد مخدر» با توجه به افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی بود.

منتشرشده در شماره ۳۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » بهمن ۲۱ام, ۱۳۹۱

نان، دولت، ملت

نگاهی به مساله نان از ناصرالدین‌شاه تا امروز

اعتراض مردم در بلوای نان 1321 (نشریه تاریخ معاصر ایران، شماره 83)

اعتراض مردم در بلوای نان ۱۳۲۱ (نشریه تاریخ معاصر ایران، شماره ۸۳)

«در ایران نانِ ارزان و فراوان شیشه عمر کابینه‌هاست. قوت غالب مردم به خصوص در شهرها نان گندم است… در فصل برداشت گندم در تابستان، دولت نسبتی از آن را به جای مالیات می‌گیرد. از اطراف پایتخت و شهرهای بزرگ دیگر این گندم دولتی را به داخل شهر می‌آورد و در انبارهای غله ذخیره می‌کند برای زمستان تا باز بتواند ارزان و فراوان به مردم عرضه‌اش کند. در ایران دولت‌ها از گذشته‌های دور این کار را کرده‌اند. اگر نمی‌کردند و این گندم دولتی را می‌فروختند، اشراف با صاحبان ثروتمند اراضی گندم‌خیز دست به یکی می‌کردند و گندم را احتکار می‌کردند و ذره‌ذره وارد بازار می‌کردند تا قیمت را بالا ببرند. نان کمیاب و گران می‌شد و بلوا رخ می‌داد و به قول ایرانی‌ها شهر شلوغ می‌شد.» این توصیفات،‌ بخشی از صفحات نخست فصل هفتم کتاب «اختناق ایران» نوشته مورگان شوستر (با ترجمه حسن افشار) است که به روشنی اهمیت نان را در سال‌های بعد از مشروطه، برای دولت و مردم نشان می‌دهد. به‌رغم اینکه می‌توان گفت دخالت حکومت در بازار گندم و نان به نفع مردم حتی قبل از مشروطه هم وجود داشته است، شکل متفاوت دولت در دوران بعد از رضاخان، موجب شده است نان و گندم در اقتصاد سیاسی دولت‌ها، اهمیت بیشتری یابد. چنان که تا امروز، نقش دولت در بخش گندم و نان کماکان برجسته باقی مانده است.

از ناصرالدین‌شاه تا محمدعلی‌شاه
ظاهراً نخستین تجربه معاصر از مداخله دولت در بازار نان، مربوط به قحطی در زمان ناصرالدین‌شاه است. در این زمان به دلایلی از جمله خشکسالی و احتکار، ناآرامی‌هایی در تهران و تبریز و برخی از شهرهای دیگر روی داد. در یکی از قحطی‌های زمان ناصرالدین‌شاه، چند هزار زن جلوی کالسکه ‌شاه را گرفتند و درگیری‌هایی به وجود آمد. با اعدام کلانتر تهران و مجازات برخی از مردم و ایجاد تشکیلاتی جهت ساماندهی امور نان، ماجرا خاتمه یافت. این بلواها در سال‌های حکومت ناصرالدین‌شاه به صورت ادواری وجود داشته و بعضاً به عنوان یکی از عوامل نارضایتی مردم و شکل‌گیری مشروطه به شمار آمده است. شهر تبریز یکی از اصلی‌ترین شهرهایی بود که همواره با مشکل نان درگیر بود. در اواخر حکومت ناصرالدین‌شاه، قحطی نان در این شهر به صورت گسترده به وجود آمد که ماجرای قیام «زینب‌پاشا» در این میان مشهور شده است. بعد از مشروطه از جلسه نخست مساله نان در دستور کار قرار گرفت و تصمیماتی نیز اتخاذ شد. از جمله آنکه شرکتی تشکیل شد که چهره‌هایی همچون معین‌التجار و امین‌الضرب عضو آن بودند. وظیفه این شرکت تامین نان مردم به قیمتی مشخص، در ازای دریافت گندم بود. به دلیل مشکلات فراوان از جمله کارشکنی‌های دولت، این پیشنهاد در عمل چندان موفق نبود و تنها در بازه‌های زمانی خاص، اوضاع نان بهبود یافت و سپس به وضع پیشین بازگشت. این امر موجب شد دخالت حکومت در مساله نان تداوم داشته باشد و تا آغاز استبداد صغیر، کماکان نوسانات نان ادامه داشته باشد. بعد از به توپ بسته شدن مجلس، تبریز به دلیل قیام مردم این شهر، محاصره شد و از ورود آذوقه جلوگیری به عمل آمد. در این دوران گرانی و قحطی نان گسترش یافت و به‌رغم درخواست‌های مکرر از محمدعلی‌شاه برای خاتمه دادن به این وضعیت، او بعد از تعلل فراوان، آتش‌بس را پذیرفت و آذوقه به تبریز وارد شد. طی قحطی تبریز، برخی از مردم در تبریز جان خود را از دست دادند. همزمان با این مسائل، نیروهای روسیه نیز در خاک ایران پیشروی کردند و اوایل اردیبهشت ۱۲۸۸ به تبریز وارد شدند. مقاومت مردم تبریز همزمان با پیشرفت نیروهای مجاهدین باعث شد مدتی بعد در اواخر تیر، نیروهای مردمی تهران را تصرف کنند و با پناهنده شدن محمدعلی‌شاه به سفارت روسیه، دوران استبداد صغیر به پایان برسد و مجلس دوم آغاز به کار کند. در پی تصویب مجلس دوم، مورگان شوستر در سال ۱۲۹۰ به ایران آمد. دولت از وی خواست کنترل گندم و نان را نیز تحت نظر داشته باشد. اما حضور وی دیری نپایید و وی چند ماه بعد از ایران رفت و به جای او، مسیو مرنار مسوولیت خزانه‌داری کل را بر عهده گرفت. مجلس دوم، هیاتی موسوم به «هیات نظارت و تفتیش در امر نان» تشکیل داد تا بر مساله کیفیت و تامین نان نظارت کند. همزمان دولت نیز در بازار نان به صورت گسترده‌تر وارد شد. صمصام‌السلطنه که در این زمان رئیس‌الوزرا بود، بخشنامه‌ای برای جمع‌آوری و ذخیره غله صادر کرد. مرنار نیز اصلاح نان را به کمیته‌ای به ریاست عبدالله مستوفی واگذار کرد. این اقدامات تا حدودی موجب بهبود وضعیت نان شد. اما با شروع جنگ جهانی اول، مشکل نان دوباره آغاز شد. در سال ۱۲۹۶ در پی خشکسالی، قحطی به وجود آمد. دولت برای مقابله با گرسنگی گسترده مردم، به توزیع دمپختک پرداخت. چنان که برخی این سال را «سال دمپختک» نامیدند. گفته شده در این دوران خوردن ریشه درختان و حتی مردار شایع شده بود و بسیاری از مردم در اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند. تخمین‌های تایید‌نشده‌ای از جان باختن حدود نیمی از مردم ایران در این زمان وجود دارد.

رضاخان و ساماندهی دولتی نان
شاید بتوان سرآغاز ورود سازمان‌یافته دولت به عرصه کنترل نان و گندم را زمان رضاخان دانست. در سال ۱۳۱۱، قوانینی برای اصلاحات و دایر داشتن انبار غله تهران تصویب شد. در سال ۱۳۱۲ موسسه نان و در سال ۱۳۱۴، شرکت سهامی تثبیت قیمت غله و نان تاسیس شد که بعدها به اداره کل تثبیت غله تغییر پیدا کرد. از سال ۱۳۱۵ نیز خرید تضمینی گندم آغاز شد. با وجود این تلاش‌ها، در پی ناآرامی‌های بعدی، مجدداً قیمت نان افزایش یافت و در اوایل دهه ۲۰، مشهورترین بلوای نان تاریخ معاصر به وقوع پیوست. بعد از اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰، اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور تا حدودی متشنج شد و این مساله در کنار وضعیت نامناسب برداشت گندم در سال قبل از آن، و نیز افزایش تقاضای گندم با توجه به حضور نظامیان خارجی، موجب شد به تدریج کمبود نان شکل بگیرد و ناآرامی‌هایی از سال ۲۰ در شهرهای مختلف کشور روی دهد. دولت سهیلی در کنترل گرانی ناموفق بود و بعد از روی کار آمدن قوام، او نیز نتوانست سیاست‌های اقتصادی خود را پیاده کند. گفته می‌شود در فاصله سال‌های ۱۳۲۲ تا ۱۳۳۱، تورم مواد غذایی حدود ۵۵۵ درصد بوده است. در نتیجه این امر و به گفته برخی به دلیل توطئه‌ای از سوی محمد‌رضا‌شاه جهت مقابله با قوام، در روز ۱۷ آذر ۱۳۲۱ بلوای معروف نان شکل گرفت و چند روز به طول انجامید. در روز بلوای نان، ابتدا دانش‌آموزان و دانشجویان، از صبح به نشانه اعتراض به سمت بهارستان حرکت کردند. به تدریج با افزوده شدن مردم، ناآرامی شدت یافت و در این میان، خانه قوام نیز هدف قرار گرفت. فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی از سوی ‌شاه مامور کنترل ناآرامی‌ها شدند و بعد از درگیری‌های نظامی، نهایتاً در ۲۰ آذر، غائله به طور کامل خاتمه یافت. تجربیاتی از این دست موجب شد توزیع گندم در میان نانوایان بیشتر سازماندهی شود. آن گونه که در پژوهش محسنین با عنوان «قیمت تعادلی نان» آمده است، در ابتدا در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، گندم توسط دولت از طریق اصناف به دست نانوایان می‌رسید. اما در نهایت در دهه ۴۰ تصمیم گرفته شد نان مستقیماً به افراد صنف تحویل داده شود. این روش نیز ناموفق بود و در نهایت از طریق شرکت‌های تعاونی آسیابداران و نانوایان، توزیع صورت گرفت. در سال ۱۳۵۴، قانونی با عنوان «قانون شمول قانون مجازات اخلال‌کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت درباره اخلال‌کنندگان در عرضه توزیع گندم و آرد و قند ‌و ‌شکر و برنج و روغن» توسط مجلس سنا تصویب شد. بر این اساس، قانونی که پیشتر در سال ۱۳۵۳ برای مجازات اخلالگران در عرضه و توزیع گوشت تصویب شده بود، «شامل افرادی که به نحوی از انحا از راه ایجاد مضیقه و موانع موجبات اخلال در عرضه و توزیع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن و سایر مواد ارزاق عمومی را که دولت تعیین و اعلام کرد فراهم کند و یا با اقدام خود موجب کمیابی و گرانی مواد مزبور شوند» نیز می‌شد.

سال‌های بعد از انقلاب
در فروردین سال ۱۳۵۹، لایحه قانونی تشکیل شورای آرد و نان به تصویب شورای انقلاب رسید. بر این اساس، این شورا متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌ها و اتحادیه‌ها، کلیه مسائل مربوط به زنجیره تامین نان را تحت نظر قرار می‌دهد. به‌رغم تشکیل این شورا و انبوه اقدامات صورت‌گرفته در طی حدود یک قرن، مشکلات مربوط به نان، به ویژه در زمان جنگ تحمیلی وجود داشت. در خاطرات سال ۶۵ آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی آمده است: در پی انتشار جیره‌بندی شدن نان و ایجاد صف‌های طولانی خرید نان، یکی از مسوولان شورای آرد و نان کشور گفت: ضدانقلابیون با پخش این شایعات و با خرید و دور ریختن مقدار زیادی نان، یک جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده‌اند. خوشبختانه تلاش‌های این عوامل به دلیل آنکه سیلوهای ما انباشته از گندم است، عقیم مانده است. رئیس‌کل سازمان غله کشور نیز در مصاحبه‌ای گفت: «به منظور توزیع بهتر و کاهش صف و اطمینان خاطر بیشتر، از امروز حواله سهمیه کلیه نانوایی‌ها از یک ماه به دو ماه (دو برابر) افزایش یافت و مقرر شده است تعدادی از نانوایی‌ها تا پاسی از شب به پخت نان مبادرت کنند.» خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه و رادیو بی‌بی‌سی ضمن انعکاس تکذیب شایعه جیره‌بندی نان، به تفسیر این موضوع پرداختند. از جمله رویترز گزارش داد: «اخیراً افزایش قیمت برنج در ایران، مردم را وادار کرده است تا تقاضای نان را افزایش دهند که این باعث مشاهده صف‌هایی در جلوی نانوایی‌ها شده است.» تداوم مشکلاتی از این دست، موجب تصویب آیین‌نامه تعزیرات حکومتی امور گندم، آرد و نان در سال ۱۳۶۶ شد. این آیین‌نامه در دو فصل، به بررسی تخلفات، مراجع و اجرای قوانین مربوطه می‌پردازد. در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸، مجمع تشخیص مصلحت نظام دو قانون در زمینه اصلاح و تداوم آیین‌نامه تعزیرات آرد و نان تصویب کرد. این آیین‌نامه‌ها و مصوبات نیز نتوانست جلوی افزایش قیمت نان را بگیرد. در خاطرات سال ۶۸ آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در این باره آمده است: «عصر جلسه‌ای برای حل مشکلات نان داشتیم. نانوایی‌ها مدعی ضرر کردن هستند و صفوف مردم در مقابل نانوایی‌ها طولانی است و تعزیرات حکومتی مساله را حل نکرده. مسوولیت اداره آرد و نان بین وزارت بازرگانی و وزارت کشور [ فرمانداری‌ها] تقسیم شده.» در تمامی این سال‌ها، بخش مهمی از مساله نان، به تامین گندم مربوط بوده است. گندمی که بخش قابل توجهی از آن از خارج وارد شده و تحت تاثیر نوسانات قیمت جهانی و ارز نیز قرار می‌گیرد. بخشی دیگر نیز مربوط به بالا بودن حجم ضایعات، شکل سنتی پخت نان و پرداخت حجم زیادی از یارانه‌ها به نان بوده است. در این راستا، هدفمندسازی یارانه‌ها و ارائه طرحی برای پایان دادن به مشکلات مربوط به گندم، آرد و نان، راهکاری بوده است که از دهه ۸۰ در پیش گرفته شد. در سال ۸۳، طرح ساماندهی بازار گندم، آرد و نان توسط هیات وزیران تصویب شد. این طرح موارد متعددی در زمینه تامین نان را در‌بر می‌گرفت که از جمله آنها می‌توان به واگذاری تدریجی خرید گندم به بخش غیردولتی، ایجاد واحدهای صنعتی تولید نان و ارائه طرحی در زمینه هدفمندسازی یارانه گندم، آرد و نان اشاره کرد. هدفمندسازی یارانه‌ها بخشی بود که در سال‌های اخیر در پیش گرفته شد و گفته شده است موجب کاهش ضایعات و بهبود کیفیت نان شده است. به‌رغم این مسائل، نان هنوز نقش اصلی خود را در سبد غذایی خانوار حفظ کرده است و به نظر می‌رسد با توجه به نقش آن در اقتصاد سیاسی ایران، کماکان شاهد حضور پررنگ دولت در بخش نان باشیم.

منتشرشده در شماره ۲۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » دی ۲۳ام, ۱۳۹۱


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

فروردین ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 123
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها