مطالب برچسب شده 'روسیه'

بهار گاز در خزان نفت

نگاهی به گردهمایی اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران

دوشنبه 2 آذر -‌ دیدار پوتین و روحانی قبل از نشست سران مجمع

دوشنبه ۲ آذر -‌ دیدار پوتین و روحانی قبل از نشست سران مجمع

تهران هفته گذشته شاهد اجلاسی بود که اگرچه محوریت آن‌را «گاز» تشکیل می‌داد، به یک رویداد نسبتاً مهم حوزه دیپلماسی و سیاست شباهت داشت. سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (Gas Exporting Countries Forum) درحالی نخستین دوشنبه آذرماه را مهمان حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، بودند که طی چند روز قبل از آن نیز در چندین سلسله نشست و جلسه حضور یافتند و به صورت دوجانبه نیز دیدارهایی را انجام دادند. نمایندگان کشورهای عضو مجمع، در سطوح مختلف از روز پنجشنبه ۲۸ آبان تا دوشنبه ۲ آذر در ایران حضور داشتند تا تهران ترافیک کم‌نظیری از مقامات سیاسی، اقتصادی و انرژی باشد. غول‌های گازی در فصل خزان نفت به کشوری آمدند که به لحاظ مجموع ذخایر نفت و گاز، رتبه اول دنیا را در اختیار دارد و انتظار لغو تحریم‌ها و بازگشت به بازار را می‌کشد.

تمدید دبیرکلی عادلی
روز جمعه ۲۹ آبان، چهارمین نشست هیات عالی‌رتبه مجمع کشورهای صادرکننده گاز برگزار شد تا آغاز رسمی بر برنامه‌های مجمع باشد. شنبه ۳۰ آبان، زمان برگزاری دو نشست وزارتی بود: نشست فوق‌العاده در صبح و هفدهمین نشست عادی وزارتی در عصر. مهم‌ترین دستور کار نشست صبح، تدوین پیش‌نویس بیانیه سومین اجلاس سران و انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری آن بود.
حاضران همچنین پیام اجلاس را برای کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد آماده کردند. در نشست عادی وزارتی، نمایندگان ۱۲ کشور عضو اصلی و شش کشور عضو ناظر مجمع حضور داشتند و حاضران به ارزیابی عملکرد، بررسی تحولات و رویدادهای بازار و انتخاب دبیرکل پرداختند. تصمیم‌گیری درباره حضور آذربایجان به عنوان عضو ناظر و مکان برگزاری اجلاس آتی دیگر بخش‌های دستور کار مجمع را تشکیل می‌داد. از میان این دستور کار نسبتاً مفصل، شاید انتخاب دبیرکل مجمع برای ایرانیان مهم‌تر می‌نمود؛ به ویژه آنکه بعد از دبیرکلی محمدحسین عادلی در نشست دو سال قبل، این‌بار نیز او در تهران به عنوان کاندیدای ایران معرفی شده بود.
ایران، روسیه، لیبی و نیجریه چهار کاندیدا برای دبیرکلی معرفی کردند که در مرحله رقابت، کاندیدای روسیه به نفع ایران کناره‌گیری کرد و کاندیدای لیبی به نفع نیجریه. اما در نهایت با کناره‌گیری کاندیدای نیجریه، عادلی بار دیگر به عنوان دبیرکل برای مدت دو سال انتخاب شد. پذیرش عضویت آذربایجان به عنوان ناظر و همچنین انتخاب دوحه قطر به عنوان میزبان هجدهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال ۲۰۱۶، از دیگر تصمیم‌های نشست وزیران بود. اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز، همچنین رئیس، نایب‌رئیس و رئیس هیات اجرایی مجمع را در سال ۲۰۱۶ انتخاب کردند. براساس تصمیم آنها، محمد بن صالح الساده، وزیر انرژی و صنعت قطر، در سال آینده میلادی ریاست مجمع را برعهده خواهد داشت. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران نیز نایب‌رئیس مجمع خواهد بود. حسین کاظم‌پور‌اردبیلی نیز که هم‌اکنون ایران در اوپک رئیس هیات عامل است، به عنوان رئیس هیات اجرایی مجمع برگزیده شد.

پنجشنبه 28 آبان -‌ بیژن زنگنه و امیرحسین زمانی‌نیا در حال بازدید از محل برگزاری اجلاس

پنجشنبه ۲۸ آبان -‌ بیژن زنگنه و امیرحسین زمانی‌نیا در حال بازدید از محل برگزاری اجلاس

به نام گاز، به کام دیپلماسی
مجمع کشورهای صادرکننده گاز فاقد تاثیرگذاری قابل‌توجه در بازار گاز است و این البته بیش از آنکه نقطه ضعف مجمع باشد، ویژگی آن به شمار می‌رود. بازار گاز با نفت تفاوت‌های ساختاری و اساسی دارد. شکل عمده تجارت گاز در جهان از طریق خطوط لوله است و همین باعث می‌شود قراردادهای گاز بلندمدت‌تر و با سرمایه‌گذاری بیشتری منعقد شوند. البته بازار LNG نیز در کنار آن وجود دارد که از سهم کمتری برخوردار است. بازارهای گاز بر‌خلاف نفت، منطقه‌ای هستند و در نتیجه نمی‌توان از یک بازار جهانی گاز سخن گفت. در نقطه مقابل، بازار نفت جهانی است و یک اضافه عرضه کوچک در هر نقطه از جهان، خود را در قیمت‌های دیگر نواحی نشان می‌دهد. اما همه این دلایل باعث نمی‌شود تصور کنیم مجمع کشورهای صادرکننده گاز، بی‌اهمیت است و حضور در آن هیچ دستاوردی ندارد. مجمع، بستری برای رایزنی و ارتباطات دیپلماتیک کشورهای عضو فراهم کرده که برای برخی از اعضای آن احتمالاً بی‌نظیر است.

بهترین شاهد بر این مدعا را می‌توان نشست‌های روز دوشنبه و در راس آنها، اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز دانست. از مهم‌ترین دیدارهای دیپلماتیک دوجانبه می‌توان از ملاقات قربانعلی بردی محمداف، رئیس‌جمهور ترکمنستان، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، محمد بوهاری، رئیس‌جمهور نیجریه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، فواد معصوم، نخست‌وزیر عراق، عبدالمالک سلال، نخست‌وزیر الجزایر، و اوو مورالس، رئیس‌جمهور بولیوی، با مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور نام برد. دیدار روسای جمهور ایران و ترکمنستان به امضای ۹ سند همکاری در زمینه بهداشت، ارتباطات، نیرو، ورزش، راه و صداوسیما منجر شد. روحانی در نشست مشترک مقامات دو کشور، از برنامه‌ریزی برای رساندن حجم مبادلات تجاری به ۶۰ میلیارد دلار طی ۱۰ سال آینده گفت و از وجود زمینه‌های مشترک همکاری، از مبارزه با تروریسم گرفته تا دریای خزر خبر داد. ایران همچنین هفت سند همکاری با روسیه امضا کرد. پس از نشست سران ایران و بولیوی، بیانیه مشترکی منتشر شد که ۱۴ بند داشت و در آن بر گسترش روابط، تعهد مشترک برای مبارزه با مواد مخدر، حمایت از اهداف جنبش عدم تعهد، محکومیت تروریسم و حمایت از نامزدهای یکدیگر در سازمان‌های بین‌المللی تاکید شده بود.

حضور چندروزه مقامات انرژی کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز، فرصتی ایجاد کرد تا دیدارهای دوجانبه متعددی میان مقامات اقتصاد و انرژی ایران و دیگر کشورهای عضو صورت گیرد که از آن جمله می‌توان به دیدار دوجانبه وزیر نفت ایران با وزیر انرژی و صنعت ترینیداد و توباگو، وزیر صنعت و انرژی قطر، وزیر انرژی و معادن الجزایر، وزیر نفت و معادن ونزوئلا، وزیر انرژی روسیه و وزیر نفت عمان اشاره کرد.

جمعه 29 آبان -‌ حسین کاظم‌پور‌اردبیلی و محمدحسین عادلی در چهارمین نشست هیات عالی‌رتبه GECF

جمعه ۲۹ آبان -‌ حسین کاظم‌پور‌اردبیلی و محمدحسین عادلی در چهارمین نشست هیات عالی‌رتبه GECF

گردهمایی سران
در اجلاس سران، روسای جمهور ایران، روسیه، عراق، بولیوی، ونزوئلا، گینه استوایی، نیجریه و ترکمنستان، نخست‌وزیر الجزایر، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آذربایجان، دبیرکل اوپک و دبیر مجمع بین‌المللی انرژی حضور داشتند. اجلاس با سخنان روحانی شروع شد. رئیس‌جمهور ایران در ابتدا ضرورت توجه به انرژی در قالب توسعه پایدار را مورد تاکید قرار داد و از آمادگی مجمع کشورهای صادرکننده گاز برای همکاری و هماهنگی با توافق‌های بین‌المللی در زمینه محیط‌زیست سخن گفت. روحانی سپس از گاز طبیعی به عنوان سوختی پاک یاد کرد که حدود ۷۰ درصد از ترکیب انرژی ایران را تشکیل می‌دهد. او از دستیابی به ظرفیت تولید روزانه ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی طی دو سال آتی خبر داد که در نتیجه توان کشور برای صادرات گاز به شکل LNG و از طریق خط‌لوله افزایش خواهد یافت. سپس عادلی به سخنرانی کوتاهی پرداخت و در ادامه سران کشورهای عضو مجمع به ایراد سخنرانی پرداختند.

در ابتدا اوو مورالس، رئیس‌جمهور بولیوی به ایراد سخنرانی پرداخت و از «گروه‌های فشار»ی گفت که او را تهدید می‌کردند تا در ایران نشستی نداشته باشند. مورالس پس از اعلام همبستگی با دولت و مردم روسیه، سخنانی را با محوریت پایان یافتن دوران استعمار و حاکمیت و مالکیت بولیوی بر منابع طبیعی خود عنوان کرد. او از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بولیوی خبر داد و در پایان نیز خواستار برگزاری اجلاس بعدی سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در کشورش شد. محمد بوهاری، رئیس‌جمهور نیجریه، دیگر سخنران اجلاس سران بود که با اشاره به گذشت ۱۴ سال از فعالیت مجمع، به لزوم نقش‌آفرینی آن در برقراری امنیت انرژی، اشتراک ابتکارات در زمینه اکتشاف و استخراج، همکاری‌های اقتصادی و فنی و انتقال فناوری اشاره کرد. نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، از امکان تعیین قیمت گاز توسط GECF گفت. مادورو سپس به اقدامات هوگو چاوس در توسعه اقتصادی و سیاسی اشاره و اعلام کرد هم‌اکنون ونزوئلا بر ذخایر خود حاکمیت و مالکیت کامل دارد. رئیس‌جمهور ونزوئلا از ایجاد فرصت تبادل نظرات و اطلاعات توسط مجمع سخن گفت و از پیشنهاد برگزاری اجلاس آتی سران در بولیوی استقبال کرد. پروژه خط لوله تاپی (ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند) از موضوعات مورد اشاره قربانعلی بردی محمداف، رئیس‌جمهور ترکمنستان بود که به گفته او در سال ۲۰۱۸ به بهره‌برداری خواهد رسید.

فواد معصوم، رئیس‌جمهور عراق، ضمن یادآوری رتبه یازدهم کشورش در ذخایر گازی و امکان افزایش آن با انجام اکتشافات جدید، از فعالیت‌های مشترک گازی با ایران و کویت خبر داد و بر تولید برق از گاز طبیعی با توجه به ملاحظات زیست‌محیطی تاکید کرد. عبدالمالک سلال، نخست‌وزیر الجزایر، که کشورش همزمان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت نیز هست، بخشی از سخنان خود را به بازار نفت اختصاص داد و از لزوم موازنه بین عرضه و تقاضا در این بازار گفت. او افزود: «کشورهای صادرکننده نفت باید به توافق مشترکی دست یابند تا قیمت نفت در بازار جهانی به سطح مناسبی برسد.» سلال همچنین پیشنهاد کرد کشورهای عضو مجمع از تجربیات یکدیگر استفاده کنند. نیکول اولیویر، وزیر انرژی و صنایع ترینیداد و توباگو، عالی‌ترین مقام حاضر از این کشور بود.

اولیویر زمان کشف گاز را در ترینیداد و توباگو سال ۱۸۵۷ میلادی اعلام کرد و گفت کشورش از سال ۱۹۰۸ صادرکننده گاز بوده است. به گفته وزیر انرژی و صنایع ترینیداد و توباگو، متخصصان این کشور در دیگر نقاط دنیا نیز مشغول کار هستند. اولیویر ضمن اعلام آمادگی همکاری با دیگر اعضای GECF، از تعهد این مجمع برای همکاری و اجرای پروژه‌های مشترک بین اعضای آن گفت. شریف سوسا، معاون وزیر نفت مصر، دیگر سخنران اجلاس سران بود که با اشاره به حجم بالای ذخایر گاز، اعلام کرد GECFمی‌تواند در زمینه تقویت صنایع گازی، تولید و پالایش، صادرات و واردات و برآورده کردن نیازها تلاش کند. هلند از اعضای ناظر مجمع کشورهای صادرکننده گاز است که وزیر اقتصاد آن در اجلاس حضور داشت. هنگ کام با اشاره به ذخایر بالای گاز متمرکز در اعضای GECF، از آغاز دوران طلایی گاز با توجه به نگرانی‌ها از گرم شدن کره زمین، تغییرات اقلیمی و مسائل زیست‌محیطی گفت.
کام همچنین اعلام کرد به دلیل تاثیر مخرب اندک گاز بر محیط‌زیست، تقاضا برای آن افزایش یافته و ارتباط بازارهای منطقه‌ای گاز موجب شده است شرایط رقابتی و قیمت‌ها نیز متاثر از آن شوند. فتحی المجبری، وزیر آموزش لیبی و نماینده این کشور در مجمع بود که از لزوم همکاری و تعامل کشورهای عضو GECF برای ثبات قیمت گاز سخن گفت. او با اشاره به اینکه گاز دوستدار طبیعت است، بر لزوم تلاش برای رفع آلودگی‌های آن تاکید کرد. محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان، دیگر سخنران مجمع کشورهای صادرکننده گاز بود که با اشاره به ذخایر غنی کشورش، نسبت به صادرات آن به دیگر نقاط جهان اعلام آمادگی کرد. الرمحی از وضعیت بازار جهانی انرژی گفت و افزود که صادرات LNG نیز همچون نفت کاهش پیدا کرده است. وزیر نفت عمان، از کشورهای عضو مجمع تقاضا کرد راه‌حلی برای مشکلات پیدا کنند. دبیرکل اوپک و دبیرکل مجمع بین‌المللی انرژی نیز از دیگر حاضران و سخنرانان نشست سران مجمع بودند.

شنبه 30 آبان -‌ انتخاب مجدد عادلی به عنوان دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز

شنبه ۳۰ آبان -‌ انتخاب مجدد عادلی به عنوان دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز

آذر، ماه نفت

براساس پیش‌بینی‌ها، احتمال لغو تحریم‌ها تا پایان آذر‌ماه سال جاری وجود دارد؛ تحریم‌هایی که در زمینه نفت صادرات ایران را به حدود نصف کاهش داد و در زمینه گاز لااقل بهانه‌ای بود تا پاکستان از اجرای تعهدات خود در زمینه خط لوله صلح سر باز زند. اکنون با لغو تحریم‌ها دیگر بهانه‌ای برای پاکستان وجود نخواهد داشت و البته ایران با جدیت در برگزاری مجمع کشورهای صادرکننده گاز نشان داد که به همین فقره راضی نیست و توسعه بیشتر بازارهای صادراتی را در نظر دارد. از این نگاه، آذرماه زمان تحول اساسی در دیپلماسی انرژی صنعت نفت ایران خواهد بود. کمتر از یک هفته پس از برگزاری اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز و در زمانی که شماره حاضر نشریه روی پیشخوان دکه‌هاست، کنفرانس تهران برگزار می‌شود؛ کنفرانسی که در آن از مدل جدید قراردادهای نفتی رونمایی خواهد شد و پروژه‌ها و ظرفیت‌های صنعت نفت مورد معرفی قرار خواهند گرفت. دو هفته پس از کنفرانس تهران، زمان برگزاری دوازدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران در روزهای ۲۲ و ۲۳ آذر است؛ جایی که پیش‌بینی می‌شود نمایندگان شرکت‌های خارجی به صورت گسترده حضور یابند. همه این رویدادها آذر را به ماه نفت ایران تبدیل کرده‌اند که البته ارزیابی تاثیر آن بر بخش واقعی اقتصاد، نیازمند گذشت زمان بیشتری خواهد بود.

دوشنبه 2 آذر -‌ دیدار وزرای انرژی ایران و روسیه

دوشنبه ۲ آذر -‌ دیدار وزرای انرژی ایران و روسیه

دوشنبه 2 آذر -‌ ملاقات زنگنه با دبیرکل اوپک و وزرای نفت کشورها

دوشنبه ۲ آذر -‌ ملاقات زنگنه با دبیرکل اوپک و وزرای نفت کشورها

تصاویر: شانا

منتشرشده در شماره ۱۵۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۷ام, ۱۳۹۴

نفت‌سالاران

نگاهی به سه تجربه متفاوت از سقوط قیمت نفت: ایران، ونزوئلا و روسیه

حتی اگر تورم ۸۰‌‌درصدی نتواند نمای روشنی از بحران ونزوئلا ارائه دهد، قطعاً سقوط ارزش «بولیوار» در بازار سیاه به یک‌هفتم سال گذشته (و حتی کمتر از آن) می‌تواند بحران را در این کشور به تصویر کشد. سرزمینی که در سال‌هایی نه چندان دور به یمن درآمدهای بالای نفتی، با دست‌ودلبازی، انبوهی از طرح‌های اجتماعی و اقتصادی را (از ساخت مسکن گرفته تا فروش اعتباری نفت به همسایگان) به پیش می‌برد، ماه‌هاست با سهمیه‌بندی و صف و انگشت‌نگاری، مواد غذایی و محصولات مصرفی را به دست مردمش می‌رساند. اگرچه در ماه‌های اخیر تمامی کشورهای وابسته به نفت به دلیل سقوط بهای آن به زحمت افتاده‌اند، اما اوضاع برخی از آنها مثل ونزوئلا به مراتب بدتر از کشورهایی همچون عربستان است. در روسیه ارزش روبل در مقابل دلار، طی دو سال اخیر به کمتر از نصف رسیده، رشد اقتصادی سال جاری میلادی منفی پیش‌بینی شده و تورم بین ۱۵ تا ۱۶ درصد در نوسان است و همه اینها در حالی روی می‌دهد که ذخایر ارزی روسیه بالغ بر ۳۷۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

با این تفاسیر اگر به نرخ دلار در بازار داخلی ایران نگاه کنیم (که در اغلب ماه‌های دو سال اخیر در بازه ۳ هزار تا ۳۵۰۰ تومان در نوسان بوده است) یا پیش‌بینی رشد اقتصادی مثبت و تداوم روند نزولی تورم را در نظر بگیریم، احتمالاً به این نتیجه می‌رسیم که وضعیت اقتصادی کشور در مقایسه با ونزوئلا یا روسیه چندان بد نیست و ایران در مقایسه با دو کشور مذکور، کمتر از سقوط قیمت نفت تاثیر پذیرفته است.
تاثیرپذیری کمتر اقتصادی ایران از سقوط قیمت نفت دو روی کاملاً متفاوت دارد. یک رو به تحریم بازمی‌گردد که همزمان با آن سقوط ارزش پول ملی به کمتر از یک‌سوم، رشد اقتصادی منفی، افزایش تورم و کاهش صادرات نفت به کمتر از نصف روی داد و در واقع اقتصاد کشور پیش از سقوط قیمت نفت، وارد دوران دشوار کاهش درآمدهای نفتی همراه با انبوهی از محدودیت‌ها شد. در واقع ایزوله شدن نسبی اقتصاد کشور طی دوران تحریم موجب شد مواجهه با کاهش قیمت برای سیاستگذار چندان غیرمترقبه و ناگهانی نباشد؛ درست برخلاف کشوری مثل ونزوئلا.
اما روی دیگر ماجرا به برنامه‌ریزی برای اقتصاد کشور بازمی‌گردد. زمانی که ذخایر ارزی چندانی وجود ندارد و دسترسی به همان منابع اندک نیز با محدودیت‌های فراوانی روبه‌روست و به طور خلاصه اقتصاد کشور هیچ ضربه‌گیری در مقابل سقوط نفت ندارد، دشوارترین آزمون برای ارزیابی سیاستگذاری و عملکرد اقتصادی است. با این تفاسیر می‌توان گفت تاکنون برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران با نمره قابل‌قبولی آزمون سقوط نفت را پشت سر گذاشته یا حداقل در مقایسه با برخی از کشورهای وابسته به صادرات نفت و گاز، نمره بهتری کسب کرده است. البته این نتیجه‌گیری یک تبصره دارد: اینکه در ادامه مسیر، اوضاع همین‌طور باقی بماند و فی‌المثل برنامه جدید دولت برای خروج از رکود موفقیت‌آمیز باشد.
تا آن زمان می‌توان گفت ایران که در دوران وفور درآمدهای نفتی مثالی از سوءتدبیر بود، در سال سقوط نفت می‌تواند نمونه‌ای موفق در سیاستگذاری اقتصادی لقب گیرد. نیازی به ذکر نیست که این موفقیت نسبی از سویی بسیار شکننده است؛ یعنی در صورت تداوم کاهش قیمت نفت یا افت بیشتر آن در نتیجه افزایش صادرات نفت ایران، یا حتی تغییر نسنجیده سیاست‌های اقتصادی (مثلاً در نتیجه فشار برای تحریک تقاضا) می‌تواند جای خود را به شکست دهد و از سوی دیگر با لغو تحریم‌ها در نتیجه ورود سرمایه‌گذاران خارجی، بازگشت پول‌های بلوکه شده، کاهش محدودیت‌های بانکی و در نهایت برطرف شدن بخشی از موانع کسب‌وکار امکان دارد طی دوره‌ای کوتاه‌مدت حتی بهتر از قبل ادامه یابد. برطرف شدن تحریم‌ها طی ماه‌های آتی می‌تواند پاسخ این سوال را به صورت دقیق مشخص کند.

منتشرشده در شماره ۱۵۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » آبان ۳ام, ۱۳۹۴

قُمارِ قیمت

با تثبیت سقف تولید نفت اوپک سقوط قیمت نفت شتاب گرفت

علی النعیمی، وزیر نفت عربستان در نشست 166 اوپک به خبرنگاران لبخند می‌زند. با محوریت او بود که سقف تولید اوپک بدون تغییر باقی ماند.

علی النعیمی، وزیر نفت عربستان در نشست ۱۶۶ اوپک به خبرنگاران لبخند می‌زند. با محوریت او بود که سقف تولید اوپک بدون تغییر باقی ماند.

حتی نیاز به انتظار برای اعلام تصمیم اعضای اوپک در عصر روز پنجشنبه ۶ آذر هم نبود تا بتوان فهمید با تثبیت سقف تولید در نشست ۱۶۶ این سازمان، بهای نفت دوباره سقوط خواهد کرد. اما این «فرضیه» یا بهتر بگوییم «قانون»، اکنون به روشنی در بازار نفت به محک آزمون گذاشته شده است: در زمان نگارش این مطلب، آخرین قیمت نفت وست‌تگزاس ۰۹/۶۸ دلار، نفت برنت ۷۸/۷۱ دلار و سبد نفتی اوپک ۸۹/۶۸ دلار است. همه اینها نتیجه عدم توافق اعضای اوپک بر سر کاهش سقف تولید ۳۰ میلیون‌بشکه‌ای است؛ عدم توافقی که تعیین‌کننده‌ترین کشور در آن، عربستان بود. سعودی‌ها با پشتوانه ذخیره ارزی هنگفتی که در ماه اکتبر امسال ۷۴۲ میلیارد دلار برآورد شده است، ضربه‌گیر بزرگی در مقابل کاهش قیمت نفت دارند و البته هنوز درباره این سوال که هدف واقعی آنها از سقوط قیمت نفت چیست، جمع‌بندی کاملی از سوی کارشناسان صورت نگرفته است.

جدال وزیران در وین
اگرچه اخبار درون نشست اوپک به صورت رسمی منتشر نمی‌شود، بر اساس گزارش‌های رویترز و راشاتودی می‌توان نتیجه گرفت در یک سوی بحث بر سر کاهش سقف تولید، عربستان، امارات متحده عربی، کویت و قطر حضور داشتند و در سوی دیگر کشورهایی مثل ایران، ونزوئلا، نیجریه، اکوادور و عراق. اگرچه بیژن زنگنه، یک هفته پیش از نشست اوپک با ذکر خاطره‌ای از دوران قبلی وزارت خود گفته بود «حاضرم گنجشک اوپک باشم اما قیمت نفت تا ۲۵ دلار افزایش یابد»۱، اما در عمل این کبوترها بودند که بازی را بردند. زنگنه بعد از نشست اوپک اعلام کرد بیشتر کشورهای عضو مخالف اقدام عربستان بودند و همچنین گفت:‌ «فقط تولیدکنندگان حاشیه خلیج‌فارس بودند که از تلاش عربستان سعودی حمایت کردند اما بیشتر کشورهای عضو مخالف اقدام عربستان بودند.»۲ این گفته زنگنه تایید دیگری بر محوریت چهار کشور حاشیه خلیج فارس در تثبیت سقف تولید اوپک است. اما باوجود اختلاف‌نظر درون سازمان کشورهای صادرکننده نفت، برخی کارشناسان معتقدند عدم تغییر در سقف تولید اوپک، ممکن است چندان هم به زیان کشورهایی مثل ایران نباشد. چه هدف عربستان و کشورهای هم‌پیمان آن را حفظ سهم بازار به ویژه در آمریکا بدانیم؛ یا فرض کنیم این کشور همراه با آمریکا قصد دارد بر ایران و روسیه فشار وارد کند و حتی از جنگ سعودی‌ها علیه توسعه منابع نامتعارف شیل در آمریکا سخن بگوییم، نتیجه در نهایت چیزی نیست جز سقوط قیمت نفت؛ سقوطی که هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است کشوری مثل ایران را با مشکلاتی مواجه کند و حتی خروج از رکود را دشوار سازد، اما اگر «به قدر کافی» به طول بینجامد، بر توسعه نفت شیل تاثیر منفی خواهد گذاشت و در چنین شرایطی، همه صادرکنندگان دیگر برنده‌اند. سوال اینجاست که آیا عربستان «به قدر کافی» صبر خواهد کرد؟ اصلاً «به قدر کافی» یعنی چند هفته، ماه یا سال؟ و آیا در این مدت، کشورهایی مثل روسیه، عراق و ایران تنها نظاره‌گر خواهند بود؟ غول سقوط قیمت، بیدار شده و از چراغ نفت بیرون آمده است و ظاهراً تنها شیوخ سعودی هستند که می‌توانند دوباره آن را به جای خود برگردانند؛ البته اگر بخواهند.

پی‌نوشت‌ها:
۱- ایسنا، خبر شماره ۹۳۰۸۳۰۱۵۸۸۹
۲- شانا، خبر شماره ۲۲۹۸۲۹

منتشرشده در شماره ۱۱۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۱۶ام, ۱۳۹۳

سقوط قیمت‌ها به جای سقوط رژیم‌ها

کاهش قیمت نفت چه اثری بر صادرکنندگان بزرگ دارد؟

کیث جانسون / خبرنگار ارشد فارن پالیسی

کاهش قیمت نفت چه اثری بر صادرکنندگان بزرگ دارد؟

با وجود آشفتگی در بازار نفت، همه دولت‌های نفتی در آشفتگی به سر نمی‌برند. اگرچه تولیدکنندگان بزرگ، از عربستان سعودی تا روسیه، برای موازنه بودجه به قیمت‌های بالای نفت متکی هستند، قیمت‌ها به لحاظ زمانی یا مقداری هنوز آنقدر افت نکرده‌اند که این کشورها را به لحاظ مالی تحت فشار قرار دهند. قیمت نفت خام در بورس نیویورک حتی به کمتر از ۹۰ دلار نیز کاهش یافت و قیمت نفت برنت دریای شمال به زیر ۹۳ دلار رسید. این کاهش در ادامه سقوط قیمت نفت است که از ژوئن آغاز شد. قیمت نفت در تابستان به ۱۱۵ دلار در هر بشکه رسید که در نتیجه گسترش تحرکات داعش در عراق بود. به عبارت دیگر می‌توان گفت با وجود انبوه اخبار نامحدود ترسناک درباره تروریست‌های وحشی یا تنش‌های جدیداً احیاشده جنگ سرد که سابقاً موجب خیزش قیمت نفت می‌شدند، قیمت نفت پایه طی حدود سه ماه، حدود یک‌پنجم سقوط کرده است.

توضیح مساله به اندازه کافی آسان است: تولیدکنندگان، به ویژه آن دسته‌ای که عضو اوپک هستند، با وجود آنکه اقتصاد متزلزل جهان به طلای سیاه کمتری نیاز دارد، هنوز به تولید نفت ادامه می‌دهند. این عدم تعادل عرضه و تقاضا با افزایش تولید آمریکا، بازگشت غیرمنتظره تولید لیبی به بازار و تولید نفت در سطوح نزدیک به رکورد در روسیه، بدتر هم شده است.

قیمت نفت قطعاً سقوط کرده، اما به حد اضمحلال نرسیده است. با استانداردهای تاریخی، قیمت‌ها هنوز بالا هستند. با قیمت‌های واقعی دلار بشکه نفت ۹۰‌دلاری نادر است و با قیمت‌های فرار در پایان قرن ۱۹، اواخر دهه ۱۹۷۰ و افزایش قیمت فعلی که از اواسط دهه نخست قرن حاضر شروع شد، برابری می‌کند.

مهم‌تر اینکه نفت ارزان‌تر به همه تولیدکنندگان به یک میزان آسیب نمی‌رساند؛ برخی مثل عربستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای قیمت‌های کمتر نفت در کوتاه‌مدت به خوبی مهیا شده‌اند. این در حالی است که عراق، روسیه و کشورهای مشابه بیشتر نگران هستند و البته این نگرانی تنها ناشی از سقوط قیمت نفت نیست. برای آنکه دولت‌های نفتی مجبور شوند انتخاب‌های دردناک را آغاز کنند، یک سقوط پایدار یا بسیار شدیدتر قیمت نفت مورد نیاز است.

با وجود این، برخی ناظران زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند. صندوق بین‌المللی پول اخیراً به عربستان سعودی هشدار داده است ممکن است این کشور زودتر از آنچه مورد انتظار است، دچار کسری بودجه شود؛ چراکه مخارج آن از آغاز بهار عربی افزایش یافته و این کشور برای موازنه بودجه، به قیمت‌های نفتی بیش از آنچه که چند سال قبل محتاج بود، نیازمند است. صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته هشدار داد «برنامه هزینه بلندپروازانه دولت، می‌تواند به شکل قابل ‌توجهی اندوخته‌ها را دچار فرسایش کند و آسیب‌پذیری در قبال کاهش قیمت نفت را افزایش دهد» اما عربستان سعودی و همسایه‌های آن ضربه‌گیرهای متعددی دارند. ریاض سال‌هاست با مازاد بودجه روبه‌روست، ذخایر ارزی هنگفتی دارد و تقریباً هیچ بدهی ندارد. بشکه‌های نفت ۹۰ دلاری قطعاً به اندازه ۱۱۵ دلاری سودآور نیستند، اما موجب تغییر جدی در سیاست عربستان سعودی نخواهند شد. لورا الکتیری، پژوهشگر انستیتوی مطالعات انرژی آکسفورد، می‌گوید: «در کوتاه‌مدت، سعودی‌ها آخرین کسانی هستند که باید نگران باشند. آنها تا چند سال حتی با نفت کمتر از ۹۰ دلار هم نگران نخواهند بود.» دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس، مثل کویت و امارات متحده عربی نیز برای عبور از توفان قیمت نفت می‌توانند به کنترل هزینه یا کسری متوسل شوند. این توضیحات می‌تواند تا حدودی برای گوش‌های ناشنوایی که توسط عربستان سعودی و دیگر کشورهای بزرگ عضو اوپک متوجه خواهش ایران شده‌اند، ماجرا را توضیح دهد. از بین تولیدکنندگان بزرگ، تاکنون ایران نیازمند بیشترین قیمت نفت، و براساس برخی تخمین‌ها تا ۱۳۰ دلار در هر بشکه، است تا به لحاظ مالی متعادل بماند. علاوه بر این، تحریم‌های غربی صادرات و درآمدهای نفت ایران را به حدود نصف کاهش داده است. تاکنون عربستان سعودی، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت دنیا و مخالف ایران، علاقه کمی به کاهش تولید نفت داشته است؛ بلکه به صورت کاملاً عکس، این کشور اخیراً به طور ناگهانی شروع به ارائه تخفیف کرد تا سهم بازار خود را افزایش دهد؛ حتی اگر این امر منجر به تضعیف کلی قیمت نفت شود.

نفت ارزان برای عراق هم یک تهدید به شمار می‌رود. با وجود تعهدات هنگفت هزینه‌ای این کشور، دست‌اندرکاران مالی این کشور برای پوشش ارقام بودجه، رقم‌های بیشتری برای قیمت نفت مدنظر دارند که براساس برخی تخمین‌ها، حداقل ۹۳ دلار در هر بشکه خواهد بود. برخلاف دیگر کشورهای عضو اوپک، عراق ذخایر هنگفتی ندارد تا محل اتکا باشد و در نتیجه به نوسانات کوتاه‌مدت قیمت نفت حساس‌تر است. این کشور همچنین از جهت تروریست‌های گروه داعش، که اخیراً در غرب عراق پیشروی کرده‌اند، با مشکلات بیشتری مواجه است. ماتیو رید، قائم‌مقام مشاوره انرژی «فارن ریپورتز» می‌گوید: «عراق فرق دارد، چراکه یک دولت رفاه فاسد است که اکنون با یک شورش خونین روبه‌روست. این کشورها درآمد بخورونمیری دارند، در حالی که کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال‌های اخیر مازاد قابل‌توجهی را ذخیره کرده‌اند.»

روسیه در مرتبه بعدی ضربه‌پذیری از کاهش قیمت نفت قرار دارد. نقش نفت در مجموع صادرات انرژی روسیه بیش از گاز است؛ اما بودجه مسکو بر اساس قیمت نفت بیش از ۱۰۰ دلار پیش‌بینی شده است. دیگر اینکه اقتصاد روسیه تحت تاثیر تحریم‌های غربی طی بحران اوکراین قرار گرفته و این امر منجر به کاهش ارزش روبل، سقوط بازارها، افزایش نرخ بهره و پیش‌بینی تضعیف نرخ رشد اقتصادی شده است. اکنون، کاهش قیمت نفت موجب نگرانی سیاستگذاران روسی شده است: یک وزیر سابق دارایی می‌گوید نفت ارزان‌تر می‌تواند منجر به ایجاد حفره‌ای ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلاری در اقتصاد روسیه شود. براساس گزارش رویترز، بانک مرکزی روسیه، در تقلاست تا برای قیمت‌های نفت ۶۰ دلار در هر بشکه نیز آماده شود. وزیر فعلی دارایی روسیه اخیراً گفته است قیمت کمتر نفت، یک ریسک بزرگ برای اقتصاد لرزان این کشور به شمار می‌رود.

منتشرشده در شماره ۱۰۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » مهر ۲۰ام, ۱۳۹۳

ناخن‌خشکی آمریکایی‌ها توافق را ناتمام گذاشت

سیروس ناصری، یوسف مولایی و مهدی حسینی در میزگردی دلایل عدم موفقیت مذاکرات وین را بررسی کردند

سیروس ناصری، یوسف مولایی و مهدی حسینی در میزگردی دلایل عدم موفقیت مذاکرات وین را بررسی کردند

به‌رغم تلاش‌های فراوان و ساعت‌ها کار کارشناسی و تخصصی ایران و ۱+۵ نتوانستند در مدت زمان تعیین‌شده (پایان ژوئیه) به توافق جامع هسته‌ای دست پیدا کنند. موضوعی که به گفته سیروس ناصری، به دلیل ناخن‌خشکی آمریکایی‌ها بود چرا که دولت این کشور، یعنی مجموعه آقایان اوباما، کری و هیگل که در حقیقت موتور چرخاننده تیم هسته‌ای آمریکا را تشکیل می‌دهند، نتوانسته‌اند با اقتدار و اختیار کافی پیشنهاد مناسبی به ایران ارائه کنند. هرچند که یوسف مولایی معتقد است دست نیافتن به توافق هسته‌ای به جهت فضای امنیتی است که بر این پرونده سایه افکنده است و آمریکایی‌ها هم با همین بهانه‌های امنیتی پرونده ما را به شورای امنیت ارجاع دادند. اما در این میان هستند افرادی چون مهدی حسینی که می‌گوید: عمده مشکلات پرونده هسته‌ای ما به دلیل همان رویکردی است که قطعنامه‌ها را کاغذ پاره می‌دانست و اهتمامی نسبت به جلوگیری از طرح پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت نداشت. سیروس ناصری عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت اصلاحات، یوسف مولایی استاد حقوق بین‌الملل و مهدی حسینی معاون بین‌الملل سابق و رئیس کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت در میزگردی که به بهانه تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ برگزار شده است به بررسی روند یک ساله مذاکرات هسته‌ای و چشم‌انداز پیش رو تا تحقق گام نهایی پرداختند. این میزگرد پس از تب و تاب‌های فراوان و هماهنگی‌های فشرده میان شرکت‌کنندگان آن صورت گرفته است و از روند سیاسی آمریکا نسبت به با دست پس زدن مذاکرات و با پا پیش کشیدن آن می‌گوید.

یکی از عمده‌ترین اختلاف‌نظرهای ایران و ۱+۵ در دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، تعیین مدت زمان اجرای گام نهایی است. ایران خواهان زمانی سه تا هفت ساله است. موضوعی که در گفت‌وگوی آقای ظریف با روزنامه نیویورک‌تایمز نیز بیان شده است. این در حالی است که وندی شرمن، مذاکره‌کننده ارشد آمریکایی تاکید می‌کند که زمان اجرای گام نهایی باید دورقمی باشد.
مهدی حسینی: من از زمان‌هایی که شما به آنها اشاره کردید اطلاعی ندارم و ارزیابی‌ام نسبت به حواشی این جریان است. اینکه زمان شش، هفت ساله را برای گفت‌وگوها تعیین کرده‌اند یا در رابطه با آن اتفاق نظر ندارند، به بحث‌های مفاد این‌گونه مذاکرات مربوط می‌شود که معمولاً پیش می‌آید. به خاطر می‌آورم که در زمان امضای بیانیه الجزایر هم عده‌ای گفتند وکلای ایرانی این بیانیه رفته‌اند و در آمریکا یا اروپا خانه خریده‌اند. هر چه ما تاکید می‌کردیم که این‌طور نیست و مذاکرات آنها در تنظیم مفاد این بیانیه به طول انجامیده است برخی حرف خودشان را می‌زدند. این مباحث را مطرح کردم تا در ابتدا به انتقاداتی که از عملکرد تیم مذاکره‌کننده مطرح می‌شود پاسخ داده باشم. اما در پاسخ به این سوال باید گفت ما با مذاکرات بسیار سخت و پیچیده‌ای مواجه هستیم. پیچیدگی این مذاکرات هم بیشتر به جهت مباحث سیاسی‌اش است. همین حالا که ما در حال گفت‌وگو با یکدیگر هستیم موضوعات فراوانی در منطقه رخ داده است. حوادثی که هر کدام به تنهایی امکان اثرگذاری بر روند مذاکرات را دارد. این موارد قطعاً بر تصمیمات و نحوه مذاکرات و جنبه سیاسی آن اثرگذار است. پیچیدگی‌های سیاست داخلی ایران نیز قطعاً تاثیرات خود را بر این مساله باقی می‌گذارد. بنابراین این بحث موضوعی نیست که بتوان به راحتی در مورد آن اظهارنظر کرد. در آن سوی میز مذاکرات نیز اعضای اروپایی و آمریکا قرار دارند که هریک مسائل داخلی خودشان و لابی‌هایشان را دارند. بازی‌های سیاسی لابی اسرائیلی و تلاش‌های اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا برای عدم توافق هسته‌ای را نیز نباید از یاد ببریم. مجموعه این مباحث موجب می‌شود که به دشواری به کار اعضای تیم مذاکره‌کننده پی ببریم. آنها باید تلاش کنند به توافقی دست یابند که در بخش‌های مختلف و از جمله حقوقی درخواست‌های ما تضمین شود و همه به لغو تحریم‌های ایران منتهی شود. تحریم‌هایی که طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور را مورد هدف قرار داده و شرایط سختی را برای ما به وجود آورده است؛ پکیجی که به صورت قانون درآمده است و محدودیت‌هایی را بر اقتصاد ما اعمال کرده است. این محدودیت‌ها در کشوری چون آمریکا به صورت سفت و سخت‌تری اجرا می‌شود یعنی اگر همین امروز دولت آمریکا یا یکی از مسوولان اجرایی این کشور بگوید که من از فردا صبح خواهان توقف اعمال تحریم‌های ایران هستم به لحاظ قانونی قدرتی برای انجام آن ندارد. این درخواست باید پس از طی مراحل قانونی به مرحله اجرا درآید. بایستی این درخواست برود و مسیر خودش را طی کند. تجربه‌هایی هم وجود دارد که پس از سقوط صدام حسین ما شاهد آن بودیم. اینکه پس از حمله آمریکایی‌ها به عراق مدتی طول کشید تا تحریم‌های این کشور به صورت قانونی لغو شود. بر همین اساس الان نمی‌توانم بگویم روند لغو تحریم‌های ایران چقدر طول می‌کشد یا چند سال است و اصلاً نباید درباره‌اش اظهار نظر کرد. این امر نیازمند کار کارشناسی است. اما نگرانی اصلی ما در رابطه با برگشت‌ناپذیر بودن پروسه مذاکرات است. هم ما و هم طرف مقابل بارها بر اهمیت این موضوع تاکید کرده‌ایم. اینکه در مذاکرات جدی هستیم و به جد خواهان حل و فصل موضوعات درگیر در پرونده هسته‌ای ایرانیم. حضور متناوب وزیر امور خارجه در نشست‌های ایران و ۱+۵ و همراهی مسوولان سازمان انرژی اتمی کشور با مقامات دستگاه سیاست خارجی کشور و اجازه بازدید به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه برای کاهش نگرانی‌ها نسبت به این پرونده و نشان‌دهنده میزان تمایل ایران برای عادی‌سازی پرونده هسته‌ای‌اش است. از انجام این امور هم دلایل خاص خودمان را داریم. ابتدا می‌خواهیم اثبات کنیم که عزم ایران از دستیابی به دانش صلح‌آمیز هسته‌ای هیچ وقت بحث سلاح‌ها و مسائلی از این دست نبوده است. ایران یک کشور مستقل و صاحب تکنیک و دانش است که می‌خواهد به عنوان یکی از اعضای رسمی آژانس و در چارچوب قوانین مربوط به آن از دانش هسته‌ای برخوردار شود. بخشی از تلاش ایران از نشستن پای میز مذاکره با ۱+۵ نیز به این دلیل است که ما از اجرای تحریم‌های ظالمانه دچار آسیب‌های بسیاری شده‌ایم و نمی‌توانیم بگوییم که این تحریم‌ها برای ما خوب است و نسبت به آنها واکنشی نداشته باشیم. تحریم برای تنبیه است و آسیب‌های ما هم از این تنبیه‌ها کم نبوده است. به ویژه در گلوگاه‌های اقتصادی کشور چون صنعت نفت و سیستم بانکی که بسیار تحت فشار هستیم. در آن سوی ماجرا نیز ۱+۵ می‌داند که ایران یک قدرت بزرگ سیاسی منطقه است و نمی‌توان برای همیشه این قدرت سیاسی را نادیده گرفت. ما تاثیرات بسیار زیادی بر مجموعه تحولاتی که در منطقه رخ می‌دهد باقی می‌گذاریم. مشکلاتی که بدون حضور و همیاری ایران قابل حل و فصل شدن نیست. معتقدم کشورهای غربی همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران لیستی از مجموعه مسائلی را که در منطقه با آنها مواجه هستند تهیه کرده‌اند و درصدد هستند تا با استفاده از پتانسیل کشورمان به رفع و رجوع آنها بپردازند. چرا که ایران همیشه در مجموعه ترکیبات سیاسی منطقه و حل و فصل مشکلات و معضلات آن نقش مثبت و سازنده‌ای داشته است و این موضوع هیچ‌گاه نادیده انگاشته نمی‌شود. وضعیت کنونی عراق و افغانستان، مشکلات سوریه و آنچه امروز تحت عنوان دولت اسلامی عراق و شام (داعش) شناخته می‌شود با کمک ایران قابل حل شدن است. کمی آن‌سو‌تر در اوکراین نیز وضعیت ناآرام است و این موضوع نیز خود بر روند گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران تاثیرگذار است. بنابراین شاید منطق حکم کند که ما و ۱+۵ بخواهیم که در یک موضع برابر بنشینیم و گفت‌وگو کنیم تا ضمن حل و فصل ابهامات حاکم بر پرونده هسته‌ای ایران به پروسه مشکلات منطقه و ظهور و بروز جریان‌های فرقه‌گرا در آن توجه بیشتری داشته باشیم. این یک بازی برد-برد و به نفع طرفین است. ضمن اینکه سالیان سال است که آنها از بازار بزرگ نفتی ایران محروم بوده‌اند اما تا کی و چه زمانی می‌توان این قدرت بزرگ نفتی را نادیده گرفت و کنار گذاشت. بر همین اساس هم است که می‌گویم مذاکرات یک جریان غیرقابل بازگشتی است که طرفین به آن ورود کرده‌اند. خواست ایران لغو تمام اشکال تحریم‌هاست و اگر نتوان با تکیه بر روند مقررات آن را عملیاتی کرد راه‌حل‌های میانه‌ای هم برای دستیابی به این هدف وجود دارد. مثلاً برای پنج سال یا یک دوره‌ای به تعلیق آنها پرداخت یا طرح‌هایی این‌چنین.

یوسف مولایی: در مورد چانه‌زنی نسبت به تعیین مدت زمان اجرای توافق جامع هسته‌ای باید گفت اصل و معیار مذاکرات ایران بر پایه حسن‌نیت است و با این روش است که باید به ادامه این مذاکرات پرداخت. اصل حسن‌نیت، معیار خوبی برای حل و فصل بخشی از اختلافات است و در صورت بی‌توجهی به این معیار شاید مذاکرات هسته‌ای ۷، ۱۰ یا ۲۰ سال به طول بینجامد. اما زمانی که موضوع حسن‌نیت به میان می‌آید یعنی هدف انعطاف‌پذیری است تا اختلافات کاهش پیدا کرده و در نهایت هم حل و فصل شود. معتقدم که تمرکز بر این تاکتیک بسیار راهگشاست. بعد هم بعد امنیتی این جریان است که نمی‌دانیم با چه معیارهایی باید به تعیین زمان موردنظر بپردازیم چرا که این موضوع تاثیرپذیری فراوانی از کلیه امور حاکم بر منطقه و جهان دارد. دیدگاه‌های مختلف در تعیین زمان موردنظر هم به دلیل اختلاف نظر صرف نیست بلکه به جهت آن است که فضای امنیتی‌ای بر این پرونده سایه افکنده است و بیشتر دغدغه‌های آمریکایی‌ها هم بیشتر به دلیل همین بحث‌های امنیتی است که پرونده ما را به شورای امنیت ارجاع دادند و قطعنامه‌هایی را که شما استحضار دارید، به دنبال آن تصویب کردند. شورای امنیت سازمان ملل موضوعات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران را در رابطه با به خطر افتادن مقوله صلح و امنیت بین‌المللی دیده است که در فصل هفتم منشور به آن اشاره شده و موضوع را پیچیده‌تر کرده است.

برخی از کارشناسان حداقل زمان مورد نیاز برای عادی‌سازی پرونده هسته‌ای ایران را ۱۰ سال عنوان می‌کنند و می‌گویند کشورهایی چون ژاپن و کانادا برای راستی‌آزمایی فعالیت‌هایشان پروسه‌ای پنج و شش‌ساله را پشت سر گذاشته‌اند و با توجه به مناقشات پرونده هسته‌ای ایران زمان اجرای گام نهایی نباید کمتر از ۱۰ سال باشد.
یوسف مولایی: در مورد زمان‌های مورد اشاره استاندارد خاصی وجود ندارد که بتوانیم به آن استناد کنیم. سه سال، هفت سال و ۱۰ سال، به نظر دقیق و منطقی نیست. نمونه‌هایی که شما به آنها اشاره کردید هم موارد مشابهی نیستند. درست است که یک سابقه‌ای وجود دارد اما رویه‌ای ایجاد نمی‌کند. ژاپن و کانادا هر کدام ویژگی‌های خاص خودشان را دارند. نمی‌توانید با استناد به این کشورها وحدت رویه‌ای ایجاد کنید و آن را ملاک قرار دهید و بگویید برای راستی‌آزمایی حتماً هفت یا ۱۰ یا ۲۰ سال باید پشت سر گذاشته شود. هدف از طولانی کردن توافق جامع بیشتر بحث‌های امنیتی است. ابعاد اقتصادی پرونده هسته‌ای ایران آنچنان که آنها می‌گویند با اهمیت نیست. آمریکایی‌ها مجموعه‌ای از عناصر را کنار هم چیده‌اند تا پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت رسیده است که آن دغدغه‌ها و آن عناصر هنوز موجود است و تا زمانی که برطرف نشوند، پرونده هسته‌ای ایران در وضعیت فعلی‌اش باقی می‌ماند.

بحث‌های مرتبط با ادعاهای مربوط به حقوق بشر و تروریسم؟
یوسف مولایی: مجموعه‌ای از تمایلات و علائق آمریکایی‌ها که ما نتوانسته‌ایم دیدگاه آنها را تامین کنیم. آنها همیشه به این فکر کرده‌اند حالا که اجماعی علیه پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت ایجاد شده باید تا آنجا که می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند تا بتوانند به خواسته‌های منطقی ایشان دست یابند. اگر آنها تنها به دنبال راستی‌آزمایی باشند در صورت داشتن حسن‌نیت می‌توانند بدون توجه به مسائل حاشیه‌ای و امنیتی در عرض شش ماه یا یک سال به خواسته‌هایشان برسند، اگر و تنها اگر بر مباحث فنی و تکنیکال تاکید کنند.

در همین رابطه طرحی هم به میان آمده است مبنی براینکه برای هر یک از موارد اختلافی زمان جداگانه‌ای را در نظر بگیریم. مثلاً برای غنی‌سازی پنج سال، برای کاهش تعداد سانتریفیوژها ۱۰ سال و… آیا این شیوه می‌تواند راه‌حل خوبی برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای باشد؟
یوسف مولایی: اینها چانه‌زنی‌هایی است که هر یک از طرفین مذاکره‌کننده برای دستیابی به اهداف خود انجام می‌دهند و اگر این چانه‌زنی با حسن‌نیت و در نهایت انعطاف‌پذیری منطقی دنبال شود می‌تواند دیدگاه‌های طرفین را به یکدیگر نزدیک کند. ما نباید اجازه دهیم که این انعطاف‌پذیری تحت سایه مسائل امنیتی و حاشیه‌ای چون فشار اسرائیلی‌ها و بحث‌های مرتبط با مناقشات روسیه و اوکراین قرار گیرد. ما با تجربه‌ای که در تنظیم بیانیه الجزایر داریم می‌توانیم به آنچه می‌خواهیم دست یابیم. بی‌سابقه است که یک پرونده در داوری بین‌المللی، سی و چند سال دوام بیاورد، معمولاً این‌گونه پرونده‌ها زمانی که در پروسه اجرا و عمل قرار می‌گیرند، ظرافت‌ها و مشکلات‌شان عیان می‌شود. حساسیت‌ها دیده می‌شود. پرونده‌ای چون پرونده هسته‌ای ایران نیز این‌چنین است و با هیچ‌کدام از پرونده‌های مشابه خود در کانادا و ژاپن قابل مقایسه و تعمیم دادن نیست. ابعاد پرونده‌هایی که به آن اشاره شد معمولاً محدود بوده و قابل مدیریت است این در حالی است که ابعاد پرونده هسته‌ای ایران به قدری گسترده است که متغیرهای مختلفی را می‌توان در آن دخیل دانست.

به نظر می‌رسد که تمایل غربی‌ها این است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر صنعت نفت ایران در مراحل پایانی لغو شود. اما شاید لازم باشد که ما با یادآوری مشکلات اقتصادی ناشی از عدم امکان فروش نفت و مباحث دیگر به آن سوی میز مذاکره متذکر شویم که عمده دلیل ما از گفت‌وگوهای هسته‌ای لغو تحریم‌هاست. علاوه بر این به جهت پایداری همین محدودیت‌هاست که شرکت‌های خارجی همچنان از انعقاد قراردادهای جدید نفتی با ما سر باز می‌زنند و صنعت نفت ایران هنوز از حضور در بازارهای جهانی محروم است.
مهدی حسینی: تحریم‌های ایران انواع و اقسام متفاوتی دارد اما مهم‌ترین آنها تحریم‌های سازمان ملل است که در ذیل بند ۲۳ اجرا می‌شود و ما طی یک سال اخیر توانسته‌ایم به تعدادی از موضوعات مطرح‌شده در این بند عمل کنیم. اما آنچه بیشترین لطمه را به اقتصاد ما زده است در چارچوب تحریم‌های یکجانبه‌ای بوده است که آمریکایی‌ها اعمال کرده‌اند و بعد هم اروپایی‌ها همسو با آمریکایی‌ها آن را روی غلتک قرار داده‌اند. متاسفانه عملکردی که ما در سال‌های گذشته داشتیم موجب شد این تحریم‌ها به صورت پی در پی علیه پرونده هسته‌ای ایران اعمال شود و ای کاش در راهی قرار می‌گرفتیم که این‌گونه نبود. وقتی که گفتیم قطعنامه‌ها کاغذ پاره است، باید منتظر مشکلات اقتصادی کشور هم می‌بودیم. مشکلاتی که حکمت، عزت و بزرگی ما را هدف قرار داد و ایران را به شرایطی رساند که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی‌اش پای میز مذاکره بنشیند. ای‌کاش به گونه‌ای عمل می‌کردیم که به شورای امنیت نمی‌رفتیم و تحریم‌های بانکی و نفتی را متحمل نمی‌شدیم. حتی می‌توانستیم با مدیریت فضا به گونه‌ای عمل کنیم که به جای همراه شدن اتحادیه اروپا با آمریکا فضا به نفع ایران تغییر کند و اروپا در جبهه ما قرار گیرد و البته لازم به یادآوری است که در داخل اتحادیه اروپا نیز بودند کشورهایی که از اعمال تحریم‌های ایران استقبال نکردند و ما به جای سرمایه‌گذاری بر موضع آنها به گونه‌ای عمل کردیم تا ائتلافی جدی علیه ایران شکل بگیرد و منتهی به افزایش تحریم‌ها علیه ما شود. در حالی که شاید با ارائه سیاستی مدبرانه این اتفاق رخ نمی‌داد. تجربه‌ای که از امضای قرارداد کونکو با آمریکایی‌ها داشته‌ایم هم شاید بتواند در این بحث یاریگر ما باشد. با وجود آنکه این قرارداد با دستور کلینتون و به فاصله کوتاهی از طرح درخواست‌های آمریکایی‌ها لغو شد اما ما باز هم توانستیم بهره‌برداری‌های مناسبی از آن داشته باشیم. قانون داماتو نیز در یک چنین فضایی به تصویب رسید که شرکت‌های آمریکایی را از حضور در بازار انرژی ایران و سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون‌دلاری در آن منع می‌کرد. می‌دانید در این شرایط ما چه کردیم؟ در آن فضا تنها شرکت‌های آمریکایی بودند که از حضور در بازار انرژی ایران منع شدند چرا که اروپایی‌ها و آسیایی‌ها تمایلی نداشتند کشورهای دیگر برایشان تعیین تکلیف کنند. که همه اینها نشانگر بازی خوب ایران در معادلات جهانی و بین‌المللی بود. بعد هم اینکه ایران کشوری است که در بخش نفت، چه به لحاظ تکنیکال و چه ویژگی‌های زمین‌شناسی قابلیت‌های فراوانی دارد و هیچ کشوری نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. در آن زمان اروپایی‌ها به شدت خواهان حضور در بازار ایران بودند. آمریکایی‌ها هم آن را می‌خواستند. اما براساس قوانین داخلی آمریکا از این کار منع شدند. حتی پیش از این مرحله ما با شرکت جیپکس (ژاپنی‌ها) به توافق رسیده بودیم که با دخالت آمریکایی‌ها، در آخرین لحظه مسوولان ژاپنی دستور عقب‌نشینی دادند و این قرارداد ناکام ماند. این فرآیند تحت عنوان سیاست کانتنمنت یا مهار دوجانبه ایران و غرب به اجرا درآمد. با وجود آنکه ژاپنی‌ها چندان از این فرآیند خوش‌شان نمی‌آمد اما به ناچار آن را اجرا کردند. اما در مورد اروپایی‌ها ما از دیدگاه منفی اعضای این قاره نسبت به دخالت آمریکایی‌ها در سیاست استفاده کردیم و با آنها وارد مذاکره شدیم. با آسیایی‌ها هم همین‌طور. در آن مقطع ما آهسته‌آهسته قراردادهایی را با شرکت‌های اروپایی و آسیایی منعقد ساختیم و به یکباره همه (این قراردادها) را در مقابل آمریکایی‌ها قرار دادیم. آن زمان بود که سران کاخ سفید دریافتند که ما با فرانسه، نروژ، انگلیس، هلند، ایتالیا و کشورهای آسیایی چون مالزی قراردادهایی را بسته‌ایم و دیگر نمی‌توانستند کاری انجام دهند. جالب است که حتی خود آمریکایی‌ها هم در کنفرانس‌ها و همایش‌های مختلف به این موضوع اذعان می‌کردند که هر قراردادی با ایران میخی بر تابوت تحریم‌هاست و به نظر من این موضوع نشان‌دهنده میزان موفقیت سیاست‌های ایران در قبال تحریم‌های وقت آمریکایی‌ها بود. چرا که مثلاً همین ژاپنی‌ها که اصلی‌ترین حامیان سیاست‌های آمریکایی‌ها هستند به ما گفتند ما زیر چتر امنیتی واشنگتن قرار داریم اما در عین حال به‌رغم وجود قانون داماتو، با ایران در آزادگان قرارداد بستند که اتفاقاً هم‌زمان با طرح موضوع هسته‌ای ما شد. شما می‌دانید که ژاپنی‌ها چقدر نسبت به مسائل هسته‌ای حساس‌اند، بیشتر از هر ملیت دیگری. آن هم به دلیل هزینه‌هایی که برای آن متحمل شده‌اند. اما با وجود این موضوع گفتند منافع ما در ایران است و بر همین اساس خواهان امضای قرارداد منطقه گازی آزادگان با ما شدند. ما حتی شرکت‌های آمریکایی را هم در مقابل دولت این کشور قرار دادیم و برای این کار حتی یک دلار هم هزینه نکردیم چرا که اطلاع داشتیم که شرکت‌های آمریکایی و بانک‌های آمریکایی به شدت علاقه‌مندند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند. در واقع تیر تحریم‌های دولت آمریکا تنها متوجه آنها شده بود. ما که داشتیم کارمان را انجام می‌دادیم. این شرکت‌های آمریکایی بودند که از بازار ایران محروم شدند. با رایزنی‌هایمان هم موفق شدیم ائتلافی را در داخل آمریکا و رسانه‌ها به راه بیندازیم. حدود ۶۰۰ شرکت، بانک و موسسه آمریکایی علیه تحریم ائتلاف کردند و به همکاری با ما پرداختند و اگر واقعه ۱۱ سپتامبر رخ نمی‌داد، تحریم‌ها آن زمان با فشار لابی نفتی ملغی می‌شد. در سال ۲۰۰۰ کنگره‌ای در رابطه با فعالیت‌های حوزه نفت و گاز در کانادا برگزار شد که من به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در کمیته اجرایی در آن شرکت کرده بودم، آقای دیک چنی که آن زمان امکان انتخاب او به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور آمریکا وجود داشت به عنوان نماینده شرکت هالیبرتون به سخنرانی پرداخت و تاکید کرد که موضع دولت آمریکا به جایی رسیده است که فکر می‌کند باید تحریم‌های ایران برداشته شود. تلاش ما هم در آن زمان بر دامن زدن به تضاد منافع آمریکا و کشورهای دیگر و ایجاد تفرقه بود. ما با آن تجارب ارزشمند این‌گونه عمل و با خواست آمریکایی‌ها در اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور همراهی کردیم. ما که نمی‌توانیم همه کشورها را با یک سیاست برانیم. الان وضعیت به گونه‌ای درآمده است که دوستان ما کم هستند و در عوض دشمنان‌مان بسیار و همه به جهت سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم است. امروز مذاکره‌کنندگان ما زحمات زیادی متحمل می‌شوند و همان‌طور که گفتم مسیری بس دشوار و پیچیده در پیش رو دارند. آنها در خط حمله و خط آتش‌اند و به شدت نیازمند کمک‌های جریان‌های پشت سری خود هستند. جریاناتی چون لابی نفتی که یک‌بار و پیش از واقعه ۱۱ سپتامبر به جریان افتاده بود تا تحریم‌های ایران را لغو کند باید دوباره فعال شود. لابی نفتی قدرت فراوانی دارد و قطعاً همان‌طور که آقای زنگنه وزیر نفت گفتند دیپلماسی کشور دو بال دارد که یکی سیاست خارجی و دیگری نفت است. تا امروز اگر شرکت‌های نفتی به ایران نیامدند و در کشور ما سرمایه‌گذاری نکردند ابتدا به دلیل شرایط موجود نسبت به استقرار دولت‌های نهم و دهم بود و دیگر اینکه ما باید براساس قراردادهای جدید به همکاری با آنها می‌پرداختیم. این قراردادها مربوط به دوره ۲۰ سال قبل است و امروز شرایط بازار نفت، به شدت متفاوت با آن زمان است.۲۰ سال قبل ما در بازار ۲۰‌دلاری بودیم، امروز در بازار ۱۰۰دلاری هستیم. ساز و کار بازار ۱۰۰‌دلاری، به شدت متفاوت با ساز و کار بازار ۲۰‌دلاری است. بنابراین با آن فرمول برنامه‌های شما، امروز دیگر نمی‌تواند کارایی داشته باشد و باید به گونه‌ای دیگر عمل کنید. بنابراین وزارت نفت تصمیم گرفت با طراحی سیاستی جدید ابتدا در رفع تحریم‌ها به کمک وزارت امور خارجه بپردازد و سپس کمیته‌ای را با حضور کارشناسان خبره به وجود آورد تا زمینه حضور مجدد نفت ایران در بازارهای جهانی را فراهم آورند. این لابی نفتی می‌تواند در جهت پیشبرد مذاکرات هسته‌ای موثر باشد. قرار بود در صورت توافق نهایی ایران و ۱+۵ در خردادماه، سمیناری را با حضور بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی در نوامبر برگزار کنیم. اگر مذاکرات هسته‌ای در همان مسیر خود پیش رود و ما افق جدیدی را در لغو تحریم‌ها مشاهده کنیم طبیعتاً آماده انعقاد قراردادهای جدیدی هستیم و آن را با فاصله سه یا چهارماهه می‌توانیم عرضه کنیم. اما شاید به دلیل تاخیر در روند انعقاد توافق این پروسه اندکی به تاخیر بیفتد. این سمینار با فاصله زمانی منطقی از گام نهایی مذاکرات برگزار می‌شود.

‌‌فکر می‌کنید اعضای گروه ۱+۵ که اعضای آن پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل را هم تشکیل می‌دهند در صورت توافق نهایی با ایران بتوانند تلاشی در جهت لغو تمامی اشکال تحریمی کشورمان انجام دهند؟
یوسف مولایی: لازم است که در ابتدا این نکته را مطرح کنم که بخشی از تحریم‌های ایران مفهوم حقوقی از استراتژی آمریکایی‌ها از سال ۲۰۰۰ به بعد بوده است که اشخاص حقیقی و حقوقی را ناگزیر به انتخاب میان مارکت ایران و تسهیلانی که آمریکا ارائه می‌کند، کرده‌اند. این بدترین نوع تحریم است. چون زمان اجرای آن مستقیم و بسیار سریع است. ما مواردی داشته‌ایم که اروپایی‌ها آمده‌اند و ابراز علاقه کرده‌اند که به همکاری با ما بپردازند. منافع اقتصادی‌شان هم ایجاب می‌کند که این کار را انجام دهند. این همکاری هم اصلاً دربرگیرنده تحریم‌های سازمان ملل نبوده است اما آمریکایی‌ها آنها را ناگزیر می‌کنند که میان واشنگتن و تهران یکی را برگزینند. این ناگزیرسازی خیلی به ما ضربه می‌زند و بیشترین فشار را از این بخش بر ما وارد می‌کند. متاسفانه وابستگی ما به درآمد نفت نقطه آسیب‌پذیری اقتصاد ماست و ما را تحت فشار قرار می‌دهد. ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی ما مربوط به درآمد نفت است اما همان ۸۰ درصد هم به نوعی وابسته به نفت است. متاسفانه قطعنامه‌های شورای امنیت با فونداسیون علایق و منافع آمریکا به سرانجام رسیده است. اگر این فونداسیون نبود تحریم‌ها به این راحتی‌ها به ساختمانی مقاوم تبدیل نمی‌شد و ارتباطی ارگانیک میان بخش‌های حیاتی آن چون محدودیت‌های اعمال‌شده بر صنعت نفت و بانک اعمال نمی‌شد. ما از ابتدای انقلاب با شکل‌های مختلف تحریم‌ها مواجه بوده‌ایم اما شکل ارائه تحریم‌های کنونی بسیار متفاوت است. شما اگر با بخش‌های بانکی مشکلی داشته باشید می‌توانید مسیرهایی را بیابید که این مشکل حل شود اما اگر نفت نفروشید منبعی برای تامین هزینه‌هایتان نخواهید داشت. وقتی این دو مقوله فروش نفت و امکان دسترسی به منابع مالی حاصل از فروش آن امکان‌پذیر نباشد اقتصاد کشور در حالتی قرار می‌گیرد که تنفس برای آن به سختی صورت می‌گیرد. چرا می‌خواهند بر روی این دو مقوله مانور دهند چون آنها تعاریف امنیتی از پرونده هسته‌ای ایران ارائه داده‌اند و تا زمانی که خواست‌های آنها در حوزه امنیتی و در حوزه‌هایی چون مسائل سوریه، تروریسم و حقوق بشر حل و فصل نشود آنها می‌توانند با مانور بر روی مسائل فوق ما را تحت فشار قرار دهند. استراتژی امنیتی آمریکا در این حوزه‌ها تعریف شده است و تا زمانی که به خواسته‌هایش نرسد از اهرم‌های اصلی خود (محدودیت‌های صنعت نفت و بانکی) برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده می‌کند. بر همین اساس معتقدم هر گامی که در سمت و سوی تعویق یا لغو تحریم‌ها برداشته می‌شود بسیار بزرگ و ارزشمند است و تیم هسته‌ای ما در جنگی نابرابر به مبارزه با طرف مقابل خود می‌پردازد و همانطور که آقای ظریف گفته‌اند لازم است که از حمایت تمام مردم برخوردار باشند.

بنابراین آمریکایی‌ها همان‌طور که وندی شرمن گفته است به دنبال دو‌رقمی کردن مدت زمان اجرای توافق جامع هستند و به خواست ایران مبنی بر اجرای گام نهایی در هفت سال توجهی ندارند؟
سیروس ناصری: به اعتقاد بنده مهم‌تر از زمان اجرای گام نهایی شرایط اجرای آن است. هنوز مشخص نیست که محدودیت‌های مورد نظر آنها تنها صرف زمان باشد. اینکه آیا واقعاً به تعهدات توافق‌شده عمل می‌کنند یا خیر، از مقوله زمان مهم‌تر است.

منظور تعهدات مندرج‌شده در توافق نهایی است؟
سیروس ناصری: مشخص‌تر موضوع رسیدگی به مسائل باقی‌مانده و آنچه به عنوان ابعاد احتمالی نظامی مطرح کرده‌اند، در آن بازه زمانی بایستی حل و فصل شود. این بحثی است که در زیرمجموعه یک بحث فنی قابل طرح است. متاسفانه اراده سیاسی پشت این ماجرا قرار دارد. جمع‌بندی می‌کنیم اما به توافق نمی‌رسیم. اما تمام درها را هم نمی‌بندند. حضور آمانو در ایران نیز بر همین اساس صورت گرفته است. موضوع نگران‌کننده این است که آنها تمایل دارند بعضی از مسائل این‌چنینی در بازه زمانی باقی بماند، آن وقت ممکن است آنها همان مساله را دستاویز قرار دهند که باز هم این دوران به اصطلاح محدودیت‌ها و قرنطینه را ادامه دهند. بنابراین من فکر می‌کنم که ما باید جدای از مدت زمان بر نحوه اجرای توافق هم تاکید کنیم.

آقای عراقچی معتقد است که امکان دستیابی به توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ در نوامبر دور از دسترس نیست، آقای روانچی نیز تاکید می‌کند در صورت حسن‌نیت قدرت‌های بزرگ جهانی توافق سوم آذرماه حتمی است. با توجه به شرایط حاکم بر مذاکرات هسته‌ای این توافق را تا چه اندازه شدنی می‌دانید؟
سیروس ناصری: از میان اعضای ۱+۵ تنها مذاکره با آمریکایی‌هاست که از اهمیت بیشتری برخوردار است والا مذاکره با اعضای دیگر این گروه چندان مهم و حیاتی نیست و به اعتقاد بنده تا اندازه‌ای هم مزاحم هستند. دعوای ایران و ۱+۵ دعوای ایران و آمریکاست که برای افزایش مقبولیت آن واشنگتن تلاش کرده است که اروپا را هم با خود همراه کند و همان‌طور که آقای مولایی هم گفتند، این مسیر را با تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت پایه‌ریزی‌ کرده و به مرحله اجرا رسانده‌اند. باقی کشورها هم با تهدید و ارعاب و در واقع اینکه گفته‌اند اقدامات تنبیهی علیه آنها انجام خواهند داد با آنها همراه شده و سلسله اقدامات کاملاً فراملیتی را که پایه و اساس حقوقی ندارد به مرحله اجرا رسانده‌اند. بنابراین کلید این قضیه در دست خود آمریکایی‌هاست. این سمت هم کلید قضیه در دستان ماست. بالاخره ما توانستیم به‌رغم تلاش‌های آمریکایی‌ها و هزینه‌هایی که صرف کردند به فناوری هسته‌ای دست پیدا کنیم. پس از این هم به صورت کمی و کیفی آن را توسعه می‌دهیم و آمریکایی‌ها می‌توانند برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای در مورد کم و کیف این برنامه‌ها با ما مذاکره کنند و این عقیده را هم دارم که در صورت کمک و همیاری دیگر اعضای مذاکره‌کننده هسته‌ای ما با ضریب ۸۰درصدی شانس موفقیت در مذاکرات خردادماه را داشتیم. بدون تردید اراده دو طرف این بود که مذاکرات به نتیجه برسد. عملکرد شایان ذکر ایران در توافق موقت هسته‌ای زمینه را برای دستیابی به توافق نهایی فراهم کرده بود. اما در این میان آمریکایی‌ها ابتدا پا پس کشیدند و نهایتاً به تدریج جلو آمدند و سعی کردند حداقل نشان دهند که سوءنیتی ندارند. با مسیری که در مذاکرات طی شده بود، برای هر دو سوی مذاکره‌کننده بهتر بود که در همان مقطع، مساله را حل کنند. به هر حال این مساله برای طرفین مذاکره‌کننده جنبه حیثیتی پیدا کرده بود و با طولانی‌تر شدن زمان، رسیدن به توافق سخت‌تر می‌شد. بنابراین هم اراده وجود داشت و هم تحلیل طرفین این بود که به توافق برسند. نشانه‌هایش هم وجود داشت. در دور آخر مذاکرات هسته‌ای هم دیدیم که آقای کری دو روز پیش از آغاز گفت‌وگوها در آنجا حضور پیدا کرد و در سه، چهار جلسه هم با طرف ایرانی به مذاکره پرداخت، این در حالی است که پیش از آن حتی خود آمریکایی‌ها گفته بودند اگر توافق نکنیم احتمال تمدید مذاکرات بسیار کم است. اما با این حال تلاش کردند تا با توافق بتوانیم به نوعی فاصله‌ها را به هم نزدیک کنیم. اما زمانی که دریافتند در این مرحله امکان دستیابی به توافق را ندارند تلاش کردند دلیل کافی بیاورند که باید مذاکرات را تمدید کنیم و آخرش هم تمدید شد. البته اگر آمریکایی‌ها ناخن‌خشکی نمی‌کردند چه‌بسا ما حالا به توافق رسیده بودیم. علتش هم فکر می‌کنم این باشد که دولت آمریکا، یعنی مجموعه آقای اوباما، کری، و هیگ، که در حقیقت موتور چرخاننده این پروژه در آمریکا هستند، نتوانسته‌اند اقتدار و اختیار کافی داشته باشند و یک پیشنهاد قابل بررسی را ارائه کنند. اگر قرار باشد روزی به صورت عمیق به بررسی دلایل عدم توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ در خردادماه بپردازیم قطعاً به این نکته می‌رسیم که ایران در این مذاکرات با تمام توان خود ظاهر شد و این طرف مقابل بود که در حقیقت با عدم ارائه یک پیشنهاد منطقی، مناسب و منطبق با برنامه عمل، امکان رسیدن به توافق را دشوار کرد. متاسفانه حالا هم با طولانی‌تر شدن زمان، پیش‌بینی من این است که شانس توافق کمتر شده است و به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است. فاصله‌ها بیشتر و مواضع طرفین علنی‌تر شده است و زمانی که این مواضع علنی شد هر نوع انعطافی دشوارتر می‌شود. تمام مواضعی که در گذشته محرمانه تلقی می‌شد حالا در تمام نشریات منعکس شده است و در این شرایط توافق به سختی صورت می‌گیرد چرا که برخی از گروه‌ها مطالعات جهت‌داری بر روی مذاکرات انجام می‌دهند و پیشنهاداتی را ارائه می‌کنند که دست مذاکره‌کنندگان آمریکایی را تنگ‌تر می‌کند. مطالبی را به این افراد در رابطه با چند و چون یک معامله خوب و بد ارائه می‌کنند که بر روند مذاکرات تاثیر می‌گذارد و موجب می‌شود که طرفین عملاً به توافق نرسند. علاوه بر این باید توجه داشته باشید که آمریکایی‌ها در حال آماده شدن برای ورود به عرصه تبلیغات انتخاباتی این کشور هستند و نمی‌خواهند یکسری از رقبا با دستاویز قرار دادن این موضوع عملکرد دولت فعلی و مجموعه دموکرات‌ها را زیر سوال ببرند. حتی این موضوع شاید موجب شود بعضی از کاندیداهای دموکرات هم به تدریج از این بحث (مذاکرات هسته‌ای ایران) فاصله بگیرند تا شانس‌شان را از دست ندهند. وارد دوره زمانی پیچیده‌ای شده‌ایم و یک سلسله عوامل جدید وارد صحنه شده‌اند که به نظر نمی‌آید برای حل مساله کمک‌کننده باشد. بلکه بیشتر عواملی هستند که می‌توانند دشوارکننده روند مذاکرات باشند. در این وضعیت افکار عمومی کشور باید آماده هرگونه احتمالی باشند. حتی ممکن است در دوره‌ای مذاکرات به هم بخورد. گرچه این احتمال کم است. یعنی هنوز مذاکره‌کنندگان به آن مرحله نرسیده‌اند و ممکن است به یکدیگر فرصت دهند و حداقل وضعیت را بدتر از نوامبر گذشته نکنند. اما این احتمال هم هست که طرفین ناچار شوند میز مذاکره را ترک کنند. در چنین شرایطی طرفین ابتدا شروع می‌کنند به سرزنش کردن و بعد هم شاخ و شانه کشیدن برای هم. در آن شاخ و شانه کشیدن هر یک از طرفین سعی می‌کنند اهرم‌هایشان را برای روزی که مجدداً به جریان مذاکرات بازمی‌گردند تقویت کنند. ممکن است که برای یک دوره شرایط سخت‌تر هم شود. گرچه این موضوع از کمترین ضریب احتمال برخوردار است.

مهدی حسینی: در مورد موضوع مذاکرات بنده نیز مانند آقای ناصری معتقدم بهتر بود که در آخرین دور مذاکرات هسته‌ای به توافق دست می‌یافتیم چرا که در شرایط فعلی امکان دستیابی به توافق کمتر شده است. اما با این حال نباید فراموش کنیم که شرایط فعلی منطقه به گونه‌ای است که هر اتفاقی امکان‌پذیر است. تحولاتی در شرف رخ دادن است که شاید در بخش‌هایی منافع آمریکایی‌ها و ما را به یکدیگر نزدیک‌تر کند. همان‌هایی که در منطقه هم شایعه شده است. این موارد آمریکایی‌ها را با چالشی اساسی مواجه کرده است و می‌خواهند که آن را حل و فصل کنند.

شرکت‌های توسعه‌دهنده آمریکایی در دهه ۷۰ فعالیت بسیار زیادی در ایران داشتند تا اینکه موضوع تحریم‌های داماتو مطرح شد. از آن زمان تاکنون عملکرد این شرکت‌ها در ایران تقریباً به حالت تعطیل درآمده است. حال سوال اینجاست که در وضعیت فعلی رویکرد آمریکایی‌ها نسبت به قراردادهای جدید چیست؟ با وجود اعمال تحریم‌های داماتو شرکت‌های خدماتی تا همین چند سال پیش هم در ایران فعال بودند. دو شرکت طراز اول سرویس‌دهنده شلمبرژر و هالیبرتون هر دو در ایران حضور داشتند. چقدر ممکن است که این رویکرد ادامه پیدا کند و پروسه حقوقی‌اش چقدر به درازا می‌انجامد؟
مهدی حسینی: به دلیل آنکه ما هیچ گونه روابطی با آمریکایی‌ها نداریم امکان اظهارنظر در مورد برنامه‌ها و عملکرد آنها چندان امکان‌پذیر نیست. اما رفتارهای آنها طی سال‌های تحریم (داماتو) و به ویژه از سال ۱۹۹۶ بیانگر این بود که لابی نفتی آمریکایی همیشه مخالف تحریم‌ها بوده است و در برابر آن ایستادگی کرده است. دلیل آن هم این است که آنها نمی‌توانند قدرت بزرگی مانند ایران را نادیده بگیرند. البته ما هم دوست داریم که به ایران بیایند و سرمایه‌گذاری کنند. اطلاعاتی هم جسته و گریخته از ایران می‌گیرند. کنجکاوی‌هایی هم از مدل قراردادهای جدید ما نشان می‌دهند. در نشریات و روزنامه‌هایشان از جاذبه‌های بالای سرمایه‌گذاری ایران می‌گویند که همه و همه بیانگر میزان علاقه آنهاست. البته اروپایی‌ها هم این‌چنین هستند. براساس برآورد ما ارزیابی آنها مثبت است و اگر آن را براساس اصول حقوقی و اقتصادی قراردادهای نفتی اروپایی‌ها با آمریکایی‌ها دنبال کنیم می‌بینیم که چقدر به هم نزدیک است و می‌توان حدس زد که موضع آنها موضع استقبال از فرصت ایجادشده است. من بیشتر بر لغت فرصت تاکید می‌کنم. فرصت قیمت دارد. می‌بینید، بحث عمیقی است. وقتی که فرصتی ایجاد می‌شود اروپایی‌ها حداکثر استفاده را از آن می‌کنند و این فرصت زمانی ایجاد می‌شود که آمریکایی‌ها به جهت تحریم‌های خودخواسته‌شان از آن محروم هستند. وقتی که آمریکا ما را تحریم می‌کند، این فرصت برای اروپایی‌ها بسیار‌بسیار قیمتی و ارزشمند است. ما باید فرصتی را ایجاد کنیم که آمریکایی‌ها هم در این قضیه حضور داشته باشند و منافع‌شان را در این حضور ببینند و از آن استفاده کنند. ما هم باید از این انگیزه، استفاده حداکثری در مذاکرات را داشته باشیم. در مورد حضور توسعه‌دهنده‌های بزرگ آمریکایی هم باید به این نکته اشاره کنم که ما پس از انقلاب قراردادهای نخست خود را با شرکت‌‌های آمریکایی‌ منعقد ساختیم. آنها با علاقه آمدند و مذاکرات با ما شکل گرفت و تبدیل به یک مدل قراردادی شد. منتها این تقاضاها درست همزمان با اعمال تحریم‌های داماتو شد و آمریکایی‌ها از آن محروم شدند. نه اینکه نمی‌خواستند بی‌آیند. شرکت‌های آمریکایی به شدت علاقه‌مند بودند و الان هم علاقه‌مند هستند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند اما شرایط به گونه‌ای رقم خورد که آنها از این امکان محروم شدند. اما اگر بخواهیم در مورد شرکت‌های توسعه‌دهنده بحث کنیم داستان اندکی متفاوت می‌شود. این شرکت‌ها مسائل خاص خودشان را دارند چون آنها برای سرمایه‌گذاری می‌آیند و تابع قانون هستند اما شرکت‌های خدماتی خدمات می‌دهند و ما به‌ازای آن را دریافت می‌کنند.

سیروس ناصری: شرکت خدماتی مثل شلمبرژر عمده توانایی‌اش در بخش لاگینگ و اطلاعاتی است که می‌تواند از چاه‌ها دریافت کند. هالیبرتون در سیمان‌کاری ودرفورد و دیگران در تجهیزات و به خصوص حفاری جهت‌دار توانمند هستند. اینها به دلیل تخصص‌هایی که در بعضی بخش‌ها دارند، یک سلسله امتیازاتی را به دست آورده‌اند. منتها در عین حال این را هم در نظر بگیریم شلمبرژر یک دوره طولانی در ایران انحصار داشت. در دوره قبلی وزارت آقای زنگنه تلاش بسیاری انجام دادند که برای شلمبرژر رقیب بیاورند. اینکه شلمبرژر دیرتر از بقیه از بازار ایران خارج شده است، برای این است که نمی‌خواهد این انحصار را از دست بدهد. شلمبرژر دیگر به عنوان شرکت اصلی شلمبرژر در ایران حضور ندارد چرا که تجهیزاتی که در اختیار ما می‌گذارد از کیفیت گذشته برخوردار نیستند و خدماتش مانند سابق نیست. این فضا را به طور اساسی برای شرکت‌های رقیب، شامل شرکت‌های داخلی و بیش از آن شرکت‌های چینی، مهیا کرده است که در ایران فعالیت داشته باشند. در گذشته شرکت‌های چینی آن کیفیت را نداشتند. تا ۱۴، ۱۵ سال پیش‌بینی‌ کیفیت تولید دکل حفاری را هم نداشتند. اصلاً شرکت نفت حاضر نبود به جنس چینی نگاه کند. اما حالا دستگاه‌های حفاری که شرکت‌های عمده بین‌المللی استفاده می‌کنند هم به تدریج در حال تبدیل شدن از دستگاه‌های آمریکایی (که بعد سنگاپوری شده بود)، به چینی است. درست است که ما در یک برهه زمانی کوتاه از این بابت ضرر می‌کنیم، چون بهترین خدمات و بالاترین کیفیت را مثل سابق نمی‌گیریم، اما به تدریج این انحصار در حال شکسته شدن است. بعید نیست که در ۱۰ سال آینده صاحبان شلمبرژر چینی‌ها و بقیه باشند. با این امکانات مالی که چین دارد، و با این مشکلات مالی‌ای که بقیه شرکت‌ها در غرب دارند، مسیر به این سمت پیش می‌رود که چین آرام‌آرام تمام گلوگاه‌ها و نقاط کلیدی فناوری را در صحنه انرژی، مثل سایر صحنه‌ها تصرف کند. این طور نیست که دارد رقابت می‌کند، بلکه تصرف می‌کند و این حرکت را آرام انجام می‌دهد. به یکباره زلزله سیاسی و یک مقاومت شدید ایجاد نمی‌کند. همه چیز در سیستم حزب کمونیست هماهنگ شده است و برنامه‌ها را به تدریج جلو می‌برند و بسیار مراقب واکنش‌های سیاسی هستند. همان‌طور که آقای حسینی گفتند شرکت‌های آمریکایی عطش فراوانی برای سرمایه‌گذاری در ایران دارند. این شرکت‌ها الان ناچارند که بروند زیر یخ دنبال نفت بگردند. در اعماق بیش از ۸۰۰ هزار و دو هزار متر دنبال نفت و گاز بگردند. به دنبال منابع جدید انرژی، در دورافتاده‌ترین نقاط آفریقا باشند. آن منابع کجا و منابع ایران کجا که همه اثبات‌شده، قابل حصول و نتایجش تقریباً بدون ریسک است. مشکل آمریکایی‌ها این است که شرکت‌ها و کمپانی‌هایشان تمایل فراوانی برای سرمایه‌گذاری در ایران دارند حتی آنهایی که در دولت‌ها دست‌اندرکار هستند می‌خواهند که راه را باز کنند، اما خودشان برای خودشان یک چنبره‌ای از موانع درست کرده‌اند که عبور از آنها یک ریسک و سرمایه سنگین سیاسی می‌خواهد. به نظرم، آقای اوباما دیگر آن ذخیره و سرمایه سیاسی را ندارد که بتواند بر این مباحث فائق بیاید. البته شاید در ابتدا گمان می‌کرد که می‌تواند به طور کامل مسیر را باز کند و به یک روابط عادی سیاسی و اقتصادی با ایران برسد اما این‌طور نشد. از یک طرف در شرایط کنونی ما به درستی، آمادگی چنین حرکتی را نداریم. برای اینکه تا برادری و حسن‌نیت‌شان را در موضوع هسته‌ای اثبات نکرده‌اند، دلیل ندارد که وارد بحث‌های پیچیده‌تر شویم. از طرف دیگر، آمریکایی‌ها مساله‌شان این است که علاوه بر موضوعات هسته‌ای تحریم‌های دیگری را هم علیه ایران اعمال کرده‌اند. داماتو، ILSA و دستورات اجرایی متعددی صادر شده است. قوانین مختلفی هستند که امکان سرمایه‌گذاری در ایران را از شرکت‌های آمریکایی سلب کرده است. موسسات مالی بزرگ، بانک‌ها و… در این کشور برای اینکه در معرض مجازات‌های دولت آمریکا قرار نگیرند، اینقدر مقررات داخلی خودشان را سخت کرده‌اند که خروج از آنها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. شاید خود اینها یکی از عواملی باشد که باعث می‌شود آمریکا آن انعطافی را که باید نشان دهد (حداقل در همان حدی که در ژنو توافق کرده است) در توافق نهایی هم بپذیرد. اگر توافق انجام شود، در شرایط فعلی راه برای اروپا باز خواهد شد و آمریکا به دلیل تحریم‌های دیگری که خودش وضع کرده است، کاملاً خارج از گود می‌ماند. یعنی منطق ندارد اوباما و دولتش این هزینه سیاسی را بدهند، و مفری برای گذشتن اروپا از این گرفتاری که در صحنه مالی و اقتصادی و… با آن مواجه هستند، باز کنند؛ و خودشان کاملاً دور از این عرصه بمانند و امکان بهره‌برداری از آن را نداشته باشند. این معضل بزرگی است که خود دولت و نظام آمریکا درست کرده است و خروج از آن برایش بسیار دشوار است. متاسفانه به نظر می‌رسد که حتی اگر اراده‌اش را هم داشته باشد که تحریم‌های بعدی را هم به نحوی در همین ماجرا بردارند، بعید است که به دلیل اعمال تحریم‌های دیگر بتوانند این کار را بکنند. الان ظاهراً از برنامه کاری‌شان هم خارج است و در نتیجه یک مقدار تردید نسبت به توافق نهایی به وجود می‌آید.

شما می‌گویید توافق نهایی راه را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی باز می‌کند. پس شرکت‌های اروپایی هم می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و روی سه عضو دیگر ۱+۵ فشار بیاورند تا توافق حاصل شود.
سیروس ناصری: اروپایی‌ها مسلماً انگیزه دارند که هر چه زودتر این مساله حل‌وفصل شود. در زمان برنامه عمل ژنو آنها یک واکنش منفی (مخالفت فرانسه با توافق ژنو) نشان دادند. دلیل عمده‌اش این بود که یک‌دفعه احساس کردند خارج از گودند و بدون اینکه حضور داشته باشند، یک توافقی بین دو طرف اصلی دعوا به طور محرمانه صورت گرفته است. مثلاً فرانسه که هیچ دلیلی ندارد با مصالحه بین دو کشور مخالفت کند، یک بازیگر منفی در این صحنه شد. ای‌کاش همان‌جا با آمریکایی‌ها شرط می‌کردیم که فرانسه اصلاً نباید در مذاکرات حضور داشته باشد وگرنه ما ادامه نمی‌دهیم. چون آمریکا اینقدر آن توافق را می‌خواست که فکر می‌کنم هر شرایطی را می‌پذیرفت. فرانسوی‌ها هم برمی‌گشتند و خودشان التماس می‌کردند که در این مذاکرات باشند. در این صورت با آن واکنش منفی که در آن مقطع داشتیم، مواجه نمی‌شدیم. الان قطعاً اروپایی‌ها ترجیح می‌دهند که به نتیجه برسیم. ولی به همان دلیلی که عرض کردم، به نظر می‌آید که آمریکایی‌ها دارند در اروپا هم صحنه‌گردانی می‌کنند که نگذارند اروپایی‌ها به آسانی روابط‌شان را با ما عادی کنند. نماد بارز این قضیه آن است که در شرایط فعلی دلیلی برای عدم لغو تحریم‌های اروپایی‌ها وجود ندارد. اگر آمریکایی‌ها بهانه‌ای برای این موضوع دارند و می‌گویند اول تعلیق می‌کنیم و بعد لغو می‌کنیم، اروپایی‌ها هیچ دلیل حقوقی برای این مساله ندارند. اصلاً آنها یکسری تحریم وضع کرده‌اند که در خود قطعنامه است که بعد از حل شدن مسائل، طبعاً باید لغو شود. آمریکایی‌ها با اروپایی‌ها به شکلی هماهنگ کرده‌اند که می‌گویند در شرایط فعلی ما نمی‌توانیم تحریم‌ها را لغو کنیم و در ابتدا تنها آنها را تعلیق می‌کنیم. به همین دلیل است که می‌گویم ما نباید با این پنج کشور به صورت همزمان مذاکره کنیم. در میان اعضای ۱+۵ آلمان دوست دارد که مشکلات حاکم بر پرونده هسته‌ای ایران حل شود. شاید بیشتر از همه سعی می‌کند کنار ماجرا میانداری کند، اما آن جایگاه سیاسی را ندارد که بتواند نقش عمده‌ای داشته باشد. روسیه گرفتاری‌های خودش را دارد و معلوم نیست که در انتها نقش مثبتی برای ما ایفا کند یا خیر. چین که تا این مرحله، تحریم‌ها برایش بد نبوده است، در عین حال از نظر سیاسی، شاید مایل باشد که روابط ما با دنیا بهتر شود که یک مقدار از محدودیت‌ها کاسته شود؛ ولی حرکت‌های سیاسی ندارد. چین فعلاً در صحنه سیاسی خنثی است. می‌ماند فرانسه و انگلیس که این دو تنها در روند مذاکرات ایجاد مزاحمت می‌کنند. وقتی پروسه مذاکرات در روند آرامی قرار می‌گیرد، شروع به فضاسازی می‌کنند. یکی که آرام می‌شود، آن یکی جنجال ایجاد می‌کند. اروپا انگیزه دارد که بحث‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران حل شود و بهتر بود که بیرون گود بود و ما با آمریکایی‌ها به حل مباحث مورد نظر می‌پرداختیم. بعد آنها می‌آمدند و می‌گفتند خیلی خب حالا که شما حل کردید، اصل مساله حل شده است و ما هم این تحریم‌ها را برمی‌داریم و بعد آن زمان دسته‌جمعی می‌رفتند و قضیه را در شورای امنیت حل می‌کردند.

یوسف مولایی: در مورد تداوم این دوره و عدم نهایی کردن یا قطعی کردن این توافق، من فقط روی یک کلمه تاکید می‌کنم: حسن‌نیت. اگر واقعاً همان‌طور که در موافقتنامه آمده بود، آمریکایی‌ها حسن‌نیت داشتند، همین توافقنامه باید بدون تمدید، نهایی می‌شد. برای اینکه نهایی نشدن این توافق، یک جورهایی بیشتر به ضرر ما تمام می‌شود. اصل حسن‌نیت ایجاب می‌کند وقتی شما برنامه‌ای را برای رسیدن به یک هدف طراحی می‌کنید، آن را به نحوی مدیریت نکنید که بعد از آن موازنه بین خواسته‌ها، علایق و اهداف طرفین به هم بخورد. این موازنه یک مقدار برهم خورد و باعث شد مدتی تمدید شود. یکسری از اطلاعات، اخبار و مسائل وقتی درز پیدا می‌کند، فشار روی دوش ایران را بیشتر می‌کند. این واقعاً مغایر اصل حسن‌نیت است. من فکر می‌کنم ایران باید خیلی بیشتر بر روی این موضوع که آمریکایی‌ها برخلاف حسن‌نیت، عمل کرده‌اند، مانور بدهد چرا که در پایان مدت زمان شش‌ماهه همه چیز در مسیر استانداردهای آژانس، یعنی مباحث راستی‌آزمایی، شفاف‌سازی و اعتمادسازی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران کامل بود. در شرایطی که ما واقعاً حداکثر آن چیزی را که به لحاظ استانداردهای فنی و شفاف‌سازی برای اثبات حسن‌نیت‌مان لازم بود، ارائه دادیم، آن سمت باید به حسن‌نیت ایران پاسخ می‌داد که این موازنه در دو طرف ماجرا برقرار شود. ساختمان تحریم‌ها یک جورهایی روی فونداسیون شورای امنیت که نگاهش به همه این مسائل امنیتی و سیاسی است، استوار است. دغدغه اصلی آمریکا این بود که چنین ساختمانی متزلزل شود و فونداسیون آن به هم بریزد. درست است اگر ما می‌توانستیم مسائل اقتصادی را جدا از به‌هم‌تنیدگی‌اش با مسائل امنیتی و سیاسی در نظر بگیریم، قطعاً ملاحظات شرکت‌های نفتی برای فعالیت در ایران می‌توانست اهرم فشار خوبی باشد و مذاکرات را در آن مقطع هدایت کند. ولی به‌هم‌تنیدگی‌اش بحث تحریم‌ها با مسائل سیاسی و امنیتی از یک سمت، و بحث حیثیتی از طرف دیگر، مانع این کار شد. اگر این توافقنامه در تاریخ خود اجرایی و نهایی می‌شد، به لحاظ ملاحظات حقوقی ایران واقعاً برنده بود. دوستانی که بعضاً با دلواپسی و… مخالفت کردند، واقعاً نمی‌دانند که ایران در مذاکرات ژنو به چه خواسته‌هایی دست یافت و در چارچوب حق غنی‌سازی به چه جایگاهی رسید و امنیتی بودن و سیاسی بودن بحث تحریم‌ها را کلاً متزلزل کرد. ایران به دانشی دست یافت که همیشه قابل حفظ کردن بود و می‌توانست توسعه‌اش دهد. در مقابل تحریم‌ها که برداشته می‌شد، در یک جنگ نابرابر و ناعادلانه امتیازی به دست آورد که آمریکا در شرایط عادی نمی‌خواست آن را در اختیار ایران قرار دهد. این واقعاً دستاورد کمی نبود. به طور کلی زمانی که آمریکا فراتر از اینکه به لحاظ گرفتاری‌های فنی چگونه امکان لغو تحریم‌ها وجود دارد به این می‌اندیشد که به گونه‌ای در مذاکرات حاضر باشد که ذی‌نفع گفت‌وگوها اروپایی‌ها نباشند، تله یا فضایی امنیتی را به دور ما ایجاد می‌کند تا دیگران امکان برقراری مناسبات اقتصادی با ما را نداشته باشند و من این را واقعاً خلاف حسن‌نیت می‌دانم.

پس از لغو یا تعلیق تحریم‌ها، آیا این امکان وجود دارد که شرکت‌های آمریکایی با دور زدن موانعی چون قانون داماتو، ILSA یا هر دستور اجرایی دیگر به روابط اقتصادی و تجاری با ما بپردازند؟
یوسف مولایی: متاسفانه ما در ایران هیچ متخصص حقوق عمومی آمریکا نداریم. تاکنون هم از وکلا و حقوقدانان برجسته آمریکایی و اروپایی که حقوق عمومی آمریکا را به خوبی بدانند استفاده نکرده‌ایم تا متوجه شویم واقعاً قدرت اجرایی رئیس‌جمهور برای لغو دستورات اجرایی کجاست، یا کنگره چگونه می‌تواند این قوانین را که پشت سر هم به صورت مجموعه به هم تنیده‌ای تدوین شده، لغو کند. من به عنوان کارشناس نمی‌توانم اینجا اظهار نظر کنم. در آمریکا اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، مثل همه کشورها مسیر عبور از تحریم‌ها را هم می‌دانند. ما خودمان در این دوره از تحریم‌ها، کارهایی به لحاظ حقوقی حتی در خارج از ایران انجام داده‌ایم. خود اینها یک دستاورد است. حالا آمریکا با آن قدرت مانور بزرگ، مطمئناً می‌تواند راه را باز کند. به نظر من بحث حقوقی، آخرین بحثی است که پیش می‌آید و کمترین مشکل را ایجاد می‌کند. برای اینکه اگر اراده سیاسی درست و با حسن‌نیت وجود داشته باشد، آن مشکلات و بحث‌های حقوقی را می‌توان به راحتی مرتفع کرد. اگر اراده سیاسی بر این است که خارج از آن تله یا چتر بزرگ امنیتی سیاسی، این مساله تنها در فضای صرفاً اقتصادی و فنی گره‌گشایی شود، بحث‌های حقوقی خیلی پیچیده نیست.

البته مذاکرات اخیر تنها معطوف به انرژی هسته‌ای است، اما قوانین و دستورات اجرایی قبلی تنها معطوف به بحث هسته‌ای نبوده است.
یوسف مولایی: به لحاظ فنی شاید مساله فقط هسته‌ای باشد؛ ولی فضا، فقط فضای هسته‌ای نیست. فضا همه آن مسائلی است که به مناسبات کلان ایران و آمریکا مرتبط است. اگر مذاکرات را با آمریکایی‌ها ادامه دهیم و آنجا به توافق برسیم و مشکلات حل شود، بقیه مسائل مشکلی ندارد. معلوم است که گره و مشکل کجاست. باید بر اساس این مشکل، بیشتر سیاستگذاری و هدف‌گذاری کنیم.

سیروس ناصری: من یک نکته را اضافه کنم: ایران و آمریکا، رفتار دو تا کشور متخاصم را با هم دارند. واقعاً به صورت دو کشور متخاصم نسبت به هم عمل می‌کنند. اگر قبلاً تعارضاتی که با هم داشتند، غیرمستقیم بوده است؛ در ۱۰ سال اخیر و از زمانی که بحث هسته‌ای شروع شد و به تقابل رسید، تحریم‌هایی وضع شدند که بالاخره چیزی کمتر از اعلان جنگ نبود. زمانی بود که ما عدم امکان صدور نفت برای کشتی‌هایمان را به منزله اعلان‌ جنگ از جانب کشورهایی که این حق را برای ما منع می‌کردند و به عراقی‌ها اجازه عبور کشتی‌هایشان را می‌دادند در نظر می‌گرفتیم. آن زمان این بحث‌ها را کم از اعلان جنگ نمی‌دیدیم و برخوردمان در آن مساله در همان چارچوب و قالب بود. آن کاری که آمریکا علیه ما شروع کرد، در حد و اندازه جنگ بود. ضمن اینکه همیشه گزینه نظامی را هم مطرح می‌کنند. هرجا‌که آمریکا در این منطقه قصد پیدا کردن جای پا داشته باشد ما می‌رویم و سعی می‌کنیم تسلط نهایی داشته باشیم. بنابراین اگر یک روزی این وضعیت بخواهد تغییر یابد و تنازعات ما حل و فصل شود قطعاً بر وضعیت منطقه و دنیا، تاثیرات غیرمستقیم ولی بسیار عمده‌ای دارد. ولو اینکه سایر تحریم‌هایشان هنوز در آمریکا بماند.

یوسف مولایی: من یک جمله معترضه بگویم. در چارچوب ادبیات کلاسیک حقوق بین‌الملل، نمی‌توانیم به این صراحت بگوییم دو کشور متخاصم هستند. از نظر فشارها و آثار و تبعاتش واقعاً شاید بیش از یک جنگ خیلی گسترده باشد، ولی به لحاظ ادبیات و حقوق بین‌الملل ما مناسبات و رفت‌وآمد داریم. این را هم اضافه کنم که الان بحث‌ها به جایی رسیده است که به لحاظ حقوقی، تامین دلیل هم می‌کند. یعنی هر طرفی می‌خواهد در صورتی که توافقنامه آذرماه به نتیجه نرسد، تامین دلیل بکند تا مشخص شود چه کسی مقصر است. این به لحاظ بحث‌های حقوقی حائز اهمیت است. چون تبعات زیادی دارد.

شاید از این بحث بتوان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که اگر عصر جدیدی در روابط ایران و آمریکا ایجاد شود و این نگاه متخاصمانه (اگر نگوییم رفتار متخاصمانه) تغییر کند، می‌توانیم بگوییم بقیه مسائل تا حدی رفع می‌شود.
یوسف مولایی: ببینید ایران به جایی رسیده است که به عنوان یک قدرت منطقه‌ای ظرفیت‌های زیادی در حوزه‌های مختلف قدرت، از فرهنگی گرفته تا سیاسی و نظامی و امنیتی و اقتصادی ایجاد کرده است. آمریکا یا باید به ایران به عنوان شریک نگاه کند تا بتواند از این ظرفیت‌ها به عنوان یک شریک استفاده کند و این شراکت به ایران هم سود برساند یا اگر این نیست، آمریکا در نگاه و رویکرد خودش اجازه نمی‌دهد که دیگران از این ظرفیت‌ها استفاده کنند. از این جهت هم مناسبات در این مذاکرات به جای خاصی رسیده است که ما نمی‌توانیم مثل سابق بینابین حرکت کنیم.

یکی دیگر از بحث‌های مطرح این است که آیا ایران می‌تواند از انرژی هسته‌ای چشم‌پوشی کند یا نه. آیا با توجه به منابع عظیم نفت و گاز، ایران نیازمند انرژی هسته‌ای هست یا نه؟
مهدی حسینی: این بحث از قدیم مطرح بوده است و آن عدم اعتمادی که صحبتش را می‌کنند تا حدودی ریشه در این مباحث هم دارد. پاسخش خیلی واضح است. ما به تکنولوژی هسته‌ای در کشورمان دست پیدا کرده‌ایم و در دوره نگهداری‌اش هستیم. این بحث امروز هم یک بحث کاملاً ملی شده است. ایده‌آل آمریکایی‌ها این است که ایران هسته‌ای وجود داشته باشد، ولی فقط با پرستیژ آن و در واقعیت نباشد. اینجاست که برای تعداد سانتریفیوژها سقف می‌گذارند. تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تا الان خیلی خوب مقاومت کرده و این قضیه را به نحوی جلو برده است که متوجه شوند از این خبرها نیست. در بحث سلاح هسته‌ای و به طور کلی سلاح‌های کشتارجمعی هم مکرراً گفته‌ایم که ما اهل آن نیستیم و قانوناً و شرعاً قرار نیست آن را داشته باشیم، چون در شرع ما حرام است. ما توسط قدرت‌های اتمی محاصره شده‌ایم. در شمال، روسیه و قزاقستان را داریم. در غرب با یک فاصله رژیم صهیونیستی را داریم که قدرت هسته‌ای است. در شرق پاکستان و هند و چین هستند. لذا اگر قرار بود به لحاظ حفظ منافع امنیتی به عنوان دفاع از خود هم دنبال انرژی هسته‌ای می‌رفتیم، شاید توجیه داشت. اما این کار را نکردیم. این را هم نمی‌پذیریم که امروز بیایند و بگویند ما باید بگوییم شما سوخت نیروگاهی را که هزینه و سرمایه‌گذاری کرده‌اید و به تولید رسانده‌اید، باید از کجا بگیرید، این از آن حرف‌هایی است که قطعاً نه در سطح ملی و نه اعضای تیم مذاکره‌کننده آن را نمی‌پذیرند.

موضوع دیگری که موجب عدم دستیابی به توافق جامع هسته‌ای شد بحث بر سر تعداد سانتریفیوژهای ایران بود، اینکه ۱+۵ می‌گویند تا زمانی که توافق جامع در حال اجراست، روس‌ها سوخت نیروگاه بوشهر را تامین می‌کنند و شما از بحث سانتریفیوژهایتان چشم‌پوشی کنید و تعداد آن را به حدی که ما می‌گوییم برسانید. مساله غنی‌سازی صنعتی نیز مورد دیگری است که طرفین بر آن اختلاف‌نظر دارند.
سیروس ناصری: به نظر می‌رسد معضل اصلی در این مذاکرات، به‌رغم اختلاف‌نظرهای دیگر تعبیر طرفین از عبارت «توافق نهایی شامل غنی‌سازی ایران بر مبنای نیازهای عملی‌اش خواهد بود» است. این در حالی است که نیازهای واقعی ایران خیلی روشن است؛ ما می‌خواهیم سوخت نیروگاهی را که داریم تامین کنیم. برداشت آنها این بود روسیه سوخت را می‌دهد و ایران دیگر نیازی به سوخت ندارد. اما در مقابل ما بحث‌های روشن و متعددی می‌توانیم داشته باشیم که از اساس استدلال‌شان را نفی کنیم. به هر حال این یک مساله اساسی است. برداشت بنده نیز این است که آمریکایی‌ها بعد از ۱۰ سال وقتی پذیرفتند ایران غنی‌سازی داشته باشد، یک تغییر موضع بسیار اساسی دادند؛ البته اگر اسمش را عقب‌نشینی نگذاریم. معتقدم شرایط و ضوابط ثانوی طوری است که صرف اینکه بپذیرد ایران غنی‌سازی داشته باشد، یک حرکت عمده سیاسی توسط آمریکایی‌ها صورت گرفته است. وقتی این را در یک سند رسمی مکتوب بپذیرد، در واقع آن را مسجل کرده است. البته آمریکا باید یک حرکت دیگر نیز انجام دهد و این تولید سوخت و صنعتی شدن را بپذیرد. اگر این اصل را بپذیرد آن وقت بحث بر سر این می‌شود که حواشی‌اش را چطور تامین کند که از نظر سیاسی هضمش ساده‌تر باشد. بهترین تضمین برای آنها در مورد ایران این است که ما اینها را به صفحات سوخت تبدیل و نهایتاً تبدیل به برق کنیم. ولی خب، مواضعی که در این ۱۰ سال گرفته‌اند باعث شده است به آسانی نتوانند این را مطرح کنند و بپذیرند. در مورد غنی‌سازی صنعتی هم چیزی را که موفق نشدند در مذاکرات ژنو به آن برسند، حالا می‌خواهند از آن یک تعبیر جدیدی ارائه دهند. آن زمان تلاش کردند که بگویند یک برنامه بسیار محدود، ولی نشد. تمام آن تلاش‌ها تبدیل شد به این عبارت که ایران بتواند بر اساس نیازهای عملی‌اش غنی‌سازی داشته باشد. الان مشکل ما این است که ناچارند از چیزی که توافق کرده‌اند فاصله بگیرند. اینجا برمی‌گردد به اینکه همان‌طور که آقای دکتر مولایی می‌فرمایند، ما مراقب باشیم برای زمانی که احتمالاً به توافق نرسیم تامین دلیل کنیم و در آن شرایط مشخص کنیم که اقدام کدام طرف واقعاً قابل سرزنش است. ما باید این را در شرایطی انجام دهیم که دستگاه تبلیغاتی آنها بسیار قوی و سیستم‌های اطلاع‌رسانی ما ضعیف است. ما حتی در داخل کشور خودمان هم خودمان را زیر سوال می‌بریم؛ چه برسد به صحنه بین‌الملل. می‌گوییم بد توافق کردیم، در صورتی که نه؛ ما خوب توافق کردیم. مشخص هم بود که توافق مستلزم این است که آمریکا یک جهش سنگین دیگر در مواضعش انجام دهد. می‌دانستیم به کجا می‌خواهیم برسیم. الان هم به آنجا رسیده‌ایم. اما در شرایط تبلیغاتی که وضعیت به نفع ما نیست باید تامین دلیل کنیم که اگر به توافق نرسیدیم، بقیه دنیا بگویند که ایران تلاشش را کرد و اینجا دیگر آمریکاست که دارد بی‌مورد لجاجت می‌کند تا حداقل آن فضای امنیتی که آمریکا درست کرده بود، به‌طور اساسی بشکند. این مساله با توجه به اینکه توافق ژنو بسیار خوب تنظیم شده است، لااقل از بحث حقوقی و استدلالی، قابل تحصیل است.

شما نیز به این موضوع اشاره کردید که در توافق قبلی غنی‌سازی بر اساس نیازهای عملی مورد توافق طرفین قرار گرفته بود و الان مساله اصلی، پذیرش غنی‌سازی صنعتی از سوی طرف مقابل است. چه کار کنیم که این موضوع در توافق نهایی گنجانده شود؟
سیروس ناصری: این بحث برمی‌گردد به اینکه چه تحلیلی از وضعیت طرفین داشته باشیم. ما به شرایط تحریم تا حد زیادی عادت کرده بودیم. احتمال اینکه به شرایط سخت‌تر از نوامبر گذشته برگردیم، خیلی کم است. اگر شرایط در همین وضعیت بماند، ما یک سلسله هزینه‌هایی می‌دهیم، ولی به هر حال خودمان را با این شرایط تا حدود زیادی تطبیق داده‌ایم. این طور نیست که در یک فرجه خیلی کوتاه یا باید همه مسائل را حل کنیم یا به یک توافق تن دهیم، یا اینکه در معرض یک وضعیت خیلی بحرانی قرار گیریم. ما این را نمی‌پذیریم. البته در رابطه با امکان فضاسازی‌های آمریکایی‌ها در عدم دستیابی به توافق هسته‌ای نیز معتقدم اگرچه ممکن است در بحث‌های بزرگ مثل انرژی آمریکایی‌ها سهمی نداشته باشند و اروپایی‌ها در حقیقت برنده این بخش باشند؛ اما از بعد استراتژیک برای آمریکا، همین که بتواند شرایطی را فراهم کند که از گرفتاری‌های منطقه رها شود، موفقیت بزرگی محسوب می‌شود. در دوران جدید گرایش غالب در آمریکا این است که اصلاً منطقه را رها کنند و به جای ماندن در درگیری‌های پایان‌ناپذیر خاورمیانه، بروند به بحث چین، مشکلات احتمالی در ژاپن یا جنگ سرد جدید با روسیه را شروع کنند. دیگر مشخص است که بدون کمک ایران آمریکا نمی‌تواند از این مهلکه آزاد شود. هر جا که آمریکا بوده است، ما آنقدر ظرفیت ایجاد کرده‌ایم که اگر دست پیش را نگیریم، حداقل بتوانیم مانع حرکت‌های او شویم. بنابراین آمریکا به دلایل استراتژیک این انگیزه را دارد که این گلوله دوم را هم قورت دهد.

به مساله روسیه اشاره شد. اخیراً یادداشت تفاهمی در زمینه‌های معدن، انرژی، خودروسازی و دیگر صنایع با روسیه امضا شده است. از جمله گفته شده ایران پیشنهاد داده است که روسیه در زمینه فروش نفت نیز با ایران همکاری کند. در مورد تفاهم جدید، دو دیدگاه عمده وجود دارد: یکی اینکه همکاری میان دو کشور تحریمی صورت گرفته است. دوم اینکه ایران روی کاغذ به روسیه امتیازی می‌دهد تا این کشور را به همکاری با خود راغب کند. این یادداشت تفاهم به لحاظ حقوقی و عملی چقدر پشتوانه دارد؟ چقدر به لحاظ اقتصادی و سیاسی قابل توجیه است؟
یوسف مولایی: به لحاظ حقوقی بیشتر پروتکل‌ها و حتی موافقتنامه‌ها در حوزه تجاری و اقتصادی، بر مبنای یک تفاهمنامه است. یعنی درست است که تفاهمنامه ضمانت اجرایی موثری ندارد، ولی وقتی ما به آن استانداردهایی که در مناسبات اقتصادی بین‌المللی وجود دارد برمی‌گردیم و وقتی تفاهمنامه‌ای امضا می‌شود دیگر قصد این نیست که یک کاغذی باشد و آن را کنار بگذارند. تفاهمنامه برای این است که شما وارد یک فضای همکاری شوید و این موضوع برایتان اهمیت دارد. وقت هم گذاشته‌اید و هدف‌تان این است که تفاهمنامه را به قرارداد لازم‌الاجرا تبدیل کنید. این نیست که شما فقط تفاهمنامه را بنویسید که هیچ نوع اعتباری نداشته باشد. بحث حقوقی آن ظریف و بسیار مهم است. ما زمانی بر اساس تفاهمنامه بیانیه الجزایر دعوای ۳۲۰ میلیون‌دلاری داشتیم که توانستیم آن را حل و فصل کنیم. الان هم در خیلی از موارد بستگی به این دارد که در چه فضایی تفاهمنامه را منعقد کرده‌اید. مخصوصاً باید بر اصل حسن ‌نیت تاکید بسیار داشته باشیم. اگر این را از مناسبات بین‌المللی، که ضمانت‌نامه‌های اجرایی آن در مقایسه با حقوق داخلی پایین است، حذف کنیم؛ این مناسبات نمی‌تواند انسجام و شیرازه‌ای داشته باشد. این یک اصل خیلی قوی است. در عین حال که فضا در حال تغییر است، اگر این توافقنامه تا آذرماه نهایی نشود و نتیجه نگیرد، آمریکایی‌ها هم در یک وضعیت مطلوبی قرار ندارند. این‌طور نیست که برای آنها هیچ اهمیتی نداشته باشد فضایی که بعد از آن به وجود خواهد آمد، آن فضایی نیست که قبلاً وجود داشت. برای آمریکایی‌ها هم هزینه‌هایی در بر دارد. فقط هم هزینه‌های اقتصادی نیست. هزینه‌های سیاسی-امنیتی خاصی شکل خواهد گرفت. همین که تحریمی‌ها در کنار هم قرار بگیرند و کسانی که از فضای فعلی مناسبات بین‌المللی آسیب می‌بینند، دوباره بتوانند در یک شرایط و فضای جدیدی مناسبات نوینی را جهت بدهند و مدیریت کنند، برای آمریکایی‌ها کم‌هزینه نیست. بنابراین شاید مطلوب آمریکا این باشد که اگر به نتیجه نرسد، فضا را بدتر نکند. تحریم‌ها را تشدید نکند. یک فضایی وجود داشته باشد که امید در آن همیشه بدرخشد و کلاً به نومیدی تبدیل نشود. ایران هم با آشنایی به ظرفیت‌ها و نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌های آمریکا مخصوصاً در مسائل منطقه‌ای، می‌تواند در آن فضا به آمریکایی‌ها نشان دهد که این امر برای آنها هم هزینه سنگینی در بر دارد. من با آقای دکتر ناصری موافقم که شانس نسبت به قبل تقلیل یافته است. ولی اتفاقات جدیدی هم در منطقه رخ داده است که آقای دکتر هم به آن اشاره کردند. من هم قبلاً در مقاله داعش و تحریم‌ها به آن پرداخته بودم که بین مباحثی که به آنها اشاره کردم یک ارتباط وجود دارد. هر اتفاقی که در منطقه می‌افتد در مناسبات ما و آمریکا به عنوان یک متغیر دخیل تاثیرگذار است. ما در منطقه به لحاظ جایگاه فرهنگی و اقتصادی و اصلاً به عنوان یک قدرت منطقه‌ای دست بالا را داریم و آمریکا نمی‌تواند همه اینها را نادیده بگیرد. این ظرفیت‌ها به ما کمک خواهد کرد. ما می‌توانیم به این سمت برویم که اگر آمریکایی‌ها حسن ‌نیتی ندارند و تفاهمنامه‌ای مثل ژنو را امضا کرده‌اند و نمی‌خواهند اجرا کنند، از ظرفیت‌های دیگرمان استفاده کنیم. مخصوصاً تامین دلیل خوبی کنیم و نشان دهیم که این آمریکایی‌ها هستند که اصل حسن ‌نیت را زیر پا گذاشته‌اند. در این صورت بازی وارد فضای جدیدی می‌شود. خوشبختانه ایرانی‌ها بازیگران خوبی شده‌اند. ما هم دیپلمات‌های قوی‌ای داریم، هم تحلیلگران خوبی داریم و هم در منطقه از منابع قدرت شایان ذکری برخورداریم و این طور نیست که ما تنها بازنده این عدم توافق باشیم.

سیروس ناصری: من به طور دقیق نمی‌دانم دلیل قطعی و اصلی گرایش ما در حوزه نفت به روسیه چیست. احتمالاً عوامل مختلفی است. برداشت من این است که این مباحث حتی قبل از موضوع تحریم روسیه مطرح شده بود. ما اصولاً از دید استراتژیک و درازمدت بحث انرژی، باید به سمت همکاری با روسیه و کشورهای شمال مثل قزاقستان، که قطعاً خودش یکی از تولیدکنندگان عمده است و همچنین آذربایجان و عراق برویم. به تدریج از این منطقه جنوبی که شامل کشورهای اوپک است و عربستان در آنجا قدرت اصلی محسوب می‌شود، فاصله بگیریم. این کار زمان خواهد برد. ولی هر کاری که با روسیه انجام دهیم، به نظر من از دید استراتژیک مثبت است.

مهدی حسینی: من فکر می‌کنم یکی از اتفاقاتی که در جهت مثبت قضیه است، انتخابات آمریکاست. تلاش دولت اوباما این است که حزب دموکرات بتواند در انتخابات آینده، حداکثر کرسی‌های مجلس سنا و نمایندگان را به دست بیاورد. باید ببینیم که کدام راه‌حل به این انتخابات کمک می‌کند: حل‌وفصل موضوع یا معلق ماندن و کشدار شدن و حل نشدن آن، خصوصاً اگر ما بتوانیم این فضا را ایجاد کنیم که بگوییم این آمریکایی‌ها هستند که نگذاشتند و مانع شدند. حل‌وفصل این موضوع خیلی کمک خواهد کرد، نه اینکه معلق بماند.

ما هشت ماه مذاکرات را در قالب توافق ژنو پشت سر گذاشتیم. سه تا چهار ماه تا توافقی که طرفین در نشست وین در رابطه با آن صحبت کردند پیش ‌رو داریم. خیلی‌ها هم معتقدند ما در نشست وین از آن چیزی که در توافق ژنو رخ داد، درس نگرفتیم. به عنوان جمع‌بندی، پیش‌بینی شما از آینده مذاکرات و سناریوهای احتمالی چیست؟ و مذاکرات تاکنون چه درس‌هایی برای ما داشته است؟
مهدی حسینی: من عادت کرده‌ام که خوش‌بین باشم. اعتقادم بر این نیست که طرفین تا نوامبر آینده به جایی می‌رسند که همه مسائل‌شان را حل‌وفصل کرده‌اند و دنیا هم گل و بلبل شده است. نه، این نیست. ولی من خیلی به این امیدوارم که به یک تفاهم اولیه‌ای برسیم که برای مراحل بعدی راهگشا باشد. من شنیده‌ام تعداد حقوقدانانی که الان دارند روی نحوه این قضیه کار می‌کنند، قابل توجه است. خصوصاً در آمریکا تعداد زیادی دارند کار می‌کنند که این مساله را به گونه‌ای سامان دهند که بتوانند حرکت به جلو داشته باشند. آن مسائل منطقه‌ای هم که دوستان به آن اشاره کردند، به این بحث کمک می‌کند. روزبه‌روز این مسائل پیچیده‌تر می‌شود. اخیراً پاکستان هم به بحران‌های منطقه‌ای اضافه شده است. آمریکا می‌خواهد خودش را از شر این منطقه و لااقل بحران‌هایش خلاص کند و به مسائل مهم‌تر خود برسد. البته رقابتی که چینی‌ها امروزه دارند و دو تریلیون دلار از اوراق آمریکا خریداری کرده‌اند نشان‌دهنده این موضوع است که چین یک نفوذ بزرگ اقتصادی در آمریکا دارد که می‌تواند یکی از ملاحظات سیاسی آمریکا باشد. بحران‌ها را لیست کرده‌اند و اتفاقاً آسان‌ترین آنها به‌رغم همه پیچیدگی‌ها، می‌تواند همین نمونه ما باشد که به آن ورود کرده‌اند و نصف بیشتر راه را هم رفته‌اند. دلیلی ندارد که بخواهند این کار را نکنند. من معتقدم چون در طرف ما این عزم سیاسی وجود دارد، آن طرف هم منافع و عزم سیاسی وجود دارد، این اتفاق می‌افتد.

سیروس ناصری: اگر به توافق نهایی برسیم، مرحله اول، قاعدتاً یک توافق سیاسی است. اگر در آذرماه به توافق سیاسی برسیم، این بار توافق اجرایی کار خیلی بیشتری خواهد برد. از آن طرف بحث تعلیق یا لغو تحریم‌ها مطرح است که اجزای زیادی دارد و همان‌طور که گفتم باید یک جمع عمده‌ای از افراد کارکشته در صحنه تجارت و حقوق نظر دهند. چرا که تفاهم‌های بین‌المللی خیلی مرجع قدرتمندی که بتواند به وضعیت اختلاف رسیدگی کند و رای بدهد، ندارد. بر همین اساس باید توافق خیلی جزیی و دقیق شود و هر تعهد جزیی که ما می‌دهیم به یک تعهد جزیی آنها متصل بشود که هر آیینه یک طرف به تعهدی عمل نکرد، طرف مقابل ناچار نشود کل توافق را به هم بزند. بلکه در ازای آن اقدام و به همان اندازه بتواند تعهدات خود را کمرنگ کند. این به نفع طرفین است، ولی برای ما لازم است. درسی که در این مدت گرفته‌ایم، این است که کاری که آمریکایی‌ها بعد از توافق و برنامه عمل ژنو کردند، چه اظهارات سیاسی‌شان و چه حرکت‌هایی که آقای دیوید کوهن انجام داد ولو اینکه در نقض صریح توافق نبوده است، ثابت کرد که نمی‌توان چندان روی حسن ‌نیت تام و تمام آنها حساب باز کرد. آمریکایی‌ها به این موضوع نیاز دارند که برای نشان دادن برد سیاسی هر توافق بروند و نشان دهند که آنها برنده اصلی آن توافق هستند و توانسته‌اند امتیازات عمده‌ای بگیرند. احتمالاً هر جایی که توافق کنند، مثل توافق قبلی، سعی می‌کنند در اجرا ساییدگی ایجاد کنند. این درسی است که ما از توافق قبلی گرفته‌ایم که اگر به توافق سیاسی رسیدیم، برای توافق اجرایی اصلاً عجله نکنیم. تا وقتی که تمام جزییات را مطمئن نشده‌ایم و افراد خبره داخلی و بین‌المللی و مشاوران فنی و مالی و تجاری و همچنین حقوقدان‌ها نظر نداده‌اند، ما نباید آن را بپذیریم. چرا؟ چون تعهداتی که ما می‌دهیم عمدتاً مرتبط با آژانس است که سازوکاری برای آن وجود دارد. برای تعهداتی که طرف مقابل می‌دهد هیچ سازوکار و مرجعی وجود ندارد. یک راه آن این است که ما برویم آن را به یک معاهده حقوقی با مرجع رسیدگی به دعاوی و… تبدیل کنیم که کار پیچیده‌ای است. راه دیگرش این است که خود این توافقات را طوری به هم ببافیم که همه تعهدات طرفین در مقابل هم قرار بگیرد. این وضعیت مثبت است. اگر به نتیجه نرسیم، احتمال قوی‌تر این است که تقریباً همین شرایط فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. چون حتماً طرفین احتراز دارند و در این مورد ۱+۵ و اصلاً کل دنیا مایل نیست که ما به شرایط تقابل شدید برگردیم. این احتمال قوی خواهد بود. منتها فاصله‌ها را کوتاه‌تر می‌کنند. اصلاً شاید توافق نکنند اما عملاً همین وضعیت را ادامه دهند. در غیرممکن‌ترین حالت ما برمی‌گردیم به این حالت که آنها بخواهند تهدیدات مربوط به، به صفر رساندن صادرات نفت را عملی کنند که در آن صورت قطعاً ما هم اقداماتی در همین زمینه هسته‌ای اگر نه غیر از آن، می‌توانیم و باید بکنیم که وضعیت توازن در مذاکرات برای احتمال برگشتن به میز مذاکره در آینده به هم نخورد. ما همیشه باید آماده مقابله با وضعیت سخت باشیم. در صورتی به این احتمال غیرممکن نمی‌رسیم که طرف مقابل هم بداند ما خودمان را به طور قطعی و جدی برای بدترین وضعیت آماده کرده‌ایم و اگر آنها احساس می‌کنند که می‌توانند شرایط دردآوری برای ما ایجاد کنند، ما هم می‌توانیم شرایط بسیار سخت‌تری برای آنها ایجاد کنیم و اگر زمان را از دست بدهند، در بازگشت به مذاکرات ضرر خواهند کرد و امتیازات بیشتری باید بدهند. این خیلی سخت است ولی من مطمئنم با توانی که در این مجموعه مذاکراتی وجود دارد، درایت شخص آقای دکتر روحانی و نظارت دقیقی که مقام معظم رهبری روی این مساله دارند بعد از توافق مقدماتی این شرایط قطعاً اعمال خواهد شد.

همراه با: سیده آمنه موسوی

منتشرشده در شماره ۱۰۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۱۰ام, ۱۳۹۳

خداحافظ رفیق

آیا شرکت‌های نفتی غربی، قربانی تحریم‌های جدید علیه روسیه خواهند بود؟

آمریکا و اتحادیه اروپا صادرات تجهیزات High-Tech نفتی به روسیه را ممنوع کرده‌اند؛ تجهیزاتی که در قطب شمال، آب‌های عمیق و پروژه‌های استخراج نفت شیل به‌کار می‌روند. بر اساس تخمین مقامات رسمی، روسیه حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد این تجهیزات High-Tech را از اتحادیه اروپا تامین می‌کند. هرچند ارزش کل این تجهیزات حدود ۱۵۰ میلیون دلار در سال است، اما وجود آنها برای پروژه‌های چند میلیارد‌دلاری نفت اجتناب‌ناپذیر است و در نتیجه تحریم آنها عملاً به معنای مواجه ‌شدن پروژه‌های نفتی با مشکل خواهد بود. این کار، شرکت‌های غربی را که حدود ۳۵ میلیارد دلار در بخش نفت روسیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در بن‌بست قرار خواهد داد. دور جدید تحریم‌ها، موجب کاهش سریع تولید ۵۵/۱۰ میلیون‌بشکه‌ای نفت روسیه، که بیشترین رقم در جهان به شمار می‌رود، نخواهد شد؛ بلکه سرمایه‌گذاری‌های خارجی آتی را در این کشور با مخاطره مواجه خواهد ساخت. آمریکا و اتحادیه اروپا امیدوارند با این تحریم‌ها، سیاست خارجی روسیه را در اوکراین شرقی تحت‌تاثیر قرار دهند. باراک اوباما، در پرده‌برداری از رژیم جدید تحریم گفت این محدودیت‌ها «در بلندمدت توسعه منابع نفت روسیه را دشوارتر خواهد ساخت». تحریم‌ها قلب اقتصاد روسیه، یعنی نفت، را هدف قرار خواهد داد؛ اما به بخش گاز آسیبی نمی‌زند. این دو بخش مجموعاً بیش از نصف درآمدهای دولت روسیه را تشکیل می‌دهند. روسیه ۵/۷ تریلیون دلار ذخایر نفت و گاز دارد که بسیاری از آنها برای استخراج، نیازمند استفاده از فناوری شرکت‌های غربی هستند. به گفته اوباما، او می‌خواهد تحریم‌های جدید مثل «یک گزش» باشند. اما این تحریم‌ها فقط روسیه را نخواهند گزید، بلکه شرکت‌های غربی مثل بریتیش پترولیوم و اگزون‌موبیل و تامین‌کنندگان تجهیزات ممکن است قربانی تحریم فناوری شوند. بر اساس اعلام وزارت خارجه روسیه، اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بخش انرژی روسیه موجب افزایش قیمت‌های انرژی در این اتحادیه خواهد شد.

بریتیش پترولیوم
این شرکت پس از آنکه ۷۵/۱۹ درصد سهام شرکت دولتی روس‌نفت را خرید، حضور گسترده‌ای در بازار روسیه یافت. روس‌نفت هم‌اکنون در لیست تحریم اوباما قرار دارد. هرچند بریتیش پترولیوم مصرانه اعلام کرد رابطه با روسیه مثل همیشه یک فعالیت اقتصادی بوده است؛ اما تحریم‌های بخشی می‌تواند استراتژی این شرکت را در روسیه تحت‌تاثیر قرار دهد. یک‌سوم از تولید نفت بریتیش پترولیوم از منابع روسیه صورت می‌گیرد. پیش از وضع تحریم‌های جدید، این شرکت اعلام کرد: «هرگونه فرسایشی در روابط آتی ما با روس‌نفت، یا تاثیر تحریم‌های اقتصادی بیشتر، می‌تواند در جهت عکس، بر فعالیت اقتصادی و اهداف استراتژیک ما در روسیه، سطح درآمد، تولید و ذخایر ما، سرمایه‌گذاری در روس‌نفت و اعتبار ما تاثیر بگذارد.» در زمان اعلام این اظهارنظر، شرکت انگلیسی از جهشی بزرگ در سود سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی گزارش داد و در نتیجه آن سود شرکت با رشد ۳/۲۵‌درصدی به ۲۳/۳ میلیارد دلار رسید. در ژوئن، روس‌نفت پذیرفت تامین ۱۲ میلیون تن نفت و فرآورده‌های نفتی بریتیش پترولیوم را طی پنج سال آینده بر عهده بگیرد. پیش‌پرداخت این معامله ۵/۱ میلیارد دلار بوده است.

اگزون موبیل
این شرکت برای مدت بیش از ۲۰ سال در بازار روسیه فعال بوده است. اگزون‌موبیل که مقر آن در تگزاس است، در همکاری با روس‌نفت پروژه‌های متعددی را در دست اجرا دارد؛ که از آن جمله می‌توان به پروژه ۵۰۰ میلیارد‌دلاری باژنفت در سیبری غربی و پایانه ۱۵ میلیارد‌دلاری گاز طبیعی مایع در شرق روسیه اشاره کرد. بر اساس گزارش بلومبرگ، اگر اگزون‌موبیل مجبور به ترک روسیه شود، می‌تواند یک میلیارد‌دلاری را که قصد دارد در نواحی قطبی فراساحل و پروژه‌های شکست هیدرولیکی در سیبری سرمایه‌گذاری شود، از این کشور بیرون بکشد. بعد از اعلام تحریم‌ها، الکساندر نکیپلوف، مدیرعامل روس‌نفت گفت اگزون‌موبیل ممکن است همکاری با این شرکت را به حالت تعلیق درآورد؛ اما این مساله فقط در شرایط حاد روی خواهد داد. نکیپلوف گفت: «تا جایی که ما اطلاع داریم اگزون‌موبیل برنامه‌ای برای توقف همکاری با روس‌نفت ندارد، و امیدواریم مساله تا آنجا پیش نرود.» آلن جفرز، سخنگوی اگزون‌موبیل، در ای‌میلی به بلومبرگ گفت: «ما در حال ارزیابی تاثیر تحریم‌ها هستیم.» نکیپلوف گفت شرکت آمریکایی هم‌اکنون سرمایه‌گذاری زیادی کرده است و نمی‌خواهد پروژه‌های مشترک خود را با روس‌نفت از دست بدهد. در ماه می، دو شرکت درباره چهار پروژه اکتشافی در قطب شمال توافق کردند. علاوه بر این، اگزون‌موبیل و روس‌نفت یک دکل مشترک حفاری فراساحل را در دریای کارا اداره خواهند کرد؛ جایی که دو شرکت به ۳/۱۱ میلیون هکتار از آب‌های اقیانوس آرام دسترسی دارند. شرکت همچنین سهم قابل‌توجهی در پروژه نفتی ساخالین دارد که مساحت ۸۵ هزار‌هکتاری را دربر می‌گیرد.

توتال
غول نفتی فرانسه و بزرگ‌ترین شرکت این کشور، عهده‌دار عملیات‌های متعددی در روسیه است و این کشور چهارمین بازار توتال به شمار می‌رود. روز بعد از وضع تحریم‌ها، ارزش سهام شرکت ۶۶/۲ درصد افت کرد. در روز چهارشنبه ۸ مرداد شرکت گزارش داد سود خالص آن در سه‌ماهه دوم سال ۱۲ درصد کاهش یافت. توتال صاحب ۱۸ درصد از سهام نواتک است؛ شرکتی که دومین تولیدکننده گاز در روسیه به شمار می‌رود و در دور پیشین تحریم‌های آمریکا نام آن مطرح شده بود. مدیرعامل این شرکت طی تماس تلفنی در این‌باره گفت: «ما با لحاظ تمام عدم قطعیت‌های حاصله در نتیجه حادثه هواپیما، در همان روز حادثه خرید سهام نواتک را متوقف کردیم.» نواتک رهبری پروژه ۲۷ میلیارد‌دلاری گاز طبیعی مایع یامال را همراه با توتال و CNPC چین بر عهده دارد. ذخایر گاز طبیعی اثبات‌شده میدان تومبسکوی جنوبی ۴۹۲ میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شود. مدیرعامل توتال همچنین گفته است روسیه «شرکت نفتی و گازی بزرگی است و ما باید منتظر بمانیم و در ابتدا ببینیم ماهیت تحریم‌های جدید چیست». پروژه مذکور شدیداً به تکنولوژی آمریکا وابسته است و در صورت اجرایی شدن تحریم‌ها، دشواری‌های فراوانی را تجربه خواهد کرد. توتال انتظار دارد تولید نفت این شرکت در روسیه از ۲۰۷ هزار بشکه در روز طی سال ۲۰۱۳، به ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

هالیبرتون و شلمبرژر
منع صادرات کالاها و فناوری‌های خاص به روسیه بزرگ‌ترین شرکت‌های تجهیزات و خدمات نفتی جهان را تحت فشار قرار خواهد داد؛ شرکت‌هایی که هر دو در آمریکا واقع هستند و برای فروش به روسیه وابسته‌اند. بر اساس تخمین RBC Capital Markets، هالیبرتون برای فروش چهار تا پنج درصد از فروش جهانی خود به روسیه وابسته است و شلمبرژر پنج تا شش درصد از درآمد خود را از این کشور به دست می‌آورد. هر دوی این شرکت‌های خدمات نفتی که نیاز روسیه را به فناوری حفاری افقی و شکست هیدرولیکی برآورده می‌کنند، ممکن است در اثر تحریم‌ها دچار زیان شوند. ارزش بازار هر دو شرکت بعد از تحریم کاهش یافت: هالیبرتون با افت ۹۵/۱‌درصدی و شلمبرژر با کاهش ۷/۰‌درصدی مواجه شدند. دیک چنی، معاون سابق رئیس‌جمهور آمریکا، و منتقد شدید روسیه، طی سال ۲۰۰۰ به عنوان مدیرعامل هالیبرتون مشغول فعالیت بوده است.

منابع:
۱- گزارش شماره ۱۷۶۷۶۰ شبکه راشا تودی
۲- گزارش ۳۱ ژوئیه نیویورک‌تایمز به قلم استنلی رید

منتشرشده در شماره ۹۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۳

سناریوی تحریم ایران در روسیه

آیا تحریم روسیه به سبک ایران، نتیجه‌ای خواهد داشت؟

مقایسه تحریم ایران و روسیه

وقتی ایالات متحده در ماه آوریل روسیه را به تحریم تهدید کرد، مقامات ایرانی به کرملین درباره نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا هشدار دادند. با تجربه محدودیت‌هایی از این دست در ایران، ظاهراً ایرانی‌ها به روسیه توصیه کردند که تاثیر احتمالی تحریم را دست‌کم نگیرد. طی روزهای اخیر، اتحادیه اروپا و آمریکا، سختگیرانه‌ترین تحریم‌های خود علیه روسیه را تاکنون وضع کردند. با وجود این، به نظر می‌رسد مقامات روسیه در مورد تحمل ملت‌شان در مقابل توفان تحریم، مطمئن هستند. مهم‌ترین سوال اکنون این است: چه مدت زمان و چه مقدار طول می‌کشد تا روسیه فشار را احساس کند؟ حتی اگر اثر تحریم‌ها رویت شود، چه میزان فشار لازم است تا روسیه سیاست خود را در اوکراین تغییر دهد؟ مثال ایران، می‌تواند روشنگر باشد.

بین ایران و روسیه شباهت‌های روشنی وجود دارد: نفت، منبع درآمد مهمی برای هر دو کشور است، و آنها هنگام جلوه‌گر شدن خطر تحریم‌های دشوارتر، به شکلی مشابه رفتار کردند. در سال ۲۰۰۹، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران، تحریم‌های آمریکا را «کودکانه» خواند. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، مدتی قبل با انتقاد از آمریکا اعلام کرد تحریم‌ها ممکن است «برای مردم آمریکا و مصالح استراتژیک ملی بلندمدت دولت این کشور، زیان‌آور باشد». در واقع دو کشور رفتارهای مشابهی در مقابل تهدیدهای سیاست خارجی از خود نشان می‌دهند. استوارت لوی، که رهبری فعالیت‌های تحریم دپارتمان خزانه‌داری را علیه ایران برای مدت هفت سال بر عهده داشته است، و اکنون در هلدینگ HSBC مشغول فعالیت است، در این خصوص می‌گوید: «وضعیت در مقابل روسیه، مشابه ایران است که شما با مشکلی در سیاست خارجی و امنیت ملی مواجهید و صحبت کردن با آنها نتیجه‌ای دربر ندارد… دیپلماسی بدون اهرم فشار، نتیجه‌ای ندارد.» وقتی فشارهای بین‌المللی علیه ایران در سال ۲۰۰۹ افزایش یافت، این کشور می‌توانست به دهه‌ها تجربه تحریم آمریکا پس از تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۹۷۹ رجوع کند. سوزان مالونی، متخصص ارشد مسائل ایران در انستیتو بروکینگز می‌گوید: «حسی از اعتماد به نفس بیش از حد وجود داشت. ایرانی‌ها انتظار نداشتند تحریم‌های بزرگ بین‌المللی بدون تاثیر معکوس جدی بر غرب اجرا شوند.» اما ایرانی‌ها قدرت تحریم‌های هماهنگ غرب را دست‌کم گرفته بودند. در حالی که تولید نفت اوپک بعد از بحران ۲۰۰۸ به روال عادی بازگشته بود، صادرات و درآمد ایران کاهش یافت. تحریم‌ها حدود نیمی از صادرات نفت ایران را از دور خارج و بانک‌های این کشور را از ارتباط با جهان محروم کرد. امواج تحریم بسیار سنگین بودند: اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ همراه با تجربه تورم کم‌نظیر ۴۰‌درصدی، کوچک شد. متعاقباً مذاکرات فعلی درباره برنامه مناقشه‌آمیز هسته‌ای ایران آغاز شد؛ اگرچه خروجی آن هنوز نامطمئن است. آیا همین استراتژی در مورد روسیه جواب می‌دهد؟
اگرچه هم‌اکنون تحریم‌های متعددی علیه روسیه اعلان شده است، اقدام اخیر نشان‌دهنده تغییر روشنی در اهداف است. بزرگ‌ترین بانک دولتی و روس‌نفت، شرکت دولتی نفت روسیه، در لیست تحریم قرار دارند. گذشته از آن، اقدامات اتحادیه اروپا همپای آمریکا پیش می‌رود. این بدان معنی است که شرکت‌های روسی و بانک‌ها باید برای تامین مالی متوجه شرق باشند. آیا این کافی است تا پوتین از اوکراین کنار بکشد؟ سرگئی گویرف از Sciences Po در پاریس ادعا می‌کند تنها تحریم‌های اساسی تاکنون همان‌هایی هستند که ماه مارس اعمال شدند و نه آنهایی که اخیراً وضع شده‌اند. او می‌افزاید: «تحریم‌های جدید برای اقتصاد روسیه و مردم این کشور در آینده نزدیک، فاجعه‌بار نخواهد بود.»

علاوه بر این، اقتصاد روسیه بیش از ایران با اقتصاد جهان درهم‌تنیده است. این کشور همچنین سهم بیشتری از اقتصاد جهان دارد؛ یعنی حدود سه درصد. این در حالی است که سهم ایران در اقتصاد جهان حدود ۵/۰ درصد است. در حالی که روسیه با تحریم‌های جدید مواجه شده است، می‌تواند تصمیم به تلافی و مصادره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شرکت‌ها بگیرد. با ذخایر ارزی خارجی معادل ۵۰۰ میلیارد دلار، که حدود ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه است، این کشور ضربه‌گیر محکم‌تری در مقابل تحریم‌ها نسبت به ایران دارد. ذخایر ارزی ایران ۶۸ میلیارد دلار است که ۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. ما نباید فراموش کنیم تولید نفت این کشور حدود سه برابر ایران است و یک‌سوم گاز مصرفی اتحادیه اروپا را تامین می‌کند. کلیف کوپچان، که در زمینه هر دو کشور ایران و روسیه مطالعاتی داشته است، معتقد است تحریم‌ها کماکان اثر قطعی نخواهند داشت. او می‌گوید: «پوتین و روسیه آسیب‌پذیر هستند، چراکه حتی پیش از بحران اوکراین نیز اقتصاد این کشور در حال دست‌وپا زدن بود.» پیش‌بینی رشد روسیه طی ماه‌های گذشته بدتر شده است. آیا اروپا و آمریکا کماکان حاضر به پذیرش ریسک اثر معکوس تحریم‌های خود هستند؟ حتی اگر باشند، باید برای مدتی آن را کنار بگذارند. صندوق ذخیره روسیه و صندوق ثروت ملی این کشور برای کمک به روسیه در کوتاه‌مدت مجهز خواهند شد، و اقتصاد این کشور نشان خواهد داد که بیش از اقتصاد ایران منعطف است. بری ایکس، پروفسور دانشگاه دولتی پنسیلوانیا، پیش‌بینی می‌کند نهایتاً همه چیز به محک اراده‌ها ختم خواهد شد: «برای چه کسی اوکراین مهم‌تر است؟ و چه کسی حاضر است برای آن رنج بیشتر متحمل شود؟»

منتشرشده در شماره ۹۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۳

تحریم تنها یک روش تبلیغی است

عباس ملکی معتقد است تحریم‌های جدید تاثیر چندانی بر تولید نفت و رفتار دولتمردان روسیه نخواهند داشت

عباس ملکی معتقد است تحریم‌های جدید تاثیر چندانی بر تولید نفت و رفتار دولتمردان روسیه نخواهند داشت

عباس ملکی، دارای مدرک دکترای مدیریت استراتژیک، دوره پسادکترای خود را در زمینه مدیریت امنیت انرژی در مرکز علوم و روابط بین‌الملل بلفر مدرسه حکومت کندی در دانشگاه هاروارد گذرانده است. او که هم‌اکنون به عنوان دانشیار سیاستگذاری انرژی در دانشگاه صنعتی شریف و معاون پژوهش‌های روابط بین‌الملل مرکز تحقیقات استراتژیک فعالیت می‌کند، تجربه سال‌ها حضور در وزارت خارجه در سطوح مدیرکل، معاون و مشاور را نیز در کارنامه خود دارد. با ملکی درباره تحریم‌های اخیر غرب علیه روسیه، پیشینه و تاثیرات آن به گفت‌وگو نشستیم. او معتقد است رفتار روسیه در اوکراین و سوریه، علت تحریم‌هاست. این تحریم‌ها تاثیر چندانی بر رفتار دولتمردان این کشور نخواهند داشت. به گفته او روسیه می‌تواند از صادرات گاز و نیز نزدیکی با چین به عنوان اهرمی در مقابل تحریم‌ها استفاده کند. مشروح گفت‌وگوی «تجارت فردا» با عباس ملکی در ادامه می‌آید.

در ابتدای مصاحبه بد نیست یک تصویر کلی از جایگاه روسیه در جهان به ویژه از لحاظ انرژی برای ما ترسیم کنید. روسیه چه اهمیتی در نفت و گاز جهان دارد؟
روسیه بزرگ‌ترین و پهناورترین کشور دنیاست. کشور روسیه تمام عناصر جدول مندلیف را دارد. فدراسیون روسیه از لحاظ مقدار ذخایر ثابت‌شده گاز جهانی، بعد از ایران دوم و از لحاظ ذخایر نفت، چهارم است. از لحاظ تولید و عرضه گاز و نفت نیز روسیه یک کشور مطرح است. برخلاف ایران که در زمینه گاز یک کشور واردکننده است، روسیه به لحاظ صادرات گاز اول است. به لحاظ صادرات نفت هم در صف اول قرار دارد. بنابراین هرگونه تغییری در سیاستگذاری نفت و گاز روسیه، بر بازارهای جهانی اثر می‌گذارد. مهم‌ترین مساله در بازار، بحث قیمت است که این هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

‌ گذشته از مباحث مربوط به انرژی، شاید بتوان از ریشه‌های تاریخی اختلاف بین غرب و روسیه هم سخن گفت که هنوز پابرجاست. به عنوان مثال، هر زمان صحبت از سردی روابط بین آمریکا و روسیه می‌شود، نام دوران «جنگ سرد» به میان می‌آید. در سال‌های پیش از فروپاشی شوروی سابق، آمریکا و روسیه چگونه اختلافات خود را مطرح و حل می‌کردند؟
دولت آمریکا از بعد از به وجود آمدن انقلاب بلشویکی و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، به این مسائل و تحریم تاسی کرده است. کشورهای اروپایی هم کمابیش همین‌طور بوده‌اند. جنگ جهانی دوم باعث شد یک نوع همگرایی بین اتحاد شوروی و متفقین در مقابله با متحدین به رهبری آلمان به وجود آید. بعد از جنگ جهانی دوم، کمونیسم یک مساله اساسی در سیاست خارجی آمریکا شد. دوره‌ای که به نام مک‌کارتیزم مشهور است به هر نظر یا فکر جدیدی در جامعه آمریکایی، برچسب کمونیستی و مارکسیستی می‌زدند. در آن موقع مساله تحریم اتحاد شوروی مطرح شد و تا سال‌ها اتحاد شوروی حتی از خریدن گندم آمریکا محروم بود. بعد از سیاست‌هایی که در روابط بین‌الملل به دتانت یا تنش‌زدایی مشهور است، دو طرف توافق کردند تا اندازه‌ای با هم روابط اقتصادی داشته باشند. بحران کوبا دوباره تحریم‌ها را بالا برد و حتی باعث تحریم دریایی کوبا شد و شوروی هم بی‌نصیب نبود. بعد از حل بحران کوبا، دوباره روابط بهتر شد و مسائل همکاری بین دو کشور برای محدود کردن سلاح‌های استراتژیک مانند کلاهک‌های هسته‌ای و موشک‌های دوربرد مطرح شد. در بحث اقتصادی به نوعی تحریم‌ها کمتر شد. در سال‌های جنگ سرد، اتحاد شوروی به دزدی و جاسوسی فناورانه از غرب روآورد. حتی برخی که الان در مسندهای بالا در روسیه هستند، در آن موقع افسرهای اطلاعاتی کا‌گ‌ب در سرقت‌های تکنولوژیک بودند. در آن دوره، غرب به این نتیجه رسید که اگر به اندازه‌ای تکنولوژی‌هایی را که دارای کاربرد نظامی نیستند در اختیار اتحاد شوروی قرار بدهد، بهتر است. به همین دلیل طی توافقی که کردند، موسسه‌ای در اتریش به نام یاسا (فناوری‌های پیشرفته) به‌وجود آمد و به صورت قانونی برخی تکنولوژی‌ها در اختیار اتحاد شوروی قرار داده می‌شد. در سال ۱۹۹۱ اتحاد شوروی از هم فروپاشید و تحریم‌های جنگ سرد همگی از میان برداشته شد.

‌ بهانه تحریم‌های جدید، مساله اوکراین است. اوکراین تا چه میزان برای دو طرف واجد اهمیت است و آیا مسائل انرژی اوکراین از جمله وابستگی اروپا به گاز این کشور یا ذخایر گاز شیل این کشور، بر این مساله تاثیرگذار بوده است؟
دو خط لوله از چهار خط لوله بزرگ گاز روسیه برای انتقال به اروپا، از اوکراین عبور می‌کنند. این دو خط لوله سالانه حدود ۶۳ میلیارد مترمکعب گاز را از روسیه به اروپا انتقال می‌دهند. بعد از بحران گازی سال ۲۰۰۶، آلمانی‌ها به دنبال این بودند که ریسک وابستگی به اوکراین را کمتر کنند. به همین دلیل یک خط لوله گاز بسیار بزرگ به ظرفیت ۳۲ میلیارد مترمکعب از طریق دریای بالتیک، از روسیه به آلمان احداث کردند. خط لوله دیگری هم هست که از جنوب به سمت دریای سیاه می‌آید. به هر حال اوکراین، در واسطه بودن بین منابع انرژی روسیه و اروپا نقش اساسی دارد. نکته دیگر اینکه در مساله اوکراین، با اعمال نفوذ نظامی، امنیتی و سیاسی در یک منطقه و سپس رفراندوم، بخشی از یک کشور از آن جدا و به کشور دیگری منضم شد. این خیلی مهم است. اگر این مدل بخواهد در آینده در جاهای دیگر تکرار شود، مثلاً در مولداوی یا بخش‌های دیگر اروپای شرقی، اصطلاحاً می‌شود گفت دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. اما اینکه آیا روش حل این موضوع از طریق تحریم هست یا مثلاً ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین، من تردید دارم.

‌ آقای دکتر آمریکا و اتحادیه اروپا ابتدا به سراغ تحریم‌های افراد و شرکت‌های خاص آمدند. ولی بعد آمدند و تحریم‌های Sectoral را در پیش گرفتند. آیا نمی‌توان از این مساله نتیجه گرفت که مساله اوکراین بیشتر بهانه است و هدف اصلی ضربه زدن به اقتصاد روسیه است؟
اقتصاد روسیه در عین حال که بعد از سال ۲۰۰۰ و ظهور آقای پوتین تا امروز پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است و این را می‌شود از درآمد سرانه، مقدار نفت و گاز صادراتی و نقل ‌و انتقالات بازار سهام دید، هنوز بسیار پایین‌تر از اقتصاد رقیبی مثل چین است. ما می‌بینیم این کار در مورد چین صورت نمی‌گیرد. لذا به نظر نمی‌رسد اقتصاد روسیه در آن حد از شکوفایی باشد که غرب از آن تهدیدی احساس کند و دست به تحریم بزند. نکته دوم این است که اقتصاد روسیه به شدت به غرب وابسته است و سرمایه‌گذاری‌های متعدد غربی در این کشور وجود دارد. برندها همه غربی هستند و شما وقتی به مسکو یا شهرهای بزرگ روسیه می‌روید؛ یا از طریق کانال‌های تلویزیونی، می‌شود به روشنی فهمید که روسیه شاید از لحاظ اقتصادی بخشی از غرب باشد. به نظر من تحریم روسیه بیشتر سیاسی است تا اقتصادی و زنگ خطری برای سردمداران این کشور از جانب غرب درباره اوکراین است. مساله دیگر مربوط به سوریه است. در سوریه هم روسیه به خوبی بر مواضع خود ایستاد و با حق وتو باعث شد هرگونه قطعنامه علیه دولت سوریه تصویب نشود. بنابراین سوریه و اوکراین، مساله مهمی است که بازی جدید را با روسیه شروع کرده است. البته روسیه هم کارت‌های خودش را دارد. علاوه بر همکاری‌ها با ایران، خط لوله جدید گاز به چین که در حال ساخته شدن است و قرارداد آن همین ماه گذشته در پکن بین دو کشور امضا شد، یکی از کارهایی است که شاید در آینده بتواند جایگزین خطوط لوله به اروپا شود. روسیه حتی می‌تواند با بازارهای آلمان، چین و ژاپن در یک موقعیتی بگوید دیگر گازی برای صادرات به اروپا ندارد.

‌ روسیه ذخایر زیادی در بخش‌های فراساحل و شیل دارد که نیازمند فناوری‌های پیشرفته غربی است. همزمان، شرکت‌های غربی متعددی هم در غرب حضور دارند که سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیارد‌دلاری را در این کشور انجام داده‌اند. به نظر شما این تحریم‌ها که بر حضور شرکت‌های غربی در روسیه تاثیرگذار خواهند بود، تا چه میزان بر صنعت نفت روسیه موثر خواهند بود؟
بعد از فروپاشی در دوره دوم آقای یلتسین، شرکت‌های نفتی غربی به روسیه هجوم آوردند و قراردادهای متعددی امضا کردند. از جمله بی‌پی شرکتی به نام TNK در روسیه ثبت کرد که به شدت در حال گسترش بود. وقتی پوتین روی کار آمد، این قراردادها را مورد ارزیابی قرار داد و بسیاری از آنها را لغو کرد؛ چون با حاکمیت ملی روسیه و منافع ملی آن در تضاد بود. بنابراین در یک دوره‌ای قبل از این اتفاقات، شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان، از روسیه به تدریج بیرون آمده بودند. نکته دوم در مورد شیل و اکتشاف در آب‌های عمیق؛ روسیه می‌داند که این برگ برنده غرب است و آن را به راحتی در اختیار نمی‌گذارد. شما ملاحظه می‌کنید که کشتی‌های روسی به قطب شمال می‌روند؛ یعنی به جاهایی که حاکمیت آن بین روسیه و غرب مورد اختلاف است یا به میراث جهانی مربوط می‌شود. لذا آنها تا این اندازه می‌توانند و تکنولوژی دارند. نکته سوم، همکاری بین چین و روسیه است که چینی‌ها می‌توانند در این زمینه کمک کنند. یک نکته دیگر هم که من می‌خواهم به آن اشاره کنم، این است که به جز ما ایرانی‌ها، کسی خیلی در دنیا شیل را جدی نگرفته است. یعنی این یک بحث تبلیغاتی خیلی وسیع است که آمریکایی‌ها به وجود آورده‌اند که در برابر منابع انرژی خاورمیانه بگویند چیز جدیدی داریم. هیچ تردیدی نیست که نفت و گاز ناشی از آن به اندازه نفت و گاز مایعی که الان در مخازن متعارف داریم، عمر ندارند. عمر اینها حدود پنج تا هفت سال است و دیگر اینکه مسائل زیست‌محیطی متعددی دارد.

‌ یعنی در مجموع به نظر شما این تحریم‌ها تاثیر چندانی روی تولید نفت روسیه ندارند؟
بله، در واقع روسیه آنقدر نفت و گاز متعارف دارد که باید بیشتر روی آنها فکر کرد.

‌ سوال آخر و شاید مهم‌ترین این است که تحریم‌های جدید تا چه میزان روی رفتار روسیه موثر خواهند بود؟ ظاهراً آقای پوتین در مقابل تحریم‌ها، بیشتر تمایل دارد رفتار رئیس‌جمهور قبلی خودمان را در پیش بگیرد.
به نظر من رژیم هیچ کشوری تا الان بر اثر تحریم، نه عوض شده است و نه رفتار آن تغییر کرده است. حدود ۹۶ بار تحریم در دنیا توسط آمریکا و کشورهای اروپایی علیه دیگران اعمال شده است و هیچ کدام موفق نبوده‌اند. این روش، تنها یک روش تبلیغی است و کار خیلی خاصی نخواهد کرد.

منتشرشده در شماره ۹۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۳

تحریم تزارها

رییس‌جمهور آمریکا روز 29 ژوییه در ضلع جنوبی کاخ سفید خبر تحریم‌های اقتصادی جدید را علیه روسیه اعلام می‌کند

«آغاز مرحله جدید بزرگ‌ترین رویارویی غرب و روسیه بعد از دوران جنگ سرد» تعبیری است که رویترز درباره تحریم‌های جدید کشورهای غربی علیه روسیه به‌کار می‌برد. این تحریم‌ها که بعد از مناقشات اوکراین و سرنگونی هواپیمای مالزیایی در اثر شلیک موشک به اوج خود رسیدند، در نوع خود بی‌سابقه به شمار می‌روند و تحلیلگران آنها را با تحریم‌های ایران مقایسه می‌کنند. تحریم‌های جدید، در پی کنفرانس تلفنی میان باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور فرانسه، دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلستان و ماتئو رنزی نخست‌وزیر ایتالیا وضع شده‌اند. رویترز حمایت اتحادیه اروپا توسط آمریکا را حربه بزرگ این کشور می‌داند، چراکه حجم مبادلات این اتحادیه با روسیه ۱۰ برابر آمریکاست و جلب نظر کشورهای عضو آن، می‌تواند تاثیر بسزایی در موفقیت تحریم‌ها داشته باشد.

در دور جدید تحریم‌ها، آمریکا سه موسسه اقتصادی شامل بانک مسکو، بانک کشاورزی روسیه و VTB Bank و یک موسسه فعال در زمینه تسلیحات نظامی یعنی United Shipbuilding Corporation را تحت تحریم قرار داده است. اتحادیه اروپا نیز ضمن تحریم پنج بانک دولتی روسیه، در زمینه تسلیحات نظامی و فروش تجهیزات دارای کاربری دوگانه نظامی و غیرنظامی، محدودیت‌هایی وضع کرده است. نخستین تحریم‌ها در ماه مارس امسال و در پی فرمان اجرایی باراک اوباما صورت گرفت. در آن زمان، رئیس‌جمهور آمریکا سه فرمان اجرایی را صادر کرد. این فرمان‌ها، دپارتمان خزانه‌داری را موظف می‌کرد افراد خاص و کل بخش‌های اقتصادی روسیه، از جمله خدمات مالی، انرژی، معادن و فلزات، مهندسی و دفاع را تحریم کند. بر اساس فرمان اجرایی شماره ۱۳۶۶۰ در ۶ مارس که وقایع اوکراین را تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا عنوان می‌کرد، اموال برخی مقامات ارشد اوکراین بلوکه و مبادلات با آنها منع می‌شد. در ۱۶ مارس با توجه به حضور نیروهای روسیه در کریمه که تهدیدی برای امنیت، ثبات و یکپارچگی مرزی اوکراین تلقی می‌شد، با صدور فرمان اجرایی ۱۳۶۶۱ تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع شد. در فرمان اجرایی ۱۳۶۶۲ در ۲۰ مارس نیز رئیس‌جمهور آمریکا تحریم‌هایی را علیه بخش‌های خدمات مالی، انرژی، معادن و فلزات، مهندسی و دفاعی روسیه وضع کرد. متعاقب این فرمان‌های اجرایی، دپارتمان خزانه‌داری آمریکا نیز فهرست افراد و شرکت‌های مرتبط را اعلام می‌کرد. همزمان با آمریکا، اتحادیه اروپا نیز تحریم‌ها علیه روسیه را گسترش می‌داد. در ۱۷ مارس و در ۲۱ مارس، ۱۲ مقام دیگر تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند. اما بزرگ‌ترین گام در تحریم روسیه پیش از اقدام مشترک اخیر، در روز ۱۶ ژوئیه برداشته شد؛ زمانی که دپارتمان خزانه‌داری آمریکا اعلانی در زمینه فعالیت در بخش‌های خدمات مالی، انرژی، تسلیحات نظامی و نیز ناقضان حاکمیت ملی اوکراین صورت داد. دو موسسه مالی مشمول تحریم شدند: گازپروم‌بانک، سومین بانک بزرگ روسیه و بازوی مالی گازپروم و نیز VEB، بانکی که ریشه تشکیل آن به سال ۱۹۲۲ بازمی‌گردد. نواتک، دومین تولیدکننده گاز روسیه و روس‌نفت، بزرگ‌ترین شرکت نفتی روسیه، نیز مشمول تحریم قرار گرفتند. علاوه بر آنچه گفته شد، اسم تعداد زیادی شرکت دیگر و چهار مقام دولتی روسیه نیز در فهرست تحریم قرار گرفت. «تحریم‌های بخشی» ژوئیه در واقع نقطه عطفی در تحریم‌های جدی علیه روسیه به شمار می‌رود و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، تمرکز ویژه‌ای بر بخش نفت و بانک روسیه دارد؛ همان دو بخشی که در مورد ایران نیز مورد توجه قرار داشتند.

منتشرشده در شماره ۹۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۳

بازیِ گازی

جان هنلی / گاردین

بعد از قطعی گاز سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹، بازی به‌کلی عوض شده و روسیه فاقد قدرت سابق است

سال گذشته، ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور طرفدار روسیه، قراردادی تجاری با اتحادیه اروپا را لغو کرد؛ تنها با این هدف که روابط خود را با روسیه مستحکم‌تر کند. یکی از شیرین‌ترین مشوق‌های بسته حمایتی ۲۰ میلیارد‌دلاری که یانوکوویچ را اغوا کرد، تخفیفی حدود ۳۰‌درصدی در بهای گاز وارداتی از سوی گازپروم بود. این روزها که روابط بین دو کشور به پایین‌ترین سطوح خود تنزل پیدا کرده است، مسکو هشدار می‌دهد قرارداد مذکور احتمالاً دیگر پابرجا نخواهد بود. گازپروم، که کنترل حدود یک‌پنجم ذخایر گاز جهان را در دست دارد و بیش از نصف مصرف سالانه گاز اوکراین را تامین می‌کند، مصر است که تهدید افزایش قیمت گاز، صرفاً منعکس‌کننده ناتوانی اوکراین در پذیرفتن تعهدات قراردادی است. این نخستین باری نیست که روسیه از اهرم گاز برای فشار بر همسایه خود استفاده می‌کند؛ و البته جنگ گازی در این منطقه، فراتر از مرزهای دو کشور نیز ادامه دارد: چرا که به هر حال، روسیه حدود ۳۰ درصد گاز اروپا را تامین می‌کند.

سابقه مناقشات
در اواخر ۲۰۰۵، گازپروم اعلام کرد درصدد است قیمت گاز صادراتی به اوکراین را با افزایش ۵۰‌دلاری، به ۲۳۰ دلار در هر ۱۰۰۰ مترمکعب برساند. این شرکت مهم که اهمیتی معادل یک وزارتخانه دارد و نخست‌وزیر فعلی روسیه روزگاری رئیس آن بوده است، در آن زمان گفت صرفاً خواستار یک قیمت بازار منصفانه است؛ و این تحرک ربطی به روابط روبه افزایش اوکراین با اروپا و ناتو ندارد. کی‌يف، اعلام کرد این مبلغ را نمی‌پردازد و بعد از آنکه دو کشور نتوانستند به توافق دست یابند، روسیه شیر گاز را از اول ژانویه ۲۰۰۶ بست. اثر این اقدام، فوری بود و تنها شامل اوکراین هم نمی‌شد. چرا که شبکه گازی که به کشورهای اروپایی می‌رسید و در آن زمان حدود یک‌چهارم نیاز این قاره را تامین می‌کرد، از اوکراین می‌گذشت. این شبکه مسیر عبور حدود ۸۰ درصد گاز وارداتی اروپا از روسیه بود. اتریش، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا و لهستان اعلام کردند فشار گاز تا حدود ۳۰ درصد در کشورشان افت کرده است. در شرایطی که بحران نهایتاً با قراردادی پیچیده به پایان رسید که گاز وارداتی اوکراین از روسیه را به قیمت کامل و گاز وارداتی از ترکمنستان را همراه با تخفیف تامین می‌کرد، مقامات اروپایی در بروکسل از خطر وابستگی بیش از حد به یک منبع عرضه سخن می‌گفتند. با وجود این، سه سال بعد ماجرا تکرار شد: روسیه خواستار افزایش قیمت از ۲۵۰ دلار به ۴۰۰ دلار شد، اوکراین مخالفت کرد و روسیه تنها به اندازه نیاز مشتریان خارج از اوکراین، به این کشور گاز صادر کرد. روسیه اوکراین را به مصرف گاز وارداتی در داخل متهم و این بار جریان گاز را کلاً قطع کرد. دمای زیر صفر درجه، قاره را درنوردید و کشورهای متعددی به‌ویژه در اروپای جنوب شرقی، که کاملاً به گاز وارداتی وابسته‌اند، بدون گاز ماندند. مکان‌های عمومی و مدارس بسته شدند، بلغارستان تولید را در کارخانه‌های صنعتی اصلی خود متوقف کرد، اسلواکی وضعیت اضطراری اعلام کرد. اروپای شمال غربی، که از سال ۲۰۰۶ مخازن ذخیره گاز ساخته بود، کمتر تحت تاثیر قرار گرفت؛ اما قیمت گاز شدیداً افزایش یافت.

تغییر بازی
خبر اخیر درباره قصد روسیه مبنی بر افزایش قیمت گاز از ۲۷۰ دلار به ۴۰۰ دلار در هر ۱۰۰۰ مترمکعب، زنگ خطر را به صدا درآورده است. با وجود این، بسیاری کارشناسان صنعتی معتقدند دنیا نسبت به سال ۲۰۰۹ تغییر زیادی کرده است و دلایل متعددی وجود دارد که گاز عرضه‌شده توسط روسیه، دیگر آن اسلحه پرقدرت سیاسی و اقتصادی سابق نیست. در ابتدا باید گفت ما الان در ژانویه نیستیم که آخرین ماه فصل گرم اروپاست و تقاضا در بالاترین حد خود قرار می‌گیرد. علاوه بر این، زمستان گذشته، زمستانی معتدل بود و پیش‌بینی می‌شود برای چندین هفته هوا بالاتر از حد نرمال باشد، که تقاضا و قیمت را برای گاز کاهش می‌دهد. تحلیلگران بازار انرژی در بانک فرانسوی سوسیته‌جنرال ماه گذشته اعلام کردند تقاضای گاز اروپا در سال ۲۰۱۳، به کمترین سطح از سال ۱۹۹۹ تاکنون رسیده است. هم‌اکنون در انگلستان، تقاضای گاز در کمترین حد ۱۲ سال اخیر قرار دارد. به دلیل تقاضای کمتر، و همچنین جنگ گازی سال ۲۰۰۶، بسیاری از کشورهای اروپایی تلاش کرده‌اند ذخایر گاز خود را افزایش دهند و هم‌اکنون انبارها پر هستند. برخی کشورها مثل بلغارستان، اسلواکی و مولداوی، که ظرفیت ذخیره‌سازی زیادی ندارند و به گاز وارداتی از اوکراین وابستگی شدید دارند، احتمالاً با اختلال در عرضه گاز، دچار مشکل خواهند شد. اما شرکت ارائه‌کننده صنعت زیرساخت‌های گازی در قاره اروپا تخمین زده در فوریه اخیر نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۰ درصد افزایش یافته و تقریباً نیمه‌پر است. یک تحلیلگر مقیم فرانکفورت به بلومبرگ می‌گوید مناقشات هیچ تاثیری روی قیمت گاز نخواهد داشت. او می‌افزاید: «قیمت گاز هم‌اکنون با سطح ذخیره‌سازی و دما تغییر می‌کند و هیچ یک از این دو، اثری روی تقاضا ندارند.» به گفته این تحلیلگر، قیمت گاز برای تحویل در ماه آینده، ۱۰ درصد افزایش یافته که منعکس‌کننده عدم اطمینان در بازار ناشی از احتمال درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین است و نه کمبود گاز ناشی از بستن شیرها توسط گازپروم.
علاوه بر اینها، تغییرات ساختاری درس‌هایی درباره احتمال تاثیر قطع گاز عبوری از مسیر اوکراین بر بازار اروپا به همراه داشته است. خط لوله جدید گازپروم از مسیر بلاروس و دریای بالتیک به آلمان (موسوم به نورداستریم) سهم آن بخش از گاز روسیه را که از مسیر اوکراین می‌گذرد به نصف کاهش داده است. این بدان معنی است که هم‌اکنون، حدود ۱۵ درصد از گاز مصرفی اروپا از مسیر اوکراین تامین می‌شود. گازپروم همچنین درصدد است خط لوله‌ای در دریای سیاه را در سال ۲۰۱۵ شروع کند تا اوکراین را به طور کامل از مسیر صادرات گاز به اروپا دور بزند. اوکراین نیز طی سال‌های گذشته مصرف داخلی گاز خود را ۴۰ درصد کاهش داده و در حال برنامه‌ریزی برای رساندن واردات خود از روسیه به نصف است.
علاوه بر این‌، افزایش تولید گاز شیل در آمریکا به این معناست که صادرکنندگان بزرگی همچون روسیه باید برای حفظ سهم خود از بازار، بیشتر تلاش کنند. اروپا بیش از گذشته در تلاش برای بهبود ظرفیت واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از مقاصدی همچون قطر است و همزمان استات‌اویل نروژ در سال ۲۰۱۲، توانست بیش از روسیه به اتحادیه اروپا گاز بفروشد. آندرس آسلوند، مشاور انرژی دولت‌های روسیه و اوکراین به واشنگتن‌پست گفته است: «بعد از قطعی گاز سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ بازی عوض شده است.»

 

پس از انقلاب نارنجی
این حقیقت که پس از انقلاب نارنجی، اوکراین رئیس‌جمهوری داشت که طرفدار غرب و به سمت اروپا متمایل بود، برای روسیه معنایی جز خروج اوکراین از دایره نفوذ این کشور نداشت. به همین دلیل مقامات کرملین درصدد تاثیر بیشتر برآمدند و یکی از راه‌های تاثیرگذاری، «سیاست خط لوله» بود. روسیه هر سال بر قیمت گاز در سال جدید و بدهی‌های معوق اوکراین، با این کشور به مشکل می‌خورد و این مشکل در برخی موارد منجر به قطعی گاز می‌شد. در مقابل، با ورود یانوکوویچ که متمایل به روسیه است، تخفیف گازی برای این کشور در نظر گرفت. در اوکراین، یک تقسیم‌بندی نانوشته شرق و غرب وجود دارد که صرفاً مربوط به فاکتورهای فرهنگی همچون زبان و مذهب نیست. بلکه این تفاوت‌ها توسط گاز روسیه برجسته شده‌اند؛ گازی که تاثیر زیادی بر انتخاب‌های سیاسی و اقتصادی مناطق مختلف اوکراین دارد و سیاست داخلی این کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال، دلیل اینکه یولیا تیموشنکو قرارداد گازی سال ۲۰۰۹ را همراه با افزایش قیمت شدید آن پذیرفت، تاثیری بود که این افزایش قیمت بر هزینه‌های اقتصادی مناطق صنعتی شرقی و جنوب شرقی اوکراین داشت؛ چرا که رقیب او یعنی ویکتور یانوکوویچ، در این مناطق بیشترین حمایت مردمی را داشت. در پاسخ به این اقدام، وقتی یانوکوویچ در سال ۲۰۱۰ به قدرت رسید، قراردادی به منظور تمدید اجاره روسیه به منظور استفاده از تاسیسات دریایی کریمه امضا کرد و در مقابل نیز روسیه قیمت گاز را کاهش داد. تیموشنکو پیش از ورود به سیاست، میلیون‌ها دلار ثروت از طریق شرکت «سیستم‌های انرژی متحد اوکراین» به دست آورده بود و همین باعث می‌شود بسیاری، «پرنسس گازی» اوکراین را یکی از اعضای الیگارشی فاسدی بدانند که از بحران اقتصادی دهه ۱۹۹۰ به منزله فرصتی برای ثروتمند شدن بهره برده است. (+)

منتشرشده در شماره ۸۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۱۰ام, ۱۳۹۳

Older Posts


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

شهریور ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 12
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها