مطالب برچسب شده 'رکود'

سیاهه یک دهه

مروری بر سرگذشت متولدین دهه ۶۰

نمودار 1 - جمعیت فعال (شامل شاغل و بیکار) و غیرفعال کشور (میلیون نفر)

بیست میلیون و سیصد و هفتاد یک هزار و یکصد و بیست و دو نفر. این، تعداد افرادی است که در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ متولد شدند و جمعیت موسوم به «دهه‌شصتی‌ها» را تشکیل می‌دهند. مردان و زنانی که در یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور طی قرن حاضر شمسی در کنار دهه ۱۳۲۰، و شاید حتی دشوارتر از آن در برخی سال‌ها، چشم به جهان گشودند و سال‌هاست حکایت‌شان صراحتاً یا ضمنی، در فیلم‌های تلویزیونی، لطیفه‌های شبکه‌های اجتماعی و مباحث جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد مطرح می‌شود. باوجود آنکه معمولاً بحث درباره متولدین این دهه با گزاره‌های احساسی و روایت نوستالژیک همراه می‌شود، سخنان سال‌های اخیر کارشناسان و اقتصاددان‌های مطرح، و به طور خاص مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، سویه بحث را به سمت شناخت بیشتر اثرات تحول جمعیتی دهه ۱۳۶۰ شمسی و سپس نحوه مدیریت آثار آن سوق داده است. بیش از یک سال قبل بود که نیلی، در برنامه تلویزیونی، گریزی به این موضوع زد و گفت: «اگر بخواهیم داستان پدیده پنج میلیون دختر بازمانده از ازدواج را جامع‌تر نگاه کنیم باید به سال‌های اول دهه ۶۰ بازگردیم که کشور با یک شوک بزرگ جمعیتی مواجه شد درست برعکس پدیده‌ای که هم‌اکنون با آن مواجهیم. از آن زمان شکل هرم سنی جمعیت کشور دارای برآمدگی بزرگی بود به طوری که ظرف پنج سال حدود هشت میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد و این جمعیت در لایه‌های سنی به سمت سنین بالاتر حرکت می‌کرد که آن موقع پیش‌بینی می‌کردیم که این جمعیت کثیر در نیمه دوم دهه ۸۰ به سن کار، ازدواج و مسکن برسند.» روایت سال قبل، چند روز پیش مجدداً از سوی مسعود نیلی تکرار شد و او در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» گفت: «بیکاری جوانان را باید از ۳۵ سال پیش زمانی که به یک مرتبه با افزایش تعداد زاد‌‌و‌‌ولد در سال ۶۵ [روبه‌رو شدیم] بررسی کرد، زمانی که قاعده هرم سنی جمعیت کشور را بیشتر کودکان و نوزادان تشکیل می‌دادند… امروزه تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی ۴۱ درصد است و این آمار نشان می‌دهد تعداد زیادی با جذب دانشگاه‌ها عملاً تحصیل‌کرده‌هایی شده‌اند که کارآفرین نبوده‌اند. همین امر باعث شده امروز شاهد هجوم یک‌میلیون‌نفری متقاضیان کار باشیم که عموماً متولدین دهه ۶۰ بوده‌اند و الان در سن ۳۵‌سالگی هنوز بیکارند.» این نوشته، روایتی است بر بخشی از ابعاد سرگذشت متولدین دهه ۶۰ شمسی؛ نسلی که سرگذشت آنها سال‌هاست ذهن سیاستگذاران را به خود مشغول کرده است.

تولد در رکود و تورم
متولدین دهه ۶۰ در روزگاری پا به جهان گذشتند که رکود اقتصادی، سال‌ها بود جزء لاینفک اقتصاد کشور به شمار می‌رفت. درست از نیمه دوم دهه ۱۳۵۰ شمسی، رشد اقتصادی کشور برای چند سال پیاپی رقم منفی را ثبت کرد: منفی ۷ /۳ درصد در ۱۳۵۶، منفی ۸ /۱۲ درصد در ۱۳۵۷، منفی ۴ /۹ درصد در ۱۳۵۸، منفی ۲ /۲۳ درصد در ۱۳۵۹ و منفی پنج درصد در ۱۳۶۰٫ با احیای اندک اقتصاد کشور در سال ۱۳۶۱، رشد اقتصادی ۸ /۲۲‌درصدی ثبت شد که دلیل اصلی آن، رشد ۱۲۸‌درصدی بخش نفت پس از افت شدید آن در سال‌های قبل بود. پس از یک سال رشد اقتصادی ۷ /۹‌درصدی، از سال ۱۳۶۳ دوباره نوسان‌های اقتصادی به کشور بازگشت و رشد اقتصادی به طور متناوب منفی و مثبت بود. برآیند این تناوب، تاثیر روشنی بر وضعیت اقتصادی ایرانیان داشت: درآمد سرانه هر ایرانی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، در نخستین سال دهه ۱۳۶۰ مساوی ۵ /۱ میلیون تومان بود و در آخرین سال آن، یک میلیون تومان. این در حالی است که درآمد سرانه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳) در بیشترین سطح خود در سال ۱۳۵۵، رکورد ۷ /۳ میلیون تومان را ثبت کرد. اکنون در حالی که اغلب دهه‌شصتی‌ها سال‌های پایانی دهه سوم و سال‌های نخستین دهه چهارم زندگی خود را می‌گذرانند، درآمد سرانه با همان معیار حدود دو میلیون تومان برآورد می‌شود. همانند رشد اقتصادی، وضعیت تورم در آن سال‌ها نیاز به توضیح چندانی ندارد. تورم در اغلب سال‌های این دهه، دورقمی و در برخی سال‌ها بیش از ۲۰ درصد بود. تورم در سال ۱۳۶۰ مساوی ۸ /۲۲ درصد و در سال بعد از آن ۲ /۱۹ درصد بود. در سال ۱۳۶۲، تورم به ۸ /۱۴ درصد کاهش یافت و یک سال بعد به مرز ۱۰ درصد رسید. در سال ۱۳۶۴، تورم تک‌رقمی شد؛ اما در سال ۱۳۶۵ به کانال ۲۰‌درصدی جهش یافت و رقم ۷ /۲۳ درصد را ثبت کرد. در سه سال بعد، تورم به ترتیب ۷ /۲۳ درصد، ۷ /۲۷ درصد و ۹ /۲۸ درصد بود. با پایان جنگ، تورم نیز کاهش یافت و در سال ۱۳۶۸ به ۴ /۱۷ درصد رسید. در آخرین سال دهه ۶۰، تورم تک‌رقمی شد؛ اگرچه مجدداً دهه ۱۳۷۰ شمسی، شروع تورم دورقمی و در سال‌های متعدد بیش از ۲۰‌درصدی بود. مواجهه با وضعیت اقتصادی که رکود و تورم به طور همزمان در آن جولان می‌دادند، روایت غالب سال‌های کودکی متولدین دهه ۶۰ است که شاید برخی از آنها نمودهای این وضعیت را، که به نوبه خود ناشی از دوران جنگ بود، به یاد داشته باشند.

تحصیل و بیکاری
بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵، یک‌چهارم جمعیت ایران در بازه‌های سنی ۱۹-۱۵‌ساله و ۲۴-۲۰ سال قرار داشتند. این رقم تقریباً معرف متولدین دهه ۱۳۶۰ شمسی کشور است و اگر با ارقام سال‌های پیش از آن مقایسه شود، می‌تواند نشان دهد که روند تولد در این دهه چقدر با دوران قبل و بعد متفاوت بوده است. در سال ۱۳۶۵، کمتر از ۱۹ درصد جمعیت ایران در بازه‌های سنی مذکور سرشماری شدند. این نسبت در سال ۱۳۵۵ نیز کمتر از ۱۹ درصد بود. این رشد ‌شش‌درصدی، تحولات اساسی را در اقتصاد کشور رقم زد که مشهورترین آن به بازار کار مربوط است. در مهرماه سال ۱۳۶۵، بیش از ۸ /۳۲ میلیون نفر از ایرانیان ۱۰ سال و بیشتر سن داشتند. از این تعداد، ۸ /۱۲ میلیون نفر جزو جمعیت فعال (اعم از شاغل و بیکار) و بقیه جزو جمعیت غیرفعال (محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار و…) به شمار می‌رفتند یا وضعیت فعالیت‌شان اظهار نشده بود. در سال ۱۳۷۵، یعنی با ورود بخشی از متولدین دهه ۱۳۶۰ به آمار اشتغال، تعداد کل جمعیت مورد بررسی به ۴ /۴۵ میلیون نفر افزایش پیدا کرد. از این رقم، قریب به ۱۶ میلیون نفر جزو جمعیت فعال بودند. رشد ۱۳‌میلیونی کل جمعیت مورد بررسی در آمار اشتغال، تنها به افزایش ۲ /۳‌میلیونی در جمعیت فعال منجر شد که کاملاً طبیعی است؛ چراکه دهه‌شصتی‌ها اغلب مشغول تحصیل در مدرسه بودند و نه جزو جمعیت شاغل یا جویای کار. در سال ۱۳۸۵، بخشی از جمعیت مشغول تحصیل وارد بازار کار شدند. از این رو همزمان با رشد ۱۴‌میلیونی جمعیت ۱۰‌ساله و بیشتر، جمعیت فعال کشور نیز هفت میلیون نفر افزایش یافت. از آن زمان تا سال ۱۳۹۴، یعنی طی حدود یک دهه، جمعیت فعال کشور ۲ /۱ میلیون نفر افزایش یافته؛ در حالی که جمعیت غیرفعال رشدی قریب به ۴ /۵ میلیون نفر را تجربه کرده است. این رشد همزمان با کاهش تعداد محصلان بوده و عمدتاً در افزایش قریب به پنج‌میلیونی تعداد افراد خانه‌دار منعکس شده است. رشد تعداد افراد خانه‌دار، همزمان با نرخ پایین مشارکت زنان در بازار کار، می‌تواند نشان‌دهنده وارد نشدن بسیاری از زنان به بازار باشد که سهم افراد متولد دهه ۱۳۶۰ شمسی در شکل‌گیری این عدم تعادل روشن است.

رشد دانشجویان
همزمان با تحول جمعیتی یادشده، آمار دانشجویان نیز دستخوش تغییر شده است. در سال تحصیلی ۱۳۷۶-۱۳۷۵، حدود دو درصد از جمعیت کشور دانشجو بودند؛ یعنی حدود یک میلیون و ۱۹۲ هزار نفر. اگرچه به صورت طبیعی با بهبود وضعیت تحصیلات ابتدایی و نرخ باسوادی می‌توان انتظار داشت که جمعیت دانشجو نیز افزایش یابد، به نظر می‌رسد رشد نسبت دانشجویان به جمعیت کل کشور، ناشی از ورود تدریجی متولدین دهه ۱۳۶۰ شمسی به دانشگاه بوده است. نسبت یادشده در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ حدود ۱ /۲ درصد و در سال ۱۳۷۷ حدود ۲ /۲ درصد بود. اما در سال ۱۳۷۹ به ۴ /۲ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۸۳، معادل ۱ /۳ درصد از جمعیت کشور دانشجو بودند و تنها دو سال بعد، این نسبت به چهار درصد رسید. در سال ۱۳۸۸، حدود ۲ /۵ درصد جمعیت کل کشور در دانشگاه‌ها به تحصیل می‌پرداختند. اگر نسبت یادشده را برای سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ محاسبه کنیم، رقمی بیش از ۲ /۶ درصد به دست می‌آید. اما یک سال بعد از آن یعنی در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳، این نسبت به ۱ /۶ درصد کاهش یافته و بر اساس تخمین‌ها در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ به ۶ /۵ درصد رسیده است. همانند رشد آمار دانشجویان، کاهش آن را نیز صرفاً نمی‌توان به ورود و خروج موج متولدین دهه ۱۳۶۰ از دانشگاه‌ها نسبت داد، اما قرار دادن این آمار در کنار دیگر شواهد موجود، نتیجه‌گیری یادشده را تقویت می‌کند. رشد تعداد فارغ‌التحصیلان به شکلی نامتناسب با نیازهای بازار کار کشور، موجب شده است تا پدیده بیکاری در ایران واجد جنبه دیگری نیز بشود که برخلاف انتظار با رونق اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید به سادگی قابل تغییر نباشد. مساله «بیکاری تحصیل‌کردگان»، پدیده دیگری بود که با ورود متولدین دهه ۱۳۶۰ به بازار کار به طور گسترده‌تر از همیشه مطرح شد؛ اینکه بسیاری از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، فاقد مهارت‌های لازم برای بازار کار هستند و در عین حال بیش از نیاز بازار کار تحصیلات آکادمیک را ادامه داده‌اند. در سال ۱۳۹۴، بیش از ۷ /۲ میلیون نفر بیکار بوده‌اند که از این رقم، بیش از ۱ /۱ میلیون نفر تحصیلات فوق‌دیپلم و بالاتر دارند.

نمودار 2 - جمعیت گروه‌های سنی مختلف در سرشماری 1390 (میلیون نفر)

تنگنای ازدواج
پس از اشتغال، متولدین دهه ۱۳۶۰ شمسی، با مساله دیگری به نام تنگنای ازدواج نیز مواجه هستند. صورت این مساله ساده است: با در نظر گرفتن ثبات نسبت جنسیتی، یعنی نسبت متولدین مرد به زن (که این نسبت معمولاً بیش از یک است)، اگر در دوره‌ای رشد جمعیت بیش از دوره‌های قبل و بعد باشد، چنانچه در شیوه غالب، ازدواج میان زوج‌های بازه‌های سنی متفاوت صورت گیرد، عده‌ای نمی‌توانند مطابق شیوه غالب ازدواج کنند. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۴، بیشترین توزیع سنی ازدواج میان مردان ۲۴-۲۰‌ساله و زنان ۱۹-۱۵‌ساله بوده است. ازدواج بین مردان ۲۹-۲۵‌ساله و زنان ۲۴-۲۰‌ساله در رده دوم فراوانی بوده و پس از آن بیشترین فراوانی مربوط به ازدواج مردان و زنان ۲۴-۲۰‌ساله بوده است. یک دهه قبل یعنی در سال ۱۳۸۴، کمابیش همین الگو حاکم بوده است. یعنی بیشترین ازدواج میان مردان ۲۴-۲۰‌ساله و زنان ۱۹-۱۵‌ساله انجام گرفته و ازدواج میان زنان و مردان ۲۴-۲۰‌ساله در رده دوم و ازدواج میان مردان ۲۹-۲۵‌ساله و زنان ۲۴-۲۰‌ساله در رده سوم به لحاظ فراوانی قرار داشته است. فارغ از ریشه‌یابی چنین الگویی در ازدواج، با رشد جمعیت در دهه ۶۰، تعداد دختران متولد این دهه بیش از پسران متولد بازه زمانی قبل است و در نتیجه با تنگنای ازدواج مواجه هستند.
نگاهی به سرشماری سال ۱۳۹۰، که طی آن متولدین دهه ۱۳۶۰ هجری شمسی بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن داشتند، می‌تواند تا حدی این پدیده را تبیین کند. البته می‌توان به آمار سرشماری هر زمانی بعد از ۱۳۷۰ رجوع کرد و با تقریب خوبی همین ارقام را به دست آورد؛ اما با فرض دقت بیشتر سرشماری صورت‌گرفته در سال‌های اخیر، به آخرین نمونه رجوع شده است. در آن سال، تعداد زنان ۲۴-۲۰‌ساله بیش از ۲ /۴ میلیون نفر و تعداد زنان ۲۹-۲۵‌ساله ۳ /۴ میلیون نفر بود؛ در همان زمان تعداد مردانی که در بازه‌های سنی ۲۴-۲۰‌ساله، ۲۹-۲۵‌ساله و ۳۴-۳۰‌ساله قرار داشتند، به ترتیب ۲ /۴ میلیون نفر، ۳ /۴ میلیون نفر و ۵ /۳ میلیون نفر بود. اگر فرض کنیم مطابق الگوی غالب، ازدواج میان زنان با مردان از یک بازه سنی بالاتر مرسوم باشد، برخی رده‌های سنی با کسری و برخی دیگر با مازاد همسر بالقوه مواجه می‌شوند. مثلاً تعداد زنان ۲۹-۲۵‌ساله، حدوداً ۸۰۰ هزار نفر بیش از مردان ۳۴-۳۰‌ساله بوده است. البته در واقع امر، مساله آنقدر که در نگاه نخست به نظر می‌رسد گسترده نیست. چراکه اولاً الزاماً در تمامی بازه‌های سنی، ازدواج میان دو بازه غیریکسان بیشترین فراوانی را ندارد و در سال ۱۳۹۴، این موضوع درباره مثال اخیر صادق است. ثانیاً و مهم‌تر از آن، الگوهای ازدواج طی زمان و در نتیجه همین عدم تعادل‌ها تغییر می‌کنند. ازدواج با افراد هم‌سن و بزرگ‌تر، پدیده‌ای متاثر از شرایط اقتصادی و اجتماعی، و نیز ویژگی‌های جمعیتی است و خارج از آن شکل نمی‌گیرد. به عبارت دیگر خصوصیات بازار ازدواج متناسب با شرایط محیطی تغییر می‌کند.

چشم‌انداز بازنشستگی
موج جمعیتی که در دهه ۱۳۶۰ متولد شد، با زیرساخت‌های ناکافی آموزش ابتدایی و راهنمایی به تحصیل پرداخت، برای ورود به دانشگاه‌ها صف کشید و بعدتر با بیکاری و عدم تعادل در بازار ازدواج دست‌وپنجه نرم کرد، تا چند سال دیگر به تدریج وارد دوران میانسالی می‌شود. این تحول جمعیتی، البته یک فرصت برای نیمی از متولدین دهه ۱۳۶۰ یعنی مردان به وجود آورد و آن کاهش محدودیت‌ها و افزایش معافیت‌های خدمت نظام وظیفه برای دوره‌ای محدود بود. با ورود متولدین دهه ۱۳۶۰ به میانسالی، همزمان با افزایش امید به زندگی در کشور، نیازهای تازه‌ای به وجود خواهد آمد که مدیریت آن به مراتب دشوارتر از گذشته خواهد بود. چشم‌انداز بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی برای پاسخ‌گویی به تقاضای این موج چندان امیدوارکننده نیست و از سوی دیگر با افزایش سن، به تدریج نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و حمایتی افزایش می‌یابد. همه اینها در حالی است که زیرساخت‌ها و امکانات موجود، حتی برای پاسخ‌گویی به نیازهای متولدین دهه‌های پیشتر نیز کافی به نظر نمی‌رسد. بنابراین از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که صف‌های آشنای مدرسه و کنکور و بازار کار، بار دیگر نیز تکرار شوند و اگر امروز اشتغال مساله اصلی است، در روزگاری نه‌چندان دور شاغلان و بیکاران امروز، هر دو با مشکلات دیگر و شدیدتری دست‌وپنجه نرم خواهند کرد.

منتشرشده در شماره ۲۰۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۵

اقتصاد روحانی در سه پرده

مروری بر عملکرد اقتصادی دولت یازدهم طی سه سال گذشته

سه سال از روزهایی می‌گذرد که حسن روحانی، در قامت یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، با کلیدواژه‌هایی مثل بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید، و به مدد انبوهی از رویدادهای دیگر، توانست رای مردم را به دست آورد. رئیس‌جمهور امروز ایران، در نخستین فیلم انتخاباتی خود، گرانی و تورم را نخستین مشکل مردم دانسته بود و از یارانه‌ای سخن می‌گفت که اقتصاد به سیاست می‌پردازد. حمایت از کارآفرینان اقتصادی و لزوم توجه به معیشت مردم، از دیگر نکات مورد تاکید روحانی در سخنرانی‌ها و مناظره‌ها به شمار می‌رفت. تکیه روحانی بر اقتصاد به اندازه‌ای بود که این موضوع را در کنار مساله هسته‌ای، می‌توان دو محور اصلی شعارهای او دانست. این شعارها در شرایطی او را به ساختمان پاستور رهنمون کرد که تورم بیش از ۴۰‌درصدی، رشد اقتصادی منفی ۸ /۶‌درصدی و انبوه محدودیت‌های ساختار داخلی و خارجی اقتصاد، کار را دوچندان دشوار می‌نمود؛ به ویژه آنکه منتقدان انتظار می‌کشیدند تا ۱۰۰ روز از ریاست‌جمهوری روحانی بگذرد و از او بپرسند چه کرده است؟ اگرچه در آن زمان گفته می‌شد که روحانی وعده‌ای برای بهبود اوضاع در ۱۰۰ روز نداده و تنها گفته است که طی این مدت پس از استقرار دولت گزارشی ارائه خواهد کرد، به نظر می‌رسد اکنون، که سه سال از آن روزها می‌گذرد و شمارش معکوس آخرین سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی اندک‌اندک آغاز می‌شود، زمان مناسبی برای مرور و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید باشد.

۱۳۹۲: زمستان رکود
دولت روحانی در ابتدای ورود، اولویت‌های راهبردی اقتصاد کلان کشور را در حوزه‌های کارآمدی دولت، توسعه بخش خصوصی، سیاست‌های مالی، ارزی و تجاری، و پولی و بانکی اعلام کرد. علاوه بر آن، در گزارش صدروزه روحانی، «اشتغال و بیکاری» و «رکود همراه با تورم» به عنوان دو مساله اصلی مطرح و «کاهش تحریم‌ها» و «اصلاح فضای کسب و کار»، به عنوان دو راهکار اصلی برای خروج از رکود معرفی شدند. دولت همچنین پنج تعهد میان‌مدت را برای خود در نظر گرفت که شامل اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل‌۴۴، کنترل تورم و انضباط در حوزه پول و بانک، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ثبات رفتار مالی دولت و تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی و نیمه‌تمام می‌شد. اطلاع‌رسانی درباره هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر به عنوان «دو مانع به جامانده از قبل» بخش دیگری از الزامات مطرح‌شده در گزارش صدروزه دولت بود. در نهایت، مجموعه‌ای از اقدامات فوری در حوزه‌های بازار ارز، بودجه، کاهش رشد نقدینگی و قیمت‌ها و همچنین نفت مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر این، در گزارش صدروزه وزارت امور اقتصاد و دارایی، برخی مسائل اقتصادی کشور از جمله رشد اقتصادی منفی و با نوسان بالا، سرمایه‌گذاری منفی و پرنوسان، سهم اندک مالیات در اقتصاد ملی، تورم فزاینده، تراز نامناسب تجاری، بیکاری گسترده، کسری بودجه، محیط نابسامان کسب و کار، مطالبات معوق بانکی و رسوب واردات در گمرک به عنوان مشکلات عمده معرفی و بررسی شدند.
بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت، با اتکا به موج خوش‌بینی ایجادشده پس از انتخابات، که نمود آن به روشنی در روند نزولی نرخ ارز و به طور خاص افت قیمت دلار در بازار آزاد تا کانال ۲۸۰۰‌تومانی به چشم می‌خورد، و در نظر گرفتن بررسی‌های صورت‌گرفته در گزارش‌هایی که گفته شد، مجموعه اقدام‌هایی معطوف به مدیریت کوتاه‌مدت مسائل اقتصاد در نظر گرفته شد. از تسهیل در واردات کالاها و کاهش پیش‌دریافت مورد نیاز برای صدور اعتبار اسنادی گرفته تا اولویت‌بندی طرح‌های توسعه فازهای پارس جنوبی و اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۲، مجموعه‌ای از اقدامات را تشکیل می‌داد که قرار بود مرهمی باشند بر زخم‌های عمیق اقتصادی که سال پیش از آن ۸ /۶ درصد کوچک شده بود. پیشرفت در پرونده هسته‌ای و دستیابی به توافق موقت ژنو در آذرماه، شرایط را برای تثبیت صادرات نفت و گشایش اندکی در مراودات بانکی فراهم کرد. دولت در بهمن‌ماه آن سال، اقدامی را انجام داد که اگر چه ایده آن به راحتی قابل رد نبود، در زمان اجرا با انتقادهای فراوان مواجه شد: توزیع سبد کالا با محوریت کالاهای اساسی و خوراکی. صف‌های طولانی برای دریافت سبد کالا در نهایت رئیس‌جمهور را به عذرخواهی در تلویزیون واداشت؛ اگرچه اصل اجرای آن منتفی نشد و توزیع سبد کالا ادامه یافت. کارنامه اقتصادی سال ۱۳۹۲ دولت، با افت تورم به زیر ۳۵ درصد و کاهش انقباض در اقتصاد از منفی ۸ /۶ درصد به منفی ۹ /۱ درصد رقم خورد. نرخ تورم نقطه به نقطه که در فروردین آن سال ۲ /۴۲ درصد و در بیشترین رقم خود به ۱ /۴۵ درصد رسیده بود، در اسفندماه رقم ۷ /۱۹ درصد را نشان می‌داد. رشد بخش کشاورزی از ۷ /۳ درصد به ۷ /۴ درصد افزایش یافت، رشد بخش نفت از منفی ۹ /۳۷ درصد به منفی ۹ /۸ درصد رسید و در گروه صنایع و معادن رشد منفی ۴ /۶‌درصدی به منفی ۹ /۲‌درصدی تبدیل شد. در نقطه مقابل اینها، بخش خدمات قرار داشت که نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد و رشد آن از ۱ /۱ درصد به منفی ۵ /۱ درصد تنزل پیدا کرد. البته با توجه به اینکه در بخشی از سال ۱۳۹۲ سیاست‌های اقتصادی دولت قبل حاکم بود، نمی‌توان تمامی عملکرد این دوران را به سیاست‌های دولت یازدهم نسبت داد.

تورم نقطه به نقطه طی سه سال اخیر (درصد)

تورم نقطه به نقطه طی سه سال اخیر (درصد)

۱۳۹۳: عبور از رکود
در سال ۱۳۹۳، گزارشی با عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» منتشر شد که ضمن مرور تحولات دهه ۱۳۸۰ تا زمان انتشار گزارش در سه مقطع، راهکارهایی را برای خروج از رکود در مقطع چهارم (آینده) مطرح می‌کرد. بر اساس گزارش یادشده، «تحریم» و «کاهش ارزش‌افزوده بخش نفت» تکانه‌های اولیه رکود بودند که از طریق عواملی شامل تلاطم ارزی و عدم قطعیت در مورد آینده، محدودیت واردات و تنگناهای نسبی مالی در بانک‌ها و کاهش بودجه دولت منتشر شدند. گزارش یادشده، تحریم، کاهش تقاضای موثر، تنگناهای مالی، کاهش سرمایه‌گذاری و نبود قطعیت را از جمله موانع خروج از رکود عنوان می‌کرد و پیش‌فرض‌ها و محدودیت‌هایی را نیز برای خروج از رکود برمی‌شمرد که از جمله آنها دامن نزدن به بیماری هلندی و توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا با توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط بود. در ادامه، این بخش‌ها به عنوان عوامل اولیه خروج از رکود معرفی شدند: الف- بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه‌جویی انرژی)، ب- صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، ج- گردشگری، د- مسکن، ه- آزادسازی منابع بلوکه‌شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع٫ با پشتوانه این گزارش تحلیلی، «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» در تیرماه ۱۳۹۳ منتشر شد که شامل چهار بخش سیاست‌های اقتصاد کلان (۵۲ مورد)، بهبود فضای کسب و کار (۲۲ مورد)، تامین منابع مالی (۴۱ مورد) و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود (۶۲ مورد) بود. در یک ارزیابی کلی به نظر می‌رسد نمی‌توان کارنامه چندان موفقی را در اجرای سیاست‌های یادشده برای دولت برشمرد. اگرچه بررسی موردی تمامی ۱۷۷ سیاست مذکور در این نوشته ممکن نیست، بسیاری از آنها در حوزه سیاست‌های مالی، مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت، بازار سرمایه و صنعت و معدن عملاً اجرایی نشده‌اند یا با سرعت بسیار اندک و خارج از اولویتی که انتظار می‌رفت در حال اجرا هستند.
دولت در سال ۱۳۹۳، برای نخستین بار اسناد خزانه را معرفی و در حجم هزار میلیارد تومان منتشر کرد؛ اگرچه در سال ۱۳۹۲ نیز امکان استفاده از این ابزارها وجود داشت که عملاً محقق نشد. این ابزار برای مدیریت بودجه دولت در کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بند ق تبصره ۲ قانون بودجه نیز به وزارت نفت اجازه داده شد تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز به شیوه‌های مختلف پیش‌بینی‌شده در قوانین از جمله بیع متقابل و BOT انجام دهد. کارنامه دولت در سال ۱۳۹۳ در مجموع مثبت بود و هدف اصلی یعنی خروج از رکود با حفظ روند نزولی تورم، محقق شد و رشد اقتصادی سه‌درصدی رقم خورد. رشد گروه نفت از منفی ۹ /۸ درصد به ۸ /۴ درصد، گروه صنایع و معادن از منفی ۹ /۲ به پنج درصد و گروه خدمات از منفی ۵ /۱ درصد به ۴ /۲ درصد رسید. با وجود اینها، رکود در بخش‌هایی مثل ساختمان ادامه داشت و بسیاری از زیرگروه‌های خدمات رشد منفی یا ناچیزی را تجربه کردند. همزمان با این رشد اقتصادی مثبت، روند نزولی نرخ تورم ادامه پیدا کرد و رقم ۶ /۱۵ درصد در پایان سال محقق شد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که برای دو سال متوالی ارقام منفی ۸ /۲۳ درصد و منفی ۹ /۶ درصد را ثبت کرده بود، به ۵ /۳ درصد رسید. در بخش عملکرد مالی دولت، درآمدهای مالیاتی با رشد کم‌نظیر بیش از ۴۳‌درصدی، به حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) هزینه شد. رشد ۶ /۲۷‌درصدی و ۴ /۲۱‌درصدی پایه پولی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، جای خود را به رشد ۷ /۱۰‌درصدی داد که این مقوله را می‌توان از نتایج تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و بهبود ترکیب آن دانست که منجر به رشد نقدینگی ۳ /۲۲‌درصدی در پایان سال ۱۳۹۳ شد.

رشد اقتصادی به تفکیک گروه‌های فعالیت اقتصادی (درصد)

رشد اقتصادی به تفکیک گروه‌های فعالیت اقتصادی (درصد)

۱۳۹۴: رشد متزلزل
در تابستان سال ۱۳۹۳، لایحه‌ای برای خروج از رکود با عنوان رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به مجلس ارائه شد که تصویب آن تا اردیبهشت ۱۳۹۴ به طول انجامید تا عملاً به محاق رود و نتواند بستری برای اقدامات دولت در سال ۱۳۹۳ فراهم کند. در این قانون، احکامی برای مدیریت بدهی‌های دولت، حمایت از تولید، تامین نقدینگی واحدهای صنعتی، سامان‌بخشی بازار سرمایه، اصلاح مالیات، بهبود محیط کسب و کار، قوانین موضوعه، مسائل کشاورزی و دیگر موارد در نظر گرفته شد. چند ماه بعد و در مهرماه، رئیس‌جمهور طی گفت‌وگوی تلویزیونی درباره مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی تحت عنوان «بسته خروج از رکود» سخن گفت که جزییات آن به صورت عمومی نیز منتشر شد. بسته یادشده با مروری بر نتایج سیاست‌های دولت در عرصه اقتصاد مثل کاهش تورم، افزایش درآمد دولت و افزایش منابع ارزی کشور، از شوک منفی نفت بر اقتصاد کشور، شوک منفی تقاضا در نتیجه افت تقاضای دولت و بخش خصوصی و شکل‌گیری انتظاراتی درباره شرایط پساتحریم و نهایتاً مشکل تنگنای مالی، به عنوان مجموعه عوامل موثر بر شرایط اقتصاد کشور نام می‌برد که به نظر می‌رسد با وجود برخی اقدامات صورت‌گرفته، این عوامل کماکان پابرجا هستند. دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی یادشده، دو دسته راهکار را در زمینه تحریک تقاضا و سیاست‌های تامین مالی اعلام کرد. در حوزه تحریک تقاضا، سیاست‌هایی برای تحریک تقاضا از سوی دولت، سیاست‌های تسهیل پولی و سیاست‌های تحریک تقاضای اعتباری در نظر گرفته شد و در حوزه تامین مالی، سیاست‌هایی برای رفع تنگنای مالی و تسهیل در تامین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی. اگرچه مجموعه مستندات قانونی و بررسی‌های یادشده، ظرفیتی کم‌نظیر برای خروج از رکود به شمار می‌روند، بر اساس تجربه سال‌های اخیر، در عمل با در نظر گرفتن بوروکراسی موجود و ضعف در اجرای قوانین و برنامه‌ها، به اندازه‌ای که در ابتدا به نظر می‌رسد راهگشا نیستند و این درباره مجموعه مستندات ارائه‌شده در سال ۱۳۹۴ نیز صادق است. با وجود این مانع ساختاری، دستیابی به توافق درباره برنامه جامع اقدام مشترک توانست به انتظاری طولانی‌مدت پایان دهد و زمینه را برای تمرکز بیشتر دولت بر اقتصاد و سیاست فراهم کند؛ اگرچه شاید قدری دیر. اجرایی شدن برجام در پایان دی‌ماه، تاثیراتی بر اقتصاد کشور داشت که بخشی از آنها به سرعت قابل مشاهده بود و نمایان شدن برخی دیگر ممکن است مدتی به طول انجامد. از دید برخی از کارشناسان، همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تکانه اصلی رشد اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد؛ موضوعی که با در نظر گرفتن واقعیت‌های ریسک، شاخص‌های کسب و کار و پیشینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

برخی اقلام درآمدها و هزینه‌های دولت (هزار میلیارد تومان)

برخی اقلام درآمدها و هزینه‌های دولت (هزار میلیارد تومان)

در سال ۱۳۹۴ شاخص کل بورس که در روزهای نخست دی‌ماه در کانال ۶۱ هزار واحد قرار داشت، به سرعت رشد کرد و در آخرین روز کاری اسفند، به بیش از ۸۰ هزار واحد رسید. صادرات نفت ایران که طی دوران تحریم حدود ۳ /۱ میلیون بشکه در روز بود، با افزایشی کم‌سابقه و دور از انتظار اغلب کارشناسان خارجی به بیش از ۳ /۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافته که این رشد در کنار بهبود نسبی قیمت نفت، امید به تاثیر مثبت بخش نفت را بر رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دوچندان کرده است. در روی دیگر سکه، رفت‌وآمد هیات‌های تجاری اروپایی به ایران و امضای توافقنامه‌های متعدد قرار دارد که به نظر می‌رسد تاثیر آن در کوتاه‌مدت نمایان نباشد؛ ولی در سال‌های آتی بتوان به آن امید داشت. به عنوان مثال در تیرماه قرار است نخستین دور مناقصه‌های نفتی ایران برای میادین نفتی بر مبنای قراردادهای جدید نفتی (موسوم به IPC) برگزار شود که تاثیر این فقره بر اقتصاد احتمالاً زودتر از سال ۱۳۹۶ نمایان نخواهد شد. از دیگر اقدامات دولت در سال ۱۳۹۴ می‌توان به بهره‌گیری گسترده‌تر از اسناد خزانه و انتشار صکوک اجاره برای نخستین بار اشاره کرد. این دو اوراق در کنار اوراق مشارکت، که به صورت سنتی منتشر می‌شد، و اوراق تسویه خزانه، به عنوان چهار ابزار دولت برای ساماندهی بدهی و اصلاح ساختار تامین مالی معرفی شده‌اند. در سال ۱۳۹۴ به میزان پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و همین رقم اوراق مشارکت منتشر شد. دولت همچنین نیمی از سهم هزار میلیارد‌تومانی در نظر گرفته شده در بودجه برای انتشار اوراق صکوک را مورد استفاده قرار داد. از دیگر اقدامات مهم دولت در سال ۱۳۹۴، می‌توان به تسهیلات خرید خودرو و کاهش نرخ سپرده قانونی اشاره کرد. این دو موضوع ضمن تاثیرگذاری بر رشد نقدینگی، در چارچوب بسته خروج از رکود دولت قابل ارزیابی هستند. تاکنون گزارشی از رشد اقتصادی سال گذشته از سوی بانک مرکزی ایران منتشر نشده است. گزارش چند روز قبل مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ یک درصد بوده است. در محاسبات مرکز آمار ایران، بخش نفت جزیی از گروه صنعت در نظر گرفته می‌شود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد گروه کشاورزی ۴ /۵ درصد، گروه صنعت منفی ۲ /۲ درصد و گروه خدمات ۲ /۲ درصد بوده است. در گروه صنعت، بیشترین رشد مثبت مربوط به استخراج نفت و گاز طبیعی با ۶ /۳ درصد و تامین آب، برق و گاز طبیعی با ۲ /۳ درصد بوده؛ یعنی عمدتاً رشدی متکی به آغاز و افزایش تولید از طرح‌هایی که انجام عملیات اجرایی آنها مربوط به سال‌های گذشته است. در نقطه مقابل، بخش صنعت رشد منفی ۳ /۰ درصد و بخش ساختمان منفی ۴ /۱۶ درصد را نشان می‌دهند. با در نظر گرفتن آمارهای فصلی، با وجود مثبت شدن تدریجی رشد اقتصادی بخش صنعت از بهار تا زمستان ۱۳۹۴، رکود در بخش ساختمان طی سال در حال تشدید بوده است. در زمینه تورم، عملکرد دولت کماکان قابل دفاع به نظر می‌رسد و روند نزولی تورم در تمامی سال ادامه داشته است. تورم نقطه به نقطه از ۵ /۱۶ درصد در فروردین ۱۳۹۴، به ۴ /۷ درصد در فروردین ۱۳۹۵ رسیده و برای کل سال ۱۳۹۴، رقم ۹ /۱۱ درصد ثبت شده است. آمارها در حوزه عملکرد مالی دولت نیز نشان می‌دهند مجموع مالیات اخذشده تا پایان بهمن‌ماه ۶۵ هزار میلیارد تومان و پرداخت‌های عمرانی صورت‌گرفته ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده که به ترتیب رشد چهار هزارمیلیاردی و کاهش چهار هزارمیلیاردی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهند. طی این دوره همچنین درآمدهای حاصل از نفت از ۵۵ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. در حوزه پولی نیز نقدینگی در پایان بهمن‌ماه به ۹۷۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم ۷۸۲ هزارمیلیاردی پایان ۱۳۹۳، رشدی در حدود ۲۵ درصد را نشان می‌دهد. حتی اگر بتوان رشد احتمالی یک‌درصدی و کاهش تورم را برای سالی که عمده آن در انتظار رفع تحریم سپری شد کارنامه‌ای مثبت دانست، برای ادامه مسیر نمی‌توان به چنین ارزیابی‌ای دل بست و اقدام‌های به مراتب جدی‌تری مورد نیاز خواهد بود. این موضوع بیش از همه، مورد توجه دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور است؛ چرا که باید از چند ماه بعد به صورت جدی در مقام پاسخگویی به رقبای انتخاباتی برآید و از کارنامه اقتصادی خود دفاع کند.

منتشرشده در شماره ۱۷۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۸ام, ۱۳۹۵

کامِ تلخ

ریشه ناکامی‌های اقتصادی دولت روحانی چیست؟

دستاورد کنترل تورم؛ در انبوهی از آوارهای به‌جای مانده از دولت قبل. این، اصلی‌ترین چیزی است که درباره عملکرد اقتصادی حسن روحانی در سه سال گذشته می‌توان گفت؛ سال‌هایی که بخش عمده آن در انتظار دستیابی به توافق هسته‌ای و اجرای برجام سپری شد. مدافعان دولت معتقدند عملکرد اقتصادی دولت به مراتب بیش از صرف کنترل تورم بوده است: خروج از رکود، کاهش سود بانکی، حاکمیت ثبات و آرامش و چند مورد دیگر. در مقابل منتقدان عملکرد اقتصادی او، که الزاماً‌ منحصر به مخالفان سیاسی او نیستند، می‌گویند کارهای انجام نداده فراوانی روی میز روحانی است. به گفته آنها، رشد فعلی نه کافی است و نه پایدار و نه باکیفیت؛ مشکلات اساسی محیط کسب‌وکار از جمله انبوهی قوانین و مجوزها و مقررات دست‌وپاگیر به جای خود باقی است؛ اجرای هدفمندی یارانه‌ها به شکلی پراشتباه و بدون اصلاح اساسی کماکان ادامه دارد؛ و دولت گام اساسی بزرگی برای حل دو معضل تنگنای مالی و اعتباری برنداشته. به لیست ناکامی‌ها، می‌توان انبوهی از مشکلات ساختاری اقتصادی ایران را افزود که شاید مدیریت آنها به عمر یک یا دو دولت نرسد. در یک نگاه از بیرون، شاید بتوان گفت کارنامه روحانی ترکیبی از هر دوی اینهاست؛ کما اینکه بسیاری از منتقدان عملکرد اقتصادی او، در عرصه سیاست هنوز مدافع و حامی دولت هستند. باوجود این، سوال اساسی آن است که دلیل نمرات پایینی را که در کارنامه روحانی به چشم می‌خورد در کجا باید جست‌وجو کرد؟ سیاستگذاری‌های اقتصادی نادرست بوده، یا ضعف در اجرا به چنین نتیجه‌ای انجامیده است؟ اصلاً دولت برای دوران پیش‌رو، چه فرصت‌ها و تهدیدهایی در پیش دارد و چه باید انجام دهد؟ این سوال‌ها، محور اصلی پرونده‌ای است که در صفحات پیش‌رو آمده و در آن تلاش بر این بوده که با نگاهی نقادانه، ریشه‌های ناکامی دولت واکاوی شود.

منتشرشده در شماره ۱۷۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۸ام, ۱۳۹۵

غمِ نفت

چرا ونزوئلا پس از سقوط نفت دچار ناآرامی، رکود و تورم شد؟

تورم چندصددرصدی، رکود و سقوط ارزش پول ملی، تعبیری کوتاه از مملکتی است که پس از سقوط قیمت نفت، هر روز بیشتر مسیر اضمحلال اقتصادی را می‌پیماید. مردمی که بر بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان ایستاده‌اند، اکنون باید خاموشی‌های چند‌ساعته، شوک افزایش ناگهانی قیمت بنزین به ۶۰ برابر و ساعت‌ها ایستادن در صف فروشگاه‌ها برای خرید مواد اولیه را تحمل کنند. نیکلاس مادورو در حالی باید کشور ونزوئلا را اداره کند که دیگر از درآمدهای بادآورده نفتی دوران هوگو چاوس خبری نیست و کشورهای نفتخیز در دست یافتن به اجماعی برای فریز نفتی شکست خورده‌اند. این بار اما خبری از حکومت‌های دیکتاتوری کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیست؛ بلکه مردم ونزوئلا، خود چنین سرنوشتی را برگزیده‌اند. در نقطه مقابل ونزوئلا کشوری قرار دارد که پس از شروع تحریم و آغاز مسیر رکود، تورم و کاهش ارزش پول ملی، به پوپولیسم نه گفت و اکنون در وضعیتی به مراتب بهتر از ونزوئلا قرار دارد. آیا این یعنی نفرین نفت، برای همه به یک اندازه دامنگیر نیست؟ اصلاً چه چیز باعث شد ونزوئلا به وضعیت فعلی دچار شود و ایران نه؟ آیا این احتمال وجود دارد که ایران به راه ونزوئلا برود؟ پرونده حاضر، تلاشی است برای پاسخ به این سوالات.

منتشرشده در شماره ۱۷۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۵

رنجِ خراج

گفت‌وگو با علی عسکری درباره مالیات در دوران رکود

علی عسکری به انتقادات درباره افزایش مالیات وصولی طی دوران رکود پاسخ می‌دهد. / عکس: مسعود زارعی

مالیات بر ارزش افزوده، لایحه صندوق فروش، مالیات بر سپرده‌های موسسات غیرمجاز، جنجال‌های همیشگی اصناف برای پرداخت مالیات کمتر و هزار داستان دیگر از این دست کافی است تا هر معاون وزیر یا وزیری را وادار به استعفا کند؛ به ویژه آنکه او در دولت پیشین منصوب شده باشد. با این حساب هیچ بعید نیست این گفت‌وگو در زمانی به روی دکه برود که علی عسکری، رئیس «سابق» سازمان امور مالیاتی لقب گرفته باشد؛ به ویژه آنکه نشریه حاضر در زمانی به چاپخانه می‌رود که اخبار متعددی درباره استعفای او منتشر و حتی جایگزین او نیز معرفی شده است؛ اگرچه خود او در روز سه‌شنبه هفته گذشته شایعه استعفا را تکذیب کرده و به عنوان رئیس سازمان نیز سخنرانی انجام داده است. علی عسکری در پاسخ به «تجارت فردا» گفته که مسوولیت او، سیاسی است و نمی‌داند دولت تا چه زمانی از او استفاده خواهد کرد. او، که سازمان متبوعش سال گذشته حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد داشت، در این گفت‌وگو به انتقادات درباره افزایش روزافزون درآمدهای مالیاتی طی دوران رکود اقتصادی پاسخ می‌دهد و می‌گوید هنوز ظرفیت‌های خالی زیادی برای دریافت مالیات وجود دارد؛ گو اینکه تنها ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات می‌پردازد و نرخ مالیات نیز بالاتر از دیگر کشورها نیست. عسکری البته پا را جلوتر نیز می‌گذارد و به انتقاد از عملکرد اصناف نیز می‌پردازد؛ بخش «غیرشفافی» که ۷۳ درصد آنها مالیاتی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان می‌پردازند و به گفته او جنجال‌های همیشگی آنها، برای ایستادگی در مقابل شفافیت است و هیچ دلیل دیگری ندارد.

آقای دکتر عسکری بحث را از حاشیه نظام مالیاتی شروع می‌کنیم تا به متن برسیم. در یک سال اخیر، زمزمه‌های زیادی درباره جابه‌جایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و به خصوص سازمان مالیاتی مطرح شده است. آقای دکتر طیب‌نیا خیلی تحت فشار بوده‌اند و حتی می‌شنیدیم که برخی نمایندگان مجلس می‌خواهند ایشان را به خاطر اینکه زیر بار تغییر رئیس سازمان مالیاتی نمی‌روند، استیضاح کنند. می‌خواهیم از اینجا شروع کنیم که شما از معدود مدیران میانی هستید که در دولت آقای احمدی‌نژاد حضور داشته‌اید و در این دولت هم حضور دارید. سال‌های گذشته و به طور خاص دو سال اخیر را چگونه گذراندید؟ به طور خاص در شرایطی که کشور با رکود مواجه بوده است، به شما چگونه گذشت؛ سخت بود یا آسان؟

در رکود و به خصوص شرایطی که اقتصاد کشور در تحریم قرار دارد، فضا برای فعالیت اقتصادی سخت‌تر می‌شود. این فضا کاملاً قابل درک است؛ ولی همان‌طور که بارها اعلام شده، کشور در مسائل مالیاتی به آن اندازه ظرفیت دارد که هنوز هم بتوان از آن استفاده کرد. خلأهای زیادی وجود دارد که باید شناسایی شود و برای دریافت مالیات به سراغ آنها رفت. در این دو سال هم مانند سال‌های قبل، ما همان مسیر گذشته را رفته‌ایم. چه این دولت باشد، چه دولت قبل و چه دولت آینده، اگر نظام مالیاتی یک برنامه بلندمدت داشته باشد، نباید تحت تاثیر آمدن و رفتن دولت‌ها قرار گیرد؛ بلکه باید به عنوان یک سازمان مستقل و عملیاتی، کارش را انجام دهد. ما در چارچوب کاری که برای مجموعه سازمان مالیاتی تعریف شده است، فرض را بر این گذاشته‌ایم که به عنوان یک سازمان عملیاتی، تامین‌کننده درآمد برای دولت هستیم و با توجه به قوانین، اهداف و برنامه‌هایی که در پیش رو داریم، باید کار را دنبال کنیم. در مورد شناسایی و تحصیل درآمد وضعیت مالیات‌ها، همان برنامه‌ریزی در دولت قبل و فعلی دنبال می‌شود؛ به اضافه برنامه‌های خاص بلندمدتی که برای تحول در نظام مالیاتی در پیش گرفته شده و در حال پیشرفت است.
در مورد حضورم در دولت قبل و دولت فعلی، باید عرض کنم که دولت پیشین از من استفاده کرد و این دولت هم تا الان از من استفاده کرده است. هر چند نمی‌دانم که این روند تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؛ چون این مسوولیت‌ها، مسوولیت‌های سیاسی است و هر زمانی ممکن است تصمیم تازه‌ای درباره آن گرفته شود. بیشتر دغدغه ذهنی باید کار و مسوولیت‌هایی باشد که وجود دارد. در این مسوولیت، دین ۷۸ میلیون ایرانی بر گردن فرد است و نه صرف حضور به عنوان رئیس یک سازمان.

به بحث برنامه‌ها نیز می‌رسیم. اگر بخواهید یک ارزیابی مقایسه‌ای انجام دهید، آن موقع کارتان سخت‌تر بود یا الان؟
اصولاً سختی و سستی کار به دولت قبلی و فعلی ارتباطی ندارد؛ چون من در هر دو دولت، حمایت لازم را داشته‌ام و خوشبختانه نظام مالیاتی حمایت مناسبی داشته است.

منظورتان حمایت از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی است یا مجموعه دولت؟
کلاً مجموعه دولت. منتها از بعد مالیات در دو سال اخیر شرایط حاکم بر کشور، خیلی سخت بود. هم تحریم‌ها تشدید شد و هم رکود وضعیت اقتصاد، شرایط سخت‌تری را ایجاد کرد. اگرچه پارسال تقریباً رونقی در اقتصاد ایجاد شد؛ ولی هر سال که می‌آید، مالیات سال قبل آن وصول می‌شود که در نتیجه درآمدهای مالیاتی تحت تاثیر جریان‌های اقتصاد در سال‌های مختلف قرار دارد. وقتی یک رکود به وجود می‌آید، به سادگی از بین نمی‌رود و رفع آن نیازمند چند سال فرصت است. نباید انتظار داشت که مسائل اقتصادی فوری و فی‌البداهه ظرف یک سال حل شود. باید ظرفیت‌های اقتصاد را به خوبی شناخت و دانست که در این ظرفیت، کجا منابع مالیاتی وجود دارد تا به سراغ شناسایی آنها رفت و درآمدهای پیش‌بینی‌شده را تحقق بخشید. اگر سال گذشته به‌رغم شرایط اقتصادی کشور، منابع مالیاتی ۳۹ درصد رشد کرد، بخش زیادی از آن به دلیل شناسایی منابع و مودیان جدید بوده است و همین‌طور شرایطی که برای پایگاه اطلاعاتی نظام مالیاتی ایجاد شد تا شفافیت بیشتری در تشخیص مالیات به وجود آید. مجموع همه اینها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی در حد انتظار محقق شود. شرایط امسال هم تقریباً مانند سال گذشته است؛ اما قدری سخت‌تر. سنگینی شرایط رکود و تحریم بر درآمدهای مالیاتی امسال بیشتر بود؛ به همین دلیل پیش‌بینی امسال درباره تحقق درآمدها، قدری عقب‌تر است.

اگر موافق باشید قدری بیشتر به اعداد و ارقام بپردازیم. آخرین آمارها از درآمدهای مالیاتی سال جاری چقدر بوده و چند درصد از برنامه محقق شده است؟ پیش‌بینی شما از مالیات وصولی پایان سال چیست؟
مجموع درآمدهای مالیاتی در هفت‌ماهه نخست سال جاری ۳۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. از این رو حدود ۸۴ درصد رقم بودجه هفت‌ماهه تحقق پیدا کرده است. بر اساس پیش‌بینی ما، احتمالاً تا پایان سال، با این فرض که شرایط و فضای حاکم بر اقتصاد کشور جهت دریافت مالیات دشوارتر نشود، حداقل همین درصد تحقق باقی خواهد ماند. حتی این احتمال هم وجود دارد که وضعیت درآمدهای مالیات قدری بهتر شود؛ چرا که معمولاً در شش‌ماهه دوم سال، وضعیت تحقق بهتر از شش‌ماهه اول است. اما چنانچه رکود و فضای سیاسی حاکم بر انتخابات شرایط سخت‌تری را ایجاد کند، ممکن است تحقق درآمدها نیز به تبع آن تحت تاثیر قرار گیرد.

درصد تحقق درآمدها در هفت‌ماهه مشابه سال گذشته چقدر بود؟
بیش از ۹۰ درصد.

شما به دو گلوگاه مهم سازمان مالیاتی در سال جاری اشاره کردید: رکود اقتصادی و انتخابات مجلس٫ در ابتدا به بحث رکود می‌پردازیم. اغلب کارشناسان معتقدند که جنس رکود تغییر کرده است و بیش از آنکه با رکود سمت عرضه مواجه باشیم، رکود سمت تقاضا مشکل اصلی اقتصاد کشور است. یعنی اگر قبلاً نگران عرضه بودیم، ضمن آنکه این مساله به جای خود باقی است، باید به سمت تقاضای بیشتر توجه کنیم. کشورهای دنیا معمولاً در شرایط رکود، سیاست‌های معافیت یا تخفیف مالیاتی را در پیش می‌گیرند تا بتوانند اقتصاد را از این وضعیت خارج کنند. این در حالی است که در سال‌های اخیر، درآمد سازمان مالیاتی بدون توجه به شرایط رکود یا رونق همواره روند صعودی داشته است و بر اساس آماری که شما دادید، در سال گذشته (که وصولی مالیات مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۲ شرکت‌ها بوده است)، درآمدهای مالیاتی رشد ۳۹‌درصدی داشته است. چرا سازمان مالیاتی در شرایط رکود، هر سال بیشتر از سال قبل مالیات می‌گیرد؟
معمولاً دولت‌ها در شرایط رکود فضای اقتصادی را بازتر و امکان تحرک آن را بیشتر می‌کنند و حداقل روی بهبود وضعیت بخش تقاضا مانور می‌دهند. اگرچه رکود در بخش عرضه حاکم است، ولی سایه آن را می‌توان در بخش تقاضا نیز دید. معمولاً از طریق تحریک تقاضا، شرایط را قدری تحریک می‌کنند تا اقتصاد کشور بتواند به جریان فعالیت خود با سرعت بیشتری ادامه دهد. در کشورهایی که این قبیل اقدامات صورت می‌گیرد، وزن درآمدهای مالیاتی در اقتصاد بسیار بالاست و سیاست‌های مذکور نیز به همین خاطر تاثیر زیادی دارد.
در کشورهای توسعه‌یافته، مالیات معادل بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است که وقتی رکود بر اقتصاد حاکم می‌شود، این وزن در کل اقتصاد عدد بالایی به حساب می‌آید. اما در اقتصاد ایران درآمدهای مالیاتی مساوی کمتر از هفت درصد تولید ناخالص داخلی است؛ از این رو مالیات در اقتصاد به اندازه کشورهای توسعه‌یافته تاثیرگذار نیست؛ اگرچه نمی‌توان گفت که کاملاً بی‌تاثیر است. در اقتصاد ایران، سایه مالیات‌ها آنقدر سنگین نیست که تصور کنیم با کاهش آن تحرکی در اقتصاد به وجود می‌آید. البته با وجود این، همواره سازمان مالیاتی تلاش داشته است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، به بخش‌هایی از اقتصاد که با مشکلاتی دست‌ و پنجه نرم می‌کند، یاری برساند. بر اساس قانون، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات را به صورت نقدی وصول کند؛ اما در عمل تقسیم می‌شود تا ظرف شش ماه، ۹ ماه یا یک ‌سال‌ و نیم پرداخت شود. اگر در برخی موارد جریمه‌ای به مودی تعلق گرفته است، بار جرایم سبک شده است تا شرایط فعالیت اقتصادی و ماندگاری او افزایش یابد.
بنابراین به طور کلی می‌توان گفت با وجود اینکه در کشورهای توسعه‌یافته ممکن است در شرایط رکودی نرخ مالیات کاهش یابد یا ضرایب دستکاری شوند؛ ولی در اقتصاد ایران وزن مالیات آنقدر سنگین نیست که در نتیجه آن، اقتصاد متقبل سختی شود. امروزه در اقتصاد ایران، آنچه بیش از همه موجب نگرانی بخش تولید شده، تامین مالی سرمایه در گردش است تا بتوان با استفاده از آن مواد و کالاهای اولیه را خریداری و فرآیند تولید را تسریع و تکمیل کرد. بیشتر دغدغه و نگرانی بخش تولید مربوط به تامین نقدینگی است. زمانی که فعالان بخش تولیدی به سازمان مالیاتی مراجعه می‌کنند تا پرداخت مالیات را مدتی به تاخیر بیندازند، اظهار می‌کنند که به خاطر شرایط گردش مالی و عدم تامین منابع، در پرداخت مالیات به کمک نیاز دارند. بحث آنها نه بر سر عدم پرداخت مالیات، که تاخیر در آن به دلیل عدم تزریق منابع کافی است. اگر بخش مالی اقتصاد بتواند منابع لازم بخش تولید را تامین کند، هیچ‌وقت درخواست تعویق پرداخت مالیات وجود نخواهد داشت.

آقای دکتر درست است که در کشورهای توسعه‌یافته سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ۲۵ درصد یا بالاتر است و در ایران حدود هفت درصد، اما این تفاوت فقط به این دلیل نیست که ضرایب و نرخ‌های مالیاتی ما کمتر از آنهاست. ضرایب مالیاتی ایران نیز تقریباً مانند کشورهای توسعه‌یافته است؛ با این تفاوت که حدود نیمی از اقتصاد ما را بخش خاکستری یا سیاه تشکیل می‌دهد که اصلاً مالیاتی نمی‌پردازد. بنابراین فشاری که از جانب مالیات بر بخش شفاف اقتصاد وارد می‌شود، همچنان زیاد است.
نرخ‌های مالیات در اقتصاد ایران بیشتر از اقتصاد دیگر کشورها نیست. نرخ مالیات اشخاص حقوقی در ایران ۲۵ درصد و در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بیش از ۲۵ درصد است. حتی در اروپا تا ۳۵ درصد مالیات اخذ می‌شود و به ندرت کشوری وجود دارد که نرخ مالیات آن کمتر از ۲۵ درصد باشد. هم‌اکنون نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران ۹ درصد است؛ در حالی که کمتر کشور توسعه‌یافته‌ای با نرخ مالیات زیر ۱۵ درصد وجود دارد. در بعضی از کشورها مانند ژاپن نرخ مالیات بر ارزش افزوده پایین‌تر است؛ ولی در مقابل با کشورهای دیگری مواجه هستیم که این نرخ در آنها بالای ۲۰ درصد است. بنابراین در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت نرخ‌های مالیاتی آنها بالاتر است. البته این نکته هم وجود دارد که سایز اقتصاد آن کشورها بزرگ‌تر است و همان‌طور که شما گفتید، پوشش پرداخت مالیات در آن به مراتب گسترده‌تر از اقتصاد ایران است. در ایران، ۴۰ درصد اقتصاد زیر بار مالیات قرار دارد. ۴۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است. اگر سهم اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف را مساوی ۲۰ درصد از کل اقتصاد ایران در نظر بگیریم که این بخش نیز مالیاتی نمی‌پردازد، می‌توان گفت عملاً ۶۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد.
یکی از بخش‌هایی که از آن مالیاتی دریافت نمی‌شود، کشاورزی است که کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد. این بخش هم‌اکنون فی‌نفسه و در حالی که مالیات نمی‌پردازد، خود با مشکل مواجه است. البته بعضی از فعالیت‌های کشاورزی واقعاً سودآورند و باید مالیات بپردازند؛ ولی سازمان امور مالیاتی تاکنون به سراغ آنها نرفته است. بخش فرهنگی مالیاتی نمی‌پردازد. در ایران صادرات نیز از پرداخت مالیات معاف است که البته این بخش در بسیاری از کشورهای دیگر، اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، مالیاتی نمی‌پردازد. علاوه بر مواردی که گفته شد، یکسری معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و سایر زیربخش‌های اقتصادی مانند تعاونی و گردشگری وجود دارد. در اقتصاد ایران طیف این نوع معافیت‌های مالیاتی نسبت به کشورهای دیگر گسترده‌تر است و به طور کلی بیشتر از آنچه بر اساس ارزیابی‌ها باید، معافیت اعطا می‌شود. در ایران تعطیلی مالیات داریم، نرخ ترجیحی، اعتبار سرمایه‌گذاری و اعتبار مالیاتی به صورت همزمان وجود دارد و در گمرک و بخش‌های دیگر نیز نرخ‌های ترجیحی برای برخی از فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است. در کشورهای دیگر، معافیت مالیاتی در چنین طیف وسیعی اعطا نمی‌شود. هم‌اکنون در مناطق آزاد اقتصادی کشورها، چیزی که به آن معافیت تعلق می‌گیرد، سرمایه‌گذاری است. به عبارت دیگر به سرمایه‌گذاری و صادرات معافیت مالیاتی داده می‌شود؛ نه به تجارت واردات به مناطق آزاد. حتی اگر قرار بر این است که معافیت اعطا شود، لااقل برای نظارت و کنترل مناطق آزاد اقتصادی، سهمی از مالیات‌ها دریافت می‌شود. در بسیاری از کشورهایی که مناطق آزاد اقتصادی دارند، بخش سرمایه‌گذاری و صادرات برای دوره‌ای از پرداخت مالیات معاف است. فعالیت‌های تجاری واردات به طور کلی معافیت مالیاتی ندارند؛ یا تنها از بخشی از معافیت‌ها برخوردار هستند. مثلاً برای این بخش‌ها نرخ‌های ترجیحی می‌گذارند؛ یا آنها را قدری تحت کنترل قرار می‌دهند تا بتوانند متوجه شوند که آیا این فعالیت‌ها به صورت شفاف انجام می‌گیرد یا نه. از این لحاظ می‌توان گفت که کشور ایران، معجونی از معافیت‌ها و تسهیلات را برای فعالیت‌های مختلف دارد.

پس با این تفاسیر آیا چون سیاست‌های مالیاتی برای خروج از رکود کارا نیست؛ در قانون خروج از رکود نیز هیچ اهرم مالیاتی توصیه نشده است؟
خیر، در لایحه خروج از رکود که امسال به تصویب مجلس رسید، سازمان امور مالیاتی تمهیداتی را برای بخش‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی در نظر گرفت. از جمله اینکه در قالب مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات‌ها، معافیت‌های بخش تولید گسترده‌تر شد. همین‌طور دایره معافیت‌ها برای آن دسته از سرمایه‌گذاران خارجی، که با برند یا به صورت مشارکت با سرمایه‌گذاران ایرانی فعالیت می‌کنند، توسعه پیدا کرد. برای بخش‌های حمل و نقل، گردشگری و بهداشت‌ و درمان معافیت‌ها نسبت به قانون فعلی افزایش یافت. همین‌طور برای مناطق محروم نیز معافیت‌های مالیاتی توسعه پیدا کرد و تسهیلات بیشتری برای سرمایه‌گذاری ایجاد شد. اعتقاد سازمان امور مالیاتی این بوده که اگر قرار است برای خروج از رکود امتیازی اعطا شود؛ به سرمایه‌گذاری امتیاز داده شود و نه بخش‌های دیگر. از این رو برای فعالیت‌های اقتصادی که در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرند، امتیازات افزایش یافت.

اما ظاهراً در بسته سیاستی تحریک تقاضا، سازمان امور مالیاتی معافیتی در نظر نداشته است.
نه، کاهش نرخ یا سیاست دیگری وجود ندارد.

در جریان تسهیلاتی که اخیراً برای خودرو پرداخت شد، شاهد هجوم مردم بودیم که در نتیجه آن، طرح حتی زودتر از پیش‌بینی به پایان رسید. این شاید نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر باشد که در نتیجه آن با کمترین تسهیلات اعطایی، تقاضا افزایش می‌یابد. شاید بتوان از این ماجرا نتیجه گرفت که با پرداخت تسهیلات می‌توانیم رشدهای بخشی ایجاد کنیم؛ اما روی دیگر داستان این است که همین مردم بار اصلی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را به دوش می‌کشند. لذا این سوال مطرح می‌شود که آیا این مالیات بر ارزش افزوده، که برخی از افراد و به ویژه اصناف شدیداً به آن انتقاد دارند، همان مالیات بر ارزش افزوده‌ای است که در کشورهای دیگر نیز دریافت می‌شود؟ و در ادامه به اینجا برسیم که آیا نمی‌توان گفت این مالیات بر ارزش افزوده خود به کاهش تقاضای مردم و رکود دامن زده است؟
قانون مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در ایران وجود دارد و همچنین فرمول‌بندی‌هایی که در چارچوب آن تعریف شده، درست مثل کشورهایی است که امروزه نظام مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می‌کنند؛ یعنی نظامی است که در آن به صورت زنجیره‌ای از مبداء تولید واردات تا مبداء مصرف نهایی، هر ارزشی که طی فرآیندی در چرخه اقتصاد ایجاد شود، نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات می‌شود. بنابراین هیچ ایرادی به قانون، فرمول و چارچوب آن وارد نیست. اکنون هم اصلاح قانون ارائه شده و نظام‌مندی قانون در برخی از بخش‌ها مثل مالیات سبز و نحوه توزیع عوارض بین شهرداری‌ها در مناطق کشور توسعه پیدا کرده است. معافیت‌ها درجه‌بندی و تعاریف قانونی شفاف‌تر شده است تا تفسیر برای مجری قانون و مودی مالیاتی روشن‌تر و نیازی وجود نداشته باشد با صدور بخشنامه مسائل را حل کنیم.
آن چیزی که امروزه قانون مالیات بر ارزش افزوده را با چالش مواجه کرده، نحوه عمل مودیان مالیاتی در اجرای آن است. در حلقه تولید واردات، مشکلی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد؛ چرا که تولیدکنندگان و واردکنندگان، در بدو مرحله تولید واردات، مالیات مربوطه را پرداخت می‌کنند. در نقطه مقابل، یکی از غیرشفاف‌ترین فعالیت‌های اقتصادی کشور در حلقه واسط وجود دارد؛ یعنی بخش واسطه‌گری که در آن عملیات بازرگانی صورت می‌گیرد. اگر روزی کشور تصمیم بگیرد نظام مالیاتی را نجات دهد، باید بخش عمده انرژی خود را در بخش واسطه‌گری و بازرگانی اقتصاد متمرکز کند؛ بخشی که بسیار فرار و غیرشفاف است. عمده افرادی که در بخش واسطه‌گری اقتصاد فعالیت می‌کنند، حاضر نیستند معاملات خرید و فروش را به صورت واقعی به نام خودشان ثبت کنند. به جای اینکه به نام خود ثبت کنند، به نام دیگران ثبت می‌کنند و درست همین‌جاست که نظام مالیاتی را با چالش مواجه می‌سازند. وقتی که سازمان امور مالیاتی رسیدگی می‌کند و اسناد و مدارک را مورد بررسی قرار می‌دهد، متوجه می‌شود آن فردی که اسناد و مدارک به نام اوست، اصلاً فعال اقتصادی نیست؛ یا فعالیت اقتصادی او «صوری»، و فعال اصلی، فرد دیگری است. به عبارت دیگر فعال اصلی نه این شرکت، که یک شرکت بازرگانی دیگر است. این شیوه عمل مودیان مالیاتی در حلقه واسط، امروزه به چالش نظام مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شده است. خود آن افراد می‌دانند که چه می‌کنند و این اقدام را نیز آگاهانه انجام می‌دهند تا از مالیات فرار کنند. برخی از فعالان حلقه تولید اعلام کرده‌اند که موقع فروش کالا، خریدار به آنها گفته است که فاکتور را به نام من صادر نکنید. چطور ممکن است یک فعال اقتصادی خریدی انجام دهد و بگوید فاکتور را به نام من صادر نکنید؟ این کار تقلب، کلاهبرداری و جعل است. واقعاً باید اسم این کار را چه گذاشت؟ وقتی حلقه واسط درست عمل نمی‌کند، با چالش مواجه می‌شود.
امروز عده‌ای مالیات بر مصرف را زمزمه می‌کنند. چه کسانی؟ همان کسانی که امروز در حلقه وسط حاضر نیستند شفاف عمل کنند، می‌گویند مالیات را باید مالیات بر مصرف کرد تا کسی متوجه نشود آنها در اقتصاد چه‌کاره هستند. زمانی که سازمان مالیاتی درصدد بود اجرای مالیات بر ارزش افزوده را در حلقه آخر برای خرده‌فروشان توسعه دهد، همان گروه مانع شدند. ۳۰ گروه از فعالیت‌های اقتصادی، که در بخش خرده‌فروشی اقتصاد هستند، مشمول نصب صندوق فروش شدند؛ اما فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی اقتصاد که در این بخش‌ها هستند، غالباً و عامداً از اجرای قانون ممانعت می‌کنند، مانع آن می‌شوند و علناً اعلام می‌کنند که صندوق نمی‌گذارند. بسیاری از آنها اعلام کردند که صندوق نمی‌گذارند، چون فعالیت‌ها و عملکردشان شفاف است و دست‌شان رو می‌شود. به ناچار، لایحه‌ای تحت عنوان استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق فروش تهیه شد. این لایحه به دولت رفته و تقریباً در کمیسیون اقتصادی دولت در حضور وزرا نهایی شده است و به زودی ان‌شاءالله به مجلس می‌رود تا بتوان با نصب صندوق، چارچوب نظام‌مندی را برای کسانی که در بخش خرده‌فروشی اقتصاد فعالیت می‌کنند، مدیریت کرد. بخش زیادی از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و در حلقه‌های قبلی مالیات آن پرداخت نمی‌شود و از دسترس سازمان امور مالیاتی و کشور خارج هستند، پس از قرار دادن صندوق فروش در حلقه آخر وارد تور مالیات می‌شوند. اگر مالیات در حلقه‌های قبلی پرداخت و اعتبار دریافت نشده باشد، به ناچار باید پرداخت شود.
نکته دیگری که زمزمه می‌شود این است که قانون مالیات بر ارزش افزوده را به قانون مالیات بر مصرف تبدیل کنیم و تنها از حلقه آخر مالیات دریافت شود. این کار اشتباه است. در تجربه تاریخی دنیا، تمامی کشورهایی که نظام مالیات بر مصرف داشتند، از دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ آن را به مالیات بر ارزش افزوده تغییر دادند. بر اساس تجربه دنیا، این یک روش شکست‌خورده است. زمانی بود که در ایران مالیات بر تجمیع عوارض وجود داشت که نوعی مالیات بر مصرف در حلقه آخر به شمار می‌رفت. محاسبه مالیات مضاعف در آن بیشتر از مالیات بر ارزش افزوده بود. در مالیات بر ارزش افزوده، اگر به درستی اجرا شود، محاسبه مضاعف وجود ندارد؛ ولی در مالیات بر تجمیع عوارض یا مالیات بر مصرف، حتماً مالیات مضاعف وجود خواهد داشت. یک اتومبیل را در نظر بگیرید. وقتی کارخانه‌ای موتور اتومبیل را تولید می‌کند و به شرکت ایران‌خودرو می‌فروشد، این شرکت بابت موتور مالیات داده است. وقتی ایران‌خودرو اتومبیل را تولید می‌کند و می‌فروشد، آن پولی را که قبلاً بابت موتور به تولیدکننده داده است از مالیات فروش اتومبیل کم می‌کند. هر قطعه‌ای از ماشین را در نظر بگیرید همین‌طور است. اگر این به مالیات بر مصرف تبدیل شود، وقتی کارخانه لاستیک‌سازی تولید لاستیک می‌کند، مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود. وقتی کارخانه دیگری موتور تولید می‌کند، مالیات جداگانه دریافت می‌شود. بابت بلبرینگ و داشبورد و اتاق هم مالیات اخذ می‌شود.
وقتی اتومبیل مونتاژ و تولید می‌شود، دوباره روی قیمت ماشین نیز مالیات اخذ می‌شود. اما هم‌اکنون وقتی اتومبیلی تولید می‌شود، چون ایران‌خودرو تمام مالیات‌های قبلی را پرداخت کرده است، آن مبالغ را از مالیات خودرو کم می‌کند. در دوره قبل، مالیات بر ارزش افزوده شرکت ایران‌خودرو ۵۶۰ میلیارد تومان بود. اما تنها ۱۵۶ میلیارد تومان پرداخت کرد. باقی‌مانده آن، اعتبار مالیات‌هایی است که قبلاً برای خرید این ماشین به حلقه‌های قبلی داده و آن را از کل مالیات بر ارزش کم می‌کند. یعنی مالیات‌های قبلی را در اظهارنامه‌اش کم می‌کند و مالیات خالص را می‌پردازد. امروز عده‌ای مالیات بر مصرف را زمزمه می‌کنند. چه کسانی؟ همان کسانی که امروز در حلقه وسط حاضر نیستند شفاف عمل کنند، می‌گویند مالیات را باید مالیات‌بر مصرف کرد تا کسی متوجه نشود آنها در اقتصاد چه‌کاره هستند. اتفاقاً باید مالیات بر ارزش افزوده باشد تا شفاف شود چه فعالیت‌هایی در اقتصاد انجام می‌شود. مواردی وجود دارد که یک فرد بیش از هزار میلیارد تومان فعالیت اقتصادی دارد و هیچ‌کس نمی‌داند او چه می‌کند. برخی از این موارد را شناسایی کرده‌ایم و سراغ مالیات آنها رفته‌ایم. آنها از سازمان امور مالیاتی دلخور هستند. نگران‌اند و فکر می‌کنند چنین اتفاقی بیفتد، آینده‌شان با نظام مالیاتی ترتیبات جدیدی خواهد داشت.
اما درباره کاهش قدرت خرید در نتیجه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، باید گفت که مالیات بخشی از هزینه خرید است و روی درآمد قابل تصرف مردم اثر می‌گذارد. مالیات بر ارزش افزوده چون نوعی مالیات بر مصرف به شمار می‌رود، در تابع مصرف روی درآمد قابل تصرف و در نتیجه روی مصرف تاثیر می‌گذارد و ممکن است قدرت پرداخت افراد را تحت تاثیر قرار دهد. اما در اقتصاد کشور ما برخلاف اقتصادهای دیگر، بخش زیادی از کالاهای ضروری و اساسی مردم از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری در قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. تمامی محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده، مثل میوه‌ها و سبزیجات و همچنین دام، طیور زنده و آبزیان معاف هستند. انواع نهاده‌های کشاورزی مثل کود و سم در برخی مواقع معاف هستند. نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن و شیرخشک و همچنین کتاب و مطبوعات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. خوراک دام و طیور نیز معاف است. بسیاری از اموال غیرمنقول و همین‌طور برخی از انواع دارو نیز معاف هستند. سایر کالاها مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند. در سبد کالاهای مصرفی خانوار، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها وزن زیادی دارند که همان‌طور که گفته شد برخی از آنها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

هر چه افراد فقیرتر باشند، وزن مواد خوراکی و غذایی بیشتر خواهد بود.
بله، این وزن برای سبد کالاهای خوراکی بیشتر و منابع در دسترس برای سایر هزینه‌ها کمتر می‌شود. به طور کلی این‌طور نیست که بگوییم مالیات بر ارزش افزوده بی‌تاثیر است، ولی به لحاظ ماهیت معافیت‌ها در قانون، ممکن است که آن تاثیری که در اقتصادهای دیگر وجود دارد، در ایران نباشد. در کشورهای دیگر مثل کشورهای توسعه‌یافته و اروپایی به کالاهای مورد اشاره مالیات تعلق می‌گیرد، ولی نرخ آن مالیات پایین‌تر است. مثلاً اگر فرض کنیم نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای دیگر ۲۰ درصد است، نرخ مالیات کالاهای ضروری ۱۰ تا ۱۲ درصد و در بعضی موارد مثل مطبوعات و روزنامه‌ها و مواردی از این دست، نرخ مالیات مثلاً پنج و شش درصد است. لذا به طور کلی مالیات بر ارزش افزوده بی‌تاثیر نیست و یقیناً روی درآمد قابل تصرف و توان پرداخت مصرف‌کننده اثر دارد، ولی این اثر چندان شدید نیست.

آقای دکتر شما گفتید فعالیت‌های بخش واسطه‌گری فرار و غیر شفاف است. معمولاً ابتدای تابستان هر سال، با این ماجرا مواجه هستیم که اصناف اعتراض و اعلام می‌کنند که مالیات آنها زیاد است که در سال‌های اخیر این داستان بیشتر در چند صنف خاص مثل طلافروشان و آهن‌فروشان متمرکز بوده. در نتیجه شما به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی، به کمیسیون اقتصادی مجلس دعوت می‌شوید. آنجا یک گروه سه‌جانبه تشکیل می‌شود: سازمان مالیاتی، برخی اصناف و مجلس٫ ظاهراً مذاکره‌ای صورت می‌گیرد که در نتیجه آن، اصناف راضی می‌شوند که مقداری مالیات بپردازند تا سال دیگر که دوباره این ماجرا تکرار شود. ماجرای این مذاکره چیست؟ آنجا چه امتیازاتی میان سازمان مالیاتی و اصناف مبادله می‌شود؟
در ایران صاحبان برخی از فعالیت‌ها که به صورت صنفی صورت می‌گیرند، یک نهاد قانونی برای خود ایجاد کرده‌اند. معمولاً در کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای قانونی این دست به دولت یاری می‌رسانند و کار آن را سبک می‌کنند. در واقع این نهادها شکل می‌گیرند که در راستای رسالت خود، برخی از مسوولیت‌ها را به درستی انجام بدهند که دولت خود را درگیر آن مسوولیت‌ها نکند. در کشور ما مساله معکوس است؛ یعنی این نهادها را تشکیل می‌دهند تا اگر روزی منافع‌شان به خطر افتاد، در مقابل تصمیمات دولت بایستند. در ایران، اگر مشاغل خودرو را کنار بگذاریم، حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار فعال صنفی داریم. از این تعداد، ۳۳ درصد از پرداخت مالیات معاف هستند. آنها به سازمان مالیاتی اظهارنامه ارائه می‌کنند، ولی یک ریال مالیات پرداخت نمی‌کنند.
البته در استان‌های مختلف این درصد متفاوت است. در تهران حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد اصناف معاف هستند و در سیستان و بلوچستان، پرونده ۴۵ درصد معاف است. در ایلام و استان‌هایی از این دست، بیش از ۴۰ درصد پرونده‌ها، اگرچه اظهارنامه می‌دهند، از پرداخت مالیات معاف هستند و حدود ۷۳ درصد مودیان، زیر ۵۰۰ هزار تومان مالیات می‌دهند. تنها ۵ /۱ درصد مودیان، بالای پنج میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند؛ اما همین ۵ /۱ درصد در کل کشور کافی است که تمام قاعده بازی را به هم بزنند. در سال‌های اخیر بر اساس شناسایی‌هایی که در نظام مالیاتی انجام شده، دقت آنالیزهای سازمان امور مالیاتی افزایش یافته و همه آنها روی کاغذ و صفحه مانیتور آمده است. لذا مودی مالیاتی اطلاع دارد که اگر تا امروز نزد سازمان مالیاتی یک مودی پنج میلیون‌تومانی به حساب می‌آمد، چنانچه قبول کند مالیاتش ۱۰۰ میلیون تومان است، از این پس یک مودی ۱۰۰ میلیون‌تومانی خواهد بود و دیگر مودی پنج‌میلیونی نیست. برای برهم زدن این قاعده بازی، حاضر است هر اقدامی انجام دهد. او می‌خواهد قاعده بازی ۱۰۰‌میلیونی را برهم بزند. ۵ /۱ درصد از دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر کافی است تا غائله به پا کنند. مشکل اصلی، عدم شفافیت است و مساله‌ای که موضوع را حساس‌تر کرده، این است که در حال حرکت به سمت شفافیت هستیم. شفافیت یعنی شناسایی بعضی از لایه‌ها و مالیات‌ها. اصناف در سال ۱۳۹۳، پنج درصد کل مالیات‌ها را پرداخت کرده‌اند؛ در حالی که ۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. هفت درصد مالیات‌های مستقیم را پرداخت کرده‌اند؛ اگر مالیات بر ارزش افزوده و کالا و خدمات را در نظر نگیریم.
اصناف در سال ۱۳۹۴ تاکنون پنج درصد مالیات‌ها را داده‌اند؛ یعنی درست مشابه سال قبل. در سال‌های قبل هم این‌طور بوده است. ۱۰ تا ۱۲ سال قبل، اصناف ۱۴ درصد مالیات‌ها را می‌پرداختند. امروزه نه‌تنها آن ۱۴ درصد اضافه نشده، بلکه کاهش هم پیدا کرده است. این نشان می‌دهد در بخش‌های دیگری از اقتصاد، شفافیت بیشتر شده و سهم درآمدها بالا رفته است، ولی در بخش اصناف هنوز به شفافیت بخش‌های دیگر نرسیده‌ایم. امروزه شفافیت اشخاص حقوقی، بیشتر از مشاغل است. به همین دلیل سهم آنها در مالیات افزایش یافته و سهم اصناف پایین آمده است. اگر اصناف با توجه به حجم فعالیتی که در اقتصاد دارند، اعتراض می‌کنند، اعتراض‌شان به این است که نمی‌خواهند شفاف شوند تا سازمان امور مالیاتی به منابع دست یابد و درآمد شناسایی کند. در سوال آخری که از آقای دکتر طیب‌نیا صورت گرفت، کسی که اعتراض کرد، یکی از بدهکاران مالیاتی است. ایشان از سال ۱۳۸۱ تا الان بدهکار سازمان امور مالیاتی است و زمانی که به سراغ مالیاتش می‌رویم، اعتراض می‌کند و اصناف را نیز به یاری می‌گیرد تا در مقابل نظام مالیاتی بایستد. این بداخلاقی است که یک بدهکار مالیاتی، نظام مالیاتی را زیر سوال ببرد و به چالش بکشاند.

یعنی یکی از نماینده‌ها که فعالیت اقتصادی هم دارد و بدهکار مالیاتی است، بانی سوال از وزیر اقتصاد بوده است؟
این فرد فعالیت اقتصادی دارد و نماینده مجلس هم هست، ولی نمی‌خواهد شفاف عمل کند. ایشان در تعدادی از سال‌ها به سازمان مالیاتی اظهارنامه نداده است و حاضر نیست اسناد و مدارک بدهد. نظام مالیاتی امروز با این چالش‌ها مواجه است. شما به عنوان یک شهروند ایرانی چه انتظاری دارید؟ انتظارتان این است که سازمان امور مالیاتی بر اساس عدالت و انصاف مالیات دریافت کند. چرا نباید بعضی لایه‌های اقتصاد مثل بقیه در تور مالیات بیایند و در مقابل قانون تمکین کنند؟

منطق اقتصادی حکم می‌کند که هر فردی بخواهد هزینه‌هایش را به هر ترتیب ممکنی کاهش دهد. یک فعال صنفی، تمایل دارد پول کمتری به سازمان امور مالیاتی بپردازد و هر مودی دیگری اعم از حقوق‌بگیران یا شرکت‌ها نیز همین وضعیت را دارند. بنابراین از لحاظ منطق اقتصادی انگیزه این کار قابل درک است. شما به عنوان بخشی از قوه حاکمه و دولت، چرا نمی‌توانید افرادی را که ‌قانون‌گریزی می‌کنند به مسیر قانون هدایت کنید؟ اصلاً چرا جلسه می‌گذارید و سازمان امور مالیاتی آنجا موافقت می‌کند که مثلاً امسال نیز یک صنف خاص مالیات کمتری بدهد. چرا این پروسه اتفاق می‌افتد؟
اگر در سال‌های اخیر توافقی وجود داشته، در جهت بهبود نظام‌مندی‌های کار سازمان امور مالیاتی انجام گرفته است. لااقل در چند سال اخیر که مساله توافق را به پیش برده‌ایم، از اصناف خواسته‌ایم در چارچوب خاصی توافق کنند. اولاً باید اطلاعات را در اظهارنامه به درستی بنویسند. اگر اظهارنامه‌های پنج، شش سال قبل را بررسی کنید که کاغذی بود و نه الکترونیکی، مودی اسم خود را بالای اظهارنامه می‌نوشت، زیر آن را امضا می‌کرد و حتی یک عدد هم در اظهارنامه‌اش مرقوم نمی‌کرد. امروز سازمان امور مالیاتی به آنها اعلام کرده است که باید اطلاعات هویتی را کامل کنند، درآمد، هزینه و درآمد مشمول را بنویسند و در نهایت مالیات را نیز مرقوم کنند. در واقع اظهارنامه باید اظهارکننده فعالیت مودی باشد. امسال سازمان امور مالیاتی بهترین اظهارنامه را در طول تاریخ ایران دریافت کرده است.

بهترین از چه لحاظ؟ تعداد یا کیفیت؟
به لحاظ کیفیت اطلاعاتی که در اظهارنامه درج می‌شود. به‌رغم اینکه امسال بهترین اظهارنامه دریافت شده است، فقط از مودیان مشاغل بند ج، که نزدیک به دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هستند، توانسته‌ایم ۷۴۵ هزار مورد را بررسی کنیم که مطابق با توافق اظهارنامه داده‌اند یا نه. به تمام ادارات امور مالیاتی دستور داده شده است که هر کسی مطابق توافق اظهارنامه ارائه کرد، برگ قطعی او را صادر کنند و نیازی به رسیدگی نیست. اما چرا بقیه مودیان اطلاعات نمی‌دهند؟ خیلی از مودیان جایی که قرار بوده است مالیات را بنویسند، در حالی که مثلاً سال قبل ۱۰ میلیون مالیات داده است، مالیات را صفر نوشته‌اند. مودی سال قبل دو میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است، ولی در اظهارنامه نوشته است ۲۰۰ هزار تومان. وقتی که از توافق صحبت می‌کنیم، منظور توافق دو طرف است. توافق که یک طرف ندارد. دو طرف هستند که توافق می‌کنند. عملاً با توافق مودیان را وادار کرده‌ایم که خودشان را با نظام مالیاتی هماهنگ کنند. با کسی هم که تعارف نداریم. تا نظام مالیاتی نتواند اطلاعات را در اظهارنامه از مودی بگیرد، در فرآیندهای بعدی نمی‌تواند چالش‌هایش را کم کند. هر چه انحراف بین اظهار مودی و تشخیص ما بیشتر شود، چالش بیشتر است.
من می‌خواهم این انحراف را کم کنم تا چالش را پایین بیاورم. ولی بعضی‌ها حاضر نیستند این انحراف را کم کنند و علاقه‌مندند که این انحراف باقی بماند تا چالش بیشتر شود. به هر حال ما هم ناچار هستیم که بعضی از ملاحظات قانون را اجرا کنیم. اتفاقاً اینکه در مجلس جلسه می‌گذارند و ما هم می‌رویم، بد نیست. خیلی هم خوب است. هم آنها حرف‌شان را می‌زنند و هم ما. در خیلی از مواردی که رفته‌ایم در مجلس صحبت کرده‌ایم، این‌طور نبوده است حرف اصناف حاکم باشد. مجلسیان هم صحبت‌های ما و مودیان را می‌شنوند و قضاوت می‌کنند. ما تاکنون پشتیبانی مجلس را داشته‌ایم؛ ولی به هر حال ممکن است که مودیان مرتب به مجلس رجوع و فکر کنند از طریق مجلس می‌توانند مسیر را تغییر بدهند. مسیر قانون آن چیزی است که تعریف شده؛ و هم برای ما محترم است و هم برای مجلس٫

ولی به هر حال آن توافق‌هایی که صورت می‌گیرد، در نهایت نوعی عدول از قانون به شمار می‌رود. یعنی شما بخشی از قانون را نادیده می‌گیرید.
نه، اگر درباره مشاغل بند ج توافق می‌کنیم، در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون است. بدون رعایت چارچوب‌های قانونی، هیچ‌گاه توافقی صورت نمی‌گیرد. در آنجا گفته شده است که سازمان امور مالیاتی می‌تواند در برخی مناطق و برای بعضی از مودیان مالیاتی، مالیات‌ها را بدون رسیدگی بپذیرد. سازمان امور مالیاتی نه برای تعدادی از مودیان در بعضی از مناطق، که برای همه کشور یکسان عمل می‌کند. یعنی این منطقه‌بندی را قائل نمی‌شود و در واقع برخی از مناطق را همه ایران و بعضی از مودیان را همه گروه‌ها در نظر می‌گیرد. البته این اختیار وجود دارد که در مورد بعضی از مناطق کشور مثل تهران توافق نشود و توافق فقط درباره استان‌های محروم کشور باشد. یا می‌توان گفت درباره طلافروشان و آهن‌فروشان توافق نخواهیم کرد؛ ولی برای اصناف نانوایی، کفش‌دوزی و خواربارفروشی توافق خواهیم داشت. ولی سازمان امور مالیاتی برای اینکه از لحاظ اجتماعی بتواند بعضی از مسائل دیگر را هم مدیریت کند، با اصناف به توافق می‌رسد و یک انتخاب بیشتر برای خود و مودیان قائل می‌شود تا مسائل در چارچوبی نظام‌مند حل‌ و فصل شوند.

آقای دکتر در ادامه بحث مالیات بر ارزش افزوده، برنامه سازمان امور مالیاتی برای سال‌های آتی چیست؟ آیا تغییری در نرخ ۹ درصد فعلی ایجاد خواهد شد؟ بحث دیگر به لایحه صندوق فروش مربوط است. با توجه به اینکه قبلاً هم به گلوگاه انتخابات پیش‌رو اشاره شد، در این دو بحث در آینده به کدام سمت می‌رویم؟
لایحه صندوق تهیه شده است. در آن لایحه گفته شده که صندوق چیست، باید چه ویژگی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری داشته باشد، چه کسانی می‌توانند عرضه‌کننده صندوق باشند و باید چه خدمات و پشتیبانی‌ای را ارائه کنند. اگر در آینده تمامی مودیان مشمول شدند و صندوقی را قرار دادند که امکان پشتیبانی از آن وجود نداشت، قطعاً دچار مشکل خواهیم شد. برای قرار دادن صندوق‌ها، ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته شده است. تسهیلاتی که امکان ارائه آن به مودیان وجود دارد و تمامی شرایطی که آنها باید برای قرار دادن صندوق در نظر بگیرند، در چارچوبی نظام‌مند مد نظر قرار گرفته است. قرار دادن این صندوق فروش برای گروه‌هایی که تعیین خواهد شد، اجباری است و اگر آنها این اقدام را انجام ندادند، ضمانت‌های اجرایی لازم در نظر گرفته شده و مشمول جریمه خواهد بود. لایحه این صندوق در دولت، در حال نهایی شدن است و سپس به مجلس ارسال خواهد شد. اما به دلیل اینکه فرصت زیادی تا پایان فعالیت دوره فعلی مجلس وجود ندارد، و بررسی بودجه سال ۱۳۹۵ و برنامه ششم توسعه نیز با اولویت بیشتری در دستور کار قرار خواهد داشت، بعید به نظر می‌رسد لایحه مذکور در دوره فعلی مجلس منجر به نتیجه شود. لذا لایحه برای تصویب به مجلس بعدی خواهد رفت؛ اگرچه کار انجام شده است.
در مورد نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید توجه داشت که سازمان امور مالیاتی سیاستگذار نیست. دولت و در واقع مجلس هستند که نرخ را مشخص می‌کنند و سازمان امور مالیاتی مجری قانون است. هر نرخی به سازمان اعلام شد، باید به آن عمل کرد. البته دولت ممکن است نرخ را ثابت نگه دارد. ممکن هم است نرخ افزایش یابد که بعید به نظر می‌رسد.

البته قطعاً از پیشنهاد شما استفاده خواهند کرد.
پیشنهاد ما را نیز در نظر می‌گیرند؛ ولی تعیین‌کننده و سیاستگذار سازمان امور مالیاتی نیست.

ظاهراً پیشنهاد سازمان، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است.
نه، اتفاقاً پیشنهاد سازمان امور مالیاتی در سال گذشته، تثبیت نرخ بود و مجلس نرخ را افزایش داد. اکنون نیز با لحاظ شرایط رکود و اقتصاد، و برای تکمیل حلقه، پیشنهاد من به عنوان یک کارشناس این است که نرخ ثابت بماند. در لایحه هم پیشنهاد سازمان امور مالیاتی این بوده و است که تا پنج سال برنامه ششم، نرخ مالیات بر ارزش افزوده ثابت باقی بماند تا نظام‌مندی‌ها و ابزار کامل و حلقه‌ها به هم وصل شود.

همان‌طور که گفتید یکی از کارکردهای نظام مالیاتی، شفافیت است. وقتی فردی چند ده میلیارد تومان وام از نظام بانکی می‌گیرد، نمی‌تواند ادعا کند که هیچ منبع درآمدی ندارد. لذا این همیشه مساله بوده که بتوان اطلاعات کامل و دقیقی از بانک‌ها دریافت کرد تا علاوه بر شناسایی منابع مالیاتی جدید، در مواردی مثل شناسایی جرائم اقتصادی هم به کار بیاید. اما مهم‌تر از مساله بانک‌ها، موسسات مالی غیرمجاز هستند که بحث مالیات بر سپرده‌های مشتریان آنها مطرح شده است. همکاری نظام بانکی با سازمان امور مالیاتی به چه شکل بوده است؟ آیا بهتر شده است یا بدتر؟ برای کسانی که در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری می‌کنند، برنامه‌ای در نظر گرفته شده است؟
مساله شفافیت فقط به بانک‌ها منحصر نیست. در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که به تصویب مجلس رسید، چند بسته سیاستی گنجانده شد تا به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی یاری رساند، و نظام مالیاتی بتواند درآمدها را بهتر شناسایی و مالیات دریافت کند. یکی از این بسته‌ها تجارت خارجی است؛ یعنی واردات و صادرات. بخش دیگر هم معاملات است؛ یعنی جایی که عاملان، مبادلات اقتصادی و خرید و فروش انجام می‌دهند. قراردادهای پیمانکاری و همین‌طور بورس، قسمت‌های دیگر را تشکیل می‌دهند. بخش دیگر مربوط به خرید و فروش املاک و مستغلات است. فعالیت‌های بیمه‌ای نیز در نظر گرفته شده‌اند؛ یعنی جایی که یک فعال اقتصادی فعالیت خود را بیمه می‌کند و آن بیمه به کار و میزان فعالیتش متصل است. علاوه بر اینها، بحث گردش و جریان پول در اقتصاد هم وجود دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا، یکی از مبانی و نقاط اصلی شناسایی درآمد برای نظام مالیاتی، گردش مالی بانک‌هاست. در اصلاح قانون نیز این بخش در کنار همه بسته‌های دیگر در نظر گرفته شده که سازمان امور مالیاتی در مورد این بخش نیز دنبال شفافیت است. اگرچه هم‌اکنون نیز گردش حساب‌ها و فعالیتی که یک فرد در نظام بانکی دارد، از این نظام دریافت می‌شود؛ اما مکانیسم آن مقداری تغییر خواهد کرد.

دقیقاً چطور؟
اگر هم‌اکنون ناچار هستیم برای دریافت گردش حساب هر مودی، جداگانه به نظام بانکی و بانک‌ها نامه ارسال کنیم؛ در فرآیند جدید، بانک‌ها باید فیلدهای اطلاعاتی را که توسط سازمان امور مالیاتی تعریف می‌شود، از طریق گردش حساب‌ها بررسی و به صورت فایل ارسال کنند. لذا سازمان دیگر جداگانه و تک‌تک به سراغ حساب افراد نخواهد رفت. البته این کار از آستانه مشخصی به بالا صورت خواهد گرفت و نه برای تمامی حساب بانکی. یعنی در مواردی انجام می‌شود که بدانیم برای سازمان درآمد خواهد داشت و اگر مثلاً حسابی متعلق به یک فرد حقوق‌بگیر است و او قبلاً مالیاتش را پرداخت کرده باشد، دیگر نیازی به بررسی آن نیست؛ یا همین‌طور اگر گردش فعالیت فردی عادی باشد و در جریان رسیدگی به مالیات، مورد شناسایی قرار گرفته باشد. باید به دنبال حسابی رفت که اطلاع داشته باشیم برای سازمان منافع درآمدی ایجاد می‌کند. البته الان نیز سازمان امور مالیاتی به هر حسابی از بانک‌ها که نیاز داشته باشیم، دسترسی دارد. در روش جدید، سیکل کار مقداری تغییر می‌کند تا سرعت شناسایی بیشتر و از اتلاف زمان جلوگیری شود. سیستم‌های الکترونیکی در نظام بانکی و مالیاتی توسعه یافته است و دیگر نیازی نیست که مثل ۲۰ یا ۵۰ سال قبل تعاملات از طریق نامه صورت گیرد.
در مورد موسسات غیرمجاز، چهار سال قبل با رئیس‌کل وقت بانک مرکزی صحبت کردیم که سازمان امور مالیاتی به شما یاری خواهد کرد تا دست‌وپای موسسات غیرمجاز را جمع کنید. متاسفانه در آن مقطع همکاری لازم صورت نگرفت. در نظام مالیاتی ابزارهایی وجود دارد که با استفاده از آنها می‌توان به نظام بانکی یاری رساند. مثلاً هم‌اکنون هزینه مالی افرادی که از موسسات غیرمجاز تسهیلات دریافت می‌کنند؛ مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد؛ در حالی که اگر از بانک‌های مجاز وام بگیرند، هزینه مالی قبول می‌شود. اگر فردی در یک موسسه غیرمجاز سپرده‌گذاری کند، سود کل سپرده برای مودی و موسسه می‌تواند مشمول مالیات قرار گیرد. با وجود این برای جلوگیری از اجحاف به سپرده‌گذاران، گفته شده است که معافیت تا حد نرخ شورای پول و اعتبار برای موسسات و بانک‌های مجاز وجود دارد و اگر بیشتر از آن نرخ، سود بدهند، مشمول مالیات است. حتی این امکان وجود دارد که تمام سپرده‌هایی که در بانک‌ها مشمول دریافت سود می‌شوند، مشمول ارزش افزوده شوند. در ارث، وقتی فردی در موسسه غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده است، می‌توان پولی را که آنجا سپرده‌گذاری کرده، مشمول درآمد اتفاقی دانست. خوشبختانه طی دوران جدید، یعنی از زمانی که آقای سیف مسوولیت بانک مرکزی را بر عهده گرفته‌اند، همکاری‌های خوبی انجام شده است. رایزنی‌هایی میان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی صورت گرفته و یک چارچوب کاری تنظیم شده است.

اینها همان ابزارهای موجود است که درباره موسسات مالی غیرمجاز هم به کار می‌برید. علاوه بر این دریافت مالیات از سود آنها نیز مثل بقیه شرکت‌ها و موسسات به قوت خود باقی است.
بله، اگرچه این موسسات، غیرمجاز هستند، ولی هر شرکتی، چه مجاز باشد و چه غیرمجاز، وقتی فعالیتی انجام می‌دهد که درآمد ایجاد می‌کند، آن درآمد مشمول مالیات است. سازمان امور مالیاتی به سراغ تمامی این موسسات رفته و از آنها مالیات دریافت کرده است. حتی اخیراً بانک مرکزی از سازمان اطلاعاتی درباره موسسات غیرمجاز و قرض‌الحسنه‌ای که نزد آن پرونده دارند، درخواست کرده است. اطلاعات این موسسات در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و معاون اعتبارات بانک مرکزی، طی نامه‌ای تشکر کرده است.

به عنوان آخرین سوال، به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بپردازیم که اخیراً از تصویب مجلس گذشته است. این اصلاحیه قرار است چه تغییراتی ایجاد کند؟ چه مشوق‌ها و معافیت‌هایی در آن در نظر گرفته شده است؟ ظاهراً از سال آینده قرار است این اصلاحیه اجرایی شود.
اولین ویژگی قانون جدید این است که ساده‌سازی‌هایی در آن انجام گرفته. قانون در برخی بخش‌ها، فرآیندهای پیچیده‌ای داشت که برای مودیان و سازمان امور مالیاتی دردسرساز بود؛ مثل ارث. این بخش‌های قانون ساده و فرآیندهای آن شفاف شده است. مثلاً اگر هم‌اکنون کسی مستغلات خود را اجاره دهد، بر اساس قانون سند اجاره مبناست؛ فارغ از اینکه اجاره واقعی دریافتی توسط مالک چقدر باشد. اما در واقع اگر یک نفر مغازه‌ای را ۱۰ میلیون تومان اجاره دهد و در سند اجاره بنویسد ۱۰۰ هزار تومان، آن ۱۰ میلیون تومان را دریافت کرده است. در قانون جدید ملاک، ۸۰ درصد قیمت منطقه‌ای اجاره است. الان برخی از پاساژها در تهران هستند که بیش از ۹۰۰ مغازه دارند، ولی کل مالیاتی که در سال می‌پردازند به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان نمی‌رسد. در مورد اصناف نیز دیگر الف و ب و ج وجود نخواهد داشت. امروزه شرکتی مثل ایران‌خودرو با این حجم گسترده فعالیت، زیان‌ده است و مالیاتی نمی‌پردازد؛ اما ممکن است از یک سوپرمارکت ۵۰ میلیون تومان مالیات دریافت شود. بنابراین درآمد و فعالیت موسسه و مالیاتی که می‌توان از آن دریافت کرد، مورد توجه خواهد بود؛ نه کوچک یا بزرگی آن. طبقه‌بندی‌ها برداشته شده و فعالیت بر اساس اطلاعات و شفافیت مبنا قرار گرفته است. تشخیص علی‌الراس و مالیات‌های تکلیفی برداشته شده است. هم‌اکنون باید یک بار مالیات تکلیفی گرفته شود و بار دیگر رسیدگی صورت گیرد؛ یعنی عملاً دو بار.
از سال بعد فقط رسیدگی صورت خواهد گرفت و اگر به مالیات برسیم، دریافت خواهد شد و اگر نه مالیاتی اخذ نخواهد شد. ضمانت‌های اجرایی قانون هم اضافه شده است تا وقتی یک مودی از مسیر قانون خارج می‌شود، چگونه باید او را وادار کرد به مسیر قانون برگردد. فرار مالیاتی، کتمان درآمد، صوری بودن معاملات و قراردادها، از کارت بازرگانی دیگران استفاده کردن و پولشویی، همه اینها در نظام مالیاتی جرم است و باید جرم‌انگاری شود. حمایت‌های قانونی هدفمند شده است. مثلاً در مورد ماده ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون، معافیت‌ها به سمت سرمایه‌گذاری جهت داده شده است. برای بعضی از فعالیت‌های اقتصادی، نرخ‌ها کاهش یافته است. در مشاغل، نرخ ۱۰ درصد پایین آمده و از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد رسیده است. رقم ۳۵ درصد هیچ‌گاه محقق نمی‌شد، ولی سازمان همیشه چوب آن را می‌خورد. گفته می‌شود مالیات اخذشده به ۳۵ درصد می‌رسد، ولی سازمان حتی به ۲۰ درصد هم نمی‌رسید. نرخ موثر مالیاتی مشاغل ۸ /۲ درصد است. بعضی از خلأهای قانونی که در نظام مالیاتی بود، برطرف شد.
در نظام مالیاتی و قانون قبلی، فرآیندهای الکترونیکی به رسمیت شناخته نمی‌شد. این فرآیندها در اصلاح قانون به رسمیت شناخته خواهد شد. در آینده وقتی اظهارنامه مودی به صورت الکترونیکی ارائه شود، دیگر نیازی به کاغذ نخواهد بود. وقتی سازمان می‌خواهد به مودی ابلاغ کند یا از او درخواست بگیرد، دیگر نیاز به کاغذ نیست. کافی است مودی فرم‌های استانداردی را که در سیستم تعبیه شده است، پر و ارسال کند که به منزله درخواست مودی و پیشنهاد او برای سازمان امور مالیاتی است. وقتی سازمان بخواهد چیزی را ابلاغ کند، در همان سیستم با ابزارهایی مثل ای‌میل، اس‌ام‌اس و هر ابزار الکترونیکی مرسوم در دنیا، می‌تواند این کار را انجام دهد. این ابزارها و فرآیندهای الکترونیکی به رسمیت شناخته شده است.

همراه با هادی چاوشی

منتشرشده در شماره ۱۵۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۲۲ام, ۱۳۹۴

نفت‌سالاران

نگاهی به سه تجربه متفاوت از سقوط قیمت نفت: ایران، ونزوئلا و روسیه

حتی اگر تورم ۸۰‌‌درصدی نتواند نمای روشنی از بحران ونزوئلا ارائه دهد، قطعاً سقوط ارزش «بولیوار» در بازار سیاه به یک‌هفتم سال گذشته (و حتی کمتر از آن) می‌تواند بحران را در این کشور به تصویر کشد. سرزمینی که در سال‌هایی نه چندان دور به یمن درآمدهای بالای نفتی، با دست‌ودلبازی، انبوهی از طرح‌های اجتماعی و اقتصادی را (از ساخت مسکن گرفته تا فروش اعتباری نفت به همسایگان) به پیش می‌برد، ماه‌هاست با سهمیه‌بندی و صف و انگشت‌نگاری، مواد غذایی و محصولات مصرفی را به دست مردمش می‌رساند. اگرچه در ماه‌های اخیر تمامی کشورهای وابسته به نفت به دلیل سقوط بهای آن به زحمت افتاده‌اند، اما اوضاع برخی از آنها مثل ونزوئلا به مراتب بدتر از کشورهایی همچون عربستان است. در روسیه ارزش روبل در مقابل دلار، طی دو سال اخیر به کمتر از نصف رسیده، رشد اقتصادی سال جاری میلادی منفی پیش‌بینی شده و تورم بین ۱۵ تا ۱۶ درصد در نوسان است و همه اینها در حالی روی می‌دهد که ذخایر ارزی روسیه بالغ بر ۳۷۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

با این تفاسیر اگر به نرخ دلار در بازار داخلی ایران نگاه کنیم (که در اغلب ماه‌های دو سال اخیر در بازه ۳ هزار تا ۳۵۰۰ تومان در نوسان بوده است) یا پیش‌بینی رشد اقتصادی مثبت و تداوم روند نزولی تورم را در نظر بگیریم، احتمالاً به این نتیجه می‌رسیم که وضعیت اقتصادی کشور در مقایسه با ونزوئلا یا روسیه چندان بد نیست و ایران در مقایسه با دو کشور مذکور، کمتر از سقوط قیمت نفت تاثیر پذیرفته است.
تاثیرپذیری کمتر اقتصادی ایران از سقوط قیمت نفت دو روی کاملاً متفاوت دارد. یک رو به تحریم بازمی‌گردد که همزمان با آن سقوط ارزش پول ملی به کمتر از یک‌سوم، رشد اقتصادی منفی، افزایش تورم و کاهش صادرات نفت به کمتر از نصف روی داد و در واقع اقتصاد کشور پیش از سقوط قیمت نفت، وارد دوران دشوار کاهش درآمدهای نفتی همراه با انبوهی از محدودیت‌ها شد. در واقع ایزوله شدن نسبی اقتصاد کشور طی دوران تحریم موجب شد مواجهه با کاهش قیمت برای سیاستگذار چندان غیرمترقبه و ناگهانی نباشد؛ درست برخلاف کشوری مثل ونزوئلا.
اما روی دیگر ماجرا به برنامه‌ریزی برای اقتصاد کشور بازمی‌گردد. زمانی که ذخایر ارزی چندانی وجود ندارد و دسترسی به همان منابع اندک نیز با محدودیت‌های فراوانی روبه‌روست و به طور خلاصه اقتصاد کشور هیچ ضربه‌گیری در مقابل سقوط نفت ندارد، دشوارترین آزمون برای ارزیابی سیاستگذاری و عملکرد اقتصادی است. با این تفاسیر می‌توان گفت تاکنون برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران با نمره قابل‌قبولی آزمون سقوط نفت را پشت سر گذاشته یا حداقل در مقایسه با برخی از کشورهای وابسته به صادرات نفت و گاز، نمره بهتری کسب کرده است. البته این نتیجه‌گیری یک تبصره دارد: اینکه در ادامه مسیر، اوضاع همین‌طور باقی بماند و فی‌المثل برنامه جدید دولت برای خروج از رکود موفقیت‌آمیز باشد.
تا آن زمان می‌توان گفت ایران که در دوران وفور درآمدهای نفتی مثالی از سوءتدبیر بود، در سال سقوط نفت می‌تواند نمونه‌ای موفق در سیاستگذاری اقتصادی لقب گیرد. نیازی به ذکر نیست که این موفقیت نسبی از سویی بسیار شکننده است؛ یعنی در صورت تداوم کاهش قیمت نفت یا افت بیشتر آن در نتیجه افزایش صادرات نفت ایران، یا حتی تغییر نسنجیده سیاست‌های اقتصادی (مثلاً در نتیجه فشار برای تحریک تقاضا) می‌تواند جای خود را به شکست دهد و از سوی دیگر با لغو تحریم‌ها در نتیجه ورود سرمایه‌گذاران خارجی، بازگشت پول‌های بلوکه شده، کاهش محدودیت‌های بانکی و در نهایت برطرف شدن بخشی از موانع کسب‌وکار امکان دارد طی دوره‌ای کوتاه‌مدت حتی بهتر از قبل ادامه یابد. برطرف شدن تحریم‌ها طی ماه‌های آتی می‌تواند پاسخ این سوال را به صورت دقیق مشخص کند.

منتشرشده در شماره ۱۵۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » آبان ۳ام, ۱۳۹۴

گریز از بحران

چگونه ایران به سرنوشت ونزوئلا دچار نشد؟

۲۵ میلیارد دلار کل درآمد نفتی است که دولت برای امسال پیش‌بینی کرده و این برای کشوری که همین چند سال پیش با درآمدهای رویایی بیش از ۱۰۰ میلیارد‌دلاری مواجه بود و در نخستین ماه‌های تحریم شاهد روزگاری بود که در آن قیمت دلار روزانه بالا می‌رفت، تورم قله ۴۰‌درصدی را پشت سر می‌گذاشت و از ارزاق عمومی گرفته تا پراید، کالایی نبود که قیمتش روزانه تغییر نکند، آسان نیست. البته آن روزها به پایان رسیده و اگرچه هنوز روند دلار صعودی است، بورس حال ‌و روز چندان خوشی ندارد و رکود در بسیاری از بازارها جولان می‌دهد، انبوه بحران‌ها و مشکلاتی که کشورهایی همچون ونزوئلا با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در ایران مشاهده نمی‌شود. اما چرا؟ سیاستگذاران اقتصادی ایران چه کارهایی را انجام دادند و از کدام کارها حذر کردند؟

سیاست‌های ارزی
حتی پیش از سقوط بی‌سابقه ارزش ریال در سال ۱۳۹۱ نیز بسیاری از کارشناسان بر این اعتقاد بودند که دلار به صورت غیرواقعی ارزان نگه‌داشته شده و نرخ برابری آن در مقابل ریال، باید به مراتب بالاتر باشد. شاید همین اصلی‌ترین دلیلی بود که باعث شد دلار در سال ۱۳۹۱ به مرز چهار هزار تومان برسد و البته همزمان با آن سیاست‌های ارز چندنرخی و اولویت‌بندی کالایی، فرصت سوءاستفاده و رانت را فراهم کند و در عین حال سودی هم به عموم مردم نرساند. شاید کاهش گروه‌بندی کالایی و توقف سیستم ارز چندنرخی مهم‌ترین کاری بود که طی سال‌های اخیر برای جلوگیری از به هدر رفتن معدود ارز در دسترس می‌توانست انجام شود. این درست بر خلاف کاری بود که دولت ونزوئلا انجام داد و سیستم ارز چندنرخی را نگه داشت تا منابع ارزی این کشور به باد رود و البته مردم کماکان اجناس را به گران‌ترین نرخ ممکن خریداری کنند.

سیاست‌های مالی
جلوگیری از کسری بودجه در شرایط محدودیت منابع، از دیگر اقدامات دولت بود که در همان سال نخست با ارائه لایحه‌ای برای اصلاح ارقام بودجه عملی شد. در سال‌های بعد نیز دولت همزمان با روند افزایش درآمدهای مالیاتی که سال‌هاست ادامه دارد، کنترل مخارج را، حتی به قیمت افزایش نه چندان قابل‌قبول حقوق کارکنان، در دستور کار قرار داد. درآمدهای مالیاتی از ۵/۳۹ هزار میلیارد تومان در دوازده‌ماهه سال ۱۳۹۱، به ۴/۴۹ هزار میلیارد تومان در مدت مشابه سال ۱۳۹۲ و ۹/۷۰ هزار میلیارد تومان در دوازده‌ماهه سال ۱۳۹۳ افزایش یافت. ضمناً بهبود تخصیص منابع در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی) باعث شد کنترل نسبتاً سختگیرانه دخل و خرج دولت، نه‌تنها به قیمت تشدید رکود و تعطیل تمام نشود؛ بلکه بیشترین جذب بودجه عمرانی در دو سال اخیر صورت گیرد: ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ و ۹/۲۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳٫

سیاست‌های پولی
دیگر اقدام مهم دولت در جلوگیری از بحران، کنترل تورم بود. کنترل تورم به دلایل روانی، با هدف جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم و توقف تنزل بیشتر ارزش واقعی پول ملی، می‌تواند مهم باشد و اینها در شرایط تحریم مهم‌تر بودند. حداکثر نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۹۲ معادل ۴/۴۰ درصد بود و این رقم بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در پایان شهریور به ۱/۱۵ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه که در بیشترین مقدار خود به ۱/۴۵ درصد در خرداد ۱۳۹۲ رسیده بود، اکنون ۷/۱۱ درصد است و پیش‌بینی می‌شود حتی قبل از پایان سال تک‌رقمی شود. در پیش گرفتن سیاست‌های موسوم به «انضباط پولی» همزمان با کاهش رشد پایه پولی و بهبود ترکیب رشد نقدینگی، مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در بخش سیاست‌های پولی بوده است. این سیاست‌ها درست در نقطه مقابل روندی است که طی سال‌های پیش از ۱۳۹۲ در ایران صورت گرفت و مشابه آن عیناً در ونزوئلا نیز اجرا شد: اجرای طرح‌های ساخت مسکن، ارائه خدمات اجتماعی و بهبود رفاه برخی از اقشار با هزینه کردن «درآمدهای نفتی».

کاهش یارانه‌های پرداختی
ناگفته پیداست که پرداخت یارانه به عموم مردم به صورت گسترده باوجود انتقادهای مطرح‌شده هنوز ادامه دارد و در نتیجه نمی‌توان از تغییر اساسی در سیاست‌های یارانه‌ای دولت سخن گفت. اما شاید تغییرات ظاهراً اندک در پرداخت یارانه‌ها را نیز بتوان دقیق‌تر بررسی کرد. دولت پس از فراخوان ناموفق انصراف از دریافت یارانه، حذف آرام و تدریجی افراد پردرآمد را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه در پیش گرفت. همزمان افزایش نسبی قیمت حامل‌های انرژی به جای تثبیت آن در دستور کار قرار گرفت و در نهایت بنزین تک‌نرخی شد. این اقدامات اگرچه کافی نیستند؛ ولی به هر روی انجام دادن آنها توانست قدری از بار مالی دولت بکاهد؛ و شاید اگر دولت ونزوئلا هم چنین رویکردی را در پیش می‌گرفت، امروز وضعیتی متفاوت داشت. پس از یک تلاش نافرجام در سال‌های دور برای افزایش قیمت بنزین، که در نهایت منجر به شورش و ناامنی شد، اقتصاد این کشور سال‌هاست که با یارانه چند میلیارد‌دلاری بنزین اداره می‌شود. ونزوئلا در شرایطی با انبوه محدودیت‌های بودجه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند که سال‌هاست در صدر فهرست کشورهای ارائه‌دهنده ارزان‌ترین بنزین در جهان قرار دارد و یارانه بنزین آن تا ۱۲ میلیارد دلار در سال نیز برآورد شده است.

برنامه خروج از رکود
دولت طی دوران رشد منفی اقتصاد کشور، برنامه‌هایی را برای خروج از رکود با تمرکز بر پیشران‌ها طراحی کرد. افزایش تولید در صنایع گاز و پتروشیمی، کاهش نسبی موانع گمرک و تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان و بهبود نسبی وضعیت صنعتگران از جمله اقدامات دولت طی دوران مذکور بود که منجر به رشد اقتصادی مثبت سال ۱۳۹۳ شد. رشد اقتصادی مذکور البته تا حد زیادی در گرو کاهش نسبی تحریم‌ها بود و شاید بتوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در خروج از رکود (و به عقیده برخی اصلی‌ترین) را دستیابی به توافق ژنو دانست؛ باوجود این نمی‌توان نقش برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته را برای خروج از رکود کمرنگ ارزیابی کرد. در تیرماه سال گذشته سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود با تاکید بر «بهینه‌سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی»، «صادرات غیرنفتی»، «صنعت و معدن» و «مسکن» منتشر شد. هدف از انتخاب این بخش‌ها، تمرکز بر فعالیت‌هایی بود که بالاترین و سریع‌ترین نرخ بازگشت را داشته باشند که آمارها نشان می‌دهد باوجود عدم موفقیت در بخش مسکن، در مجموع سیاست‌های مذکور توانستند در خروج اقتصاد کشور از رکود موثر افتند. رشد اقتصادی منفی ۹/۱‌درصدی سال ۱۳۹۲ به سه درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. باوجود این به نظر می‌رسد طی سال جاری نتوان با اتکا به سیاست‌های مذکور مسیر رشد را ادامه داد و احتمالاً به همین دلیل تغییر جدیدی در سیاست‌های اقتصادی کشور به وجود آمده و اخیراً توسط رئیس‌جمهوری نیز اعلام شده است.

انتظارات
اقدام مهم دولت طی دوران پیش از توافق، که البته در انجام آن به موفقیت کامل دست نیافت و شاید حتی بتوان گفت طی ماه‌های اخیر به نوعی ناموفق بود، به کنترل انتظارات بازمی‌گشت. پرهیز از اقدامات نسنجیده و التهاب بازارها، این سیگنال را به عموم مردم منتقل کرد که اوضاع بهبود خواهد یافت و آنها می‌توانند انتظار روزهای بهتری را بکشند؛ درست بر خلاف کشوری مثل ونزوئلا که در آن صحنه جیره‌بندی و تشکیل صفوف در هر گوشه‌ای به چشم می‌خورد. بدون شک دولتمردان ونزوئلا نیز تلاش دارند وانمود کنند اوضاع از کنترل آنها خارج نشده و مردم نباید نگران باشند، اما رفتارهای نسبتاً نسنجیده دیگری وجود دارد که باعث می‌شود تلاش آنها نافرجام باقی بماند؛ درست مشابه همانی که در سال‌های نه چندان دور در ایران نیز شاهد بودیم. در همین دو سال اخیر نیز مواردی وجود داشت که پیام بی‌ثباتی در تصمیمات و سیاست‌ها به عموم مردم منتقل شود و البته نتیجه آن نیز به سرعت در بازارها قابل مشاهده بود. اما در مجموع می‌توان از ثبات نسبی سیاست‌ها و سخنان مسوولان اقتصادی طی دو سال اخیر گفت که مدیریت مناسب انتظارات را به همراه داشت و البته پس از آن، همان‌طور که از یک شمشیر دو لبه برمی‌آید، به عاملی برای کاهش تقاضا و مانعی برای خروج از رکود تبدیل شد.

منتشرشده در شماره ۱۵۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » آبان ۳ام, ۱۳۹۴

انتظار از اعتدال

یحیی آل‌اسحاق و طهماسب مظاهری از وعده‌های روحانی و انتظارات از دولت او می‌گویند

یحیی آل‌اسحاق و طهماسب مظاهری از وعده‌های روحانی و انتظارات از دولت او می‌گویند

تقریباً هیچ شکی نیست که اگر بخواهیم از وعده‌های محقق شده رئیس‌جمهور صحبت کنیم، کنترل تورم در رتبه اول قرار دارد. اما ظاهراً همین کنترل تورم، روی دیگری نیز دارد و آن چیزی نیست جز رکود در برخی بخش‌های اقتصادی همچون ساختمان و عدم پرداخت بدهی‌های دولت. یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، معتقد است با وجود موفقیت‌های دولت، دو چالش پیش‌روی آن وجود دارد که ممکن است در انتخابات بعدی محل مانور رقیبان انتخاباتی باشد: اشتغال و مشکلات اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط. طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، نیز با تایید این حرف حتی رشد اقتصادی سه‌درصدی را نیز محل خدشه می‌داند؛ البته نه از جهت دستکاری در آمار، که به دلیل عدم همخوانی آن با واقعیت‌های اقتصادی. به گفته مظاهری، بخشی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به این بازمی‌گردد که دولت از بیم تورم، پرداخت بدهی‌های خود را به تعویق انداخته است و در نتیجه ممکن است برخی از بنگاه‌ها به جایی برسند که بازگشتی از آن در کار نباشد. توصیه آل‌اسحاق و مظاهری به دولت برای ادامه مسیر باقی‌مانده چیزی نیست جز تلاش برای خروج از رکود که از قضا با هدف دیگر دولت یعنی تک‌رقمی کردن تورم سازگاری ندارد. در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ یحیی آل‌اسحاق و طهماسب مظاهری پاسخ می‌دهند.

محور بحث ما وعده‌های اقتصادی آقای روحانی است. در یک ارزیابی کلی به نظر شما دولت یازدهم چه نمره‌ای در اقتصاد می‌گیرد؟

یحیی آل‌اسحاق: بحث درباره وعده‌های اقتصادی دو محور دارد: اینکه وعده‌ها و پیش‌بینی‌ها چقدر با واقعیت‌ها تطابق و هماهنگی داشته و اینکه وعده‌ها چقدر محقق شده است. در مجموع می‌توان گفت تعداد زیادی از وعده‌ها با توجه به وضعیت تحویل کشور، محدودیت‌های داخلی و خارجی، ظرف زمانی دو سال فعالیت، اقتضائات و روند عمل‌ها و عکس‌العمل‌ها به نتیجه رسیده است. اقتصاد انتزاعی و جدا از حوزه فرهنگ، سیاست یا روابط خارجی نیست و اگر مجموع حوزه‌ها و بازیگران را در نظر بگیریم، باید گفت دولت موفق بوده است. این موفقیت بدان معنا نیست که هر آنچه باید انجام شده، هیچ چالشی وجود ندارد و مشکلی نیست. بلکه با در نظر گرفتن مجموع شرایطی که اقتصاد ایران تحت آن تحویل دولت شد و انبوه مسائل موجود از قبیل تورم بالا همراه با رکود، تحریم‌ها، هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر، خصوصی‌سازی و سهام عدالت، کسری بودجه، بی‌ثباتی در بازار ارز و موارد دیگر، می‌توان گفت سیاستگذاری‌ها در مجموع قابل‌قبول بوده؛ اگرچه در اجرا ممکن بود بتوان بهتر عمل کرد.

طهماسب مظاهری: اگر به انتخابات سال ۱۳۹۲ بازگردیم، آن چیزی که به طور برجسته در مباحث مطرح می‌شد، اقتصاد و تصمیمات اقتصادی بود. تمام کاندیداهای جدی انتخابات ریاست‌جمهوری، که تا روزهای آخر در رقابت بودند، با پی بردن به اهمیت موضوع، در مصاحبه‌ها، مذاکرات و برنامه‌های خود به اقتصاد توجهی ویژه داشتند. انتظارات مردم و صاحب‌نظران نیز نشان می‌داد برای دولت جدید، اقتصاد یکی از اولویت‌های جدی خواهد بود. در لیست وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب نیز تاکید خاصی بر مباحث اقتصادی وجود داشت. انتخابات در شرایط خاصی برگزار شد که همگی به یاد داریم: تورم بالای ۴۰ درصد، رکود سنگین و کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش نرخ بیکاری، از دست رفتن منابع ارزی کشور، ایجاد بدهی بسیار سنگین برای دولت و در نهایت سرگشتگی و سردرگمی در بازار سرمایه. وعده‌هایی که کاندیداهای انتخابات و از جمله آقای روحانی دادند، به همین محورها ارتباط داشت. حتی اگر مساله اقتصاد را کنار بگذاریم و روند سیاست خارجی و مذاکرات را دو سال اخیر در نظر بگیریم، با وجود اینکه ماجرا یک بعد سیاسی داشت که تیم منتخب خبره کار را با ابتکار عمل پیش بردند، پشت آن عزم ملی برای توافق با ۱+۵، ضرورت اصلاح اوضاع اقتصادی مملکت وجود داشته است. یعنی حداقل یکی از عوامل بسیار موثر بر ایجاد عزم و در پیش گرفتن رفتار معقول، منطقی و جدی برای رسیدن به توافق و حل مساله سیاسی، همان پشتوانه ضرورت اصلاح اوضاع اقتصاد کشور بوده است. یک نکته مبنایی دیگر برای قضاوت درباره عملکرد اقتصادی دولت این است که در سیاستگذاری اقتصادی ما همواره در مقابل یک بده‌بستان (Trade Off) قرار داریم. بالاخره باید تصمیماتی برای اصلاح اقتصادی گرفته شود؛ در عین حال که هیچ تصمیمی نیست مگر آنکه هزینه و آثار تبعی داشته باشد. هر تصمیم اقتصادی یک بازده مثبت (دستاورد) دارد و یک پیامد منفی (Drawback)، که حتمی است. برای اتخاذ بهترین تصمیم باید از مسیر صحیح و علمی وارد شد، عوامل اجرایی را دید، پیامدهای منفی را در لحظه تصمیم‌گیری ارزیابی کرد و برای جبران و کنترل پیامدهای منفی، تدارک لازم را در نظر گرفت. به عنوان مثال در برنامه‌های طرح ساماندهی دوران آقای خاتمی، این مساله در نظر گرفته‌شده و در برنامه سوم توسعه برجسته شد که از نقاط قوت برنامه سوم به شمار می‌رفت. با این دو مقدمه، می‌توان گفت عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی یک ویژگی برجسته داشته است: مجموع تیم اقتصادی دولت از یک دانش غنی و اطلاع سطح بالای علمی و نظری از مسائل اقتصادی برخوردار هستند، به طور کلی مسائل علمی را قبول دارند و قائل به این نیستند که هر دستاورد بشری علم اقتصاد اگر غربی یا شرقی باشد، غیرقابل‌قبول است. تفاوت تیم اقتصادی دولت آقای روحانی با دولت قبل این است که قبول دارد علم اقتصاد محصول قرن‌ها کار فکری انسان‌های روی زمین اعم از غربی، شرقی، ایرانی و … است و در تصمیم‌گیری‌ها نکات علمی را به شکل درستی لحاظ کرده‌اند. در اینجا می‌توان روی دو نکته بحث کرد. نخست اینکه در شرایط سختی که دولت آمد و مسوولیت را بر عهده گرفت، برخی تصمیمات باید اتخاذ می‌شد، که نشد. اتخاذ برخی تصمیمات سخت نیازمند جرات بود که آن جرات هم به تجربه نیاز داشت. تیم اقتصادی در عین اینکه صاحب‌نظر هستند، تقریباً به لحاظ تجربه عملی و اجرایی کار اقتصادی و شناخت از اقتصاد کشور، با کمبودهایی مواجه هستند. این تجربه کم عملیاتی باعث شد جرات و جسارت تصمیمات سنگین وجود نداشته باشد و کار با تأنی انجام شود. این در حالی است که بعد از دولت آقای احمدی‌نژاد، بعضی از حوزه‌های اقتصادی نیازمند جراحی بود. نکته دوم اینکه دولت برای کاهش تورم، از انجام تعهداتش که به صورت بدهی‌های انباشته بود، طفره رفت. زمانی که دولت آقای روحانی کار را به دست گرفت، کشور با یک تورم سنگین ناشی از حجم زیاد و غیرقابل‌قبول پول به دلیل تصمیمات دولتی مواجه بود. در کنار آن، یک رقم سنگین بدهی برای دولت به جا گذاشته شد که اگر پرداخت می‌شد، یک بار تورمی اضافه ایجاد می‌کرد. دولت آقای روحانی در تصمیم‌گیری میان اینکه بدهی را پرداخت و تورم را تحمل کند؛ یا بدهی را نپردازد و تورم را به سرعت پایین بیاورد، قرار داشت. پرداخت این بدهی، که ارقام مختلفی برای آن ذکر می‌شود و تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان هم گفته شده است، بر روی دوش دولت قرار دارد و دولت هم نمی‌تواند نپردازد.
عدم پرداخت این بدهی‌ها، تبعات زیادی داشته است. برخی از طلبکاران به خاک سیاه نشستند، ورشکسته شدند، به زندان رفتند یا کسب و کار خود را تعطیل کردند و از طرف دیگر بدهی هم دارند. لحظه‌ای که دولت تصمیم بگیرد این طلب را بپردازد، قبول کرده است مقداری تورم ایجاد شود. البته پرداخت می‌تواند به شکلی صورت گیرد که با کمترین هزینه تورمی همراه باشد، اما امکان ندارد بدون تورم باشد. به جای اینکه تورم با شیب زیادی از ۴۰ به ۱۵ درصد کاهش یابد، می‌شد بدهی‌ها در سال‌های نخست پرداخت شود و با شیب کمتری به این ۱۵ درصد یا یکی، ‌دو درصد بالاتر برسیم. با این کار، اولاً مشخص می‌شد این تورم ناشی از بدهی‌های دولت قبل است و ثانیاً با پرداخت بدهی‌ها، گشایشی در نظام اقتصادی به وجود می‌آمد، بخش خصوصی فعال و وضع بانک‌ها و مسائل ارزی بهتر می‌شد؛ اگرچه شاید قدری دیرتر تورم به مقدار فعلی کاهش پیدا می‌کرد. دولت هم می‌توانست به مردم توضیح دهد که این بدهی و تورم ناشی از آن، مربوط به چه دوره‌ای بوده است. دولت برای اینکه در مدت کوتاه‌تری تورم را پایین‌تر بیاورد، پرداخت بدهی‌های خود را قربانی کرده است. روزی که قرار باشد بدهی‌ها پرداخت شود، تورم ناشی از آن بر دوش همین دولت خواهد افتاد. اثر منفی پرداخت بدهی تورم است، ولی اثر مثبت این است که اقتصاد حرکت می‌کند، ساختار اقتصادی روبه‌راه و بار دولت سبک می‌شود.

یحیی آل‌اسحاق: البته این سوال به وجود می‌آید که پرداخت بدهی‌ها باید از کدام منبع صورت می‌گرفت. چرا که دولت با محدودیت‌های مالی متعددی روبه‌رو بوده است.

طهماسب مظاهری: ترکیب بدهی‌های دولت بسیار متنوع است. اوراق مشارکت، بدهی وزارت نیرو و راه و شهرسازی به پیمانکاران، تعهدات تبصره ۳ که تسهیلات تکلیفی بوده است، تعهدات ماده ۶۲ طرح‌های نیمه‌تمام، تعهدات مربوط به تسهیلات اجباری که برخلاف تعهدات تکلیفی، دولت غیرقانونی دستور داده بود پرداخت شود (مانند طرح‌های زودبازده) و موارد دیگر. پرداخت هرکدام از اینها می‌تواند یک فرمول داشته باشد. بدترین روش این است که دولت از بانک مرکزی استقراض و پرداخت کند. اما می‌توان برای هرکدام با ذهنیت پرداخت و نه تعویق، روشی یافت. اگر دولت بدهکار است، باید بدهی خود را از محلی بپردازد. سوال درباره منبع پرداخت، حتی اگر زمان پرداخت به تعویق افتاد، کماکان باقی خواهد بود و از بین نخواهد رفت. حتی امروز هم برای پرداخت بدهی دیر شده است، ولی بهتر است از این دیرتر نشود. باید تیمی باتجربه مستقر شوند که درآمدها و هزینه‌های دوران جنگ و دوره آقای هاشمی را دیده باشند که چگونه آقای هاشمی بدهی‌های دوران جنگ را پرداخت کرد. البته پرداخت بدهی در آن زمان پیامد منفی هم داشت؛ ولی با رشد به وجودآمده بخشی از آن جبران شد. در دوره آقای خاتمی هم بخش بزرگی از بدهی‌های دولت در تسهیلات تبصره ۳ بازپرداخت و حتی در قانون برنامه پیش‌بینی شد که بازپرداخت بدهی‌ها با فرمولی صورت گیرد. این تجربه‌ها وجود دارد. علاوه بر این در دنیا هم تجاربی وجود دارد که چگونه دولت‌ها بدهی‌هایشان را پرداخت کرده‌اند. در قانون جدید مجلس هم اوراق بدهی دولت پیش‌بینی شده است که دولت باید با این دید از آن استفاده کند که در زمان سررسید بپردازد. در جمع‌بندی می‌توان گفت در تورمی بودن بازپرداخت بدهی و لزوم تامین آن از یک منبع شکی نیست؛ منتها با تعویق بازپرداخت، دولت بدنام می‌شود. بدنامی دولت و سلب اعتماد، در مجموع به زیان حکومت است. واحدهای طلبکار، از سوی دیگر به پیمانکاران و کارگران‌شان بدهی دارند در حدی می‌توانند مقاومت کنند، مثلاً دارایی‌هایشان را بفروشند یا سود را حداقل کنند و حتی زیان ببینند. اما در یک مقطعی به تعطیلی موقت و سپس دائم می‌رسند. درست مثل گلدانی که اگر چند روز به آن آب نرسد و صدمه ببیند، بعد از مدتی با آبیاری مجدد و ریزش برگ‌ها ممکن است به نوعی احیا شود؛ از حد خاصی به بعد ریشه‌های مویی آن می‌خشکد و حتی اگر غرقاب شود هم فایده ندارد. برخی از واحدهای کوچک و بزرگ، هر دو، به سمت خشک شدن ریشه‌ها در حال حرکت هستند و اگر بعد از آن پرداختی صورت گیرد، دیگر فایده‌ای ندارد. اولویت اول دولت آقای روحانی پرداخت بدهی‌ها از روش‌های مختلف و با حداقل هزینه بوده، که آن را عقب انداخته است.

آقای دکتر آل‌اسحاق شما به مثبت بودن کارنامه دولت در کل اشاره کردید. اگر بخواهید به وعده‌های محقق‌نشده دولت بپردازید، چه کارهای انجام‌نشده‌ای وجود دارد؟

یحیی آل‌اسحاق: اگر به روند دولت‌ها شامل دولت سازندگی آقای هاشمی، دولت ساماندهی آقای خاتمی و دولت آقای احمدی‌نژاد توجه کنیم، علت موفقیت آنها سوار شدن بر آماسی است که دولت قبل ایجاد کرده بود. هر دولتی که آمده، هزینه‌ و فایده‌ای را در سیاستگذاری خود در نظر داشته است. با مطرح‌ شدن هزینه‌ها در عرصه عمومی، رئیس‌جمهور بعدی موفق شده است راه‌حلی را به مردم ارائه کند و آنها را در انتخابات با خود همراه سازد. در دولت آقای روحانی نکات مثبت زیادی از قبیل کنترل تورم و ایجاد آرامش در جامعه وجود داشته است. ولی چند نکته وجود دارد که اگر به آن توجه نشود، ممکن است خطر بزرگی را برای دولت آقای روحانی ایجاد کند که شعار رئیس‌جمهور بالقوه آینده، متوجه همین آماس‌ها خواهد بود. اولین مورد مربوط به بحث اشتغال است که اگر حل نشود، ضربه جدی به وجود خواهد آمد. بر اساس بررسی اخیری که آمارهای آن در روزنامه دنیای اقتصاد هم منتشر شده است، نرخ بیکاری در سناریوی بدبینانه تا پایان دهه جاری به ۲۶ درصد خواهد رسید؛ رقمی که الان حدود ۸ /۱۰ درصد است. نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان حدود ۳۶ درصد است و در کل حدود ۷ /۶ میلیون نفر فارغ‌التحصیل غیرشاغل داریم که یک میلیون نفر آن بیکارند و بقیه در زمره جمعیت غیرفعال هستند. در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت با رشد اقتصادی پنج درصد، که دستیابی به آن آسان نیست، ۲ /۴ میلیون نفر بیکار خواهیم داشت که در حالتی بدبینانه‌تر، حدود ۸ /۶ میلیون نفر خواهد بود. این همان آماسی است که ایجاد خواهد شد و حتی اگر رشد داشته باشیم، بازتاب این جمعیت بیکار را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی شاهد خواهیم بود. حتی اگر رشد اقتصادی موجود را تجزیه‌ و تحلیل کنیم، عمده آن حاصل بخش‌های پیشران صنعت مثل پتروشیمی، فولاد و خودروسازی بوده که اثر آنها در اشتغال به نسبت بسیاری از بخش‌های دیگر، حداقل است. به طور کلی دو روش توسعه بدون اشتغال و توسعه با توجه به اشتغال وجود دارد که سیاستگذار در اولویت‌بخشی به هر یک ملاحظاتی دارد. مثلاً هر فرصت شغلی که در بخش پتروشیمی به وجود می‌آید ممکن است هزینه چند میلیاردتومانی داشته باشد و کل تعداد افراد فعال در یک واحد پتروشیمی به هزار نفر هم نرسد؛ در حالی که با جمعیت بیکار چند میلیون‌نفری مواجه هستیم. از این‌رو شاید بهتر باشد در ادامه مسیر به بخش‌هایی که به ازای هر واحد سرمایه، اشتغال بیشتری را ایجاد می‌کنند، توجه بیشتری داشت. اشتغال چالشی است که می‌تواند همه موفقیت‌های دیگر دولت را زیر سوال ببرد. نکته دوم این است که واحدهای کوچک و متوسط صنعتی هم‌اکنون در حال تحمل بیشترین ضربه هستند؛ اگرچه واحدهای بزرگ هم مشکل دارند. به گفته یکی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر تاکنون در شهرک‌های صنعتی تعداد واحدهای تعطیل‌شده مورد بررسی قرار می‌گرفت، الان نگاه می‌کنیم که چند واحد صنعتی کار می‌کند. ضمن اینکه وقتی واحدی فعال است، چه بسا با ظرفیت کامل مشغول فعالیت نباشد. آمارهایی وجود دارد که از تعطیلی ۲۸ هزار واحد صنعتی خبر می‌دهد. در این میان واحدهای کوچک و متوسط، که از قضا عمده اشتغال را ایجاد می‌کنند و بزرگ‌ترین فشارها را نیز متحمل می‌شوند، با چالش‌های جدی مواجه هستند. مسائل بانکی و مالی، بیمه، صادرات، پرداخت حقوق و دستمزد برخی از مشکلات آنها را تشکیل می‌دهند. این آسیب‌ها هر روز در حال بزرگ‌تر شدن است. در جهت‌گیری کلان اقتصاد پساتحریم نیز کمترین توجه به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط وجود دارد و بخش‌های پیشران رشد اقتصادی، در اولویت بالاتری قرار گرفته‌اند. مثلاً وقتی هیات‌های خارجی به کشور می‌آیند، بیشتر به دنبال بخش‌هایی مثل خودروسازی و پتروشیمی هستند. علاوه بر دو نکته مذکور، یکسری انتظارات اساسی از دولت تدبیر و امید وجود دارد که البته مطالبه همیشگی از تمامی دولت‌ها بوده است: تغییر روندی که ده‌ها سال است وجود دارد و در آن اهالی سیاست در مقابل اهالی اقتصاد، در سیاستگذاری دست بالا را داشته‌اند. به عبارت دیگر تصمیم‌گیران اقتصادی، زیر خیمه تصمیم‌گیران سیاسی توپ زده‌اند. حوزه سیاست، مربوط به قدرت، رای و انتخابات است و جنس آن با اقتصاد، که در آن بهره‌وری و سود و درآمد سرانه مطرح می‌شود، تفاوت دارد. اگرچه در نهایت راس اقتصاد و سیاست به هم می‌رسد، بحث اینجاست که کدام‌یک در نهایت از حق وتو برخوردار است. این دولت هم مثل تمامی دولت‌ها، دو حلقه سیاسی و اقتصادی دارد. حلقه اقتصادیون دولت مسلط و کارآشنا هستند، به اصول علمی اقتصاد اشراف دارند و از تجربه کافی برخوردارند؛ منتها در به کرسی نشاندن حرف خود در فضای دولت، موفق نبوده‌اند. دلیل آن این است که حلقه سیاسی در این دولت نیز اولویت دارد. به عنوان مثال تمام وزرای اقتصادی دولت با پرداخت یکسان یارانه به تمامی افراد جامعه و از جمله ثروتمندان مخالف‌اند؛ اما زمان تصمیم‌گیری این استدلال مطرح می‌شود که انتخابات نزدیک است و دولت به رای نیاز دارد. در نتیجه باوجود کمبود منابع، تصمیم اقتصادی به دلیل مصالح سیاسی به نتیجه نمی‌رسد. انتظار از دولت اعتدال این است که باوجود توجه به ملاحظات سیاسی، از پوپولیستی عمل کردن و اولویت دادن به رای دوری کند و با توجه به واقعیات اقتصادی تصمیم بگیرد. مورد دیگر اینکه سیاستگذاری اقتصادی ضمن بهره‌گیری از تجربیات بشری و تئوری‌های اقتصادی، باید متناسب با ظرف اقتصاد جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. به عبارت دیگر مجموعه یافته‌های بشری با اقتضائات زمانی و مکانی ایران تطبیق داده شود که مشکل همین‌جاست و در تمامی دولت‌ها به عبارت دوکلمه‌ای «واقعیت‌نگر آرمان‌گرا» کمتر توجه شده است. در بعضی از دوره‌ها، وزن اصلی به واقعیات اقتصادی و مدل‌های متداول داده شده و توجه کمی به آرمان‌ها شده است؛ تا جایی که مقام معظم رهبری اخیراً در دیدار با هیات‌ دولت گفتند که توسعه بدون عدالت پذیرفته نیست. اعضای هیات دولت باید بدانند که در چنین چارچوبی فعالیت کنند و برنامه‌هایشان را متناسب با آن طراحی کنند. از آن سمت نتیجه آرمان‌گرایی بدون توجه به دیدگاه‌های علمی نیز عدم بهره‌گیری از فرصت ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و نفت ۱۰۰‌دلاری بوده است. در همین راستا باید گفت بعد از چند دهه تجربه، نسخه اقتصاد مقاومتی تدارک دیده شده ولی اجرایی نشده است. دولت باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی عزم بیشتری از خود نشان دهد.

آقای دکتر آل‌اسحاق به نکاتی درباره چالش‌های پیش‌روی دولت اشاره کردند و به طور خاص اشتغال و مساله بنگاه‌های صنعتی کوچک و صنعتی را به عنوان دو چالش مهم برشمردند. با وجود این چالش‌ها، دولت در عمل به وعده‌هایی مثل کاهش تورم موفق عمل کرده است و آمارهای خوبی در این زمینه وجود دارد. آقای دکتر مظاهری نظر شما درباره تحقق وعده‌هایی مثل کاهش تورم چیست؟

طهماسب مظاهری: برای ارائه آمارهای مطلوب، سه راه کلی وجود دارد. نخست اینکه سیاست‌های درست و عملکرد خوبی وجود داشته باشد و در نتیجه آمارها نیز از بهبود حکایت کنند. مثلاً در دولت آقای خاتمی، ضمن به وجود آمدن رونق اقتصادی، تورم کاهش یافت و ارز تک‌نرخی شد. راه دوم این است که آمارهایی ساخته شود؛ راساً یا از طریق ابلاغ به سازمان‌ها. مثلاً می‌توان برای آمار بیکاری، تعریف را تغییر داد. یا برای شاخص تورم، قیمت گوجه‌فرنگی در مغازه محل را معیار سنجش گرفت؛ آن ‌هم در زمانی که خودمان به عنوان یک مقام مسوول خرید می‌کنیم و نه همکارانمان. یا اعلام کرد رشد اقتصادی شش درصد است و اگر کسی قبول نکرد بیاید و اثبات کند؛ درست مثل کسی که می‌گفت اینجا وسط زمین است و اگر باور نداری، بیا و متر کن. راه سومی که می‌توان دنبال کرد این است که با یکسری ابزارها، بر تعدادی از شاخص‌های تعیین‌کننده تاثیر گذاشت و آمار مطلوبی به دست آورد؛ اگرچه با طبیعت مجموعه سازگار نباشد.
با این مقدمه می‌توان گفت رشد اقتصادی وقتی معنا‌دار است که متوازن و متعادل باشد. اگر واحدهای کوچک و بزرگ ازهم‌گسیخته باشند؛ ممکن است به دلیل وزن بیشتر یک بخش شاخص زیاد شود، در حالی که با واقعیت سازگار نیست و نمی‌توان از آن نتیجه‌گیری لازم را کرد. وقتی با یکسری ابزارها، فعالیت‌های اقتصادی به حجمی کمتر از مقتضای اقتصاد کاهش یافتند و برخی بخش‌ها مثل مسکن راکد شدند، قیمت مسکن از هزینه تمام‌شده عوامل تولید کمتر می‌شود و در نتیجه نرخ تورم کمتر از یک رقم معنا‌دار می‌شود. اگر قرار باشد یک فعالیت اقتصادی در بخش مسکن صورت بگیرد، که یکی از الزامات آن پرداخت بدهی‌هاست، با همین حجم عملیات نرخ بالاتری خواهیم داشت. کاهش نرخ تورم، در یک جای دیگر هم اثر دارد که کمتر به آن توجه شده و آن رشد اقتصادی است. برای محاسبه GNP سه روش محاسباتی وجود دارد که ما معمولاً از روش هزینه استفاده می‌کنیم. برای محاسبه رشد اقتصادی، هزینه‌ها را در نظر می‌گیریم و اثر تورم را از آن خارج می‌کنیم. به عنوان مثال فرض کنید مخارج کل یک فرد سه میلیون تومان در ماه باشد. اگر سال آینده تورم به ۲۰ درصد برسد و حقوق نیز به ۶ /۳ میلیون تومان (معادل ۲۰ درصد) افزایش یابد، می‌توان گفت قدرت خرید تغییری نکرده است. اما اگر تورم ۱۵ درصد شود، می‌توان گفت رفاه فرد پنج درصد زیاد شده است. در واقع تورم پایین‌ نگه ‌داشته‌شده نسبت به سطح واقعی اقتصاد است که رشد اقتصادی را بالا نشان می‌دهد. در نتیجه در کمال ناباوری اعلام شد در فصل نخست سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی ۶ /۴ درصد بوده است که همه از آن متعجب شدند. ۶ /۴ درصد یعنی فعالیت اقتصادی بسیار ملموسی که در آن اصلاً زندگی شکل دیگری پیدا می‌کند. رشد اقتصادی ۶ /۴ درصد ابتدای سال گذشته و سه درصد سال ۱۳۹۳ با این روش محاسبه محل خدشه است. دوست بسیار خوب و عزیز ما آقای دکتر نیلی، که همیشه مباحث علمی را مطرح کرده‌اند، در توضیح گفته‌اند که رشد اقتصادی ملموس نیست، به همین دلیل محاسبه می‌شود. من شهادت می‌دهم که عددها دستکاری نشده‌اند، اما به دلیل distortion در رشد اقتصادی و عدم هارمونی میان بخش‌های مختلف عددها این‌گونه به دست آمده است و با واقعیت طبیعت اقتصاد همخوان نیست. راه‌حل این است که اجازه بدهیم هر بخشی روال طبیعی خود را داشته باشد و در مرحله اول دولت بدهی‌های خود را بدهد و از اندکی گرانی نترسد. یکی از دلایلی که برای تعلل در برخی اقداماتی که شما و آقای دکتر آل‌اسحاق به آن اشاره کردید اعلام می‌شود، انتظار دولت برای توافق بود. نقش این عامل را در عدم تحقق وعده‌های آقای روحانی چگونه می‌بینید؟

طهماسب مظاهری: تاثیر جدی توافق بر اقتصاد باعث شد نه‌تنها دولت، بلکه بخش خصوصی، شرکا و سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور، همه در انتظار مشخص شدن نتیجه مذاکرات باشند تا متناسب با آن حرکت کنند. در این میان دولت باید کارهای اصلاحی خود را انجام می‌داد؛ مثلاً ارز را تک‌نرخی می‌کرد. دولت می‌توانست و باید بحث دشوار یارانه‌ها را به نتیجه می‌رساند. البته اقداماتی صورت گرفت، ولی بدون تدبیر که نمونه آن سبد حمایتی بود. مسائلی مثل توصیه آقای سیف به نرخ ارز متعادل و توزیع سبد کالا باعث شد دولت به لاک محافظه‌کاری فرو رود.

اکنون که در گذار به پساتحریم هستیم و دولت باید اقداماتی را در حوزه اقتصاد انجام دهد، چه توصیه‌هایی را می‌توان برای دو سال باقی‌مانده به دولت انجام داد؟

یحیی آل‌اسحاق: این قید دو سال باقی‌مانده، محدودیت‌هایی را به وجود می‌آورد که طی این زمان بتوان به نتیجه رسید. برای یک اقدام اساسی، نباید انتظار داشت که در کوتاه‌مدت به نتیجه برسیم. مثلاً یک بحث مربوط به ساختار اقتصاد است که سال‌هاست گفته می‌شود و خلاصه مطلب این است که دولت باید از دخالت و تصدی‌گری، به سمت حاکمیت حرکت کند و تنها چهار وظیفه مطروحه در سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴ شامل سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی را انجام دهد. این بحث باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد. اما درباره آنچه باید ظرف مدت دوساله باقی‌مانده انجام شود، نخستین مورد این است که تغییر وضعیت اقتصادی با حرف و رقم به دست نمی‌آید. مثلاً اگر تورم به قیمت خشکاندن یکسری از فعالیت‌ها پایین بیاید، نتیجه عکس خواهد داشت. مثلاً فرض کنید تورم به یک درصد برسد، ولی مردم احساس کنند که درآمد و زندگی‌شان در حال تنزل است، قطعاً نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد. اگر در بخش خودروسازی رشدی به وجود آید ولی ۸۰ هزار خودرو روی دست سازندگان بماند، یا در صنعت فولاد ۶۰۰ هزار تن فولاد در کف کارخانه باقی بماند، رشد محسوس نخواهد بود و بازتاب آن در اقتصاد به خوبی مشاهده نمی‌شود. آن چیزی که اهمیت دارد، آثار عملیاتی بیان‌های علمی و آماری در زندگی روزمره مردم است. اگر این دو با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، نتیجه آن همان آماس خواهد بود. با توجه به این نکات به سوال شما بازمی‌گردیم که در مدت باقی‌مانده چه باید کرد؟ نخستین مورد این است که دولت برای اصلاح محیط کسب و کار تلاش کند. با وجود اینکه مدت‌ها از تصویب قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» در مجلس می‌گذرد، هنوز گام‌های مشخصی برای اجرای آن برداشته نشده است. بخش خصوصی، دولت و مجلس روی این قانون اتفاق‌نظر دارند؛ اما تحقق آن در گرو تصویب آیین‌نامه‌ها و عزم جدی برای اجراست. دومین نکته این است که نظام بانکی با واقعیت‌های اقتصاد ایران به ویژه در بخش تولید همخوانی ندارد. سیاست‌هایی که تاکنون اجرا شده، حمایت‌هایی که از بخش‌های پیشران اقتصاد صورت گرفته و برخوردهایی که با بدهکاران انجام شده، نتیجه روشنی داشته است و متناسب با این نتایج، باید اصلاحات لازم در نظام بانکی صورت گیرد. یکی از مشکلات اساسی مربوط به چگونگی حل روابط بانک با بخش‌های مختلف شامل دولت، بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و دیگر بانک‌هاست. نباید زمان را تلف کرد و در همین دو سال باید دست به تغییر زد. رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، مجلس، مردم، نخبگان اقتصادی و اجرایی هم در ضرورت این تغییر اتفاق‌نظر دارند. اگر این چهار رابطه، به ویژه رابطه بانک با مردم تولیدکننده و صنعتگر تغییر نکند، مسائل اقتصادی دچار لطمه خواهد شد. در این زمینه به طور خاص باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه کرد. مورد بعدی مسائل مربوط به پساتحریم است. اگر نظام بازرگانی خارجی اعم از صادرات و واردات متناسب با اقتضائات پساتحریم تنظیم نشود، اقتصاد کشور آسیب بزرگی خواهد دید و بخش تولید با مشکلات عظیمی مواجه خواهد شد. بخش تولید، خود را با شرایط قبل از مذاکرات وفق داده است؛ یعنی محصولات خود را گران‌تر و با کیفیتی پایین‌تر از برخی تولیدکنندگان خارجی تولید کرده است. حتی همین تولید نیز در سایه برخی حمایت‌های تعرفه‌ای انجام شده است. در همین شرایط، بخش تولید در رکود قرار دارد و محصولاتش به فروش نرفته‌اند. سرمایه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی حتی یک بار هم در سال به گردش در نمی‌آید؛ در حالی که باید حداقل دو تا سه بار در سال این کار صورت گیرد. بازه زمانی تامین مالی و خرید کالا تا فروش آن و نهایتاً دریافت پول، در برخی موارد ۳۰۰، ۴۰۰ روز به طول می‌انجامد. اگر نظام واردات و صادرات قدری رها شود، تولیدکنندگانی از این دست نابود می‌شوند. راهکار دیگری که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند مفید و موثر واقع شود، زمینه‌سازی برای شراکت واحدهای داخلی و خارجی است. الان فضا به این سمت حرکت می‌کند که شرکت‌های بزرگ با یکدیگر شریک شوند؛ در حالی که صنایع کوچک و متوسط نیز باید این روش را در پیش گیرند. مثلاً موتورسیکلت‌سازی‌های ما عمدتاً واحدهای کوچکی هستند که می‌توانند از این روش استفاده کنند. راه‌حل مشکل واحدهای ساخت لوازم‌خانگی نیز که در رکود به سر می‌برند و عمدتاً نیز قدرت رقابت را در بازارهای بین‌المللی ندارند، این است که با واحدهای بین‌المللی شریک شوند. سوال مهم این است که آیا این شراکت ممکن است؟ به نظر من بله؛ چرا که طرف ایرانی برای شراکت آورده‌های زیادی دارد. ایران یک بازار ۸۰ میلیون‌نفری دارد و بازار کشورهای همسایه نیز ۳۰۰، ۴۰۰ میلیون نفر است. اتفاقاً مشکل بسیاری از شرکت‌های خارجی نداشتن بازار است؛ چرا که اقتصاد برخی از کشورها در وضعیت نامناسبی قرار دارد. در زمینه زیرساخت نیز شهرک‌های صنعتی کشور از آب، برق، گاز و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز برخوردارند. به لحاظ ماشین‌آلات و نیروی انسانی متخصص و ارزان نیز کشور سرمایه‌های مناسبی در اختیار دارد. با این حجم از آورده، سیاست‌های ما باید به گونه‌ای باشد که اشتیاق برای حضور در بازار ایران نه برای فروش کالای نهایی، که برای تولید کالا در داخل باشد. ظرف دو سال باقی‌مانده دولت باید زمینه، تسهیلات، قوانین، سیاست‌های ارزی، قوانین و مقررات بیمه و مالیات و تضمین‌های لازم را به گونه‌ای فراهم کند که مشارکت‌ها شکل بگیرد. واحدهای تولیدی نیز باید عزم لازم را داشته باشند و بدانند اگر به سمت مشارکت نروند، دچار مشکل خواهند شد. اگر می‌خواهیم درون‌زا و برون‌نگر باشیم، ضمن استفاده از فناوری، بازار و سرمایه خارجی، باید از امکانات موجود در داخل نیز بهره بگیریم. اقدام دیگر این است که توسعه صادرات را به صورت عملی و اجرایی دنبال کرد. سال‌هاست موضوع صادرات مورد بحث قرار می‌گیرد و مورد ناگفته‌ای در آن وجود ندارد. همان اندازه که اکنون از بازاریابی، تبلیغات، بیمه، مالیات، گمرک، پیمان‌های تجاری و موارد دیگر می‌دانیم، باید به کار ببندیم.

دولت یازدهم از دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار تا سال ۱۳۹۶ گفته است. اخیراً مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده‌اند که نرخ تورم باید به زیر ۱۰ درصد برسد. تورم اصلی‌ترین حوزه‌ای بوده که وعده‌های دولت در آن تا حد زیادی محقق شده است. چقدر می‌توان به تحقق وعده تورم تک‌رقمی امیدوار بود؟

طهماسب مظاهری: رسیدن به تورم تک‌رقمی و به طور کلی کاهش تورم، به معنای تعادل میان عرضه و تقاضاست. باید عرضه را افزایش داد و تقاضای نامطلوب ناشی از نقدینگی و چاپ پول را کنترل کرد. دولت کنترل بخش چاپ پول را انجام داده و شاید حتی از حد تعادل هم فراتر رفته است. خود من هم زمانی که در بانک مرکزی حضور داشتم، در مقابل ولعی که دولت برای چاپ و تزریق پول از بانک مرکزی به بانک‌ها داشت، مقاومت کردم. البته در آن زمان نیاز اقتصاد نادیده گرفته نشد؛ چنان که باوجود سه‌قفله شدن چاپخانه بانک مرکزی، نقدینگی از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در شهریور سال ۱۳۸۶ به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال رسید. در واقع برای آنکه اقتصاد دچار شوک نشود، آنجا که لازم بود نرمش و انعطاف لازم را به خرج دادیم. اما اگر به آن ولع توجه می‌شد، ۱۴۰ هزار در پایان سال به ۳۲۰ هزار میلیارد می‌رسید و فاجعه‌ای اتفاق می‌افتاد. در مقابل ولع آن زمان، سه‌قفله کردن چاپخانه بانک مرکزی یک ضرورت بود؛ اما اکنون که با تغییر نرخ ارز، ریال مورد نیاز واحدهای تولیدی، از سرمایه در گردش گرفته تا سرمایه‌گذاری ثابت تغییر کرده است، باید حد بهینه را پیدا کرد. دولت باید به این سمت برود که گردش پول در اقتصاد را روغن‌کاری کند و در حد متعادل نگه دارد. در نقطه مقابل باید برای افزایش عرضه سیاستگذاری کرد. برخلاف گذشته، عرضه نباید از طریق واردات افزایش یابد. قبلاً اگر نیاز بود، شب عید با دلار ارزان از تمام دنیا میوه وارد کشور می‌شد. آن زمان که می‌توانستیم چنین کارهایی کنیم، نباید انجام می‌دادیم و انجام دادیم. امروز الحمدلله نمی‌توانیم با واردات کالا عرضه را اضافه کنیم؛ بلکه باید کالا تولید کنیم. تولید کالا نیز از همین واحدهای تولیدی بدهکار و گرفتار انجام می‌شود که نیازمند زمان و رسیدگی است. باید حمایت کرد. نهادهایی مثل سازمان امور مالیاتی و گمرک باید همراهی کنند و دولت نیز باید با فساد در سیستم مالیاتی مبارزه کند. باید اعلام شود که اگر فردی در نتیجه فعالیت اقتصادی سودی به دست آورد، ۲۵ درصد آن به دولت برسد و بقیه در اختیار خود فرد باشد و حتی یک ریال بیش از ۲۵ درصد به صورت رسمی یا غیررسمی نپردازد. اگر فردی در فعالیت اقتصادی سودی به دست نیاورد، مالیاتی هم نپردازد و چنانچه زیان دید، فرصت داشته باشد از محل سود سالانه جبران کند. این نکات باید به مردم گفته و جوری عمل شود که مردم باور کنند. مجموعه این اقدامات را می‌توان تحت عنوان اصلاح فضای کسب و کار مطرح کرد. بعد از اصلاح باید منتظر ماند تا عرضه کالا افزایش یابد و بعد از چند سال، نرخ تورم پایین می‌آید. تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم دور از انتظار نیست و بسیاری از کشورها در دستیابی به آن موفق بوده‌اند. نکته پایانی این است که الان دو سال از عمر دولت گذشته است و به سرعت چشم‌برهم‌زدنی دو سال دیگر نیز خواهد گذشت. اگر الان اقدامات لازم انجام نشود، در سال آخر دولت عملکردها در نقد رقبای انتخابات ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد و دولت ناچار می‌شود کارهایی را که الان باید با آرامش صورت دهد، یکباره در سال آخر انجام دهد و خسارت سنگینی ببیند.

آقای دکتر آل‌اسحاق اگر نکته ناگفته‌ای باقی مانده است بفرمایید.

یحیی آل‌اسحاق: من هم مثل آقای دکتر مظاهری معتقد نیستم که آمارها خلاف واقع‌اند یا در آنها بزرگ‌نمایی وجود دارد. اقدامات درستی صورت گرفته است که انعکاس آن را در آمارها می‌بینیم، اما به چه قیمتی و با چه تحلیلی؟ کاهش تورم به قیمت خشکاندن یکسری فعالیت‌ها، در نهایت اثر منفی خود را نشان خواهد داد. پایین آمدن تورم و اولویت آن بر رکود نیز مورد قبول است، ولی چگونگی آن و آثار تبعی‌اش باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر توجه کافی نشود، همان آماسی که گفته شد به وجود خواهد آمد و مشکل‌ساز خواهد شد؛ درست مثل دولت قبل که تصور کرد با پخش کردن پول بین مردم، آسایش به وجود می‌آورد؛ اما منافع حاصل از توزیع پول با تورم به ‌وجود‌آمده کاملاً از بین رفت.

منتشرشده در شماره ۱۴۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۴

اقتصاد شیخ‌المواعید

دولت روحانی در عمل به وعده‌های اقتصادی چقدر موفق بود؟

روحانی در مرداد 1393 به تبیین اولویت‌بخشی کاهش تورم بر خروج از رکود پرداخت. / عکس: مازیار اسدی

روحانی در مرداد ۱۳۹۳ به تبیین اولویت‌بخشی کاهش تورم بر خروج از رکود پرداخت. / عکس: مازیار اسدی

با حساب تقویم، بیش از دو سال از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران می‌گذرد و حتی با بیشترین ارفاق، سال سوم هر دولتی می‌تواند زمان سنجش و بررسی کارنامه آن باشد. این شاید امری کم‌سابقه در سیاست ایران به شمار رود: سنجش یک دولت نه بر مبنای شعارها، که بر مبنای عمل به وعده‌ها. حتی پیش از آن می‌توان ارائه وعده‌های کمی را نیز امری کم‌سابقه خواهد. اینکه رئیس دولت به جای شعارهای کلی همچون عدالت یا آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، درصد خاصی از تورم یا میزان مشخصی از رشد اقتصادی را به عنوان هدف اعلام کند، حداقل از این جنبه قابل ‌تقدیر است که امکان سنجش عملکرد را بر مبنای آمارهای رسمی فراهم می‌آورد. بر همین اساس می‌توان به داوری درباره عملکرد حسن روحانی هم نشست؛ اینکه وعده‌های اقتصادی او چه بوده و تا چه اندازه توانسته در عمل به آنها موفق ظاهر شود. توجه به وعده‌های اقتصادی روحانی اهمیت خاصی دارد؛ اینکه او بهبود محیط کسب‌و‌کار را به عنوان یکی از شعارهای اصلی خود برگزیده بود و در نتیجه بررسی کارنامه او در این حوزه، می‌تواند بخشی از عملکرد کلی او را نیز به تصویر کشد. برای رسیدن به هدفی که ذکر شد، سوال نخست این است که کدام وعده؟ برای جمع‌آوری فهرست وعده‌های اقتصادی روحانی در این نوشته، از دو منبع استفاده شده است: «روحانی متر»(۱) و «خبرگزاری تسنیم»(۲). سایت اول بر سنجش تحقق ۷۳ وعده روحانی و از جمله ۲۴ وعده اقتصادی متمرکز است و خبرگزاری دوم، که به رویکرد انتقادی در قبال دولت شهرت دارد، ۸۴ وعده اقتصادی را برگزیده. طبیعتاً اگر هدف بررسی میزان موفقیت دولت در عمل به وعده‌های اقتصادی باشد، باید سخنان تمامی اعضای کابینه و نه فقط شخص رئیس‌جمهور را جمع‌آوری کرد و مورد بررسی قرار داد. این کار حتی اگر ممکن باشد، مطلوب نخواهد بود؛ چرا که تنها نیمی از عمر دولت گذشته است و برای تحقق وعده‌ها، هنوز دو سال دیگر زمان وجود دارد.

کنترل نقدینگی و تورم
سایت روحانی‌متر «مهار تورم»، «رساندن تورم به زیر ۲۵‌درصد» و «کنترل میزان نقدینگی» را سه وعده حسن روحانی در این زمینه اعلام کرده است. خبرگزاری تسنیم نیز هفت عنوان از مجموع ۸۴ وعده اقتصادی را به کنترل تورم از طریق راه‌هایی مثل هدایت نقدینگی، کاهش مخارج دولت و کاستن اتکای بودجه جاری دولت به درآمد نفتی اختصاص داده است. در شرایطی که اقتصاددانان در اولویت‌بندی رسیدگی به «رکود» یا «تورم» در سال‌های اخیر هنوز به یک اجماع نرسیده‌اند، دولت یازدهم به دلیلی روشن کنترل تورم را برگزید. روحانی در سال ۱۳۹۳ این‌گونه از اولویت کنترل تورم بر خروج از رکود گفت: «نوشته‌اند که یکی از اشتباهات دولت یازدهم آن است که همه توان خود را بر مهار تورم متمرکز کرده در حالی که رکود به مراتب خطرناک‌تر از تورم است. اصل این حرف درست است. رکود خطرناک‌تر از تورم است، اما در جامعه‌ای که تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد است و هیچ امید و روزنه‌ای به آینده‌ای روشن نیست، کدام سرمایه‌گذار است که جرات سرمایه‌گذاری داشته باشد. سرمایه‌گذاری که ثبات را نمی‌بیند و هزینه فردای کالایش را نمی‌تواند پیش‌بینی کند، خیلی کار سختی پیش‌رو دارد، ضمن اینکه فشار تورم بر مردم و جامعه بسیار شدید بود. اگر تورم مهار نشود، قدرت خرید از کجا می‌آید؟ این جنسی که می‌خواهید تولید کنید به چه کسی می‌خواهید بفروشید. پس ناچار شدیم ضمن اینکه می‌دانستیم مساله رکود بسیار مهم است، شروع کار از مهار تورم باشد، امروز هم می‌خواهم اعلام کنم سیاست مهار تورم دولت در کنار سیاست‌های خروج از رکود ادامه خواهد داشت.»(۳)
در سال ۱۳۹۲ که روحانی دولت را تحویل گرفت، حداکثر تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد در خرداد گزارش شد و تورم ۱۲‌ماهه نیز در بیشترین رقم خود از ۴۰ درصد عبور کرد. با در نظر گرفتن اولویت‌بندی مذکور، دولت در نخستین گام تورم هدف را برای سال ۱۳۹۲ معادل ۳۵ درصد و برای سال بعد از آن ۲۵ درصد اعلام کرد که با دستیابی به تورم ۷ /۳۴‌درصدی، هدف نخست محقق شد. با تداوم روند نزولی تورم دوازده‌ماهه، در تیر ۱۳۹۳ تورم به ۳ /۲۵ درصد کاهش یافت. این بار رئیس‌جمهور در مردادماه وعده داد تورم سال ۱۳۹۳ به زیر ۲۰ درصد می‌رسد. در مهرماه همان سال، تورم ۱۲ماه به زیر ۲۰ درصد رسید و البته روند نزولی آن ادامه یافت، چنان‌که تورم سال ۱۳۹۳ معادل ۶ /۱۵ درصد گزارش شد. به اتکای این کارنامه نسبتاً قابل‌قبول در زمینه کنترل تورم، روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی ۱۱ مرداد امسال خود، بار دیگر وعده داد تورم را تا پایان دولت خود به صورت پایدار تک‌رقمی خواهد کرد؛ وعده‌ای که تحقق آن به گفته او «آرزوی ۴۰‌ساله» مردم ایران است.(۴) آرزویی که تحقق آن با توجه به منفی شدن تورم ماهانه طی دو ماه اخیر چندان هم عجیب نیست. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه برای دومین ماه پیاپی کمتر از تورم سالانه بوده و در تیرماه به ۲ /۱۴ درصد و سپس در مردادماه به ۸ /۱۲ درصد رسیده است. با وجود این، تورم سالانه از ماه بهمن سال گذشته تاکنون در حدود ۱۵، ۱۶ درصد در نوسان است.
برخلاف کاهش تورمی که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، به نظر می‌رسد کاهش بیشتر تورم، که به «شکستن هسته سخت تورم» تشبیه شده است، مستلزم تغییرات اساسی در سیاست‌های پولی خواهد بود و به وعده دیگر روحانی در کنترل میزان نقدینگی ارتباط دارد. حجم نقدینگی در پایان تابستان ۱۳۹۲ بیش از ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی، در پایان بهار سال جاری به ۸۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که افزایش حدود ۳۱۰ هزار میلیارد‌تومانی را نشان می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در سال‌های اخیر در ارقامی بالاتر از تورم سالانه ادامه داشته و در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۹ درصد و در سال ۱۳۹۳ بیش از ۲۲ درصد بوده است که البته در این میان باید به دو نکته توجه داشت. نخست آنکه بخش قابل‌ توجهی از رشد نقدینگی، که بر اساس اعلام معاون اقتصادی بانک مرکزی ۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است، به افزایش پوشش آماری بازمی‌گردد و ارتباطی با تحولات واقعی بخش پولی ندارد.
دیگر آنکه بر اساس اعلام مقامات بانک مرکزی، «سالم‌سازی ترکیب» نقدینگی نیز همزمان در دستور کار قرار دارد؛ به این معنا که رشد پایه پولی در سطوح بسیار پایینی روی داده و رشد نقدینگی از محل افزایش ضریب فزاینده پولی صورت گرفته است. رشد پایه پولی از ۶ /۲۷ درصد در سال ۱۳۹۱، به ۴ /۲۱ درصد در سال ۱۳۹۲ و ۷ /۱۰ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافت. در پایان سه‌ماهه نخست سال‌جاری، پایه پولی به ۷ /۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶ /۱۳ درصد رشد نشان می‌دهد. سیاست پولی در پیش گرفته شده به «انضباط پولی» تعبیر شده است که در آن ضمن کنترل نقدینگی، ترکیب رشد نیاز بهبود یافته است. بنا بر اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، سیاست انضباط پولی بانک مرکزی، همگام با «انضباط مالی» دولت به اجرا درآمده است؛ سیاستی که در ارتباط با مجموعه‌ای دیگر از وعده‌های اقتصادی حسن روحانی تعبیر می‌شود.

خروج از رکود
شاید خود این واقعیت که رئیس‌جمهور یکی از وعده‌های خود را در شهریور ۱۳۹۲ دستیابی به رشد اقتصادی «صفر و حتی نیم درصد» عنوان کرده است(۵)، بتواند بهترین تصویرگر وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۲ باشد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ منفی ۸ /۵ درصد بوده است. رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۲ به منفی ۹ /۱ درصد افزایش یافت. در سال مذکور به جز بخش کشاورزی که رشد ۷ /۴‌درصدی را تجربه کرد، بقیه بخش‌ها با رشد منفی مواجه بودند و در واقع کوچک شدند. رشد ارزش افزوده به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ در گروه نفت منفی ۹ /۸ درصد، در گروه صنایع و معادن منفی ۹ /۲ درصد و در گروه خدمات منفی ۵ /۱ درصد گزارش شد. با وجود انتقادات مطرح‌شده به دولت در زمینه عدم اقدام جدی در زمینه رشد اقتصادی، در نیمه شهریور سال گذشته، رئیس‌جمهور در سفر به خراسان رضوی از تحقق وعده خروج از رکود خبر داد و اعلام کرد رشد اقتصادی کشور در بهار سال گذشته به ۵ /۲ درصد رسیده که این شاخص بدون نفت، ۸ /۱ درصد بوده است. اعلام خروج کشور از رکود با انتقاداتی مواجه شد و برخی خبرگزاری‌ها با گزارش‌هایی میدانی از بازار تهران، از تداوم کسادی بازار گفتند.
چند روز بعد، بانک مرکزی با انتشار آماری از رشد اقتصادی ۶ /۴‌درصدی بهار ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال پیش از آن خبر داد. البته این رقم در محاسبات شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۳ تغییر و به ۴ /۴ درصد کاهش یافت؛ ضمن آنکه نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست ۱۳۹۳ معادل چهار درصد اعلام شد. بر اساس آخرین آمارها، رشد اقتصادی سال گذشته سه درصد بوده است. از رقم مذکور، بخش خدمات ۵ /۱ درصد، بخش صنعت و معدن ۳ /۱ درصد، بخش نفت ۵ /۰ درصد و بخش کشاورزی ۳ /۰ درصد سهم داشته است. با توجه به مثبت بودن رشد اقتصادی بخش کشاورزی، تحقق وعده روحانی در خروج از رکود بر بخش‌های نفت، خدمات و صنعت متمرکز بوده که از قضا روحانی برای این بخش‌ها نیز وعده‌های روشنی داده بود. در بخش نفت، گشایش صورت گرفته پس از توافق ژنو در زمینه صادرات نفت اصلی‌ترین عامل به شمار می‌رود. این بخش در اثر تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ با کاهش بیش از ۳۰‌درصدی ارزش افزوده مواجه شد. با وجود مثبت شدن رشد اقتصادی در سال گذشته، انتقاداتی به دولت در زمینه رکود حاکم در بخش‌هایی از صنعت و به طور خاص ساختمان وجود دارد. تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری که معمولاً به عنوان شاخصی از وضعیت این بخش به آن استناد می‌شود، در سال گذشته ۱ /۳۲ درصد کاهش یافته است و گفته می‌شود با توجه به کاهش قدرت خرید مردم همزمان با بازدهی منفی سرمایه‌گذاری در این بخش طی دوران اخیر، چشم‌اندازی برای خروج از رکود در این بخش وجود ندارد و البته دولت نیز اقدام مشخصی انجام نداده است.

بهبود محیط کسب و کار
بهبود محیط کسب و کار، یکی از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی روحانی بود که البته به نظر می‌رسد تحقق آن، تدریجی است و به عمر یک دولت نخواهد رسید. برخی دیگر از وعده‌های دولت همچون مشورت با تشکل‌های صنفی و همراه کردن کارآفرینان در سفرهای خارجی را نیز می‌توان در همین راستا مورد بررسی قرار داد. علاوه بر آن، روحانی طی دوران انتخابات و پس از آن بارها بر حمایت از تولید در مقابل واردات، رونق تولید، افزایش ظرفیت تولید، برنامه کوتاه‌مدت برای بهبود وضعیت کارخانه‌ها، تکمیل واحدهای صنعتی نیمه‌تمام، برنامه‌ریزی برای بخش کشاورزی، رفع موانع تولید و لزوم ارائه خدمات و تسهیلات به کارآفرینان و تولیدگران تاکید کرده بود. لذا می‌توان از دو دسته وعده روحانی برای بهبود وضعیت تولید در کشور سخن گفت: وعده‌های مرتبط با اصلاح ساختار و بهبود محیط کسب و کار و وعده‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت جهت رفع موانع و خروج از رکود. باوجود بهبود دو پله‌ای رتبه ایران در رده‌بندی Doing Business بانک جهانی، به نظر می‌رسد تعدد جبهه‌های فعالیت دولت از تورم و ارز گرفته تا سیاست خارجی، باعث شده است شاخص‌های اصلی کسب و کار در ایران تغییر اساسی نکنند. ضمن آنکه شاید انتظار برای دستیابی به توافق هسته‌ای و بهره‌گیری از اثرات مثبت آن نیز مزید بر علت باشد. ایران در رتبه ۱۳۰ جهان از جهت محیط کسب و کار قرار دارد.
در زمینه رقابت‌پذیری نیز گزارش Global Competitiveness مجمع جهانی اقتصاد از تنزل یک‌پله‌ای ایران و حضور در رتبه ۸۳ جهان خبر می‌دهد. همان‌طور که انتظار می‌رود، تغییر در محیط کسب و کار و بهبود وضعیت تولید، امری نیست که در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت بتوان انتظار آن را داشت و دولت نیز به طور خاص در این زمینه گامی برنداشته، اگرچه برخی سیاست‌های در پیش‌گرفته شده واجد تاثیراتی بوده‌اند. تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، ثبات نسبی در بازار ارز و شاید حتی کاهش جذابیت بازارهای مسکن، سهام و طلا در مقایسه با دوران پرتلاطم سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، موجب شده است تغییراتی نیز در محیط کسب و کار به ‌وجود آیند؛ اگرچه نمی‌توان آنها را اصلاح محیط کسب و کار نامید. اما در زمینه رفع موانع کوتاه‌مدت و میان‌مدت تولید، دولت گام‌های روشن‌تر و محکم‌تری برداشته و شاید در یک نگاه خوش‌بینانه بتوان گفت آن سهمی از تحقق وعده‌ها در این حوزه که مربوط به تلاش دولت به عنوان جزیی از بدنه سیاستگذار می‌شود، محقق شده است. دولت در ماه‌های نخست حضور، مصوباتی را در زمینه تسهیل امور در زمینه‌هایی همچون مسائل بانکی و گمرکی گذراند. به عنوان نخستین گام جدی، دولت در سال ۱۳۹۳ گزارشی تحلیلی از عوامل شکل‌دهنده وضعیت رکود تورمی منتشر کرد. در گزارش «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن»، ضمن مرور چهار دوره زمانی منتهی به سال ۱۳۹۳، جهت‌گیری‌ها، محدودیت‌ها و پیش‌فرض‌ها و راهکارها مورد اشاره قرار گرفت.
متعاقب انتشار این گزارش، نسخه اولیه «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» منتشر شد و در اختیار عموم قرار گرفت. گزارش دوم به صورت تفصیلی‌تر بر راهکارهای موجود تمرکز داشت و به چهار بخش اصلی شامل «سیاست‌های اقتصاد کلان»، «بهبود فضای کسب و کار»، «تامین منابع مالی» و «فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود» می‌پرداخت. پس از انتشار این دو سند پشتیبان، دولت در اواخر مرداد لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تقدیم مجلس کرد. باوجود تصویب کلیات لایحه در آذرماه ۱۳۹۳، رفع ایرادات و انجام اصلاحات بر روی آن باعث شد نهایتاً قانون در اردیبهشت امسال توسط رئیس مجلس ابلاغ شود. قانون جدید که حدود ۹ ماه پس از ارائه لایحه به تصویب رسیده، ۶۰ ماده دارد؛ یعنی دو برابر تعداد ماده‌های لایحه پیشنهادی. لایحه‌ای که برای تسهیل و تسریع خروج از رکود نوشته شده بود، عملاً پس از آنکه رشد اقتصادی از منفی ۹ /۱ درصد به مثبت سه درصد رسید به قانون تبدیل شد. می‌توان انتظار داشت ضعف در سیاستگذاری اقتصادی برای برنامه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، به شکلی گسترده‌تر در برنامه‌های اصلاح ساختاری نیز وجود داشته باشد و شاید بر همین اساس حتی در صورت وجود عزم جدی، اصلاح ساختار اقتصاد در دولت فعلی به نتیجه‌ای نرسید.

وعده‌های نفتی
دولت روحانی در زمینه نفت، وعده‌هایی درباره افزایش ظرفیت تولید و توسعه پروژه‌های پارس جنوبی داده بود که با توجه به حضور چهره‌های با سابقه فعالیت در ستاد انتخاباتی او، چندان هم غیرمنتظره ارزیابی نمی‌شد. روحانی در دوران مبارزات انتخابات از برداشت ۵ /۲ برابری قطر نسبت به ایران گفته و اعلام کرده بود باید پارس جنوبی به رونق اوایل دهه ۸۰ بازگردد و عقب‌ماندگی به‌وجود آمده جبران شود. تنها چند ماه پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، یعنی در آذرماه ۱۳۹۲، روحانی در سفر به عسلویه وعده داد در پایان چهارساله دولت او، ایران در برداشت روزانه از قطر پیشی خواهد گرفت. روحانی در راستای تحقق این وعده، قول داد تا پایان سال ۱۳۹۳ تولید گاز از پارس جنوبی ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد که در اواخر سال گذشته و با افتتاح رسمی فاز ۱۲، این وعده محقق شد. افزایش تولید از پروژه «فاز ۱۲» و آغاز تولید از «فازهای ۱۵ و ۱۶» در سال گذشته موجبات تحقق وعده مذکور را فراهم کردند.
رشد ناگهانی تولید از پارس جنوبی پس از چند سال توقف با برنامه‌ریزی جدیدی صورت گرفته که توسط زنگنه از ابتدای حضور در وزارت نفت اعلام شد. بر اساس برنامه مذکور، طرح‌های پارس جنوبی به دو دسته بر اساس اولویت تقسیم شدند که فازهای با درصد پیشرفت بیشتر، که از قضا در مرز آبی مشترک با قطر نیز واقع هستند، در اولویت اول قرار گرفتند: فاز ۱۲، فازهای ۱۵ و ۱۶ و نیز فازهای ۱۷ و ۱۸٫ بر اساس آخرین اعلام، تقریباً تمامی فازهای پارس جنوبی (به جز فاز ۱۴) تا سال ۱۳۹۶ به پایان توسعه می‌رسند و بهره‌برداری از آنها آغاز می‌شود. گفته می‌شود در صورت تحقق این برنامه‌ریزی، تولید روزانه گاز در پارس جنوبی به قطر نزدیک خواهد شد؛ اگرچه به دلیل عقب‌ماندگی در شروع برداشت از پارس جنوبی نمی‌توان گفت کل تولید ایران از پارس جنوبی با قطر مساوی می‌شود. در زمینه نفت نیز احیای ظرفیت تولید نفت به میزان سال ۱۳۸۴ از برنامه‌های زنگنه بود که پیش‌بینی می‌شود با افتتاح رسمی پروژه‌های واقع در میادین مشترک یادآوران (با ظرفیت تولید ۸۵ هزار بشکه در روز) و آزادگان شمالی (۷۵ هزار بشکه در روز)، و همچنین افزایش تولید میعانات گازی از پارس جنوبی، وعده مذکور محقق شود.
ظرفیت تولید نفت در سال ۱۳۸۴ حدود ۲ /۴ تا ۳ /۴ میلیون بشکه در روز برآورد شده است. این رقم در سال‌های اخیر روند نزولی داشته و رقم فعلی آن حدود ۸ /۳ میلیون بشکه در روز تخمین زده می‌شود. پس از توافق ژنو، برنامه‌هایی برای احیای مجدد ظرفیت تولید از چاه‌های موجود در دستور کار قرار دارد که در صورت نبود مشکل فروش می‌توان به افزایش تولید امیدوار بود. نکته اینجاست که حتی در صورت امکان تولید از چاه‌ها به لحاظ حفاری و تاسیسات سطح‌الارضی، با توجه به محدودیت امکان ذخیره‌سازی نفت‌خام باز هم تولیدی صورت نخواهد گرفت. لذا می‌توان گفت تولید نفت تا حد زیادی در گرو مهیا شدن شرایط لازم برای فروش خواهد بود؛ به ویژه آنکه چند ده میلیون بشکه نفت و میعانات گازی فروش نرفته ایران در نفتکش‌ها وجود دارد که در نتیجه امکان ذخیره‌سازی بیشتر نیز سلب می‌شود.

بازار کار
بخشی از وعده‌های دولت یازدهم، به موضوع بازار کار اختصاص داشت: افزایش حداقل حقوق کارگران متناسب با تورم، کاهش تفاوت نرخ بیکاری استان‌ها، حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌ها و به طور کلی بهبود وضعیت اشتغال از جمله وعده‌های روحانی در حوزه بازار کار بود. شاید از همان ابتدا نیز می‌شد تصور کرد انتظار تغییر اساسی در وضعیت اشتغال، لااقل طی دو سال به جایی نخواهد رسید. نرخ بیکاری دورقمی همچون نرخ تورم دورقمی، به بخشی تقریباً لاینفک از ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ با این تفاوت که برخلاف تورم با در پیش گرفتن سیاست‌های پولی و مالی مناسب نمی‌توان انتظار تغییر اساسی را در آن داشت. رفع مشکل بیکاری، تنها با افزایش پایدار رشد اقتصادی در بخش‌هایی که متقاضی کار هستند حاصل می‌شود. در کشوری که دو سال پیاپی با رشد منفی مواجه بوده، عدم کاهش نرخ بیکاری و حتی افزایش آن کاملاً قابل‌انتظار است. به هر روی آمارها نشان می‌دهند دولت روحانی نتوانسته است هیچ تغییر اساسی را در وضعیت نرخ بیکاری به‌وجود آورد.
بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری فصلی در تابستان ۱۳۹۲ مساوی ۴ /۱۰ درصد بوده که این رقم نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، در بهار امسال به ۸ /۱۰ درصد رسیده است. نوسان نرخ بیکاری در بازه ۱۰، ۱۱ درصد امری است که در کوتاه‌مدت نیز پیش‌بینی می‌شود، اگرچه در بلندمدت ممکن است با ورود سیل تحصیلکردگان جویای کار، این رقم افزایش یابد. وعده دیگر روحانی در بازار کار، مربوط به افزایش حداقل حقوق کارگران بود که هر سال به محل بحث نمایندگان کارگران و کارفرمایان تبدیل می‌شود. او طی دوران انتخابات وعده داد که حداقل حقوق را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهد داد؛ سخنی که کمتر از یک سال بعد به محل مناقشه تبدیل شد. چرا که باوجود تورم ۷ /۳۴‌درصدی سال ۱۳۹۲، حداقل دستمزد سال ۱۳۹۳ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت. استدلال این بود که حداقل دستمزد باید متناسب با پیش‌بینی تورم همان سال افزایش یابد و چون پیش‌بینی می‌شد تورم سال ۱۳۹۳ کمتر از ۲۵ درصد باشد، دستمزد کارگران نیز به همین میزان زیاد شد. منتقدان تصمیم مذکور می‌گفتند این استدلال اکنون مطرح شده که تورم روند کاهشی داشته و پیشتر مطرح نبوده؛ چنان که مثلاً در سال ۱۳۹۲ که تورم ۷ /۳۴ درصد بوده، دستمزد به اندازه ۲۵ درصد یعنی حدود ۱۰ درصد کمتر از تورم افزایش یافته است. در سال جاری نیز حداقل حقوق کارگران ۱۷ درصد افزایش یافت که بیش از تورم سال ۱۳۹۳ و همین‌طور پیش‌بینی تورم سال ۱۳۹۴ است. هرچند این افزایش بیشتر از نرخ تورم در حقوق و دستمزد برای نخستین‌بار ظرف دو سال اخیر صورت گرفت.

خصوصی‌سازی
از دیگر وعده‌های روحانی طی دوران انتخابات می‌توان به اجرای صحیح سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی در زمینه خصوصی‌سازی و نقش دولت اشاره کرد. روحانی از لزوم محدود شدن تصدی‌گری دولت و عملی شدن سیاست‌های اصل۴۴ گفت. اشاره مستقیم روحانی در سخنان خود به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش شبه‌دولتی (و نه خصوصی)، واگذاری مالکیت (و نه مدیریت) به مردم از طریق سهام عدالت و در نهایت واگذاری شرکت‌ها بابت رد دیون بود. مساله خصوصی‌سازی به طور خاص در صنعت پتروشیمی و پالایش نیز با انتقادات متعددی از سوی مسوولان دولت یازدهم مواجه شد؛ جایی که بنگاه‌های اقتصادی بدون در نظر گرفتن زنجیره ارزش، الزامات رگولاتوری و مشکلات تامین خوراک، به صندوق‌های بازنشستگی و بخش‌های شبه‌دولتی واگذار شدند و در عین حال وزارت نفت به عنوان متولی اصلی پاسخگوی مجلس و بخش‌های دیگر باقی ماند. علاوه بر رئیس‌جمهور، دیگر اعضای دولت نیز از روند خصوصی‌سازی انتقادهایی را مطرح کرده‌اند. وزیر راه و شهرسازی از ضرورت بازنگری در خصوصی‌سازی گفته است.
به نظر او، نتیجه خصوصی‌سازی تشکیل دولت سایه بوده است. در همان ماه‌های نخست استقرار دولت یازدهم، سخنگوی دولت نیز اعلام کرد «خصولتی‌سازی» مورد قبول نیست. در راستای وعده اجرای صحیح سیاست‌های اصل۴۴، روند واگذاری تغییر کرد. به گفته مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌ها بابت رد دیون متوقف شد و شرکت‌ها با مزایده به فروش رسیدند. بر اساس اعلام مقامات سازمان خصوصی‌سازی، در واگذاری بابت رد دیون، بخش خصوصی به کنار می‌رفت و سازمانی فاقد تخصص، مسوولیت شرکت را در دست می‌گرفت. بر اساس آمارها، ۳۲ درصد از کل واگذاری‌های انجام‌شده از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی، در دولت یازدهم صورت گرفته است. آزادسازی خریدوفروش سهام عدالت از ابتدای سال ۱۳۹۶ از دیگر برنامه‌های دولت به شمار می‌رود که البته تاکنون بارها به تاخیر افتاده است.

یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی
ادامه پرداخت یارانه نقدی، همگانی کردن بیمه، کاهش سهم مردم در پرداخت بیمه و پرداخت یارانه کالایی از جمله دیگر وعده‌های دولت یازدهم بوده است. البته دولت در اظهاراتی نسبتاً ناسازگار با این وعده‌ها، خروج یارانه‌ها از شکل نقدی فعلی را که به «صدقه» شباهت دارد، نیز وعده داده بود که با اغماض می‌توان دستیابی به آن را از جمله اهداف بلندمدت دولت دانست. باوجود فراخوان دولت برای انصراف افراد بی‌نیاز از دریافت یارانه، اغلب یارانه‌بگیران ادوار قبلی برای دریافت یارانه ثبت‌نام کردند و در نتیجه روند پرداخت یارانه ادامه پیدا کرد؛ اگرچه با کاهش درآمدهای دولت و بروز مشکل برای وزارت نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین درآمد یارانه‌ها، این پرداخت با مشکل مواجه بوده است. اقدام دولت برای پرداخت یارانه کالایی با وجود آنکه عمل به یکی از وعده‌ها به شمار می‌رفت، مورد انتقادات متعددی قرار گرفت که اغلب آنها درباره شیوه عرضه بود. به گفته منتقدان، دولت‌ شأن و منزلت مردم را رعایت نکرد.
موج انتقادات تا جایی بالا گرفت که روحانی در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی به خاطر مشکلات توزیع سبد کالایی عذرخواهی و اعلام کرد: «مردم در دریافت سبد کالایی به زحمت افتادند. من به عنوان رئیس‌جمهور عذرخواهی می‌کنم.» در نقطه مقابل مدافعان توزیع سبد کالا معتقد بودند اصل ماجرا، که توجه به امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد جامعه بوده است، باید مورد توجه قرار گیرد. افزایش پوشش بیمه‌ای نیز از دیگر وعده‌های محقق‌شده دولت یازدهم به شمار می‌رود. دولت همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد تمامی افرادی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، تحت پوشش قرار خواهند گرفت. پیش‌بینی اولیه حاکی از ثبت‌نام شش میلیون نفر بود که تاکنون ۱۰ میلیون نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند. هزینه‌های این بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود. البته تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان، که متولی طرح بیمه سلامت است، به سال ۱۳۹۱ و قبل از شروع به کار دولت یازدهم بازمی‌گردد. هدف اولیه از تشکیل سازمان، پوشش یکپارچه و همگانی بیمه پایه برای تمامی ایرانیان است. بر همین اساس، برنامه‌هایی برای ادغام سازمان‌های بیمه‌ای در دستور کار دولت قرار دارد.

از اهداف راهبردی تا گزارش ۱۰۰‌روزه
آنچه گفته شد، تنها بخشی از لیست نسبتاً بلند وعده‌های اقتصادی رئیس‌جمهور است که در کوتاه‌مدت نیز امکان سنجش آن وجود دارد. علاوه بر این لیست، می‌توان به اسناد منتشرشده توسط دولت (که از قضا کم هم نیستند) مراجعه کرد. اگرچه زمان سنجش نهایی این وعده‌ها پایان چهار سال فعالیت دولت خواهد بود، اکنون می‌توان این سوال را مطرح کرد که تا چه میزان در راستای آنها حرکتی صورت گرفته است؟ احتمالاً مهم‌ترین سند در این میان، «برنامه، اصول کلی و خط‌مشی دولت تدبیر و امید» باشد که دو سال قبل توسط رئیس‌جمهور به مجلس تحویل داده شد. در سند مذکور، بندی به اقتصاد اختصاص داده شده که بر اساس آن، هدف نهایی برنامه اقتصادی دولت یازدهم «بهبود وضعیت رفاهی مردم (افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش شکاف درآمدی)» است. شش هدف راهبردی عنوان‌شده برای حوزه اقتصاد عبارتند از: ۱- بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار ۲- شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری ۳- کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی ۴- ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (کالا، سرمایه و…)
۵- تعامل سازنده با اقتصاد جهانی ۶- تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) و کاهش آسیب‌پذیری از شوک‌های خارجی. از شش هدف مذکور به نظر می‌رسد به اهداف مرتبط با وضعیت رفاهی و فقر توجه بیشتری شده است. تاکید دولت بر کاهش تورم، طرح بیمه سلامت، تداوم پرداخت یارانه و پرداخت سبد کالا را می‌توان نشانه‌ای از توجه دولت به این وعده‌ها دانست. برخلاف آنچه گفته شد، در زمینه وعده‌های مرتبط با شغل، اقتصاد مقاومتی و ایجاد تعادل در بازارهای مختلف به نظر می‌رسد تحقق وعده‌ها با کاستی بیشتر مواجه بوده است که می‌توان آن را به عوامل متعددی نسبت داد. بخشی از آن به دشواری تغییرات اساسی از این دست به ویژه در شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور بازمی‌گردد و سهم دیگر به انتظارات شکل‌گرفته پیرامون توافق هسته‌ای و تاثیر آن بر اقتصاد کشور مربوط است. بر همین اساس به نظر می‌رسد در صورت تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور (که به جز رفت‌وآمد هیات‌های تجاری، تاکنون نشانه روشنی از آن مشاهده نشده است) بتوان به تحقق اهداف راهبردی عنوان‌شده امیدوار بود.
به جز اهداف راهبردی، در گزارش ۱۰۰‌روزه رئیس‌جمهور به مردم در بخش اقتصادی نیز به برنامه‌هایی اشاره شده که البته بخش اعظم آنها پیشتر در همین نوشته مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در گزارش مذکور، دو راهکار اصلی برای خروج از رکود «کاهش تحریم‌ها» و «اصلاح فضای کسب و کار» عنوان شده‌اند. در زمینه تعهدات دولت در میان‌مدت به «اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل۴۴»، برنامه‌هایی در حوزه «پول و بانک» (برای کاهش تورم، تک‌نرخی کردن ارز، انضباط‌بخشی به نهادهای غیربانکی فعال در بازار پول)، «احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی»، «ثبات رفتار مالی دولت» و «تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی و نیمه‌تمام» اشاره شده است. بخش دیگر گزارش ۱۰۰‌روزه به لزوم عبور از دو مانع مهم یعنی هدفمندسازی یارانه‌ها و مسکن مهر اشاره دارد و در نهایت نیز اقدامات فوری ۱۰۰‌روزه‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله ارز، بودجه، رشد نقدینگی و قیمت‌ها و نفت عنوان شده است.
از دو راهکار اصلی عنوان‌شده برای خروج از رکود، می‌توان یکی از آنها را تقریباً محقق شده دانست: «کاهش تحریم‌ها». پس از توافق ژنو تحریم‌ها به ویژه در حوزه پتروشیمی اندکی کاهش یافتند و بخشی از پول بلوکه‌شده نفت آزاد و صادرات نفت در حدود یک میلیون بشکه در روز تضمین شد. شاید بتوان بخشی از خروج از رکود را ناشی از همین مورد دانست. در ادامه مسیر، مدتی پیش توافق وین صورت گرفت که البته هنوز مدتی تا اجرایی شدن آن زمان نیاز است. می‌توان پیش‌بینی کرد اجرایی شدن توافق بتواند طی سال آتی تاثیراتی بر بخش واقعی اقتصاد بگذارد؛ اگرچه انتظارات ایجادشده برای کاهش بیشتر قیمت ممکن است بخش‌هایی همچون خودروسازی را با مشکل مواجه کند.
ضمناً باید اشاره داشت که برخلاف پیش‌بینی قبلی، توافق تاثیر مثبتی بر بازارهای مسکن و سرمایه نداشته است و در مورد نفت نیز در شرایط فعلی سقوط قیمت نفت به کانال ۴۰‌دلاری، می‌تواند موجب کاهش بیشتر قیمت نفت شود. باوجود موفقیت در کاهش تحریم، به نظر می‌رسد در زمینه راهکار دوم یعنی اصلاح فضای کسب و کار نمی‌توان از دستاورد خاصی سخن گفت و در جمع‌بندی به نظر می‌رسد دولت تاکنون توفیق زیادی در اجرای دو راهکار مذکور به دست نیاورده است و به اصطلاح نمره خوبی نمی‌گیرد.
در زمینه تعهدات میان‌مدت دولت، اوضاع به مراتب بهتر بوده است. تغییراتی در شیوه اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ به‌وجود آمده که پیشتر به آن اشاره شده است. در بخش پول و بانک، دولت تنها در کاهش تورم موفق بوده و تک‌نرخی کردن ارز هنوز به نتیجه نرسیده هرچند از شدت نوسان‌ها کاسته شده و نوعی تثبیت و آرامش در بازار ایجاد شده است. با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز گام‌های نسبتاً خوبی در اجرای دو وعده دیگر برداشته شده است. دولت با تقسیم‌بندی طرح‌های عمرانی بر اساس درصد پیشرفت و ضرورت آن، تخصیص اعتبارات را به شکلی هدفمندتر با هدف پایان پروژه‌ها دنبال کرده؛ ضمن آنکه به لحاظ مقداری نیز جذب بودجه عمرانی با افزایش روبه‌رو بوده است. پرداخت‌های عمرانی دولت (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از ۲ /۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ و ۹ /۲۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.
دو مانع عمده ذکرشده در سیاست‌های اقتصادی دولت یعنی هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر نیز هنوز پابرجا هستند و راه‌حلی برای برطرف کردن آنها اجرا نشده است. اصلاحات اندکی در زمینه هدفمندی شامل حذف تدریجی درصد اندکی از یارانه‌بگیران و درخواست انصراف از مردمی که نیازمند دریافت نیستند، صورت گرفته است. با اجرای بیمه سلامت، مصارف هدفمندی بهتر از گذشته شده و دولت با تک‌نرخی کردن بنزین، گامی در جهت کاهش ناکارآمدی و یارانه پرداختی روی بنزین برداشته است؛ اگرچه انتظار می‌رود دولت با شناور کردن قیمت سوخت بر اساس قیمت فوب، برای همیشه این مساله را حل کند. با وجود اصلاحاتی از این دست، مشکلات متعدد هدفمندی یارانه‌ها همچون کسری آن، پرداخت یکسان به اغلب افراد و عدم توجه به الزامات دیگری جز پرداخت یارانه نقدی، کماکان پابرجاست. وضعیت دشوار مسکن مهر نیز به جای خود باقی و دولت متعهد به اتمام طرح‌هاست. در جمع‌بندی می‌توان گفت موانع مطروحه، کماکان پابرجا هستند.
در زمینه اقدامات کوتاه‌مدت ۱۰۰‌روزه نیز به نظر می‌رسد باید در مجموع نمرات خوبی را برای کارنامه رئیس‌جمهور مطرح کرد. کاهش نرخ ارز، مدیریت درآمد و هزینه بودجه دولت با ارائه اصلاحیه، تثبیت صادرات نفت پس از توافق ژنو، مدیریت پولی و در نهایت مجموع اقدامات کوتاه‌مدت صورت گرفته برای کاهش موقت موانع تولید، موجب شده است در این بخش نیز بتوان از عملکرد نسبتاً مناسب دولت یازدهم گفت.

پی‌نوشت‌ها:
۱- Rouhanimeter.com
۲- خبر ۸۳۸۸۳۳ تسنیم
۳- خبر ۷۹۸۵۸ سایت ریاست‌جمهوری
۴- خبر ۸۸۵۲۵ سایت ریاست‌جمهوری
۵- خبر ۲۱۸۳۶۵۰ مهر

منتشرشده در شماره ۱۴۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۴

تولیدِ پرتردید

توسعه صنعتی در گرو اجماع در سیاستگذاری داخلی و روابط خارجی

رشد ۹ /۵‌درصدی پس از انقباض ۹ /۲‌درصدی. این تصویری است که گزارش جدید بانک مرکزی از بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ در مقایسه با سال ۱۳۹۲ به دست می‌دهد که به معنای خروج از رکود این بخش همگام با دیگر بخش‌های اقتصادی کشور است. همزمان با توجه به سهم ۲۳‌درصدی صنعت در تولید ناخالص داخلی، خروج این بخش از رکود به افزایش تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت) نیز یاری رسانده و سهمی معادل ۳ /۱ درصد از رشد اقتصادی سه‌‌درصدی سال گذشته داشته است. اما چرا شنیدن این خبرهای نسبتاً خوب، تاثیری بر دیدگاه ما نسبت به وضعیت صنعت و به‌طور کلی فرآیند توسعه صنعتی در ایران ندارد؟ چرا هر جا سخن از تولید به میان می‌آید، متعاقباً انبوه مشکلات از تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش گرفته تا مدیریت بنگاه‌ها به ذهن خطور می‌کند؟ در شرایطی که ایران از دهه ۱۳۴۰ شمسی صنعتی شدن را در پیش گرفت، چرا این فرآیند به تکامل نرسید و حتی بدون تعرفه‌های وارداتی و مزیت انرژی و نیروی کار ارزان، آینده به مراتب بدتری برای آن پیش‌بینی می‌شود؟ پاسخ به این سوال‌های اغلب تکراری، از چند جنبه می‌تواند منطقی به نظر رسد: نخست آنکه رکود ناشی از طرف عرضه در بخش تولید طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نشان داد شرایط ممکن است از آنچه قبلاً تصور می‌شد، نامساعدتر شود و در نتیجه نمی‌توان مثل گذشته به سادگی از کنار مشکلات تولید گذشت. دوم آنکه با رفع احتمالی تحریم‌ها، دوران جدیدی آغاز خواهد شد که باز شدن درهای کشور به سوی سرمایه‌گذاران و صنعتگران خارجی از نتایج آن خواهد بود و از قضا این اتفاق کاملاً مثبت یا منفی نیست و اصطلاحاً شمشیری دولبه به شمار می‌رود. دیگر آنکه بازدهی منفی بازارهایی همچون سکه و ارز می‌تواند از جذابیت حضور در آنها بکاهد و شاید در صورت تداوم و طی زمانی نه‌چندان کوتاه، به جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بیفزاید. با در نظر گرفتن مجموع این دلایل، شاید بتوان تکراری بودن موضوع مصائب تولید را در مقابل اهمیت آن نادیده گرفت و به سوالی که حداقل نیم‌قرن قدمت دارد، پاسخ داد: مشکل توسعه صنعتی در ایران چیست؟ نقطه شروع، وضعیت فعلی بخش صنعت ایران است.

رکود
بر اساس گزارش تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۳، گروه «صنایع و معادن» به چهار بخش «معدن»، «صنعت»، «برق، گاز و آب» و «ساختمان» تفکیک شده که سهم آنها به ترتیب ۳ /۴ درصد، ۴ /۵۰ درصد، ۴ /۵ درصد و ۹ /۳۹ درصد است. به عبارت دیگر، صنعت و ساختمان مجموعاً بالغ بر ۹۰ درصد از گروه صنعت و معدن را به خود اختصاص می‌دهند. سهم این دو بخش از تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۷ /۱۱ درصد و ۲ /۹ درصد است؛ یعنی مجموعاً بیش از یک‌پنجم. هر دو بخش مذکور طی سال ۱۳۹۲ با رشد منفی مواجه بوده‌اند: بخش صنعت منفی ۹ /۳ درصد و بخش ساختمان منفی ۱ /۳ درصد. باوجود افزایش رشد بخش‌های «معدن» و «برق، گاز و آب» در سال ۱۳۹۳، علت اصلی خروج گروه صنایع و معادن از رکود در سال ۱۳۹۳ را باید در خروج بخش «صنعت» از رکود جست‌وجو کرد. در تمامی فصول سال ۱۳۹۳، رشد این بخش مثبت بوده و در کل سال نیز رشد ۷ /۶‌درصدی را رقم زده است.
مشابه این روند در شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور نیز قابل مشاهده است؛ جایی که پس از افت پیاپی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، برای نخستین بار در سال ۱۳۹۳ شاخص با رشد ۸ /۵ واحدی مواجه شد. با در نظر گرفتن سال پایه ۱۳۹۰، در سال ۱۳۹۱ شاخص با افت ۵ /۸ واحدی به ۵ /۹۱ رسید. متعاقباً در سال ۱۳۹۲ شاخص کل به ۱ /۸۷ واحد کاهش یافت؛ اما این روند در سال ۱۳۹۳ متوقف شد و شاخص با رشد ۷ /۶‌درصدی به ۹ /۹۲ واحد رسید. اما کدام فعالیت‌ها رشد شاخص کل تولید را رقم زده‌اند؟
نگاهی به گروه‌بندی ۲۴‌گانه صنایع نشان می‌دهد بیشترین درصد تغییر شاخص در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال پیش از آن به ترتیب مربوط به «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» با ۲ /۵۱ درصد، «تولید چرم و مصنوعات چرمی (کیف، کفش، چمدان و…)» با ۹ /۱۸ درصد و «تولید انواع آشامیدنی‌ها» با ۱۸ درصد بوده است. البته بیشترین درصد تغییر در شاخص هر گروه صنعت، الزاماً به معنای بیشترین تاثیر در شاخص کل نیست؛ چرا که «میانگین وزنی» گروه‌های ۲۴گانه شاخص کل را تشکیل می‌دهد و در نتیجه برای بررسی تاثیرگذاری، باید همزمان به ضریب هر گروه صنعت و درصد تغییر شاخص آن پرداخت. «تولید مواد و محصولات شیمیایی» با ۱۶ /۲۶ درصد، «تولید فلزات اساسی» با ۹۸ /۱۹ درصد و «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» با ۳۳ /۱۶ درصد از بیشترین ضریب اهمیت در شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور برخوردارند. لذا با در نظر گرفتن همزمان ضریب اهمیت و درصد تغییر، می‌توان گفت «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» با فاصله قابل‌توجهی نسبت به بقیه گروه‌ها، بیشترین اهمیت را در افزایش شاخص کل داشته است و «تولید فلزات اساسی» و «تولید مواد غذایی» در مرتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند. آمارهای تولید دو خودروساز عمده کشور یعنی «سایپا» و «ایران‌خودرو» نیز از رشد قابل‌توجه تولیدات حکایت می‌کنند. بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده سال ۱۳۹۳، مجموع تولیدات سایپا با افزایش بیش از ۴۶‌درصدی به ۳۷۴ هزار دستگاه رسید. در بخش فروش وضعیت بهتر بوده و سایپا توانسته است مجموعاً ۳۸۶ هزار دستگاه خودرو بفروشد. صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده ایران‌خودرو وضعیت به مراتب بهتری را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۳، تولید خودرو توسط این شرکت با افزایش ۸ /۶۴‌درصدی به ۶۰۳ هزار دستگاه رسید و فروش خودرو از ۶۴۱ هزار دستگاه گذشت و رشدی معادل ۷۰ درصد را تجربه کرد. با این تفاسیر می‌توان «خودرو» را صنعتی دانست که پیشران خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ بود. سوال اینجاست که چه شد این صنعت، خود به رکود دچار شد و کاهش چشمگیر تولید همراه با افزایش قیمت را تجربه کرد؟ پاسخ به این سوال، می‌تواند مقدمه‌ای برای بررسی ناکامی صنعت در ایران باشد. چرا که وضعیت صنعت خودرو را می‌توان نمادی از فرآیند توسعه صنعتی در ایران دانست؛ صنعتی که دهه‌هاست به مدد تعرفه «رشد گلخانه‌ای» را تجربه می‌کند، بسیاری از قطعات آن در داخل کشور ساخته می‌شود، از صرفه مقیاس بهره می‌گیرد، بازار تقاضای بزرگی در داخل کشور دارد و نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌ساز با حساسیت خاصی به آن می‌نگرند، و بعد از نیم‌قرن حمایت پس از یک ‌سلسله رویدادها، با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه می‌شود. چرا؟

در جست‌وجوی مزیت
عوامل محیطی که در چند دهه وضعیت فعلی صنعت خودرو را رقم زده‌اند و عواملی که طی سال‌های اخیر این صنعت را با مشکل مواجه کرده‌اند، می‌توانند نمودی از وضعیت کلی بخش صنعت در ایران باشند. اگرچه تامین سرمایه در گردش یا مشکل واردات قطعات از مبادی خارجی را می‌توان به عنوان دو عامل مهم موثر بر رکود خودرو طی سال‌های اخیر دانست، که به شکلی مشابه در مورد دیگر صنایع نیز وجود داشته است، اما در واقع توسعه نامطلوب این صنعت بوده که آن را تا این میزان آسیب‌پذیر کرده است. برای بررسی این وضعیت، که کمابیش گریبانگیر بخش عمده صنایع ایران است، می‌توان از شاخص‌های مختلفی بهره گرفت؛ اما شاید «رقابت‌پذیری» یکی از بهترین‌ها باشد. با تعریف مجمع جهانی اقتصاد، رقابت‌پذیری مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و فاکتورهایی است که سطح بهره‌وری یک کشور را تعیین می‌کنند. بهره‌وری به زبان ساده نشان می‌دهد کارایی هر واحد کار یا سرمایه در زمینه تولید چقدر است و در نتیجه می‌تواند شاخص خوبی برای ارزیابی موفقیت محصول در بازارهای خارجی هم باشد. وقتی سطح بهره‌وری عامل سرمایه پایین باشد، این به معنی لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر برای تولید هر واحد محصول است که در نهایت به افزایش هزینه تمام‌شده و در نتیجه از دست دادن بازار خواهد انجامید. مجمع جهانی اقتصاد ۱۲ رکن رقابت‌پذیری را این‌گونه عنوان می‌کند: نهادها (چارچوب قانونی و اجرایی)، زیرساخت‌ها، محیط اقتصاد کلان، سلامت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فنی، اندازه بازار، پیشرفته بودن بنگاه‌ها و نوآوری. چهار رکن نخست را «الزامات پایه»، شش رکن میانی را «تقویت‌کننده‌های کارایی» و دو رکن آخر را «فاکتورهای نوآوری و پیشرفت» می‌نامند. با حرکت در مسیر توسعه (افزایش درآمد سرانه)، سهم «تقویت‌کننده‌های کارایی» از ۳۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و همزمان با کاهش نقش «الزامات پایه»، «فاکتورهای نوآوری و پیشرفت» پررنگ‌تر می‌شوند. البته مراتب توسعه در این تحلیل، برای کشورهایی است که فرآیند توسعه را بدون اتکا به منابع معدنی در پیش می‌گیرند و نه کشورهای متکی به منابع معدنی و نفتی همچون ایران. برای کشورهای متکی به منابع معدنی، ممکن است درآمد سرانه بیانگر دقیقی از وضعیت توسعه نباشد. به‌طور خاص در مورد ایران، گزارش مجمع جهانی تجارت توصیف «گذار از مرحله یک به مرحله دو» را به کار می‌برد که در آن سهم سه دسته رکن مورد اشاره را به ترتیب ۶۰-۴۰ درصد، ۵۰-۳۵ درصد و ۱۰-۵ درصد می‌داند. این یعنی بیشترین وزن را نهادها (چارچوب قانونی و اجرایی)، زیرساخت‌ها، محیط اقتصاد کلان و سلامت و آموزش ابتدایی دارند. بر اساس همین تحلیل می‌توان گفت احتمالاً سهم موانع نهادی و اقتصاد کلان در وضعیت نابسامان صنعت بیشتر از بقیه خواهد بود. بر اساس گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، برخی از مشکل‌زاترین فاکتورهای کسب ‌و کار در ایران به ترتیب عبارتند از: تامین مالی، عدم ثبات سیاستگذاری، تورم، بوروکراسی ناکارآمد دولت، تامین ناکافی زیرساخت‌ها و فساد.
همان‌طور که گزارش رقابت‌پذیری نشان می‌دهد، «تامین مالی» مشکل‌زاترین فاکتور به شمار می‌رود که در دوران تحریم به اوج رسید. محدودیت‌های نقل‌وانتقال بین‌المللی و بانکی همزمان با افزایش نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی جهت تامین مواد اولیه به دلیل سقوط ارزش پولی ملی، افزایش هزینه مبادلات بازرگانی و تورم داخلی باعث شد بخش قابل‌توجهی از ظرفیت صنعتی کشور به کار گرفته نشود. این مساله در دوران پیش از تحریم به شکلی نسبتاً خفیف‌تر قابل‌مشاهده بود و نمی‌توان انتظار داشت لغو تحریم‌ها موجب برطرف شدن آن شود. انحصار درصد قابل‌توجهی از تامین مالی (با منشاء خارج از بنگاه) در بانک‌ها همزمان با فشار بر منابع، ناکارآمدی و افزایش هزینه را رقم زده است که در نهایت همه این موارد خود را در قیمت تمام‌شده بالای کالا و خدمات نشان می‌دهند. شرایط سیاستگذاری اقتصادی در سال‌های اخیر با توجه به طرح‌هایی همچون هدفمندسازی یارانه‌ها و مسکن مهر نیاز به توضیح چندانی ندارد. در سال‌های گذشته حجم عظیم نقدینگی ناشی از تامین مالی مسکن مهر همزمان با سقوط ارزش ریال و رکود طرف عرضه، شرایط تورمی را رقم زد که خود در نهایت به رکود بیشتر منجر شد. لیست مواردی از این دست، که احتمالاً آنها را می‌توان تا بی‌نهایت ادامه داد، بیشتر به شاخه‌های درخت توسعه صنعتی شبیه‌اند تا ریشه. اما ریشه چیست؟

سیاستگذاری عاقلانه
واقعیت این است که حتی اگر مشکل تامین مالی، سیاستگذاری داخلی و بوروکراسی اداری حل شود، کماکان بخش قابل‌توجهی از فرآیند توسعه به تعیین تکلیف سیاست خارجی و سیاست داخلی وابسته خواهد بود. در بعد سیاست خارجی، مساله از چند جنبه قابل بررسی است.
نزدیک‌ترین جنبه، تاثیری است که سیاست خارجی بر شاخص‌های اقتصادی کشور می‌گذارد. تاثیر تحریم‌ها بر کاهش صادرات نفت، افزایش هزینه مبادلات، کاهش درآمدهای ارزی، سقوط ارزش پول ملی و در نهایت شکل‌گیری چرخه رکود و تورم، نیاز به توضیح چندانی ندارد و کمتر کسی است که اثرات منفی تحریم‌ها را به کل منکر شود. این جنبه از ماجرا در صورت دستیابی ایران و دیگر طرف‌های مذاکره هسته‌ای به توافق، می‌تواند به سرعت لغو شود. اما داستان جنبه دیگری هم دارد.
بعد دیگر، مربوط به بازرگانی خارجی است. تولید صنعتی با هدف بازار داخلی، نمی‌تواند یک هدف‌گذاری بلندمدت باشد و اینجاست که مساله بازرگانی به میان می‌آید. گسترش روابط اقتصادی همزمان با روش‌ها و رفتارهای غیرسازنده در سیاست خارجی تنها برای مدتی محدود می‌تواند ادامه یابد و در ادامه مسیر، باید این دو بخش همراستا شوند. از این جنبه، تحریم به معنای از دست دادن بازارهای صادراتی و در واقع محرومیت از افزایش رفاه ناشی از گسترش تولید با هدف صادرات خواهد بود. نمی‌توان در پی صادرات بود و همزمان در سیاست خارجی به‌گونه‌ای متفاوت رفتار کرد.
بازرگانی خارجی، جنبه دیگری را نیز مطرح می‌کند که اتفاقاً اهمیت آن کمتر از تبادل کالا نیست: تحرک سرمایه و نیروی کار. فرآیند توسعه صنعتی در بسیاری از کشورها همچون چین و برزیل به مدد سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است. ایران نیز در بخش‌های خودرو و پتروشیمی تجربه مشابهی را پشت سر گذاشته است. به طریقی مشابه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بدون در پیش گرفتن سیاست خارجی متناسب با آن، امکان‌پذیر نخواهد بود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی صرفاً به تامین مالی محدود نخواهد شد و به بهره‌گیری از فناوری‌های روز نیز خواهد انجامید؛ چنان که در صنعت خودرو با پیشرفت نسبی خودروهای تولیدی و در صنعت پتروشیمی با خرید لیسانس واحدها همراه بوده است. روی دیگر بی‌توجهی به لزوم بهره‌گیری از فناوری به منظور تولید برای بازاری بزرگ (و نه صرف تامین داخل با هر کیفیت و قیمتی)، حمایت تعرفه‌ای یا غیرتعرفه‌ای از تولید داخل است که نتیجه آن کاهش رفاه انبوه مصرف‌کنندگان در حمایت از تولیدکنندگان معدود داخلی خواهد بود.
اما در بعد سیاست داخلی، ماجرا ابعاد پیچیده‌تری دارد که از آن جمله می‌توان به تاثیر متقابل سیاست خارجی و سیاست داخلی اشاره کرد. تاثیر سیاست داخلی بر سیاست خارجی نیاز به توضیح چندانی ندارد، اما عکس این ماجرا چطور؟ در مورد بسیاری از کشورها، وقتی از ثبات اقتصاد کلان یا اهمیت کنترل تورم می‌گوییم، تلویحاً از روابط بین‌الملل هم سخن به میان می‌آوریم. تجربه تحریم‌ها نشان می‌دهد سیاستگذار باید متناسب با روابط خارجی کشور دست به تصمیم‌گیری بزند و این یعنی برای سیاستگذاری باید تکلیف سیاست خارجی و رابطه با دنیا را مشخص کرد. تثبیت تورم یا افزایش رشد اقتصادی در شرایطی که اقتصاد کشور با خارج پیوند خورده است، مستلزم در نظر گرفتن برنامه‌ای روشن برای سیاست خارجی است. حتی اگر بتوان برخی محصولات کشاورزی همچون گندم یا ذرت را به مدد فناوری، سرمایه و نیروی کار داخلی تامین کرد (که از قضا آمارهای گمرک خلاف این مساله را نشان می‌دهد)، تولید خودرو یا تجهیزات رایانه‌ای بدون دانش روز و در یک فضای اقتصادی بسته ممکن نیست. لذا اگرچه ممکن است در تحلیل فرآیند توسعه صنعتی نقش سیاست خارجی به عنوان یک عامل خارج از کنترل در نظر گرفته شود که تغییرات چندانی نخواهد داشت، اتفاقاً همین تغییرات هستند که سرنوشت توسعه صنعتی را رقم می‌زنند. در مقیاسی کلان‌تر حتی درباره برنامه‌های جامع توسعه و سند چشم‌انداز هم می‌توان مدعی وجود چنین تاثیر عظیمی شد. به عنوان مثال می‌توان به بررسی تاثیر تحریم‌ها بر برنامه رشد اقتصادی بیش از هشت‌درصدی که بخشی از آن در گرو ارتقای بهره‌وری عنوان شده بود، پرداخت.
در نهایت باید متذکر شد سیاستگذاری در داخل کشور، اگرچه با سیاست خارجی پیوند خورده است، به‌خودی‌خود باید مبتنی بر واقعیات اقتصاد کشور و بدیهیاتی همچون مزیت نسبی باشد. به عنوان مثال، می‌توان به چند نمونه اشاره کرد:
– توسعه صنایع فولاد یا پتروشیمی باید متناسب با کم‌آبی کشور صورت گیرد و این در حالی است که در مواد اولیه همچون سنگ‌آهن یا نفت و گاز، کشور با فراوانی نسبی روبه‌رو است. نحوه مواجهه با شرایطی از این دست هنوز مشخص نیست و شاید حتی آسان هم نباشد.
– اگرچه هدف‌گذاری ابلاغیه‌های اصل ۴۴ افزایش حضور بخش خصوصی بود، در عمل به افزایش سهم بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی از اقتصاد کشور انجامید. این یعنی هنوز حضور بخش خصوصی در اقتصاد به روشنی تعیین تکلیف نشده است.
– از آنجا که تولید را نمی‌توان بدون تجارت در نظر گرفت، صنعت کشور باید به جایگاهی برسد که در عرصه تجارت بتواند محصول قابل رقابت عرضه کند و این یعنی حتی بدون محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و با پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیز بتوان تولید را ادامه داد که در مورد برخی از صنایع این‌گونه نخواهد بود.
– تلاش برای خودکفایی و تامین تمامی کالاها، تنها با فرض عدم ارتباط با خارج می‌تواند از توجیه اقتصادی برخوردار باشد. چرا که در غیر این صورت تنها به مدد سیاست‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای به زیان مصرف‌کننده داخلی می‌توان از کالای گران و بی‌کیفیت داخلی در مقابل نمونه‌های مشابه خارجی حمایت کرد. این روند نیز تنها برای مدتی محدود می‌تواند ادامه یابد و مابه‌ازای سیاسی و اقتصادی نیز دارد.
توسعه صنعتی برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به نظر رسد، پیوند عمیقی با آن بخش از مسائل سیاستگذاری کلان در داخل و خارج دارد که حل آنها نیازمند اجماع عمومی است و شاید دستیابی بدان دهه‌ها به طول بینجامد. در نگاهی بدبینانه حتی می‌توان مدعی شد بخش عمده فرآیند توسعه صنعتی به لحاظ زمان و هزینه احتمالاً معطوف به دستیابی به این اجماع است.

منتشرشده در شماره ۱۳۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » تیر ۶ام, ۱۳۹۴

Older Posts


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

مرداد ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 12345
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها