نوشته‌ها

ایران کجای سرمایه‌گذاری انرژی خاورمیانه ایستاده است؟

سرمایه‌گذاری تعهدشده در انرژی خاورمیانه طی پنج سال آتی - منبع: APICORP
سرمایه‌گذاری تعهدشده در انرژی خاورمیانه طی پنج سال آتی – منبع: APICORP

گزارش جدید APICORP (موسسه عربی سرمایه‌گذاری نفت) درباره سرمایه‌گذاری در انرژی منطقه منتشر شده که از معدود مراجعی است که بر این حوزه تمرکز دارد و چند نکته کلیدی آن در ادامه می‌آید.

سرمایه‌گذاری تعهدشده کشورها در بازه پنج‌ساله منتهی به ۲۰۲۴ حدود ۳۴۳ میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده ۴۶۶ میلیارد دلار است. ارقام تعهدشده عملاً درحال اجراء تلقی می‌شوند.

می‌بینیم که عمده سرمایه‌گذاری تعهدشده بر نفت و گاز (شامل پالایش و LNG) تمرکز دارد؛ و در سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده سهم صنایع شیمیایی و برق افزایش می‌یابد که همان تفاوت همیشگی بین ادعا و عملکرد دولت‌هاست.

ایران بازار بزرگ انرژی منطقه به لحاظ مقدار است؛ اما اگر ارقامی مثل جمعیت هشتادمیلیونی، و مجموع ذخایر نفت و گاز معادل بیش از ۳۰۰ میلیارد بشکه را درنظر آوریم، می‌بینیم که سرمایه‌گذاری (به ویژه در نفت) ناچیز است.

مبانی گزارش فوق محل بحث هستند؛ ولی کماکان گزارش ارزش بررسی دارد.

مجموع سرمایه‌گذاری تعهدشده و برنامه‌ریزی شده در انرژی خاورمیانه طی پنج سال آتی - منبع: APICORP
مجموع سرمایه‌گذاری تعهدشده و برنامه‌ریزی شده در انرژی خاورمیانه طی پنج سال آتی – منبع: APICORP
سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده در انرژی خاورمیانه طی پنج سال آتی - منبع: APICORP
سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده در انرژی خاورمیانه طی پنج سال آتی – منبع: APICORP

سرمایه‌گذاران نهادی و تامین مالی در انرژی

تامین مالی سرمایه‌گذاران نهادی در حوزه انرژی به تفکیک بخش - منبع: آژانس بین‌المللی انرژی
تامین مالی سرمایه‌گذاران نهادی در حوزه انرژی به تفکیک بخش – منبع: آژانس بین‌المللی انرژی

سرمایه‌گذاران نهادی (از قبیل بیمه‌ها و شرکت‌های مدیریت دارایی و صندوق‌های بازنشستگی و …) بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت (AUM) دارند و به سه طریق تامین مالی صنعت را انجام می‌دهند:
۱. خرید سهام و اوراق شرکت‌ها
۲. خرید اوراق و سهم در پروژه
۳. صندوق‌ها و دیگر Vehicleها

این نهادها حدود یک‌چهارم سهام ۲۵ شرکت بزرگ انرژی دنیا را در اختیار دارند؛ و در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بیشتر فروشنده بوده‌اند تا خریدار.

بخش اصلی تمرکز سرمایه‌گذاران نهادی در دهه اخیر، تجدیدپذیرها بوده که باتوجه به رشد مسائل ESG (به ویژه در این نهادها) دور از ذهن نیست.

نکته اینکه ۸۰ درصد سرمایه نهادی شرکت‌ها از شرکت‌های مدیریت دارایی و Brokerageها می‌آید؛ یعنی امثال BlackRock و Vanguard.

در ایران بخش عمده دارایی‌های غیردولتی بخش بالادستی و پایین‌دستی نفت به سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی تعلق دارد؛ اگرچه تامین مالی در بسیاری موارد توسط صندوق توسعه ملی و بانک‌ها انجام می‌شود.

تجدیدپذیرها از منظری متفاوت (نمودار مهم گزارش امروز آژانس)

سرمایه‌گذاری در انرژی جهان به تفکیک بخش در سال‌های 2018 الی 2020 - منبع: آژانس بین‌المللی انرژی
سرمایه‌گذاری در انرژی جهان به تفکیک بخش در سال‌های ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰ – منبع: آژانس بین‌المللی انرژی

تحلیل صنعت، بخشی سهل و ممتنع از سبد فعالیت استراتژیست‌هاست؛ چراکه از هر منظر می‌توان به نتیجه‌گیری متفاوتی رسید. می‌دانیم که در سال‌های متعارف (مثلاً ۲۰۱۹، قبل از کرونا) در بازار ۱۹۰۰میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری انرژی، سهم بخش‌ها این‌طور بوده:

  • بالادستی نفت‌وگاز ۲۵%
  • میان-پایین‌دستی نفت‌وگاز ۱۵%
  • انواع تجدیدپذیر ۱۸%
  • شبکه‌های برق ۱۵%

براساس نمودار بالا، اگر به جای تمرکز بر «سهم تجدیدپذیرها از تامین انرژی/برق»، «سهم تجدیدپذیرها از سرمایه‌گذاری» را درنظر بگیریم، به دلالت‌های متفاوتی درباره چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی می‌رسیم.

اگرچه غول‌های نفتی کمتر از یک درصد CAPEX خود را خارج از نفت و گاز هزینه می‌کنند، و هنوز بالادستی نفت و گاز بزرگ‌ترین سهم را در کیک سرمایه‌گذاری انرژی جهان دارد، نقش تجدیدپذیرها در «صنعت انرژی» را باید با لحاظ ارقامی مثل «سرمایه‌گذاری» در آنها سنجید و نه صرفاً نقش در «تامین انرژی».

سرمایه‌گذاری نفت جهان: هر سال دریغ از پارسال

سرمایه‌گذاری جهانی در بالادستی نفت و گاز - منبع: ریستادانرژی
سرمایه‌گذاری جهانی در بالادستی نفت و گاز – منبع: ریستادانرژی

کمابیش یک‌چهارم سرمایه‌گذاری در تامین انرژی دنیا به اکتشاف‌وتولید نفت و گاز مربوط است که نمودار بالا روند آن را نشان می‌دهد. پس از افت‌های چشم‌گیر ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، احیاء اندکی رخ داد و بعد با کرونا، افت‌های دیگری در راهند. نکته اینکه افت‌های سرمایه‌گذاری شدید و بزرگ بوده‌، و احیاء اندک و تدریجی. اما چرا؟

به زبان اقتصادی وقتی شما با هزینه کمتری می‌تواند خروجی مشخصی را رقم بزنید یعنی بهره‌وری افزایش یافته و این را دنیای نفت تجربه کرده است. مهم‌تر اینکه نیاز به نفت آن قدری نبوده که به سراغ بخش‌های کمتر بهره‌ور (گران‌تر و نیازمند تکنولوژی بالاتر) برویم؛ چراکه رشد تقاضای نفت آهسته شده و این روند، فزاینده است تا نهایتاً پیک تقاضا فرا رسد.

بسیاری از آنها که روزهای نفت ۱۰۰دلاری را به یاد دارند، باور نمی‌کنند که بتوان با این سطح سرمایه‌گذاری نفت و گاز دنیا را تامین کرد. لذا از ۲۰۱۵ تاکنون می‌گویند که بالاخره قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها جهش خواهند کرد؛ دیدیم که اینگونه نشد.

معمای «باسف»

سرمایه‌گذاری بزرگترین تولیدکننده محصولات شیمیایی دنیا در ایران در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت

در روزهای پایانی بهمن‌ماه بود که خبری به نقل از مرضیه شاهدایی، مدیرعامل تازه منصوب شرکت ملی صنایع پتروشیمی، منتشر شد که از اعلام آمادگی شرکت آلمانی «باسف» برای سرمایه‌گذاری چهار میلیارددلاری در منطقه ویژه صنایع معدنی پارسیان خبر می‌داد. بر اساس گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی، شاهدایی در جلسه‌ای با حضور مسوولان هلدینگ خلیج فارس و مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو، این مطلب را اعلام کرده و افزوده است: «در این سرمایه‌گذاری قرار است شرکت آلمانی با سهم ۶۰درصدی، چهار میلیارد دلار سرمایه وارد این پروژه کند و ۴۰ درصد نیز از طرف ایرانی تامین شود. این شرکت آلمانی در نظر دارد در فاز دوم، سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه انجام دهد.» به گفته کرباسیان در جلسه مذکور، بخشی از امکانات دوران ساخت آماده است و مشکلی در زمینه تامین خوراک نیز وجود ندارد. بر اساس اعلام ایمیدرو، طرح‌های زیرساختی پارسیان با مساحت بیش از ۱۰ هزار هکتار از امسال فعال شده است. اگرچه در ابتدا به نظر می‌رسد داستان‌های خوبی برای صنعت پتروشیمی ایران در پیش است، چند روز بعد خبر دیگری منتشر شد که روند ماجرا را به کلی تغییر داد.
بر اساس خبری که چهار روز بعد از گزارش نخست از سوی شانا منتشر شد، سرمایه‌گذاری این شرکت آلمانی در ایران هنوز نهایی نشده است. شاهدایی در این خبر حتی برخی جزئیات پیش‌تر منتشرشده را نیز تایید نکرد و گفت: «گفت‌وگوها با باسف ادامه دارد و هنوز هیچ موضوعی درباره سرمایه‌گذاری این شرکت آلمانی قطعی نشده است. حجم سرمایه‌گذاری از سوی باسف و منطقه مورد نظر هنوز مشخص نشده است.» پیگیری‌های «تجارت فردا» از برخی مسوولان شرکت پتروشیمی و هلدینگ خلیج‌فارس نیز تاییدی بر خبر دوم بود و نشان می‌داد اصولاً هیچ اتفاق واقعی نیفتاده و ماجرا صرفاً به رفت‌وآمدهای متداول و مذاکرات اولیه‌ای محدود می‌شود که طی ماه‌های اخیر صورت گرفته است. داستانی که در ابتدا می‌رفت پایانی خوش داشته باشد، اکنون اصلاً پایانی نداشت و به سبک بسیاری از فیلم‌های این روزها، به هیچ نتیجه و واقعه روشنی ختم نشد.
با کمی تعمیم و اندکی اغماض، ماجرای باسف را می‌توان حکایت سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی ایران (و البته بسیاری از صنایع دیگر) طی پسابرجام دانست. علاقه و اشتیاق فراوانی از هر دو طرف وجود دارد، ولی ماجرا در ادامه پیچیده‌تر از آن است که در ابتدا تصور می‌شد. در مسیر وصل شرکت‌های خارجی و داخلی، انبوهی از موانع زیرساختی و قانونی وجود دارد که شاید حتی پس از لغو تحریم‌ها نیز نتوان شاهد رفع آنها بود. شاید اگر خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی صورت نمی‌گرفت و همه چیز مثل اوایل دهه ۸۰ شمسی بود، اگر ماجرای نرخ خوراک پیش نمی‌آمد، اگر زیرساخت‌ها فراهم بود یا چشم‌اندازی برای تامین آنها توسط دولت وجود داشت و ده‌ها شرط دیگر تنها یک «اگر» باقی نمی‌ماند، می‌شد انتظار داشت که حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران، خیلی سریع و بی‌حاشیه به نتیجه برسد. اما چه می‌توان کرد که این‌گونه نیست. خبر آمدن باسف به ایران، بهانه‌ای شد تا تجارت فردا در پرونده‌ای به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی بپردازد. در پرونده پیش‌رو، ضمن تحلیلی از موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی، کارنامه توسعه این صنعت طی برنامه‌های توسعه و نیز چشم‌انداز پیش‌رو در گفت‌وگویی با محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه تصویر این پرونده از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی قدری نومیدکننده به نظر می‌رسد، واقعیت این است که احتمالاً هنوز امیدهایی وجود دارد؛ البته به شرط پذیرش این موانع و تلاش برای یافتن راه‌حل آنها.

منتشرشده در شماره ۱۶۹ تجارت فردا

گذارِ دشوار

سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی در پساتحریم

«تمایل باسف برای سرمایه‌گذاری چهار میلیارددلاری در صنعت پتروشیمی ایران» تقریباً تمام چیزی است که از مذاکره باسف با مقام‌های پتروشیمی ایران بیرون آمده. به گفته مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، این شرکت تمایل دارد سرمایه‌گذاری مشترکش را در منطقه ویژه پارسیان انجام دهد و در فاز بعدی رقم سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. چند ماه پیش از شاهدایی، محمدحسن پیوندی نیز در آبان‌ماه از تمایل باسف به «سرمایه‌گذاری و در اختیار گذاشتن دانش فنی خود از صفر تا ۱۰۰ درصد» خبر داده بود. بر اساس اعلام مقام‌های وزارت صفت نیز، باسف درصدد است یک شهرک پتروشیمی در پارسیان ایجاد کند. اما باسف کجای پتروشیمی دنیا ایستاده است؟

غول‌های پتروشیمی در ایران
باسف بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات شیمیایی دنیا به شمار می‌رود و دفتر مرکزی آن در آلمان قرار دارد. درآمدهای آن در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۷۴ میلیارد یورو و سود خالص ۱۵ /۵ میلیارد یورو بوده است. زیرمجموعه‌ها و مشارکت‌های باسف در بیش از ۸۰ کشور دنیا مشغول کار هستند و این شرکت شش سایت تولید یکپارچه را همراه با ۳۹۰ سایت دیگر در قاره‌های مختلف تحت مدیریت دارد. محصولات باسف به بیش از ۲۰۰ کشور دنیا صادر می‌شوند. این غول صنایع شیمیایی در پایان سال ۲۰۱۴ حدود ۱۱۳ هزار کارمند داشته که بیش از ۵۳ هزار نفر آنها در آلمان مشغول فعالیت بودند. با این حساب، حضور باسف در صنعت پتروشیمی ایران از یک جنبه کم‌نظیر به نظر می‌رسد؛ چرا که آمدن بزرگ‌ترین غول شیمیایی جهان به ایران اتفاقی کم‌نظیر به شمار می‌آید. اما از سوی دیگر اصل ماجرای ورود یک غول شیمیایی به ایران چندان هم دور از انتظار نیست؛ چراکه پیشتر نیز شاهد حضور شرکت‌های پتروشیمی خارجی در ایران بوده‌ایم. در سال‌هایی نه‌چندان دور و به طور خاص طی دوران برنامه دوم و سوم، صنعت پتروشیمی توسعه کم‌نظیری را تجربه کرد که طی آن لیسانس بسیاری از واحدها از شرکت‌های مطرح دنیا مثل بازل، تکنیپ، میتسویی، IPF، لورگی، تکنی مونت، شل، لینده، آلستوم، سالزگیتر و ABB خریداری شد. طی دوران مذکور، عمده سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی با تامین مالی بانک‌های خارجی صورت می‌گرفت و با توجه به اعتبار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این روش با سهولت بیشتری نسبت به زمان حاضر در دسترس بود. اگرچه خرید لیسانس واحدها همزمان با تامین مالی از خارج کشور نقطه قوت قراردادهای مذکور به شمار می‌رفت و در واقع دو هدف عمده یعنی انتقال دانش فنی و تامین مالی را فراهم می‌کرد، عدم حضور طولانی سرمایه‌گذاران خارجی و خرید قطعات از کشورهای خارجی نیز به عنوان نقاط ضعف مطرح شده است. افزایش تدریجی سهم داخل از خرید قطعات و همچنین مراحل گوناگون مهندسی، راه‌اندازی و بهره‌برداری مساله‌ای بود که طی زمان به وجود آمد و عملاً در نتیجه قراردادهای مورد اشاره، نسلی از پیمانکاران و متخصصان داخلی به وجود آمد که توانست در ادامه مسیر و به ویژه طی دوران تحریم، بخش زیادی از نیاز کشور را مرتفع کند. اما مساله اصلی در شیوه مذکور تامین مالی به قوت خود باقی بود: عدم حضور طولانی‌مدت و مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در مدیریت که به شیوه قراردادی مربوط بوده است. در کنار شیوه تامین مالی با استقراض خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment) نیز روش دیگری بود که به گفته محمدحسن پیوندی، برای واحدهای آریاساسول و کارون به کار گرفته شد. البته لیست دیگری وجود دارد که در آن واحدهای پتروشیمی لاله، مهر و هگمتانه نیز به عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نظر گرفته شده‌اند. البته دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که هرگونه استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی را در صنعت پتروشیمی طی سال‌های بعد از انقلاب منتفی می‌داند. الهام حسن‌زاده، مشاور انرژی و دانش‌آموخته حقوق و سیاستگذاری انرژی از انگلستان، در گفت‌وگو با شماره ۱۵۹ تجارت فردا در این خصوص گفته است: «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زمانی است که طی یک دوره طولانی‌مدت ۱۵ تا ۲۰ سال، سرمایه‌گذار خارجی حاضر در یک شرکت، ضمن قبول ریسک‌ها خود را به دست می‌آورد. چنین پروسه‌ای را طی سال‌های پس از انقلاب در هیچ صنعتی و از جمله پتروشیمی نداشته‌ایم. کاری که آریاساسول و چند شرکت دیگر انجام دادند، Equity Based Fainancing بود؛ یعنی در نمونه‌های محدودی در مقابل تامین مالی یک شرکت پتروشیمی، بخشی از سهام مالکیت آن را در اختیار گرفتند.» اما موانع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و در سطحی کلان‌تر سرمایه‌گذاری به صورت عام در کشور چیست که ماجرا تا این اندازه دشوار می‌نماید؟

موانع سرمایه‌گذاری
شاید مهم‌ترین عوامل موثر بر روند سرمایه‌گذاری خارجی را در مقیاس کلان و روند طولانی بتوان تحت عنوان محیط کسب‌وکار طبقه‌بندی کرد؛ عبارتی که البته معنای آن به قدری گسترده است که استفاده از آن برای تبیین موضوع سرمایه‌گذاری کافی نیست. به طور خاص در صنعت پتروشیمی، وجود زیرساخت‌های فیزیکی و ارتباطی لازم را برای تولید و صادرات محصولات می‌توان به عنوان یک عامل مهم و شاید مهم‌ترین عامل در نظر داشت. تامین زمین با جانمایی و دسترسی مناسب، امکانات ارتباطی، راه‌های حمل‌ونقل، واحدهای یوتیلیتی (برای تامین انرژی، آب و بخار لازم) و آب کافی برای فعالیت واحدهای پتروشیمی از جمله الزامات زیرساختی برای حضور سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود که محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در پرونده حاضر به آن اشاره ویژه‌ای داشته است.
مساله مهم دیگری که تا چند هفته قبل به صورت جدی وجود داشت و انتظار می‌رود اکنون مرتفع شده باشد، قیمت‌گذاری گاز طبیعی است. از اواخر سال ۱۳۹۲ مساله قیمت گاز به بحرانی برای صنعت پتروشیمی تبدیل شد و دامنه مشکل به سرعت به بورس رسید؛ چنان که اثرات آن هنوز هم قابل مشاهده است. بعد از رایزنی‌های متعدد دولت و مجلس، نهایتاً در اواخر دی‌ماه فرمول قیمت‌گذاری گاز اعلام شد. در فرمول مذکور قیمت‌های صادراتی، وارداتی، فروش داخلی و قیمت چند هاب مرجع دنیا مانند آمریکا، کانادا، انگلیس و هلند در نظر گرفته شده است. بر اساس قانون مذکور، میانگین قیمت گاز طبیعی خوراک صنایع پتروشیمی از ۹۰ درصد قیمت هاب‌های تعیین‌شده بالاتر نیست و فرمول آن تا سال ۱۴۰۵ معتبر خواهد بود.
مانع مهم دیگر، به تغییر ساختار صنعت پتروشیمی و نتایج آن مربوط است. طی دوران پیشین توسعه صنعت پتروشیمی، مالکیت گسترده شرکت ملی صنایع پتروشیمی امکان یکپارچگی در سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و اجرا را به روشنی فراهم کرده بود. مشکلاتی از قبیل تضمین تامین خوراک و قیمت‌گذاری آن، اصولاً مطرح نبود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نامی مطرح و برخوردار از سرمایه فیزیکی و مالی کم‌نظیر، برندی مطرح در سطح جهانی بود که در نتیجه تامین مالی پروژه‌های آن به سادگی فراهم بود. دولتی بودن شرکت، امکان تعامل مناسب را با دیگر ارکان دولت از دیپلماسی گرفته تا اقتصاد و صنعت، فراهم می‌کرد. پس از خصوصی‌سازی روند به کلی تغییر کرد و بخش قابل‌توجهی از سهام پتروشیمی‌ها به بخش‌های دیگری واگذار شد که مشهورترین آنها صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و تامین اجتماعی هستند. در چنین فضایی، انتظار می‌رفت شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیشتر بر مقررات‌گذاری و نقش «رگولاتور» متمرکز شود، در حالی که عملاً این اتفاق نیفتاد. ناگفته پیداست که تحولات ساختاری صورت گرفته، بیشتر به مانعی در جهت توسعه صنعت پتروشیمی تبدیل شده است تا عاملی در جهت تقویت آن. سرمایه‌گذاران خارجی در چنین شرایطی به ایران می‌آیند و با انبوهی از طرح‌های نیمه‌کاره یا آغاز‌نشده مواجه می‌شوند که در نتیجه احتمالاً نتایج با آن چیزی که پیش‌بینی می‌شد، تفاوت اساسی خواهد داشت.
باوجود انبوه موانع یادشده، هنوز امیدهایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پساتحریم وجود دارد. به عنوان مثال هلدینگ‌های بزرگی همچون خلیج‌فارس می‌توانند با اتکا به دارایی‌های موجود، اعتبار و تضامین لازم را برای تامین مالی ارائه دهند. همچنین دولت می‌تواند با استفاده از امکان سرمایه‌گذاری ۲۰‌درصدی در طرح‌های پتروشیمی، نقش خود را در مدیریت فرآیند توسعه این صنعت پررنگ کند. طبیعتاً فراهم‌سازی امکان سرمایه‌گذاری خارجی با اتکا به این روش‌ها آسان نخواهد بود و در نتیجه شاید حضور شرکت‌های خارجی در صنعت پتروشیمی طی دوران پسابرجام، دشوارتر از آن باشد که در ابتدا به نظر می‌رسید.

منتشرشده در شماره ۱۶۹ تجارت فردا