مطالب برچسب شده 'سیاست‌گذاری اقتصادی'

فرجام سواری مجانی

دولت، مردم و شکل‌گیری ابرچالش‌ها

چند سالی از مطرح‌شدن موضوع ابرچالش‌ها در عرصه عمومی و اسنادی مثل برنامه ششم توسعه می‌گذرد که یکی از مشهورترین بیان‌ها درباره آن، اواخر سال گذشته از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، که در دولت دوازدهم عهده‌دار عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی شده است، صورت گرفت. او، که سال‌هاست از اهمیت وفاق برای حل مشکلات می‌گوید، شش ابرچالش آب، محیط‌زیست، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری را به عنوان موانع بزرگ اقتصادی برشمرد و بعدتر در گفت‌وگو با شماره ۲۲۷ «تجارت فردا» افزود که دولت دوازدهم، آخرین مرز مهار ابرچالش‌ها در حوزه اقتصاد است؛ چرا که پس از آن، آسیب‌های اجتماعی در راه هستند. باوجود اینکه بخش قابل‌توجهی از ابرچالش‌ها، قبلاً هم از سوی اقتصاددان‌ها مطرح شده بود و تقسیم‌بندی نیلی، به بیان اولویت‌ها و چارچوبی برای رسیدگی به آنها می‌پردازد؛ هنوز نه بحث درباره نحوه سیاستگذاری در رسیدگی به چالش‌ها به پختگی انجام شده و نه حتی اجماعی در ضرورت تمرکز بر آنها به وجود آمده است. بخش زیادی از توجه عموم مردم، رسانه‌ها و فضای مجازی و سیاستگذاران صرف مسائلی می‌شود که احتمالاً کمترین اولویتی در مقایسه با این ابرچالش‌ها ندارند؛ چنان که شاید همین بی‌توجهی عمومی در قبال واقعیت‌هایی که دیر یا زود گریبان‌گیر همه ایرانیان خواهد شد و اکنون نیز عملاً مساله‌ساز هستند، ریشه اصلی شکل‌گیری ابرچالش‌ها باشد.

تصمیم به بی‌عملی

به نظر می‌رسد در نظام سیاستگذاری ایران، یک تصمیم جمعی مبنی بر عدم انجام هیچ‌گونه اقدامی وجود دارد. مشکلات اقتصادی، از دولتی به دولت بعد منتقل می‌شوند، بی‌آنکه تلاشی برای مرتفع کردن آنها به شکلی اساسی انجام گیرد. شکل‌گیری چنین تعادلی دور از ذهن نیست: دولت، تلاش می‌کند طی دوران چهارساله، بهترین تصویر را از خود ارائه دهد که در نتیجه نه‌تنها مشکلات در مسیر حل قرار نمی‌گیرند، بلکه اصلاً ممکن است مطرح هم نشوند. مردم به عنوان رای‌دهندگان نیز انتظار دارند دولت حداکثر توزیع منابع را در پیش گیرد: حقوق‌ها را افزایش دهد، قیمت استفاده از آب و بنزین را ثابت نگه دارد، شرایط بازنشستگی را تسهیل و حقوق مربوطه را زیاد کند و به طور کلی «خاطره خوشی» در ذهن عموم مردم بر جای گذارد، بی‌آنکه باور داشته باشند هزینه آن را باید دیر یا زود بپردازند.

اگرچه سیاست‌های پوپولیستی، در هر جامعه‌ای ممکن است محبوب باشند، و باوجود آنکه هر سیاست اقتصادی از سوی دولت برندگان و بازندگانی دارد؛ به نظر می‌رسد در جامعه ایرانی هنوز تا پذیرش واقعیت‌های بدیهی مثل «هزینه فرصت» راه درازی است. در حالی که ارزانی بنزین، برق یا آب، که نتیجه‌ای جز تخریب محیط‌زیست ندارد، جز با پرداخت از منابع دولت میسر نمی‌شود؛ این مساله که دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت بخشی از پول خود مردم را به آنها برمی‌گرداند، به شکلی گسترده نادیده گرفته می‌شود و متاسفانه سیاستگذاران نیز باورهای غلط را در این باره تشدید می‌کنند. یک دهه قبل، طراحان «تثبیت قیمت‌ها» آن را «عیدی» به مردم خواندند، و در سال‌هایی نه چندان دور، از پرداخت یارانه با تعابیری دینی و قدسی یاد شد. چنین اقدامات پوپولیستی، ریشه در تصویر دولت به عنوان پدری دلسوز برای کودکی نابالغ دارد که طی چند دهه شکل گرفته است و اکنون نیز هیچ دولتی حاضر به شکستن چنان تصویری نیست. در سال‌های اخیر موضوع ابرچالش‌ها به صورتی جدی‌تر مطرح شده است، ولی سلطه باورهای ناصحیح در ذهن مردم عظیم‌تر از آن بوده که دولت جرات کند حقیقت تلخ و بزرگ را به تمامی با مردم در میان گذارد. در نتیجه تصمیم به بی‌عملی، کماکان ادامه پیدا کرده و دولت‌ها نیز موضوع را به آینده موکول کرده‌اند.

تصمیم به بی‌عملی البته ریشه در تقسیم ناصحیح اختیارات و مسوولیت‌ها نیز دارد. هر اقدام اصلاحی، برندگان و بازندگانی دارد. به عنوان مثال اصلاح نظام بانکی، ممکن است به زیان سهامداران بانک‌ها، سپرده‌گذاران کلان و دیگرانی باشد که سال‌ها از دست‌اندازی دولت به منابع بانکی بهره‌مند شده‌اند. از این‌رو شاید نتوان انتظار داشت که دولت به سادگی بتواند تصمیم بگیرد. سپرده‌گذاران خرد و کلان، سهامداران و دولت، همگی در یک تصمیم عمومی، بی‌عملی و انتظار را برگزیده‌اند تا شاید زمانی مساله به خودی خود حل شود. در زمینه آب، به طور خاص در بخش کشاورزی، دولت از سویی ملاحظات رفاهی و معیشتی کشاورزان را مدنظر دارد و از سوی دیگر با نمایندگان محلی روبه‌روست که به سادگی می‌توانند استیضاح وزیران را رقم بزنند. از این‌رو رسیدگی به مساله، دچار تعویق می‌شود تا کار بالا بگیرد و ابرچالش به وجود آید.

سهم آیندگان و دیگران

ماجرای بی‌عملی در نگاهی دقیق‌تر به این بازمی‌گردد که یک دارایی که باید برای مدتی طولانی و شاید چند نسل مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، از سوی مردم در زمان حال بیش از اندازه تحت استفاده بوده است؛ و در این میان برخی بیش از دیگران بهره برده‌اند. مشهورترین مثال‌ها به آب و محیط‌زیست مربوط می‌شوند. وضع قوانین و مقررات از سوی دولت‌ها در این حوزه از آن جهت صورت می‌گیرد که فعالیت‌ها، از تولید یک کارخانه گرفته تا راندن یک اتومبیل، واجد اثرات خارجی هستند که از سوی افرادی جز مسببان آن درک می‌شود. مضافاً نمی‌توان به راحتی حد مشخصی برای سهمیه افراد در مصرف آب، هوا و خاک وضع کرد. همین موارد ساده باعث می‌شود نه‌تنها در یک دوره زمانی، که در میان افراد یک جامعه نیز ماجرا به یک ابرچالش تبدیل شده باشد. مثلاً مصرف آب به صورت غیربهینه (ناشی از شیوه کشت، نوع محصول کشت، فناوری آبیاری و…) انجام شود، یا حتی دولت مشوق‌هایی برای چنین مصارفی مطرح کند؛ مثلاً آب را بیش از حد ارزان یا به رایگان در اختیار بخشی از مردم قرار دهد، از توسعه واحدهای صنعتی آلاینده حمایت کند و با یارانه به سوخت، عملاً مصرف بیشتر را تشویق کند. در واقع تعادلی شکل می‌گیرد که در آن منابع آیندگان برای رضایت نسل امروز مصرف می‌شود.

انتظار می‌رود که هر فردی سهم خود را بپذیرد و دولت نیز حراج منابع ملی را مبنای پرداخت یارانه قرار ندهد. در واقع دولت تنها متعلق به بخشی از مردم امروز نیست، بلکه باید برای همه مردم از جمله در نسل‌های آتی برنامه‌ریزی کند. سیاستگذاری بر چنین مبنایی، حتی در مقام گفتار نیز آسان نیست. مثلاً کمتر سیاستگذاری با افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا عوارض محیط‌زیستی به صورت علنی و روشن موافقت می‌کند؛ چرا که نتیجه آن کاهش رفاه مصرف‌کننده یا رشد هزینه‌های تولیدکننده و نهایتاً ایجاد نارضایتی است. یا در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، دولت ترجیح می‌دهد با افزایش سن بازنشستگی، موجب نارضایتی بیمه‌پردازان نشود. بی‌عملی دولت و مردم، ناشی از اینرسی طبیعی است که در نتیجه سال‌ها تداوم سیاست‌های نادرست شکل گرفته و هزینه اصلاح را افزایش داده است.

دولت پردردسر

دولت به عنوان توزیع‌کننده بزرگ در اقتصاد ایران، به طور مستقیم درگیر دو ابرچالش است: مساله بودجه و نظام بانکی. بخشی از مساله بودجه دولت، به رشد هزینه‌های جاری بازمی‌گردد که در نهایت عمدتاً هزینه حقوق کارکنان است. تراز منفی عملیاتی، به جزء لاینفک بودجه تبدیل شده و این یعنی دولت همواره بخشی از نفت را برای تامین هزینه‌های جاری می‌فروشد. به بیان ساده‌تر، با پول نفت حقوق کارکنان خود را می‌پردازد. عدم توازن بودجه دولت همراه با توسعه استفاده از واگذاری دارایی‌های مالی برای تامین کسری بودجه، وضعیت بغرنجی را رقم زده است که با آوار تورم سالانه بر هزینه‌های جاری، همواره تشدید می‌شود. در حوزه نظام بانکی نیز بخش زیادی از موضوع به بدهی‌های دولتی و برداشت این نهاد بزرگ از منابع بانک‌ها بازمی‌گردد. همه اینها یعنی انضباط مالی دولت، اگرچه دشوار بوده، ولی می‌توانسته از بسیاری مشکلات امروز پیشگیری کند. در واقع دولتمردان نه‌تنها همچون عموم مردم تصمیم گرفتند در مقابل بسیاری از چالش‌ها هیچ اقدامی در پیش نگیرند، بلکه اساساً خود موجب شکل‌گیری و تشدید برخی از دیگر چالش‌ها شدند.

ریشه این موضوع، نهایتاً به انتظارات از دولت بازمی‌گردد. دولت، به صورت مستقیم مسوول استخدام شناخته می‌شود و البته خود نیز همواره این انتظار را دامن می‌زند. دولت مستقیماً تامین مالی پروژه‌ها را انجام می‌دهد و برای این کار ممکن است به منابع بانک‌ها دست‌اندازی کند یا مجبور شود بدهی‌های خود را به بانک‌ها یا صندوق‌های تامین اجتماعی نپردازد. انتظار از دولت برای ایفاگری نقش پدر خانواده در معنای سنتی، هزینه‌هایی دارد که نهایتاً همه باید در آن سهیم شوند و از آنجا که این هزینه، آنی و متناسب با بهره‌مندی از عواید گسترش چتر دولت تعریف نمی‌شود، به صورت روزافزون ادامه می‌یابد.

ماجرا از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است، یعنی بده‌بستان اقتصاد و اجتماع٫ در یک قرارداد ضمنی، دولتی که از سیاستگذاری در هیچ یک از حوزه‌های اجتماعی فروگذار نمی‌کند، متناسباً می‌پذیرد تا در حوزه اقتصادی به گونه‌ای دیگر عمل کند و همین‌جاست که مشکل بزرگ رقم می‌خورد. اگر دولت خود را به شکلی گسترده و فراگیر متولی حوزه اجتماعی تعریف نکند، با سهولت بیشتری می‌تواند همان بینش را در حوزه اقتصادی نیز در پیش گیرد. دولت در این تعریف، چیزی فراتر از قوه مجریه است و مجموع کلیه نهادهای سیاستگذاری و مجری را دربر می‌گیرد.

اقتصاد کم‌رشد

میانگین پایین رشد اقتصادی ایران طی چند دهه اخیر، در کنار انفجار جمعیتی دهه ۱۳۶۰ شمسی، بحران بیکاری را به وجود آورده که در سال‌های آتی تشدید نیز خواهد شد. این بحران از ویژگی‌هایی مثل نرخ پایین مشارکت به ویژه درباره زنان، بیکاری افراد تحصیل‌کرده و بیکاری طولانی‌مدت نیز برخوردار است که به پیچیدگی ماجرا می‌افزاید. اگر از انتظار نابجای ایجاد اشتغال بدون فراهم ساختن شرایط رشد مورد نیاز اقتصادی بگذریم، به این مساله می‌رسیم که برای ایجاد رشد اقتصادی چه باید کرد؟ از نسخه‌های کلی مثل بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش آزادی اقتصادی و رشد شفافیت گرفته تا نسخه‌های مشخص‌تر برای خروج از رکود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، همه مواردی هستند که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته‌اند تا ابرچالش بیکاری شکل گیرد. در یک تعبیر ساده، چهار سال رشد اقتصادی پایین در بخش غیرنفت، ممکن است با رشد اقتصادی بالای (با احتساب نفت) همراه شود؛ یا نهایتاً با فرض عدم رشد در بخش نفت، صرفاً در بازه زمانی کوتاهی بر رفاه خانوار یا وضعیت اشتغال تاثیرگذار باشد. اما تداوم سطوح پایین رشد اقتصادی برای چهار دهه، به انباشتی از مسائل می‌انجامد که خروجی آن را در ابرچالش‌ها می‌توان مشاهده کرد. نه‌تنها مساله بیکاری، که موضوع صندوق‌های بازنشستگی نیز وابستگی زیادی به رشد اقتصادی پایین کشور در طولانی‌مدت دارد. در یک مقیاس بزرگ‌تر، می‌توان ارتباط‌های روشنی میان وضعیت اقتصادی و مشکل بودجه دولت یا نظام بانکی یافت. به عنوان مثال، رشد اقتصادی بالا، که نهایتاً به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بینجامد، می‌تواند کلید حل بسیاری از مشکلات بودجه‌ای باشد. همچنین بخشی از وضعیت نامساعد صندوق‌های بازنشستگی به عملکرد اقتصادی بنگاه‌های تحت مدیریت آنها بازمی‌گردد که جدا از کل اقتصاد کشور نمی‌توانند ارزیابی شوند.

ریشه اصلی اقتصاد کم‌رشد هرچه باشد، احتمالاً با منابع حاصل از فروش نفت که به کمتر از ۶۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد، مرتفع نخواهد شد و این یعنی برای رشد اقتصادی باید به فکر نسخه‌ای متفاوت از راه‌حل سهل فروش نفت برای ایجاد رشد اقتصادی بود. نسخه متفاوت، اصلاحات اساسی را می‌طلبد که همان مطالبه طولانی‌مدت اقتصاددان‌ها از دولت یازدهم و اکنون دوازدهم است.

لکنت سیاستگذار و بی‌توجهی جامعه مدنی

صحبت سیاستگذاران با مردم در تمامی این سال‌ها، با نوعی لکنت زبان همراه بوده و آنها هیچ‌گاه واقعیت‌ها را با عموم مردم در میان نگذاشته‌اند. در دولت یازدهم، برای نخستین بار بخشی از واقعیت‌های اقتصادی مطرح شد؛ اگرچه بسیار ناقص و کمتر از آنچه انتظار می‌رفت. همین لکنت باعث شده است تا دریافت عموم مردم از ابرچالش‌ها، اغلب با دولتمردان یکسان نباشد؛ و تا زمان روشن شدن نشانه‌های عینی، به استقبال حل مشکل نروند. اگرچه بحران آب، اکنون به رسمیت شناخته شده است؛ ماجرا درباره صندوق‌های بازنشستگی و بودجه دولت به کلی فرق دارد. مردم سال‌هاست مساله بیکاری را درک می‌کنند، هنوز از واقعیت‌های اقتصادی که چنین وضعیتی را رقم زده آگاهی کافی ندارند و در نتیجه احتمالاً انتظار دولتی را می‌کشند که سالانه میلیون‌ها شغل ایجاد کند. طبیعتاً تنها برنده چنین وضعیتی، آن سیاستمدارانی خواهند بود که وعده فریبنده ایجاد میلیون‌ها شغل و پرداخت بیشتر از محل بودجه دولت را می‌دهند.

لکنت سیاستگذاران با پدیده دیگری نیز همراه شده که چیزی نیست جز نادیده گرفتن واقعیت‌های بزرگ و پرداختن به حاشیه‌ها. بخش قابل‌توجهی از زمان مجموعه نهادهای سیاستگذاری، صرف مسائلی می‌شود که با هیچ خط‌کشی جزو اولویت‌های اساسی کشور به شمار نمی‌رود و در کنار آن، ناهماهنگی میان نهادها نیز وجود دارد. در چنین شرایطی، شاید انتظار آن باشد که جامعه مدنی، نقش خود را به درستی ایفا کند و موضوع ابرچالش‌ها را برای عموم مطرح سازد. به جز در موضوع آب و محیط‌زیست، در بقیه موارد کمتر بازخوردی از عرصه‌های فعالیت جامعه مدنی (فضای مجازی و رسانه‌ها) دیده شده است؛ در حالی که بسیاری از مسائل دیگر به صورتی گسترده‌تر مطرح می‌شود. این تفاوت در پرداخت جامعه مدنی و عموم سیاستگذاران به ابرچالش‌ها، و دریافتی که بسیاری از اقتصاددان‌ها درباره موضوع دارند، از دلایل اصلی عدم دستیابی به وفاق و اجماعی است که برای رسیدگی به ابرچالش‌ها بدان نیاز داریم.

معمای حکمرانی

اگر بتوان تمام آنچه گفته شده را در یک کلمه خلاصه کرد، احتمالاً «حکمرانی» بهترین انتخاب خواهد بود. ابرچالش‌های مذکور، طی زمان و در نتیجه تصمیم‌های مردم و دولت شکل گرفته‌اند، نه یک‌شبه و در نتیجه حوادث قهری. اهمیت مساله حکمرانی طی دهه‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده و هفته‌نامه «تجارت فردا» نیز در شماره‌های ۲۱۲ و ۲۳۴ به طور ویژه‌ای موضوع را بررسی کرده است. حکمرانی، در معنایی که گزارش اخیر بانک جهانی با محوریت «حکمرانی و حاکمیت قانون» بدان پرداخته است، فرآیندی است که از طریق آن بازیگران دولتی و غیردولتی با یکدیگر تعامل می‌کنند تا در چارچوب مجموعه‌ای از قوانین رسمی و غیررسمی شکل‌دهنده قدرت و شکل‌گرفته از سوی آن، سیاست‌ها را طراحی و پیاده‌سازی کنند. قدرت در تعریف گزارش مذکور، توانایی است که بر اساس آن می‌توان دیگران را واداشت تا به نفع خود و با نتایج مشخص، عمل کنند. در ادبیات، معمولاً دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به عنوان بازیگران شناخته می‌شوند که این تعریف نیز بسته به کشور می‌تواند متفاوت باشد. در این باره که ویژگی‌ها و اصول حکمرانی خوب چه هستند، منابع مختلفی می‌توانند محل رجوع قرار گیرند. به عنوان مثال، پروژه نمایه‌های جهانی حکمرانی (تحت حمایت بانک جهانی) شش بعد حکمرانی را این‌گونه برمی‌شمرد: اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات‌گذاری، حاکمیت قانون و کنترل فساد. در تعریفی دیگر، ویژگی‌های حکمرانی خوب عبارتند از: مشارکت و اجماع‌محوری، جهت‌گیری، عملکرد (پاسخگویی، کارایی و اثربخشی)، مسوولیت‌پذیری (مسوولیت‌پذیری و شفافیت) و انصاف (عدالت و حکمرانی قانون).

این موضوع که کدام تعریف می‌تواند مبنا قرار گیرد، در مقایسه با پذیرش این واقعیت که نظام حکمرانی کشور با هر تعریفی از نقطه مطلوب فاصله زیادی داشته، و همین فاصله ابرچالش‌ها را رقم زده است، اهمیت کمتری دارد. این ادعا، اگرچه با کمتر مخالفتی روبه‌رو است، هنگام تعیین مصادیق و عمل چالش‌زا خواهد بود. این چالش‌ها ریشه در واقعیت‌هایی دارد که فراتر از عرصه اقتصاد می‌رود. برخی صاحب‌نظران، ریشه مساله را در «تعارض منافع» دانسته‌اند که از آن جمله می‌توان به پویا ناظران (در سرمقاله مورخ ۱۸ مرداد «دنیای اقتصاد») و حمیدرضا برادران‌شرکا (در شماره ۲۸ مرداد «تجارت فردا») اشاره کرد. پذیرش این واقعیت یعنی دیر یا زود برای رسیدگی به ابرچالش‌ها، باید به سراغ حوزه‌هایی رفت که اصلاح آنها به‌هیچ‌وجه آسان نخواهد بود. با وجود این، به نظر می‌رسد اصلاح داوطلبانه و زودهنگام، آسان‌تر و با هزینه کمتری صورت گیرد تا اصلاح جبری و دیرموقع٫ اما تن دادن به اصلاح زودهنگام برای آنهایی اهمیت دارد که اصلاً رسیدگی به ابرچالش‌ها را مهم و ضروری می‌دانند، نه دیگران. اگر به چارچوب‌های تحلیلی همین نوشته رجوع کنیم، برندگان کوتاه‌مدت، منتفعان سواری رایگان و اصولاً آحاد بیشینه‌یاب کوتاه‌نگر، ممکن است آنقدر بهره‌مند و متنعم شوند که تن به چنان اصلاحی ندهند و در مقابل آن مقاومت کنند. حل این معمای دشوار با کمترین چالش، صرفاً موضوع علم اقتصاد نیست و علوم بسیاری برای پاسخ به آن باید به کار گرفته شود.

آنچه در رسیدگی به ابرچالش‌ها، و کاهش فاصله تا نقطه مطلوب در مقوله حکمرانی، می‌تواند با هزینه‌ای نسبتاً اندک مبنای اقدام قرار گیرد، آگاه‌سازی و تغییر پارادایم است؛ اما در معنایی فراتر از اولین تفسیر متبادر به ذهن از این عبارت. جامعه مدنی بپذیرد که بخش بیشتری از زمان و دانش خود را به ابرچالش‌ها اختصاص دهد تا مسائل حاشیه‌ای. سیاستمداران و سیاستگذاران، منابع خود را صرف چند موضوع مهم کنند تا تمامی موضوعاتی که ممکن است به همان درجه از اهمیت برخوردار نباشند.

همزمان می‌توان انتظار داشت دولت دوازدهم، اصلاحات اساسی را که اقتصاددان‌ها بارها بر آن تاکید داشته‌اند، به اجرا بگذارد. برآوردن خواسته‌هایی مثل اصلاح بازار ارز یا بهبود محیط کسب‌وکار در حوزه‌هایی مثل قوانین و مقررات، آسان‌تر از آن است که به توجیه‌های همیشگی حواله شود. احتمالاً دولت دوازدهم آگاه‌ترین نهاد سال‌های اخیر اقتصاد ایران به مساله ابرچالش‌هاست. از این‌رو انتظار می‌رود برای حل ابرچالش‌هایی که به گفته مسعود نیلی، اگر در این دولت مورد رسیدگی قرار نگیرند، در دولت‌های بعدی از حیطه اقتصاد خارج می‌شوند، به گونه‌ای متفاوت از گذشته و با ملاحظات کمتر، گام بردارد. حل مساله حکمرانی در اقتصاد ایران، جدا از حرکت در مسیری که گفته شد، نمی‌تواند صورت گیرد و چنان رسیدگی، اصولاً گام‌به‌گام و جزئی از مسیر رسیدگی به ابرچالش‌ها خواهد بود.

منتشرشده در شماره ۲۳۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » مهر ۱ام, ۱۳۹۶

قربانی سیاست

انحصار، قیمت بالا، کیفیت پایین و حاشیه‌های بی‌پایان. اگر نظرسنجی از خریداران خودرو ایرانی صورت گیرد، اینها احتمالاً تعابیر اغلب آنها از صنعت خودرو ایران خواهد بود؛ صنعتی که نیم‌قرن است زیر سایه حمایت دولتی فعالیت می‌کند و البته نتیجه این حمایت از دید اغلب ذی‌نفعان آن، مطلوب نبوده است. پیکان، پراید یا پژو، خودروهایی هستند که صرفاً به مدد تعرفه بالای واردات به فروش می‌رسند و اگر این سد تعرفه نبود، احتمالاً فروش چندانی نداشتند. یک شیوه نگاه به این پدیده می‌تواند یافتن افراد یا سازمان‌های مقصر باشد؛ آنهایی که سود کلانی از این وضعیت می‌برند و به خریداران اجحاف می‌کنند. اما در واقع امر و با در دست داشتن صورت‌های مالی خودروسازان بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا می‌توان متوجه شد که پدیده خودرو ایرانی، حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی نادرست است و نمی‌توان برای آن راه‌حل موضعی یا مقصر خاصی پیدا کرد. این نوشته مروری است بر این سیاست‌ها اگرچه چندان هم ناشناخته نیستند.

مساله مزیت نسبی
شاید مهم‌ترین سوال بعد از نیم‌قرن در صنعت خودرو این باشد که آیا مزیت نسبی (Comparative Advantage) ایران در خودروسازی، آن هم به شیوه فعلی است؟ به عبارت دیگر آیا اگر کل نهاده‌های تولیدی که طی نیم‌قرن به این صنعت اختصاص داده شده، به صنعت دیگری اختصاص می‌یافت، نتیجه بهتری به دست نمی‌آمد؟ «هر ایرانی یک خودرو ایرانی»، می‌تواند شعاری جالب باشد که البته تحقق آن مستلزم پذیرش هزینه فرصتی (Opportunity Cost) است که معمولاً در محاسبات لحاظ نمی‌شود. شیوه غالب این است که از رشد تعداد واحدهای فعال در زنجیره ارزش، تعداد افراد شاغل، تعداد دستگاه‌های تولیدی و… سخن گفته شود بی‌آنکه به هزینه -‌‌فرصت از‌دست‌رفته اشاره‌ای شود. با چنین رویکردی دهه‌هاست حمایت‌های دولتی از جمله تعرفه‌های بالا، به جزء لاینفک صنعت تبدیل شده و البته پایان نیافته است. هرگونه تلاشی برای اصلاح تعرفه‌ها پشت مانع حمایت از اشتغال متوقف می‌ماند. شاید همین‌ها بزرگ‌ترین شاهد بر انتخاب نادرست خودروسازی به عنوان یک صنعت کلیدی در ایران باشد چنان‌که با وجود این تعرفه‌ها، کماکان خرید خودروهای خارجی برای بسیاری از مشتریان به صرفه است. اگر از اصل تولید خودرو بگذریم و صرفاً درباره چگونگی آن بحث کنیم، کماکان مسائل مهم دیگری باقی می‌مانند که یکی از آنها هدف‌گذاری «خودکفایی» در تولید قطعات و تجهیزات است که تحقق آن ناممکن می‌نماید؛ البته به نظر بسیاری از کارشناسان مطلوب هم نیست. شاید روش بهینه در ساخت خودرو برای کشوری مثل ایران، این باشد که قطعات با بهره‌گیری از زنجیره ارزش جهانی تولید شوند نه اینکه ساخت تمام قطعات در داخل هدف‌گذاری شوند. البته در واقع امر نیز مشخص نیست سهم ساخت داخل از تولید خودرو چقدر است. بسیاری از قطعات در نهایت به صورت قانونی یا قاچاق وارد می‌شوند چرا که سیاست بیش‌ارزشگذاری (Overvaluation) پول ملی در شرایط تورم مزمن و دورقمی داخلی، طی گذار زمان صرفه واردات را افزایش داده است.
علاوه بر این بسیاری از قطعه‌سازان داخلی شرکت‌های کوچکی هستند که از صرفه مقیاس (Economy of Scale) بهره‌مند نمی‌شوند، به فناوری و منابع مالی مناسب دسترسی ندارند و در شرایط رکود سال‌های اخیر، شدیداً زیان دیده‌اند. بر اساس آمارهای غیررسمی، تعداد قطعه‌سازان کشور ۱۲۰۰ شرکت برآورد می‌شود که با احتساب شرکت‌های فاقد مجوز، این رقم به دو هزار واحد نیز می‌رسد. نتایج «طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ کارگر و بیشتر سال ۱۳۹۳» نشان می‌دهد در آن سال ۶۷۷ کارگاه با ۱۴۹ هزار نفر شاغل و ارزش تولید ۴۸ هزار میلیارد تومان در کشور در بخش تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و… فعالیت داشته‌اند. از این تعداد تنها ۲۱۹ کارگاه ۱۰۰ نفر و بیشتر شاغل داشته و در ۱۵۲ کارگاه بین ۱۰ تا ۱۹ نفر مشغول فعالیت بودند. تعداد زیاد و نامعلومی کارگاه با ۱۰ نفر شاغل و کمتر را باید به این لیست افزود که همگی لیست طولانی قطعه‌سازان کوچک کشور را تشکیل می‌دهند.

نقش سیاستگذاری کلان
در تصویری کلان‌تر، صنعت خودرو جدا از دیگر صنایع کشور نیست و طبیعتاً مشکلات حاکم بر فضای کسب‌وکار کشور، درباره این صنعت نیز صادق است. فعالیت‌های بخش قطعه‌سازی و دیگر صنایع مربوطه، از آن جهت که در بسیاری موارد توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت می‌گیرد، بیشتر در معرض چنین مشکلاتی است. به این واقعیت باید ویژگی‌های اقتصاد کشور را نیز افزود که تورم دورقمی در صدر آنها قرار دارد. این تورم در حالی بر تولیدکنندگان تحمیل می‌شود که قیمت خودرو برخلاف بسیاری از کالاهای دیگر، به صورت مداوم تعدیل نمی‌شود و در بسیاری از سال‌ها دولت با هدف حمایت از مصرف‌کننده سیاست‌های تثبیت قیمت را در پیش می‌گیرد. شیوه متداول قیمت‌گذاری خودرو، مبتنی بر چانه‌زنی میان نهادهای دولتی و خودروسازان همراه با حضور مجلس و رسانه‌هاست؛ روشی فاقد کارایی که منعکس‌کننده نیازهای هیچ‌یک از دو طرف نیست و البته با چاشنی شعارهای سیاسی همراه می‌شود. در این میان گاهی از روش‌های محاسبه قیمت تمام‌شده همراه با در نظر گرفتن مقداری حاشیه سود نیز استفاده می‌شود. عدم تعدیل قیمت خودرو، همزمان با بدهی چند هزار میلیاردتومانی خودروسازان به سازندگان قطعات، شرایط دشوارتری را برای بازیگران زنجیره تامین به وجود می‌آورد و به رشد سهم قطعات ارزان‌قیمت وارداتی در خودرو می‌انجامد. افزایش سهم قطعات خارجی، همان‌طور که گفته شد با بیش‌ارزشگذاری پول ملی تشدید نیز می‌شود. باوجود تعرفه، قاچاق را نیز باید به واردات قانونی قطعات خارجی اضافه کرد که به سهم خود بر کیفیت نیز موثر است. در نتیجه نه‌تنها خودروسازان که قطعه‌سازان نیز به سمت واردات سوق داده می‌شوند و در نتیجه عملاً خودروسازی نه با برنامه‌ریزی، بهره‌گیری از مزیت‌های زنجیره ارزش جهانی و تحت کنترل کیفیت برندهای مطرح جهانی که بر اساس آثار سیاست‌های نادرست اقتصادی، به وسیله واردات و قاچاق و بدون حضور خودروسازان بزرگ جهان و در شرایط شبه‌انحصاری به تولید خودرو می‌پردازد.
طی دوران رکود تورمی سال‌های گذشته، معمای خودرو پیچیده‌تر نیز شده است. با سقوط ارزش ریال، قطعه‌سازان به دو شیوه متضرر شدند؛ آنها که به واردات مواد اولیه وابسته بودند یا عملاً واردکننده قطعات به شمار می‌رفتند، به قیمت تمام‌شده بالاتری می‌رسیدند و بقیه نیز به دلیل تورم فزاینده و نیز کاهش فروش خودرو ناشی از افزایش قیمت‌ها، با رشد هزینه مواجه بودند و ضمناً نمی‌توانستند تولیدات خود را به فروش رسانند. در این میان بنگاه‌های کوچک‌تر و با توان مالی کمتر دچار ورشکستگی شدند و بقیه نیز به انتظار رونق خودرو ماندند. علت این شرایط کم‌نظیر در صنعت خودروسازی کشور، نه سیاستگذاری بخشی که سیاستگذاری کلان بوده است.

سیاستی برای آینده رویایی خودرو
باوجود تجربه سیاستگذاری ناموفق در صنعت خودرو و لزوم اصلاح ساختاری در آن با روش‌هایی مثل حضور برندهای خارجی در مالکیت و مدیریت، تجمیع قطعه‌سازان و بهره‌گیری از زنجیره ارزش جهانی، چشم‌انداز صنعت خودرو در کشور بدون توجه به چنین الزاماتی و با محتوایی نزدیک به رویا تدوین شده است. تولید حداقل سه میلیون دستگاه خودرو شامل یک میلیون برای صادرات، تامین حداقل ۲۵ میلیارد دلار قطعه توسط قطعه‌سازان و صادرات شش میلیارد دلاری قطعات، از جمله اهداف تدوین‌شده برای ۱۴۰۴ یعنی کمتر از یک دهه آینده است. دستیابی به چنین چشم‌اندازی بدون سیاست‌های اصلاح ساختاری در صنعت، ناممکن به نظر می‌رسد چرا که ویژگی‌هایی مثل بهره‌وری پایین به جزء لاینفک خودروسازی تبدیل شده است. گزارش مکنزی درباره اقتصاد ایران با عنوان فرصت رشد یک تریلیون دلاری، از رقابت‌پذیری پایین صنعت در مقیاس بین‌المللی می‌گوید. تجویز سیاستی مکنزی برای صنعت خودرو، چندان عجیب نیست اگرچه اجرای صحیح آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد؛ ورود جریان فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی به کشور و گشودن درهای رقابت توسط دولت. مکنزی میزان سرمایه‌گذاری را طی ۲۰ سال آینده تا ۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. بر سر راه اجرای نسخه‌های مکنزی، مقاومت‌ها و دشواری‌های کم‌نظیری وجود دارد که عدم مواجهه مناسب با آنها طی سال‌های متمادی، به وضعیت فعلی صنعت خودرو انجامیده و اصلاح آن را هر روز دشوارتر از دیروز کرده است. با گشایش‌های اقتصادی پس از برجام انتظار می‌رود گام‌هایی در جهت این نسخه‌ها برداشته شود.

منتشرشده در شماره ویژه‌نامه «فرمان دست کیست» هفته‌نامه اقتصادی تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۵

رویای شهر

درباره ارتباط منشور حقوق شهروندی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران

رقابت پذیری، ادراک فساد، آزادی اقتصادی، انجام کسب و کار

رتبه ایران در شاخص‌های منتخب

چند روز قبل رئیس‌جمهوری از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد؛ سندی متشکل از ۱۲۰ ماده که در آن با استناد به اصل ۱۳۴ قانون اساسی، و دیگر قوانین و اسناد کشور، کلیاتی از حقوق شهروندی در ابعاد مختلف تبیین شده بود. مطلب حاضر با درنظر گرفتن سرفصل‌های منشور، به ارتباط آن با مبانی اقتصادی می‌پردازد که در سیاستگذاری مورد توجه قرار می‌گیرد که البته وضعیت کشور در اجرای شاخص‌های مرتبط با بسیاری از این مبانی، چندان امیدوارکننده نیست.

حقوق اقتصادی بشر
در یک نگاه کلی، می‌توان گفت که تمامی بندهای منشور حقوق شهروندی، مابه‌ازای اقتصادی نیز دارند؛ از جمله «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی» یا «حق کرامت و برابری انسانی». در عین حال مواردی همچون «حق مالکیت» (سرفصل ماده‌های ۷۵ و ۷۶) و «حق آزادی بیان و اندیشه» (سرفصل ماده‌های ۲۵ تا ۲۹) اغلب به عنوان مبانی موضوع، در تفسیر جریان اصلی اندیشه اقتصاد مطرح می‌شوند؛ چنان که امروزه تصور رشد و توسعه اقتصادی بدون دستیابی به رهیافت روشنی از سوی جامعه به این موضوع‌ها دشوار می‌نماید.
اصول اولیه پیشرفت: در ارزیابی تجربه بیش از یک قرن تلاش برای پیشرفت در فرآیند توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران، بسیاری از صاحب‌نظران بر عدم دستیابی به یک نتیجه قابل قبول متناسب با مدت زمان طی‌شده تاکید دارند. اگر در سال‌های پیش از مشروطه نامه‌ها و رساله‌های متعدد در خصوص علت عقب‌ماندگی نوشته می‌شود، موضوع مهم دیگر در ارزیابی دوران پس از مشروطه، آسیب‌شناسی علت عدم توفیق در توسعه طی سال‌های پس از آن است. برای مطرح کردن صورت این مساله از زبان نویسندگان کتاب «اندیشه آزادی»۱، باید گفت «پرسش مهم این است که در اندیشه یا روش متفکران اجتماعی ما خواه روحانی یا غیرروحانی که طی حدود صدسال اخیر پرچم آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی و استیفای حقوق مردم را برافراشته‌اند، چه کمبود یا ایرادی وجود داشته است که موفقیت در حد رضایت‌بخش حاصل نمی‌شده و پیوسته بعد از هر خیزش اجتماعی (که در حدود یک‌صد‌سال اخیر مکرر بوده است) باز اعتراض‌های جدید و لزوم آغاز حرکت‌های جدید مطرح شده است؟» پاسخ به این موضوع می‌تواند از جنبه محیطی بررسی شود، اما ماجرا قطعاً یک جنبه داخلی نیز دارد. در ارزیابی علت توفیق، «بسیاری از متفکران جامعه ما در حدود یک‌صدسال اخیر یک دستاورد مهم اندیشه مدرن را مشاهده نکرده‌اند یا مورد توجه قرار نداده‌اند. آن دستاورد نیز این کشف است که توجه به فرد انسانی و حقوق و آزادی فردی تجزیه جامعه به ذرات کم‌اهمیت و از دست دادن انسجام اجتماعی و رها کردن منافع و مصالح جمعی نیست. بلکه توجه به فرد در واقع یک نظریه جدید و کارآمد سازمان اجتماعی و ایجاد انسجام و تقویت نظم اجتماعی است. این دستاورد فکری در حیطه سیاسی و اجتماعی مرهون جان لاک، مونتسکیو، روسو و متفکران مشابه آنهاست. در حیطه اقتصاد نیز مرهون افرادی مانند ادموند برک و آدام اسمیت است. دسته اول زمینه سازمان حکومت بر مبنای قوانین اساسی، تفکیک قوا، محدود کردن حیطه اختیار حکومت و ایجاد زمینه‌های حکومت قانون را فراهم ساختند. دسته دوم زمینه سازماندهی اقتصادی بر مبنای حفظ و احترام به مالکیت خصوصی، پذیرش منافع فردی و آزادی افرادی برای پیگیری منافع خود در چارچوب قوانین و تخصیص منابع از طریق بازارهای رقابتی را فراهم آوردند. اصول اولیه ساده‌ای که چنان دستاوردهایی در پیشرفت اقتصاد و فناوری و در نتیجه پیشرفت اجتماعی فراهم آورده است که پیش‌بینی آن در تخیل قوی‌ترین خیال‌پردازان مانند ژول ورن نیز نمی‌گنجید. این اصول اولیه یعنی احترام به منزلت و آزادی فردی، در دو قرن اخیر قوی‌ترین و موفق‌ترین نظام‌های اجتماعی را پایه‌گذاری کرده است.»
خصوصی‌سازی بدون مالکیت خصوصی: اما واقعاً این اصول چقدر اهمیت دارند؟ آیا می‌توان تصور کرد که بدون هیچ تغییری در به رسمیت شناختن اصول بنیادین، بتوان روش‌هایی را پیاده کرد و ابزارهایی را به کار گرفت که در بلندمدت رشد پایدار اقتصادی را رقم بزنند؟ برای مثال، آیا می‌توان صرفاً با اجرای یکسری طرح‌های خصوصی‌سازی، بدون آنکه مقدمات مورد اشاره را پذیرفت، به پیشرفت و توسعه اقتصادی دست پیدا کرد؟ پاسخ موسی غنی‌نژاد در کتاب «تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر»۲ به این سوال می‌تواند اهمیت موضوع را به شکلی عینی‌تر روشن کند: «مالکیت صنعتی در ایران از آغاز تاکنون با مالکیت دولتی عجین بوده است. حقوق مالکیت فردی، حلقه مفقوده نظام صنعتی و اقتصادی ماست.» اگرچه کتاب مذکور در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ شمسی و پس از تجربه خصوصی‌سازی در برنامه اول و دوم توسعه نگاشته شده است؛ به نظر می‌رسد گزاره‌های آن تطابق زیادی با وضعیت کشور پس از خصوصی‌سازی در دهه ۱۳۸۰ شمسی دارد: «سیاست‌های خصوصی‌سازی طی برنامه اول و دوم توسعه، به‌‌رغم نیات خیر مبتکران آن نتایج مورد انتظار و مطلوبی را به دنبال نیاورد. بررسی هرچند اجمالی علل شکست این سیاست‌ها، می‌تواند برای سیاستگذاری‌های آینده مفید باشد. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین این علل، غفلت از مساله مهم حقوق مالکیت فردی بوده… تا وقتی که بازار رقابتی سهام و بازار کار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دست‌اندازی دولت و قدرت سیاسی حاکم، به وجود نیامده، هیچ مکانیسم بیرونی و درونی کنترل‌کننده برای بهبود بهره‌وری و کارایی بنگاه‌ها، به خصوص شرکت‌های سهامی، قابل تصور نیست… با چنین شدت و وسعت قدرت اقتصادی دولت، حقوق مالکیت فردی و بخش خصوصی، صورت‌های بی‌محتوایی بیش نیستند. خصوصی‌سازی در این شرایط به اهداف واقعی آن، که بالا بردن توان تولیدی و بهره‌وری بنگاه‌هاست، نمی‌تواند نائل آید، و عملاً به باز‌توزیع اموال عمومی و رانت‌های انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت سیاسی خواهد انجامید.»
سقف نامرئی رشد: شاید برای تعبیر دقیق اهمیت اصول اولیه‌ای همچون آزادی و مالکیت در رشد اقتصادی، بتوان از تعبیر سقف نامرئی رشد استفاده کرد. شاید در مراحلی از رشد اقتصادی، فقدان زیرساخت‌های فیزیکی و بی‌ثباتی در کشور به قدری چشمگیر باشد که تمرکز بر بهبود وضعیت در این موارد، یعنی وضعیتی که ایران طی دو دهه نخست قرن شمسی حاضر تجربه کرد، واجد اولویت بیشتر ارزیابی شود و بلکه تاثیر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی داشته باشد. اما با توسعه زیرساخت‌ها و ثبات سیاسی کشور، پیشران قبلی رشد (که در واقع ناشی از ظرفیت خالی بوده است) به کنار می‌رود و به تعبیری که در بالا گفته شد، «بالا بردن توان تولیدی و بهره‌وری» اهمیت می‌یابد؛ مقوله‌ای که عدم توجه به مقتضیات آن (از جمله مالکیت خصوصی) سقفی نامرئی برای رشد اقتصادی می‌سازد که عبور از آن ممکن نیست. از این دیدگاه، منشور حقوق شهروندی به زمینه‌های نهادی و ساختاری رشد اقتصادی می‌پردازد. بازه زمانی رشد اقتصادی در این گزاره، بلندمدت است و نه کوتاه‌مدت با هدف خروج از رکود.

حقوق شهروندی، شاخص‌های اقتصادی
نکته قابل ‌ذکر دیگر درباره حقوق شهروندی منتشره در مجموع این است که شاخص‌های مرتبط با بسیاری از آنها به طور مداوم از سوی سازمان‌ها منتشر می‌شود و در نتیجه امکان پایش و اندازه‌گیری آنها وجود دارد. این امر همچنین نشان می‌دهد که آنچه تحت عنوان حقوق شهروندی شناخته می‌شود، یک مبنای اساسی برای اندازه‌گیری عملکرد اقتصادی (در تفسیری فراتر از رشد اقتصادی) نیز است.
حیات، سلامت و کیفیت زندگی: شش ماده ذیل این سرفصل به مواردی همچون حق حیات، دسترسی به آب، غذا و بهداشت و مواردی از قبیل حقوق زنان و کودکان می‌پردازد. تنوع موارد ذیل این سرفصل بسیار بالاست و در نتیجه شاخص‌های متعددی را می‌توان یافت که به اندازه‌گیری موارد ذیل آن بپردازد. امید به زندگی در بدو تولد (Life Expectancy at Birth) که برحسب سال بیان می‌شود. بر اساس آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی، ایران با میانگین امید به زندگی ۵ /۷۵ سال، در رتبه ۶۳ بین ۱۸۳ کشور جهان قرار دارد. رتبه اول فهرست امید به زندگی متعلق به ژاپن با ۷ /۸۳ سال است و کشورهای سوئیس، سنگاپور و استرالیا در جایگاه‌های بعدی ایستاده‌اند.
اداره شایسته و حسن تدبیر: ماده‌های ۱۹ تا ۲۴ منشور، به موضوعاتی از قبیل اداره شایسته کشور بر پایه قانونمداری و شفافیت، پاسخگویی ماموران اداری و انجام امور آنها با رعایت قانونی و به صورت بی‌طرفانه اختصاص دارد. از مهم‌ترین موضوعاتی که درباره این سرفصل می‌توان بررسی کرد، مساله شفافیت و یکی از متغیرهای متاثر از آن یعنی فساد است. سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International)، سالانه شاخص ادراک فساد (Corruption Perceptions Index) را منتشر می‌کند. بر اساس این فهرست، بهترین وضعیت (صدر جدول) در اختیار کشورهای دانمارک، فنلاند و سوئد قرار دارد. در فهرست ۱۶۷ کشور این جدول، ایران در رتبه ۱۳۰ ایستاده است. دیگر شاخص مرتبط، از سوی بنیاد هریتیج (The Heritage Foundation) منتشر می‌شود و کشورها را در چهار حوزه حکمرانی قانون، دولت محدود، کارایی مقررات‌گذاری و بازارهای باز مورد بررسی قرار می‌دهد. در میان ۱۷۸ کشور مورد بررسی در گزارش هریتیج، بهترین جایگاه به کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس و استرالیا اختصاص دارد و ایران در جایگاه ۱۷۱ ایستاده است.
اقتصاد شفاف و رقابتی: ماده‌های ۶۸ تا ۷۲ موضوعاتی از قبیل دستیابی به فرصت‌های اقتصادی، اطلاع از قوانین و مقررات و صراحت و ثبات را در تصمیم‌سازی پوشش می‌دهد. بسیاری از موارد یادشده، از جمله مسائل نهادی اقتصاد کشور هستند که شاخص‌های شناخته‌شده‌ای از قبیل انجام کسب‌وکار (Doing Business) منتشره از سوی بانک جهانی و شاخص جهانی رقابت‌پذیری (Global Competitiveness Index) منتشره از سوی مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) را می‌توان با آن مرتبط دانست. شاخص انجام کسب‌وکار، وضعیت ۱۹۰ کشور جهان را در ۱۰ زیرشاخص مورد بررسی قرار می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ثبت مالکیت (Registering Property) و تنفیذ قراردادها (Enforcing Contracts) اشاره کرد. رتبه ایران در این شاخص ۱۲۰ گزارش شده است و کشورهای نیوزیلند، سنگاپور، دانمارک و هنگ‌کنگ در رده‌های اول ایستاده‌اند. شاخص رقابت‌پذیری با بررسی ۱۲ رکن از جمله نهادها و زیرساخت‌ها، ۱۳۸ کشور را رده‌بندی می‌کند که ایران در جایگاه ۷۶ قرار گرفته است. البته برخی از شاخص‌های مرتبط با رقابت‌پذیری را نمی‌توان صرفاً به سرفصل «اداره شایسته و حسن تدبیر» مرتبط دانست؛ اگرچه نقش سیاستگذاری و نظارت دولت در بسیاری از آنها محرز به نظر می‌آید.
رفاه و تامین اجتماعی: رفاه یک مفهوم کلی و تا حدی ذهنی است که در نتیجه برخی از شاخص‌های مرتبط با آن با مصاحبه و نظرسنجی محاسبه می‌شوند. از جمله معیارهای مناسب مقایسه کشورها در این حوزه، شاخص کامیابی لگاتوم (Legatum Prosperity Index) است که از سوی موسسه‌ای به همین نام منتشر می‌شود و ۱۰ زیرشاخص در حوزه‌های مختلف مثل برابری اقتصادی، محیط کسب‌وکار، حکمرانی و آموزش را مورد بررسی قرار می‌دهد. در آخرین رده‌بندی این موسسه، ایران در جایگاه ۱۱۸ جهان بین ۱۴۹ کشور قرار گرفته است. شاخص مشهور دیگر در این زمینه که سال‌هاست به عنوان یک معیار اساسی ارزیابی مورد استناد قرار می‌گیرد، شاخص توسعه انسانی (Human Development Index) است که معیارهای درآمد، آموزش و بهداشت را به صورت همزمان مورد محاسبه قرار می‌دهد. ایران در شاخص یادشده بین ۱۸۸ کشور جهان در رتبه ۶۰ ایستاده است و کشورهای نروژ، استرالیا و سوئیس در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.
حق مالکیت: زیرشاخص ثبت مالکیت (Registering Property) از گزارش انجام کسب‌وکار و حقوق مالکیت از گزارش آزادی اقتصادی، به این سرفصل از حقوق شهروندی مرتبط هستند. رتبه ایران در ثبت مالکیت بین ۱۹۰ کشور ۸۶ گزارش شده و ایران در شاخص دوم امتیاز ۱۰ را از ۱۰۰ به دست آورده است.
آموزش و پژوهش: دو زیرشاخص گزارش رقابت‌پذیری جهانی (Global Competitiveness Report) منتشره از سوی مجمع جهانی اقتصاد، به موضوع آموزش می‌پردازند: بهداشت و آموزش ابتدایی که رتبه ایران در آن ۴۹ است و آموزش عالی با رتبه ۶۰ از میان ۱۳۸ کشور. وضعیت کلی کشور در این حوزه به نسبت مناسب‌تر از بسیاری موارد دیگر ارزیابی می‌شود، اگرچه هنوز در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته در موارد اولیه فاصله وجود دارد؛ به عنوان مثال آخرین آمارهای داخلی نرخ باسوادی را حدود ۹۷ درصد اعلام کرده‌اند.
محیط زیست سالم و توسعه پایدار: دانشگاه ییل شاخص عملکرد زیست‌محیطی (Environmental Performance Index) را منتشر می‌کند که ۱۸۰ کشور جهان در آن مورد بررسی قرار می‌گیرند. EPI از تجمیع بیش از ۲۰ نمایه در حوزه‌هایی مثل اقلیم و انرژی، تاثیرات سلامتی، کیفیت هوا، آب و فاضلاب و منابع آب به دست می‌آید. بالاترین رتبه در این شاخص به کشورهای فنلاند، ایسلند، سوئد و دانمارک اختصاص دارد و ایران در رتبه ۱۰۵ ایستاده است.

منشوری برای اقتصاد؟
منشوری برای اجرا نشدن: همان‌طور که با نگاه به وضعیت ایران در برخی شاخص‌های مربوط به حقوق مورد اشاره در منشور مشخص است، عملکرد کشور در سرفصل‌های مورد اشاره در منشور حقوق شهروندی، مطلوب به نظر نمی‌رسد. در بعضی موارد مثل آزادی اقتصادی و فساد، ایران در نیمه پایین جدول کشورها و حتی نزدیک به انتهای آن قرار دارد. طبق متن منشور نیز قرار است دستگاه‌های تابع قوه مجریه برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی خود را ظرف شش ماه از انتشار منشور تهیه و پیشرفت‌های ادواری را در این ارتباط گزارش کنند. در نگاه اولیه به نظر می‌رسد این منشور نیز همچون انبوه برنامه‌هایی که تحول ساختاری و اساسی را در نظر دارند، همچون برنامه‌های توسعه و قوانینی مثل بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در چرخه روزمرگی و بوروکراسی فراموش یا برخلاف اهداف اولیه آن اجرا شود. شاید اگر با واقع‌بینی بیشتری نگاه کنیم، زمانی که قوانین پشتیبان اجرا نمی‌شوند، اجرای خود منشور به طریق اولی دور از ذهن به نظر می‌رسد.
منشور تحول اقتصادی: روی دیگر سکه، استفاده از الگوی منشور برای تحول ساختاری در حوزه اقتصاد است. تجربه خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها، به عنوان دو نمونه از ایده‌های خوبی که طراحی و سپس اجرای آنها فاصله قابل‌توجهی با انتظارات داشت، اکنون پیش روی سیاستگذاران قرار دارد. به نظر می‌رسد اکنون همه به اجماعی حداقلی درباره لزوم اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران رسیده‌اند؛ اصلاحاتی که عدم اجرای آنها موجب شد سرنوشت نامناسبی برای خصوصی‌سازی و هدفمندی رقم بخورد. اهمیت اصلاحات یادشده به اندازه‌ای است که برخی صاحب‌نظران از اولویت آنها بر تدوین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله سخن می‌گویند؛ و این به جز صاحب‌نظرانی است که به طور کلی برنامه‌نویسی جامع و میان‌مدت را مردود می‌شمارند. اشتراک بسیاری از حقوق مندرج در منشور با مبانی اقتصادی مورد اشاره در بندهای نخستین این نوشته، تصادفی نیست و دلیل آن نیز شرح داده شد. در نتیجه به نظر می‌رسد مشابه حقوق شهروندی، در حوزه اقتصادی نیز می‌توان به مبانی برای تحول ساختاری دست یافت و این مبانی را همچون منشور حقوق شهروندی، ولی در سطح قانون مصوب، به اجرا گذشت؛ البته نه با شتابزدگی و بخشی‌نگری مورد مشاهده در خصوصی‌سازی و هدفمندی. منشور تحول اقتصادی، به موضوعاتی همچون اصلاح قوانین، اصلاح قیمت‌های نسبی، روشن کردن مرز حضور بخش‌های مختلف و طراحی بهینه بازارهای مختلف خواهد پرداخت؛ موضوعاتی که برخی از آنها هم‌اکنون در مقام نظر یا عمل جاری هستند و ارتباط آنها با منشور حقوق شهروندی نیاز به توضیح چندانی ندارد.

پی‌نوشت‌ها:
۱- اندیشه آزادی، نوشته محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، حسین عباسی علی‌کمر، انتشارات دنیای اقتصاد
۲- تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر، موسی غنی‌نژاد، نشر مرکز

منتشرشده در شماره ۲۰۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » دی ۱۱ام, ۱۳۹۵

رازِ بازار

ارزیابی سیاستگذاری صادرات در ایران

مشوق‌های صادراتی سال 1395 (منبع: سایت معاون اول رئیس‌جمهور)

مشوق‌های صادراتی سال ۱۳۹۵ (منبع: سایت معاون اول رئیس‌جمهور)

واردات کالای چینی، از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران، سهم بالای نفت از صادرات کشور، لزوم اقدام عملی دولت برای حمایت از صادرکنندگان و گزاره‌هایی از این دست، سال‌هاست که بخش قابل ‌توجهی از مطالب نشریات را به خود اختصاص داده‌اند. با وجود چند دهه سیاستگذاری صنعتی در کشور و شکل‌گیری نهادهای متولی آن در دولت، مساله توسعه صادرات کماکان به عنوان یک دغدغه اصلی مطرح است که گفته می‌شود نه‌تنها اقدامات صورت‌گرفته درباره آن کافی نیست بلکه بسیاری از سیاست‌های اتخاذشده در کشور، ضد‌صادرات هستند. سوال این است که سیاستگذاری صادرات در ایران، چه قیود و محدودیت‌های اصلی دارد؟

نرخ ارز
یکی از مهم‌ترین ابعاد سیاستگذاری صادرات و شاید مهم‌ترین آن در کوتاه‌مدت، سیاستگذاری نرخ ارز است. اگرچه توسعه صادرات معمولاً در حوزه برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد، در سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور فعالی دارند. باوجود بعید بودن یکپارچگی اجرا در این حوزه، انتظار این است که در سیاستگذاری، تعیین اهداف به روشنی و بدون تناقض صورت گیرد که ظاهراً در عمل این‌گونه نیست. بیش‌ارزش‌گذاری (Overvaluation) پول داخلی، که سیاستی ضد‌توسعه صادرات و منجر به تسهیل واردات ارزیابی می‌شود، معمولاً از مدافعان متعدد و ذی‌نفوذی برخوردار است. نگاه سیاسی و هویتی به پول ملی، تاثیر اساسی در این پدیده دارد و باعث می‌شود بالا نگه‌داشتن ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی همواره امری پسندیده معرفی شود. در دوران وفور درآمدهای نفتی، این موضوع تشدید می‌شود و واردات افزایش می‌یابد. در بسیاری از موارد دولت‌ها برای کنترل تاثیر قیمت کالاهای وارداتی بر قدرت خرید خانوارها، ترجیح می‌دهند ارزش پول ملی بالا باشد؛ امری که از سوی منتقدان به عنوان پرداخت یارانه به واردات و تولیدکنندگان خارجی ارزیابی می‌شود. سیاستگذاری نرخ ارز متناسب با نوع کالای وارداتی نیز اهمیت می‌یابد چراکه متناسب با نقش و ارزش کالاهای واسطه و مواد اولیه، ممکن است اهداف خاصی از سوی سیاستگذار تعیین شده باشد.

نقش نفت
یک مفهوم اساسی در تجارت بین‌الملل، «مزیت نسبی» (Comparative Advantage) است. مزیت نسبی هر کشور کالا یا خدمتی است که می‌تواند آن را در مقایسه با کالا و خدمت دیگر با هزینه فرصت (Opportunity Cost) کمتری تولید کند. در یک مدل ساده، حتی اگر ایران در مقایسه با کشور همسایه (مثلاً افغانستان) دو کالا را با قیمت کمتری تولید کند، بهتر است بر تولید کالایی تمرکز شود که با صرف منابع کمتری در مقایسه با کالای دیگر تولید می‌شود. در یک مدل ساده و ابتدایی، فراوانی منابع می‌تواند عامل اساسی در تعیین مزیت نسبی باشد. یک نتیجه‌گیری ابتدایی و کاملاً غیرقابل توصیه مدل ساده یادشده این است که اگر در کشوری منابع هیدروکربنی (نفت و گاز) زیادی وجود داشته باشد، با فرض ثبات سایر متغیرها و عدم تعیین‌کننده بودن عواملی مثل فناوری و نیروی کار (که در واقعیت این‌گونه نیست)، مزیت نسبی بیشتری برای توسعه صنایع مربوطه وجود دارد. برای ایران، عملاً همین اتفاق به وقوع پیوسته و نفت خام درصد بالایی از کل ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. عمده ارقام صادراتی کشور را نفت‌خام و میعانات گازی (Gas Condensate) تشکیل می‌دهند که در بسیاری موارد این مورد اخیر، جزو صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود. دیگر ارقام عمده صادرات کشور، مایعات گازی (LPG)، قیر و محصولات پتروشیمی هستند که این سه مورد نیز جزو فرآورده‌های صنایع نفتی هستند. وزن بالای صادرات نفت‌خام، به جزء لاینفک مشخصه اقتصاد ایران تبدیل شده و شدیداً بر سیاست‌های پولی، مالی و ارزی تاثیر داشته است. با توجه به نوسانات بالای قیمت نفت خام، سیاست‌های یادشده عملاً تحت ‌تاثیر این موضوع قرار گرفته و در نتیجه صادرات غیرنفتی نیز از آن متاثر شده است. برای مدیریت تاثیرات منفی سهم بالای بخش نفت از کل صادرات کشور، راهکارهای سهل و ممتنعی پیشنهاد می‌شود. یکی از این راهکارها، حرکت از صادرات محصولات خام (نفت خام و میعانات گازی) به محصولات با ارزش افزوده بیشتر (محصولات صنایع پالایش و پتروشیمی) است که در تقابل با برنامه‌های موجود برای افزایش سهم ایران از بازار نفت و تاثیرگذاری در آن قرار دارد. از سوی دیگر، قیمت اغلب محصولات صنایع پالایش و پتروشیمی تابعی از قیمت نفت است و عملاً آنها نیز تحت تاثیر نوسان قیمت نفت قرار می‌گیرند که این موضوع به طور خاص طی سال‌های اخیر در «بنزین» و «قیر» مشهود بوده است. راهکار دیگر، افزایش صادرات محصولات غیرنفتی است. اما چگونه؟ بخش عمده این شماره نشریه و به طور خاص پرونده حاضر درصدد پاسخ به همین سوال است.

راه‌های پیموده
خردادماه امسال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را در چارچوب «برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۵» ابلاغ کرد. برای این منظور، منابعی از صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و بودجه در نظر گرفته شد که از جمله آنها می‌توان به سپرده‌گذاری تا سقف دو میلیارد دلار در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالا و خدمات ایرانی، سپرده‌گذاری دو هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های صادراتی و ۳۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی برای صادرات غیرنفتی و غیر‌پتروشیمی اشاره کرد. برای استفاده از مشوق‌های صادراتی، از محل منابع بودجه، جدولی ارائه شد که در همین نوشته آمده است. با نگاهی به جدول و بررسی عناوین موجود در آن، می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست‌های مشوق مذکور نه‌تنها فاقد کارایی و اثربخشی لازم هستند، بلکه ممکن است زمینه‌های کاهش بهره‌وری سیاست‌ها و حتی ایجاد فساد را به وجود آورند. پرداخت مبالغ چند میلیون‌تومانی بابت شرکت در نمایشگاه و تاسیس دفاتر خارجی، بیش از آنکه کمکی به شرکت‌های کوچک و نوپا باشد، زمینه‌ساز تاسیس و ثبت شرکت‌های کاغذی برای استفاده از این مزایا خواهد بود. سیاست دیگری که حدود یک دهه در ایران اجرا می‌شد و از سال ۱۳۹۰ عملاً ادامه نیافت، پرداخت جوایز صادراتی متناسب با میزان صادرات بود. پرداخت این جایزه، در واقع جبران بخشی از عدم افزایش نرخ ارز در ایران طی سال‌ها و دلیل افزایش توان رقابت محصولات ایرانی در بازارها به شمار می‌رفت. در ابتدا به دلایل مالی، پرداخت این جایزه با تعویق و سپس توقف مواجه شد و در ادامه نیز به نظر می‌رسد سیاستگذاران در دولت یازدهم ادامه این سیاست را لازم نمی‌دانند؛ اگرچه هرازگاهی اخباری متفاوت در این زمینه منتشر می‌شود. ارزیابی‌ها درباره تجربه پرداخت جوایز صادراتی در ایران، کاملاً متفاوت هستند؛ برخی از تاثیر قابل ‌توجه آنها بر صادرات می‌گویند که موجب افزایش صادرات کشور طی دوران اجرا شده است. بعضی دیگر معتقدند حمایت‌هایی از این دست، باعث می‌شود طی طولانی‌مدت بنگاه‌های تولیدی فاقد رقابت‌پذیری لازم برای حضور در بازارهای بین‌المللی باشند و ضمناً زمینه فساد فراهم شود. شاید در یک جمع‌بندی کلی بتوان گفت روش‌هایی از این دست، باوجود تاثیرات مثبت کوتاه‌مدت، در طولانی‌مدت به تنهایی فاقد کارایی لازم هستند و توسعه صادرات را باید از مسیری دیگر پی گرفت.

محیط کسب و کار
آسیب‌شناسی درباره عدم توفیق سیاستگذاری توسعه صادرات، مستقیماً به توسعه بخش صنعت و خدمات مربوط است. عدم تولید محصولاتی که در بازارهای خارجی رقابت‌پذیر باشند، به معنای کاهش توان صادرات است. این موضوع معمولاً تحت تاثیر تعرفه‌های وضع‌شده بر واردات کالاها، تشدید می‌شود و در نتیجه در طولانی‌مدت، بالا بودن تعرفه‌ها را می‌توان سیاستی ضد‌صادرات دانست. تعرفه بالا و درجه پایین باز بودن (Openness) اقتصاد، تنها یکی از ویژگی‌های محیط کسب و کار (Business Environment) بنگاه‌های ایرانی است. با ذکر این نکته که توسعه صادرات، از مسیر اصلاح محیط کسب و کار می‌گذرد و اصطلاحاً راه میانبری برای آن وجود ندارد؛ این سوال مطرح می‌شود که کدام ویژگی‌های محیط کسب و کار اقتصاد ایران، بیشترین نقش را در ایجاد وضعیت فعلی داشته است؟ پاسخ به این سوال می‌تواند علاوه بر مراجعه به ادبیات نوشته‌های اقتصادی و مطالعات صورت‌گرفته، با اتکا به مراجعی از قبیل گزارش شاخص جهانی رقابت‌پذیری (Global Competitiveness Report) منتشره توسط مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum)، گزارش انجام کسب و کار (Doing Business) منتشره توسط بانک جهانی (World Bank) و گزارش محیط کسب و کار منتشره توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز صورت گیرد که در این نوشته به گزارش جدید شاخص جهانی رقابت‌پذیری، که چند هفته قبل منتشر شد، اشاره شده است. گزارش یادشده، ۱۲ رُکن مشتمل بر ۱۱۴ زیرشاخص را مورد بررسی قرار می‌دهد و شاخصی را تحت عنوان رقابت‌پذیری (درباره ۷-۰) ارائه می‌دهد. آخرین نمره ایران در این شاخص ۱ /۴ گزارش شده که در نتیجه ایران در رتبه ۷۶ جهان (از میان ۱۳۸ کشور مورد بررسی) قرار گرفته است. نمودار موجود، وضعیت ایران را در ارکان ۱۲گانه در مقایسه با کشورهای امارات متحده عربی، چین و ترکیه نشان می‌دهد. یک مرور اجمالی نشان می‌دهد ایران با نمونه‌های موفق جهانی فاصله زیادی دارد که به طور خاص در بازارهای کار و مالی این وضعیت مشهود است. در زمینه‌های مرتبط با نهادها و فناوری نیز اختلاف قابل ‌توجهی وجود دارد. اگرچه پرداخت بیشتر به این موضوع از حوصله این نوشته خارج است، گزارش آزادی اقتصادی (Index of Economic Freedom) بنیاد هریتیج (Heritage Foundation) می‌تواند جمع‌بندی روشنی را درباره آن به دست دهد. این گزارش، چهار شاخص اصلی حکمرانی قانون، اندازه دولت، کارایی مقررات‌گذاری و بازارهای باز را در ۱۰ زیرشاخص بررسی می‌کند. از میان چهار شاخص یادشده، نامساعدترین وضعیت در ایران مربوط به «بازارهای باز» (شامل زیرشاخص‌های آزادی تجارت، سرمایه‌گذاری و مالی) است. گزارش یادشده از جمله مصادیق این امر را میانگین تعرفه ۲ /۱۵درصدی، موانع گمرکی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌های بین‌المللی، کنترل بالای دولتی بر تامین مالی و کسب‌ و کارها و حضور گسترده بانک‌های دولتی در تخصیص اعتبار مدیریت‌شده توسط دولت دانسته است.

منتشرشده در ویژه‌نامه صادرات تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » مهر ۲۸ام, ۱۳۹۵

رهروان اشتباه

چرا سیاستگذاران اقتصادی از اشتباهات خود درس نمی‌گیرند؟

نمره کشورها در زیرشاخص‌های مرتبط با شاخص «نهادها» از 10 (منبع: گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد)

نمره کشورها در زیرشاخص‌های مرتبط با شاخص «نهادها» از ۱۰ (منبع: گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد)

چرا باوجود تجربه تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر دولت مصدق در سال‌های نخست دهه ۱۳۳۰، تحریم با پذیرش و کوچک جلوه دادن اثرات آن از سوی برخی سیاستگذاران مواجه شد تا تنها پس از افت صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز (و حتی کمتر) و غلتیدن اقتصاد ایران به دامن رکود تورمی برای مدیریت و نهایتاً لغو تحریم‌ها تصمیم گرفته شود؟ چرا با وجود تجربه مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی و اشتباه در سیاستگذاری مالی و پولی در دهه ۱۳۵۰ این سیاستگذاری نادرست اقتصادی از سوی دولت قبل تکرار شد و یکی از بهترین فرصت‌های رشد و توسعه اقتصاد ایران از دست رفت؟ چرا باوجود اثبات بسیاری از سیاست‌های نادرست، از تعرفه بالا و ارز چندنرخی گرفته تا تعدد قوانین و مقررات دست‌وپاگیر طی دهه‌های اخیر، هنوز این پدیده‌ها جزء لاینفک و از خصوصیات بارز اقتصاد ایران به شمار می‌رود که اغلب دولت‌ها تمایل به ادامه آنها دارند؟ آیا واقعاً سیاستگذاران اقتصادی، از نتایج تکرار اشتباه‌های گذشته بی‌خبر هستند؛ یا تصور می‌کنند ممکن است سیاست‌ها به علتی ناموفق بوده باشند که اکنون دیگر آن علت وجود ندارد؟ این موضوع، در دو سطح قابل بررسی است. در یک سطح، می‌توان به علل نمایان پرداخت؛ مثلاً اینکه اطلاعات کافی در دسترس سیاستگذاران وجود ندارد؛ یا آنها فاقد ابزارهای اجرایی لازم برای جلوگیری از تداوم اشتباه‌های گذشته هستند. این بررسی اگرچه لازم است، ولی کافی نیست و برای کفایت باید به سطحی عمیق‌تر پرداخت: اینکه «ریشه» چنین پدیده‌ای چیست؟ چه چیزی باعث می‌شود تا عوامل سطح اول به وجود آیند و شکل گیرند؟ بررسی موضوع در این دو سطح، می‌تواند راهگشا باشد و موضوع نوشته حاضر است.

چرا تکرار اشتباه؟

۱- نمی‌دانند: نخستین دلیل، احتمالاً این است که سیاستگذاران با اشتباه‌های گذشته و تبعات تکرار آنها آشنا نیستند؛ یعنی بدنه کارشناسی دولت، تشکل‌های بخش خصوصی، مراکز پژوهشی و رسانه‌ها به میزان کافی به بررسی و نقد روندها و عملکردها نمی‌پردازند. ضعف بدنه کارشناسی دولت، بارها توسط خود دولتمردان نیز مورد تاکید و اشاره قرار گرفته است. وضعیت اقتصاد کشور را طی سال‌های پس از انحلال سازمان برنامه و بودجه، که همزمان با اوج‌گیری و تکرار اشتباهاتی بود که در دهه ۱۳۵۰ شاهد آن بودیم، می‌توان شاهدی بر این مدعا دانست. سازمان برنامه و بودجه، مرکزیت برنامه‌ریزی و نظارت را در دولت برعهده داشت و در نتیجه انحلال آن، این کارکرد اساسی به محاق رفت چنان که در دهه ۱۳۵۰ نیز اختلافی مشابه میان شاه و سازمان برنامه و بودجه وجود داشت. شاید اگر مجموعه مدیریت حاکم بر اقتصاد کشور می‌دانستند با این انحلال در عمل ابزارهای کارشناسی و نظارتی خود را تضعیف می‌کنند، چنین اقدامی هرگز صورت نمی‌پذیرفت. تشکل‌های بخش خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی و مراکز پژوهشی، دو نهاد مهم دیگر هستند که با گذشت زمان، دوباره به آنها توجه شده است. شکل‌گیری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در دهه ۱۳۷۰، تحولات اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران از اوایل دهه ۱۳۸۰ و تغییرات دهه ۱۳۹۰ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی از دیگر نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد این نهادها تا چه اندازه می‌توانند به بهبود فرآیند تصمیم‌گیری یاری رسانند. عدم دسترسی مناسب بدنه سیاستگذاری و نهادهایی که ذکر شد به آمارها و اطلاعات، می‌تواند به تشدید مشکلات زیر این سرفصل بینجامد.

۲- نمی‌خواهند: ندانستن؛ تنها دلیل نیست. دولت‌ها در بسیاری از موارد به اظهارنظرهای نهادهای کارشناسی اهمیت نمی‌دهند. علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد، درباره برخورد او با نظرات کارشناسان اقتصادی این‌گونه گفته است: «واکنش شاه کمی عجیب بود. مثلاً یک جا گفته بود ما کشور را به پیش می‌بریم و به اقتصاددانان نشان می‌دهیم که بدون آنها کارهای زیادی می‌شود انجام داد. یک بار هم در جمع اقتصاددانان با اشاره به جمله‌ای از روزولت گفت من اقتصاددانی می‌خواهم که یک دست بیشتر نداشته باشد. متاسفانه شاه در دهه ۵۰ به جای تکیه بر توان اقتصاددانان و کارشناسان، بیشتر به مسخره کردن آنها پرداخت. اما واقعیت قضیه این بود که مملکت نمی‌توانست تحمل آن وضع را داشته باشد» (تجارت فردا، شماره ۵۶). رویکرد رئیس دولت قبل به سازمان برنامه نیز به گونه‌ای بود که به انحلال این نهاد انجامید. شاید این ادعای غیردقیق ولی قابل بحثی باشد که سیاستمداران، به ویژه زمانی که آرمانی در سر دارند، باوجود اطلاع از عواقب اقدامات خود و هشدارهای دیگران، تصمیم به آزمودن کاری می‌گیرند که دیگران بارها در انجامش با شکست مواجه شدند؛ شاید به این دلیل که معتقدند آن قوانین دیگر موثر نیستند و اگر هم باشد، در مقایسه با رسیدن به آن آرمان بزرگ، اهمیتی ندارد. این پدیده که سیاستگذاران اقتصادی در نهایت اشتباهات گذشته را باوجود تذکرات اطرافیان تکرار می‌کنند، گاه به دلیل اولویت‌بخشی آنها به عملکرد کوتاه‌مدت در مقایسه با بلندمدت نیز است. تصمیم‌های اقتصادی، برندگان و بازندگانی در زمان‌های مختلف دارند و سیاستگذار ممکن است بسته به خاستگاه سیاسی یا منافع اقتصادی، در جهتی تصمیم بگیرد که کاهش رفاه بخشی از جامعه را نتیجه دهد. سیاستگذاران اقتصادی البته در بسیاری از موارد با اقتصاد آشنا نیستند. ناآشنایی با اقتصاد، در کنار این تصور که قوانین و یافته‌های علم اقتصاد بومی، محلی هستند و تنها در جغرافیای خاصی کاربرد دارند، می‌تواند به انکار توصیه‌های نهادهای کارشناسی بینجامد و سیاستگذار را به تصمیم بر مبنای نظرات محفلی سوق دهد. از مهم‌ترین نمونه‌های این سرفصل، می‌توان به موضوع یارانه‌ها به ویژه در حامل‌های انرژی اشاره کرد که باوجود اثبات بسیاری از مشکلات نظام موجود تا اواخر دهه گذشته، کمتر دولتی حاضر به پذیرش تبعات تغییر در آن بود. ضمن آنکه حتی پس از تصویب و شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، عملاً کار متوقف شد و شاید از برخی جهات وضعیتی نامناسب‌تر از گذشته به وجود آمد.

۳- نمی‌توانند: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سیاستگذار ممکن است فاقد اختیار قانونی و عملی لازم برای جلوگیری از تکرار اشتباه‌های گذشته باشد. به عنوان مثال، باوجود اینکه بسیاری از قوانین و مقررات در زمینه بازار کار، تجارت، گمرک، تولید، ارز و نظام بانکی ناکارآمد شناخته می‌شوند، دولت موظف به اجرای کامل آنهاست. تغییر این قوانین نیز زمان‌بر است و در برخی موارد ممکن است یک دهه به طول بینجامد که طی آن چند انتخابات مجلس و دولت برگزار شود. در سوی دیگر، بهینه‌سازی تصمیم‌گیری دولت‌ها بعضاً در چارچوب قیودی صورت می‌گیرد که کار را برای آنها دشوار یا ناممکن می‌کند. به عنوان مثال، افت قیمت نفت باعث می‌شود محدودیت‌های مالی شدیدی بر دولت تحمیل شود؛ یا شرایط رکود تورمی، سیاستگذاری اقتصادی خاصی را می‌طلبد که ممکن است دولت را از دستیابی به اهدافی دیگر باز دارد؛ یا تحریم و جنگ ممکن است شرایطی را به کشور تحمیل کند که سیاستگذاری از دست متولیان اصلی آن برای مدتی خارج شود. دیوان‌سالاری موجود، یک مانع اساسی به شمار می‌رود که فاقد بسیاری از ویژگی‌های یک نمونه ایده‌آل است و در آن هر سیاستگذاری ممکن است به نامطلوب‌ترین وجه اجرا یا به کلی کنار گذاشته شود. اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی و اجرا، سال‌هاست از ابعاد گوناگون در دستور کار قرار دارد. از پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی گرفته تا اجرای دولت الکترونیک، همه طرح‌ها در نهایت به بهبود سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می‌انجامند و افزایش قدرت اجرایی سیاستگذار را به همراه می‌آورد.

ریشه‌های استوار

آنچه تاکنون گفته شد، بیشتر روایتگر «رویه» ماجرا بود و نه «ریشه» آن؛ که بسیاری از آنها به وضعیت خاص نهادهای اقتصاد ایران مربوط است. وضعیت شاخص‌های محیط کسب‌وکار نمایانگر بسیاری از ریشه‌های تکرار اشتباه توسط سیاستگذاران است. در ادامه، به سه ریشه مهم و اصلی موثر بر تکرار اشتباه‌ها پرداخته می‌شود.

۱- ساختار نظام سیاستگذاری: شاید در نگاه اول این‌طور به نظر رسد که با نزدیک شدن ساختار سیاستگذاری کشورها به وضعیتی که بتوان آن را نمونه‌ای از دموکراسی دانست، سیاستگذاری وضعیت بهتری پیدا می‌کند؛ چراکه پاسخگویی مقام‌های دولتی و اتکای آنها به رای مردم باعث خواهد شد در تصمیم‌گیری‌ها تامل بیشتری کنند. در واقعیت به نظر می‌رسد الزاماً این‌گونه نیست. وضعیت کشورهایی مثل نیجریه و ونزوئلا در مقایسه با قطر، امارات متحده عربی و کویت نشان می‌دهد در برخی موارد ممکن است یک نظام سیاسی غیردموکراتیک در مقایسه با نظام‌هایی که نهادها و فرآیندهای دموکراتیک در آنها به طور کامل استقرار پیدا نکرده‌اند، در سیاستگذاری اقتصادی موفق‌تر عمل می‌کنند. البته این قیاس از جنبه سرانه درآمدهای نفتی و بسیاری موارد دیگر می‌تواند محل بحث قرار گیرد که از چارچوب هدف این نوشتار خارج است. اما به نظر می‌رسد لااقل بخش عمده‌ای از سیاستگذاری اقتصادی کارآمد و موثر در کشورهای دسته دوم را می‌توان به برنامه‌ریزی قدرت مرکزی برای ادامه حکمرانی طی دوران طولانی‌مدت در مقایسه با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت دولت‌های ناپایدار و با عمر کوتاه نسبت داد. یک دموکراسی ناقص، الزاماً عملکرد اقتصادی بهتر از یک نظام غیردموکراتیک را رقم نمی‌زند و دفاع از «دیکتاتورهای خیرخواه» برای محدوده تاریخی و جغرافیایی خاص توسط برخی صاحب‌نظران، تعبیر دیگری از آن به شمار می‌رود. در شرایطی که نهادها و فرآیندهای دموکراتیک به طور کامل شکل نگرفته‌اند، احزاب شناسنامه‌دار و منسجم بازیگر اصلی صحنه انتخابات نیستند و چهره‌ها بدون انتساب واقعی به احزاب به قدرت می‌رسند؛ احتمالاً دولتمردان شانس بیشتری برای تکرار اشتباه‌ها دارند. دلیل، روشن است: اشتباهات آنها به پای هیچ حزبی نوشته نمی‌شود تا در درازمدت بابت آن پاسخگو باشند، تنها یک دوره حضور در مسند قدرت کافی است تا مرتبه دیگری از حضور تضمین شود و در همان یک مرتبه به قدر کافی فرصت تکرار اشتباه‌ها و ارتکاب نمونه‌های بیشتر وجود دارد. اگرچه تغییر ساختار نظام سیاستگذاری در کوتاه‌مدت نه ممکن است و نه مطلوب، راه‌حل‌هایی برای اصلاح وجود دارد که شاید زمینه اجرای آنها بتواند با یک اجماع عمومی فراهم شود. به عنوان مثال، تقویت نقش نهادها و فرآیندهای نظارتی می‌تواند یک اقدام اساسی باشد که تقویت قدرت و استقلال دستگاه قضایی، افزایش نظارت بر عملکرد دولت در تخصیص منابع و به ویژه مواردی همچون بودجه‌های سالانه و هزینه‌کرد صندوق توسعه ملی و گسترش چتر نظام مالیاتی از جمله آنهاست.

۲- بی‌قانونی و فساد: ساختار سیاستگذاری در نظام‌هایی که نهادها و فرآیندهای دموکراتیک در آنها به طور کامل استقرار نیافته‌اند، از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است که نمود بارز آن را در تدوین قراردادهای نفتی جدید می‌توان مشاهده کرد. تعدد نهادهای قانونگذار، ناظر و مجری باعث می‌شود نتوان هیچ مرجعیت روشنی برای یک نهاد قائل شد. قوانین و مقررات متعدد و متناقض هستند و دست مجریان برای تفسیر کاملاً باز است. این موضوع، که البته الزاماً دلالت دقیق و روشنی برای نظام سیاسی حاکم بر کشور ندارد، به معنای فراهم شدن بستری مناسب برای تخلف سیاستگذاران اقتصادی است. آنها بدون نیاز به پاسخگویی به هر نهاد و سازمان نظارتی، می‌توانند تصمیم‌هایی را بگیرند که سال‌ها پیش اشتباه بودن آنها اثبات شده است. حکمرانی نامناسب قانون، مقوله‌ای مرتبط با «فساد» و البته مجزا از آن است. وضعیت نامناسب یک کشور در نماگرهای فساد، به معنای آن است که سیاستگذاران امکان بیشتری برای تخلف و تکرار اشتباهات گذشته دارند. فساد اقتصادی می‌تواند زمینه اصلی تکرار اشتباه‌ها را نیز نمایان کند. آنچه در نگاه بسیاری از مردم و اغلب کارشناسان، «تکرار اشتباه» شناخته می‌شود؛ در واقع ممکن است «تداوم کسب‌وکار» برخی افراد باشد که برای اطمینان از آن طی دولت‌های مختلف، ممکن است به جرائمی همچون رشوه نیز متوسل شوند. از این دیدگاه، زمینه اصلی تکرار اشتباه‌ها، تداوم زمینه‌ای است که در آن سود اقلیتی ممکن است به زیان اکثریت افراد جامعه تامین شود. اگر زمین اقتصاد به گونه‌ای طراحی شود که اسپانسرها نتوانند هزینه تکرار اشتباه‌های سیاستمداران را بپردازند، و در یک مرتبه بالاتر اصلاً انگیزه‌ای برای این کار وجود نداشته باشد، می‌توان انتظار داشت سیاستگذاران اقتصادی، با کمترین نظارت مستقیم از تکرار اشتباه اجتناب خواهند کرد. در زمینه این سرفصل، نگاهی به شاخص جهانی رقابت‌پذیری۱، که گزارش آن به صورت سالانه توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود و اقتصاد کشورها را در ۱۲ رُکن از جمله «نهادها» ارزیابی می‌کند، می‌تواند راهگشا باشد. نمره ایران در بخش «نهادها»، ۶/۳ و پایین‌تر از کشورهای عمان (۷/۴)، ترکیه (۸/۳) و عربستان سعودی (۱/۵) و بالاتر از ونزوئلا (۱/۲) گزارش شده است. این نمره، میانگینی از ۲۱ زیرشاخص است که تعدادی از آنها در نمودار نمایش داده شده‌اند. در شاخص ادراک فساد۲ نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و ایران با نمره ۲۷، پایین‌تر از عمان (۴۵)، ترکیه (۴۲) و عربستان (۵۲) و بالاتر از ونزوئلا (۱۷) قرار دارد. این شاخص به صورت سالانه توسط سازمان شفافیت منتشر می‌شود.

۳- درآمدهای نفتی: مساله وابستگی به نفت، ضمن تشدید برخی از پدیده‌های فوق‌الذکر، مستقیماً نیز دلالت‌هایی را برای نظام سیاستگذاری کشور به همراه دارد. مشهورترین دلالت، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی برای اداره کشور است که این نهاد را به تصمیم‌گیری مستقل از نظرات ذی‌نفعان اصلی سوق می‌دهد. درآمدهای نفتی، دولت را از اسپانسرهایی مثل بنگاه‌های بخش خصوصی بی‌نیاز می‌کند و در نتیجه هرچه درآمدهای نفتی بیشتر باشد، استقلال نامطلوب دولت نیز بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر دولت نیز با توجه به اینکه نیاز کمتری به رونق اقتصادی دارد تا نهایتاً از محل مالیات دریافتی از بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص بتواند هزینه‌های خود را مدیریت کند، امکان بیشتری برای تکرار اشتباه‌های گذشته خواهد داشت. طبیعتاً از این موضوع نمی‌توان نتیجه گرفت که کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی الزاماً باعث می‌شود دولت‌ها به سمت اصلاحات اقتصادی حرکت کنند و از تکرار اشتباه‌ها بپرهیزند؛ کمااینکه ونزوئلا نمونه روشنی از تشدید و تکرار اشتباه‌های سیاستگذاری پس از سقوط قیمت نفت است. در کنار این، درآمدهای نفتی را در کوتاه‌مدت می‌توان به یک «لاک غلط‌گیر» تشبیه کرد که هر نوشته اشتباه را پنهان می‌کند. اشتباه، باقی می‌ماند؛ اگرچه در یک نگاه گذرا ممکن است از دیده‌ها پنهان باشد. در یک اقتصاد نفتی، هزینه تصمیم‌گیری‌های اشتباه اقتصادی، از محل فروش نفت پرداخته می‌شود و عموم مردم نیز ممکن است با این کار مشکلی نداشته باشند. نفت موجب می‌شود سیاستگذاری‌های اقتصادی با فراغ خاطر، بدون حساسیت کارشناسی و حتی به قیمت تکرار اشتباهات انجام شوند؛ چراکه هزینه آن از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود. بر همین مبنا می‌توان به تفسیر تکرار بسیاری از اشتباهات سیاستگذاری دهه ۱۳۵۰ در دهه ۱۳۸۰ پرداخت. نفت، موجب ایجاد تصور استغنا می‌شود و البته در واقعیت نیز این تصور برای مدتی وجود دارد؛ چراکه هزینه‌های مادی هر تصمیم از محل درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد و آثار و تبعات آن ممکن است به تدریج و در زمان دولتی دیگر ظاهر شود. طی سال‌های اخیر و با کاهش درآمدهای نفتی همزمان با رشد درآمدهای مالیاتی، اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است. پایداری و تداوم این روند، می‌تواند نتایج مثبتی را در عرصه سیاستگذاری به همراه داشته باشد؛ ولی لازمه آن فراهم شدن چارچوب‌هایی است تا دولت‌های بعدی نیز به آن پایبند باشند و روند مربوطه در یک برهه زمانی دچار شکست ناگهانی نشود.

پی‌نوشت:
۱- Global Competitiveness Index
۲- Corruption Perceptions Index

منتشرشده در شماره ۱۹۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » مهر ۱۰ام, ۱۳۹۵

سالِ صعود

محمد نهاوندیان از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ می‌گوید

محمد نهاوندیان از اقتصاد ایران در سال 1395 می‌گوید

اگرچه هنوز سه هفته تا پایان زمستان باقی‌مانده، هوای هفت صبح بهاری است و درهای بازرسی پاستور را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذاریم تا به محل گفت‌وگو با محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، برسیم. وارد اتاقی می‌شویم که نقشه‌ای بزرگ و قدیمی از ایران یک ضلع دیوار آن را به طور کامل پوشانده، و از نام «اتحاد جماهیر شوروی» در شمال شرقی ایران می‌توان متوجه شد که عمر آن به بیش از دو دهه قبل می‌رسد. انتظار برای آمدن مردی که به طمانینه و آرامش در رفتار و گفتار شناخته می‌شود، چندان به طول نمی‌انجامد و رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، وارد می‌شود تا پاسخگوی سوالاتی درباره آینده اقتصاد و سیاست ایران در سال ۱۳۹۵ باشد. در شروع گفت‌وگو با نهاوندیان، از سال سختی می‌پرسیم که در پایان آن هستیم و سال بهتری که گفته می‌شود در پیش است. او نیز تایید می‌کند پیش‌بینی‌های داخلی و خارجی، همه از سالی نسبتاً پررونق حکایت می‌کنند. نهاوندیان سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از پیشران‌های رشد در سال آینده می‌داند و از توجه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات در مذاکرات می‌گوید. به گفته او، «بلندمدت‌نگری و جامع‌نگری» دو گمشده اقتصاد ایران هستند که برای دستیابی به رشدی پایدار، باید از هم‌اکنون به آنها توجهی ویژه داشت. رئیس دفتر رئیس‌جمهور، به شعاری هم اشاره می‌کند که ممکن است هدف سیاستگذاری سال‌های آتی باشد: هشت، هشت، هشت. یعنی دستیابی به نرخ هشت درصد در رشد اقتصادی، تورم و بیکاری. اگرچه پیش‌بینی می‌شود در تورم خیلی زود به این هدف دست یابیم، وضعیت رشد اقتصادی و به ویژه بیکاری چندان مناسب ارزیابی نمی‌شود؛ هر چند نهاوندیان در سراسر صحبت‌های خود از امید و انتظار بهبود می‌گوید. پاسخ‌های نهاوندیان نه فقط از این جهت که او به خوبی بخش خصوصی را می‌شناسد، و نه حتی به این دلیل که او اقتصاد خوانده و با مفاهیم علمی آن آشناست، به خاطر حضور او در دولت و کنار رئیس‌جمهور حائز اهمیت است. از همین جهت است که می‌توان تحلیل او را درباره تصمیم هوشمندانه مردم در انتخابات اخیر واجد معنای فرامتنی خاصی دانست؛ معنایی که برای دریافت آن می‌توانید مشروح گفت‌وگوی «تجارت فردا» را با محمد نهاوندیان در ادامه بخوانید.

آقای دکتر سال گذشته در جریان تولید محتوای سالنامه جامع اقتصاد ایران، بیشتر اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند که سال ۱۳۹۴ سال سختی خواهد بود. در واقع این‌گونه هم شد و دولت، سال سختی را پشت سر گذاشت. در سال ۱۳۹۴ قیمت نفت کاهش یافت، تنگنای مالی ادامه پیدا کرد، رکود تداوم داشت و رشد اقتصادی هم که ظاهراً در فصل سوم سال، منفی بود. پیش‌بینی‌های سال ۱۳۹۵ اما متفاوت است. با هر یک از اعضای دولت و اقتصاددانان که صحبت می‌کنیم، همه می‌گویند سال خوبی در پیش است. عموماً گفته می‌شود سال آینده رشد اقتصادی خوبی خواهیم داشت و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی بهبود خواهند یافت. البته این نگرانی هم وجود دارد که احتمالاً رشد ۱۳۹۵ برای سال ۱۳۹۶ ادامه پیدا نکند. این موضوع البته دو وجه سیاسی و اقتصادی دارد. از جنبه اقتصادی، راستش نگران هستیم که تحرک لازم در اقتصاد صورت نگیرد و رکود باز هم تداوم پیدا کند. اطمینان داریم که هیچ سیاستمداری نیست که از این وضعیت راضی باشد. از جنبه سیاسی هم، سال ۱۳۹۵ آخرین سال این دولت است و در سال ۱۳۹۶ انتخابات ریاست‌جمهوری خواهیم داشت. در نتیجه سایه پوپولیسم را دوباره روی سر خود احساس می‌کنیم. می‌خواهم بگویم حالا که موانع تحریمی برداشته شده و شاهد برگزاری انتخابات خوبی هم بوده‌ایم، دولت چگونه از این فضا برای بهتر شدن اوضاع اقتصاد کشور بهره‌برداری خواهد کرد؟ البته در کنار تصویر مثبتی که از اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو وجود دارد، باید به نگرانی‌ها هم اشاره کرد. مشکلات بسیار بزرگی هم چون رکود، بحران اشتغال و انبوهی از دیگر مسائل همچون بحران محیط‌زیست و صندوق‌های بازنشستگی، آسیب‌ها و واکنش‌های سیاسی و اجتماعی را به همراه دارد. تحلیل شما از سال ۱۳۹۵ چیست؟
تقریباً به همه آنچه باید در پاسخ می‌گفتم اشاره کردید. بیایید از امیدهای آینده صحبت کنیم و بعد به نگرانی‌ها بپردازیم. خوشبختانه شما با فعالان اقتصادی ارتباط مداوم دارید و آنچه از زبان آنها می‌شنوید، واقعیت‌هایی هستند که ما هم در دولت با آن مواجه هستیم. اینکه سال آینده سالی پرامید و پرنشاط خواهد بود، با واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی ما همخوانی دارد و گزارش‌های مستندی که اعضای دولت تهیه و تدوین کرده‌اند، موید این موضوع است. نه‌تنها فعالان اقتصادی و مسوولان داخلی کشور، که تمام موسسات تحلیل اقتصادی و مراکز اقتصادی بین‌المللی برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵، رشد اقتصادی حداقل پنج درصد را پیش‌بینی کرده‌اند. این رشد اقتصادی می‌تواند آغاز امیدوارکننده‌ای برای دستیابی به هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه مبنی بر رشد اقتصادی هشت‌درصدی باشد. با وجود این، همان‌طور که اشاره کردید، پایداری این رشد نیز باید مورد بحث قرار گیرد. به نظر می‌رسد که دلایل کافی مبنی بر امکان‌پذیری پایدار شدن این رشد وجود دارد. اولاً اینکه در کاهش ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری در ایران، بسترسازی خوبی صورت گرفته و پایه‌ها به درستی استوار شده‌اند. برجام در واقع گام نخست برداشتن موانع دستیابی به رشد اقتصادی پایدار به شمار می‌رود؛ چنان که بلافاصله پس از برجام بحث‌های جدی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران مطرح شده و تعداد زیادی از هیات‌های تجاری به ایران آمده‌اند. در حالی که هنوز حتی سه ماه نیز از اجرای برجام نگذشته، در مذاکرات برای جلب سرمایه خارجی، صحبت از سرمایه‌گذاری مشترک مطرح است و طرف‌های خارجی، تنها به دنبال این نیستند که بازار ایران را هدف‌گذاری کنند. طبیعی است که بازار ایران برای بسیاری از شرکت‌های خارجی بازاری مهم و دست‌نخورده است اما آنها اهداف بزرگ‌تری را هم دنبال می‌کنند. اطراف ایران بازاری به وسعت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون نفر وجود دارد و سرمایه‌گذاران خارجی به این هدف بزرگ چشم دوخته‌اند. دلایل زیادی در بازارهای جهانی و منطقه دست به دست هم داده‌اند تا موقعیت امروز ایران را به عنوان یک مرکز بزرگ تولید و تجارت منطقه تحکیم بخشند. امروز در مذاکرات اقتصادی ایران با سرمایه‌گذاران خارجی، تنها واردات کالا مدنظر نیست. ما سفت و محکم ایستاده‌ایم تا طرف‌های خارجی را به سرمایه‌گذاری و تولید مشترک در ایران ترغیب کنیم با این شرط که محصول تولیدی روانه بازارهای منطقه و جهانی شود. با ورود طرف خارجی به مقوله صادرات و بازارگشایی، صادرات کالای تولیدی نیز تضمین می‌شود. این درست همان سیاستی است که چینی‌ها دنبال کردند. آنها در مناطق آزاد از سرمایه خارجی استفاده کردند، اما بهره اصلی را از تضمین صادرات به دست آوردند. همان فروشگاه زنجیره‌ای اروپایی که در چین سرمایه‌گذاری کرده بود، محصول را در فروشگاه‌های خود عرضه می‌کرد. به عبارت دیگر، کشور میزبان سرمایه‌گذاری خارجی از زنجیره عرضه کالا در دنیا بهره می‌گیرد. نکته دیگر اینکه بازار اصلی صادرات ما، کشورهای منطقه و به طور خاص همسایگان ما هستند. ایران از پتانسیل بالایی برای صدور خدمات فنی و مهندسی برخوردار است. با در نظر گرفتن سطح خوب روابط و مناسبات سیاسی ایران با اغلب کشورهای همسایه، زمینه بسیار مناسبی برای حضور فعال شرکت‌های ایرانی در بخش ساختمان، سدسازی، احداث راه، پیمانکاری عمومی و تاسیسات ایجاد شده که قبلاً تا این اندازه مطرح نبوده است. حضور در بازارهای منطقه، به رونق اقتصادی می‌انجامد و زمانی که رونق آغاز شود، تقاضای کل نیز در داخل کشور افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر رونق اقتصادی،‌ حرکتی هم‌افزاست و رونق، رونق می‌آورد. محاسباتی در دولت صورت گرفته که نشان می‌دهد اگر صادرات ما ۱۵ درصد افزایش پیدا کند، رشد اقتصادی به میزان ۵ /۱ درصد افزایش خواهد یافت. ما این را به خوبی می‌دانیم و به همین دلیل حل و فصل مسائل هسته‌ای را نقطه پایان دیپلماسی نمی‌دانیم. اکنون دیپلماسی ما بر تحکیم روابط با کشورهای منطقه استوار است و قصد داریم ایران را به مرکزی برای تولید و صادرات منطقه تبدیل کنیم. سرمایه‌گذاری‌ها، بلندمدت هستند و ثمرات آنها نیز این‌گونه خواهند بود.

آقای دکتر این روزها بحث اهمیت و ضرورت برون‌گرایی در اقتصاد ایران مطرح می‌شود. به این دلیل که منابع داخلی برای رشد اقتصادی مدنظر کافی نیست و اهداف اشتغال را هم محقق نمی‌کند. البته دیدگاه مخالفی وجود دارد که برون‌گرایی را مصداق نفوذ می‌شناسد. در حالی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، به صراحت از اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر نام برده شده است. البته می‌دانم که برای این پرسش، پاسخ دارید اما در ادامه می‌خواهم بگویم بخشی از مخالفت‌ها با تفکر برون‌گرایی در دولت فعلی، در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. اگر بخواهم به صورت مشخص پرسشم را مطرح کنم می‌توانم بگویم بخشی از نگرانی‌ها درباره برون‌گرایی دولت، می‌تواند منشأ اعتقادی و کارشناسی داشته باشد با این استدلال که مبادا ایران پس از برجام، به بازار مصرفی کالاهای غربی تبدیل شود اما به طور قطع بخشی از مخالفت‌ها را می‌شود در چارچوب اقتصاد سیاسی تحلیل کرد. دولت با چه روشی می‌خواهد مخالفان برون‌گرایی را با این سیاست همراه کند و در عین حال چه پاسخی به دغدغه‌های کارشناسی دارد؟
همان‌طور که اشاره کردید مساله برون‌گرایی فقط بعد اقتصادی ندارد و ابعاد فرهنگی آن بسیار مهم‌تر است. اگر بخواهیم تشبیه کنم، می‌توانم بگویم نور از تاریکی نمی‌ترسد؛ بلکه تاریکی است که از نور می‌گریزد. اگر شما چراغ روشنی داشته باشید، نور این چراغ روشن به اعماق تاریکی نفوذ می‌کند و ترسی هم ندارد. چرا که هر جا نور برود این تاریکی است که می‌گریزد. در عرصه فرهنگ هم اگر سخن دلپذیری وجود داشته باشد، دل سخن‌پذیر در همه جای عالم به وفور وجود دارد. ما صحت این مطلب را در بحث فرهنگی تجربه کرده‌ایم و هر زمان حرف خوبی برای گفتن داشتیم و فرهنگی غنی برای ارائه به دنیا داشته‌ایم، حتی یک دانشجو هم توانسته این سخن را به قلب فرهنگ‌های دیگر ببرد و مطرح کند. می‌خواهم بگویم ما در شرایطی نیستیم که مرعوب و مقهور فرهنگ دیگران شویم. اما سخن در این است که این فرهنگ اصیل را باید به زبان روز و با بیانی منطقی، آراسته کنیم. در حوزه اقتصاد نیز این حکایت صادق است. اگر محصولات باکیفیت و با قیمت رقابتی تولید کنیم، یا خدمات مناسبی را ارائه دهیم، هیچ بازاری نمی‌تواند در مقابل چنان کالا یا خدمات خوبی مقاومت کند. در گذشته به دلایل مختلف از جمله نگاه دولت‌محور در اقتصاد، به حاشیه رفتن بخش خصوصی، وجود انحصارات و تولید غیررقابتی، بسیاری از محصولات با کیفیت لازم تولید نشده‌اند. این حصار حمایتی بدون هدفمندی و به صورت مداوم در حال گسترش و توسعه بوده است و در واقع با گسترش تدریجی این حصار، مرتباً از قدرت رقابتی خود کاسته‌ایم. این پارادایم باید تغییر کند. برای برون‌گرا بودن حتماً باید شرایط را در داخل رقابتی کرد. وقتی در حیاط‌خلوت اقتصاد خود رقابت و کیفیت را تمرین کنیم، این اقدام در بازار خارجی هم خود را نشان می‌دهد. درون‌زا بودن و برون‌گرا بودن دو مفهوم مجزا نیستند، بلکه دو روی یک سکه هستند. هر کدام از این دو، لازمه دیگری است و ما این را در حوزه سیاسی با تجربه مذاکرات هسته‌ای به روشنی دریافتیم. در مذاکرات هسته‌ای اخیر، حقانیت ما برای خودمان محل تردید نبود و نیست؛ ولی ضمناً توانستیم از منطق درست و روش صحیح در مذاکرات بهره بگیریم تا توفیق پیدا کنیم. اگر در بحث پیچیده‌ای مانند مذاکرات هسته‌ای در حوزه سیاست توانستیم چنین کاری را انجام دهیم، در اقتصاد نیز قطعاً خواهیم توانست.

بحثی که مطرح کردم بیشتر معطوف به مفتون‌ شدن بود. به هر حال این نگرانی در بخش‌های مهمی از حاکمیت وجود دارد. دولت چه پاسخی به این نگرانی‌ها می‌دهد؟
مرعوب شدن یا مفتون شدن، تنها گزینه‌های موجود نیستند و رویکرد ابتکاری مستقل و عزتمندانه، نفی این دو قطب هراس یا شیفتگی است. اقتصاد مقاومتی به خوبی این خطوط را ترسیم کرده و ما به طور قطع همان‌طور که در مذاکرات هسته‌ای مفتون و مرعوب نشدیم، در باز کردن درهای اقتصاد هم مفتون و مرعوب نخواهیم شد. اگر در اقتصاد و فرهنگ، این رویکرد عزتمندانه را در پیش بگیریم، در تولید کالاها و ارائه خدمات قابل صادرات و رقابت در بازار جهانی مشکلی وجود نخواهد داشت و جذب سرمایه خارجی برای این تولید صادرات‌گرا، استمرار پیدا خواهد کرد. در بسیاری از مطالعاتی که به خصوص در آستانه برجام و پس از برجام صورت گرفته، اقتصاددان‌ها و نهادهای مطالعاتی اعلام کرده‌اند که در میان اقتصادهای نوظهوری که دست‌نخورده باقی ‌مانده‌اند، ایران از بیشترین پتانسیل برخوردار است. ایران پتانسیل‌های فراوانی دارد که قابل قیاس با دیگران نیست. بسیاری از اقتصادهایی که در دو دهه گذشته رشد اقتصادی دورقمی داشته‌اند، با افول رشد مواجه شده‌اند. چین، هند و بسیاری از اقتصادهای دیگر هم‌اکنون چنین وضعیتی دارند. در مقابل همه اینها، کشوری مثل ایران وجود دارد که همه به آن امیدوارند و در ابتدای راه صعود قرار دارد. با یک مدیریت صحیح و مستمر، و با در نظر گرفتن آرامش و ثباتی که در اقتصاد ایجاد شده، حتماً می‌توان به اهداف پیش‌بینی‌شده دست پیدا کرد.

آقای دکتر از این جهت می‌گویم کار دشواری پیش رو دارید که در حال حاضر رقابت جدی در منطقه برای جذب سرمایه خارجی وجود دارد. از سویی کشورهایی مثل سنگاپور، تایوان و هنگ‌کنگ در عرصه رقابت قرار دارند و از سوی دیگر کشورهای عربی منطقه هم با تمام ویژگی‌هایی که در اقتصاد خود به مزیت تبدیل کرده‌اند، در کمین این سرمایه‌ها هستند. با وجود این، به نظر می‌رسد ایران هنوز پیام خوبی به سرمایه‌گذاران خارجی نداده است. مثلاً در حالی که سنگاپور به شکارچی سرمایه در منطقه شهرت دارد، ما هنوز درگیر بحث‌های نظری هستیم که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) خوب است یا بد؟
من سوال شما را این‌گونه تصحیح می‌کنم که ما پیام اول را به خوبی به سرمایه‌گذاران خارجی دادیم، ولی باید این کار را با پیام‌های مناسب بعدی تکمیل کنیم. قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (FIPA)، قانون خوبی است. بر همین اساس، تعداد درخواست‌هایی که به شورای سرمایه‌گذاری خارجی می‌رسد، رو به تصاعد است و حضور هیات‌های تجاری خارجی را در ایران می‌توان نمود دیگری از مجموعه سیاستگذاری‌های دولت دانست. همه اینها یعنی اینکه پیام اول به خوبی ارسال شده و اثر کرده است. در مذاکراتی که با هیات‌های خارجی صورت گرفته، در کنار رقم‌های بالای فاینانس از سوی ژاپن، فرانسه، ایتالیا و چین و خیلی کشورهای دیگر، که قبلاً هم تا حدودی وجود داشت، بحث FDI هم به طور جدی مطرح شده است. سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و همچنین شرکت‌هایی از صندوق‌های بازنشستگی کشورهای اروپایی، هم‌اکنون در مرحله مذاکره قرار دارد و آنها علاقه دارند هم در حوزه‌های سنتی اقتصاد ایران مثل خودرو و نفت، و هم در حوزه‌های جدید مانند ICT سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند. من نشانه‌های بسیار امیدوارکننده‌ای را می‌بینم.

آیا در کنار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، قرار است در بازارهای جهانی اوراق قرضه منتشر شود؟
بله، انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی می‌تواند پیام روشنی به جریان بین‌المللی سرمایه بدهد. بانک مرکزی و دیگر سازمان‌های مرتبط مشغول بررسی این امکان هستند و به محض ایجاد فضای مناسب، اوراق قرضه ایران در بازارهای جهانی عرضه خواهد شد. در چند هفته گذشته یکی از بحث‌هایی که در مورد خرید هواپیماها مطرح شد، تاسیس یک شرکت لیزینگ بود که این شرکت می‌تواند اوراق قرضه هم منتشر کند. در بعضی از سرمایه‌گذاری‌ها، انتشار اوراق قرضه مطرح شده و بانک مرکزی هم در این رابطه مطالعاتی انجام داده است. باید از همه روش‌های جذب سرمایه بین‌المللی استفاده کرد که انتشار اوراق هم یکی از آنهاست.

آقای دکتر دو سال پیش پرسشی مطرح کردم که با زیرکی از کنار آن گذشتید. امروز باز هم این پرسش را مطرح می‌کنم. حتماً به خاطر دارید که رئیس‌جمهور روحانی در اجلاس دو سال پیش داووس، اعلام کردند که ما سیاست درهای باز را در پیش می‌گیریم. آن روز هرگونه وعده‌ای در مورد اینکه درهای اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز خواهد شد، با پیش‌فرضی به نام تحریم‌ها ناممکن به نظر می‌رسید. امروز اما تحریم‌ها برداشته شده و جالب است که اقتصاد ایران شباهت عجیبی به اقتصاد ترکیه در دهه ۱۹۸۰ پیدا کرده است. در آن دوره سیاست جایگزینی واردات بر اقتصاد ترکیه حاکم بود. منافع ملی‌گراها و کمالیست‌ها اجازه نمی‌داد که دولت اوزال، سیاست جایگزینی واردات را منسوخ و به جای آن، سیاست توسعه صادرات را جایگزین کند. به هر حال تورگوت اوزال توانست با سیاست‌های دقیق و حساب‌شده، نظر مدافعان سیاست جایگزینی واردات را جلب کند که سیاست جدید یعنی توسعه صادرات در درازمدت به سود آنها خواهد بود. به هر حال اجرای صحیح این سیاست موجب تغییر اساسی در اقتصاد ترکیه و ایجاد طبقه جدیدی در شهرهایی مانند کایسری و قونیه شد که امروز پیشران‌های رشد اقتصادی در ترکیه هستند. مشابه همین موضوع در ایران هم وجود دارد. یعنی ممکن است منافع یک گروه در سیاست برون‌گرایی دولت، قطع شود و از سوی دیگر نیز منافع جدیدی برای یک طبقه جدید ایجاد شود. اگرچه ممکن است برخی شرایط ایران را با کشور چین در زمان شیائوپینگ هم مقایسه کنند که او هم برای تغییر ایدئولوژی کمونیسم و جایگزینی سوسیالیسم بازاری با دشواری‌های زیادی مواجه شد. به طور مشخص می‌خواهم این پرسش را مطرح کنم که موقعیت رئیس‌جمهور روحانی برای باز کردن درهای اقتصاد ایران به تورگوت اوزال شباهت دارد یا به شیائوپینگ؟
دو سال پیش هم اشاره کردم که مقایسه رئیس‌جمهور ایران با نخست‌وزیر دهه ۸۰ ترکیه یا هر سیاستمدار دیگری درست نیست. اول اجازه بدهید درباره جمله اول شما این توضیح را بدهم که سیاست درهای باز، نباید با سیاست بی‌در و دروازه بودن اشتباه گرفته شود. دروازه همیشه دروازه‌بان دارد و سیاستگذار، با دقت از آنچه لازم و به نفع کشور است، مراقبت می‌کند. توجه دارد که سرمایه و تکنولوژی وارد بازار شود و آنچه لازم است، خارج شود. لذا تبیین ما از این موضوع، یک نگاه برون‌گرا همراه با یک سیاستگذاری هدفمند است. در رابطه با مقایسه‌ای که صورت گرفت باید توجه داشت که ترکیه مسیر خود را رفت و در این مسیر، نقاط قوت و در عین حال نقاط ضعفی هم داشت. با توجه به کسری تراز تجاری بسیار زیاد و رو به افزایشی که ترکیه با آن مواجه است و برخی شکنندگی‌هایی که در دو بحران تاریخ اقتصاد ترکیه تجربه شد، باید نسبت به نقاط ضعف آن هم آگاه بود. ایران با توجه به منابع عظیم انرژی و سرمایه عظیم انسانی، از موقعیت مستحکم‌تری در مقایسه با ترکیه برخوردار است. پیشینه صنعتی ایران قابل توجه است و به طور کلی هم نمی‌توان وضعیت یک کشور را عیناً منطبق بر کشوری دیگر دانست. اگر مقصود شما از مقایسه تکیه بر توان تولید داخلی باشد، تجربه چین موفق‌تر بوده است؛ چرا که آنها توانسته‌اند در داخل کشور با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی، به تقویت توان داخلی بپردازند.

پایداری این سیاست هم اهمیت دارد؛ چرا که ممکن بود در چین یا ترکیه هم سیاست‌ها تداوم پیدا نکنند.
بله، همین‌طور است. یک نکته دیگر در تجربه چین این است که با وجود اینکه در نگاه و سیاست‌های اقتصادی آن یک تجدیدنظر و بازنگری کامل صورت گرفت، مقامات چینی اجازه نداده‌اند این تغییرات در ساختار سیاسی آنها ضعف ایجاد کند؛ برخلاف تجربه روسیه. چینی‌ها توانستند تداوم سیاسی را با اصلاحات اقتصادی همراه کنند و از این جهت تجربه آنها قابل توجه است. البته ترکیه نیز به سبب نزدیکی با اروپا، در صادرات و گردشگری سهولت بیشتری داشت. ما باید نقاط قوت هر کدام از این کشورها را در نظر بگیریم و استفاده کنیم. ایران شبیه هیچ کشور دیگری نیست؛ اما می‌تواند از تجارب همه کشورهای دیگر در مسیر اهداف خود استفاده کند.

با این حال من همچنان دوست دارم بدانم آقای روحانی شبیه تورگوت اوزال رفتار خواهند کرد یا شبیه شیائوپینگ؟
شاید ۱۰ سال دیگر این پرسش را این‌گونه مطرح کنید که سه سیاستمدار بودند که در زمینه برون‌گرایی، سه عملکرد از خود به یادگار گذاشتند. یکی تورگوت اوزال در ترکیه بود که درهای کشورش را باز کرد اما باز شدن درها تبعات زیادی در فرهنگ و اقتصاد این کشور به جا گذاشت. دیگری دنگ شیائوپینگ بود که درهای کشورش را با این ملاحظه گشود که نظام سیاسی و فرهنگی کشورش دچار آسیب و لطمه نشود و سومین رئیس‌جمهور، حسن روحانی بود که با نگاه به تجربه ترکیه و چین به گونه‌ای درهای کشورش را به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کرد که اقتصاد کشورش رونق گرفت، فرهنگ کشورش بیشتر شکوفا شد و پایگاه سیاسی کشورش استحکام بیشتری یافت.

حال فرض کنیم ۱۰ سال از امروز گذشته است و ما داریم به گذشته نگاه می‌کنیم. با این نگاه، امروز چه تصمیم مهمی وجود دارد که اتخاذ آن هم می‌تواند برای رئیس‌جمهور روحانی چالش‌برانگیز باشد و هم در آینده اقتصاد کشور و زندگی مردم، اثر بگذارد. در کدام سیاست اقتصادی آقای روحانی باید خطر کند تا اقتصاد کشور به رشدی پایدار برسد؟ آن‌گونه که درباره سیاست هسته‌ای ریسک کرد؟

ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته‌ایم. می‌توانیم این نقطه عطف، فرصت استثنایی و توجه جهانی را هزینه اهداف کوتاه‌مدت و لحظه‌پردازانه کنیم و با هیجان‌های سیاسی و اقتصادی زودگذر آن را بگذرانیم، یا آن را سرمایه‌ای برای یک حرکت بلندمدت در نظر بگیریم. آن تصمیم بزرگی که باید امروز بگیریم، «نگاه بلندمدت» است. هدف از برجام۲، همین است. باید به دنبال این باشیم که کاستی‌ها و کندی‌هایی را که در ۱۰ سال اول افق چشم‌انداز ۲۰‌ساله با آن مواجه بودیم، در افق چشم‌انداز ۱۰‌ساله جبران کنیم. لحظه شیرین و شادی‌بخش ۱۰ سال دیگر این خواهد بود که به گذشته نگاه کنیم و بگوییم با وجود اینکه ۱۰ سال قبل متاسفانه با کارنامه‌ای بد مواجه بودیم و متوسط نرخ رشد اقتصادی، به جای هشت درصد هدف‌گذاری‌شده، کمتر از سه درصد بود؛ طی ۱۰ سال توانستیم عقب‌ماندگی را جبران کنیم و رشد اقتصادی را به متوسط هشت درصد برسانیم. در کنار این رشد اقتصادی پایدار، همچنین توانستیم در عدالت، رسیدگی به اقشار کم‌درآمد و ایجاد فرصت شغلی برای جوانان بهبود قابل‌توجهی داشته باشیم.
در این ۱۰ سال توانستیم هم نرخ تورم را یک‌رقمی کنیم و هم نرخ بیکاری را. بعضی از دوستان می‌گویند که «هشت، هشت، هشت»، شعار بدی نیست؛ یعنی اینکه ما هم نرخ رشد اقتصادی را به هشت درصد برسانیم، هم نرخ بیکاری را از حدود ۱۰، ۱۱ درصد به هشت کاهش دهیم و حتی کمتر کنیم و هم نرخ تورم را طی دو تا سه سال اول این دوره ۱۰‌ساله، به هشت درصد برسانیم و یک‌رقمی کنیم. الحمدلله در زمینه تورم با طلیعه روشنی مواجه هستیم و نرخ تورم نقطه به نقطه یک‌رقمی شده است که پیش‌بینی می‌شود نرخ میانگین نیز ان‌شاءالله در اوایل سال ۱۳۹۵ یک‌رقمی شود. شما پرسیدید که چه تصمیم بزرگی می‌توان گرفت؟ به نظر من دو چیز گمشده اقتصاد ایران بوده است: بلندمدت‌نگری و جامع‌نگری. برای هماهنگی در سیاست‌ها، باید همه جهات موضوع در یک مرکز و قوه عاقله اقتصادی در نظر گرفته شود. در گذشته بخشی‌نگری‌های زیادی داشته‌ایم و تصمیمات به صورت پروژه‌نگر و پروژه‌محور اتخاذ شده است. لذا پس از اینکه به وسیله یک قوه عاقله و هماهنگ‌کننده، جامع‌نگری را در دستور کار قرار دادیم، باید به بلندمدت‌نگری و افق طولانی راه توجه کنیم. امروز ما فقط در مقابل زندگی خودمان وظیفه نداریم، بلکه باید درباره فرزندان این مرز و بوم نیز بیندیشیم.

با این توضیحات یک نگرانی به وجود می‌آید. بسیاری از سیاسیون معتقدند دولت با یک دوراهی مواجه است. اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی ممکن است موجب تداوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی برای یک دوره دیگر باشد، ولی در طولانی‌مدت به سود منافع ملی و منافع نسل‌های آینده نیست. در مقابل، راه دیگری که وجود دارد، همین آینده‌نگری و دوری از سیاست‌های مخرب پوپولیستی است. در واقع از برخی اصلاحات اقتصادی صحبت می‌کنم که به لحاظ سیاسی جلوه مثبتی ندارند، ولی اصولی و لازم هستند. آیا دولت با چنان دوراهی‌ای مواجه شده و خطر پوپولیسم را احساس کرده است؟
این دوراهی برای کسانی وجود دارد که دریافت درستی از هوش و درک مردم ندارند. مردم ایران بسیار فهیم هستند و همین انتخابات اخیر نیز نشان داد که درک مردم بسیار عمیق و مستقل از القائات این و آن است. مردم در زمان لزوم می‌آیند و تصمیم خود را اتخاذ می‌کنند. مردم ایران سطحی‌نگر نیستند که فقط با اقدامات پوپولیستی احساس رضایت کنند. درک ملت از عملکردی که من و شما متوجه آن هستیم، اگر بهتر از ما نباشد، کمتر از ما هم نیست. همان‌طور که من و شما برای آینده فرزندان خود نگران و دغدغه‌مند هستیم، دیگر پدران و مادران ایران نیز هستند. اصلاً این تصور غلطی است که مردم فقط با تصمیمات پوپولیستی راضی و خشنود می‌شوند. مردم بالغ و آگاه هستند و اتفاقاً از سیاستگذاران توقع آینده‌نگری و فداکاری دارند. آنها توقع دارند سیاستمداران بعضی از طعنه‌های زودگذر را بپذیرند. وقتی ببینند مسوولان این‌گونه رفتار می‌کنند و تا این اندازه صبور هستند، در زمان حمایت و رای نیز وارد میدان می‌شوند. من به هیچ‌وجه به دوگانه انتخاب پوپولیستی و آینده‌نگری، باور ندارم و مردم ایران را فهیم و قدرشناس می‌دانم.

آقای دکتر شما در راس نهاد ریاست‌جمهوری، به خوبی به نقاط خوب و بد دولت واقف هستید، یکی از اتفاقاتی که در چند سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم، افت کیفیت خدمات دولتی بوده است. متاسفانه به دلیل رویکردهای پوپولیستی در دولت‌های قبل، توان کارشناسی دولت نیز به میزان زیادی کاهش یافته است. با این پیش‌فرض، آیا احتمال این وجود دارد که در سال جدید که احتمال تشکیل مجلسی همراه‌تر با دولت وجود دارد، تحولات جدیدی برای بهبود توان مدیریتی در دولت رخ بدهد؟
در یک نگاه رشدمحور و جوینده توسعه، همواره باید به فکر بهبود خدمات و مدیریت بود. برای این کار باید مرتب با نگاهی نقادانه، کار خود را مورد ارزیابی قرار دهیم و اینکه در این روند به دنبال اصلاح باشیم، توقع منطقی و درستی است. مجلس جدید نیز با نشانه‌هایی که در انتخاب مردم دیده شده است، تلاش بیشتری برای همراهی و همدلی و حل مشکلات مردم خواهد داشت. با این حساب، توان دولت نیز برای اصلاح مدیریت و خدمات بیشتر خواهد شد. در سطح کلی مطلب، می‌توان این را گفت؛ اما نمی‌توان مصداق مشخصی آورد که تصمیم خاصی برای اقدام درباره آن اتخاذ شده باشد. با وجود این در سال پیش‌رو می‌توان بر اساس ارزیابی‌های جدید، تصمیمات لازم را گرفت.

شما به آقای رئیس‌جمهور خیلی نزدیک هستید و به صورت مداوم با ایشان در ارتباطید. ایشان تنها رئیس‌جمهوری هستند که به معنای واقعی کلمه از بخش خصوصی حمایت کرده‌اند؛ لااقل بر اساس رفتاری که این روزها می‌بینیم، می‌توانیم ادعا کنیم که رئیس‌جمهور روحانی اعتقاد عمیقی به بخش خصوصی دارند. اتفاقی که در سفر ایتالیا و فرانسه رخ داد، نشانه‌ای امیدوارکننده از این اعتقاد بود. اینکه در سفر فرانسه ۹ مقام ارشد دولتی مثل مردم عادی پایین سالن نشستند و به صحبت‌های رئیس اتاق بازرگانی گوش کردند، یک نشانه بسیار مثبت بود. در اظهارنظرهای آقای رئیس‌جمهور نیز شاهد حمایت ایشان از بخش خصوصی هستیم. اعتقاد آقای رئیس‌جمهور به بخش خصوصی چقدر جدی است؟
آنچه من از رئیس‌جمهور و هیات دولت در ارتباط با بخش خصوصی و اقتصاد درمی‌یابم، درست همان چیزی است که شما و دیگر ناظران بیرونی می‌بینید و در پرسش خود به آن اشاره خوبی کردید. آقای رئیس‌جمهور، به عنوان هدایتگر اقتصاد ایران، و همچنین دیگر اعضای دولت اعتقاد دارند که راهی جز بهبود بهره‌وری در اقتصاد وجود ندارد. ما در گذشته از منابع سرشار کشور به خوبی استفاده نکرده‌ایم و در نتیجه، بهره‌وری در سطح پایینی قرار داشته است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که برای بهبود بهره‌وری، باید تصدی را به بخش خصوصی سپرد. این کار ضمن افزایش بهره‌وری، باعث آزادی دولت از فعالیت‌ها می‌شود تا بتواند سیاستگذاری و نظارت را، که وظیفه اوست، به خوبی انجام دهد. این از مقوله‌هایی است که در گفتمان ملی به اجماع درباره آن دست پیدا کرده‌ایم. بعد از دهه اول انقلاب، که اختلاف‌نظرهایی درباره مسائل اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی وجود داشت، در دهه دوم و سپس دهه سوم، تمامی گروه‌های سیاسی از چپ تا راست به این اجماع رسیدند که باید یک بازنگری اساسی در نگاه دولت‌سالارانه گذشته صورت گیرد. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ در واقع نماینده این اجماع ملی بود؛ اگرچه در عمل چندان تحقق پیدا نکرد.دولت یازدهم عزم جدی بر این دارد که سیاست‌های اصل‌۴۴ تحقق یابد. این یعنی بخش خصوصی در جای خودش قرار گیرد و دونده میدان رقابت اقتصادی باشد و دولت هم در جای خود، به عنوان داور مسابقه، نظارت‌کننده و سیاستگذار فعالیت کند. اکنون که برجام وارد مرحله اجرا شده است و شرایط تحریم، که اضطراراتی را بر اقتصاد حاکم می‌کرد، رفع شده است، باز کردن میدان برای بخش خصوصی و بهبود رشد تولید ملی و در عین حال، مبارزه جدی دولت با فساد و رانت، که جزء لاینفک همان اقتصاد دولتی به شمار می‌رود، با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر از سویی از افزایش بهره‌وری در نتیجه مدیریت خصوصی استفاده می‌کنیم و از سوی دیگر، از کاهش فساد با اصلاح سیستم دولتی منتفع می‌شویم. ان‌شاءالله در این روند و در تمامی تصمیم‌ها، منافع ملی مدنظر قرار گیرد.

آقای دکتر شاید مهم‌ترین پرسش این روزها این باشد که اقتصاد ایران در سال پیش رو و در حقیقت در نخستین سال پس از رفع تحریم‌ها چه سمت‌وسویی خواهد داشت؟
رفع تحریم‌ها در وهله اول منجر به افزایش صادرات نفت خام می‌شود. با تمهیداتی که اندیشیده شده، آثار افزایش صادرات نفتی از ابتدای سال ۱۳۹۵ در اقتصاد کشور قابل مشاهده خواهد بود ضمن اینکه گاز طبیعی اضافه‌شده به ظرفیت موجود هم می‌تواند به عنوان ظرفیت جدید در خدمت اقتصاد ما قرار گیرد. نتیجه کوتاه‌مدت رفع تحریم‌ها و حل و فصل مسائل برجام، دسترسی به منابع بیشتر و آزاد شدن منابع مسدود ارزی است. رفع تحریم‌ها به کاهش هزینه واردات هم منجر می‌شود و در عین حال شرایط را برای تامین مالی خارجی فراهم می‌آورد. با افزایش علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در اقتصاد ایران، پس از یک دوره نسبتاً طولانی، شاهد ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور خواهیم بود. ضمن اینکه در هفته‌های گذشته، موانع ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی به عنوان یکی از دستاوردهای توافق، محقق شده است. دولت همچنان بر انضباط مالی تاکید دارد و با وجود تنگنای مالی باز هم حاضر به برداشت از منابع بانک مرکزی نخواهد بود. در نتیجه روند کاهش تورم باز هم ادامه خواهد داشت. اما برای رفع تنگنای مالی هم تمهیداتی اندیشیده شده از جمله اینکه در بودجه سال ۱۳۹۵ به شکل جدی بر استفاده از ابزار اوراق بدهی تاکید شده است. در همین زمینه نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی کاهش یافته بی‌آنکه این تعدیل به صورت دستوری انجام شده باشد. در کنار اینها دولت همچنان از طریق دیپلماسی به دنبال بهبود روابط با کشورهای همسایه است و اعتقاد جدی دارد که باید از طریق جلب سرمایه‌های بین‌المللی و تعریف پروژه‌های مشترک اقتصادی با سرمایه‌گذاران خارجی در کشورهای همسایه بازارگشایی کند. به این ترتیب، افق پیش‌روی ما بر اساس مطالعات پژوهشکده‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، رشد تولید ناخالص داخلی در سال آینده و سال‌های آتی است. همان‌طور که اشاره کردم، همه نهادهای بین‌المللی برای اقتصاد ایران رشد بیش از متوسط رشد جهانی پیش‌بینی کرده‌اند. این رقم حداقل پنج درصد پیش‌بینی شده است. در برنامه ششم توسعه هم نرخ رشد هشت‌درصدی هدف‌گذاری شده بنابراین، برنامه‌ای بلندپروازانه برای جذب سرمایه پیش روی ما قرار دارد. خوشبختانه در سال ۱۳۹۴، محیط کسب و کار ایران نیز بهبودهایی داشته است. رتبه ما از نظر محیط کسب و کار ۲۵ پله بهتر شده که نشان‌دهنده تعهد دولت جدید به رفع موانع کسب و کار است. همان‌طور که می‌دانید، زمانی که این دولت روی کار آمد، اقتصاد ایران از نرخ رشد منفی ۸ /۶درصدی رنج می‌برد. توجه کنید که چند ماهی بیشتر نیست که تحریم‌ها برداشته شده‌اند. اما طی سال‌های تحریم، این دولت، اقتصاد ایران را به گونه‌ای مدیریت کرد که از نرخ رشد منفی به سوی نرخ رشد مثبت حرکت کند. سال گذشته، ما نرخ رشد مثبت سه‌درصدی را تجربه کردیم. در عین حال توانستیم تورم را از محدوده بیش از ۴۰ درصد به ۱۲۵ درصد حال حاضر برسانیم. اینها همه شواهدی هستند که نشان می‌دهند بینش، تفکر و جهت‌گیری دولت جدید در زمینه اقتصاد، ایجاد رونق و رشد اقتصادی و انضباط بیشتر مالی است. اقتصاد ایران از نظر تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید، هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می‌شود. با عنایت به این واقعیت که ایران با رفع تحریم‌ها، پتانسیل برون‌رفت از رکود فعلی را دارد و با نرخ رشد اقتصادی هشت درصد که پیش‌بینی شده است، به یکی از پویاترین اقتصادهای منطقه تبدیل خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای حضور در بخش انرژی، مخابرات، حمل و نقل ترانزیت چه جاده‌ای چه راه‌آهن و خطوط هوایی در ایران ابراز تمایل کرده‌اند. این مساله در کنار پیش‌بینی برخی تحلیلگران که ایران را خوش‌آتیه‌ترین بازار نوظهور دنیا در دهه آینده دانسته‌اند، شواهد بسیاری را فراهم می‌کند مبنی بر اینکه هدف یادشده قابل دستیابی است. از جمله اینکه قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، یکی از پیشروترین قانون‌ها در منطقه است تا جایی که بر اساس این قانون، سرمایه‌گذاری کامل شرکت‌های خارجی در حوزه‌های مختلف امکان‌پذیر است. همچنین دولت فعلی ارزش و اعتبار زیادی برای بخش خصوصی قائل است. امروزه بخش خصوصی در ایران به اندازه‌ای قوی هست که شریکی قابل توجه برای شرکت‌های خارجی به حساب بیاید. همه این موارد در کنار بهبودهایی که در زمینه سیاست پولی و انضباط مالی داشته‌ایم نشان از محقق شدن اهدافی دارد که رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند. البته دولت برنامه‌هایی برای انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی، ایجاد تحولات عمیق در نظام اداره و مالکیت طرح‌های عمرانی دولت و یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار دارد که در سال ۱۳۹۵ اجرایی خواهد شد. ضمن اینکه بر مشکلات بزرگی نظیر اشتغال، خشکسالی، بحران‌های محیط زیستی و مشکلات صندوق‌های تامین اجتماعی هم متمرکز شده‌ایم.

همراه با محمد طاهری

منتشرشده در شماره ۱۷۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۴


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

فروردین ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 123
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها