مطالب برچسب شده 'سید غلامحسین حسن‌تاش'

تفاهم در پسابرجام

تفاهم‌‌های نفتی به قرارداد منجر خواهندشد؟

شلامبرژر (Schlumberger)، بزرگ‌ترین شرکت ارائه‌دهنده خدمات نفتی۱ جهان، یکشنبه هفتم آذرماه تفاهمنامه‌ای را با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب برای مطالعه سه میدان شادگان، پارسی و رگ‌سفید امضا کرد. با در نظر گرفتن این موضوع که یکی از دفاتر مرکزی شرکت شلامبرژر در هیوستون آمریکا قرار دارد، و سهام آن در بورس این کشور معامله می‌شود، ماجرا بازتاب گسترده‌ای داشت؛ به‌ویژه آنکه امضای تفاهمنامه چند روز پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا صورت می‌گرفت. تفاهمنامه با شلامبرژر، تنها رویداد مهم دوران پس از اجرای برجام نبود: درست یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، موافقتنامه اصولی (Head of Agreement) طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و پتروپارس به امضا رسید. رهبری این کنسرسیوم را توتال بر عهده دارد؛ شرکتی که یکی از پنج غول بزرگ نفتی دنیا محسوب می‌شود و حضور فعالی در خاورمیانه و از جمله ایران داشته است. هر دو این دو تفاهم‌ها، طی دوران پس از اجرای برجام امضا شده‌اند و به آنها باید فهرست تعداد زیادی تفاهمنامه دیگر را نیز افزود که هیچ یک هنوز به مرحله عقد قرارداد نرسیده‌اند؛ اگرچه موضوع و شرکت‌های مشارکت‌کننده در این دو تفاهم به آنها اهمیت ویژه‌ای بخشیده‌اند. در گزارش حاضر ضمن بررسی این دو تفاهم، چشم‌انداز امضای قرارداد و بازگشت غول‌های نفتی با نگاهی به فرصت‌ها و تهدیدهای موجود پس از اجرای برجام به تصویر کشیده می‌شود.

شلامبرژر چه خواهد کرد؟
شهرت کمتر شلامبرژر نسبت به توتال یا بی‌پی در ایران، اگرچه به دلیل اندازه کمتر این شرکت نیز بوده، بیشتر به ماهیت متفاوت فعالیت آن بازمی‌گردد. این شرکت در زمینه خدمات حفاری فعالیت می‌کند؛ در حالی که غول‌های نفتی مشهور بر کل زنجیره ارزش صنعت نفت متمرکز هستند. در حوزه خدمات میادین نفتی، شلامبرژر به لحاظ ارزش بازار و درآمد، با فاصله‌ای قابل توجه نسبت به رقبا ایستاده است. حضور این شرکت در ایران، به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد و بر اساس اخبار غیررسمی، ارزش کل آخرین قراردادهای آن در ایران به حدود یک میلیارد یورو می‌رسد. بازگشت این غول حفاری به ایران، در چارچوب مفادی است که از آن به عنوان «چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب» یاد می‌شود که برخی کلیات آن از این قرار هستند: «چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب مبتنی بر دو نوع قرارداد شامل الف- توسعه، اجرای طرح‌های ازدیاد برداشت (EOR & IOR) و بهره‌برداری و ب- عملیات‌محور (Job Based) شامل عملیات حفاری، چاه‌محور یا تاسیسات سطح‌الارضی تعریف شده است. بر اساس چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب که به تصویب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران رسیده است، پیمانکار همه فعالیت‌ها و هزینه‌ها را با نظارت و راهبری مجری طرح (شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب) انجام می‎دهد و راهبری توسعه، تولید و بهره‌برداری از میدان یا مخزن، برآوردهای اولیه برای دستیابی به اهداف تولیدی، تدوین برنامه پایه تولید، نهایی‌سازی برنامه‎های مالی و عملیاتی سالانه و راهبری تیم‌های مدیریتی و فنی در حین اجرای طرح بر عهده شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب خواهد بود. دوره اجرای طرح در قرارداد پنج‌ساله خواهد بود و در صورت نیاز امکان تمدید آن به شرط روزآمد شدن خط سناریوی پایه قرارداد وجود دارد. بازپرداخت همه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های بهره‌برداری و نیز پرداخت هزینه‌های تامین مالی و دستمزد پیمانکار برای اجرای طرح از محل حداکثر ٥٠ درصد از تولید نفت خام یا میعانات گازی اضافی نسبت به خط پایه تخلیه و تا ٧٥ درصد از تولید گاز طبیعی اضافی نسبت به خط پایه تخلیه و در مورد دیگر محصولات بر پایه قیمت روز فروش محصول انجام می‌شود که این بازپرداخت می‌تواند با تحویل محصول یا عواید حاصل از فروش محصولات یاد‌شده انجام شود. در نهایت، خط پایه تخلیه و خط سناریوی پایه باید به تصویب شورای عالی مخازن برسد.»۲ به گفته مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، این چارچوب مشمول مصوبه دولت می‌شود و برای اجرای آن چهار میدان پارسی، کرنج، رگ‌سفید و شادگان در نظر گرفته شده‌اند. شلامبرژر بر اساس تفاهمنامه جدید قرار است مخازن آسماری، بنگستان و خامی میدان رگ‌سفید، مخزن آسماری میدان پارسی و مخازن آسماری و بنگستان میدان شادگان را مطالعه کند. وال‌استریت ژورنال به نقل از این شرکت، موضوع یادداشت تفاهم را «عدم افشای اطلاعات لازم برای بررسی فنی پیش‌بینی توسعه میدان» و نه «اجرای خدمات نفتی» اعلام کرده است.۳ به نوشته این رسانه، شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی کماکان اجازه سرمایه‌گذاری را در میادین نفتی ایران ندارند. شلامبرژر در سال گذشته به دلیل نقض تحریم‌های ایران، بیش از ۲۳۷ میلیون دلار جریمه شد و در نتیجه با وجود امضای تفاهمنامه، ممکن است فعالیت آن هرگز از مرحله مطالعه فنی فراتر نرود. اما اگر این مطالعات به نتیجه رسید، برنامه شلامبرژر چه خواهد بود؟

‌ غلامحسین حسن‌تاش معتقد است که ترامپ نخواهد توانست برجام را منتفی کند و اگر هم این کار را بکند، همراهی اروپا را نخواهد داشت.

‌ غلامحسین حسن‌تاش معتقد است که ترامپ نخواهد توانست برجام را منتفی کند و اگر هم این کار را بکند، همراهی اروپا را نخواهد داشت.

مدیران این شرکت در نامه‌ای که مدتی قبل به مقام‌های ایرانی نوشتند، از تمایل به مشارکت در «مدیریت دارایی‌ها» گفته‌اند. اکنون نیز رئیس «مدیریت تولید شلامبرژر»۴ یا به اختصار SPM، قرارداد را امضا کرده؛ بخشی که در سال ۲۰۱۱ تشکیل و هدف آن توسعه و همکاری در مدیریت دارایی‌های مشتریان بر اساس توافقنامه‌های بلندمدت تجاری عنوان شده است.۵ پروژه‌های SPM در اکوادور، کلمبیا، مکزیک، آمریکا، رومانی، مالزی و چین واقع هستند و روزانه بیش از ۲۵۰ هزار بشکه نفت از آنها تولید می‌شود. ریشه‌های شکل‌گیری SPM را باید در دیگر سرویس ارائه‌شده از سوی این غول صنعت حفاری، تحت عنوان مدیریت یکپارچه پروژه۶ یا IPM یافت که شامل مدیریت تولید نیز می‌شد. بخش زیادی از هدف‌گذاری SPM در عمل به سمت ازدیاد برداشت بوده و به همین دلیل نیز میادین توسعه‌یافته شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب برای فعالیت آن در نظر گرفته شده‌اند. توسعه SPM، در واقع نشان‌دهنده تغییر در مدل کسب‌وکار متعارف شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حفاری متناسب با نیازها و پرهیز از در پیش گرفتن یک روش ثابت (عدم پیروی از اجماع) نیز است؛ مقوله‌ای که بحث درباره آن به صورت جدی مطرح شده و ادامه دارد. لئام دنینگ، تحلیلگر انرژی بلومبرگ، این‌گونه به تحلیل افت قیمت نفت و تاثیر آن بر موفقیت SPM پرداخته است: «قیمت‌های پایین نفت فرصتی را برای شلامبرژر ایجاد کرد تا به تصاحب سهم غول‌های نفتی ادامه دهد. کسب‌وکار داخلی مدیریت تولید شلامبرژر، به شکلی موثر کسب‌وکار اکتشاف و تولید را مشابه‌سازی می‌کند که درآمد اصلی غول‌های نفتی از آن است و سرمایه شرکت را برای فعالیت و مدیریت مستقیم یک میدان نفت یا گاز به کار می‌گیرد. اگرچه این کار باعث افزایش ریسک کسب‌وکار می‌شود، عواید آن را نیز افزایش می‌دهد. شلامبرژر هم‌اکنون حدود ۲۵۰ هزار بشکه نفت را مدیریت می‌کند که سهم اندکی از بازار جهان است. ولی با افزایش فشار ناشی از قیمت‌های پایین نفت بر دولت‌های نفتی، آنها به سرمایه و دانش خارجی نیاز دارند تا تولید خود را افزایش دهند و هر میزان که می‌توانند نفت بفروشند. بزرگان نفتی، بوی نفت را از ایران و مکزیک استشمام می‌کنند، اما آرزوی‌شان برای تملک مستقیم ذخایر موجب تحریک سیاستمداران ناسیونالیست خواهد شد. در تفاوت با آنها، شلامبرژر خوشحال خواهد بود که به عنوان یک پیمانکار فعالیت کند و مجموعه قدرتمندی از فناوری و تجربه را ارائه دهد. به گفته جیمز وست، تحلیلگر ISI Evercore، بازار قابل‌شناسایی این شرکت برای چنین پروژه‌هایی که به صورت مستقیم مدیریت می‌شوند، می‌تواند پنج تا شش میلیون بشکه در روز باشد؛ یعنی حداقل ۲۰ برابر اندازه عملیات‌های فعلی. در حالی که شرکت‌ها و دولت‌های وابسته به نفت به تمام کمکی که می‌توانند دریافت کنند نیازمند هستند، پروژه گرفتن برای شلامبرژر نباید کار مشکلی باشد.»۷ موضوع مورد اشاره دنینگ، از سوی غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی و عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، نیز مورد اشاره قرار گرفته است. او به «تجارت فردا» می‌گوید: «چارچوب قراردادی پیشنهادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ربطی به IPC ندارد و متفاوت است. این چارچوب برای میادین در حال بهره‌برداری (Brown Fields) و افزایش بازیافت از این میادین (IOR و EOR) پیشنهاد شده و یک قرارداد پنج‌ساله استفاده از مشاوره شرکت‌ها برای افزایش بازیافت است که از محل بخشی از تولید اضافه شده به میدان نسبت به پروفایل پایه تولید، بازپرداخت می‌شود. این قرارداد بیشتر برای این گونه میادین مناسب است و اتفاقاً شرکت‌های خدماتی تخصصی زیادی هستند که می‌توان از آنها استفاده کرد و محذورات شرکت‌های بزرگ را هم ندارند.»

توتال؛ ماجرای تفاهمنامه با مظنون همیشگی
شرکت توتال، که سال‌هاست با حاشیه‌هایی درباره شیوه برداشت از فازهای ۲ و ۳ میدان گازی پارس جنوبی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، به تازگی بازگشتی پرسروصدا به ایران داشته است؛ بازگشتی که یادآور دهه ۱۳۷۰ شمسی و حضور این شرکت در قرارداد سیری است. در آن زمان و پیش از توتال، مذاکرات با شرکت آمریکایی کونوکوفیلیپس بدون امضای قرارداد پایان یافت و در نهایت غول فرانسوی بود که توانست نخستین حضور غربی‌ها را در ایران از طریق قرارداد بیع متقابل توسعه سیری A و E رقم بزند. قراردادهای بیع‌متقابل در آن زمان زمینه‌ساز حضور شرکت‌های نفتی طراز اول در ایران طی دوران پس از انقلاب شدند. در این قراردادها، جبران سرمایه‌گذاری شرکت خارجی پس از شروع تولید و از محل تولیدات میدان صورت می‌گرفت. توسعه فازهای یک تا ۱۰ پارس جنوبی و نیز برخی میادین نفتی مثل دارخوین به مدد همین قراردادها صورت گرفت. اکنون و قریب به دو دهه پس از آن سال‌ها، توتال رهبری کنسرسیومی را بر عهده گرفته است که شرکت‌های CNPC و پتروپارس نیز در آن حضور دارند. این کنسرسیوم در یک پروژه ۸ /۴ میلیارد‌دلاری و طی دو مرحله قرار است فاز ۱۱ پارس جنوبی را توسعه دهد. شرکت توتال در این پروژه ۱ /۵۰ درصد سهم خواهد داشت و سهم CNPC، ۳۰ درصد و پتروپارس، ۹ /۱۹ درصد خواهد بود. فاز ۱۱ پارس جنوبی بر این اساس روزانه ۱۸۰۰ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی به وسیله ۳۰ حلقه چاه تولید خواهد کرد. با آغاز توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، پرونده توسعه بزرگ‌ترین میدان گازی جهان به آخرین صفحه خواهد رسید؛ چراکه تمامی فازها، تعیین تکلیف شده و در فرآیند توسعه قرار خواهند گرفت. اما آیا این‌گونه خواهد بود یا توتال منصرف خواهد شد؟
فیلیپ ساکت، رئیس بخش گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر و نیرو شرکت توتال، در اظهارنظری صریح پس از انتخاب ترامپ گفته است که انتخاب او تاثیری بر سرمایه‌گذاری این شرکت در ایران نخواهد داشت.۸ پاتریک پویان، مدیرعامل توتال نیز در گفت‌وگویی تفصیلی با نشریه میس۹، که پس از انتخاب ترامپ صورت گرفته، نکاتی را درخصوص حضور در ایران عنوان کرده و هیچ اشاره‌ای به امکان انصراف نداشته است: «نهایی شدن تفاهمنامه سه تا شش ماه زمان خواهد برد و می‌خواهیم قادر باشیم قراردادهای مهندسی ساخت سکو را به محض امضای قرارداد اصلی نهایی کنیم.» پویان، از سابقه طولانی حضور در ایران و شناخت میدان پارس جنوبی گفته و عنوان داشته است که اولویت این شرکت در ایران، گاز است. او همچنین درباره قراردادهای جدید نفتی، موسوم به IPC، گفته است: «IPC اشکال اصلی بیع متقابل را رفع کرده است؛ مدت قرارداد ۲۰ سال است، در حالی که در بیع متقابل هفت سال بود. ما در عملیات‌ها مشارکت نداشتیم و اکنون داریم. نکته مهم اینکه کل پاداش به تولید و قیمت متصل است، در حالی که در بیع متقابل به هزینه سرمایه‌ای وصل بود. بیع مقابل بیشتر به یک ترتیب پیمانکاری شباهت داشت، و به عنوان یک شرکت نفت و گاز مورد پسند ما نبود.»

‌ آل‌آقا می‌گوید هیچ نمونه قراردادی مصوب رسمی برای IPC به منظور توسعه میادین وجود ندارد و در نتیجه نمی‌توان انتظار امضای قرارداد را داشت.

‌ آل‌آقا می‌گوید هیچ نمونه قراردادی مصوب رسمی برای IPC به منظور توسعه میادین وجود ندارد و در نتیجه نمی‌توان انتظار امضای قرارداد را داشت.

سریال تفاهم؛ بدون قرارداد
با این تفاسیر به نظر می‌رسد تفاهمنامه با توتال، به صورت جدی از سوی این شرکت دنبال شود؛ اگرچه درباره بسیاری از تفاهمنامه‌های دیگر با وجود گذشت ماه‌ها، هنوز هیچ خبری از امضای قرارداد نشده است. اما چرا؟ هادی الویری، متخصص امور مالی و اقتصادسنجی نفت و گاز، در این خصوص به «تجارت فردا» می‌گوید: «اول باید توجه داشت که امضای تفاهمنامه گام مثبتی در راستای عملیاتی شدن این همکاری‌هاست. اما این فقط قدم اول است و به هیچ عنوان کافی نیست. به نظرم بعضاً استفاده تبلیغاتی که از این تفاهمات در فضای رسانه‌ای صورت می‌گیرد، مانع توجه کافی دست‌اندرکاران به اصل موضوع، که رسیدن به قرارداد است، می‌شود. عمده این تفاهمنامه‌ها در حد همکاری در حوزه ارزیابی یا مطالعات بوده و پس از مدت نسبتاً کوتاهی نیز به اتمام می‌رسند. توجه به دغدغه‌های شرکت‌های بین‌المللی به دور از تشریفات تبلیغاتی و اقدام جهت رفع آنها، رسیدن به قرارداد را تسهیل می‌کند. از آن جمله، شفاف‌سازی در خصوص جزئیات IPC، به تصمیم‌گیری شرکت‌های بین‌المللی کمک خواهد کرد. برای مثال، شرکت OMV که با شرکت ملی نفت ایران تفاهمنامه همکاری و مطالعاتی روی دو میدان هم امضا کرده، در خصوص ارزیابی اقتصادی میادین تصویر به اندازه کافی شفافی ندارد. من در دیداری که با برخی مسوولان خاورمیانه این شرکت داشتم، به وضوح شنیدم که برای تصمیم‌گیری نیاز به جزئیات بیشتری در خصوص چارچوب قراردادی دارند و تا وقتی این شفاف‌سازی صورت نپذیرد، طبعاً نمی‌توان تصمیم جدی اتخاذ کرد.»
علی‌اکبر وحیدی‌آل‌آقا، مدیرعامل شرکت اکتشاف، توسعه و تولید پاسارگاد، یکی از ۱۱ شرکت صاحب صلاحیت در حوزه اکتشاف و تولید، درباره دلیل عدم امضا به «تجارت فردا» می‌گوید: «تا پیش از اجرای برجام، شرکت‌های خارجی به دلیل مشکل تحریم نمی‌توانستند. اما بعد از اجرای برجام، بخشی از مشکلات پابرجا بوده است. اولاً، شرکت‌های نفتی مثل هر شرکت تجاری دیگری که در کشورهای متعددی مشغول فعالیت هستند باید بتوانند پولی را که برای فعالیت خود خرج کرده و درآمدی که از آن به دست می‌آورند، از طریق سیستم بانکی به صورت رسمی جابه‌جا کنند. این در حالی است که ظاهراً هنوز محدودیت‌های بانکی به‌طور کامل رفع نشده است. ثانیاً اخیراً در مذاکره من با مسوولان یکی از شرکت‌ها، آنها می‌گفتند که هنوز به صورت رسمی اجازه انعقاد قرارداد را از دولت متبوعشان دریافت نکرده‌اند. اینکه فرمودید مذاکراتی انجام و تفاهمنامه‌هایی امضا شده‌اند باید توجه داشت که در نهایت آنچه به صورت قانونی و عملی مبنا قرار می‌گیرد و موجب تعهد و حق می‌شود، قرارداد مکتوب است و نه مذاکرات و تفاهمنامه‌ها. نکته مهم دیگر به متن قراردادها مربوط است. بدون وجود متن نهایی و رسمی قرارداد، نمی‌توان انتظار داشت شرکتی بیاید و چیزی به جز تفاهمنامه را امضا کند. هیچ نمونه قراردادی مصوب رسمی برای IPC و حتی تا آنجا که من می‌دانم برای EPCF به منظور توسعه میادین وجود ندارد و در نتیجه نمی‌توان انتظار امضای قرارداد را داشت. حتی نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌های خارجی به دنبال امضای بیع متقابل باشند، که نمونه قرارداد مشخصی برای آن به تصویب شرکت ملی نفت ایران رسیده و موجود است؛ چراکه متولیان امر گفته‌اند که این قراردادها دیگر جذابیت ندارند و قراردادهای جدید جذاب‌ترند. از این‌رو از دیدگاه یک شرکت خارجی، امضای قرارداد فعلاً موضوعیت ندارد و در نتیجه تنها تعدادی MOU و Heads of Agreement به امضا رسیده است که به طرفین امکان مطالعه بیشتری می‌دهد.»

‌ الویری می‌گویداستفاده تبلیغاتی که بعضاً از تفاهمات صورت می‌گیرد، مانع توجه کافی دست‌اندرکاران به اصل موضوع، که رسیدن به قرارداد است، می‌شود.

‌ الویری می‌گویداستفاده تبلیغاتی که بعضاً از تفاهمات صورت می‌گیرد، مانع توجه کافی دست‌اندرکاران به اصل موضوع، که رسیدن به قرارداد است، می‌شود.

موضوع مورد توجه آل‌آقا، از سوی برخی از دیگر کارشناسان و مدیران نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در حالی که فرآیند بازنگری قراردادهای جدید نفتی بیش از سه سال قبل آغاز شد، دولت مجموعاً پنج مصوبه در ارتباط با آن داشته و دو همایش نیز برای نقد و بررسی این قراردادها برگزار شده است، کماکان انتقاداتی درباره ابهام در مدل جدید مطرح می‌شود. به عنوان مثال حسن‌تاش می‌گوید: «اقتصاد اروپا در رکود به سر می‌برد و در این شرایط طبعاً گرفتن کار برای شرکت‌ها مهم است. به نظر من وزارت نفت با چیز مبهمی به نام IPC حدود دوسال وقت کشور را تلف کرد، در صورتی که می‌شد با اصلاحات کوچکی در همان بیع متقابل یا استفاده از روش‌های متنوع حسب شرایط هر میدان کار را پیش برد. بعد هم که به انتخابات آمریکا نزدیک شدیم و به انتخابات ایران نیز نزدیک هستیم. طبیعتاً برای شرکت‌ها مهم است که ببینند فضای کسب‌و‌کار در دوره سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه‌شان چگونه خواهد بود.» الویری نیز به وجود ابهاماتی درباره IPC اشاره می‌کند: «IPC از دید شرکت‌های نفتی، در مقایسه با سایر رژیم‌های حقوقی در دنیا، چارچوب به نسبت غیرجذابی است؛ اما منابع نفتی ایران جزو جذاب‌ترین ذخایر دنیا هستند. البته مدل IPC از مدل سابق Buyback جذابیت بیشتری داشته، از جمله طول مدت قرارداد افزایش یافته، سقف هزینه سرمایه‌گذاری برداشته شده و رابطه معقولی میان ریسک و بازدهی تعریف شده است. ابهامات آن، همان‌طور که اشاره کردم، در خصوص جزئیات شیوه محاسبه دستمزد و همین‌طور شیوه تعامل شرکت‌ها در JV است.»
مساله تعامل شرکت‌ها در JV، که از سوی الویری عنوان شد، به یکی از ویژگی‌های قراردادهای جدید نفتی ارتباط دارد که شاید بتوان در مجموع آن را محدودیتی وارد بر شرکت‌های نفتی خارجی دانست. شرکت‌های خارجی برای فعالیت موظف به همکاری با شرکت ایرانی واجد صلاحیت هستند. به منظور ارزیابی صلاحیت این شرکت‌های ایرانی، از مدت‌ها قبل فراخوانی از سوی وزارت نفت اعلام شد تا شرکت‌ها مدارک لازم را جهت بررسی به وزارت نفت ارسال کنند. از آن زمان تاکنون و طی دو مرحله، مجموعاً اسامی ۱۱ شرکت به عنوان واجد صلاحیت فعالیت در قالب E&P اعلام شده است. اگرچه در یک نگاه آشنایی این شرکت‌ها با محیط کسب‌وکار صنعت نفت ایران می‌تواند یک عامل تسهیل‌گر باشد، اما وادار شدن شرکت‌های خارجی به انتخاب شریک، ممکن است به مانعی در راه رسیدن به قرارداد تبدیل شود. آل‌آقا در این باره می‌گوید: «با قراردادهای جدید، که بر اساس آن شرکت‌های خارجی موظف به داشتن شریک ایرانی می‌شوند، وزارت نفت بخشی از بسترسازی لازم را برای تشکیل شرکت‌های E&P ایرانی انجام داده است. ۱۱ شرکت هم تایید صلاحیت شده‌اند که البته بسیاری از آنها باید در آینده مراحل تشکیل E&P را طی کنند. اما در واقع، قبلاً هم شرکت‌های خارجی می‌توانستند شریک ایرانی داشته باشند و‌لی الان وادار به داشتن چنین شریکی شده‌اند. حتی اگر چهره‌های فعال در شرکت‌های ایرانی را در نظر بگیریم، آنها می‌توانند این نیروها را استخدام کنند. از این‌رو صرف وجود یک شرکت E&P، با وجود آشنایی بیشتر با محیط ایران، کمکی اساسی به آنها نیست. اما برای طرف ایرانی وضعیت فرق دارد بالاخص در رابطه با انتقال تجارب و فناوری شامل مدیریت. در قراردادهای مشارکت در تولید، به دلیل وجود ساختار مشترک، انتقال فناوری به شرکت ملی نفت میزبان مستقیماً صورت می‌گیرد؛ اما در قراردادهای خدماتی این‌طور نیست. از این‌رو باید یک مجموعه ایرانی وجود داشته باشد تا انتقال فناوری صورت گیرد. البته در واقع امر هم فناوری که آنها به ایران می‌آورند، آخرین نسل نیست و اگر ۲۰ تا ۲۵ سال دیگر کشور را ترک کنند، آن فناوری ممکن است از رده خارج شده باشد. مزیت دیگر حضور شرکت‌های E&P برای ایران، افزایش توان حضور در بازارهای بین‌المللی است؛ چراکه شرکت ملی نفت ایران برای حضور در بازارهای خارجی ممکن است محدودیت‌هایی داشته باشد.»

‌ مدیرعامل توتال، می‌گوید اگرچه ریسک‌های ژئوپولتیک خاصی در ایران وجود دارد، در بقیه جاها حتی آمریکا نیز ریسک‌های حقوقی و بازار مشاهده می‌شود.

‌ مدیرعامل توتال، می‌گوید اگرچه ریسک‌های ژئوپولتیک خاصی در ایران وجود دارد، در بقیه جاها حتی آمریکا نیز ریسک‌های حقوقی و بازار مشاهده می‌شود.

 

ریسک‌های ایران
یک مساله مهم دیگر در بازگشت غول‌های نفتی به ایران، ریسک‌هایی است که با وجود اجرای برجام در سر راه شرکت‌های خارجی قرار دارد و به‌طور خاص مربوط به ابعاد سیاسی موضوع می‌شود. آل‌آقا در این باره می‌گوید: «ریسک‌های بخش بالادستی نفت به چند دسته تقسیم می‌شوند که اولین آنها ریسک‌های اکتشاف است. این ریسک‌ها به‌طور میانگین در منطقه خاورمیانه و به‌ویژه در ایران، از بسیاری مناطق دیگر دنیا کمتر است. به عنوان مثال، ریسک اکتشاف در ایران کمتر از بسیاری نقاط آفریقاست. ریسک دیگر ممکن است مربوط به میزان تولید یا تخمین ذخایر مخزن باشد که امروزه در دنیا موضوعیت زیادی ندارد؛ چراکه به‌ویژه پس از اکتشاف یک میدان، می‌توان با دقت مناسبی به برآورد ذخایر آن پرداخت. از این‌رو این‌طور نیست که یک میدان با تخمین تولید ۱۰۰ هزار بشکه در روز، در عمل ۱۰ هزار بشکه در روز تولید کند. در مواردی هم که جزئیات کافی وجود ندارد، باید توسعه میدان به صورت مرحله‌ای صورت بگیرد و نه اینکه از ابتدای کل برای حداکثر تولید عملیات توسعه و هزینه انجام داد. به تدریج و با پیشرفت توسعه میدان، اطلاعات نیز افزایش می‌یابد و ریسک‌های از این نوع نیز کم می‌شود. در کنار اینها، ریسک‌های سیاسی /اقتصادی نیز وجود دارند. به عقیده آنها، در ایران اصل سرمایه‌گذاری ریسک‌های نسبتاً بالایی دارد و نه صرف فعالیت در بخش بالادستی نفت؛ چراکه مثلاً ریسک اکتشاف در اعماق چندهزارمتری آب در دیگر نقاط دنیا، قطعاً بیش از ایران است. نگرانی دیگر ممکن است مربوط به تضمین امنیت سرمایه‌گذاری باشد که احیاناً با تصویب برخی قوانین جدید، آنها دیگر نتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و مجبور به ترک کشور شوند. به عبارت مصطلح، Country Risk در ایران بالاست. ریسک بازار هم وجود دارد؛ اینکه قیمت خرید خدمات و تجهیزات افزایش یابد یا قیمت فروش محصولات کاهش پیدا کند.»
موضوع هزینه و ریسک‌های مهندسی توسعه میادین نفت و گاز در ایران، که به نوعی در هزینه تمام‌شده استخراج هر بشکه نفت منعکس می‌شود، تاکنون از سوی موسسات متعددی مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ اغلب یکسان بوده است: ایران، یکی از کمترین هزینه‌های توسعه و تولید را در جهان دارد. به عنوان مثال مک‌کینزی در گزارش خود هزینه هر بشکه نفت را در ایران ۱۱ دلار برآورد کرده است؛ که در مقایسه با کشورهایی همچون عراق (۱۵ دلار) یا روسیه (۲۳ دلار) بسیار جذاب ارزیابی می‌شود. یا وال‌استریت ژورنال به نقل از یک گزارش رایستاد انرژی در اوایل امسال، رقم ۰۸ /۹ را برای ایران اعلام کرده که کمی بیشتر از عربستان سعودی (۹۸ /۸ دلار) و کمتر از کشورهایی مثل عراق (۵۷ /۱۰ دلار) و روسیه (۲۱ /۱۹ دلار) است. با وجود اینکه نمی‌توان به ارقام مطلق این گزارش‌ها اتکا کرد، پایین بودن ارقام ایران در مقایسه با اغلب کشورهای جهان، نشان‌دهنده جذابیت بیشتر سرمایه‌گذاری در ایران است. البته این، تمام داستان نیست. الویری در این خصوص می‌گوید: «این درست است که در مقایسه با سایر نقاط دنیا، هزینه توسعه در ایران ارزان‌تر است؛ اما نباید فراموش کرد طی دو سال گذشته در بسیاری مناطق دنیا، با راهکارهای متفاوت هزینه توسعه به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. نکته مهم این است که وقتی صحبت از پایین بودن هزینه توسعه می‌کنیم، این تنها نیمی از مساله از دید شرکت خارجی است. در واقع هزینه توسعه پایین، معمولاً سوددهی توسعه میدان را افزایش می‌دهد، اما سوددهی قبل از مالیات. اگر چارچوب حقوقی موجود، تمامی سود حاصل‌شده را از شرکت خارجی بگیرد، دیگر ارزان بودن هزینه توسعه برای شرکت خارجی فایده چندانی نخواهد داشت. یک ریسک مهم از دید شرکت‌های خارجی، ریسک اقتصادی، از جمله شیوه محاسبه دستمزد است که به آن اشاره کردم. در حوزه ریسک سیاسی هم، با توجه به شرایط به وجود‌آمده، برخی شرکت‌های خارجی از پیامدهای احتمالی ورود به ایران نگرانند و فعلاً سعی می‌کنند سطح همکاری را در حد پایینی نگه دارند بلکه با گذر زمان شرایط مشخص‌تر شده و تصمیم معقول‌تری بگیرند. به نظر من آمدن ترامپ به‌طور مشخص روی ورود شرکت خاصی تاثیر منفی ندارد، اما به‌طور کل، باعث افزایش ضریب ریسک سیاسی ورود به ایران شده و در نتیجه کل هزینه سرمایه‌گذاری در ایران را بالا می‌برد. این افزایش هزینه منجر به تاخیر در فرآیند تصمیم‌گیری شرکت‌ها برای ورود می‌شود تا ارزیابی صحیحی از شرایط پیدا کنند. به هر حال آمدن ترامپ، ابهام‌های آینده را درباره فضای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران افزایش می‌دهد که این البته محدود به صنعت نفت و گاز نیست. به نظرم دستگاه دیپلماسی کشورمان، با هوشیاری می‌تواند در شرایط فعلی به کاهش ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند.» حسن‌تاش نیز در زمینه تاثیر روی کار آمدن ترامپ نظری مشابه دارد: «روی کار آمدن ترامپ مسلماً بی‌تاثیر نیست. البته به نظر من ترامپ نخواهد توانست برجام را منتفی کند و اگر هم این کار را بکند، همراهی اروپا را نخواهد داشت و نمی‌تواند اجماع ایجاد کند. اما شرکت‌ها تجربه تحریم‌های ثانویه را دارند و از این‌رو خصوصاً شرکت‌های اروپایی که در آمریکا دارایی و منافع دارند، احتمالاً دچار تردید می‌شوند تا ببینند اوضاع چه می‌شود.»
با وجود این مسائل، مدیرعامل توتال در گفت‌وگو با میس، در پاسخ به سوال این نشریه درباره وجود ریسک‌های ژئوپولتیک در ایران، گفته است: «من درباره محل وجود نفت و گاز تصمیم نمی‌گیرم. ایران بخشی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز دنیا را در اختیار دارد. آیا من باید از رفتن به آنجا سر باز بزنم؟ من مجبورم به آن توجه کنم… در ایران ریسک‌های خاص ژئوپولتیک هست، اما از همکاران ما در بی‌پی بپرسید که آیا در آمریکا ریسک حقوقی وجود ندارد؟ من می‌توانم بروم و دارایی‌هایی را در آمریکا خریداری کنم، کما اینکه شرکت‌های مشابه ما چنین کردند و ما نیز همین‌طور، و در نهایت همه‌مان پول زیادی از دست دادیم. به حوزه Permian آمریکا نگاه کنید که امروز در آن هر هکتار زمین ۵۰ هزار دلار به فروش می‌رسد. فکر می‌کنید پرداختن این رقم منطقی است؟ آنجا ریسک ژئوپولتیک وجود ندارد، اما ریسک بازار هست. شما باید به ریسک نگاه کنید، ولی در ارتباط با فرصت. به ما پیشنهاد داده شده است که در ایران ۲۰ سال بمانیم، در عملیات‌ها مشارکت کنیم، و درآمدمان به تولید و قیمت وصل باشد؛ آن هم در میدان بزرگی که به خوبی می‌شناسیم. و اینکه نخستین شرکت بزرگی هستیم که می‌توانیم امضا کنیم، برای‌مان موقعیتی عظیم است؛ چراکه می‌دانیم شرکای ایرانی ما آن را به یاد خواهند آورد.»

شرکت‌های غربی در نسل اول بیع متقابل-‌ منبع: ایرنا

شرکت‌های غربی در نسل اول بیع متقابل-‌ منبع: ایرنا

شفافیت و انتظار
با نگاهی به آنچه گفته شد، یک جمع‌بندی اساسی می‌تواند لزوم شفاف‌سازی بیشتر متولیان وزارت نفت درباره قراردادهای جدید نفتی باشد؛ از تصویب و انتشار قالب IPC گرفته تا ذکر دقیق جزئیات مربوط به مسائل بیمه و مالیات و معافیت. الویری در این باره می‌گوید: «شفاف‌سازی جزئیات ابهام‌بر‌انگیز IPC تاثیر زیادی در تصمیم‌گیری شرکت‌های خارجی دارد. همچنین، شرکت‌های تایید‌صلاحیت‌شده ایرانی، که قرار است شریک طرف خارجی باشند، باید ساختار‌ها و فرآیند‌های روز دنیا را در بخش E&P پیاده‌سازی کرده تا به‌طور موثرتری بتوانند با خارجی‌ها مذاکره و کار کنند. در بخش دولتی هم، بهتر است وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، جهت ارزیابی حرفه‌ای و کارآمد پیشنهادات توسعه میدان از سوی شرکت‌های خارجی، از خدمات مشاوران مورد اعتماد و زبده بهره برند.» به اتکای این شفاف‌سازی و انجام اقدامات اصلاحی در محیط کسب‌وکار شرکت‌های خارجی، و شاید حتی مشارکت دولت در تسهیل روابط شرکای داخلی و خارجی بدون دخالت در تصمیم‌گیری‌ها، می‌توان انتظار داشت در سال ۲۰۱۸ جریان سرمایه ناشی از این تفاهمنامه وارد کشور شود؛ موضوعی که برجام شرط لازم آن بود، اگرچه کفایت نمی‌کرد و نخواهد کرد.

مشخصات 11 شرکت اکتشاف و تولید ایران

مشخصات ۱۱ شرکت اکتشاف و تولید ایران

منابع:
۱- Oilfield Services Company
۲- خبر شماره ۲۷۳۲۷۶ شانا
۳- خبر شماره ۱۴۸۰۲۸۴۸۹۷ وال‌استریت ژورنال
۴- Schlumberger Production Management
۵- این بخش به نقل از slb.com آورده شده است.
۶- Integrated Project Management
۷- www.bloomberg.com /gadfly /articles /2016-05-23 /
schlumberger-can-teach-big-oil
۸- خبر کد idUSKBN1341U1 رویترز
۹- نشریه میس ۲۵ نوامبر

منتشرشده در شماره ۲۰۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۲۰ام, ۱۳۹۵

جادوی برجام

آیا اگر برجام تصویب نمی‌شد، صادرات نفت ایران به صفر می‌رسید؟

رئیس‌جمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.

رئیس‌جمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.

«اگر این دولت می‌خواست راه گذشته را ادامه دهد، امروز صادرات نفت کشور به صفر می‌رسید. در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم، اما به زودی با یاری خداوند و تلاش‌های دولت، به نقطه‌ای خواهیم رسید که حق و سهم حضور ما در بازار بوده است.»۱ این سخنان رئیس‌جمهور در ۱۶ فروردین امسال، که طی دیدار او با وزیر، مدیر و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته شد، نقطه آغاز بحث‌هایی دامنه‌دار درباره تاثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران بود که هنوز ادامه دارد؛ چرا که کارشناسان و حتی مقام‌های رسمی دولتی، درباره نتیجه ادامه راه گذشته، یعنی روندی که در آن نه از توافق ژنو خبری باشد و نه برجام، اتفاق‌نظر ندارند. منتقدان گفته رئیس‌جمهور معتقدند چنان سخنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، آمیخته با اغراق به نظر می‌رسد. از جمله این منتقدان، محمدعلی خطیبی‌طباطبایی، نماینده سابق ایران در اوپک، است که این‌گونه به توضیح مساله می‌پردازد: «آن چیزی که در عمل اتفاق افتاد فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در بدترین شرایط تحریمی بود و نمی‌توان با احتمالات، ظن و گمان ادعا کرد که فروش نفت در صورت ادامه آن روند به صفر کاهش پیدا می‌کرد؛ آنچه آمار و ارقام نشان می‌دهد در بدترین شرایط تحریم هم فروش نفت به صفر نرسید. طرح مسائلی مانند اینکه اگر تحریم ادامه داشت صادرات صفر می‌شد، با توجه به اینکه بر اساس آمار و ارقام واقعی نبوده، درست نیست و با حدس و گمان نمی‌توان به این مساله پرداخت.»۲ باوجود اهمیت تحلیل رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد اگر این تحلیل از سوی فرد دیگری صورت می‌گرفت تا این اندازه بازتاب نداشت؛ چنان‌که نظیر همین سخنان را محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ماه‌ها قبل بر زبان آورده و گفته بود: «اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم. بعضی دوستان فراموش می‌کنند که فروش نفت ما در سال ۱۳۹۰، ۵ /۲ میلیون بشکه بود و در سال ۱۳۹۲ که دولت تدبیر و امید مسوولیت را بر عهده گرفت، فروش نفت ایران بر اساس آمارهای بین‌المللی نزدیک به ۹۰۰ هزار بشکه شد. اگر دوستان معتقدند چنین ادعایی باطل است بروند نگاه‌کنند که چگونه فروش نفت ما را از ۵ /۲ میلیون بشکه در مدت دو سال به ۹۰۰ هزار بشکه رساندند و همان ابزاری که فروش نفت ایران را به ۹۰۰ هزار بشکه رساند، می‌توانست در چند ماه فروش نفت ما را بیشتر کاهش دهد. مخصوصاً در بدو ورود دولت تدبیر و امید به مسوولیت، قانون جدیدی تصویب شده بود که بر اساس آن فروش نفت ایران ظرف یک سال به صفر برسد و این قانون را همان محل ظالمانه‌ای تصویب کرد که قانون قبلی را تصویب کرده بود.»۳

محمدجواد ظریف: اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم.

محمدجواد ظریف: اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم.

داستان تحریم‌های نفتی
جرقه تحریم: در اواخر سال ۱۳۹۰، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا گام‌های جدی برای تحریم صادرات نفت ایران برداشتند که از نیمه نخست سال ۱۳۹۱ اجرای آن به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. با توجه به وابستگی بسیاری از واردکنندگان نفت و به ویژه کشورهای آسیایی به نفت ایران، معافیت‌های موقتی برای واردات نفت از ایران در نظر گرفته و چندین بار تمدید شد. این معافیت‌ها به صورت مشروط به برخی کشورها اجازه می‌داد به واردات نفت از ایران ادامه دهند. اما در اتحادیه اروپا، نفت ایران با سرعت بیشتری با نفت دیگر کشورها جایگزین شد و واردکنندگان به سمت استفاده از محصولاتی با ویژگی مشابه حرکت کردند. بر اساس گزارشی از اداره اطلاعات انرژی آمریکا۴، واردکنندگان پیشین، نفت ایران را با درجات مشابه نفت کشورهای عربستان سعودی، کویت، نیجریه، آنگولا و عراق جایگزین کردند. بر اساس این گزارش، کشورهای آسیایی، که بیشتر خریدار نفت سنگین ایران بودند، از سال ۲۰۱۱ خرید نفت با درجات مشابه را از عربستان سعودی و کویت در دستور کار قرار دادند. چین، نفت ایران را با نفت عراق و آنگولا جایگزین کرد و دیگر کشورهای آسیایی نفت بیشتری را از نیجریه خریداری کردند. اتحادیه اروپا که بیشتر خریدار نفت سبک ایران بود، واردات از نیجریه و عربستان سعودی را به صورت جدی در پیش گرفت. آفریقای جنوبی نیز به جای ایران از عربستان سعودی، نیجریه و آنگولا نفت وارد کرد. در کنار کشورهای یادشده، پنج مقصد اصلی صادرات نفت ایران یعنی کره جنوبی، هند، چین، ژاپن و ترکیه کماکان بخش قابل‌توجی از نفت خود را از ایران وارد می‌کردند.

سهم کشورهای مختلف از صادرات نفت ایران طی ژانویه تا ژوئن 2011 (درصد) - منبع: eia

سهم کشورهای مختلف از صادرات نفت ایران طی ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۱ (درصد) – منبع: eia

سیدحمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» به تشریح فرآیند تحریم و تاثیر آن بر صادرات نفت ایران می‌پردازد: «وقتی در خرداد سال ۱۳۹۱ ایران با تحریم نفتی و بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا مواجه شد و صادرات به این اتحادیه از حدود ۴۸۰ هزار بشکه در روز به صفر رسید، برنامه‌ای در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن به بعضی کشورها اجازه دادند واردات نفت ایران را ادامه دهند تا جایگزین پیدا کنند؛ ولی این تعهد وجود داشت که این کشورها هر شش ماه ۱۰ درصد از واردات خود را از مبدأ ایران کاهش دهند. لذا صادرات نفت ایران در حال کاهش بود تا اینکه با توافق ژنو در سال ۱۳۹۲ (اواخر سال ۲۰۱۳ میلادی) این روند متوقف شد. لذا حرف آقای روحانی کاملاً درست است؛ چرا که در صورت تداوم روند قبلی، هر شش ماه ۱۰۰ هزار بشکه از تولید کشور کم می‌شد و کشورهای واردکننده نیز به این سمت می‌رفتند که جایگزینی برای نفت ایران پیدا کنند. آن زمان برخی می‌گفتند پالایشگاه‌های اروپایی متناسب با نفت ایران طراحی شده‌اند و revamp کردن هزینه‌زا و دشوار است، لذا نخواهند توانست نفت ایران را جایگزین کنند؛ اما شاهد بودیم که توانستند و موفق شدند. در بحث صادرات به کشورهای آسیایی نیز می‌توانستند نفت ایران را جایگزین کنند و بعید نبود بعد از دو تا سه سال، صادرات نفت ایران به صفر برسد. مکانیسم طراحی‌شده برای فشار بر ایران تحت عنوان «تحریم‌های هوشمند»، مکانیسمی بود که خودبه‌خود صادرات نفت را به صفر می‌رساند؛ هرچند امکان داشت این فرآیند زمان‌بر باشد. اگر توافق سال ۲۰۱۳ نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود. حتی اگر بخش خصوصی در عرصه صادرات نفت فعال بود، باز هم تحریم‌ها صورت می‌گرفت و فشارها پابرجا بود، اگرچه امکان دور زدن تحریم‌ها بیشتر وجود داشت؛ همان‌طور که صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی هیچ‌گاه متوقف نشد. البته راه‌حل بهتر این بود که بخش خصوصی خارجی در پروژه‌های صنعت نفت ایران فعال بود تا اصلاً ایجاد چنین فشاری میسر نشود. اگر بعد از سال ۱۳۸۴ انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی ادامه پیدا می‌کرد، قطعاً با چنین تحریمی مواجه نمی‌شدیم.»

میانگین سالانه قیمت نفت (دلار در هر بشکه) - منبع: گزارش ماهانه اوپک

میانگین سالانه قیمت نفت (دلار در هر بشکه) – منبع: گزارش ماهانه اوپک

تاثیر تحریم بر قیمت نفت: پیش از مطرح‌شدن تحریم‌های نفتی به صورت جدی، بسیاری گمان می‌کردند که تحریم نفت ایران هزینه‌های غیرقابل ‌تحملی بر اقتصاد و امنیت کشورهای واردکننده نفت وارد خواهد کرد و در نتیجه ناممکن است. دی‌ماه سال ۱۳۹۰ و تنها چند ماه پیش از شروع تحریم‌ها، رستم قاسمی، وزیر نفت وقت ایران، در گفت‌وگویی به اخبار تحریم ایران این‌گونه واکنش نشان داد: «در اینکه قیمت نفت خیلی افزایش پیدا می‌کند و بازارهای بین‌المللی باید بهای سنگینی را بپردازد تردیدی نیست. شاید نتوان خیلی دقیق پیش‌بینی کرد اما تحریم نفت ایران قیمت نفت را حداقل بالای ۲۰۰ دلار خواهد برد.»۵ با وجود این، تحریم نفت ایران شوک قیمتی به بازار نفت وارد نکرد. میانگین قیمت سبد نفتی اوپک که در سال ۲۰۱۱ مساوی ۴۶ /۱۰۷ دلار بود، در سال ۲۰۱۲ تنها حدود دو دلار افزایش یافت و به ۴۵ /۱۰۹ دلار رسید. سبد یادشده، که متشکل از قیمت نفت صادراتی ۱۲ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت است، در سال ۲۰۱۳ میانگین قیمتی برابر با ۸۷ /۱۰۵ دلار داشت. در سال ۲۰۱۴ باوجود تثبیت نسبی صادرات نفت ایران، افت کم‌سابقه قیمت نفت در بازار جهانی شروع شد و در نتیجه سبد نفتی اوپک با سقوط به کمتر از ۱۰۰ دلار، میانگین سالانه ۲۹ /۹۶ دلار را در هر بشکه ثبت کرد. این میانگین سالانه در حالی ثبت شده که بهای سبد نفتی اوپک در آخرین روز سال ۲۰۱۴ میلادی، تنها ۵۲ دلار در هر بشکه بود. نگاهی به روند قیمت نفت پس از تحریم ایران نشان می‌دهد با توجه به افزایش تولید نفت از محل منابع غیرمتعارف و به ویژه نفت شیل در آمریکا، و همچنین رشد تولید نفت کشورهایی مثل عربستان و عراق، در کنار رشد کمتر از انتظار تقاضای نفت در بازار جهانی، وضعیت بازار به گونه‌ای بود که خروج ایران از بازار عملاً تاثیر چندانی بر قیمت نفت نداشت.

درجه API و درصد گوگرد برخی انواع نفت خام - منبع: eia

درجه API و درصد گوگرد برخی انواع نفت خام – منبع: eia

روزنه آسیا: تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران از دو کانال عمده بود: نخست فروش نفت و دیگری دریافت و انتقال درآمدهای نفتی. آمارهای نشریه mees، که بر اساس اطلاعات واردات کشورها محاسبه شده و با دیگر منابع آماری تطابق قابل‌قبولی دارد، می‌تواند تصویری نسبتاً کامل از مقاصد صادرات نفت و میعانات گازی ایران به دست دهد. ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه به طور میانگین بیش از ۵ /۲ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی صادر کرد که حدود ۶۰۰ هزار بشکه آن به مقصد اتحادیه اروپا بود. پنج کشور آسیایی چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه مجموعاً روزانه ۶ /۱ میلیون بشکه نفت وارد کردند. آفریقای جنوبی و چند کشور آسیایی دیگر از جمله واردکنندگان نفت ایران در سال مذکور بودند. با آغاز تحریم، در سال ۲۰۱۲ میانگین صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا بیش از ۷۵ درصد و به آفریقای جنوبی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. همزمان صادرات نفت و میعانات گازی ایران به پنج مقصد اصلی آسیا نیز ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد و دیگر مقاصد آسیایی نیز با افت واردات نفت از ایران مواجه شدند. در سال ۲۰۱۳، بیش از ۹۳ درصد از صادرات ۱ /۱ میلیون‌بشکه‌ای نفت خام و میعانات گازی ایران به پنج مقصد آسیایی بود. در سال ۲۰۱۴، صادرات ایران به ۲ /۱ میلیون بشکه در روز و سهم پنج مقصد اصلی به بیش از ۹۶ درصد رسید. این رقم و نسبت در سال ۲۰۱۵ تغییرات ناچیزی داشت. همان‌طور که گفته شد، ارقام یادشده تطابق قابل‌قبولی با دیگر منابع آماری دارند. آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد صادرات نفت و میعانات گازی ایران که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۶ /۲ میلیون بشکه در روز بود، طی نخستین سال پس از اجرایی شدن تحریم‌ها، یعنی ۲۰۱۳، به کمتر از ۳ /۱ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد و در سال ۲۰۱۴ در نتیجه اجرای توافق ژنو، با رشد ۱۵۰ هزار بشکه در روز، به سطح ۴ /۱ میلیون‌بشکه‌ای بازگشت.»

سیدحمید حسینی: ‌ اگر توافق سال 2013 نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از 500 هزار بشکه در روز بود.

سیدحمید حسینی: ‌ اگر توافق سال ۲۰۱۳ نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود.

گزارش‌های تفریغ بودجه منتشره از سوی دیوان محاسبات کشور، روایتی داخلی از صادرات نفت طی دوران تحریم به دست می‌دهند. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱، ایران در آن سال روزانه ۸ /۲ میلیون بشکه نفت خام و ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی تولید کرده است. از این ارقام به ترتیب روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ۳۰۰ هزار بشکه میعانات در روز صادر شده است. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد تولید و صادرات روزانه نفت خام ایران در آن سال به ترتیب ۸ /۲ میلیون بشکه و ۹۴۰ هزار بشکه بوده است. ارقام مذکور برای میعانات گازی در همان سال به ترتیب ۴۲۷ هزار بشکه و ۱۷۵ هزار بشکه گزارش شده است. در سال ۱۳۹۳، تولید نفت خام ایران به حدود ۸ /۲ میلیون بشکه در روز و صادرات آن به یک میلیون و ۶۸ هزار بشکه در روز رسید. همزمان تولید میعانات گازی به ۴۶۳ هزار بشکه در روز و صادرات میعانات گازی به ۲۸۷ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد که در نتیجه افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی بود. بررسی گزارش‌های تفریغ بودجه از روند تولید و صادرات نفت طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد تحریم‌ها بلافاصله بر تولید نفت ایران اثر گذاشت؛ چرا که تولید نفت ایران، که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۶ /۳ میلیون بشکه در روز بود، در نخستین سال اجرای تحریم‌ها (۱۳۹۱) به کمتر از سه میلیون بشکه در روز سقوط کرد.

صادرات نفت کشورها به چین قبل و بعد از تحریم ایران (میلیون بشکه در روز) - منبع: mees

صادرات نفت کشورها به چین قبل و بعد از تحریم ایران (میلیون بشکه در روز) – منبع: mees

اعلام رسمی سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، می‌تواند بهترین برآورد را از تاثیر تحریم بر صادرات نفت ایران به دست دهد. او در پاسخ به «تجارت فردا» می‌گوید: «در دوران تحریم به طور رسمی و متوسط، صادرات نفت خام ایران پیوسته روزانه حدود یک میلیون بشکه بود.» قمصری که پس از آغاز دوران جدید وزارت نفت زنگنه، مجدداً سمت مدیریت امور بین‌الملل شرکت نفت را در دست گرفته است، این‌گونه به سوالی درباره تلاش کشورهای غربی برای کاهش صادرات نفت ایران به صفر پاسخ می‌دهد: «احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم بلکه آنها بیشتر در فکر ایجاد محدودیت برای ما بوده‌اند.»

تولید نفت عربستان، عراق و ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

تولید نفت عربستان، عراق و ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

الهام حسن‌زاده، مدیر شرکت مشاوره نفت و گاز Energy Pioneers، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» این‌گونه به تحلیل روند افت تولید نفت ایران، قبل و بعد از تحریم، می‌پردازد: «حتی پیش از تحریم‌ها نیز اقدامات صورت‌گرفته در داخل برای افزایش تولید کافی نبود. بر اساس آمارهای داخلی، IEA و EIA، نرخ متوسط افت طبیعی تولید در مخازن نفت ایران شش تا هشت درصد است و پیش از شروع تحریم‌ها افت تولید در میادین نفتی ایران شروع شده بود. تداوم آن روند می‌توانست ادامه حضور ایران را در بازار نفت دچار مخاطره کند و ممکن بود زمانی برسد که تولید نفت تنها برای مصرف داخلی کفایت کند و نفتی برای صادرات باقی نماند. شاید در بخش گاز شرکت‌های ایرانی توانستند با هزینه و زمان بیشتر پروژه‌ها را به سرانجام برسانند، اما در نفت این‌گونه نبود و شرکت‌های خصوصی و شبه‌دولتی به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی و منابع مالی مورد نیاز با شکست مواجه شدند. سیاست‌های مبتنی بر تقابل با جهان، که در نهایت به تحریم منجر شد، به کاهش تولید نفت ایران انجامید و ادامه آن می‌توانست حتی همان یک میلیون بشکه نفت صادراتی ایران را به صفر برساند؛ چرا که دو برابر آن میزان در بازار مازاد عرضه وجود دارد و جای نفت ایران می‌توانست به سادگی پُر شود. اگرچه گفته می‌شد نفتی که عیناً مشخصات مشابه نفت ایران را داشته باشد وجود ندارد و البته این حرف هم درست بود، ولی مشابه آن وجود دارد و با انجام تغییرات فنی در پالایشگاه‌ها می‌توان از نفت کشورهای دیگر استفاده کرد. اگر توافق ژنو و برجام نبود، صادرات نفت ایران با چشم‌انداز خوبی مواجه نبود. حتی کشورهای آسیایی مثل بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران یعنی چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، قطعاً نفت ایران را جایگزین می‌کردند یا با شرایط قراردادی نامناسب مثل درخواست تخفیف یا پرداخت پول نفت با ارزی به جز دلار و یورو واردات نفت را در سطح اندکی ادامه می‌دادند. سوال اصلی این بود که چرا باید شرایط به جایی می‌رسید که برای فروش نفت، مجبور به دریافت روپیه و یوآن یا تهاتر نفت با کالاهای بی‌کیفیت هند و چین می‌شدیم؟»

سهم ایران، عراق و عربستان از کل تولید نفت اوپک (درصد) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

سهم ایران، عراق و عربستان از کل تولید نفت اوپک (درصد) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

آمریکا بدون نفت ایران: به منظور بررسی و کنترل تاثیر تحریم نفت ایران بر امنیت انرژی ایالات متحده آمریکا، اداره اطلاعات انرژی آمریکا موظف شد هر ۶۰ روز گزارشی با عنوان «دسترس‌پذیری و قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی تولیدشده در کشورهایی به جز ایران» به کنگره ارائه دهد. برای تهیه گزارش مذکور، مشاوره نزدیکی با دپارتمان‌های خزانه‌داری و دولت آمریکا صورت می‌گیرد. نخستین نسخه از گزارش یادشده در فوریه سال ۲۰۱۲ و متعاقباً گزارش‌های بعدی در ماه‌های زوج هر سال منتشر می‌شود. بر اساس نسخه فوریه ۲۰۱۲ گزارش یادشده، تولید کل سوخت‌های مایع ایران در ژانویه ۲۰۱۲ معادل ۱ /۴ میلیون بشکه در روز بوده است. درست یک سال بعد این رقم به ۴ /۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. طی تمامی دوران بعد از آن یعنی در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، کل تولید سوخت‌های مایع ایران در محدوده ۳ /۳ تا ۵ /۳ میلیون بشکه در روز متغیر بود و آخرین گزارش ماهانه منتشره در فوریه نیز رقم ۵ /۳ میلیون بشکه در روز را نشان می‌دهد. در یک نگاه گذرا ممکن است به نظر رسد که حتی اگر توافق ژنو بر افزایش تولید نفت ایران بی‌اثر بود، اجرای برجام و افزایش صادرات نفت باید بر میزان تولید و در نتیجه آمار تولید سوخت‌های مایع ایران نمایان شود. گزارش اداره اطلاعات انرژی این‌گونه به موضوع مذکور می‌پردازد: «برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای به افزایش تولید و صادرات نفت ایران منجر خواهد شد، اگرچه هیچ اطمینانی درباره سرعت این افزایش وجود ندارد. به احتمال بسیار زیاد، افزایش اولیه صادرات نفت ایران در پساتحریم از ذخایر صورت‌گرفته خواهد بود و افزایش تولید پس از آن روی خواهد داد که بخشی از ذخایر خالی شدند.»۶

سیدمحسن قمصری: احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم.

سیدمحسن قمصری: احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم.

تهیه این گزارش ادواری درباره امنیت تامین نفت از کشورهایی به جز ایران، می‌تواند نشان‌دهنده برنامه‌ریزی صورت‌گرفته از سوی سیاستگذاران آمریکایی برای مدیریت دقیق تبعات تحریم نفت ایران؛ به ویژه پس از خروج کامل ایران از بازار جهانی نفت باشد. غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر ارشد بازار نفت و عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، در این خصوص به «تجارت فردا» می‌گوید: «به وضوح هدف از این گزارش این بود که فشار بر روی صادرات نفت ایران را به گونه‌ای تنظیم کنند که بازار نفت هم دچار کمبود و مشکل نشود و قیمت‌ها بیش از حد زیاد نشود. این گزارش نشان می‌داد که آخرین وضعیت بازار چیست و بازار جهانی نفت بدون ایران چقدر کمبود دارد و آمریکایی‌ها متناسب با آن در قالب تحریم‌ها، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کردند که بازار دچار کمبود نشود و هرچقدر شرایط بازار اجازه می‌داد فشار را بر روی صادرات ایران بیشتر می‌کردند. از اواسط سال ۱۳۹۳ بازار جهانی نفت با اضافه عرضه روبه‌رو شد. من در مقاله‌ای که بر روی وبلاگم موجود است و در آذرماه ۹۲ نوشته شده است، پیش‌بینی کرده بودم که در سال ۱۳۹۳ بازار با مازاد عرضه روبه‌رو می‌شود و فشار بر ایران بیشتر می‌شود. مازاد عرضه بازار در سال ۱۳۹۴ به حدود دو میلیون بشکه در روز هم رسید یعنی حدود دو برابر صادرات باقی‌مانده ایران مازاد عرضه وجود داشت. لذا روشن است که اگر همان روند تحریم‌ها ادامه یافته بود و مذاکرات برجام و تلاش‌های دولت نبود، زمینه فراهم بود که صادرات نفت ایران را حتی تا حد صفر کردن آن تحت فشار قرار دهند.»

صادرات نفت و میعانات گازی ایران (هزار بشکه در روز) - منبع: mees

صادرات نفت و میعانات گازی ایران (هزار بشکه در روز) – منبع: mees

کرسی از دست رفته: کاهش صادرات نفت ایران، با توجه به محدودیت طبیعی ذخیره‌سازی نفت، به سرعت موجب کاهش تولید نفت نیز شد. تولید نفت خام ایران، که بر اساس آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه پیش از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱ روزانه ۶ /۳ میلیون بشکه بود، در سال ۲۰۱۲ به زیر سه میلیون بشکه در روز سقوط کرد. ایران در سال ۲۰۱۳ روزانه کمتر از ۷ /۲ میلیون بشکه نفت تولید کرد و از سال ۲۰۱۴ با اجرایی شدن توافق ژنو بود که این روند متوقف شد و تولید نفت ایران به بیش از ۷ /۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۸ /۲ میلیون بشکه در روز بود. در سال‌هایی که تولید نفت ایران و متناسب با آن قدرت چانه‌زنی کشور در دیپلماسی نفتی رو به تنزل بود، کشورهایی همچون عربستان و عراق از فرصت بهره‌مند شدند. عراق تولید نفت خود را، که در سال ۲۰۱۱ کمتر از ۷ /۲ میلیون بشکه در روز بود، در سال ۲۰۱۲ به مرز سه میلیون بشکه در روز رساند و در سال ۲۰۱۳ به طور میانگین، روزانه کمی بیش از سه میلیون بشکه نفت تولید کرد. رشد تولید نفت عراق در سال‌های بعد نیز ادامه داشت و این کشور که در سال ۲۰۱۴ روزانه کمتر از ۳ /۳ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد، در سال ۲۰۱۵ به رکورد ۹ /۳ میلیون بشکه دست یافت؛ رقمی بیش از تولید فعلی نفت ایران و تقریباً معادل برآوردهایی که از ظرفیت تولید نفت ایران صورت می‌گیرد. با ذخایر نفتی نزدیک به ذخایر نفتی ایران، و صادراتی بیش از کشورمان، اکنون می‌توان عراق را کشوری دانست که سال‌هاست بر کرسی ایران در اوپک تکیه زده است و با وجود این، روابط بسیار خوبی با همسایه قدیمی خود دارد. عربستان نیز همچون عراق طی سال‌های اخیر تولید نفت ایران را افزایش داده و از حدود ۲ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به بیش از ۱ /۱۰ میلیون بشکه در روز رسانده است.

صادرات ماهانه نفت و میعانات گازی ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: eia

صادرات ماهانه نفت و میعانات گازی ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: eia

نگاهی به سهم ایران از تولید نفت اوپک می‌تواند جلوه بهتری از افت جایگاه ایران در این سازمان به دست دهد. در سال ۲۰۱۱ و بر اساس گزارش منابع ثانویه، کل تولید نفت اعضای اوپک (با احتساب عراق) حدود ۸ /۲۹ میلیون بشکه در روز و سهم ایران ۲ /۱۲ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۲ با کاهش تولید نفت ایران و افزایش تولید اوپک به ۱ /۳۱ میلیون بشکه در روز، این سهم به ۵ /۹ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۳ باوجود کاهش تولید نفت اوپک، سهم ایران به ۸ /۸ درصد تنزل پیدا کرد. این روند نزولی در سال ۲۰۱۴ متوقف شد و سهم ایران به ۹ درصد رسید. یک سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۵، باوجود رشد تولید نفت ایران، سهم این کشور از کل تولید نفت اوپک با اندکی کاهش به ۹ /۸ درصد تنزل پیدا کرد که در نتیجه رشد قابل‌توجه تولید نفت عربستان و عراق بوده است. در فوریه امسال، سهم ایران از کل تولید نفت اوپک باوجود افزایش تولید نفت این سازمان به بیش از ۲ /۳۲ میلیون بشکه در روز، به ۷ /۹ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی این روند ادامه پیدا کند، اگرچه راه بسیار دشواری در پیش است.

تولید نفت خام ایران در ماه‌های اخیر (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک

تولید نفت خام ایران در ماه‌های اخیر (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک

پس از برجام
جدال امید و نومیدی: اگر یک سال پیش این سوال مطرح می‌شد که در صورت لغو تحریم‌ها، بازگشت ایران به بازار نفت چقدر زمان نیاز خواهد داشت، اغلب تحلیلگران یا لااقل اکثریت تحلیلگران غیرایرانی، از حداقل یک تا دو سال زمان سخن می‌گفتند. فرض اولیه اغلب تحلیل‌ها در آن زمان، فرسودگی تاسیسات نفتی و مشکلات فنی چاه‌ها در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید در نتیجه تحریم‌ها بود. پل استیونس، تحلیلگر شناخته‌شده مسائل بین‌المللی نفت، در گزارشی که درست یک سال قبل از سوی انستیتوی امور بین‌المللی «چتم هاوس» منتشر شد این‌گونه از راه دشوار بازگشت ایران به بازار نفت سخن می‌گوید: «حتی اگر این اتفاق روی دهد که تحریم‌ها به سرعت لغو شوند، زمان قابل‌ توجهی به طول خواهد انجامید تا ظرفیت تولید شروع به افزایش کند. قطعاً نمی‌توان انتظار هیچ چیز مهمی را پیش از سال ۲۰۱۶ داشت، و اکنون اثبات شده که ادعای زنگنه پس از اجلاس دسامبر ۲۰۱۳ اوپک مبنی بر اینکه ایران یک سال بعد به تولید چهار میلیون بشکه در روز بازخواهد گشت، به شکل نومیدکننده‌ای خوش‌بینانه بوده است. اغلب ناظران معتقدند رقم ۳ تا ۵ /۳ میلیون بشکه در روز طی مدت یک سال پس از رفع تحریم‌ها، هدف واقع‌بینانه‌تری است؛ البته اگر زمان بیشتری به طول نینجامد. ایران باید تلاش کند بازارهایی را که طی دوران تحریم از دست داده، بازیابد. این حداقل شامل ارائه تخفیف‌های بسیار سنگین قیمتی خواهد بود.‌»۷ نگاهی به ادعای مورد اشاره در گزارش مذکور نشان می‌دهد که بیژن زنگنه، وزیر نفت، افزایش تولید نفت را به چهار میلیون بشکه در نفت با شرایط روشنی مطرح کرده بود که هیچ یک محقق نشدند: «این افزایش به چند مساله مختلف بستگی دارد که مهم‌ترین آن سیاسی است. ما به لحاظ تکنیکی مشکلی برای افزایش تولید و صادرات نداریم. می‌توانیم ظرفیت تولید خود را به سطح چهار میلیون بشکه بازگردانیم.»۸ شرط حل سیاسی مساله، هیچ‌گاه میسر نشد و دستیابی به توافقی که تمامی محدودیت‌ها را بر صادرات نفت ایران لغو کند، دو سال دیگر به طول انجامید.

غلامحسین حسن‌تاش: آمریکا با تحریم، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کرد که بازار دچار کمبود نشود.

غلامحسین حسن‌تاش: آمریکا با تحریم، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کرد که بازار دچار کمبود نشود.

گزارش اخیر اکونومیست درباره اقتصاد ایران، این‌گونه به موضوع بازگشت ایران به بازار نفت می‌پردازد: «ایران اعلام کرده اکنون پس از لغو تحریم‌ها، به تولید نفت خود ۵۰۰ هزار بشکه در روز می‌افزاید و خوش‌بینانه‌تر از آن، گفته است که شش ماه پس از آن ۶۰۰ هزار بشکه دیگر به تولید نفت اضافه خواهد کرد. به هر حال، در شرایطی که عرضه کافی به بازار صورت گرفته و پیش‌بینی رشد نه‌چندان قابل ‌توجه مورد انتظار در سال جاری، شرایط جهانی برای تلاش‌های ایران در راستای باز پس گرفتن سهم بازار، به هیچ‌وجه ایده‌آل نیست. با در نظر گرفتن این مورد، ایران احتمالاً قیمت‌هایی را پیشنهاد می‌دهد که با دیگر فروشندگان قابل ‌رقابت باشد و همزمان از روش‌هایی مثل سوآپ محصولات نفتی با نفت خام و مهلت پرداخت به منظور تشویق فروش بیشتر استفاده خواهد کرد. اشباع بازار توسط ایران با هر نرخی، دور از انتظار است و همچنین بعید به نظر می‌رسد این کشور بدون ضرورت به تداوم دوره کاهش قیمت دامن بزند. لذا تقریباً با اطمینان می‌توان گفت فرآیند افزایش تولید نفت ایران تدریجی است.»۹

روند و پیش‌بینی تولید نفت ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: واحد اطلاعات اکونومیست

روند و پیش‌بینی تولید نفت ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: واحد اطلاعات اکونومیست

درست در همان زمانی که برآوردهایی درباره ناتوانی ایران در بازگشت سریع به بازار صورت می‌گرفت، کارشناسانی بودند که می‌گفتند توان تولید چاه‌های نفت ایران بیش از آن چیزی است که معمولاً در بررسی‌های غیرایرانی عنوان می‌شود. به تدریج اعلام برخی مسوولان رسمی کشور نیز به این اظهارنظرهای کارشناسان اضافه شد و از جمله در اظهارنظری کم‌سابقه، بیژن عالی‌پور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اعلام کرد ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران طی سه روز می‌تواند به سطح قبل از تحریم‌ها بازگردد.۱۰ متعاقب این اظهارنظر رسمی، نورالدین موسی، کارشناس فنی باسابقه‌ای که از قضا به عنوان منتقد بسیاری از برنامه‌های بیژن زنگنه شناخته می‌شود، این‌گونه به توضیح ماجرا پرداخت: «اگر ما تولید خود را روی تنها تعدادی از مخازن چاه‌ها متمرکز می‌کردیم و سایر مخازن و چاه‌ها را غیرفعال می‌گذاشتیم بازگشت در چنین زمانی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نبود اما با توجه به اینکه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و مدیریت فنی این شرکت دوران پساتحریم را پیش‌بینی کرده بود از همه چاه‌های خود به طور متناوب تولید می‌کرد. ۸۵ تا ۹۰ درصد از میزان کاهش تولید تکلیفی شرکت بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها بازخواهد گشت و ۱۵ تا ۲۰ درصد باقیمانده نیز در کمتر از سه ماه و بعد از پایان overhaul کارخانه‌ها و بازگشت آنها به مدار بازخواهد گشت.»۱۱

روند و پیش‌بینی تولید نفت و دیگر مایعات ایران (میلیون بشکه در روز) - منبع: eia

روند و پیش‌بینی تولید نفت و دیگر مایعات ایران (میلیون بشکه در روز) – منبع: eia

چشم‌انداز رشد: احتمالاً بهترین شیوه داوری درباره اظهارنظرهای خوش‌بینانه و بدبینانه یادشده، مراجعه به آمارهاست. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد تولید نفت ایران طی ماه‌های اخیر روند صعودی داشته و از دو میلیون و ۸۸۷ هزار بشکه در روز در دسامبر ۲۰۱۵، به سه میلیون و ۱۳۲ هزار بشکه در روز در فوریه امسال رسیده است؛ یعنی رشدی ۲۵۰ هزار‌بشکه‌ای طی دو ماه. این روند طی ماه‌های پیش‌رو می‌تواند با سرعت ادامه یابد؛ زیرا همان‌طور که در گزارش چتم هاوس نیز اشاره شده است، به دلیل ذخیره شدن میعانات گازی در نفتکش‌ها طی دوران تحریم، ابتدا باید این ذخایر به فروش برسند و بعد تولید نفت افزایش یابد. سیدحمید حسینی درباره رشد صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام می‌گوید: «قرار بود در اسفند صادرات نفت افزایش پیدا کند که به دلایلی از جمله حمل‌ونقل و قیمت این‌گونه نشد؛ اما در فروردین صادرات رشد کرد و به طور میانگین طی این دو ماه روزانه ۷ /۱ میلیون بشکه نفت صادر شده است. بر اساس اعلام اخیر مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، ۳۵ درصد نفت ایران به اروپا صادر می‌شود که این مربوط به همان محموله‌هایی است که بخشی از آن قرار بود در اسفند صادر شود و تمامی آن به فروردین منتقل شد. من همواره نظرم این بود که می‌توانیم با استفاده از ابزارهای قیمتی یا تهاتر، به سرعت به بازار نفت برگردیم.» حسینی همچنین درباره خبر بلومبرگ مبنی بر ارائه تخفیف به خریداران می‌گوید: «در بازار نفت، قیمت‌های فروش رسمی (Official Selling Price) وجود دارد. معمولاً ابتدا عربستان، بعد ایران و سپس عراق قیمت‌های OSP خود را اعلام می‌کنند. معمولاً این قیمت‌ها با یکدیگر همخوانی دارند. به نظر می‌رسد خبر اخیر بلومبرگ درست نباشد؛ چنان‌که از سوی مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم تکذیب شده است. قیمت نفت خام سبک ایران، جای مانور چندانی ندارد و تخفیف لازم نیز در نفت خام سنگین دیده شده است؛ لذا نیازی به ارائه تخفیف بیشتر وجود ندارد؛ به ویژه در شرایط فعلی بازار که بسیاری از مشتریان برای بازگشت به بازار ایران، هم برخی فرآورده‌های نفتی را با قیمت بالاتر خریداری کرده‌اند و هم بنزین را با قیمتی پایین‌تر به ایران فروخته‌اند. این اتفاق در نفت خام هم می‌افتد و برخی از مشتریان برای تثبیت حضور خود در بازار ایران، نفت را به قیمتی خریداری می‌کنند که اصلاً هیچ تخفیفی روی آن در نظر گرفته نشده است. برای پالایشگاه‌های نفت، مهم این است که یک منبع دائمی و طولانی‌مدت برای تامین نفت خام خود داشته باشند. مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم‌اکنون برای صادرات نفت به بازارهای ترکیه، اسپانیا، یونان و ایتالیا هیچ‌گونه مذاکره‌ای را برای تخفیف نمی‌پذیرد و این یعنی حتی در برخی از کشورهای اروپایی هم ایران دست بالا را در معامله دارد.» الهام حسن‌زاده درباره افزایش تولید نفت طی دوران پس از تحریم می‌گوید: «میانگین افزایش صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر بعد از لغو تحریم‌ها حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز بوده است که البته همین رشد هم یک عملکرد فوق‌العاده دستگاه نفت کشور را نشان می‌دهد، چرا که بازار با مازاد عرضه روبه‌رو است، قیمت‌ها در سطح پایینی قرار دارد و خریداران نفت ایران در اروپا نیز با کارشکنی‌های عربستان و متحدانش برای دسترسی ایران به مخازن نفتی در مسیر صادرات به اروپا مواجه هستند و از همه مهم‌تر مشکلات بانکی که هنوز به طور کامل رفع نشده است. با وجود این چالش‌ها ایران می‌تواند به صورت پایدار، تا ماه سپتامبر حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز به رقم صادرات نفت خود در پساتحریم اضافه کند.»

افت تولید نفت ایران پیش از تحریم (میلیون بشکه در روز) منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

افت تولید نفت ایران پیش از تحریم (میلیون بشکه در روز) منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

همزمان با بازگشت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها، افزایش تولید نفت از میادین جدیداً توسعه‌یافته غرب کارون شامل یادآوران، یاران جنوبی و آزادگان شمالی می‌تواند رشد بیشتری را برای کل عرضه نفت ایران رقم بزند. در میدان یادآوران، تولید نفت در سال گذشته به ۵۵ هزار بشکه در روز رسید و امسال بهره‌برداری از آن با ظرفیت ۸۵ هزار بشکه در روز صورت خواهد گرفت. میدان نفتی یاران جنوبی نیز قرار است امسال روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت تولید کند. تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت از میدان آزادگان شمالی را نیز باید به این لیست افزود. علاوه بر تولید نفت‌خام، تولید میعانات گازی در پارس جنوبی با رشد مواجه بوده که با چشم‌انداز فعلی توسعه این میدان، در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۸۵۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. البته تمامی این رقم صرف صادرات نخواهد شد و بخشی از آن به مصرف پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های داخلی خواهد رسید. سیدمحسن قمصری آخرین آمار صادرات نفت ایران را این‌گونه اعلام می‌کند: «حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران هم‌اکنون بیش از دو میلیون بشکه در روز است. برنامه ما صادرات دو میلیون بشکه در روز است که کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه آن به مقصد کشورهای غربی خواهد بود.»

الهام حسن‌زاده: کشورهای آسیایی مثل چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، نفت ایران را جایگزین می‌کردند.

الهام حسن‌زاده: کشورهای آسیایی مثل چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، نفت ایران را جایگزین می‌کردند.

باوجود خوش‌بینی به رشد تولید تا سطح پیش از تحریم‌ها، این رقم با رکورد تولید نفت ایران پیش از تحریم فاصله دارد. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، تولید نفت ایران حتی طی دوران پیش از تحریم نیز روند نزولی داشته و از ۱ /۴ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۸۴، به ۶ /۳ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۰ رسیده است. این افت تولید طی دوران تحریم تشدید شده و در نتیجه به نظر می‌رسد حتی اگر بتوان (بدون در نظر گرفتن تولید از میادین جدید) به ارقام پیش از تحریم بازگشت، دستیابی به رکورد میانگین تولید سالانه ۱ /۴ میلیون بشکه در روز (که در برخی ماه‌ها حدود ۲ /۴ میلیون بشکه در روز بوده است) زمان‌بر خواهد بود. به عبارت دیگر، بدون در نظر گرفتن میادینی که اخیراً توسعه یافته‌اند، تولید نفت ایران احتمالاً مرز چهار میلیون بشکه در روز را درنمی‌نوردد. غلامحسین حسن‌تاش در این باره می‌گوید: «طی دو دولت نهم و دهم بی‌توجهی زیادی به صنعت نفت شده و این بی‌توجهی در کنار تحریم‌ها موجب شده تاسیسات و تجهیزات در واحدهای بهره‌برداری دچار فرسودگی و مشکل شوند. لذا فکر می‌کنم دستیابی کامل به حدود آخرین رکورد قبلی تولید نفت‌خام چند سالی طول بکشد، اما در مورد صادرات نفت‌خام با وجود افزایش تولید گاز طبیعی و بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و جایگزینی گاز به جای فرآورده‌های نفتی در مصارف داخلی و نیز در صورت به بهره‌برداری رسیدن پالایشگاه‌های میعانات گازی مانند ستاره خلیج فارس ممکن است زودتر بتوانیم به رکوردهای قبلی صادراتی برسیم.» حسن‌زاده نیز همچون حسن‌تاش، با تردید به رشد تولید نفت ایران در سال‌های آتی می‌نگرد: «وضعیت فعلی نفت ایران با کارشکنی‌های مغرضانه‌ای که صورت می‌گیرد نگران‌کننده است. شرکت‌های بزرگ نفتی تحولات ایران را به دقت دنبال می‌کنند و به شدت از سیاست‌زدگی در این صنعت ابراز نگرانی می‌کنند چرا که این موضوع را ریسکی برای سرمایه‌گذاری خود قلمداد کرده و در شرایط نامناسب قیمت‌های فعلی نفتی اولویت را به سرمایه‌گذاری در بازارهایی قرار می‌دهند که به دور از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاری باشد. با این شرایط شاید بازگشت نفت ایران به شرایط عادی دو تا سه سال به طول بینجامد. باوجود اینکه ایران تا جایی که می‌تواند باید ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهد و این نیازمند سرمایه و دانش فنی و مدیریتی شرکت‌های بین‌المللی است، متاسفانه به نظر می‌رسد آنها نگاه چندان خوش‌بینانه‌ای به شرایط سیاسی حاکم بر صنعت نفت ایران ندارند. با این وضعیت رسیدن به چشم‌انداز تولید ۷ /۵ میلیون بشکه در نفت نیز چندان آسان به نظر نمی‌رسد.»

قیمت روزانه سبد نفتی اوپک (دلار در بشکه) - منبع: سایت اوپک

قیمت روزانه سبد نفتی اوپک (دلار در بشکه) – منبع: سایت اوپک

نه به فریز: دو سال قبل و با آغاز روند نزولی قیمت نفت، همه نگاه‌ها به سازمان کشورهای صادرکننده نفت بود تا با کاهش تولید، به ثبات قیمت‌ها کمک کنند. تصمیم‌گیری در اوپک بر اساس اجماع صورت می‌گیرد و همین باعث شد نشست‌های پیاپی اوپک از آن زمان تاکنون بدون تصمیم‌گیری درباره کاهش سقف تولید به پایان رسد. اصلی‌ترین مخالفان کاهش سقف تولید، عربستان و دیگر کشورهای عربی هم‌پیمان با آن بوده‌اند که در مقابل اکثریتی موافق، از اولویت حفظ سهم بازار بر حداکثر کردن درآمدهای نفتی طی کوتاه‌مدت، تاثیر قریب‌الوقوع افت قیمت نفت بر کاهش تولید نفت شیل آمریکا و عدم همراهی تولیدکنندگان خارج از اوپک با تولیدکنندگان این سازمان می‌گفتند. با وجود این تحلیل‌ها و کاهش سریع تعداد دکل‌های نفتی آمریکا در نتیجه افت قیمت نفت، سقوط نفت ادامه پیدا کرد؛ چرا که باوجود کاهش شدید حفاری‌های چاه‌های جدید، تولید نفت آمریکا با سرعتی کمتر روند نزولی را در پیش گرفت. توضیح چرایی این پدیده چندان پیچیده نیست: نرخ افت تولید (Decline) در مخازن نفت شیل بسیار بالاست و در نتیجه همواره انجام حفاری‌های جدید ضرورت دارد. کاهش قیمت نفت، سودآوری پروژه‌های جدید را تحت ‌تاثیر قرار می‌دهد و در نتیجه حفاری‌های جدید متوقف می‌شوند. اما تولید از چاه‌های موجود کماکان طی دوران افت قیمت‌ها ادامه می‌یابد؛ چرا که باوجود غیراقتصادی بودن شروع پروژه‌های جدید، هنوز در بسیاری از چاه‌ها، هزینه عملیاتی (Operational Expenditure) کمتر از درآمد حاصل از فروش نفت است و در نتیجه تداوم تولید می‌تواند منجر به کاهش زیان کل شود.

تولید نفت (میلیون بشکه در روز) و تعداد دکل‌های فعال در میادین نفتی آمریکا - منبع: eia و Baker Hughes

تولید نفت (میلیون بشکه در روز) و تعداد دکل‌های فعال در میادین نفتی آمریکا – منبع: eia و Baker Hughes

سقوط نفت آنقدر ادامه یافت که قیمت سبد نفتی اوپک به کانال ۲۰‌دلاری سقوط و پس از آن رشد مختصری را تجربه کرد؛ چنان‌که بهای سبد نفتی اوپک در زمان نگارش این گزارش بیش از ۳۰ دلار است. اکنون عربستان، هم‌پیمانان آن در اوپک و حتی تولیدکنندگان خارج از اوپک نیز همچون ایران با کاهش درآمدهای نفتی دست و پنجه نرم می‌کردند. اگر روزگاری وزیر انرژی ونزوئلا از لزوم برگزاری نشست اضطراری اوپک سخن می‌گفت و برای راضی کردن اعضای این سازمان یا دریافت کمک‌های مالی کشورها به سراسر جهان سفر می‌کرد، اکنون وزیر انرژی قطر به تهران می‌آید تا با سه عضو دیگر اوپک رایزنی کند، عربستان و روسیه به قطر می‌آیند تا پشت درهای بسته و دور یک میز با دو کشور دیگر به توافقی در زمینه تثبیت تولید (مشروط به همراهی دیگر تولیدکنندگان نفت) دست پیدا کنند و در نهایت همه به این جمع‌بندی می‌رسند تا طی نشستی تاریخی در دوحه، به راه‌حلی مشترک برای معضل نفت بیندیشند. این نشست، در زمانی برگزار می‌شود که شماره حاضر تجارت فردا روی دکه‌هاست و نتیجه آن، به سرعت قیمت نفت را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. موضع ایران در مقابل تصمیم کشورها برای فریز نفتی، نسبتاً قاطعانه و بدون تغییر در مقایسه با موضع یک یا دو سال قبل بوده است. وزیر نفت همچون گذشته بر حق ایران برای رسیدن به تولید پیش از تحریم تاکید داشته است. او در نشست خبری پس از نشست چهارجانبه تهران در روزهای پایانی بهمن سال ۱۳۹۴، هیچ اقدامی را از سوی ایران نپذیرفت و به اظهاراتی در تایید همکاری تولیدکنندگان نفت عضو و غیرعضو اوپک بسنده کرد: «ایران از هر اقدامی به منظور تثبیت شرایط بازار و بهبود قیمت نفت خام حمایت می‌کند. تصمیمی که گرفته شد برای اینکه اعضای اوپک و غیراوپک سقف تولید خود را به منظور تثبیت بازار و بهبود قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده، نگه دارند، مورد حمایت ما نیز هست.»۱۲ کمتر از یک هفته بعد از این اظهارات، زنگنه در همایش تبیین برنامه ششم توسعه سخنانی گفت که اگرچه توسط بسیاری از خبرگزاری‌ها پوشش داده نشد، در تطابق کامل با موضع‌گیری‌های پیشین او و احتمالاً بیانگر موضع فعلی وزارت نفت ایران است: «این شبیه جوک است که به ما می‌گویند ما تولیدمان را بالای ۱۰ میلیون بشکه در روز فریز می‌کنیم و شما هم در یک میلیون بشکه فریز کنید.»۱۳ این سخن زنگنه البته دور از واقعیت بازار نیست. در شرایطی که کاهش صادرات نفت ایران با افزایش صادرات توسط دیگر تولیدکنندگان نفت جبران شد، می‌توان انتظار داشت پیوستن ایران به طرح فریز نفتی پس از بازگشت به تولید پیش از تحریم‌ها باشد و نه اکنون.

افت میانگین تولید نفت هر چاه در منطقه پرمیان (هزار بشکه در روز) منبع: eia

افت میانگین تولید نفت هر چاه در منطقه پرمیان (هزار بشکه در روز) منبع: eia

پی‌نوشت‌ها:
۱- خبر ۹۲۷۶۷ پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری
۲- خبر ۶۹۷۹۷۷ سایت دانا
۳- خبر ۲۴۹۷۵۲ شانا
۴- خبر شماره ۲۱۷۹۲ اداره اطلاعات انرژی
۵- شماره ۱۳ دوره جدید هفته‌نامه آسمان
۶- The Availability and Price of Petroleum and Petroleum Products Produced in Countries Other Than Iran, EIA, February 2016
۷- Prospects for Iran’s Oil and Gas Sector, Chatham House, Paul Stevens, March 2015
۸- خبر ۲۱۰۱۴۸ شانا
۹- All that glitters (Assessing opportunities and risks in post-sanctions Iran), Economist Intelligence Unit, 2016
۱۰- خبر ۲۸۶۱۸۱۹ مهر
۱۱- خبر ۹۴۰۵۱۲۰۶۲۸۷ ایسنا
۱۲- خبر ۲۵۵۳۹۳ شانا
۱۳- خبر ۱۰۰۹۵۴۰ تسنیم

منتشرشده در شماره ۱۷۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۵

سال آشفته نفت

غلامحسین حسن‌تاش معتقد است سال آینده ممکن است از نظر درآمدهای نفتی دشوارتر از امسال باشد

غلامحسین حسن‌تاش معتقد است سال آینده ممکن است از نظر درآمدهای نفتی دشوارتر از امسال باشد

«بعید به نظر می‌رسد قیمت نفت از محدوده ۴۰ دلار در هر بشکه بالاتر رود.» این نقل‌قول از غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر بازار نفت و عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، به روشنی نشان‌دهنده تداوم وضعیت دشواری است که از یک سال قبل شروع شده است و به گفته او لااقل در ماه‌های آتی ادامه خواهد داشت. به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی، حتی این انتظار که با لغو تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت، وضعیت درآمدها بهتر می‌شود نیز خوش‌بینانه است؛ چرا که حتی با افزایش صادرات، قیمت نفت کاهش می‌یابد و مجموع درآمدهای نفتی ممکن است تغییر اساسی نکند. مشروح گفت‌وگو با حسن‌تاش را درباره کاهش قیمت نفت در ادامه می‌خوانید.

به عنوان نخستین سوال، ارزیابی شما از کاهش قیمت نفت به ویژه در هفته‌های اخیر چیست؟ چه میزان می‌توان آن را به عوامل اقتصادی یا سیاسی خاصی نسبت داد؟
دلیل اصلی کاهش قیمت نفت، فزونی عرضه نسبت به تقاضاست که همچون هر کالای دیگری موجب کاهش قیمت می‌شود. از حدود سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۱ تاکنون، عرضه همواره بیشتر از تقاضا بوده است. طبیعتاً در چنین شرایطی انتظار داریم قیمت نفت کاهش یابد که این‌طور شد.

البته سقوط قیمت نفت بیشتر مربوط به کمتر از دو سال اخیر است. اگر مساله مربوط به مازاد عرضه است، چرا پیش از آن شاهد چنین سقوطی نبودیم؟
آنچه قیمت‌های نفت را پیش از سقوط اخیر کنترل و از افت آن جلوگیری کرده بود، مسائل ژئوپولتیکی یا وقایع طبیعی بوده است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خارج شدن نفت لیبی از بازار و رویداد توفان فوکوشیما در ژاپن اشاره کرد که اولی موجب کاهش عرضه و دومی باعث خروج نیروگاه‌های هسته‌ای و افزایش استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی و افزایش تقاضا برای نفت شد. لذا در آن زمان هم فزونی عرضه نسبت به تقاضا وجود داشت، ولی عواملی از قبیل آنچه گفته شد از سقوط قیمت نفت جلوگیری کرد؛ عواملی که اکنون دیگر وجود ندارند. به این می‌توان تداوم رکود در اقتصاد جهانی را افزود که موجب کاهش بیشتر تقاضا نسبت به عرضه شده است. البته از عوامل موثر بر افزایش عرضه نفت همچون تولید از منابع شیل در آمریکا و رشد تولید و صادرات نفت عراق نیز باید نام برد.

سوال دیگر این است که اضافه عرضه یک تا دو میلیون بشکه در روز، چگونه قیمت نفت را به کمتر از نصف رسانده است؟
نفت یک کالای ضروری است. منحنی تقاضای آن نیز تقریباً عمودی است. در نتیجه وقتی یک اضافه عرضه به وجود بیاید، قیمت‌ها نسبتاً شدید کاهش پیدا می‌کنند. یعنی مثلاً اگر عرضه ۱۰ درصد افزایش یابد، این‌طور نیست که قیمت‌ها هم ۱۰ درصد کاهش یابد بلکه ممکن است ۵۰ درصد یا حتی بیشتر افت کنند.

با وجود این کاهش قیمت‌ها چرا تولید نفت پرهزینه شیل کاهش زیادی پیدا نکرده است؟
وقتی قیمت نفت برای مدتی بالا بوده است، سرمایه‌گذاری‌های ثابت زیرساختی در تولید نفت شیل صورت گرفته و چون بازگشت سرمایه‌گذاری مذکور صورت گرفته، هزینه تولید به مراتب کاهش یافته و با هزینه‌های کمتر می‌توانند کماکان تولید را ادامه دهند. البته در مورد نفت شیل این مساله وجود دارد که برای نگهداشت تولید، همواره باید چاه‌های جدیدی حفر کرد. لذا رشد تولید متوقف شده و تولید با اندکی کاهش نیز مواجه شده است اما نه در حدی که انتظار می‌رفت.

عامل دیگری که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده افت قیمت‌ها را رقم بزند، بازگشت ایران به بازار نفت پس از گزارش آژانس است. تخمین شما از افزایش صادرات نفت ایران طی سال آینده و تاثیر آن بر بازار نفت چیست؟
به نظر می‌رسد صادرات نفت ایران طی شش ماه پس از لغو تحریم‌ها، حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. این رقم طی یک سال پس از لغو تحریم‌ها می‌تواند حداکثر به حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز هم برسد. بازگشت ایران به بازار نفت، قطعاً بر قیمت‌ها تاثیر منفی خواهد داشت. همان‌طور که پیشتر گفتم، زمانی که بازار نفت اشباع است، هر میزان اضافه عرضه‌ای می‌تواند به میزان بیشتری کاهش در قیمت‌ها منجر شود. حتی همین الان هم که زمزمه بازگشت ایران به بازار نفت مطرح شده، تاثیر آن بر قیمت‌ها نمایان است. توافق هسته‌ای ایران تاثیر روانی خود را برجای گذاشته و با ورود نفت ایران به بازارهای جهانی، شاهد تغییر فیزیکی حجم عرضه نیز خواهیم بود. در مجموع به نظر می‌رسد طی سال آینده، البته در غیاب تحولات و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده آب ‌و هوایی، سیاسی و ژئوپولتیکی که قابل پیش‌بینی نیست، بازار نفت کماکان متزلزل خواهد بود و به هیچ‌وجه نمی‌توان روی قیمت‌های بالا حساب باز کرد.

قیمت سبد نفتی اوپک در زمان انجام این گفت‌وگو کمتر از ۴۰ دلار در هر بشکه است که طی شش سال اخیر بی‌سابقه است. اگر قیمت نفت در یک وضعیت بدبینانه شش دلار کاهش یابد، به کف قیمت اسمی ۱۰ سال قبل خواهیم رسید. کاهش بیشتر قیمت نفت و رسیدن به اعداد پایین‌تر را چقدر محتمل می‌دانید؟
با توجه به بازگشت ایران به بازار نفت، حتی این ارقام نیز غیرممکن نیست. ولی باید با این واقعیت روبه‌رو شد که به دلیل تاثیر متغیرهای متعدد که عرضه و تقاضا تنها یکی از آنها و البته اصلی‌ترین آنهاست، پیش‌بینی قیمت در بازار نفت اصلاً آسان نیست. همین الان هم موسسات مختلف، اعداد گوناگونی را برای قیمت نفت اعلام می‌کنند.

با در نظر گرفتن نوسانات کم‌سابقه قیمت نفت و افت آن به کمتر از ۴۰ دلار، و این نکته که گفته می‌شود ممکن است قیمت نفت مبنای محاسبات دولت در لایحه بودجه بیش از ۴۰ دلار باشد، چه قیمتی برای انجام محاسبات درآمدی دولت در بودجه را مناسب می‌دانید؟
با توجه به وضعیت فعلی بازار و پیش‌بینی افزایش عرضه نفت ایران، به نظر می‌رسد رقم ۳۵ دلار در هر بشکه معقول باشد. درباره قیمت نفت ارائه ارقام دقیق و غیرقابل تغییر دشوار است؛ ولی بعید به نظر می‌رسد قیمت نفت از محدود ۴۰ دلار در هر بشکه بالاتر رود. لذا شاید بهترین قیمت برای محاسبات بودجه، رقمی در بازه ۳۰ الی ۴۰ دلار در هر بشکه و به‌طور متوسط حدود ۳۵ دلار باشد.

به عنوان آخرین سوال به موضوع درآمدهای نفتی طی سال آینده بپردازیم. شما بازاری متزلزل و قیمت‌های پایین نفت را پیش‌بینی کردید. آیا می‌توان از این جمله نتیجه گرفت که ممکن است درآمدهای نفتی طی سال آینده نه‌تنها افزایش نیابند، بلکه ثابت باشند و حتی کمتر هم شوند؟
دولت باید از هم‌اکنون انتظارات مردم را که بخشی از آن پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ ایجاد شده است و بخشی دیگر به مذاکرات هسته‌ای بازمی‌گردد، تعدیل کند. وضعیت مالی دولت به ویژه با توجه به سهم نفت در آن، محل تامل بسیار است و هم‌اکنون نیز وضعیت چندان مناسبی ندارد. در بخش درآمدهای نفتی اگرچه در مجموع ممکن است تولید نفت افزایش یابد، به دلیل اضافه عرضه ایجادشده، قیمت نفت کاهش می‌یابد و در نتیجه درآمدهای نفتی افزایش پیدا نخواهند کرد. لذا حتی اگر در حالتی خوش‌بینانه وعده وزیر محترم نفت مبنی بر افزایش یک میلیون‌بشکه‌ای صادرات نفت طی شش ماه محقق شود، نمی‌توان انتظار افزایش درآمدهای نفتی را داشت. هم‌اکنون در میان مردم این انتظار شکل گرفته است که با اجرایی شدن لغو تحریم‌ها، صادرات نفت افزایش می‌یابد و وضعیت درآمدها بهتر می‌شود. این انتظار بیش از اندازه خوش‌بینانه است. ضمن اینکه حجم بالای بدهی‌های دولت اصلاً امکان استفاده از همین درآمدهای محدود را نمی‌دهد. با این تفاسیر حتی در صورت لغو تحریم‌ها، سال آینده برای اقتصاد کشور به ویژه از منظر درآمدهای نفتی، آسان نخواهد بود. از آنجا که در سال ۲۰۱۶ میلادی، وضعیت بازار نفت آشفته خواهد بود؛ می‌توان انتظار سالی سخت‌تر را به لحاظ درآمدهای نفتی داشت. البته به نظر من دولت و خصوصاً وزارتخانه‌های نفت و خارجه از تلاش برای کنترل تولید در اوپک برای افزایش قیمت نفت هم نباید غافل شوند، هم‌اکنون عربستان سعودی حدود ۵ /۱ میلیون بشکه در روز از آخرین سهمیه رسمی خود بیشتر تولید می‌کند و تخلف دارد.

منتشرشده در شماره ۱۵۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۷ام, ۱۳۹۴

سناریوی سعودی

سلاح نفتی عربستان کدام کشور را هدف گرفته است: ایران، روسیه یا آمریکا؟

سلاح نفتی عربستان کدام کشور را هدف گرفته است: ایران، روسیه یا آمریکا؟

کدام کشور است که به معنای دقیق کلمه به «سلاح نفت»، مسلح باشد؟ پاسخ احتمالاً کشوری است که تاثیر قابل‌توجهی بر عرضه نفت داشته باشد، چنان که بتواند با کاهش یا افزایش عرضه نفت، بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد. اگر این کشور به مدد ذخایر خارجی هنگفت خود تا حدی بتواند (لااقل در کوتاه‌مدت) از اثرات کاهش قیمت نفت مصون بماند و در عین حال همواره به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت اوپک و جهان شناخته شود، با دقت قابل‌ پذیرشی می‌توان گفت «سلاح نفتی» را در دست دارد. مشخصاً «عربستان» تنها کشوری است که حد اعلای تمامی آنچه گفته شد و در واقع «سلاح نفتی» را در دست دارد؛ اما سوال اینجاست که آیا ممکن است گذشته از ایران و روسیه، حتی آمریکا هم با این سلاح تهدید شود؟ تا چند روز قبل، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند کاهش قیمت نفت به منظور فشار بر ایران و روسیه صورت گرفته است. بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، عربستان سعودی طی پنج ماه گذشته در فروش نفت به خریداران آسیای دور، تخفیف ارائه می‌کرد.۱ اما چند روز قبل و در نخستین روزهای ماه نوامبر، این کشور اقدام به ارائه تخفیف به خریداران آمریکایی و افزایش قیمت نفت صادراتی به مقصد اروپا و آسیا کرد. بسیاری این را به تلاش عربستان جهت باز پس گرفتن سهم خود از بازار آمریکا و نیز فشار بر توسعه منابع نفت شیل نسبت می‌دهند. برخی دیگر نیز نارضایتی عربستان از برخی اقدامات سیاسی آمریکا را در این تصمیم موثر دانستند. این اقدام عربستان، موجب کاهش بیشتر قیمت نفت شد و قیمت سبد نفتی اوپک به زیر ۸۰ دلار سقوط کرد. بر اساس این حرکت اخیر عربستان بود که برخی این فرضیه را مطرح کردند که شاید هدف جدید، نه ایران و روسیه که آمریکا باشد.

ایران و روسیه؛ مظنونان همیشگی
تا پیش از تخفیف‌های اخیر عربستان به خریداران آمریکایی نفت، عمده تحلیل‌ها بر این مساله متمرکز بود که عربستان از کاهش قیمت نفت به عنوان ابزاری جهت فشار بر ایران و روسیه بهره می‌گیرد. در این تحلیل‌ها، دلیل اصلی فشار بر ایران، اختلافات همیشگی با عربستان، مساله هسته‌ای، حمایت از دولت سوریه و تلاش برای تامین نظرات آمریکا عنوان می‌شد. در مورد روسیه نیز به طور مشابه تامین نظر آمریکا از جمله با توجه به تنش‌های پیشین در مورد اوکراین و مساله سوریه به عنوان دلایل اصلی ذکر شده‌اند. فرضیه کاهش قیمت نفت با هدف فشار بر ایران و روسیه، یک شاهد تاریخی نیز دارد: سال ۱۹۸۶٫ در سال مذکور افزایش تولید عربستان، باعث شد متوسط سالانه قیمت نفت اوپک از ۲۷٫۰۱ دلار در هر بشکه به ۱۳٫۵۳ دلار کاهش یابد۲ و اصطلاحاً «شوک نفتی سوم» رقم بخورد. این اقدام عربستان از سوی بسیاری از کارشناسان، به عنوان تلاشی در راستای تامین نظرات آمریکا به منظور فشار بر ایران (در دوران جنگ) و شوروی سابق تعبیر شده است؛ هرچند نمی‌توان به تایید یا رد قاطع این فرضیه پرداخت. سیدغلامحسین حسن‌تاش، کارشناس اقتصاد انرژی و تحلیلگر بازار نفت، در این خصوص به «تجارت فردا» می‌گوید: «برای توضیح علت وقوع شوک نفتی ۱۹۸۶ باید قدری به قبل از آن برگشت. بعد از وقوع شوک افزایشی قیمت در سال ۱۹۷۳، کشورهای صنعتی سیاست‌هایی را جهت کنترل مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری آن و جایگزین کردن انرژی‌های دیگر به‌جای نفت و نیز تولید نفت از سایر مناطق غیراوپک به کار گرفتند که نتیجه همه اینها کاهش تقاضا برای نفت اوپک بود. نتیجه این سیاست‌ها بعد از چند سال ظاهر شد. در مرحله اول با وقوع انقلاب ایران و کاهش تولید و صادرات ایران در سال ۱۹۷۹، عرضه اوپک با تقاضای کاهش‌یافته برای آن، بالانس شد اما کاهش تقاضا برای نفت اوپک بازهم ادامه یافت. از سال ۱۹۸۰ به بعد سیاست اوپک در این مسیر قرار گرفت که متناسب با کاهش تقاضا، تولید و عرضه نفت خود را کاهش دهد تا از سقوط قیمت جهانی نفت جلوگیری شود و اضافه عرضه موجب سقوط قیمت نشود و در این میان عربستان همواره بیشترین کاهش را در تولید خود می‌داد؛ به‌طوری که تولید نفت عربستان از بیش از ۱۰ میلیون بشکه در سال ۱۹۸۰ به کمتر از چهار میلیون بشکه در سال ۱۹۸۵ رسید و این به معنای آن بود که عربستان در سال ۱۹۸۵ چندین میلیون بشکه ظرفیت مازاد تولید داشت و طبیعتاً می‌توانست به تنهایی با افزایش تولید خود موجب سقوط قیمت نفت شود. در این شرایط عربستان در سال ۱۹۸۶ ناگهان نغمه جدیدی را ساز کرد و آن این بود که اوپک در طول این سال‌ها اشتباه کرده است و باید سیاست دفاع از قیمت از طریق کاهش تولید را کنار بگذارد و به فکر سهم بازار خود باشد؛ چون با کاهش تولید خود جا را برای سایر انرژی‌ها و نیز برای تولید غیراوپکی‌ها باز کرده است. این مساله اوپک را وارد یک دوره توفانی کرد که دیگر سابقه ندارد. بسیاری از اعضای اوپک با این سیاست مخالف بودند ولی عربستان یک‌طرفه تولید خود را افزایش داد و موجب سقوط قیمت نفت شد. تولید عربستان از ۶/۳ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۸۵ به ۲/۵ میلیون بشکه در سال ۱۹۸۶ افزایش یافت. بعدها افشا شد که سیاست سهم بازار تبانی آمریکا و عربستان و طرح سازمان سیا و پوششی برای سقوط دادن قیمت برای فشار بر ایران برای پایان دادن به جنگ، تسریع فرآیند فروپاشی شوروی و فشار به لیبی بوده است. البته باید توجه داشت که این سیاست در زمانی اتفاق می‌افتاد که سیاست‌های آمریکا و کشورهای صنعتی برای کاهش وابستگی به نفت اوپک و خاورمیانه تحقق پیدا کرده بود.» ماجرای تبانی آمریکا با عربستان در نوشته چند ماه قبل مایکل ریگان، فرزند رونالد ریگان، نیز منعکس شده و او تجربه پدر خود را در مواجهه با شوروی سابق در سال ۱۹۸۶ به عنوان پیشنهادی برای باراک اوباما مطرح کرده و نوشته است: «از آنجا که فروش نفت تنها منبع ثروت کرملین بود، پدر من سعودی‌ها را واداشت بازار را با نفت ارزان پر کنند.»۳

سید غلامحسین حسن‌تاش

روایت فرزند رونالد ریگان و تعبیر کارشناسان از دلیل وقوع شوک نفتی سوم در سال ۱۹۸۶، در انطباق با فرضیه‌ای است که درباره هماهنگی آمریکا و عربستان برای فشار بر ایران مطرح می‌شود و به طور روشن توسط پایگاه گلوبال ریسرچ با عنوان «توافق احمقانه و محرمانه آمریکا و عربستان» مطرح شده است: «دستکاری قیمت نفت توسط آمریکا و عربستان با هدف ناپایدارسازی چند مخالف قدرتمند سیاست‌های جهانی آمریکا انجام شده است. هدف‌ها شامل سوریه و ایران می‌شود که هر دو متحد روسیه در مخالفت با آمریکا به عنوان یک ابرقدرت هستند. به هر حال، هدف اصلی روسیه است که قوی‌ترین تهدید علیه هژمونی ابرقدرت آمریکا به شمار می‌رود. استراتژی مشابه همان چیز است که آمریکا با عربستان در ۱۹۸۶ انجام دادند؛ زمانی که جهان را با نفت سعودی‌ها پر کردند و باعث شد قیمت نفت به کمتر از ۱۰ دلار در روز برسد و اقتصاد عراق دوران صدام حسین، متحد وقت شوروی و نهایتاً خود شوروی نابود و راه برای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هموار شود.» بر اساس اغلب برآوردها، قیمت نفت مورد نیاز عربستان برای تامین بودجه سال جاری کمتر از ۱۰۰ دلار است که پایین‌تر از رقم مورد نیاز ایران و روسیه برآورد می‌شود. برآورد اکونومیست نشان می‌دهد برای تامین نیاز بودجه، ایران به قیمت نفت ۱۳۶ دلار، روسیه ۱۰۰ دلار و عربستان ۹۳ دلار نیازمند است. در عین حال عربستان ذخایر ارزی قابل توجهی نیز در اختیار دارد که به این کشور امکان می‌دهد در قیمت‌های نفت کمتر نیز کسری بودجه را مدیریت کند. بر اساس آخرین آمار ماهانه موسسه پولی عربستان سعودی که بانک مرکزی این کشور به شمار می‌رود، در ماه سپتامبر ذخایر خارجی عربستان ۷۴۴ میلیارد دلار بوده است.۴ همچون عربستان، روسیه نیز از ذخایر خارجی قابل‌توجه ۴۰۹ میلیارد‌دلاری برخوردار است. باوجود کاهش قیمت نفت، کاهش ارزش روبل بعد از تحریم‌های اخیر نیز به روسیه امکان می‌دهد به مدیریت بهتر درآمدهای حاصل از فروش نفت بپردازد. طی سال جاری میلادی ارزش روبل بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته و از ۰۳۰/۰ دلار در اول ژانویه به ۰۲۲/۰ در ابتدای نوامبر رسیده است. این کاهش ارزش روبل می‌تواند از نظر درآمدی، جبران‌کننده کاهش قیمت نفت باشد. آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، در این خصوص گفته است: «کاهش یک‌دلاری قیمت نفت موجب کسری ۷۰ میلیارد روبل در بودجه روسیه می‌شود. در حالی که یک روبل کاهش در نرخ مبادله، رشد ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد‌روبلی به همراه دارد.»۵ کاهش ارزش روبل هرچند به لحاظ موازنه بودجه می‌تواند برای دولت روسیه سودمند باشد، برای عموم مردم این کشور اثرات تورمی دربر خواهد داشت.

سقوط قیمت سبد نفت اوپک
علاوه بر روسیه، به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت ثبات قیمت نفت در سطوح فعلی، تاثیر قابل‌توجهی بر بودجه دولت ایران نیز نداشته باشد. از مجموع درآمد ۱۹۵ هزار میلیارد‌تومانی دولت، حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان از محل نفت تامین می‌شود. صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ۲۹۷ هزار بشکه میعانات گازی و نیز فروش روزانه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی به خریداران داخلی درآمد نفتی دولت در سال جاری را تامین می‌کند. لذا می‌توان نتیجه گرفت کاهش ۲۰‌دلاری قیمت نفت، مجموعاً کمتر از هشت درصد بر بودجه سال جاری تاثیر خواهد داشت. در گفت‌وگوی شماره ۱۰۵ «تجارت فردا» با ابراهیم بهادرانی، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران، او با اشاره به این مساله راهکارهای مدیریت کسری بودجه در این شرایط را این‌گونه عنوان می‌کند: «در مرتبه اول دولت باید بودجه‌های جاری و عمرانی را مدیریت کند. اگر با کسری بودجه مواجه شویم، یک راهکار این است که با تصویب مجلس، سهم ۲۹ درصدی صندوق توسعه ملی کاهش یابد. راهکار دیگر می‌تواند این باشد که با توجه به فاصله نرخ دلار ۲۶۵۰ تومانی با نرخ دلار آزاد حدود ۳۱۵۰ تومان، لایحه‌ای به مجلس ببرند و این فاصله را تعدیل کنند. این کار، نتیجه بهتری خواهد داشت چون به تک‌نرخی شدن دلار نزدیک‌تر خواهیم شد. البته وقتی پایه ارز تغییر کند، در بازار آزاد هم قیمت دلار تغییر خواهد کرد؛ اما لاجرم در حالت اجبار قرار گرفته‌ایم و باید بین انواع راهکارهایی که در دسترس قرار دارد، کم‌هزینه‌ترین را انتخاب کنیم.»

ذخایر ارزی عربستان سعودی
با در نظر گرفتن آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد حتی اگر هدف عربستان فشار بر ایران و روسیه همچون سال ۱۹۸۶ باشد، این ابزار کارایی چندانی ندارد. حسن‌تاش در مقایسه کاهش قیمت فعلی نفت و شوک سوم نفتی می‌گوید: «الان شرایط از جهاتی مشابه و از جهاتی متفاوت با آن دوره است. در آن زمان سقوط قیمت نفت معلول افزایش تولید عربستان بود اما اینک کاهش قیمت نفت معلول اضافه عرضه در بازار است و عربستان در ماه‌های اخیر تولید خود را افزایش نداده؛ بلکه به دلیل شرایط بازار برای حفظ سطح تولید و صادرات خود، مجبور به کاهش قیمت شده است. در واقع اینکه اگر انگشت اتهام به سمت عربستان نشانه می‌رود به این علت است که در چنین شرایطی از این کشور انتظار می‌رود تولید خود را برای حفظ قیمت‌ها کاهش دهد، چرا که طی سال‌های اخیر و خصوصاً بعد از وقایع موسوم به بهار عربی، بسیاری از اعضای اوپک به تناوب دچار مشکل کاهش تولید ناشی از وقایع سیاسی یا تحریم بوده‌اند و عربستان از همه این فرصت‌ها استفاده کرده است و انتظار این است که با افزایش نسبی تولید دیگران، عربستان جا را باز کند و کاهش قیمت این کشور نشان می‌دهد نمی‌خواهد این کار را بکند، اما عربستان در حال حاضر به هیچ‌وجه از ظرفیت مازاد تولیدی به اندازه سال ۱۹۸۵ برخوردار نیست. شباهت دیگر این است که طی چند سال اخیر که قیمت نفت به طور نسبی بالا بوده است تولید نفت از لایه‌های شیلی اقتصادی شده و سرمایه‌گذاری زیادی روی آن انجام شده و زیرساخت‌ها فراهم شده و اینک هزینه تمام‌شده آن پایین آمده است؛ اما روابط ایالات‌متحده و عربستان مانند دهه ۱۹۸۰ نیست که به راحتی چنین تبانی‌ای اتفاق بیفتد. البته هم‌اکنون هم مانند سال ۱۹۸۵ عربستان انگیزه کافی برای فشار به ایران دارد و آمریکا نیز انگیزه برای فشار به روسیه و ایران دارد.»

آمریکا؛ به خاطر یک مشت دلار
سال‌هاست آمریکا بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان به شمار می‌رود. بر اساس آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا۶، واردات نفت این کشور در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷، در بالاتر از مرز ۱۰ میلیون بشکه در روز تقریباً ثابت بوده است. از سال ۲۰۰۸ روند نزولی واردات نفت این کشور آغاز شد و در سال ۲۰۱۳ به ۷/۷ میلیون بشکه در روز رسید. طی این دوران، سهم اوپک از بازار نفت آمریکا از ۴/۵ میلیون بشکه در روز به حدود ۵/۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. همراه با این کاهش سهم اوپک در بازار نفت آمریکا، سهم عربستان نیز اندکی کاهش یافت و از ۵/۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۸ به ۳/۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۳ رسید؛ اما در ماه‌های اخیر، روند نزولی واردات نفت آمریکا از اوپک شدت گرفت و این بار برخلاف سال‌های قبل، کاهش واردات نفت عمدتاً متوجه عربستان بوده است. در مارس امسال، آمریکا ۱/۳ میلیون بشکه نفت از اوپک وارد کرد که سهم عربستان ۵/۱ میلیون بشکه در روز بوده است. در ماه آگوست، واردات نفت آمریکا به حدود سه میلیون بشکه در روز کاهش یافت، ولی سهم عربستان به کمتر از ۹۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد. واردات نفت آمریکا از اوپک در اغلب ماه‌های سال جاری میلادی، حداقل سه میلیون بشکه در روز بوده است ولی واردات نفت از عربستان طی ماه‌های اخیر،‌ با روندی پایدار کاهش یافته است. کاهش واردات نفت از عربستان را می‌توان یکی از دلایل اقدام اخیر این کشور در ارائه تخفیف به خریداران آمریکایی به منظور دستیابی مجدد به سهم بازار ارزیابی کرد؛ اما علاوه بر دلیل مذکور، این نظریه نیز وجود دارد که عربستان سعودی به طور کلی قصد دارد بر روند توسعه منابع شیل در آمریکا تاثیر بگذارد و کاهش قیمت نفت را با این هدف دنبال می‌کند. اصلی‌ترین علت کاهش واردات نفت آمریکا، افزایش تولید داخلی نفت به مدد توسعه منابع غیرمتعارف نفت شیل بوده است. آمارهای رسمی عمدتاً اعداد مربوط به تولید نفت فشرده (Tight Oil) را اعلام می‌کنند؛ یعنی نفتی که از مخازن با تراوایی (Permeability) پایین و از جمله منابع شیل، استخراج می‌شود. تولید نفت فشرده آمریکا از ۲۹۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۰۵ به ۲۵/۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۲ رسیده است. همزمان خالص واردات نفت و سوخت‌های زیستی از ۵۴/۱۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۵ به ۵/۷ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۲ کاهش یابد. بر اساس چشم‌انداز انرژی آمریکا، سهم خالص واردات نفت و سوخت‌های زیستی از تامین سوخت‌های مایع این کشور، از ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۳۲ درصد در سال ۲۰۴۰ کاهش خواهد یافت و این یعنی بازار صادرکنندگانی مثل عربستان بیش از میزان فعلی با کمبود تقاضا مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی است که گفته می‌شود احتمالاً تنها راه‌حل پیش‌رو برای عربستان، توقف توسعه منابع شیل آمریکاست؛ منابعی که با هزینه‌ای به مراتب بیشتر از منابع متعارف (Conventional) نفت توسعه می‌یابند. حامد قدوسی، استادیار اقتصاد مالی انستیتو فناوری استیونس، در خصوص هزینه توسعه منابع شیل به «تجارت فردا» می‌گوید: «چاه‌های شیل به نسبت نفت سنتی عمر کوتاه‌تری دارند، در نتیجه هزینه ثابت اولیه (که عمدتاً برای حفاری صرف می‌شود) بعد از چند سال مستهلک می‌شود. در روش کلاسیک یک سرمایه‌گذاری سنگین اولیه انجام شده و چاه برای سال‌ها تولید می‌کند. در نتیجه تنها عامل مرتبط برای تصمیم تولیدکننده هزینه‌های متغیر خواهد بود که برای خاورمیانه خیلی پایین و در حد چند دلار است. صنعت شیل می‌تواند برای چند سال با سرمایه‌گذاری فعلی کار کند ولی باید مرتباً چاه‌های جدید و متعدد حفر کند. از این حیث در میان‌مدت هزینه حفاری برای منحنی عرضه کل صنعت شیل مثل هزینه متغیر رفتار می‌کند. در تصمیم سرمایه‌گذاران دو متغیر مهم است: حاشیه سود و میزان ریسک سرمایه‌گذاری. اگر قیمت فروش خیلی از نقطه سربه‌سری دور باشد سرمایه‌گذار عملاً با ریسک منفی چندانی مواجه نیست ولی اگر قیمت نزدیک نقطه سربه‌سری باشد و قیمت‌ها هم خیلی متغیر باشند سرمایه‌گذاران ممکن است بخواهند دست نگه دارند تا وضعیت روشن‌تر شود. در هر صورت سطح سرمایه‌گذاری در اثر افزایش عدم اطمینان پایین می‌رود.» اما چه قیمت نفتی مورد نیاز است تا توسعه منابع شیل، کماکان اقتصادی باشد؟

تولید، واردات و مصرف نفت آمریکاواردات نفت آمریکا به تفکیک مبادی عمده
شاید اصلی‌ترین محل اختلاف در زمینه تاثیرگذاری احتمالی کاهش قیمت‌های جهانی نفت بر توسعه منابع شیل آمریکا، به برآورد اقتصادی حداقل قیمت مورد نیاز برای توسعه منابع شیل بازگردد. به گزارش فوربس، بر اساس اعلام دویچه بانک، ۴۰ درصد از تولید نفت شیل آمریکا که برای سال ۲۰۱۵ برنامه‌ریزی شده است، با قیمت‌های نفت کمتر از ۸۰ دلار در بشکه اقتصادی نخواهد بود.۷ در سوی دیگر، اظهارنظر ماریا واندرهوفن، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی قرار دارد که می‌گوید: «نقطه سربه‌سری ۹۸ درصد از تولید نفت خام و میعانات گازی آمریکا، زیر ۸۰ دلار است و ۸۲ درصد از آنها، نقطه سربه‌سری ۶۰ دلار یا کمتر دارند.»۸ در عین حال مدیرعامل EOG، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز آمریکا، اعلام کرده است این شرکت حتی با نفت ۴۰ دلار در هر بشکه نیز می‌تواند در Eagle Ford سودآور عمل کند. منطقه Eagle Ford روزانه
۶/۱ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و بر اساس اطلاعات موسسه تحقیقات سرمایه‌گذاری ITG، مناطق Bakken و Permian به ترتیب به قیمت نفت متوسط ۶۷ دلار و ۶۵ دلار نیازمند هستند تا حفاری در آنها اقتصادی باشد.۹ با نگاهی به ارقام مذکور به نظر می‌رسد نمی‌توان از هیچ قاعده کلی در خصوص حداقل قیمت مورد نیاز برای تولید نفت شیل در آمریکا سخن گفت. قدوسی در این خصوص می‌گوید: «باید توجه کنیم که هزینه تولید شیل یک طیف است. میدان‌های مختلف کیفیت یکسانی ندارند و لذا با یک منحنی مواجه هستیم که منابع عرضه‌ای با هزینه‌هایی بین ۵۰ تا ۱۰۰ را می‌پوشاند ولی میانگین آن جایی حدود ۷۰ دلار است؛ یعنی اگر قیمت زیر ۷۰ باشد نیمی از تولید فعلی غیراقتصادی می‌شود. البته همین تخمین‌ها هم تقریبی است و موسسات بزرگ سر یک عدد مشخص توافق ندارند. علاوه بر این باید به تاثیرات متفاوت قیمت نفت روی رفتار کوتاه‌مدت و بلندمدت توجه کرد. با توجه به اینکه چاه‌های فعلی شیل تا چند سال آینده هم قابلیت تولید دارند و هزینه حفاری آنها به اصطلاح ریخته (Sunk) شده، پایین رفتن قیمت تاثیر چندانی روی تصمیمات تولید چاه‌های فعلی نخواهد داشت. اگر قیمت به طور طولانی زیر ۶۰ تا۷۰ دلار بماند تولید شیل جذابیت خاصی نخواهد داشت ولی تا دو سه سال آینده قیمت می‌تواند همچنان زیر ۶۰ دلار هم برود و تولید شیل ادامه پیدا کند، خصوصاً که تولیدکنندگان شیل می‌خواهند سرمایه‌گذاری قبلی را بازیافت کنند.» وودمکنزی، موسسه‌ای که در زمینه انرژی، فلزات و صنایع معدنی به ارائه اطلاعات و مشاوره می‌پردازد، به بررسی نقطه سربه‌سر برای حوزه‌های عمده تولید نفت شیل پرداخته است. بر این اساس، ارقام نقطه سربه‌سری از حدود ۵۴ دلار برای میعانات گازی در Eagle Ford-Karnes Trough شروع می‌شود و در بیشترین مقدار به حدود ۸۰ دلار در Niobrara Northwest Colorado می‌رسد. این یعنی برای آنکه اکثریت حوزه‌های اصلی تولید نفت شیل از رده خارج شوند، قیمت نفت باید به ۵۴ دلار برسد؛ ولی در قیمت نفت زیر ۸۰ دلار نیز تولید از برخی حوزه‌ها غیراقتصادی خواهد بود.

عرضه نفت و دیگر سوخت‌های مایع در آمریکا به تفکیک منبعتخمین وودمکنزی از نقطه سربه‌سری تولید نفت
بازار نفت؛ خانه‌ای از شن و مه
کمتر از دو هفته دیگر، یعنی ۲۷ نوامبر (۶ آذر) نشست ۱۶۶ اوپک در وین برگزار خواهد شد. در حالی که با کاهش قیمت نفت برخی پیش‌بینی می‌کردند نشست اضطراری برگزار خواهد شد، این اتفاق به وقوع نپیوست و همگان منتظر هستند تا ببینند سازمان کشورهای صادرکننده نفت در نشست آتی چه تصمیمی می‌گیرد؛ سازمانی که بسیاری معتقدند اکنون کارایی خود را از دست داده و عملاً نقشی در کنترل بازار نفت ندارد. در این میان، اکوادور و ونزوئلا تنها کشورهای عضو اوپک هستند که به صورت جدی، جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت نفت را پیگیری می‌کنند. به گفته رافائل کورئا، رئیس‌جمهور اکوادور، این کشور با ونزوئلا مذاکره کرده و قرار است دو کشور به صورت مشترک طرحی برای کاهش تولید به منظور حفظ قیمت نفت ارائه کنند.۱۰ اکوادور و ونزوئلا جزو پنج کشوری هستند که در بیشتر بررسی‌های صورت‌گرفته از جمله بررسی اکونومیست و وال‌استریت ژورنال، به قیمت بالای نفت (بیش از ۱۱۵ دلار در هر بشکه) نیاز دارند. ایران، الجزایر و نیجریه سه کشور دیگر هستند. باوجود این درخواست اکوادور و ونزوئلا، کشورهایی مثل عربستان، امارات متحده عربی، قطر و کویت نیز هستند که با قیمت نفت کمتر از ۹۰ و حتی ۸۰ دلار نیز می‌توانند به اداره امور کشور بپردازند. این تفاوت در نیاز به قیمت نفت موجب شده است بسیاری از کارشناسان معتقد باشند نشست جدید اوپک بدون تصمیم‌گیری خاصی در خصوص تغییر سقف تولید کشورها پایان خواهد یافت. فارغ از این امر، به طور کلی تصمیم‌های اوپک فاقد ضمانت اجرایی و عینی است. ضمن اینکه اگر کاهش اخیر قیمت نفت با هر هدفی از سوی عربستان حمایت شود، دستیابی به یک توافق با جلب نظر عربستان، دشوارتر می‌شود. به این مساله باید افزود که هنوز به طور دقیق مشخص نیست کف قیمت نفت مورد نظر عربستان یا حداقل قیمتی که بازار طی ماه‌های آتی خواهد دید، چند دلار است. به گفته فریدون فشارکی، تحلیلگر بین‌المللی بازار نفت و مدیرعامل شرکت فکتس گلوبال انرژی، قیمت نفت خام می‌تواند به ۶۰ تا ۸۰ دلار سقوط کند و برای حدود شش ماه در این محدوده باقی بماند تا تولید جهانی با تقاضا هم‌تراز شود.۱۱ به گفته او، عربستان سعودی در حال ارسال این سیگنال به بازار است که تولید خود را کاهش نخواهد داد تا قیمت‌ها به ۱۰۰ دلار بازگردند و پیش از آنکه چنین اقدامی انجام دهد، قیمت‌ها باید بیشتر سقوط کنند. در نهایت به نظر می‌رسد پیچیدگی شرایط بازار نفت و وجود بازیگران متعددی که مقوله انرژی برای همه آنها مهم و حیاتی است، شرایطی را در بازار به وجود آورده است که نمی‌توان با قطعیت قابل‌توجهی درباره هدف آنها (و از جمله عربستان) سخن گفت. قدوسی در این خصوص می‌گوید: «در بازار پیچیده‌ای مثل نفت که جنبه‌های اقتصادی و ژئوپولتیک متعدد دارد لزوماً یک هدف منفرد دنبال نمی‌شود. ضمن اینکه طبعاً ما دقیقاً نمی‌توانیم نیت طرفین را بدانیم. هر چه می‌دانیم حدس‌هایی است که می‌توانیم از روی رفتار بزنیم. این حدس‌ها را می‌توانیم با برخی سوالات پالایش کنیم. مثلاً بپرسیم اوپک که در چند سال اخیر سعی در تثبیت قیمت نفت داشته چرا این بار که قیمت به دلیل افت تقاضا و افزایش عرضه بالا رفته واکنش نشان نمی‌دهد و سیاست پلیس قیمت خود را اعمال نمی‌کند؛ و البته واکنش اوپک نمی‌تواند بدون موافقت عربستان باشد. گفتمان امنیت انرژی که یکی از محرکه‌های مهم سیاست انرژی در آمریکا (در درجه اول) و اروپا (درجه دوم) است بستگی زیادی به قیمت و امنیت عرضه نفت دارد. در سایه این گفتمان است که سرمایه‌گذاری روی منابع پاک (مثل انرژی خورشیدی) و روش‌های غیرمتعارف (مثل شن‌های قیری و شیل) توجیه می‌شود. کاهش قیمت نفت برای یک مدت می‌تواند حمله‌ای به عناصر سازنده گفتمان تلقی شود.»
حامد قدوسی
پی‌نوشت‌ها:
۱- online.wsj.com, 1415040189
۲- OPEC Annual Statistical bulletin 2005
۳- Townhall.com, n1804878
۴- SAMA.gov.sa, Monthly Statistical Bulletin, September
۵- rbth.com, Ruble devaluation compensates for loss of oil revenue
۶- eia.gov
۷- Forbes.com, As Saudis Target Shale Industry, U.S. Considers a Response
۸- Reuters.com, idUSKCN0I21GG20141013
۹- business.financialpost.com, U.S. shale producers stare down Saudis amid oil price war
۱۰- online.wsj.com, 1415365241
۱۱- Bloomberg.com, Saudi Arabia Signals It Will Let Oil Slide Further, FACTS Says

منتشرشده در شماره ۱۰۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آبان ۲۴ام, ۱۳۹۳

افسانه اوپک

بررسی اوپک و نقش ایران در آن در پنجاه‌ و چهارمین سالگرد تاسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت

بررسی اوپک و نقش ایران در آن در پنجاه‌ و چهارمین سالگرد تاسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت

۱۹ شهریور ۱۳۳۹ نمایندگان پنج کشور حاشیه خلیج فارس شامل ایران، عراق، کویت و عربستان همراه با ونزوئلا در کنفرانس بغداد گرد هم آمدند. گردهمایی‌ای که نتیجه آن تولد سازمانی بود که هنوز بعد از نیم‌قرن، به درست یا غلط، مهم‌ترین و قدرتمندترین بازیگر صحنه نفت و احتمالاً انرژی جهان ارزیابی می‌شود: سازمان کشورهای صادرکننده نفت، یا اوپک. اما درست در همین روزهای سالگرد تاسیس این سازمان، برخی تحلیلگران از پایان عمر آن می‌گویند. اشاره آنها، به ناتوانی اوپک در کنترل بازار نفت و سقوط قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار است؛ گویی بود و نبود این سازمان تاثیر خاصی بر بازار ندارد. اما اوپک چگونه تاسیس شد؟


برای احقاق حقوق
در شرایطی که قراردادهای نفتی به شکل یک‌طرفه‌ای منافع شرکت‌های بین‌المللی را در نظر داشت و تلاش برای تغییر آن از چند دهه پیش آغازشده بود، اوپک تاسیس شد. غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی و تحلیلگر بازار نفت، در خصوص عوامل موثر بر تشکیل اوپک به «تجارت فردا» می‌گوید: «مبارزاتی که از سال‌ها پیش در اغلب کشورهای عضو اوپک با شرکت‌های نفتی صاحب‌امتیاز شروع شده بود و اجحافاتی که این شرکت‌ها می‌کردند، اندک‌اندک این کشورها را به این نتیجه رساند که به تنهایی نمی‌توانند در مقابل هفت‌خواهران مسلط، مقاومت کنند. کشورها به سرمایه و تکنولوژی نیاز داشتند و اگر شرایط قراردادی سخت‌تری را وضع می‌کردند، شرکت‌ها سرمایه خودشان را به جای دیگری می‌بردند. لذا به این نتیجه رسیدند که باید با یک همکاری جمعی این کار را انجام دهند. عامل اصلی این بود، هرچند برخی معتقدند دو مرحله کاهش قیمت نفت در سال‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۵۹ این کشورها را تحریک کرد به تشکیل اوپک اقدام کنند ولی این مورد به نظر من، یک علت تشدیدکننده بود و نه علت اصلی.» با افزایش تدریجی تعداد کشورهای عضو سازمان، نفوذ اوپک افزایش یافت و مذاکراتی بین طرف‌های قرارداد صورت گرفت که از جمله می‌توان به طرح مشارکت در دهه ۱۹۶۰ اشاره کرد که بر اساس آن کشورهای عضو سازمان در تولید و صادرات نفت سهیم می‌شدند.

شاید اوج ماجرای تلاش اوپک برای احقاق حقوق کشورها، در سال ۱۹۷۱ به بار نشست. در این سال، اجلاس بیست‌ودوم اوپک در تهران منجر به انعقاد «توافقنامه تهران» شد. جمشید آموزگار، وزیر دارایی، نمایندگی ایران را در اوپک بر عهده داشت. توافقنامه تهران شامل چند بخش اساسی بود که از آن جمله می‌توان به افزایش مالیات شرکت‌ها به ۵۵ درصد و افزایش قیمت نفت در چند مرحله اشاره کرد. این توافقنامه، آغازی بود بر افزایش مداوم قیمت نفت. بر اساس آمار اوپک، قیمت نفت از ۶۷/۱ دلار در سال ۱۹۷۰ به ۰۵/۳ دلار در سال ۱۹۷۳ و ۷۳/۱۰ دلار در سال ۱۹۷۴ رسید. ارزش صادرات نفتی کشورهای عضو اوپک از ۲/۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۰ به ۳/۴۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۳ و ۲/۱۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۴ رسید. شوک نفتی اول در سال ۱۹۷۳ عامل اصلی افزایش قیمت نفت در این زمان بود. حسن‌تاش معتقد است آمریکا در زمینه افزایش قیمت نفت در آن زمان، نظر مساعدی داشت: «آمریکا در آن دوران، در مصرف بی‌رویه انرژی مشکل داشت. در زمینه حمایت از تولیدکنندگان داخلی نفت و انرژی هم مشکل داشت چون آنها نمی‌توانستند با نفت ارزان اوپک مقابله کنند. ارزش دلار بعد از شکست آمریکا در جنگ‌های کره و ویتنام، کاهش پیدا کرده بود و این کشور با وجود هزینه‌های سنگین، نتوانسته بود برابری دلار و طلا را حفظ کند. لذا مجموعه مطالعات تحت عنوان کمیسیون لینکن به دولت آمریکا توصیه می‌کرد راه‌حل بسیاری از مشکلات اقتصاد و انرژی، افزایش قیمت‌های جهانی نفت است. همین است که می‌بینید شاه ایران نیز بعد از ۱۹۷۰ راجع به افزایش قیمت نفت شعار می‌داد.» با بروز شوک نفتی دوم در سال ۱۹۷۹ که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود، درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک مجدداً افزایش یافت و به ۲۱۴ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۹۸۶، شوک نفتی جدید این بار در جهت کاهش قیمت‌های جهانی نفت روی داد. قیمت نفت از ۰۱/۲۷ دلار در سال ۱۹۸۵ به ۵۳/۱۳ دلار رسید و باعث شد درآمد کشورهای اوپک از محل صادرات نفت از ۹/۱۵۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۵ به ۴/۹۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۶ کاهش یابد. حسن‌تاش در خصوص شوک نفتی دوم می‌گوید: «شوک سوم که شوک سقوط قیمت نفت بود، ناشی از اقدام عربستان بود. این کشور در آن زمان ظرفیت مازاد زیادی داشت و این بحث را مطرح کرد که اوپک تاکنون از قیمت حمایت کرده و دائم تولیدش را برای حفظ قیمت کم کرده است ولی از این پس باید به دنبال به دست آوردن سهم بازار باشد، که در اقتصاد به آن دامپینگ قیمتی برای خارج کردن رقبا از بازار می‌گویند، و این موجب افزایش تولید و سقوط قیمت در سال ۱۹۸۶ شد.»

یکی از نخستین نشست‌های اوپک پس از تاسیس. فواد روحانی نفر سوم از سمت چپ است.

یکی از نخستین نشست‌های اوپک پس از تاسیس٫ فواد روحانی نفر سوم از سمت چپ است.

جایگاه ایران
ایران یکی از پنج کشور بنیانگذار اوپک به شمار می‌رود. پنج کشوری که اکنون تعدادشان به ۱۲ افزایش یافته است. نخستین دبیرکل اوپک نیز فواد روحانی (۱۳۸۲-۱۲۸۶)، از ایران بوده است. او به عنوان یک کارشناس برجسته و بین‌المللی در زمینه مسائل حقوقی و انرژی شناخته می‌شد و علاوه بر آن به ترجمه و تالیف آثاری نیز پرداخته بود. روحانی از ابتدای سال ۱۹۶۱ به عنوان نخستین دبیرکل اوپک فعالیت خود را شروع کرد و تا آوریل ۱۹۶۴ این سمت را عهده‌دار بود. سمتی که بعد از او هیچ ایرانی نتوانست آن را به دست آورد و طی سال‌های اخیر محل مناقشه کشورها بوده است. طی دوران دبیرکلی روحانی، نخستین کنفرانس سالانه اوپک در سال ۱۹۶۱ در تهران برگزار شد. ۱۰ سال بعد، در بیست و دومین کنفرانس اوپک اعضای این سازمان برای یک بار دیگر در تهران گرد هم آمدند. رویدادی که با وجود گذشت بیش از چهار دهه از آن، کماکان به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ سازمان از آن یاد می‌شود. در اجلاس مذکور که به ریاست جمشید آموزگار برگزار شد، تصمیم گرفته شد در صورت عدم توافق بر سر افزایش سهم کشورهای تولیدکننده از درآمدهای نفتی، قیمت‌ها به صورت یک‌طرفه افزایش یابند و تحریم وضع شود. توافق موسوم به «توافق تهران» در ۱۴ فوریه ۱۹۷۱ (۲۵ بهمن ۱۳۴۹) به امضای طرفین رسید و بر اساس آن، سود کشورها به ۵۵ درصد رسید، قیمت هر بشکه نفت ۳۳ سنت افزایش یافت و علاوه بر آن افزایش‌های دیگری نیز به صورت موردی در قیمت نفت اعمال شد. ایران تا دهه‌ها بعد، میزبانی اوپک را در دست نداشت تا اینکه در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۳ شمسی) و ماه‌های آخر دوران قبلی وزارت نفت بیژن زنگنه، اعضای اوپک برای نشست ۱۳۵ این سازمان در ایران، و این بار شهر اصفهان، گرد هم آمدند. سخنرانی شیخ احمد فهد الاحمد الصباح، وزیر انرژی کویت و رئیس کنفرانس، با اشاره به میزبانی پیشین ایران در سال ۱۹۷۱ آغاز شد که فصلی نو در روابط اوپک و کشورهای بین‌المللی نفتی به شمار می‌رفت. آن کنفرانس، آخرین کنفرانس سالانه اوپک به میزبانی ایران به شمار می‌رفت. وقتی کنفرانس اوپک در سال ۲۰۰۵ در تهران برگزار می‌شد، بر اساس آمار اوپک، تولید ایران در بالاترین سطح خود طی تمامی دوران پس از انقلاب قرار داشت: ۰۹۱/۴ میلیون بشکه در روز٫ ایران با اختلاف بیش از یک میلیون‌بشکه‌ای نسبت به ونزوئلا، دومین تولیدکننده بزرگ نفت این سازمان بعد از عربستان به شمار می‌رفت. صادرات نفت ایران ۳۹۴/۲ میلیون بشکه در روز بود. یک سال قبل یعنی در سال ۲۰۰۴، صادرات نفت ایران به رقم ۶۸۴/۲ میلیون بشکه در روز رسیده بود و ایران در این زمینه نیز صاحب جایگاه دوم در اوپک بود. افول تدریجی تولید و صادرات نفت ایران از همان سال‌ها شروع شد.

زنگنه و سیدمحمد خاتمی در اجلاس اوپک سال 1383 در اصفهان

زنگنه و سیدمحمد خاتمی در اجلاس اوپک سال ۱۳۸۳ در اصفهان

در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، تولید نفت ایران به محدوده کمتر از ۶/۳ میلیون بشکه در روز رسید. مشابه این آمارها توسط بانک مرکزی نیز اعلام شده‌اند: در سال ۱۳۸۴، تولید نفت ایران ۱۰۶/۴ میلیون بشکه در روز و صادرات نفت ۶۹۱/۲ میلیون بشکه در روز بود که در سال ۱۳۹۰ ارقام مذکور به ترتیب به ۶۱۹/۳ میلیون و ۱۰۷/۲ میلیون رسیدند. در همین سال‌ها بود که ایران بر اساس حروف الفبا، به عنوان رئیس دوره‌ای سال ۲۰۱۱ انتخاب شد و مسعود میرکاظمی که وزیر نفت بود، به نمایندگی از ایران سمت مذکور را بر عهده گرفت. میرکاظمی چند ماه بعد، به دلیل برنامه ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو برکنار شد و محمود احمدی‌نژاد راساً سرپرستی وزارت نفت را در دست گرفت و در عمل نیز می‌توان گفت ریاست دوره‌ای اوپک را به عنوان بالاترین مقام وزارت نفت، عهده‌دار شد. با انتقادهای صورت‌گرفته به او، این بار محمد علی‌آبادی به سمت سرپرست وزارت نفت منصوب شد تا طی دوران ریاست ایران بر اوپک، یک رئیس جدید برای این سازمان تعیین شود. علی‌آبادی طی دوران سرپرستی وزارت نفت، به اجلاس اوپک نیز رفت و به زبان انگلیسی صحبت کرد که فیلم سخنرانی او به زبان انگلیسی تا مدت‌ها به اشتراک گذاشته می‌شد و نقل محافل به شمار می‌رفت. در ضمن این حاشیه‌ها، برخی نیز از خوانش سخنرانی از روی کاغذی سخن گفتند که عبارات انگلیسی بر روی آن به زبان فارسی نوشته شده بود. علی‌آبادی، آخرین رئیس ایران در اوپک نبود و بعد از او، رستم قاسمی که با رای مجلس به عنوان وزیر نفت انتخاب شده بود، به عنوان رئیس جدید اوپک فعالیت خود را آغاز کرد. با وجود عملکرد نسبتاً قابل قبول قاسمی طی این دوران، برخی معتقدند تغییرات مکرر در وزارت نفت خاطره‌ای نه‌چندان خوش از دوران ریاست یک‌ساله ایران بر اوپک برجای گذاشت. خاطره‌ای که اکنون و در سال‌های بعد از تحریم، با افول بیش از پیش تولید و صادرات نفت ایران نیز همراه شده است. ایران که نقشی اساسی و تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌های اوپک طی دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ داشت، بر اساس آخرین گزارش‌های ماهانه اوپک، اکنون بعد از عربستان و عراق و به اندازه کشورهایی مثل کویت و امارات متحده عربی نفت تولید می‌کند. بر اساس آخرین گزارش سالانه اوپک، ایران در سال ۲۰۱۳ روزانه به طور متوسط ۲/۱ میلیون بشکه نفت صادر کرده است؛ یعنی جایگاه هشتم اوپک در صادرات. یکی از برنامه‌های اصلی زنگنه در دوران جدید وزارت، احیای ظرفیت صادرات نفت به رقم سال ۱۳۸۴ عنوان شده است. رقمی که شاید بتواند ایران را به جایگاه سال‌های نه‌چندان دور بازگرداند و البته تحقق آن تا حد زیادی در گرو رفع تحریم‌ها خواهد بود.

عبدالله سالم البدری و علی‌آبادی در اجلاس اوپک

عبدالله سالم البدری و علی‌آبادی در اجلاس اوپک

سازمان تشریفاتی؟
سهم اوپک در بازار جهانی روشن‌تر از آن است که توضیح آن نیازمند اعداد و ارقام باشد. بیش از ۸۰ درصد ذخایر اثبات‌شده نفت جهان، یعنی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد بشکه، در اختیار کشورهای عضو این سازمان است. بیش از ۴۰ درصد تولید نفت جهان توسط اوپک تولید می‌شود که این رقم در سال ۲۰۱۳ معادل ۶/۳۱ میلیون بشکه در روز بوده است. ارزش صادرات نفت اوپک در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۱۰۰ میلیارد دلار بوده است که عدد بزرگی به شمار می‌رود. اگرچه محوریت اوپک را مساله نفت تشکیل می‌دهد، کشورهای عضو این سازمان سهم قابل توجهی از ذخایر گاز جهان نیز دارند که مساوی حدود نیمی از این ذخایر است، یعنی بیش از ۹۵ تریلیون مترمکعب. همین سهم قابل توجه از بازار، مزید بر استدلال‌های متداول درباره کم‌اثر بودن سازمان در تصمیم‌گیری‌های بازار نفت است. این سهم از بازار، باید خود را در سیاستگذاری‌ها به روشنی نشان دهد که به عقیده بسیاری از کارشناسان این‌گونه نیست. حسن‌تاش در این خصوص می‌گوید: «اوپک در دهه اول توفیقات محدودی داشته و توانست هفت‌خواهران را کنترل کند. بعد از سال ۱۹۷۳، آژانس بین‌المللی انرژی نیز در سال ۱۹۷۵ تاسیس شد و آژانس به تدوین استراتژی بلندمدت انرژی کشورهای صنعتی اقدام کرد. این کشورها انرژی را به صورت جامع (و نه فقط نفت) دیدند و سیاست‌های بلندمدتی را تدوین کردند که هنوز هم بعد از چند دهه تغییر اساسی در آنها اتفاق نیفتاده است. در مقابل، اوپک صرفاً بر نفت متمرکز است و استراتژی بلندمدت هم ندارد. لذا آنها هستند که سیاستگذاری‌های جامع و اصلی را انجام می‌دهند و اوپک عملاً به عنوان یک رگولاتور یا تنظیم‌کننده بازار و قیمت نفت عمل کرده است. از یک طرف واگرایی کشورهای عضو اوپک زیاد و عامل همگرایی آنها تقریباً به نفت محدود است که روابط بین کشورها این مساله را به خوبی نشان می‌دهد. از سوی دیگر اوپک هیچ‌وقت استراتژی بلندمدت نداشته است و اگر داشت، مثلاً می‌توانست با یک طراحی بلندمدت قیمت‌های نفت را در نوساناتی حساب‌شده نگه دارد که جلوی سرمایه‌گذاری‌های رقیب را بگیرد و سهم بازار را حفظ کند. اوپک این‌گونه استراتژی‌ها را نداشته و به نفت محدود شده است. حتی اوپک وارد بحث میعانات گازی نشده و این میعانات جزو سهمیه‌بندی اوپک نیست در صورتی که با افزایش تولید گاز در اغلب کشورهای عضو اوپک، میزان میعانات که رقیبی برای نفت خام محسوب می‌شود، در حال افزایش است. بنابراین اوپک روزبه‌روز کم‌اثرتر شده است.» حتی اگر هیچ تردیدی در خصوص نقش محوری اوپک در افزایش قیمت نفت و احقاق حقوق کشورهای نفت‌خیز وجود نداشته باشد، کماکان به نظر می‌رسد این سازمان متناسب با ذخایر و تولید خود بر بازار نفت مسلط نیست و بخش زیادی از آن به مسائل درونی آن بازمی‌گردد. تصمیم‌گیری‌های سازمان عملاً هیچ پشتوانه اجرایی قابل توجهی ندارند. سهمیه‌بندی‌ای که به نوعی مهم‌ترین راهکار اجرایی اوپک است، در بسیاری موارد توسط کشورهای عضو نادیده گرفته می‌شود و البته هیچ جریمه روشنی هم برای آن وجود ندارد. شیوه تعیین سهمیه نیز محل بحث است. کشورهای بزرگ و کوچک تولیدکننده نفت به لحاظ سازمانی، از قدرت رسمی مساوی برخوردارند؛ اگرچه به صورت غیررسمی این‌گونه نیست و به عنوان مثال، عربستان با بیشترین ظرفیت تولید، نقش اساسی در تعیین قیمت‌ها دارد. شکاف میان کشورهای عضو سازمان و به طور خاص ایران و عربستان تصمیم‌گیری در بسیاری از موارد را با مانع روبه‌رو می‌کند. به عنوان مثال در بحث تعیین دبیرکل جدید، سازمان با بن‌بست روبه‌روست و سال‌هاست تنها راهکار چیزی نیست جز تمدید دبیرکلی. مجموع این عوامل همراه با کاهش قیمت نفت به کمتر از ۹۵ دلار موجب شده است گزارش‌هایی در خصوص «مرگ اوپک» و پایان کار این سازمان منتشر شود. فوربس در گزارشی، از کاهش قدرت اوپک و افزایش قدرت روسیه و آمریکا در بازار نفت نوشته است. همزمان، فارن پالیسی نیز در مطلبی به تاثیر فناوری‌های جدید تولید انرژی بر کاهش قدرت اوپک پرداخته است. نمونه‌هایی از این دست نشان می‌دهد این ایده که قدرت اوپک در بازار نفت با افول مواجه بوده، روزبه‌روز در حال گسترش و فراگیری است؛ ایده‌ای که هر روز دلایل بیشتری در دفاع از آن به دست می‌آید.

منتشرشده در شماره ۱۰۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » مهر ۲۶ام, ۱۳۹۳

تحریم بیش از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد موثر است

غلامحسین حسن‌تاش معتقد است قیمت نفت در بودجه امسال باید ۸۵ دلار تعیین می‌شد

غلامحسین حسن‌تاش معتقد است قیمت نفت در بودجه امسال باید 85 دلار تعیین می‌شد

در گفت‌وگوی شماره ۶۷ تجارت فردا با غلامحسین حسن‌تاش، این تحلیلگر بازار نفت از وضعیت اشباع در بازار نفت طی سال ۲۰۱۴ با توجه به تولید انرژی در آمریکا و دشواری بازگشت ایران به بازار گفته بود. این وضعیت، هم‌اکنون به صورت روشن قابل مشاهده و تاثیر آن بر قیمت نفت هم انکارنشدنی است. حسن‌تاش معتقد است با توجه به این شرایط، بهتر بود بودجه امسال با نفت ۸۵دلاری بسته می‌شد. او همچنین کف منطقی قیمت نفت برای بودجه سال آینده را، ۷۵ تا ۸۰ دلار می‌داند. مشروح گفت‌وگو با حسن‌تاش در ادامه می‌آید.

چرا قیمت نفت تا این حد کاهش پیدا کرد و این کاهش قیمت چقدر قابل پیش‌بینی بود؟
علت اصلی کاهش قیمت نفت، پیشی گرفتن عرضه از تقاضا بود. آنچه پیش از این باعث شده بود عرضه و تقاضا هماهنگ شوند، مشکلات تولید و استخراج نبود؛ بلکه مسائل ژئوپولتیک بود. این مسائل باعث شده بود هر روز در یک کشور، از عراق تا نیجریه و لیبی، تولید نفت کاهش پیدا کند. وقتی مشکلات برطرف شوند، قیمت شروع به پایین آمدن می‌کند؛ مگر اینکه مشکل ژئوپولتیکی جدیدی ایجاد شود و بخشی از تولید یک تولیدکننده از بازار خارج شود یا تولیدکننده از بازار خارج. این مساله قابل پیش‌بینی بود. در بحث عوامل اساسی از دو سال پیش همین وضعیت وجود داشت که عرضه بیش از تقاضا بود. با افزایش تولید انرژی در داخل آمریکا، تقاضای این مصرف‌کننده بزرگ انرژی کاهش پیدا کرده بود.

‌ما در بودجه سالانه، یک هدف‌گذاری برای صادرات و قیمت نفت داریم. برای صادرات نفت و میعانات گازی در سال جاری، ۲۹۷/۱میلیون بشکه در روز و برای قیمت نفت، متوسط ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده بود. این هدف‌گذاری چقدر منطقی بود؟ قیمت نفت برای بودجه چقدر باید تعیین می‌شد؟
از نظر میزان تولید با توجه به مجوزهایی که برای واردات نفت ایران توسط کشورهای واردکننده وجود دارد، و همچنین شرایط بین‌المللی کشور، رقم بالایی تعیین نشد و می‌توان گفت رقم نسبتاً منطقی تعیین شده است. اما در مورد قیمت، از ابتدا معلوم بود که این قیمت بالاست و قابل تحقق نیست. همان موقع مشخص بود که وضعیت بازار کمابیش متزلزل است و احتمال نوسانات قیمتی در طول سال وجود دارد. لذا قابل پیش‌بینی بود. برای میانگین سال ۹۳ اگر رقم ۸۵ دلار در بودجه پیش‌بینی می‌شد، منطقی‌تر بود.

‌با وضعیت کاهش قیمت نفت به زیر ۹۳ دلار، چقدر احتمال وجود دارد از محل صادرات نفت دچار کسری بودجه شویم؟
به نظر من این مساله کاملاً محتمل است. ما الان در وسط سال هستیم و کافی است این روند کاهشی قیمت ادامه پیدا کند. حتی اگر در نیمه اول سال ارقام بالاتر از ۱۰۰ دلار را در نظر بگیریم، اگر این روند ادامه پیدا کند که احتمالاً این‌طور خواهد بود، متوسط قیمت کل سال زیر ۱۰۰ دلار خواهد بود.

‌اوپک چقدر می‌تواند روند نزولی را متوقف کند؟ آیا می‌توان از کف قیمتی خاصی نام برد؟
در شرایط حاضر و با توجه به مشکلاتی که کشورهای عضو اوپک دارند، بسیاری از آنها خود را ملتزم به سهمیه‌بندی نمی‌دانند؛ مثلاً لیبی در دو سال گذشته متوسط تولید نفت پایینی داشته است. در مورد نیجریه، عراق و ایران هم می‌توان همین را گفت. لذا به نظر نمی‌رسد اوپک بتواند چندان اثرگذار باشد. اثرگذارترین عامل، این است که آمریکایی‌ها بر برنامه تولید از Oil Shale و Gas Shale خیلی تاکید دارند و نمی‌خواهند این برنامه متوقف شود یا ضربه بخورد. لذا مهم این است که بتوانیم متوجه شویم این برنامه‌ها با چه کف قیمتی می‌تواند ادامه پیدا کند. الان تحلیل‌ها این است که با توجه به اینکه پروژه‌ها چند سالی است شروع شده‌اند و زیرساخت‌ها، دکل‌ها و امکانات توسعه پیدا کرده‌اند، هزینه نسبت به روز اول پایین آمده است. اما اینکه رقم دقیق چقدر است، ما نمی‌دانیم. واشنگتن‌پست اخیراً نوشته است که رقم ۸۰ دلار هم قابل تحمل است. لذا کف قیمت شدیداً به پروژه‌های مذکور وابسته است، مگر اینکه ماجرایی مشابه آنچه در سال ۸۶ اتفاق افتاد روی دهد و به خاطر فشار به روسیه، قیمت نفت را پایین بکشند که من این را بعید می‌دانم. چراکه پروژه‌های آمریکایی‌ها هم مشکل پیدا می‌کند. ضمناً اگر تحریم‌ها علیه روسیه را دنبال کنید، به این نتیجه می‌رسید که تحریم‌ها بیشتر علیه شرکت‌های نفتی است و بیشتر از این طریق می‌خواهند روی تولید نفت روسیه فشار بیاورند. بعید می‌دانم که از طریق قیمت بخواهند فشاری اعمال کنند. بنابراین عامل اصلی تعیین‌کننده، این است که چه کف قیمتی برای پروژه‌های آمریکا منطقی است.

اگر به بحث داخلی بازگردیم، فکر می‌کنید کاهش درآمدهای ارزی از طریق کاهش قیمت چه تاثیری روی بودجه دولت خواهد داشت؟
متاسفانه در حال حاضر هنوز اقتصاد کشور کاملاً وابسته به نفت است و هنوز بخشی از بودجه جاری، از نفت تامین می‌شود. اما معمولاً چون دولت‌ها نمی‌توانند بودجه جاری خود را کاهش دهند، چراکه تعهداتی مثل حقوق و دستمزد دارند و هزینه اداره‌ها و سازمان‌ها نیز وجود دارد، لذا نتیجه فشار روی بودجه عمرانی است که طولانی شدن طرح‌ها و نیمه‌تمام ماندن آنها را به همراه دارد. لذا ممکن است موجب تشدید وضعیت رکود هم شود. البته باید یک نکته دیگر را هم در نظر گرفت. بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی کشور هنوز برنگشته و در کشورهای مختلف بلوکه شده است. لذا در حال حاضر و تا وقتی تحریم‌ها برطرف نشده‌اند، اقتصاد خیلی تحت تاثیر قیمت‌های نفت نیست. در واقع مکانیسم ذخیره ارزی و اینکه نتوانسته‌ایم به پول نفت دسترسی داشته باشیم، برای ما تحریم ایجاد کرده است. لذا شاید این نوسانات در شرایط تحریم، تاثیر قابل‌توجهی ندارند و تاثیر اصلی را کاهش تحریم‌ها و دسترسی به درآمدهای بلوکه‌شده دارند.

البته یک نکته‌ای در این میان بعد از توافق ژنو وجود دارد. بعد از این توافق، پول ناشی از صادرات نفت در حجم حدود یک میلیون بشکه در روز، باید به داخل کشور بازگردد.
این‌طور نیست و کماکان مشکل وجود دارد. چراکه مساله Transactionهای بین‌المللی در مورد ما هنوز حل نشده است. پول در چرخه‌های قفل‌شده سیستم بانکی بین‌المللی گیر می‌کند و همه پول صادرات نفت بازنمی‌گردد. در واقع یک نوع ذخیره ارزی ایجاد شده است.

‌در شرایط فعلی چه راه‌حلی پیش روی سیاستگذار وجود دارد؟
باید کمربندها را محکم بست. دولت باید تا جایی که می‌تواند هزینه‌های جاری را کنترل کند. طرح‌های عمرانی را با اولویت‌بندی انجام دهد و بر روی طرح‌های عمرانی تمرکز کند که آثار آن بر کل اقتصاد کشور قابل توجه باشد.

‌ما الان در فصل ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور هستیم. با تداوم وضعیت فعلی، قیمت منطقی نفت برای سال آینده چقدر است؟
اگر اقتصاد بخواهد محتاطانه برخورد و آثار نوسانات را خنثی کند، باید قیمت نفت روی کف قابل تحقق برای سال آینده بسته شود که به نظر من حدود ۷۵ تا ۸۰ دلار خواهد بود.

‌اوپک چقدر می‌تواند بر روند نزولی کاهش قیمت تاثیر بگذارد و این روند را متوقف کند؟
اگر اوپک در بهترین شرایط بتواند به وحدت برسد، ممکن است تصمیم به کاهش تولید بگیرد. اما اینکه تصمیم‌گیری مذکور چقدر اجرایی شود، بحث دیگری است. در شرایط فعلی اوپک و با توجه به مشکلات کشورها، من خیلی این تصمیم‌ها را اجرایی نمی‌دانم. به خصوص که تصمیمات اوپک ضمانت اجرایی هم ندارند. ضمانت اجرایی این است که خود کشورها از کاهش درآمدهای نفتی احساس خطر کنند. در نهایت، عربستان نقش تعیین‌کننده را خواهد داشت. حدود نصف صادرات اوپک متعلق به عربستان است و اگر اوپک سهمیه مشخصی تعیین و عربستان آن را رعایت کند، وضعیت بازار قدری تغییر خواهد کرد. نقش عربستان هم کاملاً به وضعیت سیاسی این کشور در منطقه وابسته است.

منتشرشده در شماره ۱۰۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » مهر ۲۰ام, ۱۳۹۳

فرش قرمز برای غول‌های نفتی

مدل جدید قراردادهای نفتی ایران رونمایی شد

مدل جدید قراردادهای نفتی ایران رونمایی شد

چهارم اسفند، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، پنل پنجم هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت ایران؛ بسیاری از کارشناسان و مسوولان صنعت نفت معتقدند فصل جدید صنعت نفت کشور، از این زمان و مکان آغاز خواهد شد. این باور، که صحت آن تا چند ماه دیگر و زمان معرفی قراردادها در لندن مشخص خواهد شد، به یک دلیل در ذهن فعالان صنعت نفت و حتی سیاست خارجی نقش بسته است: معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، موسوم به IPC. قرارداد نفتی ایرانی (که مخفف نام انگلیسی آن یعنی Iranian Petroleum Contract ، قرار است پس از این به کار گرفته شود) مدلی است که پیش‌بینی می‌شود حضور دوباره شرکت‌های نفتی بین‌المللی را در ایران رقم زند. در شرایطی که تاکنون عمدتاً نسل‌های اول تا سوم قراردادهای بیع متقابل زمینه‌ساز حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران بوده‌اند؛ به گفته بیژن زنگنه، شرایط بازارهای جهانی نسبت به سال‌هایی که قرارداد بیع متقابل به کار گرفته می‌شد تفاوت کرده است و در نتیجه نیاز به قراردادهای جدید احساس می‌شود. مهدی میرمعزی، مدیرعامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت ایران، گفته است در قراردادهای جدید به تجربیات دیگر کشورها و به ویژه قراردادهای نفتی عراق توجه شده است. او همچنین اعلام کرده این «مدل» هنوز به «قرارداد» تبدیل نشده است.

زنگنه در نخستین پنل همایش اعلام کرد مشکل توسعه صنعت نفت ایران، منابع مالی نیست

زنگنه در نخستین پنل همایش اعلام کرد مشکل توسعه صنعت نفت ایران، منابع مالی نیست

الزامات مدل IPC
بر اساس اعلام سید مصطفی زین‌الدین، مدیر اسبق امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و عضو کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی «سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در بخش نفت و گاز»، «تجارب حاصل از اجرای قراردادهای نفتی گذشته» و همچنین «بررسی مقایسه‌ای قراردادهای نفتی»، شکل‌دهنده نظام حقوقی-قراردادی جدید بوده‌اند. به گفته او، حفظ حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز، منوط کردن بازپرداخت‌ها صرفاً از محل عواید حاصل از میدان، تقبل ریسک از سوی پیمانکار، تعیین نرخ بازگشت سرمایه متناسب با شرایط هر طرح و رعایت ایجاد انگیزه‌های لازم جهت به‌کارگیری روش‌های بهینه، تضمین برداشت صیانتی، رعایت مقررات زیست‌محیطی و قانون استفاده حداکثری از کالاها و خدمات داخلی، از جمله الزامات قوانین و مقررات داخلی است. سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، در معرفی اصلی‌ترین نگرانی‌ها و بایدهای مدل جدید قراردادی با توجه به تجربه قراردادهای بیع متقابل، به ۱۲ مورد اشاره کرد:
۱- احتراز از گرفتاری‌های فعلی قراردادهای بیع متقابل/ ۲- حرکت به سمت مدل‌های شناخته‌شده و استاندارد جهانی / ۳- تعادل بین ریسک و پاداش/ ۴- بیشینه کردن مشوق‌های سرمایه‌گذاران در نواحی با ریسک پایین و بالا/ ۵- یکپارچگی عملیات اکتشاف، توسعه و تولید / ۶- بیشینه‌سازی تنظیم منافع طرفین / ۷- بهترین رویکرد فنی به عملیات/ ۸- مشارکت برای عملیات بهتر/ ۹- بیشینه کردن ضریب برداشت/ ۱۰- اتخاذ مدلی برای عملیات
‌IOR/EOR/ 11- اولویت دادن به میادین مشترک/ ۱۲-‌ انعطاف در تغییرات مربوط به هزینه و مقیاس٫
حسینی که روزگاری معاونت وزارت نفت در امور بین‌الملل و پتروشیمی را بر عهده داشته است و به عنوان بنیانگذار قراردادهای نفتی بیع متقابل در ایران شناخته می‌شود، درباره مدل IPC گفت: «انواع قراردادهایی که می‌شناسیم، شامل امتیازی، مشارکت در تولید و خدماتی است. قراردادهای امتیازی به این دلیل که انتقال مالکیت در مخزن اتفاق می‌افتد، با قوانین ما سازگاری ندارند و همان ابتدا رد می‌شوند. ما حق نداریم مالکیت مخازن خود را به شخص ثالثی منتقل کنیم. بنابراین آن را کنار گذاشتیم. درباره مشارکت در تولید هر چند در قوانین جدید مجوزهایی برای برخی مناطق ارائه شده بود، دو نگرانی جدی وجود داشت: یکی اینکه هنوز بحث وجود دارد که آیا مطابق قانون هست یا نه و دوم اینکه مشارکت در تولید حقی را ایجاد می‌کند که متناسب با ریسک پایین پیمانکار در ایران نیست. قراردادهای خدماتی با قوانین ما سازگاری دارند، اما چون هدف حل مشکلات بین ما و شرکت‌های نفتی است و علاقه‌مند هستیم سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنیم، این شرکت‌ها اصولاً علاقه زیادی به قراردادهای خدماتی ندارند. بنابراین ما بر آن شدیم تا مدل چهارمی را معرفی کنیم.»

ویژگی‌های مدل جدید
در مدل IPC، مطابق قوانین کشور، هیچ مالکیتی منتقل نخواهد شد. سه مرحله اکتشاف، توسعه و تولید به صورت یکپارچه در نظر گرفته می‌شود. در کل مراحل، تولید صیانتی و در مرحله تولید، حفظ ظرفیت تولید و ازدیاد برداشت نیز مورد توجه خواهد بود. پرداخت به پیمانکاران، پس از شروع تولید آغاز خواهد شد و متناسب با وضعیت و شرایط میدان، متغیر است. از اصلی‌ترین مشخصه‌های IPC، انعطاف‌پذیری آن است که در مواردی همچون ریسک، درآمد، هزینه و سقف تولید به چشم می‌خورد. به طور کلی، انعطاف‌پذیری قرارداد جدید شامل ۱۲ محور می‌شود: نقشه توسعه، برنامه کاری و بودجه سالانه به جای هزینه‌های ثابت، بازپرداخت کامل هزینه‌ها، رویکرد تعادل بین ریسک و پاداش، انعطاف در پاداش بسته به تغییر قیمت نفت، تغییر پرداخت بسته به نواحی مختلف و ریسک‌های مربوطه، شاخص صرفه‌جویی در هزینه، اصلاح فرآیند تصمیم‌سازی، شانس اکتشاف در بلوک‌های همسایه در صورت شکست، انعطاف در فعالیت‌های طولانی‌مدت، انعطاف در افزایش مدت در صورت نیاز به پروژه‌های ازیاد برداشت و انعطاف در شراکت. در مدل جدید، یک Joint Venture طرف قرارداد خواهد بود. پاداش پرداختی نیز متناسب با تولید صیانتی صورت‌گرفته توسط شرکت است. رقم مذکور، برخلاف مدل قراردادی عراق، متغیر خواهد بود. این پاداش، از ابتدای تولید برای دوره ۱۵ تا ۲۰ سال پرداخت خواهد شد. مقدار پاداش، در واقع موضوع مناقصه خواهد بود. به گفته حسینی، برنده مناقصه شرکتی خواهد بود که با بیشترین کیفیت، پاداش کمتری درخواست کند. برای میدان‌های نفتی، مقدار پاداش معادل A با واحد دلار بر بشکه و برای میدان‌های نفتی، مقدار پاداش مساوی B با واحد دلار بر هزار فوت مکعب است. اگر میدان با ریسک پایین و کشف‌شده باشد، مقدار پاداش A یا B پرداخت خواهد شد. در صورت اضافه شدن ریسک اکتشاف، مقدار یک به ضریب A یا B اضافه خواهد شد و در نهایت نیز بسته به ریسک، موقعیت میدان (خشکی یا دریا) و مشترک بودن میدان، تا ۶۰ درصد به رقم مذکور افزوده خواهد شد. این در واقع مشوقی خواهد بود تا فعالیت‌ها، در بخش‌های مشترک و پر‌ریسک و دشوار متمرکز باشد. علاوه بر این، متناسب با تحولات بازار نفت (افزایش یا کاهش قیمت نفت) پیمانکار نیز شاهد تغییر در پاداش خواهد بود.

گرفتاری‌های بخش نفت
«نقش کلیدی در تامین انرژی کشور»، «تامین‌کننده منابع برای بودجه دولت» و «تامین‌کننده ارز برای تراز پرداختی» سه کارکرد اصلی نفت از دیدگاه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور است. نیلی که در سومین پنل همایش به مساله مهم‌ترین موانع پیشرفت صنعت نفت کشور می‌پرداخت، به ارائه تصویری جامع از وضعیت صنعت نفت کشور در سال‌های اخیر پرداخت که به نظر چندان مطلوب نیز نبود. نیلی در این باره گفت: «به لحاظ عملکرد یک دوره نسبتاً بلندمدت در تولید و مصرف، آنچه در سال‌های اخیر مشاهده می‌کنیم، رشد مثبت مصرف و رشد منفی تولید است که طبیعتاً سوالی را برای ما ایجاد می‌کند که آیا این روند موقتی است یا پایدار و چرا این چنین است؟ از نظر حساب‌های ملی و نقش نفت در تولید ناخالص داخلی، در سال ۱۳۹۱ ارزش افزوده این بخش حدود ۳۴ درصد کاهش پیدا کرد که بزرگ‌ترین سهم را در کاهش ۸/۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال گذشته داشته است. اگر کشورهای نفتی را طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ مشاهده کنیم، رشد تولید نفت در این کشورها قابل توجه بوده است. در روسیه، رشد تولید نفت ۳/۱ درصد بوده است. در عراق، هم به عنوان کشوری که در همسایگی ما قرار دارد و از منابع مشترک می‌تواند برداشت کند و هم به عنوان کشوری که در اوپک در کنار ما قرار دارد و سهم تولید خود را دارد افزایش می‌دهد، شتاب رشد خیلی بیشتر بوده است. در سایر کشورها نیز همین‌طور بوده است.» رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه اعلام کرد به نظر او، صنعت نفت نقشی را که باید در توسعه کشور داشته باشد ایفا نکرده است. او افزود: «از سال ۱۳۶۸ در بودجه‌های سالانه‌ای که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین می‌شود، همواره یک مکانیسم تشویقی وجود داشت که اگر تولید نفت افزایش پیدا کرد، بخشی از آن به صنعت نفت کشور اختصاص پیدا کند تا تولید نفت ما بتواند از چهار میلیون بشکه در روز فراتر رود. در برنامه سوم هدف‌گذاری تولید نفت، افزایش از چهار میلیون بشکه به ۳/۵ میلیون بشکه در روز بود. در برنامه چهارم، دوباره افزایش از چهار میلیون بشکه به ۳/۵ میلیون بشکه هدف‌گذاری شد. در برنامه پنجم نیز دوباره این هدف تکرار شد. این سوال مهم وجود دارد که چرا ما اهدافی را که در زمینه تولید نفت در کشور گذاشتیم، نتوانستیم محقق کنیم؟» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه گفت اگر در سال‌های دهه ۷۰ برنامه‌ای برای افزایش تولید گاز وجود نداشت و این سهم زیاد در مصرف انرژی کشور به گاز داده نمی‌شد، حتماً تمامی تولید نفت در داخل باید مصرف می‌شد و چیزی برای صادرات باقی نمی‌ماند. به عقیده او، افزایش سهم گاز در سبد انرژی کشور به حدود ۷۰ درصد، عاملی بود که ضمن حفظ تولید، صادرات نیز ادامه یابد. نیلی در ادامه گفت: «اگر به گذشته بخش‌های دیگر اقتصاد مراجعه ‌کنیم، می‌بینیم بخش‌هایی که شاید به این اندازه مزیت نداشتند و این بازده بالای بخش نفت و گاز را نداشتند و از اولویت کمتری برخوردار بودند، رشدهای خیلی بالایی داشتند. یعنی جهت‌گیری در تخصیص منابع کشور، به سمت مزیت‌های اصلی اقتصادی نبود. سوال این است که چرا نتوانستیم در صنعت کشور آن توسعه مورد نظر را داشته باشیم؟ چرا اهدافی که برای توسعه صنعت نفت کشور گذاشتیم، محقق نشد؟» نیلی در ادامه به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی با توجه به قوانین کشور و شرایط تحریم اشاره کرد. به گفته او، بازنگری در قراردادهای نفتی باید در چارچوب یک بسته توسعه صنعت نفت دیده شود. نیلی بخش نفت را در حوزه پایین‌دستی، گرفتار «یارانه» و در حوزه بالادستی، گرفتار «رابطه مالی با دولت»، «محدودیت‌های حضور بخش خصوصی» و «محدودیت‌های ناظر بر نحوه کارکرد شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی» دانست؛ گرفتاری‌هایی که شاید تنها با اصلاح قراردادهای نفتی مرتفع نشوند.

نیلی در سخنرانی خود بازنگری در قراردادهای نفتی را تنها بخشی از نیاز صنعت نفت دانست

نیلی در سخنرانی خود بازنگری در قراردادهای نفتی را تنها بخشی از نیاز صنعت نفت دانست

چه کسی مالک نفت است؟
از زمان اکتشاف نفت توسط دارسی در سال ۱۲۸۷ تا چند دهه، قرارداد نفتی ایران به شکل امتیازی بود. در این شیوه قرارداد، عملاً مالکیت نفت در دست یک شرکت خارجی بود و کشور تنها عواید مشخصی را دریافت می‌کرد. بعد از آن، امتیازهای نفتی جای خود را به قراردادهای مشارکت در تولید دادند که این شیوه نیز در دهه ۵۰ منسوخ شد. بعد از انقلاب با توجه به قوانین کشور، قراردادهای بیع متقابل مجاز شناخته شدند که در آنها نیز مالکیت نفت در اختیار وزارت نفت باقی می‌ماند. در این میان، و به ویژه بعد از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ۱۳۹۱، این ابهام به وجود آمد که آیا مطابق این قانون جدید، امکان واگذاری بخشی از تولید نفت در روی زمین به پیمانکار وجود دارد یا نه. برخی معتقدند بر اساس قانون جدید، می‌توان میان نفت «زیر زمین» و «روی زمین» تفکیک قائل شد و مالکیت نفت روی زمین را واگذار کرد. در مقابل نیز عده‌ای این برداشت را مخالف اصل مالکیت بر منابع می‌دانند؛ چرا که در صورت تحقق این امر، شرکت پیمانکار عملاً مالک بخشی از منابع نفتی می‌شود که تفاوت اساسی با مالکیت بر مخزن ندارد. با توجه به حساسیت این موضوع، قراردادهای مشارکت در تولید نیز همچون امتیازی، در بررسی شیوه‌های قراردادی مدل IPC مورد استفاده قرار نگرفتند. (+)

دستاوردهای بیع متقابل
قرارداد بیع متقابل، یکی از انواع قراردادهای خدماتی به شمار می‌رود که در آن سرمایه‌گذاری بر عهده پیمانکار است و کارفرما بعد از تولید، مدیریت را بر عهده می‌گیرد. پاداش پیمانکار و هزینه‌های مربوطه، از طریق فروش محصولات صورت می‌گیرد. با وجود انتقادات وارده به بیع متقابل، توسعه بسیاری از میادین ایران توسط این مدل قراردادی صورت گرفته است. تاکنون سه نسل از این قراردادها در ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
نسل اول: در این قراردادها، پیمانکار عملیات توسعه را انجام می‌داد و سقف هزینه‌ها ثابت بود. این نسل از بیع متقابل، عمدتاً برای میادین با عمر بالا طراحی شد. میدان‌های سروش، نوروز، بلال، دورود، دارخوین و چند فاز پارس جنوبی با این روش توسعه پیدا کردند.
نسل دوم: در نسل دوم بیع متقابل، پیمانکار در هر دو مرحله اکتشاف و توسعه امکان حضور داشت و در صورت اکتشاف ذخایر نفتی، از اولویت مذاکره برای توسعه برخوردار بود. اکتشاف در بلوک‌های نفتی اناران، مهر، منیر، توسن و فارس در چارچوب این نسل صورت گرفت که البته برخی از این عملیات‌های اکتشافی ناموفق بودند.
نسل سوم: در نسل سوم، مساله ثابت بودن سقف هزینه‌ها تا حد زیادی مرتفع و به زمان مشخصی بعد از امضای قرارداد و انجام مهندسی پایه و برگزاری مناقصات مربوطه واگذار شد. میدان‌های نفتی یادآوران و آزادگان شمالی با این روش در حال توسعه هستند. (+)

امتیازی که نباید نادیده بگیریم / غلامحسین حسن‌تاش
ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای نفتی که شرکت‌های بین‌المللی در آنها مشغول فعالیت هستند، جذابیت‌های زیادی دارد: وجود میادین متعدد کم‌ریسک، زیرساخت‌های ضروری و مناسب، امنیت در نقاط کشور، نیروی انسانی کارآمد، سابقه و تجربه بیش از یکصد سال تعامل و همکاری با شرکت‌های خارجی. تحلیل تحولات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد کشورهای صنعتی غرب متوجه شده‌اند که تخم‌مرغ‌های امنیت انرژی خود را بیش از حد در سبد بعضی کشورهای خاص منطقه گذاشته‌اند و این کشورهای خاص از موقعیت بی‌بدیل خود در بازار انرژی، از منابع درآمدی مربوط به آن استفاده کرده و تامین مالی تروریسم بین‌المللی را عهده‌دار شده‌اند. چنین وضعیتی نه‌تنها با سیاست‌های امنیت انرژی غرب که متنوع‌سازی منابع و مبادی تامین انرژی از رئوس آن است تطابق ندارد، بلکه رفته‌رفته امنیت ملی آنها را تهدید کرده است؛ لذا به نظر می‌رسد جهان غرب در تلاش برگشتن از این مسیر است که این مستلزم متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها و بدیل‌یابی است. جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که از موقعیت قابل توجهی در این زمینه برخوردار است. این امتیازی است که ما نباید نادیده بگیریم. علاوه بر این، رقابت‌های اقتصادی نیز در شرایط بحرانی اقتصاد غرب بر سر به دست آوردن بازارهای جدید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد که از هم‌اکنون در اولین گام‌ها از تغییر روابط ایران و غرب می‌توان آن را احساس کرد. دست‌اندرکاران قراردادها و مذاکرات قراردادی باید این امتیازات را مدنظر داشته باشند. (+)

ایراد اصلی بیع متقابل / اکبر ترکان
عمده‌ترین نقد به بیع متقابل این بوده که چطور از برداشت کل اطمینان حاصل کنیم. چگونه وقتی پیمانکاری در یک دوره کوتاه می‌خواهد سرمایه‌گذاری و سود را برداشت کند، ما مطمئن باشیم MDP می‌تواند مجموع بازیافت را در دوره عمر میدان بهینه کند. این بحث، حقوقی و قراردادی نیست و در حوزه مهندسی قرار دارد. جنس قراردادهای بالادستی، با جنس قراردادهای پایین‌دستی، در این نقطه متفاوت است. در قراردادهای پایین‌دستی، MDP معینی وجود دارد. بر اساس این MDP، یک مهندسی پایه انجام می‌شود و بر اساس آن مهندسی پایه، یک بسته تفصیلی و اجرایی به کارفرما داده می‌شود. به دلیل اینکه مهندسی پایه مشخص شده است، تغییرات و حدود مانور پیمانکار چندان وسیع نیست. جنس قراردادهای بالادستی، این‌طور نیست. کار با یک MDP اولیه بر اساس اطلاعات اولیه مخزن آغاز می‌شود که بر ۳D Seismic و Appraisal متکی است. اما مساله اصلی در بالادستی این است که رفتار میدان بر اساس مشخصات سیال و سنگ در طول دوره تولید تعیین می‌کند که اطلاعات ما از میدان چقدر دقیق‌تر شود. بنابراین اطلاعات اولیه و ثانویه متفاوت هستند. یعنی وقتی بر اساس MDP اولیه میدان توسعه داده می‌شود و تولید آغاز می‌شود، در جریان تولید، اطلاعات از مخزن، اضافه می‌شود. وقتی اطلاعات از چاه، مخزن، سیال و سنگ اضافه می‌شود، این اطلاعات اضافی می‌گوید MDP باید اصلاح شود. این اتفاق در ابتدای قرارداد قابل پیش‌بینی نیست. (+)

منتشرشده در شماره ۷۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۱۰ام, ۱۳۹۲

بازگشت به جایگاه سابق سخت است

آقای حسن‌تاش به نظر شما توافق ژنو چه تاثیری بر صاد‌رات و بازار نفت ایران خواهد‌ د‌اشت؟

آنچه د‌ر توافق ذکر شد‌ه، این است که صاد‌رات نفت ایران د‌ر همین سطح فعلی باقی بماند‌ و افزایش پید‌ا نکند‌. د‌ر واقع گفته‌اند‌ د‌ر شش ماه پیش‌رو، کاهش بیشتری پید‌ا نخواهد‌ کرد‌، ولی افزایش هم پید‌ا نمی‌کند‌؛ لذا من فکر می‌کنم همین روند‌ صاد‌رات فعلی نفت اد‌امه پید‌ا کند‌ و بازپرد‌اخت‌ها با سهولت بیشتری انجام شود‌. خرید‌اران عمد‌ه نفت ایران هم‌اکنون شامل چین، هند‌، ترکیه و کره جنوبی است. ژاپن هم از ایران نفت وارد‌ می‌کند‌ که البته این کشور بد‌ون آنکه مشکلی از بابت مجوز وارد‌ات نفت از ایران پید‌ا کند‌، شروع به کاهش د‌اوطلبانه وارد‌ات نفت از ایران کرد‌؛ لذا احتمال این وجود‌ د‌ارد‌ که وارد‌ات نفت این کشور از ایران افزایش یابد‌. هند‌ هم به لحاظ نحوه پرد‌اخت پول نفت مشکل پید‌ا کرد‌ه بود‌ که با این گشایش‌های صورت‌گرفته د‌ر بخش بازپرد‌اخت، امکان افزایش وارد‌ات نفت توسط این کشور نیز وجود‌ د‌ارد‌.

گفت‌وگو با سید غلامحسین حسن‌تاش

استقبال بازار از بازگشت ایران به بازار نفت به چه شکل خواهد‌ بود‌؟
البته باید‌ به این نکته هم توجه کرد‌ که ما گذشته از بحث تحریم‌ها، با مشکل بازار هم مواجه خواهیم بود‌. بازار هم‌اکنون حالت اشباع د‌ارد‌. پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی این است که د‌ر سال ۲۰۱۴ میلاد‌ی، ۷/۱ میلیون بشکه د‌ر روز د‌ر کشورهای غیراوپک افزایش تولید‌ خواهیم د‌اشت. بخش اعظم این افزایش تولید‌ی که غیراوپک خواهد‌ د‌اشت نیز مربوط به آمریکاست. تقاضا تنها ۱/۱ میلیون بشکه د‌ر روز افزایش خواهد‌ یافت. د‌ر نهایت ۶۰۰ هزار بشکه د‌ر روز، تولید‌ مازاد‌ کشورهای غیراوپک خواهد‌ بود‌؛ لذا شرایط بازار قد‌ری د‌شوار است و این ممکن است بعد‌ از شش ماه، کار ایران را د‌ر بازگشت به بازار سخت کند‌؛ لذا بازاریابی شرکت ملی نفت باید‌ برای مواجهه با این وضعیت برنامه د‌اشته باشند‌. وقتی کشوری برای مد‌تی از بازار نفت د‌ور باشد‌، اگر د‌ر شرایط رونق بازگرد‌د‌ می‌تواند‌ به‌سرعت به جایگاه سابق خود‌ د‌ست یابد‌. اما د‌ر شرایطی که رونق د‌ر بازار حاکم نیست، و مشتریان سنتی نفت خود‌ را از جای د‌یگری تامین می‌کنند‌، و بازار با اضافه عرضه مواجه است، بازگشت به بازار قد‌ری د‌شوار خواهد‌ بود‌.

پیش‌بینی شما از چشم‌اند‌از روابط نفتی بعد‌ از توافق ژنو و گام‌های بعد‌ی د‌ر بخش نفت چیست؟
اگر این گام اول موثر و مثبت برد‌اشته شود‌، هم د‌ر بحث سرمایه‌گذاری د‌ر توسعه میاد‌ین نفتی و هم د‌ر بحث بازار و بازگشت به آن، د‌نیا نگاه مثبتی به ایران خواهد‌ د‌اشت. سیاست آمریکا این است که د‌ر د‌رازمد‌ت، محوریت و موقعیت بی‌بد‌یل عربستان د‌ر بازار نفت را کمرنگ‌تر کنند‌. بیشتر نگرانی عربستان از حل مساله ایران نیز شاید‌ به همین امر برگرد‌د‌. تمایلی مبنی بر افزایش سهم ایران و عراق د‌ر بازار نفت و کاهش سهم عربستان وجود‌ د‌ارد‌. به طور کلی نیز اگر روابط سیاسی حل شود‌، د‌ر آمریکا و به طور کلی غرب، این زمینه وجود‌ د‌ارد‌ که همکاری‌های بیشتری د‌ر بخش نفت صورت گیرد‌.

منتشرشده در شماره ۶۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۹ام, ۱۳۹۲

سایه تحریم بر سر نفت

امسال، امکان اعمال فشار بر ایران بدون به هم ریختن بازار بیشتر خواهد بود

 غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس اقتصاد انرژی و از مدیران اسبق وزارت نفت

برای بررسی وضعیت صادرات نفت ایران در شرایط تحریم، با غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس اقتصاد انرژی و از مدیران اسبق وزارت نفت به گفت‌وگو نشستیم. او که هم‌اکنون در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به پژوهش می‌پردازد، معتقد است آمریکا تحریم صادرات نفت را با بررسی بازار نفت پیش می‌برد و در نتیجه این بازار دچار به‌هم‌ریختگی نخواهد شد. وقتی از حسن‌تاش در مورد تنزل صادرات فعلی نفت ایران به سطح اواسط دهه ۶۰ و مقایسه وضعیت ایران در این دو زمان سوال می‌شود، می‌گوید در آن زمان نسبت به شرایط جنگی و کاهش صادرات نفت، کشور بهتر از الان اداره می‌شد.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، به طور کلی بعد از اوج گرفتن صادرات در اواسط دهه ۸۰ و رسیدن به بیش از ۶/۲ میلیون بشکه، حتی در سال‌های قبل از تحریم نیز روند صادرات نفت ایران نزولی بوده است. به نظر شما علت کاهش تدریجی صادرات نفت ایران در سال‌های قبل از تحریم چیست؟
بیش از ۸۰ درصد تولید نفت ایران از ۱۲ میدان بزرگ و اصلی انجام می‌شود. این میادین بزرگ، همه در نیمه دوم منحنی تولید هستند. به عبارت دیگر، تولید آنها در یک مسیر نزولی قرار دارد که بخشی از آن، افت تولید طبیعی سالیانه است. حفظ تولید این میادین، نیازمند سرمایه‌گذاری در تعمیر چاه‌ها و افزایش فشار و سایر اقدامات مربوطه است. اگر هم بخواهیم کاهش تولید اینها را با میادین دیگر جایگزین کنیم، سرمایه‌گذاری باید در میادین جدید صورت گیرد که البته سرمایه‌گذاری در این میادین به نسبت هزینه بیشتری خواهد داشت؛ چرا که این میادین، کوچک‌تر هستند و بازده کمتری نیز دارند. وقتی که سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است و به نوعی بی‌برنامگی و سرگردانی در صنعت نفت وجود داشته و دارد، نتیجه آن چنین افت تولیدی است. به جز بحث میادین و چاه‌ها، Surface Facilities (تاسیسات روزمینی) ما که شامل واحدهای تفکیک و بهره‌برداری می‌شود نیز به‌تدریج دچار اشکال شده‌اند. ظرفیت عظیمی از این تاسیسات پیش از انقلاب وجود داشته است که با توجه به کاهش تولید بعد از انقلاب تا سال‌ها نیازها را تامین می‌کرد، اما به تدریج مستهلک شده است و آنجا هم کمبود وجود دارد.

با توجه به این وضعیت، آیا می‌توان گفت سرمایه‌گذاری باید در میادین در حال تولید فعلی انجام شود و نباید به سراغ میادین جدید رفت؟
جواب دادن به این سوال دشوار است. صنعت نفت نیاز به یک Master Development Plan Strategic یا یک طرح جامع توسعه میادین هیدروکربنی دارد که به صورت راهبردی، برنامه توسعه میادین هیدروکربنی را روشن کند. برای رسیدن به آن، وضعیت میادین فعلی و جایگزین باید مطالعه شود. در میادین قدیمی که نیاز به ازدیاد برداشت ثانویه دارند و میادین جدیدی که تولید زودهنگام از آنها صورت می‌گیرد، بایستی هزینه‌های تولید و بازدهی یک دلار سرمایه‌گذاری به طور کامل بررسی و مقایسه شود. با مشخص شدن همه اینها در یک مدل جامع، می‌توان اولویت‌ها و پرتفوی بهینه صنعت نفت را تعیین کرد. صنعت نفت هیچ وقت به دنبال این مساله نبوده است و لذا نوعی سرگردانی در این صنعت وجود داشته است. نمود این مساله را در اظهارات مقامات رسمی وزارت نفت می‌بینیم که مثلاً اعلام می‌کنند می‌خواهند همه میادین را تعیین تکلیف کنند. در حالی که در ابتدا باید اولویت‌های توسعه مشخص شود.

بد نیست وارد بحث صادرات نفت بعد از تحریم شویم. اداره اطلاعات انرژی آمریکا اخیراً متوسط صادرات سال گذشته را حدود ۵/۱ میلیون بشکه در روز اعلام کرده است. این آمارها تا چه میزان قابل تایید است؟
به نظر می‌رسد آمار منتشر‌شده در مورد صادرات نفت تا حد زیادی قابل اتکاست. در بحث مصرف داخلی، مراجع بین‌المللی معمولاً کنترل و نظارت زیادی ندارند. اما در صادرات، از آنجا که نفت برای پالایشگاه خاصی و به وسیله تانکر نفتکش و با پوشش بیمه محموله و تانکر حمل می‌شود، همه اینها امکان ردیابی و بررسی دارند؛ لذا به نظر من این آمارها تا حدودی قابل تایید است.

پیش از تحریم، برخی از عدم امکان تغییر نفت در برخی پالایشگاه‌هایی که طرف قرارداد نفت ایران هستند و در نتیجه بی‌ثباتی در اثر خروج نفت ایران از بازار جهانی سخن می‌گفتند. نظر شما در این باره چیست؟
این حرف در زمان فعلی چندان صحیح نیست. در گذشته‌های دورتر، پالایشگاه‌ها برای نفت خام مشخص طراحی در گذشته‌های دورتر، پالایشگاه‌ها برای نفت خام مشخص طراحی می‌شدند. برای مثال پالایشگاه ناتروف آفریقای جنوبی، بر مبنای نفت خام ایران طراحی شده بود که بعد از قطع رابطه با آفریقای جنوبی، این پالایشگاه مدتی دچار مشکل شد. اما پالایشگاه‌های با فناوری جدید، امکان دریافت نفت خام‌های متنوع‌تری را دارند. می‌شدند. برای مثال پالایشگاه ناتروف آفریقای جنوبی، بر مبنای نفت خام ایران طراحی شده بود که بعد از قطع رابطه با آفریقای جنوبی، این پالایشگاه مدتی دچار مشکل شد. اما پالایشگاه‌های با فناوری جدید، امکان دریافت نفت خام‌های متنوع‌تری را دارند. خود ما نیز الان آن نفت را نداریم. چرا که ترکیب نفت خام‌ها در طول زمان تغییر کرده است. به طور خلاصه، دو اتفاق در زمینه پالایشگاه‌ها روی داده است. نخست آنکه تکنولوژی‌های جدید، امکان انعطاف بیشتری را در نفت خام ورودی فراهم کرده‌اند و دیگر اینکه در پالایشگاه‌های قدیمی نیز با Blending (آمیختن) نفت خام‌های مختلف، نفت قابل استفاده به عنوان خوراک خود را تامین می‌کنند. بنابراین تصور اینکه یک پالایشگاه با نفت خام خاصی طراحی شده است و لذا مجبور هستند همان نفت خام را بخرند، چندان درست نیست. چند سال قبل، اوپک سبد نفت خام خود را تغییر داد. چرا که نفت خام‌های تولیدی اعضای اوپک تغییر کرده بود. یا مثلاً نفت خام برنت قبلاً از میدان برنت تولید می‌شد، اما الان تولید آن میدان بسیار کم شده و آمیخته‌ای از چند نوع نفت خام را به نام آن عرضه می‌کنند و صرفاً نام آن حفظ شده است که این شاخص را از دست ندهند.

گذشته از بحث پالایشگاه‌ها، به طور کلی، خروج نفت ایران از بازار اوپک و نیز جهان چه تبعاتی داشته و خواهد داشت؟ در سال جدید میلادی تحریم‌ها به کدام سو پیش خواهند رفت؟
آمریکا وقتی از حدود یک سال قبل علاوه بر تحریم‌های مالی وارد تحریم‌های نفتی علیه ایران نیز شد، فشار بر ایران را با تحولات بازار نفت جهانی تنظیم کرد؛ به طوری که محدود کردن صادرات ایران طوری تنظیم و هدایت شود که بازار نفت نیز دچار به‌هم‌ریختگی نشود. چرا که بازار نفت یک بازار یکپارچه است و هر کمبودی در هر جا، به جاهای دیگر نیز سرایت می‌کند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش دو‌ماهه‌ای درباره بازار نفت تحت عنوان بازار نفت بدون ایران تهیه می‌کند که همین مساله را بررسی می‌کند که بازار تا چه میزان اجازه می‌دهد فشار بر ایران کم و زیاد شود. بنابراین هر چقدر عرضه نفت خام در جهان افزایش یابد، یا تقاضای جهانی کاهش یابد، امکان فشار بر ایران افزایش می‌یابد و بالعکس کمبود در بازار، امکان فشار بر ایران را کاهش می‌دهد. با این فرض، می‌توان چشم‌اندازی نیز از تحریم‌های نفتی در سال ۲۰۱۳ تصویر کرد. به نظر من در سال جاری میلادی، امکان تشدید تحریم نفتی ایران خصوصاً با پایان فصل سرما فراهم خواهد شد، چرا که اقتصادهای دچار رکود بهبود زیادی نیافته‌اند و در نتیجه تقاضای نفت چندان زیاد نشده است. از سوی دیگر، عرضه از محل منابع جدید نفتی نیز زیاد شده است. آخرین برآورد آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد تقاضا در سال ۲۰۱۳، نسبت به سال ۲۰۱۲ حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. در صورتی که تنها عرضه غیراوپک ۹۸۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد و عرضه اوپک نیز زیاد خواهد شد. به طور همزمان، سطح ذخایر نیز بالاست و همه اینها در مجموع بدان معنی است که در سال ۲۰۱۳، امکان اعمال فشار بر ایران بدون به هم ریختن بازار بیشتر خواهد بود.

همزمان با کاهش صادرات نفت ایران، تولید کشورهایی مثل عراق افزایش یافته است. با توجه به اینکه تولید نیز کاهش یافته است، آیا می‌توان گفت به تدریج جایگاه ایران در اوپک و قدرت تصمیم‌گیری ایران در این سازمان در حال تضعیف است؟
این اتفاق در حال وقوع است، ولی به نظر می‌رسد اهمیت چندانی ندارد. چرا که اولاً اوپک اهمیت سابق را ندارد و به یک سازمان کم‌اثر در تحولات بازار نفت و انرژی دنیا مبدل شده است. ضمن اینکه جایگاه و سهمیه کشورها در اوپک غیرقابل بازگشت نیست و عملاً هر کشوری که تولید و صادرات خود را افزایش داده، توانسته است خود را به اوپک تحمیل کند؛ به خصوص که تصمیمات اوپک ضمانت اجرایی ندارند. بنابراین می‌توان گفت ما در حال از دست دادن جایگاه خود در اوپک هستیم، ولی این مساله چندان نگران‌کننده و غیرقابل برگشت نیست.

ایران برای مقابله با تحریم صادرات نفت، از راهکارهایی مثل تهاتر با کشورهای آسیایی و تغییر پرچم نفتکش‌ها و استفاده از نفتکش‌های خارجی استفاده می‌کند. آیا این راهکارها به تدریج قدرت خود را از دست خواهند داد یا صادرات نفت ایران در سطوح فعلی باقی خواهد ماند؟ سیاست آمریکا در قبال این راهکارها چه خواهد بود؟
در ابتدا باید توجه داشت ایران چاره‌ای به جز استفاده از این روش‌ها ندارد. از دید تحریم‌کنندگان، ایران دو بازار دارد: بازار مجاز و بازار غیرمجاز٫ بازار مجاز شامل کشورهایی است که به صورت موقت از معافیت برخوردار هستند و آمریکا اجازه واردات نفت از ایران را به ایشان داده است و شش ماه یک‌بار آن را تمدید می‌کند اما از ایشان می‌خواهد که به تدریج میزان آن را کاهش دهند. عمده صادرات ایران نیز به چند کشور چین، هند، کره جنوبی و ژاپن محدود می‌شود. ژاپن نیز در حال کاهش واردات است و به تدریج به کشورهایی مثل اتحادیه اروپا می‌پیوندد. در مورد بازارهای مجاز، ما چندان نیاز به تغییر پرچم و استفاده از نفتکش‌های خارجی نداریم، ولی مشکل اصلی مربوط به مبادلات بانکی و بیمه است. اما برای صادرات به بازارهای غیرمجاز، نیاز به تغییر پرچم و کارهایی از این دست است. یکی از بحث‌هایی که اخیراً در کنگره آمریکا مطرح بوده است و آقای جان کری تلاش کرد تا آن را متوقف کند، این بود که به نظر کنگره برای کشورهای واردکننده نفت، توصیه به کاهش واردات از ایران کافی نیست. آنها به دنبال این بودند که میزان واردات را به صورت کمی و با عدد و رقم مشخص کنند تا تمدید معافیت‌ها را منوط به کاهش مشخص و معین کنند. این بحث هم‌اکنون در سنا مطرح شده و دولت آمریکا با آن مخالفت کرده است.

 غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس اقتصاد انرژی و از مدیران اسبق وزارت نفت

البته همزمان در قبال ایران، برنامه‌های نفت در برابر کالا و نفت در برابر غذا و دارو نیز پیگیری شده است. مشابه این برنامه توسط سازمان ملل در قبال کشور عراق انجام شده بود. برخی معتقدند با توجه به فراگیر نبودن تحریم‌های نفت در برابر کالا، این برنامه‌ها موفقیت چندانی نخواهند داشت. نظر شما چیست؟
شیوه اجرایی این دو برنامه کاملاً متفاوت است، ولی نتایج عملاً یکسان خواهد بود. امکان اینکه نتایج برنامه نفت در برابر غذا و دارو برای ایران نامناسب‌تر باشد نیز وجود دارد. برنامه نفت در برابر غذا و دارو در عراق به این شکل بود که دولت این کشور، نفت را می‌فروخت و پول در اختیار سازمان ملل قرار می‌گرفت. سازمان ملل در قبال این پول، غذا و دارو را در اختیار دولت عراق قرار می‌داد که این مساله با مشکل خاصی مواجه نبود. اما در مورد ایران، کشورهایی که از ایران نفت می‌خرند، نمی‌توانند در مقابل آن ارز بین‌المللی به ایران بدهند و بانکی داشته باشند و پول پرداخت کنند. در عمل، تنها پول ملی آن کشور برای خرید در بازار داخلی آن، در دست ماست. برای مثال پول ترکیه، قابل جابه‌جا کردن و تبدیل کردن نیست. در قبال این پول نیز هر کالایی قابل خرید نیست و صرفاً کالاهای مجاز را می‌توان خرید؛ لذا اگر اجناس مورد نیاز ما در ترکیه نبود، از جای دیگر نمی‌توانیم آن را تهیه کنیم. ضمن اینکه بسیاری از فروشندگان همچون فروشندگان دارو، هر چند اجازه فروش دارند، ولی چون بانک‌ها با تحریم مواجه هستند و بیمه‌ها و حمل‌کننده‌‌های کالا نیز با ایران کار نمی‌کنند، معامله (ولو مجاز) با ایران را دشوار می‌بینند و عطایش را به لقایش می‌بخشند و کماکان مشکلات تامین پابرجاست؛ لذا می‌توان گفت در عمل، برنامه‌های نفت در برابر کالا با در نظر گرفتن تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای، نتایج منفی خواهد داشت.

در درازمدت در صورت تداوم تحریم نفت، چه وضعیتی را برای بخش بالادستی نفت و گاز پیش‌بینی می‌کنید؟ با توجه به اینکه گفته می‌شود این بخش نیاز به سرمایه‌گذاری مستمر دارد.
یکی از بحث‌هایی که اخیراً در کنگره آمریکا مطرح بوده است و آقای جان کری تلاش کرد تا آن را متوقف کند، این بود که به نظر کنگره برای کشورهای واردکننده نفت، توصیه به کاهش واردات از ایران کافی نیست. آنها به دنبال این بودند که میزان واردات را به صورت کمی و با عدد و رقم مشخص کنند تا تمدید معافیت‌ها را منوط به کاهش مشخص و معین کنند. این بحث هم‌اکنون در سنا مطرح شده و دولت آمریکا با آن مخالفت کرده است. باید توجه داشت که تولید قبلی ما نیز با مشکلات مواجه بوده است و به نوعی «دوپینگی» نفت تولید می‌کردیم؛ لذا حتی اگر در آینده تحریم‌ها برداشته شوند، بازگشت به شرایط قبلی تولید به راحتی امکان‌پذیر نیست و مشکلات میادین و چاه‌ها و تاسیسات خود را نشان خواهند داد. عدم سرمایه‌گذاری و تزریق گاز و نیز ضعف تجهیزات بهره‌برداری، موجب خواهد شد توان تولید میادین ما کاهش یابد. تحریم‌ها به طور همزمان امکان توسعه میادین را نیز کاهش داده است و لذا ظرفیت تولید ما نیز در حال کاهش است.

میزان این کاهش چقدر است؟
میانگین سالیانه کاهش در ظرفیت تولید نفت، حدود هفت درصد برآورد می‌شود که با در‌نظر گرفتن ظرفیت تولید پایه چهار میلیون بشکه در روز، میزان افت تولید طبیعی سالیانه قابل محاسبه است.

گزارش اخیر اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد تولید ما به سطح ۱۹۸۶ برگشته است. شما در آن زمان، در وزارت نفت حضور داشتید و مدیرکل دفتر وزارتی بودید. شرایط چه بود که تولید آن زمان تا این حد کاهش یافته بود و مدیریت اقتصاد کشور در شرایط جنگ و کاهش صادرات نفت چگونه بود؟ هم‌اکنون، وضعیت اقتصاد را با توجه به کاهش صادرات نفت چگونه می‌بینید؟
ما در آن زمان در شرایط بسیار بحرانی و جنگی بودیم. تاسیسات نفتی و تلمبه‌خانه‌ها در شرایط بسیار بدی بودند. به عنوان نمونه زمانی که من در جزیره خارک بودم، کل صادرات نفت ایران از یک شلنگ یا لوله شناور ۲۲اینچی انجام می‌شد و عملاً اسکله‌‌ای برای پهلو گرفتن تانکرها وجود نداشت و همه چیز آسیب دیده بود. به دلیل شرایط جنگی، کشتی‌های خریدار نفت ایران به خلیج فارس نمی‌آمدند و ما نفت را خودمان حمل می‌کردیم و در تنگه هرمز تحویل می‌دادیم. از آن سو قیمت‌ها نیز پایین بود و در سال ۶۵، به حدود شش تا هشت دلار نیز رسید. با این وجود، نسبت به شرایط جنگی و کاهش صادرات نفت، کشور بهتر از الان اداره می‌شد. چرا که مدیریت و برنامه‌ریزی مناسبی وجود داشت و سلامت و دلسوزی بیشتری بود. به طور خاص در هفت، هشت سال اخیر، با لطمات وارد‌شده بر تولید ملی، واردات بی‌رویه و عدم پرداخت سهم تولید از محل هدفمندسازی و سایر تصمیمات غلط، وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت بسیار تشدید شده است، عملاً تنها راهکار پیش روی دولت بازی کردن با نسبت تبدیل دلار و ریال است. این مساله نیز خود آثار تورمی زیادی خواهد داشت که نتایج آن قابل مشاهده است.

منتشرشده در شماره ۴۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۲۱ام, ۱۳۹۲


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

تیر ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 1
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها