نفت ۷۰دلاری

رشد قیمت نفت چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

چند سال قبل، یعنی در اوایل دهه ۹۰، اگر از نفت ۷۰‌دلاری سخن گفته می‌شد، منظور «سقوط» قیمت‌ها و شرایط دشواری بود که اقتصاد ایران باید با آن دست‌وپنجه نرم کند. امروز اما این قیمت برای کشورهای نفتی و از جمله ایران، بیشتر به «نجات» شباهت دارد. بعید نیست اگر بگوییم این کشورها برای تامین منابع ارزی لازم برای واردات و تنظیم بازار، موازنه بودجه دولت‌ها و شاید حتی تداوم تولید نفت، روی هر دلار افزایش قیمت نفت حساب کرده‌اند و نفت بیش از ۶۰‌دلاری، که در مرز ۷۰ دلار نوسان می‌کند، می‌تواند کمک بزرگی باشد.

تحریم و سپس افت

اگر همه دولت‌ها از سال ۱۳۹۳ با افت درآمدهای نفتی مواجه شدند، ماجرای دولت ایران یک تا دو سال زودتر شروع شد. تحریم‌ها، به کاهش صادرات نفت ایران تا نصف انجامید؛ که عملاً معادل نصف شدن قیمت نفت بود. آمارهای اوپک نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در کمترین رقم سالانه خود به ۱ /۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در زمان افت قیمت‌ها، صادرات نفت خام ایران در حدود یک میلیون بشکه در روز تثبیت شده بود که با احتساب میعانات گازی این رقم افزایش می‌یافت؛ اگرچه کماکان با رقم اوج (صادرات بیش از ۱ /۲ میلیون بشکه نفت) فاصله زیادی را نشان می‌داد. این یعنی اثر افت قیمت نفت نیز بر اقتصاد ایران مضاعف بود. افت صادرات و قیمت نفت روی هم، بخشی از داستان را تشکیل می‌داد؛ چراکه دریافت بخش زیادی از منابع حاصل از صادرات نیز عملاً ممکن نبود. مدت زیادی از افت قیمت نفت نمی‌گذشت که پس از مذاکرات طولانی، برجام به مرحله اجرا رسید. اگرچه صادرات نفت به روال قبل بازگشت، قیمت‌ها رو به نزول و در سطح پایینی بودند. نتیجه آنکه برآیند ماجرا بهبودی حاصل نداد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، درآمدهای نفتی دولت پس از افت ۵۰ میلیارد‌دلاری و رسیدن به ۶۸ میلیارد دلار در سال ۹۱، دیگر افزایش نیافت. در سال ۹۲ درآمدها ۶۴ میلیارد دلار بود و از سال ۹۳ به زیر ۶۰ میلیارد دلار سقوط کرد. در سال ۹۴، درآمدهای نفتی کمتر از ۳۲ میلیارد دلار بود. در تمامی این سال‌ها، درآمدهای مالیاتی با آهنگی آهسته‌تر از هزینه‌های جاری، در حال رشد بوده است. نتیجه، در کسری تراز عملیاتی نمایان شده که حتی با واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً فروش نفت) نیز جبران نشده و در نتیجه به تشدید روزافزون کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای انجامیده است. در نتیجه این وضعیت، دولت به واگذاری انواع دارایی‌های مالی (فروش اوراق) برای تامین کسری روی آورد. تراز عملیاتی و سرمایه‌ای در هشت‌ ماه نخست امسال به حدود منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. شیوه تامین این کسری با انتقاد‌های زیادی مواجه بوده؛ چراکه در عمل به تعویق انداختن بدهی برای آینده‌ای نامعلوم به شمار می‌رود، صرف پرداخت هزینه‌های جاری می‌شود و روزبه‌روز نیز افزایش پیدا کرده است. افت قیمت نفت در کنار روند نرخ دلار، وضعیت کم‌نظیری را برای دولت رقم زده که مشابه آن را سال‌هاست به یاد نداریم. نکته مهم درباره افت اخیر آنکه رشد قابل‌توجهی نیز در ادامه آن متصور نیست. به عبارت دیگر، این احتمال دور از ذهن نیست که با انقلاب نفت شیل و روندهای فعلی صنعت انرژی دنیا (مانند افزایش سهم گاز، رشد خودروهای الکتریکی و ارتقای نقش انرژی‌های تجدیدپذیر) دیگر شاهد نفت سه‌رقمی نباشیم. چنین وضعیتی یعنی دولت نه‌تنها برای عبور از شرایط فعلی تنگنای بودجه، که برای سال‌های طولانی آینده باید تغییرات اساسی را در پیش گیرد.

صادرات نفتی

رشد مخرب؟

قیمت نفت اکنون در کانال ۶۰ دلار به ثبات نسبی رسیده و برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم نوسان آن در بازه فعلی طی ادامه سال هستند. بهای نفت خام سنگین ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶، رشد ۳۰‌درصدی را تجربه کرده و روند صادرات نیز باثبات (یا کمی افزایشی) بوده است. همه اینها یعنی در سال ۲۰۱۸ (که عمده فصل‌های آن با سال ۱۳۹۷ شمسی تقارن دارد) به لحاظ درآمدهای نفتی، شرایط بهتر خواهد بود. رشد صادرات فرآورده‌های نفتی در نتیجه به مدار تولید آمدن فازهای پارس جنوبی در کنار رشد صادرات گاز به عراق، موجب خواهد شد وضعیت درآمدهای نفتی (به جامع‌ترین تعریف) صعودی باشد. در کنار این، بخش‌هایی از صادرات غیرنفتی که همبستگی قیمتی بالایی با نفت خام دارند (مثل محصولات پتروشیمی) نیز از رشد قیمت نفت منتفع می‌شوند. با یادآوری سال‌های ابتدایی دهه جاری، این رشد را نمی‌توان رونق نامید؛ اگرچه در شرایط حاضر اقتصاد کشور بسیار قابل‌توجه است. از این‌رو نخستین سوال این خواهد بود که آیا این رشد قیمت می‌تواند مخرب باشد؟ آیا می‌توان انتظار داشت که دولت دوباره سیاست‌های پوپولیستی مرسوم در زمان رونق نفتی را در پیش گیرد؟ پاسخ «آری» یا «نه» به سوال بالا آسان نیست؛ اما به نظر می‌رسد می‌توان درباره محدوده پاسخ اثربخشی هر یک از این دو گزینه بحث کرد. رسیدن قیمت نفت به ۷۰ دلار، نمی‌تواند به تنهایی شرایط را برای چنان سیاست‌هایی فراهم کند. اولاً، این رقم در مقایسه با ۱۰۰ دلار و بیشتر، چندان قابل‌توجه نیست. آنچه درباره چنین سیاست‌هایی به یاد داریم، مربوط به دولتی است که نه با چنین چالش‌هایی مواجه است و نه اینکه اساساً حجم درآمدهای آن در ارقام فعلی سیر می‌کند. دیگر آنکه حدود یک‌سوم این رقم سهم صندوق توسعه ملی است و کمتر از ۱۵ درصد نیز سهم شرکت ملی نفت ایران؛ از این‌رو بخش قابل‌توجهی از آن خارج از دسترس دولت قرار دارد. این واقعیت باعث می‌شود کمتر از ۶۰ درصد درآمدهای نفتی تحت کنترل مستقیم دولت باشد؛ و با فرض دست‌اندازی نکردن دولت به صندوق توسعه برای مصارف غیرمرتبط، در نهایت منابع چندانی برای اقدامات مورد نقد باقی نماند.

تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت

در نهایت آنکه وضعیت دولت بسیار نامساعدتر از آن است که بتواند این پول را جز برای مدیریت برخی از فوری‌ترین نیازهای بودجه‌ای، صرف اهداف دیگری کرد. از مجموع موارد فوق شاید بتوان نتیجه گرفت که رشد قیمت نفت در محدوده فعلی، «مخرب» نیست.

ابعاد مثبت رشد

ادبیات «نفرین منابع» آنقدر در کشور مطرح شده که سخن گفتن از ابعاد مثبت رشد قیمت نفت، دشوار است و این نکته شاید کمی طنزآمیز باشد. اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد رشد قیمت نفت از چند کانال می‌تواند عملکردی مثبت را برای اقتصاد ایران به همراه آورد.

به صورت مستقیم، رشد قیمت نفت یعنی بهبود نسبی وضعیت شرکت ملی نفت ایران، که موتور محرک تولید نفت است و همچون دولت، با مشکل کمبود درآمدها برای طرح‌های توسعه‌ای و بدهی‌های انباشته، دست‌وپنجه نرم می‌کند. این مشکلات، حفظ و نگهداشت تولید را به مخاطره انداخته؛ چنان‌که انتظار می‌رود این بار حتی ارقام قبلی تولید نیز محقق نشود و حتی حجم صادرات نفت اندکی کاهش یابد. درآمدهای شرکت ملی نفت ایران کفاف هزینه‌های حفظ و نگهداشت تولید را نمی‌دهد و همین رشد اندک درآمدها نیز می‌تواند بسیار مهم باشد.

رشد قیمت نفت یعنی بهبود وضعیت ارزی که در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی بانک مرکزی، و به طور خاص حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، می‌تواند بر تمامی بخش‌های تولیدی تاثیرگذار باشد؛ اگرچه شاید این تغییر به سادگی محسوس و قابل مشاهده نباشد. به عبارت دیگر، رشد قیمت نفت بستر لازم را برای بانک مرکزی فراهم می‌آورد تا بتواند مدیریت بازار را انجام دهد. فراموش نباید کرد که یکی از توجیهات همیشگی مسوولان برای تاخیر در تصمیم‌های ارزی، ناکافی بودن منابع بوده است. تاثیر نفت از کانال تامین منابع ارزی بر تولید ناخالص داخلی، کم‌اهمیت‌تر از سهم آن در تولید ناخالص داخلی نیست و روند رشد اقتصادی سال‌های اخیر را می‌توان شاهدی بر این ادعا دانست. سه سال قبل، دولت تحلیلی با عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» منتشر کرد. بخشی از این گزارش، به خوبی تاثیر افت قیمت نفت را بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد؛ اگرچه نمی‌توان تاثیر رشد قیمت را به سادگی عکس تاثیر افت قیمت نفت دانست. به طور خاص اینکه شرایط فعلی اقتصاد ایران با سال ۱۳۹۳ قابل مقایسه نیست. در گزارش مذکور می‌خوانیم: «صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی دولت را در پی داشت که در کنار اثر تحریم‌های مالی و تحریم‌های تجاری «درآمدهای ارزی در دسترس» دولت کاهش یافت. در اولین مرحله، کاهش درآمدهای ارزی با اثر بر بودجه دولت در سال ۱۹۳۱ بر ارزش افزوده بخش خدمات اثر منفی گذاشت؛ بودجه عمرانی دولت در سال ۱۳۹۱ با رشد منفی ۴۱‌درصدی مواجه شد و به حدود نصف بودجه عمرانی سال ۱۳۹۰ رسید. بنابراین با در نظر گرفتن قیمت‌های ثابت، اثر کاهش درآمدهای در دسترس نفتی بر کاهش بودجه عمرانی سال ۱۳۹۱ بسیار تعیین‌کننده بوده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی منجر به کاهش واردات مواد اولیه شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت… بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که ضربه اول را بخش نفت و کاهش تولید و صادرات آن بر کاهش تولید ناخالص داخلی کشور وارد کرد و مکانیسم‌هایی که بخش نفت را به سایر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط می‌کند، به عنوان سازوکار انتشار یا سرایت عمل کرده است. این مکانیسم‌ها در سه مسیر واردات، بودجه دولت و اثر بر عرضه ارز قابل طبقه‌بندی هستند.»

درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای دولت

رشد قیمت نفت، به معنای افزایش درآمدهای دولت و صندوق توسعه ملی نیز خواهد بود. با در نظر گرفتن اینکه در شرایط افت قیمت نفت، هزینه‌های جاری چسبنده هستند و کاهش نمی‌یابند و آنچه تاثیر می‌پذیرد هزینه‌های عمرانی است، می‌توان انتظار داشت در شرایط خوش‌بینانه رشد قیمت نفت به تحقق اهداف در این بخش یاری رساند. رشد قیمت نفت در شرایط رشد سهم صندوق توسعه ملی، اثری مضاعف بر منابع آن خواهد داشت. انتظار می‌رود این منابع بیش از بودجه دولت برای اهداف توسعه‌ای صرف شوند و در نتیجه نفت ۷۰‌دلاری، برای این صندوق بیش از دولت نتایج مثبت خواهد داشت.

زمان مناسب؟

بسیاری افت قیمت نفت را از منظر اقتصاد سیاسی مغتنم می‌دانند؛ چراکه معتقدند مبانی سیاستگذاری و نحوه هزینه‌کرد دولت‌ها در این شرایط متحول می‌شود. این سخن، قابل انکار نیست. قید محدودیت درآمد، قطعاً می‌تواند تحول ایجاد کند. به طور خاص در شرایطی که عزم راسخی در سیاستگذار دیده نمی‌شود، شاید جبر روزگار بتواند کارساز باشد. اما چند نکته قابل ذکر اینجا هست.

نخست اینکه باوجود تاکید همگان بر لزوم کاهش بودجه، در عمل تمامی ذی‌نفعان در حداکثر ممکن مشغول دریافت منابع دولتی هستند که البته این چندان هم عجیب نیست. منابع به ۸۰ میلیون نفر تعلق دارد که توان نظارت آنها در مقایسه با قدرت چانه‌زنی دریافت‌کنندگان بالا نیست. به طور خاص امسال ماجرای ردیف بودجه بسیاری از نهادها و مصارف، حاشیه‌ساز شد. بسیاری از افراد و نهادهایی که خود منتقد رشد هزینه‌های جاری هستند، در عمل به تورم هزینه‌های دولت دامن می‌زنند. در یک نگاه بدبینانه شاید بتوان گفت در شرایط افت درآمدهای نفتی، این ذی‌نفعان قدرتمند، کماکان به دریافت منابع ادامه می‌دهند و بازندگان، آنانی هستند که توان چندانی برای چانه‌زنی ندارند. بنابراین افت قیمت نفت از این منظر نمی‌تواند زمینه‌ساز کاهش بسیاری از هزینه‌ها شود.

تجربه دولت ونزوئلا نیز نشان می‌دهد سیاست‌های غلط الزاماً با افت قیمت نفت تغییر نمی‌کنند و حتی با قرار گرفتن اقتصاد یک کشور در مسیر سقوط، ممکن است دولت سیاست‌ها را تغییر ندهد. برای اصلاحات ساختاری، «تغییر پارادایم» شرط لازم و کافی است؛ و افت قیمت نفت به تنهایی تاثیر چندانی ندارد. این تغییر پارادایم ممکن است با تغییر دولت رقم بخورد. در سال ۱۳۹۲ با انتخابات ریاست‌جمهوری، تحولی در نگرش سیاستگذار صورت گرفت. این تحول بسیار محدودتر از آن بود که بتواند تغییر پارادایم نام گیرد و اکنون نیز انتظار نمی‌رود افت قیمت نفت بتواند دایره تحول در نگرش سیاستگذار را گسترده‌تر و عمیق‌تر سازد.

به لحاظ زمانی هم نمی‌توان گفت اکنون زمانی است که عدم رشد قیمت نفت یا حتی افت آن بتواند موثر واقع شود؛ و بلکه شاید بتوان عکس این گزاره را استدلال کرد. دولت با انبوهی از ابرچالش‌ها (نظام بانکی، بودجه دولت، بیکاری، آب، محیط‌زیست و صندوق‌های بازنشستگی) دست‌وپنجه نرم می‌کند. همزمان، تعهدات و برنامه‌هایی در زمینه هدفمندی یارانه‌ها و طرح‌های عمرانی دارد که نیازمند تخصیص منابع هستند. بسیاری از مسائل جدی مثل مدیریت بازار ارز یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز روی میز دولت قرار دارند. در این میان مواردی مثل زلزله یا ناآرامی‌های اخیر نیز به وقوع پیوسته‌اند که بخشی از منابع سیاستگذار معطوف آنهاست. درست مانند بیماری که از یک بیماری مزمن رنج می‌برد و اکنون نیز تصادف کرده و ضمناً دچار اضافه‌وزن است. باید پرسید آیا برای این بیمار، نرسیدن کالری لازم (با هدف کاهش وزن روی تخت بیمارستان) می‌تواند مفید باشد یا کشنده؟

رشد اقتصادی

فهرست بالا می‌تواند کماکان ادامه یابد و تکمیل شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران اما، نفت ۷۰‌دلاری بیشتر به یک داروی مسکن شبیه است که می‌تواند درد را اندکی قابل‌تحمل سازد؛ نه مخدری قوی که دولت را دگرگون کند و مسیر قطار سیاستگذاری را تغییر دهد. رشد قیمت نفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران و در محدوده فعلی، می‌تواند دولت را در تحقق برخی از سیاست‌ها نیز یاری کند؛ سیاست‌هایی که از قضا ممکن است قابل دفاع باشند. به عنوان مثل استفاده اهرمی از منابع دولت برای به پایان بردن طرح‌های نیمه‌تمام، یا بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت رشد اقتصادی، در شرایط رشد قیمت نفت تسریع و تقویت می‌شوند. با این حساب نفت ۷۰‌دلاری می‌تواند بهبود رشد اقتصادی را ثمر دهد. پایداری و استمرار قیمت‌های فعلی نفت، خود مساله دیگری است و برخی درباره آن به دیده تردید می‌نگرند.

منتشرشده در شماره ۲۵۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: بودجه, درآمدهای نفتی, صادرات نفت

بدون دیدگاه » بهمن ۷ام, ۱۳۹۶

آشتی در وقت اضافه

برجام چه تاثیری بر شکل‌گیری توافق تاریخی اوپک داشت؟

پیش از اجرای برجام، و حتی قبل از آنکه ایران و ۱+۵ به توافقی در این باره دست یابند، وزیر نفت بارها از بازگشت ایران به بازار نفت بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها سخن گفته بود. شاید گفتن این حرف‌ها در روزگار نفت ۱۰۰ دلاری معنایی داشت، اما تحقق و اجرای آن در زمانی که قیمت نفت به کمتر از ۴۰ و حتی ۳۰ دلار رسیده بود، دشوار به نظر می‌آمد؛ چراکه اولاً بازار در شرایط مازاد عرضه نسبت به مصرف قرار داشت و ثانیاً اصل امکان افزایش تولید با توجه به سال‌های متمادی عدم سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی افت طبیعی توان تولید، مبهم می‌نمود. ابهام دوم، به سرعت رفع شد و افزایش توان تولید ایران به مدد نگهداشت مناسب توان تولید در مناطق نفت‌خیز جنوب؛ و نیز افزایش برداشت ایران از میادین مشترک غرب کارون، رقم خورد؛ اما مساله اصلی به قوت خود باقی بود: قیمت‌های نفت.
ایران بازگشت خود را به توان تولید پیش از تحریم‌ها، یک حق طبیعی می‌دانست و کاهش قیمت‌ها را در نتیجه افزایش تولید کشورهایی می‌دانست که در زمان تحریم، نه‌تنها جای خالی ایران را پر کردند؛ که حتی از سقف مصوب در نظر گرفته‌شده برای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز فراتر رفتند. در نتیجه، پاسخ مقام‌های کشور به فریز نفتی پیش از رسیدن به تولید پیشین، منفی بود. آنها حتی در نشست دوحه نیز شرکت نکردند تا عربستان نیز در واکنش، تن به توافق ندهد. هدف، افزایش تولید تا سطح پیش از تحریم‌ها بود و بدون پذیرش این امر، ایران هر توافقی را ناممکن می‌شمرد. در حالی که تا ماه‌های قبل ایران بود که از لزوم نقش‌آفرینی اوپک در موازنه بازار نفت می‌گفت و عربستان و معدود کشورهای هم‌پیمان آن در سازمان مخالفت می‌کردند، اکنون همه از لزوم فریز نفتی می‌گفتند و ایران با اتکا به امکانی که پس از برجام برای رشد صادرات و تولید نفت فراهم آمده بود، ساز مخالف می‌زد و از بازگشت به دوران پیش از تحریم می‌گفت.
با اجرای برجام، نه‌تنها صادرات به مقاصد آسیایی افزایش یافت، که صادرات به اروپا نیز از سر گرفته شد و این‌گونه بود که در نشست الجزایر، پیشنهاد منصفانه‌تری مطرح شد: همه کشورها تولید خود را کاهش دهند، ولی ایران، لیبی و نیجریه معاف شوند. جزئیات به نشست تاریخی اوپک در ۳۰نوامبر رسید؛ تا ایران، روسیه و عربستان توافقی تاریخی را رقم بزنند: کاهش ۲ /۱میلیون بشکه‌ای تولید اوپک و ۶۰۰ هزار بشکه‌ای غیراوپک. ایران در این میان اجازه یافت کاهش را نسبت به رکورد تولید خود در ۱۶ سال گذشته صورت دهد، یعنی رقمی در حدود ۲ /۴-۱ /۴ میلیون بشکه در روز که مسوولان ایرانی آن را ۹۷۵ /۳ میلیون ثبت کرده بودند. با این توافق، تولید نفت ایران نسبت به آخرین رقم‌ها نه‌تنها کاهش نمی‌یافت، بلکه در عمل با رشدی ۹۰ هزاربشکه‌ای نیز مواجه می‌شد؛ چراکه بر اساس منابع ثانویه ایران در ماه اکتبر ۷۰۷ /۳ میلیون بشکه در روز تولید کرده بود و طبق توافق اجازه داشت ۷۹۷ /۳ میلیون بشکه در روز تولید کند. ایران، که بعد از اجرای برجام توانسته بود یک گام در سیاست خارجی خود با غرب به پیش رود، اکنون و با نقش‌آفرینی روسیه توانست باوجود تنش‌های موجود، به توافقی روشن با عربستان برسد؛ توافقی که شاید خوش‌بینانه باشد ولی با توجه به روی کار آمدن ترامپ، احتمال دارد آغاز تنش‌ها باشد اما بدون برجام حتی تصور آن هم ممکن نبود.

منتشرشده در شماره ۲۰۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: اوپک, برجام, صادرات نفت, نفت

بدون دیدگاه » آذر ۲۰ام, ۱۳۹۵

بهار نفت در پاییز

صادرات نفت خام ایران از مرز ۴ /۲ میلیون بشکه در روز گذشت

تولید نفت خام ایران بر اساس آمارهای رسمی (میلیون بشکه در روز) – منبع: اوپک

دو میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه نفت خام. این آخرین رقمی است که به عنوان صادرات نفت خام ایران از سوی مقام‌های رسمی اعلام شده و با احتساب میعانات گازی، به حدود سه میلیون بشکه در روز و شاید حتی بیشتر می‌رسد. در حالی که یک سال قبل بسیاری از تحلیلگران انتظار نداشتند با رفع تحریم‌ها ایران بتواند با چنین سرعتی تولید نفت را افزایش دهد و آن را به فروش رساند، گزارش‌های داخلی از رشد روزافزون تولید نفت ایران خبر می‌دهند و منابع خارجی نیز به این ارقام صحه می‌گذارند. بر اساس شماره جدید نشریه «بازارهای جهانی آرگوس»۱، ایران در ماه اکتبر روزانه دو میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه نفت خام صادر کرده است؛ یعنی رقمی مساوی اعلام اخیر بیژن زنگنه، وزیر نفت. روند رو به رشد تولید و صادرات نفت ایران در حالی پابرجاست که همزمان گفت‌وگو میان اعضای اوپک و کشورهای خارج از این سازمان برای دستیابی به فرمولی برای کاهش تولید این سازمان به ۵ /۳۲ تا ۳۳ میلیون بشکه در روز ادامه دارد و تاکنون به نتیجه نرسیده است. ایران و سه کشور دیگر اوپک خواستار معافیت از کاهش تولید شده‌اند؛ یعنی همان سیاستی که از ابتدای بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در پیش گرفته شده و او بر مبنای آن اعلام کرده بود حتی یک بشکه هم از سهم ایران در بازار نفت، کوتاه نخواهد آمد.

فصل تردید
پیش از لغو تحریم‌ها، بسیاری از تحلیلگران اعتقاد داشتند بازگشت ایران به تولید پیش از تحریم‌ها، زمان زیادی خواهد برد و شاید یک سال به طول بینجامد. پل استیونس، تحلیلگر شناخته‌شده چتم هاوس، در اسفند۱۳۹۳ این‌گونه به تشریح چشم‌انداز صنعت نفت ایران پس از لغو تحریم‌ها پرداخت: «حتی اگر تحریم‌ها به سرعت لغو شوند، زمان قابل ‌توجهی طول خواهد کشید تا ظرفیت تولید شروع به افزایش کند. قطعاً انتظار نمی‌رود هیچ مورد چشمگیری پیش از ۲۰۱۶ به وقوع پیوندد و ادعای زنگنه پس از نشست اوپک در دسامبر ۲۰۱۳ مبنی بر اینکه ایران می‌تواند سال بعد به تولید نفت چهار میلیون بشکه در روز بازگردد، به روشنی خوشبینانه بوده است. اغلب ناظران معتقدند ۳ تا ۵ /۳ میلیون بشکه در روز هدف واقع‌بینانه‌تری برای دوره یک‌ساله بعد از رفع تحریم‌هاست؛ اگر بیشتر به طول نینجامد. ایران باید تلاش کند بازارهای نفتی را که طی دوران تحریم از دست داده بازپس گیرد.»۲ همان‌طور که استیونس در مقاله خود اشاره کرده است، بیژن زنگنه چندین بار از رشد تولید و صادرات نفت ایران بلافاصله بعد از لغو تحریم‌ها گفته و از جمله اعلام کرده بود صادرات نفت ایران دو برابر خواهد شد. در شماره ۱۱۱ تجارت فردا در آذر ۱۳۹۳ طی پرونده‌ای وعده بیژن زنگنه در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی و نتیجه‌گیری شد در زمینه تولید و صادرات مشکل چندانی وجود ندارد. حمید بورد، مدیرعامل سابق شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، که اکنون سکان شرکت نفت فلات قاره را در دست دارد، در گفت‌وگو با تجارت فردا گفته بود: «در مناطق نفت‌خیز جنوب نه‌تنها افت ظرفیت تولید اتفاق نیفتاد، بلکه ظرفیت تولید از ۹ /۲ میلیون بشکه در روز به سه میلیون افزایش یافت. اخیراً در اغلب شرکت‌های زیرمجموعه مناطق نفت‌خیز جنوب، رکوردگیری انجام شد و آنها تولید نفتی معادل ۱۰۰ درصد برنامه را محقق کردند. با در نظر گرفتن این مسائل در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، ظرفیت تولید طی سه ماه به سه میلیون بشکه در روز می‌رسد.»

نظر بعضی کارشناسان درباره عدم تحقق امکان بازگشت به تولید قبل از تحریم‌ها طی مدتی کوتاه، ناشی از درنظر گرفتن عواملی مثل کاهش سرمایه‌گذاری در حفظ و نگهداشت تولید همزمان با افت تولید طبیعی مخازن نفت کشور بود. این در حالی است که در تحلیل‌ها، توان داخلی در حفظ و نگهداشت ظرفیت تولید، که به طور سنتی و در نتیجه انباشت دانش طی سال‌های متوالی به ویژه در مناطق نفت‌خیز جنوب به وجود آمده است، و نیز افزایش تولید بیش از ۲۰۰هزار بشکه‌ای از محل میادین غرب کارون شامل آزادگان شمالی، یادآوران و یاران شمالی مورد توجه کافی قرار نگرفته بود. در سمت صادرات نیز به نظر می‌رسد تحلیلگران، به این نکته بدیهی که با تغییر مقدار تخفیف در کوتاه‌مدت می‌توان نفت را به فروش رساند، و مشتریان سنتی به دلایل استراتژیک علاقه دارند دوباره از ایران نفت وارد کنند، به اندازه کافی توجه نشد. نتیجه نهایی وجود این فضای عمومی در اغلب تحلیل‌ها بود که بازگشت تولید ایران به پیش از تحریم‌ها، بیش از یک سال به طول می‌انجامد. اما در واقعیت، ماجرا به گونه‌ای متفاوت پیش رفت.

از رکود تا رشد
بر اساس ارقام بولتن آماری سالانه اوپک۳، بیشترین تولید سالانه نفت خام ایران طی دوران پس از انقلاب، در سال ۲۰۰۵ به میزان کمتر از ۱ /۴ میلیون بشکه در روز رقم خورد. از آن زمان تاکنون، تولید نفت ایران روند نزولی را طی کرده و طی دوران تحریم به محدوده ۱ /۳ میلیون بشکه در روز نیز رسیده است. این ارقام، به نقل از منابع رسمی هستند و آمارهای منابع ثانویه اوپک، تصویر به مراتب نامطلوب‌تری را نشان می‌دهند؛ تصویری که در آن تولید سالانه نفت ایران در سال ۲۰۱۳ کمتر از ۷ /۲ میلیون بشکه در روز بوده است. با در نظر گرفتن ظرفیت پالایش ۸ /۱ میلیون بشکه در روز، این ارقام نشان‌دهنده صادرات نفت حدود یک میلیون بشکه در روز (و در برخی ماه‌ها کمتر از آن) طی دوران تحریم بود که به مدد میعانات گازی، تا حدود ۳ /۱ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا می‌کرد. مشتریان نفت ایران به پنج کشور آسیایی محدود شده بودند و نقل و انتقال پول، داستان پرماجرای دیگری داشت. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد میانگین سالانه تولید نفت ایران در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۷۷۸ /۲ و ۸۴۰ /۲ میلیون بشکه در روز بوده است. احیای اندک و در واقع تثبیت تولید نفت ایران در آن سال‌ها، ناشی از توافق موقت ژنو بود که صادرات نفت ایران را در سطح مشخصی حفظ می‌کرد. پس از اجرای برجام در ژانویه ۲۰۱۶، صادرات و تولید نفت ایران به سرعت رو به فزونی نهاد. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه، نشان‌دهنده رشد بیش از دویست‌هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۵ است؛ یعنی افزایش از ۸۷۴ /۲ میلیون بشکه در روز به ۰۹۶ /۳ میلیون بشکه در روز٫ البته آمارهای اوپک به نقل از منابع رسمی، ارقام تولید نفت ایران را در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۵ و فصل بعد از آن، به ترتیب ۳۱۳ /۳ و ۳۸۵ /۳ میلیون بشکه در روز اعلام کرده‌اند که به نظر می‌رسد کمتر از ارقام منابع ثانویه می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. رشد تولید نفت ایران در ماه‌های بعد ادامه یافت: ۵۳۹ /۳ میلیون بشکه در روز در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۶ و ۶۰۵ /۳ میلیون بشکه در روز در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۶٫
این روند با سرعتی مشابه، در صادرات نفت نیز نمایان شد؛ چنان که صادرات نفت خام ایران در ماه اکتبر بر اساس اعلام وزیر نفت و گزارش‌های دیگر، رکورد ۴۴۰ /۲ میلیون بشکه در روز را ثبت کرد. بر اساس گزارش آرگوس، ایران در ماه اکتبر روزانه ۶۵۰ هزار بشکه میعانات گازی صادر کرده است. تخمین زده می‌شود صادرات روزانه حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه میعانات گازی، از محل ذخایر روی آب باشد و آرگوس پیش‌بینی کرده است با تداوم صادرات میعانات گازی، کل میعانات روی آب ایران تا اواخر سال جاری شمسی به فروش برسد. بر اساس آمارهای این موسسه، سهم اروپا بدون در نظر گرفتن ترکیه از صادرات ۴۴۰ /۲ میلیون بشکه‌ای، بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، که گزارش‌هایی درباره بازنشستگی او در زمان نگارش این گزارش منتشر شده، رقم صادرات نفت ایران را به اروپا در ماه اکتبر ۷۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است که شاید بتوان آن را به احتساب ارقام ترکیه با قاره اروپا نسبت داد. بازگشت ایران به بازار اروپا، که پیش از تحریم مقصد حدود ۶۰۰ هزار بشکه از نفت صادراتی ایران بود، تنها بخشی از افزایش صادرات نفت را توجیه می‌کند. بخش دیگری از رشد صادرات، به دلیل افزایش واردات بعضی کشورهای آسیایی از ایران است. به عنوان مثال، نشریه mees گزارش داده چین در ۹ ‌ماهه ابتدای ۲۰۱۶ روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است. این رقم در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۵۴۸ و ۵۳۱ هزار بشکه در روز بود. صادرات نفت ایران به کره جنوبی نیز در بازه زمانی مشابه، دوبرابر شده است.

اهمیت نفت
در یک تحلیل ابتدایی، می‌توان گفت رشد صادرات نفت به ویژه در دورانی که قیمت نفت در محدوده ۴۰ دلار قرار دارد، بازارها اشباع هستند، عربستان و عراق تولید خود را افزایش داده‌اند و بسیاری از کشورها نیز در رقابت برای تولید بیشتر هستند، به افزایش درآمدهای نفتی می‌انجامد که در شرایط تنگنای مالی دولت و محدودیت درآمدهای ارزی اهمیتی انکارناشدنی دارد. اما روی دیگر ماجرا، مساله مهم‌تری به نام رشد اقتصادی است. باوجود خروج از رکود، تخمین‌ها از رشد اقتصادی مثبت ولی ناچیز در سال ۱۳۹۴ حکایت می‌کنند و در سال ۱۳۹۵ نیز یکی از پیشران‌های رشد، و شاید مهم‌ترین آنها، بخش نفت باشد. بر اساس تحلیل اخیر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، که در شماره ۱۹۷ تجارت فردا منتشر شده، رشد اقتصادی فصل اول سال جاری ۴ /۴ درصد بوده و «اولین پدیده تاثیرگذار بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، رفع تحریم‌های نفتی است». به گفته نیلی، با عملی شدن افزایش تولید بود که رشد ۵۰‌درصدی ارزش افزوده بخش نفت به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد بهار ۱۳۹۵ ظاهر شد. نیلی از پیش‎بینی درآمدهای ارزی ۳۶ میلیارد دلاری حاصل از صادرات نفت در سال ۱۳۹۵ خبر داده است؛ آن هم در حالی که «چنانچه تولید نفت با میزان تولیدشده پیش از اجرای برجام (معادل تولید ۱۰ماهه نخست سال ۱۳۹۴) تداوم می‌یافت، در سال ۱۳۹۵ تنها در حدود ۲۲ میلیارد دلار از محل صادرات نفت نصیب کشور می‌شد». این ارقام به خوبی نشان می‌دهند ابعاد رشد تولید و صادرات نفت را فراتر از صنعت نفت ایران می‌توان دید و اقتصاد کلان کشور را در دورانی بسیار حساس تحت تاثیر قرار داده است.

پی‌نوشت‌ها:
۱- Argus Global Markets
۲- Prospects for Iran’s Oil and Gas Sector
۳- OPEC Annual Statistical Bulletin

منتشرشده در شماره ۲۰۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: اوپک, رشد اقتصادی, صادرات نفت, نفت

بدون دیدگاه » آبان ۲۲ام, ۱۳۹۵

بازی بزرگان

نگاهی به رقابت ایران و عربستان در بازار نفت، از تحریم تا نشست الجزایر

«برنده بزرگ اوپک». این تعبیری است که بلومبرگ درباره ایران پس از نشست اخیر الجزایر به کار برد؛ نشستی که با توافق کشورهای عضو این سازمان مبنی بر کاهش تولید نفت به ۳۳-۵ /۳۲ میلیون بشکه در روز پایان یافت تا ضمن افزایش قیمت نفت، امیدها به احیای نقش‌آفرینی اوپک دوباره زنده شود. پس از افت مداوم قیمت نفت و عدم دستیابی اعضای اوپک به توافقی مبنی بر فریز نفتی در نشست دوحه، که اردیبهشت‌ماه امسال بدون مشارکت ایران برگزار شد، انتظار می‌رفت در الجزایر نیز توافق حاصل نشود؛ به ویژه آنکه ایران بر مواضع پیشین خود مبنی بر لزوم بازگشت به تولید پیش از تحریم‌ها تاکید داشت. اما پیش از پایان نشست، اخبار غیررسمی منتشره نشان می‌داد که این بار وضعیت تفاوت دارد و پس از انتشار اعلام‌نظرهای رسمی همه مطمئن شدند که اعضای اوپک و به طور خاص ایران و عربستان به توافقی دست پیدا کرده‌اند که جزییات آن تا نشست بعدی اوپک در نیمه نخست آذر مشخص خواهد شد. قیمت نفت پس از انتشار این اخبار افزایش یافت. بهای سبد نفتی اوپک که در روز برگزاری نشست پایانی (۲۸ سپتامبر) ۲۱ /۴۲ دلار در هر بشکه بود، در روز بعد به ۳۴ /۴۴ دلار رسید و در زمان نگارش این مطلب، آخرین قیمت گزارش‌شده سبد نفتی اوپک ۲۲ /۴۸ دلار است. این افزایش بیش از ۱۴درصدی طی حدود سه هفته، نتیجه توافقی است که بدون پذیرش ایران و عربستان، دستیابی به آن ممکن نبود. با در نظر گرفتن عدم عقب‌نشینی ایران از مواضع پیشین، بسیاری معتقدند که نشست اخیر با پیروزی ایران همراه بود؛ به ویژه آنکه گفته می‌شود ایران از کاهش تولید مستثنی خواهد بود؛ اگرچه در این باره هیچ اجماع‌نظری وجود ندارد. سوال این است که داستان جدال نفتی ایران و عربستان، چه پیشینه‌ای دارد و آیا می‌توان از پیروزی ایران در صحنه اخیر سخن گفت؟

سناریوی سعودی
عربستان به طور سنتی، دهه‌ها نقش تولیدکننده نوسان‌گیر (Swing Producer) را در بازار نفت ایفا می‌کرد؛ تولیدکننده‌ای که از ظرفیت مازاد (Spare Capacity) کافی برخوردار است و می‌تواند بدون هزینه اضافی، تولید نفت خود را به سرعت تغییر دهد. اما مدت‌هاست که دیگر عربستان چنین نقشی را ایفا نکرده است؛ و به طور خاص طی دوران سقوط اخیر قیمت نفت. پس از انقلاب منابع غیرمتعارف شیل (Shale) در آمریکا، که طی آن تولید نفت این کشور از پنج میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۸ به ۴ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ رسید، افزایش تولید نفت آمریکا در کنار مجموعه‌ای از عوامل دیگر، منجر به مازاد عرضه نسبت به تقاضا در بازار نفت شد و در نتیجه قیمت نفت سقوط کرد. هر بشکه نفت برنت که در ژوئن ۲۰۱۴ به طور میانگین بیش از ۱۱۱ دلار قیمت داشت، در دسامبر همان سال به ۶۲ دلار رسید و در ژانویه سال جاری میلادی، ۳۰ دلار. انتظار این بود که تولید نفت توسط اوپک کاهش یابد تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند. در نشست‌های سالانه اوپک، ایران و اغلب کشورهای اوپک نیز درخواستی مشابه را می‌کردند، در حالی که عربستان و کشورهای هم‌پیمان آن دیدگاه دیگری را مطرح می‌کردند که چندان هم نادرست نبود: دفاع از سهم بازار. از این دیدگاه، می‌توان کاهش قیمت نفت را برای مدتی پذیرفت تا سهم بازار اوپک حفظ شود؛ چون در صورت کاهش تولید، باوجود افزایش قیمت نفت و رشد درآمدها طی کوتاه‌مدت، تولید از منابع غیرمتعارف نفت شیل ادامه پیدا می‌کند و سهم بازار اوپک از دست می‌رود. اوج گمانه‌زنی‌ها درباره سقوط نفت، طی این دوران صورت می‌گرفت: اینکه آیا عربستان ایران و روسیه را هدف قرار داده است، یا قصد دارد تولید نفت از منابع غیرمتعارف شیل را کاهش دهد، یا اصلاً ماجرای دیگری وجود دارد. موضوع از لحاظ اقتصادی کاملاً توجیه‌پذیر بود و است: مازاد عرضه نسبت به تقاضا، کاهش قیمت نفت را رقم زد، عربستان در جست‌وجوی حفظ سهم بازار بود و از فشار به ایران و روسیه نیز استقبال می‌کرد و تولیدکنندگان آمریکایی (که برخلاف عربستان، شرکت‌های کاملاً خصوصی هستند) مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری، متناسب با هزینه آخرین بشکه نفت تولیدی و قیمت نفت در بازار به تولید ادامه می‌دهند. «تجارت فردا» در این زمان، پرونده‌هایی را درباره وضعیت بازار نفت و نقش‌آفرینی عربستان منتشر کرد. محمد مروتی، اقتصاددان و پژوهشگر بازار نفت، این‌گونه به توضیح رفتار عربستان سعودی پرداخت: «فرض کنیم یک Dominant Producer (تولیدکننده غالب) مثل عربستان وجود دارد که می‌تواند در بازار، قیمت نفت را تعیین کند. سوال مهم این است که قیمت را چقدر باید تعیین کند. مثلاً ۱۰۰ دلار بهتر است یا ۶۰ دلار؟ جواب بدیهی نیست. چرا که اگر قیمت نفت کم باشد، در مقدار ثابتی از فروش نفت، قاعدتاً درآمد نفتی کم خواهد بود. از طرف دیگر اگر قیمت را بالا تعیین کند، یعنی با کاهش تولید قیمت تعادلی بازار را بالا ببرد، بازار را برای تولیدکنندگان پرهزینه مثل شیل جذاب کرده است و در بلندمدت ممکن است بازار را از دست بدهد. برای سادگی فرض کنیم تولیدکننده غالب دو گزینه دارد: تولید ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت ۶۰ دلار شود و تولید شش میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت ۱۰۰ دلار بشود. سوالی که مطرح می‌شود این است که استراتژی بهینه برای تولید نفت عربستان چیست؟ ۱۰ میلیون بشکه در روز یا شش میلیون بشکه در روز؟ از نظر Game Theory (نظریه بازی) استراتژی بهینه این است که این کشور اصطلاحاً mix کند؛ یعنی گاهی شش میلیون بشکه در روز تولید کند و گاهی ۱۰ میلیون بشکه» (تجارت فردا، شماره ۱۲۷). در چارچوب این بررسی اقتصادی، می‌شد رفتار عربستان را تا حدودی تحلیل کرد؛ اما پیچیدگی داستان از جایی افزایش یافت که ایران به توافق هسته‌ای نزدیک‌تر شد و در تیرماه سال گذشته، بیانیه به قرائت طرفین رسید. ایران از مدت‌ها قبل اعلام کرده بود به محض لغو تحریم‌ها، تولید نفت خود را افزایش می‌دهد که این موضوع پیش از تحقق، بر روند نزولی قیمت نفت تاثیر گذاشت.

بازگشت ایران
با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک از روزهای پایانی دی سال گذشته، تولید و صادرات نفت ایران، روند صعودی را در پیش گرفت و به سطح پیش از تحریم‌ها نزدیک شد. بر اساس گزارش اوپک به نقل از منابع ثانویه، ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه بیش ا ز ۶ /۳ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کرد. این رقم در سال ۲۰۱۲ به کمتر از سه میلیون بشکه در روز رسید و در سال ۲۰۱۳ حدود ۶ /۲ میلیون بشکه در روز بود. با دستیابی به توافق موقت ژنو، تولید نفت در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با افزایش اندکی به حدود ۸ /۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در اوایل سال جاری میلادی، تولید نفت ایران به سرعت رشد کرد. در سه‌ماهه نخست ۲۰۱۶، ایران روزانه ۱ /۳ میلیون بشکه نفت تولید کرد. تولید نفت در سه‌ماهه دوم و سوم به ترتیب از مرز ۵ /۳ و ۶ /۳میلیون بشکه در روز گذشت و بر اساس آخرین گزارش اوپک، در ماه سپتامبر به ۶۶۵ /۳ میلیون بشکه در روز رسید. منابع دیگر، ارقام بیشتری برای تولید نفت ایران اعلام کرده‌اند و بعضی گزارش‌های داخلی از تولید تا ۸۵ /۳ میلیون بشکه در روز خبر داده‌اند. هدف‌گذاری شرکت ملی نفت ایران، دستیابی به تولید چهار میلیون بشکه در روز تا پایان سال جاری است. با وجود این رشد قابل ‌توجه، هنوز تولید نفت به رکورد یک دهه قبل نرسیده و در عین حال سهم ایران از تولید نفت اوپک کاهش یافته است؛ چراکه در تمامی سال‌های تحریم، عربستان و عراق با تمام توان مشغول تولید بوده‌اند. تولید نفت عربستان از ۳ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به ۶ /۱۰ میلیون بشکه در روز در آگوست امسال رسید و رشد ۳ /۱ میلیون بشکه‌ای را تجربه کرد. تولید عراق نیز در این مدت بیش از ۶ /۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و از مرز ۳ /۴ میلیون بشکه در روز گذشت. انتظار ایران این بود که به رقم تولید گذشته بازگردد؛ در حالی که قیمت نفت کاهش یافته بود و با توجه به سرعت اندک افت تولید نفت شیل در آمریکا، انتظار نمی‌رفت قیمت‌ها به سرعت افزایش پیدا کند. راه‌حل مطرح‌شده در این زمان، به «فریز نفتی» مشهور شد و برای نخستین بار یک کشور بزرگ تولیدکننده نفت، که عضو اوپک نبود، با مذاکرات همراه شد: روسیه. پاسخ ایران روشن بود: تا زمانی برگشتن به تولید پیش از تحریم‌ها، به فریز نفتی نخواهد پیوست. این تصمیم با انتشار گمانه‌هایی مبنی بر اینکه یکی از اهداف فریز، جلوگیری از بازگشت ایران به بازارهای سنتی است که طی دوران تحریم توسط کشورهای دیگر تصاحب شده، محکم‌تر از گذشته به نظر می‌رسید. با وجود این، تصمیم به برگزاری نشست دوحه گرفته شد تا در روزهای نخست اردیبهشت، نشست کشورهای تولیدکننده نفت برگزار شود.

از قطر تا الجزایر
ایران در نشست دوحه شرکت نکرد تا به روشن‌ترین شکل ممکن مخالفت خود را با حضور در فریز نفتی اعلام کرده باشد؛ مخالفتی که به دلیل عدم بازگشت تولید نفت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها بود. نتیجه غیاب ایران، عدم دستیابی به توافق بود. گزارش‌های غیررسمی، از تغییر موضع عربستان در نشست دوحه خبر می‌دهند و اینکه باوجود امکان دستیابی به فریز بدون حضور ایران، به دستور مقام‌های سیاسی، وزیر نفت این کشور از پذیرش توافق منع شد. جواد یارجانی در این خصوص به تجارت فردا گفته است: «رفتاری که با آقای النعیمی در دوحه صورت گرفت به عقیده بسیاری از کسانی که در آن اجلاس حضور داشتند بسیار نامناسب بود. ایشان و دیگر نمایندگان کشورها به دوحه آمده بودند تا توافق را امضا کنند. اما ظاهراً به وزیر نفت عربستان در آخرین لحظه دستور داده شده بود که بدون حضور ایران، چنین کاری را انجام ندهد و در نتیجه توافقی صورت نگرفت. این امر در بیانیه وزیر نفت ونزوئلا نیز مشهود است که او در آن انتقادهای شدیدی را به صورت صریح مطرح کرد» (شماره ۱۸۰ تجارت فردا). النعیمی چند روز بعد برکنار شد و خالد الفالح به جای او وزارت نفت را در دست گرفت؛ تغییری که از دید بسیاری کارشناسان نماد تحولی عمیق‌تر در سیاست نفتی عربستان سعودی بود. سخنان الفالح پس از حضور در وزارت، از رویکردی سازنده‌تر خبر می‌داد. با وجود این، نشست عادی اوپک بدون نتیجه خاتمه یافت تا کار به نشست مجمع بین‌المللی انرژی در الجزایر بینجامد. در شرایطی که تولید کشورهای اوپک در بیشترین سطح خود قرار دارد، که آن را می‌توان مقدمه‌ای برای چانه‌زنی برای تعیین سهمیه دانست، اعضای آن توافق کردند تولید نفت از ۲۴ /۳۳ میلیون بشکه در روز به ۳۳-۵ /۳۲ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. ایران، لیبی و نیجریه کشورهایی هستند که احتمال مستثنی شدن آنها از کاهش تولید می‌رود. این همان چیزی است که از آن به عنوان پیروزی ایران در نشست الجزایر یاد می‌شود و البته شاید این عبارت برای آن کمی بزرگ باشد؛ چراکه در واقعیت همان‌قدر که عدم حضور ایران در نشست دوحه و افزایش تولید و صادرات نفت کشور پس از اجرای برجام توانست به تثبیت جایگاه ایران در مقابل عربستان بینجامد، کاهش ذخایر خارجی سعودی‌ها و تاثیر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی این کشور نیز بر دستیابی به توافق موثر بود. نکته قابل ذکر دیگر این است که برخلاف یک سال قبل که فقط ایران و کشورهای متحد به دنبال تثبیت بازار نفت بودند، اکنون عربستان و معدود کشورهای متحد آن نیز به رویکرد ایران متمایل شده‌اند و توافقی مبنی بر اجماع شکل گرفته که البته این به ساختار تصمیم‌گیری اوپک نیز بازمی‌گردد. با این جمع‌بندی، می‌توان گفت ایران طی کمتر از ۱۰ ماه پس از اجرای برجام، توانسته در مسیر بازگشت به بازار همراه با جلب همراهی نسبی و حتی تغییر موضع دیگر تولیدکنندگان نیز قدم بردارد. به طور خاص، تحلیلگرانی که در سال‌های گذشته از «مرگ» اوپک می‌گفتند، اکنون از احیای دوباره و نقش‌آفرینی این سازمان سخن به میان می‌آورند.

منتشرشده در شماره ۱۹۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: اوپک, ایران, صادرات نفت, عربستان, محمد مروتی, نشست الجزایر, نشست دوحه, نفت

بدون دیدگاه » آبان ۱ام, ۱۳۹۵

پایتختِ پوپولیسمِ نفتی

نگاهی به جایگاه نفت در اقتصاد و سیاست ونزوئلا

چاوس درسال ۲۰۰۶ و اوج فعالیت‌های ملی‌شدن صنعت نفت ونزوئلا میزبان احمدی‌نژاد شد.

ونزوئلا، دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان با حجمی تقریباً مساوی مجموع ذخایر نفتی ایران و عراق، یکی از پنج عضو موسس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و تولیدکننده روزانه ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز است؛ کشوری که برای سال‌های متمادی با مواضع ضدآمریکایی و برنامه‌های حمایت اجتماعی رهبران آن شناخته می‌شد و اکنون نمونه‌ای کم‌نظیر از دست‌به‌گریبانی اقتصادهای نفتی با رکود، تورم و قحطی پس از سقوط قیمت نفت به شمار می‌رود. اگرچه برخی معتقدند سهم اصلی را در این میان نه سقوط نفت، که سیاست‌های حمایت اجتماعی دارد که طی دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوس به اوج خود رسید و نیکلاس مادورو، اکنون وامدار و ادامه‌دهنده آن است؛ در روی دیگر داستان، آمیختگی کم‌نظیر اقتصاد و سیاست این کشور با نفت به چشم می‌خورد. ونزوئلا، یک کشور دموکراتیک است و در نتیجه نمی‌توان استبداد سیاسی یک فرد یا اقلیت را عامل اصلی نابسامانی این کشور دانست؛ بلکه این بار، بخش قابل‌توجهی از مردم هستند که هم‌پای دولت سیاست‌هایی را تقاضا می‌کنند که محوریت آن توزیع رانت نفت است و به عقیده اغلب صاحب‌نظران، تنها با قید «پوپولیسم» می‌توان در وصف آن سخن گفت. اما نفت در اقتصاد و سیاست ونزوئلا چه جایگاهی دارد و چگونه به جزء لاینفک زندگی اجتماعی مردم این کشور بدل شد؟

سرزمین نفت‌خیز
ذخایر نفت: ونزوئلا با ۲۹۸ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده نفت، در صدر کشورهای نفت‌خیز و بالاتر از عربستان با ۲۶۸ میلیارد بشکه، کانادا با ۱۷۲ میلیارد بشکه و ایران با ۱۵۸ میلیارد بشکه قرار دارد. البته این جایگاه طی چند سال اخیر به دست آمده و حجم ذخایر این کشور تا سال‌های نخستین هزاره جاری، کمتر از یک‌سوم رقم فعلی بود. بر اساس گزارش‌های سالانه اوپک۱، ذخایر نفت ونزوئلا در سال ۲۰۰۸ کمتر از ۱۰۰ میلیارد بشکه بود و این کشور پایین‌تر از عربستان با ۲۶۴ میلیارد بشکه، ایران با ۱۳۶ میلیارد بشکه، عراق با ۱۱۵ میلیارد بشکه و کویت با ۱۰۱ میلیارد بشکه ذخیره قرار داشت. در سال ۲۰۰۸ حجم ذخایر نفتی ونزوئلا به ۱۷۲ میلیارد بشکه افزایش یافت و متعاقباً در سال ۲۰۰۹ به بیش از ۲۱۱ میلیارد بشکه رسید. در سال ۲۰۱۰، ذخایر نفتی ونزوئلا بیش از ۲۹۶ میلیارد بشکه اعلام شد و از آن سال به بعد، ارقامی در حدود میزان اعلامی فعلی به عنوان ذخایر این کشور اعلام شده‌اند. این رشد غیرمنتظره ذخایر نفتی ونزوئلا در شرایطی که بخش زیادی از آن به ذخایر نفت سنگین اختصاص دارد، با تردیدهایی از سوی کارشناسان مواجه شده و آنها ونزوئلا را به اعلام ارقام غیرواقعی متهم کرده‌اند؛ چرا که گفته می‌شود بخش زیادی از ذخایر این کشور به لحاظ فنی و اقتصادی قابل‌برداشت نیستند. ونزوئلا پس از افزایش قیمت نفت بود که برداشت از ذخایر نفت سنگین این کشور را اقتصادی تلقی کرد و عربستان را به لحاظ میزان ذخایر پشت سر گذاشت. اکنون این احتمال مطرح شده است که برخی از ذخایر در نظر گرفته‌شده در این کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط فعلی قیمت‌های پایین نفت قابل برداشت نیستند و در نتیجه باید حجم ذخایر این کشور کاهش پیدا کند.۲ بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا۳، کمربند نفتی «اورینوکو» در مرکز ونزوئلا، که بر اساس بررسی‌ها ممکن است تا ۵۱۳ میلیارد بشکه نفت داشته باشد، مهم‌ترین مخزن نفت سنگین این کشور است. مساحت این ناحیه ۲۲ هزار مایل مربع و تقسیم‌شده به ۳۶ بلوک در چهار ناحیه بویاکا، جونین، آیاچوچو و کارابوبو است.

بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت اثبات‌شده در جهان (میلیارد بشکه) – منبع: eia

تولید نفت: ونزوئلا بر اساس آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه۴، روزانه حدود ۳/۲ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. همانند بسیاری از دیگر کشورها، اعلام رسمی ونزوئلا به اوپک، رقمی بیش از این را نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای رسمی، تولید نفت این کشور طی سال‌های اخیر بیش از ۶/۲ میلیون بشکه در روز بوده است. بر همین مبنا، تولید نفت ونزوئلا در بیشترین سطح خود طی دو دهه اخیر، حدود ۱/۳ میلیون بشکه در روز بوده که این ارقام در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۵ به ثبت رسیده است. با وجود رشد قابل‌توجه ذخایر ونزوئلا، تولید نفت این کشور افزایش چندانی را تجربه نکرده و در یک روند کلی در حال نزول بوده است. این تنزل در تولید نفت را به عوامل متعددی، از افت طبیعی تولید در میادین نفتی گرفته تا نیاز این کشور به سرمایه‌گذاری می‌توان نسبت داد که به ویژه پس از مشارکت PDVSA در طرح‌های اجتماعی طی دوران چاوس و تنزل شرایط قراردادی پس از ملی‌سازی دوباره، مساله‌ساز شده است.

درآمدهای نفتی ونزوئلا (میلیارد دلار) – منبع: OPEC ASB

صادرات نفت: بر اساس آخرین آمارهای رسمی اوپک، ونزوئلا در سال ۲۰۱۴ روزانه بیش از ۹/۱ میلیون بشکه نفت صادر کرد. از این رقم، سهم تقریبی آمریکای شمالی ۷۰۰ هزار بشکه در روز، آمریکای لاتین ۶۰۰ هزار بشکه در روز و آسیا و اقیانوسیه ۵۷۰ هزار بشکه در روز بوده است. با وجود تنش‌های سیاسی میان ونزوئلا و آمریکا، این کشور بخش زیادی از نفت خود را به آمریکا صادر می‌کند. آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که پس از کانادا و عربستان سعودی، ونزوئلا در سال ۲۰۱۵ با صادرات روزانه ۷۸۰ هزار بشکه نفت، در جایگاه سوم صادرکنندگان بزرگ به این کشور ایستاد. البته در ماه‌های اخیر، ونزوئلا نیز از آمریکا نفت خام وارد می‌کند. بر اساس گزارش اخیر بلومبرگ۵ در ماه‌های اخیر و پس از لغو محدودیت ۴۰‌ساله صادرات نفت آمریکا، ونزوئلا اقدام به واردات نفت خام از این کشور را در دستور کار قرار داده است. نفت ونزوئلا سنگین و ترش (حاوی گوگرد نسبتاً زیاد) است و برای مصارف پالایش و فروش به دیگر کشورها، این کشور باید نفت خود را با انواع سبک‌تری مخلوط کند. بر اساس این گزارش، همچنین مناقصه‌ای در ماه مارس برای خرید نفت‌های وست تگزاس اینترمدییت، روسیه و نیجریه برگزار شده است.

رانت نفت (درصد از توليد ناخالص داخلي) – منبع: بانك جهاني

درآمد نفتی: صادرات نفت به ویژه طی دوران افزایش قیمت‌ها، درآمدهای هنگفتی را نصیب کشورهای نفتی کرد که ونزوئلا نیز از این داستان مستثنی نبود. بر اساس ارقام بولتن آماری سالانه اوپک، بیشترین رقم درآمدهای نفتی ونزوئلا طی دو دهه اخیر، در سال ۲۰۱۲ به میزان بیش از ۹۳ میلیارد دلار ثبت شد. بر همین مبنا، ونزوئلا طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴، بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و در سال ۲۰۱۴، نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۳۷ درصد بوده است. با وجود این درآمدهای هنگفت، به دلیل مصرف بخش عمده درآمدها در مصارف گوناگون و از جمله طرح‌های اجتماعی، «ذخایر خارجی ونزوئلا طی بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴، دورانی که کل صادرات این کشور بر اساس آمار بانک مرکزی ونزوئلا بیش از ۸۵۰ میلیارد دلار بود، تنها هفت میلیارد دلار افزایش یافت. وابستگی اقتصادی ونزوئلا طی دوران رشد قیمت نفت در حال افزایش بود. نفت ۹۰ تا ۹۶ درصد از صادرات این کشور را طی هفت سال آخر دوره مذکور تشکیل می‌داد؛ رقمی که در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی ۶۰ تا ۷۰ درصد بود. همزمان درآمد نفتی بیش از ۶۰ درصد از کل درآمدهای دولت را تامین می‌کرد. این رقم در اواخر دهه ۱۹۹۰ کمتر از ۵۰ درصد بود. در تناقضی ظاهری با این روند، حجم صادرات نفت طی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴ حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد و این یعنی در دوران یادشده، وابستگی درآمدهای نفتی به قیمت نفت در حال افزایش بوده است.»۶ بر اساس آمارهای بانک جهانی، طی سال‌های اخیر رانت نفت (تفاوت قیمت فروش نفت و هزینه تمام‌شده تولید) همواره بیش از ۱۶ درصد و در بیشترین رقم ۶/۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.

سیاست نفتی

پیشگام حاکمیت بر نفت: ونزوئلا اولین کشور جهان سوم است که دارای قانون نفت شد. قانون نفت این کشور در سال ۱۹۲۰ به تصویب رسید. «در قانون مزبور بهره مالکانه یا حق‌الامتیاز بین ۵/۷درصد و ۱۵ درصد محصول تعیین شده بود. در سال ۱۹۳۳ با تجدیدنظری که در این قانون صورت گرفت، به دولت اجازه داده شد امتیاز اکتشاف و استخراج نفت برای حداکثر ۱۰۰ کیلومترمربع در هر قرارداد اعطا کند که نیمی از مناطق واگذارشده پس از سه سال مسترد می‌شد و بقیه را صاحب‌امتیاز می‌توانست برای انجام عملیات استخراجی تا مدت ۴۰ سال در اختیار داشته باشد. در سال ۱۹۳۸ در بحبوحه بحران مکزیک در این قانون تجدیدنظر شد و بهره مالکانه در اراضی دولتی به ۱۵ درصد و در اراضی خصوصی و شهرداری‌ها به ۱۶ درصد محصول به قیمت صادراتی افزایش یافت. در سال ۱۹۴۳ در قانون نفت ونزوئلا تجدیدنظر مجددی صورت گرفت. ترتیبات کاملاً جدیدی که در این تجدیدنظر پیش‌بینی شده بود، اثرات عمیقی در روابط بین شرکت‌های نفتی و دولت ونزوئلا به وجود آورد. بیمناک از وقایع چند سال قبل در مکزیک و ملی شدن نفت در آن کشور، دولت آمریکا این بار دست همکاری دراز کرد و نظام جدید را پذیرفت… به موجب قانون جدید مجموع درآمد دولت از امتیازات نفتی شامل بهره مالکانه و مالیات بر درآمد و سایر مالیات‌ها ‌باید در سال به حداقل ۵۰ درصد از سود خالص شرکت‌های نفتی از عملیات استخراجی‌شان در ونزوئلا بالغ شود و بدین ترتیب اصل ۵۰-۵۰ یا تصنیف منافع بین شرکت‌ها و کشورهای صاحب نفت پایه‌گذاری شد. با وجود اینکه ترتیبات جدید در ونزوئلا اثر محسوسی در کند کردن رشد سریع تولید نفت ونزوئلا نداشت و به تبع آن درآمد دولت از ۵۰ میلیون دلار در سال ۱۹۴۳ به ۴۱۷ میلیون دلار در سال ۱۹۴۸ رسیده بود، مع‌هذا تفاوت هزینه تولید بین ونزوئلا و خاورمیانه از یک طرف و اجرای قانون مالیات بر درآمد از طرف دیگر، دولت ونزوئلا را بر آن داشت که به منظور دوراندیشی و حفظ امتیازات مالی به دست آمده و موقعیت رقابتی نفت ونزوئلا هیاتی را متشکل از سه نفر به ریاست معاون وزارت نفت و معادن ونزوئلا ادموندو لوئونگو کابلو در اواخر سال ۱۹۴۹ به خاورمیانه اعزام دارد تا ترتیبات جدید را برای دولت‌های این منطقه تشریح کند و زمینه همکاری با این کشورها را فراهم کند.»۷ با وجود آنکه از پیشگامی ونزوئلا در بهبود وضعیت کشورهای نفتی به عنوان امری ستودنی یاد می‌شود که درآمدهای نفتی این کشور را به سرعت افزایش داد، روی دیگر ماجرا اثرات وضعی این اقدام بر ساختار اقتصادی این کشور است. «قانون هیدروکربن ۱۹۴۳ مجموعه جدیدی از انگیزه‌های حاکم بر اقدامات دولت را ایجاد کرد که ترجیحات و انتخاب‌های همه دولت‌های بعدی را کاملاً محدود می‌ساخت؛ آن هم با اثبات مقاومت‌ناپذیری در مقابل مقامات دولتی، صرف‌نظر از اینکه اقتدارگرا باشند یا دموکراتیک…. قانون جدید همچنین نوعی ساختار مالی ایجاد کرد که بی‌شک به رفتار رانتیری مقامات دولتی و شهروندان خصوصی منجر شد. به جای تقویت ظرفیت تولیدی داخلی، این قانون وسوسه‌ای دائمی ایجاد کرد تا سود شرکت‌های خارجی را به منزله ابزاری برای استمرار فعالیت‌هایی که متکی بر یارانه نفت بودند کاهش دهد، آن هم ضمن اجتناب از اخذ مالیات از گروه‌های داخلی؛ واقعیتی که این گروه‌ها درک می‌کردند.»۸

هوگو چاوس در بازدید از عسلویه در تیر ۱۳۸۶

ملی‌شدن چندباره: صنعت نفت ونزوئلا در دهه ۱۹۷۰ میلادی، ملی اعلام و شرکت نفت این کشور با نام PDVSA تشکیل شد. این دوران همزمان با شوک نفتی اول بود و درآمد نفتی این کشور جهشی کم‌نظیر را تجربه کرد. درآمد نفتی ونزوئلا در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ به ترتیب ۸/۲ و ۳/۴ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۱۹۷۴ به ۵/۱۰ میلیارد دلار افزایش یافت. با روی کار آمدن هوگو چاوس، ملی کردن مجدد صنعت نفت این کشور در دستور کار قرار گرفت. به عقیده چاوس و بسیاری دیگر، شرکت نفت این کشور عملاً همانند دولتی مستقل عمل می‌کرد و با دولت مرکزی هم‌راستا نبود. در سال ۲۰۰۱، قانون هیدروکربن پس از تصویب مجلس، به امضای هوگو چاوس رسید و از سال ۲۰۰۲ اجرایی شد. این قانون، جایگزینی برای قانون‌های ۱۹۴۳ و ۱۹۷۵ به شمار می‌رفت. بر اساس قانون جدید، تمامی فعالیت‌های تولید و توزیع نفت، به استثنای مشارکت‌های موجود در زمینه نفت سنگین، تحت کنترل دولت بود. سرمایه‌گذاران اجازه داشتند تا ۴۹ درصد در پروژه‌های بالادستی و تا ۱۰۰ درصد در پروژه‌های پایین‌دستی سهم داشته باشند. چاوس همچنین PDVSA را وادار کرد در طرح‌های اجتماعی این کشور مشارکت بیشتری داشته باشد. بر اساس آمارهای دولت ونزوئلا، میزان هزینه‌های سالانه PDVSA در طرح‌های اجتماعی تا سال ۲۰۰۳، کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار بود. PDVSA در سال ۲۰۰۲، تنها ۲/۱۸ میلیون دلار در طرح‌های اجتماعی هزینه کرد. در سال ۲۰۰۴، این رقم ناگهان به ۷/۲ میلیارد دلار افزایش یافت. روند صعودی هزینه‌های اجتماعی در سال‌های بعد ادامه داشت و در سال ۲۰۱۱ رکورد کم‌نظیر ۳۰ میلیارد دلار را ثبت کرد. از این رقم، چهار میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی و ۱۴ میلیارد دلار به برنامه ساخت خانه برای فقیران اختصاص یافت. از سال ۲۰۰۵ به بعد، ارقام چند و معمولاً بیش از ۱۰ میلیارددلاری بابت هزینه طرح‌های اجتماعی، به جزء لاینفک صورت‌های مالی PDVSA تبدیل شد و این شرکت ده‌ها میلیارد دلار در این زمینه هزینه کرد. اقدام دیگر چاوس در سال ۲۰۰۲، تغییرات اساسی در مدیران PDVSA بود. این تغییرات با اعتراض برخی از کارکنان شرکت و عموم مردم به ‌طول انجامید و طی دو سال، چندین دور ناآرامی به همراه آورد. ناآرامی‌ها به پایان رسید و تعداد زیادی از کارکنان PDVSA اخراج شدند. این تحولات به چاوس امکان داد برنامه ملی‌سازی دوباره را پیش برد و در سال ۲۰۰۶، خواستار افزایش سهم PDVSA در پروژه‌ها شود. او نفت این کشور را ملی اعلام کرد و سهم PDVSA را در مشارکت‌ها به ۶۰ درصد افزایش داد. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا درباره انرژی ونزوئلا، ۱۶ شرکت از جمله شورون، اگزون موبیل و رویال داچ شل خود را با موافقتنامه‌های جدید تطبیق دادند که البته عملاً چاره‌ای جز این نداشتند. بعضی از شرکت‌ها شرایط جدید را نپذیرفتند و در برخی موارد مصادره‌هایی نیز صورت گرفت.

دیدار مادورو با حسن روحانی در دی ۱۳۹۳

خط مقدم رایزنی‌ها: ونزوئلا از پیشگامان رایزنی‌های نفتی و در کنار ایران، عراق، عربستان سعودی و کویت، جزو پنج کشور تشکیل‌دهنده اوپک است. در نشست شهریور ۱۳۳۹ (سپتامبر ۱۹۶۰ میلادی) پرز آلفونسو، وزیر نفت و معاون ونزوئلا، به نمایندگی از این کشور در نشستی حضور یافت که نمایندگان چهار کشور نفت‌خیز دیگر در آن حضور داشتند و به شکل‌گیری اوپک انجامید. «کشور ونزوئلا مبتکر و پیشقدم تاسیس اوپک بوده، در همه مراحل تحولات اوپک از جمله بالا بردن قیمت نفت در سال ۱۹۷۱ رل اصلی را داشته و دارد. برگزاری جلسه فوق‌العاده اوپک برای رسیدگی به مسائل قیمت نفت در بحرانی‌ترین دوره تحولات صنعت نفت در نهم دسامبر ۱۹۷۰ با حضور رافائل کالدرا رئیس‌جمهور ونزوئلا در کاراکاس پایتخت آن کشور تصادفی نبوده، نشان‌دهنده نقش مهم ونزوئلا در تثبیت و هماهنگی اوپک بود.»۹ بعد از روی کار آمدن هوگو چاوس در سال ۱۹۹۹، نقش‌آفرینی ونزوئلا در اوپک وارد مرحله جدیدی شد. برگزاری کنفرانس سران دولت‌های عضو اوپک در این کشور و دبیرکلی نماینده ونزوئلا در این سازمان، بر حضور موثر ونزوئلا در اوپک افزود. چاوس طی دوران ریاست‌جمهوری، روابط گسترده‌ای را نیز با ایران، که از دیرباز به لحاظ جهت‌گیری کشوری نسبتاً هم‌راستا با آن به شمار می‌رفت، برقرار کرد. شاید یکی از نمونه‌های بارز چنین روابطی را بتوان در سفر سال ۱۳۸۶ چاوس به ایران و بازدید او از عسلویه دید؛ جایی که عملیات اجرایی فازهای ۱۵ و ۱۶ و نیز ۱۷ و ۱۸ آغاز شد. ونزوئلا قراردادهایی را نیز با ایران امضا کرد که البته به فرجام نرسید. نمونه مهم دیگر، اتحاد پتروکارائیب میان ۱۷ کشور دریای کارائیب با ونزوئلاست که در سال ۲۰۰۵ راه‌اندازی شد. در این اتحاد اعضا اقدام به خریداری نفت و محصولات نفتی PDVSA می‌کردند و می‌توانستند متناسب با قیمت هر بشکه نفت، بخشی از پول آن را طی بازه زمانی طولانی تا ۲۵ سال پرداخت کنند. انبوه مراودات ونزوئلا پس از چاوس و با سقوط قیمت نفت، به شکلی دیگر و توسط نیکلاس مادورو ادامه یافت. او در سال ۱۳۹۳ و پس از آغاز روند نزولی قیمت نفت، سفری دوره‌ای را آغاز کرد و از جمله به ایران آمد. از جمله محورهای سفر او، درخواست همکاری از کشورهای صادرکننده نفت برای جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت نفت و همچنین دریافت کمک مالی بود. ونزوئلا از آن زمان تاکنون به صورت جدی تلاش برای کاهش تولید نفت کشورهای عضو اوپک را از طریق برگزاری نشست فوق‌العاده در دستور کار قرار داد که این تلاش با وجود همراهی ایران و اکثریت اعضای این سازمان، با مخالفت عربستان و کشورهای هم‌پیمان آن، به نتیجه نرسید. تداوم سقوط قیمت نفت، عربستان را نیز واداشت که به انبوه کشورهای طرفدار فریز تولید بپیوندد؛ اگرچه برخی معتقدند این طرح نیم‌نگاهی نیز به بازگشت ایران به بازار جهانی داشته است. این بار نه تنها کشورهای اوپک، که حتی روسیه نیز از لزوم در پیش گرفتن اقدامات جدی می‌گفت. در بهمن سال گذشته، وزیر نفت ونزوئلا به تهران آمد تا در کنار همتایان خود از قطر و عراق، با وزیر نفت ایران مذاکره کند. اگرچه هیچ نتیجه روشنی از این مذاکرات به دست نیامد، وقایع بعدی نشان داد که ایران تا زمان دستیابی به تولید نفت پیش از تحریم‌ها، فریز را اجرا نخواهد کرد. امید ونزوئلا و دیگر کشورها، این بار به نشست دوحه در فروردین‌ماه بود که با سیگنال‌های مثبت منتشره پیش از نشست، انتظار دستیابی به یک توافق را زنده نگه می‌داشت. نشست دوحه نیز نتوانست مرهمی بر درد ونزوئلا باشد؛ اگرچه با تداوم روند صعودی قیمت نفت، این احتمال مطرح شد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، اوضاع قدری بهتر می‌شود.

دیدار وزیران نفت ونزوئلا و ایران در بهمن ۱۳۹۴

سرزمین بنزین پرحاشیه

یارانه‌ها: ونزوئلا سال‌هاست به عنوان کشوری شناخته می‌شود که ارزان‌ترین بنزین جهان در آن به فروش می‌رسد. قیمت یک لیتر بنزین در این کشور برای مدت قریب به دو دهه ثابت و حدود ۱۰ سنتاوو (هر سنتاوو یک‌صدم بولیوار، واحد پول ونزوئلا) بوده است. تغییر در قیمت بنزین همواره به عنوان اقدامی دور از دسترس که می‌توانست شورش و ناآرامی را به همراه آورد، خط قرمز دولت به شمار می‌رفت؛ چنان که تلاشی برای تغییر قیمت آن در سال ۱۹۸۹ منجر به شورش شده بود. با کاهش شدید درآمدهای نفتی ونزوئلا پس از سقوط قیمت نفت، توان دولت برای پرداخت یارانه به شدت کاهش یافت؛ چنان که هرازگاهی اخباری درباره احتمال افزایش قیمت بنزین منتشر می‌شد. در فوریه سال جاری میلادی، تصمیم نهایی به افزایش قیمت بنزین پس از سال‌ها از سوی مادورو اعلام شد و قیمت هر لیتر بنزین به شش بولیوار (۶۰ برابر قیمت قبلی) افزایش پیدا کرد. بسته به نرخ دلار در بازار آزاد، می‌توان قیمت‌های مختلفی برای بنزین در ونزوئلا اعلام کرد. بر مبنای نرخ رسمی، هر دلار ۱۰ بولیوار است. این نرخ رسمی برای خرید کالاهای ضروری مثل غذا و دارو استفاده می‌شود. نرخ شناور حدود ۳۴۰ بولیوار به ازای هر دلار است و در بازار آزاد هر دلار به ازای حدود ۱۲۰۰ بولیوار معامله می‌شود. لذا اکنون نمی‌توان با قطعیت از نرخ بنزین در ونزوئلا سخن گفت، اگرچه برآورد می‌شود این کشور کماکان یکی از ارزان‌ترین بنزین‌های جهان را داشته باشد.  با نرخ هر دلار مساوی ۱۰ بولیوار، هر لیتر بنزین ۶۰ سنت فروخته می‌شود. بر اساس گزارش‌های غیررسمی به دلیل ارزانی بنزین در این کشور پیش از افزایش اخیر، روزانه ۳۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه بنزین به خارج از کشور قاچاق می‌شد که البته برآوردی از تداوم قاچاق پس از افزایش قیمت در دست نیست. تخمین‌ها از هزینه یارانه بنزین در ونزوئلا متفاوت هستند. بلومبرگ در گزارشی رقم ۱۵ میلیارد دلار را اعلام کرده است. گزارش‌های دیگری ارقام مختلف از ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار را در سال بیان می‌کنند که حتی کمترین رقم نیز برای کشوری مانند ونزوئلا در شرایط سقوط قیمت نفت، می‌تواند حیاتی باشد. اما هزینه واقعی یارانه بنزین برای ونزوئلا، به مراتب بیشتر از این ارقام است. محاسبات دو سال قبل فوربس طی دوران افزایش قیمت نفت، مجموع هزینه بنزین را برای PDVSA با توجه به هزینه سربه‌سر تولید بنزین و قیمت وارداتی آن، ۵۰ میلیارد دلار در سال برآورد می‌کرد.

ناآرامی سال ۱۹۸۹ ونزوئلا در پی افزایش قیمت بنزین و اصلاحات اقتصادی

پالایشگاه‌های ناکارا: با وجود اهمیت بالای بنزین در ونزوئلا، پالایشگاه‌های این کشور در وضعیت نابسامانی به سر می‌برند. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در سال ۲۰۱۴ ظرفیت پالایش داخلی این کشور ۳/۱ میلیون بشکه در روز بوده است که تمامی آن توسط PDVSA مدیریت می‌شود. مهم‌ترین پالایشگاه‌های این کشور عبارتند از مرکز پالایش پاراگوانا با ظرفیت ۹۵۵ هزار بشکه در روز، پورتو دلا کروز با ۱۹۵ هزار بشکه در روز و ال‌پالیتو با حدود ۱۲۷ هزار بشکه در روز٫ با وجود آنکه ظرفیت اسمی پالایش نفت این کشور سال‌هاست ثابت مانده، توان عملیاتی این پالایشگاه‌ها در نتیجه آتش‌سوزی و عدم سرمایه‌گذاری جهت بازسازی تحلیل رفته است. این مشکلات به ویژه پس از آتش‌سوزی پالایشگاهی در آگوست سال ۲۰۱۲ و کشته شدن بیش از ۴۰ نفر پررنگ شد. البته PDVSA ظرفیت پالایشی بالایی را به میزان ۶/۲ میلیون بشکه در روز خارج از ونزوئلا در اختیار دارد. عمده این ظرفیت پالایشی در آمریکا قرار دارد و ناحیه کارائیب و اروپا در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این اقدام جالب ونزوئلا، البته مابه‌ازایی نیز در تجارت محصولات پالایشی دارد. با توجه به مصرف بالای فرآورده‌های نفتی در ونزوئلا، این کشور هر روز بیش از گذشته به واردات از آمریکا وابسته شده است. در سال ۲۰۰۴، ونزوئلا روزانه ۱۴ هزار بشکه فرآورده از آمریکا وارد می‌کرد که در سال ۲۰۱۴ این رقم به ۷۶ هزار بشکه افزایش یافت. بیش از ۴۰ درصد از این صادرات را نفت با پالایش نیمه‌تمام تشکیل می‌دهد که ونزوئلا از آن برای بهبود کیفیت نفت خود استفاده می‌کند.

تظاهرات مخالفان چاوس در سال ۲۰۰۲

معمای فراوانی

در ونزوئلا و بسیاری از کشورهای جهان سوم، پیوند نفت با اقتصاد و سیاست، ناگسستنی و تعیین‌کننده است. ماجرا در این موارد صرفاً به سهم بالای نفت در اقتصاد یا تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و تورم منحصر نمی‌شود و ابعاد به مراتب گسترده‌تری را درمی‌نوردد. مروری بر روایت کتاب «معمای فراوانی» می‌تواند به درک این ابعاد یاری رساند. در ونزوئلا، طی دهه ۱۹۲۰ میلادی با افزایش تولید نفت، نقش آن در اقتصاد کشور پررنگ شد. با وابستگی دولت به منبع نفت، تلاش برای افزایش درآمدها از این بخش افزایش یافت و نخستین بار به شکل قانونی برای مالیات بر درآمد شرکت‌های نفتی، واجد جنبه حقوقی شد. اصل تصنیف، در واقع حاصل چنین تلاشی بود. با رشد درآمدهای نفتی، اتکای دولت به مالیات نفتی (و نه انواع دیگر مالیات) افزایش پیدا کرد و دولت رانتیر شکل گرفت؛ در کنار مردمی که به دلیل برخورداری از منابع سرشار نفت، مالیاتی کمتر می‌پرداختند. با ورود شرکت‌های خارجی به ونزوئلا، شرایط جدیدی به این کشور تحمیل و بعضاً شرایط نامساعدی که از پیش وجود داشت، تشدید شد که مهم‌ترین آنها به قوانین مالکیت، قدرت نیروهای اجتماعی و حق حاکمیت مربوط بود. نفت، قوه مجریه را تمرکزگرا کرد؛ اگرچه زمینه چنین تمرکزی پیشتر در آمریکای لاتین موجود بود. رئیس‌جمهور، مدیریت انبوهی از دلارهای بادآورده را در دست داشت؛ آن هم در کشوری که ساختار اداری منسجمی پیش از نفت برقرار نبود. با حضور شرکت‌های خارجی، حوزه اختیارات دولت بیش از بخش خصوصی گسترش یافت؛ چرا که دولت مذاکره‌کننده در قراردادهای نفتی به شمار می‌رفت. نفت در ونزوئلا فرآیندی را ایجاد کرد که در آن تلاش بر افزایش درآمدهای نفتی و هزینه‌کرد آن برای حل مشکلات بود و بس٫ اگرچه فرآیند یادشده کمابیش طی تاریخ ونزوئلا در قرن بیستم قابل‌مشاهده است، طی دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوس با انبوهی از نمودهای ماجراجویانه و هیجانی در سیاست داخلی و خارجی همراه و درست همانند قرن بیستم، با حضور این چهره کاریزماتیک، مفاهیم و پارادایم ملی‌سازی زنده شد. شرکت نفت نه به عنوان یک بنگاه اقتصادی در کنار دیگر بنگاه‌ها، که به عنوان نمادی ملی مسوولیت توسعه کشور را بر عهده گرفت، طرح‌های اجتماعی به مدد درآمدهای نفتی، پیشران محرومیت‌زدایی شدند و این مسیر بعد از چاوس هم ادامه پیدا کرد. نکته اینجاست که تمامی موارد یادشده در فرآیندی دموکراتیک به وقوع پیوست و نه در یک رژیم دیکتاتوری. این یعنی نفت، دولت و ملت ونزوئلا، هر دو را متاثر ساخته و مردم ونزوئلا به اندازه دولتمردان آن در پدید آوردن وضعیت فعلی سهیم هستند. ریشه‌های ماجرا مثل همیشه، صرفاً به یک فرد یا گروه خاص بازنمی‌گردد؛ بلکه احتمالاً ساختارها و نهادهای جامعه ونزوئلا را باید عامل کلیدی در این میان دانست. «اینکه آیا دولت‌ها غارتگر یا توسعه‌ای هستند، تا حد زیادی بستگی به منشأ درآمدهای اصلی دولت خصوصاً ویژگی بخش پیشتاز دارد که این درآمدها از آن محل تحصیل می‌شوند. مشخص‌تر اینکه هر جا بهره‌برداری از منابع معدنی با شروع تشکیل دولت مدرن مصادف شده است، همان‌طور که در همه موارد بحث‌شده در کتاب به استثنای نروژ اتفاق افتاد، ساختارهای انتخاب معین، ظرفیت‌های نامتوازن و نواقصی به وجود می‌آورد که تا مدت‌های طولانی از لحظه به وجود آمدن دوام می‌آورند. این رویکرد همچنین فروض نئولیبرال‌ها را مبنی بر اینکه در هر جا و هر زمان نتایج توسعه‌ای ضعیف داریم، دولت خطاکار اصلی است، زیر سوال می‌برد. داگلاس نورث خاطرنشان کرده است که چارچوب‌های نهادی «راه‌حل حیاتی برای موفقیت نسبی اقتصادها هستند»، یافته‌ای که از زمان ماکس وبر تا وید تکرار شده است… اگر یک درس روشن از تجربه صادرکنندگان نفت وجود داشته باشد این است که نتایج توسعه‌ای به خصوصیات نهادهای دولتی بستگی دارد. اگرچه بازارها یا خوب نظارت می‌شوند یا بد، اما همیشه نظارت می‌شوند… به علاوه این رویکرد نشان می‌دهد هیچ دگرگونی‌ای در دولت بدون دگرگونی همتایان خصوصی آن ممکن نیست… این یافته‌های تئوریک، نتایج عملی دارد. رابطه بین کالاها و دولت‌ها، ضعف توصیه‌های خط‌مشی اقتصادی کنونی بر پایه برنامه‌های تعدیل ساختاری خصوصاً در کشورهای صادرکننده نفت را آشکار می‌سازد. چون این کشورها عصاره «اقتصادهای بازار سیاست‌زده» بارزلی هستند، عقلانیت اقتصادی را نمی‌توان از عقلانیت سیاسی جدا کرد.»۱۰

قاچاق بنزین در ونزوئلا

پی‌نوشت‌ها:
۱- Annual Statistical Bulletin (ASB)
۲- http://www.forbes.com/sites/rrapier/2015/12/28/prepare-for-a-dramatic-decline-in-oil-reserves
۳- EIA Country Analysis Brief: Venezuela
۴- Secondary Resources
۵- http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-21/global-oil-power-venezuela-suddenly-has-a-thirst-for-u-s-crude
۶- Monaldi, Francisco, The Impact of Decline in Oil Prices on the Economics, Politics and Oil Industry of Venezuela, Columbia School of International and Public Affairs
۷- تاج‌بخش، غلامرضا و فرخ نجم‌آبادی، ناگفته‌هایی درباره سیاست نفتی ایران در دهه پس از ملی شدن و یادداشت‌های فواد روحانی، نشر نی، صص ۳۱-۲۹٫
۸- کارل، تری‌لین، معمای فراوانی: رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی، ترجمه جعفر خیرخواهان، نشر نی، صص ۱۴۱-۱۴۰٫
۹- فخیمی، قباد، سی سال نفت ایران، نشر مهراندیش، ص ۴۸۹٫
۱۰- معمای فراوانی، صص ۳۵۷-۳۵۲٫

منتشرشده در شماره ۱۷۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: اوپک, ایران, تولید نفت, درآمدهای نفتی, صادرات نفت, نفت, هوگو چاوز, ونزوئلا, پالایش

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۵

پس از دوحه

بازار نفت پس از نشست ناموفق دوحه به کدام سو خواهد رفت؟

در زمان نگارش این مطلب، یعنی دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، و در حالی که تنها هشت روز از شکست گردهمایی کشورهای تولیدکننده نفت در دوحه می‌گذشت، آخرین بهای سبد نفتی اوپک معادل ۷۸ /۳۹ دلار اعلام شد؛ رقمی که از اواخر نوامبر ۲۰۱۵ تاکنون بی‌سابقه به شمار می‌رود. این پارادوکس چگونه قابل توجیه است؟ چرا در شرایطی که نشست کشورهای تولیدکننده حدود نیمی از نفت جهان برای تصمیم‌گیری درباره «فریز»، با انبوه اختلافات و بدون نتیجه پایان یافت، بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی روند رو به صعود خود را ادامه داد و سبد نفتی اوپک برای یک روز به کانال ۴۰‌دلاری نیز بازگشت؟ پاسخ به این سوال، می‌تواند چشم‌اندازی از روند آتی بازار نفت به دست دهد؛ البته اگر عربستان سعودی یا دیگر کشورها دست به اقدام پیش‌بینی‌نشده‌ای نزنند.

پیش از دوحه
ماجرای مازاد عرضه نفت در بازار، باوجود کاهش تولید و صادرات نفت ایران در اثر تحریم‌ها، تکراری‌تر از آن است که نیاز به بررسی مفصل داشته باشد و مروری کوتاه بر آن کافی به نظر می‌رسد. پیش از خروج ایران از بازار نفت، در شرایط قیمت‌های بالای نفت، تولید آمریکا از منابع غیرمتعارف شیل افزایش یافت که در نتیجه این روند، میانگین سالانه تولید نفت آمریکا از ۶ /۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به ۴ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ رسید. همزمان با خروج تدریجی ایران از بازار نفت، دیگر تولیدکنندگان اوپک به ویژه عراق و عربستان سعودی، تولید خود را افزایش دادند: عراق از ۶ /۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به ۹ /۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ و عربستان سعودی از ۳ /۹ به ۱ /۱۰ میلیون بشکه در روز طی همان مدت زمان. این رشد تولید، با افزایش متناسبی در میزان تقاضای جهانی همراه نبود و در نتیجه بازار نفت با مازاد پایدار عرضه نفت مواجه شد. در این زمان، خروج ایران از بازار نفت، مساله مهمی به شمار نمی‌رفت و عملاً تاثیر واقعی چندانی نداشت. میانگین سالانه قیمت سبد نفتی اوپک که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۱۰۷ دلار بود، در سال ۲۰۱۵ به ۵ /۴۹ دلار رسید و این سقوط قیمت‌ها در حالی رخ داد که نیمی از نفت صادراتی ایران در نتیجه تحریم‌ها از بازار خارج شده بود.با افت قیمت نفت، برخی کشورها، که ونزوئلا در صدر آنها قرار داشت، به دنبال اقدامی عملی برای کاهش سقف تولید سازمان کشورهای تولیدکننده نفت برآمدند و بعضاً همزمان روش‌هایی را برای کنترل اثرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد خود دنبال کردند. با تداوم افت قیمت نفت، تعداد کشورهای منتقد حفظ سقف تولید عضو اوپک رو به فزونی نهاد؛ چنان که نشست‌های این سازمان به محلی برای جدال بر سر کاهش سقف تولید نفت تبدیل شد. در یک سو اکثریتی با محوریت ونزوئلا و ایران قرار داشتند که کاهش سقف تولید یا رعایت دقیق سقف مصوب قبلی را برای کنترل افت قیمت‌ها پیگیری می‌کردند و در سوی دیگر اتحادی کم‌تعداد با محوریت عربستان سعودی که اعلام می‌کردند وضعیت موجود دیری نخواهد پایید، نفت شیل از بازار خارج خواهد شد و عربستان و دیگر اعضای اوپک با تحمل این دشواری می‌توانند سهم خود را در بازار حفظ کنند. از آنجا که تصمیم‌گیری در اوپک بر مبنای اجماع اعضا صورت می‌گیرد، عدم همراهی حتی یک عضو نیز می‌تواند مانع دستیابی به نتیجه شود و در نتیجه نشست‌های اوپک یکی پس از دیگری بدون حاصل پایان یافت. جدال کشورهای عضو اوپک بر سر انتخاب استراتژی تولید این سازمان، البته سابقه‌ای چندده‌ساله دارد. در یک تقسیم‌بندی کلی، عده‌ای از کشورهای اوپک طرفدار حداکثر کردن درآمد طی کوتاه‌مدت هستند و عده‌ای دیگر اولویت را به حفظ سهم بازار در بلندمدت می‌دهند.

رشد قیمت سبد نفتی اوپک طی سه ماه اخیر (دلار در بشکه) – منبع: OPEC

این جدال داخلی در حالی به اوج خود رسیده بود که به دلیل کاهش قیمت نفت و غیراقتصادی شدن حفاری در منابع غیرمتعارف نفت شیل، تعداد دستگاه‌های حفاری فعال در آمریکا به سرعت کاهش می‌یافت. این کاهش تعداد دستگاه‌های حفاری، البته به همان سرعت در افت تولید نفت این کشور بازتاب نیافت؛ چراکه به هر روی، تولید از چاه‌هایی که قبلاً حفاری شده بود، ادامه داشت. رکورد آمریکا در تولید روزانه ۴ /۹ میلیون بشکه نفت در سال ۲۰۱۵، طی بیش از چهار دهه قبل از آن بی‌سابقه بود و تولید نفت این کشور در برخی روزهای سال گذشته میلادی، از ۶ /۹ میلیون بشکه فراتر رفت. البته این روند رو به ‌رشد، از مدتی قبل متوقف شده و پس از ثبت رکورد هفتگی ۶۱ /۹ میلیون بشکه در روز در هفته منتهی به پنجم ژوئن سال ۲۰۱۵، همواره در حال کاهش بوده است. تولید روزانه نفت این کشور در هفته نخست آوریل ۲۰۱۶، به زیر ۹ میلیون بشکه سقوط کرد و پیش‌بینی می‌شود این افت تولید در آینده با سرعتی بیش از گذشته ادامه یابد.
درست در زمانی که تعداد دکل‌های نفتی و قیمت نفت در حال کاهش بودند، دستیابی به توافق بر سر برجام نیز در دستور کار طرفین قرار داشت. مقام‌های رسمی ایران، پیش از اجرای برجام در ۲۷ دی‌ماه، اعلام کرده بودند که بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها تولید نفت کشور ۵۰۰ هزار بشکه در روز و ظرف شش ماه، یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد در ژانویه (ماهی که در نیمه آن برجام وارد مرحله اجرا شد) تولید نفت ایران دو میلیون و ۹۴۴ هزار بشکه در روز بوده است. این رقم در ماه مارس به سه میلیون و ۲۹۱ هزار بشکه در روز رسید که رشدی معادل ۳۴۷ هزار بشکه طی دو ماه را نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود با فرض نبود مشکلات بالادستی در بخش تولید، به لحاظ صادرات امکان بازگشت سریع ایران به بازار ولو با استفاده از برخی مشوق‌ها، فراهم شود و در نتیجه تولید نفت ایران به سرعت به حدود چهار میلیون بشکه در روز برسد. البته فرض یادشده و نیز امکان افزایش صادرات نفت با توجه به شرایط اشباع بازار، مورد توافق همه کارشناسان قرار ندارد. با مطرح شدن بازگشت ایران به بازار نفت، مساله فریز نفتی از سوی کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت و از جمله عربستان مطرح شد؛ کشوری که پیشتر از اولویت حفظ بازار و لزوم انتظار برای بازگشت بازار به شرایط متعادل می‌گفت. بسیاری معتقدند این همزمانی نسبی، اتفاقی نبوده است و عملاً یکی از اهداف اصلی فریز، ایجاد مانعی برای بازگشت ایران به بازار نفت است. با این مقدمه بود که ایران بدون اعلام رسمی مبنی بر مخالفت با فریز نفتی، از حضور در سطح وزیر در نشست خودداری کرد و مقام‌های رسمی کشورمان اعلام کردند حسین کاظم‌پور‌اردبیلی، نماینده ایران در اوپک، به نشست خواهد رفت. اما در عمل، حتی این اتفاق هم نیفتاد. عربستان که پیشتر از توافق حتی بدون حضور ایران می‌گفت، حضور ایران را لازم دانست و در نهایت نشست بدون نتیجه پایان یافت.

صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام (میلیون بشکه در روز) – منبع: بلومبرگ

پس از دوحه
اگر جدال بر سر سهم بازار بین کشورهای عضو اوپک به وجود نیاید، پیش‌بینی می‌شود روند صعودی قیمت نفت افزایش یابد. در زمان نگارش این مطلب، قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدییت در کانال ۴۰‌دلاری قرار دارد. سبد نفتی اوپک نیز با چند ماه رشد مداوم، برای یک روز به محدوده ۴۰ دلار وارد شد و مجدداً به کانال ۳۰ دلار بازگشت. طی بازه زمانی ۲۱ ژانویه تا ۲۱ آوریل، قیمت سبد نفتی اوپک ۷۵ درصد رشد کرد. این رشد با وجود عدم دستیابی به توافق در نشست دوحه و رشد صادرات نفت ایران بوده است.
آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، که پیش از نشست دوحه منتشر شده است، پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت در سال ۲۰۱۶ میانگین ۶ /۳۴ دلار را در هر بشکه ثبت کند. این رقم برای نفت برنت در همان زمان، ۷۳ /۳۴ دلار پیش‌بینی شده است. گزارش یادشده در هفته دوم آوریل منتشر شده و انتظار می‌رود نسخه بعدی گزارش در ماه‌می، پیش‌بینی قیمت بیشتری را برای نفت اعلام کند. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مازاد عرضه ۷۲ /۱ میلیون بشکه‌ای سوخت‌های مایع جهان در فصل اول سال جاری میلادی، پس از رشدی اندک در فصل دوم سال، به سرعت رو به کاهش خواهد گذاشت و در فصل سوم سال به حدود یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این رقم در فصل نخست ۲۰۱۷ حدود ۷۳۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که البته تاثیر واقعی آن بر قیمت‌ها، بسیار زودتر از آن زما ن نمایان خواهد شد و شاید حتی بتوان بخشی از رشد فعلی قیمت نفت را به آن نسبت داد.
آژانس بین‌المللی انرژی نیز اخیراً از حرکت بازار نفت به سمت تعادل در نیمه دوم سال جاری میلادی و کاهش مازاد عرضه گفته است. بر اساس گزارش ماهانه اخیر این آژانس، تولید نفت غیراوپک در سال ۲۰۱۶ به ۵۷ میلیون بشکه خواهد رسید؛ یعنی ۷۱۰ هزار بشکه کمتر از میانگین سال ۲۰۱۵٫ این سازمان پیشتر نیز چندین بار از ثبات رشد تقاضا و کاهش عرضه غیراوپک گفته و در گزارش اخیر نیز اعلام کرده پیش‌بینی مذکور در حال تحقق است. بر این اساس، بازار در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ به سمت تعادل خواهد رفت. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین اعلام کرده که هند ممکن است جای چین را به عنوان موتور محرک رشد جهانی بگیرد و در نتیجه تقاضای نفت این کشور افزایش یابد.

تولید، مصرف و تخمین مازاد عرضه نفت (میلیون بشکه در روز) – منبع: eia

این مساله همزمان با تغییرات صورت‌گرفته و اجازه پالایشگران این کشور به واردات مستقیم نفت، موجب رشد بیشتر تقاضای نفت این کشور خواهد شد. باوجود اهمیت تحولات بخش تقاضا، آژانس اعلام کرده است که تمرکز اصلی بر بخش عرضه خواهد بود؛ جایی که بر اساس تخمین‌ها، تولید نفت غیراوپک در مارس امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش ۶۹۰ هزاربشکه‌ای را نشان می‌دهد. در میان کشورهای غیراوپک، تعداد کمی توانسته‌اند تولید خود را افزایش دهند که روسیه از جمله آنهاست. اما در میان کشورهای اوپک، رشد تولید نفت ایران فراتر از انتظار آژانس بوده و بر اساس اعلام این سازمان، ایران در ماه مارس ۴۰۰ هزار بشکه بیش از ابتدای سال نفت تولید کرده است. آژانس اعلام کرده پس از مازاد ۵ /۱میلیونی عرضه در بازار نفت طی نیمه نخست سال ۲۰۱۶، به سرعت این رقم کاهش خواهد یافت و در نیمه دوم سال به ۲۰۰ هزار بشکه افت خواهد کرد.
همه اینها یک معنای روشن دارند: تداوم رشد قیمت‌ها. البته این پیش‌بینی‌ها پیش از تحقق اثر خود را بر کاهش قیمت نشان می‌دهند و در نتیجه نمی‌توان گفت رشد قیمت نفت در نیمه دوم سال الزاماً با شتاب بیشتری صورت خواهد گرفت؛ چنان که در مورد بازگشت ایران به بازار نفت نیز پیش از وقوع این امر، اثر آن در قیمت‌ها منعکس شد. نشست دوحه و گفت‌وگوهای فریز نفتی پیش از آن اگرچه با شکست مواجه شد، این پیام ضمنی را به بازار مخابره کرد که کشورها و از جمله عربستان، اکنون بیشتر به افزایش قیمت‌ها می‌اندیشند تا حفظ سهم بازار. صرف انجام چندین دور مذاکره میان کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت، اعم از اعضای اوپک و کشورهای خارج از این سازمان، امری کم‌سابقه بوده است؛ آن هم پس از دورانی که حتی اعضای اوپک نیز از دستیابی به یک توافق ناتوان بوده‌اند. البته ماجرا صرفاً به مذاکره محدود نبوده و آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد که باوجود رشد تولید نفت ایران، کل تولید اوپک از فوریه تا مارس کاهش یافته و از ۴۴ /۳۲ میلیون بشکه در روز به ۲۵ /۳۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. طی دوران یادشده، تولید عربستان تقریباً ثابت باقی‌مانده، تولید عراق ۲۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده و تولید امارات متحده عربی کمی بیش از این میزان کاهش یافته است.

تولید نفت و تعداد دستگاه حفاری فعال آمریکا – منبع: eia

بر این اساس، شاید اعلام محمد بن سلمان، نایب ولیعهد عربستان، مبنی بر اینکه اگر دیگر کشورها اقدام به فریز نکنند، عربستان نیز تولید خود را ثابت نگه نخواهد داشت و تا یک میلیون بشکه در روز به آن خواهد افزود، بیشتر به تلاش برای فشار بر دیگر کشورها و به ویژه ایران برای تثبیت تولید شباهت دارد. شاید همین پیام ضمنی تولیدکنندگان به بازار را بتوان علت اصلی رشد قیمت‌ها طی چند ماه اخیر دانست؛ رشدی که اگر با عملی مطابق آن پیام ضمنی همراه شود، احتمالاً ادامه خواهد داشت و میانگین ۴۰ تا ۶۰ دلار را برای نفت در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ رقم خواهد زد؛ البته با تاکید بر اینکه لازمه چنین رشدی، پرهیز کشورها از «جنگ بر سر سهم بازار» است.
برخی از تحلیلگران معتقدند پس از شکست نشست دوحه، این احتمال به صورت جدی وجود دارد که کشورها وارد جنگ بر سر سهم بازار شوند. در نتیجه چنین عملکردی، ممکن است کشورها مجبور شوند برای فروش نفت خود تخفیف‌هایی ارائه کنند. به طور خاص سه کشور ایران، عربستان و عراق بازیگران احتمالی نبرد بر سر سهم بازار خواهند بود و اگر چنین جنگی درگیرد، احتمالاً عربستان سعودی شروع‌کننده آن خواهد بود و تمامی کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، متضرر. چنین اقدامی عربستان را در مقابل تعداد زیادی از کشورها قرار می‌دهد و بار دیگر سویه انتقادها را به این کشور بازمی‌گرداند که از قضا طی دوران سقوط نفت نیز در مقابل اکثریت اعضای اوپک ایستاده بود. از این‌رو می‌توان انتظار داشت که این بار عربستان بازگشت ایران را به بازار نفت بپذیرد و دست به چنین اقداماتی نزند. با این تحلیل می‌توان با اطمینان بیشتری به انتظار رشد قیمت‌های نفت ایستاد.

منتشرشده در شماره ۱۷۴ تجارت فردا

برچسب‌ها: آژانس بین‌المللی انرژی, اداره اطلاعات انرژی آمریکا, اوپک, ایران, برجام, صادرات نفت, عربستان, قیمت نفت, نفت

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۵

جادوی برجام

آیا اگر برجام تصویب نمی‌شد، صادرات نفت ایران به صفر می‌رسید؟

رئیس‌جمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.

«اگر این دولت می‌خواست راه گذشته را ادامه دهد، امروز صادرات نفت کشور به صفر می‌رسید. در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم، اما به زودی با یاری خداوند و تلاش‌های دولت، به نقطه‌ای خواهیم رسید که حق و سهم حضور ما در بازار بوده است.»۱ این سخنان رئیس‌جمهور در ۱۶ فروردین امسال، که طی دیدار او با وزیر، مدیر و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته شد، نقطه آغاز بحث‌هایی دامنه‌دار درباره تاثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران بود که هنوز ادامه دارد؛ چرا که کارشناسان و حتی مقام‌های رسمی دولتی، درباره نتیجه ادامه راه گذشته، یعنی روندی که در آن نه از توافق ژنو خبری باشد و نه برجام، اتفاق‌نظر ندارند. منتقدان گفته رئیس‌جمهور معتقدند چنان سخنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، آمیخته با اغراق به نظر می‌رسد. از جمله این منتقدان، محمدعلی خطیبی‌طباطبایی، نماینده سابق ایران در اوپک، است که این‌گونه به توضیح مساله می‌پردازد: «آن چیزی که در عمل اتفاق افتاد فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در بدترین شرایط تحریمی بود و نمی‌توان با احتمالات، ظن و گمان ادعا کرد که فروش نفت در صورت ادامه آن روند به صفر کاهش پیدا می‌کرد؛ آنچه آمار و ارقام نشان می‌دهد در بدترین شرایط تحریم هم فروش نفت به صفر نرسید. طرح مسائلی مانند اینکه اگر تحریم ادامه داشت صادرات صفر می‌شد، با توجه به اینکه بر اساس آمار و ارقام واقعی نبوده، درست نیست و با حدس و گمان نمی‌توان به این مساله پرداخت.»۲ باوجود اهمیت تحلیل رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد اگر این تحلیل از سوی فرد دیگری صورت می‌گرفت تا این اندازه بازتاب نداشت؛ چنان‌که نظیر همین سخنان را محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ماه‌ها قبل بر زبان آورده و گفته بود: «اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم. بعضی دوستان فراموش می‌کنند که فروش نفت ما در سال ۱۳۹۰، ۵ /۲ میلیون بشکه بود و در سال ۱۳۹۲ که دولت تدبیر و امید مسوولیت را بر عهده گرفت، فروش نفت ایران بر اساس آمارهای بین‌المللی نزدیک به ۹۰۰ هزار بشکه شد. اگر دوستان معتقدند چنین ادعایی باطل است بروند نگاه‌کنند که چگونه فروش نفت ما را از ۵ /۲ میلیون بشکه در مدت دو سال به ۹۰۰ هزار بشکه رساندند و همان ابزاری که فروش نفت ایران را به ۹۰۰ هزار بشکه رساند، می‌توانست در چند ماه فروش نفت ما را بیشتر کاهش دهد. مخصوصاً در بدو ورود دولت تدبیر و امید به مسوولیت، قانون جدیدی تصویب شده بود که بر اساس آن فروش نفت ایران ظرف یک سال به صفر برسد و این قانون را همان محل ظالمانه‌ای تصویب کرد که قانون قبلی را تصویب کرده بود.»۳

محمدجواد ظریف: اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم.

داستان تحریم‌های نفتی
جرقه تحریم: در اواخر سال ۱۳۹۰، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا گام‌های جدی برای تحریم صادرات نفت ایران برداشتند که از نیمه نخست سال ۱۳۹۱ اجرای آن به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. با توجه به وابستگی بسیاری از واردکنندگان نفت و به ویژه کشورهای آسیایی به نفت ایران، معافیت‌های موقتی برای واردات نفت از ایران در نظر گرفته و چندین بار تمدید شد. این معافیت‌ها به صورت مشروط به برخی کشورها اجازه می‌داد به واردات نفت از ایران ادامه دهند. اما در اتحادیه اروپا، نفت ایران با سرعت بیشتری با نفت دیگر کشورها جایگزین شد و واردکنندگان به سمت استفاده از محصولاتی با ویژگی مشابه حرکت کردند. بر اساس گزارشی از اداره اطلاعات انرژی آمریکا۴، واردکنندگان پیشین، نفت ایران را با درجات مشابه نفت کشورهای عربستان سعودی، کویت، نیجریه، آنگولا و عراق جایگزین کردند. بر اساس این گزارش، کشورهای آسیایی، که بیشتر خریدار نفت سنگین ایران بودند، از سال ۲۰۱۱ خرید نفت با درجات مشابه را از عربستان سعودی و کویت در دستور کار قرار دادند. چین، نفت ایران را با نفت عراق و آنگولا جایگزین کرد و دیگر کشورهای آسیایی نفت بیشتری را از نیجریه خریداری کردند. اتحادیه اروپا که بیشتر خریدار نفت سبک ایران بود، واردات از نیجریه و عربستان سعودی را به صورت جدی در پیش گرفت. آفریقای جنوبی نیز به جای ایران از عربستان سعودی، نیجریه و آنگولا نفت وارد کرد. در کنار کشورهای یادشده، پنج مقصد اصلی صادرات نفت ایران یعنی کره جنوبی، هند، چین، ژاپن و ترکیه کماکان بخش قابل‌توجی از نفت خود را از ایران وارد می‌کردند.

سهم کشورهای مختلف از صادرات نفت ایران طی ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۱ (درصد) – منبع: eia

سیدحمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» به تشریح فرآیند تحریم و تاثیر آن بر صادرات نفت ایران می‌پردازد: «وقتی در خرداد سال ۱۳۹۱ ایران با تحریم نفتی و بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا مواجه شد و صادرات به این اتحادیه از حدود ۴۸۰ هزار بشکه در روز به صفر رسید، برنامه‌ای در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن به بعضی کشورها اجازه دادند واردات نفت ایران را ادامه دهند تا جایگزین پیدا کنند؛ ولی این تعهد وجود داشت که این کشورها هر شش ماه ۱۰ درصد از واردات خود را از مبدأ ایران کاهش دهند. لذا صادرات نفت ایران در حال کاهش بود تا اینکه با توافق ژنو در سال ۱۳۹۲ (اواخر سال ۲۰۱۳ میلادی) این روند متوقف شد. لذا حرف آقای روحانی کاملاً درست است؛ چرا که در صورت تداوم روند قبلی، هر شش ماه ۱۰۰ هزار بشکه از تولید کشور کم می‌شد و کشورهای واردکننده نیز به این سمت می‌رفتند که جایگزینی برای نفت ایران پیدا کنند. آن زمان برخی می‌گفتند پالایشگاه‌های اروپایی متناسب با نفت ایران طراحی شده‌اند و revamp کردن هزینه‌زا و دشوار است، لذا نخواهند توانست نفت ایران را جایگزین کنند؛ اما شاهد بودیم که توانستند و موفق شدند. در بحث صادرات به کشورهای آسیایی نیز می‌توانستند نفت ایران را جایگزین کنند و بعید نبود بعد از دو تا سه سال، صادرات نفت ایران به صفر برسد. مکانیسم طراحی‌شده برای فشار بر ایران تحت عنوان «تحریم‌های هوشمند»، مکانیسمی بود که خودبه‌خود صادرات نفت را به صفر می‌رساند؛ هرچند امکان داشت این فرآیند زمان‌بر باشد. اگر توافق سال ۲۰۱۳ نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود. حتی اگر بخش خصوصی در عرصه صادرات نفت فعال بود، باز هم تحریم‌ها صورت می‌گرفت و فشارها پابرجا بود، اگرچه امکان دور زدن تحریم‌ها بیشتر وجود داشت؛ همان‌طور که صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی هیچ‌گاه متوقف نشد. البته راه‌حل بهتر این بود که بخش خصوصی خارجی در پروژه‌های صنعت نفت ایران فعال بود تا اصلاً ایجاد چنین فشاری میسر نشود. اگر بعد از سال ۱۳۸۴ انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی ادامه پیدا می‌کرد، قطعاً با چنین تحریمی مواجه نمی‌شدیم.»

میانگین سالانه قیمت نفت (دلار در هر بشکه) – منبع: گزارش ماهانه اوپک

تاثیر تحریم بر قیمت نفت: پیش از مطرح‌شدن تحریم‌های نفتی به صورت جدی، بسیاری گمان می‌کردند که تحریم نفت ایران هزینه‌های غیرقابل ‌تحملی بر اقتصاد و امنیت کشورهای واردکننده نفت وارد خواهد کرد و در نتیجه ناممکن است. دی‌ماه سال ۱۳۹۰ و تنها چند ماه پیش از شروع تحریم‌ها، رستم قاسمی، وزیر نفت وقت ایران، در گفت‌وگویی به اخبار تحریم ایران این‌گونه واکنش نشان داد: «در اینکه قیمت نفت خیلی افزایش پیدا می‌کند و بازارهای بین‌المللی باید بهای سنگینی را بپردازد تردیدی نیست. شاید نتوان خیلی دقیق پیش‌بینی کرد اما تحریم نفت ایران قیمت نفت را حداقل بالای ۲۰۰ دلار خواهد برد.»۵ با وجود این، تحریم نفت ایران شوک قیمتی به بازار نفت وارد نکرد. میانگین قیمت سبد نفتی اوپک که در سال ۲۰۱۱ مساوی ۴۶ /۱۰۷ دلار بود، در سال ۲۰۱۲ تنها حدود دو دلار افزایش یافت و به ۴۵ /۱۰۹ دلار رسید. سبد یادشده، که متشکل از قیمت نفت صادراتی ۱۲ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت است، در سال ۲۰۱۳ میانگین قیمتی برابر با ۸۷ /۱۰۵ دلار داشت. در سال ۲۰۱۴ باوجود تثبیت نسبی صادرات نفت ایران، افت کم‌سابقه قیمت نفت در بازار جهانی شروع شد و در نتیجه سبد نفتی اوپک با سقوط به کمتر از ۱۰۰ دلار، میانگین سالانه ۲۹ /۹۶ دلار را در هر بشکه ثبت کرد. این میانگین سالانه در حالی ثبت شده که بهای سبد نفتی اوپک در آخرین روز سال ۲۰۱۴ میلادی، تنها ۵۲ دلار در هر بشکه بود. نگاهی به روند قیمت نفت پس از تحریم ایران نشان می‌دهد با توجه به افزایش تولید نفت از محل منابع غیرمتعارف و به ویژه نفت شیل در آمریکا، و همچنین رشد تولید نفت کشورهایی مثل عربستان و عراق، در کنار رشد کمتر از انتظار تقاضای نفت در بازار جهانی، وضعیت بازار به گونه‌ای بود که خروج ایران از بازار عملاً تاثیر چندانی بر قیمت نفت نداشت.

درجه API و درصد گوگرد برخی انواع نفت خام – منبع: eia

روزنه آسیا: تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران از دو کانال عمده بود: نخست فروش نفت و دیگری دریافت و انتقال درآمدهای نفتی. آمارهای نشریه mees، که بر اساس اطلاعات واردات کشورها محاسبه شده و با دیگر منابع آماری تطابق قابل‌قبولی دارد، می‌تواند تصویری نسبتاً کامل از مقاصد صادرات نفت و میعانات گازی ایران به دست دهد. ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه به طور میانگین بیش از ۵ /۲ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی صادر کرد که حدود ۶۰۰ هزار بشکه آن به مقصد اتحادیه اروپا بود. پنج کشور آسیایی چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه مجموعاً روزانه ۶ /۱ میلیون بشکه نفت وارد کردند. آفریقای جنوبی و چند کشور آسیایی دیگر از جمله واردکنندگان نفت ایران در سال مذکور بودند. با آغاز تحریم، در سال ۲۰۱۲ میانگین صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا بیش از ۷۵ درصد و به آفریقای جنوبی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. همزمان صادرات نفت و میعانات گازی ایران به پنج مقصد اصلی آسیا نیز ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد و دیگر مقاصد آسیایی نیز با افت واردات نفت از ایران مواجه شدند. در سال ۲۰۱۳، بیش از ۹۳ درصد از صادرات ۱ /۱ میلیون‌بشکه‌ای نفت خام و میعانات گازی ایران به پنج مقصد آسیایی بود. در سال ۲۰۱۴، صادرات ایران به ۲ /۱ میلیون بشکه در روز و سهم پنج مقصد اصلی به بیش از ۹۶ درصد رسید. این رقم و نسبت در سال ۲۰۱۵ تغییرات ناچیزی داشت. همان‌طور که گفته شد، ارقام یادشده تطابق قابل‌قبولی با دیگر منابع آماری دارند. آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد صادرات نفت و میعانات گازی ایران که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۶ /۲ میلیون بشکه در روز بود، طی نخستین سال پس از اجرایی شدن تحریم‌ها، یعنی ۲۰۱۳، به کمتر از ۳ /۱ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد و در سال ۲۰۱۴ در نتیجه اجرای توافق ژنو، با رشد ۱۵۰ هزار بشکه در روز، به سطح ۴ /۱ میلیون‌بشکه‌ای بازگشت.»

سیدحمید حسینی: ‌ اگر توافق سال ۲۰۱۳ نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود.

گزارش‌های تفریغ بودجه منتشره از سوی دیوان محاسبات کشور، روایتی داخلی از صادرات نفت طی دوران تحریم به دست می‌دهند. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱، ایران در آن سال روزانه ۸ /۲ میلیون بشکه نفت خام و ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی تولید کرده است. از این ارقام به ترتیب روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ۳۰۰ هزار بشکه میعانات در روز صادر شده است. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد تولید و صادرات روزانه نفت خام ایران در آن سال به ترتیب ۸ /۲ میلیون بشکه و ۹۴۰ هزار بشکه بوده است. ارقام مذکور برای میعانات گازی در همان سال به ترتیب ۴۲۷ هزار بشکه و ۱۷۵ هزار بشکه گزارش شده است. در سال ۱۳۹۳، تولید نفت خام ایران به حدود ۸ /۲ میلیون بشکه در روز و صادرات آن به یک میلیون و ۶۸ هزار بشکه در روز رسید. همزمان تولید میعانات گازی به ۴۶۳ هزار بشکه در روز و صادرات میعانات گازی به ۲۸۷ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد که در نتیجه افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی بود. بررسی گزارش‌های تفریغ بودجه از روند تولید و صادرات نفت طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد تحریم‌ها بلافاصله بر تولید نفت ایران اثر گذاشت؛ چرا که تولید نفت ایران، که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۶ /۳ میلیون بشکه در روز بود، در نخستین سال اجرای تحریم‌ها (۱۳۹۱) به کمتر از سه میلیون بشکه در روز سقوط کرد.

صادرات نفت کشورها به چین قبل و بعد از تحریم ایران (میلیون بشکه در روز) – منبع: mees

اعلام رسمی سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، می‌تواند بهترین برآورد را از تاثیر تحریم بر صادرات نفت ایران به دست دهد. او در پاسخ به «تجارت فردا» می‌گوید: «در دوران تحریم به طور رسمی و متوسط، صادرات نفت خام ایران پیوسته روزانه حدود یک میلیون بشکه بود.» قمصری که پس از آغاز دوران جدید وزارت نفت زنگنه، مجدداً سمت مدیریت امور بین‌الملل شرکت نفت را در دست گرفته است، این‌گونه به سوالی درباره تلاش کشورهای غربی برای کاهش صادرات نفت ایران به صفر پاسخ می‌دهد: «احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم بلکه آنها بیشتر در فکر ایجاد محدودیت برای ما بوده‌اند.»

تولید نفت عربستان، عراق و ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

الهام حسن‌زاده، مدیر شرکت مشاوره نفت و گاز Energy Pioneers، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» این‌گونه به تحلیل روند افت تولید نفت ایران، قبل و بعد از تحریم، می‌پردازد: «حتی پیش از تحریم‌ها نیز اقدامات صورت‌گرفته در داخل برای افزایش تولید کافی نبود. بر اساس آمارهای داخلی، IEA و EIA، نرخ متوسط افت طبیعی تولید در مخازن نفت ایران شش تا هشت درصد است و پیش از شروع تحریم‌ها افت تولید در میادین نفتی ایران شروع شده بود. تداوم آن روند می‌توانست ادامه حضور ایران را در بازار نفت دچار مخاطره کند و ممکن بود زمانی برسد که تولید نفت تنها برای مصرف داخلی کفایت کند و نفتی برای صادرات باقی نماند. شاید در بخش گاز شرکت‌های ایرانی توانستند با هزینه و زمان بیشتر پروژه‌ها را به سرانجام برسانند، اما در نفت این‌گونه نبود و شرکت‌های خصوصی و شبه‌دولتی به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی و منابع مالی مورد نیاز با شکست مواجه شدند. سیاست‌های مبتنی بر تقابل با جهان، که در نهایت به تحریم منجر شد، به کاهش تولید نفت ایران انجامید و ادامه آن می‌توانست حتی همان یک میلیون بشکه نفت صادراتی ایران را به صفر برساند؛ چرا که دو برابر آن میزان در بازار مازاد عرضه وجود دارد و جای نفت ایران می‌توانست به سادگی پُر شود. اگرچه گفته می‌شد نفتی که عیناً مشخصات مشابه نفت ایران را داشته باشد وجود ندارد و البته این حرف هم درست بود، ولی مشابه آن وجود دارد و با انجام تغییرات فنی در پالایشگاه‌ها می‌توان از نفت کشورهای دیگر استفاده کرد. اگر توافق ژنو و برجام نبود، صادرات نفت ایران با چشم‌انداز خوبی مواجه نبود. حتی کشورهای آسیایی مثل بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران یعنی چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، قطعاً نفت ایران را جایگزین می‌کردند یا با شرایط قراردادی نامناسب مثل درخواست تخفیف یا پرداخت پول نفت با ارزی به جز دلار و یورو واردات نفت را در سطح اندکی ادامه می‌دادند. سوال اصلی این بود که چرا باید شرایط به جایی می‌رسید که برای فروش نفت، مجبور به دریافت روپیه و یوآن یا تهاتر نفت با کالاهای بی‌کیفیت هند و چین می‌شدیم؟»

سهم ایران، عراق و عربستان از کل تولید نفت اوپک (درصد) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

آمریکا بدون نفت ایران: به منظور بررسی و کنترل تاثیر تحریم نفت ایران بر امنیت انرژی ایالات متحده آمریکا، اداره اطلاعات انرژی آمریکا موظف شد هر ۶۰ روز گزارشی با عنوان «دسترس‌پذیری و قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی تولیدشده در کشورهایی به جز ایران» به کنگره ارائه دهد. برای تهیه گزارش مذکور، مشاوره نزدیکی با دپارتمان‌های خزانه‌داری و دولت آمریکا صورت می‌گیرد. نخستین نسخه از گزارش یادشده در فوریه سال ۲۰۱۲ و متعاقباً گزارش‌های بعدی در ماه‌های زوج هر سال منتشر می‌شود. بر اساس نسخه فوریه ۲۰۱۲ گزارش یادشده، تولید کل سوخت‌های مایع ایران در ژانویه ۲۰۱۲ معادل ۱ /۴ میلیون بشکه در روز بوده است. درست یک سال بعد این رقم به ۴ /۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. طی تمامی دوران بعد از آن یعنی در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، کل تولید سوخت‌های مایع ایران در محدوده ۳ /۳ تا ۵ /۳ میلیون بشکه در روز متغیر بود و آخرین گزارش ماهانه منتشره در فوریه نیز رقم ۵ /۳ میلیون بشکه در روز را نشان می‌دهد. در یک نگاه گذرا ممکن است به نظر رسد که حتی اگر توافق ژنو بر افزایش تولید نفت ایران بی‌اثر بود، اجرای برجام و افزایش صادرات نفت باید بر میزان تولید و در نتیجه آمار تولید سوخت‌های مایع ایران نمایان شود. گزارش اداره اطلاعات انرژی این‌گونه به موضوع مذکور می‌پردازد: «برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای به افزایش تولید و صادرات نفت ایران منجر خواهد شد، اگرچه هیچ اطمینانی درباره سرعت این افزایش وجود ندارد. به احتمال بسیار زیاد، افزایش اولیه صادرات نفت ایران در پساتحریم از ذخایر صورت‌گرفته خواهد بود و افزایش تولید پس از آن روی خواهد داد که بخشی از ذخایر خالی شدند.»۶

سیدمحسن قمصری: احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم.

تهیه این گزارش ادواری درباره امنیت تامین نفت از کشورهایی به جز ایران، می‌تواند نشان‌دهنده برنامه‌ریزی صورت‌گرفته از سوی سیاستگذاران آمریکایی برای مدیریت دقیق تبعات تحریم نفت ایران؛ به ویژه پس از خروج کامل ایران از بازار جهانی نفت باشد. غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر ارشد بازار نفت و عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، در این خصوص به «تجارت فردا» می‌گوید: «به وضوح هدف از این گزارش این بود که فشار بر روی صادرات نفت ایران را به گونه‌ای تنظیم کنند که بازار نفت هم دچار کمبود و مشکل نشود و قیمت‌ها بیش از حد زیاد نشود. این گزارش نشان می‌داد که آخرین وضعیت بازار چیست و بازار جهانی نفت بدون ایران چقدر کمبود دارد و آمریکایی‌ها متناسب با آن در قالب تحریم‌ها، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کردند که بازار دچار کمبود نشود و هرچقدر شرایط بازار اجازه می‌داد فشار را بر روی صادرات ایران بیشتر می‌کردند. از اواسط سال ۱۳۹۳ بازار جهانی نفت با اضافه عرضه روبه‌رو شد. من در مقاله‌ای که بر روی وبلاگم موجود است و در آذرماه ۹۲ نوشته شده است، پیش‌بینی کرده بودم که در سال ۱۳۹۳ بازار با مازاد عرضه روبه‌رو می‌شود و فشار بر ایران بیشتر می‌شود. مازاد عرضه بازار در سال ۱۳۹۴ به حدود دو میلیون بشکه در روز هم رسید یعنی حدود دو برابر صادرات باقی‌مانده ایران مازاد عرضه وجود داشت. لذا روشن است که اگر همان روند تحریم‌ها ادامه یافته بود و مذاکرات برجام و تلاش‌های دولت نبود، زمینه فراهم بود که صادرات نفت ایران را حتی تا حد صفر کردن آن تحت فشار قرار دهند.»

صادرات نفت و میعانات گازی ایران (هزار بشکه در روز) – منبع: mees

کرسی از دست رفته: کاهش صادرات نفت ایران، با توجه به محدودیت طبیعی ذخیره‌سازی نفت، به سرعت موجب کاهش تولید نفت نیز شد. تولید نفت خام ایران، که بر اساس آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه پیش از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱ روزانه ۶ /۳ میلیون بشکه بود، در سال ۲۰۱۲ به زیر سه میلیون بشکه در روز سقوط کرد. ایران در سال ۲۰۱۳ روزانه کمتر از ۷ /۲ میلیون بشکه نفت تولید کرد و از سال ۲۰۱۴ با اجرایی شدن توافق ژنو بود که این روند متوقف شد و تولید نفت ایران به بیش از ۷ /۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۸ /۲ میلیون بشکه در روز بود. در سال‌هایی که تولید نفت ایران و متناسب با آن قدرت چانه‌زنی کشور در دیپلماسی نفتی رو به تنزل بود، کشورهایی همچون عربستان و عراق از فرصت بهره‌مند شدند. عراق تولید نفت خود را، که در سال ۲۰۱۱ کمتر از ۷ /۲ میلیون بشکه در روز بود، در سال ۲۰۱۲ به مرز سه میلیون بشکه در روز رساند و در سال ۲۰۱۳ به طور میانگین، روزانه کمی بیش از سه میلیون بشکه نفت تولید کرد. رشد تولید نفت عراق در سال‌های بعد نیز ادامه داشت و این کشور که در سال ۲۰۱۴ روزانه کمتر از ۳ /۳ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد، در سال ۲۰۱۵ به رکورد ۹ /۳ میلیون بشکه دست یافت؛ رقمی بیش از تولید فعلی نفت ایران و تقریباً معادل برآوردهایی که از ظرفیت تولید نفت ایران صورت می‌گیرد. با ذخایر نفتی نزدیک به ذخایر نفتی ایران، و صادراتی بیش از کشورمان، اکنون می‌توان عراق را کشوری دانست که سال‌هاست بر کرسی ایران در اوپک تکیه زده است و با وجود این، روابط بسیار خوبی با همسایه قدیمی خود دارد. عربستان نیز همچون عراق طی سال‌های اخیر تولید نفت ایران را افزایش داده و از حدود ۲ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به بیش از ۱ /۱۰ میلیون بشکه در روز رسانده است.

صادرات ماهانه نفت و میعانات گازی ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: eia

نگاهی به سهم ایران از تولید نفت اوپک می‌تواند جلوه بهتری از افت جایگاه ایران در این سازمان به دست دهد. در سال ۲۰۱۱ و بر اساس گزارش منابع ثانویه، کل تولید نفت اعضای اوپک (با احتساب عراق) حدود ۸ /۲۹ میلیون بشکه در روز و سهم ایران ۲ /۱۲ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۲ با کاهش تولید نفت ایران و افزایش تولید اوپک به ۱ /۳۱ میلیون بشکه در روز، این سهم به ۵ /۹ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۳ باوجود کاهش تولید نفت اوپک، سهم ایران به ۸ /۸ درصد تنزل پیدا کرد. این روند نزولی در سال ۲۰۱۴ متوقف شد و سهم ایران به ۹ درصد رسید. یک سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۵، باوجود رشد تولید نفت ایران، سهم این کشور از کل تولید نفت اوپک با اندکی کاهش به ۹ /۸ درصد تنزل پیدا کرد که در نتیجه رشد قابل‌توجه تولید نفت عربستان و عراق بوده است. در فوریه امسال، سهم ایران از کل تولید نفت اوپک باوجود افزایش تولید نفت این سازمان به بیش از ۲ /۳۲ میلیون بشکه در روز، به ۷ /۹ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی این روند ادامه پیدا کند، اگرچه راه بسیار دشواری در پیش است.

تولید نفت خام ایران در ماه‌های اخیر (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک

پس از برجام
جدال امید و نومیدی: اگر یک سال پیش این سوال مطرح می‌شد که در صورت لغو تحریم‌ها، بازگشت ایران به بازار نفت چقدر زمان نیاز خواهد داشت، اغلب تحلیلگران یا لااقل اکثریت تحلیلگران غیرایرانی، از حداقل یک تا دو سال زمان سخن می‌گفتند. فرض اولیه اغلب تحلیل‌ها در آن زمان، فرسودگی تاسیسات نفتی و مشکلات فنی چاه‌ها در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید در نتیجه تحریم‌ها بود. پل استیونس، تحلیلگر شناخته‌شده مسائل بین‌المللی نفت، در گزارشی که درست یک سال قبل از سوی انستیتوی امور بین‌المللی «چتم هاوس» منتشر شد این‌گونه از راه دشوار بازگشت ایران به بازار نفت سخن می‌گوید: «حتی اگر این اتفاق روی دهد که تحریم‌ها به سرعت لغو شوند، زمان قابل‌ توجهی به طول خواهد انجامید تا ظرفیت تولید شروع به افزایش کند. قطعاً نمی‌توان انتظار هیچ چیز مهمی را پیش از سال ۲۰۱۶ داشت، و اکنون اثبات شده که ادعای زنگنه پس از اجلاس دسامبر ۲۰۱۳ اوپک مبنی بر اینکه ایران یک سال بعد به تولید چهار میلیون بشکه در روز بازخواهد گشت، به شکل نومیدکننده‌ای خوش‌بینانه بوده است. اغلب ناظران معتقدند رقم ۳ تا ۵ /۳ میلیون بشکه در روز طی مدت یک سال پس از رفع تحریم‌ها، هدف واقع‌بینانه‌تری است؛ البته اگر زمان بیشتری به طول نینجامد. ایران باید تلاش کند بازارهایی را که طی دوران تحریم از دست داده، بازیابد. این حداقل شامل ارائه تخفیف‌های بسیار سنگین قیمتی خواهد بود.‌»۷ نگاهی به ادعای مورد اشاره در گزارش مذکور نشان می‌دهد که بیژن زنگنه، وزیر نفت، افزایش تولید نفت را به چهار میلیون بشکه در نفت با شرایط روشنی مطرح کرده بود که هیچ یک محقق نشدند: «این افزایش به چند مساله مختلف بستگی دارد که مهم‌ترین آن سیاسی است. ما به لحاظ تکنیکی مشکلی برای افزایش تولید و صادرات نداریم. می‌توانیم ظرفیت تولید خود را به سطح چهار میلیون بشکه بازگردانیم.»۸ شرط حل سیاسی مساله، هیچ‌گاه میسر نشد و دستیابی به توافقی که تمامی محدودیت‌ها را بر صادرات نفت ایران لغو کند، دو سال دیگر به طول انجامید.

غلامحسین حسن‌تاش: آمریکا با تحریم، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کرد که بازار دچار کمبود نشود.

گزارش اخیر اکونومیست درباره اقتصاد ایران، این‌گونه به موضوع بازگشت ایران به بازار نفت می‌پردازد: «ایران اعلام کرده اکنون پس از لغو تحریم‌ها، به تولید نفت خود ۵۰۰ هزار بشکه در روز می‌افزاید و خوش‌بینانه‌تر از آن، گفته است که شش ماه پس از آن ۶۰۰ هزار بشکه دیگر به تولید نفت اضافه خواهد کرد. به هر حال، در شرایطی که عرضه کافی به بازار صورت گرفته و پیش‌بینی رشد نه‌چندان قابل ‌توجه مورد انتظار در سال جاری، شرایط جهانی برای تلاش‌های ایران در راستای باز پس گرفتن سهم بازار، به هیچ‌وجه ایده‌آل نیست. با در نظر گرفتن این مورد، ایران احتمالاً قیمت‌هایی را پیشنهاد می‌دهد که با دیگر فروشندگان قابل ‌رقابت باشد و همزمان از روش‌هایی مثل سوآپ محصولات نفتی با نفت خام و مهلت پرداخت به منظور تشویق فروش بیشتر استفاده خواهد کرد. اشباع بازار توسط ایران با هر نرخی، دور از انتظار است و همچنین بعید به نظر می‌رسد این کشور بدون ضرورت به تداوم دوره کاهش قیمت دامن بزند. لذا تقریباً با اطمینان می‌توان گفت فرآیند افزایش تولید نفت ایران تدریجی است.»۹

روند و پیش‌بینی تولید نفت ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: واحد اطلاعات اکونومیست

درست در همان زمانی که برآوردهایی درباره ناتوانی ایران در بازگشت سریع به بازار صورت می‌گرفت، کارشناسانی بودند که می‌گفتند توان تولید چاه‌های نفت ایران بیش از آن چیزی است که معمولاً در بررسی‌های غیرایرانی عنوان می‌شود. به تدریج اعلام برخی مسوولان رسمی کشور نیز به این اظهارنظرهای کارشناسان اضافه شد و از جمله در اظهارنظری کم‌سابقه، بیژن عالی‌پور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اعلام کرد ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران طی سه روز می‌تواند به سطح قبل از تحریم‌ها بازگردد.۱۰ متعاقب این اظهارنظر رسمی، نورالدین موسی، کارشناس فنی باسابقه‌ای که از قضا به عنوان منتقد بسیاری از برنامه‌های بیژن زنگنه شناخته می‌شود، این‌گونه به توضیح ماجرا پرداخت: «اگر ما تولید خود را روی تنها تعدادی از مخازن چاه‌ها متمرکز می‌کردیم و سایر مخازن و چاه‌ها را غیرفعال می‌گذاشتیم بازگشت در چنین زمانی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نبود اما با توجه به اینکه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و مدیریت فنی این شرکت دوران پساتحریم را پیش‌بینی کرده بود از همه چاه‌های خود به طور متناوب تولید می‌کرد. ۸۵ تا ۹۰ درصد از میزان کاهش تولید تکلیفی شرکت بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها بازخواهد گشت و ۱۵ تا ۲۰ درصد باقیمانده نیز در کمتر از سه ماه و بعد از پایان overhaul کارخانه‌ها و بازگشت آنها به مدار بازخواهد گشت.»۱۱

روند و پیش‌بینی تولید نفت و دیگر مایعات ایران (میلیون بشکه در روز) – منبع: eia

چشم‌انداز رشد: احتمالاً بهترین شیوه داوری درباره اظهارنظرهای خوش‌بینانه و بدبینانه یادشده، مراجعه به آمارهاست. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد تولید نفت ایران طی ماه‌های اخیر روند صعودی داشته و از دو میلیون و ۸۸۷ هزار بشکه در روز در دسامبر ۲۰۱۵، به سه میلیون و ۱۳۲ هزار بشکه در روز در فوریه امسال رسیده است؛ یعنی رشدی ۲۵۰ هزار‌بشکه‌ای طی دو ماه. این روند طی ماه‌های پیش‌رو می‌تواند با سرعت ادامه یابد؛ زیرا همان‌طور که در گزارش چتم هاوس نیز اشاره شده است، به دلیل ذخیره شدن میعانات گازی در نفتکش‌ها طی دوران تحریم، ابتدا باید این ذخایر به فروش برسند و بعد تولید نفت افزایش یابد. سیدحمید حسینی درباره رشد صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام می‌گوید: «قرار بود در اسفند صادرات نفت افزایش پیدا کند که به دلایلی از جمله حمل‌ونقل و قیمت این‌گونه نشد؛ اما در فروردین صادرات رشد کرد و به طور میانگین طی این دو ماه روزانه ۷ /۱ میلیون بشکه نفت صادر شده است. بر اساس اعلام اخیر مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، ۳۵ درصد نفت ایران به اروپا صادر می‌شود که این مربوط به همان محموله‌هایی است که بخشی از آن قرار بود در اسفند صادر شود و تمامی آن به فروردین منتقل شد. من همواره نظرم این بود که می‌توانیم با استفاده از ابزارهای قیمتی یا تهاتر، به سرعت به بازار نفت برگردیم.» حسینی همچنین درباره خبر بلومبرگ مبنی بر ارائه تخفیف به خریداران می‌گوید: «در بازار نفت، قیمت‌های فروش رسمی (Official Selling Price) وجود دارد. معمولاً ابتدا عربستان، بعد ایران و سپس عراق قیمت‌های OSP خود را اعلام می‌کنند. معمولاً این قیمت‌ها با یکدیگر همخوانی دارند. به نظر می‌رسد خبر اخیر بلومبرگ درست نباشد؛ چنان‌که از سوی مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم تکذیب شده است. قیمت نفت خام سبک ایران، جای مانور چندانی ندارد و تخفیف لازم نیز در نفت خام سنگین دیده شده است؛ لذا نیازی به ارائه تخفیف بیشتر وجود ندارد؛ به ویژه در شرایط فعلی بازار که بسیاری از مشتریان برای بازگشت به بازار ایران، هم برخی فرآورده‌های نفتی را با قیمت بالاتر خریداری کرده‌اند و هم بنزین را با قیمتی پایین‌تر به ایران فروخته‌اند. این اتفاق در نفت خام هم می‌افتد و برخی از مشتریان برای تثبیت حضور خود در بازار ایران، نفت را به قیمتی خریداری می‌کنند که اصلاً هیچ تخفیفی روی آن در نظر گرفته نشده است. برای پالایشگاه‌های نفت، مهم این است که یک منبع دائمی و طولانی‌مدت برای تامین نفت خام خود داشته باشند. مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم‌اکنون برای صادرات نفت به بازارهای ترکیه، اسپانیا، یونان و ایتالیا هیچ‌گونه مذاکره‌ای را برای تخفیف نمی‌پذیرد و این یعنی حتی در برخی از کشورهای اروپایی هم ایران دست بالا را در معامله دارد.» الهام حسن‌زاده درباره افزایش تولید نفت طی دوران پس از تحریم می‌گوید: «میانگین افزایش صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر بعد از لغو تحریم‌ها حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز بوده است که البته همین رشد هم یک عملکرد فوق‌العاده دستگاه نفت کشور را نشان می‌دهد، چرا که بازار با مازاد عرضه روبه‌رو است، قیمت‌ها در سطح پایینی قرار دارد و خریداران نفت ایران در اروپا نیز با کارشکنی‌های عربستان و متحدانش برای دسترسی ایران به مخازن نفتی در مسیر صادرات به اروپا مواجه هستند و از همه مهم‌تر مشکلات بانکی که هنوز به طور کامل رفع نشده است. با وجود این چالش‌ها ایران می‌تواند به صورت پایدار، تا ماه سپتامبر حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز به رقم صادرات نفت خود در پساتحریم اضافه کند.»

افت تولید نفت ایران پیش از تحریم (میلیون بشکه در روز) منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

همزمان با بازگشت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها، افزایش تولید نفت از میادین جدیداً توسعه‌یافته غرب کارون شامل یادآوران، یاران جنوبی و آزادگان شمالی می‌تواند رشد بیشتری را برای کل عرضه نفت ایران رقم بزند. در میدان یادآوران، تولید نفت در سال گذشته به ۵۵ هزار بشکه در روز رسید و امسال بهره‌برداری از آن با ظرفیت ۸۵ هزار بشکه در روز صورت خواهد گرفت. میدان نفتی یاران جنوبی نیز قرار است امسال روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت تولید کند. تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت از میدان آزادگان شمالی را نیز باید به این لیست افزود. علاوه بر تولید نفت‌خام، تولید میعانات گازی در پارس جنوبی با رشد مواجه بوده که با چشم‌انداز فعلی توسعه این میدان، در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۸۵۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. البته تمامی این رقم صرف صادرات نخواهد شد و بخشی از آن به مصرف پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های داخلی خواهد رسید. سیدمحسن قمصری آخرین آمار صادرات نفت ایران را این‌گونه اعلام می‌کند: «حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران هم‌اکنون بیش از دو میلیون بشکه در روز است. برنامه ما صادرات دو میلیون بشکه در روز است که کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه آن به مقصد کشورهای غربی خواهد بود.»

الهام حسن‌زاده: کشورهای آسیایی مثل چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، نفت ایران را جایگزین می‌کردند.

باوجود خوش‌بینی به رشد تولید تا سطح پیش از تحریم‌ها، این رقم با رکورد تولید نفت ایران پیش از تحریم فاصله دارد. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، تولید نفت ایران حتی طی دوران پیش از تحریم نیز روند نزولی داشته و از ۱ /۴ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۸۴، به ۶ /۳ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۰ رسیده است. این افت تولید طی دوران تحریم تشدید شده و در نتیجه به نظر می‌رسد حتی اگر بتوان (بدون در نظر گرفتن تولید از میادین جدید) به ارقام پیش از تحریم بازگشت، دستیابی به رکورد میانگین تولید سالانه ۱ /۴ میلیون بشکه در روز (که در برخی ماه‌ها حدود ۲ /۴ میلیون بشکه در روز بوده است) زمان‌بر خواهد بود. به عبارت دیگر، بدون در نظر گرفتن میادینی که اخیراً توسعه یافته‌اند، تولید نفت ایران احتمالاً مرز چهار میلیون بشکه در روز را درنمی‌نوردد. غلامحسین حسن‌تاش در این باره می‌گوید: «طی دو دولت نهم و دهم بی‌توجهی زیادی به صنعت نفت شده و این بی‌توجهی در کنار تحریم‌ها موجب شده تاسیسات و تجهیزات در واحدهای بهره‌برداری دچار فرسودگی و مشکل شوند. لذا فکر می‌کنم دستیابی کامل به حدود آخرین رکورد قبلی تولید نفت‌خام چند سالی طول بکشد، اما در مورد صادرات نفت‌خام با وجود افزایش تولید گاز طبیعی و بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و جایگزینی گاز به جای فرآورده‌های نفتی در مصارف داخلی و نیز در صورت به بهره‌برداری رسیدن پالایشگاه‌های میعانات گازی مانند ستاره خلیج فارس ممکن است زودتر بتوانیم به رکوردهای قبلی صادراتی برسیم.» حسن‌زاده نیز همچون حسن‌تاش، با تردید به رشد تولید نفت ایران در سال‌های آتی می‌نگرد: «وضعیت فعلی نفت ایران با کارشکنی‌های مغرضانه‌ای که صورت می‌گیرد نگران‌کننده است. شرکت‌های بزرگ نفتی تحولات ایران را به دقت دنبال می‌کنند و به شدت از سیاست‌زدگی در این صنعت ابراز نگرانی می‌کنند چرا که این موضوع را ریسکی برای سرمایه‌گذاری خود قلمداد کرده و در شرایط نامناسب قیمت‌های فعلی نفتی اولویت را به سرمایه‌گذاری در بازارهایی قرار می‌دهند که به دور از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاری باشد. با این شرایط شاید بازگشت نفت ایران به شرایط عادی دو تا سه سال به طول بینجامد. باوجود اینکه ایران تا جایی که می‌تواند باید ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهد و این نیازمند سرمایه و دانش فنی و مدیریتی شرکت‌های بین‌المللی است، متاسفانه به نظر می‌رسد آنها نگاه چندان خوش‌بینانه‌ای به شرایط سیاسی حاکم بر صنعت نفت ایران ندارند. با این وضعیت رسیدن به چشم‌انداز تولید ۷ /۵ میلیون بشکه در نفت نیز چندان آسان به نظر نمی‌رسد.»

قیمت روزانه سبد نفتی اوپک (دلار در بشکه) – منبع: سایت اوپک

نه به فریز: دو سال قبل و با آغاز روند نزولی قیمت نفت، همه نگاه‌ها به سازمان کشورهای صادرکننده نفت بود تا با کاهش تولید، به ثبات قیمت‌ها کمک کنند. تصمیم‌گیری در اوپک بر اساس اجماع صورت می‌گیرد و همین باعث شد نشست‌های پیاپی اوپک از آن زمان تاکنون بدون تصمیم‌گیری درباره کاهش سقف تولید به پایان رسد. اصلی‌ترین مخالفان کاهش سقف تولید، عربستان و دیگر کشورهای عربی هم‌پیمان با آن بوده‌اند که در مقابل اکثریتی موافق، از اولویت حفظ سهم بازار بر حداکثر کردن درآمدهای نفتی طی کوتاه‌مدت، تاثیر قریب‌الوقوع افت قیمت نفت بر کاهش تولید نفت شیل آمریکا و عدم همراهی تولیدکنندگان خارج از اوپک با تولیدکنندگان این سازمان می‌گفتند. با وجود این تحلیل‌ها و کاهش سریع تعداد دکل‌های نفتی آمریکا در نتیجه افت قیمت نفت، سقوط نفت ادامه پیدا کرد؛ چرا که باوجود کاهش شدید حفاری‌های چاه‌های جدید، تولید نفت آمریکا با سرعتی کمتر روند نزولی را در پیش گرفت. توضیح چرایی این پدیده چندان پیچیده نیست: نرخ افت تولید (Decline) در مخازن نفت شیل بسیار بالاست و در نتیجه همواره انجام حفاری‌های جدید ضرورت دارد. کاهش قیمت نفت، سودآوری پروژه‌های جدید را تحت ‌تاثیر قرار می‌دهد و در نتیجه حفاری‌های جدید متوقف می‌شوند. اما تولید از چاه‌های موجود کماکان طی دوران افت قیمت‌ها ادامه می‌یابد؛ چرا که باوجود غیراقتصادی بودن شروع پروژه‌های جدید، هنوز در بسیاری از چاه‌ها، هزینه عملیاتی (Operational Expenditure) کمتر از درآمد حاصل از فروش نفت است و در نتیجه تداوم تولید می‌تواند منجر به کاهش زیان کل شود.

تولید نفت (میلیون بشکه در روز) و تعداد دکل‌های فعال در میادین نفتی آمریکا – منبع: eia و Baker Hughes

سقوط نفت آنقدر ادامه یافت که قیمت سبد نفتی اوپک به کانال ۲۰‌دلاری سقوط و پس از آن رشد مختصری را تجربه کرد؛ چنان‌که بهای سبد نفتی اوپک در زمان نگارش این گزارش بیش از ۳۰ دلار است. اکنون عربستان، هم‌پیمانان آن در اوپک و حتی تولیدکنندگان خارج از اوپک نیز همچون ایران با کاهش درآمدهای نفتی دست و پنجه نرم می‌کردند. اگر روزگاری وزیر انرژی ونزوئلا از لزوم برگزاری نشست اضطراری اوپک سخن می‌گفت و برای راضی کردن اعضای این سازمان یا دریافت کمک‌های مالی کشورها به سراسر جهان سفر می‌کرد، اکنون وزیر انرژی قطر به تهران می‌آید تا با سه عضو دیگر اوپک رایزنی کند، عربستان و روسیه به قطر می‌آیند تا پشت درهای بسته و دور یک میز با دو کشور دیگر به توافقی در زمینه تثبیت تولید (مشروط به همراهی دیگر تولیدکنندگان نفت) دست پیدا کنند و در نهایت همه به این جمع‌بندی می‌رسند تا طی نشستی تاریخی در دوحه، به راه‌حلی مشترک برای معضل نفت بیندیشند. این نشست، در زمانی برگزار می‌شود که شماره حاضر تجارت فردا روی دکه‌هاست و نتیجه آن، به سرعت قیمت نفت را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. موضع ایران در مقابل تصمیم کشورها برای فریز نفتی، نسبتاً قاطعانه و بدون تغییر در مقایسه با موضع یک یا دو سال قبل بوده است. وزیر نفت همچون گذشته بر حق ایران برای رسیدن به تولید پیش از تحریم تاکید داشته است. او در نشست خبری پس از نشست چهارجانبه تهران در روزهای پایانی بهمن سال ۱۳۹۴، هیچ اقدامی را از سوی ایران نپذیرفت و به اظهاراتی در تایید همکاری تولیدکنندگان نفت عضو و غیرعضو اوپک بسنده کرد: «ایران از هر اقدامی به منظور تثبیت شرایط بازار و بهبود قیمت نفت خام حمایت می‌کند. تصمیمی که گرفته شد برای اینکه اعضای اوپک و غیراوپک سقف تولید خود را به منظور تثبیت بازار و بهبود قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده، نگه دارند، مورد حمایت ما نیز هست.»۱۲ کمتر از یک هفته بعد از این اظهارات، زنگنه در همایش تبیین برنامه ششم توسعه سخنانی گفت که اگرچه توسط بسیاری از خبرگزاری‌ها پوشش داده نشد، در تطابق کامل با موضع‌گیری‌های پیشین او و احتمالاً بیانگر موضع فعلی وزارت نفت ایران است: «این شبیه جوک است که به ما می‌گویند ما تولیدمان را بالای ۱۰ میلیون بشکه در روز فریز می‌کنیم و شما هم در یک میلیون بشکه فریز کنید.»۱۳ این سخن زنگنه البته دور از واقعیت بازار نیست. در شرایطی که کاهش صادرات نفت ایران با افزایش صادرات توسط دیگر تولیدکنندگان نفت جبران شد، می‌توان انتظار داشت پیوستن ایران به طرح فریز نفتی پس از بازگشت به تولید پیش از تحریم‌ها باشد و نه اکنون.

افت میانگین تولید نفت هر چاه در منطقه پرمیان (هزار بشکه در روز) منبع: eia

پی‌نوشت‌ها:
۱- خبر ۹۲۷۶۷ پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری
۲- خبر ۶۹۷۹۷۷ سایت دانا
۳- خبر ۲۴۹۷۵۲ شانا
۴- خبر شماره ۲۱۷۹۲ اداره اطلاعات انرژی
۵- شماره ۱۳ دوره جدید هفته‌نامه آسمان
۶- The Availability and Price of Petroleum and Petroleum Products Produced in Countries Other Than Iran, EIA, February 2016
۷- Prospects for Iran’s Oil and Gas Sector, Chatham House, Paul Stevens, March 2015
۸- خبر ۲۱۰۱۴۸ شانا
۹- All that glitters (Assessing opportunities and risks in post-sanctions Iran), Economist Intelligence Unit, 2016
۱۰- خبر ۲۸۶۱۸۱۹ مهر
۱۱- خبر ۹۴۰۵۱۲۰۶۲۸۷ ایسنا
۱۲- خبر ۲۵۵۳۹۳ شانا
۱۳- خبر ۱۰۰۹۵۴۰ تسنیم

منتشرشده در شماره ۱۷۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: آمریکا, اداره اطلاعات انرژی آمریکا, الهام حسن‌زاده, اوپک, تحریم, تولید نفت, سید حمید حسینی, سید غلامحسین حسن‌تاش, سید محسن قمصری, صادرات نفت, عراق, عربستان, نفت, نفت شیل

بدون دیدگاه » فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۵

دو دردِ بی‌درمان

علی طیب‌نیا از دو مشکل عمده اقتصاد ایران و چشم‌انداز رشد و تورم در سال ۱۳۹۵ می‌گوید

ساعت از هفت شب گذشته است که وارد دفتر کار سکاندار اقتصاد ایران می‌شویم و دوساعتی گفت‌وگو می‌کنیم. یک سال از گفت‌وگوی پیشین «تجارت فردا» با علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی گذشته و او که سالی دشوار و روزی طولانی را پشت‌سر نهاده است، این بار با خاطری آسوده و رویی گشاده به ما خوشامد می‌گوید. گفت‌وگو در آستانه اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس صورت می‌گیرد و چندان عجیب نیست که بحث با آقای وزیر، خیلی سریع به انتخابات مجلس و لیست‌های اصلاح‌طلبان و اصولگرایان می‌رسد. نتایج اولیه از حذف منتقدان اصلی وزیر اقتصاد از مجلس حکایت دارد و این، احتمالاً باعث خوشحالی او شده است. بیشتر از گذشته می‌خندد و با وجود خستگی دست از شوخی برنمی‌دارد.
پرسشی درباره شرایط فعلی کشور، آغازگر گفت‌وگو با علی طیب‌نیاست که او در پاسخ به دو مشکل اصلی اشاره می‌کند و از راه‌حل‌هایی بعضاً بدیع می‌گوید که دولت برای حل آنها در دست اجرا دارد. آقای اقتصاد، با دفاع از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی، از تصمیم به تداوم این کاهش در ادامه مسیر با توجه به نزولی بودن نرخ تورم می‌گوید. او حجم بدهی دولت را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند و می‌گوید تا پیش از این دولت، نه مرکزی برای تجمیع و احصا و بررسی بدهی‌ها وجود داشت و نه طلبکاران دولت سندی از بدهی خود در دست داشتند. طیب‌نیا از عملکرد مناسب دولت در دوران کاهش شدید درآمدهای نفتی سخن می‌گوید و در تایید سخن خود، نقل‌قولی از معاون صندوق بین‌المللی پول می‌آورد که دوره گذار اقتصاد ایران را به یک «معجزه» تشبیه کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، همچنین تصویری امیدوارکننده از اقتصاد ایران در سال آینده ارائه می‌دهد. تصویری که شادی‌برانگیز است ولی اگر و اماهای زیادی در شکل‌گیری آن نقش خواهند داشت.

آقای دکتر انتظار به پایان رسید و برجام وارد مرحله اجرا شد. پیش‌فرض کلیه گفت‌وگوهای قبلی با شما و دیگر مقامات اقتصادی کشور این بود که اگر برجام وارد مرحله اجرا شود یا نشود، نتیجه چه خواهد بود. اما اکنون طی دوران پسابرجام، در شرایطی به سر می‌بریم که چشم‌انداز مالی دولت، نومیدکننده است. شما چه تصویری از وضعیت اکنون اقتصاد ایران دارید؟
امروز خیلی بیشتر از گذشته به آینده امیدوارم. نشاط سیاسی انتخابات و شور و حالی که مردم به فضای سیاسی کشور دادند، در هر صورت یکی از الزامات اقتصاد ایران برای گذار از دوره فعلی است. اینکه مردم ناامید نیستند و به آینده امیدوارند و این امیدواری در انتخاب سیاسی آنها مشاهده می‌شود، پیام خوبی برای دولت دارد. همان‌طور که شما در پرسش خود مطرح کردید، ما با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری جدی مواجه هستیم که شرایط سال‌های اخیر، یعنی تحریم و کاهش قیمت نفت، این شرایط را سخت‌تر و مشکل‌تر کرده است. چیزی که ما را امیدوار می‌کند این است که مردم به سیاست‌ها اعتماد کرده‌اند و مشی دولت فعلی را برای اداره کشور مناسب می‌بینند. چنین پیامی در حالی که اقتصاد ایران مشکلات زیادی پیش رو دارد، به ما این پیام را می‌دهد که در مسیری که پیموده‌ایم، حمایت مردم را هم داشته‌ایم. از این به بعد هم سرمایه اصلی ما صبر و تحمل مردم است. در حال حاضر اقتصاد کشور، دو مشکل عمده را پیش روی خود می‌بیند که مخل و مانع رشد اقتصادی‌اند. نخست، بحران بدهی‌های دولت و دوم، بحث تنگنای مالی است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. تمرکز مجموعه دولت طی دوران پساتحریم، قاعدتاً باید بر این دو مشکل باشد؛ ضمن اینکه یکسری فرصت‌های جدید وجود دارند که در دوران تحریم امکان استفاده از آنها وجود نداشت. شکی نیست که اگر تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کرد، و مرحله دوم تحریم‌ها شروع می‌شد، می‌توانست شرایط بسیار سختی را به وجود آورد؛ اما به هر حال، محدودیت‌های ناشی از تحریم برداشته شده و فرصت‌هایی فراهم شده است که باید از آنها استفاده کنیم. برای اینکه بتوان از این شرایط استفاده کرد و به رشد اقتصادی بالا دست یافت، این دو مشکل باید حل و فصل شوند.

نتیجه مشکل تنگنای مالی، کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌هاست و انجماد بخش بزرگی از منابعی که برای استفاده در اختیار نیست. اکثر بانک‌ها با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند و اگر بخواهند نسبت‌هایی را که در سیستم بانکداری دنیا رایج و حاکم است رعایت کنند، قادر به اعطای تسهیلات نخواهند بود. وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها نیز در سال‌های گذشته به دلیل کمبود سرمایه مناسب نبود و در شرایط تحریم‌های مالی خارجی، مشکلات و محدودیت‌هایی ایجاد کرده بود. در عین حال، حجم مطالباتی که بانک‌ها از دولت دارند، عدد قابل ملاحظه‌ای است که اکنون به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده. اینها مشکلاتی است که با آن مواجهیم. عموماً هم از دولت قبل به ارث رسیده است. اگر در دولت حاضر رقم بدهی‌ها افزایش می‌یابد، عمدتاً به دلیل سودی است که به این بدهی‌ها تعلق می‌گیرد؛ چراکه دولت هم مثل دیگران باید به سیستم بانکی بابت بدهی‌اش سود بپردازد. سود پرداختی بالای ۲۰ درصد است و در نتیجه بدهی‌های دولت به سرعت افزایش می‌یابد. همین مساله درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها از مردم نیز وجود دارد که آن هم رقم قابل توجهی است و اکنون از ۹۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته. علاوه بر این، بخشی از منابع بانک‌ها هم درگیر اموال و دارایی‌های مازاد شده است.

مثلاً در بازار مسکن منجمد شده است و امکان فروش آنها هم وجود ندارد.
بله، دقیقاً. بخشی از این توسط بانک‌ها به صورت ارادی انجام شده و به این دلیل بوده که فعالیت اصلی بانکداری، سودآور نبوده است. فعالیت اصلی بانکداری در برخی سال‌ها به دلیل پدیده سرکوب مالی زیان‌ده بوده و بانک‌ها برای اینکه بتوانند این زیان را جبران کنند، وارد سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی شده‌اند که تشخیص می‌دادند سودآور است. یکی از این حوزه‌ها بازار مسکن بود که اکنون دچار رکود شده است و طبیعتاً در کوتاه‌مدت امکان برگشت منابع وجود ندارد. این پدیده، بانک‌ها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. بخش دیگری از فعالیت بنگاه‌داری بانک‌ها نیز به آنها تحمیل شده. به این شکل که دولت در ازای بدهی‌هایی که به سیستم بانکی داشته، بخشی از بنگاه‌ها را به آنها واگذار کرده است؛ بنگاه‌هایی که نه سودآوری خوبی دارند و نه می‌توان آنها را فوری در بازار به فروش رساند. در نتیجه مجموع عوامل یادشده چیزی حدود ۶۰ درصد منابع بانک‌ها منجمد و در نتیجه قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها به شدت محدود شده است. در اقتصادی که تولید ناخالص داخلی آن حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، تسهیلاتی که بانک‌ها اعطا می‌کنند شاید حتی به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم نرسد. این باعث شده در عین رشد بالای نقدینگی در اقتصاد، قدرت وام‌دهی بانک‌ها به شدت محدود باشد و بنگاه‌های اقتصادی احساس کنند که به شدت در تنگنای مالی قرار دارند. عامل اصلی مشکل تنگنای مالی در عین بالا بودن رشد نقدینگی، به نرخ سود بالا هم بازمی‌گردد.
این نرخ سود که اکنون برای سپرده‌ها و تسهیلات وجود دارد باعث می‌شود در ترازنامه بانک‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها با نرخ بالای ۲۰ درصد افزایش پیدا کنند. همین است که روی کاغذ شاهد رشد بالای نقدینگی هستیم، اما در عمل، بنگاه‌ها با کمبود شدید منابع و نقدینگی مواجه هستند. بنابراین تنگنای مالی یک مشکل بسیار جدی است که طی یک تا دو سال گذشته بخش عمده‌ای از وقت تیم اقتصادی دولت به آن اختصاص پیدا کرده و سعی بر این بوده که برای آن راه‌حل‌هایی پیدا شود. مشکل تنگنای مالی، در دو مورد بروز می‌یابد: یکی کمبود منابع قابل وام‌دهی و اضافه تقاضایی که در بازار وام وجود دارد و دیگری نرخ بالای سود که دلیل آن بیشتر بودن تقاضا برای منابع از عرضه آن است. باید این دو مورد به صورت همزمان مد نظر قرار گیرد. بنابراین در بسته‌هایی که دولت تاکنون طراحی کرده، سعی شده است که همزمان به دو موضوع بپردازیم: از یک طرف عرضه منابع قابل وام‌دهی را افزایش دهیم و از سمت دیگر، سعی کنیم چسبندگی‌هایی را که در نرخ سود وجود دارد، از بین ببریم و زمینه را برای کاهش نرخ سود فراهم کنیم. درباره افزایش عرضه منابع قابل وام‌دهی، چند اقدام انجام شده است که باید ادامه پیدا کند. یکی از آنها کاهش نرخ ذخیره قانونی است. وقتی نرخ ذخیره قانونی پایین می‌آید، قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. در مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار در نوبت قبلی کاهش نرخ سود داشت، حکم داده شد که بانک مرکزی می‌تواند متناسب با انضباط بانک‌ها، نرخ ذخیره قانونی را تا نرخ ۱۰ درصد کاهش دهد. بانک مرکزی تا امروز، بخشی از این ظرفیت را استفاده کرده و بخشی از آن مورد استفاده قرار نگرفته است. نظر شخصی من این است که بعد از این باید مجدداً از مجلس اجازه بگیریم تا بتوانیم نرخ سپرده قانونی را از این هم پایین‌تر بیاوریم.

یعنی کاهش بیشتر سپرده قانونی نیازمند قانون است؟
بله، اکنون قانونی وجود دارد که برای نرخ ذخیره قانونی، حداقل تعیین کرده است. حداقل آن ۱۰ درصد است. این قانون، مربوط به زمانی می‌شود که استفاده از ابزار نرخ ذخیره قانونی در نظام بانکی دنیا رایج بوده است. اکنون در اکثر کشورهای دنیا، نرخ ذخیره قانونی به سمت صفر میل کرده است و دیگر از آن به عنوان یک ابزار پولی استفاده نمی‌شود. بنابراین در حال حاضر این پیشنهاد مطرح شده و در حال بررسی است که این رقم حداقل کاهش یابد تا اگر بانک مرکزی لازم دید، بتواند نرخ سپرده قانونی را از ۱۰ درصد هم پایین‌تر بیاورد. اقدام مهم دیگری که انجام شده و باید ادامه پیدا کند، دخالت موثر بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی است.

یعنی دخالتی را که تاکنون صورت گرفته مثبت می‌دانید؟
کاملاً. بازار بین‌بانکی کشور در گذشته توسعه پیدا نکرده و سازمان نیافته بود. در بعضی موارد بانک‌ها با نیازهای اضطراری مواجه می‌شدند که مجبور بودند برای رفع آن، منابعی را با نرخ‌های بسیار بالا از یکدیگر قرض بگیرند. در بازار بین‌بانکی، نرخ سود تا ۵ /۲۹ درصد هم رسیده بود. درست است که حجم پول مبادله‌شده در بازار بین‌بانکی رقم قابل ملاحظه‌ای نیست، ولی همین تبادل اندک نرخ سود را در بازار مشخص می‌کند.

در واقع نرخ سود بین‌بانکی است که به بازار علامت می‌دهد.
بله، دقیقاً نقش علامت‌دهی را دارد. با دخالتی که بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی انجام داد، نرخ سود به نحو معنا‌داری کاهش پیدا کرد. اکنون نرخ سود در بازار بین‌بانکی به حدود ۱۹ درصد و کمتر از آن رسیده است. همین مداخله در بازار بین‌بانکی بود که امکان کاهش نرخ سود را فراهم کرد.

البته این بار شبهه کاهش دستوری نرخ سود وجود داشت.
دستوری یعنی چه؟ همیشه نرخ سود را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کرد.

منظور این است که با صحبت‌های آقای رئیس‌جمهور در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی، این گونه القا شد که در نتیجه دستور ایشان، نرخ سود کاهش یافته است.
نه، ایشان دستور خاصی ندادند. درباره اینکه لازم است نرخ سود کاهش یابد، همگی به اجماع رسیده‌ایم. یعنی هیچ‌کسی مخالف آن نیست.

اما برخی می‌گفتند اختلاف‌نظرهایی وجود داشته است.
اختلاف‌نظری که با برخی از دوستان وجود داشت، بر سر این بود که آیا شورای پول و اعتبار مصوبه بدهد یا ندهد. تنها اختلاف بر سر این مساله بود و همه بر سر اینکه باید نرخ سود پایین بیاید نظر یکسان داشتیم. حتی بر روی اعداد و ارقام هم توافق نظر وجود داشته است و همه موافق این بودند که نرخ سود سپرده و تسهیلات باید دو درصد کاهش پیدا کند.

نظر شما چه بود؟
من معتقد بودم که شورای پول و اعتبار باید مصوبه بدهد. ما در بازار بانکی، چسبندگی داریم. در دنیا شرایط سیستم بانکی به گونه‌ای است که هرگونه تغییری در عرضه یا تقاضا برای منابع قابل وام‌دهی ایجاد شود، اثر آن بلافاصله بر نرخ سود ظاهر می‌شود. مثلاً در آمریکا وقتی فدرال‌رزرو اعلام می‌کند نرخ سود بانکی را ۲۵ /۰ درصد پایین می‌آورد، همان روز این اتفاق می‌افتد. فدرال‌رزرو که دستور نمی‌دهد. عرضه منابع را بالا می‌برد و از عملیات بازار باز یا سایر ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده می‌کند. اثر این سیاست در بازار بلافاصله ظاهر می‌شود. اما چرا در اقتصاد ایران، با وجود اینکه نرخ تورم کاهش زیادی پیدا کرده و از بالای ۴۰ درصد به حدود ۱۱، ۱۲ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه زیر ۱۰ درصد است، نرخ سود در بازار بین‌بانکی تنها ۱۰ درصد پایین آمده است؟ چرا در سیستم بانکی نرخ کاهش پیدا نمی‌کند؟ این چسبندگی ناشی از چیست؟ یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث چسبندگی شده، وجود موسسات غیرمنضبط در بازار پولی است.

یعنی بانک‌های بد؟
دقیقاً بانک‌های بد. بانک‌هایی که نرخ‌های بالایی دارند. اما اگر شورای پول و اعتبار مصوبه نمی‌داد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ به چند بانک منضبط اعلام می‌شد که نرخ را کاهش بدهند. حتی خودشان هم مایل بودند که کاهش بدهند. بانک‌های منضبط مایل هستند نرخ سود پایین بیاید. به این دلیل که وقتی نرخ سود بالاست، و از نرخ بازدهی بخش واقعی بالاتر است، بدهکاران قادر به پرداخت بدهی‌شان نیستند و در نتیجه بانک‌ها فقط روی کاغذ سود شناسایی می‌کنند. بنابراین خود بانک هم مایل است که نرخ سود کاهش پیدا کند. بعد از اینکه ما به بانک‌ها اعلام کردیم، و مثلاً بانک ملی، بانک سپه و بانک‌های خصوصی منضبط این دستور را رعایت کردند، سه یا چهار بانک و موسسه رعایت نمی‌کنند و با نرخ ۲۶ درصد و ۲۸ درصد سود می‌دهند. در نتیجه منابع از بانک منضبط به سمت بانک غیرمنضبط می‌رود. بانک‌های منضبط بعد از یک یا دو هفته مقاومت ولی وقتی دیدند منابع‌شان در حال خروج است، شروع به تخلف می‌کنند. پس باید بتوانیم با بانک غیر‌منضبط و خلافکار به صورت جدی برخورد قاطع و انضباطی کنیم. من معتقدم عمدتاً باید با مدیران این بانک‌ها برخورد جدی و بازدارنده داشت. برای اینکه بتوان با آنها برخورد کرد، به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز است تا بتوان گفت که از آن مصوبه تخلف کرده‌اند. اگر مصوبه‌ای در کار نباشد و صرف تفاهم بین بانک‌ها مبنای کاهش نرخ سود قرار گیرد، آیا می‌توان با یک بانک متخلف برخورد کرد؟ جواب خیلی روشن است.
بنابراین نیاز بود که شورای پول و اعتبار این مصوبه را داشته باشد. اما آیا این مصوبه شورای پول و اعتبار، خلاف مقتضیات و واقعیات جامعه ما بود؟ قطعاً نه. زمانی من هم معتقد بودم و به عنوان عضو شورای پول و اعتبار تاکید داشتم که نرخ سود نباید کاهش پیدا کند. این، مربوط به زمانی بود که نرخ سود از تورم هم پایین‌تر بود و با پدیده سرکوب مالی مواجه بودیم. کاهش بیشتر نرخ سود، نه با مقتضیات اقتصاد سازگار بود و نه به مصلحت آن. در آن دوره، مقامات سیاسی دستور می‌دادند و نرخ سود را مشخص می‌کردند. خلاف مقتضیات اقتصاد، عدد تعیین می‌کردند. بنابراین من در آن زمان جزو کسانی بودم که مخالفت می‌کردم. اما اکنون چطور؟ اولاً مقامات سیاسی هیچ دستوری نداده‌اند. اگر رئیس‌جمهور خواسته خود را در جهت کاهش نرخ سود بیان می‌کند، به دلیل این است که تیم اقتصادی دولت به جمع‌بندی رسیده و همه از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور اعلام کردند که نرخ سود باید پایین بیاید.

اما چرا رئیس‌جمهور در جمع بانکی‌ها در بانک مرکزی این خواسته را بیان می‌کند؟
به این خاطر که اعتبار بانک مرکزی بالاتر می‌رود. تا مدیران سیستم بانکی بدانند که دولت و بانک مرکزی، همه برای کاهش نرخ سود مصمم هستند. بنابراین، رئیس‌جمهور به تیم اقتصادی دستور نداده است؛ بلکه تیم اقتصادی نظر و ارزیابی خود را متناسب با واقعیات موجود با ایشان اعلام کرده است. البته به نظر من این کاهشی که اکنون اتفاق افتاده در حد کفایت نیست و رئیس‌کل بانک مرکزی هم به صراحت تایید کرده که هنوز امکان کاهش بیشتر نرخ سود بانکی وجود دارد. اگر به تفاوت دو تا سه‌درصدی نرخ سود بانکی و نرخ تورم قائل باشیم، همچنان می‌توان نرخ سود بانکی را کاهش داد. دلیل اینکه در مرحله اخیر تصمیم به بیشتر پایین آمدن نرخ سود بانکی گرفته نشد، این بود که نمی‌خواستیم تصمیمی ‌بگیریم که اجرا نشود و اعتبار دولت و بانک مرکزی کاهش یابد. اقداماتی را در بازار انجام خواهیم داد و بعد از آنکه نرخ سود در بازار بین‌بانکی کاهش بیشتری پیدا کرد، مجدداً راجع به نرخ تصمیم خواهیم گرفت.

آقای دکتر امسال دو بار نرخ سود بانکی تغییر کرد. آیا ممکن است سال بعد هم این‌طور باشد؟
همه چیز به شرایط اقتصادی بستگی دارد. وضعیت اقتصادی به صورت مداوم در حال رصد شدن است و متناسب با آن تصمیم گرفته خواهد شد. مساله مهم، انجماد مالی و تنگنای اعتباری بود که تصمیماتی برای آن گرفته شده است. در قانون بودجه ۱۳۹۵ احکامی ‌پیش‌بینی شده که با اجرای آن می‌توان افزایش سرمایه قابل‌ملاحظه‌ای در بانک‌ها داد و بخشی از بدهی‌های دولت را به نظام بانکی تسویه کنیم و همین‌طور زمینه را برای تسویه بخشی از بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی فراهم کنیم و مشکل مطالبات غیرجاری را کاهش دهیم. احکام خوبی در قانون بودجه پیش‌بینی شده که می‌تواند تا حد قابل‌توجهی مشکل تنگنای اعتباری را کاهش دهد. آنچه گفته شد همه مربوط به افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی دولت به بانک‌ها بود.

به مشکل بدهی‌های دولت بپردازیم. دولت پیش از این، شبیه بدهکار بی‌خیالی بود که برایش مهم نبود چه بر سر طلبکارانش می‌آید. اینکه در حال حاضر درباره بدهی دولت سخن گفته می‌شود، حداقل از این جهت خوب است که دولت بدهی‌اش را پذیرفته و می‌خواهد برای پرداخت آن، برنامه‌ریزی کند.
بله، درست می‌گویید. مشکل بدهی‌های دولت از مشکل تنگنای اعتباری جدا نیست. تاکنون هیچ ساختار و سازمانی که بتواند بدهی‌های دولت را محاسبه کند وجود نداشته است. زمانی که ما به دولت آمدیم، تخمین‌هایی وجود داشت و مثلاً گفته می‌شد که بدهی‌های دولت احتمالاً حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یا بیشتر است. یکی از اقدامات این بود که دفتر مدیریت بدهی‌ها را در خزانه‌داری ایجاد کردیم. ماموریت این دفتر در وهله اول شناسایی، محاسبه و احصای بدهی‌هاست و در وهله دوم مدیریت آن. خوشبختانه مرحله اول یعنی شناسایی بدهی‌ها اکنون پشت سر گذاشته شده است. تا انتهای سال ۱۳۹۳ رقم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تفکیک برآورد شده که یکی بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و دیگری بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. مجموع این دو رقم حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. البته بدهی‌های دیگری هم وجود دارد که هنوز منظور نشده است.

در واقع دولت بدهکاری بوده که تاکنون اصلاً به بدهی‌هایش فکر هم نکرده است و اکنون تازه فهمیده چقدر بدهی دارد.
بله، این رقم بسیار تکان‌دهنده است. این بدهی در دوره‌ای خلق شد که ما درآمدهای بالای نفتی تا ۱۲۰ میلیارد دلار در سال داشتیم. قبل از آن بدهی دولت رقم قابل‌ملاحظه‌ای نبود و عمدتاً طی دوره اخیر افزایش یافته است. به عبارت دیگر دولت قبل، ضمن دسترسی به درآمدهای بالای نفتی، هم ایجاد بدهی کرده و هم عمده بنگاه‌های سودآور دولتی فروخته شده است. اکنون که قصد داریم بنگاه‌های دولتی را واگذار کنیم، اغلب با تعدادی بنگاه زیان‌ده با صورت‌های مالی نامناسب مواجه هستیم. یک بنگاه بعضاً تا هشت بار به مزایده گذاشته می‌شود و در نهایت هم به دلیل صورت‌های مالی نامناسب به فروش نمی‌رسد. مشکل بدهی دولت این است که وقتی تادیه نمی‌شود، دومینووار انتقال پیدا می‌کند. وقتی دولت بدهی خود را به پیمانکار نپردازد، پیمانکار هم نمی‌تواند بدهی‌اش را به بانک پرداخت کند و بانک هم نمی‌تواند به متقاضی بعدی وام بدهد. وقتی دولت به پیمانکار بدهی دارد، پیمانکار نمی‌تواند حقوق پرسنل خود را بدهد و بابت تجهیزات و قطعات خریداری‌شده پولی پرداخت کند. بنابراین مشکل بدهی دولت در کل اقتصاد انتشار پیدا می‌کند.

وضعیت بدهی در ایران آن‌گونه که در یونان بحران‌ساز بود، خطرناک نیست با این تفاوت که یونان بدهی خارجی داشت و دولت ایران بدهی داخلی دارد. به نظر شما میزان بدهی دولت ایران در مقایسه با دیگر کشورها چقدر نگران‌کننده است؟
بدهی دولت نسبت به گذشته رقم بالایی است اما در مقایسه با کشورهای دیگر رقم چندان بالایی به شمار نمی‌رود. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی هنوز به ۵۰ درصد نرسیده است. در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته بالای ۱۰۰ درصد و در ژاپن ۲۵۰ درصد است. اما حتی همین رقم هم برای ایران نگران‌کننده است؛ نه به خاطر «رقم» آن، بلکه به دلیل «کیفیت» آن. اینکه دولت بدهکار باشد، بد نیست و اصلاً بدهکار بودن می‌تواند نشان‌دهنده اعتبار باشد. هر چه یک بنگاه بزرگ‌تر باشد، بدهی‌هایش هم بیشتر است. مهم این است که بدهکار، خوش‌حساب باشد. اما در مورد بدهی‌های دولت، فرد در مقابل مطالبات خود از دولت هیچ سندی ندارد که معرف طلب باشد؛ سندی که قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه را داشته باشد و بتواند به عنوان وثیقه نزد بانک گذاشته شود تا برای دریافت منابع مالی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین با وجود اینکه تمامی ‌دولت‌های بزرگ بدهی دارند، طلبکاران آنها می‌دانند که می‌توانند برگه طلب را در بازار بفروشند و در غیر این صورت در سررسید مشخص می‌توان سود آن را دریافت کرد.
بنابراین بسیاری هستند که برای سال‌های طولانی اوراق بهادار دولتی را در اختیار دارند و هیچ‌وقت به فکر نقد کردن آن نمی‌افتند، چون کمترین ریسک را دارد و بازده آن نیز قابل‌قبول است. ما درصدد این هستیم که بدهی‌های دولت را ساماندهی کنیم، یعنی بخشی را به صورت نقد بپردازیم و بخشی دیگر را به اوراق تبدیل کنیم. امسال خوشبختانه قدم‌های موثری برداشته شده است و اسناد خزانه را اولین بار در حد پنج هزار میلیارد تومان منتشر کردیم؛ اسنادی که شاید سال قبل تصور نمی‌کردم عرضه شوند. علاوه بر این، حدود هزار میلیارد تومان هم اوراق مشارکت منتشر کردیم. قصد داریم این سیاست را تا پایان سال ادامه دهیم. اکنون حجم بازار بدهی به ۵ /۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه این رقم نسبت به کل بدهی‌ها زیاد نیست، اما قابل توجه است.

به طور کلی برای انتشار چه اوراقی برنامه‌ریزی شده است؟
ما انتشار اوراق مشارکت را ادامه خواهیم داد. مورد دیگر اسناد خزانه است که در آینده عمدتاً در میانه‌های سال، نوسانات درآمد و هزینه دولت را جبران خواهد کرد. علاوه بر این، اوراق صکوک می‌تواند به اتکای دارایی‌های دولت منتشر شود. انواع دیگر اوراق مالی نیز وجود دارد که می‌تواند بر مبنای عقود اسلامی منتشر شود. در حال حاضر در بازار سرمایه یک شورای فقهی وجود دارد که روی انواع ابزارهای مالی کار می‌کند که مشکل شرعی برخی ابزارها را حل و فصل کند. احکام خوبی نیز در قانون بودجه پیش‌بینی و به مجلس ارائه داده شده است. احکام پیش‌بینی‌شده این امکان را فراهم آورده تا بخش عمده‌ای از بدهی دولت را به اوراق بهادار با قابلیت نقدشوندگی تبدیل کنیم که این می‌تواند مشکل تنگنای مالی را تا حد زیادی مرتفع کند.

نرخ سود اوراق چگونه تعیین می‌شود؟ چون به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش پیش روی شما، تعیین نرخ سود این اوراق است به این دلیل که نرخ تعیین‌شده، قابلیت سیگنال‌دهی به بازار دارد.
نرخ سود به وسیله بازار تعیین می‌شود و در بازار سرمایه، نرخ سود دستوری و فرمایشی تعیین نمی‌شود. هم‌اکنون نرخ سود اوراق در بازار سرمایه به زیر ۲۰ درصد رسیده که خبر مثبتی است و چند ماه قبل برای خود ما هم قابل پیش‌بینی نبود. نگرانی این بود که اگر اوراق در حجم گسترده منتشر شود، نرخ آن تا ۲۸ درصد هم برسد. اما خوشبختانه نرخ‌ها، هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه کاهش پیدا کرده که به دلیل کاهش نرخ تورم، کاملاً طبیعی است. همین اکنون هم نرخ واقعی سود را بالا می‌دانیم و معتقدیم امکان کاهش بیشتر آن فراهم است. ما علاقه‌مند هستیم نرخ سود کاهش پیدا کند؛ نه صرفاً به خاطر اینکه هزینه تامین مالی دولت کاهش پیدا کند، بلکه بیشتر به خاطر اینکه می‌خواهیم هزینه تامین مالی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی کاهش یابد. بخش واقعی اقتصاد قادر نیست سودهای بالا را پرداخت کند. وقتی نرخ تورم کاهش می‌یابد، انتظار این است که نوسانات نرخ ارز هم کاهش پیدا کند.
عمده نوسانات نرخ ارز به دلیل تورم‌های سنگین گذشته بوده است. وقتی تورم کاهش پیدا کند، انتظار این است که در بازار ارز هم آرامش حاکم شود. انتظار این است که نرخ رشد دستمزد هم محدود شود. تورم ۴۰ درصد یک نرخ رشد را می‌طلبد و تورم ۱۰ درصد نرخ دیگری را. نرخ سود همین‌طور است. گفته می‌شود دولت به مهار تورم بیش از رشد اقتصادی اهمیت داده است، در حالی که این دو مورد با هم در تضاد نیستند. برای تامین رشد اقتصادی، باید با تورم مقابله کنیم. وقتی تورم پایین بیاید، آرامش در بازار حاکم می‌شود و متغیرهای اقتصادی قابل پیش‌بینی می‌شوند و همه اینها به سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند.

وعده کنترل تورم توسط رئیس‌جمهور پیش از دیگر وعده‌ها و به سرعت محقق شد. از آذرماه تورم نقطه به نقطه به زیر ۱۰ درصد رسید. پیش‌بینی شما از تورم سال آینده چیست؟ آیا تورم از هسته سخت عبور خواهد کرد و باز هم کاهش خواهد یافت؟
چند ماه پیش که در سخنرانی مجلس خبرگان، تورم ۱۵‌درصدی را پیش‌بینی کردم، خیلی‌ها تصور نمی‌کردند تورم به چنین محدوده‌ای نزدیک شود ولی دیدیم که به دلیل اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی، این اتفاق رخ داد. وقتی به تورم ۱۵‌درصدی رسیدیم، بسیاری گفتند که به هسته سخت تورم رسیدیم و دیگر شاهد کاهش نخواهیم بود. اما این‌طور نبود و باوجود کند شدن شتاب نزول تورم، که کاملاً هم طبیعی است، تورم باز هم در مسیر نزولی قرار گرفت. منتها اکنون در شرایطی هستیم که این روند به سختی صورت می‌گیرد و اگر می‌خواهیم شاهد تداوم کاهش تورم و پایداری شرایط باشیم، حتماً باید انضباط مالی و پولی را در دستور کار قرار دهیم. دولت به انضباط مالی و پولی تاکنون پایبند بوده و این در حالی است که ما به یکی از سخت‌ترین تنگناهای مالی دچار هستیم. قیمت نفت که در شش ماه نخست سال ۱۳۹۳ حدود ۱۰۵ دلار بود، در دی‌ماه به حدود ۲۵ دلار رسیده است. زمانی درآمد نفتی کشور حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بود و اکنون پیش‌بینی می‌شود درآمد نفتی تا پایان سال به ۲۲ میلیارد دلار برسد.
البته تفاوتی بین فروش نفت و وصول درآمد آن وجود دارد که ناشی از فاصله زمانی تا دریافت پول و همچنین مسدود شدن برخی منابع در خارج از کشور است. اما در نهایت کل درآمد نفتی امسال بیش از ۲۲ میلیارد دلار نخواهد بود. اما از همین رقم، بخشی سهم شرکت ملی نفت ایران است و بخش دیگر سهم صندوق توسعه ملی. شاید چنین تنگنای مالی و اعتباری در کل تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه باشد. گاهی کشور با موج کاهش درآمد مواجه می‌شود، در حالی که نقطه شروع یک وضعیت نسبتاً مناسب است؛ مثلاً ذخایر کشور در سطح بالایی قرار دارد، بنگاه‌ها به لحاظ تامین تجهیزات و مواد اولیه در وضعیت خوبی هستند و رشد اقتصادی در سطح خوبی قرار دارد. اما گاهی کشور دو تا سه سال تحریم شدید را تجربه کرده، رشد اقتصادی منفی بوده و تورم به بالاتر از ۴۰ درصد رسیده است و بعد ناگهان قیمت نفت کاهش می‌یابد. گویی فردی یک بیماری حاد داشته و در همان حال به آسیب و بیماری دردناک دیگری دچار می‌شود. در چنین شرایطی می‌توان گفت عملکرد اقتصادی دولت ممتاز بوده است. اگر قیمت نفت کاهش پیدا نمی‌کرد، باوجود تداوم تحریم‌ها، در سال ۱۳۹۴ می‌توانستیم رشد اقتصادی پنج‌درصدی را تجربه کنیم.

اکنون اما گفته می‌شود که رشد اقتصادی فصلی دوباره منفی شده و بانک مرکزی هم آن را اعلام نکرده است.
سال گذشته قابل پیش‌بینی بود که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ کاهش می‌یابد؛ اما اینکه حتماً منفی می‌شود یا نه، مشخص نبود. البته انتظار داشتیم با توجه به کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی کاهش یابد. از نظر شخص من قابل پیش‌بینی بود که نرخ رشد می‌تواند منفی شود. اما حتی اگر نرخ رشد صفر باشد یا منفی شود، با توجه به اهمیت کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران، اگر اثرات آن را با شوک اول، یعنی تحریم، مقایسه کنیم، می‌بینیم نتایج اولی به مراتب شدیدتر بوده است. تحریم صادرات نفت ما را نصف کرد. درست است؟

بله، حدود نصف و شاید کمتر.
فرض کنیم تحریم صادرات نفت و میعانات گازی را به کمتر از نصف رساند. اما کاهش از ۱۰۵ دلار به ۲۵ دلار یعنی یک‌چهارم. این شوک، شدیدتر بود.

و خیلی جای خوشحالی است که ایران به وضعیت ونزوئلا و روسیه دچار نشد.
بله، این نشان می‌دهد که ضریب مقاومت اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است. اکنون در ونزوئلا تورم به ۳۰۰ درصد رسیده است. ارزش روبل در روسیه به نصف کاهش پیدا کرده است. عراق را در نظر بگیرید. صادرات نفت این کشور به مراتب بیشتر از ایران است و جمعیت این کشور هم کمتر از ایران. وزیر مالیه عراق به من گفت که تمام طرح‌های زیرساختی و عمرانی این کشور کاملاً متوقف شده است و توان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را ندارند. ایشان می‌گفت که کارشان این شده که به تک‌تک کشورهای غربی سفر می‌کنند تا وام بگیرند و به پول داخلی تبدیل کنند تا حقوق کارکنان را بدهند. اما در ایران باوجود شرایط دشوار امسال تا به امروز، حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه عمرانی و حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان هم از طریق اوراق پرداخت شده است. بنابراین مجموع هزینه‌های عمرانی تاکنون به حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این برای کشوری که هم تجربه تحریم را داشته، و هم کاهش شدید قیمت نفت را پشت سر گذاشته است، یک موفقیت قابل‌ملاحظه به شمار می‌رود. گاهی چشم‌مان را بر واقعیات می‌بندیم، کاهش قیمت نفت را نمی‌بینیم، تحریم را در نظر نمی‌گیریم و می‌گوییم چرا همه چیز شکوفا نمی‌شود؟ اما افرادی که اقتصاد می‌دانند، محدودیت‌ها را هم می‌شناسند. معاون صندوق بین‌المللی پول به اینجا آمد و گفت اتفاقی که در ایران افتاده، بیشتر به یک معجزه شبیه است. اینکه در این شرایط، تورم مهار شده و رکود و کسادی به حداقل ممکن رسیده است.

در آینده نزدیک احتمالاً با کاهش محدودیت‌ها، درآمدهای ناشی از صادرات هم افزایش می‌یابد.
اکنون صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده است. در بهمن‌ماه، چیزی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه به صادرات نفت کشور اضافه شد که احتمالاً در اسفندماه احتمالاً افزایش صادرات نفت به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. اما درآمد نفتی معمولاً با یک وقفه حدود سه‌ماهه دریافت می‌شود. این یعنی اگرچه حذف تحریم‌ها صادرات نفت را زیاد کرده است، اما آثارش بر درآمد امسال حس نمی‌شود و از فروردین یا اردیبهشت سال آینده اثر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشور ظاهر می‌شود. البته کاهش هزینه مبادلاتی همین اکنون به طور محسوسی قابل مشاهده است و به تدریج فرصت‌های جدیدی فراهم می‌شود. ما قادر خواهیم بود که نفت بیشتری بفروشیم. به نظر می‌رسد که قیمت نفت دیگر به حداقل رسیده است و احتمالاً افزایشی را در قیمت نفت شاهد خواهیم بود. تحولات روزهای اخیر منطقه در عرصه سیاسی نیز علائمی از افزایش قیمت نفت را به نشان می‌دهد. بنابراین احتمالاً افزایش خواهیم داشت. البته قیمت نفت به سطوح بالای قبلی بر نخواهد گشت؛ اما یک قیمت ۵۰ تا ۶۰دلاری چندان دور از ذهن نیست. پیش‌بینی بسیاری از مراجع تخصصی بین‌المللی از قیمت نفت، ۵۰ تا ۶۰ دلار است؛ هرچند هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت حرف بزند. مراجع تخصصی برآوردهای متفاوتی دارند؛ اما می‌توانیم بگوییم که گرایشی در جهت افزایش قیمت نفت خواهیم داشت.

پیشران‌های رشد اقتصادی سال آینده کدام‌ها خواهند بود؟
اکنون منابع مالی خارجی قابل ملاحظه‌ای در اختیار کشور قرار می‌گیرد که در گذشته وجود نداشته است. در حال امضای تفاهمنامه با کشورهای مختلف هستیم. من با مقام‌های ژاپن یک تفاهمنامه ۱۰ میلیارد‌دلاری امضا کرده‌ام تا پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری ما را تامین مالی کنند. پیشنهادهای قابل ملاحظه‌ای برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران وجود دارد. مثلاً پیشنهاد فرانسوی‌ها برای فرودگاه امام خمینی به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بررسی می‌شود. اکنون پیشنهاد‌هایی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی مثل ایران‌خودرو مطرح شده و از جمله پژو در حدود ۵۰۰ میلیون دلار پیشنهاد سرمایه‌گذاری ارائه داده است. مذاکراتی با شرکت رنو در حال انجام است. در سفری که به ژاپن داشتم، شرکت‌های این کشور علاقه‌مندی خود را برای سرمایه‌گذاری در بعضی از صنایع ایران به خصوص صنعت خودرو اعلام کردند. مثلاً میتسوبیشی علاقه‌مند به فروش هواپیمای جدیدی بود که ادعا داشتند در میان هواپیماهای کوچک دنیا، بهترین است. خرید هواپیما خود یک سرمایه‌گذاری است. با توجه به مزیت‌های ایران در زمینه ترانزیت و موقعیت جغرافیایی، یکی از مزیت‌های کشور سرمایه‌گذاری در این زمینه است. با کره جنوبی یک تفاهمنامه هشت میلیارد‌یورویی امضا شده و همین روزها ممکن است یک تفاهمنامه پنج میلیارد‌دلاری دیگر نیز داشته باشیم. کشورهای مختلف پیشنهاد سرمایه‌گذاری و تامین مالی را در شئون مختلف ارائه داده‌اند. اینها نشان می‌دهد که سال آینده حتماً رشد اقتصادی مثبت و قابل ملاحظه‌ای خواهیم داشت. نهادهای مالی و تخصصی بین‌المللی نیز برای سال آینده شرایط خیلی خوبی را پیش‌بینی کرده‌اند؛ یعنی نرخ رشد شش درصد و حتی بیشتر.

به جز سرمایه‌گذاری خارجی، پیشران‌های رشد اقتصادی کدام‌ها خواهند بود؟
ما به دنبال این هستیم که سرمایه و دانش فنی را از خارج جذب کنیم، با سرمایه‌های داخلی و نیروی کار داخلی خودمان ترکیب کنیم، و محصولات تولیدی را صادر کنیم. اگر صادر نکنیم، تامین مالی خارجی می‌تواند در آینده مشکل‌ساز باشد. بنابراین اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که تعهد ثابتی برای دولت و نظام اقتصادی ایران ایجاد نکند. هر پروژه‌ای که تامین مالی می‌شود، باید از محل تولیدات و صادرات خود پروژه بتواند تسویه کند. بنابراین بخش صادراتی قطعاً یکی از پیشران‌هاست. در بخش پتروشیمی مزیت‌های چشمگیری وجود دارد. در خودروسازی در گذشته سرمایه‌گذاری قابل توجهی صورت گرفته است و قابلیت‌های بسیار خوبی نیز در آن وجود دارد. اگر توان داخلی صنعت خودرو کشور با سرمایه‌های خارجی بنگاه‌های بزرگ ترکیب شود و تولید به صورت مشترک برای عرضه در بازار چند صدمیلیونی کشورهای منطقه صورت گیرد، قطعاً زمینه رشد قابل‌ملاحظه‌ای در این بخش هم وجود دارد. حمل و نقل زمینی، ریلی، هوایی و دریایی از دیگر حوزه‌هایی است که قابلیت قابل‌ملاحظه‌ای در آن وجود دارد. ایران در مسیر ترانزیت دریای عمان و خلیج فارس با کشورهای آسیای مرکزی قرار گرفته و در مسیر ارتباط شرق و غرب نیز قرار دارد. باید از این ظرفیت به درستی بهره گرفت.

ظاهراً بخش مسکن دیگر پیشران نخواهد بود.
بخش مسکن، همیشه مهم بوده و هست. به دلایل متعدد باید حتماً این بخش از وضعیت کسادی موجود خارج شود. اولاً مسکن یک کالای سرمایه‌ای است و به خصوص در فرهنگ ما، مردم بدون داشتن مسکن احساس آرامش و امنیت خاطر ندارند. بنابراین مسکن هم یک کالای مصرفی است و هم یک کالای سرمایه‌ای. دوم اینکه مسکن بیشترین ارتباطات پیشین و پسین را با سایر بخش‌های اقتصادی کشور دارد. بنابراین باید حتماً به بخش مسکن توجه ویژه‌ای داشت.

راهکار خروج این بخش از رکود چیست؟
مجموعه‌ای از طرح‌ها برای تامین مالی بخش مسکن پیش‌بینی شده است؛ چه در حوزه ساخت و چه در حوزه خرید و تقاضای بخش مسکن به نظر می‌رسد که در سال آینده وضعیت با امسال متفاوت خواهد بود. البته در اینکه رشد اقتصادی سال آینده کشور مثبت خواهد بود، تردیدی نیست. اکثر پیش‌بینی‌ها این است که بالاترین نرخ رشد اقتصادی کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متعلق به ایران است.

اما این نگرانی هم وجود دارد که حتی اگر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ مثبت باشد، این رشد در سال ۱۳۹۶ ادامه نیابد و پایه رشد سال‌های آینده قرار نگیرد.
پایداری رشد به عوامل متعددی بستگی دارد. اگر صرفاً از منابعی که در خارج از کشور وجود دارد، استفاده شود و ظرفیت‌های راکد موجود، فعال شود، این رشد می‌تواند موقتی باشد. اما اگر زمینه برای تامین مالی پایدار فراهم شود، و بخش خصوصی داخلی و خارجی بیشتر مشارکت کند، می‌توان به یک رشد مستمر دست یافت. باید فشار رشد از دولت و طرح‌های عمرانی آن، به بخش خصوصی و طرح‌های آن انتقال یابد.

مواردی که اشاره کردید بسیار امیدوارکننده است؛ ولی محیط کسب و کار هنوز وضعیت چندان خوبی ندارد. مثلاً حدود دو هزار مجوز زائد شناسایی شده اما همچنان باقی‌مانده و حذف نشده است.
از این ۱۸۰۰ تا دو هزار مجوز، ۴۰۰ مورد طی یک تا دو ماه گذشته لغو شده است. این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

مجوزهای لغو‌شده مربوط به کدام حوزه‌ها بوده است؟
در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و در حوزه بازار سرمایه بوده است. هفته آخر بهمن‌ماه، هیات مقررات‌زدایی جلسه داشت و حذف ۴۰۰ مجوز به تصویب نهایی رسید. البته حذف داوطلبانه سایر مجوزهای زائد هنوز ادامه دارد. با برخی از دانشگاه‌ها مثل تربیت مدرس و علامه طباطبایی قراردادهایی منعقد شده است تا مجوزهای دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرند. جدا از حذف و شاید مهم‌تر از آن، تسهیل فرآیند صدور است. در نهایت یکسری از مجوزها باقی می‌مانند و در هیچ جای دنیا تمام مجوزها، مثلاً مجوزهای سلامت و بهداشت، حذف نمی‌شوند. اما فرآیند صدور مجوزهایی که باقی می‌مانند، باید تسهیل شود. در این زمینه اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در حال انجام است.

پس سال آینده فضای بهتری برای کسب و کار خواهد بود؟
حتماً این طور است. قوانین زائد با کمک بخش خصوصی در حال شناسایی و حذف است. در سال آینده بهبود محیط کسب و کار و یک تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد باید اولویت راهبردی نخست کشور باشد.

امسال تجربه جدید سیاستگذاری کوتاه‌مدت را داشتیم. در عین حال دولت دوباره به سبک قدیمی برنامه‌ریزی جامع مثل برنامه ششم توسعه روی آورده است. چرا سیاستگذاری کوتاه‌مدت جای سیاستگذاری بلندمدت را نمی‌گیرد؟
اینها با یکدیگر تناقض ندارند.

سوال این است که آیا دولت جسارت دارد که دست از برنامه‌ریزی بلندمدت بردارد و از برنامه‌ریزی دوساله استفاده کند؟
در اقتصاد ایران به هر دو نوع برنامه‌ریزی نیاز است. برنامه‌ریزی بلندمدت از این جهت مورد نیاز است که به روزمرگی دچار نشویم، مسیر بلندمدت گم نشود و حرکت در مسیر درست اصلاح ساختار تداوم یابد. از سوی دیگر نیز برخی مشکلات کوتاه‌مدت وجود دارند که برای رفع آنها به برنامه کوتاه‌مدت نیاز است. بنابراین در نظام برنامه‌ریزی برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، هر سه وجود دارند. آنچه اهمیت دارد این است که اینها با یکدیگر سازگار و هماهنگ باشند.

اینجا بحث فرماندهی اقتصاد پیش می‌آید. فرمانده اقتصاد ایران اکنون کیست؟
فرماندهی که با دولت است.

کدام نهاد دولت؟ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، یا وزارت اقتصاد، یا شورای اقتصاد؛ کدام‌یک؟
نباید این‌طور به مساله نگاه کرد. دولت هماهنگ‌کننده تمام سازمان‌ها و دستگاه‌ها با یکدیگر است.

اکنون همه از ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت می‌گویند.
رئیس ستاد اقتصادی دولت، رئیس‌جمهور است و اعضای آن معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی. برای همه شوراها، ستادها و کمیسیون‌ها کارگروه تخصصی تشکیل شده است که این کارگروه تخصصی برای موضوعات مختلف ترکیب واحدی ندارند. یعنی بسته به نوع موضوعی که در کارگروه تخصصی مطرح می‌شود، افراد شرکت‌کننده در آن با یکدیگر متفاوت هستند. وجود تفاوت نظر، کاملاً طبیعی است.

شما اکنون از این فرماندهی و این شکل کار راضی هستید؟
بسته‌هایی که از دولت بیرون آمده است نشان‌دهنده همگرایی تیم اقتصادی است.

این حاصل اجماع شما بوده، چون با هم تعامل و همگرایی دارید، نه به این خاطر که ساختار خوبی وجود داشته است.
ان‌شاءالله در آینده نیز همین‌طور خواهد بود.

اما این اختلاف ممکن است دوباره نمود پیدا کند.
نه، همیشه میان هر دو اقتصاددانی ممکن است اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد. در دولت برای اینکه نظرات به هم نزدیک شود، یک ستاد اقتصادی وجود دارد که با حضور جناب آقای رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود.

پس می‌توان گفت فرمانده اقتصاد، آقای روحانی هستند.
حتماً این طور است.

پس هیچ بحث و اختلافی در چرخه کار وجود ندارد.
حساسیت خوبی که آقای روحانی دارند و در گذشته کمتر وجود داشته، این است که ستاد اقتصادی دولت به طور منظم، هفته‌ای دو جلسه تشکیل می‌دهد. روزهای یکشنبه و پنجشنبه این جلسات برگزار و همه مسائل در آنجا بحث می‌شود. همه مسوولان حرف‌های خود را می‌زنند و حسن کار این است که تنها یک نظر واحد مطرح نمی‌شود. اگر قرار بود تنها یک نظر مطرح شود، اصلاً نیازی به جلسات کارشناسی و ستاد نبود. در این جلسات دیدگاه‌ها مطرح می‌شود و تا به امروز، در شرایط سخت دوران تحریم و کاهش قیمت نفت، در تمام مسائل توانسته‌ایم به یک نظر واحد برسیم. خیلی از مسائل بوده که در وهله اول اختلاف نظر وجود داشته است؛ ولی در پرتو گفت‌وگو توانسته‌ایم به یک نتیجه واحد برسیم.
نمونه مهم آن، همین بحث کاهش نرخ سود بود. تصمیم به کاهش نرخ سود در شورای پول و اعتبار، به اتفاق آرا گرفته شد. یعنی حتی یک رای مخالف هم نداشت. در تاریخ اقتصادی ایران این سابقه کمتر وجود داشته است. دلیل آن این است که کارها با بحث و گفت‌وگو پیش می‌رود؛ در حالی که اتفاقاً مفسوولان این دولت همه صاحب‌نظرند و افرادی که صاحب‌نظر هستند، معمولاً روی نظر خود تعصب دارند. چهره‌هایی که صاحب تفکر و دیدگاه اقتصادی هستند، و تفاوت‌هایی هم در دیدگاه‌هایشان وجود دارد، با هم می‌نشینند، بحث می‌کنند و به گفت‌وگو می‌پردازند و در نهایت هم به نتیجه واحدی می‌رسند. این یعنی می‌توان از طریق گفت‌وگو به نتایج مثبت و ارزشمندی دست یافت.

از جمله محورهای برنامه ششم توسعه، آب و خشکسالی، صندوق‌های تامین اجتماعی و اشتغال است. جهت‌گیری اقتصادی دولت در این حوزه‌ها به چه شکل است؟
اینها جزو موضوعات کلیدی هستند که در برنامه ششم توسعه به آنها پرداخته شده است. در واقع یک برنامه‌ریزی جامع وجود دارد و به تعدادی از موضوعات کلیدی نیز پرداخته شده است. جهت‌گیری و رویکرد اصلی دولت در برنامه ششم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. سایر موارد موضوعات مهمی هستند که باید به آنها پرداخت؛ مثل مشکل صندوق‌های بازنشستگی و بحران محیط زیست که اکنون با آن مواجه هستیم. همین‌طور مشکلاتی که در حوزه آب برای کشور وجود دارد. اینها مسائل عمده‌ای هستند که باید به آنها پرداخته شود. مسائل نظام بانکی، مساله بدهی‌ها و تنگنای اعتباری، همه جزو مواردی هستند که در برنامه مدنظر بوده‌اند. اما رویکرد اصلی دولت، رشد اقتصادی مستمر و پایداری است که نتایج آن، به صورت عادلانه در جامعه توزیع شود و بتواند زمینه را برای اشتغال جوانان جویای کار، فراهم کند.

همراه با محمد طاهری

منتشرشده در شماره ۱۷۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: بدهی‌های دولت, تورم, رشد اقتصادی, شورای پول و اعتبار, صادرات نفت, علی طیب‌نیا, نرخ ذخیره قانونی, نرخ سود بانکی

بدون دیدگاه » اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۴

سال آشفته نفت

غلامحسین حسن‌تاش معتقد است سال آینده ممکن است از نظر درآمدهای نفتی دشوارتر از امسال باشد

«بعید به نظر می‌رسد قیمت نفت از محدوده ۴۰ دلار در هر بشکه بالاتر رود.» این نقل‌قول از غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر بازار نفت و عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، به روشنی نشان‌دهنده تداوم وضعیت دشواری است که از یک سال قبل شروع شده است و به گفته او لااقل در ماه‌های آتی ادامه خواهد داشت. به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی، حتی این انتظار که با لغو تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت، وضعیت درآمدها بهتر می‌شود نیز خوش‌بینانه است؛ چرا که حتی با افزایش صادرات، قیمت نفت کاهش می‌یابد و مجموع درآمدهای نفتی ممکن است تغییر اساسی نکند. مشروح گفت‌وگو با حسن‌تاش را درباره کاهش قیمت نفت در ادامه می‌خوانید.

به عنوان نخستین سوال، ارزیابی شما از کاهش قیمت نفت به ویژه در هفته‌های اخیر چیست؟ چه میزان می‌توان آن را به عوامل اقتصادی یا سیاسی خاصی نسبت داد؟
دلیل اصلی کاهش قیمت نفت، فزونی عرضه نسبت به تقاضاست که همچون هر کالای دیگری موجب کاهش قیمت می‌شود. از حدود سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۱ تاکنون، عرضه همواره بیشتر از تقاضا بوده است. طبیعتاً در چنین شرایطی انتظار داریم قیمت نفت کاهش یابد که این‌طور شد.

البته سقوط قیمت نفت بیشتر مربوط به کمتر از دو سال اخیر است. اگر مساله مربوط به مازاد عرضه است، چرا پیش از آن شاهد چنین سقوطی نبودیم؟
آنچه قیمت‌های نفت را پیش از سقوط اخیر کنترل و از افت آن جلوگیری کرده بود، مسائل ژئوپولتیکی یا وقایع طبیعی بوده است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خارج شدن نفت لیبی از بازار و رویداد توفان فوکوشیما در ژاپن اشاره کرد که اولی موجب کاهش عرضه و دومی باعث خروج نیروگاه‌های هسته‌ای و افزایش استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی و افزایش تقاضا برای نفت شد. لذا در آن زمان هم فزونی عرضه نسبت به تقاضا وجود داشت، ولی عواملی از قبیل آنچه گفته شد از سقوط قیمت نفت جلوگیری کرد؛ عواملی که اکنون دیگر وجود ندارند. به این می‌توان تداوم رکود در اقتصاد جهانی را افزود که موجب کاهش بیشتر تقاضا نسبت به عرضه شده است. البته از عوامل موثر بر افزایش عرضه نفت همچون تولید از منابع شیل در آمریکا و رشد تولید و صادرات نفت عراق نیز باید نام برد.

سوال دیگر این است که اضافه عرضه یک تا دو میلیون بشکه در روز، چگونه قیمت نفت را به کمتر از نصف رسانده است؟
نفت یک کالای ضروری است. منحنی تقاضای آن نیز تقریباً عمودی است. در نتیجه وقتی یک اضافه عرضه به وجود بیاید، قیمت‌ها نسبتاً شدید کاهش پیدا می‌کنند. یعنی مثلاً اگر عرضه ۱۰ درصد افزایش یابد، این‌طور نیست که قیمت‌ها هم ۱۰ درصد کاهش یابد بلکه ممکن است ۵۰ درصد یا حتی بیشتر افت کنند.

با وجود این کاهش قیمت‌ها چرا تولید نفت پرهزینه شیل کاهش زیادی پیدا نکرده است؟
وقتی قیمت نفت برای مدتی بالا بوده است، سرمایه‌گذاری‌های ثابت زیرساختی در تولید نفت شیل صورت گرفته و چون بازگشت سرمایه‌گذاری مذکور صورت گرفته، هزینه تولید به مراتب کاهش یافته و با هزینه‌های کمتر می‌توانند کماکان تولید را ادامه دهند. البته در مورد نفت شیل این مساله وجود دارد که برای نگهداشت تولید، همواره باید چاه‌های جدیدی حفر کرد. لذا رشد تولید متوقف شده و تولید با اندکی کاهش نیز مواجه شده است اما نه در حدی که انتظار می‌رفت.

عامل دیگری که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده افت قیمت‌ها را رقم بزند، بازگشت ایران به بازار نفت پس از گزارش آژانس است. تخمین شما از افزایش صادرات نفت ایران طی سال آینده و تاثیر آن بر بازار نفت چیست؟
به نظر می‌رسد صادرات نفت ایران طی شش ماه پس از لغو تحریم‌ها، حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. این رقم طی یک سال پس از لغو تحریم‌ها می‌تواند حداکثر به حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز هم برسد. بازگشت ایران به بازار نفت، قطعاً بر قیمت‌ها تاثیر منفی خواهد داشت. همان‌طور که پیشتر گفتم، زمانی که بازار نفت اشباع است، هر میزان اضافه عرضه‌ای می‌تواند به میزان بیشتری کاهش در قیمت‌ها منجر شود. حتی همین الان هم که زمزمه بازگشت ایران به بازار نفت مطرح شده، تاثیر آن بر قیمت‌ها نمایان است. توافق هسته‌ای ایران تاثیر روانی خود را برجای گذاشته و با ورود نفت ایران به بازارهای جهانی، شاهد تغییر فیزیکی حجم عرضه نیز خواهیم بود. در مجموع به نظر می‌رسد طی سال آینده، البته در غیاب تحولات و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده آب ‌و هوایی، سیاسی و ژئوپولتیکی که قابل پیش‌بینی نیست، بازار نفت کماکان متزلزل خواهد بود و به هیچ‌وجه نمی‌توان روی قیمت‌های بالا حساب باز کرد.

قیمت سبد نفتی اوپک در زمان انجام این گفت‌وگو کمتر از ۴۰ دلار در هر بشکه است که طی شش سال اخیر بی‌سابقه است. اگر قیمت نفت در یک وضعیت بدبینانه شش دلار کاهش یابد، به کف قیمت اسمی ۱۰ سال قبل خواهیم رسید. کاهش بیشتر قیمت نفت و رسیدن به اعداد پایین‌تر را چقدر محتمل می‌دانید؟
با توجه به بازگشت ایران به بازار نفت، حتی این ارقام نیز غیرممکن نیست. ولی باید با این واقعیت روبه‌رو شد که به دلیل تاثیر متغیرهای متعدد که عرضه و تقاضا تنها یکی از آنها و البته اصلی‌ترین آنهاست، پیش‌بینی قیمت در بازار نفت اصلاً آسان نیست. همین الان هم موسسات مختلف، اعداد گوناگونی را برای قیمت نفت اعلام می‌کنند.

با در نظر گرفتن نوسانات کم‌سابقه قیمت نفت و افت آن به کمتر از ۴۰ دلار، و این نکته که گفته می‌شود ممکن است قیمت نفت مبنای محاسبات دولت در لایحه بودجه بیش از ۴۰ دلار باشد، چه قیمتی برای انجام محاسبات درآمدی دولت در بودجه را مناسب می‌دانید؟
با توجه به وضعیت فعلی بازار و پیش‌بینی افزایش عرضه نفت ایران، به نظر می‌رسد رقم ۳۵ دلار در هر بشکه معقول باشد. درباره قیمت نفت ارائه ارقام دقیق و غیرقابل تغییر دشوار است؛ ولی بعید به نظر می‌رسد قیمت نفت از محدود ۴۰ دلار در هر بشکه بالاتر رود. لذا شاید بهترین قیمت برای محاسبات بودجه، رقمی در بازه ۳۰ الی ۴۰ دلار در هر بشکه و به‌طور متوسط حدود ۳۵ دلار باشد.

به عنوان آخرین سوال به موضوع درآمدهای نفتی طی سال آینده بپردازیم. شما بازاری متزلزل و قیمت‌های پایین نفت را پیش‌بینی کردید. آیا می‌توان از این جمله نتیجه گرفت که ممکن است درآمدهای نفتی طی سال آینده نه‌تنها افزایش نیابند، بلکه ثابت باشند و حتی کمتر هم شوند؟
دولت باید از هم‌اکنون انتظارات مردم را که بخشی از آن پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ ایجاد شده است و بخشی دیگر به مذاکرات هسته‌ای بازمی‌گردد، تعدیل کند. وضعیت مالی دولت به ویژه با توجه به سهم نفت در آن، محل تامل بسیار است و هم‌اکنون نیز وضعیت چندان مناسبی ندارد. در بخش درآمدهای نفتی اگرچه در مجموع ممکن است تولید نفت افزایش یابد، به دلیل اضافه عرضه ایجادشده، قیمت نفت کاهش می‌یابد و در نتیجه درآمدهای نفتی افزایش پیدا نخواهند کرد. لذا حتی اگر در حالتی خوش‌بینانه وعده وزیر محترم نفت مبنی بر افزایش یک میلیون‌بشکه‌ای صادرات نفت طی شش ماه محقق شود، نمی‌توان انتظار افزایش درآمدهای نفتی را داشت. هم‌اکنون در میان مردم این انتظار شکل گرفته است که با اجرایی شدن لغو تحریم‌ها، صادرات نفت افزایش می‌یابد و وضعیت درآمدها بهتر می‌شود. این انتظار بیش از اندازه خوش‌بینانه است. ضمن اینکه حجم بالای بدهی‌های دولت اصلاً امکان استفاده از همین درآمدهای محدود را نمی‌دهد. با این تفاسیر حتی در صورت لغو تحریم‌ها، سال آینده برای اقتصاد کشور به ویژه از منظر درآمدهای نفتی، آسان نخواهد بود. از آنجا که در سال ۲۰۱۶ میلادی، وضعیت بازار نفت آشفته خواهد بود؛ می‌توان انتظار سالی سخت‌تر را به لحاظ درآمدهای نفتی داشت. البته به نظر من دولت و خصوصاً وزارتخانه‌های نفت و خارجه از تلاش برای کنترل تولید در اوپک برای افزایش قیمت نفت هم نباید غافل شوند، هم‌اکنون عربستان سعودی حدود ۵ /۱ میلیون بشکه در روز از آخرین سهمیه رسمی خود بیشتر تولید می‌کند و تخلف دارد.

منتشرشده در شماره ۱۵۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: ایران, بازار نفت, تولید نفت, سید غلامحسین حسن‌تاش, صادرات نفت, قیمت نفت, نفت, گفت‌وگو

بدون دیدگاه » آذر ۷ام, ۱۳۹۴

تداوم نوسان

الهام حسن‌زاده معتقد است قیمت نفت در ماه‌های آتی احتمالاً کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد

در گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت مشاوره نفت و گاز Energy Pioneers از عوامل موثر بر کاهش قیمت نفت و به طور خاص نفت شیل پرسیدیم. الهام حسن‌زاده، دانش‌آموخته دکترای حقوق نفت و گاز و فلوشیپ موسسه انرژی آکسفورد، ضمن تشریح عوامل طرف عرضه و تقاضایی که کاهش قیمت نفت را رقم زده‌اند، از چشم‌انداز بازار در ماه‌های پیش‌رو و به ویژه پس از بازگشت نفت ایران به بازارهای بین‌المللی گفته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

ارزیابی شما از عوامل موثر بر کاهش قیمت نفت چیست؟
قیمت نفت مثل هر کالای دیگری، تابع معادلات عرضه و تقاضاست. از تابستان سال گذشته، عرضه نفت از تقاضا پیشی گرفت که در نتیجه قیمت آن کاهش یافت. دلیل اصلی افزایش عرضه، اقتصادی شدن تولید از منابع غیرمتعارف همچون نفت شیل (Shale Oil) آمریکا و ماسه‌های نفتی (Oil Sands) کانادا بوده است. در کنار آن می‌توان به بازگشت عراق به بازار نفت اشاره کرد که پس از سال‌ها ناآرامی، ظرفیت تولید و صادرات خود را با بهره‌گیری از حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی، اروپایی و چینی افزایش داده است. مشابه مساله عراق را در مورد کشور لیبی هم شاهد هستیم که در حال افزایش تولید نفت است. همزمان در مورد ایران نیز این سوال مطرح شده است که در صورت رفع تحریم‌ها، این کشور با چه ظرفیتی به بازار نفت برمی‌گردد. از سوی دیگر در سمت تقاضا می‌توان به ارقام رشد اقتصادی کشورهای دنیا و به طور خاص چین، که یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت به شمار می‌رود، اشاره کرد که کمتر از میزان مورد انتظار بوده است. دیگر عامل موثر بر کاهش تقاضا، بهبود وضعیت مصرف در صنایع انرژی‌بَر (Energy Intensive) بوده است که در سال‌های اخیر به صورت جدی توسط دولت‌ها دنبال می‌شود. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و نگرانی‌های ناشی از گرمایش جهانی نیز بر کاهش تقاضا موثر بوده‌اند.

نقش مسائل سیاسی در کاهش قیمت نفت (به ویژه از سوی کشورهایی همچون عربستان) را چگونه می‌بینید؟
وقتی درباره عربستان صحبت می‌کنیم، باید توجه کنیم که ظرفیت تولید این کشور بالغ بر ۱۲ میلیون بشکه در روز است. لذا این کشور به صورت طبیعی در مذاکرات نفتی و نشست‌های اوپک، از موضع بالاتر وارد می‌شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که عربستان نیز مشابه ایران و حتی شاید بیشتر، از کاهش قیمت نفت آسیب دیده است و بر اساس پیش‌بینی‌ها، امسال و سال آینده معادل بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود، اوراق قرضه بین‌المللی منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، تلاش عربستان برای حفظ سهم بازار حتی با تحمل قیمت‌های پایین نفت، جنبه استراتژیک هم دارد؛ چرا که با کاهش سهمِ بازار به دلیل افزایش تولید نفت شیل، این کشور نفوذ سیاسی و جایگاه بین‌المللی خود را نیز در بین کشورهای واردکننده نفت خود بالاخص آمریکا متزلزل خواهد دید.

چرا باوجود سقوط قیمت نفت، تولید نفت شیل کمتر از حد انتظار کاهش یافت؟
نفت شیل با قیمت نفت ۸۰ تا ۸۵ دلار اقتصادی می‌شد و رسیدن قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار فرصت تولید از این منابع را به وجود آورد. در این میان دو تحول عمده ایجاد شد: نخست اینکه تکنولوژی‌ها بهبود یافت تا نفت شیل با قیمت کمتری تولید شود و دوم اینکه هزینه‌ها مورد بازبینی قرار گرفت تا عملیات حفاری و تولید با راندمان بالاتری صورت گیرد. باوجود کاهش تعداد چاه‌های حفرشده در اثر افت قیمت‌ها، تولید نفت از چاه‌هایی که قبلاً حفر شده‌اند با یک روند مشخص و قابل پیش‌بینی ادامه دارد. اما حفظ تولید، نیازمند حفر چاه‌های جدید است که به دلیل کاهش قیمت نفت، شاهد افت حفاری‌های جدید هستیم و می‌توانیم انتظار داشته باشیم از هم‌اکنون تولید نفت شیل آمریکا به تدریج کاهش یابد. البته باید توجه داشت که به دلیل بهبود تکنولوژی و کاهش هزینه مورد نیاز برای حفر هر چاه، در برخی مناطق مثل داکوتا شمالی تولید از منابع شیل در قیمت نفت ۴۵ دلار در هر بشکه نیز برای برخی تولیدکننده‌ها اقتصادی به شمار می‌رود.

برخی معتقدند تولید نفت شیل یک کف و سقف برای قیمت نفت به وجود آورده است؛ بدین معنا که با رسیدن قیمت‌ها به سقف مشخصی، نفت شیل تولید می‌شود و قیمت‌ها را تعدیل می‌کند و بالعکس٫ نظر شما در این باره چیست؟
در کوتاه‌مدت، ممکن است این حرف درست باشد؛ ولی در بلندمدت نمی‌توان با این قاطعیت صحبت کرد. تعیین هر سقف یا کفی برای قیمت نفت دشوار است. درست مثل پنج سال قبل که حتی تصور نمی‌شد نفت شیل چنین تحولات عظیمی را رقم بزند؛ در سال‌های بعد نیز ممکن است تحولات تکنولوژیک موجب شود نفت شیل با قیمت‌های ارزان‌تری تولید شود. به این نکته هم باید توجه داشت که در شرایط زیان‌ده بودن بسیاری از شرکت‌های نفتی، برخی دیگر به دلیل یکپارچگی زنجیره تولید توانسته‌اند سودآور باقی بمانند که از آن میان می‌توان به کوزمو و اگزون‌موبیل اشاره کرد؛ لذا نمی‌توان یک نسخه کلی برای تمامی شرکت‌ها در نظر گرفت. در نهایت، تعادل عرضه و تقاضاست که بازار را کنترل می‌کند.

بازگشت ایران به بازار نفت چگونه خواهد بود و چه تاثیری بر قیمت‌ها خواهد داشت؟
ظرف ۵ /۱ سال گذشته اغلب گفته می‌شد حتی در صورت لغو تحریم‌ها، ایران به دلیل مسائل فنی امکان افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت را در کوتاه‌مدت نخواهد داشت و به همین ترتیب نیز نخواهد توانست ظرف چند ماه، صادرات نفت را یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد. اما مقامات ایرانی اعلام کردند که توانسته‌اند به صورت آزمایشی، ظرف مدت سه روز به هدف افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید دست یابند. در نتیجه دیگر تحلیل‌های قدیمی مطرح نمی‌شود؛ ولی کماکان برخی موارد مهم وجود دارد. مثلاً با وجود ذخایر بیش از ۳۰ میلیون بشکه‌ای نفت و میعانات گازی ایران در تانکرها، و بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه ذخایر شناور نفت در دیگر نقاط جهان، بازار با مازاد عرضه روبه‌روست و ممکن است ایران نیز مانند برخی تولیدکننده‌ها همچون عراق برای ورود به بازار مجبور به ارائه تخفیف شود. عراق اعلام کرده حاضر است نفت را با تخفیفی قابل‌توجه، به قیمت ۳۰ دلار در هر بشکه و حتی کمتر بفروشد. بازار نفت در سال آینده با احتمال افزایش تولید عراق و بازگشت ایران با اضافه عرضه مواجه خواهد بود و در چنین بازاری فروش نفت توسط ایران دشوار خواهد بود. ایران احتمالاً تلاش خواهد کرد به بازارهای قدیمی بازگردد و با تخفیف‌های ویژه نفت خود را به فروش برساند. از سوی دیگر شاید ایران وضعیت بهتری را نسبت به دیگر صادرکنندگان داشته باشد؛ چرا که به صورت بالقوه از امکان افزایش صادرات نفت به حدود دو برابر برخوردار است و می‌تواند سهم بازار بیشتری را تصاحب کند. مقامات ایرانی در حال فرستادن این سیگنال هستند که کشورهایی که تولید خود را طی سال‌های اخیر افزایش داده‌اند، باید تولید خود را کم کنند تا جا برای نفت ایران باز شود.

با توجه به احتمال افزایش صادرات نفت ایران، پیش‌بینی‌ها از آینده قیمت نفت چیست؟
ما با دو گروه تحلیل مواجه هستیم. یک گروه از روند نزولی قیمت نفت می‌گویند و معتقدند با این حجم از عرضه نفت، بازگشت ایران به بازار و تاثیر پیش‌بینی زمستانی گرم‌تر از حد انتظار (به دلیل پدیده ال‌نینو) بر کاهش تقاضا، این احتمال وجود دارد که قیمت نفت تا ۲۰ دلار در هر بشکه سقوط کند. موسساتی مثل گلدمن ساکس و انرژی اسپکتس در این گروه جای می‌گیرند. دسته دیگر بانک‌ها و مراکزی هستند که تحلیلی مشابه عربستان سعودی دارند و اعلام می‌کنند با تداوم نوسان قیمت نفت در بازه ۴۰ تا ۴۴ دلار، تولید نفت شیل آمریکا حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. به نظر آنها، این اتفاق در کنار افزایش تقاضای ناشی از رشد اگرچه اندک اقتصادی دنیا، موجب توازن و تعادل بازار نفت خواهد شد. بانک استاندارد چارترد و موسسه انرژی آکسفورد در این دسته جای می‌گیرند. به نظر من نیز با توجه به شرایط آب‌وهوایی و ذخایر نفتی موجود روی آب‌ها و احتمال قوی بازگشت نفت ایران به بازار قیمت نفت در ماه‌های آتی روند نزولی خواهد داشت و ممکن است به کمتر از ۳۵ دلار در هر بشکه نیز برسد. برای جبران فشارهای مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل برای دولت ایران کاهش هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های سنگین ناشی از پرداخت یارانه‌های پرداختی و افزایش درآمدهای مالیاتی باشد. چنین راه‌حلی باید به شکل درازمدت و با توجه به احتمال ادامه شرایط نامتعادل درآمدهای نفتی به گونه‌ای تعریف شود که وابستگی ایران به این منابع به حداقل برسد.

منتشرشده در شماره ۱۵۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: الهام حسن‌زاده, ایران, بازار نفت, تولید نفت, صادرات نفت, قیمت نفت, نفت, نفت شیل, گفت‌وگو

بدون دیدگاه » آذر ۷ام, ۱۳۹۴