مطالب برچسب شده 'عراق'

تولید، منشأ اصلی قدرت در اوپک

جواد یارجانی از پیشینه مساله دبیرکلی اوپک و روند انتخاب محمد بارکیندو می‌گوید

جواد یارجانی از پیشینه مساله دبیرکلی اوپک و روند انتخاب محمد بارکیندو می‌گوید

جواد یارجانی از پیشینه مساله دبیرکلی اوپک و روند انتخاب محمد بارکیندو می‌گوید

بن‌بست دبیرکلی اوپک و نحوه مدیریت آن ریشه‌های تاریخی نیز دارد که بررسی آن به ویژه در وضعیت رو به ‌افول فعلی این سازمان و شرایط متزلزل بازار نفت، اهمیت می‌یابد. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع به سراغ جواد یارجانی رفتیم؛ مدیرکل اسبق امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت که سال‌ها به عنوان نماینده ملی ایران در اوپک حضور داشته است و پس از پایان فعالیت‌های خود در این سمت، کماکان بخش زیادی از زمان خود را به فعالیت‌های مشاوره نفت و گاز در اتریش می‌گذراند. او سال‌ها به فعالیت در بخش‌های مختلف تحقیقاتی و مطالعاتی اوپک پرداخته و در نتیجه از نزدیک با نحوه تصمیم‌گیری در این سازمان آشناست. مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با جواد یارجانی در ادامه می‌خوانید.

انتخاب دبیرکل جدید اوپک پس از سال‌ها عدم توفیق کشورهای عضو اوپک در دستیابی به توافقی درباره انتخاب دبیرکل آتی این سازمان صورت گرفت. دلیل اصلی بن‌بست دبیرکلی اوپک چه بود؟
دلیلی اصلی به مکانیسم تصمیم‌گیری در اوپک بازمی‌گردد که نیازمند اجماع است. طبق اساسنامه اوپک، انتخاب دبیرکل به موافقت همه اعضا نیاز دارد. طبیعتاً وقتی که اختلاف‌نظر وجود دارد، دبیرکل انتخاب نمی‌شود. ضمن اینکه قرار بود دبیرکل برای مدت شش سال به فعالیت بپردازد؛ در حالی که اگر فعالیت آقای البدری تا پایان امسال ادامه یابد، مدت حضور او در این سمت به ۹ سال می‌رسد. البته اختلاف زیاد میان اعضای اوپک، صرفاً به موضوع انتخاب دبیرکل محدود نمی‌شود. سابقه انتخاب دبیرکل در سال‌های گذشته نشان می‌دهد چنین اختلافی قبلاً هم وجود داشته است و در برخی موارد اعضای اوپک به دلیل عدم توافق مجبور می‌شدند مسوولیت دبیرخانه را برای مدتی موقت، مثلاً شش ماه یا یک سال، به رئیس دوره‌ای کنفرانس اوپک واگذار کنند. رئیس کنفرانس اوپک نیز فردی را انتخاب می‌کرد تا دبیرخانه را از طرف او اداره کند. علاوه بر این، وقتی دو کشور با مواضع مخالف خودشان کاندیدایی برای دبیرکلی دارند که در مورد اخیر این‌گونه بود، به کاندیدای طرف مقابل رای نمی‌دهند و کاندیدای سوم یا چهارم از کشوری دیگر شانس بیشتری خواهد داشت؛ چرا که امکان توافق بر روی او بیشتر است.

 دبیرکل در نهایت مسوولیت دبیرخانه را برای مدتی محدود بر عهده دارد؛ آن هم در سازمانی که دوران افول خود را سپری می‌کند. چرا چنین موضوعی اینقدر محل بحث و اختلاف است؟
بخش زیادی از موضوع انتخاب دبیرکل اوپک، با بررسی تاریخ آن قابل توضیح است. اولین دبیرکل اوپک ایرانی بود که با او آشنا هستید: مرحوم فواد روحانی. او از ژانویه ۱۹۶۱ تا آوریل ۱۹۶۴ به مدت بیش از سه سال این مسوولیت را بر عهده داشت. نفرات بعدی از عراق و کویت هر کدام به مدت دو سال این سمت را بر عهده گرفتند. دبیرکل بعدی از عربستان سعودی تنها یک سال بر صندلی دبیرکلی نشست و در نهایت نوبت به ونزوئلا رسید. این پنج کشور، در واقع اعضای موسس اوپک بودند. سپس کشورها بر اساس زمان ورود به اوپک، مسوولیت دبیرکلی را بر عهده گرفتند تا نوبت به گابن رسید. دبیرکلی نماینده گابن در زمانی به پایان رسید که جنگ عراق علیه ایران شروع شده بود که بر جناح‌بندی درون اوپک نیز تاثیر گذاشته بود. با توجه به اینکه تمامی اعضا یک بار دبیرکلی را تجربه کرده بودند، ایران در آن زمان استدلال می‌کرد که اکنون دوباره نوبت ایران است که مسوولیت دبیرکلی اوپک را بر عهده بگیرد. لذا این بحث مطرح شد که حضور نماینده کشورها در سمت دبیرکل باید به صورت نوبتی بر اساس چرخش تاریخ صورت گیرد؛ یا با در نظر گرفتن اسامی به ترتیب حروف الفبا. اغلب کشورهای عضو بر این نظر بودند که چرخش بر اساس حروف الفبا مبنای کار قرار گیرد و ابتدا الجزایر دبیرکل شود. اختلاف باعث شد دبیرخانه به مدت پنج سال توسط روسای دوره‌ای کنفرانس‌های اوپک اداره شود. طی این دوران سمتی با عنوان معاون دبیرکل وجود داشت که در عمل مسوولیت دبیرخانه را داشت و مسوولیت آن بر عهده آقای چلبی از کشور عراق بود. این روند تا سال ۱۹۸۸ ادامه یافت. در این سال، اعضای اوپک بر سر دبیرکلی آقای سوبروتو از اندونزی توافق کردند که نخستین نمونه توافق بر اساس شایستگی (Merit) به جای سیستم نوبتی بود. سوبروتو برای سال‌ها وزیر نفت اندونزی بود و میان اعضای اوپک شناخته‌شده بود؛ لذا توانست به مدت شش سال از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۴ مسوولیت دبیرکلی را بر عهده گیرد. لذا در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت پیشینه اختلاف درباره دبیرکلی اوپک، بر انتخاب در سال‌های اخیر سایه انداخته است.

 چرا کشورهایی مثل عربستان و ایران به صورت مصلحت‌اندیشانه و برای مدتی محدود بر سر انتخاب دبیرکل با یکدیگر توافق نمی‌کنند؟
همان‌طور که مطلع هستید، موضوع دبیرکلی اوپک باوجود برخی محدودیت‌های سیاسی، برای ایران نیز اهمیت زیادی داشته و دارد. کاندیداهای معرفی‌شده توسط ایران نیز در اغلب موارد از نگاه اعضای اوپک شایستگی کافی را برای مدیریت دبیرخانه داشته‌اند. حتی در برهه‌ای از زمان که روابط ایران و عربستان در بهترین شرایط خود بود، این دو کشور تقریباً به توافقی دست یافتند که بر اساس آن کاندیدای هر کشور برای مدت سه سال مسوولیت دبیرکلی را بر عهده گیرد. در آن زمان کاندیدای ایران آقای کاظم‌پوراردبیلی بود.

 چرا این توافق اجرایی نشد؟
اعضای کوچک‌تر اوپک با این توافق مخالفت کردند. آنها گفتند که قرار نیست کشورهای بزرگ درون اوپک، مسوولیت دبیرکلی را بر عهده داشته باشند. از آنجا که حتی یک کشور هم می‌تواند به تنهایی جلوی اجرای توافق را بگیرد، این توافق هم به مرحله اجرا نرسید.

 با توجه به مکانیسم تصمیم‌گیری بر مبنای اجماع، ظاهراً مساله دبیرکلی در اوپک چندان اهمیت ندارد.
پست دبیرکل اوپک البته اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد ما در ایران بیش از حد به آن بها می‌دهیم. دبیرکل اوپک سخنگوی سازمان است و حرف‌های او به عنوان مواضع رسمی سازمان در مجامع بین‌المللی مطرح می‌شود؛ ولی آنقدر اهمیت ندارد که در بعضی از کشورها و از جمله ایران به آن توجه می‌شود. در بعضی از روزنامه‌ها و سایت‌ها، از عدم انتخاب دبیر کل اوپک از ایران مشابه نرفتن یکی از تیم‌های کشورمان به المپیک، با حسرت فراوان یاد می‌شود. این موضوع البته خیلی طبیعی نیست، چرا که منشأ اصلی قدرت در اوپک، میزان تولید و توان تولید است. این یک نمونه است که همه چیز را محدود به دبیرکلی نبینیم. محمدعلی (کلی)، بوکسور آمریکایی، اخیراً درگذشت. او زمانی گفت «کاسیوس مارسلوس کلی» نام برده‌داری او بوده و او از آن زمان برای خودش نام «محمد علی» را انتخاب کرد. اما در ایران ما هنوز اصرار داریم او را به نام «محمدعلی کلی» بخوانیم؛ و حتی «کلی» را در پرانتز هم ذکر نمی‌کنیم. الان هم در ماجرای اوپک، برخی از رسانه‌ها به موضوع دبیرکلی و کوتاه ماندن دست ایران از این پست پرداخته‌اند، گویی اصلاً اصل ماجرا که اهمیت افزایش توان تولید نفت به عنوان مولفه مهم پاسداری از امنیت ملی یا گازهای در حال سوختن، میادین مشترک و… است، وجود ندارد.

آیا تکیه بر افزایش تولید با توجه به سیاست‌های کاهش وابستگی به نفت منطقی است؟
بالا بردن تولید یا صادرات، الزاماً به این معنا نیست که وابستگی اقتصاد کشور به نفت زیاد شود. باید توان تولید و صادرات را افزایش داد، چرا که نفت مهم‌ترین منبع انرژی است و حداقل تا حدود سال ۲۰۳۵ اهمیت ویژه خود را حفظ خواهد کرد؛ در عین حال نباید به این منبع وابسته شد و در عین حال نباید اجازه داد وابستگی کشورها در تامین انرژی خود به ما کاهش پیدا کند؛ به ویژه آنکه نفت از مزیت‌های عمده اقتصاد ایران است. ایران از نظر ذخایر نفت، جزو پنج کشور اول دنیاست و در جایگاه چهارم (یا بر اساس برخی از منابع، جایگاه سوم) قرار دارد. اگر مجموع ذخایر نفت و گاز را در نظر بگیریم، ایران در جایگاه اول دنیا قرار می‌گیرد. با چنین پتانسیلی، نباید سهم ایران در صادرات نفت و گاز اندک باشد؛ اگرچه سهم نفت در تامین بودجه سالانه باید به حداقل برسد. تمام تلاش کشور باید این باشد که ثروت موجود در زیر زمین، یا در حال سوختن، یا در حال برداشت توسط کشورهای همسایه در میادین مشترک، به ثروت روی زمین تبدیل شود.

 به بحث دبیرکلی اوپک برگردیم. علاوه بر این سمت، کدام ارکان دیگر در مدیریت این سازمان نقش دارند؟
در اداره اوپک سه رده اصلی وجود دارد. وزرا در بالاترین سطح تصمیم‌گیری هستند. برای مثال، آنها در چند سال اخیر توانسته‌اند باوجود تصریح اساسنامه درباره مدت دبیرکلی، این زمان را تمدید کنند. اعضای هیات‌عامل در رده دوم قرار دارند که کارهای مهمی مثل تصویب بودجه سازمان را بر عهده دارند و دبیرکل نمی‌تواند خارج از چارچوب تعیین‌شده توسط آنها عمل کند. رده سوم، نمایندگان ملی هستند که قبل از نشست‌های اوپک در راس هیات‌های کارشناسی در کمیسیون اقتصادی اوپک (ECB) به بررسی کارشناسی بازار نفت می‌پردازند. آقای بارکیندو ۱۵ سال در این هیات حضور داشته است؛ لذا از نظر توانایی کاری کسی شک ندارد که ایشان توانمندی لازم را دارد. بارکیندو بعداً عضو هیات عامل اوپک شد و در سال ۲۰۰۶ که وزیر نفت نیجریه رئیس کنفرانس اوپک بود، به دلیل عدم توافق کشورها بر سر دبیرکلی ایشان برای یک سال به سمت دبیر کل موقت اوپک انتخاب شد که آقای بارکیندو از طرف وزیر نفت آن کشور مسوولیت اداره دبیرخانه را بر عهده گرفت. ایشان مدتی هم مدیرعامل شرکت نفت نیجریه و همچنین نماینده این کشور در مذاکرات جهانی تغییرات اقلیمی بوده است. آقای بارکیندو در کمیته‌ای که برای نظارت بر بازار نفت در اوپک تحت ریاست ایران وجود داشت و بعداً منحل شد نیز حضور پیدا می‌کرد.

 شما گفتید دو کشور مخالف در اوپک، به کاندیداهای یکدیگر رای نمی‌دهند و در نتیجه نماینده کشور ثالثی مثل نیجریه می‌تواند دبیرکلی را به دست آورد. اما چرا کشورهایی مثل عراق و ونزوئلا توفیق پیدا نکردند؟
سوال خوبی است. کشور عراق فردی را معرفی کرد که به عقیده بسیاری از ناظران از صلاحیت‌های نفتی لازم برخوردار بود، ولی به نظر نمی‌رسید که عربستان به لحاظ سیاسی با دبیرکلی به عنوان نماینده دولت فعلی عراق موافقت کند که این‌گونه هم شد. از سوی ونزوئلا نیز آقای علی رودریگز دبیر کل قبلی اوپک برای پست معرفی شد که با وجود سابقه مثبت ایشان، برخی به توانی جسمی و سن بالای ایشان شبهه وارد کردند. لذا در نهایت تصمیم به سمت نماینده نیجریه رفت.

 اگر موافق باشید در ادامه بحث به موضوع سیاست‌های نفتی اعضای اوپک بپردازیم و به طور خاص عربستان. درباره نشست دوحه و اظهارنظرهای متناقض عربستان در آن بیشتر توضیح می‌دهید؟
رفتاری که با آقای النعیمی در دوحه صورت گرفت به عقیده بسیاری از کسانی که در آن اجلاس حضور داشتند بسیار نامناسب بود. ایشان و دیگر نمایندگان کشورها به دوحه آمده بودند تا توافق را امضا کنند. اما ظاهراً به وزیر نفت عربستان در آخرین لحظه دستور داده شده بود که بدون حضور ایران، چنین کاری را انجام ندهد و در نتیجه توافقی صورت نگرفت. این امر در بیانیه وزیر ونزوئلا نیز مشهود است که او در آن انتقادهای شدیدی را به صورت صریح مطرح کرد. برخی معتقدند کنار رفتن آقای النعیمی به دلیل ناتوانی او در کنترل بازگشت ایران به بازار نفت بود؛ اگرچه او تنها تصمیم‌گیر نبود و مقام‌های سیاسی تاثیرگذار بودند. البته تغییر وزیر نفت تنها یکی از تحولاتی است که هم‌اکنون در عربستان صورت می‌گیرد. مورد دیگر اینکه وزارت نفت در این کشور جای خود را به وزارت انرژی، صنایع و منابع معدنی داده است. برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای کاهش وابستگی به نفت، کاهش یارانه‌ها و فروش بخشی از سهام آرامکو مطرح شده است. برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد درآمدش به وسیله نفت تامین می‌شود، تحقق این برنامه‌ها آسان نیست. اما ظاهراً تغییراتی صورت گرفته است و صحبت از تغییرات وسیع در آینده است.

درباره مقاومت عربستان و دیگر کشورهای هم‌پیمان در مقابل خواست اکثریت اعضای اوپک برای کنترل سقوط قیمت نفت چه نظری دارید؟
با وجود اینکه در اوپک عربستان و آن دسته از اعضای شورای همکاری خلیج فارس که عضو اوپک هستند به لحاظ تعداد در اقلیت قرار دارند، اما از نظر مجموع تولید نفت قدرت بیشتری دارند. الان حدود دو سال از افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی این کشورها می‌گذرد و هیچ درباره تاثیر شدید این موضوع بر آنها تردیدی وجود ندارد. عربستان سال ۲۰۱۵ را با حدود ۱۰۰ میلیارد دلار کسری بودجه به پایان برد و طی دو ماه نخست سال ۲۰۱۶، قیمت نفت به کمترین حد ۱۳ سال اخیر خود رسید. ارقام متفاوتی هم درباره زیان کشورهای مذکور عنوان می‌شود و حتی ارقام کلان ۳۵۰ میلیارد دلاری نیز عنوان شده است. شاید همین زیان‌ها نیز در نهایت باعث شد عربستان و کشورهای دیگرهمراه آن کشور مواضع قبلی خود را تعدیل کنند.

 البته به نظر می‌رسد افت قیمت نفت از حدی پایین‌تر به زیان کشورهای مصرف‌کننده نیز هست.
بله، دقیقاً. در اثر سقوط نفت، تنها کشورهای تولیدکننده متضرر نشده‌اند و سیستم مالی دنیا هم به خطر افتاده است. بسیاری از تولیدکنندگان نفت شیل به بانک‌ها شدیداً بدهکار هستند و ارزش سهام شرکت‌های بزرگ نفتی هم به شدت کاهش پیدا کرده است. لذا کاهش قیمت نفت گرچه درابتدا به نفع کشورهای واردکننده است؛ اما اگر برای مدتی طولانی ادامه یابد، ممکن است در نهایت به بحران مالی و اقتصادی بینجامد. علاوه بر این سرمایه‌گذاری‌های زیادی نیز در زمینه اکتشاف و تولید نفت متوقف شده یا به تعویق افتاده و در نتیجه ممکن است دو سال بعد با کاهش عرضه مواجه شویم و قیمت‌ها شدیداً افزایش یابند؛ اگرچه در آن صورت عرضه نفت شیل مجدداً زیاد خواهد شد و قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. مجموع این عوامل توضیح می‌دهد که چرا طی ماه‌های اخیر قیمت‌ها به تدریج در حال رشد بوده‌اند و باوجود عدم دستیابی به توافق در نشست دوحه، این روند ادامه پیدا کرده است.

 درست در نقطه مقابل سیاست‌های عربستان، می‌توان به سیاست‌های ونزوئلا اشاره کرد. ارزیابی شما از مواضع این کشور چیست؟ چاوس چه تاثیری بر نفت این کشور گذاشت؟
بیل کلینتون در زمان ریاست‌جمهوری خود به ونزوئلا رفت و اعلام کرد شرکت‌های آمریکایی به ونزوئلا کمک خواهند کرد تا تولید نفت این کشور به شش میلیون بشکه در روز افزایش یابد؛ چرا که آمریکا نمی‌تواند برای تامین انرژی خود به خاورمیانه ناامن متکی باشد. این امر برای عربستان خبر بسیار بدی بود؛ چرا که عربستان همواره دو ملاحظه اصلی را در بازار نفت داشته است: نخست اینکه بزرگ‌ترین صادرکننده نفت دنیا باشد و امنیت انرژی دنیا را به خود وابسته نگه دارد؛ و دوم اینکه در بازار آمریکا همواره به صورت پررنگ حضور داشته باشد تا از منافع سیاسی آن بهره‌مند شود. متعاقباً ونزوئلا درهای صنعت نفت را به روی شرکت‌های خارجی گشود و امتیازهای نفتی متعددی به شرکت‌های خارجی اعطا کرد. در جلسات آن زمان، اعضای اوپک خصوصاً عربستان به افزایش تولید ونزوئلا و عدم پایبندی این کشور به سهمیه‌بندی اوپک معترض بودند و آقای آریتا، وزیر انرژی و معادن این کشور، اخبار افزایش تولید نفت کشورش را همواره تکذیب می‌کرد. سال گذشته آقای النعیمی در گفت‌وگویی با نشریه mees اعلام کرد درباره عواقب این کار به آریتا هشدار داده بود. عاقبت کار این بود که در جلسه معروف سال ۱۹۹۷ در جاکارتا، باوجود افت تقاضای نفت دنیا به دلیل مشکلات مالی آسیا، عربستان توانست بقیه کشورها را قانع کند تا با افزایش سقف تولید اوپک موافقت کنند. در نتیجه قیمت‌ها به زیر ۱۰ دلار کاهش یافت و متعاقباً آقای چاوس به ریاست‌جمهوری انتخاب شد. مخالفان آقای چاوس بعضاً مدعی شده‌اند عربستان برای انتخاب شدن او هزینه کرده است که البته به طور طبیعی مستنداتی در این خصوص وجود ندارد. حضور آقای چاوس با استقبال عربستان و دیگر اعضای اوپک مواجه شد. آنها این فرصت را فراهم کردند تا نشست کم‌سابقه سران کشورهای عضو اوپک در ونزوئلا برگزار شود، کاندیدای این کشور دبیرکلی اوپک را بر عهده گرفت. آقای چاوس نیز ملی شدن دوباره و تغییر قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی را در دستور کار قرار داد. اعتصاب‌های طولانی صورت گرفت و بسیاری از مدیران و کارشناسان PDVSA اخراج شدند. در نتیجه رودریگز دبیرکلی را نیمه‌تمام گذاشت و به ونزوئلا برگشت و سیلوا کالدرون جای او را گرفت. ونزوئلا نیز هرگز به آن ارقام رویایی توان تولید نفت دست پیدا نکرد.

 به عنوان آخرین سوال، به جایگاه اوپک از منظر بیرونی (تاثیرگذاری بر بازار نفت) و درونی (وضعیت تعامل کشورهای عضو) بپردازیم. جمع‌بندی شما در این خصوص چیست؟
بسیاری از اهداف اولیه اوپک در زمان تاسیس، هم‌اکنون بسیار کوچک و ابتدایی به نظر می‌رسند. اعضای سازمان در ابتدا تنها قصد داشتند از کاهش قیمت نفت به طور یک‌جانبه توسط شرکت‌های نفتی ممانعت کنند و دریچه‌ای برای همکاری بین اعضای خود بگشایند. در سال ۱۹۷۳ یک عامل خارجی یعنی جنگ یوم کیپور باعث شد قیمت‌ها چهار برابر شوند و اوپک بتواند در موضع بالاتر قرار گیرد. اوپک طی این سال‌ها تحولات زیادی را پشت سر گذاشته؛ مثلاً یک عضو آن به دو عضو دیگر حمله کرده است (عراق به ایران و کویت). باوجود این، فعالیت اوپک ادامه پیدا کرده است؛ چرا که حضور در آن برای کشورها منافعی دارد. مثلاً اندونزی که از اوپک خارج شده بود، اکنون به این سازمان برگشته و با عضویت گابن نیز موافقت شده است. اوپک در برخی موارد موفق ظاهر شده است؛ مثلاً پس از کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۰۸، اعضای این سازمان تولید نفت را به میزان بی‌سابقه‌ای کاهش دادند و قیمت‌ها مجدداً افزایش چشمگیری پیدا کردند. کاهش واگرایی اخیر در اوپک را نیز می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد؛ از جمله رشد قیمت نفت در ماه‌های اخیر. به طور کلی باوجود فراز و نشیب‌ها، اوپک به مسیر خود ادامه داده و به ما نیز به عنوان کشور صادر‌کننده نفت منافع زیادی رسانده است؛ یک نمونه آن همین درآمد حدود ۷۰۰ میلیارددلاری در دولت‌های گذشته بود که بخش عمده‌ای از آن در نتیجه کنترل عرضه توسط اوپک صورت گرفت واگر ما نتایج مثبت این درآمد سرشار را در زمینه رشد و توسعه کشور ندیدیم به نحوه مدیریت منابع از طرف ما برمی‌گردد تا ضعیف شدن اوپک.

منتشرشده در شماره ۱۸۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۵

جادوی برجام

آیا اگر برجام تصویب نمی‌شد، صادرات نفت ایران به صفر می‌رسید؟

رئیس‌جمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.

رئیس‌جمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.

«اگر این دولت می‌خواست راه گذشته را ادامه دهد، امروز صادرات نفت کشور به صفر می‌رسید. در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم، اما به زودی با یاری خداوند و تلاش‌های دولت، به نقطه‌ای خواهیم رسید که حق و سهم حضور ما در بازار بوده است.»۱ این سخنان رئیس‌جمهور در ۱۶ فروردین امسال، که طی دیدار او با وزیر، مدیر و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته شد، نقطه آغاز بحث‌هایی دامنه‌دار درباره تاثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران بود که هنوز ادامه دارد؛ چرا که کارشناسان و حتی مقام‌های رسمی دولتی، درباره نتیجه ادامه راه گذشته، یعنی روندی که در آن نه از توافق ژنو خبری باشد و نه برجام، اتفاق‌نظر ندارند. منتقدان گفته رئیس‌جمهور معتقدند چنان سخنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، آمیخته با اغراق به نظر می‌رسد. از جمله این منتقدان، محمدعلی خطیبی‌طباطبایی، نماینده سابق ایران در اوپک، است که این‌گونه به توضیح مساله می‌پردازد: «آن چیزی که در عمل اتفاق افتاد فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در بدترین شرایط تحریمی بود و نمی‌توان با احتمالات، ظن و گمان ادعا کرد که فروش نفت در صورت ادامه آن روند به صفر کاهش پیدا می‌کرد؛ آنچه آمار و ارقام نشان می‌دهد در بدترین شرایط تحریم هم فروش نفت به صفر نرسید. طرح مسائلی مانند اینکه اگر تحریم ادامه داشت صادرات صفر می‌شد، با توجه به اینکه بر اساس آمار و ارقام واقعی نبوده، درست نیست و با حدس و گمان نمی‌توان به این مساله پرداخت.»۲ باوجود اهمیت تحلیل رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد اگر این تحلیل از سوی فرد دیگری صورت می‌گرفت تا این اندازه بازتاب نداشت؛ چنان‌که نظیر همین سخنان را محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ماه‌ها قبل بر زبان آورده و گفته بود: «اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم. بعضی دوستان فراموش می‌کنند که فروش نفت ما در سال ۱۳۹۰، ۵ /۲ میلیون بشکه بود و در سال ۱۳۹۲ که دولت تدبیر و امید مسوولیت را بر عهده گرفت، فروش نفت ایران بر اساس آمارهای بین‌المللی نزدیک به ۹۰۰ هزار بشکه شد. اگر دوستان معتقدند چنین ادعایی باطل است بروند نگاه‌کنند که چگونه فروش نفت ما را از ۵ /۲ میلیون بشکه در مدت دو سال به ۹۰۰ هزار بشکه رساندند و همان ابزاری که فروش نفت ایران را به ۹۰۰ هزار بشکه رساند، می‌توانست در چند ماه فروش نفت ما را بیشتر کاهش دهد. مخصوصاً در بدو ورود دولت تدبیر و امید به مسوولیت، قانون جدیدی تصویب شده بود که بر اساس آن فروش نفت ایران ظرف یک سال به صفر برسد و این قانون را همان محل ظالمانه‌ای تصویب کرد که قانون قبلی را تصویب کرده بود.»۳

محمدجواد ظریف: اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم.

محمدجواد ظریف: اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم.

داستان تحریم‌های نفتی
جرقه تحریم: در اواخر سال ۱۳۹۰، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا گام‌های جدی برای تحریم صادرات نفت ایران برداشتند که از نیمه نخست سال ۱۳۹۱ اجرای آن به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. با توجه به وابستگی بسیاری از واردکنندگان نفت و به ویژه کشورهای آسیایی به نفت ایران، معافیت‌های موقتی برای واردات نفت از ایران در نظر گرفته و چندین بار تمدید شد. این معافیت‌ها به صورت مشروط به برخی کشورها اجازه می‌داد به واردات نفت از ایران ادامه دهند. اما در اتحادیه اروپا، نفت ایران با سرعت بیشتری با نفت دیگر کشورها جایگزین شد و واردکنندگان به سمت استفاده از محصولاتی با ویژگی مشابه حرکت کردند. بر اساس گزارشی از اداره اطلاعات انرژی آمریکا۴، واردکنندگان پیشین، نفت ایران را با درجات مشابه نفت کشورهای عربستان سعودی، کویت، نیجریه، آنگولا و عراق جایگزین کردند. بر اساس این گزارش، کشورهای آسیایی، که بیشتر خریدار نفت سنگین ایران بودند، از سال ۲۰۱۱ خرید نفت با درجات مشابه را از عربستان سعودی و کویت در دستور کار قرار دادند. چین، نفت ایران را با نفت عراق و آنگولا جایگزین کرد و دیگر کشورهای آسیایی نفت بیشتری را از نیجریه خریداری کردند. اتحادیه اروپا که بیشتر خریدار نفت سبک ایران بود، واردات از نیجریه و عربستان سعودی را به صورت جدی در پیش گرفت. آفریقای جنوبی نیز به جای ایران از عربستان سعودی، نیجریه و آنگولا نفت وارد کرد. در کنار کشورهای یادشده، پنج مقصد اصلی صادرات نفت ایران یعنی کره جنوبی، هند، چین، ژاپن و ترکیه کماکان بخش قابل‌توجی از نفت خود را از ایران وارد می‌کردند.

سهم کشورهای مختلف از صادرات نفت ایران طی ژانویه تا ژوئن 2011 (درصد) - منبع: eia

سهم کشورهای مختلف از صادرات نفت ایران طی ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۱ (درصد) – منبع: eia

سیدحمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» به تشریح فرآیند تحریم و تاثیر آن بر صادرات نفت ایران می‌پردازد: «وقتی در خرداد سال ۱۳۹۱ ایران با تحریم نفتی و بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا مواجه شد و صادرات به این اتحادیه از حدود ۴۸۰ هزار بشکه در روز به صفر رسید، برنامه‌ای در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن به بعضی کشورها اجازه دادند واردات نفت ایران را ادامه دهند تا جایگزین پیدا کنند؛ ولی این تعهد وجود داشت که این کشورها هر شش ماه ۱۰ درصد از واردات خود را از مبدأ ایران کاهش دهند. لذا صادرات نفت ایران در حال کاهش بود تا اینکه با توافق ژنو در سال ۱۳۹۲ (اواخر سال ۲۰۱۳ میلادی) این روند متوقف شد. لذا حرف آقای روحانی کاملاً درست است؛ چرا که در صورت تداوم روند قبلی، هر شش ماه ۱۰۰ هزار بشکه از تولید کشور کم می‌شد و کشورهای واردکننده نیز به این سمت می‌رفتند که جایگزینی برای نفت ایران پیدا کنند. آن زمان برخی می‌گفتند پالایشگاه‌های اروپایی متناسب با نفت ایران طراحی شده‌اند و revamp کردن هزینه‌زا و دشوار است، لذا نخواهند توانست نفت ایران را جایگزین کنند؛ اما شاهد بودیم که توانستند و موفق شدند. در بحث صادرات به کشورهای آسیایی نیز می‌توانستند نفت ایران را جایگزین کنند و بعید نبود بعد از دو تا سه سال، صادرات نفت ایران به صفر برسد. مکانیسم طراحی‌شده برای فشار بر ایران تحت عنوان «تحریم‌های هوشمند»، مکانیسمی بود که خودبه‌خود صادرات نفت را به صفر می‌رساند؛ هرچند امکان داشت این فرآیند زمان‌بر باشد. اگر توافق سال ۲۰۱۳ نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود. حتی اگر بخش خصوصی در عرصه صادرات نفت فعال بود، باز هم تحریم‌ها صورت می‌گرفت و فشارها پابرجا بود، اگرچه امکان دور زدن تحریم‌ها بیشتر وجود داشت؛ همان‌طور که صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی هیچ‌گاه متوقف نشد. البته راه‌حل بهتر این بود که بخش خصوصی خارجی در پروژه‌های صنعت نفت ایران فعال بود تا اصلاً ایجاد چنین فشاری میسر نشود. اگر بعد از سال ۱۳۸۴ انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی ادامه پیدا می‌کرد، قطعاً با چنین تحریمی مواجه نمی‌شدیم.»

میانگین سالانه قیمت نفت (دلار در هر بشکه) - منبع: گزارش ماهانه اوپک

میانگین سالانه قیمت نفت (دلار در هر بشکه) – منبع: گزارش ماهانه اوپک

تاثیر تحریم بر قیمت نفت: پیش از مطرح‌شدن تحریم‌های نفتی به صورت جدی، بسیاری گمان می‌کردند که تحریم نفت ایران هزینه‌های غیرقابل ‌تحملی بر اقتصاد و امنیت کشورهای واردکننده نفت وارد خواهد کرد و در نتیجه ناممکن است. دی‌ماه سال ۱۳۹۰ و تنها چند ماه پیش از شروع تحریم‌ها، رستم قاسمی، وزیر نفت وقت ایران، در گفت‌وگویی به اخبار تحریم ایران این‌گونه واکنش نشان داد: «در اینکه قیمت نفت خیلی افزایش پیدا می‌کند و بازارهای بین‌المللی باید بهای سنگینی را بپردازد تردیدی نیست. شاید نتوان خیلی دقیق پیش‌بینی کرد اما تحریم نفت ایران قیمت نفت را حداقل بالای ۲۰۰ دلار خواهد برد.»۵ با وجود این، تحریم نفت ایران شوک قیمتی به بازار نفت وارد نکرد. میانگین قیمت سبد نفتی اوپک که در سال ۲۰۱۱ مساوی ۴۶ /۱۰۷ دلار بود، در سال ۲۰۱۲ تنها حدود دو دلار افزایش یافت و به ۴۵ /۱۰۹ دلار رسید. سبد یادشده، که متشکل از قیمت نفت صادراتی ۱۲ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت است، در سال ۲۰۱۳ میانگین قیمتی برابر با ۸۷ /۱۰۵ دلار داشت. در سال ۲۰۱۴ باوجود تثبیت نسبی صادرات نفت ایران، افت کم‌سابقه قیمت نفت در بازار جهانی شروع شد و در نتیجه سبد نفتی اوپک با سقوط به کمتر از ۱۰۰ دلار، میانگین سالانه ۲۹ /۹۶ دلار را در هر بشکه ثبت کرد. این میانگین سالانه در حالی ثبت شده که بهای سبد نفتی اوپک در آخرین روز سال ۲۰۱۴ میلادی، تنها ۵۲ دلار در هر بشکه بود. نگاهی به روند قیمت نفت پس از تحریم ایران نشان می‌دهد با توجه به افزایش تولید نفت از محل منابع غیرمتعارف و به ویژه نفت شیل در آمریکا، و همچنین رشد تولید نفت کشورهایی مثل عربستان و عراق، در کنار رشد کمتر از انتظار تقاضای نفت در بازار جهانی، وضعیت بازار به گونه‌ای بود که خروج ایران از بازار عملاً تاثیر چندانی بر قیمت نفت نداشت.

درجه API و درصد گوگرد برخی انواع نفت خام - منبع: eia

درجه API و درصد گوگرد برخی انواع نفت خام – منبع: eia

روزنه آسیا: تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران از دو کانال عمده بود: نخست فروش نفت و دیگری دریافت و انتقال درآمدهای نفتی. آمارهای نشریه mees، که بر اساس اطلاعات واردات کشورها محاسبه شده و با دیگر منابع آماری تطابق قابل‌قبولی دارد، می‌تواند تصویری نسبتاً کامل از مقاصد صادرات نفت و میعانات گازی ایران به دست دهد. ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه به طور میانگین بیش از ۵ /۲ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی صادر کرد که حدود ۶۰۰ هزار بشکه آن به مقصد اتحادیه اروپا بود. پنج کشور آسیایی چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه مجموعاً روزانه ۶ /۱ میلیون بشکه نفت وارد کردند. آفریقای جنوبی و چند کشور آسیایی دیگر از جمله واردکنندگان نفت ایران در سال مذکور بودند. با آغاز تحریم، در سال ۲۰۱۲ میانگین صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا بیش از ۷۵ درصد و به آفریقای جنوبی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. همزمان صادرات نفت و میعانات گازی ایران به پنج مقصد اصلی آسیا نیز ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد و دیگر مقاصد آسیایی نیز با افت واردات نفت از ایران مواجه شدند. در سال ۲۰۱۳، بیش از ۹۳ درصد از صادرات ۱ /۱ میلیون‌بشکه‌ای نفت خام و میعانات گازی ایران به پنج مقصد آسیایی بود. در سال ۲۰۱۴، صادرات ایران به ۲ /۱ میلیون بشکه در روز و سهم پنج مقصد اصلی به بیش از ۹۶ درصد رسید. این رقم و نسبت در سال ۲۰۱۵ تغییرات ناچیزی داشت. همان‌طور که گفته شد، ارقام یادشده تطابق قابل‌قبولی با دیگر منابع آماری دارند. آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد صادرات نفت و میعانات گازی ایران که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۶ /۲ میلیون بشکه در روز بود، طی نخستین سال پس از اجرایی شدن تحریم‌ها، یعنی ۲۰۱۳، به کمتر از ۳ /۱ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد و در سال ۲۰۱۴ در نتیجه اجرای توافق ژنو، با رشد ۱۵۰ هزار بشکه در روز، به سطح ۴ /۱ میلیون‌بشکه‌ای بازگشت.»

سیدحمید حسینی: ‌ اگر توافق سال 2013 نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از 500 هزار بشکه در روز بود.

سیدحمید حسینی: ‌ اگر توافق سال ۲۰۱۳ نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود.

گزارش‌های تفریغ بودجه منتشره از سوی دیوان محاسبات کشور، روایتی داخلی از صادرات نفت طی دوران تحریم به دست می‌دهند. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱، ایران در آن سال روزانه ۸ /۲ میلیون بشکه نفت خام و ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی تولید کرده است. از این ارقام به ترتیب روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ۳۰۰ هزار بشکه میعانات در روز صادر شده است. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد تولید و صادرات روزانه نفت خام ایران در آن سال به ترتیب ۸ /۲ میلیون بشکه و ۹۴۰ هزار بشکه بوده است. ارقام مذکور برای میعانات گازی در همان سال به ترتیب ۴۲۷ هزار بشکه و ۱۷۵ هزار بشکه گزارش شده است. در سال ۱۳۹۳، تولید نفت خام ایران به حدود ۸ /۲ میلیون بشکه در روز و صادرات آن به یک میلیون و ۶۸ هزار بشکه در روز رسید. همزمان تولید میعانات گازی به ۴۶۳ هزار بشکه در روز و صادرات میعانات گازی به ۲۸۷ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد که در نتیجه افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی بود. بررسی گزارش‌های تفریغ بودجه از روند تولید و صادرات نفت طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد تحریم‌ها بلافاصله بر تولید نفت ایران اثر گذاشت؛ چرا که تولید نفت ایران، که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۶ /۳ میلیون بشکه در روز بود، در نخستین سال اجرای تحریم‌ها (۱۳۹۱) به کمتر از سه میلیون بشکه در روز سقوط کرد.

صادرات نفت کشورها به چین قبل و بعد از تحریم ایران (میلیون بشکه در روز) - منبع: mees

صادرات نفت کشورها به چین قبل و بعد از تحریم ایران (میلیون بشکه در روز) – منبع: mees

اعلام رسمی سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، می‌تواند بهترین برآورد را از تاثیر تحریم بر صادرات نفت ایران به دست دهد. او در پاسخ به «تجارت فردا» می‌گوید: «در دوران تحریم به طور رسمی و متوسط، صادرات نفت خام ایران پیوسته روزانه حدود یک میلیون بشکه بود.» قمصری که پس از آغاز دوران جدید وزارت نفت زنگنه، مجدداً سمت مدیریت امور بین‌الملل شرکت نفت را در دست گرفته است، این‌گونه به سوالی درباره تلاش کشورهای غربی برای کاهش صادرات نفت ایران به صفر پاسخ می‌دهد: «احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم بلکه آنها بیشتر در فکر ایجاد محدودیت برای ما بوده‌اند.»

تولید نفت عربستان، عراق و ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

تولید نفت عربستان، عراق و ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

الهام حسن‌زاده، مدیر شرکت مشاوره نفت و گاز Energy Pioneers، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» این‌گونه به تحلیل روند افت تولید نفت ایران، قبل و بعد از تحریم، می‌پردازد: «حتی پیش از تحریم‌ها نیز اقدامات صورت‌گرفته در داخل برای افزایش تولید کافی نبود. بر اساس آمارهای داخلی، IEA و EIA، نرخ متوسط افت طبیعی تولید در مخازن نفت ایران شش تا هشت درصد است و پیش از شروع تحریم‌ها افت تولید در میادین نفتی ایران شروع شده بود. تداوم آن روند می‌توانست ادامه حضور ایران را در بازار نفت دچار مخاطره کند و ممکن بود زمانی برسد که تولید نفت تنها برای مصرف داخلی کفایت کند و نفتی برای صادرات باقی نماند. شاید در بخش گاز شرکت‌های ایرانی توانستند با هزینه و زمان بیشتر پروژه‌ها را به سرانجام برسانند، اما در نفت این‌گونه نبود و شرکت‌های خصوصی و شبه‌دولتی به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی و منابع مالی مورد نیاز با شکست مواجه شدند. سیاست‌های مبتنی بر تقابل با جهان، که در نهایت به تحریم منجر شد، به کاهش تولید نفت ایران انجامید و ادامه آن می‌توانست حتی همان یک میلیون بشکه نفت صادراتی ایران را به صفر برساند؛ چرا که دو برابر آن میزان در بازار مازاد عرضه وجود دارد و جای نفت ایران می‌توانست به سادگی پُر شود. اگرچه گفته می‌شد نفتی که عیناً مشخصات مشابه نفت ایران را داشته باشد وجود ندارد و البته این حرف هم درست بود، ولی مشابه آن وجود دارد و با انجام تغییرات فنی در پالایشگاه‌ها می‌توان از نفت کشورهای دیگر استفاده کرد. اگر توافق ژنو و برجام نبود، صادرات نفت ایران با چشم‌انداز خوبی مواجه نبود. حتی کشورهای آسیایی مثل بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران یعنی چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، قطعاً نفت ایران را جایگزین می‌کردند یا با شرایط قراردادی نامناسب مثل درخواست تخفیف یا پرداخت پول نفت با ارزی به جز دلار و یورو واردات نفت را در سطح اندکی ادامه می‌دادند. سوال اصلی این بود که چرا باید شرایط به جایی می‌رسید که برای فروش نفت، مجبور به دریافت روپیه و یوآن یا تهاتر نفت با کالاهای بی‌کیفیت هند و چین می‌شدیم؟»

سهم ایران، عراق و عربستان از کل تولید نفت اوپک (درصد) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

سهم ایران، عراق و عربستان از کل تولید نفت اوپک (درصد) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

آمریکا بدون نفت ایران: به منظور بررسی و کنترل تاثیر تحریم نفت ایران بر امنیت انرژی ایالات متحده آمریکا، اداره اطلاعات انرژی آمریکا موظف شد هر ۶۰ روز گزارشی با عنوان «دسترس‌پذیری و قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی تولیدشده در کشورهایی به جز ایران» به کنگره ارائه دهد. برای تهیه گزارش مذکور، مشاوره نزدیکی با دپارتمان‌های خزانه‌داری و دولت آمریکا صورت می‌گیرد. نخستین نسخه از گزارش یادشده در فوریه سال ۲۰۱۲ و متعاقباً گزارش‌های بعدی در ماه‌های زوج هر سال منتشر می‌شود. بر اساس نسخه فوریه ۲۰۱۲ گزارش یادشده، تولید کل سوخت‌های مایع ایران در ژانویه ۲۰۱۲ معادل ۱ /۴ میلیون بشکه در روز بوده است. درست یک سال بعد این رقم به ۴ /۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. طی تمامی دوران بعد از آن یعنی در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، کل تولید سوخت‌های مایع ایران در محدوده ۳ /۳ تا ۵ /۳ میلیون بشکه در روز متغیر بود و آخرین گزارش ماهانه منتشره در فوریه نیز رقم ۵ /۳ میلیون بشکه در روز را نشان می‌دهد. در یک نگاه گذرا ممکن است به نظر رسد که حتی اگر توافق ژنو بر افزایش تولید نفت ایران بی‌اثر بود، اجرای برجام و افزایش صادرات نفت باید بر میزان تولید و در نتیجه آمار تولید سوخت‌های مایع ایران نمایان شود. گزارش اداره اطلاعات انرژی این‌گونه به موضوع مذکور می‌پردازد: «برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای به افزایش تولید و صادرات نفت ایران منجر خواهد شد، اگرچه هیچ اطمینانی درباره سرعت این افزایش وجود ندارد. به احتمال بسیار زیاد، افزایش اولیه صادرات نفت ایران در پساتحریم از ذخایر صورت‌گرفته خواهد بود و افزایش تولید پس از آن روی خواهد داد که بخشی از ذخایر خالی شدند.»۶

سیدمحسن قمصری: احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم.

سیدمحسن قمصری: احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم.

تهیه این گزارش ادواری درباره امنیت تامین نفت از کشورهایی به جز ایران، می‌تواند نشان‌دهنده برنامه‌ریزی صورت‌گرفته از سوی سیاستگذاران آمریکایی برای مدیریت دقیق تبعات تحریم نفت ایران؛ به ویژه پس از خروج کامل ایران از بازار جهانی نفت باشد. غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر ارشد بازار نفت و عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، در این خصوص به «تجارت فردا» می‌گوید: «به وضوح هدف از این گزارش این بود که فشار بر روی صادرات نفت ایران را به گونه‌ای تنظیم کنند که بازار نفت هم دچار کمبود و مشکل نشود و قیمت‌ها بیش از حد زیاد نشود. این گزارش نشان می‌داد که آخرین وضعیت بازار چیست و بازار جهانی نفت بدون ایران چقدر کمبود دارد و آمریکایی‌ها متناسب با آن در قالب تحریم‌ها، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کردند که بازار دچار کمبود نشود و هرچقدر شرایط بازار اجازه می‌داد فشار را بر روی صادرات ایران بیشتر می‌کردند. از اواسط سال ۱۳۹۳ بازار جهانی نفت با اضافه عرضه روبه‌رو شد. من در مقاله‌ای که بر روی وبلاگم موجود است و در آذرماه ۹۲ نوشته شده است، پیش‌بینی کرده بودم که در سال ۱۳۹۳ بازار با مازاد عرضه روبه‌رو می‌شود و فشار بر ایران بیشتر می‌شود. مازاد عرضه بازار در سال ۱۳۹۴ به حدود دو میلیون بشکه در روز هم رسید یعنی حدود دو برابر صادرات باقی‌مانده ایران مازاد عرضه وجود داشت. لذا روشن است که اگر همان روند تحریم‌ها ادامه یافته بود و مذاکرات برجام و تلاش‌های دولت نبود، زمینه فراهم بود که صادرات نفت ایران را حتی تا حد صفر کردن آن تحت فشار قرار دهند.»

صادرات نفت و میعانات گازی ایران (هزار بشکه در روز) - منبع: mees

صادرات نفت و میعانات گازی ایران (هزار بشکه در روز) – منبع: mees

کرسی از دست رفته: کاهش صادرات نفت ایران، با توجه به محدودیت طبیعی ذخیره‌سازی نفت، به سرعت موجب کاهش تولید نفت نیز شد. تولید نفت خام ایران، که بر اساس آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه پیش از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱ روزانه ۶ /۳ میلیون بشکه بود، در سال ۲۰۱۲ به زیر سه میلیون بشکه در روز سقوط کرد. ایران در سال ۲۰۱۳ روزانه کمتر از ۷ /۲ میلیون بشکه نفت تولید کرد و از سال ۲۰۱۴ با اجرایی شدن توافق ژنو بود که این روند متوقف شد و تولید نفت ایران به بیش از ۷ /۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۸ /۲ میلیون بشکه در روز بود. در سال‌هایی که تولید نفت ایران و متناسب با آن قدرت چانه‌زنی کشور در دیپلماسی نفتی رو به تنزل بود، کشورهایی همچون عربستان و عراق از فرصت بهره‌مند شدند. عراق تولید نفت خود را، که در سال ۲۰۱۱ کمتر از ۷ /۲ میلیون بشکه در روز بود، در سال ۲۰۱۲ به مرز سه میلیون بشکه در روز رساند و در سال ۲۰۱۳ به طور میانگین، روزانه کمی بیش از سه میلیون بشکه نفت تولید کرد. رشد تولید نفت عراق در سال‌های بعد نیز ادامه داشت و این کشور که در سال ۲۰۱۴ روزانه کمتر از ۳ /۳ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد، در سال ۲۰۱۵ به رکورد ۹ /۳ میلیون بشکه دست یافت؛ رقمی بیش از تولید فعلی نفت ایران و تقریباً معادل برآوردهایی که از ظرفیت تولید نفت ایران صورت می‌گیرد. با ذخایر نفتی نزدیک به ذخایر نفتی ایران، و صادراتی بیش از کشورمان، اکنون می‌توان عراق را کشوری دانست که سال‌هاست بر کرسی ایران در اوپک تکیه زده است و با وجود این، روابط بسیار خوبی با همسایه قدیمی خود دارد. عربستان نیز همچون عراق طی سال‌های اخیر تولید نفت ایران را افزایش داده و از حدود ۲ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به بیش از ۱ /۱۰ میلیون بشکه در روز رسانده است.

صادرات ماهانه نفت و میعانات گازی ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: eia

صادرات ماهانه نفت و میعانات گازی ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: eia

نگاهی به سهم ایران از تولید نفت اوپک می‌تواند جلوه بهتری از افت جایگاه ایران در این سازمان به دست دهد. در سال ۲۰۱۱ و بر اساس گزارش منابع ثانویه، کل تولید نفت اعضای اوپک (با احتساب عراق) حدود ۸ /۲۹ میلیون بشکه در روز و سهم ایران ۲ /۱۲ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۲ با کاهش تولید نفت ایران و افزایش تولید اوپک به ۱ /۳۱ میلیون بشکه در روز، این سهم به ۵ /۹ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۳ باوجود کاهش تولید نفت اوپک، سهم ایران به ۸ /۸ درصد تنزل پیدا کرد. این روند نزولی در سال ۲۰۱۴ متوقف شد و سهم ایران به ۹ درصد رسید. یک سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۵، باوجود رشد تولید نفت ایران، سهم این کشور از کل تولید نفت اوپک با اندکی کاهش به ۹ /۸ درصد تنزل پیدا کرد که در نتیجه رشد قابل‌توجه تولید نفت عربستان و عراق بوده است. در فوریه امسال، سهم ایران از کل تولید نفت اوپک باوجود افزایش تولید نفت این سازمان به بیش از ۲ /۳۲ میلیون بشکه در روز، به ۷ /۹ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی این روند ادامه پیدا کند، اگرچه راه بسیار دشواری در پیش است.

تولید نفت خام ایران در ماه‌های اخیر (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک

تولید نفت خام ایران در ماه‌های اخیر (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک

پس از برجام
جدال امید و نومیدی: اگر یک سال پیش این سوال مطرح می‌شد که در صورت لغو تحریم‌ها، بازگشت ایران به بازار نفت چقدر زمان نیاز خواهد داشت، اغلب تحلیلگران یا لااقل اکثریت تحلیلگران غیرایرانی، از حداقل یک تا دو سال زمان سخن می‌گفتند. فرض اولیه اغلب تحلیل‌ها در آن زمان، فرسودگی تاسیسات نفتی و مشکلات فنی چاه‌ها در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید در نتیجه تحریم‌ها بود. پل استیونس، تحلیلگر شناخته‌شده مسائل بین‌المللی نفت، در گزارشی که درست یک سال قبل از سوی انستیتوی امور بین‌المللی «چتم هاوس» منتشر شد این‌گونه از راه دشوار بازگشت ایران به بازار نفت سخن می‌گوید: «حتی اگر این اتفاق روی دهد که تحریم‌ها به سرعت لغو شوند، زمان قابل‌ توجهی به طول خواهد انجامید تا ظرفیت تولید شروع به افزایش کند. قطعاً نمی‌توان انتظار هیچ چیز مهمی را پیش از سال ۲۰۱۶ داشت، و اکنون اثبات شده که ادعای زنگنه پس از اجلاس دسامبر ۲۰۱۳ اوپک مبنی بر اینکه ایران یک سال بعد به تولید چهار میلیون بشکه در روز بازخواهد گشت، به شکل نومیدکننده‌ای خوش‌بینانه بوده است. اغلب ناظران معتقدند رقم ۳ تا ۵ /۳ میلیون بشکه در روز طی مدت یک سال پس از رفع تحریم‌ها، هدف واقع‌بینانه‌تری است؛ البته اگر زمان بیشتری به طول نینجامد. ایران باید تلاش کند بازارهایی را که طی دوران تحریم از دست داده، بازیابد. این حداقل شامل ارائه تخفیف‌های بسیار سنگین قیمتی خواهد بود.‌»۷ نگاهی به ادعای مورد اشاره در گزارش مذکور نشان می‌دهد که بیژن زنگنه، وزیر نفت، افزایش تولید نفت را به چهار میلیون بشکه در نفت با شرایط روشنی مطرح کرده بود که هیچ یک محقق نشدند: «این افزایش به چند مساله مختلف بستگی دارد که مهم‌ترین آن سیاسی است. ما به لحاظ تکنیکی مشکلی برای افزایش تولید و صادرات نداریم. می‌توانیم ظرفیت تولید خود را به سطح چهار میلیون بشکه بازگردانیم.»۸ شرط حل سیاسی مساله، هیچ‌گاه میسر نشد و دستیابی به توافقی که تمامی محدودیت‌ها را بر صادرات نفت ایران لغو کند، دو سال دیگر به طول انجامید.

غلامحسین حسن‌تاش: آمریکا با تحریم، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کرد که بازار دچار کمبود نشود.

غلامحسین حسن‌تاش: آمریکا با تحریم، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کرد که بازار دچار کمبود نشود.

گزارش اخیر اکونومیست درباره اقتصاد ایران، این‌گونه به موضوع بازگشت ایران به بازار نفت می‌پردازد: «ایران اعلام کرده اکنون پس از لغو تحریم‌ها، به تولید نفت خود ۵۰۰ هزار بشکه در روز می‌افزاید و خوش‌بینانه‌تر از آن، گفته است که شش ماه پس از آن ۶۰۰ هزار بشکه دیگر به تولید نفت اضافه خواهد کرد. به هر حال، در شرایطی که عرضه کافی به بازار صورت گرفته و پیش‌بینی رشد نه‌چندان قابل ‌توجه مورد انتظار در سال جاری، شرایط جهانی برای تلاش‌های ایران در راستای باز پس گرفتن سهم بازار، به هیچ‌وجه ایده‌آل نیست. با در نظر گرفتن این مورد، ایران احتمالاً قیمت‌هایی را پیشنهاد می‌دهد که با دیگر فروشندگان قابل ‌رقابت باشد و همزمان از روش‌هایی مثل سوآپ محصولات نفتی با نفت خام و مهلت پرداخت به منظور تشویق فروش بیشتر استفاده خواهد کرد. اشباع بازار توسط ایران با هر نرخی، دور از انتظار است و همچنین بعید به نظر می‌رسد این کشور بدون ضرورت به تداوم دوره کاهش قیمت دامن بزند. لذا تقریباً با اطمینان می‌توان گفت فرآیند افزایش تولید نفت ایران تدریجی است.»۹

روند و پیش‌بینی تولید نفت ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: واحد اطلاعات اکونومیست

روند و پیش‌بینی تولید نفت ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: واحد اطلاعات اکونومیست

درست در همان زمانی که برآوردهایی درباره ناتوانی ایران در بازگشت سریع به بازار صورت می‌گرفت، کارشناسانی بودند که می‌گفتند توان تولید چاه‌های نفت ایران بیش از آن چیزی است که معمولاً در بررسی‌های غیرایرانی عنوان می‌شود. به تدریج اعلام برخی مسوولان رسمی کشور نیز به این اظهارنظرهای کارشناسان اضافه شد و از جمله در اظهارنظری کم‌سابقه، بیژن عالی‌پور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اعلام کرد ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران طی سه روز می‌تواند به سطح قبل از تحریم‌ها بازگردد.۱۰ متعاقب این اظهارنظر رسمی، نورالدین موسی، کارشناس فنی باسابقه‌ای که از قضا به عنوان منتقد بسیاری از برنامه‌های بیژن زنگنه شناخته می‌شود، این‌گونه به توضیح ماجرا پرداخت: «اگر ما تولید خود را روی تنها تعدادی از مخازن چاه‌ها متمرکز می‌کردیم و سایر مخازن و چاه‌ها را غیرفعال می‌گذاشتیم بازگشت در چنین زمانی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نبود اما با توجه به اینکه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و مدیریت فنی این شرکت دوران پساتحریم را پیش‌بینی کرده بود از همه چاه‌های خود به طور متناوب تولید می‌کرد. ۸۵ تا ۹۰ درصد از میزان کاهش تولید تکلیفی شرکت بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها بازخواهد گشت و ۱۵ تا ۲۰ درصد باقیمانده نیز در کمتر از سه ماه و بعد از پایان overhaul کارخانه‌ها و بازگشت آنها به مدار بازخواهد گشت.»۱۱

روند و پیش‌بینی تولید نفت و دیگر مایعات ایران (میلیون بشکه در روز) - منبع: eia

روند و پیش‌بینی تولید نفت و دیگر مایعات ایران (میلیون بشکه در روز) – منبع: eia

چشم‌انداز رشد: احتمالاً بهترین شیوه داوری درباره اظهارنظرهای خوش‌بینانه و بدبینانه یادشده، مراجعه به آمارهاست. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد تولید نفت ایران طی ماه‌های اخیر روند صعودی داشته و از دو میلیون و ۸۸۷ هزار بشکه در روز در دسامبر ۲۰۱۵، به سه میلیون و ۱۳۲ هزار بشکه در روز در فوریه امسال رسیده است؛ یعنی رشدی ۲۵۰ هزار‌بشکه‌ای طی دو ماه. این روند طی ماه‌های پیش‌رو می‌تواند با سرعت ادامه یابد؛ زیرا همان‌طور که در گزارش چتم هاوس نیز اشاره شده است، به دلیل ذخیره شدن میعانات گازی در نفتکش‌ها طی دوران تحریم، ابتدا باید این ذخایر به فروش برسند و بعد تولید نفت افزایش یابد. سیدحمید حسینی درباره رشد صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام می‌گوید: «قرار بود در اسفند صادرات نفت افزایش پیدا کند که به دلایلی از جمله حمل‌ونقل و قیمت این‌گونه نشد؛ اما در فروردین صادرات رشد کرد و به طور میانگین طی این دو ماه روزانه ۷ /۱ میلیون بشکه نفت صادر شده است. بر اساس اعلام اخیر مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، ۳۵ درصد نفت ایران به اروپا صادر می‌شود که این مربوط به همان محموله‌هایی است که بخشی از آن قرار بود در اسفند صادر شود و تمامی آن به فروردین منتقل شد. من همواره نظرم این بود که می‌توانیم با استفاده از ابزارهای قیمتی یا تهاتر، به سرعت به بازار نفت برگردیم.» حسینی همچنین درباره خبر بلومبرگ مبنی بر ارائه تخفیف به خریداران می‌گوید: «در بازار نفت، قیمت‌های فروش رسمی (Official Selling Price) وجود دارد. معمولاً ابتدا عربستان، بعد ایران و سپس عراق قیمت‌های OSP خود را اعلام می‌کنند. معمولاً این قیمت‌ها با یکدیگر همخوانی دارند. به نظر می‌رسد خبر اخیر بلومبرگ درست نباشد؛ چنان‌که از سوی مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم تکذیب شده است. قیمت نفت خام سبک ایران، جای مانور چندانی ندارد و تخفیف لازم نیز در نفت خام سنگین دیده شده است؛ لذا نیازی به ارائه تخفیف بیشتر وجود ندارد؛ به ویژه در شرایط فعلی بازار که بسیاری از مشتریان برای بازگشت به بازار ایران، هم برخی فرآورده‌های نفتی را با قیمت بالاتر خریداری کرده‌اند و هم بنزین را با قیمتی پایین‌تر به ایران فروخته‌اند. این اتفاق در نفت خام هم می‌افتد و برخی از مشتریان برای تثبیت حضور خود در بازار ایران، نفت را به قیمتی خریداری می‌کنند که اصلاً هیچ تخفیفی روی آن در نظر گرفته نشده است. برای پالایشگاه‌های نفت، مهم این است که یک منبع دائمی و طولانی‌مدت برای تامین نفت خام خود داشته باشند. مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم‌اکنون برای صادرات نفت به بازارهای ترکیه، اسپانیا، یونان و ایتالیا هیچ‌گونه مذاکره‌ای را برای تخفیف نمی‌پذیرد و این یعنی حتی در برخی از کشورهای اروپایی هم ایران دست بالا را در معامله دارد.» الهام حسن‌زاده درباره افزایش تولید نفت طی دوران پس از تحریم می‌گوید: «میانگین افزایش صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر بعد از لغو تحریم‌ها حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز بوده است که البته همین رشد هم یک عملکرد فوق‌العاده دستگاه نفت کشور را نشان می‌دهد، چرا که بازار با مازاد عرضه روبه‌رو است، قیمت‌ها در سطح پایینی قرار دارد و خریداران نفت ایران در اروپا نیز با کارشکنی‌های عربستان و متحدانش برای دسترسی ایران به مخازن نفتی در مسیر صادرات به اروپا مواجه هستند و از همه مهم‌تر مشکلات بانکی که هنوز به طور کامل رفع نشده است. با وجود این چالش‌ها ایران می‌تواند به صورت پایدار، تا ماه سپتامبر حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز به رقم صادرات نفت خود در پساتحریم اضافه کند.»

افت تولید نفت ایران پیش از تحریم (میلیون بشکه در روز) منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

افت تولید نفت ایران پیش از تحریم (میلیون بشکه در روز) منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

همزمان با بازگشت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها، افزایش تولید نفت از میادین جدیداً توسعه‌یافته غرب کارون شامل یادآوران، یاران جنوبی و آزادگان شمالی می‌تواند رشد بیشتری را برای کل عرضه نفت ایران رقم بزند. در میدان یادآوران، تولید نفت در سال گذشته به ۵۵ هزار بشکه در روز رسید و امسال بهره‌برداری از آن با ظرفیت ۸۵ هزار بشکه در روز صورت خواهد گرفت. میدان نفتی یاران جنوبی نیز قرار است امسال روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت تولید کند. تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت از میدان آزادگان شمالی را نیز باید به این لیست افزود. علاوه بر تولید نفت‌خام، تولید میعانات گازی در پارس جنوبی با رشد مواجه بوده که با چشم‌انداز فعلی توسعه این میدان، در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۸۵۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. البته تمامی این رقم صرف صادرات نخواهد شد و بخشی از آن به مصرف پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های داخلی خواهد رسید. سیدمحسن قمصری آخرین آمار صادرات نفت ایران را این‌گونه اعلام می‌کند: «حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران هم‌اکنون بیش از دو میلیون بشکه در روز است. برنامه ما صادرات دو میلیون بشکه در روز است که کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه آن به مقصد کشورهای غربی خواهد بود.»

الهام حسن‌زاده: کشورهای آسیایی مثل چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، نفت ایران را جایگزین می‌کردند.

الهام حسن‌زاده: کشورهای آسیایی مثل چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، نفت ایران را جایگزین می‌کردند.

باوجود خوش‌بینی به رشد تولید تا سطح پیش از تحریم‌ها، این رقم با رکورد تولید نفت ایران پیش از تحریم فاصله دارد. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، تولید نفت ایران حتی طی دوران پیش از تحریم نیز روند نزولی داشته و از ۱ /۴ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۸۴، به ۶ /۳ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۰ رسیده است. این افت تولید طی دوران تحریم تشدید شده و در نتیجه به نظر می‌رسد حتی اگر بتوان (بدون در نظر گرفتن تولید از میادین جدید) به ارقام پیش از تحریم بازگشت، دستیابی به رکورد میانگین تولید سالانه ۱ /۴ میلیون بشکه در روز (که در برخی ماه‌ها حدود ۲ /۴ میلیون بشکه در روز بوده است) زمان‌بر خواهد بود. به عبارت دیگر، بدون در نظر گرفتن میادینی که اخیراً توسعه یافته‌اند، تولید نفت ایران احتمالاً مرز چهار میلیون بشکه در روز را درنمی‌نوردد. غلامحسین حسن‌تاش در این باره می‌گوید: «طی دو دولت نهم و دهم بی‌توجهی زیادی به صنعت نفت شده و این بی‌توجهی در کنار تحریم‌ها موجب شده تاسیسات و تجهیزات در واحدهای بهره‌برداری دچار فرسودگی و مشکل شوند. لذا فکر می‌کنم دستیابی کامل به حدود آخرین رکورد قبلی تولید نفت‌خام چند سالی طول بکشد، اما در مورد صادرات نفت‌خام با وجود افزایش تولید گاز طبیعی و بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و جایگزینی گاز به جای فرآورده‌های نفتی در مصارف داخلی و نیز در صورت به بهره‌برداری رسیدن پالایشگاه‌های میعانات گازی مانند ستاره خلیج فارس ممکن است زودتر بتوانیم به رکوردهای قبلی صادراتی برسیم.» حسن‌زاده نیز همچون حسن‌تاش، با تردید به رشد تولید نفت ایران در سال‌های آتی می‌نگرد: «وضعیت فعلی نفت ایران با کارشکنی‌های مغرضانه‌ای که صورت می‌گیرد نگران‌کننده است. شرکت‌های بزرگ نفتی تحولات ایران را به دقت دنبال می‌کنند و به شدت از سیاست‌زدگی در این صنعت ابراز نگرانی می‌کنند چرا که این موضوع را ریسکی برای سرمایه‌گذاری خود قلمداد کرده و در شرایط نامناسب قیمت‌های فعلی نفتی اولویت را به سرمایه‌گذاری در بازارهایی قرار می‌دهند که به دور از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاری باشد. با این شرایط شاید بازگشت نفت ایران به شرایط عادی دو تا سه سال به طول بینجامد. باوجود اینکه ایران تا جایی که می‌تواند باید ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهد و این نیازمند سرمایه و دانش فنی و مدیریتی شرکت‌های بین‌المللی است، متاسفانه به نظر می‌رسد آنها نگاه چندان خوش‌بینانه‌ای به شرایط سیاسی حاکم بر صنعت نفت ایران ندارند. با این وضعیت رسیدن به چشم‌انداز تولید ۷ /۵ میلیون بشکه در نفت نیز چندان آسان به نظر نمی‌رسد.»

قیمت روزانه سبد نفتی اوپک (دلار در بشکه) - منبع: سایت اوپک

قیمت روزانه سبد نفتی اوپک (دلار در بشکه) – منبع: سایت اوپک

نه به فریز: دو سال قبل و با آغاز روند نزولی قیمت نفت، همه نگاه‌ها به سازمان کشورهای صادرکننده نفت بود تا با کاهش تولید، به ثبات قیمت‌ها کمک کنند. تصمیم‌گیری در اوپک بر اساس اجماع صورت می‌گیرد و همین باعث شد نشست‌های پیاپی اوپک از آن زمان تاکنون بدون تصمیم‌گیری درباره کاهش سقف تولید به پایان رسد. اصلی‌ترین مخالفان کاهش سقف تولید، عربستان و دیگر کشورهای عربی هم‌پیمان با آن بوده‌اند که در مقابل اکثریتی موافق، از اولویت حفظ سهم بازار بر حداکثر کردن درآمدهای نفتی طی کوتاه‌مدت، تاثیر قریب‌الوقوع افت قیمت نفت بر کاهش تولید نفت شیل آمریکا و عدم همراهی تولیدکنندگان خارج از اوپک با تولیدکنندگان این سازمان می‌گفتند. با وجود این تحلیل‌ها و کاهش سریع تعداد دکل‌های نفتی آمریکا در نتیجه افت قیمت نفت، سقوط نفت ادامه پیدا کرد؛ چرا که باوجود کاهش شدید حفاری‌های چاه‌های جدید، تولید نفت آمریکا با سرعتی کمتر روند نزولی را در پیش گرفت. توضیح چرایی این پدیده چندان پیچیده نیست: نرخ افت تولید (Decline) در مخازن نفت شیل بسیار بالاست و در نتیجه همواره انجام حفاری‌های جدید ضرورت دارد. کاهش قیمت نفت، سودآوری پروژه‌های جدید را تحت ‌تاثیر قرار می‌دهد و در نتیجه حفاری‌های جدید متوقف می‌شوند. اما تولید از چاه‌های موجود کماکان طی دوران افت قیمت‌ها ادامه می‌یابد؛ چرا که باوجود غیراقتصادی بودن شروع پروژه‌های جدید، هنوز در بسیاری از چاه‌ها، هزینه عملیاتی (Operational Expenditure) کمتر از درآمد حاصل از فروش نفت است و در نتیجه تداوم تولید می‌تواند منجر به کاهش زیان کل شود.

تولید نفت (میلیون بشکه در روز) و تعداد دکل‌های فعال در میادین نفتی آمریکا - منبع: eia و Baker Hughes

تولید نفت (میلیون بشکه در روز) و تعداد دکل‌های فعال در میادین نفتی آمریکا – منبع: eia و Baker Hughes

سقوط نفت آنقدر ادامه یافت که قیمت سبد نفتی اوپک به کانال ۲۰‌دلاری سقوط و پس از آن رشد مختصری را تجربه کرد؛ چنان‌که بهای سبد نفتی اوپک در زمان نگارش این گزارش بیش از ۳۰ دلار است. اکنون عربستان، هم‌پیمانان آن در اوپک و حتی تولیدکنندگان خارج از اوپک نیز همچون ایران با کاهش درآمدهای نفتی دست و پنجه نرم می‌کردند. اگر روزگاری وزیر انرژی ونزوئلا از لزوم برگزاری نشست اضطراری اوپک سخن می‌گفت و برای راضی کردن اعضای این سازمان یا دریافت کمک‌های مالی کشورها به سراسر جهان سفر می‌کرد، اکنون وزیر انرژی قطر به تهران می‌آید تا با سه عضو دیگر اوپک رایزنی کند، عربستان و روسیه به قطر می‌آیند تا پشت درهای بسته و دور یک میز با دو کشور دیگر به توافقی در زمینه تثبیت تولید (مشروط به همراهی دیگر تولیدکنندگان نفت) دست پیدا کنند و در نهایت همه به این جمع‌بندی می‌رسند تا طی نشستی تاریخی در دوحه، به راه‌حلی مشترک برای معضل نفت بیندیشند. این نشست، در زمانی برگزار می‌شود که شماره حاضر تجارت فردا روی دکه‌هاست و نتیجه آن، به سرعت قیمت نفت را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. موضع ایران در مقابل تصمیم کشورها برای فریز نفتی، نسبتاً قاطعانه و بدون تغییر در مقایسه با موضع یک یا دو سال قبل بوده است. وزیر نفت همچون گذشته بر حق ایران برای رسیدن به تولید پیش از تحریم تاکید داشته است. او در نشست خبری پس از نشست چهارجانبه تهران در روزهای پایانی بهمن سال ۱۳۹۴، هیچ اقدامی را از سوی ایران نپذیرفت و به اظهاراتی در تایید همکاری تولیدکنندگان نفت عضو و غیرعضو اوپک بسنده کرد: «ایران از هر اقدامی به منظور تثبیت شرایط بازار و بهبود قیمت نفت خام حمایت می‌کند. تصمیمی که گرفته شد برای اینکه اعضای اوپک و غیراوپک سقف تولید خود را به منظور تثبیت بازار و بهبود قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده، نگه دارند، مورد حمایت ما نیز هست.»۱۲ کمتر از یک هفته بعد از این اظهارات، زنگنه در همایش تبیین برنامه ششم توسعه سخنانی گفت که اگرچه توسط بسیاری از خبرگزاری‌ها پوشش داده نشد، در تطابق کامل با موضع‌گیری‌های پیشین او و احتمالاً بیانگر موضع فعلی وزارت نفت ایران است: «این شبیه جوک است که به ما می‌گویند ما تولیدمان را بالای ۱۰ میلیون بشکه در روز فریز می‌کنیم و شما هم در یک میلیون بشکه فریز کنید.»۱۳ این سخن زنگنه البته دور از واقعیت بازار نیست. در شرایطی که کاهش صادرات نفت ایران با افزایش صادرات توسط دیگر تولیدکنندگان نفت جبران شد، می‌توان انتظار داشت پیوستن ایران به طرح فریز نفتی پس از بازگشت به تولید پیش از تحریم‌ها باشد و نه اکنون.

افت میانگین تولید نفت هر چاه در منطقه پرمیان (هزار بشکه در روز) منبع: eia

افت میانگین تولید نفت هر چاه در منطقه پرمیان (هزار بشکه در روز) منبع: eia

پی‌نوشت‌ها:
۱- خبر ۹۲۷۶۷ پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری
۲- خبر ۶۹۷۹۷۷ سایت دانا
۳- خبر ۲۴۹۷۵۲ شانا
۴- خبر شماره ۲۱۷۹۲ اداره اطلاعات انرژی
۵- شماره ۱۳ دوره جدید هفته‌نامه آسمان
۶- The Availability and Price of Petroleum and Petroleum Products Produced in Countries Other Than Iran, EIA, February 2016
۷- Prospects for Iran’s Oil and Gas Sector, Chatham House, Paul Stevens, March 2015
۸- خبر ۲۱۰۱۴۸ شانا
۹- All that glitters (Assessing opportunities and risks in post-sanctions Iran), Economist Intelligence Unit, 2016
۱۰- خبر ۲۸۶۱۸۱۹ مهر
۱۱- خبر ۹۴۰۵۱۲۰۶۲۸۷ ایسنا
۱۲- خبر ۲۵۵۳۹۳ شانا
۱۳- خبر ۱۰۰۹۵۴۰ تسنیم

منتشرشده در شماره ۱۷۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۵

رازِ گاز

گفت‌وگو با الهام حسن‌زاده درباره اقتصاد، سیاستگذاری و دیپلماسی گاز

گفت‌وگو با الهام حسن‌زاده درباره اقتصاد، سیاستگذاری و دیپلماسی گاز

«زنی که آینده نفت ایران را شکل می‌دهد.» این تعبیری است که بلومبرگ درباره الهام حسن‌زاده به کار می‌برد؛ دانش‌آموخته دکترای حقوق نفت و گاز از انگلستان و فلوشیپ موسسه انرژی آکسفورد که برای سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی ایران به شرکت‌های بین‌المللی مشاوره می‌دهد. در گفت‌وگو با حسن‌زاده، مدیرعامل شرکت مشاوره نفت و گاز Energy Pioneers، از سیاستگذاری صنعت گاز ایران و آینده صادرات پرسیدیم. او، که کتابش درباره صنعت گاز ایران طی دوران پس از انقلاب اسلامی به وسیله موسسه انتشارات دانشگاه آکسفورد روانه بازار شده است، از پتانسیل بالای صنعت گاز ایران می‌گوید و انبوه فعالیت‌هایی که هنوز باید صورت بگیرد. به گفته حسن‌زاده، که به عنوان مشاور اقتصاد سیاسی در بانک جهانی نیز مشغول فعالیت است، در سال‌های آتی ظرفیت مازاد گازی به وجود خواهد آمد که از هم‌اکنون باید به دنبال صادرات آن بود؛ اگرچه موانعی در این خصوص وجود دارد. موانعی که البته یکسان نیستند ولی عمدتاً به دو مساله قیمت و امنیت مربوط می‌شوند. به گفته حسن‌زاده، قیمت‌های صادرات گاز ایران به ترکیه بسیار بالاست و در نتیجه توافق بر سر هر قیمتی پایین‌تر از آن، با مخالفت‌های داخلی مواجه خواهد شد و در نتیجه پیش‌بینی می‌شود نهایتاً قراردادی به سرانجام نرسد. در این میان صادرات LNG نیز روی میز قرار دارد که به گفته این کارشناس انرژی، به دلیل اشباع بازار چشم‌انداز روشنی برای آن متصور نیست و چه‌بسا فاقد توجیه اقتصادی باشد.

برای ارائه یک تصویر کلان از صنعت گاز ایران، معمولاً به آمار ذخایر اتکا می‌شود و این در حالی است که بسیاری معتقدند باید به سهم ایران در تجارت گاز توجه بیشتری داشت. شما صنعت گاز ایران را چگونه به تصویر می‌کشید؟
اولین نکته این است که مردم، کارشناسان و مسوولان ما عموماً نگاهی غیرواقعی نسبت به صنعت گاز ایران دارند. معمولاً گفته می‌شود ایران دارنده بزرگ‌ترین ذخایر است، اما در دنیای واقعی مابه‌ازای واضحی از آن را نمی‌بینیم؛ درست مشابه نگاهی که درباره تاریخ چندهزارساله ایران نیز وجود دارد. طی دوره‌ای کشور به دلیل مسائل مربوط به تحریم‌ها، از نظر حضور در بازار گاز با مانع مواجه بود. اما از الان به بعد مهم است که بدانیم چطور قرار است از این ذخایر عظیم استفاده کنیم. به طور مثال می‌توان به مخزن مشترک پارس جنوبی اشاره کرد که قطر به صورت حداکثری از آن تولید کرده است؛ به طوری که یک استمهال برای تولید در نظر گرفته‌اند و متوجه شده‌اند تولید با نرخ بیش از حد فعلی ممکن است در طولانی‌مدت مجموع برداشت آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد. همین توقف توسعه بیشتر در قطر، می‌تواند فرصتی برای ایران باشد. برخی معتقدند با در نظر گرفتن توان تولید قطر، ایران فاقد تاثیرگذاری لازم در بازار گاز منطقه‌ای خواهد بود؛ اما واقعیت این است که عمده صادرات قطر به صورت LNG به بازارهای دوردست و به وسیله قراردادهای بلندمدت صورت می‌گیرد و مازاد بر آن نیز به صورت Spot (تک‌محموله) به فروش می‌رسد. این یعنی قطر برخلاف ایران پتانسیل صادرات گاز را به صورت طولانی‌مدت و از طریق خط لوله ندارد. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت پتانسیل ایران، عظیم و کارهای انجام‌شده، خواسته یا ناخواسته، ناکافی بوده است. خوشبختانه آقای زنگنه در دوران جدید وزارت تمرکز خوبی بر پارس جنوبی داشته‌اند و فازهای با درصد پیشرفت بالا را در اولویت اتمام قرار داده‌اند. با وجود این حجم تمرکز بر توسعه پارس جنوبی، مساله دیگر این است که با فرض افزایش ظرفیت تولید، گاز تولیدی به چه مصرفی خواهد رسید؟ مگر مصرف گاز داخلی برای پتروشیمی‌ها چقدر است؟ آن هم با در نظر گرفتن اینکه توسعه صنعت پتروشیمی باید از تمرکز بر خوراک گاز فاصله بگیرد و به سمت خوراک مایع هدایت شود.

با وجود اینکه شما به افزایش مازاد ظرفیت گاز کشور در سال‌های آتی اشاره کردید؛ بسیاری معتقدند که با توجه به تداوم رشد مصرف گاز در کشور به دلیل ارزانی نسبی آن در اثر یارانه‌های پرداختی، عملاً با مازاد ظرفیت گاز مواجه نخواهیم بود.
میزان مصرف داخلی همواره در حال ‌افزایش و همراه با رشد خواهد بود؛ اما مهم اندازه و به طور دقیق‌تر شتاب رشد است. در حوزه گازرسانی بیشتر توسعه انجام شده است و هم‌اکنون ۶۵ درصد نواحی روستایی و بیش از ۹۵ درصد مناطق شهری از گاز برخوردارند. از سوی دیگر سیاست‌های افزایش کارایی و بهره‌وری انرژی نیز به صورت گسترده در حال پیگیری هستند. در زمینه واردات تجهیزات نیروگاه نیز تمرکز بیشتری بر کلاس F و G صورت گرفته است که از بازده بالاتری برخوردارند که مصرف گاز را، حتی در مورد گازی که قرار است جایگزین مازوت و نفت‌کوره شود، کاهش خواهد داد. در نتیجه به نظر نمی‌رسد که مصرف گاز با شتاب گذشته ادامه پیدا کند.

با فرض وجود مازاد تولید گاز، سوال مهم دیگر این است که کدام بخش برای مصرف آن در اولویت است. برخی معتقدند تا زمانی که قیمت حامل‌های انرژی و از جمله گاز به صورت اقتصادی و در چارچوب عرضه و تقاضا تعیین نشوند، عملاً مازاد مصرف به دلیل ارزانی در خانه‌ها و کارخانه‌ها خواهد سوخت.
یک نکته مهم این است که حتی اگر قیمت گاز خانگی به مراتب کمتر از قیمت گاز صادراتی باشد، هرگز نباید مصرف گاز را در این بخش قطع کرد. مواردی مثل مصارف خانگی، صنعت و تجاری، استراتژیک هستند و باید گاز مصرفی آنها تامین شود. سوال این است که قیمت گاز باید چقدر باشد تا مصرف آن به صورت بهینه صورت بگیرد و فرهنگ هدر دادن آن از بین رود. در واقع قیمت گاز باید به صورتی تعیین شود که خریداران ضمن برخورداری از توان خرید، آن را به صورت غیربهینه مصرف نکنند. اینجاست که بحث یارانه‌ها مطرح می‌شود. اگر ملاحظات سیاسی در میان نباشد، بهتر است بازنگری اساسی در پرداخت آن صورت گیرد. اخیراً در عربستان باوجود وضعیت نامناسب سیاسی داخلی و خارجی، قیمت تمامی حامل‌های انرژی یک‌شبه ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دلایل متعدد قابل دفاع است؛ از جمله اینکه منابع دولتی را افزایش می‌دهد، اصلاح الگوی مصرف صورت گرفته و موجب کاهش انتشار آلاینده‌ها می‌شود که در نهایت به معنای بهبود وضعیت سلامتی مردم خواهد بود. به طور کلی، باوجود باقی ماندن مصارف استراتژیک گاز، سیاست کلان کشور باید مبتنی بر حذف یارانه‌ها باشد. شرایط فعلی که قیمت‌های نفت پایین است، بهترین فرصت برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به شمار می‌رود. برخورداری ایران از بزرگ‌ترین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان، نباید به معنای استفاده غیربهینه از منابع باشد.

یک نکته مهم در این میان وجود دارد که برخی معتقدند اصلاً خام‌فروشی نفت یا گاز کار اشتباهی است و باید آنها را به محصولات با ارزش افزوده بالاتر اضافه کرد.
دو بحث کلان در سیاستگذاری کلان گاز وجود دارد: صادرات آن و تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالاتر. درست مشابه تبدیل میعانات گازی به محصولات با ارزش افزوده بالاتر در پالایشگاه‌های ستاره خلیج فارس یا سیراف، می‌توان در صنعت پتروشیمی نیز ارزش افزوده بالاتری به دست آورد. آنچه موجب جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اشتغال می‌شود، ساخت پالایشگاه و پتروشیمی است که ممکن است با صادرات گاز هم‌راستا نباشد. مساله مهم دیگر این است که نمی‌توان قرارداد با یک کشور خاص را به عنوان مبنا (Benchmark) در نظر گرفت و بعد قیمت هر قراردادی را با آن مقایسه کرد. قیمت ۴۹۰ دلار در هزار مترمکعب برای صادرات گاز ایران به ترکیه بسیار بالاست و ایران با خوش‌شانسی توانست چنین قراردادی را منعقد کند. این قیمت تقریباً معادل ۱۸ دلار در هر میلیون BTU است؛ در حالی که قیمت گاز در هنری‌هاب آمریکا حدود ۵ /۲ دلار است. در ژاپن که همواره به عنوان گران‌ترین واردکننده انرژی دنیا شناخته می‌شود، قیمت گاز حدود یک‌سوم رقم صادرات ایران به ترکیه است. قیمت صادرات گاز ایران به ترکیه، نمی‌تواند واقعیت بازار را نشان دهد. وقتی که قیمت‌های نفت بالا بود، کشورهای واردکننده مثل کره جنوبی و ژاپن سعی داشتند ارتباط قیمت نفت و گاز، به ویژه LNG، را از بین ببرند و بگویند گاز به اندازه نفت ارزش ندارد. الان که قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است، دیگر چنین ادعایی مطرح نیست، مشکلی با مرتبط کردن قیمت گاز و نفت وجود ندارد و درخواست‌های سابق مبنی بر مبنا قرار دادن هاب منطقه‌ای دیگر مطرح نمی‌شود. قبلاً پیشنهاد این بود که قیمت گاز در هاب منطقه مشخص شود؛ مثل هنری‌هاب آمریکا. بر اساس آن پیشنهاد، مثلاً ترکیه می‌توانست مبنای قیمت منطقه باشد و ترکیبی از قیمت کره جنوبی و ژاپن به عنوان مبنای شرق آسیا در نظر گرفته شود.

با این همه مبانی متفاوت، اصلاً قیمت‌گذاری گاز صادراتی باید چگونه صورت گیرد؟
فرمول گاز صادراتی ایران، باید منعطف و متناسب با واقعیت‌های بازار باشد تا قیمت بر اساس واقعیت‌های عرضه و تقاضا، شناور شود. روزگاری قیمت نفت ۱۲۰ دلار بود و الان به کمتر از ۳۰ دلار رسیده است. قیمت گاز نیز باید مثل نفت منعکس‌کننده عرضه و تقاضا باشد و هزینه فرصت را نیز لحاظ کند. طراحی چنین فرمول‌هایی دشوار نیست و هم‌اکنون در کشورهای دیگر اجرا می‌شود. اما باید این واقعیت بازار را پذیرفت که ورود به فعالیت تجاری، روزی با برد همراه است و روز دیگری منجر به باخت می‌شود. نه بردن به معنای شاهکار است و نه باختن به معنای بر باد دادن منافع ملی. کارشناسان و سیاسیون ایرانی باید این واقعیت را بپذیرند.

شاید از مجموع حرف‌های شما بتوان نتیجه گرفت که ایران بازیگر مهم و تاثیرگذاری در بازار گاز نیست. اگر در سال‌های آینده وضعیت تغییر کند و امکان صادرات گاز فراهم شود، استراتژی و مقصد اصلی برای صادرات گاز چه خواهد بود؟
بهترین گزینه برای ایران، صادرات منطقه‌ای است. هیچ بازاری در دنیا به اندازه همین منطقه خاورمیانه جذابیت صادرات ندارد. چرا که اولاً می‌توان با خط لوله قراردادی را منعقد کرد که برای مدت ۲۰ تا ۲۵ سال درآمدی را به همراه آورد. مورد دیگر اینکه رقابت چندانی در بازار خاورمیانه وجود ندارد؛ درست برخلاف بازار اروپا که ایران باید با روسیه، مصر، الجزایر و اکنون محموله‌های LNG آمریکایی رقابت کند. هیچ کشوری در خاورمیانه وجود ندارد که به اندازه ایران از موقعیت استراتژیک برای رهبری بازار گاز برخوردار باشد. حتی موقعیت صادرات گاز به کشوری همچون افغانستان هم وجود دارد و امکان‌سنجی آن نیز صورت گرفته است که منابع مالی بین‌المللی زیادی برای این پروژه وجود دارد. صادرات گاز به افغانستان و افزایش تولید برق، موجب صنعتی شدن و ایجاد اشتغال می‌شود که اثر آن را در کاهش گرایش به فعالیت‌های افراط‌گرایانه و تروریستی نیز می‌توان دید که در نهایت یک هدف استراتژیک برای ایران خواهد بود. با وجود این گفته می‌شود که به دلیل عدم توجیه اقتصادی چنین پروژه‌ای مطرح نیست؛ در حالی که باید مساله از منظر سیاسی و امنیتی هم در نظر گرفته شود.

تاکنون سه بازار به طور خاص به عنوان مقصد اصلی گاز ایران مطرح شده‌اند: عراق، عمان و پاکستان که در ادامه به بررسی چشم‌انداز صادرات گاز به این سه کشور خواهیم پرداخت. صادرات گاز به عراق در چه وضعیتی قرار دارد؟
در بازارهای سه‌گانه مورد اشاره، عراق کشوری است که به منابع نفتی عظیمی دسترسی دارد. باوجود کاهش درآمدها به دلیل سقوط قیمت نفت، می‌توان انتظار داشت که در ادامه با توجه به صادرات قابل‌توجه نفت، منابع مالی مناسبی در اختیار دولت این کشور قرار گیرد. بر این اساس در زمینه پرداخت پول گاز به ایران، احتمالاً مشکل چندانی وجود نخواهد داشت. عراق ضمناً یک بازار بالقوه بزرگ است. عراق نیازمند تامین برق فراوانی است و در این کشور نیروگاه‌های متعددی در حال احداث هستند. در عراق نیز مانند افغانستان مساله گاز استراتژیک است. امنیت ما چیزی نیست جز امنیت همسایه‌های ما. هرقدر برای امنیت عراق تلاش کنیم، در نهایت منافع آن به ایران نیز بازخواهد گشت. مسیر صادرات گاز به عراق مشخص شده و دو انشعاب از خط لوله سراسری ششم به سمت بصره و دیاله کشیده شده است. اما به دلیل حضور داعش در استان دیاله، گازی به عراق صادر نمی‌شود. اما این تنها بخشی از دلیل عدم صادرات گاز به عراق است و ماجرا مثل همیشه به قیمت مربوط می‌شود. متاسفانه برخی در داخل، تمامی قیمت‌ها از جمله قیمت صادرات گاز به عراق را، با قیمت صادرات گاز به ترکیه می‌سنجند. اگر فردی واقعیات امروز بازار را بپذیرد و قراردادی را با قیمتی پایین‌تر از صادرات گاز به ترکیه منعقد کند، باید در داخل کشور جوابگو باشد.

آیا این گفته واقعیت دارد که اگر ایران گاز را به عراق، با قیمتی پایین‌تر از قیمت صادرات به ترکیه بفروشد، این کشور در شکایت‌های همیشگی علیه ایران دست بالاتری پیدا خواهد کرد؟
بله، همین‌طور است. همین الان هم ترکیه علیه ایران اقامه دعوا کرده و گفته است که ایران به عنوان یک تامین‌کننده گاز قابل اتکا نیست… و علاوه بر این، خواستار بازنگری در قیمت‌ها نیز هستند که مذاکرات مربوط به آن ادامه دارد. با توجه به سقوط قیمت نفت و ثابت باقی ماندن قیمت گاز صادراتی به ترکیه، که قیمت بسیار بالایی هم هست، احتمالاً رای داوری برای ایران چندان دلپذیر نخواهد بود.

به سوال اصلی درباره صادرات بازگردیم. شما درباره عراق توضیح دادید. چشم‌انداز صادرات گاز به عمان به چه صورت است؟
مساله عمان هم شباهت‌هایی به مورد عراق دارد. عمان کشوری ثروتمند است و با ایران نیز رابطه بسیار خوبی دارد. اضافه کردن گاز به مجموع روابط سیاسی و اقتصادی موجود، می‌تواند موجب تحکیم بیشتر آنها شود. اما داستان قیمت گاز اینجا هم وجود دارد و شاید حتی بتوان گفت که تیم مذاکره‌کننده عمانی در مقابل مبانی و منطق قیمت‌گذاری ایران سردرگم شده است. در شرایطی به قیمت گاز صادراتی به ترکیه اشاره می‌شود که ایران با فرض صادرات سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه، نخواهد توانست در شرایط کنونی حتی یک مترمکعب دیگر به آن بیفزاید؛ چرا که اصولاً ترکیه گاز را با چنین قیمت بالایی دیگر نخواهد خرید. این را مسوولان باتجربه صنعت گاز ایران می‌دانند. آنها با جزییات فرمول‌های قیمت‌گذاری و معادلات جهانی گاز آشنایی کامل دارند؛ اما در عمل نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و به اصطلاح دست‌شان بسته است. چرا؟ چون باید هزینه‌های سیاسی بالایی را بپردازند. اگر گاز را یک دلار زیر قیمت صادراتی به ترکیه بفروشند، برخی از جریانات داخل کشور آنها را به فروش منافع ملی متهم می‌کنند. این در حالی است که منافع ملی به معنایی که جریانات مورد اشاره تصور می‌کنند، اصلاً وجود خارجی ندارد. این ذهنیت اشتباه درباره قیمت‌گذاری گاز باید به شکلی اساسی و به دور از سیاسی‌کاری اصلاح شود تا ماجرای صادرات گاز به عمان نیز حل شود. مذاکرات متعددی میان وزارت نفت ایران و عمان درباره صادرات گاز صورت گرفته است که امیدواریم پس از انعقاد قرارداد با عمان، گاز ایران از طریق این کشور به کل بازار منطقه صادر شود. به عنوان مثال با توجه به حاشیه‌های قرارداد صادرات گاز به امارات متحده عربی (موسوم به کرسنت) ممکن است جرات مطرح کردن دوباره صادرات گاز به این کشور وجود نداشته باشد؛ حتی با یک شرکت ثالث. در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت گاز ایران از طریق شرکتی ثالث به کشورهای منطقه و از جمله امارات متحده عربی صادر شود؛ و چه‌بسا آن شرکت ثالث عمانی باشد. در واقع یک شرکت ثالث می‌تواند در چارچوب یک قرارداد کاملاً توجیه‌پذیر به لحاظ اقتصادی و تجاری، عملیات بازاریابی و فروش گاز ایران را بر عهده گیرد و حتی به عربستان گاز صادر کند. کل منطقه جنوب دریای عمان، خلیج‌فارس و جنوب عربستان می‌تواند با این روش به بازار گاز ایران تبدیل شود.

صادرات گاز به پاکستان تا چه اندازه امکان تحقق دارد و موانع موجود بر سر راه آن چیست؟
در مورد پاکستان وضعیت به مراتب متفاوت از عراق و عمان است. این کشور دچار سطح بالایی از مشکلات امنیتی مزمن است و حتی در قیمت‌های پایین فعلی نیز منابع مالی کافی را برای احداث خط لوله و خرید گاز ایران در اختیار ندارد. از سوی دیگر هند نیز عملاً از پروژه خط لوله صلح خارج شده است و به هیچ‌وجه قصد مشارکت در پروژه‌ای را ندارد که از خاک پاکستان می‌گذرد؛ چرا که نتیجه آن وابستگی به پاکستان در عین وجود انبوه اختلافات سیاسی خواهد بود. خروج هند از خط لوله، چشم‌انداز آن را مبهم‌تر از گذشته کرده است؛ مگر اینکه گاز تا مرز پاکستان برسد و بعد چاره‌ای برای صادرات آن اندیشیده شود. هم‌اکنون خط لوله سراسری هفتم تا استان سیستان و بلوچستان احداث ‌شده و قرار است تا چابهار نیز امتداد پیدا کند. با توجه به انبوه مشکلات مالی و غیرمالی موجود، حتی با در نظر گرفتن احداث خط لوله تا مرز پاکستان، اجرایی شدن خط لوله صادرات گاز به پاکستان بعید به نظر می‌رسد. برای پاکستان نیز گزینه بهتر این است که به جای واردات گاز به وسیله خط لوله، گاز مایع طبیعی (LNG) را در مقیاس کوچک خریداری کند. به جز این روش، هر راه‌حلی برای پاکستان بعید به نظر می‌رسد.

خط لوله تاپی (ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند) یا واردات LNG از قطر چقدر می‌توانند یک گزینه بالقوه برای پاکستان باشند؟
تاپی به لحاظ سیاسی پیشرفت خوبی داشته و از حمایت آمریکا نیز برخوردار بوده است. اما از نظر اجرایی بعید است به نتیجه برسد؛ چرا که از دو کشور پرمخاطره دنیا یعنی افغانستان و پاکستان عبور می‌کند. تامین امنیت خط ‌لوله تاپی تقریباً ناممکن است و از این جهت وضعیت آن از خط‌ لوله صلح به مراتب پیچیده‌تر است. مضافاً اینکه هزینه احداث چنین خط لوله‌ای بسیار بالا و شاید بیش از ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. احداث چنین خط لوله‌ای در افغانستان نتیجه‌ای نخواهد داشت جز قرار دادن سرمایه‌ای در دست گروه‌های تروریستی برای خرابکاری. اگر طالبان خرابکاری نکنند، احتمالاً گروه دیگری در پاکستان یا افغانستان این کار را خواهد کرد و در نهایت اصل ماجرا به قوت خود باقی است. در مجموع به نظر می‌رسد باوجود پشتوانه سیاسی قابل ‌قبول، این خط ‌لوله هم به سرانجامی نخواهد رسید؛ درست مثل خط ‌لوله صلح.

یعنی اجرایی شدن صلح منتفی است؟
صلح را باید تمام‌شده در نظر گرفت. لااقل من چشم‌اندازی برای احداث آن متصور نیستم .

منظور شما اجرایی نشدن خط ‌لوله صلح تا هند است یا حتی پاکستان را هم به عنوان یک مقصد بعید می‌دانید؟
حتی پاکستان هم بعید است از ایران گازی خریداری کند. احتمال صادرات LNG به پاکستان به مراتب بیشتر است. البته نه LNG که شاید چند سال بعد از پروژه «ایران LNG» صادر شود. بهترین شرایط برای پاکستان، خرید LNG به صورت تک‌محموله خواهد بود.

شما به پروژه ایران LNG اشاره کردید. برخی معتقدند ممکن است بازار LNG در سال‌های آتی اشباع شود و در نتیجه ورود به این بازار برای کشوری مثل ایران که فرصت‌های متعددی برای صادرات از طریق خط ‌لوله دارد، چندان منطقی نیست. آیا به نظر شما هم امکان اشباع بازار LNG وجود دارد؟
امکان نه؛ بازار قطعاً اشباع است و شکی در این وجود ندارد. از شرق آفریقا و استرالیا به اندازه کافی LNG به بازار وارد می‌شود. به تازگی نیز خبر جالبی درباره صادرات محموله LNG از آمریکا مطرح شد. یک شرکت فرانسوی فعال در آمریکا که قصد داشت محموله‌های LNG صادر کند و به عنوان نخستین صادرکننده از این کشور شناخته شود، اعلام کرد تاخیر زیادی در صادرات نخستین محموله خواهد داشت. اخباری از این دست می‌توانند تا حد زیادی نشان‌دهنده پایین بودن قیمت گاز در بازار باشند؛ آن‌قدر پایین که ممکن است هزینه انتقال گاز با کشتی تقریباً به اندازه درآمد صادرات باشد. اگر قدری به این واقعیات توجه کنیم، متوجه می‌شویم بحث LNG در ایران به صورت اغراق‌آمیزی مطرح شده است و بعضاً مرثیه‌سرایی‌هایی می‌شود که از واقعیات بازار به دور است. البته نقطه عکس این ماجرا هم وجود دارد که برخی می‌گویند با سقوط قیمت‌ها، درآمد قطر از صادرات گاز کاهش پیدا کرده و این کشور به دلیل سوءتدبیر یا سیاستگذاری غلط در صادرات LNG، دچار مشکل شده است. مدافعان این نظریه باید توجه داشته باشند که قطر بعد از ۱۵ سال صادرات مداوم LNG و کسب درآمدهای هنگفتی که توانست رشد و توسعه اقتصادی کم‌نظیری را برای این کشور به همراه داشته باشد، تازه دچار مشکل شده است. این نوساناتی که قطر یا کشورهای دیگر با تبعات آن دست‌به‌گریبان هستند، شبیه چرخه‌های تجاری است که گاهی با رونق همراه می‌شود و گاهی با افول؛ اما در نهایت روند صعودی به صورت همیشگی و جدی ادامه دارد. در واقع نمودار باوجود تناوب، رو به رشد است و باید این را پذیرفت. نفت ۱۲۰ دلاری ممکن است ظرف یک سال به کمتر از ۲۵ دلار برسد و در این میان قرار نیست حتماً فردی منافع ملی را زیر سوال برده باشد.

با این حساب شاید پروژه ایران LNG چندان اقتصادی نباشد.
همان‌طور که گفته شد توجیه اقتصادی برای ورود LNG پروژه‌های جدید به بازار وجود ندارد. کشوری مثل ایران که می‌تواند از گاز خود به مراتب استفاده‌های بهتری را انجام دهد، چرا باید به سراغ چنین پروژه‌هایی برود؟ این در حالی است که هزینه‌های سرمایه‌ای (CAPEX) پروژه‌ها نیز به مراتب افزایش پیدا کرده است. یک پروژه هشت میلیون تُنی LNG که روزگاری هزینه‌های لازم برای آن ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد، اکنون با ۳۵ میلیارد دلار در استرالیا به پایان می‌رسد. البته قرار نیست دولت چنین هزینه‌هایی را انجام دهد و باید برای چنین پروژه‌هایی به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی بود. اما حتی اگر فرض کنیم پیشنهاد مشارکت در چنین پروژه‌ای به کنسرسیومی با رهبری شل یا بریتیش پترولیوم ارائه شود، آنها نخواهند پذیرفت؛ چرا که چشم‌انداز مناسبی برای تولید LNG وجود ندارد. اگر روزگاری توتال، پتروناس و میتسوبیشی برای پروژه‌های LNG ایران پیشگام می‌شدند، چشم‌انداز خوبی برای صادرات LNG می‌دیدند؛ چشم‌اندازی که الان دیگر وجود ندارد و در نتیجه لااقل شرکت‌های خارجی برای پروژه‌های LNG در ایران پیشگام نخواهند شد. بنابراین به طور کلی بازار LNG در کوتاه‌مدت و میان‌مدت کاملاً اشباع خواهد بود، هزینه‌های سرمایه‌گذاری بالاست و سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه اصلاً اقتصادی به نظر نمی‌رسد. مضافاً اینکه ایران از کل فرآیند تولید LNG فقط گاز آن را در اختیار دارد و نه بیشتر. شرکت‌ها با اختیار و تصمیم خودشان وارد می‌شوند.

به تازگی قراردادهای جدید نفتی (موسوم به Iran Petroleum Contract) معرفی شده‌اند که گفته می‌شود جذاب‌تر از قراردادهای قبلی بیع متقابل (Buy Back) هستند. آیا این امکان وجود ندارد که شرکت‌های خارجی با پشتوانه IPC وارد پروژه‌های LNG ایران شوند؟
پیش‌بینی من این است که اولویت اول شرکت‌های خارجی ورود به پروژه‌های ازدیاد برداشت در میادین قدیمی (Brown fields) خواهد بود که این مساله را در مذاکرات و بررسی‌های غیررسمی صورت‌گرفته با شرکت‌های خارجی می‌توان مشاهده کرد. اولویت دوم آنها نیز میادین نفتی بزرگ منطقه غرب کارون است که به دلیل مشترک بودن، دولت توجه ویژه‌ای به آنها دارد؛ یعنی آزادگان، یادآوران و یاران. اما میادین گازی که قرار است خوراک پروژه‌های LNG را تامین کنند، لااقل در گام‌های نخست با استقبال چندانی مواجه نشده‌اند و نخواهند شد. یعنی میادین گلشن و فردوسی احتمالاً مقصد اولیه سرمایه‌گذاران خارجی نخواهد بود. شاید توسعه بیشتر میدان گازی کیش از این وضعیت مستثنی باشد؛ آن هم به دلیل وجود چشم‌انداز صادرات گاز آن به منطقه.

آخرین درصد پیشرفت پروژه ایران LNG حدود ۶۰ درصد اعلام شده و هنوز چند سالی تا اتمام آن زمان باقی است. باوجود اشباع بازار، به نظر می‌رسد تصمیم بر این است که پروژه به هر قیمتی تمام شود تا هزینه‌های صورت‌گرفته تاکنون لااقل در ظاهر امر توجیه‌پذیر باشند. نظر شما درباره ادامه پروژه چیست؟
بحث این پروژه با تعصب و حساسیت زیادی دنبال می‌شود و در نتیجه احتمالاً حتی در صورت عدم توجیه اقتصادی، ادامه پیدا می‌کند. ایران LNG به عنوان یک پروژه ملی در نظر گرفته می‌شود و در نتیجه با توجه به اینکه حدود ۴۰، ۵۰ درصد آن باقی مانده است، احتمالاً تا دو سال آینده با تامین تجهیزات از شرکت‌های خارجی و از جمله لینده، به پایان خواهد رسید. چهار تا پنج سال ممکن است قدری اشباع بازار کمتر شود و تقاضا افزایش پیدا کند تا در نتیجه کمی جا برای ایران باز شود. تکمیل پروژه ایران LNG اگر در ادامه هزینه اضافی نداشته باشد و ایران بتواند یک شریک خارجی پیدا کند، ممکن است توجیه‌پذیر باشد. با ایران LNG باید مدارا کرد، ولی تعریف پروژه دیگری جز آن فاقد توجیه است.

باوجود اشباع بازار، آیا شریک خارجی می‌تواند در اصل ماجرا فرقی ایجاد کند؟
بله، قطعاً. حضور یک شریک خارجی بیش از دلایل مالی، به لحاظ بازاریابی اهمیت دارد. انتظار از شریک خارجی این است که فرآیند مدیریت پروژه، بازاریابی و فروش را در دست بگیرد. در سال‌های آینده مشکل اصلی در پروژه‌های پایین‌دستی پتروشیمی و پالایشگاهی ایران چیزی نخواهد بود جز بازاریابی و فروش.

یک سوال مهم دیگر در سیاستگذاری منابع نفت و گاز، اولویت گاز بر نفت است. امسال به دلیل سقوط قیمت نفت، درآمدهای حاصل از صادرات نفت حداکثر ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شوند؛ در حالی که بخشی از همین رقم هم به میعانات گازی مربوط است که در پارس جنوبی همراه با گاز تولید می‌شود. بخش دیگری از صادرات کشور نیز به محصولات پتروشیمی و صنایع ارتباط دارد که سهم زیادی از آن گازمحور هستند. آیا می‌توان انتظار روزی را داشت که گاز، لااقل در تامین درآمدهای ارزی، از نفت پیشی بگیرد؟
من نه‌تنها پیش‌بینی چنان روزی را می‌کنم، بلکه امیدوارم مسوولان و سیاستگذاران نیز زمینه‌ساز چنین فرآیند‌ گذاری باشند. یک دلیل این است که درآمدهای نفتی نوسانات شدیدی دارند؛ در حالی که قیمت گاز تا این حد نوسان نمی‌کند و نوسانات آن نیز تا این حد پیش‌بینی‌ناپذیر نیست. مشابه همین مساله را در تبدیل گاز یا نفت به ارزش‌افزوده نیز می‌توان دید؛ یعنی درصد نوسان قیمت فرآورده‌های نفتی و گازی به مراتب کمتر از نفت خام و گاز است. مثلاً پالایشگاه‌ها از سقوط نفت تاثیر منفی چندانی نمی‌پذیرند و ممکن است فعالیت‌شان سودآورتر هم بشود. به عنوان مثال، اگر قیمت نفت از ۱۲۰ دلار به ۲۰ دلار برسد، قیمت بنزین از ۲ /۱ پوند به یک پوند می‌رسد و نه به ۲۰ پنس٫ لذا سیاست آقای زنگنه برای مشارکت، اجاره و خرید تمامی یا بخشی از یک پالایشگاه بسیار مفید خواهد بود. مورد دیگر اینکه عصر طلایی نفت برای صادرکنندگان به پایان رسیده است و دیگر نمی‌توان چشم‌به‌راه درآمدهای بادآورده نفتی بود که روزگاری از ۱۲۰ دلار هم عبور کرد و برخی پیش‌بینی می‌کردند تا ۲۰۰ دلار هم می‌رسد. چرا که با پیشرفت فناوری اگر قیمت نفت به ارقام بالا، یعنی حدود ۱۰۰ دلار و شاید حتی کمتر برسد؛ دوباره تولید از منابع غیرمتعارف مثل نفت شیل آمریکا اقتصادی خواهد شد و با افزایش عرضه جهانی نفت، دوباره قیمت‌ها کاهش پیدا خواهند کرد. تنها استثنا این است که اتفاق غیرمترقبه‌ای به وقوع پیوندد؛ مثلاً رشد اقتصادی چین دوباره به ۱۵ درصد برسد یا اقتصاد بزرگی مثل آمریکا با یک جهش بی‌سابقه مواجه شود. در شرایط عادی، چنین رویدادهایی دور از ذهن به نظر می‌رسد. علاوه بر اینها، خاورمیانه تشنه گاز است و کشورهای منطقه ارزش گاز را متوجه شده‌اند. در دنیا نیز به دلیل مسائل زیست‌محیطی، رویکرد از نفت به سمت گاز در حال تغییر است که در نتیجه تقاضای آن با افزایش بیشتری مواجه خواهد شد که ایران می‌تواند بهره‌برداری دوچندانی از آن کند. با صادرات می‌توان حتی کشوری مثل عربستان را که منابع گاز کافی در اختیار ندارد، به خود وابسته کرد.

البته خود این وابستگی کشوری مثل عراق یا عربستان می‌تواند با افزایش تنش‌ها مواجه شود؛ درست مثل رابطه روسیه و اروپا.
قرار نیست وابستگی عربستان به گاز ایران، فرصتی برای بستن شیر گاز در اوج دوران نیاز باشد. این وابستگی می‌تواند موجب بهبود روابط اقتصادی دو طرف شود که در نهایت به افزایش روابط و چانه‌زنی‌های دیپلماتیک نیز بینجامد. من صرفاً به این روابط تجاری و دیپلماتیک توجه دارم و نه چیز دیگری.

امسال چند اجلاس مهم مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) در ایران برگزار شد. باوجود تبلیغات فراوان درباره این مجمع نسبتاً نوپا، به نظر می‌رسد این مجمع با چشم‌انداز اولیه‌ای که تحت عنوان «اوپک گازی» از آن یاد می‌شد فاصله زیادی دارد که هرگز بدان نخواهد رسید؛ اگرچه حتی همین عنوان اوپک برای مجمع مرتبط با «گاز» به قدر کافی اشتباه است. به عنوان آخرین سوال، چشم‌انداز شما از GECF چیست؟ آیا می‌توان روزگاری را در نظر آورد که این مجمع همچون اوپک یک قدرت در بازار نفت به حساب آید.
انتظار اولیه این بود که GECF سازمانی با تاثیرگذاری اوپک شود که این‌گونه نخواهد شد؛ چرا که طبیعت صنعت نفت و گاز با هم متفاوت است. وقتی گاز تولید شد، باید سوزانده شود یا همان‌جا به مصرف برسد. در حالی که نفت پس از تولید می‌تواند ماه‌ها در مخازن بزرگ یا تانکرهای غول‌پیکر روی آب‌ها ذخیره شود و بعد به فروش برسد. مورد دیگر اینکه قیمت‌های نفت بین‌المللی است، در حالی که قیمت گاز این‌گونه نیست و اصلاً چیزی به عنوان قیمت بین‌المللی گاز وجود ندارد. قیمت گاز به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود و حتی در یک منطقه نیز قراردادها ممکن است با یکدیگر تفاوت فاحشی داشته باشند. در نتیجه تشکیل مجمعی برای هماهنگی در زمینه قیمت و مقدار تولید گاز همچون اوپک کاملاً بعید است. اما GECF می‌تواند نقش دیگری ایفا کند و به پشتوانه‌ای برای سیاستگذاری گاز در کشورهای عضو تبدیل شود. در واقع می‌توان آن را اندیشکده‌ای (Think Tank) در نظر گرفت که پژوهش‌ها و تحقیقاتی در آن صورت گیرد و آمار و اطلاعات کشورهای عضو در آن جمع‌آوری و مدیریت شود. GECF می‌تواند در سطح کلان و نه حتی موارد جزیی خاص، به یک نهاد مطالعاتی و سیاستگذاری تبدیل شود. اما نباید توقع نقش‌آفرینی آن به عنوان یک اوپک دیگر را داشت. مضافاً اینکه در بین اعضای آن ناهمگونی شدیدی مشاهده می‌شود: قطر LNG را با قراردادهای بلندمدت به فروش می‌رساند، روسیه در حال استفاده از خط لوله برای صادرات است و ایران نیز به تنها قرارداد صادراتی که با قیمت بالا منعقد کرده، اکتفا کرده است. این یعنی اهداف اعضا به هیچ‌وجه یکسان نیست و چشم‌اندازها نیز کاملاً متفاوت است که در نتیجه کارتلی به وجود نخواهد آمد.

منتشرشده در شماره ۱۶۵ تجارت فردا

صنعت گاز ایران طی دوران پس از انقلاب
در کتاب الهام حسن‌زاده که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد به چاپ رسیده، صادرات گاز ایران به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است. ایران در این کتاب کشوری واجد پتانسیل تبدیل شدن به یک صادرکننده بزرگ معرفی شده که به دلیل تحریم‌های موجود در زمان انتشار کتاب، سیاسی شدن صنعت گاز و فقدان چارچوب سرمایه‌گذاری جذاب، هنوز امکان استفاده از پتانسیل‌های خود را پیدا نکرده است. در این کتاب، چالش‌های صنعت گاز ایران با رویکردی بین‌رشته‌ای بررسی می‌شود؛ چالش‌هایی که بازه‌ای گسترده از سیاسی و حقوقی تا اقتصادی و مالی را دربرمی‌گیرند.نویسنده کتاب می‌نویسد باتوجه به بازار داخلی بزرگ، اهداف توسعه صنعتی، جمعیت جوان و نیاز به ایجاد شغل و همچنین وابستگی کشور به تزریق گاز جهت حفظ ظرفیت تولید نفت، ممکن است هدف ایران تبدیل شدن به «قطر بَعدی» در صادرات گاز نباشد. داده‌ها نشان می‌دهند صادرات گاز سودآورترین کاربرد آن نخواهد بود و حتی در صورت لغو تحریم‌ها، ممکن است دستیابی به چنان ظرفیتی برای صادرات گاز ۱۵ تا ۲۰ سال زمان ببرد. کتاب از مقدمه، نتیجه‌گیری و شش فصل درباره نمای کلی صنعت گاز ایران، سیاسی شدن صنعت نفت، اثر تحریم‌ها بر توسعه صنعت نفت و گاز ایران، رژیم سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز، یارانه‌های انرژی و اصلاح آن و در نهایت سیاستگذاری تخصیص گاز و چالش‌های تعیین اولویت تشکیل شده است.در کتاب الهام حسن‌زاده که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد به چاپ رسیده، صادرات گاز ایران به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است. منتشرشده در شماره ۱۶۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۴

بهار گاز در خزان نفت

نگاهی به گردهمایی اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران

دوشنبه 2 آذر -‌ دیدار پوتین و روحانی قبل از نشست سران مجمع

دوشنبه ۲ آذر -‌ دیدار پوتین و روحانی قبل از نشست سران مجمع

تهران هفته گذشته شاهد اجلاسی بود که اگرچه محوریت آن‌را «گاز» تشکیل می‌داد، به یک رویداد نسبتاً مهم حوزه دیپلماسی و سیاست شباهت داشت. سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (Gas Exporting Countries Forum) درحالی نخستین دوشنبه آذرماه را مهمان حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، بودند که طی چند روز قبل از آن نیز در چندین سلسله نشست و جلسه حضور یافتند و به صورت دوجانبه نیز دیدارهایی را انجام دادند. نمایندگان کشورهای عضو مجمع، در سطوح مختلف از روز پنجشنبه ۲۸ آبان تا دوشنبه ۲ آذر در ایران حضور داشتند تا تهران ترافیک کم‌نظیری از مقامات سیاسی، اقتصادی و انرژی باشد. غول‌های گازی در فصل خزان نفت به کشوری آمدند که به لحاظ مجموع ذخایر نفت و گاز، رتبه اول دنیا را در اختیار دارد و انتظار لغو تحریم‌ها و بازگشت به بازار را می‌کشد.

تمدید دبیرکلی عادلی
روز جمعه ۲۹ آبان، چهارمین نشست هیات عالی‌رتبه مجمع کشورهای صادرکننده گاز برگزار شد تا آغاز رسمی بر برنامه‌های مجمع باشد. شنبه ۳۰ آبان، زمان برگزاری دو نشست وزارتی بود: نشست فوق‌العاده در صبح و هفدهمین نشست عادی وزارتی در عصر. مهم‌ترین دستور کار نشست صبح، تدوین پیش‌نویس بیانیه سومین اجلاس سران و انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری آن بود.
حاضران همچنین پیام اجلاس را برای کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد آماده کردند. در نشست عادی وزارتی، نمایندگان ۱۲ کشور عضو اصلی و شش کشور عضو ناظر مجمع حضور داشتند و حاضران به ارزیابی عملکرد، بررسی تحولات و رویدادهای بازار و انتخاب دبیرکل پرداختند. تصمیم‌گیری درباره حضور آذربایجان به عنوان عضو ناظر و مکان برگزاری اجلاس آتی دیگر بخش‌های دستور کار مجمع را تشکیل می‌داد. از میان این دستور کار نسبتاً مفصل، شاید انتخاب دبیرکل مجمع برای ایرانیان مهم‌تر می‌نمود؛ به ویژه آنکه بعد از دبیرکلی محمدحسین عادلی در نشست دو سال قبل، این‌بار نیز او در تهران به عنوان کاندیدای ایران معرفی شده بود.
ایران، روسیه، لیبی و نیجریه چهار کاندیدا برای دبیرکلی معرفی کردند که در مرحله رقابت، کاندیدای روسیه به نفع ایران کناره‌گیری کرد و کاندیدای لیبی به نفع نیجریه. اما در نهایت با کناره‌گیری کاندیدای نیجریه، عادلی بار دیگر به عنوان دبیرکل برای مدت دو سال انتخاب شد. پذیرش عضویت آذربایجان به عنوان ناظر و همچنین انتخاب دوحه قطر به عنوان میزبان هجدهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال ۲۰۱۶، از دیگر تصمیم‌های نشست وزیران بود. اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز، همچنین رئیس، نایب‌رئیس و رئیس هیات اجرایی مجمع را در سال ۲۰۱۶ انتخاب کردند. براساس تصمیم آنها، محمد بن صالح الساده، وزیر انرژی و صنعت قطر، در سال آینده میلادی ریاست مجمع را برعهده خواهد داشت. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران نیز نایب‌رئیس مجمع خواهد بود. حسین کاظم‌پور‌اردبیلی نیز که هم‌اکنون ایران در اوپک رئیس هیات عامل است، به عنوان رئیس هیات اجرایی مجمع برگزیده شد.

پنجشنبه 28 آبان -‌ بیژن زنگنه و امیرحسین زمانی‌نیا در حال بازدید از محل برگزاری اجلاس

پنجشنبه ۲۸ آبان -‌ بیژن زنگنه و امیرحسین زمانی‌نیا در حال بازدید از محل برگزاری اجلاس

به نام گاز، به کام دیپلماسی
مجمع کشورهای صادرکننده گاز فاقد تاثیرگذاری قابل‌توجه در بازار گاز است و این البته بیش از آنکه نقطه ضعف مجمع باشد، ویژگی آن به شمار می‌رود. بازار گاز با نفت تفاوت‌های ساختاری و اساسی دارد. شکل عمده تجارت گاز در جهان از طریق خطوط لوله است و همین باعث می‌شود قراردادهای گاز بلندمدت‌تر و با سرمایه‌گذاری بیشتری منعقد شوند. البته بازار LNG نیز در کنار آن وجود دارد که از سهم کمتری برخوردار است. بازارهای گاز بر‌خلاف نفت، منطقه‌ای هستند و در نتیجه نمی‌توان از یک بازار جهانی گاز سخن گفت. در نقطه مقابل، بازار نفت جهانی است و یک اضافه عرضه کوچک در هر نقطه از جهان، خود را در قیمت‌های دیگر نواحی نشان می‌دهد. اما همه این دلایل باعث نمی‌شود تصور کنیم مجمع کشورهای صادرکننده گاز، بی‌اهمیت است و حضور در آن هیچ دستاوردی ندارد. مجمع، بستری برای رایزنی و ارتباطات دیپلماتیک کشورهای عضو فراهم کرده که برای برخی از اعضای آن احتمالاً بی‌نظیر است.

بهترین شاهد بر این مدعا را می‌توان نشست‌های روز دوشنبه و در راس آنها، اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز دانست. از مهم‌ترین دیدارهای دیپلماتیک دوجانبه می‌توان از ملاقات قربانعلی بردی محمداف، رئیس‌جمهور ترکمنستان، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، محمد بوهاری، رئیس‌جمهور نیجریه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، فواد معصوم، نخست‌وزیر عراق، عبدالمالک سلال، نخست‌وزیر الجزایر، و اوو مورالس، رئیس‌جمهور بولیوی، با مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور نام برد. دیدار روسای جمهور ایران و ترکمنستان به امضای ۹ سند همکاری در زمینه بهداشت، ارتباطات، نیرو، ورزش، راه و صداوسیما منجر شد. روحانی در نشست مشترک مقامات دو کشور، از برنامه‌ریزی برای رساندن حجم مبادلات تجاری به ۶۰ میلیارد دلار طی ۱۰ سال آینده گفت و از وجود زمینه‌های مشترک همکاری، از مبارزه با تروریسم گرفته تا دریای خزر خبر داد. ایران همچنین هفت سند همکاری با روسیه امضا کرد. پس از نشست سران ایران و بولیوی، بیانیه مشترکی منتشر شد که ۱۴ بند داشت و در آن بر گسترش روابط، تعهد مشترک برای مبارزه با مواد مخدر، حمایت از اهداف جنبش عدم تعهد، محکومیت تروریسم و حمایت از نامزدهای یکدیگر در سازمان‌های بین‌المللی تاکید شده بود.

حضور چندروزه مقامات انرژی کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز، فرصتی ایجاد کرد تا دیدارهای دوجانبه متعددی میان مقامات اقتصاد و انرژی ایران و دیگر کشورهای عضو صورت گیرد که از آن جمله می‌توان به دیدار دوجانبه وزیر نفت ایران با وزیر انرژی و صنعت ترینیداد و توباگو، وزیر صنعت و انرژی قطر، وزیر انرژی و معادن الجزایر، وزیر نفت و معادن ونزوئلا، وزیر انرژی روسیه و وزیر نفت عمان اشاره کرد.

جمعه 29 آبان -‌ حسین کاظم‌پور‌اردبیلی و محمدحسین عادلی در چهارمین نشست هیات عالی‌رتبه GECF

جمعه ۲۹ آبان -‌ حسین کاظم‌پور‌اردبیلی و محمدحسین عادلی در چهارمین نشست هیات عالی‌رتبه GECF

گردهمایی سران
در اجلاس سران، روسای جمهور ایران، روسیه، عراق، بولیوی، ونزوئلا، گینه استوایی، نیجریه و ترکمنستان، نخست‌وزیر الجزایر، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آذربایجان، دبیرکل اوپک و دبیر مجمع بین‌المللی انرژی حضور داشتند. اجلاس با سخنان روحانی شروع شد. رئیس‌جمهور ایران در ابتدا ضرورت توجه به انرژی در قالب توسعه پایدار را مورد تاکید قرار داد و از آمادگی مجمع کشورهای صادرکننده گاز برای همکاری و هماهنگی با توافق‌های بین‌المللی در زمینه محیط‌زیست سخن گفت. روحانی سپس از گاز طبیعی به عنوان سوختی پاک یاد کرد که حدود ۷۰ درصد از ترکیب انرژی ایران را تشکیل می‌دهد. او از دستیابی به ظرفیت تولید روزانه ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی طی دو سال آتی خبر داد که در نتیجه توان کشور برای صادرات گاز به شکل LNG و از طریق خط‌لوله افزایش خواهد یافت. سپس عادلی به سخنرانی کوتاهی پرداخت و در ادامه سران کشورهای عضو مجمع به ایراد سخنرانی پرداختند.

در ابتدا اوو مورالس، رئیس‌جمهور بولیوی به ایراد سخنرانی پرداخت و از «گروه‌های فشار»ی گفت که او را تهدید می‌کردند تا در ایران نشستی نداشته باشند. مورالس پس از اعلام همبستگی با دولت و مردم روسیه، سخنانی را با محوریت پایان یافتن دوران استعمار و حاکمیت و مالکیت بولیوی بر منابع طبیعی خود عنوان کرد. او از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بولیوی خبر داد و در پایان نیز خواستار برگزاری اجلاس بعدی سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در کشورش شد. محمد بوهاری، رئیس‌جمهور نیجریه، دیگر سخنران اجلاس سران بود که با اشاره به گذشت ۱۴ سال از فعالیت مجمع، به لزوم نقش‌آفرینی آن در برقراری امنیت انرژی، اشتراک ابتکارات در زمینه اکتشاف و استخراج، همکاری‌های اقتصادی و فنی و انتقال فناوری اشاره کرد. نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، از امکان تعیین قیمت گاز توسط GECF گفت. مادورو سپس به اقدامات هوگو چاوس در توسعه اقتصادی و سیاسی اشاره و اعلام کرد هم‌اکنون ونزوئلا بر ذخایر خود حاکمیت و مالکیت کامل دارد. رئیس‌جمهور ونزوئلا از ایجاد فرصت تبادل نظرات و اطلاعات توسط مجمع سخن گفت و از پیشنهاد برگزاری اجلاس آتی سران در بولیوی استقبال کرد. پروژه خط لوله تاپی (ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند) از موضوعات مورد اشاره قربانعلی بردی محمداف، رئیس‌جمهور ترکمنستان بود که به گفته او در سال ۲۰۱۸ به بهره‌برداری خواهد رسید.

فواد معصوم، رئیس‌جمهور عراق، ضمن یادآوری رتبه یازدهم کشورش در ذخایر گازی و امکان افزایش آن با انجام اکتشافات جدید، از فعالیت‌های مشترک گازی با ایران و کویت خبر داد و بر تولید برق از گاز طبیعی با توجه به ملاحظات زیست‌محیطی تاکید کرد. عبدالمالک سلال، نخست‌وزیر الجزایر، که کشورش همزمان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت نیز هست، بخشی از سخنان خود را به بازار نفت اختصاص داد و از لزوم موازنه بین عرضه و تقاضا در این بازار گفت. او افزود: «کشورهای صادرکننده نفت باید به توافق مشترکی دست یابند تا قیمت نفت در بازار جهانی به سطح مناسبی برسد.» سلال همچنین پیشنهاد کرد کشورهای عضو مجمع از تجربیات یکدیگر استفاده کنند. نیکول اولیویر، وزیر انرژی و صنایع ترینیداد و توباگو، عالی‌ترین مقام حاضر از این کشور بود.

اولیویر زمان کشف گاز را در ترینیداد و توباگو سال ۱۸۵۷ میلادی اعلام کرد و گفت کشورش از سال ۱۹۰۸ صادرکننده گاز بوده است. به گفته وزیر انرژی و صنایع ترینیداد و توباگو، متخصصان این کشور در دیگر نقاط دنیا نیز مشغول کار هستند. اولیویر ضمن اعلام آمادگی همکاری با دیگر اعضای GECF، از تعهد این مجمع برای همکاری و اجرای پروژه‌های مشترک بین اعضای آن گفت. شریف سوسا، معاون وزیر نفت مصر، دیگر سخنران اجلاس سران بود که با اشاره به حجم بالای ذخایر گاز، اعلام کرد GECFمی‌تواند در زمینه تقویت صنایع گازی، تولید و پالایش، صادرات و واردات و برآورده کردن نیازها تلاش کند. هلند از اعضای ناظر مجمع کشورهای صادرکننده گاز است که وزیر اقتصاد آن در اجلاس حضور داشت. هنگ کام با اشاره به ذخایر بالای گاز متمرکز در اعضای GECF، از آغاز دوران طلایی گاز با توجه به نگرانی‌ها از گرم شدن کره زمین، تغییرات اقلیمی و مسائل زیست‌محیطی گفت.
کام همچنین اعلام کرد به دلیل تاثیر مخرب اندک گاز بر محیط‌زیست، تقاضا برای آن افزایش یافته و ارتباط بازارهای منطقه‌ای گاز موجب شده است شرایط رقابتی و قیمت‌ها نیز متاثر از آن شوند. فتحی المجبری، وزیر آموزش لیبی و نماینده این کشور در مجمع بود که از لزوم همکاری و تعامل کشورهای عضو GECF برای ثبات قیمت گاز سخن گفت. او با اشاره به اینکه گاز دوستدار طبیعت است، بر لزوم تلاش برای رفع آلودگی‌های آن تاکید کرد. محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان، دیگر سخنران مجمع کشورهای صادرکننده گاز بود که با اشاره به ذخایر غنی کشورش، نسبت به صادرات آن به دیگر نقاط جهان اعلام آمادگی کرد. الرمحی از وضعیت بازار جهانی انرژی گفت و افزود که صادرات LNG نیز همچون نفت کاهش پیدا کرده است. وزیر نفت عمان، از کشورهای عضو مجمع تقاضا کرد راه‌حلی برای مشکلات پیدا کنند. دبیرکل اوپک و دبیرکل مجمع بین‌المللی انرژی نیز از دیگر حاضران و سخنرانان نشست سران مجمع بودند.

شنبه 30 آبان -‌ انتخاب مجدد عادلی به عنوان دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز

شنبه ۳۰ آبان -‌ انتخاب مجدد عادلی به عنوان دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز

آذر، ماه نفت

براساس پیش‌بینی‌ها، احتمال لغو تحریم‌ها تا پایان آذر‌ماه سال جاری وجود دارد؛ تحریم‌هایی که در زمینه نفت صادرات ایران را به حدود نصف کاهش داد و در زمینه گاز لااقل بهانه‌ای بود تا پاکستان از اجرای تعهدات خود در زمینه خط لوله صلح سر باز زند. اکنون با لغو تحریم‌ها دیگر بهانه‌ای برای پاکستان وجود نخواهد داشت و البته ایران با جدیت در برگزاری مجمع کشورهای صادرکننده گاز نشان داد که به همین فقره راضی نیست و توسعه بیشتر بازارهای صادراتی را در نظر دارد. از این نگاه، آذرماه زمان تحول اساسی در دیپلماسی انرژی صنعت نفت ایران خواهد بود. کمتر از یک هفته پس از برگزاری اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز و در زمانی که شماره حاضر نشریه روی پیشخوان دکه‌هاست، کنفرانس تهران برگزار می‌شود؛ کنفرانسی که در آن از مدل جدید قراردادهای نفتی رونمایی خواهد شد و پروژه‌ها و ظرفیت‌های صنعت نفت مورد معرفی قرار خواهند گرفت. دو هفته پس از کنفرانس تهران، زمان برگزاری دوازدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران در روزهای ۲۲ و ۲۳ آذر است؛ جایی که پیش‌بینی می‌شود نمایندگان شرکت‌های خارجی به صورت گسترده حضور یابند. همه این رویدادها آذر را به ماه نفت ایران تبدیل کرده‌اند که البته ارزیابی تاثیر آن بر بخش واقعی اقتصاد، نیازمند گذشت زمان بیشتری خواهد بود.

دوشنبه 2 آذر -‌ دیدار وزرای انرژی ایران و روسیه

دوشنبه ۲ آذر -‌ دیدار وزرای انرژی ایران و روسیه

دوشنبه 2 آذر -‌ ملاقات زنگنه با دبیرکل اوپک و وزرای نفت کشورها

دوشنبه ۲ آذر -‌ ملاقات زنگنه با دبیرکل اوپک و وزرای نفت کشورها

تصاویر: شانا

منتشرشده در شماره ۱۵۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۷ام, ۱۳۹۴

گنجِ کارون

بیش‌از ۶۰ میلیارد بشکه نفت در مرز با عراق قرار ‌دارد که بخش اندکی از آن تولید شده است

میادین مشترک نفتی غرب کارون آزادگان یادآوران یاران

ذخایر نفتی به حجم حداقل ۶۰ میلیارد بشکه که اگر تنها «پنج درصد» آن قابل برداشت باشد، با قیمت فعلی نفت یعنی حدود ۴۵ دلار، ارزش محصولات آن ۱۳۵ میلیارد دلار خواهد بود؛ چنین حجمی از درآمدهای نفتی را جز «گنج» چه می‌توان نامید؟ نکته اینجاست که تمامی این ارقام در بدبینانه‌ترین سناریو برآورد شده‌اند و اگر قدری واقع‌بینانه‌تر بنگریم، اوضاع از این هم بهتر می‌شود:

– ذخایر ۶۰ میلیارد بشکه تنها به «سه» میدان اصلی از حداقل ۱۳ میدان غرب کارون اختصاص دارد و شامل اعدادی است که به صورت رسمی و با قطعیت بسیار زیاد اعلام شده‌اند. یافته‌های جدید فنی و مهندسی ممکن است این رقم را به بیش از ۷۰ میلیارد بشکه هم برساند.
– ضریب برداشت (Recovery Factor) نیز علاوه بر آنکه به خصوصیات میدان و شیوه برداشت بستگی دارد، ممکن است با فناوری‌های جدید ازدیاد برداشت نفت، به ارقام بالاتری برسد.
– و در نهایت قیمت نفت فعلاً حدود ۴۵ دلار است و بعید نیست در ادامه سال ۲۰۱۵ دوباره افزایش قیمت آن شروع شود.

این همه خبر خوش، خالی از نگرانی نیست: شریک ایران در ذخایر غرب کارون، کشور عراق است که در شرایط فعلی تولیدی بیش از ایران از میدان نفتی «مجنون» دارد؛ میدانی که گفته می‌شود با میدان نفتی «آزادگان» اشتراک دارد. داستان اشتراک این میادین نیز در نوع خود جالب توجه است. کارشناسان فعال در این میادین در گفت‌وگو با «تجارت فردا» از عدم قطعیت‌های فراوان میادین غرب کارون می‌گویند: اینکه خود این میادین چگونه و تا چه میزان به هم متصل هستند و حتی میزان اشتراک میادین غرب کارون با کشور عراق، همه مبهم است. داستان از اینجا شروع می‌شود که مشخصات گنج کارون دقیقاً چیست؟

آزادگان، میدان پرحاشیه
اگرچه کشف میدان آزادگان، که معمولاً به عنوان بزرگ‌ترین میدان نفتی ایران شناخته می‌شود، در دهه ۷۰ صورت گرفت؛ اما شروع عملیات اکتشافی آن به دهه ۵۰ شمسی بازمی‌گردد و البته فرآیند توسعه آن از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد: «ساختار این میدان در سال ۱۳۵۶ کشف و حفاری اولین چاه در سال ۱۳۵۷ آغاز شد که با وقوع جنگ تحمیلی در عمق ۸۸۱‌متری متروکه شد. در سال ۱۳۷۴ عملیات لرزه‌نگاری تکمیلی انجام و چاه شماره یک آزادگان تا عمق ۴۶۴۳‌متری حفاری و در سال ۱۳۷۷ وجود نفت در این میدان اثبات شد. این میدان بیش از ۶۰ کیلومتر طول و بین ۱۱ تا ۲۰ کیلومتر عرض دارد و امتداد آن شمالی-‌جنوبی است.»۱ گزارش‌های مختلف ذخایر نفت درجای میدان را از ۲۵ تا ۴۲ میلیارد بشکه نیز اعلام کرده‌اند که البته با افزایش تعداد چاه‌های حفر‌شده، می‌توان تخمین دقیق‌تری به دست آورد. احتمال مشترک بودن آزادگان با میدان نفتی «مجنون» عراق نیز مطرح شده که البته تعیین میزان اشتراک نیازمند بررسی بیشتر است. توسعه آزادگان در سال ۱۳۸۲ به شرکت ژاپنی اینپکس سپرده شد و این شرکت با تمرکز بر بخش جنوبی، مطالعات را آغاز کرد. بعد از تعلل چندساله، سهم اینپکس در پروژه کاهش یافت و سپس در سال ۱۳۸۵ این شرکت به طور کامل از اجرای پروژه کنار رفت. متعاقب خروج اینپکس از پروژه، تولید زودهنگام از پروژه توسط شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در دستور کار قرار گرفت و تولید از میدان طی دو مرحله ابتدا به ۲۰ هزار بشکه در روز و سپس به ۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. این ارقام، سال‌هاست ثابت باقی مانده است. حمید بورد، مدیر وقت حفاری در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در آن زمان مستقیماً مسوولیت این افزایش تولید را بر عهده داشت. او به «تجارت فردا» می‌گوید: «در ابتدا چاه‌های اکتشافی را به تولیدی تبدیل کردیم. قدم اول، تعمیر شش چاه بود که صورت گرفت و طی شش ماه ۱۰۰ کیلومتر خط لوله نیز احداث شد. این‌طور بود که برای اولین بار آزادگان به تولید نفت رسید. سپس با حفاری چاه‌های توسعه‌ای، ظرفیت تولید به ۵۰ هزار بشکه در روز رسید.»

حمید بورد که پیشتر مسوولیت اجرایی تولید زودهنگام آزادگان جنوبی را بر عهده داشته است، می‌گوید امکان توسعه آزادگان با استفاده از توان داخلی، در تمامی سال‌های گذشته وجود داشته است.

حمید بورد که پیشتر مسوولیت اجرایی تولید زودهنگام آزادگان جنوبی را بر عهده داشته است، می‌گوید امکان توسعه آزادگان با استفاده از توان داخلی، در تمامی سال‌های گذشته وجود داشته است.

همزمان با تاخیر در توسعه آزادگان جنوبی، اوضاع در آزادگان شمالی نسبتاً متفاوت بود. در دی‌ماه ۱۳۸۷، قرارداد توسعه میدان آزادگان شمالی میان ایران و چین امضا شد. به گفته کرامت‌الله بهبهانی، قرارداد مذکور از نوع بیع متقابل با سقف باز است که بعد از تخمین هزینه‌های سرمایه‌ها و برگزاری و اجرای ۸۵ درصد از مناقصه‌ها، هزینه ۱۵ درصد نهایی پیش‌بینی و سقف قرارداد ثابت می‌شود.۲ بر اساس این قرارداد باید در فاز اول توسعه طی مدت چهار سال، روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت تولید می‌شد. با گذشت شش سال از شروع کار، پیشرفت این پروژه هم‌اکنون به ۹۱ درصد رسیده و قرار است در تیرماه سال آینده به تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه برسد. این رقم مربوط به فاز اول است و در فاز دوم، تولید از این میدان ظرف ۳٫۵ سال به ۱۵۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.
کمتر از یک سال پس از ورود رسمی چینی‌ها به بخش شمالی آزادگان، در مهرماه ۱۳۸۸ توسعه بخش جنوبی میدان نیز به آنها سپرده شد و به گفته سیدمحمود مرعشی، مجری طرح توسعه آزادگان جنوبی، «مذاکره با CNPC برای تولید روزانه ۳۲۰ هزار بشکه نفت با هزینه شش میلیارد دلار و به مدت ۵۲ ماه، به نتیجه رسید».۳ حضور چینی‌ها در آزادگان جنوبی با تاخیر زیادی همراه بود که نهایتاً منجر به خلع‌ید آنها شد. توسعه آزادگان طی سال‌های گذشته دستخوش حاشیه‌های فراوانی شده است: از جزییات فنی طرح توسعه میدان که مورد ایراد قرار گرفته است تا اخبار فروش اطلاعات میدان توسط پیمانکاران و حتی اصل تقسیم یک میدان واحد به دو بخش که از قضا پیمانکاری هر دو بخش را نیز یک شرکت بر عهده دارد، موجب شد آزادگان جنوبی به نقل خبر رسانه‌ها تبدیل شود. این حاشیه‌ها و انتقادات در شرایطی مطرح می‌شد که رفت‌وآمد شرکت‌های خارجی بدون آنکه این پروژه مشترک به پیشرفت عملی قابل‌توجهی دست یابد، ادامه داشت. حمید بورد از امکان «توسعه پلکانی» میدان طی تمامی این سال‌هایی می‌گوید که پروژه با هزینه بالا و بدون پیشرفت قابل ‌قبول، به شرکت‌های خارجی سپرده شد: «می‌توانستیم توسعه آزادگان را همزمان با پارس جنوبی آغاز کنیم. اگر توسعه پلکانی آزادگان ۱۰ سال قبل شروع می‌شد، در دوران تحریم می‌توانستیم از این میدان مشترک تولید کنیم. ضمن اینکه با درآمد حاصل از فروش نفت در هر مرحله، می‌شد به تامین مالی پروژه پرداخت. چه کسی بهتر و ارزان‌تر از خود میدان می‌تواند به پروژه وام ارزان ارائه دهد؟ توسعه میدان در خشکی، بسیار آسان‌تر و ارزان‌تر است. بر اساس پروپوزالی که مدتی قبل توسط شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ارائه شد، توسعه میدان با قیمتی کمتر از نصف قیمت ارائه‌شده توسط چینی‌ها امکان‌پذیر است.» تعلل در آزادگان در اردیبهشت امسال پایان یافت. حفاری چاه‌های آزادگان جنوبی به این ترتیب بین چند شرکت تقسیم شد:

■شرکت ملی حفاری ایران ۴۰ چاه
■شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ۴۰ چاه
■شرکت حفاری و انرژی‌گستر پارس (پدکس) وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان ۲۰ چاه
■شرکت ایرانی-عمانی ۵۰ حلقه چاه

با واگذاری پروژه به پیمانکاران داخلی با اعتبار ۵٫۸ میلیارد دلار، ۱۶ دکل در این میدان مستقر شد. در حالی که طی ۱۹ ماه فعالیت شرکت چینی ۴۰ هزار متر حفاری انجام شد، پیمانکاران داخلی طی پنج ماه ۵۰ هزار متر حفاری صورت دادند. بخش قابل‌توجهی از تامین تجهیزات ۱۰۰ حلقه چاه میدان نفتی آزادگان پیشتر توسط شرکت چینی صورت گرفته بود که هم‌اکنون از تجهیزات مذکور برای توسعه میادین دیگر نیز استفاده می‌شود. در فاز اول توسعه آزادگان جنوبی، قرار است روزانه ۳۲۰ هزار بشکه نفت از ۱۸۵ حلقه چاه تولید شود که این رقم در فاز دوم به ۶۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. بر اساس برنامه، تولید فاز اول در اواخر سال ۱۳۹۵ یا اوایل ۱۳۹۶ صورت خواهد گرفت.

یادآوران، غول جدید نفت
با اعلام رسمی افزایش ذخایر یادآوران به ۳۴ میلیارد بشکه، اکنون می‌توان این میدان را غول جدید نفتی غرب کارون نامید. یادآوران در واقع متشکل از دو ساختار نفتی به‌هم‌پیوسته «کوشک» و «حسینیه» است. پروژه توسعه این میدان در سال ۱۳۸۶ با شرکت چینی ساینوپک امضا و قرار شد طی چهار سال، تولید روزانه ۸۵ هزار بشکه نفت از ۵۵ حلقه چاه محقق شود. ارزش این قرارداد در ابتدا حدود دو میلیارد دلار بود که بعداً به ۳٫۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. با گذشت هفت سال از شروع پروژه، توسعه این میدان به ۹۵ درصد و حفاری چاه‌ها به ۱۰۰ درصد رسیده است. تولید زودهنگام میدان، مدت‌ها قبل شروع شده و اکنون ۵۰ هزار بشکه در روز است. علت اصلی تاخیر در تولید، عقب‌ماندگی بخش سطح‌الارضی پروژه و از جمله تامین تجهیزات در دوران تحریم عنوان می‌شود. پیش‌بینی می‌شود در فاز دوم ۱۸۰ هزار بشکه (با حفاری ۱۰۰ چاه) و در فاز سوم ۳۰۰ هزار بشکه نفت (با حفاری ۱۰۵ چاه) تولید شود که هم‌اکنون مراحل پایانی فاز نخست با پیمانکاری شرکت چینی ساینوپک در حال اجراست.

یاران، کوچک ولی مهم
با در نظر گرفتن حجم ذخایر نفتی میادینی همچون آزادگان و یادآوران، «یاران» با ذخایر نفتی حدود دو میلیارد بشکه میدان کوچکی به حساب می‌آید. اما کوچکی یاران چیزی از اهمیت آن کم نمی‌کند، چرا که این میدان نیز مشترک است و به دلایل فنی در صورت تاخیر در برداشت نفتی، کشور عراق بخشی از ذخایر آن را برداشت خواهد کرد. کارشناسان حاضر در میدان در گفت‌وگو با «تجارت فردا» می‌گویند شیب این میدان به سمت عراق است، یعنی در صورت برداشت عراق به تدریج بخشی از نفت ایران نیز به آن سمت جابه‌جا و توسط عراق تولید خواهد شد. توسعه این میدان نیز همچون آزادگان به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده که مجموع ذخایر آنها دو میلیارد بشکه برآورد شده است. بر اساس برنامه، یاران جنوبی روزانه ۴۰ هزار بشکه نفت تولید خواهد کرد که البته این برنامه فعلی تولید میدان است و در آینده بیشتر خواهد شد؛ چرا که حفاری‌ها و مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهند سقف تولید مذکور قابلیت افزایش دارد. در بخش جنوبی میدان، شرکت‌های ملی حفاری ایران، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، شرکت پویا سپهر کیش، و نفت‌کاو برای حفر ۲۵ حلقه چاه حضور دارند و پروژه هم‌اکنون از پیشرفتی معادل ۴۰ درصد برخوردار است. پروژه یاران شمالی در سال ۱۳۹۰ به صورت بیع متقابل با سقف قرارداد ۶۵۰ میلیون یورو به شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، وابسته به گروه توسعه انرژی تدبیر، واگذار شده است. این پروژه شامل حفر ۱۹ حلقه چاه و تاسیسات مربوطه می‌شود که هم‌اکنون حفاری پنج چاه به پایان رسیده است. کل پروژه نیز از پیشرفت ۳۵‌درصدی برخوردار است. تولید زودهنگام از این میدان پنج هزار بشکه در روز اعلام شده که قرار است در نهایت به ۳۰ هزار بشکه در روز برسد.

دکل حفاری مستقر در میدان یاران جنوبی

دکل حفاری مستقر در میدان یاران جنوبی

گنج‌های سیزده‌گانه
آزادگان (شمالی و جنوبی)، یادآوران و یاران (شمالی و جنوبی) سه میدان اصلی غرب کارون هستند که البته با توجه به تقسیم برخی میادین به دو بخش شمالی و جنوبی، عملاً‍ً به پنج پروژه تقسیم می‌شوند. این سه میدان در کنار ۱۰ میدان کمتر شناخته‌شده دیگر، یعنی دارخوین، جفیر، اروند، سوسنگرد، بند کرخه، سهراب، امید، مشتاق، خرمشهر و سپهر، گنج‌های سیزده‌گانه کارون را تشکیل می‌دهند که در حوزه مدیریت «شرکت نفت و گاز اروندان» قرار دارند. اروندان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران است که حدود یک دهه از تاسیس آن می‌گذرد و متولی بهره‌برداری از میادین غرب کارون به شمار می‌رود. بیشترین تولید در این میادین هم‌اکنون از «دارخوین» صورت می‌گیرد؛ میدانی که توسط شرکت انی ایتالیا توسعه پیدا کرد و ظرفیت فعلی تولید آن ۱۶۰ هزار بشکه در روز است. به جز دارخوین و سه میدان بزرگ دیگر که پیشتر به آنها اشاره شد، بقیه میادین اغلب متوسط و کوچک به شمار می‌روند. در میدان جفیر تولید زودهنگام شش هزار بشکه نفت در روز آغاز شد که البته این میدان با توجه به غیرمشترک بودن و خصوصیات مخزنی، در اولویت توسعه قرار ندارد. در میدان سوسنگرد، حدود پنج میلیارد بشکه نفت وجود دارد که برنامه توسعه میدان هم‌اکنون در دست اجراست، اگرچه این میدان نیز در اولویت توسعه قرار ندارد. بندکرخه میدان کوچک دیگری است که در مراحل نخست توسعه قرار دارد و قرار است نهایتاً روزانه ۴۰ هزار بشکه نفت از آن تولید شود. اروند، سهراب، امید، مشتاق، خرمشهر و سپهر نیز در مراحل مختلف برنامه‌ریزی هستند و توسعه آنها هنوز شروع نشده است.

مشترک و استراتژیک
با در نظر گرفتن تولید روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت از آزادگان جنوبی و ۵۰ هزار بشکه از یادآوران، مجموع تولید از غرب کارون هم‌اکنون کمابیش حدود ۱۰۰ هزار بشکه است که می‌توان به آن تولید ناچیز و زودهنگام از میادینی مثل یاران را نیز افزود. این در حالی است که حداقل ذخایر غرب کارون از سه میدان اصلی، ۶۰ میلیارد بشکه برآورد می‌شود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن است به ۸۰ میلیارد بشکه نیز برسد. شاید همین عقب‌ماندگی پروژه‌ها بود که باعث شد برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید نفت در غرب کارون صورت گیرد. در چشم‌انداز پیش‌بینی‌شده، افزایش ظرفیت غرب کارون یک میلیون بشکه در روز خواهد بود. شورای اقتصاد چند هفته قبل طرح توسعه یکپارچه میادین مشترک غرب کارون را برای افزایش تولید به حجم ۵۵۰ هزار بشکه در روز و با مبلغ ۱۵٫۲ میلیارد دلار از محل بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه تصویب کرد. بند مذکور در سال ۱۳۹۳ به وزارت نفت اجازه می‌دهد برای اجرای طرح‌هایی مثل «افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک» و با رعایت برخی قوانین، تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهد. به نظر می‌رسد حجم ذخایر غرب کارون، نام این حوزه را در کنار پارس جنوبی به عنوان یک میدان استراتژیک و البته مشترک مهم مطرح می‌کند. تفاوت اینجاست که برخلاف پارس جنوبی که مجموع برداشت ایران از قطر تقریباً نصف این کشور است، عقب‌ماندگی از عراق در این حوزه چندان زیاد نیست. آن‌سوی مرز و در حوزه‌ای مشابه غرب کارون در عراق، میدان عظیم مجنون با ذخایر ۲۳ تا ۲۵ میلیارد بشکه نفت قرار دارد که در سال ۱۹۷۵ کشف شد. بعد از حفاری ۲۰ حلقه چاه، با آغاز جنگ توسعه میدان متوقف شد و حتی در دوره‌ای بخشی از میدان توسط ایران تسخیر شد. گفته می‌شود دلیل نام‌گذاری این میدان به مجنون (دیوانه) وجود غیرمنتظره و فراوان حجم عظیمی نفت در یک مساحت محدود بوده است. تولید این میدان در سال ۲۰۰۳ حدود ۵۰ هزار بشکه در روز بود. قرارداد شل و وزارت نفت عراق، در ژانویه ۲۰۱۰ با قیمت ۱٫۳۹ دلار در هر بشکه، امضا شد که نتیجه آن افزایش تولید به متوسط ۲۱۰ هزار بشکه در روز در آوریل سال گذشته میلادی بود. شرکت شل اعلام کرد با این تولید، بازیافت هزینه آغاز شده است. چشم‌انداز تولید این میدان در مرحله تثبیت، رقم بلندپروازانه ۱٫۸ میلیون بشکه در روز است. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی۴، پیش‌بینی می‌شود چشم‌انداز مذکور کاهش یابد و این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۵۵۰ هزار تا ۹۵۰ هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۳۰ معادل ۷۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه در روز برسد. حجم ذخایر اغلب مشترک غرب کارون به حدی زیاد است که پس از چهار دهه از شروع اکتشافات، هنوز اخبار جدیدی از اکتشافات آن منتشر می‌شود. به عنوان مثال، در اواخر سال ۲۰۱۳ خبر کشف ذخایر نفتی در میدان سندباد عراق و نزدیکی مرز با ایران منتشر شد. عملیات اکتشافی اولیه میدان سندباد در سال ۱۹۷۴ ناموفق بود؛ اما اکتشافات جدید از وجود ذخایر نفت و گاز اقتصادی در این میدان خبر می‌دهند.

پی‌نوشت‌ها:
۱- مشعل، شماره ۵۱۶، آبان ۱۳۸۹
۲- خبر ۱۷۱۹۲۱ شانا
۳- خبر ۲۳۲۵۶۶ شانا
۴ – Iraq Energy Outlook, International Energy Agency, 2012

منتشرشده در شماره ۱۲۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » بهمن ۲۵ام, ۱۳۹۳

سقوط قیمت‌ها به جای سقوط رژیم‌ها

کاهش قیمت نفت چه اثری بر صادرکنندگان بزرگ دارد؟

کیث جانسون / خبرنگار ارشد فارن پالیسی

کاهش قیمت نفت چه اثری بر صادرکنندگان بزرگ دارد؟

با وجود آشفتگی در بازار نفت، همه دولت‌های نفتی در آشفتگی به سر نمی‌برند. اگرچه تولیدکنندگان بزرگ، از عربستان سعودی تا روسیه، برای موازنه بودجه به قیمت‌های بالای نفت متکی هستند، قیمت‌ها به لحاظ زمانی یا مقداری هنوز آنقدر افت نکرده‌اند که این کشورها را به لحاظ مالی تحت فشار قرار دهند. قیمت نفت خام در بورس نیویورک حتی به کمتر از ۹۰ دلار نیز کاهش یافت و قیمت نفت برنت دریای شمال به زیر ۹۳ دلار رسید. این کاهش در ادامه سقوط قیمت نفت است که از ژوئن آغاز شد. قیمت نفت در تابستان به ۱۱۵ دلار در هر بشکه رسید که در نتیجه گسترش تحرکات داعش در عراق بود. به عبارت دیگر می‌توان گفت با وجود انبوه اخبار نامحدود ترسناک درباره تروریست‌های وحشی یا تنش‌های جدیداً احیاشده جنگ سرد که سابقاً موجب خیزش قیمت نفت می‌شدند، قیمت نفت پایه طی حدود سه ماه، حدود یک‌پنجم سقوط کرده است.

توضیح مساله به اندازه کافی آسان است: تولیدکنندگان، به ویژه آن دسته‌ای که عضو اوپک هستند، با وجود آنکه اقتصاد متزلزل جهان به طلای سیاه کمتری نیاز دارد، هنوز به تولید نفت ادامه می‌دهند. این عدم تعادل عرضه و تقاضا با افزایش تولید آمریکا، بازگشت غیرمنتظره تولید لیبی به بازار و تولید نفت در سطوح نزدیک به رکورد در روسیه، بدتر هم شده است.

قیمت نفت قطعاً سقوط کرده، اما به حد اضمحلال نرسیده است. با استانداردهای تاریخی، قیمت‌ها هنوز بالا هستند. با قیمت‌های واقعی دلار بشکه نفت ۹۰‌دلاری نادر است و با قیمت‌های فرار در پایان قرن ۱۹، اواخر دهه ۱۹۷۰ و افزایش قیمت فعلی که از اواسط دهه نخست قرن حاضر شروع شد، برابری می‌کند.

مهم‌تر اینکه نفت ارزان‌تر به همه تولیدکنندگان به یک میزان آسیب نمی‌رساند؛ برخی مثل عربستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای قیمت‌های کمتر نفت در کوتاه‌مدت به خوبی مهیا شده‌اند. این در حالی است که عراق، روسیه و کشورهای مشابه بیشتر نگران هستند و البته این نگرانی تنها ناشی از سقوط قیمت نفت نیست. برای آنکه دولت‌های نفتی مجبور شوند انتخاب‌های دردناک را آغاز کنند، یک سقوط پایدار یا بسیار شدیدتر قیمت نفت مورد نیاز است.

با وجود این، برخی ناظران زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند. صندوق بین‌المللی پول اخیراً به عربستان سعودی هشدار داده است ممکن است این کشور زودتر از آنچه مورد انتظار است، دچار کسری بودجه شود؛ چراکه مخارج آن از آغاز بهار عربی افزایش یافته و این کشور برای موازنه بودجه، به قیمت‌های نفتی بیش از آنچه که چند سال قبل محتاج بود، نیازمند است. صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته هشدار داد «برنامه هزینه بلندپروازانه دولت، می‌تواند به شکل قابل ‌توجهی اندوخته‌ها را دچار فرسایش کند و آسیب‌پذیری در قبال کاهش قیمت نفت را افزایش دهد» اما عربستان سعودی و همسایه‌های آن ضربه‌گیرهای متعددی دارند. ریاض سال‌هاست با مازاد بودجه روبه‌روست، ذخایر ارزی هنگفتی دارد و تقریباً هیچ بدهی ندارد. بشکه‌های نفت ۹۰ دلاری قطعاً به اندازه ۱۱۵ دلاری سودآور نیستند، اما موجب تغییر جدی در سیاست عربستان سعودی نخواهند شد. لورا الکتیری، پژوهشگر انستیتوی مطالعات انرژی آکسفورد، می‌گوید: «در کوتاه‌مدت، سعودی‌ها آخرین کسانی هستند که باید نگران باشند. آنها تا چند سال حتی با نفت کمتر از ۹۰ دلار هم نگران نخواهند بود.» دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس، مثل کویت و امارات متحده عربی نیز برای عبور از توفان قیمت نفت می‌توانند به کنترل هزینه یا کسری متوسل شوند. این توضیحات می‌تواند تا حدودی برای گوش‌های ناشنوایی که توسط عربستان سعودی و دیگر کشورهای بزرگ عضو اوپک متوجه خواهش ایران شده‌اند، ماجرا را توضیح دهد. از بین تولیدکنندگان بزرگ، تاکنون ایران نیازمند بیشترین قیمت نفت، و براساس برخی تخمین‌ها تا ۱۳۰ دلار در هر بشکه، است تا به لحاظ مالی متعادل بماند. علاوه بر این، تحریم‌های غربی صادرات و درآمدهای نفت ایران را به حدود نصف کاهش داده است. تاکنون عربستان سعودی، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت دنیا و مخالف ایران، علاقه کمی به کاهش تولید نفت داشته است؛ بلکه به صورت کاملاً عکس، این کشور اخیراً به طور ناگهانی شروع به ارائه تخفیف کرد تا سهم بازار خود را افزایش دهد؛ حتی اگر این امر منجر به تضعیف کلی قیمت نفت شود.

نفت ارزان برای عراق هم یک تهدید به شمار می‌رود. با وجود تعهدات هنگفت هزینه‌ای این کشور، دست‌اندرکاران مالی این کشور برای پوشش ارقام بودجه، رقم‌های بیشتری برای قیمت نفت مدنظر دارند که براساس برخی تخمین‌ها، حداقل ۹۳ دلار در هر بشکه خواهد بود. برخلاف دیگر کشورهای عضو اوپک، عراق ذخایر هنگفتی ندارد تا محل اتکا باشد و در نتیجه به نوسانات کوتاه‌مدت قیمت نفت حساس‌تر است. این کشور همچنین از جهت تروریست‌های گروه داعش، که اخیراً در غرب عراق پیشروی کرده‌اند، با مشکلات بیشتری مواجه است. ماتیو رید، قائم‌مقام مشاوره انرژی «فارن ریپورتز» می‌گوید: «عراق فرق دارد، چراکه یک دولت رفاه فاسد است که اکنون با یک شورش خونین روبه‌روست. این کشورها درآمد بخورونمیری دارند، در حالی که کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال‌های اخیر مازاد قابل‌توجهی را ذخیره کرده‌اند.»

روسیه در مرتبه بعدی ضربه‌پذیری از کاهش قیمت نفت قرار دارد. نقش نفت در مجموع صادرات انرژی روسیه بیش از گاز است؛ اما بودجه مسکو بر اساس قیمت نفت بیش از ۱۰۰ دلار پیش‌بینی شده است. دیگر اینکه اقتصاد روسیه تحت تاثیر تحریم‌های غربی طی بحران اوکراین قرار گرفته و این امر منجر به کاهش ارزش روبل، سقوط بازارها، افزایش نرخ بهره و پیش‌بینی تضعیف نرخ رشد اقتصادی شده است. اکنون، کاهش قیمت نفت موجب نگرانی سیاستگذاران روسی شده است: یک وزیر سابق دارایی می‌گوید نفت ارزان‌تر می‌تواند منجر به ایجاد حفره‌ای ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلاری در اقتصاد روسیه شود. براساس گزارش رویترز، بانک مرکزی روسیه، در تقلاست تا برای قیمت‌های نفت ۶۰ دلار در هر بشکه نیز آماده شود. وزیر فعلی دارایی روسیه اخیراً گفته است قیمت کمتر نفت، یک ریسک بزرگ برای اقتصاد لرزان این کشور به شمار می‌رود.

منتشرشده در شماره ۱۰۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » مهر ۲۰ام, ۱۳۹۳

نفت‌خواران

داعش به کسب درآمد سرشار از میدان‌های نفتی ادامه می‌دهد

درآمد روزانه گروه‌های مسلح / رشد جمعیت نظامی داعش / درآمد داعش از منابع مختلف

در ظاهر ماجرا، داعش به دیگر سازمان‌های تروریستی می‌ماند. در عالم واقع، این گروه دستگاهی است که به یاری نفت، به خوبی کار می‌کند. این تصادف نیست که داعش از یک بخش القاعده، به یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های تروریستی خاورمیانه تبدیل شده است. در روزهایی که داعش جزیی از القاعده بود، برای تامین مالی عملیات‌ها، بیشتر به اعانه حامیان اتکا داشت. به هر حال به نظر می‌رسد اکنون داعش یک سازمان کاملاً خودکفا به لحاظ مالی است که از طریق دزدی بانک، گروگانگیری، اخاذی، فروش آثار باستانی در بازار سیاه، وضع مالیات و مهم‌تر از همه فروش نفت، میلیون‌ها دلار به دست می‌آورد. با در نظر گرفتن این فعالیت‌ها، داعش به یک سازمان خودکفا با درآمد ناخالص روزانه حدود دو میلیون دلار تبدیل شده است.

با تداوم عملیات‌ها، این درآمد فقط یک تصویر نیست که احتمال محو شدن آن وجود داشته باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهد داعش آمده است تا پابرجا بماند؛ لااقل از نظر مالی. آنها یک ساختار درآمدی ایجاد کرده‌اند، که از طریق آن می‌توانند به درآمدزایی از طریق فعالیت‌های جانبی ادامه دهند و از این طریق عملیات‌های اصلی خود را به لحاظ مالی تامین کنند و به عبارت دیگر، خلافت خود را بگسترانند.
این یک حادثه نیست که داعش هم‌اکنون ۸۰ هزار نیروی جنگی در اختیار دارد. در شرایطی که برخی از این افراد وادار شده‌اند به داعش بپیوندند، اغلب آنها به میل خود به گروه پیوسته‌اند. رامی عبدالرحمن، مدیر دیده‌بان حقوق بشر سوریه، ماه قبل به الجزیره گفت: «در ماه ژوئیه بیشترین جذب نیرو از زمان ظهور این گروه در سوریه در سال ۲۰۱۳ تاکنون صورت گرفت. بیش از شش هزار نیروی جدید به سازمان پیوستند. تعداد تروریست داعش در سوریه از ۵۰ هزار نفر گذشته است که این رقم شامل ۲۰هزار نفر غیرسوری می‌شود.» دو سال قبل، داعش فقط ۱۰۰۰ نیروی مسلح داشت که برای هدف خود می‌جنگیدند. اما در این دو سال اخیر، ده‌ها هزار نفر به این گروه تروریستی پیوسته‌اند. اما چه چیزی باعث این افزایش قابل توجه در نفرات شده است؟ جمال، یک عراقی اهل تسنن، به بازفید می‌گوید: «به شما بیشترین پول پرداخت می‌شود، بیش از هر کسی اسلحه دارید و با قدرتمندترین گروه همراه هستید. من تروریست نیستم، اما اگر بودم به همین گروه می‌پیوستم.» در میان ارتش‌های منطقه خاورمیانه، داعش بیش از همه به سربازانش پول پرداخت می‌کند: ۴۰۰ دلار در ماه. در حقیقت، این رقم تقریباً دو برابر آن چیزی است که گروه‌های دیگر به اعضای مسلح خود می‌پردازند. این رقم بسیار بیش از آن چیزی است که حزب‌الله یا ارتش آزاد سوریه یا حتی ارتش عراق به سربازان خود می‌دهند.
داعش فقط یک گروه جدید نیست که با ارتشی کم‌بنیه به فعالیت می‌پردازد. آنها استراتژی طراحی‌شده خوبی درباره حرکت به سمت همه چیز دارند و حتی برای خود اهداف سالانه تعیین کرده‌اند. آنها حتی یک گزارش سالانه منتشر و بیشتر شبیه یک ائتلاف بین‌المللی عمل می‌کنند. بر اساس گفته متخصصان، داعش به طرز ماهرانه‌ای دیگر گروه‌های تروریستی را مورد مطالعه قرار داده است: به عنوان مثال، نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا که ثروتمندان را گروگان می‌گرفت؛ القاعده که به وضع مالیات می‌پرداخت و بوکوحرام که از منابع طبیعی تحت کنترل برای تامین مالی فعالیت‌ها بهره می‌برد. داعش این فعالیت‌های درآمدزا را به گونه‌ای به کار گرفته است که برای مدیریت دولت خود نیازمند نفوذ خارجی نیست.
در خط مقدم فعالیت‌های درآمدزا، پالایشگاه‌های نفت قرار دارند. داعش کنترل شش میدان از ۱۰ میدان نفتی فعال در سوریه را در دست دارد و همزمان با آن هفت میدان نفتی و دو پالایشگاه را نیز در شمال عراق کنترل می‌کند. متخصصان عراقی معتقدند میدان‌های نفتی تحت کنترل داعش می‌توانند روزانه تا ۸۰هزار بشکه نفت تولید کنند. به هر روی، آنها مدعی هستند داعش تنها نصف این رقم را تولید می‌کند. آنها همچنین بر این باورند که داعش نفت خود را در بازار سیاه به رقمی بسیار کمتر از قیمت نفت دیگران، به فروش می‌رساند. گفته می‌شود قیمت فعلی نفت در بازار سیاه بین ۲۵ تا ۶۰ دلار است و باور بر این است که داعش نفت خود را در نصف پایینی محدوده قیمتی فوق به فروش می‌رساند. به عبارت دیگر، آنها روزانه حدود دو میلیون دلار از میدان‌های نفتی تحت تصرف خود در عراق به دست می‌آورند.
به دلیل فقدان اطلاعات آماری دقیق، درآمد آنها از میدان‌های نفتی سوریه به طور دقیق روشن نیست. به هر حال، اعتقاد بر این است که آنها تنها از محل فروش نفت عراق و سوریه، روزانه حدود سه میلیون دلار به دست می‌آورند. این یک استراتژی است که اغلب دشمنان آنها در خاورمیانه به نفت وابسته هستند و مجبورند نفت داعش را خریداری کنند. به هر حال اگر آنها نفت داعش را مستقیماً خریداری نکنند، نفت بازار سیاه از طریق واسطه‌ها به پالایشگاه‌ها منتقل می‌شود. اغلب نفت تولید‌شده در میدان‌های نفتی داعش در سوریه نهایتاً به رژیم بشار اسد فروخته می‌شود، که گروه علیه آن مشغول جنگ است. رژیم اسد برای نجات به نفت نیاز دارد، و چاره‌ای جز خرید آن ندارد. با خرید نفت، آنها در واقع تامین مالی مرگ خود را انجام می‌دهند. تنها در همین اواخر بود که خریداران کردستان عراق متوجه شدند که نفت روانه‌شده به سوی آنها از میدان‌های نفتی داعش سرمنشأ می‌گیرد و پول خود آنها صرف تامین مالی عملیات صورت‌گرفته علیه‌شان می‌شود. به شکلی مشابه، ترکیه و اردن نیز در حال تلاش هستند تا منشاء نفت ورودی به پالایشگاه‌های خود را پیدا کنند تا اگر مشخص شد از میدان‌های نفتی داعش است، آن را نخرند. به هر حال، بخشی از بشکه‌های نفت داعش راه خود را به سمت پالایشگاه‌های آنها خواهد یافت. آنها نمی‌توانند کمکی به تغییر این وضعیت کنند، چرا که وقتی بشکه‌های نفت از طریق تعداد محدودی واسطه وارد می‌شود، امکان ردیابی ندارند.
متخصصان بر این باور هستند که قدم بعدی داعش این خواهد بود که هر چه می‌تواند پالایشگاه‌های نفت بیشتری را تحت کنترل خود درآورد. در این صورت، آنها می‌توانند واسطه‌ها را دور بزنند و نفت خود را پالایش کنند. نفت پالایش‌شده می‌تواند به قیمتی کمتر از قیمت رقیبان داعش فروخته شود و یک انحصار طبیعی را برای گروه به ارمغان آورد.
داعش درصدد است سازمان خود را بر یک مدل اقتصادی قوی بنا کند، که تنها به منافع کوتاه‌مدت نگاه نمی‌کند و آینده پایدار گروه را در نظر دارد. هر کاری آنها انجام داده‌اند از سوی جامعه بین‌المللی به عنوان فعالیت تروریستی در نظر گرفته شده است. به هر حال، اگر فردی دقیق‌تر نگاه کند، درمی‌یابد آنها در مقایسه با دیگر گروه‌های نظامی، یک مدل رشد مناسب را در پیش گرفته‌اند و هر قدم را از پیش طراحی کرده‌اند. اعمال آنها وحشتناک است و به قیمت جان بی‌گناهان تمام می‌شود. ولی برخلاف دیگر سازمان‌های تروریستی، داعش از یک مدل اقتصادی مناسب پیروی می‌کند. همین کار باعث شده است آنها اکنون ثروتمندترین سازمان تروریستی جهان باشند.

منتشرشده در شماره ۱۰۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۳

خوان خونین

گروه‌های شورشی و تروریستی منطقه تمرکز ویژه‌ای بر مراکز و منابع نفتی دارند

گروه‌های شورشی و تروریستی منطقه تمرکز ویژه‌ای بر مراکز و منابع نفتی دارند

اگرچه بسیاری از گروه‌های تروریستی فعال در خاورمیانه و شمال آفریقا برای تامین مالی خود به کمک کشورهای منطقه وابسته هستند، تسلط آنها بر منابع و مراکز نفتی، درآمد قابل توجهی را برای آنها به ارمغان آورده است. در عین حال تامین مالی از محل کشورهای منطقه نیز در بسیاری موارد از محل فروش نفت صورت گرفته است. چنان که در مورد القاعده، باور عمومی بر این است که بخشی از تامین مالی از کانال عربستان صورت می‌گرفت که نمی‌توان نقش نفت را در این میان نادیده گرفت. علاوه بر القاعده، گروه‌های شورشی و همچنین تروریستی دیگری نیز در منطقه هستند که بخشی از تامین مالی خود را از محل نفت صورت می‌دهند. بارزترین نمونه آنها، خلافت اسلامی (داعش) است که آن را با طالبان مقایسه کرده‌اند؛ با این تفاوت که درآمد داعش به مراتب بیشتر از طالبان برآورد می‌شود. خلافت اسلامی به مدد درآمدهای نفتی توانسته است جذب نیروی گسترده‌ای را انجام دهد.

لیبی: تسلط شورشیان بر پایانه‌ها
لیبی یکی از کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، است. ذخایر اثبات‌شده نفت این کشور بالغ بر ۴۸ میلیارد بشکه و ذخایر گاز بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود. پیش از سرنگونی حکومت قذافی در سال ۲۰۱۱، لیبی روزانه حدود ۵/۱ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد. مناقشه‌های داخلی در سال‌های بعد از سرنگونی، موجب تسلط گروه‌های داخلی بر پایانه‌های نفتی این کشور شده و در ماه‌های پیش از بازگشایی پایانه‌ها، تولید نفت لیبی به کمتر از نصف رسیده بود. اغلب پایانه‌های نفتی شرق لیبی، تا چند ماه قبل تحت کنترل نیروهای شورشی به رهبری ابراهیم جثران، قرار داشتند. اعتراضات شورشیان در ابتدا درباره مسائل حقوق و دستمزد بود و در نهایت آنها خواستار استقلال بیشتر منطقه برقه (شرق لیبی) شدند. شورشیان حتی تلاش کردند به صورت مستقل نفت صادر کنند که موفقیت‌آمیز نبود. طی ماه‌های اخیر، با توافق دولت و نیروهای تحت رهبری جثران، ابتدا پایانه‌های حریقه و زیتونیه بازگشایی شدند. بعد از آن نوبت به دو پایانه بزرگ السدیر با ظرفیت بارگیری ۳۴۰ هزار بشکه در روز و راس لانوف با ظرفیت بارگیری ۲۲۰ هزار بشکه در روز رسید. در نتیجه بازگشایی پایانه‌ها، صادرات نفت لیبی طی روزهای اخیر به ۷۲۵ هزار بشکه در روز رسیده است. آغاز به کار مجدد تولید نفت از میدان صحرا در جنوب غربی لیبی نیز به افزایش تولید نفت این کشور کمک کرده است. عبدالله الثانی، نخست‌وزیر لیبی، بعد از توافق شورشیان و دولت مرکزی، آن را «پایان بحران نفتی» این کشور اعلام کرد. گروه جثران، هرچند از تسلط بر پایانه‌های نفتی نتیجه‌ای حاصل نکرد؛ اما با مذاکرات به پشتوانه تسلط بر پایانه‌های نفتی توانست به برخی خواسته‌های خود دست یابد. برخی معتقدند این توافق می‌تواند به الگویی برای دیگر گروه‌های شورشی فعال در لیبی تبدیل شود و آنها با جلوگیری از تولید یا انتقال نفت می‌توانند به کسب درآمد از سفره نفت بپردازند یا به خواسته‌های سیاسی خود برسند.

عراق و سوریه: میادین نفتی داعش
بر اساس تخمین هافینگتون پست، روزانه ۱۳۵ هزار بشکه نفت تحت کنترل دولت اسلامی تولید می‌شود. منابع دیگر نیز اغلب این رقم را بالاتر از ۱۰۰ هزار بشکه برآورد کرده‌اند. حداقل درآمد دولت اسلامی از محل فروش نفت، روزانه حدود دو میلیون دلار تخمین زده می‌شود که طی سال، مبلغ قابل‌ توجهی برای فعالیت‌های تروریستی در اختیار این گروه قرار می‌دهد. گزارش‌های پراکنده تعداد میدان‌های نفتی تحت کنترل دولت اسلامی را در عراق، هفت مورد در کنار دو پالایشگاه عنوان کرده است. ظرفیت تولید حدود ۴۰۰ هزار بشکه‌ای سوریه، اگرچه در مقایسه با کشوری مثل عراق قابل توجه به نظر نمی‌رسد، اما در پشت پرده تحولات این کشور نقش قابل‌ توجهی ایفا می‌کند. بخش قابل‌ توجهی از میادین نفتی سوریه در شرق این کشور و به طور خاص استان‌های حسکه و دیرزور قرار دارد. کنترل بسیاری از میادین نفتی در دست دولت اسلامی قرار دارد؛ اگرچه احرارالشام و جبهه النصره نیز به صورت پراکنده برخی مناطق را در دست دارند. نیروهای دولت اسلامی، اخیراً بدون درگیری کنترل میدان نفتی عمر را در استان دیرزور از نیروهای جبهه النصره (زیرشاخه القاعده) گرفته‌اند. این میدان، توان تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت را داراست و البته تولید از آن بسیار کمتر از این رقم خواهد بود. بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت اسلامی در سوریه کنترل شش میدان را از ۱۰ میدان شرق این کشور در دست دارد. این میادین در برخی موارد به عنوان عاملی برای اتحاد و تحکیم وفاداری قبایل مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بدین صورت که برخی میادین بین قبیله‌های مختلف تقسیم می‌شوند و هر قبیله سهمی از تولید را به دست می‌آورد.

سودان جنوبی: مصائب وابستگی به نفت
سودان جنوبی، سومین ذخایر بزرگ نفت آفریقا را در اختیار دارد و یکی از وابسته‌ترین کشورهای جهان به درآمدهای نفتی محسوب می‌شود. مناقشات این کشور، که حدود سه سال از جدایی آن از سودان می‌گذرد، از سال ۲۰۱۳ تاکنون موجب مرگ و بی‌خانمانی هزاران نفر شده است. یکی از مهم‌ترین شهرهای این کشور مالاکال، پایتخت ایالت نیل بالا، است. این شهر دروازه دسترسی به بسیاری از میادین نفتی به شمار می‌رود و بارها محل درگیری دولت و شورشیان بوده است. ریک ماچار، مقام دولتی بلندپایه سابق و رهبر فعلی شورشیان، در مصاحبه‌ای که ماه‌های اخیر انجام داده اعلام کرده است نیروهای خود را برای نبرد به سمت میدان‌های نفتی سودان جنوبی رهبری خواهد کرد. به عقیده او، دولت پول نفت را صرف خرید اسلحه برای جنگ می‌کند. عدم تقسیم شفاف درآمدهای نفتی به عنوان یکی از موانع دستیابی به یک آتش‌بس پایدار عنوان می‌شود. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مجموع تولید نفت سودان و سودان جنوبی در سال ۲۰۱۰، معادل ۴۹۰ هزار بشکه در روز بود که طی نیمه نخست سال ۲۰۱۴ این رقم به ۲۶۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. تولید نفت سودان جنوبی طی این مدت حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز بوده است. سودان جنوبی در عین جدایی از سودان، به دلیل محصور بودن در خشکی، به زیرساخت‌های این کشور برای انتقال نیازمند است.

منابع:
۱- al-monitor, who controls Syria’s oil?
۲- International Business Times, 608425
۳- Bloomberg, Islamic State Now Resembles the Taliban With Oil Fields
۴- Huffington post, 5733062

منتشرشده در شماره ۱۰۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۳

سلطان چاه‌ها

رژه نیروهای داعش در خیابان‌ها. داعش به مدد درآمدهای نفتی سرشار جذب نیروی گسترده‌ای در ماه‌های اخیر انجام داده است.

رژه نیروهای داعش در خیابان‌ها. داعش به مدد درآمدهای نفتی سرشار جذب نیروی گسترده‌ای در ماه‌های اخیر انجام داده است.

درباره بسیاری از پادشاهان و شهریاران بزرگ گفته‌اند که آنها بر دل‌ها حکمرانی می‌کردند و نه بر سرزمین‌ها. این لقب بسیار زیباتر از آن بود و هست که حتی پادشاهان خونریز هم از کنار آن به راحتی بگذرند و به همین خاطر بسیاری از آنها نیز خود را نماینده و مورد تایید مردم می‌دانند؛ به ویژه زمانی که رهبری یک گروه مدعی مبارزه و در واقع تروریستی را در دست دارند. در این میان به نظر می‌رسد یک نفر هست که نه می‌تواند و نه شاید علاقه‌ای داشته باشد که به فرمانروای قلب‌ها ملقب شود و او کسی نیست جز ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش. مردی که پس از چند ماه جنگ و کشتار، مدعی تشکیل دولت اسلامی نیز شد و خود را خلیفه و امیرالمومنین نیز نامید؛ به خوبی می‌داند که اگر نفت نبود، احتمالاً فعالیت‌های او و تعداد اندکی از همراهانش در همان ابتدای کار با شکست مواجه می‌شد.

داعش بخش قابل‌توجهی از مناطق نفت‌خیز عراق و سوریه را در دست دارد

داعش بخش قابل‌توجهی از مناطق نفت‌خیز عراق و سوریه را در دست دارد

درآمد دو میلیون دلار در روز
سلطان چاه‌های عراق و سوریه، به مدد قاچاق نفت به قیمت‌های بسیار نازل، روزانه دو میلیون دلار به ثروت دولت تروریست خود می‌افزاید. چاه‌های نفت، به طناب اتحاد بسیاری از قبیله‌ها تبدیل شده‌اند و ابوبکر البغدادی به مدد نفت آنها، ارتشی چند ده هزارنفری گرد آورده است که هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. نکته اینجاست که از قضا برخی خریداران نهایی نفت داعش، دشمنان آنها هستند و به عنوان مثال، گفته می‌شود بخش زیادی از نفت داعش در سوریه، توسط حکومت بشار اسد خریداری می‌شود. در کنار این مساله، ظاهراً ماجرای نفرین نفت برای دولت‌های نفت‌سالار، جنبه جدیدی هم پیدا کرده است. طنز روزگار است که دولت‌های متکی به رانت نفت، امروزه از همان محل ضربه می‌خورند. دولت عراق که اکنون در تولید و صادرات نفت از ایران پیشی گرفته است، با گروهی دست‌به‌گریبان است که اگر نفت نبود، احتمالاً نه قدرت و نه نیروی نظامی فعلی را داشت. درآمد نفتی داعش برای اداره یک کشور ناکافی به نظر می‌رسد، ولی برای ناامن کردن یک منطقه و جهان کافی است.

نفت، ویروس خاورمیانه
در دیگر مناطق بحران‌زده خاورمیانه و شمال آفریقا اوضاع تفاوت اساسی ندارد. شورشیان انقلابی لیبی، پایانه‌های نفتی را به عنوان اهرم چانه‌زنی در دست نگه می‌دارند تا اگر خودشان نتوانستند نفتی صادر کنند، نگذارند دولت حاکم نیز پولی به دست آورد و نهایتاً نیز به توافق می‌رسند. در سودان، شورشیان دولت را به عدم شفافیت در هزینه درآمدهای نفتی و صرف این عواید نفت به مقاصد نظامی متهم می‌کنند. اما اگر قدری دقت کنیم، ماجرا حتی به امروز هم منحصر نیست. بیش از یک قرن قبل، زمانی که نفت در ایران کشف شد، شرکت‌های خارجی چاره‌ای نداشتند جز اینکه برای تامین امنیت و در واقع جلوگیری از حمله برخی طایفه‌های بومی، به آنها سهمی از پول نفت بدهند. پولی که البته بخشی از آن مجدداً صرف مقاصد نظامی همان طایفه‌ها می‌شد و ماجرای سهم‌خواهی تکرار می‌شد. پایان آن ماجرا، ظهور یک دولت مقتدر مرکزی به صدارت رضاشاه بود که با سرکوب شورش‌ها، آرامش نسبی را در ایران حاکم کرد. اما پایان ماجرای ابوبکر البغدادی چه خواهد بود؟ سلطان چاه‌ها، چه زمانی مغلوب خواهد شد؟

منتشرشده در شماره ۱۰۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۳

دولت مستعجل

باوجود دستیابی به درآمدهای نفتی سرشار، داعش موانع فراوانی در پیش دارد

کیث جانسون/خبرنگار ارشد فارن پالیسی

دیوانگان آدمکش داعش، همچون بسیاری گروه‌های در سایه (و البته نه زیاد در سایه) پیش از این، ظاهراً دارند در کسب و کار نفتی درگیر می‌شوند. و به نظر می‌رسد آنقدر این کار به کام آنها شیرین بوده است که میلیون‌ها دلار درآمد از محل آن به‌دست می‌آورند.
تروریست‌هایی که نوار گسترده‌ای از عراق و سوریه را تصاحب کرده‌اند، اکنون به سمت جرم از مدافتاده‌ای به نام قاچاق نفت متمایل شده‌اند. پولی که آنها از محل فروش غیرقانونی نفت به‌دست می‌آورند، موقعیت‌شان را به عنوان یکی از ثروتمندترین گروه‌های تروریستی خودکفا در جهان تقویت می‌کند؛ گروهی که برای تامین مالی نه به دولت‌های خارجی، که به درآمد حاصل از آدم‌ربایی و دزدی بانک متکی است. گروه همچنین از عهده دزدی تسلیحات نظامی گران‌قیمتی که آمریکا برای ارتش عراق باقی گذاشته است نیز برآمده‌ است؛ تسلیحاتی که آنها را از هزینه برای خرید آن بی‌نیاز می‌کند.

اما حتی میلیون‌ها دلاری که داعش از محل فروش نفت از طریق مرزهای پر از خلل و فرج به‌دست می‌آورد نیز کافی نیست تا تعهدات سنگینی که به دلیل گسترش سریع گروه ایجاد شده است، تامین شود. تصاحب سرزمین‌های متعدد، از جمله در شرق سوریه و شمال عراق، نیز می‌تواند به بار تعهدات سنگین گروه، از جمله پرداخت حقوق، جمع‌آوری زباله و روشن نگه داشتن چراغ خانه‌ها بیفزاید؛ تعهداتی که معمولاً دولت‌ها آن را متقبل می‌شوند.
مایکل نایتز، متخصص خاورمیانه در انستیتوی سیاست شرق نزدیک واشنگتن می‌گوید: «آنها از ثروتمندترین سازمان تروریستی جهان، به فقیرترین دولت جهان تبدیل شده‌اند.»
مانند بسیاری از کارهایی که داعش انجام می‌دهد، به دست آوردن اطلاعات از نقش واقعی گروه در تجارت غیرقانونی نفت سوریه و عراق، دشوار است. ظاهراً داعش کنترل بخش اعظم میدان‌های نفتی سوریه را، به ویژه در شرق این کشور، در دست دارد. دیده‌بان‌های حقوق بشر می‌گویند ۶۰ درصد از میدان‌های نفتی سوریه در دست گروه‌های تروریستی یا قبیله‌ها قرار دارد. علاوه بر این به نظر می‌رسد داعش در عراق نیز تعدادی از میدان‌های نفتی کوچک را در اختیار دارد. البته در این میان گزارش‌ها درباره اینکه چاه‌های مذکور بسته هستند یا تولید و انتقال حجم قابل ‌توجهی نفت از آنها صورت می‌گیرد، متفاوت هستند.
در تمامی موارد، متخصصان انرژی تخمین می‌زنند تولید غیرقانونی نفت در عراق و سوریه (که اغلب توسط داعش صورت می‌گیرد) بیش از ۸۰ هزار بشکه در روز است. این رقم در مقایسه با تولید پایدار کشورهای نفت‌خیز اندک است، اما برای گروهی که حتی القاعده هم رفتار آن را قابل پذیرش نمی‌داند، به صورت بالقوه واجد ارزش فراوانی است.
اگر این میزان نفت به قیمت‌های جهانی به فروش رسد، ثروت قابل ‌توجهی به شمار می‌رود: هشت میلیون دلار در روز٫ اما همان‌طور که همسایگان جدید این گروه در عراق دریافته‌اند، به‌دست آوردن حداکثر قیمت برای نفت بازار سیاه آسان نیست. گفته می‌شود داعش بخش قابل ‌توجهی از نفت خود را به واسطه‌ها در سوریه می‌فروشد و آنها نیز آن را به پالایشگاه‌هایی در ترکیه، و کردستان می‌برند. والری مارسل، یک کارشناس نفت در خانه چتهام در لندن می‌گوید نفت اساساً به قیمت پایینی بین ۱۰ تا ۲۲ دلار در هر بشکه قیمت‌گذاری می‌شود و این در حالی است که قیمت نفت در بورس لندن و نیویورک حدود ۱۰۰ دلار است. به گفته مارسل، در عراق ظاهراً داعش واسطه‌ها را دور زده است و از ناوگان تانکر خود استفاده می‌کند و این یعنی می‌تواند به ازای هر بشکه نفت ۵۰ تا ۶۰ دلار به دست آورد. برخی گزارش‌های دیگر عایدی داعش را حدود ۲۵ دلار در هر بشکه تخمین می‌زنند.
آقای نایتز از انستیتوی واشنگتن می‌گوید: «آنها تخفیف قابل توجهی می‌دهند و تنها بخش اندکی از ارزش نفت را به دست می‌آورند.» اگر اینها را کنار هم بگذاریم، درآمد گروه از قاچاق نفت می‌تواند در محدوده یک تا دو میلیون دلار در روز برآورد شود. دیگر تحلیلگران می‌گویند درآمد نفتی داعش می‌تواند حدود سه میلیون دلار در روز هم برآورد شود.
با بر سر کار بودن داعش، توسعه نفتی قطعاً برای همیشه پایدار نخواهد بود. میدان‌های نفتی قدیمی در سوریه و عراق نیازمند توجه فراوان، از جمله تزریق برای بالا نگه داشتن فشار و تولید پایدار هستند. به گفته مارسل، فقدان نیروهای فنی آموزش‌دیده و گردش مالی فراوان، کابوسی برای مدیریت بهینه مخازن به شمار می‌رود و در نهایت نیز تولید آتی این میدان‌ها را کاهش خواهد داد.
کماکان، با فرض وجود همه موارد مذکور، این گونه کنترل بر میدان‌های نفتی، درآمدهای نفتی و محصولات نفتی امتیاز قابل ‌توجهی برای هر گروه تروریستی خواهد بود. کنترل محصولات نفتی، از کپسول‌های گاز مورد نیاز برای پخت‌وپز گرفته تا سوخت لازم برای حمل‌ونقل، یک اهرم اضافی برای گروه در منطقه به حساب می‌آید. درآمدهای نفتی توانایی داعش را برای استخدام و پرداخت حقوق به نیروها و خرید اسلحه افزایش می‌دهد.
به هر حال، درآمد مذکور همچنین برای پوشش حقوق کارکنان بخش عمومی در مناطق تحت تسلط گروه مورد نیاز است. فراهم آوردن خدمات ابتدایی عمومی نیز به پول نیاز دارد؛ خدماتی با این هدف که گروه بتواند نشان دهد به جز تسخیر کردن و به دار آویختن کار دیگری هم بلد است و می‌تواند در یک سرزمین محدود به حکمرانی بپردازد. خدمت به عنوان نماینده غیرمنتخب دولت‌های غایب یا مخلوع، از دیرباز روش گروه‌های تروریستی به شمار می‌رفته است و آنها از این طریق حمایت عمومی را به دست می‌آورند.
دیوید گارتنشتاین رز، متخصص تروریسم در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها می‌گوید: «آنها علاوه بر روشن نگه داشتن ماشین جنگ، به حکمرانی هم نیاز دارند و این کار برای آنها هزینه دربر دارد.» او تخمین می‌زند بخش عمده درآمدهای نفتی به سرعت صرف آرام کردن قبیله‌های ملتهب، پول دادن به متحدان و هزینه‌های ضروری زندگی روزمره می‌شود. به گفته او، اگر آنها نتوانند کاری کنند تا مردم به توقعات همیشگی خود برسند، فرمانروایی‌شان جلوه بسیار بدی خواهد داشت.
نکته اصلی درباره ثروت نفتی نوظهور داعش این است که دستیابی به پول زیاد در میان گروه‌های تروریستی بی‌سابقه نیست، و در این مورد خاص کافی هم به نظر نمی‌رسد. پول نفت، یک تکه از کیک غیرقانونی است که گروه از آن تامین مالی می‌شود. در سوریه و عراق، اخاذی، مالیات محلی و دیگر شیوه‌های غیرقانونی کسب درآمد میلیون‌ها دلار به حساب داعش واریز می‌کند. بر اساس تخمین دولت آمریکا، تعداد زیادی از گروه‌های تروریستی در فعالیت‌های مجرمانه بین‌المللی درگیر هستند. طالبان در افغانستان، سالانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار از محل تجارت مواد مخدر و قاچاق الوار و مواد معدنی به دست می‌آورد. القاعده در مغرب میلیون‌ها دلار از طریق گروگانگیری کسب می‌کرد که رقم کل آن طی بیش از یک دهه، احتمالاً به ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
در مقابل، با توقف پرداخت حقوق عمومی از سوی بغداد برای مناطقی که داعش در آنها به اخاذی و باج‌خواهی می‌پرداخت، بخشی از امپراتوری گروه در حال فروپاشی است. این یک بازی دوسرباخت برای داعش است: آنها از یک سو درآمد حاصل از اخاذی‌شان را از دست می‌دهند و از سوی دیگر، باید خود به تامین حقوق بپردازند. همزمان با اینها بربریت، فقدان کمک‌رسانی حتی به گروه‌های سلفی با تفکر مشابه و توسعه بی‌حدوحصر سرزمین‌های تحت کنترل، ممکن است زمینه‌ساز سقوط گروه در آینده شود.
علاوه بر این، کنترل میدان‌های نفتی کوچک و به عبارت دیگر درآمد اندک حاصل از قاچاق نفت، برای تامین قدرت پایدار گروه کافی نخواهد بود. نایتز می‌گوید: «آنها می‌توانند قدرت‌نمایی، ارعاب و تهدید کنند و حتی خدمات اجتماعی ساده‌ای را فراهم سازند. آنچه آنها قادر به انجامش نیستند، به دست آوردن منابع دولت عراق است»؛ یک بودجه ملی ۱۲۰ میلیارد‌دلاری به مدد روزانه سه میلیون بشکه نفت صادراتی از پایانه‌های جنوب عراق. نایتز می‌افزاید: «بدون نفت بصره، داعش چیزی بیش از یک گروه نخواهد بود.»

منتشرشده در شماره ۱۰۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۳

Older Posts


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

مرداد ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 12345
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها