مطالب برچسب شده 'عربستان'

بازی بزرگان

نگاهی به رقابت ایران و عربستان در بازار نفت، از تحریم تا نشست الجزایر

ایران و عربستان در بازار نفت

«برنده بزرگ اوپک». این تعبیری است که بلومبرگ درباره ایران پس از نشست اخیر الجزایر به کار برد؛ نشستی که با توافق کشورهای عضو این سازمان مبنی بر کاهش تولید نفت به ۳۳-۵ /۳۲ میلیون بشکه در روز پایان یافت تا ضمن افزایش قیمت نفت، امیدها به احیای نقش‌آفرینی اوپک دوباره زنده شود. پس از افت مداوم قیمت نفت و عدم دستیابی اعضای اوپک به توافقی مبنی بر فریز نفتی در نشست دوحه، که اردیبهشت‌ماه امسال بدون مشارکت ایران برگزار شد، انتظار می‌رفت در الجزایر نیز توافق حاصل نشود؛ به ویژه آنکه ایران بر مواضع پیشین خود مبنی بر لزوم بازگشت به تولید پیش از تحریم‌ها تاکید داشت. اما پیش از پایان نشست، اخبار غیررسمی منتشره نشان می‌داد که این بار وضعیت تفاوت دارد و پس از انتشار اعلام‌نظرهای رسمی همه مطمئن شدند که اعضای اوپک و به طور خاص ایران و عربستان به توافقی دست پیدا کرده‌اند که جزییات آن تا نشست بعدی اوپک در نیمه نخست آذر مشخص خواهد شد. قیمت نفت پس از انتشار این اخبار افزایش یافت. بهای سبد نفتی اوپک که در روز برگزاری نشست پایانی (۲۸ سپتامبر) ۲۱ /۴۲ دلار در هر بشکه بود، در روز بعد به ۳۴ /۴۴ دلار رسید و در زمان نگارش این مطلب، آخرین قیمت گزارش‌شده سبد نفتی اوپک ۲۲ /۴۸ دلار است. این افزایش بیش از ۱۴درصدی طی حدود سه هفته، نتیجه توافقی است که بدون پذیرش ایران و عربستان، دستیابی به آن ممکن نبود. با در نظر گرفتن عدم عقب‌نشینی ایران از مواضع پیشین، بسیاری معتقدند که نشست اخیر با پیروزی ایران همراه بود؛ به ویژه آنکه گفته می‌شود ایران از کاهش تولید مستثنی خواهد بود؛ اگرچه در این باره هیچ اجماع‌نظری وجود ندارد. سوال این است که داستان جدال نفتی ایران و عربستان، چه پیشینه‌ای دارد و آیا می‌توان از پیروزی ایران در صحنه اخیر سخن گفت؟

سناریوی سعودی
عربستان به طور سنتی، دهه‌ها نقش تولیدکننده نوسان‌گیر (Swing Producer) را در بازار نفت ایفا می‌کرد؛ تولیدکننده‌ای که از ظرفیت مازاد (Spare Capacity) کافی برخوردار است و می‌تواند بدون هزینه اضافی، تولید نفت خود را به سرعت تغییر دهد. اما مدت‌هاست که دیگر عربستان چنین نقشی را ایفا نکرده است؛ و به طور خاص طی دوران سقوط اخیر قیمت نفت. پس از انقلاب منابع غیرمتعارف شیل (Shale) در آمریکا، که طی آن تولید نفت این کشور از پنج میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۸ به ۴ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ رسید، افزایش تولید نفت آمریکا در کنار مجموعه‌ای از عوامل دیگر، منجر به مازاد عرضه نسبت به تقاضا در بازار نفت شد و در نتیجه قیمت نفت سقوط کرد. هر بشکه نفت برنت که در ژوئن ۲۰۱۴ به طور میانگین بیش از ۱۱۱ دلار قیمت داشت، در دسامبر همان سال به ۶۲ دلار رسید و در ژانویه سال جاری میلادی، ۳۰ دلار. انتظار این بود که تولید نفت توسط اوپک کاهش یابد تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند. در نشست‌های سالانه اوپک، ایران و اغلب کشورهای اوپک نیز درخواستی مشابه را می‌کردند، در حالی که عربستان و کشورهای هم‌پیمان آن دیدگاه دیگری را مطرح می‌کردند که چندان هم نادرست نبود: دفاع از سهم بازار. از این دیدگاه، می‌توان کاهش قیمت نفت را برای مدتی پذیرفت تا سهم بازار اوپک حفظ شود؛ چون در صورت کاهش تولید، باوجود افزایش قیمت نفت و رشد درآمدها طی کوتاه‌مدت، تولید از منابع غیرمتعارف نفت شیل ادامه پیدا می‌کند و سهم بازار اوپک از دست می‌رود. اوج گمانه‌زنی‌ها درباره سقوط نفت، طی این دوران صورت می‌گرفت: اینکه آیا عربستان ایران و روسیه را هدف قرار داده است، یا قصد دارد تولید نفت از منابع غیرمتعارف شیل را کاهش دهد، یا اصلاً ماجرای دیگری وجود دارد. موضوع از لحاظ اقتصادی کاملاً توجیه‌پذیر بود و است: مازاد عرضه نسبت به تقاضا، کاهش قیمت نفت را رقم زد، عربستان در جست‌وجوی حفظ سهم بازار بود و از فشار به ایران و روسیه نیز استقبال می‌کرد و تولیدکنندگان آمریکایی (که برخلاف عربستان، شرکت‌های کاملاً خصوصی هستند) مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری، متناسب با هزینه آخرین بشکه نفت تولیدی و قیمت نفت در بازار به تولید ادامه می‌دهند. «تجارت فردا» در این زمان، پرونده‌هایی را درباره وضعیت بازار نفت و نقش‌آفرینی عربستان منتشر کرد. محمد مروتی، اقتصاددان و پژوهشگر بازار نفت، این‌گونه به توضیح رفتار عربستان سعودی پرداخت: «فرض کنیم یک Dominant Producer (تولیدکننده غالب) مثل عربستان وجود دارد که می‌تواند در بازار، قیمت نفت را تعیین کند. سوال مهم این است که قیمت را چقدر باید تعیین کند. مثلاً ۱۰۰ دلار بهتر است یا ۶۰ دلار؟ جواب بدیهی نیست. چرا که اگر قیمت نفت کم باشد، در مقدار ثابتی از فروش نفت، قاعدتاً درآمد نفتی کم خواهد بود. از طرف دیگر اگر قیمت را بالا تعیین کند، یعنی با کاهش تولید قیمت تعادلی بازار را بالا ببرد، بازار را برای تولیدکنندگان پرهزینه مثل شیل جذاب کرده است و در بلندمدت ممکن است بازار را از دست بدهد. برای سادگی فرض کنیم تولیدکننده غالب دو گزینه دارد: تولید ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت ۶۰ دلار شود و تولید شش میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت ۱۰۰ دلار بشود. سوالی که مطرح می‌شود این است که استراتژی بهینه برای تولید نفت عربستان چیست؟ ۱۰ میلیون بشکه در روز یا شش میلیون بشکه در روز؟ از نظر Game Theory (نظریه بازی) استراتژی بهینه این است که این کشور اصطلاحاً mix کند؛ یعنی گاهی شش میلیون بشکه در روز تولید کند و گاهی ۱۰ میلیون بشکه» (تجارت فردا، شماره ۱۲۷). در چارچوب این بررسی اقتصادی، می‌شد رفتار عربستان را تا حدودی تحلیل کرد؛ اما پیچیدگی داستان از جایی افزایش یافت که ایران به توافق هسته‌ای نزدیک‌تر شد و در تیرماه سال گذشته، بیانیه به قرائت طرفین رسید. ایران از مدت‌ها قبل اعلام کرده بود به محض لغو تحریم‌ها، تولید نفت خود را افزایش می‌دهد که این موضوع پیش از تحقق، بر روند نزولی قیمت نفت تاثیر گذاشت.

بازگشت ایران
با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک از روزهای پایانی دی سال گذشته، تولید و صادرات نفت ایران، روند صعودی را در پیش گرفت و به سطح پیش از تحریم‌ها نزدیک شد. بر اساس گزارش اوپک به نقل از منابع ثانویه، ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه بیش ا ز ۶ /۳ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کرد. این رقم در سال ۲۰۱۲ به کمتر از سه میلیون بشکه در روز رسید و در سال ۲۰۱۳ حدود ۶ /۲ میلیون بشکه در روز بود. با دستیابی به توافق موقت ژنو، تولید نفت در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با افزایش اندکی به حدود ۸ /۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در اوایل سال جاری میلادی، تولید نفت ایران به سرعت رشد کرد. در سه‌ماهه نخست ۲۰۱۶، ایران روزانه ۱ /۳ میلیون بشکه نفت تولید کرد. تولید نفت در سه‌ماهه دوم و سوم به ترتیب از مرز ۵ /۳ و ۶ /۳میلیون بشکه در روز گذشت و بر اساس آخرین گزارش اوپک، در ماه سپتامبر به ۶۶۵ /۳ میلیون بشکه در روز رسید. منابع دیگر، ارقام بیشتری برای تولید نفت ایران اعلام کرده‌اند و بعضی گزارش‌های داخلی از تولید تا ۸۵ /۳ میلیون بشکه در روز خبر داده‌اند. هدف‌گذاری شرکت ملی نفت ایران، دستیابی به تولید چهار میلیون بشکه در روز تا پایان سال جاری است. با وجود این رشد قابل ‌توجه، هنوز تولید نفت به رکورد یک دهه قبل نرسیده و در عین حال سهم ایران از تولید نفت اوپک کاهش یافته است؛ چراکه در تمامی سال‌های تحریم، عربستان و عراق با تمام توان مشغول تولید بوده‌اند. تولید نفت عربستان از ۳ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به ۶ /۱۰ میلیون بشکه در روز در آگوست امسال رسید و رشد ۳ /۱ میلیون بشکه‌ای را تجربه کرد. تولید عراق نیز در این مدت بیش از ۶ /۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و از مرز ۳ /۴ میلیون بشکه در روز گذشت. انتظار ایران این بود که به رقم تولید گذشته بازگردد؛ در حالی که قیمت نفت کاهش یافته بود و با توجه به سرعت اندک افت تولید نفت شیل در آمریکا، انتظار نمی‌رفت قیمت‌ها به سرعت افزایش پیدا کند. راه‌حل مطرح‌شده در این زمان، به «فریز نفتی» مشهور شد و برای نخستین بار یک کشور بزرگ تولیدکننده نفت، که عضو اوپک نبود، با مذاکرات همراه شد: روسیه. پاسخ ایران روشن بود: تا زمانی برگشتن به تولید پیش از تحریم‌ها، به فریز نفتی نخواهد پیوست. این تصمیم با انتشار گمانه‌هایی مبنی بر اینکه یکی از اهداف فریز، جلوگیری از بازگشت ایران به بازارهای سنتی است که طی دوران تحریم توسط کشورهای دیگر تصاحب شده، محکم‌تر از گذشته به نظر می‌رسید. با وجود این، تصمیم به برگزاری نشست دوحه گرفته شد تا در روزهای نخست اردیبهشت، نشست کشورهای تولیدکننده نفت برگزار شود.

از قطر تا الجزایر
ایران در نشست دوحه شرکت نکرد تا به روشن‌ترین شکل ممکن مخالفت خود را با حضور در فریز نفتی اعلام کرده باشد؛ مخالفتی که به دلیل عدم بازگشت تولید نفت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها بود. نتیجه غیاب ایران، عدم دستیابی به توافق بود. گزارش‌های غیررسمی، از تغییر موضع عربستان در نشست دوحه خبر می‌دهند و اینکه باوجود امکان دستیابی به فریز بدون حضور ایران، به دستور مقام‌های سیاسی، وزیر نفت این کشور از پذیرش توافق منع شد. جواد یارجانی در این خصوص به تجارت فردا گفته است: «رفتاری که با آقای النعیمی در دوحه صورت گرفت به عقیده بسیاری از کسانی که در آن اجلاس حضور داشتند بسیار نامناسب بود. ایشان و دیگر نمایندگان کشورها به دوحه آمده بودند تا توافق را امضا کنند. اما ظاهراً به وزیر نفت عربستان در آخرین لحظه دستور داده شده بود که بدون حضور ایران، چنین کاری را انجام ندهد و در نتیجه توافقی صورت نگرفت. این امر در بیانیه وزیر نفت ونزوئلا نیز مشهود است که او در آن انتقادهای شدیدی را به صورت صریح مطرح کرد» (شماره ۱۸۰ تجارت فردا). النعیمی چند روز بعد برکنار شد و خالد الفالح به جای او وزارت نفت را در دست گرفت؛ تغییری که از دید بسیاری کارشناسان نماد تحولی عمیق‌تر در سیاست نفتی عربستان سعودی بود. سخنان الفالح پس از حضور در وزارت، از رویکردی سازنده‌تر خبر می‌داد. با وجود این، نشست عادی اوپک بدون نتیجه خاتمه یافت تا کار به نشست مجمع بین‌المللی انرژی در الجزایر بینجامد. در شرایطی که تولید کشورهای اوپک در بیشترین سطح خود قرار دارد، که آن را می‌توان مقدمه‌ای برای چانه‌زنی برای تعیین سهمیه دانست، اعضای آن توافق کردند تولید نفت از ۲۴ /۳۳ میلیون بشکه در روز به ۳۳-۵ /۳۲ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. ایران، لیبی و نیجریه کشورهایی هستند که احتمال مستثنی شدن آنها از کاهش تولید می‌رود. این همان چیزی است که از آن به عنوان پیروزی ایران در نشست الجزایر یاد می‌شود و البته شاید این عبارت برای آن کمی بزرگ باشد؛ چراکه در واقعیت همان‌قدر که عدم حضور ایران در نشست دوحه و افزایش تولید و صادرات نفت کشور پس از اجرای برجام توانست به تثبیت جایگاه ایران در مقابل عربستان بینجامد، کاهش ذخایر خارجی سعودی‌ها و تاثیر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی این کشور نیز بر دستیابی به توافق موثر بود. نکته قابل ذکر دیگر این است که برخلاف یک سال قبل که فقط ایران و کشورهای متحد به دنبال تثبیت بازار نفت بودند، اکنون عربستان و معدود کشورهای متحد آن نیز به رویکرد ایران متمایل شده‌اند و توافقی مبنی بر اجماع شکل گرفته که البته این به ساختار تصمیم‌گیری اوپک نیز بازمی‌گردد. با این جمع‌بندی، می‌توان گفت ایران طی کمتر از ۱۰ ماه پس از اجرای برجام، توانسته در مسیر بازگشت به بازار همراه با جلب همراهی نسبی و حتی تغییر موضع دیگر تولیدکنندگان نیز قدم بردارد. به طور خاص، تحلیلگرانی که در سال‌های گذشته از «مرگ» اوپک می‌گفتند، اکنون از احیای دوباره و نقش‌آفرینی این سازمان سخن به میان می‌آورند.

منتشرشده در شماره ۱۹۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آبان ۱ام, ۱۳۹۵

تولید، منشأ اصلی قدرت در اوپک

جواد یارجانی از پیشینه مساله دبیرکلی اوپک و روند انتخاب محمد بارکیندو می‌گوید

جواد یارجانی از پیشینه مساله دبیرکلی اوپک و روند انتخاب محمد بارکیندو می‌گوید

جواد یارجانی از پیشینه مساله دبیرکلی اوپک و روند انتخاب محمد بارکیندو می‌گوید

بن‌بست دبیرکلی اوپک و نحوه مدیریت آن ریشه‌های تاریخی نیز دارد که بررسی آن به ویژه در وضعیت رو به ‌افول فعلی این سازمان و شرایط متزلزل بازار نفت، اهمیت می‌یابد. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع به سراغ جواد یارجانی رفتیم؛ مدیرکل اسبق امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت که سال‌ها به عنوان نماینده ملی ایران در اوپک حضور داشته است و پس از پایان فعالیت‌های خود در این سمت، کماکان بخش زیادی از زمان خود را به فعالیت‌های مشاوره نفت و گاز در اتریش می‌گذراند. او سال‌ها به فعالیت در بخش‌های مختلف تحقیقاتی و مطالعاتی اوپک پرداخته و در نتیجه از نزدیک با نحوه تصمیم‌گیری در این سازمان آشناست. مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با جواد یارجانی در ادامه می‌خوانید.

انتخاب دبیرکل جدید اوپک پس از سال‌ها عدم توفیق کشورهای عضو اوپک در دستیابی به توافقی درباره انتخاب دبیرکل آتی این سازمان صورت گرفت. دلیل اصلی بن‌بست دبیرکلی اوپک چه بود؟
دلیلی اصلی به مکانیسم تصمیم‌گیری در اوپک بازمی‌گردد که نیازمند اجماع است. طبق اساسنامه اوپک، انتخاب دبیرکل به موافقت همه اعضا نیاز دارد. طبیعتاً وقتی که اختلاف‌نظر وجود دارد، دبیرکل انتخاب نمی‌شود. ضمن اینکه قرار بود دبیرکل برای مدت شش سال به فعالیت بپردازد؛ در حالی که اگر فعالیت آقای البدری تا پایان امسال ادامه یابد، مدت حضور او در این سمت به ۹ سال می‌رسد. البته اختلاف زیاد میان اعضای اوپک، صرفاً به موضوع انتخاب دبیرکل محدود نمی‌شود. سابقه انتخاب دبیرکل در سال‌های گذشته نشان می‌دهد چنین اختلافی قبلاً هم وجود داشته است و در برخی موارد اعضای اوپک به دلیل عدم توافق مجبور می‌شدند مسوولیت دبیرخانه را برای مدتی موقت، مثلاً شش ماه یا یک سال، به رئیس دوره‌ای کنفرانس اوپک واگذار کنند. رئیس کنفرانس اوپک نیز فردی را انتخاب می‌کرد تا دبیرخانه را از طرف او اداره کند. علاوه بر این، وقتی دو کشور با مواضع مخالف خودشان کاندیدایی برای دبیرکلی دارند که در مورد اخیر این‌گونه بود، به کاندیدای طرف مقابل رای نمی‌دهند و کاندیدای سوم یا چهارم از کشوری دیگر شانس بیشتری خواهد داشت؛ چرا که امکان توافق بر روی او بیشتر است.

 دبیرکل در نهایت مسوولیت دبیرخانه را برای مدتی محدود بر عهده دارد؛ آن هم در سازمانی که دوران افول خود را سپری می‌کند. چرا چنین موضوعی اینقدر محل بحث و اختلاف است؟
بخش زیادی از موضوع انتخاب دبیرکل اوپک، با بررسی تاریخ آن قابل توضیح است. اولین دبیرکل اوپک ایرانی بود که با او آشنا هستید: مرحوم فواد روحانی. او از ژانویه ۱۹۶۱ تا آوریل ۱۹۶۴ به مدت بیش از سه سال این مسوولیت را بر عهده داشت. نفرات بعدی از عراق و کویت هر کدام به مدت دو سال این سمت را بر عهده گرفتند. دبیرکل بعدی از عربستان سعودی تنها یک سال بر صندلی دبیرکلی نشست و در نهایت نوبت به ونزوئلا رسید. این پنج کشور، در واقع اعضای موسس اوپک بودند. سپس کشورها بر اساس زمان ورود به اوپک، مسوولیت دبیرکلی را بر عهده گرفتند تا نوبت به گابن رسید. دبیرکلی نماینده گابن در زمانی به پایان رسید که جنگ عراق علیه ایران شروع شده بود که بر جناح‌بندی درون اوپک نیز تاثیر گذاشته بود. با توجه به اینکه تمامی اعضا یک بار دبیرکلی را تجربه کرده بودند، ایران در آن زمان استدلال می‌کرد که اکنون دوباره نوبت ایران است که مسوولیت دبیرکلی اوپک را بر عهده بگیرد. لذا این بحث مطرح شد که حضور نماینده کشورها در سمت دبیرکل باید به صورت نوبتی بر اساس چرخش تاریخ صورت گیرد؛ یا با در نظر گرفتن اسامی به ترتیب حروف الفبا. اغلب کشورهای عضو بر این نظر بودند که چرخش بر اساس حروف الفبا مبنای کار قرار گیرد و ابتدا الجزایر دبیرکل شود. اختلاف باعث شد دبیرخانه به مدت پنج سال توسط روسای دوره‌ای کنفرانس‌های اوپک اداره شود. طی این دوران سمتی با عنوان معاون دبیرکل وجود داشت که در عمل مسوولیت دبیرخانه را داشت و مسوولیت آن بر عهده آقای چلبی از کشور عراق بود. این روند تا سال ۱۹۸۸ ادامه یافت. در این سال، اعضای اوپک بر سر دبیرکلی آقای سوبروتو از اندونزی توافق کردند که نخستین نمونه توافق بر اساس شایستگی (Merit) به جای سیستم نوبتی بود. سوبروتو برای سال‌ها وزیر نفت اندونزی بود و میان اعضای اوپک شناخته‌شده بود؛ لذا توانست به مدت شش سال از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۴ مسوولیت دبیرکلی را بر عهده گیرد. لذا در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت پیشینه اختلاف درباره دبیرکلی اوپک، بر انتخاب در سال‌های اخیر سایه انداخته است.

 چرا کشورهایی مثل عربستان و ایران به صورت مصلحت‌اندیشانه و برای مدتی محدود بر سر انتخاب دبیرکل با یکدیگر توافق نمی‌کنند؟
همان‌طور که مطلع هستید، موضوع دبیرکلی اوپک باوجود برخی محدودیت‌های سیاسی، برای ایران نیز اهمیت زیادی داشته و دارد. کاندیداهای معرفی‌شده توسط ایران نیز در اغلب موارد از نگاه اعضای اوپک شایستگی کافی را برای مدیریت دبیرخانه داشته‌اند. حتی در برهه‌ای از زمان که روابط ایران و عربستان در بهترین شرایط خود بود، این دو کشور تقریباً به توافقی دست یافتند که بر اساس آن کاندیدای هر کشور برای مدت سه سال مسوولیت دبیرکلی را بر عهده گیرد. در آن زمان کاندیدای ایران آقای کاظم‌پوراردبیلی بود.

 چرا این توافق اجرایی نشد؟
اعضای کوچک‌تر اوپک با این توافق مخالفت کردند. آنها گفتند که قرار نیست کشورهای بزرگ درون اوپک، مسوولیت دبیرکلی را بر عهده داشته باشند. از آنجا که حتی یک کشور هم می‌تواند به تنهایی جلوی اجرای توافق را بگیرد، این توافق هم به مرحله اجرا نرسید.

 با توجه به مکانیسم تصمیم‌گیری بر مبنای اجماع، ظاهراً مساله دبیرکلی در اوپک چندان اهمیت ندارد.
پست دبیرکل اوپک البته اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد ما در ایران بیش از حد به آن بها می‌دهیم. دبیرکل اوپک سخنگوی سازمان است و حرف‌های او به عنوان مواضع رسمی سازمان در مجامع بین‌المللی مطرح می‌شود؛ ولی آنقدر اهمیت ندارد که در بعضی از کشورها و از جمله ایران به آن توجه می‌شود. در بعضی از روزنامه‌ها و سایت‌ها، از عدم انتخاب دبیر کل اوپک از ایران مشابه نرفتن یکی از تیم‌های کشورمان به المپیک، با حسرت فراوان یاد می‌شود. این موضوع البته خیلی طبیعی نیست، چرا که منشأ اصلی قدرت در اوپک، میزان تولید و توان تولید است. این یک نمونه است که همه چیز را محدود به دبیرکلی نبینیم. محمدعلی (کلی)، بوکسور آمریکایی، اخیراً درگذشت. او زمانی گفت «کاسیوس مارسلوس کلی» نام برده‌داری او بوده و او از آن زمان برای خودش نام «محمد علی» را انتخاب کرد. اما در ایران ما هنوز اصرار داریم او را به نام «محمدعلی کلی» بخوانیم؛ و حتی «کلی» را در پرانتز هم ذکر نمی‌کنیم. الان هم در ماجرای اوپک، برخی از رسانه‌ها به موضوع دبیرکلی و کوتاه ماندن دست ایران از این پست پرداخته‌اند، گویی اصلاً اصل ماجرا که اهمیت افزایش توان تولید نفت به عنوان مولفه مهم پاسداری از امنیت ملی یا گازهای در حال سوختن، میادین مشترک و… است، وجود ندارد.

آیا تکیه بر افزایش تولید با توجه به سیاست‌های کاهش وابستگی به نفت منطقی است؟
بالا بردن تولید یا صادرات، الزاماً به این معنا نیست که وابستگی اقتصاد کشور به نفت زیاد شود. باید توان تولید و صادرات را افزایش داد، چرا که نفت مهم‌ترین منبع انرژی است و حداقل تا حدود سال ۲۰۳۵ اهمیت ویژه خود را حفظ خواهد کرد؛ در عین حال نباید به این منبع وابسته شد و در عین حال نباید اجازه داد وابستگی کشورها در تامین انرژی خود به ما کاهش پیدا کند؛ به ویژه آنکه نفت از مزیت‌های عمده اقتصاد ایران است. ایران از نظر ذخایر نفت، جزو پنج کشور اول دنیاست و در جایگاه چهارم (یا بر اساس برخی از منابع، جایگاه سوم) قرار دارد. اگر مجموع ذخایر نفت و گاز را در نظر بگیریم، ایران در جایگاه اول دنیا قرار می‌گیرد. با چنین پتانسیلی، نباید سهم ایران در صادرات نفت و گاز اندک باشد؛ اگرچه سهم نفت در تامین بودجه سالانه باید به حداقل برسد. تمام تلاش کشور باید این باشد که ثروت موجود در زیر زمین، یا در حال سوختن، یا در حال برداشت توسط کشورهای همسایه در میادین مشترک، به ثروت روی زمین تبدیل شود.

 به بحث دبیرکلی اوپک برگردیم. علاوه بر این سمت، کدام ارکان دیگر در مدیریت این سازمان نقش دارند؟
در اداره اوپک سه رده اصلی وجود دارد. وزرا در بالاترین سطح تصمیم‌گیری هستند. برای مثال، آنها در چند سال اخیر توانسته‌اند باوجود تصریح اساسنامه درباره مدت دبیرکلی، این زمان را تمدید کنند. اعضای هیات‌عامل در رده دوم قرار دارند که کارهای مهمی مثل تصویب بودجه سازمان را بر عهده دارند و دبیرکل نمی‌تواند خارج از چارچوب تعیین‌شده توسط آنها عمل کند. رده سوم، نمایندگان ملی هستند که قبل از نشست‌های اوپک در راس هیات‌های کارشناسی در کمیسیون اقتصادی اوپک (ECB) به بررسی کارشناسی بازار نفت می‌پردازند. آقای بارکیندو ۱۵ سال در این هیات حضور داشته است؛ لذا از نظر توانایی کاری کسی شک ندارد که ایشان توانمندی لازم را دارد. بارکیندو بعداً عضو هیات عامل اوپک شد و در سال ۲۰۰۶ که وزیر نفت نیجریه رئیس کنفرانس اوپک بود، به دلیل عدم توافق کشورها بر سر دبیرکلی ایشان برای یک سال به سمت دبیر کل موقت اوپک انتخاب شد که آقای بارکیندو از طرف وزیر نفت آن کشور مسوولیت اداره دبیرخانه را بر عهده گرفت. ایشان مدتی هم مدیرعامل شرکت نفت نیجریه و همچنین نماینده این کشور در مذاکرات جهانی تغییرات اقلیمی بوده است. آقای بارکیندو در کمیته‌ای که برای نظارت بر بازار نفت در اوپک تحت ریاست ایران وجود داشت و بعداً منحل شد نیز حضور پیدا می‌کرد.

 شما گفتید دو کشور مخالف در اوپک، به کاندیداهای یکدیگر رای نمی‌دهند و در نتیجه نماینده کشور ثالثی مثل نیجریه می‌تواند دبیرکلی را به دست آورد. اما چرا کشورهایی مثل عراق و ونزوئلا توفیق پیدا نکردند؟
سوال خوبی است. کشور عراق فردی را معرفی کرد که به عقیده بسیاری از ناظران از صلاحیت‌های نفتی لازم برخوردار بود، ولی به نظر نمی‌رسید که عربستان به لحاظ سیاسی با دبیرکلی به عنوان نماینده دولت فعلی عراق موافقت کند که این‌گونه هم شد. از سوی ونزوئلا نیز آقای علی رودریگز دبیر کل قبلی اوپک برای پست معرفی شد که با وجود سابقه مثبت ایشان، برخی به توانی جسمی و سن بالای ایشان شبهه وارد کردند. لذا در نهایت تصمیم به سمت نماینده نیجریه رفت.

 اگر موافق باشید در ادامه بحث به موضوع سیاست‌های نفتی اعضای اوپک بپردازیم و به طور خاص عربستان. درباره نشست دوحه و اظهارنظرهای متناقض عربستان در آن بیشتر توضیح می‌دهید؟
رفتاری که با آقای النعیمی در دوحه صورت گرفت به عقیده بسیاری از کسانی که در آن اجلاس حضور داشتند بسیار نامناسب بود. ایشان و دیگر نمایندگان کشورها به دوحه آمده بودند تا توافق را امضا کنند. اما ظاهراً به وزیر نفت عربستان در آخرین لحظه دستور داده شده بود که بدون حضور ایران، چنین کاری را انجام ندهد و در نتیجه توافقی صورت نگرفت. این امر در بیانیه وزیر ونزوئلا نیز مشهود است که او در آن انتقادهای شدیدی را به صورت صریح مطرح کرد. برخی معتقدند کنار رفتن آقای النعیمی به دلیل ناتوانی او در کنترل بازگشت ایران به بازار نفت بود؛ اگرچه او تنها تصمیم‌گیر نبود و مقام‌های سیاسی تاثیرگذار بودند. البته تغییر وزیر نفت تنها یکی از تحولاتی است که هم‌اکنون در عربستان صورت می‌گیرد. مورد دیگر اینکه وزارت نفت در این کشور جای خود را به وزارت انرژی، صنایع و منابع معدنی داده است. برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای کاهش وابستگی به نفت، کاهش یارانه‌ها و فروش بخشی از سهام آرامکو مطرح شده است. برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد درآمدش به وسیله نفت تامین می‌شود، تحقق این برنامه‌ها آسان نیست. اما ظاهراً تغییراتی صورت گرفته است و صحبت از تغییرات وسیع در آینده است.

درباره مقاومت عربستان و دیگر کشورهای هم‌پیمان در مقابل خواست اکثریت اعضای اوپک برای کنترل سقوط قیمت نفت چه نظری دارید؟
با وجود اینکه در اوپک عربستان و آن دسته از اعضای شورای همکاری خلیج فارس که عضو اوپک هستند به لحاظ تعداد در اقلیت قرار دارند، اما از نظر مجموع تولید نفت قدرت بیشتری دارند. الان حدود دو سال از افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی این کشورها می‌گذرد و هیچ درباره تاثیر شدید این موضوع بر آنها تردیدی وجود ندارد. عربستان سال ۲۰۱۵ را با حدود ۱۰۰ میلیارد دلار کسری بودجه به پایان برد و طی دو ماه نخست سال ۲۰۱۶، قیمت نفت به کمترین حد ۱۳ سال اخیر خود رسید. ارقام متفاوتی هم درباره زیان کشورهای مذکور عنوان می‌شود و حتی ارقام کلان ۳۵۰ میلیارد دلاری نیز عنوان شده است. شاید همین زیان‌ها نیز در نهایت باعث شد عربستان و کشورهای دیگرهمراه آن کشور مواضع قبلی خود را تعدیل کنند.

 البته به نظر می‌رسد افت قیمت نفت از حدی پایین‌تر به زیان کشورهای مصرف‌کننده نیز هست.
بله، دقیقاً. در اثر سقوط نفت، تنها کشورهای تولیدکننده متضرر نشده‌اند و سیستم مالی دنیا هم به خطر افتاده است. بسیاری از تولیدکنندگان نفت شیل به بانک‌ها شدیداً بدهکار هستند و ارزش سهام شرکت‌های بزرگ نفتی هم به شدت کاهش پیدا کرده است. لذا کاهش قیمت نفت گرچه درابتدا به نفع کشورهای واردکننده است؛ اما اگر برای مدتی طولانی ادامه یابد، ممکن است در نهایت به بحران مالی و اقتصادی بینجامد. علاوه بر این سرمایه‌گذاری‌های زیادی نیز در زمینه اکتشاف و تولید نفت متوقف شده یا به تعویق افتاده و در نتیجه ممکن است دو سال بعد با کاهش عرضه مواجه شویم و قیمت‌ها شدیداً افزایش یابند؛ اگرچه در آن صورت عرضه نفت شیل مجدداً زیاد خواهد شد و قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. مجموع این عوامل توضیح می‌دهد که چرا طی ماه‌های اخیر قیمت‌ها به تدریج در حال رشد بوده‌اند و باوجود عدم دستیابی به توافق در نشست دوحه، این روند ادامه پیدا کرده است.

 درست در نقطه مقابل سیاست‌های عربستان، می‌توان به سیاست‌های ونزوئلا اشاره کرد. ارزیابی شما از مواضع این کشور چیست؟ چاوس چه تاثیری بر نفت این کشور گذاشت؟
بیل کلینتون در زمان ریاست‌جمهوری خود به ونزوئلا رفت و اعلام کرد شرکت‌های آمریکایی به ونزوئلا کمک خواهند کرد تا تولید نفت این کشور به شش میلیون بشکه در روز افزایش یابد؛ چرا که آمریکا نمی‌تواند برای تامین انرژی خود به خاورمیانه ناامن متکی باشد. این امر برای عربستان خبر بسیار بدی بود؛ چرا که عربستان همواره دو ملاحظه اصلی را در بازار نفت داشته است: نخست اینکه بزرگ‌ترین صادرکننده نفت دنیا باشد و امنیت انرژی دنیا را به خود وابسته نگه دارد؛ و دوم اینکه در بازار آمریکا همواره به صورت پررنگ حضور داشته باشد تا از منافع سیاسی آن بهره‌مند شود. متعاقباً ونزوئلا درهای صنعت نفت را به روی شرکت‌های خارجی گشود و امتیازهای نفتی متعددی به شرکت‌های خارجی اعطا کرد. در جلسات آن زمان، اعضای اوپک خصوصاً عربستان به افزایش تولید ونزوئلا و عدم پایبندی این کشور به سهمیه‌بندی اوپک معترض بودند و آقای آریتا، وزیر انرژی و معادن این کشور، اخبار افزایش تولید نفت کشورش را همواره تکذیب می‌کرد. سال گذشته آقای النعیمی در گفت‌وگویی با نشریه mees اعلام کرد درباره عواقب این کار به آریتا هشدار داده بود. عاقبت کار این بود که در جلسه معروف سال ۱۹۹۷ در جاکارتا، باوجود افت تقاضای نفت دنیا به دلیل مشکلات مالی آسیا، عربستان توانست بقیه کشورها را قانع کند تا با افزایش سقف تولید اوپک موافقت کنند. در نتیجه قیمت‌ها به زیر ۱۰ دلار کاهش یافت و متعاقباً آقای چاوس به ریاست‌جمهوری انتخاب شد. مخالفان آقای چاوس بعضاً مدعی شده‌اند عربستان برای انتخاب شدن او هزینه کرده است که البته به طور طبیعی مستنداتی در این خصوص وجود ندارد. حضور آقای چاوس با استقبال عربستان و دیگر اعضای اوپک مواجه شد. آنها این فرصت را فراهم کردند تا نشست کم‌سابقه سران کشورهای عضو اوپک در ونزوئلا برگزار شود، کاندیدای این کشور دبیرکلی اوپک را بر عهده گرفت. آقای چاوس نیز ملی شدن دوباره و تغییر قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی را در دستور کار قرار داد. اعتصاب‌های طولانی صورت گرفت و بسیاری از مدیران و کارشناسان PDVSA اخراج شدند. در نتیجه رودریگز دبیرکلی را نیمه‌تمام گذاشت و به ونزوئلا برگشت و سیلوا کالدرون جای او را گرفت. ونزوئلا نیز هرگز به آن ارقام رویایی توان تولید نفت دست پیدا نکرد.

 به عنوان آخرین سوال، به جایگاه اوپک از منظر بیرونی (تاثیرگذاری بر بازار نفت) و درونی (وضعیت تعامل کشورهای عضو) بپردازیم. جمع‌بندی شما در این خصوص چیست؟
بسیاری از اهداف اولیه اوپک در زمان تاسیس، هم‌اکنون بسیار کوچک و ابتدایی به نظر می‌رسند. اعضای سازمان در ابتدا تنها قصد داشتند از کاهش قیمت نفت به طور یک‌جانبه توسط شرکت‌های نفتی ممانعت کنند و دریچه‌ای برای همکاری بین اعضای خود بگشایند. در سال ۱۹۷۳ یک عامل خارجی یعنی جنگ یوم کیپور باعث شد قیمت‌ها چهار برابر شوند و اوپک بتواند در موضع بالاتر قرار گیرد. اوپک طی این سال‌ها تحولات زیادی را پشت سر گذاشته؛ مثلاً یک عضو آن به دو عضو دیگر حمله کرده است (عراق به ایران و کویت). باوجود این، فعالیت اوپک ادامه پیدا کرده است؛ چرا که حضور در آن برای کشورها منافعی دارد. مثلاً اندونزی که از اوپک خارج شده بود، اکنون به این سازمان برگشته و با عضویت گابن نیز موافقت شده است. اوپک در برخی موارد موفق ظاهر شده است؛ مثلاً پس از کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۰۸، اعضای این سازمان تولید نفت را به میزان بی‌سابقه‌ای کاهش دادند و قیمت‌ها مجدداً افزایش چشمگیری پیدا کردند. کاهش واگرایی اخیر در اوپک را نیز می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد؛ از جمله رشد قیمت نفت در ماه‌های اخیر. به طور کلی باوجود فراز و نشیب‌ها، اوپک به مسیر خود ادامه داده و به ما نیز به عنوان کشور صادر‌کننده نفت منافع زیادی رسانده است؛ یک نمونه آن همین درآمد حدود ۷۰۰ میلیارددلاری در دولت‌های گذشته بود که بخش عمده‌ای از آن در نتیجه کنترل عرضه توسط اوپک صورت گرفت واگر ما نتایج مثبت این درآمد سرشار را در زمینه رشد و توسعه کشور ندیدیم به نحوه مدیریت منابع از طرف ما برمی‌گردد تا ضعیف شدن اوپک.

منتشرشده در شماره ۱۸۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۵

پایان پریشانی؟

پس از سال‌ها انتظار، اعضای اوپک درباره انتخاب دبیرکل جدید به توافق رسیدند

محمد بارکیندو به عنوان دبیرکل جدید اوپک انتخاب شد.

محمد بارکیندو به عنوان دبیرکل جدید اوپک انتخاب شد.

انتظار چندساله برای انتخاب دبیرکل اوپک به پایان رسید و اعضای این سازمان در نشست اخیر، محمد بارکیندو، کاندیدای پیشنهادی نیجریه، را به عنوان دبیرکل جدید برگزیدند. این یعنی لااقل برای چند سال از خبرهای تکراری درباره رقابت کاندیداهای کشورهای عضو برای این عنوان و میزان شانس ایران برای دبیرکلی خبری نخواهد بود؛ پدیده‌ای که بیشتر به کشوری مثل ایران اختصاص داشت. واقعیت این است که سمت دبیرکلی در اوپک، که تصمیم‌گیری‌های آن با اجماع اعضا صورت می‌گیرد، به مراتب کمتر از آنچه به نظر می‌آید می‌تواند تاثیرگذار باشد و از سوی دیگر در نتیجه همان مکانیسم یادشده، کاندیداهای ایران و عربستان تقریباً هیچ شانسی برای دبیرکلی نداشتند؛ چرا که هر کشوری از رای دادن به طرف دیگر خودداری می‌کرد. با این تفاسیر تقریباً واضح بود که دبیرکل آتی اوپک از کشور ثالثی انتخاب خواهد شد.
عبدالله سالم البدری، مرد ۷۶ساله‌ای که قریب به یک دهه از عمرش را به اداره دبیرخانه اوپک گذرانده است، از یازدهم مرداد صندلی خود را به محمد بارکیندو واگذار می‌کند. سابقه فعالیت البدری در اوپک به بیش از نیم‌قرن می‌رسد: او در سال ۱۹۶۵ به استخدام شرکت Esso Standard درآمد و ۱۸ سال بعد رئیس شرکت نفت لیبی شد. او از آن زمان تا سال ۲۰۰۶ در سمت‌های مختلف مدیرعامل، وزارت و دبیر کمیته‌های مختلف خلق لیبی به فعالیت پرداخته و همزمان از سال ۲۰۰۷ تاکنون دبیرکلی اوپک را نیز بر عهده داشته است. البدری طی دو دوره در دهه ۹۰ برای مدتی رئیس کنفرانس اوپک و مسوول اداره دبیرخانه این سازمان بوده است. عدم دستیابی اعضای اوپک به توافقی درباره جانشین او باعث شد حضور او در این سمت چند بار تمدید شود. نهایتاً اعضای اوپک در نشست ۱۶۹ اوپک در ۱۳ خرداد محمد بارکیندو را به عنوان دبیرکل جدید این سازمان انتخاب کردند.
جانشین البدری نیز همچون او سوابق طولانی در صنعت نفت دارد و از جمله برای مدت بیش از یک دهه در اوپک فعالیت داشته و از نزدیک با این سازمان آشناست. او از ابتدای آگوست برای مدت سه سال دبیرکل اوپک خواهد بود. انتخاب دبیرکل اوپک همزمان با رشد قیمت‌های نفت، افزایش تعداد اعضای این سازمان و کاهش اظهارنظرهای تنش‌زای ایران و عربستان این گمانه را در ذهن‌ها مطرح کرده است که آیا وضعیت این سازمان در حال بهبود است؟ در حالی که عدم دستیابی به توافق برای کاهش تولید طی دوران سقوط اخیر قیمت نفت و سپس ناکامی در فریز نفتی باعث شده بود بسیاری از مرگ اوپک و حتی لزوم خروج از آن سخن به میان آورند، عده‌ای دیگر خروج تدریجی نفت شیل، مذاکرات اعضای این سازمان با روسیه و در نهایت توافق اخیر بر سر انتخاب دبیرکل را به عنوان نشانه‌هایی از بهبود جایگاه این سازمان در نظر می‌گیرند. بدون هیچ قضاوتی درباره جایگاه کلی اوپک، نشست اخیر اوپک حداقل دو تفاوت با چند نشست اخیر این سازمان داشت. نخست آنکه قفل دبیرکلی سازمان بعد از سال‌ها شکست و دوم اینکه ایران و عربستان به عنوان دو قطب مخالف و مهم این سازمان، کمتر از نشست‌های پیشین به نقاط اختلاف نظر پرداختند؛ لااقل به صورت عمومی و در رسانه‌ها. این کاهش ظاهری واگرایی میان اعضای اوپک و به طور خاص ایران و عربستان، البته در شرایطی صورت می‌گیرد که قیمت نفت در کانال ۴۰ دلار قرار دارد و روند صعودی آن چند ماهی است ادامه دارد و در نتیجه شاید نتوان از کاهش عمق اختلاف میان دو قطب اوپک سخن گفت؛ اگرچه روی دیگر داستان تغییر وزیر نفت عربستان است که شاید بتوان آن را نشانه‌ای از تغییر سیاست‌های سعودی دانست که در نتیجه موفقیت کمتر از حد انتظار استراتژی حفظ سهم بازار آن هم به قیمت کاهش شدید درآمدهای نفتی صورت پذیرفت. انبوه گزاره‌های متناقض‌نمای یادشده شکی باقی نمی‌گذارد که اظهار نظر قطعی درباره آینده اوپک در دوران دبیرکلی بارکیندو، دشوار و نیازمند گذشت زمان بیشتر است.

منتشرشده در شماره ۱۸۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۵

پس از دوحه

بازار نفت پس از نشست ناموفق دوحه به کدام سو خواهد رفت؟

در زمان نگارش این مطلب، یعنی دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، و در حالی که تنها هشت روز از شکست گردهمایی کشورهای تولیدکننده نفت در دوحه می‌گذشت، آخرین بهای سبد نفتی اوپک معادل ۷۸ /۳۹ دلار اعلام شد؛ رقمی که از اواخر نوامبر ۲۰۱۵ تاکنون بی‌سابقه به شمار می‌رود. این پارادوکس چگونه قابل توجیه است؟ چرا در شرایطی که نشست کشورهای تولیدکننده حدود نیمی از نفت جهان برای تصمیم‌گیری درباره «فریز»، با انبوه اختلافات و بدون نتیجه پایان یافت، بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی روند رو به صعود خود را ادامه داد و سبد نفتی اوپک برای یک روز به کانال ۴۰‌دلاری نیز بازگشت؟ پاسخ به این سوال، می‌تواند چشم‌اندازی از روند آتی بازار نفت به دست دهد؛ البته اگر عربستان سعودی یا دیگر کشورها دست به اقدام پیش‌بینی‌نشده‌ای نزنند.

پیش از دوحه
ماجرای مازاد عرضه نفت در بازار، باوجود کاهش تولید و صادرات نفت ایران در اثر تحریم‌ها، تکراری‌تر از آن است که نیاز به بررسی مفصل داشته باشد و مروری کوتاه بر آن کافی به نظر می‌رسد. پیش از خروج ایران از بازار نفت، در شرایط قیمت‌های بالای نفت، تولید آمریکا از منابع غیرمتعارف شیل افزایش یافت که در نتیجه این روند، میانگین سالانه تولید نفت آمریکا از ۶ /۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به ۴ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ رسید. همزمان با خروج تدریجی ایران از بازار نفت، دیگر تولیدکنندگان اوپک به ویژه عراق و عربستان سعودی، تولید خود را افزایش دادند: عراق از ۶ /۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به ۹ /۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ و عربستان سعودی از ۳ /۹ به ۱ /۱۰ میلیون بشکه در روز طی همان مدت زمان. این رشد تولید، با افزایش متناسبی در میزان تقاضای جهانی همراه نبود و در نتیجه بازار نفت با مازاد پایدار عرضه نفت مواجه شد. در این زمان، خروج ایران از بازار نفت، مساله مهمی به شمار نمی‌رفت و عملاً تاثیر واقعی چندانی نداشت. میانگین سالانه قیمت سبد نفتی اوپک که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۱۰۷ دلار بود، در سال ۲۰۱۵ به ۵ /۴۹ دلار رسید و این سقوط قیمت‌ها در حالی رخ داد که نیمی از نفت صادراتی ایران در نتیجه تحریم‌ها از بازار خارج شده بود.با افت قیمت نفت، برخی کشورها، که ونزوئلا در صدر آنها قرار داشت، به دنبال اقدامی عملی برای کاهش سقف تولید سازمان کشورهای تولیدکننده نفت برآمدند و بعضاً همزمان روش‌هایی را برای کنترل اثرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد خود دنبال کردند. با تداوم افت قیمت نفت، تعداد کشورهای منتقد حفظ سقف تولید عضو اوپک رو به فزونی نهاد؛ چنان که نشست‌های این سازمان به محلی برای جدال بر سر کاهش سقف تولید نفت تبدیل شد. در یک سو اکثریتی با محوریت ونزوئلا و ایران قرار داشتند که کاهش سقف تولید یا رعایت دقیق سقف مصوب قبلی را برای کنترل افت قیمت‌ها پیگیری می‌کردند و در سوی دیگر اتحادی کم‌تعداد با محوریت عربستان سعودی که اعلام می‌کردند وضعیت موجود دیری نخواهد پایید، نفت شیل از بازار خارج خواهد شد و عربستان و دیگر اعضای اوپک با تحمل این دشواری می‌توانند سهم خود را در بازار حفظ کنند. از آنجا که تصمیم‌گیری در اوپک بر مبنای اجماع اعضا صورت می‌گیرد، عدم همراهی حتی یک عضو نیز می‌تواند مانع دستیابی به نتیجه شود و در نتیجه نشست‌های اوپک یکی پس از دیگری بدون حاصل پایان یافت. جدال کشورهای عضو اوپک بر سر انتخاب استراتژی تولید این سازمان، البته سابقه‌ای چندده‌ساله دارد. در یک تقسیم‌بندی کلی، عده‌ای از کشورهای اوپک طرفدار حداکثر کردن درآمد طی کوتاه‌مدت هستند و عده‌ای دیگر اولویت را به حفظ سهم بازار در بلندمدت می‌دهند.

رشد قیمت سبد نفتی اوپک طی سه ماه اخیر (دلار در بشکه) - منبع: OPEC

رشد قیمت سبد نفتی اوپک طی سه ماه اخیر (دلار در بشکه) – منبع: OPEC

این جدال داخلی در حالی به اوج خود رسیده بود که به دلیل کاهش قیمت نفت و غیراقتصادی شدن حفاری در منابع غیرمتعارف نفت شیل، تعداد دستگاه‌های حفاری فعال در آمریکا به سرعت کاهش می‌یافت. این کاهش تعداد دستگاه‌های حفاری، البته به همان سرعت در افت تولید نفت این کشور بازتاب نیافت؛ چراکه به هر روی، تولید از چاه‌هایی که قبلاً حفاری شده بود، ادامه داشت. رکورد آمریکا در تولید روزانه ۴ /۹ میلیون بشکه نفت در سال ۲۰۱۵، طی بیش از چهار دهه قبل از آن بی‌سابقه بود و تولید نفت این کشور در برخی روزهای سال گذشته میلادی، از ۶ /۹ میلیون بشکه فراتر رفت. البته این روند رو به ‌رشد، از مدتی قبل متوقف شده و پس از ثبت رکورد هفتگی ۶۱ /۹ میلیون بشکه در روز در هفته منتهی به پنجم ژوئن سال ۲۰۱۵، همواره در حال کاهش بوده است. تولید روزانه نفت این کشور در هفته نخست آوریل ۲۰۱۶، به زیر ۹ میلیون بشکه سقوط کرد و پیش‌بینی می‌شود این افت تولید در آینده با سرعتی بیش از گذشته ادامه یابد.
درست در زمانی که تعداد دکل‌های نفتی و قیمت نفت در حال کاهش بودند، دستیابی به توافق بر سر برجام نیز در دستور کار طرفین قرار داشت. مقام‌های رسمی ایران، پیش از اجرای برجام در ۲۷ دی‌ماه، اعلام کرده بودند که بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها تولید نفت کشور ۵۰۰ هزار بشکه در روز و ظرف شش ماه، یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد در ژانویه (ماهی که در نیمه آن برجام وارد مرحله اجرا شد) تولید نفت ایران دو میلیون و ۹۴۴ هزار بشکه در روز بوده است. این رقم در ماه مارس به سه میلیون و ۲۹۱ هزار بشکه در روز رسید که رشدی معادل ۳۴۷ هزار بشکه طی دو ماه را نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود با فرض نبود مشکلات بالادستی در بخش تولید، به لحاظ صادرات امکان بازگشت سریع ایران به بازار ولو با استفاده از برخی مشوق‌ها، فراهم شود و در نتیجه تولید نفت ایران به سرعت به حدود چهار میلیون بشکه در روز برسد. البته فرض یادشده و نیز امکان افزایش صادرات نفت با توجه به شرایط اشباع بازار، مورد توافق همه کارشناسان قرار ندارد. با مطرح شدن بازگشت ایران به بازار نفت، مساله فریز نفتی از سوی کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت و از جمله عربستان مطرح شد؛ کشوری که پیشتر از اولویت حفظ بازار و لزوم انتظار برای بازگشت بازار به شرایط متعادل می‌گفت. بسیاری معتقدند این همزمانی نسبی، اتفاقی نبوده است و عملاً یکی از اهداف اصلی فریز، ایجاد مانعی برای بازگشت ایران به بازار نفت است. با این مقدمه بود که ایران بدون اعلام رسمی مبنی بر مخالفت با فریز نفتی، از حضور در سطح وزیر در نشست خودداری کرد و مقام‌های رسمی کشورمان اعلام کردند حسین کاظم‌پور‌اردبیلی، نماینده ایران در اوپک، به نشست خواهد رفت. اما در عمل، حتی این اتفاق هم نیفتاد. عربستان که پیشتر از توافق حتی بدون حضور ایران می‌گفت، حضور ایران را لازم دانست و در نهایت نشست بدون نتیجه پایان یافت.

صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام (میلیون بشکه در روز) - منبع: بلومبرگ

صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام (میلیون بشکه در روز) – منبع: بلومبرگ

پس از دوحه
اگر جدال بر سر سهم بازار بین کشورهای عضو اوپک به وجود نیاید، پیش‌بینی می‌شود روند صعودی قیمت نفت افزایش یابد. در زمان نگارش این مطلب، قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدییت در کانال ۴۰‌دلاری قرار دارد. سبد نفتی اوپک نیز با چند ماه رشد مداوم، برای یک روز به محدوده ۴۰ دلار وارد شد و مجدداً به کانال ۳۰ دلار بازگشت. طی بازه زمانی ۲۱ ژانویه تا ۲۱ آوریل، قیمت سبد نفتی اوپک ۷۵ درصد رشد کرد. این رشد با وجود عدم دستیابی به توافق در نشست دوحه و رشد صادرات نفت ایران بوده است.
آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، که پیش از نشست دوحه منتشر شده است، پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت در سال ۲۰۱۶ میانگین ۶ /۳۴ دلار را در هر بشکه ثبت کند. این رقم برای نفت برنت در همان زمان، ۷۳ /۳۴ دلار پیش‌بینی شده است. گزارش یادشده در هفته دوم آوریل منتشر شده و انتظار می‌رود نسخه بعدی گزارش در ماه‌می، پیش‌بینی قیمت بیشتری را برای نفت اعلام کند. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مازاد عرضه ۷۲ /۱ میلیون بشکه‌ای سوخت‌های مایع جهان در فصل اول سال جاری میلادی، پس از رشدی اندک در فصل دوم سال، به سرعت رو به کاهش خواهد گذاشت و در فصل سوم سال به حدود یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این رقم در فصل نخست ۲۰۱۷ حدود ۷۳۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که البته تاثیر واقعی آن بر قیمت‌ها، بسیار زودتر از آن زما ن نمایان خواهد شد و شاید حتی بتوان بخشی از رشد فعلی قیمت نفت را به آن نسبت داد.
آژانس بین‌المللی انرژی نیز اخیراً از حرکت بازار نفت به سمت تعادل در نیمه دوم سال جاری میلادی و کاهش مازاد عرضه گفته است. بر اساس گزارش ماهانه اخیر این آژانس، تولید نفت غیراوپک در سال ۲۰۱۶ به ۵۷ میلیون بشکه خواهد رسید؛ یعنی ۷۱۰ هزار بشکه کمتر از میانگین سال ۲۰۱۵٫ این سازمان پیشتر نیز چندین بار از ثبات رشد تقاضا و کاهش عرضه غیراوپک گفته و در گزارش اخیر نیز اعلام کرده پیش‌بینی مذکور در حال تحقق است. بر این اساس، بازار در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ به سمت تعادل خواهد رفت. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین اعلام کرده که هند ممکن است جای چین را به عنوان موتور محرک رشد جهانی بگیرد و در نتیجه تقاضای نفت این کشور افزایش یابد.

تولید، مصرف و تخمین مازاد عرضه نفت (میلیون بشکه در روز) - منبع: eia

تولید، مصرف و تخمین مازاد عرضه نفت (میلیون بشکه در روز) – منبع: eia

این مساله همزمان با تغییرات صورت‌گرفته و اجازه پالایشگران این کشور به واردات مستقیم نفت، موجب رشد بیشتر تقاضای نفت این کشور خواهد شد. باوجود اهمیت تحولات بخش تقاضا، آژانس اعلام کرده است که تمرکز اصلی بر بخش عرضه خواهد بود؛ جایی که بر اساس تخمین‌ها، تولید نفت غیراوپک در مارس امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش ۶۹۰ هزاربشکه‌ای را نشان می‌دهد. در میان کشورهای غیراوپک، تعداد کمی توانسته‌اند تولید خود را افزایش دهند که روسیه از جمله آنهاست. اما در میان کشورهای اوپک، رشد تولید نفت ایران فراتر از انتظار آژانس بوده و بر اساس اعلام این سازمان، ایران در ماه مارس ۴۰۰ هزار بشکه بیش از ابتدای سال نفت تولید کرده است. آژانس اعلام کرده پس از مازاد ۵ /۱میلیونی عرضه در بازار نفت طی نیمه نخست سال ۲۰۱۶، به سرعت این رقم کاهش خواهد یافت و در نیمه دوم سال به ۲۰۰ هزار بشکه افت خواهد کرد.
همه اینها یک معنای روشن دارند: تداوم رشد قیمت‌ها. البته این پیش‌بینی‌ها پیش از تحقق اثر خود را بر کاهش قیمت نشان می‌دهند و در نتیجه نمی‌توان گفت رشد قیمت نفت در نیمه دوم سال الزاماً با شتاب بیشتری صورت خواهد گرفت؛ چنان که در مورد بازگشت ایران به بازار نفت نیز پیش از وقوع این امر، اثر آن در قیمت‌ها منعکس شد. نشست دوحه و گفت‌وگوهای فریز نفتی پیش از آن اگرچه با شکست مواجه شد، این پیام ضمنی را به بازار مخابره کرد که کشورها و از جمله عربستان، اکنون بیشتر به افزایش قیمت‌ها می‌اندیشند تا حفظ سهم بازار. صرف انجام چندین دور مذاکره میان کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت، اعم از اعضای اوپک و کشورهای خارج از این سازمان، امری کم‌سابقه بوده است؛ آن هم پس از دورانی که حتی اعضای اوپک نیز از دستیابی به یک توافق ناتوان بوده‌اند. البته ماجرا صرفاً به مذاکره محدود نبوده و آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد که باوجود رشد تولید نفت ایران، کل تولید اوپک از فوریه تا مارس کاهش یافته و از ۴۴ /۳۲ میلیون بشکه در روز به ۲۵ /۳۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. طی دوران یادشده، تولید عربستان تقریباً ثابت باقی‌مانده، تولید عراق ۲۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده و تولید امارات متحده عربی کمی بیش از این میزان کاهش یافته است.

تولید نفت و تعداد دستگاه حفاری فعال آمریکا - منبع: eia

تولید نفت و تعداد دستگاه حفاری فعال آمریکا – منبع: eia

بر این اساس، شاید اعلام محمد بن سلمان، نایب ولیعهد عربستان، مبنی بر اینکه اگر دیگر کشورها اقدام به فریز نکنند، عربستان نیز تولید خود را ثابت نگه نخواهد داشت و تا یک میلیون بشکه در روز به آن خواهد افزود، بیشتر به تلاش برای فشار بر دیگر کشورها و به ویژه ایران برای تثبیت تولید شباهت دارد. شاید همین پیام ضمنی تولیدکنندگان به بازار را بتوان علت اصلی رشد قیمت‌ها طی چند ماه اخیر دانست؛ رشدی که اگر با عملی مطابق آن پیام ضمنی همراه شود، احتمالاً ادامه خواهد داشت و میانگین ۴۰ تا ۶۰ دلار را برای نفت در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ رقم خواهد زد؛ البته با تاکید بر اینکه لازمه چنین رشدی، پرهیز کشورها از «جنگ بر سر سهم بازار» است.
برخی از تحلیلگران معتقدند پس از شکست نشست دوحه، این احتمال به صورت جدی وجود دارد که کشورها وارد جنگ بر سر سهم بازار شوند. در نتیجه چنین عملکردی، ممکن است کشورها مجبور شوند برای فروش نفت خود تخفیف‌هایی ارائه کنند. به طور خاص سه کشور ایران، عربستان و عراق بازیگران احتمالی نبرد بر سر سهم بازار خواهند بود و اگر چنین جنگی درگیرد، احتمالاً عربستان سعودی شروع‌کننده آن خواهد بود و تمامی کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، متضرر. چنین اقدامی عربستان را در مقابل تعداد زیادی از کشورها قرار می‌دهد و بار دیگر سویه انتقادها را به این کشور بازمی‌گرداند که از قضا طی دوران سقوط نفت نیز در مقابل اکثریت اعضای اوپک ایستاده بود. از این‌رو می‌توان انتظار داشت که این بار عربستان بازگشت ایران را به بازار نفت بپذیرد و دست به چنین اقداماتی نزند. با این تحلیل می‌توان با اطمینان بیشتری به انتظار رشد قیمت‌های نفت ایستاد.

منتشرشده در شماره ۱۷۴ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۵

جادوی برجام

آیا اگر برجام تصویب نمی‌شد، صادرات نفت ایران به صفر می‌رسید؟

رئیس‌جمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.

رئیس‌جمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.

«اگر این دولت می‌خواست راه گذشته را ادامه دهد، امروز صادرات نفت کشور به صفر می‌رسید. در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم، اما به زودی با یاری خداوند و تلاش‌های دولت، به نقطه‌ای خواهیم رسید که حق و سهم حضور ما در بازار بوده است.»۱ این سخنان رئیس‌جمهور در ۱۶ فروردین امسال، که طی دیدار او با وزیر، مدیر و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته شد، نقطه آغاز بحث‌هایی دامنه‌دار درباره تاثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران بود که هنوز ادامه دارد؛ چرا که کارشناسان و حتی مقام‌های رسمی دولتی، درباره نتیجه ادامه راه گذشته، یعنی روندی که در آن نه از توافق ژنو خبری باشد و نه برجام، اتفاق‌نظر ندارند. منتقدان گفته رئیس‌جمهور معتقدند چنان سخنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، آمیخته با اغراق به نظر می‌رسد. از جمله این منتقدان، محمدعلی خطیبی‌طباطبایی، نماینده سابق ایران در اوپک، است که این‌گونه به توضیح مساله می‌پردازد: «آن چیزی که در عمل اتفاق افتاد فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در بدترین شرایط تحریمی بود و نمی‌توان با احتمالات، ظن و گمان ادعا کرد که فروش نفت در صورت ادامه آن روند به صفر کاهش پیدا می‌کرد؛ آنچه آمار و ارقام نشان می‌دهد در بدترین شرایط تحریم هم فروش نفت به صفر نرسید. طرح مسائلی مانند اینکه اگر تحریم ادامه داشت صادرات صفر می‌شد، با توجه به اینکه بر اساس آمار و ارقام واقعی نبوده، درست نیست و با حدس و گمان نمی‌توان به این مساله پرداخت.»۲ باوجود اهمیت تحلیل رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد اگر این تحلیل از سوی فرد دیگری صورت می‌گرفت تا این اندازه بازتاب نداشت؛ چنان‌که نظیر همین سخنان را محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ماه‌ها قبل بر زبان آورده و گفته بود: «اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم. بعضی دوستان فراموش می‌کنند که فروش نفت ما در سال ۱۳۹۰، ۵ /۲ میلیون بشکه بود و در سال ۱۳۹۲ که دولت تدبیر و امید مسوولیت را بر عهده گرفت، فروش نفت ایران بر اساس آمارهای بین‌المللی نزدیک به ۹۰۰ هزار بشکه شد. اگر دوستان معتقدند چنین ادعایی باطل است بروند نگاه‌کنند که چگونه فروش نفت ما را از ۵ /۲ میلیون بشکه در مدت دو سال به ۹۰۰ هزار بشکه رساندند و همان ابزاری که فروش نفت ایران را به ۹۰۰ هزار بشکه رساند، می‌توانست در چند ماه فروش نفت ما را بیشتر کاهش دهد. مخصوصاً در بدو ورود دولت تدبیر و امید به مسوولیت، قانون جدیدی تصویب شده بود که بر اساس آن فروش نفت ایران ظرف یک سال به صفر برسد و این قانون را همان محل ظالمانه‌ای تصویب کرد که قانون قبلی را تصویب کرده بود.»۳

محمدجواد ظریف: اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم.

محمدجواد ظریف: اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم.

داستان تحریم‌های نفتی
جرقه تحریم: در اواخر سال ۱۳۹۰، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا گام‌های جدی برای تحریم صادرات نفت ایران برداشتند که از نیمه نخست سال ۱۳۹۱ اجرای آن به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. با توجه به وابستگی بسیاری از واردکنندگان نفت و به ویژه کشورهای آسیایی به نفت ایران، معافیت‌های موقتی برای واردات نفت از ایران در نظر گرفته و چندین بار تمدید شد. این معافیت‌ها به صورت مشروط به برخی کشورها اجازه می‌داد به واردات نفت از ایران ادامه دهند. اما در اتحادیه اروپا، نفت ایران با سرعت بیشتری با نفت دیگر کشورها جایگزین شد و واردکنندگان به سمت استفاده از محصولاتی با ویژگی مشابه حرکت کردند. بر اساس گزارشی از اداره اطلاعات انرژی آمریکا۴، واردکنندگان پیشین، نفت ایران را با درجات مشابه نفت کشورهای عربستان سعودی، کویت، نیجریه، آنگولا و عراق جایگزین کردند. بر اساس این گزارش، کشورهای آسیایی، که بیشتر خریدار نفت سنگین ایران بودند، از سال ۲۰۱۱ خرید نفت با درجات مشابه را از عربستان سعودی و کویت در دستور کار قرار دادند. چین، نفت ایران را با نفت عراق و آنگولا جایگزین کرد و دیگر کشورهای آسیایی نفت بیشتری را از نیجریه خریداری کردند. اتحادیه اروپا که بیشتر خریدار نفت سبک ایران بود، واردات از نیجریه و عربستان سعودی را به صورت جدی در پیش گرفت. آفریقای جنوبی نیز به جای ایران از عربستان سعودی، نیجریه و آنگولا نفت وارد کرد. در کنار کشورهای یادشده، پنج مقصد اصلی صادرات نفت ایران یعنی کره جنوبی، هند، چین، ژاپن و ترکیه کماکان بخش قابل‌توجی از نفت خود را از ایران وارد می‌کردند.

سهم کشورهای مختلف از صادرات نفت ایران طی ژانویه تا ژوئن 2011 (درصد) - منبع: eia

سهم کشورهای مختلف از صادرات نفت ایران طی ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۱ (درصد) – منبع: eia

سیدحمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» به تشریح فرآیند تحریم و تاثیر آن بر صادرات نفت ایران می‌پردازد: «وقتی در خرداد سال ۱۳۹۱ ایران با تحریم نفتی و بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا مواجه شد و صادرات به این اتحادیه از حدود ۴۸۰ هزار بشکه در روز به صفر رسید، برنامه‌ای در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن به بعضی کشورها اجازه دادند واردات نفت ایران را ادامه دهند تا جایگزین پیدا کنند؛ ولی این تعهد وجود داشت که این کشورها هر شش ماه ۱۰ درصد از واردات خود را از مبدأ ایران کاهش دهند. لذا صادرات نفت ایران در حال کاهش بود تا اینکه با توافق ژنو در سال ۱۳۹۲ (اواخر سال ۲۰۱۳ میلادی) این روند متوقف شد. لذا حرف آقای روحانی کاملاً درست است؛ چرا که در صورت تداوم روند قبلی، هر شش ماه ۱۰۰ هزار بشکه از تولید کشور کم می‌شد و کشورهای واردکننده نیز به این سمت می‌رفتند که جایگزینی برای نفت ایران پیدا کنند. آن زمان برخی می‌گفتند پالایشگاه‌های اروپایی متناسب با نفت ایران طراحی شده‌اند و revamp کردن هزینه‌زا و دشوار است، لذا نخواهند توانست نفت ایران را جایگزین کنند؛ اما شاهد بودیم که توانستند و موفق شدند. در بحث صادرات به کشورهای آسیایی نیز می‌توانستند نفت ایران را جایگزین کنند و بعید نبود بعد از دو تا سه سال، صادرات نفت ایران به صفر برسد. مکانیسم طراحی‌شده برای فشار بر ایران تحت عنوان «تحریم‌های هوشمند»، مکانیسمی بود که خودبه‌خود صادرات نفت را به صفر می‌رساند؛ هرچند امکان داشت این فرآیند زمان‌بر باشد. اگر توافق سال ۲۰۱۳ نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود. حتی اگر بخش خصوصی در عرصه صادرات نفت فعال بود، باز هم تحریم‌ها صورت می‌گرفت و فشارها پابرجا بود، اگرچه امکان دور زدن تحریم‌ها بیشتر وجود داشت؛ همان‌طور که صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی هیچ‌گاه متوقف نشد. البته راه‌حل بهتر این بود که بخش خصوصی خارجی در پروژه‌های صنعت نفت ایران فعال بود تا اصلاً ایجاد چنین فشاری میسر نشود. اگر بعد از سال ۱۳۸۴ انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی ادامه پیدا می‌کرد، قطعاً با چنین تحریمی مواجه نمی‌شدیم.»

میانگین سالانه قیمت نفت (دلار در هر بشکه) - منبع: گزارش ماهانه اوپک

میانگین سالانه قیمت نفت (دلار در هر بشکه) – منبع: گزارش ماهانه اوپک

تاثیر تحریم بر قیمت نفت: پیش از مطرح‌شدن تحریم‌های نفتی به صورت جدی، بسیاری گمان می‌کردند که تحریم نفت ایران هزینه‌های غیرقابل ‌تحملی بر اقتصاد و امنیت کشورهای واردکننده نفت وارد خواهد کرد و در نتیجه ناممکن است. دی‌ماه سال ۱۳۹۰ و تنها چند ماه پیش از شروع تحریم‌ها، رستم قاسمی، وزیر نفت وقت ایران، در گفت‌وگویی به اخبار تحریم ایران این‌گونه واکنش نشان داد: «در اینکه قیمت نفت خیلی افزایش پیدا می‌کند و بازارهای بین‌المللی باید بهای سنگینی را بپردازد تردیدی نیست. شاید نتوان خیلی دقیق پیش‌بینی کرد اما تحریم نفت ایران قیمت نفت را حداقل بالای ۲۰۰ دلار خواهد برد.»۵ با وجود این، تحریم نفت ایران شوک قیمتی به بازار نفت وارد نکرد. میانگین قیمت سبد نفتی اوپک که در سال ۲۰۱۱ مساوی ۴۶ /۱۰۷ دلار بود، در سال ۲۰۱۲ تنها حدود دو دلار افزایش یافت و به ۴۵ /۱۰۹ دلار رسید. سبد یادشده، که متشکل از قیمت نفت صادراتی ۱۲ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت است، در سال ۲۰۱۳ میانگین قیمتی برابر با ۸۷ /۱۰۵ دلار داشت. در سال ۲۰۱۴ باوجود تثبیت نسبی صادرات نفت ایران، افت کم‌سابقه قیمت نفت در بازار جهانی شروع شد و در نتیجه سبد نفتی اوپک با سقوط به کمتر از ۱۰۰ دلار، میانگین سالانه ۲۹ /۹۶ دلار را در هر بشکه ثبت کرد. این میانگین سالانه در حالی ثبت شده که بهای سبد نفتی اوپک در آخرین روز سال ۲۰۱۴ میلادی، تنها ۵۲ دلار در هر بشکه بود. نگاهی به روند قیمت نفت پس از تحریم ایران نشان می‌دهد با توجه به افزایش تولید نفت از محل منابع غیرمتعارف و به ویژه نفت شیل در آمریکا، و همچنین رشد تولید نفت کشورهایی مثل عربستان و عراق، در کنار رشد کمتر از انتظار تقاضای نفت در بازار جهانی، وضعیت بازار به گونه‌ای بود که خروج ایران از بازار عملاً تاثیر چندانی بر قیمت نفت نداشت.

درجه API و درصد گوگرد برخی انواع نفت خام - منبع: eia

درجه API و درصد گوگرد برخی انواع نفت خام – منبع: eia

روزنه آسیا: تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران از دو کانال عمده بود: نخست فروش نفت و دیگری دریافت و انتقال درآمدهای نفتی. آمارهای نشریه mees، که بر اساس اطلاعات واردات کشورها محاسبه شده و با دیگر منابع آماری تطابق قابل‌قبولی دارد، می‌تواند تصویری نسبتاً کامل از مقاصد صادرات نفت و میعانات گازی ایران به دست دهد. ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه به طور میانگین بیش از ۵ /۲ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی صادر کرد که حدود ۶۰۰ هزار بشکه آن به مقصد اتحادیه اروپا بود. پنج کشور آسیایی چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه مجموعاً روزانه ۶ /۱ میلیون بشکه نفت وارد کردند. آفریقای جنوبی و چند کشور آسیایی دیگر از جمله واردکنندگان نفت ایران در سال مذکور بودند. با آغاز تحریم، در سال ۲۰۱۲ میانگین صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا بیش از ۷۵ درصد و به آفریقای جنوبی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. همزمان صادرات نفت و میعانات گازی ایران به پنج مقصد اصلی آسیا نیز ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد و دیگر مقاصد آسیایی نیز با افت واردات نفت از ایران مواجه شدند. در سال ۲۰۱۳، بیش از ۹۳ درصد از صادرات ۱ /۱ میلیون‌بشکه‌ای نفت خام و میعانات گازی ایران به پنج مقصد آسیایی بود. در سال ۲۰۱۴، صادرات ایران به ۲ /۱ میلیون بشکه در روز و سهم پنج مقصد اصلی به بیش از ۹۶ درصد رسید. این رقم و نسبت در سال ۲۰۱۵ تغییرات ناچیزی داشت. همان‌طور که گفته شد، ارقام یادشده تطابق قابل‌قبولی با دیگر منابع آماری دارند. آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد صادرات نفت و میعانات گازی ایران که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۶ /۲ میلیون بشکه در روز بود، طی نخستین سال پس از اجرایی شدن تحریم‌ها، یعنی ۲۰۱۳، به کمتر از ۳ /۱ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد و در سال ۲۰۱۴ در نتیجه اجرای توافق ژنو، با رشد ۱۵۰ هزار بشکه در روز، به سطح ۴ /۱ میلیون‌بشکه‌ای بازگشت.»

سیدحمید حسینی: ‌ اگر توافق سال 2013 نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از 500 هزار بشکه در روز بود.

سیدحمید حسینی: ‌ اگر توافق سال ۲۰۱۳ نبود، امروز صادرات ایران قطعاً کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود.

گزارش‌های تفریغ بودجه منتشره از سوی دیوان محاسبات کشور، روایتی داخلی از صادرات نفت طی دوران تحریم به دست می‌دهند. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱، ایران در آن سال روزانه ۸ /۲ میلیون بشکه نفت خام و ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی تولید کرده است. از این ارقام به ترتیب روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ۳۰۰ هزار بشکه میعانات در روز صادر شده است. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد تولید و صادرات روزانه نفت خام ایران در آن سال به ترتیب ۸ /۲ میلیون بشکه و ۹۴۰ هزار بشکه بوده است. ارقام مذکور برای میعانات گازی در همان سال به ترتیب ۴۲۷ هزار بشکه و ۱۷۵ هزار بشکه گزارش شده است. در سال ۱۳۹۳، تولید نفت خام ایران به حدود ۸ /۲ میلیون بشکه در روز و صادرات آن به یک میلیون و ۶۸ هزار بشکه در روز رسید. همزمان تولید میعانات گازی به ۴۶۳ هزار بشکه در روز و صادرات میعانات گازی به ۲۸۷ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد که در نتیجه افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی بود. بررسی گزارش‌های تفریغ بودجه از روند تولید و صادرات نفت طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد تحریم‌ها بلافاصله بر تولید نفت ایران اثر گذاشت؛ چرا که تولید نفت ایران، که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۶ /۳ میلیون بشکه در روز بود، در نخستین سال اجرای تحریم‌ها (۱۳۹۱) به کمتر از سه میلیون بشکه در روز سقوط کرد.

صادرات نفت کشورها به چین قبل و بعد از تحریم ایران (میلیون بشکه در روز) - منبع: mees

صادرات نفت کشورها به چین قبل و بعد از تحریم ایران (میلیون بشکه در روز) – منبع: mees

اعلام رسمی سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، می‌تواند بهترین برآورد را از تاثیر تحریم بر صادرات نفت ایران به دست دهد. او در پاسخ به «تجارت فردا» می‌گوید: «در دوران تحریم به طور رسمی و متوسط، صادرات نفت خام ایران پیوسته روزانه حدود یک میلیون بشکه بود.» قمصری که پس از آغاز دوران جدید وزارت نفت زنگنه، مجدداً سمت مدیریت امور بین‌الملل شرکت نفت را در دست گرفته است، این‌گونه به سوالی درباره تلاش کشورهای غربی برای کاهش صادرات نفت ایران به صفر پاسخ می‌دهد: «احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم بلکه آنها بیشتر در فکر ایجاد محدودیت برای ما بوده‌اند.»

تولید نفت عربستان، عراق و ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

تولید نفت عربستان، عراق و ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

الهام حسن‌زاده، مدیر شرکت مشاوره نفت و گاز Energy Pioneers، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» این‌گونه به تحلیل روند افت تولید نفت ایران، قبل و بعد از تحریم، می‌پردازد: «حتی پیش از تحریم‌ها نیز اقدامات صورت‌گرفته در داخل برای افزایش تولید کافی نبود. بر اساس آمارهای داخلی، IEA و EIA، نرخ متوسط افت طبیعی تولید در مخازن نفت ایران شش تا هشت درصد است و پیش از شروع تحریم‌ها افت تولید در میادین نفتی ایران شروع شده بود. تداوم آن روند می‌توانست ادامه حضور ایران را در بازار نفت دچار مخاطره کند و ممکن بود زمانی برسد که تولید نفت تنها برای مصرف داخلی کفایت کند و نفتی برای صادرات باقی نماند. شاید در بخش گاز شرکت‌های ایرانی توانستند با هزینه و زمان بیشتر پروژه‌ها را به سرانجام برسانند، اما در نفت این‌گونه نبود و شرکت‌های خصوصی و شبه‌دولتی به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی و منابع مالی مورد نیاز با شکست مواجه شدند. سیاست‌های مبتنی بر تقابل با جهان، که در نهایت به تحریم منجر شد، به کاهش تولید نفت ایران انجامید و ادامه آن می‌توانست حتی همان یک میلیون بشکه نفت صادراتی ایران را به صفر برساند؛ چرا که دو برابر آن میزان در بازار مازاد عرضه وجود دارد و جای نفت ایران می‌توانست به سادگی پُر شود. اگرچه گفته می‌شد نفتی که عیناً مشخصات مشابه نفت ایران را داشته باشد وجود ندارد و البته این حرف هم درست بود، ولی مشابه آن وجود دارد و با انجام تغییرات فنی در پالایشگاه‌ها می‌توان از نفت کشورهای دیگر استفاده کرد. اگر توافق ژنو و برجام نبود، صادرات نفت ایران با چشم‌انداز خوبی مواجه نبود. حتی کشورهای آسیایی مثل بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران یعنی چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، قطعاً نفت ایران را جایگزین می‌کردند یا با شرایط قراردادی نامناسب مثل درخواست تخفیف یا پرداخت پول نفت با ارزی به جز دلار و یورو واردات نفت را در سطح اندکی ادامه می‌دادند. سوال اصلی این بود که چرا باید شرایط به جایی می‌رسید که برای فروش نفت، مجبور به دریافت روپیه و یوآن یا تهاتر نفت با کالاهای بی‌کیفیت هند و چین می‌شدیم؟»

سهم ایران، عراق و عربستان از کل تولید نفت اوپک (درصد) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

سهم ایران، عراق و عربستان از کل تولید نفت اوپک (درصد) منبع: گزارش ماهانه اوپک (منابع ثانویه)

آمریکا بدون نفت ایران: به منظور بررسی و کنترل تاثیر تحریم نفت ایران بر امنیت انرژی ایالات متحده آمریکا، اداره اطلاعات انرژی آمریکا موظف شد هر ۶۰ روز گزارشی با عنوان «دسترس‌پذیری و قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی تولیدشده در کشورهایی به جز ایران» به کنگره ارائه دهد. برای تهیه گزارش مذکور، مشاوره نزدیکی با دپارتمان‌های خزانه‌داری و دولت آمریکا صورت می‌گیرد. نخستین نسخه از گزارش یادشده در فوریه سال ۲۰۱۲ و متعاقباً گزارش‌های بعدی در ماه‌های زوج هر سال منتشر می‌شود. بر اساس نسخه فوریه ۲۰۱۲ گزارش یادشده، تولید کل سوخت‌های مایع ایران در ژانویه ۲۰۱۲ معادل ۱ /۴ میلیون بشکه در روز بوده است. درست یک سال بعد این رقم به ۴ /۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. طی تمامی دوران بعد از آن یعنی در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، کل تولید سوخت‌های مایع ایران در محدوده ۳ /۳ تا ۵ /۳ میلیون بشکه در روز متغیر بود و آخرین گزارش ماهانه منتشره در فوریه نیز رقم ۵ /۳ میلیون بشکه در روز را نشان می‌دهد. در یک نگاه گذرا ممکن است به نظر رسد که حتی اگر توافق ژنو بر افزایش تولید نفت ایران بی‌اثر بود، اجرای برجام و افزایش صادرات نفت باید بر میزان تولید و در نتیجه آمار تولید سوخت‌های مایع ایران نمایان شود. گزارش اداره اطلاعات انرژی این‌گونه به موضوع مذکور می‌پردازد: «برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای به افزایش تولید و صادرات نفت ایران منجر خواهد شد، اگرچه هیچ اطمینانی درباره سرعت این افزایش وجود ندارد. به احتمال بسیار زیاد، افزایش اولیه صادرات نفت ایران در پساتحریم از ذخایر صورت‌گرفته خواهد بود و افزایش تولید پس از آن روی خواهد داد که بخشی از ذخایر خالی شدند.»۶

سیدمحسن قمصری: احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم.

سیدمحسن قمصری: احساسی مبنی بر اینکه غربی‌ها درصدد کاهش صادرات نفت ایران به صفر بوده‌اند، نداریم.

تهیه این گزارش ادواری درباره امنیت تامین نفت از کشورهایی به جز ایران، می‌تواند نشان‌دهنده برنامه‌ریزی صورت‌گرفته از سوی سیاستگذاران آمریکایی برای مدیریت دقیق تبعات تحریم نفت ایران؛ به ویژه پس از خروج کامل ایران از بازار جهانی نفت باشد. غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر ارشد بازار نفت و عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، در این خصوص به «تجارت فردا» می‌گوید: «به وضوح هدف از این گزارش این بود که فشار بر روی صادرات نفت ایران را به گونه‌ای تنظیم کنند که بازار نفت هم دچار کمبود و مشکل نشود و قیمت‌ها بیش از حد زیاد نشود. این گزارش نشان می‌داد که آخرین وضعیت بازار چیست و بازار جهانی نفت بدون ایران چقدر کمبود دارد و آمریکایی‌ها متناسب با آن در قالب تحریم‌ها، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کردند که بازار دچار کمبود نشود و هرچقدر شرایط بازار اجازه می‌داد فشار را بر روی صادرات ایران بیشتر می‌کردند. از اواسط سال ۱۳۹۳ بازار جهانی نفت با اضافه عرضه روبه‌رو شد. من در مقاله‌ای که بر روی وبلاگم موجود است و در آذرماه ۹۲ نوشته شده است، پیش‌بینی کرده بودم که در سال ۱۳۹۳ بازار با مازاد عرضه روبه‌رو می‌شود و فشار بر ایران بیشتر می‌شود. مازاد عرضه بازار در سال ۱۳۹۴ به حدود دو میلیون بشکه در روز هم رسید یعنی حدود دو برابر صادرات باقی‌مانده ایران مازاد عرضه وجود داشت. لذا روشن است که اگر همان روند تحریم‌ها ادامه یافته بود و مذاکرات برجام و تلاش‌های دولت نبود، زمینه فراهم بود که صادرات نفت ایران را حتی تا حد صفر کردن آن تحت فشار قرار دهند.»

صادرات نفت و میعانات گازی ایران (هزار بشکه در روز) - منبع: mees

صادرات نفت و میعانات گازی ایران (هزار بشکه در روز) – منبع: mees

کرسی از دست رفته: کاهش صادرات نفت ایران، با توجه به محدودیت طبیعی ذخیره‌سازی نفت، به سرعت موجب کاهش تولید نفت نیز شد. تولید نفت خام ایران، که بر اساس آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه پیش از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱ روزانه ۶ /۳ میلیون بشکه بود، در سال ۲۰۱۲ به زیر سه میلیون بشکه در روز سقوط کرد. ایران در سال ۲۰۱۳ روزانه کمتر از ۷ /۲ میلیون بشکه نفت تولید کرد و از سال ۲۰۱۴ با اجرایی شدن توافق ژنو بود که این روند متوقف شد و تولید نفت ایران به بیش از ۷ /۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۸ /۲ میلیون بشکه در روز بود. در سال‌هایی که تولید نفت ایران و متناسب با آن قدرت چانه‌زنی کشور در دیپلماسی نفتی رو به تنزل بود، کشورهایی همچون عربستان و عراق از فرصت بهره‌مند شدند. عراق تولید نفت خود را، که در سال ۲۰۱۱ کمتر از ۷ /۲ میلیون بشکه در روز بود، در سال ۲۰۱۲ به مرز سه میلیون بشکه در روز رساند و در سال ۲۰۱۳ به طور میانگین، روزانه کمی بیش از سه میلیون بشکه نفت تولید کرد. رشد تولید نفت عراق در سال‌های بعد نیز ادامه داشت و این کشور که در سال ۲۰۱۴ روزانه کمتر از ۳ /۳ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد، در سال ۲۰۱۵ به رکورد ۹ /۳ میلیون بشکه دست یافت؛ رقمی بیش از تولید فعلی نفت ایران و تقریباً معادل برآوردهایی که از ظرفیت تولید نفت ایران صورت می‌گیرد. با ذخایر نفتی نزدیک به ذخایر نفتی ایران، و صادراتی بیش از کشورمان، اکنون می‌توان عراق را کشوری دانست که سال‌هاست بر کرسی ایران در اوپک تکیه زده است و با وجود این، روابط بسیار خوبی با همسایه قدیمی خود دارد. عربستان نیز همچون عراق طی سال‌های اخیر تولید نفت ایران را افزایش داده و از حدود ۲ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به بیش از ۱ /۱۰ میلیون بشکه در روز رسانده است.

صادرات ماهانه نفت و میعانات گازی ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: eia

صادرات ماهانه نفت و میعانات گازی ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: eia

نگاهی به سهم ایران از تولید نفت اوپک می‌تواند جلوه بهتری از افت جایگاه ایران در این سازمان به دست دهد. در سال ۲۰۱۱ و بر اساس گزارش منابع ثانویه، کل تولید نفت اعضای اوپک (با احتساب عراق) حدود ۸ /۲۹ میلیون بشکه در روز و سهم ایران ۲ /۱۲ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۲ با کاهش تولید نفت ایران و افزایش تولید اوپک به ۱ /۳۱ میلیون بشکه در روز، این سهم به ۵ /۹ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۳ باوجود کاهش تولید نفت اوپک، سهم ایران به ۸ /۸ درصد تنزل پیدا کرد. این روند نزولی در سال ۲۰۱۴ متوقف شد و سهم ایران به ۹ درصد رسید. یک سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۵، باوجود رشد تولید نفت ایران، سهم این کشور از کل تولید نفت اوپک با اندکی کاهش به ۹ /۸ درصد تنزل پیدا کرد که در نتیجه رشد قابل‌توجه تولید نفت عربستان و عراق بوده است. در فوریه امسال، سهم ایران از کل تولید نفت اوپک باوجود افزایش تولید نفت این سازمان به بیش از ۲ /۳۲ میلیون بشکه در روز، به ۷ /۹ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی این روند ادامه پیدا کند، اگرچه راه بسیار دشواری در پیش است.

تولید نفت خام ایران در ماه‌های اخیر (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک

تولید نفت خام ایران در ماه‌های اخیر (میلیون بشکه در روز) منبع: گزارش ماهانه اوپک

پس از برجام
جدال امید و نومیدی: اگر یک سال پیش این سوال مطرح می‌شد که در صورت لغو تحریم‌ها، بازگشت ایران به بازار نفت چقدر زمان نیاز خواهد داشت، اغلب تحلیلگران یا لااقل اکثریت تحلیلگران غیرایرانی، از حداقل یک تا دو سال زمان سخن می‌گفتند. فرض اولیه اغلب تحلیل‌ها در آن زمان، فرسودگی تاسیسات نفتی و مشکلات فنی چاه‌ها در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید در نتیجه تحریم‌ها بود. پل استیونس، تحلیلگر شناخته‌شده مسائل بین‌المللی نفت، در گزارشی که درست یک سال قبل از سوی انستیتوی امور بین‌المللی «چتم هاوس» منتشر شد این‌گونه از راه دشوار بازگشت ایران به بازار نفت سخن می‌گوید: «حتی اگر این اتفاق روی دهد که تحریم‌ها به سرعت لغو شوند، زمان قابل‌ توجهی به طول خواهد انجامید تا ظرفیت تولید شروع به افزایش کند. قطعاً نمی‌توان انتظار هیچ چیز مهمی را پیش از سال ۲۰۱۶ داشت، و اکنون اثبات شده که ادعای زنگنه پس از اجلاس دسامبر ۲۰۱۳ اوپک مبنی بر اینکه ایران یک سال بعد به تولید چهار میلیون بشکه در روز بازخواهد گشت، به شکل نومیدکننده‌ای خوش‌بینانه بوده است. اغلب ناظران معتقدند رقم ۳ تا ۵ /۳ میلیون بشکه در روز طی مدت یک سال پس از رفع تحریم‌ها، هدف واقع‌بینانه‌تری است؛ البته اگر زمان بیشتری به طول نینجامد. ایران باید تلاش کند بازارهایی را که طی دوران تحریم از دست داده، بازیابد. این حداقل شامل ارائه تخفیف‌های بسیار سنگین قیمتی خواهد بود.‌»۷ نگاهی به ادعای مورد اشاره در گزارش مذکور نشان می‌دهد که بیژن زنگنه، وزیر نفت، افزایش تولید نفت را به چهار میلیون بشکه در نفت با شرایط روشنی مطرح کرده بود که هیچ یک محقق نشدند: «این افزایش به چند مساله مختلف بستگی دارد که مهم‌ترین آن سیاسی است. ما به لحاظ تکنیکی مشکلی برای افزایش تولید و صادرات نداریم. می‌توانیم ظرفیت تولید خود را به سطح چهار میلیون بشکه بازگردانیم.»۸ شرط حل سیاسی مساله، هیچ‌گاه میسر نشد و دستیابی به توافقی که تمامی محدودیت‌ها را بر صادرات نفت ایران لغو کند، دو سال دیگر به طول انجامید.

غلامحسین حسن‌تاش: آمریکا با تحریم، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کرد که بازار دچار کمبود نشود.

غلامحسین حسن‌تاش: آمریکا با تحریم، صادرات نفت ایران را در حدی تنظیم می‌کرد که بازار دچار کمبود نشود.

گزارش اخیر اکونومیست درباره اقتصاد ایران، این‌گونه به موضوع بازگشت ایران به بازار نفت می‌پردازد: «ایران اعلام کرده اکنون پس از لغو تحریم‌ها، به تولید نفت خود ۵۰۰ هزار بشکه در روز می‌افزاید و خوش‌بینانه‌تر از آن، گفته است که شش ماه پس از آن ۶۰۰ هزار بشکه دیگر به تولید نفت اضافه خواهد کرد. به هر حال، در شرایطی که عرضه کافی به بازار صورت گرفته و پیش‌بینی رشد نه‌چندان قابل ‌توجه مورد انتظار در سال جاری، شرایط جهانی برای تلاش‌های ایران در راستای باز پس گرفتن سهم بازار، به هیچ‌وجه ایده‌آل نیست. با در نظر گرفتن این مورد، ایران احتمالاً قیمت‌هایی را پیشنهاد می‌دهد که با دیگر فروشندگان قابل ‌رقابت باشد و همزمان از روش‌هایی مثل سوآپ محصولات نفتی با نفت خام و مهلت پرداخت به منظور تشویق فروش بیشتر استفاده خواهد کرد. اشباع بازار توسط ایران با هر نرخی، دور از انتظار است و همچنین بعید به نظر می‌رسد این کشور بدون ضرورت به تداوم دوره کاهش قیمت دامن بزند. لذا تقریباً با اطمینان می‌توان گفت فرآیند افزایش تولید نفت ایران تدریجی است.»۹

روند و پیش‌بینی تولید نفت ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: واحد اطلاعات اکونومیست

روند و پیش‌بینی تولید نفت ایران (میلیون بشکه در روز) منبع: واحد اطلاعات اکونومیست

درست در همان زمانی که برآوردهایی درباره ناتوانی ایران در بازگشت سریع به بازار صورت می‌گرفت، کارشناسانی بودند که می‌گفتند توان تولید چاه‌های نفت ایران بیش از آن چیزی است که معمولاً در بررسی‌های غیرایرانی عنوان می‌شود. به تدریج اعلام برخی مسوولان رسمی کشور نیز به این اظهارنظرهای کارشناسان اضافه شد و از جمله در اظهارنظری کم‌سابقه، بیژن عالی‌پور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اعلام کرد ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران طی سه روز می‌تواند به سطح قبل از تحریم‌ها بازگردد.۱۰ متعاقب این اظهارنظر رسمی، نورالدین موسی، کارشناس فنی باسابقه‌ای که از قضا به عنوان منتقد بسیاری از برنامه‌های بیژن زنگنه شناخته می‌شود، این‌گونه به توضیح ماجرا پرداخت: «اگر ما تولید خود را روی تنها تعدادی از مخازن چاه‌ها متمرکز می‌کردیم و سایر مخازن و چاه‌ها را غیرفعال می‌گذاشتیم بازگشت در چنین زمانی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نبود اما با توجه به اینکه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و مدیریت فنی این شرکت دوران پساتحریم را پیش‌بینی کرده بود از همه چاه‌های خود به طور متناوب تولید می‌کرد. ۸۵ تا ۹۰ درصد از میزان کاهش تولید تکلیفی شرکت بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها بازخواهد گشت و ۱۵ تا ۲۰ درصد باقیمانده نیز در کمتر از سه ماه و بعد از پایان overhaul کارخانه‌ها و بازگشت آنها به مدار بازخواهد گشت.»۱۱

روند و پیش‌بینی تولید نفت و دیگر مایعات ایران (میلیون بشکه در روز) - منبع: eia

روند و پیش‌بینی تولید نفت و دیگر مایعات ایران (میلیون بشکه در روز) – منبع: eia

چشم‌انداز رشد: احتمالاً بهترین شیوه داوری درباره اظهارنظرهای خوش‌بینانه و بدبینانه یادشده، مراجعه به آمارهاست. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد تولید نفت ایران طی ماه‌های اخیر روند صعودی داشته و از دو میلیون و ۸۸۷ هزار بشکه در روز در دسامبر ۲۰۱۵، به سه میلیون و ۱۳۲ هزار بشکه در روز در فوریه امسال رسیده است؛ یعنی رشدی ۲۵۰ هزار‌بشکه‌ای طی دو ماه. این روند طی ماه‌های پیش‌رو می‌تواند با سرعت ادامه یابد؛ زیرا همان‌طور که در گزارش چتم هاوس نیز اشاره شده است، به دلیل ذخیره شدن میعانات گازی در نفتکش‌ها طی دوران تحریم، ابتدا باید این ذخایر به فروش برسند و بعد تولید نفت افزایش یابد. سیدحمید حسینی درباره رشد صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام می‌گوید: «قرار بود در اسفند صادرات نفت افزایش پیدا کند که به دلایلی از جمله حمل‌ونقل و قیمت این‌گونه نشد؛ اما در فروردین صادرات رشد کرد و به طور میانگین طی این دو ماه روزانه ۷ /۱ میلیون بشکه نفت صادر شده است. بر اساس اعلام اخیر مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، ۳۵ درصد نفت ایران به اروپا صادر می‌شود که این مربوط به همان محموله‌هایی است که بخشی از آن قرار بود در اسفند صادر شود و تمامی آن به فروردین منتقل شد. من همواره نظرم این بود که می‌توانیم با استفاده از ابزارهای قیمتی یا تهاتر، به سرعت به بازار نفت برگردیم.» حسینی همچنین درباره خبر بلومبرگ مبنی بر ارائه تخفیف به خریداران می‌گوید: «در بازار نفت، قیمت‌های فروش رسمی (Official Selling Price) وجود دارد. معمولاً ابتدا عربستان، بعد ایران و سپس عراق قیمت‌های OSP خود را اعلام می‌کنند. معمولاً این قیمت‌ها با یکدیگر همخوانی دارند. به نظر می‌رسد خبر اخیر بلومبرگ درست نباشد؛ چنان‌که از سوی مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم تکذیب شده است. قیمت نفت خام سبک ایران، جای مانور چندانی ندارد و تخفیف لازم نیز در نفت خام سنگین دیده شده است؛ لذا نیازی به ارائه تخفیف بیشتر وجود ندارد؛ به ویژه در شرایط فعلی بازار که بسیاری از مشتریان برای بازگشت به بازار ایران، هم برخی فرآورده‌های نفتی را با قیمت بالاتر خریداری کرده‌اند و هم بنزین را با قیمتی پایین‌تر به ایران فروخته‌اند. این اتفاق در نفت خام هم می‌افتد و برخی از مشتریان برای تثبیت حضور خود در بازار ایران، نفت را به قیمتی خریداری می‌کنند که اصلاً هیچ تخفیفی روی آن در نظر گرفته نشده است. برای پالایشگاه‌های نفت، مهم این است که یک منبع دائمی و طولانی‌مدت برای تامین نفت خام خود داشته باشند. مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم‌اکنون برای صادرات نفت به بازارهای ترکیه، اسپانیا، یونان و ایتالیا هیچ‌گونه مذاکره‌ای را برای تخفیف نمی‌پذیرد و این یعنی حتی در برخی از کشورهای اروپایی هم ایران دست بالا را در معامله دارد.» الهام حسن‌زاده درباره افزایش تولید نفت طی دوران پس از تحریم می‌گوید: «میانگین افزایش صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر بعد از لغو تحریم‌ها حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز بوده است که البته همین رشد هم یک عملکرد فوق‌العاده دستگاه نفت کشور را نشان می‌دهد، چرا که بازار با مازاد عرضه روبه‌رو است، قیمت‌ها در سطح پایینی قرار دارد و خریداران نفت ایران در اروپا نیز با کارشکنی‌های عربستان و متحدانش برای دسترسی ایران به مخازن نفتی در مسیر صادرات به اروپا مواجه هستند و از همه مهم‌تر مشکلات بانکی که هنوز به طور کامل رفع نشده است. با وجود این چالش‌ها ایران می‌تواند به صورت پایدار، تا ماه سپتامبر حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز به رقم صادرات نفت خود در پساتحریم اضافه کند.»

افت تولید نفت ایران پیش از تحریم (میلیون بشکه در روز) منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

افت تولید نفت ایران پیش از تحریم (میلیون بشکه در روز) منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

همزمان با بازگشت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها، افزایش تولید نفت از میادین جدیداً توسعه‌یافته غرب کارون شامل یادآوران، یاران جنوبی و آزادگان شمالی می‌تواند رشد بیشتری را برای کل عرضه نفت ایران رقم بزند. در میدان یادآوران، تولید نفت در سال گذشته به ۵۵ هزار بشکه در روز رسید و امسال بهره‌برداری از آن با ظرفیت ۸۵ هزار بشکه در روز صورت خواهد گرفت. میدان نفتی یاران جنوبی نیز قرار است امسال روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت تولید کند. تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت از میدان آزادگان شمالی را نیز باید به این لیست افزود. علاوه بر تولید نفت‌خام، تولید میعانات گازی در پارس جنوبی با رشد مواجه بوده که با چشم‌انداز فعلی توسعه این میدان، در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۸۵۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. البته تمامی این رقم صرف صادرات نخواهد شد و بخشی از آن به مصرف پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های داخلی خواهد رسید. سیدمحسن قمصری آخرین آمار صادرات نفت ایران را این‌گونه اعلام می‌کند: «حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران هم‌اکنون بیش از دو میلیون بشکه در روز است. برنامه ما صادرات دو میلیون بشکه در روز است که کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه آن به مقصد کشورهای غربی خواهد بود.»

الهام حسن‌زاده: کشورهای آسیایی مثل چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، نفت ایران را جایگزین می‌کردند.

الهام حسن‌زاده: کشورهای آسیایی مثل چین و هند در صورت تداوم آن وضعیت، نفت ایران را جایگزین می‌کردند.

باوجود خوش‌بینی به رشد تولید تا سطح پیش از تحریم‌ها، این رقم با رکورد تولید نفت ایران پیش از تحریم فاصله دارد. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، تولید نفت ایران حتی طی دوران پیش از تحریم نیز روند نزولی داشته و از ۱ /۴ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۸۴، به ۶ /۳ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۰ رسیده است. این افت تولید طی دوران تحریم تشدید شده و در نتیجه به نظر می‌رسد حتی اگر بتوان (بدون در نظر گرفتن تولید از میادین جدید) به ارقام پیش از تحریم بازگشت، دستیابی به رکورد میانگین تولید سالانه ۱ /۴ میلیون بشکه در روز (که در برخی ماه‌ها حدود ۲ /۴ میلیون بشکه در روز بوده است) زمان‌بر خواهد بود. به عبارت دیگر، بدون در نظر گرفتن میادینی که اخیراً توسعه یافته‌اند، تولید نفت ایران احتمالاً مرز چهار میلیون بشکه در روز را درنمی‌نوردد. غلامحسین حسن‌تاش در این باره می‌گوید: «طی دو دولت نهم و دهم بی‌توجهی زیادی به صنعت نفت شده و این بی‌توجهی در کنار تحریم‌ها موجب شده تاسیسات و تجهیزات در واحدهای بهره‌برداری دچار فرسودگی و مشکل شوند. لذا فکر می‌کنم دستیابی کامل به حدود آخرین رکورد قبلی تولید نفت‌خام چند سالی طول بکشد، اما در مورد صادرات نفت‌خام با وجود افزایش تولید گاز طبیعی و بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و جایگزینی گاز به جای فرآورده‌های نفتی در مصارف داخلی و نیز در صورت به بهره‌برداری رسیدن پالایشگاه‌های میعانات گازی مانند ستاره خلیج فارس ممکن است زودتر بتوانیم به رکوردهای قبلی صادراتی برسیم.» حسن‌زاده نیز همچون حسن‌تاش، با تردید به رشد تولید نفت ایران در سال‌های آتی می‌نگرد: «وضعیت فعلی نفت ایران با کارشکنی‌های مغرضانه‌ای که صورت می‌گیرد نگران‌کننده است. شرکت‌های بزرگ نفتی تحولات ایران را به دقت دنبال می‌کنند و به شدت از سیاست‌زدگی در این صنعت ابراز نگرانی می‌کنند چرا که این موضوع را ریسکی برای سرمایه‌گذاری خود قلمداد کرده و در شرایط نامناسب قیمت‌های فعلی نفتی اولویت را به سرمایه‌گذاری در بازارهایی قرار می‌دهند که به دور از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاری باشد. با این شرایط شاید بازگشت نفت ایران به شرایط عادی دو تا سه سال به طول بینجامد. باوجود اینکه ایران تا جایی که می‌تواند باید ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهد و این نیازمند سرمایه و دانش فنی و مدیریتی شرکت‌های بین‌المللی است، متاسفانه به نظر می‌رسد آنها نگاه چندان خوش‌بینانه‌ای به شرایط سیاسی حاکم بر صنعت نفت ایران ندارند. با این وضعیت رسیدن به چشم‌انداز تولید ۷ /۵ میلیون بشکه در نفت نیز چندان آسان به نظر نمی‌رسد.»

قیمت روزانه سبد نفتی اوپک (دلار در بشکه) - منبع: سایت اوپک

قیمت روزانه سبد نفتی اوپک (دلار در بشکه) – منبع: سایت اوپک

نه به فریز: دو سال قبل و با آغاز روند نزولی قیمت نفت، همه نگاه‌ها به سازمان کشورهای صادرکننده نفت بود تا با کاهش تولید، به ثبات قیمت‌ها کمک کنند. تصمیم‌گیری در اوپک بر اساس اجماع صورت می‌گیرد و همین باعث شد نشست‌های پیاپی اوپک از آن زمان تاکنون بدون تصمیم‌گیری درباره کاهش سقف تولید به پایان رسد. اصلی‌ترین مخالفان کاهش سقف تولید، عربستان و دیگر کشورهای عربی هم‌پیمان با آن بوده‌اند که در مقابل اکثریتی موافق، از اولویت حفظ سهم بازار بر حداکثر کردن درآمدهای نفتی طی کوتاه‌مدت، تاثیر قریب‌الوقوع افت قیمت نفت بر کاهش تولید نفت شیل آمریکا و عدم همراهی تولیدکنندگان خارج از اوپک با تولیدکنندگان این سازمان می‌گفتند. با وجود این تحلیل‌ها و کاهش سریع تعداد دکل‌های نفتی آمریکا در نتیجه افت قیمت نفت، سقوط نفت ادامه پیدا کرد؛ چرا که باوجود کاهش شدید حفاری‌های چاه‌های جدید، تولید نفت آمریکا با سرعتی کمتر روند نزولی را در پیش گرفت. توضیح چرایی این پدیده چندان پیچیده نیست: نرخ افت تولید (Decline) در مخازن نفت شیل بسیار بالاست و در نتیجه همواره انجام حفاری‌های جدید ضرورت دارد. کاهش قیمت نفت، سودآوری پروژه‌های جدید را تحت ‌تاثیر قرار می‌دهد و در نتیجه حفاری‌های جدید متوقف می‌شوند. اما تولید از چاه‌های موجود کماکان طی دوران افت قیمت‌ها ادامه می‌یابد؛ چرا که باوجود غیراقتصادی بودن شروع پروژه‌های جدید، هنوز در بسیاری از چاه‌ها، هزینه عملیاتی (Operational Expenditure) کمتر از درآمد حاصل از فروش نفت است و در نتیجه تداوم تولید می‌تواند منجر به کاهش زیان کل شود.

تولید نفت (میلیون بشکه در روز) و تعداد دکل‌های فعال در میادین نفتی آمریکا - منبع: eia و Baker Hughes

تولید نفت (میلیون بشکه در روز) و تعداد دکل‌های فعال در میادین نفتی آمریکا – منبع: eia و Baker Hughes

سقوط نفت آنقدر ادامه یافت که قیمت سبد نفتی اوپک به کانال ۲۰‌دلاری سقوط و پس از آن رشد مختصری را تجربه کرد؛ چنان‌که بهای سبد نفتی اوپک در زمان نگارش این گزارش بیش از ۳۰ دلار است. اکنون عربستان، هم‌پیمانان آن در اوپک و حتی تولیدکنندگان خارج از اوپک نیز همچون ایران با کاهش درآمدهای نفتی دست و پنجه نرم می‌کردند. اگر روزگاری وزیر انرژی ونزوئلا از لزوم برگزاری نشست اضطراری اوپک سخن می‌گفت و برای راضی کردن اعضای این سازمان یا دریافت کمک‌های مالی کشورها به سراسر جهان سفر می‌کرد، اکنون وزیر انرژی قطر به تهران می‌آید تا با سه عضو دیگر اوپک رایزنی کند، عربستان و روسیه به قطر می‌آیند تا پشت درهای بسته و دور یک میز با دو کشور دیگر به توافقی در زمینه تثبیت تولید (مشروط به همراهی دیگر تولیدکنندگان نفت) دست پیدا کنند و در نهایت همه به این جمع‌بندی می‌رسند تا طی نشستی تاریخی در دوحه، به راه‌حلی مشترک برای معضل نفت بیندیشند. این نشست، در زمانی برگزار می‌شود که شماره حاضر تجارت فردا روی دکه‌هاست و نتیجه آن، به سرعت قیمت نفت را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. موضع ایران در مقابل تصمیم کشورها برای فریز نفتی، نسبتاً قاطعانه و بدون تغییر در مقایسه با موضع یک یا دو سال قبل بوده است. وزیر نفت همچون گذشته بر حق ایران برای رسیدن به تولید پیش از تحریم تاکید داشته است. او در نشست خبری پس از نشست چهارجانبه تهران در روزهای پایانی بهمن سال ۱۳۹۴، هیچ اقدامی را از سوی ایران نپذیرفت و به اظهاراتی در تایید همکاری تولیدکنندگان نفت عضو و غیرعضو اوپک بسنده کرد: «ایران از هر اقدامی به منظور تثبیت شرایط بازار و بهبود قیمت نفت خام حمایت می‌کند. تصمیمی که گرفته شد برای اینکه اعضای اوپک و غیراوپک سقف تولید خود را به منظور تثبیت بازار و بهبود قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده، نگه دارند، مورد حمایت ما نیز هست.»۱۲ کمتر از یک هفته بعد از این اظهارات، زنگنه در همایش تبیین برنامه ششم توسعه سخنانی گفت که اگرچه توسط بسیاری از خبرگزاری‌ها پوشش داده نشد، در تطابق کامل با موضع‌گیری‌های پیشین او و احتمالاً بیانگر موضع فعلی وزارت نفت ایران است: «این شبیه جوک است که به ما می‌گویند ما تولیدمان را بالای ۱۰ میلیون بشکه در روز فریز می‌کنیم و شما هم در یک میلیون بشکه فریز کنید.»۱۳ این سخن زنگنه البته دور از واقعیت بازار نیست. در شرایطی که کاهش صادرات نفت ایران با افزایش صادرات توسط دیگر تولیدکنندگان نفت جبران شد، می‌توان انتظار داشت پیوستن ایران به طرح فریز نفتی پس از بازگشت به تولید پیش از تحریم‌ها باشد و نه اکنون.

افت میانگین تولید نفت هر چاه در منطقه پرمیان (هزار بشکه در روز) منبع: eia

افت میانگین تولید نفت هر چاه در منطقه پرمیان (هزار بشکه در روز) منبع: eia

پی‌نوشت‌ها:
۱- خبر ۹۲۷۶۷ پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری
۲- خبر ۶۹۷۹۷۷ سایت دانا
۳- خبر ۲۴۹۷۵۲ شانا
۴- خبر شماره ۲۱۷۹۲ اداره اطلاعات انرژی
۵- شماره ۱۳ دوره جدید هفته‌نامه آسمان
۶- The Availability and Price of Petroleum and Petroleum Products Produced in Countries Other Than Iran, EIA, February 2016
۷- Prospects for Iran’s Oil and Gas Sector, Chatham House, Paul Stevens, March 2015
۸- خبر ۲۱۰۱۴۸ شانا
۹- All that glitters (Assessing opportunities and risks in post-sanctions Iran), Economist Intelligence Unit, 2016
۱۰- خبر ۲۸۶۱۸۱۹ مهر
۱۱- خبر ۹۴۰۵۱۲۰۶۲۸۷ ایسنا
۱۲- خبر ۲۵۵۳۹۳ شانا
۱۳- خبر ۱۰۰۹۵۴۰ تسنیم

منتشرشده در شماره ۱۷۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۵

اقتصاد ۱۰۰ تومانی

در سال ۱۳۹۴ سهم هر ایرانی از درآمدهای نفتی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان در ماه خواهد بود

سرانه درآمد صادرات نفتی هر ایرانی

اگر فرض کنیم همان‌طور که رئیس‌جمهور گفت درآمد نفتی امسال ۲۵ میلیارد دلار باشد، و تمامی دلارهای نفتی به قیمت ۳۵۰۰ تومان به فروش برسد، با فرض جمعیت ۷/۷۸ میلیون‌نفری کشور، سهم هر ایرانی از پول نفت ماهانه ۹۲ هزار تومان است. البته این حساب سرانگشتی وقتی دقیق‌تر می‌شود که بدانیم ۵/۱۴ درصد از درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت ایران می‌رسد علاوه بر آن نیز باید حداقل ۲۰ درصد برای مصارف صندوق توسعه ملی کنار گذاشت. اینها یعنی کل درآمد نفتی که دولت در اختیار دارد، ۶۰ هزار تومان به ازای هر ایرانی است که البته دولت هر ماه باید ۴۵ هزار تومان آن‌را یارانه بدهد. نتیجه نهایی اینکه دولت به ازای هر ایرانی برای اداره کشور، کلاً ۱۵ هزار تومان درآمد نفتی در اختیار دارد. رقمی که اندکی تعجب‌برانگیز است.

تفاوت از زمین تا آسمان

اگر از متغیرهای کلان اقتصادی صرف‌نظر کنیم، دو تفاوت اساسی میان کاهش درآمدهای نفتی ایران و دیگر اعضای اوپک وجود دارد. نخست آنکه در مورد ایران، حتی پیش از سقوط قیمت نفت نیز صادرات نفت کشور در اثر تحریم‌ها شدیداً کاهش یافته و دریافت درآمد حاصل از همان فروش اندک نیز با دشواری به کشور انتقال می‌یافت. بر اساس آمارهای اوپک صادرات نفت ایران که در سال ۲۰۱۰ حدود ۶/۲ میلیون بشکه در روز بود، در سال ۲۰۱۴ به ۱/۱ میلیون بشکه در روز رسید؛ یعنی کمتر از نصف. این کاهش حجم صادرات نفت همزمان با دشواری مبادلات بانکی و دریافت پول آن یا واردات تقریباً اجباری کالاهای مشخصی مثل مواد غذایی از معدود مقاصد صادراتی باقیمانده پس از تحریم، علاوه بر آنکه دولت را با مشکل تامین منابع مالی بودجه مواجه ساخت، عرضه دلار حاصل از صادرات نفت را در بازار شدیداً کاهش داد؛ به گونه‌ای که اثرات آن در کنار عدم تعدیل چندین‌ساله نرخ برابری دلار و ریال باعث شد طی مدتی کوتاه ارزش ریال به کمتر از یک‌سوم سقوط کند و به بیانی دیگر نرخ دلار در بازار آزاد تا مرز چهار هزار تومان بالا رود. مورد دیگر آنکه کاهش درآمدهای نفتی برای کشوری که به طور معمول نیز در مقایسه با اغلب کشورهای اصلی صادرکننده نفت سرانه نفتی بالایی ندارد، می‌تواند تاثیری دوچندان داشته باشد. آمارهای سال ۲۰۱۴ (نمودار ۱) تعبیر نموداری این تفاوت فاحش است. در سال ۲۰۱۴ جمعیت ایران حدود ۳/۷۷ میلیون نفر و صادرات نفتی ۳/۵۵ میلیارد دلار بوده؛ این یعنی هر ایرانی از صادرات نفتی حدود ۷۰۰ دلار سهم داشته است.
در نقطه مقابل کشوری مثل قطر قرار دارد که جمعیت آن ۲/۲ میلیون نفر بوده و معادل ۹/۵۶ میلیارد دلار محصولات نفتی صادر کرده است؛ یعنی تقریباً به اندازه ایران. تنها به دلیل تفاوت جمعیت، سرانه صادرات نفتی هر شهروند قطری در سال ۲۰۱۴ حدود ۳۷ برابر همتای ایرانی‌اش بوده است. در مورد کشور عراق با جمعیت کمتر از نصف ایران و درآمد نفتی حدود ۶/۱ برابری، آمارها از سرانه نفتی ۲۳۰۰ دلاری حکایت می‌کنند. بسیاری دیگر از کشورهای عضو اوپک نیز شرایطی مشابه داشته‌اند؛ چنان که سرانه درآمدهای نفتی برای کویت ۲۳۸۰۰، عربستان ۹۲۰۰ و امارات متحده عربی ۱۲۶۰۰ دلار بوده است. حتی شهروندان ونزوئلا نیز به مدد جمعیت کمتر و درآمد بیشتر از همتایان ایرانی خود، سرانه نفتی بیش از سه برابر آنها را در اختیار داشته‌اند. البته اگر بخواهیم نقش جمعیت را در آسیب‌پذیری کشورهای نفتی دقیق‌تر بررسی کنیم، باید به ذخایر نفتی آنها نیز نگاهی داشته باشیم. سرانه نفتی بیشتر در طی زمان، به معنای انباشت بیشتر درآمدهای نفتی در صندوق‌های ذخیره ارزی و حساب‌های خارجی بوده است که طی روزگار سقوط می‌تواند «ضربه‌گیر» مطمئنی برای کشورهای نفتی باشد. به عنوان مثال عربستان سعودی از نظر ذخایر خارجی حتی پس از کاهش حدود ۷۰ میلیارد‌دلاری نسبت به دوران اوج، کماکان با رقم کم‌نظیر بیش از ۶۷۰ میلیارد دلار در رتبه سوم جهان قرار دارد.

سرانه درآمد نفتی اعضای اوپک

سفره خالی از نفت
براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، طی ۱۰ سال گذشته یعنی ‌سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، مجموعاً ۷۵۴ میلیارد دلار از فروش نفت به دست آمده که قریب به ۷۰۰ میلیارد دلار آن در‌ سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۴ بوده است. میانگین درآمدهای نفتی طی ۱۰ سال گذشته سالانه ۷۵ میلیارد دلار بوده و براساس اعلام رئیس‌جمهور پیش‌بینی می‌شود این رقم طی سال جاری ۲۵ میلیارد دلار باشد، یعنی کمتر از یک‌سوم میانگین دهه گذشته. این کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت را در تنگنای نسبتاً کم‌نظیری قرار داده است که با نگاهی به نمودار ۲ می‌توان تا حدودی به آن پی برد. درست ۱۰ سال قبل، یعنی در سال ۱۳۸۴، سرانه درآمد هر ایرانی از فروش نفت (تقسیم درآمدهای نفتی بر جمعیت کشور) حدود ۸۰۰ دلار در سال بود. این رقم به تدریج افزایش یافت و طی دوران اوج یعنی در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۶۰۰ دلار رسید. با کاهش نسبی قیمت نفت و آغاز تحریم‌ها، شاخص مذکور شدیداً کاهش یافت. در سال ۱۳۹۳ سرانه درآمد نفتی هر ایرانی تنها ۷۱۱ دلار بود و امسال پیش‌بینی می‌شود سهم هر ایرانی از پول نفت کمتر از نصف سال قبل باشد، یعنی حدود ۳۰۰ دلار که حتی با نرخ دلار ۳۵۰۰ تومانی نیز به ۱۰۰ هزار تومان در ماه نمی‌رسد که عایدی دولت از سرانه مذکور، تنها ۶۰ هزار تومان در ماه است. اگر با اندکی تسامح به لحاظ درنظر نگرفتن عدم پرداخت یارانه به کل ایرانیان، ۴۵ هزار تومان از رقم مذکور کم کنیم، ۱۵ هزار تومان در ماه کل رقمی است که دولت از محل نفت برای امور هر ایرانی در اختیار دارد. داستان نحوه مدیریت کشور با سرانه نفتی ۱۵ هزار تومان به ازای هر ایرانی، طولانی‌تر و دشوارتر از آن است که حتی در یک کتاب بگنجد؛ اما از باب نگاه کردن به نیمه پر لیوان می‌توان گفت احتمالاً از بابت درآمدهای مالیاتی می‌توان اندکی امید داشت: عمده درآمدهای دولت از مالیات و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تامین می‌شود و طی دوازده‌ماهه سال ۱۳۹۳ باوجود آنکه کل درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۸/۶۲ هزار میلیارد تومان بوده، از محل مالیات ۹/۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آمده است.

منتشرشده در شماره ۱۵۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » آبان ۳ام, ۱۳۹۴

نوسان، استراتژی بهینه تولید عربستان سعودی

محمد مروتی از عوامل اقتصادی موثر بر کاهش قیمت نفت می‌گوید

محمد مروتی از عوامل اقتصادی موثر بر کاهش قیمت نفت می‌گوید

داستان سقوط قیمت نفت و تحلیل نقش‌آفرینی عربستان یا تولید نفت شیل بر آن، تکراری‌تر از آن شده که بتوان حرف جدیدی درباره‌اش بر زبان آورد و شاید همین بهانه باعث شد به سراغ محمد مروتی برویم؛ اقتصاددان جوان ایرانی که دکترای خود را با رساله‌ای درباره اقتصاد منابع طبیعی به پایان برده و نفت از زمینه‌های اصلی پژوهش او به شمار می‌رود. او که هم‌اکنون محقق پسادکترا در دانشگاه استنفورد است، با بهره‌گیری از اقتصاد خرد و نظریه بازی، تفسیری اقتصادی و قابل پذیرش از بازار نفت ارائه می‌دهد که در آن از تئوری‌های متداول توطئه خبری نیست. مروتی استراتژی بهینه عربستان را در بازار نفت، نوسان تولید می‌داند که ریسک تولیدکنندگان رقیب را افزایش می‌دهد. بر همین اساس او رفتار عربستان را در افزایش تولید و کاهش قیمت نفت منطقی و قابل پیش‌بینی ارزیابی می‌کند، ولی این احتمال را که انتخاب زمان کنونی ممکن است به صورت ضمنی اهداف سیاسی نیز داشته باشد، رد نمی‌کند. او مفهوم وابستگی و همکاری استراتژیک را در بازار نفت فاقد معنا می‌داند؛ چرا که در این بازار برخلاف بازار گاز، کمبود به سرعت می‌تواند جبران شود. مروتی ضمن اشاره به لزوم حفاری مداوم در منابع نفت شیل برای حفظ تولید، می‌گوید از کاهش تعداد دکل‌های فعال حفاری در آمریکا طی ‌ماه‌های اخیر نمی‌توان در کوتاه‌مدت هیچ نتیجه‌گیری کرد؛ اگرچه در نهایت به شرط باقی ماندن قیمت نفت در سطوح پایین فعلی، تولید نفت از منابع شیل کاهش خواهد یافت. مروتی همچنین مفهوم مازاد تولید یا مازاد مصرف نفت در بازار را نیز، به لحاظ اقتصادی و در بلندمدت، بی‌معنا می‌داند؛ چرا که «هر مازاد عرضه یا تقاضایی، در قیمت‌ها منعکس می‌شود و نهایتاً در مدت کوتاهی خود را در بازار نشان می‌دهد». مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با محمد مروتی در ادامه می‌خوانید.

در ایران، بعد از سقوط قیمت نفت، اغلب تحلیل‌ها از تاثیر عوامل سیاسی بر این پدیده حکایت می‌کنند. از جمله تاثیر عربستان به عنوان نقش‌آفرین اصلی بازی مطرح و حتی گفته می‌شود این کشور با همکاری آمریکا در این راستا قدم برداشته است تا به کشورهایی مثل ایران و روسیه فشار وارد کند. البته تحلیل‌های دیگری هم وجود دارند و بعضاً ترکیبی از چند عامل موثر بر کاهش قیمت نفت مطرح می‌شود. ارزیابی شما از این تحلیل‌ها چیست؟
به نظر من مساله سقوط قیمت نفت لزوماً سیاسی نیست و توضیح اقتصادی می‌تواند این مساله را تبیین کند. فرض کنیم یک Dominant Producer (تولیدکننده غالب) مثل عربستان وجود دارد که می‌تواند در بازار، قیمت نفت را تعیین کند. سوال مهم این است که قیمت را چقدر باید تعیین کند. مثلاً ۱۰۰ دلار بهتر است یا ۶۰ دلار؟ جواب بدیهی نیست. چرا که اگر قیمت نفت کم باشد، در مقدار ثابتی از فروش نفت، قاعدتاً درآمد نفتی کم خواهد بود. از طرف دیگر اگر قیمت را بالا تعیین کند، یعنی با کاهش تولید قیمت تعادلی بازار را بالا ببرد، بازار را برای تولیدکنندگان پرهزینه مثل شیل جذاب کرده است و در بلندمدت ممکن است بازار را از دست بدهد. برای سادگی فرض ‌کنیم تولیدکننده غالب دو گزینه دارد: تولید ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت ۶۰ دلار بشود و تولید شش میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت ۱۰۰ دلار بشود. سوالی که مطرح می‌شود این است که استراتژی بهینه برای تولید نفت عربستان چیست؟ ۱۰ میلیون بشکه در روز یا شش میلیون بشکه در روز؟ از نظر Game Theory (نظریه بازی) استراتژی بهینه این است که این کشور اصطلاحاً mix کند؛ یعنی گاهی شش میلیون بشکه در روز تولید کند و گاهی ۱۰ میلیون بشکه. چرا که اگر همواره ۱۰ میلیون بشکه در روز تولید کند، قیمت نفت حدود ۶۰ دلار در بشکه باقی می‌ماند و عربستان به اندازه ۴۰ دلار در بشکه، زیان می‌کند. از سوی دیگر اگر تولید شش میلیون بشکه در روز و قیمت نفت ۱۰۰ دلار باشد، اولاً تولیدکنندگان نفت‌های غیرمتعارف (unconventional oil) از جمله ماسه‌های قیری (tar sand) و نفت شیل (shale oil)، برای افزایش تولید انگیزه پیدا می‌کنند. ثانیاً مصرف‌کنندگان به فناوری‌ها و ماشین‌های کم‌مصرف روی می‌آورند. ثالثاً انرژی‌های تجدیدپذیر (renewable) توجیه اقتصادی پیدا کرده و توسعه پیدا می‌کند. لذا تولید نفت با قیمت ۱۰۰ دلار در هر بشکه، عملاً به نفع رقبا خواهد بود. در نتیجه استراتژی بهینه برای عربستان در مثال فرضی ما این است که یک سال ۱۰ میلیون بشکه با قیمت ۶۰ دلار تولید کند و سال دیگر شش میلیون بشکه با قیمت ۱۰۰ دلار در هر بشکه؛ یعنی به طور متوسط ۸۰ دلار برای هر بشکه به دست بیاورد ولی بازار را متلاطم نگه دارد و حداکثر ریسک را برای رقبای پرهزینه ایجاد کند. مثلاً اگر عربستان به اندازه‌ای تولید کند که قیمت نفت ۸۰ دلار شود، هر تولیدکننده‌ای که هزینه تولیدش ۷۰ دلار باشد، می‌تواند در بازار باقی بماند و به توسعه تولید نیز بپردازد. ولی اگر عربستان با نوسان تولید کند، تولیدکننده با هزینه ۷۰ دلار، با ریسک مواجه می‌شود و برای توسعه میادین جدید تعلل می‌کند.

رکورد 100 ساله تولید در آمریکا

با این تفاسیر حتی اگر اقدام عربستان سیاسی باشد، سمت ‌و سوی آن بیشتر متوجه تولیدکنندگان نفت غیرمتعارف است.
اتفاقاً من در خرداد سال ۱۳۹۳ که قیمت بالای ۱۰۰ دلار بود در مصاحبه‌ای گفتم منطقاً عربستان باید تولید خود را تا جایی که می‌تواند زیاد کند تا قیمت نفت پایین بیاید؛ چرا که تولیدکنندگان غیرمتعارف وارد بازار شده‌اند و حتی آن زمان هم برای اقدام عربستان دیر بود. چه‌بسا عربستان دو سال پیش باید تولید خود را افزایش می‌داد. اما این کشور بار خروج نفت ایران از بازار را به دوش کشید و قیمت‌ها کماکان بالا باقی ماند. توجه کنید که طی ۲۰ سال اخیر، در هیچ دوره‌ای قیمت نفت به صورت پایدار برای یک دوره چهارساله بالای ۱۰۰ دلار باقی نمانده است. اما در سال‌های اخیر برای یک دوره چهارساله، متوسط قیمت نفت بیش از ۱۰۰ دلار بود. این باعث انواع و اقسام گسترش تولید شد کمااینکه باعث شد تولید چاه‌های «پیر» که در نیمه دوم عمر خود هستند، با روش‌های تزریق و ازدیاد برداشت، افزایش یابد و منابع غیرمتعارف نیز توسعه پیدا کنند. اما همین توسعه منابع غیرمتعارف نیز منجر به پیشرفت تکنولوژی و کاهش هزینه می‌شود؛ به عنوان مثال شاید نقطه سربه‌سری اولین چاه نفت شیل در یک میدان نفتی خاص ۹۰ دلار باشد، ولی بعد از حفر مثلاً ۱۰۰ چاه، این رقم به ۸۰ دلار کاهش می‌یابد چرا که مهارت بیشتری برای این کار پیدا می‌کنند. از سوی دیگر با حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از ماشین‌های برقی، مصرف نیز کاهش می‌یابد. مصرف نفت آمریکا در سال ۱۹۹۰ از ۱۹۸۰ کمتر بوده است؛ در حالی که طی این مدت آمریکا رشد اقتصادی داشته و تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافته است. به دلیل بالا بودن قیمت‌ها در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، باوجود رشد اقتصادی، ماشین‌های آمریکایی کم‌مصرف‌تر شدند و متوسط مصرف آنها کاهش یافت. یعنی بالا بودن قیمت در بلندمدت موجب کاهش مصرف می‌شود. مثلاً در اروپا به دلیل مالیاتی که بر بنزین وضع می‌شود، مصرف محصولات نفتی در ۲۰ سال اخیر کاهش یافته است. مجموع این اتفاقات باعث می‌شود ایجاد نوسان در بازار نفت برای عربستان بهینه باشد تا هم انگیزه ورود تولیدکنندگان پرهزینه کم شود و هم مصرف‌کنندگان انگیزه برای سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی‌های کم‌مصرف نداشته باشند. اما اینکه چرا این اتفاق در یک برهه زمانی خاص افتاده است و نه مثلاً شش ماه قبل‌تر، ممکن است به دلیل مسائل سیاسی و برخی شیطنت‌ها باشد. اما کلیت ماجرا با منطق اقتصادی سازگار است.

طی یک سال اخیر، واردات نفت آمریکا از عربستان کاهش یافته و در برخی‌ ماه‌ها به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. آیا کاهش وابستگی آمریکا به نفت عربستان می‌تواند محرکی باشد تا این کشور به سمت فشار بر نفت شیل متمایل شود؟
اینکه آمریکا چقدر از عربستان «نفت» وارد می‌کند، اصلاً اهمیتی ندارد! ببینید! اینکه اوکراین از روسیه «گاز» وارد می‌کند، مهم است؛ ولی در «نفت» مسائلی از این دست اهمیتی ندارند. چرا که هزینه حمل‌ونقل نفت دو، سه دلار است و اگر کمبودی در یک نقطه از جهان ایجاد شود، ظرف چند روز آن کمبود جبران می‌شود. همین باعث می‌شود اختلاف قیمت نفت در نقاط مختلف جهان اندک باشد و همبستگی زیادی میان قیمت‌های نفت در سراسر جهان وجود داشته باشد. آن چیزی که در نفت اهمیت دارد، «هزینه جایگزینی» است. به عبارت دیگر باید بررسی کرد اگر امروز صبح عربستان به طور ناگهانی صادرات را به آمریکا متوقف کند و به جایش نفت را به چین بفروشد چه ضرری به آمریکا وارد می‌شود و آمریکا چه هزینه‌ای را برای جایگزینی نفت عربستان متحمل می‌شود؟ نهایتاً این اتفاق می‌افتد که آمریکا باید نفت ۷۰‌دلاری را ۷۲ دلار بخرد. پالایشگاه‌های نفت هم برای چند روز تعطیل می‌شوند تا تنظیمات لازم برای تغییر خوراک ورودی آنها انجام شود. یعنی مقیاس ماجرا، در همین اندازه است و در نتیجه مهم نیست که عربستان یا هر کشور دیگری چقدر به آمریکا نفت می‌فروشد. مهم، کل نفتی است که وارد بازار جهانی می‌شود و رابطه استراتژیکی بین دو کشور وجود ندارد.

البته بحث این نیست که آمریکا چقدر به نفت عربستان وابسته است، مساله این است که عربستان چقدر تلاش می‌کند آمریکا را به نفت خود وابسته نگه دارد. به عبارت دیگر چقدر برخلاف میل عربستان، وابستگی آمریکا به نفت این کشور کاهش یافته و این از جنبه استراتژیک به ضرر سعودی‌ها تمام شده است.
مفهوم وابستگی در بازار نفت، تقریباً وجود ندارد و اصلاً همکاری استراتژیک در این زمینه بی‌معناست. حتی اگر عربستان هیچ نفتی به آمریکا نفروشد، اگر تولید نفت را در بازار افزایش دهد، قیمت نفت در همه جای دنیا کاهش می‌یابد و از جمله قیمت نفتی که ونزوئلا به آمریکا صادر می‌کند، کم می‌شود. رابطه استراتژیک آمریکا و عربستان در بازار نفت، مربوط به کاهش یا افزایش واردات مستقیم نیست. ممکن است آمریکا بتواند عربستان را راضی به افزایش تولید کند و در نتیجه به سقوط قیمت نفت در کل دنیا مرتبط باشد. در این حالت آمریکا بیشتر از مثلاً اروپا یا چین از این تغییر منتفع نمی‌شود. همه نفت ارزان‌تری می‌خرند. اما در گاز این‌طور نیست؛ اگر امروز صبح روسیه شیر گاز اوکراین را ببندد، اوکراین حتی با ۱۰۰ برابر قیمت هم نمی‌تواند میزان مصرف قبلی خود را تامین کند. چرا که لازمه‌اش این است که خط ‌لوله جدیدی احداث شود یا ترمینال LNG احداث شود که این کار سال‌ها به طول می‌انجامد.

آقای دکتر فشارکی که سال گذشته به ایران آمدند، در سخنرانی خود قراردادهای نفتی را به «نامزدی» تشبیه کردند که دوام زیادی ندارد؛ و برعکس قراردادهای خط‌لوله گاز را مثل «ازدواج» دانستند که زمان آن طولانی و چند دهه است.
دقیقاً همین‌طور است. قراردادهای بازار نفت شاید حتی در حد نامزدی هم نباشد!

کاهش تعداد دکل و پیش‌بینی افت تولید نفت آمریکا

به بحث نفت شیل برگردیم. اداره اطلاعات انرژی آمریکا (Energy Information Administration) چند هفته قبل برای اولین بار، آماری از تغییر روند تولید نفت شیل آمریکا منتشر کرد. این آمارها نشان‌دهنده تاثیر کاهش قیمت نفت بر «تولید» نفت شیل هستند. پیشتر هم تاثیر کاهش قیمت نفت بر روند «توسعه» از طریق آمار تعداد دکل‌های نفتی فعال مشخص شده بود. به طور کلی هم می‌دانیم وقتی هزینه‌های ثابت تولید نفت شیل صورت گرفت، شرکت‌ها برای کاهش زیان خود ممکن است برای مدتی در قیمت‌های پایین نفت به تولید ادامه دهند. در اینجا این سوال به وجود می‌آید که مقدار تاثیر کاهش قیمت بر تولید نفت شیل چقدر است؟
دینامیک نفت شیل، با نفت متعارف متفاوت است. یک نکته مهم آن است که چاه‌های نفت شیل معمولاً کوچک‎‌تر و با ظرفیت تولید کمتر هستند. به علاوه مخازن نفتی متعارف، یک دوره تثبیت تولید (Plateau) طولانی دارند و بعد از آن هم افت‌شان کمتر، یعنی حدود ۵ تا ۱۰ درصد، است. اما در مخازن غیرمتعارف افت فشار از همان سال اول بسیار بالاست و بعضاً در حدود ۶۰ تا۷۰ درصد در سال اول تولید کم می‌شود لذا بعد از حفر یک چاه، برای ثابت نگه داشتن تولید از یک میدان باید به حفر چاه جدید ادامه داد و همواره باید تعدادی دکل مشغول فعالیت باشند. فرض کنیم با حفر سالانه دو هزار چاه در تگزاس، تولید نفت آنجا معادل ۲۰ درصد رشد می‌کند. در واقع چاه‌های جدید از طرفی دارند افت تولید کلی میدان را که مثلاً سالی ۲۰ درصد است جبران می‌کنند و به علاوه ۲۰ درصد هم افزایش تولید ایجاد می‌کنند پس به عبارتی معادل ۴۰ درصد ظرفیت تولید فعلی هر سال ظرفیت جدید ایجاد می‌شود. سطح دیگری از پیچیدگی زمانی وارد می‌شود که از طرفی نواحی جدیدی که حفاری می‌شوند احتمالاً از کیفیت کمتری برخوردار بوده‌اند که به تعویق افتاده‌اند و از سوی دیگر مهارت حفارها افزایش می‌یابد لذا بهتر حفاری می‌کنند. حال اگر تعداد چاه‌های حفرشده در سال به هزار کاهش یابد، نمی‌توان به آسانی گفت تولید نفت بلافاصله چه تغییری می‌کند چرا که باید افت سالانه چاه‌ها و ظرفیت ایجادشده توسط حفاری چاه‌های جدید را در نظر گرفت و به این جمع‌بندی رسید که رشد تولید در نهایت مثبت است یا منفی. از آنجا که آمار مجوزهای حفاری و تکمیل و تولید چاه‌ها در آمریکا به صورت روزانه منتشر و پایش می‌شود، می‌توان برآوردی از تعداد دکل‌های مورد نیاز برای تثبیت تولید نفت به دست آورد. اما باید توجه داشت که به طور کلی از افت تعداد دکل‌های فعال، نمی‌توان هیچ نتیجه‌گیری‌ای درباره تاثیر کوتاه‌مدت آن بر تولید داشت. بلکه باید افت تعداد دکل‌ها را در کنار نرخ افت تولید چاه گذاشت و بعد نتیجه‌گیری کرد. اگر نرخ افت تولید چاه ۵ تا ۱۰ درصد باشد، یعنی به اندازه منابع متعارف، آن‌وقت کاهش تعداد دکل‌ها تا مدتی بر تولید اثر ندارد و این حالت به ضرر تولیدکنندگانی همچون ایران و عربستان است. در قیمت‌های فعلی نفت، با توجه به نرخ افت تولید ۷۰‌درصدی در سال نخست و ۲۰ تا ۳۰‌درصدی در سال‌های بعد، یک تا دو سال به طول می‌انجامد تا تولید نفت شیل به طرز محسوسی کاهش یابد. من در خرداد سال ۱۳۹۳ که قیمت بالای ۱۰۰ دلار بود در مصاحبه‌ای گفتم منطقاً عربستان باید تولید خود را تا جایی که می‌تواند زیاد کند تا قیمت نفت پایین بیاید؛ چرا که تولیدکنندگان غیرمتعارف وارد بازار شده‌اند و حتی آن زمان هم برای اقدام عربستان دیر بود.

این کاهش تولید نفت شیل، مجدداً آمریکا را به افزایش واردات سوق خواهد داد. با توجه به اینکه گفته می‌شود نفت یک کالای استراتژیک است، این مساله می‌تواند برای آمریکا اهمیت خاصی داشته باشد. نظر شما در این باره چیست؟
در بازار نفت نمی‌توان بدون ضرر زدن به دیگران، یک کشور را از نفت محروم کرد. در گاز این‌طور نیست؛ یعنی یک کشور مثل روسیه می‌تواند صادرات گاز خود را به اوکراین متوقف کند و در عین حال به صادرات به ترکیه ادامه دهد. ولی در نفت، اگر شما به ترکیه نفت فروختید، این کشور می‌تواند نفت خود را به اوکراین بفروشد. پیشرفته‌ترین و سخت‌ترین محرومیت‌های فروش نفت، مربوط به «جریان جنگ اعراب و اسرائیل در دهه ۱۹۷۰ میلادی» و «تحریم‌های اخیر ایران» بوده که با دشواری و تحمل هزینه فراوان صورت گرفته است. لذا به طور کلی مهم این است که در دنیا چقدر نفت تولید می‌شود و به همین دلیل هم افزایش تولید نفت آمریکا اهمیت می‌یابد.

یک مورد دیگر هم که اخیراً خبرساز شده، به لغو ممنوعیت صادرات نفت آمریکا مربوط است. در شرایطی که آمریکا کماکان یک واردکننده خالص نفت است، این مساله چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
چند دهه قبل در آمریکا قانونی برای ممنوعیت صادرات نفت وضع شد که البته در این سال‌ها اهمیتی هم نداشت، چون فشاری برای صادرات نبود. عددی که برای صادرات نفت آمریکا ذکر می‌شود، به این معنا نیست که این کشور نفت مازاد بر مصرف داخل دارد و آن را صادر می‌کند؛ بلکه به نوعی «سوآپ» است و نه هیچ چیز دیگری. لذا لغو ممنوعیت صادرات آمریکا، هیچ تاثیری بر بازار نفت ندارد.

در بحث بازار نفت، معمولاً گفته می‌شود بازار با مازاد تولید نسبت به مصرف مواجه است و عدد یک تا دو میلیون بشکه نیز برای آن ذکر می‌شود. این مساله چقدر صحت دارد؟
البته این مفهوم مازاد عرضه به نحوه تعریف شما از عرضه و تقاضا بستگی دارد. مثلاً آن نفتی که توسط مدیریت ذخایر استراتژیک آمریکا خریده می‌شود جزو مصرف هست یا نه؟ آن نفتی که پالایشگاه در انبار نگه می‌دارد چطور؟ آن نفتی که مردم در باک بنزین خودشان ذخیره می‌کنند چه؟ اینکه بگوییم مازاد عرضه یا تقاضا وجود دارد بستگی به این پیدا می‌کند که «مصرف» را از کجا به بعد در نظر بگیریم. مفهوم مازاد تولید یا مازاد مصرف نفت در بازار، به لحاظ اقتصادی و در بلندمدت، فاقد معناست. برای محاسبه مازاد عرضه یا تقاضا، مثلاً در قیمت نفت ۸۰ دلار در بشکه، می‌بینند تقاضا ۹۲ میلیون بشکه در روز و عرضه ۹۵ میلیون بشکه است و نتیجه‌گیری می‌کنند که مازاد عرضه معادل سه میلیون بشکه در روز وجود دارد. این مازاد عرضه فردا خود را در قیمت نشان می‌دهد و با کاهش قیمت، به تدریج تقاضا افزایش می‌یابد، و نیز عرضه کم می‌شود و این دو با هم برابر می‌شوند. لذا به صورت پایدار، مازاد عرضه وجود ندارد.

کاهش واردات نفت آمریکا

البته مازاد عرضه می‌تواند برای بازه چندماهه هم وجود داشته باشد و مثلاً صرف افزایش ذخایر استراتژیک نفت کشورها شود.
مگر کلاً چقدر ذخایر استراتژیک وجود دارد و این ذخایر چقدر گنجایش دارند. اگر مصرف نفت را آن مقداری معنا کنیم که نهایتاً به صورت بنزین وارد باک خودروها می‌شود و آن‌ را از ذخایر استراتژیک جدا کنیم و بعد بگوییم در یک روز مشخص افزایش عرضه نفت وارد ذخایر استراتژیک شده است، ممکن است تعبیر «مازاد عرضه» معنا داشته باشد. اما در معنای متداول، بازار نفت به صورت پایدار مازاد عرضه و تقاضا ندارد. ضمن اینکه ذخایر استراتژیک همیشه صرفاً «تابع» بازار نیستند و خیلی وقت‌ها بر بازار نفت موثر هستند. ممکن است در برخی موارد کشورها ذخایر استراتژیک خود را راهی بازار کنند؛ یعنی زمانی که نفت نسبتاً گران است و منطقاً باید ذخیره نفت را کم کنند، اقدام به افزایش ذخایر خود کنند چون فکر می‌کنند نفت از این هم گران‌تر خواهد شد و بالعکس٫ مازاد تقاضا، به این معنا می‌تواند وجود داشته باشد، ولی به صورت پایدار چنین مفهومی معنا ندارد. هر مازاد عرضه یا تقاضایی، در قیمت‌ها منعکس می‌شود و نهایتاً در مدت کوتاهی خود را در بازار نشان می‌دهد.

این نظر شما در یک حالت ایستا تا حدودی قابل قبول به نظر می‌رسد. اما به نظر می‌رسد در یک وضعیت پویا که تولید نفت، مثلاً از محل توسعه میادین نفتی جدید در عراق یا تولید از منابع غیرمتعارف افزایش پیدا کند، ولی رشد تقاضا متناسب با آن نباشد، می‌توان گفت یک «مازاد عرضه» داریم. این‌طور نیست؟
در این حالت هم قیمت‌ها کاهش می‌یابد و با یک فاصله زمانی یک تا دو‌ماهه، بازار دوباره به تعادل می‌رسد.

فرض کنیم تحریم‌ها لغو شوند و ناگهان ۸۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت ایران وارد بازار شود. چه اتفاقی می‌افتد؟
قیمت‌ها کاهش می‌یابد و نفت غیرمتعارف از بازار خارج می‌شود. ابتدا حفاری‌ها کاهش می‌یابد و تعداد دکل‌های حفاری با کاهش شدیدی مواجه می‌شوند. با فرض متوسط افت تولید ۴۰ درصد در سال، ظرف شش ماه حدود ۲۰ درصد از تولید نفت غیرمتعارف آمریکا (که حدود شش میلیون بشکه در روز است) کاهش می‌یابد. یعنی تولید نفت به اندازه ۲ /۱ میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد و جا برای نفت ایران باز می‌شود. این کاملاً ملموس است، ولی وضعیت برخی تولیدکنندگان از این هم بدتر خواهد شد.

وضعیت این تولیدکنندگان مورد اشاره شما، چطور است؟
تولیدکنندگانی هستند که حتی نمی‌توانند هزینه‌های عملیاتی خود را تامین کنند. فرض کنیم یک شرکت با ارزش بازار ۱۰ میلیون دلار، ۹ میلیون دلار وام گرفته است و بعد از حفاری باید ماهی ۵۰۰ هزار دلار پس بدهد. وقتی قیمت‌ها کاهش می‌یابد و به نصف می‌رسد، این شرکت حتی نمی‌تواند ماهی ۵۰۰ هزار دلار هم درآمد داشته باشد و ورشکسته و از بازار خارج می‌شود. یعنی می‎توان حالت‌هایی داشت که شرکت همچنان ارزش مثبت داشته باشد ولی به دلیل «ناجوری موعد وام‌ها» (maturity‌mismatch) شرکت ورشکسته شود.

با این تفاسیر، سقوط قیمت نفت چندان هم بد نیست و در میان‌مدت می‌تواند به نفع تولیدکنندگانی همچون ایران باشد.
اگر ایران به بازار نفت برگردد، قیمت‌ها سقوط می‌کنند و چنانچه ایران بتواند به لحاظ بودجه‌ای از چنین وضعیتی عبور کند، قطعاً از سقوط قیمت نفت منتفع خواهد شد. هم ایران و هم عربستان، از کاهش قیمت نفت سود خواهند برد. به نظر می‌رسد ما بیشتر باید از بالا بودن قیمت نفت نگران باشیم تا پایین بودن آن! تنها مساله این است که آیا ایران می‌تواند به لحاظ اقتصاد داخلی، از تنگنای کاهش قیمت نفت عبور کند یا نه. اگر بتواند تحمل کند، اتفاقاً سقوط قیمت نفت اتفاق مبارکی است.

برخی این بازگشت تولید ایران را به بازار، مساوی با بروز «جنگ قیمتی» می‌دانند. با این تفاسیر می‌توان گفت ایران و عربستان، هر دو برنده این جنگ خواهند بود.
من ترجیح می‌دهم از اصطلاح «جنگ قیمتی» استفاده نکنم. اگر یک فروشنده در میدان تره‌بار سیب‌زمینی را به قیمت کمتری بفروشد، نمی‌توان به آن جنگ قیمتی گفت. اینجا هم همین است. آنچه برخی به آن جنگ قیمتی می‌گویند، در واقع مبانی مفهوم عرضه و تقاضاست. اگر تولید افزایش یابد، طبیعتاً قیمت‌ها کاهش می‌یابند. اینکه طبق چه سازوکاری، اصطلاحاً دست نامرئی عمل می‌کند و این کاهش قیمت به وقوع می‌پیوندد، مساله دیگری است. ممکن است از طریق حراج یا تخفیف یا هر مکانیسم دیگری این اتفاق بیفتد.

الان یک سوال خیلی ساده و ابتدایی به نظرم رسید که احتمالاً باید زودتر می‌پرسیدم. چرا قیمت نفت ناگهان اینقدر کاهش یافت؟ یعنی همین چندصدهزار و نهایتاً یک میلیون بشکه مازاد عرضه، باعث این همه اتفاق شد؟
فرض کنیم امروز قیمت نفت ۵۰ دلار است. در این قیمت، تولیدکنندگان روزانه ۸۸ میلیون بشکه نفت تولید می‌کنند. اگر قیمت نفت به ۲۰۰ دلار برسد، تولید نفت فردا هم همان رقم ۸۸ خواهد بود اما یک سال بعد می‌تواند مثلاً به ۱۰۰ میلیون بشکه در روز برسد. به عبارت دیگر، عرضه در کوتاه‌مدت بسیار کشش‌ناپذیر (inelastic) است. تقاضا هم به صورت مشابه ظرف یک روز تغییر نمی‌کند، چرا که بالاخره مردم باید با ماشین به سر کار بروند و تغییر نوع ماشین‌ها و بهبود حمل‌ونقل عمومی نیاز به زمان دارد. در نتیجه تقاضا هم در کوتاه‌مدت بسیار کشش‌ناپذیر است و اگر یک شوک بسیار کوچک در تقاضا ایجاد شود، اثر قیمتی بسیار بزرگی خواهد داشت. قیمت نفت در سال ۲۰۱۱ به بیش از ۱۰۰ دلار رسید. تحولات لیبی باعث شد نفت این کشور از بازار خارج شود. متعاقباً به دلیل تحریم، بخشی از نفت ایران به تدریج از بازار خارج شد. حضور داعش در سوریه و عراق نیز به تلاطم بازار دامن زد. در سال ۲۰۱۴ نهایتاً به جایی رسیدیم که وضعیت نسبتاً پایدار باقی ماند؛ یعنی پیشروی داعش تقریباً متوقف شد. در حالی که قبلاً چشم‌انداز خروج کامل ایران از بازار وجود داشت، مشخص شد قرار است ایران به بازار نفت برگردد و صادرات نفت ایران تثبیت شد. در شرایطی که قبلاً چشم‌انداز افزایش قیمت وجود داشت و افزایش ذخایر بهینه بود، با ایجاد چشم‌انداز نزولی کاهش قیمت، ذخایر به بازار عرضه می‌شوند. در سمت تقاضا نیز رشد اقتصادی چین کاهش یافت و ژاپن وارد رکود شد. رشد اقتصادی اروپا نیز کاهش یافت. مجموع این عوامل باعث شد قیمت نفت کاهش یابد.

با این تحلیل اقتصادی به نظر می‌رسد بتوان گفت کاهش قیمت نفت، یک پدیده کاملاً اقتصادی بوده است. این تفسیر، مشکلات موجود در تحلیل‌های سیاسی از کاهش قیمت را نیز به همراه ندارد. مثلاً در تحلیل‌های سیاسی همواره این سوال مطرح می‌شود که اگر عربستان متحد آمریکاست، چرا باید نفت شیل را از بازار خارج کند؟ یا اگر هدف عربستان فشار بر ایران است، در عمل بعد از چند ماه با خروج نفت شیل، کاهش قیمت نفت به نفع ایران عمل خواهد کرد. از سوی دیگر اگر کل ماجرا را نقشه آمریکا بدانیم، عملاً شرکت‌های نفتی این کشور متضرر می‌شوند.
در آمریکا وزارت نفت یا شرکت ملی نفت وجود ندارد. مهم است که جمهوریخوا‌هان در راس کار قرار دارند یا دموکرات‌ها؛ چرا که جمهوریخوا‌هان به نفت اهمیت بیشتری می‌دهند. اما این تفاوت چندان زیاد نیست. رئیس‌جمهور آمریکا از هر حزبی که باشد می‌داند اگر قیمت نفت کاهش یابد، ۳۰۰ میلیون نفر آمریکایی وقتی می‌خواهند باک خودرو خود را پر کنند، مبلغ کمتری می‌پردازند و خوشحال‌تر هستند. در عین حال اگر چند شرکت نفتی دچار مشکل شوند و دست به تعدیل نیرو بزنند، نهایتاً چندهزار نفر بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. اگر قیمت نفت کاهش یابد، تاثیر مثبتی بر رشد مصرف سایر کالاها هم خواهد داشت که این تاثیر مثبت در مجموع به نفت اقتصاد آمریکا خواهد بود. برای همین در مجموع هم دموکرات‌ها و هم جمهوریخواهان از کاهش قیمت نفت استقبال می‌کنند اگرچه جمهوریخواهان سعی می‌کنند به انحای دیگری مانند کاهش مالیات و… جلوی وخامت اوضاع شرکت‌های نفتی را بگیرند.

منتشرشده در شماره ۱۲۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۴

عربستان، در جست‌وجوی نقش‌آفرینی دوباره

علی شمس‌اردکانی و امید ملکی از عربستان پس از ملک عبدالله می‌گویند

علی شمس‌اردکانی و امید ملکی از عربستان پس از ملک عبدالله می‌گویند

مرگ ملک عبدالله و اعلام تداوم سیاست‌های پیشین از سوی ملک سلمان، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه نقش منطقه‌ای عربستان سعودی و انبوه چالش‌های پیش‌روی این کشور کرد. در شرایطی که «کاهش قیمت نفت» اغلب به عربستان و سیاست‌های این کشور نسبت داده می‌شود، بسیاری معتقدند این کشور خارج از بازار نفت، قدرت پیشین را ندارد و در صورت لغو تحریم‌ها حتی در نفت نیز با رقیبی جدی به نام ایران مواجه خواهد بود. در صحنه سیاسی اما نفوذ ایران برخلاف عربستان در منطقه روبه افزایش است. «تجارت فردا» به منظور بررسی تحولات اقتصاد، سیاست و بازار نفت پس از درگذشت ملک عبدالله و همچنین بررسی تاثیر مذاکرات هسته‌ای بر نقش‌آفرینی عربستان، میزگردی با حضور امید ملکی، استاد دانشگاه و علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران برگزار کرد. امید ملکی در این میزگرد می‌گوید عربستان یک بازیگر «تاسیس‌گر» نیست و بیشتر به بازی «دنباله‌روانه» دست زده است. او حضور وزیر امور خارجه عربستان را در وین و در جریان مذاکرات هسته‌ای، نوعی اتمام حجت با آمریکا درباره نقش این کشور ارزیابی می‌کند. علی شمس‌اردکانی نیز سیاست عربستان را در بازار فعلی، حفظ سهم بازار می‌داند و معتقد است این سیاست در عمل چالش‌هایی را برای تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا ایجاد کرده است.

این بحث همواره مطرح بوده است که با وجود احتمال افزایش قیمت نفت پس از مرگ پادشاه عربستان، سعودی‌ها درصدد اعمال ابزار و اهرم‌هایی برای ثابت نگه داشتن قیمت طلای سیاه و دفاع از سهم بازار خود باشند. نمونه بارز این خواسته در نشست اخیر اوپک مشهود بود که این کشور با کاهش سقف تولید مخالفت کرد. با توجه به مجموع تحولات ماه‌های اخیر، ارزیابی شما از نقش‌آفرینی عربستان در صحنه بازار نفت چیست؟

علی شمس‌اردکانی: عربستان به غیر از یک دوره خاص که درصدد حمایت از پایداری قیمت نفت برآمد، در بقیه مقاطع همیشه به دنبال حفظ سهم بازار خود در اوپک و بازار جهانی نفت بوده است. بنابراین اگر تولید نفت در مقطعی بالا و پایین می‌شود زمانی است که عربستان به دنبال بهینه کردن وضعیت خود است. یک نمونه از این مساله، در زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران روی داد که حدود دو میلیون بشکه نفت در روز از بازار خارج شد و عربستان سعودی تقریباً ۵/۱ میلیون بشکه از این کاهش را جبران کرد. سعودی‌ها هیچ وقت از موضع خود عقب‌نشینی نکرده‌اند. تنها در اوایل دهه ۱۹۸۰ بود که این کشور با کاهش قیمت نفت هماهنگ شد تا تولید نفت را پایین بیاورد و اجازه کاهش بیشتر قیمت نفت را ندهد. تولید عربستان سعودی در آن زمان تا حدود ۲/۳ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد. آنها این تجربه را ناموفق ارزیابی کردند؛ چرا که به لحاظ جمع درآمدهای نفتی برای آنها بهینه نبود. اما حالا معتقدند بهترین شیوه برای مقابله با کاهش قیمت نفت این است که نه‌تنها تولید خود را کاهش ندهند بلکه آن را افزایش دهند. گویا سیاست عربستان این است که در ازای هر یک درصد کاهش قیمت سعی کند ۱/۱ درصد به تولید خود بیفزاید و با این اقدام علاوه بر پایدار نگه داشتن درآمدهای خود سهم‌شان از بازار را هم حفظ می‌کنند. از نظر سیاست نفتی هم در بیانیه‌های اعلام‌شده به همین مساله سهمیه بازار اشاره کرده‌اند. حالا با مرگ پادشاه جدید عربستان هم «ملک سلمان» گفت سیاست‌های این کشور به نحو سابق ادامه دارد این یعنی یکی از سیاست‌های عمده عربستان در مورد نفت، همین حفظ سهم بازار است؛ اگرچه می‌توان گفت در این میان چالش‌هایی هم بر سر قیمت نفت با آمریکا دارد. سیاست دیگر سعودی‌ها در منطقه کماکان مبارزه با منافع جمهوری اسلامی ایران، همکاری با میلیتاریسم مصری و کشورهای منطقه خلیج فارس و حفاظت از پایگاه‌های آمریکا در کشورهایی چون اردن و نهایتاً در نظر گرفتن منافع طویل‌المدت اسرائیل است. بیهوده نیست که رهبران اسرائیل به خاطر فوت ملک عبدالله عزاداری و احساس ناراحتی می‌کردند.

البته به نظر می‌رسد عربستان در سیاست‌های محلی و منطقه‌ای به اندازه نفت موفق نبوده و شکست‌هایی را تجربه کرده است. اوضاع یمن و بحرین و مشکلاتی که اعتراض‌های مردمی برای آن به وجود آورده‌اند از جمله این مباحث است.

علی شمس‌اردکانی: بله، همین‌طور است. متاسفانه سیاست‌های منطقه‌ای سعودی‌ها موجب شده است در عراق فرقه‌ای ایجاد شود که از آنها وهابی‌تر است؛ یعنی سلفی‌ها و داعشی‌هایی که از نظر دیدگاه و فقه آبشخوار وهابیت هستند و از آنها تغذیه می‌کنند. آنها از اولادان ابن تیمیه به شمار می‌روند و در کافر دانستن شیعه اشتراک نظر دارند. اما این افراطی‌ها حتی وهابیت را هم قبول ندارند. به قول قدیمی‌ها، ویلٌ لمن کفره نمرود. ناموفق بودن سیاست‌های سعودی‌ها در کشورهای دیگر نیز کاملاً مشهود است. آنچنان که با وجود قشون‌کشی‌های فراوان نتوانستند در کشوری چون بحرین هم راهی از پیش برند. امرای عمان از آنها حرف‌شنوی ندارند. در یمن سیاست‌های عربستان عواقب منفی داشته است؛ به عبارت دیگر اینکه پادشاه جدید عربستان گفت سیاست همان خواهد بود که پیشتر ادامه داشته است، شاید بدان معنی باشد که بعد از این هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید.

با وجود تغییراتی که در بدنه حکومت سعودی و پس از فوت ملک عبدالله پیش آمده است، هنوز چهره‌هایی چون علی النعیمی، وزیر نفت، و سعودالفیصل، وزیر امور خارجه این کشور هستند که در سمت خود ابقا شده‌اند. این به معنای ادامه سیاست‌های گذشته سعودی‌ها در قبال ایران است؛ اظهارات و موضع‌گیری‌های گذشته وزیر خارجه عربستان نشان می‌دهد وی چندان مایل به همگرایی منطقه‌ای تهران و ریاض نیست. عملکرد النعیمی نیز به سبب پایین نگه داشتن قیمت نفت هم مشخص است که چندان دوستانه نیست.

امید ملکی: من ابتدا از منظر ژئوپولتیک به این بحث می‌پردازم. به نظر می‌رسد دولت عربستان سعودی، هیچ‌گاه یک بازیگر «تاسیس‌گر» در منطقه نبوده است. در اغلب حرکت‌های سعودی‌ها، ما شاهد «دنباله‌رویی» آنها هستیم. یعنی سعودی‌ها تا به امروز، به خوبی نقش تکه‌ای از یک پازل بزرگ را ایفا کرده‌اند؛ پازل بزرگی که در اغلب موارد چینش آن در واشنگتن مشخص شده است. با وجود اینکه عربستان سعودی یکی از مهم‌ترین رقبای ایران برای تبدیل شدن به قدرت نخست منطقه‌ای است اما نظام سعودی هرگز یک نظام تاسیس‌گر نبوده و نیست. ارزیابی‌ها از عملکرد سعودی‌ها نیز نشان‌دهنده آن است که آنها بازیگران بسیار خوبی در بر هم زدن معادلات هستند. اگر برآورد خود را بر مباحث سال ۲۰۱۰ به این سو متمرکز کنیم، یعنی زمانی که تحریم‌های جامع یا CISADA (قانون جامع تحریم، کاهش سرمایه‌گذاری و مسوولیت ایران) ایالات متحده آمریکا علیه ایران وضع شد، مشاهده می‌کنیم نخستین نگرانی که اعضای کنگره داشتند و در مشروح مذاکرات هم بر آن تاکید شده است در مورد افزایش قیمت نفت بود. در متن آن تحریم‌ها بندی مبنی بر این قرار داده شد که رئیس‌جمهور می‌تواند مفاد این تحریم‌ها را برای ۱۲۰ روز به تاخیر بیندازد و این تاخیر را برای ۱۲۰ روز دیگر نیز تمدید کند. این اقدام بر این اساس بود که با بالا و پایین شدن قیمت نفت وضعیت موتلفان آمریکا در جهان به هم نریزد. طبیعی بود که در این فضا نخستین تماسی که از واشنگتن به کشور دیگری صورت می‌گیرد، باید ریاض باشد. آمارهای رسمی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ حاکی از آن است که سهم عربستان از میزان تولید ثروت توسط اوپک (نسبت تولید در قیمت) در این چهار سال با وجود تمامی نوسانات قیمت نفت تنها یک درصد تغییر کرده است. در سال ۲۰۱۰ سهم عربستان از ثروت تولید‌شده توسط اوپک ۳۱ درصد و در سال ۲۰۱۴ معادل ۳۲ درصد بوده است. پس عربستان عملاً ثروتی را از دست نداده؛ اما نتوانسته بازیگری و جایگاه ژئوپولتیک خود در منطقه خاورمیانه را حفظ کند. این کشور برای اینکه بخواهد نقش خود را در یک پازل بزرگ‌تر تعریف کند هجمه‌هایی را برپا کرده است و به آشوب‌سازی دست زده است. حالا هم با قوت‌گیری مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا مجدداً به دنبال ایجاد تنشی جدید در منطقه است هرچند که اگر نگوییم تمام توان گذشته را، بلکه بخش عمده آن را از دست داده است.

مقوله نفت و افزایش و کاهش آن چقدر می‌تواند به بازی‌سازی سعودی‌ها در منطقه کمک کند؟ آیا می‌تواند برگ برنده ریاض برای تبدیل شدن به یک بازیگر تاسیس‌گر باشد؟

امید ملکی: من این‌طور فکر نمی‌کنم. اگر مذاکرات به موفقیت برسد، سرمایه‌گذاری‌های به سمت ایران بازمی‌گردد. بر اساس روایت‌های مختلف بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار پول ایران در خارج از کشور وجود دارد که قطعاً پس از توافق بازمی‌گردد که باید صرف سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی شود. ضمن اینکه صادرات نفت می‌تواند از یک میلیون بشکه در روز فراتر رود. با افزایش تولید نفت به ۸/۳ میلیون بشکه در روز، صادرات می‌تواند به ۲ تا ۵/۲ میلیون بشکه در روز برسد؛ یعنی همان وضعیتی که در سال ۲۰۱۰ تجربه شد. قطعاً اگر توافق انجام شود، سلاح نفت سعودی‌ها رنگ می‌بازد. اوباما در ۲۰ فوریه ۲۰۱۲ به کنگره اعلام کرد از امروز به بعد، تحریم‌ها وضعیت موتلفان منطقه‌ای ما را در جهان بر هم نمی‌ریزد. این نامه زمانی به نگارش درآمد که مطمئن شدند تولید نفت عربستان می‌تواند میزان کاهش نفت تولیدی ایران در اوپک (که در اثر تحریم‌هارخ خواهد داد) را جبران کند. از سال ۲۰۱۰، تا انتهای ۲۰۱۴، سهم ایران در اوپک از ۱/۱۲ درصد به ۹ درصد کاهش پیدا کرد. ایران در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۴۰ میلیارد دلار نفت فروخت و در سال ۲۰۱۴ حدود ۹۸ تا ۹۹ میلیارد دلار. این یعنی ما ۴۰ درصد تولید ثروت حاصل از فروش نفت را در اثر تحریم‌ها از دست داده‌ایم. شاید بتوان این‌گونه عنوان کرد که ایالات متحده آمریکا از اعمال تحریم‌های خود دو بخش را نشانه گرفته است: نخست اینکه با جلوگیری از سرمایه‌گذاری خارجی از افزایش تولید در ایران جلوگیری کند و دوم اینکه ایران نتواند پول نفتی را که می‌فروشد دریافت کند. مورد نخست منجر به خروج سرمایه‌گذاری‌های مشترک شد، و دومی به قفل شدن سیستم بانکی کشور انجامید. در سال ۲۰۱۳ ایالات متحده آمریکا به کشورها اعلام کرد ایران در صورتی می‌تواند پول نفت را بیرون ببرد که آن را به صورت کالا خارج کند؛ یعنی فاز سوم اعمال تحریم‌های خود که ایران تنها مجاز به واردات کالا خواهد بود.علی شمس اردکانی: با مرگ پادشاه جدید عربستان «ملک سلمان» گفت سیاست‌های این کشور به نحو سابق ادامه دارد. امید ملکی: دولت عربستان سعودی، هیچ‌گاه یک بازیگر «تاسیس‌گر» در منطقه نبوده است. در اغلب حرکت‌های سعودی‌ها، ما شاهد «دنباله‌رویی» آنها هستیم. علی شمس اردکانی: با مرگ ملک عبدالله، فرد چندان قوی در مسند کار نیست. «سلمان بن عبدالعزیز» با آلزایمر و مشکلاتی از این قبیل روبه‌روست.

علی شمس‌اردکانی: سهمیه بازار چیزی نیست جز تولید ضربدر قیمت. اگر آنها با سهم ۳۱‌درصدی از فروش نفت اوپک در سال ۲۰۱۳ معادل ۳۷۰ میلیارد دلار درآمد به‌دست آورده‌اند، در ۲۰۱۵ هم با نفت ۴۰ دلار همان درصد را از درآمدهای نفتی به دست می‌آورند. بنابراین سهم عربستان تغییری نکرده است. لذا سیاست این کشور، سهم بازار است و بقیه بازیگران هم نقش چندانی ندارند. حتی در این غائله عراق هم نتوانست نقشی را که در پی آن است، به دست آورد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که آمریکا هم دنبال ضرر «فراکینگ» نبود و نیست. برای این کشور قابل‌قبول نیست آنهایی که در فراکینگ سرمایه‌گذاری، نفت شیل را تولید کردند، سرمایه خود را از دست بدهند. اصلی وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه همیشه در فرار است و اگر یک بار از بازار بیرون رفت، دوباره برنخواهد گشت. به قول معروف، مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد. هر سرمایه‌ای که از بازار خارج می‌شود برای رجعت مجدد به بیش از دو سال زمان نیاز دارد. این پروسه زمانی برای برخی از کشورهای دیگر به زمان بیشتری نیاز دارد. بعضی از شرکت‌ها نمی‌توانند کسب‌وکار خود را مجدداً احیا کنند مگر اینکه با مدل جدیدی وارد شوند. من برخلاف برخی که معتقد به توطئه ریاض و واشنگتن در بازار نفت هستند معتقدم عربستان در حال توطئه قیمت با آمریکا نیست چرا که این امر به نفع آمریکا نیست. البته به نفع عربستان و تا حدی هم روسیه است. برخلاف اینکه می‌گویند این کار توطئه آمریکا و عربستان علیه ایران است، به نظرم می‌رسد حفظ این سهم در قیمت پایین، به ضرر ایران و آمریکا و بسیاری از تولیدکنندگان دیگر اوپک است. اگر قیمت بالا بود، می‌شد گفت این امر ناشی از اتحاد آمریکا و عربستان است. شرکت‌های نفتی آمریکا با عربستان در این مساله تعارض دارند؛ چرا که با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته حدود هزار میلیارد دلار در منابع انرژی جایگزین و نفت غیرمتعارف سرمایه‌گذاری شده بود اما طی پنج تا شش ماه اخیر به همین مقدار سرمایه از بازار انرژی خارج شده است. این زیان برای غول‌هایی مثل هالیبرتون و دیگر بازیگران سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، قابل‌توجه خواهد بود. فراکینگ مستلزم نوع جدیدی از حفاری چاه است. بر اساس یک گزارش آماری، آمریکایی‌ها ۲۰ هزار دکل را فروخته‌اند. با یک تخمین می‌شود گفت اگر هر دکل خشکی حدود ۲۰ میلیون دلار هزینه داشته باشد، حدود ۴۰۰ میلیارد دلار صرف این بخش شده است. از آن هزار میلیارد دلار، حدود ۴۰۰ میلیارد دلار فقط در این بیزینس خاص و عملیات مربوطه صرف شده است. این خروج هزار میلیارد دلار سرمایه از بازار انرژی، پدیده خاصی است و هنوز ادامه دارد. به گمان بنده تنها شاخصی که باید در این وضعیت به رصد آن بپردازیم این است که ببینیم چه زمانی این پول به بخش انرژی بازمی‌گردد. بنابراین برخلاف آنچه برخی درباره توطئه مشترک گفتند، من فکر می‌کنم این دایکاتومی یا دوگانگی وجود دارد. ادبیات موضوع هم بیشتر به این دایکاتومی اشاره دارد تا یک همکاری مشترک. در نهایت به نظر می‌رسد عربستان سعودی در پمپ‌های نفت خواهد دمید و قیمت نفت احیا نخواهد شد. در مورد آینده نیز هنوز هیچ چیزی معلوم نخواهد بود.

حالا که آمریکا از در مذاکره با ایران درآمده است. تغییرات قدرت در عربستان چه تاثیری بر اوضاع منطقه‌ای خواهد داشت؟

علی شمس‌اردکانی: با مرگ ملک عبدالله، فرد چندان قوی در مسند کار نیست. «سلمان بن عبدالعزیز» با آلزایمر و مشکلاتی از این قبیل روبه‌روست. «مقرن بن عبدالعزیز»، ولیعهد او، اصطلاحاً از پرنس‌های سرخ به شمار می‌رود؛ یعنی پرنس‌هایی که محافظه‌کار نیستند. بنابراین قطعاً برای مدتی شاهد سیاست‌های پرخاشگرانه عربستان سعودی نخواهیم بود. از سوی دیگر «محمد بن نایف»، ولیعهد ثانی سعودی‌ها اولین نوه عبدالعزیز به شمار می‌رود که در مسیر سلطنت قرار گرفته است. او از افرادی نیست که از معارضه‌شان با ایران اطمینان داشته باشیم؛ برخلاف فردی مثل «بندر بن سلطان». البته پدر نایب ولیعهد، یعنی محمد بن نایف، فردی ضدایرانی و سازمان‌دهنده کمک‌رسانی به صدام در جنگ با ایران بود. پادشاه فعلی عربستان تصمیم گرفته است در سیستم جدید قدرت در این کشور افرادی چون متعب بن عبدالله را کنار بگذارد. قطعاً اگر او طرف مذاکره با ما بود روابط ایران و عربستان نیز بهبود پیدا می‌کرد.

در ماه‌های اخیر تحلیلی هم مطرح شد که این کاهش قیمت نفت ناشی از قول و قرارهای حضور سرزده سعود الفیصل در وین همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ بود. یعنی برای راضی نگه داشتن عربستان از توافق هسته‌ای با ایران، آمریکا نسبت به کاهش قیمت نفت رضایت داد.

امید ملکی: عربستان در یک دوران گذار ژئوپولتیک قرار گرفته است؛ دوران ‌گذاری که برای ماندن در رقابت‌های منطقه‌ای بهتر است نقش آشوب‌سازی این کشور به نقشی تاسیس‌گر تبدیل شود. همه ما می‌دانیم که تحریم‌ها مقوله ناآشنایی برای ایران نیست. این محدودیت‌ها از سال ۱۹۹۵ و با قانون «داماتو» وضع شدند و همین‌طور افزایش پیدا کردند؛ زمانی که ایران برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز و انرژی مزیت کافی داشت، کار به جایی رسید که دولت فرانسه رسماً به آمریکا اعلام کرد تحریم توتال، پتروناس و گازپروم را، که یک نوع جوینت ونچر سه کشوری در فاز دو و سه میدان گازی پارس جنوبی بود برنمی‌تابد. این منجر به امضای یک توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا شد. در آن زمان ما تحریم بودیم؛ اما در عمل سرمایه‌گذاری توسط این سه شرکت در فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی به مبلغ ۱/۲ میلیارد دلار انجام شد. این سرمایه‌گذاری در شرایطی محقق شد که بر اساس قانون داماتو، سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار با جرایم سخت مواجه می‌شد. روند مذکور تا سال ۲۰۱۰ ادامه داشت. در سپتامبر ۲۰۱۰ شرکت‌های نفتی زمانی حاضر شدند از ایران بیرون بروند که با کمترین هزینه می‌توانستند تجهیزات و خدمات فنی مهندسی خود را به عراق منتقل کنند. آن زمان خروج از ایران به‌صرفه بود. بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده است، از سال ۱۹۹۹ که ابتدایی‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در ایران انجام شد و مهم‌ترین آن همین سرمایه‌گذاری سه‌گانه در پارس جنوبی بود، تا سال ۲۰۰۴ حدود ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز ایران انجام شد. اگر سرمایه‌گذاری اعلام‌شده را از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۱۱ پیگیری کنیم، ۱۰۱ میلیارد دلار خواهد شد. اما اکنون که فضا شفاف‌تر شده است ما شاهد این واقعیت هستیم که از سال ۲۰۰۵ به این سمت، حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده واقعی عملاً کمتر از یک‌چهارم ۸۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌های اعلام شده از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ است. به هرحال ایران بر اساس آمارهای رسمی نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز است. چرا که ۶۰ میلیارد بشکه نفت سنگین دارد. برای استخراج این نفت سنگین یا باید گاز از پارس جنوبی منتقل و تزریق شود، یا تکنولوژی‌های جدید مورد استفاده قرار گیرد. اگر مذاکرات به نتیجه برسد، بازار نفت، گاز و انرژی ایران برای سرمایه‌گذاری به اندازه کافی جذابیت دارد. نفت سنگین یکی از دلایل آن است. صنایع پالایش یکی دیگر از دلایل آن است. آمریکایی‌ها شاید خیلی بیشتر از هر کشور دیگری دنبال این هستند که مذاکره به نتیجه برسد. ایران بستر بسیار مناسبی است برای اینکه رشد اقتصاد جهانی را سرعت بدهد. در نهایت باید توجه داشت پایه اقتصاد ایران نفت است. پایه توسعه هم نفت است. ان‌شاءالله یک روزی این‌طور نباشد؛ ولی امروز که ما اینجا نشسته‌ایم باید یاد بگیریم که آرمان‌مان را به جای واقعیت قالب نکنیم. آرمان این است که اقتصاد بدون نفت داشته باشیم و ان‌شاءالله این‌طور باشد. ولی امروز، آن روز نیست.

علی شمس‌اردکانی: اگر مذاکره‌ای صورت می‌گیرد، برای منافع ملی است. پس اول باید منافع ملی را درست بشناسیم. منافع ملی زمانی تامین می‌شود که دغدغه‌های ما را کاهش بدهد و انباشت سرمایه داخلی را بالا ببرد. اما آیا واقعاً این‌چنین است؟ این امر نیازمند دو امر است: یکی اینکه سرمایه اولیه‌ای وجود داشته باشد تا در کشور تشکیل سرمایه صورت گیرد. دیگر اینکه آدم‌های عاقلی وجود داشته باشند که بتوانند این تشکیل سرمایه را انجام دهند. اگر ما سرمایه خودمان را ضایع کنیم، هیچ کس سرمایه خود را در اختیار ما قرار نمی‌دهد. ایران برای جذب سرمایه موقعیت خوبی دارد؛ به این شرط که شما پلت‌فورم خوبی برای جذب سرمایه داشته باشید. باید بگوییم ما پلت‌فورم تضییع سرمایه نیستیم؛ بلکه پلت‌فورم انباشت سرمایه هستیم. امروز در داخل کشور بر اساس ارزش حرارتی، روزانه معادل ۵/۵ میلیون بشکه نفت و گاز مصرف می‌شود. صادرات ایران کمتر از یک میلیون بشکه در روز است. بر اساس قانون شماره‌های بزرگ، آن بخش از انرژی که می‌تواند برای ما پویایی ایجاد کند، فروش داخلی است. باید فروش داخلی را در حساب سرمایه قرار دهیم. درست همان‌طور که قانون هدفمندی هم گفته بود و بدان عمل نشد؛ یعنی قرار بود بخشی از درآمد نفت را در حوزه انسانی شامل بهداشت و آموزش، بخشی را در صنعت و بخشی دیگر را در بازسازی دولت سرمایه‌گذاری کنیم. به جای اینکه دولت را بازسازی کنیم، آن را تخریب کردیم. به تعداد کارمندان دولت افزودیم. دولت ژاپن با ۴۰۰ هزار نفر اداره می‌شود، ولی دولت ما به صورت مستقیم و غیرمستقیم هشت میلیون نفر نان‌خور دارد. وقتی خانه‌ای هشت میلیون نان‌خور دارد، در دیگ آن آب هم نمی‌شود جوشاند. هر سال یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل دانشگاه داریم. گفته می‌شود به طور متوسط سرمایه مورد نیاز برای ایجاد هر شغل حدود ۶۰ هزار دلار است. ۶۰ هزار دلار ضربدر یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل بالغ بر ۶۰ میلیارد می‌شود؛ یعنی بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان. از این رقم، دوسوم آن به صورت ریالی و یک‌سوم آن ارزی است. اگر ۵۰ سال قبل می‌خواستیم یک نیروگاه احداث کنیم، باید همه قطعات آن از خارج وارد می‌شد. امروزه ۹۰ درصد قطعات مورد نیاز در داخل و ۱۰ درصد آن از خارج تامین می‌شود. پس ۱۰ درصد ارز مورد نیاز است. برای احداث یک پالایشگاه ۷۵ تا ۸۰ درصد هزینه به صورت ریالی و ۲۰ درصد باقی‌مانده به صورت ارزی تامین می‌شود. اما این ریال از بخش انرژی به دست می‌آید. پول نفت و گاز، سرمایه بین‌نسلی است.

در همان مقوله بازی‌سازی و آشوبگری، تحرکات سعودالفیصل در وین را می‌توان نوعی بازی‌سازی تلقی کرد؟

امید ملکی: دیوید هیوم می‌گوید انباشت معرفت منجر به ایجاد رابطه علت و معلولی نمی‌شود. چه عربستان سعودی بازی‌ساز باشد یا نباشد، وزیر خارجه این کشور می‌تواند به وین سفر کند. دلیل توجه ویژه به عربستان این است که این کشور، موتلف آمریکاست. ما از آنچه در هواپیما گذشت، بی‌اطلاع هستیم. اما می‌توانیم تحلیل‌هایی در این زمینه داشته باشیم. وزیر امور خارجه عربستان سعودی رفته بود تا اتمام حجت کند. این کشور یک جواب خیلی واضح از موتلف چندین‌ساله‌اش می‌خواست. ۳۵ سال است که سیاست ایالات متحده آمریکا در ایران اعم از دولت‌های جمهوریخواه و دموکرات، مهار است. آنها می‌خواهند جمهوری اسلامی ایران را مهار کنند؛ اعم از جنگ تحمیلی هشت‌ساله یا تحریم‌ها یا قیمت نفت یا …. عربستان سعودی حق خود می‌داند که وقتی یک اتفاق جدید در منطقه می‌افتد، جایگاه خود را در وضعیت جدید جویا شود. این نکته نخستی است که باید به آن توجه داشت. نکته بعد این است که با ظهور گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش که متاسفانه مهد آن خاورمیانه است به نظر می‌رسد دوران مهار دولت‌ها به معنای گذشته آن و با ابزارهای سابق از بین رفته و تاثیرگذاری دولت‌ها از مرزهای ملی‌شان فراتر رفته باشد. این را خود آمریکایی‌ها گفتند. آنها دیگر نمی‌توانند بگویند فقط خودشان از مرزهایشان فراتر می‌روند. ایران نیز می‌تواند همین کار را انجام دهد. اگر در دولت اصلاحات افرادی چون آقایان خرازی و ظریف نبودند آقای کرزی نمی‌توانست برود کابل و در کاخ خودش بنشیند. عربستان سعودی کجای این معادلات بوده است؟ در شرایطی که ایران در جنوب عراق در حال کمک به مبارزه با گروه‌های تروریستی است دیگر کشورهای عرب‌نشین کجا هستند؟ آمریکایی‌ها این قضایا را به خوبی متوجه می‌شوند. بر همین مبنا می‌توان گفت امروزه این مولفه‌های ژئوپولتیک است که باید در راس تحلیل‌ها قرار داشته باشد و مولفه‌های دیگر چون ژئواکونومی در مرحله بعد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نکته آخر هم اینکه همان‌طور که آقای دکتر شمس‌اردکانی فرمودند، شرط لازم توسعه، سرمایه‌گذاری خارجی است ولی این شرط کافی نیست. تا زمانی که وضعیت بهره‌وری این‌گونه است و تا زمانی که هر روز تعداد پولدارها زیاد و تعداد ثروتمندان کم می‌شود، داستان همین است. فقط به ذکر این نکته بسنده می‌کنم که توسعه مساوی سرمایه‌گذاری خارجی نیست چراکه سرمایه‌گذاری خارجی بدون افزایش بهره‌وری در داخل راه به جایی نخواهد برد.

در شرایطی که عربستان تا این حد درصدد توقف توسعه منابع نفت شیل در آمریکاست و توسعه برای آمریکایی‌ها به لحاظ امنیت ملی و استقلال انرژی واجد ارزش فراوان است، چرا جان کری تا این حد به خواست‌ها و گفته‌های مقامات عربستان توجه می‌کند و به استقبال سعودالفیصل در فرودگاه وین می‌رود؟

علی شمس‌اردکانی: پروتکل این است که وقتی وزیر خارجه دولتی که با دولت شما در جنگ و تعارض نیست، به دیدارتان می‌آید و می‌گوید من آمده‌ام که فقط شما را ببینم؛ آیا اجازه می‌دهید به محل ملاقات شما بیایم؟ اگر صلاح نمی‌بینید این دیدار در مکان اقامت شما انجام شود، با رفتن به فرودگاه پروتکل را اجرا کنید. ما در ایران عادت داریم نشانه‌ها را با واقعیت‌ها خلط کنیم. یا در همین موضوع پیاده‌روی اخیر آقایان ظریف و کری که آقایان رفتند مذاکره کنند، به جایی رسیدند که نگران بودند عوامل نتانیاهو و دیگران به شنود مذاکرات بپردازند برهمین اساس هم گفتند برویم در خیابان قدم بزنیم و صحبت کنیم. برای تفریح که به خیابان نرفتند. در زمینه سفر وزیر خارجه عربستان به وین، وزیر امور خارجه آمریکا آداب پروتکلی را رعایت کرد. ما از آنچه که در گفت‌وگوها میان عربستان و آمریکا در وین گذشت، خبر نداریم. مثلاً شاید کسی بگوید عربستان به آمریکا درباره فراکینگ اولتیماتوم داده بود. یا فرد دیگری بگوید آمریکا به عربستان اعلام کرد در یمن دخالت نکند؛ چرا که آمادگی داشت همان کاری را که در بحرین انجام داد و به این کشور نیروی نظامی اعزام کرد، در یمن نیز صورت دهد. اما نمی‌توان گفت در زمینه نفت بازی‌سازی را انجام داده است؛ سعودی‌ها نمی‌توانند همزمان سه جبهه را گشایش کنند. در سال ۲۰۱۳ درآمد نفتی عربستان سعودی ۳۷۰ میلیارد دلار بود یعنی اندکی بیش از روزی یک میلیارد دلار. اگر وضعیت ماه ژانویه سال ۲۰۱۵ را به کل سال تعمیم دهیم، درآمد این کشور در بهترین حالت، به چیزی حدود ۱۵۸ تا ۱۶۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ یعنی نصف. ایران ماجرای دیگری دارد و اصلاً از بازیگری در بازار جهانی هیدروکربوری، خارج شده است. اینکه عربستان Game Leader است یا Game Follower، مساله‌ای نسبی است. در سیاست، ممکن است سعودی‌ها سیاست کلی آمریکا را دنبال کنند و شاید در برخی موارد هم اختلاف پیدا کنند. مثلاً اوباما علاقه‌مند بود با یک اخوان‌المسلمین سنتی در مصر کار کند؛ ولی وهابی‌ها علاقه‌مند نبودند. جالب است بدانید در مورد موضوع ایران ترکی الفیصل، برادر سعود الفیصل و رئیس اسبق استخبارات عربستان سعودی، مقاله مفصلی نوشته است مبنی بر اینکه داعش پرورش‌ یافته ایران است. گری سیک که یکی از تحلیلگران نزدیک به حزب دموکرات است، در جواب به او نوشت به نظر می‌رسد ترکی الفیصل مشکل فراموشی پیدا کرده است. حالا ممکن است دیدگاه جمهوریخواهان برعکس باشد. جمهوریخواهان همان‌هایی هستند که هنوز نطق اوباما تمام نشده بود، بدون هماهنگی با دولت از نتانیاهو دعوت کردند به آنجا بیاید و در کنگره درباره خطر ایران توضیح دهد.

بازی‌های کنگره در تقابل با اوباما در بحث مذاکرات هسته‌ای با ایران نیز موضوع جالبی است.

علی شمس‌اردکانی: هم‌اکنون در کنگره آمریکا لابی صهیونیست‌ها در مقابل نفتی‌ها، دست بالا را پیدا کرده است. رای ۱۴ نماینده دموکرات وضعیت را تغییر داده است. تاکنون آنها ۵۴ رای داشتند که با جمع این آرا به ۶۸ رای افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که برای طرح هر موضوعی در کنگره تنها ۶۷ رای نیاز است. اما این امکان نیز وجود دارد که صلح‌طلبان اسرائیلی نیز در برابر این طرح قد علم کنند. با وجود آنکه گفتیم صهیونیست‌ها یارگیری خوبی در کنگره داشته‌اند اما از واکنش لابی نفتی‌ها نیز نباید غافل شویم؛ لابی‌ای که اصولاً به طیف جمهوریخواه تعلق دارد. در آمریکا لابی‌های مختلفی وجود دارد. مثلاً یکی از لابی‌ها، مربوط به کشاورزان است. سهم تولید کشاورزی در تولید ناخالص داخلی آمریکا هفت درصد است. سهم اشتغال این بخش مقداری پایین‌تر است. سهم کشاورزی در اشتغال آمریکا ۵/۵ درصد است. اما وقتی این لابی می‌خواهد ۱۰ میلیارد دلار کالا به کوبا بفروشد، صدای دست‌راستی‌هایی را که دو نسل است علیه فیدل کاسترو تبلیغات می‌کنند، ساکت می‌کند. حالا اینکه نقش نفتی‌ها چه خواهد بود، درست مشخص نیست. آیزنهاور نطق جالبی در موقع تحویل دادن ریاست‌جمهوری ایراد کرد و گفت از دو لابی بر حذر باشید: یکی لابی نفتی و دیگری Industrial Military Complexes.

امید ملکی: بر اساس اخبار منتشر شده اخیراً سران سابق موساد با سناتورهای آمریکایی تماس گرفته و گفته‌اند هرگونه تحریم، مذاکرات را به شکست می‌اندازد و منطقه را به آشوب می‌کشد. آنها می‌گویند مسوولیت این داستان متوجه کنگره است.امید ملکی: عربستان در یک دوران گذار ژئوپولتیک قرار گرفته است؛ دوران ‌گذاری که در آن نقش آشوب‌سازی این کشور باید به نقش دیگری تبدیل شود. علی شمس اردکانی: اینکه عربستان Game Leader است یا Game Follower، مساله‌ای نسبی است. در سیاست، ممکن است سعودی‌ها سیاست کلی آمریکا را دنبال کنند و شاید در برخی موارد هم اختلاف پیدا کنند. امید ملکی: شاید آمریکا در سیاست‌های «اعلامی» خود به تحریم‌ها ادامه بدهد؛ اما در سیاست‌های «اقدامی» بعید است این کار صورت بگیرد. این امر منوط به آن است که مذاکرات به نتیجه برسد.

با درنظرگیری پابرجا بودن تحریم‌های درهم‌تنیده کنگره آمریکا آیا واشنگتن به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد پس از توافق با تهران به سرمایه‌گذاری در ایران بپردازند؟

علی شمس‌اردکانی: به نظر می‌آید باید به صحبت آقای دکتر ملکی توجه کنیم. جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران به گونه‌ای است که جا دارد لابی‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران، خودشان رایزنی کنند. در جریان متداول مذاکرات و برداشتن تحریم‌ها، تقریباً چیزی نصیب ما نمی‌شود؛ مگر اینکه بتوانیم یک لابی قدرتمند را تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران کنیم که در مقابل آنها بایستند. درست شبیه همان قضیه‌ای که درباره کوبا عنوان شد. علاوه بر این جذابیت ایران به خصوص در بخش انرژی به اندازه‌ای است که می‌طلبد علاقه‌مندانی که دنبال بالا بردن سود خود هستند، برای منافع خودشان بیایند و در ایران سرمایه‌گذاری کنند. همان‌طور که وقتی شرایط مهیا شد، هالیبرتون آمد و در کیش شرکت تاسیس کرد.

با وجود مطرح بودن بحث تحریم‌های مرتبط با مسائل غیرهسته‌ای، چقدر احتمال دارد با دستیابی به توافق هسته‌ای، تحریم‌های موجود در بخش‌های دیگر مساله‌ساز شود؟

امید ملکی: آمریکا آنقدر که به جلوه بیرونی تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در منطقه توجه دارد، به جنبه‌های داخلی آن توجه چندانی ندارد. ما معتقدیم نباید دخالتی در امور داخلی کشور صورت گیرد و آن را از منظر حقوقی، مداخله می‌دانیم. اما از منظر سیاسی تحریم‌هایی که به عنوان اهرم فشار علیه ایران وضع شده، از ابتدا مربوط به بحث انرژی هسته‌ای نبوده است. ابتدا ادعای حمایت از تروریسم و مواردی از این دست مطرح شد و سپس بحث‌های حقوق بشر. با وجود این، در همان زمان در ایران سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شد؛ ایران روزانه ۸/۳ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد که پول آن از طریق سیستم بانکی منتقل می‌شد و از لحاظ زندگی روزمره و توسعه، هیچ مشکلی وجود نداشت. اما در این میان اتفاقی که افتاد این بود که از سال ۲۰۱۰ به این سمت، دولت دموکرات آمریکا تصمیم گرفت از ابزار خود یعنی تحریم استفاده کند. همان‌طور که جمهوریخوا‌هان به شدت به ابزار نظامی علاقه دارند و منتظرند مذاکرات به نتیجه نرسد، دموکرات‌ها اصلاً علاقه‌ای به استفاده از ابزار مذکور ندارند و مهمترین ابزار در اختیار خودشان را تحریم می‌دانند. اما در حال حاضر نیز به نظر نمی‌رسد که بخواهند از این موضوع استفاده کنند و بگویند چون وضعیت حقوق بشر در ایران به سطح استانداردی که آنها ادعا می‌کنند نرسیده است، تحریم ایران باید ادامه پیدا کند یا حتی تحریم‌های مضاعفی تصویب شود. ضمناً نباید فراموش کرد که «تصویب تحریم» با «اجرای تحریم» تفاوت دارد. از سال ۲۰۱۰ به بعد، اجرای همه‌جانبه تحریم‌ها و همره شدن قدرت‌های بزرگ با اعمال آن‌ها بود که مشکل‌ساز شد، این در حالی بود که تحریم‌ها قبل از آن هم وجود داشتند. شاید بتوان گفت حتی تشدید چندانی هم نشدند؛ بلکه اجرای آنها در دستور کار قرار گرفت. به نظر من از منظر سیاست داخلی هر کشوری برای توسعه نیازمند صلح در داخل است. صلح در داخل، گریزناپذیر است. بالاخره اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، ولی دشمنی در داخل داستان دیگری است که البته این مساله از موضوع بحث ما خارج است. به طور کلی به نظر نمی‌رسد تحریم‌های جدیدی راجع به حقوق بشر ایران در کنگره تصویب شود. حتی اگر تصویب شود، بعید است تاثیرگذار باشد. اگر بخواهیم از ترمینولوژی علم سیاست استفاده کنیم، شاید آمریکا در سیاست‌های «اعلامی» خود به تحریم‌ها ادامه بدهد؛ اما در سیاست‌های «اقدامی» بعید است این کار صورت بگیرد. این امر منوط به آن است که مذاکرات به نتیجه برسد.

‌با وجود تحریم‌های پیشین، آیا همچنان امکان حضور مجدد شرکت‌های آمریکایی در ایران وجود دارد؟

امید ملکی: حتماً امکان کار برای فعالیت شرکت‌های آمریکایی وجود دارد. کسانی که این‌گونه طرح‌ها را به کنگره می‌برند تحریم‌ها را به گونه‌ای می‌نویسند که می‌توان هر کاری در چارچوب آن انجام داد کما اینکه در گذشته هم این کار را انجام داده‌اند. منتها اینکه آیا از منظر سیاسی این مساله در دستور کار آمریکا قرار می‌گیرد یا نه، بحث دیگری است. آنها باید بررسی کنند امروز نقش جمهوری اسلامی ایران در برقراری صلح و امنیت در منطقه برای آمریکا مهم است یا بحث‌های داخلی حقوق بشری. در یک نگاه واقع‌گرایانه سیاست بیشتر علم منفعت‌ها است تا علم هنجارها. ایران می‌تواند در سرکوب داعش و برگرداندن وضعیت ثبات به افغانستان، یمن، بحرین، عراق و سوریه کمک کند. امروز «بهار عربی» از ادبیات آمریکایی‌ها رخت بربسته است؛ همان بهار عربی که این‌ همه برای آن هزینه صورت گرفت و کنفرانس برگزار شد. الان در سخنرانی جان کری یا باراک اوباما اثری از بهار عربی دیده نمی‌شود. در چنین شرایط منطقه‌ای جمهوری اسلامی می‌تواند نقش‌آفرینی بین‌الدولی در منطقه داشته باشد.

مذاکرات در ژوئن به نتیجه می‌رسد؟

امید ملکی: چشم‌انداز مذاکرات را مثبت می‌بینم. به نظر می‌رسد دنیای غرب به این نتیجه رسیده است که نمی‌شود منطقه خاورمیانه را بدون ایران اداره کرد. ایران، قدرت تاثیرگذاری در منطقه است. اگر می‌شد روش گذشته ادامه پیدا کند، دولت ایالات متحده آمریکا به هیچ وجه در این قضیه (هسته‌ای) کنار نمی‌آمد. نکته دیگر اینکه در ایالات متحده آمریکا بحث بر سر این است که چه کسی این مساله را حل می‌کند. جمهوریخواهان می‌خواهند خودشان مساله را حل کنند و دموکرات‌ها هم می‌گویند به حل آن نزدیک هستند اما جمهوریخوا‌هان نمی‌گذارند آنها مساله را حل کنند. اینکه بحث تحریم‌ها در کنگره مطرح می‌شود، اصلاً به این معنا نیست که جمهوریخوا‌هان نمی‌خواهند آن را حل و فصل کنند. این چه طرحی است که دولت را به افزایش تحریم الزام می‌کنند؟ اگر مذاکرات شکست بخورد، آن وقت می‌توانند تحریم کنند؛ هر زمان «مقدمه» قضیه محقق نشود منطقی است که «تالی» آن هم محقق نمی‌شود. پس اگر دارند این کار را می‌کنند؛ برای این است که می‌بینند مذاکرات در حال به نتیجه رسیدن است. جمهوریخواهان می‌خواهند بگویند اگر ما تحریم را تصویب نمی‌کردیم، ایرانی‌ها در این مذاکرات به نتیجه تفاهمی تن نمی‌دادند و اینگونه تلاش‌های دولت دموکرات را در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات به حساب خودشان واریز کنند. بالاخره جمهوریخواهان می‌خواهند پیروز انتخابات ۲۰۱۶ باشند اما اگر دموکرات‌ها موفق بشوند این مساله را حل کنند، بعید است که دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید به جمهوریخواهان برسد. اگر دموکرات‌ها بتوانند قضیه را حل کنند، به وضوح خواهند گفت بدون لشگرکشی به نتیجه دلخواهمان رسیدیم. به نظر می‌رسد کسانی که در هر دو طرف مخالف مذاکرات هستند، یک اصل را نادیده می‌گیرند: همان‌طور که به یک سرباز نمی‌شود گفت در زمان جنگ، نجنگ، به یک دیپلمات هم نباید گفت که در زمان صلح یا حداقل آتش‌بس، مذاکره نکن. اگر یک نفر دیپلمات است، باید مذاکره کند. اگر هم دیپلمات نیست، مساله تمام شده است و دیگر نیازی به این قیل و قال‌ها نیست.

همراه با سیده آمنه موسوی

منتشرشده در شماره ۱۱۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » بهمن ۱۱ام, ۱۳۹۳

مُلکِ بی‌مَلِک

«عبدالله» چه میراثی برای «سلمان» باقی گذاشته است؟

ملک عبدالله روز جمعه سوم بهمن درگذشت و به خاک سپرده شد. /‌عکس: AFP

ملک عبدالله روز جمعه سوم بهمن درگذشت و به خاک سپرده شد. /‌عکس: AFP

ابتلا به Dementia (بیماری زوال عقل) نکته مشترک در اغلب تحلیل‌هایی است که درباره «سلمان بن عبدالعزیز» تکرار می‌شود؛ مردی ۷۹‌ساله که تنها چند روزی از نشستن او بر مسند «عبدالله بن عبدالعزیز»، پادشاه فقید عربستان سعودی، می‌گذرد و علاوه بر زوال عقل، به مشکل ستون فقرات نیز مبتلاست. مسائل جسمی، احتمالاً در رده آخر فهرست انبوه مشکلات ملک سلمان قرار دارد؛ فهرستی که با «اختلافات دربار سعودی» و «چالش‌های اجتماعی و سیاسی داخلی» شروع می‌شود، با «بحران یمن» و «مناقشات گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه و دیگر کشورهای عربی منطقه» ادامه می‌یابد و «سقوط قیمت نفت» و «اختلاف با اغلب کشورهای اوپک و از جمله ایران» نیز نمی‌تواند پایانی بر آن باشد. اگرچه عربستان به مدد تولید و صادرات فراوان نفت و برخورداری از ذخایر خارجی هنگفت هنوز به لحاظ اقتصادی یک قدرت «درجه اول» منطقه‌ای به شمار می‌رود؛ و به لحاظ سیاسی نیز هنوز فاصله زیادی با برخی کشورهای عرب‌نشین درگیر جنگ و بحران داخلی دارد، اما سقوط قیمت نفت و گسترش افراطی‌گری در منطقه اوضاع را به‌گونه‌ای رقم زده است که حلقه محاصره ملک سلمان در میان انبوه معضلات، هر روز تنگ‌تر می‌شود. اگر خاطره ملک سلمان یاری کند تا جایگاه عربستان را طی دهه‌های اخیر به یاد آورد و البته محذوری نیز در میان نباشد، او احتمالاً خواهد گفت که ویرانه‌ای را از عبدالله تحویل گرفته است؛ درست همان‌طور که یک تحلیلگر امور خاورمیانه و جنوب آسیا در استراتفور نیز می‌گوید: «در میان تمام پادشاهانی که عربستان سعودی داشته، صعود ملک سلمان به تخت پادشاهی در بدترین زمان در تاریخ پادشاهی صورت گرفته است.»۱

سیاست داخلی: دربار هزاردسته
ملک سلمان یکی از هفت برادر از جناح موسوم به «سدیری» است. «سدیری»ها فرزندان یکی از همسران «ملک عبدالعزیز» به نام «حصه بنت احمد بن محمد السدیری» هستند و قدرتمندترین جناح در میان فرزندان عبدالعزیز به شمار می‌روند: فهد، سلطان، نایف، عبدالرحمن، ترکی، سلمان و احمد. «ملک عبدالله» فقید از جناح دیگر خاندان هفت هزارنفری عبدالعزیز موسوم به «شمری» به شمار می‌رود. در دوران او افراد غیرسدیری توانستند جایگاه بهتری بیابند و برخی پست‌های کلیدی کابینه را تصاحب کنند. عبدالله در میان چهره‌های محافظه‌کار آل سعود، به عنوان فردی با گرایش‌های اصلاح‌گرایانه و مدرن شناخته می‌شود. «سلمان» که اکنون بر جایگاه «عبدالله» نشسته، از سال ۲۰۱۲ و پس از درگذشت «نایف»، ولیعهدی را برعهده داشته است. کمتر از یک سال قبل و در رویدادی کم‌سابقه، ملک عبدالله «مقرن» را به عنوان نایب «سلمان» تعیین کرد تا پس از درگذشت او، ولیعهد عربستان باشد. «سلمان» بعد از نشستن بر صدارت عربستان، برادر خود «مقرن بن عبدالعزیز» را به سمت ولیعهد و «محمد بن نایف» را به عنوان نایب ولیعهد منصوب کرد. انتصاب «محمد بن نایف» موجب نارضایتی «متعب بن عبدالله»، فرزند پادشاه فقید، و برخی از دیگر افراد خارج از جناح «سدیری» شده است؛ چراکه اکنون «محمد بن نایف» نخستین فرد از نسل نوادگان عبدالعزیز به شمار می‌رود که می‌تواند بر جایگاه پادشاهی بنشیند و جایگاه جناح سدیری را برای دهه‌ها تثبیت کند. «متعب بن عبدالله» با مرگ پدر، خود را در مناسبات قدرت از همیشه ضعیف‌تر می‌بیند؛ شرایطی که بسیاری دیگر نیز با آن مواجه هستند. او توسط «ملک سلمان» از فرماندهی گارد ملی برکنار شده و در کابینه جدید فاقد سمت است. همزمان «محمد بن سلمان»، فرزند پادشاه، به سمت وزیر دفاع و رئیس دربار منصوب شده و اخباری مبنی بر دستگیری رئیس قبلی دربار منتشر شده است. با افزایش اختلاف میان خاندان آل سعود همزمان با ضعف جسمی پادشاه جدید و مطرح شدن احتمال تغییر او، ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی داخل عربستان، بیش از هر زمانی در سال‌های اخیر امکان بروز پیدا کرده است. نظام سیاسی حاکم بر عربستان بسیار محافظه‌کار ارزیابی می‌شود و این مساله احتمال تبدیل ناگهانی هرگونه انتقاد و نارضایتی را به ناآرامی فراهم ساخته است؛ نارضایتی‌هایی که نه‌تنها در میان اقلیت‌های دینی، که در میان زنان و جوانان این کشور نیز به چشم می‌خورد.

ملک عبدالله در میان خاندان محافظه‌کار سعودی، به عنوان چهره‌ای با رویکردهای اصلاح‌گرایانه شناخته می‌شد.

ملک عبدالله در میان خاندان محافظه‌کار سعودی، به عنوان چهره‌ای با رویکردهای اصلاح‌گرایانه شناخته می‌شد.

جامعه: زنان، جوانان، اقلیت‌ها
«ملک سلمان» از سوی دیگر باید پاسخگوی انبوه گروه‌ها و بخش‌های اجتماعی باشد که پس از مرگ ملک عبدالله احتمالاً بیش از پیش برای دستیابی به مطالبات خود تلاش خواهند کرد؛ گروه‌هایی که پادشاه فقید «به طور نسبی» به آنها توجه داشت. حدود نیمی از جمعیت ۲۹ میلیون‌نفری عربستان، کمتر از ۲۵ سال سن دارند و نیاز آنها به کار مناسب، درآمد کافی و آزادی‌های مدنی فشارهایی را بر سیستم حاکم در عربستان وارد کرده است. در سال‌های اخیر، نرخ بیکاری جوانان در این کشور همواره دورقمی و بیش از ۲۸ درصد اعلام شده است. وضعیت زنان عربستان بهتر از جوانان نیست: نرخ بیکاری آنها حداقل ۲۰ درصد گزارش شده است و آنها از بسیاری از حقوق اولیه برخوردار نیستند. حدود نیمی از دختران جوان عربستان بیکار هستند. زنان در عربستان حق رای ندارند و تنها براساس فرمان ملک عبدالله از سال جاری میلادی اجازه یافته‌اند در انتخابات محلی مشارکت کنند. قوانین حاکم بر سیستم قضایی این کشور نیز فاصله زیادی با کشورهای توسعه‌یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال‌ توسعه دارد. علاوه بر این برخورد حکومت مرکزی با اقلیت‌ها، به ویژه مقیدان به مذهبی جز وهابیت و از جمله شیعیان، محل انتقاد فراوان است؛ اگرچه مواردی از این دست کمابیش در اغلب کشورهای خاورمیانه وجود دارد.

ملک سلمان (سمت چپ) که به تازگی پادشاه عربستان شده است،

ملک سلمان (سمت چپ) که به تازگی پادشاه عربستان شده است،

سیاست خارجی: در محاصره
همزمان با مرگ ملک عبدالله خبر استعفای دولت یمن نیز منتشر و رئیس‌جمهور از کشور خارج شد تا همسایه جنوبی عربستان بیش از هر زمانی تحت نفوذ حوثی‌ها قرار گیرد؛ اگرچه آخرین اخبار در زمان نگارش این مطلب، از بازگشت او به قدرت حکایت دارد. پیشتر در سال ۲۰۱۱ و با حمایت عربستان، چرخش قدرت نسبتاً آرامی در این کشور به وقوع پیوست. عربستان همچنین سه میلیارد دلار کمک مالی در اختیار یمن قرار داد. با وجود این اقدامات، هم‌اکنون شرایط در یمن بحرانی ارزیابی می‌شود و امکان فروپاشی کشور نیز وجود دارد. حوثی‌ها، گذشته از تقید به مذهب شیعه، بارها به نزدیکی ایدئولوژیک خود با ایران اشاره کرده‌اند و این یعنی عربستان از جنوب نیز با نفوذ بیشتر قدرت رقیب خود در خاورمیانه مواجه شده؛ چنان‌که هم‌اکنون حتی گزینه حضور نظامی عربستان در یمن نیز مطرح شده است؛ همان تصمیمی که پیشتر درباره بحرین نیز عملاً مورد استفاده قرار گرفت. در سال ۲۰۱۱ و پس از اعتراضات مردم این کشور، نیروهای نظامی شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان وارد این کشور شدند و به سرکوب مردم پرداختند که نتیجه آن کشته شدن بیش از ۹۰ نفر و دستگیری بیش از ۲۹۰۰ نفر بوده است. اعتراضات مذکور همچنان ادامه دارد و حمایت عربستان از دولت فعلی بحرین نیز کماکان پابرجاست. کمی بالاتر در سمت شمال شرقی و شمال عربستان، کشور عراق قرار دارد که اشکال گوناگونی از ناآرامی‌های سیاسی و امنیتی شامل اختلافات مذهبی، مناقشات سیاسی و حضور گروه داعش را تجربه می‌کند. نفوذ ایران در عراق طی سال‌های اخیر رو به گسترش بوده و این نیز به مساله‌ای دیگر برای دولت عربستان تبدیل شده است. در شمال و شمال غربی عربستان، کشوری قرار دارد که ناآرامی‌های آن به مراتب بیشتر از عراق است و دولت مرکزی آن نیز روابط نزدیک‌تری با ایران دارد؛ یعنی سوریه. اوج‌گیری فعالیت‌های تروریستی داعش در این کشور آغاز شد که اکنون به تهدیدی برای عربستان نیز تبدیل شده است. داعش علاوه بر آنکه دعوی خلافت اسلامی می‌کند، تهدیدی جدی برای امنیت منطقه نیز به شمار می‌رود و آمریکا اخیراً اتحادی برای مقابله با آن تشکیل داده است. جبهه النصره، دیگر گروه تروریستی فعال در سوریه که گفته می‌شود از حمایت قطر برخوردار است، علاوه بر افزایش ناامنی، به اختلاف بین پایتخت گازی خاورمیانه (قطر) و پایتخت نفتی منطقه (عربستان) دامن زده است. شاید این نکته به لطیفه شبیه باشد که عربستان اکنون در جبهه مقابله با گروه‌هایی قرار دارد که خود روزگاری حامی امثال آنها، همچون طالبان بود. عربستان در مرزهای غربی نیز با ناآرامی در مصر روبه‌روست؛ جایی که از ابتدا با جنبش اخوان‌المسلمین مخالفت کرده بود و اکنون چشم‌انداز گسترش روابط با ژنرال السیسی، رئیس‌جمهور مصر، وجود دارد. تقریباً در تمامی این موضوعات، جهت‌گیری عربستان با ایران متفاوت بوده و خود این امر به چالشی برای عربستان تبدیل شده است. در زمینه بهار عربی، موضع ایران در اغلب موارد حمایت از جنبش‌های مردمی بوده است. در یمن، همانطور که گفته شد، حوثی‌ها به لحاظ ایدئولوژیک با ایران نزدیک هستند. در عراق و سوریه نیز نفوذ ایران برخلاف عربستان قابل‌ توجه و فزاینده است و در بحرین نیز ایران حامی مردم این کشور به شمار می‌رود. به تمامی موارد مذکور، باید ماجرای سقوط اخیر قیمت نفت را نیز اضافه کرد که به گفته مسوولان، بیش از آنکه اقتصادی باشد، رنگ ‌و بوی سیاسی دارد. رئیس‌جمهور چند روز قبل اعلام کرد عربستان و کویت بیش از ایران به علت کاهش قیمت نفت متضرر می‌شوند. روحانی اعلام کرد: «آنهایی که کاهش قیمت نفت را علیه برخی کشورها طراحی کرده‌اند، پشیمان خواهند شد.»۲ اما سوال اینجاست که برای عربستان، نفت چقدر با سیاست پیوند خورده است؟ آیا می‌توان نفت را «سلاح سیاسی» عربستان نامید؟

اقتصاد و سیاست: نفت
عربستان با برخورداری از ۲۶۸ میلیارد بشکه ذخایر نفت اثبات‌شده، که تقریباً معادل حدود یک‌ششم کل ذخایر نفت جهان و بیش از یک‌ و نیم برابر ایران است، در جایگاه سوم جهان قرار دارد. ذخایر گاز این کشور معادل ۸٫۳ تریلیون مترمکعب، کمتر از یک‌چهارم ایران، برآورد می‌شود و ظرفیت پالایش نفت عربستان ۲٫۵ میلیون بشکه در روز است. با تولید روزانه ۹٫۷ میلیون بشکه نفت و صادرات کمابیش حدود هفت میلیون بشکه، این کشور درآمد قابل توجهی از محل فروش نفت به دست می‌آورد. براساس آمار اوپک، این کشور طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ از محل صادرات نفتی بیش از ۲٫۵۸ تریلیون دلار درآمد داشته است. عربستان سعودی به تنهایی قریب به یک‌سوم از درآمد صادرات نفتی اوپک را به دست می‌آورد.۳ عربستان یکی از پنج کشور بنیانگذار اوپک و در کنار ایران، به عنوان یکی از دو قطب سنتی این سازمان به شمار می‌رود. قطبی که هرچند در سال‌های اخیر و با کاهش تولید و صادرات نفت ایران در اثر محدودیت‌های خارجی تقریباً به قدرت بلامنازع اوپک تبدیل شده است، در اغلب زمان‌ها از قدرتی تقریباً همپای کشورمان برخوردار بود. در برخی دوره‌ها مثل کنفرانس اوپک در تهران در سال ۱۳۵۲، این ایران بود که در صحنه نفت، اصلی‌ترین نقش را برعهده داشت. اگرچه توضیح رفتار فعلی عربستان در بازار نفت چندان آسان نیست، اما نگاهی به تاریخ حضور عربستان در اوپک درک بهتری از رفتار سعودی‌ها به دست می‌دهد.
«یمانی»، زکی و ولخرج: مشهورترین وزیر نفت تاریخ عربستان و شاید حتی اوپک، «شیخ احمد زکی یمانی» است. منوچهر فرمانفرماییان در کتاب «خون و نفت»، که خاطرات سال‌های زندگی و از جمله دوران مسوولیت‌اش در صنعت نفت ایران است، از این چهره اسطوره‌ای بازار نفت، که از ۹ مارس ۱۹۶۲ تا ۵ اکتبر ۱۹۸۶ وزارت نفت عربستان را برعهده داشت و شاهد بسیاری از سال‌های پرحادثه بازار نفت بود، این گونه یاد می‌کند: «او فردی ولخرج بود که در اوایل دهه ۷۰ میلادی مسوول ایجاد تصویری مبتنی بر ثروت‌های بی‌حساب و ولخرجی‌های شرم‌آور از اوپک بود. او همیشه مشغول خودنمایی با اتومبیل‌ها و هواپیماهای بزرگ بود و با آنکه مرد زیرکی بود، سبک و روش او با آموزگار کاملاً تفاوت داشت. در حالی که آموزگار به فروتنی شهره بود، یمانی سعی داشت مقام خود را بزرگ نشان دهد. او یک دسته گارد مخصوص داشت و با هواپیمای اختصاصی چهارموتوره به اجلاس می‌آمد که اغلب واژه اِکسون بر آن نقش بسته بود… او با چنان بی‌اعتنایی در جلسات اوپک شرکت می‌کرد که اغلب در وسط جلسه، محل را ترک می‌کرد. هر بار که به ایران می‌آمد، حدود صد هزار دلار صرف خرید قالی می‌کرد. در وین، در حالی از پله‌های هتل امپریال پایین می‌آمد که بغلش پر از سگ‌های پکنی بود و با این کارش تاثیری دیرپا بر روش شهروندان عادی می‌گذاشت. او آنقدر خودنما بود که ترتیبی داد که هارودز، فروشگاه بزرگ لندن، یک شب باز بماند تا خانواده او بتوانند به تنهایی در آنجا خرید کنند و همین موضوع تیتر اول روزنامه‌های بین‌المللی شد. طبق گزارش‌ها، یمانی آن شب ۵۰۰ هزار دلار هزینه کرد.»۴ در تفاوت با این تضاد در رفتار و منش وزیران نفت؛ ایران سال‌هاست در اوپک به عنوان کشوری شناخته می‌شود که افزایش قیمت نفت را هدف‌گذاری می‌کند و در مقابل عربستان به عنوان کشوری که افزایش درآمد در بلندمدت و با حفظ تعادل بازار را در نظر دارد. فرمانفرماییان، این گونه به توصیف تفاوت سیاست نفتی دو کشور می‌پردازد: «سعودی‌ها پول فراوانی داشتند و نیازهایشان نسبت به ماهایی که جمعیت بیشتر و جامعه‌های پیشرفته‌تری داشتیم، خیلی کمتر بود. آنها توان و ظرفیت این را داشتند که بازار را اشباع کنند و اصلاً هم برایشان اهمیتی نداشت که قیمت‌ها، در نتیجه این کار آنها، سقوط کند. اما برای ما اهمیت داشت و نهایت سعی خود را می‌کردیم که وارد مسابقه خطرناک به کار انداختن حداکثر ظرفیت نشویم. اما ما هیچ وقت نمی‌توانستیم در این خصوص روی سعودی‌ها کاملاً حساب کنیم، درست همان‌طور که نمی‌توانستیم در مورد حفظ مواضع در برابر شرکت‌های آمریکایی، روی آنها حساب کنیم. رابطه آنها با آرامکو محکم باقی ماند. آنها متحدان آشکار واشنگتن بودند، که به شدت به نفت سعودی وابسته بود و تلاش می‌کرد این پیوند را به هر ترتیبی شده حفظ و تقویت کند درست برخلاف انگلیسی‌ها که هیچ وقت سعی نکردند، در دوره حاکمیت شرکت نفت ایران و انگلیس، با دولت ما کنار بیایند. سعودی‌ها که استطاعت این را داشتند که به خاطر مصلحت‌های سیاسی از میلیون‌ها دلار چشم‌پوشی کنند، اغلب در جهت جلوگیری از افزایش سهمیه‌های تولید می‌کوشیدند، و ظاهراً نیازها و خواست‌های دیگران برایشان اهمیتی نداشت و از آنجا که سهم آنها در بازار به مراتب بیشتر از دیگران بود، معمولاً حرف خود را پیش می‌بردند.»۵ البته اوضاع همیشه بدین گونه پیش نمی‌رفت و در جریان تحریم نفتی ۱۹۷۳، ایران بود که تلاش کرد جای خالی نفت دیگران را پر کند. تحریم مذکور با هماهنگی کشورهای عرب‌نشین عضو اوپک و در پی جنگ با اسرائیل آغاز شد. «تحریم با پنج درصد کاهش تولید آغاز شد، و بعد با کاهش تدریجی ماهی پنج درصد ادامه یافت تا ارتش اسرائیل را به تخلیه صحرای سینا و بلندی‌های جولان، و پذیرش استقلال فلسطین وادار سازد… ایرانیان در این تحریم شرکت نکردند. وقتی کاهش تولید آغاز شد، روزانه بیش از پنج میلیون بشکه از عرضه نفت به بازار کاسته شد. ایران بی‌درنگ تولید خود را افزایش داد تا این کمبود را جبران کند. شاه از صفوف همسایگان عربش گسست و به خاطر پیوندش با آمریکا، به تکروی پرداخت. این حرکتی بود که واشنگتن هیچ‌گاه به خاطر آن از شاه قدرشناسی نکرد.»۶ باوجود تحرکاتی از این دست، پیوند سیاسی و اقتصادی عربستان سعودی با آمریکا به ویژه در مساله نفت، سال‌هاست که ادامه دارد و برخی کارشناسان تثبیت و احیای این جایگاه را از جمله علت‌های کاهش اخیر قیمت نفت برمی‌شمرند. به عقیده آنها، با استقلال انرژی آمریکا و توسعه منابع نفت شیل، اهمیت عربستان در سیاست‌های آمریکا کاهش می‌یابد و این چیزی است که مقامات ریاض آن را برنمی‌تابند، هرچند مجبور شوند میلیاردها دلار را به خاطر آن از دست دهند.
اولویت سهم بازار بر قیمت: عربستان به همراه سه کشور دیگر، در نشست ۱۶۶ اوپک در نوامبر ۲۰۱۴ با کاهش سقف تولید مخالفت کردند که موجب شد سقف پیشین تولید نفت این سازمان حفظ شود و سقوط قیمت نفت ادامه یابد. عربستان تنها کشور عضو اوپک به شمار می‌رود که به تنهایی توانایی موازنه بازار را دارد و به طور تاریخی نیز به عنوان متعادل‌کننده بازار ایفای نقش می‌کند. اغلب تحلیل‌ها این اقدام عربستان را در راستای حفظ سهم بازار با فشار بر تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا ارزیابی می‌کنند. دیدگاه مطرح دیگر این است که عربستان در این میان ایران و روسیه را هدف قرار داده است. طرفداران تحلیل نخست معتقدند سیاست دفاع از قیمت که پیشتر در اوایل دهه ۱۹۸۰ توسط اوپک و عربستان در پیش گرفته شد و طی آن این کشور تولید خود را کاهش داد، مجدداً از سوی عربستان در پیش گرفته نمی‌شود. تولید نفت عربستان سعودی در سال ۱۹۸۰ معادل ۹٫۹ میلیون بشکه در روز بود. این رقم در سال ۱۹۸۲ به ۶٫۴۸۳ میلیون بشکه در روز و در سال ۱۹۸۵ به ۳٫۱۷۵ میلیون بشکه کاهش یافت. همزمان تولید نفت اوپک نیز از ۲۶٫۸۵ میلیون بشکه در روز به ۱۴٫۹۲ میلیون بشکه در روز رسید. باوجود این تغییر اساسی در تولید نفت، قیمت سبد نفتی اوپک از ۱۶٫۳۹ دلار در سال ۱۹۸۱ به ۱۵٫۱۸ دلار در سال ۱۹۸۵ رسید. عربستان در آن زمان سیاست دفاع از قیمت را ناموفق دانست؛ چراکه قیمت‌های پایین نفت با از دست دادن سهم بازار نیز همراه شد و درآمد نفتی کشورهای اوپک شدیداً کاهش یافت. همزمان تولید نفت غیراوپک نیز افزایش پیدا کرد. عربستان با پایان بخشیدن به سیاست مذکور، از سال ۱۹۸۶ راهبرد حفظ سهم بازار را در پیش گرفت و تولید خود را افزایش داد. هم‌اکنون نیز گفته می‌شود این کشور با تهدید قلمداد کردن توسعه منابع نفت شیل، راهبرد دفاع از سهم بازار را در پیش گرفته است. واردات نفت خام آمریکا از ۹٫۷۸۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۸ به ۷٫۷۳۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۳ رسید. طی سال گذشته میلادی نیز روند نزولی واردات نفت کماکان ادامه داشته و براساس اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، واردات نفت که در ماه ژانویه ۷٫۵۸۴ میلیون بشکه در روز بوده، در ماه اکتبر به ۷٫۱۳۰ میلیون بشکه در روز کاهش ‌یافته است. بخش قابل‌توجهی از کاهش در واردات، متوجه کاهش واردات نفت عربستان بوده است: واردات نفت از این کشور که طی سال‌های اخیر در اغلب موارد در سطوح یک تا دو میلیون بشکه در روز در نوسان بود، در ماه‌های اخیر بین ۸۰۰ هزار بشکه تا یک میلیون بشکه در روز محدود شده است و دیگر نشانی از بازگشت واردات به ارقام ۱٫۵ میلیون بشکه در روز نیست. علت اصلی این کاهش واردات نفت، چیزی نیست جز افزایش تولید و توسعه منابع نفت شیل. تولید نفت خام آمریکا در ماه اکتبر سال ۲۰۱۴ از مرز ۹ میلیون بشکه در روز گذشت. پیشتر در سال ۲۰۱۳ برای نخستین بار تولید نفت این کشور از واردات نفت این کشور پیشی گرفت. افزایش تولید و کاهش واردات نفت آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که به طور کلی مصرف نفت و محصولات نفتی این کشور روند نزولی دارد. در سال ۲۰۰۰ این کشور روزانه ۲۰ میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی مصرف می‌کرد. این رقم در سال ۲۰۰۸ به حدود ۱۹٫۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۱۹ میلیون بشکه در روز رسید. البته از ماه ژوئن سال گذشته میلادی، روند مذکور تغییر کرد و مجدداً صعودی شد؛ چنان که از ۱۸٫۵ میلیون بشکه در روز در ماه می، به ۱۹٫۶ میلیون بشکه در روز در ماه اکتبر رسید. به نظر می‌رسد بخشی از این افزایش مصرف را می‌توان به کاهش قیمت نفت نسبت داد. کاهش مصرف و واردات نفت آمریکا، یک پیام روشن برای عربستان سعودی دارد: کاهش وابستگی آمریکا به عربستان. شاید به صورت متقابل بتوان تحرکات اخیر عربستان را، که در واقع عدم هرگونه اقدام در جهت جلوگیری از سقوط قیمت نفت بود، پاسخی به این پیام ضمنی آمریکا دانست. نباید فراموش کرد حتی در مورد ایران، که در زمان شروع تحریم از ظرفیت تولید کمتر از نصف عربستان برخوردار بود، تصمیم به تحریم منوط به اطمینان از عدم تاثیر قابل‌توجه این اقدام بر آمریکا و متحدان این کشور شد و بعد از اطمینان از این امر و با اعطای معافیت‌های دوره‌ای بود که اعمال محدودیت بر فروش نفت ایران و دریافت پول نفت حاصل از آن آغاز شد. درباره عربستان، وضعیت به کلی متفاوت است و به نظر می‌رسد این کشور کماکان درصدد حفظ نقش خود به عنوان تامین‌کننده مهم انرژی کشورهایی مثل آمریکاست.

واردات نفت خام آمریکا

واردات نفت خام آمریکا

تداوم راه عبدالله: با مرگ پادشاه قبلی عربستان و افزایش نگرانی از بی‌ثباتی بازار، در ابتدا قیمت نفت با افزایش اندکی مواجه شد. اما این افزایش قیمت تداوم نداشت، چراکه پادشاه جدید در نخستین سخنان خود، از تداوم راه پیشین گفت. او پیشتر نیز کاهش رشد اقتصاد جهانی را دلیل کاهش قیمت نفت عنوان کرده بود. ملک سلمان همچنین تصمیم به ابقای علی النعیمی، وزیر نفت، گرفت. النعیمی از سال ۲۰۱۵ تاکنون در این سمت حضور دارد و ابقای او این پیام ضمنی را دارد که سیاست نفتی عربستان تغییری نخواهد کرد. تصمیم پادشاه جدید در حالی اتخاذ می‌شود که فرزند او،‌ یعنی شاهزاده «عبدالعزیز بن سلمان» معاونت وزیر نفت را برعهده دارد. به نظر می‌رسد این حضور را نیز می‌توان شاهدی دیگر بر تداوم سیاست‌های پیشین دانست. سوال درباره تغییر سیاست‌های نفتی عربستان، این روزها به گستردگی منتشر شده است و رسانه‌ها پاسخ آن را از تحلیلگران جویا می‌شوند. در اکثریت قریب به اتفاق اظهارنظرها، کارشناسان معتقدند سیاست نفتی پیشین تداوم خواهد یافت و اصولاً سیاست دفاع از سهم بازار مساله‌ای نیست که وابسته به مصدرنشین امور عربستان سعودی باشد.

اظهارنظر کارشناسان درباره تغییرات احتمالی سیاست نفتی عربستان

اظهارنظر کارشناسان درباره تغییرات احتمالی سیاست نفتی عربستان

اقتصاد: کسری بودجه
در کوتاه‌مدت، درآمدهای ارزی به ویژه از جهت تاثیر آن بر منابع بودجه، مهم‌ترین پیامد کاهش قیمت نفت برای کشورهای صادرکننده نفت و از جمله عربستان به شمار می‌رود. عربستان سعودی همچون بسیاری دیگر از کشورهای نفتی، امسال را با کسری بودجه سپری خواهد کرد.۷
کسری ۳۸٫۶ میلیارددلاری: براساس قانون بودجه ۲۰۱۵ این کشور، درآمدها ۱۹۰٫۶ میلیارد دلار و هزینه‌ها ۲۲۹٫۳ میلیارد دلار خواهد بود. بر این اساس، کسری بودجه عربستان سعودی در سال جاری ۳۸٫۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود. پیش‌بینی حاکی از آن است که محل تامین این کسری بودجه، ذخایر خارجی ۷۴۰ میلیارددلاری عربستان خواهد بود. با متوسط قیمت نفت برنت ۹۹٫۵ دلار در سال ۲۰۱۴، کسری بودجه عربستان در سال مذکور ۱۴٫۴ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۱۴، درآمدها نسبت به سال پیش از آن ۹ درصد کاهش یافت و هزینه‌ها با افزایش ۱۲٫۷ درصد مواجه شد. لذا کسری مذکور چندان غیرمنتظره نبوده است، هرچند قانون بودجه عربستان در سال مذکور به صورت متوازن تصویب شد. برخلاف سال ۲۰۱۴، قانون بودجه سال جاری با کسری ارائه شده است. براساس فرضیات بودجه سال ۲۰۱۵، درآمدها ۱۶٫۴ درصد کاهش می‌یابند و هزینه‌ها تنها ۰٫۶ درصد رشد می‌کنند. این پیش‌بینی در حالی صورت می‌گیرد که معمولاً دولت عربستان در عمل، بیش از پیش‌بینی بودجه، هزینه می‌کند. متوسط رقم هزینه مازاد بر پیش‌بینی طی دهه گذشته ۲۵ درصد بوده است. در بخش هزینه‌ها، بیشترین اولویت به ترتیب مربوط به «آموزش و نیروی انسانی»، «بهداشت و مسائل اجتماعی»، «آب، کشاورزی و زیرساخت‌ها»، «حمل‌ونقل و ارتباطات» و خدمات شهری است. در بخش درآمدها، اگرچه برآورد رسمی از سهم نفت منتشر نشده است، تخمین زده می‌شود که بیش از ۸۰ درصد درآمدها از فروش نفت به دست آیند. تخمین‌های متفاوتی از قیمت مبنای نفت در بودجه منتشر شده است. رویترز به نقل از چهار کارشناس، بازه ۵۵ تا ۶۳ دلار را اعلام کرده است که بسیاری از اعداد برآوردشده توسط منابع دیگر، در همین بازه قیمتی قرار دارند. بر همین اساس برآورد می‌شود با قیمت نفت برنت ۶۰ دلار در هر بشکه، درآمدهای عربستان مطابق برنامه خواهد بود.۸ باید توجه داشت که قیمت واقعی نفت طی دهه گذشته ۷۰ درصد بیش از رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه بوده است. این در حالی است که در زمان نگارش این مطلب، قیمت نفت برنت کمتر از ۴۹ دلار است. «جدوی» بر همین اساس پیش‌بینی می‌کند کسری بودجه عربستان ۴۴٫۷ میلیارد دلار خواهد بود. دلایل افزایش این کسری بودجه نسبت به رقم رسمی، افزایش در هزینه‌ها و نه کاهش درآمدها عنوان شده است. موسسه مذکور همچنین قیمت نفت برنت مورد نیاز برای توازن بودجه را حدود ۹۷ دلار اعلام کرده است؛ یعنی تقریباً دو برابر رقم نفت در زمان نگارش این مطلب.
تصویر نسبتاً روشن اقتصاد کلان: باوجود مشکلات مذکور، تصویر اقتصاد کلان عربستان چندان مغشوش و نگران‌کننده نیست. براساس گزارش وزارت دارایی عربستان، رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته ۳٫۵۹ درصد بوده است که هرچند رقم بزرگی نیست، با رکود فاصله زیادی دارد. تورم سال قبل ۲٫۷ درصد بود که نسبت به سال پیش از آن، کاهش ۰٫۸درصدی را نشان می‌دهد. در سال مذکور، مجموع صادرات ۳۵۹٫۶ میلیارد دلار و واردات ۱۵۰٫۴ میلیارد دلار بوده که مازاد تراز بازرگانی معادل ۲۱۰٫۳ میلیارد دلار را رقم زده است. نسبت برابری ریال سعودی در مقابل دلار ۳٫۷۵ دلار ثابت است و این کشور برخلاف ایران و روسیه، با کاهش ارزش پول ملی دست‌وپنجه نرم نمی‌کند.
مساله همیشگی درآمدهای نفتی: این تصویر نسبتاً پایدار و روشن از اقتصاد کلان عربستان سعودی، مانع از توجه به زیان عظیم روزانه عربستان از کاهش قیمت نفت نمی‌شود. عربستان ۲۸ درصد از درآمدهای نفتی اوپک را به دست می‌آورد و به معنای دیگر، ۲۸ درصد از زیان ناشی از کاهش قیمت نفت نیز متوجه این کشور است. همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز اشاره کرده، زیان کشورهایی مثل عربستان بیش از ایران است. ضمن اینکه ذخایر خارجی کشورهای هم‌جهت با عربستان در اوپک، به یک میزان نیست و تداوم وضعیت فعلی شکاف میان اعضای اوپک را روزبه‌روز بیشتر خواهد کرد.

پی‌نوشت‌ها:
۱- Bloomberg, day one for new Saudi king shows challenges at home and abroad
۲- خبر ۶۱۹۴۶۴ تسنیم
۳- OPEC Annual Statistical Bulletin 2014
۴- خون و نفت، منوچهر فرمانفرماییان و رخسان فرمانفرماییان، انتشارات ققنوس، صفحه ۴۵۷
۵- همان، صفحه ۴۵۷ و ۴۵۸
۶- همان، صفحه ۴۷۳
۷- در تحلیل بودجه عربستان، بخش‌هایی از گزارش «Saudi Arabia’s 2015 fiscal budget» موسسه «سرمایه‌گذاری جدوی»، با ترجمه و تلخیص مورد استفاده قرار گرفته است.
۸- خبر idUSL6N0UB01U20141228 رویترز٫

منتشرشده در شماره ۱۱۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » بهمن ۱۱ام, ۱۳۹۳

تداوم افزایش تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۱۵

شمشیر شیوخ تا چند ماه آینده بر شیل بی‌تاثیر است

حفاری و تولید نفت داکوتای شمالی در سال2014

«باوجود قیمت‌های پایین، انتظار می‌رود تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۱۵ افزایش یابد.» این جمله، خلاصه گزارش جدید «اداره اطلاعات انرژی آمریکا» از تاثیر کاهش قیمت نفت تا سطوح فعلی بر تولید نفت آمریکاست و شاید بتوان آن‌را پاسخی به مطالب اکونومیست با عنوان «شیوخ در برابر شیل» دانست؛ مطلبی تاثیر کاهش قیمت نفت را بر کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه تولید چاه‌های نفت شیل آمریکا بررسی کرده بود. براساس گزارش این اداره، آخرین اطلاعات دپارتمان منابع معدنی داکوتای شمالی نشان می‌دهد باوجود کاهش قیمت نفت از ژوئیه ۲۰۱۴ تاکنون، فعالیت حفاری و بهره‌برداری نفت در این ایالت کاهش نیافته است. تولید نفت در سپتامبر پنج درصد بیش از ماه قبل بوده و تعداد مجوزهای حفاری چاه در اکتبر ۲۸ درصد بیش از سپتامبر بوده است. تعداد مجوزها در نوامبر ۳۰ درصد کاهش یافته است.

چشم‌انداز رشد تولید نفت آمریکا در ۲۰۱۵
گزارش اداره اطلاعات انرژی همچنین مقایسه‌ای میان وضعیت فعلی کاهش قیمت نفت و رکود سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ انجام داده است تا به تاثیر کاهش قیمت نفت بر کاهش تولید نفت شیل در داکوتای شمالی (که آن زمان در مرحله آزمایشی قرار داشت و هزینه‌های آن گران‌تر از اکنون بود) بپردازد. از ژوئن ۲۰۰۸ تا فوریه ۲۰۰۹، قیمت نفت WTI معادل ۷۱ درصد کاهش یافت و به ۳۹٫۰۹ دلار در هر بشکه رسید. تا نوامبر ۲۰۰۸ که قیمت نفت به ۵۷ دلار در هر بشکه رسید، حفاری و بهره‌برداری افزایش یافت. وقتی قیمت نفت به زیر ۵۷ دلار کاهش یافت، با افزایش قابل‌توجه پروژه‌های دچار وقفه، تعداد مجوزها از دسامبر ۲۰۰۸ تا ژوئیه ۲۰۰۹ به میزان ۷۳ درصد، تعداد دکل‌ها از نوامبر ۲۰۰۸ تا می ۲۰۰۹ به میزان ۶۲ درصد و تعداد حفاری‌های تازه شروع‌شده از نوامبر ۲۰۰۸ تا آوریل ۲۰۰۹ حدود ۵۵ درصد کاهش پیدا کردند. باوجود این‌ها، کاهش تولید نفت چندان دراماتیک نبود و از نوامبر ۲۰۰۸ تا ژانویه ۲۰۰۹ تنها ۱۳ درصد کاهش یافت. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برهمین اساس پیش‌بینی کرده است حفاری‌ها کاهش پیدا کند و برخی شرکت‌ها سرمایه‌گذاری خود را از اکتشافات حاشیه‌ای و پژوهشی، به سمت حوزه‌های اصلی تولید نفت فشرده منتقل کنند. براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت‌های پیش‌بینی‌شده نفت برای حفاری در میادین اصلی تامین‌کننده رشد تولید نفت آمریکا همچون Bakken، Eagle Ford، Niobrara و Permian Basin کافی هستند. این اداره پیش‌بینی می‌کند تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۱۵ به ۹٫۳میلیون بشکه در روز برسد که ۰٫۷میلیون بشکه بیش از متوسط ۲۰۱۴ خواهد بود. البته پیش‌بینی قبلی این اداره، افزایش ۰٫۹میلیون بشکه‌ای در سال ۲۰۱۵ بود. تمامی کاهش رشد تولید، در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ روی خواهد داد.

بازندگان کوتاه‌مدت و میان‌مدت
همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شده است، سه سناریوی اصلی برای بررسی ارزیابی عدم نقش‌آفرینی عربستان به عنوان یک متعادل‌کننده سنتی بازار نفت وجود دارد: فشار بر ایران و روسیه با توجه به انبوه نقاط اختلاف میان این کشورها با عربستان و آمریکا؛ فشار بر توسعه منابع غیرمتعارف شیل آمریکا و تلاش برای حفظ سهم بازار. در این میان به نظر می‌رسد حتی اگر هدف نهایی عربستان حفظ سهم بازار یا فشار بر توسعه منابع غیرمتعارف نفت شیل باشد، نهایتاً در کوتاه‌مدت کشورهای با وابستگی زیاد به قیمت نفت (از جمله روسیه و ایران) هستند که متضرر خواهند شد و عرضه نفت شیل تغییر قابل‌توجهی نخواهد کرد؛ بخش مهمی از درآمدهای دو کشور وابسته به «قیمت نفت» است (حدود ۴۰ درصد برای ایران و حدود ۵۰ درصد برای روسیه) و در نتیجه کوچکترین تغییری در قیمت‌ها، ظرف کمتر از چند ماه اثر خود را بر روی بودجه نشان می‌دهد. در مقابل، بخش اعظم هزینه‌های تولید نفت شیل ثابت بوده و پیشتر صورت گرفته است، لذا تولیدکنندگان برای سودآوری یا حداقل نمودن زیان تا مدتی به تولید ادامه خواهند داد. از اینجا می‌توان نتیجه گرفت تاثیر کاهش قیمت نفت در سطوح فعلی، بیشتر معطوف پروژه‌های آتی یا برخی عملیات اکتشافی خواهد بود که بازه زمانی میان‌مدت (کمابیش یک سال و بیشتر) را شامل می‌شود. در صورت تداوم قیمت‌های نفت در سطوح فعلی طی ماه‌های پیش‌رو یا کاهش بیشتر آن در آینده نزدیک، می‌توان انتظار داشت تولیدکنندگان شیل آمریکا نیز به لیست بازندگان اضافه شوند. علی‌الحساب می‌توان گفت شمشیر شیوخ سعودی هنوز بر شیل‌های آمریکایی کارگر نیافتاده است.

منتشرشده در اقتصادنیوز

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۲۲ام, ۱۳۹۳

Older Posts


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

تیر ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 1
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها