مطالب برچسب شده 'نفت'

آشتی در وقت اضافه

برجام چه تاثیری بر شکل‌گیری توافق تاریخی اوپک داشت؟

پیش از اجرای برجام، و حتی قبل از آنکه ایران و ۱+۵ به توافقی در این باره دست یابند، وزیر نفت بارها از بازگشت ایران به بازار نفت بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها سخن گفته بود. شاید گفتن این حرف‌ها در روزگار نفت ۱۰۰ دلاری معنایی داشت، اما تحقق و اجرای آن در زمانی که قیمت نفت به کمتر از ۴۰ و حتی ۳۰ دلار رسیده بود، دشوار به نظر می‌آمد؛ چراکه اولاً بازار در شرایط مازاد عرضه نسبت به مصرف قرار داشت و ثانیاً اصل امکان افزایش تولید با توجه به سال‌های متمادی عدم سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی افت طبیعی توان تولید، مبهم می‌نمود. ابهام دوم، به سرعت رفع شد و افزایش توان تولید ایران به مدد نگهداشت مناسب توان تولید در مناطق نفت‌خیز جنوب؛ و نیز افزایش برداشت ایران از میادین مشترک غرب کارون، رقم خورد؛ اما مساله اصلی به قوت خود باقی بود: قیمت‌های نفت.
ایران بازگشت خود را به توان تولید پیش از تحریم‌ها، یک حق طبیعی می‌دانست و کاهش قیمت‌ها را در نتیجه افزایش تولید کشورهایی می‌دانست که در زمان تحریم، نه‌تنها جای خالی ایران را پر کردند؛ که حتی از سقف مصوب در نظر گرفته‌شده برای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز فراتر رفتند. در نتیجه، پاسخ مقام‌های کشور به فریز نفتی پیش از رسیدن به تولید پیشین، منفی بود. آنها حتی در نشست دوحه نیز شرکت نکردند تا عربستان نیز در واکنش، تن به توافق ندهد. هدف، افزایش تولید تا سطح پیش از تحریم‌ها بود و بدون پذیرش این امر، ایران هر توافقی را ناممکن می‌شمرد. در حالی که تا ماه‌های قبل ایران بود که از لزوم نقش‌آفرینی اوپک در موازنه بازار نفت می‌گفت و عربستان و معدود کشورهای هم‌پیمان آن در سازمان مخالفت می‌کردند، اکنون همه از لزوم فریز نفتی می‌گفتند و ایران با اتکا به امکانی که پس از برجام برای رشد صادرات و تولید نفت فراهم آمده بود، ساز مخالف می‌زد و از بازگشت به دوران پیش از تحریم می‌گفت.
با اجرای برجام، نه‌تنها صادرات به مقاصد آسیایی افزایش یافت، که صادرات به اروپا نیز از سر گرفته شد و این‌گونه بود که در نشست الجزایر، پیشنهاد منصفانه‌تری مطرح شد: همه کشورها تولید خود را کاهش دهند، ولی ایران، لیبی و نیجریه معاف شوند. جزئیات به نشست تاریخی اوپک در ۳۰نوامبر رسید؛ تا ایران، روسیه و عربستان توافقی تاریخی را رقم بزنند: کاهش ۲ /۱میلیون بشکه‌ای تولید اوپک و ۶۰۰ هزار بشکه‌ای غیراوپک. ایران در این میان اجازه یافت کاهش را نسبت به رکورد تولید خود در ۱۶ سال گذشته صورت دهد، یعنی رقمی در حدود ۲ /۴-۱ /۴ میلیون بشکه در روز که مسوولان ایرانی آن را ۹۷۵ /۳ میلیون ثبت کرده بودند. با این توافق، تولید نفت ایران نسبت به آخرین رقم‌ها نه‌تنها کاهش نمی‌یافت، بلکه در عمل با رشدی ۹۰ هزاربشکه‌ای نیز مواجه می‌شد؛ چراکه بر اساس منابع ثانویه ایران در ماه اکتبر ۷۰۷ /۳ میلیون بشکه در روز تولید کرده بود و طبق توافق اجازه داشت ۷۹۷ /۳ میلیون بشکه در روز تولید کند. ایران، که بعد از اجرای برجام توانسته بود یک گام در سیاست خارجی خود با غرب به پیش رود، اکنون و با نقش‌آفرینی روسیه توانست باوجود تنش‌های موجود، به توافقی روشن با عربستان برسد؛ توافقی که شاید خوش‌بینانه باشد ولی با توجه به روی کار آمدن ترامپ، احتمال دارد آغاز تنش‌ها باشد اما بدون برجام حتی تصور آن هم ممکن نبود.

منتشرشده در شماره ۲۰۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۲۰ام, ۱۳۹۵

طلوع از مغرب

آیا ثمره برجام در حال نمایان شدن است؟

کمتر از یک سال پس از آنکه ایران توانست با اجرای برجام، بازارهای ازدست‌رفته نفت را بازیابد و صادرات را به بیش از دو برابر برساند، اکنون و به مدد افزایش توان تولید، اعضای اوپک و به طور خاص عربستان، موضع ایران را پذیرفته‌اند تا توافق تاریخی این سازمان با مشارکت اعضای غیراوپک رقم بخورد و قیمت‌های نفت نیز تا حدی احیا شوند تا درآمدها از این محل نیز افزایش یابند. هر روز به تعداد بانک‌های اروپایی طرف مبادله با ایران اضافه می‌شود؛ اگرچه هنوز بانک‌های بزرگ که بعضاً روزگاری به دلیل ارتباط با ایران جریمه شده بودند، قادر به همکاری نیستند. سخنان رئیس‌جمهور در شانزدهم آذر، بهترین توصیف از تغییری است که در پسابرجام روی داده است؛ اگرچه با سرعت و کیفیتی کمتر از حد انتظار «ما در گذشته به هر جایی نمی‌توانستیم نفت بفروشیم و در این باره مشکل داشتیم، برای نقل و انتقال پول در حوزه نفت باید ۱۰ تا ۲۰ درصد کارمزد می‌دادیم اما اکنون برجام این موضوع را برای ما رفع کرده است و دیگر مشکلی در این باره نداریم و می‌توانیم به راحتی به همه مشتریان نفت بفروشیم و پول آن را کامل دریافت کنیم. اکنون فروش نفت به هر کشور و خریداری آزاد است و پول آن را دریافت می‌کنیم، از کشورهای آمریکای جنوبی گرفته تا آسیا، اروپا و آفریقا، از برجام خوشحال هستند زیرا می‌توانند با ما مبادله کنند و صادرات و واردات داشته باشیم.» اگرچه رشد صادرات نفت، افزایش توان چانه‌زنی ایران در اوپک، گشایش‌های بانکی به ویژه در مورد بانک‌های متوسط و کوچک و از جمله ارائه وام ۲ /۱ میلیارددلاری برای توسعه بخش ریلی و کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت مبادلات مالی، یک دستاورد انکارناشدنی برجام محسوب می‌شود؛ گام‌های بیشتر در این خصوص نیازمند اقداماتی است که صرفاً با اتکا به برجام نمی‌تواند صورت پذیرد. با وجود آنکه ثمرات برجام اکنون در حال نمایان شدن است، رشد اقتصادی مورد انتظار نیازمند گشایش‌های به مراتب بیشتری خواهد بود.

منتشرشده در شماره ۲۰۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: ,

بدون دیدگاه » آذر ۲۰ام, ۱۳۹۵

بهار نفت در پاییز

صادرات نفت خام ایران از مرز ۴ /۲ میلیون بشکه در روز گذشت

تولید نفت خام ایران بر اساس آمارهای رسمی (میلیون بشکه در روز) - منبع: اوپک

تولید نفت خام ایران بر اساس آمارهای رسمی (میلیون بشکه در روز) – منبع: اوپک

دو میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه نفت خام. این آخرین رقمی است که به عنوان صادرات نفت خام ایران از سوی مقام‌های رسمی اعلام شده و با احتساب میعانات گازی، به حدود سه میلیون بشکه در روز و شاید حتی بیشتر می‌رسد. در حالی که یک سال قبل بسیاری از تحلیلگران انتظار نداشتند با رفع تحریم‌ها ایران بتواند با چنین سرعتی تولید نفت را افزایش دهد و آن را به فروش رساند، گزارش‌های داخلی از رشد روزافزون تولید نفت ایران خبر می‌دهند و منابع خارجی نیز به این ارقام صحه می‌گذارند. بر اساس شماره جدید نشریه «بازارهای جهانی آرگوس»۱، ایران در ماه اکتبر روزانه دو میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه نفت خام صادر کرده است؛ یعنی رقمی مساوی اعلام اخیر بیژن زنگنه، وزیر نفت. روند رو به رشد تولید و صادرات نفت ایران در حالی پابرجاست که همزمان گفت‌وگو میان اعضای اوپک و کشورهای خارج از این سازمان برای دستیابی به فرمولی برای کاهش تولید این سازمان به ۵ /۳۲ تا ۳۳ میلیون بشکه در روز ادامه دارد و تاکنون به نتیجه نرسیده است. ایران و سه کشور دیگر اوپک خواستار معافیت از کاهش تولید شده‌اند؛ یعنی همان سیاستی که از ابتدای بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در پیش گرفته شده و او بر مبنای آن اعلام کرده بود حتی یک بشکه هم از سهم ایران در بازار نفت، کوتاه نخواهد آمد.

فصل تردید
پیش از لغو تحریم‌ها، بسیاری از تحلیلگران اعتقاد داشتند بازگشت ایران به تولید پیش از تحریم‌ها، زمان زیادی خواهد برد و شاید یک سال به طول بینجامد. پل استیونس، تحلیلگر شناخته‌شده چتم هاوس، در اسفند۱۳۹۳ این‌گونه به تشریح چشم‌انداز صنعت نفت ایران پس از لغو تحریم‌ها پرداخت: «حتی اگر تحریم‌ها به سرعت لغو شوند، زمان قابل ‌توجهی طول خواهد کشید تا ظرفیت تولید شروع به افزایش کند. قطعاً انتظار نمی‌رود هیچ مورد چشمگیری پیش از ۲۰۱۶ به وقوع پیوندد و ادعای زنگنه پس از نشست اوپک در دسامبر ۲۰۱۳ مبنی بر اینکه ایران می‌تواند سال بعد به تولید نفت چهار میلیون بشکه در روز بازگردد، به روشنی خوشبینانه بوده است. اغلب ناظران معتقدند ۳ تا ۵ /۳ میلیون بشکه در روز هدف واقع‌بینانه‌تری برای دوره یک‌ساله بعد از رفع تحریم‌هاست؛ اگر بیشتر به طول نینجامد. ایران باید تلاش کند بازارهای نفتی را که طی دوران تحریم از دست داده بازپس گیرد.»۲ همان‌طور که استیونس در مقاله خود اشاره کرده است، بیژن زنگنه چندین بار از رشد تولید و صادرات نفت ایران بلافاصله بعد از لغو تحریم‌ها گفته و از جمله اعلام کرده بود صادرات نفت ایران دو برابر خواهد شد. در شماره ۱۱۱ تجارت فردا در آذر ۱۳۹۳ طی پرونده‌ای وعده بیژن زنگنه در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی و نتیجه‌گیری شد در زمینه تولید و صادرات مشکل چندانی وجود ندارد. حمید بورد، مدیرعامل سابق شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، که اکنون سکان شرکت نفت فلات قاره را در دست دارد، در گفت‌وگو با تجارت فردا گفته بود: «در مناطق نفت‌خیز جنوب نه‌تنها افت ظرفیت تولید اتفاق نیفتاد، بلکه ظرفیت تولید از ۹ /۲ میلیون بشکه در روز به سه میلیون افزایش یافت. اخیراً در اغلب شرکت‌های زیرمجموعه مناطق نفت‌خیز جنوب، رکوردگیری انجام شد و آنها تولید نفتی معادل ۱۰۰ درصد برنامه را محقق کردند. با در نظر گرفتن این مسائل در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، ظرفیت تولید طی سه ماه به سه میلیون بشکه در روز می‌رسد.»

نظر بعضی کارشناسان درباره عدم تحقق امکان بازگشت به تولید قبل از تحریم‌ها طی مدتی کوتاه، ناشی از درنظر گرفتن عواملی مثل کاهش سرمایه‌گذاری در حفظ و نگهداشت تولید همزمان با افت تولید طبیعی مخازن نفت کشور بود. این در حالی است که در تحلیل‌ها، توان داخلی در حفظ و نگهداشت ظرفیت تولید، که به طور سنتی و در نتیجه انباشت دانش طی سال‌های متوالی به ویژه در مناطق نفت‌خیز جنوب به وجود آمده است، و نیز افزایش تولید بیش از ۲۰۰هزار بشکه‌ای از محل میادین غرب کارون شامل آزادگان شمالی، یادآوران و یاران شمالی مورد توجه کافی قرار نگرفته بود. در سمت صادرات نیز به نظر می‌رسد تحلیلگران، به این نکته بدیهی که با تغییر مقدار تخفیف در کوتاه‌مدت می‌توان نفت را به فروش رساند، و مشتریان سنتی به دلایل استراتژیک علاقه دارند دوباره از ایران نفت وارد کنند، به اندازه کافی توجه نشد. نتیجه نهایی وجود این فضای عمومی در اغلب تحلیل‌ها بود که بازگشت تولید ایران به پیش از تحریم‌ها، بیش از یک سال به طول می‌انجامد. اما در واقعیت، ماجرا به گونه‌ای متفاوت پیش رفت.

از رکود تا رشد
بر اساس ارقام بولتن آماری سالانه اوپک۳، بیشترین تولید سالانه نفت خام ایران طی دوران پس از انقلاب، در سال ۲۰۰۵ به میزان کمتر از ۱ /۴ میلیون بشکه در روز رقم خورد. از آن زمان تاکنون، تولید نفت ایران روند نزولی را طی کرده و طی دوران تحریم به محدوده ۱ /۳ میلیون بشکه در روز نیز رسیده است. این ارقام، به نقل از منابع رسمی هستند و آمارهای منابع ثانویه اوپک، تصویر به مراتب نامطلوب‌تری را نشان می‌دهند؛ تصویری که در آن تولید سالانه نفت ایران در سال ۲۰۱۳ کمتر از ۷ /۲ میلیون بشکه در روز بوده است. با در نظر گرفتن ظرفیت پالایش ۸ /۱ میلیون بشکه در روز، این ارقام نشان‌دهنده صادرات نفت حدود یک میلیون بشکه در روز (و در برخی ماه‌ها کمتر از آن) طی دوران تحریم بود که به مدد میعانات گازی، تا حدود ۳ /۱ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا می‌کرد. مشتریان نفت ایران به پنج کشور آسیایی محدود شده بودند و نقل و انتقال پول، داستان پرماجرای دیگری داشت. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد میانگین سالانه تولید نفت ایران در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۷۷۸ /۲ و ۸۴۰ /۲ میلیون بشکه در روز بوده است. احیای اندک و در واقع تثبیت تولید نفت ایران در آن سال‌ها، ناشی از توافق موقت ژنو بود که صادرات نفت ایران را در سطح مشخصی حفظ می‌کرد. پس از اجرای برجام در ژانویه ۲۰۱۶، صادرات و تولید نفت ایران به سرعت رو به فزونی نهاد. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه، نشان‌دهنده رشد بیش از دویست‌هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۵ است؛ یعنی افزایش از ۸۷۴ /۲ میلیون بشکه در روز به ۰۹۶ /۳ میلیون بشکه در روز٫ البته آمارهای اوپک به نقل از منابع رسمی، ارقام تولید نفت ایران را در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۵ و فصل بعد از آن، به ترتیب ۳۱۳ /۳ و ۳۸۵ /۳ میلیون بشکه در روز اعلام کرده‌اند که به نظر می‌رسد کمتر از ارقام منابع ثانویه می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. رشد تولید نفت ایران در ماه‌های بعد ادامه یافت: ۵۳۹ /۳ میلیون بشکه در روز در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۶ و ۶۰۵ /۳ میلیون بشکه در روز در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۶٫
این روند با سرعتی مشابه، در صادرات نفت نیز نمایان شد؛ چنان که صادرات نفت خام ایران در ماه اکتبر بر اساس اعلام وزیر نفت و گزارش‌های دیگر، رکورد ۴۴۰ /۲ میلیون بشکه در روز را ثبت کرد. بر اساس گزارش آرگوس، ایران در ماه اکتبر روزانه ۶۵۰ هزار بشکه میعانات گازی صادر کرده است. تخمین زده می‌شود صادرات روزانه حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه میعانات گازی، از محل ذخایر روی آب باشد و آرگوس پیش‌بینی کرده است با تداوم صادرات میعانات گازی، کل میعانات روی آب ایران تا اواخر سال جاری شمسی به فروش برسد. بر اساس آمارهای این موسسه، سهم اروپا بدون در نظر گرفتن ترکیه از صادرات ۴۴۰ /۲ میلیون بشکه‌ای، بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، که گزارش‌هایی درباره بازنشستگی او در زمان نگارش این گزارش منتشر شده، رقم صادرات نفت ایران را به اروپا در ماه اکتبر ۷۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است که شاید بتوان آن را به احتساب ارقام ترکیه با قاره اروپا نسبت داد. بازگشت ایران به بازار اروپا، که پیش از تحریم مقصد حدود ۶۰۰ هزار بشکه از نفت صادراتی ایران بود، تنها بخشی از افزایش صادرات نفت را توجیه می‌کند. بخش دیگری از رشد صادرات، به دلیل افزایش واردات بعضی کشورهای آسیایی از ایران است. به عنوان مثال، نشریه mees گزارش داده چین در ۹ ‌ماهه ابتدای ۲۰۱۶ روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است. این رقم در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۵۴۸ و ۵۳۱ هزار بشکه در روز بود. صادرات نفت ایران به کره جنوبی نیز در بازه زمانی مشابه، دوبرابر شده است.

اهمیت نفت
در یک تحلیل ابتدایی، می‌توان گفت رشد صادرات نفت به ویژه در دورانی که قیمت نفت در محدوده ۴۰ دلار قرار دارد، بازارها اشباع هستند، عربستان و عراق تولید خود را افزایش داده‌اند و بسیاری از کشورها نیز در رقابت برای تولید بیشتر هستند، به افزایش درآمدهای نفتی می‌انجامد که در شرایط تنگنای مالی دولت و محدودیت درآمدهای ارزی اهمیتی انکارناشدنی دارد. اما روی دیگر ماجرا، مساله مهم‌تری به نام رشد اقتصادی است. باوجود خروج از رکود، تخمین‌ها از رشد اقتصادی مثبت ولی ناچیز در سال ۱۳۹۴ حکایت می‌کنند و در سال ۱۳۹۵ نیز یکی از پیشران‌های رشد، و شاید مهم‌ترین آنها، بخش نفت باشد. بر اساس تحلیل اخیر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، که در شماره ۱۹۷ تجارت فردا منتشر شده، رشد اقتصادی فصل اول سال جاری ۴ /۴ درصد بوده و «اولین پدیده تاثیرگذار بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، رفع تحریم‌های نفتی است». به گفته نیلی، با عملی شدن افزایش تولید بود که رشد ۵۰‌درصدی ارزش افزوده بخش نفت به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد بهار ۱۳۹۵ ظاهر شد. نیلی از پیش‎بینی درآمدهای ارزی ۳۶ میلیارد دلاری حاصل از صادرات نفت در سال ۱۳۹۵ خبر داده است؛ آن هم در حالی که «چنانچه تولید نفت با میزان تولیدشده پیش از اجرای برجام (معادل تولید ۱۰ماهه نخست سال ۱۳۹۴) تداوم می‌یافت، در سال ۱۳۹۵ تنها در حدود ۲۲ میلیارد دلار از محل صادرات نفت نصیب کشور می‌شد». این ارقام به خوبی نشان می‌دهند ابعاد رشد تولید و صادرات نفت را فراتر از صنعت نفت ایران می‌توان دید و اقتصاد کلان کشور را در دورانی بسیار حساس تحت تاثیر قرار داده است.

پی‌نوشت‌ها:
۱- Argus Global Markets
۲- Prospects for Iran’s Oil and Gas Sector
۳- OPEC Annual Statistical Bulletin

منتشرشده در شماره ۲۰۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » آبان ۲۲ام, ۱۳۹۵

بازی بزرگان

نگاهی به رقابت ایران و عربستان در بازار نفت، از تحریم تا نشست الجزایر

ایران و عربستان در بازار نفت

«برنده بزرگ اوپک». این تعبیری است که بلومبرگ درباره ایران پس از نشست اخیر الجزایر به کار برد؛ نشستی که با توافق کشورهای عضو این سازمان مبنی بر کاهش تولید نفت به ۳۳-۵ /۳۲ میلیون بشکه در روز پایان یافت تا ضمن افزایش قیمت نفت، امیدها به احیای نقش‌آفرینی اوپک دوباره زنده شود. پس از افت مداوم قیمت نفت و عدم دستیابی اعضای اوپک به توافقی مبنی بر فریز نفتی در نشست دوحه، که اردیبهشت‌ماه امسال بدون مشارکت ایران برگزار شد، انتظار می‌رفت در الجزایر نیز توافق حاصل نشود؛ به ویژه آنکه ایران بر مواضع پیشین خود مبنی بر لزوم بازگشت به تولید پیش از تحریم‌ها تاکید داشت. اما پیش از پایان نشست، اخبار غیررسمی منتشره نشان می‌داد که این بار وضعیت تفاوت دارد و پس از انتشار اعلام‌نظرهای رسمی همه مطمئن شدند که اعضای اوپک و به طور خاص ایران و عربستان به توافقی دست پیدا کرده‌اند که جزییات آن تا نشست بعدی اوپک در نیمه نخست آذر مشخص خواهد شد. قیمت نفت پس از انتشار این اخبار افزایش یافت. بهای سبد نفتی اوپک که در روز برگزاری نشست پایانی (۲۸ سپتامبر) ۲۱ /۴۲ دلار در هر بشکه بود، در روز بعد به ۳۴ /۴۴ دلار رسید و در زمان نگارش این مطلب، آخرین قیمت گزارش‌شده سبد نفتی اوپک ۲۲ /۴۸ دلار است. این افزایش بیش از ۱۴درصدی طی حدود سه هفته، نتیجه توافقی است که بدون پذیرش ایران و عربستان، دستیابی به آن ممکن نبود. با در نظر گرفتن عدم عقب‌نشینی ایران از مواضع پیشین، بسیاری معتقدند که نشست اخیر با پیروزی ایران همراه بود؛ به ویژه آنکه گفته می‌شود ایران از کاهش تولید مستثنی خواهد بود؛ اگرچه در این باره هیچ اجماع‌نظری وجود ندارد. سوال این است که داستان جدال نفتی ایران و عربستان، چه پیشینه‌ای دارد و آیا می‌توان از پیروزی ایران در صحنه اخیر سخن گفت؟

سناریوی سعودی
عربستان به طور سنتی، دهه‌ها نقش تولیدکننده نوسان‌گیر (Swing Producer) را در بازار نفت ایفا می‌کرد؛ تولیدکننده‌ای که از ظرفیت مازاد (Spare Capacity) کافی برخوردار است و می‌تواند بدون هزینه اضافی، تولید نفت خود را به سرعت تغییر دهد. اما مدت‌هاست که دیگر عربستان چنین نقشی را ایفا نکرده است؛ و به طور خاص طی دوران سقوط اخیر قیمت نفت. پس از انقلاب منابع غیرمتعارف شیل (Shale) در آمریکا، که طی آن تولید نفت این کشور از پنج میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۸ به ۴ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ رسید، افزایش تولید نفت آمریکا در کنار مجموعه‌ای از عوامل دیگر، منجر به مازاد عرضه نسبت به تقاضا در بازار نفت شد و در نتیجه قیمت نفت سقوط کرد. هر بشکه نفت برنت که در ژوئن ۲۰۱۴ به طور میانگین بیش از ۱۱۱ دلار قیمت داشت، در دسامبر همان سال به ۶۲ دلار رسید و در ژانویه سال جاری میلادی، ۳۰ دلار. انتظار این بود که تولید نفت توسط اوپک کاهش یابد تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند. در نشست‌های سالانه اوپک، ایران و اغلب کشورهای اوپک نیز درخواستی مشابه را می‌کردند، در حالی که عربستان و کشورهای هم‌پیمان آن دیدگاه دیگری را مطرح می‌کردند که چندان هم نادرست نبود: دفاع از سهم بازار. از این دیدگاه، می‌توان کاهش قیمت نفت را برای مدتی پذیرفت تا سهم بازار اوپک حفظ شود؛ چون در صورت کاهش تولید، باوجود افزایش قیمت نفت و رشد درآمدها طی کوتاه‌مدت، تولید از منابع غیرمتعارف نفت شیل ادامه پیدا می‌کند و سهم بازار اوپک از دست می‌رود. اوج گمانه‌زنی‌ها درباره سقوط نفت، طی این دوران صورت می‌گرفت: اینکه آیا عربستان ایران و روسیه را هدف قرار داده است، یا قصد دارد تولید نفت از منابع غیرمتعارف شیل را کاهش دهد، یا اصلاً ماجرای دیگری وجود دارد. موضوع از لحاظ اقتصادی کاملاً توجیه‌پذیر بود و است: مازاد عرضه نسبت به تقاضا، کاهش قیمت نفت را رقم زد، عربستان در جست‌وجوی حفظ سهم بازار بود و از فشار به ایران و روسیه نیز استقبال می‌کرد و تولیدکنندگان آمریکایی (که برخلاف عربستان، شرکت‌های کاملاً خصوصی هستند) مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری، متناسب با هزینه آخرین بشکه نفت تولیدی و قیمت نفت در بازار به تولید ادامه می‌دهند. «تجارت فردا» در این زمان، پرونده‌هایی را درباره وضعیت بازار نفت و نقش‌آفرینی عربستان منتشر کرد. محمد مروتی، اقتصاددان و پژوهشگر بازار نفت، این‌گونه به توضیح رفتار عربستان سعودی پرداخت: «فرض کنیم یک Dominant Producer (تولیدکننده غالب) مثل عربستان وجود دارد که می‌تواند در بازار، قیمت نفت را تعیین کند. سوال مهم این است که قیمت را چقدر باید تعیین کند. مثلاً ۱۰۰ دلار بهتر است یا ۶۰ دلار؟ جواب بدیهی نیست. چرا که اگر قیمت نفت کم باشد، در مقدار ثابتی از فروش نفت، قاعدتاً درآمد نفتی کم خواهد بود. از طرف دیگر اگر قیمت را بالا تعیین کند، یعنی با کاهش تولید قیمت تعادلی بازار را بالا ببرد، بازار را برای تولیدکنندگان پرهزینه مثل شیل جذاب کرده است و در بلندمدت ممکن است بازار را از دست بدهد. برای سادگی فرض کنیم تولیدکننده غالب دو گزینه دارد: تولید ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت ۶۰ دلار شود و تولید شش میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت ۱۰۰ دلار بشود. سوالی که مطرح می‌شود این است که استراتژی بهینه برای تولید نفت عربستان چیست؟ ۱۰ میلیون بشکه در روز یا شش میلیون بشکه در روز؟ از نظر Game Theory (نظریه بازی) استراتژی بهینه این است که این کشور اصطلاحاً mix کند؛ یعنی گاهی شش میلیون بشکه در روز تولید کند و گاهی ۱۰ میلیون بشکه» (تجارت فردا، شماره ۱۲۷). در چارچوب این بررسی اقتصادی، می‌شد رفتار عربستان را تا حدودی تحلیل کرد؛ اما پیچیدگی داستان از جایی افزایش یافت که ایران به توافق هسته‌ای نزدیک‌تر شد و در تیرماه سال گذشته، بیانیه به قرائت طرفین رسید. ایران از مدت‌ها قبل اعلام کرده بود به محض لغو تحریم‌ها، تولید نفت خود را افزایش می‌دهد که این موضوع پیش از تحقق، بر روند نزولی قیمت نفت تاثیر گذاشت.

بازگشت ایران
با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک از روزهای پایانی دی سال گذشته، تولید و صادرات نفت ایران، روند صعودی را در پیش گرفت و به سطح پیش از تحریم‌ها نزدیک شد. بر اساس گزارش اوپک به نقل از منابع ثانویه، ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه بیش ا ز ۶ /۳ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کرد. این رقم در سال ۲۰۱۲ به کمتر از سه میلیون بشکه در روز رسید و در سال ۲۰۱۳ حدود ۶ /۲ میلیون بشکه در روز بود. با دستیابی به توافق موقت ژنو، تولید نفت در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با افزایش اندکی به حدود ۸ /۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در اوایل سال جاری میلادی، تولید نفت ایران به سرعت رشد کرد. در سه‌ماهه نخست ۲۰۱۶، ایران روزانه ۱ /۳ میلیون بشکه نفت تولید کرد. تولید نفت در سه‌ماهه دوم و سوم به ترتیب از مرز ۵ /۳ و ۶ /۳میلیون بشکه در روز گذشت و بر اساس آخرین گزارش اوپک، در ماه سپتامبر به ۶۶۵ /۳ میلیون بشکه در روز رسید. منابع دیگر، ارقام بیشتری برای تولید نفت ایران اعلام کرده‌اند و بعضی گزارش‌های داخلی از تولید تا ۸۵ /۳ میلیون بشکه در روز خبر داده‌اند. هدف‌گذاری شرکت ملی نفت ایران، دستیابی به تولید چهار میلیون بشکه در روز تا پایان سال جاری است. با وجود این رشد قابل ‌توجه، هنوز تولید نفت به رکورد یک دهه قبل نرسیده و در عین حال سهم ایران از تولید نفت اوپک کاهش یافته است؛ چراکه در تمامی سال‌های تحریم، عربستان و عراق با تمام توان مشغول تولید بوده‌اند. تولید نفت عربستان از ۳ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به ۶ /۱۰ میلیون بشکه در روز در آگوست امسال رسید و رشد ۳ /۱ میلیون بشکه‌ای را تجربه کرد. تولید عراق نیز در این مدت بیش از ۶ /۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و از مرز ۳ /۴ میلیون بشکه در روز گذشت. انتظار ایران این بود که به رقم تولید گذشته بازگردد؛ در حالی که قیمت نفت کاهش یافته بود و با توجه به سرعت اندک افت تولید نفت شیل در آمریکا، انتظار نمی‌رفت قیمت‌ها به سرعت افزایش پیدا کند. راه‌حل مطرح‌شده در این زمان، به «فریز نفتی» مشهور شد و برای نخستین بار یک کشور بزرگ تولیدکننده نفت، که عضو اوپک نبود، با مذاکرات همراه شد: روسیه. پاسخ ایران روشن بود: تا زمانی برگشتن به تولید پیش از تحریم‌ها، به فریز نفتی نخواهد پیوست. این تصمیم با انتشار گمانه‌هایی مبنی بر اینکه یکی از اهداف فریز، جلوگیری از بازگشت ایران به بازارهای سنتی است که طی دوران تحریم توسط کشورهای دیگر تصاحب شده، محکم‌تر از گذشته به نظر می‌رسید. با وجود این، تصمیم به برگزاری نشست دوحه گرفته شد تا در روزهای نخست اردیبهشت، نشست کشورهای تولیدکننده نفت برگزار شود.

از قطر تا الجزایر
ایران در نشست دوحه شرکت نکرد تا به روشن‌ترین شکل ممکن مخالفت خود را با حضور در فریز نفتی اعلام کرده باشد؛ مخالفتی که به دلیل عدم بازگشت تولید نفت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها بود. نتیجه غیاب ایران، عدم دستیابی به توافق بود. گزارش‌های غیررسمی، از تغییر موضع عربستان در نشست دوحه خبر می‌دهند و اینکه باوجود امکان دستیابی به فریز بدون حضور ایران، به دستور مقام‌های سیاسی، وزیر نفت این کشور از پذیرش توافق منع شد. جواد یارجانی در این خصوص به تجارت فردا گفته است: «رفتاری که با آقای النعیمی در دوحه صورت گرفت به عقیده بسیاری از کسانی که در آن اجلاس حضور داشتند بسیار نامناسب بود. ایشان و دیگر نمایندگان کشورها به دوحه آمده بودند تا توافق را امضا کنند. اما ظاهراً به وزیر نفت عربستان در آخرین لحظه دستور داده شده بود که بدون حضور ایران، چنین کاری را انجام ندهد و در نتیجه توافقی صورت نگرفت. این امر در بیانیه وزیر نفت ونزوئلا نیز مشهود است که او در آن انتقادهای شدیدی را به صورت صریح مطرح کرد» (شماره ۱۸۰ تجارت فردا). النعیمی چند روز بعد برکنار شد و خالد الفالح به جای او وزارت نفت را در دست گرفت؛ تغییری که از دید بسیاری کارشناسان نماد تحولی عمیق‌تر در سیاست نفتی عربستان سعودی بود. سخنان الفالح پس از حضور در وزارت، از رویکردی سازنده‌تر خبر می‌داد. با وجود این، نشست عادی اوپک بدون نتیجه خاتمه یافت تا کار به نشست مجمع بین‌المللی انرژی در الجزایر بینجامد. در شرایطی که تولید کشورهای اوپک در بیشترین سطح خود قرار دارد، که آن را می‌توان مقدمه‌ای برای چانه‌زنی برای تعیین سهمیه دانست، اعضای آن توافق کردند تولید نفت از ۲۴ /۳۳ میلیون بشکه در روز به ۳۳-۵ /۳۲ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. ایران، لیبی و نیجریه کشورهایی هستند که احتمال مستثنی شدن آنها از کاهش تولید می‌رود. این همان چیزی است که از آن به عنوان پیروزی ایران در نشست الجزایر یاد می‌شود و البته شاید این عبارت برای آن کمی بزرگ باشد؛ چراکه در واقعیت همان‌قدر که عدم حضور ایران در نشست دوحه و افزایش تولید و صادرات نفت کشور پس از اجرای برجام توانست به تثبیت جایگاه ایران در مقابل عربستان بینجامد، کاهش ذخایر خارجی سعودی‌ها و تاثیر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی این کشور نیز بر دستیابی به توافق موثر بود. نکته قابل ذکر دیگر این است که برخلاف یک سال قبل که فقط ایران و کشورهای متحد به دنبال تثبیت بازار نفت بودند، اکنون عربستان و معدود کشورهای متحد آن نیز به رویکرد ایران متمایل شده‌اند و توافقی مبنی بر اجماع شکل گرفته که البته این به ساختار تصمیم‌گیری اوپک نیز بازمی‌گردد. با این جمع‌بندی، می‌توان گفت ایران طی کمتر از ۱۰ ماه پس از اجرای برجام، توانسته در مسیر بازگشت به بازار همراه با جلب همراهی نسبی و حتی تغییر موضع دیگر تولیدکنندگان نیز قدم بردارد. به طور خاص، تحلیلگرانی که در سال‌های گذشته از «مرگ» اوپک می‌گفتند، اکنون از احیای دوباره و نقش‌آفرینی این سازمان سخن به میان می‌آورند.

منتشرشده در شماره ۱۹۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آبان ۱ام, ۱۳۹۵

رازِ بازار

ارزیابی سیاستگذاری صادرات در ایران

مشوق‌های صادراتی سال 1395 (منبع: سایت معاون اول رئیس‌جمهور)

مشوق‌های صادراتی سال ۱۳۹۵ (منبع: سایت معاون اول رئیس‌جمهور)

واردات کالای چینی، از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران، سهم بالای نفت از صادرات کشور، لزوم اقدام عملی دولت برای حمایت از صادرکنندگان و گزاره‌هایی از این دست، سال‌هاست که بخش قابل ‌توجهی از مطالب نشریات را به خود اختصاص داده‌اند. با وجود چند دهه سیاستگذاری صنعتی در کشور و شکل‌گیری نهادهای متولی آن در دولت، مساله توسعه صادرات کماکان به عنوان یک دغدغه اصلی مطرح است که گفته می‌شود نه‌تنها اقدامات صورت‌گرفته درباره آن کافی نیست بلکه بسیاری از سیاست‌های اتخاذشده در کشور، ضد‌صادرات هستند. سوال این است که سیاستگذاری صادرات در ایران، چه قیود و محدودیت‌های اصلی دارد؟

نرخ ارز
یکی از مهم‌ترین ابعاد سیاستگذاری صادرات و شاید مهم‌ترین آن در کوتاه‌مدت، سیاستگذاری نرخ ارز است. اگرچه توسعه صادرات معمولاً در حوزه برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد، در سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور فعالی دارند. باوجود بعید بودن یکپارچگی اجرا در این حوزه، انتظار این است که در سیاستگذاری، تعیین اهداف به روشنی و بدون تناقض صورت گیرد که ظاهراً در عمل این‌گونه نیست. بیش‌ارزش‌گذاری (Overvaluation) پول داخلی، که سیاستی ضد‌توسعه صادرات و منجر به تسهیل واردات ارزیابی می‌شود، معمولاً از مدافعان متعدد و ذی‌نفوذی برخوردار است. نگاه سیاسی و هویتی به پول ملی، تاثیر اساسی در این پدیده دارد و باعث می‌شود بالا نگه‌داشتن ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی همواره امری پسندیده معرفی شود. در دوران وفور درآمدهای نفتی، این موضوع تشدید می‌شود و واردات افزایش می‌یابد. در بسیاری از موارد دولت‌ها برای کنترل تاثیر قیمت کالاهای وارداتی بر قدرت خرید خانوارها، ترجیح می‌دهند ارزش پول ملی بالا باشد؛ امری که از سوی منتقدان به عنوان پرداخت یارانه به واردات و تولیدکنندگان خارجی ارزیابی می‌شود. سیاستگذاری نرخ ارز متناسب با نوع کالای وارداتی نیز اهمیت می‌یابد چراکه متناسب با نقش و ارزش کالاهای واسطه و مواد اولیه، ممکن است اهداف خاصی از سوی سیاستگذار تعیین شده باشد.

نقش نفت
یک مفهوم اساسی در تجارت بین‌الملل، «مزیت نسبی» (Comparative Advantage) است. مزیت نسبی هر کشور کالا یا خدمتی است که می‌تواند آن را در مقایسه با کالا و خدمت دیگر با هزینه فرصت (Opportunity Cost) کمتری تولید کند. در یک مدل ساده، حتی اگر ایران در مقایسه با کشور همسایه (مثلاً افغانستان) دو کالا را با قیمت کمتری تولید کند، بهتر است بر تولید کالایی تمرکز شود که با صرف منابع کمتری در مقایسه با کالای دیگر تولید می‌شود. در یک مدل ساده و ابتدایی، فراوانی منابع می‌تواند عامل اساسی در تعیین مزیت نسبی باشد. یک نتیجه‌گیری ابتدایی و کاملاً غیرقابل توصیه مدل ساده یادشده این است که اگر در کشوری منابع هیدروکربنی (نفت و گاز) زیادی وجود داشته باشد، با فرض ثبات سایر متغیرها و عدم تعیین‌کننده بودن عواملی مثل فناوری و نیروی کار (که در واقعیت این‌گونه نیست)، مزیت نسبی بیشتری برای توسعه صنایع مربوطه وجود دارد. برای ایران، عملاً همین اتفاق به وقوع پیوسته و نفت خام درصد بالایی از کل ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. عمده ارقام صادراتی کشور را نفت‌خام و میعانات گازی (Gas Condensate) تشکیل می‌دهند که در بسیاری موارد این مورد اخیر، جزو صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود. دیگر ارقام عمده صادرات کشور، مایعات گازی (LPG)، قیر و محصولات پتروشیمی هستند که این سه مورد نیز جزو فرآورده‌های صنایع نفتی هستند. وزن بالای صادرات نفت‌خام، به جزء لاینفک مشخصه اقتصاد ایران تبدیل شده و شدیداً بر سیاست‌های پولی، مالی و ارزی تاثیر داشته است. با توجه به نوسانات بالای قیمت نفت خام، سیاست‌های یادشده عملاً تحت ‌تاثیر این موضوع قرار گرفته و در نتیجه صادرات غیرنفتی نیز از آن متاثر شده است. برای مدیریت تاثیرات منفی سهم بالای بخش نفت از کل صادرات کشور، راهکارهای سهل و ممتنعی پیشنهاد می‌شود. یکی از این راهکارها، حرکت از صادرات محصولات خام (نفت خام و میعانات گازی) به محصولات با ارزش افزوده بیشتر (محصولات صنایع پالایش و پتروشیمی) است که در تقابل با برنامه‌های موجود برای افزایش سهم ایران از بازار نفت و تاثیرگذاری در آن قرار دارد. از سوی دیگر، قیمت اغلب محصولات صنایع پالایش و پتروشیمی تابعی از قیمت نفت است و عملاً آنها نیز تحت تاثیر نوسان قیمت نفت قرار می‌گیرند که این موضوع به طور خاص طی سال‌های اخیر در «بنزین» و «قیر» مشهود بوده است. راهکار دیگر، افزایش صادرات محصولات غیرنفتی است. اما چگونه؟ بخش عمده این شماره نشریه و به طور خاص پرونده حاضر درصدد پاسخ به همین سوال است.

راه‌های پیموده
خردادماه امسال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را در چارچوب «برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۵» ابلاغ کرد. برای این منظور، منابعی از صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و بودجه در نظر گرفته شد که از جمله آنها می‌توان به سپرده‌گذاری تا سقف دو میلیارد دلار در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالا و خدمات ایرانی، سپرده‌گذاری دو هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های صادراتی و ۳۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی برای صادرات غیرنفتی و غیر‌پتروشیمی اشاره کرد. برای استفاده از مشوق‌های صادراتی، از محل منابع بودجه، جدولی ارائه شد که در همین نوشته آمده است. با نگاهی به جدول و بررسی عناوین موجود در آن، می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست‌های مشوق مذکور نه‌تنها فاقد کارایی و اثربخشی لازم هستند، بلکه ممکن است زمینه‌های کاهش بهره‌وری سیاست‌ها و حتی ایجاد فساد را به وجود آورند. پرداخت مبالغ چند میلیون‌تومانی بابت شرکت در نمایشگاه و تاسیس دفاتر خارجی، بیش از آنکه کمکی به شرکت‌های کوچک و نوپا باشد، زمینه‌ساز تاسیس و ثبت شرکت‌های کاغذی برای استفاده از این مزایا خواهد بود. سیاست دیگری که حدود یک دهه در ایران اجرا می‌شد و از سال ۱۳۹۰ عملاً ادامه نیافت، پرداخت جوایز صادراتی متناسب با میزان صادرات بود. پرداخت این جایزه، در واقع جبران بخشی از عدم افزایش نرخ ارز در ایران طی سال‌ها و دلیل افزایش توان رقابت محصولات ایرانی در بازارها به شمار می‌رفت. در ابتدا به دلایل مالی، پرداخت این جایزه با تعویق و سپس توقف مواجه شد و در ادامه نیز به نظر می‌رسد سیاستگذاران در دولت یازدهم ادامه این سیاست را لازم نمی‌دانند؛ اگرچه هرازگاهی اخباری متفاوت در این زمینه منتشر می‌شود. ارزیابی‌ها درباره تجربه پرداخت جوایز صادراتی در ایران، کاملاً متفاوت هستند؛ برخی از تاثیر قابل ‌توجه آنها بر صادرات می‌گویند که موجب افزایش صادرات کشور طی دوران اجرا شده است. بعضی دیگر معتقدند حمایت‌هایی از این دست، باعث می‌شود طی طولانی‌مدت بنگاه‌های تولیدی فاقد رقابت‌پذیری لازم برای حضور در بازارهای بین‌المللی باشند و ضمناً زمینه فساد فراهم شود. شاید در یک جمع‌بندی کلی بتوان گفت روش‌هایی از این دست، باوجود تاثیرات مثبت کوتاه‌مدت، در طولانی‌مدت به تنهایی فاقد کارایی لازم هستند و توسعه صادرات را باید از مسیری دیگر پی گرفت.

محیط کسب و کار
آسیب‌شناسی درباره عدم توفیق سیاستگذاری توسعه صادرات، مستقیماً به توسعه بخش صنعت و خدمات مربوط است. عدم تولید محصولاتی که در بازارهای خارجی رقابت‌پذیر باشند، به معنای کاهش توان صادرات است. این موضوع معمولاً تحت تاثیر تعرفه‌های وضع‌شده بر واردات کالاها، تشدید می‌شود و در نتیجه در طولانی‌مدت، بالا بودن تعرفه‌ها را می‌توان سیاستی ضد‌صادرات دانست. تعرفه بالا و درجه پایین باز بودن (Openness) اقتصاد، تنها یکی از ویژگی‌های محیط کسب و کار (Business Environment) بنگاه‌های ایرانی است. با ذکر این نکته که توسعه صادرات، از مسیر اصلاح محیط کسب و کار می‌گذرد و اصطلاحاً راه میانبری برای آن وجود ندارد؛ این سوال مطرح می‌شود که کدام ویژگی‌های محیط کسب و کار اقتصاد ایران، بیشترین نقش را در ایجاد وضعیت فعلی داشته است؟ پاسخ به این سوال می‌تواند علاوه بر مراجعه به ادبیات نوشته‌های اقتصادی و مطالعات صورت‌گرفته، با اتکا به مراجعی از قبیل گزارش شاخص جهانی رقابت‌پذیری (Global Competitiveness Report) منتشره توسط مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum)، گزارش انجام کسب و کار (Doing Business) منتشره توسط بانک جهانی (World Bank) و گزارش محیط کسب و کار منتشره توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز صورت گیرد که در این نوشته به گزارش جدید شاخص جهانی رقابت‌پذیری، که چند هفته قبل منتشر شد، اشاره شده است. گزارش یادشده، ۱۲ رُکن مشتمل بر ۱۱۴ زیرشاخص را مورد بررسی قرار می‌دهد و شاخصی را تحت عنوان رقابت‌پذیری (درباره ۷-۰) ارائه می‌دهد. آخرین نمره ایران در این شاخص ۱ /۴ گزارش شده که در نتیجه ایران در رتبه ۷۶ جهان (از میان ۱۳۸ کشور مورد بررسی) قرار گرفته است. نمودار موجود، وضعیت ایران را در ارکان ۱۲گانه در مقایسه با کشورهای امارات متحده عربی، چین و ترکیه نشان می‌دهد. یک مرور اجمالی نشان می‌دهد ایران با نمونه‌های موفق جهانی فاصله زیادی دارد که به طور خاص در بازارهای کار و مالی این وضعیت مشهود است. در زمینه‌های مرتبط با نهادها و فناوری نیز اختلاف قابل ‌توجهی وجود دارد. اگرچه پرداخت بیشتر به این موضوع از حوصله این نوشته خارج است، گزارش آزادی اقتصادی (Index of Economic Freedom) بنیاد هریتیج (Heritage Foundation) می‌تواند جمع‌بندی روشنی را درباره آن به دست دهد. این گزارش، چهار شاخص اصلی حکمرانی قانون، اندازه دولت، کارایی مقررات‌گذاری و بازارهای باز را در ۱۰ زیرشاخص بررسی می‌کند. از میان چهار شاخص یادشده، نامساعدترین وضعیت در ایران مربوط به «بازارهای باز» (شامل زیرشاخص‌های آزادی تجارت، سرمایه‌گذاری و مالی) است. گزارش یادشده از جمله مصادیق این امر را میانگین تعرفه ۲ /۱۵درصدی، موانع گمرکی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌های بین‌المللی، کنترل بالای دولتی بر تامین مالی و کسب‌ و کارها و حضور گسترده بانک‌های دولتی در تخصیص اعتبار مدیریت‌شده توسط دولت دانسته است.

منتشرشده در ویژه‌نامه صادرات تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » مهر ۲۸ام, ۱۳۹۵

رهروان اشتباه

چرا سیاستگذاران اقتصادی از اشتباهات خود درس نمی‌گیرند؟

نمره کشورها در زیرشاخص‌های مرتبط با شاخص «نهادها» از 10 (منبع: گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد)

نمره کشورها در زیرشاخص‌های مرتبط با شاخص «نهادها» از ۱۰ (منبع: گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد)

چرا باوجود تجربه تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر دولت مصدق در سال‌های نخست دهه ۱۳۳۰، تحریم با پذیرش و کوچک جلوه دادن اثرات آن از سوی برخی سیاستگذاران مواجه شد تا تنها پس از افت صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز (و حتی کمتر) و غلتیدن اقتصاد ایران به دامن رکود تورمی برای مدیریت و نهایتاً لغو تحریم‌ها تصمیم گرفته شود؟ چرا با وجود تجربه مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی و اشتباه در سیاستگذاری مالی و پولی در دهه ۱۳۵۰ این سیاستگذاری نادرست اقتصادی از سوی دولت قبل تکرار شد و یکی از بهترین فرصت‌های رشد و توسعه اقتصاد ایران از دست رفت؟ چرا باوجود اثبات بسیاری از سیاست‌های نادرست، از تعرفه بالا و ارز چندنرخی گرفته تا تعدد قوانین و مقررات دست‌وپاگیر طی دهه‌های اخیر، هنوز این پدیده‌ها جزء لاینفک و از خصوصیات بارز اقتصاد ایران به شمار می‌رود که اغلب دولت‌ها تمایل به ادامه آنها دارند؟ آیا واقعاً سیاستگذاران اقتصادی، از نتایج تکرار اشتباه‌های گذشته بی‌خبر هستند؛ یا تصور می‌کنند ممکن است سیاست‌ها به علتی ناموفق بوده باشند که اکنون دیگر آن علت وجود ندارد؟ این موضوع، در دو سطح قابل بررسی است. در یک سطح، می‌توان به علل نمایان پرداخت؛ مثلاً اینکه اطلاعات کافی در دسترس سیاستگذاران وجود ندارد؛ یا آنها فاقد ابزارهای اجرایی لازم برای جلوگیری از تداوم اشتباه‌های گذشته هستند. این بررسی اگرچه لازم است، ولی کافی نیست و برای کفایت باید به سطحی عمیق‌تر پرداخت: اینکه «ریشه» چنین پدیده‌ای چیست؟ چه چیزی باعث می‌شود تا عوامل سطح اول به وجود آیند و شکل گیرند؟ بررسی موضوع در این دو سطح، می‌تواند راهگشا باشد و موضوع نوشته حاضر است.

چرا تکرار اشتباه؟

۱- نمی‌دانند: نخستین دلیل، احتمالاً این است که سیاستگذاران با اشتباه‌های گذشته و تبعات تکرار آنها آشنا نیستند؛ یعنی بدنه کارشناسی دولت، تشکل‌های بخش خصوصی، مراکز پژوهشی و رسانه‌ها به میزان کافی به بررسی و نقد روندها و عملکردها نمی‌پردازند. ضعف بدنه کارشناسی دولت، بارها توسط خود دولتمردان نیز مورد تاکید و اشاره قرار گرفته است. وضعیت اقتصاد کشور را طی سال‌های پس از انحلال سازمان برنامه و بودجه، که همزمان با اوج‌گیری و تکرار اشتباهاتی بود که در دهه ۱۳۵۰ شاهد آن بودیم، می‌توان شاهدی بر این مدعا دانست. سازمان برنامه و بودجه، مرکزیت برنامه‌ریزی و نظارت را در دولت برعهده داشت و در نتیجه انحلال آن، این کارکرد اساسی به محاق رفت چنان که در دهه ۱۳۵۰ نیز اختلافی مشابه میان شاه و سازمان برنامه و بودجه وجود داشت. شاید اگر مجموعه مدیریت حاکم بر اقتصاد کشور می‌دانستند با این انحلال در عمل ابزارهای کارشناسی و نظارتی خود را تضعیف می‌کنند، چنین اقدامی هرگز صورت نمی‌پذیرفت. تشکل‌های بخش خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی و مراکز پژوهشی، دو نهاد مهم دیگر هستند که با گذشت زمان، دوباره به آنها توجه شده است. شکل‌گیری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در دهه ۱۳۷۰، تحولات اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران از اوایل دهه ۱۳۸۰ و تغییرات دهه ۱۳۹۰ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی از دیگر نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد این نهادها تا چه اندازه می‌توانند به بهبود فرآیند تصمیم‌گیری یاری رسانند. عدم دسترسی مناسب بدنه سیاستگذاری و نهادهایی که ذکر شد به آمارها و اطلاعات، می‌تواند به تشدید مشکلات زیر این سرفصل بینجامد.

۲- نمی‌خواهند: ندانستن؛ تنها دلیل نیست. دولت‌ها در بسیاری از موارد به اظهارنظرهای نهادهای کارشناسی اهمیت نمی‌دهند. علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد، درباره برخورد او با نظرات کارشناسان اقتصادی این‌گونه گفته است: «واکنش شاه کمی عجیب بود. مثلاً یک جا گفته بود ما کشور را به پیش می‌بریم و به اقتصاددانان نشان می‌دهیم که بدون آنها کارهای زیادی می‌شود انجام داد. یک بار هم در جمع اقتصاددانان با اشاره به جمله‌ای از روزولت گفت من اقتصاددانی می‌خواهم که یک دست بیشتر نداشته باشد. متاسفانه شاه در دهه ۵۰ به جای تکیه بر توان اقتصاددانان و کارشناسان، بیشتر به مسخره کردن آنها پرداخت. اما واقعیت قضیه این بود که مملکت نمی‌توانست تحمل آن وضع را داشته باشد» (تجارت فردا، شماره ۵۶). رویکرد رئیس دولت قبل به سازمان برنامه نیز به گونه‌ای بود که به انحلال این نهاد انجامید. شاید این ادعای غیردقیق ولی قابل بحثی باشد که سیاستمداران، به ویژه زمانی که آرمانی در سر دارند، باوجود اطلاع از عواقب اقدامات خود و هشدارهای دیگران، تصمیم به آزمودن کاری می‌گیرند که دیگران بارها در انجامش با شکست مواجه شدند؛ شاید به این دلیل که معتقدند آن قوانین دیگر موثر نیستند و اگر هم باشد، در مقایسه با رسیدن به آن آرمان بزرگ، اهمیتی ندارد. این پدیده که سیاستگذاران اقتصادی در نهایت اشتباهات گذشته را باوجود تذکرات اطرافیان تکرار می‌کنند، گاه به دلیل اولویت‌بخشی آنها به عملکرد کوتاه‌مدت در مقایسه با بلندمدت نیز است. تصمیم‌های اقتصادی، برندگان و بازندگانی در زمان‌های مختلف دارند و سیاستگذار ممکن است بسته به خاستگاه سیاسی یا منافع اقتصادی، در جهتی تصمیم بگیرد که کاهش رفاه بخشی از جامعه را نتیجه دهد. سیاستگذاران اقتصادی البته در بسیاری از موارد با اقتصاد آشنا نیستند. ناآشنایی با اقتصاد، در کنار این تصور که قوانین و یافته‌های علم اقتصاد بومی، محلی هستند و تنها در جغرافیای خاصی کاربرد دارند، می‌تواند به انکار توصیه‌های نهادهای کارشناسی بینجامد و سیاستگذار را به تصمیم بر مبنای نظرات محفلی سوق دهد. از مهم‌ترین نمونه‌های این سرفصل، می‌توان به موضوع یارانه‌ها به ویژه در حامل‌های انرژی اشاره کرد که باوجود اثبات بسیاری از مشکلات نظام موجود تا اواخر دهه گذشته، کمتر دولتی حاضر به پذیرش تبعات تغییر در آن بود. ضمن آنکه حتی پس از تصویب و شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، عملاً کار متوقف شد و شاید از برخی جهات وضعیتی نامناسب‌تر از گذشته به وجود آمد.

۳- نمی‌توانند: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سیاستگذار ممکن است فاقد اختیار قانونی و عملی لازم برای جلوگیری از تکرار اشتباه‌های گذشته باشد. به عنوان مثال، باوجود اینکه بسیاری از قوانین و مقررات در زمینه بازار کار، تجارت، گمرک، تولید، ارز و نظام بانکی ناکارآمد شناخته می‌شوند، دولت موظف به اجرای کامل آنهاست. تغییر این قوانین نیز زمان‌بر است و در برخی موارد ممکن است یک دهه به طول بینجامد که طی آن چند انتخابات مجلس و دولت برگزار شود. در سوی دیگر، بهینه‌سازی تصمیم‌گیری دولت‌ها بعضاً در چارچوب قیودی صورت می‌گیرد که کار را برای آنها دشوار یا ناممکن می‌کند. به عنوان مثال، افت قیمت نفت باعث می‌شود محدودیت‌های مالی شدیدی بر دولت تحمیل شود؛ یا شرایط رکود تورمی، سیاستگذاری اقتصادی خاصی را می‌طلبد که ممکن است دولت را از دستیابی به اهدافی دیگر باز دارد؛ یا تحریم و جنگ ممکن است شرایطی را به کشور تحمیل کند که سیاستگذاری از دست متولیان اصلی آن برای مدتی خارج شود. دیوان‌سالاری موجود، یک مانع اساسی به شمار می‌رود که فاقد بسیاری از ویژگی‌های یک نمونه ایده‌آل است و در آن هر سیاستگذاری ممکن است به نامطلوب‌ترین وجه اجرا یا به کلی کنار گذاشته شود. اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی و اجرا، سال‌هاست از ابعاد گوناگون در دستور کار قرار دارد. از پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی گرفته تا اجرای دولت الکترونیک، همه طرح‌ها در نهایت به بهبود سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می‌انجامند و افزایش قدرت اجرایی سیاستگذار را به همراه می‌آورد.

ریشه‌های استوار

آنچه تاکنون گفته شد، بیشتر روایتگر «رویه» ماجرا بود و نه «ریشه» آن؛ که بسیاری از آنها به وضعیت خاص نهادهای اقتصاد ایران مربوط است. وضعیت شاخص‌های محیط کسب‌وکار نمایانگر بسیاری از ریشه‌های تکرار اشتباه توسط سیاستگذاران است. در ادامه، به سه ریشه مهم و اصلی موثر بر تکرار اشتباه‌ها پرداخته می‌شود.

۱- ساختار نظام سیاستگذاری: شاید در نگاه اول این‌طور به نظر رسد که با نزدیک شدن ساختار سیاستگذاری کشورها به وضعیتی که بتوان آن را نمونه‌ای از دموکراسی دانست، سیاستگذاری وضعیت بهتری پیدا می‌کند؛ چراکه پاسخگویی مقام‌های دولتی و اتکای آنها به رای مردم باعث خواهد شد در تصمیم‌گیری‌ها تامل بیشتری کنند. در واقعیت به نظر می‌رسد الزاماً این‌گونه نیست. وضعیت کشورهایی مثل نیجریه و ونزوئلا در مقایسه با قطر، امارات متحده عربی و کویت نشان می‌دهد در برخی موارد ممکن است یک نظام سیاسی غیردموکراتیک در مقایسه با نظام‌هایی که نهادها و فرآیندهای دموکراتیک در آنها به طور کامل استقرار پیدا نکرده‌اند، در سیاستگذاری اقتصادی موفق‌تر عمل می‌کنند. البته این قیاس از جنبه سرانه درآمدهای نفتی و بسیاری موارد دیگر می‌تواند محل بحث قرار گیرد که از چارچوب هدف این نوشتار خارج است. اما به نظر می‌رسد لااقل بخش عمده‌ای از سیاستگذاری اقتصادی کارآمد و موثر در کشورهای دسته دوم را می‌توان به برنامه‌ریزی قدرت مرکزی برای ادامه حکمرانی طی دوران طولانی‌مدت در مقایسه با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت دولت‌های ناپایدار و با عمر کوتاه نسبت داد. یک دموکراسی ناقص، الزاماً عملکرد اقتصادی بهتر از یک نظام غیردموکراتیک را رقم نمی‌زند و دفاع از «دیکتاتورهای خیرخواه» برای محدوده تاریخی و جغرافیایی خاص توسط برخی صاحب‌نظران، تعبیر دیگری از آن به شمار می‌رود. در شرایطی که نهادها و فرآیندهای دموکراتیک به طور کامل شکل نگرفته‌اند، احزاب شناسنامه‌دار و منسجم بازیگر اصلی صحنه انتخابات نیستند و چهره‌ها بدون انتساب واقعی به احزاب به قدرت می‌رسند؛ احتمالاً دولتمردان شانس بیشتری برای تکرار اشتباه‌ها دارند. دلیل، روشن است: اشتباهات آنها به پای هیچ حزبی نوشته نمی‌شود تا در درازمدت بابت آن پاسخگو باشند، تنها یک دوره حضور در مسند قدرت کافی است تا مرتبه دیگری از حضور تضمین شود و در همان یک مرتبه به قدر کافی فرصت تکرار اشتباه‌ها و ارتکاب نمونه‌های بیشتر وجود دارد. اگرچه تغییر ساختار نظام سیاستگذاری در کوتاه‌مدت نه ممکن است و نه مطلوب، راه‌حل‌هایی برای اصلاح وجود دارد که شاید زمینه اجرای آنها بتواند با یک اجماع عمومی فراهم شود. به عنوان مثال، تقویت نقش نهادها و فرآیندهای نظارتی می‌تواند یک اقدام اساسی باشد که تقویت قدرت و استقلال دستگاه قضایی، افزایش نظارت بر عملکرد دولت در تخصیص منابع و به ویژه مواردی همچون بودجه‌های سالانه و هزینه‌کرد صندوق توسعه ملی و گسترش چتر نظام مالیاتی از جمله آنهاست.

۲- بی‌قانونی و فساد: ساختار سیاستگذاری در نظام‌هایی که نهادها و فرآیندهای دموکراتیک در آنها به طور کامل استقرار نیافته‌اند، از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است که نمود بارز آن را در تدوین قراردادهای نفتی جدید می‌توان مشاهده کرد. تعدد نهادهای قانونگذار، ناظر و مجری باعث می‌شود نتوان هیچ مرجعیت روشنی برای یک نهاد قائل شد. قوانین و مقررات متعدد و متناقض هستند و دست مجریان برای تفسیر کاملاً باز است. این موضوع، که البته الزاماً دلالت دقیق و روشنی برای نظام سیاسی حاکم بر کشور ندارد، به معنای فراهم شدن بستری مناسب برای تخلف سیاستگذاران اقتصادی است. آنها بدون نیاز به پاسخگویی به هر نهاد و سازمان نظارتی، می‌توانند تصمیم‌هایی را بگیرند که سال‌ها پیش اشتباه بودن آنها اثبات شده است. حکمرانی نامناسب قانون، مقوله‌ای مرتبط با «فساد» و البته مجزا از آن است. وضعیت نامناسب یک کشور در نماگرهای فساد، به معنای آن است که سیاستگذاران امکان بیشتری برای تخلف و تکرار اشتباهات گذشته دارند. فساد اقتصادی می‌تواند زمینه اصلی تکرار اشتباه‌ها را نیز نمایان کند. آنچه در نگاه بسیاری از مردم و اغلب کارشناسان، «تکرار اشتباه» شناخته می‌شود؛ در واقع ممکن است «تداوم کسب‌وکار» برخی افراد باشد که برای اطمینان از آن طی دولت‌های مختلف، ممکن است به جرائمی همچون رشوه نیز متوسل شوند. از این دیدگاه، زمینه اصلی تکرار اشتباه‌ها، تداوم زمینه‌ای است که در آن سود اقلیتی ممکن است به زیان اکثریت افراد جامعه تامین شود. اگر زمین اقتصاد به گونه‌ای طراحی شود که اسپانسرها نتوانند هزینه تکرار اشتباه‌های سیاستمداران را بپردازند، و در یک مرتبه بالاتر اصلاً انگیزه‌ای برای این کار وجود نداشته باشد، می‌توان انتظار داشت سیاستگذاران اقتصادی، با کمترین نظارت مستقیم از تکرار اشتباه اجتناب خواهند کرد. در زمینه این سرفصل، نگاهی به شاخص جهانی رقابت‌پذیری۱، که گزارش آن به صورت سالانه توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود و اقتصاد کشورها را در ۱۲ رُکن از جمله «نهادها» ارزیابی می‌کند، می‌تواند راهگشا باشد. نمره ایران در بخش «نهادها»، ۶/۳ و پایین‌تر از کشورهای عمان (۷/۴)، ترکیه (۸/۳) و عربستان سعودی (۱/۵) و بالاتر از ونزوئلا (۱/۲) گزارش شده است. این نمره، میانگینی از ۲۱ زیرشاخص است که تعدادی از آنها در نمودار نمایش داده شده‌اند. در شاخص ادراک فساد۲ نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و ایران با نمره ۲۷، پایین‌تر از عمان (۴۵)، ترکیه (۴۲) و عربستان (۵۲) و بالاتر از ونزوئلا (۱۷) قرار دارد. این شاخص به صورت سالانه توسط سازمان شفافیت منتشر می‌شود.

۳- درآمدهای نفتی: مساله وابستگی به نفت، ضمن تشدید برخی از پدیده‌های فوق‌الذکر، مستقیماً نیز دلالت‌هایی را برای نظام سیاستگذاری کشور به همراه دارد. مشهورترین دلالت، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی برای اداره کشور است که این نهاد را به تصمیم‌گیری مستقل از نظرات ذی‌نفعان اصلی سوق می‌دهد. درآمدهای نفتی، دولت را از اسپانسرهایی مثل بنگاه‌های بخش خصوصی بی‌نیاز می‌کند و در نتیجه هرچه درآمدهای نفتی بیشتر باشد، استقلال نامطلوب دولت نیز بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر دولت نیز با توجه به اینکه نیاز کمتری به رونق اقتصادی دارد تا نهایتاً از محل مالیات دریافتی از بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص بتواند هزینه‌های خود را مدیریت کند، امکان بیشتری برای تکرار اشتباه‌های گذشته خواهد داشت. طبیعتاً از این موضوع نمی‌توان نتیجه گرفت که کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی الزاماً باعث می‌شود دولت‌ها به سمت اصلاحات اقتصادی حرکت کنند و از تکرار اشتباه‌ها بپرهیزند؛ کمااینکه ونزوئلا نمونه روشنی از تشدید و تکرار اشتباه‌های سیاستگذاری پس از سقوط قیمت نفت است. در کنار این، درآمدهای نفتی را در کوتاه‌مدت می‌توان به یک «لاک غلط‌گیر» تشبیه کرد که هر نوشته اشتباه را پنهان می‌کند. اشتباه، باقی می‌ماند؛ اگرچه در یک نگاه گذرا ممکن است از دیده‌ها پنهان باشد. در یک اقتصاد نفتی، هزینه تصمیم‌گیری‌های اشتباه اقتصادی، از محل فروش نفت پرداخته می‌شود و عموم مردم نیز ممکن است با این کار مشکلی نداشته باشند. نفت موجب می‌شود سیاستگذاری‌های اقتصادی با فراغ خاطر، بدون حساسیت کارشناسی و حتی به قیمت تکرار اشتباهات انجام شوند؛ چراکه هزینه آن از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود. بر همین مبنا می‌توان به تفسیر تکرار بسیاری از اشتباهات سیاستگذاری دهه ۱۳۵۰ در دهه ۱۳۸۰ پرداخت. نفت، موجب ایجاد تصور استغنا می‌شود و البته در واقعیت نیز این تصور برای مدتی وجود دارد؛ چراکه هزینه‌های مادی هر تصمیم از محل درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد و آثار و تبعات آن ممکن است به تدریج و در زمان دولتی دیگر ظاهر شود. طی سال‌های اخیر و با کاهش درآمدهای نفتی همزمان با رشد درآمدهای مالیاتی، اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است. پایداری و تداوم این روند، می‌تواند نتایج مثبتی را در عرصه سیاستگذاری به همراه داشته باشد؛ ولی لازمه آن فراهم شدن چارچوب‌هایی است تا دولت‌های بعدی نیز به آن پایبند باشند و روند مربوطه در یک برهه زمانی دچار شکست ناگهانی نشود.

پی‌نوشت:
۱- Global Competitiveness Index
۲- Corruption Perceptions Index

منتشرشده در شماره ۱۹۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » مهر ۱۰ام, ۱۳۹۵

وعده مهر

چرا مصوبه قراردادهای نفتی و برگزاری مناقصه نفتی در مهرماه را می‌توان نماد تغییر پارادایم در اقتصاد ایران دانست؟

یکشنبه هفته گذشته، مصوبه پرحاشیه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی، که حدود یک سال به صورت گسترده در میان اهالی نفت و اقتصاد و حتی سیاست دستمایه چالش و اختلاف شده بود، بار دیگر اصلاح شد تا امیدها به برگزاری نخستین دور از مناقصات نفتی ایران برای توسعه میادین نفت و گاز در پساتحریم زنده شود. اگرچه اصلاحیه‌های اخیر هیات وزیران را می‌توان در حکم سومین مصوبه در این خصوص به شمار آورد، و هنوز کلیه مراحل قانونی در آنها سپری نشده است؛ انتظار می‌رود مصوبه جدید بدون ایراد و مخالفت جدید از سوی نهادهای قانونی، به مرحله اجرا برسد. اصلاحات اخیر، بعد از حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، در جلسه غیرعلنی مجلس و رایزنی با نمایندگان صورت گرفته است. دو روز بعد از مصوبه هیات‌ دولت، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، که خود از اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی نیز بوده است، در یک نشست خبری ضمن اشاره به تصویب اصلاحیه، پیش‌بینی کرد که نخستین مناقصه در مهرماه برگزار خواهد شد و گفت احتمالاً طی هفته‌ای که شماره حاضر نشریه در آن منتشر شده است، نامه‌ای به شرکت‌های خارجی ارسال خواهد شد. این سخنان کاردر را پس از مصوبه هیات دولت، می‌توان پایان راه بررسی قراردادها دانست؛ راهی که حدود سه سال قبل در ماه‌های نخست وزارت نفت زنگنه آغاز شد.

مسیر سه‌ساله
قریب به سه سال قبل بود که بیژن زنگنه طی حکمی به سید‌مهدی حسینی و تعدادی از مدیران باسابقه صنعت نفت، دستور بازنگری در قراردادهای نفتی را داد. خروجی بازنگری، مدلی بود به نام قراردادهای نفتی ایران (Iranian Petroleum Contract یا همان IPC) که کلیات آن نخستین بار در اسفند ۱۳۹۲ رونمایی و به معرض بررسی عموم گذاشته شد و سال گذشته علاوه بر معرفی کلیات مدل نهایی همراه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در توسعه میادین نفت و گاز ایران، هیات وزیران نیز مصوبه‌ای درباره آن داشت. با معرفی مدل جدید، و همزمان با امضای توافقنامه‌های همکاری، که البته تاکنون هیچ یک به نتیجه نرسیده‌اند، سیل انتقادها نسبت به مدل جدید شروع شد. اگرچه ایرادات نگارشی و فنی زیادی به مدل جدید مطرح می‌شد، اما اصلی‌ترین انتقادات به این شرح بود: حضور پررنگ شرکت‌های خارجی در تمامی مراحل چرخه عمر مخزن و به طور خاص دوران بهره‌برداری و تولید، عدم انتقال فناوری به شکل مناسب، محدود نشدن استفاده از مدل جدید و نادیده گرفتن شیوه‌های دیگر قراردادی و توان شرکت‌های داخلی. دایره منتقدان قراردادهای جدید، طیف گسترده‌ای را دربرمی‌گرفت که از کارشناسان و مدیران صنعت نفت شروع می‌شد و به دانشجویان و فعالان سیاسی می‌رسید. بسیاری از منتقدان معتقد بودند که باتوجه به حجم بالای نقدینگی و نیز رفع تحریم‌ها، شرکت‌های داخلی می‌توانند خود به تامین سرمایه بپردازند و با استفاده از تجربه بیش از صدساله در صنعت نفت، تنها در مواردی خاص از فناوری شرکت‌های خارجی بهره گیرند. به گفته آنها، حضور شرکت‌های خارجی باید تنها به میادینی خاص محدود می‌شد؛ امری که در اصلاحیه اخیر هیات دولت نیز گنجانده شده و شامل این چهار مورد می‌شود: مخازن مشترک، میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است، بهره‌برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر ۲۰ درصد و میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور. در نهایت و پس از جلسات متعدد و دو بار اصلاح، اکنون به نظر می‌رسد صنعت نفت در آستانه اجرای قراردادهای جدید و توسعه میادین نفت و گاز قرار دارد. اما آیا واقعاً فقط قرار است چند میدان توسعه پیدا کند؟

توسعه میدان یا کشور؟
بسیاری از منتقدان و حتی موافقان قراردادهای جدید معتقد هستند که ماجرای قراردادها، فقط به توسعه میادین نفتی مربوط می‌شود. اما این نگاه تا چه اندازه قابل دفاع است؟ آیا در صنعت نفت، به عنوان مهم‌ترین مزیت نسبی کشور، تامین‌کننده عمده درآمدهای ارزی، پیشران رشد اقتصادی و تامین‌کننده منابع مالی دولت برای توسعه ایران در دوران معاصر، صرفاً باید در جست‌وجوی یافتن راه‌حلی برای توسعه مخازن نفتی بود تا حداکثر ارزش اقتصادی از آن به دست آید؟ از یک دیدگاه، قطعاً این‌طور نیست و نفت مساله‌ای است که اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی و امنیت کشور به آن گره خورده. براساس این نظر، حتی همان هدف توسعه بهینه نیز مستلزم همکاری با شرکت‌های پیشرو دنیا است. لذا قراردادهای جدید نه‌تنها به خاطر حضور شرکت‌های خارجی صاحب سرمایه، دانش و فناوری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی (که برخلاف مدل بیع‌متقابل کوتاه‌مدت نیست) و پیوند زدن اقتصاد و سیاست ایران با کشورهای خارجی؛ بلکه به دلیل فراهم آوردن فرصتی برای توسعه میادین مشترک معطل‌مانده در تمامی این سال‌ها، استفاده از فناوری روز دنیا در ازدیاد برداشت باتوجه به عمر بالای بسیاری از مخازن و توسعه میادین پرریسک و گران‌قیمت در خلیج‌فارس و دریای خزر، قابل دفاع هستند. تقلیل صورت‌مساله قراردادهای جدید به توسعه میدان و سپس ساده‌سازی توسعه میدان به یک فرآیند مهندسی، درست خلاف مسیری است که بسیاری از همسایگان ایران مثل قطر، عمان، آذربایجان و حتی عراق (باوجود تفاوت مدل قراردادی آن با سه کشور قبلی) هم‌اکنون درحال طی آن هستند. ماجرای قراردادهای نفتی البته به همین موضوع منحصر نمی‌شود: اولاً پروژه‌های فعلی در پارس جنوبی و غرب کارون، در مراحل پایانی هستند و بدون آغاز همزمان تعدادی پروژه، موجی از بیکاری در شرکت‌های نفتی ایرانی در راه خواهد بود. دوم اینکه حضور شرکت‌های نفتی ایران در بازارهای منطقه و بین‌المللی، به دلیل بین‌المللی نبودن و رقابت‌پذیری پایین آنها، نزدیک به صفر است که جز با برنامه‌ریزی در سایه ایجاد فضای رقابت و مشارکت با شرکت‌های خارجی، انتظار بهبود آن نمی‌رود. در نهایت اینکه ایران بالاترین حجم ذخایر نفت و گاز جهان را دارد؛ در حالی که بخش زیادی از این ذخایر توسعه نیافته‌اند و برای توسعه آنها به ویژه در منابع مشترک، احتمالاً زمانی بهتر از امروز وجود ندارد.

تلاقی دو پارادایم
ماجرای قراردادهای نفتی جدید، از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است: تغییر پارادایم توسعه صنعت نفت کشور. تا پیش از اجرای قراردادهای جدید، پارادایم حاکم بر صنعت نفت کشور، حتی در دوران اجرای قراردادهای بیع متقابل، مبتنی بر تفکری به جا مانده از دوران ملی شدن نفت بود که در آن هیچ پاسخ عملی برای چرایی افت تولید نفت در سال‌های پیش از تحریم، علت عدم توانایی شرکت‌های ایرانی برای حضور در بازارهای بین‌المللی، دلیل ترس از مواجهه و همکاری با غول‌های نفتی با مطرح شدن مساله حضور آنها، علت عقب‌ماندگی از همسایگان در میادین مشترک و چگونگی بهره‌گیری مناسب از منابع نفتی به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی در معادلات سیاسی و امنیتی (مثل تعیین رژیم حقوقی دریای خزر) وجود نداشت. در چارچوب پارادایم مذکور، که هنوز طرفداران زیادی دارد، مشارکت و حضور غول‌های نفتی اصالتاً امری مذموم است، مگر آنکه خلافش ثابت شود. شاید این پارادایم در دهه ملی شدن نفت، که قرارداد دارسی پابرجا بود، دولت و مجلس در شرایط ناپایدار سیاسی قرار داشتند و کشور تحت نفوذ و حتی حضور نظامی قدرت‌های خارجی قرار داشت، می‌توانست باورپذیر و قابل دفاع باشد، اما آیا الزاماً امروز هم چنین خواهد بود؟ پاسخ نگارنده منفی است. قراردادهای جدید، با حضور طولانی‌مدت شرکت‌های خارجی، ضمن الزام به استفاده از شریک ایرانی و بهره‌گیری از مقدار مشخصی از توان پیمانکاران و سازندگان داخلی، بدون مالکیت در مخزن، نقطه آغاز تغییر پارادایم کهنه حاکم بر صنعت نفت و حرکت به سمت دوران جدید محسوب می‌شود. با عنایت به جذابیت صنعت نفت و حجم بالای تامین مالی مورد نیاز برای آن، می‌توان مدعی شد اجرای قراردادهای جدید، یک تغییر پارادایم در اقتصاد کشور نیز خواهد بود. بدین معنا که برای سرمایه‌گذاری خارجی، اجرای پروژه‌ها و بهره‌گیری از منابع مالی بین‌المللی، نباید به یک یا چند سال اکتفا کرد و باید شراکت طولانی‌مدتی را طی چند دهه هدف قرار داد. با این تفاسیر، مشکل اصلی بسیاری از منتقدان با قراردادهای جدید را می‌توان از جنس همان مشکلی دانست که مخالفان برجام از آن سخن می‌گفتند، یعنی کنار گذاشتن عملی، حقوقی و مکتوب پارادایم بیگانه‌ستیزی مبتنی بر نوعی برداشت از ناسیونالیسم؛ بدون آنکه شعارها و آرمان‌ها صراحتاً تغییر کنند. بزرگ‌ترین شاهد بر این داستان، مروری بر قوانین و مقررات مصوب مراجع قانونی کشور است. به عنوان مثال، قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ کشور، مقرر می‌داشت: «کلیه سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل ‌کشور درج می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی در این عملیات به هیچ‌وجه مجاز نخواهد بود.» اکنون، قریب به سه دهه پس از آن زمان، سیاستگذاران از همکاری بلندمدت، مدل مبتنی بر مشارکت، تامین مالی از سوی شرکت خارجی و مدیریت مشترک در کل دوران عمر میدان سخن می‌گویند و منظور آنها نیز اغلب، شرکت‌های غربی و حتی آمریکایی است. چنین تحولی، بیش از تغییر قانون است و می‌توان آن‌را تغییر پارادایم در اقتصاد ایران دانست.

منتشرشده در شماره ۱۹۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۵

تولید، منشأ اصلی قدرت در اوپک

جواد یارجانی از پیشینه مساله دبیرکلی اوپک و روند انتخاب محمد بارکیندو می‌گوید

جواد یارجانی از پیشینه مساله دبیرکلی اوپک و روند انتخاب محمد بارکیندو می‌گوید

جواد یارجانی از پیشینه مساله دبیرکلی اوپک و روند انتخاب محمد بارکیندو می‌گوید

بن‌بست دبیرکلی اوپک و نحوه مدیریت آن ریشه‌های تاریخی نیز دارد که بررسی آن به ویژه در وضعیت رو به ‌افول فعلی این سازمان و شرایط متزلزل بازار نفت، اهمیت می‌یابد. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع به سراغ جواد یارجانی رفتیم؛ مدیرکل اسبق امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت که سال‌ها به عنوان نماینده ملی ایران در اوپک حضور داشته است و پس از پایان فعالیت‌های خود در این سمت، کماکان بخش زیادی از زمان خود را به فعالیت‌های مشاوره نفت و گاز در اتریش می‌گذراند. او سال‌ها به فعالیت در بخش‌های مختلف تحقیقاتی و مطالعاتی اوپک پرداخته و در نتیجه از نزدیک با نحوه تصمیم‌گیری در این سازمان آشناست. مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با جواد یارجانی در ادامه می‌خوانید.

انتخاب دبیرکل جدید اوپک پس از سال‌ها عدم توفیق کشورهای عضو اوپک در دستیابی به توافقی درباره انتخاب دبیرکل آتی این سازمان صورت گرفت. دلیل اصلی بن‌بست دبیرکلی اوپک چه بود؟
دلیلی اصلی به مکانیسم تصمیم‌گیری در اوپک بازمی‌گردد که نیازمند اجماع است. طبق اساسنامه اوپک، انتخاب دبیرکل به موافقت همه اعضا نیاز دارد. طبیعتاً وقتی که اختلاف‌نظر وجود دارد، دبیرکل انتخاب نمی‌شود. ضمن اینکه قرار بود دبیرکل برای مدت شش سال به فعالیت بپردازد؛ در حالی که اگر فعالیت آقای البدری تا پایان امسال ادامه یابد، مدت حضور او در این سمت به ۹ سال می‌رسد. البته اختلاف زیاد میان اعضای اوپک، صرفاً به موضوع انتخاب دبیرکل محدود نمی‌شود. سابقه انتخاب دبیرکل در سال‌های گذشته نشان می‌دهد چنین اختلافی قبلاً هم وجود داشته است و در برخی موارد اعضای اوپک به دلیل عدم توافق مجبور می‌شدند مسوولیت دبیرخانه را برای مدتی موقت، مثلاً شش ماه یا یک سال، به رئیس دوره‌ای کنفرانس اوپک واگذار کنند. رئیس کنفرانس اوپک نیز فردی را انتخاب می‌کرد تا دبیرخانه را از طرف او اداره کند. علاوه بر این، وقتی دو کشور با مواضع مخالف خودشان کاندیدایی برای دبیرکلی دارند که در مورد اخیر این‌گونه بود، به کاندیدای طرف مقابل رای نمی‌دهند و کاندیدای سوم یا چهارم از کشوری دیگر شانس بیشتری خواهد داشت؛ چرا که امکان توافق بر روی او بیشتر است.

 دبیرکل در نهایت مسوولیت دبیرخانه را برای مدتی محدود بر عهده دارد؛ آن هم در سازمانی که دوران افول خود را سپری می‌کند. چرا چنین موضوعی اینقدر محل بحث و اختلاف است؟
بخش زیادی از موضوع انتخاب دبیرکل اوپک، با بررسی تاریخ آن قابل توضیح است. اولین دبیرکل اوپک ایرانی بود که با او آشنا هستید: مرحوم فواد روحانی. او از ژانویه ۱۹۶۱ تا آوریل ۱۹۶۴ به مدت بیش از سه سال این مسوولیت را بر عهده داشت. نفرات بعدی از عراق و کویت هر کدام به مدت دو سال این سمت را بر عهده گرفتند. دبیرکل بعدی از عربستان سعودی تنها یک سال بر صندلی دبیرکلی نشست و در نهایت نوبت به ونزوئلا رسید. این پنج کشور، در واقع اعضای موسس اوپک بودند. سپس کشورها بر اساس زمان ورود به اوپک، مسوولیت دبیرکلی را بر عهده گرفتند تا نوبت به گابن رسید. دبیرکلی نماینده گابن در زمانی به پایان رسید که جنگ عراق علیه ایران شروع شده بود که بر جناح‌بندی درون اوپک نیز تاثیر گذاشته بود. با توجه به اینکه تمامی اعضا یک بار دبیرکلی را تجربه کرده بودند، ایران در آن زمان استدلال می‌کرد که اکنون دوباره نوبت ایران است که مسوولیت دبیرکلی اوپک را بر عهده بگیرد. لذا این بحث مطرح شد که حضور نماینده کشورها در سمت دبیرکل باید به صورت نوبتی بر اساس چرخش تاریخ صورت گیرد؛ یا با در نظر گرفتن اسامی به ترتیب حروف الفبا. اغلب کشورهای عضو بر این نظر بودند که چرخش بر اساس حروف الفبا مبنای کار قرار گیرد و ابتدا الجزایر دبیرکل شود. اختلاف باعث شد دبیرخانه به مدت پنج سال توسط روسای دوره‌ای کنفرانس‌های اوپک اداره شود. طی این دوران سمتی با عنوان معاون دبیرکل وجود داشت که در عمل مسوولیت دبیرخانه را داشت و مسوولیت آن بر عهده آقای چلبی از کشور عراق بود. این روند تا سال ۱۹۸۸ ادامه یافت. در این سال، اعضای اوپک بر سر دبیرکلی آقای سوبروتو از اندونزی توافق کردند که نخستین نمونه توافق بر اساس شایستگی (Merit) به جای سیستم نوبتی بود. سوبروتو برای سال‌ها وزیر نفت اندونزی بود و میان اعضای اوپک شناخته‌شده بود؛ لذا توانست به مدت شش سال از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۴ مسوولیت دبیرکلی را بر عهده گیرد. لذا در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت پیشینه اختلاف درباره دبیرکلی اوپک، بر انتخاب در سال‌های اخیر سایه انداخته است.

 چرا کشورهایی مثل عربستان و ایران به صورت مصلحت‌اندیشانه و برای مدتی محدود بر سر انتخاب دبیرکل با یکدیگر توافق نمی‌کنند؟
همان‌طور که مطلع هستید، موضوع دبیرکلی اوپک باوجود برخی محدودیت‌های سیاسی، برای ایران نیز اهمیت زیادی داشته و دارد. کاندیداهای معرفی‌شده توسط ایران نیز در اغلب موارد از نگاه اعضای اوپک شایستگی کافی را برای مدیریت دبیرخانه داشته‌اند. حتی در برهه‌ای از زمان که روابط ایران و عربستان در بهترین شرایط خود بود، این دو کشور تقریباً به توافقی دست یافتند که بر اساس آن کاندیدای هر کشور برای مدت سه سال مسوولیت دبیرکلی را بر عهده گیرد. در آن زمان کاندیدای ایران آقای کاظم‌پوراردبیلی بود.

 چرا این توافق اجرایی نشد؟
اعضای کوچک‌تر اوپک با این توافق مخالفت کردند. آنها گفتند که قرار نیست کشورهای بزرگ درون اوپک، مسوولیت دبیرکلی را بر عهده داشته باشند. از آنجا که حتی یک کشور هم می‌تواند به تنهایی جلوی اجرای توافق را بگیرد، این توافق هم به مرحله اجرا نرسید.

 با توجه به مکانیسم تصمیم‌گیری بر مبنای اجماع، ظاهراً مساله دبیرکلی در اوپک چندان اهمیت ندارد.
پست دبیرکل اوپک البته اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد ما در ایران بیش از حد به آن بها می‌دهیم. دبیرکل اوپک سخنگوی سازمان است و حرف‌های او به عنوان مواضع رسمی سازمان در مجامع بین‌المللی مطرح می‌شود؛ ولی آنقدر اهمیت ندارد که در بعضی از کشورها و از جمله ایران به آن توجه می‌شود. در بعضی از روزنامه‌ها و سایت‌ها، از عدم انتخاب دبیر کل اوپک از ایران مشابه نرفتن یکی از تیم‌های کشورمان به المپیک، با حسرت فراوان یاد می‌شود. این موضوع البته خیلی طبیعی نیست، چرا که منشأ اصلی قدرت در اوپک، میزان تولید و توان تولید است. این یک نمونه است که همه چیز را محدود به دبیرکلی نبینیم. محمدعلی (کلی)، بوکسور آمریکایی، اخیراً درگذشت. او زمانی گفت «کاسیوس مارسلوس کلی» نام برده‌داری او بوده و او از آن زمان برای خودش نام «محمد علی» را انتخاب کرد. اما در ایران ما هنوز اصرار داریم او را به نام «محمدعلی کلی» بخوانیم؛ و حتی «کلی» را در پرانتز هم ذکر نمی‌کنیم. الان هم در ماجرای اوپک، برخی از رسانه‌ها به موضوع دبیرکلی و کوتاه ماندن دست ایران از این پست پرداخته‌اند، گویی اصلاً اصل ماجرا که اهمیت افزایش توان تولید نفت به عنوان مولفه مهم پاسداری از امنیت ملی یا گازهای در حال سوختن، میادین مشترک و… است، وجود ندارد.

آیا تکیه بر افزایش تولید با توجه به سیاست‌های کاهش وابستگی به نفت منطقی است؟
بالا بردن تولید یا صادرات، الزاماً به این معنا نیست که وابستگی اقتصاد کشور به نفت زیاد شود. باید توان تولید و صادرات را افزایش داد، چرا که نفت مهم‌ترین منبع انرژی است و حداقل تا حدود سال ۲۰۳۵ اهمیت ویژه خود را حفظ خواهد کرد؛ در عین حال نباید به این منبع وابسته شد و در عین حال نباید اجازه داد وابستگی کشورها در تامین انرژی خود به ما کاهش پیدا کند؛ به ویژه آنکه نفت از مزیت‌های عمده اقتصاد ایران است. ایران از نظر ذخایر نفت، جزو پنج کشور اول دنیاست و در جایگاه چهارم (یا بر اساس برخی از منابع، جایگاه سوم) قرار دارد. اگر مجموع ذخایر نفت و گاز را در نظر بگیریم، ایران در جایگاه اول دنیا قرار می‌گیرد. با چنین پتانسیلی، نباید سهم ایران در صادرات نفت و گاز اندک باشد؛ اگرچه سهم نفت در تامین بودجه سالانه باید به حداقل برسد. تمام تلاش کشور باید این باشد که ثروت موجود در زیر زمین، یا در حال سوختن، یا در حال برداشت توسط کشورهای همسایه در میادین مشترک، به ثروت روی زمین تبدیل شود.

 به بحث دبیرکلی اوپک برگردیم. علاوه بر این سمت، کدام ارکان دیگر در مدیریت این سازمان نقش دارند؟
در اداره اوپک سه رده اصلی وجود دارد. وزرا در بالاترین سطح تصمیم‌گیری هستند. برای مثال، آنها در چند سال اخیر توانسته‌اند باوجود تصریح اساسنامه درباره مدت دبیرکلی، این زمان را تمدید کنند. اعضای هیات‌عامل در رده دوم قرار دارند که کارهای مهمی مثل تصویب بودجه سازمان را بر عهده دارند و دبیرکل نمی‌تواند خارج از چارچوب تعیین‌شده توسط آنها عمل کند. رده سوم، نمایندگان ملی هستند که قبل از نشست‌های اوپک در راس هیات‌های کارشناسی در کمیسیون اقتصادی اوپک (ECB) به بررسی کارشناسی بازار نفت می‌پردازند. آقای بارکیندو ۱۵ سال در این هیات حضور داشته است؛ لذا از نظر توانایی کاری کسی شک ندارد که ایشان توانمندی لازم را دارد. بارکیندو بعداً عضو هیات عامل اوپک شد و در سال ۲۰۰۶ که وزیر نفت نیجریه رئیس کنفرانس اوپک بود، به دلیل عدم توافق کشورها بر سر دبیرکلی ایشان برای یک سال به سمت دبیر کل موقت اوپک انتخاب شد که آقای بارکیندو از طرف وزیر نفت آن کشور مسوولیت اداره دبیرخانه را بر عهده گرفت. ایشان مدتی هم مدیرعامل شرکت نفت نیجریه و همچنین نماینده این کشور در مذاکرات جهانی تغییرات اقلیمی بوده است. آقای بارکیندو در کمیته‌ای که برای نظارت بر بازار نفت در اوپک تحت ریاست ایران وجود داشت و بعداً منحل شد نیز حضور پیدا می‌کرد.

 شما گفتید دو کشور مخالف در اوپک، به کاندیداهای یکدیگر رای نمی‌دهند و در نتیجه نماینده کشور ثالثی مثل نیجریه می‌تواند دبیرکلی را به دست آورد. اما چرا کشورهایی مثل عراق و ونزوئلا توفیق پیدا نکردند؟
سوال خوبی است. کشور عراق فردی را معرفی کرد که به عقیده بسیاری از ناظران از صلاحیت‌های نفتی لازم برخوردار بود، ولی به نظر نمی‌رسید که عربستان به لحاظ سیاسی با دبیرکلی به عنوان نماینده دولت فعلی عراق موافقت کند که این‌گونه هم شد. از سوی ونزوئلا نیز آقای علی رودریگز دبیر کل قبلی اوپک برای پست معرفی شد که با وجود سابقه مثبت ایشان، برخی به توانی جسمی و سن بالای ایشان شبهه وارد کردند. لذا در نهایت تصمیم به سمت نماینده نیجریه رفت.

 اگر موافق باشید در ادامه بحث به موضوع سیاست‌های نفتی اعضای اوپک بپردازیم و به طور خاص عربستان. درباره نشست دوحه و اظهارنظرهای متناقض عربستان در آن بیشتر توضیح می‌دهید؟
رفتاری که با آقای النعیمی در دوحه صورت گرفت به عقیده بسیاری از کسانی که در آن اجلاس حضور داشتند بسیار نامناسب بود. ایشان و دیگر نمایندگان کشورها به دوحه آمده بودند تا توافق را امضا کنند. اما ظاهراً به وزیر نفت عربستان در آخرین لحظه دستور داده شده بود که بدون حضور ایران، چنین کاری را انجام ندهد و در نتیجه توافقی صورت نگرفت. این امر در بیانیه وزیر ونزوئلا نیز مشهود است که او در آن انتقادهای شدیدی را به صورت صریح مطرح کرد. برخی معتقدند کنار رفتن آقای النعیمی به دلیل ناتوانی او در کنترل بازگشت ایران به بازار نفت بود؛ اگرچه او تنها تصمیم‌گیر نبود و مقام‌های سیاسی تاثیرگذار بودند. البته تغییر وزیر نفت تنها یکی از تحولاتی است که هم‌اکنون در عربستان صورت می‌گیرد. مورد دیگر اینکه وزارت نفت در این کشور جای خود را به وزارت انرژی، صنایع و منابع معدنی داده است. برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای کاهش وابستگی به نفت، کاهش یارانه‌ها و فروش بخشی از سهام آرامکو مطرح شده است. برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد درآمدش به وسیله نفت تامین می‌شود، تحقق این برنامه‌ها آسان نیست. اما ظاهراً تغییراتی صورت گرفته است و صحبت از تغییرات وسیع در آینده است.

درباره مقاومت عربستان و دیگر کشورهای هم‌پیمان در مقابل خواست اکثریت اعضای اوپک برای کنترل سقوط قیمت نفت چه نظری دارید؟
با وجود اینکه در اوپک عربستان و آن دسته از اعضای شورای همکاری خلیج فارس که عضو اوپک هستند به لحاظ تعداد در اقلیت قرار دارند، اما از نظر مجموع تولید نفت قدرت بیشتری دارند. الان حدود دو سال از افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی این کشورها می‌گذرد و هیچ درباره تاثیر شدید این موضوع بر آنها تردیدی وجود ندارد. عربستان سال ۲۰۱۵ را با حدود ۱۰۰ میلیارد دلار کسری بودجه به پایان برد و طی دو ماه نخست سال ۲۰۱۶، قیمت نفت به کمترین حد ۱۳ سال اخیر خود رسید. ارقام متفاوتی هم درباره زیان کشورهای مذکور عنوان می‌شود و حتی ارقام کلان ۳۵۰ میلیارد دلاری نیز عنوان شده است. شاید همین زیان‌ها نیز در نهایت باعث شد عربستان و کشورهای دیگرهمراه آن کشور مواضع قبلی خود را تعدیل کنند.

 البته به نظر می‌رسد افت قیمت نفت از حدی پایین‌تر به زیان کشورهای مصرف‌کننده نیز هست.
بله، دقیقاً. در اثر سقوط نفت، تنها کشورهای تولیدکننده متضرر نشده‌اند و سیستم مالی دنیا هم به خطر افتاده است. بسیاری از تولیدکنندگان نفت شیل به بانک‌ها شدیداً بدهکار هستند و ارزش سهام شرکت‌های بزرگ نفتی هم به شدت کاهش پیدا کرده است. لذا کاهش قیمت نفت گرچه درابتدا به نفع کشورهای واردکننده است؛ اما اگر برای مدتی طولانی ادامه یابد، ممکن است در نهایت به بحران مالی و اقتصادی بینجامد. علاوه بر این سرمایه‌گذاری‌های زیادی نیز در زمینه اکتشاف و تولید نفت متوقف شده یا به تعویق افتاده و در نتیجه ممکن است دو سال بعد با کاهش عرضه مواجه شویم و قیمت‌ها شدیداً افزایش یابند؛ اگرچه در آن صورت عرضه نفت شیل مجدداً زیاد خواهد شد و قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. مجموع این عوامل توضیح می‌دهد که چرا طی ماه‌های اخیر قیمت‌ها به تدریج در حال رشد بوده‌اند و باوجود عدم دستیابی به توافق در نشست دوحه، این روند ادامه پیدا کرده است.

 درست در نقطه مقابل سیاست‌های عربستان، می‌توان به سیاست‌های ونزوئلا اشاره کرد. ارزیابی شما از مواضع این کشور چیست؟ چاوس چه تاثیری بر نفت این کشور گذاشت؟
بیل کلینتون در زمان ریاست‌جمهوری خود به ونزوئلا رفت و اعلام کرد شرکت‌های آمریکایی به ونزوئلا کمک خواهند کرد تا تولید نفت این کشور به شش میلیون بشکه در روز افزایش یابد؛ چرا که آمریکا نمی‌تواند برای تامین انرژی خود به خاورمیانه ناامن متکی باشد. این امر برای عربستان خبر بسیار بدی بود؛ چرا که عربستان همواره دو ملاحظه اصلی را در بازار نفت داشته است: نخست اینکه بزرگ‌ترین صادرکننده نفت دنیا باشد و امنیت انرژی دنیا را به خود وابسته نگه دارد؛ و دوم اینکه در بازار آمریکا همواره به صورت پررنگ حضور داشته باشد تا از منافع سیاسی آن بهره‌مند شود. متعاقباً ونزوئلا درهای صنعت نفت را به روی شرکت‌های خارجی گشود و امتیازهای نفتی متعددی به شرکت‌های خارجی اعطا کرد. در جلسات آن زمان، اعضای اوپک خصوصاً عربستان به افزایش تولید ونزوئلا و عدم پایبندی این کشور به سهمیه‌بندی اوپک معترض بودند و آقای آریتا، وزیر انرژی و معادن این کشور، اخبار افزایش تولید نفت کشورش را همواره تکذیب می‌کرد. سال گذشته آقای النعیمی در گفت‌وگویی با نشریه mees اعلام کرد درباره عواقب این کار به آریتا هشدار داده بود. عاقبت کار این بود که در جلسه معروف سال ۱۹۹۷ در جاکارتا، باوجود افت تقاضای نفت دنیا به دلیل مشکلات مالی آسیا، عربستان توانست بقیه کشورها را قانع کند تا با افزایش سقف تولید اوپک موافقت کنند. در نتیجه قیمت‌ها به زیر ۱۰ دلار کاهش یافت و متعاقباً آقای چاوس به ریاست‌جمهوری انتخاب شد. مخالفان آقای چاوس بعضاً مدعی شده‌اند عربستان برای انتخاب شدن او هزینه کرده است که البته به طور طبیعی مستنداتی در این خصوص وجود ندارد. حضور آقای چاوس با استقبال عربستان و دیگر اعضای اوپک مواجه شد. آنها این فرصت را فراهم کردند تا نشست کم‌سابقه سران کشورهای عضو اوپک در ونزوئلا برگزار شود، کاندیدای این کشور دبیرکلی اوپک را بر عهده گرفت. آقای چاوس نیز ملی شدن دوباره و تغییر قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی را در دستور کار قرار داد. اعتصاب‌های طولانی صورت گرفت و بسیاری از مدیران و کارشناسان PDVSA اخراج شدند. در نتیجه رودریگز دبیرکلی را نیمه‌تمام گذاشت و به ونزوئلا برگشت و سیلوا کالدرون جای او را گرفت. ونزوئلا نیز هرگز به آن ارقام رویایی توان تولید نفت دست پیدا نکرد.

 به عنوان آخرین سوال، به جایگاه اوپک از منظر بیرونی (تاثیرگذاری بر بازار نفت) و درونی (وضعیت تعامل کشورهای عضو) بپردازیم. جمع‌بندی شما در این خصوص چیست؟
بسیاری از اهداف اولیه اوپک در زمان تاسیس، هم‌اکنون بسیار کوچک و ابتدایی به نظر می‌رسند. اعضای سازمان در ابتدا تنها قصد داشتند از کاهش قیمت نفت به طور یک‌جانبه توسط شرکت‌های نفتی ممانعت کنند و دریچه‌ای برای همکاری بین اعضای خود بگشایند. در سال ۱۹۷۳ یک عامل خارجی یعنی جنگ یوم کیپور باعث شد قیمت‌ها چهار برابر شوند و اوپک بتواند در موضع بالاتر قرار گیرد. اوپک طی این سال‌ها تحولات زیادی را پشت سر گذاشته؛ مثلاً یک عضو آن به دو عضو دیگر حمله کرده است (عراق به ایران و کویت). باوجود این، فعالیت اوپک ادامه پیدا کرده است؛ چرا که حضور در آن برای کشورها منافعی دارد. مثلاً اندونزی که از اوپک خارج شده بود، اکنون به این سازمان برگشته و با عضویت گابن نیز موافقت شده است. اوپک در برخی موارد موفق ظاهر شده است؛ مثلاً پس از کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۰۸، اعضای این سازمان تولید نفت را به میزان بی‌سابقه‌ای کاهش دادند و قیمت‌ها مجدداً افزایش چشمگیری پیدا کردند. کاهش واگرایی اخیر در اوپک را نیز می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد؛ از جمله رشد قیمت نفت در ماه‌های اخیر. به طور کلی باوجود فراز و نشیب‌ها، اوپک به مسیر خود ادامه داده و به ما نیز به عنوان کشور صادر‌کننده نفت منافع زیادی رسانده است؛ یک نمونه آن همین درآمد حدود ۷۰۰ میلیارددلاری در دولت‌های گذشته بود که بخش عمده‌ای از آن در نتیجه کنترل عرضه توسط اوپک صورت گرفت واگر ما نتایج مثبت این درآمد سرشار را در زمینه رشد و توسعه کشور ندیدیم به نحوه مدیریت منابع از طرف ما برمی‌گردد تا ضعیف شدن اوپک.

منتشرشده در شماره ۱۸۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۵

عبور از بحران

چه چیز مگاپروژه‌های نفتی را با افزایش زمان و هزینه مواجه می‌کند؟

سرمایه‌گذاری و تعداد پروژه‌ها به تفکیک بخش

سرمایه‌گذاری و تعداد پروژه‌ها به تفکیک بخش

همزمان با پایان عصر «نفت ارزان»، بازی‌گران صنعت در جست‌وجوی تنوع‌بخشی به پورتفولیوی خود با بهره‌گیری از فرصت‌های نوظهوری هستند که در منابع غیرمتعارف و جبهه‌های جدید نفت و گاز وجود دارند. برای بهره‌گیری اقتصادی از این فرصت‌ها، شرکت‌ها به لحاظ فنی و اجرایی درگیر مگاپروژه‌های چندمیلیارد دلاری می‌شوند. پروژه‌ها با درنظر گرفتن اندازه و مقیاس، برای تمامی ذی‌نفعان خود به لحاظ استراتژیک اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند:
شرکت‌های نفت و گاز: باید هزینه عظیمی را صرف پروژه‌ای کنند که بازگشت آن معمولاً زمان طولانی نیاز دارد. اگر پروژه به خوبی به نتیجه برسد، ارزش بنگاه و قدرت رقابت آن افزایش می‌یابد؛ در حالی که اجرای ضعیف می‌تواند پروژه‌ای را حاصل دهد که به لحاظ اقتصادی رقابت‌پذیر نیست. برای کاهش ریسک، بسیاری از شرکت‌های بزرگ از طریق تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری مشترک وارد عمل می‌شوند. این پیچیدگی اضافی به همراه ریسک بالا و ارزش زیاد پروژه، شرکت‌ها را در مدیریت کل ریسک پورتفولیو با چالش مواجه می‌سازد.
دولت‌ها و جوامع محلی: اشتیاق آنها به پروژه‌ها، درست به اندازه پتانسیل موجود برای توسعه اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه است. تصمیم به بهره‌برداری از ثروت طبیعی موجود باید در تعادل با مصالح بلندمدت و مسائل زیست‌محیطی باشد. حوادث تکان‌دهنده زیست‌محیطی بدان معنی است که گروه‌های محلی به دقت از اهمیت توسعه ایمن و حساس به محیط‌زیست آگاه هستند.
پژوهش EY عملکرد ۳۶۵ مگاپروژه را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که باوجود اهمیت کارایی و تاثیر آن بر قیمت سهام و ارزش بنگاه‌های اقتصادی، درصد قابل‌توجهی از مگاپروژه‌ها در دستیابی به اهداف زمان و هزینه با شکست مواجه شده‌اند. روندهای بلندمدت نشان می‌دهند که نرخ موفقیت در دستیابی به اهداف به طور کلی در حال تنزل خواهد بود، به ویژه در مناطق خاصی همچون آب‌های عمیق که پیچیدگی پروژه‌ها شدیداً در حال افزایش است.
میزان سرمایه‌گذاری در ۳۶۵ پروژه یادشده، بیش از یک میلیارد دلار و در بخش‌های بالادستی، LNG، خطوط لوله و پالایش بوده است. پژوهش شامل پروژه‌هایی نیز بوده که در مرحله طرح بوده‌اند و هنوز به مرحله تصمیم نهایی برای سرمایه‌گذاری (FID) نرسیده‌اند، و همچنین مواردی که از مرحله FID عبور کرده و در فاز ساخت هستند ولی هنوز عملیات آنها شروع نشده است. این پروژه‌ها مجموعاً ارزشی بالغ بر ۲۶۰۰ میلیارد دلار دارند.

توزیع پروژ‌ه‌ها بر حسب منطقه جغرافیایی (میلیارد دلار)

توزیع پروژ‌ه‌ها بر حسب منطقه جغرافیایی (میلیارد دلار)

پژوهش نشان می‌دهد که افزایش زمان و هزینه در تمامی بخش‌های صنعت و تمامی مناطق معمول بوده است؛ اگرچه برخی بخش‌ها و مناطق به طور نسبی عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند. ۶۴ درصد پروژه‌ها با افزایش هزینه و ۷۳ درصد با تاخیر مواجه بوده‌اند. برای ۲۰۵ پروژه‌ای که اطلاعات هزینه در دسترس بود، تخمین‌ها نشان می‌داد که هزینه‌های فعلی اتمام به طور میانگین ۵۹ درصد بیش از تخمین اولیه بود. کل هزینه این پروژه‌ها از رقم اولیه ۱۲۰۰ تریلیون دلار به ۱۷۰۰ تریلیون دلار افزایش یافته بود. به دلیل طبیعت پروژه‌های مورد مطالعه و رویکرد «یک نقطه در زمان» در بررسی آنها، هزینه نهایی پروژه‌ها ارزیابی نشد. لذا ممکن است هزینه و تاخیر زمانی اتمام پروژه در پایان کار بیش از آن چیزی باشد که تخمین‌های فعلی نشان می‌دهند.

تداوم افزایش هزینه و زمان
در شرایط اقتصادی پس از کاهش قیمت، که پیش‌بینی آینده بسیار مهم است، شرکت‌ها باید از موفقیت برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود، تحقق سودآوری و پایداری سطوح بهره‌وری اطمینان کافی پیدا کنند. شکست در اجرای به موقع و مطابق هزینه پروژه یا رعایت الزامات حقوقی و زیست‌محیطی بر درآمد شرکت و تمایل سرمایه‌گذاران به حضور در مشارکت‌های آینده موثر خواهد بود.
۱- اقتصاد پروژه: عدم تحقق نقاط کلیدی (Milestone) معمولاً منجر به از دست رفتن تحرک پروژه و ورود به چرخه معیوب افزایش هزینه و کاهش کارایی می‌شود که در نهایت ارزش پروژه را زایل می‌سازد. در سال ۲۰۱۳، UBS گزارش داد که پروژه‌هایی که نتوانستند به سطوح تولید برنامه‌ریزی شده مطابق با هزینه و زمان‌بندی برسند، شاهد کاهش ارزش خالص دارایی به میزان ۱۲-۶۵ درصد شدند که این رقم به نرخ بازگشت سرمایه، دوره حیات پروژه، شدت سرمایه و رژیم مالی بستگی دارد. بسیاری از پروژه‌ها (که اکنون در مراحل پایانی توسعه قرار دارند) که پیش از افزایش قیمت نفت و گاز شروع شده بودند، اکنون وجود خارجی ندارند. طی زمان، پایداری قیمت و حتی کاهش قیمت اقتصاد بسیاری از پروژه‌ها را دچار تزلزل کرده و حاشیه سود آنها را تحت فشار قرار داده است.
۲- عملکرد شرکت: طبیعت و اندازه مگاپروژه‌ها بدان معناست که شرکت‌ها حاضر باید منابع زیادی را درگیر کنند و ریسک‌های قابل‌توجهی را بپذیرند. در نتیجه، عدم دسترسی به اهداف در یک یا چندان مگاپروژه چندمیلیارد دلاری ممکن است تاثیرات عظیمی بر عملکرد مالی شرکت داشته باشد. این تاثیر می‌تواند از طریق افزایش تقاضای سرمایه (که پتانسیل تبدیل شدن به از دست رفتن فرصت‌ها و افزایش هزینه وام را دارد) یا کاهش درآمدها (به دلیل عدم دستیابی به تاریخ تولید) باشد.
۳- انتظارات سهامداران: در محیط فعلی کسب‌وکار، برای تامین مالی پروژه‌های جذاب اقتصادی، شرکت‌ها باید به فشار روبه‌فزونی سهامداران پاسخ دهند و اثبات کنند که با سرعت و به شکلی موثر درحالی نیل به اهداف و استراتژی خود هستند. سهامداران متقاضی افزایش نرخ بازگشت سرمایه و نظم در سرمایه‌گذاری، همراه با کاهش ریسک هستند. تاکید زیادی بر سرعت تبدیل پروژه‌ها به سرمایه‌های مولد همزمان با دستیابی به اهداف زمانی و بودجه‌ای وجود دارد. عدم دسترسی به این انتظارات در بسیاری موارد موجب از دست رفتن اعتماد سهامداران و افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای شده است.
البته درصد بالای افزایش هزینه و زمان در مگاپروژه‌های نفت و گاز منحصر به این صنعت نیست و در بخش‌هایی همچون دولت، ساخت‌وساز، معدن و نیرو نیز مشاهده شده است.

درصد عبور از هزینه و زمان و میانگین عبور از بودجه به تفکیک منطقه

درصد عبور از هزینه و زمان و میانگین عبور از بودجه به تفکیک منطقه

درصد عبور از هزینه و زمان و میانگین عبور از بودجه به تفکیک بخش

درصد عبور از هزینه و زمان و میانگین عبور از بودجه به تفکیک بخش

ریشه‌های ماجرا
براساس اطلاعات عملکرد صنعت، فاکتورهای منتهی به افزایش هزینه و زمان در میان تمامی پروژه‌های نفت و گاز مشترک هستند؛ اگرچه بسته به مقیاس، هزینه و پیچیدگی، تاثیر عمیقی بر مگاپروژه‌ها دارند. مسائل غیرفنی علت اصلی اغلب افزایش‌ها در هزینه و زمان هستند. بررسی‌های کردیت سوئیس از کنفرانس فناوری فراساحل ۲۰۱۳ نشان می‌دهد که شکست ۶۵ درصد پروژه‌ها به دلیل جنبه‌هایی مثل افراد دست‌اندرکار، سازماندهی و حکمرانی بوده است. ۲۱ درصد در نتیجه مدیریت فرآیند و استراتژی‌های ساخت و تامین بوده و ۱۴ درصد بقیه ناشی از عوامل خارجی مثل مداخل دولت و تعهدات مرتبط با محیط‌زیست بوده است.

زیربنای تجاری پروژه و پورتفولیو
پس‌زمینه تجاری پروژه بر مهارت‌های نیروی انسانی و منابع در دسترس، هزینه سرمایه، شرکای درگیر و ریسکی که هر یک از طرفین متقبل می‌شود تاثیرگذار است. اصلی‌ترین چالش‌ها در این حوزه عبارتند از:
۱- چالش‌های تضاد و رابطه JV: استفاده از مشارکت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز و به ویژه پروژه‌های پیچیده در مناطق چالش‌برانگیز و بازارهای نوظهوری که مدیریت دسترسی به منابع بین دولت و شرکت‌‌های بین‌المللی منجر به حضور شرکت‌های ملی نفت می‌شود، روزبه‌روز در حال افزایش است. این موافقت‌نامه می‌توانند پیچیده باشند و مسائل مربوط به تحویل پروژه اغلب در نتیجه مبانی سرمایه‌گذاری واگرا، معیارهای ارزیابی پروژه و میزان تحمل ریسک پروژه تشدید می‌شوند.
۲- دسترسی به تامین مالی: سهم هر سرمایه‌گذار، هزینه سرمایه و مکانیزم تقسیم ریسک فاکتورهای کلیدی هستند که باید در زمان شروع توسعه یک مگاپروژه، که در آن هر جزء می‌تواند حیات اقتصادی پروژه را تحت‌تاثیر قرار دهد، مورد توجه قرار گیرند.
۳- مدیریت ضعیف پورتفولیو و تغییر ریسک: فقدان جهت‌گیری استراتژیک روشن و معیارهای انتخاب پروژه به معنای این است که طی زمان، سازمان‌ها پورتفولیوی پروژه‌ای را توسعه می‌دهند که بیش از اندازه متنوع و دچار ضعف در هم‌ترازی است. این اغلب منتج به بسط غیرضروری منابع، افزایش ریسک پورتفولیو و ضعف ارزش بالقوه ارتباطات بین‌پروژه‌ای می‌شود. انتخاب و سپس تایید پروژه‌های متناسب با توانایی، تجربه و استراتژی شرکت، حیاتی است.
با توسعه پورتفولیویی متوازن از پروژه‌ها، که در آن هر پروژه طی تفاهم‌نامه تجاری مناسبی به اتمام می‌رسد، و پشتیبانی کافی وجود دارد، سازمان‌ها خود را به سمت مدیریت اثربخش چالش‌های مختلف همراه با اتمام موفقیت‌آمیز مگاپروژه‌ها به پیش می‌برند.

، فاکتورهای منتهی به افزایش هزینه و زمان

، فاکتورهای منتهی به افزایش هزینه و زمان

توسعه پروژه
همانگونه که در ضرب‌المثل آمده است: «شکست در برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی برای شکست است»، تجربه نشان می‌دهد که بارگیری نامناسب بخش جلویی و تمرکز نادرست بر ضمانت‌های اجرایی اغلب منجر به تعیین اهداف غیرواقع‌بینانه می‌شود که پس از مرحله FID تبدیل به یک مساله جدی در تحویل پروژه خواهد شد.
۱- برنامه‌ریزی ناکافی: شکست در لحاظ مناسب مسائل طراحی، ساخت، راه‌اندازی و عملیاتی (شامل فاکتورهای بیرونی از قبیل تغییرات آب‌وهوایی ادواری) طی دوران شروع پروژه و مراحل FEED تاثیری تعیین‌کننده بر مراحل آتی پروژه دارد. این مساله اغلب منجر به تغییر در مقیاس یا طراحی پروژه می‌شود (شامل بازبینی بازارهای کلیدی هدف و منابع تامین) و معمولاً دوباره‌کاری را به شرکت و پیمانکاران تحمیل خواهد کرد.
۲- ضعف پیمانکاران در تامین: انتخاب پیمانکاران و قراردادهای، که طی آن سازمان با ارکان ثالث همکاری می‌کنند، عوامل کلیدی برای موفقیت پروژه هستند؛ چراکه انتخاب ضعیف، تبعات فراوانی به همراه دارد. معمولاً مشاهده می‌شود که تصمیمات بیش از اندازه به هزینه مبتنی هستند، و باوجود اطلاع از اثرات کیفیت بر هزینه پروژه و کارایی آن طی دوران حیات پروژه، تاکید ناکافی بر کیفیت صورت می‌گیرد.
۳- تخمین نادرست و خوشبینانه: یک سوال اساسی در هنگام ارزیابی عملکرد پروژه در مقایسه با اهداف زمان و هزینه این است که آیا اهداف تعیین‌شده پیش از هر نقطه کلیدی، دقیق و قابل دستیابی بوده‌اند. مکانیزمی که در آن پروژه‌ها در یک سازمان پیشنهاد و انتخاب می‌شوند، و معمولاً با طرفداری افرادی است که در توسعه پروژه درگیر هستند، بدان معنی است که انتخاب در معرض ریسک و تاثیر خوش‌بینی و تخمین کم‌تر از واقع ریسک و پیچیدگی پروژه قرار دارد. درحالی که اعوجاج ناشی از خوش‌بینی بدون هرگونه چالشی ادامه دارد، این ریسک مطرح می‌شود که پروژه‌های با مبنای تجاری غلط به پیش می‌روند و بعداً مشکلاتی را برای تیم پروژه ایجاد می‌کنند و ریسک‌های ناشناخته و غیرضروری به کل پورتفولیوی سازمان تحمیل می‌شود.

تحویل پروژه

تحویل مگاپروژه‌ها گران و بسیار پیچیده و مستلزم فناوری‌های پیشرفته، عملیات در محیط‌های جدید و حکمرانی با حضور تمامی ذی‌نفعان است. اندازه و مقیاس فعلی و درنظرگرفته‌شده، طی دوران حیات و به ویژه زمان تحویل پروژه، چالش‌هایی را برای تیم پروژه و سازمان‌های مالک به همراه می‌آورد؛ به ویژه آنکه هزینه‌های سرمایه‌ای و زمان‌بندی در بالاترین سطح خود قرار دارند.

۱- مدیریت ناموثر پروژه: برنامه‌های پروژه اغلب عناصر ضروری مدیریت زمان‌بندی را در مراحل توسعه، پذیرش، اندازه‌گیری پیشرفت وگزارش‌دهی، و همچنین ارتباط درونی با دیگر دیسیپلین‌های پروژه،درنظر نمی‌گیرند. این بدان معناست که تیم پروژه در درک کامل فعالیت‌های حیاتی و اثر کامل تغییرات بر زمان‌بندی و دیگر بسته‌های کاری دچار مشکل می‌شود. چالش کار با چند پیمانکار، که مقیاس کاری هریک در عین ارتباط، با یکدیگر پیوند درونی دارد، این مشکل در برنامه‌ریزی را تشدید می‌کند. در نتیجه، مدل‌سازی و ارزیابی کارایی و اثر تغییرات دشوار است. مثال‌هایی از بهترین تجارب در این حوزه وجود دارد که ساختارهای شکست کار دچار ارتباط درونی و اثربخش بوده و اطلاعات به صورت همزمان وارد می‌شوند.
۲- ضعف مدیریت پیمانکار: ظرفیت ناکافی تجهیزات و کیفیت پایین خدمات از وندورها، از چالش‌های متداول پروژه‌های بزرگ هستند. افزایش فعالیت‌های بالادستی در سطح جهان به افزایش شدید تقاضای تجهیزات و خدمات به ویژه تجهیزات پیشرفته و خدمات تخصصی منجر شده است. باوجود این، فقدان تامین‌کنندگان کافی (شامل EPCM و EPC) گلوگاه‌هایی را در کل زنجیره تامین ایجاد کرده است. نظارت ناکافی پیمانکار در هر مرحله از حیات پروژه ریسک زنجیره تامین را افزایش می‌دهد و پروژه را در معرض تغییرات بیش از اندازه یا ادعای پیمانکار قرار می‌دهد که اغلب منابع و تجربه کافی برای مواجهه با آن وجود ندارد.
۳- کمبود سرمایه انسانی: فعالیت روبه‌فزونی بخش نفت و گاز در سطح جهان فشار زیادی را بر منابعی همچون نیروی کار وارد آورده و در نتیجه شرکت‌ها برای محافظت از توانایی‌ها، ظرفیت و تجربه مورد نیاز برای مدیریت چالش‌های خود درحال تقلا هستند. چالش محافظت از منابع با افزایش پیچیدگی پروژه‌ها، روند روبه رشد مقررات ساخت داخل در اقتصادهای نوظهور و حرکت تدریجی از منابع متعارف به غیرمتعارف تشدید شده است.
چالش‌های مقرراتی
تمرکز روبه‌فزونی بر اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها، الزامات مقرراتی بیشتر و تداوم عدم‌قطعیت سیاست‌گذاری همگی بر عملکرد پروژه تاثیرگذار هستند. انتظار می‌رود این موارد روزبه‌روز افزایش یابند.
۱- ریسک HSE و ساخت داخل: در فضای zero tolerance to accidents موجود، مگاپروژه‌ها هزینه‌های خود را در زمینه تطابق با استانداردهای HSE افزایش می‌دهند. درحالی که بدون شک این یک اقدام مثبت است، بدون مدیریت کافی، هزینه‌ها ممکن است سریعاً افزایش یابند. به شیوه‌ای مشابه، در تلاش برای غلبه بر چالش‌های لجستیکی کوتاه‌مدت و میان‌مدت یافتن منابع کالا و خدمات در بازار محلی، سرمایه‌گذاری در زمینه رعایت مقررات ساخت داخل درحال افزایش است.
۲- تاخیر قانونی و ناپایداری سیاست‌گذاری: شرکت‌های نفت و گاز در سر اسر جهان با مشکلاتی در به دست آوردن تاییدیه‌های قانونی برای مگاپروژه‌های خود مواجه هستند. این تاخیرها در نتیجه مسائلی همچون نیاز به اخذ مجوز از بخش‌های دولتی مختلف، الزامات قانونی غیرشفاف و فرآیندهای بیش از حد بروکراتیک به وجود می‌آیند.
۳- زیرساخت‌های ناکافی: زیرساخت‌های ناکافی موجود باعث شده است که در بسیاری از بازارهای درحال توسعه، شرکت‌ها مجبور به سرمایه‌گذاری در زمینه پروژه‌های آب، نیرو، ریل، جاده و اسکان شوند تا به منابع دسترسی پیدا کنند. چالش این اقدامات جانبی پرهزینه و زمان‌بر در زمانی که شرکت‌ها در مناطق دورافتاده و شرابط دشوار آب‌وهوایی فعالیت می‌کنند، تشدید می‌شود.
چالش‌های ژئوپولیتیک
بازارهای خارجی و نیروهای سیاسی بر پیشرفت مگاپروژه‌ها موثر هستند. با درنظر گرفتن ارزش سرمایه‌گذاری در معرض ریسک، اثر هر تغییری در این نیروها بر اقتصاد پروژه بسیار زیاد است؛ چنانکه در برخی موارد شرکت‌ها ممکن است با تاخیر یا حتی کنسل شدن پروژه مواجه شوند.
۱- مسائل امنیت و دیپلماسی: شرکت‌های نفت و گاز در نتیجه شرایط سیاسی ناپایدار و نگرانی‌های سیاسی مداوم، از قبیل شورش‌های قومیتی خاورمیانه و شمال آفریقا، مجبور شده‌اند سرمایه‌گذاری خود را در مگاپروژه‌ها به تعویق بیاندازند. شکست در حل نقاط مناقشه می‌تواند موجب تاخیر و تعویق پروژه‌ها شود. با درنظر گرفتن تنش‌های روبه‌رشد در برخی مناطق نفت‌خیر، شرکت‌ها باید اکنون به دقت هزینه‌های بالقوه سرمایه‌گذاری را درنظر بگیرند.
۲- ناپایداری بازار عرضه‌کنندگان و تامین‌کنندگان مالی: برخی مگاپروژه‌ها به دلیل تغییرات در بنیادهای بازار دچار تاخیر شده‌اند.
۱-۲- افت اقتصاد جهانی: بعد از بحران جهانی سال ۲۰۰۸، بسیاری از شرکت‌ها نفت و گاز تاخیر در پروژه‌های پالایشی با حساسیت کمتر به زمان را برگزیدند یا به کلی پروژه‌های خود را به تعویق انداختند تا هزینه مالی کمتری انجام دهند.
۲-۲- محدودیت‌ها و قیمت‌های کالا: افزایش تقاضای مواد خام از قبیل استیل و بتن در نهایت به رشد قیمت منجر شد. درحالی که قیمت کالاها اکنون به نوعی کاهش یافته است، سازمان باید از اینکه چگونه تاخیر بین آماده سازی مورد سرمایه‌گذاری و ساخت پروژه می‌تواند بر مصرف کالاها موثر باشد، آگاه باشند.
۳-۲- نوسانات نرخ ارز: نوسانات عظیم در نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های پروژه را در زمانی که حسابداری با ارزی متفاوت از ارز سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، تحت‌تاثیر قرار دهد. یک نمونه پروژه در استرالیا وجود دارد که افزایش واحد پول داخلی در مقابل دلار، موجب رشد هزینه‌های پروژه شد.
۴-۲- تحولات صنعت گاز طبیعی: تقاضای ضعیف گاز از سوی اروپا، رشد تولید گاز شیل از آمریکای شمالی و رقابت پروژه‌های جدید LNG موجب ایجاد نااطمینانی در تقاضای آتی و قیمت گاز طبیعی شده است. این مساله فرضیات، سناریوهای کسب‌وکار و نهایتاً رقابت‌پذیری پروژه‌های احتمالی گاز را زیر سوال برده است.
۳- مشکلات مدنی و نیروی کار: قدرت جوامع محلی، گروه‌ها و دیگر مجامع ذی‌نفع برای تاثیرگذاری و یا حتی اختلال مگاپروژه‌ها رو به افزایش است. تاخیرهای پرسروصدای برخی پروژه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سازمان‌ها باید حمایت گروه‌های محلی را به دست آورند و مجوزی اجتماعی برای فعالیت داشته باشند. سازمان‌های توسعه‌دهنده مگاپروژه‌ها، که در آنها نیروی کار زیادی وجود دارد، باید ریسک اغتشاشات را نیز درنظر بگیرند.

برچسب‌ها: ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۲۱ام, ۱۳۹۵

پایتختِ پوپولیسمِ نفتی

نگاهی به جایگاه نفت در اقتصاد و سیاست ونزوئلا

چاوس درسال 2006 و اوج فعالیت‌های ملی‌شدن صنعت نفت ونزوئلا میزبان احمدی‌نژاد شد.

چاوس درسال ۲۰۰۶ و اوج فعالیت‌های ملی‌شدن صنعت نفت ونزوئلا میزبان احمدی‌نژاد شد.

ونزوئلا، دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان با حجمی تقریباً مساوی مجموع ذخایر نفتی ایران و عراق، یکی از پنج عضو موسس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و تولیدکننده روزانه ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز است؛ کشوری که برای سال‌های متمادی با مواضع ضدآمریکایی و برنامه‌های حمایت اجتماعی رهبران آن شناخته می‌شد و اکنون نمونه‌ای کم‌نظیر از دست‌به‌گریبانی اقتصادهای نفتی با رکود، تورم و قحطی پس از سقوط قیمت نفت به شمار می‌رود. اگرچه برخی معتقدند سهم اصلی را در این میان نه سقوط نفت، که سیاست‌های حمایت اجتماعی دارد که طی دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوس به اوج خود رسید و نیکلاس مادورو، اکنون وامدار و ادامه‌دهنده آن است؛ در روی دیگر داستان، آمیختگی کم‌نظیر اقتصاد و سیاست این کشور با نفت به چشم می‌خورد. ونزوئلا، یک کشور دموکراتیک است و در نتیجه نمی‌توان استبداد سیاسی یک فرد یا اقلیت را عامل اصلی نابسامانی این کشور دانست؛ بلکه این بار، بخش قابل‌توجهی از مردم هستند که هم‌پای دولت سیاست‌هایی را تقاضا می‌کنند که محوریت آن توزیع رانت نفت است و به عقیده اغلب صاحب‌نظران، تنها با قید «پوپولیسم» می‌توان در وصف آن سخن گفت. اما نفت در اقتصاد و سیاست ونزوئلا چه جایگاهی دارد و چگونه به جزء لاینفک زندگی اجتماعی مردم این کشور بدل شد؟

سرزمین نفت‌خیز
ذخایر نفت: ونزوئلا با ۲۹۸ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده نفت، در صدر کشورهای نفت‌خیز و بالاتر از عربستان با ۲۶۸ میلیارد بشکه، کانادا با ۱۷۲ میلیارد بشکه و ایران با ۱۵۸ میلیارد بشکه قرار دارد. البته این جایگاه طی چند سال اخیر به دست آمده و حجم ذخایر این کشور تا سال‌های نخستین هزاره جاری، کمتر از یک‌سوم رقم فعلی بود. بر اساس گزارش‌های سالانه اوپک۱، ذخایر نفت ونزوئلا در سال ۲۰۰۸ کمتر از ۱۰۰ میلیارد بشکه بود و این کشور پایین‌تر از عربستان با ۲۶۴ میلیارد بشکه، ایران با ۱۳۶ میلیارد بشکه، عراق با ۱۱۵ میلیارد بشکه و کویت با ۱۰۱ میلیارد بشکه ذخیره قرار داشت. در سال ۲۰۰۸ حجم ذخایر نفتی ونزوئلا به ۱۷۲ میلیارد بشکه افزایش یافت و متعاقباً در سال ۲۰۰۹ به بیش از ۲۱۱ میلیارد بشکه رسید. در سال ۲۰۱۰، ذخایر نفتی ونزوئلا بیش از ۲۹۶ میلیارد بشکه اعلام شد و از آن سال به بعد، ارقامی در حدود میزان اعلامی فعلی به عنوان ذخایر این کشور اعلام شده‌اند. این رشد غیرمنتظره ذخایر نفتی ونزوئلا در شرایطی که بخش زیادی از آن به ذخایر نفت سنگین اختصاص دارد، با تردیدهایی از سوی کارشناسان مواجه شده و آنها ونزوئلا را به اعلام ارقام غیرواقعی متهم کرده‌اند؛ چرا که گفته می‌شود بخش زیادی از ذخایر این کشور به لحاظ فنی و اقتصادی قابل‌برداشت نیستند. ونزوئلا پس از افزایش قیمت نفت بود که برداشت از ذخایر نفت سنگین این کشور را اقتصادی تلقی کرد و عربستان را به لحاظ میزان ذخایر پشت سر گذاشت. اکنون این احتمال مطرح شده است که برخی از ذخایر در نظر گرفته‌شده در این کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط فعلی قیمت‌های پایین نفت قابل برداشت نیستند و در نتیجه باید حجم ذخایر این کشور کاهش پیدا کند.۲ بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا۳، کمربند نفتی «اورینوکو» در مرکز ونزوئلا، که بر اساس بررسی‌ها ممکن است تا ۵۱۳ میلیارد بشکه نفت داشته باشد، مهم‌ترین مخزن نفت سنگین این کشور است. مساحت این ناحیه ۲۲ هزار مایل مربع و تقسیم‌شده به ۳۶ بلوک در چهار ناحیه بویاکا، جونین، آیاچوچو و کارابوبو است.

بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت اثبات‌شده در جهان (میلیارد بشکه) – منبع: eia

بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت اثبات‌شده در جهان (میلیارد بشکه) – منبع: eia

تولید نفت: ونزوئلا بر اساس آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه۴، روزانه حدود ۳/۲ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. همانند بسیاری از دیگر کشورها، اعلام رسمی ونزوئلا به اوپک، رقمی بیش از این را نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای رسمی، تولید نفت این کشور طی سال‌های اخیر بیش از ۶/۲ میلیون بشکه در روز بوده است. بر همین مبنا، تولید نفت ونزوئلا در بیشترین سطح خود طی دو دهه اخیر، حدود ۱/۳ میلیون بشکه در روز بوده که این ارقام در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۵ به ثبت رسیده است. با وجود رشد قابل‌توجه ذخایر ونزوئلا، تولید نفت این کشور افزایش چندانی را تجربه نکرده و در یک روند کلی در حال نزول بوده است. این تنزل در تولید نفت را به عوامل متعددی، از افت طبیعی تولید در میادین نفتی گرفته تا نیاز این کشور به سرمایه‌گذاری می‌توان نسبت داد که به ویژه پس از مشارکت PDVSA در طرح‌های اجتماعی طی دوران چاوس و تنزل شرایط قراردادی پس از ملی‌سازی دوباره، مساله‌ساز شده است.

درآمدهای نفتی ونزوئلا (میلیارد دلار) – منبع: OPEC ASB

درآمدهای نفتی ونزوئلا (میلیارد دلار) – منبع: OPEC ASB

صادرات نفت: بر اساس آخرین آمارهای رسمی اوپک، ونزوئلا در سال ۲۰۱۴ روزانه بیش از ۹/۱ میلیون بشکه نفت صادر کرد. از این رقم، سهم تقریبی آمریکای شمالی ۷۰۰ هزار بشکه در روز، آمریکای لاتین ۶۰۰ هزار بشکه در روز و آسیا و اقیانوسیه ۵۷۰ هزار بشکه در روز بوده است. با وجود تنش‌های سیاسی میان ونزوئلا و آمریکا، این کشور بخش زیادی از نفت خود را به آمریکا صادر می‌کند. آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که پس از کانادا و عربستان سعودی، ونزوئلا در سال ۲۰۱۵ با صادرات روزانه ۷۸۰ هزار بشکه نفت، در جایگاه سوم صادرکنندگان بزرگ به این کشور ایستاد. البته در ماه‌های اخیر، ونزوئلا نیز از آمریکا نفت خام وارد می‌کند. بر اساس گزارش اخیر بلومبرگ۵ در ماه‌های اخیر و پس از لغو محدودیت ۴۰‌ساله صادرات نفت آمریکا، ونزوئلا اقدام به واردات نفت خام از این کشور را در دستور کار قرار داده است. نفت ونزوئلا سنگین و ترش (حاوی گوگرد نسبتاً زیاد) است و برای مصارف پالایش و فروش به دیگر کشورها، این کشور باید نفت خود را با انواع سبک‌تری مخلوط کند. بر اساس این گزارش، همچنین مناقصه‌ای در ماه مارس برای خرید نفت‌های وست تگزاس اینترمدییت، روسیه و نیجریه برگزار شده است.

رانت نفت (درصد از توليد ناخالص داخلي) – منبع: بانك جهاني

رانت نفت (درصد از توليد ناخالص داخلي) – منبع: بانك جهاني

درآمد نفتی: صادرات نفت به ویژه طی دوران افزایش قیمت‌ها، درآمدهای هنگفتی را نصیب کشورهای نفتی کرد که ونزوئلا نیز از این داستان مستثنی نبود. بر اساس ارقام بولتن آماری سالانه اوپک، بیشترین رقم درآمدهای نفتی ونزوئلا طی دو دهه اخیر، در سال ۲۰۱۲ به میزان بیش از ۹۳ میلیارد دلار ثبت شد. بر همین مبنا، ونزوئلا طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴، بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و در سال ۲۰۱۴، نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۳۷ درصد بوده است. با وجود این درآمدهای هنگفت، به دلیل مصرف بخش عمده درآمدها در مصارف گوناگون و از جمله طرح‌های اجتماعی، «ذخایر خارجی ونزوئلا طی بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴، دورانی که کل صادرات این کشور بر اساس آمار بانک مرکزی ونزوئلا بیش از ۸۵۰ میلیارد دلار بود، تنها هفت میلیارد دلار افزایش یافت. وابستگی اقتصادی ونزوئلا طی دوران رشد قیمت نفت در حال افزایش بود. نفت ۹۰ تا ۹۶ درصد از صادرات این کشور را طی هفت سال آخر دوره مذکور تشکیل می‌داد؛ رقمی که در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی ۶۰ تا ۷۰ درصد بود. همزمان درآمد نفتی بیش از ۶۰ درصد از کل درآمدهای دولت را تامین می‌کرد. این رقم در اواخر دهه ۱۹۹۰ کمتر از ۵۰ درصد بود. در تناقضی ظاهری با این روند، حجم صادرات نفت طی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴ حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد و این یعنی در دوران یادشده، وابستگی درآمدهای نفتی به قیمت نفت در حال افزایش بوده است.»۶ بر اساس آمارهای بانک جهانی، طی سال‌های اخیر رانت نفت (تفاوت قیمت فروش نفت و هزینه تمام‌شده تولید) همواره بیش از ۱۶ درصد و در بیشترین رقم ۶/۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.

سیاست نفتی

پیشگام حاکمیت بر نفت: ونزوئلا اولین کشور جهان سوم است که دارای قانون نفت شد. قانون نفت این کشور در سال ۱۹۲۰ به تصویب رسید. «در قانون مزبور بهره مالکانه یا حق‌الامتیاز بین ۵/۷درصد و ۱۵ درصد محصول تعیین شده بود. در سال ۱۹۳۳ با تجدیدنظری که در این قانون صورت گرفت، به دولت اجازه داده شد امتیاز اکتشاف و استخراج نفت برای حداکثر ۱۰۰ کیلومترمربع در هر قرارداد اعطا کند که نیمی از مناطق واگذارشده پس از سه سال مسترد می‌شد و بقیه را صاحب‌امتیاز می‌توانست برای انجام عملیات استخراجی تا مدت ۴۰ سال در اختیار داشته باشد. در سال ۱۹۳۸ در بحبوحه بحران مکزیک در این قانون تجدیدنظر شد و بهره مالکانه در اراضی دولتی به ۱۵ درصد و در اراضی خصوصی و شهرداری‌ها به ۱۶ درصد محصول به قیمت صادراتی افزایش یافت. در سال ۱۹۴۳ در قانون نفت ونزوئلا تجدیدنظر مجددی صورت گرفت. ترتیبات کاملاً جدیدی که در این تجدیدنظر پیش‌بینی شده بود، اثرات عمیقی در روابط بین شرکت‌های نفتی و دولت ونزوئلا به وجود آورد. بیمناک از وقایع چند سال قبل در مکزیک و ملی شدن نفت در آن کشور، دولت آمریکا این بار دست همکاری دراز کرد و نظام جدید را پذیرفت… به موجب قانون جدید مجموع درآمد دولت از امتیازات نفتی شامل بهره مالکانه و مالیات بر درآمد و سایر مالیات‌ها ‌باید در سال به حداقل ۵۰ درصد از سود خالص شرکت‌های نفتی از عملیات استخراجی‌شان در ونزوئلا بالغ شود و بدین ترتیب اصل ۵۰-۵۰ یا تصنیف منافع بین شرکت‌ها و کشورهای صاحب نفت پایه‌گذاری شد. با وجود اینکه ترتیبات جدید در ونزوئلا اثر محسوسی در کند کردن رشد سریع تولید نفت ونزوئلا نداشت و به تبع آن درآمد دولت از ۵۰ میلیون دلار در سال ۱۹۴۳ به ۴۱۷ میلیون دلار در سال ۱۹۴۸ رسیده بود، مع‌هذا تفاوت هزینه تولید بین ونزوئلا و خاورمیانه از یک طرف و اجرای قانون مالیات بر درآمد از طرف دیگر، دولت ونزوئلا را بر آن داشت که به منظور دوراندیشی و حفظ امتیازات مالی به دست آمده و موقعیت رقابتی نفت ونزوئلا هیاتی را متشکل از سه نفر به ریاست معاون وزارت نفت و معادن ونزوئلا ادموندو لوئونگو کابلو در اواخر سال ۱۹۴۹ به خاورمیانه اعزام دارد تا ترتیبات جدید را برای دولت‌های این منطقه تشریح کند و زمینه همکاری با این کشورها را فراهم کند.»۷ با وجود آنکه از پیشگامی ونزوئلا در بهبود وضعیت کشورهای نفتی به عنوان امری ستودنی یاد می‌شود که درآمدهای نفتی این کشور را به سرعت افزایش داد، روی دیگر ماجرا اثرات وضعی این اقدام بر ساختار اقتصادی این کشور است. «قانون هیدروکربن ۱۹۴۳ مجموعه جدیدی از انگیزه‌های حاکم بر اقدامات دولت را ایجاد کرد که ترجیحات و انتخاب‌های همه دولت‌های بعدی را کاملاً محدود می‌ساخت؛ آن هم با اثبات مقاومت‌ناپذیری در مقابل مقامات دولتی، صرف‌نظر از اینکه اقتدارگرا باشند یا دموکراتیک…. قانون جدید همچنین نوعی ساختار مالی ایجاد کرد که بی‌شک به رفتار رانتیری مقامات دولتی و شهروندان خصوصی منجر شد. به جای تقویت ظرفیت تولیدی داخلی، این قانون وسوسه‌ای دائمی ایجاد کرد تا سود شرکت‌های خارجی را به منزله ابزاری برای استمرار فعالیت‌هایی که متکی بر یارانه نفت بودند کاهش دهد، آن هم ضمن اجتناب از اخذ مالیات از گروه‌های داخلی؛ واقعیتی که این گروه‌ها درک می‌کردند.»۸

هوگو چاوس در بازدید از عسلویه در تیر 1386

هوگو چاوس در بازدید از عسلویه در تیر ۱۳۸۶

ملی‌شدن چندباره: صنعت نفت ونزوئلا در دهه ۱۹۷۰ میلادی، ملی اعلام و شرکت نفت این کشور با نام PDVSA تشکیل شد. این دوران همزمان با شوک نفتی اول بود و درآمد نفتی این کشور جهشی کم‌نظیر را تجربه کرد. درآمد نفتی ونزوئلا در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ به ترتیب ۸/۲ و ۳/۴ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۱۹۷۴ به ۵/۱۰ میلیارد دلار افزایش یافت. با روی کار آمدن هوگو چاوس، ملی کردن مجدد صنعت نفت این کشور در دستور کار قرار گرفت. به عقیده چاوس و بسیاری دیگر، شرکت نفت این کشور عملاً همانند دولتی مستقل عمل می‌کرد و با دولت مرکزی هم‌راستا نبود. در سال ۲۰۰۱، قانون هیدروکربن پس از تصویب مجلس، به امضای هوگو چاوس رسید و از سال ۲۰۰۲ اجرایی شد. این قانون، جایگزینی برای قانون‌های ۱۹۴۳ و ۱۹۷۵ به شمار می‌رفت. بر اساس قانون جدید، تمامی فعالیت‌های تولید و توزیع نفت، به استثنای مشارکت‌های موجود در زمینه نفت سنگین، تحت کنترل دولت بود. سرمایه‌گذاران اجازه داشتند تا ۴۹ درصد در پروژه‌های بالادستی و تا ۱۰۰ درصد در پروژه‌های پایین‌دستی سهم داشته باشند. چاوس همچنین PDVSA را وادار کرد در طرح‌های اجتماعی این کشور مشارکت بیشتری داشته باشد. بر اساس آمارهای دولت ونزوئلا، میزان هزینه‌های سالانه PDVSA در طرح‌های اجتماعی تا سال ۲۰۰۳، کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار بود. PDVSA در سال ۲۰۰۲، تنها ۲/۱۸ میلیون دلار در طرح‌های اجتماعی هزینه کرد. در سال ۲۰۰۴، این رقم ناگهان به ۷/۲ میلیارد دلار افزایش یافت. روند صعودی هزینه‌های اجتماعی در سال‌های بعد ادامه داشت و در سال ۲۰۱۱ رکورد کم‌نظیر ۳۰ میلیارد دلار را ثبت کرد. از این رقم، چهار میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی و ۱۴ میلیارد دلار به برنامه ساخت خانه برای فقیران اختصاص یافت. از سال ۲۰۰۵ به بعد، ارقام چند و معمولاً بیش از ۱۰ میلیارددلاری بابت هزینه طرح‌های اجتماعی، به جزء لاینفک صورت‌های مالی PDVSA تبدیل شد و این شرکت ده‌ها میلیارد دلار در این زمینه هزینه کرد. اقدام دیگر چاوس در سال ۲۰۰۲، تغییرات اساسی در مدیران PDVSA بود. این تغییرات با اعتراض برخی از کارکنان شرکت و عموم مردم به ‌طول انجامید و طی دو سال، چندین دور ناآرامی به همراه آورد. ناآرامی‌ها به پایان رسید و تعداد زیادی از کارکنان PDVSA اخراج شدند. این تحولات به چاوس امکان داد برنامه ملی‌سازی دوباره را پیش برد و در سال ۲۰۰۶، خواستار افزایش سهم PDVSA در پروژه‌ها شود. او نفت این کشور را ملی اعلام کرد و سهم PDVSA را در مشارکت‌ها به ۶۰ درصد افزایش داد. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا درباره انرژی ونزوئلا، ۱۶ شرکت از جمله شورون، اگزون موبیل و رویال داچ شل خود را با موافقتنامه‌های جدید تطبیق دادند که البته عملاً چاره‌ای جز این نداشتند. بعضی از شرکت‌ها شرایط جدید را نپذیرفتند و در برخی موارد مصادره‌هایی نیز صورت گرفت.

دیدار مادورو با حسن روحانی در دی 1393

دیدار مادورو با حسن روحانی در دی ۱۳۹۳

خط مقدم رایزنی‌ها: ونزوئلا از پیشگامان رایزنی‌های نفتی و در کنار ایران، عراق، عربستان سعودی و کویت، جزو پنج کشور تشکیل‌دهنده اوپک است. در نشست شهریور ۱۳۳۹ (سپتامبر ۱۹۶۰ میلادی) پرز آلفونسو، وزیر نفت و معاون ونزوئلا، به نمایندگی از این کشور در نشستی حضور یافت که نمایندگان چهار کشور نفت‌خیز دیگر در آن حضور داشتند و به شکل‌گیری اوپک انجامید. «کشور ونزوئلا مبتکر و پیشقدم تاسیس اوپک بوده، در همه مراحل تحولات اوپک از جمله بالا بردن قیمت نفت در سال ۱۹۷۱ رل اصلی را داشته و دارد. برگزاری جلسه فوق‌العاده اوپک برای رسیدگی به مسائل قیمت نفت در بحرانی‌ترین دوره تحولات صنعت نفت در نهم دسامبر ۱۹۷۰ با حضور رافائل کالدرا رئیس‌جمهور ونزوئلا در کاراکاس پایتخت آن کشور تصادفی نبوده، نشان‌دهنده نقش مهم ونزوئلا در تثبیت و هماهنگی اوپک بود.»۹ بعد از روی کار آمدن هوگو چاوس در سال ۱۹۹۹، نقش‌آفرینی ونزوئلا در اوپک وارد مرحله جدیدی شد. برگزاری کنفرانس سران دولت‌های عضو اوپک در این کشور و دبیرکلی نماینده ونزوئلا در این سازمان، بر حضور موثر ونزوئلا در اوپک افزود. چاوس طی دوران ریاست‌جمهوری، روابط گسترده‌ای را نیز با ایران، که از دیرباز به لحاظ جهت‌گیری کشوری نسبتاً هم‌راستا با آن به شمار می‌رفت، برقرار کرد. شاید یکی از نمونه‌های بارز چنین روابطی را بتوان در سفر سال ۱۳۸۶ چاوس به ایران و بازدید او از عسلویه دید؛ جایی که عملیات اجرایی فازهای ۱۵ و ۱۶ و نیز ۱۷ و ۱۸ آغاز شد. ونزوئلا قراردادهایی را نیز با ایران امضا کرد که البته به فرجام نرسید. نمونه مهم دیگر، اتحاد پتروکارائیب میان ۱۷ کشور دریای کارائیب با ونزوئلاست که در سال ۲۰۰۵ راه‌اندازی شد. در این اتحاد اعضا اقدام به خریداری نفت و محصولات نفتی PDVSA می‌کردند و می‌توانستند متناسب با قیمت هر بشکه نفت، بخشی از پول آن را طی بازه زمانی طولانی تا ۲۵ سال پرداخت کنند. انبوه مراودات ونزوئلا پس از چاوس و با سقوط قیمت نفت، به شکلی دیگر و توسط نیکلاس مادورو ادامه یافت. او در سال ۱۳۹۳ و پس از آغاز روند نزولی قیمت نفت، سفری دوره‌ای را آغاز کرد و از جمله به ایران آمد. از جمله محورهای سفر او، درخواست همکاری از کشورهای صادرکننده نفت برای جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت نفت و همچنین دریافت کمک مالی بود. ونزوئلا از آن زمان تاکنون به صورت جدی تلاش برای کاهش تولید نفت کشورهای عضو اوپک را از طریق برگزاری نشست فوق‌العاده در دستور کار قرار داد که این تلاش با وجود همراهی ایران و اکثریت اعضای این سازمان، با مخالفت عربستان و کشورهای هم‌پیمان آن، به نتیجه نرسید. تداوم سقوط قیمت نفت، عربستان را نیز واداشت که به انبوه کشورهای طرفدار فریز تولید بپیوندد؛ اگرچه برخی معتقدند این طرح نیم‌نگاهی نیز به بازگشت ایران به بازار جهانی داشته است. این بار نه تنها کشورهای اوپک، که حتی روسیه نیز از لزوم در پیش گرفتن اقدامات جدی می‌گفت. در بهمن سال گذشته، وزیر نفت ونزوئلا به تهران آمد تا در کنار همتایان خود از قطر و عراق، با وزیر نفت ایران مذاکره کند. اگرچه هیچ نتیجه روشنی از این مذاکرات به دست نیامد، وقایع بعدی نشان داد که ایران تا زمان دستیابی به تولید نفت پیش از تحریم‌ها، فریز را اجرا نخواهد کرد. امید ونزوئلا و دیگر کشورها، این بار به نشست دوحه در فروردین‌ماه بود که با سیگنال‌های مثبت منتشره پیش از نشست، انتظار دستیابی به یک توافق را زنده نگه می‌داشت. نشست دوحه نیز نتوانست مرهمی بر درد ونزوئلا باشد؛ اگرچه با تداوم روند صعودی قیمت نفت، این احتمال مطرح شد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، اوضاع قدری بهتر می‌شود.

دیدار وزیران نفت ونزوئلا و ایران در بهمن 1394

دیدار وزیران نفت ونزوئلا و ایران در بهمن ۱۳۹۴

سرزمین بنزین پرحاشیه

یارانه‌ها: ونزوئلا سال‌هاست به عنوان کشوری شناخته می‌شود که ارزان‌ترین بنزین جهان در آن به فروش می‌رسد. قیمت یک لیتر بنزین در این کشور برای مدت قریب به دو دهه ثابت و حدود ۱۰ سنتاوو (هر سنتاوو یک‌صدم بولیوار، واحد پول ونزوئلا) بوده است. تغییر در قیمت بنزین همواره به عنوان اقدامی دور از دسترس که می‌توانست شورش و ناآرامی را به همراه آورد، خط قرمز دولت به شمار می‌رفت؛ چنان که تلاشی برای تغییر قیمت آن در سال ۱۹۸۹ منجر به شورش شده بود. با کاهش شدید درآمدهای نفتی ونزوئلا پس از سقوط قیمت نفت، توان دولت برای پرداخت یارانه به شدت کاهش یافت؛ چنان که هرازگاهی اخباری درباره احتمال افزایش قیمت بنزین منتشر می‌شد. در فوریه سال جاری میلادی، تصمیم نهایی به افزایش قیمت بنزین پس از سال‌ها از سوی مادورو اعلام شد و قیمت هر لیتر بنزین به شش بولیوار (۶۰ برابر قیمت قبلی) افزایش پیدا کرد. بسته به نرخ دلار در بازار آزاد، می‌توان قیمت‌های مختلفی برای بنزین در ونزوئلا اعلام کرد. بر مبنای نرخ رسمی، هر دلار ۱۰ بولیوار است. این نرخ رسمی برای خرید کالاهای ضروری مثل غذا و دارو استفاده می‌شود. نرخ شناور حدود ۳۴۰ بولیوار به ازای هر دلار است و در بازار آزاد هر دلار به ازای حدود ۱۲۰۰ بولیوار معامله می‌شود. لذا اکنون نمی‌توان با قطعیت از نرخ بنزین در ونزوئلا سخن گفت، اگرچه برآورد می‌شود این کشور کماکان یکی از ارزان‌ترین بنزین‌های جهان را داشته باشد.  با نرخ هر دلار مساوی ۱۰ بولیوار، هر لیتر بنزین ۶۰ سنت فروخته می‌شود. بر اساس گزارش‌های غیررسمی به دلیل ارزانی بنزین در این کشور پیش از افزایش اخیر، روزانه ۳۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه بنزین به خارج از کشور قاچاق می‌شد که البته برآوردی از تداوم قاچاق پس از افزایش قیمت در دست نیست. تخمین‌ها از هزینه یارانه بنزین در ونزوئلا متفاوت هستند. بلومبرگ در گزارشی رقم ۱۵ میلیارد دلار را اعلام کرده است. گزارش‌های دیگری ارقام مختلف از ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار را در سال بیان می‌کنند که حتی کمترین رقم نیز برای کشوری مانند ونزوئلا در شرایط سقوط قیمت نفت، می‌تواند حیاتی باشد. اما هزینه واقعی یارانه بنزین برای ونزوئلا، به مراتب بیشتر از این ارقام است. محاسبات دو سال قبل فوربس طی دوران افزایش قیمت نفت، مجموع هزینه بنزین را برای PDVSA با توجه به هزینه سربه‌سر تولید بنزین و قیمت وارداتی آن، ۵۰ میلیارد دلار در سال برآورد می‌کرد.

ناآرامی سال 1989 ونزوئلا در پی افزایش قیمت بنزین و اصلاحات اقتصادی

ناآرامی سال ۱۹۸۹ ونزوئلا در پی افزایش قیمت بنزین و اصلاحات اقتصادی

پالایشگاه‌های ناکارا: با وجود اهمیت بالای بنزین در ونزوئلا، پالایشگاه‌های این کشور در وضعیت نابسامانی به سر می‌برند. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در سال ۲۰۱۴ ظرفیت پالایش داخلی این کشور ۳/۱ میلیون بشکه در روز بوده است که تمامی آن توسط PDVSA مدیریت می‌شود. مهم‌ترین پالایشگاه‌های این کشور عبارتند از مرکز پالایش پاراگوانا با ظرفیت ۹۵۵ هزار بشکه در روز، پورتو دلا کروز با ۱۹۵ هزار بشکه در روز و ال‌پالیتو با حدود ۱۲۷ هزار بشکه در روز٫ با وجود آنکه ظرفیت اسمی پالایش نفت این کشور سال‌هاست ثابت مانده، توان عملیاتی این پالایشگاه‌ها در نتیجه آتش‌سوزی و عدم سرمایه‌گذاری جهت بازسازی تحلیل رفته است. این مشکلات به ویژه پس از آتش‌سوزی پالایشگاهی در آگوست سال ۲۰۱۲ و کشته شدن بیش از ۴۰ نفر پررنگ شد. البته PDVSA ظرفیت پالایشی بالایی را به میزان ۶/۲ میلیون بشکه در روز خارج از ونزوئلا در اختیار دارد. عمده این ظرفیت پالایشی در آمریکا قرار دارد و ناحیه کارائیب و اروپا در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این اقدام جالب ونزوئلا، البته مابه‌ازایی نیز در تجارت محصولات پالایشی دارد. با توجه به مصرف بالای فرآورده‌های نفتی در ونزوئلا، این کشور هر روز بیش از گذشته به واردات از آمریکا وابسته شده است. در سال ۲۰۰۴، ونزوئلا روزانه ۱۴ هزار بشکه فرآورده از آمریکا وارد می‌کرد که در سال ۲۰۱۴ این رقم به ۷۶ هزار بشکه افزایش یافت. بیش از ۴۰ درصد از این صادرات را نفت با پالایش نیمه‌تمام تشکیل می‌دهد که ونزوئلا از آن برای بهبود کیفیت نفت خود استفاده می‌کند.

تظاهرات مخالفان چاوس در سال 2002

تظاهرات مخالفان چاوس در سال ۲۰۰۲

معمای فراوانی

در ونزوئلا و بسیاری از کشورهای جهان سوم، پیوند نفت با اقتصاد و سیاست، ناگسستنی و تعیین‌کننده است. ماجرا در این موارد صرفاً به سهم بالای نفت در اقتصاد یا تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و تورم منحصر نمی‌شود و ابعاد به مراتب گسترده‌تری را درمی‌نوردد. مروری بر روایت کتاب «معمای فراوانی» می‌تواند به درک این ابعاد یاری رساند. در ونزوئلا، طی دهه ۱۹۲۰ میلادی با افزایش تولید نفت، نقش آن در اقتصاد کشور پررنگ شد. با وابستگی دولت به منبع نفت، تلاش برای افزایش درآمدها از این بخش افزایش یافت و نخستین بار به شکل قانونی برای مالیات بر درآمد شرکت‌های نفتی، واجد جنبه حقوقی شد. اصل تصنیف، در واقع حاصل چنین تلاشی بود. با رشد درآمدهای نفتی، اتکای دولت به مالیات نفتی (و نه انواع دیگر مالیات) افزایش پیدا کرد و دولت رانتیر شکل گرفت؛ در کنار مردمی که به دلیل برخورداری از منابع سرشار نفت، مالیاتی کمتر می‌پرداختند. با ورود شرکت‌های خارجی به ونزوئلا، شرایط جدیدی به این کشور تحمیل و بعضاً شرایط نامساعدی که از پیش وجود داشت، تشدید شد که مهم‌ترین آنها به قوانین مالکیت، قدرت نیروهای اجتماعی و حق حاکمیت مربوط بود. نفت، قوه مجریه را تمرکزگرا کرد؛ اگرچه زمینه چنین تمرکزی پیشتر در آمریکای لاتین موجود بود. رئیس‌جمهور، مدیریت انبوهی از دلارهای بادآورده را در دست داشت؛ آن هم در کشوری که ساختار اداری منسجمی پیش از نفت برقرار نبود. با حضور شرکت‌های خارجی، حوزه اختیارات دولت بیش از بخش خصوصی گسترش یافت؛ چرا که دولت مذاکره‌کننده در قراردادهای نفتی به شمار می‌رفت. نفت در ونزوئلا فرآیندی را ایجاد کرد که در آن تلاش بر افزایش درآمدهای نفتی و هزینه‌کرد آن برای حل مشکلات بود و بس٫ اگرچه فرآیند یادشده کمابیش طی تاریخ ونزوئلا در قرن بیستم قابل‌مشاهده است، طی دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوس با انبوهی از نمودهای ماجراجویانه و هیجانی در سیاست داخلی و خارجی همراه و درست همانند قرن بیستم، با حضور این چهره کاریزماتیک، مفاهیم و پارادایم ملی‌سازی زنده شد. شرکت نفت نه به عنوان یک بنگاه اقتصادی در کنار دیگر بنگاه‌ها، که به عنوان نمادی ملی مسوولیت توسعه کشور را بر عهده گرفت، طرح‌های اجتماعی به مدد درآمدهای نفتی، پیشران محرومیت‌زدایی شدند و این مسیر بعد از چاوس هم ادامه پیدا کرد. نکته اینجاست که تمامی موارد یادشده در فرآیندی دموکراتیک به وقوع پیوست و نه در یک رژیم دیکتاتوری. این یعنی نفت، دولت و ملت ونزوئلا، هر دو را متاثر ساخته و مردم ونزوئلا به اندازه دولتمردان آن در پدید آوردن وضعیت فعلی سهیم هستند. ریشه‌های ماجرا مثل همیشه، صرفاً به یک فرد یا گروه خاص بازنمی‌گردد؛ بلکه احتمالاً ساختارها و نهادهای جامعه ونزوئلا را باید عامل کلیدی در این میان دانست. «اینکه آیا دولت‌ها غارتگر یا توسعه‌ای هستند، تا حد زیادی بستگی به منشأ درآمدهای اصلی دولت خصوصاً ویژگی بخش پیشتاز دارد که این درآمدها از آن محل تحصیل می‌شوند. مشخص‌تر اینکه هر جا بهره‌برداری از منابع معدنی با شروع تشکیل دولت مدرن مصادف شده است، همان‌طور که در همه موارد بحث‌شده در کتاب به استثنای نروژ اتفاق افتاد، ساختارهای انتخاب معین، ظرفیت‌های نامتوازن و نواقصی به وجود می‌آورد که تا مدت‌های طولانی از لحظه به وجود آمدن دوام می‌آورند. این رویکرد همچنین فروض نئولیبرال‌ها را مبنی بر اینکه در هر جا و هر زمان نتایج توسعه‌ای ضعیف داریم، دولت خطاکار اصلی است، زیر سوال می‌برد. داگلاس نورث خاطرنشان کرده است که چارچوب‌های نهادی «راه‌حل حیاتی برای موفقیت نسبی اقتصادها هستند»، یافته‌ای که از زمان ماکس وبر تا وید تکرار شده است… اگر یک درس روشن از تجربه صادرکنندگان نفت وجود داشته باشد این است که نتایج توسعه‌ای به خصوصیات نهادهای دولتی بستگی دارد. اگرچه بازارها یا خوب نظارت می‌شوند یا بد، اما همیشه نظارت می‌شوند… به علاوه این رویکرد نشان می‌دهد هیچ دگرگونی‌ای در دولت بدون دگرگونی همتایان خصوصی آن ممکن نیست… این یافته‌های تئوریک، نتایج عملی دارد. رابطه بین کالاها و دولت‌ها، ضعف توصیه‌های خط‌مشی اقتصادی کنونی بر پایه برنامه‌های تعدیل ساختاری خصوصاً در کشورهای صادرکننده نفت را آشکار می‌سازد. چون این کشورها عصاره «اقتصادهای بازار سیاست‌زده» بارزلی هستند، عقلانیت اقتصادی را نمی‌توان از عقلانیت سیاسی جدا کرد.»۱۰

قاچاق بنزین در ونزوئلا

قاچاق بنزین در ونزوئلا

پی‌نوشت‌ها:
۱- Annual Statistical Bulletin (ASB)
۲- http://www.forbes.com/sites/rrapier/2015/12/28/prepare-for-a-dramatic-decline-in-oil-reserves
۳- EIA Country Analysis Brief: Venezuela
۴- Secondary Resources
۵- http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-21/global-oil-power-venezuela-suddenly-has-a-thirst-for-u-s-crude
۶- Monaldi, Francisco, The Impact of Decline in Oil Prices on the Economics, Politics and Oil Industry of Venezuela, Columbia School of International and Public Affairs
۷- تاج‌بخش، غلامرضا و فرخ نجم‌آبادی، ناگفته‌هایی درباره سیاست نفتی ایران در دهه پس از ملی شدن و یادداشت‌های فواد روحانی، نشر نی، صص ۳۱-۲۹٫
۸- کارل، تری‌لین، معمای فراوانی: رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی، ترجمه جعفر خیرخواهان، نشر نی، صص ۱۴۱-۱۴۰٫
۹- فخیمی، قباد، سی سال نفت ایران، نشر مهراندیش، ص ۴۸۹٫
۱۰- معمای فراوانی، صص ۳۵۷-۳۵۲٫

منتشرشده در شماره ۱۷۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۵

Older Posts


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

تیر ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 1
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها