نوشته‌ها

مهم‌ترین ارقام جهان انرژی در سال ۲۰۱۹ به روایت بی‌پی

دیروز گزارش سالانه آمارهای انرژی بی‌پی منتشر شد که یکی از مراجع اصلی و بسیار خوش‌خوان (به لحاظ ادبیات و شیوه ارائه) است. خلاصه‌ای از اهم روندهای ۲۰۱۹ به روایت این گزارش در ادامه می‌آید:

انرژی
۱. افت رشد مصرف به ۱.۳ درصد
۲. عمده رشد مصرف از محل تجدیدپذیرها و گاز (سه‌چهارم)
۳. چین، هند و اندونزی، بزرگ‌ترین پیشران‌های رشد
۴. بیشترین افت مصرف در آمریکا و آلمان

انتشار کربن
۱. رشد ۰.۵ درصدی انتشار کربن از مصرف انرژی (کمتر از نصف میانگین ۱.۱درصدی ده‌ساله)

نفت
۱. رشد مصرف ۰.۹ میلیونی مصرف نفت و ۱.۱ میلیونی کل مایعات
۲. رشد ۶۸۰هزار بشکه‌ای تقاضای چین و افت ۲۹۰هزار بشکه‌ای تقاضای OECD
۳. افت ۶۰هزار بشکه‌ای عرضه نفت جهان و رشد ۱.۷ میلیونی عرضه آمریکا
۴. افت ۱.۳ میلیونی عرضه ایران، ۵۶۰هزاربشکه‌ای ونزوئلا و ۴۳۰هزاربشکه‌ای عربستان
۵. افت ۱.۲ درصدی نرخ بکارگیری در پالایشگاه‌ها و رشد ۱.۵ میلیونی ظرفیت

گاز طبیعی
۱. رشد ۷۸میلیاردمترمکعبی مصرف گاز (دو درصد)
۲. افزایش سهم گاز در انرژی‌های اولیه به ۲۴.۲ درصد
۳. عمده رشد تقاضای گاز در آمریکا (۲۷ میلیارد مترمکعب) و چین (۲۴ م‌م‌م)
۴. عمده افت تقاضای گاز در روسیه (۱۰ م‌م‌م) و ژاپن (۸ م‌م‌م)
۵. رشد ۱۳۲میلیارد مترمکعبی تولید گاز با سهم ۸۵میلیاردی آمریکا از آن
۶. رشد ۴.۹درصدی تجارت بین‌منطقه‌ای گاز، عمدتاً درنتیجه رشد ۵۴ میلیاردی ال‌ان‌جی
۷. رشد عرضه ال‌ان‌جی از محل آمریکا (۱۹ م‌م‌م) و روسیه (۱۴ م‌م‌م)

زغال‌سنگ
۱. افت ۰.۶ درصدی مصرف و افت سهم آن در انرژی‌های اولیه به ۲۷ درصد
۲. رشد مصرف عمدتاً از محل چین و اندونزی و افت در OECD
۳. رشد ۱.۵درصدی تولید عمدتاً در چین و اندونزی و افت در آمریکا و آلمان

تجدیدپذیر، برقابی و هسته‌ای
۱. بیشترین سهم رشد در میان انواع انرژی‌ها، عمدتاً به مدد باد و خورشید
۲. چین، آمریکا و ژاپن بزرگ‌ترین مرکز رشد تجدیدپذیرها
۳. رشد ۰.۸درصدی برقابی عمدتاً در چین، ترکیه و هند
۴. رشد ۳.۲درصدی مصرف هسته‌ای عمدتاً در چین و ژاپن

الکتریسته
۱. رشد ۱.۳درصدی تولید (تقریباً نصف میانگین ۱۰ساله)
۲. سهم ۹۰درصدی چین در خالص رشد جهانی
۳. بیشترین سهم در رشد تولید از محل تجدیدپذیرها
۴. رشد سهم تجدیدپذیرها در برق از ۹.۳ به ۱۰.۴ درصد

آشتی در وقت اضافه

برجام چه تاثیری بر شکل‌گیری توافق تاریخی اوپک داشت؟

پیش از اجرای برجام، و حتی قبل از آنکه ایران و ۱+۵ به توافقی در این باره دست یابند، وزیر نفت بارها از بازگشت ایران به بازار نفت بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها سخن گفته بود. شاید گفتن این حرف‌ها در روزگار نفت ۱۰۰ دلاری معنایی داشت، اما تحقق و اجرای آن در زمانی که قیمت نفت به کمتر از ۴۰ و حتی ۳۰ دلار رسیده بود، دشوار به نظر می‌آمد؛ چراکه اولاً بازار در شرایط مازاد عرضه نسبت به مصرف قرار داشت و ثانیاً اصل امکان افزایش تولید با توجه به سال‌های متمادی عدم سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی افت طبیعی توان تولید، مبهم می‌نمود. ابهام دوم، به سرعت رفع شد و افزایش توان تولید ایران به مدد نگهداشت مناسب توان تولید در مناطق نفت‌خیز جنوب؛ و نیز افزایش برداشت ایران از میادین مشترک غرب کارون، رقم خورد؛ اما مساله اصلی به قوت خود باقی بود: قیمت‌های نفت.
ایران بازگشت خود را به توان تولید پیش از تحریم‌ها، یک حق طبیعی می‌دانست و کاهش قیمت‌ها را در نتیجه افزایش تولید کشورهایی می‌دانست که در زمان تحریم، نه‌تنها جای خالی ایران را پر کردند؛ که حتی از سقف مصوب در نظر گرفته‌شده برای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز فراتر رفتند. در نتیجه، پاسخ مقام‌های کشور به فریز نفتی پیش از رسیدن به تولید پیشین، منفی بود. آنها حتی در نشست دوحه نیز شرکت نکردند تا عربستان نیز در واکنش، تن به توافق ندهد. هدف، افزایش تولید تا سطح پیش از تحریم‌ها بود و بدون پذیرش این امر، ایران هر توافقی را ناممکن می‌شمرد. در حالی که تا ماه‌های قبل ایران بود که از لزوم نقش‌آفرینی اوپک در موازنه بازار نفت می‌گفت و عربستان و معدود کشورهای هم‌پیمان آن در سازمان مخالفت می‌کردند، اکنون همه از لزوم فریز نفتی می‌گفتند و ایران با اتکا به امکانی که پس از برجام برای رشد صادرات و تولید نفت فراهم آمده بود، ساز مخالف می‌زد و از بازگشت به دوران پیش از تحریم می‌گفت.
با اجرای برجام، نه‌تنها صادرات به مقاصد آسیایی افزایش یافت، که صادرات به اروپا نیز از سر گرفته شد و این‌گونه بود که در نشست الجزایر، پیشنهاد منصفانه‌تری مطرح شد: همه کشورها تولید خود را کاهش دهند، ولی ایران، لیبی و نیجریه معاف شوند. جزئیات به نشست تاریخی اوپک در ۳۰نوامبر رسید؛ تا ایران، روسیه و عربستان توافقی تاریخی را رقم بزنند: کاهش ۲ /۱میلیون بشکه‌ای تولید اوپک و ۶۰۰ هزار بشکه‌ای غیراوپک. ایران در این میان اجازه یافت کاهش را نسبت به رکورد تولید خود در ۱۶ سال گذشته صورت دهد، یعنی رقمی در حدود ۲ /۴-۱ /۴ میلیون بشکه در روز که مسوولان ایرانی آن را ۹۷۵ /۳ میلیون ثبت کرده بودند. با این توافق، تولید نفت ایران نسبت به آخرین رقم‌ها نه‌تنها کاهش نمی‌یافت، بلکه در عمل با رشدی ۹۰ هزاربشکه‌ای نیز مواجه می‌شد؛ چراکه بر اساس منابع ثانویه ایران در ماه اکتبر ۷۰۷ /۳ میلیون بشکه در روز تولید کرده بود و طبق توافق اجازه داشت ۷۹۷ /۳ میلیون بشکه در روز تولید کند. ایران، که بعد از اجرای برجام توانسته بود یک گام در سیاست خارجی خود با غرب به پیش رود، اکنون و با نقش‌آفرینی روسیه توانست باوجود تنش‌های موجود، به توافقی روشن با عربستان برسد؛ توافقی که شاید خوش‌بینانه باشد ولی با توجه به روی کار آمدن ترامپ، احتمال دارد آغاز تنش‌ها باشد اما بدون برجام حتی تصور آن هم ممکن نبود.

منتشرشده در شماره ۲۰۳ تجارت فردا

طلوع از مغرب

آیا ثمره برجام در حال نمایان شدن است؟

کمتر از یک سال پس از آنکه ایران توانست با اجرای برجام، بازارهای ازدست‌رفته نفت را بازیابد و صادرات را به بیش از دو برابر برساند، اکنون و به مدد افزایش توان تولید، اعضای اوپک و به طور خاص عربستان، موضع ایران را پذیرفته‌اند تا توافق تاریخی این سازمان با مشارکت اعضای غیراوپک رقم بخورد و قیمت‌های نفت نیز تا حدی احیا شوند تا درآمدها از این محل نیز افزایش یابند. هر روز به تعداد بانک‌های اروپایی طرف مبادله با ایران اضافه می‌شود؛ اگرچه هنوز بانک‌های بزرگ که بعضاً روزگاری به دلیل ارتباط با ایران جریمه شده بودند، قادر به همکاری نیستند. سخنان رئیس‌جمهور در شانزدهم آذر، بهترین توصیف از تغییری است که در پسابرجام روی داده است؛ اگرچه با سرعت و کیفیتی کمتر از حد انتظار «ما در گذشته به هر جایی نمی‌توانستیم نفت بفروشیم و در این باره مشکل داشتیم، برای نقل و انتقال پول در حوزه نفت باید ۱۰ تا ۲۰ درصد کارمزد می‌دادیم اما اکنون برجام این موضوع را برای ما رفع کرده است و دیگر مشکلی در این باره نداریم و می‌توانیم به راحتی به همه مشتریان نفت بفروشیم و پول آن را کامل دریافت کنیم. اکنون فروش نفت به هر کشور و خریداری آزاد است و پول آن را دریافت می‌کنیم، از کشورهای آمریکای جنوبی گرفته تا آسیا، اروپا و آفریقا، از برجام خوشحال هستند زیرا می‌توانند با ما مبادله کنند و صادرات و واردات داشته باشیم.» اگرچه رشد صادرات نفت، افزایش توان چانه‌زنی ایران در اوپک، گشایش‌های بانکی به ویژه در مورد بانک‌های متوسط و کوچک و از جمله ارائه وام ۲ /۱ میلیارددلاری برای توسعه بخش ریلی و کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت مبادلات مالی، یک دستاورد انکارناشدنی برجام محسوب می‌شود؛ گام‌های بیشتر در این خصوص نیازمند اقداماتی است که صرفاً با اتکا به برجام نمی‌تواند صورت پذیرد. با وجود آنکه ثمرات برجام اکنون در حال نمایان شدن است، رشد اقتصادی مورد انتظار نیازمند گشایش‌های به مراتب بیشتری خواهد بود.

منتشرشده در شماره ۲۰۳ تجارت فردا

بهار نفت در پاییز

صادرات نفت خام ایران از مرز ۴ /۲ میلیون بشکه در روز گذشت

تولید نفت خام ایران بر اساس آمارهای رسمی (میلیون بشکه در روز) - منبع: اوپک

تولید نفت خام ایران بر اساس آمارهای رسمی (میلیون بشکه در روز) – منبع: اوپک

دو میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه نفت خام. این آخرین رقمی است که به عنوان صادرات نفت خام ایران از سوی مقام‌های رسمی اعلام شده و با احتساب میعانات گازی، به حدود سه میلیون بشکه در روز و شاید حتی بیشتر می‌رسد. در حالی که یک سال قبل بسیاری از تحلیلگران انتظار نداشتند با رفع تحریم‌ها ایران بتواند با چنین سرعتی تولید نفت را افزایش دهد و آن را به فروش رساند، گزارش‌های داخلی از رشد روزافزون تولید نفت ایران خبر می‌دهند و منابع خارجی نیز به این ارقام صحه می‌گذارند. بر اساس شماره جدید نشریه «بازارهای جهانی آرگوس»۱، ایران در ماه اکتبر روزانه دو میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه نفت خام صادر کرده است؛ یعنی رقمی مساوی اعلام اخیر بیژن زنگنه، وزیر نفت. روند رو به رشد تولید و صادرات نفت ایران در حالی پابرجاست که همزمان گفت‌وگو میان اعضای اوپک و کشورهای خارج از این سازمان برای دستیابی به فرمولی برای کاهش تولید این سازمان به ۵ /۳۲ تا ۳۳ میلیون بشکه در روز ادامه دارد و تاکنون به نتیجه نرسیده است. ایران و سه کشور دیگر اوپک خواستار معافیت از کاهش تولید شده‌اند؛ یعنی همان سیاستی که از ابتدای بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در پیش گرفته شده و او بر مبنای آن اعلام کرده بود حتی یک بشکه هم از سهم ایران در بازار نفت، کوتاه نخواهد آمد.

ادامه مطلب …

بازی بزرگان

نگاهی به رقابت ایران و عربستان در بازار نفت، از تحریم تا نشست الجزایر

ایران و عربستان در بازار نفت

«برنده بزرگ اوپک». این تعبیری است که بلومبرگ درباره ایران پس از نشست اخیر الجزایر به کار برد؛ نشستی که با توافق کشورهای عضو این سازمان مبنی بر کاهش تولید نفت به ۳۳-۵ /۳۲ میلیون بشکه در روز پایان یافت تا ضمن افزایش قیمت نفت، امیدها به احیای نقش‌آفرینی اوپک دوباره زنده شود. پس از افت مداوم قیمت نفت و عدم دستیابی اعضای اوپک به توافقی مبنی بر فریز نفتی در نشست دوحه، که اردیبهشت‌ماه امسال بدون مشارکت ایران برگزار شد، انتظار می‌رفت در الجزایر نیز توافق حاصل نشود؛ به ویژه آنکه ایران بر مواضع پیشین خود مبنی بر لزوم بازگشت به تولید پیش از تحریم‌ها تاکید داشت. اما پیش از پایان نشست، اخبار غیررسمی منتشره نشان می‌داد که این بار وضعیت تفاوت دارد و پس از انتشار اعلام‌نظرهای رسمی همه مطمئن شدند که اعضای اوپک و به طور خاص ایران و عربستان به توافقی دست پیدا کرده‌اند که جزییات آن تا نشست بعدی اوپک در نیمه نخست آذر مشخص خواهد شد. قیمت نفت پس از انتشار این اخبار افزایش یافت. بهای سبد نفتی اوپک که در روز برگزاری نشست پایانی (۲۸ سپتامبر) ۲۱ /۴۲ دلار در هر بشکه بود، در روز بعد به ۳۴ /۴۴ دلار رسید و در زمان نگارش این مطلب، آخرین قیمت گزارش‌شده سبد نفتی اوپک ۲۲ /۴۸ دلار است. این افزایش بیش از ۱۴درصدی طی حدود سه هفته، نتیجه توافقی است که بدون پذیرش ایران و عربستان، دستیابی به آن ممکن نبود. با در نظر گرفتن عدم عقب‌نشینی ایران از مواضع پیشین، بسیاری معتقدند که نشست اخیر با پیروزی ایران همراه بود؛ به ویژه آنکه گفته می‌شود ایران از کاهش تولید مستثنی خواهد بود؛ اگرچه در این باره هیچ اجماع‌نظری وجود ندارد. سوال این است که داستان جدال نفتی ایران و عربستان، چه پیشینه‌ای دارد و آیا می‌توان از پیروزی ایران در صحنه اخیر سخن گفت؟

ادامه مطلب …

رازِ بازار

ارزیابی سیاستگذاری صادرات در ایران

مشوق‌های صادراتی سال 1395 (منبع: سایت معاون اول رئیس‌جمهور)

مشوق‌های صادراتی سال ۱۳۹۵ (منبع: سایت معاون اول رئیس‌جمهور)

واردات کالای چینی، از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران، سهم بالای نفت از صادرات کشور، لزوم اقدام عملی دولت برای حمایت از صادرکنندگان و گزاره‌هایی از این دست، سال‌هاست که بخش قابل ‌توجهی از مطالب نشریات را به خود اختصاص داده‌اند. با وجود چند دهه سیاستگذاری صنعتی در کشور و شکل‌گیری نهادهای متولی آن در دولت، مساله توسعه صادرات کماکان به عنوان یک دغدغه اصلی مطرح است که گفته می‌شود نه‌تنها اقدامات صورت‌گرفته درباره آن کافی نیست بلکه بسیاری از سیاست‌های اتخاذشده در کشور، ضد‌صادرات هستند. سوال این است که سیاستگذاری صادرات در ایران، چه قیود و محدودیت‌های اصلی دارد؟

ادامه مطلب …

رهروان اشتباه

چرا سیاستگذاران اقتصادی از اشتباهات خود درس نمی‌گیرند؟

نمره کشورها در زیرشاخص‌های مرتبط با شاخص «نهادها» از 10 (منبع: گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد)

نمره کشورها در زیرشاخص‌های مرتبط با شاخص «نهادها» از ۱۰ (منبع: گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد)

چرا باوجود تجربه تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر دولت مصدق در سال‌های نخست دهه ۱۳۳۰، تحریم با پذیرش و کوچک جلوه دادن اثرات آن از سوی برخی سیاستگذاران مواجه شد تا تنها پس از افت صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز (و حتی کمتر) و غلتیدن اقتصاد ایران به دامن رکود تورمی برای مدیریت و نهایتاً لغو تحریم‌ها تصمیم گرفته شود؟ چرا با وجود تجربه مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی و اشتباه در سیاستگذاری مالی و پولی در دهه ۱۳۵۰ این سیاستگذاری نادرست اقتصادی از سوی دولت قبل تکرار شد و یکی از بهترین فرصت‌های رشد و توسعه اقتصاد ایران از دست رفت؟ چرا باوجود اثبات بسیاری از سیاست‌های نادرست، از تعرفه بالا و ارز چندنرخی گرفته تا تعدد قوانین و مقررات دست‌وپاگیر طی دهه‌های اخیر، هنوز این پدیده‌ها جزء لاینفک و از خصوصیات بارز اقتصاد ایران به شمار می‌رود که اغلب دولت‌ها تمایل به ادامه آنها دارند؟ آیا واقعاً سیاستگذاران اقتصادی، از نتایج تکرار اشتباه‌های گذشته بی‌خبر هستند؛ یا تصور می‌کنند ممکن است سیاست‌ها به علتی ناموفق بوده باشند که اکنون دیگر آن علت وجود ندارد؟ این موضوع، در دو سطح قابل بررسی است. در یک سطح، می‌توان به علل نمایان پرداخت؛ مثلاً اینکه اطلاعات کافی در دسترس سیاستگذاران وجود ندارد؛ یا آنها فاقد ابزارهای اجرایی لازم برای جلوگیری از تداوم اشتباه‌های گذشته هستند. این بررسی اگرچه لازم است، ولی کافی نیست و برای کفایت باید به سطحی عمیق‌تر پرداخت: اینکه «ریشه» چنین پدیده‌ای چیست؟ چه چیزی باعث می‌شود تا عوامل سطح اول به وجود آیند و شکل گیرند؟ بررسی موضوع در این دو سطح، می‌تواند راهگشا باشد و موضوع نوشته حاضر است.

ادامه مطلب …

وعده مهر

چرا مصوبه قراردادهای نفتی و برگزاری مناقصه نفتی در مهرماه را می‌توان نماد تغییر پارادایم در اقتصاد ایران دانست؟

یکشنبه هفته گذشته، مصوبه پرحاشیه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی، که حدود یک سال به صورت گسترده در میان اهالی نفت و اقتصاد و حتی سیاست دستمایه چالش و اختلاف شده بود، بار دیگر اصلاح شد تا امیدها به برگزاری نخستین دور از مناقصات نفتی ایران برای توسعه میادین نفت و گاز در پساتحریم زنده شود. اگرچه اصلاحیه‌های اخیر هیات وزیران را می‌توان در حکم سومین مصوبه در این خصوص به شمار آورد، و هنوز کلیه مراحل قانونی در آنها سپری نشده است؛ انتظار می‌رود مصوبه جدید بدون ایراد و مخالفت جدید از سوی نهادهای قانونی، به مرحله اجرا برسد. اصلاحات اخیر، بعد از حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، در جلسه غیرعلنی مجلس و رایزنی با نمایندگان صورت گرفته است. دو روز بعد از مصوبه هیات‌ دولت، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، که خود از اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی نیز بوده است، در یک نشست خبری ضمن اشاره به تصویب اصلاحیه، پیش‌بینی کرد که نخستین مناقصه در مهرماه برگزار خواهد شد و گفت احتمالاً طی هفته‌ای که شماره حاضر نشریه در آن منتشر شده است، نامه‌ای به شرکت‌های خارجی ارسال خواهد شد. این سخنان کاردر را پس از مصوبه هیات دولت، می‌توان پایان راه بررسی قراردادها دانست؛ راهی که حدود سه سال قبل در ماه‌های نخست وزارت نفت زنگنه آغاز شد.

ادامه مطلب …

عبور از بحران

چه چیز مگاپروژه‌های نفتی را با افزایش زمان و هزینه مواجه می‌کند؟

سرمایه‌گذاری و تعداد پروژه‌ها به تفکیک بخش

سرمایه‌گذاری و تعداد پروژه‌ها به تفکیک بخش

همزمان با پایان عصر «نفت ارزان»، بازی‌گران صنعت در جست‌وجوی تنوع‌بخشی به پورتفولیوی خود با بهره‌گیری از فرصت‌های نوظهوری هستند که در منابع غیرمتعارف و جبهه‌های جدید نفت و گاز وجود دارند. برای بهره‌گیری اقتصادی از این فرصت‌ها، شرکت‌ها به لحاظ فنی و اجرایی درگیر مگاپروژه‌های چندمیلیارد دلاری می‌شوند. پروژه‌ها با درنظر گرفتن اندازه و مقیاس، برای تمامی ذی‌نفعان خود به لحاظ استراتژیک اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند:
شرکت‌های نفت و گاز: باید هزینه عظیمی را صرف پروژه‌ای کنند که بازگشت آن معمولاً زمان طولانی نیاز دارد. اگر پروژه به خوبی به نتیجه برسد، ارزش بنگاه و قدرت رقابت آن افزایش می‌یابد؛ در حالی که اجرای ضعیف می‌تواند پروژه‌ای را حاصل دهد که به لحاظ اقتصادی رقابت‌پذیر نیست. برای کاهش ریسک، بسیاری از شرکت‌های بزرگ از طریق تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری مشترک وارد عمل می‌شوند. این پیچیدگی اضافی به همراه ریسک بالا و ارزش زیاد پروژه، شرکت‌ها را در مدیریت کل ریسک پورتفولیو با چالش مواجه می‌سازد.
دولت‌ها و جوامع محلی: اشتیاق آنها به پروژه‌ها، درست به اندازه پتانسیل موجود برای توسعه اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه است. تصمیم به بهره‌برداری از ثروت طبیعی موجود باید در تعادل با مصالح بلندمدت و مسائل زیست‌محیطی باشد. حوادث تکان‌دهنده زیست‌محیطی بدان معنی است که گروه‌های محلی به دقت از اهمیت توسعه ایمن و حساس به محیط‌زیست آگاه هستند.
پژوهش EY عملکرد ۳۶۵ مگاپروژه را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که باوجود اهمیت کارایی و تاثیر آن بر قیمت سهام و ارزش بنگاه‌های اقتصادی، درصد قابل‌توجهی از مگاپروژه‌ها در دستیابی به اهداف زمان و هزینه با شکست مواجه شده‌اند. روندهای بلندمدت نشان می‌دهند که نرخ موفقیت در دستیابی به اهداف به طور کلی در حال تنزل خواهد بود، به ویژه در مناطق خاصی همچون آب‌های عمیق که پیچیدگی پروژه‌ها شدیداً در حال افزایش است.
میزان سرمایه‌گذاری در ۳۶۵ پروژه یادشده، بیش از یک میلیارد دلار و در بخش‌های بالادستی، LNG، خطوط لوله و پالایش بوده است. پژوهش شامل پروژه‌هایی نیز بوده که در مرحله طرح بوده‌اند و هنوز به مرحله تصمیم نهایی برای سرمایه‌گذاری (FID) نرسیده‌اند، و همچنین مواردی که از مرحله FID عبور کرده و در فاز ساخت هستند ولی هنوز عملیات آنها شروع نشده است. این پروژه‌ها مجموعاً ارزشی بالغ بر ۲۶۰۰ میلیارد دلار دارند.

توزیع پروژ‌ه‌ها بر حسب منطقه جغرافیایی (میلیارد دلار)

توزیع پروژ‌ه‌ها بر حسب منطقه جغرافیایی (میلیارد دلار)

پژوهش نشان می‌دهد که افزایش زمان و هزینه در تمامی بخش‌های صنعت و تمامی مناطق معمول بوده است؛ اگرچه برخی بخش‌ها و مناطق به طور نسبی عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند. ۶۴ درصد پروژه‌ها با افزایش هزینه و ۷۳ درصد با تاخیر مواجه بوده‌اند. برای ۲۰۵ پروژه‌ای که اطلاعات هزینه در دسترس بود، تخمین‌ها نشان می‌داد که هزینه‌های فعلی اتمام به طور میانگین ۵۹ درصد بیش از تخمین اولیه بود. کل هزینه این پروژه‌ها از رقم اولیه ۱۲۰۰ تریلیون دلار به ۱۷۰۰ تریلیون دلار افزایش یافته بود. به دلیل طبیعت پروژه‌های مورد مطالعه و رویکرد «یک نقطه در زمان» در بررسی آنها، هزینه نهایی پروژه‌ها ارزیابی نشد. لذا ممکن است هزینه و تاخیر زمانی اتمام پروژه در پایان کار بیش از آن چیزی باشد که تخمین‌های فعلی نشان می‌دهند.

ادامه مطلب …