مطالب برچسب شده 'نقدینگی'

سالنامه سه نمایه

رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در سال ۱۳۹۵ چه وضعیتی داشت؟

یک سال پس از اجرای برجام، کمتر از چند هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، و در حالی که دولت با انبوه مشکلات و برخی انتقادات دست‌وپنجه نرم می‌کند، شاخص‌های کلان اقتصاد ایران از رشدی بالا، تورمی کنترل‌شده ولی بازگشت‌پذیر به محدوده دورقمی، و نرخ بیکاری فزاینده و صعودی حکایت می‌کنند. در یک‌سو، بسیاری از شاخص‌ها در مقایسه با وضعیت سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به مراتب بهبود یافته‌اند و در مقابل شاخص‌هایی همچون نرخ بیکاری با در نظر گرفتن ویژگی‌های جمعیتی و پیشینه اشتغال‌زایی در کشور، نگران‌کننده به نظر می‌رسند. اگرچه هدف این نوشته بررسی عملکرد میان‌مدت اقتصاد ایران یا دولت یازدهم نیست، و صرفاً سه نمایه کلان را در سال ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار می‌دهد؛ اما برای مخاطبانی که به طور مداوم تحولات اقتصاد کشور را رصد می‌کنند، می‌تواند به ترسیم یک تصویر میان‌مدت یاری رساند.

رشد دورقمی؟
بعد از سه سالی که دولت یازدهم، کاهش تورم را به عنوان اصلی‌ترین دستاورد خود معرفی می‌کرد، این بار شاید برای نخستین بار باشد که می‌توان نوشته‌ای را در گزارش شاخص‌های اقتصادی با آمارهای رشد اقتصادی شروع کرد؛ چراکه تحول اساسی و عمده‌ای در این شاخص روی داده و بر اساس گزارش مقدماتی بانک مرکزی، رشد اقتصادی ۹‌ماهه سال ۱۳۹۵ برابر ۶ /۱۱ درصد بوده است. گزارش یادشده همچنین از رشد ۹ /۱‌درصدی تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت خبر می‌دهد. در محاسبات بانک مرکزی، سال پایه ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده که انتقاداتی را درباره تاثیر تغییر سال پایه بر ارقام رشد به همراه داشته است. گزارش مذکور رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را منفی ۶ /۱ درصد و بدون احتساب نفت، منفی ۱ /۳ درصد نشان می‌دهد. آمار رشد به تفکیک گروه‌های چهارگانه کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات، از تاثیر قابل ‌توجه رشد ۴ /۶۵‌درصدی گروه نفت بر رشد اقتصادی ۹‌ماهه ۹۵ حکایت می‌کند. طی مدت یادشده، رشد گروه کشاورزی ۲ /۴ درصد، صنایع و معادن ۳ /۰ درصد و خدمات ۴ /۲ درصد گزارش شده است. در گروه صنایع و معدن، بخش ساختمان کماکان رشد منفی ۱ /۱۷‌درصدی داشته است؛ رقمی نزدیک به رشد منفی ۱۷‌درصدی سال ۱۳۹۴. در فصل سوم ۱۳۹۵، این بخش ۴ /۲۵ درصد انقباض را نشان می‌دهد که می‌توان آن را به تشدید و تداوم رکود تعبیر کرد. بخش معدن در ۹‌ماهه ۱۳۹۵ رشد منفی ۲ /۰‌درصدی داشت. رشد منفی بخش معدن معلول رشد منفی ۵ /۷ و منفی ۴‌درصدی سه‌ماهه اول و دوم سال گذشته است؛ چنان که رشد سه‌ماهه سوم سال یادشده ۵ /۱۱ درصد گزارش می‌شود. رشد بخش‌های صنعت و برق، آب و گاز نیز به ترتیب ۸ /۵ درصد و ۱ /۵ درصد اعلام شده است. در گروه خدمات، پنج بخش رشد مثبت داشته‌اند و تنها در بخش «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» رشد منفی ۴ /۲‌درصدی به چشم می‌خورد.
با احتساب سهم گروه‌ها از تولید ناخالص داخلی، گروه نفت ۱۰ واحد درصد از رشد ۶ /۱۱‌درصدی را تامین کرده و گروه‌های خدمات با ۳ /۱ درصد، کشاورزی با ۴ /۰ درصد و صنایع و معادن با ۱ /۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند. در سال ۱۳۹۴ که رشد اقتصادی منفی ۶ /۱ درصد (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰) گزارش شد، رشد اقتصادی گروه کشاورزی کمابیش در حدود امسال بود؛ یعنی ۳ /۰ درصد. اما تفاوت اساسی به گروه نفت برمی‌گشت که رشد آن ۱ /۱ درصد بود. در گروه‌های صنایع و معادن و خدمات نیز کماکان وضعیت انقباضی حاکم بود و رشد آنها به ترتیب منفی ۷ /۱ درصد و منفی ۲ /۱ درصد گزارش شد. سهم بالای گروه نفت از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، با توجه به تاثیرپذیری آن از رفع تحریم‌ها، نوسان ذاتی درآمدهای ارزی ناشی از نفت و نقش پایین این گروه در اشتغال‌زایی، باعث شده است برخی کارشناسان رشد مذکور را بی‌کیفیت بدانند و بعضاً از تداوم رکود در گروه‌های دیگر بگویند. با وجود این، و با اتکا به آمارهای رشد چهار گروه اصلی، به نظر می‌رسد سال ۱۳۹۵ را می‌توان سالی دانست که طی آن هر چهار گروه یادشده از رکود خارج شده‌اند و بنا بر تعبیر مشهور، لوکوموتیو اقتصاد ایران به حرکت افتاده است. اصلی‌ترین سرعت‌گیر رشد در این شرایط، بخش ساختمان است که به تنهایی موجب افت یک واحد‌درصدی رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ شده است. با احتساب سهم گروه‌ها از تولید ناخالص داخلی، گروه نفت نزدیک به ۱۰ واحد درصد از رشد ۶ / ۱۱‌درصدی را تامین کرده و گروه‌های خدمات با ۳ / ۱ درصد، کشاورزی با ۴ / ۰ درصد و صنایع و معادن با ۱ / ۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.
نقش بخش ساختمان در بررسی تولید ناخالص داخلی بر اساس هزینه نیز به چشم می‌خورد. برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو جزء ماشین‌آلات و ساختمان، رقم منفی ۹ /۸ درصد طی ۹‌ماهه نخست سال ثبت شده؛ در حالی که رشد جزء ماشین‌آلات ۳ /۵ درصد و ساختمان منفی ۴ /۱۴ درصد بوده است. طی ۹‌ماهه نخست سال ۹۵، صادرات رشد ۱ /۴۵‌درصدی ثبت کرد و واردات ۵ /۷ درصد رشد داشت. تحول مهم دیگر در اقلام هزینه نهایی، مثبت شدن رشد مصرف بخش خصوصی است. رشد مصرف خصوصی در بازه زمانی یادشده ۴ /۲ درصد بود؛ در حالی که در سال ۱۳۹۴ رقم منفی ۵ /۳ درصد را نشان می‌داد. مصرف دولتی نیز رشد ۵ /۵‌درصدی را ثبت کرد که در مقایسه با ۸ /۴ درصد سال ۱۳۹۴، از افزایش خبر می‌دهد. با در نظر گرفتن این تحولات، تولید ناخالص داخلی ۹‌ماهه سال ۹۵ بیش از ۹۴۳ هزار میلیارد تومان بود که بدون احتساب نفت، به ۸۳۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ۹‌ماهه سال ۱۳۹۵ را ۲ /۷ درصد (با در نظر گرفتن سال ۱۳۷۶ به عنوان سال پایه) اعلام کرده که بدون در نظر گرفتن نفت، این رشد پنج درصد بوده است. مرکز آمار همچنین رشد گروه کشاورزی را ۷ /۵ درصد، صنعت را ۵ /۱۰ درصد و خدمات را ۴ /۵ درصد گزارش کرد. در تقسیم‌بندی این مرکز، گروه کشاورزی از دو بخش کشاورزی و ماهیگیری، گروه صنعت از چهار بخش معدن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان، و گروه خدمات از هفت بخش تشکیل شده‌اند. استخراج نفت و گاز طبیعی، زیرمجموعه بخش معدن از گروه صنعت به شمار می‌رود و در ۹‌ماهه سال ۱۳۹۵ رشد ۴ /۸۵‌درصدی داشته است. با وجود این دیگر ارزش افزوده «دیگر معادن» کاهش ۱ /۴‌درصدی را تجربه کرده است تا رشد کل بخش معدن به میزان ۶۱ درصد رقم بخورد. بخش ساختمان نیز در ۹‌ماهه سال گذشته ۱۱ درصد منقبض شد. بر اساس محاسبه مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی در ۹‌ماهه ۱۳۹۵ مساوی یک میلیون میلیارد تومان (هزار هزار میلیارد تومان) و بدون نفت ۹۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
باوجود آنکه عمده رشد اقتصادی در سال گذشته در بخش نفت رقم خورد، گزارش‌های دیگر از جمله «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور» نشان می‌دهد تحرک ‌بخش صنعت، اگرچه به آرامی، آغاز شده است. شاخص یادشده که وضعیت کارگاه‌های دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر را نشان می‌دهد، در ۹‌ماهه امسال ۸ /۶ درصد رشد داشته که گروه «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات» با رشد ۳۷ درصد بیشترین جهش را تجربه کرده است. طی مدت یادشده، شاخص تولید ۱۴ گروه صنعتی افزایش و ۹ گروه کاهش یافته و یک گروه نیز تقریباً ثابت بوده است. شش گروه صنعتی مواد و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر، محصولات کانی غیرفلزی (شامل سیمان، کاشی و …)، مواد غذایی و ماشین‌آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌های برقی مجموعاً ۸۳ درصد ارزش افزوده کارگاه‌های بزرگ صنعتی را تشکیل می‌دهند که به جز محصولات کانی غیرفلزی، همگی رشد داشته‌اند.

تورم تک‌رقمی
نرخ تورم سالانه در دوازده ماه منتهی به اسفند سال گذشته، رقم ۹ درصد را ثبت کرد تا بانک مرکزی اعلام کند پس از ۲۶ سال، ایران در ردیف کشورهای با تورم تک‌رقمی قرار گرفته است. در این ماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۹ /۱۱ درصد بود و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مقایسه با ماه قبل از آن، دو درصد رشد کرد. کاهش نرخ تورم، به عنوان مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت مطرح می‌شود و البته برخی منتقدان معتقدند این روند به قیمت تداوم رکود حاصل شده است. در خرداد سال ۱۳۹۲ و ماه‌های پایانی فعالیت دولت قبلی، تورم نقطه‌به‌نقطه رقم کم‌سابقه ۱ /۴۵ درصد را ثبت کرد. از آن زمان روند نزولی تورم آغاز شد که تا خرداد پارسال ادامه داشت. در خرداد ۹۵، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸ /۶ درصد شد و سپس به تدریج افزایش یافت تا در اسفند به مرز ۱۲ درصد برسد. از آنجا که تورم نقطه‌به‌نقطه به تدریج بر تورم سالانه نیز تاثیر می‌گذارد، به نظر می‌رسد در سال جاری با فرض تداوم رشد اقتصادی و عدم‌تغییر اساسی در سیاست‌های پولی، تورم سالانه مجدداً دورقمی شود. در میان گروه‌های دوازده‌گانه تشکیل‌دهنده سبد خانوار، بیشترین تورم به ترتیب مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۸ /۱۷ درصد، بهداشت و درمان با ۹ /۱۶ درصد و دخانیات با ۹ /۱۰ درصد بوده است.
متغیر مهم دیگر که همزمان با تورم مصرف‌کننده کاهش یافت، رشد شاخص قیمت تولیدکننده است. رشد شاخص یادشده در تیرماه سال ۹۲ نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن، ۲ /۴۳ درصد بود و از آن زمان به صورت مداوم کاهش داشته و در کمترین رقم خود در خردادماه سال ۱۳۹۵ به رقم کم‌سابقه ۶ /۱ درصد رسیده است. همانند تورم مصرف‌کننده، رشد شاخص قیمت تولیدکننده نیز از خردادماه روند صعودی را در پیش گرفت و در اسفندماه ۱ /۹ درصد را ثبت کرد. افزایش رشد شاخص یادشده، معمولاً به افزایش تورم در ماه‌های بعد تفسیر می‌شود و در نتیجه می‌توان انتظار داشت روند صعودی تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های آتی ادامه داشته باشد. در میان ۱۲ گروه اصلی، بهداشت و مددکاری اجتماعی با ۵ /۱۷ درصد، ساخت (صنعت) با ۴ /۱۲ درصد و هتل و رستوران با ۷ /۱۱ درصد بیشترین رشد شاخص مذکور را تجربه کرده‌اند.
مرکز آمار ایران نیز روندی مشابه را درباره تورم گزارش کرده است؛ اگرچه ارقام آن متفاوت هستند. بر اساس گزارش این مرکز، تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن هشت درصد رشد داشت. تورم خانوارهای شهری طی دوازده‌ماهه منتهی به اسفند در مقایسه با سال پیش از آن ۸ /۶ درصد بود و در اسفندماه نسبت به ماه قبل ۹ /۰ درصد رشد کرد. در میان گروه‌های ۱۲گانه مورد بررسی مرکز آمار ایران، بیشترین تورم به ترتیب مربوط به گروه‌های آموزش با ۶ /۱۲ درصد، دخانیات با ۶ /۱۱ درصد و کالاها و خدمات متفرقه با ۲ /۱۰ درصد بوده است. این مرکز، تورم خانوارهای روستایی در اسفندماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳ /۹ درصد و نسبت به بهمن، ۸ /۱ درصد گزارش می‌کند. تورم سالانه خانوارهای روستایی نیز ۲ /۷ درصد بوده است. در خانوارهای روستایی نیز بیشترین تورم مربوط به گروه آموزش با ۹ /۱۵ درصد، دخانیات با ۴ /۱۲ درصد و کالاها و خدمات متفرقه با ۱ /۱۲ درصد می‌شود. مرکز آمار ایران، در زمینه شاخص قیمت تولیدکننده، آمارهای متنوعی را به صورت جداگانه منتشر می‌کند که مرور آنها می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری از تورم در سال ۱۳۹۵ به دست دهد. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در پاییز سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹ /۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی با محاسبات مشابه، از رشد ۹۱ /۳‌درصدی حکایت می‌کند. شاخص بخش صنعت در پاییز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۵ /۸ درصد رشد نشان می‌دهد. شاخص قیمت تولیدکننده نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نیز در همان بازه زمانی افزایشی معادل ۸۸ /۹ درصد داشته است. مرکز آمار ایران، شاخص جامع دیگری با عنوان شاخص قیمت تولیدکننده منتشر می‌کند که جزئیاتی مشابه شاخص قیمت تولیدکننده بانک مرکزی ایران دارد. آخرین گزارش منتشره، مربوط به فصل بهار سال ۱۳۹۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن، ۶ /۳ درصد رشد و نسبت به فصل آخر ۱۳۹۴، افزایشی برابر با ۸ /۵ درصد داشته است. شاخص یادشده، میانگینی موزون از شاخص بخش‌های کشاورزی، معدن، صنعت، تولید، انتقال و توزیع برق و خدمات است. بیشترین رشد در بهار ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به خدمات با ۸ /۹ درصد و کمترین مربوط به معدن با منفی ۷ /۱۲ درصد بوده است.

رشد بیکاری
در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که از بیکاری ۴ /۱۲‌درصدی در سال گذشته حکایت می‌کرد. این رقم، در مقایسه با سال ۱۳۹۴ از رشد قابل ‌توجه ۴ /۱‌درصدی این نرخ حکایت می‌کند. نرخ بیکاری یادشده، طی بیش از یک دهه اخیر کم‌سابقه به شمار می‌رود؛ چنان که تنها در یک سال (۱۳۸۹) رقمی بیش از آن گزارش شده است. نرخ بیکاری از اوج ۵ /۱۳‌درصدی سال ۱۳۸۹، وارد روند نزولی شد تا در سال ۱۳۹۲ به رقم ۴ /۱۰ درصد برسد و بعد از آن رو به صعود گذاشت تا در نهایت رقم کم‌سابقه ۴ /۱۲ درصد را ثبت کند. البته پیش از انتشار آمارهای سالانه و به ویژه پس از اعلام نرخ بیکاری فصلی به وسیله مرکز آمار ایران، زنگ هشدار در این باره به صدا درآمده بود. در تابستان امسال، نرخ بیکاری به ۷ /۱۲ درصد رسید که بیشترین نرخ بیکاری فصلی از بهار ۱۳۹۱ تاکنون به شمار می‌رود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سال گذشته، ۵ /۱۰ درصد مردان و ۷ /۲۰ درصد زنان ایرانی بیکار بوده‌اند. نرخ بیکاری در نقاط شهری ۷ /۱۳ درصد و نقاط روستایی ۹ /۸ درصد بوده است.
همانند رویه معمول، نرخ بیکاری جوانان وضعیت به مراتب نامطلوب‌تری را نشان می‌دهد. ۲ /۲۹ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله بیکار هستند که این رقم برای مردان و زنان به ترتیب ۴ /۲۵ درصد و ۲ /۴۴ درصد است. نرخ بیکاری در این رده سنی رشد ۱ /۳‌درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد. این رشد برای مردان ۱ /۳ درصد و زنان ۴ /۱ درصد بوده است. نرخ بیکاری این رده سنی در نقاط شهری سه درصد و روستایی ۵ /۲ درصد رشد و به ترتیب ارقام ۳ /۳۲ و ۵ /۲۲ درصد را ثبت کرده است. به عبارت دیگر، از هر سه جوان ۱۵ تا ۲۴ساله در شهرها، یک نفر بیکار است. برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله نرخ بیکاری ۹ /۲۵ درصد گزارش شده که برای مردان ۴ /۲۱ درصد و زنان ۳ /۴۲ درصد بوده است. در رده سنی یادشده، نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱ /۲۸ درصد و نقاط روستایی ۹ /۱۹ درصد است. در این رده سنی نیز همان‌طور که انتظار می‌رود، نرخ بیکاری رشد داشته است: ۶ /۲ درصد در کل، ۳ /۲ درصد برای مردان، ۱ /۲ درصد برای زنان، ۶ /۲ درصد در نقاط شهری و ۳ /۲ درصد در نقاط روستایی.
رشد نرخ بیکاری، البته ناشی از بیکار شدن افراد شاغل نیست؛ چنان که تعداد افراد شاغل (تفاوت تعداد مشارکت‌کنندگان در فعالیت اقتصادی و افراد بیکار) از ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ به ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر افزایش یافته و به بیان ساده، در سال ۱۳۹۵ تعداد افراد شاغل ۶۱۶ هزار نفر بیشتر شده است. ریشه اصلی مساله به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و نهایتاً رشد جمعیت فعال اقتصادی بازمی‌گردد. بنا بر تعریف، جمعیت فعال اقتصادی افرادی هستند که در تولید کالا و خدمات مشارکت دارند یا از قابلیت مشارکت برخوردارند. جمعیت فعال اقتصادی از ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ به ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و رشد یک میلیون و ۹۰ هزار نفر را تجربه کرده است. خالص ایجاد ۶۱۶ هزار شغل، تنها توانسته بخشی از این افزایش جمعیت فعال را پوشش دهد و مابقی به جمعیت بیکار اضافه شده است. رشد جمعیت فعال البته به موارد متعددی نسبت داده می‌شود؛ از ورود افراد تحصیل‌کرده به کار گرفته تا افزایش امیدواری به یافتن شغل، به ویژه در میان جوانان.
با تفکیک آمار بیکاری بر اساس جنسیت، تفاوت‌های اساسی میان شاخص‌های مردان و زنان مشاهده می‌شود که اگرچه جدید نیست، ولی از تحولاتی حکایت می‌کند. نرخ مشارکت اقتصادی مردان همواره بیشتر از زنان بوده است. اما مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی سال ۱۳۹۵ با ۱۳۹۴ و سال قبل از آن نشان می‌دهد زنان با سرعت بیشتری وارد بازار کار می‌شوند. نرخ مشارکت زنان در سال ۱۳۹۵ رشد ۶ /۱‌درصدی داشته، در حالی که این رقم برای مردان ۹ /۰ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۵ ارقام برای زنان و مردان به ترتیب ۳ /۱ درصد و ۷ /۰ درصد بوده است. این تفاوت عمدتاً ناشی از درصد بسیار پایین مشارکت زنان در بازار کار نسبت به مردان است. روند دیگر، تحولات نرخ بیکاری در گروه جوانان است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله در میان مردان ۱ /۳ درصد و زنان ۴ /۱ درصد رشد داشته است. با وجود این، نرخ بیکاری مردان در این سن تقریباً نصف زنان است. روند مشابهی در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله مشاهده می‌شود. جایی که نرخ بیکاری زنان ۱ /۲ درصد و مردان ۳ /۲ درصد رشد نشان می‌دهد. این روندها در سال ۱۳۹۴ نیز وجود دارند. در آن سال، نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲۴ساله یک درصد افزایش یافته ولی برای زنان یک درصد کاهش پیدا کرده است. در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ساله نیز نرخ بیکاری مردان ۳ /۱ درصد و زنان ۱ /۰ درصد رشد داشته است.

منتشرشده در شماره ۲۱۷ هفته‌نامه تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۶

داستان یک بانک

نگاهی به روایت حسنعلی مهران از تاریخ، عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی پیش از انقلاب

نگاهی به روایت حسنعلی مهران از تاریخ، عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی پیش از انقلاب / داستان یک بانک

۲۳ سال پس از انتشار محدود کتاب «هدف‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ایران از ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷» در خارج از ایران، این کتاب در ایران نیز منتشر شد. اثری کم‌نظیر در تاریخ‌نگاری اقتصادی معاصر که ضمن بررسی تحولات و شاخص‌های اقتصادی سال‌های پایانی دهه ۳۰ تا پیروزی انقلاب اسلامی، گزارش عملکرد بانک مرکزی نیز هست و البته خودزندگینامه مختصر نویسنده آن یعنی حسنعلی مهران نیز به شمار می‌رود. کتاب در سال ۱۳۹۴ توسط نشر نی در ۳۵۶ صفحه منتشر شده است. حسنعلی مهران طی قریب به ۱۹ سال فعالیت بانک مرکزی پیش از انقلاب، حدود دو سال و سه ماه مسوولیت این بانک را بر عهده داشت. با وجود این زمان مسوولیت مهران یعنی آبان ۱۳۵۴ تا بهمن ۱۳۵۶ یکی از پرچالش‌ترین دوران اقتصاد و سیاست کشور به شمار می‌رود که از قضا این چالش‌ها با توجه به روند متغیرهای اقتصادی وقت، با بانک مرکزی نیز پیوند خورده بود. شاید همین دلیل به تنهایی کافی باشد تا کتاب مهران را به مرجعی ضروری برای درک آنچه در اقتصاد معاصر گذشته است، تبدیل کند. اما واقعیت این است که مرور خاطرات آن دوره، بخش بسیار اندکی از کتاب را تشکیل می‌دهد و قوت اصلی نوشته مهران در تصویری است که او از تاسیس، فعالیت و دستاوردهای بانک مرکزی برای خوانندگان ترسیم می‌کند. رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، این اقدام را با تقسیم‌بندی کتاب به دو بخش اصلی صورت می‌دهد: فصول اول تا سوم که تحولات بانک مرکزی را پیش از تاسیس تا سال ۱۳۵۷ مرور می‌کند و فصول چهارم تا یازدهم که به بررسی «کارنامه» بانک مرکزی می‌پردازد. در این میان باید از بخش سومی هم نام برد که نه تنها به لحاظ اهمیت درخور توجه است، بلکه به لحاظ حجم نیز قریب به یک‌سوم کتاب را تشکیل می‌دهد و آن پیوست‌ها و منابعی است که مجموعه اطلاعاتی از اشخاص، رویدادها، قوانین، شاخص‌ها و اسناد دوران مورد بررسی به دست می‌دهد. مهران برای تالیف کتاب، ضمن استفاده از منابع و اطلاعات رسمی، از گفت‌وگو با روسای وقت بانک مرکزی و دیگر مقامات وقت نیز بهره برده است که جزو منابع دست اول به شمار می‌رود. با این تفاسیر کتاب ضمن آنکه در مرور رویدادها به یک روند زمانی پایبند است، در تصویر ماوقع از اسناد رسمی و گفت‌وگو بهره می‌گیرد و البته صرفاً به بیان داستان نمی‌پردازد؛ بلکه با استفاده از آمارها و گزارش‌های بانک مرکزی، وضعیت اقتصاد کشور را در هر زمان شرح می‌دهد و در واقع مروری بر اقتصاد ایران از اواخر دهه ۳۰ تا انقلاب اسلامی نیز به شمار می‌رود. استفاده همزمان از این روش‌ها و ابزارها باعث شده است خواننده طی مرور تاریخ بانک مرکزی، بر تاثیرات متقابل بانک و اقتصاد کشور نیز واقف شود و به عنوان مثال دریابد که همزمانی حضور مثلث مهدی سمیعی در صدر بانک مرکزی، صفی اصفیا در سازمان برنامه و علینقی عالیخانی در وزارت اقتصاد و توسعه اقتصادی نیمه نخست دهه ۴۰ شمسی اتفاقی نیست و این دو پدیده در شرایطی که هنوز رونق نفتی دهه ۵۰ روی نداده بود، چطور توسعه اقتصادی کشور را رقم زدند. خلاصه‌ای از کتاب در ادامه این نوشته آورده شده است.

فصول اول تا سوم: روایت تحولات
همان‌طور که گفته شد، حسنعلی مهران در فصول اول تا سوم کتاب به مرور تاریخ تحولات بانک مرکزی می‌پردازد. شرح اشخاص کلیدی در متن یا پاورقی کتاب آورده شده است. مهران با روایتی تاریخی داستان تاسیس بانک مرکزی و تحولات آن‌ را شرح می‌دهد و البته به توصیف سیاست‌ها و تحولات سیاسی و اقتصادی کشور در ارتباط با بانک مرکزی می‌پردازد. توصیف مهران تنها شامل روابط بانک مرکزی با ارکان دیگر اقتصاد و سیاست، روابط درون بانک و روند تصمیم‌گیری در آن نمی‌شود؛ بلکه ضمناً تحولات مربوط به نیروی انسانی، بخش‌های آموزشی، رفاهی و خدماتی درون بانک را نیز شرح می‌دهد و به تاثیر این توسعه داخلی بانک بر عملکرد آن می‌پردازد. نویسنده کتاب روند توسعه فرآیند تصمیم‌گیری و گزارش‌دهی ارکان و بخش‌های مختلف بانک مرکزی را نیز در طول زمان با ذکر مثال‌های متعددی از گزارش‌های منتشره و آمارهای ارائه‌شده شرح می‌دهد. این مساله به ویژه از آن روی حائز اهمیت است که گزارش‌های منظم، ادواری و قابل اطمینان بانک مرکزی طی زمان به مرجع بررسی تحولات و شاخص‌های هر دوران تبدیل شده است و مهران نیز در چند جای کتاب این مساله را عنوان می‌کند. فصل اول کتاب با عنوان «سابقه و قوانین بانکداری کشور» تحولات پیش از تاسیس را تا سال ۱۳۴۱ بررسی می‌کند، فصل دوم کتاب ذیل نام «سال‌های سازندگی و توسعه (۱۳۴۹-۱۳۴۲)» به بررسی روند توسعه و فعالیت در دهه ۴۰ می‌پردازد و فصل سوم کتاب تحت عنوان «دوران پیشرفت دهه ۵۰» مروری بر دوران پرچالش و پرتغییر دهه ۵۰ تا انقلاب اسلامی ارائه می‌دهد.
تاسیس بانک، تثبیت اقتصاد (۴۱-۳۹): پیش از تاسیس بانک مرکزی ایران، بانک ملی عملاً عهده‌دار وظایف آن بود. این بانک در ایفای همزمان دو نقش موفق نبود و در نتیجه با تاسیس قانون پولی و بانکی در خرداد ۱۳۳۹، بانک مرکزی تاسیس و ارکان آن مشخص شد. بانک مرکزی در ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ با انتصاب ابراهیم کاشانی ۵۷ساله کار خود را آغاز کرد. با استعفای دولت اقبال طی سه هفته بعد، شورای پول و اعتبار توسط دولت شریف‌امامی منصوب شدند تا اولین جلسه این شورا نیز در ۱۴ آبان همان سال تشکیل شود. غلامرضا مقدم قائم‌مقام بانک بود و منوچهر آگاه با مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه آکسفورد، ریاست اداره بررسی‌های اقتصادی را بر عهده داشت. اولین دستاورد تاسیس بانک مرکزی، تصویب برنامه تثبیت اقتصادی همراه یک وام ۳۵ میلیون‌دلاری در مهر ۱۳۳۹ بود که موجب کاهش قابل‌توجه تورم شد و البته رکود نیز به همراه داشت. در ۱۳۴۰ اولین گزارش سالانه بانک منتشر شد، تعداد کارمندان از ۳۸۸ به ۶۶۵ نفر رسید، ۱۳۳۸ به عنوان سال پایه انتخاب شد و اداره پایاپای بانک‌ها و اداره اطلاعات اعتباری تاسیس شدند. دومین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در همین دوران انتخاب شد: علی‌اصغر پورهمایون.
تثبیت بانک، توسعه اقتصاد (۴۹-۴۲): در سال ۱۳۴۲ و چند ماه پس از همه‌پرسی اصول انقلاب سفید، دولت اسدالله علم روی کار آمد که بعضی معتقدند در این دوران، توافقی تلویحی مبنی بر تفویض قدرت سیاسی به شاه و توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران توسط او ایجاد شد که همزمان بود با ورود مهدی سمیعی به بانک مرکزی. او حسابداری و علوم سیاسی را در انگلستان خوانده بود و در هیات خلع ید پس از ملی شدن صنعت نفت، به عنوان حسابدار حضور داشت. سمیعی سپس به بانک ملی آمد و پس از ارتقا تا معاونت بانک، به بانک توسعه صنعتی و معدنی رفت و قائم‌مقام آنجا شد تا نهایتاً در اردیبهشت ۱۳۴۲ رئیس‌کل بانک مرکزی شود و برای ۵ /۵ سال سکان آن‌را در دست گیرد. سمیعی البته بعداً نیز در خرداد ۱۳۴۹ به بانک مرکزی آمد و برای کمتر از یک سال رئیس آن شد. نخستین اقدام سمیعی، کاهش نرخ تنزیل مجدد از شش درصد به چهار درصد بود که آغازگر دوران جدید بانک مرکزی با هدف توسعه و عمران بود. سمیعی فعالیت‌ها را به صورت هفتگی به اطلاع شاه می‌رساند و ظاهراً نیز شاه عدم دخالت در کار بانک مرکزی را پذیرفته بود. او گسترش فعالیت با بانک‌ها را در دستور کار قرار داد و با همکاری خداداد فرمانفرمائیان در سمت قائم‌مقام، رسیدگی به طرح‌ها و تامین مالی را در شرایط کمبود منابع و نیاز اقتصاد پی گرفت. توجه به وظایف بانک مرکزی، مانع از رسیدگی به نیروی انسانی نبود و مسوولان بانک مرکزی همزمان بهبود وضعیت نظام شغلی و استخدامی، رفاهی، ورزشی و حتی تغذیه کارکنان را نیز مدنظر داشتند و فرآیند جذب و اعزام دانشجویان به خارج را پیگیری می‌کردند. تقویت بدنه کارشناسی و تحلیلی بانک مرکزی از دیگر اقدامات این دوره بود که نتیجه آن در بهبود گزارش‌های سالانه بانک مرکزی مشخص است. انتشار گزارش سال ۱۳۴۳ به همراه ترازنامه تلفیقی نظام بانکی و برآورد رشد اقتصادی با استفاده از روش‌های علمی و مستقیم در گزارش سال ۱۳۴۵ دو نمونه از این تغییرات عمده هستند. بررسی طرح تجدیدنظر در قانون پولی و بانکی، ادغام و تغییر ساختار برخی ادارات و تهیه و تدوین شاخص‌های جدید، از دیگر فعالیت‌های دوران سمیعی بود که حضور فرمانفرمائیان در به ثمر رسیدن آنها اهمیت ویژه‌ای داشت. دوران حضور سمیعی که همزمان با برنامه سوم عمرانی کشور بود، به عنوان یکی از بهترین دوران‌های اقتصاد کشور به لحاظ شاخص‌های اقتصادی و نظام تصمیم‌گیری شناخته می‌شود. سمیعی در سال ۱۳۴۷ به سازمان برنامه رفت و فرمانفرمائیان به جای او نشست. رئیس‌کل جدید، سیروس بابک سمیعی را به عنوان قائم‌مقام خود برگزید و از جمله مهم‌ترین مشکلات او، افزایش تعداد شعب بانک صادرات و خط اعتباری واگذارشده به بانک ملی بود. حضور فرمانفرمائیان به دو سال نرسید و او با استعفای مهدی سمیعی، به سازمان برنامه رفت تا سمیعی مجدداً در خرداد ۱۳۴۹ به بانک مرکزی برگردد؛ در دورانی جدید که درآمد نفتی ایران افزایش پیدا کرده بود و یک دهه از تاسیس بانک مرکزی می‌گذشت. حضور مجدد سمیعی در بانک مرکزی، چندان به طول نینجامید و او در فروردین ۱۳۵۰ از بانک رفت.

برخی اقلام ترازنامه و حساب سود و زیان بانک مرکزی

رونق نفت (۵۷-۵۰): در نخستین روزهای دهه ۵۰ شمسی، عبدالعلی جهانشاهی بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشست. یکی از مهم‌ترین رویدادهای دوران او، تصویب قانون جدید پولی و بانکی در تیر ۱۳۵۱ بود که این قانون کماکان پابرجاست. کاهش نسبی قدرت شورای پول و اعتبار، تغییر در نسبت طلا و ارز پشتوانه اسکناس و کاهش محتوای طلای ریال از جمله تغییرات قانون جدید بود. همچنین بانک مرکزی به عنوان «مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور» معرفی شد و سرمایه آن از ۶ /۳ میلیارد ریال به پنج میلیارد ریال افزایش یافت. بانک مرکزی اجازه یافت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وام بدهد و همچنین اختیارات متعددی را در زمینه نرخ تنزیل مجدد و بهره رسمی، نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی، مقررات افتتاح انواع حساب و جوایز مربوطه، محدود کردن فعالیت‌های بانک‌ها به چند نوع مشخص، تعیین شرایط اخذ وام و موارد دیگر عهده‌دار شد. با وجود اینکه همه این موارد در جهت افزایش قدرت و اعتبار بانک مرکزی بود، کاهش سطح حضور دولتیان از وزیر به معاون از اهمیت سیاسی آن کاست. افزایش حداقل میزان سرمایه، نحوه تاسیس و انحلال بانک‌ها در صورت ورشکستگی و افزایش دوره مسوولیت رئیس بانک از جمله تحولات قانون جدید بود. درآمدهای نفتی کشور با رشد ۶۰‌درصدی مواجه شد و به ۷ /۲ میلیارد دلار رسید. رشد اقتصادی و تورم، هر دو افزایش یافتند. در سال ۱۳۵۱ بانک مرکزی و دولت با تقویت ارزش ریال در مقابل دلار درصدد کاهش رشد قیمت‌ها برآمدند. در سال ۱۳۵۲، محمد یگانه که اقتصاد و حقوق خوانده بود، بر صندلی رئیس‌کل بانک مرکزی نشست و بیش از دو سال این سمت را در دست داشت. پس از رشد درآمدهای نفتی طی چند سال، در ۱۳۵۲ شوک نفتی اول در پی جنگ اعراب و اسرائیل به وقوع پیوست. این سال مصادف با اجرای برنامه عمرانی پنجم نیز بود. افزایش درآمدهای نفتی، فشارهای تورمی را به‌وجود آورد و دولت کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را در دستور کار قرار داد. سیاست‌های پولی در جهت کاهش مصرف تنظیم شدند و نرخ بهره افزایش یافت. در سال ۱۳۵۳ رشد درآمدهای نفتی تداوم داشت و تولید ناخالص داخلی ۸ /۱۳ درصد افزایش پیدا کرد. در این سال ۱۰ مدیریت در بانک مرکزی ایجاد شد، پنج اداره به وجود آمد و تعداد کارکنان بانک از مرز دو هزار نفر گذشت. یک سال بعد، در آبان ۱۳۵۴، نویسنده کتاب پا به بانک مرکزی گذاشت و تا یک سال پیش از پیروزی انقلاب که استعفا داد، رئیس‌کل بانک مرکزی باقی ماند. او احمد معمارزاده را به عنوان قائم‌مقام خود انتخاب کرد. طبیعتاً روایت نویسنده از این دوران، حاوی جزییات بیشتری است و به نوعی آن بخش از کتاب که نقش خود زندگینامه را ایفا می‌کند، همین قسمت است. رئیس‌کل جدید به مدد رابطه بی‌واسطه با کارکنان و نیز حضور برادرش که از سال‌ها پیش به عنوان پزشک معتمد در بانک فعالیت می‌کرد، گسترش روابط با کارکنان بانک و آشنایی با بخش‌های مختلف آن را مورد توجه قرار داد. توصیفات مهران‌فر، که در سراسر کتاب مرز ادب را پشت ‌سر نمی‌گذارد و روایت ماوقع را بیش از هرچیز در نظر دارد، خواننده را به پشت‌ صحنه مسوولیت بانکداری مرکزی می‌برد که از سیاستگذاری کلان تا توجه به ریزترین نکات را شامل می‌شود. مهران در ماه‌های نخست حضور، به تجدید چاپ اسکناس دوتومانی می‌اندیشد؛ چراکه نوروز نزدیک بود و این اسکناس به کار عیدی دادن می‌آمد و البته اثر روانی هم داشت؛ اینکه ریال هنوز ارزش دارد. همزمان شایعه شده بود که اسکناس ۲۰ تومانی جدید، یک ستاره شش‌پر دارد که با وجود کاربرد فراوان در آثار هنری ایرانی، برخی آن ‌را به ستاره داوود یهود نسبت می‌دادند و در نهایت تصمیم به استفاده از ستاره دوازده‌پر گرفته شد. در آن دوران بانک مرکزی با افزایش ذخایر ارزی، به بازیگری موثر در عرصه بین‌المللی تبدیل شده و ارتباطات گسترده‌ای با دیگر بانک‌های مرکزی و تجاری دنیا به وجود آمده بود. تبادل‌نظر میان بانک‌های مرکزی به روالی مرسوم تبدیل شده بود و بعضاً روابط میان این بانک‌های خارجی، بیش از روابط‌شان با نهادهای اقتصادی کشور خودشان بود. تورم یکی از مشکلات اساسی آن دوران بود که بانک مرکزی مدام گزارش‌هایی درباره آن تهیه می‌کرد و ارائه می‌داد. مهران معتقد است با توجه به اینکه کنترل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی در بانک مرکزی نبود و نیست، بانک مرکزی کنترل چندانی روی پایه پولی نداشت و بانک مرکزی در آن زمان سعی می‌کرد ضریب فزاینده پولی را کنترل کند. این کار از طریق نرخ سپرده قانونی، خرید اوراق قرضه دولتی و افزایش نرخ بهره صورت می‌گرفت. در سال ۱۳۵۴ شورای پول و اعتبار تصمیماتی گرفت که از جمله آنها می‌توان به افزایش اعتبارات نظام بانکی به بخش خصوصی، عدم تعیین حد اعتباری برای بانک‌های تخصصی و افزایش نسبت سپرده قانونی اشاره کرد. با وجود این، نقدینگی به شکلی روزافزون در رشد بود و در سال ۱۳۵۵ تصمیم به تشدید سیاست‌های انقباضی گرفته شد. واقعیت این بود که افزایش هزینه‌های دولتی، موجب افزایش تقاضا همزمان با عدم تکافوی عرضه شد که رشد هزینه مواد اولیه و دستمزد را در پی داشت. مهران در بهمن ۵۶ استعفا داد و به شرکت ملی نفت ایران رفت تا یوسف خوش‌کیش، مدیرعامل بانک ملی، برخلاف تمایل شخصی و ظاهراً بنا به درخواست شاه، به جای او بنشیند. او آخرین مدیرعامل بانک ملی طی دوران پیش از انقلاب بود و از چهره‌های قدیمی بانکداری ایران به شمار می‌رفت.

شاخص‌های پولی و مالی اقتصاد ایران

فصول چهارم تا یازدهم: بررسی عملکردها
حسنعلی مهران در فصول چهارم تا یازدهم کتاب بدین ترتیب سیاست‌ها و عملکرد بانک مرکزی ایران را بررسی کرده است: فصل۴ «کارنامه و ترازنامه بانک مرکزی»، فصل ۵ «بانکدار دولت»، فصل‌۶ «حفظ ارزش پول و تثبیت هزینه زندگی»، فصل ۷ «تاثیر و توفیق سیاست‌های پولی»، فصل ۸ «حفظ موازنه ارزی»، فصل ۹ «حفظ سلامت نظام بانکی»، فصل ۱۰ «استقلال بانک مرکزی» و فصل۱۱ «پایان گفتار».
کارنامه و ترازنامه: بانک مرکزی در پایان سالی که تاسیس شد، دارایی معادل ۸ /۴ میلیارد تومان داشت و در پایان دوره مورد بررسی کتاب یعنی ۱۳۵۷، این رقم به ۷ /۲۲۲ میلیارد تومان رسیده بود. بخش اعظم این رشد به دلیل افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۵۰ شمسی بود. همزمان، هزینه‌های اداری بانک نیز از ۳ /۱۸ میلیون تومان در سال ۱۳۴۰ به ۴۰۰ میلیون در سال ۱۳۵۷ و تعداد کارکنان از ۳۸۱ نفر در آغاز تاسیس به بیش از دو هزار نفر در سال ۱۳۵۷ رسید. بانک مرکزی با توجه به وظایفش، بزرگ‌ترین بانک کشور نیز بود و در سال ۱۳۵۶ معادل ۶۳ درصد از کل دارایی نظام بانکداری کشور را در اختیار داشت. بانک ملی در رتبه بعدی قرار داشت و دارایی آن کمتر از یک‌ششم بانک مرکزی بود. نکته اینجاست که بانک مرکزی فقط تعیین‌کننده سیاست‌های پولی نبود و بزرگ‌ترین بانک بازرگانی کشور نیز به شمار می‌رفت. به یاری درآمدهای هنگفت دهه ۵۰ شمسی، ذخایر ارزی بانک مرکزی از ۹ /۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۳۹، به ۸۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۷ رسید و البته این درآمدها مانع از اتکای دولت به بانک مرکزی نشد بلکه اعتبارات اعطایی آن به موسسات و شرکت‌های دولتی افزایش یافت. در سال ۱۳۵۷، ۵۱ درصد از دارایی بانک مرکزی، اعتبارات اعطایی به بخش دولتی بود و این بانک در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۳ بین ۸۹ تا ۹۴ درصد از ترازنامه خود را در اختیار نداشت و در نتیجه نتوانست در اجرای سیاست‌های پولی به توفیق کامل دست یابد. نسبت دارایی‌های نظام بانکی به تولید ناخالص داخلی، از ۳۰ درصد در سال ۱۳۴۰ به ۹۰ درصد در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت که نشان‌دهنده نقش بالای نظام بانکی در اقتصاد کشور بود.
بانکدار دولت: با وجود آنکه بر اساس قانون پولی و بانکی سال ۱۳۳۹ دولت و موسسات دولتی مکلف بودند وجوه خود را منحصراً نزد بانک مرکزی نگهداری کنند، قانون ۱۳۵۱ با صراحت بیشتری وظایف متعدد «بانکدار دولت» را برمی‌شمرد. بانک مرکزی به تامین نیازهای موسسات دولتی در زمینه اعتبارات می‌پرداخت و نقش آن نه صرفاً کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، که رفع مشکلات مالی دولت بود. این در حالی بود که همه ماجراها به پول ختم نمی‌شد و در کنفرانس رامسر از کمبود ظرفیت بنادر، نیروی انسانی و مصالح ساختمانی به عنوان مشکلات اساسی یاد می‌شد. یک اتفاق مهم در این دوران، گزارش شدن درآمد ملی به جای تولید ناخالص ملی بود که با وجود ثابت بودن حجم فروش نفت، به دلیل افزایش قیمت، رشد اقتصاد ملی را معادل ۴۲ درصد گزارش کرد که در نتیجه گفته شد ایران ظرف پنج سال به کشورهای صنعتی خواهد رسید. سیاست‌هایی که بر پایه این رقم تعیین شد، موجب دامن زدن به تورم شد.
حفظ ارزش پول و تثبیت هزینه زندگی: اولین طرح محاسبه شاخص هزینه زندگی در سال ۱۳۱۴ در بانک ملی اجرا شد و بر اساس آن، سال ۱۳۱۵ به عنوان سال پایه تعیین و شاخص در سال ۱۳۱۶ منتشر شد. در سال ۱۳۳۷ با ورود چند کارشناس خارجی به ایران، در شاخص تجدیدنظر شد و پس از تشکیل بانک مرکزی، اداره آمار و بررسی‌های اقتصادی بانک ملی به بانک مرکزی منتقل شد. بررسی‌های سال ۱۳۳۸ نشان داد متوسط هزینه یک خانوار شهری در تهران ۱۱۶۲۹ تومان، در ۳۱ شهر به جز تهران ۵ /۸۵۳۷ تومان و در شهرهای کوچک ۸ /۶۶۴۳ تومان بود. درصد هزینه خوراک به کل هزینه‌های خانوار در تهران ۳۶ درصد، در مناطق شهری ۴۵ درصد و در شهرهای کوچک ۵۱ درصد بود. سهم مواد خوراکی در سبد مصرفی ۶۵ /۵۳ درصد بود که در اوایل دهه ۵۰ به ۲۴ /۴۲ درصد و در سال ۱۳۵۳ به ۴۸ /۳۵ درصد رسید. علاوه بر هزینه و درآمد خانوار، از سال ۱۳۴۲ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان و از سال ۱۳۴۸ شاخص‌های تولید، اشتغال، مزد و تشکیل سرمایه ثابت نیز منتشر شدند. تهیه آمار در آن دوران بسیار اولیه بود، بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها آماری در دست نداشتند و کارشناسان بانک مرکزی در بسیاری موارد راساً و به صورت میدانی اقدام به تهیه آمار می‌کردند. بانک مرکزی در دهه ۴۰ توجه به توسعه همزمان با کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی را در دستور کار قرار داد، ولی از دهه ۵۰ بانک مرکزی مبارزه با تورم را محور اصلی قرار نداد. گزارش بانک مرکزی درباره تورم در این دوران بسیار مورد استناد قرار می‌گرفت و شاخص‌های آن مورد توجه اعضای هیات ‌دولت قرار داشت؛ اگرچه تعداد شاخص‌ها بسیار زیاد بود و حتی چهره‌های اقتصادی کابینه نیز به‌طور دقیق با آن آشنا نبودند. آمارها بعضاً محل انتقاد بود و حتی نحوه تهیه آنها زیر سوال می‌رفت، اگرچه اهالی بانک مرکزی همواره بر «حرمت آمار» و لزوم تهیه و تنظیم دقیق و سریع آن تاکید داشتند.
تاثیر و توفیق سیاست‌های پولی: با یک نگاه اجمالی می‌توان از موفقیت سیاست‌های پولی دهه ۴۰ و عدم توفیق آنها در دهه ۵۰ گفت. در هر دو دهه سعی بر تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها بود و پس از آن ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای پول در دستور کار قرار می‌گرفت. با تخمین تغییر منابع مالی بانک‌ها و محاسبه تورم و میزان اعتبار مورد نیاز، مقداری نقدینگی در اختیار بانک‌ها باقی می‌ماند که بانک مرکزی سعی در جذب آن داشت. بانک مرکزی نرخ تنزیل مجدد و سپرده‌های قانونی را به دفعات به کار می‌برد. نرخ بهره واقعی (بهره پرداختی به حساب‌ها با درنظر گرفتن تورم) در دهه ۴۰ معمولاً مثبت بود، اما در دهه ۵۰ منفی شد که دلیل آن تورم بالا بود. رشد بالای نقدینگی در آن دوران به سبب بیشتر بودن ریال تزریقی به اقتصاد نسبت به منابع ریالی لازم جهت واردات، موجب افزایش تورم شد و البته افزایش نرخ بهره نیز امکان‌پذیر نبود. در این دوران سرمایه‌گذاری به سمت ارز و زمین منحرف شد.
حفظ موازنه ارزی: پیش از تاسیس بانک مرکزی و تا مدتی پس از آن، درآمد نفت به حساب بانک ملی در انگلستان واریز می‌شد و بانک میدلند از طرف بانک ملی می‌توانست از آن برداشت کند. نرخ تبدیل ریال و دلار طی سال‌های متمادی ثابت بود و بعد از قطع رابطه دلار و طلا، این نسبت ثابت باقی ماند. در سال ۱۳۵۱ ریال نسبت به دلار تقویت شد و قیمت هر دلار از ۶ /۷ تومان به ۷ /۶ تومان کاهش یافت و تا ۵ /۶ تومان نیز رسید. با وجود این، مطالعه سال ۱۳۵۶ اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌داد نرخ دلار باید به ۲ /۱۱ تومان برسد. تعیین نرخ ارز در شرایط ایران، ابعاد مختلفی را دربر می‌گیرد: تعادل عرضه و تقاضای ارز و موازنه پرداخت‌ها، سطح قیمت‌ها، وضع صادرات غیرنفتی و حفظ صنایع نوپای داخلی. در نهایت با توجه به تاثیر افزایش نرخ دلار بر قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های دولت، با وجود فرار سرمایه در شرایط فشار تورمی و ارزان شدن دلار، چاره‌ای جز حفظ ارزش اسمی ریال وجود نداشت.
حفظ سلامت نظام بانکی: در سال ۱۳۴۰ تعداد ۲۷ بانک با ۷۱۲ شعبه، ۲۲ هزار کارمند، ۵ /۷ میلیارد تومان دارایی و ۶ /۱ میلیارد تومان سرمایه وجود داشت. در سال ۱۳۵۷ تعداد بانک‌ها به ۳۷ رسید که ۲۷ بانک بازرگانی بودند که سه بانک ملی، سپه و صادرات ۵۵ درصد کل بانک‌های بازرگانی را تشکیل می‌دادند. بانک سپه در سال ۱۳۰۴ تاسیس شد که اولین بانک ایرانی لقب گرفت و در سال ۱۳۱۱ بانک فلاحتی و صنعتی و در سال ۱۳۱۶ بانک رهنی تاسیس شدند. پس از تاسیس بانک مرکزی، تنها یک بانک توانست طبق قانون ۱۳۳۹ پروانه دریافت کند و بقیه بانک‌ها بر اساس قانون سال ۱۳۵۱ تاسیس شدند. همزمان بانک‌های معتبر و طراز اول دنیا نیز به ایران آمدند. نظام بانکی کشور نیز که ابتدا بر اساس قانون بانکی ۱۳۳۴ تعریف شده بود، بر اساس قوانین سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱ فعالیت می‌کرد. نرخ بهره بانک‌های تخصصی که از سال ۱۳۱۶ با تاسیس بانک رهنی شروع به فعالیت کردند، پایین بود تا بخش خصوصی تشویق به سرمایه‌گذاری شود و در نتیجه مشکلاتی مثل ارزیابی غیرواقعی طرح‌ها و استفاده بیشتر از وام نسبت به سرمایه به‌وجود آمد. نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در زمینه زمان بازپرداخت وام‌ها، ارتباطات بین افراد و شرکت‌ها و دریافت وام توسط مدیران و صاحبان سرمایه بانک‌ها از دیگر وظایف بانک مرکزی بود که موانع متعددی بر سر راه آن وجود داشت.
استقلال بانک مرکزی: در زمان تصویب قوانین پولی و بانکی سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱، وظیفه تثبیت قیمت‌ها بر عهده بانک مرکزی گذاشته نشد و این در حالی است که مهم‌ترین توافق بین‌المللی بانک‌های مرکزی در سطح جهان، بر سر همین مساله است. حتی توافقی بر سر این هدف وجود نداشت و رشد اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار بود. البته تک‌هدفی بودن بانک مرکزی نیز به‌طور کلی پدیده جدیدی به شمار می‌رود. بانک مرکزی در ایران، ابزارهایی را جهت اجرای سیاست‌های پولی در دست داشت؛ ولی نکته اینجاست که این سیاست‌ها عملاً در ارتباط با سیاست‌های اقتصادی دولت بود. مساله دیگری که به استقلال بانک مرکزی بازمی‌گردد، مدت فعالیت روسای آن و نحوه تعیین آنهاست. در دوره ۱۹‌ساله فعالیت پیش از انقلاب اسلامی، بانک مرکزی شاهد هشت بار تغییر رئیس بود؛ در حالی که طبق ضوابط کشورهای صنعتی این رقم نباید به بیش از ۲ می‌رسید. در زمینه شورای پول و اعتبار نیز وضعیت مشابهی حاکم بود. در حالی که توافق عمومی در سطح جهانی این است که اعضای شورا یا حداقل اکثریت آن نه به دلیل مسوولیت دولتی، که به دلیل اعتبار شخصی عضو شورا باشند؛ در ایران وضعیت کاملاً متفاوت بود و هر عضوی از شورا در واقع سخنگوی یک گروه دولتی یا خصوصی بود.
پایان گفتار: بانک مرکزی به لحاظ ایفای وظایف در دوره مورد بررسی، عملکرد قابل‌قبولی داشت؛ اگرچه با افزایش درآمدهای نفتی این عملکرد به دلیل کاهش قدرت ابزارهای پولی بانک، قدری تغییر کرد. از جمله افزایش نرخ دلار می‌توانست با توجه به تفاوت تورم داخلی و خارجی در دستور کار قرار گیرد و نظارت بر بانک‌ها می‌توانست با بهبود شرایط اطلاعاتی و مدیریتی، به شیوه‌ای مقتدرانه‌تر صورت پذیرد. درعین حال باید توجه داشت که باتوجه به حجم بالای درآمدهای نفتی دولت، عملاً نمی‌توان انتظار عملکردی بیش از آنچه گذشت از بانک مرکزی داشت؛ اگرچه شاید اشخاص می‌توانستند واجد تاثیرگذاری‌های آنی باشند. کمااینکه بسیاری از افراد حاضر در بانک مرکزی، با وجود امکان فعالیت در بهترین شرایط در خارج از کشور، در شرایط انبوه مشکلات و نارضایتی‌ها به ایران آمدند و نظام سیاسی حاکم را به عنوان پدیده‌ای کوتاه‌مدت درنظر گرفتند تا در نهایت بتوانند کشور خود را در سریع‌تر رسیدن به اهداف توسعه یاری کنند. این دیدگاه توسعه‌گرا، در عملکرد بانک مرکزی و سیاست‌های آن در دوره مورد بررسی به کرات به چشم می‌خورد؛ چنان که پیشتر نیز مورد اشاره قرار گرفته است. همه اینها در حالی است که در یک نگاه جامع و بی‌طرفانه، در دوره مورد بررسی اقدامات زیادی در راستای توسعه کشور صورت گرفت.

تغییرات سیاست‌های پولی و اعتباری دهه 1340

تغییرات سیاست‌های پولی و اعتباری دهه 1350

پیوست‌ها، جدول‌ها و اسناد
بخش مهمی از کتاب مهران را پیوست‌ها و ضمایم آن تشکیل می‌دهند. دو پیوست نخست کتاب به معرفی روسای کل، قائم‌مقام‌ها، مدیران و روسای ادارات بانک مرکزی اختصاص دارد. در پیوست سوم، اهم تحولات بانکداری از قرارداد بی‌نتیجه تاسیس بانک در سال ۱۲۴۳ تا سال ۱۳۵۶ که بانک فرهنگیان تاسیس شد، مورد بررسی قرار گرفته است. پیوست چهارم و پنجم به ترتیب متن قوانین پولی و بانکی مصوب ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱ است. در بخش جدول‌ها نیز اقلام عمده ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و تخصصی، تغییرات سیاست‌های پولی و اعتباری، شاخص‌های عمده پولی و مالی، نرخ بهره، نرخ ارز به حق برداشت مخصوص (SDR)، حجم پول و شبه‌پول و تغییرات شاخص هزینه زندگی، آورده شده است.

منتشرشده در شماره ۱۳۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۲ام, ۱۳۹۴

توهمِ استغنا

درآمدهای نفتی چگونه شاه را فریب داد؟

درآمدهای نفتی چگونه شاه را فریب داد؟ / توهمِ استغنا

شاه در پاسخ به کارشناسانی که به او می‌گفتند طرح‌های آرمانگرایانه‌اش را به زمان دیگری واگذارد می‌گفت شما این را برای بعد از مرگ من می‌خواهید؟ این روایت دست‌اول را حسنعلی مهران می‌گوید. مردی که در سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۴ سکاندار بانک مرکزی بود و معتقد است این بانک در آن زمان درصدد کنترل نقدینگی برآمد و حتی متهم شد در مقابل تزریق نقدینگی به بنگاه‌های نیازمند ایستاده است. اما سیاست‌های پولی بانک مرکزی بدون اتخاذ سیاست‌های مالی متناسب، نتیجه نداد و چنان که یکی از کارشناسان سازمان برنامه در نشست رامسر پیش‌بینی می‌کرد، اوضاع از کنترل خارج شد. نفت، در شرایطی که بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نبود، تومار رژیم پهلوی را درهم پیچید .
مهران، که کتابش درباره سیاست‌ها و هدف‌های بانک مرکزی پیش از انقلاب اخیراً منتشر شده است، از موفقیت بانک مرکزی در دهه ۴۰ و به طور خاص سال‌های حضور مهدی سمیعی در راس آن می‌گوید که توانست توازنی میان اهداف خود برقرار کند. در نقطه مقابل، دهه ۵۰ و تلاش‌های نافرجام بانک مرکزی قرار داشت که با سیاست‌های اقتصادی شاه و به بیانی دیگر طرح‌های بلندپروازانه او همسو نبود و نتوانست اقتصاد ایران را از انحراف بازدارد. شاه و دیگر طرفداران توسعه کشور به مدد درآمدهای بادآورده نفتی، حتی کمبود کارگر و ظرفیت اندک بندرگاه‌ها را در محاسبات خود دخیل نکرده بودند و با خیال اینکه با پول تمام مشکلات حل‌شدنی است، نقشه رسیدن به کشورهای صنعتی را طی کمتر از یک دهه در سر می‌پروراندند.
علاوه بر حسنعلی مهران، محمدهاشم پسران، که در آن دوران رئیس اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی بود و کامران موید دادخواه، رئیس دفتر برنامه‌سنجی و اقتصاد عمومی سازمان برنامه، روایت‌های مشابهی از اشتباه شاه دارند. محمدرضا پهلوی احتمالاً می‌خواست ایران را به «الگو»‌ی توسعه نفتی بدل کند، اما فرجام کار او به «عبرت»ی برای آیندگان بدل شد.

منتشرشده در شماره ۱۳۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۲ام, ۱۳۹۴


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

شهریور ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 12
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها