مطالب برچسب شده 'هدفمندسازی یارانه‌ها'

روایت شمس

نگاهی به روایت تازه منتشره سیدشمس‌الدین حسینی از سال‌های پرتلاطم اقتصاد ایران

کتاب گفت‌وگو با سیدشمس‌الدین حسینی در 332 صفحه از سوی انتشارات نور علم منتشر شده است.

کتاب گفت‌وگو با سیدشمس‌الدین حسینی در ۳۳۲ صفحه از سوی انتشارات نور علم منتشر شده است.

«محرمانه‌های اقتصاد ایران» عنوانی است که مهدی و میثم مهرپور برای متن مکتوب گفت‌وگوی شفاهی خود با سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ ایران برگزیده‌اند؛ سال‌هایی که مولفان کتاب به آن لقب دوران «جنگ اقتصادی» داده‌اند. روایت حسینی از اقتصاد ایران که از سال پایانی دولت نهم تا روی کار آمدن دولت یازدهم را دربر می‌گیرد، درباره روزگاری است که بسیاری از اصلی‌ترین رویدادها و تغییرهای روند اقتصادی ایران طی آن به وقوع پیوست؛ از تحریم و اجرای هدفمندی گرفته تا رکود تورمی و جهش نرخ ارز٫ روایت حسینی، که اکنون «جلد اول» آن منتشر شده، مشتمل بر هشت فصل است که فصل نهم آن به انتشار تعدادی سند اختصاص دارد. این گزارش، مروری است بر مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین صحبت‌های شمس‌الدین حسینی در هشت فصل کتاب.

۱- آشنایی با احمدی‌نژاد و ورود به دولت
گفت‌وگو با سوالی درباره تفکرات اقتصادی شمس‌الدین حسینی آغاز می‌شود؛ او در پاسخی بدون اشاره به مکتب فکری خود می‌گوید: «بنده این دسته‌بندی‌هایی که در ایران ارائه می‌شود و به سادگی به افراد برچسب نهادگرایی یا بازارگرایی و… می‌زنند را قبول ندارم.» در ادامه، وقتی مولفان از نحوه ورود او به دولت نهم می‌پرسند، او به سابقه مدیریت خود در دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی طی دوران صدارت محمد شریعتمداری در دولت هشتم اشاره می‌کند. به گفته حسینی، در دوران وزارت میرکاظمی نیز پژوهش‌های او ادامه داشت که در پاییز ۸۶ به نخستین دیدار او با احمدی‌نژاد برای گزارشی درباره «تورم» انجامید. او همزمان به دلیل پژوهش در حوزه یارانه‌ها، در جلسات ستاد اقتصادی دولت حضور می‌یافت که در آن بعضاً بحث با رئیس‌جمهور بالا می‌گرفت: «رئیس‌جمهور در جلسات با ما، خیلی صریح بحث می‌کرد، خودش در جایگاه یک کارشناس حاضر می‌شد و خیلی بر روی مسائل ریز و درشت اقتصادی کشور تسلط داشت.» بعد از این جلسات و در اوایل سال ‌۱۳۸۷، سه پیشنهاد وزارت مطرح شد و حسینی معاونت وزیر رفاه و تامین اجتماعی را در امور هدفمندسازی یارانه‌ها پذیرفت. در همان بهار بود که ساعت ۱۱ شب به دفتر رئیس‌جمهور رفت و با او درباره یارانه‌ها گفت‌وگو کرد. خروجی جلسه، دستور رئیس‌جمهور به حسینی درباره نوشتن طرحی برای هدفمندی و سپس انتصاب او به سمت دبیر طرح تحول اقتصادی دولت بود: «پس از آن بود که ارتباط نزدیک‌تری با رئیس‌جمهور پیدا کردم، به طوری که تقریباً مسائل را به صورت روزانه با ایشان هماهنگ می‌کردم.» بعد از تدوین طرح تحول، کارگروه تحول اقتصادی شکل گرفت که اعضای حقیقی آن با پیشنهاد حسینی منصوب شدند: فرهاد رهبر، مهدی رضوی و ناصر شرافت‌جهرمی. این‌گونه بود که این مقام مسوول اقتصادی، روز به روز به وزارت نزدیک‌تر می‌شد: «هنوز چند ماهی از حضورم در کارگروه تحولات اقتصادی دولت و این مسائل نگذشته بود که من از گوشه و کنار می‌شنیدم آقای احمدی‌نژاد برای وزارت اقتصاد روی حسینی نظر مثبت دارد.» در همان روزها با پیشنهاد حسینی، فرزین به سمت سخنگوی طرح تحول منصوب شد و سپس مساله وزارت به میان آمد: «وقتی به همراه دکتر فرزین می‌خواستیم از اتاق رئیس‌جمهور خارج شویم، ایشان به بنده گفت: «حسینی تو در اتاق بمان، کارت دارم.» آنجا بود که آقای احمدی‌نژاد مساله وزارت را با من در میان گذاشت.» حسینی پس از مطرح کردن مسائلی همچون مسوولیت طرح تحول و سرپرستی صمصامی، اجازه استخاره خواست که احمدی‌نژاد گفت چنین موضوعی استخاره نیاز ندارد. او که قبلاً برای پذیرفتن معاونت وزارت رفاه استخاره گرفته بود، پیشنهاد وزارت اقتصاد را بدون استخاره پذیرفت. حسینی البته از معرفی به عنوان گزینه وزارت اطمینان کامل نداشت، تا آنکه شبی به دفتر رئیس‌جمهور رفت و نامه معرفی خود را دید که در آن اسمش به اشتباه «سید شهاب‌الدین حسینی» تایپ شده بود. بعد از رای اعتماد مجلس، دوران وزارت در شرایطی آغاز شد که «بحران اقتصاد جهانی در کنار مسائل داخلی مانند آشوب‌های خیابانی، اجرای طرح تحول اقتصادی، اجرای سیاست‌های اصل۴۴، قانون مالیات بر ارزش افزوده و…، شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران رقم زده بود.»

آقای پژویان از بسیاری از افرادی که ادعای حمایت از دولت احمدی‌نژاد را داشتند نسبت به دولت وفادارتر بود.

آقای پژویان از بسیاری از افرادی که ادعای حمایت از دولت احمدی‌نژاد را داشتند نسبت به دولت وفادارتر بود.

در ادامه فصل، روایتی از تهیه گزارش بحران اقتصاد جهانی به سرپرستی استیگلیتز مطرح می‌شود؛ گزارشی که در اثنای آن، دسکتو، رئیس مجمع سازمان ملل به ایران آمد. دیدار دسکتو با احمدی‌نژاد و حسینی باعث شد ادبیات و نگاه دست‌اندرکاران گزارش، تحت‌تاثیر ادبیات احمدی‌نژاد قرار گیرد. به گفته وزیر سابق اقتصاد، «وقتی که آقای دسکتو وزیر امور خارجه اسبق نیکاراگوئه که یک کشیش است و طبیعتاً به آرمان‌های الهی واقف است، دستور تشکیل یک کارگروه را می‌دهد، از دل این کارگروه، کتابی بیرون می‌آید که معتقد است: حکمرانی اقتصاد جهانی باید اصلاح شود. آقای استیگلیتز چند سال پیش در سفری که به آمریکا داشتم یک جلد از این کتاب را به بنده هدیه داد.»
نخستین تجربه مهم دوران وزارت، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که حاشیه‌های سیاسی و صنفی زیادی داشت: «در آستانه سفر پاییزه بانک جهانی بودم که اجرای این قانون شروع شد. آقای علی لاریجانی با بنده و آقای احمدی‌نژاد تماس گرفت و گفت: «یک شخصی از بازار به مجلس آمده و می‌گوید: «بازار متشنج است.»» پس از آن بود که رئیس‌جمهور ابتدا خواستار توقف قانون در بخش اصناف می‌شود، اما در نهایت تصمیم به اجرای آرام و تدریجی قانون می‌گیرد. حسینی به نقل از یکی مسوولان، از نقش یک «چهره سیاسی-اقتصادی سنتی» و منتقد دولت در ایجاد ناآرامی و تشویق اصناف به تعطیلی می‌گوید؛ اگرچه در نهایت قانون اجرا شد و «تجربه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای هدفمندی کمک زیادی به دولت کرد». او همچنین از وقایع سال ۱۳۸۸ و تخریب‌هایی می‌گوید که «کاملاً سازمان‌دهی‌ شده بودند»؛ از جمله گم‌شدن بیش از یک میلیارد دلار که اگرچه ناشی از «اشتباه» حسابرسی دیوان محاسبات بود؛ ولی «رقبای سیاسی، همین تهمت‌ها را دستاویز اتهامات دیگری چون قانون‌شکنی دولت قرار دادند و تنش‌زایی کردند». به گفته وزیر سابق اقتصاد، در سال ۱۳۸۸ بعد از مشکلاتی همچون کاهش قیمت نفت، «عدم اطمینان و هرج‌و‌مرج» مشکل بزرگ‌تری بود که اقتصاد را فرا گرفت و «عده‌ای با دیدن ناامنی و اغتشاش در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود دچار تردید شدند… بخش عمده‌ای از تحریم‌های اعمال‌شده کنونی، به بهانه مسائل حقوق بشری به ویژه اتهامات مربوط به حواشی انتخابات سال ۱۳۸۸ است… به عنوان وزیر اقتصاد آن دوران می‌گویم قسمت عظیمی از نابسامانی‌های اقتصادی سال پایانی دولت دهم، ناشی از تشدید تحریم‌هایی بود که به بهانه مسائل سال ۱۳۸۸ بالا گرفت، کما اینکه رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸ نیز افت کرد. آسیب‌های وارده از این مسائل مانند جنگ است… اغتشاشات سال ۱۳۸۸ بر روی رشد اقتصادی، تورم و سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر بسزایی داشته است.» حسینی، تحمیل تغییر را در معاونان خود رد می‌کند و از تاثیرگذاری خود در انتصاب جهرمی به سمت مدیرعاملی بانک صادرات می‌گوید. روایت بعدی، درباره تشکیل شورای رقابت طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ است که در نتیجه جمشید پژویان به عنوان اقتصاددانی باسابقه در حوزه اقتصاد رفاه و بخش عمومی، و شخصیتی مستقل و پایبند به اصول، رئیس شورا شد: «آقای پژویان از بسیاری از افرادی که ادعای حمایت از دولت احمدی‌نژاد را داشتند نسبت به دولت وفادارتر بود. منتها وفاداری دکتر پژویان نسبت به دولت نه از احساس، بلکه از جنس وفاداری علمی و کارشناسی بود.»

نماینده‌ای گفته بود حتی اگر حرف‌های طیب‌نیا درست باشد، باید به او کارت زرد بدهید، چون همین کار را با حسینی کردید.

نماینده‌ای گفته بود حتی اگر حرف‌های طیب‌نیا درست باشد، باید به او کارت زرد بدهید، چون همین کار را با حسینی کردید.

۲- برنامه‌ریزی توسعه و حاشیه‌های برنامه پنجم
فصل دوم کتاب، با پاسخ وزیر سابق اقتصاد به سوالی درباره کارایی برنامه‌های توسعه شروع می‌شود: «نمی‌توان گفت اگر برنامه نداشتیم و نمی‌نوشتیم وضع بهتری نسبت به امروز داشتیم.» او در پاسخ به سوالی درباره ادعای داوودی مبنی بر آمریکایی بودن مفاد برنامه می‌گوید: «نقد من به برنامه چهارم این قدرها تند نیست…. اینکه بگوییم برنامه چهارم آمریکایی بود یعنی مجلس و شورای نگهبان یک طرح آمریکایی را تایید و تصویب کرده‌اند.» حسینی در ادامه از نقد احمدی‌نژاد بر مبانی برنامه چهارم می‌گوید. به گفته او، در اسناد پشتیبان برنامه عباراتی مثل ادغام در اقتصاد جهانی و نظم جهانی به کار رفته بود که «آقای احمدی‌نژاد این نوع تعابیر را قبول نداشت». متعاقباً برنامه پنجم توسعه تدوین شد: «سندی که از مجلس بیرون آمد با خواست دولت تفاوت داشت، اما غیرقابل قبول هم نبود.» او در ادامه گلایه‌هایی را نیز مطرح می‌کند: «متاسفانه برخی در مجلس معتقد بودند: «چون من، اقتصاددان برجسته مجلس هستم شمای وزیر باید طبق نظر من عمل کنی و اگر طبق نظر خودت یا احمدی‌نژاد تصمیم‌گیری کنی دارای استقلال نیستی»… یک نماینده مجلس با ۳۰۰ هزار رای در تهران مدعی بود منِ وزیر اقتصاد، باید طبق نظر او کار کنم ولو اینکه مجلس، حرف او را قبول نداشته باشد.» و سپس به جایگاه رئیس‌جمهور در ایران می‌پردازد: «طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور در راس امور اجرایی کشور قرار دارد. اعتقاد شخصی من این است که رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه با روسای دو قوه دیگر هم‌تراز نیست…»
موضوع بعدی مورد بحث، حساب ذخیره ارزی است: «فلسفه این حساب کاملاً وارداتی بود… منتها در برنامه سوم، عده‌ای این حساب را چنان مطرح می‌کردند که انگار این حساب توسط آنها اختراع شده است.» حسینی از شفافیت بیشتر صندوق توسعه ملی نسبت به حساب ذخیره ارزی می‌گوید؛ حسابی که «فاقد شخصیت حقوقی و تشکیلات سازمانی مستقل بود». و بعد از «ظن سیاسی» در تصویب قوانین گلایه می‌کند: «در برنامه سوم اتفاق خاصی افتاد. وزیر اقتصاد به جای رئیس‌کل بانک مرکزی، آن هم مطابق قانون برنامه رئیس شورای پول و اعتبار شد… قانون پولی بانکی می‌گوید: وزیر اقتصاد رئیس مجمع بانک مرکزی است و رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس شورای پول و اعتبار است. اما در قانون برنامه سوم رئیس مجمع بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار هر دو وزیر اقتصاد می‌شود و اما در برنامه چهارم وزیر اقتصاد، هم از ریاست مجمع بانک مرکزی و هم از ریاست شورای پول و اعتبار کنار گذاشته می‌شود، چرا؟! سوال این است که چه اتفاقی در مدت پنج سال، در اقتصاد ایران افتاده است که این همه تغییر در آن ایجاد می‌شود.» وزیر اقتصاد از فراخوانده شدن به مجلس برای پاسخگویی به مسائل ارز می‌گوید، در حالی که مسوولیت سیاست‌های ارزی بر عهده رئیس‌کل بانک مرکزی بود که در نهایت به کارت زرد گرفتن انجامید و بعداً نیز علی طیب‌نیا به شیوه‌ای مشابه کارت زرد دریافت کرد: «نماینده سوال‌کننده گفته بود، حتی اگر حرف‌های طیب‌نیا درست باشد، باید به او کارت زرد بدهید، چون همین کار را با حسینی کردید.»

آقای حسینیان در مصاحبه‌ای گفته بود استیضاح حسینی دستمزد او برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود.

آقای حسینیان در مصاحبه‌ای گفته بود استیضاح حسینی دستمزد او برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود.

۳- اجرای اصل۴۴ قانون اساسی
مساله خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌دولتی، مقدمه فصل سوم کتاب است: «سیاست‌های کلی اصل۴۴ می‌گوید: مجاز هستید تا ۴۰ درصد شرکت‌ها و سهام را به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کنید یا به عبارت دیگر مجاز نیستید بیش از ۴۰ درصد به این نهادها واگذار کنید، پس در اینجا اجازه داده شده است. ضمن اینکه در قوانین بودجه این مساله تکلیف می‌شود که مثلاً باید ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به نهادهای غیردولتی اعطا شود. در واقع دولت به جای دیون خود، شرکت‌ها و بانک‌ها را واگذار کرده است که کاملاً قانونی و عقلانی است… اگر قانون تکلیف کرده است که باید بابت رد دیون، واگذاری‌ها به نهادهای غیردولتی صورت پذیرد، پس چرا ایراد گرفته می‌شود… اگر در خصوص اینکه واگذاری‌ها بابت رد دیون اشتباه است اجماع وجود دارد، این قانون است که باید اصلاح شود.» حسینی از «ابتکارات» دولت احمدی‌نژاد در مساله رد دیون نیز خبر می‌دهد: «برای مثال اگر سازمان تامین اجتماعی از دولت طلبکار است… بهتر است شرکت در یک عرضه عمومی که تامین اجتماعی نیز می‌تواند در آن حضور یابد ارائه شود، اگر تامین اجتماعی برنده شد که هیچ؛ اما اگر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری شرکت را خرید، پول را از آن فرد گرفته و به تامین اجتماعی می‌دهیم.» او از نبود این فرآیند رقابت در برخی واگذاری‌های دولت یازدهم خبر می‌دهد. بر اساس اعلام وزیر سابق اقتصاد، «مطابق GFS، پرداخت بدهی‌ها یا رد دیون به عنوان تملک دارایی‌های مالی محسوب می‌شود… این عمل با انگیزه درآمدی نیست.» رد دیون به صورت غیررقابتی، واگذاری مدیریت سهام عدالت به وزارتخانه‌ها و کسب درآمدها از محل اقساط واگذاری‌های قبلی در دولت یازدهم، از جمله انتقادهای مطرح‌شده در تداوم بحث است که حسینی ادعا می‌کند اگر روند قبل ادامه می‌یافت، الان بخش عمده‌ای از اقساط بهای سهام مستهلک و مردم سهامدار شده بودند.
پوپولیسم، مبحث بعدی در فصل سوم است: «ما در ادبیات توسعه تحت عنوان توسعه مردم‌گرا، چنین اصطلاحاتی یعنی پوپولیسم، با بار مثبت داریم، اما بیشتر کسانی که به دنبال بار منفی از این واژه هستند سعی دارند پوپولیسم را به معنی عوام‌فریبی معرفی کنند… منتقدان دولت آقای احمدی‌نژاد، طرح مسکن مهر را یک طرح پوپولیستی می‌دانستند. اگر مفهوم پوپولیسم خانه‌دار کردن مردم و داشتن گرایشات مردمی باشد من منکر آن نیستم. ضمن اینکه بر این اساس باید بگویم قانون اساسی کشورمان هم پوپولیستی است، چون در آن بر تامین مسکن مردم تاکید شده است.» این موضوع بهانه‌ای برای گریزی کوتاه به سیاست‌های دولت یازدهم نیز می‌شود: «دولت یازدهم اولین اقدامی که در اقتصاد انجام داد توزیع سبد کالا بود. می‌خواستند توزیع سبد کالا را به عنوان یک بدیل روشنفکرانه و کارشناسانه جایگزین طرح به اصطلاح خودشان پوپولیستی هدفمندی یارانه‌ها بکنند! ولی شما دیدید این طرح آن قدر پرهزینه و بد اجرا شد که کاملاً محو و فراموش شد…. یا در مسکن مهر گفتند ما مسکن اجتماعی را جایگزین می‌کنیم که بعد از گذشت سه سال از این ادعا شما اگر می‌توانید تنها و تنها یک واحد آماده از این طرح را به من نشان دهید.»

لاریجانی با صراحت گفت: حالا مگر چه اشکالی دارد احمدی‌نژاد شما را جابه‌جا کند تا این مساله حل شود.

لاریجانی با صراحت گفت: حالا مگر چه اشکالی دارد احمدی‌نژاد شما را جابه‌جا کند تا این مساله حل شود.

۴- هدفمندسازی یارانه‌ها
وزیر سابق اقتصاد معتقد است: « کسی تا قبل از دولت نهم به این مساله به طور جدی ورود نکرده بود.» به گفته او، «این طرح با موفقیت اجرا شد و در بدترین شرایط تحریمی کشور، در سال ۱۳۹۱ تورم کمتر از ۳۰‌درصدی را شاهد بودیم که علت آن تحریم بود.» حسینی درباره مخالفان می‌گوید: «یکسری هم از سر عدم اطلاع و آگاهی بود، یک عده هم منافع بخشی، سیاسی و اقتصادی داشتند. من معتقدم تاثیر منافع اقتصادی نقش برجسته‌تری در این مخالفت‌ها داشت.» او معتقد است مخالفت برخی با اجرای طرح در سال ۱۳۸۷ به دلیل تاثیر اجرای آن بر انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم بوده است: «در سال ۱۳۸۹ که هدفمندی اجرا شد، اگر انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۰ برگزار می‌شد، شک نکنید آرای آقای احمدی‌نژاد بیشتر از ۲۴ میلیون نفر می‌شد. یادم هست بعد از جلسه استیضاح بنده، آقای روح‌الله حسینیان نماینده مردم تهران در مصاحبه‌ای گفته بود: «استیضاح حسینی دستمزد او برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود.» حتی خصومت‌ها با هدفمندی تا آنجا ادامه داشت که وقتی تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ شدت یافت، بعضی‌ها دوست نداشتند قبول کنند که تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی تاثیر‌گذار است بلکه می‌خواستند تمام این مشکلات را به گردن هدفمندی بیندازند.» حسینی در ادامه از جلسات متعدد به منظور اطلاع‌رسانی و هماهنگی خبر می‌دهد که از مردم و استانداران و معاونان تا مجلس خبرگان را دربر می‌گرفت. او سپس خاطره‌ای از سردار نجات، فرمانده وقت تیم حفاظت از مقام معظم رهبری، نقل می‌کند: «روزی آقای محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت، خدمت رهبری می‌رسند و می‌گویند هنوز در کشور ما کسانی هستند که شب گرسنه می‌خوابند.» این فرد در ادامه نقل می‌کند: «حضرت آقا آن شب تا صبح نمی‌خوابند.» ظاهراً رهبری بعد از اجرای هدفمندی می‌فرمایند «خدا را شکر، دیگر می‌توانیم بگوییم در ایران، کسی شب گرسنه سر بر بالین نمی‌گذارد.»

در سوابق خاوری احکام تشویق زیادی از سوی بالاترین مقامات مسوول در کشور وجود دارد.

در سوابق خاوری احکام تشویق زیادی از سوی بالاترین مقامات مسوول در کشور وجود دارد.

حسینی درباره زمان مورد نیاز برای نوشتن لایحه می‌گوید: «برای طراحی لایحه، هزاران ساعت کار کارشناسی صورت گرفته بود. بعد از اتمام این جلسات، جهت‌گیری‌ها و نتایج در قالب متن، در دو جلسه چهارساعته تدوین و نوشته شد. متن هم در کارگروه بند به بند قرائت و تصویب شد. بعد از آماده شدن متن لایحه نیز چیزی حدود ۱۰۰ جلسه در کمیسیون‌ها در مجلس بر روی آن بحث شد.» او در ادامه گریزی هم به مساله یارانه در دولت‌های پیشین می‌زند: «اگر قرار بود روش اجرایی ما مانند دولت‌های گذشته باشد، اجرای این طرح با موفقیت همراه نمی‌شد. به هر حال ما از طرح ناکام حذف یارانه‌ها یا اصلاح قیمت گندم (آرد و نان) در دولت آقای خاتمی و یارانه مرغ، تخم‌مرغ (در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی) تجربیات ارزنده‌ای کسب کرده بودیم. حتی در همین دولت یازدهم دیدیم که در مقطعی قیمت برق افزایش یافت و به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب، یک تنش در کشور ایجاد گردید و بعد از مدتی قیمت‌ها دوباره به دستور آقای روحانی به شرایط قبلی برگشت. در مساله قیمت مرغ، دولت هاشمی‌رفسنجانی قصد داشت یارانه غیرنقدی را به نقدی تبدیل کند، لذا قیمت مرغ توسط دولت افزایش پیدا کرد، اما هیچ مبلغی به عنوان یارانه به مردم پرداخت نشد. مسائلی از این قبیل یک بی‌اعتمادی شدید در بین مردم و حتی مسوولان در مورد دولتمردان ایجاد کرده بود.» وزیر سابق اقتصاد، در ادامه می‌گوید که «مخالف سنتی و همیشگی هدفمندی آقای توکلی بود». و این‌گونه به تشریح کارنامه هدفمندی، یک سال پس از اجرای آن، یعنی در سال ۱۳۹۰ می‌پردازد: «طبق آمارهایی که در سال ۱۳۹۳ منتشر شد، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۰ پنج درصد اعلام شده است که قابل قبول بود. توجه کنید قیمت حامل‌های انرژی چند برابر شد، قاچاق آرد و بنزین صفر شد، توزیع درآمد بهبود چشمگیری پیدا کرد، رشد مصرف حامل‌ها و آرد و نان بهینه شد، شاخص بورس افزایش یافت، رشد اقتصادی پنج درصد شد و تورم هفت واحد درصد بالا رفت.» به نظر حسینی، پرداخت نقدی بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش بود و دولت وقت باوجود عدم اعتقاد به پرداخت یکسان یارانه‌ها به همه مردم، به دلیل نبود بدیل و جایگزین، این روش را در پیش گرفت.
او در پاسخ به سوالی درباره انتخاب آذرماه به عنوان زمان اجرای هدفمندی می‌گوید: «به قول فرنگی‌ها دنبال این بودیم تا ماهی را انتخاب کنیم که اثرات تقویمی تورم ناشی از هدفمندی در آن ماه حداقل باشد. برای مثال این دغدغه وجود داشت که اگر در ماه‌های گرم سال، اجرای هدفمندی را آغاز کنیم، به دلیل مصرف بالای برق به افراد ساکن در مناطق جنوبی کشور فشار خاصی وارد شود، یا در ماه‌های سرد سال ممکن است به لحاظ افزایش مصرف انرژی -‌گاز – در مناطق سردسیر فشار مضاعفی در کشور به وجود آید. بررسی‌های ما حکایت از این داشت که بعد از پایان مهرماه و خصوصاً آبان، بهترین زمان برای آغاز اجرای هدفمندی است…. در مورد زمان اجرای هدفمندی قرارمان با اعضای دولت این بود که فقط آقای احمدی‌نژاد زمان مقرر را بداند… کار قشنگی که اتفاق افتاد و از ابتکارات آقای احمدی‌نژاد بود، این بود که تا یک تاریخ مقرری همچنان مردم می‌توانند با قیمت قبلی بنزین بزنند. یعنی با این تدبیر، دیگر کسی برای پر کردن باک خود از بنزین انگیزه‌ای نداشته باشد… وقتی که قیمت جدید حامل‌ها اعلام شد به یاد دارم تا ساعت دو صبح، به همراه محافظین و راننده به پمپ‌بنزین‌های مختلف تهران سرکشی می‌کردم تا ببینم آیا مشکلی وجود دارد یا نه؟ مثلاً به محافظم می‌گفتم برو بپرس چه خبر است؟ همه‌چیز آرام است؟» او خاطره‌ای را از فرمانده وقت نیروی انتظامی نقل می‌کند که بر اساس آن، این نگرانی وجود داشت که در مناطقی مانند دشت آزادگان، به دلیل احتمال افزایش قابل‌توجه هزینه‌های برق و آب ناشی از گرمسیر بودن، ناآرامی‌هایی به وجود بیاید. لذا فرمانده وقت با نیروی انتظامی این منطقه تماس می‌گیرد و همکاران او می‌گویند: «اینجا نه‌تنها مشکلی وجود ندارد، بلکه یک جشن در حال برپایی است. همه مردم یارانه نقدی خود را برداشته‌اند یا در حال برداشت هستند و همگی راضی و خوشحال به نظر می‌رسند.» حسینی در ادامه از نذر سه گوسفند برای اجرای هدفمندی می‌گوید؛ البته با ذکر این نکته که «هر کاری از دست‌مان برمی‌آمد انجام داده بودیم».
مساله حذف افراد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه، و عدم موفقیت دولت یازدهم در اجرای آن، موضوع سوال دیگری است که از سوی مولفان مطرح ‌شده و حسینی این‌گونه به آن پاسخ داده است: «من فکر می‌کنم عدم انجام این کار بیشتر از اینکه به نگرانی از تبعات سیاسی مرتبط باشد به افزایش اطلاعات و دقت تصمیم‌گیران دولت یازدهم مربوط است. اصولاً کسانی که در بیرون گود می‌نشینند خیلی خوب «لنگ کن» را فریاد می‌کنند. از آنجا که خودم کشتی می‌گرفتم خوب این مساله را درک می‌کنم. کشتی‌گیری به زحمت دستش به یک خم حریف رسیده است اما دیگران از بیرون او را به دو‌خم کردن حریف تشویق می‌کنند، در حالی که حریف خیمه خیلی سنگینی بر روی او زده است. دولت در حال حاضر، سنگینی خیمه مدیریت اقتصادی را لمس می‌کند.»

در هیچ جلسه‌ای در ستاد تدابیر حتی یک بار هم نام «بابک زنجانی» را به عنوان خریدار یا فروشنده نفت نشنیده بودم.

در هیچ جلسه‌ای در ستاد تدابیر حتی یک بار هم نام «بابک زنجانی» را به عنوان خریدار یا فروشنده نفت نشنیده بودم.

۵- استیضاح
فصل پنجم کتاب به موضوع استیضاح نافرجام حسینی اختصاص دارد. او در این فصل، ابتدا به تشریح پرونده اختلاس مشهور به «سه هزار‌میلیاردی» می‌پردازد و در بخشی از آن می‌گوید: «کل ال‌سی‌هایی که آن زمان سررسید نشده و به نوعی منابع بر اساس آن خارج شده بودند حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود، مابقی این رقم که حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بود سود این ال‌سی‌ها بود. اما دلیل اینکه این سوءاستفاده به فساد سه هزار میلیارد‌تومانی مشهور شد این بود که این رقم کل پول در گردش این گروه بود نه پولی که از بانک خارج شده بود.» حسینی سپس گلایه‌هایی را درباره حاشیه‌های تخلف یادشده مطرح می‌کند: «در وهله اول نیروهای خارجی یعنی رسانه‌های بیگانه، آنقدر روی این موضوع مانور دادند که کشور در بالاترین سطوح، مجبور به عکس‌العمل شد… رسانه‌های خارجی به شدت روی این موضوع سوار شدند، از طرفی به نظر می‌رسید جریانات سیاسی داخلی نیز فرصت را برای حمله به دولت مغتنم می‌دانستند… تخلف، بزرگ و به لحاظ تکنیکی بسیار پیچیده بود. اما اگر شما از من بپرسید لطمه کشور از این ماجرا به دلیل خود تخلف بود یا نحوه معرفی و جوسازی روی تخلف؟، من صراحتاً می‌گویم: «به دلیل نحوه معرفی و جوسازی روی تخلف»… جالب است بدانید همان زمان که در ایران این سوءاستفاده رخ داد، در سوئیس تخلف بزرگ‌تری اتفاق افتاد ولی آیا سوئیس با چنین تخلفی، اینقدر تکان خورد و به خود لرزید؟» وزیر سابق اقتصاد، در صحبت‌های خود تلویحاً از رفتار جهرمی انتقاد می‌کند و از جمله می‌گوید: «خاوری معتقد بود رفتار بانک صادرات غیرحرفه‌ای است و می‌خواهد تخلف داخلی بانک صادرات را به گردن بانک ملی و سایر بانک‌ها بیندازد.» به گفته او، رئیس‌جمهور وقت از روز اول اعتقاد داشت این پرونده سیاسی است: «وقتی استیضاح من اعلام وصول شد، رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت گفت: «این استیضاح حسینی نیست، بلکه استیضاح دولت است.»»
حسینی از عدم آشنایی یا ارتباط با مه‌آفرید خسروی می‌گوید و در ادامه خاطره‌ای نیز مطرح می‌کند که بر اساس آن، رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس با او تماس گرفته و درخواست دیدار داشته است: «او به همراه یک جوان لاغراندام به دفتر من آمد. خیلی زود بحث را آغاز کرد و گفت: «آقای حسینی، این آقا، یکی از اعضای خانواده خسروی‌ها هستند که گروه ملی فولاد را خریده و آنجا را سروسامان داده است. در یکی از پروژه‌هایشان در مورد صفحات خورشیدی برای تولید برق، به خاطر تحریم‌ها در واردات کالا از خارج از کشور با مشکلاتی مواجه شده‌اند. اگر ممکن است در این مورد برای تسهیل شرایط، توصیه‌ای به مدیرعامل بانک سپه بکنید.» من همان موقع جلوی این دو نفر با آقای قنبری مدیرعامل بانک سپه تماس گرفتم تا این موضوع را پیگیری کند. تمام ارتباط من با این خانواده، همین یک مساله، یک جلسه و یک دیدار بود… بعدها که آن تخلف مالی، علنی و رسانه‌ای شد، دائماً به این فکر می‌کردم که آیا آن جوان لاغراندامی که آن روز پیش من آمد همان مه‌آفرید امیرخسروی است یا نه؟ چون من در آن جلسه، حتی نام او را نیز نپرسیدم… در طی این مدت و با رسانه‌ای شدن این ماجرا همیشه به دنبال رویت چهره مه‌آفرید امیرخسروی بودم اما هر وقت جلسه محاکمه او از تلویزیون پخش می‌شد چهره‌اش مات و شطرنجی بود و به درستی دیده نمی‌شد. البته مشخص بود چهره‌ای که در تلویزیون پخش می‌شود لاغر نبوده و دارای صورت پُرتر و فربه‌تری نسبت به آن جوان است. تا اینکه نهایتاً وقتی آگهی ترحیم او در روزنامه چاپ شد یقین پیدا کردم جوانی که آن روز همراه آن نماینده مجلس به وزارت اقتصاد آمده بود مه‌آفرید امیرخسروی نبوده و ظاهراً یکی از برادران او بوده است.»

دولت هاشمی‌رفسنجانی قصد داشت یارانه غیرنقدی را به نقدی تبدیل کند، لذا قیمت مرغ توسط دولت افزایش پیدا کرد.

دولت هاشمی‌رفسنجانی قصد داشت یارانه غیرنقدی را به نقدی تبدیل کند، لذا قیمت مرغ توسط دولت افزایش پیدا کرد.

مساله انتصاب خاوری، موضوع سوال مهم دیگری است که باوجود دو‌تابعیتی بودن او، صورت گرفت. حسینی در دفاع از انتصاب او می‌گوید: «وقتی وزیر شدم و به وزارت اقتصاد آمدم، تحریم‌های بانکی تقریباً در حال شدت گرفتن بود. گذر از مشکل تحریم بانکی نیازمند افرادی آشنا به نظام حقوق بانکی بین‌الملل بود. در حال بررسی برخی از تغییرات در سیستم بانکی با مشورت‌هایی که صورت گرفت به خاوری رسیدم و از او برای حضور در بانک ملی دعوت کردم. البته من هیچ رابطه شخصی با او نداشتم… من به عنوان وزیر اقتصاد طبق روال در مورد احراز صلاحیت آقای خاوری به وظایف خود عمل کردم. به مدیر حراست دستور رسیدگی دادم، او نیز بعد از بررسی و استعلام‌های لازم گفت مورد تایید است و از نظر مراجع مسوول مانعی وجود ندارد. اتفاقاً وقتی من به ایشان حکم دادم خیلی مورد تمجید قرار گرفتم. در سوابق خاوری احکام تشویق زیادی از سوی اشخاص معنوی و حتی بالاترین مقامات اطلاعاتی و امنیتی کشور وجود دارد. صلاحیت‌های تخصصی خاوری محرز بود. صلاحیت‌های عمومی و اخلاقی را نیز از طریق حراست وزارتخانه استعلام و پاسخ این استعلام مثبت بود. من باید چه کار می‌کردم؟»
وزیر سابق اقتصاد درباره افرادی که برای استیضاح و برکناری او از وزارت اقتصاد تلاش می‌کردند می‌گوید: «به نظرم دو جریان وجود داشت؛ یکی جریان آشکار و دیگری جریان پنهان. جریان آشکار کسانی بودند که مرا استیضاح کرده بودند. اما تاثیر جریان پنهان بیشتر بود. من تا یک هفته قبل از استیضاحم فکر می‌کردم آقای لاریجانی با استیضاح من مخالف است، اما بعدها متوجه شدم او با استیضاح من موافق است. ۴۸ تا ۷۲ ساعت قبل از استیضاح متوجه شدم… اما فشار و شرایط در روز استیضاح به گونه‌ای پیش رفت که آقای لاریجانی آن نطق دفاع را خواند… لاریجانی تا میزانی به آرای ممتنع کمک کرد تا به رای موافق من تبدیل شوند.» به گفته او تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان اصلاح‌طلب و حتی دستغیب، نماینده شیراز، بادامچیان، حدادعادل و ابوترابی از جمله افرادی بودند که از او حمایت کردند. او در توصیف جلسه روز قبل از استیضاح با علی لاریجانی می‌گوید: ساعت ۱۱ صبح با آقای لاریجانی جلسه داشتم. در اتاق جلسه من و ایشان تنها بودیم. از من پرسید: «چه خبر؟» گفتم: ۵۰-۵۰ است اگر شما کمک کنید می‌مانم. اگر استیضاح شوم یعنی شما کمکم نکردید. تا این جمله را گفتم لاریجانی با صراحت گفت: حالا مگر چه اشکالی دارد احمدی‌نژاد شما را جابه‌جا کند تا این مساله حل شود. من گفتم: «آقای لاریجانی، من کشتی‌گیرم. روز فینال اگر روی تشک نروی حتماً دوم می‌شوی، ولی اگر روی تشک بروی حداقل دوم می‌شوی. فردا من روی تشک خواهم آمد. من از شما می‌خواهم اگر به من کمک نمی‌کنید، حداقل آن طرفی هم بازی نکنید.» وزیر سابق اقتصاد در ادامه می‌گوید باهنر از جمله افرادی بود که به نفع او عمل کرد. ضمن اینکه احمدی‌نژاد نیز به او گفت: «استیضاحت رای بیاورد معاون رئیس‌جمهور یا رئیس‌کل بانک مرکزی خواهی شد، ولی مطمئناً این اتفاق نخواهد افتاد.» بر اساس صحبت‌های حسینی، احمدی‌نژاد او را دلداری داده و گفته که از لاریجانی خواسته است در روز استیضاح شخصاً از وزیر اقتصاد دفاع کند.
حسینی در گفت‌وگو، از گریه و ناراحتی دخترش در روزهای پس از وصول استیضاح می‌گوید: «در میان گریه‌هایش می‌گفت: «بابا می‌خوان استیضاحت کنن، می‌خوان آبروتو ببرن، می‌خوان تو هم مثل کردان شی.»… تجربه استیضاح کردان، یادآور خاطره عاطفی بسیار تلخی برای تمام افرادی بود که خانواده او را می‌شناختند. بالاخره با هزار زحمت بچه را آرام کردیم اما قانع نشد… شام روز استیضاح وقتی می‌خواستم بخوابم، همسرم گفت: «بعد از اینکه فاطمه جریان استیضاح تو را فهمید، به من گفت: مامان، من مقصرم که بابا دارد این بلاها سرش می‌آید.» همسرم از فاطمه پرسیده بود چرا تو مقصری مامان؟ فاطمه هم که بغض، راه گلویش را بسته بود گفت: یادته، دو سال پیش رفته بودیم مکه، چون مامان‌بزرگ (مادر همسرم) به من گفت: «فاطمه تو اولین باره که داری میری مکه، تا چشمت به خونه خدا افتاد، دعا کن؛ هرچی از خدا بخواهی بهت می‌دهد. من از خدا خواستم بابا دوباره وزیر بشه، اگر من از خدا نمی‌خواستم، بابام وزیر نمی‌شد و این بلاها هم سرش نمی‌اومد.»»

آقای روحانی آماری ارائه کردند مبنی بر اینکه در هشت سال دولت‌های نهم و دهم تقریباً شغل خالصی ایجاد نشده است.

آقای روحانی آماری ارائه کردند مبنی بر اینکه در هشت سال دولت‌های نهم و دهم تقریباً شغل خالصی ایجاد نشده است.

نمونه مشهور دیگر از تخلف‌های اقتصادی آن دوران، ماجرای بابک زنجانی است که گفته می‌شود با تایید سه وزیر و رئیس‌کل بانک مرکزی مجوز فروش نفت را دریافت کرده است. حسینی، این نامه را تکذیب می‌کند و می‌گوید در متن نامه آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنا به درخواست شرکت نیکو، ارز مورد نیاز در هالک بانک ترکیه را مستقیماً به حساب بانک FIIB واریز نماید. تاکید می‌گردد بانک‌های داخلی کارگزار توان اجرای این امر را ندارند.» به گفته وزیر اقتصاد دولت دهم، متن نامه ربطی به فروش نفت از سوی فرد خاصی ندارد و «در آن تاریخ، ۶۰ درصد این بانک متعلق به بانک ملت ایران و در کنترل این بانک بوده است. گویا زنجانی بعداً این بانک را خریده است. از اینها که بگذریم، امضاهای این پیش‌نویس کامل نشده بود، یعنی امضای چهار نفر هست، اما امضای سه نفر دیگر وجود ندارد. تاکید می‌کنم تصمیمات این کارگروه طبق مصوبه شورای امنیت ملی پس از تایید رئیس‌جمهور، اعتبار پیدا می‌کند اما این متن به امضای آقای احمدی‌نژاد هم نرسیده است. هیچ‌گاه این متن به صورت مصوبه هم ابلاغ نشده است.» حسینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود صراحتاً از عدم آشنایی با «بابک زنجانی» خبر می‌دهد: «من به عنوان وزیر اقتصاد، در هیچ جلسه‌ای در ستاد تدابیر حتی یک بار هم نام «بابک زنجانی» را به عنوان خریدار یا فروشنده نفت نشنیده بودم.»

۶- شوک ارزی
وزیر سابق اقتصاد، روایت افزایش نرخ ارز را از نیمه دوم تابستان ۱۳۸۹ مطرح می‌کند که «البته به هیچ‌وجه در حد شوک نبود. آن زمان مشکل به این برمی‌گشت که تحت‌فشار آمریکایی‌ها، بانک‌های اماراتی، از جمله بانک مرکزی آن، در تبدیل ارز همکاری لازم را انجام ندادند. در مقابل محدودیت‌هایی که آنها ایجاد کردند در آن مقطع توسط برخی مدیران و مسوولان بانکی تلاش شد از طریق برخی از کشورهای عربی همسایه مشکل حل شود، حتی تا حدی مبادلات ارزی به سمت ترکیه معطوف شد. با این تلاش‌ها مشکل تا میزان قابل‌توجهی مهار شد تا آنجا که به تدریج خود اماراتی‌ها نگران شدند…نهایتاً بعد از این قضیه بخش دولتی و غیردولتی کشور بیش از گذشته مصمم شدند تا به کانال‌های نقل و انتقال پول و خدمات تجاری تنوع بیشتری بدهند. حداقل می‌توان گفت وزن ترکیه در تجارت خارجی ایران بیشتر شد». او در ادامه، به تشریح تشدید بحران ارزی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ می‌پردازد: «قطعنامه‌های سازمان ملل با اقدامات دیگری دنبال شد، تحریم‌های یک‌جانبه و بعد چندجانبه اضافه شد. آمریکا به تنهایی فراتر از اقدامات قبلی و قطعنامه، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرد. انگلیس، ژاپن، کانادا، اتحادیه اروپا و… در این راه به کمک آمریکا شتافتند و آمریکا را همراهی کردند. در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ایران با دستورالعمل‌های مختلف خزانه‌داری آمریکا و تحریم‌های جدید مواجه بود. ضمن اینکه تحریم‌ها جنبه فراسرزمینی به خود گرفتند. یعنی آمریکا فقط شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی تابع خود را از معامله با ایران منع نمی‌کرد، بلکه با استفاده از سلطه اقتصادی و نظامی و غیره، برای شرکای تجاری خودش در سایر کشورها نیز خط و نشان می‌کشید و تحریم‌های ثانویه را توسعه می‌داد و برای دیگران شرط و شروط می‌گذاشت…» حسینی در ادامه بدون ذکر نام، به انتقاد از سخنان فردی می‌پردازد که به نظر می‌رسد عسگراولادی است: «در سال ۱۳۹۰ در حالی که هنوز اتفاقی نیفتاده بود، یک بازرگان بزرگ و سرشناس در رسانه‌ها اعلام می‌کرد: «چند روز دیگر در ایران قحطی خواهد آمد.» شما بروید در مقطعی که این حرف زده شده است از فروشگاه‌های بزرگ ایران سوال کنید که چقدر روغن، برنج و… توزیع شد و مردم از ترس قحطی چه میزان به ذخیره کالاهای اساسی روی آوردند». او سپس به کاهش فروش نفت در سال ۱۳۹۱ می‌پردازد که «حتی در روزهایی به ۷۰۰ هزار بشکه نیز رسید». جهش نرخ ارز در آن دوران، در بسیاری موارد به پایین نگه‌داشتن نرخ دلار نسبت داده می‌شود که همچون فنری فشرده، ناگهان رها شد. حسینی با این تحلیل موافق نیست: «وقتی شما نرخ ارز را ثابت یا پایین در نظر می‌گیرید، صادرات کاهش و واردات افزایش می‌یابد. پس تقاضای ارز بر عرضه ارز فزونی می‌گیرد و کشور دچار کسری در تراز پرداخت‌های خارجی شده، لذا در این صورت ذخایر ارزی شما باید کاهش پیدا کند. بعد از مدتی کشور به مرحله‌ای می‌رسد که ذخایر ارزی‌اش پاسخگو نبوده و نمی‌تواند با پشتوانه ذخایر ارزی، قیمت ارز را کنترل کند. اتفاقی که می‌افتد این است که نرخ ارز افزایش می‌یابد. حالا من از شما سوال می‌کنم تا پایان سال ۱۳۹۰ ذخایر ارزی کشور کاهش پیدا کرد یا افزایش؟ تراز تجاری ما نیز مثبت‌تر شد و رشد صادرات غیرنفتی ما به مراتب بیشتر از رشد واردات بود. پس فنری که عده‌ای می‌گویند چگونه عمل کرد؟»
دیگر رویداد مهم آن دوران، راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی بود. به گفته حسینی پس از آنکه پیشنهاد موسوم به «بورس ارز» مطرح شد، «نهایتاً بانک مرکزی در لفافه مخالفت یا عدم توانایی خودش در این رابطه را ابراز کرد» متعاقباً، مرکز مبادله به راه افتاد: «آقای دکتر غضنفری پیشنهاد داد ما از یک مدل مشابه پنجره واحد(Single Window) استفاده کنیم تا این کار در سیستم بانکی پخش نباشد. بعد از آن به همت دکتر غضنفری مکان اولیه این کار، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار قرار گرفت». موضوع بعدی مورد بحث، نرخ سود بانکی است که به گفته حسینی، «پیچیده‌تر از این است که آن را تابع تورم کنیم». او این موضوع را دستمایه‌ای برای نقد مکاتب اقتصادی قرار می‌دهد و می‌گوید: «بانک‌های مرکزی دنیا اغلب متاثر از عقاید پول‌گرایان در اقتصاد هستند. به نظر من پول‌گرایان و نئوکلاسیک‌های لیبرال در مدیریت اقتصاد فروض خیلی سهلی را تعبیه می‌کنند. البته آنها در کتاب‌هایشان در چارچوب عقاید خودشان مختار هستند هر‌چه می‌خواهند بنویسند، اما در مسائل اجرایی و اداره کشورها اینقدر نفوذ کلام ندارند. کما اینکه در همین بحران مالی سال ۲۰۰۷ اتفاقاً آنها به این سمت رفتند که با عرضه و تزریق هزاران میلیارد دلار پول، اقتصاد غرب را از رکود خارج کنند، دست به اجرای سیاست‌های پولی نامتعارف و تسهیل مقداری زدند. کما اینکه همان اشخاصی که به دولت دهم خرده می‌گرفتند که چرا نرخ سود بانک را به بازار پول و بانک‌ها واگذار نمی‌کنید، امروز برای بانک‌ها تکلیف می‌کنند که نرخ سود را باید کاهش دهید.»
حسینی سپس از دیدار خصوصی با مقام معظم رهبری می‌گوید؛ دیداری با حضور احمدی‌نژاد، رحیمی، رستم قاسمی، بهمنی و غضنفری و چند نفر دیگر: «آقای رحیمی از کل کار گزارش داد. آقایان بهمنی، قاسمی، غضنفری و من نیز گزارش‌های جداگانه‌ای ارائه کردیم. اما تعبیر این جلسه از دید همان کسانی که به ما می‌گفتند چرا جیغ و داد نمی‌کنید، این شد که وقتی ما را می‌دیدند می‌گفتند: «این چه جلسه‌ای بود؟ شما چه گفتید؟ و…» در واقع از ضمیر و زبان آنها «جام زهر» بیرون آمد. ولی برداشت خود من این است که اگرچه در آن جلسه، چه‌بسا زبان ما در انتقال مطلب کوتاه بوده، ولی وقتی واقعیت‌ها بروز کرد، بانک مرکزی تحریم شد و فروش نفت کاهش یافت، برعکس گذشته از ما خواسته شد تا به جلسات مختلف رفته و گزارش بدهیم.»

۷- تسعیر ارز
داستان پرحاشیه مصوبه بانک مرکزی برای تسویه بدهی ۷۴ هزار میلیارد‌تومانی دولت از محل تسعیر نرخ ارز، موضوع فصل هفتم کتاب را به خود اختصاص می‌دهد: «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یک ارزش ارزی یا دلاری دارد. وقتی ارز گران شد، مابه‌التفاوت ارز ۱۲۲۶‌تومانی با ارز ۲۴۵۰‌تومانی ضربدر خالص ارزش ارزی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، برابر این عدد می‌شد و این رقم به دست می‌آمد. یعنی یک محاسبه بود و اصلاً جای چانه زدن ندارند.» حسینی سپس به چند نکته درباره این تسعیر اشاره می‌کند: «۱- این مساله موضوعی نبود که خلق‌الساعه در مصوبه مجمع بانک مرکزی مطرح شود، بلکه دارای پیشینه بود. ۲- این رسیدگی و صدور مصوبه به طور کامل در مرجع قانونی ذی‌ربط یعنی مجمع بانک مرکزی انجام گرفت. ۳- این مصوبه کاملاً مبتنی بر محاسبات تاییدشده هیات نظارت بانک مرکزی که رکن مسوول بانک مرکزی است، صورت گرفت. ۴- بر اساس الزامات قانون انجام شد. ۵- بر اساس قاعده علمی مبتنی بر علم اقتصاد و منافع کشور انجام شد.» او از سوابق این موضوع در گذشته می‌گوید؛ از جمله اینکه در سال ۱۳۸۰ بانک مرکزی سه بار بابت تسعیر به خزانه پول واریز کرده است. از آنجا که ماجرا به دوران دولت یازدهم نیز کشیده شد، حسینی به این مساله نیز اشاره دارد: «دیوان عدالت اداری مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را لغو کرد. البته آن موقع مسوولان فعلی دولت یازدهم هم در خلاف آن مصوبه صحبت می‌کردند. ولی نکته جالب این بود که پس از بررسی‌ها متوجه شدند که کار دولت قبل در خصوص تسعیر کاملاً قانونی بود. به هر حال آمدند قانون پولی و بانکی یعنی بند ب ماده ۲۶ را شتاب‌زده و بی‌جهت لغو کردند و یک ماده واحده غیرفنی را تصویب کردند. لذا طولی نکشید دولت یازدهم در قالب لایحه حمایت از تولید خواست تلویحاً این بند را دوباره احیا کند.»

۸- شاخص‌ها
شاخص‌های اقتصادی، موضوع آخرین گفت‌وگوی کتاب است. حسینی در ابتدا نسبت به این گزارش که کاهش تورم دستاورد دولت یازدهم بوده است، واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید: «روند کاهش تورم ماهانه قبل از تغییر دولت یازدهم آغاز شده بود.» او ضمن آوردن شاهد از مقاله جواد صالحی‌اصفهانی در این باره، شوک تورمی را به وضعیت سال ۱۳۷۴ تشبیه می‌کند که در سال بعد تخلیه شد و ربطی به تغییر سیاست‌ها نداشت. درباره ثبات نسبی نرخ ارز و حتی کاهش آن پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نیز این‌گونه به اظهارنظر می‌پردازد: «دلیل عدم افزایش نرخ ارز به خصوص در دو سال نخست دولت یازدهم این بود که بعد از سال ۱۳۹۲ شوک جدیدی از ناحیه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل نشد. ضمن اینکه نقش راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی در سال ۱۳۹۱ سبب شد یک سامانه جدید برای مقابله با تکانه‌ها حاصل شود که آن را نیز نباید دست‌کم گرفت. ضمن اینکه دولت یازدهم از لحاظ دیپلماسی خارجی پذیرفته است که نخست‌وزیر انگلستان در بالاترین سطح به نظام جمهوری اسلامی تغیر و تحکم کند و دولت ایران حداکثر در سطح سخنگوی وزارت خارجه واکنش محتاطانه نشان دهد. در ازای این انفعال‌ها و تعطیلی صنعت انرژی هسته‌ای، غرب نیز پذیرفت تا تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نکند. گویی اینکه در این بده و بستان سیاسی و پس از تغییر دولت، قرار شد به ازای چشم‌پوشی از پیشرفت‌های هسته‌ای، سطح تحریم‌ها حفظ شود.» در زمینه رشد اقتصادی منفی ۸ /۶‌درصدی سال ۱۳۹۱، حسینی این‌گونه به تفسیر می‌پردازد: «اگر رشد منفی ۸ /۶‌درصدی در سال ۱۳۹۱ را با رشد منفی دو‌درصدی در سال ۱۳۹۲ مقایسه کنیم ممکن است به اشتباه بیفتیم که وضع بهبود یافته است، اما واقعیت آن است که عملکرد تولید در سال ۱۳۹۲ نیز نسبت به سال ۱۳۹۱ کمتر شده است… وقتی مسوولی در پاسخ به اینکه آیا نرخ رشد اقتصادی صفر درصد یک دستاورد است؟ آن را یک دستاورد معرفی می‌کند، به این نکته توجه نمی‌کند که وقتی از نرخ رشد اقتصادی صفر درصد حرف می‌زنیم یعنی در سال ۱۳۹۲ حداکثر به اندازه سال ۱۳۹۱ تولید کرده‌ایم.» او همچنین مدعی می‌شود که «دولت جدید تلاش کرد با کاهش آمار سال‌های قبل، آمارهای خود را بهتر جلوه دهد». حسینی از عملکرد مثبت دولت قبل در اشتغال خبر می‌دهد: «سال ۱۳۸۴ وقتی آقای احمدی‌نژاد دولت را تحویل گرفت بر اساس آمار مرکز آمار، نرخ بیکاری بالای ۱۲ درصد بوده است. زمانی که ایشان دولت را در سال ۱۳۹۲ تحویل می‌دهد، نرخ بیکاری ۴ /۱۰ درصد بود. پس در ابتدا باید گفت نرخ بیکاری در دولت نهم و دهم که همزمان با سرازیر شدن جمعیت جوان به بازار کار بود، کاهش پیدا کرد. در سال‌های اخیر یک شبهه‌ای در آمار اشتغال ایجاد شد که یک‌دفعه معیار آماری «اشتغال خالص» مبنای ارزیابی عملکرد دولت در اشتغال‌زایی و رفع بیکاری قرار گرفت… آقای روحانی در دیدار ماه رمضان کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵، آماری را ارائه کردند مبنی بر اینکه در هشت سال دولت‌های نهم و دهم تقریباً شغل خالصی ایجاد نشده است و در آن جلسه ادعا شد که در دوره سه‌ساله فعالی دولت یازدهم، یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل به طور خالص ایجاد شده است. ادعای اشتغال خالص صفر در هشت سال دولت‌های نهم و دهم که مشخص شد بی‌پایه بوده است.» منظور حسینی از بی‌پایه بودن ادعا، این است که خالص اشتغال نوسانات زیاد و بی‌پایه‌ای در فصول مختلف دارد که در نتیجه نمی‌تواند مبنای ارزیابی عملکرد سیاستگذار قرار گیرد. او آمار بدهی دولت را «حسابرسی‌نشده» می‌داند، از کاهش تجارت نفتی و غیرنفتی می‌گوید و از رشد بالای نقدینگی در دولت یازدهم انتقاد می‌کند. او همچنین می‌گوید: «متوسط رشد نقدینگی در دولت آقای احمدی‌نژاد و در سال‌های اجرای مسکن مهر از متوسط رشد نقدینگی در همه دولت‌ها از جمله دولت آقای روحانی کمتر است.» حسینی البته رشد پایه پولی ناشی از روش تامین مالی مسکن مهر را قبول دارد، ولی آن را از مصادیقی می‌داند که «بانک مرکزی توانست نقدینگی را به درستی به سمت تولید مسکن آن هم طبقات متوسط و پایین جامعه هدایت کند».

منتشرشده در شماره ۲۰۴ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۲۸ام, ۱۳۹۵

سرگذشت یارانه

راه هدفمند کردن یارانه‌ها، از ایده تا اجرا

بیش از شش سال قبل بود که برای نخستین بار، یارانه نقدی به حساب‌های ایرانیان راه یافت تا اقتصاد کشور وارد مسیری شود که کوچک‌ترین اصلاح و تغییری در آن، دشوار و حتی ناممکن می‌نماید. زمانی که بحث از انصراف داوطلبان به میان می‌آید، نتیجه فراخوان‌ها در مقایسه با کل دریافت‌کنندگان یارانه، ناچیز است و هنگامی که دولتمردان از حذف تدریجی و آرام برخی دریافت‌کنندگان یارانه می‌گویند، حاشیه‌ها به میان می‌آیند. بر اساس آخرین اعلام، تاکنون تنها چهار میلیون نفر از لیست دریافت‌کنندگان یارانه خارج شده‌اند و به تازگی پیامک‌هایی برای سه میلیون نفر دیگر ارسال شده تا در نهایت تعداد یارانه‌بگیران به حدود ۷۱ میلیون نفر برسد. تعداد کمتر دریافت‌کنندگان، می‌تواند قدری از دشواری پرداخت یارانه بکاهد؛ اگرچه مساله مهم دیگر این است که اصلاً قرار نبود تمامی درآمدهای هدفمندی صرف پرداخت یارانه شود و از سوی دیگر پرداخت یارانه توسط دولت به اغلب حامل‌های انرژی به صورت گسترده ادامه دارد. سهم صنعت در این میان، اغلب فراموش شده و از هدفمندی تقریباً هیچ‌چیز جز پرداخت یارانه باقی نمانده است. حتی همین پرداخت یارانه نیز به گروه‌های هدف صورت نمی‌گیرد و حذف افراد از لیست، با سرعت اندک و حاشیه فراوان انجام می‌شود.

مشکلات منابع و مصارف
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دی‌ماه سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید تا در ۱۶ ماده، تکلیف مساله مهم یارانه‌ها را تا حد زیادی روشن کند. ماده اول قانون مقرر می‌داشت «قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج‌فارس نباشد.» میزان موفقیت در اجرای این بند را، که در سمت منابع هدفمندی (و نه مصرف آن) منعکس می‌شد، می‌توان نمودی از وضعیت اجرای قانون دانست. باوجود چند جهش در قیمت سوخت‌های پرمصرف، عملاً مکانیسم قیمت‌گذاری غیرشناور بنزین باعث شده است این بند به طور کلی از دستور کار اجرا خارج شود؛ چراکه با در نظر گرفتن نوسان قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، دولت برای قیمت‌گذاری در چارچوب روش فعلی، باید به صورت روزانه و هفتگی قیمت‌ها را اعلام کند. اما این، گلوگاه اصلی هدفمندی نبود و نیست؛ بلکه مساله به عدم تمایل دولت‌ها برای تقبل هزینه‌های اجتماعی و سیاسی افزایش قیمت‌ها مربوط می‌شود. سوخت چندنرخی، سهمیه‌بندی و در نهایت پرداخت یارانه، شیوه انتخاب‌شده توسط اغلب دولت‌ها طی چند دهه اخیر به شمار می‌رود که نمی‌توان از کنار ابعاد سیاسی و اجتماعی آن به سادگی گذشت. کاهش شکاف قیمت داخلی و فوب خلیج فارس در سال‌های اخیر، ناشی از افت قیمت نفت بوده و البته کماکان باقی است.
در زمینه گاز نیز کارنامه هدفمندی محل بحث است. الزام قانون هدفمندی این‌گونه بود: «میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.» برای بررسی میزان تحقق این بند می‌توان به گزارش تفریغ بودجه۱ و نیز ترازنامه انرژی کشور۲ در سال ۱۳۹۳ رجوع کرد. در منبع نخست، ارزش گاز صادراتی ۱۸۵ /۳ میلیارد یورو عنوان و در منبع دوم، صادرات حدود ۹ میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه گزارش شده است (صادرات گاز به نخجوان و ارمنستان به صورت تهاتری صورت می‌گیرد و نسبت به کل صادرات، سهم بسیار کمی دارد). این یعنی هر مترمکعب گاز حدود ۳۵ /۰ یورو بوده است که با احتساب میانگین قیمت ۳۳۰۰ تومانی یورو در بازار بین‌بانکی طی سال یادشده۳، کف قیمت هر مترمکعب گاز برای مصارف فروش داخلی بیش از ۸۰۰ تومان در هر مترمکعب به دست می‌آید. با احتساب قیمت ۴۲۰۰ تومانی یورو در بازار آزاد، این رقم به ۱۱۰۰ تومان افزایش می‌یابد. اما در واقع امر، بر اساس ارقام ترازنامه، میانگین قیمت هر مترمکعب گاز خانگی در فصول گرم و سرد به ترتیب ۱۴۴ و ۸۴ تومان بوده است؛ یعنی حدود یک‌ششم تا یک‌دهم هدف قانون. گران‌ترین قیمت گاز طبیعی در آن سال، مربوط به برخی مصارف صنعتی با قیمت ۲۶۵ تومان بوده است. البته در روی دیگر ماجرا می‌توان گفت قیمت گاز فروخته‌شده به ترکیه، از نرخ‌های بالا و کم‌سابقه به شمار می‌رود که هر سال مناقشاتی را بین دو کشور رقم زده است. موضوع قیمت‌ها با شدتی بیشتر در آب شرب خانگی وجود دارد؛ جایی که به گفته معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو، قیمت تمام‌شده هر مترمکعب حدود ۱۵۰۰ تومان است و یک‌چهارم آن دریافت می‌شود.۴
در سمت مصارف نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. در قانون، سقف ۵۰ درصد از وجوه حاصله از اجرا برای پرداخت یارانه تعیین شده بود و ضمناً ۳۰ درصد از وجوه باید به مواردی از قبیل بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری، جبران زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی و صنعتی و موارد دیگر اختصاص می‌یافت. باوجود این، ۹۰ درصد از منابع یعنی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ صرف پرداخت یارانه شد و تنها یک درصد به حمایت از تولید اختصاص پیدا کرد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس۵، «از ۱۳۸۹ تا پایان ۱۳۹۴ مجموعاً ۲۶۶ هزار میلیارد تومان از فروش کل حامل‌های انرژی، برق، آب و گاز پس از اجرای هدفمندی به دست آمده است. از این میزان ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی اختصاص یافته و ۱۰۲ هزار میلیارد تومان برای تامین هزینه‌های تولید به شرکت‌ها (توانیر، شرکت پخش و پالایش نفت، آبفا)، شهرداری‌ها و دولت پرداخت شده است. کل اعتبارات تخصیص داده‌شده توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها حدود ۲۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۶۴ هزار میلیارد تومان آن از فروش حامل‌های انرژی، آب، برق و گاز و حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان آن از طریق اعتبارات بودجه و سایر روش‌ها (استقراض از بانک مرکزی و خزانه) تامین شده است. ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای مصارف آن قانون در هیچ یک از سال‌های اجرای قانون مذکور رعایت نشده است. به نحوی که در عمل، مصارف مربوط به کمک به خانوارها -‌که بخش عمده آن شامل پرداخت یارانه نقدی است‌- طی سال‌های ۱۳۸۹ تا پنج‌ماهه نخست ۱۳۹۵، حدود ۸۸ درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده شده است. به‌رغم اینکه مجلس شورای اسلامی طی سال‌های ۱۳۸۹ لغایت پنج‌ماهه نخست ۱۳۹۵، به طور متوسط سهمی معادل ۱۴ درصد از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها را در قوانین بودجه سنواتی برای کمک به تولید (موضوع ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) پیش‌بینی کرده است، در عمل حدود دو درصد از منابع مزبور طی سال‌های مورد نظر به تولید اختصاص یافته است.» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنین از تخصیص دو درصد منابع هدفمندی به حوزه سلامت (باوجود مفاد قانون برنامه پنجم مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد) خبر داده است. گزارش به‌روزتر دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کشور۶، نشان می‌دهد روند عدم تخصیص صحیح منابع هدفمندی در سال جاری تداوم یافته و «بیش از ۹۵ درصد منابع حاصله، به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافته و بنابراین منابع محدودی جهت انجام سایر تکالیف قانونی اعم از کمک به حوزه سلامت و نیز کمک به بخش‌های مختلف تولیدی باقی مانده است. به‌رغم مفاد ماده ۷ آیین‌نامه تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، مبنی بر اختصاص ۴۸ هزار میلیارد ریال از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها به حوزه سلامت، در هشت‌ماهه نخست سال جاری صرفاً حدود پنج هزار میلیارد ریال به این حوزه پرداخت شده است (معادل حدوداً ۱۰ درصد از تکالیف مقرر).»

دوری از اهداف اولیه
مساله مهم درباره هدفمندی یارانه‌ها فقط نحوه تخصیص نیست؛ بلکه نکته اساسی، فراموشی تدریجی مسائلی است که هدفمند کردن یارانه‌ها پاسخی به آن بود یا لااقل انتظار می‌رفت که باشد. محمدرضا فرزین و همکاران، در کتابی مبانی طرح تحولات اقتصادی۷ را (که هدفمند کردن یارانه‌ها جزئی از آن به شمار می‌رفت) بیان کرده‌اند که از جنبه مشارکت مستقیم مولفان در طراحی و اجرای هدفمندی، می‌تواند تبیین دقیقی از ریشه‌های ماجرا به دست دهد. آنها در کتاب خود، بخشی را به آسیب‌شناسی نظام یارانه‌ای کشور اختصاص داده‌اند و آسیب‌ها را این‌گونه برشمرده‌اند:

■حجم وسیع حمایت دولت از کالاهای یارانه‌ای و عدم امکان تداوم آن
■ افزایش بی‌رویه مصرف و بالا بودن شدت انرژی در کشور
■ شکاف وسیع میان قیمت‌های داخلی و بین‌المللی و گسترش قاچاق
■ پرداخت همگانی و توزیع ناعادلانه یارانه‌ها
■ تخصیص غیربهینه منابع و امکانات تولید
■ تخریب محیط‌زیست

نگاهی به وضعیت فعلی کشور نشان می‌دهد باوجود توفیق نسبی در برخی موارد، هدفمندی در بسیاری از موارد نتوانسته پاسخگوی نیازهای اساسی باشد. به عنوان مثال در حوزه شدت انرژی، آمارهای ترازنامه انرژی کشور نشان می‌دهند شدت عرضه انرژی اولیه کشور (که از تقسیم بشکه معادل نفت خام بر میلیون ریال تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ به دست می‌آید) از ۷۲ /۰ در سال ۱۳۷۷ به ۷۹ /۰ در سال ۱۳۸۸ رسیده و پس از کاهش به ۷۴ /۰ در سال‌های اولیه هدفمندی، مجدداً افزایش یافته و در سال ۱۳۹۳ مساوی ۸۹ /۰ بوده است. شاخص شدت مصرف نهایی انرژی (با تعریفی مشابه) نیز طی بازه زمانی مشابه از ۴۷ /۰ به ۵۷ /۰ افزایش یافته است. البته به نظر می‌رسد انتظار از هدفمندی برای توقف روند رو به رشد شدت مصرف انرژی، بیش از اندازه خوش‌بینانه باشد و ای‌بسا بدون اجرای هدفمندی، وضعیت نامطلوب‌تر می‌بود. تخریب محیط‌زیست به عنوان تابعی از مصرف انرژی، نه‌تنها در آلودگی هوا، که در تخریب منابع خاک و آب نیز نمود یافته است. تخصیص غیربهینه منابع و امکانات تولید، با برنامه‌ریزی و حمایت دولتی در صنایع انرژی‌بر وابسته به مصرف بالای آب و انرژی و نیز صنایع متکی به خوراک انرژی (از جمله نفت و گاز) ادامه دارد و در اغلب موارد مساله اشتغال‌زایی یا اولویت‌های سیاسی، بر منطق سودآوری (به معنای حسابداری) و الزامات زیست‌محیطی اولویت یافته است. در مواردی همچون حمایت دولت از کالاهای یارانه‌ای یا شکاف وسیع میان قیمت‌های داخلی و بین‌المللی، ماجرا با شدتی کمتر از گذشته ولی کماکان با وسعتی قابل‌توجه ادامه دارد.
در زمینه پرداخت همگانی و توزیع یارانه‌ها نیز وضعیت نیاز چندانی به توضیح ندارد. در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، مقرر شده است که یارانه نقدی شش گروه حذف شود که از آن جمله می‌توان به تجار و صاحبان مشاغل آزاد با درآمد سالانه ۳۵ میلیون تومان، نمایندگان مجلس، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، و به طور کلی اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشوری هستند، اشاره کرد. بند ب این تبصره، که مقرر می‌داشت «از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود»، در اصلاحیه قانون حذف شد. معیارهای عنوان‌شده، با انتقادهای فراوانی مواجه شد و از جمله علیرضا عبدالله‌زاده، در گفت‌وگو با شماره ۱۷۱ تجارت فردا، گفت: «ابزار کنونی دولت برای شناسایی افراد «پایگاه رفاه ایرانیان» است که من می‌توانم به جرات بگویم جامع‌ترین پایگاه داده و اطلاعات خانوار است و مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری بخش رفاه ماست. بیش از ۴۰ پایگاه داده و اطلاعات در ایران یکی شده و این پایگاه از دل آن بیرون آمده است. در این پایگاه اطلاعات خانوارها و افراد در دسترس است و می‌تواند به خصوص برای تخصیص منابع رفاه و از جمله حذف و پرداخت یارانه‌ها به ما کمک کند.» او در این گفت‌وگو، که فروردین‌ماه صورت گرفت، موضوع دیگری را نیز عنوان کرد که اگر محقق می‌شد، می‌توانست بهبود قابل‌توجهی در وضعیت پرداخت یارانه به وجود آورد: «هر ماه ۷۰۰ هزار نفر از لیست دریافت‌کنندگان یارانه حذف می‌شوند و آمار حذفی‌ها تا این لحظه به چهار میلیون نفر رسیده است. درست کردن این ابزار و یکپارچه کردن پایگاه داده‌ها زمان‌بر بود. تاکنون ماهانه یارانه ۷۰۰ هزار نفر حذف می‌شد اما الان ظرفیت حذف افزایش یافته و به زودی به ۵ /۲ میلیون نفر در ماه خواهد رسید.» باوجود اینها، در زمان نگارش این مطلب، بیش از شش سال از شروع پرداخت یارانه از سوی دولت می‌گذرد و در ماه جاری قرار است برای هفتادودومین نوبت، بیش از ۷۴ میلیون نفر ایرانی یارانه دریافت کنند. این رقم در سال ۱۳۹۳ بیش از ۷۶ میلیون نفر بود و سرعت حذف افراد از لیست بسیار کمتر از الزامات قانون، نیازهای واقعی هدفمندی و حتی الزامات مدیریت بودجه دولت به نظر می‌رسد.

ارزیابی هدفمندی
فرزین و دیگر مولفان کتاب مبانی طرح تحولات اقتصادی، قانون هدفمندی را در سه محور تفکیک کرده‌اند که می‌توان به عنوان سه معیار ارزیابی موفقیت قانون هدفمندی از آن یاد کرد:

۱- اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، آب و کالاهای اساسی یارانه‌ای تا پایان برنامه پنج‌ساله
۲- توزیع منابع حاصله میان خانوارها، بنگاه‌ها و دولت
۳- مکانیسم اجرایی و سازوکار مالی قانون.

احتمالاً کمتر کارشناسی با در نظر گرفتن این سه شاخص، می‌تواند رای به موفقیت هدفمندسازی بدهد؛ اگرچه در واقع نمی‌توان به برخی دستاوردهای آن اذعان نکرد. در این میان، اگر بتوان از سطح برنامه و قانون پایین‌تر رفت و به ریشه‌ها پرداخت، دو عامل اصلی برای شکست هدفمندی قابل ذکر است:

۱- عدم پذیرش منطق لزوم اصلاح قیمت نسبی حامل‌های انرژی
۲- وزن‌بخشی بیش از واقع به هزینه‌های اجتماعی و سیاسی هدفمندی.

توضیح اینکه اهمیت اصلاح قیمت‌ها در دستیابی به وضعیت متعادل، هنوز به روشنی در سیاستگذاری مشخص نشده و فی‌المثل نقش افزایش قیمت بنزین در کاهش آلودگی، کاهش ترافیک، بهبود وضعیت خودروها و توازن بودجه دولت برای عموم روشن نیست. فراوانی منابع نفت و گاز کشور، به اشتباه حمل بر لزوم ارزانی سوخت می‌شود و برخی تصمیم‌گیران و سیاستگذاران نیز از آن به عنوان ابزاری جهت پوشش ناکارآمدی بهره می‌گیرند. این موضوع در ارتباط مستقیم با عامل دوم است؛ یعنی بیش‌انگاری عکس‌العمل‌ها به رشد قیمت حامل‌های انرژی و به طور خاص بنزین. در حالی که تجربه افزایش چندباره قیمت بنزین در یک دهه اخیر نشان می‌دهد که باور غالب مبنی بر افزایش تنش‌های اجتماعی یا آشوب در نتیجه رشد قیمت‌ها نادرست است، و تاثیر این افزایش قیمت‌ها بر تورم در مقایسه با اثر سیاست‌های مالی و پولی کشور ناچیز به شمار می‌آید، کماکان این باور عمومی که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تورم افسارگسیخته به وجود خواهد آمد، سیاستگذاری را تحت‌تاثیر قرار داده است. تعدیل قیمت انرژی به صورت سالانه یا چند سال یک بار، با روندی متفاوت از تورم عمومی کالاها و خدمات، به صورت متمرکز از سوی دولت و در نهایت به شکلی غیرکارا ناشی از بیش‌ارزش‌گذاری پول ملی و عدم توجه به مواردی از قبیل هزینه فرصت (در تخصیص انرژی به مصارف مختلف) و عوارض خارجی (در حوزه‌های آلاینده از قبیل مصرف خودروها یا نیروگاه‌ها) صورت می‌گیرد و ملاحظات سیاسی باعث می‌شود در آستانه انتخابات، موضوع به فراموشی سپرده شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد همین دستاوردهای هدفمندی نیز قابل تقدیر هستند، اگرچه محمدرضا فرزین به عنوان یکی از موثرترین چهره‌های هدفمندی، در مطلبی که چند روز پیش ترجمه آن منتشر شد۸، جمع‌بندی کاملی داشته و هفت نقص قانون را این‌گونه برشمرده است:

۱- سیاست نرخ ارز
۲- سیاست پولی
۳- سیاست شبه‌مالی
۴- روشی برای تعیین رانت نفتی
۵- محدودیت بودجه‌ای ضعیف
۶- تعرفه‌ها و هزینه‌های انرژی
۷- آزادسازی اقتصادی

بررسی دقیق لیست موارد فوق‌الذکر نشان می‌دهد پیچیدگی مساله یارانه‌ها در ایران، همچون دیگر کشورها، صرفاً از جهت تکنیکی نیست بلکه به دلیل ابعاد اقتصاد سیاسی آن است. از این‌رو می‌توان انتظار داشت که در فقدان اصلاح اساسی در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد، مشکلات مرتبط با یارانه‌ها نیز کماکان به قوت خود باقی باشد.

پی‌نوشت‌ها:
۱- گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳، دیوان محاسبات کشور
۲- ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۳، دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو
۳- گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی سال ۱۳۹۳، بانک مرکزی ایران
۴- خبر ۱۱۱۱۴۶۱ تسنیم
۵- لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه (رویکردهای پیشنهادی درباره هدفمند کردن یارانه‌ها)، شماره مسلسل ۱۵۱۵۳، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
۶- بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور (۸-‌ هدفمند کردن یارانه‌ها)، شماره مسلسل ۱۵۲۵۴، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
۷- مبانی طرح تحولات اقتصادی با تاکید بر هدفمند کردن یارانه‌ها، محمدرضا فرزین، سید شمس‌الدین حسینی، علی موحدنژاد، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۳۹۱
۸- «هدفمندی و درس‌هایی برای آینده»، رومن زایتک و محمدرضا فرزین، روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۸ دی ۱۳۹۵٫

منتشرشده در شماره ۲۱۰ تجارت فردا

برچسب‌ها:

بدون دیدگاه » فروردین ۸ام, ۱۳۹۵

گریز از بحران

چگونه ایران به سرنوشت ونزوئلا دچار نشد؟

۲۵ میلیارد دلار کل درآمد نفتی است که دولت برای امسال پیش‌بینی کرده و این برای کشوری که همین چند سال پیش با درآمدهای رویایی بیش از ۱۰۰ میلیارد‌دلاری مواجه بود و در نخستین ماه‌های تحریم شاهد روزگاری بود که در آن قیمت دلار روزانه بالا می‌رفت، تورم قله ۴۰‌درصدی را پشت سر می‌گذاشت و از ارزاق عمومی گرفته تا پراید، کالایی نبود که قیمتش روزانه تغییر نکند، آسان نیست. البته آن روزها به پایان رسیده و اگرچه هنوز روند دلار صعودی است، بورس حال ‌و روز چندان خوشی ندارد و رکود در بسیاری از بازارها جولان می‌دهد، انبوه بحران‌ها و مشکلاتی که کشورهایی همچون ونزوئلا با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در ایران مشاهده نمی‌شود. اما چرا؟ سیاستگذاران اقتصادی ایران چه کارهایی را انجام دادند و از کدام کارها حذر کردند؟

سیاست‌های ارزی
حتی پیش از سقوط بی‌سابقه ارزش ریال در سال ۱۳۹۱ نیز بسیاری از کارشناسان بر این اعتقاد بودند که دلار به صورت غیرواقعی ارزان نگه‌داشته شده و نرخ برابری آن در مقابل ریال، باید به مراتب بالاتر باشد. شاید همین اصلی‌ترین دلیلی بود که باعث شد دلار در سال ۱۳۹۱ به مرز چهار هزار تومان برسد و البته همزمان با آن سیاست‌های ارز چندنرخی و اولویت‌بندی کالایی، فرصت سوءاستفاده و رانت را فراهم کند و در عین حال سودی هم به عموم مردم نرساند. شاید کاهش گروه‌بندی کالایی و توقف سیستم ارز چندنرخی مهم‌ترین کاری بود که طی سال‌های اخیر برای جلوگیری از به هدر رفتن معدود ارز در دسترس می‌توانست انجام شود. این درست بر خلاف کاری بود که دولت ونزوئلا انجام داد و سیستم ارز چندنرخی را نگه داشت تا منابع ارزی این کشور به باد رود و البته مردم کماکان اجناس را به گران‌ترین نرخ ممکن خریداری کنند.

سیاست‌های مالی
جلوگیری از کسری بودجه در شرایط محدودیت منابع، از دیگر اقدامات دولت بود که در همان سال نخست با ارائه لایحه‌ای برای اصلاح ارقام بودجه عملی شد. در سال‌های بعد نیز دولت همزمان با روند افزایش درآمدهای مالیاتی که سال‌هاست ادامه دارد، کنترل مخارج را، حتی به قیمت افزایش نه چندان قابل‌قبول حقوق کارکنان، در دستور کار قرار داد. درآمدهای مالیاتی از ۵/۳۹ هزار میلیارد تومان در دوازده‌ماهه سال ۱۳۹۱، به ۴/۴۹ هزار میلیارد تومان در مدت مشابه سال ۱۳۹۲ و ۹/۷۰ هزار میلیارد تومان در دوازده‌ماهه سال ۱۳۹۳ افزایش یافت. ضمناً بهبود تخصیص منابع در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی) باعث شد کنترل نسبتاً سختگیرانه دخل و خرج دولت، نه‌تنها به قیمت تشدید رکود و تعطیل تمام نشود؛ بلکه بیشترین جذب بودجه عمرانی در دو سال اخیر صورت گیرد: ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ و ۹/۲۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳٫

سیاست‌های پولی
دیگر اقدام مهم دولت در جلوگیری از بحران، کنترل تورم بود. کنترل تورم به دلایل روانی، با هدف جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم و توقف تنزل بیشتر ارزش واقعی پول ملی، می‌تواند مهم باشد و اینها در شرایط تحریم مهم‌تر بودند. حداکثر نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۹۲ معادل ۴/۴۰ درصد بود و این رقم بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در پایان شهریور به ۱/۱۵ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه که در بیشترین مقدار خود به ۱/۴۵ درصد در خرداد ۱۳۹۲ رسیده بود، اکنون ۷/۱۱ درصد است و پیش‌بینی می‌شود حتی قبل از پایان سال تک‌رقمی شود. در پیش گرفتن سیاست‌های موسوم به «انضباط پولی» همزمان با کاهش رشد پایه پولی و بهبود ترکیب رشد نقدینگی، مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در بخش سیاست‌های پولی بوده است. این سیاست‌ها درست در نقطه مقابل روندی است که طی سال‌های پیش از ۱۳۹۲ در ایران صورت گرفت و مشابه آن عیناً در ونزوئلا نیز اجرا شد: اجرای طرح‌های ساخت مسکن، ارائه خدمات اجتماعی و بهبود رفاه برخی از اقشار با هزینه کردن «درآمدهای نفتی».

کاهش یارانه‌های پرداختی
ناگفته پیداست که پرداخت یارانه به عموم مردم به صورت گسترده باوجود انتقادهای مطرح‌شده هنوز ادامه دارد و در نتیجه نمی‌توان از تغییر اساسی در سیاست‌های یارانه‌ای دولت سخن گفت. اما شاید تغییرات ظاهراً اندک در پرداخت یارانه‌ها را نیز بتوان دقیق‌تر بررسی کرد. دولت پس از فراخوان ناموفق انصراف از دریافت یارانه، حذف آرام و تدریجی افراد پردرآمد را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه در پیش گرفت. همزمان افزایش نسبی قیمت حامل‌های انرژی به جای تثبیت آن در دستور کار قرار گرفت و در نهایت بنزین تک‌نرخی شد. این اقدامات اگرچه کافی نیستند؛ ولی به هر روی انجام دادن آنها توانست قدری از بار مالی دولت بکاهد؛ و شاید اگر دولت ونزوئلا هم چنین رویکردی را در پیش می‌گرفت، امروز وضعیتی متفاوت داشت. پس از یک تلاش نافرجام در سال‌های دور برای افزایش قیمت بنزین، که در نهایت منجر به شورش و ناامنی شد، اقتصاد این کشور سال‌هاست که با یارانه چند میلیارد‌دلاری بنزین اداره می‌شود. ونزوئلا در شرایطی با انبوه محدودیت‌های بودجه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند که سال‌هاست در صدر فهرست کشورهای ارائه‌دهنده ارزان‌ترین بنزین در جهان قرار دارد و یارانه بنزین آن تا ۱۲ میلیارد دلار در سال نیز برآورد شده است.

برنامه خروج از رکود
دولت طی دوران رشد منفی اقتصاد کشور، برنامه‌هایی را برای خروج از رکود با تمرکز بر پیشران‌ها طراحی کرد. افزایش تولید در صنایع گاز و پتروشیمی، کاهش نسبی موانع گمرک و تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان و بهبود نسبی وضعیت صنعتگران از جمله اقدامات دولت طی دوران مذکور بود که منجر به رشد اقتصادی مثبت سال ۱۳۹۳ شد. رشد اقتصادی مذکور البته تا حد زیادی در گرو کاهش نسبی تحریم‌ها بود و شاید بتوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در خروج از رکود (و به عقیده برخی اصلی‌ترین) را دستیابی به توافق ژنو دانست؛ باوجود این نمی‌توان نقش برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته را برای خروج از رکود کمرنگ ارزیابی کرد. در تیرماه سال گذشته سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود با تاکید بر «بهینه‌سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی»، «صادرات غیرنفتی»، «صنعت و معدن» و «مسکن» منتشر شد. هدف از انتخاب این بخش‌ها، تمرکز بر فعالیت‌هایی بود که بالاترین و سریع‌ترین نرخ بازگشت را داشته باشند که آمارها نشان می‌دهد باوجود عدم موفقیت در بخش مسکن، در مجموع سیاست‌های مذکور توانستند در خروج اقتصاد کشور از رکود موثر افتند. رشد اقتصادی منفی ۹/۱‌درصدی سال ۱۳۹۲ به سه درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. باوجود این به نظر می‌رسد طی سال جاری نتوان با اتکا به سیاست‌های مذکور مسیر رشد را ادامه داد و احتمالاً به همین دلیل تغییر جدیدی در سیاست‌های اقتصادی کشور به وجود آمده و اخیراً توسط رئیس‌جمهوری نیز اعلام شده است.

انتظارات
اقدام مهم دولت طی دوران پیش از توافق، که البته در انجام آن به موفقیت کامل دست نیافت و شاید حتی بتوان گفت طی ماه‌های اخیر به نوعی ناموفق بود، به کنترل انتظارات بازمی‌گشت. پرهیز از اقدامات نسنجیده و التهاب بازارها، این سیگنال را به عموم مردم منتقل کرد که اوضاع بهبود خواهد یافت و آنها می‌توانند انتظار روزهای بهتری را بکشند؛ درست بر خلاف کشوری مثل ونزوئلا که در آن صحنه جیره‌بندی و تشکیل صفوف در هر گوشه‌ای به چشم می‌خورد. بدون شک دولتمردان ونزوئلا نیز تلاش دارند وانمود کنند اوضاع از کنترل آنها خارج نشده و مردم نباید نگران باشند، اما رفتارهای نسبتاً نسنجیده دیگری وجود دارد که باعث می‌شود تلاش آنها نافرجام باقی بماند؛ درست مشابه همانی که در سال‌های نه چندان دور در ایران نیز شاهد بودیم. در همین دو سال اخیر نیز مواردی وجود داشت که پیام بی‌ثباتی در تصمیمات و سیاست‌ها به عموم مردم منتقل شود و البته نتیجه آن نیز به سرعت در بازارها قابل مشاهده بود. اما در مجموع می‌توان از ثبات نسبی سیاست‌ها و سخنان مسوولان اقتصادی طی دو سال اخیر گفت که مدیریت مناسب انتظارات را به همراه داشت و البته پس از آن، همان‌طور که از یک شمشیر دو لبه برمی‌آید، به عاملی برای کاهش تقاضا و مانعی برای خروج از رکود تبدیل شد.

منتشرشده در شماره ۱۵۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » آبان ۳ام, ۱۳۹۴

اقتصاد شیخ‌المواعید

دولت روحانی در عمل به وعده‌های اقتصادی چقدر موفق بود؟

روحانی در مرداد 1393 به تبیین اولویت‌بخشی کاهش تورم بر خروج از رکود پرداخت. / عکس: مازیار اسدی

روحانی در مرداد ۱۳۹۳ به تبیین اولویت‌بخشی کاهش تورم بر خروج از رکود پرداخت. / عکس: مازیار اسدی

با حساب تقویم، بیش از دو سال از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران می‌گذرد و حتی با بیشترین ارفاق، سال سوم هر دولتی می‌تواند زمان سنجش و بررسی کارنامه آن باشد. این شاید امری کم‌سابقه در سیاست ایران به شمار رود: سنجش یک دولت نه بر مبنای شعارها، که بر مبنای عمل به وعده‌ها. حتی پیش از آن می‌توان ارائه وعده‌های کمی را نیز امری کم‌سابقه خواهد. اینکه رئیس دولت به جای شعارهای کلی همچون عدالت یا آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، درصد خاصی از تورم یا میزان مشخصی از رشد اقتصادی را به عنوان هدف اعلام کند، حداقل از این جنبه قابل ‌تقدیر است که امکان سنجش عملکرد را بر مبنای آمارهای رسمی فراهم می‌آورد. بر همین اساس می‌توان به داوری درباره عملکرد حسن روحانی هم نشست؛ اینکه وعده‌های اقتصادی او چه بوده و تا چه اندازه توانسته در عمل به آنها موفق ظاهر شود. توجه به وعده‌های اقتصادی روحانی اهمیت خاصی دارد؛ اینکه او بهبود محیط کسب‌و‌کار را به عنوان یکی از شعارهای اصلی خود برگزیده بود و در نتیجه بررسی کارنامه او در این حوزه، می‌تواند بخشی از عملکرد کلی او را نیز به تصویر کشد. برای رسیدن به هدفی که ذکر شد، سوال نخست این است که کدام وعده؟ برای جمع‌آوری فهرست وعده‌های اقتصادی روحانی در این نوشته، از دو منبع استفاده شده است: «روحانی متر»(۱) و «خبرگزاری تسنیم»(۲). سایت اول بر سنجش تحقق ۷۳ وعده روحانی و از جمله ۲۴ وعده اقتصادی متمرکز است و خبرگزاری دوم، که به رویکرد انتقادی در قبال دولت شهرت دارد، ۸۴ وعده اقتصادی را برگزیده. طبیعتاً اگر هدف بررسی میزان موفقیت دولت در عمل به وعده‌های اقتصادی باشد، باید سخنان تمامی اعضای کابینه و نه فقط شخص رئیس‌جمهور را جمع‌آوری کرد و مورد بررسی قرار داد. این کار حتی اگر ممکن باشد، مطلوب نخواهد بود؛ چرا که تنها نیمی از عمر دولت گذشته است و برای تحقق وعده‌ها، هنوز دو سال دیگر زمان وجود دارد.

کنترل نقدینگی و تورم
سایت روحانی‌متر «مهار تورم»، «رساندن تورم به زیر ۲۵‌درصد» و «کنترل میزان نقدینگی» را سه وعده حسن روحانی در این زمینه اعلام کرده است. خبرگزاری تسنیم نیز هفت عنوان از مجموع ۸۴ وعده اقتصادی را به کنترل تورم از طریق راه‌هایی مثل هدایت نقدینگی، کاهش مخارج دولت و کاستن اتکای بودجه جاری دولت به درآمد نفتی اختصاص داده است. در شرایطی که اقتصاددانان در اولویت‌بندی رسیدگی به «رکود» یا «تورم» در سال‌های اخیر هنوز به یک اجماع نرسیده‌اند، دولت یازدهم به دلیلی روشن کنترل تورم را برگزید. روحانی در سال ۱۳۹۳ این‌گونه از اولویت کنترل تورم بر خروج از رکود گفت: «نوشته‌اند که یکی از اشتباهات دولت یازدهم آن است که همه توان خود را بر مهار تورم متمرکز کرده در حالی که رکود به مراتب خطرناک‌تر از تورم است. اصل این حرف درست است. رکود خطرناک‌تر از تورم است، اما در جامعه‌ای که تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد است و هیچ امید و روزنه‌ای به آینده‌ای روشن نیست، کدام سرمایه‌گذار است که جرات سرمایه‌گذاری داشته باشد. سرمایه‌گذاری که ثبات را نمی‌بیند و هزینه فردای کالایش را نمی‌تواند پیش‌بینی کند، خیلی کار سختی پیش‌رو دارد، ضمن اینکه فشار تورم بر مردم و جامعه بسیار شدید بود. اگر تورم مهار نشود، قدرت خرید از کجا می‌آید؟ این جنسی که می‌خواهید تولید کنید به چه کسی می‌خواهید بفروشید. پس ناچار شدیم ضمن اینکه می‌دانستیم مساله رکود بسیار مهم است، شروع کار از مهار تورم باشد، امروز هم می‌خواهم اعلام کنم سیاست مهار تورم دولت در کنار سیاست‌های خروج از رکود ادامه خواهد داشت.»(۳)
در سال ۱۳۹۲ که روحانی دولت را تحویل گرفت، حداکثر تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد در خرداد گزارش شد و تورم ۱۲‌ماهه نیز در بیشترین رقم خود از ۴۰ درصد عبور کرد. با در نظر گرفتن اولویت‌بندی مذکور، دولت در نخستین گام تورم هدف را برای سال ۱۳۹۲ معادل ۳۵ درصد و برای سال بعد از آن ۲۵ درصد اعلام کرد که با دستیابی به تورم ۷ /۳۴‌درصدی، هدف نخست محقق شد. با تداوم روند نزولی تورم دوازده‌ماهه، در تیر ۱۳۹۳ تورم به ۳ /۲۵ درصد کاهش یافت. این بار رئیس‌جمهور در مردادماه وعده داد تورم سال ۱۳۹۳ به زیر ۲۰ درصد می‌رسد. در مهرماه همان سال، تورم ۱۲ماه به زیر ۲۰ درصد رسید و البته روند نزولی آن ادامه یافت، چنان‌که تورم سال ۱۳۹۳ معادل ۶ /۱۵ درصد گزارش شد. به اتکای این کارنامه نسبتاً قابل‌قبول در زمینه کنترل تورم، روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی ۱۱ مرداد امسال خود، بار دیگر وعده داد تورم را تا پایان دولت خود به صورت پایدار تک‌رقمی خواهد کرد؛ وعده‌ای که تحقق آن به گفته او «آرزوی ۴۰‌ساله» مردم ایران است.(۴) آرزویی که تحقق آن با توجه به منفی شدن تورم ماهانه طی دو ماه اخیر چندان هم عجیب نیست. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه برای دومین ماه پیاپی کمتر از تورم سالانه بوده و در تیرماه به ۲ /۱۴ درصد و سپس در مردادماه به ۸ /۱۲ درصد رسیده است. با وجود این، تورم سالانه از ماه بهمن سال گذشته تاکنون در حدود ۱۵، ۱۶ درصد در نوسان است.
برخلاف کاهش تورمی که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، به نظر می‌رسد کاهش بیشتر تورم، که به «شکستن هسته سخت تورم» تشبیه شده است، مستلزم تغییرات اساسی در سیاست‌های پولی خواهد بود و به وعده دیگر روحانی در کنترل میزان نقدینگی ارتباط دارد. حجم نقدینگی در پایان تابستان ۱۳۹۲ بیش از ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی، در پایان بهار سال جاری به ۸۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که افزایش حدود ۳۱۰ هزار میلیارد‌تومانی را نشان می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در سال‌های اخیر در ارقامی بالاتر از تورم سالانه ادامه داشته و در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۹ درصد و در سال ۱۳۹۳ بیش از ۲۲ درصد بوده است که البته در این میان باید به دو نکته توجه داشت. نخست آنکه بخش قابل‌ توجهی از رشد نقدینگی، که بر اساس اعلام معاون اقتصادی بانک مرکزی ۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است، به افزایش پوشش آماری بازمی‌گردد و ارتباطی با تحولات واقعی بخش پولی ندارد.
دیگر آنکه بر اساس اعلام مقامات بانک مرکزی، «سالم‌سازی ترکیب» نقدینگی نیز همزمان در دستور کار قرار دارد؛ به این معنا که رشد پایه پولی در سطوح بسیار پایینی روی داده و رشد نقدینگی از محل افزایش ضریب فزاینده پولی صورت گرفته است. رشد پایه پولی از ۶ /۲۷ درصد در سال ۱۳۹۱، به ۴ /۲۱ درصد در سال ۱۳۹۲ و ۷ /۱۰ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافت. در پایان سه‌ماهه نخست سال‌جاری، پایه پولی به ۷ /۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶ /۱۳ درصد رشد نشان می‌دهد. سیاست پولی در پیش گرفته شده به «انضباط پولی» تعبیر شده است که در آن ضمن کنترل نقدینگی، ترکیب رشد نیاز بهبود یافته است. بنا بر اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، سیاست انضباط پولی بانک مرکزی، همگام با «انضباط مالی» دولت به اجرا درآمده است؛ سیاستی که در ارتباط با مجموعه‌ای دیگر از وعده‌های اقتصادی حسن روحانی تعبیر می‌شود.

خروج از رکود
شاید خود این واقعیت که رئیس‌جمهور یکی از وعده‌های خود را در شهریور ۱۳۹۲ دستیابی به رشد اقتصادی «صفر و حتی نیم درصد» عنوان کرده است(۵)، بتواند بهترین تصویرگر وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۲ باشد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ منفی ۸ /۵ درصد بوده است. رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۲ به منفی ۹ /۱ درصد افزایش یافت. در سال مذکور به جز بخش کشاورزی که رشد ۷ /۴‌درصدی را تجربه کرد، بقیه بخش‌ها با رشد منفی مواجه بودند و در واقع کوچک شدند. رشد ارزش افزوده به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ در گروه نفت منفی ۹ /۸ درصد، در گروه صنایع و معادن منفی ۹ /۲ درصد و در گروه خدمات منفی ۵ /۱ درصد گزارش شد. با وجود انتقادات مطرح‌شده به دولت در زمینه عدم اقدام جدی در زمینه رشد اقتصادی، در نیمه شهریور سال گذشته، رئیس‌جمهور در سفر به خراسان رضوی از تحقق وعده خروج از رکود خبر داد و اعلام کرد رشد اقتصادی کشور در بهار سال گذشته به ۵ /۲ درصد رسیده که این شاخص بدون نفت، ۸ /۱ درصد بوده است. اعلام خروج کشور از رکود با انتقاداتی مواجه شد و برخی خبرگزاری‌ها با گزارش‌هایی میدانی از بازار تهران، از تداوم کسادی بازار گفتند.
چند روز بعد، بانک مرکزی با انتشار آماری از رشد اقتصادی ۶ /۴‌درصدی بهار ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال پیش از آن خبر داد. البته این رقم در محاسبات شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۳ تغییر و به ۴ /۴ درصد کاهش یافت؛ ضمن آنکه نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست ۱۳۹۳ معادل چهار درصد اعلام شد. بر اساس آخرین آمارها، رشد اقتصادی سال گذشته سه درصد بوده است. از رقم مذکور، بخش خدمات ۵ /۱ درصد، بخش صنعت و معدن ۳ /۱ درصد، بخش نفت ۵ /۰ درصد و بخش کشاورزی ۳ /۰ درصد سهم داشته است. با توجه به مثبت بودن رشد اقتصادی بخش کشاورزی، تحقق وعده روحانی در خروج از رکود بر بخش‌های نفت، خدمات و صنعت متمرکز بوده که از قضا روحانی برای این بخش‌ها نیز وعده‌های روشنی داده بود. در بخش نفت، گشایش صورت گرفته پس از توافق ژنو در زمینه صادرات نفت اصلی‌ترین عامل به شمار می‌رود. این بخش در اثر تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ با کاهش بیش از ۳۰‌درصدی ارزش افزوده مواجه شد. با وجود مثبت شدن رشد اقتصادی در سال گذشته، انتقاداتی به دولت در زمینه رکود حاکم در بخش‌هایی از صنعت و به طور خاص ساختمان وجود دارد. تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری که معمولاً به عنوان شاخصی از وضعیت این بخش به آن استناد می‌شود، در سال گذشته ۱ /۳۲ درصد کاهش یافته است و گفته می‌شود با توجه به کاهش قدرت خرید مردم همزمان با بازدهی منفی سرمایه‌گذاری در این بخش طی دوران اخیر، چشم‌اندازی برای خروج از رکود در این بخش وجود ندارد و البته دولت نیز اقدام مشخصی انجام نداده است.

بهبود محیط کسب و کار
بهبود محیط کسب و کار، یکی از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی روحانی بود که البته به نظر می‌رسد تحقق آن، تدریجی است و به عمر یک دولت نخواهد رسید. برخی دیگر از وعده‌های دولت همچون مشورت با تشکل‌های صنفی و همراه کردن کارآفرینان در سفرهای خارجی را نیز می‌توان در همین راستا مورد بررسی قرار داد. علاوه بر آن، روحانی طی دوران انتخابات و پس از آن بارها بر حمایت از تولید در مقابل واردات، رونق تولید، افزایش ظرفیت تولید، برنامه کوتاه‌مدت برای بهبود وضعیت کارخانه‌ها، تکمیل واحدهای صنعتی نیمه‌تمام، برنامه‌ریزی برای بخش کشاورزی، رفع موانع تولید و لزوم ارائه خدمات و تسهیلات به کارآفرینان و تولیدگران تاکید کرده بود. لذا می‌توان از دو دسته وعده روحانی برای بهبود وضعیت تولید در کشور سخن گفت: وعده‌های مرتبط با اصلاح ساختار و بهبود محیط کسب و کار و وعده‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت جهت رفع موانع و خروج از رکود. باوجود بهبود دو پله‌ای رتبه ایران در رده‌بندی Doing Business بانک جهانی، به نظر می‌رسد تعدد جبهه‌های فعالیت دولت از تورم و ارز گرفته تا سیاست خارجی، باعث شده است شاخص‌های اصلی کسب و کار در ایران تغییر اساسی نکنند. ضمن آنکه شاید انتظار برای دستیابی به توافق هسته‌ای و بهره‌گیری از اثرات مثبت آن نیز مزید بر علت باشد. ایران در رتبه ۱۳۰ جهان از جهت محیط کسب و کار قرار دارد.
در زمینه رقابت‌پذیری نیز گزارش Global Competitiveness مجمع جهانی اقتصاد از تنزل یک‌پله‌ای ایران و حضور در رتبه ۸۳ جهان خبر می‌دهد. همان‌طور که انتظار می‌رود، تغییر در محیط کسب و کار و بهبود وضعیت تولید، امری نیست که در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت بتوان انتظار آن را داشت و دولت نیز به طور خاص در این زمینه گامی برنداشته، اگرچه برخی سیاست‌های در پیش‌گرفته شده واجد تاثیراتی بوده‌اند. تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، ثبات نسبی در بازار ارز و شاید حتی کاهش جذابیت بازارهای مسکن، سهام و طلا در مقایسه با دوران پرتلاطم سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، موجب شده است تغییراتی نیز در محیط کسب و کار به ‌وجود آیند؛ اگرچه نمی‌توان آنها را اصلاح محیط کسب و کار نامید. اما در زمینه رفع موانع کوتاه‌مدت و میان‌مدت تولید، دولت گام‌های روشن‌تر و محکم‌تری برداشته و شاید در یک نگاه خوش‌بینانه بتوان گفت آن سهمی از تحقق وعده‌ها در این حوزه که مربوط به تلاش دولت به عنوان جزیی از بدنه سیاستگذار می‌شود، محقق شده است. دولت در ماه‌های نخست حضور، مصوباتی را در زمینه تسهیل امور در زمینه‌هایی همچون مسائل بانکی و گمرکی گذراند. به عنوان نخستین گام جدی، دولت در سال ۱۳۹۳ گزارشی تحلیلی از عوامل شکل‌دهنده وضعیت رکود تورمی منتشر کرد. در گزارش «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن»، ضمن مرور چهار دوره زمانی منتهی به سال ۱۳۹۳، جهت‌گیری‌ها، محدودیت‌ها و پیش‌فرض‌ها و راهکارها مورد اشاره قرار گرفت.
متعاقب انتشار این گزارش، نسخه اولیه «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» منتشر شد و در اختیار عموم قرار گرفت. گزارش دوم به صورت تفصیلی‌تر بر راهکارهای موجود تمرکز داشت و به چهار بخش اصلی شامل «سیاست‌های اقتصاد کلان»، «بهبود فضای کسب و کار»، «تامین منابع مالی» و «فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود» می‌پرداخت. پس از انتشار این دو سند پشتیبان، دولت در اواخر مرداد لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تقدیم مجلس کرد. باوجود تصویب کلیات لایحه در آذرماه ۱۳۹۳، رفع ایرادات و انجام اصلاحات بر روی آن باعث شد نهایتاً قانون در اردیبهشت امسال توسط رئیس مجلس ابلاغ شود. قانون جدید که حدود ۹ ماه پس از ارائه لایحه به تصویب رسیده، ۶۰ ماده دارد؛ یعنی دو برابر تعداد ماده‌های لایحه پیشنهادی. لایحه‌ای که برای تسهیل و تسریع خروج از رکود نوشته شده بود، عملاً پس از آنکه رشد اقتصادی از منفی ۹ /۱ درصد به مثبت سه درصد رسید به قانون تبدیل شد. می‌توان انتظار داشت ضعف در سیاستگذاری اقتصادی برای برنامه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، به شکلی گسترده‌تر در برنامه‌های اصلاح ساختاری نیز وجود داشته باشد و شاید بر همین اساس حتی در صورت وجود عزم جدی، اصلاح ساختار اقتصاد در دولت فعلی به نتیجه‌ای نرسید.

وعده‌های نفتی
دولت روحانی در زمینه نفت، وعده‌هایی درباره افزایش ظرفیت تولید و توسعه پروژه‌های پارس جنوبی داده بود که با توجه به حضور چهره‌های با سابقه فعالیت در ستاد انتخاباتی او، چندان هم غیرمنتظره ارزیابی نمی‌شد. روحانی در دوران مبارزات انتخابات از برداشت ۵ /۲ برابری قطر نسبت به ایران گفته و اعلام کرده بود باید پارس جنوبی به رونق اوایل دهه ۸۰ بازگردد و عقب‌ماندگی به‌وجود آمده جبران شود. تنها چند ماه پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، یعنی در آذرماه ۱۳۹۲، روحانی در سفر به عسلویه وعده داد در پایان چهارساله دولت او، ایران در برداشت روزانه از قطر پیشی خواهد گرفت. روحانی در راستای تحقق این وعده، قول داد تا پایان سال ۱۳۹۳ تولید گاز از پارس جنوبی ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد که در اواخر سال گذشته و با افتتاح رسمی فاز ۱۲، این وعده محقق شد. افزایش تولید از پروژه «فاز ۱۲» و آغاز تولید از «فازهای ۱۵ و ۱۶» در سال گذشته موجبات تحقق وعده مذکور را فراهم کردند.
رشد ناگهانی تولید از پارس جنوبی پس از چند سال توقف با برنامه‌ریزی جدیدی صورت گرفته که توسط زنگنه از ابتدای حضور در وزارت نفت اعلام شد. بر اساس برنامه مذکور، طرح‌های پارس جنوبی به دو دسته بر اساس اولویت تقسیم شدند که فازهای با درصد پیشرفت بیشتر، که از قضا در مرز آبی مشترک با قطر نیز واقع هستند، در اولویت اول قرار گرفتند: فاز ۱۲، فازهای ۱۵ و ۱۶ و نیز فازهای ۱۷ و ۱۸٫ بر اساس آخرین اعلام، تقریباً تمامی فازهای پارس جنوبی (به جز فاز ۱۴) تا سال ۱۳۹۶ به پایان توسعه می‌رسند و بهره‌برداری از آنها آغاز می‌شود. گفته می‌شود در صورت تحقق این برنامه‌ریزی، تولید روزانه گاز در پارس جنوبی به قطر نزدیک خواهد شد؛ اگرچه به دلیل عقب‌ماندگی در شروع برداشت از پارس جنوبی نمی‌توان گفت کل تولید ایران از پارس جنوبی با قطر مساوی می‌شود. در زمینه نفت نیز احیای ظرفیت تولید نفت به میزان سال ۱۳۸۴ از برنامه‌های زنگنه بود که پیش‌بینی می‌شود با افتتاح رسمی پروژه‌های واقع در میادین مشترک یادآوران (با ظرفیت تولید ۸۵ هزار بشکه در روز) و آزادگان شمالی (۷۵ هزار بشکه در روز)، و همچنین افزایش تولید میعانات گازی از پارس جنوبی، وعده مذکور محقق شود.
ظرفیت تولید نفت در سال ۱۳۸۴ حدود ۲ /۴ تا ۳ /۴ میلیون بشکه در روز برآورد شده است. این رقم در سال‌های اخیر روند نزولی داشته و رقم فعلی آن حدود ۸ /۳ میلیون بشکه در روز تخمین زده می‌شود. پس از توافق ژنو، برنامه‌هایی برای احیای مجدد ظرفیت تولید از چاه‌های موجود در دستور کار قرار دارد که در صورت نبود مشکل فروش می‌توان به افزایش تولید امیدوار بود. نکته اینجاست که حتی در صورت امکان تولید از چاه‌ها به لحاظ حفاری و تاسیسات سطح‌الارضی، با توجه به محدودیت امکان ذخیره‌سازی نفت‌خام باز هم تولیدی صورت نخواهد گرفت. لذا می‌توان گفت تولید نفت تا حد زیادی در گرو مهیا شدن شرایط لازم برای فروش خواهد بود؛ به ویژه آنکه چند ده میلیون بشکه نفت و میعانات گازی فروش نرفته ایران در نفتکش‌ها وجود دارد که در نتیجه امکان ذخیره‌سازی بیشتر نیز سلب می‌شود.

بازار کار
بخشی از وعده‌های دولت یازدهم، به موضوع بازار کار اختصاص داشت: افزایش حداقل حقوق کارگران متناسب با تورم، کاهش تفاوت نرخ بیکاری استان‌ها، حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌ها و به طور کلی بهبود وضعیت اشتغال از جمله وعده‌های روحانی در حوزه بازار کار بود. شاید از همان ابتدا نیز می‌شد تصور کرد انتظار تغییر اساسی در وضعیت اشتغال، لااقل طی دو سال به جایی نخواهد رسید. نرخ بیکاری دورقمی همچون نرخ تورم دورقمی، به بخشی تقریباً لاینفک از ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ با این تفاوت که برخلاف تورم با در پیش گرفتن سیاست‌های پولی و مالی مناسب نمی‌توان انتظار تغییر اساسی را در آن داشت. رفع مشکل بیکاری، تنها با افزایش پایدار رشد اقتصادی در بخش‌هایی که متقاضی کار هستند حاصل می‌شود. در کشوری که دو سال پیاپی با رشد منفی مواجه بوده، عدم کاهش نرخ بیکاری و حتی افزایش آن کاملاً قابل‌انتظار است. به هر روی آمارها نشان می‌دهند دولت روحانی نتوانسته است هیچ تغییر اساسی را در وضعیت نرخ بیکاری به‌وجود آورد.
بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری فصلی در تابستان ۱۳۹۲ مساوی ۴ /۱۰ درصد بوده که این رقم نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، در بهار امسال به ۸ /۱۰ درصد رسیده است. نوسان نرخ بیکاری در بازه ۱۰، ۱۱ درصد امری است که در کوتاه‌مدت نیز پیش‌بینی می‌شود، اگرچه در بلندمدت ممکن است با ورود سیل تحصیلکردگان جویای کار، این رقم افزایش یابد. وعده دیگر روحانی در بازار کار، مربوط به افزایش حداقل حقوق کارگران بود که هر سال به محل بحث نمایندگان کارگران و کارفرمایان تبدیل می‌شود. او طی دوران انتخابات وعده داد که حداقل حقوق را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهد داد؛ سخنی که کمتر از یک سال بعد به محل مناقشه تبدیل شد. چرا که باوجود تورم ۷ /۳۴‌درصدی سال ۱۳۹۲، حداقل دستمزد سال ۱۳۹۳ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت. استدلال این بود که حداقل دستمزد باید متناسب با پیش‌بینی تورم همان سال افزایش یابد و چون پیش‌بینی می‌شد تورم سال ۱۳۹۳ کمتر از ۲۵ درصد باشد، دستمزد کارگران نیز به همین میزان زیاد شد. منتقدان تصمیم مذکور می‌گفتند این استدلال اکنون مطرح شده که تورم روند کاهشی داشته و پیشتر مطرح نبوده؛ چنان که مثلاً در سال ۱۳۹۲ که تورم ۷ /۳۴ درصد بوده، دستمزد به اندازه ۲۵ درصد یعنی حدود ۱۰ درصد کمتر از تورم افزایش یافته است. در سال جاری نیز حداقل حقوق کارگران ۱۷ درصد افزایش یافت که بیش از تورم سال ۱۳۹۳ و همین‌طور پیش‌بینی تورم سال ۱۳۹۴ است. هرچند این افزایش بیشتر از نرخ تورم در حقوق و دستمزد برای نخستین‌بار ظرف دو سال اخیر صورت گرفت.

خصوصی‌سازی
از دیگر وعده‌های روحانی طی دوران انتخابات می‌توان به اجرای صحیح سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی در زمینه خصوصی‌سازی و نقش دولت اشاره کرد. روحانی از لزوم محدود شدن تصدی‌گری دولت و عملی شدن سیاست‌های اصل۴۴ گفت. اشاره مستقیم روحانی در سخنان خود به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش شبه‌دولتی (و نه خصوصی)، واگذاری مالکیت (و نه مدیریت) به مردم از طریق سهام عدالت و در نهایت واگذاری شرکت‌ها بابت رد دیون بود. مساله خصوصی‌سازی به طور خاص در صنعت پتروشیمی و پالایش نیز با انتقادات متعددی از سوی مسوولان دولت یازدهم مواجه شد؛ جایی که بنگاه‌های اقتصادی بدون در نظر گرفتن زنجیره ارزش، الزامات رگولاتوری و مشکلات تامین خوراک، به صندوق‌های بازنشستگی و بخش‌های شبه‌دولتی واگذار شدند و در عین حال وزارت نفت به عنوان متولی اصلی پاسخگوی مجلس و بخش‌های دیگر باقی ماند. علاوه بر رئیس‌جمهور، دیگر اعضای دولت نیز از روند خصوصی‌سازی انتقادهایی را مطرح کرده‌اند. وزیر راه و شهرسازی از ضرورت بازنگری در خصوصی‌سازی گفته است.
به نظر او، نتیجه خصوصی‌سازی تشکیل دولت سایه بوده است. در همان ماه‌های نخست استقرار دولت یازدهم، سخنگوی دولت نیز اعلام کرد «خصولتی‌سازی» مورد قبول نیست. در راستای وعده اجرای صحیح سیاست‌های اصل۴۴، روند واگذاری تغییر کرد. به گفته مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌ها بابت رد دیون متوقف شد و شرکت‌ها با مزایده به فروش رسیدند. بر اساس اعلام مقامات سازمان خصوصی‌سازی، در واگذاری بابت رد دیون، بخش خصوصی به کنار می‌رفت و سازمانی فاقد تخصص، مسوولیت شرکت را در دست می‌گرفت. بر اساس آمارها، ۳۲ درصد از کل واگذاری‌های انجام‌شده از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی، در دولت یازدهم صورت گرفته است. آزادسازی خریدوفروش سهام عدالت از ابتدای سال ۱۳۹۶ از دیگر برنامه‌های دولت به شمار می‌رود که البته تاکنون بارها به تاخیر افتاده است.

یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی
ادامه پرداخت یارانه نقدی، همگانی کردن بیمه، کاهش سهم مردم در پرداخت بیمه و پرداخت یارانه کالایی از جمله دیگر وعده‌های دولت یازدهم بوده است. البته دولت در اظهاراتی نسبتاً ناسازگار با این وعده‌ها، خروج یارانه‌ها از شکل نقدی فعلی را که به «صدقه» شباهت دارد، نیز وعده داده بود که با اغماض می‌توان دستیابی به آن را از جمله اهداف بلندمدت دولت دانست. باوجود فراخوان دولت برای انصراف افراد بی‌نیاز از دریافت یارانه، اغلب یارانه‌بگیران ادوار قبلی برای دریافت یارانه ثبت‌نام کردند و در نتیجه روند پرداخت یارانه ادامه پیدا کرد؛ اگرچه با کاهش درآمدهای دولت و بروز مشکل برای وزارت نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین درآمد یارانه‌ها، این پرداخت با مشکل مواجه بوده است. اقدام دولت برای پرداخت یارانه کالایی با وجود آنکه عمل به یکی از وعده‌ها به شمار می‌رفت، مورد انتقادات متعددی قرار گرفت که اغلب آنها درباره شیوه عرضه بود. به گفته منتقدان، دولت‌ شأن و منزلت مردم را رعایت نکرد.
موج انتقادات تا جایی بالا گرفت که روحانی در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی به خاطر مشکلات توزیع سبد کالایی عذرخواهی و اعلام کرد: «مردم در دریافت سبد کالایی به زحمت افتادند. من به عنوان رئیس‌جمهور عذرخواهی می‌کنم.» در نقطه مقابل مدافعان توزیع سبد کالا معتقد بودند اصل ماجرا، که توجه به امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد جامعه بوده است، باید مورد توجه قرار گیرد. افزایش پوشش بیمه‌ای نیز از دیگر وعده‌های محقق‌شده دولت یازدهم به شمار می‌رود. دولت همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد تمامی افرادی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، تحت پوشش قرار خواهند گرفت. پیش‌بینی اولیه حاکی از ثبت‌نام شش میلیون نفر بود که تاکنون ۱۰ میلیون نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند. هزینه‌های این بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود. البته تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان، که متولی طرح بیمه سلامت است، به سال ۱۳۹۱ و قبل از شروع به کار دولت یازدهم بازمی‌گردد. هدف اولیه از تشکیل سازمان، پوشش یکپارچه و همگانی بیمه پایه برای تمامی ایرانیان است. بر همین اساس، برنامه‌هایی برای ادغام سازمان‌های بیمه‌ای در دستور کار دولت قرار دارد.

از اهداف راهبردی تا گزارش ۱۰۰‌روزه
آنچه گفته شد، تنها بخشی از لیست نسبتاً بلند وعده‌های اقتصادی رئیس‌جمهور است که در کوتاه‌مدت نیز امکان سنجش آن وجود دارد. علاوه بر این لیست، می‌توان به اسناد منتشرشده توسط دولت (که از قضا کم هم نیستند) مراجعه کرد. اگرچه زمان سنجش نهایی این وعده‌ها پایان چهار سال فعالیت دولت خواهد بود، اکنون می‌توان این سوال را مطرح کرد که تا چه میزان در راستای آنها حرکتی صورت گرفته است؟ احتمالاً مهم‌ترین سند در این میان، «برنامه، اصول کلی و خط‌مشی دولت تدبیر و امید» باشد که دو سال قبل توسط رئیس‌جمهور به مجلس تحویل داده شد. در سند مذکور، بندی به اقتصاد اختصاص داده شده که بر اساس آن، هدف نهایی برنامه اقتصادی دولت یازدهم «بهبود وضعیت رفاهی مردم (افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش شکاف درآمدی)» است. شش هدف راهبردی عنوان‌شده برای حوزه اقتصاد عبارتند از: ۱- بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار ۲- شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری ۳- کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی ۴- ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (کالا، سرمایه و…)
۵- تعامل سازنده با اقتصاد جهانی ۶- تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) و کاهش آسیب‌پذیری از شوک‌های خارجی. از شش هدف مذکور به نظر می‌رسد به اهداف مرتبط با وضعیت رفاهی و فقر توجه بیشتری شده است. تاکید دولت بر کاهش تورم، طرح بیمه سلامت، تداوم پرداخت یارانه و پرداخت سبد کالا را می‌توان نشانه‌ای از توجه دولت به این وعده‌ها دانست. برخلاف آنچه گفته شد، در زمینه وعده‌های مرتبط با شغل، اقتصاد مقاومتی و ایجاد تعادل در بازارهای مختلف به نظر می‌رسد تحقق وعده‌ها با کاستی بیشتر مواجه بوده است که می‌توان آن را به عوامل متعددی نسبت داد. بخشی از آن به دشواری تغییرات اساسی از این دست به ویژه در شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور بازمی‌گردد و سهم دیگر به انتظارات شکل‌گرفته پیرامون توافق هسته‌ای و تاثیر آن بر اقتصاد کشور مربوط است. بر همین اساس به نظر می‌رسد در صورت تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور (که به جز رفت‌وآمد هیات‌های تجاری، تاکنون نشانه روشنی از آن مشاهده نشده است) بتوان به تحقق اهداف راهبردی عنوان‌شده امیدوار بود.
به جز اهداف راهبردی، در گزارش ۱۰۰‌روزه رئیس‌جمهور به مردم در بخش اقتصادی نیز به برنامه‌هایی اشاره شده که البته بخش اعظم آنها پیشتر در همین نوشته مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در گزارش مذکور، دو راهکار اصلی برای خروج از رکود «کاهش تحریم‌ها» و «اصلاح فضای کسب و کار» عنوان شده‌اند. در زمینه تعهدات دولت در میان‌مدت به «اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل۴۴»، برنامه‌هایی در حوزه «پول و بانک» (برای کاهش تورم، تک‌نرخی کردن ارز، انضباط‌بخشی به نهادهای غیربانکی فعال در بازار پول)، «احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی»، «ثبات رفتار مالی دولت» و «تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی و نیمه‌تمام» اشاره شده است. بخش دیگر گزارش ۱۰۰‌روزه به لزوم عبور از دو مانع مهم یعنی هدفمندسازی یارانه‌ها و مسکن مهر اشاره دارد و در نهایت نیز اقدامات فوری ۱۰۰‌روزه‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله ارز، بودجه، رشد نقدینگی و قیمت‌ها و نفت عنوان شده است.
از دو راهکار اصلی عنوان‌شده برای خروج از رکود، می‌توان یکی از آنها را تقریباً محقق شده دانست: «کاهش تحریم‌ها». پس از توافق ژنو تحریم‌ها به ویژه در حوزه پتروشیمی اندکی کاهش یافتند و بخشی از پول بلوکه‌شده نفت آزاد و صادرات نفت در حدود یک میلیون بشکه در روز تضمین شد. شاید بتوان بخشی از خروج از رکود را ناشی از همین مورد دانست. در ادامه مسیر، مدتی پیش توافق وین صورت گرفت که البته هنوز مدتی تا اجرایی شدن آن زمان نیاز است. می‌توان پیش‌بینی کرد اجرایی شدن توافق بتواند طی سال آتی تاثیراتی بر بخش واقعی اقتصاد بگذارد؛ اگرچه انتظارات ایجادشده برای کاهش بیشتر قیمت ممکن است بخش‌هایی همچون خودروسازی را با مشکل مواجه کند.
ضمناً باید اشاره داشت که برخلاف پیش‌بینی قبلی، توافق تاثیر مثبتی بر بازارهای مسکن و سرمایه نداشته است و در مورد نفت نیز در شرایط فعلی سقوط قیمت نفت به کانال ۴۰‌دلاری، می‌تواند موجب کاهش بیشتر قیمت نفت شود. باوجود موفقیت در کاهش تحریم، به نظر می‌رسد در زمینه راهکار دوم یعنی اصلاح فضای کسب و کار نمی‌توان از دستاورد خاصی سخن گفت و در جمع‌بندی به نظر می‌رسد دولت تاکنون توفیق زیادی در اجرای دو راهکار مذکور به دست نیاورده است و به اصطلاح نمره خوبی نمی‌گیرد.
در زمینه تعهدات میان‌مدت دولت، اوضاع به مراتب بهتر بوده است. تغییراتی در شیوه اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ به‌وجود آمده که پیشتر به آن اشاره شده است. در بخش پول و بانک، دولت تنها در کاهش تورم موفق بوده و تک‌نرخی کردن ارز هنوز به نتیجه نرسیده هرچند از شدت نوسان‌ها کاسته شده و نوعی تثبیت و آرامش در بازار ایجاد شده است. با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز گام‌های نسبتاً خوبی در اجرای دو وعده دیگر برداشته شده است. دولت با تقسیم‌بندی طرح‌های عمرانی بر اساس درصد پیشرفت و ضرورت آن، تخصیص اعتبارات را به شکلی هدفمندتر با هدف پایان پروژه‌ها دنبال کرده؛ ضمن آنکه به لحاظ مقداری نیز جذب بودجه عمرانی با افزایش روبه‌رو بوده است. پرداخت‌های عمرانی دولت (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از ۲ /۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ و ۹ /۲۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.
دو مانع عمده ذکرشده در سیاست‌های اقتصادی دولت یعنی هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر نیز هنوز پابرجا هستند و راه‌حلی برای برطرف کردن آنها اجرا نشده است. اصلاحات اندکی در زمینه هدفمندی شامل حذف تدریجی درصد اندکی از یارانه‌بگیران و درخواست انصراف از مردمی که نیازمند دریافت نیستند، صورت گرفته است. با اجرای بیمه سلامت، مصارف هدفمندی بهتر از گذشته شده و دولت با تک‌نرخی کردن بنزین، گامی در جهت کاهش ناکارآمدی و یارانه پرداختی روی بنزین برداشته است؛ اگرچه انتظار می‌رود دولت با شناور کردن قیمت سوخت بر اساس قیمت فوب، برای همیشه این مساله را حل کند. با وجود اصلاحاتی از این دست، مشکلات متعدد هدفمندی یارانه‌ها همچون کسری آن، پرداخت یکسان به اغلب افراد و عدم توجه به الزامات دیگری جز پرداخت یارانه نقدی، کماکان پابرجاست. وضعیت دشوار مسکن مهر نیز به جای خود باقی و دولت متعهد به اتمام طرح‌هاست. در جمع‌بندی می‌توان گفت موانع مطروحه، کماکان پابرجا هستند.
در زمینه اقدامات کوتاه‌مدت ۱۰۰‌روزه نیز به نظر می‌رسد باید در مجموع نمرات خوبی را برای کارنامه رئیس‌جمهور مطرح کرد. کاهش نرخ ارز، مدیریت درآمد و هزینه بودجه دولت با ارائه اصلاحیه، تثبیت صادرات نفت پس از توافق ژنو، مدیریت پولی و در نهایت مجموع اقدامات کوتاه‌مدت صورت گرفته برای کاهش موقت موانع تولید، موجب شده است در این بخش نیز بتوان از عملکرد نسبتاً مناسب دولت یازدهم گفت.

پی‌نوشت‌ها:
۱- Rouhanimeter.com
۲- خبر ۸۳۸۸۳۳ تسنیم
۳- خبر ۷۹۸۵۸ سایت ریاست‌جمهوری
۴- خبر ۸۸۵۲۵ سایت ریاست‌جمهوری
۵- خبر ۲۱۸۳۶۵۰ مهر

منتشرشده در شماره ۱۴۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۴

فرصت سقوط نفت

چرا کاهش قیمت نفت برای اقتصاد ایران یک فرصت است؟

درآمد نفتی و ذخایر خارجی ایران و کویت و عربستان و ونزوئلا

هر روز ۴۲۰ میلیون دلار‍. این زیانی است که عربستان سعودی با صادرات حدود هفت میلیون بشکه در روز، به خاطر کاهش قیمت نفت از ۱۰۰ دلار به ۴۰ دلار متحمل می‌شود. با نرخ دلار ۳۴۵۰تومانی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، هر روز ۱۴۵۰ میلیارد تومان به خاطر کاهش قیمت نفت متحمل زیان می‌شود. این زیان برای ایران با توجه به صادرات کمتر از ۱/۱ میلیون بشکه در روز، بیش از ۶۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. اما آیا می‌توان تصور کرد همان‌طور که عربستان با تحمل این کاهش درآمدهای نفتی در نظر دارد به برخی اهداف (اعم از فشار به برخی کشورها، توقف توسعه منابع «نفت شیل» یا حفظ سهم بازار) برسد؛ بتوان زیان روزانه بیش از ۶۰ میلیون‌دلاری ایران را نیز فرصتی برای اقتصاد کشور دانست؟

مدیریت کسری بودجه
تاثیر کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی تا حد زیادی از طریق صندوق‌های ثروت ملی یا ذخایر خارجی بانک مرکزی قابل مدیریت است. آمارهای اوپک نشان می‌دهد درآمد نفتی ایران طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ قریب به ۸۰۰ میلیارد دلار و درآمد نفتی کویت طی بازه زمانی مذکور ۷۶۱ میلیارد دلار بوده است. منابع ایران در صندوق توسعه ملی حدود ۷۰ میلیارد دلار و ذخایر کویت ۵۴۸ میلیارد دلار (بیش از ۵/۷ برابر ایران) برآورد می‌شود. عربستان نیز ۷۴۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی در اختیار دارد. اما ذخایر خارجی، تنها کانال مدیریت اقتصاد کشور در شرایط کاهش درآمدهای نفتی نیست. همان‌طور که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نیز مشخص شده، تنها حدود ۳۳ درصد از درآمدها به صادرات نفت وابسته است. به نظر بسیاری از کارشناسان و بنابر اظهارنظر مدیران، مدیریت کسری بودجه در شرایطی که قیمت نفت از ۷۲ دلار پیش‌بینی‌شده در بودجه پایین‌تر آمده و به کانال ۴۰ دلار وارد شده است، چندان دشوار نخواهد بود. این اصلی‌ترین فرصتی است که کاهش قیمت نفت در اختیار اقتصاد کشور قرار می‌دهد: موازنه بودجه دولت از طریق تغییر در هزینه‌ها یا مالیات. در بخش هزینه‌ها، تغییر ردیف بودجه بسیاری از نهادهایی که تحت عناوین گوناگون و بدون هرگونه عایدی قابل‌توجه بخشی از درآمدها را به خود جذب می‌کنند، نخستین گام خواهد بود. انتظار در این میان، نه «درآمدزایی اقتصادی» توسط تمامی نهادها (از جمله نهادهایی که عنوان فرهنگی را یدک می‌کشند) که «توجیه» هزینه‌های صورت‌گرفته توسط آنها در شرایط اقتصادی حاضر است؛ هزینه‌هایی که هر سال با تورم افزایش می‌یابند و البته در شرایط وفور درآمدهای نفتی مورد حسابرسی دقیق قرار نمی‌گیرند. گام دیگر را دولت حتی پیش از کاهش قیمت نفت آغاز کرده است: اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی بر‌حسب درصد پیشرفت. امری که در ابتدا با اعتراض نمایندگان برخی استان‌ها مواجه و البته در نهایت پذیرفته شد. در این میان به نظر می‌رسد دولت با تداوم کاهش درآمدهای نفتی، با واقعیت برخی از طرح‌های نیمه‌کاره روبه‌رو خواهد شد؛ طرح‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی هستند، با اسناد بالادستی یا الزامات توسعه منطقه‌ای (مثل محیط‌زیست) سازگاری ندارند و در نهایت تامین مالی آنها بدون توجه به محدودیت‌ها، فشار زیادی را بر بودجه دولت وارد می‌کند. در نهایت اینکه اقداماتی مثل حذف یارانه دهک‌های درآمدی بالا در شرایط کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند با حمایت عمومی بیشتری همراه باشد. در بخش مالیات ممکن است دولت با یک دوراهی سیاستگذاری مواجه شود که احتمال تاثیر افزایش مالیات بر تاخیر در خروج از رکود را مطرح می‌کند. در شرایط اضطراری دریافت مالیات از بخش‌هایی که در شرایط عادی از فرار یا معافیت مالیاتی برخوردار بوده‌اند می‌تواند به صورت محدود و موقت در دستور کار قرار گیرد؛ درست همان‌طور که همه دولت‌ها در شرایط اضطراری دست به اتخاذ تصمیماتی می‌زنند که در وضعیت عادی برای آنها توجیهی وجود ندارد.

فرصت اقدام
اما فرصت سقوط تنها از کانال مدیریت کسری بودجه دولت ایجاد نمی‌شود. دو اقدام اساسی در این شرایط، رفع دو گلوگاه مهم اقتصاد کشور در سال‌های اخیر است: نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی و به طور خاص بنزین. بهترین راهکار دولت برای حفظ درآمد ریالی با فرض کاهش دلارهای نفتی، می‌تواند یکسان‌سازی نرخ دلار رسمی و بازار آزاد باشد؛ اگرچه محاسبه نرخ واقعی ارز بر مبنای آزادسازی ارز در سال‌های گذشته گزینه دیگری است که روی میز قرار دارد. خوشبختانه تجربه ناموفق دلار چندنرخی در شرایط ورود شوک به درآمدهای نفتی که تا مدتی قبل ادامه داشت، اکنون به درستی کنار گذاشته شده و بازار آماده‌تر از قبل است. علاوه بر یکسان‌سازی نرخ ارز، در شرایط کنترل نرخ تورم توسط دولت، تغییر نرخ حامل‌های انرژی متناسب با قیمت فوب خلیج فارس نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه هم‌اکنون مقدار یارانه پرداختی هر لیتر بنزین به حداقل رسیده است. شناورسازی نرخ بنزین (حداقل به صورت ماهانه) و تعریف قانون، مقررات یا دستورالعملی برای تعدیل نرخ سالانه و پیش‌بینی‌پذیری این نرخ، از جمله الزامات شناورسازی نرخ بنزین خواهد بود. در این میان به نظر می‌رسد برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، شوک چندانی به اقتصاد کشور وارد نخواهد شد و سیاستگذار می‌تواند بدون توجه به توصیه‌هایی که روزگاری «تثبیت قیمت‌ها» را خواستار بودند و بعدتر از تورم «چندده‌درصدی» هدفمندسازی سخن به میان می‌آوردند، این دو گام را بردارد.

الزامات بهره‌گیری از فرصت
در شرایط خاص فعلی اتخاذ راهبرد مذکور، که اغلب معطوف به حل مشکلات اساسی اقتصاد ایران هستند، نیازمند توجه به حداقل سه جنبه است: عزم دولت، حمایت عمومی و شیوه تصمیم‌گیری دولت (نهادها و اشخاص). «عزم دولت» مقوله‌ای است که خارج از بررسی این نوشته قرار دارد و از لحاظ «حمایت عمومی» وضعیت بهتر از شرایط دولت پیشین نیست، اما درباره مورد سوم اوضاع متفاوت است. رئیس دولت جدید از روزهای نخست و حتی دوران انتخابات، با استفاده از ادبیات اقتصادی در توصیف وضع اقتصاد کشور (رکود تورمی) و اولویت‌های خود (بهبود محیط کسب‌وکار)، این علامت را به آحاد فعالان اقتصاد کشور داد که قرار است روند تصمیم‌گیری تغییر کند. احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جدیدترین نشانه از این تغییر بود و البته شاید شاهدی در تایید یک مدعا باشد: سیاستگذاران معمولاً در شرایط دشوار، عاقلانه‌تر تصمیم می‌گیرند. این ادعا البته نیازمند بررسی بیشتر است و پیش‌‌نیازهایی نیز برای تحقق آن وجود دارد که برای مثال در ونزوئلا (با کنترل قیمتی اجناس، ارز چندنرخی، هزینه‌های بالای برنامه‌های اجتماعی به‌جای‌مانده از دوران چاوس و رشد بالای نقدینگی منجر به تورم ۶۴درصدی) فراهم نیست. در این کشور هم‌اکنون برخلاف ایران، کنترل گسترده بسیاری از اقلام ضروری توسط دولت صورت می‌گیرد و سه نرخ رسمی دلار در کنار یک نرخ بازار سیاه وجود دارد؛ اقداماتی که تنها نتیجه آن حفظ درآمد دلالان صاحب رانت است. پیام اصلی دولت به تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی در چنین شرایطی می‌تواند این باشد که ایران، هیچ شباهتی به ونزوئلا ندارد. برخلاف این کشور سیاست‌های پوپولیستی و توسعه آمرانه با محوریت دولت، دیگر در ایران جایی ندارد. اگر این‌طور باشد، نفت هرقدر «نعمت» یا «نقمت» دانسته شود، برای دولت جدید به یک «فرصت» شبیه است که دولت متناسب با عزم خود و حمایت مردم، می‌تواند از آن بهره گیرد.
نکته پایانی اینکه کاهش قیمت نفت از طریق توقف توسعه منابع شیل نیز برای ایران یک فرصت است. اگرچه توقف توسعه منابع نفت شیل و متعاقباً کاهش عرضه نفت برای تمام تولیدکنندگان نفت متعارف، به ویژه کشورهای عضو اوپک، یک فرصت ارزیابی می‌شود، برای ایران اهمیت دوچندانی دارد: به لحاظ فنی، تولید نفت ایران در صورت لغو تحریم‌ها طی چند ماه به رقم پیش از تحریم بازمی‌گردد. همزمان ظرفیت تولید نفت و میعانات گازی ایران از میادین مشترک غرب کارون و پارس جنوبی افزایش خواهد یافت. خروج نفت شیل از بازار، بهترین شرایط را برای بازگشت این حجم از تولیدات ایران به بازار فراهم می‌کند.

منتشرشده در شماره ۱۱۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » بهمن ۵ام, ۱۳۹۳

شوکران ایرانی

مساله بنزین به یکی از اصلی‌ترین مباحثات سیاسی-اقتصادی ایران مبدل شده است

نمودار قیمت و مصرف بنزین

نمودار قیمت و مصرف بنزین

اگر تنها یک کالا باشد که تا همین چند سال قبل بیش از «پنج میلیارد دلار» صرف واردات آن فقط در یک سال شود، یک رئیس‌جمهور برنامه افزایش قیمت آن را به دو مجلس ببرد و هر بار « ناکام» بازگردد، و رئیس‌جمهور دیگری که بتواند آن را سهمیه‌بندی کند اداره کشور بدون آن را حتی برای یک ساعت «ناممکن» بداند،۱ احتمالاً می‌توان آن کالا را شوکران اقتصاد ایران نامید. بنزین، فرآورده نفتی که روزگاری فراوان و ارزان در دست مردم بود، زمانی به مدد کوپن به باک‌ها راه پیدا کرد، یک سال تثبیت قیمت آن «عیدی» مردم لقب گرفت، و شبی به خاطر سهمیه‌بندی آن ۱۴پمپ‌بنزین در آتش سوخت۲ و ۸۰ نفر روانه بازداشتگاه شدند،۳چند‌ ‌دهه است که به محلی نسبتاً کم‌نظیر برای بده‌بستان‌های سیاسی- اقتصادی دولت، مجلس، مردم و بنگاه‌های اقتصادی بدل شده است.

دوئل بر سر نقش قیمت
یکی از عمومی‌ترین مباحثات درباره بنزین، حول این محور شکل می‌گیرد که افزایش قیمت بنزین، تا چه میزان برکاهش مصرف آن موثر است و در مجموع این کاهش مصرف تا چه میزان به نفع جامعه خواهد بود؟ در یک‌سو افرادی قرار دارند که معتقدند قیمت‌های نسبی فرآورده‌های نفتی و بنزین نیازمند اصلاح جدی است، و در شرایطی که به بنزین یارانه پرداخت می‌شود دهک‌های بالاتر بیشتر از آن بهره‌مند می‌شوند و در سوی دیگر افرادی که معتقدند کشش قیمتی بنزین در کوتاه‌مدت بسیار اندک است، افزایش قیمت بنزین اثرات تورمی و کسری بودجه دارد و در نهایت به ضرر همان افراد دهک پایین است. محمدعلی نجفی، رئیس سازمان برنامه در دولت هفتم، در مجلس پنجم این‌گونه از افزایش قیمت بنزین دفاع کرد: «قیمت بنزین از ابتدای انقلاب تا به امروز پایین آمده، یعنی بدون مقایسه با یک کشور ثانوی، شما می‌بینید که نرخ ثابت و تورم را در نظر بگیرید، قیمت بنزین امروز پایین‌تر از اول انقلاب است، در سال‌های اول انقلاب یا دو، سه سال قبل از انقلاب حدود پنج درصد از قیمت یک خودرو هرساله هزینه مصرف بنزین‌اش بوده، امروز یک درصد از قیمت یک خودرو برای مصرف بنزین هزینه می‌شود.»۴ مهدی عسلی، رئیس اسبق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی نیز حدود یک‌دهه قبل در دفاع از افزایش تدریجی قیمت بنزین نوشت: «در ۴۰ سال گذشته قیمت واقعی بنزین روند کاهشی داشته است. در واقع قیمت یک لیتر بنزین به قیمت‌های ثابت از ۲۸/۶ ریال در سال ۱۳۴۵ به ۸۴/۲ ریال در سال ۱۳۸۲ رسیده است؛ یعنی طی ۳۷ سال گذشته به‌طور متوسط سالانه ۵/۲ درصد از قیمت داخلی بنزین کاسته شده است. در همین مدت درآمد سرانه افزایش یافته است و شهرنشینی نیز توسعه پیدا کرده است…. اگر برای چند سال متوالی قیمت بنزین در سطحی بالاتر از نرخ تورم تعدیل شود تا به قیمت بین‌المللی آن برسد شاهد تاثیر اصلاح قیمت‌ها بر تقاضای بنزین خواهیم بود… اصولاً هیچ راه‌حل کارآمدی در مقایسه با اصلاح و واقعی کردن قیمت بنزین برای کنترل رشد مصرف آن وجود ندارد.»۵ درست در نقطه مقابل این دیدگاه، برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان از راه‌حل‌های غیرقیمتی سخن می‌گفتند. حمیدرضا حاجی‌بابایی، در مجلس پنجم این‌گونه با واقعی شدن قیمت‌های بنزین مخالفت می‌کرد: «چرا وقتی می‌خواهید بنزین و قیمت بنزین را بیان کنید، می‌گویید در کشورهای خارجی بنزین به این قیمت است؟ چرا نمی‌گویید در کشورهای خارجی یک کارگر چقدر پول دریافت می‌کند؟»۶ احمد توکلی نیز در زمان حضور در مجلس هفتم، این‌گونه از تثبیت قیمت بنزین دفاع کرد: «وقتی کالایی جانشین‌های خوبی ندارد و نقش مهمی در سبد مصرف دارد، کشش قیمتی تقاضای آن کمتر از یک خواهد شد. یعنی کالای ضروری تلقی می‌شود… طبق برخی برآوردهای علمی کشش قیمتی کوتاه‌مدت بنزین هشت تا ۱۶درصد است… یعنی برای کاهش حدود۱۰درصدی مصرف باید افزایش۱۰۰درصدی قیمت را تحمل کرد… بررسی‌های انجام‌شده در مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین به۱۸۰ تومان در هر لیتر تورمی ۷/۲۲ درصدی را بر کشور تحمیل می‌کند.»۷

یارانه یا مالیات؟
بحث‌های قیمتی بنزین، اغلب به این سوال نیز می‌انجامد که آیا اصولاً باید برای بنزین یارانه پرداخت کرد؟ طرفداران پرداخت یارانه معتقدند هرچند بهره‌مندی دهک‌های بالا از یارانه بیشتر است، ولی در عمل حذف یارانه یا وضع مالیات موجب افزایش تورم عمومی، افزایش کسری بودجه، انتظارات تورمی، تاثیر بر اشتغال و تداوم روند افزایش مصرف خواهد بود و در نتیجه دهک‌های پایین بیشتر متضرر خواهند شد. احمد توکلی در این‌باره در سال ۸۳ نوشته است: «وقتی افزایش شدید قیمت، تورم افسارگسیخته را در پی داشته باشد، ثروتمندان که معمولاً چیزی برای فروش دارند، با افزایش قیمت کالاها و خدمات خویش، خود را از آثار تورم در امان خواهند داشت (اگر نگوییم که از وضعیت تورمی ثروت بیشتری می‌اندوزند) و تهیدستان و دستمزدبگیران زیر آوار تورم کمرشان خواهد شکست.»۸ در نقطه مقابل افرادی قرار دارند که اصولاً پرداخت یارانه به کالاهایی مثل بنزین را نادرست می‌شمرند. موسی غنی‌نژاد در این‌باره معتقد است: «یارانه یک مبلغ خیلی جزیی است که معمولاً اختصاص می‌یابد به کالاهای مفید. فرض کنید به شیر که بچه‌ها حتماً در دوره رشدشان به اندازه کافی شیر بخورند؛ خوب این منطقی است ولی هیچ جای دنیا شما شنیدید که به سیگار یارانه بدهند که مردم بکشند و زمینه عدم سلامت جامعه را فراهم آورند؟ هیچ جای دنیا شما شنیده‌اید که به بنزین یارانه بدهند که مردم بسوزانند و از طریق آن به آلودگی هوای محل زندگی‌شان کمک کنند؟ در همه جای دنیا برای بنزین مالیات می‌گذارند که مردم مصرف نکنند، کم مصرف کنند تا هوا کمتر آلوده شود. خوب ما هم یک مدتی یارانه می‌دادیم به صورت جنسی و الان تصمیم داریم نقدی بدهیم که مردم دوباره بروند همان‌ها را بخرند و همان کارها را بکنند.» ۹

دوگانه‌های بنزینی و پارادوکس صنعت خودرو
علاوه بر مباحثات همیشگی مجلس و دولت بر سر قیمت‌ها که معمولاً مجلسیان از تثبیت یا افزایش اندک قیمت حمایت می‌کردند و دولتیان در پی افزایش قیمت بوده‌اند، ماجرای بنزین یک دوگانه دیگر نیز دارد و آن دوگانه بنزین-خودرو است. در حالی که تقریباً تمام بنزین برای خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرد،‌ برخی معتقدند افزایش قیمت بنزین در شرایطی که خودروهای گران، با کیفیت پایین و مصرف سوخت بالا به دست مشتری می‌رسند، نوعی «اجحاف» در حق مصرف‌کننده است. بیژن زنگنه اخیراً در این‌باره گفته است: «خودروهایی تولید کنیم که مصرف‌شان بالاست، جلوی واردات خودرو را نیز بگیریم، خودرو داخلی با مصرف بالا و گران‌تر از قیمت واقعی به مصرف‌کننده بدهیم، اینها اجحاف در حق مصرف‌کننده است… با این شرایط قیمت مناسب بنزین بالای سه هزار تومان است، اما شرطش این است که خودرویی تولید کنیم که رقابتی باشد نه ‌اینکه برای گذران زندگی خودروسازان به مردم زور بگوییم.» به‌نظر می‌رسد با توجه به گره خوردن بخش قابل توجهی از اشتغال کشور به صنعت خودرو و همزمان بالا بودن مصرف خودروهای ایرانی، کماکان نتوان از رساندن قیمت بنزین به سطوح منطقه سخن گفت. چرا که گرانی بنزین مستلزم بهبود وضعیت مصرف بنزین در خودروهاست و باز کردن درهای کشور به سمت خودرو خارجی نیز در گرو از دست رفتن برخی فرصت‌های شغلی بخش خودرو و قطعه‌سازی است؛ لذا شاید بتوان گفت این پارادوکس مشهور صنعت خودرو، بر بخش بنزین کشور نیز بسیار موثر بوده است و دوگانه جدیدی به مساله قیمت بنزین در ایران افزوده است.

پی‌نوشت‌ها:
۱ – خبرگزاری فارس، کد خبر: ۱۳۹۲۰۴۰۴۰۰۰۳۶۵
۲ – شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی، کد خبر: ۲۰۵۵۳۳
۳ – خبرگزاری فارس، کد خبر: ۸۶۰۴۰۶۰۵۸۵
۴ و ۶- مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره ۵، جلسه ۲۴۷، ۲۹ دی ۱۳۷۷
۵، ۷ و ۸- مبانی علمی و استدلال‌های طرح مهار تورم، مرکز پژوهش‌ها ۱۳۸۳
۹- سایت موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی پرسش، مقاله شماره ۹۲

منتشرشده در شماره ۵۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۲

دوئل بر سر بنزین

نگاهی به تصمیمات بنزینی سال‌های اخیر دولت و مجلس

هشتم آذرماه ۱۳۷۷، وقتی سیدمحمد خاتمی دومین لایحه بودجه خود را تقدیم مجلس پنجم کرد، از تصمیمی پرده‌برداری شد که اجرایی کردن آن، یکی از اصلی‌ترین پاشنه آشیل‌های اقتصاد ایران تاکنون به شمار می‌رود: «قیمت بنزین.» پیشنهاد دولت هفتم این بود که «برای مصارف بیش از حد متعارف، قیمت بنزین افزایش پیدا کند.» در حالی که خاتمی انگیزه اصلی افزایش را «نه کسب درآمد برای دولت، بلکه اصلاح ساختار اقتصاد، صیانت از منابع کشور، جلوگیری از تخریب محیط زیست و از بین بردن انگیزه‌های سودجویانه در انتقال بنزین به خارج کشور» اعلام می‌کرد، همهمه و سر و صدا در مجلس به پا شد و خیلی زود کاشف به عمل آمد این تصمیم بنزینی خاتمی، از سد مجلس عبور نخواهد کرد. امروزه، شاید اینکه مجلس پنجم و متعاقباً هفتم از افزایش قیمت بنزین جلوگیری کردند، چندان عجیب به نظر نرسد؛ اما اجرایی شدن سیاست‌های افزایش قیمت و سهمیه‌بندی چند سال بعد از این مخالفت‌ها، حکایتی است که احتمالاً به این زودی‌ها کهنه نخواهد شد.

فصل اول – مجلس پنجم و مخالفت با افزایش قیمت
واکنش مجلس به بنزین ۷۵‌تومانی دولت: بعد از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ با نرخ بنزین پیشنهادی ۷۵ تومان، برخی از نمایندگان مجلس بلافاصله واکنش نشان دادند و از طرح تعیین قیمت بنزین در سال ۱۳۷۸ با قید دو فوریت پرده‌برداری کردند. در همان ابتدا، دو فوریت طرح حاشیه‌ساز شد و رای نیاورد. نمایندگان به شمارش آرا اعتراض کردند و حسن روحانی، نایب‌رئیس مجلس و رئیس جلسه، اعلام کرد خود او نیز علاوه بر دو منشی جلسه، آرا را شمرده است و طرح تصویب نشده است. نمایندگان از پا ننشستند و در جلسه بعد با تشکیک در شمارش آرا، مجدداً رای‌گیری به عمل آمد و این بار ۱۲۰ نفر از مجموع ۱۹۷ نماینده، به دو فوریت طرح رای دادند. این جلسه، مرکز اوج‌گیری انتقادات علیه پیشنهاد دولت نیز به شمار می‌رفت و تعداد نسبتاً زیادی از نمایندگان در مخالفت با افزایش قیمت بنزین سخن گفتند. سیدرضا اکرمی هدف از افزایش قیمت را جبران بخشی از کسری بودجه عنوان کرد و حسین نجابت در مخالفت گفت: «دولت پیشنهاد بنزین لیتری ۷۵ تومان یعنی ۳۰۰ درصد گران شدن را داده. این یعنی فشار مضاعف بر مردم آبرودار بی‌پول و کم‌درآمد… تجربه و بررسی علمی نشان داده گران شدن بنزین مصرف را کم نکرده و گرهی را هم باز نخواهد کرد. می‌گویند راه‌حل چیست؟ الحمدلله اقتصاددانان تحصیل‌کرده اروپا و آمریکا در هیات دولت تشریف دارند. فکر کنند، هماهنگ کنند، به خدا توکل کنند و به مردم اعتماد کنند مشکل حل می‌شود.»۱
مسکوت ماندن طرح مجلس با ورود زنگنه و باهنر: به هر روی، طرح تعیین قیمت بنزین در سال ۱۳۷۸ در دستور بررسی مجلس قرار گرفت و نمایندگان در مخالفت و موافقت آن سخن گفتند. سپس، نوبت به صحبت‌های زنگنه وزیر نفت وقت رسید. او از تاثیر مصرف بالای بنزین بر کاهش صادرات نفت، بالا بودن شدت انرژی در کشور و حجم بالای ارز مورد نیاز برای واردات بنزین گفت. به گفته زنگنه، بیش از ۲۰ سناریو برای مدیریت مصرف بنزین مطرح و در نهایت تصمیم بر آن شد که مقداری سهمیه به نرخ سال ۱۳۷۷ در اختیار مردم قرار گیرد و مصرف بیشتر از سهمیه، به نرخ جدید محاسبه شود. بسیاری از سخنان زنگنه در آن زمان، امروزه آشنا به نظر می‌رسد: «ما در طول بعد از جنگ حداقل ۴۰ میلیارد دلار سوخت اضافه مصرف کرده‌ایم، یعنی بدون اینکه به تولید ملی ما منجر شود، یعنی این سه برابر کل سرمایه‌گذاری صنعتی کشور در طول این مدت است… دولت واقعاً آمده یک تصمیم شجاعانه‌ای گرفته… این مهم نیست که شخصی مثل بنده حالا باشم یا نباشم و یا با دفاع از یک فکر حقی به اعتبار آدم لطمه بخورد یا نخورد، مهم به نظر من آینده کشور، نسل حال و آینده و منافع درازمدت ملی است.»۲ متعاقب صحبت‌های زنگنه، حسن روحانی خبر داد که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد مسکوت ماندن طرح را ارائه داده‌اند. باهنر، به عنوان یکی از پیشنهاددهندگان، پشت تریبون آمد و از لزوم کارشناسی بیشتر و بررسی قیمت بنزین در فرصت کافی سخن گفت. مجلس این بار، با اکثریتی قاطع به مسکوت ماندن «طرح دوفوریتی تعیین قیمت بنزین در سال ۱۳۷۸» رای داد.
بحث بر سر بنزین ۳۵‌تومانی: قیمت بنزین در سال ۱۳۷۷، معادل ۲۰ تومان بود و نهایتاً مجلس در بررسی بودجه با در نظر گرفتن عدد ۷۵‌تومانی که پیشتر از سوی دولت اعلام شده بود، در تبصره ۲۷، به قیمت ۳۵ تومان دست پیدا کرد. اما همین قیمت نیز مخالفانی داشت. جلسه ۲۴۷ مجلس پنجم، عرصه مقابله مخالفان و موافقان افزایش قیمت بنزین بود که البته هر دو گروه، قیمتی جز آن چیزی را که در ابتدا مورد نظر دولت بود، مد نظر داشتند. در ابتدا، پیشنهاد حذف بند مربوط به قیمت فرآورده‌های نفتی مطرح شد که رای نیاورد و لذا بحث به پیشنهاد ابتدایی دولت رسید. محمدباقر نوبخت، مخبر کمیسیون اصلی بودجه، در نقد پیشنهاد دولت مبنی بر بنزین سهمیه‌ای با نرخ سال قبل و بیش از آن با نرخ ۷۵ تومان و بازگرداندن بخشی از مابه‌التفاوت به مردم، از مشکلات پیش روی توزیع مجدد درآمدها بین مردم، تفاوت فاحش بین قیمت تمام‌شده بنزین در داخل و همچنین بنزین وارداتی با نرخ پیشنهادی دولت و در نهایت عدم موافقت مردم با نرخ ۷۵ تومان سخن گفت. پیشنهاد دولت، منتفی شد و انبوهی از پیشنهادات جایگزینی و حذف ارائه‌شده از سوی نمایندگان نیز رای نیاورد. در نهایت، تبصره ۲۷ با قیمت بنزین ۳۵ تومان بدون تغییر به تصویب رسید. در بودجه سال بعد نیز مشابه همین افزایش قیمت، این بار به ۴۵ تومان مطرح شد که مجلس به حذف تبصره مربوطه رای داد.
برنامه سوم توسعه: همزمان با مخالفت‌های مجلس با افزایش قیمت‌ها طی لوایح بودجه، افزایش قیمت بنزین در لایحه برنامه سوم توسعه نیز حذف شد. محمد آقایی، مدیرعامل اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در این باره اعلام کرده است: «در لایحه پیشنهادی برنامه سوم توسعه به مجلس شورای اسلامی در مورد بنزین و دیگر فرآورده‌های اصلی دو محور اساسی مدنظر قرار گرفته بود:
۱- هدفمند کردن یارانه‌ها و مدیریت مصرف بهینه بنزین و دیگر فرآورده‌ها
۲- ساخت و توسعه پالایشگاهی به وسیله بخش خصوصی.
در محور اول که در متن ماده‌۵ لایحه پیشنهادی مصوب دولت وقت متبلور شده بود بحث هدفمند کردن یارانه‌ها با این صورت‌بندی سامان داده شده بود که به تدریج به نسبت مساوی هرساله در طول برنامه قیمت‌ها تعدیل شود به طوری که در پایان برنامه، هیچ‌گونه یارانه‌ای به فرآورده‌ها و بنزین تعلق نگیرد و به تدریج و همزمان، وضع حمل‌ونقل عمومی اصلاح شده و گسترش یابد، ماشین‌های فرسوده از رده خارج شوند، استاندارد و کیفیت خودروهای تولید داخلی بهبود یابد تا مصرف آنها کاهش یافته و از آلودگی بکاهند و براین اساس در لایحه پیشنهادی به عنوان نمونه رشد حداکثر ۵/۴ درصد سالانه برای بنزین در نظر گرفته شده بود. سرنوشت این ماده بسیار مهم در متن لایحه پیشنهادی در ماه‌های پایانی مجلس پنجم که فضا و ترکیبی تقریباً مشابه مجلس هفتم داشت، سرنوشت نگران‌کننده‌ای بود چرا که از اساس ماده‌۵ لایحه حذف شد و جایگزین آن ماده‌۵ قانون برنامه سوم توسعه قرار گرفت که مقرر می‌کرد سالانه حداکثر ۱۰ درصد به قیمت فرآورده‌ها و بنزین اضافه شود.»۳

نوبخت در سال 1377 از مخالفان پیشنهاد دولت درباره افزایش قیمت بنزین به 75 تومان بود

نوبخت در سال ۱۳۷۷ از مخالفان پیشنهاد دولت درباره افزایش قیمت بنزین به ۷۵ تومان بود

فصل دوم – مجلس هفتم و طرح تثبیت قیمت‌ها
آغاز پرحاشیه یک لایحه: لایحه برنامه چهارم توسعه، از همان ابتدا با حاشیه‌های فراوانی مواجه شد. بعد از ارائه لایحه در سال ۱۳۸۲ و تصویب آن در اردیبهشت ۱۳۸۳ که مصادف با واپسین روزهای مجلس ششم بود، شورای نگهبان لایحه را با ایرادات و ابهاماتی به مجلس بازگرداند؛ اما اصرار نمایندگان باعث شد لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و نهایتاً نیز در مجلس هفتم مورد بررسی و رفع ابهام قرار گیرد. در نهایت در ۱۱شهریور۱۳۸۳، قانون برنامه چهارم توسعه با اصلاحاتی به تصویب رسید که البته این تازه آغاز راه بود. در نسخه ابتدایی قانون، دولت موظف شد قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی و از جمله بنزین را بر مبنای قیمت‌های عمده‌فروشی خلیج فارس انجام دهد و این معنایی به جز افزایش قیمت بنزین نداشت. افزایشی که برخلاف دوره پنجم مجلس، در دوره ششم با موافقت مجلس همراه شده بود و مجلس هفتم نیز در ابتدا با آن مخالفتی نداشت، اما چند ماه بعد طرحی جدید کلید خورد تا مجلس هفتم نیز عملاً به راه مجلس پنجم برود.
عیدی مجلس به مردم: مجلس هفتم با محوریت چهره‌هایی همچون احمد توکلی، الیاس نادران، حسن سبحانی، محمد خوش‌چهره و غلامعلی حدادعادل، در دوم دی ۱۳۸۳ طرحی را تصویب کرد که به «تثبیت قیمت‌ها» مشهور شد و ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه را تغییر می‌داد. بر اساس این تغییر، قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور سال ۱۳۸۳ تعیین و تصویب شد تغییر قیمت‌ها نیز منوط به پیشنهاد در لوایح سالانه بودجه همراه با توجیه اقتصادی و اجتماعی باشد. احمد توکلی در دفاع از این طرح نوشت: «مصوبه مجلس تورم موجود را می‌کاهد. یعنی از ۱۵ درصد فعلی ان‌شاءالله می‌کاهد، در حالی که ماده۳ برنامه چهارم که دولت به شدت بر حفظ آن پافشاری می‌کند، تورم ۱۵ درصد فعلی را به بالای ۵۰ درصد در سال آینده جهش می‌دهد.» او همچنین گفت: «اگر عده‌ای از سیاستمداران کشور در دفاع از مصالح مردم و اقتصاد ملی گام بردارند و به این دلیل نزد مردم محترم شوند، چه جرمی اتفاق افتاده است؟» نقطه اوج اظهارات در دفاع از تثبیت قیمت‌ها، آخرین جلسه مجلس سال ۱۳۸۳ بود. جایی که غلامعلی حداد‌عادل، در نطقی نسبتاً مشهور، تثبیت قیمت‌ها را «عیدی» مجلس به مردم دانست: «بنده می‌خواهم با اجازه همکاران محترم خطاب به مردم عزیز عرض کنم که عیدی مجلس به ملت، این تثبیت قیمت‌هاست. ما امروز احساس می‌کنیم که با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس شورای اسلامی آن نگرانی که هر سال قبل از عید در مردم وجود داشت، وجود ندارد. امروز دیگر در محافل خصوصی و عمومی این سوال مطرح نیست که بعد از عید با گران شدن بنزین، آب، برق، تلفن، گاز، نفت، قیر، مخابرات، پست و امثال اینها بقیه کالاها چقدر افزایش پیدا می‌کند. چون بحمدالله مجلس تثبیت این قیمت‌ها را تصویب کرده، دولت هم پذیرفته، بودجه هم بر این اساس تنظیم شده و ان‌شاءالله یک آرامش و آسودگی خیالی در مردم خصوصاً حقوق‌بگیران و قشرهای کم‌درآمد ایجاد بشود.»۴

غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس هفتم، در سال 1383، تثبیت قیمت‌ها را «عیدی» مجلس به مردم اعلام کرد

غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس هفتم، در سال ۱۳۸۳، تثبیت قیمت‌ها را «عیدی» مجلس به مردم اعلام کرد

فصل سوم – سهمیه‌بندی بنزین
«زیر بار کوپن نمی‌روم»‌: در سال ۱۳۸۰، مصرف روزانه بنزین حدود ۵/۴۵ میلیون لیتر بود که ۸/۷ میلیون لیتر آن از خارج وارد می‌شد. ۵ در سال ۱۳۸۵، مصرف روزانه بنزین به ۶/۷۳ میلیون لیتر و واردات با رشد بیش از دو برابری، به ۵/۲۷ میلیون لیتر در روز رسید. با واردات بیش از پنج میلیارد‌دلاری بنزین در سال ۱۳۸۵، این بار برخلاف موارد قبلی، می‌شد اجماعی نسبی بر سر مساله لزوم کنترل مصرف بنزین مشاهده کرد که مدتی قبل‌تر و با تشکیل ستاد تبصره ۱۳ در پی تصویب قانون بودجه ۱۳۸۵کشور، وارد مراحل اجرایی شده بود. در اواسط سال ۱۳۸۵، بودجه ۵/۲میلیارددلاری واردات بنزین به پایان رسید و وزیر نفت اعلام کرد اگر مجلس رقم جدیدی تصویب نکند، سهمیه‌بندی حتمی است. در نهایت مجلس ۵/۲میلیارد دلار دیگر برای واردات در سال ۱۳۸۵ تخصیص داد. با وجود این‌، در پایان همان سال و با تصویب بودجه سال۱۳۸۶، سهمیه‌بندی بنزین به «قانون» تبدیل شد و هدفمندسازی به صورت جدی وارد مراحل اجرایی شد. به گفته محرابیان، رئیس سابق ستاد تبصره‌۱۳، در اوایل سال ۱۳۸۶، با توجه به حجم کار و محدود بودن زمان برای اجرای سهمیه‌بندی، برخی وزیران به رئیس‌جمهور پیشنهاد استفاده از کوپن را دادند که او گفت: «من به هیچ وجه زیر بار کوپن نمی‌روم!» لذا تصمیم به سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت، با جدیت بیش از گذشته پی گرفته شد و چند ماه بعد به اجرا درآمد.
شب حادثه: در شب چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۸۶، شرکت ملی پالایش‌ و پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد از بامداد روز بعد، بنزین سهمیه‌بندی می‌شود. بسیاری از مردم به پمپ‌بنزین‌ها هجوم آوردند تا با هر ظرف ممکن، مقدار بیشتری بنزین ذخیره کنند و در این میان بیش از ۱۰ پمپ بنزین هم در تهران به آتش کشیده شد. با آغاز سهمیه‌بندی، بنزین سهمیه‌ای به قیمت۱۰۰ تومان و غیر‌سهمیه‌ای به قیمت ۴۰۰ تومان به فروش رسید و ظرف سه سال، این ارقام به ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان افزایش یافت.

در شب اعلام سهمیه‌بندی، مردم به پمپ‌بنزین‌ها هجوم آوردند تا مقداری بنزین ذخیره کنند

در شب اعلام سهمیه‌بندی، مردم به پمپ‌بنزین‌ها هجوم آوردند تا مقداری بنزین ذخیره کنند

فصل چهارم – بنزین سه هزار‌تومانی؟
مصرف ۹۸ میلیون لیتری: تعطیلات عید امسال، مصرف بنزین بار دیگر اوج گرفت. به گفته مصطفی کشکولی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، متوسط مصرف بنزین در عید امسال ۷۸ میلیون لیتر بوده و در بالاترین حد خود در ۱۲ فروردین، به ۹۸ میلیون لیتر رسیده است. رکوردشکنی مصرف بنزین در تابستان نیز ادامه یافت و ایرانیان در هفته نخست شهریور امسال، روزانه بیش از ۷۶ میلیون لیتر بنزین مصرف کردند. با رشد مصرف در ابتدای سال، بار دیگر مساله افزایش قیمت بنزین مطرح شده است. به گفته برخی کارشناسان،‌ با کاهش مجدد قیمت‌های نسبی همراه با افزایش عمومی تورم کشور، اثر افزایش قیمت بنزین تا حد زیادی خنثی شده است و با توجه به اینکه امسال نیز فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا نخواهد شد، احتمالاً در آینده‌ای نزدیک (شاید در بودجه سال ۱۳۹۳) راهکاری برای افزایش بی‌رویه مصرف بنزین کشور اندیشیده خواهد شد. در این میان به نظر می‌رسد اصلی‌ترین راه چیزی نیست جز افزایش قیمت بنزین. محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها نیز بهار امسال اعلام کرد در سناریوی مد نظر دولت، قیمت بنزین ۲۱۶۰ تومان بوده که مجلس مانع آن شده است.
بنزین سه هزار‌تومانی: ۱۴ سال قبل و در شرایطی که قیمت بنزین ۲۰ تومان بود، بیژن زنگنه در سمت وزیر نفت، به مجلس آمد و از بنزین ۷۵‌تومانی دفاع کرد؛ هرچند در آن زمان اکثریت نمایندگان مجلس به این قیمت رای ندادند. این بار زنگنه در یکی از اولین اظهارنظرهای خود به عنوان وزیر نفت، از قیمت مناسب سه هزار‌تومانی برای بنزین سخن می‌گوید و البته آن ‌را مشروط به بهبود ساخت خودروها و پایین آمدن قیمت وسایل نقلیه می‌داند. با وجود این ، به نظر می‌رسد حتی اگر افزایش قیمت بنزین برای سال آینده بدون توجه به این الزامات نیز از سوی دولت مطرح شود، با توجه به مواردی همچون تحریم نفتی و مشکل واردات نفت، اجرایی شدن مراحل سخت‌افزاری سهمیه‌بندی، تجربه دو مخالفت مجلس پنجم و هفتم با افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و عواقب آن و در نهایت رشد بی‌رویه مصرف بنزین، احتمالاً تجربه مجلس نهم با دو نمونه قبلی متفاوت خواهد بود. واگذاشتن رشد مصرف بنزین تنها به محصولات تولیدی در پتروشیمی‌ها، به ویژه با توجه به مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی، راه‌حلی است که در کوتاه‌مدت پاسخگو خواهد بود و بعد از مدتی باید واحدهای پتروشیمی بیشتری را به این کار اختصاص داد؛ لذا شاید چندان دور از انتظار نباشد که زنگنه، راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس را یکی از اولویت‌های خود اعلام کرده است. با وجود این ، بعید به نظر می‌رسد زنگنه و دولت جدید راه‌حل مصرف بنزین را تنها در افزایش تولید بدانند و احتمالاً راهکارهای قیمتی برای کنترل مصرف، دیر یا زود اجرایی خواهند شد. زنگنه و مسعود نیلی (مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور)، روزگاری در دولت هفتم و در شرایطی از افزایش قیمت بنزین سخن گفتند که کمتر کسی به این راهکارها معتقد بود. امروز احتمالاً عده بیشتری با این دو نفر همراه شده‌اند و احتمالاً رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز یکی از این افراد است. او می‌گوید: «مردم طی یکی‌ دو سال اخیر مقداری مصرف بنزین را کاهش دادند مشکلی هم برایشان پیش نیامد و خیلی خوب مدیریت می‌کنند… سال اول که قیمت بنزین افزایش یافت مگر این‌طور نبود که ذهنیت جامعه مثبت بود. قیمت بنزین هفت برابر شد اما آیا واکنش مردم افزایش قیمت در سایر کالاها بود یا مگر تورم بالا رفت؟ نه، این اتفاقات نیفتاد.»

بیژن زنگنه چند هفته قبل در تلویزیون قیمت مناسب بنزین را سه هزار تومان اعلام کرد

بیژن زنگنه چند هفته قبل در تلویزیون قیمت مناسب بنزین را سه هزار تومان اعلام کرد

پی‌نوشت‌ها:
۱- مشروح مذاکرات مجلس، دوره پنجم، جلسه ۲۳۴، مورخ ۱۷ آذر ۱۳۷۷
۲- مشروح مذاکرات مجلس، دوره پنجم، جلسه ۲۳۵، مورخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷
۳- مدیریت انرژی و بنزین و سیر آن، روزنامه شرق، ۲۶ تیر ۱۳۹۲
۴- مشروح مذاکرات مجلس، دوره هفتم، جلسه ۹۳، مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۳
۵- آمارنامه سال ۱۳۹۰ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

منتشرشده در شماره ۵۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۲

الماس آبی

آب، الماس هزاره سوم؟

«پارادوکس آب و الماس» یک مساله چندصدساله در اقتصاد به شمار می‌رود: چرا با وجود آنکه آب حیاتی‌تر از الماس و مایه حیات است، بهایش در مقابل الماس ناچیز به شمار می‌رود؟ هرچند قدمت این سوال، به زمان آدام اسمیت برمی‌گردد، آشنایی با مفهوم «مطلوبیت» پاسخ دادن به آن را برای ما بسیار آسان‌تر از گذشته ساخته است. امروزه اما، با مطرح شدن «مساله آب» به عنوان یک معضل جهانی (که دیر یا زود گریبانگیر ایران نیز خواهد شد) می‌توان یک سوال دیگر هم تحت عنوان پارادوکس جدید آب و الماس مطرح کرد: آیا روزی می‌رسد که آب، گرانبهاتر از الماس باشد؟ شاید یک باور عمومی در پاسخ به سوال این باشد: هم‌اکنون نیز ارزش آب بیشتر از الماس است، هرچند بهای آن در بازار ناچیز باشد. با این وجود به نظر می‌رسد «مساله آب» پاسخی فراتر را طلب می‌کند. شاید بتوان گفت برای بسیاری از مردمی که در نقاط خشک جهان زندگی می‌کنند، و چند هزار نفری که هر روز عدم دسترسی به آب بهداشتی به بهای جان‌شان تمام می‌شود، عملاً آب بهایی بیشتر از الماس دارد. اما آیا این سرنوشت، در انتظار بقیه مردم جهان و از جمله مناطق کم‌بارشی همچون ایران نیز خواهد بود و مطابق باور عمومی، جنگ جهانی سومی بر سر «مساله آب» روی خواهد داد؟

خشکسالی در کشور ارواح؟
صحبت‌های اخیر عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی، بازتاب نسبتاً گسترده‌ای در فضای مجازی داشت. او نسبت به «غیرقابل سکونت شدن» فلات ایران هشدار داده بود. کلانتری اعلام کرد: «اگر وضعيت اصلاح نشود، ايران ۳۰ سال ديگر كشور ارواح مي‌شود چون همه كشور تبديل به كوير مي‌شود.» کلانتری در گفت‌وگو با «تجارت فردا» می‌گوید: «نزدیک ۱۱ میلیارد مترمکعب بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی، خطر بزرگی برای از بین رفتن تمدن این سرزمین است. این شوخی‌بردار نیست، شعار هم نیست. این یک واقعیت و هشداری جدی است.» سخنان کلانتری، هشدار به وضعیتی است که سال‌ها گریبانگیر ایران شده است، یعنی برداشت بی‌رویه از منابع آب. وزیر اسبق کشاورزی برای مقابله با این وضعیت، از لزوم سرمایه‌گذاری در بخش آب، بهبود راندمان آبیاری در بخش کشاورزی و لزوم تصمیم‌گیری‌های سنجیده در طرح‌های سدسازی سخن می‌گوید. محمد درویش، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور نیز اعلام کرده است در انتهای دومین سال برنامه پنجم توسعه، میزان تراز منفی آبخوان‌های کشور «از رقم ۱/۵ میلیارد مترمکعب در دهه ۷۰ به بیش از ۹ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است. به نحوی که در ۴۹۹ دشت از مجموع ۶۰۹ دشت یا محدوده مطالعاتی کشور، آثار نگران‌کننده افت فاحش سطح آب زیر‌زمینی تا سه متر در سال آشکار شده است». بر اساس تخمین کلانتری، برای تراز کردن بیلان منفی آب بدون کاهش تولید، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. همانند کارشناسان، مسوولان نیز خطر کم‌آبی و خشکسالی در ایران را جدی ارزیابی می‌کنند. به گفته مجتبی رضوی‌نبوی، مديرکل دفتر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران، کشور هم‌اکنون با وضعیت تنش آبی مواجه است و با توجه به برداشت بی‌رویه از منابع، چشم‌انداز خشکسالی بیشتر و منفی‌تر شدن بیلان آبی کشور به چشم می‌خورد. در این میان، رئیس‌جمهور معتقد است مساله خشکسالی در ایران جنبه دیگری نیز دارد و آن «برنامه‌ریزی کشورهای غربی برای ایجاد خشکسالی در ایران» است. رئیس‌جمهور دو سال قبل در مراسم افتتاح سد کمال صالح در استان مرکزی اعلام کرد: «كشورهاي اروپايي با استفاده از تجهيزاتي خاص، به گونه‌اي عمل كرده‌اند كه ابرها تخليه شده و ابرهاي بارش‌زا به كشورهاي منطقه از جمله ايران نرسد.» احمدی‌نژاد در آن زمان از پیگیری حقوقی موضوع نیز خبر داد.

کاهش آب دریاچه ارومیه طی بیش از چهار دهه اخیر

کاهش آب دریاچه ارومیه طی بیش از چهار دهه اخیر

کم‌آبی در ایران
بر خلاف برخی باورها مبنی بر حاصلخیز بودن زمین و مناسب بودن شرایط محیطی برای کشاورزی در ایران، آمارها نشان می‌دهد ایران کشوری نسبتاً خشک به شمار می‌رود. بر اساس آمارهای فائو، میانگین سالیانه بارش در ایران ۲۲۸ میلیمتر در سال است که معادل ۹/۳۹۷ میلیارد مترمکعب آب در سال به شمار می‌رود. این میزان بارش، حدود یک‌سوم متوسط جهانی به شمار می‌رود و ایران را در زمره کشورهای با میزان بارندگی کم قرار می‌دهد. بنا بر گزارش فائو، میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور، حدود ۱۳۷ میلیارد مترمکعب است که بر این اساس، سرانه منابع آبی ایران ۱۸۳۲ مترمکعب در سال برآورد می‌شود. بر این اساس، هرچند ایران در زمره کشورهای بدون تنش آبی دسته‌بندی می‌شود، اما فاصله چندانی تا آستانه تنش آبی ندارد. البته برخی مراجع میزان سرانه آب ایران را ۱۷۰۰ مترمکعب و بر این اساس کشور را در وضعیت تنش آبی ارزیابی می‌کنند. مساله کم‌آبی، توسط شاخص فالکن‌مارک ارزیابی می‌شود و کشورهای با سرانه آب کمتر از ۵۰۰ مترمکعب دچار مشکل کم‌آبی مطلق، با سرانه آب بین ۵۰۰ تا هزار دچار کم‌آبی، بین هزار تا ۱۷۰۰ با وضعیت تنش و بیش از ۱۷۰۰ بدون تنش ارزیابی می‌شوند. بنا بر اعلام سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، هم‌اکنون پنج درصد از جمعیت کشور با تنش آبی روبه‌رو هستند. گزارش سال ۸۸ مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بهره‌وری آب در بخش کشاورزی» نشان می‌دهد افزایش جمعیت، اصلی‌ترین علت کاهش سرانه آب در ایران بوده است. این گزارش می‌افزاید سرانه آب کشور از ۱۳ هزار مترمکعب در سال ۱۳۰۰، به حدود ۱۷۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۸۷ (آخرین آمار موجود در زمان تهیه گزارش مذکور) رسیده است. بر اساس آمار فائو، میزان برداشت آب کشور، ۳/۹۳ میلیارد مترمکعب در سال است. از این میزان، ۸۶ میلیارد مترمکعب مربوط به بخش کشاورزی، ۲/۶ میلیارد متر مکعب مربوط به بخش شهری و ۱/۱ میلیارد متر مکعب مربوط به بخش صنعتی است. سرانه برداشت آب در کشور ۱۳۰۶ مترمکعب در سال برآورد شده است.

کاهش آب دریاچه ارومیه طی بیش از چهار دهه اخیر

کاهش آب دریاچه ارومیه طی بیش از چهار دهه اخیر

اسراف یا مصرف؟
برخی معتقدند با وجود کم‌آبی نسبی مطرح در ایران، مصرف بخشی از آب، به صورت بهینه صورت نمی‌گیرد و اصطلاحاً آب «اسراف» می‌شود. بر اساس پژوهش صورت‌گرفته توسط محمودی و سرلک با عنوان «برآورد عوامل موثر بر عرضه و تقاضای آب و جایگاه ایران در منطقه از نظر توسعه پایدار»، «دو روش برای برآورد حداقل مقدار آب مورد نیاز برای توسعه پایدار انسانی وجود دارد». روش اول، بررسی میزان مصرف آب در کشورهای با توسعه انسانی بالا و روش دوم بررسی میزان مصرف در بخش‌های مختلف اقتصادی و تخمین فرضی نیاز به آب در یک اقتصاد توسعه‌یافته کم‌مصرف است. پژوهش محمودی و سرلک نشان می‌دهد بر مبنای تخمین‌های متفاوت، «حداقل نیازهای سرانه آبی»، از ۲۰ تا ۴۶۵۴ لیتر متغیر است؛ لذا به نظر می‌رسد نمی‌توان ارزیابی دقیقی از میزان بهینه مصرف آب در کشور به دست آورد. گزارش سال ۹۰ مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «مقایسه تعرفه آب و فاضلاب شهری قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها» به نقل از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نشان می‌دهد عمده‌ترین مصارف خانگی آب در ایران،‌ به ترتیب با ۳۳ درصد مربوط به حمام، ۲۰ درصد در دستشویی و توالت و ۱۳ درصد مربوط به لباسشویی است. بر اساس گفته بسیاری از مسوولان، سرانه مصرف آب شرب شهری در ایران بالاتر از متوسط جهانی است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور دو ماه قبل در یاسوج اعلام کرد: «سرانه مصرف آب در دنیا ۱۲۰ لیتر است که این میزان در کشور ما ۱۹۰ لیتر است.» مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران نیز اخیراً سرانه مصرف آب مردم تهران را ۲۴۰ لیتر در روز و این میزان را در کشورهای اروپایی حدود ۱۰۰ تا ۱۴۰ لیتر در روز اعلام کرده است. مقایسه آمار کل میزان برداشت آب در کشورهای منطقه و ایران نیز تا حد زیادی این نظر را تایید می‌کند. سرانه برداشت آب در ایران، بنا بر آمارهای فائو، ۱۳۸۴ مترمکعب در سال است. این رقم برای قطر ۹/۳۷۶، برای عربستان ۱/۹۲۸ و در ترکیه ۹/۵۷۲ متر مکعب است. با توجه به آنکه ایران در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بالاترین سهم از مصرف آب شرب در بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است (بیش از ۹۰ درصد)، به نظر می‌رسد مشکلات عدم مصرف بهینه در این بخش علت اصلی سرانه نسبتاً بالای مصرف آب در ایران باشد.

هدفمندسازی و مصرف آب
اصلی‌ترین راهکار اجرایی در سال‌های اخیر برای کاهش مصرف آب، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است. بر اساس گزارش «مقایسه تعرفه آب و فاضلاب شهری قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها»، عمده‌ترین تفاوت‌های محاسبه تعرفه خدمات آب و فاضلاب قبل و بعد از هدفمندسازی به این شرح است:
۱- پیش از هدفمندسازی، مصرف آب تا هفت مترمکعب در ماه رایگان بود که بعد از هدفمندسازی، مبلغی بابت آن دریافت می‌شود که برای مثال در شهر تهران، حدود ۱۱۳۲ تومان است.
۲- پیش از هدفمندسازی، تعرفه مصرف بسته به میزان تخطی از الگوی مصرف، محاسبه می‌شد که این رقم تا ۵/۵ برابر قیمت تمام متغیر بود. بعد از هدفمندسازی، بسته به طبقه مصرف، قیمت مصرف آب متفاوت بود. چنان‌که برای مثال، متوسط قیمت طبقه برای مصرف تا پنج مترمکعب، معادل ۲/۱۰۷ تومان و برای مصرف بیش از ۵۰ مترمکعب در ماه، معادل ۲/۸۵۰ تومان است.
۳- پیش از هدفمندسازی، بسته به جمعیت شهر از ضرایب تعدیل استفاده می‌شد. شهرهای با جمعیت ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر، از ضریب تعدیل یک برخوردار بودند، و برای محاسبه تعرفه آب در شهرهای کوچک‌تر، از ضریب تعدیل کوچک‌تر از یک و در شهرهای بزرگ‌تر از ضریب تعدیل بزرگ‌تر از یک استفاده می‌شد. همچنین مناطقی که از آبرسانی بزرگ ۱۹گانه استفاده می‌کردند، ضرایب تعدیل دیگری نیز بابت تامین هزینه بهره‌برداری از تاسیسات انتقال آب این طرح‌ها داشتند. بعد از هدفمندسازی، ضرایب قیمتی آب‌بها به صورت جزیی برای همه شهرها تعیین شد که بیشترین آن برای شبکه جدید شهر زاهدان و آب شیرین‌کن چابهار و کنارک با رقم ۶۶/۱ و کمترین آن در برخی شهرهای استان خراسان به میزان ۵۸/۰ است. با هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، در ابتدا مصرف آب کاهش یافت. معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب چند ماه پس از آغاز هدفمندسازی گفت طی چهار ماه از اجرای قانون هدفمندسازی، مصرف آب کشور پنج درصد کاهش یافته است. در اواخر پاییز سال قبل نیز وزیر نیرو همین میزان کاهش را در مصرف آب اعلام کرد. به گفته او، در آن زمان مصرف برق به دلیل عدم اجرای مرحله دوم هدفمندسازی در حال افزایش بوده است و به نظر می‌رسد مشابه این امر نیز در مورد آب به تدریج به وقوع بپیوندد. چرا که با افزایش عمومی قیمت‌ها در سال گذشته و نرخ تورم ۹/۳۵ درصد در ۱۲ماهه منتهی به خرداد امسال، به نظر می‌رسد اصلاح قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی و از جمله آب، از کارایی گذشته برخوردار نیست. فارغ از این مساله، با وجود اجرای هدفمندسازی، هنوز بخش قابل توجهی از یارانه آب باقی است. به گفته سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، یارانه‌های پرداختی کماکان سه‌چهارم قیمت آب شرب خانگی را پوشش می‌دهند. بر اساس گزارش شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با اجرای بخش اول از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، «در بخش آب شرب شهری حدود ۷۰ درصد و در بخش روستایی ۹۰ درصد از یارانه‌های دولت همچنان باقی است».

مشکلات آبی: از کارون تا ارومیه
«مساله آب» در سال‌های اخیر، به طور نسبتاً گسترده‌تری در حوزه‌های اجتماعی و شهری مطرح شده است. پروژه‌های انتقال آب، کیفیت نامناسب آب در برخی مناطق کشور، برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و احداث سدهای متعدد از جمله وقایعی بوده‌اند که موجب افزایش توجه عمومی به مساله آب شده‌اند. به طور خاص، برخی پروژه‌های سدسازي در سال‌های اخیر، با انتقاداتی مواجه بوده‌اند. در ایران هم‌اکنون ۶۳۹ سد در حال بهره‌برداری وجود دارد. علاوه بر این، عملیات اجرایی ۱۳۵ سد در حال انجام است و مطالعات مربوط به ۵۴۷ سد دیگر نیز هم‌اکنون صورت می‌پذیرد. مشهورترین نمونه از پدیده‌هایی که یکی از علل آنها سدسازی بدون توجه به همه جوانب ذکر شده است، کاهش آب دریاچه ارومیه بوده است. بنا بر گزارش برنامه زیست‌محیطی سازمان ملل متحد با عنوان «خشک شدن دریاچه ارومیه در ایران و عواقب زیست‌محیطی آن» که فوریه سال گذشته میلادی منتشر شده است، سه علت اصلی می‌توان برای کاهش سطح آب دریاچه ارومیه عنوان کرد. ۶۵ درصد از کاهش سطح آب،‌ به علت کاهش آب ورودی در نتیجه تغییرات آب ‌و هوایی و انحراف آب‌های سطحی برای مصارف بالادستی بوده است. ساخت سد ۲۵ درصد و کاهش نزولات آسمانی نیز ۱۰ درصد در این مساله موثر بوده‌اند. به جز شمال شرق کشور، خوزستان در جنوب غربی ایران نیز با عواقب منفی پروژه‌های عمرانی و کشاورزی در بخش آب آشنا بوده است. وجود صنایعی همچون کشت و صنعت نیشکر، ورود پساب شهری، کشاورزی و صنعتی و آبگیری سد گتوند از اصلی‌ترین علل شوری و بی‌کیفیتی آب ذکر شده است. مردم برخی از شهرهای خوزستان سال‌هاست از آب شرب شهری برای مصارف خوراکی و آشامیدنی استفاده نمی‌کنند و با احداث سد گتوند، وضعیت آب آشامیدنی این مردم رو به وخامت بیشتری گذاشته است. حاشیه‌های طرح‌های صنعت آب، در برخی از دیگر نقاط ایران از لرستان گرفته تا اصفهان به چشم می‌خورد.

مردم اهواز آب تصفیه‌شده را برای مصارف خوراکی جداگانه خریداری می‌ کنند

مردم اهواز آب تصفیه‌شده را برای مصارف خوراکی جداگانه خریداری می‌ کنند

منتشرشده در شماره ۵۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۲

اقتصاد نان

نان، مهم‌ترین کالای سبد غذایی خانوارهای ایرانی است

مدیر‌عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران گفته «با هدفمندسازی یارانه گندم، آرد و نان به علت» کاهش چشمگیر ضایعات سرانه مصرف نان از ۴۴۰ گرم به ۲۴۰ گرم در روز کاهش یافته است. او همچنین گفته این کاهش، به دلیل کاهش مصرف نیست و کاهش ضایعات علت اصلی بوده است؛ که در هر صورت، این میزان کمتر از ۳۲۰ گرم نانی است که وزارت بهداشت در سبد غذای مطلوب ایرانیان گنجانده است.

نان در سبد غذایی ایرانیان
آمارها نشان می‌دهند نان بخش عمده‌ای از سبد غذایی خانوارها را تشکیل می‌دهد. در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که در سبد محاسبه تورم بانک مرکزی ضریب اهمیت ۴۹/۲۸ درصد را به خود اختصاص داده است، غلات و نان از ضریب اهمیت ۵۶/۴‌درصدی برخوردار هستند. در سبد مطلوب غذای ایرانیان که توسط وزارت بهداشت تعریف شده است نیز روزانه ۳۲۰ گرم نان قرار دارد که سرانه مصرف نان در کشور را به بیش از ۱۱۶ کیلوگرم در سال می‌رساند. بر اساس هرم غذایی متداولی که در جهان به کار می‌رود نیز مصرف روزانه شش تا ۱۱ واحد از گروه غلات و نان توصیه شده است. پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهند نان بخش قابل توجهی از سبد غذایی خانوار را تشکیل می‌دهد. حیدری و اسماعیلی‌پور در مقاله سال ۱۳۸۹ با عنوان «بررسی الگوی مصرف نان در ایران» نشان داده‌اند سهم نان در مخارج خوراکی دهک اول شهری در سال ۱۳۸۶، ۸۳/۹ درصد و در کل مخارج خوراکی و غیرخوراکی، ۶۹/۳ درصد بوده است که طی دهه قبل از آن اندکی کاهش یافته است. یافته‌های پژوهش مذکور همچنین نشان می‌دهد نان در سال ۱۳۸۶، ۱۱/۴ درصد از مخارج خوراکی و ۹/۰ درصد از کل مخارج خوراکی و غیرخوراکی یک خانوار شهری را تشکیل داده است. در جامعه روستایی نان سهم بیشتری داشته و در همان سال، یک خانوار دهک اول روستایی ۱۵/۱۲ درصد درآمد خوراکی و ۱۲/۶ درصد کل مخارج خوراکی و غیرخوراکی خود را صرف نان کرده است. این میزان به طور متوسط برای خانوارهای روستایی ۵۱/۵ درصد هزینه‌های خوراکی و ۹۸/۱ درصد کل هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی بوده است. بر اساس مقاله مذکور در سال ۱۳۸۶، نان ۴۲ درصد انرژی روزانه یک خانوار شهری و ۴۷ درصد انرژی روزانه یک خانوار روستایی را تامین کرده است. آمارهای مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن، با ۷/۲۶ درصد بیشترین سهم از هزینه‌های خوراکی یک خانوار روستایی را داشته است. هر چند در بین خانوارهای شهری گوشت بیشترین سهم را از هزینه‌های خوراکی داشته است، ولی بیشترین افزایش مربوط به گروه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن با ۷۷/۶۲ درصد بوده است. مقاله حیدری و اسماعیلی‌پور همچنین نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۶، سهم دهک اول شهری از مخارج نان، ۸/۸ درصد و سهم دهک دهم، ۱/۱۲ درصد بوده است. این مقادیر برای دهک‌های اول و دهم روستایی، به ترتیب ۳۴/۷ و ۰۵/۱۲ درصد بوده است.

از کاشت گندم تا پخت نان
بخش عمده تولید گندم کشور، برای تولید نان صورت می‌گیرد. در سال ۹۰، میزان کل فروش گندم بیش از ۸/۸ میلیون تن بوده است که ۱/۸ میلیون تن برای مصارف نانوایی و بقیه آن برای مصارف صنف و صنعت بوده است. برنامه جامع شرکت بازرگانی دولتی ایران نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۱ نیز فروش هشت میلیون تن گندم برای مصارف نانوایی و یک میلیون تن برای مصارف صنف و صنعت پیش‌بینی شده است. ظرفیت اسمی کارخانه‌های آرد کشور در پایان سال ۱۳۹۰، بیش از ۱۸ میلیون تن بوده است که در عمل حدود نیمی از آن مورد استفاده قرار گرفته است. بنا بر آخرین آمارهای منتشر‌شده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، در پایان سال ۱۳۹۰، بیش از ۶۸ هزار واحد نانوایی در سراسر کشور وجود داشته است که ۸/۳۴ درصد آن لواش، ۵/۲۴ درصد بربری و ۶/۲۰ درصد تافتون بوده‌اند.

نان، ضروری یا پست؟
برخی پژوهش‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهند نان کالایی ضروری است. مقاله خسروی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ با عنوان «اندازه‌گیری اثرات رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی بر خانوارهای شهری ایران» نشان می‌دهد برای تمامی طبقات خانوارهای شهری، کشش درآمدی نان در حدود ۷۸۸/۰ تا ۸۵۵/۰ است و نان کالایی ضروری به حساب می‌آید. همچنین نان برای تمامی طبقات، کم‌کشش به حساب می‌آید. پژوهش حیدری و اسماعیلی‌پور نیز نشان می‌دهد نان برای خانوارهای شهری و روستایی، کالایی ضروری است. علاوه بر این، یافته‌های مربوط به سهم نان از تامین انرژی خانوارهای روستایی و شهری پژوهش اخیر تایید می‌کنند که سهم نان از تامین انرژی خانوارهای روستایی و شهری در بازه زمانی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ کاهش یافته است. علاوه بر این مقالات، پژوهش علی دینی‌ترکمانی در سال ۱۳۷۵ با عنوان «تعدیل اقتصادی و فقر غذایی در ایران» نیز نان را کالایی ضروری و کم‌کشش برآورد کرده است. در مقابل یافته‌هایی از این دست که نان را کالایی ضروری بر‌می‌شمرند، پژوهش نیکوکار، حسینی و دوراندیش در سال ۱۳۸۹ با عنوان «بررسی آثار ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی بر مصرف‌کنندگان نان در گروه‌های مختلف درآمدی» نتیجه‌گیری کرده است «نان کالایی پست است و در درآمدهای بالاتر، نسبت به سایر مواد غذایی، هزینه کمتری برای آن صرف می‌شود.» در این میان، پژوهش مولایی و مرادی در سال ۸۹ با عنوان «بررسی و مقایسه ترکیب کالاهای مصرفی خانوارهای شهری ایران طی سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۴» نیز وجود دارد که به بررسی کشش درآمدی تقاضا برای کالاهای متعدد در یک بازه زمانی طولانی پرداخته است. این پژوهش، مقطع بررسی را به دو بازه زمانی ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ تقسیم‌بندی کرد. در بازه اول، کشش درآمدی نان منفی و مساوی ۰۱/۰- و در بازه دوم مثبت و معادل ۱۱/۰ بوده است. به عبارت دیگر، در بازه زمانی تا ۱۳۶۷، نان کالایی پست و بعد از آن ضروری بوده است. مقاله مذکور با انجام دادن برآوردهای از این دست بر روی ۲۱ گروه کالای خانوارهای شهری، نتیجه گرفته است «وضعیت خانوارهای شهری طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ نسبت به سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۷بدتر شده است.»

هدفمندسازی و نان
با هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت نان نیز افزایش یافت. پژوهش‌های متعددی پیش از هدفمندسازی، مساله افزایش قیمت آرد و نان و تاثیر آن بر بودجه خانوارها را بررسی کرده‌اند. مقاله خسروی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ «ضربه‌پذیری بیشتر خانوارهای پایین درآمدی را در اثر اعمال تعدیل قیمت نان» نشان می‌دهد و پیشنهاد می‌کند در هنگام صورت گرفتن این امر، اقدامات جبرانی به صورت تبعیض‌آمیز بین طبقات مختلف اعمال شود. مقاله حیدری و پرمه در سال ۱۳۸۹ نیز نتیجه‌گیری کرده است اثر کل افزایش قیمت آرد گندم، به طور متوسط هزینه خانوارهای شهری را بیش از ۱۷ درصد و خانوارهای روستایی طبقات مختلف را حدود ۲۱ تا ۲۴ درصد افزایش خواهد داد. مقاله دیگری از دوراندیش، حسینی و نیکوکار در سال ۱۳۸۹ با عنوان «پیامدهای رفاهی سیاست‌های کشاورزی در بازار گندم و نان» نشان می‌دهد کشش قیمتی نان پایین بوده و افزایش قیمت این کالا، تاثیر چشمگیری بر مصرف سرانه ندارد، ولی هزینه‌های صرف‌شده برای نان را افزایش می‌دهد. پژوهش محمودی و نجفی در همایش کشاورزی و توسعه ملی نشان می‌دهد در صورت حذف یارانه نان، امنیت غذایی سه دهک اول شهری و پنج دهک اول روستایی کاهش می‌یابد و این مساله بر امنیت غذایی موثر خواهد بود. با این تفاسیر به نظر می‌رسد مساله تاثیر هدفمندسازی بر دهک‌های درآمدی و فقر غذایی، باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.

منتشرشده در شماره ۲۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » دی ۲۳ام, ۱۳۹۱

نان، کماکان قوت لایموت خانوارهاست

اقتصاد سیاسی نان در گفت‌وگو با علی دینی‌ترکمانی

اقتصاد سیاسی نان در گفت‌وگو با علی دینی‌ترکمانی

علی دینی ترکمانی، اقتصاددان  عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی است و تالیفات متعددی در زمینه اقتصاد نان و هدفمندسازی یارانه‌ها انجام داده است. با او در زمینه نان، یارانه و اقتصاد سیاسی به گفت‌وگو نشستیم.

نان چه جایگاهی در اجتماع، فرهنگ و ذائقه ایرانی دارد؟ چه میزان از این جایگاه به دلیل مسائل اقتصادی است و اصولاً نان چه تفاوتی با کالاهای دیگر دارد؟
البته این‌گونه نیست كه سهم ريالي نان از کل مخارج خانوار یا سرانه مصرف نان بر حسب کیلوگرم در کل ثابت مانده باشد. اگر روند مصرف نان طی ۴۰ سال گذشته را در نظر بگیریم، رفته‌رفته تا اواسط دهه ۵۰ کاهش و بعد از انقلاب به تدریج افزایش می‌یابد و تا حدود ۱۹۰-۱۸۰ کیلوگرم می‌رسد که حدود دو برابر استاندارد جهانی است. دلیل اصلی اين افزايش این است که طي سال‌هاي گذشته قیمت مواد پروتئینی و کالاهای جانشین مثل برنج بر اثر تورم ساليانه حول و حوش ۲۰ درصد افزايش يافته، حال آنكه قيمت نان به دليل ارائه يارانه رشد اندكي داشته است. در نتيجه به علت اثر جانشینی، خانوارها نان را جانشین مواد پروتئینی کرده‌اند. اگر طی سال‌های گذشته با این تورم قابل توجه مواجه نمی‌شدیم، قطعاً میزان مصرف نان کاهش می‌يافت و مصرف مواد غذایی دیگر افزایش پیدا می‌کرد. اين افزايش سهم مصرف نان به معناي كاهش ميزان رفاه خانوارهاست. همان‌طور كه افزايش سهم مواد غذايي از كل مخارج خانوار (شاخص انگل) به معناي كاهش ساير مخارج و بنابراين رفاه كمتر است، افزايش سهم نان در سبد مصرفي غذايي خانوارها هم به معناي ناتواني خانوارها در تامين و مصرف ساير مواد غذايي است. ناتواني در دسترسي به ترکیب بهینه مواد غذایی به معناي سوء‌تغذيه از اشكال گوناگون آن است. سهم بالاي نان، قند و شکر و چربی‌ها و سهم پايين مواد پروتئینی و میوه‌ها به معناي سوء‌تغذيه است. این به خاطر پایین بودن سطح درآمد و رشد بيشتر قيمت مواد پروتئيني در مقايسه با قيمت نان است. در اوایل دهه ۷۰، حدود ۶۰ درصد کالری مصرفی خانوارها از مصرف نان به دست می‌آمد. اکنون حدود ۵۵ درصد است. نان، کماکان قوت لایموت خانوارهاست. اين سهم در گروه‌هاي درآمدي پايين، بيشتر مي‌شود.

البته فارغ از بحث ارزانی نان، به نظر می‌رسد حتی اگر قیمت‌ها نزدیک به هم باشند، کماکان مصرف نان اولویت دارد. چرا که به ارزانی و آسانی می‌تواند انرژی روزانه فرد را تامین کند. این‌طور نیست؟
به طور متوسط حداقل كالري مورد نياز هر فرد حدود ۲۲۰۰ کالری است. در حالت بهتر، اين كالري بايد از طريق تركيب بهينه و متنوعي از مواد غذايي به‌دست آيد. اما وقتی درصد قابل توجهي از کالری مورد نیاز توسط نان تامین شود، افراد دچار سوءتغذیه می‌شوند. بررسی‌های انجام‌شده و همچنین برآوردهای خود من نشان می‌دهد دست كم نيمي از خانوارها توان دسترسي به تركيب بهينه مواد غذايي را ندارند. مصداق بارز اين بحث کارگران ساختمانی و به ويژه مهاجران افغانی هستند که عمدتاً از طریق مصرف نان، کالری مورد نیاز بدن را تامین می‌کنند. چنين افرادي قطعاً با افزایش سن، دچار اختلالات فیزیولوژیک می‌شوند. این باعث می‌شود طول عمر و امید به زندگی کاهش یابد. لذا دو بحث مجزا وجود دارد: نخست اینکه کالری مورد نیاز تامین شود و دیگر اینکه این کالری به شکلی مناسب و با کیفیت مطلوب تامین شود. هر چند اکنون هنوز مساله اولیه یعنی تامین کالری کافی نیز محل بحث و تردید است.

یکی از پژوهش‌های انجام‌گرفته نشان می‌دهد در بازه زمانی ۶۷-۵۱ کشش درآمدی نان منفی بوده و این کالا پست بوده است، ولی بعد از آن تا سال ۱۳۸۴ نان کالای ضروری به حساب می‌آمده است. این یعنی وضعیت خانوارها هم تغییر کرده است. نظر شما در این باره چیست؟
این نشان می‌دهد سطح رفاه جامعه پایین آمده است. وقتی نان کالای پست باشد، با افزایش درآمد، مصرف آن بايد کاهش ‌یابد. الگوی مصرفی غذايي کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد مواد پروتئیني و ميوه‌ها سهم زیادی در سبد غذایی خانوار دارند. البته در عین حال ممکن است گفته شود این به دلیل تفاوت فرهنگی و عادت‌های غذایی است. من این مساله را رد نمی‌کنم. ولی همین عادات هم ریشه در فقر معیشتی در گذشته دارد. در گذشته چون غذای مصرفی نان بوده است، الان هم به ذائقه ما خوش می‌آید. اگر وضعیت رفاهی خانوار تغییر کند، عادات غذایی نیز تغییر خواهند کرد. انستیتو تغذیه ارقام مربوط به میزان استاندارد مصرف سرانه مواد غذایی را حدود ۹۰ کیلوگرم برای نان، ۱۱ کیلوگرم برای گوشت قرمز، ۹ کیلوگرم گوشت سفید، حدود ۷ کیلوگرم ماهی و ۱۲۸ کیلوگرم میوه اعلام کرده است. با نگاهي به اين آمار به راحتی می‌توان ديد بسیاری از خانوارهای ما، توانایی تامین این حداقل‌ها را ندارند. بنابراين، به ناچار به مصرف بیش از حد نان روی می‌آورند. مي‌خواهم بر اين نكته تاكيد كنم كه به مصرف بالاي نان به دو صورت می‌شود نگاه كرد. اول، ساير مواد غذايي در گذر زمان بر اثر تورم گران‌تر شده و بنابراين خانوارها به ناچار نان بيشتري مصرف‌ کرده‌اند. دوم، نان ارزان است اين موجب مصرف بيش از اندازه آن می‌شود. در نگاه اول، مصرف بيش از اندازه نان به عنوان قوت لايموت، مورد قبول واقع می‌شود و تلاش براي كاهش آن از طريق افزايش قيمت نان رد مي‌شود، مگر آنکه قيمت مواد غذايي جانشين دست كم تثبيت شود يا كاهش داده شود. در نگاه دوم، مصرف بالاي نان بدون توجه به مصرف پايين ساير مواد غذايي، مورد تاكيد قرار مي‌گيرد و بر افزايش قيمت نان تاكيد مي‌شود. به نظر من، نتيجه اجراي چنين توصيه‌اي مي‌تواند افزايش فقر غذايي باشد.

از زمان ناصرالدین‌شاه به صورت ادواری شاهد بلوای نان بوده‌ایم که آخرین مورد آن بلوای نان ۱۳۲۱ بوده است و مردم نیز از دولت وقت انتظار مدیریت مساله نان را داشته‌اند. در زمینه کنترل قیمت و تضمین عرضه همیشگی نان، دولت چه می‌تواند و باید انجام دهد؟
این مساله ذیل بحث شورش گرسنگان مطرح می‌شود. در همه جای دنیا، وقتی مردم در تامین حداقل نیازهای اساسی‌شان با مشکل مواجه می‌شوند، سر به شورش‌های اجتماعی می‌گذارند. ما در دهه‌های اخیر در آفریقا و کشورهای آمریکای لاتین شاهد این مساله بوده‌ایم. حتی وقتي قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۰۷ افزايش يافت، در برخي از کشورها شورش‌هایی به وجود آمد. به همین دلیل طبیعی است که دولت باید تمامی سعی خود را انجام دهد تا حداقلی از نیازهای غذایی را برای تمامی افراد جامعه تامین کند.

ظاهراً در گذشته عده‌ای گندم را در فصول برداشت ذخیره می‌کردند و با افزایش قیمت، آن را می‌فروختند تا سود بیشتری به دست آورند. چرا حکومت برای حل این مساله وارد ماجرا نشد؟ گذشته از این مساله، آیا حضور بخش خصوصی می‌توانست این مساله را به صورتی بهتر حل کند؟
پيش از دولت پهلوي اول، دولت مرکزی مقتدری وجود نداشته است تا زمینه‌های تامین پیش‌شرط‌های توسعه را فراهم کند. اتفاقاً یکی از کارکردهای چنین دولت‌هایی حتي در تجربه اروپا تامين زیرساخت‌های توسعه‌اي بوده است. راه‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی از این دست هستند. ممکن است در آن زمان بخش خصوصی توانایی تاسیس و تامین سیلوهای مناسب را نداشته است. بنابراين، دولت بايد وارد بازی می‌شد و از پتانسیل بخش خصوصی هم استفاده می‌کرد. لازمه تنظیم بازار به ویژه برای محصولات اساسی مثل نان، مداخله دولت بوده است. در سال‌های بعد از انقلاب چون دولت دست به خرید تضمینی گندم زده و سازمان غله متولی اصلی گندم بوده و از تولید گندم تا عرضه نان تحت نظارت دولت قرار داشته است، برخی معتقدند اگر سازماندهي بازار به بخش خصوصی سپرده می‌شد، نتیجه بهتری حاصل می‌شد. به نظر من هیچ دلیلی وجود ندارد که نتیجه بهتری حاصل می‌شد. شاید حتی به ضرر کشاورزان هم مي‌شد. آمارها نشان می‌دهد مساحت زمين‌هاي ۳۳ درصد کشاورزان کمتر از دو هکتار است. در مقابل ۲/۱ درصد از واحدهاي بهره‌برداري داراي مساحتي بیش از ۵۰ هکتار هستند. توزیع زمین كشاورزي بسیار نامتعادل است. در چنین فضایی اگر همه چیز به بازار واگذار شود، دلیلی وجود ندارد که كشاورز گندمكار دچار همان بلایی نشود که باغداران دچار آن مي‌شوند؛ يعني ناچار به سلف‌فروشي با قيمت پايين مي‌شوند. در خرید تضمینی، گندمکار می‌داند برای محصولش خریدار قطعي وجود دارد. اين به او آرامش و انگيزش مي‌دهد. علاوه بر اين، خريد تضميني به معناي فروش اجباري گندم به دولت نيست. كشاورزان مي‌توانند در صورت وجود مشترياني ديگر در قيمت‌هاي بالاتر به آنان بفروشند. وقتي بازار توسعه نيافته است، و وقتي ساختار بازار به گونه‌اي است كه خريداران مي‌توانند انحصار در خريد ايجاد بكنند و كشاورزان خرده‌مالك را در تنگنا قرار بدهند، سياست خريد تضميني هم از منظر ايجاد انگيزش براي توليد و هم از منظر رفاهي توجيه‌پذير است. شاید یکی از نقد‌ها این باشد که خرید تضمینی باعث مي‌شود کشاورزان بدون منطق اقتصادی زمین‌ها را به کشت گندم، آن هم با عملکرد در هکتار پایین، اختصاص ‌دهند. این بحث ممکن است درست باشد، ولی از منظر رفاهی، چنين سياستي موجب افزايش هم رفاه عرضه‌كننده و هم رفاه مصرف‌کننده می‌شود. البته، بار مالی برای دولت دارد كه همانا يارانه مصرفي پرداختي است.

برخی معتقدند به لحاظ تاریخی به دلیل نادیده گرفتن حقوق مالکیت، سرمایه‌داری و انباشت ثروت مناسبی به وجود نیامد و در نتیجه بخش خصوصی نتوانست وارد حیطه‌هایی از این دست شود. اگر این‌طور نبود، نیازی هم به حضور دولت نبود. پاسخ شما چیست؟
من هم موافقم که دولت نباید به گونه‌ای مداخله کند که حقوق مالکیت نقض شود. چون اگر حقوقی از این دست نقض شود، فرآیند انباشت سرمایه تضعیف می‌شود. با اين كاملاً موافقم. ولی بحث دیگری در اقتصاد كلان وجود دارد كه با آن موافق نيستم. استدلال می‌شود با ورود دولت، جا برای بخش خصوصی تنگ می‌شود. این مساله تحت عنوان به بيرون راندن (‌(Crowding Out در مباحث اقتصاد کلان مطرح می‌شود. من با این موافق نیستم. این برمی‌گردد به اینکه آیا نگاه ما پویاست یا ایستا و دیگر اینکه در مورد چه دولتی صحبت می‌کنیم. اگر دولت جاده‌صاف‌کن تحولات تکنولوژیک باشد، اتفاقاً راه را برای حضور بخش خصوصی باز می‌کند. بنابراين، اگر دولت كارآمد باشد اثر هم‌افزا بر بخش خصوصي دارد. مصداق بارز اين بحث پروژه ناسا در آمریکاست كه از دهه‌ها قبل شروع شده است. دو سال پيش خانم انوشه انصاری به عنوان اولين گردشگر زن به فضا رفت. حوزه جديدي در گردشگری با عنوان گردشگری فضایی به‌وجود آمده است. به تدریج هزینه سفر به فضا کاهش خواهد یافت. تولید که تجاری شود، کار به دست بخش خصوصی خواهد افتاد. اما راه را دولت فراهم کرده است. صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات نمونه دیگری است که در آن بخش خصوصی، در زمان تولید انبوه و تجاری‌سازی وارد شده است. در مراحل اولیه و زیرساخت‌سازي، دولت و وزارت دفاع آمریکا اين پروژه را پيش برده‌اند. در اغلب کشورهایی که فرآیند توسعه با تاخیر زمانی شروع شده، دولت‌ها نقش قوی در پيشبرد اين فرآيند با هدف كوتاه‌تر كردن مسير و رسيدن به كشورهاي پيشروتر داشته‌اند. البته، قبول دارم که اگر دولت ناکارآمد باشد، ممکن است مداخله‌اش سودمند نباشد. بنابراین بحث نه بر سر مداخله دولت، بلكه باید بر سر كيفيت مداخله باشد كه بحثي مرتبط با كارآمدي دولت است. الان این بحث وجود دارد که به واردات كالاهايي كه در اولویت‌های اول و دوم قرار دارند، ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی تحویل داده شود. اگر برخی از واردکنندگان ارز را بگیرند و بخشی از آن را در بازار آزاد بفروشند، این به معنی ایجاد رانت است. حتی اگر تمامی ارز به واردات تخصیص داده شود، ولی کالا را بر اساس نرخ ارز بازار آزاد بفروشند، باز هم رانت ایجاد می‌شود. خب حالا باید چه کرد؟ راهکاری که از سوی طرفداران بازار آزاد ارائه می‌شود، این است که بگذاریم ارز تك‌نرخي شود. اگر این کار را کنیم و نرخ ارز به چهار یا پنج یا هفت هزار تومان برسد، اقتصاد دچار فروپاشی می‌شود. بنابراين، در چنين شرايطي گريزي از چنين سياست ارزي نيست. منتها، باید سازماندهی به گونه‌ای باشد که این رانت کمتر شود. این رانت مضر است، ولی هزینه‌های آن به نسبت گزینه دیگر، یعنی رها کردن بازار به امید دستيابي به ارز تک‌نرخی و حذف رانت كمتر است. در شرایط خاص فعلی، اگر تحريم‌ها استمرار پيدا كند و بر اثر افزايش قيمت مواد غذايي بخشي از گرو‌ه‌هاي درآمدي امكان دسترسي به مواد غذايي را از دست بدهند، به نظر من بهترین راه این است که مثل دهه ۶۰، سازمان بازرگانی دولت درگیر واردات کالا شود و از طریق سیستم کوپنی و سهمیه‌بندی، حداقل نيازهاي اساسي غذايي مردم تامين شود. این هم قطعاً ممکن است مفسده داشته باشد. ولی در شرایط خاص، ممکن است لازم باشد. لذا باید سیاست‌های اقتصادی را متناسب با شرایط تنظیم کرد. سیاستگذاری اقتصادی یک هنر است و این طور نیست که ما یک چارچوب مشخص و کادربندی‌شده داشته باشیم که به همه شرايط منطبق باشد. این نقدی است که ما به نظریه نئوکلاسیک داریم. اینکه سعی کرده است یک بسته ارائه دهد، گویی اقتصاد یک علم دقیقه مثل فیزیک و شیمی است كه در همه مكان‌ها و همه زمان‌ها قواعد آن كار مي‌كند. برخی قانون عرضه و تقاضا را با نظريه بازار اشتباه می‌گیرند. از طریق قانون عرضه و تقاضا نمي‌توان به عملکرد مطلوب بازار آزاد در همه شرايط زماني و مكاني رسيد. اين نظريه پيش‌فرض‌هايي دارد كه در صورت نبود آنها، دچار شكست مي‌شود. بسیاری از اقتصاددانان برای اثبات اين شكست‌ها جايزه نوبل اقتصاد را گرفتند از جمله استیگلیتز، کروگمن، ویلیامسون و داگلاس نورث. در ارتباط با بحث نان، قیمت‌گذاری و نرخ ارز، دو سال قبل این مباحث به این گستردگی مطرح نبود. شرايط خاص كنوني است كه چنين سياست‌هاي مداخله‌گرايانه‌اي را پيش مي‌آورد. اگر مدیریت اقتصادی بانک مرکزی دست طرفداران بازار آزاد باشد، چه کاری می‌خواهند انجام دهند؟ براي تعادل بازار، قیمت ارز بايد چنان افزايش مي‌يافت كه اقتصاد از هم فرو مي‌پاشيد.

اقتصاد سیاسی نان در گفت‌وگو با علی دینی‌ترکمانی

برخی قانون عرضه و تقاضا را با نظريه بازار اشتباه می‌گیرند. از طریق قانون عرضه و تقاضا نمي‌توان به عملکرد مطلوب بازار آزاد در همه شرايط زماني و مكاني رسيد.

بهتر است وارد بحث یارانه‌ها و هدفمندسازی شویم. برخی معتقدند اصولاً به کالایی مثل بنزین نباید یارانه تعلق گیرد، ولی نان کالایی ضروری است و باید به آن یارانه تعلق گیرد. به نظر شما، اولاً باید یارانه پرداخت شود و دوماً به چه کالاها و گروه‌های درآمدی باید اختصاص داده شود؟
هدف از پرداخت یارانه، قطعاً حمایت از گروه‌های هدف و فقیرتر جامعه است. ولی ممکن است این گروه‌ها به راحتی شناسایی نشوند. بنابراین به یارانه‌های قیمتی همگانی متوسل می‌شویم. یعنی نان را قیمت‌گذاری دولتی می‌کنیم و فقیر و غنی، هر دو به این کالا دست می‌یابند. بحث هدفمندسازی از اینجا شروع شد که چون دولت با قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، مثلاً حامل‌های انرژی یا کالاهای اساسی خوراکی، در عملکرد قیمت‌ها اختلال ایجاد می‌کند و این اختلال موجب می‌شود علائم درستی در بازار شکل نگیرد و اسراف در مصرف به وجود آید، بنابراین بهتر است قیمت‌گذاری دولتی کنار برود و دولت یارانه را به صورت نقدی به مردم بدهد. یارانه نقدی معادل مالیات منفی است که اقتصاددانانی مثل فریدمن پیشنهاد می‌دهند. این از آن منظر که نظام قیمت‌گذاری اصلاح شود، پیشنهاد می‌شود. ولی به طور خاص در بحث حامل‌های انرژی، دولت به هر حال حضور خود را حفظ می‌کند و قیمت‌گذاری نهایتاً با دولت است. چرا که شرایط اقتصادی اجازه نمی‌دهد پای دولت کنار کشیده شود و همه چیز به اقتصاد آزاد واگذار شود. یک دلیل اصلی این شرایط اقتصادی این است که عرضه‌کننده اصلی حامل‌های انرژی خود دولت است. مگر اینکه اساساً بخش انرژی به بخش خصوصی واگذار شود كه به دليل انحصار طبيعي آن امكان‌ناپذير است. در مورد مساله نان، باید عرض کنم که وقتی کالایی به کالای پست نزدیک می‌شود، به نوعی هدفمندسازی خودکار از طريق تثبيت قيمت صورت می‌گیرد. بنابراین یکی از راهکارهای هدفمندسازی، این است که یارانه‌ها شامل حال کالاهای با کشش درآمدی پایین شود. چرا که سهم این کالاها در سبد مصرفی خانوارهای با درآمد پایین، زیاد است. این قطعاً در مورد نان صادق است. اگر به برنج درجه یک وارداتی يا توليد داخلي یارانه دهیم، به دهک‌های پایین یارانه نداده‌ایم. اما اگر قيمت برنج پاكستاني را تثبيت كنيم در اين ‌صورت يارانه قيمتي آن قطعاً به گروه‌هاي هدف مي‌رسد چرا كه آنان مصرف‌كننده چنين برنجي هستند. بنابراين، می‌شود هم یارانه قیمتی را با هدف تامین معیشت اقشار محروم داشت و هم کارآمدی اقتصادی را تامین کرد. اینها، همه اشکالی از مداخله است و چگونگی آن بستگی به شرایط دارد.

مساله دیگر، شیوه پرداخت یارانه و گروه‌های هدف آن است. نظر شما درباره این دو مورد چیست؟
نکته کاملاً درستی است. بسیاری از مردم طبقات پایین درآمدی، اکنون ترجیح می‌دهند به سال‌های گذشته، مثلاً ۸۸ یا ۸۹ بازگردند و این فشار تورمی را تحمل نکنند. تورم بالا، موجب می‌شود افراد نگران باشند و احساس ناامني کنند. با توجه به اینکه در طبقات پایین، معمولاً بعد خانوار بیشتر است و هزینه‌هایی مثل مسکن یا حمل‌و‌نقل بخش کمی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، در مجموع به نظر می‌رسد پرداخت‌های نقدی به نفع این طبقات بوده است. ولی تورم، قدرت خرید آنها را به تدریج پایین آورده است. اتفاقی که باید بیفتد این است که متناسب با تورم، این یارانه نقدی افزایش یابد که آن هم با توجه به بار مالي آن براي دولت امكان‌ناپذير است مگر آنكه دوباره قيمت‌ها افزايش يابند و اين چرخه تكرار شود. شرایط فعلی قابل پیش‌بینی بود. بر مبنای تجربه کشورهای دیگر، ما پیش‌بینی این مساله را می‌کردیم. طی سال‌های گذشته ما همواره با تورمي به طور متوسط ۲۰درصدي مواجه بودیم. معلوم است وقتی این سیاست اجرا شود، فشارهای تورمی تشدید می‌شود. استدلال طرفداران سیاست فعلی این بود که چون کارایی بالا می‌رود، شوک سریعاً تعدیل می‌شود و قیمت‌ها پایین می‌آید. اما چسبندگی قیمت‌ها و اینکه اساساً با چنین شوک قيمتي اقتصاد ما نمی‌تواند کارایی خود را بالا ببرد، موجب شد خلاف این امر روی دهد. لذا قدرت خرید یارانه‌های نقدی کاهش يافته است. اگر دولت بخواهد یارانه‌های پرداختی را افزایش دهد، دچار کسری بودجه می‌شود و این نقیض یکی از اهداف اولیه خواهد بود. لذا یک چرخه منفی ایجاد می‌شود. من فکر می‌کنم راهکار اساسی، کنترل تورم است. یکی از مصادیق برجسته این امر، ترکیه است. این کشور دست به یک پوست‌اندازی زده است و دچار استحاله سیاسی شده است. روابط خارجی‌اش بهتر شده است و سعی کرده عضو جامعه اقتصادی اروپا شود. سرمایه خارجی زیادی جذب کرده است و در گردشگري هم بسيار موفق بوده است. این افزایش ظرفیت‌های تولیدی است که باعث شده به مرور زمان، فشارهای تورمی در اين كشور کنترل شود. ما هم باید ظرفیت‌های تولیدی را به گونه‌ای افزایش دهیم که طرف عرضه اقتصاد با سرعت قابل توجهي به پيش برود و فشارهای تورمی کاهش یابد. اگر چنين اتفاقي بيفتد مباحثي مثل قیمت‌گذاری دولتی کالاها، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. نكته پاياني اينكه، باید توجه کرد که پشتوانه نظري سياست هدفمند‌سازي يارانه‌ها از زمان آقای هاشمی توسط اقتصاددانان نئوكلاسيك ما پردازش مي‌شد. آقای احمدی‌نژاد سیاست‌هایی را اجرا کرده است که قبلاً تحت تاثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی، در کشور ما به شدت مورد تاکید چنين اقتصادداناني بوده است. بنابراين، نقد سياست هدفمندسازي يارانه‌ها در اصل نقد سياست‌هاي تعديل ساختاري و تثبيت اقتصادي است كه از ناكارايي سازماني غفلت مي‌كند و گمان مي‌كند با بازي با قيمت‌ها مي‌شود مشكلات مهم اقتصادي را رفع ‌و‌ رجوع كرد.

منتشرشده در شماره ۲۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » دی ۲۳ام, ۱۳۹۱


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

مرداد ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 12345
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها