نوشته‌ها

روایت شمس

نگاهی به روایت تازه منتشره سیدشمس‌الدین حسینی از سال‌های پرتلاطم اقتصاد ایران

کتاب گفت‌وگو با سیدشمس‌الدین حسینی در 332 صفحه از سوی انتشارات نور علم منتشر شده است.

کتاب گفت‌وگو با سیدشمس‌الدین حسینی در ۳۳۲ صفحه از سوی انتشارات نور علم منتشر شده است.

«محرمانه‌های اقتصاد ایران» عنوانی است که مهدی و میثم مهرپور برای متن مکتوب گفت‌وگوی شفاهی خود با سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ ایران برگزیده‌اند؛ سال‌هایی که مولفان کتاب به آن لقب دوران «جنگ اقتصادی» داده‌اند. روایت حسینی از اقتصاد ایران که از سال پایانی دولت نهم تا روی کار آمدن دولت یازدهم را دربر می‌گیرد، درباره روزگاری است که بسیاری از اصلی‌ترین رویدادها و تغییرهای روند اقتصادی ایران طی آن به وقوع پیوست؛ از تحریم و اجرای هدفمندی گرفته تا رکود تورمی و جهش نرخ ارز. روایت حسینی، که اکنون «جلد اول» آن منتشر شده، مشتمل بر هشت فصل است که فصل نهم آن به انتشار تعدادی سند اختصاص دارد. این گزارش، مروری است بر مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین صحبت‌های شمس‌الدین حسینی در هشت فصل کتاب.

ادامه مطلب …

سرگذشت یارانه

راه هدفمند کردن یارانه‌ها، از ایده تا اجرا

بیش از شش سال قبل بود که برای نخستین بار، یارانه نقدی به حساب‌های ایرانیان راه یافت تا اقتصاد کشور وارد مسیری شود که کوچک‌ترین اصلاح و تغییری در آن، دشوار و حتی ناممکن می‌نماید. زمانی که بحث از انصراف داوطلبان به میان می‌آید، نتیجه فراخوان‌ها در مقایسه با کل دریافت‌کنندگان یارانه، ناچیز است و هنگامی که دولتمردان از حذف تدریجی و آرام برخی دریافت‌کنندگان یارانه می‌گویند، حاشیه‌ها به میان می‌آیند. بر اساس آخرین اعلام، تاکنون تنها چهار میلیون نفر از لیست دریافت‌کنندگان یارانه خارج شده‌اند و به تازگی پیامک‌هایی برای سه میلیون نفر دیگر ارسال شده تا در نهایت تعداد یارانه‌بگیران به حدود ۷۱ میلیون نفر برسد. تعداد کمتر دریافت‌کنندگان، می‌تواند قدری از دشواری پرداخت یارانه بکاهد؛ اگرچه مساله مهم دیگر این است که اصلاً قرار نبود تمامی درآمدهای هدفمندی صرف پرداخت یارانه شود و از سوی دیگر پرداخت یارانه توسط دولت به اغلب حامل‌های انرژی به صورت گسترده ادامه دارد. سهم صنعت در این میان، اغلب فراموش شده و از هدفمندی تقریباً هیچ‌چیز جز پرداخت یارانه باقی نمانده است. حتی همین پرداخت یارانه نیز به گروه‌های هدف صورت نمی‌گیرد و حذف افراد از لیست، با سرعت اندک و حاشیه فراوان انجام می‌شود.

ادامه مطلب …

گریز از بحران

چگونه ایران به سرنوشت ونزوئلا دچار نشد؟

۲۵ میلیارد دلار کل درآمد نفتی است که دولت برای امسال پیش‌بینی کرده و این برای کشوری که همین چند سال پیش با درآمدهای رویایی بیش از ۱۰۰ میلیارد‌دلاری مواجه بود و در نخستین ماه‌های تحریم شاهد روزگاری بود که در آن قیمت دلار روزانه بالا می‌رفت، تورم قله ۴۰‌درصدی را پشت سر می‌گذاشت و از ارزاق عمومی گرفته تا پراید، کالایی نبود که قیمتش روزانه تغییر نکند، آسان نیست. البته آن روزها به پایان رسیده و اگرچه هنوز روند دلار صعودی است، بورس حال ‌و روز چندان خوشی ندارد و رکود در بسیاری از بازارها جولان می‌دهد، انبوه بحران‌ها و مشکلاتی که کشورهایی همچون ونزوئلا با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در ایران مشاهده نمی‌شود. اما چرا؟ سیاستگذاران اقتصادی ایران چه کارهایی را انجام دادند و از کدام کارها حذر کردند؟

سیاست‌های ارزی
حتی پیش از سقوط بی‌سابقه ارزش ریال در سال ۱۳۹۱ نیز بسیاری از کارشناسان بر این اعتقاد بودند که دلار به صورت غیرواقعی ارزان نگه‌داشته شده و نرخ برابری آن در مقابل ریال، باید به مراتب بالاتر باشد. شاید همین اصلی‌ترین دلیلی بود که باعث شد دلار در سال ۱۳۹۱ به مرز چهار هزار تومان برسد و البته همزمان با آن سیاست‌های ارز چندنرخی و اولویت‌بندی کالایی، فرصت سوءاستفاده و رانت را فراهم کند و در عین حال سودی هم به عموم مردم نرساند. شاید کاهش گروه‌بندی کالایی و توقف سیستم ارز چندنرخی مهم‌ترین کاری بود که طی سال‌های اخیر برای جلوگیری از به هدر رفتن معدود ارز در دسترس می‌توانست انجام شود. این درست بر خلاف کاری بود که دولت ونزوئلا انجام داد و سیستم ارز چندنرخی را نگه داشت تا منابع ارزی این کشور به باد رود و البته مردم کماکان اجناس را به گران‌ترین نرخ ممکن خریداری کنند.

سیاست‌های مالی
جلوگیری از کسری بودجه در شرایط محدودیت منابع، از دیگر اقدامات دولت بود که در همان سال نخست با ارائه لایحه‌ای برای اصلاح ارقام بودجه عملی شد. در سال‌های بعد نیز دولت همزمان با روند افزایش درآمدهای مالیاتی که سال‌هاست ادامه دارد، کنترل مخارج را، حتی به قیمت افزایش نه چندان قابل‌قبول حقوق کارکنان، در دستور کار قرار داد. درآمدهای مالیاتی از ۵/۳۹ هزار میلیارد تومان در دوازده‌ماهه سال ۱۳۹۱، به ۴/۴۹ هزار میلیارد تومان در مدت مشابه سال ۱۳۹۲ و ۹/۷۰ هزار میلیارد تومان در دوازده‌ماهه سال ۱۳۹۳ افزایش یافت. ضمناً بهبود تخصیص منابع در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی) باعث شد کنترل نسبتاً سختگیرانه دخل و خرج دولت، نه‌تنها به قیمت تشدید رکود و تعطیل تمام نشود؛ بلکه بیشترین جذب بودجه عمرانی در دو سال اخیر صورت گیرد: ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ و ۹/۲۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳.

سیاست‌های پولی
دیگر اقدام مهم دولت در جلوگیری از بحران، کنترل تورم بود. کنترل تورم به دلایل روانی، با هدف جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم و توقف تنزل بیشتر ارزش واقعی پول ملی، می‌تواند مهم باشد و اینها در شرایط تحریم مهم‌تر بودند. حداکثر نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۹۲ معادل ۴/۴۰ درصد بود و این رقم بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در پایان شهریور به ۱/۱۵ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه که در بیشترین مقدار خود به ۱/۴۵ درصد در خرداد ۱۳۹۲ رسیده بود، اکنون ۷/۱۱ درصد است و پیش‌بینی می‌شود حتی قبل از پایان سال تک‌رقمی شود. در پیش گرفتن سیاست‌های موسوم به «انضباط پولی» همزمان با کاهش رشد پایه پولی و بهبود ترکیب رشد نقدینگی، مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در بخش سیاست‌های پولی بوده است. این سیاست‌ها درست در نقطه مقابل روندی است که طی سال‌های پیش از ۱۳۹۲ در ایران صورت گرفت و مشابه آن عیناً در ونزوئلا نیز اجرا شد: اجرای طرح‌های ساخت مسکن، ارائه خدمات اجتماعی و بهبود رفاه برخی از اقشار با هزینه کردن «درآمدهای نفتی».

کاهش یارانه‌های پرداختی
ناگفته پیداست که پرداخت یارانه به عموم مردم به صورت گسترده باوجود انتقادهای مطرح‌شده هنوز ادامه دارد و در نتیجه نمی‌توان از تغییر اساسی در سیاست‌های یارانه‌ای دولت سخن گفت. اما شاید تغییرات ظاهراً اندک در پرداخت یارانه‌ها را نیز بتوان دقیق‌تر بررسی کرد. دولت پس از فراخوان ناموفق انصراف از دریافت یارانه، حذف آرام و تدریجی افراد پردرآمد را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه در پیش گرفت. همزمان افزایش نسبی قیمت حامل‌های انرژی به جای تثبیت آن در دستور کار قرار گرفت و در نهایت بنزین تک‌نرخی شد. این اقدامات اگرچه کافی نیستند؛ ولی به هر روی انجام دادن آنها توانست قدری از بار مالی دولت بکاهد؛ و شاید اگر دولت ونزوئلا هم چنین رویکردی را در پیش می‌گرفت، امروز وضعیتی متفاوت داشت. پس از یک تلاش نافرجام در سال‌های دور برای افزایش قیمت بنزین، که در نهایت منجر به شورش و ناامنی شد، اقتصاد این کشور سال‌هاست که با یارانه چند میلیارد‌دلاری بنزین اداره می‌شود. ونزوئلا در شرایطی با انبوه محدودیت‌های بودجه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند که سال‌هاست در صدر فهرست کشورهای ارائه‌دهنده ارزان‌ترین بنزین در جهان قرار دارد و یارانه بنزین آن تا ۱۲ میلیارد دلار در سال نیز برآورد شده است.

برنامه خروج از رکود
دولت طی دوران رشد منفی اقتصاد کشور، برنامه‌هایی را برای خروج از رکود با تمرکز بر پیشران‌ها طراحی کرد. افزایش تولید در صنایع گاز و پتروشیمی، کاهش نسبی موانع گمرک و تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان و بهبود نسبی وضعیت صنعتگران از جمله اقدامات دولت طی دوران مذکور بود که منجر به رشد اقتصادی مثبت سال ۱۳۹۳ شد. رشد اقتصادی مذکور البته تا حد زیادی در گرو کاهش نسبی تحریم‌ها بود و شاید بتوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در خروج از رکود (و به عقیده برخی اصلی‌ترین) را دستیابی به توافق ژنو دانست؛ باوجود این نمی‌توان نقش برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته را برای خروج از رکود کمرنگ ارزیابی کرد. در تیرماه سال گذشته سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود با تاکید بر «بهینه‌سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی»، «صادرات غیرنفتی»، «صنعت و معدن» و «مسکن» منتشر شد. هدف از انتخاب این بخش‌ها، تمرکز بر فعالیت‌هایی بود که بالاترین و سریع‌ترین نرخ بازگشت را داشته باشند که آمارها نشان می‌دهد باوجود عدم موفقیت در بخش مسکن، در مجموع سیاست‌های مذکور توانستند در خروج اقتصاد کشور از رکود موثر افتند. رشد اقتصادی منفی ۹/۱‌درصدی سال ۱۳۹۲ به سه درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. باوجود این به نظر می‌رسد طی سال جاری نتوان با اتکا به سیاست‌های مذکور مسیر رشد را ادامه داد و احتمالاً به همین دلیل تغییر جدیدی در سیاست‌های اقتصادی کشور به وجود آمده و اخیراً توسط رئیس‌جمهوری نیز اعلام شده است.

انتظارات
اقدام مهم دولت طی دوران پیش از توافق، که البته در انجام آن به موفقیت کامل دست نیافت و شاید حتی بتوان گفت طی ماه‌های اخیر به نوعی ناموفق بود، به کنترل انتظارات بازمی‌گشت. پرهیز از اقدامات نسنجیده و التهاب بازارها، این سیگنال را به عموم مردم منتقل کرد که اوضاع بهبود خواهد یافت و آنها می‌توانند انتظار روزهای بهتری را بکشند؛ درست بر خلاف کشوری مثل ونزوئلا که در آن صحنه جیره‌بندی و تشکیل صفوف در هر گوشه‌ای به چشم می‌خورد. بدون شک دولتمردان ونزوئلا نیز تلاش دارند وانمود کنند اوضاع از کنترل آنها خارج نشده و مردم نباید نگران باشند، اما رفتارهای نسبتاً نسنجیده دیگری وجود دارد که باعث می‌شود تلاش آنها نافرجام باقی بماند؛ درست مشابه همانی که در سال‌های نه چندان دور در ایران نیز شاهد بودیم. در همین دو سال اخیر نیز مواردی وجود داشت که پیام بی‌ثباتی در تصمیمات و سیاست‌ها به عموم مردم منتقل شود و البته نتیجه آن نیز به سرعت در بازارها قابل مشاهده بود. اما در مجموع می‌توان از ثبات نسبی سیاست‌ها و سخنان مسوولان اقتصادی طی دو سال اخیر گفت که مدیریت مناسب انتظارات را به همراه داشت و البته پس از آن، همان‌طور که از یک شمشیر دو لبه برمی‌آید، به عاملی برای کاهش تقاضا و مانعی برای خروج از رکود تبدیل شد.

منتشرشده در شماره ۱۵۱ تجارت فردا

اقتصاد شیخ‌المواعید

دولت روحانی در عمل به وعده‌های اقتصادی چقدر موفق بود؟

روحانی در مرداد 1393 به تبیین اولویت‌بخشی کاهش تورم بر خروج از رکود پرداخت. / عکس: مازیار اسدی

روحانی در مرداد ۱۳۹۳ به تبیین اولویت‌بخشی کاهش تورم بر خروج از رکود پرداخت. / عکس: مازیار اسدی

با حساب تقویم، بیش از دو سال از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران می‌گذرد و حتی با بیشترین ارفاق، سال سوم هر دولتی می‌تواند زمان سنجش و بررسی کارنامه آن باشد. این شاید امری کم‌سابقه در سیاست ایران به شمار رود: سنجش یک دولت نه بر مبنای شعارها، که بر مبنای عمل به وعده‌ها. حتی پیش از آن می‌توان ارائه وعده‌های کمی را نیز امری کم‌سابقه خواهد. اینکه رئیس دولت به جای شعارهای کلی همچون عدالت یا آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، درصد خاصی از تورم یا میزان مشخصی از رشد اقتصادی را به عنوان هدف اعلام کند، حداقل از این جنبه قابل ‌تقدیر است که امکان سنجش عملکرد را بر مبنای آمارهای رسمی فراهم می‌آورد. بر همین اساس می‌توان به داوری درباره عملکرد حسن روحانی هم نشست؛ اینکه وعده‌های اقتصادی او چه بوده و تا چه اندازه توانسته در عمل به آنها موفق ظاهر شود. توجه به وعده‌های اقتصادی روحانی اهمیت خاصی دارد؛ اینکه او بهبود محیط کسب‌و‌کار را به عنوان یکی از شعارهای اصلی خود برگزیده بود و در نتیجه بررسی کارنامه او در این حوزه، می‌تواند بخشی از عملکرد کلی او را نیز به تصویر کشد. برای رسیدن به هدفی که ذکر شد، سوال نخست این است که کدام وعده؟ برای جمع‌آوری فهرست وعده‌های اقتصادی روحانی در این نوشته، از دو منبع استفاده شده است: «روحانی متر»(۱) و «خبرگزاری تسنیم»(۲). سایت اول بر سنجش تحقق ۷۳ وعده روحانی و از جمله ۲۴ وعده اقتصادی متمرکز است و خبرگزاری دوم، که به رویکرد انتقادی در قبال دولت شهرت دارد، ۸۴ وعده اقتصادی را برگزیده. طبیعتاً اگر هدف بررسی میزان موفقیت دولت در عمل به وعده‌های اقتصادی باشد، باید سخنان تمامی اعضای کابینه و نه فقط شخص رئیس‌جمهور را جمع‌آوری کرد و مورد بررسی قرار داد. این کار حتی اگر ممکن باشد، مطلوب نخواهد بود؛ چرا که تنها نیمی از عمر دولت گذشته است و برای تحقق وعده‌ها، هنوز دو سال دیگر زمان وجود دارد.

ادامه مطلب …

فرصت سقوط نفت

چرا کاهش قیمت نفت برای اقتصاد ایران یک فرصت است؟

درآمد نفتی و ذخایر خارجی ایران و کویت و عربستان و ونزوئلا

هر روز ۴۲۰ میلیون دلار‍. این زیانی است که عربستان سعودی با صادرات حدود هفت میلیون بشکه در روز، به خاطر کاهش قیمت نفت از ۱۰۰ دلار به ۴۰ دلار متحمل می‌شود. با نرخ دلار ۳۴۵۰تومانی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، هر روز ۱۴۵۰ میلیارد تومان به خاطر کاهش قیمت نفت متحمل زیان می‌شود. این زیان برای ایران با توجه به صادرات کمتر از ۱/۱ میلیون بشکه در روز، بیش از ۶۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. اما آیا می‌توان تصور کرد همان‌طور که عربستان با تحمل این کاهش درآمدهای نفتی در نظر دارد به برخی اهداف (اعم از فشار به برخی کشورها، توقف توسعه منابع «نفت شیل» یا حفظ سهم بازار) برسد؛ بتوان زیان روزانه بیش از ۶۰ میلیون‌دلاری ایران را نیز فرصتی برای اقتصاد کشور دانست؟

مدیریت کسری بودجه
تاثیر کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی تا حد زیادی از طریق صندوق‌های ثروت ملی یا ذخایر خارجی بانک مرکزی قابل مدیریت است. آمارهای اوپک نشان می‌دهد درآمد نفتی ایران طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ قریب به ۸۰۰ میلیارد دلار و درآمد نفتی کویت طی بازه زمانی مذکور ۷۶۱ میلیارد دلار بوده است. منابع ایران در صندوق توسعه ملی حدود ۷۰ میلیارد دلار و ذخایر کویت ۵۴۸ میلیارد دلار (بیش از ۵/۷ برابر ایران) برآورد می‌شود. عربستان نیز ۷۴۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی در اختیار دارد. اما ذخایر خارجی، تنها کانال مدیریت اقتصاد کشور در شرایط کاهش درآمدهای نفتی نیست. همان‌طور که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نیز مشخص شده، تنها حدود ۳۳ درصد از درآمدها به صادرات نفت وابسته است. به نظر بسیاری از کارشناسان و بنابر اظهارنظر مدیران، مدیریت کسری بودجه در شرایطی که قیمت نفت از ۷۲ دلار پیش‌بینی‌شده در بودجه پایین‌تر آمده و به کانال ۴۰ دلار وارد شده است، چندان دشوار نخواهد بود. این اصلی‌ترین فرصتی است که کاهش قیمت نفت در اختیار اقتصاد کشور قرار می‌دهد: موازنه بودجه دولت از طریق تغییر در هزینه‌ها یا مالیات. در بخش هزینه‌ها، تغییر ردیف بودجه بسیاری از نهادهایی که تحت عناوین گوناگون و بدون هرگونه عایدی قابل‌توجه بخشی از درآمدها را به خود جذب می‌کنند، نخستین گام خواهد بود. انتظار در این میان، نه «درآمدزایی اقتصادی» توسط تمامی نهادها (از جمله نهادهایی که عنوان فرهنگی را یدک می‌کشند) که «توجیه» هزینه‌های صورت‌گرفته توسط آنها در شرایط اقتصادی حاضر است؛ هزینه‌هایی که هر سال با تورم افزایش می‌یابند و البته در شرایط وفور درآمدهای نفتی مورد حسابرسی دقیق قرار نمی‌گیرند. گام دیگر را دولت حتی پیش از کاهش قیمت نفت آغاز کرده است: اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی بر‌حسب درصد پیشرفت. امری که در ابتدا با اعتراض نمایندگان برخی استان‌ها مواجه و البته در نهایت پذیرفته شد. در این میان به نظر می‌رسد دولت با تداوم کاهش درآمدهای نفتی، با واقعیت برخی از طرح‌های نیمه‌کاره روبه‌رو خواهد شد؛ طرح‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی هستند، با اسناد بالادستی یا الزامات توسعه منطقه‌ای (مثل محیط‌زیست) سازگاری ندارند و در نهایت تامین مالی آنها بدون توجه به محدودیت‌ها، فشار زیادی را بر بودجه دولت وارد می‌کند. در نهایت اینکه اقداماتی مثل حذف یارانه دهک‌های درآمدی بالا در شرایط کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند با حمایت عمومی بیشتری همراه باشد. در بخش مالیات ممکن است دولت با یک دوراهی سیاستگذاری مواجه شود که احتمال تاثیر افزایش مالیات بر تاخیر در خروج از رکود را مطرح می‌کند. در شرایط اضطراری دریافت مالیات از بخش‌هایی که در شرایط عادی از فرار یا معافیت مالیاتی برخوردار بوده‌اند می‌تواند به صورت محدود و موقت در دستور کار قرار گیرد؛ درست همان‌طور که همه دولت‌ها در شرایط اضطراری دست به اتخاذ تصمیماتی می‌زنند که در وضعیت عادی برای آنها توجیهی وجود ندارد.

فرصت اقدام
اما فرصت سقوط تنها از کانال مدیریت کسری بودجه دولت ایجاد نمی‌شود. دو اقدام اساسی در این شرایط، رفع دو گلوگاه مهم اقتصاد کشور در سال‌های اخیر است: نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی و به طور خاص بنزین. بهترین راهکار دولت برای حفظ درآمد ریالی با فرض کاهش دلارهای نفتی، می‌تواند یکسان‌سازی نرخ دلار رسمی و بازار آزاد باشد؛ اگرچه محاسبه نرخ واقعی ارز بر مبنای آزادسازی ارز در سال‌های گذشته گزینه دیگری است که روی میز قرار دارد. خوشبختانه تجربه ناموفق دلار چندنرخی در شرایط ورود شوک به درآمدهای نفتی که تا مدتی قبل ادامه داشت، اکنون به درستی کنار گذاشته شده و بازار آماده‌تر از قبل است. علاوه بر یکسان‌سازی نرخ ارز، در شرایط کنترل نرخ تورم توسط دولت، تغییر نرخ حامل‌های انرژی متناسب با قیمت فوب خلیج فارس نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه هم‌اکنون مقدار یارانه پرداختی هر لیتر بنزین به حداقل رسیده است. شناورسازی نرخ بنزین (حداقل به صورت ماهانه) و تعریف قانون، مقررات یا دستورالعملی برای تعدیل نرخ سالانه و پیش‌بینی‌پذیری این نرخ، از جمله الزامات شناورسازی نرخ بنزین خواهد بود. در این میان به نظر می‌رسد برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، شوک چندانی به اقتصاد کشور وارد نخواهد شد و سیاستگذار می‌تواند بدون توجه به توصیه‌هایی که روزگاری «تثبیت قیمت‌ها» را خواستار بودند و بعدتر از تورم «چندده‌درصدی» هدفمندسازی سخن به میان می‌آوردند، این دو گام را بردارد.

الزامات بهره‌گیری از فرصت
در شرایط خاص فعلی اتخاذ راهبرد مذکور، که اغلب معطوف به حل مشکلات اساسی اقتصاد ایران هستند، نیازمند توجه به حداقل سه جنبه است: عزم دولت، حمایت عمومی و شیوه تصمیم‌گیری دولت (نهادها و اشخاص). «عزم دولت» مقوله‌ای است که خارج از بررسی این نوشته قرار دارد و از لحاظ «حمایت عمومی» وضعیت بهتر از شرایط دولت پیشین نیست، اما درباره مورد سوم اوضاع متفاوت است. رئیس دولت جدید از روزهای نخست و حتی دوران انتخابات، با استفاده از ادبیات اقتصادی در توصیف وضع اقتصاد کشور (رکود تورمی) و اولویت‌های خود (بهبود محیط کسب‌وکار)، این علامت را به آحاد فعالان اقتصاد کشور داد که قرار است روند تصمیم‌گیری تغییر کند. احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جدیدترین نشانه از این تغییر بود و البته شاید شاهدی در تایید یک مدعا باشد: سیاستگذاران معمولاً در شرایط دشوار، عاقلانه‌تر تصمیم می‌گیرند. این ادعا البته نیازمند بررسی بیشتر است و پیش‌‌نیازهایی نیز برای تحقق آن وجود دارد که برای مثال در ونزوئلا (با کنترل قیمتی اجناس، ارز چندنرخی، هزینه‌های بالای برنامه‌های اجتماعی به‌جای‌مانده از دوران چاوس و رشد بالای نقدینگی منجر به تورم ۶۴درصدی) فراهم نیست. در این کشور هم‌اکنون برخلاف ایران، کنترل گسترده بسیاری از اقلام ضروری توسط دولت صورت می‌گیرد و سه نرخ رسمی دلار در کنار یک نرخ بازار سیاه وجود دارد؛ اقداماتی که تنها نتیجه آن حفظ درآمد دلالان صاحب رانت است. پیام اصلی دولت به تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی در چنین شرایطی می‌تواند این باشد که ایران، هیچ شباهتی به ونزوئلا ندارد. برخلاف این کشور سیاست‌های پوپولیستی و توسعه آمرانه با محوریت دولت، دیگر در ایران جایی ندارد. اگر این‌طور باشد، نفت هرقدر «نعمت» یا «نقمت» دانسته شود، برای دولت جدید به یک «فرصت» شبیه است که دولت متناسب با عزم خود و حمایت مردم، می‌تواند از آن بهره گیرد.
نکته پایانی اینکه کاهش قیمت نفت از طریق توقف توسعه منابع شیل نیز برای ایران یک فرصت است. اگرچه توقف توسعه منابع نفت شیل و متعاقباً کاهش عرضه نفت برای تمام تولیدکنندگان نفت متعارف، به ویژه کشورهای عضو اوپک، یک فرصت ارزیابی می‌شود، برای ایران اهمیت دوچندانی دارد: به لحاظ فنی، تولید نفت ایران در صورت لغو تحریم‌ها طی چند ماه به رقم پیش از تحریم بازمی‌گردد. همزمان ظرفیت تولید نفت و میعانات گازی ایران از میادین مشترک غرب کارون و پارس جنوبی افزایش خواهد یافت. خروج نفت شیل از بازار، بهترین شرایط را برای بازگشت این حجم از تولیدات ایران به بازار فراهم می‌کند.

منتشرشده در شماره ۱۱۸ تجارت فردا

شوکران ایرانی

مساله بنزین به یکی از اصلی‌ترین مباحثات سیاسی-اقتصادی ایران مبدل شده است

نمودار قیمت و مصرف بنزین

نمودار قیمت و مصرف بنزین

اگر تنها یک کالا باشد که تا همین چند سال قبل بیش از «پنج میلیارد دلار» صرف واردات آن فقط در یک سال شود، یک رئیس‌جمهور برنامه افزایش قیمت آن را به دو مجلس ببرد و هر بار « ناکام» بازگردد، و رئیس‌جمهور دیگری که بتواند آن را سهمیه‌بندی کند اداره کشور بدون آن را حتی برای یک ساعت «ناممکن» بداند،۱ احتمالاً می‌توان آن کالا را شوکران اقتصاد ایران نامید. بنزین، فرآورده نفتی که روزگاری فراوان و ارزان در دست مردم بود، زمانی به مدد کوپن به باک‌ها راه پیدا کرد، یک سال تثبیت قیمت آن «عیدی» مردم لقب گرفت، و شبی به خاطر سهمیه‌بندی آن ۱۴پمپ‌بنزین در آتش سوخت۲ و ۸۰ نفر روانه بازداشتگاه شدند،۳چند‌ ‌دهه است که به محلی نسبتاً کم‌نظیر برای بده‌بستان‌های سیاسی- اقتصادی دولت، مجلس، مردم و بنگاه‌های اقتصادی بدل شده است.

ادامه مطلب …

دوئل بر سر بنزین

نگاهی به تصمیمات بنزینی سال‌های اخیر دولت و مجلس

هشتم آذرماه ۱۳۷۷، وقتی سیدمحمد خاتمی دومین لایحه بودجه خود را تقدیم مجلس پنجم کرد، از تصمیمی پرده‌برداری شد که اجرایی کردن آن، یکی از اصلی‌ترین پاشنه آشیل‌های اقتصاد ایران تاکنون به شمار می‌رود: «قیمت بنزین.» پیشنهاد دولت هفتم این بود که «برای مصارف بیش از حد متعارف، قیمت بنزین افزایش پیدا کند.» در حالی که خاتمی انگیزه اصلی افزایش را «نه کسب درآمد برای دولت، بلکه اصلاح ساختار اقتصاد، صیانت از منابع کشور، جلوگیری از تخریب محیط زیست و از بین بردن انگیزه‌های سودجویانه در انتقال بنزین به خارج کشور» اعلام می‌کرد، همهمه و سر و صدا در مجلس به پا شد و خیلی زود کاشف به عمل آمد این تصمیم بنزینی خاتمی، از سد مجلس عبور نخواهد کرد. امروزه، شاید اینکه مجلس پنجم و متعاقباً هفتم از افزایش قیمت بنزین جلوگیری کردند، چندان عجیب به نظر نرسد؛ اما اجرایی شدن سیاست‌های افزایش قیمت و سهمیه‌بندی چند سال بعد از این مخالفت‌ها، حکایتی است که احتمالاً به این زودی‌ها کهنه نخواهد شد.

ادامه مطلب …

الماس آبی

آب، الماس هزاره سوم؟

«پارادوکس آب و الماس» یک مساله چندصدساله در اقتصاد به شمار می‌رود: چرا با وجود آنکه آب حیاتی‌تر از الماس و مایه حیات است، بهایش در مقابل الماس ناچیز به شمار می‌رود؟ هرچند قدمت این سوال، به زمان آدام اسمیت برمی‌گردد، آشنایی با مفهوم «مطلوبیت» پاسخ دادن به آن را برای ما بسیار آسان‌تر از گذشته ساخته است. امروزه اما، با مطرح شدن «مساله آب» به عنوان یک معضل جهانی (که دیر یا زود گریبانگیر ایران نیز خواهد شد) می‌توان یک سوال دیگر هم تحت عنوان پارادوکس جدید آب و الماس مطرح کرد: آیا روزی می‌رسد که آب، گرانبهاتر از الماس باشد؟ شاید یک باور عمومی در پاسخ به سوال این باشد: هم‌اکنون نیز ارزش آب بیشتر از الماس است، هرچند بهای آن در بازار ناچیز باشد. با این وجود به نظر می‌رسد «مساله آب» پاسخی فراتر را طلب می‌کند. شاید بتوان گفت برای بسیاری از مردمی که در نقاط خشک جهان زندگی می‌کنند، و چند هزار نفری که هر روز عدم دسترسی به آب بهداشتی به بهای جان‌شان تمام می‌شود، عملاً آب بهایی بیشتر از الماس دارد. اما آیا این سرنوشت، در انتظار بقیه مردم جهان و از جمله مناطق کم‌بارشی همچون ایران نیز خواهد بود و مطابق باور عمومی، جنگ جهانی سومی بر سر «مساله آب» روی خواهد داد؟

ادامه مطلب …