مطالب برچسب شده 'پتروشیمی'

سرمایه‌گذاری خارجی بدون زیرساخت ممکن نیست

محمدحسن پیوندی: باید کاری کرد که باسف، قطر را به ایران ترجیح ندهد

تامین زیرساخت‌ها، مساله اصلی به شمار می‌رود. این خلاصه صحبت محمدحسن پیوندی درباره بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی و از جمله باسف است. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و چهره شناخته‌شده این صنعت که اخیراً در رده‌بندی نقش‌آفرینان قدرتمند صنعت پتروشیمی جهان، در رده بیستم قرار گرفته است، در گفت‌وگوی پیش‌رو با تجارت فردا ضمن مروری خلاصه و خواندنی از روند توسعه صنعت پتروشیمی با حضور شرکت‌های خارجی طی دهه‌های گذشته، تصویری از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران و دو مانع اصلی مهم ارائه می‌کند: زیرساخت و آب. مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با محمدحسن پیوندی در ادامه می‌خوانید.

مساله سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی طی دوران پساتحریم را با خوانش نقش شرکت‌های خارجی در توسعه این صنعت شروع می‌کنیم. نقطه شروع حرکت توسعه صنعت پتروشیمی کشور چه زمانی بود و به چه شکل صورت گرفت؟
شروع حرکت توسعه صنعت پتروشیمی کشور به صورت مدرن، با مشارکت ایران-‌ژاپن بود. البته قبل از آن هم واحدهای پتروشیمی در ایران بود؛ مثل تفکیک گاز در خارک و تولید کود شیمیایی در بندر ماهشهر و شیراز٫ پروژه پتروشیمی ایران-‌ژاپن (که الان پتروشیمی بندر امام خمینی‌(ره) است) براساس صادرات روزانه شش میلیون بشکه نفت طراحی شده بود که این میزان صادرات مقدار زیادی خوراک مایعات گازی (NGL) برای صنعت پتروشیمی فراهم می‌کرد. باوجود پیشرفت حدود ۸۵‌درصدی، پروژه در زمان انقلاب اسلامی متوقف شد و شروع دوباره آن نیز به دلیل آغاز جنگ ناکام ماند. در آن زمان نیروهای ژاپنی ایران را ترک کردند. بعد از فتح خرمشهر باوجود شرایط نابسامان اقتصادی، مدیریت وقت پتروشیمی تصمیم گرفت برای تامین نیازهای کشور پروژه را به پایان برساند. بالطبع در جنگ تحمیلی، به وسایلی مثل سرنگ و سرم احتیاج مبرم بود و در عین حال برای حمل محصولاتی مثل آرد به گونی‌های پلاستیکی نیاز داشتیم که از پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن تهیه می‌شوند. لذا براساس نفتای تولیدی پالایشگاه‌های داخلی مثل اصفهان، اراک، تبریز و تهران، ایجاد مجتمع‌های اولفینی برای تولید مواد اولیه پایه پلاستیک در دستور کار مدیریت وقت قرار گرفت. این، پایه برنامه پنج‌ساله اول توسعه در صنعت پتروشیمی بود. در این برنامه مجتمع‌های با سایز متوسط اصفهان (واحد آروماتیکی)، اراک (با خوراک پالایشگاه اراک و اصفهان)، مجتمع تبریز و خراسان (برای تولید کود شیمیایی) احداث شدند. در برنامه دوم توسعه در ابتدا افتی به وجود آمد؛ چراکه تصور می‌شد پتروشیمی رشد غیرعادی داشته است. مطالعه‌ای صورت گرفت تا خوراک‌های در دسترس مورد شناسایی و برنامه‌ریزی قرار گیرند. نخستین مورد، میعانات گازی پازنان بود که طبق مصوبه شرکت ملی نفت باید روزانه ۴۴ هزار بشکه میعانات گازی برای تولید محصولات پتروشیمی اختصاص می‌یافت. پتروشیمی بوعلی‌سینا بر همین اساس طراحی شد. فرض بر این بود که تولید نفت خام به حدود پنج میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و خوراک پتروشیمی بندر امام به ۱۲۰ هزار بشکه در روز٫ با طراحی موجود بندر امام، در حدود ۲۲۰ هزار تن اتان اضافه بود که براساس این اتان و برش رافینیت حاصل از پتروشیمی بوعلی‌سینا، طراحی مفهومی پتروشیمی امیرکبیر صورت گرفت. بعدها پتروشیمی مارون (اولفین هفتم) براساس استحصال اتان و گازهای سنگین‌تر موجود در شبکه گازی جنوب طراحی شد که نخستین پتروشیمی اولفینی یک میلیون تنی کشور بود. همزمان توسعه واحدهایی برای تولید گلایکول، پلیمرهای گرید الیاف و دیگر محصولات مورد نیاز صورت پذیرفت. با افزایش تولید گاز در خوزستان، گاز ورودی به بندر امام خمینی به ۱۴ میلیون مترمکعب در روز افزایش پیدا کرد و پتروشیمی فن‌آوران و یوتیلیتی فجر راه‌اندازی شد. همچنین قرار بود اولفین هشتم با مشارکت شرکت شل و براساس گاز پالایشگاه بیدبلند ۲ به بهره‌برداری برسد که این گونه نشد؛ هرچند پتروشیمی اروند که همزمان با آن طراحی شد با خوراک خط‌لوله غرب راه‌اندازی شد.

آنچه گفتید بیشتر مربوط به قطب اول توسعه صنعت پتروشیمی بود. عسلویه چگونه شکل گرفت؟
موفقیت در تولید از میدان گازی پارس جنوبی، آغاز توسعه قطب دوم توسعه صنعت پتروشیمی در عسلویه بود. همزان با اجرای فازهای ۱ و ۲ و ۳، طراحی مفهومی این منطقه صورت گرفت. این طراحی کار بی‌سابقه‌ای بود که توسط کارشناسان داخلی پتروشیمی صورت گرفت و اگر قرار بود مثل برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس توسط یک شرکت خارجی صورت گیرد، احتمالاً هزینه آن بالغ بر میلیاردها دلار می‌شد. با شروع تولید گاز از فازهای مذکور، روزانه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۷۵ میلیون مترمکعب گاز غنی در اختیار پتروشیمی قرار گرفت که در نتیجه پتروشیمی پارس به وجود آمد. این پتروشیمی اتان مورد نیاز پتروشیمی آریاساسول را تامین می‌کند. آریاساسول نیز یک نمونه موفق حضور شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران به شمار می‌رود که البته زیربنای این حضور در قطبی همچون عسلویه، با تامین زیرساخت‌ها توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی فراهم شده بود. برای میعانات گازی نیز پتروشیمی نوری (برزویه سابق) ایجاد شد که یکی از بزرگ‌ترین واحدهای آروماتیک جهان است. براساس فازهای ۴ و ۵، پتروشیمی جم طراحی شد و پس از فازهای ۲ و ۳، استحصال اتان و گازهای سنگین‌تر به شرکت‌های پالایش گاز سپرده شد. اولفین یازدهم هم در عسلویه براساس خوراک اتان طراحی شد تا محصول تولیدی از طریق خط‌لوله اتیلن غرب برای تامین خوراک پتروشیمی‌های مسیر آن شامل لرستان، کرمانشاه، ایلام، اندیمشک، کرمانشاه، کردستان، مهاباد و میاندوآب منتقل شود. امیدواریم واحدهای کرمانشاه، لرستان و مهاباد تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسند و خوراک اصلی نیز از میدان گازی پارس جنوبی تامین شود.

شما خلاصه‌ای از روند توسعه صنعت پتروشیمی در برنامه‌های اول تا سوم گفتید. حضور شرکت‌های خارجی و مشارکت با آنها چه دستاوردی برای توسعه توانمندی صنعت پتروشیمی به همراه داشت.
در جریان برنامه‌های اول تا سوم توسعه، صنعت پتروشیمی به لحاظ مهندسی هم پیشرفت کرد. در پتروشیمی اراک که در نوع خود نخستین بود، به جز نیروی انسانی، طرف ایرانی هیچ آورده‌ای نداشت. به جز چند Vessel تولیدی ماشین‌سازی اراک، تمام تجهیزات از ایتالیا تامین شد. کلیه مراحل طراحی اصولی و تفصیلی و حتی نصب و راه‌اندازی نیز توسط شرکت‌های خارجی صورت گرفت. این وضعیت در برنامه اول توسعه بود. اما به تدریج در برنامه دوم و سوم توسعه، نوع EPC تغییر کرد و یک Joint بین شرکت‌های داخلی و خارجی ایجاد شد. در همین‌جا بود که مهندسی کار به صورت مشترک صورت گرفت و توان مهندسی داخلی رشد پیدا کرد. به‌طور کلی در بخش مهندسی اصولی بیشتر کار توسط طرف خارجی و در بخش مهندسی تفصیلی توسط شرکت داخلی صورت می‌گرفت؛ اگرچه هر دو شرکت متضامناً و نیز منفرداً از مسوولیت کامل برخوردار بودند. الان قریب به ۱۰ شرکت مهندسی داخلی وجود دارند که مهندسی تفصیلی پتروشیمی‌های عسلویه را انجام داده‌اند. همچنین توان ساخت داخل نیز رشد کرد و هم‌اکنون به‌طور میانگین حدود ۵۰ درصد قطعات از داخل تامین می‌شود. در واقع همکاری و سرمایه‌گذاری خارجی، به تدریج باعث تقویت توان داخلی نیز شد. این ظرفیت البته در دوران تحریم رشد دوچندانی پیدا کرد و اکنون مبدل‌های حرارتی، ظروف تحت فشار، رآکتور آمونیاک و برج‌های تقطیر در ایران ساخته می‌شود و حتی کارگاه ساخت در محل سایت برپا می‌شود. نقش حضور شرکت‌های خارجی از این جهت حائز اهمیت بوده که باعث رشد توان داخلی شده است؛ هرچند لیسانس کماکان در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دارد.

ظاهراً کماکان باوجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته، لیسانس‌ها به صورت انحصاری در اختیار شرکت‌های اروپایی قرار دارد.
لیسانس برخی از واحدهای پتروشیمی مثل اولفین‌ها چندان عجیب و پیچیده نیست. لیسانس در واقع همان نوع کوره است که از کدام شرکت خریداری شود. در مورد نوع کوره هم بیشتر بحث آلیاژ لوله‌های داخل آن مطرح است که باید با درجه حرارت و شوک‌های بالا سازگار باشد. اگر این آلیاژ در داخل کشور ساخته شود، قطعاً در این بخش هم مستقل خواهیم شد.

فارغ از بحث فناوری، مساله شیوه سرمایه‌گذاری نیز مطرح است. چه میزان از توسعه صنعتی پتروشیمی که بدان اشاره کردید، با این شیوه بوده است؟
بعد از انقلاب تنها مشارکت مستقیم خارجی واقعی با شرکت ساسول در پتروشیمی آریاساسول صورت گرفت. این برای شرکت‌های خارجی جذاب بود، چراکه خوراک اتان فراوان و ارزانی در اختیار قرار داشت. دلیل ارزانی نسبی اتان این است که کاربردهای جایگزین زیادی ندارد، برخلاف متان که زنجیره تولید آن می‌تواند از شاخه آمونیاک و متانول گسترش یابد. اتان به لحاظ ساختار مولکولی محدودیت دارد که در نتیجه نسبتاً ارزان است. البته روابط سیاسی نیز در این سرمایه‌گذاری موثر بوده است. به هر حال ایران به تازگی انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشته بود و آفریقای جنوبی نیز شرایط مشابهی داشت و چهره مردمی بزرگی همچون نلسون ماندلا قهرمان این کشور به شمار می‌رفت. به قول مشهور، گروه خونی دو کشور به هم می‌خورد. البته ماجرا برای ایران هم جذاب بود؛ چون دانش فنی و دستورالعمل‌های روز دنیا وارد کشور شد و استانداردهای مدیریتی ارتقا یافت. قرارداد دیگر در مجتمع کارون با شرکت کماتور بود؛ آن هم به دلیل انحصاری بودن فناوری. بقیه مشارکت‌های خارجی به صورت غیرمستقیم و از طریق فاینانس بوده است که از این طریق ثروت زیادی وارد کشور شد. البته در ادامه مسیر، نحوه خصوصی‌سازی و تحریم، رشد پتروشیمی را کند کرد.

در ماه‌های پس از توافق هسته‌ای و اجرای برجام، به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی توجه ویژه‌ای شده است. به نظر شما چقدر شرایط برای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی مهیاست؟
سرمایه‌گذاری خارجی بدون زیرساخت ممکن نیست. اگر شرکت خارجی، خود تامین و تهیه زیرساخت‌ها را نیز برعهده گیرد عملاً پروژه کلید در دست می‌شود که به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست. ما حرف از سرمایه‌گذاری خارجی می‌زنیم، ولی موقع تامین زیرساخت‌ها به درستی عمل نمی‌کنیم. من یک سال پیش هم در مصاحبه‌ای گفتم که اگر امروز هم تحریم‌ها لغو شد، پتروشیمی آمادگی کافی را ندارد. باوجود اینکه برخی به این جمله اعتراض کردند، هنوز من بر همان نظر قبلی پابرجا هستم. ما نمی‌توانیم به سرمایه‌گذار خارجی بگوییم بیاید، صرفاً به این دلیل که خوراک فراوانی در ایران وجود دارد. اولین سوال سرمایه‌گذار این است که به چه قیمتی و کجا این خوراک را تحویل می‌گیرد؟ ما بهترین زمین‌ها را به لحاظ موقعیت جغرافیایی و استراتژیک در سواحل خلیج‌فارس در اختیار داریم. باید از این زمین‌ها همان‌گونه استفاده کنیم که در آن سوی خلیج‌فارس کشورهای همسایه درحال اجرای برنامه‌های خود هستند. حتی دولت می‌تواند برای آماده کردن زیرساخت‌ها وارد عمل شود و در کنار آن پروژه‌های رفاهی و تفریحی را نیز به اجرا بگذارد. من در همایش امسال IPF به آقای جهانگیری گفتم که دولت از این کار زیان نمی‌بیند. بخش خصوصی هم می‌تواند وارد این حوزه شود.

ظاهراً در مکران نیز تامین زیرساخت‌ها برعهده بخش خصوصی قرار دارد.
بله، همین‌طور است، ولی با این تفاوت که استفاده‌کننده نهایی نیز همان بخش خصوصی است و نه دیگران. در واقع بخش خصوصی برای تامین نیاز خود، زیرساخت‌ها را نیز فراهم می‌کند. مورد دیگر اینکه باید همه جوانب کار به صورت یکپارچه دیده و سنجیده شود. اینکه خوراک خواهیم داشت یا نه و به چه قیمت و کیفیتی. بازار منطقه، آسیا، اروپا و جهان برای محصولات تولیدی باید مورد بررسی قرار گیرد. حجم ساخت داخل و نیروی انسانی مورد نیاز در زمان ساخت و راه‌اندازی و بهره‌برداری باید برآورد شود. دسترسی به منطقه و فرودگاه و پایانه مورد نیاز هم باید درنظر گرفته شود. لذا اینکه تصور کنیم ساحلی وجود دارد و باید برویم سراغ احداث پتروشیمی، این‌طور نیست. در کنار زیرساخت‌ها، باید مساله آب هم درنظر گرفته شود. کشور هم‌اکنون با مشکل کمبود آب مواجه است و بخشی از انرژی باید به مصرف تولید آب برسد. در آن سوی خلیج‌فارس انبوهی از فضاهای مسکونی و سبز بدون هیچ رودخانه و نزولاتی به وجود آمده است؛ صرفاً با استفاده از انرژی. وقتی از زیرساخت صحبت می‌کنیم، بخشی از آن را زمین تشکیل می‌دهد ولی مفهوم به مراتب گسترده‌تر است. یوتیلیتی (شامل آب، برق و بخار) نیز باید تامین شود.

به بحث سرمایه‌گذاری خارجی بازگردیم. یک ایراد اساسی به توسعه صنعت پتروشیمی، عدم تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده در آن است. پاسخ شما به این ایراد چیست؟
عدم تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، دو بُعد اصلی دارد. نخست اینکه در مقابل پنج، شش میلیون تن اتیلن تولیدی از گازهای پارس جنوبی، کمتر از یک میلیون تن پروپیلن تولید می‌شود. وزیر نفت اخیراً گفته‌اند کشور به سه میلیون تن پروپیلن نیاز دارد. در این بعد، مساله این است که قیمت نفت بالا رفته بود و کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در اولفین‌های مایع نمی‌شد. پلی‌پروپیلن در مقایسه با پلی‌اتیلن، گستره وسیع‌تری از زنجیره پایین‌دستی را می‌تواند تامین کند. ضمن اینکه به دلیل سه‌کربنه بودن پروپیلن، محصولات شیمیایی حدواسط متعددی را حاصل می‌دهد که بعداً خوراک صنایع پایین‌دستی می‌شوند؛ مثل فنول، استون، کاپرولاکتام، پلی اول، پروپیلن اوکساید و آکریلونیتریل. بُعد دیگر این است که ما دانش فنی تولید بسیاری از اینها را در دست نداریم؛ برخلاف بسیاری از محصولات دیگر صنایع پتروشیمی. لذا لغو تحریم‌ها علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند دانش فنی لازم را برای تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به همراه آورد. ما دیگر نباید به سراغ شرکت‌هایی برویم که در بخش بالادستی مثل آروماتیک، اولفین و متانول دارای فناوری هستند؛ بلکه باید به شرکت‌هایی توجه کنیم که در تکمیل زنجیره ارزش حرفی برای گفتن دارند.

شما عوامل اصلی موثر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برشمردید، اما اشاره اصلی شما به زیرساخت بود و نه خوراک. چرا؟ به هر حال ایران از مزیت خوراک فراوان برخوردار است.
آب و زیرساخت کلید جهش دوم توسعه صنعت پتروشیمی هستند. طبیعی است که خوراک کافی در ایران وجود دارد. اگر نبود که سرمایه‌گذار خارجی اصلاً به سراغ ایران نمی‌آمد. ایران بزرگ‌ترین مخزن گازی جهان را در اختیار دارد و طبیعی است که خوراک فراوانی داشته باشد. این گاز می‌تواند برای مصارف گوناگون سوزانده شود و محیط‌زیست را آلوده کند؛ یا به مصرف تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر در صنعت پتروشیمی برسد. طبیعی است که راه‌حل دوم بهتر است. صنعت پتروشیمی تنها حدود شش، هفت درصد از هیدروکربن کشور را مصرف می‌کند، درحالی که با همین میزان هیدروکربن مصرفی ۴۵ میلیون تن محصولات پتروشیمی تولید می‌شود. این شش، هفت درصد در زمانی است که تولید و صادرات نفت خام کشور در حداقل خود قرار دارد و با افزایش تولید، سهم‌ درصدی صنعت پتروشیمی از هیدروکربن مصرفی باز هم کمتر خواهد شد، می‌بینیدکه پتروشیمی هیچ‌گاه رقیب صادرات گاز نبوده است.

به تازگی خبر ابراز تمایل باسف برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران مطرح شده است. ارزیابی شما از این مذاکرات چیست؟
همان‌طور که قبلاً هم گفته شد، باید زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی را تکمیل کنیم. شرکت باسف در زمینه صنایع شیمیایی بزرگ‌ترین به شمار می‌رود و حضور آن می‌تواند به تکمیل زنجیره ارزش یاری رساند. این شرکت در حوزه محصولات میان‌دستی و پایین‌دستی فعالیت می‌کند؛ یعنی دقیقاً همان حوزه‌ای که هم‌اکنون صنعت پتروشیمی کشور نیازمند سرمایه‌گذاری و توسعه است. البته این حضور هم به تامین زیرساخت‌های لازم و کافی نیازمند خواهد بود. باتوجه به هلدینگ‌های موجود در صنعت پتروشیمی، این پیش‌زمینه احتمالاً فراهم می‌شود. اما در عین حال باید کاری کرد که باسف، قطر را به ایران ترجیح ندهد. همین‌طور عربستان و دیگر کشورهای منطقه را بر ایران اولی نداند. ایران امتیازی دارد که از قضا به وجود آمدن آن به صنعت پتروشیمی مربوط نبوده است: امنیت. آنچه سرمایه‌گذار خارجی را به سمت ایران می‌کشاند، امنیت بی‌نظیر کشور است که افتخار آن از آن شهیدان و جانبازان راه میهن است. بازار بزرگ ایران، امتیاز مهم دیگری به شمار می‌رود که ما در اختیار داریم. مقیاس تولید در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، چندده‌هزار تن است و نه میلیون تن.

تفاوت دوران جدید حضور شرکت‌های خارجی با دوران پیشین چیست؟
در دوران پیشین توسعه، حضور شرکت‌های خارجی برای تامین لیسانس و مهندس اصولی بود. این کار همان‌طور که گفتم، با ایجاد مشارکت EPC صورت گرفت. الان، شرایط تفاوت دارد. ما کمتر به سمت آروماتیک و اولفین خواهیم رفت و نیازی به آن دانش فنی نداریم. حتی اگر نیاز داشته باشیم، با هزینه به مراتب کمتری طراحی واحدها را تکرار می‌کنیم. الان با توجه به خصوصی بودن پتروشیمی‌ها، این بخش کوچک‌ترین ریسکی نخواهد کرد و متناسب با پیشرفت پروژه براساس کیفیت و زمان، واردات کالا و خدمات را نیز فارغ از مبداء آن در نظر خواهد داشت. برای بخش خصوصی، تنها اولویت پایان پروژه به شکلی مناسب است تا سودآوری کافی تامین شود و نه افزایش توان ساخت داخل یا دیگر اهدافی که طی دوران پیشین مد نظر دولت به عنوان متولی توسعه صنعت پتروشیمی بود. با این تفاسیر، باید کماکان دولت حضور داشته باشد؛ ولی به شیوه‌ای متفاوت از گذشته. مثلاً وقتی قوانین اجازه نمی‌دهد دولت تضمین شرکت‌های خصوصی را انجام دهد، دولت می‌تواند در هر طرح جدیدی به اندازه ۲۰ درصد حضور یابد تا ضمانت لازم را به صورت ۱۰۰ درصد انجام دهد و در مقابل محصولات تولیدی را به عنوان ضمانت نگه دارد و این موارد نیاز به قوانین لازم هم دارد.

منتشرشده در شماره ۱۶۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۸ام, ۱۳۹۴

معمای «باسف»

سرمایه‌گذاری بزرگترین تولیدکننده محصولات شیمیایی دنیا در ایران در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت

در روزهای پایانی بهمن‌ماه بود که خبری به نقل از مرضیه شاهدایی، مدیرعامل تازه منصوب شرکت ملی صنایع پتروشیمی، منتشر شد که از اعلام آمادگی شرکت آلمانی «باسف» برای سرمایه‌گذاری چهار میلیارددلاری در منطقه ویژه صنایع معدنی پارسیان خبر می‌داد. بر اساس گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی، شاهدایی در جلسه‌ای با حضور مسوولان هلدینگ خلیج فارس و مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو، این مطلب را اعلام کرده و افزوده است: «در این سرمایه‌گذاری قرار است شرکت آلمانی با سهم ۶۰درصدی، چهار میلیارد دلار سرمایه وارد این پروژه کند و ۴۰ درصد نیز از طرف ایرانی تامین شود. این شرکت آلمانی در نظر دارد در فاز دوم، سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه انجام دهد.» به گفته کرباسیان در جلسه مذکور، بخشی از امکانات دوران ساخت آماده است و مشکلی در زمینه تامین خوراک نیز وجود ندارد. بر اساس اعلام ایمیدرو، طرح‌های زیرساختی پارسیان با مساحت بیش از ۱۰ هزار هکتار از امسال فعال شده است. اگرچه در ابتدا به نظر می‌رسد داستان‌های خوبی برای صنعت پتروشیمی ایران در پیش است، چند روز بعد خبر دیگری منتشر شد که روند ماجرا را به کلی تغییر داد.
بر اساس خبری که چهار روز بعد از گزارش نخست از سوی شانا منتشر شد، سرمایه‌گذاری این شرکت آلمانی در ایران هنوز نهایی نشده است. شاهدایی در این خبر حتی برخی جزئیات پیش‌تر منتشرشده را نیز تایید نکرد و گفت: «گفت‌وگوها با باسف ادامه دارد و هنوز هیچ موضوعی درباره سرمایه‌گذاری این شرکت آلمانی قطعی نشده است. حجم سرمایه‌گذاری از سوی باسف و منطقه مورد نظر هنوز مشخص نشده است.» پیگیری‌های «تجارت فردا» از برخی مسوولان شرکت پتروشیمی و هلدینگ خلیج‌فارس نیز تاییدی بر خبر دوم بود و نشان می‌داد اصولاً هیچ اتفاق واقعی نیفتاده و ماجرا صرفاً به رفت‌وآمدهای متداول و مذاکرات اولیه‌ای محدود می‌شود که طی ماه‌های اخیر صورت گرفته است. داستانی که در ابتدا می‌رفت پایانی خوش داشته باشد، اکنون اصلاً پایانی نداشت و به سبک بسیاری از فیلم‌های این روزها، به هیچ نتیجه و واقعه روشنی ختم نشد.
با کمی تعمیم و اندکی اغماض، ماجرای باسف را می‌توان حکایت سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی ایران (و البته بسیاری از صنایع دیگر) طی پسابرجام دانست. علاقه و اشتیاق فراوانی از هر دو طرف وجود دارد، ولی ماجرا در ادامه پیچیده‌تر از آن است که در ابتدا تصور می‌شد. در مسیر وصل شرکت‌های خارجی و داخلی، انبوهی از موانع زیرساختی و قانونی وجود دارد که شاید حتی پس از لغو تحریم‌ها نیز نتوان شاهد رفع آنها بود. شاید اگر خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی صورت نمی‌گرفت و همه چیز مثل اوایل دهه ۸۰ شمسی بود، اگر ماجرای نرخ خوراک پیش نمی‌آمد، اگر زیرساخت‌ها فراهم بود یا چشم‌اندازی برای تامین آنها توسط دولت وجود داشت و ده‌ها شرط دیگر تنها یک «اگر» باقی نمی‌ماند، می‌شد انتظار داشت که حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران، خیلی سریع و بی‌حاشیه به نتیجه برسد. اما چه می‌توان کرد که این‌گونه نیست. خبر آمدن باسف به ایران، بهانه‌ای شد تا تجارت فردا در پرونده‌ای به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی بپردازد. در پرونده پیش‌رو، ضمن تحلیلی از موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی، کارنامه توسعه این صنعت طی برنامه‌های توسعه و نیز چشم‌انداز پیش‌رو در گفت‌وگویی با محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه تصویر این پرونده از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی قدری نومیدکننده به نظر می‌رسد، واقعیت این است که احتمالاً هنوز امیدهایی وجود دارد؛ البته به شرط پذیرش این موانع و تلاش برای یافتن راه‌حل آنها.

منتشرشده در شماره ۱۶۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۸ام, ۱۳۹۴

گذارِ دشوار

سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی در پساتحریم

«تمایل باسف برای سرمایه‌گذاری چهار میلیارددلاری در صنعت پتروشیمی ایران» تقریباً تمام چیزی است که از مذاکره باسف با مقام‌های پتروشیمی ایران بیرون آمده. به گفته مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، این شرکت تمایل دارد سرمایه‌گذاری مشترکش را در منطقه ویژه پارسیان انجام دهد و در فاز بعدی رقم سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. چند ماه پیش از شاهدایی، محمدحسن پیوندی نیز در آبان‌ماه از تمایل باسف به «سرمایه‌گذاری و در اختیار گذاشتن دانش فنی خود از صفر تا ۱۰۰ درصد» خبر داده بود. بر اساس اعلام مقام‌های وزارت صفت نیز، باسف درصدد است یک شهرک پتروشیمی در پارسیان ایجاد کند. اما باسف کجای پتروشیمی دنیا ایستاده است؟

غول‌های پتروشیمی در ایران
باسف بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات شیمیایی دنیا به شمار می‌رود و دفتر مرکزی آن در آلمان قرار دارد. درآمدهای آن در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۷۴ میلیارد یورو و سود خالص ۱۵ /۵ میلیارد یورو بوده است. زیرمجموعه‌ها و مشارکت‌های باسف در بیش از ۸۰ کشور دنیا مشغول کار هستند و این شرکت شش سایت تولید یکپارچه را همراه با ۳۹۰ سایت دیگر در قاره‌های مختلف تحت مدیریت دارد. محصولات باسف به بیش از ۲۰۰ کشور دنیا صادر می‌شوند. این غول صنایع شیمیایی در پایان سال ۲۰۱۴ حدود ۱۱۳ هزار کارمند داشته که بیش از ۵۳ هزار نفر آنها در آلمان مشغول فعالیت بودند. با این حساب، حضور باسف در صنعت پتروشیمی ایران از یک جنبه کم‌نظیر به نظر می‌رسد؛ چرا که آمدن بزرگ‌ترین غول شیمیایی جهان به ایران اتفاقی کم‌نظیر به شمار می‌آید. اما از سوی دیگر اصل ماجرای ورود یک غول شیمیایی به ایران چندان هم دور از انتظار نیست؛ چراکه پیشتر نیز شاهد حضور شرکت‌های پتروشیمی خارجی در ایران بوده‌ایم. در سال‌هایی نه‌چندان دور و به طور خاص طی دوران برنامه دوم و سوم، صنعت پتروشیمی توسعه کم‌نظیری را تجربه کرد که طی آن لیسانس بسیاری از واحدها از شرکت‌های مطرح دنیا مثل بازل، تکنیپ، میتسویی، IPF، لورگی، تکنی مونت، شل، لینده، آلستوم، سالزگیتر و ABB خریداری شد. طی دوران مذکور، عمده سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی با تامین مالی بانک‌های خارجی صورت می‌گرفت و با توجه به اعتبار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این روش با سهولت بیشتری نسبت به زمان حاضر در دسترس بود. اگرچه خرید لیسانس واحدها همزمان با تامین مالی از خارج کشور نقطه قوت قراردادهای مذکور به شمار می‌رفت و در واقع دو هدف عمده یعنی انتقال دانش فنی و تامین مالی را فراهم می‌کرد، عدم حضور طولانی سرمایه‌گذاران خارجی و خرید قطعات از کشورهای خارجی نیز به عنوان نقاط ضعف مطرح شده است. افزایش تدریجی سهم داخل از خرید قطعات و همچنین مراحل گوناگون مهندسی، راه‌اندازی و بهره‌برداری مساله‌ای بود که طی زمان به وجود آمد و عملاً در نتیجه قراردادهای مورد اشاره، نسلی از پیمانکاران و متخصصان داخلی به وجود آمد که توانست در ادامه مسیر و به ویژه طی دوران تحریم، بخش زیادی از نیاز کشور را مرتفع کند. اما مساله اصلی در شیوه مذکور تامین مالی به قوت خود باقی بود: عدم حضور طولانی‌مدت و مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در مدیریت که به شیوه قراردادی مربوط بوده است. در کنار شیوه تامین مالی با استقراض خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment) نیز روش دیگری بود که به گفته محمدحسن پیوندی، برای واحدهای آریاساسول و کارون به کار گرفته شد. البته لیست دیگری وجود دارد که در آن واحدهای پتروشیمی لاله، مهر و هگمتانه نیز به عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نظر گرفته شده‌اند. البته دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که هرگونه استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی را در صنعت پتروشیمی طی سال‌های بعد از انقلاب منتفی می‌داند. الهام حسن‌زاده، مشاور انرژی و دانش‌آموخته حقوق و سیاستگذاری انرژی از انگلستان، در گفت‌وگو با شماره ۱۵۹ تجارت فردا در این خصوص گفته است: «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زمانی است که طی یک دوره طولانی‌مدت ۱۵ تا ۲۰ سال، سرمایه‌گذار خارجی حاضر در یک شرکت، ضمن قبول ریسک‌ها خود را به دست می‌آورد. چنین پروسه‌ای را طی سال‌های پس از انقلاب در هیچ صنعتی و از جمله پتروشیمی نداشته‌ایم. کاری که آریاساسول و چند شرکت دیگر انجام دادند، Equity Based Fainancing بود؛ یعنی در نمونه‌های محدودی در مقابل تامین مالی یک شرکت پتروشیمی، بخشی از سهام مالکیت آن را در اختیار گرفتند.» اما موانع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و در سطحی کلان‌تر سرمایه‌گذاری به صورت عام در کشور چیست که ماجرا تا این اندازه دشوار می‌نماید؟

موانع سرمایه‌گذاری
شاید مهم‌ترین عوامل موثر بر روند سرمایه‌گذاری خارجی را در مقیاس کلان و روند طولانی بتوان تحت عنوان محیط کسب‌وکار طبقه‌بندی کرد؛ عبارتی که البته معنای آن به قدری گسترده است که استفاده از آن برای تبیین موضوع سرمایه‌گذاری کافی نیست. به طور خاص در صنعت پتروشیمی، وجود زیرساخت‌های فیزیکی و ارتباطی لازم را برای تولید و صادرات محصولات می‌توان به عنوان یک عامل مهم و شاید مهم‌ترین عامل در نظر داشت. تامین زمین با جانمایی و دسترسی مناسب، امکانات ارتباطی، راه‌های حمل‌ونقل، واحدهای یوتیلیتی (برای تامین انرژی، آب و بخار لازم) و آب کافی برای فعالیت واحدهای پتروشیمی از جمله الزامات زیرساختی برای حضور سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود که محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در پرونده حاضر به آن اشاره ویژه‌ای داشته است.
مساله مهم دیگری که تا چند هفته قبل به صورت جدی وجود داشت و انتظار می‌رود اکنون مرتفع شده باشد، قیمت‌گذاری گاز طبیعی است. از اواخر سال ۱۳۹۲ مساله قیمت گاز به بحرانی برای صنعت پتروشیمی تبدیل شد و دامنه مشکل به سرعت به بورس رسید؛ چنان که اثرات آن هنوز هم قابل مشاهده است. بعد از رایزنی‌های متعدد دولت و مجلس، نهایتاً در اواخر دی‌ماه فرمول قیمت‌گذاری گاز اعلام شد. در فرمول مذکور قیمت‌های صادراتی، وارداتی، فروش داخلی و قیمت چند هاب مرجع دنیا مانند آمریکا، کانادا، انگلیس و هلند در نظر گرفته شده است. بر اساس قانون مذکور، میانگین قیمت گاز طبیعی خوراک صنایع پتروشیمی از ۹۰ درصد قیمت هاب‌های تعیین‌شده بالاتر نیست و فرمول آن تا سال ۱۴۰۵ معتبر خواهد بود.
مانع مهم دیگر، به تغییر ساختار صنعت پتروشیمی و نتایج آن مربوط است. طی دوران پیشین توسعه صنعت پتروشیمی، مالکیت گسترده شرکت ملی صنایع پتروشیمی امکان یکپارچگی در سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و اجرا را به روشنی فراهم کرده بود. مشکلاتی از قبیل تضمین تامین خوراک و قیمت‌گذاری آن، اصولاً مطرح نبود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نامی مطرح و برخوردار از سرمایه فیزیکی و مالی کم‌نظیر، برندی مطرح در سطح جهانی بود که در نتیجه تامین مالی پروژه‌های آن به سادگی فراهم بود. دولتی بودن شرکت، امکان تعامل مناسب را با دیگر ارکان دولت از دیپلماسی گرفته تا اقتصاد و صنعت، فراهم می‌کرد. پس از خصوصی‌سازی روند به کلی تغییر کرد و بخش قابل‌توجهی از سهام پتروشیمی‌ها به بخش‌های دیگری واگذار شد که مشهورترین آنها صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و تامین اجتماعی هستند. در چنین فضایی، انتظار می‌رفت شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیشتر بر مقررات‌گذاری و نقش «رگولاتور» متمرکز شود، در حالی که عملاً این اتفاق نیفتاد. ناگفته پیداست که تحولات ساختاری صورت گرفته، بیشتر به مانعی در جهت توسعه صنعت پتروشیمی تبدیل شده است تا عاملی در جهت تقویت آن. سرمایه‌گذاران خارجی در چنین شرایطی به ایران می‌آیند و با انبوهی از طرح‌های نیمه‌کاره یا آغاز‌نشده مواجه می‌شوند که در نتیجه احتمالاً نتایج با آن چیزی که پیش‌بینی می‌شد، تفاوت اساسی خواهد داشت.
باوجود انبوه موانع یادشده، هنوز امیدهایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پساتحریم وجود دارد. به عنوان مثال هلدینگ‌های بزرگی همچون خلیج‌فارس می‌توانند با اتکا به دارایی‌های موجود، اعتبار و تضامین لازم را برای تامین مالی ارائه دهند. همچنین دولت می‌تواند با استفاده از امکان سرمایه‌گذاری ۲۰‌درصدی در طرح‌های پتروشیمی، نقش خود را در مدیریت فرآیند توسعه این صنعت پررنگ کند. طبیعتاً فراهم‌سازی امکان سرمایه‌گذاری خارجی با اتکا به این روش‌ها آسان نخواهد بود و در نتیجه شاید حضور شرکت‌های خارجی در صنعت پتروشیمی طی دوران پسابرجام، دشوارتر از آن باشد که در ابتدا به نظر می‌رسید.

منتشرشده در شماره ۱۶۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۸ام, ۱۳۹۴

در میانه امید و ابهام

الهام حسن‌زاده از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی در نفت طی دوران پساتحریم می‌گوید

«قراردادها جذاب‌اند، ولی هنوز ابهاماتی وجود دارد» این را الهام حسن‌زاده می‌گوید؛ دانش‌آموخته دکترای حقوق نفت و گاز که قراردادهای جدید نفتی ایران را بهتر از بیع‌متقابل می‌داند و معتقد است پس از لغو تحریم‌ها و مذاکرات جدی می‌توان با اطمینان بیشتری به قضاوت درباره قراردادها پرداخت. حسن‌زاده، که شرکت تحت مدیریت او یعنی Energy Pioneers به شرکت‌های خارجی برای حضور در صنایع انرژی ایران مشاوره می‌دهد، از جذابیت اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران طی پساتحریم، ریسک اعتباری بالای کشور و لزوم توجه بیشتر به بازارهای منطقه‌ای گاز می‌گوید. به گفته این مشاور اقتصاد سیاسی بانک جهانی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در پساتحریم مبهم است؛ اگرچه شیوه‌های دیگر تامین مالی می‌تواند به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با الهام حسن‌زاده در ادامه می‌خوانید.

به عنوان نخستین سوال، پیش‌بینی شما از زمان بازگشت شرکت‌های نفتی خارجی در پساتحریم و به طور کلی تاثیر کلی لغو تحریم‌ها بر صنعت نفت ایران چیست؟
اغلب شرکت‌های بزرگ نفتی غیرآمریکایی، که به نشست قراردادهای نفتی تهران نیز آمدند، بر این نکته متفق‌القول بودند که ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی، زمان آغاز بازگشت تدریجی آنها خواهد بود. بسیاری از آنها، اعم از اینکه قبلاً در ایران دفاتر تجاری داشته‌اند یا نه، در حال گشایش مجدد دفاتر خود هستند. گزارش آقای آمانو و تصمیم اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز مهر تاییدی بر همان پیش‌بینی به شمار می‌رود. از سوی دیگر اخیراً نشست معرفی قراردادهای نفتی جدید ایران نیز برگزار شده است؛ اگرچه بیشتر یک طرح کلی از قراردادهای جدید ارائه شده که هنوز سوالاتی درباره آن وجود دارد. همه اینها در حالی است که کمتر جایی در دنیا وجود دارد که هزینه تولید نفت آن به اندازه ایران پایین و سرمایه‌گذاری در آن فارغ از ریسک‌های موجود، اقتصادی باشد. تاثیر دیگر لغو تحریم‌ها بر افزایش صادرات نفت خواهد بود که در این زمینه باید گفت بازار نفت در شرایط اشباع قرار دارد، اجلاس اخیر اوپک نیز بدون هیچ جمع‌بندی در تعیین سقف تولید پایان یافته است و چشم‌اندازی مبنی بر افزایش قابل‌توجه تقاضا دیده نمی‌شود.

شما به حضور شرکت‌های غیرآمریکایی اشاره کردید. آیا امکان حضور آمریکایی‌ها به طور کلی منتفی است یا امکان دارد برخی از شرکت‌ها مثل هالیبرتون یا شملبرژر دوباره به ایران بازگردند؟
احتمال حضور شرکت‌های توسعه‌دهنده طراز اول مثل اکسون‌موبیل یا شورون در آینده کوتاه‌مدت دو الی سه سال دور از ذهن به نظر می‌رسد. شرکت‌هایی مثل شلمبرژر یا هالیبرتون نیز اگرچه ممکن است اصالت آمریکایی داشته باشند، بیشتر به عنوان شرکت‌های چندملیتی شناخته می‌شوند که ممکن است بتوانند از طریق شعبه‌های خود در خارج از آمریکا وارد ایران شوند. اما باوجود امکان سود بالای سرمایه‌گذاری با حضور در ایران ممکن است با ریسک‌های اعتباری (reputational risk) مواجه شوند.

یکی از پیش‌درآمدهای پساتحریم، تدوین قراردادهای جدید نفتی ایران بوده است. جمع‌بندی شما از این قراردادها و میزان استقبال شرکت‌های خارجی از آنها چیست؟
به نظر می‌رسد به طور کلی نظر شرکت‌های اروپایی به این قراردادها مثبت است؛ چرا که آنها تجربه تلخ بیع متقابل را پشت‌سر گذاشته‌اند. قراردادها جذاب‌اند، ولی هنوز ابهاماتی وجود دارد. مثلاً گفته شده است که شرکت خارجی برای فعالیت باید یک شرکت داخلی را به عنوان partner در کنار خود داشته باشد؛ اما واقعاً مشخص نیست منظور از این شرکت ایرانی و جزییات شراکت آن چه خواهد بود؟ از سوی دیگر گفته شده است که شرکت‌های خارجی باید از یک وندورلیست تاییدشده داخلی، شریک خود را انتخاب کنند و اگر تمایل داشتند می‌توانند به جای این کار، شریک خارجی دیگری را معرفی کنند تا صلاحیت آن مورد بررسی قرار گیرد. باوجود این ابهامات، کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی در عین محدودیت امکانات دسترسی به مشاوران حقوقی بین‌المللی، توانست به خوبی تدوین قراردادها را به پیش ببرد و نشست معرفی آن نیز با موفقیت و استقبال برگزار شد. بقیه موارد به لغو تحریم‌ها بستگی دارد تا مذاکره مستقیم صورت گیرد و جزییات دقیق‌تر روشن شود.

اگر از بحث نفت خارج شویم و به گاز بپردازیم، همواره این سوال وجود داشته است که آیا با لغو تحریم‌ها می‌توان انتظار داشت خط‌لوله صلح یا پروژه ایران ‌ال‌ان‌جی پیشرفت کنند؟
تحریم‌ها نمی‌توانست روی صادرات گاز ایران تاثیر زیادی داشته باشد و به طور کلی هم تاثیر زیادی نداشت. در شرایط تحریم، صادرات گاز ایران به ترکیه متوقف نشد و به شیوه‌ای مشابه، اجرایی نشدن خط‌لوله صلح هم ارتباطی با تحریم نداشت. قرارداد خط‌لوله صلح اوایل دهه اول هزاره جاری میلادی به امضا رسید؛ اما حتی اگر به سرانجام می‌رسید و خط‌لوله هم احداث می‌شد، اصلاً گاز مورد نیاز برای صادرات وجود نداشت. لذا مشکل اصلی نه تحریم، بلکه کمبود گاز بوده است. به عنوان مثال دیگر از عدم تاثیر قابل توجه تحریم، می‌توان به قرارداد صادرات گاز به عمان اشاره کرد که هم‌اکنون فعالیت‌های اجرایی آن در حال اجراست. برخلاف گذشته که کشور با کمبود گاز مواجه بود، هم‌اکنون که به تدریج فازهای پارس جنوبی در حال وارد شدن به مدار تولید هستند، وضعیت قدری متفاوت است؛ هرچند قراردادهای صادرات گاز را نمی‌توان برخلاف نفت طی مدتی کوتاه به سرانجام رساند.
مثلاً یک عامل مهم در این زمینه، عدم توافق در زمینه قیمت گاز است و از قضا ماجرایی مثل کرسنت هم در پس‌زمینه تمامی موضوعات وجود دارد. مساله قیمت گاز، علاوه بر صادرات، برای صنعت پتروشیمی نیز مساله‌ساز شده است؛ چراکه یک سرمایه‌گذاری خارجی بدون اطمینان از تعیین آن طی یک بازه زمانی طولانی‌مدت دست به ریسک حضور در ایران نخواهد زد. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت پتانسیل‌های زیادی برای صادرات گاز در پساتحریم وجود دارد که می‌توان با تشکیل کنسرسیوم‌هایی بخش خصوصی داخلی و خارجی اقدام به صادرات منطقه‌ای گاز کرد و برای صادرات، بهترین مقصد کشورهای منطقه هستند.

شما به موضوع سوال بعدی ما اشاره کردید؛ یعنی صنعت پتروشیمی. ما طی دوران پس از انقلاب عمدتاً تامین مالی از طریق استقراض داشته‌ایم؛ اگرچه نمونه‌هایی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) همچون پتروشیمی آریاساسول هم داشته‌ایم. چشم‌انداز شما از سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی با توجه به هدف‌گذاری FDI به عنوان اولویت اصلی چیست؟
البته خود این مساله که بتوان نمونه‌ای را در صنعت پتروشیمی طی سال‌های پس از انقلاب پیدا کرد که عنوان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» را بتوان به آن اطلاق کرد، محل بحث و تردید است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زمانی است که طی یک دوره طولانی‌مدت ۱۵ تا ۲۰ساله، سرمایه‌گذار خارجی حاضر در یک شرکت، ضمن قبول ریسک‌ها سود خود را به دست می‌آورد. چنین پروسه‌ای را طی سال‌های پس از انقلاب در هیچ صنعتی و از جمله پتروشیمی نداشته‌ایم. کاری که آریاساسول و چند شرکت دیگر انجام دادند، Equity Based Financing بود؛ یعنی در نمونه‌های محدودی در مقابل تامین مالی یک شرکت پتروشیمی، بخشی از سهام مالکیت آن را در اختیار گرفتند. باوجود بهبود نسبی وضعیت رتبه‌بندی اعتباری ایران، به دلیل ریسک بسیار بالا، بعید به نظر می‌رسد FDI در ایران در آینده نزدیک محقق شود. لذا روش اصلی تامین مالی در پساتحریم، فاینانس خواهد بود که حتی برای آن نیز بانک‌های طراز اولی مثل دویچه‌بانک و HSBC اعلام کرده‌اند حضورشان پس از لغو تحریم‌ها ۱۸ تا ۲۴ ماه به طول خواهد انجامید. البته اگر دولت ایران مستقیماً ضمانت پروژه‌ای را انجام دهد، وضعیت می‌تواند متفاوت باشد و تامین مالی آسان‌تر صورت خواهد گرفت.

در آخرین سوال دوباره به نفت بازگردیم و مساله بازگشت ایران به بازار نفت در پساتحریم. فکر می‌کنید این بازگشت به لحاظ شرایط فنی و وضعیت بازار چقدر ممکن و آسان باشد؟
وعده‌ای که آقای زنگنه درباره افزایش تولید نفت ایران دادند، به لحاظ فنی چندان دور از دسترس به نظر نمی‌رسد. اما مساله این است که با افزایش تولید نفت ایران، قیمت‌های نفت باز هم افت خواهند کرد. اما بازگشت به بازار و افزایش تولید، حق ایران است و کشورهایی مسوول افت قیمت نفت هستند که تولید خود را طی دوران تحریم ایران افزایش دادند. به لحاظ شرایط بازار، بازگشت ایران در کوتاه‌مدت دشوار است و به نظر نمی‌رسد در زمینه فروش بتوان به موفقیت زیادی دست پیدا کرد، مگر اینکه ایران تخفیف‌های غیرمنتظره ارائه بدهد یا پالایشگاه‌هایی که سابقاً نفت خود را از ایران تامین می‌کردند، دوباره استفاده از نفت ایران را در دستور کار قرار دهند که این مورد اخیر، نیازمند بازاریابی قوی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.

منتشرشده در شماره ۱۵۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۲۸ام, ۱۳۹۴

مهمانی نفت در ایران

غول‌ها برای حضوری پایدارتر از گذشته به «نفت» و «پتروشیمی» ایران بازمی‌گردند

از فرانسه و آمریکا و انگلستان تا ایتالیا و آلمان، مدیران عامل غول‌های نفتی برای «بازگشت» به ایران اعلام آمادگی می‌کنند. البته وقتی صحبت از شرکت‌های آمریکایی به میان می‌آید، شاید «بازگشت» کلمه دقیقی نباشد؛ چراکه تلاش شرکتی مثل «کونوکو فیلیپس» برای حضور در ایران طی پس از انقلاب به دلیل تحریم‌ها به نتیجه نرسید و حضور این شرکت در ایران، در واقع نخستین حضور آن خواهد بود. کونوکو فیلیپس در اواسط دهه ۷۰ شمسی مذاکراتی را برای حضور در پروژه سیری انجام داد که به مراحل اجرایی نرسید و «توتال» فرانسه با موقعیت‌سنجی توانست جای این کشور را پر کند. اکنون نام توتال نیز، که طی سال‌های اخیر بارها سخن از بازگشت به ایران به میان آورده بود، در میان لیست شرکت‌هایی که عزم حضور در ایران دارند به چشم می‌خورد؛ لیستی که باید نام شرکت‌هایی همچون «انی»، «شل»، «بریتیش پترولیوم»، «شلامبرژر» و «اینپکس» را نیز به آن افزود. شرکت‌هایی که مقامات‌شان طی دو سال اخیر بارها به ایران آمدند و مدیران عامل آنها در سفرهای خارجی وزیر نفت به گفت‌وگو با او نشستند، پس از توافق هسته‌ای و در آستانه برگزاری کنفرانس قراردادهای نفتی لندن، در اعلام آمادگی برای حضور در ایران گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند.

نفت: پرواز لندن – تهران
بعد از چندین بار تعویق در پی تمدید چند باره مذاکرات هسته‌ای، قرار است رونمایی از قراردادهای جدید نفت و گاز ایران موسوم به IPC پاییز امسال در لندن انجام شود. پیش از معرفی شیوه جدید قراردادی، قراردادهای «بیع متقابل» طی دوران کمبود سرمایه و دانش فنی توانستند توسعه پروژه‌هایی همچون سیری A و E (توتال)، سروش و نوروز (شل)، درود (الف)، فاز یک میدان گازی پارس جنوبی (پتروپارس)، فازهای ۲ و ۳ (توتال، گازپروم و پتروناس)، فازهای ۴ و ۵ (انی، نیکو و پتروپارس)، فازهای ۶، ۷ و ۸ (استات اویل و پتروپارس) و فازهای ۹ و ۱۰ (GS کره جنوبی، اویک و تاسیسات دریایی)، فاز ۱۲ (پتروپارس)، میدان نفتی دارخوین (انی)، میدان نفتی آزادگان شمالی (شرکت نفت چین) و یادآوران (سینوپک) را رقم بزنند که البته برخی از پروژه‌های مذکور هنوز به پایان نرسیده‌اند. در نقطه مقابل، قراردادهایی همچون فاز ۱۱ پارس جنوبی و آزادگان جنوبی که تنها نتیجه انعقاد قرارداد آنها سال‌ها انتظار بدون نتیجه بوده است. اکنون قرار است علاوه بر تداوم حضور شرکت‌های اغلب چینی که طی دوران تحریم در ایران باقی ماندند، شرکت‌های اروپایی نیز به ایران بازگردند. در کنفرانس لندن قرار است ده‌ها پروژه برای سرمایه‌گذاری معرفی شوند که احتمالاً تعداد زیادی از شرکت‌های اروپایی را جذب خواهد کرد. این بار بر خلاف گذشته، ظاهراً شرکت‌های آمریکایی نیز تصمیم گرفته‌اند خود را از بازار ایران محروم نکنند و در نتیجه شرکتی همچون کونوکو فیلیپس هم برای آمدن به ایران اعلام آمادگی کرده است؛ بزرگ‌ترین شرکت مستقل فعال در زمینه «اکتشاف و تولید نفت» در جهان. با حضور چنین شرکت‌هایی می‌توان انتظار داشت شرکت‌های مطرح فعال در زمینه خدمات حفاری چاه‌های نفت و گاز همچون شلامبرژر، هالیبرتون و بیکر هیوز نیز به ایران بیایند؛ اگرچه برخی از آنها پیشتر نیز در ایران فعال بودند. هالیبرتون در فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی حضوری ناموفق و پرحاشیه را تجربه کرد و شلامبرژر نیز اوایل سال ۲۰۱۴ میلادی فعالیت خود را در ایران ادامه داد و البته هزینه آن را که پرداخت جریمه‌ای سنگین بود، متقبل شد. در میان شرکت‌های خدمات‌دهنده، شلامبرژر صراحتاً برای بازگشت به ایران اعلام آمادگی کرده است.

پتروشیمی: عصر جدید توسعه
شاید دومین نقطه تمرکز غول‌های صنایع مرتبط با نفت، «پتروشیمی» باشد؛ جایی که اوضاع به کلی با دوران پیشین حضور شرکت‌های اروپایی متفاوت است. دوران رشد صنعت پتروشیمی در برنامه‌های دوم و سوم توسعه به مدد بهره‌گیری از تامین مالی، لیسانس‌های واحدهای پتروشیمی و تجهیزات پیشرفته سازندگان اروپایی صورت گرفت. اکنون اگرچه صنعت پتروشیمی بسیار توسعه‌یافته‌تر از آن زمان است، وضعیت متفاوتی را نیز تجربه می‌کند: تحولات ساختار صنعت، خصوصی‌سازی گسترده، تغییر در مراکز تصمیم‌گیری و قانونگذاری، مناقشه در زمینه نرخ خوراک و شیوه فروش محصولات، اوضاع را به‌گونه‌ای دیگر رقم زده است. باوجود این تحولات، ظاهراً با توجه به مزایای صنعت پتروشیمی ایران، شرکت‌های فعال در زمینه پتروشیمی تمایل دارند دوباره در ایران حضور یابند. هفته گذشته مدیران عامل شرکت‌های لینده و باسف به ایران آمدند؛ دو شرکت آلمانی مطرح که پیشتر نیز در صنعت پتروشیمی ایران حضور داشته‌اند. توسعه بسیاری از واحدهای پتروشیمی در گذشته با حضور این دو شرکت و دیگر شرکت‌های مطرح از قبیل لورگی، تاپسو، ساسول و تکنیپ صورت گرفته است. علاوه بر آلمان، پیش‌بینی می‌شود هیات‌های تجاری فرانسه، ایتالیا و هند نیز، که برای حضور در ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند، نگاه ویژه‌ای به صنعت پتروشیمی داشته باشند. هندی‌ها پیش از لغو تحریم به ایران آمده و مذاکراتی انجام داده بودند که ظاهراً به دلیل عدم توافق بر سر نرخ خوراک، دست خالی به کشور خود بازگشتند.

درس‌های گذشته برای آینده
بر اساس اعلام مقامات وزارت نفت، قراردادهای جدید نفتی ایران با نگاه برد-برد و در نظر گرفتن کل طول عمر میادین نفت و گاز کشور به منظور برداشت حداکثری طراحی شده‌اند؛ درست برخلاف گذشته که گاهی اوقات پیمانکاران خارجی همچون «انی» از متضرر شدن می‌گفتند و برخی وقت‌ها کارشناسان نفتی از عدم رعایت قواعد «تولید صیانتی». از آنجا که در قراردادهای جدید پرداخت به ازای هر بشکه نفت تولیدی در نظر گرفته شده است، ایراد اصلی به شیوه بیع متقابل در توسعه، که مربوط به عدم تولید صیانتی بود، تا حدی مرتفع شده است. این تغییرات نشان می‌دهد قرار نیست همان چیزی که طی دوران گذشته در صنعت نفت روی داده است، عیناً تکرار شود. یک نکته مهم در قراردادهای جدید، دوران طولانی حضور شرکت‌های خارجی در توسعه میدان است که گذشته از تضمین تولید و توسعه صیانتی، موجب می‌شود حضور این شرکت‌ها ماندگار باشد. درست مشابه همین ایده در صنعت پتروشیمی نیز در دستور کار قرار دارد. برخلاف گذشته که تهیه منابع مالی، خرید تجهیزات و مهندسی و تامین لیسانس احداث واحدها از طریق شرکت‌های خارجی صورت می‌گرفت و شیوه اصلی سرمایه‌گذاری نه «سرمایه مستقیم خارجی»، بلکه «فاینانس» بود، این‌بار قرار است مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در صنعت پتروشیمی نیز همچون نفت، بلندمدت و پایدار باشد. پتروشیمی آریاساسول مشهورترین نمونه از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت پتروشیمی است که با توجه به نیاز صنعت پتروشیمی به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی می‌شود شاهد تکرار تجربه آن در پساتحریم باشیم.

منتشرشده در شماره ۱۳۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: ,

بدون دیدگاه » مرداد ۳ام, ۱۳۹۴

هزار راه نرفته

ناتوانی یا بی‌پولی سد راه نیمه‌تمام‌ها

معضل پروژه های نیمه تام طرح: آزاده پاک‌نژاد

استادیومی که هنوز به پایان نرسیده و ساختنش آنقدر به طول انجامیده که اسکلت فلزی آن زنگ زده است. آزادراهی که می‌توان آن را به تاریخ مصور وزارت راه و شهرسازی تشبیه کرد. مصلایی که بیش از دو دهه از عمر آن می‌گذرد و هنوز متولد نشده است. اینها بخش کوچکی از کتاب پروژه‌های نیمه‌تمام کشور را تشکیل می‌دهند؛ کتابی که بیش از ۷۵ هزار برگ دارد و البته معلوم نیست نوشتن آن چه زمانی به پایان می‌رسد. محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، کمتر از سه ماه قبل اعتبار مورد نیاز برای اتمام این ۷۵ هزار پروژه را چهار میلیون و ۱۷۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: «با توجه به حجم منابع محدود مالی کشور حدود ۲۴ سال طول می‌کشد که این طرح‌ها و پروژه‌ها به اتمام برسد.»با این حال مساله اصلی این است چرا پروژه‌های نیمه‌تمام به پایان راه نمی‌رسند آیا مساله از توان ما جماعت ایرانی خارج است که همیشه کارهای بزرگ را به مثابه این ضرب‌المثل معروف می‌بینیم که «سنگ بزرگ علامت نزدن است» و نیمه‌کاره رهایش می‌کنیم. یا اینکه همان قصه تکراری بی‌پولی همیشه سد راه است و نمی‌گذارد به پایان راه برسیم.

شب تاریک و بیم موج
ناگفته پیداست بسیاری از پروژه‌های نیمه‌کاره، سال‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بودند و مشخص نیست اگر ۱۰ یا ۲۰ سال دیگر به پایان برسند، شرایط اقتصادی و سیاسی چیست و چه پایانی در انتظار آنها خواهد بود. به عنوان مثال محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، درباره طرح‌های نیمه‌تمام این صنعت گفته است: «۶۷ طرح با ظرفیت ۵۵ تا ۶۰ میلیون تن در این حوزه زخمی شده و به عبارتی نیمه‌تمام هستند.» اینکه در زمان پایان همه این طرح‌ها، بازار جهانی و تقاضای محصولات پتروشیمی تولیدی چه میزان خواهد بود، چندان روشن نیست و چه‌بسا برخی از پروژه‌ها با مشکلات اقتصادی حاد مواجه شوند. طرفه آنکه با وجود وضعیت متغیر بازار محصولات پتروشیمی، حتی چشم‌انداز اقتصادی پتروشیمی‌های فعال و در حال تولید نیز چندان روشن نیست. البته مشکل پروژه‌های نیمه‌تمام، به آینده بازار منحصر نیست. افزایش مداوم هزینه اتمام پروژه‌ها به دلیل تورم و همچنین استهلاک طبیعی طی زمان، موجب می‌شود در نهایت ضمن تحمیل هزینه‌های سنگین، از توجیه اقتصادی آنها کاسته شود. این کاهش توجیه اقتصادی، فارغ از یک سوال بزرگ و اساسی است که اصولاً طراحی و اجرای این پروژه‌ها چقدر با اسناد بالادستی و نیازهای کشوری و منطقه‌ای سازگار است؟ این سوال از آنجا مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد برخی پروژه‌ها بیش از آنکه نتیجه پروسه‌های کارشناسی طولانی باشند، معلول درخواست‌های نمایندگان یا تصویب انبوه طرح‌ها در جلسات چندساعته دولت در سفرهای استانی هستند. وابستگی ارزیابی نمایندگان شهرها به تعداد طرح‌هایی که به اصطلاح «کلنگ آنها به زمین می‌خورد» باعث می‌شود در تخصیص اعتبار برای تکمیل طرح‌ها، دقت کارشناسی کافی صورت نگیرد. در آسیب‌شناسی طرح‌های نیمه‌تمام، جای یک نهاد بسیار پررنگ است: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فعلی. نهادی که یکی از وظایف آن، بودجه‌ریزی و نظارت و ارزیابی طرح‌هاست. شاید اگر این سازمان طی سال‌های اخیر با انحلال و مشکلاتی از این دست مواجه نمی‌شد، اکنون بخشی از طرح‌های نیمه‌تمام اصولاً تعریف نشده بودند یا در وضعیت بهتری قرار داشتند. اولویت‌بندی پروژه‌ها برحسب درصد پیشرفت و تمرکز بودجه بر پروژه‌های پیشرو و ضروری، یکی از اقداماتی است که می‌تواند توسط این نهاد صورت گیرد تا زیان ناشی از تاخیر در پایان پروژه‌ها به حداقل برسد و از قضا در دولت جدید نیز این اقدام صورت گرفته است. محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، اردیبهشت امسال اعلام کرد ۲۹۰۶ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در کشور وجود دارد که اولویت هدف‌گذاری دولت، اتمام این طرح‌هاست. از بین این طرح‌های نیمه‌تمام، در سال جاری اتمام ۲۴۶ طرح در دستور کار قرار گرفت.

معضلی به نام پول
در نهایت به نظر می‌رسد برای شتاب بخشیدن به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، افزایش بودجه عمرانی یک ضرورت است و بر همین اساس، بودجه عمرانی امسال کشور ۴۱ هزار میلیارد تومان بود که بر اساس لایحه بودجه سال آینده به حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه در نگاه نخست افزایش بودجه عمرانی کشور ممکن است راهگشا به نظر برسد، اما در عمل میان تصویب و تخصیص بودجه عمرانی، فاصله زیادی وجود دارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، اعتبار مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) سال ۱۳۹۱ معادل ۳۹٫۷ هزار میلیارد تومان، ولی عملکرد دوازده‌ماهه تنها ۱۵٫۲ هزار میلیارد تومان بوده است. اعتبار مصوب پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۳۹۲ به ۵۶٫۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و عملکرد آن به ۲۲ هزار میلیارد تومان رسید. اما با نگاهی به درصد عملکرد نسبت به اعتبار مصوب می‌توان متوجه شد در هیچ یک از این دو سال حتی نیمی از اعتبارات مصوب هم جذب نشده است: عملکرد سال ۱۳۹۱ حدود ۳۸ درصد و عملکرد سال ۱۳۹۲ معادل ۳۹ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۳، اعتبارات عمرانی معادل ۴۱٫۲هزار میلیارد تومان است که در شش‌ماهه نخست، عملکرد ۱۱٫۱هزار میلیاردی رقم خورده است، یعنی ۲۷ درصد. این رقم در شش‌ماهه سال ۱۳۹۲ معادل شش درصد و در شش‌ماهه سال ۱۳۹۱ حدود هشت درصد بوده است. لذا می‌توان نتیجه گرفت عملکرد پرداخت‌های عمرانی در سال جاری با رشد قابل‌توجهی مواجه بوده و در صورت تداوم این روند، بخشی از عقب‌ماندگی پروژه‌های کشور جبران خواهد شد. تخصیص بودجه تنها گلوگاه مالی پیمانکاران نیست؛ بلکه دولت نیز رقم قابل‌توجهی را به پیمانکاران بدهکار است. علی‌اکبر سهیلی‌پور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، در شهریور امسال بدهی دولت را به پیمانکاران ۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. به گفته مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، دولت گذشته فقط ۲۳ هزار میلیارد تومان بدهی برای وزارت نیرو باقی گذاشته است. بدهکار بزرگ دیگر، وزارت راه و شهرسازی است. حسن سعادتمند، رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، در اردیبهشت امسال رقم مطالبه پیمانکاران این حوزه را حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام و عنوان کرد: «برای اعلام دقیق رقم مطالبات پیمانکاران از دولت هم‌اکنون مستندات کافی در اختیار نداریم.» تصمیم دولت در پایان سال گذشته برای پرداخت ۴۸۱۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها به پیمانکاران و مطرح شدن روش‌هایی مثل پرداخت بدهی از طریق صکوک اجاره از جمله راهکارهایی است که برای پرداخت بخشی از بدهی عظیم دولت به پیمانکاران مطرح شده و اگرچه ممکن است به عنوان مسکنی کوتاه‌مدت موثر باشد، به نظر می‌رسد در درازمدت نمی‌تواند از تحلیل توان نظام پیمانکاری جلوگیری کند. شاید بخشی از مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام، به مشکلات همین نظام بازگردد و در نتیجه شاید این سوال که روند تعریف و نیمه‌کاره رها کردن طرح‌ها چه زمانی پایان خواهد یافت، پاسخ روشنی نداشته باشد.

منتشرشده در شماره ۱۱۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » آذر ۲۳ام, ۱۳۹۳

پاییز پتروشیمی

تعیین قیمت خوراک پتروشیمی بار دیگر به محل مناقشه مجلس، دولت و پتروشیمی‌ها مبدل شد

عملکرد شرکت‌های پتروشیمی با خوراک گاز طبیعی حاضر در بورس و فرابورس

زمانی که حسن روحانی، پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ لقب گرفت و سکان قوه مجریه به دست فردی سپرده شد که نه‌تنها در دوران انتخابات از اهمیت «بهبود فضای کسب‌وکار» سخن می‌گفت، بلکه ریاست ستاد انتخاباتی‌اش را فردی در دست داشت که او را «پدر پتروشیمی ایران» می‌نامند، کمتر کسی گمان می‌برد که روزگار صدارت او به پرچالش‌ترین دوران صنعت پتروشیمی مبدل شود. پربیراه نیست اگر گفته شود این گمان اندک با رای اعتماد مجلس به زنگنه و بازگشت چهره‌های شناخته‌شده‌ای مثل منصور معظمی، عباس شعری‌مقدم و محمدحسن پیوندی، به‌طور کامل رنگ باخت. اما این گمان رنگ‌باخته ظرف چند ماه دوباره مطرح شد و به سرعت جامه حقیقت پوشید: مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۳ کل کشور، قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی را از حدود سه سنت به ۱۳ سنت افزایش داد. افزایشی که موافقان، آن را ضروری و عدم اجرایش را موجب ایجاد «رانت» می‌دانستند و مخالفان آن را موجب زیان پتروشیمی‌ها، بورس و سهامداران می‌دانستند؛ چنان که همزمان با مطرح شدن مساله قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی در دی ۱۳۹۲، افت کم‌سابقه شاخص بورس آغاز شد و تا ماه‌ها ادامه پیدا کرد. افتی که تکرار مجدد آن با مطرح شدن دوباره مساله خوراک پتروشیمی، چندان دور از ذهن نیست.

بازیگر بزرگ اقتصاد نفتی
بر اساس آمارهای مقدماتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ظرفیت تولید پتروشیمی کشور در سال ۱۳۹۲ معادل ۵۷ میلیون تن بوده که در عمل ۴۱ میلیون تن از آن مورد استفاده قرار گرفته است.‌۱ عملکرد تولید این صنعت در سال ۱۳۹۲،‌ معادل ۸۲ درصد برنامه و ۷۱ درصد ظرفیت اسمی بوده است. ارزش فروش کل محصولات پتروشیمی در این سال، ۲۲ میلیارد دلار و صادرات ۱۰ میلیارد دلار بوده است. گمرک ایران، ارزش کل صادرات محصولات پتروشیمی را در سال ۱۳۹۲ معادل ۷/۱۰ میلیارد دلار اعلام کرده که به لحاظ ارزش دلاری، معادل ۷۶/۲۵ درصد کل صادرات کشور (به جز نفت و گاز) است.‌۲ پس از خصوصی‌سازی، پتروشیمی‌ها در بورس نیز حضور گسترده‌ای پیدا کردند: هم‌اکنون حمل‌ونقل پتروشیمی، سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، پتروشیمی‌های پردیس، شازند، شیراز، فارابی، فن‌آوران، خارک، کرمانشاه، خلیج‌فارس، اصفهان و آبادان در «بورس» حضور دارند و سهام بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی دیگر نیز در «فرابورس» عرضه شده است. در زمان نگارش این مطلب، ارزش بازار شرکت‌های پتروشیمی بورس، بالغ بر ۴۹ هزار میلیارد تومان، معادل بیش از ۱۴ درصد ارزش کل بازار بورس است. با در نظر گرفتن این ارقام، چندان هم غیرمترقبه نبود که با مطرح شدن مساله قیمت خوراک گاز پتروشیمی، شاخص کل بورس که در بیشترین مقدار تاریخ خود در ۱۵ دی ۱۳۹۲ به ۸۹۵۰۰ واحد رسیده بود، سقوط کند و در کمترین رقم خود پس از این زمان، در نهم تیرماه امسال به ۵/۷۰۳۴۱ واحد کاهش یابد. البته خوراک تمامی واحدهای پتروشیمی حاضر در بورس و به‌طور کلی واحدهای صنعت پتروشیمی کشور، منحصراً گاز طبیعی نیست؛ بلکه گاز در واحدهای پتروشیمی تولیدکننده محصولاتی همچون اوره، آمونیاک و الکل مصرف می‌شود. واحدهای پتروشیمی از گاز به عنوان «سوخت» نیز بهره می‌گیرند.

بازی گازی
قیمت گاز طبیعی تحویلی به واحدهای پتروشیمی بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، ۷۰ تومان به ازای هر مترمکعب تعیین شد. این رقم با توجه به نرخ دلار در آن زمان که حدود ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان بود تا حد زیادی مورد پذیرش قرار گرفت. بعد از افزایش قیمت دلار در سال ۱۳۹۱، که در برخی روزها در بازار آزاد ارقام نزدیک به ۴۰۰۰ تومان را نیز درنوردید، معادل دلاری این رقم ۷۰ تومان کاهش یافت. حتی با فرض دلار ۲۵۰۰ تومان، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به ۸/۲ سنت رسید. این در حالی بود که همزمان انتقاداتی درباره عرضه دلار در بازار آزاد توسط واحدهای پتروشیمی منتشر می‌شد. در اردیبهشت امسال نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری به انتقاد از عملکرد پتروشیمی‌ها در زمینه عرضه ارز حاصل از صادرات پرداخت و گفت: «پتروشیمی‌ها چرا ارزشان را وارد کشور نمی‌کنند و وقتی بازار با شوکی مواجه می‌شود، رئیس‌کل بانک مرکزی باید با آنها تماس بگیرد و بگوید ارزتان را وارد کنید.»۳ افزایش قیمت دلار همزمان که به معنای کاهش ارزش دلاری خوراک پتروشیمی‌ها بود، سود قابل توجهی را نصیب این واحدها کرد که آن را می‌توان از اصلی‌ترین علت‌های بازده بالای بازار بورس همزمان با رکود اقتصادی کشور دانست. به عنوان مثال، بر اساس صورت‌های سود و زیان پتروشیمی پردیس، این شرکت که در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۰ به سود خالص ۶۰۱ میلیارد تومان دست یافته بود، در بازه زمانی مشابه در سال ۱۳۹۱ افزایش سود ۱۱۷درصدی را تجربه کرد و شاهد سودی معادل ۱۳۰۶ میلیارد تومان شد. سود این شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲ به ۱۳۶۱ میلیارد تومان بالغ شد. منتقدان قیمت‌گذاری نسبتاً ارزان خوراک می‌گویند با وجود سودهای قابل توجه از این دست، پتروشیمی‌ها قیمت خوراک را کماکان با همان نرخ ۷۰ تومان می‌پرداختند و این در حالی بود که بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در فروردین ۱۳۹۲، قیمت خوراک گاز طبیعی از مهر ۱۳۹۱ باید با رقم معادل ۱۳ سنت پرداخت می‌شد. به نظر آنها در صورت اِعمال قیمت مذکور، رقم بدهی پتروشیمی‌ها بالغ بر چندهزار میلیارد تومان خواهد شد.

اقتصاد سیاسی پتروشیمی
طی چند هفته اخیر، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در قالب طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» پیشنهاد داد قیمت خوراک برای مدت ۱۰ سال بر مبنای حداقل نرخ بازده داخلی ۲۵ درصد تعیین شود. بررسی این پیشنهاد در صحن علنی مجلس، آغازگر انبوهی از فرمول‌ها برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی شد که هنوز هم ادامه دارد. برخی از افزایش پلکانی قیمت خوراک طی بازه‌ای ۱۰ساله تا سقف ۶۵ درصد قیمت سبد صادراتی (مطابق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها) می‌گویند و برخی دیگر معتقدند باید حداقل بازده تعیین شود. در عین حال، پیشنهاد تعیین کف قیمت ۱۵، ۱۸ یا ۲۰ سنت همزمان با دیگر فرمول‌ها مطرح شده است. این بحث‌ها که هنوز به جمع‌بندی مشخصی نرسیده است در حالی صورت می‌گیرد که تا پیش از روی کار آمدن دولت جدید و با وجود سودآوری قابل توجه شرکت‌های پتروشیمی، مجلس تا این حد وارد مقوله قیمت‌گذاری خوراک نشده بود و همین مساله شائبه‌هایی را درباره سیاسی بودن این اقدام مجلس ایجاد کرده است. طرفداران افزایش قیمت معتقدند سود حاصل از خوراک گاز ارزان، عملاً نصیب عده‌ای اندک می‌شود و این در حالی است که گاز به عنوان یک ثروت ملی، متعلق به تمامی شهروندان است. نگاهی به سهامداران شرکت‌های پتروشیمی با خوراک گاز نیز نشان می‌دهد بخش اعظم سهام در اختیار شرکت‌هایی قرار دارد که نه به معنای دقیق کلمه خصوصی هستند و نه دولتی و به‌طور کلی برخلاف سال‌های پیش از خصوصی، سودآوری آنها متوجه تمام مردم نیست. ۶۶ درصد از سهام پتروشیمی پردیس و ۵۱ درصد از سهام پتروشیمی شیراز متعلق به شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) است؛ شرکتی که هلدینگ نفتی سرمایه‌گذاری غدیر (وابسته به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) به شمار می‌رود. شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی از طریق شرکت‌های تاپیکو و صبا تامین، بیش از ۵۰ درصد از سهام پتروشیمی فن‌آوران را در اختیار دارد. بخش اعظم سهام بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی با خوراک گاز نیز در اختیار شرکت‌هایی همچون پارسان، تاپیکو، تابان فردا و همچنین سرمایه‌گذاری‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی گوناگون قرار دارد. در عین حال، کماکان سیاستگذاری‌ها بر عهده وزارت نفت و به‌طور خاص شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار دارد و مجلس نیز به عنوان ضلع جدید وارد ماجرای سیاستگذاری قیمتی شده است. با این تفاسیر چندان هم بعید نیست که پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری پتروشیمی، توسعه و حتی آینده این صنعت را با مشکل مواجه کند.

پی‌نوشت‌ها:
۱- نشریه پیام پتروشیمی، شماره ۷۲
۲- گمرک ایران، آمار تجارت خارجی دوازده‌ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۲
۳- خبرگزاری مهر، خبر شماره ۲۲۸۲۹۹۱٫

منتشرشده در شماره ۱۱۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: ,

بدون دیدگاه » آذر ۸ام, ۱۳۹۳

چشم‌انداز پتروشیمی

یازدهمین همایش بین‌المللی پتروشیمی ایران، فرصتی بود تا صنعت پتروشیمی ایران و جهان مورد بررسی مدیران و کارشناسان قرار گیرد. خلاصه‌ای از تصویر مدیران اقتصاد و نفت ایران از صنعت پتروشیمی در افتتاحیه همایش مذکور در ادامه آمده است.

بیژن زنگنه وزیر نفت در همایش پتروشیمی ایران

کلید اشتغال
محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت پتروشیمی: در دو دهه گذشته، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تاثیر زیادی بر ایجاد اشتغال در کشور داشته است. سرمایه‌گذاری در دو هاب بزرگ عسلویه و ماهشهر، موجب رشد گسترده ظرفیت داخلی مهندسی، نصب، ساخت و تولید شده است. همچنین فرصت‌های شغلی زیادی در بخش‌هایی مثل بهداشت و خودرو ایجاد شده است. ایران تنها کشور جهان است که تمام ابزارها، ظرفیت‌ها و منابع لازم را برای توسعه یک صنعت سودآور و پویای پتروشیمی در اختیار دارد. توسعه پایدار صنعت پتروشیمی تنها در صورتی محقق خواهد شد که مشارکت بیشتری در تولید ناخالص داخلی و رفاه مردم داشته باشد.

گام‌های توسعه
عباس شعری‌مقدم، مدیرعامل شرکت پتروشیمی: قبلاً شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب یک هلدینگ بزرگ که در زیرمجموعه آن بیش از ۵۰ شرکت تولیدی و خدماتی فعالیت می‌کردند، ظاهر می‌شد؛ اما امسال با ساختاری کاملاً جدید و متفاوت حضور یافته است. کلیه شرکت‌های فرعی و تابعه به جز شرکت‌های پژوهش و فناوری، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و طرح ۵/۴ میلیارد دلاری دماوند، همگی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ماموریت دارد که علاوه بر ایفای نقش حاکمیتی، وظیفه توسعه‌ای را هم بر عهده داشته باشد و در این راستا موظف است زیرساخت‌های لازم و عوامل انگیزه‌بخش برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را که در راس آنها تضمین خوراک با قیمت مناسب برای بازه زمانی حداقل ۱۵ سال است فراهم کند و اطلاعات فنی، مالی، اقتصادی و حقوقی لازم را هم در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرح ذیل است.

۱- به ظرفیت رساندن تولید مجتمع‌های موجود: در حال حاضر ایران از ظرفیت تولید سالانه ۶۰ میلیون تن محصولات پتروشیمیایی برخوردار است که به دلایل مختلف از جمله کمبود خوراک به طور متوسط فقط از ۶۸ درصد این ظرفیت استفاده می‌شود.
۲- کمک به لغو موانع اجرای ۶۰ طرح نیمه‌تمام باقیمانده: این طرح‌ها از ۱۰ تا بیش از ۹۰ درصد پیشرفت برخوردارند. چنانچه این طرح‌ها به بهره‌برداری برسند، ظرفیت ۶۰ میلیون‌تنی فعلی به ۱۲۰ میلیون تن در سال افزایش می‌یابد. مشکل عمده این طرح‌ها تامین منابع ارزی است. امید است در سال جاری شاهد به تولید رسیدن چهار طرح باشیم.
۳- اجرای ۳۶ طرح جدید که عمدتاً بر اساس خوراک گاز متان طراحی شده‌اند: اجرای این طرح‌ها به ۴۱ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که در صورت رسیدن به بهره‌برداری، ظرفیت تولید در صنعت پتروشیمی ایران از ۱۸۰ میلیون تن در سال فراتر خواهد رفت.
توسعه صنایع پتروشیمی در قطب‌های جدید پارسیان (در شرق عسلویه)، منطقه آزاد جاسک (در ساحل دریای عمان)، چابهار و ایرانشهر صورت خواهد گرفت. علاوه بر این چهار قطب، احداث چهار طرح مگاتنی اوره و آمونیاک نیز در جزیره لاوان و تعدادی واحد GDP مدنظر قرار دارد.

مزیتی به نام خوراک فراوان
بیژن زنگنه، وزیر نفت: در ۲۵ سال گذشته ارزش فروش محصولات از یک میلیارد دلار در سال ۱۹۸۹ به ۵/۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ رسیده است. مهم‌ترین محصولات پتروشیمی ایران پلی‌اتیلن‌ها، PET، پلی‌استایرن، PP و پلی‌زایلن است که بیش از ۵۰ درصد آن در بازار داخلی و بقیه در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد. در اوایل سال ۲۰۱۵ واحدهای PVC همدان، ایزوسیانات‌ها و پلی‌اتیلن‌های خطی لرستان، آمونیاک و اوره هفتم، پلی‌اتیلن مهاباد و فاز دوم خط لوله اتیلن کشور به اتمام رسیده و محصولات خود را روانه بازار خواهند کرد. مهم‌ترین مزیت رقابتی برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع پتروشیمی در ایران، دسترسی به خوراک مناسب این صنعت یعنی گاز طبیعی، نفتا، اتان و میعانات گازی است. ایران دارای بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان به حجم ۶/۳۳ تریلیون مترمکعب و صنایع پالایش و انتقال گاز به ظرفیت کنونی ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز است که به زودی تا یک میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت. با کامل شدن فازهای پارس جنوبی، یعنی اتمام طرح‌های توسعه ۱۲ تا ۲۷ این میدان، ۶۵۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی، ۷/۶ میلیون تن LPG شامل پروپان و بوتان و چهار میلیون تن اتان در سال قابل حصول خواهد بود. اتان به طور کامل و سایر موارد بر حسب نیاز، در اختیار صنعت پتروشیمی قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، اجرای طرح‌های متعدد NGL و بازیافت C2+ از گازهای همراه نفت نیز در دستور کار قرار دارد. مزیت‌های رقابتی دیگر را می‌توان در بازار بزرگ و رو به رشد محصولات پتروشیمی، دسترسی به نیروی کار متخصص و ماهر، زیربناهای گسترده ارتباطی، موقعیت جغرافیایی کشور در هم‌مرزی با ۱۵ کشور دیگر به ویژه کشورهای آسیای میانه و قفقاز جنوبی، ایجاد مناطق ویژه پتروشیمی، ثبات سیاسی، وجود قوانین حامی سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات ویژه به سرمایه‌گذاران از جمله معافیت‌های مالیاتی و وجود زنجیره واحدهای فعال پتروشیمی برشمرد. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز از مزیت‌های دیگر است که تمرکز علاقه‌مندان بر این فرصت توصیه می‌شود. طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی، سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های پایین‌دستی و تکمیلی صنایع پتروشیمی ممنوع است. بخش خصوصی می‌تواند مطمئن باشد که در سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش پتروشیمی، رقیب دولتی نخواهد داشت. در صنعت پتروشیمی ما نیازمند دسترسی به منابع مالی در حد ۷۰ میلیارد دلار هستیم که ۳۰ درصد آن مربوط به پایین‌دستی و ۷۰ درصد مربوط به بالادستی است.

پنج میلیارد دلار در سال
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت: در سال ۱۳۹۱ مقایسه‌ای بین وضع موجود در آن زمان و اهداف چشم‌انداز صورت گرفت. نتیجه این بود که برای رسیدن به اهداف، به مدت ۱۲ سال باید سالانه بیش از پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود. این رقم، حدود دو برابر آن چیزی بود که در سال ۱۳۸۳ برآورد شده بود. در سال‌های گذشته شرکت‌های توسعه‌ای را مجبور کردند درآمد حاصل از سهام فروخته‌شده در جهت خصوصی‌سازی را، به خزانه واریز کنند و این شرکت‌ها و از جمله پتروشیمی، از منابع مالی تهی شدند. پتروشیمی نتوانست اهداف توسعه‌ای خود مثل طرح‌های زیربنایی، Utility، سرویس‌های جانبی و احداث بنادر و اسکله‌ها را انجام بدهد. اواخر سال گذشته، طرحی به تصویب رسید تا ۷۰ درصد منابع حاصل از محل فروش امکانات و سهام، به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سایر شرکت‌های توسعه‌ای مثل ایدرو و ایمیدرو بازگردد. ضعف دیگر مربوط به صنایع میانی است که کمبودهای تکنولوژیک و رقابت‌های بین‌المللی وجود دارد. در ایران در زمینه گاز و میعانات گازی، شرایط بسیار خوبی وجود دارد و باید درصدی از تولید مواد خام، به پتروشیمی اختصاص یابد. قبلاً مطالعه‌ای صورت گرفته بود که نشان می‌داد ۲۵ درصد از گاز طبیعی، ۵۰ درصد میعانات گازی و ۱۰۰ درصد اتان باید به پتروشیمی اختصاص یابد.

مرکز ثقلی به نام خلیج فارس
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور: ایران در سال ۱۳۴۲ به عنوان اولین کشور خاورمیانه با بهره‌برداری از مجتمع کود شیمیایی مرودشت شیراز، صنعت پتروشیمی را در منطقه بنیانگذاری کرد. امروز سواحل شمالی و جنوبی خلیج فارس، قطب بزرگ صنایع پتروشیمی جهان محسوب می‌شوند. اکنون منطقه خلیج فارس علاوه بر مرکزیت ثقل تولید و حمل‌ونقل انرژی جهان، محوریت تولید و تامین نیازهای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی دنیا را نیز داراست. ایران به دلیل بهره‌مندی از منابع مختلف مورد نیاز یک صنعت پتروشیمی پیشرفته، منحصربه‌فرد و تنها کشوری در جهان و خاورمیانه است که مجموعه هیدروکربن‌های مورد نیاز صنایع پتروشیمی را هم در منابع گازی و هم در منابع مایع به بالاترین میزان در اختیار دارد. ایران تنها کشور منطقه است که زنجیره احداث صنایع پتروشیمی را طی برنامه‌های توسعه از طراحی مفهومی تا تولید محصولات باکیفیت و مطابق استانداردهای جهانی توسط نیروهای داخلی اجرا کرده است. سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی ایران به دلایل مختلف از جمله وجود نیروی متخصص جوان و کارآمد بومی، دسترسی سهل به آب‌های آزاد بین‌المللی، رشد تقاضای داخلی، تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، وجود زیرساخت‌های مناسب و امکانات فراوان ارائه‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مزیت‌های رقابتی و جذابیت‌های غیرقابل‌انکاری برخوردار است.

منتشرشده در شماره ۹۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۳

بنزن‌سازان

مروری بر ماجرای اکتان‌افزای تولید پتروشیمی؛ از «ریفورمیت» تا «بنزین پیرولیز»

از راست: علیرضا ضیغمی، محمود احمدی‌نژاد، مسعود میرکاظمی و احمد قلعه‌بانی در مراسم تجلیل از 30 تلاشگر طرح تولید ضربتی بنزین

از راست: علیرضا ضیغمی، محمود احمدی‌نژاد، مسعود میرکاظمی و احمد قلعه‌بانی در مراسم تجلیل از ۳۰ تلاشگر طرح تولید ضربتی بنزین

آنچه به عنوان اصلی‌ترین اکتان‌افزای پتروشیمی به بنزین معمولی اضافه می‌شود، ریفورمیت است که از سه پتروشیمی برزویه، بندر امام خمینی (ره) و بوعلی‌سینا تامین می‌شود. با وجود این‌، در هفته‌های نخست اجرای طرح ضربتی تولید بنزین، از افزودن «بنزین پیرولیز» هم سخن به میان آمد و مدیران صنعت پتروشیمی از این ماده به عنوان اکتان‌افزای ترکیبی با بنزین معمولی یاد کردند. بنزین پیرولیز حاوی حدود ۵۰ درصد بنزن است و در صورت ترکیب با بنزین معمولی، ضمن تاثیر بر سلامتی، بر افزایش ذرات معلق هوا نیز تاثیر می‌گذارد. در گفت‌وگوی «تجارت فردا» با حمیدرضا رستمی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی برزویه (نوری سابق)، او از افزودن بنزین پیرولیز به بنزین معمولی ابراز بی‌اطلاعی کرد. مشابه همین اظهارنظر در سخنان برخی از دیگر مقام‌های شرکت پتروشیمی نیز وجود دارد و آنها از عدم ترکیب بنزین پیرولیز با بنزین معمولی سخن می‌گویند. اما بنزین پیرولیز چیست؟

۵۰ درصد بنزن
بر اساس آنچه در برگه اطلاعات ایمنی مواد توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی منتشر شده، بنزین پیرولیز خام دارای حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بنزن و دیگر مواد آروماتیک است. این ماده میانی، «محصول جانبی شکست حرارتی نفتا در کوره‌های پتروشیمی، بعد از جداسازی محصولات اصلی است». بنزین پیرولیز در برخی پتروشیمی‌های کشور همچون بندر امام خمینی (ره)، جم، امیرکبیر و شازند اراک تولید می‌شود. اما مهم‌ترین بخش از مشخصات این محصول، تاثیر آن بر سلامتی و محیط‌ زیست در اثر تنفس است: «استنشاق این ماده مضر است. تنفس بیش از اندازه این ماده سبب بی‌نظمی در ضربان قلب (تپش) و بروز آثار تحریکات سیستم عصبی مرکزی مانند سرگیجه، سردرد، تهوع و‌… می‌شود که در شرایط حاد حتی سبب مرگ خواهد شد. استنشاق مکرر و بیش از اندازه آن عوارض خونی نظیر لوسمی (سرطان خون) و صدمه به کلیه‌ها و کبد را در پی دارد و حتی مقادیر کم آن سبب جراحات ریوی خواهد شد.» بخش قابل توجهی از اثرات منفی بنزین پیرولیز بر سلامتی، ناشی از وجود بنزن در آن است. بنزن البته تنها هیدروکربن مضر نیست و فقط در بنزین پیرولیز وجود ندارد. ریفورمیت تولیدی پتروشیمی‌ها و بنزین معمولی نیز دارای بنزن هستند که بر اساس استاندارد یورو۴،‌ باید مقدار آن کمتر از یک درصد باشد و در استاندارد داخلی، مقدار آن پنج درصد عنوان شده است. مساله وجود بنزن در سال‌های اخیر، به ویژه بعد از طرح ضربتی تامین بنزین مورد توجه قرار گرفت که بسیاری از بالا بودن بنزن در بنزین پتروشیمی خبر دادند.

بنزین ضربتی و فتنه بنزینی
دوم آبان ۱۳۸۸، خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسوول نوشت: «اجرای طرح ضربتی بنزین از ساعت صفر امشب یا ساعت ۲۴ شنبه‌شب آغاز می‌شود.» با وجود این‌، طرح به صورت رسمی در روز ۲۶ آبان با حضور مدیران نفتی و خبرنگاران کلید خورد. مسعود میرکاظمی، وزیر وقت نفت، درباره طرح ضربتی تولید بنزین این‌گونه گفت: «تولید را با ۱۴ میلیون لیتر در روز شروع کرده‌ایم که با در نظر گرفتن ۴۴ میلیون لیتر تولید فعلی پالایشگاه‌ها، توان تولید بنزین داخلی به ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر در روز می‌رسد که به این ترتیب جمهوری اسلامی عملاً موضوع تحریم بنزین را بی‌اثر می‌کند.» اما مرحله اصلی تولید بنزین، بعد از تصویب طرح تحریم فروش بنزین در کنگره آمریکا در تیر سال ۱۳۸۹ و متعاقب آن اعلام آماده‌باش مجتمع‌های پتروشیمی برای تولید بنزین کلید خورد. بر اساس اعلام وزیر وقت نفت، از آخرین روزهای مرداد تولید افزودنی‌های بنزین در پتروشیمی‌های جم، نوری، شازند اراک، بوعلی، بندر امام‌خمینی(ره) و امیرکبیر آغاز شد. بخش اعظم این افزودنی‌ها را ریفورمیت تشکیل می‌داد. بر اساس اعلام برخی مدیران پتروشیمی و پالایش و پخش، این محصول دارای درصد بنزن بالایی نیست. به عنوان مثال، مقدار بنزین ریفورمیت پتروشیمی برزویه که بزرگ‌ترین تولیدکننده این اکتان‌افزا در کشور به شمار می‌رود، حدود یک درصد است. سوال اینجاست که آیا بنزین پیرولیز هم دارای مشخصات مشابهی است؟ پاسخ، منفی است. همان‌طور که گفته شد، این ماده افزودنی دارای تقریباً ۵۰ درصد بنزن است و حداقل برای مدت چند هفته پس از اجرای طرح ضربتی تولید بنزین در پتروشیمی‌ها، به بنزین معمولی افزوده می‌شد. در ماه‌های نخست اجرای طرح ضربتی افزایش تولید بنزین، تنها در دو پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) و جم، روزانه حداقل ۲/۱ میلیون لیتر بنزین پیرولیز تولید و جهت مخلوط شدن با بنزین معمولی، به پالایش و پخش تحویل داده می‌شد. تاکنون آنچه مورد اشاره مقام‌های رسمی قرار گرفته، «ریفورمیت» است و تاثیر این حجم «بنزین پیرولیز» بر وضعیت آلودگی هوا و سلامت شهروندان چندان مورد بحث قرار نگرفته است. کما اینکه در اظهارات منتشر‌شده پس از سال ۱۳۸۹، اثری از بنزین پیرولیز نیست و به‌روشنی نمی‌توان گفت آیا بنزین پیرولیز کماکان با بنزین معمولی ترکیب می‌شود یا نه؟ همان‌طور که گفته شد، اغلب اظهارات مقام‌های رسمی پتروشیمی حاکی از توقف ترکیب «بنزین پیرولیز» بعد از چند هفته تولید است و البته به جز این اظهارات، هیچ مستندی درباره تداوم یا عدم تداوم ترکیب بنزین پیرولیز وجود ندارد. فارغ از ترکیب شدن یا نشدن بنزین پیرولیز، بر روی مساله ترکیب شدن ریفورمیت اتفاق‌نظر وجود دارد؛ هر چند بر سر تاثیر آن بر آلودگی هوا اختلاف زیادی هست و بسیاری مدیران پتروشیمی مجدداً معتقدند عامل آلودگی هوا، ریفورمیت نیست. در ماه‌های نخست آغاز طرح ضربتی بنزین و در زمانی که انتقادات از این طرح به اوج خود رسیده بود، عبدالحسین بیات، عضو فعلی هیات‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، از «فتنه بنزینی» خبر داد و گفت طرح ضربتی تولید بنزین، بدون هیچ‌گونه مشکلی نتیجه داده است. او و بسیاری مدیران در آن زمان آلایندگی اکتان‌افزای پتروشیمی را شیطنت رسانه‌ای می‌دانستند.

تقدیر احمدی‌نژاد از بنزن‌سازان
۲۴ مهر ۱۳۸۹ در حالی که حدود دو ماه از تولید محصولات موسوم به بنزین پتروشیمی می‌گذشت، محمود احمدی‌نژاد از ۳۰ نفر از تلاشگران طرح تولید ضربتی بنزین تقدیر و تشکر کرد. در میان انبوه مدیران چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت و همچنین ستاد این وزارتخانه، یک عنوان مشترک در تقدیر از برخی مدیران پتروشیمی جالب‌توجه به نظر می‌رسد. از جمله دلایل اعلام‌شده برای تقدیر از رضا امیری، مدیرعامل پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، حسین بیگی، مدیرعامل پتروشیمی جم، عادل نژادسلیم، مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر و احمد محمدی‌بوساری، مدیرعامل پتروشیمی اراک، تولید و توزیع «بنزین پیرولیز» بوده است. ماده‌ای سرطان‌زا که همان طور که گفته شد، تقریباً نیمی از آن را بنزن تشکیل می‌دهد و با هدف تامین بنزین در شرایط تحریم، برای چند هفته، به باک خودروها راه یافت. با خروج بنزین‌های مخلوط با اکتان‌افزای پتروشیمی از شهرهای تهران، کرج و البرز، و جایگزینی آن با بنزین یورو۴ موسوم به بنزین پاک، وضعیت هوا در این شهرها قدری بهبود یافت. همزمان، واردات اکتان‌افزا از خارج کشور و شمارش معکوس برای توقف کامل تولید اکتان‌افزای پتروشیمی نیز آغاز شد که البته این مساله نیازمند تثبیت خودکفایی کشور در تولید بنزین است. این امر تا راه‌اندازی طرح‌های افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های اصفهان و بندرعباس به طول خواهد انجامید.

منتشرشده در شماره ۸۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۳

نباید بنزین را متهم کنیم

مدیرعامل پتروشیمی نوری می‌گوید اکتان‌افزای تولیدی پتروشیمی‌ها آلاینده نیست

حمیدرضا رستمی، مدیرعامل پتروشیمی نوری می‌گوید اکتان‌افزای تولیدی پتروشیمی‌ها آلاینده نیست

حمیدرضا رستمی، مدیرعامل پتروشیمی نوری (برزویه سابق) است. او حدود ۲۳ سال است در صنعت پتروشیمی فعالیت می‌کند و در راه‌اندازی بسیاری از واحدهای آروماتیک مشارکت داشته است. شرکت تحت مدیریت او در شرایط تحریم از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان مواد اکتان‌افزا بوده است. رستمی می‌گوید اکتان‌افزای تولیدی در پتروشیمی‌ها، از مواد مشابه تولیدی در پالایشگاه‌ها دارای درصد بنزن کمتری هستند و در نتیجه به آلوده‌کننده بودن آنها اعتقادی ندارد. مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا با رستمی را در ادامه می‌خوانید.

 آقای رستمی شما به عنوان مدیرعامل پتروشیمی نوری شاید یکی از بهترین گزینه‌ها برای بررسی وضعیت تولیدات اکتان‌افزا در پتروشیمی‌ها باشید. نوری در حالت عادی چه کار می‌کند؟
پتروشیمی نوری، روزانه ۱۲۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی دریافت می‌کند. از این مقدار تقریباً عملکرد واقعی خودمان این است که خوراک‌های مایع پتروشیمی‌هایی مانند جم را بعد از تفکیک و جداسازی از میعانات، تامین می‌کنیم. همچنین روزانه تقریباً ۱۲۰۰ تن بنزن به پتروشیمی پارس می‌دهیم. در وضعیت عادی اورتوزایلین و پارازایلین را برای صادرات تولید می‌کنیم. ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی می‌گیریم، حدود ۲۷۰ هزار تن در سال بنزین پیرولیز از پتروشیمی جم می‌گیریم، و متناسب با اینها، محصولات اصلی ما بنزن، اورتوزایلین و پارازایلین است که هر کدام در واقع کاربرد خودشان را دارند. محصولات جانبی دیگری تولید می‌کنیم به اسم هوی اند که در واقع بخشی‌اش گازوئیل است و این را هم از سال ۸۶ حسب نیاز کشور به عنوان سوخت تحویل می‌دهیم و محصولاتی مانند رافینیت، ال‌پی‌جی، پنتن و امثالهم تولید می‌شود که اینها را به عنوان خوراک مایع به پتروشیمی‌های همجوار می‌دهیم. بنزن در واقع ترکیبی است که کاربردهای خیلی ویژه‌ای از شوینده‌هایی مانند مایع و جامد و صابون و … تا داروسازی دارد. پارازایلین هم در واقع یکی از محصولات اصلی آروماتیکی است که تولید می‌شود.

 خب تا ۸۹ این کار را می‌کردید، از ۸۹ به بعد از شما خواسته شد بنزین تولید کنید؟ در این دورانی که تولید پتروشیمی هم کم شد باز دو پتروشیمی کماکان بنزین تولید می‌کردند، با چه توجیهی این اتفاق صورت گرفت؟
اسم آن طرح را هم نمی‌توانیم بگذاریم طرح تولید.

 یک ابتکار بود؟
اصلاً نه اسم‌اش طرح بود و نه ابتکار بود، نه چیز دیگری. فقط یک تصمیم بود. ریفرمیتی که قرار است پالایشگاه اصفهان به پتروشیمی اصفهان بدهد، تصمیم می‌گیریم که پتروشیمی اصفهان بسته بماند، چرا؟ چون دیگر نیازی به آروماتیک‌ها نداریم، این را می‌بریم تبدیل می‌کنیم به بنزین معمولی و سوپر. در رابطه با پتروشیمی نوری، پتروشیمی بوعلی‌سینا و پتروشیمی آروماتیک بندر امام همین تصمیم واقع شد. یعنی همان‌طوری که در سال ۱۳۷۴ در راه‌اندازی بندر امام بخش آروماتیک‌سازی‌مان آماده نبود، رفتیم در جهت کمک به سوخت کشور و خروجی‌اش را به عنوان سوخت دادیم؛ این دفعه هم در سال ۸۹ تصمیم بر این گرفته شد که این پتروشیمی‌ها بخش آروماتیک‌شان را تعطیل کنند، خروجی‌شان را به عنوان ریفرمیت تحویل پخش و پالایش دهند که ببرد به عنوان اکتان‌افزا، که در واقع این به عنوان اکتان‌افزا می‌آید.

 نه به عنوان بنزین؟
بله، آنچه که خروجی پالایشگاه هست به عنوان ریفرمیت، مانند این سه تا آروماتیکی که خدمت‌تان اسم بردم، اینها عدد اکتان بالای ۱۰۰ دارند، پس در نتیجه قرار است که روی این پردازشی انجام شود، چیزهایی به آن اضافه یا کم شود، مخلوط شود تا این بشود بنزین معمولی یا بنزین سوپر قابل استفاده. بنابراین پایه و اساس‌اش کاملاً مشابه آن چیزی است که در پالایشگاه تولید می‌شود، به هیچ عنوان این را نمی‌توانیم آلاینده محسوب کنیم. حالا برای این هم دلایل منطقی دارم که خدمت‌تان عرض می‌کنم. پتروشیمی برزویه بنزن را جداسازی می‌کند و روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تن بنزن به پتروشیمی پارس تحویل می‌دهد چرا که پتروشیمی پارس خوراک‌اش بنزن است؛ و این امکان جداسازی در پالایشگاه‌های کشور مطلقاً تا الان وجود خارجی نداشته است. اکنون در واقع پالایشگاه اراک و پالایشگاه تبریز بعد از اینکه پروژه‌هایی را برایشان تعریف کردند، تازه توان جداسازی بنزن را پیدا کردند. سایر پالایشگاه‌هایمان هنوز این توان را ندارند.

 چقدر بنزن جدا می‌کنند؟
محصولی که به پالایش و پخش تحویل می‌دهیم با اکتان بالای ۹۵، حدود یک درصد بنزن است. در کل دنیا فقط کانادا، آمریکا، آفریقای جنوبی، اروپا و استرالیا بنزن یک درصد دارند و آنچه را که ما به بخش پالایش تحویل دادیم با اکتان ۱۰۰، یک تا ۵/۱ درصدی بوده است که آنها ترکیبات دیگری به این باید اضافه کنند که قطعاً اگر خودشان اقدام دیگری را انجام نداده باشند و در مسیری که جنس را از ما تحویل می‌گرفتند باید بیاید زیر یک. چون ما اکتان ۹۵ به بالا تحویل می‌دهیم، یعنی ۱۰ تا ۱۵ درصد باید چیزهای دیگر اضافه شود. بنزن در آسیای جنوب شرقی یک تا پنج درصد است، پالایشگاه‌های ما هم در همین مقیاس کار می‌کنند. بخش خاورمیانه، هند و امثالهم یک تا چهار درصد است، خود آمریکای جنوبی هم یک تا سه درصد است.

 یعنی مقصر اول آلودگی پالایشگاه‌ها هستند؟
نه، نباید بنزین را متهم کنیم. بنزین ترکیبی از اجزای مختلف است این اقدامات را روی آن انجام می‌دهند. می‌خواهم این را عرض کنم که اگر در مقوله آلودگی می‌خواهیم بحث کنیم، آلودگی در شهرهای بزرگ ناشی از فقط بنزین و آن هم فقط پتروشیمی‌ها نیست، دلیل می‌آورم، برای من به عنوان یک شهروند معمولی وقتی به این قضیه فکر می‌کنم این است که: یک، آلودگی در شهرهای بزرگ ناشی از انواع سوخت‌ها،‌ بنزین،‌ گازوئیل و گاز خانگی است. دو، کیفیت سوخت شامل بنزین و گازوئیل است. این می‌تواند یک عامل باشد. من معتقدم عوامل مرتبط با آلایندگی را باید شناسایی کنیم، برای هر کدام از آنها برنامه داشته باشیم، فقط یک نفر را متهم نکنیم. چون ثابت می‌کنم آن یک نفری که مورد اتهام است، متهم نیست. سه، برنامه آنی، بلندمدت و کوتاه‌مدت برایش داشته باشیم و در جهت آن اقدامات عملی انجام دهیم. خب خود موتور که در اتومبیل‌های سبک و سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرد، اعم از اینکه بنزین‌سوز باشند یا گازوئیل‌سوز، اینها باید استانداردی در آنها رعایت شود. اگر در خروجی اگزوز اینها باید کاتالیزوری استفاده کنیم، استفاده کنیم. من باز توضیح می‌دهم که این چه دلایلی دارد: اول اینکه وسایل نقلیه عمومی ما با چه استانداردی مواجه هستند؟ تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس و کامیون‌هایی که حمل بار انجام می‌دهند آیا به استانداردی مجهزند یا نه اینها مستهلک‌ترین وضعیت ممکن را دارند، دوم اینکه نحوه مدیریت شهری ما دارد چگونه انجام می‌شود؟ خب بالاخره فرهنگ ترافیکی روی استهلاک ماشین‌ها اثرگذار است، ماشین‌هایی که برای شهروندان، تعدادشان در حال زیاد شدن است، لنت مصرف می‌کنند. مثلاً شما وقتی از فردی بپرسید که لنت‌های ترمزتان را چند وقت به چند وقت عوض می‌کنید، ایشان می‌گوید مثلاً هر ۴۰ هزار کیلومتر یک بار عوض می‌کنم. کلاچ همین‌طور، لاستیک همین‌طور. به دلیل فرهنگ بد ترافیکی ما تردد ماشین‌های زیاد نابهنگام در شهرها باعث می‌شود ضرورتاً اینها مستهلک شوند. حالا آیا ترمزها و کلاچ‌ها هم استاندارد هستند؟ آیا در اینها آزبست به کار نمی‌رود؟ آیا این آزبستی که در اینها استفاده می‌شود، ما اصلاً آن را از کنار حاشیه‌های جاده‌ها، درست جمع‌آوری می‌کنیم؟ من عرض می‌کنم درست جمع‌آوری نمی‌کنیم. اینها را از حاشیه خیابان‌ها و بزرگراه‌هایمان جمع می‌کنیم و در واقع پخش‌شان می‌کنیم در فضای بالا سر.

 به بحث تولید بنزین در پتروشیمی برگردیم. شش‌تا پتروشیمی آن زمان تولید می‌کردند‌… درست است؟
نه، شش تا تولید نمی‌کردند، حالا من آن موقع را کاری ندارم. فرض کنیم که این بوده است. الان از دو سال گذشته به این طرف حداقل فقط پتروشیمی نوری، پتروشیمی بوعلی‌سینا و بندر امام درگیر هستند. هر سه تا پتروشیمی هم عرض کردم پتروپالایشگاهی هستند.

 چقدر تولید می‌کنند؟
فقط در مورد برزویه که خودم آنجا هستم ۱۰ درصد از بنزین و ۱۰ درصد از گازوئیل‌های کشور را به تنهایی داریم تولید می‌کنیم. اینها را ما تحویل پخش و پالایش می‌دهیم عمدتاً به بندر‌عباس می‌رود و آنجا در واقع مخلوط‌سازی را انجام می‌دهند و ترکیبات دیگر را به آن اضافه می‌کنند. حدود سه تا پنج میلیون لیتر در واقع اکتان‌افزا تحویل می‌دهیم.

 عدد دیگری از پتروشیمی دارید؟
سرجمع ۱۰ تا ۱۴ میلیون لیتر در روز٫

 کیفیت این بنزین چگونه است؟
بنزین و سوخت از حمل‌ونقل یعنی از زمانی که در تانکر بارگیری می‌شود و می‌آید تخلیه می‌شود در پمپ بنزین‌ها و بارگیری می‌شود، باید شرایطی داشته باشد که بخار نکند و به صورت خودبه‌خود در فضا پخش نشود. این را با یک چیزی کنترل می‌کنیم که به آن می‌گوییم RVP. پس بنابراین یک مشخصه تعریف‌شده برای این است. این بنزین باید یک اکتان‌نامبری داشته باشد که بتواند نیاز موتور را رفع کند و خروجی کند که این موتور بتواند کار انجام دهد. بعد در واقع یک شرایط دیگری داشته باشد که راننده بتواند راحت با این کار کند، قابل حمل و نقل باشد،‌ شرایطش مناسب باشد. علاوه بر این سوخت‌ها یک الزامات زیست‌محیطی و قانونی را هم باید پوشش دهند. مثلاً اینکه این سوخت چقدر بنزن داشته باشد، چقدر ترکیبات اکسیژنه داشته باشد، چقدر داخل‌اش ترکیبات سولفوره هست. من می‌خواهم عرض کنم بنزینی که از پالایشگاه‌های کشور و پتروپالایشگاه‌های کشور تولید می‌شود،‌ اصلاً سولفوری در آن وجود خارجی ندارد و در حد یک پی‌پی‌ام است. در پالایشگاه‌ها نفت خام را می‌گیرند، یک فرآیند تصفیه روی آن انجام می‌گیرد می‌رسند به یک نقطه‌ای که به آن می‌گوییم نفتا، در این سه تا پتروشیمی که من عرض کردم میعانات گازی را انجام می‌دهیم، ترکیبات سبک‌اش را جدا می‌کنیم، ترکیبات سنگین‌اش را جدا می‌کنیم می‌رسیم به یک نقطه‌ای که به این هم می‌گوییم نفتا. ایضاً مشخصات یکسان دارد. منتها آن با نفت خام و یکسری فرآیندهای بیشتر به این نقطه می‌رسد، در پتروپالایشگاهی که خوراک مواد دارند خیلی سریع‌تر سبک‌ها می‌رود سنگین‌هایش گازوئیل می‌شود و بلافاصله می‌رسد به این نقطه. خب درون این ترکیب چه هست؟ در این ترکیب سولفور هست، ترکیبات اکسیژنه هست، فلزات سنگین هست و ترکیبات نیتروژنه هم هست. این را می‌آوریم از یک واحدی می‌گذرانیم، ما به این می‌گوییم یونیفاینر، در پالایشگاه به آن یونیفاینر می‌گویند، ما پتروشیمی‌ها به آن می‌گوییم واحد سولفورزدا. این واحد سولفورزدا یا یونیفاینر در واقع یکی از قدیمی‌ترین واحدهای عملیاتی در پالایشگاه‌هاست که خروجی‌اش نفتای تصفیه‌شده است. یعنی این ورودی‌اش نفتای تصفیه‌نشده است خروجی‌اش می‌شود نفتای تصفیه‌شده. این نفتای تصفیه‌شده حالا به لحاظ هیدروکربنی همان ترکیب را دارد اما یک چیزهایی را ندارد. مثلاً ترکیبات گوگردی در حد یک پی‌پی‌ام، ترکیبات آمونیاکی فلزات سنگین حامل نفت‌ها شامل مس، سرب، کروم همه اینها را جذب سطحی خودش می‌کند ما به این می‌گوییم نفتای تصفیه‌شده. اگر این کار را نکند واحد بعدی که در واقع واحد ریفرمینگ هست مجتمع‌های پالایشگاهی این کاتالیزورها را درجا مسموم می‌کند و از بین می‌برد و این کاتالیزور هم ۳/۰ درصد و هم ۵/۰ درصد پلاتین دارد و بسیار گران‌قیمت است. بنابراین طبیعت این اقدام ما را مجبور می‌کند که این ترکیبات را جدا کنیم می‌شود نفتای تصفیه‌شده. این وارد واحد ریفرمینگ می‌شود. خروجی واحد ریفرمینگ ما می‌شود ریفرمیت که این یکسری ترکیبات سبک هم دارد می‌آییم ترکیبات سبک را به صورت ال‌پی‌جی جدا می‌کنیم، این محصول در پتروشیمی‌ها می‌آید بنزن‌اش را هم جدا می‌کنند بعد از آن می‌رود به عنوان اکتان‌افزا تحویل پخش و پالایش می‌دهد که این سکشن جدا سازی بنزن‌ عرض کردم در پالایشگاه اراک و پالایشگاه تبریز هم اخیراً راه‌اندازی شده است. پس ما به اینجا که رسیدیم آن چیزی که از ریفرمیت به عنوان بنزین درمی‌آید به هیچ عنوان ترکیبات اکسیژن‌دار و گوگرددار ندارد چون کاملاً از آن جدا شده است. بنزن هم‌، عرض کردم استاندارد طبیعی در کل دنیا یک تا پنج درصد است و بعضی‌ها با امکانات و تجهیزاتی که نصب کرده‌اند به یک رسیده‌اند. با این تفسیری که از فرآیند تولید بنزین و اکتان‌افزایی در پخش و پالایش ما می‌دهیم، منصفانه است بگوییم این آلوده است؟ من می‌گویم آلاینده نیست، من به عنوان مدیرعامل پتروشیمی نوری می‌خواهم این را عرض کنم که اگر ما در مسیر تولیدات خودمان قرار بگیریم اتفاقاً سوددهی مجتمع به شدت افزایش خواهد یافت، ما صادرات خواهیم داشت، ارزآوری خواهیم داشت و ارزش بیشتری به ما خواهند داد. اما پخش و پالایش یک کمبودی برای بنزین دارد، یک چیز دیگری را باید از یک جای دیگر وارد کند، آن چیزی که قرار است وارد کند اسم‌اش در دنیا چیست؟ اکتان‌افزاست و دوباره فرآیند تولیدش همان چیزی است که الان در پتروشیمی و پالایش داریم انجام می‌دهیم. واردات هم همان چیزی است که پتروشیمی‌ها تحویل خواهند داد. آن کسانی که مدعی هستند پتروشیمی‌ها باعث آلودگی است، ان‌شاءالله با رفع تحریم‌ها ما در مسیر و مدار خودمان قرار خواهیم گرفت و امیدواریم در مردادماه سال آینده در گرمای شدید و زمستان سال آینده دیگر شاهد آلودگی نباشیم.

 پس در مجموع می‌توان به این نتیجه رسید که بنزین پتروشیمی‌ها چندان آلوده‌کننده نیست.
بنزین ذاتاً ترکیبی است از هیدروکربن‌های مختلف و برخی مواد دیگر. اما چرا می‌آیند این پنج درصد بنزن را به سمت یک می‌دهند؟ برای اینکه بنزن خودش به تنهایی از طریق استنشاق و از طریق پوست جذب بدن می‌شود و سرطان‌زاست. اتفاقاً ام‌تی‌بی‌ئی هم این‌گونه است. ام‌تی‌بی‌ئی اگر در مسیر جریان آب‌های زیرزمینی قرار بگیرد، به شدت آلاینده است. خود مایع بنزین حتی بنزن‌اش را شما بیاورید به یک درصد، ام‌تی‌بی‌ئی را بیاورید ۱۰ درصد، اتانول‌اش را بیاورید ۱۰ درصد، ذاتاً ترکیب شیمیایی آلاینده‌ای است اگر مستقیم و در تماس استنشاق انسان قرار بگیرد. اما در واقع با محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کنیم آنچه را که آسیب‌رسان به سلامت انسان است به مینیمم برسانیم.

 کنترل کیفیت هوای تهران گفته است نمونه گازوئیلی که گرفته‌اند، ۹ ‌هزار پی‌پی‌ام گوگرد دارد.
درست است. حالا سوال این است که آیا آن سازمان کنترل کیفیت هوای تهران درست می‌گوید یا پالایشگاه؟ من می‌گویم پالایشگاه. چون اسپک مشخصه تعریف‌شده خروجی پالایشگاه ۱۰ ‌هزار پی‌پی‌ام است.

 البته پخش و پالایش می‌گوید این رقم باید زیر ۵۰ باشد.
تا آنجایی که من مطلع هستم، گوگرد گازوئیل ۱۰ هزار پی‌پی‌ام است. آنچه که ما به عنوان گازوئیل تحویل می‌دهیم، هزار تا ۱۵۰۰ پی‌پی‌ام گوگرد دارد.

 استاندارد جهانی زیر ۵۰ پی‌پی‌ام است.
استاندارد جهانی به پالایشگاه ما چه ربطی دارد؟ تجهیزات نصب‌شده و تولیدی پخش و پالایش و پالایشگاه‌های ما، یک خروجی استانداردی دارد که آن زمان برایش طراحی شده‌اند. مثلاً فرض کنید، آنچه که به عنوان گازوئیل می‌دهیم، ۱۵۰۰ پی‌پی‌ام گوگرد دارد. این گازوئیل ما را روی هوا دارند می‌برند. به شدت طلب می‌کنند که صادر کنیم. حالا شما می‌فرمایید که در اروپا ۵۰ پی‌پی‌ام است، خب آنها با یک تجهیزاتی به آن رسیده‌اند. اگر قرار است من به ۵۰ برسم، باید واحد جدیدی طراحی، بررسی و ساخت‌وساز کنم.

 این ظرفیت در پالایشگاه‌های ما وجود ندارد که به ۵۰ برسیم؟
من فکر می‌کنم پالایشگاه‌های جدیدمان این توان را دارند. اراک، شاید بندرعباس و تبریز٫ تهران معمولاً گازوئیل دیگری تولید می‌کند که گوگردش پایین است.

 پس یک بخش عمده مشکل ما احتمالاً مربوط به گازوئیل است تا بنزین.
بله، از گازوئیل هم هست.‌ در مورد آنچه که به صورت برجسته‌شده در روزنامه‌ها درآمده است در مورد محصولات پتروشیمی‌ها، باید عرض کنم که پتروشیمی‌ها مقصر نیستند. بلکه توانایی جداسازی مواد آلاینده‌شان از تمام پالایشگاه‌های کشور بیشتر است؛ چون برای آن منظور طراحی شده‌اند و دارند اقدام می‌کنند. بنزین، یک فاکتور است، گازوئیل یک فاکتور است. اما آیا کسی به گاز خانگی توجه کرده است؟ این همه شرکت گاز تبلیغ می‌کند، حواس‌تان باشد که این لوله بخاری‌تان در نیاید. چندین مرگ خاموش داشته‌ایم در کشور. آیا آن چیزی که به عنوان مرگ خاموش در اتاق خانه دارد مردم را می‌کشد، آلاینده نیست؟ اتفاقاً اینها آلایندگی خیلی زیادی دارد.

در مورد بنزین پیرولیز توضیح می‌دهید؟ آیا در زمان اوج تحریم، با بنزین معمولی مخلوط شد؟
بنزین پیرولیز یکی از خوراک‌های ماست. در پالایشگاه‌ها که اصلاً تولید نمی‌شود. تنها در واحدهای اولفینی پتروشیمی‌ها تولید می‌شود. هر چیزی که در الفاظ فارسی ما به عنوان بنزین ذکر شود، مفهومش این نیست که باید در باک ماشین برود. بنزین پیرولیز ترکیبی است که حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد بنزن دارد، به‌علاوه ترکیبات سبک رافینیت. مثلاً در برزویه، بنزین پیرولیز پتروشیمی «جم» را می‌آوریم، وارد بخش تصفیه بنزن می‌کنیم و ترکیبات آلاینده را از آن می‌گیریم. چون اگر این کار را نکنیم، حلال و کاتالیست فرآیند بعدی مسموم می‌شود و از دست می‌رود و هزینه کلانی را به ما تحمیل می‌کند.

هیچ وقت با بنزین معمولی مخلوط نشده است؟
تا آنجایی که من مطلع هستم، نباید می‌شد. در جلساتی که حضور داشتم، من همواره توصیه‌ام این بود که هرگز این کار انجام نشود.

همراه با: صبا آذرپیک

منتشرشده در شماره ۷۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۱۰ام, ۱۳۹۲

Older Posts


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

فروردین ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 123
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها