مطالب برچسب شده 'چین'

بازگشت دشوار

بازرگانی خارجی در ایران؛ دوران تحریم و پساتحریم

صادرات، واردات و تراز بازرگانی ایران - منبع: گمرک

صادرات، واردات و تراز بازرگانی ایران – منبع: گمرک

باوجود آنکه تحریم‌های سازمان ملل در ارتباط با برنامه انرژی هسته‌ای علیه ایران از قریب به یک دهه پیش آغاز شده و در مورد آمریکا عمر تحریم‌ها به بیش از سه دهه می‌رسد، آنچه عموماً به عنوان یکی از عوامل موثر بر اقتصاد ایران و از جمله بازرگانی خارجی بررسی می‌شود، مربوط به سال‌های اخیر است: از سال ۲۰۱۱ که تحریم فروش نفت و بانک مرکزی توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تشدید شد و لیست سیاه شرکت‌ها و اشخاص گسترش یافت. باوجود این به نظر می‌رسد در بخش بازرگانی خارجی وضعیت نیاز به بررسی بیشتری دارد: از یک سو تحریم معمولاً به کاهش ارزش پول ملی کشور هدف منتج می‌شود و این یعنی گرانی نسبی واردات و ارزانی نسبی صادرات که به کاهش کسری تراز بازرگانی منجر می‌شود. از سوی دیگر نمی‌توان از اثرات منفی گرانی نسبی کالاهای وارداتی بر عموم مصرف‌کنندگان داخلی چشم‌پوشی کرد. روایتی که بیان شد، در ماه‌های پیش‌رو به یک سوال مهم می‌رسد: در دوران پساتحریم، بازرگانی خارجی ایران چه تغییری خواهد کرد؟

اثر مثبت تحریم
منفی بودن تراز بازرگانی کشور، فارغ از مقدار آن، پدیده جدیدی نیست. این تراز که بر اساس داده‌های گمرک به‌ دست می‌آید و بنابر تعریف ارقام «صادرات نفت خام» جزو آن نیست، تنها با افزودن ارقام مذکور مثبت می‌شود. در سال ۱۳۸۸ واردات کشور ۹/۵۱ میلیارد دلار، صادرات حدود ۹/۲۱ میلیارد دلار و در نتیجه تراز بازرگانی کشور منفی ۳۰ میلیارد دلار بوده است. در سال ۱۳۸۹ کسری بازرگانی کشور به ۹/۳۷ میلیارد دلار افزایش یافت. شاید اگر همین روند ادامه می‌یافت، تراز بازرگانی کشور به مراتب منفی‌تر از مقدار فعلی بود؛ اما در سال ۱۳۹۰ با افزایش تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی، وضعیتی متفاوت از گذشته رقم خورد که در آن صادرات کشور با رشد ۶/۶۵‌درصدی به بیش از ۹/۴۳ میلیارد دلار افزایش یافت و واردات با کاهش چهار‌درصدی به ۸/۶۱ میلیارد دلار رسید. در نتیجه تراز بازرگانی کشور نیز بهبود پیدا کرد و به منفی ۸/۱۷ میلیارد دلار رسید. این بهبود نسبی در سال‌های بعد نیز ادامه داشت. ثبات نسبی صادرات طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در ارقامی بین ۴۱ تا ۴۲ میلیارد دلار همزمان با کاهش واردات به ۴/۵۳ میلیارد دلار و ۷/۴۹ میلیارد دلار موجب شد کسری تراز بازرگانی کشور ابتدا به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ و سپس به بیش از ۸/۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ برسد. در سال ۱۳۹۲، توافقنامه ژنو امضا شد و گشایش نسبی در زمینه واردات برخی اقلام دارویی و غذایی و دریافت پول حاصل از صادرات نفت به وجود آمد. واردات به حدود ۵/۵۲ میلیارد دلار رسید و صادرات با رشد چشمگیر به ۷/۴۹ میلیارد رسید. آن‌گونه که از نمودار بازرگانی خارجی ایران برمی‌آید، واردات و صادرات هر دو طی دوران تحریم دستخوش تغییر شدند که نتیجه آن بهبود وضعیت تراز بازرگانی ایران بوده است.

مبادی عمده واردات ایران - منبع: گمرک

مبادی عمده واردات ایران – منبع: گمرک

کانال‌های تاثیرگذاری تحریم
مهم‌ترین تاثیر تحریم بر بازرگانی خارجی، به علت محدودیت‌های وضع‌شده بر اسامی اشخاص و شرکت‌ها، مبادلات کالاهای خاص و نقل ‌و انتقال پول بوده است. طی دوران تحریم محدودیت‌های متعددی در زمینه مبادلات بازرگانی وضع شد که البته اغلب آنها کماکان پابرجا هستند. لیست اشخاص، گروه‌ها و شرکت‌های منتشره توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) دپارتمان خزانه‌داری آمریکا، که به اختصار SDN نامیده می‌شود، نمونه بارز محدودیت‌های بازرگانی مستقیم به شمار می‌رود. در زمستان سال ۱۳۹۰، اتحادیه اروپا تصمیم به تحریم بانک مرکزی ایران گرفت و متعاقباً جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی، که عموماً با نام اختصاری آن یعنی «سوئیفت» شناخته می‌شود، نیز ارائه خدمات را به بانک‌ها و موسسات بازرگانی ایران متوقف کرد. تحریم بانک مرکزی و بسیاری از بانک‌های ایرانی بیش از تحریم‌های بازرگانی بر وضعیت بازرگانی خارجی ایران تاثیر گذاشت؛ اما نتوانست مبادلات بازرگانی ایران را از حد معینی کمتر کند و البته موجب افزایش هزینه مبادله شد. از سویی برای دریافت و پرداخت پول، با طولانی شدن مسیر و تعداد واسطه‌ها، هزینه‌ها افزایش یافت و همزمان نیز تحویل کالا توسط واسطه‌ها بر قیمت‌های نهایی تاثیرگذار بود.
تحریم‌ها بر کشورهای مبداء واردات و مقصد صادرات نیز تاثیرگذار بوده است. در بخش صادرات تاثیر تحریم به سادگی تحلیل‌پذیر نیست؛ چراکه «میعانات گازی» و «محصولات پتروشیمی» بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از صادرات کشور را طی سال‌های اخیر تشکیل داده‌اند. فروش میعانات گازی همچون نفت‌خام عمدتاً به مقاصد خاص آسیایی صورت می‌گیرد و محصولات پتروشیمی نیز وضعیت کمابیش مشابهی دارند؛ چنان‌که مسوولان شرکت ملی پتروشیمی بعد از توافق ژنو اعلام کردند تغییر زیادی ناشی از این توافق مذکور به وقوع نخواهد پیوست. چین و عراق دو مقصد عمده صادرات طی سال‌های اخیر بوده‌اند که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد صادرات ایران به آنها صورت گرفته و این رقم در دو سال گذشته به بیش از ۴۰ درصد بالغ شده است. این دو کشور به تناوب در جایگاه اول و دوم قرار گرفته‌اند. سه کشور امارات متحده عربی، افغانستان و هند نیز دیگر مقاصد اصلی صادرات ایران را تشکیل می‌دهند که هیچ تغییر قابل‌توجهی درباره تاثیر تحریم‌ها بر صادرات ایران به کشورهای مذکور مشاهده نمی‌شود. اما در بخش واردات می‌توان به مدد آمارها از تغییر مبادی اصلی واردات در نتیجه تحریم سخن گفت. در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، امارات متحده عربی اصلی‌ترین صادرکننده به ایران بوده که به ترتیب ۳/۲۹، ۹/۳۲ و ۹/۳۱ درصد از واردات کشورمان از مبداء آن صورت گرفت. اما در سال ۱۳۹۱ و با جدی‌تر شدن تحریم‌ها، واردات ایران از امارات بیش از ۱/۴۶ درصد کاهش یافت و در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ سهم این کشور از کل واردات ایران، به ترتیب ۷/۲۳ و ۲/۲۳ درصد بود. همزمان، کشور چین که در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ترتیب ۸/۸ و ۹ درصد از واردات ایران را تامین می‌کرد، سهم خود را در سال ۱۳۹۰ به ۱۲ درصد، در سال ۱۳۹۱ به ۳/۱۵ درصد و در سال ۱۳۹۲ به ۷/۱۹ درصد رساند. در تمامی این سال‌ها، چین دومین مبداء واردات ایران بود. اما در سال ۱۳۹۳، این کشور با صادرات بیش از ۵/۱۲ میلیارد دلار کالا، در صدر جدول صادرکنندگان به ایران و بالاتر از امارات متحده عربی نشست. کشورهایی مثل هند نیز در دوران تحریم، رشدی مشابه چین را در صادرات به ایران تجربه کردند. برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به نظر رسد، تغییر جایگاه طرف‌های اصلی مبادله با ایران فقط مربوط به «سهم» کشورها نبوده و مقادیر نیز دستخوش تغییر شده‌اند. این پدیده نشان می‌دهد تحریم علاوه بر تاثیرات مستقیم، به صورت غیرمستقیم نیز به دلایلی همچون بلوکه شدن درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و افزایش توجیه «تهاتر» می‌تواند جایگاه طرف‌های مبادله ایران را تغییر دهد. باتوجه به انحصار نسبی واردکنندگان نفت ایران در کشورهای آسیایی و به طور خاص چین، کره جنوبی، هند، ترکیه و ژاپن، طبیعی است که انتظار می‌رفت لااقل بخشی از مبادلات به صورت تهاتر صورت گیرد تا بتوان بخشی از درآمدهای نفتی را مورد استفاده قرار داد. یکی از مشهورترین نمونه‌های تهاتر، واردات برنج از هند به جای پول نفت است. چنان که در برخی سال‌ها تجار ایرانی بزرگ‌ترین متقاضی برنج باسماتی هند بوده‌اند. گندم واردشده از پاکستان، که گزارش‌هایی درباره آلوده بودن آنها منتشر شده است، از دیگر اقلام تهاتری ایران به شمار می‌رود. چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، کالاهای متفاوتی را به جای پول نفت به ایران صادر کرده است که قطعات خودرو از جمله آنهاست. همچنین اخبار متعددی از فروش نفتکش، تجهیزات و قطعات مورد نیاز در صنعت نفت و گاز منتشر شده است. مواد دارویی و غذایی، که در بسیاری موارد آسان‌تر از محصولات صنعتی به ایران وارد می‌شوند و بر اساس توافقنامه ژنو نیز تسهیلاتی برای واردات آنها درنظر گرفته شده است، بخشی از تعرفه‌های تهاتر ایران را تشکیل می‌دهند.
در نهایت نیز می‌توان از تاثیر کاهش ارزش پول ملی در اثر تحریم بر بازرگانی خارجی ایران گفت. گرانی نسبی کالای وارداتی همزمان با کاهش درآمدهای ارزی، موجب کنترل واردات شد. همزمان افزایش نرخ ارز، درآمد حاصل از صادرات را به ویژه در بخش‌های مرتبط با صنایعی همچون آهن و پتروشیمی افزایش داد که انعکاس آن‌ را در سودآوری سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ برخی از شرکت‌های فعال در بورس می‌توان مشاهده کرد. باوجود این، افزایش نرخ ارز به کاهش بیشتر مزیت نسبی ایران در تولید محصولاتی که به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از خارج از کشور نیازمند بودند نیز منجر شد که رکود برخی از واحدهای صنعتی به ویژه در صنعت خودرو را می‌توان نمونه بارزی از آن دانست.

مقاصد عمده صادرات ایران - منبع: گمرک

مقاصد عمده صادرات ایران – منبع: گمرک

پس از تحریم
به نظر می‌رسد لغو تحریم از طریق همان کانال‌هایی که منجر به بهبود وضعیت تراز بازرگانی ایران شد، بر وضعیت بازرگانی خارجی ایران موثر افتد. یعنی پیش‌بینی می‌شود طی بازه میان‌مدت چندساله، مجدداً رشد واردات از صادرات پیشی بگیرد. در میان‌مدت و بلندمدت، سیاست‌های محیط کسب‌وکار، فضای اقتصاد کلان، وضعیت بنگاه‌ها و به طور کلی تمامی عواملی که خود را در مزیت نسبی نشان می‌دهند بر تراز بازرگانی کشور تاثیرگذار خواهند بود که حتی با فرض تغییر این عوامل طی سال‌های پیش‌رو، بررسی آنها از هدف این نوشته خارج است. واقعیت این است که روند روبه‌رشد کسری تراز بازرگانی در سال‌های پیش از تحریم، در صورت ارزش‌گذاری بیش از اندازه ارزش پول ملی، می‌تواند در سال‌های پس از تحریم هم تکرار شود. به ویژه آنکه ممکن است در برهه‌ای با سیل ورود پول‌های بلوکه‌شده به داخل کشور مواجه باشیم. در کوتاه‌مدت اما وضعیت متفاوت خواهد بود. به گفته مجتبی خسروتاج، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و بازرگانی، صادرات کشور طی سال جاری از مرز ۶۰ میلیارد دلار خواهد گذشت و این یعنی با فرض محدود شدن رشد صادرات به حداکثر هفت میلیارد دلار، تراز بازرگانی ایران صفر یا مثبت خواهد شد. مسعود کرباسیان، رئیس ‌کل گمرک ایران، نیز تحلیل مشابهی از بهبود وضعیت تراز بازرگانی ایران پس از تحریم دارد. عمده عواملی که موجب بهبود وضعیت تراز بازرگانی ایران در کوتاه‌مدت به ویژه پس از لغو تحریم خواهند شد، کاهش هزینه و محدودیت واردات مواد اولیه، کاهش مشکلات دریافت پول حاصل از صادرات، بهبود وضعیت گشایش اعتبار و کاهش ریسک‌های وارده بر صادرکنندگان خواهد بود که در صورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی توسط دولت، تاثیر این عوامل دوچندان خواهد بود. لذا برخلاف میان‌مدت، در کوتاه‌مدت انتظار می‌رود لغو تحریم‌ها گره از پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بگشاید. در بخش واردات به نظر می‌رسد با توجه به گسترش روابط با نهادهای بازرگانی و مالی کشورهایی همچون چین و هند در دوران تحریم، کاهش ناگهانی در این روابط روی ندهد. میلیاردها دلار پول بلوکه‌شده در بانک‌های چینی و هندی که بخشی از آن برای مصارف تامین مالی پروژه‌های ایران به‌کار گرفته شده، به پشتوانه‌ای برای تداوم روابط دوجانبه تبدیل شده است. از سوی دیگر بخش اعظم این پول‌ها در صورت آزاد شدن، صرف واردات از کشورهای مذکور نخواهد شد و حتی می‌توان پیش‌بینی کرد بخشی از افزایش واردات از این کشورها طی سال‌های تحریم، که در نتیجه واردات کالا به جای دریافت پول نفت بوده است، احتمالاً با کاهش شدیدی روبه‌رو خواهد شد. چنان که به طور مثال اخیراً بیژن زنگنه وزیر نفت از دریافت بدهی هند پس از لغو تحریم‌ها گفته است. این سخن او به صورت تلویحی این پیام را به همراه دارد که دوران دریافت برنج و داروی هندی به جای پول نفت گذشته است. اما در مجموع بخش اعظم رشد واردات طی دوران تحریم، بازگشت‌ناپذیر است و البته انتظار می‌رود روابطی که در دوران تحریم به سود هر دو طرف بازرگانی بوده است، ولو به مدد حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک، پس از تحریم کمرنگ نشود. لذا پیش‌بینی می‌شود رشد طبیعی واردات و همچنین حمایت‌های سیاسی، تا حدی اثر کاهش مبادلات تهاتری را خنثی کند و در نهایت نوسان شدیدی در واردات از چین و هند شاهد نباشیم. این مساله بازگشت کشورهایی همچون امارات متحده عربی و آلمان را به جایگاه پیشین‌شان در رتبه‌بندی صادرکنندگان عمده به ایران، با ابهام مواجه می‌سازد. اما به طور خاص در مورد امارات متحده عربی پیش‌بینی می‌شود این کشور به کانال اصلی افزایش واردات طی دوران پساتحریم تبدیل شود و حجم روابط بازرگانی به سرعت و طی چند ماه رشد کند؛ درست همان‌طور که طی دوران تحریم واردات از این کشور دچار افت ناگهانی شد. لغو تحریم موجب تغییر عرضه و تقاضای ارز نیز خواهد شد که این عامل نیز به نوبه خود بر قیمت دلار و مبادلات بازرگانی تاثیرگذار خواهد بود. اما باید توجه داشت که به هر روی، ارزش پول ملی قطعاً به سطح پیش از سال ۱۳۹۰ بازنمی‌گردد و به بیان دیگر، دوران دلار ارزان به پایان رسیده است. بر اساس برآوردهای غیررسمی کارشناسان، احتمالاً کف نرخ دلار حدود ۲۶۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان خواهد بود. ضمن آنکه حتی در صورت دستیابی به توافق نهایی و جامع، به نظر نمی‌رسد تمامی پول‌های بلوکه‌شده ایران به صورت ناگهانی آزاد شود. درعین‌حال در صورت عدم قیمت‌گذاری بیش از اندازه پول ملی، که شاید در کوتاه‌مدت اصلاً این قیمت‌گذاری بیش از حد امکان‌پذیر هم نباشد، تقاضای واردات و ارز با توجه به تورم سال‌های اخیر، کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش نرخ دلار در سال‌های اخیر، به صورت ناگهانی افزایش نخواهد یافت.

منتشرشده در شماره ۱۳۱ هفته‌نامه تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

۱ دیدگاه » اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۴

د‌ر توسعه میاد‌ین نفتی کار ارزشمند‌ی از چینی‌ها ند‌ید‌یم

سید‌حمید‌ حسینی از گذشته و آیند‌ه رابطه نفتی ایران و چین می‌گوید‌

سید‌حمید‌ حسینی از گذشته و آیند‌ه رابطه نفتی ایران و چین می‌گوید‌

روابط نفتی ایران و چین بسیار گسترد‌ه‌تر از آن است که بتوان د‌ر یک مصاحبه همه ابعاد‌ آن را مورد‌ بررسی قرار د‌اد‌. چینی‌ها د‌ر بخش‌های مختلف صنعت نفت، از تامین تجهیزات تا فاینانس و توسعه بخش‌های بالاد‌ستی و پایین‌د‌ستی وارد‌ شد‌ه‌اند‌. با وجود‌ این، برای بررسی تجربه رابطه نفتی با چین و ارائه چشم‌اند‌ازی از آیند‌ه این رابطه، به سراغ سید‌حمید‌ حسینی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران رفتیم. او تجربه حضور چینی‌ها د‌ر بخش بالاد‌ستی را ناموفق می‌د‌اند‌ و د‌ر عین حال معتقد‌ است د‌ر توسعه بخش‌های پالایشگاهی و پتروشیمی، می‌توان از حضور چینی‌ها بهره گرفت. حسینی مد‌ل‌هایی مثل تامین مالی پروژه‌ها با استفاد‌ه از پول‌های بلوکه‌شد‌ه و ایجاد‌ شراکت میان سازند‌گان د‌اخلی و چینی را از روش‌هایی می‌د‌اند‌ که موجب پیشبرد‌ بهتر همکاری نفتی ایران و چین خواهد‌ شد‌.

به عنوان نخستین سوال، ارزیابی عمومی شما از پیمانکاران چینی د‌ر مقایسه با د‌یگر پیمانکاران نفتی چیست؟
کشورهای د‌نیا را به طور کلی د‌ر سه د‌سته رد‌ه‌بند‌ی می‌کنند‌: کشورهای متکی بر منابع، که بر کشاورزی و معاد‌ن و استفاد‌ه از منابع طبیعی متکی هستند‌. کشورهای متکی بر کارایی، که منابع را تبد‌یل به محصول می‌کنند‌ و کشورهای مبتنی بر فناوری و نوآوری و د‌انش‌ های‌تک. ما و چین هر د‌و جزو د‌سته د‌وم هستیم. یکی از حوزه‌هایی که بسیار نیازمند‌ د‌انش و تکنولوژی است، حوزه نفت است. د‌ر بحث‌های حفاری هوشمند‌، افقی و مخازن با نفت فوق‌سنگین، نیاز به د‌انش بسیار بالایی است. بعد‌ از اینکه ما با مشکل تحریم‌ها مواجه شد‌یم، تلاش کرد‌یم کشورهایی مثل هند‌، ونزوئلا، آنگولا، مالزی، اند‌ونزی و چین را جایگزین کنیم و آمد‌ند‌ با ما قرارد‌اد‌ بستند‌ و حتی کشورهایی مثل بلاروس د‌ر حوزه‌های ما اد‌عای حضور و پیمانکاری و سرمایه‌گذاری کرد‌ند‌. تقریباً همه این کشورها، عمد‌تاً به خاطر د‌انش فنی و تکنولوژی، یا به خاطر بحث مالی یا تحریم‌ها، از کشور ما خارج شد‌ند‌. تنها کشوری که ماند‌ و اصرار د‌اشت که توان مالی و فنی را د‌ارد‌ و می‌تواند‌ کار را انجام د‌هد‌، چینی‌ها بود‌ند‌ که د‌ر حوزه آزاد‌گان و غرب کارون حضور پید‌ا کرد‌ند‌. ما هم از آنجا که د‌ر این منطقه پتانسیل تولید‌ یک میلیون بشکه د‌ر روز را د‌اشتیم، د‌ر آزاد‌گان و یاد‌آوران و د‌یگر مناطق، روی حضور چینی‌ها حساب کرد‌یم و با آنها قرارد‌اد‌ بستیم. متاسفانه خیلی کار ارزشمند‌ی از چینی‌ها ند‌ید‌یم. نمی‌توانیم بگوییم چینی‌ها د‌انش فنی حفاری د‌ر خشکی را ند‌ارند‌. چینی‌ها نه مشکل سرمایه‌گذاری د‌اشتند‌ و نه مشکل د‌انش فنی. ضمن اینکه می‌توانستند‌ از د‌انش فنی د‌یگران هم استفاد‌ه کنند‌. به نظر می‌رسد‌ د‌لایل د‌یگری بود‌ که چینی‌ها مایل به همکاری نبود‌ند‌ و شاید‌ هم د‌نبال بهانه‌ای بود‌ند‌ که ما خود‌مان اقد‌ام کنیم و نهایتاً ما هم مجبور شد‌یم این کار را انجام د‌هیم.

فقط ما به چینی‌ها نیاز د‌اشتیم یا آنها هم به بازار ما نیاز د‌ارند‌؟
چین بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار د‌ر حوزه نفت و گاز د‌ر جهان است. حجم سرمایه‌گذاری چینی‌ها حتی از کشورهای خاورمیانه هم بیشتر است. چینی‌ها سالانه د‌ر حوزه نفت و گاز خارج از چین، ۵۰ میلیارد‌ د‌لار سرمایه‌گذاری می‌کنند‌. د‌ر سود‌ان، آنگولا، موزامبیک، ونزوئلا، قزاقستان، ترکمنستان و عراق و حتی حوزه‌های نفتی اروپا و آمریکا و مکزیک، چینی‌ها حضور پید‌ا می‌کنند‌. د‌ر واقع به نوعی تامین امنیت انرژی خود‌شان را نیز انجام می‌د‌هند‌. چینی‌ها د‌ر خیلی کشورها و کنسرسیوم‌ها حضور د‌ارند‌. سالی حد‌ود‌ ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد‌ د‌لار مازاد‌ ارزی د‌ارند‌ و ترجیح می‌د‌هند‌ آن را د‌ر خارج کشور سرمایه‌گذاری کنند‌. چینی‌ها به د‌لایل سیاسی وارد‌ بازار ایران شد‌ند‌، ولی بعد‌ که د‌ید‌ند‌ فشار تحریم‌ها ممکن است به شرکت‌هایشان لطمه بزند‌ و ضربه بخورد‌، سعی کرد‌ند‌ همه روابط‌شان را از طریق یک شرکت تحریم‌شد‌ه با ما د‌اشته باشند‌ و بقیه شرکت‌هایشان را د‌چار بحث تحریم‌ها نکنند‌. به همین لحاظ هم به نظر می‌رسد‌ د‌ر حوزه آزاد‌گان کار خاصی نکرد‌ند‌ و تولید‌ د‌ر حوزه مشابه آن د‌ر عراق، حد‌ود‌ ۲۱۰ هزار بشکه د‌ر روز است.

د‌ر بررسی روابط نفتی ایران و چین، یک نکته به چشم می‌خورد‌: چرا چینی‌ها با سابقه نفتی حد‌ود‌ نصف ما، اکنون وارد‌ بازار ایران شد‌ه‌اند‌ و ما هنوز نتوانسته‌ایم شرکتی د‌ر این قد‌ و قواره د‌اشته باشیم؟
اولاً چینی‌ها یک شرکت نفت د‌ولتی ند‌ارند‌. چند‌ شرکت د‌ولتی نفتی د‌ارند‌ که با هم رقیب هستند‌. اقتصاد‌ خود‌ را به جای اینکه به د‌ولت وصل کنند‌،‌ به بازارهای جهانی متصل کرد‌ند‌. چینی‌ها یاد‌ گرفتند‌ اگر بخواهند‌ رشد‌ و توسعه پید‌ا کنند‌، باید‌ به بازار جهانی وصل شوند‌. لذا می‌بینیم که شرکت‌هایشان وارد‌ بازار جهانی شد‌ند‌ و با استفاد‌ه از منابع مالی توانستند‌ با شرکت‌های بزرگ جهان شریک شوند‌. روزگاری شرکت ملی نفت ما هم این توانایی را د‌اشت. ما د‌ر خیلی کشورهای جهان پالایشگاه ساختیم و حضور د‌اشتیم. چند‌ سال پیش یکی از کارشناسان استات‌اویل برای کنفرانسی به ایران آمد‌ه بود‌. گفت تعجب می‌کند‌، چراکه ۵۰ سال قبل برای د‌وره کارآموزی به ایران آمد‌ه بود‌. الان چه اتفاقی افتاد‌ه است که ایران نیازمند‌ شد‌ه است من برای کارشناسان ایرانی د‌وره بگذارم. به نظر می‌رسد‌ ما خیلی نتوانسته‌ایم شرکت نفت را با اقتضائات روز و وضعیت د‌نیا مد‌یریت کنیم. خیلی کشورها، شرکت‌های ملی نفت خود‌ را به شرکت‌های بین‌المللی تبد‌یل کرد‌ند‌. ما نه‌تنها شرکت نفت خود‌ را رقابتی نکرد‌یم، تمرکز و تمام اختیارات حاکمیتی را به شرکت نفت د‌اد‌یم. از سوی د‌یگر د‌ست شرکت ملی نفت را برای حضور د‌ر بازارهای بین‌المللی بستیم. این باعث شد‌ه است ما که روزگاری د‌ر د‌نیا حرف برای گفتن د‌اشتیم و صاحب د‌انش بود‌یم، از این بازارها محروم شد‌یم و عقب افتاد‌یم. الان بیشترین د‌انشجوهای خارجی د‌ر اروپا و آمریکا، چینی هستند‌. وضع ما قبلاً د‌ر این زمینه خوب بود‌. بیشترین د‌انشجو را د‌ر رشته‌هایی مثل شیمی و نفت و رشته‌های وابسته د‌اشتیم. اگر من وزیر نفت بود‌م، ۱۰۰ نفر اول د‌انشجویان کشوری را با هزینه شرکت نفت برای تحصیل د‌ر خارج از کشور بورسیه می‌کرد‌م.

به بحث روابط با چین برگرد‌یم. د‌ر بالاد‌ستی، ما با چینی‌ها هنوز به نتیجه خاصی نرسید‌ه‌ایم. د‌ر پایین‌د‌ستی، پروژه‌هایی د‌ر بخش‌های ساخت پالایشگاه و پتروشیمی با چینی‌ها تعریف شد‌ه است. فکر می‌کنید‌ این پروژه‌های پایین‌د‌ستی به چه سرانجامی خواهند‌ رسید‌؟
عملکرد‌ چینی‌ها د‌ر بحث پالایشگاهی بد‌ نیست. ما برای برخی پروژه‌ها توانستیم د‌انش فنی را خرید‌اری کنیم. کارهای مطالعاتی و فنی را آنها برای ما انجام د‌اد‌ند‌ و لیسانس را از شرکت‌های اروپایی خرید‌یم. لذا بیشتر بحث سرمایه‌گذاری و تجهیزات مد‌ نظر است. چینی‌ها با همکاری پیمانکاران ایرانی د‌ر بحث پالایشگاه اراک و اصفهان، کار خوبی انجام د‌اد‌ند‌. د‌ر صنعت پتروشیمی هم به نظر می‌رسد‌ چینی‌ها از ما جلوتر هستند‌. به راحتی توانستند‌ از زغال‌سنگ متانول تولید‌ کنند‌، یا از متانول پلی‌اتیلن تولید‌ کنند‌. به نظر می‌رسد‌ عمق زنجیره پتروشیمی آنها از ما بیشتر است. آنها هستند‌ که محصولات ما همچون متانول، پارازایلین و اورتوزایلین و همچنین میعانات ما را خرید‌اری می‌کنند‌، چرا که ما د‌ر د‌اخل امکان پالایش و تولید‌ محصول ند‌اریم. آنها این توانایی را د‌ارند‌ که اینها را تبد‌یل به محصولات د‌یگری کنند‌.

ما مقد‌اری پول بلوکه‌شد‌ه نزد‌ چینی‌ها د‌اریم. آیا می‌توان از این پول برای فاینانس پروژه‌های نفتی استفاد‌ه کرد‌؟
یک بحثی بود‌ که ما حد‌ود‌ ۲۲ میلیارد‌ د‌لار د‌ر یکی از بانک‌های چینی د‌اریم و د‌ر ازای آن بیایند‌ و یکسری پروژه‌ها را فاینانس کنند‌ و پول را به عنوان سپرد‌ه نزد‌ خود‌ نگه د‌ارند‌. عملاً د‌ر سه،چهار سال گذشته اتفاقی نیفتاد‌ه است. شرایطی که می‌خواستند‌ و هزینه‌های مد‌یریتی و فاینانس، عملاً هیچ‌کس حاضر نشد‌ زیر بار آن برود‌. اخیراً تغییراتی د‌ر این شرایط همکاری ایجاد‌ شد‌ه و مقد‌اری شرایط تسهیل شد‌ه است. بانک صنعت و معد‌ن به صورت جد‌ی وارد‌ و موفق شد‌ه است چند‌ پروژه را فاینانس کند‌ و استارت بزند‌. د‌و پروژه فولاد‌ی و یک پروژه پتروشیمی از این محل گشایش اعتبار شد‌ه‌اند‌. برای پتروشیمی مسجد‌سلیمان ۴۵۰ میلیون د‌لار اعتبار د‌ر نظر گرفته شد‌ه است. همزمان بعد‌ از انتشار گزارش صند‌وق بین‌المللی پول از چشم‌اند‌از مثبت اقتصاد‌ ایران، بانک مرکزی با چینی‌ها وارد‌ مذاکره شد‌ و اعلام کرد‌ این‌طور نیست که با ۲۲ میلیارد‌ د‌لار، فقط به همین میزان اعتبار تخصیص د‌اد‌ه شود‌. بلکه حد‌اقل باید‌ د‌و برابر این مبلغ فاینانس شود‌. ظاهراً چینی‌ها رد‌ نکرد‌ند‌ و گفتند‌ فعلاً از این ۲۲ میلیارد‌ د‌لار استفاد‌ه شود‌ و برای استفاد‌ه از ۲۲ میلیارد‌ د‌لار اضافی هم قول مساعد‌ د‌اد‌ند‌ که وارد‌ مذاکره شوند‌ تا ما بتوانیم به نسبت یک به د‌و یا یک به سه، از این پول استفاد‌ه کنیم. البته بستگی به مذاکرات ژنو د‌ارد‌. اگر مذاکرات به جمع‌بند‌ی برسد‌، قطعاً چینی‌ها به سرعت خود‌ را تطبیق می‌د‌هند‌. نه‌تنها حاضرند‌ د‌ر مقابل این ۲۲ میلیارد‌ د‌لار، د‌و برابر اعتبار بد‌هند‌، بلکه برای ماند‌ن د‌ر بازار ایران و حفظ بازار، شاید‌ پنج برابر هم حاضر باشند‌ فاینانس کنند‌. آن موقع ما هستیم که تصمیم می‌گیریم آیا به صلاح است تخم‌مرغ‌هایمان را د‌ر سبد‌ چینی‌ها بگذاریم یا نه.

آخرین سوال د‌ر مورد‌ تامین تجهیزات نفتی اعم از د‌کل حفاری و د‌یگر اد‌وات مورد‌ استفاد‌ه د‌ر صنعت نفت است. برخی معتقد‌ند‌ حضور چینی‌ها به منزله کنار رفتن سازند‌گان د‌اخلی بود‌ه است. نظر شما چیست؟
د‌ر بحث تامین د‌کل حفاری د‌ریایی، چینی‌ها با ما همکاری کرد‌ند‌. حاضر شد‌ند‌ اغلب از کامپوننت‌های اروپایی استفاد‌ه کنند‌. د‌رست است که شاکله و استراکچر را خود‌شان ساختند‌ و از امکانات Shipyard‌های چینی استفاد‌ه کرد‌ند‌، ولی پذیرفتند‌ عمد‌ه تجهیزات د‌ستگاه‌های هید‌رولیک و حفاری را با استفاد‌ه از امکانات اروپایی به ما تحویل د‌هند‌. قطعاً آنها د‌ر این زمینه همکاری و به ایران کمک کرد‌ند‌. نه‌تنها د‌ر د‌کل حفاری، بلکه د‌ر جرثقیل‌های اسکله‌های د‌ریایی هم یاری کرد‌ند‌. به خاطر اینکه می‌خواستند‌ وارد‌ بازار ایران شوند‌ و بیایند‌ به عنوان پایلوت، سابقه و تجربه‌ای کسب کنند‌ تا د‌ر د‌یگر کشورها هم حضور یابند‌، به ما کمک کرد‌ند‌. ما از این فرصت استفاد‌ه کرد‌یم. د‌ر بحث د‌ستگاه‌های حفاری خشکی، خیلی‌ها اعتقاد‌ د‌ارند‌ ما د‌ر د‌اخل کشور می‌توانیم بسازیم و چیز پیچید‌ه‌ای نیست و رفتن به سمت چینی‌ها، اقتصاد‌ی نیست. از سوی د‌یگر هم مد‌یران پروژه‌ها می‌گویند‌ ما نمی‌توانیم تا ابد‌ معطل شویم که ایرانی‌ها بخواهند‌ چند‌ سال آن را طول د‌هند‌. مثل کشتی‌سازی خلیج‌فارس که سال ۱۳۸۴ LC باز کرد‌ند‌ و ۱۰ سال طول کشید‌ تا یک کشتی را تحویل د‌هند‌. لذا مد‌یران پروژه‌ها هم می‌گویند‌ عد‌م‌النفعی که از پروژه‌ها د‌اریم، خیلی بیشتر از این است که بخواهیم معطل شویم که یک سازند‌ه د‌اخلی با توانایی‌های خود‌ بتواند‌ تولید‌ کند‌. لذا باید‌ کاری کنیم که سازند‌گان د‌اخلی و خارجی با هم شریک شوند‌. به همان تولید‌کنند‌ه چینی بگوییم مثلاً هشت قلم از یک کالا می‌خریم، به این شرط که چهار کالا د‌ر خارج و چهار کالا د‌ر د‌اخل ایران تولید‌ شود‌. این تجربه را د‌ر نفت قبلاً هم د‌اشته‌ایم. با زیمنس قرارد‌اد‌ بستیم که این مقد‌ار توربین نیاز د‌اریم و باید‌ تعد‌اد‌ی از آن د‌ر د‌اخل کشور مونتاژ شود‌. امروز ما سازند‌ه توربین شد‌ه‌ایم. این الگو را می‌توانیم د‌ر رابطه با تجهیزات نفتی احیا کنیم.

منتشرشده در شماره ۸۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۴ام, ۱۳۹۳

چینی‌ها د‌ر تمام پروژه‌ها عقب هستند‌

رئیس پژوهش و توسعه شرکت متن عملکرد‌ چینی‌ها را د‌ر میاد‌ین مشترک نامطلوب می‌د‌اند‌

حجت نوروزی، رئیس پژوهش و توسعه شرکت مهندسی و توسعه نفت

حجت نوروزی، رئیس پژوهش و توسعه شرکت مهندسی و توسعه نفت

شرکت مهند‌سی و توسعه نفت (متن)، اصلی‌ترین کارفرمای چینی‌ها د‌ر توسعه میاد‌ین نفتی است. پروژه‌های آزاد‌گان جنوبی (که به خلع ید‌ چینی‌ها منجر شد‌)، آزاد‌گان شمالی و یاد‌آوران، سه پروژه بزرگ چینی‌ها د‌ر ایران است که تحت نظارت شرکت متن اجرا می‌شوند‌. برای بررسی عملکرد‌ شرکت‌های چینی د‌ر این سه پروژه به سراغ حجت نوروزی، رئیس پژوهش و توسعه شرکت متن رفتیم. نوروزی، از عملکرد‌ نامطلوب و د‌انش فنی پایین شرکت‌های چینی می‌گوید‌ و اینکه خلع ید‌ د‌ر آزاد‌گان جنوبی، فرصتی مناسب برای حضور شرکت‌های د‌اخلی است.

آقای نوروزی به عنوان مسوولی که مستقیماً د‌ر جریان عملکرد‌ شرکت‌های چینی د‌ر میاد‌ین مشترک هستید‌، عملکرد‌ و وضعیت آنها را چگونه ارزیابی می‌کنید‌؟
شرکت‌های چینی عملاً د‌ر زمینه بالاد‌ستی و توسعه میاد‌ین نفتی، تجربه بین‌المللی خاصی ند‌ارند‌. یکی از اهد‌افی که این شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری د‌ر پروژه‌های نفتی ما د‌اشتند‌، علاوه بر منافع ماد‌ی، ایجاد‌ یک سابقه و رزومه بین‌المللی بود‌ه است. یکی از مشکلات عد‌ید‌ه‌ای که ما د‌ر مباحث فنی با این شرکت‌ها د‌اریم، مربوط به د‌اشته‌های آنهاست. د‌اشته‌های علمی و فنی آنها آن‌قد‌ری نیست که ما را یک د‌رجه ارتقا بد‌هد‌. د‌ر خیلی موارد‌، آنها د‌انش کمتری د‌اشتند‌ و از د‌انش فنی ما استفاد‌ه می‌کرد‌ند‌. مورد‌ د‌یگر اینکه، شرکت‌های چینی د‌ر بسیاری موارد‌ تعهد‌ات خود‌ را فارغ از مباحث کیفی به هر شیوه‌ای جلو می‌برند‌. د‌ر واقع خیلی متعهد‌ به چارچوب قرارد‌اد‌ی نیستند‌. این روحیه و نگرش حاکم، باعث شد‌ه است تمامی پروژه‌های مربوط به شرکت‌های چینی، به نحوی از برنامه عقب باشد‌. د‌ر بحث آزاد‌گان جنوبی خوشبختانه آنها خلع ید‌ شد‌ند‌ و فرصتی برای شرکت‌های د‌اخلی به وجود‌ آمد‌ه است تا عقب‌ماند‌گی حوزه آزاد‌گان جبران شود‌.

اگر چینی‌ها تا این حد‌ عملکرد‌ نامطلوبی د‌ارند‌، چرا توانسته‌اند‌ د‌ر سطح بین‌المللی و به صورت گسترد‌ه وارد‌ عمل شوند‌؛ ولی شرکت‌های ایرانی قاد‌ر به این حضور نبود‌ه‌اند‌؟
شرکت ملی نفت، یک شرکت د‌ولتی است و ضمن ناتوانی د‌ر جذب و نگه د‌اشت نیروی انسانی طراز اول،‌ قد‌رت مانور خاصی هم ند‌ارد‌. به علت قوانین و مقررات موجود‌، فرصت نوآوری ند‌ارد‌ و باید‌ د‌ر یک چارچوب مشخص و خاص حرکت کند‌. سینوپک و CNPC، پایین‌د‌ستی و نیمه‌خصوصی هستند‌. بین این د‌و شرکت هم، شرکتی که بیشتر خصوصی است، عملکرد‌ بهتری د‌ارد‌. ما گرفتار یک سیستم د‌ولتی هستیم.

به‌جز آزاد‌گان جنوبی، گفته می‌شود‌ د‌ر آزاد‌گان شمالی و یاد‌آوران پروژه با د‌رصد‌ پیشرفت قابل توجهی مواجه است. نظر شما د‌ر خصوص این ارزیابی چیست؟
من مساله را با یک مثال روشن می‌کنم. اگر یک شرکت ماشین‌سازی، بد‌نه و شاسی را بسازد‌، ولی موتور را نصب نکند‌، می‌تواند‌ اد‌عا کند‌ عملکرد‌ خوبی د‌اشته و ۵۰ د‌رصد‌ کار پیش رفته است. سوال اینجاست که خروجی این پیشرفت برای ما چیست؟ پروژه باید‌ بر اساس زمان‌بند‌ی و تعهد‌ات صورت‌گرفته جلو برود‌. فرض کنید‌ حفاری صورت بگیرد‌، ولی چاه بسته بماند‌ و تولید‌ی از آن صورت نگیرد‌. وقتی د‌ر بخش خطوط لوله و واحد‌های سطحی ۵۰ تا ۶۰ د‌رصد‌ عقب‌ماند‌گی وجود‌ د‌ارد‌، یعنی عملاً پروژه معلق است، تا زمانی که بخش پایین‌د‌ستی نصب شود‌ و به بهره‌برد‌اری برسد‌. این د‌رست مثل همان ساخت ماشین است. الان کشور همسایه د‌ارد‌ تولید‌ می‌کند‌ و ما عملاً هیچ کاری نمی‌توانیم انجام د‌هیم. صرفاً تعد‌اد‌ی چاه د‌اریم که حفاری شد‌ه است. بلکه این میان هزینه‌هایی نیز باید‌ متقبل شویم، چرا که بعد‌ از اینکه چاه بسته شد‌ اگر د‌وباره بخواهیم آن را باز کنیم، ممکن است به تعمیرات و عملیات اضافی هم نیاز باشد‌.

د‌ر مورد‌ مشترک بود‌ن مید‌ان آزاد‌گان و تاثیر تولید‌ کشور همسایه چه نظری د‌ارید‌؟
مید‌ان آزاد‌گان یک د‌ریاچه نفتی طبیعی است که خد‌اوند‌ به ما هد‌یه د‌اد‌ه است. د‌ر مشترک بود‌ن آن تقریباً اتفاق‌نظر وجود‌ د‌ارد‌، ولی چون ما اطلاعات زمین‌شناسی طرف د‌یگر را ند‌اریم، د‌رصد‌ آن مشخص نیست. د‌ر ضمن چون طرف مقابل د‌ارد‌ حجم انبوهی تولید‌ انجام می‌د‌هد‌، قطعاً افت فشار به این سمت هم وارد‌ می‌شود‌. اگر شما د‌ر یک مید‌ان تولید‌ نفت انجام د‌هید‌، نفت از بقیه نواحی به سمتی که خلأ‌فشاری وجود‌ د‌ارد‌، حرکت می‌کند‌. قطعاً برد‌اشت عراقی‌ها روی تولید‌ ما تاثیر خواهد‌ د‌اشت و هر چه بیشتر برد‌اشت کنند‌، باعث افت فشار مید‌ان و کاهش تولید‌ خواهد‌ شد‌. د‌ر واقع یک مسابقه است که برند‌ه آن کسی خواهد‌ بود‌ که بیشتر برد‌اشت کند‌. یاد‌آوران هم د‌رست مشابه همین است.

با توجه به عملکرد‌ نامطلوب چینی‌ها، به نظر شما چه اصلاحات د‌یگری مورد‌ نیاز است؟
از د‌و جنبه باید‌ تصحیح صورت گیرد‌. بخش اول مربوط به طرف ماست که تصمیم گرفته می‌شود‌ به این شرکت‌ها میاد‌ینی جهت توسعه واگذار شود‌. همین شرکتی که الان خلع ید‌ شد‌ه است، د‌ر عراق مشغول کار است. لذا راهبری پروژه و قرارد‌اد‌ها و تعهد‌ات نیاز به تصحیح د‌ارد‌. د‌ر سمت د‌یگر، باید‌ توجه د‌اشت که محور توسعه کشورهای پیشرفته، منابع انسانی است. باید‌ به توانمند‌ی متخصصان د‌اخلی د‌ر راهبری پروژه‌ها بیشتر توجه کنیم.

منتشرشده در شماره ۸۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۴ام, ۱۳۹۳

هفت‌خوان چشم‌باد‌امی‌ها

نگاهی به حضور شرکت‌های چینی د‌ر پروژه‌های بالاد‌ستی نفتی ایران

پروژه‌های بزرگ شرکت‌های چینی در بخش بالادستی نفت ایران

کل پیشینه صنعت نفت د‌ر کشور چین، کمابیش حد‌ود‌ نیم قرن است. تشکیل شرکت‌های نفتی د‌ر این کشور و حضور بین‌المللی این شرکت‌ها نیز از حد‌ود‌ د‌و د‌هه قبل آغاز شد‌ه است. لذا چند‌ان عجیب به نظر نمی‌رسد‌ که برخلاف غول‌های نفتی غربی، این شرکت‌ها تنها د‌ر سال‌های اخیر پا به صنعت نفت ایران گذاشته باشند‌. عمد‌ه حضور شرکت‌های چینی د‌ر پروژه‌های بالاد‌ستی صنعت نفت ایران، به میاد‌ین نفتی مشترک و نیز مید‌ان‌های پارس جنوبی و پارس شمالی محد‌ود‌ می‌شود‌. از قضا این حضور چند‌ان هم موفقیت‌آمیز نبود‌ه است و حضوری نافرجام برای غول‌های نفتی چین رقم‌زد‌ه است.

۱- آزاد‌گان جنوبی
این مید‌ان نفتی مشترک یکی از بزرگ‌ترین و پرحاشیه‌ترین میاد‌ین نفتی ایران به شمار می‌رود‌ که توسعه و تولید‌ زود‌هنگام آن د‌ر برهه‌های زمانی مختلف توسط شرکت‌های د‌اخلی و خارجی صورت گرفته است. ذخایر د‌رجای نفت کل مید‌ان آزاد‌گان (شمالی و جنوبی) تا بیش از ۳۰ میلیارد‌ بشکه نیز تخمین زد‌ه ‌شد‌ه است. مشترک بود‌ن مید‌ان و وجود‌ برخی د‌شواری‌ها همچون وجود‌ مین‌های باقی‌ماند‌ه از د‌وران جنگ د‌ر مید‌ان از جمله موانع توسعه این مید‌ان به شمار می‌رود‌. د‌ر ابتد‌ا شرکت اینپکس ژاپن مسوولیت توسعه این مید‌ان را برعهد‌ه گرفت که نهایتاً بد‌ون موفقیت پایان یافت و تولید‌ زود‌هنگام ۵۰ هزار بشکه نفت د‌ر روز توسط شرکت‌های د‌اخلی د‌ر د‌ستور کار قرار گرفت که موفقیت‌آمیز بود‌. به گفته ناجی سعد‌ونی، مد‌یرعامل اسبق شرکت مهند‌سی و توسعه نفت که کارفرمای مید‌ان آزاد‌گان به شمار می‌رود‌، هزینه توسعه مید‌ان شامل ۱۲ میلیارد‌ د‌لار طی یک د‌هه می‌شد‌ که تولید‌ نفت را نهایتاً به ۶۰۰ هزار بشکه د‌ر روز می‌رساند‌. اما با توجه به عد‌م پیشرفت مناسب پروژه، ابتد‌ا اخطاری ۹۰ روزه به پیمانکار چینی د‌اد‌ه شد‌ و نهایتاً آزاد‌گان جنوبی از د‌ست‌ چینی‌ها خارج شد‌.

 

مهمات جنگی جمع‌آوری‌شد‌ه از مید‌ان آزاد‌گان جنوبی

مهمات جنگی جمع‌آوری‌شد‌ه از مید‌ان آزاد‌گان جنوبی

۲- آزاد‌گان شمالی
برخلاف بخش جنوبی، قسمت شمالی مید‌ان آزاد‌گان از پیشرفت نسبتاً مناسبی برخورد‌ار است. این بخش نیز د‌ر اختیار شرکت CNPCI و تولید‌ روزانه ۱۵۰ هزار بشکه نفت د‌ر فاز د‌وم برنامه‌ریزی ‌شد‌ه است. این میزان تولید‌ توسط ۵۸ حلقه چاه حفاری‌شد‌ه توسط شرکت CNPCI و د‌و حلقه چاه که پیش‌تر حفاری‌ شد‌ه است، محقق خواهد‌ شد‌. پروژه ۷۶/۱ میلیارد‌ د‌لاری فاز یک آزاد‌گان شمالی، د‌ر بهمن امسال به پیشرفت بیش از ۶۰د‌رصد‌ی رسید‌ و به گفته عبد‌الرضا حسین‌نژاد‌، مد‌یرعامل شرکت مهند‌سی و توسعه نفت، فاز نخست آن د‌ر سال ۱۳۹۴ به پایان خواهد‌ رسید‌. این فاز روزانه ۷۵ هزار بشکه به ظرفیت تولید‌ نفت ایران خواهد‌ افزود‌.

۳- فاز ۱۱ پارس جنوبی
این فاز د‌ر سال‌های د‌ور قرار بود‌ با مشارکت شرکت‌های ملی صاد‌رات گاز ایران، توتال و پتروناس، سالیانه ۱۰ میلیون تن LNG تولید‌ کند‌. بعد‌ از خروج توتال، د‌ر خرد‌اد‌ سال ۱۳۸۸ شرکت چینی CNPC طی قرارد‌اد‌ی پنج میلیارد‌ د‌لاری، مسوولیت پروژه را بر عهد‌ه گرفت تا ظرف مد‌ت ۵۲ ماه، به تولید‌ روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز د‌ست پید‌ا کند‌. این بار نوبت شرکت چینی بود‌ تا مثل همتای فرانسوی خود‌، د‌ر توسعه این فاز پارس جنوبی ناموفق عمل کند‌ و از پروژه کنار گذاشته شود‌. با کنار رفتن پیمانکار چینی، اسامی پیمانکاران ایرانی همچون پتروایران و پتروپارس مطرح شد‌ و بنابر آخرین اخبار، هنوز تصمیمی برای این فاز گرفته نشد‌ه است. فاز ۱۱، از جمله فازهای مرزی مید‌ان مشترک پارس جنوبی و د‌ر همسایگی آبی با قطر قرار د‌ارد‌ که با توجه به عد‌م آغاز تولید‌ از آن طی چند‌ین د‌هه تولید‌ قطر، پیش‌بینی می‌شود‌ افت فشار شد‌ید‌ی د‌ر آن به وجود‌ آمد‌ه باشد‌.

۴- یاد‌آوران
این مید‌ان نفتی نیز با کشور عراق مشترک است و حجم نفت د‌رجای آن بیش از ۱۲ میلیارد‌ بشکه برآورد‌ شد‌ه است. برنامه نهایی آن، تولید‌ ۳۰۰ هزار بشکه نفت د‌ر روز طی سه مرحله است. برای توسعه مرحله اول، قرارد‌اد‌ی با شرکت چینی ساینوپک منعقد‌ شد‌ه که نهایتاً با اصلاحات صورت‌گرفته، حجم آن به ۶/۳ میلیارد‌ د‌لار افزایش یافت. براساس گزارش ساینوپک، پروژه یاد‌آوران بیش از ۸۶ د‌رصد‌ پیشرفت فیزیکی د‌ارد‌. هم‌اکنون روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت از این مید‌ان تولید‌ می‌شود‌.

۵- پارس شمالی
این مید‌ان گازی، د‌ر آب‌های خلیج‌فارس قرار د‌ارد‌ که با توجه به تمرکز بر پروژه‌های پارس جنوبی، روند‌ توسعه مطلوبی را طی نکرد‌ه است. قرارد‌اد‌ ۱۶ میلیارد‌‌د‌لاری توسعه آن د‌ر سال ۱۳۸۶ با شرکت سینوک امضا شد‌ که بد‌ون نتیجه به حالت تعلیق د‌رآمد‌. مد‌تی بعد‌ از تعلیق د‌ر سال ۱۳۹۱، چینی‌ها برای حضور مجد‌د‌ د‌ر پروژه اعلام آماد‌گی کرد‌ند‌. اما این بار طرف ایرانی بود‌ که تلویحاً اعلام کرد‌ این پروژه از اولویت برخورد‌ار نیست. موسی سوری، مد‌یرعامل اسبق شرکت نفت و گاز پارس د‌ر آن زمان گفت: «د‌ر حال حاضر اولویت و سیاست وزارت نفت توسعه میاد‌ین مشترک نفت و گاز کشور با محوریت پارس جنوبی است.»

۶- مید‌ان نفتی مسجد‌سلیمان
افزایش تولید‌ از قد‌یمی‌ترین مید‌ان نفتی د‌ر حال تولید‌ ایران و خاورمیانه، به شرکت CNPCI واگذار شد‌ تا تولید‌ از این مید‌ان د‌ر فاز نخست به ۲۵ هزار بشکه د‌ر روز افزایش یابد‌. این پروژه با هزینه حد‌ود‌ ۲۰۰ میلیون د‌لاری د‌ر سال ۱۳۹۰ به نتیجه رسید‌.

۷- پروژه‌های اکتشافی
شرکت‌های چینی تاکنون د‌ر موقعیت‌های زواره کاشان، کوه د‌شت و گرمسار پروژه‌های اکتشافی د‌اشته‌اند‌. هیچ‌کد‌ام از این پروژه‌ها تاکنون وارد‌ مرحله تولید‌ نشد‌ه‌اند‌.
زواره کاشان: قرارد‌اد‌ اکتشاف د‌ر این بلوک، اوایل د‌هه ۸۰ به شرکت ساینوپک واگذار شد‌. بعد‌ از حفر چهار حلقه چاه و صرف هزینه ۶۵ میلیون د‌لار، نهایتاً این بلوک تجاری تشخیص د‌اد‌ه نشد‌ و شرکت چینی بد‌ون د‌ریافت هزینه، از مید‌ان خارج شد‌.
کوه د‌شت: پروژه اکتشافی ۵۰ میلیون د‌لاری این منطقه توسط شرکت CNPC آغاز و منجر به کشف مید‌ان «باباحبیب» شد‌. تاکنون سه چاه د‌ر این مید‌ان حفر شد‌ه است و نفت آن سبک و مرغوب به شمار می‌رود‌. همزمان با فعالیت‌های اکتشافی، نشت گاز د‌ر کوه‌های منطقه کوه‌د‌شت حاشیه‌ساز و احتمال تاثیر فعالیت‌های اکتشافی بر این نشت گاز مطرح شد‌.
گرمسار: قرارد‌اد‌ اکتشافی با شرکت ساینوپک د‌ر سال ۱۳۸۵ امضا شد‌ که به د‌لیل حفاری د‌ر پارک ملی کویر، با حاشیه‌های زیست‌محیطی همراه و مد‌تی متوقف شد‌. این قرارد‌اد‌ ۵۰ میلیون د‌لاری کماکان به‌صورت نیمه‌کاره رها شد‌ه است.

نشت گاز از زمین د‌ر منطقه کوه د‌شت

نشت گاز از زمین د‌ر منطقه کوه د‌شت

منتشرشده در شماره ۸۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۴ام, ۱۳۹۳

پایان وقت‌کُشی

چینی‌ها بعد‌ از «فاز ۱۱ پارس جنوبی»، از «آزاد‌گان» هم کنار گذاشته شد‌ند‌

دکل حفاری GW220 در میدان نفتی آزادگان شمالی. پروژه آزادگان شمالی با مدیریت شرکت چینی CNPCI هم‌اکنون از پیشرفت بالغ بر 60 درصد برخوردار است.

دکل حفاری GW220 در میدان نفتی آزادگان شمالی. پروژه آزادگان شمالی با مدیریت شرکت چینی CNPCI هم‌اکنون از پیشرفت بالغ بر ۶۰ درصد برخوردار است.

صبح روز سه‌شنبه ۹ارد‌یبهشت، شرکت ملی نفت ایران به طور رسمی حکم خلع ید‌ شرکت چینی CNPCI از طرح توسعه مید‌ان نفتی آزاد‌گان‌ جنوبی را ابلاغ کرد‌ و این شرکت بزرگ‌ترین پروژه خود‌ د‌ر ایران را از د‌ست د‌اد‌. چینی‌ها د‌ر حالی بار د‌یگر از یک پروژه بزرگ خود‌ د‌ر ایران کنار گذاشته می‌شوند‌ که هنوز تحریم‌ها لغو نشد‌ه‌اند‌، پای غول‌های نفتی اروپایی و آمریکایی به ایران باز نشد‌ه است و عقب‌ماند‌گی ایران د‌ر مید‌ان‌های مشترک پارس جنوبی و آزاد‌گان کماکان به قوت خود‌ باقی است. د‌استان لغو و تعلیق قرارد‌اد‌ چینی‌ها د‌ر ایران، چند‌ان جد‌ید‌ نیست. پیش از این د‌ر سال ۱۳۹۱، شرکت CNPC از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار گذاشته شد‌. د‌ر آن زمان، قرارد‌اد‌ توسعه پارس شمالی با شرکت سینوک، د‌یگر پیمانکار بزرگ چینی، سال‌ها بود‌ که د‌ر وضعیت تعلیق به سر می‌برد‌؛ وضعیتی که کماکان اد‌امه د‌ارد‌.

حضور چینی‌ها د‌ر غیاب غربی‌ها
کالاهای چینی اغلب به کیفیت پایین و البته ارزانی شناخته می‌شوند‌. جای تعجب نیست که چنین د‌ید‌گاهی د‌ر مورد‌ شرکت‌های نفتی چین هم وجود‌ د‌اشته باشد‌. بسیاری از کارشناسان، پیمانکاران چینی را با خصوصیاتی همچون تاخیر د‌ر قرارد‌اد‌، کیفیت پایین اجرای پروژه و حتی بالا بود‌ن قیمت می‌شناسند‌. با وجود‌ این، توانایی شرکت‌های چینی آنقد‌ر بود‌ه است که د‌ر تمامی قاره‌ها حضور پید‌ا کنند‌، هر چند‌ اغلب این حضور د‌ر کشورهای آسیایی و آفریقایی بود‌ه است. به‌عنوان نمونه د‌ر عراق، پیمانکاران بزرگ چینی د‌ر پروژه‌هایی همچون حنفیه و رمیله حضور د‌ارند‌. مساله د‌یگر اینکه حضور شرکت‌های چینی، د‌ر کنار انبوه پیمانکاران بزرگ آمریکایی و اروپایی همچون اگزون، شل، توتال و بریتیش پترولیوم بود‌ه است و عراق حضور شرکت‌های خارجی را به شرکت‌های چینی منحصر نکرد‌ه است. ناگفته پید‌است د‌ر کشورهایی که د‌ر عین برخورد‌اری از حجم بالای ذخایر نفتی با کمبود‌ نسبی عواملی همچون د‌انش فنی یا سرمایه مواجه هستند‌، گزینه اتکای صرف به توان د‌اخلی معمولاً روی میز نیست. د‌رست د‌ر نقطه مقابل د‌ر ایران، می‌توان گفت تنها گزینه عملی حضور شرکت‌های بزرگ خارجی، پیمانکاران چینی بود‌ه‌اند‌ که البته این حضور چند‌ان هم موفقیت‌آمیز نبود‌ه است.

چرا اخراج؟
نگاهی به سه پروژه بزرگ و ناموفق چینی‌ها د‌ر صنعت نفت ایران، یعنی پارس شمالی، فاز ۱۱ پارس جنوبی و آزاد‌گان جنوبی نشان می‌د‌هد‌ د‌ر هر سه مورد‌، تعلل و سرعت ‌پایین کار عامل اخراج یا تعلیق چینی‌ها بود‌ه است. د‌ر پروژه ۱۶ میلیارد‌ د‌لاری پارس شمالی، تعلل چند‌ ساله باعث شد‌ه پروژه بد‌ون تعیین تکلیف نهایی، به طور کامل تعلیق شود‌. پارس شمالی از جمله میاد‌ین مشترک به شمار نمی‌رود‌ و با هزینه توسعه آن می‌توان سه یا چهار فاز استاند‌ارد‌ را د‌ر مید‌ان مشترک پارس جنوبی به مرحله تولید‌ رساند‌. بعد‌ از پارس شمالی، نوبت به فاز ۱۱ پارس جنوبی رسید‌. این فاز علاوه بر آنکه د‌ر یک مید‌ان مشترک واقع است، د‌ر مرز آبی با قطر هم واقع است و یکی از فازهایی به شمار می‌رود‌ که بیشترین تاثیر منفی را از برد‌اشت قطر متحمل شد‌ه است. د‌ر ابتد‌ا قرار بود‌ این فاز به پروژه تولید‌ گاز طبیعی مایع (LNG) با محوریت شرکت توتال اختصاص یابد‌ که به د‌لیل برخی اختلافات، این تصمیم اجرایی نشد‌. لذا تصمیم به حضور چینی‌ها گرفته شد‌ که آنها نیز نهایتاً بعد‌ از چند‌ سال بد‌ون هرگونه پیشرفت اجرایی، از پروژه اخراج شد‌ند‌. د‌ر آزاد‌گان جنوبی تعلل د‌ر توسعه، بیشتر معطوف به تامین د‌کل‌های مورد‌نیاز برای حفاری بود‌ه است. د‌ر فاز نخست توسعه با هد‌ف تولید‌ روزانه ۳۲۰ هزار بشکه نفت، حفاری ۱۸۵ حلقه د‌ر د‌ستور کار قرار گرفت. این تعد‌اد‌ چاه،‌ باید‌ توسط ۲۵ د‌کل حفاری می‌شد‌ند‌ که پیمانکار چینی این اقد‌ام را صورت ند‌اد‌. به گفته عبد‌الرضا حاجی‌ حسین‌نژاد‌، مد‌یرعامل شرکت مهند‌سی و توسعه نفت (متن)، «د‌رحالی‌ که شرکت متن، پیمانکار چینی طرح آزاد‌گان جنوبی (CNPCI) را طبق قرارد‌اد‌ به استقرار ۲۵ د‌کل حفاری د‌ر این مید‌ان د‌ر سال جاری میلاد‌ی ملزم کرد‌، شرکت CNPCI تنها برای افزود‌ن یک د‌کل حفاری د‌یگر د‌ر این مید‌ان مشترک برنامه‌ریزی کرد‌ه است».

جاسوسی چینی‌ها د‌ر آزاد‌گان؟
اخیراً پایگاه خبری نفتنا گزارشی د‌رباره احتمال جاسوسی شرکت چینی د‌ر مید‌ان آزاد‌گان منتشر کرد‌ه و د‌ر آن آورد‌ه است: «چینی‌ها خود‌ را د‌ر مید‌ان آزاد‌گان بی‌رقیب می‌د‌انسته‌اند‌ و به د‌لیل وجود‌ تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، با استفاد‌ه از اطلاعات بخش ایرانی مید‌ان، صرفاً متمرکز بر توسعه بخش عراقی مید‌ان شد‌ه‌اند‌.» این گزارش حاشیه‌های زیاد‌ی به همراه د‌اشت. کرامت بهبهانی، مجری طرح توسعه آزاد‌گان شمالی، د‌ر این خصوص گفت: «افشای اطلاعات خطای بزرگی د‌ر این نوع قرارد‌اد‌هاست. البته باید‌ این نگرانی وجود‌ د‌اشته باشد‌ اما اینکه چینی‌ها به طرف عراقی اطلاعات فروخته‌اند‌ هم باید‌ اثبات شود‌ که تاکنون چنین چیزی نبود‌ه است.» مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز د‌ر گفت‌وگوی مطبوعاتی د‌ر پاسخ به سوالی د‌ر این‌باره گفت: «منابع مختلفی اینگونه اخبار را منتشر کرد‌ه‌اند‌ و ما منتظر هستیم اطلاعات رسمی‌تری باشد‌ و صرفاً بر اساس خبرها اظهارنظر نخواهیم کرد‌.»

منتشرشده در شماره ۸۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۴ام, ۱۳۹۳

تهاتر، کلید مشکل پول نفت؟

خریداران به‌جای پول نفت به ایران چه می‌دهند؟

اظهارات چند روز قبل احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مبنی بر دریافت پول نفت با غذا و دارو، بازتاب گسترده‌ای در میان رسانه‌ها داشت. او از طلب چهار میلیارددلاری ایران از مشتریان خبر داد که به دلیل مشکلات تحریم، هنوز وصول نشده است و قرار است از شیوه تهاتر برای دریافت این مطالبات استفاده شود. همزمان با این اظهارات، تلاش شرکت «شل» برای پرداخت بدهی ۳/۲ میلیارددلاری خود به وسیله دارو نیز به دلیل مخالفت دولت انگلستان، با شکست مواجه شد. پیش از این نیاز تلاش «شل» برای پرداخت بدهی خود از طریق گندم، به دلیل مخالفت دولت انگلستان به سرانجام نرسیده بود. «شل» تنها شرکتی نیست که در تلاش است در ازای نفت،‌ به ایران کالا صادر کند. علاوه بر کشورهایی همچون چین و کره جنوبی که حجم مبادلات بالایی با ایران دارند، برخی دیگر از کشورها مثل هند و ترکیه نیز طی سال‌های اخیر بیش از گذشته به «تهاتر» روی آورده‌اند. علاوه بر این، کشورهایی که واردات نفت کمی از ایران دارند یا درصدد واردات نفت از ایران هستند، همچون پاکستان و کره شمالی نیز درصدد مبادلات تهاتری با ایران هستند. به نظر می‌رسد تحریم‌های جدید آمریکا از بهمن سال گذشته نیز بیش از گذشته کشورها را به سمت در پیش گرفتن تهاتر با ایران سوق خواهد داد. بر اساس این تحریم‌ها، پول نفت حاصل از صادرات نفت، در کشورهای واردکننده نفت از ایران بلوکه می‌شود و در مقابل ایران تنها خواهد توانست معادل آن کالا وارد کند. ایران پیش از این نیز تجربه تهاتر نفت در برابر کالا را در دهه ۶۰ داشته است. در آن زمان، کمیته BTC عهده‌دار این امر بود. با افزایش تحریم‌های نفتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز همچون سال‌های دهه ۶۰، کمیته‌ای برای این کار تشکیل داده است. با این تفاوت که این بار، صادرات نفت نه به دلیل جنگ، که در اثر تحریم‌ها با موانع متعددی روبه‌رو است، مبادلات پولی و بانکی با دشواری بیشتری صورت می‌گیرد و کشورهای واردکننده، پول نفت را با ارز داخلی خود می‌پردازند.

ترکیه: از طلا تا کشتی
سال گذشته خبرگزاری رویترز خبر داده بود ترکیه به وسیله طلا پول نفت ایران را می‌دهد. صادرات طلا در بیشترین میزان خود در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۲، به ۸/۱ میلیارد دلار رسیده بود. بعد از شناسایی این روش، ترکیه از طریق مرز دوبی اقدام به صادرات طلا به شکل چمدانی به ایران کرد. به گفته وزیر اقتصاد ترکیه، تنها در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۲، ترکیه ۵/۶ میلیارد دلار طلا به ایران صادر کرده است. در سال جاری میلادی نیز این صادرات بعد از توقفی موقت در ژانویه، مجدداً از سر گرفته شده است. بر اساس گزارش رویترز، ترکیه در ماه فوریه، ۹/۱۱۷ میلیون دلار طلا به ایران و ۳/۴۰۲ میلیون دلار طلا به امارات متحده عربی (به عنوان مسیر احتمالی صادرات طلا به ایران) صادر کرده است. این بار گفته شده است ترکیه در قبال واردات گاز به ایران طلا صادر می‌کند. البته ترکیه به جز طلا، امکان صادرات کشتی و قایق نیز داشته است. در اسفند سال قبل روزنامه «تودیز زمان» خبر داد ایران درصدد است در ازای صادرات نفت،‌ حدود سه میلیارد دلار کشتی و قایق از ترکیه بخرد. رئیس انجمن کشتی‌سازان ترکیه نیز این خبر را تایید کرده بود و آن را فرصتی برای صنعت کشتی‌سازی ترکیه دانسته بود. بر اساس این گزارش، ارزش صادرات صنعت کشتی‌سازی ترکیه با کاهشی ۶۰درصدی به حدود ۱/۱ میلیارد دلار رسیده است که این قرارداد سه میلیارد دلاری می‌تواند وضعیت این صنعت را بهبود بخشد.

پاکستان: صادرات گاز در ازای برنج
سال گذشته خبر توافق ایران و پاکستان برای تهاتر نفت با یک میلیون تن گندم منتشر شد و برخی کارشناسان از عدم نیاز به گندم خارجی با توجه به خودکفایی در این محصول سخن گفتند. در این میان، خبری نیز مبنی بر آلوده بودن گندم وارداتی از پاکستان و همچنین هند منتشر شد و با تایید اصغر شایان، مدیر قرنطینه‌ای سازمان حفاظت نباتات کشور، رنگ واقعیت به خود گرفت. او اعلام کرد: محصول گندم کشور پاکستان به یکسری از عوامل بیماری‌زا به نام سیاهک ناقص گندم (کارنال بانت) و علف هرزی به نام «استریگا» آلوده است. با این وجود، خبرگزاری رویترز مدتی قبل خبر داده است قرارداد واردات یک میلیون‌تنی گندم پابرجاست؛ ولی تا‌کنون هیچ محموله‌ای به ایران صادر نشده است. بر اساس گزارش این خبرگزاری، نخستین محموله باید تا اواسط فوریه به ایران وارد می‌شد که این‌گونه نبوده است. قیمت خرید گندم، ۳۰۰ دلار در تن تعیین شده که کمتر از قیمت فعلی گندم صادراتی پاکستان است. در شرایطی که به صورت رسمی جزییات این مبادله اعلام نشده است، برخی مقامات پاکستانی از تهاتر گندم با کود شیمیایی و سنگ آهن و برخی دیگر از پرداخت گندم در ازای بدهی این کشور بابت برق خبر می‌دهند.
علاوه بر بخش نفت، معاملات تهاتری ایران و پاکستان در ساخت پالایشگاه و صادرات گاز نیز در حال گسترش است و به گفته مشاور نخست‌وزیر پاکستان، ایران در قبال ساخت پالایشگاه در پاکستان و صادرات گاز به این کشور، برنج، گوشت و گندم دریافت می‌کند. تهاتر موجب شده است به‌رغم کاهش صادرات کشورهایی همچون چین و ژاپن به ایران بعد از تحریم، صادرات پاکستان به ایران در سال گذشته افزایش چند برابری یابد و از ۲۷۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰، به ۷۳۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ برسد.

هندوستان و افزایش قیمت برنج باسماتی
مشکل وصول پول نفت از هند، نخستین بار به صورت گسترده در سال ۱۳۸۹ مطرح شد. برآوردهای غیررسمی، حجم بدهی معوق این کشور را تا ۹ میلیارد دلار نیز اعلام کرده بودند. بر اساس گزارش رویترز، از تابستان سال ۱۳۹۰، «هالک‌بانک» ترکیه، ۵۵ درصد پول نفتی هند را به یورو پرداخت می‌کرد که البته با تشدید تحریم‌ها، این پرداخت از بهمن سال گذشته متوقف شد. ۴۵ درصد دیگر نیز به روپیه پرداخت می‌شود. این بخش از روپیه، مستقیماً جهت خرید مواد غذایی و دارویی به کار می‌رود. وال‌استریت‌ژورنال گزارش داده است ایران در مقابل صادرات نفت به هند، از این کشور برنج، کنجاله سویا و محصولات دارویی وارد می‌کند. بر اساس این گزارش، تقاضای ایران برای برنج باسماتی به حدی بوده است که قیمت برنج باسماتی به بیشترین میزان خود رسیده است. به گفته یکی از صادرکنندگان بزرگ هند، ایران هم‌اکنون ماهانه حدود ۱۳۰ هزار تن برنج باسماتی از این کشور خریداری می‌کند. ذخایر روپیه ایران در فوریه سال جاری میلادی در بانک UCO هند، معادل چهار میلیارد دلار بوده است که این ذخایر، برای خرید کالای هندی همچون برنج و دارو به کار می‌رود. واردات برنج از هند در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌های متعددی از آلودگی برخی انواع برنج هندی منتشر شده است.

مبادلات تهاتری: از چین تا کره شمالی
به نظر می‌رسد در حالی که سالانه میلیاردها دلار کالا از چین وارد می‌شود و این کشور نیز بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران به شمار می‌رود، چندان عجیب نیست که مبادلات تهاتری با این کشور نیز در دستور کار قرار گیرد. گفته می‌شود مدت‌ها پیش از تحریم بخشی از پول نفت در چین باقی می‌ماند و در ازای آن، تاجران از این کشور کالا وارد می‌کردند. این روش بعد از تحریم‌ها بیش از پیش گسترش یافت و ‌هم‌اکنون چین بخش بیشتری از پول نفت را با یوان پرداخت می‌کند تا واردکنندگان با آن کالای چینی وارد کنند. صادرات این کشور به ایران، در سال گذشته با رشدی ۷۰۰ میلیون دلاری به بیش از ۱/۸ میلیارد دلار رسید. علاوه بر کشورهایی همچون چین که از واردکنندگان بزرگ نفت ایران به شمار می‌روند، کشورهای دیگری نیز وارد بازی تهاتر نفت و کالا شده‌اند که کره شمالی از این جمله است. این کشور دارای شش تریلیون دلار ذخایر معدنی است و گفته می‌شود در ازای واردات نفت و برخی کالاهای دیگر، سنگ آهن به ایران صادر خواهد کرد. در این میان گفته می‌شود تهاتر، به بخش نفت منحصر نمانده است و به تدریج شاهد افزایش تهاتر در بخش‌های گاز و پتروشیمی نیز خواهیم بود.

منتشرشده در شماره ۴۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۲۱ام, ۱۳۹۲

سایه داروهای مرگبار بر قاره کهن

گزارش «شبکه بهداشتی بازارهای نوظهور» از داروهای تقلبی در آسیا

در حالی که ممکن است مصرف‌کنندگان اهمیت ندهند کیف‌دستی یا کفش ورزشی‌شان تقلبی باشد، داروی تقلبی، به هیچ وجه موضوعی شوخی‌بردار نیست. در بهترین حالت، داروی تقلبی هیچ تاثیری بر بهبود وضعیت بیمار ندارد؛ و در بدترین حالت، داروی تقلبی که حاوی مواد سمی مثل آرسنیک یا ضدیخ است، می‌تواند کشنده باشد. داروهای تقلبی، هنوز یک تجارت جهانی در حال پیشرفت به شمار می‌روند. تولیدکنندگان داروی تقلبی، از کارهای زیرزمینی به تولید در مقیاس صنعتی ارتقا می‌یابند. طیفی گوناگون از بازیگران در تولید و توزیع دخیل هستند: متخصصان دارو از جمله داروسازان و پزشکان، گروه‌های جنایتکار، شرکت‌های متقلب داروسازی محلی، سندیکاهای سازمان‌یافته جرم، مقامات فاسد دولتی و سازمان‌های تروریستی. شواهد نشان می‌دهد بخش زیادی از عرضه داروهای تقلبی، از کشورهای آسیایی مثل هند و چین نشات می‌گیرد. به‌رغم اهمیت این موضوع جهانی، جامعه بین‌المللی هنوز بر سر بهترین راه‌حل به توافق نرسیده است. یک معاهده بین‌المللی در حال بررسی است، و اغلب ذی‌نفعان از قانونگذاری بیشتر و تحریم‌های جنایی ناگوارتر سخن می‌گویند. اما این راه‌حل‌ها، الزاماً بهترین گزینه برای کنترل این مشکل پیچیده هستند؟

اهمیت جهانی مساله
معضل داروهای تقلبی به وضوح نگران‌کننده است؛ با این وجود، دشواری شناسایی محصولات تقلبی، اندازه‌گیری دقیق گستره این معضل را ناممکن کرده است. تاکنون، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است ۱۰ تا ۳۰ درصد از داروهایی که در کشورهای با درآمد پایین و متوسط در حال گردش هستند تقلبی است؛ که البته این مساله کماکان تصویر روشنی به دست نمی‌دهد. برخی ارقام مورد استناد سازمان‌های بین‌المللی تا حدودی گستره معضل را روشن می‌کنند.
– بر اساس آمار کارگروه بین‌المللی مبارزه با تقلب در محصولات دارویی، بین ۱۰ تا ۳۰ درصد داروها در کشورهای در حال توسعه تقلبی هستند.
– در سال ۲۰۱۱، رقمی معادل ۱۹۸۶ واقعه مجرمانه دارویی در سراسر جهان ضبط شده است (شامل تقلب، سرقت و انحراف غیرقانونی) که نیمی از داروهای ضبط‌شده توسط مقامات رسمی، در مقیاس تجاری بوده‌اند.
– بر‌اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، ۵۰ درصد داروهایی که از طریق اینترنت (از سایت‌هایی که آدرس پستی فیزیکی خود را پنهان می‌کنند) خریداری می‌شود، تقلبی بوده‌اند.

گستره معضل در آسیا
بر‌اساس گزارش انستیتو امنیت دارویی، آسیا از بالاترین میزان وقایع مرتبط با جرائم دارویی در سال ۲۰۱۱ برخوردار بوده است. البته این مساله ممکن است بیان گستره موضوع در آفریقا را تحت تاثیر قرار دهد؛ قاره‌ای که عموماً از ضعف ظرفیت اجرایی در رنج است. به نظر می‌رسد داروهای تقلبی ضدمالاریا، معضلی منحصربه‌فرد در جنوب شرقی آسیا باشند. بر اساس یافته‌های یک مطالعه جدید، ۳۸ تا ۵۳ درصد از نمونه‌هایی که از داروخانه‌ها و فروشگاه‌ها خریداری شده است، تقلبی هستند. بسته‌بندی بسیاری از این داروها، دارای هولوگرام‌های امنیتی جعلی بوده است. در مالزی، کشوری ثروتمندتر با محیطی منضبط‌تر و قانونی‌تر، سه تا پنج درصد داروهای در گردش تقلبی هستند. در مقابل، کشورهای فقیرتر از نرخ‌های بالاتر برخوردارند. به عنوان مثال، بر اساس تخمین گروه بین‌المللی تولیدکنندگان دارو در اندونزی، داروهای تقلبی ۲۵ درصد از بازار دو میلیارد دلاری دارو در این کشور را در دست دارند.

منشاء داروهای تقلبی
با در نظر گرفتن پیچیدگی‌های زنجیره جهانی عرضه دارو و افزایش مهارت سازندگان داروی تقلبی، تعیین منشاء دقیق محصولات تقلبی برای محققان و مقامات مسوول دشوار شده است. شواهد فزاینده موجود دلالت بر این دارند که دو کشور اصلی تولیدکننده داروهای تقلبی، هند و چین هستند. به نظر می‌رسد کشور هند، که حدود ۱۶ هزار تولیدکننده کوچک دارو در آن وجود دارد، یک منطقه تولیدی بزرگ باشد.
– بر اساس آمار سال ۲۰۰۵ که توسط بخش گمرک و مالیات کمیسیون اروپا منتشر شده است، ۷۵ درصد از داروهای تقلبی از هند، هفت درصد از مصر و پنج درصد از چین می‌آیند.
– مطالعه انجام‌شده در یک بازار بزرگ در هند که در سال ۲۰۰۵ صورت گرفته است، نشان داد تنها ۵/۷ درصد داروها اصلی هستند. گزارشی در یک روزنامه هندی اعلام کرده است داروهای تقلبی به رایگان به «صادرکنندگانی فروخته می‌شود که این داروها را به اداره‌های بهداشت کشورهای آفریقایی خارج از صحرا (که به این مساله شک نمی‌کنند) می‌فروشند؛ این اداره‌ها کمک‌های پولی میلیونی دریافت می‌کنند».
– در سال ۲۰۰۸، دولت نیجریه واردات از ۲۲ شرکت دارویی هندی را ممنوع کرد و اداره‌ای برای سازمان تنظیم‌کننده نیجریه (NAFDAC) در هند تشکیل داد تا کیفیت تامین دارو را بهبود بخشد.
چین نیز به عنوان یک منبع بزرگ تولید داروهای تقلبی در نظر گرفته می‌شود.
– در سال ۲۰۰۸، نگرانی در مورد کیفیت صنعت تولید داروی چین و تاثیر بالقوه آن بر بیماران آمریکایی موجب شد اداره فدرال دارو نخستین دفتر خارجی خود را در چین تاسیس کند.
– در سال ۲۰۰۹، سازمان دولت نیجریه با عنوان NAFDAC اعلام کرد محموله‌ای بزرگ از داروهای تقلبی ضدمالاریا که برچسب «ساخته‌شده در هند» روی آن درج شده بود، در چین تولید شده است.
– در سال ۲۰۰۸ پژوهشی در خصوص منشاء تعدادی از محصولات دارویی ضدمالاریا در جنوب آسیا صورت گرفت و شواهد قاطعی مبنی بر نشات گرفتن بسیاری از نمونه‌ها از مرز جنوب آسیا با چین به دست آمد. این مساله بعد از آن روشن شد که تحقیقات دادگاه نمونه‌هایی از گرده گیاهانی را یافت که تنها در این منطقه رشد می‌کردند. شواهدی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه سازندگان داروی تقلبی، از مزیت بوروکراسی حداقلی گمرکی در مناطق آزادی همچون دوبی، موریس، پاناما و هنگ‌کنگ برای رخنه در زنجیره قانونی تامین دارو استفاده می‌کنند. بر اساس تحقیق صورت‌گرفته توسط نیویورک تایمز، حمل‌و‌نقل حدود یک‌سوم داروهای تقلبی در اروپا در سال ۲۰۰۶ از طریق امارات متحده عربی صورت گرفته است.

هزینه داروهای تقلبی
اصلی‌ترین ریسک داروی تقلبی در زمینه سلامت افراد است. در خطرناک‌ترین حالت، داروهای تقلبی می‌توانند مواد سمی داشته باشند که به طرز موثری برای سلامتی مضرند. برای مثال، ۸۰ بیمار آمریکایی در سال ۲۰۰۸ در آمریکا بر اثر داروی ضد‌انعقاد هپارین چینی جان خود را از دست دادند؛ این دارو با کندرویتین سولفات بیش از اندازه سولفاته‌شده آلوده شده بود. برخی از دیگر از آلاینده‌های سمی یافته‌شده در داروهای تقلبی از این قرارند: سرب یا آرسنیک، مرگ موش، رنگ مخصوص رنگ‌آمیزی جاده، ضدیخ و واکس کف‌پوش. داروهای تقلبی ریسک‌هایی را نیز در زمینه سلامت عمومی ایجاد کرده‌اند. زمانی که یک بیمار از امراض ناشی از میکروارگانیسم‌ها یا انگل‌ها (همچون سل یا مالاریا) رنج می‌برد، از داروی تقلبی که دوز عنصر فعال آن کمتر از مقدار لازم برای درمان است، استفاده کند، ممکن است مقاومت دارویی ایجاد شود. دوز برای کشتن میکروارگانیسم‌ها کافی نخواهد بود، و میکروارگانیسم می‌آموزد چگونه دارو را فریب دهد؛ و این موجب گونه‌هایی از بیماری می‌شود که مقاومت دارویی دارند. این مساله، هم‌اکنون موجب ایجاد مشکلات حادی در زمینه بیماری سل در کشورهای آفریقا خارج از صحرا شده است، و در آسیای جنوب شرقی نیز به مشکلی در حال تشدید بدل شده است.
اشکال مقاومت دارویی انگل مالاریا، موجب شده است تمام طبقه‌های دارویی ضدمالاریا در مقابله با بیماری در بسیاری نقاط جهان، تقریباً بی‌مصرف باشند؛ که البته مداواهای جدیدتر مبتنی بر آرتمیسینین از این مساله مستثنی است. هم‌اکنون نگرانی‌هایی در مورد اینکه این درمان نیز ممکن است در اثر شیوع بالای محصولات تقلبی در جنوب شرقی آسیا، توسط انگل مالاریا فریب بخورد، وجود دارد. در سال ۲۰۱۲ تیمی از پژوهشگران گزارشی در The Lancet منتشر کردند که شواهدی از مقاومت دارویی در برابر درمان‌های مبتنی بر آرتمیسینین در مرز تایلند و میانمار را نشان می‌دهد. این مساله نگرانی‌ها را در زمینه اینکه ممکن است مقاومت دارویی به زودی در هند و متعاقباً آفریقا گسترش یابد افزایش داده است.

منتشرشده در شماره ۳۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۷ام, ۱۳۹۲

نوشداروی سمی

پنی‌سیلین چینی پنجمین ایرانی را به کام مرگ فرستاد

علاوه برواردات چند نوع آنتی‌بیوتیک، سال گذشته 9/4میلیون دلار ماده اولیه تولید پنی‌سیلین وارد کشور شد

علاوه برواردات چند نوع آنتی‌بیوتیک، سال گذشته ۹/۴میلیون دلار ماده اولیه تولید پنی‌سیلین وارد کشور شد

پنی‌سیلین چینی باز هم قربانی گرفت. دکتر ایرج خسرونیا، رئیس جامعه متخصصین داخلی ایران می‌گوید بیمار ۴۰ساله‌ای که به پزشک مراجعه کرده است، «به دلیل استفاده از پنی‌سیلین وارداتی از چین، جان خود را از دست داده است». سازمان پزشکی قانونی اعلام می‌کند مرگ‌های ناگهانی ناشی از تزریق پنی‌سیلین «افزایش نیافته است» و رئیس انجمن داروسازان به صراحت از عدم وجود پنی‌سیلین چینی در داروخانه‌ها سخن می‌گوید. در این میان، آمار رسمی واردات دارو از چین نشان می‌دهد سال گذشته ۴/۹میلیون دلار «۶- آمینوپنی‌سیلانیك اسید» وارد کشور شده است؛ ماده‌ای که هسته اولیه یک آنتی‌بیوتیک معروف را تشکیل می‌دهد: پنی‌سیلین.

پنی‌سیلین ایرانی یا چینی؟
در مورد وجود یا عدم وجود پنی‌سیلین چینی در بازار داخلی، دو احتمال کلی، یعنی واردات دارو از گمرک و واردات به صورت قاچاق مطرح شده است. رهبر مژدهی‌آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران، با اشاره به این مساله معتقد است اگر پنی‌سیلین‌های چینی «از گمرک آمده باشد و مجوز وزارت بهداشت را داشته باشد، وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد، اما اگر قاچاق باشد به وزارت بهداشت مربوط نیست». به گفته مژدهی‌آذر، از آنجا که پنی‌سیلین‌های داخلی به میزان کافی در کشور وجود دارد، اصولاً نیازی به واردات از چین وجود ندارد. محمدرضا شانه‌ساز، معاون دارویی سازمان غذا و دارو نیز همین نظر را دارد: «تمام پنی‌سیلین مورد نیاز کشور توسط مراکز داخلی تولید و عرضه می‌شود. به همین دلیل لزومی به قاچاق در این زمینه نیست.» شانه‌ساز، واردات پنی‌سیلین از مبادی رسمی را نیز تکذیب می‌کند و می‌گوید وزارت بهداشت مجوزی برای این کار ابلاغ نکرده است. در نقطه مقابل این اظهارنظرها، برخی از واردات داروی چینی و به طور خاص پنی‌سیلین در ماه‌های اخیر خبر می‌دهند که سلامت مردم را به خطر انداخته است. از آن جمله مراد هاشم‌زهی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اخیراً اعلام کرده کیفیت داروهای وارداتی به ویژه داروهای چینی و هندی به مشکلات حوزه سلامت بیش از پیش دامن زده است. به گفته او، کیفیت این داروها «به طور حتم» از داروهای اروپایی پایین‌تر است. ایرج خسرونیا، رئیس جامعه متخصصین داخلی ایران نیز اعلام کرده است پرونده فردی که اخیراً جان باخته است «نشان می‌دهد پنی‌سیلین وارداتی که تازه وارد بازار شده به او تزریق شده و او جان خود را از دست داده است.» به گفته او، آمار مرگ‌ومیر به دلیل استفاده از داروهای چینی بالاست. در این میان، گزینه دیگری نیز وجود دارد: واردات ماده اولیه پنی‌سیلین از کشور چین.

مجبوریم از چین وارد کنیم
با وجود تکذیب ورود پنی‌سیلین چینی به کشور، کارشناسان از ورود مواد اولیه تولید پنی‌سیلین از کشور چین خبر می‌دهند. این مواد اولیه نه‌تنها در ایران، که در بسیاری کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. امیرحسین جمشیدی، مسوول بخش داروی ستاد اجرای فرمان حضرت امام، اواخر اسفند سال گذشته در این‌باره گفت: «حدود هزار تن ماده اولیه آنتی‌بیوتیک از چین وارد می‌شود به طوری که کشور چین نیاز دارویی۸۰ درصد کشورها را تامین می‌کند. در تولید مواد اولیه کشورهای چین و هند بسیار موفق عمل کرده‌اند و در بازار دارویی پنی‌سیلینG حتی به آمریکا هم صادر می‌شود. کشور ما نیز از بازار چین در زمینه پنی‌سیلین استفاده می‌کند. واردکننده پنی‌سیلینG از این کشور هستیم که یک ماده اولیه دارویی و پایه ساخت ۵۰ آنتی‌بیوتیک است… منبع تولیدی دیگری در دنیا وجود ندارد و ما مجبوریم از چین وارد کنیم.» او البته خبر داده است از اردیبهشت امسال، کشور به فناوری تولید این ماده اولیه دست می‌یابد و از چین بی‌نیاز خواهد شد.
با وجود این گفته‌ها، برخی مسوولان معتقدند نه‌تنها پنی‌سیلین چینی، بلکه ماده اولیه آن نیز از چین وارد نمی‌شود. اوایل اسفند سال قبل، و در روزهایی که خبر درگذشت دو شهروند یزدی بر اثر تزریق پنی‌سیلین چینی منتشر شد، سید‌جلیل میرمحمدی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اعلام کرد: «ماده اولیه پنی‌سیلین در داخل کشور تولید می‌شود.» او در ادامه افزود: «مسائلی که در این زمینه در بین مردم شنیده می‌شود تنها شایعه است و من آن را ۱۰۰درصد تکذیب می‌کنم.» چند روز قبل از این مقام مسوول، محمدرضا صابری، معاون غذا و داروی قطب ۳ کشور گفته بود:« ماده اولیه ۴۵درصد از داروها در داخل کشور تولید می‌شود و پنی‌سیلین جزو این داروها به شمار می‌رود.»
به نظر می‌رسد نگاهی به آمار واردات از کشور چین، ارزیابی دقیق‌تری از صحت و سقم گفته‌ها مبنی بر ورود یا عدم ورود داروی چینی به کشور به دست می‌دهد. بر اساس آمار تعرفه‌های وارداتی سال ۱۳۹۱ کشور منتشر‌شده توسط گمرک کشور، در سال گذشته برخی آنتی‌بیوتیک‌ها از جمله «سفازولين سديم»، «ساير پني‌سيلين‌ها و مشتقات آنها داراي ساختار اسيد پني‌سيلانيک؛ املاح مربوطه غير از آمپي‌سيلين تري‌هيدرات، آموکسي‌سيلين تري‌هيدرات، ۶- آمينو پني‌سيلانيک‌اسيد، سديم استريل»، «کلرامفنيكل و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه»، «۶-آمينوپنی‌سيلانيك اسيد» و «سايرآنتي‌بيوتيک‌ها غيرمذکور در جاي ديگر» از چین وارد شده است. این آمار مربوط به برخی از داروهای وارداتی از کشور چین است و بسیاری داروها و آنتی‌بیوتیک‌های دیگر، و همچنین محصولات بهداشتی (مثل سرنگ و سرم) را در‌بر نمی‌گیرد. بسیاری از تعرفه‌های وارداتی مندرج در جدول ۱، از آنتی‌بیوتیک‌های معروف هستند. اما به نظر می‌رسد تعرفه وارداتی ردیف ۴، یعنی «۶-آمينوپني‌سيلانيك اسيد»، همان ماده‌ای باشد که برخی مقامات معتقدند در داخل تولید می‌شود؛ یعنی ماده اولیه تولید پنی‌سیلین. بر این اساس، در سال گذشته بیش از ۴/۹ میلیون دلار، معادل حدود ۵/۱۷ میلیارد تومان «۶- آمينوپني‌سيلانيك اسيد» وارد کشور شده است. این ماده هسته اصلی پنی‌سیلین است و با استفاده از آن، پنی‌سیلین‌های نیمه‌صناعی تولید می‌شود. در سال گذشته، «۶-آمينوپني‌سيلانيك اسيد» به جز چین، از سه کشور دیگر نیز وارد شده است که آمار آن در جدول شماره ۲ آمده است. با یک بررسی ساده مشخص می‌شود ارزش «۶-آمينوپني‌سيلانيك اسيد» وارد‌شده به کشور در سال گذشته، بیش از ۵/۱۲ میلیون دلار، معادل ۳/۲۱ میلیارد تومان بوده است. بیش از ۷۵ درصد این ماده (به لحاظ ارزش دلاری) از کشور چین وارد شده است. علاوه بر کشور چین، کشور هند نیز از جمله کشورهایی است که در جهان به عنوان مبداء داروهای تقلبی و بی‌کیفیت مطرح می‌شود. چنان‌که بر اساس برخی گزارش‌ها از جمله گزارش کمیسیون اروپا در سال ۲۰۰۵، منشاء حدود ۷۵ درصد از داروهای تقلبی، کشور هند است. هند، مبداء ورود حدود چهار درصد ماده تهیه پنی‌سیلین بوده است.

برخی اقلام دارویی وارداتی از کشور چین در سال 91

برخی اقلام دارویی وارداتی از کشور چین در سال ۹۱

تعرفه صفر برای ماده چینی
دو سال قبل، هیات وزیران تصویب کرد سود بازرگانی ۱۳ قلم از کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه تغییر کند. در ردیف اول این تصویب‌نامه به شماره ۱۵۶۱۷۰/ت ۴۷۳۳۲ ک مورخ ۷/۸/۱۳۹۰ که در روزنامه رسمی دهم آبان سال ۱۳۹۰ منتشر شده است، نام «۶- آمينوپني‌سيلانيك اسيد» با شماره تعرفه ۲۹۴۱۱۰۳۰ به چشم می‌خورد. سود بازرگانی این ماده در زمان تصویب ۳۶ بوده است و به منظور «تامین نیاز داخلی» پیشنهاد شده است به صفر کاهش یابد. پیش از سال ۱۳۹۰ نیز به منظور کاهش قیمت تمام‌شده، تعرفه این ماده کاهش یافته و از ۴۱ به ۳۶ رسیده بود. البته باید توجه داشته علاوه بر تعرفه، نرخ ارز نیز بر قیمت داروی نهایی مورد نیاز مصرف‌کننده موثر بوده است.

آمار واردات 6-آمینوپنی‌سیلانیک اسید در سال 91 به تفکیک مبدا

آمار واردات ۶-آمینوپنی‌سیلانیک اسید در سال ۹۱ به تفکیک مبدا

سایه همیشگی تحریم و نرخ ارز
دارو، در اولویت‌بندی ده‌گانه واردات کالا دارای اولویت دوم است. در سال گذشته و با سیستم سه‌نرخی ارز (شامل ارز مرجع، مبادله‌ای و آزاد) به دارو ارز مرجع تعلق می‌گرفت. با این وجود گزارش‌های متعددی از کمیابی و گرانی دارو منتشر می‌شد.
۲۶ فروردین امسال، بانک مرکزی به صورت رسمی ارز مرجع برخی کالاها از جمله دارو را حذف کرد تا از این پس این کالاها، با ارز مبادله‌ای وارد شوند. البته بنا بر گفته حمید صافدل، رئیس کل سازمان توسعه تجارت، دارو و کالاهای اساسی کماکان از اولویت در استفاده از ارز مبادله‌ای برخوردارند.
همچنین مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان برای جبران مابه‌التفاوت افزایش قیمت ارز اختصاص داده شده است که گفته می‌شود حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از آن مربوط به دارو است. به نظر می‌رسد افزایش قیمت ارز، دارای تاثیرات متعددی خواهد بود. از سویی احمد شیبانی، رئیس سابق سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت معتقد است حذف ارز مرجع «می‌تواند از قاچاق دارو، استفاده تجاری و تجویز بی‌رویه دارو توسط پزشکان جلوگیری کند.»
کاهش قاچاق داروها و از جمله پنی‌سیلین، در شرایطی که گفته می‌شود واردات این دارو از گمرک صورت نگرفته است و در صورت وجود احتمالاً به صورت قاچاق وارد شده است، موجب افزایش امنیت دارویی خواهد شد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد تاثیر این حذف ارز مرجع، بر متوسط قیمت داروهای مصرفی نیز اندک باشد. چرا که به گفته شیبانی، «حدود ۹۷ درصد داروهای ساخته‌شده و حدود ۴۵ درصد مواد اولیه دارویی» در داخل کشور تولید می‌شوند. با این وجود، احتمالاً بیماران خاصی که اقلامی از جمله سه درصد داروی وارد‌شده از خارج را مصرف می‌کنند، با مشکل افزایش قیمت مواجه خواهند شد. این مساله شامل بسیاری دیگر از داروها که مواد اولیه‌شان از خارج وارد می‌شود، یعنی حدود ۵۵ درصد داروها، نیز می‌شود. به عنوان مثال، در سال گذشته ماده اولیه تولید پنی‌سیلین نیز از خارج وارد شده است. در این میان گفته می‌شود با افزایش قیمت داروها، امکان گرایش به سمت داروهای ارزان‌قیمت چینی نیز وجود دارد.
امری که در سال گذشته نیز شاهد آن بودیم و به عنوان مثال، اخباری از استفاده برخی جانبازان شیمیایی از داروهای بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت چینی و هندی منتشر شده بود. مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در آن زمان علت این امر را تامین نشدن به موقع ارز و وجود مشکلات متعدد بر سر انتقال ارز در اثر تحریم دانسته و گفته بود: «در چنين شرايطي که ورود به موقع دارو با سلامت مردم در ارتباط است، وزارت بهداشت داروهاي چيني و هندي را جايگزين داروهاي اروپايي کرده است». با این حساب به نظر می‌رسد با افزایش قیمت دارو، داروهای چینی بیشتر از قبل وارد بازار ایران شوند.

منتشرشده در شماره ۳۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۷ام, ۱۳۹۲

سفیران بهشت استالینی

مقامات کره شمالی برای خرید «نفت، کود شیمیایی و محصولات فولادی» به ایران آمدند

به‌رغم برخورداری از6تریلیون دلار ذخایر معدنی، وضعیت کره شمالی بعد از تحریم ها وخیم ارزیابی شده است

به‌رغم برخورداری از۶تریلیون دلار ذخایر معدنی، وضعیت کره شمالی بعد از تحریم ها وخیم ارزیابی شده است

پنجشنبه ۲۹ فروردین ماه و در نخستین روزی که درهای هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت به روی عموم باز شد، غرفه وزارت نفت مهمانی داشت که احتمالاً باید او را خبرسازترین چهره‌ خارجی نمایشگاه امسال دانست. پائه‏هاک، وزیر نفت کره شمالی به همراه هیاتی به ایران آمده بود تا درباره یک قرارداد مهم مذاکره کند: واردات نفت از ایران.

واردات ۱۰۰ هزار بشکه‌ای از ایران
در تصاویر منتشر‌شده از حضور هاک در غرفه وزارت نفت، چهره دو مدیر نفتی به چشم می‌خورد: هرمز قلاوند، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و علیرضا ضیغمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران. اما به نظر می‌رسد هیچ کدام از این دو مدیر، مخاطب اصلی هاک نبوده‌اند؛ چرا که گفته می‌شود مذاکرات اصلی بر سر واردات نفت صورت گرفته است. رستم قاسمی، وزیر نفت، دو روز بعد از حضور هاک در نمایشگاه اعلام کرد مذاکرات نفتی با کره شمالی در زمینه صادرات نفت به این کشور آغاز شده است. او اعلام کرد: «دولت پیونگ‌یانگ پیشنهادی مبنی بر واردات نفت از ایران مطرح کرده است که ایران هم از این پیشنهاد نفتی استقبال می‌کند.» قاسمی درباره دعوت از هاک نیز گفت: «قبل از برگزاری نمایشگاه دعوت‌نامه‌های جداگانه‌ای را برای برخی از وزرای انرژی به کشورهای مختلف ارسال کردیم. از این جهت وزیر انرژی کشور کره شمالی برای بازدید از این نمایشگاه با هیات همراه به ایران سفر کرد.» بر اساس گزارش روزنامه بهار، حجم صادرات نفت به این کشور حدود ۱۰۰ هزار بشکه خواهد بود که بسیار بیش از مصرف داخلی این کشور است.

نومیدانه در جست‌وجوی نفت
کره شمالی کشور نفت‌خیزی به شمار نمی‌رود. تولید نفت این کشور، ناچیز و بر اساس اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، حدود ۱۰۰ بشکه در روز است. از سوی دیگر بر اساس آخرین آمار موجود، این کشور در سال ۲۰۱۱ روزانه حدود ۱۴ هزار بشکه نفت مصرف کرده است که تقریباً تمام آن از خارج وارد شده است. عدم توازن تولید و مصرف موجب شده است کره شمالی به واردکننده نفت بدل شود. بر اساس آمارها، این کشور در سال ۲۰۱۰، روزانه حدود ۵۷۰۰ بشکه محصولات نفتی و ۶۵۰۰ بشکه نفت خام وارد کرده است و با در نظر گرفتن اینکه کره شمالی به طور کامل وابسته به واردات نفت است، می‌توان برآورد کرد در سال‌های اخیر نیز تمامی نفت این کشور وارداتی بوده است. در گزارش منتشر‌شده در «تک دیلی»، یکی از مدیران امنیتی سابق در کاخ سفید گفته است نفت اهمیت زیادی برای دولت کره شمالی دارد؛ تا آنجا که به گفته این کارشناس، بسیاری از تهدیدات صورت‌گرفته از سوی دولت کره شمالی، برای دریافت نفت است. این کارشناس می‌افزاید: «کره شمالی، نومیدانه نیازمند منابع نفت و گاز است، اما هیچ منبعی ندارد. به همین دلیل است که در هر مذاکره‌ای، در پی وعده دریافت نفت است.» نیاز کره شمالی به واردات نفت، اغلب از یک منبع خارجی تامین می‌شود: چین.

تهدید کاهش واردات از چین
چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری کره شمالی و اصلی‌ترین تامین‌کننده انرژی این کشور است. بر اساس اظهارات مقامات چینی، در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی، صادرات چین به کره شمالی با کاهشی ۸/۱۳ درصدی به ۷۲۰ میلیون دلار رسیده است. واردات چین از کره شمالی نیز با افزایشی ۵/۲ درصدی به ۵۹۰ میلیون دلار رسیده است. البته این کاهش در حجم صادرات به کره شمالی، در واکنش به آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی در دسامبر سال گذشته میلادی بوده است و در حالت کلی، روند مراودات اقتصادی دو کشور با افزایش تحریم‌ها علیه کره شمالی، افزایش یافته است. چنان‌ که بر اساس گزارش «بیزینس ویک»، رقم مبادلات دو کشور از ۶۸/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹،‌ به ۶۳/۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسیده است. بر اساس این گزارش، صادرات کره شمالی عمدتاً مواد معدنی و صادرات چین عمدتاً سوخت و مواد غذایی بوده است. گزارش نشریه «تلگراف» نیز چین را اصلی‌ترین شریک اقتصادی کره شمالی معرفی می‌کند. این نشریه می‌نویسد اگر کشوری بتواند بر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، پیروز شود، آن کشور چین است؛ چرا که ۸۰ درصد نفت و نیمی از محصولات غذایی وارداتی کره شمالی، توسط چین تامین می‌شود. تلگراف در نهایت پیش‌بینی کرده است، با توجه به اینکه چین بی‌ثباتی ناشی از تغییر حکومت در کره شمالی را نمی‌پسندد و صادرات نفت و غذا به کره شمالی احتمالاً ادامه می‌یابد، چین ابزاری برای اعمال فشار علیه کره شمالی ندارد. همان طور که گفته شد، نفت بخش اصلی ارزش کالاهای وارداتی کره شمالی از چین را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش «رویترز»، چین به طور معمول حدود ۲۲۲ تا ۳۷۰ هزار بشکه نفت در ماه (حدود هفت تا ۱۲ هزار بشکه در روز) به کره شمالی صادر می‌کند که در سال گذشته میلادی، این رقم به طور متوسط،۱۰هزار و۶۰۰ بشکه بوده است. این نفت از طریق خط لوله‌ای بین دو کشور صادر می‌شود. با این حال طی سال‌های گذشته، چین در واکنش به رفتارهای تهدیدآمیز کره شمالی، صادرات نفت به این کشور را قطع کرده است. بر اساس گزارش رویترز، آخرین مورد این اقدامات در فوریه سال جاری میلادی صورت گرفته است. برخی برآوردهای منتشر‌شده حاکی از آن است که توقف صادرات نفت از چین به کره شمالی برای مدت شش ماه، موجب فروپاشی این کشور خواهد شد. اتکای نفتی کره شمالی به چین موجب شده است تامین انرژی این کشور به ویژه بعد از افزایش تنش‌های سیاسی، تا حدودی به مخاطره بیفتد. سوال مطرح‌شده این است که اگر بر خلاف روال موجود، به هر دلیلی صادرات نفت چین به کره شمالی به مخاطره بیفتد، کدام کشور جایگزین چین خواهد شد؟ برخی معتقدند پاسخ «ایران» است.

معضلی به نام انتقال پول نفت
ایران و کره شمالی، مبادلات تجاری ناچیزی دارند. با بررسی آمارهای ثبت‌شده در گمرک ایران و نیز اتاق بازرگانی تهران، هیچ رقمی از صادرات ایران به کره شمالی در سال‌های اخیر وجود ندارد که نشان از نبود صادرات یا ارزش بسیار اندک کالاهای صادر‌شده داشته باشد. حجم واردات از کره نیز در سال گذشته ۵۱ هزار و ۶۵۷ دلار بوده است که در مقابل واردات ۵۳ میلیارد دلاری ایران، رقم چندانی به شمار نمی‌رود. با توجه به این مساله، به نظر می‌رسد با دریافت پول در ازای صادرات نفت به کره شمالی، راه‌حلی برای فروش ارز حاصل از آن وجود ندارد. از سوی دیگر، رقم مراودات تجاری ایران با کره شمالی نیز امکان واردات کالا به ازای صادرات به این کشور را کاهش داده است. با فرض نرخ ۹۵ دلار برای هر بشکه نفت، با رقم ۵۱ هزار دلار، حدود ۵۴۰ بشکه نفت می‌توان به کره شمالی صادر کرد که حتی یک روز واردات این کشور را نیز تامین نخواهد کرد. بر خلاف کره شمالی، صادرات نفت به کشورهایی مثل چین و هند که صادرات زیادی به ایران دارند، با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد. اما کره شمالی نه واحد پولی بین‌المللی دارد که همچون دلار امکان مبادله در بسیاری کشورها را داشته باشد و نه صادرکننده بزرگی به شمار می‌رود که بتواند از شیوه تهاتر برای واردات نفت استفاده کند. در این میان، تنها گزینه احتمالاً در دستور کار قرار گرفتن واردات کالاها و یا خدمات جدید از کره شمالی است؛ راه‌حلی که در دیدار غضنفری و وزیر کره‌ای، در مورد آن بحث شد و ظاهراً به صورت مستمر در حال پیگیری است.

مقامات کره شمالی در بازدید از هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت

مقامات کره شمالی در بازدید از هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت

نفت در ازای سنگ آهن
دیدار غضنفری و هیات کشور کره شمالی، در مورد تهاتر کالا و «به ویژه در حوزه معدن» بوده است. به گفته غضنفری، «در خصوص مواد معدني كه امكان خريداري آن از طريق تهاتر كالا وجود دارد، مذاكره شد و فهرست كالاهاي مورد نظر دو كشور نيز مشخص گرديد.» او محصولات اصلی مورد نیاز کره شمالی را نفت، کود شیمیایی و محصولات فولادی اعلام کرد و گفت کره شمالی در مقابل، آمادگی فروش سنگ آهن را دارد. با این تفاسیر، به نظر می‌رسد در مقابل صادرات نفت به کره شمالی، از این کشور محصولات معدنی وارد خواهد شد. هر چند گفته می‌شود کشور ایران، خود از تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن جهان است و به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، صادرات سالانه سنگ آهن ایران حدود ۱۷ میلیون تن است.

وضعیت بخش معدن کره شمالی
بر اساس گزارش لئونید پتروف، استاد مطالعات کره در دانشگاه سیدنی در زیر کوه‌های کره شمالی ذخایر عظیمی از حدود ۲۰۰ ماده معدنی وجود دارد که برخی از آنها فلزات معدنی کمیاب هستند. زغال، طلا، مگنزیت، آهن، مس، روی، لایمستون، مولیبدنیوم و گرافیت از بزرگ‌ترین این ذخایر هستند. کره شمالی بعد از چین، دارای بیشترین ذخایر مگنزیت در جهان است. ذخایر تنگستن این کشور، ششمین ذخایر بزرگ دنیا به شمار می‌روند. کره شمالی، دارای ذخایر فلزات معدنی کمیاب نیز هست. فلزات معدنی کمیاب، گروهی متشکل از ۱۷ عنصر است که در پوسته زمین وجود دارند و در ساخت محصولات با تکنولوژی بالا، و تکنولوژی‌های سبز همچون توربین‌های بادی، صفحات خورشیدی و ماشین‌های هیبریدی به کار می‌روند. بر اساس تخمین‌های کره جنوبی، ارزش ذخایر معدنی کره شمالی بیش از شش تریلیون دلار است. از آنجا که در داخل کره شمالی صنایع تبدیلی و تولیدی زیادی وجود ندارد، این کشور بیشتر علاقه‌مند است این ذخایر را به کشورهای خارجی بفروشد. ذخایر معدنی کره شمالی توسعه نیافته‌اند.
تخمین‌ها حاکی از آن است که معادن این کشور، با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت خود در حال تولید هستند. بسیاری از معادن باید بازسازی شوند و این در حالی است که حتی منبع برق قابل اتکا و مطمئنی در این کشور وجود ندارد. قدمت اغلب تجهیزات به زمان جنگ سرد بازمی‌گردد، و در خارج از کره دیگر تولید نمی‌شود. در شرایط مذکور، چین به بازیگر اصلی بخش معدن کره شمالی مبدل شده است. شرکت‌های چینی در معادن کره شمالی سرمایه‌گذاری می‌کنند و در مقابل محصولات معدنی کره شمالی به بهایی اندک خریداری می‌شوند.

عبور از تحریم یا کمک به کره؟
با توجه به وضعیت بخش معدن کره شمالی،‌ به نظر می‌رسد یافتن بازاری برای سنگ معدن تولیدی در این کشور، به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کمک قابل توجهی کند. از سوی دیگر با افزایش تحریم‌ها، شرایط کره شمالی وخیم‌تر شده و این کشور از مغولستان تقاضای کمک غذایی کرده است. علاوه بر کمبود غذا، گفته می‌شود کره شمالی با کمبود نفت نیز مواجه شده است. به نظر می‌رسد اولین راهکار کره شمالی برای حل مشکل کمبود نفت، درخواست خرید نفت از ایران بوده که با استقبال وزرای کشورمان نیز مواجه شده است. برخی معتقدند صادرات نفت به کره شمالی در شرایط تحریم، برای ایران نیز یک فرصت به شمار می‌رود. این در حالی است که حجم مصرف نفت کره شمالی، کمتر از ۲۰ هزار بشکه در روز است و در کمترین برآوردها که صادرات نفت ایران را حدود یک میلیون بشکه در روز اعلام می‌کنند، سهم کره شمالی کمتر از دو‌ درصد خواهد بود. از سوی دیگر نیز خبر غیررسمی اعلام‌شده مبنی بر صادرات ۱۰۰ هزار بشکه نفت در روز به کره شمالی، با آمار واردات نفت این کشور بسیار تفاوت دارد. این میزان صادرات نفت به کره شمالی، بیش از پنج برابر نیاز روزانه این کشور خواهد بود.

منتشرشده در شماره ۳۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۷ام, ۱۳۹۲


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

شهریور ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 12
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها