مطالب برچسب شده 'کم‌آبی'

زخم‌های اقتصاد

اگر پنج سال قبل این پرسش مطرح می‌شد که اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در دهه جاری چیست، تورم و افزایش رشد اقتصادی در رده نخست قرار داشتند. در دوران وفور درآمدهای نفتی و روزگاری که هنوز تحریم‌ها به صورت جدی بر اقتصاد کشور تاثیر نگذاشته بودند، این اولویت‌بندی دور از انتظار نبود. اکنون اما وضعیت به کلی تغییر کرده است و به استثنای تورم که در وضعیت نزولی قرار دارد، اولویت‌بندی چالش‌ها دچار تغییر اساسی شده است. کاهش صادرات و قیمت نفت، درآمدها را کاهش داده، اقتصاد پس از دو سال پیاپی رکود، رشدی بسیار شکننده را تجربه کرده و معضل بیکاری بیش از هر زمانی خودنمایی می‌کند. در این میان برخی چالش‌ها همچون اشتغال، پیوندی بسیار عمیق با اجتماع و سیاست دارند. مساله محیط‌زیست و به طور خاص کم‌آبی و بیابان‌زایی، به صورت جدی حیات اقتصادی را در روستاها و شهرها تهدید می‌کند و البته ابعاد اجتماعی آن نیز روزبه‌روز پررنگ‌تر و نمایان‌تر می‌شود. در کنار چهار چالش نام‌آشنای مذکور، چالش پنجمی نیز هست که اگرچه کمتر به آن پرداخته‌ شده، با توجه به روندهای جمعیتی فعلی دیری نخواهد پایید که بخش بیشتری از مشغولیت ذهنی سیاستگذاران و مردم را به خود اختصاص دهد: صندوق‌های بازنشستگی. تغییر وضعیت شاخص‌های بازار کار و شاخص‌های جمعیتی همچون امید به زندگی باعث شده است که اکنون بسیاری از صندوق‌ها با مشکل تامین منابع جهت پرداخت مواجه شوند و برخی دیگر در مرز بحران به سر برند. این تنوع از چالش‌های جدی به ویژه در شرایط تنگنای مالی و اعتباری کشور، نسبتاً کم‌سابقه به نظر می‌رسد و پرداختن به آن را ضروری می‌سازد. «تجارت فردا» در پرونده پیش‌رو از نگاه اقتصاددان‌ها و کارشناسان، ابعاد مختلف این چالش‌ها را بررسی و بعضاً به راه‌حل‌هایی نیز اشاره کرده است.

منتشرشده در شماره ۱۷۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۵

کلاف کشاورزی و آب

حامد قدوسی و مرتضی تهامی‌پور از بحران آب و توسعه کشاورزی می‌گویند 

حامد قدوسی و مرتضی تهامی‌پور از بحران آب و توسعه کشاورزی می‌گویند

کشاورزی، متهم اصلی بحران آب در ایران است. نقطه شروع هر صحبتی درباره کم‌آبی، مصرف بیش از ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی است که در ادامه به گزاره‌هایی همچون ارزانی و حتی رایگان بودن آب، عدم لزوم خودکفایی در تمامی محصولات کشاورزی و راندمان پایین آبیاری در ایران می‌رسد. زمانی که ماجرای قیمت‌گذاری آب به میان می‌آید، یا وقتی که منتقدان از لزوم توجه به مزیت نسبی و عدم نیاز به خودکفایی در تمامی محصولات می‌گویند، متهم اصلی باز هم بخش کشاورزی است. با این مقدمه بررسی ارتباط بحران آب با توسعه بخش کشاورزی، احتمالاً مهم‌ترین موضوع در مباحث مرتبط با کم‌آبی کشور خواهد بود. اما داستان آب و کشاورزی روی دیگر هم دارد؛ بخش کشاورزی به هر حال عهده‌دار اشتغال حدود یک‌پنجم شاغلان ایران است؛ تامین‌کننده معاش روستاییان و برخی از اقشار کم‌درآمد به شمار می‌رود و خودکفایی در آن، یکی از اهداف همیشه مطرح به شمار می‌رود. همین پارادوکس است که با وجود مشخص بودن برخی راه‌حل‌های بحران آب، اجرای آنها را دشوار می‌سازد و البته راه یافتن راه‌حل‌های اساسی را ناهموار می‌کند. بحث درباره این پارادوکس با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی آن، هدفی بود که باعث شد به سراغ حامد قدوسی، استادیار اقتصاد مالی انستیتو فناوری استیونس و پژوهشگر انرژی، و مرتضی تهامی‌پور، دکترای اقتصاد کشاورزی و استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برویم. خواننده صفحات پیش‌رو، تصویری را که در ابتدای میزگرد از ارتباط بحران آب و توسعه کشاورزی به دست می‌آورد، در پایان آن از دو جهت دگرگون می‌یابد: نخست از بابت افزایش متغیرهای دخیل در مساله و دیگر از جهت مبهم شدن راه‌حل بحران آب؛ چنان که برخلاف عادت، احتمالاً مباحث مطروحه توسط دو اقتصاددان جوان حاضر در میزگرد را نه پاسخی به سوالات موجود، که عنوان‌گر سوالاتی جدید علاوه بر آنها خواهد دانست.

اگر بخواهیم به مساله آب در ایران و به طور خاص بخش کشاورزی ورود کنیم، ماجرا از جنبه‌های گوناگونی مثل راندمان آب، عرضه آب، شیوه کشت و جنبه‌های دیگر قابل بررسی است. به نظر شما از چه جنبه‌ای می‌توان به موضوع وارد شد و شما چه تصویری از وضعیت آب در بخش کشاورزی در دست دارید؟

مرتضی تهامی‌پور: برای شروع، بهتر است درباره بحران آب و گزاره‌هایی که در این زمینه وجود دارد صحبت شود و بعد به این سوال‌ها برسیم که بحران در بخش کشاورزی چقدر قطعی است و روند آن در آینده چگونه خواهد بود. عموم گزاره‌هایی که در مورد بحران آب در سطح جهان مطرح می‌شود، چند مشخصه دارد: اول اینکه عمدتاً براساس پیش‌بینی‌هاست. به عبارت دیگر وقتی در مورد بحران آب صحبت می‌شود، عمدتاً این تصویر ارائه می‌شود که در سال ۲۰۲۵ یا ۲۰۵۰ چنین بحرانی وجود خواهد داشت و مثلاً سرانه آب تجدیدپذیر به کمتر از هزار مترمکعب می‌رسد. به عبارت دیگر، خیلی کم در مورد وضعیت موجود صحبت می‌شود. مورد دیگر اینکه گزاره‌های مطرح‌شده درباره این قضیه تا حدودی بدبینانه است؛ درست مثل همان نگاهی که به طور کلی در منابع طبیعی دیگر هم وجود دارد. بخشی از تحلیلگران و اقتصاددان‌ها این نگاه بدبینانه را دارند و شاید آنها نسبت به خوش‌بین‌ها بیشتر مصاحبه می‌کنند. نکته دوم این است که به اثر تکنولوژی کمتر توجه می‌شود. رشد تکنولوژی خیلی سریع اتفاق افتاده است و شاید در افقی که می‌گوییم بحران آب اتفاق می‌افتد، تکنولوژی بتواند منابع جدیدی را پیدا کند، آب را در همین وضعیت موجود ذخیره کند و شیوه‌های استفاده از آن را تغییر دهد. اما وقتی در مورد بحران آب در کشاورزی ایران صحبت می‌کنیم، وضعیت تاحدودی متفاوت است. صندوق بیمه کشاورزی به منظور پهنه‌بندی خطر در کشور، مطالعه‌ای را حدوداً در سال‌های ۸۹-۸۸ انجام داده که در آن نقشه‌های هم‌باران طی حدود ۴۰ سال مطالعه شده است. وقتی که این نقشه‌ها را نگاه می‌کنیم، روند منظمی در بارش ۴۰ سال اخیر نمی‌بینیم؛ به این معنی که نمی‌توانیم بگوییم قطعاً در یک منطقه خاص ایران، خشکسالی اتفاق افتاده است. در همان منطقه‌ای که خشک است، چند سال بعد دوباره ترسالی داریم؛ اما این چرخه تکرار نمی‌شود. از سوی دیگر متوسط بارش باران در کشورمان حدود یک‌سوم دنیاست؛ در حالی که سه برابر دنیا تبخیر داریم. توزیع بارش‌ها نیز به شدت ناهمسان است. تقریباً ۲۵ درصد بارش‌ها در دشت‌ها اتفاق می‌افتد و ۷۵ درصد در مناطق کوهستانی و مرتفع٫ همان ۲۵‌درصدی که در دشت‌ها اتفاق می‌افتد نیز اغلب در زمان‌هایی به وقوع می‌پیوندد که به آن آب نیازی نیست و شاید ۲۵ تا ۳۰ درصد آن در زمانی که واقعاً نیاز به بارش است اتفاق می‌‌افتد. آمارها نشان می‌دهد ایران طی ۵۰ سال گذشته به تبعیت از الگوی خاورمیانه، حدود دو درجه گرم‌تر شده است. وقتی از جنبه سطح زیر کشت نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که سطح زیر کشت از حدود هفت میلیون هکتار در سال‌های ۴۵-۴۰، طبق آخرین سرشماری سال ۹۳ به حدود ۵ /۱۶ میلیون هکتار رسیده است؛ یعنی بیش از دو برابر. البته رشد عملکرد به این میزان نبوده است، مثلاً عملکرد گندم از حدود ۸۰۰ کیلو به حدود ۱۶۰۰-۱۵۰۰ کیلو رسیده است. در کنار اینها می‌توان به بحث عرضه آب اشاره کرد که روش‌های متنوعی برای آن وجود دارد. دو شیوه سدسازی و حفر چاه به شدت رشد کرده‌اند. در بازه ۴۰-۳۰ ساله تعداد سدها از حدود ۲۰ به حدود ۶۰۰ رسیده است؛ یعنی تقریباً ۳۰ برابر. درباره تعداد چاه‌ها آمار دقیقی وجود ندارد؛ ولی گفته می‌شود نزدیک به ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد. یکی دیگر از مفاهیمی که در ارتباط با بحران آب در کشاورزی اهمیت دارد، «بهره‌وری» آب است. مطالعات مختلفی در بهره‌وری انجام شده است که همه آنها نشان می‌دهند بهره‌وری آب رشد نداشته یا رشد ناچیزی داشته است. آخرین نکته مربوط به خود ماهیت کشاورزی است. وقتی از بخش کشاورزی می‌گوییم، در مورد ۳ /۴ میلیون نفر بهره‌بردار و چهار میلیون نفر شاغل صحبت می‌کنیم که دو خصوصیت دارند. اول اینکه ۹۹ درصد آنها بخش خصوصی هستند و خودشان تصمیم می‌گیرند. نکته دوم اینکه طبق آمارهایی که وجود دارد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت نرخ باسوادی در جامعه روستایی حدود ۷۵ درصد است. جمع‌بندی من از گزاره‌ها این است که در کشاورزی رشد تکنولوژی در تامین و عرضه آب، خیلی سریع‌تر از رشد تولید اتفاق افتاده است. یعنی تکنولوژی عمدتاً در اختیار عرضه آب بوده است تا افزایش تولید. الان سرانه زمین‌های کشاورزی زیر پنج هکتار است؛ این رقم در کشورهای موفق دنیا بالای ۸۰-۷۰ هکتار است. به دلیل این خصوصیاتی که بخش کشاورزی دارد و به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، آینده چندان امیدوارکننده‌ای وجود ندارد و بحث بحران آب در کشاورزی قطعی است. این بحران خیلی وقت است که اتفاق افتاده. براساس آمارهای وزارت نیرو، ۹۳-۹۲ درصد از آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که آمارهای دیگری وجود دارند که این رقم را ۸۷-۸۵ درصد اعلام کرده‌اند. از مجموع ریزش‌های جوی کشور، حدود ۲۹۴ میلیارد مترمکعب مجدداً تبخیر می‌شود و حدود ۱۱۶ میلیارد مترمکعب حجم آب‌های جاری است. از این رقم، حدود ۲۵-۲۳ میلیاردمترمکعب به سفره‌ها نفوذ می‌کند و مصرف کشور ۹۵-۹۰ میلیارد مترمکعب است؛ یعنی حدود ۸۰ درصد. این رقم در کشورهای موفق زیر ۲۵ درصد است و ۴۰ درصد، مرز بحران به شمار می‌رود. بنابراین حتی اگر سهم بخش کشاورزی مقداری کاهش پیدا کند، هیچ مشکلی از بحران آب حل نمی‌شود. ضمناً این نکته وجود دارد که مگر مصرف بخش شرب و صنعت بهینه است؟ هم‌اکنون مصرف بخش شرب حداقل ۳۰ درصد بیش از استانداردهای دنیاست. در بخش صنعت آب لوله‌کشی تصفیه‌شده مورد استفاده قرار می‌گیرد و بعضاً از چاه‌های آبی استفاده می‌شود که نظارتی روی میزان استحصال آنها وجود ندارد. ما باید در پی کاهش این رقم ۸۰ درصد استفاده از منابع آب تجدیدپذیر باشیم و چون کشاورزی سهم زیادی دارد، عمده کاهش به این بخش برمی‌گردد.

‌آقای دکتر قدوسی شما به عنوان مقدمه بحث، خوب است ضمن تکمیل صحبت‌های آقای دکتر تهامی‌پور، یک تصویر کلی از وضعیت آب در کشور ارائه بدهید.

حامد قدوسی: کشاورزی و آب از جمله مباحثی است که با وجود کلیدی بودن، اقتصاددانان ایران در مقایسه با موضوعاتی مثل سیاست‌های پولی یا تجاری کمتر به آن پرداخته‌اند. ضمناً ارتباطی که در بسیاری از کشورهای دنیا بین سیاست‌های تجاری و بخش کشاورزی وجود دارد، در ایران تقریباً برقرار نیست. مثلاً در ایران به ندرت دیده می‌شود که تعرفه‌گذاری واردات محصولات کشاورزی یک بخش خاص را هدف بگیرد تا فناوری در آنجا رشد پیدا کند. با این مقدمه می‌توان به موضوع مساله آب به ویژه در بخش کشاورزی پرداخت. حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور حدود ۱۲۰ میلیاردمترمکعب بوده که بر اثر تغییرات آب‌و‌هوایی شاید در حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده و مثلاً به حدود ۱۰۰-۹۰ میلیارد مترمکعب رسیده است. اگرچه اینجا یک کاهش در عرضه آب به وجود آمده، ولی مساله اصلی این است که بیشتر از ظرفیت پایدار اکوسیستمی کشور آب برداشت می‌شود. دید اکوسیستمی می‌گوید همواره باید بخشی از آب کنار گذاشته شود تا نظم طبیعت به هم نخورد، پوشش گیاهی حفظ شود، ساختار سفره‌های زیرزمینی تخلیه نشود و مسائلی مثل نشست زمین به وجود نیاید. هم‌اکنون بخش اعظم منابع آب‌های تجدیدپذیر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و در نتیجه آن حجمی از آب که باید به عنوان «ضربه‌گیر» برای اکوسیستم کنار گذاشته ‌شود، کاهش یافته است. لذا دست آخر باید راهی پیدا کنیم که مصرف آب کاهش پیدا کند. به لحاظ آماری، دو درصد آب در بخش صنعت و چهار تا پنج درصد در بخش خانگی مصرف می‌شود و بقیه به مصارف کشاورزی می‌رسد. این الگوی مصرف خاص ایران نیست و تقریباً در تمام دنیا به غیر از کشورهای صنعتی، بخش کشاورزی مصرف‌کننده اصلی آب است. درصد سهم بخش کشاورزی متغیر است، ولی اینکه اکثریت آب در بخش کشاورزی مصرف شود، یک پدیده جهانی است.
اگر این نقطه شروع را درنظر بگیریم که بخش کشاورزی در اغلب کشورها بیشترین مصرف آب را دارد، می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا برای کشوری مثل ایران، داشتن بخش کشاورزی به این ابعاد بهینه است یا نه؟ به نظر می‌رسد بخش کشاورزی در ایران، از یک طرف مسوول امنیت غذایی است و از طرف دیگر بار فقدان یک نظام تامین اجتماعی مناسب در بخش روستایی را می‌کشَد. ضمن اینکه از آنجا که در این بخش امکان ایجاد شغل با قیمت بسیار پایین وجود دارد، عملاً به منبعی برای اشتغال‌زایی تبدیل شده است. تغییرات ایدئولوژیک بعد از انقلاب هم به ماجرا دامن زده است. وقتی به آمار حساب‌های ملی نگاه می‌کنیم می‌بینیم طی دوران پس از اصلاحات ارضی سهم کشاورزی از GDP کاهش می‌یابد، ولی بعد از انقلاب رشد می‌کند و نهایتاً در یک محدوده ثابت می‌شود. بعد از انقلاب با تغییر اقتصاد سیاسی، صدای جامعه روستایی به عرصه سیاستگذاری آمد و در کنار باور به اهمیت امنیت غذایی، موجب رشد بخش کشاورزی شد. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به طور متوسط حدود ۱۰ درصد است؛ اگرچه در سال‌های مختلف به دلیل خشکسالی یا تغییر قیمت نفت و موارد دیگر، تغییر می‌کند. این بخش ۱۰‌درصدی از تولید ناخالص داخلی، حدود ۲۰ درصد از شاغلان و پنج درصد از تشکیل سرمایه را جذب می‌کند. این یعنی با صنعت بسیار کاربَر (Labor Intensive) مواجه هستیم که از بهره‌وری پایین و تجهیزات سرمایه‌‌ای اندکی برخوردار است.حامد قدوسی: بخش کشاورزی در ایران، از یک طرف مسوول امنیت غذایی است و از طرف دیگر بار فقدان یک نظام تامین اجتماعی مناسب در بخش روستایی را می‌کشَد.

این تصویر اخیر درست نقطه عکس وضعیت صنعت نفت است.
حامد قدوسی: دقیقاً. در واقع این دو بخش از نظر اشتغال و جذب سرمایه، به نوعی مکمل یکدیگر هستند. نوآوری و رشد بهره‌وری در کشاورزی پایین است. وقتی که نمودارهای بازده محصولات را طی ۶۰-۵۰ سال گذشته در تمام کشورهای دنیا مورد بررسی قرار می‌دهید، یک نمودار خطی می‌بینید که در حال صعود است. ایران نیز کمابیش از همان الگو پیروی می‌کند؛ اما الان در یک گذرگاه قرار دارد و باید تصمیم بگیرد ۳۰-۲۰ میلیارد دلار از منابع تجدیدپذیر آب را به عنوان ضربه‌گیری برای جبران اثرات خشکسالی و ریسک‌های دیگر کنار بگذارد. سوال این است که این کاهش از چه منبعی تامین شود؟ اولین راه این است که کارایی آب را در کشاورزی زیاد کنیم که ممکن است منجر به اثر بازگشتی (Rebound Effect) شود. این اثر در بخش‌هایی مثل کشاورزی و انرژی زیاد مطرح می‌شود. اگرچه در بخش‌هایی از مصرف انرژی به لحاظ تجربی (Empirical) اثر بزرگی مشاهده نشده است، ولی در کشاورزی این اثر به وضوح در بسیاری از نقاط دنیا وجود دارد. در ایران نیز دیده شده است که وقتی کارایی آب افزایش می‌یابد، کشاورزها به آن پاسخ می‌دهند؛ یعنی محصولات با ردپای (Foorprint) بیشتر آب کاشت می‌کنند یا سطح زیرکشت را افزایش می‌دهند. لذا اگر فقط روی زنجیره راندمان آب تمرکز کنیم و بقیه اجزای کشاورزی را به فراموشی بسپاریم، ممکن است وضعیت مصرف آب بدتر شود. از طرف دیگر افزایش بهره‌وری در یک بخش زنجیره و فراموش کردن بقیه ماجرا را تشدید کرده است. مثلاً افزایش کارایی از طریق برقی کردن چاه، هزینه استحصال آب را برای کشاورز کاهش داد؛ ولی سطح استحصال را بالا برد. در عین حال، تعریف راندمان نیز محل مناقشه قرار دارد که از منظر کشاورز تعریف شود یا از منظر حوضه آبریز و آب‌های زیرزمینی. راندمان روش‌های سنتی آبیاری برای کشاورز پایین است، ولی آب در نهایت به سفره‌های زیرزمینی بازمی‌گردد و حوضه آبریز و اکوسیستم از این ماجرا منتفع می‌شوند. لذا اگر به سمت تکنولوژی‌های پربازده‌تر حرکت کنیم، عمده آب تبخیر می‌شود یا به مصرف گیاه می‌رسد و در نهایت به زمین بازنمی‌گردد. لذا راه‌حل‌های معطوف به کارایی بدون مدیریت عرضه تجزیه‌شده آب، می‌تواند وضعیت را بدتر کند. لذا راه‌حل مساله آب، پیچیدگی‌های حقوقی و پایشی زیادی دارد. مثلاً به دلیل کوچک بودن ابعاد زمین‌های کشاورزی، نفوذ فناوری‌های جدید بسیار اندک است و به دلیل تعدد ذی‌نفعان، پایش با دشواری‌های متعددی روبه‌رو است. ماجرا ابعاد اقتصاد سیاسی هم دارد، چراکه ذی‌نفعان بخش که تعداد زیادی هم هستند، می‌توانند اعتراض و شکایت کنند. حاکمیت هم نشان داده است به منافع بخش کشاورزی توجه دارد. لذا این سوال پیچیده مطرح می‌شود که چطور می‌توان بدون به خطر انداختن اشتغال چهار میلیون خانوار که ۲۰ درصد از نیروی کار کشور را تامین می‌کنند، بخش کشاورزی را کوچک کرد. بسیاری از فعالان این بخش به جز کشاورزی، مهارت دیگری ندارند و نمی‌توانیم این بخش را تعطیل کنیم تا در جایی دیگر مشغول به کار شوند. نتیجه تعطیلی این بخش، ورود آنها به مشاغل کم‌درآمد و حاشیه‌ای خواهد بود.

‌ جناب تهامی‌پور نظر شما درباره مساله اشتغال در بخش کشاورزی چیست که به مانعی برای کنترل توسعه این بخش تبدیل شده است؟

مرتضی تهامی‌پور: یک انتظار تاریخی از کشاورزی وجود دارد که این بخش را محور توسعه و مسوول ایجاد اشتغال می‌داند. اگر بخواهیم بخش کشاورزی را کوچک کنیم و همزمان از تبدیل شدن اشتغال به یک مساله حاد و افزایش مهاجرت جلوگیری کنیم، باید همزمان توسعه صنعتی را در روستاها پیش ببریم. همین الان در کشاورزی برخی مناطق کشور با «بیکاری پنهان» مواجه هستیم، به این معنا که اگر فرد از چرخه تولید خارج شود، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اما اگر این فرد به همین کشاورزی هم اشتغال نداشته باشد، آیا پتانسیلی برای جذب او در بازار کار روستا به نحوی که به حاشیه شهرها نیاید وجود دارد؟ کشاورز، سال‌ها براساس تجربه آبا و اجدادی کشاورزی کرده است و سیاست‌ها نمی‌تواند حتی نوع یا سطح زیر کشت محصول را تغییر بدهد. وزارت کشاورزی با کشاورزان جنوب قرارداد می‌بندد که سیب‌زمینی به مقدار مشخصی کاشته شود و خرید آن را نیز تضمین می‌کند؛ اما این ابزارهای حمایتی حتی نمی‌تواند سطح زیر کشت محصول را تغییر دهد. مثال دیگر در حوزه دریاچه ارومیه اتفاق افتاد که کشاورزهای گندم‌کار، به دلیل توسعه صنعتی نامناسب کارخانجات قند، چغندر کاشتند و دیگر نتوانستیم محصول کشت‌شده را به قبل برگردانیم؛ چه رسد به اینکه هزینه «نکاشت» را به او بدهیم که اصلاً چیزی نکارد. چراکه از جنبه مهارتی، فردی که سال‌های زیادی از عمرش را صرف کشاورزی کرده است، الان مهارت دیگری ندارد و تامین اجتماعی ما آنقدر قوی نیست که بتواند ریسک رها کردن شغل را برای فرد مدیریت کند. ساختار سنتی و زمین‌های کوچک کشاورزی، نکته دیگر است. براساس سرشماری، متوسط مساحت اراضی کمتر از پنج هکتار است و در مناطق روستایی برای برخی از محصولات و به خصوص باغ‌ها، این سطح به یک تا دو هکتار می‌رسد. حتی اگر به فرد بگوییم که در این زمین یکی دو هکتاری کشاورزی نکند و به اندازه درآمد ماهانه‌اش پول بگیرد، چنین اعتمادی وجود ندارد. شاید ابزارهایی وجود داشته باشد که بتوانیم در قالب شرکت‌های تعاونی، زمین‌ها ابتدا تجمیع بشوند و بعد تقلیل پیدا کنند. برای زیرساخت‌هایی که الان در بخش کشاورزی وجود دارد و از جمله چاه‌ها، هزینه‌هایی صرف شده است و در نتیجه توقف فعالیت آنها آسان نیست.مرتضی تهامی‌پور: اگر بخواهیم بخش کشاورزی را کوچک کنیم و همزمان از تبدیل شدن اشتغال به یک مساله حاد و افزایش مهاجرت جلوگیری کنیم، باید همزمان توسعه صنعتی را در روستاها پیش ببریم.

حامد قدوسی:عاملی که سیاستگذاری را در بخش کشاورزی کشور دشوار می‌کند، ناهمگونی آن در مناطق مختلف کشور است. بررسی آمار هزینه و درآمد خانوار نشان می‌دهد فاصله بین درآمد روستایی و شهری در استان‌های مختلف، پراکندگی زیادی دارد. مثلاً در آذربایجان غربی این دو عدد خیلی به هم نزدیک است؛ یعنی درآمد خانواده روستایی چندان کمتر از خانواده شهری نیست، در حالی که هزینه‌های زندگی‌اش بسیار پایین‌تر است و در نتیجه شاید حتی رفاه نسبی خانوار روستایی بیش از متوسط شهری باشد. از سوی دیگر استان‌هایی مثل کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و ایلام وجود دارند که درآمدهای بخش کشاورزی در آنها به مراتب کمتر است. لذا با یک نوع کشاورز مواجه نیستیم. کشاورزهایی را داریم که درآمدشان چندین برابر حداقل دستمزد است و با استان‌هایی روبه‌رو هستیم که کشاورزان آن زیر خط فقر هستند و در سطح خودکفایی (Subsistence) زندگی می‌کنند. لذا باید جغرافیای کشاورزی را در کل ایران به‌دست آوریم تا بتوانیم روی آن بحث کنیم.

مرتضی تهامی‌پور: دقیقاً همین طور است. مثلاً این‌طور نیست که یک محصول را در منطقه و مقطع زمانی خاصی داشته باشیم که بتوانیم آن‌ را به راحتی مدیریت کنیم. از ۳۶۵ شهرستان، شاید به جز ۶۰-۵۰ تا از آنها، در بقیه در دو فصل بهاره و پاییزه گندم کشت می‌شود. دوره کاشت ذرت نیز از فروردین تا شهریور و دوره برداشت آن از مهر تا اسفند است. مسائل اقتصاد خرد کشاورزی متعدد است و اینکه ۹۹ درصد آن خصوصی است، مساله را حادتر می‌کند. بسیاری از سیاست‌‌ها به دلیل اینکه سیگنال‌های مناسبی را به بخش کشاورزی منتقل نمی‌کند، موفق نیست. کشاورزان بر اساس تجربه‌های قبلی کاملاً کارا عمل می‌کنند. ممکن است کارای تخصیصی عمل نکنند، اما به کارای فنی نزدیک هستند. چیزی که باید اصلاح شود، سیگنال‌هایی است که بازار به بخش کشاورزی می‌دهد. کشاورز با یک تغییر در قیمت تضمینی، سطح زیر کشت را جابه‌جا می‌کند و بر اساس استنباط از آینده و پیش‌بینی ریسک‌های بازار، فعالیت‌های خود را مدیریت می‌کند. مثلاً در بحران آب می‌خواهیم به کشاورز بگوییم سطح زیر کشت را کاهش دهد یا محصولاتی را بکارد که آب کمتری مصرف می‌کنند ولی همان درآمد را دارند. مشکلی که وجود دارد این است که تغییر الگوی کشت وظیفه وزارت نیرو نیست، در صورتی که مدیر آب وزارت نیرو است. در سمت دیگر وزارت جهاد کشاورزی الگوهایی را تعریف کرده است که شاید نیم‌نگاهی به آب داشته باشد، ولی اولویت آن خودکفایی است. لذا می‌توان از مولفه‌های کلانی سخن گفت که باعث می‌شود بخش کشاورزی در مقابل کوچک شدن مقاومت کند که در میان آنها دو مورد مهم است: امنیت غذایی و خودکفایی. تعریفی که سازمان ملل در سال ۱۹۸۶ درباره امنیت غذایی مطرح کرده است به این شکل عنوان می‌شود: دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم. امنیت غذایی جزو اهداف وزارت جهاد کشاورزی است که برای رسیدن به آن از ابزاری به نام خودکفایی
(Self Sufficiency) استفاده می‌شود. تعریف خودکفایی این است که برای تامین غذا، نیازمند هیچ کمک و تعاملی از خارج نباشیم. ضریب خودکفایی نیز حاصل تقسیم تولید بر «تولید به اضافه واردات منهای صادرات» است. آن چیزی که درباره خودکفایی در ذهن مسوولان و مدیران وجود دارد این است که این ضریب باید ۱۰۰ درصد باشد. یعنی واردات و صادرات نداشته باشیم یا با هم برابر باشند و ما بتوانیم نیازمان را بر اساس تولید داخل تامین کنیم. در سیاست‌های برنامه چهارم توسعه، بحث خودکفایی نسبی در مقابل خودکفایی مطلق مطرح شده است. اگر نگاه این باشد که باید حداقل در محصولات استراتژیک خودکفایی مطلق داشته باشیم، یعنی باید بتوانیم همه محصولات را صددرصد از داخل تامین کنیم و شاید با بحرانی که در بخش آب داریم، هیچ وقت اتفاق نیفتد و هم منابع به هدر رود و هم زمان. ولی اعتقاد به خودکفایی نسبی به این معنی است که نیاز به یک محصول سنجیده شود و حاشیه ریسکی هم به دلیل اینکه کشاورزی ماهیتاً دچار نوسانات تولید است، به آن اضافه شود تا مثلاً به ضریب ۷۰ درصد برسیم. اگر در آن محصول ۷۰ درصد خودکفا بودیم، کفایت می‌کند و بهتر است اجازه بدهیم برای تولید ۳۰ درصد باقیمانده، از آب‌هایی که در دسترس داریم استفاده نکنیم. مثلاً درباره کشور ژاپن گفته می‌شود ضریب خودکفایی آن حدود ۴۰ درصد است و بقیه نیازهایش را از واردات تامین می‌کند. اینجا بحث تجارت آب مجازی مطرح می‌شود.

تجارت آب مجازی به چه معناست؟
مرتضی تهامی‌پور: تجارت آب مجازی از دو دیدگاه قابل بررسی است. از دیدگاه امنیت غذایی، تحلیلگران بخش کشاورزی معتقدند در کشورهای دیگر هم بخش کشاورزی آب زیادی را مصرف می‌کند و به این بخش یارانه پرداخت می‌شود و نباید به دنبال تجارت آب مجازی بود. از دیدگاه مزیت نسبی باید در مناطقی کشاورزی کنیم که محصول تولیدی، با هزینه پایین‌تری نسبت به مناطق دیگر به دست بیاید. اگر این دید را داشته باشیم، می‌توانیم براساس آب مجازی عمل کنیم. به این معنی که محصولاتی را که محتوای آب ‌مجازی بالاتری دارند، تولید نکنیم یا آنها را در مناطقی تولید کنیم که زمین حاصلخیزتر و اقلیم مناسب‌تر است. اینجا بحث بهره‌وری با آب مجازی پیوند می‌خورد و در واقع اینها دو روی یک سکه‌اند. آب مجازی یعنی کل آبی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تولید یک واحد کالا یا محصول استفاده شده است؛ به عبارت دیگر حجم آب مصرفی تقسیم بر تولید. شاخص بهره‌وری آب که در واقع مفهوم تولید متوسط است، یعنی به طور متوسط به ازای هر واحد آب مصرفی چقدر محصول تولید شده است. لذا اگر ما بتوانیم محصولاتی را تولید کنیم که محتوای آب مجازی کمتری داشته باشند، به این معنی است که بهره‌وری بالاتری در مصرف آب اتفاق افتاده است.
شیوه‌های اندازه‌گیری بهره‌وری بسیار متفاوت است. یک روش، اندازه‌گیری میزان ماده خشکی است که به ازای هر واحد آب تولید می‌شود. مثلاً گفته می‌شود این رقم در ایران ۹۰۰ گرم و در دنیا بالای دو کیلوگرم است. البته مقایسه باید با جایی باشد که شرایط تولید، فناوری و ساختار کشاورزی آن شبیه ایران باشد. برخی بهره‌وری را از جنبه ارزشی بررسی می‌کنند و ارزش تولید یا سود را بر حجم آب مصرفی تقسیم می‌کنند. مفهوم درست بهره‌وری، همان تولید متوسط است. فارغ از تعاریف، دنبال کردن بهره‌وری آب به عنوان یک شاخص به دلیل نقص تئوریک آن، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. به عنوان مثال، بهره‌وری گندم یعنی تولید آن تقسیم بر آب مصرفی؛ ولی نکته اینجاست که تولید گندم فقط تابع مصرف آب نیست و در محاسبات به این شکل، اثر دیگر عوامل مثل کود شیمیایی را نادیده می‌گیریم. مصرف کود شیمیایی و سموم، ماشین‌آلات کشاورزی، نوع محصول، اقلیم منطقه و عوامل متعدد دیگر روی تولید محصول تاثیرگذار است.

آقای دکتر قدوسی دو موضوع اقتصادی خاص که در حوزه مصرف آب در بخش کشاورزی مطرح می‌شود، مساله تامین مالی کشاورزان با مقیاس کشت خرد و همچنین قیمت‌گذاری آب است. چه نکات مهمی در این حوزه قابل ذکر است؟
حامد قدوسی: چند سال بعد از اصلاحات ارضی، در حوزه مالکیت آب یک اتفاق افتاد و مالکیت بخش مهمی از آب‌ها ملی شد. این اتفاق تا حدودی حس برخورداری از مالکیت خصوصی را از بین برد. سابق بر آن، بخشی از مالکیت آب به زمین یا جامعه کشاورزان تعلق داشت؛ ولی وقتی آب دولتی شد با درنظر گرفتن این ذهنیت که اصولاً دولت مسوول تامین کالاهای رایگان است، یک علامت غلط به بخش کشاورزی داده شد. در بخش کشاورزی، دو نهاده از نهاده‌های اصلی یعنی زمین و نیروی کار، با قیمت بازار کار می‌کنند و برای آنها بازار خصوصی وجود دارد. در سه بخش با اختلال قیمت مواجه هستیم: آب، که کالایی کمیاب است و قیمت آن به صفر رسید، دوم در مواردی که قیمت محصولات بیرونی از طریق خرید تضمینی یا قیمت‌های تجاری دستکاری می‌شود و سوم در یارانه‌هایی که به نهاده‌هایی مثل کود و سود یا وام‌هایی که به کشاورزان پرداخت می‌شود. این اختلال قیمت در بخش آب بسیار بزرگ است و این کالا عملاً در قیمت‌گذاری تابع تولید وارد نمی‌شود. به عبارت دیگر آب تا سقفی که به لحاظ فیزیکی امکان تخصیص آن وجود دارد، رایگان است. لذا انگیزه‌ای برای اینکه فردی آب را ذخیره کند و به نفر بعدی بفروشد، وجود ندارد. هر کسی به نفع‌اش است که از حداکثر آبی که می‌تواند، استفاده کند؛ چراکه گزینه خارجی برای فروش آن در دست نیست. به نظر می‌رسد دولت مانعی برای راه افتادن بازار آب ندارد تا در آن صورت، کمیابی نسبی آب از طریق قیمت‌گذاری منطقه‌ای منعکس شود. در ایران قیمت آب در ابتدای سال به صورت سراسری و ملی اعلام می‌شود؛ در حالی که میزان کم‌آبی در حوزه‌ها بسیار متفاوت است. در استان‌هایی فراوانی آب وجود دارد و در استان‌های جنوبی کمبود آب که در نتیجه نباید قیمت‌ها یکسان باشد. سخن گفتن از قیمت‌گذاری آب آسان است؛ ولی در عمل پیچیدگی‌هایی وجود دارد. متاسفانه در ایران یک همبستگی نسبی بین کم‌آبی و درجه فقر وجود دارد که بسیاری از استان‌های فقیر، کم‌آب هم هستند. لذا معنی قیمت‌گذاری منطقه‌ای این می‌شود که به فقیرترین مردم کشور، گران‌ترین آب را بفروشیم. شاید پیامد آن تعطیل شدن کشاورزی باشد و این در حالی است که فقیرترین کشاورزان در نقاط کم‌آب حضور دارند. شاید دینامیک درونی بخش کشاورزی بتواند تا حدودی این مساله را در طول زمان حل کند. میانگین سن کشاورزان، بیش از بقیه جمعیت است. کوچک شدن سایز خانواده در بخش کشاورزی، از سرعت خُرد شدن بیشتر زمین‌ها کاسته است. مهاجرت نسل جوان به شهرها بیشتر شده و به نقطه‌ای رسیده‌ایم که هر پدر کشاورز، یک فرزند کشاورز دارد و مدیریت زمین در دست یک نفر تجمیع می‌شود. این دینامیک درونی شاید به مرور زمان بتواند به صورت طبیعی، توسعه کشاورزی را متوقف کند و در مناطقی که کشاورزی فاقد مزیت نسبی است، جمعیت به شهر مهاجرت کنند.
در مورد تامین باید گفت بانک کشاورزی طی دهه گذشته با منابع زیاد و سوبسید سنگین، تامین مالی نسبتاً گسترده‌ای را برای بخش کشاورزی فراهم کرده است. هر وقت که بخش کشاورزی به منابع مالی نیاز داشته، بانک کشاورزی به صورت تکلیفی وارد شده است. آن‌قدری که بخش صنعت گره نقدینگی دارد، بخش کشاورزی با مشکل مواجه نیست. در بخش‌هایی که وضعیت مالی کشاورزان بهتر است، جریان نقدینگی داخلی آنها می‌تواند تامین مالی را انجام دهد. لذا نبود منابع مالی مشکل اصلی نیست و مشکل را باید در کوچک بودن سایز زمین‌ها، بالا بودن سن و پایین بودن سواد و فقدان انگیزه کافی برای افزایش بهره‌وری جست‌وجو کرد. اثر حاشیه‌ای تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات پیشرفته هم به دلیل ارزانی نیروی کار، زیاد نبوده است. در مباحث مالی بخش کشاورزی، مکانیسم‌های مدیریت ریسک توسعه‌نیافته‌تر از تامین مالی است. پول به کشاورز پرداخت می‌شود، ولی بازار بیمه کمتر گسترش پیدا کرده است. اگر ریسک جذب فناوری‌های جدید را برای کشاورز کاهش دهیم، با رغبت بیشتری از آن استفاده می‌کند.حامد قدوسی: چند سال بعد از اصلاحات ارضی، در حوزه مالکیت آب یک اتفاق افتاد و مالکیت بخش مهمی از آب‌ها ملی شد. این اتفاق تا حدودی حس برخورداری از مالکیت خصوصی را از بین برد.

‌آقای تهامی‌پور نظر شما درباره مسائل اقتصادی مطرح‌شده در بخش کشاورزی چیست؟
مرتضی تهامی‌پور: در بحث سیاست قیمتی آب، ما انواع مختلف تعرفه را مثل آب‌بها، حق‌النظاره، حق اشتراک و هزینه‌های جبرانی داریم. در مورد آب‌بها، یک طرف عرضه وجود دارد و یک طرف تقاضا. آن چیزی که به عنوان قیمت طرف عرضه مطرح می‌شود، هزینه تمام‌شده آب است. عرضه‌کننده یا متولی آب، آن ‌را با هزینه‌ای تولید و به بازار عرضه می‌کند. در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هم تاکید شده است که قیمت آب باید براساس این هزینه‌ تمام‌شده تعیین شود که درباره روش محاسبه آن اتفاق‌نظری وجود ندارد. قیمت طرف تقاضا، نشان‌دهنده تمایل به پرداخت مصرف‌کننده و توان پرداخت تولیدکننده بخش کشاورزی و صنعتی است. باید به ارزش اقتصادی آب به عنوان قیمت طرف تقاضا نیز توجه شود. در هر منطقه، ارزش اقتصادی آب سقف پرداخت را نشان می‌دهد و عدد هزینه تمام‌شده آب، کف قیمت است. ممکن است در یک منطقه، این کف از سقف فراتر رفته باشد و می‌تواند مبنایی برای حمایت از آن منطقه باشد. ولی اگر در یک منطقه محصولی مثل نیشکر، ذرت یا گندم با مصرف بالای آب و بازدهی بالا کاشته می‌شود، می‌توان از آن تعرفه بالاتری گرفت. تبعیض قیمتی دیگر می‌تواند این باشد که با توجه به توان پرداخت بالاتر، از صنعت بهای بیشتری اخذ شود و آن‌را به عنوان یارانه در مناطق کشاورزی که مستعد تولید هستند ولی توان پرداخت کمی دارند، تزریق کنیم. هزینه آب‌های زیرزمینی از تولید ۲۵-۱۰ درصد است و در آب‌های سطحی به زیر پنج درصد کاهش پیدا می‌کند. بنابراین اگر بخواهیم از سیاست قیمتی آب استفاده کنیم، می‌توانیم آن‌ را با لحاظ قیمت با توجه به بعد تقاضا ببینیم. برای اجرای موفق سیاست قیمتی، باید به دو نکته توجه شود. اول اینکه آن‌ را با الگوی کشت مرتبط کنیم و برای هر الگوی کشت یک قیمت داشته باشیم، نه برای هر محصول. تعرفه فعلی شبکه‌ها، یک تا سه درصد ارزش محصول در هر هکتار است. همین مبنا را باید برای الگویی که آب را ذخیره می‌کند، درنظر بگیریم و برای افرادی که از این الگو استفاده می‌کنند، تعرفه تشویقی درنظر بگیریم. اگر سیاست قیمتی آب را با ابزارهای اعتباری و بیمه‌ای گره بزنیم نیز نتیجه بهتر خواهد بود. بحث بیمه کشاورزی از سال ۱۳۶۳ اجرا می‌شود و ایران از نظر توسعه بیمه کشاورزی در رده‌های بالای جهان است. اما چیزی که اتفاق افتاده، فقط «بیمه عملکرد» است و بیمه‌های دیگر در حد آزمایشی بوده. یکی از بیمه‌های مطرح در دنیا، بیمه درآمد است که به جای عملکرد، «درآمد» کشاورز را بیمه می‌کند. یکی دیگر از بیمه‌ها، «شاخص عملکرد» است که اقلیم منطقه را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. ما می‌توانیم نهاده‌هایی مثل ماشین‌آلات و سیستم‌ها و روش‌های آبیاری را بیمه کنیم. الان صندوق بیمه در این زمینه مشغول کار آزمایشی است.

اگر موافق باشید به مساله بهره‌وری که پیشتر به آن اشاره شد بازگردیم. چه تفاوتی میان بهره‌وری مطرح شده توسط شما و اعدادی که درباره عدم مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی مطرح می‌شود وجود دارد؟ مثلاً گفته می‌شود حدود ۳۵ درصد آب در بخش کشاورزی نهایتاً به مصرف می‌رسد و بخش اعظم آن هدر می‌رود.

مرتضی تهامی‌پور: این تفاوت به دو مفهوم راندمان (Efficiency) و بهره‌وری (Productivity) باز‌می‌گردد. راندمان یک مفهوم ستانده‌ای است، ولی بهره‌وری داده و ستانده را همزمان بررسی می‌کند. راندمان در چهار بخش تولید، انتقال، توزیع و مصرف بررسی می‌شود. اگر یک کانال آب قرار است هزار مترمکعب آب منتقل کند، ولی تنها ۸۰۰ مترمکعب انتقال انجام دهد، راندمان آن در انتقال ۸۰ درصد است. هر یک از شیوه‌های آبیاری نیز یک راندمان دارند و مثلاً راندمان روش غرقابی ۴۰-۳۰ درصد است. راندمان، زیرمجموعه‌ای از بهره‌وری است و در نتیجه برای بررسی کشاورزی، باید بهره‌وری کل عوامل تولید درنظر گرفته شود. بهبود بهره‌وری، که در واقع نسبت تولید به نهاده است، از راه‌های مختلفی می‌تواند تحقق پیدا کند. بخشی از فناوری‌های تولید را، که در واقع صورت کسر است، افزایش می‌دهد و برخی دیگر به کاهش مصرف آب کمک می‌کند. می‌توان از مولفه‌های کلانی سخن گفت که باعث می‌شود بخش کشاورزی در مقابل کوچک شدن مقاومت کند که در میان آنها دو مورد مهم است: امنیت غذایی و خودکفایی.

حامد قدوسی:مفهوم بهره‌وری از ابعاد زیادی می‌تواند بررسی شود. تابع تولید در کشاورزی، چهار جزء اصلی دارد: آب، زمین، نیروی کار و عوامل دیگر مثل ماشین‌آلات
و … . زمین، عامل قابل‌ تجارت نیست و اگر آب قطع شود، فاقد بهره‌وری است. بهره‌وری حاشیه‌های نیروی کار نیز در مناطق روستایی نزدیک به صفر است و اگر نیروی کار فعال در کشاورزی آزاد شود، نمی‌تواند فوراً جذب یک بخش دیگر شود. لذا عامل آب، ضمن ایفای نقش در تولید، به دو عامل دیگر نیز قیمت می‌دهد. حالا این سوال پیش می‌آید که تا چه اندازه اجازه بدهیم آب این نقش را داشته باشد؟ اگر نگرانی اکولوژیکی وجود نداشته باشد، می‌توان گفت از حداکثر آب موجود باید استفاده کرد. در آن صورت، مساله بهره‌وری صرفاً دارای ابعاد فنی بود و فاکتور چهارم (شامل ماشین‌آلات، کود و …) باید به گونه‌ای ترکیب می‌شد که ماحصل کار، حداکثر شود. با درنظر گرفتن نگرانی‌های اکولوژیک، این سوال مطرح می‌شود که برای آب یک Outside Option Value ایجاد شود، به گونه‌ای که بتوان گفت اگر بهره‌وری هر مترمکعب آب داده شده به بخش کشاورزی از یک میزان مشخص کمتر شد، دیگر نباید به این بخش آب داد. این عدد به صورت دقیق مشخص نیست و چون به صورت ضمنی ارزش اکولوژیک آب را صفر گرفته‌ایم، با درنظر گرفتن اینکه عوامل دیگر تولید از حداقل بهره‌وری مثبتی برخوردار بوده‌اند، کشاورزی تا جایی که امکان داشت گسترش پیدا کرد. لذا یکی از گام‌های نخست، تعیین حداقل ارزش اکولوژیک آب در هر منطقه است و بعد از آن باید به سراغ مساله بهره‌وری رفت. اگر در فقدان قیمت آب و پایش برداشت تجمعی آب هر حوزه فقط به کارایی و بهره‌وری پرداخته شود، ممکن است به تشدید بحران منجر شود.

آقای دکتر تهامی‌پور تعیین ارزش اکولوژیک آب چقدر متداول و ممکن است؟
مرتضی تهامی‌پور: ارزش‌گذاری آب قبلاً انجام شده و یکی از خروجی‌های طرح جامع آب، محاسبه ارزش اقتصادی و هزینه تمام‌شده آب است. اما برای اجرای سیاست قیمتی بر مبنای این خروجی‌ها، محدودیت‌هایی وجود دارد. یکی از محدودیت‌ها به این مربوط است که مدیریت آب توسط وزارت نیرو و مدیریت کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود. مکانیسم اجرایی نظام تعرفه، نیازمند بازار آب است و در ایران به جز چند منطقه، بازار آب مشتمل بر نظام حقوقی و نهادهای شکل‌گرفته وجود ندارد. فرض کنیم روی بهره‌وری آب کار کردیم و خروجی آن افزایش بهره‌وری بود. کشاورز اگر بتواند آبی ذخیره کند، بیشتر می‌کارد. کل اراضی قابل ذرع حدود ۳۷-۳۶ میلیون هکتار اعلام شده که ۱۷-۱۶ میلیون هکتار آن کشت شده است. لذا اگر آبی ذخیره شود، باید به گونه‌ای از دسترس کشاورزی خارج شود تا نتیجه افزایش بهره‌وری، این نباشد که آب بیشتری را در اختیار کشاورز قرار دهیم. الان کمتر از ۱۰ درصد از آب تحویلی به بخش کشاورزی، اندازه‌گیری می‌شود. تنها وقتی می‌توانیم مصرف آب را کنترل کنیم که آب تحویلی اندازه‌گیری شود. راه‌حل دیگر، استفاده از شیوه‌های نرم‌افزاری است. باید مکانیسم بازار آب را گسترش دهیم تا برای کشاورز، فروش آب مقرون به صرفه باشد. در کالیفرنیا، مازاد آب کشاورزان توسط بانک آب خریداری می‌شود و به سفره‌ها هدایت می‌شود تا کشاورز زمانی که به آب دوباره نیاز دارد، بتواند از آن استفاده کند.
یک نکته مهم دیگر، مربوط به درصد اراضی دیم و آبی است. حجم زیادی از اراضی کشور، از دیم به آبی تبدیل شده است. بخشی از آن به توسعه عرضه آب بازمی‌گردد. وقتی در یک منطقه سد احداث می‌شود، اراضی آنجا ارزش پیدا می‌کند و اراضی دیم به آبی تبدیل می‌شوند. یکی از راه‌های حل بحران آب، برگشت این روند است. از حدود ۱۷-۵ /۱۶ میلیون هکتار زمین کشاورزی، حدوداً ۷-۵ /۶ میلیون هکتار آن کشت دیم است؛ یعنی حدود ۴۰ درصد. این سهم در دنیا حدود ۸۵ درصد است.

حامد قدوسی:علاوه بر تبدیل شیوه کشت از دیم به آبی، الگو نیز از زراعت به باغداری تغییر کرده است. این پدیده به ویژه در حوزه ارومیه به وضوح دیده می‌شود. از زاویه مدیریت تنش‌های آبی، یعنی وقتی بارش تصادفی است، کشت دیم در درجه اول، و کشت زراعی در درجه دوم، به شما ضربه‌گیر لازم را برای تنظیم مصرف آب می‌دهد. کشت دیم خود را به صورت طبیعی تنظیم می‌کند و کشت زراعی هم این امکان را دارد که بدون پرداخت هزینه زیاد، به صورت موقت تعطیل و در زمان مناسب دوباره از سر گرفته شود. اما وقتی که باغداری گسترش می‌یابد، دو مانع نرم‌افزاری و فیزیکی به مدیریت مصرف آب اضافه می‌شود. مانع نرم‌افزاری این است که وقتی زندگی کشاورز به آب وابسته می‌شود، در مقابل کمبود آب تخصیصی مقاومت خواهد کرد. شاید بتوان این مانع را تا اندازه‌ای با پرداخت‌های مالی جبران کرد. ولی وقتی که مثلاً درخت سیب کاشته می‌شود، نمی‌توان آن ‌را کاری کرد. چرا که اگر یک سال به آن آب نرسد، درخت از بین خواهد رفت. در هر مساله بهینه‌سازی تصادفی این پدیده را داریم که وقتی با یک متغیر تصادفی مواجه هستیم و تعهدی به یک سطح ثابت داریم، ریسک آن مقدار باری که روی بخش پسماند می‌افتد، مرتباً بزرگ‌تر می‌شود. در مدل‌های مالی وقتی سطح بدهی بالاست و درآمدها متغیر است، ریسک بخش Equity بالا می‌رود که عین آن‌را در بخش آب داریم. میزان بارش، و برای آن قسمتی که به کشاورزی اختصاص می‌یابد تعهد ایجاد می‌شود؛ و آبی که برای نیازهای اکولوژیک می‌ماند، همان بخش «باقیمانده» است که ریسک آن افزایش می‌یابد.اختلال قیمت در بخش آب بسیار بزرگ است و این کالا عملاً در قیمت‌گذاری تابع تولید وارد نمی‌شود. به عبارت دیگر آب تا سقفی که به لحاظ فیزیکی امکان تخصیص آن وجود دارد، رایگان است.
در مورد بهره‌وری نیز بررسی عددهای رد‌پای آب سه محصول در ارومیه، نکات جالبی دربر دارد. برای گندم این رقم حدود ۲۴۰۰-۲۰۰۰ لیتر به ازای هر کیلوگرم، برای انگور حدود ۱۸۰۰ لیتر و برای سیب ۸۰۰ لیتر است. بنابراین اتفاقاً بخش کشاورزی هوشمندانه محصول تحت کشت را انتخاب کرده است.

اما آمارهایی که ما می‌شنویم معمولاً حاکی از مصرف آب پنج برابری سیب نسبت به گندم است.
حامد قدوسی: اگر تولید را به ازای واحد زمین بررسی کنیم، برای گندم در ایران بین ۵-۳ تن در هکتار، برای انگور حدود ۱۵-۱۰ تن در هکتار و برای سیب ۴۰ تن در هکتار است. حتی اگر رقم بدبینانه‌تر ۳۰-۲۵ تن در هکتار را برای سیب درنظر بگیریم، باز هم تولید سیب به ازای هر هکتار بیشتر است. لذا با محصولی مواجه هستیم که به ازای هر کیلو تولید، آب کمتری می‌طلبد؛ منتها در واحد زمین در مقایسه با گندم، ۱۰ برابر تولید بیشتری دارد. لذا رقم معروف پنج برابر از اینجا می‌آید که مصرف آب سیب به ازای هر کیلو نصف گندم است، ولی در واحد سطح پنج برابر بیشتر تولید می‌شود. لذا مساله بهره‌‌وری در اینجا پیچیده می‌شود؛ چراکه از زاویه بهره‌وری زمین، سیب ۱۰ برابر گندم بهره‌ور است و از نظر بهره‌وری آب، دو تا سه برابر گندم. از زاویه قیمت بازار هم تفاوت اساسی بین این دو محصول نیست. اینجا یک پارادوکس ایجاد می‌شود: بحران اضافه‌برداشت در حوزه ارومیه، به دلیل تغییر الگوی کشت بوده است؛ در حالی که بخش کشاورزی خیلی بهره‌ور عمل کرده است؛ البته به قیمت از بین بردن دریاچه. در چنین موردی باید ارزش اکولوژیک را در نظر بگیریم و با سود حاصله مقایسه کنیم. با تغییر الگو، در واقع یک عرضه چند میلیارد دلاری برای اقتصاد منطقه درست شده و سوال این است که دریاچه چقدر باید ارزش داشته باشد که حاضر باشید برای آن، این اقتصاد را منقبض کنید یا دنبال محصول دیگری بروید که همین قدر سودآور باشد، ولی مصرف آب را به نصف کاهش دهد.

مرتضی تهامی‌پور: همان‌طور که گفته شد، جامعه کشاورزی به سیگنال‌ها نگاه می‌کند؛ درست مثل قیمت‌های تضمینی. وقتی که برای خودکفایی، قیمت گندم را بالا می‌بریم و مثلاً قیمت پنبه را کاهش می‌دهیم، سطح زیرکشت این دو محصول تغییر می‌کند. این یعنی کشاورز سیگنال بازار را به خوبی دریافت می‌کند. برای حل بحران آب نیز می‌توان قیمت تضمینی را به سمت محصولاتی که کم‌آب هستند متمایل کرد.

حامد قدوسی: راه دیگر این است که روی محصولاتی که آب بیشتری مصرف می‌کنند، مالیات وضع کرد.

‌آیا واقعاً می‌شود از بخش کشاورزی مالیات گرفت؟

حامد قدوسی: این به بعد اقتصاد سیاسی ماجرا مربوط می‌شود. یا باید ورودی آب قیمت‌گذاری شود، یا مالیات گرفته شود. حتی شاید نیاز باشد ابزار جدیدی طراحی شود.
تهامی‌پور: ما در بخش کشاورزی مالیات نداریم. می‌تواند به شکل مالیات‌های غیرمستقیم باشد؛ مثلاً قیمت تعرفه را از یک منطقه بیشتر بگیریم و به یک منطقه دیگر تزریق کنیم.

حامد قدوسی:ما به یک تغییر ذهنیت درباره بخش کشاورزی نیاز داریم. در دیگر کشورها نیز به بخش کشاورزی یارانه پرداخت می‌شود، ولی نهاده‌های کمیابی مثل آب قیمت دارند. کمتر جایی را پیدا می‌کنید که این‌طور نباشد، مگر کشورهایی که با فراوانی آب مواجه هستند؛ مثل اروپا. چراکه آنقدر مازاد آب دارند که واقعاً مطلوبیت نهایی هر واحد آب یا قیمت اقتصادی آن، حدود صفر است. ولی در کشورهایی مثل آمریکا، آب قیمت‌گذاری می‌شود. تغییر روند مصرف آب، یکسری برنده و بازنده خواهد داشت و نمی‌توان به سادگی به جامعه ۲۰ میلیون نفری کشاورز گفت که همه آنها بازنده خواهند بود.

مرتضی تهامی‌پور: یک مورد دیگر که قبلاً هم به آن اشاره شد، بحث حق بیمه است. می‌توانیم آن بیمه را به آب ارتباط بدهیم. در خیلی از مناطق کشور ۲۰-۱۰ سال یک محصول کاشته شده و هر سال خسارت دیده و هر سال هم غرامت پرداخت شده است. چراکه ما نتوانستیم به کشاورزی پیشنهاد بدهیم که مثلاً در خراسان رضوی به جای گندم، محصول دیگری بکارد.

حامد قدوسی:مورد دیگر مربوط به یارانه برق است. وقتی آب قیمت ندارد و برق هم ارزان است، یعنی به اضافه برداشت آب مشوق اعطا می‌کنیم. یکی از راه‌ها می‌تواند این باشد که تعرفه آب از طریق تعرفه برق محاسبه شود؛ یعنی قیمت برق کشاورزی گران‌تر از برق صنعت باشد، چراکه ارزش آب نیز در آن مستتر است. با استفاده از پمپ‌های قابل‌اندازه‌گیری می‌توان محاسبه کرد که اگر مصرف آب از حد معینی فراتر رود، یک جهشی در قیمت برق درنظر گرفته شود.

‌به انتهای بحث نزدیک می‌شویم. اگر بخواهیم نگاهی به مشکلات ساختاری راه‌حل‌هایی که تاکنون ارائه شده است بیندازیم، به نظر شما چه مواردی را می‌توان عنوان کرد؟
حامد قدوسی:ما راجع به برداشت بی‌رویه آب صحبت می‌کنیم؛ اگرچه هنوز تنش آبی را به معنی کمبود آب نداریم. نگرانی این است که با تخصیص غیربهینه آب، بخش‌هایی از کشور خشک می‌شود. تغییر روند مصرف آب، یکسری برنده و بازنده خواهد داشت و نمی‌توان به سادگی به جامعه ۲۰ میلیون نفری کشاورز گفت که همه آنها بازنده خواهند بود. اگر بخواهیم به این سمت برویم، یکی از قدم‌ها این است که مصرف‌کننده‌های بهبود وضعیت اکولوژیک، باید هزینه‌ها را بپردازند. در مثال دریاچه ارومیه، با بخش کشاورزی روبه‌رو هستیم که در طول زمان با آب رشد کرده است. الان عده‌ای علاقه‌مندند که دریاچه احیا شود که نهایتاً به قیمت منافع اقتصادی کشاورزان آن حوزه تمام خواهد شد. افرادی که به احیای دریاچه تمایل دارند، باید بخشی از هزینه‌اش را متحمل شوند. اگر پیش‌بینی می‌کنیم که بازتوزیع آب از بخش کشاورزی به بخش اکولوژیک منجر به رشد این بخش خواهد بود، باید از مصرف‌کننده‌های بخش اکولوژیک هزینه آن ‌را دریافت کنیم. اگر غیر از این باشد، بخشی از معیشت کشاورزان تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت و عده‌ای دیگر منتفع خواهند شد.

مرتضی تهامی‌پور: این روش در اجرا چندان عملیاتی نیست. در مثال دریاچه ارومیه وقتی می‌خواستیم هزینه نکاشت را حساب کنیم، دو مکانیسم وجود داشت: می‌توانستیم زمین بخریم؛ یا زمین نخریم و به کشاورز پول بدهیم که نکارد. در هر دو مکانیسم، یکسری برآوردهایی هم انجام شد که چقدر پرداخت شود. اتفاقی که در مرحله اجرا می‌افتد این است که وقتی زمین‌های روستای اول را بخرید، دیگر نمی‌توانید بقیه را خریداری کنید. چراکه وارد یک فرآیند چانه‌زنی می‌شوید.

حامد قدوسی: روش هوشمندانه‌تر می‌تواند این باشد که قیمت خرید تضمینی محصولاتی را که ردپای آب کمتری دارند، بیشتر تعیین کنیم.

مرتضی تهامی‌پور: به نظر من می‌توان روی اقدمات نرم‌افزاری بیشتر متمرکز شد. مثلاً الگوی تغذیه را اصلاح کرد و از محصولات با محتوای آب مجازی کمتر بهره گرفت.

حامد قدوسی: اینجا باز هم کشاورز متضرر می‌شود. یعنی نهایتاً قیمت محصولات کشاورزی و تقاضای کل آن است که افت خواهد کرد. ضمناً یک مشکل نرم‌افزاری مطرح در اینجا این است که ما مدل‌های
Hydro-Economy و Agro-Economy خوب در کشور نداریم. خوب در بیشتر کشورهای دنیا، مدل‌های تعادل عمومی بخش کشاورزی وجود دارد که طی سال‌ها پژوهشگران ذره ذره این مدل‌ها را براساس کیفیت زمین، وضعیت بارش، دما، اقلیم، کشش جایگزینی محصولات مختلف، هزینه مبادله، وضعیت ذخیره‌سازی و موارد دیگر تکمیل می‌کنند و جواب این نوع سوال‌ها از دل این مدل‌ها استخراج می‌شود.اگر فقط روی زنجیره راندمان آب تمرکز کنیم و بقیه اجزای کشاورزی را به فراموشی بسپاریم، ممکن است وضعیت مصرف آب بدتر شود.

‌آقای تهامی‌پور چندین بار در بحث به مساله قیمت‌گذاری آب اشاره شد و عموماً این اتفاق‌نظر وجود دارد که رایگان بودن آب، یک عامل اساسی موثر در بحران آب است. نظر شما در این باره چیست؟
مرتضی تهامی‌پور: البته این مساله که آب مجانی است، همه‌جا مصداق ندارد. به خصوص در مناطق جنوب و شرق، سهم آب در هزینه‌های تولید برخی از محصولات حتی تا ۲۰ درصد هم می‌رسد. لذا آب مجانی نیست و قیمت آن در برخی مناطق تا ۴۰ تومان نیز می‌رسد. اگر ارزش اقتصادی آب را حساب کنیم، ممکن است دوبرابر این قیمت باشد؛ چراکه کشاورزان درآمدهای پایینی دارند. کشاورزی برای آنها ارزش‌افزوده بالایی را ایجاد نمی‌کند؛ در نتیجه قطعاً در مقابل افزایش قیمت آب، مقاومت نشان خواهند داد. این کار به مطالعه‌ای نیاز دارد که این مطالعه باید روی ارزش‌افزوده کشاورزی، اصلاح الگوی کشت به سمتی که ارزش‌افزوده بالایی داشته باشد و محاسبه کشش قیمتی آب صورت گیرد. اگر بخواهیم تصمیمی اتخاذ کنیم و یک سیاستگذاری صورت دهیم، باید عکس‌العمل کشاورز را نیز درنظر بگیریم و بررسی کنیم که آیا در مناطق مختلف کشش آب یکسان است؟

حامد قدوسی:اگر تمایل به پرداخت خیلی کمتر از ارزش اکولوژیک باشد، پرداخت یارانه بین بخش کشاورزی باید متوقف شود مگر اینکه دلایل غیراقتصادی خیلی قوی داشته باشیم. در غیر این صورت داریم آب را در جایی مصرف می‌کنیم که ارزشش کمتر از هزینه فرصت مصارف دیگر آن است.

البته نکته اینجاست که همین تمایل به پرداخت در میان همه کشاورزان به یک شکل نیست و همان‌طور که پیش‌تر نیز در بحث اشاره شد، ما با چندین گروه از کشاورزان مواجه هستیم.
باید دوباره به ناهمگونی در حوزه کشاورزی اشاره کنیم. ما عملاً چند گونه کشاورز داریم. کشاورزی که آب را با قیمت کم می‌گیرد و سود زیادی به دست می‌آورد. کشاورزی که آب را با قیمت متوسط به دست می‌آورد، ولی به شکلی بسیار ناکارا محصول تولید می‌کند و این گزینه را دارد که محصول بهتری تولید کند. گروه سوم کشاورزانی هستند که در استان‌هایی مشغول فعالیت‌اند که اشتغال جایگزینی برای آنها وجود ندارد و احتمالاً با قیمت واقعی آب نمی‌توانند محصول متفاوتی تولید کنند. سیاست مواجهه با هر گروه باید متفاوت باشد. گروه سوم، نباید رها شود و نیازمند یک سیستم فراگیر و مناسب تامین اجتماعی است. گروه اول دارد به شیوه‌ای بهینه تولید می‌کند. گروه دوم باید با قیمت وادار به تغییر الگو شود و البته طی دوران تحول حمایت شود.

‌اگر نکته‌ای ناگفته به ویژه در ارتباط با چشم‌انداز آینده باقی مانده است، ممنون می‌شوم ما را از آن بهره‌مند کنید.
مرتضی تهامی‌پور: فکر می‌کنم باید راه‌حل‌های متفاوتی از گذشته اتخاذ شود. اگر راه‌حل‌های مطرح‌شده می‌توانست اجرا شود و زیرساخت‌ها نیز امکان تغییر داشت، تا الان این اتفاق افتاده بود. راه‌حل‌ها باید نرم‌افزاری باشند تا مقاومتی در مقابل آنها صورت نگیرد.

حامد قدوسی:به نظر من ذهنیت سیاستگذار درباره بحران آب طی سال‌های اخیر تغییر کرده است و این روزها سیاستمداران به پیوند بین مساله آب و کشاورزی به گونه‌ای متفاوت از گذشته نگاه می‌کنند. مثلاً الان دولت می‌بیند که برای احیای دریاچه ارومیه باید ظرف یک سال ۱۱۰۰ میلیارد تومان هزینه کند و اگر نکند ریسک توفان نمک را بپذیرد. در سال‌های قبل وقتی از خودکفایی صحبت می‌شد، این رقم در محاسبات نمی‌آمد. ولی الان می‌تواند ببیند هر سیاست، هزینه‌هایی دارد. در نتیجه این تغییرات شاید اکنون و آینده، ادامه گذشته نباشد.

منتشرشده در شماره ۱۴۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۴

سدِ توسعه

سدسازی، کشاورزی و کم‌آبی چگونه می‌تواند مانع توسعه شود؟

سدسازی، کشاورزی و کم‌آبی چگونه می‌تواند مانع توسعه شود؟ طرح : آزاده پاک‌نژاد

سخن گفتن از معضلی که کشاورزان، روزنامه‌نگاران، اقتصاددانان، عموم مردم، سیاستگذاران و بالاترین مقام‌های دولتی درباره‌اش صحبت می‌کنند، آن‌گونه که بزرگان درباره نثر سعدی می‌گویند: «سهل و ممتنع». آسان است چون کشاورزان با آن درگیرند، روزنامه‌نگاران به کرات درباره‌اش نوشتند، اقتصاددانان بیش از گذشته آن را مهم می‌انگارند، عموم مردم با مصائبش آشنایند و سیاستگذاران به تجربه دشواری و گرانی مواجهه با آن را دریافته‌اند؛ و ممتنع می‌نماید چون سخن تکرار صحبت‌ها درباره سهم بیش از ۹۰ درصدی کشاورزی از مصرف منابع آب کشور، واقع ‌شدن ایران در کمربند خشک و کم‌بارش کره زمین، ارزانی و حتی رایگانی آب جایی برای سخن نو باقی نمی‌گذارد. و البته سوال این است که در شرایطی که حتی همان راه‌حل‌های تکراری مثل افزایش قیمت آب، لزوم افزایش راندمان آب کشاورزی، لزوم تغییر الگوی کشت و جانمایی صحیح پروژه‌های سدسازی، کشاورزی و صنعتی نیز در عمل اجرا نمی‌شوند، آیا اصولاً نیازی به سخن نو گفتن وجود دارد یا نه؟
اما آنچه سخن گفتن از داستانی «سهل و ممتنع» را ضروری می‌کند، همان است که آب را از متون دانشگاهی و نشریات تخصصی به صفحه اول روزنامه‌ها، بیلبوردها و گفت‌وگوی روزمره مردمان آورده. آب دیگر مساله‌ای محدود به کشاورزی یا اقتصاد نیست و مشکلات آن به تهدیدی برای «توسعه» ایران تبدیل شده است. اگرچه به گفته کارشناسان، وضعیت ایران سال‌ها با تصویر کشورهای قطحی‌زده و خشک فاصله دارد، اما روند خشکسالی، نشست زمین، فرسایش خاک، توفان‌های همیشگی، کاهش تولیدات کشاورزی، خالی شدن روستاها، تشدید مهاجرت به شهر و افزایش فقر در مناطق متکی بر کشاورزی، چندان از ایران امروز دور نیست و در بخش‌هایی از کشور آغاز شده است.
نگریستن به مساله آب از دیدگاه توسعه، از تقلیل آن به مساله‌ای مهندسی و فنی می‌کاهد و ابعادی جدید را مطرح می‌کند که بحث درباره بخشی از ابعاد آن را می‌توان در صفحات پیش‌رو دریافت. به عنوان مثال، با توجه به اتکای بسیاری از روستاییان و دهک‌های درآمدی پایین، چطور می‌توان نسخه افزایش قیمت آب یا تعطیلی بخشی از کشاورزی را توصیه کرد؟ به جز کشاورزان و مهندسان کشاورزی، عزم جدی نهادهای سیاستگذار و حضور واقعی تشکل‌های مردم‌نهاد چقدر در حل بحران آن ضروری است؟ اصلاً، آب چه پیوندی با اقتصاد سیاسی، ژئوپولتیک منطقه‌ای، توسعه و حکمرانی خوب دارد؟ نه پاسخ دادن، که حتی اندیشیدن به این سوالات هم می‌تواند راهگشایی برای حل معضل آب در ایران باشد.

منتشرشده در شماره ۱۴۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۴

یاد بگیریم با مردم و برای مردم برنامه‌ریزی کنیم

گفت‌وگو با محمد درویش درباره دولت، مردم و حکمرانی خوب در محیط‌زیست

گفت‌وگو با محمد درویش درباره دولت، مردم و حکمرانی خوب در محیط‌زیست

اگرچه بنا بر حکم معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، باید محمد درویش را «مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست» لقب داد، پیشینه او در این موضوع بیش از آن است که در چارچوب سمت جدیدش بگنجد. در گفت‌وگو با نویسنده وبلاگ «مهار بیابان‌زایی» که سال‌هاست به عنوان کارشناس و فعال محیط‌زیست در این حوزه مشغول فعالیت است، از گرد و خاک اهواز گرفته تا سدسازی و خشکسالی و بیابان‌زایی را بررسی کردیم. محور بحث اما نقش ساختار تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در ایجاد وضعیت فعلی بود. درویش معتقد است همان‌طور که میلیاردها دلار را بدون مشارکت واقعی مردم هزینه کردیم و این وضعیت فعلی حاصل شد، می‌توانیم چند دلار هم با حضور آنها هزینه کنیم و قطعاً این بار نتیجه مطلوبی به وجود خواهد آمد.

اگر موافق باشید مصاحبه را با محوریت گرد و خاک‌های اخیر اهواز شروع کنیم. مشاهدات نشان می‌دهد گرد و خاک در شکل جدید آن، تقریباً از دهه ۸۰ بود که به معضل استان‌های غربی و جنوبی از جمله خوزستان تبدیل شد. شما به عنوان فردی که هم در سازمان حفاظت محیط‌زیست مسوولیت دارید و پیش از آن نیز سال‌ها به عنوان کارشناس و فعال این حوزه اخبار و رویدادهای آن را رصد می‌کردید، چقدر با این ارزیابی موافق هستید؟

دقیقاً درست گفتید. ما از اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی به طرز محسوس و معنی‌داری شاهد این بودیم که رخداد ریزگردها در استان خوزستان و برخی دیگر از استان‌های غربی کشورمان افزایش پیدا کرد تا اینکه الان به جایی رسیده که ۲۵ استان ایران را درگیر کرده است. بنابراین آن نظریه‌ای که گروهی به آن اعتقاد دارند، مبنی بر اینکه مساله گرد و غبار ناشی از قرار گرفتن ایران در آسیای جنوب غربی و خاورمیانه و همجواری‌اش با ربع‌الخالی در عربستان و شمال آفریقاست، رد می‌شود. چرا که ما همیشه ربع‌الخالی و صحرای آفریقا را داشته‌ایم. صحرای آفریقا و ربع‌الخالی نیز همیشه این کیفیت را داشته‌اند و تغییری در صحرا اتفاق نیفتاده است. سوال این است چرا از دهه ۸۰ به بعد شاهد این موج ویرانگر ریزگردها بودیم؟ این نشان می‌دهد که مساله گرد و غبار نمی‌تواند نشان‌دهنده یک پدیده طبیعی ویژه مناطق بیابانی باشد و حتماً آثار مخرب فشارهای انسانی روی آن وجود دارد. یعنی این نقش مخرب انسان بوده که سبب شده است ناپایداری اکولوژیکی در منطقه افزایش پیدا کند و حالا افزایش ناپایداری اکولوژیکی خود را در قالب ریزگرد نشان می‌دهد. اما اینکه چرا این اتفاق افتاده است، به چند مولفه برمی‌گردد. یکی از مهم‌ترین علل سقوط اکولوژیکی میان‌رودان یا بین‌النهرین، ترکیه است. ترکیه برای اینکه بتواند به توسعه تولید فندق و کشمش و توسعه گردشگری بپردازد، طرح‌های بلندپروازانه آبی را اجرا کرد. این کشور تاکنون تقریباً چیزی در حدود ۵۰، ۶۰ میلیارد مترمکعب آب بیشتر تنظیم کرده و برنامه‌اش این است که این رقم را همچنان ادامه دهد. ترکیه از ضعف دولت مرکزی در عراق طی این دو دهه نیز استفاده کرد و طرح‌های خود را به اجرا گذاشت؛ به نحوی که حقابه دجله و فرات را از ۷۵۰ مترمکعب در ثانیه به ۲۵۰ مترمکعب در ثانیه کاهش داده است. خیلی از مواقع عملاً حتی این ۲۵۰ مترمکعب هم در اختیار عراق و سوریه قرار نمی‌گیرد. یک قسمتی از رودخانه فرات به سوریه می‌رود و از طریق این کشور وارد عراق می‌شود. خود سوریه هم درگیر مشکلات امنیتی و نظامی بوده و نتوانسته است حق خود را بگیرد. در مجموع اینها سبب شده است که چشمه‌های تولید گرد و خاک در طول دو دهه گذشته از حدود هفت منطقه بحرانی به بیش از ۲۰۸ منطقه بحرانی افزایش پیدا کند. اغلب این چشمه‌ها در عراق قرار دارند. بر اساس مطالعاتی که ویلکرسون در سال ۱۳۶۸ انجام داده، در آن زمان هفت‌ چشمه تولید گرد و خاک در منطقه عراق وجود داشته است. چهار مورد در سوریه، یکی در ایران و یکی هم در مرز ایران و عراق وجود داشته است. اما در سال ۱۳۸۷ این وضعیت به مراتب بدتر شده و در سوریه، عراق و ایران تعداد چشمه‌ها افزایش یافته و اکنون در سال ۱۳۹۳، تعداد اینها باز هم بیشتر شده است. در واقع این مساله یک نوع سقوط اکولوژیکی در عراق و سوریه به حساب می‌آید.سدسازی اولویت کشور ما نیست. وزارت نیرو اعلام می‌کند ۹۰ درصد آبی که تنظیم می‌شود، در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گیرد. راندمان این بخش در بهترین حالت ۳۵ درصد است. یعنی ۶۵ درصد از آب، هدر می‌رود

آنچه شما اشاره کردید، بیشتر متوجه اقدامات کشورهای همسایه بوده است. عملکرد ایران طی این سال‌ها چگونه بوده است؛ کشور ما چقدر مقصر است؟
مسلماً کشور ما نیز در این مساله بی‌تقصیر نیست، اما تقصیر ایران به مراتب کمتر از کشورهای ترکیه و سوریه است. ایران با زدن سد بر روی کرخه و کاهش حقابه ورودی به هورالعظیم، این موضوع را تشدید کرد؛ چرا که چیزی در حدود ۱۰ درصد از حقابه هورالعظیم از طریق ایران تامین می‌شد. وقتی که این سد احداث شد، تمام تالاب‌های اقماری در پایین‌دست کرخه از بستان تا هورالهویزه و حورالحمار خشک شدند. اینکه زیستگاه گوزن زرد در غرب کرخه سال گذشته مورد هجوم آفتی به نام «مگس میاز» قرار گرفت و باعث شد تقریباً همه موجودی گوزن‌ها از بین برود، ناشی از همین بود. نظام تالابی هیدرولوژیکی منطقه نابود شد و این گوزن‌ها دیگر جایی را نداشتند که بروند و بدن خودشان را به گل‌ولجن‌های اطراف تالاب بمالند تا آن را ضدعفونی کنند. در اثر اصابت نیش مگس، همه‌شان از بین رفتند. این خود نشان می‌دهد که وقتی خدمات اکوسیستمی در یک جا با مشکل و اختلال روبه‌رو می‌شود، تبعات آن اختلال مانند یک موج و دومینو، همین‌طور مدام بقیه حوزه‌ها را هم متاثر می‌کند. در حوزه محیط زیست به این پدیده Butterfly Effect یا اثر پروانه‌ای می‌گویند. یعنی اکوسیستم آنقدر به هم مربوط است که اگر پروانه‌ای بال خود را در جنگل‌های آمازون تکان دهد، ممکن است اثرات آن با چند هزار کیلومتر فاصله در نوادا در قالب یک توفان مهیب ظاهر شود.

با این تفاسیر ریزگردهای وارد شده به ایران را می‌توان متاثر از اقداماتی دانست که همسایه‌های غربی و جنوبی ما انجام داده‌اند.
مردم ایران این اثر پروانه‌ای را با گوشت و خون خودشان لمس کردند. چرا که در زمان اوج جنگ ایران و عراق، موقعی که صدام حسین نهر پنجم (معروف به نهر صدام) را احداث کرد و مسیر دجله و فرات را به بهانه توسعه اراضی کشاورزی در شمال بصره اما در واقع از ترس پیشروی سپاهیان ایران (که می‌خواستند فاو را بگیرند) تغییر داد؛ بذر خشک شدن هورالعظیم در همان موقع کاشته شد. بعد از اینکه دولت صدام حسین ساقط شد، ترکیه هم به این مساله دامن زد و بیش از چهار میلیون هکتار اراضی کشاورزی در اطراف رودخانه دجله و فرات عملاً بدون آب ماندند و به چشمه‌های تولید گرد و خاک تبدیل شدند. علاوه بر ماجرای عراق و سوریه، اتفاق دیگری هم در عربستان افتاد. این کشور در دهه ۱۹۹۰ میلادی یک بلندپروازی عجیب‌وغریب را شروع کرد و دست به استخراج آب‌های فسیلی و تولید گندم زد. عربستان حوضچه‌های بزرگی را برای خنک کردن آب گرمی که از اعماق هزار‌متری زمین می‌آورد، درست کرد تا بعداً بتواند اینها را در یک سیستم بزرگ برای تولید گندم مورد استفاده قرار دهد و حتی چند سال جزو تولیدکنندگان اصلی گندم بود. هرقدر در آن زمان کارشناسان و فعالان محیط‌زیست هشدار دادند که این آب‌های فسیلی محدود است و تمام می‌شود، توجهی نکرد. عربستان در مساحت حدود چهار، پنج میلیون هکتار توسعه گندم را شروع کرد و بعد در اواخر دهه ۱۹۹۰، به شدت با کمبود آب روبه‌رو و این کشتزارهای عظیم رها شد. اگر الان تصاویر گوگل را نگاه کنید، این کشتزارهای بزرگ به حالت دایره‌های سفیدرنگ خود را نشان می‌دهند. این کشتزارها هم چشمه‌های جدید تولید گرد و خاک شد که از سمت عربستان موج ریزگردها را تقویت می‌کند و البته کمتر به این موضوع اشاره می‌شود. تنها فردی که من دیدم اعتراض کرده است، سفیر عراق بود که گفت حکومت وهابی عربستان به خاطر اینکه گرد و خاک به سمت دولت شیعه می‌رود، برایش مهم نیست و تلاشی برای تثبیت آن انجام نمی‌دهد. ما نباید این ماجرا را فراموش کنیم.ما باید سرمایه اجتماعی را در ایران رشد بدهیم. سرمایه اجتماعی پایه چهارم صندلی توسعه پایدار است که هر کشوری باید آن را علاوه بر سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در اختیار داشته باشد

ما با دو کلمه ریزگرد و گرد و خاک مواجه هستیم که ظاهراً با هم تفاوت دارند و کلمه «ریزگرد» در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ریزگردهای غرب و جنوب کشور با توفان‌های شنی که مشابه آن را در سیستان و بلوچستان شاهد هستیم، چه تفاوتی دارد؟
در ابتدا باید بین Sand Storm و Dust Storm تفاوت قائل شویم. ماجرا این است که اگر ذرات کوچک‌تر از ۲٫۵ میکرون باشد به آنها ریزگرد یا Haze می‌گویند. ریزگردها ناشی از جریان‌های فرامنطقه‌ای هستند، در ارتفاعات بسیار بالا حرکت می‌کنند و اصولاً هیچ نوع بادشکنی نمی‌تواند جلوی حرکت آنها را بگیرد. هیچ نوع تثبیت بیولوژیکی نمی‌تواند جلوی حرکت ریزگردها را بگیرد؛ چرا که هزاران کیلومتر در ارتفاعات بالا حرکت می‌کنند و بعضی مواقع تا سواحل مازندران آثار خود را نشان می‌دهند و حتی از این طرف تا افغانستان هم می‌روند. این اتفاقی که اخیراً در خوزستان افتاد، ریزگرد نبود. این Sand Storm بود؛ یک گرد و غبار محلی مانند آنچه در یزد اتفاق می‌افتد. تصاویر موج گرد و غبار نشان می‌دهد آنچه اخیراً در اهواز شاهد بودیم، ریزگرد نبوده است.

یعنی درواقع گرد و غبار اخیر خوزستان از همان نوعی است که مشابه‌اش را در تهران دیدیم.
بله، ریزگرد نیست. چون از سطح زمین حرکت می‌کند. این ذرات بزرگ‌ترند و عکس‌هایی که از اهواز مشاهده می‌کنیم، دقیقاً این مساله را نشان می‌دهد. این گرد و غبار منشاء محلی دارد و نمی‌تواند از کرانه‌های آفریقا، میان‌رودان یا ربع‌الخالی عربستان بیاید. این ناشی از اتفاقاتی است که در همین خوزستان و اهواز افتاده است: وقتی ۲۰۰ هزار هکتار شن‌های روان غرب کرخه تثبیت نمی‌شوند، تمام تالاب‌ها خشک می‌شود، احداث جاده اهواز ماهشهر سبب می‌شود کل سیستم تالابی منطقه نابود و گسست اکولوژیکی ایجاد می‌شود، اراضی کشاورزی محور اهواز‌-‌هندیجان زهکشی می‌شوند و این زهکش آب زمین را می‌گیرد و آنجا را به عنوان یک چشمه تولید گرد و خاک مستعد می‌کند، این اتفاق به وقوع می‌پیوندد. اتفاقات اخیر دقیقاً ناشی از عملکردهای نابخردانه انسانی است که افتاده و داریم آن را با احداث سدهای متعدد و طرح‌های انتقال آب بین‌حوزه‌ای تشدید می‌کنیم. دبی رودخانه کارون الان در پل اهواز، ۶۰ مترمکعب در ثانیه است؛ در صورتی که نباید هیچ‌وقت از ۲۲۰ مترمکعب در ثانیه کمتر باشد. اگر کمتر باشد، آب در بهمنشیر یا اروندکنار سوار نخلستان‌ها نمی‌شود و همین است که الان نخلستان‌ها در حال شور و خشک شدن هستند. علت این است که در مواقع مد، آب شور خلیج فارس سوارشان می‌شود. همین نخلستان‌ها به زودی منابع تولید گرد و خاک جدید می‌شود.

شما وبلاگی به نام «مهار بیابان‌زایی» دارید که در آنها مباحث مرتبط با این موضوع را بارها بررسی کرده‌اید. الان ما در کل کشور شاهد هستیم روندی که طی آن روزبه‌روز بر تعداد تالاب‌هایی که خشک می‌شوند، افزوده می‌شود و رودخانه‌ها نیز کم‌آب‌تر می‌شوند، در حال گسترش است. برنامه‌های ما در ایران چقدر در بیابان‌زایی موثر بوده است؟ مثلاً می‌گویند درصدی از خشک شدن دریاچه ارومیه به خاطر کاهش باران یا تغییرات اقلیمی بوده و عوامل انسانی نیز در کنار آن موثر بوده‌اند. در این وضعیتی که امروز در ارومیه و اهواز و احتمالاً فردا در دیگر مناطق کشور می‌بینیم، ما چقدر موثر بوده‌ایم؟
این اتفاقی که افتاده صد درصد سهم ماست؛ سهمِ ما به عنوان انسان. و شاید حدود ۸۰ درصد از آن سهم ماست به عنوان یک ایرانی. یعنی حتی اگر Climate Change (تغییرات اقلیمی) یا Global Warming (جهان‌گرمایی و گرمایش زمین) را هم حساب کنیم، عامل آن هم انسانی است. کشور ایران یکی از ۱۰ کشور تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای به شمار می‌رود و در این مساله موثر است. خشکسالی و تغییر هم نتیجه فعالیت‌های انسانی است که ایران در آن تاثیر دارد. اما اتفاقی که در ایران افتاده است، اصلاً ربطی به تغییر اقلیم ندارد. در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه بیش از ۱۰۰ هزار چاه مجاز و غیرمجاز حفر و ده‌ها سد احداث شده است. اراضی کشاورزی از ۳۲۰ هزار هکتار به ۶۸۰ هزار هکتار افزایش پیدا کرده است. هر هکتار اراضی کشاورزی، ۱۰ هزار مترمکعب آب لازم دارد؛ یعنی ۳٫۶ میلیارد مترمکعب آب اضافی به حوزه تحمیل شده است. از آنجا که آبی در حوزه وجود نداشته، دریاچه را خشکانده‌اند و سطح آب زیرزمینی در حوزه کاهش پیدا کرده و این بلا نازل شده است. زمانی می‌توانیم از تغییر اقلیم صحبت کنیم که تعداد چاه‌ها، سدسازی، وسعت اراضی کشاورزی تغییر نکرده باشد و تاکستان‌ها به باغ‌های سیب تبدیل نشده باشد. نیاز آبی هر کیلو سیب پنج برابر انگور است. ما با نابخردی و آزمندی تمام، خودمان فشار بیشتری را به سرزمین‌مان اعمال کردیم. فاجعه‌ای که الان در بختگان اتفاق افتاده، ناشی از احداث همزمان سد سیوند، ملاصدرا و درودزن و به هم ریختن نظام هیدرولوژیکی کر و سیوند است. خب معلوم است که تالاب کمجان، طشک و بختگان در وسعت حدود ۲۰۰ هزار هکتار خشک می‌شوند و یک بحران بزرگ در شرق استان فارس به وجود می‌آورند. در گاوخونی که الان این مشکل به وجود آمده، اجازه گسترش حدود ۷۰ هزار هکتار اراضی در بالادست حوزه آبریز زاینده‌رود داده شده است. اصفهان به قطب صنعتی کشور در صنایع آب‌بری مانند فولاد، پتروشیمی و ذوب‌آهن تبدیل شده و برنامه این است که سهم عمده‌ای از سفال کشور در اصفهان تولید شود. اینها ربطی به تغییر اقلیم و مسائل خارج از ایران ندارد. مساله این است که ما در بهترین حالت، صاحب تصمیم‌گیران و مدیرانی بودیم که نیتشان خیر بوده و می‌خواستند اشتغال‌زایی کنند؛ اما چون از تخصص لازم برخوردار نبوده‌اند و نمی‌دانستند چیدمان توسعه باید بر اساس توانمندی‌های اکولوژیکی سرزمین طراحی شود، یک فاجعه بزرگ رخ داده است. تالاب گمیشان در پایاب اترک در سواحل دریای مازندران، یک کیلومتر عقب‌نشینی کرده است. عمق متوسط تالاب انزلی از ۱۴ متر به یک متر کاهش پیدا کرده و ۱۸ میلیون بلوط در زاگرس خشک شده است. سطح اغلب سفره‌های زیرزمینی بیش از دو متر در سال کاهش پیدا می‌کند. نشست زمین امروزه نه در کرمان و اصفهان و سمنان، که در آبی‌بیگلو در اردبیل و خان‌میرزا در چهارمحال و بختیاری گزارش می‌شود. در جنوب تهران در معین‌آباد و شهریار، زمین تا ۳۶ سانتی متر در سال نشست می‌کند که ۹۰ برابر شرایط بحرانی است. یعنی برای چهار میلی‌متر نشست زمین، در اتحادیه اروپا ستاد بحران تشکیل می‌دهند. اینجا زمین ۳۶ سانتی‌متر نشست می‌کند، اما انگار کسی توجهی ندارد. این اتفاقات ظرف یک یا دو سال به وجود نیامده‌اند. این وقایع ثمره یک نگاه نابخردانه دست کم ۵۰‌ساله است که ما را به اینجا رسانده است که ایرانی‌ها ذخیره آب هزارساله‌شان را در طول همین ۵۰ سال مصرف کردند. ما در بهترین حالت، صاحب تصمیم‌گیران و مدیرانی بودیم که نیت‌شان خیر بوده و می‌خواستند اشتغال‌زایی کنند؛ اما چون از تخصص لازم برخوردار نبوده‌اند و نمی‌دانستند که چیدمان توسعه باید بر اساس توانمندی‌های اکولوژیکی سرزمین طراحی شود، یک فاجعه بزرگ رخ داده است.

آقای درویش ماجرا بُعد دیگری هم دارد. اگر این حرف‌ها را به مسوولان در قوه مقننه و مجریه منتقل کنیم، آنها احتمالاً پاسخ می‌دهند که مجبور هستند و چاره دیگری ندارند. می‌گویند مردم به ما رای داده‌اند که بیاییم برایشان کارخانه و سد و نیروگاه بسازیم. پاسخ شما به این اظهارات چیست؟
این اظهارات مثل این است که پسر کوچکی به پدرش بگوید برای من یک دوچرخه خیلی خوب بخر. بگوید هر ماه من لباس نو می‌خواهم و باید هر هفته مرا به رستوران و هر سال به مسافرت خارج از کشور ببری. پدر می‌گوید چون من تو را خیلی دوست دارم، این کار را انجام می‌دهم. این پدر وام می‌گیرد و همان کارها را برای پسرش انجام می‌دهد، و زمانی که موقع رفتن به دانشگاه می‌رسد، به پسرش می‌گوید دیگر پولی ندارد و بدهکار است. آیا آن پسر عذر پدرش را می‌پذیرد؟ آیا به خاطر اینکه پدرش زیر بار قرض رفته و به جای سرمایه‌گذاری خردمندانه برای برخورداری از کیفیت بهتر و پایدارتر زندگی، برایش یکسری رفاه‌های موقتی ایجاد کرده است، گناه پدر را می‌بخشد؟ مدیر و مسوول باید متوجه باشد که آیا نیازهای کوتاه‌مدت، باید نیازهای درازمدت یک سرزمین یا مردم را ذبح کند؟! به بهانه اشتغال‌زایی موقت آمدند و کیفیت زندگی را در ایران خدشه‌دار کردند. به بهانه احداث نیروگاه حرارتی در دشت فامنین و قهاوند در همدان، بزرگ‌ترین فروچاله‌های کشور در منطقه کبودرآهنگ و قهاوند ایجاد شد و همان اشتغال‌زایی هم به مخاطره جدی افتاد. نیروگاه حرارتی شهید مفتح همدان الان با بحران فرونشست روبه‌رو شده است. این یعنی اشتغالی که ایجاد شده، پایدار نبوده است. همه اینها به بهانه اشتغال‌زایی و رونق اقتصاد اتفاق افتاده است. اصل ۵۰ قانون اساسی می‌گوید که محیط‌زیست لازمه حیات اجتماعی روبه‌رشد مردم ایران است. می‌گوید حفظ محیط‌زیست وظیفه عمومی است و حاکمیت باید از هر حرکتی که منجر به تخریب قابل جبران طبیعت شود جلوگیری کند. محیط‌زیست اصلاً قابل معامله نیست. تخریب محیط‌زیست غیرقانونی است، ولی ما این تخریب غیرقابل جبران را در ارومیه، گاوخونی، بختگان، مهارلو، ارژن، پریشان، کافتر و کارون انجام دادیم. وقتی که نشست زمین اتفاق می‌افتد، آخرین مرحله بیابان‌زایی و غیرقابل جبران است. یعنی حتی اگر بتوانیم عامل تخریب را حذف کنیم، چون لایه‌های زمین به همدیگر چسبیده، حجم سدهای طبیعی زیرزمینی کاهش پیدا کرده است و در واقع مخزن‌هایمان را از دست داده‌ایم و دیگر کاری نمی‌توانیم کنیم. یعنی اگر سیل بیاید، دیگر نمی‌تواند در زیر زمین نفوذ کند و در قالب یک بلا جاری می‌شود. الان این اتفاق افتاده و به هیچ عنوان پذیرفته نیست که بگوییم به بهانه تامین مسکن، کنترل نرخ تورم یا اشتغال‌زایی از برخی از ملاحظات مسلم محیط‌زیستی عبور و محیط‌زیست را ذبح کردیم.

هم‌اکنون وضعیت بیکاری در کشور ما به شدت بحرانی و نرخ بیکاری معمولاً دورقمی است. همزمان از منابع طبیعی کشور نیز به شکل بهینه استفاده نمی‌شود. برخی معتقدند بیکاری زیاد و اسراف در استفاده از منابع، ناشی از این است که بیش از ظرفیت زیستی‌مان در کشور جمعیت مستقر کرده‌ایم و لااقل در برخی مناطق ایران این‌گونه است. نظر شما در این باره چیست؟
با این وضعیت توسعه، نباید جمعیت ایران بالای ۵۰ میلیون نفر می‌شد؛ اما این بدان معنی نیست که ایران پتانسیل جمعیت بالای ۵۰ میلیون نفر را ندارد. اگر کشورمان به سمت صنایع های‌تک، کسب و ‌کارهای سبز، استحصال انرژی‌های تجدیدپذیر، تقویت اکوتوریسم و توریسم فرهنگی و تاریخی، استفاده از مزیت‌های ۲۶۰۰ کیلومتر مرز آبی از جمله ترانزیت و بازرگانی و به طور کلی بخش‌هایی که در توسعه خود کمترین وابستگی را به آب و خاک داشته باشند، می‌رفت آن‌وقت می‌توانستیم جمعیت بیشتری را با یک رفاه کاملاً معقول داشته باشیم. اما جمعیتی که نگاهش به آب و خاک است، نمی‌تواند در چنین سرزمینی به حیات خود ادامه دهد.

آقای درویش تا اینجای بحث جمع‌بندی من این است که به نظر می‌رسد بسیاری از پروژه‌های سدسازی نیز از حداقل‌های محیط‌زیستی لازم برخوردار نیست و نباید صورت می‌گرفت. این طور است؟
سدسازی اولویت کشور ما نیست. وزارت نیرو اعلام می‌کند ۹۰ درصد آبی که تنظیم می‌شود، در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گیرد. راندمان این بخش در بهترین حالت ۳۵ درصد است. یعنی ۶۵ درصد از آب، هدر می‌رود. برای افزایش این راندمان، به سرمایه‌گذاری نیاز است؛ ولی دولت پولی ندارد که در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد.

مگر دولت برای بهبود وضعیت آبیاری زمین‌ها، وام در اختیار کشاورزان قرار نمی‌دهد؟
قرار می‌دهد، ولی برای کشاورزی که در فقر مطلق به سر می‌برد، اصلاً وام دادن چه نتیجه‌ای دارد؟ به جای حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پولی که در طول هر برنامه پنج‌ساله صرف مدیریت سازه‌ای، یعنی سدسازی و طرح‌های انتقال آب می‌شود، اگر یک‌سوم یا یک‌پنجم آن برای ارتقای نرم‌افزاری بخش کشاورزی هزینه می‌شد تا ضایعات در بخش کشاورزی به حد نرمال برسد، وضعیت به کلی متفاوت بود. الان ضایعات بخش کشاورزی، پنج تا شش برابر حد نرمال است. بسیاری از محصولات غذایی که با این آب اندک تولید می‌شوند، به خاطر تکنیک‌های ضعیف بسته‌بندی، نداشتن سردخانه و سیلوی مناسب از بین می‌روند و نهایتاً به دست مصرف‌کننده نمی‌رسند. چرا در بخش کشاورزی اینقدر از سموم و کودهای شیمیایی استفاده می‌شود؟ ما واقعاً به این بخش به اندازه کافی رسیدگی نکرده‌ایم. کشاورزی در ایران، یک صنعت ابتر باقی مانده است؛ صنعتی که تکنولوژی آن در صد سال پیش قرار دارد. اولویت اول کشور ما ارتقای کشاورزی است. اگر راندمان تولید کشاورزی ما نه به ۸۵ درصد در فرانسه، که به ۶۰ درصد برسد، و کشور کماکان با کمبود آب روبه‌رو باشد، آن وقت باید درباره احداث سد یا کارهای دیگر فکر کرد. اولویت ما سدسازی نبوده است. سدسازی، به ویژه در جهان سوم، جزو نشانه‌های اقتدار دولت‌ها به حساب می‌آید. البته این تخم لق را اولین بار، چرچیل شکسته است. زمانی که چرچیل یک وکیل جوان بود، به مصر آمد و نیل را دید و گفت امیدوارم روزی برسد که مردم مصر با احداث سد اسوان از همه قطرات آبی که در نیل جاری است قبل از رسیدن به مدیترانه استفاده کنند و نیل، شکوهمند بمیرد و به مدیترانه نرسد. این آرزوی بزرگ چرچیل بود. این تفکر که آب رودخانه‌ها وقتی وارد دریاها می‌شود به هدر می‌رود، از زمان چرچیل رشد کرد. این یک خطای استراتژیک است. این رودخانه‌ها حیات دارند و اکوسیستم هستند و اگر می‌خواهیم آبزیان در دریاها و اقیانوس‌ها ادامه حیات داشته باشند، باید آب رودخانه‌ها وارد دریا شود. محل اتصال این دو جایی است که تخم‌ریزی ماهی‌ها اتفاق می‌افتد و تنوع زیستی و غذای اصلی آدم‌ها فراهم می‌شود. روزولت سد عظیم هوور را در کلرادو ساخت تا عشرتکده لاس‌وگاس را در وسط کویر طراحی کند و گفت: آمدم، دیدم و مسحور شدم. پیروی از سیاست سدسازی و غلبه مدیریت سازه‌ای در بخش آب، در واقع پیروی از همان سیاست‌های عوامانه است. به هیچ عنوان پذیرفته نیست که بگوییم به بهانه تامین مسکن، کنترل نرخ تورم یا اشتغال‌زایی از برخی از ملاحظات مسلم محیط‌زیستی عبور و محیط‌زیست را ذبح کردیم.

البته به نظر می‌رسد فقط بخش قدیمی و اشتباه روند سدسازی به شکل غربی در کشور ما جا افتاده و در کشورهای توسعه‌یافته اکنون این روند تا حدی تعدیل شده است.
بله، در آمریکا الان موج خراب کردن سدها راه افتاده است. الان ۱۵ سال است که ۲۴ اسفندماه، فعالان محیط‌زیست روز مبارزه با سدسازی را در جهان جشن می‌گیرند؛ ولی ما همچنان افتخار می‌کنیم که سومین کشور سدساز دنیا هستیم و روی این مساله مانور می‌دهیم.

مساله‌ای که در کشور ما وجود دارد تعدد نهادهای درگیر در بخش آب است. وزارت کشاورزی متولی توسعه این بخش است. وزارت نفت به توسعه پالایشگاه و پتروشیمی فکر می‌کند. در وزارت نیرو سدسازی جریان دارد. در وزارت صنعت، معدن و تجارت پروژه‌های فولاد و ذوب‌آهن برنامه‌ریزی می‌شوند. حتی وزارت مسکن و شهرسازی با برنامه‌های توسعه شهری و حمل‌ونقل، بر استفاده از منابع آب تاثیر می‌گذارد. ولی در نهایت متولی اصلی محیط‌زیست، سازمانی است به ریاست معاون رئیس‌جمهور. مدیریت‌ها پراکنده است. کدام بخش و مدیریت سهم بیشتری در تصمیم‌سازی دارد؛ به لحاظ حاکمیتی باید چه کار کرد؟
من یک نظرسنجی در وبلاگم درباره مهم‌ترین دلایل شتاب بیابان‌زایی در ایران قرار دادم. ۱۹۶۶ نفر تاکنون در آن شرکت کرده‌اند و نظر داده‌اند. بر اساس نتایج، ۴۷ درصد، فقر مدیریتی را موثر می‌دانند و در مرتبه بعدی، سدسازی بی‌رویه قرار دارد. از نظر خوانندگان وبلاگ «مهار بیابان‌زایی»، سدسازی بیشتر از عواملی مثل کمبود اعتبار و نبود قوانین حمایت‌کننده، شرایط جغرافیایی کشور، تغییر اقلیم و ضعف نظام آموزش عالی در بیابان‌زایی موثر بوده است. برای مدیریت بهینه منابع آب و به طور کلی حفظ محیط‌زیست، در ابتدا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید اقتدار بیشتری پیدا کند و از کارشناسانی که دانش اکولوژیک دارند و می‌توانند آینده را ببینند، غنی شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اگر واقعاً سازمانی برای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشد، می‌تواند چیدمان توسعه را بر اساس آمایش سرزمین طراحی کند و مزیت‌های واقعی کشور را واکاوی کند و بسنجد و در نهایت دیکته کند تا به سمت این مزیت‌ها حرکت کنیم. تا موقعی که ما همچنان بر طبل خودکفایی در کشاورزی می‌کوبیم، در بر همین پاشنه می‌چرخد. تا زمانی که ما به خام‌فروشی مبادرت می‌کنیم، چه در حوزه نفت، گاز یا معدن، و به سمت فروش محصولات ثانویه حرکت نمی‌کنیم، وضعیت همین‌طور است. ایران باید کشور ثروتمندی باشد و می‌تواند این ثروت را از راه استحصال انرژی‌های نو و تقویت کسب ‌و کارهای سبز به دست بیاورد. هیچ راه دیگری وجود ندارد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید از کسب ‌و کارهای سبز حمایت و از تزریق اعتبار به کسب ‌و کارهای تشدیدکننده وابستگی معیشتی به سرزمین، خودداری کند.

شما به بحث حضور کارشناسان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کردید؛ اما به نظر می‌رسد بیشتر بدنه کارشناسی در سازمان حفاظت محیط‌زیست متمرکز است. این طور نیست؟
نه، اتفاقاً تعداد کارشناسان محیط‌زیست در بخش HSE وزارت نفت، چندین برابر کل سازمان محیط‌زیست است. ولی ابزار اجرایی کجاست؟ سازمانی که بودجه را تخصیص می‌دهد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است و این سازمان باید حرف آخر را بزند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند از نهاد متولی طبیعت ایران مشورت بگیرد.

سال‌ها بود که این سازمان منحل شده بود. اما الان که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شده، به نظر نمی‌رسد برنامه خاصی برای محیط‌زیست وجود داشته باشد. این‌ طور نیست؟
در ابتدا باید اراده این کار وجود داشته باشد. باید بدانیم که طی این سال‌ها راه را اشتباه رفتیم. وقتی در یک اتوبان در حال حرکت هستیم، اگر بدانید که مسیر اشتباه است، کم کردن سرعت دردی را دوا نمی‌کند و ما را به هدف نزدیک نمی‌سازد. باید دور بزنیم. ماجرا این است که ما کلاً راه را اشتباه رفته‌ایم. اینکه کم‌کم مساله محیط‌زیست را درست و تعدیل می‌کنیم، نتیجه‌ای ندارد. آرمان توسعه اشتباه انتخاب شده است. آرمان توسعه باید نه «خودکفایی» در بخش کشاورزی، که «تامین امنیت غذایی» باشد. در ژاپن ۶۴ درصد نیاز غذایی از خارج تامین می‌شود. ما در بدترین حالت هیچ‌وقت بیشتر از ۵۰ درصد نیاز غذایی‌مان را از خارج وارد نکرده‌ایم. در شرایطی که کابوس قحطی و گرسنگی و بی‌آبی داریم، ژاپنی‌ها هرگز نگران تامین امنیت غذایی‌شان نیستند.

در پاسخ این حرف شما می‌گویند ما در ارتباط با دنیا وضعیت بدتری نسبت به ژاپن داریم.
ما با دنیا قهر کرده‌ایم. ژاپن در جنگ جهانی دوم له و نابود شد و همه چیز خود را از دست داد. تمام دنیا علیه ژاپن بودند. ما هرگز به اندازه ژاپن دشمن نداشته‌ایم و تخریب نشده‌ایم؛ ولی ژاپنی‌ها واقعاً اراده و عزم جدی داشتند. مصداق این شعر که «آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست» ژاپنی‌ها هستند. آنها ملتی بودند که روی پای خودشان ایستادند و به اصول و اخلاقیاتشان پایبند ماندند. در جریان فاجعه فوکوشیما، چندین میلیارد ین پیدا شد و مردم آن را به دولت تحویل دادند. شرایط اخلاقی ممتاز این ملت، حاصل یک یا دو یا ۱۰ سال نیست. در نقطه مقابل این به توفان کاترینا در کارولینا نگاه کنید که مردم مغازه‌ها را غارت کردند. در ماجرای سونامی اندونزی همین اتفاق افتاد؛ اما در ژاپن این اتفاق نیفتاد. ما مردمی هستیم که خودمان را سردمدار فرهنگ می‌دانیم، ولی آن را باید همین‌جا نشان بدهیم.

در مواردی مثل احداث چاه‌های غیرمجاز در حاشیه رودخانه‌ها یا دریاچه ارومیه، چه می‌توان از مردم خواست؛ اصلاً نقش مردم در این میان چیست؟
باید به مردم کسب ‌و کارهای جایگزین را معرفی کنیم. باید اجازه بدهیم کسب ‌و کارهای جایگزین شکل بگیرد. حوزه آبخیز ارومیه می‌تواند قطب اکوتوریسم کشور باشد. می‌تواند به قطب تجاری ایران تبدیل شود. به خاطر همجواری آن با کشورهای ارمنستان، آذربایجان، ترکیه و عراق می‌تواند منطقه آزاد تجاری ایران باشد.

آقای درویش اگر موافق باشید به بحث حکمرانی و تصمیم‌سازی و اجرا در ایران بازگردیم که به نوعی به ماجرای نقش مردم نیز مربوط است. حدود نیم‌قرن پیش در ایران کاری صورت گرفت که آب و خاک ایران را شدیداً تحت‌تاثیر قرار داد؛ به گونه‌ای که برخی معتقدند وضعیت محیط‌زیست ایران را از آن زمان تعیین کرده است. نقش اصلاحات ارضی را در وضعیت فعلی آب و خاک و به طور کلی حکمرانی محیط‌زیست کشور چگونه می‌بینید؟ گفته می‌شود اگر هنوز زمینداران بزرگ در کشور وجود داشتند یا انتقال مالکیت به شکل دیگری صورت می‌گرفت، شاید مالکان می‌توانستند هزینه‌های آبیاری مدرن و کشاورزی مناسب‌تر را تامین کنند. نظر شما چیست؟
اصلاحات ارضی حتماً به روند تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست ایران سرعت بخشیده است. شکی در این موضوع وجود ندارد. اما کاری که می‌شد مثل این بود که با منطق سرنیزه و چکمه مناطق حفاظت‌شده نگهداری شوند و مردم اجازه پیدا نکنند که از این منابع استفاده کنند. خب معلوم است وقتی آن منطق سقوط کند و از هم بپاشد، مردم هجوم می‌آورند؛ چرا که درک نکردند که به چه دلیل باید این منطق حفظ شود. به جای این کار اگر به سمت افزایش دانایی ایرانیان می‌رفتیم و آنها را به شهروندانی مسوولیت‌پذیر تبدیل می‌کردیم، به مراتب بهتر می‌توانستیم کشورمان را حفظ کنیم. مگر در ژاپن با سرنیزه جنگل‌ها را حفظ می‌کنند؟ سرانه جنگل هیچ کشوری به اندازه ژاپن بالا نیست. ژاپنی‌ها از بیش از ۵۰ درصد جنگل‌هایشان اصلاً استفاده نمی‌کنند. باید پرسید چرا آنها نمی‌روند جنگل‌هایشان را تبدیل به اراضی کشاورزی کنند تا غذای‌شان را از خارج تامین نکنند؟ چرا مردم هجوم نمی‌آورند؟ چون فهمیده‌اند حیات درازمدت و کیفیت پایدار زندگی‌شان، مرهون وجود همین منابع طبیعی و عرصه‌های محیط زیست است. مردم این کشور اهمیت محیط‌زیست را درک کرده‌اند. ما باید به مردم اجازه حضور بدهیم. هر جا به مردم این اجازه را دادیم، آنها شاهکار کردند. به تالاب کانی‌برازان نگاه کنید. چرا این تالاب احیا شد؟ چون به مردم آنجا مسوولیت دادیم و گفتیم اگر حقابه کشاورزی‌تان را ببخشید و دوباره تالاب احیا شود، گردشگر به منطقه می‌آید. وقتی گردشگران وارد منطقه شدند تا پرنده‌ها را ببینند، از شکارچی‌ها خواستند که به سمت پرنده‌ها شلیک نکنند. به جای آن Bird watching راه افتاد و پرنده‌ها امنیت بیشتری پیدا کردند. وقتی گردشگر برای چند روز می‌آمد، یک اتاق از خانه‌های مردم به عنوان اقامتگاه سنتی اختصاص پیدا کرد. گردشگر از غذای محلی و منسوجات محلی و پوشاک محلی استفاده می‌کرد. کار به جایی رسیده است که مردم کانی‌برازان می‌گویند تالاب خون رگ‌های ماست. تالاب کانی‌برازان به عنوان آخرین تالاب در همین شرایط خشکسالی به کنوانسیون جهانی رامسر پیوست. عین این اتفاق در تالاب‌های کمجان فارس و گندمان در استان چهار محال ‌و بختیاری افتاده است. همین مردم تالاب را احیا کردند. در تثبیت ناهمواری‌های ماسه‌ای در میان‌دشت در خراسان شمالی همین کار را انجام دادیم. برای احیای تالاب قره‌قشلاق، برای احیای جنگل‌های زاگرس در گل‌سفید در چهار محال ‌و بختیاری به همین روش عمل کردیم.

شما در جایگاهی هستید که به طور مستقیم با مردم و نهادهای مدنی در ارتباط هستید. خودتان نیز سال‌هاست در حوزه محیط‌زیست فعالیت می‌کنید. به نظر می‌رسد بسیاری از کارهایی که گفتید، از عهده سازمان‌های دولتی خارج است و باید سازمان‌های مردم‌نهاد وارد عمل شوند. در بخش محیط‌زیست به نظر می‌رسد حضور این سازمان‌ها اگرچه طی یک سال اخیر نمود یافته، در کل چندان پررنگ نیست. موانع فعالیت این سازمان‌ها چیست؟ به طور کلی در بخش غیردولتی چه باید کرد؟
ما باید سرمایه اجتماعی را در ایران رشد بدهیم. سرمایه اجتماعی پایه چهارم صندلی توسعه پایدار است که هر کشوری باید آن را علاوه بر سرمایه طبیعی، یعنی اندوخته‌های آب، خاک، جنگل، مرتع، تالاب، نفت، گاز و معدن، سرمایه فیزیکی، یعنی زیرساخت‌ها، جاده‌ها و کارخانه‌ها، و سرمایه انسانی، یعنی مردم تحصیل‌کرده، در اختیار داشته باشد. اتحاد جماهیر شوروی چرا از هم پاشید؟ کشوری که در اوج اقتدار بود و بیشترین برخورداری از منابع طبیعی و زیرساخت‌ها را داشت، چرا از هم پاشید؟ چون سرمایه اجتماعی نداشت. رابطه بین آدم‌هایش دچار لکنت شد. مردم آن سرزمین را از خودشان نمی‌دانستند. روحیه وندالیسم و بی‌تفاوتی حاکم شده بود. فاصله و شکاف بین دولت و مردم افزایش یافته بود. اگر سرمایه اجتماعی در این کشور رشد نکند، نمی‌توانیم به هدف خودمان برسیم. سرمایه اجتماعی موقعی رشد می‌کند که نگاه سوء از روی تشکل‌های مردم‌نهاد برداشته بشود. نرخ مشارکت افزایش پیدا کند. در حوزه‌های مختلف و از جمله در حوزه محیط‌زیست، مردم کشور را از خودشان بدانند. مردم جلو بیایند و آستین خود را بالا بزنند. آن‌وقت اتفاقات خوبی که در کانی‌برازان، گندمان، میان‌دشت و گل‌سفید افتاده است؛ می‌تواند در جاهای دیگر کشور تکرار شود. رمز موفقیت این است که ما یاد بگیریم با مردم و برای مردم برنامه‌ریزی کنیم؛ نه اینکه بنشینیم و مردم را پایین ببینیم و بگوییم که ما تشخیص دادیم چه چیز برای شما خوب یا بد است. به کل منطقه خاورمیانه و در آسیای جنوب غربی نگاه کنید: بوکوحرام چرا راه می‌افتد؟ داعش چرا راه می‌افتد؟ القاعده و طالبان چرا راه می‌افتد؟ چون مردم دیگر چیزی ندارند که از دست بدهند. خشکسالی و فقر اکولوژیکی منجر به شکل‌گیری جریان‌های تندرو می‌شود. آنها می‌گویند حتی اگر جانمان را هم از دست بدهیم، برایمان مهم نیست. جریان‌های انتحاری تروریستی ناشی از فقر مطلق و تبعیض طبقاتی جدی است. این رویکرد که ما خانه خود را امن کنیم، به خودمان برسیم و به همسایه دقت نکنیم؛ در جهان امروز دیگر محلی از اعراب ندارد. با هواپیما به قلب منهتن می‌آیند و آنجا را خراب می‌کنند. عملیات تروریستی در قلب پاریس اتفاق می‌افتد. باید همه دنیا از یک سطحی از دانش و رفاه برخوردار باشد. اگر نه مشکل ما حل نمی‌شود.

بعضی‌ها ممکن است تصور کنند حرکاتی که این تشکل‌ها و نهادها انجام می‌دهند، ممکن است کنترل‌شده نباشد. نظر شما به عنوان فردی که از دولت مستقیماً با سازمان‌های مردم‌نهاد در ارتباط است، در این باره چیست؟
در این چند دهه ما به عنوان دولت، بدون جلب نظر مردم و مشارکت واقعی مردم، صدها میلیارد دلار هزینه کردیم. حاصل آن چه بوده است؟ ما به اندازه کافی و خیلی بیشتر از آن نشان داده‌ایم که به تنهایی توانایی مدیریت کشور را نداریم. باید اجازه دهیم مردم بیایند و این راه را هم امتحان کنیم. چند دلار هم این‌طوری هزینه کنیم. دیگر بیشتر از اشتباهاتی که بخش دولتی انجام داده است که به وجود نمی‌آید. نکته دوم اینکه اصولاً در کجای این کره زمین دیده‌ایم که کار در دست مردم باشد، اما فاصله بین مردم و دولت در کمترین مقدار نباشد، ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد و امنیت سرمایه‌گذاری و رفاه در اوج نباشد؟ امنیت موقعی اتفاق می‌افتد که فاصله بین دولت و مردم کم باشد و مردم مشارکت کنند.

منتشرشده در شماره ۱۲۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۲ام, ۱۳۹۳

داستان خاکِ خسته

گرد و غبار اهواز صحنه‌ای کوتاه از نمایش «بی‌آبی، خشکسالی و بیابان‌زایی» در ایران است

گرد و غبار اهواز صحنه‌ای کوتاه از نمایش «بی‌آبی، خشکسالی و بیابان‌زایی» در ایران است

دهه‌ها قبل، وقتی یکی از ترانه‌سرایان، در ترانه اجتماعی مشهور خود می‌سرود «نعره کن ‌ای‌خاک خسته، خاک مردن، نعره کن»، به مخیله‌اش هم خطور نمی‌کرد «خاکِ گُل‌مردگی و بی‌آبی و آفت‌زدگی» نه تعبیری شاعرانه و ذهنی از وضعیت اجتماعی، که توصیفی روزنامه‌نگارانه و عینی از بیابان‌زایی و خشکسالی در ایران باشد. ایرانی که در آن روزگار با رودخانه‌هایی چون کارون و زاینده‌رود و دریاچه‌ها و تالاب‌هایی چون ارومیه و هامون و هورالعظیم حداقل روی کاغذ سرزمینی پرآب بود؛ امروز با خشکسالی و بیابان‌زایی و فرسایش خاک دست‌وپنجه نرم می‌کند و ۲۵ استان خود را با گرد و غبار درگیر می‌بیند. نمایش «بی‌آبی، خشکسالی و بیابان‌زایی در ایران»، چند روز قبل شاهد نقطه اوجی بود که زندگی مردم استان خوزستان را مختل کرد، به تعطیلی مدارس و ادارات انجامید و سیل اعتراضات مردم، مسوولان و نهادهای مدنی را به راه انداخت. نگاهی گذرا به گفته‌های کارشناسان و مسوولان نشان می‌دهد آسمان «نارنجی‌رنگ» خوزستان و بسیاری از استان‌های غربی، به مدد گره‌افکنی‌های مکرر ناشی از «توسعه غیرپایدار» و بی‌توجهی به الزامات «زیست‌محیطی» احتمالاً به جزء لاینفک صحنه نمایش «بی‌آبی، خشکسالی و بیابان‌زایی در ایران» در سال‌های پیش‌رو تبدیل خواهد شد؛ صحنه‌ای که لازمه شکل‌گیری آن، «بی‌تدبیری کارگردان» است. در شرایطی که در دنیای جدید، دولت‌ها در تمامی زمینه‌ها و از جمله محیط‌زیست مسوولیت دارند؛ به نظر می‌رسد در ایران بخش قابل‌توجهی از تخریب محیط‌زیست در اثر برنامه‌های توسعه اقتصادی و عمرانی، که از نیم‌قرن پیش توسط دولت برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند، صورت می‌گیرد. گرد و غبار روزهای اخیر اهواز، منشاء داخلی هم داشته و نتیجه سدهای متعدد بر کارون و کرخه و خشکی هورالعظیم است. در نوشتار پیش‌رو که مروری بر تاثیر تصمیمات دولت و البته اقدامات مردم در خشکی و کم‌آبی است، ابتدا به این مساله می‌پردازیم که بخش قابل‌توجهی از گرد و خاک‌های اهواز، منشاء داخلی دارد و نتیجه اقدامات صورت‌گرفته در دهه‌های اخیر است. سپس به بازخوانی نمونه‌هایی از تخریب دریاچه‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌ها توسط دولت و مردم می‌پردازیم؛ داستانی که از ارومیه تا هامون و از بزنگان تا کارون ادامه دارد. در نهایت نیز به این سوال پاسخ می‌دهیم که کدام شیوه مدیریت، این وضعیت را ایجاد کرده است و توسعه پایدارچه نسخه‌ای برای محیط‌زیست دارد؟

در اهواز چه می‌گذرد؟
در ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که گرد و غبار خوزستان و دیگر استان‌های غربی کشور (که اغلب از آنها به عنوان «ریزگرد» یاد می‌شود) از کجا می‌آیند و چه هستند؟ پیش از آن باید تفاوت میان ریزگردها (haze) و گرد و خاک را متذکر شد. سایز ذرات اول، بسیار کمتر و معمولاً از منشاء خارجی (عراق، سوریه و عربستان) برخوردار هستند. اما منشاء ذرات دسته دوم معمولاً داخل کشور است. ریزگردها به دلیل کوچک‌تر بودن به سادگی می‌توانند در ارتفاعات بالا و با جریان هوا از کشوری به کشوری دیگر جابه‌جا شوند و درست به همین دلیل اندازه کوچک، نفوذ بیشتری در دستگاه تنفسی دارند و می‌توانند خطرات جدی‌تری ایجاد کنند. در این نوشته از هر دو نوع ذرات معلق تحت عنوان گرد و غبار یاد می‌شود. پدیده گرد و غبار به شکل جدید آن در ایران از دهه ۱۳۸۰ مشاهده شد که بسیاری از استان‌های غربی کشور و به طور خاص خوزستان را درگیر کرده است. در آخرین نمونه که در هفته سوم بهمن روی داد، غلظت گرد و خاک برای چندمین بار به ده‌ها برابر حد مجاز رسید. حد مجاز اعلام شده از سوی مقامات محیط‌زیست برای ذرات معلق، ۱۵۰ تا ۲۵۰ میکروگرم بر مترمکعب عنوان شده که بیشترین رقم گزارش‌شده در اهواز ۱۰ ‌هزار میکروگرم بر مترمکعب بوده است. این ارقام توسط دستگاه‌هایی گزارش شده‌اند که قادر به سنجش آلودگی تا حداکثر ۱۰ ‌هزار واحد هستند و لذا ارقام واقعی احتمالاً بیش از این هستند.۱ به گفته احمدرضا لاهیجان‌زاده، مدیرکل محیط‌زیست استان خوزستان، اوج پدیده ریزگرد در سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۷ بوده است که تعداد روزهای آلوده ناشی از گرد و غبار به ۸۵ روز رسید.۲ به گفته جواد سعدون‌زاده، نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی، آلودگی هوای خوزستان سالانه ۲۲ هزار نفر را روانه بیمارستان می‌کند.۳ خوزستان طی سال‌های اخیر به کرات شاهد تعطیلی مدارس و ادارات، مراجعه به بیمارستان و لغو پروازها بوده است. نکته دیگر اینکه آزمایش‌های صورت‌گرفته در خارج از ایران از وجود فلزات سنگین روی ریزگردها حکایت می‌کنند که البته در این پژوهش‌ها میزان فلزات سنگین در محدوده مجاز اعلام شده است. علاوه بر خوزستان، بسیاری دیگر از استان‌های غربی کشور نیز با مشکل گرد و غبار مواجه هستند. به عنوان مثال، استان لرستان تا ۲۵ بهمن، ۱۲۷ روز آلوده را پشت‌سر گذاشته که این شاخص در سال گذشته ۹۰ روز بوده است. کانون اصلی این گرد و غبارها در خارج از کشور و به طور خاص کشور عراق قرار دارد. نگاهی به نقشه کانون‌های توفان خاک در عراق به نقل از مقاله هادی گریوانی و همکاران۴ نشان می‌دهد تعداد این کانون‌ها طی دو دهه اخیر ۱۰ ‌برابر شده و از زیر ۲۰ مورد در سال ۱۹۹۱ به بیش از ۲۰۰ مورد در سال‌های اخیر افزایش یافته است. با وجود این در برخی موارد همچون توفان اخیر اهواز، گفته می‌شود منشاء اصلی در داخل کشور بوده است. بر اساس پژوهش شهریار کریم‌دوست و لیلا اردبیلی منشاء اصلی گرد و غبار سال‌های اخیر «بیابان‌های شرق عراق به خصوص منطقه آل‌جزیره در نزدیکی بغداد و نیز عرصه‌های جنوبی ایران است که تحت‌تاثیر برخی عوامل طبیعی همچون وقوع خشکسالی‌های پی‌درپی، کاهش رطوبت نسبی محیط و از بین رفتن پوشش گیاهی در مناطق بیابانی به همراه فاکتورهای محیطی و انسان‌ساز نظیر استفاده بی‌رویه از منابع آبی بیابان‌ها، وقوع جنگ و از بین بردن تالاب‌ها و دریاچه‌های مناطق بیابانی و تنک شدن پوشش گیاهی مناطق مرزی کشور» بوده است.۵ هرچند مذاکرات بین کشورها می‌تواند در کنترل ورود گرد و غبار از کانون‌های خارجی موثر باشد، اما به نظر می‌رسد باید توجه ویژه‌ای به کانون‌های داخلی داشت. کانون‌هایی که سال‌هاست طی فرآیند خشکسالی و بیابان‌زایی، بر تعداد آنها افزوده می‌شود و به زودی بسیاری از شهرهای ایران را به وضعیتی مشابه دچار خواهند کرد. روند خشک شدن تالاب‌ها و کم‌آبی رودخانه‌ها، سال‌هاست در سراسر ایران ادامه دارد و مختص خوزستان نیست.

تصادف چند خودرو در هوای پرگرد و خاک اهواز هشت نفر را به کام مرگ فرستاد.

تصادف چند خودرو در هوای پرگرد و خاک اهواز هشت نفر را به کام مرگ فرستاد.

تصویر ناسا از توفان خاک ایران در چند سال قبل

تصویر ناسا از توفان خاک ایران در چند سال قبل

تصویری از وضعیت خاک در یکی از شبکه‌های اجتماعی

تصویری از وضعیت خاک در یکی از شبکه‌های اجتماعی

منابع آبی در چه وضعیتی هستند؟
به زبان ساده، بیابان‌زایی فرآیندی است که در آن یک منطقه آب و جلوه‌های محیط‌زیست همچون گیاهان و حیات‌وحش خود را از دست می‌دهد. این مساله می‌تواند با تغییرات اقلیمی به وقوع پیوندد یا با دخالت انسانی صورت گیرد. نتیجه فرآیند بیابان‌زایی کاملاً روشن است: توفان‌های گرد و خاک، از بین رفتن گونه‌های حیات‌وحش، شور شدن زمین‌ها و نهایتاً از بین رفتن حیات انسانی در منطقه. در ایران، فرآیند بهره‌برداری نامناسب از منابع آب به روند بیابان‌زایی و خشکسالی دامن زده است. منابع گوناگون بیلان منفی منابع آب زیرزمینی را ۱۰، ۱۱ میلیارد مترمکعب اعلام کرده‌اند. از مجموع حدود ۱۲۰، ۱۳۰ میلیارد مترمکعب منابع آب در دسترس، حداقل ۸۰ درصد مصرف می‌شود و این یعنی کشور در وضعیت تنش آبی قرار دارد. رقم مطلوب، حدود ۴۰ درصد است. بیش از ۹۰ درصد منابع آب ایران در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و این خود به ماجرا دامن زده است: راندمان بخش کشاورزی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کمتر از ۴۰ درصد است که می‌تواند حداقل ۱۵ درصد افزایش یابد. در بسیاری از موارد نیز محصولات آب‌بر کشت می‌شوند که بر مصرف بیشتر آب موثر است. توسعه نامتوازن بخش کشاورزی و تاکید بر خودکفایی در تامین تمامی محصولات غذایی بدون در نظر گرفتن ابعاد زیست‌محیطی مساله، باعث شده است وضعیت آب رو به وخامت بیشتر گذارد. به گفته عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در اوایل دهه ۴۰ تعداد چاه‌های کشور ۴۰ هزار حلقه بود که اکنون به بیش از ۷۷۰ هزار حلقه افزایش یافته است که از این تعداد، ۳۰۰ هزار حلقه «غیرمجاز» هستند.۶ نتیجه چنین وضعیتی روشن است: از حدود ۶۰۹ دشت کشور، ۲۹۷ دشت در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند و هر روز اخباری از خشکی و نابودی یک دریاچه، تالاب یا رودخانه منتشر می‌شود. ارومیه، مشهورترین نمونه در این میان است. در ادامه چند نمونه مشهور دیگر معرفی می‌شود؛ اگرچه لیست کامل بسیار طولانی‌تر از آن است که بتوان در هر نوشته‌ای بدان پرداخت و البته دائماً در حال افزایش است.

نمکستان ارومیه
وضعیت دریاچه ارومیه نیاز به توضیح چندانی ندارد. این دریاچه با مساحت بیش از پنج هزار کیلومترمربع و برخورداری از تنوع فراوان گونه‌های گیاهی و جانوری، طی سال‌های اخیر دچار خشکی شدید شده است. بر اساس اعلام سایت ستاد احیای دریاچه، سطح آب شش متر کاهش یافته و تا تیر سال گذشته بیش از ۷۵ درصد از آب آن خشک شده بود. حداقل سطح آب دریاچه برای حفظ عملکرد اکولوژیک، ۱۲۷۴٫۱ متر از سطح دریا اعلام شده که این رقم هم‌اکنون ۱۲۷۰٫۵۹ متر است. علل مختلفی برای خشکی دریاچه ارومیه اعلام شده است: از سدسازی و کشاورزی و حفر چاه گرفته تا تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی. در این میان بر سر این مساله که علت اصلی دخالت‌های انسانی است، تقریباً اتفاق‌نظر وجود دارد. عیسی کلانتری، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، در این خصوص گفته است: «طی تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران ایرانی و خارجی، این دریاچه طی مدت ۲۰۰ هزار سال گذشته خشک نشده و اکنون نیز علت خشکی آن عوامل طبیعی و تغییر اقلیم نیست، بلکه علت آن انسان‌هاست.»۷

دریاچه ارومیه در سال‌های 1985 و 2010

دریاچه ارومیه در سال‌های ۱۹۸۵ و ۲۰۱۰

هامونِ سوخته
سومین دریاچه بزرگ کشور بعد از خزر و ارومیه، در واقع از سه دریاچه مجزا با عنوان‌های «هامون پوزک»، «هامون صابری» و «هامون هلمند» تشکیل شده است که با افزایش سطح آب، به هم متصل می‌شوند. تا پیش از خشکی اخیر، مساحت آن بسته به حجم آب، بین دو تا چهار هزار کیلومترمربع بود. اصلی‌ترین تامین‌کننده آب این دریاچه، رودخانه هیرمند افغانستان است. گفته می‌شود طی سال‌های اخیر به ویژه با احداث سد در افغانستان، حقابه دریاچه به طور کامل تامین نشده و همزمان بروز خشکسالی از اواخر دهه ۷۰ نیز به وخیم‌تر شدن وضعیت دریاچه دامن زده است. نتیجه کاهش ورودی آب در اثر تاسیس سد و خشکسالی چندساله، خشکی بخش اعظم دریاچه هامون بوده که در زمان اوج تا ۹۵ درصد نیز گزارش شده است. با خشکسالی هامون، توفان خاک در منطقه وسعت گرفته، حیات گیاهی و جانوری تا حد زیادی از بین رفته و وضعیت زندگی مردم منطقه بسیار دشوار شده است. تعداد روزهای توفان گرد و خاک از ۱۲۰ روز به ۲۲۰ روز افزایش یافته و منجر به افزایش بیماری‌های مختلف در میان مردم منطقه شده است. این انتهای سرگذشت غم‌انگیز هامون نیست: مراتع این دریاچه نیز طی سال اخیر دو بار دچار آتش‌سوزی شده‌اند؛ مراتعی که تامین‌کننده خوراک دام‌های منطقه هستند.

مراتع دریاچه هامون امسال دو بار در آتش سوخت.

مراتع دریاچه هامون امسال دو بار در آتش سوخت.

بختگانِ شوربخت
بختگان در استان فارس قرار دارد و از آب رودخانه‌های کر و سیوند تغذیه می‌شود. این تالاب نیز طی دهه اخیر با کاهش شدید آب مواجه شد و سپس خشکید تا جای آن را نمکزار بگیرد. بر اساس اعلام یکی از کارشناسان، این دریاچه برای پر شدن کامل به ۱٫۵ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد و طی سال‌های اخیر با «خشکسالی، چاه‌های پمپاژ در حوزه آبگیر، برداشت مستقیم با پمپ از رودخانه کر و سیوند، سد ملاصدرا و سیوند، برداشت بیش از حد کانال‌های منشعب از رودخانه کر و احداث چاه‌های متعدد در اطراف دریاچه» تالاب خشک شده است.۸

گاوخونی مُرده
این تالاب بین‌المللی که به عنوان یکی از زیباترین تالاب‌های ایران نیز شناخته می‌شود، در استان اصفهان قرار دارد و مساحت آن بیش از ۴۷۰ کیلومترمربع است. گاوخونی نیز با خشکسالی‌های متعدد دست‌به‌گریبان بوده، ولی خشکی آن از اواخر دهه ۸۰ شدت گرفته است. تالاب در سال ۱۳۸۹ تنها ۱۰ درصد آب داشته و اکنون به طور کامل خشکیده است.۹ خشک شدن گاوخونی به معنای از دست رفتن زیستگاه گونه‌های متعدد جانوری و گیاهی است. فرسایش خاک و افزایش توفان‌های گرد و خاک اثر دیگر این خشکی است که گفته می‌شود به دلیل آلودگی آب زاینده‌رود (تامین‌کننده آب تالاب)، این گرد و خاک حاوی فلزات و آلاینده‌های دیگر نیز خواهد بود.

گاوخونی، عروس تالاب‌های ایران، اکنون خشکیده است.

گاوخونی، عروس تالاب‌های ایران، اکنون خشکیده است.

هورالعظیم نفت‌خیز
بزرگ‌ترین تالاب خوزستان، که بخش اعظم آن در کشور عراق قرار دارد، در کنار هورالحمار و هور مرکزی سه تالاب مهم بین‌النهرین را تشکیل می‌دهند و در منطقه خاورمیانه از جایگاه خاصی برخوردار هستند. تالاب‌هایی که تمدن چند هزارساله این منطقه به آنها وابسته بوده و از حیث گونه‌های گیاهی و جانوری نیز بسیار غنی هستند. هورالعظیم، نخستین بار در اثر اقدامات صدام حسین در مسیر خشک شدن قرار گرفت. صدام در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ برنامه‌هایی را با اهداف نظامی و امنیتی به اجرا درآورد که نتیجه آن خشک شدن بخش اعظم سه تالاب بین‌النهرین بوده است. هورالعظیم به مدد آب کرخه، طی تمامی این سال‌ها نیمه‌جان به حیات خود ادامه داده است. اما در سال‌های اخیر با تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های نفتی دوباره به وضعیت وخیمی دچار شده است. مساحت اولیه تالاب در بخش ایران، کمابیش حدود هزار کیلومترمربع برآورد شده که به گفته نماینده دشت آزادگان و هویزه، تنها حدود ۳۰۰ کیلومترمربع از آن باقی مانده است. احداث سد کرخه در کنار خشکسالی، از جمله علل خشکی هورالعظیم عنوان شده است. همزمان، فعالیت‌های نفتی نیز به این روند خشکی دامن زده است. بخش زیادی از ناحیه شمالی میدان نفتی آزادگان، در هورالعظیم قرار دارد. فعالیت‌های آلاینده نفتی و خشکی بخش‌هایی از هورالعظیم برای توسعه پروژه آزادگان شمالی، بارها با اعتراض فعالان محیط زیست مواجه شده و طی ماه‌های اخیر بازگشایی محدود آب به این هور صورت گرفته است.

پریشانِ آشفته
این دریاچه نیز در استان فارس قرار دارد. پریشان اگرچه با مساحت بیش از ۴۰ کیلومترمربع در زمره دریاچه‌های بزرگ ایران قرار نمی‌گیرد، زیستگاه بسیاری از پرندگان است و در معرض خشکی کامل قرار دارد. آب دریاچه شیرین و زیستگاه گونه‌های متنوع ماهی است. بر اساس اخبار منتشره، احداث هزار حلقه چاه که ۳۰۰ حلقه آن غیرمجاز هستند و خشکسالی سال‌های اخیر، این دریاچه را به سمت خشکی کشانده است.

کارون و سدهایش
طولانی‌ترین و پرآب‌ترین رودخانه ایران، نماد بارزی از تاثیر دخالت‌های انسانی بر خشکی و کم‌آبی به شمار می‌رود. سرچشمه‌های کارون از استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان تامین می‌شود و طول آن ۹۵۰ کیلومتر است. رودخانه کارون، به نوعی منشاء حیات در جلگه خوزستان به شمار می‌رود و البته این سال‌ها در بدترین دوران عمر خود به سر می‌برد. فاضلاب‌های شهری و صنعتی وارد این رودخانه شده و آن را آلوده کرده‌اند. آب کارون به ویژه در فصول گرم و سال‌های خشک، شدیداً شور می‌شود. متعاقباً شوری و آلودگی، وضعیت آب شرب را در بسیاری از شهرهای استان وخیم کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دبی رودخانه کارون در بدترین وضعیت به کمتر از ۶۰ مترمکعب در ثانیه رسیده است؛ در حالی که برای جلوگیری از ورود آب شور به رودخانه، باید حداقل ۲۲۰ مترمکعب در ثانیه باشد.۱۰ نکته اینجاست که معادل حداقل نیمی از این ۶۰ مترمکعب در ثانیه، فاضلاب وارد کارون می‌شود که البته برآوردهای غیررسمی این رقم را بیشتر نیز عنوان کرده‌اند. احداث سدهای کارون۱، کارون۳، کارون۴، مسجدسلیمان و گتوند علیا با ظرفیت ذخیره‌سازی ۱۴ میلیارد مترمکعب عامل مهمی در کاهش آب رودخانه به شمار می‌رود. طرح توسعه نیشکر کارون نیز به عنوان عامل موثر دیگر بر شوری آب کارون شناخته می‌شود. انبوه پروژه‌های صنعتی از قبیل تولید و پالایش نفت، پتروشیمی و فولاد موجب شده است وضعیت منابع آب منطقه خوزستان و از جمله رودخانه کارون، بیش از پیش با مشکل روبه‌رو شود.

ورود آلاینده‌ها به رودخانه کارون

ورود آلاینده‌ها به رودخانه کارون

زاینده‌رود نیمه‌جان
رگ حیاتی استان اصفهان که همراه با پل‌های احداث‌شده روی آن یکی از جاذبه‌های گردشگری شهر اصفهان نیز به شمار می‌رود، تا به حال بارها خشک و دوباره آبگیری شده است. حتی تصاویری از خشکی زاینده‌رود در دوران قاجار نیز وجود دارد. عوامل متعددی برای خشکی زاینده‌رود ذکر می‌شود اما همانند موارد پیشین این عوامل در بستر خشکسالی‌های اخیر تاثیرگذار بوده‌اند. توسعه کشاورزی بدون توجه به منابع آب محدود، یکی از این عوامل است. به گفته استاندار اصفهان، در محدوده زاینده‌رود دو هزار چاه غیرمجاز وجود دارد که قرار است مسدود شوند. به طور کلی نیز ۱۵ تا ۲۰ درصد از چاه‌های موجود در استان اصفهان غیرمجاز اعلام شده‌اند. وجود صنایعی که به آب نیاز دارند همچون فولاد، ذوب‌آهن، پتروشیمی و پالایشگاه از دیگر علل خشکی‌ها اعلام شده است. با وجود آنکه به طور معمول گفته می‌شود بهتر است این صنایع در کنار آب احداث شوند، بسیاری از طرح‌های از این دست در استان اصفهان و نقاط نسبتاً کم‌آب کشور در حال توسعه هستند. احیای زاینده‌رود به صورت فصلی و موقت صورت می‌گیرد و سال‌هاست مردم این شهر به تماشای بستر خشک رودخانه عادت کرده‌اند.

خشکسالی زاینده‌رود در دوران قاجار

خشکسالی زاینده‌رود در دوران قاجار

چه اشتباهاتی مرتکب شده‌ایم؟
در شرایطی که بسیاری از دشت‌ها و حوزه‌های آبخیز با مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی یا دخالت انسانی دست‌به‌گریبان هستند، تقریباً در هر گوشه‌ای از ایران می‌توان منابع طبیعی دچار خطر را پیدا کرد؛ اگرچه بعضی از آنها بیشتر به اخبار راه می‌یابند. تعدد نمونه‌هایی از این دست نشان می‌دهد ماجرا از گستره‌ای ملی برخوردار است و به شیوه مدیریت دولت‌ها طی این سال‌ها بازمی‌گردد. مدیریت ناصحیح در کشورهای دیگر منطقه وجود دارد و هم‌اکنون در ایران نتایج آن به شکل گرد و غبار دیده می‌شود: محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، از ترکیه، عراق، سوریه و عربستان به عنوان چند نمونه یاد می‌کند. اما به نظر می‌رسد مدیریت ناصحیح در کشورهای مذکور نباید ما را از توجه به مشکلات محیط‌زیست داخلی بازدارد. گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست با عنوان «یافتن راهکارهایی برای نجات تالاب‌های در حال خشک شدن ایران» نشان می‌دهد «تخصیص بیش از حد آب و سوءمدیریت آب» چالش اصلی محرک مشکلات تالاب‌هاست. این در حالی است که مدیریت منابع آب برخلاف بسیاری از کالاهای خصوصی، در دست دولت (به معنای مجموعه سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه) قرار دارد و تمامی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات محدودکننده و الزامات اجرایی در دست این بخش است، نه بخش خصوصی یا مردم. اما چه چیز باعث می‌شود سیاستگذار اصلی، وظایف خود را به نحو بهینه انجام ندهد؛ یعنی در طرح‌های توسعه وزارتخانه‌هایی مثل نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و راه و شهرسازی، الزامات زیست‌محیطی رعایت نشود، نمایندگان مجلس پیگیری احداث پروژه‌های محلی حوزه انتخابیه خود را بی‌توجه به نتایج و تبعات آنها در پیش گیرند و در نهایت برخورد با متخلفان در تخریب جنگل و رودخانه و دریاچه یا احداث چاه‌های غیرمجاز، مطابق انتظار نباشد؟ به نظر می‌رسد بخشی از این ماجرا، به وضعیت توسعه‌یافتگی کشور مربوط است و کمابیش در بسیاری از کشورهای در حال‌ توسعه و اقتصادهای نوظهور نیز مشاهده می‌شود. «منحنی کوزنتس زیست‌محیطی» بیانی نموداری از همین پدیده است. بر اساس این منحنی، در مرحله‌های نخستین رشد (حرکت از درآمد پایین به بالا) به تدریج تخریب و آلودگی محیط‌زیست افزایش می‌یابد؛ اما از حد خاصی به بعد، این روند تغییر می‌کند و سپس وضعیت محیط‌زیست بهبود می‌یابد. ایران هم‌اکنون در مراحل ابتدایی این منحنی قرار دارد و تخریب محیط‌زیست اگرچه توجیه‌پذیر نیست؛ چندان هم غیرمنتظره به نظر نمی‌رسد. نکته دیگر اینکه بخش قابل‌توجهی از کنترل فرآیند تخریب محیط‌زیست باید توسط مردم و نهادهای مدنی صورت گیرد که البته به نظر می‌رسد نه‌تنها نگاه خوبی به سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مختلف و از جمله محیط‌زیست وجود ندارد، بلکه توجه به این حوزه برای بسیاری از مردم اولویت چندانی نیز ندارد و سیاست، اقتصاد و ورزش هستند که اولویت اصلی را دارند. اما شاید نکته اصلی این باشد که با وجود اسناد بالادستی و قوانین متعدد، این موضوع در نگاه نهادهای تصمیم‌ساز و مجری، اهمیتی را که باید پیدا نکرده است. بر اساس کتابچه «قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط‌زیست انسانی» که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست منتشر شده است، در این حوزه ۸ قانون، ۲۱ ضابطه و معیار برای استقرار صنایع و ارزیابی زیست‌محیطی، ۱۶ قانون، مصوبه و دستورالعمل در زمینه آلودگی هوا و ۱۵ قانون، مصوبه و دستورالعمل درباره آلودگی آب و خاک وجود دارد. با توجه به این حجم از قوانین به نظر می‌رسد مشکل اصلی نه کمبود قانون، که اراده و توجه دولت‌ها برای اجراست. برای دولت‌ها اولویت اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی و توسعه بیش از حفظ محیط‌زیست برای مردم امروز و آینده است. در این میان به لحاظ سیاسی نیز به نظر می‌رسد افتتاح طرح‌های متعدد به نوعی زمینه‌ساز و ضامن حضور بهتر و طولانی‌تر دولت‌ها و نمایندگان مجلس در آینده باشد. مصرف غیربهینه سرمایه‌هایی که به چند نسل تعلق دارند به قیمت کسب محبوبیت و رای در امروز، در کشورهای درحال‌توسعه پدیده چندان غریبی نیست. به ویژه نمایندگان مجلس که باید به حوزه‌های انتخابیه خود پاسخگو باشند، در بسیاری از موارد توجهی بیش از حد و نامتناسب را به این حوزه در مقایسه با کل کشور مبذول می‌دارند که نتیجه آن بی‌توجهی به بسیاری از الزامات کلان محیط‌زیستی است؛ بی‌توجهی که در نهایت دامنگیر حوزه‌های آنها نیز خواهد شد. در ادبیات توسعه، حکمرانی، به معنای فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا، باید از برخی ویژگی‌های توسعه‌ای، دموکراتیک، مدنی و حقوقی برخوردار باشد تا دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی بتوانند به حداکثر تعامل دست پیدا کنند. حکمرانی خوب در حوزه‌های مختلف، از جمله محیط‌زیست، تعریف می‌شود و چنان که معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، اعلام کرده، یکی از اولویت‌های دولت جدید نیز به شمار می‌رود. این حوزه خود بخش‌های متنوعی را دربر می‌گیرد که فرسایش خاک، تنوع زیستی، آب و تغییرات اقلیمی برخی از آنها هستند. از جمله پرکاربردترین ابزارهای حکمرانی در این حوزه، وضع مالیات بر آلاینده‌هاست: از بنزین و خودرو گرفته تا کارخانه‌ها. یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های کارشناسان در دفاع از حذف یارانه سوخت‌های فسیلی، همین آلاینده بودن آنهاست که از قضا در ایران توجه چندانی به آن نمی‌شود و کماکان پرداخت یارانه (با روند کاهشی) ادامه دارد. اما محدود کردن نقش دولت در حکمرانی محیط زیست به وضع مالیات، چندان قابل قبول به نظر نمی‌رسد. حکمرانی خوب در این حوزه، نیازمند آن است که دولت به معنای عام کلمه، حفظ محیط‌زیست و مدیریت بهینه منابع طبیعی را به اندازه رشد اقتصادی و تورم وظیفه خود بداند. به نظر می‌رسد دولت جدید در این حوزه، پارادایم خود را تغییر داده است؛ تغییری که شاید از سر ضرورت و به دلیل تعدد بحران‌های زیست‌محیطی کشور باشد. بحران‌هایی که بیکاری و فقر ابتدای آن است و ممکن است حتی به مسائل امنیتی نیز ختم شود. از جمله اقدامات صورت‌گرفته در نتیجه این تغییر، سیاستگذاری جدید در حوزه آب است که بر اساس آن مصارف آب به ترتیب برای شرب، محیط‌ زیست، کشاورزی و صنعت اولویت‌بندی می‌شود. روی دیگر مساله آن است که مردم و نهادهای مدنی، به اندازه رشد اقتصادی و تورم روی مسائل محیط‌زیست هم حساس باشند. شاید اگر اعتراضات به آلودگی هوای خوزستان در سال‌های اخیر، در زمان احداث سد، توسعه پروژه‌ها و فعالیت‌های نفتی نیز به همین شدت وجود داشت، دیگر کار به اینجا نمی‌رسید. حکمرانی خوب، بدون مشارکت مناسب بخش‌های غیردولتی ممکن نیست و اینجاست که مردم باید از خود بپرسند چه نقشی در نمایش خاکِ خسته و ترک‌خورده ایران دارند؟

منحنی کوزنتس زیست‌محیطی

منحنی کوزنتس زیست‌محیطی

نقشه کانون‌های توفان خاک در سال 1991 (منبع: مقاله هادی گریوانی و همکاران)

نقشه کانون‌های توفان خاک در سال ۱۹۹۱ (منبع: مقاله هادی گریوانی و همکاران)

نقشه کانون‌های توفان خاک در سال 2008 (منبع: مقاله هادی گریوانی و همکاران)

نقشه کانون‌های توفان خاک در سال ۲۰۰۸ (منبع: مقاله هادی گریوانی و همکاران)

خشکی هورالعظیم طی سه دهه

خشکی هورالعظیم طی سه دهه

پی‌نوشت‌ها:
۱- خبر ۸۱۴۸۴۴۳۲ ایرنا
۲- خبر ۴۶۰۴ میزان
۳- خبر ۲۶۸۸۵۸ ایکانا
۴- THE SOURCE OF DUST STORM IN IRAN: A CASE STUDY BASED ON GEOLOGICAL INFORMATION and Rainfall Data, Hadi Gerivani et al.
۵- شهریار کریم‌دوست و لیلا اردبیلی، بررسی پدیده گرد و غبار و اثرات زیست‌محیطی آن
۶- خبر ۹۳۱۱۲۵۱۳۷۰۶ ایسنا
۷- خبر ۸۱۴۹۵۴۰۸ ایرنا
۸- خبر ۲۳۵۳۵۷۸ مهر
۹- خبر زاینده‌رود.

منتشرشده در شماره ۱۲۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۲ام, ۱۳۹۳

الماس آبی

ایرانیان بیش از ۱/۵ برابر متوسط جهان آب شرب مصرف می‌کنند

حجم کل سدهای تهران

به گفته ستار محمودی، قائم‌مقام وزیر نیرو، مصرف آب در بخش کشاورزی، صنعت و شرب به ترتیب ۹۲ درصد، دو درصد و شش درصد است. هرچند در نگاه نخست ممکن است به نظر رسد با توجه به سهم اندک مصرف آب شرب از کل تقاضای آب، مصرف غیربهینه آن اهمیت چندانی ندارد، اما مطرح شدن احتمال جیره‌بندی نشان می‌دهد این تمام واقعیت نیست. آب شرب مصرفی، استانداردهای کیفی بسیار بالاتری نسبت به آب کشاورزی و صنعتی دارد و به همین دلیل تامین آن جز با دشواری و تحمیل هزینه بالا ممکن نیست. به گفته محمودی، هزینه تولید هر مترمکعب آب شرب حدود هزار تومان است و مردم تنها ۳۰۰ تومان آن را می‌پردازند. بد نیست بدانیم دسترسی به آب شربی که مصرف آن در ایران به صورت غیربهینه صورت می‌گیرد، برای حدود ۱/۰ مردم جهان به آرزو شبیه است.

مصرف غیراستاندارد
سهم مصرف بخش کشاورزی در جهان کمتر از ایران است. حدود ۷۰ درصد آب در جهان به مصارف کشاورزی، ۱۹ درصد صنعتی و ۱۱ درصد شهری می‌رسد. اما این بدان معنی نیست که مصرف آب شهری در جهان بیش از ایران است. بر اساس اعلام مقام‌های وزارت نیرو، هر ایرانی روزانه ۲۵۰ لیتر آب مصرف می‌کند که مصرف سالیانه آب کشور در بخش شهری را به حدود هفت میلیارد مترمکعب می‌رساند. بر اساس آمارهای متفرقه، این رقم در جهان حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ لیتر است و این یعنی ایرانی‌ها بیش از ۵/۱ برابر متوسط جهان آب تصفیه‌شده و بهداشتی مصرف می‌کنند. بر اساس آمار منتشره توسط خبرگزاری مهر، مصرف سرانه آب شرب خانگی در ایران، ۱۹۰ لیتر در روز است که حتی این رقم هم از متوسط جهانی بیشتر است.(۱) بر اساس این آمارها، بیشترین مصرف در کشور آمریکا به میزان ۳۶۰ لیتر در روز صورت می‌گیرد و کشورهایی مثل کانادا با ۳۱۰ و رومانی با ۲۹۴ لیتر سرانه مصرف آب شرب بیش از ایران دارند. در نقطه مقابل، کشورهایی همچون آلمان و بلژیک با ۱۰۷ لیتر، چین با ۱۱۲ لیتر و دانمارک با ۱۲۳ لیتر کمتر از ایران آب تصفیه‌شده بهداشتی مصرف می‌کنند. نکته جالب توجه اینجاست که هرچند بسیاری از کشورهای اروپایی در مناطق کمتر خشک و با میزان آب در دسترس بیشتر واقع شده‌اند، و از استاندارد بهداشت و سلامت بالاتری برخوردارند، نسبت به ایرانیان آب کمتری مصرف می‌کنند. آمار دیگر منتشره توسط پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو به نقل از بانک جهانی نشان می‌دهد هر ایرانی در سال ۱۴۲ مترمکعب آب شرب لوله‌کشی مصرف می‌کند.(۲) این رقم سرانه مصرف ۳۸۹ لیتر در روز را نشان می‌دهد که عدد بسیار بالایی است. بر اساس این گزارش، استاندارد مصرف ۱۰۰ مترمکعب در سال (۲۷۳ لیتر در روز) است که به دلیل استفاده غیربهینه در مواردی همچون شست‌وشوی خودرو، لباس و ظرف، استحمام و آبیاری، در ایران رقم مصرف بسیار بالاتر از آن است. تنها چهار کشور آمریکا، کویت، سوئد و استرالیا هستند که سرانه مصرف آب آشامیدنی بیشتری نسبت به ایران دارند. از ۱۰۰ مترمکعب استاندارد مذکور، تنها یک مترمکعب مربوط به کاربری آشامیدنی است و بقیه به مصارف دیگر می‌رسد.

از تفکیک تا مصرف بهینه
همان‌طور که گفته شد، مصرف آشامیدنی سهم ناچیزی از آب بهداشتی و تصفیه‌شده را تشکیل می‌دهد. این یعنی اگر بتوان به گونه‌ای آب آشامیدنی و پخت‌وپز را از دیگر مصارف جدا کرد، می‌توان حداقل در هزینه‌های تصفیه آب صرفه‌جویی کرد. دو راهکار کلی در این میان به نظر می‌رسد: نخست، استفاده از آب آشامیدنی بسته‌بندی‌شده که می‌تواند با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار گیرد و البته در سال‌های اخیر شرکت‌های متعددی در بخش خصوصی به تولید آن می‌پردازند. روش دیگر، جداسازی آب مورد استفاده برای آشامیدن از دیگر مصارف آب در سیستم لوله‌کشی شهری است. این اقدام نیازمند صرف هزینه و وقت قابل‌توجهی است و چندان هم عملی به نظر می‌رسد. در مقابل، روش اول به صورت محدود در برخی شهرهای ایران که با مشکل کیفیت و کمبود آب مواجه هستند اجرا شده است. در کنار این راه‌حل که بیشتر متوجه کاهش هزینه‌های تولید آب است، به نظر می‌رسد راه‌حل‌های قیمتی و فرهنگ‌سازی می‌تواند تاثیر بیشتری داشته باشد. استفاده از وسایل کم‌مصرف، توجه بیشتر به حجم آب مصرفی هنگام استحمام و شست‌وشو و بهبود تجهیزات توزیع و مصرف مثل شیرهای الکترونیکی و دوش آب از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند کاهش بیشتر مصرف آب شهری را به ارمغان بیاورند.

پایتخت پرمصرف
شهر تهران با توجه به جمعیت، اهمیت سیاسی و اقتصادی، مهاجرپذیری و توسعه قابل‌توجه، متحمل بیشترین ریسک در زمینه مصرف آب شهری است. تهران، هم‌اکنون در شرایط تنش آبی قرار دارد. حجم ذخایر آب سدهای تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است. این رقم برای حجم آب ورودی به سدها ۱۹ درصد گزارش شده است. نگاهی به اطلاعات مندرج در پایگاه شرکت آب منطقه‌ای تهران نشان می‌دهد حجم آب سدهای تهران در هفته سوم تیر امسال، کمتر از ۶۰۰ میلیون مترمکعب بوده است. در روز ۲۳ تیر، حجم کل سدهای تهران ۵۸۳ میلیون مترمکعب شامل طالقان ۷/۲۰۶، کرج ۱۳۹، لار ۴۵/۶۹، لتیان ۱۶/۶۵ و ماملو ۴۸/۱۰۳ میلیون مترمکعب بوده است. این رقم در روز مشابه سال قبل، ۷۳۸ میلیون مترمکعب بود و این یعنی حجم آب سدهای تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش بیش از ۲۰‌درصدی را نشان می‌دهد. آمار ایستگاه‌های هواشناسی نیز نشان می‌دهد مقدار بارندگی از ابتدای سال آب جاری (مهر ۱۳۹۲) تا ۲۳ تیر معادل ۲۴۳ میلیمتر بوده است که کاهش ۱۱‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. اگر این رقم با میانگین ۴۶ساله مقایسه شود، کاهش ۲۸‌درصدی مشاهده می‌شود. همزمان با این کاهش قابل‌توجه در بخش عرضه و تامین آب، شهروندان تهرانی بیش از سه درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته آب بیشتر مصرف کردند. در روز ۲۳ تیر امسال، شهروندان تهرانی بیش از ۱/۳ میلیون مترمکعب آب مصرف کردند که مجموع مصرف از ابتدای سال جاری را تا این تاریخ به ۳۱۹ میلیون مترمکعب رساند. بخش قابل‌توجهی از این افزایش مصرف را می‌توان با گرمای هوا مرتبط دانست که رابطه مستقیمی با مصرف آب برای مصارف شست‌وشو و تهویه دارد. بر اساس آمارهای شرکت آب و فاضلاب استان تهران، کل حجم آب تامین‌شده در سال گذشته ۱۳۸۵ میلیون مترمکعب بوده است که با فرض جمعیت ۱۱ میلیون‌نفری شهر تهران، سرانه مصرف آب ۳۴۴ لیتر در روز و با فرض جمعیت ۱۴ میلیون‌نفری، سرانه مصرف آب ۲۷۱ لیتر در روز را نشان می‌دهد. ارقامی چندین برابر استانداردهای داخلی و میانگین جهانی. به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ۹۱ درصد مشترکان تهران، آب را با مصارف خانگی مصرف می‌کنند و این یعنی عدم رعایت الگوی مصرف آب توسط تک‌تک شهروندان. بی‌توجهی به مصرف بهینه در کنار اندکی کاهش بیشتر بارندگی و حجم سدها، می‌تواند در زمانی کوتاه به جیره‌بندی منجر شود.

پی‌نوشت‌ها:
۱- خبر شماره ۲۱۱۵۷۸۷ خبرگزاری مهر
۲- خبر شماره ۱۱۲۸۷ پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو

منتشرشده در شماره ۹۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » تیر ۲۸ام, ۱۳۹۳

منابع آبی در وضعیت قرمز

وزیر نیرو در جمع نمازگزاران جمعه درباره کمبود شدید آب هشدار داد

به گفته وزیر نیرو هم‌اکنون بیش از 80 درصد منابع آبی کشور در حال مصرف است

وقتی حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، در گفت‌وگو با سالنامه ۱۳۹۲ «تجارت فردا» اعلام کرد ۲۹۸ دشت ایران از لحاظ منابع آبی در آستانه فاجعه قرار دارند، آمارها نشان می‌داد بارش باران در حوضه‌های آبریز کشور حدود ۱۷ درصد کاهش یافته بود. در زمان نگارش این مطلب، قدری از عمق این فاجعه کاسته شده و بارش باران از ابتدای سال آبی جاری، یعنی مهر ۱۳۹۲، تاکنون تنها پنج درصد کاهش یافته است. شاید همین کاهش شدت مشکل، باعث شده است اغلب مردم چندان نسبت به وضعیت مصرف آب توجه نکنند؛ چراکه برای بسیاری از آنها، این ارقام تا زمانی که پای «جیره‌بندی» به میان نیامده، به شوخی شبیه است. اما وقتی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو می‌گوید «اگر مردم در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند و دمای هوا با گرمای بیش از ۴۰ درجه تداوم پیدا کند منجر به سهمیه‌بندی آب می‌شود»۱، به نظر می‌رسد حتی بی‌تفاوت‌ترین شهروندان هم بدانند جیره‌بندی در تابستان چه معنایی دارد و قدری هشدارها را جدی بگیرند؛ هشدارهایی که وزیر نیرو چند هفته قبل در سفر به قم و دیدار با علما و مراجع و از جمله آیات عظام مکارم‌شیرازی و جعفر سبحانی مطرح کرده و متقابلاً از زبان ایشان در لزوم مصرف بهینه و «حرمت» اسراف شنیده بود.۲ در آن ملاقات آیت‌الله مکارم‌شیرازی بر لزوم اطلاع‌رسانی بیشتر تاکید کرده بود و احتمالاً همین تاکید بیشتر بود که باعث شد چیت‌چیان یکی از پرمخاطب‌ترین تریبون‌های کشور، یعنی سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه را برای تاکید چندین‌باره بر وضعیت بحرانی آب کشور برگزیند و به امید توجه بیشتر شهروندان، از فقر کشور به لحاظ منابع آبی، مشکلات حاد در مصرف آب، کاهش جریان آب رودخانه به نصف و مصرف سرانه بالای آب بگوید.۳ بر اساس آخرین آمارها، ایران وارد وضعیت تنش آبی (سرانه آب کمتر از ۱۷۰۰ مترمکعب در سال) شده و بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی به ۱۱ میلیارد مترمکعب رسیده است. ۵۱۷ شهر به لحاظ تامین و مصرف آب وضعیت سربه‌سر دارند و ۱۲ شهر در مرز تنش هستند. تهران، یکی از این ۱۲ شهر است و شاید همین روزها مردم آن جیره‌بندی گسترده آب را به چشم ببینند.

کشاورزی غیربهینه
بخش کشاورزی بیش از ۹۰ درصد و بر اساس برخی آمارها تا ۹۴ درصد آب کشور را مصرف می‌کند. با وجود این سهم بالا، راندمان مصرف آب در این بخش بسیار پایین و کمتر از ۴۰ درصد گزارش می‌شود. وزیر نیرو در سخنرانی خود به این مساله اشاره کرد و گفت: «در بیشتر کشورهای جهان، کشاورزی بر اساس کشت دیم بوده و کشت آبی محدود است و جمهوری اسلامی ایران در کشاورزی بر اساس کشت آبی با ۲/۸ میلیون هکتار زمین زیر کشت، رتبه چهارم را پس از چین، هند و آمریکا داراست. در یک مقایسه بین کشورهای منطقه که از نظر اقلیمی مشابه ما هستند، مشخص شد بازده آب در کشور لیبی ۶۰ درصد، در هند ۵۴ درصد، مصر ۵۳ درصد، سوریه ۴۵ درصد و ایران ۳۳ درصد است که پایین‌ترین بازده است. در جهان مصرف سالانه آب به ‌ازای هر هکتار برنج ۱۵ هزار مترمکعب است اما در ایران مصرف سالانه آب برای هر هکتار برنج‌کاری ۲۵ هزار مترمکعب است و این مقایسه در مورد کشت‌های دیگری چون چغندر، غلات و غیره نیز با اختلاف فاحشی با کشت‌های سایر کشورها روبه‌رو است.» علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» علت غیربهینه بودن مصرف آب در بخش کشاورزی را مواردی همچون شیوه کشت نامناسب، تلفات انتقال و توزیع، عدم آموزش کشاورزان و عدم انتخاب محصولات با نیاز به آب کمتر متناسب با کم‌آبی کشور برای کشت می‌داند.

آب گران شهری
هر چند مصرف آب شهری نسبت به کل مصرف آب کشور سهم اندکی را به خود اختصاص می‌دهد، گرانی آن به دلیل کیفیت و استاندارد بالای مورد نیاز، موجب شده است اهمیت آن کمتر از آب کشاورزی نباشد و این در حالی است که مصرف غیربهینه آب در این بخش کمابیش به همان نسبتی است که در بخش کشاورزی نیز وجود دارد. وزیر نیرو در این خصوص گفته است: «در مقایسه با کشور آلمان ما ۵/۱ برابر آلمانی‌ها آب مصرف می‌کنیم و به‌طور معمول مصرف آب شهری ما به ازای هر نفر ۲۵۰ لیتر است، درحالی‌که در کشوری مانند آلمان که از نظر اقتصادی و بهداشت و رفاه دارای رتبه بالایی است، هر فرد آلمانی ۱۵۹ لیتر آب مصرف می‌کند.» ارزانی نسبی آب و عدم توجه به الگوی بهینه مصرف آب با توجه به فرهنگ مصرف، دو عامل اصلی مصرف غیربهینه آب در بخش شهری به شمار می‌روند.

چشم‌انداز نگران‌کننده
بر اساس آخرین آمارهای فائو، میانگین درازمدت نزولات آسمانی در کشور طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ حدود ۳۹۷ میلیارد مترمکعب در سال بوده است. ستار محمودی، قائم‌مقام وزیر نیرو، نیز در آخرین آمارها این رقم را حدود ۴۱۳ میلیارد مترمکعب اعلام کرده است. از این میزان، حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیارد مترمکعب را منابع تجدیدپذیر تشکیل می‌دهند. آمارهای نه چندان جدید فائو، رقم ۱۳۷ را در سال ۲۰۱۲ (شامل ۵/۱۲۸ میلیارد مترمکعب منابع «داخلی» آب) و آخرین آمارهای مقام‌های وزارت نیرو، رقمی در حدود ۱۲۰ میلیارد مترمکعب را مربوط به منابع آبی می‌دانند که «در دسترس و قابل برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری» هستند. برای نشان دادن تصویری کلان از وضعیت کم‌آبی کشورها، یکی از شاخص‌های مشهور، فالکنمارک است. بر اساس این شاخص اگر سرانه آب در کشوری کمتر از ۵۰۰ مترمکعب باشد آن کشور دچار کم‌آبی مطلق است. اگر این رقم بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ باشد، کشور در وضعیت کم‌آبی و چنانچه بین ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ قرار گیرد، کشور دچار تنش آبی است. بر اساس اعلام چیت‌چیان، این رقم در کشور حدود ۱۶۰۰ است و این یعنی ایران در شرایط تنش آبی قرار دارد. شاخص دیگری که وضعیت کم‌آبی را نشان می‌دهد، درصد برداشت از منابع آبی است. چنانچه حدود ۴۰ درصد از منابع تجدیدپذیر آب مصرف شود، می‌توان گفت کشور به لحاظ مصرف آب در شرایط پایدار است و نگرانی چندانی وجود ندارد. بر اساس اعلام وزیر نیرو در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه، در ایران حدود ۸۰ درصد این منابع تجدیدپذیر مصرف می‌شود. آمارهای دیگری نیز وجود دارند که این رقم را بالاتر نیز اعلام کرده‌اند. نتایج پژوهش صورت‌گرفته در «انستیتو منابع آب» نشان می‌دهد ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان، به لحاظ تنش آبی در رتبه ۲۴ قرار دارد.۴ این پژوهش، شاخصی با دامنه صفر تا پنج برای میزان «درصد برداشت نسبت به منابع آب» برای کشورهای جهان محاسبه کرده است که رقم صفر کمترین تنش آبی و رقم پنج، بیشترین تنش آبی را نشان می‌دهد. ایران شاخص ۷۸/۴ را به دست آورده و این یعنی حدود ۹۵ درصد آب در دسترس در ایران به مصرف می‌رسد. رتبه یک این جدول متعلق به کشور آنتیگوا و باربادو است و بحرین، باربادوس، کومور، قبرس، دومینیکا، جامائیکا، مالت، قطر، سنت لوئیس، سنت وینست و گراندا، سن مارینو، سنگاپور، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی، صحرای غربی، عربستان سعودی، کویت، عمان، لیبی، رژیم صهیونیستی، قرقیزستان و تیمور شرقی در رتبه‌های بالاتر از ایران قرار دارند. وضعیت آب در ایران از کشورهایی مثل فلسطین، پاکستان و افغانستان بدتر است.

پی‌نوشت‌ها:
۱- خبر شماره ۹۳۰۴۰۶۰۳۴۴۳ ایسنا
۲- خبر شماره ۱۳۰۷۳۵ واحد مرکزی خبر
۳- خبر شماره ۹۳۰۴۲۰۱۱۶۹۳ ایسنا
۴- wri.org, World’s 36 Most Water-Stressed Countries

منتشرشده در شماره ۹۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » تیر ۲۸ام, ۱۳۹۳

خشکی کشور را باور کنیم

اقتصاد و صنعت آب در گفت‌وگو با مجتبی رضوی‌نبوی

اقتصاد و صنعت آب در گفت‌وگو با مجتبی رضوی‌نبوی

مجتبی رضوی‌نبوی، مدیریت دفتر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران را بر عهده دارد. او آمارهای مربوط به بیلان منفی آب‌های زیرزمینی را تایید می‌کند و یکی از راهکارهای مقابله با این مساله را در نظر گرفتن ارزش اقتصادی برای آب می‌داند. مدیر برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب همچنین معتقد است به جای در نظر گرفتن دوره‌های خشکسالی، بهتر است ایران را کلاً کشوری خشک در نظر بگیریم و از دوره‌های ترسالی سخن بگوییم و برای کم‌آبی دائمی کشور فکری کنیم. گفت‌وگو با نبوی درباره اقتصاد آب، آخرین وضعیت منابع آب کشور و تاثیر پروژه‌های صنعت آب بر محیط‌زیست را در ادامه می‌خوانید.

در ابتدا بد نیست تصویری از بیلان آب کشور داشته باشیم. بر اساس آمار، وضعیت آب کشور به چه صورت است و مشکل آب در ایران تا چه حد جدی است؟
كشور ما در يك منطقه خشك و نيمه‌خشك واقع شده و حجم کل منابع آبی آن كه عمدتاً به صورت برف و باران است، بالغ بر ۴۳۰ میلیارد متر مکعب در سال است. اما همه این منابع را نمی‌توانیم استفاده کنیم. منابع تجدیدپذیر و در دسترس آب، حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب است که حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب آن از رودخانه‌هایی است که از کشورهای همجوار وارد کشور می‌شوند. با توجه به جمعيت حدود ۷۵ ميليو‌ن‌نفري كشور و بر اساس شاخص‌هاي بين‌المللي نظير فالكن مارك، سرانه آب هر فرد حدود ۱۷۰۰ متر مكعب است كه با اين سرانه، كشور ما در زمره كشورهاي با تنش آبي قرار می‌گیرد.

طبیعتاً این میزان مصرف با توسعه اقتصادی تغییر می‌کند.
قطعاً یکی از محورها و عوامل رشد در بخش‌های اقتصادي كشور شامل کشاورزی، صنعت و گردشگری، منابع آبي است. برای کشاورزی در ایران، منابع خاک چندان کمیاب نیست اما با محدوديت منابع آبي مواجه هستيم. نیازهای شرب و بهداشت مردم نیز به تناسبی که جمعیت در حال زیاد شدن است و با افزايش سطح رفاه مردم، افزایش پیدا كرده و آب بیشتری هم مصرف می‌شود. با توسعه شهرنشینی و اولويت اول تامين آب شرب، ضرورتاً بخشی از منابع آبي كه در حال حاضر به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص دارد، به شرب تخصيص مي‌يابد. براي تامين بخشي از نيازهاي صنعت به لحاظ افزايش اشتغال و ارزش افزوده بيشتر، بايستي منابع آب بيشتري از بخش كشاورزي گرفته شود و در اختيار صنعت قرار گيرد؛ لذا باید منابع محدود آب را بر اساس مصارف مختلف مديريت و اولویت‌بندی کنیم. اینجاست که تنش‌ها ایجاد می‌شود و مدیریت تقاضا اهميت پيدا مي‌کند و لذا بر اساس سياست‌هاي اقتصادي، منابع آبي مي‌بايست به بخش‌هايي كه ارزش اقتصادي بيشتري را براي كشور ايجاد می‌کند تخصيص يابد. البته در بخش شرب و بهداشت، اولویت اجتماعی تعیین‌کننده بوده و دولت وظیفه تامین آب شرب و دفع بهداشتی فاضلاب را به عهده دارد.

برای مصرف آب در بخش‌های مختلف، یارانه‌هایی هم به ویژه در بخش کشاورزی برای مصرف آب در نظر گرفته شده است. این یارانه‌ها چه درصدی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهند؟ و آیا با توجه به این حجم عظیم از یارانه‌ها، امکان اصلاح الگوی مصرف آب وجود دارد؟ راه‌حل نهایی چیست؟
در همه جای دنیا به بخش کشاورزی و برخی شاخه‌های صنعت، یارانه تعلق می‌گیرد. این به سیاست‌های خودکفایی و اشتغال‌زایی کشورها مربوط است. ایران هم از این مساله مستثنی نیست. به منظور توسعه منابع آب از طريق سدسازي و احداث کانال‌ها، خطوط انتقال و شبكه‌هاي آبياري هزینه‌های سنگینی صرف می‌شود که بخش عمده‌ای از اين هزينه‌ها از بخش کشاورزی دریافت نمی‌شود. در بهترین حالت، ما به طور متوسط حدود ۱۰ درصد هزینه‌ها را دریافت می‌کنیم. یعنی ۹۰ درصد هزینه‌ها به صورت یارانه پنهان به بخش کشاورزی پرداخت می‌شود. علاوه بر اين بيشترين حجم مصارف بخش كشاورزي در كشور از منابع آب زیرزمینی تامين مي‌شود كه در حال حاضر بر اساس قانون از اين مصارف هیچ‌گونه تعرفه‌اي دريافت نمي‌شود. بنابراين تا زمانی که تعرفه‌هاي آب سطحي تنظيم‌شده (منابع آبي برنامه‌ريزي‌شده) از نظر اقتصادي قابل توجه نيست و آب زيرزميني به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، انگیزه‌ای برای تغییر الگوی مصرف و صرفه‌جويي در مصرف آب وجود ندارد. چنانچه تعرفه‌ها متناسب با هزينه تمام‌شده باشند و درآمد حاصل از تعرفه‌ها در همان منطقه مصرف شود، تلاش کشاورزان هم برای اصلاح الگوي مصرف و نوع کشت، و تقويت جايگاه آب به عنوان يك نهاده اقتصادي افزایش خواهد يافت. چنانچه شاخص بهره‌‌وري را معادل عملكرد محصول به ازاي هر متر مكعب آب مصرفي در نظر بگيريم، اين شاخص نزديك به ۹/۰ كيلوگرم بر مترمكعب است كه بر اساس سند چشم‌انداز شاخص بهره‌وري بايد به حدود ۶/۱ كيلوگرم ارتقا يابد. اين شاخص تحت تاثير راندمان آبياري و عمليات مهندسي زراعي قرار دارد و افزايش آن منوط به كاهش تلفات آب و از طرف ديگر افزايش مقدار محصول توليدي است كه تحت تاثير انجام عمليات كاشت و داشت و برداشت زراعي و مصرف نهاده‌هاي مختلف كشاورزي از قبيل بذر اصلاح‌شده، كود شيميايي و آفت‌كش‌ها قرار دارد. بنابراين با توجه به كمبود منابع آب در كشور، چاره‌اي جز اصلاح الگوي كشت و ضرورت بازنگري سياست‌هاي توليد محصولات كشاورزي وجود ندارد. به عنوان مثال مي‌بايست از تشويق و سياست‌هاي حمايتي از كشت محصولات با مصارف زياد آب، نظير نيشكر در استان خوزستان و چغندرقند و يونجه در استان‌هاي خراسان و همدان و كشت شالي و برنج در استان اصفهان اجتناب شود و كشت‌هاي جايگزين با مصارف آب كم و بازده اقتصادي بالا مورد توجه قرار گيرد. از راهكارهاي ديگر در اين زمينه مي‌توان به تحويل حجمي آب، ايجاد بازار آب و ايجاد حقوق قانوني و عرفي كشاورزان براي خريد و فروش آب و تخصيص مجدد آن به مصارف باارزش‌تر و راهكارهاي اجتماعي، نظير آگاهي‌رساني از طريق وسايل ارتباط جمعي اشاره کرد.

برخلاف بخش کشاورزی، اصلاح الگوی مصرف در بخش شهری در سال‌های اخیر در دستور کار قرار گرفته است. هدفمندسازی یارانه‌ها، چه تاثیری بر مصرف آب بخش شهری داشته است؟
در حوزه آب شهري، تا پیش از اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، حدود ۷۲ درصد افراد طبق الگو آب مصرف مي‌كردند. این رقم بعد از هدفمندسازي، به حدود ۸۰ درصد رسیده است. چنانچه در بخش شرب و بهداشت هدفمندسازی صورت نمی‌گرفت، شايد مردم علاقه‌ای به اصلاح مصرف از خود نشان نمی‌دادند؛ ليكن با اجراي قانون هدفمندي، مصرف بخش خانگی حدود ۵ درصد کاهش یافت.

با هدفمندسازی، چشم‌انداز استفاده از توان بخش خصوصی نیز بیشتر مطرح‌ شده است.
بر اساس سیاست‌های کلی نظام، مانند سياست‌هاي اجرايي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي آب، امکان ورود بخش خصوصی به صنعت آب فراهم است. يكي از اهداف اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها نیز همین است که قیمت‌ها در سطحی باشد که انگیزه لازم براي حضور بخش خصوصی وجود داشته باشد. در قانون برنامه پنجم توسعه نيز خريد تضميني آب مصوب شده است. خرید تضمینی به این معناست که یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی، در نقطه‌ای که مورد توافق است، آب مورد نیاز را تامین می‌کند و در مقابل هزینه تمام‌شده به اضافه مقداری سود را دریافت می‌کند. طبیعتاً این رقم، با مبلغی که هم‌اکنون از مردم دریافت می‌شود تفاوت زیادی دارد و در صورت نهادينه شدن اين فرآيندها زمينه حضور بخش خصوصي بيش از پيش فراهم خواهد شد.

در بخش کشاورزی برای کنترل طرف تقاضا چه اقدامی انجام شد؟
در دشت‌هايي که قبلاً توسعه کشاورزی و منابع آب صورت گرفته است، امکان توسعه بیشتر منابع آب وجود ندارد، لذا برای جلوگيري از برداشت بيشتر آب، توسعه كشاورزي در آن مناطق ممنوع شده است. چرا که اگر آب بیشتری برداشت شود، سرمایه‌گذاری‌های قبلی هم به مخاطره می‌افتند. برای مثال در دشت رفسنجان، در ابتدا تصور می‌شد که پسته یک محصول اقتصادی است به همين دليل دشت رفسنجان را مرتب توسعه دادند، که البته توسعه آن ناموزون و ناپایدار بود. در حال حاضر مقدار آب برداشتی، با آب جایگزین‌شده مساوی نیست و بیلان منابع آب زیرزمینی به شدت منفی است و به همين دليل موجوديت باغات پسته به مخاطره افتاده است. در حال حاضر گفته می‌شود سالانه بین ۳ تا ۷ هزار هکتار از باغ‌های پسته خشک و از حیز انتفاع خارج شده و یا بعضاً باغات توليد پسته، کارایی اقتصادي قبلی را ندارند.

ظاهراً بیلان منفی آب‌های زیرزمینی به منفی ۱۱ میلیارد متر مکعب رسیده است. آیا این آمار را تایید می‌کنید؟ تاثیر این بیلان منفی چه خواهد بود؟
برای سال‌های مختلف متفاوت است. كمینه این میزان شش میلیارد متر مکعب است. در شرايط بيلان منفي وقتی سطح آب زیرزمینی کاهش می‌یابد، دیگر چاه‌ها آب‌دهی سابق را نخواهند داشت. از سوی دیگر وقتی بهره‌برداری از حدی بیشتر شود، حجم خلل و فرجی که آب در آنها ذخیره شده بود كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر ممکن است زمين نشست کند و در اين شرايط، در صورت تغذيه مجدد منابع آب دشت، ذخيره آب زيرزميني، فرآيندي برگشت‌پذير نخواهد بود.

امکان جایگزینی این برداشت از منابع زیرزمینی با طرح‌های توسعه دیگر منابع آب وجود ندارد؟
كشور ما در نزدیکی سقف توسعه منابع آب قرار دارد و اين بدين معناست كه منابع آب سطحي غيرقابل برنامه‌ريزي‌شده براي جايگزيني و جبران منابع آب زيرزميني از دست‌رفته وجود ندارد. در شرايط كنوني اكثر سدهايي را كه توجيه اقتصادي بيشتري به منظور ذخيره‌سازي آب داشته‌اند، ساخته‌ایم و برای توسعه ۲۰ میلیارد متر‌مکعبی و ارتقاي بهره‌برداري تا سقف منابع تجديدپذير، شاید لازم باشد به اندازه كل منابع مالي كه تاكنون صرف استحصال آب شده، هزینه کنیم. چرا که به دليل در اختيار نبودن ساختگاه‌هاي مناسب از نظر شيب و حجم مخزن، اجباراً سدها را بايد در جاهايي احداث كنيم که رودخانه‌ها اكثراً در تمام فصول، آب دائمی ندارند و ممکن است سد ظرف سه تا پنج سال به ظرفیت بهره‌برداری خود برسد. بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد كه احداث سد با حجم ذخيره زياد و در عین حال تنظيم كم توجيه اقتصادي لازم را ندارد. بر اساس شاخص بنياد كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل هرگاه ميزان برداشت آب يك كشور بيشتر از ۴۰ درصد كل منابع آب تجديدپذير آن باشد اين كشور با بحران شديد آب مواجه است. با توجه به اينكه در حال حاضر نيز ميزان برداشت و استحصال آب بيش از ۵۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور است، ايران در زمره كشورهاي با تنش شديد آب شيرين قرار دارد.

آقای نبوی به این طرح‌های سدسازی نیز در سال‌های اخیر، انتقاداتی وارد شده است. به عنوان مثال، گفته می‌شود یکی از علل اصلی شوری آب کارون، احداث سد گتوند است. نظر شما چیست؟
کارون، مهم‌ترین رودخانه ایران است به همين دليل از حدود ۴۰ تا ۵۰ سال پیش، مورد مطالعه اصولی قرار گرفته است. تمامی طرح‌هایی که اکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند، از یک طرح جامع پیروی می‌کنند. سد گتوند، سدی نبوده است که دیروز و امروز طراحی شده باشد. گتوند یکی از سدهای زنجیره‌ای است که بر روی کارون قرار بوده احداث شوند. با توجه به اینکه گتوند نزدیک چند ماه است که در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است و وزارت نیرو به صورت مداوم، روند تغییرات كمي و كيفي آب کارون را تحت پایش قرار می‌دهد، بايستي تاثيرات احداث سد پس از انتشار اين گزارش‌ها مورد بررسي قرار گیرد.

به جز سد گتوند، ظاهراً زهکشی طرح توسعه نیشکر نیز یکی از عوامل شوری آب کارون بوده است. این‌طور نیست؟
در دهه ۷۰ توسعه كشت نیشکر در استان خوزستان برنامه‌ريزي شد. با توجه به اينكه متولي مطالعه و اجراي طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي، وزارت جهاد كشاورزي بوده است گزارش عملكرد اين طرح در اختيار بخش آب قرار ندارد. اما با توجه به تنش‌های آبی موجود در حوضه کارون، شاید یکی از راهکارها این باشد که کشت نیشکر با کشت‌هايی با آب مورد نیاز کمتر قابل جايگزين باشد که اين موضوع نياز به مطالعه و بررسي‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي دارد.

در مورد دریاچه ارومیه چطور؟ اغلب مطالعات به نقش سدسازی در خشکی دریاچه ارومیه اشاره داشته‌اند. مثلاً برنامه توسعه زیست‌محیطی سازمان ملل متحد، این سهم را ۲۵ درصد اعلام کرده است.
در خصوص بحران به وجود آمده در درياچه اروميه و كاهش حدود ۲۰ ميليارد متر‌مكعبي ذخيره آب درياچه لازم به توضيح است كه کل سدهای منتهی به دریاچه ارومیه، حدود ۷/۱ میلیارد متر مکعب آب را تنظیم می‌کنند. تنظیم به این معنا نیست که تمام آن مصرف شود، بلکه ممکن است بین ۳۰ تا ۴۰ درصد آن به دریاچه برگردد. فرض کنید جمع مصارف این سدها، عددی در حدود یک میلیارد متر مکعب باشد. دریاچه ارومیه ذخایری حدود ۳۱ میلیارد متر مکعب داشته است که در حال حاضر به حدود ۱۱ میلیارد متر مکعب رسیده است. بنابراين یک میلیارد متر مكعب نسبت به كاهش حجم آب درياچه قابل توجه نيست. ملاحظه می‌شود احداث سدها در بدترین حالت حدود پنج درصد در خشکی دریاچه ارومیه تاثیر داشته‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه مهم‌ترین عوامل تاثيرگذار در خشكي درياچه، كاهش ۲۰‌درصدی نزولات جوي، توسعه كشت در اراضي منتهي به درياچه و حفر چاه‌هاي فاقد پروانه است كه بر اساس اطلاعات موجود بين ۲۴ تا ۳۰ هزار حلقه است.

اگر تاثیر سدسازی تا این حد اندک بوده است، پس علت اصلی خشکی چیست؟
ببینید یکی از ویژگی‌های کشور ما، جمعیت بالای جوانان جویای کار است که بخشی از آنها متوجه بخش کشاورزی می‌شوند. به ویژه از این جهت که دشت‌های حاشیه دریاچه ارومیه عموماً بسیار حاصلخیز هستند، لذا توسعه‌اي كه در بخش كشاورزي منطقه اتفاق افتاده منجر به حفر تعداد زیادی چاه شده که اغلب هم مجوز نداشته‌اند. این میزان برداشت آب بیشتر از ظرفيت سفره‌های آب زيرزميني اطراف دریاچه بوده و به همين دليل آب دریاچه جایگزین آب‌های برداشتی از سفره‌هاي مجاور درياچه شده است. یعنی به جای اینکه جریان از دشت به سمت دریاچه باشد، جهت جريان معكوس از دریاچه به سمت دشت اتفاق افتاده است. علت دیگر، کاهش نزولات است. متوسط بارندگی حوزه، حدود ۳۸۱ میلیمتر بوده است که در سال‌هاي اخير به ۳۰۵ میلیمتر كاهش يافته است. بنابراين بارش‌ها حدود ۲۰ درصد نسبت به حالت نرمال کاهش پیدا کرده است. اين موارد به عنوان عواملی مطرح هستند که آب دریاچه را کاهش داده‌اند، هر چند بايستي مطالعات جامعي براي چاره‌جويي مشكلات به وجود آمده با همكاري سازمان‌هاي مرتبط و جلب همكاري مردم صورت پذيرد.

اخیراً صحبت‌هایی درباره چشم‌انداز منفی ایران به لحاظ خشکسالی مطرح شده است. این مساله را تا چه میزان تایید می‌کنید؟
به طور کلی باید بر این باور باشیم که ایران کشوری خشک است. ما تصور می‌کنیم که ایران کشوری است که منابع آب کافی در اختیار دارد و تنها در بعضي از سال‌ها خشکسالی اتفاق افتاده است. در حالی که باید باور عمومي بر این باشد که خشكسالي در ايران يك واقعيت اقليمي است و كشور در سال‌های معدودي با ترسالی مواجه است. اگر از ابتدا باور کنیم که با تنش آبی مواجهیم و محدودیت منابع آب داریم، برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای منابع آب محدود استوار می‌شود. در سال‌های اخیر، به طور کلی بارش‌ها کاهش یافته است. میانگین بارش‌ها حدود ۲۴۵ میلیمتر است که در سال جاری حدود ۲۳۰ میلیمتر بارش داشته‌ایم؛ و دو سال قبل آن نيز حدود ۲۰۰ میلیمتر بوده است. به طور کلی با توجه به تغيير الگوهاي بارش و روان‌آب، بايستي به صورت جدی الگوهاي مصرف و جانمايي طرح‌هاي توسعه مورد بازنگري و اصلاح قرار گیرند. با توجه به اينكه خشكسالي در بعضي از استان‌ها در ساليان متمادي تداوم داشته، به همين دليل دولت در تامین آب کشاورزی و شرب، با چالش‌هاي اساسي مواجه شده است. به عنوان نمونه منابع ذخيره آب حوضه زاينده‌رود به کمترین میزان خود در چند سال گذشته رسیده است. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه خشكسالي يك واقعيت انكارناپذير است و مديريت و سازگاري با خشكسالي به تعامل و هماهنگي وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌هاي غيردولتي و مشاركت مردمي نيازمند است تا بتوان با كاهش اثرات مخرب خشكسالي، نيازهاي اساسي و رو به رشد كشور را تامين کرد.

منتشرشده در شماره ۵۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۲

دریاچه ارومیه را پروژه‌های ما خشکاند

از برداشت‌های بی‌رویه تا خشکی دریاچه ارومیه در گفت‌وگو با عیسی کلانتری

از برداشت‌های بی‌رویه تا خشکی دریاچه ارومیه در گفت‌وگو با عیسی کلانتری

از برداشت‌های بی‌رویه تا خشکی دریاچه ارومیه در گفت‌وگو با عیسی کلانتری

وزیر اسبق کشاورزی در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، وضعیت منابع آب ایران را بحرانی می‌داند و نسبت به بروز خشکسالی در کشور هشدار می‌دهد. عیسی کلانتری، که هم‌اکنون در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول فعالیت است و همزمان ریاست خانه کشاورزی را هم بر عهده دارد، آینده‌ای نه‌چندان روشن پیش روی بخش آب کشور به تصویر می‌کشد و از خطر «از بین رفتن تمدن این سرزمین» سخن می‌گوید. او معتقد است فقدان سرمایه‌گذاری در بخش آب و همزمان راندمان پایین بخش کشاورزی و برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی،‌ وضعیت منابع آب کشور را روز به روز بدتر کرده است. کلانتری از سدسازی‌های بدون برنامه‌ریزی و مطالعه کافی هم گله دارد. سدسازی‌های ارومیه را از عوامل خشکی دریاچه می‌داند و سد گتوند را «شاهکار تخریب محیط‌ زیست» می‌نامد. گفت‌وگوی ما با او درباره مشکلات بخش آب کشور را در ادامه می‌خوانید.

منطقه خاورمیانه عموماً به عنوان ناحیه‌ای خشک و کم‌بارش در نظر گرفته می‌شود. در این میان وضعیت ایران را به لحاظ آب چگونه ارزیابی می‌کنید؟
طی ۱۰ سال اخیر، متوسط بارندگی از ۲۵۰ میلیمتر به زیر ۲۴۰ میلیمتر رسیده است. با توجه به اینکه گرمایش نیز افزایش یافته است، تبخیر متوسط از سطح تشتک بالای ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ میلیمتر است. ما از چند نظر کشور خشکی تلقی می‌شویم: هم از نظر نسبت بارش به تبخیر و هم از لحاظ پراکنش بارندگی. بیش از ۸۰ درصد بارندگی ما در حدود شش ماه صورت می‌گیرد. آن هم شش‌ماهی که فصل رشد نیست. پراکنش بارندگی نسبت به جغرافیای کشور نیز عمدتاً در مناطق کوهستانی است و دشت‌های ما کمتر بهره‌مند می‌شوند. تمام اینها اطلاق می‌کنند که کشور ما، نیمه‌خشک است. البته اگر هوا سرد بود، باز هم قابل تحمل بود. هوا عموماً نیمه‌خشک معتدل رو به گرم است. لذا دسترس‌پذیری آب به نسبت خاک و جمعیت کم است. اگر قدر این آب را هم ندانیم، وضع بدتر می‌شود. ما الان بعد از ترکیه و احتمالاً پاکستان و افغانستان، به طور نسبی پرآب‌ترین کشور منطقه حساب می‌شویم. همان طور که اشاره کردید، کشورهای خاورمیانه و جنوب غربی آسیا، اصولاً کشورهای کم‌آبی هستند. در عین حال مشکلاتی هم داریم که هزینه‌های تامین آب را سنگین می‌کند، از جمله پراکنش باران و سیلابی بودن آن. فرضاً روی یک رودخانه‌ای که حجم آورد آن ۲۰۰ میلیون مترمکعب است، مجبوریم سدی به حجم ۱۰۰میلیون مترمکعب بسازیم. چون بارندگی دو یا سه بار در سال همراه با سیلاب رخ می‌دهد. در حالی که اگر این ۲۰۰ میلیون مترمکعب فرضاً در کشور مناسب‌تری مثل ترکیه بود، می‌شد سدی با حجم ۱۰میلیون مترمکعب ساخت.

با این تفاسیر می‌توان گفت خشکسالی و کمبود بارش، یکی از مشکلات همیشگی ایران بوده است. این وضعیت آب، تا چه میزان قابل مدیریت است؟
قبلاً برآوردها این بود که ما حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب قابل حصول را می‌توانیم مدیریت کنیم. این مقدار با توجه به گرم‌تر شدن هوا و کاهش بارندگی پنج‌درصدی بارش نسبت به حدود ۲۰ سال پیش، کمتر شده است. کارشناسان اکنون تخمین می‌زنند این میزان به ۱۲۰ میلیارد مترمکعب رسیده باشد. الان مجموعاً چیزی حدود ۹۵ میلیارد مترمکعب آب از طریق چاه‌ها و سدها و قنوات و چشمه‌ها در دسترس است. مابقی هم بخشی در دست ساخت و بخشی در حال بررسی است. هر چه به سقف ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد مترمکعب نزدیک می‌شویم،‌ قیمت تمام‌شده آب افزایش می‌یابد و آب، گران می‌شود. آب‌های ارزان‌تر از هزار تا دو هزار سال قبل از طریق چشمه و قنات در حال بهره‌برداری بوده‌اند و باقی‌مانده، آب‌های گران‌قیمت هستند. البته اگر سرمایه‌گذاری زیاد شود، سهم بخش کشاورزی کم شود و بهره‌وری آن افزایش یابد، ما هنوز پتانسیل تولید اضافی را داریم. سیاستگذاران وقتی حرف از پتانسیل تولید می‌شود، سرمایه‌گذاری را فراموش می‌کنند. فکر می‌کنند با دست خالی هم می‌شود تولید کرد. در حالی که اصلاً امکان‌پذیر نیست. با دست خالی تولید کردن،‌ قیمتش نابودی منابع است، یا تولید کم. که هیچ کدام مقرون به صرفه نیست. لذا به شرط سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری، با مقدار اندک آب هم می‌توان تولید کرد. اما الان داریم به طبیعت و منابع‌مان آسیب می‌زنیم. از منابع ذخیره‌ای برداشت می‌کنیم که این خودش پتانسیل تولید را کم می‌کند و موجب شوری آب و خاک می‌شود. در درازمدت این روند اصلاً به نفع نیست. منابع کم، زمانی به تولید می‌رسد که سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد. اگر نه، اتلاف منابع، تجدیدناپذیر نشدن منابع تجدیدپذیر و گران شدن قیمت‌های تولید را در پی خواهد شد. با گران شدن قیمت، نه توان مصرف هست و نه امکان صادرات.

حدود ۹۰ درصد از مصرف آب کشور در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد. مجموع مصرف بخش‌های شهری و صنعتی، حدود ۱۰ درصد است. لذا شاید بتوان گفت ریشه اصلی حل مشکل آب،‌ در بخش کشاورزی است. چه راه‌‌هایی برای حل مشکل مصرف بخش کشاورزی وجود دارد؟
در کشور ما نباید از کانال باز استفاده شود. بلکه باید لوله استفاده کرد. به دلیل تبخیر و نفوذ بیش از حد در سفره‌های زیرزمینی، آب نباید در زمین پخش شود. بلکه باید به اندازه نیاز گیاه و ریشه آن وارد زمین شود. نباید از روش غرقابی استفاده کرد. این روش موجب می‌شود، بخشی از آب نفوذ کند و بخش عمده‌ای تبخیر شود. وقتی هر ۱۰ تا ۱۱ روز یک‌بار گیاه را غرقاب می‌کنید، حدود دو روز هوا در خاک نیست. خود گیاه با تنش آبی مواجه است و از طرف دیگر با تنش هوایی مواجه می‌شود. باید سرمایه‌گذاری کنیم و کشاورزان را آموزش دهیم که تا آنجا که قابل اجراست، شیوه کشاورزی تغییر کند. هم‌اکنون ۶۰ درصد آب اتلاف می‌شود. راندمان آبیاری ما الان حدود ۴۰ درصد است و باید آن را به بالای ۷۰ درصد برسانیم. راندمان آبیاری، از ضرب راندمان انتقال در راندمان مزرعه به دست می‌آید. وقتی راندمان انتقال و مزرعه حدود ۶۵ درصد باشد، راندمان آبیاری حدود ۴۰ درصد می‌شود. در حالی که با سرمایه‌گذاری می‌توان این رقم را به ۷۰ درصد رساند. بحث کیفیت آب هم در این میان مطرح است. وقتی که با آب شور آبیاری می‌کنیم، پتانسیل تولید کاهش می‌یابد و خاک هم شور می‌شود. ما داریم وارد مراحل کشاورزی پیشرفته می‌شویم. زمانی جمعیت کم بود، امکانات مازاد بر نیاز بود. ولی الان برای ورود تکنولوژی به تولید، نیازمند آگاهی و سرمایه‌گذاری هستیم. اگر سرمایه‌گذاری به داد تولید نرسد، تولید اصلاً حالت اقتصادی ندارد و حالت تخریبی پیدا می‌کند. نزدیک ۱۱ میلیارد مترمکعب بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی، خطر بزرگی برای از بین رفتن تمدن این سرزمین است. این شوخی‌بردار نیست، شعار هم نیست. این یک واقعیت و هشداری جدی است. همه مسوولان باید به صورت جدی دنبال افزایش بهره‌وری باشند. ما الان در مقابل یک مترمکعب آب، حدود ۸۵۰ گرم ماده خشک تولید می‌کنیم. این اصلاً قابل قبول نیست. اصلاح کار، نیازمند سرمایه‌گذاری است. خلاء بخش کشاورزی ایران در وهله اول که متاثر از سیاست‌های کلان کشور است، سرمایه‌گذاری است.

اصلی‌ترین مصرف‌کننده آب، بخش کشاورزی است و تولید و مدیریت آب در وزارت نیرو صورت می‌گیرد. برای هماهنگی بیشتر بین این دو بخش، آیا در سطح سیاستگذاری کلان، اصلاح ساختاری یا دستورالعمل‌های ویژه‌ای مورد نیاز است؟
اگر برگردیم به سال‌های ابتدایی انقلاب، یک شورای عالی آب وجود داشت. این شورا نحوه مصرف، اولویت‌بندی و سرمایه‌گذاری در مصرف آب را هماهنگ می‌کرد. در آن زمان، به ریاست نخست‌وزیر و سپس معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شد. در دولت اول و دوم آقای موسوی و مدتی هم در دولت آقای هاشمی تشکیل و بعد فراموش شد. با وجود این شورای آب، همه دولت وارد ماجرا می‌شد. احیای این شورا به صورت جدی، لازم و ضروری است. مورد دیگر اینکه وزارت نیرو باید در بخش آب از حالت سازه‌محور، به حاکمیت‌‌محور تبدیل شود. نباید صرفاً به دنبال ساختن سد باشد، بلکه باید مدیریت آب و افزایش بهره‌وری را پی گیرد. با وجود شورای عالی آب، باید اقتصاد آب مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از مهم‌ترین وقایعی که در سال‌های اخیر توجه مردم را به سمت بخش آب متوجه کرد، خشک شدن دریاچه ارومیه بود. تحلیل شما از این مساله چیست؟
وقتی در پروژه‌ها توسعه پایدار و مسائل زیست‌محیطی فراموش می‌شود، به چنین وضعیتی دچار می‌شویم. الان وسعت دریاچه ارومیه، بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است. برای زندگی روزمره مردم، کاهش سطح مهم‌تر از کاهش حجم است. چون مردم الان گرفتار توفان نمک و شن هستند. آبی هم که آن وسط مانده است با غلظت ۴۰ درصد، عملاً آب‌نمک اشباع است. آب یک منبع انرژی تجدیدپذیر است که با این وضعیت، عملاً داریم آن را تجدیدناپذیر می‌کنیم. یعنی مثل نفت از آن بهره‌برداری می‌کنیم. وقتی توسعه پایدار را فراموش می‌کنیم و تجدیدپذیری منابع و حقوق نسل بعدی را نادیده می‌گیریم، و می‌گوییم امکانات و پول و تکنولوژی هست، هر جور که خواستیم بهره‌برداری می‌کنیم، این است که دریاچه ارومیه به این روز می‌رسد. ۳۷ تا سد زدیم، و دریاچه یک قطره آب ورودی ندارد. دورتادور دریاچه بیش از ۲۷هزار چاه غیرمجاز داریم. مگر عمق متوسط دریاچه چقدر است؟ عمق متوسط دریاچه زیر شش متر است. تبخیرش ۱۱۰۰ میلیمتر است و بارندگی‌اش ۳۲۰ میلیمتر. یعنی هر سال وقتی آب وارد دریاچه نشود، از ارتفاع آب دریاچه ۷۰ تا ۸۰ سانتیمتر کم می‌شود. شش متر تقسیم بر این مقدار یعنی دریاچه طی هفت تا هشت سال خشک می‌شود. مناطق کم‌عمق‌تر زودتر خشک می‌شود و مناطق پرعمق‌تر شاید دیرتر. دریاچه را طبیعت نخشکاند، پروژه‌های ما خشکاند. توسعه کشاورزی و توسعه سدسازی خشکاند. ما توسعه را برای چه می‌خواهیم؟ برای انسان‌ها. اینکه توسعه به قیمت جان انسان‌ها و بیرون شدن‌شان از سرزمین‌شان باشد، این توسعه درستی نیست. توسعه حد و حدودی دارد. البته خیلی از ما هم نمی‌دانستیم. فکر می‌کردیم کار خوبی می‌کنیم. می‌گفتیم آب را به دریاچه راه ندهیم،‌ ببریم کشاورزی کنیم. یا در خوزستان بگوییم آب وارد خلیج فارس نشود‌ و با آن کشاورزی کنیم. خلیج فارس سهمی دارد. رودخانه کارون حقابه‌ای دارد. در هر صورت ما در برنامه‌های توسعه‌ای‌مان در سه دهه گذشته تا الان، توسعه پایدار را محور قرار نداده‌ایم. یکی از ملزومات توسعه پایدار،‌ توجه به محیط‌زیست است که متاسفانه ما به آن توجهی نکردیم و همین الان هم توجه نمی‌کنیم. سطح زیرکشت حوضه دریاچه ارومیه اول انقلاب بیش از ۱۶۰هزار هکتار بود که الان به نیم میلیون هکتار رسیده است، این یعنی از سهم دریاچه کاسته شده است. بیلان منفی دریاچه ارومیه الان منفی سه میلیارد مترمکعب است. آب دریاچه را برداشتیم و بردیم برای کشاورزی و شرب. شرب اجتناب‌ناپذیر است، ولی برنامه‌های توسعه‌ای ما بدون توجه به محیط‌زیست انجام شده‌اند. اینها باید جبران شود. خشک شدن دریاچه ارومیه طی پنج سال صورت گرفت،‌ ولی حداقل ۳۰ سال طول می‌کشد تا دوباره احیا شود. اگر همتی برای احیای آن باشد.

با تداوم وضعیت فعلی در برداشت بی‌رویه آب، چه آینده‌ای در انتظار است؟
اگر به همین نحو ادامه پیدا کند، محل ذخیره آب‌ها در زیر زمین می‌شکند. وقتی شکست دیگر جای ذخیره‌ای هم وجود نخواهد داشت. محل نگهداری آب در زیر زمین در آبخوان‌ها، خُرد خواهد شد. وقتی این اتفاق بیفتد، شما دیگر محل انباشت آب ندارید. آب روی سطح زمین می‌ماند و تبخیر می‌شود. مثل نیشابور و بخش‌هایی از همدان، کرمان و رفسنجان. وقتی برداشت‌ها بی‌رویه باشد و آبخوان‌ها تخلیه شود، فشار بالا محل آبخوان‌ها را تخریب می‌کند. محلی برای ذخیره و نگهداری آب نیست. بارش هم باشد، دیگر بی‌فایده است. در هشت سال گذشته بیلان منفی آب‌های زیرزمینی دو برابر شده است. یعنی از ۳/۵ میلیارد مترمکعب به حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب رسیده است. در زمان آقای خاتمی هم نسبت به زمان آقای هاشمی دو برابر شد و از ۷/۲ میلیارد مترمکعب به ۳/۵ میلیارد مترمکعب رسید. در زمان آقای هاشمی هم نسبت به زمان آقای موسوی تقریباً دو برابر شد. اول انقلاب ۱۰۰ میلیون بوده است و الان به ۱۱ میلیارد رسیده است. یعنی سفره‌ها دیگر جوابگو نیست و دارد تخلیه می‌شود، مثل عربستان، شمال چین، غرب هند و دشت اوگالالای آمریکا. منابع در حال از بین رفتن است و علاوه بر این یک مشکل دیگر هم به وجود می‌آید: وقتی آب‌های زیرزمینی کم می‌شود و بیلان منفی، نمک از اعماق ‌۳۰۰-‌۲۰۰‌متری زمین، به نزدیکی خاک می‌آید و در ۲۰ تا ۳۰سانتیمتری زمین انباشته می‌شود. هر سال ۲۵ تا ۳۰ تن نمک از اعماق زمین می‌آید و در ۳۰سانتیمتری خاک جمع می‌شود. ظرف ۳۰ سال، با انباشت چند صد تن نمک، درصد قابل توجهی از خاک را نمک تشکیل خواهد داد. قدرت رویش کم می‌شود. این آب‌هایی که توسط چاه از زیر زمین به سطح می‌آید، نیز زهکشی ندارد. لذا نمک انباشته می‌شود و کشاورزی هم به مخاطره می‌افتد.

بخش کشاورزی اصلی‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور است. ظاهراً در سال‌های اخیر بخش آب شهری نیز با کمبودهایی مواجه شده است و برای جبران این کمبودها، طرح‌های انتقال در دستور کار قرار گرفته‌اند.
هیچ شکی نیست که به هر قیمتی آب مورد نیاز برای مصارف شرب و بهداشتی مردم باید تامین بشود؛ با انتقال، شیرین کردن، جابه‌جایی حوضه آبریز و حتی تانکر. برنامه‌های بعدی انتقال آب، یعنی رفع نیاز صنعت و کشاورزی، باید توسعه پایدار را نیز لحاظ کند. یعنی بررسی شود آیا انتقال آب با در نظر گرفتن همه جوانب، مثبت است یا منفی. البته همان‌طور که گفتم در زمینه شرب و بهداشت این مسائل مطرح نیست. لذا اولویت اول، شرب و بهداشت است. اولویت دوم صنعت و اولویت سوم کشاورزی است. اولویت اول و دوم روی هم، کمتر از ۱۰ درصد مصرف آب را به خود اختصاص می‌دهند. با توجه به افزایش جمعیت و نیاز کشور به رشد بخش‌های صنعت و خدمات برای افزایش تولید ناخالص داخلی، سهم بخش کشاورزی باید به تدریج کاهش یابد. بخش کشاورزی همین الان هم مشکل آب دارد. پس باید سرمایه‌گذاری شود و بهره‌وری آب در این بخش افزایش پیدا کند. ممکن است مثلاً ۱۰ سال دیگر، ۱۰ میلیارد مترمکعب از بیلان منفی سفره‌های آب کم شود و بخشی از درصد سهم بخش کشاورزی، به مصارف شهری و صنعتی اختصاص یابد. اینها باید تنظیم شود. سقف کشاورزی ما محدود است و اینکه بگوییم هر قدر زمین داریم، کشاورزی کنیم درست نیست.

البته کیفیت زمین در همه جای ایران هم مرغوب نیست و لذا زمین هم کاملاً نامحدود نیست.
زمین را می‌توان ظرف چند سال مرغوب کرد. دشت‌های خوزستان که الان طرح‌های توسعه نیشکر در حال تولید هستند، جزو زمین‌های مرده خوزستان بودند. با زهکشی و با خروج نمک، این زمین‌ها زنده شدند.

همین طرح سال‌هاست با انتقاداتی مواجه شده است.
زهکشی در دو سال اول، ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند. لذا باید در زمانی انجام شود که کارون، سیلابی است. زهکشی در تابستان و بهار نباید انجام شود، بلکه در پاییز و زمستان باید صورت گیرد. منتها بعد از دو سال زهکشی، اراضی شیرین می‌شود و خود آب زهکش برای آبیاری استفاده می‌شود. الان مشکل اصلی کارون، سد گتوند است. سد گتوند دائمی است، ولی زهکشی موقتی است. زهکشی در زمانی اتفاق می‌افتد که کارون پرآب است، ولی سد گتوند آب شیرین را شور می‌کند. دائمی و مادام‌العمر شور می‌کند. تا وقتی که این سد هست، آب و خاک خوزستان شور می‌شود. مگر اینکه فکری به حال سد کنند. سد را از حیز انتفاع خارج کنند. الان در کف سد، آب اشباع‌شده از نمک است. پایینش اشباع شده است با شوری ۱۲۶هزار. سد گتوند، یکی از شاهکارهای تخریب محیط‌زیست است.

منتشرشده در شماره ۵۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۲

اقتصاد سیاسی کم‌آبی

کم‌بارش و کم‌آب بودن ایران، نه‌تنها بر وضعیت رفاه مردم تاثیرگذار بوده است، بلکه برخی معتقدند ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور نیز از این مساله تاثیر پذیرفته است. «نظریه کم‌آبی» به این مساله می‌پردازد و برای تبیین وضعیت نظام‌های حاکم بر ایران نیز به کار گرفته شده است. به طور خاص، محمدعلی همایون کاتوزیان در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» به این مساله اشاره کرده است: «ایران سرزمین پهناوری است که جز در یکی دو گوشه آن، دچار کم‌آبی است، یعنی در واقع عامل کمیاب تولید، آب است نه زمین. در نتیجه، آبادی‌های آن (که نام‌شان نیز از واژه «آب» گرفته شده). اولاً مازاد تولید زیادی نداشتند. و ثانیاً از یکدیگر دور افتاده بودند. به این ترتیب جامعه، جامعه‌ای خشک و پراکنده بود، و امکان نداشت که براساس مالکیت یک یا چند آبادی قدرت‌های فئودالی مستقلی پدید آیند. از سوی دیگر، یک نیروی نظامی متحرک می‌توانست مازاد تولید بخش بزرگی از سرزمین را جمع کند و – بر اثر حجم بزرگ مازاد این مجموعه- به دولت تبدیل شود.» مساله نقش آب در جوامع شرقی و تاثیر آن بر ساختار سیاسی، به صورت گسترده توسط کارل آوگوست ویتفوگل در کتاب «استبداد شرقی» مورد بررسی قرار گرفته است. او ضمن به کارگیری عبارت «جامعه آب‌سالار» برای جوامع شرقی، می‌گوید: «از آنجا که میان اقتصاد کشاورزی که مستلزم آبیاری تنگ‌دامنه (کشت آبی) است و اقتصادی که به فعالیت‌های آبیاری پهن‌‌دامنه و مهار سیلاب از طریق مدیریت دولتی نیاز دارد (کشاورزی آب‌سالارانه) تمایز قائل بودم، به این باور رسیدم که اصطلاح‌های «جامعه آب‌سالار» و «تمدن آب‌سالار» بهتر از اصطلاح‌های مرسوم، ویژگی‌های سامان تحت بررسی را بیان می‌کند. به گفته ویتفوگل، این اصطلاح «بر نقش برجسته حکومت تاکید دارد و توجه ما را به خصلت مدیریت کشاورزی و دیوان‌سالاری کشاورزی این تمدن‌ها جلب می‌کند.» ویتفوگل در بخشی دیگر از کتاب، دربار دولت آب‌سالار می‌نویسد: «دولت آب‌سالار در اصل یک دولت مدیریت‌کننده است. این واقعیت دلالت‌های اجتماعی پهن‌دامنه‌ای دارد. دولت آب‌سالار به عنوان مدیر ساخت و سازهای آب‌سالارانه و ساخت و سازهای عظیم دیگر، اجازه نمی‌دهد نیروهای غیردولتی جامعه به گروه‌های مستقل تبدیل شوند و آن اندازه نیرومند شوند که بتوانند به عنوان سنگ تعادل و نظارت بر دستگاه دولت عمل کنند.»

منتشرشده در شماره ۵۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۲

Older Posts


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

مرداد ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 12345
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها