مطالب برچسب شده 'گفت‌وگو'

در میانه یک انقلاب قرار داریم

رومن کلوپاتی معتقد است دستورالعمل‌های پولی دیروز و نهادهایی که آنها را تجویز می‌کردند دیگر کارساز نیستند

رومن کلوپاتی معتقد است دستورالعمل‌های پولی دیروز و نهادهایی که آنها را تجویز می‌کردند دیگر کارساز نیستند

رومن کلوپاتی، نویسنده، مشاور و محقق در حوزه پولی و مالی و یکی از دو نویسنده کتاب تحول پول است؛ کتابی که اخیراً از سوی انتشارات دانشگاه کلمبیا منتشر شده و از حیث جدید بودن و پوشش تحولاتی مثل گسترش بیت‌کوین، می‌تواند جالب توجه باشد. کلوپاتی در گفت‌وگو با «تجارت فردا»، به خوانشی رادیکال از تاریخ پول می‌پردازد و از ایده بیت‌کوین و پول خصوصی دفاع می‌کند. مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با او در ادامه می‌خوانید.


گفت‌وگو را با کتاب شما آغاز می‌کنیم. کتاب‌های زیادی درباره تاریخ پول نوشته شده است. چه چیز جدید و خاصی درباره کتاب شما وجود دارد؟
این بستگی به هر نویسنده دارد که تعیین کند چه چیزی خاص است. با این حال، اگر بخواهید آنچه از نظرم مهم است را برشمارم، به سه حوزه اشاره می‌کنم. نخست، مساله به چالش کشیدن تبیین جریان اصلی از خاستگاه پول است. من و همکارم دیوید اورل با کار بر مقدمه مستدل دیوید گریبر در کتاب «وام: پنج هزار سال اول» استدلال کردیم که پیش از ظهور پول فیزیکی، نظام دقیقی از اعتبار(ها) وجود داشته است. بنابراین، این تبیین سنتی که پول پاسخی طبیعی به عارضه‌های مبادله پایاپای بود غلط است. بدین ترتیب، این نتیجه حاصل می‌شود که دو چهره پول -یعنی اعتبار و اشیای فیزیکی- در طول تاریخ به تناوب جای یکدیگر را گرفته‌اند. این روند را گریبر به خوبی در بخش کنکاش تاریخی کتاب توضیح داده است. نکته دوم که از نظر من اهمیت دارد، این است که ما مساله قدرت را در ارتباط با زایش و توزیع پول طرح کردیم. به نحوی متناقض، درحالی که این روندها بی‌شک سطح بالایی از نفوذی را اعطا کرد که بیش از هر چیز از مرزهای فیزیکی فرامی‌گذشت (همان‌طور که بحران اخیر و واکنش بانک‌های مرکزی بزرگ به این بحران نشان داد) این نوع از بحث تقریباً وجود خارجی نداشته است؛ این تنها بازتاب‌یافته اقتصاددان‌ها براون و کویین است که در ۱۶ درس‌نامه (textbook) مقدماتی رشته دانشگاهی‌شان، حتی یک صفحه هم به مساله قدرت پرداخته نمی‌شود.
آخرین اما نه کم‌اهمیت‌ترین نکته این است که کتاب ما تنها کتابی است که تلاشی واقعاً پیچیده و ساختارمند برای پاسخ به پرسش «پول چیست؟» ارائه می‌کند. این کار شامل مسائل مذکور و همین‌طور واکاوی‌هایی در اموری مثل «پول چه نقشی در زندگی‌های ما بازی می‌کند و از این جهت در آینده موردنظر من چه انتظاری می‌توان از آن داشت؟» است. آینده موردنظر من عبارت است از دموکراتیک‌سازی یا گوناگونی‌پذیرسازی اقتصاد، یعنی رسیدن به یک اقتصاد مبتنی بر به اشتراک‌گذاری و اقتصاد پیشکشیِ ساختارمند -هم در شمال جهان هم در جنوب جهان- که وضع موجود را که در آن همه چیز پولی شده است به چالش می‌کشد.

ویژگی‌های اصلی پول چیست؟ اگر بپذیریم که پول باید به‌طور همگانی از سوی عموم پذیرفته شود، آیا می‌توان گفت که هیچ راهی برای انتشار پول خصوصی وجود ندارد؟
جریان اصلی اقتصاد با شش ویژگی پول که به نظر پیچیده و محدودکننده به نظر می‌رسند سروکار دارد. من به این تعریف کوتاه‌تر که می‌گوید «پول هر آن چیزی است که مردم حاضرند همان‌طور که هست بپذیرند» راضی‌ام. این تعریف را برنارد لیتایر، یک متخصص برجسته در این حوزه، به شوخی گفت. او می‌گفت مرغ‌ها هم می‌توانند پول باشند اگر مردم آنها را همان‌طور که هستند بپذیرند. کل مساله پول به تخیل ما وابسته است و وضع موجود این را ساکت کرده است. فقط در نظر بگیرید که تاریخ مسائل بی‌شماری از چندین شیء فیزیکی پیش روی ما گذاشته که مثل پول کاغذی به عنوان پول استفاده می‌شدند. برای مثال، در دهه ۱۸۵۰ در ژاپن هزار و ۶۹۴ پول کاغذی، در کنار اشیای دیگر مثل برنج، چرخ کوزه‌گری و چتر وجود داشت.
در حال حاضر، ما در نقطه مقابل این پاندول تاریخی هستیم -پول‌های ملی انحصار قانوناً تضمین‌شده‌ای درون سرزمین‌های مشخص دارند. این دست‌کم دریافت یا باوری است که اکثریت پذیرفته‌اند. در اروپا و آفریقا اتحادیه‌های پولی وجود دارد؛ اقتصادهایی وجود دارند که رسماً یا به طور غیررسمی دلاریزه، یوروئیزه یا یوانیزه شده‌اند؛ واحدهای پولی تعاونی‌ای مثل Air Miles وجود دارند؛ صدها واحد پولی (فرا) محلی مثل پوند بریستول در سراسر جهان وجود دارند؛ و چندین پول سایبری که از مقررات بازی آن‌طور که مرسوم است فراتر می‌روند. این لیست را همین‌طور می‌توان ادامه داد.
به سوال شما برگردیم. همه این طرح‌ها می‌توانند به عنوان پول استفاده شوند و استفاده می‌شوند به دلیل ۱- تقاضای موجود که پول‌های ملی به دلایلی نمی‌توانند تامین کنند (این دلیل می‌تواند ناکارآمدی‌های واحدهای پولی آمریکای مرکزی یا دلار زیمبابوه باشد، یا جنبش‌های مردمی که می‌کوشند اقتصادهای محلی یا حس تعلق و مواردی از این دست را تقویت کنند) و ۲- اطمینان مردم به اینکه طرح‌ها یا پول‌های آلترناتیو می‌توانند وظایف پول‌های موجود را انجام دهند.

برخی اقتصاددانان باور دارند که انحصار دولتی بر پول ریشه برخی مسائل اقتصادی مثل تورم است. نظرتان درباره این ایده چیست؟
راهکارهایی که بخواهند برای همه موارد عمل کنند، معمولاً کارساز نیستند، اگر اصلاً در موردی کارساز باشند. این نکته به ویژه درباره راهکارهایی که می‌خواهند به نظام‌های پیچیده‌ای مثل اقتصاد جهانی‌شده، بیش از همیشه به‌هم‌پیوسته و به‌هم‌وابسته بپردازند صدق می‌کند. به همین دلیل است که باید ایجاد و توزیع پول را دموکراتیک کنیم. منظورم چیست؟
در حال حاضر، با وجود آلترناتیوهایی که در بالا اشاره کردم، بانک‌های مرکزی و بازرگانی تقریباً انحصاری کامل بر ایجاد و توزیع پول دارند. هر آن چیز دیگری که وجود دارد در حاشیه است و گاهی حتی در بیرون از قلمروهای موجود. همان‌طور که ناهنجاری پولی کنونی نشان می‌دهد، این پول به راحتی نمی‌تواند برای آنچه اقتصاد جهانی و کنشگران منفرد آن نیاز دارند و خواهند داشت پاسخگو باشد. فقط سیاست‌های پولی بی‌سابقه‌ای را که به راهکارهای عجیبی انجامید که مثلاً به Henkel and Sanofi اجازه داد اوراق بهادار منفی بفروشند در نظر بگیرید. همزمان ببینید که ما در عوض رشد لنگ‌لنگانی در اروپا، ژاپن و حتی ایالات متحده داریم که بیش از هر چیز ناشی از سیاست‌های بیش‌ازحد انبساطی بانک‌های مرکزی و تاثیر نهایی آنها هستند.
به طور خلاصه، دستورالعمل‌های پولی دیروز و نهادهایی که آنها را تجویز می‌کردند دیگر کارساز نیستند و نمی‌توانند باشند زیرا به طور کامل بازتاب پیچیدگی اقتصاد جهانی کنونی با همه افول‌ها و پتانسیل‌هایش نیستند و به این پیچیدگی احترام نمی‌گذارند. طیف‌های گوناگون پول‌های جهانی، منطقه‌ای، ملی، محلی، سایبر، تعاونی و غیره که به خوبی با اقتصاد جهانی منطبق شده‌اند به مراتب بهتر می‌توانند عمل کنند و بدین‌ترتیب به ما کمک می‌کنند که واقعاً بر نتایج بحران پیشین غلبه و جهان را در آمادگی برای بحران بعدی انعطاف‌پذیرتر کنیم.

انحصار دولتی دلالت‌هایی از منظر اقتصاد سیاسی دارد. این انحصار بدان معناست که دولت می‌تواند ارزش و دریافت‌کنندگان پول و امور دیگری را نیز کنترل کند. انحصار را در این بستر چگونه می‌بینید؟ برخی این را ریشه نابرابری و توزیع قدرت می‌دانند.
سوزان استرینج که یکی از بنیانگذاران اقتصاد سیاسی قلمداد می‌شود، توصیه می‌کند همواره به این بنگریم که «چه کسی سود می‌برد و چه کسی زیان می‌بیند». اگر از این قاعده پیروی کنیم و بحران کنونی را برای مطالعه موردی در نظر بگیریم، درمی‌یابیم که با وجود همه خواسته‌های مبتنی بر تمرکززدایی از قدرت درون بخش بانکی، با وجود همه خواسته‌های مبنی بر کوچک کردن بانک‌هایی که بیش از حد بزرگ‌اند که شکست بخورند، بانک‌های بزرگ همچنان بزرگ و بزرگ‌تر از قبل می‌شوند. این ماجرا مخصوصاً برای آمریکا و بریتانیا -بزرگ‌ترین بانکداران جهان- صدق می‌کند.
در بریتانیا، بخش مالی همچنان یک الیگارشی تجاری است با چهار بانک بزرگ که در سال ۲۰۱۳ بر ۷۵ درصد بازار بانکی خرد تسلط داشتند. این رقم از رقم دوره پیش از بحران ۱۰ درصد که مقررات‌گذاران یک دهه با آن می‌جنگیدند، افزایش داشته است. هم‌زمان، نسبت دارایی‌های تحت کنترل شش بانک بزرگ آمریکا به ۶۷ درصد رسید که به معنای افزایش ۳۷ درصدی از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ است. بزرگ‌ترین بانک کشور، یعنی بانک جی‌پی مورگان، ۴ /۲ تریلیون دلار دارایی دارد که با حجم کل اقتصاد بریتانیا برابر است.
از این بحث نتیجه گرفته می‌شود که هم‌زمان، قدرت بانکداران مرکزی افزایش چشمگیری داشته است. بانک‌های مرکزی بانک‌هایی بودند که ابزار لازم را برای عملکرد منعطف در برابر بحران داشتند و بی‌شک بحران بدتری را پشت سرگذاشتند. فقط در نظر بگیرید که برای مثال بریتانیا تنها چند ساعت فاصله داشت از اینکه خودپردازها دیگر پول ندهند، اتفاقی که همان‌طور که می‌توانید تصور کنید به آشوبی بی‌سابقه می‌انجامید. با این حال، مهندسی اجتماعی‌ که به دنبال مدیریت ضروری ریسک آمد ضرورت نداشت و با توجه به این واقعیت که بانکداران مرکزی تا اندازه زیادی پاسخگوی عموم نیستند، حتی خطرناک بود. برای من، وضعیت مشابه وضعیتی بود که پیش از بحران فدرال رزرو احساس کرد می‌تواند چرخه‌های اقتصادی را پاک کند و رشد جاودانی را مهندسی کند.
در سطحی سیستماتیک، تمرکز مالکیت، زیاد و فزاینده است. تحلیل ۴۳ هزار شرکت فراملیتی که ازسوی سه نظریه‌پرداز سیستم‌های پیچیده در موسسه فدرال تکنولوژی در سوئیس انجام شده نشان می‌دهد یک درصد از کمپانی‌ها قادر به کنترل ۴۰ درصد از شبکه بوده‌اند. این گروه شامل بانک‌های مالی‌ای چون بارکلیز بانک، مریل لینچ و گلدمن ساکس است.
در سطح شخصی، آنهایی هستند که پیشتر از سیاست‌های نجات سود برده‌اند. همان‌طور که بانک بریتانیا در سال ۲۰۱۲ گزارش داد، عملیات نجات پولی آن بهای سهام و اوراق بهادار داخلی را ۲۶ درصد افزایش داده است. حدود ۴۰ درصد سود حاصل از این افزایش قیمت به پنج درصد از ثروتمندترین خانوارهای بریتانیا رسیده است. طبق تحقیق داوال جوشی از موسسه تحقیقاتی BCA تسهیل کمی «نابرابری درآمدی‌ای را که پیشتر بالا بود به شدت افزایش داد». در آمریکا، پنج درصد بالای جامعه ۶۰ درصد دارایی‌های تحت تملک فردی را در اختیار دارند. بدین‌ترتیب، سیاست تسهیل کمی یک برنامه توزیعی واپس‌گرایانه بود.

در رابطه با پرسش قبل، می‌خواهم درباره نظام استاندارد طلا بپرسم. آن نظام بر چه پایه بنا شده بود و چرا از بین رفت؟ آیا می‌توان گفت با آن نظام، مشکلات مالی کمتری وجود داشت؟
استاندارد طلا مثالی عالی از این نکته است که چگونه اطمینان مردم برای پایداری کل مفهومی مانند پول (و با یک تعمیم برای کل اقتصاد و علم اقتصاد) اهمیت دارد. به بیانی کلی -و در اینجا از برخی میانبرها استفاده می‌کنم- طلا و دیگر فلزات قیمتی از نظر بسیاری از مردم -به خاطر ظاهر جذاب و عرضه محدودشان- واجد ارزش هستند. به همین دلیل است که اولین سکه‌ها از فلزات ساخته می‌شدند و ارزش‌شان صرفاً برابر با ارزش فلز به‌کاررفته بود.
از آنجا که این سکه‌ها غیرکاربردی بودند و می‌شد تقلبی‌شان را ساخت، جایگزین عملی‌تری در شکل کاغذی ارائه شد. با این حال، هنوز راه زیادی بود که پول آن ارزشی را که بر آن نقش بسته شده بود تضمین کند و بدین ترتیب «نهاد تضمین‌کننده بی‌طرف»ی باشد که مردم واقعاً به آن اعتماد دارند. طلا در میان همه فلزات برتر بود و استاندارد طلا که بر اساس آن ارزش اسکناس نامحسوس تحت پوشش طلای بسیار محسوس قرار گرفت به وجود آمد.
این نظام نسبتاً ناقص -که به هر حال هنوز بر این باور بنا بود که نهاد پولی مفروض واقعاً طلایی را که ادعا می‌کند آماده برای مبادله با اسکناس‌هایی که منتشر می‌کند، دارد- نسبتاً خوب کار کرد؛ تا زمانی که آمریکا به عنوان بخشی از نظام پس از جنگ جهانی دوم دلار را به خوبی طلا معرفی کرد و این امر پیشنهاد حقوقی آنها را به یک ارز ذخیره جهانی بدل کرد. ناگهان، دیگر هیچ ارتباط نهادینه‌ای بین طلا و اسکناس نبود -و آنچه باقی ماند این باور بود که دلارهای کاغذی پول دارند که جمله مشهور «به خدایی که ایمان داریم» تجلی یافته است.
با وجود زوال استاندارد طلا -که تنها قدرت کسانی را نشان می‌داد که پول منتشر می‌کنند، زیرا درحالی‌که آمریکایی‌ها به جهان ضربه می‌زنند، این جهان است که هزینه آن را می‌دهد- برخی چهره‌های محترم خواستار احیای استاندارد طلا هستند که به نظر نویدبخش نظم و صراحت در نظام پولی است.
نقد جریان اصلی -که من با آن موافقم- به این اشاره می‌کند که طلای کافی وجود ندارد. این موضوع باعث می‌شود که موجودی طلا نتواند پا به پای گسترش عرضه پول آنقدر که برای رشد اقتصادی سالم ضروری است پیش بیاید. این نیز به نوبه خود اشاره دارد به غیرکاربردی‌بودن کل نظامی که صرفاً به اندازه کافی انعطاف‌پذیر نیست که تقاضاهای اقتصاد و جهان را تامین کند. برای اینکه تصوری از گستره تغییری که با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم داشته باشیم، شرکت مشاوره مک‌کینزی ادعا می‌کند که ما در حال تجربه یک تسریع اقتصادی هستیم که ۱۰ برابر سریع‌تر و ۳۰۰ برابر بزرگ‌تر از انقلاب صنعتی است.

بیت‌کوین (Bitcoin) چیست و چرا اهمیت دارد؟ سهم آن چقدر است؟ می‌توانیم بگوییم که نوعی پول خصوصی است؟ آیا ممکن است که گونه‌های بیشتری از آن را شاهد باشیم؟
بگذارید عقب‌تر بیاییم و با Blockchain آغاز کنیم -فناوری‌ای که بیت‌کوین را راه‌اندازی کرد. به باور من، این یک قدرت انقلابی‌ دارد که می‌تواند شیوه عملکرد کسب‌وکار و سیاست را بازتعریف کند و به همین خاطر است که چرخه ضرورتِ اعتماد به یک نهاد مرکزی را ممکن می‌کند.
بانک‌های مرکزی در برخی از کشورها و مقررات‌گذاران مستقل در کشورهای دیگر همچون نوید دستگاهی سیاسی که پول سپرده شهروندان در نهادهای مالی بازرگانی را ایمن نگه می‌دارد بنیاد گذاشته شدند. این نهادها به خاطر ثبات بخش بانکی و به بیانی کلی‌تر، برای ثبات نظام اقتصادی و سیاسی، قواعدی گذاشتند و پیروی از آنها را تضمین کردند.
متاسفانه، همان‌طور که تاریخ به ما می‌آموزد، این بدنه‌های مقررات‌گذاری کار خود را درست انجام ندادند. گاهی، یک اشتباه رخ می‌داد؛ گاهی آنها صرفاً نمی‌دانستند چه نوع واقعه‌ای پیش روی ماست؛ و گاهی شکست ناشی از طرح و برنامه یا فقدان آن بود. نمونه آخری که می‌توان به خوبی در آمریکا مشاهده کرد، که در آنجا اشتباه قانونگذاران اخیراً بارها ازسوی لابی‌های مالی پوشانده شده است. مساله بحران اخیر واکنش به آن نیز همین بود.
در نتیجه، در روند بحران اخیر -اما این اصلاً یک استثنا نبود- هزینه‌ای که با اشتباه قانونگذاران ایجاد شد، بر دوش مردم معمولی، مالیات‌دهندگان و مشتریان بخش بانکی فلک‌زده افتاد. به طور خاص، نهادهای مالی فلک‌زده آمریکا و اروپا با پول مالیات‌دهندگان نجات پیدا کردند، و در قبرس، وعده قانونگذاران به حمایت از سپرده‌های مردم پس از اینکه مردم مجبور به پرداخت خسارت ناشی از بحران شدند شکسته شد.
در این نقطه، می‌خواهم به شباهت با پایان ناگهانی استاندارد طلا اشاره کنم. یک مرجع پولی آنهایی را که به آن اعتماد داشتند (خواه داوطلبانه، یا با نقشه‌ای که مردم نمی‌توانستند از آن بگریزند) ناامید کرد. از منظری سیستماتیک، امور قرار نبود تغییری کنند. درست است که گاهی بدیل بهتری در دست نبود. با این حال، گاهی چیزی جز مقاومت در برابر تغییر وضع موجود ازسوی کسانی که در قدرت‌اند، اصلاح امور را ناممکن نمی‌کند. من باور دارم این جایی است که الان قرار داریم.
به باور من، ما باید امور پولی را متکثر کنیم و بیت‌کوین یا Blockchain نیرویی خواهد شد که نقش برجسته‌ای در غلبه بر مقاومت مراکز قدرت دربرابر تغییر ایفا می‌کند. این بدان معنا نیست که من طرفدار جهانی بدون بانک‌های مرکزی هستم یا چنین جهانی را پیش‌بینی می‌کنم. آنچه من از آن دفاع می‌کنم و فکر می‌کنم در حال آمدن است نظمی است که به مردم شانس این را می‌دهد که انتخاب کنند کدام پول را برای مبادله جنسی خاص به کار ببرند و به کدام وعده‌ای اعتماد کنند که یک طرح مفروض یا یک نهادی که این وعده را می‌دهد حامی آن است.
سخن گفتن از بیت‌کوین در این شرایط، از آنجایی انقلابی است که نیازمند اعتماد به چیز نامحسوس، یعنی یک وعده نیست. بیت‌کوین یک پول الکترونیکی فاقد تمرکز است که مجموعه ثابتی از قواعد سفت‌وسخت را دارد و بنابراین خطر بدخواهی یک مرجع مرکزی را ندارد. اعتماد لازم به این نمونه اعتماد به فناوری‌ است که هنوز در حالت نوزادی است، و بنابراین در معرض خطاهایی مثل دزدی، بدنامی یا نوسان‌های شدید نرخ‌های مبادله است. با این حال، ممکن است این خطاها به طرز چشمگیری کاهش یابند و استفاده از اپلیکیشن‌ها و پلت‌فورم‌ها به‌طور گسترده بیت‌کوین را به بخشی از یک اقتصاد معقول بدل کند.
با وجود این، بقای بیت‌کوین یا قدرتمندشدنش در اقتصاد آینده نیست. پول‌های سایبری بسیاری وجود دارند از جمله پول‌های بانک‌های بازرگانی جهانی بزرگ یا بانک چین که اخیراً اعلام کرده می‌خواهد این نوع از پول را امتحان کند. این فناوری blockchain است که به بیت‌کوین قدرت انقلابی می‌دهد. حتی جریان اصلی اقتصاد آگاه است از اینکه ما در میانه یک انقلاب قرار داریم، که ما یک تحول بنیادی را تجربه می‌کنیم. اخیراً شانس این را داشتم که با شخصی که مسوول دیجیتال‌سازی در یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های مرکزی اروپا بود صحبت کنم و او صریحاً به من گفت «یا بانک‌ها سریعاً با این واقعیت جدید تطبیق می‌یابند، یا نقششان به عنوان قطعه مرکزی سیستم به تاریخ خواهد پیوست.»

منتشرشده در شماره ۱۹۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۵

تولید، منشأ اصلی قدرت در اوپک

جواد یارجانی از پیشینه مساله دبیرکلی اوپک و روند انتخاب محمد بارکیندو می‌گوید

جواد یارجانی از پیشینه مساله دبیرکلی اوپک و روند انتخاب محمد بارکیندو می‌گوید

جواد یارجانی از پیشینه مساله دبیرکلی اوپک و روند انتخاب محمد بارکیندو می‌گوید

بن‌بست دبیرکلی اوپک و نحوه مدیریت آن ریشه‌های تاریخی نیز دارد که بررسی آن به ویژه در وضعیت رو به ‌افول فعلی این سازمان و شرایط متزلزل بازار نفت، اهمیت می‌یابد. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع به سراغ جواد یارجانی رفتیم؛ مدیرکل اسبق امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت که سال‌ها به عنوان نماینده ملی ایران در اوپک حضور داشته است و پس از پایان فعالیت‌های خود در این سمت، کماکان بخش زیادی از زمان خود را به فعالیت‌های مشاوره نفت و گاز در اتریش می‌گذراند. او سال‌ها به فعالیت در بخش‌های مختلف تحقیقاتی و مطالعاتی اوپک پرداخته و در نتیجه از نزدیک با نحوه تصمیم‌گیری در این سازمان آشناست. مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با جواد یارجانی در ادامه می‌خوانید.

انتخاب دبیرکل جدید اوپک پس از سال‌ها عدم توفیق کشورهای عضو اوپک در دستیابی به توافقی درباره انتخاب دبیرکل آتی این سازمان صورت گرفت. دلیل اصلی بن‌بست دبیرکلی اوپک چه بود؟
دلیلی اصلی به مکانیسم تصمیم‌گیری در اوپک بازمی‌گردد که نیازمند اجماع است. طبق اساسنامه اوپک، انتخاب دبیرکل به موافقت همه اعضا نیاز دارد. طبیعتاً وقتی که اختلاف‌نظر وجود دارد، دبیرکل انتخاب نمی‌شود. ضمن اینکه قرار بود دبیرکل برای مدت شش سال به فعالیت بپردازد؛ در حالی که اگر فعالیت آقای البدری تا پایان امسال ادامه یابد، مدت حضور او در این سمت به ۹ سال می‌رسد. البته اختلاف زیاد میان اعضای اوپک، صرفاً به موضوع انتخاب دبیرکل محدود نمی‌شود. سابقه انتخاب دبیرکل در سال‌های گذشته نشان می‌دهد چنین اختلافی قبلاً هم وجود داشته است و در برخی موارد اعضای اوپک به دلیل عدم توافق مجبور می‌شدند مسوولیت دبیرخانه را برای مدتی موقت، مثلاً شش ماه یا یک سال، به رئیس دوره‌ای کنفرانس اوپک واگذار کنند. رئیس کنفرانس اوپک نیز فردی را انتخاب می‌کرد تا دبیرخانه را از طرف او اداره کند. علاوه بر این، وقتی دو کشور با مواضع مخالف خودشان کاندیدایی برای دبیرکلی دارند که در مورد اخیر این‌گونه بود، به کاندیدای طرف مقابل رای نمی‌دهند و کاندیدای سوم یا چهارم از کشوری دیگر شانس بیشتری خواهد داشت؛ چرا که امکان توافق بر روی او بیشتر است.

 دبیرکل در نهایت مسوولیت دبیرخانه را برای مدتی محدود بر عهده دارد؛ آن هم در سازمانی که دوران افول خود را سپری می‌کند. چرا چنین موضوعی اینقدر محل بحث و اختلاف است؟
بخش زیادی از موضوع انتخاب دبیرکل اوپک، با بررسی تاریخ آن قابل توضیح است. اولین دبیرکل اوپک ایرانی بود که با او آشنا هستید: مرحوم فواد روحانی. او از ژانویه ۱۹۶۱ تا آوریل ۱۹۶۴ به مدت بیش از سه سال این مسوولیت را بر عهده داشت. نفرات بعدی از عراق و کویت هر کدام به مدت دو سال این سمت را بر عهده گرفتند. دبیرکل بعدی از عربستان سعودی تنها یک سال بر صندلی دبیرکلی نشست و در نهایت نوبت به ونزوئلا رسید. این پنج کشور، در واقع اعضای موسس اوپک بودند. سپس کشورها بر اساس زمان ورود به اوپک، مسوولیت دبیرکلی را بر عهده گرفتند تا نوبت به گابن رسید. دبیرکلی نماینده گابن در زمانی به پایان رسید که جنگ عراق علیه ایران شروع شده بود که بر جناح‌بندی درون اوپک نیز تاثیر گذاشته بود. با توجه به اینکه تمامی اعضا یک بار دبیرکلی را تجربه کرده بودند، ایران در آن زمان استدلال می‌کرد که اکنون دوباره نوبت ایران است که مسوولیت دبیرکلی اوپک را بر عهده بگیرد. لذا این بحث مطرح شد که حضور نماینده کشورها در سمت دبیرکل باید به صورت نوبتی بر اساس چرخش تاریخ صورت گیرد؛ یا با در نظر گرفتن اسامی به ترتیب حروف الفبا. اغلب کشورهای عضو بر این نظر بودند که چرخش بر اساس حروف الفبا مبنای کار قرار گیرد و ابتدا الجزایر دبیرکل شود. اختلاف باعث شد دبیرخانه به مدت پنج سال توسط روسای دوره‌ای کنفرانس‌های اوپک اداره شود. طی این دوران سمتی با عنوان معاون دبیرکل وجود داشت که در عمل مسوولیت دبیرخانه را داشت و مسوولیت آن بر عهده آقای چلبی از کشور عراق بود. این روند تا سال ۱۹۸۸ ادامه یافت. در این سال، اعضای اوپک بر سر دبیرکلی آقای سوبروتو از اندونزی توافق کردند که نخستین نمونه توافق بر اساس شایستگی (Merit) به جای سیستم نوبتی بود. سوبروتو برای سال‌ها وزیر نفت اندونزی بود و میان اعضای اوپک شناخته‌شده بود؛ لذا توانست به مدت شش سال از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۴ مسوولیت دبیرکلی را بر عهده گیرد. لذا در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت پیشینه اختلاف درباره دبیرکلی اوپک، بر انتخاب در سال‌های اخیر سایه انداخته است.

 چرا کشورهایی مثل عربستان و ایران به صورت مصلحت‌اندیشانه و برای مدتی محدود بر سر انتخاب دبیرکل با یکدیگر توافق نمی‌کنند؟
همان‌طور که مطلع هستید، موضوع دبیرکلی اوپک باوجود برخی محدودیت‌های سیاسی، برای ایران نیز اهمیت زیادی داشته و دارد. کاندیداهای معرفی‌شده توسط ایران نیز در اغلب موارد از نگاه اعضای اوپک شایستگی کافی را برای مدیریت دبیرخانه داشته‌اند. حتی در برهه‌ای از زمان که روابط ایران و عربستان در بهترین شرایط خود بود، این دو کشور تقریباً به توافقی دست یافتند که بر اساس آن کاندیدای هر کشور برای مدت سه سال مسوولیت دبیرکلی را بر عهده گیرد. در آن زمان کاندیدای ایران آقای کاظم‌پوراردبیلی بود.

 چرا این توافق اجرایی نشد؟
اعضای کوچک‌تر اوپک با این توافق مخالفت کردند. آنها گفتند که قرار نیست کشورهای بزرگ درون اوپک، مسوولیت دبیرکلی را بر عهده داشته باشند. از آنجا که حتی یک کشور هم می‌تواند به تنهایی جلوی اجرای توافق را بگیرد، این توافق هم به مرحله اجرا نرسید.

 با توجه به مکانیسم تصمیم‌گیری بر مبنای اجماع، ظاهراً مساله دبیرکلی در اوپک چندان اهمیت ندارد.
پست دبیرکل اوپک البته اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد ما در ایران بیش از حد به آن بها می‌دهیم. دبیرکل اوپک سخنگوی سازمان است و حرف‌های او به عنوان مواضع رسمی سازمان در مجامع بین‌المللی مطرح می‌شود؛ ولی آنقدر اهمیت ندارد که در بعضی از کشورها و از جمله ایران به آن توجه می‌شود. در بعضی از روزنامه‌ها و سایت‌ها، از عدم انتخاب دبیر کل اوپک از ایران مشابه نرفتن یکی از تیم‌های کشورمان به المپیک، با حسرت فراوان یاد می‌شود. این موضوع البته خیلی طبیعی نیست، چرا که منشأ اصلی قدرت در اوپک، میزان تولید و توان تولید است. این یک نمونه است که همه چیز را محدود به دبیرکلی نبینیم. محمدعلی (کلی)، بوکسور آمریکایی، اخیراً درگذشت. او زمانی گفت «کاسیوس مارسلوس کلی» نام برده‌داری او بوده و او از آن زمان برای خودش نام «محمد علی» را انتخاب کرد. اما در ایران ما هنوز اصرار داریم او را به نام «محمدعلی کلی» بخوانیم؛ و حتی «کلی» را در پرانتز هم ذکر نمی‌کنیم. الان هم در ماجرای اوپک، برخی از رسانه‌ها به موضوع دبیرکلی و کوتاه ماندن دست ایران از این پست پرداخته‌اند، گویی اصلاً اصل ماجرا که اهمیت افزایش توان تولید نفت به عنوان مولفه مهم پاسداری از امنیت ملی یا گازهای در حال سوختن، میادین مشترک و… است، وجود ندارد.

آیا تکیه بر افزایش تولید با توجه به سیاست‌های کاهش وابستگی به نفت منطقی است؟
بالا بردن تولید یا صادرات، الزاماً به این معنا نیست که وابستگی اقتصاد کشور به نفت زیاد شود. باید توان تولید و صادرات را افزایش داد، چرا که نفت مهم‌ترین منبع انرژی است و حداقل تا حدود سال ۲۰۳۵ اهمیت ویژه خود را حفظ خواهد کرد؛ در عین حال نباید به این منبع وابسته شد و در عین حال نباید اجازه داد وابستگی کشورها در تامین انرژی خود به ما کاهش پیدا کند؛ به ویژه آنکه نفت از مزیت‌های عمده اقتصاد ایران است. ایران از نظر ذخایر نفت، جزو پنج کشور اول دنیاست و در جایگاه چهارم (یا بر اساس برخی از منابع، جایگاه سوم) قرار دارد. اگر مجموع ذخایر نفت و گاز را در نظر بگیریم، ایران در جایگاه اول دنیا قرار می‌گیرد. با چنین پتانسیلی، نباید سهم ایران در صادرات نفت و گاز اندک باشد؛ اگرچه سهم نفت در تامین بودجه سالانه باید به حداقل برسد. تمام تلاش کشور باید این باشد که ثروت موجود در زیر زمین، یا در حال سوختن، یا در حال برداشت توسط کشورهای همسایه در میادین مشترک، به ثروت روی زمین تبدیل شود.

 به بحث دبیرکلی اوپک برگردیم. علاوه بر این سمت، کدام ارکان دیگر در مدیریت این سازمان نقش دارند؟
در اداره اوپک سه رده اصلی وجود دارد. وزرا در بالاترین سطح تصمیم‌گیری هستند. برای مثال، آنها در چند سال اخیر توانسته‌اند باوجود تصریح اساسنامه درباره مدت دبیرکلی، این زمان را تمدید کنند. اعضای هیات‌عامل در رده دوم قرار دارند که کارهای مهمی مثل تصویب بودجه سازمان را بر عهده دارند و دبیرکل نمی‌تواند خارج از چارچوب تعیین‌شده توسط آنها عمل کند. رده سوم، نمایندگان ملی هستند که قبل از نشست‌های اوپک در راس هیات‌های کارشناسی در کمیسیون اقتصادی اوپک (ECB) به بررسی کارشناسی بازار نفت می‌پردازند. آقای بارکیندو ۱۵ سال در این هیات حضور داشته است؛ لذا از نظر توانایی کاری کسی شک ندارد که ایشان توانمندی لازم را دارد. بارکیندو بعداً عضو هیات عامل اوپک شد و در سال ۲۰۰۶ که وزیر نفت نیجریه رئیس کنفرانس اوپک بود، به دلیل عدم توافق کشورها بر سر دبیرکلی ایشان برای یک سال به سمت دبیر کل موقت اوپک انتخاب شد که آقای بارکیندو از طرف وزیر نفت آن کشور مسوولیت اداره دبیرخانه را بر عهده گرفت. ایشان مدتی هم مدیرعامل شرکت نفت نیجریه و همچنین نماینده این کشور در مذاکرات جهانی تغییرات اقلیمی بوده است. آقای بارکیندو در کمیته‌ای که برای نظارت بر بازار نفت در اوپک تحت ریاست ایران وجود داشت و بعداً منحل شد نیز حضور پیدا می‌کرد.

 شما گفتید دو کشور مخالف در اوپک، به کاندیداهای یکدیگر رای نمی‌دهند و در نتیجه نماینده کشور ثالثی مثل نیجریه می‌تواند دبیرکلی را به دست آورد. اما چرا کشورهایی مثل عراق و ونزوئلا توفیق پیدا نکردند؟
سوال خوبی است. کشور عراق فردی را معرفی کرد که به عقیده بسیاری از ناظران از صلاحیت‌های نفتی لازم برخوردار بود، ولی به نظر نمی‌رسید که عربستان به لحاظ سیاسی با دبیرکلی به عنوان نماینده دولت فعلی عراق موافقت کند که این‌گونه هم شد. از سوی ونزوئلا نیز آقای علی رودریگز دبیر کل قبلی اوپک برای پست معرفی شد که با وجود سابقه مثبت ایشان، برخی به توانی جسمی و سن بالای ایشان شبهه وارد کردند. لذا در نهایت تصمیم به سمت نماینده نیجریه رفت.

 اگر موافق باشید در ادامه بحث به موضوع سیاست‌های نفتی اعضای اوپک بپردازیم و به طور خاص عربستان. درباره نشست دوحه و اظهارنظرهای متناقض عربستان در آن بیشتر توضیح می‌دهید؟
رفتاری که با آقای النعیمی در دوحه صورت گرفت به عقیده بسیاری از کسانی که در آن اجلاس حضور داشتند بسیار نامناسب بود. ایشان و دیگر نمایندگان کشورها به دوحه آمده بودند تا توافق را امضا کنند. اما ظاهراً به وزیر نفت عربستان در آخرین لحظه دستور داده شده بود که بدون حضور ایران، چنین کاری را انجام ندهد و در نتیجه توافقی صورت نگرفت. این امر در بیانیه وزیر ونزوئلا نیز مشهود است که او در آن انتقادهای شدیدی را به صورت صریح مطرح کرد. برخی معتقدند کنار رفتن آقای النعیمی به دلیل ناتوانی او در کنترل بازگشت ایران به بازار نفت بود؛ اگرچه او تنها تصمیم‌گیر نبود و مقام‌های سیاسی تاثیرگذار بودند. البته تغییر وزیر نفت تنها یکی از تحولاتی است که هم‌اکنون در عربستان صورت می‌گیرد. مورد دیگر اینکه وزارت نفت در این کشور جای خود را به وزارت انرژی، صنایع و منابع معدنی داده است. برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای کاهش وابستگی به نفت، کاهش یارانه‌ها و فروش بخشی از سهام آرامکو مطرح شده است. برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد درآمدش به وسیله نفت تامین می‌شود، تحقق این برنامه‌ها آسان نیست. اما ظاهراً تغییراتی صورت گرفته است و صحبت از تغییرات وسیع در آینده است.

درباره مقاومت عربستان و دیگر کشورهای هم‌پیمان در مقابل خواست اکثریت اعضای اوپک برای کنترل سقوط قیمت نفت چه نظری دارید؟
با وجود اینکه در اوپک عربستان و آن دسته از اعضای شورای همکاری خلیج فارس که عضو اوپک هستند به لحاظ تعداد در اقلیت قرار دارند، اما از نظر مجموع تولید نفت قدرت بیشتری دارند. الان حدود دو سال از افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی این کشورها می‌گذرد و هیچ درباره تاثیر شدید این موضوع بر آنها تردیدی وجود ندارد. عربستان سال ۲۰۱۵ را با حدود ۱۰۰ میلیارد دلار کسری بودجه به پایان برد و طی دو ماه نخست سال ۲۰۱۶، قیمت نفت به کمترین حد ۱۳ سال اخیر خود رسید. ارقام متفاوتی هم درباره زیان کشورهای مذکور عنوان می‌شود و حتی ارقام کلان ۳۵۰ میلیارد دلاری نیز عنوان شده است. شاید همین زیان‌ها نیز در نهایت باعث شد عربستان و کشورهای دیگرهمراه آن کشور مواضع قبلی خود را تعدیل کنند.

 البته به نظر می‌رسد افت قیمت نفت از حدی پایین‌تر به زیان کشورهای مصرف‌کننده نیز هست.
بله، دقیقاً. در اثر سقوط نفت، تنها کشورهای تولیدکننده متضرر نشده‌اند و سیستم مالی دنیا هم به خطر افتاده است. بسیاری از تولیدکنندگان نفت شیل به بانک‌ها شدیداً بدهکار هستند و ارزش سهام شرکت‌های بزرگ نفتی هم به شدت کاهش پیدا کرده است. لذا کاهش قیمت نفت گرچه درابتدا به نفع کشورهای واردکننده است؛ اما اگر برای مدتی طولانی ادامه یابد، ممکن است در نهایت به بحران مالی و اقتصادی بینجامد. علاوه بر این سرمایه‌گذاری‌های زیادی نیز در زمینه اکتشاف و تولید نفت متوقف شده یا به تعویق افتاده و در نتیجه ممکن است دو سال بعد با کاهش عرضه مواجه شویم و قیمت‌ها شدیداً افزایش یابند؛ اگرچه در آن صورت عرضه نفت شیل مجدداً زیاد خواهد شد و قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. مجموع این عوامل توضیح می‌دهد که چرا طی ماه‌های اخیر قیمت‌ها به تدریج در حال رشد بوده‌اند و باوجود عدم دستیابی به توافق در نشست دوحه، این روند ادامه پیدا کرده است.

 درست در نقطه مقابل سیاست‌های عربستان، می‌توان به سیاست‌های ونزوئلا اشاره کرد. ارزیابی شما از مواضع این کشور چیست؟ چاوس چه تاثیری بر نفت این کشور گذاشت؟
بیل کلینتون در زمان ریاست‌جمهوری خود به ونزوئلا رفت و اعلام کرد شرکت‌های آمریکایی به ونزوئلا کمک خواهند کرد تا تولید نفت این کشور به شش میلیون بشکه در روز افزایش یابد؛ چرا که آمریکا نمی‌تواند برای تامین انرژی خود به خاورمیانه ناامن متکی باشد. این امر برای عربستان خبر بسیار بدی بود؛ چرا که عربستان همواره دو ملاحظه اصلی را در بازار نفت داشته است: نخست اینکه بزرگ‌ترین صادرکننده نفت دنیا باشد و امنیت انرژی دنیا را به خود وابسته نگه دارد؛ و دوم اینکه در بازار آمریکا همواره به صورت پررنگ حضور داشته باشد تا از منافع سیاسی آن بهره‌مند شود. متعاقباً ونزوئلا درهای صنعت نفت را به روی شرکت‌های خارجی گشود و امتیازهای نفتی متعددی به شرکت‌های خارجی اعطا کرد. در جلسات آن زمان، اعضای اوپک خصوصاً عربستان به افزایش تولید ونزوئلا و عدم پایبندی این کشور به سهمیه‌بندی اوپک معترض بودند و آقای آریتا، وزیر انرژی و معادن این کشور، اخبار افزایش تولید نفت کشورش را همواره تکذیب می‌کرد. سال گذشته آقای النعیمی در گفت‌وگویی با نشریه mees اعلام کرد درباره عواقب این کار به آریتا هشدار داده بود. عاقبت کار این بود که در جلسه معروف سال ۱۹۹۷ در جاکارتا، باوجود افت تقاضای نفت دنیا به دلیل مشکلات مالی آسیا، عربستان توانست بقیه کشورها را قانع کند تا با افزایش سقف تولید اوپک موافقت کنند. در نتیجه قیمت‌ها به زیر ۱۰ دلار کاهش یافت و متعاقباً آقای چاوس به ریاست‌جمهوری انتخاب شد. مخالفان آقای چاوس بعضاً مدعی شده‌اند عربستان برای انتخاب شدن او هزینه کرده است که البته به طور طبیعی مستنداتی در این خصوص وجود ندارد. حضور آقای چاوس با استقبال عربستان و دیگر اعضای اوپک مواجه شد. آنها این فرصت را فراهم کردند تا نشست کم‌سابقه سران کشورهای عضو اوپک در ونزوئلا برگزار شود، کاندیدای این کشور دبیرکلی اوپک را بر عهده گرفت. آقای چاوس نیز ملی شدن دوباره و تغییر قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی را در دستور کار قرار داد. اعتصاب‌های طولانی صورت گرفت و بسیاری از مدیران و کارشناسان PDVSA اخراج شدند. در نتیجه رودریگز دبیرکلی را نیمه‌تمام گذاشت و به ونزوئلا برگشت و سیلوا کالدرون جای او را گرفت. ونزوئلا نیز هرگز به آن ارقام رویایی توان تولید نفت دست پیدا نکرد.

 به عنوان آخرین سوال، به جایگاه اوپک از منظر بیرونی (تاثیرگذاری بر بازار نفت) و درونی (وضعیت تعامل کشورهای عضو) بپردازیم. جمع‌بندی شما در این خصوص چیست؟
بسیاری از اهداف اولیه اوپک در زمان تاسیس، هم‌اکنون بسیار کوچک و ابتدایی به نظر می‌رسند. اعضای سازمان در ابتدا تنها قصد داشتند از کاهش قیمت نفت به طور یک‌جانبه توسط شرکت‌های نفتی ممانعت کنند و دریچه‌ای برای همکاری بین اعضای خود بگشایند. در سال ۱۹۷۳ یک عامل خارجی یعنی جنگ یوم کیپور باعث شد قیمت‌ها چهار برابر شوند و اوپک بتواند در موضع بالاتر قرار گیرد. اوپک طی این سال‌ها تحولات زیادی را پشت سر گذاشته؛ مثلاً یک عضو آن به دو عضو دیگر حمله کرده است (عراق به ایران و کویت). باوجود این، فعالیت اوپک ادامه پیدا کرده است؛ چرا که حضور در آن برای کشورها منافعی دارد. مثلاً اندونزی که از اوپک خارج شده بود، اکنون به این سازمان برگشته و با عضویت گابن نیز موافقت شده است. اوپک در برخی موارد موفق ظاهر شده است؛ مثلاً پس از کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۰۸، اعضای این سازمان تولید نفت را به میزان بی‌سابقه‌ای کاهش دادند و قیمت‌ها مجدداً افزایش چشمگیری پیدا کردند. کاهش واگرایی اخیر در اوپک را نیز می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد؛ از جمله رشد قیمت نفت در ماه‌های اخیر. به طور کلی باوجود فراز و نشیب‌ها، اوپک به مسیر خود ادامه داده و به ما نیز به عنوان کشور صادر‌کننده نفت منافع زیادی رسانده است؛ یک نمونه آن همین درآمد حدود ۷۰۰ میلیارددلاری در دولت‌های گذشته بود که بخش عمده‌ای از آن در نتیجه کنترل عرضه توسط اوپک صورت گرفت واگر ما نتایج مثبت این درآمد سرشار را در زمینه رشد و توسعه کشور ندیدیم به نحوه مدیریت منابع از طرف ما برمی‌گردد تا ضعیف شدن اوپک.

منتشرشده در شماره ۱۸۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۵

رازِ گاز

گفت‌وگو با الهام حسن‌زاده درباره اقتصاد، سیاستگذاری و دیپلماسی گاز

گفت‌وگو با الهام حسن‌زاده درباره اقتصاد، سیاستگذاری و دیپلماسی گاز

«زنی که آینده نفت ایران را شکل می‌دهد.» این تعبیری است که بلومبرگ درباره الهام حسن‌زاده به کار می‌برد؛ دانش‌آموخته دکترای حقوق نفت و گاز از انگلستان و فلوشیپ موسسه انرژی آکسفورد که برای سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی ایران به شرکت‌های بین‌المللی مشاوره می‌دهد. در گفت‌وگو با حسن‌زاده، مدیرعامل شرکت مشاوره نفت و گاز Energy Pioneers، از سیاستگذاری صنعت گاز ایران و آینده صادرات پرسیدیم. او، که کتابش درباره صنعت گاز ایران طی دوران پس از انقلاب اسلامی به وسیله موسسه انتشارات دانشگاه آکسفورد روانه بازار شده است، از پتانسیل بالای صنعت گاز ایران می‌گوید و انبوه فعالیت‌هایی که هنوز باید صورت بگیرد. به گفته حسن‌زاده، که به عنوان مشاور اقتصاد سیاسی در بانک جهانی نیز مشغول فعالیت است، در سال‌های آتی ظرفیت مازاد گازی به وجود خواهد آمد که از هم‌اکنون باید به دنبال صادرات آن بود؛ اگرچه موانعی در این خصوص وجود دارد. موانعی که البته یکسان نیستند ولی عمدتاً به دو مساله قیمت و امنیت مربوط می‌شوند. به گفته حسن‌زاده، قیمت‌های صادرات گاز ایران به ترکیه بسیار بالاست و در نتیجه توافق بر سر هر قیمتی پایین‌تر از آن، با مخالفت‌های داخلی مواجه خواهد شد و در نتیجه پیش‌بینی می‌شود نهایتاً قراردادی به سرانجام نرسد. در این میان صادرات LNG نیز روی میز قرار دارد که به گفته این کارشناس انرژی، به دلیل اشباع بازار چشم‌انداز روشنی برای آن متصور نیست و چه‌بسا فاقد توجیه اقتصادی باشد.

برای ارائه یک تصویر کلان از صنعت گاز ایران، معمولاً به آمار ذخایر اتکا می‌شود و این در حالی است که بسیاری معتقدند باید به سهم ایران در تجارت گاز توجه بیشتری داشت. شما صنعت گاز ایران را چگونه به تصویر می‌کشید؟
اولین نکته این است که مردم، کارشناسان و مسوولان ما عموماً نگاهی غیرواقعی نسبت به صنعت گاز ایران دارند. معمولاً گفته می‌شود ایران دارنده بزرگ‌ترین ذخایر است، اما در دنیای واقعی مابه‌ازای واضحی از آن را نمی‌بینیم؛ درست مشابه نگاهی که درباره تاریخ چندهزارساله ایران نیز وجود دارد. طی دوره‌ای کشور به دلیل مسائل مربوط به تحریم‌ها، از نظر حضور در بازار گاز با مانع مواجه بود. اما از الان به بعد مهم است که بدانیم چطور قرار است از این ذخایر عظیم استفاده کنیم. به طور مثال می‌توان به مخزن مشترک پارس جنوبی اشاره کرد که قطر به صورت حداکثری از آن تولید کرده است؛ به طوری که یک استمهال برای تولید در نظر گرفته‌اند و متوجه شده‌اند تولید با نرخ بیش از حد فعلی ممکن است در طولانی‌مدت مجموع برداشت آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد. همین توقف توسعه بیشتر در قطر، می‌تواند فرصتی برای ایران باشد. برخی معتقدند با در نظر گرفتن توان تولید قطر، ایران فاقد تاثیرگذاری لازم در بازار گاز منطقه‌ای خواهد بود؛ اما واقعیت این است که عمده صادرات قطر به صورت LNG به بازارهای دوردست و به وسیله قراردادهای بلندمدت صورت می‌گیرد و مازاد بر آن نیز به صورت Spot (تک‌محموله) به فروش می‌رسد. این یعنی قطر برخلاف ایران پتانسیل صادرات گاز را به صورت طولانی‌مدت و از طریق خط لوله ندارد. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت پتانسیل ایران، عظیم و کارهای انجام‌شده، خواسته یا ناخواسته، ناکافی بوده است. خوشبختانه آقای زنگنه در دوران جدید وزارت تمرکز خوبی بر پارس جنوبی داشته‌اند و فازهای با درصد پیشرفت بالا را در اولویت اتمام قرار داده‌اند. با وجود این حجم تمرکز بر توسعه پارس جنوبی، مساله دیگر این است که با فرض افزایش ظرفیت تولید، گاز تولیدی به چه مصرفی خواهد رسید؟ مگر مصرف گاز داخلی برای پتروشیمی‌ها چقدر است؟ آن هم با در نظر گرفتن اینکه توسعه صنعت پتروشیمی باید از تمرکز بر خوراک گاز فاصله بگیرد و به سمت خوراک مایع هدایت شود.

با وجود اینکه شما به افزایش مازاد ظرفیت گاز کشور در سال‌های آتی اشاره کردید؛ بسیاری معتقدند که با توجه به تداوم رشد مصرف گاز در کشور به دلیل ارزانی نسبی آن در اثر یارانه‌های پرداختی، عملاً با مازاد ظرفیت گاز مواجه نخواهیم بود.
میزان مصرف داخلی همواره در حال ‌افزایش و همراه با رشد خواهد بود؛ اما مهم اندازه و به طور دقیق‌تر شتاب رشد است. در حوزه گازرسانی بیشتر توسعه انجام شده است و هم‌اکنون ۶۵ درصد نواحی روستایی و بیش از ۹۵ درصد مناطق شهری از گاز برخوردارند. از سوی دیگر سیاست‌های افزایش کارایی و بهره‌وری انرژی نیز به صورت گسترده در حال پیگیری هستند. در زمینه واردات تجهیزات نیروگاه نیز تمرکز بیشتری بر کلاس F و G صورت گرفته است که از بازده بالاتری برخوردارند که مصرف گاز را، حتی در مورد گازی که قرار است جایگزین مازوت و نفت‌کوره شود، کاهش خواهد داد. در نتیجه به نظر نمی‌رسد که مصرف گاز با شتاب گذشته ادامه پیدا کند.

با فرض وجود مازاد تولید گاز، سوال مهم دیگر این است که کدام بخش برای مصرف آن در اولویت است. برخی معتقدند تا زمانی که قیمت حامل‌های انرژی و از جمله گاز به صورت اقتصادی و در چارچوب عرضه و تقاضا تعیین نشوند، عملاً مازاد مصرف به دلیل ارزانی در خانه‌ها و کارخانه‌ها خواهد سوخت.
یک نکته مهم این است که حتی اگر قیمت گاز خانگی به مراتب کمتر از قیمت گاز صادراتی باشد، هرگز نباید مصرف گاز را در این بخش قطع کرد. مواردی مثل مصارف خانگی، صنعت و تجاری، استراتژیک هستند و باید گاز مصرفی آنها تامین شود. سوال این است که قیمت گاز باید چقدر باشد تا مصرف آن به صورت بهینه صورت بگیرد و فرهنگ هدر دادن آن از بین رود. در واقع قیمت گاز باید به صورتی تعیین شود که خریداران ضمن برخورداری از توان خرید، آن را به صورت غیربهینه مصرف نکنند. اینجاست که بحث یارانه‌ها مطرح می‌شود. اگر ملاحظات سیاسی در میان نباشد، بهتر است بازنگری اساسی در پرداخت آن صورت گیرد. اخیراً در عربستان باوجود وضعیت نامناسب سیاسی داخلی و خارجی، قیمت تمامی حامل‌های انرژی یک‌شبه ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دلایل متعدد قابل دفاع است؛ از جمله اینکه منابع دولتی را افزایش می‌دهد، اصلاح الگوی مصرف صورت گرفته و موجب کاهش انتشار آلاینده‌ها می‌شود که در نهایت به معنای بهبود وضعیت سلامتی مردم خواهد بود. به طور کلی، باوجود باقی ماندن مصارف استراتژیک گاز، سیاست کلان کشور باید مبتنی بر حذف یارانه‌ها باشد. شرایط فعلی که قیمت‌های نفت پایین است، بهترین فرصت برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به شمار می‌رود. برخورداری ایران از بزرگ‌ترین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان، نباید به معنای استفاده غیربهینه از منابع باشد.

یک نکته مهم در این میان وجود دارد که برخی معتقدند اصلاً خام‌فروشی نفت یا گاز کار اشتباهی است و باید آنها را به محصولات با ارزش افزوده بالاتر اضافه کرد.
دو بحث کلان در سیاستگذاری کلان گاز وجود دارد: صادرات آن و تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالاتر. درست مشابه تبدیل میعانات گازی به محصولات با ارزش افزوده بالاتر در پالایشگاه‌های ستاره خلیج فارس یا سیراف، می‌توان در صنعت پتروشیمی نیز ارزش افزوده بالاتری به دست آورد. آنچه موجب جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اشتغال می‌شود، ساخت پالایشگاه و پتروشیمی است که ممکن است با صادرات گاز هم‌راستا نباشد. مساله مهم دیگر این است که نمی‌توان قرارداد با یک کشور خاص را به عنوان مبنا (Benchmark) در نظر گرفت و بعد قیمت هر قراردادی را با آن مقایسه کرد. قیمت ۴۹۰ دلار در هزار مترمکعب برای صادرات گاز ایران به ترکیه بسیار بالاست و ایران با خوش‌شانسی توانست چنین قراردادی را منعقد کند. این قیمت تقریباً معادل ۱۸ دلار در هر میلیون BTU است؛ در حالی که قیمت گاز در هنری‌هاب آمریکا حدود ۵ /۲ دلار است. در ژاپن که همواره به عنوان گران‌ترین واردکننده انرژی دنیا شناخته می‌شود، قیمت گاز حدود یک‌سوم رقم صادرات ایران به ترکیه است. قیمت صادرات گاز ایران به ترکیه، نمی‌تواند واقعیت بازار را نشان دهد. وقتی که قیمت‌های نفت بالا بود، کشورهای واردکننده مثل کره جنوبی و ژاپن سعی داشتند ارتباط قیمت نفت و گاز، به ویژه LNG، را از بین ببرند و بگویند گاز به اندازه نفت ارزش ندارد. الان که قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است، دیگر چنین ادعایی مطرح نیست، مشکلی با مرتبط کردن قیمت گاز و نفت وجود ندارد و درخواست‌های سابق مبنی بر مبنا قرار دادن هاب منطقه‌ای دیگر مطرح نمی‌شود. قبلاً پیشنهاد این بود که قیمت گاز در هاب منطقه مشخص شود؛ مثل هنری‌هاب آمریکا. بر اساس آن پیشنهاد، مثلاً ترکیه می‌توانست مبنای قیمت منطقه باشد و ترکیبی از قیمت کره جنوبی و ژاپن به عنوان مبنای شرق آسیا در نظر گرفته شود.

با این همه مبانی متفاوت، اصلاً قیمت‌گذاری گاز صادراتی باید چگونه صورت گیرد؟
فرمول گاز صادراتی ایران، باید منعطف و متناسب با واقعیت‌های بازار باشد تا قیمت بر اساس واقعیت‌های عرضه و تقاضا، شناور شود. روزگاری قیمت نفت ۱۲۰ دلار بود و الان به کمتر از ۳۰ دلار رسیده است. قیمت گاز نیز باید مثل نفت منعکس‌کننده عرضه و تقاضا باشد و هزینه فرصت را نیز لحاظ کند. طراحی چنین فرمول‌هایی دشوار نیست و هم‌اکنون در کشورهای دیگر اجرا می‌شود. اما باید این واقعیت بازار را پذیرفت که ورود به فعالیت تجاری، روزی با برد همراه است و روز دیگری منجر به باخت می‌شود. نه بردن به معنای شاهکار است و نه باختن به معنای بر باد دادن منافع ملی. کارشناسان و سیاسیون ایرانی باید این واقعیت را بپذیرند.

شاید از مجموع حرف‌های شما بتوان نتیجه گرفت که ایران بازیگر مهم و تاثیرگذاری در بازار گاز نیست. اگر در سال‌های آینده وضعیت تغییر کند و امکان صادرات گاز فراهم شود، استراتژی و مقصد اصلی برای صادرات گاز چه خواهد بود؟
بهترین گزینه برای ایران، صادرات منطقه‌ای است. هیچ بازاری در دنیا به اندازه همین منطقه خاورمیانه جذابیت صادرات ندارد. چرا که اولاً می‌توان با خط لوله قراردادی را منعقد کرد که برای مدت ۲۰ تا ۲۵ سال درآمدی را به همراه آورد. مورد دیگر اینکه رقابت چندانی در بازار خاورمیانه وجود ندارد؛ درست برخلاف بازار اروپا که ایران باید با روسیه، مصر، الجزایر و اکنون محموله‌های LNG آمریکایی رقابت کند. هیچ کشوری در خاورمیانه وجود ندارد که به اندازه ایران از موقعیت استراتژیک برای رهبری بازار گاز برخوردار باشد. حتی موقعیت صادرات گاز به کشوری همچون افغانستان هم وجود دارد و امکان‌سنجی آن نیز صورت گرفته است که منابع مالی بین‌المللی زیادی برای این پروژه وجود دارد. صادرات گاز به افغانستان و افزایش تولید برق، موجب صنعتی شدن و ایجاد اشتغال می‌شود که اثر آن را در کاهش گرایش به فعالیت‌های افراط‌گرایانه و تروریستی نیز می‌توان دید که در نهایت یک هدف استراتژیک برای ایران خواهد بود. با وجود این گفته می‌شود که به دلیل عدم توجیه اقتصادی چنین پروژه‌ای مطرح نیست؛ در حالی که باید مساله از منظر سیاسی و امنیتی هم در نظر گرفته شود.

تاکنون سه بازار به طور خاص به عنوان مقصد اصلی گاز ایران مطرح شده‌اند: عراق، عمان و پاکستان که در ادامه به بررسی چشم‌انداز صادرات گاز به این سه کشور خواهیم پرداخت. صادرات گاز به عراق در چه وضعیتی قرار دارد؟
در بازارهای سه‌گانه مورد اشاره، عراق کشوری است که به منابع نفتی عظیمی دسترسی دارد. باوجود کاهش درآمدها به دلیل سقوط قیمت نفت، می‌توان انتظار داشت که در ادامه با توجه به صادرات قابل‌توجه نفت، منابع مالی مناسبی در اختیار دولت این کشور قرار گیرد. بر این اساس در زمینه پرداخت پول گاز به ایران، احتمالاً مشکل چندانی وجود نخواهد داشت. عراق ضمناً یک بازار بالقوه بزرگ است. عراق نیازمند تامین برق فراوانی است و در این کشور نیروگاه‌های متعددی در حال احداث هستند. در عراق نیز مانند افغانستان مساله گاز استراتژیک است. امنیت ما چیزی نیست جز امنیت همسایه‌های ما. هرقدر برای امنیت عراق تلاش کنیم، در نهایت منافع آن به ایران نیز بازخواهد گشت. مسیر صادرات گاز به عراق مشخص شده و دو انشعاب از خط لوله سراسری ششم به سمت بصره و دیاله کشیده شده است. اما به دلیل حضور داعش در استان دیاله، گازی به عراق صادر نمی‌شود. اما این تنها بخشی از دلیل عدم صادرات گاز به عراق است و ماجرا مثل همیشه به قیمت مربوط می‌شود. متاسفانه برخی در داخل، تمامی قیمت‌ها از جمله قیمت صادرات گاز به عراق را، با قیمت صادرات گاز به ترکیه می‌سنجند. اگر فردی واقعیات امروز بازار را بپذیرد و قراردادی را با قیمتی پایین‌تر از صادرات گاز به ترکیه منعقد کند، باید در داخل کشور جوابگو باشد.

آیا این گفته واقعیت دارد که اگر ایران گاز را به عراق، با قیمتی پایین‌تر از قیمت صادرات به ترکیه بفروشد، این کشور در شکایت‌های همیشگی علیه ایران دست بالاتری پیدا خواهد کرد؟
بله، همین‌طور است. همین الان هم ترکیه علیه ایران اقامه دعوا کرده و گفته است که ایران به عنوان یک تامین‌کننده گاز قابل اتکا نیست… و علاوه بر این، خواستار بازنگری در قیمت‌ها نیز هستند که مذاکرات مربوط به آن ادامه دارد. با توجه به سقوط قیمت نفت و ثابت باقی ماندن قیمت گاز صادراتی به ترکیه، که قیمت بسیار بالایی هم هست، احتمالاً رای داوری برای ایران چندان دلپذیر نخواهد بود.

به سوال اصلی درباره صادرات بازگردیم. شما درباره عراق توضیح دادید. چشم‌انداز صادرات گاز به عمان به چه صورت است؟
مساله عمان هم شباهت‌هایی به مورد عراق دارد. عمان کشوری ثروتمند است و با ایران نیز رابطه بسیار خوبی دارد. اضافه کردن گاز به مجموع روابط سیاسی و اقتصادی موجود، می‌تواند موجب تحکیم بیشتر آنها شود. اما داستان قیمت گاز اینجا هم وجود دارد و شاید حتی بتوان گفت که تیم مذاکره‌کننده عمانی در مقابل مبانی و منطق قیمت‌گذاری ایران سردرگم شده است. در شرایطی به قیمت گاز صادراتی به ترکیه اشاره می‌شود که ایران با فرض صادرات سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه، نخواهد توانست در شرایط کنونی حتی یک مترمکعب دیگر به آن بیفزاید؛ چرا که اصولاً ترکیه گاز را با چنین قیمت بالایی دیگر نخواهد خرید. این را مسوولان باتجربه صنعت گاز ایران می‌دانند. آنها با جزییات فرمول‌های قیمت‌گذاری و معادلات جهانی گاز آشنایی کامل دارند؛ اما در عمل نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و به اصطلاح دست‌شان بسته است. چرا؟ چون باید هزینه‌های سیاسی بالایی را بپردازند. اگر گاز را یک دلار زیر قیمت صادراتی به ترکیه بفروشند، برخی از جریانات داخل کشور آنها را به فروش منافع ملی متهم می‌کنند. این در حالی است که منافع ملی به معنایی که جریانات مورد اشاره تصور می‌کنند، اصلاً وجود خارجی ندارد. این ذهنیت اشتباه درباره قیمت‌گذاری گاز باید به شکلی اساسی و به دور از سیاسی‌کاری اصلاح شود تا ماجرای صادرات گاز به عمان نیز حل شود. مذاکرات متعددی میان وزارت نفت ایران و عمان درباره صادرات گاز صورت گرفته است که امیدواریم پس از انعقاد قرارداد با عمان، گاز ایران از طریق این کشور به کل بازار منطقه صادر شود. به عنوان مثال با توجه به حاشیه‌های قرارداد صادرات گاز به امارات متحده عربی (موسوم به کرسنت) ممکن است جرات مطرح کردن دوباره صادرات گاز به این کشور وجود نداشته باشد؛ حتی با یک شرکت ثالث. در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت گاز ایران از طریق شرکتی ثالث به کشورهای منطقه و از جمله امارات متحده عربی صادر شود؛ و چه‌بسا آن شرکت ثالث عمانی باشد. در واقع یک شرکت ثالث می‌تواند در چارچوب یک قرارداد کاملاً توجیه‌پذیر به لحاظ اقتصادی و تجاری، عملیات بازاریابی و فروش گاز ایران را بر عهده گیرد و حتی به عربستان گاز صادر کند. کل منطقه جنوب دریای عمان، خلیج‌فارس و جنوب عربستان می‌تواند با این روش به بازار گاز ایران تبدیل شود.

صادرات گاز به پاکستان تا چه اندازه امکان تحقق دارد و موانع موجود بر سر راه آن چیست؟
در مورد پاکستان وضعیت به مراتب متفاوت از عراق و عمان است. این کشور دچار سطح بالایی از مشکلات امنیتی مزمن است و حتی در قیمت‌های پایین فعلی نیز منابع مالی کافی را برای احداث خط لوله و خرید گاز ایران در اختیار ندارد. از سوی دیگر هند نیز عملاً از پروژه خط لوله صلح خارج شده است و به هیچ‌وجه قصد مشارکت در پروژه‌ای را ندارد که از خاک پاکستان می‌گذرد؛ چرا که نتیجه آن وابستگی به پاکستان در عین وجود انبوه اختلافات سیاسی خواهد بود. خروج هند از خط لوله، چشم‌انداز آن را مبهم‌تر از گذشته کرده است؛ مگر اینکه گاز تا مرز پاکستان برسد و بعد چاره‌ای برای صادرات آن اندیشیده شود. هم‌اکنون خط لوله سراسری هفتم تا استان سیستان و بلوچستان احداث ‌شده و قرار است تا چابهار نیز امتداد پیدا کند. با توجه به انبوه مشکلات مالی و غیرمالی موجود، حتی با در نظر گرفتن احداث خط لوله تا مرز پاکستان، اجرایی شدن خط لوله صادرات گاز به پاکستان بعید به نظر می‌رسد. برای پاکستان نیز گزینه بهتر این است که به جای واردات گاز به وسیله خط لوله، گاز مایع طبیعی (LNG) را در مقیاس کوچک خریداری کند. به جز این روش، هر راه‌حلی برای پاکستان بعید به نظر می‌رسد.

خط لوله تاپی (ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند) یا واردات LNG از قطر چقدر می‌توانند یک گزینه بالقوه برای پاکستان باشند؟
تاپی به لحاظ سیاسی پیشرفت خوبی داشته و از حمایت آمریکا نیز برخوردار بوده است. اما از نظر اجرایی بعید است به نتیجه برسد؛ چرا که از دو کشور پرمخاطره دنیا یعنی افغانستان و پاکستان عبور می‌کند. تامین امنیت خط ‌لوله تاپی تقریباً ناممکن است و از این جهت وضعیت آن از خط‌ لوله صلح به مراتب پیچیده‌تر است. مضافاً اینکه هزینه احداث چنین خط لوله‌ای بسیار بالا و شاید بیش از ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. احداث چنین خط لوله‌ای در افغانستان نتیجه‌ای نخواهد داشت جز قرار دادن سرمایه‌ای در دست گروه‌های تروریستی برای خرابکاری. اگر طالبان خرابکاری نکنند، احتمالاً گروه دیگری در پاکستان یا افغانستان این کار را خواهد کرد و در نهایت اصل ماجرا به قوت خود باقی است. در مجموع به نظر می‌رسد باوجود پشتوانه سیاسی قابل ‌قبول، این خط ‌لوله هم به سرانجامی نخواهد رسید؛ درست مثل خط ‌لوله صلح.

یعنی اجرایی شدن صلح منتفی است؟
صلح را باید تمام‌شده در نظر گرفت. لااقل من چشم‌اندازی برای احداث آن متصور نیستم .

منظور شما اجرایی نشدن خط ‌لوله صلح تا هند است یا حتی پاکستان را هم به عنوان یک مقصد بعید می‌دانید؟
حتی پاکستان هم بعید است از ایران گازی خریداری کند. احتمال صادرات LNG به پاکستان به مراتب بیشتر است. البته نه LNG که شاید چند سال بعد از پروژه «ایران LNG» صادر شود. بهترین شرایط برای پاکستان، خرید LNG به صورت تک‌محموله خواهد بود.

شما به پروژه ایران LNG اشاره کردید. برخی معتقدند ممکن است بازار LNG در سال‌های آتی اشباع شود و در نتیجه ورود به این بازار برای کشوری مثل ایران که فرصت‌های متعددی برای صادرات از طریق خط ‌لوله دارد، چندان منطقی نیست. آیا به نظر شما هم امکان اشباع بازار LNG وجود دارد؟
امکان نه؛ بازار قطعاً اشباع است و شکی در این وجود ندارد. از شرق آفریقا و استرالیا به اندازه کافی LNG به بازار وارد می‌شود. به تازگی نیز خبر جالبی درباره صادرات محموله LNG از آمریکا مطرح شد. یک شرکت فرانسوی فعال در آمریکا که قصد داشت محموله‌های LNG صادر کند و به عنوان نخستین صادرکننده از این کشور شناخته شود، اعلام کرد تاخیر زیادی در صادرات نخستین محموله خواهد داشت. اخباری از این دست می‌توانند تا حد زیادی نشان‌دهنده پایین بودن قیمت گاز در بازار باشند؛ آن‌قدر پایین که ممکن است هزینه انتقال گاز با کشتی تقریباً به اندازه درآمد صادرات باشد. اگر قدری به این واقعیات توجه کنیم، متوجه می‌شویم بحث LNG در ایران به صورت اغراق‌آمیزی مطرح شده است و بعضاً مرثیه‌سرایی‌هایی می‌شود که از واقعیات بازار به دور است. البته نقطه عکس این ماجرا هم وجود دارد که برخی می‌گویند با سقوط قیمت‌ها، درآمد قطر از صادرات گاز کاهش پیدا کرده و این کشور به دلیل سوءتدبیر یا سیاستگذاری غلط در صادرات LNG، دچار مشکل شده است. مدافعان این نظریه باید توجه داشته باشند که قطر بعد از ۱۵ سال صادرات مداوم LNG و کسب درآمدهای هنگفتی که توانست رشد و توسعه اقتصادی کم‌نظیری را برای این کشور به همراه داشته باشد، تازه دچار مشکل شده است. این نوساناتی که قطر یا کشورهای دیگر با تبعات آن دست‌به‌گریبان هستند، شبیه چرخه‌های تجاری است که گاهی با رونق همراه می‌شود و گاهی با افول؛ اما در نهایت روند صعودی به صورت همیشگی و جدی ادامه دارد. در واقع نمودار باوجود تناوب، رو به رشد است و باید این را پذیرفت. نفت ۱۲۰ دلاری ممکن است ظرف یک سال به کمتر از ۲۵ دلار برسد و در این میان قرار نیست حتماً فردی منافع ملی را زیر سوال برده باشد.

با این حساب شاید پروژه ایران LNG چندان اقتصادی نباشد.
همان‌طور که گفته شد توجیه اقتصادی برای ورود LNG پروژه‌های جدید به بازار وجود ندارد. کشوری مثل ایران که می‌تواند از گاز خود به مراتب استفاده‌های بهتری را انجام دهد، چرا باید به سراغ چنین پروژه‌هایی برود؟ این در حالی است که هزینه‌های سرمایه‌ای (CAPEX) پروژه‌ها نیز به مراتب افزایش پیدا کرده است. یک پروژه هشت میلیون تُنی LNG که روزگاری هزینه‌های لازم برای آن ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد، اکنون با ۳۵ میلیارد دلار در استرالیا به پایان می‌رسد. البته قرار نیست دولت چنین هزینه‌هایی را انجام دهد و باید برای چنین پروژه‌هایی به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی بود. اما حتی اگر فرض کنیم پیشنهاد مشارکت در چنین پروژه‌ای به کنسرسیومی با رهبری شل یا بریتیش پترولیوم ارائه شود، آنها نخواهند پذیرفت؛ چرا که چشم‌انداز مناسبی برای تولید LNG وجود ندارد. اگر روزگاری توتال، پتروناس و میتسوبیشی برای پروژه‌های LNG ایران پیشگام می‌شدند، چشم‌انداز خوبی برای صادرات LNG می‌دیدند؛ چشم‌اندازی که الان دیگر وجود ندارد و در نتیجه لااقل شرکت‌های خارجی برای پروژه‌های LNG در ایران پیشگام نخواهند شد. بنابراین به طور کلی بازار LNG در کوتاه‌مدت و میان‌مدت کاملاً اشباع خواهد بود، هزینه‌های سرمایه‌گذاری بالاست و سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه اصلاً اقتصادی به نظر نمی‌رسد. مضافاً اینکه ایران از کل فرآیند تولید LNG فقط گاز آن را در اختیار دارد و نه بیشتر. شرکت‌ها با اختیار و تصمیم خودشان وارد می‌شوند.

به تازگی قراردادهای جدید نفتی (موسوم به Iran Petroleum Contract) معرفی شده‌اند که گفته می‌شود جذاب‌تر از قراردادهای قبلی بیع متقابل (Buy Back) هستند. آیا این امکان وجود ندارد که شرکت‌های خارجی با پشتوانه IPC وارد پروژه‌های LNG ایران شوند؟
پیش‌بینی من این است که اولویت اول شرکت‌های خارجی ورود به پروژه‌های ازدیاد برداشت در میادین قدیمی (Brown fields) خواهد بود که این مساله را در مذاکرات و بررسی‌های غیررسمی صورت‌گرفته با شرکت‌های خارجی می‌توان مشاهده کرد. اولویت دوم آنها نیز میادین نفتی بزرگ منطقه غرب کارون است که به دلیل مشترک بودن، دولت توجه ویژه‌ای به آنها دارد؛ یعنی آزادگان، یادآوران و یاران. اما میادین گازی که قرار است خوراک پروژه‌های LNG را تامین کنند، لااقل در گام‌های نخست با استقبال چندانی مواجه نشده‌اند و نخواهند شد. یعنی میادین گلشن و فردوسی احتمالاً مقصد اولیه سرمایه‌گذاران خارجی نخواهد بود. شاید توسعه بیشتر میدان گازی کیش از این وضعیت مستثنی باشد؛ آن هم به دلیل وجود چشم‌انداز صادرات گاز آن به منطقه.

آخرین درصد پیشرفت پروژه ایران LNG حدود ۶۰ درصد اعلام شده و هنوز چند سالی تا اتمام آن زمان باقی است. باوجود اشباع بازار، به نظر می‌رسد تصمیم بر این است که پروژه به هر قیمتی تمام شود تا هزینه‌های صورت‌گرفته تاکنون لااقل در ظاهر امر توجیه‌پذیر باشند. نظر شما درباره ادامه پروژه چیست؟
بحث این پروژه با تعصب و حساسیت زیادی دنبال می‌شود و در نتیجه احتمالاً حتی در صورت عدم توجیه اقتصادی، ادامه پیدا می‌کند. ایران LNG به عنوان یک پروژه ملی در نظر گرفته می‌شود و در نتیجه با توجه به اینکه حدود ۴۰، ۵۰ درصد آن باقی مانده است، احتمالاً تا دو سال آینده با تامین تجهیزات از شرکت‌های خارجی و از جمله لینده، به پایان خواهد رسید. چهار تا پنج سال ممکن است قدری اشباع بازار کمتر شود و تقاضا افزایش پیدا کند تا در نتیجه کمی جا برای ایران باز شود. تکمیل پروژه ایران LNG اگر در ادامه هزینه اضافی نداشته باشد و ایران بتواند یک شریک خارجی پیدا کند، ممکن است توجیه‌پذیر باشد. با ایران LNG باید مدارا کرد، ولی تعریف پروژه دیگری جز آن فاقد توجیه است.

باوجود اشباع بازار، آیا شریک خارجی می‌تواند در اصل ماجرا فرقی ایجاد کند؟
بله، قطعاً. حضور یک شریک خارجی بیش از دلایل مالی، به لحاظ بازاریابی اهمیت دارد. انتظار از شریک خارجی این است که فرآیند مدیریت پروژه، بازاریابی و فروش را در دست بگیرد. در سال‌های آینده مشکل اصلی در پروژه‌های پایین‌دستی پتروشیمی و پالایشگاهی ایران چیزی نخواهد بود جز بازاریابی و فروش.

یک سوال مهم دیگر در سیاستگذاری منابع نفت و گاز، اولویت گاز بر نفت است. امسال به دلیل سقوط قیمت نفت، درآمدهای حاصل از صادرات نفت حداکثر ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شوند؛ در حالی که بخشی از همین رقم هم به میعانات گازی مربوط است که در پارس جنوبی همراه با گاز تولید می‌شود. بخش دیگری از صادرات کشور نیز به محصولات پتروشیمی و صنایع ارتباط دارد که سهم زیادی از آن گازمحور هستند. آیا می‌توان انتظار روزی را داشت که گاز، لااقل در تامین درآمدهای ارزی، از نفت پیشی بگیرد؟
من نه‌تنها پیش‌بینی چنان روزی را می‌کنم، بلکه امیدوارم مسوولان و سیاستگذاران نیز زمینه‌ساز چنین فرآیند‌ گذاری باشند. یک دلیل این است که درآمدهای نفتی نوسانات شدیدی دارند؛ در حالی که قیمت گاز تا این حد نوسان نمی‌کند و نوسانات آن نیز تا این حد پیش‌بینی‌ناپذیر نیست. مشابه همین مساله را در تبدیل گاز یا نفت به ارزش‌افزوده نیز می‌توان دید؛ یعنی درصد نوسان قیمت فرآورده‌های نفتی و گازی به مراتب کمتر از نفت خام و گاز است. مثلاً پالایشگاه‌ها از سقوط نفت تاثیر منفی چندانی نمی‌پذیرند و ممکن است فعالیت‌شان سودآورتر هم بشود. به عنوان مثال، اگر قیمت نفت از ۱۲۰ دلار به ۲۰ دلار برسد، قیمت بنزین از ۲ /۱ پوند به یک پوند می‌رسد و نه به ۲۰ پنس٫ لذا سیاست آقای زنگنه برای مشارکت، اجاره و خرید تمامی یا بخشی از یک پالایشگاه بسیار مفید خواهد بود. مورد دیگر اینکه عصر طلایی نفت برای صادرکنندگان به پایان رسیده است و دیگر نمی‌توان چشم‌به‌راه درآمدهای بادآورده نفتی بود که روزگاری از ۱۲۰ دلار هم عبور کرد و برخی پیش‌بینی می‌کردند تا ۲۰۰ دلار هم می‌رسد. چرا که با پیشرفت فناوری اگر قیمت نفت به ارقام بالا، یعنی حدود ۱۰۰ دلار و شاید حتی کمتر برسد؛ دوباره تولید از منابع غیرمتعارف مثل نفت شیل آمریکا اقتصادی خواهد شد و با افزایش عرضه جهانی نفت، دوباره قیمت‌ها کاهش پیدا خواهند کرد. تنها استثنا این است که اتفاق غیرمترقبه‌ای به وقوع پیوندد؛ مثلاً رشد اقتصادی چین دوباره به ۱۵ درصد برسد یا اقتصاد بزرگی مثل آمریکا با یک جهش بی‌سابقه مواجه شود. در شرایط عادی، چنین رویدادهایی دور از ذهن به نظر می‌رسد. علاوه بر اینها، خاورمیانه تشنه گاز است و کشورهای منطقه ارزش گاز را متوجه شده‌اند. در دنیا نیز به دلیل مسائل زیست‌محیطی، رویکرد از نفت به سمت گاز در حال تغییر است که در نتیجه تقاضای آن با افزایش بیشتری مواجه خواهد شد که ایران می‌تواند بهره‌برداری دوچندانی از آن کند. با صادرات می‌توان حتی کشوری مثل عربستان را که منابع گاز کافی در اختیار ندارد، به خود وابسته کرد.

البته خود این وابستگی کشوری مثل عراق یا عربستان می‌تواند با افزایش تنش‌ها مواجه شود؛ درست مثل رابطه روسیه و اروپا.
قرار نیست وابستگی عربستان به گاز ایران، فرصتی برای بستن شیر گاز در اوج دوران نیاز باشد. این وابستگی می‌تواند موجب بهبود روابط اقتصادی دو طرف شود که در نهایت به افزایش روابط و چانه‌زنی‌های دیپلماتیک نیز بینجامد. من صرفاً به این روابط تجاری و دیپلماتیک توجه دارم و نه چیز دیگری.

امسال چند اجلاس مهم مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) در ایران برگزار شد. باوجود تبلیغات فراوان درباره این مجمع نسبتاً نوپا، به نظر می‌رسد این مجمع با چشم‌انداز اولیه‌ای که تحت عنوان «اوپک گازی» از آن یاد می‌شد فاصله زیادی دارد که هرگز بدان نخواهد رسید؛ اگرچه حتی همین عنوان اوپک برای مجمع مرتبط با «گاز» به قدر کافی اشتباه است. به عنوان آخرین سوال، چشم‌انداز شما از GECF چیست؟ آیا می‌توان روزگاری را در نظر آورد که این مجمع همچون اوپک یک قدرت در بازار نفت به حساب آید.
انتظار اولیه این بود که GECF سازمانی با تاثیرگذاری اوپک شود که این‌گونه نخواهد شد؛ چرا که طبیعت صنعت نفت و گاز با هم متفاوت است. وقتی گاز تولید شد، باید سوزانده شود یا همان‌جا به مصرف برسد. در حالی که نفت پس از تولید می‌تواند ماه‌ها در مخازن بزرگ یا تانکرهای غول‌پیکر روی آب‌ها ذخیره شود و بعد به فروش برسد. مورد دیگر اینکه قیمت‌های نفت بین‌المللی است، در حالی که قیمت گاز این‌گونه نیست و اصلاً چیزی به عنوان قیمت بین‌المللی گاز وجود ندارد. قیمت گاز به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود و حتی در یک منطقه نیز قراردادها ممکن است با یکدیگر تفاوت فاحشی داشته باشند. در نتیجه تشکیل مجمعی برای هماهنگی در زمینه قیمت و مقدار تولید گاز همچون اوپک کاملاً بعید است. اما GECF می‌تواند نقش دیگری ایفا کند و به پشتوانه‌ای برای سیاستگذاری گاز در کشورهای عضو تبدیل شود. در واقع می‌توان آن را اندیشکده‌ای (Think Tank) در نظر گرفت که پژوهش‌ها و تحقیقاتی در آن صورت گیرد و آمار و اطلاعات کشورهای عضو در آن جمع‌آوری و مدیریت شود. GECF می‌تواند در سطح کلان و نه حتی موارد جزیی خاص، به یک نهاد مطالعاتی و سیاستگذاری تبدیل شود. اما نباید توقع نقش‌آفرینی آن به عنوان یک اوپک دیگر را داشت. مضافاً اینکه در بین اعضای آن ناهمگونی شدیدی مشاهده می‌شود: قطر LNG را با قراردادهای بلندمدت به فروش می‌رساند، روسیه در حال استفاده از خط لوله برای صادرات است و ایران نیز به تنها قرارداد صادراتی که با قیمت بالا منعقد کرده، اکتفا کرده است. این یعنی اهداف اعضا به هیچ‌وجه یکسان نیست و چشم‌اندازها نیز کاملاً متفاوت است که در نتیجه کارتلی به وجود نخواهد آمد.

منتشرشده در شماره ۱۶۵ تجارت فردا

صنعت گاز ایران طی دوران پس از انقلاب
در کتاب الهام حسن‌زاده که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد به چاپ رسیده، صادرات گاز ایران به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است. ایران در این کتاب کشوری واجد پتانسیل تبدیل شدن به یک صادرکننده بزرگ معرفی شده که به دلیل تحریم‌های موجود در زمان انتشار کتاب، سیاسی شدن صنعت گاز و فقدان چارچوب سرمایه‌گذاری جذاب، هنوز امکان استفاده از پتانسیل‌های خود را پیدا نکرده است. در این کتاب، چالش‌های صنعت گاز ایران با رویکردی بین‌رشته‌ای بررسی می‌شود؛ چالش‌هایی که بازه‌ای گسترده از سیاسی و حقوقی تا اقتصادی و مالی را دربرمی‌گیرند.نویسنده کتاب می‌نویسد باتوجه به بازار داخلی بزرگ، اهداف توسعه صنعتی، جمعیت جوان و نیاز به ایجاد شغل و همچنین وابستگی کشور به تزریق گاز جهت حفظ ظرفیت تولید نفت، ممکن است هدف ایران تبدیل شدن به «قطر بَعدی» در صادرات گاز نباشد. داده‌ها نشان می‌دهند صادرات گاز سودآورترین کاربرد آن نخواهد بود و حتی در صورت لغو تحریم‌ها، ممکن است دستیابی به چنان ظرفیتی برای صادرات گاز ۱۵ تا ۲۰ سال زمان ببرد. کتاب از مقدمه، نتیجه‌گیری و شش فصل درباره نمای کلی صنعت گاز ایران، سیاسی شدن صنعت نفت، اثر تحریم‌ها بر توسعه صنعت نفت و گاز ایران، رژیم سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز، یارانه‌های انرژی و اصلاح آن و در نهایت سیاستگذاری تخصیص گاز و چالش‌های تعیین اولویت تشکیل شده است.در کتاب الهام حسن‌زاده که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد به چاپ رسیده، صادرات گاز ایران به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است. منتشرشده در شماره ۱۶۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۴

در میانه امید و ابهام

الهام حسن‌زاده از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی در نفت طی دوران پساتحریم می‌گوید

«قراردادها جذاب‌اند، ولی هنوز ابهاماتی وجود دارد» این را الهام حسن‌زاده می‌گوید؛ دانش‌آموخته دکترای حقوق نفت و گاز که قراردادهای جدید نفتی ایران را بهتر از بیع‌متقابل می‌داند و معتقد است پس از لغو تحریم‌ها و مذاکرات جدی می‌توان با اطمینان بیشتری به قضاوت درباره قراردادها پرداخت. حسن‌زاده، که شرکت تحت مدیریت او یعنی Energy Pioneers به شرکت‌های خارجی برای حضور در صنایع انرژی ایران مشاوره می‌دهد، از جذابیت اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران طی پساتحریم، ریسک اعتباری بالای کشور و لزوم توجه بیشتر به بازارهای منطقه‌ای گاز می‌گوید. به گفته این مشاور اقتصاد سیاسی بانک جهانی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در پساتحریم مبهم است؛ اگرچه شیوه‌های دیگر تامین مالی می‌تواند به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با الهام حسن‌زاده در ادامه می‌خوانید.

به عنوان نخستین سوال، پیش‌بینی شما از زمان بازگشت شرکت‌های نفتی خارجی در پساتحریم و به طور کلی تاثیر کلی لغو تحریم‌ها بر صنعت نفت ایران چیست؟
اغلب شرکت‌های بزرگ نفتی غیرآمریکایی، که به نشست قراردادهای نفتی تهران نیز آمدند، بر این نکته متفق‌القول بودند که ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی، زمان آغاز بازگشت تدریجی آنها خواهد بود. بسیاری از آنها، اعم از اینکه قبلاً در ایران دفاتر تجاری داشته‌اند یا نه، در حال گشایش مجدد دفاتر خود هستند. گزارش آقای آمانو و تصمیم اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز مهر تاییدی بر همان پیش‌بینی به شمار می‌رود. از سوی دیگر اخیراً نشست معرفی قراردادهای نفتی جدید ایران نیز برگزار شده است؛ اگرچه بیشتر یک طرح کلی از قراردادهای جدید ارائه شده که هنوز سوالاتی درباره آن وجود دارد. همه اینها در حالی است که کمتر جایی در دنیا وجود دارد که هزینه تولید نفت آن به اندازه ایران پایین و سرمایه‌گذاری در آن فارغ از ریسک‌های موجود، اقتصادی باشد. تاثیر دیگر لغو تحریم‌ها بر افزایش صادرات نفت خواهد بود که در این زمینه باید گفت بازار نفت در شرایط اشباع قرار دارد، اجلاس اخیر اوپک نیز بدون هیچ جمع‌بندی در تعیین سقف تولید پایان یافته است و چشم‌اندازی مبنی بر افزایش قابل‌توجه تقاضا دیده نمی‌شود.

شما به حضور شرکت‌های غیرآمریکایی اشاره کردید. آیا امکان حضور آمریکایی‌ها به طور کلی منتفی است یا امکان دارد برخی از شرکت‌ها مثل هالیبرتون یا شملبرژر دوباره به ایران بازگردند؟
احتمال حضور شرکت‌های توسعه‌دهنده طراز اول مثل اکسون‌موبیل یا شورون در آینده کوتاه‌مدت دو الی سه سال دور از ذهن به نظر می‌رسد. شرکت‌هایی مثل شلمبرژر یا هالیبرتون نیز اگرچه ممکن است اصالت آمریکایی داشته باشند، بیشتر به عنوان شرکت‌های چندملیتی شناخته می‌شوند که ممکن است بتوانند از طریق شعبه‌های خود در خارج از آمریکا وارد ایران شوند. اما باوجود امکان سود بالای سرمایه‌گذاری با حضور در ایران ممکن است با ریسک‌های اعتباری (reputational risk) مواجه شوند.

یکی از پیش‌درآمدهای پساتحریم، تدوین قراردادهای جدید نفتی ایران بوده است. جمع‌بندی شما از این قراردادها و میزان استقبال شرکت‌های خارجی از آنها چیست؟
به نظر می‌رسد به طور کلی نظر شرکت‌های اروپایی به این قراردادها مثبت است؛ چرا که آنها تجربه تلخ بیع متقابل را پشت‌سر گذاشته‌اند. قراردادها جذاب‌اند، ولی هنوز ابهاماتی وجود دارد. مثلاً گفته شده است که شرکت خارجی برای فعالیت باید یک شرکت داخلی را به عنوان partner در کنار خود داشته باشد؛ اما واقعاً مشخص نیست منظور از این شرکت ایرانی و جزییات شراکت آن چه خواهد بود؟ از سوی دیگر گفته شده است که شرکت‌های خارجی باید از یک وندورلیست تاییدشده داخلی، شریک خود را انتخاب کنند و اگر تمایل داشتند می‌توانند به جای این کار، شریک خارجی دیگری را معرفی کنند تا صلاحیت آن مورد بررسی قرار گیرد. باوجود این ابهامات، کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی در عین محدودیت امکانات دسترسی به مشاوران حقوقی بین‌المللی، توانست به خوبی تدوین قراردادها را به پیش ببرد و نشست معرفی آن نیز با موفقیت و استقبال برگزار شد. بقیه موارد به لغو تحریم‌ها بستگی دارد تا مذاکره مستقیم صورت گیرد و جزییات دقیق‌تر روشن شود.

اگر از بحث نفت خارج شویم و به گاز بپردازیم، همواره این سوال وجود داشته است که آیا با لغو تحریم‌ها می‌توان انتظار داشت خط‌لوله صلح یا پروژه ایران ‌ال‌ان‌جی پیشرفت کنند؟
تحریم‌ها نمی‌توانست روی صادرات گاز ایران تاثیر زیادی داشته باشد و به طور کلی هم تاثیر زیادی نداشت. در شرایط تحریم، صادرات گاز ایران به ترکیه متوقف نشد و به شیوه‌ای مشابه، اجرایی نشدن خط‌لوله صلح هم ارتباطی با تحریم نداشت. قرارداد خط‌لوله صلح اوایل دهه اول هزاره جاری میلادی به امضا رسید؛ اما حتی اگر به سرانجام می‌رسید و خط‌لوله هم احداث می‌شد، اصلاً گاز مورد نیاز برای صادرات وجود نداشت. لذا مشکل اصلی نه تحریم، بلکه کمبود گاز بوده است. به عنوان مثال دیگر از عدم تاثیر قابل توجه تحریم، می‌توان به قرارداد صادرات گاز به عمان اشاره کرد که هم‌اکنون فعالیت‌های اجرایی آن در حال اجراست. برخلاف گذشته که کشور با کمبود گاز مواجه بود، هم‌اکنون که به تدریج فازهای پارس جنوبی در حال وارد شدن به مدار تولید هستند، وضعیت قدری متفاوت است؛ هرچند قراردادهای صادرات گاز را نمی‌توان برخلاف نفت طی مدتی کوتاه به سرانجام رساند.
مثلاً یک عامل مهم در این زمینه، عدم توافق در زمینه قیمت گاز است و از قضا ماجرایی مثل کرسنت هم در پس‌زمینه تمامی موضوعات وجود دارد. مساله قیمت گاز، علاوه بر صادرات، برای صنعت پتروشیمی نیز مساله‌ساز شده است؛ چراکه یک سرمایه‌گذاری خارجی بدون اطمینان از تعیین آن طی یک بازه زمانی طولانی‌مدت دست به ریسک حضور در ایران نخواهد زد. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت پتانسیل‌های زیادی برای صادرات گاز در پساتحریم وجود دارد که می‌توان با تشکیل کنسرسیوم‌هایی بخش خصوصی داخلی و خارجی اقدام به صادرات منطقه‌ای گاز کرد و برای صادرات، بهترین مقصد کشورهای منطقه هستند.

شما به موضوع سوال بعدی ما اشاره کردید؛ یعنی صنعت پتروشیمی. ما طی دوران پس از انقلاب عمدتاً تامین مالی از طریق استقراض داشته‌ایم؛ اگرچه نمونه‌هایی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) همچون پتروشیمی آریاساسول هم داشته‌ایم. چشم‌انداز شما از سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی با توجه به هدف‌گذاری FDI به عنوان اولویت اصلی چیست؟
البته خود این مساله که بتوان نمونه‌ای را در صنعت پتروشیمی طی سال‌های پس از انقلاب پیدا کرد که عنوان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» را بتوان به آن اطلاق کرد، محل بحث و تردید است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زمانی است که طی یک دوره طولانی‌مدت ۱۵ تا ۲۰ساله، سرمایه‌گذار خارجی حاضر در یک شرکت، ضمن قبول ریسک‌ها سود خود را به دست می‌آورد. چنین پروسه‌ای را طی سال‌های پس از انقلاب در هیچ صنعتی و از جمله پتروشیمی نداشته‌ایم. کاری که آریاساسول و چند شرکت دیگر انجام دادند، Equity Based Financing بود؛ یعنی در نمونه‌های محدودی در مقابل تامین مالی یک شرکت پتروشیمی، بخشی از سهام مالکیت آن را در اختیار گرفتند. باوجود بهبود نسبی وضعیت رتبه‌بندی اعتباری ایران، به دلیل ریسک بسیار بالا، بعید به نظر می‌رسد FDI در ایران در آینده نزدیک محقق شود. لذا روش اصلی تامین مالی در پساتحریم، فاینانس خواهد بود که حتی برای آن نیز بانک‌های طراز اولی مثل دویچه‌بانک و HSBC اعلام کرده‌اند حضورشان پس از لغو تحریم‌ها ۱۸ تا ۲۴ ماه به طول خواهد انجامید. البته اگر دولت ایران مستقیماً ضمانت پروژه‌ای را انجام دهد، وضعیت می‌تواند متفاوت باشد و تامین مالی آسان‌تر صورت خواهد گرفت.

در آخرین سوال دوباره به نفت بازگردیم و مساله بازگشت ایران به بازار نفت در پساتحریم. فکر می‌کنید این بازگشت به لحاظ شرایط فنی و وضعیت بازار چقدر ممکن و آسان باشد؟
وعده‌ای که آقای زنگنه درباره افزایش تولید نفت ایران دادند، به لحاظ فنی چندان دور از دسترس به نظر نمی‌رسد. اما مساله این است که با افزایش تولید نفت ایران، قیمت‌های نفت باز هم افت خواهند کرد. اما بازگشت به بازار و افزایش تولید، حق ایران است و کشورهایی مسوول افت قیمت نفت هستند که تولید خود را طی دوران تحریم ایران افزایش دادند. به لحاظ شرایط بازار، بازگشت ایران در کوتاه‌مدت دشوار است و به نظر نمی‌رسد در زمینه فروش بتوان به موفقیت زیادی دست پیدا کرد، مگر اینکه ایران تخفیف‌های غیرمنتظره ارائه بدهد یا پالایشگاه‌هایی که سابقاً نفت خود را از ایران تامین می‌کردند، دوباره استفاده از نفت ایران را در دستور کار قرار دهند که این مورد اخیر، نیازمند بازاریابی قوی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.

منتشرشده در شماره ۱۵۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۲۸ام, ۱۳۹۴

رنجِ خراج

گفت‌وگو با علی عسکری درباره مالیات در دوران رکود

علی عسکری به انتقادات درباره افزایش مالیات وصولی طی دوران رکود پاسخ می‌دهد. / عکس: مسعود زارعی

مالیات بر ارزش افزوده، لایحه صندوق فروش، مالیات بر سپرده‌های موسسات غیرمجاز، جنجال‌های همیشگی اصناف برای پرداخت مالیات کمتر و هزار داستان دیگر از این دست کافی است تا هر معاون وزیر یا وزیری را وادار به استعفا کند؛ به ویژه آنکه او در دولت پیشین منصوب شده باشد. با این حساب هیچ بعید نیست این گفت‌وگو در زمانی به روی دکه برود که علی عسکری، رئیس «سابق» سازمان امور مالیاتی لقب گرفته باشد؛ به ویژه آنکه نشریه حاضر در زمانی به چاپخانه می‌رود که اخبار متعددی درباره استعفای او منتشر و حتی جایگزین او نیز معرفی شده است؛ اگرچه خود او در روز سه‌شنبه هفته گذشته شایعه استعفا را تکذیب کرده و به عنوان رئیس سازمان نیز سخنرانی انجام داده است. علی عسکری در پاسخ به «تجارت فردا» گفته که مسوولیت او، سیاسی است و نمی‌داند دولت تا چه زمانی از او استفاده خواهد کرد. او، که سازمان متبوعش سال گذشته حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد داشت، در این گفت‌وگو به انتقادات درباره افزایش روزافزون درآمدهای مالیاتی طی دوران رکود اقتصادی پاسخ می‌دهد و می‌گوید هنوز ظرفیت‌های خالی زیادی برای دریافت مالیات وجود دارد؛ گو اینکه تنها ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات می‌پردازد و نرخ مالیات نیز بالاتر از دیگر کشورها نیست. عسکری البته پا را جلوتر نیز می‌گذارد و به انتقاد از عملکرد اصناف نیز می‌پردازد؛ بخش «غیرشفافی» که ۷۳ درصد آنها مالیاتی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان می‌پردازند و به گفته او جنجال‌های همیشگی آنها، برای ایستادگی در مقابل شفافیت است و هیچ دلیل دیگری ندارد.

آقای دکتر عسکری بحث را از حاشیه نظام مالیاتی شروع می‌کنیم تا به متن برسیم. در یک سال اخیر، زمزمه‌های زیادی درباره جابه‌جایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و به خصوص سازمان مالیاتی مطرح شده است. آقای دکتر طیب‌نیا خیلی تحت فشار بوده‌اند و حتی می‌شنیدیم که برخی نمایندگان مجلس می‌خواهند ایشان را به خاطر اینکه زیر بار تغییر رئیس سازمان مالیاتی نمی‌روند، استیضاح کنند. می‌خواهیم از اینجا شروع کنیم که شما از معدود مدیران میانی هستید که در دولت آقای احمدی‌نژاد حضور داشته‌اید و در این دولت هم حضور دارید. سال‌های گذشته و به طور خاص دو سال اخیر را چگونه گذراندید؟ به طور خاص در شرایطی که کشور با رکود مواجه بوده است، به شما چگونه گذشت؛ سخت بود یا آسان؟

در رکود و به خصوص شرایطی که اقتصاد کشور در تحریم قرار دارد، فضا برای فعالیت اقتصادی سخت‌تر می‌شود. این فضا کاملاً قابل درک است؛ ولی همان‌طور که بارها اعلام شده، کشور در مسائل مالیاتی به آن اندازه ظرفیت دارد که هنوز هم بتوان از آن استفاده کرد. خلأهای زیادی وجود دارد که باید شناسایی شود و برای دریافت مالیات به سراغ آنها رفت. در این دو سال هم مانند سال‌های قبل، ما همان مسیر گذشته را رفته‌ایم. چه این دولت باشد، چه دولت قبل و چه دولت آینده، اگر نظام مالیاتی یک برنامه بلندمدت داشته باشد، نباید تحت تاثیر آمدن و رفتن دولت‌ها قرار گیرد؛ بلکه باید به عنوان یک سازمان مستقل و عملیاتی، کارش را انجام دهد. ما در چارچوب کاری که برای مجموعه سازمان مالیاتی تعریف شده است، فرض را بر این گذاشته‌ایم که به عنوان یک سازمان عملیاتی، تامین‌کننده درآمد برای دولت هستیم و با توجه به قوانین، اهداف و برنامه‌هایی که در پیش رو داریم، باید کار را دنبال کنیم. در مورد شناسایی و تحصیل درآمد وضعیت مالیات‌ها، همان برنامه‌ریزی در دولت قبل و فعلی دنبال می‌شود؛ به اضافه برنامه‌های خاص بلندمدتی که برای تحول در نظام مالیاتی در پیش گرفته شده و در حال پیشرفت است.
در مورد حضورم در دولت قبل و دولت فعلی، باید عرض کنم که دولت پیشین از من استفاده کرد و این دولت هم تا الان از من استفاده کرده است. هر چند نمی‌دانم که این روند تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؛ چون این مسوولیت‌ها، مسوولیت‌های سیاسی است و هر زمانی ممکن است تصمیم تازه‌ای درباره آن گرفته شود. بیشتر دغدغه ذهنی باید کار و مسوولیت‌هایی باشد که وجود دارد. در این مسوولیت، دین ۷۸ میلیون ایرانی بر گردن فرد است و نه صرف حضور به عنوان رئیس یک سازمان.

به بحث برنامه‌ها نیز می‌رسیم. اگر بخواهید یک ارزیابی مقایسه‌ای انجام دهید، آن موقع کارتان سخت‌تر بود یا الان؟
اصولاً سختی و سستی کار به دولت قبلی و فعلی ارتباطی ندارد؛ چون من در هر دو دولت، حمایت لازم را داشته‌ام و خوشبختانه نظام مالیاتی حمایت مناسبی داشته است.

منظورتان حمایت از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی است یا مجموعه دولت؟
کلاً مجموعه دولت. منتها از بعد مالیات در دو سال اخیر شرایط حاکم بر کشور، خیلی سخت بود. هم تحریم‌ها تشدید شد و هم رکود وضعیت اقتصاد، شرایط سخت‌تری را ایجاد کرد. اگرچه پارسال تقریباً رونقی در اقتصاد ایجاد شد؛ ولی هر سال که می‌آید، مالیات سال قبل آن وصول می‌شود که در نتیجه درآمدهای مالیاتی تحت تاثیر جریان‌های اقتصاد در سال‌های مختلف قرار دارد. وقتی یک رکود به وجود می‌آید، به سادگی از بین نمی‌رود و رفع آن نیازمند چند سال فرصت است. نباید انتظار داشت که مسائل اقتصادی فوری و فی‌البداهه ظرف یک سال حل شود. باید ظرفیت‌های اقتصاد را به خوبی شناخت و دانست که در این ظرفیت، کجا منابع مالیاتی وجود دارد تا به سراغ شناسایی آنها رفت و درآمدهای پیش‌بینی‌شده را تحقق بخشید. اگر سال گذشته به‌رغم شرایط اقتصادی کشور، منابع مالیاتی ۳۹ درصد رشد کرد، بخش زیادی از آن به دلیل شناسایی منابع و مودیان جدید بوده است و همین‌طور شرایطی که برای پایگاه اطلاعاتی نظام مالیاتی ایجاد شد تا شفافیت بیشتری در تشخیص مالیات به وجود آید. مجموع همه اینها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی در حد انتظار محقق شود. شرایط امسال هم تقریباً مانند سال گذشته است؛ اما قدری سخت‌تر. سنگینی شرایط رکود و تحریم بر درآمدهای مالیاتی امسال بیشتر بود؛ به همین دلیل پیش‌بینی امسال درباره تحقق درآمدها، قدری عقب‌تر است.

اگر موافق باشید قدری بیشتر به اعداد و ارقام بپردازیم. آخرین آمارها از درآمدهای مالیاتی سال جاری چقدر بوده و چند درصد از برنامه محقق شده است؟ پیش‌بینی شما از مالیات وصولی پایان سال چیست؟
مجموع درآمدهای مالیاتی در هفت‌ماهه نخست سال جاری ۳۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. از این رو حدود ۸۴ درصد رقم بودجه هفت‌ماهه تحقق پیدا کرده است. بر اساس پیش‌بینی ما، احتمالاً تا پایان سال، با این فرض که شرایط و فضای حاکم بر اقتصاد کشور جهت دریافت مالیات دشوارتر نشود، حداقل همین درصد تحقق باقی خواهد ماند. حتی این احتمال هم وجود دارد که وضعیت درآمدهای مالیات قدری بهتر شود؛ چرا که معمولاً در شش‌ماهه دوم سال، وضعیت تحقق بهتر از شش‌ماهه اول است. اما چنانچه رکود و فضای سیاسی حاکم بر انتخابات شرایط سخت‌تری را ایجاد کند، ممکن است تحقق درآمدها نیز به تبع آن تحت تاثیر قرار گیرد.

درصد تحقق درآمدها در هفت‌ماهه مشابه سال گذشته چقدر بود؟
بیش از ۹۰ درصد.

شما به دو گلوگاه مهم سازمان مالیاتی در سال جاری اشاره کردید: رکود اقتصادی و انتخابات مجلس٫ در ابتدا به بحث رکود می‌پردازیم. اغلب کارشناسان معتقدند که جنس رکود تغییر کرده است و بیش از آنکه با رکود سمت عرضه مواجه باشیم، رکود سمت تقاضا مشکل اصلی اقتصاد کشور است. یعنی اگر قبلاً نگران عرضه بودیم، ضمن آنکه این مساله به جای خود باقی است، باید به سمت تقاضای بیشتر توجه کنیم. کشورهای دنیا معمولاً در شرایط رکود، سیاست‌های معافیت یا تخفیف مالیاتی را در پیش می‌گیرند تا بتوانند اقتصاد را از این وضعیت خارج کنند. این در حالی است که در سال‌های اخیر، درآمد سازمان مالیاتی بدون توجه به شرایط رکود یا رونق همواره روند صعودی داشته است و بر اساس آماری که شما دادید، در سال گذشته (که وصولی مالیات مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۲ شرکت‌ها بوده است)، درآمدهای مالیاتی رشد ۳۹‌درصدی داشته است. چرا سازمان مالیاتی در شرایط رکود، هر سال بیشتر از سال قبل مالیات می‌گیرد؟
معمولاً دولت‌ها در شرایط رکود فضای اقتصادی را بازتر و امکان تحرک آن را بیشتر می‌کنند و حداقل روی بهبود وضعیت بخش تقاضا مانور می‌دهند. اگرچه رکود در بخش عرضه حاکم است، ولی سایه آن را می‌توان در بخش تقاضا نیز دید. معمولاً از طریق تحریک تقاضا، شرایط را قدری تحریک می‌کنند تا اقتصاد کشور بتواند به جریان فعالیت خود با سرعت بیشتری ادامه دهد. در کشورهایی که این قبیل اقدامات صورت می‌گیرد، وزن درآمدهای مالیاتی در اقتصاد بسیار بالاست و سیاست‌های مذکور نیز به همین خاطر تاثیر زیادی دارد.
در کشورهای توسعه‌یافته، مالیات معادل بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است که وقتی رکود بر اقتصاد حاکم می‌شود، این وزن در کل اقتصاد عدد بالایی به حساب می‌آید. اما در اقتصاد ایران درآمدهای مالیاتی مساوی کمتر از هفت درصد تولید ناخالص داخلی است؛ از این رو مالیات در اقتصاد به اندازه کشورهای توسعه‌یافته تاثیرگذار نیست؛ اگرچه نمی‌توان گفت که کاملاً بی‌تاثیر است. در اقتصاد ایران، سایه مالیات‌ها آنقدر سنگین نیست که تصور کنیم با کاهش آن تحرکی در اقتصاد به وجود می‌آید. البته با وجود این، همواره سازمان مالیاتی تلاش داشته است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، به بخش‌هایی از اقتصاد که با مشکلاتی دست‌ و پنجه نرم می‌کند، یاری برساند. بر اساس قانون، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات را به صورت نقدی وصول کند؛ اما در عمل تقسیم می‌شود تا ظرف شش ماه، ۹ ماه یا یک ‌سال‌ و نیم پرداخت شود. اگر در برخی موارد جریمه‌ای به مودی تعلق گرفته است، بار جرایم سبک شده است تا شرایط فعالیت اقتصادی و ماندگاری او افزایش یابد.
بنابراین به طور کلی می‌توان گفت با وجود اینکه در کشورهای توسعه‌یافته ممکن است در شرایط رکودی نرخ مالیات کاهش یابد یا ضرایب دستکاری شوند؛ ولی در اقتصاد ایران وزن مالیات آنقدر سنگین نیست که در نتیجه آن، اقتصاد متقبل سختی شود. امروزه در اقتصاد ایران، آنچه بیش از همه موجب نگرانی بخش تولید شده، تامین مالی سرمایه در گردش است تا بتوان با استفاده از آن مواد و کالاهای اولیه را خریداری و فرآیند تولید را تسریع و تکمیل کرد. بیشتر دغدغه و نگرانی بخش تولید مربوط به تامین نقدینگی است. زمانی که فعالان بخش تولیدی به سازمان مالیاتی مراجعه می‌کنند تا پرداخت مالیات را مدتی به تاخیر بیندازند، اظهار می‌کنند که به خاطر شرایط گردش مالی و عدم تامین منابع، در پرداخت مالیات به کمک نیاز دارند. بحث آنها نه بر سر عدم پرداخت مالیات، که تاخیر در آن به دلیل عدم تزریق منابع کافی است. اگر بخش مالی اقتصاد بتواند منابع لازم بخش تولید را تامین کند، هیچ‌وقت درخواست تعویق پرداخت مالیات وجود نخواهد داشت.

آقای دکتر درست است که در کشورهای توسعه‌یافته سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ۲۵ درصد یا بالاتر است و در ایران حدود هفت درصد، اما این تفاوت فقط به این دلیل نیست که ضرایب و نرخ‌های مالیاتی ما کمتر از آنهاست. ضرایب مالیاتی ایران نیز تقریباً مانند کشورهای توسعه‌یافته است؛ با این تفاوت که حدود نیمی از اقتصاد ما را بخش خاکستری یا سیاه تشکیل می‌دهد که اصلاً مالیاتی نمی‌پردازد. بنابراین فشاری که از جانب مالیات بر بخش شفاف اقتصاد وارد می‌شود، همچنان زیاد است.
نرخ‌های مالیات در اقتصاد ایران بیشتر از اقتصاد دیگر کشورها نیست. نرخ مالیات اشخاص حقوقی در ایران ۲۵ درصد و در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بیش از ۲۵ درصد است. حتی در اروپا تا ۳۵ درصد مالیات اخذ می‌شود و به ندرت کشوری وجود دارد که نرخ مالیات آن کمتر از ۲۵ درصد باشد. هم‌اکنون نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران ۹ درصد است؛ در حالی که کمتر کشور توسعه‌یافته‌ای با نرخ مالیات زیر ۱۵ درصد وجود دارد. در بعضی از کشورها مانند ژاپن نرخ مالیات بر ارزش افزوده پایین‌تر است؛ ولی در مقابل با کشورهای دیگری مواجه هستیم که این نرخ در آنها بالای ۲۰ درصد است. بنابراین در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت نرخ‌های مالیاتی آنها بالاتر است. البته این نکته هم وجود دارد که سایز اقتصاد آن کشورها بزرگ‌تر است و همان‌طور که شما گفتید، پوشش پرداخت مالیات در آن به مراتب گسترده‌تر از اقتصاد ایران است. در ایران، ۴۰ درصد اقتصاد زیر بار مالیات قرار دارد. ۴۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است. اگر سهم اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف را مساوی ۲۰ درصد از کل اقتصاد ایران در نظر بگیریم که این بخش نیز مالیاتی نمی‌پردازد، می‌توان گفت عملاً ۶۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد.
یکی از بخش‌هایی که از آن مالیاتی دریافت نمی‌شود، کشاورزی است که کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد. این بخش هم‌اکنون فی‌نفسه و در حالی که مالیات نمی‌پردازد، خود با مشکل مواجه است. البته بعضی از فعالیت‌های کشاورزی واقعاً سودآورند و باید مالیات بپردازند؛ ولی سازمان امور مالیاتی تاکنون به سراغ آنها نرفته است. بخش فرهنگی مالیاتی نمی‌پردازد. در ایران صادرات نیز از پرداخت مالیات معاف است که البته این بخش در بسیاری از کشورهای دیگر، اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، مالیاتی نمی‌پردازد. علاوه بر مواردی که گفته شد، یکسری معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و سایر زیربخش‌های اقتصادی مانند تعاونی و گردشگری وجود دارد. در اقتصاد ایران طیف این نوع معافیت‌های مالیاتی نسبت به کشورهای دیگر گسترده‌تر است و به طور کلی بیشتر از آنچه بر اساس ارزیابی‌ها باید، معافیت اعطا می‌شود. در ایران تعطیلی مالیات داریم، نرخ ترجیحی، اعتبار سرمایه‌گذاری و اعتبار مالیاتی به صورت همزمان وجود دارد و در گمرک و بخش‌های دیگر نیز نرخ‌های ترجیحی برای برخی از فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است. در کشورهای دیگر، معافیت مالیاتی در چنین طیف وسیعی اعطا نمی‌شود. هم‌اکنون در مناطق آزاد اقتصادی کشورها، چیزی که به آن معافیت تعلق می‌گیرد، سرمایه‌گذاری است. به عبارت دیگر به سرمایه‌گذاری و صادرات معافیت مالیاتی داده می‌شود؛ نه به تجارت واردات به مناطق آزاد. حتی اگر قرار بر این است که معافیت اعطا شود، لااقل برای نظارت و کنترل مناطق آزاد اقتصادی، سهمی از مالیات‌ها دریافت می‌شود. در بسیاری از کشورهایی که مناطق آزاد اقتصادی دارند، بخش سرمایه‌گذاری و صادرات برای دوره‌ای از پرداخت مالیات معاف است. فعالیت‌های تجاری واردات به طور کلی معافیت مالیاتی ندارند؛ یا تنها از بخشی از معافیت‌ها برخوردار هستند. مثلاً برای این بخش‌ها نرخ‌های ترجیحی می‌گذارند؛ یا آنها را قدری تحت کنترل قرار می‌دهند تا بتوانند متوجه شوند که آیا این فعالیت‌ها به صورت شفاف انجام می‌گیرد یا نه. از این لحاظ می‌توان گفت که کشور ایران، معجونی از معافیت‌ها و تسهیلات را برای فعالیت‌های مختلف دارد.

پس با این تفاسیر آیا چون سیاست‌های مالیاتی برای خروج از رکود کارا نیست؛ در قانون خروج از رکود نیز هیچ اهرم مالیاتی توصیه نشده است؟
خیر، در لایحه خروج از رکود که امسال به تصویب مجلس رسید، سازمان امور مالیاتی تمهیداتی را برای بخش‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی در نظر گرفت. از جمله اینکه در قالب مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات‌ها، معافیت‌های بخش تولید گسترده‌تر شد. همین‌طور دایره معافیت‌ها برای آن دسته از سرمایه‌گذاران خارجی، که با برند یا به صورت مشارکت با سرمایه‌گذاران ایرانی فعالیت می‌کنند، توسعه پیدا کرد. برای بخش‌های حمل و نقل، گردشگری و بهداشت‌ و درمان معافیت‌ها نسبت به قانون فعلی افزایش یافت. همین‌طور برای مناطق محروم نیز معافیت‌های مالیاتی توسعه پیدا کرد و تسهیلات بیشتری برای سرمایه‌گذاری ایجاد شد. اعتقاد سازمان امور مالیاتی این بوده که اگر قرار است برای خروج از رکود امتیازی اعطا شود؛ به سرمایه‌گذاری امتیاز داده شود و نه بخش‌های دیگر. از این رو برای فعالیت‌های اقتصادی که در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرند، امتیازات افزایش یافت.

اما ظاهراً در بسته سیاستی تحریک تقاضا، سازمان امور مالیاتی معافیتی در نظر نداشته است.
نه، کاهش نرخ یا سیاست دیگری وجود ندارد.

در جریان تسهیلاتی که اخیراً برای خودرو پرداخت شد، شاهد هجوم مردم بودیم که در نتیجه آن، طرح حتی زودتر از پیش‌بینی به پایان رسید. این شاید نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر باشد که در نتیجه آن با کمترین تسهیلات اعطایی، تقاضا افزایش می‌یابد. شاید بتوان از این ماجرا نتیجه گرفت که با پرداخت تسهیلات می‌توانیم رشدهای بخشی ایجاد کنیم؛ اما روی دیگر داستان این است که همین مردم بار اصلی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را به دوش می‌کشند. لذا این سوال مطرح می‌شود که آیا این مالیات بر ارزش افزوده، که برخی از افراد و به ویژه اصناف شدیداً به آن انتقاد دارند، همان مالیات بر ارزش افزوده‌ای است که در کشورهای دیگر نیز دریافت می‌شود؟ و در ادامه به اینجا برسیم که آیا نمی‌توان گفت این مالیات بر ارزش افزوده خود به کاهش تقاضای مردم و رکود دامن زده است؟
قانون مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در ایران وجود دارد و همچنین فرمول‌بندی‌هایی که در چارچوب آن تعریف شده، درست مثل کشورهایی است که امروزه نظام مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می‌کنند؛ یعنی نظامی است که در آن به صورت زنجیره‌ای از مبداء تولید واردات تا مبداء مصرف نهایی، هر ارزشی که طی فرآیندی در چرخه اقتصاد ایجاد شود، نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات می‌شود. بنابراین هیچ ایرادی به قانون، فرمول و چارچوب آن وارد نیست. اکنون هم اصلاح قانون ارائه شده و نظام‌مندی قانون در برخی از بخش‌ها مثل مالیات سبز و نحوه توزیع عوارض بین شهرداری‌ها در مناطق کشور توسعه پیدا کرده است. معافیت‌ها درجه‌بندی و تعاریف قانونی شفاف‌تر شده است تا تفسیر برای مجری قانون و مودی مالیاتی روشن‌تر و نیازی وجود نداشته باشد با صدور بخشنامه مسائل را حل کنیم.
آن چیزی که امروزه قانون مالیات بر ارزش افزوده را با چالش مواجه کرده، نحوه عمل مودیان مالیاتی در اجرای آن است. در حلقه تولید واردات، مشکلی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد؛ چرا که تولیدکنندگان و واردکنندگان، در بدو مرحله تولید واردات، مالیات مربوطه را پرداخت می‌کنند. در نقطه مقابل، یکی از غیرشفاف‌ترین فعالیت‌های اقتصادی کشور در حلقه واسط وجود دارد؛ یعنی بخش واسطه‌گری که در آن عملیات بازرگانی صورت می‌گیرد. اگر روزی کشور تصمیم بگیرد نظام مالیاتی را نجات دهد، باید بخش عمده انرژی خود را در بخش واسطه‌گری و بازرگانی اقتصاد متمرکز کند؛ بخشی که بسیار فرار و غیرشفاف است. عمده افرادی که در بخش واسطه‌گری اقتصاد فعالیت می‌کنند، حاضر نیستند معاملات خرید و فروش را به صورت واقعی به نام خودشان ثبت کنند. به جای اینکه به نام خود ثبت کنند، به نام دیگران ثبت می‌کنند و درست همین‌جاست که نظام مالیاتی را با چالش مواجه می‌سازند. وقتی که سازمان امور مالیاتی رسیدگی می‌کند و اسناد و مدارک را مورد بررسی قرار می‌دهد، متوجه می‌شود آن فردی که اسناد و مدارک به نام اوست، اصلاً فعال اقتصادی نیست؛ یا فعالیت اقتصادی او «صوری»، و فعال اصلی، فرد دیگری است. به عبارت دیگر فعال اصلی نه این شرکت، که یک شرکت بازرگانی دیگر است. این شیوه عمل مودیان مالیاتی در حلقه واسط، امروزه به چالش نظام مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شده است. خود آن افراد می‌دانند که چه می‌کنند و این اقدام را نیز آگاهانه انجام می‌دهند تا از مالیات فرار کنند. برخی از فعالان حلقه تولید اعلام کرده‌اند که موقع فروش کالا، خریدار به آنها گفته است که فاکتور را به نام من صادر نکنید. چطور ممکن است یک فعال اقتصادی خریدی انجام دهد و بگوید فاکتور را به نام من صادر نکنید؟ این کار تقلب، کلاهبرداری و جعل است. واقعاً باید اسم این کار را چه گذاشت؟ وقتی حلقه واسط درست عمل نمی‌کند، با چالش مواجه می‌شود.
امروز عده‌ای مالیات بر مصرف را زمزمه می‌کنند. چه کسانی؟ همان کسانی که امروز در حلقه وسط حاضر نیستند شفاف عمل کنند، می‌گویند مالیات را باید مالیات بر مصرف کرد تا کسی متوجه نشود آنها در اقتصاد چه‌کاره هستند. زمانی که سازمان مالیاتی درصدد بود اجرای مالیات بر ارزش افزوده را در حلقه آخر برای خرده‌فروشان توسعه دهد، همان گروه مانع شدند. ۳۰ گروه از فعالیت‌های اقتصادی، که در بخش خرده‌فروشی اقتصاد هستند، مشمول نصب صندوق فروش شدند؛ اما فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی اقتصاد که در این بخش‌ها هستند، غالباً و عامداً از اجرای قانون ممانعت می‌کنند، مانع آن می‌شوند و علناً اعلام می‌کنند که صندوق نمی‌گذارند. بسیاری از آنها اعلام کردند که صندوق نمی‌گذارند، چون فعالیت‌ها و عملکردشان شفاف است و دست‌شان رو می‌شود. به ناچار، لایحه‌ای تحت عنوان استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق فروش تهیه شد. این لایحه به دولت رفته و تقریباً در کمیسیون اقتصادی دولت در حضور وزرا نهایی شده است و به زودی ان‌شاءالله به مجلس می‌رود تا بتوان با نصب صندوق، چارچوب نظام‌مندی را برای کسانی که در بخش خرده‌فروشی اقتصاد فعالیت می‌کنند، مدیریت کرد. بخش زیادی از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و در حلقه‌های قبلی مالیات آن پرداخت نمی‌شود و از دسترس سازمان امور مالیاتی و کشور خارج هستند، پس از قرار دادن صندوق فروش در حلقه آخر وارد تور مالیات می‌شوند. اگر مالیات در حلقه‌های قبلی پرداخت و اعتبار دریافت نشده باشد، به ناچار باید پرداخت شود.
نکته دیگری که زمزمه می‌شود این است که قانون مالیات بر ارزش افزوده را به قانون مالیات بر مصرف تبدیل کنیم و تنها از حلقه آخر مالیات دریافت شود. این کار اشتباه است. در تجربه تاریخی دنیا، تمامی کشورهایی که نظام مالیات بر مصرف داشتند، از دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ آن را به مالیات بر ارزش افزوده تغییر دادند. بر اساس تجربه دنیا، این یک روش شکست‌خورده است. زمانی بود که در ایران مالیات بر تجمیع عوارض وجود داشت که نوعی مالیات بر مصرف در حلقه آخر به شمار می‌رفت. محاسبه مالیات مضاعف در آن بیشتر از مالیات بر ارزش افزوده بود. در مالیات بر ارزش افزوده، اگر به درستی اجرا شود، محاسبه مضاعف وجود ندارد؛ ولی در مالیات بر تجمیع عوارض یا مالیات بر مصرف، حتماً مالیات مضاعف وجود خواهد داشت. یک اتومبیل را در نظر بگیرید. وقتی کارخانه‌ای موتور اتومبیل را تولید می‌کند و به شرکت ایران‌خودرو می‌فروشد، این شرکت بابت موتور مالیات داده است. وقتی ایران‌خودرو اتومبیل را تولید می‌کند و می‌فروشد، آن پولی را که قبلاً بابت موتور به تولیدکننده داده است از مالیات فروش اتومبیل کم می‌کند. هر قطعه‌ای از ماشین را در نظر بگیرید همین‌طور است. اگر این به مالیات بر مصرف تبدیل شود، وقتی کارخانه لاستیک‌سازی تولید لاستیک می‌کند، مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود. وقتی کارخانه دیگری موتور تولید می‌کند، مالیات جداگانه دریافت می‌شود. بابت بلبرینگ و داشبورد و اتاق هم مالیات اخذ می‌شود.
وقتی اتومبیل مونتاژ و تولید می‌شود، دوباره روی قیمت ماشین نیز مالیات اخذ می‌شود. اما هم‌اکنون وقتی اتومبیلی تولید می‌شود، چون ایران‌خودرو تمام مالیات‌های قبلی را پرداخت کرده است، آن مبالغ را از مالیات خودرو کم می‌کند. در دوره قبل، مالیات بر ارزش افزوده شرکت ایران‌خودرو ۵۶۰ میلیارد تومان بود. اما تنها ۱۵۶ میلیارد تومان پرداخت کرد. باقی‌مانده آن، اعتبار مالیات‌هایی است که قبلاً برای خرید این ماشین به حلقه‌های قبلی داده و آن را از کل مالیات بر ارزش کم می‌کند. یعنی مالیات‌های قبلی را در اظهارنامه‌اش کم می‌کند و مالیات خالص را می‌پردازد. امروز عده‌ای مالیات بر مصرف را زمزمه می‌کنند. چه کسانی؟ همان کسانی که امروز در حلقه وسط حاضر نیستند شفاف عمل کنند، می‌گویند مالیات را باید مالیات‌بر مصرف کرد تا کسی متوجه نشود آنها در اقتصاد چه‌کاره هستند. اتفاقاً باید مالیات بر ارزش افزوده باشد تا شفاف شود چه فعالیت‌هایی در اقتصاد انجام می‌شود. مواردی وجود دارد که یک فرد بیش از هزار میلیارد تومان فعالیت اقتصادی دارد و هیچ‌کس نمی‌داند او چه می‌کند. برخی از این موارد را شناسایی کرده‌ایم و سراغ مالیات آنها رفته‌ایم. آنها از سازمان امور مالیاتی دلخور هستند. نگران‌اند و فکر می‌کنند چنین اتفاقی بیفتد، آینده‌شان با نظام مالیاتی ترتیبات جدیدی خواهد داشت.
اما درباره کاهش قدرت خرید در نتیجه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، باید گفت که مالیات بخشی از هزینه خرید است و روی درآمد قابل تصرف مردم اثر می‌گذارد. مالیات بر ارزش افزوده چون نوعی مالیات بر مصرف به شمار می‌رود، در تابع مصرف روی درآمد قابل تصرف و در نتیجه روی مصرف تاثیر می‌گذارد و ممکن است قدرت پرداخت افراد را تحت تاثیر قرار دهد. اما در اقتصاد کشور ما برخلاف اقتصادهای دیگر، بخش زیادی از کالاهای ضروری و اساسی مردم از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری در قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. تمامی محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده، مثل میوه‌ها و سبزیجات و همچنین دام، طیور زنده و آبزیان معاف هستند. انواع نهاده‌های کشاورزی مثل کود و سم در برخی مواقع معاف هستند. نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن و شیرخشک و همچنین کتاب و مطبوعات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. خوراک دام و طیور نیز معاف است. بسیاری از اموال غیرمنقول و همین‌طور برخی از انواع دارو نیز معاف هستند. سایر کالاها مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند. در سبد کالاهای مصرفی خانوار، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها وزن زیادی دارند که همان‌طور که گفته شد برخی از آنها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

هر چه افراد فقیرتر باشند، وزن مواد خوراکی و غذایی بیشتر خواهد بود.
بله، این وزن برای سبد کالاهای خوراکی بیشتر و منابع در دسترس برای سایر هزینه‌ها کمتر می‌شود. به طور کلی این‌طور نیست که بگوییم مالیات بر ارزش افزوده بی‌تاثیر است، ولی به لحاظ ماهیت معافیت‌ها در قانون، ممکن است که آن تاثیری که در اقتصادهای دیگر وجود دارد، در ایران نباشد. در کشورهای دیگر مثل کشورهای توسعه‌یافته و اروپایی به کالاهای مورد اشاره مالیات تعلق می‌گیرد، ولی نرخ آن مالیات پایین‌تر است. مثلاً اگر فرض کنیم نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای دیگر ۲۰ درصد است، نرخ مالیات کالاهای ضروری ۱۰ تا ۱۲ درصد و در بعضی موارد مثل مطبوعات و روزنامه‌ها و مواردی از این دست، نرخ مالیات مثلاً پنج و شش درصد است. لذا به طور کلی مالیات بر ارزش افزوده بی‌تاثیر نیست و یقیناً روی درآمد قابل تصرف و توان پرداخت مصرف‌کننده اثر دارد، ولی این اثر چندان شدید نیست.

آقای دکتر شما گفتید فعالیت‌های بخش واسطه‌گری فرار و غیر شفاف است. معمولاً ابتدای تابستان هر سال، با این ماجرا مواجه هستیم که اصناف اعتراض و اعلام می‌کنند که مالیات آنها زیاد است که در سال‌های اخیر این داستان بیشتر در چند صنف خاص مثل طلافروشان و آهن‌فروشان متمرکز بوده. در نتیجه شما به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی، به کمیسیون اقتصادی مجلس دعوت می‌شوید. آنجا یک گروه سه‌جانبه تشکیل می‌شود: سازمان مالیاتی، برخی اصناف و مجلس٫ ظاهراً مذاکره‌ای صورت می‌گیرد که در نتیجه آن، اصناف راضی می‌شوند که مقداری مالیات بپردازند تا سال دیگر که دوباره این ماجرا تکرار شود. ماجرای این مذاکره چیست؟ آنجا چه امتیازاتی میان سازمان مالیاتی و اصناف مبادله می‌شود؟
در ایران صاحبان برخی از فعالیت‌ها که به صورت صنفی صورت می‌گیرند، یک نهاد قانونی برای خود ایجاد کرده‌اند. معمولاً در کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای قانونی این دست به دولت یاری می‌رسانند و کار آن را سبک می‌کنند. در واقع این نهادها شکل می‌گیرند که در راستای رسالت خود، برخی از مسوولیت‌ها را به درستی انجام بدهند که دولت خود را درگیر آن مسوولیت‌ها نکند. در کشور ما مساله معکوس است؛ یعنی این نهادها را تشکیل می‌دهند تا اگر روزی منافع‌شان به خطر افتاد، در مقابل تصمیمات دولت بایستند. در ایران، اگر مشاغل خودرو را کنار بگذاریم، حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار فعال صنفی داریم. از این تعداد، ۳۳ درصد از پرداخت مالیات معاف هستند. آنها به سازمان مالیاتی اظهارنامه ارائه می‌کنند، ولی یک ریال مالیات پرداخت نمی‌کنند.
البته در استان‌های مختلف این درصد متفاوت است. در تهران حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد اصناف معاف هستند و در سیستان و بلوچستان، پرونده ۴۵ درصد معاف است. در ایلام و استان‌هایی از این دست، بیش از ۴۰ درصد پرونده‌ها، اگرچه اظهارنامه می‌دهند، از پرداخت مالیات معاف هستند و حدود ۷۳ درصد مودیان، زیر ۵۰۰ هزار تومان مالیات می‌دهند. تنها ۵ /۱ درصد مودیان، بالای پنج میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند؛ اما همین ۵ /۱ درصد در کل کشور کافی است که تمام قاعده بازی را به هم بزنند. در سال‌های اخیر بر اساس شناسایی‌هایی که در نظام مالیاتی انجام شده، دقت آنالیزهای سازمان امور مالیاتی افزایش یافته و همه آنها روی کاغذ و صفحه مانیتور آمده است. لذا مودی مالیاتی اطلاع دارد که اگر تا امروز نزد سازمان مالیاتی یک مودی پنج میلیون‌تومانی به حساب می‌آمد، چنانچه قبول کند مالیاتش ۱۰۰ میلیون تومان است، از این پس یک مودی ۱۰۰ میلیون‌تومانی خواهد بود و دیگر مودی پنج‌میلیونی نیست. برای برهم زدن این قاعده بازی، حاضر است هر اقدامی انجام دهد. او می‌خواهد قاعده بازی ۱۰۰‌میلیونی را برهم بزند. ۵ /۱ درصد از دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر کافی است تا غائله به پا کنند. مشکل اصلی، عدم شفافیت است و مساله‌ای که موضوع را حساس‌تر کرده، این است که در حال حرکت به سمت شفافیت هستیم. شفافیت یعنی شناسایی بعضی از لایه‌ها و مالیات‌ها. اصناف در سال ۱۳۹۳، پنج درصد کل مالیات‌ها را پرداخت کرده‌اند؛ در حالی که ۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. هفت درصد مالیات‌های مستقیم را پرداخت کرده‌اند؛ اگر مالیات بر ارزش افزوده و کالا و خدمات را در نظر نگیریم.
اصناف در سال ۱۳۹۴ تاکنون پنج درصد مالیات‌ها را داده‌اند؛ یعنی درست مشابه سال قبل. در سال‌های قبل هم این‌طور بوده است. ۱۰ تا ۱۲ سال قبل، اصناف ۱۴ درصد مالیات‌ها را می‌پرداختند. امروزه نه‌تنها آن ۱۴ درصد اضافه نشده، بلکه کاهش هم پیدا کرده است. این نشان می‌دهد در بخش‌های دیگری از اقتصاد، شفافیت بیشتر شده و سهم درآمدها بالا رفته است، ولی در بخش اصناف هنوز به شفافیت بخش‌های دیگر نرسیده‌ایم. امروزه شفافیت اشخاص حقوقی، بیشتر از مشاغل است. به همین دلیل سهم آنها در مالیات افزایش یافته و سهم اصناف پایین آمده است. اگر اصناف با توجه به حجم فعالیتی که در اقتصاد دارند، اعتراض می‌کنند، اعتراض‌شان به این است که نمی‌خواهند شفاف شوند تا سازمان امور مالیاتی به منابع دست یابد و درآمد شناسایی کند. در سوال آخری که از آقای دکتر طیب‌نیا صورت گرفت، کسی که اعتراض کرد، یکی از بدهکاران مالیاتی است. ایشان از سال ۱۳۸۱ تا الان بدهکار سازمان امور مالیاتی است و زمانی که به سراغ مالیاتش می‌رویم، اعتراض می‌کند و اصناف را نیز به یاری می‌گیرد تا در مقابل نظام مالیاتی بایستد. این بداخلاقی است که یک بدهکار مالیاتی، نظام مالیاتی را زیر سوال ببرد و به چالش بکشاند.

یعنی یکی از نماینده‌ها که فعالیت اقتصادی هم دارد و بدهکار مالیاتی است، بانی سوال از وزیر اقتصاد بوده است؟
این فرد فعالیت اقتصادی دارد و نماینده مجلس هم هست، ولی نمی‌خواهد شفاف عمل کند. ایشان در تعدادی از سال‌ها به سازمان مالیاتی اظهارنامه نداده است و حاضر نیست اسناد و مدارک بدهد. نظام مالیاتی امروز با این چالش‌ها مواجه است. شما به عنوان یک شهروند ایرانی چه انتظاری دارید؟ انتظارتان این است که سازمان امور مالیاتی بر اساس عدالت و انصاف مالیات دریافت کند. چرا نباید بعضی لایه‌های اقتصاد مثل بقیه در تور مالیات بیایند و در مقابل قانون تمکین کنند؟

منطق اقتصادی حکم می‌کند که هر فردی بخواهد هزینه‌هایش را به هر ترتیب ممکنی کاهش دهد. یک فعال صنفی، تمایل دارد پول کمتری به سازمان امور مالیاتی بپردازد و هر مودی دیگری اعم از حقوق‌بگیران یا شرکت‌ها نیز همین وضعیت را دارند. بنابراین از لحاظ منطق اقتصادی انگیزه این کار قابل درک است. شما به عنوان بخشی از قوه حاکمه و دولت، چرا نمی‌توانید افرادی را که ‌قانون‌گریزی می‌کنند به مسیر قانون هدایت کنید؟ اصلاً چرا جلسه می‌گذارید و سازمان امور مالیاتی آنجا موافقت می‌کند که مثلاً امسال نیز یک صنف خاص مالیات کمتری بدهد. چرا این پروسه اتفاق می‌افتد؟
اگر در سال‌های اخیر توافقی وجود داشته، در جهت بهبود نظام‌مندی‌های کار سازمان امور مالیاتی انجام گرفته است. لااقل در چند سال اخیر که مساله توافق را به پیش برده‌ایم، از اصناف خواسته‌ایم در چارچوب خاصی توافق کنند. اولاً باید اطلاعات را در اظهارنامه به درستی بنویسند. اگر اظهارنامه‌های پنج، شش سال قبل را بررسی کنید که کاغذی بود و نه الکترونیکی، مودی اسم خود را بالای اظهارنامه می‌نوشت، زیر آن را امضا می‌کرد و حتی یک عدد هم در اظهارنامه‌اش مرقوم نمی‌کرد. امروز سازمان امور مالیاتی به آنها اعلام کرده است که باید اطلاعات هویتی را کامل کنند، درآمد، هزینه و درآمد مشمول را بنویسند و در نهایت مالیات را نیز مرقوم کنند. در واقع اظهارنامه باید اظهارکننده فعالیت مودی باشد. امسال سازمان امور مالیاتی بهترین اظهارنامه را در طول تاریخ ایران دریافت کرده است.

بهترین از چه لحاظ؟ تعداد یا کیفیت؟
به لحاظ کیفیت اطلاعاتی که در اظهارنامه درج می‌شود. به‌رغم اینکه امسال بهترین اظهارنامه دریافت شده است، فقط از مودیان مشاغل بند ج، که نزدیک به دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هستند، توانسته‌ایم ۷۴۵ هزار مورد را بررسی کنیم که مطابق با توافق اظهارنامه داده‌اند یا نه. به تمام ادارات امور مالیاتی دستور داده شده است که هر کسی مطابق توافق اظهارنامه ارائه کرد، برگ قطعی او را صادر کنند و نیازی به رسیدگی نیست. اما چرا بقیه مودیان اطلاعات نمی‌دهند؟ خیلی از مودیان جایی که قرار بوده است مالیات را بنویسند، در حالی که مثلاً سال قبل ۱۰ میلیون مالیات داده است، مالیات را صفر نوشته‌اند. مودی سال قبل دو میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است، ولی در اظهارنامه نوشته است ۲۰۰ هزار تومان. وقتی که از توافق صحبت می‌کنیم، منظور توافق دو طرف است. توافق که یک طرف ندارد. دو طرف هستند که توافق می‌کنند. عملاً با توافق مودیان را وادار کرده‌ایم که خودشان را با نظام مالیاتی هماهنگ کنند. با کسی هم که تعارف نداریم. تا نظام مالیاتی نتواند اطلاعات را در اظهارنامه از مودی بگیرد، در فرآیندهای بعدی نمی‌تواند چالش‌هایش را کم کند. هر چه انحراف بین اظهار مودی و تشخیص ما بیشتر شود، چالش بیشتر است.
من می‌خواهم این انحراف را کم کنم تا چالش را پایین بیاورم. ولی بعضی‌ها حاضر نیستند این انحراف را کم کنند و علاقه‌مندند که این انحراف باقی بماند تا چالش بیشتر شود. به هر حال ما هم ناچار هستیم که بعضی از ملاحظات قانون را اجرا کنیم. اتفاقاً اینکه در مجلس جلسه می‌گذارند و ما هم می‌رویم، بد نیست. خیلی هم خوب است. هم آنها حرف‌شان را می‌زنند و هم ما. در خیلی از مواردی که رفته‌ایم در مجلس صحبت کرده‌ایم، این‌طور نبوده است حرف اصناف حاکم باشد. مجلسیان هم صحبت‌های ما و مودیان را می‌شنوند و قضاوت می‌کنند. ما تاکنون پشتیبانی مجلس را داشته‌ایم؛ ولی به هر حال ممکن است که مودیان مرتب به مجلس رجوع و فکر کنند از طریق مجلس می‌توانند مسیر را تغییر بدهند. مسیر قانون آن چیزی است که تعریف شده؛ و هم برای ما محترم است و هم برای مجلس٫

ولی به هر حال آن توافق‌هایی که صورت می‌گیرد، در نهایت نوعی عدول از قانون به شمار می‌رود. یعنی شما بخشی از قانون را نادیده می‌گیرید.
نه، اگر درباره مشاغل بند ج توافق می‌کنیم، در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون است. بدون رعایت چارچوب‌های قانونی، هیچ‌گاه توافقی صورت نمی‌گیرد. در آنجا گفته شده است که سازمان امور مالیاتی می‌تواند در برخی مناطق و برای بعضی از مودیان مالیاتی، مالیات‌ها را بدون رسیدگی بپذیرد. سازمان امور مالیاتی نه برای تعدادی از مودیان در بعضی از مناطق، که برای همه کشور یکسان عمل می‌کند. یعنی این منطقه‌بندی را قائل نمی‌شود و در واقع برخی از مناطق را همه ایران و بعضی از مودیان را همه گروه‌ها در نظر می‌گیرد. البته این اختیار وجود دارد که در مورد بعضی از مناطق کشور مثل تهران توافق نشود و توافق فقط درباره استان‌های محروم کشور باشد. یا می‌توان گفت درباره طلافروشان و آهن‌فروشان توافق نخواهیم کرد؛ ولی برای اصناف نانوایی، کفش‌دوزی و خواربارفروشی توافق خواهیم داشت. ولی سازمان امور مالیاتی برای اینکه از لحاظ اجتماعی بتواند بعضی از مسائل دیگر را هم مدیریت کند، با اصناف به توافق می‌رسد و یک انتخاب بیشتر برای خود و مودیان قائل می‌شود تا مسائل در چارچوبی نظام‌مند حل‌ و فصل شوند.

آقای دکتر در ادامه بحث مالیات بر ارزش افزوده، برنامه سازمان امور مالیاتی برای سال‌های آتی چیست؟ آیا تغییری در نرخ ۹ درصد فعلی ایجاد خواهد شد؟ بحث دیگر به لایحه صندوق فروش مربوط است. با توجه به اینکه قبلاً هم به گلوگاه انتخابات پیش‌رو اشاره شد، در این دو بحث در آینده به کدام سمت می‌رویم؟
لایحه صندوق تهیه شده است. در آن لایحه گفته شده که صندوق چیست، باید چه ویژگی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری داشته باشد، چه کسانی می‌توانند عرضه‌کننده صندوق باشند و باید چه خدمات و پشتیبانی‌ای را ارائه کنند. اگر در آینده تمامی مودیان مشمول شدند و صندوقی را قرار دادند که امکان پشتیبانی از آن وجود نداشت، قطعاً دچار مشکل خواهیم شد. برای قرار دادن صندوق‌ها، ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته شده است. تسهیلاتی که امکان ارائه آن به مودیان وجود دارد و تمامی شرایطی که آنها باید برای قرار دادن صندوق در نظر بگیرند، در چارچوبی نظام‌مند مد نظر قرار گرفته است. قرار دادن این صندوق فروش برای گروه‌هایی که تعیین خواهد شد، اجباری است و اگر آنها این اقدام را انجام ندادند، ضمانت‌های اجرایی لازم در نظر گرفته شده و مشمول جریمه خواهد بود. لایحه این صندوق در دولت، در حال نهایی شدن است و سپس به مجلس ارسال خواهد شد. اما به دلیل اینکه فرصت زیادی تا پایان فعالیت دوره فعلی مجلس وجود ندارد، و بررسی بودجه سال ۱۳۹۵ و برنامه ششم توسعه نیز با اولویت بیشتری در دستور کار قرار خواهد داشت، بعید به نظر می‌رسد لایحه مذکور در دوره فعلی مجلس منجر به نتیجه شود. لذا لایحه برای تصویب به مجلس بعدی خواهد رفت؛ اگرچه کار انجام شده است.
در مورد نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید توجه داشت که سازمان امور مالیاتی سیاستگذار نیست. دولت و در واقع مجلس هستند که نرخ را مشخص می‌کنند و سازمان امور مالیاتی مجری قانون است. هر نرخی به سازمان اعلام شد، باید به آن عمل کرد. البته دولت ممکن است نرخ را ثابت نگه دارد. ممکن هم است نرخ افزایش یابد که بعید به نظر می‌رسد.

البته قطعاً از پیشنهاد شما استفاده خواهند کرد.
پیشنهاد ما را نیز در نظر می‌گیرند؛ ولی تعیین‌کننده و سیاستگذار سازمان امور مالیاتی نیست.

ظاهراً پیشنهاد سازمان، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است.
نه، اتفاقاً پیشنهاد سازمان امور مالیاتی در سال گذشته، تثبیت نرخ بود و مجلس نرخ را افزایش داد. اکنون نیز با لحاظ شرایط رکود و اقتصاد، و برای تکمیل حلقه، پیشنهاد من به عنوان یک کارشناس این است که نرخ ثابت بماند. در لایحه هم پیشنهاد سازمان امور مالیاتی این بوده و است که تا پنج سال برنامه ششم، نرخ مالیات بر ارزش افزوده ثابت باقی بماند تا نظام‌مندی‌ها و ابزار کامل و حلقه‌ها به هم وصل شود.

همان‌طور که گفتید یکی از کارکردهای نظام مالیاتی، شفافیت است. وقتی فردی چند ده میلیارد تومان وام از نظام بانکی می‌گیرد، نمی‌تواند ادعا کند که هیچ منبع درآمدی ندارد. لذا این همیشه مساله بوده که بتوان اطلاعات کامل و دقیقی از بانک‌ها دریافت کرد تا علاوه بر شناسایی منابع مالیاتی جدید، در مواردی مثل شناسایی جرائم اقتصادی هم به کار بیاید. اما مهم‌تر از مساله بانک‌ها، موسسات مالی غیرمجاز هستند که بحث مالیات بر سپرده‌های مشتریان آنها مطرح شده است. همکاری نظام بانکی با سازمان امور مالیاتی به چه شکل بوده است؟ آیا بهتر شده است یا بدتر؟ برای کسانی که در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری می‌کنند، برنامه‌ای در نظر گرفته شده است؟
مساله شفافیت فقط به بانک‌ها منحصر نیست. در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که به تصویب مجلس رسید، چند بسته سیاستی گنجانده شد تا به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی یاری رساند، و نظام مالیاتی بتواند درآمدها را بهتر شناسایی و مالیات دریافت کند. یکی از این بسته‌ها تجارت خارجی است؛ یعنی واردات و صادرات. بخش دیگر هم معاملات است؛ یعنی جایی که عاملان، مبادلات اقتصادی و خرید و فروش انجام می‌دهند. قراردادهای پیمانکاری و همین‌طور بورس، قسمت‌های دیگر را تشکیل می‌دهند. بخش دیگر مربوط به خرید و فروش املاک و مستغلات است. فعالیت‌های بیمه‌ای نیز در نظر گرفته شده‌اند؛ یعنی جایی که یک فعال اقتصادی فعالیت خود را بیمه می‌کند و آن بیمه به کار و میزان فعالیتش متصل است. علاوه بر اینها، بحث گردش و جریان پول در اقتصاد هم وجود دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا، یکی از مبانی و نقاط اصلی شناسایی درآمد برای نظام مالیاتی، گردش مالی بانک‌هاست. در اصلاح قانون نیز این بخش در کنار همه بسته‌های دیگر در نظر گرفته شده که سازمان امور مالیاتی در مورد این بخش نیز دنبال شفافیت است. اگرچه هم‌اکنون نیز گردش حساب‌ها و فعالیتی که یک فرد در نظام بانکی دارد، از این نظام دریافت می‌شود؛ اما مکانیسم آن مقداری تغییر خواهد کرد.

دقیقاً چطور؟
اگر هم‌اکنون ناچار هستیم برای دریافت گردش حساب هر مودی، جداگانه به نظام بانکی و بانک‌ها نامه ارسال کنیم؛ در فرآیند جدید، بانک‌ها باید فیلدهای اطلاعاتی را که توسط سازمان امور مالیاتی تعریف می‌شود، از طریق گردش حساب‌ها بررسی و به صورت فایل ارسال کنند. لذا سازمان دیگر جداگانه و تک‌تک به سراغ حساب افراد نخواهد رفت. البته این کار از آستانه مشخصی به بالا صورت خواهد گرفت و نه برای تمامی حساب بانکی. یعنی در مواردی انجام می‌شود که بدانیم برای سازمان درآمد خواهد داشت و اگر مثلاً حسابی متعلق به یک فرد حقوق‌بگیر است و او قبلاً مالیاتش را پرداخت کرده باشد، دیگر نیازی به بررسی آن نیست؛ یا همین‌طور اگر گردش فعالیت فردی عادی باشد و در جریان رسیدگی به مالیات، مورد شناسایی قرار گرفته باشد. باید به دنبال حسابی رفت که اطلاع داشته باشیم برای سازمان منافع درآمدی ایجاد می‌کند. البته الان نیز سازمان امور مالیاتی به هر حسابی از بانک‌ها که نیاز داشته باشیم، دسترسی دارد. در روش جدید، سیکل کار مقداری تغییر می‌کند تا سرعت شناسایی بیشتر و از اتلاف زمان جلوگیری شود. سیستم‌های الکترونیکی در نظام بانکی و مالیاتی توسعه یافته است و دیگر نیازی نیست که مثل ۲۰ یا ۵۰ سال قبل تعاملات از طریق نامه صورت گیرد.
در مورد موسسات غیرمجاز، چهار سال قبل با رئیس‌کل وقت بانک مرکزی صحبت کردیم که سازمان امور مالیاتی به شما یاری خواهد کرد تا دست‌وپای موسسات غیرمجاز را جمع کنید. متاسفانه در آن مقطع همکاری لازم صورت نگرفت. در نظام مالیاتی ابزارهایی وجود دارد که با استفاده از آنها می‌توان به نظام بانکی یاری رساند. مثلاً هم‌اکنون هزینه مالی افرادی که از موسسات غیرمجاز تسهیلات دریافت می‌کنند؛ مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد؛ در حالی که اگر از بانک‌های مجاز وام بگیرند، هزینه مالی قبول می‌شود. اگر فردی در یک موسسه غیرمجاز سپرده‌گذاری کند، سود کل سپرده برای مودی و موسسه می‌تواند مشمول مالیات قرار گیرد. با وجود این برای جلوگیری از اجحاف به سپرده‌گذاران، گفته شده است که معافیت تا حد نرخ شورای پول و اعتبار برای موسسات و بانک‌های مجاز وجود دارد و اگر بیشتر از آن نرخ، سود بدهند، مشمول مالیات است. حتی این امکان وجود دارد که تمام سپرده‌هایی که در بانک‌ها مشمول دریافت سود می‌شوند، مشمول ارزش افزوده شوند. در ارث، وقتی فردی در موسسه غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده است، می‌توان پولی را که آنجا سپرده‌گذاری کرده، مشمول درآمد اتفاقی دانست. خوشبختانه طی دوران جدید، یعنی از زمانی که آقای سیف مسوولیت بانک مرکزی را بر عهده گرفته‌اند، همکاری‌های خوبی انجام شده است. رایزنی‌هایی میان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی صورت گرفته و یک چارچوب کاری تنظیم شده است.

اینها همان ابزارهای موجود است که درباره موسسات مالی غیرمجاز هم به کار می‌برید. علاوه بر این دریافت مالیات از سود آنها نیز مثل بقیه شرکت‌ها و موسسات به قوت خود باقی است.
بله، اگرچه این موسسات، غیرمجاز هستند، ولی هر شرکتی، چه مجاز باشد و چه غیرمجاز، وقتی فعالیتی انجام می‌دهد که درآمد ایجاد می‌کند، آن درآمد مشمول مالیات است. سازمان امور مالیاتی به سراغ تمامی این موسسات رفته و از آنها مالیات دریافت کرده است. حتی اخیراً بانک مرکزی از سازمان اطلاعاتی درباره موسسات غیرمجاز و قرض‌الحسنه‌ای که نزد آن پرونده دارند، درخواست کرده است. اطلاعات این موسسات در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و معاون اعتبارات بانک مرکزی، طی نامه‌ای تشکر کرده است.

به عنوان آخرین سوال، به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بپردازیم که اخیراً از تصویب مجلس گذشته است. این اصلاحیه قرار است چه تغییراتی ایجاد کند؟ چه مشوق‌ها و معافیت‌هایی در آن در نظر گرفته شده است؟ ظاهراً از سال آینده قرار است این اصلاحیه اجرایی شود.
اولین ویژگی قانون جدید این است که ساده‌سازی‌هایی در آن انجام گرفته. قانون در برخی بخش‌ها، فرآیندهای پیچیده‌ای داشت که برای مودیان و سازمان امور مالیاتی دردسرساز بود؛ مثل ارث. این بخش‌های قانون ساده و فرآیندهای آن شفاف شده است. مثلاً اگر هم‌اکنون کسی مستغلات خود را اجاره دهد، بر اساس قانون سند اجاره مبناست؛ فارغ از اینکه اجاره واقعی دریافتی توسط مالک چقدر باشد. اما در واقع اگر یک نفر مغازه‌ای را ۱۰ میلیون تومان اجاره دهد و در سند اجاره بنویسد ۱۰۰ هزار تومان، آن ۱۰ میلیون تومان را دریافت کرده است. در قانون جدید ملاک، ۸۰ درصد قیمت منطقه‌ای اجاره است. الان برخی از پاساژها در تهران هستند که بیش از ۹۰۰ مغازه دارند، ولی کل مالیاتی که در سال می‌پردازند به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان نمی‌رسد. در مورد اصناف نیز دیگر الف و ب و ج وجود نخواهد داشت. امروزه شرکتی مثل ایران‌خودرو با این حجم گسترده فعالیت، زیان‌ده است و مالیاتی نمی‌پردازد؛ اما ممکن است از یک سوپرمارکت ۵۰ میلیون تومان مالیات دریافت شود. بنابراین درآمد و فعالیت موسسه و مالیاتی که می‌توان از آن دریافت کرد، مورد توجه خواهد بود؛ نه کوچک یا بزرگی آن. طبقه‌بندی‌ها برداشته شده و فعالیت بر اساس اطلاعات و شفافیت مبنا قرار گرفته است. تشخیص علی‌الراس و مالیات‌های تکلیفی برداشته شده است. هم‌اکنون باید یک بار مالیات تکلیفی گرفته شود و بار دیگر رسیدگی صورت گیرد؛ یعنی عملاً دو بار.
از سال بعد فقط رسیدگی صورت خواهد گرفت و اگر به مالیات برسیم، دریافت خواهد شد و اگر نه مالیاتی اخذ نخواهد شد. ضمانت‌های اجرایی قانون هم اضافه شده است تا وقتی یک مودی از مسیر قانون خارج می‌شود، چگونه باید او را وادار کرد به مسیر قانون برگردد. فرار مالیاتی، کتمان درآمد، صوری بودن معاملات و قراردادها، از کارت بازرگانی دیگران استفاده کردن و پولشویی، همه اینها در نظام مالیاتی جرم است و باید جرم‌انگاری شود. حمایت‌های قانونی هدفمند شده است. مثلاً در مورد ماده ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون، معافیت‌ها به سمت سرمایه‌گذاری جهت داده شده است. برای بعضی از فعالیت‌های اقتصادی، نرخ‌ها کاهش یافته است. در مشاغل، نرخ ۱۰ درصد پایین آمده و از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد رسیده است. رقم ۳۵ درصد هیچ‌گاه محقق نمی‌شد، ولی سازمان همیشه چوب آن را می‌خورد. گفته می‌شود مالیات اخذشده به ۳۵ درصد می‌رسد، ولی سازمان حتی به ۲۰ درصد هم نمی‌رسید. نرخ موثر مالیاتی مشاغل ۸ /۲ درصد است. بعضی از خلأهای قانونی که در نظام مالیاتی بود، برطرف شد.
در نظام مالیاتی و قانون قبلی، فرآیندهای الکترونیکی به رسمیت شناخته نمی‌شد. این فرآیندها در اصلاح قانون به رسمیت شناخته خواهد شد. در آینده وقتی اظهارنامه مودی به صورت الکترونیکی ارائه شود، دیگر نیازی به کاغذ نخواهد بود. وقتی سازمان می‌خواهد به مودی ابلاغ کند یا از او درخواست بگیرد، دیگر نیاز به کاغذ نیست. کافی است مودی فرم‌های استانداردی را که در سیستم تعبیه شده است، پر و ارسال کند که به منزله درخواست مودی و پیشنهاد او برای سازمان امور مالیاتی است. وقتی سازمان بخواهد چیزی را ابلاغ کند، در همان سیستم با ابزارهایی مثل ای‌میل، اس‌ام‌اس و هر ابزار الکترونیکی مرسوم در دنیا، می‌تواند این کار را انجام دهد. این ابزارها و فرآیندهای الکترونیکی به رسمیت شناخته شده است.

همراه با هادی چاوشی

منتشرشده در شماره ۱۵۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۲۲ام, ۱۳۹۴

سال آشفته نفت

غلامحسین حسن‌تاش معتقد است سال آینده ممکن است از نظر درآمدهای نفتی دشوارتر از امسال باشد

غلامحسین حسن‌تاش معتقد است سال آینده ممکن است از نظر درآمدهای نفتی دشوارتر از امسال باشد

«بعید به نظر می‌رسد قیمت نفت از محدوده ۴۰ دلار در هر بشکه بالاتر رود.» این نقل‌قول از غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر بازار نفت و عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، به روشنی نشان‌دهنده تداوم وضعیت دشواری است که از یک سال قبل شروع شده است و به گفته او لااقل در ماه‌های آتی ادامه خواهد داشت. به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی، حتی این انتظار که با لغو تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت، وضعیت درآمدها بهتر می‌شود نیز خوش‌بینانه است؛ چرا که حتی با افزایش صادرات، قیمت نفت کاهش می‌یابد و مجموع درآمدهای نفتی ممکن است تغییر اساسی نکند. مشروح گفت‌وگو با حسن‌تاش را درباره کاهش قیمت نفت در ادامه می‌خوانید.

به عنوان نخستین سوال، ارزیابی شما از کاهش قیمت نفت به ویژه در هفته‌های اخیر چیست؟ چه میزان می‌توان آن را به عوامل اقتصادی یا سیاسی خاصی نسبت داد؟
دلیل اصلی کاهش قیمت نفت، فزونی عرضه نسبت به تقاضاست که همچون هر کالای دیگری موجب کاهش قیمت می‌شود. از حدود سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۱ تاکنون، عرضه همواره بیشتر از تقاضا بوده است. طبیعتاً در چنین شرایطی انتظار داریم قیمت نفت کاهش یابد که این‌طور شد.

البته سقوط قیمت نفت بیشتر مربوط به کمتر از دو سال اخیر است. اگر مساله مربوط به مازاد عرضه است، چرا پیش از آن شاهد چنین سقوطی نبودیم؟
آنچه قیمت‌های نفت را پیش از سقوط اخیر کنترل و از افت آن جلوگیری کرده بود، مسائل ژئوپولتیکی یا وقایع طبیعی بوده است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خارج شدن نفت لیبی از بازار و رویداد توفان فوکوشیما در ژاپن اشاره کرد که اولی موجب کاهش عرضه و دومی باعث خروج نیروگاه‌های هسته‌ای و افزایش استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی و افزایش تقاضا برای نفت شد. لذا در آن زمان هم فزونی عرضه نسبت به تقاضا وجود داشت، ولی عواملی از قبیل آنچه گفته شد از سقوط قیمت نفت جلوگیری کرد؛ عواملی که اکنون دیگر وجود ندارند. به این می‌توان تداوم رکود در اقتصاد جهانی را افزود که موجب کاهش بیشتر تقاضا نسبت به عرضه شده است. البته از عوامل موثر بر افزایش عرضه نفت همچون تولید از منابع شیل در آمریکا و رشد تولید و صادرات نفت عراق نیز باید نام برد.

سوال دیگر این است که اضافه عرضه یک تا دو میلیون بشکه در روز، چگونه قیمت نفت را به کمتر از نصف رسانده است؟
نفت یک کالای ضروری است. منحنی تقاضای آن نیز تقریباً عمودی است. در نتیجه وقتی یک اضافه عرضه به وجود بیاید، قیمت‌ها نسبتاً شدید کاهش پیدا می‌کنند. یعنی مثلاً اگر عرضه ۱۰ درصد افزایش یابد، این‌طور نیست که قیمت‌ها هم ۱۰ درصد کاهش یابد بلکه ممکن است ۵۰ درصد یا حتی بیشتر افت کنند.

با وجود این کاهش قیمت‌ها چرا تولید نفت پرهزینه شیل کاهش زیادی پیدا نکرده است؟
وقتی قیمت نفت برای مدتی بالا بوده است، سرمایه‌گذاری‌های ثابت زیرساختی در تولید نفت شیل صورت گرفته و چون بازگشت سرمایه‌گذاری مذکور صورت گرفته، هزینه تولید به مراتب کاهش یافته و با هزینه‌های کمتر می‌توانند کماکان تولید را ادامه دهند. البته در مورد نفت شیل این مساله وجود دارد که برای نگهداشت تولید، همواره باید چاه‌های جدیدی حفر کرد. لذا رشد تولید متوقف شده و تولید با اندکی کاهش نیز مواجه شده است اما نه در حدی که انتظار می‌رفت.

عامل دیگری که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده افت قیمت‌ها را رقم بزند، بازگشت ایران به بازار نفت پس از گزارش آژانس است. تخمین شما از افزایش صادرات نفت ایران طی سال آینده و تاثیر آن بر بازار نفت چیست؟
به نظر می‌رسد صادرات نفت ایران طی شش ماه پس از لغو تحریم‌ها، حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. این رقم طی یک سال پس از لغو تحریم‌ها می‌تواند حداکثر به حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز هم برسد. بازگشت ایران به بازار نفت، قطعاً بر قیمت‌ها تاثیر منفی خواهد داشت. همان‌طور که پیشتر گفتم، زمانی که بازار نفت اشباع است، هر میزان اضافه عرضه‌ای می‌تواند به میزان بیشتری کاهش در قیمت‌ها منجر شود. حتی همین الان هم که زمزمه بازگشت ایران به بازار نفت مطرح شده، تاثیر آن بر قیمت‌ها نمایان است. توافق هسته‌ای ایران تاثیر روانی خود را برجای گذاشته و با ورود نفت ایران به بازارهای جهانی، شاهد تغییر فیزیکی حجم عرضه نیز خواهیم بود. در مجموع به نظر می‌رسد طی سال آینده، البته در غیاب تحولات و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده آب ‌و هوایی، سیاسی و ژئوپولتیکی که قابل پیش‌بینی نیست، بازار نفت کماکان متزلزل خواهد بود و به هیچ‌وجه نمی‌توان روی قیمت‌های بالا حساب باز کرد.

قیمت سبد نفتی اوپک در زمان انجام این گفت‌وگو کمتر از ۴۰ دلار در هر بشکه است که طی شش سال اخیر بی‌سابقه است. اگر قیمت نفت در یک وضعیت بدبینانه شش دلار کاهش یابد، به کف قیمت اسمی ۱۰ سال قبل خواهیم رسید. کاهش بیشتر قیمت نفت و رسیدن به اعداد پایین‌تر را چقدر محتمل می‌دانید؟
با توجه به بازگشت ایران به بازار نفت، حتی این ارقام نیز غیرممکن نیست. ولی باید با این واقعیت روبه‌رو شد که به دلیل تاثیر متغیرهای متعدد که عرضه و تقاضا تنها یکی از آنها و البته اصلی‌ترین آنهاست، پیش‌بینی قیمت در بازار نفت اصلاً آسان نیست. همین الان هم موسسات مختلف، اعداد گوناگونی را برای قیمت نفت اعلام می‌کنند.

با در نظر گرفتن نوسانات کم‌سابقه قیمت نفت و افت آن به کمتر از ۴۰ دلار، و این نکته که گفته می‌شود ممکن است قیمت نفت مبنای محاسبات دولت در لایحه بودجه بیش از ۴۰ دلار باشد، چه قیمتی برای انجام محاسبات درآمدی دولت در بودجه را مناسب می‌دانید؟
با توجه به وضعیت فعلی بازار و پیش‌بینی افزایش عرضه نفت ایران، به نظر می‌رسد رقم ۳۵ دلار در هر بشکه معقول باشد. درباره قیمت نفت ارائه ارقام دقیق و غیرقابل تغییر دشوار است؛ ولی بعید به نظر می‌رسد قیمت نفت از محدود ۴۰ دلار در هر بشکه بالاتر رود. لذا شاید بهترین قیمت برای محاسبات بودجه، رقمی در بازه ۳۰ الی ۴۰ دلار در هر بشکه و به‌طور متوسط حدود ۳۵ دلار باشد.

به عنوان آخرین سوال به موضوع درآمدهای نفتی طی سال آینده بپردازیم. شما بازاری متزلزل و قیمت‌های پایین نفت را پیش‌بینی کردید. آیا می‌توان از این جمله نتیجه گرفت که ممکن است درآمدهای نفتی طی سال آینده نه‌تنها افزایش نیابند، بلکه ثابت باشند و حتی کمتر هم شوند؟
دولت باید از هم‌اکنون انتظارات مردم را که بخشی از آن پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ ایجاد شده است و بخشی دیگر به مذاکرات هسته‌ای بازمی‌گردد، تعدیل کند. وضعیت مالی دولت به ویژه با توجه به سهم نفت در آن، محل تامل بسیار است و هم‌اکنون نیز وضعیت چندان مناسبی ندارد. در بخش درآمدهای نفتی اگرچه در مجموع ممکن است تولید نفت افزایش یابد، به دلیل اضافه عرضه ایجادشده، قیمت نفت کاهش می‌یابد و در نتیجه درآمدهای نفتی افزایش پیدا نخواهند کرد. لذا حتی اگر در حالتی خوش‌بینانه وعده وزیر محترم نفت مبنی بر افزایش یک میلیون‌بشکه‌ای صادرات نفت طی شش ماه محقق شود، نمی‌توان انتظار افزایش درآمدهای نفتی را داشت. هم‌اکنون در میان مردم این انتظار شکل گرفته است که با اجرایی شدن لغو تحریم‌ها، صادرات نفت افزایش می‌یابد و وضعیت درآمدها بهتر می‌شود. این انتظار بیش از اندازه خوش‌بینانه است. ضمن اینکه حجم بالای بدهی‌های دولت اصلاً امکان استفاده از همین درآمدهای محدود را نمی‌دهد. با این تفاسیر حتی در صورت لغو تحریم‌ها، سال آینده برای اقتصاد کشور به ویژه از منظر درآمدهای نفتی، آسان نخواهد بود. از آنجا که در سال ۲۰۱۶ میلادی، وضعیت بازار نفت آشفته خواهد بود؛ می‌توان انتظار سالی سخت‌تر را به لحاظ درآمدهای نفتی داشت. البته به نظر من دولت و خصوصاً وزارتخانه‌های نفت و خارجه از تلاش برای کنترل تولید در اوپک برای افزایش قیمت نفت هم نباید غافل شوند، هم‌اکنون عربستان سعودی حدود ۵ /۱ میلیون بشکه در روز از آخرین سهمیه رسمی خود بیشتر تولید می‌کند و تخلف دارد.

منتشرشده در شماره ۱۵۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۷ام, ۱۳۹۴

تداوم نوسان

الهام حسن‌زاده معتقد است قیمت نفت در ماه‌های آتی احتمالاً کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد

الهام حسن‌زاده معتقد است قیمت نفت در ماه‌های آتی احتمالاً کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد

در گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت مشاوره نفت و گاز Energy Pioneers از عوامل موثر بر کاهش قیمت نفت و به طور خاص نفت شیل پرسیدیم. الهام حسن‌زاده، دانش‌آموخته دکترای حقوق نفت و گاز و فلوشیپ موسسه انرژی آکسفورد، ضمن تشریح عوامل طرف عرضه و تقاضایی که کاهش قیمت نفت را رقم زده‌اند، از چشم‌انداز بازار در ماه‌های پیش‌رو و به ویژه پس از بازگشت نفت ایران به بازارهای بین‌المللی گفته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

ارزیابی شما از عوامل موثر بر کاهش قیمت نفت چیست؟
قیمت نفت مثل هر کالای دیگری، تابع معادلات عرضه و تقاضاست. از تابستان سال گذشته، عرضه نفت از تقاضا پیشی گرفت که در نتیجه قیمت آن کاهش یافت. دلیل اصلی افزایش عرضه، اقتصادی شدن تولید از منابع غیرمتعارف همچون نفت شیل (Shale Oil) آمریکا و ماسه‌های نفتی (Oil Sands) کانادا بوده است. در کنار آن می‌توان به بازگشت عراق به بازار نفت اشاره کرد که پس از سال‌ها ناآرامی، ظرفیت تولید و صادرات خود را با بهره‌گیری از حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی، اروپایی و چینی افزایش داده است. مشابه مساله عراق را در مورد کشور لیبی هم شاهد هستیم که در حال افزایش تولید نفت است. همزمان در مورد ایران نیز این سوال مطرح شده است که در صورت رفع تحریم‌ها، این کشور با چه ظرفیتی به بازار نفت برمی‌گردد. از سوی دیگر در سمت تقاضا می‌توان به ارقام رشد اقتصادی کشورهای دنیا و به طور خاص چین، که یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت به شمار می‌رود، اشاره کرد که کمتر از میزان مورد انتظار بوده است. دیگر عامل موثر بر کاهش تقاضا، بهبود وضعیت مصرف در صنایع انرژی‌بَر (Energy Intensive) بوده است که در سال‌های اخیر به صورت جدی توسط دولت‌ها دنبال می‌شود. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و نگرانی‌های ناشی از گرمایش جهانی نیز بر کاهش تقاضا موثر بوده‌اند.

نقش مسائل سیاسی در کاهش قیمت نفت (به ویژه از سوی کشورهایی همچون عربستان) را چگونه می‌بینید؟
وقتی درباره عربستان صحبت می‌کنیم، باید توجه کنیم که ظرفیت تولید این کشور بالغ بر ۱۲ میلیون بشکه در روز است. لذا این کشور به صورت طبیعی در مذاکرات نفتی و نشست‌های اوپک، از موضع بالاتر وارد می‌شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که عربستان نیز مشابه ایران و حتی شاید بیشتر، از کاهش قیمت نفت آسیب دیده است و بر اساس پیش‌بینی‌ها، امسال و سال آینده معادل بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود، اوراق قرضه بین‌المللی منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، تلاش عربستان برای حفظ سهم بازار حتی با تحمل قیمت‌های پایین نفت، جنبه استراتژیک هم دارد؛ چرا که با کاهش سهمِ بازار به دلیل افزایش تولید نفت شیل، این کشور نفوذ سیاسی و جایگاه بین‌المللی خود را نیز در بین کشورهای واردکننده نفت خود بالاخص آمریکا متزلزل خواهد دید.

چرا باوجود سقوط قیمت نفت، تولید نفت شیل کمتر از حد انتظار کاهش یافت؟
نفت شیل با قیمت نفت ۸۰ تا ۸۵ دلار اقتصادی می‌شد و رسیدن قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار فرصت تولید از این منابع را به وجود آورد. در این میان دو تحول عمده ایجاد شد: نخست اینکه تکنولوژی‌ها بهبود یافت تا نفت شیل با قیمت کمتری تولید شود و دوم اینکه هزینه‌ها مورد بازبینی قرار گرفت تا عملیات حفاری و تولید با راندمان بالاتری صورت گیرد. باوجود کاهش تعداد چاه‌های حفرشده در اثر افت قیمت‌ها، تولید نفت از چاه‌هایی که قبلاً حفر شده‌اند با یک روند مشخص و قابل پیش‌بینی ادامه دارد. اما حفظ تولید، نیازمند حفر چاه‌های جدید است که به دلیل کاهش قیمت نفت، شاهد افت حفاری‌های جدید هستیم و می‌توانیم انتظار داشته باشیم از هم‌اکنون تولید نفت شیل آمریکا به تدریج کاهش یابد. البته باید توجه داشت که به دلیل بهبود تکنولوژی و کاهش هزینه مورد نیاز برای حفر هر چاه، در برخی مناطق مثل داکوتا شمالی تولید از منابع شیل در قیمت نفت ۴۵ دلار در هر بشکه نیز برای برخی تولیدکننده‌ها اقتصادی به شمار می‌رود.

برخی معتقدند تولید نفت شیل یک کف و سقف برای قیمت نفت به وجود آورده است؛ بدین معنا که با رسیدن قیمت‌ها به سقف مشخصی، نفت شیل تولید می‌شود و قیمت‌ها را تعدیل می‌کند و بالعکس٫ نظر شما در این باره چیست؟
در کوتاه‌مدت، ممکن است این حرف درست باشد؛ ولی در بلندمدت نمی‌توان با این قاطعیت صحبت کرد. تعیین هر سقف یا کفی برای قیمت نفت دشوار است. درست مثل پنج سال قبل که حتی تصور نمی‌شد نفت شیل چنین تحولات عظیمی را رقم بزند؛ در سال‌های بعد نیز ممکن است تحولات تکنولوژیک موجب شود نفت شیل با قیمت‌های ارزان‌تری تولید شود. به این نکته هم باید توجه داشت که در شرایط زیان‌ده بودن بسیاری از شرکت‌های نفتی، برخی دیگر به دلیل یکپارچگی زنجیره تولید توانسته‌اند سودآور باقی بمانند که از آن میان می‌توان به کوزمو و اگزون‌موبیل اشاره کرد؛ لذا نمی‌توان یک نسخه کلی برای تمامی شرکت‌ها در نظر گرفت. در نهایت، تعادل عرضه و تقاضاست که بازار را کنترل می‌کند.

بازگشت ایران به بازار نفت چگونه خواهد بود و چه تاثیری بر قیمت‌ها خواهد داشت؟
ظرف ۵ /۱ سال گذشته اغلب گفته می‌شد حتی در صورت لغو تحریم‌ها، ایران به دلیل مسائل فنی امکان افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت را در کوتاه‌مدت نخواهد داشت و به همین ترتیب نیز نخواهد توانست ظرف چند ماه، صادرات نفت را یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد. اما مقامات ایرانی اعلام کردند که توانسته‌اند به صورت آزمایشی، ظرف مدت سه روز به هدف افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید دست یابند. در نتیجه دیگر تحلیل‌های قدیمی مطرح نمی‌شود؛ ولی کماکان برخی موارد مهم وجود دارد. مثلاً با وجود ذخایر بیش از ۳۰ میلیون بشکه‌ای نفت و میعانات گازی ایران در تانکرها، و بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه ذخایر شناور نفت در دیگر نقاط جهان، بازار با مازاد عرضه روبه‌روست و ممکن است ایران نیز مانند برخی تولیدکننده‌ها همچون عراق برای ورود به بازار مجبور به ارائه تخفیف شود. عراق اعلام کرده حاضر است نفت را با تخفیفی قابل‌توجه، به قیمت ۳۰ دلار در هر بشکه و حتی کمتر بفروشد. بازار نفت در سال آینده با احتمال افزایش تولید عراق و بازگشت ایران با اضافه عرضه مواجه خواهد بود و در چنین بازاری فروش نفت توسط ایران دشوار خواهد بود. ایران احتمالاً تلاش خواهد کرد به بازارهای قدیمی بازگردد و با تخفیف‌های ویژه نفت خود را به فروش برساند. از سوی دیگر شاید ایران وضعیت بهتری را نسبت به دیگر صادرکنندگان داشته باشد؛ چرا که به صورت بالقوه از امکان افزایش صادرات نفت به حدود دو برابر برخوردار است و می‌تواند سهم بازار بیشتری را تصاحب کند. مقامات ایرانی در حال فرستادن این سیگنال هستند که کشورهایی که تولید خود را طی سال‌های اخیر افزایش داده‌اند، باید تولید خود را کم کنند تا جا برای نفت ایران باز شود.

با توجه به احتمال افزایش صادرات نفت ایران، پیش‌بینی‌ها از آینده قیمت نفت چیست؟
ما با دو گروه تحلیل مواجه هستیم. یک گروه از روند نزولی قیمت نفت می‌گویند و معتقدند با این حجم از عرضه نفت، بازگشت ایران به بازار و تاثیر پیش‌بینی زمستانی گرم‌تر از حد انتظار (به دلیل پدیده ال‌نینو) بر کاهش تقاضا، این احتمال وجود دارد که قیمت نفت تا ۲۰ دلار در هر بشکه سقوط کند. موسساتی مثل گلدمن ساکس و انرژی اسپکتس در این گروه جای می‌گیرند. دسته دیگر بانک‌ها و مراکزی هستند که تحلیلی مشابه عربستان سعودی دارند و اعلام می‌کنند با تداوم نوسان قیمت نفت در بازه ۴۰ تا ۴۴ دلار، تولید نفت شیل آمریکا حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. به نظر آنها، این اتفاق در کنار افزایش تقاضای ناشی از رشد اگرچه اندک اقتصادی دنیا، موجب توازن و تعادل بازار نفت خواهد شد. بانک استاندارد چارترد و موسسه انرژی آکسفورد در این دسته جای می‌گیرند. به نظر من نیز با توجه به شرایط آب‌وهوایی و ذخایر نفتی موجود روی آب‌ها و احتمال قوی بازگشت نفت ایران به بازار قیمت نفت در ماه‌های آتی روند نزولی خواهد داشت و ممکن است به کمتر از ۳۵ دلار در هر بشکه نیز برسد. برای جبران فشارهای مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل برای دولت ایران کاهش هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های سنگین ناشی از پرداخت یارانه‌های پرداختی و افزایش درآمدهای مالیاتی باشد. چنین راه‌حلی باید به شکل درازمدت و با توجه به احتمال ادامه شرایط نامتعادل درآمدهای نفتی به گونه‌ای تعریف شود که وابستگی ایران به این منابع به حداقل برسد.

منتشرشده در شماره ۱۵۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۷ام, ۱۳۹۴

جای خالی نهادها

گفت‌وگو با حسین عسکری درباره اقتصاد، مدیریت و سیاست در جهان اسلام

گفت‌وگو با حسین عسکری درباره اقتصاد، مدیریت و سیاست در جهان اسلام
از معدود متن‌هایی که احتمالاً حداقل یک بار در گروه‌های تلگرامی به دست‌تان رسیده است، نوشته‌ای چندخطی است در این باره که «کشورهای اسلامی، چقدر اسلامی هستند؟» نوشته مذکور به مقاله‌ای از دو نویسنده اشاره می‌کند که با تعریف شاخص اسلامیت (Islamicity Index) و بررسی آن در کشورهای متعدد، به این نتیجه رسیده‌اند که بسیاری از کشورهای غربی وضعیت بهتری نسبت به کشورهای اسلامی دارند. اگر تا امروز این نوشته تلگرامی را همانند دیگر متون فضای مجازی غیرمعتبر می‌دانستید؛ بهتر است یک جست‌وجوی ساده به زبان انگلیسی داشته باشید تا متن اصلی مقاله را به زبان انگلیسی بیابید؛ مقاله‌ای که توسط شهرزاد رحمان و حسین عسکری از دانشگاه جرج واشنگتن نوشته شده و تلخیصی از آن در صفحات پیشین نشریه حاضر منتشر شده است. نگارش این مقاله نسبتاً مشهور (حتی در خارج از کشور) درباره وضعیت اقتصادی کشورهای اسلامی و البته ده‌ها نوشته درباره جنبه‌های مختلف اقتصاد اسلامی، شکی باقی نمی‌گذارد تا برای بررسی کامیابی‌ها و ناکامی‌های اقتصادی جهان اسلام از حسین عسکری درخواست مصاحبه کنیم؛ درخواستی که به سرعت و با خوشرویی پاسخ گفته می‌شود تا در اولین روزهای پاییز به گفت‌وگو با او بنشینیم. گفت‌وگویی که به اصرار عسکری به زبان انگلیسی صورت گرفت؛ چرا که او معتقد بود مهاجرت به خارج از ایران در کودکی باعث شده تا او به انگلیسی بیش از فارسی مسلط باشد. عسکری مدرک PhD خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه MIT دریافت کرده و سال‌ها به تدریس در دانشگاه تگزاس آستین پرداخته است. عضویت در هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول، مشاوره به وزیر دارایی عربستان سعودی و عضویت در تیم تدوین برنامه انرژی این کشور بخشی از سوابق این اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا را تشکیل می‌دهد. عسکری ضمن تمرکز بر موضوعاتی همچون اقتصاد و مالیه اسلامی و همچنین کشورهای خاورمیانه، مقالات مشترکی را نیز با فرانکو مودیگلیانی، اقتصاددان مطرح ایتالیایی و برنده نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۵ میلادی، به رشته تحریر درآورده است. برای شروع گفت‌وگو با عسکری از مقاله او پرسیدیم و سپس گریزی به این موضوع زدیم که اقتصاد اسلامی چقدر موضوعیت دارد و تا چه میزان می‌توان آن ‌را یک علم دانست. استاد دانشگاه جرج واشنگتن معتقد است اقتصاد اسلامی وجود دارد؛ اگرچه نمی‌توان آن ‌را علم دانست. عسکری حتی اقتصاد متعارف غربی را نیز به معنای دقیق کلمه علم نمی‌داند. او با اشاره به اینکه در اسلام قوانینی همچون خمس و زکات برای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه وضع شده‌اند، به وضعیت فعلی اقتصادی در کشورهای اسلامی می‌پردازد و دلیل اصلی توسعه‌نیافتگی این کشورها را عدم شکل‌گیری نهادهای مناسب می‌داند. به گفته عسکری، بحث اساسی آدام اسمیت نیز درباره همین نهادها بوده است که حکمرانی قانون مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود. او سپس به بررسی این موضوع می‌پردازد که چرا نهادها در کشورهای اسلامی توسعه‌نیافته‌اند و برای آن دلایلی ذکر می‌کند که از آن جمله می‌توان به استعمار و بی‌تفاوتی مردم به لزوم تغییر اشاره کرد. مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با او در ادامه می‌خوانید.

در ابتدای بحث درباره اقتصاد و مدیریت در کشورهای اسلامی، بهتر است منظورمان را از عبارت «کشورهای اسلامی» مشخص کنیم. کدام کشورها اسلامی هستند؟ وقتی از ایران به عنوان یک کشور اسلامی یاد می‌کنیم، اکثریت جمعیت را مسلمانان تشکیل می‌دهند و دولت، مذهبی است. اما دقیقاً کدام ویژگی‌ها باعث می‌شود یک کشور را اسلامی بدانیم یا ندانیم؟

معمولاً اغلب مردم وقتی از کشورهای اسلامی صحبت می‌کنند، منظورشان کشورهایی است که اکثریت جمعیت آن کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند. این، یک بعد ماجراست. از جنبه‌ای که من و همکارم در مقاله‌مان بدان پرداختیم، کشورهایی مدنظر هستند که به سازمان کنفرانس اسلامی (Organization of Islamic Confrence) پیوسته‌اند؛ سازمانی که اسم آن به «سازمان همکاری‌های اسلامی» تغییر پیدا کرده است. اغلب کشورهای سازمان همکاری‌های اسلامی آنهایی هستند که بیشتر جمعیت‌شان را مسلمانان تشکیل می‌دهند. در سایت سازمان همکاری اسلامی، نام ۵۶ کشور به همراه سرزمین‌های اشغالی فلسطین وجود دارد. البته همان‌طور که من و شما می‌دانیم، مسلمانی چیزی است که در قلب انسان‌ها وجود دارد و نه الزاماً همان چیزی که بر زبان آورده می‌شود.

اگر بخواهیم دقیق‌تر به موضوع بپردازیم، این سوال مطرح می‌شود که چرا در مقابل کشورها یا اقتصادهای اسلامی، ما از کشورها یا اقتصادهای مسیحی یا یهودی یا منتسب به ادیان دیگر نام نمی‌بریم؟ آیا تمرکز بر عبارت کشورهای اسلامی، دلیل خاصی دارد؟
سوال خوبی است که من چند نکته درباره آن را می‌توان بیان کنم. اسلام، بسیار بیش از ادیانی همچون مسیحیت و یهودیت از یک نظام مبتنی بر قانون‌ برخوردار است. این قوانین می‌توانند از قرآن یا تفاسیر حضرت محمد (ص) به دست بیایند. در اسلام می‌توان قوانین بیشتری را استنباط کرد. این نخستین جنبه ماجراست.
اما نکته دوم جالب‌تر است؛ چرا که چند دقیقه قبل من در حال صحبت با فردی بودم که در حال طراحی یک سایت برای ماست. او نیز، به خصوص با توجه به بازدید اخیر پاپ از آمریکا، همین سوال شما را از من پرسید: چرا این موضوع را به مسیحیت تعمیم نمی‌دهید؟ ما امیدواریم بتوانیم افراد را دعوت کنیم که همین بررسی را درباره مسیحیت و یهودیت نیز گسترش دهند.
نکته سوم اینکه کشورهای زیادی در جهان وجود دارند که برچسب «اسلام» به آ‌نها ضمیمه شده است؛ امری که شاید درباره کشورهای مسیحی وجود نداشته باشد. البته ما با افراد کاتولیک یا پروتستان و… نیز مواجه هستیم، ولی در بسیاری از کشورهای مسیحی، دولت و کلیسا از همدیگر جدا هستند.

آقای عسکری شما در پژوهش‌تان به موضوع شاخص اسلامیت پرداخته‌اید و آن ‌را در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی بررسی کرده‌اید؛ شاخصی که شاید از برخی جنبه‌ها با نقدهایی نیز مواجه باشد. آیا فکر می‌کنید این شاخص در ادامه تغییر کند یا اصلاحاتی را به خود ببیند؟
ما امیدواریم پژوهش‌مان را به کشورهای دیگر خارج از سازمان همکاری‌های اسلامی نیز تعمیم دهیم. همین‌طور امیدوارم افرادی که شاخص‌های دیگری طراحی کرده‌اند، شاخص‌های خود را معرفی کنند. کار ما در سال ۲۰۰۶ آغاز شد و از آن زمان، اتفاقات زیادی به وقوع پیوسته است.
نخست اینکه بانک توسعه اسلامی (Islamic Development Bank) دو کنفرانس بین‌المللی برای توسعه چنین شاخص‌هایی برگزار کرده است لذا شاخص‌های متعددی از این دست وجود دارد که در حال توسعه یافتن هستند. این بسیار خوب است که فقط یک شاخص وجود ندارد، بلکه شاخص‌های متعددی را در دست داریم. نمی‌توانیم بگوییم شاخص من یا شاخص فرد دیگری بهترین است.
مورد دوم این است که مالزی شاخصی را برای پایش پیشرفت‌ها در زمینه تعالیم و ارزش‌های اسلامی طراحی کرده است. اگر به ابتدای سال جاری برگردیم حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، نیز در افتتاحیه مسابقات بین‌المللی قرآن به فواید وجود چنین شاخصی برای پایش پیشرفت و تغییر اشاره کرده است. ما می‌توانیم شاخص را به دیگر کشورها گسترش دهیم، آن را در طول زمان به کار بگیریم، یا برای ادیان دیگر استفاده کنیم. اما به هر حال باید از جایی شروع کنیم؛ که ما شروع کردیم و امیدواریم در ادامه بیشتر توسعه پیدا کند.

سوال بعدی ما ابعاد گسترده‌تری به ویژه از جنبه تئوریک دارد. مساله این است که درباره قوانین اقتصادی اسلام، نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی مردم بر این باورند که در اسلام، اقتصاد به عنوان یک علم وجود ندارد؛ اگرچه قوانینی هستند که در حوزه اقتصاد به کار می‌روند. سوال مشخص این است که آیا اقتصاد به عنوان یک علم در اسلام وجود دارد؟ یا فقط قوانین اسلامی در زمینه اقتصادی وجود دارند؟
پیش از اینکه به سوال شما بپردازیم، باید گفت اقتصاد یا اقتصاد غربی نیز علم نیست. ما معمولاً می‌گوییم علم است، ولی این‌طور نیست؛ اگرچه ریاضیات زیادی در آن وجود دارد. نکته دیگر این است که وقتی از اقتصاد اسلامی حرف می‌زنیم، چیزهایی مثل عرضه و تقاضا را از نو اختراع نمی‌کنیم. ما عرضه و تقاضا یا نیروها را می‌شناسیم و اسلام این موارد را عوض نمی‌کند؛ بلکه اسلام یکسری قوانین را معرفی می‌کند. این قوانین، اقتصاد متعارف را به اقتصاد اسلامی تغییر می‌دهد. اقتصاد اسلامی یک اقتصاد مبتنی بر بازار (Market Based Economy) همانند سیستم متعارف است؛ همراه با اخلاقیات بسیار‌بسیار قوی. اقتصاد اسلامی وجود دارد، اما نه به عنوان یک علم. اقتصاد غربی نیز علم نیست. این اقتصاد باید با نگریستن به قرآن و بررسی سنت پیامبر، بیشتر و بیشتر توسعه پیدا کند. حضرت محمد (ص) در مدینه، بازارهایی برپا ساخت و ناظرانی را برای آنها تعیین کرد. او قوانینی را برای بازارها درست کرد. در اسلام اخلاق وجود دارد، یعنی شما باید به مردم فکر کنید و به اشتراک بگذارید. در اسلام، خدا جهان را به صورت واحد آفریده و منابعی در اختیار بشریت قرار داده است. مثلاً نفتی را که در زمین وجود دارد من یا شما آنجا قرار ندادیم، بلکه مخلوق خداوند است و ما باید آن را در راه حمایت از آفریده‌های خدا به کار ببریم.

به گفته شما بر اساس اقتصاد اسلامی، منابع باید برای بهره‌مندی تمامی انسان‌ها مورد استفاده قرار گیرند. این توزیع درآمدها و ثروت‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟
همان‌طور که در قرآن آمده و پیامبر نیز بر آن تاکید کرده و این‌گونه زیسته است، من و شما به عنوان مسلمان وقتی درآمدی را به دست می‌آوریم، باید پرداخت مشخصی را به دیگران انجام دهیم. باید دارایی‌های خود را «هرس» کنیم و زکات بدهیم؛ درست همان‌طور که در زبان عربی کلمه «زکات» چنین معنایی دارد. وقتی دارایی را به دست می‌آوریم، باید آن ‌را هرس کنیم تا بیشتر رشد کند. در قرآن درباره ۵ /۲ درصد زکات صحبت شده است که به موارد محدودی تعلق می‌گیرد؛ مثلاً بُز٫ اما امروزه مثلاً در توکیو دیگر چه کسی بز نگهداری می‌کند؟ لذا شاید امروزه زکات به کل ثروت، زمانی که از مبلغ مشخصی بیشتر شود، تعلق گیرد و نه فقط به چند مورد خاص. خُمس (پرداخت ۲۰ درصد از دارایی‌ها) و خراج (که به زمین تعلق می‌گیرد) نیز نمونه‌های دیگری از مالیات هستند. پس از انجام تمامی این روش‌ها، چنانچه شکاف بزرگی بین شما و دیگران وجود داشته باشد، توزیع مجدد یا «صدقه» مطرح می‌شود. در اسلام قوانینی از این دست در زمینه مالیات وجود دارند که بخشی از سیاست مالی را تشکیل می‌دهند. در اسلام همچنین قوانینی درباره مدیریت منابع طبیعی وجود دارد. قوانین اقتصاد اسلامی می‌تواند از قرآن استخراج شود. این قوانین تنها برای مالیات‌هایی که پیشتر گفته شد به کار نمی‌‌رود و در زمینه نظام مالی و موارد متعدد دیگر نیز هست. اقتصاد اسلامی یک اقتصاد مبتنی بر بازار (Market Based Economy) همانند سیستم متعارف است؛ همراه با اخلاقیات بسیار‌بسیار قوی. این اقتصاد باید با نگریستن به قرآن و بررسی سنت پیامبر، بیشتر و بیشتر توسعه پیدا کند

باوجود چنین قوانینی در زمینه کاهش فقر و بهبود وضعیت درآمدی، چرا وضعیت کشورهای اسلامی در این زمینه چندان راضی‌کننده نیست؟ حتی در برخی کشورهای اسلامی برخوردار از منابع نفتی نیز اختلاف طبقاتی وضعیت بسیار بدی دارد.
باید توجه داشت مواردی که گفته شد، لزوماً در کشورهای اسلامی رعایت نمی‌شود. اجازه بدهید در این زمینه یک مثال بیاورم. پادشاه عربستان سعودی، که خود را «خادم الحرمین الشریفین» می‌نامد، به آمریکا آمد و یک هتل کامل را با ۲۳۶ اتاق رزرو کرد. او دستور داد، و البته هزینه آن ‌را نیز پرداخت کرد، تا در همه اتاق‌ها فرش قرمز جدید بیندازند و مبلمان به رنگ طلایی رنگ‌آمیزی شود؛ چرا که او طلا را دوست دارد. ۴۰۰ ماشین لوکس در بیرون هتل محل اقامت، حمل‌ونقل همراهان پادشاه را بر عهده داشتند. این اقدامات، اسلامی نیست و اصلاً نمی‌توان آن ‌را یک رفتار خوب در نظر گرفت. در نقطه مقابل وقتی پاپ آمد، با یک ماشین فیات جابه‌جا می‌شد. اگر از من بپرسید از بین پاپ و پادشاه عربستان کدام‌یک مسلمان بهتری است، من خواهم گفت پاپ. البته من هم می‌دانم که پاپ مسلمان نیست، ولی کافی است تا نگاهی به رفتار او و رفتار پادشاه عربستان سعودی بیندازید تا متوجه منظور من شوید. آنچه وضعیت را بدتر می‌کند این است که پول پادشاه عربستان سعودی از کجا آمده است؟ از نفت. اما این نفت به چه کسی تعلق دارد؟ به مردم. با این تفاسیر، چگونه می‌توان پادشاه عربستان سعودی را یک مسلمان خوب دانست؟ اقتصاد اسلامی آن چیزی است که در قرآن گفته شده و می‌توان بر این اساس گفت یک کشور اسلامی باید چگونه اداره شود. پاپ به همان روشی زندگی می‌کند که می‌گوید. او در رم، در آپارتمان‌های اشرافی زندگی نمی‌کند؛ بلکه یک آپارتمان ساده دارد. وقتی در آرژانتین «کاردینال» بود، از اتوبوس استفاده می‌کرد و نه ماشین‌های لوکس٫ بسیار مهم است که افراد مطابق آنچه می‌گویند، رفتار کنند. مردم به رفتارها توجه می‌کنند که چقدر با گفته‌ها تطابق دارد. مردم به این نگاه می‌کنند که مسلمانان چگونه رفتار می‌کنند و آن ‌را اسلام می‌دانند. آنها از یک سو به پاپ نگاه می‌کنند و می‌گویند کاتولیک‌ها دارند کار خوبی انجام می‌دهند؛ از سوی دیگر عربستان سعودی حتی نمی‌تواند حج را مدیریت کند که منجر به مرگ تعداد زیادی از مردم در مکه شد. وقتی من ۳۰ سال قبل به مکه رفتم، ساختمان‌های ساده‌ای در آن وجود داشت. اگر الان به مکه بروید با فروشگاه‌های بزرگ و کاخ پادشاه که به کعبه مشرف است مواجه می‌شوید. ما چه کرده‌ایم؟ تمامی تجربه‌های بد غرب را گرفته‌ایم.

اگر موافق باشید بار دیگر به مساله اقتصاد اسلامی بازگردیم تا به یک جمع‌بندی کامل‌تر از این موضوع برسیم. در کتاب‌های متعارف علم اقتصاد، معمولاً گفته می‌شود که این علم دو بخش دارد: بخش اثباتی (Positive) و بخش هنجاری (Normative). آیا می‌توان گفت از دیدگاه شما، اقتصاد اسلامی در بخش دوم قرار می‌گیرد؟
اگر به آنچه از قرآن و زندگی حضرت محمد (ص) می‌تواند به دست آید توجه کنیم، می‌توانیم به جنبه‌هایی در مقوله سیاستگذاری برسیم؛ همین‌طور به اینکه یک اقتصاد اسلامی چطور باید باشد. شما می‌توانید اقتصاد اسلامی یا مالیه اسلامی را به دست آورید. البته جنبه دیگر ماجرا، از جمله در مورد خود من به عنوان یک مسلمان، این است که چه تعداد از ما به آنها عمل می‌کنیم؟ اگر به آنچه در قرآن گفته شده است توجه کنیم، که همان‌طور که شما گفتید به جنبه هنجاری اقتصاد مربوط می‌شود، می‌توان گفت اگر در کشوری فقر وجود داشته باشد، آن کشور از قرآن پیروی نمی‌کند. چرا که اگر در کشوری فقر وجود داشته باشد، مردم آن دارایی‌های‌شان را تقسیم نمی‌کنند و اگر این‌گونه باشد، حکومت وظیفه دارد اطمینان حاصل کند که آنها چنین کاری را انجام می‌دهند. تمامی این موارد در اقتصاد اسلامی مطرح می‌شود، اگرچه متاسفانه ما بدان عمل نمی‌کنیم.

در توضیحات پیشین شما اشاره‌ای به سوال بعدی ما صورت گرفت. باوجود تمامی قوانین مذهبی، وضعیت فعلی اقتصادی در اغلب کشورهای اسلامی مناسب نیست. درآمد سرانه در اغلب کشورها پایین است. بسیاری از کشورها با رشد اقتصادی پایین دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در بسیاری از کشورها نرخ بیکاری در سطح بسیار بالایی قرار دارد. توضیح شما برای چنین وضعیتی چیست؟
این چیزی است که فکر من را به خود مشغول کرده. من در پروژه خود از حدود ۲۰۰۶-۲۰۰۷ به این موضوع می‌پردازم و شاید جالب‌ترین موضوعی باشد که در تمامی زندگی بدان پرداخته‌ام. چرا اغلب کشورهای اسلامی عملکرد اقتصادی مناسبی ندارند؟ تمام مواردی که شما بدان اشاره کردید درست است و برای آن علل متعددی وجود دارد. به نظر من آنچه باعث موفقیت کشورها می‌شود، یا آنها را به وادی شکست می‌کشاند، برخورداری (یا عدم برخورداری) از نهادهای خوب است. این چیزی است که طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، اکثریت اقتصاددان‌ها بدان اعتقاد داشته‌اند. ریشه این تفکر به ۲۵۰ سال قبل بازمی‌گردد؛ یعنی دوران آدام اسمیت. او اساساً درباره نهادها صحبت کرده است.

البته «نهاد» تعریف گسترده‌ای دارد و عناوین متعددی را هم شامل می‌شود. منظور شما دقیقاً کدام نهادها هستند؟

وقتی از نهادها صحبت می‌کنیم، حکمرانی قانون مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود. من و شما باید همان‌گونه در مقابل قانون مورد قضاوت قرار بگیریم که درباره پادشاه داوری می‌شود. اگر شما یا من از قراردادی تخطی کردیم، قاضی باید حکمی عادلانه بدهد. حکمرانی قانون مهم است که شامل قانون اساسی کشور نیز می‌شود. اعتماد شکل‌گرفته بین مردم نیز اهمیت دارد. اینکه قوانین و مقررات اقتصاد چیستند و چگونه پایش می‌شوند و به اجرا درمی‌آیند، مهم است. وقتی به اقتصاد نگاه می‌کنید، در واقع مجموعه‌ای از نهادها و قوانین است که برای عملکرد آن باید وجود داشته باشند. به عنوان مثال می‌توانیم به موضوع «نفت» بازگردیم. وقتی به کشورهایی نگاه می‌کنیم که از درآمدهای نفتی زیادی برخوردار می‌شوند، ولی نهادهای خوبی دارند، مثل نروژ؛ نفت یک موهبت بزرگ است؛ چرا که در راهی به کار می‌رود که به مردم نفع می‌رساند. بدون ذکر نام می‌توانیم از کشورهایی نام ببریم که نفت در آنها کشف شد؛ ولی نهادهای مناسبی نداشتند. چه اتفاقی در این کشورها افتاده است؟ مسوولان این کشورها درآمدهای نفتی را در راستای منافع، خانواده و هواداران خود استفاده می‌کنند. اگر نهادهای خوبی وجود داشته باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ آنها از کار خود برکنار خواهند شد. درآمدهای نفتی باید به صورت مساوی بین مردم تقسیم شود، ولی این‌گونه نیست.

اگر نخواهیم وارد یک دور باطل شویم، باید این سوال را مطرح کنیم که چه چیزی باعث می‌شود در برخی کشورها و به‌طور خاص کشورهای اسلامی، نهادهای اقتصادی توسعه‌نیافته باشند؟
یکی از دلایلی که نهادها در این کشورها توسعه نیافته‌اند، منابع طبیعی است. دلیل دوم عدم توسعه‌یافتگی نهادها در کشورهایی از این دست، این است که بسیاری از کشورهای مذکور و البته نه تمامی آنها، مستعمره کشورهای دیگری هستند. اغلب کشورهای استعمارگر اروپایی هستند، اگرچه بسیاری از کشورها نیز به آمریکا وابسته هستند. قدرت‌های استعماری و امپریالیستی علاقه‌ای به وجود نهادهای خوب در کشورهای توسعه‌نیافته ندارند. آنها از کسی حمایت می‌کنند که منافع آنها را تامین کند. مورد سوم این است که تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی، اتفاقاتی می‌افتد و مردم خواستار تغییر نیستند. یکی از مشهورترین تعالیم اسلام این است که در روز قیامت، ظالم، مظلوم و ناظر باید پاسخ بدهند. ظالم، برای ظلم‌هایی که کرده است؛ مظلوم، به این دلیل که در مقابل ظلم نایستاده است؛ و ناظر، برای اینکه کنار ایستاد و کاری نکرد. در اسلام باید حداکثر آزادی وجود داشته باشد و حاکمان توسط مردم انتخاب شوند. این در کشورهای اسلامی محقق نشده است و مردم نیز به دنبال تغییر نرفته‌اند. در کشورهای اسلامی شکاف بین فقیر و غنی زیاد است؛ چرا که مردم خواستار تغییر نیستند. در عربستان سعودی، ثروت بسیار زیادی در اختیار عده اندکی از مردم است. حاکمان دین اسلام را برای منافع خود به کار می‌برند. پادشاه عربستان سعودی خود را خادم‌الحرمین‌الشریفین می‌داند، در حالی که برادرزاده‌اش را به عنوان ولیعهد منصوب می‌کند و پسر ۲۹ساله‌اش را به عنوان نایب او. این اسلامی نیست. آنچه اتفاق افتاده این است که تقاضایی برای تغییر در کشورهایی از این دست وجود ندارد. اگر از من بپرسید احتمال یک عملکرد اقتصاد خوب در این کشورها چقدر است، خواهم گفت: بسیار اندک. اگر مردم کشورهای مسلمان به قوانینی که از قرآن استخراج شده‌اند توجه کنند، موفق خواهند شد و عملکرد بسیار خوبی خواهند داشت؛ چرا که این قوانین دقیقاً همان چیزهایی هستند که افرادی مثل آدام اسمیت گفته‌اند که به موفقیت خواهد انجامید و علاوه بر آن، مواردی برای اشتراک همچون زکات و صدقه را نیز شامل می‌شوند. این باعث می‌شود مردم به هم اعتماد کنند و با یکدیگر متحد شوند. اینها قوانین و نهادهایی هستند که موجب موفقیت کشورها می‌شوند. لذا اگر لازم باشد من فقط به یک مورد اشاره کنم، چیزی نیست جز نهادهای بد. پادشاه عربستان سعودی خود را خادم‌الحرمین‌الشریفین می‌داند، در حالی که برادرزاده‌اش را به عنوان ولیعهد منصوب می‌کند و پسر ۲۹ساله‌اش را به عنوان نایب او. این اسلامی نیست.

در برخی کشورهای اسلامی، جدا از اینکه فقیر باشند یا برخوردار از درآمدهای بالای نفتی، می‌بینیم گروه‌های تکفیری رشد کرده‌اند یا اینکه حمایت از این گروه‌ها در خارج از مرزها مورد حمایت واقع می‌شود. شاید بتوان گستردگی این پدیده را در کشورهای فقیر به نوعی توجیه کرد و در واقع برخی از کسانی که به این گروه‌ها می‌پیوندند بدون هیچ عقیده‌ای و صرفاً برای کسب حداقل درآمدی عضو می‌شوند، اما چرا در کشورهای ثروتمند این مساله به چشم می‌خورد؟
اگر تاریخ اسلام را مرور کنیم و به ۱۴۰۰ سال پیش بازگردیم هم می‌بینیم همان زمانی که پیامبر (ص) و ائمه مشغول امور جاری مسلمانان بودند برخی به فکر حکومت و قدرت و ثروت‌اندوزی بودند. منظورم این است که همیشه چنین افرادی وجود داشته و دارند. در واقعیت امر هم می‌دانیم که بعد از پیامبر، حکومت امامان (ع) بسیار محدود بود و حکومت اسلامی به دست خلفایی افتاد که زندگی مسرفانه و اشرافی را در پیش گرفتند. یعنی اسلام توسط برخی از افراد برای حکمرانی بر مردم مورد استفاده قرار گرفت. آنها از مذهب به عنوان ابزاری برای کنترل کردن و حکمرانی بر کشور به منظور بهره‌گیری هرچه بیشتر از منابع استفاده کردند. چرا صدام حسین به ایران حمله کرد؟ چون به دنبال منابع کشور برای خود، خانواده و طرفدارانش بود. آنچه در بسیاری از کشورها روی داده، بعد از اینکه نفت در آنها کشف شده و توسعه پیدا کرده‌اند، یا در کشورهایی که اصلاً نفتی در آنها پیدا نشده؛ این بوده که نقش قدرت‌های خارجی کاهش پیدا کرده است. چرا قدرت‌های خارجی به این کشورها می‌آیند و می‌گویند به دنبال ثبات هستند؟ هیچ‌کس نمی‌تواند ثبات را نفی کند. آنها از ثبات حرف می‌زنند، اما منظورشان از ثبات چیست؟ ثبات یعنی حفظ وضعیت موجود. ثبات یعنی حفظ وضعیت به همان شکلی که هست و حمایت از پادشاهان و حاکمان؛ فارغ از اینکه آنها خوب حکمرانی می‌کنند یا بد. چرا که آن کشورها مصالح خود را نمایندگی می‌کنند. حال فرض کنید در کشوری که نرخ بیکاری بالاست، فرد شغلی ندارد و حتی نمی‌تواند خانواده‌اش را سیر کند و می‌بیند که پادشاه در کاخ‌های طلایی زندگی اشرافی دارد، به سمت فعالیت‌هایی متمایل می‌شود که شما به آن اشاره کردید و دست به اقدامات مجرمانه یا تروریستی می‌زند. این همان چیزی است که در قرآن هم بدان اشاره شده است؛ چرا فقر بد است؟ چرا ورشکستگی اقتصادی بد است؟ چون‌که افراد را به سمت اقدامات بد سوق می‌دهد. قدرت‌های خارجی از این حاکمان حمایت می‌کنند. به آنچه در مصر روی داد نگاه کنید. یک فرد می‌رود و یک فرد نظامی به جای او بر سر قدرت می‌آید و مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ چرا که با خود ثبات به همراه می‌آورد. اینکه کشورهای مذکور شکست خورده‌اند، صرفاً به خاطر نفت نبوده است؛ بلکه به دلیل قدرت‌های استعماری بوده که از حاکمان حمایت کرده‌اند. حاکمان از مذهب برای دودستگی و حکمرانی بر مردم استفاده کرده‌اند. اگر به کشوری مثل فرانسه توجه کنید، سال‌های زیادی پس از انقلاب این کشور به طول انجامید تا ثبات و دموکراسی حاصل شود. در کشورهای اسلامی نیز همین‌طور خواهد بود. مسلمانان باید قرآن را بخوانند و نظر بدهند؛ نه اینکه عده‌ای به آنها بگویند مذهب چیست. باید بتوان درباره آن بحث کرد. تا زمانی که این کار انجام نشود، وضعیت اقتصادی کماکان بد باقی خواهد ماند.

همان‌طور که احتمالاً مطلع هستید، اخیراً در عربستان سعودی و طی مراسم حج تعداد زیادی از مسلمانان کشته شدند. بسیاری این اتفاق را نمادی از سوء‌مدیریت حاکمان این کشور برمی‌شمرند. ویژگی‌ خاصی که در موارد مختلف به اغلب کشورهای اسلامی به ویژه در منطقه خاورمیانه و آفریقا قابل تعمیم است. یک دلیل آن نظام سیاسی نامطلوب این کشورهاست که در آن بدون برگزاری انتخابات و بدون توجه به رای و خواست مردم، حاکمانی بر مسند قدرت می‌نشینند که با دینی خواندن حکومت خود، قابلیت نقد و اعتراض را از مردم می‌گیرند و به ملت خود و دیگر ملل مسلمان پاسخگو نیستند. به نظرتان ریشه این سوءمدیریت مزمن و فراگیر چیست؟

سوال بسیار پیچیده‌ای است و من با توجه به تجربیات و مشاهدات شخصی خود به آن پاسخ می‌دهم. من زمانی که ۹ساله بودم ایران را ترک کردم و البته بعد از آن به ایران بازگشتم. اما بعد از خروج از کشور در سال ۱۹۶۸، حدود ۲۳ سال طول کشید تا دوباره به ایران بازگردم. من همچنین تجربیات زیادی نیز در عربستان دارم؛ چرا که مشاور وزیر دارایی این کشور بودم و سفرهای زیادی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (Gulf Cooperation Council) داشتم؛ چرا که عربستان سعودی رهبر این شورا به شمار می‌رود. این تجربیات باعث شد رفتار افراد و شیوه مدیریت در این کشورها را از نزدیک ببینم؛ چیزی تمامی این کشورها را دربر می‌گرفت. آنچه من در این کشورها دیدم، نبود شایسته‌سالاری (Meritocracy) بود؛ شایسته‌سالاری به این معنا که افراد به دلیل شایستگی‌های‌شان ارتقا یابند و شایسته‌ترین فرد در صدر بنشیند. البته در هیچ کشوری شایسته‌سالاری کامل حاکم نیست. آنچه در کشورهای مذکور شاهد بودم این بود که افراد به دلیل انتساب به خانواده یا هواداری ارتقا پیدا می‌کردند. در عربستان، پادشاه افراد خانواده و هوادارانش را به سمت‌های بالا می‌رساند. تمام چیزی که برای قرار گرفتن در یک سمت بدان نیاز دارید، این است که عضوی از خانواده سلطنتی باشید یا با یکی از اعضای آن ازدواج کنید و لازم نیست چیزی بدانید. کل سیستم بر شایسته‌سالاری بنا نشده است و در چنین شرایطی چطور می‌توان به دنبال مدیریت خوب بود؟ آنچه باید بدان پاداش تعلق گیرد، شایستگی و صلاحیت است. در عربستان سعودی، به مواردی از این دست پاداشی تعلق نمی‌گیرد؛ بلکه به خانواده و روابط اهمیت داده می‌شود. در نتیجه در این کشور شاهد سوءمدیریت هستیم.
مورد دیگر این است که به عقل و خرد توجهی نمی‌شود. مثلاً در اقتصاد می‌دانیم که وقتی عرضه پول زیاد می‌شود، قیمت‌ها معمولاً افزایش می‌یابند. اما چندی پیش در ایران سیاستمداری در رأس دولت بود که معتقد بود می‌توانید هر میزان پول داشته باشید، ولی تورم صفر باشد. این اتفاق به این دلیل روی می‌دهد که آنها پاسخگو نیستند. در حکومت‌های دموکراسی اگر شما یک سیاستمدار باشید و عملکرد بدی از خود به جای بگذارید، با رای کنار گذاشته می‌شوید. چه تعداد از کشورهای اسلامی حاکمانی دارند که واقعاً بر اساس رای روی کار آمده‌اند؛ همان‌طور که در اسلام قرار است وجود داشته باشد. در اسلام، حاکمان باید بیش از میانگین مردم به قانون پایبند باشند و به احکام قرآن و پیامبر عمل کنند؛ اما در عمل به گونه دیگری است. لذا یک پاسخ جامع‌تر به این سوال که چرا سوءمدیریت وجود دارد، این است که آن دموکراسی محقق نشده و ما به صلاحیت‌ها توجه نمی‌کنیم. در این کشورها بیش از آنچه شما می‌دانید (What You Now)، مهم این است که چه کسی را می‌شناسید (Who You Know).
این پدیده مختص کشورهای اسلامی نیست و مثلاً در آمریکا نیز وجود دارد، ولی در برخی کشورها مثل عربستان افرادی که می‌شناسید به‌مراتب مهم‌تر از چیزی است که شما می‌دانید. من به یاد دارم زمانی که در ایران کودک بودم، یعنی بیش از نیم‌قرن قبل، همه دوست داشتند به «دکتر» و «مهندس» ملقب شوند و تمام چیزی که اهمیت داشت، همین عناوین بود. آنچه شما می‌دانستید کمتر اهمیت داشت و عناوین بیشتر به کار می‌آمدند.

منتشرشده در شماره ۱۴۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » مهر ۱۱ام, ۱۳۹۴

ازدواج مجدد، فرصتی برای همسان‌گزینی بهتر

حتی اگر فرض کنیم اقتصاد رفتاری عقلانی است و می‌توان با نظریات اقتصادی به توضیح آن پرداخت؛ یا با دشواری بپذیریم که طلاق نیز واجد همان صفت است؛ چگونه می‌توان با چارچوبی اقتصادی به تحلیل ازدواج مجدد افراد پس از طلاق پرداخت؟ برای پاسخ به این سوال نه‌چندان آسان، که از قضا در علم اقتصاد ادبیات چندان غنی برای آن وجود ندارد، به سراغ وحید ضرابی، دانش‌آموخته مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی و پژوهشگر حوزه اقتصاد خانواده رفتیم. او معتقد است طلاق را می‌توان نتیجه نقصان اطلاعات و مشکلات Matching بازار ازدواج دانست و بر همین اساس است که ازدواج مجدد می‌تواند توجیه داشته باشد؛ چراکه افراد با طلاق، اصل ازدواج را زیر سوال نمی‌برند. به گفته ضرابی، طلاق حاصل Matching اشتباه است و «این‌گونه نیست که بعد از طلاق، اصل «ازدواج» زیر سوال برود. بلکه احتمالاً فرد به این نتیجه می‌رسد که با یک Match بهتر، به منافع ازدواج دست یابد. در چنین حالتی است که می‌توان گفت ازدواج مجدد فرصتی است برای Matching بهتر.» مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با وحید ضرابی در ادامه می‌خوانید.

ما معمولاً گفت‌وگوها را درباره اقتصاد خانواده با این سوال پایه شروع می‌کنیم که چگونه می‌توان از تحلیل اقتصادی رفتارهای انسانی و به طور خاص ازدواج (که مملو از عدم قطعیت است) سخن گفت؟
یک بخش ریشه‌ای از تبلور رفتار و تصمیمات افراد به شرایط و عوامل اقتصادی، درآمدها و مطلوبیت‌های آنها بستگی دارد. حتی فعالیت‌های اقتصادی افراد نیز به صورت غیرمستقیم در دیگر شئون رفتار آنها اثر می‌گذارد و ازدواج نیز از این قاعده مستثنا نیست. در پدیده ازدواج فاکتورهای اقتصادی به طور مستقیم دخیل و قابل ‌مشاهده هستند و بعضاً علت اصلی ازدواج یا طلاق می‌تواند به مسائل اقتصادی مربوط باشد. از نگاهی دیگر هم می‌توان گفت هر جا که بازاری وجود دارد، می‌توان از اقتصاد و تحلیل اقتصادی سخن گفت و رویه‌های اقتصادی را مشاهده کرد. ازدواج نیز بازاری دارد که در آن می‌توان سمت عرضه و تقاضا را دید، امکان انتخاب‌های بالقوه (فرض جایگزینی) در آن وجود دارد و الگوهای انتخاب را در آن می‌توان مورد بررسی قرار داد.

اگر تحلیل‌های اقتصادی کلاسیک را بپذیریم، باید تا حد زیادی به عقلانی بودن رفتار انسان‌ها نیز باور داشته باشیم. سوال اینجاست که اگر افراد عقلانی تصمیم می‌گیرند و ازدواج می‌کنند، چرا به طلاق می‌رسند؟ آیا می‌توان گفت طلاق نمونه‌ای از شکست بازار و ناکارایی آن است؟
افراد قبل از ازدواج سعی می‌کنند بهترین انتخاب و به عبارتی یک انتخاب عقلانی را داشته باشند. مساله مهم در فرآیند هر انتخابی و به ویژه فرآیند ازدواج این است که اطلاعات افراد کامل و بدون نقص نیست. فرد در یک فضای شفاف و آزاد اطلاعاتی تصمیم نمی‌گیرد و حتی اگر بتواند درباره مواردی مثل شرایط اقتصادی اطلاعات کامل را به دست آورد، به بخش مهمی از اطلاعات دست پیدا نمی‌کند. این بخش مهم معمولاً همان بخشی است که منافع غیرمادی ازدواج را به ثمر می‌آورد؛ مثلاً اخلاق، عشق و محبت. قبل از ازدواج آگاهی و کسب اطلاع کافی از این بخش چندان آسان نیست و در نتیجه این اطلاعات ناقص، با وجود اینکه افراد سعی می‌کنند بهترین انتخاب را انجام دهند، این اتفاق الزاماً روی نمی‌دهد. علاوه بر این شرایط محیطی نیز وجود دارد که افراد را وادار می‌کند در چارچوب محدودتری تصمیم بگیرند؛ مثلاً مسائل فرهنگی یا قومی یا دامنه انتخاب در دسترس٫ همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا بازار ازدواج کامل نباشد و کیفیت مورد انتظار را از آن شاهد نباشیم. به عبارت دیگر تعارضی بین انتظارات افراد از ازدواج و واقعیاتی که پس از ازدواج با آن مواجه می‌شوند به وجود می‌آید و با توجه به حد آستانه مورد قبول افراد، ممکن است تصمیمات متفاوتی را ایجاد کند.

اکنون می‌توانیم به موضوع اصلی بحث برسیم. بعد از اینکه افراد یک انتخاب اشتباه انجام دادند یا به هر دلیلی تصمیم به طلاق گرفتند، چگونه می‌توان ازدواج دوباره آنها را توجیه کرد؟
همان‌طور که گفته شد، بخشی از ادبیات اقتصادی در موضوع ازدواج به Matching می‌پردازد که بر اساس آن، به صورت بالقوه افراد متعددی وجود دارند که می‌توانند با هم Match شوند. از سوی دیگر به دلایلی از قبیل نقصان اطلاعات و ناکارایی بازار ازدواج به علل گوناگون، افراد به بهترین Match دست نمی‌یابند. برخی از افراد به بهترین انتخاب خود دست می‌یابند که در نتیجه ازدواج باکیفیتی را نیز تجربه خواهند کرد و شانس طلاق آنها پایین است؛ ولی شرایط برای دسته‌ای دیگر این‌گونه نیست و آنها به یک Match بد می‌رسند. Match بد به خودی خود احتمال طلاق را افزایش می‌دهد و اگر فرد تصمیم به طلاق بگیرد، این‌گونه نیست که بعد از طلاق، اصل «ازدواج» زیر سوال برود. بلکه احتمالاً فرد به این نتیجه می‌رسد که با یافتن یک همسر بهتر، به منافع ازدواج دست یابد. در چنین حالتی است که می‌توان گفت ازدواج مجدد، فرصت مجددی است برای Matching بهتر. البته در عمل با توجه به شرایط محیط و عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و ساختاری و نیز مواهب موجود فرد (سن، جنسیت، شغل، فرزند داشتن یا نداشتن و…) شاید فرد نتواند حتی وارد ازدواج دوم شود و به انتخاب بهتر برسد.

در سال‌های اخیر در کشور ما آمار طلاق رو به افزایش بوده و در نتیجه تحلیل ازدواج مجدد پس از طلاق، اهمیتی ویژه پیدا کرده است. در دیگر کشورها وضعیت به چه صورت است؟ این افزایش آمار طلاق چه تحولاتی را در بازار ازدواج ایجاد کرده است؟
از دهه ۷۰ میلادی به بعد به ویژه در کشورهای غربی، تحولات جدی در بازار ازدواج به وجود آمد؛ بدین صورت که تعداد ازدواج‌ها و فرزندآوری کاهش داشته و از سوی دیگر گردش (Turnover) ازدواج (طلاق و ازدواج مجدد) افزایش یافته است. این فضای جدید شکل‌گرفته نتایجی داشته؛ مثلاً اینکه با افزایش طلاق، هزینه آن نیز کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر افراد پس از طلاق شانس بیشتری برای ازدواج مجدد، مثلاً با افراد طلاق‌گرفته دیگر دارند. البته این‌طور نیست که بگوییم با افزایش طلاق‌ها و شکل‌گیری بازارهای جدید ازدواج، نتیجه بهتری حاصل می‌شود یا منفعت کل افراد زیاد می‌شود. اما این فضای جدید این خصوصیت را دارد که باعث می‌شود افراد آسان‌تر ازدواج کنند و طلاق بگیرند و به بهترین انتخاب خود برسند. همین تغییر فضا باعث شده به تدریج ادبیاتی در علم اقتصاد درباره Re-Marriage به وجود آید که در آن هزینه‌های طلاق، وضعیت اقتصادی افراد و باز‌توزیع درآمدی پس از طلاق و حمایت‌های اجتماعی یا دولتی از افراد طلاق‌گرفته اهمیت می‌یابد. مثلاً هزینه‌های طلاق را می‌توان مانعی در مقابل افزایش آن دانست. از سوی دیگر حمایت‌های اجتماعی از افراد پس از طلاق ممکن است نتیجه دیگری داشته باشد.

درباره الگوی ازدواج افراد پس از طلاق، مطالب متفاوتی عنوان می‌شود. مثلاً اینکه ازدواج دوم احتمالاً سنتی‌تر است و با کلیشه‌ها تطابق بیشتری دارد. چه توضیحی درباره تفاوت رفتار افراد در ازدواج اول و دوم وجود دارد؟
شاید یک توضیح این باشد که افراد پس از طلاق معمولاً محتاط‌تر می‌شوند و در نتیجه به تجربه‌های عمومی که در قالب سنت یا کلیشه آمده است، رجوع می‌کنند. دلیل دیگر می‌تواند این باشد که افراد تجربه‌های بیشتری به دست می‌آورند و در نتیجه شکست‌های پیشین، با آگاهی بیشتری وارد بازار ازدواج می‌شوند. این الزاماً بدان معنی نیست که افراد به سراغ سنت‌ها و کلیشه‌ها بروند، بلکه صرفاً آگاهی و اطلاعات فرد درباره ازدواج افزایش می‌یابد و در نتیجه می‌تواند Matching بهتری انجام دهد. ممکن است فرد در یک ازدواج سنتی به طلاق رسیده باشد و در ازدواج دوم به سراغ الگوهای غیر‌سنتی برود. در نمونه دیگر ممکن است فرد در نتیجه انتخاب مدرن در نهایت با شکست در ازدواج مواجه شده و طلاق گرفته باشد. احتمالاً چنین فردی به سراغ الگوهای سنتی‌تر خواهد رفت. نکته اینجاست که نمی‌توان هیچ گزاره کلی درباره موفقیت یا عدم موفقیت الگوهای سنتی یا مدرن ازدواج صادر کرد و در نتیجه نمی‌توان به یک الگوی کلی درباره ازدواج مجدد دست یافت. در جمع‌بندی می‌توان گفت فرد در ازدواج دوم احتمالاً در پی Matching بهتری خواهد بود و به دلیل تجربیات پیشین شاید این‌گونه هم باشد. از سوی دیگر افراد در ازدواج مجدد، شاید فشار اجتماعی اولین ورود به ازدواج را نداشته باشند و همین امر باعث تصمیم مناسب‌تری در ازدواج آنها نیز به شمار آید، اما این امر در شرایط مختلف و برای زنان و مردان متفاوت است.

منتشرشده در شماره ۱۴۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۴

انتظار از اعتدال

یحیی آل‌اسحاق و طهماسب مظاهری از وعده‌های روحانی و انتظارات از دولت او می‌گویند

یحیی آل‌اسحاق و طهماسب مظاهری از وعده‌های روحانی و انتظارات از دولت او می‌گویند

تقریباً هیچ شکی نیست که اگر بخواهیم از وعده‌های محقق شده رئیس‌جمهور صحبت کنیم، کنترل تورم در رتبه اول قرار دارد. اما ظاهراً همین کنترل تورم، روی دیگری نیز دارد و آن چیزی نیست جز رکود در برخی بخش‌های اقتصادی همچون ساختمان و عدم پرداخت بدهی‌های دولت. یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، معتقد است با وجود موفقیت‌های دولت، دو چالش پیش‌روی آن وجود دارد که ممکن است در انتخابات بعدی محل مانور رقیبان انتخاباتی باشد: اشتغال و مشکلات اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط. طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، نیز با تایید این حرف حتی رشد اقتصادی سه‌درصدی را نیز محل خدشه می‌داند؛ البته نه از جهت دستکاری در آمار، که به دلیل عدم همخوانی آن با واقعیت‌های اقتصادی. به گفته مظاهری، بخشی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به این بازمی‌گردد که دولت از بیم تورم، پرداخت بدهی‌های خود را به تعویق انداخته است و در نتیجه ممکن است برخی از بنگاه‌ها به جایی برسند که بازگشتی از آن در کار نباشد. توصیه آل‌اسحاق و مظاهری به دولت برای ادامه مسیر باقی‌مانده چیزی نیست جز تلاش برای خروج از رکود که از قضا با هدف دیگر دولت یعنی تک‌رقمی کردن تورم سازگاری ندارد. در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ یحیی آل‌اسحاق و طهماسب مظاهری پاسخ می‌دهند.

محور بحث ما وعده‌های اقتصادی آقای روحانی است. در یک ارزیابی کلی به نظر شما دولت یازدهم چه نمره‌ای در اقتصاد می‌گیرد؟

یحیی آل‌اسحاق: بحث درباره وعده‌های اقتصادی دو محور دارد: اینکه وعده‌ها و پیش‌بینی‌ها چقدر با واقعیت‌ها تطابق و هماهنگی داشته و اینکه وعده‌ها چقدر محقق شده است. در مجموع می‌توان گفت تعداد زیادی از وعده‌ها با توجه به وضعیت تحویل کشور، محدودیت‌های داخلی و خارجی، ظرف زمانی دو سال فعالیت، اقتضائات و روند عمل‌ها و عکس‌العمل‌ها به نتیجه رسیده است. اقتصاد انتزاعی و جدا از حوزه فرهنگ، سیاست یا روابط خارجی نیست و اگر مجموع حوزه‌ها و بازیگران را در نظر بگیریم، باید گفت دولت موفق بوده است. این موفقیت بدان معنا نیست که هر آنچه باید انجام شده، هیچ چالشی وجود ندارد و مشکلی نیست. بلکه با در نظر گرفتن مجموع شرایطی که اقتصاد ایران تحت آن تحویل دولت شد و انبوه مسائل موجود از قبیل تورم بالا همراه با رکود، تحریم‌ها، هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر، خصوصی‌سازی و سهام عدالت، کسری بودجه، بی‌ثباتی در بازار ارز و موارد دیگر، می‌توان گفت سیاستگذاری‌ها در مجموع قابل‌قبول بوده؛ اگرچه در اجرا ممکن بود بتوان بهتر عمل کرد.

طهماسب مظاهری: اگر به انتخابات سال ۱۳۹۲ بازگردیم، آن چیزی که به طور برجسته در مباحث مطرح می‌شد، اقتصاد و تصمیمات اقتصادی بود. تمام کاندیداهای جدی انتخابات ریاست‌جمهوری، که تا روزهای آخر در رقابت بودند، با پی بردن به اهمیت موضوع، در مصاحبه‌ها، مذاکرات و برنامه‌های خود به اقتصاد توجهی ویژه داشتند. انتظارات مردم و صاحب‌نظران نیز نشان می‌داد برای دولت جدید، اقتصاد یکی از اولویت‌های جدی خواهد بود. در لیست وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب نیز تاکید خاصی بر مباحث اقتصادی وجود داشت. انتخابات در شرایط خاصی برگزار شد که همگی به یاد داریم: تورم بالای ۴۰ درصد، رکود سنگین و کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش نرخ بیکاری، از دست رفتن منابع ارزی کشور، ایجاد بدهی بسیار سنگین برای دولت و در نهایت سرگشتگی و سردرگمی در بازار سرمایه. وعده‌هایی که کاندیداهای انتخابات و از جمله آقای روحانی دادند، به همین محورها ارتباط داشت. حتی اگر مساله اقتصاد را کنار بگذاریم و روند سیاست خارجی و مذاکرات را دو سال اخیر در نظر بگیریم، با وجود اینکه ماجرا یک بعد سیاسی داشت که تیم منتخب خبره کار را با ابتکار عمل پیش بردند، پشت آن عزم ملی برای توافق با ۱+۵، ضرورت اصلاح اوضاع اقتصادی مملکت وجود داشته است. یعنی حداقل یکی از عوامل بسیار موثر بر ایجاد عزم و در پیش گرفتن رفتار معقول، منطقی و جدی برای رسیدن به توافق و حل مساله سیاسی، همان پشتوانه ضرورت اصلاح اوضاع اقتصاد کشور بوده است. یک نکته مبنایی دیگر برای قضاوت درباره عملکرد اقتصادی دولت این است که در سیاستگذاری اقتصادی ما همواره در مقابل یک بده‌بستان (Trade Off) قرار داریم. بالاخره باید تصمیماتی برای اصلاح اقتصادی گرفته شود؛ در عین حال که هیچ تصمیمی نیست مگر آنکه هزینه و آثار تبعی داشته باشد. هر تصمیم اقتصادی یک بازده مثبت (دستاورد) دارد و یک پیامد منفی (Drawback)، که حتمی است. برای اتخاذ بهترین تصمیم باید از مسیر صحیح و علمی وارد شد، عوامل اجرایی را دید، پیامدهای منفی را در لحظه تصمیم‌گیری ارزیابی کرد و برای جبران و کنترل پیامدهای منفی، تدارک لازم را در نظر گرفت. به عنوان مثال در برنامه‌های طرح ساماندهی دوران آقای خاتمی، این مساله در نظر گرفته‌شده و در برنامه سوم توسعه برجسته شد که از نقاط قوت برنامه سوم به شمار می‌رفت. با این دو مقدمه، می‌توان گفت عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی یک ویژگی برجسته داشته است: مجموع تیم اقتصادی دولت از یک دانش غنی و اطلاع سطح بالای علمی و نظری از مسائل اقتصادی برخوردار هستند، به طور کلی مسائل علمی را قبول دارند و قائل به این نیستند که هر دستاورد بشری علم اقتصاد اگر غربی یا شرقی باشد، غیرقابل‌قبول است. تفاوت تیم اقتصادی دولت آقای روحانی با دولت قبل این است که قبول دارد علم اقتصاد محصول قرن‌ها کار فکری انسان‌های روی زمین اعم از غربی، شرقی، ایرانی و … است و در تصمیم‌گیری‌ها نکات علمی را به شکل درستی لحاظ کرده‌اند. در اینجا می‌توان روی دو نکته بحث کرد. نخست اینکه در شرایط سختی که دولت آمد و مسوولیت را بر عهده گرفت، برخی تصمیمات باید اتخاذ می‌شد، که نشد. اتخاذ برخی تصمیمات سخت نیازمند جرات بود که آن جرات هم به تجربه نیاز داشت. تیم اقتصادی در عین اینکه صاحب‌نظر هستند، تقریباً به لحاظ تجربه عملی و اجرایی کار اقتصادی و شناخت از اقتصاد کشور، با کمبودهایی مواجه هستند. این تجربه کم عملیاتی باعث شد جرات و جسارت تصمیمات سنگین وجود نداشته باشد و کار با تأنی انجام شود. این در حالی است که بعد از دولت آقای احمدی‌نژاد، بعضی از حوزه‌های اقتصادی نیازمند جراحی بود. نکته دوم اینکه دولت برای کاهش تورم، از انجام تعهداتش که به صورت بدهی‌های انباشته بود، طفره رفت. زمانی که دولت آقای روحانی کار را به دست گرفت، کشور با یک تورم سنگین ناشی از حجم زیاد و غیرقابل‌قبول پول به دلیل تصمیمات دولتی مواجه بود. در کنار آن، یک رقم سنگین بدهی برای دولت به جا گذاشته شد که اگر پرداخت می‌شد، یک بار تورمی اضافه ایجاد می‌کرد. دولت آقای روحانی در تصمیم‌گیری میان اینکه بدهی را پرداخت و تورم را تحمل کند؛ یا بدهی را نپردازد و تورم را به سرعت پایین بیاورد، قرار داشت. پرداخت این بدهی، که ارقام مختلفی برای آن ذکر می‌شود و تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان هم گفته شده است، بر روی دوش دولت قرار دارد و دولت هم نمی‌تواند نپردازد.
عدم پرداخت این بدهی‌ها، تبعات زیادی داشته است. برخی از طلبکاران به خاک سیاه نشستند، ورشکسته شدند، به زندان رفتند یا کسب و کار خود را تعطیل کردند و از طرف دیگر بدهی هم دارند. لحظه‌ای که دولت تصمیم بگیرد این طلب را بپردازد، قبول کرده است مقداری تورم ایجاد شود. البته پرداخت می‌تواند به شکلی صورت گیرد که با کمترین هزینه تورمی همراه باشد، اما امکان ندارد بدون تورم باشد. به جای اینکه تورم با شیب زیادی از ۴۰ به ۱۵ درصد کاهش یابد، می‌شد بدهی‌ها در سال‌های نخست پرداخت شود و با شیب کمتری به این ۱۵ درصد یا یکی، ‌دو درصد بالاتر برسیم. با این کار، اولاً مشخص می‌شد این تورم ناشی از بدهی‌های دولت قبل است و ثانیاً با پرداخت بدهی‌ها، گشایشی در نظام اقتصادی به وجود می‌آمد، بخش خصوصی فعال و وضع بانک‌ها و مسائل ارزی بهتر می‌شد؛ اگرچه شاید قدری دیرتر تورم به مقدار فعلی کاهش پیدا می‌کرد. دولت هم می‌توانست به مردم توضیح دهد که این بدهی و تورم ناشی از آن، مربوط به چه دوره‌ای بوده است. دولت برای اینکه در مدت کوتاه‌تری تورم را پایین‌تر بیاورد، پرداخت بدهی‌های خود را قربانی کرده است. روزی که قرار باشد بدهی‌ها پرداخت شود، تورم ناشی از آن بر دوش همین دولت خواهد افتاد. اثر منفی پرداخت بدهی تورم است، ولی اثر مثبت این است که اقتصاد حرکت می‌کند، ساختار اقتصادی روبه‌راه و بار دولت سبک می‌شود.

یحیی آل‌اسحاق: البته این سوال به وجود می‌آید که پرداخت بدهی‌ها باید از کدام منبع صورت می‌گرفت. چرا که دولت با محدودیت‌های مالی متعددی روبه‌رو بوده است.

طهماسب مظاهری: ترکیب بدهی‌های دولت بسیار متنوع است. اوراق مشارکت، بدهی وزارت نیرو و راه و شهرسازی به پیمانکاران، تعهدات تبصره ۳ که تسهیلات تکلیفی بوده است، تعهدات ماده ۶۲ طرح‌های نیمه‌تمام، تعهدات مربوط به تسهیلات اجباری که برخلاف تعهدات تکلیفی، دولت غیرقانونی دستور داده بود پرداخت شود (مانند طرح‌های زودبازده) و موارد دیگر. پرداخت هرکدام از اینها می‌تواند یک فرمول داشته باشد. بدترین روش این است که دولت از بانک مرکزی استقراض و پرداخت کند. اما می‌توان برای هرکدام با ذهنیت پرداخت و نه تعویق، روشی یافت. اگر دولت بدهکار است، باید بدهی خود را از محلی بپردازد. سوال درباره منبع پرداخت، حتی اگر زمان پرداخت به تعویق افتاد، کماکان باقی خواهد بود و از بین نخواهد رفت. حتی امروز هم برای پرداخت بدهی دیر شده است، ولی بهتر است از این دیرتر نشود. باید تیمی باتجربه مستقر شوند که درآمدها و هزینه‌های دوران جنگ و دوره آقای هاشمی را دیده باشند که چگونه آقای هاشمی بدهی‌های دوران جنگ را پرداخت کرد. البته پرداخت بدهی در آن زمان پیامد منفی هم داشت؛ ولی با رشد به وجودآمده بخشی از آن جبران شد. در دوره آقای خاتمی هم بخش بزرگی از بدهی‌های دولت در تسهیلات تبصره ۳ بازپرداخت و حتی در قانون برنامه پیش‌بینی شد که بازپرداخت بدهی‌ها با فرمولی صورت گیرد. این تجربه‌ها وجود دارد. علاوه بر این در دنیا هم تجاربی وجود دارد که چگونه دولت‌ها بدهی‌هایشان را پرداخت کرده‌اند. در قانون جدید مجلس هم اوراق بدهی دولت پیش‌بینی شده است که دولت باید با این دید از آن استفاده کند که در زمان سررسید بپردازد. در جمع‌بندی می‌توان گفت در تورمی بودن بازپرداخت بدهی و لزوم تامین آن از یک منبع شکی نیست؛ منتها با تعویق بازپرداخت، دولت بدنام می‌شود. بدنامی دولت و سلب اعتماد، در مجموع به زیان حکومت است. واحدهای طلبکار، از سوی دیگر به پیمانکاران و کارگران‌شان بدهی دارند در حدی می‌توانند مقاومت کنند، مثلاً دارایی‌هایشان را بفروشند یا سود را حداقل کنند و حتی زیان ببینند. اما در یک مقطعی به تعطیلی موقت و سپس دائم می‌رسند. درست مثل گلدانی که اگر چند روز به آن آب نرسد و صدمه ببیند، بعد از مدتی با آبیاری مجدد و ریزش برگ‌ها ممکن است به نوعی احیا شود؛ از حد خاصی به بعد ریشه‌های مویی آن می‌خشکد و حتی اگر غرقاب شود هم فایده ندارد. برخی از واحدهای کوچک و بزرگ، هر دو، به سمت خشک شدن ریشه‌ها در حال حرکت هستند و اگر بعد از آن پرداختی صورت گیرد، دیگر فایده‌ای ندارد. اولویت اول دولت آقای روحانی پرداخت بدهی‌ها از روش‌های مختلف و با حداقل هزینه بوده، که آن را عقب انداخته است.

آقای دکتر آل‌اسحاق شما به مثبت بودن کارنامه دولت در کل اشاره کردید. اگر بخواهید به وعده‌های محقق‌نشده دولت بپردازید، چه کارهای انجام‌نشده‌ای وجود دارد؟

یحیی آل‌اسحاق: اگر به روند دولت‌ها شامل دولت سازندگی آقای هاشمی، دولت ساماندهی آقای خاتمی و دولت آقای احمدی‌نژاد توجه کنیم، علت موفقیت آنها سوار شدن بر آماسی است که دولت قبل ایجاد کرده بود. هر دولتی که آمده، هزینه‌ و فایده‌ای را در سیاستگذاری خود در نظر داشته است. با مطرح‌ شدن هزینه‌ها در عرصه عمومی، رئیس‌جمهور بعدی موفق شده است راه‌حلی را به مردم ارائه کند و آنها را در انتخابات با خود همراه سازد. در دولت آقای روحانی نکات مثبت زیادی از قبیل کنترل تورم و ایجاد آرامش در جامعه وجود داشته است. ولی چند نکته وجود دارد که اگر به آن توجه نشود، ممکن است خطر بزرگی را برای دولت آقای روحانی ایجاد کند که شعار رئیس‌جمهور بالقوه آینده، متوجه همین آماس‌ها خواهد بود. اولین مورد مربوط به بحث اشتغال است که اگر حل نشود، ضربه جدی به وجود خواهد آمد. بر اساس بررسی اخیری که آمارهای آن در روزنامه دنیای اقتصاد هم منتشر شده است، نرخ بیکاری در سناریوی بدبینانه تا پایان دهه جاری به ۲۶ درصد خواهد رسید؛ رقمی که الان حدود ۸ /۱۰ درصد است. نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان حدود ۳۶ درصد است و در کل حدود ۷ /۶ میلیون نفر فارغ‌التحصیل غیرشاغل داریم که یک میلیون نفر آن بیکارند و بقیه در زمره جمعیت غیرفعال هستند. در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت با رشد اقتصادی پنج درصد، که دستیابی به آن آسان نیست، ۲ /۴ میلیون نفر بیکار خواهیم داشت که در حالتی بدبینانه‌تر، حدود ۸ /۶ میلیون نفر خواهد بود. این همان آماسی است که ایجاد خواهد شد و حتی اگر رشد داشته باشیم، بازتاب این جمعیت بیکار را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی شاهد خواهیم بود. حتی اگر رشد اقتصادی موجود را تجزیه‌ و تحلیل کنیم، عمده آن حاصل بخش‌های پیشران صنعت مثل پتروشیمی، فولاد و خودروسازی بوده که اثر آنها در اشتغال به نسبت بسیاری از بخش‌های دیگر، حداقل است. به طور کلی دو روش توسعه بدون اشتغال و توسعه با توجه به اشتغال وجود دارد که سیاستگذار در اولویت‌بخشی به هر یک ملاحظاتی دارد. مثلاً هر فرصت شغلی که در بخش پتروشیمی به وجود می‌آید ممکن است هزینه چند میلیاردتومانی داشته باشد و کل تعداد افراد فعال در یک واحد پتروشیمی به هزار نفر هم نرسد؛ در حالی که با جمعیت بیکار چند میلیون‌نفری مواجه هستیم. از این‌رو شاید بهتر باشد در ادامه مسیر به بخش‌هایی که به ازای هر واحد سرمایه، اشتغال بیشتری را ایجاد می‌کنند، توجه بیشتری داشت. اشتغال چالشی است که می‌تواند همه موفقیت‌های دیگر دولت را زیر سوال ببرد. نکته دوم این است که واحدهای کوچک و متوسط صنعتی هم‌اکنون در حال تحمل بیشترین ضربه هستند؛ اگرچه واحدهای بزرگ هم مشکل دارند. به گفته یکی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر تاکنون در شهرک‌های صنعتی تعداد واحدهای تعطیل‌شده مورد بررسی قرار می‌گرفت، الان نگاه می‌کنیم که چند واحد صنعتی کار می‌کند. ضمن اینکه وقتی واحدی فعال است، چه بسا با ظرفیت کامل مشغول فعالیت نباشد. آمارهایی وجود دارد که از تعطیلی ۲۸ هزار واحد صنعتی خبر می‌دهد. در این میان واحدهای کوچک و متوسط، که از قضا عمده اشتغال را ایجاد می‌کنند و بزرگ‌ترین فشارها را نیز متحمل می‌شوند، با چالش‌های جدی مواجه هستند. مسائل بانکی و مالی، بیمه، صادرات، پرداخت حقوق و دستمزد برخی از مشکلات آنها را تشکیل می‌دهند. این آسیب‌ها هر روز در حال بزرگ‌تر شدن است. در جهت‌گیری کلان اقتصاد پساتحریم نیز کمترین توجه به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط وجود دارد و بخش‌های پیشران رشد اقتصادی، در اولویت بالاتری قرار گرفته‌اند. مثلاً وقتی هیات‌های خارجی به کشور می‌آیند، بیشتر به دنبال بخش‌هایی مثل خودروسازی و پتروشیمی هستند. علاوه بر دو نکته مذکور، یکسری انتظارات اساسی از دولت تدبیر و امید وجود دارد که البته مطالبه همیشگی از تمامی دولت‌ها بوده است: تغییر روندی که ده‌ها سال است وجود دارد و در آن اهالی سیاست در مقابل اهالی اقتصاد، در سیاستگذاری دست بالا را داشته‌اند. به عبارت دیگر تصمیم‌گیران اقتصادی، زیر خیمه تصمیم‌گیران سیاسی توپ زده‌اند. حوزه سیاست، مربوط به قدرت، رای و انتخابات است و جنس آن با اقتصاد، که در آن بهره‌وری و سود و درآمد سرانه مطرح می‌شود، تفاوت دارد. اگرچه در نهایت راس اقتصاد و سیاست به هم می‌رسد، بحث اینجاست که کدام‌یک در نهایت از حق وتو برخوردار است. این دولت هم مثل تمامی دولت‌ها، دو حلقه سیاسی و اقتصادی دارد. حلقه اقتصادیون دولت مسلط و کارآشنا هستند، به اصول علمی اقتصاد اشراف دارند و از تجربه کافی برخوردارند؛ منتها در به کرسی نشاندن حرف خود در فضای دولت، موفق نبوده‌اند. دلیل آن این است که حلقه سیاسی در این دولت نیز اولویت دارد. به عنوان مثال تمام وزرای اقتصادی دولت با پرداخت یکسان یارانه به تمامی افراد جامعه و از جمله ثروتمندان مخالف‌اند؛ اما زمان تصمیم‌گیری این استدلال مطرح می‌شود که انتخابات نزدیک است و دولت به رای نیاز دارد. در نتیجه باوجود کمبود منابع، تصمیم اقتصادی به دلیل مصالح سیاسی به نتیجه نمی‌رسد. انتظار از دولت اعتدال این است که باوجود توجه به ملاحظات سیاسی، از پوپولیستی عمل کردن و اولویت دادن به رای دوری کند و با توجه به واقعیات اقتصادی تصمیم بگیرد. مورد دیگر اینکه سیاستگذاری اقتصادی ضمن بهره‌گیری از تجربیات بشری و تئوری‌های اقتصادی، باید متناسب با ظرف اقتصاد جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. به عبارت دیگر مجموعه یافته‌های بشری با اقتضائات زمانی و مکانی ایران تطبیق داده شود که مشکل همین‌جاست و در تمامی دولت‌ها به عبارت دوکلمه‌ای «واقعیت‌نگر آرمان‌گرا» کمتر توجه شده است. در بعضی از دوره‌ها، وزن اصلی به واقعیات اقتصادی و مدل‌های متداول داده شده و توجه کمی به آرمان‌ها شده است؛ تا جایی که مقام معظم رهبری اخیراً در دیدار با هیات‌ دولت گفتند که توسعه بدون عدالت پذیرفته نیست. اعضای هیات دولت باید بدانند که در چنین چارچوبی فعالیت کنند و برنامه‌هایشان را متناسب با آن طراحی کنند. از آن سمت نتیجه آرمان‌گرایی بدون توجه به دیدگاه‌های علمی نیز عدم بهره‌گیری از فرصت ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و نفت ۱۰۰‌دلاری بوده است. در همین راستا باید گفت بعد از چند دهه تجربه، نسخه اقتصاد مقاومتی تدارک دیده شده ولی اجرایی نشده است. دولت باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی عزم بیشتری از خود نشان دهد.

آقای دکتر آل‌اسحاق به نکاتی درباره چالش‌های پیش‌روی دولت اشاره کردند و به طور خاص اشتغال و مساله بنگاه‌های صنعتی کوچک و صنعتی را به عنوان دو چالش مهم برشمردند. با وجود این چالش‌ها، دولت در عمل به وعده‌هایی مثل کاهش تورم موفق عمل کرده است و آمارهای خوبی در این زمینه وجود دارد. آقای دکتر مظاهری نظر شما درباره تحقق وعده‌هایی مثل کاهش تورم چیست؟

طهماسب مظاهری: برای ارائه آمارهای مطلوب، سه راه کلی وجود دارد. نخست اینکه سیاست‌های درست و عملکرد خوبی وجود داشته باشد و در نتیجه آمارها نیز از بهبود حکایت کنند. مثلاً در دولت آقای خاتمی، ضمن به وجود آمدن رونق اقتصادی، تورم کاهش یافت و ارز تک‌نرخی شد. راه دوم این است که آمارهایی ساخته شود؛ راساً یا از طریق ابلاغ به سازمان‌ها. مثلاً می‌توان برای آمار بیکاری، تعریف را تغییر داد. یا برای شاخص تورم، قیمت گوجه‌فرنگی در مغازه محل را معیار سنجش گرفت؛ آن ‌هم در زمانی که خودمان به عنوان یک مقام مسوول خرید می‌کنیم و نه همکارانمان. یا اعلام کرد رشد اقتصادی شش درصد است و اگر کسی قبول نکرد بیاید و اثبات کند؛ درست مثل کسی که می‌گفت اینجا وسط زمین است و اگر باور نداری، بیا و متر کن. راه سومی که می‌توان دنبال کرد این است که با یکسری ابزارها، بر تعدادی از شاخص‌های تعیین‌کننده تاثیر گذاشت و آمار مطلوبی به دست آورد؛ اگرچه با طبیعت مجموعه سازگار نباشد.
با این مقدمه می‌توان گفت رشد اقتصادی وقتی معنا‌دار است که متوازن و متعادل باشد. اگر واحدهای کوچک و بزرگ ازهم‌گسیخته باشند؛ ممکن است به دلیل وزن بیشتر یک بخش شاخص زیاد شود، در حالی که با واقعیت سازگار نیست و نمی‌توان از آن نتیجه‌گیری لازم را کرد. وقتی با یکسری ابزارها، فعالیت‌های اقتصادی به حجمی کمتر از مقتضای اقتصاد کاهش یافتند و برخی بخش‌ها مثل مسکن راکد شدند، قیمت مسکن از هزینه تمام‌شده عوامل تولید کمتر می‌شود و در نتیجه نرخ تورم کمتر از یک رقم معنا‌دار می‌شود. اگر قرار باشد یک فعالیت اقتصادی در بخش مسکن صورت بگیرد، که یکی از الزامات آن پرداخت بدهی‌هاست، با همین حجم عملیات نرخ بالاتری خواهیم داشت. کاهش نرخ تورم، در یک جای دیگر هم اثر دارد که کمتر به آن توجه شده و آن رشد اقتصادی است. برای محاسبه GNP سه روش محاسباتی وجود دارد که ما معمولاً از روش هزینه استفاده می‌کنیم. برای محاسبه رشد اقتصادی، هزینه‌ها را در نظر می‌گیریم و اثر تورم را از آن خارج می‌کنیم. به عنوان مثال فرض کنید مخارج کل یک فرد سه میلیون تومان در ماه باشد. اگر سال آینده تورم به ۲۰ درصد برسد و حقوق نیز به ۶ /۳ میلیون تومان (معادل ۲۰ درصد) افزایش یابد، می‌توان گفت قدرت خرید تغییری نکرده است. اما اگر تورم ۱۵ درصد شود، می‌توان گفت رفاه فرد پنج درصد زیاد شده است. در واقع تورم پایین‌ نگه ‌داشته‌شده نسبت به سطح واقعی اقتصاد است که رشد اقتصادی را بالا نشان می‌دهد. در نتیجه در کمال ناباوری اعلام شد در فصل نخست سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی ۶ /۴ درصد بوده است که همه از آن متعجب شدند. ۶ /۴ درصد یعنی فعالیت اقتصادی بسیار ملموسی که در آن اصلاً زندگی شکل دیگری پیدا می‌کند. رشد اقتصادی ۶ /۴ درصد ابتدای سال گذشته و سه درصد سال ۱۳۹۳ با این روش محاسبه محل خدشه است. دوست بسیار خوب و عزیز ما آقای دکتر نیلی، که همیشه مباحث علمی را مطرح کرده‌اند، در توضیح گفته‌اند که رشد اقتصادی ملموس نیست، به همین دلیل محاسبه می‌شود. من شهادت می‌دهم که عددها دستکاری نشده‌اند، اما به دلیل distortion در رشد اقتصادی و عدم هارمونی میان بخش‌های مختلف عددها این‌گونه به دست آمده است و با واقعیت طبیعت اقتصاد همخوان نیست. راه‌حل این است که اجازه بدهیم هر بخشی روال طبیعی خود را داشته باشد و در مرحله اول دولت بدهی‌های خود را بدهد و از اندکی گرانی نترسد. یکی از دلایلی که برای تعلل در برخی اقداماتی که شما و آقای دکتر آل‌اسحاق به آن اشاره کردید اعلام می‌شود، انتظار دولت برای توافق بود. نقش این عامل را در عدم تحقق وعده‌های آقای روحانی چگونه می‌بینید؟

طهماسب مظاهری: تاثیر جدی توافق بر اقتصاد باعث شد نه‌تنها دولت، بلکه بخش خصوصی، شرکا و سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور، همه در انتظار مشخص شدن نتیجه مذاکرات باشند تا متناسب با آن حرکت کنند. در این میان دولت باید کارهای اصلاحی خود را انجام می‌داد؛ مثلاً ارز را تک‌نرخی می‌کرد. دولت می‌توانست و باید بحث دشوار یارانه‌ها را به نتیجه می‌رساند. البته اقداماتی صورت گرفت، ولی بدون تدبیر که نمونه آن سبد حمایتی بود. مسائلی مثل توصیه آقای سیف به نرخ ارز متعادل و توزیع سبد کالا باعث شد دولت به لاک محافظه‌کاری فرو رود.

اکنون که در گذار به پساتحریم هستیم و دولت باید اقداماتی را در حوزه اقتصاد انجام دهد، چه توصیه‌هایی را می‌توان برای دو سال باقی‌مانده به دولت انجام داد؟

یحیی آل‌اسحاق: این قید دو سال باقی‌مانده، محدودیت‌هایی را به وجود می‌آورد که طی این زمان بتوان به نتیجه رسید. برای یک اقدام اساسی، نباید انتظار داشت که در کوتاه‌مدت به نتیجه برسیم. مثلاً یک بحث مربوط به ساختار اقتصاد است که سال‌هاست گفته می‌شود و خلاصه مطلب این است که دولت باید از دخالت و تصدی‌گری، به سمت حاکمیت حرکت کند و تنها چهار وظیفه مطروحه در سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴ شامل سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی را انجام دهد. این بحث باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد. اما درباره آنچه باید ظرف مدت دوساله باقی‌مانده انجام شود، نخستین مورد این است که تغییر وضعیت اقتصادی با حرف و رقم به دست نمی‌آید. مثلاً اگر تورم به قیمت خشکاندن یکسری از فعالیت‌ها پایین بیاید، نتیجه عکس خواهد داشت. مثلاً فرض کنید تورم به یک درصد برسد، ولی مردم احساس کنند که درآمد و زندگی‌شان در حال تنزل است، قطعاً نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد. اگر در بخش خودروسازی رشدی به وجود آید ولی ۸۰ هزار خودرو روی دست سازندگان بماند، یا در صنعت فولاد ۶۰۰ هزار تن فولاد در کف کارخانه باقی بماند، رشد محسوس نخواهد بود و بازتاب آن در اقتصاد به خوبی مشاهده نمی‌شود. آن چیزی که اهمیت دارد، آثار عملیاتی بیان‌های علمی و آماری در زندگی روزمره مردم است. اگر این دو با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، نتیجه آن همان آماس خواهد بود. با توجه به این نکات به سوال شما بازمی‌گردیم که در مدت باقی‌مانده چه باید کرد؟ نخستین مورد این است که دولت برای اصلاح محیط کسب و کار تلاش کند. با وجود اینکه مدت‌ها از تصویب قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» در مجلس می‌گذرد، هنوز گام‌های مشخصی برای اجرای آن برداشته نشده است. بخش خصوصی، دولت و مجلس روی این قانون اتفاق‌نظر دارند؛ اما تحقق آن در گرو تصویب آیین‌نامه‌ها و عزم جدی برای اجراست. دومین نکته این است که نظام بانکی با واقعیت‌های اقتصاد ایران به ویژه در بخش تولید همخوانی ندارد. سیاست‌هایی که تاکنون اجرا شده، حمایت‌هایی که از بخش‌های پیشران اقتصاد صورت گرفته و برخوردهایی که با بدهکاران انجام شده، نتیجه روشنی داشته است و متناسب با این نتایج، باید اصلاحات لازم در نظام بانکی صورت گیرد. یکی از مشکلات اساسی مربوط به چگونگی حل روابط بانک با بخش‌های مختلف شامل دولت، بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و دیگر بانک‌هاست. نباید زمان را تلف کرد و در همین دو سال باید دست به تغییر زد. رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، مجلس، مردم، نخبگان اقتصادی و اجرایی هم در ضرورت این تغییر اتفاق‌نظر دارند. اگر این چهار رابطه، به ویژه رابطه بانک با مردم تولیدکننده و صنعتگر تغییر نکند، مسائل اقتصادی دچار لطمه خواهد شد. در این زمینه به طور خاص باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه کرد. مورد بعدی مسائل مربوط به پساتحریم است. اگر نظام بازرگانی خارجی اعم از صادرات و واردات متناسب با اقتضائات پساتحریم تنظیم نشود، اقتصاد کشور آسیب بزرگی خواهد دید و بخش تولید با مشکلات عظیمی مواجه خواهد شد. بخش تولید، خود را با شرایط قبل از مذاکرات وفق داده است؛ یعنی محصولات خود را گران‌تر و با کیفیتی پایین‌تر از برخی تولیدکنندگان خارجی تولید کرده است. حتی همین تولید نیز در سایه برخی حمایت‌های تعرفه‌ای انجام شده است. در همین شرایط، بخش تولید در رکود قرار دارد و محصولاتش به فروش نرفته‌اند. سرمایه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی حتی یک بار هم در سال به گردش در نمی‌آید؛ در حالی که باید حداقل دو تا سه بار در سال این کار صورت گیرد. بازه زمانی تامین مالی و خرید کالا تا فروش آن و نهایتاً دریافت پول، در برخی موارد ۳۰۰، ۴۰۰ روز به طول می‌انجامد. اگر نظام واردات و صادرات قدری رها شود، تولیدکنندگانی از این دست نابود می‌شوند. راهکار دیگری که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند مفید و موثر واقع شود، زمینه‌سازی برای شراکت واحدهای داخلی و خارجی است. الان فضا به این سمت حرکت می‌کند که شرکت‌های بزرگ با یکدیگر شریک شوند؛ در حالی که صنایع کوچک و متوسط نیز باید این روش را در پیش گیرند. مثلاً موتورسیکلت‌سازی‌های ما عمدتاً واحدهای کوچکی هستند که می‌توانند از این روش استفاده کنند. راه‌حل مشکل واحدهای ساخت لوازم‌خانگی نیز که در رکود به سر می‌برند و عمدتاً نیز قدرت رقابت را در بازارهای بین‌المللی ندارند، این است که با واحدهای بین‌المللی شریک شوند. سوال مهم این است که آیا این شراکت ممکن است؟ به نظر من بله؛ چرا که طرف ایرانی برای شراکت آورده‌های زیادی دارد. ایران یک بازار ۸۰ میلیون‌نفری دارد و بازار کشورهای همسایه نیز ۳۰۰، ۴۰۰ میلیون نفر است. اتفاقاً مشکل بسیاری از شرکت‌های خارجی نداشتن بازار است؛ چرا که اقتصاد برخی از کشورها در وضعیت نامناسبی قرار دارد. در زمینه زیرساخت نیز شهرک‌های صنعتی کشور از آب، برق، گاز و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز برخوردارند. به لحاظ ماشین‌آلات و نیروی انسانی متخصص و ارزان نیز کشور سرمایه‌های مناسبی در اختیار دارد. با این حجم از آورده، سیاست‌های ما باید به گونه‌ای باشد که اشتیاق برای حضور در بازار ایران نه برای فروش کالای نهایی، که برای تولید کالا در داخل باشد. ظرف دو سال باقی‌مانده دولت باید زمینه، تسهیلات، قوانین، سیاست‌های ارزی، قوانین و مقررات بیمه و مالیات و تضمین‌های لازم را به گونه‌ای فراهم کند که مشارکت‌ها شکل بگیرد. واحدهای تولیدی نیز باید عزم لازم را داشته باشند و بدانند اگر به سمت مشارکت نروند، دچار مشکل خواهند شد. اگر می‌خواهیم درون‌زا و برون‌نگر باشیم، ضمن استفاده از فناوری، بازار و سرمایه خارجی، باید از امکانات موجود در داخل نیز بهره بگیریم. اقدام دیگر این است که توسعه صادرات را به صورت عملی و اجرایی دنبال کرد. سال‌هاست موضوع صادرات مورد بحث قرار می‌گیرد و مورد ناگفته‌ای در آن وجود ندارد. همان اندازه که اکنون از بازاریابی، تبلیغات، بیمه، مالیات، گمرک، پیمان‌های تجاری و موارد دیگر می‌دانیم، باید به کار ببندیم.

دولت یازدهم از دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار تا سال ۱۳۹۶ گفته است. اخیراً مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده‌اند که نرخ تورم باید به زیر ۱۰ درصد برسد. تورم اصلی‌ترین حوزه‌ای بوده که وعده‌های دولت در آن تا حد زیادی محقق شده است. چقدر می‌توان به تحقق وعده تورم تک‌رقمی امیدوار بود؟

طهماسب مظاهری: رسیدن به تورم تک‌رقمی و به طور کلی کاهش تورم، به معنای تعادل میان عرضه و تقاضاست. باید عرضه را افزایش داد و تقاضای نامطلوب ناشی از نقدینگی و چاپ پول را کنترل کرد. دولت کنترل بخش چاپ پول را انجام داده و شاید حتی از حد تعادل هم فراتر رفته است. خود من هم زمانی که در بانک مرکزی حضور داشتم، در مقابل ولعی که دولت برای چاپ و تزریق پول از بانک مرکزی به بانک‌ها داشت، مقاومت کردم. البته در آن زمان نیاز اقتصاد نادیده گرفته نشد؛ چنان که باوجود سه‌قفله شدن چاپخانه بانک مرکزی، نقدینگی از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در شهریور سال ۱۳۸۶ به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال رسید. در واقع برای آنکه اقتصاد دچار شوک نشود، آنجا که لازم بود نرمش و انعطاف لازم را به خرج دادیم. اما اگر به آن ولع توجه می‌شد، ۱۴۰ هزار در پایان سال به ۳۲۰ هزار میلیارد می‌رسید و فاجعه‌ای اتفاق می‌افتاد. در مقابل ولع آن زمان، سه‌قفله کردن چاپخانه بانک مرکزی یک ضرورت بود؛ اما اکنون که با تغییر نرخ ارز، ریال مورد نیاز واحدهای تولیدی، از سرمایه در گردش گرفته تا سرمایه‌گذاری ثابت تغییر کرده است، باید حد بهینه را پیدا کرد. دولت باید به این سمت برود که گردش پول در اقتصاد را روغن‌کاری کند و در حد متعادل نگه دارد. در نقطه مقابل باید برای افزایش عرضه سیاستگذاری کرد. برخلاف گذشته، عرضه نباید از طریق واردات افزایش یابد. قبلاً اگر نیاز بود، شب عید با دلار ارزان از تمام دنیا میوه وارد کشور می‌شد. آن زمان که می‌توانستیم چنین کارهایی کنیم، نباید انجام می‌دادیم و انجام دادیم. امروز الحمدلله نمی‌توانیم با واردات کالا عرضه را اضافه کنیم؛ بلکه باید کالا تولید کنیم. تولید کالا نیز از همین واحدهای تولیدی بدهکار و گرفتار انجام می‌شود که نیازمند زمان و رسیدگی است. باید حمایت کرد. نهادهایی مثل سازمان امور مالیاتی و گمرک باید همراهی کنند و دولت نیز باید با فساد در سیستم مالیاتی مبارزه کند. باید اعلام شود که اگر فردی در نتیجه فعالیت اقتصادی سودی به دست آورد، ۲۵ درصد آن به دولت برسد و بقیه در اختیار خود فرد باشد و حتی یک ریال بیش از ۲۵ درصد به صورت رسمی یا غیررسمی نپردازد. اگر فردی در فعالیت اقتصادی سودی به دست نیاورد، مالیاتی هم نپردازد و چنانچه زیان دید، فرصت داشته باشد از محل سود سالانه جبران کند. این نکات باید به مردم گفته و جوری عمل شود که مردم باور کنند. مجموعه این اقدامات را می‌توان تحت عنوان اصلاح فضای کسب و کار مطرح کرد. بعد از اصلاح باید منتظر ماند تا عرضه کالا افزایش یابد و بعد از چند سال، نرخ تورم پایین می‌آید. تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم دور از انتظار نیست و بسیاری از کشورها در دستیابی به آن موفق بوده‌اند. نکته پایانی این است که الان دو سال از عمر دولت گذشته است و به سرعت چشم‌برهم‌زدنی دو سال دیگر نیز خواهد گذشت. اگر الان اقدامات لازم انجام نشود، در سال آخر دولت عملکردها در نقد رقبای انتخابات ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد و دولت ناچار می‌شود کارهایی را که الان باید با آرامش صورت دهد، یکباره در سال آخر انجام دهد و خسارت سنگینی ببیند.

آقای دکتر آل‌اسحاق اگر نکته ناگفته‌ای باقی مانده است بفرمایید.

یحیی آل‌اسحاق: من هم مثل آقای دکتر مظاهری معتقد نیستم که آمارها خلاف واقع‌اند یا در آنها بزرگ‌نمایی وجود دارد. اقدامات درستی صورت گرفته است که انعکاس آن را در آمارها می‌بینیم، اما به چه قیمتی و با چه تحلیلی؟ کاهش تورم به قیمت خشکاندن یکسری فعالیت‌ها، در نهایت اثر منفی خود را نشان خواهد داد. پایین آمدن تورم و اولویت آن بر رکود نیز مورد قبول است، ولی چگونگی آن و آثار تبعی‌اش باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر توجه کافی نشود، همان آماسی که گفته شد به وجود خواهد آمد و مشکل‌ساز خواهد شد؛ درست مثل دولت قبل که تصور کرد با پخش کردن پول بین مردم، آسایش به وجود می‌آورد؛ اما منافع حاصل از توزیع پول با تورم به ‌وجود‌آمده کاملاً از بین رفت.

منتشرشده در شماره ۱۴۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۴

Older Posts


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

مهر ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 123456
۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳
۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰
۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷
۲۸۲۹۳۰  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها