بالاتر از قطر

ايران امسال در توليد سالانه گاز از پارس جنوبي، قطر را پشت سر خواهد گذاشت

علی‌اکبر شعبانپور اعلام کرد ایران امسال در تولید سالانه گاز از پارس جنوبی، قطر را پشت سر خواهد گذاشت.

علی‌اکبر شعبانپور اعلام کرد ایران امسال در تولید سالانه گاز از پارس جنوبی، قطر را پشت سر خواهد گذاشت.

درست مثل يك حكايت شيرين، از كتابي كه فصل‌هاي زيادي از آن پر است از حکایت‌هایی تلخ: پيشي گرفتن ايران از قطر در توليد سالانه گاز از ميدان مشترك پارس جنوبي، بزرگ‌ترين ميدان گازي جهان. بر اساس وعده علي‌اكبر شعبان‌پور، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس (كارفرماي ميدان گازي پارس جنوبي)، «در صورت تامين منابع مالي، چنانچه پنج فاز وارد مدار شوند، امسال ايران در برداشت سالانه گاز پارس جنوبي از قطر پيشي مي‌گيرد». اشاره شعبان‌پور به وارد مدار توليد شدن معادل مجموعاً پنج فاز استاندارد شامل دو سكوي فازهاي ۱۷ و ۱۸ (يك فاز استاندارد)، چهار سكوي فاز ۱۹ (دو فاز استاندارد) و دو سكوي فازهاي ۲۰ و ۲۱ (دو فاز استاندارد) است كه در صورت تحقق،‌ ايران مي‌تواند در توليد سالانه و روزانه گاز از قطر پيشي بگيرد. با وجود تمامي اينها، بخش خاكستري كتاب به جاي خود باقي است: عقب‌ماندگي چندين‌ساله‌اي كه موجب شده مجموع توليد قطر از اين ميدان مشترك، كمابيش حدود دوبرابر ايران باشد، پروژه‌هایی که با افزایش چندبرابری زمان و هزینه توسعه پیدا می‌کنند و گازی که بازاری برای فروش آن وجود ندارد. زماني كه ايران براي اولين بار از پارس جنوبي گاز توليد كرد، قريب به يك دهه از شروع توليد گاز توسط قطر مي‌گذشت.

ادامه مطلب …

عبور از بحران

چه چیز مگاپروژه‌های نفتی را با افزایش زمان و هزینه مواجه می‌کند؟

سرمایه‌گذاری و تعداد پروژه‌ها به تفکیک بخش

سرمایه‌گذاری و تعداد پروژه‌ها به تفکیک بخش

همزمان با پایان عصر «نفت ارزان»، بازی‌گران صنعت در جست‌وجوی تنوع‌بخشی به پورتفولیوی خود با بهره‌گیری از فرصت‌های نوظهوری هستند که در منابع غیرمتعارف و جبهه‌های جدید نفت و گاز وجود دارند. برای بهره‌گیری اقتصادی از این فرصت‌ها، شرکت‌ها به لحاظ فنی و اجرایی درگیر مگاپروژه‌های چندمیلیارد دلاری می‌شوند. پروژه‌ها با درنظر گرفتن اندازه و مقیاس، برای تمامی ذی‌نفعان خود به لحاظ استراتژیک اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند:
شرکت‌های نفت و گاز: باید هزینه عظیمی را صرف پروژه‌ای کنند که بازگشت آن معمولاً زمان طولانی نیاز دارد. اگر پروژه به خوبی به نتیجه برسد، ارزش بنگاه و قدرت رقابت آن افزایش می‌یابد؛ در حالی که اجرای ضعیف می‌تواند پروژه‌ای را حاصل دهد که به لحاظ اقتصادی رقابت‌پذیر نیست. برای کاهش ریسک، بسیاری از شرکت‌های بزرگ از طریق تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری مشترک وارد عمل می‌شوند. این پیچیدگی اضافی به همراه ریسک بالا و ارزش زیاد پروژه، شرکت‌ها را در مدیریت کل ریسک پورتفولیو با چالش مواجه می‌سازد.
دولت‌ها و جوامع محلی: اشتیاق آنها به پروژه‌ها، درست به اندازه پتانسیل موجود برای توسعه اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه است. تصمیم به بهره‌برداری از ثروت طبیعی موجود باید در تعادل با مصالح بلندمدت و مسائل زیست‌محیطی باشد. حوادث تکان‌دهنده زیست‌محیطی بدان معنی است که گروه‌های محلی به دقت از اهمیت توسعه ایمن و حساس به محیط‌زیست آگاه هستند.
پژوهش EY عملکرد ۳۶۵ مگاپروژه را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که باوجود اهمیت کارایی و تاثیر آن بر قیمت سهام و ارزش بنگاه‌های اقتصادی، درصد قابل‌توجهی از مگاپروژه‌ها در دستیابی به اهداف زمان و هزینه با شکست مواجه شده‌اند. روندهای بلندمدت نشان می‌دهند که نرخ موفقیت در دستیابی به اهداف به طور کلی در حال تنزل خواهد بود، به ویژه در مناطق خاصی همچون آب‌های عمیق که پیچیدگی پروژه‌ها شدیداً در حال افزایش است.
میزان سرمایه‌گذاری در ۳۶۵ پروژه یادشده، بیش از یک میلیارد دلار و در بخش‌های بالادستی، LNG، خطوط لوله و پالایش بوده است. پژوهش شامل پروژه‌هایی نیز بوده که در مرحله طرح بوده‌اند و هنوز به مرحله تصمیم نهایی برای سرمایه‌گذاری (FID) نرسیده‌اند، و همچنین مواردی که از مرحله FID عبور کرده و در فاز ساخت هستند ولی هنوز عملیات آنها شروع نشده است. این پروژه‌ها مجموعاً ارزشی بالغ بر ۲۶۰۰ میلیارد دلار دارند.

توزیع پروژ‌ه‌ها بر حسب منطقه جغرافیایی (میلیارد دلار)

توزیع پروژ‌ه‌ها بر حسب منطقه جغرافیایی (میلیارد دلار)

پژوهش نشان می‌دهد که افزایش زمان و هزینه در تمامی بخش‌های صنعت و تمامی مناطق معمول بوده است؛ اگرچه برخی بخش‌ها و مناطق به طور نسبی عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند. ۶۴ درصد پروژه‌ها با افزایش هزینه و ۷۳ درصد با تاخیر مواجه بوده‌اند. برای ۲۰۵ پروژه‌ای که اطلاعات هزینه در دسترس بود، تخمین‌ها نشان می‌داد که هزینه‌های فعلی اتمام به طور میانگین ۵۹ درصد بیش از تخمین اولیه بود. کل هزینه این پروژه‌ها از رقم اولیه ۱۲۰۰ تریلیون دلار به ۱۷۰۰ تریلیون دلار افزایش یافته بود. به دلیل طبیعت پروژه‌های مورد مطالعه و رویکرد «یک نقطه در زمان» در بررسی آنها، هزینه نهایی پروژه‌ها ارزیابی نشد. لذا ممکن است هزینه و تاخیر زمانی اتمام پروژه در پایان کار بیش از آن چیزی باشد که تخمین‌های فعلی نشان می‌دهند.

ادامه مطلب …

پایتختِ پوپولیسمِ نفتی

نگاهی به جایگاه نفت در اقتصاد و سیاست ونزوئلا

چاوس درسال 2006 و اوج فعالیت‌های ملی‌شدن صنعت نفت ونزوئلا میزبان احمدی‌نژاد شد.

چاوس درسال ۲۰۰۶ و اوج فعالیت‌های ملی‌شدن صنعت نفت ونزوئلا میزبان احمدی‌نژاد شد.

ونزوئلا، دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان با حجمی تقریباً مساوی مجموع ذخایر نفتی ایران و عراق، یکی از پنج عضو موسس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و تولیدکننده روزانه ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز است؛ کشوری که برای سال‌های متمادی با مواضع ضدآمریکایی و برنامه‌های حمایت اجتماعی رهبران آن شناخته می‌شد و اکنون نمونه‌ای کم‌نظیر از دست‌به‌گریبانی اقتصادهای نفتی با رکود، تورم و قحطی پس از سقوط قیمت نفت به شمار می‌رود. اگرچه برخی معتقدند سهم اصلی را در این میان نه سقوط نفت، که سیاست‌های حمایت اجتماعی دارد که طی دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوس به اوج خود رسید و نیکلاس مادورو، اکنون وامدار و ادامه‌دهنده آن است؛ در روی دیگر داستان، آمیختگی کم‌نظیر اقتصاد و سیاست این کشور با نفت به چشم می‌خورد. ونزوئلا، یک کشور دموکراتیک است و در نتیجه نمی‌توان استبداد سیاسی یک فرد یا اقلیت را عامل اصلی نابسامانی این کشور دانست؛ بلکه این بار، بخش قابل‌توجهی از مردم هستند که هم‌پای دولت سیاست‌هایی را تقاضا می‌کنند که محوریت آن توزیع رانت نفت است و به عقیده اغلب صاحب‌نظران، تنها با قید «پوپولیسم» می‌توان در وصف آن سخن گفت. اما نفت در اقتصاد و سیاست ونزوئلا چه جایگاهی دارد و چگونه به جزء لاینفک زندگی اجتماعی مردم این کشور بدل شد؟

ادامه مطلب …

غمِ نفت

چرا ونزوئلا پس از سقوط نفت دچار ناآرامی، رکود و تورم شد؟

تورم چندصددرصدی، رکود و سقوط ارزش پول ملی، تعبیری کوتاه از مملکتی است که پس از سقوط قیمت نفت، هر روز بیشتر مسیر اضمحلال اقتصادی را می‌پیماید. مردمی که بر بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان ایستاده‌اند، اکنون باید خاموشی‌های چند‌ساعته، شوک افزایش ناگهانی قیمت بنزین به ۶۰ برابر و ساعت‌ها ایستادن در صف فروشگاه‌ها برای خرید مواد اولیه را تحمل کنند. نیکلاس مادورو در حالی باید کشور ونزوئلا را اداره کند که دیگر از درآمدهای بادآورده نفتی دوران هوگو چاوس خبری نیست و کشورهای نفتخیز در دست یافتن به اجماعی برای فریز نفتی شکست خورده‌اند. این بار اما خبری از حکومت‌های دیکتاتوری کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیست؛ بلکه مردم ونزوئلا، خود چنین سرنوشتی را برگزیده‌اند. در نقطه مقابل ونزوئلا کشوری قرار دارد که پس از شروع تحریم و آغاز مسیر رکود، تورم و کاهش ارزش پول ملی، به پوپولیسم نه گفت و اکنون در وضعیتی به مراتب بهتر از ونزوئلا قرار دارد. آیا این یعنی نفرین نفت، برای همه به یک اندازه دامنگیر نیست؟ اصلاً چه چیز باعث شد ونزوئلا به وضعیت فعلی دچار شود و ایران نه؟ آیا این احتمال وجود دارد که ایران به راه ونزوئلا برود؟ پرونده حاضر، تلاشی است برای پاسخ به این سوالات.

منتشرشده در شماره ۱۷۵ تجارت فردا

پس از دوحه

بازار نفت پس از نشست ناموفق دوحه به کدام سو خواهد رفت؟

در زمان نگارش این مطلب، یعنی دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، و در حالی که تنها هشت روز از شکست گردهمایی کشورهای تولیدکننده نفت در دوحه می‌گذشت، آخرین بهای سبد نفتی اوپک معادل ۷۸ /۳۹ دلار اعلام شد؛ رقمی که از اواخر نوامبر ۲۰۱۵ تاکنون بی‌سابقه به شمار می‌رود. این پارادوکس چگونه قابل توجیه است؟ چرا در شرایطی که نشست کشورهای تولیدکننده حدود نیمی از نفت جهان برای تصمیم‌گیری درباره «فریز»، با انبوه اختلافات و بدون نتیجه پایان یافت، بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی روند رو به صعود خود را ادامه داد و سبد نفتی اوپک برای یک روز به کانال ۴۰‌دلاری نیز بازگشت؟ پاسخ به این سوال، می‌تواند چشم‌اندازی از روند آتی بازار نفت به دست دهد؛ البته اگر عربستان سعودی یا دیگر کشورها دست به اقدام پیش‌بینی‌نشده‌ای نزنند.

ادامه مطلب …

جادوی برجام

آیا اگر برجام تصویب نمی‌شد، صادرات نفت ایران به صفر می‌رسید؟

رئیس‌جمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.

رئیس‌جمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.

«اگر این دولت می‌خواست راه گذشته را ادامه دهد، امروز صادرات نفت کشور به صفر می‌رسید. در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم، اما به زودی با یاری خداوند و تلاش‌های دولت، به نقطه‌ای خواهیم رسید که حق و سهم حضور ما در بازار بوده است.»۱ این سخنان رئیس‌جمهور در ۱۶ فروردین امسال، که طی دیدار او با وزیر، مدیر و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته شد، نقطه آغاز بحث‌هایی دامنه‌دار درباره تاثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران بود که هنوز ادامه دارد؛ چرا که کارشناسان و حتی مقام‌های رسمی دولتی، درباره نتیجه ادامه راه گذشته، یعنی روندی که در آن نه از توافق ژنو خبری باشد و نه برجام، اتفاق‌نظر ندارند. منتقدان گفته رئیس‌جمهور معتقدند چنان سخنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، آمیخته با اغراق به نظر می‌رسد. از جمله این منتقدان، محمدعلی خطیبی‌طباطبایی، نماینده سابق ایران در اوپک، است که این‌گونه به توضیح مساله می‌پردازد: «آن چیزی که در عمل اتفاق افتاد فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در بدترین شرایط تحریمی بود و نمی‌توان با احتمالات، ظن و گمان ادعا کرد که فروش نفت در صورت ادامه آن روند به صفر کاهش پیدا می‌کرد؛ آنچه آمار و ارقام نشان می‌دهد در بدترین شرایط تحریم هم فروش نفت به صفر نرسید. طرح مسائلی مانند اینکه اگر تحریم ادامه داشت صادرات صفر می‌شد، با توجه به اینکه بر اساس آمار و ارقام واقعی نبوده، درست نیست و با حدس و گمان نمی‌توان به این مساله پرداخت.»۲ باوجود اهمیت تحلیل رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد اگر این تحلیل از سوی فرد دیگری صورت می‌گرفت تا این اندازه بازتاب نداشت؛ چنان‌که نظیر همین سخنان را محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ماه‌ها قبل بر زبان آورده و گفته بود: «اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم. بعضی دوستان فراموش می‌کنند که فروش نفت ما در سال ۱۳۹۰، ۵ /۲ میلیون بشکه بود و در سال ۱۳۹۲ که دولت تدبیر و امید مسوولیت را بر عهده گرفت، فروش نفت ایران بر اساس آمارهای بین‌المللی نزدیک به ۹۰۰ هزار بشکه شد. اگر دوستان معتقدند چنین ادعایی باطل است بروند نگاه‌کنند که چگونه فروش نفت ما را از ۵ /۲ میلیون بشکه در مدت دو سال به ۹۰۰ هزار بشکه رساندند و همان ابزاری که فروش نفت ایران را به ۹۰۰ هزار بشکه رساند، می‌توانست در چند ماه فروش نفت ما را بیشتر کاهش دهد. مخصوصاً در بدو ورود دولت تدبیر و امید به مسوولیت، قانون جدیدی تصویب شده بود که بر اساس آن فروش نفت ایران ظرف یک سال به صفر برسد و این قانون را همان محل ظالمانه‌ای تصویب کرد که قانون قبلی را تصویب کرده بود.»۳

ادامه مطلب …

معمای «باسف»

سرمایه‌گذاری بزرگترین تولیدکننده محصولات شیمیایی دنیا در ایران در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت

در روزهای پایانی بهمن‌ماه بود که خبری به نقل از مرضیه شاهدایی، مدیرعامل تازه منصوب شرکت ملی صنایع پتروشیمی، منتشر شد که از اعلام آمادگی شرکت آلمانی «باسف» برای سرمایه‌گذاری چهار میلیارددلاری در منطقه ویژه صنایع معدنی پارسیان خبر می‌داد. بر اساس گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی، شاهدایی در جلسه‌ای با حضور مسوولان هلدینگ خلیج فارس و مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو، این مطلب را اعلام کرده و افزوده است: «در این سرمایه‌گذاری قرار است شرکت آلمانی با سهم ۶۰درصدی، چهار میلیارد دلار سرمایه وارد این پروژه کند و ۴۰ درصد نیز از طرف ایرانی تامین شود. این شرکت آلمانی در نظر دارد در فاز دوم، سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه انجام دهد.» به گفته کرباسیان در جلسه مذکور، بخشی از امکانات دوران ساخت آماده است و مشکلی در زمینه تامین خوراک نیز وجود ندارد. بر اساس اعلام ایمیدرو، طرح‌های زیرساختی پارسیان با مساحت بیش از ۱۰ هزار هکتار از امسال فعال شده است. اگرچه در ابتدا به نظر می‌رسد داستان‌های خوبی برای صنعت پتروشیمی ایران در پیش است، چند روز بعد خبر دیگری منتشر شد که روند ماجرا را به کلی تغییر داد.
بر اساس خبری که چهار روز بعد از گزارش نخست از سوی شانا منتشر شد، سرمایه‌گذاری این شرکت آلمانی در ایران هنوز نهایی نشده است. شاهدایی در این خبر حتی برخی جزئیات پیش‌تر منتشرشده را نیز تایید نکرد و گفت: «گفت‌وگوها با باسف ادامه دارد و هنوز هیچ موضوعی درباره سرمایه‌گذاری این شرکت آلمانی قطعی نشده است. حجم سرمایه‌گذاری از سوی باسف و منطقه مورد نظر هنوز مشخص نشده است.» پیگیری‌های «تجارت فردا» از برخی مسوولان شرکت پتروشیمی و هلدینگ خلیج‌فارس نیز تاییدی بر خبر دوم بود و نشان می‌داد اصولاً هیچ اتفاق واقعی نیفتاده و ماجرا صرفاً به رفت‌وآمدهای متداول و مذاکرات اولیه‌ای محدود می‌شود که طی ماه‌های اخیر صورت گرفته است. داستانی که در ابتدا می‌رفت پایانی خوش داشته باشد، اکنون اصلاً پایانی نداشت و به سبک بسیاری از فیلم‌های این روزها، به هیچ نتیجه و واقعه روشنی ختم نشد.
با کمی تعمیم و اندکی اغماض، ماجرای باسف را می‌توان حکایت سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی ایران (و البته بسیاری از صنایع دیگر) طی پسابرجام دانست. علاقه و اشتیاق فراوانی از هر دو طرف وجود دارد، ولی ماجرا در ادامه پیچیده‌تر از آن است که در ابتدا تصور می‌شد. در مسیر وصل شرکت‌های خارجی و داخلی، انبوهی از موانع زیرساختی و قانونی وجود دارد که شاید حتی پس از لغو تحریم‌ها نیز نتوان شاهد رفع آنها بود. شاید اگر خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی صورت نمی‌گرفت و همه چیز مثل اوایل دهه ۸۰ شمسی بود، اگر ماجرای نرخ خوراک پیش نمی‌آمد، اگر زیرساخت‌ها فراهم بود یا چشم‌اندازی برای تامین آنها توسط دولت وجود داشت و ده‌ها شرط دیگر تنها یک «اگر» باقی نمی‌ماند، می‌شد انتظار داشت که حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران، خیلی سریع و بی‌حاشیه به نتیجه برسد. اما چه می‌توان کرد که این‌گونه نیست. خبر آمدن باسف به ایران، بهانه‌ای شد تا تجارت فردا در پرونده‌ای به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی بپردازد. در پرونده پیش‌رو، ضمن تحلیلی از موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی، کارنامه توسعه این صنعت طی برنامه‌های توسعه و نیز چشم‌انداز پیش‌رو در گفت‌وگویی با محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه تصویر این پرونده از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی قدری نومیدکننده به نظر می‌رسد، واقعیت این است که احتمالاً هنوز امیدهایی وجود دارد؛ البته به شرط پذیرش این موانع و تلاش برای یافتن راه‌حل آنها.

منتشرشده در شماره ۱۶۹ تجارت فردا

گذارِ دشوار

سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی در پساتحریم

«تمایل باسف برای سرمایه‌گذاری چهار میلیارددلاری در صنعت پتروشیمی ایران» تقریباً تمام چیزی است که از مذاکره باسف با مقام‌های پتروشیمی ایران بیرون آمده. به گفته مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، این شرکت تمایل دارد سرمایه‌گذاری مشترکش را در منطقه ویژه پارسیان انجام دهد و در فاز بعدی رقم سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. چند ماه پیش از شاهدایی، محمدحسن پیوندی نیز در آبان‌ماه از تمایل باسف به «سرمایه‌گذاری و در اختیار گذاشتن دانش فنی خود از صفر تا ۱۰۰ درصد» خبر داده بود. بر اساس اعلام مقام‌های وزارت صفت نیز، باسف درصدد است یک شهرک پتروشیمی در پارسیان ایجاد کند. اما باسف کجای پتروشیمی دنیا ایستاده است؟

غول‌های پتروشیمی در ایران
باسف بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات شیمیایی دنیا به شمار می‌رود و دفتر مرکزی آن در آلمان قرار دارد. درآمدهای آن در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۷۴ میلیارد یورو و سود خالص ۱۵ /۵ میلیارد یورو بوده است. زیرمجموعه‌ها و مشارکت‌های باسف در بیش از ۸۰ کشور دنیا مشغول کار هستند و این شرکت شش سایت تولید یکپارچه را همراه با ۳۹۰ سایت دیگر در قاره‌های مختلف تحت مدیریت دارد. محصولات باسف به بیش از ۲۰۰ کشور دنیا صادر می‌شوند. این غول صنایع شیمیایی در پایان سال ۲۰۱۴ حدود ۱۱۳ هزار کارمند داشته که بیش از ۵۳ هزار نفر آنها در آلمان مشغول فعالیت بودند. با این حساب، حضور باسف در صنعت پتروشیمی ایران از یک جنبه کم‌نظیر به نظر می‌رسد؛ چرا که آمدن بزرگ‌ترین غول شیمیایی جهان به ایران اتفاقی کم‌نظیر به شمار می‌آید. اما از سوی دیگر اصل ماجرای ورود یک غول شیمیایی به ایران چندان هم دور از انتظار نیست؛ چراکه پیشتر نیز شاهد حضور شرکت‌های پتروشیمی خارجی در ایران بوده‌ایم. در سال‌هایی نه‌چندان دور و به طور خاص طی دوران برنامه دوم و سوم، صنعت پتروشیمی توسعه کم‌نظیری را تجربه کرد که طی آن لیسانس بسیاری از واحدها از شرکت‌های مطرح دنیا مثل بازل، تکنیپ، میتسویی، IPF، لورگی، تکنی مونت، شل، لینده، آلستوم، سالزگیتر و ABB خریداری شد. طی دوران مذکور، عمده سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی با تامین مالی بانک‌های خارجی صورت می‌گرفت و با توجه به اعتبار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این روش با سهولت بیشتری نسبت به زمان حاضر در دسترس بود. اگرچه خرید لیسانس واحدها همزمان با تامین مالی از خارج کشور نقطه قوت قراردادهای مذکور به شمار می‌رفت و در واقع دو هدف عمده یعنی انتقال دانش فنی و تامین مالی را فراهم می‌کرد، عدم حضور طولانی سرمایه‌گذاران خارجی و خرید قطعات از کشورهای خارجی نیز به عنوان نقاط ضعف مطرح شده است. افزایش تدریجی سهم داخل از خرید قطعات و همچنین مراحل گوناگون مهندسی، راه‌اندازی و بهره‌برداری مساله‌ای بود که طی زمان به وجود آمد و عملاً در نتیجه قراردادهای مورد اشاره، نسلی از پیمانکاران و متخصصان داخلی به وجود آمد که توانست در ادامه مسیر و به ویژه طی دوران تحریم، بخش زیادی از نیاز کشور را مرتفع کند. اما مساله اصلی در شیوه مذکور تامین مالی به قوت خود باقی بود: عدم حضور طولانی‌مدت و مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در مدیریت که به شیوه قراردادی مربوط بوده است. در کنار شیوه تامین مالی با استقراض خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment) نیز روش دیگری بود که به گفته محمدحسن پیوندی، برای واحدهای آریاساسول و کارون به کار گرفته شد. البته لیست دیگری وجود دارد که در آن واحدهای پتروشیمی لاله، مهر و هگمتانه نیز به عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نظر گرفته شده‌اند. البته دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که هرگونه استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی را در صنعت پتروشیمی طی سال‌های بعد از انقلاب منتفی می‌داند. الهام حسن‌زاده، مشاور انرژی و دانش‌آموخته حقوق و سیاستگذاری انرژی از انگلستان، در گفت‌وگو با شماره ۱۵۹ تجارت فردا در این خصوص گفته است: «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زمانی است که طی یک دوره طولانی‌مدت ۱۵ تا ۲۰ سال، سرمایه‌گذار خارجی حاضر در یک شرکت، ضمن قبول ریسک‌ها خود را به دست می‌آورد. چنین پروسه‌ای را طی سال‌های پس از انقلاب در هیچ صنعتی و از جمله پتروشیمی نداشته‌ایم. کاری که آریاساسول و چند شرکت دیگر انجام دادند، Equity Based Fainancing بود؛ یعنی در نمونه‌های محدودی در مقابل تامین مالی یک شرکت پتروشیمی، بخشی از سهام مالکیت آن را در اختیار گرفتند.» اما موانع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و در سطحی کلان‌تر سرمایه‌گذاری به صورت عام در کشور چیست که ماجرا تا این اندازه دشوار می‌نماید؟

موانع سرمایه‌گذاری
شاید مهم‌ترین عوامل موثر بر روند سرمایه‌گذاری خارجی را در مقیاس کلان و روند طولانی بتوان تحت عنوان محیط کسب‌وکار طبقه‌بندی کرد؛ عبارتی که البته معنای آن به قدری گسترده است که استفاده از آن برای تبیین موضوع سرمایه‌گذاری کافی نیست. به طور خاص در صنعت پتروشیمی، وجود زیرساخت‌های فیزیکی و ارتباطی لازم را برای تولید و صادرات محصولات می‌توان به عنوان یک عامل مهم و شاید مهم‌ترین عامل در نظر داشت. تامین زمین با جانمایی و دسترسی مناسب، امکانات ارتباطی، راه‌های حمل‌ونقل، واحدهای یوتیلیتی (برای تامین انرژی، آب و بخار لازم) و آب کافی برای فعالیت واحدهای پتروشیمی از جمله الزامات زیرساختی برای حضور سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود که محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در پرونده حاضر به آن اشاره ویژه‌ای داشته است.
مساله مهم دیگری که تا چند هفته قبل به صورت جدی وجود داشت و انتظار می‌رود اکنون مرتفع شده باشد، قیمت‌گذاری گاز طبیعی است. از اواخر سال ۱۳۹۲ مساله قیمت گاز به بحرانی برای صنعت پتروشیمی تبدیل شد و دامنه مشکل به سرعت به بورس رسید؛ چنان که اثرات آن هنوز هم قابل مشاهده است. بعد از رایزنی‌های متعدد دولت و مجلس، نهایتاً در اواخر دی‌ماه فرمول قیمت‌گذاری گاز اعلام شد. در فرمول مذکور قیمت‌های صادراتی، وارداتی، فروش داخلی و قیمت چند هاب مرجع دنیا مانند آمریکا، کانادا، انگلیس و هلند در نظر گرفته شده است. بر اساس قانون مذکور، میانگین قیمت گاز طبیعی خوراک صنایع پتروشیمی از ۹۰ درصد قیمت هاب‌های تعیین‌شده بالاتر نیست و فرمول آن تا سال ۱۴۰۵ معتبر خواهد بود.
مانع مهم دیگر، به تغییر ساختار صنعت پتروشیمی و نتایج آن مربوط است. طی دوران پیشین توسعه صنعت پتروشیمی، مالکیت گسترده شرکت ملی صنایع پتروشیمی امکان یکپارچگی در سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و اجرا را به روشنی فراهم کرده بود. مشکلاتی از قبیل تضمین تامین خوراک و قیمت‌گذاری آن، اصولاً مطرح نبود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نامی مطرح و برخوردار از سرمایه فیزیکی و مالی کم‌نظیر، برندی مطرح در سطح جهانی بود که در نتیجه تامین مالی پروژه‌های آن به سادگی فراهم بود. دولتی بودن شرکت، امکان تعامل مناسب را با دیگر ارکان دولت از دیپلماسی گرفته تا اقتصاد و صنعت، فراهم می‌کرد. پس از خصوصی‌سازی روند به کلی تغییر کرد و بخش قابل‌توجهی از سهام پتروشیمی‌ها به بخش‌های دیگری واگذار شد که مشهورترین آنها صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و تامین اجتماعی هستند. در چنین فضایی، انتظار می‌رفت شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیشتر بر مقررات‌گذاری و نقش «رگولاتور» متمرکز شود، در حالی که عملاً این اتفاق نیفتاد. ناگفته پیداست که تحولات ساختاری صورت گرفته، بیشتر به مانعی در جهت توسعه صنعت پتروشیمی تبدیل شده است تا عاملی در جهت تقویت آن. سرمایه‌گذاران خارجی در چنین شرایطی به ایران می‌آیند و با انبوهی از طرح‌های نیمه‌کاره یا آغاز‌نشده مواجه می‌شوند که در نتیجه احتمالاً نتایج با آن چیزی که پیش‌بینی می‌شد، تفاوت اساسی خواهد داشت.
باوجود انبوه موانع یادشده، هنوز امیدهایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پساتحریم وجود دارد. به عنوان مثال هلدینگ‌های بزرگی همچون خلیج‌فارس می‌توانند با اتکا به دارایی‌های موجود، اعتبار و تضامین لازم را برای تامین مالی ارائه دهند. همچنین دولت می‌تواند با استفاده از امکان سرمایه‌گذاری ۲۰‌درصدی در طرح‌های پتروشیمی، نقش خود را در مدیریت فرآیند توسعه این صنعت پررنگ کند. طبیعتاً فراهم‌سازی امکان سرمایه‌گذاری خارجی با اتکا به این روش‌ها آسان نخواهد بود و در نتیجه شاید حضور شرکت‌های خارجی در صنعت پتروشیمی طی دوران پسابرجام، دشوارتر از آن باشد که در ابتدا به نظر می‌رسید.

منتشرشده در شماره ۱۶۹ تجارت فردا

فردای گاز

نگاهی به نقش کم‌نظیر، چشم‌انداز مبهم و چالش‌های پیش‌روی سیاستگذاری گاز در ایران

صادرات غیرنفتی ایران در سال 1393

یک میلیارد مترمکعب در روز. این هدف‌گذاری است که برای ظرفیت تولید گاز کشور تا سال ۱۳۹۷ صورت گرفته و با روند فعلی افتتاح فازهای پارس جنوبی، احتمالاً مطابق برآوردها محقق خواهد شد. البته این ظرفیت یک میلیاردی الزاماً به معنای تولید روزانه یک میلیارد و سالانه ۳۶۵ میلیارد مترمکعب نیست؛ چرا که در نیمه اول سال مصرف گاز کمتر از نیمه دوم است و علاوه بر آن به دلیل تعمیرات ادواری تجهیزات و پالایشگاه‌ها، تولید گاز در بعضی از روزها با ظرفیت کامل صورت نمی‌گیرد. افزایش روزافزون تولید گاز در حالی صورت می‌گیرد که نقش گاز در سبد صادرات کشور، به صورت تصاعدی در حال افزایش است. بخش قابل‌توجهی از صادرات کشور را میعانات گازی تشکیل می‌دهد که همراه با گاز تولید می‌شود و با اندکی تسامح می‌توان آن ‌را محصول جانبی توسعه گاز دانست؛ چرا که هدف اصلی تولید گاز است و نه میعانات گازی.
در سال گذشته ۱۹ هزار تن میعانات گازی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار به خارج صادر شد که نشان‌دهنده افزایش حدود ۵۰‌درصدی در وزن و قریب به ۳۶‌درصدی در ارزش دلاری نسبت به سال پیش از آن است.
در کنار میعانات گازی باید از مایعات گازی همچون پروپان و بوتان نیز نام برد که از ارقام عمده صادرات به شمار می‌روند و ارزش صادرات آنها در سال ۱۳۹۳ به ترتیب ۳ /۲ و ۴ /۱ میلیارد دلار بوده است. علاوه بر این دو قلم عمده، محصولات تولیدشده در صنایع پتروشیمی (که حجم زیادی از آنها مستقیماً یا به صورت غیرمستقیم از گاز ساخته شده‌اند) نیز در میان ارقام عمده صادراتی قرار دارند: متانول، اوره و بسیاری از مواد شیمیایی دیگر. به این ارقام عمده می‌توان ده‌ها مورد دیگر را اضافه کرد که محصولات پایین‌دستی صنایع پتروشیمی به شمار می‌روند، همچون بخشی از محصولات نساجی یا پلاستیک. با این تصویر کلان و در دوران افول درآمدهای نفتی، به نظر می‌رسد باید روی گاز حساب دیگری باز کرد.

ادامه مطلب …

مسیر اکتشاف و تولید

ملاحظاتی درباره شکل‌گیری و تعیین صلاحیت شرکت‌های E&P پس از معرفی قراردادهای IPC

تعداد شرکت‌های موجود در دایرکتوری RIGZONE برحسب حوزه فعالیت

تعداد شرکت‌های موجود در دایرکتوری RIGZONE برحسب حوزه فعالیت

با معرفی نه چندان کامل قراردادهای نفتی جدید در کنفرانس تهران، می‌توان از شروع فرآیندهای مرتبط با IPC در سطوح مختلف سخن گفت که از جمله مهم‌ترین مباحث مرتبط با آن، شکل‌گیری شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) است. در قراردادهای جدید نفتی، مشارکتی بین شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی و خارجی در طرف دوم قرارداد حضور خواهند داشت. باوجود این، تنها شرکتی که در قالب توصیف متداول درباره شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌گنجد، شرکت ملی نفت ایران است و در عمل تقریباً نمی‌توان از هیچ شرکت ایرانی به عنوان نمونه دقیقی از آن نام برد. لذا برنامه‌هایی برای شکل‌گیری، تقویت و ارزیابی (تایید صلاحیت) شرکت‌های مذکور در دست بررسی قرار دارد و از آن جمله مدتی قبل، ابلاغیه وزیر نفت درباره شیوه‌نامه تعیین صلاحیت شرکت‌های اکتشاف، توسعه و تولید ابلاغ شد. ابلاغیه وزیر، یک مقدمه و چهار بند اصلی دارد و ضمن بیان کلیاتی از موضوع، مسوولیت‌ها را برعهده کارگروهی به ریاست معاون امور مهندسی وزیر و حضور یکی از مدیران ارشد آن معاونت و سه نفر از مدیران شرکت ملی نفت ایران قرار داده است. از جمله ملاک‌های ارزیابی مورد اشاره در ابلاغیه می‌توان به دارا بودن تجربه و ظرفیت در حوزه مهندسی مخازن هیدروکربوری، مدیریت اجرای تاسیسات بالادستی نفت، سرمایه و توان تامین مالی و نهایتاً توانمندی برای بهره‌برداری از تاسیسات اشاره کرد که لیست نهایی آن همراه با جزئیات مربوطه توسط کارگروه تعیین صلاحیت مشخص خواهد شد.

ادامه مطلب …