رختِ جدیدِ نفت

نگاهی به گذشته و حال قراردادهای نفتی ایران

تهران در روزهای شنبه و یکشنبه هفته گذشته، میزبان نشستی بود که در آن ضمن معرفی قراردادهای جدید نفتی ایران (Iran’s Petroleum Contract)، تعدادی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز معرفی شدند. برگزاری این نشست حدود دو سال پس از تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای نفت و گاز به ریاست سیدمهدی حسینی، که به عنوان بنیانگذار قراردادهای بیع متقابل (Buy Back) شناخته می‌شود، و در شرایطی صورت گرفت که بر اساس پیش‌بینی‌ها تا کمتر از یک ماه آینده، تحریم‌های ایران لغو و فرصت برای حضور شرکت‌های بین‌المللی غربی فراهم خواهد شد. قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC همچون بیع متقابل، منتقدان و طرفداران جدی دارند: گروهی معتقدند این قراردادها جذاب‌تر از مدل‌های مورد استفاده در قطر و عراق و عواید حاصل از آن برای ایران حداکثر است و دسته‌ای دیگر بر این نظر هستند که حتی اگر یکی از مشکلات صنعت نفت ایران عدم حضور شرکت‌های خارجی باشد، این قراردادها کمک چندانی به رفع این موضوع نخواهد کرد و البته حافظ منافع ملی نیز نیست. نکته جالب این است که گروه اول، عموماً روزگاری مدافع بیع متقابل بودند و اکنون آن را مناسب نمی‌دانند و گروه دوم که به قرارداد مذکور ایراداتی وارد می‌کردند، اکنون معتقدند حتی آن شیوه قراردادی هم بهتر از IPC است. از آنجا که اختلاف دیدگاه‌ها درباره IPC، پیشتر نیز درباره بیع متقابل مشاهده می‌شد و احتمالاً در ادامه پررنگ‌تر نیز خواهد بود؛ بهتر است بررسی ماجرا با یک بازگشت کوتاه به بیع متقابل آغاز شود؛ یعنی سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۷۰ شمسی.

ادامه مطلب …

دورخیز نفت برای پساتحریم

قراردادهای جدید نفتی معرفی شدند

سرانجام بعد از چندین بار جابه‌جایی زمان برگزاری نشست قراردادهای نفتی جدید ایران (IPC)، این قراردادها رونمایی شدند؛ البته نه در لندن، که در تهران. البته نشست لندن کماکان پابرجاست و احتمالاً رونمایی اصلی نسخه پیش‌نویس در آن صورت خواهد گرفت؛ چرا که به گفته بسیاری از حاضران در نشست تهران، آنچه صورت گرفت بیشتر به معرفی کلیات شباهت داشت تا رونمایی. در نشست معرفی قراردادهای نفتی که طی روزهای ۷ و ۸ آذر در محل سالن اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی برگزار شد، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور؛ بیژن زنگنه، وزیر نفت؛ رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و بسیاری از مدیران و نمایندگان شرکت‌های داخلی و خارجی حضور داشتند.

برنامه اصلی نشست، معرفی قراردادهای نفتی بود که تدوین آن از مهرماه سال ۱۳۹۲ به کارگروهی سپرده شد که سرپرستی آن را سید‌مهدی حسینی بر عهده داشت؛ مدیری شناخته‌شده که به عنوان بنیانگذار «بیع متقابل» از او یاد می‌شود. قراردادهای نفتی جدید قرار است با مشارکتی طولانی‌مدت بین شرکت‌های ایرانی و خارجی، به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دانش فنی طی دوران پساتحریم منجر شوند. در این قراردادها پرداخت به پیمانکاران متناسب با نفت یا گاز تولیدی است که در نتیجه تولید از میادین نفت و گاز به صورتی صیانتی‌تر از گذشته صورت می‌گیرد. چارچوب قراردادهای جدید چند هفته قبل از سوی هیات دولت تصویب و سپس ابلاغ شد. پیش از معرفی قراردادهای نفتی جدید، حضور شرکت‌های خارجی در توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل بود که انتقادهای فراوانی به آن وارد می‌شد؛ اگرچه قراردادهای نفتی جدید نیز از نقد چهره‌هایی همچون احمد توکلی، نماینده مجلس، و مسعود درخشان، کارشناس اقتصاد انرژی، در امان نبوده‌اند.
علاوه بر معرفی کلیات قراردادهای نفتی جدید، که پیشتر نیز تا حدی صورت گرفته بود، در نشست تهران تعدادی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران نیز رونمایی شدند. به این منظور با حضور نمایندگان شرکت‌های دولتی کارفرما، ۵۲ فرصت سرمایه‌گذاری در میادین خشکی و دریا مورد معرفی قرار گرفتند که البته اسامی برخی از آنها پیشتر نیز به صورت پراکنده منتشر شده بود. معرفی پروژه‌ها و قراردادهای نفتی جدید در حالی صورت می‌گیرد که هنوز تحریم‌ها لغو نشده‌اند و حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز تا برگزاری مناقصه‌ها و انعقاد قراردادها راهی نسبتاً طولانی باقی است.

منتشرشده در شماره ۱۵۷ تجارت فردا

تداوم نوسان

الهام حسن‌زاده معتقد است قیمت نفت در ماه‌های آتی احتمالاً کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد

الهام حسن‌زاده معتقد است قیمت نفت در ماه‌های آتی احتمالاً کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد

در گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت مشاوره نفت و گاز Energy Pioneers از عوامل موثر بر کاهش قیمت نفت و به طور خاص نفت شیل پرسیدیم. الهام حسن‌زاده، دانش‌آموخته دکترای حقوق نفت و گاز و فلوشیپ موسسه انرژی آکسفورد، ضمن تشریح عوامل طرف عرضه و تقاضایی که کاهش قیمت نفت را رقم زده‌اند، از چشم‌انداز بازار در ماه‌های پیش‌رو و به ویژه پس از بازگشت نفت ایران به بازارهای بین‌المللی گفته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

ادامه مطلب …

سریال سقوط

با کاهش نفت اوپک به کمتر از ۴۰ دلار، حتی قیمت‌های پایین‌تر هم دور از انتظار نیست

با کاهش نفت اوپک به کمتر از 40 دلار، حتی قیمت‌های پایین‌تر هم دور از انتظار نیست / طرح: آزاده پاک‌نژاد

قیمت سبد نفتی اوپک درحالی به کمتر از ۴۰ دلار در هر بشکه رسیده است که به نظر می‌رسد اگر تنش‌ها میان روسیه و ترکیه در پی سقوط جنگنده روسی افزایش نمی‌یافت، ‌قیمت آن هم‌اکنون در کانال ۳۷ دلار و حتی کمتر در حال نزول بود. پیش‌بینی‌ها درباره قیمت نفت در سال آینده میلادی (که بخش عمده آن مصادف با سال ۱۳۹۵ خواهد بود)؛ در خوش‌بینانه‌ترین حالت از تداوم نوسان قیمت‌ها در بازه ۴۰ تا ۵۰ دلار حکایت می‌کنند و البته امکان کاهش آن تا ۲۰ دلار نیز مطرح می‌شود. قیمت نفت که در پی تداوم مازاد عرضه به ویژه در نتیجه تولید از منابع غیرمتعارف نفت شیل (Shale Oil) از تابستان سال گذشته روی به کاهش نهاد، کماکان در مسیر نزولی به حرکت خود ادامه می‌دهد و بازگشت آن از این روند دشوار می‌نماید. اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در آخرین گزارش چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی (Short-Term Energy Outlook) قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت را در سال آینده میلادی ۳۱ /۵۱ دلار پیش‌بینی کرده است؛ یعنی ۱۰دلار بیش از قیمت آن در زمان نگارش مطلب حاضر. آژانس بین‌المللی انرژی (International Energy Agency) نیز باتوجه به تداوم مازاد عرضه و ضعف رشد، چشم‌اندازی برای افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ متصور نیست. این یعنی داستان نفت ارزان، تازه به اواسط خود رسیده و هنوز تا پایان آن راه درازی باقی است؛ به ویژه آنکه با لغو تحریم‌ها انتظار می‌رود مطابق وعده وزیر نفت ایران، صادرات نفت کشورمان طی شش ماه حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد. قیمت نفت هم‌اکنون در کمترین رقم از دسامبر ۲۰۰۸ تاکنون قرار دارد و کاهش بیشتر آن، به هیچ‌وجه دور از انتظار نیست.

ادامه مطلب …

بهار گاز در خزان نفت

نگاهی به گردهمایی اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران

دوشنبه 2 آذر -‌ دیدار پوتین و روحانی قبل از نشست سران مجمع

دوشنبه ۲ آذر -‌ دیدار پوتین و روحانی قبل از نشست سران مجمع

تهران هفته گذشته شاهد اجلاسی بود که اگرچه محوریت آن‌را «گاز» تشکیل می‌داد، به یک رویداد نسبتاً مهم حوزه دیپلماسی و سیاست شباهت داشت. سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (Gas Exporting Countries Forum) درحالی نخستین دوشنبه آذرماه را مهمان حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، بودند که طی چند روز قبل از آن نیز در چندین سلسله نشست و جلسه حضور یافتند و به صورت دوجانبه نیز دیدارهایی را انجام دادند. نمایندگان کشورهای عضو مجمع، در سطوح مختلف از روز پنجشنبه ۲۸ آبان تا دوشنبه ۲ آذر در ایران حضور داشتند تا تهران ترافیک کم‌نظیری از مقامات سیاسی، اقتصادی و انرژی باشد. غول‌های گازی در فصل خزان نفت به کشوری آمدند که به لحاظ مجموع ذخایر نفت و گاز، رتبه اول دنیا را در اختیار دارد و انتظار لغو تحریم‌ها و بازگشت به بازار را می‌کشد.

ادامه مطلب …

غول‌های گازی در تهران

سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز به ایران آمدند

سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز به ایران آمدند / عکس‌: پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری

در روزهای سقوط قیمت نفت و در حالی که اعضای اوپک با انبوه مشکلات ناشی از عدم هماهنگی در تصمیم‌گیری و کاهش درآمدهای نفتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) دوران تازه‌ای را به میزبانی ایران آغازی کردند؛ آغازی که اجلاس سران این مجمع در دوشنبه هفته گذشته را می‌توان بهترین نمود آن دانست. دوم آذر سران ۹ کشور عضو و از جمله ایران گرد هم آمدند تا درباره گاز، محیط‌زیست و مسائل اقتصادی و سیاسی به رایزنی بپردازند. پیش از گردهمایی سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، چندین نشست دیگر با حضور نمایندگان و وزرای کشورهای عضو برگزار شد که از روز پنجشنبه به تدریج وارد تهران شدند و چند روزی را مهمان کشوری بودند که یکی از بنیانگذاران اصلی مجمع به شمار می‌رود و هم‌اکنون مسوولیت دبیرکلی آن را نیز بر عهده دارد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در نشست سران مجمع با اشاره به افزایش ظرفیت تولید گاز کشور تا دو سال آینده به یک میلیارد مترمکعب در روز، از امکان افزایش صادرات گاز به کشورهای همسایه گفت. او همچنین اعلام کرد چارچوب جدید قراردادهای نفتی ایران، موسوم به IPC، زمینه جذابی را برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کشور به‌وجود خواهد آورد. روحانی همچنین از لزوم ارتقای جایگاه مجمع، تنظیم نقشه راه آن و ایجاد زمینه برای نقش‌آفرینی در تامین امنیت جهانی انرژی گفت؛ سخنی که کمابیش به شکلی مشابه از سوی دیگر نمایندگان کشورهای حاضر در نشست سران تکرار شد. حاضران در نشست بر لزوم نقش‌آفرینی مجمع در زمینه‌های مختلف از تعیین قیمت گاز گرفته تا تبادل تجربیات و یافته‌ها سخن گفتند که با یک مرور اجمالی به نظر می‌رسد اغلب آنها بر این نکته که GECF نباید تبدیل به اوپک گازی شود، توافق داشته‌اند.
گذشته از برگزاری نشست سران مجمع، انبوهی از دیدارهای قبل و بعد از آن را می‌توان حاشیه مهم‌تر از متن این رویداد مهم دانست. شاید مهم‌ترین دستاورد گردهمایی غول‌های گازی در تهران، همین دیدارهای دوجانبه میان عالی‌ترین مقام‌های سیاسی و اقتصادی ایران و کشورهای مهمان بود. به‌ویژه آنکه دیدارهای مذکور در روزهایی صورت گرفت که به نظر می‌رسد آخرین روزهای تحریم باشد و در پساتحریم، اهرم نفت و گاز احتمالاً بیش از هر زمانی به کار خواهد آمد.

منتشرشده در شماره ۱۵۶ تجارت فردا

بازی گازی

نگاهی به گردهمایی کشورهای صادرکننده گاز در فصل سقوط نفت

در زمانی که نشریه حاضر روی دکه‌هاست، یعنی هفته نخست آذرماه، تهران میزبان سران مجمعی نوپا و تازه‌تاسیس است که هنوز هم با عنوانی غلط، ولی مصطلح شناخته می‌شود: اوپک گازی. مجمعی که پیشنهاد تاسیس آن توسط ایران مطرح شده و دبیرکل فعلی آن نیز ایرانی است. با وجود اینکه غول‌های گازی همچون قطر و روسیه در کنار ایران، که بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد، عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز هستند، یک جست‌وجوی ساده در بخش اخبار سایت گوگل ممکن است ما را به این نتیجه برساند که این مجمع در معادلات انرژی به هیچ‌وجه بازیگر مطرحی نیست؛ چرا که اغلب اخبار منتشره مربوط به سایت‌های ایرانی است و شاید کمتر از ۱۰ درصد اخبار توسط منابع غیرایرانی منتشر شده باشد. در مقیاس جهانی چنین سازمانی را چقدر می‌توان مهم تلقی کرد و برگزاری اجلاس سران آن در تهران چه نتایج یا پیام‌هایی به همراه دارد؟

بزرگ؛ خیلی بزرگ
مجمع کشورهای صادرکننده گاز (Gas Exporting Countries Forum) هم‌اکنون ۱۲ عضو اصلی و شش عضو ناظر دارد. ایران، روسیه، قطر، الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا و امارات متحده عربی اعضای اصلی مجمع را تشکیل می‌دهند و عراق، قزاقستان، هلند، نروژ، عمان و پرو به عنوان عضو ناظر در آن حضور دارند. اگر این تعداد عضو GECF را با اوپک، که ۱۲ عضو دارد، مقایسه کنیم؛ شاید بتوان نتیجه گرفت که مجمع از منظر حضور کشورهای صاحب منابع گاز سازمانی نسبتاً جدی تلقی می‌شود. از جنبه ذخایر نیز می‌توان به GECF نگریست. از مجموع ۱ /۱۸۷ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز جهان۱، سه کشور ایران، روسیه و قطر به تنهایی قریب به نیمی و به طور دقیق‌تر ۱ /۹۱ تریلیون مترمکعب را در اختیار دارند.
با افزودن بقیه کشورهای عضو اصلی، این رقم به ۳ /۱۱۶ تریلیون مترمکعب می‌رسد؛ یعنی ۶۲ درصد. با در نظر گرفتن کشورهای ناظر، سهم مجمع کشورهای صادرکننده گاز از ذخایر جهانی به ۶ /۱۲۴ تریلیون مترمکعب، معادل حدود ۶۷ درصد افزایش می‌یابد. از جنبه حضور در بازارهای جهانی، که مهم‌ترین وجه اشتراک و هدف کشورهای عضو به شمار می‌رود، کماکان GECF مجمعی مهم به شمار می‌رود. کل تجارت جهانی گاز در سال ۲۰۱۴ معادل ۲ /۹۹۷ میلیارد مترمکعب بوده که از مقدار مذکور، بیش از ۷ /۴۳۲ میلیارد مترمکعب صادرات توسط کشورهای اصلی عضو GECF صورت گرفته است. (البته این رقم مربوط به صادرات عمده کشورهاست و ضمناً شامل واردات، مثلاً واردات ایران از ترکمنستان، نمی‌شود.) شاید همین دو تصور از ذخایر و صادرات، یعنی سهم بیش از ۶۰ درصدی در ذخایر و بیش از ۴۰‌درصدی در صادرات، بتواند تا حد زیادی بیانگر قدرت گازی مجمع باشد. اما قاعدتاً این آمارها کافی نیست.

کارتل ناتوان؟
به‌کارگیری عبارت «اوپک گازی» شاید تا حدی نشان‌دهنده تصوری باشد که از شرح وظایف مجمع کشورهای صادرکننده گاز در اذهان وجود دارد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که در ابتدا با هدف دفاع از منافع کشورهای نفت‌خیز در مقابل غول‌های نفتی تاسیس شد، معمولاً به عنوان کارتلی شناخته می‌شود که اعضای آن با سهمیه‌بندی تولید، قیمت نفت را در بازار جهانی تنظیم می‌کنند و در نتیجه درآمدهای نفتی خود را حداکثر می‌سازند. این شاید مهم‌ترین تفاوت بازار گاز و نفت باشد: نفت یک بازار جهانی دارد و گاز نهایتاً یک بازار منطقه‌ای. در بازار نفت هر اضافه عرضه‌ای در یک گوشه جهان، اثر خود را در قیمت‌های جهانی نشان می‌دهد و فارغ از اختلاف چنددرصدی ناشی از کیفیت و فاصله جغرافیایی، تمام بازار نفت از تغییر عرضه یا تقاضا متاثر می‌شود و از سوی دیگر عمده خرید و فروش به صورت قراردادهای کوتاه‌مدت سالانه یا تک‌محموله صورت می‌گیرد.
درست در نقطه مقابل بازار نفت، عمده مبادلات گاز در جهان از طریق خطوط لوله صورت می‌گیرد که نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت و قراردادهای طولانی‌مدت چندساله بین کشورهای مبدأ و مقصد است. همین باعث می‌شود قیمت گاز نیز بین کشورهای مذکور تعیین شود و نه در بازار جهانی. افزایش عرضه گاز در ایران، منجر به ارزانی گاز در پاکستان نمی‌شود؛ مگر آنکه دو کشور طی مذاکراتی (که معمولاً سال‌ها به طول می‌انجامد) تصمیم به احداث یک خط لوله چند میلیارد‌دلاری بگیرند و البته در این حالت هم قیمت صادرات گاز ایران به پاکستان ربطی به قیمت گاز در کانادا نخواهد داشت. حتی اگر فرض کنیم ایران بتواند از تاسیسات LNG خود بهره‌برداری و از این طریق اقدام به صادرات کند، باز هم نمای کلی بازار گاز همانی است که قبلاً بوده است: بازارهای عمدتاً منطقه‌ای و محصور در محدودیت‌های انتقال گاز. همین باعث می‌شود ایران، قطر و روسیه که در کنار هم گاز قریب به ۲۰ کشور خاورمیانه و اروپا را تامین می‌کنند، نتوانند تصمیم متحدی برای تغییر در عرضه و قیمت گاز بگیرند. طبیعتاً در این میان مناقشات همیشگی کشورها بر سر قیمت یا تاثیر تنوع مبادی فروش بر قدرت چانه‌زنی کشورهای واردکننده نمی‌تواند به کلیت استدلال مطرح‌شده خدشه‌ای وارد کند؛ چنان‌که وزیر نفت نیز در کنفرانس خبری خود به مناسبت اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز گفته است نقش‌آفرینی GECF متاثر از توسعه بازارهای تک‌محموله LNG است. با این تفاسیر، آیا واقعاً GECF هیچ کارکرد مثبتی ندارد و باید عطای حضور در آن را به لقایش بخشید؟

بهتر از هیچ، و گاهی خوب
واقعیت این است که با یک نگاه مبتنی بر هزینه-فایده، برخی معتقدند حتی در بلندمدت هم حضور در سازمانی مثل اوپک نتیجه‌ای ندارد؛ چه رسد به GECF. طرفداران این نگاه، دورانی را مثال می‌آورند که اعضای اوپک قیمت نفت را تعیین می‌کردند و بازار نفت به صورت کامل متاثر از تصمیم آنها بود؛ درست برخلاف امروز که قیمت نفت اوپک به زیر ۴۰ دلار در هر بشکه سقوط کرده و همه‌جا صحبت از منابع غیرمتعارف نفت آمریکا، موسوم به نفت شیل، است. در پاسخ عده‌ای هستند که معتقدند اگرچه اوپک جایگاه گذشته را ندارد، هنوز حضور در آن به عنوان محلی که حداقلی از رایزنی میان کشورهای نفتی در جریان است و می‌توان به مبادله اطلاعات، آموزش کارشناسان و مراودات دیپلماتیک پرداخت، سودمند و در بدبینانه‌ترین حالت بی‌زیان است. شاید پذیرش سهمیه‌بندی یکی از محدودیت‌های حضور در اوپک باشد؛ اما بسیاری از کشورها آن را نادیده می‌گیرند و البته جریمه هم نمی‌شوند.
درست مشابه همین استدلال‌ها را می‌توان درباره GECF هم به کار برد. سازمان تازه در سال‌های نخست فعالیت خود است و ایران علاوه بر آنکه پیشگام تاسیس سازمان بوده است، ریاست آن را نیز در دست دارد؛ امری که برای ایران کم‌سابقه است. مبادلات اطلاعات در GECF به صورت جدی در دستور کار قرار دارد و سران کشورهای عضو نیز به صورت مداوم نشست‌ها و رویدادهای آن را دنبال می‌کنند. طی اجلاس دو سال قبل GECF، که محمدحسین عادلی به سمت دبیرکل مجمع انتخاب شد، وزرای انرژی کشورهای عضو در تهران حاضر شدند و در نهایت نیز با رئیس‌جمهور دیدار کردند. امسال نیز قرار است ۹ رئیس کشور در مجمع حضور پیدا کنند و از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به تهران بیاید. شاید همین میزبانی سیاسی سطح بالا را، که با محوریت انرژی صورت می‌گیرد، بتوان بزرگ‌ترین مزیت حضور در مجمع دانست؛ به ویژه برای کشوری که در آغاز مسیر توسعه ظرفیت صادرات گاز قرار دارد و پس از سال‌ها تحریم و انزوا، رویکرد تعامل با جهان را در پیش گرفته است. برای درک بهتر موضوع می‌توان تصور کرد که هماهنگی و رایزنی برای حضور همین تعداد کشور و مقام بدون وجود نقطه اشتراکی همچون GECF چقدر می‌توانست دشوار باشد. حضور در مجمع کشورهای صادرکننده گاز، اگرچه به اندازه عضویت در سازمانی مثل آژانس بین‌المللی انرژی نمی‌تواند مفید و موثر باشد، ولی حداقلی از فواید را به همراه دارد. بهتر از هیچ است؛ و گاهی خوب.

پی‌نوشت:
۱- منبع آمارها، گزارش آماری سال ۲۰۱۵ شرکت بریتیش پترولیوم است.

منتشرشده در شماره ۱۵۵ تجارت فردا

پایان سیل شیل

کاهش قیمت نفت چه تاثیری بر تولید نفت شیل آمریکا خواهد داشت؟

حوزه‌های اصلی تولید نفت آمریکا-هزار بشکه در روز

حوزه‌های اصلی تولید نفت آمریکا-هزار بشکه در روز

رشد تولید روزانه نفت آمریکا از پنج میلیون بشکه در سال ۲۰۰۸ به بیش از ۵ /۹ میلیون بشکه در اواسط سال ۲۰۱۵، دستاوردی قابل‌توجه از نوآوری و ریسک‌پذیری فنی در روزگار قیمت‌های بالا و باثبات نفت بوده است. افزایش تولید نفت بلافاصله پس از توسعه عظیم ظرفیت تولید گاز طبیعی از سازندهای غیرمتعارف (Unconventional Formations)، که به عنوان فشرده (Tight) یا شیل (Shale) هم شناخته می‌شوند، صورت گرفت. توسعه منابع نفتی غیرمتعارف جریان تجارت جهانی نفت خام را تغییر داده، انتظارات قیمتی بلندمدت را متحول ساخته و منطق بلندمدت متعارف را در سیاستگذاری انرژی آمریکا به چالش کشیده است؛ منطقی که در روزگار کمبود نفت ترویج می‌شد. آمریکا هم‌اکنون با تولید روزانه ۵ /۱۳ میلیون بشکه نفت خام و سوخت‌های مایع، در کنار روسیه و عربستان سعودی به عنوان یک تولیدکننده پیشتاز نفت و گاز شناخته می‌شود. اگرچه عوامل متعددی بر کاهش قیمت جهانی نفت موثر بوده‌اند، شتاب تولید نفت آمریکا را می‌توان یکی از اصلی‌ترین آنها دانست.
با وجود آنکه قیمت‌های پایین نفت در سال ۲۰۱۵ منافع زیادی را برای مصرف‌کنندگان اصلی به همراه داشته، موجب کاهش شدید هزینه‌های سرمایه‌ای توسعه منابع نفت و گاز، به ویژه در حوزه‌های منابع غیرمتعارف آمریکا، شده است. یکی از بزرگ‌ترین سوال‌های بی‌پاسخ پیش‌روی بازار نفت نیز همین است که آیا تولید نسبتاً پرهزینه نفت شیل آمریکا در زمانی که قیمت نفت پایین (کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه) است ادامه می‌یابد یا نه. در واقع انقلاب نفت شیل، اکنون با نخستین آزمون اقتصادی خود مواجه شده و در حالی که تولید نفت شیل به عللی همچون بهبود کارایی، کاهش هزینه خدمات و تمرکز بر مناطق پربازده تاکنون توانسته انعطاف لازم را در مقابل کاهش قیمت‌ها نشان دهد، نشانه‌هایی از زوال آن نیز در حال نمایان شدن است. با این مقدمه، در ادامه به چند سوال مهم پرداخته می‌شود:
– آیا افزایش کارایی به‌دست آمده طی ماه‌های گذشته، کماکان موجب حفظ سطوح فعلی تولید خواهند بود؟
– آیا بدهی و ورشکستگی، موجب افزایش ریسک تولید نفت و شرکت‌های آمریکایی شده است؟
– آیا شرکت‌های فعال در حوزه نفت شیل، نقش تولیدکننده نوسان‌گیر (Swing Producer) را ایفا خواهند کرد؟

ادامه مطلب …

ازسقوط رستگان

گزارش پلاتس از ۲۵۰ شرکت برتر انرژی جهان در سال ۲۰۱۵

12 شرکت برتر انرژی در گزارش پلاتس / اینفوگرافی: آرشین میرسعیدی

بسیاری از فعالان صنایع انرژی، ۲۰۱۴ را به عنوان سالی تاثیرگذار به یاد خواهند داشت؛ سالی که مشخصه آن سقوط آزاد نفت صد‌دلاری و تحولات متزلزل در جهان تولید و مصرف انرژی بوده است. تا پایان سال ۲۰۱۴، قیمت نفت با بیش از ۴۰ درصد کاهش به کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت و پس از آن در ابتدای سال ۲۰۱۵ موقتاً کف ۴۵‌دلاری را نیز لمس کرد. مازاد عرضه‌ای که سقوط قیمت را رقم زد و اکنون نیز با آن مواجه هستیم، در نتیجه نفت شیل (Shale Oil)، کاهش رشد تقاضا و سیاستگذاری مبنای جدیدی بود که از سوی تولیدکنندگان اوپک در پیش گرفته شد.
قیمت هر بشکه نفت برنت موعددار در سال ۲۰۱۴ به ۸۵ /۹۸ دلار رسید، یعنی ۷۱ /۹ دلار کمتر از میانگین سال ۲۰۱۳ و نخستین میانگین کمتر از ۱۰۰ دلار پس از سال ۲۰۱۰. آشفتگی قیمت نفت، نگرانی‌ها را درباره نوسانات بازار افزایش داد و تفاوت‌های قیمت‌گذاری انرژی را در میان مناطق تشدید کرد. در سال گذشته کماکان بازار گاز، شاهد اختلاف قیمت‌گذاری‌های منطقه‌ای بود. طی ماه آگوست، گاز طبیعی در ژاپن به قیمت ۱۶ دلار در هر میلیون BTU معامله می‌شد؛ در حالی که قیمت‌های هنری هاب (Henry Hub) حدود چهار دلار در هر میلیون BTU بود.
بر اساس اعلام کنسول جهانی انرژی (World Energy Council)، برای نخستین بار در سال گذشته، عدم قطعیت قیمت‌های انرژی بیش از نگرانی‌ها درباره نتایج گفت‌وگوهای جهانی درباره تغییرات آب‌وهوا، به عنوان بزرگ‌ترین نگرانی رهبران انرژی مطرح بوده است. نه فقط از جنبه معجزه روی‌‌داده در مورد نفت و گاز شیل، که به‌طور کلی، کاهش قیمت باعث شده تا توجهات به این موضوع افزایش یافته و بازارها سعی کنند نحوه و سرعت عکس‌العمل عرضه به کاهش تولید نفت ایالات متحده را به دقت رصد کنند.
حرکت آمریکا به سمت استقلال انرژی (حداقل به صورت موقت) ادامه یافت و تاثیرات گسترده و عمیقی را در بازارهای جهانی انرژی طی سال گذشته بر جای گذاشت. تحولات عظیم جریان تجارت جهانی و ترکیب انرژی (Energy Mix) یک موضوع مهم بوده که پایه‌گذار بسیاری از انتقالات در رتبه‌بندی‌های امسال شده است. رتبه‌بندی جهانی ۲۵۰ شرکت برتر انرژی پلاتس در امسال، با در نظر گرفتن این نکته که تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان آمریکا در حال پیشی گرفتن از همتایان جهانی خود هستند، نشان‌دهنده چشم‌انداز روشن‌تر انقلاب انرژی آمریکاست. جایگزینی زغال‌سنگ با گاز در ترکیب تولید برق آمریکا، موجب ورود گسترده زغال‌سنگ ارزان از آمریکا به اروپا شد؛ قاره‌ای که در آن برخی از کارخانجات مدرن گاز متوقف شدند. همزمان، تقاضای جهانی زغال‌سنگ از حرکت بازماند. زغال‌سنگ تنها سوختی بود که با کاهش عرضه مواجه شد.
در آسیا، کاهش قیمت نفت موهبتی برای بزرگ‌ترین کشورهای واردکننده انرژی بود و بازارهای منطقه‌ای، ذی‌نفعان اصلی کاهش هزینه‌های انرژی به شمار می‌رفتند. در حالی که سقوط قیمت نفت احتمالاً به رشد اقتصادهای آسیا-‌پاسیفیک کمک کرده است، تولیدکنندگان نفت و گاز منطقه تاکنون منافع اندکی از افزایش تقاضا و درآمدها به‌دست آورده‌اند.
با آغاز فاصله گرفتن اقتصاد چین از بخش‌های انرژی‌بر، رشد تقاضای این کشور طی سال گذشته به کمترین سطح آن از ۱۹۹۸تاکنون رسید. با وجود کاهش سرعت رشد، چین کماکان به عنوان کشوری که از نظر سرانه مصرف انرژی در جهان اول است، نقطه ثقل تقاضای انرژی جهان باقی ماند. در سال ۲۰۱۴، رشد اقتصادی چین ۴ /۷ درصد بود که کمترین رقم در ۲۴ سال گذشته و پایین‌تر از نرخ ۷ /۷‌درصدی سال ۲۰۱۳ به شمار می‌رود.
طی سال ۲۰۱۴ مسائل ژئوپولتیک نیز از نقش محوری بیشتری برخوردار بود. نگرانی‌های شکل‌گرفته پیرامون بحران اوکراین و تحریم‌های غربی علیه روسیه، باعث شد بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام جهان به سمت ایجاد هم‌پیوندی‌های جدیدی جهت عرضه به مصرف‌کنندگان آسیایی حرکت کند؛ مصرف‌کنندگانی که روابط آنها با روسیه کمتر از دیگران خصمانه است. طی سال گذشته ارزش روبل در مقابل دلار ۴۰ درصد کاهش یافت و آرزوهای بازیگران انرژی متکی بر این پول بر باد رفت.

ادامه مطلب …

اقتصاد ۱۰۰ تومانی

در سال ۱۳۹۴ سهم هر ایرانی از درآمدهای نفتی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان در ماه خواهد بود

سرانه درآمد صادرات نفتی هر ایرانی

اگر فرض کنیم همان‌طور که رئیس‌جمهور گفت درآمد نفتی امسال ۲۵ میلیارد دلار باشد، و تمامی دلارهای نفتی به قیمت ۳۵۰۰ تومان به فروش برسد، با فرض جمعیت ۷/۷۸ میلیون‌نفری کشور، سهم هر ایرانی از پول نفت ماهانه ۹۲ هزار تومان است. البته این حساب سرانگشتی وقتی دقیق‌تر می‌شود که بدانیم ۵/۱۴ درصد از درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت ایران می‌رسد علاوه بر آن نیز باید حداقل ۲۰ درصد برای مصارف صندوق توسعه ملی کنار گذاشت. اینها یعنی کل درآمد نفتی که دولت در اختیار دارد، ۶۰ هزار تومان به ازای هر ایرانی است که البته دولت هر ماه باید ۴۵ هزار تومان آن‌را یارانه بدهد. نتیجه نهایی اینکه دولت به ازای هر ایرانی برای اداره کشور، کلاً ۱۵ هزار تومان درآمد نفتی در اختیار دارد. رقمی که اندکی تعجب‌برانگیز است.

تفاوت از زمین تا آسمان

اگر از متغیرهای کلان اقتصادی صرف‌نظر کنیم، دو تفاوت اساسی میان کاهش درآمدهای نفتی ایران و دیگر اعضای اوپک وجود دارد. نخست آنکه در مورد ایران، حتی پیش از سقوط قیمت نفت نیز صادرات نفت کشور در اثر تحریم‌ها شدیداً کاهش یافته و دریافت درآمد حاصل از همان فروش اندک نیز با دشواری به کشور انتقال می‌یافت. بر اساس آمارهای اوپک صادرات نفت ایران که در سال ۲۰۱۰ حدود ۶/۲ میلیون بشکه در روز بود، در سال ۲۰۱۴ به ۱/۱ میلیون بشکه در روز رسید؛ یعنی کمتر از نصف. این کاهش حجم صادرات نفت همزمان با دشواری مبادلات بانکی و دریافت پول آن یا واردات تقریباً اجباری کالاهای مشخصی مثل مواد غذایی از معدود مقاصد صادراتی باقیمانده پس از تحریم، علاوه بر آنکه دولت را با مشکل تامین منابع مالی بودجه مواجه ساخت، عرضه دلار حاصل از صادرات نفت را در بازار شدیداً کاهش داد؛ به گونه‌ای که اثرات آن در کنار عدم تعدیل چندین‌ساله نرخ برابری دلار و ریال باعث شد طی مدتی کوتاه ارزش ریال به کمتر از یک‌سوم سقوط کند و به بیانی دیگر نرخ دلار در بازار آزاد تا مرز چهار هزار تومان بالا رود. مورد دیگر آنکه کاهش درآمدهای نفتی برای کشوری که به طور معمول نیز در مقایسه با اغلب کشورهای اصلی صادرکننده نفت سرانه نفتی بالایی ندارد، می‌تواند تاثیری دوچندان داشته باشد. آمارهای سال ۲۰۱۴ (نمودار ۱) تعبیر نموداری این تفاوت فاحش است. در سال ۲۰۱۴ جمعیت ایران حدود ۳/۷۷ میلیون نفر و صادرات نفتی ۳/۵۵ میلیارد دلار بوده؛ این یعنی هر ایرانی از صادرات نفتی حدود ۷۰۰ دلار سهم داشته است.
در نقطه مقابل کشوری مثل قطر قرار دارد که جمعیت آن ۲/۲ میلیون نفر بوده و معادل ۹/۵۶ میلیارد دلار محصولات نفتی صادر کرده است؛ یعنی تقریباً به اندازه ایران. تنها به دلیل تفاوت جمعیت، سرانه صادرات نفتی هر شهروند قطری در سال ۲۰۱۴ حدود ۳۷ برابر همتای ایرانی‌اش بوده است. در مورد کشور عراق با جمعیت کمتر از نصف ایران و درآمد نفتی حدود ۶/۱ برابری، آمارها از سرانه نفتی ۲۳۰۰ دلاری حکایت می‌کنند. بسیاری دیگر از کشورهای عضو اوپک نیز شرایطی مشابه داشته‌اند؛ چنان که سرانه درآمدهای نفتی برای کویت ۲۳۸۰۰، عربستان ۹۲۰۰ و امارات متحده عربی ۱۲۶۰۰ دلار بوده است. حتی شهروندان ونزوئلا نیز به مدد جمعیت کمتر و درآمد بیشتر از همتایان ایرانی خود، سرانه نفتی بیش از سه برابر آنها را در اختیار داشته‌اند. البته اگر بخواهیم نقش جمعیت را در آسیب‌پذیری کشورهای نفتی دقیق‌تر بررسی کنیم، باید به ذخایر نفتی آنها نیز نگاهی داشته باشیم. سرانه نفتی بیشتر در طی زمان، به معنای انباشت بیشتر درآمدهای نفتی در صندوق‌های ذخیره ارزی و حساب‌های خارجی بوده است که طی روزگار سقوط می‌تواند «ضربه‌گیر» مطمئنی برای کشورهای نفتی باشد. به عنوان مثال عربستان سعودی از نظر ذخایر خارجی حتی پس از کاهش حدود ۷۰ میلیارد‌دلاری نسبت به دوران اوج، کماکان با رقم کم‌نظیر بیش از ۶۷۰ میلیارد دلار در رتبه سوم جهان قرار دارد.

سرانه درآمد نفتی اعضای اوپک

سفره خالی از نفت
براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، طی ۱۰ سال گذشته یعنی ‌سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، مجموعاً ۷۵۴ میلیارد دلار از فروش نفت به دست آمده که قریب به ۷۰۰ میلیارد دلار آن در‌ سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۴ بوده است. میانگین درآمدهای نفتی طی ۱۰ سال گذشته سالانه ۷۵ میلیارد دلار بوده و براساس اعلام رئیس‌جمهور پیش‌بینی می‌شود این رقم طی سال جاری ۲۵ میلیارد دلار باشد، یعنی کمتر از یک‌سوم میانگین دهه گذشته. این کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت را در تنگنای نسبتاً کم‌نظیری قرار داده است که با نگاهی به نمودار ۲ می‌توان تا حدودی به آن پی برد. درست ۱۰ سال قبل، یعنی در سال ۱۳۸۴، سرانه درآمد هر ایرانی از فروش نفت (تقسیم درآمدهای نفتی بر جمعیت کشور) حدود ۸۰۰ دلار در سال بود. این رقم به تدریج افزایش یافت و طی دوران اوج یعنی در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۶۰۰ دلار رسید. با کاهش نسبی قیمت نفت و آغاز تحریم‌ها، شاخص مذکور شدیداً کاهش یافت. در سال ۱۳۹۳ سرانه درآمد نفتی هر ایرانی تنها ۷۱۱ دلار بود و امسال پیش‌بینی می‌شود سهم هر ایرانی از پول نفت کمتر از نصف سال قبل باشد، یعنی حدود ۳۰۰ دلار که حتی با نرخ دلار ۳۵۰۰ تومانی نیز به ۱۰۰ هزار تومان در ماه نمی‌رسد که عایدی دولت از سرانه مذکور، تنها ۶۰ هزار تومان در ماه است. اگر با اندکی تسامح به لحاظ درنظر نگرفتن عدم پرداخت یارانه به کل ایرانیان، ۴۵ هزار تومان از رقم مذکور کم کنیم، ۱۵ هزار تومان در ماه کل رقمی است که دولت از محل نفت برای امور هر ایرانی در اختیار دارد. داستان نحوه مدیریت کشور با سرانه نفتی ۱۵ هزار تومان به ازای هر ایرانی، طولانی‌تر و دشوارتر از آن است که حتی در یک کتاب بگنجد؛ اما از باب نگاه کردن به نیمه پر لیوان می‌توان گفت احتمالاً از بابت درآمدهای مالیاتی می‌توان اندکی امید داشت: عمده درآمدهای دولت از مالیات و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تامین می‌شود و طی دوازده‌ماهه سال ۱۳۹۳ باوجود آنکه کل درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۸/۶۲ هزار میلیارد تومان بوده، از محل مالیات ۹/۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آمده است.

منتشرشده در شماره ۱۵۱ تجارت فردا