سال شک

مروری بر عدم قطعیت‌های سال ۱۳۹۶ اقتصاد ایران

بهار امسال را می‌توان یکی از پرچالش‌ترین فصل‌های اقتصاد ایران در دهه اخیر به شمار آورد. انتخابات ریاست‌جمهوری و موعد تمدید معافیت‌های مرتبط با تحریم از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شرایطی را رقم زده تا بار دیگر اقتصاد ایران در معرض ریسک‌هایی قرار گیرد که ارزیابی آنها اگر ناممکن نباشد، لااقل بسیار دشوار و مبتنی بر سناریونویسی‌های پیچیده خواهد بود. اگرچه حضور هر یک از چهره‌های مطرح برای انتخابات و حتی تداوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، به تنهایی آن قدر اهمیت دارد که بتوان درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران طی دوران آنها، فراوان سخن گفت، همزمانی و ضمناً تاثیرگذاری برنده انتخابات بر رفتار ترامپ، اهمیت مضاعفی به موضوع بخشیده است؛ به‌ویژه آنکه یک ویژگی رفتار رئیس‌جمهور آمریکا، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن آن است. در کنار این دو عامل، و در ارتباط با آنها، بسیاری از شاخص‌ها و روندهای اقتصاد ایران حتی در کوتاه‌مدت، واجد ویژگی عدم قطعیت به شمار می‌روند که بر عدم قطعیت‌های سال جاری موثرند. به عنوان مثال جریان سرمایه‌گذاری خارجی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز، حتی فارغ از دو عامل فوق‌الذکر، می‌توانند منشأ ریسک باشند. به این موارد باید برخی روندهای طولانی‌مدت اقتصاد ایران را اضافه کرد که واجد ابعاد اجتماعی هستند.

ریاست‌جمهوری ایران
قابل ‌پیش‌بینی‌ترین عدم قطعیتی که اقتصاد ایران حداقل هر چهار سال یک‌بار با آن روبه‌روست، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است. با وجود آنکه انتخابات مجلس نیز بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد، و محیط کسب‌وکار از عملکرد بسیاری از نهادهای دیگر نیز تاثیر می‌پذیرد، ریاست‌جمهوری کماکان اصلی‌ترین مرجعی به شمار می‌رود که تحولات اقتصادی را رقم می‌زند؛ اگرچه این تحولات الزاماً در جهت مثبت نیستند. آخرین شاهد این امر، تجربه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ است که نشان می‌دهد مساله انتظارات ناشی از آن، می‌تواند اثر فوری بر بسیاری از بازارها داشته باشد. در آن زمان پیروزی کاندیدایی که یکی از دو اولویت اصلی او یافتن راه‌حلی برای پرونده هسته‌ای ایران بود، موجب شد بلافاصله قیمت ارز کاهش یابد و ضمناً شاخص بورس با رشد مواجه شود؛ در حالی که عملاً هیچ گشایشی صورت نگرفته بود. چنان که مشخص شد، انتظارات چندان با رویدادها فاصله نداشت و طی زمان ابتدا توافق ژنو و سپس توافق برجام صورت گرفت؛ از این‌رو شاید بتوان گفت «انتظارات» در مقایسه با «رویدادهای» ناشی از سیاستگذاری، نقش کمتری داشته است. کاهش تورم، خروج از رکود و مجموع اقدامات صورت‌گرفته از سوی دولت یازدهم، مواردی هستند که در صورت پیروزی کاندیدای دیگر، به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خوردند. به عنوان مثال ممکن است گزینه‌های دیگر، اصولاً به چنان توافقی دست پیدا نمی‌کردند؛ یا خروج از رکود را پیش از کاهش تورم در پیش می‌گرفتند. تاکنون حداقل سه کاندیدای بالقوه و جدی برای انتخابات ریاست جمهوری سال جاری اعلام آمادگی کرده‌اند که با توجه به کارنامه گذشته و تیم همراه، می‌توان حداقل درباره دو تن از آنها اظهارنظر کرد. اظهارنظر درباره تداوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، چارچوب نسبتاً روشنی درباره آینده کشور در پیش‌رو قرار می‌دهد. به احتمال زیاد، دولت کماکان حفظ تورم را در محدوده ۱۰ درصد در اولویت قرار می‌دهد و شاید حتی برای افزایش رشد اقتصادی نیز از این هدف چشم‌پوشی نکند. رشد اقتصادی قابل ‌توجهی که در سال گذشته به مدد نفت رقم خورد، در سال جاری کاهش خواهد یافت و انتظار می‌رود به جز بخش مسکن، دیگر بخش‌ها اثری مشابه بخش نفت را تجربه کنند. در سمت مخارج نیز انتظار می‌رود رشد مصرف خصوصی تداوم پیدا کند؛ که ناشی از سیاست‌های تحریک تقاضا و نیز افت انتظار شکل‌گرفته درباره کاهش قیمت‌هاست. البته کماکان پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری (در ماشین‌آلات و ساختمان) در نتیجه رکود بخش مسکن و ساختمان، منفی باشد.
کاندیدای بالقوه و جدی دوم، جزو تیم اجرایی دولت قبلی به شمار می‌رود و نماینده جریان مذکور است. از این‌رو انتظار می‌رود در صورت روی کار آمدن جریان یادشده، درست روندی عکس روی کار آمدن دولت فعلی روی دهد. اجرای سیاست‌هایی مثل افزایش یارانه به ۲۵۰هزار تومان در ماه (۱۱۳هزار و ۵۰۰ تومان در گام اول) و به‌طور کلی پرداخت‌های از محل بودجه عمومی دولت، در شرایط محدودیت منابع مالی دولت و سابقه تاریخی بی‌انضباطی مالی، بازگشت دوباره به تبعات آن رقم خواهد خورد که با تاثیر بر سیاست‌های پولی، تصویر اقتصاد کلان کشور را نیز به اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بازمی‌گرداند. مواردی از این دست، البته در حالت خوش‌بینانه روی خواهند داد و در سناریوی بدبینانه، ممکن است تنش‌زدایی صورت‌گرفته طی چهار سال اخیر نیز دستخوش تغییر شود و با در نظر گرفتن حضور ترامپ در کاخ سفید، اقتصاد کشور به سمتی حرکت کند که دور از ذهن نیست و اقتصاد ایران نمایی از آن را در رشد اقتصادی منفی ۸ /۶‌درصدی و تورم نقطه به نقطه بیش از ۴۵درصدی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد بوده است. درباره سومین کاندیدای بالقوه، با توجه به سوابق اجرایی وی، البته گزاره‌های بسیار اندکی به چشم می‌خورد. درباره اینکه جهت‌گیری او در اقتصاد کلان و سیاست خارجی چه خواهد بود، اگرچه می‌توان در یک ارزیابی غیردقیق از روندی «متفاوت» با دولت فعلی گفت، ولی شواهد کافی برای ارزیابی دقیق وجود ندارد. بنابر تعریف متداول ریسک، می‌توان گفت که بیشترین ریسک در ارتباط با کاندیدای سوم مطرح می‌شود؛ چراکه هیچ ارزیابی دقیقی از برنامه‌های او تاکنون موجود نیست.

تحرکات آمریکا
با وجود آنکه برجام صرفاً بین ایران و آمریکا امضا نشده و مسوولان نیز همین موضوع را از نقاط قوت آن برمی‌شمرند، روی کار آمدن ترامپ، همزمان با دیگر کشورهای جهان، ایران را نیز در معرض ریسک‌هایی قرار داده است. در یک جمع‌بندی، می‌توان از سه دسته ریسک ناشی از روی کار آمدن ترامپ سخن گفت:

۱- ریسک‌های مرتبط با برجام: ترامپ طی مبارزات انتخاباتی، انتقادهای متعددی را نسبت به برجام مطرح کرده و حتی از پاره کردن آن سخن گفته بود. با در نظر گرفتن تعهد دولت آمریکا به برجام، هزینه‌های مترتب بر نقض یا عدم اجرای برجام ناشی از تعدد کشورهای درگیر و شاید عوامل دیگر، تاکنون این موضوع محقق نشده و بسیاری معتقدند برجام کماکان اجرا خواهد شد. روی دیگر این است که ترامپ با روش‌هایی برجام را از سر راه بردارد. بنیاد کارنگی (اروپا) در مطلبی چهار سناریوی برجام را در دوران ترامپ برشمرده است: نقض تفاهم (با عدم تمدید معافیت‌ها)، مذاکره مجدد درباره آن، پیگیری اجرای آن به صورت سختگیرانه و نهایتاً معامله با ایران. سناریوی اخیر، در راستای شعارهای اقتصادی ترامپ برای ایجاد شغل است و شعار اول در راستای شعارهای سیاست خارجی او؛ بنابراین عملاً هر سناریویی احتمال وقوع دارد که جزئیات بیشتر آن طی دو ماه آتی مشخص خواهد شد.
۲- ریسک‌های خاص مرتبط با ایران (به جز برجام): این دسته از ریسک‌ها، به تحریم‌های اولیه و نیز دیگر اقداماتی مطرح می‌شوند که برجام اصولاً برای مدیریت آنها طراحی نشده است. برجام مطابق برنامه قرار بود چالش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را کاهش دهد که در این فقره نیز موفق بود؛ اما دیگر ریسک‌های مرتبط با مبادلات دلاری، مساله حقوق بشر، فعالیت‌های موشکی و‌… را نمی‌توان جزو این دسته به شمار آورد. منتقدان برجام، بعضاً تحریم‌های مرتبط با این موارد را نیز نقض برجام و از نقاط ضعف آن می‌دانند؛ اگرچه پیشینه تاریخی این تحریم‌ها نشان می‌دهد در زمانی متفاوت به اجرا درآمده‌اند. از آنجا که ریسک‌های دسته دوم در صورت تحقق، کماکان اغلب منافع حاصل از برجام را متاثر نمی‌سازند؛ در نهایت تاثیر اساسی بر اقتصاد ایران در سال جاری نداشته‌اند.
۳- ریسک‌های عمومی ترامپ: بدون شک یک رکن اساسی ویژگی‌های دونالد ترامپ را می‌توان «پیش‌بینی‌ناپذیری» او دانست؛ مساله‌ای که در شماره ۲۱۱ تجارت فردا مورد بررسی قرار گرفت. برخی از تحلیلگران معتقدند پیش‌بینی‌ناپذیری ترامپ، جزئی از تئوری «مرد دیوانه» به شمار می‌رود که هم‌اکنون به وسیله او در حال اجراست. بر اساس این تئوری، رئیس‌جمهور آمریکا سعی می‌کند به اندازه‌ای پیش‌بینی‌ناپذیر ظاهر شود که بتواند طرف مقابل را به سمت اهداف از پیش ‌تعیین‌شده هدایت کند. البته روی دیگر ماجرا آن است که ترامپ واقعاً در حال آزمون هدفمند چنین تئوری‌ای نباشد. در هر یک از حالات، این سوال مطرح می‌شود که گام بعدی او چه خواهد بود؟ گام بعدی ترامپ، در مواردی که صرفاً به ایران مرتبط نیست می‌تواند این دسته از عدم قطعیت‌ها را ایجاد کند؛ اگرچه با توجه به سیاست خارجی نسبتاً قابل دفاع ایران در مقایسه با کشورهایی مثل عربستان یا ترکیه، چنین مواردی درصد کمتری از سبد ریسک‌های ناشی از ترامپ را تشکیل می‌دهد. در میان سه دسته ریسک فوق‌الاشاره، بیشترین توجه به ریسک‌های دسته اول صورت می‌گیرد. ریسک ناشی از عدم اجرای برجام از سوی آمریکا، به‌طور مستقیم بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (به عنوان یکی از اصلی‌ترین کانال‌های رشد اقتصادی در سال‌های آتی) تاثیر می‌گذارد؛ چنان که مثلاً شرکت توتال تصمیم‌گیری نهایی خود را به بعد از مشخص شدن تصمیم ترامپ موکول کرده است. برخی از منتقدان دولت بر همین موضوع تمرکز کرده‌اند و گفته‌اند که دولت بیش از اندازه به برجام توجه داشته و در صورت عدم موفقیت آن، اقتصاد کشور شدیداً تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. در نقطه مقابل گفته می‌شود که کاهش تورم و خروج از رکود، هر دو طی دوران پیش از اجرا و حتی دستیابی به توافق برجام رقم خورده‌اند و در نتیجه باوجود اهمیت برجام، این‌گونه نبوده است که دولت تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام قرار دهد. برآیند انتخابات ایران و تصمیم ترامپ، می‌توانند تاثیر قابل ‌توجهی بر ریسک تجاری کشور بگذارند که نمودار آن ذیل همین نوشته آمده است.

ریسک‌های حوزه تجارت خارجی
دو ریسک پیشین، در کنار مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های دولتی، می‌تواند مجموعه‌ای از ریسک‌های مرتبط با حوزه تجارت خارجی را رقم زند. این دسته‌بندی، البته دقیق نیست؛ و صرفاً چند موضوع را زیر یک عنوان تجمیع می‌کند؛ چراکه فی‌المثل ریسک نرخ ارز، ناشی از سیاستگذاری دولت، درآمدهای نفتی و موارد دیگر، با ریسک ناشی از قیمت نفت، تفاوت‌های اساسی از منظر اثر و منشأ و کانال‌های تاثیر بر اقتصاد کشور دارند. با وجود این، تجمیع همه موارد زیر عنوان یادشده نادرست به نظر نمی‌آید. با افزودن جریان سرمایه به این موضوع، می‌توان به ریسک تراز پرداخت‌ها اشاره کرد؛ که با توجه به اشاره صورت‌گرفته بدان زیر سرفصل‌های قبلی، از این تقسیم‌بندی صرف‌نظر شده است.
در حوزه نرخ ارز، به نظر می‌رسد تک‌نرخی شدن برای چندمین سال پیاپی، امسال نیز در دستور کار سیاستگذار قرار نداشته باشد که این موضوع ضمن تاثیر بر رقابت‌پذیری بخشی از صادرات غیرنفتی، ریسک نوسان خارج از کنترل نرخ ارز را در سال‌های آتی به همراه دارد. تک‌نرخی شدن البته به نوبه خود تابع چند متغیر دیگر، مثل درآمدهای نفتی و روابط بانکی و پولی است. مورد اخیر، اگرچه پس از اجرای برجام در حال بازگشت به دوران پیش از تحریم‌هاست؛ بر اساس اعلام مقام‌های رسمی هنوز در شرایط مطلوب قرار ندارد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد تصمیم ترامپ درباره برجام و نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ایران می‌تواند تاثیر قابل ‌توجهی بر این امر داشته باشد. بُعد مهم دیگر نرخ ارز، تاثیر متقابل آن بر تورم است که از یک‌سو با اثرگذاری بر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، و همچنین مصرفی، بر تورم تاثیر می‌گذارد و از سوی دیگر عدم تعدیل آن متناسب با نرخ تورم، ریسک جهش را به همراه دارد. از جمله دلایلی که برای عدم تک‌نرخی شدن ارز عنوان می‌شود نیز همین مساله تاثیر آن بر افزایش قیمت کالاها و خدمات است. ریسک درآمدهای ارزی و به‌طور خاص درآمدهای نفتی، جدا از آنکه خود یک موضوع مستقل قابل بررسی و بخشی از آن متاثر از سناریوهای نرخ ارز است، بر سیاستگذاری آن نیز تاثیر دارد. درآمدهای نفتی متاثر از مقدار صادرات و قیمت نفت است. اغلب پیش‌بینی‌ها از نوسان قیمت نفت برنت در میانه محدوده ۵۰، ۶۰ دلار حکایت می‌کنند. با در نظر گرفتن سطح بالای ذخیره‌سازی نفت کشورهای OECD و اثر نوسان‌گیری نفت شیل آمریکا، به نظر می‌رسد ریسک اساسی از این جنبه به درآمدهای نفتی وارد نشود. مقدار صادرات نفت و میعانات گازی در صورت تداوم امکان خرید و عدم بازگشت تحریم، کاهش نخواهد یافت و با افتتاح فازهای پارس جنوبی و افزایش برداشت از میادین غرب کارون، رشد خواهد کرد. از این‌رو به نظر می‌رسد ریسک درآمد صادرات نفت و میعانات گازی اندک باشد. بخش عمده محصولات پتروشیمی نیز همبستگی قابل ‌توجهی با قیمت نفت دارند و ضمناً از نرخ ارز تاثیر زیادی نمی‌پذیرند؛ از این‌رو می‌توان در مجموع ریسک درآمدهای ارزی را در کوتاه‌مدت قابل ‌توجه ندانست. در این بخش نیز تصمیم ترامپ و انتخابات ایران، ممکن است تاثیرگذار باشند.

ریسک‌های اجتماعی مترتب بر روندهای اقتصادی
حتی با فرض خوش‌بینانه نبود ریسک در سه عامل پیشین یا مدیریت آنها، دسته چهارمی از ریسک‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ناشی از روندهای چند دهه اخیر اقتصاد ایران وجود دارد. مساله نرخ بیکاری، مشهورترین آنهاست که تحولات جمعیتی دهه ۱۳۶۰، همزمان با رشد غیرمتناسب آموزش آکادمیک با نیازهای بازار کار و در نهایت رشد اقتصادی پایین بلندمدت اقتصاد کشور و عدم ایجاد شغل متناسب با ورود نیروی کار به بازار، مطرح شده است. ابعاد اجتماعی رشد نرخ بیکاری با توجه به ویژگی‌های سیاسی و جمعیتی کشور، و تحولات دهه اخیر خاورمیانه، می‌تواند یک زنگ خطر برای تمامی دولت‌ها باشد که عدم مدیریت آن در زمانی که انتظار نمی‌رود، مساله‌ساز خواهد بود. مشکل صندوق‌های بازنشستگی، در کنار ورود تدریجی متولدان دهه ۱۳۶۰ به میانسالی و ضعف زیرساخت‌های بهداشت و تامین اجتماعی، پتانسیل دیگر ریسک‌های اجتماعی است. اگرچه احتمال و شدت این ریسک طی زمان افزایش می‌یابد، در شرایط فعلی نیز یک مساله جدی اقتصاد ایران به شمار می‌رود. مساله بیکاری بر ورودی صندوق‌ها تاثیرگذار بوده و مدیریت غیرحرفه‌ای به عدم استفاده صحیح از منابع آنها انجامیده است. برخی از صندوق‌ها هم‌اکنون ورشکسته‌اند و برخی دیگر نیز به لحاظ نسبت پشتیبانی، در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند. بنگاه‌های تحت مدیریت صندوق‌ها نیز با حاشیه‌های سیاسی و مساله بهره‌وری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. همزمان با موارد یادشده، رشد ضریب جینی، وضعیت را بغرنج‌تر از قبل کرده که افت درآمد سرانه نیز همزمان با آن بوده است. کاهش تورم اگرچه عاملی موثر بر بهبود وضعیت رفاهی است، نمی‌تواند جبران‌کننده وضعیت نامناسب دیگر شاخص‌ها مثل نسبت درآمدی دهک‌ها، استفاده از یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، ضریب جینی، سهم هزینه‌های خوراکی از کل سبد مصرف خانوار و‌… باشد. در نهایت اینکه تخریب محیط‌زیست و تاثیر آن بر وضعیت شهرها و روستاها، به‌ویژه کشاورزان و شهروندان نواحی مرزی، منشأ مهم دیگر ریسک به شمار می‌رود. خشکسالی، ریزگردها و سیل، به صورت مزمن یا ادواری شرایط دشواری را برای ساکنان بسیاری از مناطق کشور به وجود می‌آورد که ارزیابی ریسک اجتماعی آن، دشوار و شاید حتی ناممکن باشد. آمار و اخبار می‌تواند تصویری از وضعیت نامناسب ایران در موارد فوق‌الذکر به دست دهد که قاعدتاً هیچ یک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری نمی‌توانند در مقابل آن بی‌تفاوت باشند؛ اگرچه این فرض که می‌توان مشکلات را بدون برداشتن گامی در جهت اصلاح آنها به دولت بعدی منتقل کرد، از اهمیت موضوع می‌کاهد و تمامی توجهات را به سمت سه ریسک اول این نوشته سوق می‌دهد.

سال شک
چهار دسته ریسکی که برشمرده شد، تصویری نه‌چندان جامع از شرایط اقتصاد ایران در سال پیش رو به دست می‌دهد که از یک جنبه می‌توان به تفکیک آنها پرداخت. حتی با فرض وقوع بهترین سناریو در سیاست داخلی و خارجی، کماکان ریسک‌های مرتبط با تجارت خارجی (و در تصویری کلان‌تر، تراز پرداخت‌ها) و حوزه اجتماعی، روی میز قرار دارند. به عبارت دیگر حتی با فرض عبور از گردنه ۱۳۹۶، از هم‌اکنون می‌توان مشکلات اساسی‌تری را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ مشاهده کرد. بدون شک، روی کار آمدن چهره‌ای که در شعارهای خود این ریسک‌ها را به رسمیت می‌شناسد و از لزوم مدیریت آنها می‌گوید، یک گام به جلو است؛ اما به هیچ‌وجه کافی به نظر نمی‌رسد. ساده‌انگاری در مقوله‌هایی همچون پرداخت عمومی به مردم و رفع محرومیت در کنار عدم ارائه برنامه روشن از سوی کاندیداهای بالقوه در حالی که تنها یک ماه تا برگزاری انتخابات باقی مانده است، نشان می‌دهد هنوز ریسک‌های بنیادین اقتصاد کشور، که می‌تواند آینده را در سطحی زیربنایی‌تر از دولت‌ها و مجالس رقم زند، آن‌گونه که باید به رسمیت شناخته نشده‌اند. شاید یک مسوولیت اساسی رئیس‌جمهور بعدی ایران، اصلاح این امر باشد.

منتشرشده در شماره ۲۱۸ هفته‌نامه تجارت فردا