صادرات نفت خام ایران از مرز 4 /2 میلیون بشکه در روز گذشت
تولید نفت خام ایران بر اساس آمارهای رسمی (میلیون بشکه در روز) – منبع: اوپک
دو میلیون و 440 هزار بشکه نفت خام. این آخرین رقمی است که به عنوان صادرات نفت خام ایران از سوی مقامهای رسمی اعلام شده و با احتساب میعانات گازی، به حدود سه میلیون بشکه در روز و شاید حتی بیشتر میرسد. در حالی که یک سال قبل بسیاری از تحلیلگران انتظار نداشتند با رفع تحریمها ایران بتواند با چنین سرعتی تولید نفت را افزایش دهد و آن را به فروش رساند، گزارشهای داخلی از رشد روزافزون تولید نفت ایران خبر میدهند و منابع خارجی نیز به این ارقام صحه میگذارند. بر اساس شماره جدید نشریه «بازارهای جهانی آرگوس»1، ایران در ماه اکتبر روزانه دو میلیون و 440 هزار بشکه نفت خام صادر کرده است؛ یعنی رقمی مساوی اعلام اخیر بیژن زنگنه، وزیر نفت. روند رو به رشد تولید و صادرات نفت ایران در حالی پابرجاست که همزمان گفتوگو میان اعضای اوپک و کشورهای خارج از این سازمان برای دستیابی به فرمولی برای کاهش تولید این سازمان به 5 /32 تا 33 میلیون بشکه در روز ادامه دارد و تاکنون به نتیجه نرسیده است. ایران و سه کشور دیگر اوپک خواستار معافیت از کاهش تولید شدهاند؛ یعنی همان سیاستی که از ابتدای بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در پیش گرفته شده و او بر مبنای آن اعلام کرده بود حتی یک بشکه هم از سهم ایران در بازار نفت، کوتاه نخواهد آمد.
نگاهی به رقابت ایران و عربستان در بازار نفت، از تحریم تا نشست الجزایر
«برنده بزرگ اوپک». این تعبیری است که بلومبرگ درباره ایران پس از نشست اخیر الجزایر به کار برد؛ نشستی که با توافق کشورهای عضو این سازمان مبنی بر کاهش تولید نفت به 33-5 /32 میلیون بشکه در روز پایان یافت تا ضمن افزایش قیمت نفت، امیدها به احیای نقشآفرینی اوپک دوباره زنده شود. پس از افت مداوم قیمت نفت و عدم دستیابی اعضای اوپک به توافقی مبنی بر فریز نفتی در نشست دوحه، که اردیبهشتماه امسال بدون مشارکت ایران برگزار شد، انتظار میرفت در الجزایر نیز توافق حاصل نشود؛ به ویژه آنکه ایران بر مواضع پیشین خود مبنی بر لزوم بازگشت به تولید پیش از تحریمها تاکید داشت. اما پیش از پایان نشست، اخبار غیررسمی منتشره نشان میداد که این بار وضعیت تفاوت دارد و پس از انتشار اعلامنظرهای رسمی همه مطمئن شدند که اعضای اوپک و به طور خاص ایران و عربستان به توافقی دست پیدا کردهاند که جزییات آن تا نشست بعدی اوپک در نیمه نخست آذر مشخص خواهد شد. قیمت نفت پس از انتشار این اخبار افزایش یافت. بهای سبد نفتی اوپک که در روز برگزاری نشست پایانی (28 سپتامبر) 21 /42 دلار در هر بشکه بود، در روز بعد به 34 /44 دلار رسید و در زمان نگارش این مطلب، آخرین قیمت گزارششده سبد نفتی اوپک 22 /48 دلار است. این افزایش بیش از 14درصدی طی حدود سه هفته، نتیجه توافقی است که بدون پذیرش ایران و عربستان، دستیابی به آن ممکن نبود. با در نظر گرفتن عدم عقبنشینی ایران از مواضع پیشین، بسیاری معتقدند که نشست اخیر با پیروزی ایران همراه بود؛ به ویژه آنکه گفته میشود ایران از کاهش تولید مستثنی خواهد بود؛ اگرچه در این باره هیچ اجماعنظری وجود ندارد. سوال این است که داستان جدال نفتی ایران و عربستان، چه پیشینهای دارد و آیا میتوان از پیروزی ایران در صحنه اخیر سخن گفت؟
مشوقهای صادراتی سال 1395 (منبع: سایت معاون اول رئیسجمهور)
واردات کالای چینی، از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران، سهم بالای نفت از صادرات کشور، لزوم اقدام عملی دولت برای حمایت از صادرکنندگان و گزارههایی از این دست، سالهاست که بخش قابل توجهی از مطالب نشریات را به خود اختصاص دادهاند. با وجود چند دهه سیاستگذاری صنعتی در کشور و شکلگیری نهادهای متولی آن در دولت، مساله توسعه صادرات کماکان به عنوان یک دغدغه اصلی مطرح است که گفته میشود نهتنها اقدامات صورتگرفته درباره آن کافی نیست بلکه بسیاری از سیاستهای اتخاذشده در کشور، ضدصادرات هستند. سوال این است که سیاستگذاری صادرات در ایران، چه قیود و محدودیتهای اصلی دارد؟
https://raminf.com/wp-content/uploads/logo_flat_portfolio_white.png00raminfhttps://raminf.com/wp-content/uploads/logo_flat_portfolio_white.pngraminf2016-10-19 14:37:532017-03-20 14:41:00رازِ بازار
چرا سیاستگذاران اقتصادی از اشتباهات خود درس نمیگیرند؟
نمره کشورها در زیرشاخصهای مرتبط با شاخص «نهادها» از 10 (منبع: گزارش رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد)
چرا باوجود تجربه تاثیر تحریمهای اقتصادی بر دولت مصدق در سالهای نخست دهه 1330، تحریم با پذیرش و کوچک جلوه دادن اثرات آن از سوی برخی سیاستگذاران مواجه شد تا تنها پس از افت صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز (و حتی کمتر) و غلتیدن اقتصاد ایران به دامن رکود تورمی برای مدیریت و نهایتاً لغو تحریمها تصمیم گرفته شود؟ چرا با وجود تجربه مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی و اشتباه در سیاستگذاری مالی و پولی در دهه 1350 این سیاستگذاری نادرست اقتصادی از سوی دولت قبل تکرار شد و یکی از بهترین فرصتهای رشد و توسعه اقتصاد ایران از دست رفت؟ چرا باوجود اثبات بسیاری از سیاستهای نادرست، از تعرفه بالا و ارز چندنرخی گرفته تا تعدد قوانین و مقررات دستوپاگیر طی دهههای اخیر، هنوز این پدیدهها جزء لاینفک و از خصوصیات بارز اقتصاد ایران به شمار میرود که اغلب دولتها تمایل به ادامه آنها دارند؟ آیا واقعاً سیاستگذاران اقتصادی، از نتایج تکرار اشتباههای گذشته بیخبر هستند؛ یا تصور میکنند ممکن است سیاستها به علتی ناموفق بوده باشند که اکنون دیگر آن علت وجود ندارد؟ این موضوع، در دو سطح قابل بررسی است. در یک سطح، میتوان به علل نمایان پرداخت؛ مثلاً اینکه اطلاعات کافی در دسترس سیاستگذاران وجود ندارد؛ یا آنها فاقد ابزارهای اجرایی لازم برای جلوگیری از تداوم اشتباههای گذشته هستند. این بررسی اگرچه لازم است، ولی کافی نیست و برای کفایت باید به سطحی عمیقتر پرداخت: اینکه «ریشه» چنین پدیدهای چیست؟ چه چیزی باعث میشود تا عوامل سطح اول به وجود آیند و شکل گیرند؟ بررسی موضوع در این دو سطح، میتواند راهگشا باشد و موضوع نوشته حاضر است.
چرا مصوبه قراردادهای نفتی و برگزاری مناقصه نفتی در مهرماه را میتوان نماد تغییر پارادایم در اقتصاد ایران دانست؟
یکشنبه هفته گذشته، مصوبه پرحاشیه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی، که حدود یک سال به صورت گسترده در میان اهالی نفت و اقتصاد و حتی سیاست دستمایه چالش و اختلاف شده بود، بار دیگر اصلاح شد تا امیدها به برگزاری نخستین دور از مناقصات نفتی ایران برای توسعه میادین نفت و گاز در پساتحریم زنده شود. اگرچه اصلاحیههای اخیر هیات وزیران را میتوان در حکم سومین مصوبه در این خصوص به شمار آورد، و هنوز کلیه مراحل قانونی در آنها سپری نشده است؛ انتظار میرود مصوبه جدید بدون ایراد و مخالفت جدید از سوی نهادهای قانونی، به مرحله اجرا برسد. اصلاحات اخیر، بعد از حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، در جلسه غیرعلنی مجلس و رایزنی با نمایندگان صورت گرفته است. دو روز بعد از مصوبه هیات دولت، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، که خود از اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی نیز بوده است، در یک نشست خبری ضمن اشاره به تصویب اصلاحیه، پیشبینی کرد که نخستین مناقصه در مهرماه برگزار خواهد شد و گفت احتمالاً طی هفتهای که شماره حاضر نشریه در آن منتشر شده است، نامهای به شرکتهای خارجی ارسال خواهد شد. این سخنان کاردر را پس از مصوبه هیات دولت، میتوان پایان راه بررسی قراردادها دانست؛ راهی که حدود سه سال قبل در ماههای نخست وزارت نفت زنگنه آغاز شد.
چه چیز مگاپروژههای نفتی را با افزایش زمان و هزینه مواجه میکند؟
سرمایهگذاری و تعداد پروژهها به تفکیک بخش
همزمان با پایان عصر «نفت ارزان»، بازیگران صنعت در جستوجوی تنوعبخشی به پورتفولیوی خود با بهرهگیری از فرصتهای نوظهوری هستند که در منابع غیرمتعارف و جبهههای جدید نفت و گاز وجود دارند. برای بهرهگیری اقتصادی از این فرصتها، شرکتها به لحاظ فنی و اجرایی درگیر مگاپروژههای چندمیلیارد دلاری میشوند. پروژهها با درنظر گرفتن اندازه و مقیاس، برای تمامی ذینفعان خود به لحاظ استراتژیک اهمیت ویژهای پیدا میکنند: شرکتهای نفت و گاز: باید هزینه عظیمی را صرف پروژهای کنند که بازگشت آن معمولاً زمان طولانی نیاز دارد. اگر پروژه به خوبی به نتیجه برسد، ارزش بنگاه و قدرت رقابت آن افزایش مییابد؛ در حالی که اجرای ضعیف میتواند پروژهای را حاصل دهد که به لحاظ اقتصادی رقابتپذیر نیست. برای کاهش ریسک، بسیاری از شرکتهای بزرگ از طریق تفاهمنامههای سرمایهگذاری مشترک وارد عمل میشوند. این پیچیدگی اضافی به همراه ریسک بالا و ارزش زیاد پروژه، شرکتها را در مدیریت کل ریسک پورتفولیو با چالش مواجه میسازد. دولتها و جوامع محلی: اشتیاق آنها به پروژهها، درست به اندازه پتانسیل موجود برای توسعه اقتصادی و زیستمحیطی منطقه است. تصمیم به بهرهبرداری از ثروت طبیعی موجود باید در تعادل با مصالح بلندمدت و مسائل زیستمحیطی باشد. حوادث تکاندهنده زیستمحیطی بدان معنی است که گروههای محلی به دقت از اهمیت توسعه ایمن و حساس به محیطزیست آگاه هستند.
پژوهش EY عملکرد 365 مگاپروژه را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که باوجود اهمیت کارایی و تاثیر آن بر قیمت سهام و ارزش بنگاههای اقتصادی، درصد قابلتوجهی از مگاپروژهها در دستیابی به اهداف زمان و هزینه با شکست مواجه شدهاند. روندهای بلندمدت نشان میدهند که نرخ موفقیت در دستیابی به اهداف به طور کلی در حال تنزل خواهد بود، به ویژه در مناطق خاصی همچون آبهای عمیق که پیچیدگی پروژهها شدیداً در حال افزایش است.
میزان سرمایهگذاری در 365 پروژه یادشده، بیش از یک میلیارد دلار و در بخشهای بالادستی، LNG، خطوط لوله و پالایش بوده است. پژوهش شامل پروژههایی نیز بوده که در مرحله طرح بودهاند و هنوز به مرحله تصمیم نهایی برای سرمایهگذاری (FID) نرسیدهاند، و همچنین مواردی که از مرحله FID عبور کرده و در فاز ساخت هستند ولی هنوز عملیات آنها شروع نشده است. این پروژهها مجموعاً ارزشی بالغ بر 2600 میلیارد دلار دارند.
توزیع پروژهها بر حسب منطقه جغرافیایی (میلیارد دلار)
پژوهش نشان میدهد که افزایش زمان و هزینه در تمامی بخشهای صنعت و تمامی مناطق معمول بوده است؛ اگرچه برخی بخشها و مناطق به طور نسبی عملکرد ضعیفتری داشتهاند. 64 درصد پروژهها با افزایش هزینه و 73 درصد با تاخیر مواجه بودهاند. برای 205 پروژهای که اطلاعات هزینه در دسترس بود، تخمینها نشان میداد که هزینههای فعلی اتمام به طور میانگین 59 درصد بیش از تخمین اولیه بود. کل هزینه این پروژهها از رقم اولیه 1200 تریلیون دلار به 1700 تریلیون دلار افزایش یافته بود. به دلیل طبیعت پروژههای مورد مطالعه و رویکرد «یک نقطه در زمان» در بررسی آنها، هزینه نهایی پروژهها ارزیابی نشد. لذا ممکن است هزینه و تاخیر زمانی اتمام پروژه در پایان کار بیش از آن چیزی باشد که تخمینهای فعلی نشان میدهند.
https://raminf.com/wp-content/uploads/logo_flat_portfolio_white.png00raminfhttps://raminf.com/wp-content/uploads/logo_flat_portfolio_white.pngraminf2016-05-10 21:42:092020-06-26 23:07:53عبور از بحران
چاوس درسال 2006 و اوج فعالیتهای ملیشدن صنعت نفت ونزوئلا میزبان احمدینژاد شد.
ونزوئلا، دارنده بزرگترین ذخایر نفت جهان با حجمی تقریباً مساوی مجموع ذخایر نفتی ایران و عراق، یکی از پنج عضو موسس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و تولیدکننده روزانه 3/2 میلیون بشکه نفت در روز است؛ کشوری که برای سالهای متمادی با مواضع ضدآمریکایی و برنامههای حمایت اجتماعی رهبران آن شناخته میشد و اکنون نمونهای کمنظیر از دستبهگریبانی اقتصادهای نفتی با رکود، تورم و قحطی پس از سقوط قیمت نفت به شمار میرود. اگرچه برخی معتقدند سهم اصلی را در این میان نه سقوط نفت، که سیاستهای حمایت اجتماعی دارد که طی دوران ریاستجمهوری هوگو چاوس به اوج خود رسید و نیکلاس مادورو، اکنون وامدار و ادامهدهنده آن است؛ در روی دیگر داستان، آمیختگی کمنظیر اقتصاد و سیاست این کشور با نفت به چشم میخورد. ونزوئلا، یک کشور دموکراتیک است و در نتیجه نمیتوان استبداد سیاسی یک فرد یا اقلیت را عامل اصلی نابسامانی این کشور دانست؛ بلکه این بار، بخش قابلتوجهی از مردم هستند که همپای دولت سیاستهایی را تقاضا میکنند که محوریت آن توزیع رانت نفت است و به عقیده اغلب صاحبنظران، تنها با قید «پوپولیسم» میتوان در وصف آن سخن گفت. اما نفت در اقتصاد و سیاست ونزوئلا چه جایگاهی دارد و چگونه به جزء لاینفک زندگی اجتماعی مردم این کشور بدل شد؟
چرا ونزوئلا پس از سقوط نفت دچار ناآرامی، رکود و تورم شد؟
تورم چندصددرصدی، رکود و سقوط ارزش پول ملی، تعبیری کوتاه از مملکتی است که پس از سقوط قیمت نفت، هر روز بیشتر مسیر اضمحلال اقتصادی را میپیماید. مردمی که بر بزرگترین ذخایر نفتی جهان ایستادهاند، اکنون باید خاموشیهای چندساعته، شوک افزایش ناگهانی قیمت بنزین به 60 برابر و ساعتها ایستادن در صف فروشگاهها برای خرید مواد اولیه را تحمل کنند. نیکلاس مادورو در حالی باید کشور ونزوئلا را اداره کند که دیگر از درآمدهای بادآورده نفتی دوران هوگو چاوس خبری نیست و کشورهای نفتخیز در دست یافتن به اجماعی برای فریز نفتی شکست خوردهاند. این بار اما خبری از حکومتهای دیکتاتوری کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیست؛ بلکه مردم ونزوئلا، خود چنین سرنوشتی را برگزیدهاند. در نقطه مقابل ونزوئلا کشوری قرار دارد که پس از شروع تحریم و آغاز مسیر رکود، تورم و کاهش ارزش پول ملی، به پوپولیسم نه گفت و اکنون در وضعیتی به مراتب بهتر از ونزوئلا قرار دارد. آیا این یعنی نفرین نفت، برای همه به یک اندازه دامنگیر نیست؟ اصلاً چه چیز باعث شد ونزوئلا به وضعیت فعلی دچار شود و ایران نه؟ آیا این احتمال وجود دارد که ایران به راه ونزوئلا برود؟ پرونده حاضر، تلاشی است برای پاسخ به این سوالات.
بازار نفت پس از نشست ناموفق دوحه به کدام سو خواهد رفت؟
در زمان نگارش این مطلب، یعنی دوشنبه 6 اردیبهشت 1395، و در حالی که تنها هشت روز از شکست گردهمایی کشورهای تولیدکننده نفت در دوحه میگذشت، آخرین بهای سبد نفتی اوپک معادل 78 /39 دلار اعلام شد؛ رقمی که از اواخر نوامبر 2015 تاکنون بیسابقه به شمار میرود. این پارادوکس چگونه قابل توجیه است؟ چرا در شرایطی که نشست کشورهای تولیدکننده حدود نیمی از نفت جهان برای تصمیمگیری درباره «فریز»، با انبوه اختلافات و بدون نتیجه پایان یافت، بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی روند رو به صعود خود را ادامه داد و سبد نفتی اوپک برای یک روز به کانال 40دلاری نیز بازگشت؟ پاسخ به این سوال، میتواند چشماندازی از روند آتی بازار نفت به دست دهد؛ البته اگر عربستان سعودی یا دیگر کشورها دست به اقدام پیشبینینشدهای نزنند.
https://raminf.com/wp-content/uploads/logo_flat_portfolio_white.png00raminfhttps://raminf.com/wp-content/uploads/logo_flat_portfolio_white.pngraminf2016-04-30 14:11:122020-06-26 10:24:20پس از دوحه
آیا اگر برجام تصویب نمیشد، صادرات نفت ایران به صفر میرسید؟
رئیسجمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمیتوانستیم صادر کنیم.
«اگر این دولت میخواست راه گذشته را ادامه دهد، امروز صادرات نفت کشور به صفر میرسید. در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمیتوانستیم صادر کنیم، اما به زودی با یاری خداوند و تلاشهای دولت، به نقطهای خواهیم رسید که حق و سهم حضور ما در بازار بوده است.»1 این سخنان رئیسجمهور در 16 فروردین امسال، که طی دیدار او با وزیر، مدیر و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته شد، نقطه آغاز بحثهایی دامنهدار درباره تاثیر تحریمها بر صادرات نفت ایران بود که هنوز ادامه دارد؛ چرا که کارشناسان و حتی مقامهای رسمی دولتی، درباره نتیجه ادامه راه گذشته، یعنی روندی که در آن نه از توافق ژنو خبری باشد و نه برجام، اتفاقنظر ندارند. منتقدان گفته رئیسجمهور معتقدند چنان سخنی در خوشبینانهترین حالت، آمیخته با اغراق به نظر میرسد. از جمله این منتقدان، محمدعلی خطیبیطباطبایی، نماینده سابق ایران در اوپک، است که اینگونه به توضیح مساله میپردازد: «آن چیزی که در عمل اتفاق افتاد فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در بدترین شرایط تحریمی بود و نمیتوان با احتمالات، ظن و گمان ادعا کرد که فروش نفت در صورت ادامه آن روند به صفر کاهش پیدا میکرد؛ آنچه آمار و ارقام نشان میدهد در بدترین شرایط تحریم هم فروش نفت به صفر نرسید. طرح مسائلی مانند اینکه اگر تحریم ادامه داشت صادرات صفر میشد، با توجه به اینکه بر اساس آمار و ارقام واقعی نبوده، درست نیست و با حدس و گمان نمیتوان به این مساله پرداخت.»2 باوجود اهمیت تحلیل رئیسجمهور، به نظر میرسد اگر این تحلیل از سوی فرد دیگری صورت میگرفت تا این اندازه بازتاب نداشت؛ چنانکه نظیر همین سخنان را محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ماهها قبل بر زبان آورده و گفته بود: «اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم. بعضی دوستان فراموش میکنند که فروش نفت ما در سال 1390، 5 /2 میلیون بشکه بود و در سال 1392 که دولت تدبیر و امید مسوولیت را بر عهده گرفت، فروش نفت ایران بر اساس آمارهای بینالمللی نزدیک به 900 هزار بشکه شد. اگر دوستان معتقدند چنین ادعایی باطل است بروند نگاهکنند که چگونه فروش نفت ما را از 5 /2 میلیون بشکه در مدت دو سال به 900 هزار بشکه رساندند و همان ابزاری که فروش نفت ایران را به 900 هزار بشکه رساند، میتوانست در چند ماه فروش نفت ما را بیشتر کاهش دهد. مخصوصاً در بدو ورود دولت تدبیر و امید به مسوولیت، قانون جدیدی تصویب شده بود که بر اساس آن فروش نفت ایران ظرف یک سال به صفر برسد و این قانون را همان محل ظالمانهای تصویب کرد که قانون قبلی را تصویب کرده بود.»3