مطالب برچسب شده 'آب'

سیاست‌های حمایتی اثری بر تولید نداشته است

مرتضی تهامی‌پور از ریشه‌ها و الزامات دخالت دولت در بازار کشاورزی می‌گوید

دخالت دولت در بازار کشاورزی، دهه‌هاست ادامه دارد و شاید بتوان ریشه‌های آن را در دوران ماقبل معاصر نیز پیدا کرد؛ اگرچه مشهورترین نمونه معاصر آن، طرح اصلاحات ارضی است. باوجوداین، مرتضی تهامی‌پور، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، معتقد است که می‌توان شروع مداخله و حمایت دولت را در تولید و بازار محصولات کشاورزی از سال ۱۳۶۳ با تصویب قانون بیمه محصولات کشاورزی و اعطای یارانه بیمه دانست. به گفته او، دولت‌ها برای مداخله در بازار کشاورزی می‌توانند نقش‌های تسهیل‌کننده، تنظیم‌کننده و مداخله‌کننده را داشته باشند و نسخه واحدی برای این موضوع وجود ندارد. این پژوهشگر اقتصاد کشاورزی، از نمونه‌های مداخله دولت در کشورهای OECD می‌گوید و آن را محدود به ایران نمی‌داند؛ البته با ذکر این تفاوت که حمایت‌ها در آن کشورها هدفمند هستند. به گفته تهامی‌پور، راهکارهایی برای اصلاح وضعیت فعلی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به تقویت بورس محصولات کشاورزی و اجرای سبد حمایتی (و نه ابزارها و سیاست‌های منفرد حمایتی) اشاره کرد. مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با مرتضی تهامی‌پور در ادامه می‌خوانید.

دخالت دولت در بازارهای مختلف به دلایلی می‌تواند مطلوب یا مردود باشد. از دخالت‌های مطلوب دولت می‌توان به مواردی همچون شکست بازار ناشی از کژمنشی و کژگزینی اشاره کرد و همچنین دولت ممکن است برای جیره‌بندی در زمان بحران یا موارد دیگر وارد شود. سوال اول این است که در بازار کشاورزی در سطح جهانی، دولت‌ها چه نقش‌هایی را ایفا می‌کنند و چه مداخلاتی را انجام می‌دهند؟
صاحب‌نظران دلایل متعددی را به عنوان ضرورت دخالت دولت در تولید و بازار محصولات کشاورزی مطرح می‌کنند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به مقابله با شکست بازار، رعایت عدالت اجتماعی و حفظ حقوق کشاورزان، حمایت از مصرف‌کنندگان، کنترل اثرات خارجی و بسترسازی برای ایجاد امنیت غذایی پایدار اشاره کرد. اما قبل از بررسی مبانی دخالت دولت و ارزیابی اینکه اساساً چه نوع دخالتی مطلوب و چه نوعی نامطلوب است، بهتر است مقداری راجع به فضای متفاوت تولید و بازار محصولات کشاورزی صحبت شود. شاید مهم‌ترین تفاوت فضای تولید محصولات کشاورزی با محصولات سایر بخش‌های اقتصادی مربوط به ریسک‌های تولید باشد که در این میان ریسک‌های اقلیمی نقش قابل توجهی دارند. منظور از ریسک‌های اقلیمی، خطراتی نظیر خشکسالی، سرمازدگی، توفان، تگرگ، بادهای گرم و… هستند که پیش‌بینی آنها از قبل از سوی کشاورزان غیر‌ممکن است. به دلیل فقدان تکنولوژی‌های پیشرفته در ایران، این پیش‌بینی حتی از سوی نهادهای متولی بخش کشاورزی نیز با دقت کافی امکان‌پذیر نبوده و این باعث شده است در حال حاضر هیچ شرکت بیمه‌گر خصوصی وارد فضای کسب‌وکار و تولید کشاورزی نشود. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد تقریباً ۴۵ درصد از نوسانات تولید محصولات کشاورزی مربوط به ریسک‌های اقلیمی است.
بر اساس قانون عرضه و تقاضا، هر عاملی که باعث نوسان عرضه یا تقاضا شود، می‌تواند ریشه ایجاد نوسان قیمت باشد. از این‌رو، نوسانات تولید ناشی از ریسک‌های اقلیمی، از مهم‌ترین ریشه‌های ایجاد نوسان عرضه و در نتیجه ریسک قیمت محصولات کشاورزی است. از این‌رو طبق این تحلیل، فارغ از عوامل مختلفی که به نوسان عرضه و در نتیجه به ریسک قیمت محصولات کشاورزی دامن می‌زند (نظیر نوسانات قیمت جهانی، نرخ ارز، یارانه‌های تولید، سوداگری دلالان و نبود زیر‌ساخت‌های مناسب بازاریابی و ضایعات)، قسمت عمده‌ای از نوسان قیمت محصولات کشاورزی از سوی کشاورزان غیر‌قابل کنترل است. از طرفی درآمد کشاورزان، حاصلضرب تولید در قیمت محصول است و نوسان قیمت و تولید به معنی نوسان درآمد است (مگر درشرایط خاص که همبستگی بین قیمت و تولید منفی باشد یعنی کاهش تولید باعث افزایش قیمت شود که در این شرایط نیز عمدتاً حاشیه قیمت افزایش یافته، نصیب واسطه‌ها و عوامل بازار می‌شود و نه خود کشاورزان). بنابراین ماهیتاً تولید محصولات کشاورزی نیازمند حمایت و دخالت دولت است و همه کشورهای جهان این الگو را در طول زمان مد نظر قرار داده‌اند.امنیت غذایی و خودکفایی چه فشاری را بر منابع آب که به شدت با بحران مواجه است، وارد می‌کند؟ اگر به این موضوع توجه شود، شواهد تجربی و نظرات کارشناسی تایید می‌کند که اثر بحران آب در ایجاد بیکاری و مهاجرت نه‌تنها کمتر از بحران غذا نیست، بلکه بیشتر است.
نکته مهم دیگری که وجود دارد آن است که در بسیاری از متون اقتصادی گفته شده است که بخش کشاورزی دارای بازار رقابت کامل یا شرایطی نزدیک به آن است. این در حالی است که در حال حاضر در بسیاری از موارد فقدان ساختار رقابتی در بازار مشهود است. شفافیت قیمت، تعداد زیاد خریدار و فروشنده و قیمت‌گذار نبودن عرضه‌کنندگان از جمله ویژگی‌های بازار رقابتی است. این در حالی است که در بسیاری از مناطق کشور بازار محصولات کشاورزی به دلیل شرایط خاصی که ایجاد می‌شود از این ساختار فاصله گرفته و به رقابت ناقص تبدیل شده است. سوء‌استفاده از عدم آگاهی کشاورزان و خرید محصول با قیمت پایین در سر مزرعه و همچنین تبانی عمده‌فروشان در بازارهای میوه و تره‌بار برای خرید ارزان محصول تولید‌کنندگان، نمونه‌های بارزی از این رقابت ناقص است که لزوم دخالت دولت را نشان می‌دهد.
از این‌رو، سیاست‌های حمایتی از جمله مهم‌ترین راهبردهای توسعه کشاورزی در کشورهای مختلف است. در ایران نیز اجرای سیاست‌های حمایتی و متعادل ساختن سطح سودآوری کشاورزی در سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته است. در این ارتباط، دخالت‌های دولت که تحت عنوان سیاست‌های حمایتی از آن نام برده می‌شود با اهداف مختلفی انجام می‌شود که از جمله آنها می‌توان به تثبیت درآمد کشاورزان، تنظیم بازار، تشویق صادرات، تشویق سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار اشاره کرد. در این میان ممکن است برخی از اهداف متناقض باشد. به عنوان مثال گاهی اوقات هدف تنظیم بازار با هدف تثبیت درآمد کشاورزان در تناقض قرار می‌گیرد. بنابراین معمولاً کشورها به جای استفاده از یک ابزار حمایتی از مجموعه‌ای از ابزارها به‌صورت همزمان استفاده می‌کنند که تحت عنوان سبد حمایتی از آن یاد می‌شود.

در ایران وضعیت مداخله دولت در بخش کشاورزی باتوجه به حضور گسترده مردم در آن چگونه و به چه صورت بوده است؟ دولت چه اقداماتی را انجام می‌دهد؟
برخی محققان شروع مداخله دولت در بخش کشاورزی ایران را از زمان اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱ شمسی خورشیدی می‌دانند. ولی به لحاظ اینکه اسناد قابل اتکا و شفافی در این زمینه در دسترس نبوده و نقدهایی بر آن وارد است، می‌توان شروع مداخله و حمایت دولت در تولید و بازار محصولات کشاورزی را از سال ۱۳۶۳ با تصویب قانون بیمه محصولات کشاورزی و اعطای یارانه بیمه و سپس در سال ۱۳۶۸ با تصویب قانون خرید محصولات اساسی زراعی (گندم، جو، ذرت، برنج و…) دانست. در سال ۱۳۷۲ محصولات باغی نیز به دایره شمول قانون خرید محصولات اساسی اضافه شد. در حال حاضر مهم‌ترین اشکال مداخله و حمایت دولت از بخش کشاورزی شامل پرداخت انواع یارانه (یارانه نهاده‌های تولید، یارانه اعتبارات، یارانه صادرات، یارانه تعرفه وارداتی و…)، بیمه محصولات کشاورزی، حمایت قیمتی (خرید تضمینی)، پرداخت‌های جبرانی (به صورت نقدی مثلاً برای خسارت‌های اقلیمی و جوی)، ذخیره احتیاطی (کنترل مقدار عرضه) و سیاست قیمت کف و سقف به ترتیب برای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند.
در ادبیات موضوع برای دولت‌ها سه نقش در فرآیند تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی تعریف شده است که شامل تسهیل‌کننده، تنظیم‌کننده و مداخله‌کننده است. فراهم آوردن زمینه صادرات یا واردات محصولات کشاورزی نمونه‌ای از نقش تسهیل‌کننده، واردات نهاده‌ها برای پوشش کمبود عرضه در بازار نمونه‌ای از نقش تنظیم‌کننده و خرید تضمینی محصولاتی مانند گندم برای حفظ سطح درآمد کشاورزان و امنیت غذایی مثالی از نقش مداخله‌کننده دولت است. تجربه کشورهای جهان نشان می‌دهد کشورها در مورد محصولات مختلف نقش متفاوتی دارند و بسته به راهبردی بودن محصول و همچنین شرایط اقتصادی و سیاسی که در آن واقع شده‌اند، رویکرد مناسب را انتخاب می‌کنند. ولی در مجموع می‌توان گفت نقش دولت از مداخله مستقیم به سمت تسهیلگری در حال تغییر است.
خوشبختانه در سال‌های اخیر در کشور ما، نقش تنظیم بازار از وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده و این نقش به شکل بسیار مناسب‌تری در حال انجام است. حداقل اینکه در این تغییر و تحول به اثرات متقابل سیاست تنظیم بازار با سایر مولفه‌های موثر بر تولیدکشاورزی توجه می‌شود. به عنوان مثال انطباق زمانی بین تولید چغندرقند و واردات شکر یا واردات موز در قبال صادرات سیب از جمله مثال‌هایی از این اصلاحات سیاستی است. با وجود این، هنوز راه زیادی تا اصلاح کامل نحوه دخالت دولت در تولید و بازار محصولات کشاورزی وجود دارد.
یکی از نکات مهم در این بحث، تفکیک سیاست‌های حمایتی قیمتی و غیر‌قیمتی و بررسی میزان اثر‌گذاری هر یک از آنهاست. آنچه دولت در دهه‌های اخیر بر آن تاکید کرده است، عموماً شامل سیاست‌های حمایت قیمتی مانند خرید تضمینی، پرداخت جبرانی و پرداخت یارانه است. این در حالی است که برای دستیابی به توسعه پایدار در کشاورزی بر اساس تجارب موفق جهانی، لازم است مداخلات به‌صورت ترکیبی و با تاکید بر مداخلات و سیاست‌های غیرقیمتی باشد. از جمله این موارد می‌توان به ساماندهی الگوهای کشت، ایجاد زیر‌ساخت‌های بازاریابی، حمایت از تشکل‌های تولید، استاندارد‌سازی، کنترل انحصارها و مدیریت ریسک‌های مختلفی که باعث ایجاد نوسان می‌شود، اشاره کرد. در واقع هدف مداخله و حمایت باید تثبیت تولید باشد و نه تثبیت قیمت.

در کشورهای دیگر برای اهدافی مشابه مثل حمایت از تولید برخی محصولات یا کشاورزان، چه راهکارهایی در پیش گرفته می‌شود؟
در کشورهای OECD انواع حمایت‌ها و پرداخت‌های جبرانی متداول است. همچنین یارانه‌های قابل توجهی روی تعرفه واردات و صادرات اعطا می‌شود. در اسپانیا اگر محصولات پیشنهادی دولت کاشته شود، یارانه حق بیمه تعلق می‌گیرد. در کره جنوبی و ژاپن سیاست تنظیم قیمت برای محصولات دامی، قیمت کف برای محصولات زراعی استراتژیک و پرداخت جبرانی برای فرآورده‌های زراعی و دام و طیور رایج است. در آمریکا وام‌های بلاعوض، یارانه صادرات، یارانه نهاده و پرداخت مستقیم از جمله سیاست‌های مهم حمایتی است. بنابراین سیاست‌های حمایتی از نوع قیمتی یا مداخله‌گرانه مختص ایران نیست؛ ولی نکته مهمی که در مورد حمایت از بخش کشاورزی به‌ویژه در کشورهای عضو OECD وجود دارد این است که این حمایت‌ها به صورت هدفمند صورت می‌گیرند. یعنی کشاورز باید الگوی کشت منطقه‌ای و سهمیه تولید را رعایت کند تا از حمایت‌ها برخوردار شود.

سیاست‌های مختلف دولت برای مداخله از جمله خرید تضمینی و… چقدر موفق بوده‌اند؟
مطالعات مختلفی در ایران در خصوص میزان اثر‌گذاری سیاست‌های حمایتی و ارزیابی دخالت دولت در بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی صورت گرفته است که البته چون اکثراً مربوط به یک منطقه موردی و تعداد خاصی از محصولات است با استناد به بسیاری از این مطالعات از جمله اکبری (۱۳۸۲)، ثاقب (۱۳۸۴) و کمیجانی و همکاران (۱۳۸۰) در مورد کل بخش کشاورزی و همچنین نوری (۱۳۸۴) و نجفی (۱۳۷۹) در مورد برنج، نجفی (۱۳۸۱) در مورد چغندرقند، اشراقی (۱۳۷۸) در مورد گندم و رحمتی (۱۳۷۹) در مورد محصولات منتخب زراعی، در دهه‌های گذشته سیاست‌های حمایتی اثری بر تولید نداشته و در واقع حمایت معنی‌داری از تولید محصولات کشاورزی صورت نگرفته است. البته در دهه اخیر این حمایت‌ها بیشتر متوجه تولید محصولات کشاورزی بوده است ولی باز هیچ اثری بر صادرات و ارزآوری محصولات کشاورزی نداشته است. به عنوان مثال مطالعات نشان می‌دهد حمایت تعرفه‌ای نقش مهمی در حمایت از واردات نداشته است. همچنین محدودیت‌های زمانی تعرفه کمکی به کاهش نوسانات قیمت محصولات در بازار نمی‌کند. برای بسیاری از محصولات زراعی مانند ذرت و برنج، از آنجا که قیمت تضمینی همواره کمتر از قیمت بازار بوده یا اختلاف کمی با آن داشته است، اجرای آن تاثیری بر پایدارسازی تولید نداشته است.

با درنظر گرفتن مجموع تجارب یادشده که بسیاری از آنها ناموفق بوده‌اند، چه راهکارهایی برای بهبود این وضعیت وجود دارد؟
آنچه در حال حاضر دولت را وادار به دخالت در تولید و بازار محصولات کشاورزی می‌کند، پاسخ به مشکلات و چالش‌های کوتاه‌مدت است. ضعف در زیرساخت‌های تولید و بازاریابی، خرد و سنتی بودن اراضی کشاورزی، فشارهای سیاسی و مسائل مرتبط با خودکفایی، مسائل بیکاری جوامع روستایی، نوسانات شدید قیمتی و مافیای گسترده واسطه‌ها و دلالان در بازار داخلی و صادرات و واردات کالاهای کشاورزی، مسوولان و متولیان دولتی را از جامع‌نگری بازداشته است. به نحوی که هم تورم محصولات کشاورزی را شاهد هستیم، هم نوسانات قیمتی شدید آنها در طول سال را و هم بی‌اثر بودن سیاست‌های حمایتی قیمتی را، و این نتیجه عدم اجرای صحیح سیاست‌های حمایتی و مداخله نامناسب دولت در بخش کشاورزی است. از این‌رو در جمع‌بندی بحث به مواردی اشاره می‌شود که اجماع نظرات کارشناسی و تجربیات جهانی بر انجام آنها برای دخالت موثر دولت در بازار محصولات کشاورزی تاکید داشته است.
اجرای سبد حمایتی و نه ابزارها و سیاست‌های منفرد حمایتی، نخستین راهکار است. در وضعیت کنونی سیاست حمایتی بیمه محصولات، سیاست حمایتی اعتباری، سیاست‌های تعرفه‌ای، سیاست ذخیره احتیاطی، سیاست سقف و کف و بسیاری موارد دیگر به‌صورت جداگانه از سوی نهادهای مختلفی در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است. در هیچ‌ یک از ین موارد جامعه هدف مشترکی تعریف نشده است و به عنوان مثال کشاورزی که حق بیمه می‌پردازد یا کشاورزی که از آبیاری تحت فشار استفاده می‌کند یا کشاورزی که الگوی کشت را رعایت می‌کند هیچ تفاوتی با افراد دیگر در خرید تضمینی محصول ندارد. هیچ تفاوتی بین این افراد در دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت نیست. در صورتی که لازم است در راستای اهداف اصلی حمایت و مداخله دولتی، این هماهنگی بین مجموعه نهادها و بین جامعه تحت تاثیر ابزارهای حمایتی مختلف ایجاد شود تا از هم‌افزایی آنها نتیجه مطلوب حاصل شود. در این راستا لازم است قانون جامع حمایتی تعریف شود و عمدتاً حمایت‌ها به سمت سیاست‌های غیرقیمتی معطوف شود و نه صرفاً سیاست‌های حمایت قیمتی.
راهکار دوم، تقویت بورس محصولات کشاورزی و ایجاد تنوع در ابزارهای حمایتی است. اصل صرفه‌جویی منابع و منطق علم اقتصاد به ما می‌گوید وقتی یک سیاست در طول سال‌های مختلف بی‌اثر بوده است، باید از تکرار اجرای آن خودداری کرد. در این خصوص در مورد برخی از محصولات زراعی ملاحظه می‌شود که به ندرت در طول دهه اخیر سیاست قیمت تضمینی موثر بوده است ولی باز هم بر اجرای آن تاکید می‌شود. همچنین در مورد برخی از محصولات در مناطق کشور مشاهده می‌شود که سیاست بیمه هیچ تاثیری بر کاهش ریسک نداشته است ولی باز هم یارانه حق بیمه برای آن مناطق پرداخت می‌شود. بنابراین لازم است در مورد کاربرد ابزارهای حمایتی از سنت‌گرایی پرهیز شده و با استناد به تجربیات جهانی به دنبال شیوه‌های جدید بود. به عنوان مثال در مقابل ثبات قیمت یا کاهش قیمت نیازی به مداخله و خرید تضمینی نیست، بلکه در کشورهای دنیا مثلاً کشورهای OECD از سیاست‌هایی مانند قیمت هدف، قیمت اجباری و حتی قیمت تضمینی استفاده می‌شود یا در آمریکا از سال ۱۹۹۸ میلادی به بعد برای حل این مشکل بر سیاست بیمه درآمد تاکید شده و شیوه‌های متنوعی در این زمینه ابداع شده است.
راه‌حل مهم دیگر، توجه به تقابل بین بحران منابع آب و خودکفایی مطلق است. در مورد برخی از اشکال مداخله دولت مانند سیاست خرید تضمینی به‌ویژه در مورد محصولات استراتژیک مانند گندم، ذرت و…، به‌رغم سایر اهدافی که سیاستگذار دنبال می‌کند، هدف ایجاد ذخایر غذایی برای دستیابی به خودکفایی مطلق در مقابل فشارهای سیاسی بسیار پررنگ است. قطعاً همه افرادی که با فضای سیاسی و ماهیت تولید کشاورزی و نوسانات تولید و شرایط جوی آشنا هستند، از استقلال کشور و ایجاد امنیت غذایی پایدار دفاع می‌کنند ولی در این آرمان‌گرایی باید به این نکته توجه شود که چه از دست می‌دهیم و در مقابل چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ به عبارت دیگر باید به این نکته توجه شود که امنیت غذایی و خودکفایی چه فشاری را بر منابع آب که به شدت با بحران مواجه است، وارد می‌کند؟ اگر به این موضوع توجه شود، شواهد تجربی و نظرات کارشناسی تایید می‌کند که اثر بحران آب در ایجاد بیکاری و مهاجرت نه‌تنها کمتر از بحران غذا نیست بلکه بیشتر است. و در مقابل، دیپلماسی آبی با کشورهای همجوار که عمدتاً خودشان مشکل آب دارند به مراتب سخت‌تر از دیپلماسی غذا با تعداد زیادی از کشورهای دنیاست که مشکل تولید محصولات کشاورزی ندارند. بنابراین، هدف امنیت غذایی نباید در تقابل با بحران و اتلاف منابع آب باشد و باید سعی شود تولید در مناطقی متمرکز شود که دارای مزیت نسبی باشند. ضمن اینکه فضای مثبت سیاسی ایجاد‌شده در دوران پس از تحریم شاید فرصتی باشد تا مسوولان خود‌کفایی نسبی را جایگزین خود‌کفایی مطلق کنند و از این طریق فشار کمتری بر منابع آب وارد آید. در مقابل بخشی از مبالغ حمایتی در قالب سیاست‌های غیرقیمتی در زیرساخت‌های بازار و تولید محصولات کشاورزی هزینه شود که قطعاً اهداف اجتماعی و رفاهی بیشتری به همراه خواهد داشت.

منتشرشده در شماره ۱۹۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » آبان ۷ام, ۱۳۹۵

کلاف کشاورزی و آب

حامد قدوسی و مرتضی تهامی‌پور از بحران آب و توسعه کشاورزی می‌گویند 

حامد قدوسی و مرتضی تهامی‌پور از بحران آب و توسعه کشاورزی می‌گویند

کشاورزی، متهم اصلی بحران آب در ایران است. نقطه شروع هر صحبتی درباره کم‌آبی، مصرف بیش از ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی است که در ادامه به گزاره‌هایی همچون ارزانی و حتی رایگان بودن آب، عدم لزوم خودکفایی در تمامی محصولات کشاورزی و راندمان پایین آبیاری در ایران می‌رسد. زمانی که ماجرای قیمت‌گذاری آب به میان می‌آید، یا وقتی که منتقدان از لزوم توجه به مزیت نسبی و عدم نیاز به خودکفایی در تمامی محصولات می‌گویند، متهم اصلی باز هم بخش کشاورزی است. با این مقدمه بررسی ارتباط بحران آب با توسعه بخش کشاورزی، احتمالاً مهم‌ترین موضوع در مباحث مرتبط با کم‌آبی کشور خواهد بود. اما داستان آب و کشاورزی روی دیگر هم دارد؛ بخش کشاورزی به هر حال عهده‌دار اشتغال حدود یک‌پنجم شاغلان ایران است؛ تامین‌کننده معاش روستاییان و برخی از اقشار کم‌درآمد به شمار می‌رود و خودکفایی در آن، یکی از اهداف همیشه مطرح به شمار می‌رود. همین پارادوکس است که با وجود مشخص بودن برخی راه‌حل‌های بحران آب، اجرای آنها را دشوار می‌سازد و البته راه یافتن راه‌حل‌های اساسی را ناهموار می‌کند. بحث درباره این پارادوکس با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی آن، هدفی بود که باعث شد به سراغ حامد قدوسی، استادیار اقتصاد مالی انستیتو فناوری استیونس و پژوهشگر انرژی، و مرتضی تهامی‌پور، دکترای اقتصاد کشاورزی و استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برویم. خواننده صفحات پیش‌رو، تصویری را که در ابتدای میزگرد از ارتباط بحران آب و توسعه کشاورزی به دست می‌آورد، در پایان آن از دو جهت دگرگون می‌یابد: نخست از بابت افزایش متغیرهای دخیل در مساله و دیگر از جهت مبهم شدن راه‌حل بحران آب؛ چنان که برخلاف عادت، احتمالاً مباحث مطروحه توسط دو اقتصاددان جوان حاضر در میزگرد را نه پاسخی به سوالات موجود، که عنوان‌گر سوالاتی جدید علاوه بر آنها خواهد دانست.

اگر بخواهیم به مساله آب در ایران و به طور خاص بخش کشاورزی ورود کنیم، ماجرا از جنبه‌های گوناگونی مثل راندمان آب، عرضه آب، شیوه کشت و جنبه‌های دیگر قابل بررسی است. به نظر شما از چه جنبه‌ای می‌توان به موضوع وارد شد و شما چه تصویری از وضعیت آب در بخش کشاورزی در دست دارید؟

مرتضی تهامی‌پور: برای شروع، بهتر است درباره بحران آب و گزاره‌هایی که در این زمینه وجود دارد صحبت شود و بعد به این سوال‌ها برسیم که بحران در بخش کشاورزی چقدر قطعی است و روند آن در آینده چگونه خواهد بود. عموم گزاره‌هایی که در مورد بحران آب در سطح جهان مطرح می‌شود، چند مشخصه دارد: اول اینکه عمدتاً براساس پیش‌بینی‌هاست. به عبارت دیگر وقتی در مورد بحران آب صحبت می‌شود، عمدتاً این تصویر ارائه می‌شود که در سال ۲۰۲۵ یا ۲۰۵۰ چنین بحرانی وجود خواهد داشت و مثلاً سرانه آب تجدیدپذیر به کمتر از هزار مترمکعب می‌رسد. به عبارت دیگر، خیلی کم در مورد وضعیت موجود صحبت می‌شود. مورد دیگر اینکه گزاره‌های مطرح‌شده درباره این قضیه تا حدودی بدبینانه است؛ درست مثل همان نگاهی که به طور کلی در منابع طبیعی دیگر هم وجود دارد. بخشی از تحلیلگران و اقتصاددان‌ها این نگاه بدبینانه را دارند و شاید آنها نسبت به خوش‌بین‌ها بیشتر مصاحبه می‌کنند. نکته دوم این است که به اثر تکنولوژی کمتر توجه می‌شود. رشد تکنولوژی خیلی سریع اتفاق افتاده است و شاید در افقی که می‌گوییم بحران آب اتفاق می‌افتد، تکنولوژی بتواند منابع جدیدی را پیدا کند، آب را در همین وضعیت موجود ذخیره کند و شیوه‌های استفاده از آن را تغییر دهد. اما وقتی در مورد بحران آب در کشاورزی ایران صحبت می‌کنیم، وضعیت تاحدودی متفاوت است. صندوق بیمه کشاورزی به منظور پهنه‌بندی خطر در کشور، مطالعه‌ای را حدوداً در سال‌های ۸۹-۸۸ انجام داده که در آن نقشه‌های هم‌باران طی حدود ۴۰ سال مطالعه شده است. وقتی که این نقشه‌ها را نگاه می‌کنیم، روند منظمی در بارش ۴۰ سال اخیر نمی‌بینیم؛ به این معنی که نمی‌توانیم بگوییم قطعاً در یک منطقه خاص ایران، خشکسالی اتفاق افتاده است. در همان منطقه‌ای که خشک است، چند سال بعد دوباره ترسالی داریم؛ اما این چرخه تکرار نمی‌شود. از سوی دیگر متوسط بارش باران در کشورمان حدود یک‌سوم دنیاست؛ در حالی که سه برابر دنیا تبخیر داریم. توزیع بارش‌ها نیز به شدت ناهمسان است. تقریباً ۲۵ درصد بارش‌ها در دشت‌ها اتفاق می‌افتد و ۷۵ درصد در مناطق کوهستانی و مرتفع٫ همان ۲۵‌درصدی که در دشت‌ها اتفاق می‌افتد نیز اغلب در زمان‌هایی به وقوع می‌پیوندد که به آن آب نیازی نیست و شاید ۲۵ تا ۳۰ درصد آن در زمانی که واقعاً نیاز به بارش است اتفاق می‌‌افتد. آمارها نشان می‌دهد ایران طی ۵۰ سال گذشته به تبعیت از الگوی خاورمیانه، حدود دو درجه گرم‌تر شده است. وقتی از جنبه سطح زیر کشت نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که سطح زیر کشت از حدود هفت میلیون هکتار در سال‌های ۴۵-۴۰، طبق آخرین سرشماری سال ۹۳ به حدود ۵ /۱۶ میلیون هکتار رسیده است؛ یعنی بیش از دو برابر. البته رشد عملکرد به این میزان نبوده است، مثلاً عملکرد گندم از حدود ۸۰۰ کیلو به حدود ۱۶۰۰-۱۵۰۰ کیلو رسیده است. در کنار اینها می‌توان به بحث عرضه آب اشاره کرد که روش‌های متنوعی برای آن وجود دارد. دو شیوه سدسازی و حفر چاه به شدت رشد کرده‌اند. در بازه ۴۰-۳۰ ساله تعداد سدها از حدود ۲۰ به حدود ۶۰۰ رسیده است؛ یعنی تقریباً ۳۰ برابر. درباره تعداد چاه‌ها آمار دقیقی وجود ندارد؛ ولی گفته می‌شود نزدیک به ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد. یکی دیگر از مفاهیمی که در ارتباط با بحران آب در کشاورزی اهمیت دارد، «بهره‌وری» آب است. مطالعات مختلفی در بهره‌وری انجام شده است که همه آنها نشان می‌دهند بهره‌وری آب رشد نداشته یا رشد ناچیزی داشته است. آخرین نکته مربوط به خود ماهیت کشاورزی است. وقتی از بخش کشاورزی می‌گوییم، در مورد ۳ /۴ میلیون نفر بهره‌بردار و چهار میلیون نفر شاغل صحبت می‌کنیم که دو خصوصیت دارند. اول اینکه ۹۹ درصد آنها بخش خصوصی هستند و خودشان تصمیم می‌گیرند. نکته دوم اینکه طبق آمارهایی که وجود دارد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت نرخ باسوادی در جامعه روستایی حدود ۷۵ درصد است. جمع‌بندی من از گزاره‌ها این است که در کشاورزی رشد تکنولوژی در تامین و عرضه آب، خیلی سریع‌تر از رشد تولید اتفاق افتاده است. یعنی تکنولوژی عمدتاً در اختیار عرضه آب بوده است تا افزایش تولید. الان سرانه زمین‌های کشاورزی زیر پنج هکتار است؛ این رقم در کشورهای موفق دنیا بالای ۸۰-۷۰ هکتار است. به دلیل این خصوصیاتی که بخش کشاورزی دارد و به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، آینده چندان امیدوارکننده‌ای وجود ندارد و بحث بحران آب در کشاورزی قطعی است. این بحران خیلی وقت است که اتفاق افتاده. براساس آمارهای وزارت نیرو، ۹۳-۹۲ درصد از آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که آمارهای دیگری وجود دارند که این رقم را ۸۷-۸۵ درصد اعلام کرده‌اند. از مجموع ریزش‌های جوی کشور، حدود ۲۹۴ میلیارد مترمکعب مجدداً تبخیر می‌شود و حدود ۱۱۶ میلیارد مترمکعب حجم آب‌های جاری است. از این رقم، حدود ۲۵-۲۳ میلیاردمترمکعب به سفره‌ها نفوذ می‌کند و مصرف کشور ۹۵-۹۰ میلیارد مترمکعب است؛ یعنی حدود ۸۰ درصد. این رقم در کشورهای موفق زیر ۲۵ درصد است و ۴۰ درصد، مرز بحران به شمار می‌رود. بنابراین حتی اگر سهم بخش کشاورزی مقداری کاهش پیدا کند، هیچ مشکلی از بحران آب حل نمی‌شود. ضمناً این نکته وجود دارد که مگر مصرف بخش شرب و صنعت بهینه است؟ هم‌اکنون مصرف بخش شرب حداقل ۳۰ درصد بیش از استانداردهای دنیاست. در بخش صنعت آب لوله‌کشی تصفیه‌شده مورد استفاده قرار می‌گیرد و بعضاً از چاه‌های آبی استفاده می‌شود که نظارتی روی میزان استحصال آنها وجود ندارد. ما باید در پی کاهش این رقم ۸۰ درصد استفاده از منابع آب تجدیدپذیر باشیم و چون کشاورزی سهم زیادی دارد، عمده کاهش به این بخش برمی‌گردد.

‌آقای دکتر قدوسی شما به عنوان مقدمه بحث، خوب است ضمن تکمیل صحبت‌های آقای دکتر تهامی‌پور، یک تصویر کلی از وضعیت آب در کشور ارائه بدهید.

حامد قدوسی: کشاورزی و آب از جمله مباحثی است که با وجود کلیدی بودن، اقتصاددانان ایران در مقایسه با موضوعاتی مثل سیاست‌های پولی یا تجاری کمتر به آن پرداخته‌اند. ضمناً ارتباطی که در بسیاری از کشورهای دنیا بین سیاست‌های تجاری و بخش کشاورزی وجود دارد، در ایران تقریباً برقرار نیست. مثلاً در ایران به ندرت دیده می‌شود که تعرفه‌گذاری واردات محصولات کشاورزی یک بخش خاص را هدف بگیرد تا فناوری در آنجا رشد پیدا کند. با این مقدمه می‌توان به موضوع مساله آب به ویژه در بخش کشاورزی پرداخت. حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور حدود ۱۲۰ میلیاردمترمکعب بوده که بر اثر تغییرات آب‌و‌هوایی شاید در حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده و مثلاً به حدود ۱۰۰-۹۰ میلیارد مترمکعب رسیده است. اگرچه اینجا یک کاهش در عرضه آب به وجود آمده، ولی مساله اصلی این است که بیشتر از ظرفیت پایدار اکوسیستمی کشور آب برداشت می‌شود. دید اکوسیستمی می‌گوید همواره باید بخشی از آب کنار گذاشته شود تا نظم طبیعت به هم نخورد، پوشش گیاهی حفظ شود، ساختار سفره‌های زیرزمینی تخلیه نشود و مسائلی مثل نشست زمین به وجود نیاید. هم‌اکنون بخش اعظم منابع آب‌های تجدیدپذیر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و در نتیجه آن حجمی از آب که باید به عنوان «ضربه‌گیر» برای اکوسیستم کنار گذاشته ‌شود، کاهش یافته است. لذا دست آخر باید راهی پیدا کنیم که مصرف آب کاهش پیدا کند. به لحاظ آماری، دو درصد آب در بخش صنعت و چهار تا پنج درصد در بخش خانگی مصرف می‌شود و بقیه به مصارف کشاورزی می‌رسد. این الگوی مصرف خاص ایران نیست و تقریباً در تمام دنیا به غیر از کشورهای صنعتی، بخش کشاورزی مصرف‌کننده اصلی آب است. درصد سهم بخش کشاورزی متغیر است، ولی اینکه اکثریت آب در بخش کشاورزی مصرف شود، یک پدیده جهانی است.
اگر این نقطه شروع را درنظر بگیریم که بخش کشاورزی در اغلب کشورها بیشترین مصرف آب را دارد، می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا برای کشوری مثل ایران، داشتن بخش کشاورزی به این ابعاد بهینه است یا نه؟ به نظر می‌رسد بخش کشاورزی در ایران، از یک طرف مسوول امنیت غذایی است و از طرف دیگر بار فقدان یک نظام تامین اجتماعی مناسب در بخش روستایی را می‌کشَد. ضمن اینکه از آنجا که در این بخش امکان ایجاد شغل با قیمت بسیار پایین وجود دارد، عملاً به منبعی برای اشتغال‌زایی تبدیل شده است. تغییرات ایدئولوژیک بعد از انقلاب هم به ماجرا دامن زده است. وقتی به آمار حساب‌های ملی نگاه می‌کنیم می‌بینیم طی دوران پس از اصلاحات ارضی سهم کشاورزی از GDP کاهش می‌یابد، ولی بعد از انقلاب رشد می‌کند و نهایتاً در یک محدوده ثابت می‌شود. بعد از انقلاب با تغییر اقتصاد سیاسی، صدای جامعه روستایی به عرصه سیاستگذاری آمد و در کنار باور به اهمیت امنیت غذایی، موجب رشد بخش کشاورزی شد. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به طور متوسط حدود ۱۰ درصد است؛ اگرچه در سال‌های مختلف به دلیل خشکسالی یا تغییر قیمت نفت و موارد دیگر، تغییر می‌کند. این بخش ۱۰‌درصدی از تولید ناخالص داخلی، حدود ۲۰ درصد از شاغلان و پنج درصد از تشکیل سرمایه را جذب می‌کند. این یعنی با صنعت بسیار کاربَر (Labor Intensive) مواجه هستیم که از بهره‌وری پایین و تجهیزات سرمایه‌‌ای اندکی برخوردار است.حامد قدوسی: بخش کشاورزی در ایران، از یک طرف مسوول امنیت غذایی است و از طرف دیگر بار فقدان یک نظام تامین اجتماعی مناسب در بخش روستایی را می‌کشَد.

این تصویر اخیر درست نقطه عکس وضعیت صنعت نفت است.
حامد قدوسی: دقیقاً. در واقع این دو بخش از نظر اشتغال و جذب سرمایه، به نوعی مکمل یکدیگر هستند. نوآوری و رشد بهره‌وری در کشاورزی پایین است. وقتی که نمودارهای بازده محصولات را طی ۶۰-۵۰ سال گذشته در تمام کشورهای دنیا مورد بررسی قرار می‌دهید، یک نمودار خطی می‌بینید که در حال صعود است. ایران نیز کمابیش از همان الگو پیروی می‌کند؛ اما الان در یک گذرگاه قرار دارد و باید تصمیم بگیرد ۳۰-۲۰ میلیارد دلار از منابع تجدیدپذیر آب را به عنوان ضربه‌گیری برای جبران اثرات خشکسالی و ریسک‌های دیگر کنار بگذارد. سوال این است که این کاهش از چه منبعی تامین شود؟ اولین راه این است که کارایی آب را در کشاورزی زیاد کنیم که ممکن است منجر به اثر بازگشتی (Rebound Effect) شود. این اثر در بخش‌هایی مثل کشاورزی و انرژی زیاد مطرح می‌شود. اگرچه در بخش‌هایی از مصرف انرژی به لحاظ تجربی (Empirical) اثر بزرگی مشاهده نشده است، ولی در کشاورزی این اثر به وضوح در بسیاری از نقاط دنیا وجود دارد. در ایران نیز دیده شده است که وقتی کارایی آب افزایش می‌یابد، کشاورزها به آن پاسخ می‌دهند؛ یعنی محصولات با ردپای (Foorprint) بیشتر آب کاشت می‌کنند یا سطح زیرکشت را افزایش می‌دهند. لذا اگر فقط روی زنجیره راندمان آب تمرکز کنیم و بقیه اجزای کشاورزی را به فراموشی بسپاریم، ممکن است وضعیت مصرف آب بدتر شود. از طرف دیگر افزایش بهره‌وری در یک بخش زنجیره و فراموش کردن بقیه ماجرا را تشدید کرده است. مثلاً افزایش کارایی از طریق برقی کردن چاه، هزینه استحصال آب را برای کشاورز کاهش داد؛ ولی سطح استحصال را بالا برد. در عین حال، تعریف راندمان نیز محل مناقشه قرار دارد که از منظر کشاورز تعریف شود یا از منظر حوضه آبریز و آب‌های زیرزمینی. راندمان روش‌های سنتی آبیاری برای کشاورز پایین است، ولی آب در نهایت به سفره‌های زیرزمینی بازمی‌گردد و حوضه آبریز و اکوسیستم از این ماجرا منتفع می‌شوند. لذا اگر به سمت تکنولوژی‌های پربازده‌تر حرکت کنیم، عمده آب تبخیر می‌شود یا به مصرف گیاه می‌رسد و در نهایت به زمین بازنمی‌گردد. لذا راه‌حل‌های معطوف به کارایی بدون مدیریت عرضه تجزیه‌شده آب، می‌تواند وضعیت را بدتر کند. لذا راه‌حل مساله آب، پیچیدگی‌های حقوقی و پایشی زیادی دارد. مثلاً به دلیل کوچک بودن ابعاد زمین‌های کشاورزی، نفوذ فناوری‌های جدید بسیار اندک است و به دلیل تعدد ذی‌نفعان، پایش با دشواری‌های متعددی روبه‌رو است. ماجرا ابعاد اقتصاد سیاسی هم دارد، چراکه ذی‌نفعان بخش که تعداد زیادی هم هستند، می‌توانند اعتراض و شکایت کنند. حاکمیت هم نشان داده است به منافع بخش کشاورزی توجه دارد. لذا این سوال پیچیده مطرح می‌شود که چطور می‌توان بدون به خطر انداختن اشتغال چهار میلیون خانوار که ۲۰ درصد از نیروی کار کشور را تامین می‌کنند، بخش کشاورزی را کوچک کرد. بسیاری از فعالان این بخش به جز کشاورزی، مهارت دیگری ندارند و نمی‌توانیم این بخش را تعطیل کنیم تا در جایی دیگر مشغول به کار شوند. نتیجه تعطیلی این بخش، ورود آنها به مشاغل کم‌درآمد و حاشیه‌ای خواهد بود.

‌ جناب تهامی‌پور نظر شما درباره مساله اشتغال در بخش کشاورزی چیست که به مانعی برای کنترل توسعه این بخش تبدیل شده است؟

مرتضی تهامی‌پور: یک انتظار تاریخی از کشاورزی وجود دارد که این بخش را محور توسعه و مسوول ایجاد اشتغال می‌داند. اگر بخواهیم بخش کشاورزی را کوچک کنیم و همزمان از تبدیل شدن اشتغال به یک مساله حاد و افزایش مهاجرت جلوگیری کنیم، باید همزمان توسعه صنعتی را در روستاها پیش ببریم. همین الان در کشاورزی برخی مناطق کشور با «بیکاری پنهان» مواجه هستیم، به این معنا که اگر فرد از چرخه تولید خارج شود، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اما اگر این فرد به همین کشاورزی هم اشتغال نداشته باشد، آیا پتانسیلی برای جذب او در بازار کار روستا به نحوی که به حاشیه شهرها نیاید وجود دارد؟ کشاورز، سال‌ها براساس تجربه آبا و اجدادی کشاورزی کرده است و سیاست‌ها نمی‌تواند حتی نوع یا سطح زیر کشت محصول را تغییر بدهد. وزارت کشاورزی با کشاورزان جنوب قرارداد می‌بندد که سیب‌زمینی به مقدار مشخصی کاشته شود و خرید آن را نیز تضمین می‌کند؛ اما این ابزارهای حمایتی حتی نمی‌تواند سطح زیر کشت محصول را تغییر دهد. مثال دیگر در حوزه دریاچه ارومیه اتفاق افتاد که کشاورزهای گندم‌کار، به دلیل توسعه صنعتی نامناسب کارخانجات قند، چغندر کاشتند و دیگر نتوانستیم محصول کشت‌شده را به قبل برگردانیم؛ چه رسد به اینکه هزینه «نکاشت» را به او بدهیم که اصلاً چیزی نکارد. چراکه از جنبه مهارتی، فردی که سال‌های زیادی از عمرش را صرف کشاورزی کرده است، الان مهارت دیگری ندارد و تامین اجتماعی ما آنقدر قوی نیست که بتواند ریسک رها کردن شغل را برای فرد مدیریت کند. ساختار سنتی و زمین‌های کوچک کشاورزی، نکته دیگر است. براساس سرشماری، متوسط مساحت اراضی کمتر از پنج هکتار است و در مناطق روستایی برای برخی از محصولات و به خصوص باغ‌ها، این سطح به یک تا دو هکتار می‌رسد. حتی اگر به فرد بگوییم که در این زمین یکی دو هکتاری کشاورزی نکند و به اندازه درآمد ماهانه‌اش پول بگیرد، چنین اعتمادی وجود ندارد. شاید ابزارهایی وجود داشته باشد که بتوانیم در قالب شرکت‌های تعاونی، زمین‌ها ابتدا تجمیع بشوند و بعد تقلیل پیدا کنند. برای زیرساخت‌هایی که الان در بخش کشاورزی وجود دارد و از جمله چاه‌ها، هزینه‌هایی صرف شده است و در نتیجه توقف فعالیت آنها آسان نیست.مرتضی تهامی‌پور: اگر بخواهیم بخش کشاورزی را کوچک کنیم و همزمان از تبدیل شدن اشتغال به یک مساله حاد و افزایش مهاجرت جلوگیری کنیم، باید همزمان توسعه صنعتی را در روستاها پیش ببریم.

حامد قدوسی:عاملی که سیاستگذاری را در بخش کشاورزی کشور دشوار می‌کند، ناهمگونی آن در مناطق مختلف کشور است. بررسی آمار هزینه و درآمد خانوار نشان می‌دهد فاصله بین درآمد روستایی و شهری در استان‌های مختلف، پراکندگی زیادی دارد. مثلاً در آذربایجان غربی این دو عدد خیلی به هم نزدیک است؛ یعنی درآمد خانواده روستایی چندان کمتر از خانواده شهری نیست، در حالی که هزینه‌های زندگی‌اش بسیار پایین‌تر است و در نتیجه شاید حتی رفاه نسبی خانوار روستایی بیش از متوسط شهری باشد. از سوی دیگر استان‌هایی مثل کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و ایلام وجود دارند که درآمدهای بخش کشاورزی در آنها به مراتب کمتر است. لذا با یک نوع کشاورز مواجه نیستیم. کشاورزهایی را داریم که درآمدشان چندین برابر حداقل دستمزد است و با استان‌هایی روبه‌رو هستیم که کشاورزان آن زیر خط فقر هستند و در سطح خودکفایی (Subsistence) زندگی می‌کنند. لذا باید جغرافیای کشاورزی را در کل ایران به‌دست آوریم تا بتوانیم روی آن بحث کنیم.

مرتضی تهامی‌پور: دقیقاً همین طور است. مثلاً این‌طور نیست که یک محصول را در منطقه و مقطع زمانی خاصی داشته باشیم که بتوانیم آن‌ را به راحتی مدیریت کنیم. از ۳۶۵ شهرستان، شاید به جز ۶۰-۵۰ تا از آنها، در بقیه در دو فصل بهاره و پاییزه گندم کشت می‌شود. دوره کاشت ذرت نیز از فروردین تا شهریور و دوره برداشت آن از مهر تا اسفند است. مسائل اقتصاد خرد کشاورزی متعدد است و اینکه ۹۹ درصد آن خصوصی است، مساله را حادتر می‌کند. بسیاری از سیاست‌‌ها به دلیل اینکه سیگنال‌های مناسبی را به بخش کشاورزی منتقل نمی‌کند، موفق نیست. کشاورزان بر اساس تجربه‌های قبلی کاملاً کارا عمل می‌کنند. ممکن است کارای تخصیصی عمل نکنند، اما به کارای فنی نزدیک هستند. چیزی که باید اصلاح شود، سیگنال‌هایی است که بازار به بخش کشاورزی می‌دهد. کشاورز با یک تغییر در قیمت تضمینی، سطح زیر کشت را جابه‌جا می‌کند و بر اساس استنباط از آینده و پیش‌بینی ریسک‌های بازار، فعالیت‌های خود را مدیریت می‌کند. مثلاً در بحران آب می‌خواهیم به کشاورز بگوییم سطح زیر کشت را کاهش دهد یا محصولاتی را بکارد که آب کمتری مصرف می‌کنند ولی همان درآمد را دارند. مشکلی که وجود دارد این است که تغییر الگوی کشت وظیفه وزارت نیرو نیست، در صورتی که مدیر آب وزارت نیرو است. در سمت دیگر وزارت جهاد کشاورزی الگوهایی را تعریف کرده است که شاید نیم‌نگاهی به آب داشته باشد، ولی اولویت آن خودکفایی است. لذا می‌توان از مولفه‌های کلانی سخن گفت که باعث می‌شود بخش کشاورزی در مقابل کوچک شدن مقاومت کند که در میان آنها دو مورد مهم است: امنیت غذایی و خودکفایی. تعریفی که سازمان ملل در سال ۱۹۸۶ درباره امنیت غذایی مطرح کرده است به این شکل عنوان می‌شود: دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم. امنیت غذایی جزو اهداف وزارت جهاد کشاورزی است که برای رسیدن به آن از ابزاری به نام خودکفایی
(Self Sufficiency) استفاده می‌شود. تعریف خودکفایی این است که برای تامین غذا، نیازمند هیچ کمک و تعاملی از خارج نباشیم. ضریب خودکفایی نیز حاصل تقسیم تولید بر «تولید به اضافه واردات منهای صادرات» است. آن چیزی که درباره خودکفایی در ذهن مسوولان و مدیران وجود دارد این است که این ضریب باید ۱۰۰ درصد باشد. یعنی واردات و صادرات نداشته باشیم یا با هم برابر باشند و ما بتوانیم نیازمان را بر اساس تولید داخل تامین کنیم. در سیاست‌های برنامه چهارم توسعه، بحث خودکفایی نسبی در مقابل خودکفایی مطلق مطرح شده است. اگر نگاه این باشد که باید حداقل در محصولات استراتژیک خودکفایی مطلق داشته باشیم، یعنی باید بتوانیم همه محصولات را صددرصد از داخل تامین کنیم و شاید با بحرانی که در بخش آب داریم، هیچ وقت اتفاق نیفتد و هم منابع به هدر رود و هم زمان. ولی اعتقاد به خودکفایی نسبی به این معنی است که نیاز به یک محصول سنجیده شود و حاشیه ریسکی هم به دلیل اینکه کشاورزی ماهیتاً دچار نوسانات تولید است، به آن اضافه شود تا مثلاً به ضریب ۷۰ درصد برسیم. اگر در آن محصول ۷۰ درصد خودکفا بودیم، کفایت می‌کند و بهتر است اجازه بدهیم برای تولید ۳۰ درصد باقیمانده، از آب‌هایی که در دسترس داریم استفاده نکنیم. مثلاً درباره کشور ژاپن گفته می‌شود ضریب خودکفایی آن حدود ۴۰ درصد است و بقیه نیازهایش را از واردات تامین می‌کند. اینجا بحث تجارت آب مجازی مطرح می‌شود.

تجارت آب مجازی به چه معناست؟
مرتضی تهامی‌پور: تجارت آب مجازی از دو دیدگاه قابل بررسی است. از دیدگاه امنیت غذایی، تحلیلگران بخش کشاورزی معتقدند در کشورهای دیگر هم بخش کشاورزی آب زیادی را مصرف می‌کند و به این بخش یارانه پرداخت می‌شود و نباید به دنبال تجارت آب مجازی بود. از دیدگاه مزیت نسبی باید در مناطقی کشاورزی کنیم که محصول تولیدی، با هزینه پایین‌تری نسبت به مناطق دیگر به دست بیاید. اگر این دید را داشته باشیم، می‌توانیم براساس آب مجازی عمل کنیم. به این معنی که محصولاتی را که محتوای آب ‌مجازی بالاتری دارند، تولید نکنیم یا آنها را در مناطقی تولید کنیم که زمین حاصلخیزتر و اقلیم مناسب‌تر است. اینجا بحث بهره‌وری با آب مجازی پیوند می‌خورد و در واقع اینها دو روی یک سکه‌اند. آب مجازی یعنی کل آبی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تولید یک واحد کالا یا محصول استفاده شده است؛ به عبارت دیگر حجم آب مصرفی تقسیم بر تولید. شاخص بهره‌وری آب که در واقع مفهوم تولید متوسط است، یعنی به طور متوسط به ازای هر واحد آب مصرفی چقدر محصول تولید شده است. لذا اگر ما بتوانیم محصولاتی را تولید کنیم که محتوای آب مجازی کمتری داشته باشند، به این معنی است که بهره‌وری بالاتری در مصرف آب اتفاق افتاده است.
شیوه‌های اندازه‌گیری بهره‌وری بسیار متفاوت است. یک روش، اندازه‌گیری میزان ماده خشکی است که به ازای هر واحد آب تولید می‌شود. مثلاً گفته می‌شود این رقم در ایران ۹۰۰ گرم و در دنیا بالای دو کیلوگرم است. البته مقایسه باید با جایی باشد که شرایط تولید، فناوری و ساختار کشاورزی آن شبیه ایران باشد. برخی بهره‌وری را از جنبه ارزشی بررسی می‌کنند و ارزش تولید یا سود را بر حجم آب مصرفی تقسیم می‌کنند. مفهوم درست بهره‌وری، همان تولید متوسط است. فارغ از تعاریف، دنبال کردن بهره‌وری آب به عنوان یک شاخص به دلیل نقص تئوریک آن، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. به عنوان مثال، بهره‌وری گندم یعنی تولید آن تقسیم بر آب مصرفی؛ ولی نکته اینجاست که تولید گندم فقط تابع مصرف آب نیست و در محاسبات به این شکل، اثر دیگر عوامل مثل کود شیمیایی را نادیده می‌گیریم. مصرف کود شیمیایی و سموم، ماشین‌آلات کشاورزی، نوع محصول، اقلیم منطقه و عوامل متعدد دیگر روی تولید محصول تاثیرگذار است.

آقای دکتر قدوسی دو موضوع اقتصادی خاص که در حوزه مصرف آب در بخش کشاورزی مطرح می‌شود، مساله تامین مالی کشاورزان با مقیاس کشت خرد و همچنین قیمت‌گذاری آب است. چه نکات مهمی در این حوزه قابل ذکر است؟
حامد قدوسی: چند سال بعد از اصلاحات ارضی، در حوزه مالکیت آب یک اتفاق افتاد و مالکیت بخش مهمی از آب‌ها ملی شد. این اتفاق تا حدودی حس برخورداری از مالکیت خصوصی را از بین برد. سابق بر آن، بخشی از مالکیت آب به زمین یا جامعه کشاورزان تعلق داشت؛ ولی وقتی آب دولتی شد با درنظر گرفتن این ذهنیت که اصولاً دولت مسوول تامین کالاهای رایگان است، یک علامت غلط به بخش کشاورزی داده شد. در بخش کشاورزی، دو نهاده از نهاده‌های اصلی یعنی زمین و نیروی کار، با قیمت بازار کار می‌کنند و برای آنها بازار خصوصی وجود دارد. در سه بخش با اختلال قیمت مواجه هستیم: آب، که کالایی کمیاب است و قیمت آن به صفر رسید، دوم در مواردی که قیمت محصولات بیرونی از طریق خرید تضمینی یا قیمت‌های تجاری دستکاری می‌شود و سوم در یارانه‌هایی که به نهاده‌هایی مثل کود و سود یا وام‌هایی که به کشاورزان پرداخت می‌شود. این اختلال قیمت در بخش آب بسیار بزرگ است و این کالا عملاً در قیمت‌گذاری تابع تولید وارد نمی‌شود. به عبارت دیگر آب تا سقفی که به لحاظ فیزیکی امکان تخصیص آن وجود دارد، رایگان است. لذا انگیزه‌ای برای اینکه فردی آب را ذخیره کند و به نفر بعدی بفروشد، وجود ندارد. هر کسی به نفع‌اش است که از حداکثر آبی که می‌تواند، استفاده کند؛ چراکه گزینه خارجی برای فروش آن در دست نیست. به نظر می‌رسد دولت مانعی برای راه افتادن بازار آب ندارد تا در آن صورت، کمیابی نسبی آب از طریق قیمت‌گذاری منطقه‌ای منعکس شود. در ایران قیمت آب در ابتدای سال به صورت سراسری و ملی اعلام می‌شود؛ در حالی که میزان کم‌آبی در حوزه‌ها بسیار متفاوت است. در استان‌هایی فراوانی آب وجود دارد و در استان‌های جنوبی کمبود آب که در نتیجه نباید قیمت‌ها یکسان باشد. سخن گفتن از قیمت‌گذاری آب آسان است؛ ولی در عمل پیچیدگی‌هایی وجود دارد. متاسفانه در ایران یک همبستگی نسبی بین کم‌آبی و درجه فقر وجود دارد که بسیاری از استان‌های فقیر، کم‌آب هم هستند. لذا معنی قیمت‌گذاری منطقه‌ای این می‌شود که به فقیرترین مردم کشور، گران‌ترین آب را بفروشیم. شاید پیامد آن تعطیل شدن کشاورزی باشد و این در حالی است که فقیرترین کشاورزان در نقاط کم‌آب حضور دارند. شاید دینامیک درونی بخش کشاورزی بتواند تا حدودی این مساله را در طول زمان حل کند. میانگین سن کشاورزان، بیش از بقیه جمعیت است. کوچک شدن سایز خانواده در بخش کشاورزی، از سرعت خُرد شدن بیشتر زمین‌ها کاسته است. مهاجرت نسل جوان به شهرها بیشتر شده و به نقطه‌ای رسیده‌ایم که هر پدر کشاورز، یک فرزند کشاورز دارد و مدیریت زمین در دست یک نفر تجمیع می‌شود. این دینامیک درونی شاید به مرور زمان بتواند به صورت طبیعی، توسعه کشاورزی را متوقف کند و در مناطقی که کشاورزی فاقد مزیت نسبی است، جمعیت به شهر مهاجرت کنند.
در مورد تامین باید گفت بانک کشاورزی طی دهه گذشته با منابع زیاد و سوبسید سنگین، تامین مالی نسبتاً گسترده‌ای را برای بخش کشاورزی فراهم کرده است. هر وقت که بخش کشاورزی به منابع مالی نیاز داشته، بانک کشاورزی به صورت تکلیفی وارد شده است. آن‌قدری که بخش صنعت گره نقدینگی دارد، بخش کشاورزی با مشکل مواجه نیست. در بخش‌هایی که وضعیت مالی کشاورزان بهتر است، جریان نقدینگی داخلی آنها می‌تواند تامین مالی را انجام دهد. لذا نبود منابع مالی مشکل اصلی نیست و مشکل را باید در کوچک بودن سایز زمین‌ها، بالا بودن سن و پایین بودن سواد و فقدان انگیزه کافی برای افزایش بهره‌وری جست‌وجو کرد. اثر حاشیه‌ای تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات پیشرفته هم به دلیل ارزانی نیروی کار، زیاد نبوده است. در مباحث مالی بخش کشاورزی، مکانیسم‌های مدیریت ریسک توسعه‌نیافته‌تر از تامین مالی است. پول به کشاورز پرداخت می‌شود، ولی بازار بیمه کمتر گسترش پیدا کرده است. اگر ریسک جذب فناوری‌های جدید را برای کشاورز کاهش دهیم، با رغبت بیشتری از آن استفاده می‌کند.حامد قدوسی: چند سال بعد از اصلاحات ارضی، در حوزه مالکیت آب یک اتفاق افتاد و مالکیت بخش مهمی از آب‌ها ملی شد. این اتفاق تا حدودی حس برخورداری از مالکیت خصوصی را از بین برد.

‌آقای تهامی‌پور نظر شما درباره مسائل اقتصادی مطرح‌شده در بخش کشاورزی چیست؟
مرتضی تهامی‌پور: در بحث سیاست قیمتی آب، ما انواع مختلف تعرفه را مثل آب‌بها، حق‌النظاره، حق اشتراک و هزینه‌های جبرانی داریم. در مورد آب‌بها، یک طرف عرضه وجود دارد و یک طرف تقاضا. آن چیزی که به عنوان قیمت طرف عرضه مطرح می‌شود، هزینه تمام‌شده آب است. عرضه‌کننده یا متولی آب، آن ‌را با هزینه‌ای تولید و به بازار عرضه می‌کند. در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هم تاکید شده است که قیمت آب باید براساس این هزینه‌ تمام‌شده تعیین شود که درباره روش محاسبه آن اتفاق‌نظری وجود ندارد. قیمت طرف تقاضا، نشان‌دهنده تمایل به پرداخت مصرف‌کننده و توان پرداخت تولیدکننده بخش کشاورزی و صنعتی است. باید به ارزش اقتصادی آب به عنوان قیمت طرف تقاضا نیز توجه شود. در هر منطقه، ارزش اقتصادی آب سقف پرداخت را نشان می‌دهد و عدد هزینه تمام‌شده آب، کف قیمت است. ممکن است در یک منطقه، این کف از سقف فراتر رفته باشد و می‌تواند مبنایی برای حمایت از آن منطقه باشد. ولی اگر در یک منطقه محصولی مثل نیشکر، ذرت یا گندم با مصرف بالای آب و بازدهی بالا کاشته می‌شود، می‌توان از آن تعرفه بالاتری گرفت. تبعیض قیمتی دیگر می‌تواند این باشد که با توجه به توان پرداخت بالاتر، از صنعت بهای بیشتری اخذ شود و آن‌را به عنوان یارانه در مناطق کشاورزی که مستعد تولید هستند ولی توان پرداخت کمی دارند، تزریق کنیم. هزینه آب‌های زیرزمینی از تولید ۲۵-۱۰ درصد است و در آب‌های سطحی به زیر پنج درصد کاهش پیدا می‌کند. بنابراین اگر بخواهیم از سیاست قیمتی آب استفاده کنیم، می‌توانیم آن‌ را با لحاظ قیمت با توجه به بعد تقاضا ببینیم. برای اجرای موفق سیاست قیمتی، باید به دو نکته توجه شود. اول اینکه آن‌ را با الگوی کشت مرتبط کنیم و برای هر الگوی کشت یک قیمت داشته باشیم، نه برای هر محصول. تعرفه فعلی شبکه‌ها، یک تا سه درصد ارزش محصول در هر هکتار است. همین مبنا را باید برای الگویی که آب را ذخیره می‌کند، درنظر بگیریم و برای افرادی که از این الگو استفاده می‌کنند، تعرفه تشویقی درنظر بگیریم. اگر سیاست قیمتی آب را با ابزارهای اعتباری و بیمه‌ای گره بزنیم نیز نتیجه بهتر خواهد بود. بحث بیمه کشاورزی از سال ۱۳۶۳ اجرا می‌شود و ایران از نظر توسعه بیمه کشاورزی در رده‌های بالای جهان است. اما چیزی که اتفاق افتاده، فقط «بیمه عملکرد» است و بیمه‌های دیگر در حد آزمایشی بوده. یکی از بیمه‌های مطرح در دنیا، بیمه درآمد است که به جای عملکرد، «درآمد» کشاورز را بیمه می‌کند. یکی دیگر از بیمه‌ها، «شاخص عملکرد» است که اقلیم منطقه را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. ما می‌توانیم نهاده‌هایی مثل ماشین‌آلات و سیستم‌ها و روش‌های آبیاری را بیمه کنیم. الان صندوق بیمه در این زمینه مشغول کار آزمایشی است.

اگر موافق باشید به مساله بهره‌وری که پیشتر به آن اشاره شد بازگردیم. چه تفاوتی میان بهره‌وری مطرح شده توسط شما و اعدادی که درباره عدم مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی مطرح می‌شود وجود دارد؟ مثلاً گفته می‌شود حدود ۳۵ درصد آب در بخش کشاورزی نهایتاً به مصرف می‌رسد و بخش اعظم آن هدر می‌رود.

مرتضی تهامی‌پور: این تفاوت به دو مفهوم راندمان (Efficiency) و بهره‌وری (Productivity) باز‌می‌گردد. راندمان یک مفهوم ستانده‌ای است، ولی بهره‌وری داده و ستانده را همزمان بررسی می‌کند. راندمان در چهار بخش تولید، انتقال، توزیع و مصرف بررسی می‌شود. اگر یک کانال آب قرار است هزار مترمکعب آب منتقل کند، ولی تنها ۸۰۰ مترمکعب انتقال انجام دهد، راندمان آن در انتقال ۸۰ درصد است. هر یک از شیوه‌های آبیاری نیز یک راندمان دارند و مثلاً راندمان روش غرقابی ۴۰-۳۰ درصد است. راندمان، زیرمجموعه‌ای از بهره‌وری است و در نتیجه برای بررسی کشاورزی، باید بهره‌وری کل عوامل تولید درنظر گرفته شود. بهبود بهره‌وری، که در واقع نسبت تولید به نهاده است، از راه‌های مختلفی می‌تواند تحقق پیدا کند. بخشی از فناوری‌های تولید را، که در واقع صورت کسر است، افزایش می‌دهد و برخی دیگر به کاهش مصرف آب کمک می‌کند. می‌توان از مولفه‌های کلانی سخن گفت که باعث می‌شود بخش کشاورزی در مقابل کوچک شدن مقاومت کند که در میان آنها دو مورد مهم است: امنیت غذایی و خودکفایی.

حامد قدوسی:مفهوم بهره‌وری از ابعاد زیادی می‌تواند بررسی شود. تابع تولید در کشاورزی، چهار جزء اصلی دارد: آب، زمین، نیروی کار و عوامل دیگر مثل ماشین‌آلات
و … . زمین، عامل قابل‌ تجارت نیست و اگر آب قطع شود، فاقد بهره‌وری است. بهره‌وری حاشیه‌های نیروی کار نیز در مناطق روستایی نزدیک به صفر است و اگر نیروی کار فعال در کشاورزی آزاد شود، نمی‌تواند فوراً جذب یک بخش دیگر شود. لذا عامل آب، ضمن ایفای نقش در تولید، به دو عامل دیگر نیز قیمت می‌دهد. حالا این سوال پیش می‌آید که تا چه اندازه اجازه بدهیم آب این نقش را داشته باشد؟ اگر نگرانی اکولوژیکی وجود نداشته باشد، می‌توان گفت از حداکثر آب موجود باید استفاده کرد. در آن صورت، مساله بهره‌وری صرفاً دارای ابعاد فنی بود و فاکتور چهارم (شامل ماشین‌آلات، کود و …) باید به گونه‌ای ترکیب می‌شد که ماحصل کار، حداکثر شود. با درنظر گرفتن نگرانی‌های اکولوژیک، این سوال مطرح می‌شود که برای آب یک Outside Option Value ایجاد شود، به گونه‌ای که بتوان گفت اگر بهره‌وری هر مترمکعب آب داده شده به بخش کشاورزی از یک میزان مشخص کمتر شد، دیگر نباید به این بخش آب داد. این عدد به صورت دقیق مشخص نیست و چون به صورت ضمنی ارزش اکولوژیک آب را صفر گرفته‌ایم، با درنظر گرفتن اینکه عوامل دیگر تولید از حداقل بهره‌وری مثبتی برخوردار بوده‌اند، کشاورزی تا جایی که امکان داشت گسترش پیدا کرد. لذا یکی از گام‌های نخست، تعیین حداقل ارزش اکولوژیک آب در هر منطقه است و بعد از آن باید به سراغ مساله بهره‌وری رفت. اگر در فقدان قیمت آب و پایش برداشت تجمعی آب هر حوزه فقط به کارایی و بهره‌وری پرداخته شود، ممکن است به تشدید بحران منجر شود.

آقای دکتر تهامی‌پور تعیین ارزش اکولوژیک آب چقدر متداول و ممکن است؟
مرتضی تهامی‌پور: ارزش‌گذاری آب قبلاً انجام شده و یکی از خروجی‌های طرح جامع آب، محاسبه ارزش اقتصادی و هزینه تمام‌شده آب است. اما برای اجرای سیاست قیمتی بر مبنای این خروجی‌ها، محدودیت‌هایی وجود دارد. یکی از محدودیت‌ها به این مربوط است که مدیریت آب توسط وزارت نیرو و مدیریت کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود. مکانیسم اجرایی نظام تعرفه، نیازمند بازار آب است و در ایران به جز چند منطقه، بازار آب مشتمل بر نظام حقوقی و نهادهای شکل‌گرفته وجود ندارد. فرض کنیم روی بهره‌وری آب کار کردیم و خروجی آن افزایش بهره‌وری بود. کشاورز اگر بتواند آبی ذخیره کند، بیشتر می‌کارد. کل اراضی قابل ذرع حدود ۳۷-۳۶ میلیون هکتار اعلام شده که ۱۷-۱۶ میلیون هکتار آن کشت شده است. لذا اگر آبی ذخیره شود، باید به گونه‌ای از دسترس کشاورزی خارج شود تا نتیجه افزایش بهره‌وری، این نباشد که آب بیشتری را در اختیار کشاورز قرار دهیم. الان کمتر از ۱۰ درصد از آب تحویلی به بخش کشاورزی، اندازه‌گیری می‌شود. تنها وقتی می‌توانیم مصرف آب را کنترل کنیم که آب تحویلی اندازه‌گیری شود. راه‌حل دیگر، استفاده از شیوه‌های نرم‌افزاری است. باید مکانیسم بازار آب را گسترش دهیم تا برای کشاورز، فروش آب مقرون به صرفه باشد. در کالیفرنیا، مازاد آب کشاورزان توسط بانک آب خریداری می‌شود و به سفره‌ها هدایت می‌شود تا کشاورز زمانی که به آب دوباره نیاز دارد، بتواند از آن استفاده کند.
یک نکته مهم دیگر، مربوط به درصد اراضی دیم و آبی است. حجم زیادی از اراضی کشور، از دیم به آبی تبدیل شده است. بخشی از آن به توسعه عرضه آب بازمی‌گردد. وقتی در یک منطقه سد احداث می‌شود، اراضی آنجا ارزش پیدا می‌کند و اراضی دیم به آبی تبدیل می‌شوند. یکی از راه‌های حل بحران آب، برگشت این روند است. از حدود ۱۷-۵ /۱۶ میلیون هکتار زمین کشاورزی، حدوداً ۷-۵ /۶ میلیون هکتار آن کشت دیم است؛ یعنی حدود ۴۰ درصد. این سهم در دنیا حدود ۸۵ درصد است.

حامد قدوسی:علاوه بر تبدیل شیوه کشت از دیم به آبی، الگو نیز از زراعت به باغداری تغییر کرده است. این پدیده به ویژه در حوزه ارومیه به وضوح دیده می‌شود. از زاویه مدیریت تنش‌های آبی، یعنی وقتی بارش تصادفی است، کشت دیم در درجه اول، و کشت زراعی در درجه دوم، به شما ضربه‌گیر لازم را برای تنظیم مصرف آب می‌دهد. کشت دیم خود را به صورت طبیعی تنظیم می‌کند و کشت زراعی هم این امکان را دارد که بدون پرداخت هزینه زیاد، به صورت موقت تعطیل و در زمان مناسب دوباره از سر گرفته شود. اما وقتی که باغداری گسترش می‌یابد، دو مانع نرم‌افزاری و فیزیکی به مدیریت مصرف آب اضافه می‌شود. مانع نرم‌افزاری این است که وقتی زندگی کشاورز به آب وابسته می‌شود، در مقابل کمبود آب تخصیصی مقاومت خواهد کرد. شاید بتوان این مانع را تا اندازه‌ای با پرداخت‌های مالی جبران کرد. ولی وقتی که مثلاً درخت سیب کاشته می‌شود، نمی‌توان آن ‌را کاری کرد. چرا که اگر یک سال به آن آب نرسد، درخت از بین خواهد رفت. در هر مساله بهینه‌سازی تصادفی این پدیده را داریم که وقتی با یک متغیر تصادفی مواجه هستیم و تعهدی به یک سطح ثابت داریم، ریسک آن مقدار باری که روی بخش پسماند می‌افتد، مرتباً بزرگ‌تر می‌شود. در مدل‌های مالی وقتی سطح بدهی بالاست و درآمدها متغیر است، ریسک بخش Equity بالا می‌رود که عین آن‌را در بخش آب داریم. میزان بارش، و برای آن قسمتی که به کشاورزی اختصاص می‌یابد تعهد ایجاد می‌شود؛ و آبی که برای نیازهای اکولوژیک می‌ماند، همان بخش «باقیمانده» است که ریسک آن افزایش می‌یابد.اختلال قیمت در بخش آب بسیار بزرگ است و این کالا عملاً در قیمت‌گذاری تابع تولید وارد نمی‌شود. به عبارت دیگر آب تا سقفی که به لحاظ فیزیکی امکان تخصیص آن وجود دارد، رایگان است.
در مورد بهره‌وری نیز بررسی عددهای رد‌پای آب سه محصول در ارومیه، نکات جالبی دربر دارد. برای گندم این رقم حدود ۲۴۰۰-۲۰۰۰ لیتر به ازای هر کیلوگرم، برای انگور حدود ۱۸۰۰ لیتر و برای سیب ۸۰۰ لیتر است. بنابراین اتفاقاً بخش کشاورزی هوشمندانه محصول تحت کشت را انتخاب کرده است.

اما آمارهایی که ما می‌شنویم معمولاً حاکی از مصرف آب پنج برابری سیب نسبت به گندم است.
حامد قدوسی: اگر تولید را به ازای واحد زمین بررسی کنیم، برای گندم در ایران بین ۵-۳ تن در هکتار، برای انگور حدود ۱۵-۱۰ تن در هکتار و برای سیب ۴۰ تن در هکتار است. حتی اگر رقم بدبینانه‌تر ۳۰-۲۵ تن در هکتار را برای سیب درنظر بگیریم، باز هم تولید سیب به ازای هر هکتار بیشتر است. لذا با محصولی مواجه هستیم که به ازای هر کیلو تولید، آب کمتری می‌طلبد؛ منتها در واحد زمین در مقایسه با گندم، ۱۰ برابر تولید بیشتری دارد. لذا رقم معروف پنج برابر از اینجا می‌آید که مصرف آب سیب به ازای هر کیلو نصف گندم است، ولی در واحد سطح پنج برابر بیشتر تولید می‌شود. لذا مساله بهره‌‌وری در اینجا پیچیده می‌شود؛ چراکه از زاویه بهره‌وری زمین، سیب ۱۰ برابر گندم بهره‌ور است و از نظر بهره‌وری آب، دو تا سه برابر گندم. از زاویه قیمت بازار هم تفاوت اساسی بین این دو محصول نیست. اینجا یک پارادوکس ایجاد می‌شود: بحران اضافه‌برداشت در حوزه ارومیه، به دلیل تغییر الگوی کشت بوده است؛ در حالی که بخش کشاورزی خیلی بهره‌ور عمل کرده است؛ البته به قیمت از بین بردن دریاچه. در چنین موردی باید ارزش اکولوژیک را در نظر بگیریم و با سود حاصله مقایسه کنیم. با تغییر الگو، در واقع یک عرضه چند میلیارد دلاری برای اقتصاد منطقه درست شده و سوال این است که دریاچه چقدر باید ارزش داشته باشد که حاضر باشید برای آن، این اقتصاد را منقبض کنید یا دنبال محصول دیگری بروید که همین قدر سودآور باشد، ولی مصرف آب را به نصف کاهش دهد.

مرتضی تهامی‌پور: همان‌طور که گفته شد، جامعه کشاورزی به سیگنال‌ها نگاه می‌کند؛ درست مثل قیمت‌های تضمینی. وقتی که برای خودکفایی، قیمت گندم را بالا می‌بریم و مثلاً قیمت پنبه را کاهش می‌دهیم، سطح زیرکشت این دو محصول تغییر می‌کند. این یعنی کشاورز سیگنال بازار را به خوبی دریافت می‌کند. برای حل بحران آب نیز می‌توان قیمت تضمینی را به سمت محصولاتی که کم‌آب هستند متمایل کرد.

حامد قدوسی: راه دیگر این است که روی محصولاتی که آب بیشتری مصرف می‌کنند، مالیات وضع کرد.

‌آیا واقعاً می‌شود از بخش کشاورزی مالیات گرفت؟

حامد قدوسی: این به بعد اقتصاد سیاسی ماجرا مربوط می‌شود. یا باید ورودی آب قیمت‌گذاری شود، یا مالیات گرفته شود. حتی شاید نیاز باشد ابزار جدیدی طراحی شود.
تهامی‌پور: ما در بخش کشاورزی مالیات نداریم. می‌تواند به شکل مالیات‌های غیرمستقیم باشد؛ مثلاً قیمت تعرفه را از یک منطقه بیشتر بگیریم و به یک منطقه دیگر تزریق کنیم.

حامد قدوسی:ما به یک تغییر ذهنیت درباره بخش کشاورزی نیاز داریم. در دیگر کشورها نیز به بخش کشاورزی یارانه پرداخت می‌شود، ولی نهاده‌های کمیابی مثل آب قیمت دارند. کمتر جایی را پیدا می‌کنید که این‌طور نباشد، مگر کشورهایی که با فراوانی آب مواجه هستند؛ مثل اروپا. چراکه آنقدر مازاد آب دارند که واقعاً مطلوبیت نهایی هر واحد آب یا قیمت اقتصادی آن، حدود صفر است. ولی در کشورهایی مثل آمریکا، آب قیمت‌گذاری می‌شود. تغییر روند مصرف آب، یکسری برنده و بازنده خواهد داشت و نمی‌توان به سادگی به جامعه ۲۰ میلیون نفری کشاورز گفت که همه آنها بازنده خواهند بود.

مرتضی تهامی‌پور: یک مورد دیگر که قبلاً هم به آن اشاره شد، بحث حق بیمه است. می‌توانیم آن بیمه را به آب ارتباط بدهیم. در خیلی از مناطق کشور ۲۰-۱۰ سال یک محصول کاشته شده و هر سال خسارت دیده و هر سال هم غرامت پرداخت شده است. چراکه ما نتوانستیم به کشاورزی پیشنهاد بدهیم که مثلاً در خراسان رضوی به جای گندم، محصول دیگری بکارد.

حامد قدوسی:مورد دیگر مربوط به یارانه برق است. وقتی آب قیمت ندارد و برق هم ارزان است، یعنی به اضافه برداشت آب مشوق اعطا می‌کنیم. یکی از راه‌ها می‌تواند این باشد که تعرفه آب از طریق تعرفه برق محاسبه شود؛ یعنی قیمت برق کشاورزی گران‌تر از برق صنعت باشد، چراکه ارزش آب نیز در آن مستتر است. با استفاده از پمپ‌های قابل‌اندازه‌گیری می‌توان محاسبه کرد که اگر مصرف آب از حد معینی فراتر رود، یک جهشی در قیمت برق درنظر گرفته شود.

‌به انتهای بحث نزدیک می‌شویم. اگر بخواهیم نگاهی به مشکلات ساختاری راه‌حل‌هایی که تاکنون ارائه شده است بیندازیم، به نظر شما چه مواردی را می‌توان عنوان کرد؟
حامد قدوسی:ما راجع به برداشت بی‌رویه آب صحبت می‌کنیم؛ اگرچه هنوز تنش آبی را به معنی کمبود آب نداریم. نگرانی این است که با تخصیص غیربهینه آب، بخش‌هایی از کشور خشک می‌شود. تغییر روند مصرف آب، یکسری برنده و بازنده خواهد داشت و نمی‌توان به سادگی به جامعه ۲۰ میلیون نفری کشاورز گفت که همه آنها بازنده خواهند بود. اگر بخواهیم به این سمت برویم، یکی از قدم‌ها این است که مصرف‌کننده‌های بهبود وضعیت اکولوژیک، باید هزینه‌ها را بپردازند. در مثال دریاچه ارومیه، با بخش کشاورزی روبه‌رو هستیم که در طول زمان با آب رشد کرده است. الان عده‌ای علاقه‌مندند که دریاچه احیا شود که نهایتاً به قیمت منافع اقتصادی کشاورزان آن حوزه تمام خواهد شد. افرادی که به احیای دریاچه تمایل دارند، باید بخشی از هزینه‌اش را متحمل شوند. اگر پیش‌بینی می‌کنیم که بازتوزیع آب از بخش کشاورزی به بخش اکولوژیک منجر به رشد این بخش خواهد بود، باید از مصرف‌کننده‌های بخش اکولوژیک هزینه آن ‌را دریافت کنیم. اگر غیر از این باشد، بخشی از معیشت کشاورزان تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت و عده‌ای دیگر منتفع خواهند شد.

مرتضی تهامی‌پور: این روش در اجرا چندان عملیاتی نیست. در مثال دریاچه ارومیه وقتی می‌خواستیم هزینه نکاشت را حساب کنیم، دو مکانیسم وجود داشت: می‌توانستیم زمین بخریم؛ یا زمین نخریم و به کشاورز پول بدهیم که نکارد. در هر دو مکانیسم، یکسری برآوردهایی هم انجام شد که چقدر پرداخت شود. اتفاقی که در مرحله اجرا می‌افتد این است که وقتی زمین‌های روستای اول را بخرید، دیگر نمی‌توانید بقیه را خریداری کنید. چراکه وارد یک فرآیند چانه‌زنی می‌شوید.

حامد قدوسی: روش هوشمندانه‌تر می‌تواند این باشد که قیمت خرید تضمینی محصولاتی را که ردپای آب کمتری دارند، بیشتر تعیین کنیم.

مرتضی تهامی‌پور: به نظر من می‌توان روی اقدمات نرم‌افزاری بیشتر متمرکز شد. مثلاً الگوی تغذیه را اصلاح کرد و از محصولات با محتوای آب مجازی کمتر بهره گرفت.

حامد قدوسی: اینجا باز هم کشاورز متضرر می‌شود. یعنی نهایتاً قیمت محصولات کشاورزی و تقاضای کل آن است که افت خواهد کرد. ضمناً یک مشکل نرم‌افزاری مطرح در اینجا این است که ما مدل‌های
Hydro-Economy و Agro-Economy خوب در کشور نداریم. خوب در بیشتر کشورهای دنیا، مدل‌های تعادل عمومی بخش کشاورزی وجود دارد که طی سال‌ها پژوهشگران ذره ذره این مدل‌ها را براساس کیفیت زمین، وضعیت بارش، دما، اقلیم، کشش جایگزینی محصولات مختلف، هزینه مبادله، وضعیت ذخیره‌سازی و موارد دیگر تکمیل می‌کنند و جواب این نوع سوال‌ها از دل این مدل‌ها استخراج می‌شود.اگر فقط روی زنجیره راندمان آب تمرکز کنیم و بقیه اجزای کشاورزی را به فراموشی بسپاریم، ممکن است وضعیت مصرف آب بدتر شود.

‌آقای تهامی‌پور چندین بار در بحث به مساله قیمت‌گذاری آب اشاره شد و عموماً این اتفاق‌نظر وجود دارد که رایگان بودن آب، یک عامل اساسی موثر در بحران آب است. نظر شما در این باره چیست؟
مرتضی تهامی‌پور: البته این مساله که آب مجانی است، همه‌جا مصداق ندارد. به خصوص در مناطق جنوب و شرق، سهم آب در هزینه‌های تولید برخی از محصولات حتی تا ۲۰ درصد هم می‌رسد. لذا آب مجانی نیست و قیمت آن در برخی مناطق تا ۴۰ تومان نیز می‌رسد. اگر ارزش اقتصادی آب را حساب کنیم، ممکن است دوبرابر این قیمت باشد؛ چراکه کشاورزان درآمدهای پایینی دارند. کشاورزی برای آنها ارزش‌افزوده بالایی را ایجاد نمی‌کند؛ در نتیجه قطعاً در مقابل افزایش قیمت آب، مقاومت نشان خواهند داد. این کار به مطالعه‌ای نیاز دارد که این مطالعه باید روی ارزش‌افزوده کشاورزی، اصلاح الگوی کشت به سمتی که ارزش‌افزوده بالایی داشته باشد و محاسبه کشش قیمتی آب صورت گیرد. اگر بخواهیم تصمیمی اتخاذ کنیم و یک سیاستگذاری صورت دهیم، باید عکس‌العمل کشاورز را نیز درنظر بگیریم و بررسی کنیم که آیا در مناطق مختلف کشش آب یکسان است؟

حامد قدوسی:اگر تمایل به پرداخت خیلی کمتر از ارزش اکولوژیک باشد، پرداخت یارانه بین بخش کشاورزی باید متوقف شود مگر اینکه دلایل غیراقتصادی خیلی قوی داشته باشیم. در غیر این صورت داریم آب را در جایی مصرف می‌کنیم که ارزشش کمتر از هزینه فرصت مصارف دیگر آن است.

البته نکته اینجاست که همین تمایل به پرداخت در میان همه کشاورزان به یک شکل نیست و همان‌طور که پیش‌تر نیز در بحث اشاره شد، ما با چندین گروه از کشاورزان مواجه هستیم.
باید دوباره به ناهمگونی در حوزه کشاورزی اشاره کنیم. ما عملاً چند گونه کشاورز داریم. کشاورزی که آب را با قیمت کم می‌گیرد و سود زیادی به دست می‌آورد. کشاورزی که آب را با قیمت متوسط به دست می‌آورد، ولی به شکلی بسیار ناکارا محصول تولید می‌کند و این گزینه را دارد که محصول بهتری تولید کند. گروه سوم کشاورزانی هستند که در استان‌هایی مشغول فعالیت‌اند که اشتغال جایگزینی برای آنها وجود ندارد و احتمالاً با قیمت واقعی آب نمی‌توانند محصول متفاوتی تولید کنند. سیاست مواجهه با هر گروه باید متفاوت باشد. گروه سوم، نباید رها شود و نیازمند یک سیستم فراگیر و مناسب تامین اجتماعی است. گروه اول دارد به شیوه‌ای بهینه تولید می‌کند. گروه دوم باید با قیمت وادار به تغییر الگو شود و البته طی دوران تحول حمایت شود.

‌اگر نکته‌ای ناگفته به ویژه در ارتباط با چشم‌انداز آینده باقی مانده است، ممنون می‌شوم ما را از آن بهره‌مند کنید.
مرتضی تهامی‌پور: فکر می‌کنم باید راه‌حل‌های متفاوتی از گذشته اتخاذ شود. اگر راه‌حل‌های مطرح‌شده می‌توانست اجرا شود و زیرساخت‌ها نیز امکان تغییر داشت، تا الان این اتفاق افتاده بود. راه‌حل‌ها باید نرم‌افزاری باشند تا مقاومتی در مقابل آنها صورت نگیرد.

حامد قدوسی:به نظر من ذهنیت سیاستگذار درباره بحران آب طی سال‌های اخیر تغییر کرده است و این روزها سیاستمداران به پیوند بین مساله آب و کشاورزی به گونه‌ای متفاوت از گذشته نگاه می‌کنند. مثلاً الان دولت می‌بیند که برای احیای دریاچه ارومیه باید ظرف یک سال ۱۱۰۰ میلیارد تومان هزینه کند و اگر نکند ریسک توفان نمک را بپذیرد. در سال‌های قبل وقتی از خودکفایی صحبت می‌شد، این رقم در محاسبات نمی‌آمد. ولی الان می‌تواند ببیند هر سیاست، هزینه‌هایی دارد. در نتیجه این تغییرات شاید اکنون و آینده، ادامه گذشته نباشد.

منتشرشده در شماره ۱۴۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۴

آبراه توسعه

آب، از اقتصاد سیاسی تا حکمرانی و سیاستگذاری

از توسعه پایدار تا حکمرانی خوب، از اقتصاد سیاسی تا اقتصاد توسعه و ژئوپولتیک، همیشه جایی برای صحبت کردن از آب وجود دارد. اگرچه ممکن است به نظر برسد رویکردهایی از این دست به مساله آب تنها چند سال یا دهه است که در ادبیات اقتصاد و توسعه مورد توجه قرار گرفته‌اند، نگاهی گذرا به ادبیات موضوع نشان می‌دهد ماجرا بسیار قدیمی‌تر است.
احتمالاً شکل‌گیری تمدن‌ها و بنا نهادن پایتخت‌ها در اطراف آب، اولین نمونه‌ای باشد که قدمت توجه انسان را به این مساله نشان دهد. اما حتی در ادبیات و متون نیز توجه به مساله آب چندان جدید نیست و نظریات مطرح در زمینه شیوه کشت آسیایی، استبداد شرقی و جوامع آب‌سالار بهترین شاهد بر این امر به شمار می‌روند.
اگرچه شاید نتوان نظریاتی از این دست را به‌طور کامل پذیرفت و بر مبنای آنها یک مدل اقتصادی قابل ‌پذیرش بنیان کرد، اما بررسی آنها می‌تواند الهام‌بخشی برای درک صحیح برخی از مناسبات اجتماعی و اقتصادی باشد. اصل این سخن که آب می‌تواند بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی جوامع تاثیرگذار باشد، چندان دور از ذهن نیست و پذیرفته به نظر می‌رسد. اما داستان از آنجا شروع می‌شود که بتوان آب را پیش‌برنده اصلی و غالب مسیر توسعه یک تمدن دانست؛ چنان که سرنوشت مردمان آن را تعیین کند.
با وجود آنکه تجربه نشان داده است که روزگار رونق نظریاتی از این دست (که بر نقش محوری یک عامل تاکید می‌کنند) دوام ندارد، و از قضا این تجربه برای تحلیل‌های چپگرایانه مذکور درباره آب نیز صادق است، اما خوانش آنها در دورانی که بار دیگر و از جنبه‌ای نو بر نقش محوری آب در توسعه تاکید می‌شود، می‌تواند راهگشا باشد.
گزاره مذکور به ویژه برای کشورهایی که با بحران آب مواجهند و به «شرق» تعلق دارند، قابل دفاع به نظر می‌رسد. اما در دوران جدید، چگونه آب اهمیتی دوباره یافته است؟ شاید بتوان مهم‌ترین نکته را در توجه به آب طی دوران جدید، مطرح شدن تعابیر جدید در توسعه دانست.
در نگاه کلاسیک به توسعه که بیشتر رشد اقتصادی و توسعه بازارها و تقسیم کار مدنظر بود، به ویژه در دورانی که جمعیت زمین کمتر از اکنون بود و سرانه منابع طبیعی هر فردی بیش از امروز بود، شاید صرف «رشد» می‌توانست بیانگر درک مردم آن عصر از توسعه باشد؛ ولو به قیمت نابودی منابع طبیعی. در نگاه جدید به توسعه اما، همان‌قدر که رشد اقتصادی اهمیت دارد، بهبود وضعیت بهداشت و آموزش و برابری نیز اهمیت دارد. همان اندازه که باید به افزایش درآمد نسل حاضر اندیشید، باید به فکر شرایط زندگی نسل بعد هم بود. همان‌قدر که اندازه رشد مهم است، و شاید حتی بیشتر، دوام و پایداری آن نیز مهم است.
در چنین نگاه جدیدی است که می‌توان از ضرورت حفظ و نگهداشت منابعی همچون آب سخن گفت تا توسعه به قیمت نابودی مهم‌ترین سرمایه‌های کره زمین تمام نشود. با چنین نگاهی، آب آن‌قدر اهمیت می‌یابد که می‌توان از «حکمرانی آب» سخن گفت و الزامات آن را برشمرد.
اتفاقاً زمانی که از حکمرانی آب سخن گفته می‌شود نیز ماجرا ابعادی می‌یابد که به علوم اقتصاد و سیاست پیوند می‌خورند؛ از جمله لزوم همکاری دولت و مردم برای سیاستگذاری آب. راستی، جای مباحثی از این دست چقدر در بررسی بحران آب خالی است؟

منتشرشده در شماره ۱۴۰ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۴

سدِ توسعه

سدسازی، کشاورزی و کم‌آبی چگونه می‌تواند مانع توسعه شود؟

سدسازی، کشاورزی و کم‌آبی چگونه می‌تواند مانع توسعه شود؟ طرح : آزاده پاک‌نژاد

سخن گفتن از معضلی که کشاورزان، روزنامه‌نگاران، اقتصاددانان، عموم مردم، سیاستگذاران و بالاترین مقام‌های دولتی درباره‌اش صحبت می‌کنند، آن‌گونه که بزرگان درباره نثر سعدی می‌گویند: «سهل و ممتنع». آسان است چون کشاورزان با آن درگیرند، روزنامه‌نگاران به کرات درباره‌اش نوشتند، اقتصاددانان بیش از گذشته آن را مهم می‌انگارند، عموم مردم با مصائبش آشنایند و سیاستگذاران به تجربه دشواری و گرانی مواجهه با آن را دریافته‌اند؛ و ممتنع می‌نماید چون سخن تکرار صحبت‌ها درباره سهم بیش از ۹۰ درصدی کشاورزی از مصرف منابع آب کشور، واقع ‌شدن ایران در کمربند خشک و کم‌بارش کره زمین، ارزانی و حتی رایگانی آب جایی برای سخن نو باقی نمی‌گذارد. و البته سوال این است که در شرایطی که حتی همان راه‌حل‌های تکراری مثل افزایش قیمت آب، لزوم افزایش راندمان آب کشاورزی، لزوم تغییر الگوی کشت و جانمایی صحیح پروژه‌های سدسازی، کشاورزی و صنعتی نیز در عمل اجرا نمی‌شوند، آیا اصولاً نیازی به سخن نو گفتن وجود دارد یا نه؟
اما آنچه سخن گفتن از داستانی «سهل و ممتنع» را ضروری می‌کند، همان است که آب را از متون دانشگاهی و نشریات تخصصی به صفحه اول روزنامه‌ها، بیلبوردها و گفت‌وگوی روزمره مردمان آورده. آب دیگر مساله‌ای محدود به کشاورزی یا اقتصاد نیست و مشکلات آن به تهدیدی برای «توسعه» ایران تبدیل شده است. اگرچه به گفته کارشناسان، وضعیت ایران سال‌ها با تصویر کشورهای قطحی‌زده و خشک فاصله دارد، اما روند خشکسالی، نشست زمین، فرسایش خاک، توفان‌های همیشگی، کاهش تولیدات کشاورزی، خالی شدن روستاها، تشدید مهاجرت به شهر و افزایش فقر در مناطق متکی بر کشاورزی، چندان از ایران امروز دور نیست و در بخش‌هایی از کشور آغاز شده است.
نگریستن به مساله آب از دیدگاه توسعه، از تقلیل آن به مساله‌ای مهندسی و فنی می‌کاهد و ابعادی جدید را مطرح می‌کند که بحث درباره بخشی از ابعاد آن را می‌توان در صفحات پیش‌رو دریافت. به عنوان مثال، با توجه به اتکای بسیاری از روستاییان و دهک‌های درآمدی پایین، چطور می‌توان نسخه افزایش قیمت آب یا تعطیلی بخشی از کشاورزی را توصیه کرد؟ به جز کشاورزان و مهندسان کشاورزی، عزم جدی نهادهای سیاستگذار و حضور واقعی تشکل‌های مردم‌نهاد چقدر در حل بحران آن ضروری است؟ اصلاً، آب چه پیوندی با اقتصاد سیاسی، ژئوپولتیک منطقه‌ای، توسعه و حکمرانی خوب دارد؟ نه پاسخ دادن، که حتی اندیشیدن به این سوالات هم می‌تواند راهگشایی برای حل معضل آب در ایران باشد.

منتشرشده در شماره ۱۴۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۴

الماس آبی

ایرانیان بیش از ۱/۵ برابر متوسط جهان آب شرب مصرف می‌کنند

حجم کل سدهای تهران

به گفته ستار محمودی، قائم‌مقام وزیر نیرو، مصرف آب در بخش کشاورزی، صنعت و شرب به ترتیب ۹۲ درصد، دو درصد و شش درصد است. هرچند در نگاه نخست ممکن است به نظر رسد با توجه به سهم اندک مصرف آب شرب از کل تقاضای آب، مصرف غیربهینه آن اهمیت چندانی ندارد، اما مطرح شدن احتمال جیره‌بندی نشان می‌دهد این تمام واقعیت نیست. آب شرب مصرفی، استانداردهای کیفی بسیار بالاتری نسبت به آب کشاورزی و صنعتی دارد و به همین دلیل تامین آن جز با دشواری و تحمیل هزینه بالا ممکن نیست. به گفته محمودی، هزینه تولید هر مترمکعب آب شرب حدود هزار تومان است و مردم تنها ۳۰۰ تومان آن را می‌پردازند. بد نیست بدانیم دسترسی به آب شربی که مصرف آن در ایران به صورت غیربهینه صورت می‌گیرد، برای حدود ۱/۰ مردم جهان به آرزو شبیه است.

مصرف غیراستاندارد
سهم مصرف بخش کشاورزی در جهان کمتر از ایران است. حدود ۷۰ درصد آب در جهان به مصارف کشاورزی، ۱۹ درصد صنعتی و ۱۱ درصد شهری می‌رسد. اما این بدان معنی نیست که مصرف آب شهری در جهان بیش از ایران است. بر اساس اعلام مقام‌های وزارت نیرو، هر ایرانی روزانه ۲۵۰ لیتر آب مصرف می‌کند که مصرف سالیانه آب کشور در بخش شهری را به حدود هفت میلیارد مترمکعب می‌رساند. بر اساس آمارهای متفرقه، این رقم در جهان حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ لیتر است و این یعنی ایرانی‌ها بیش از ۵/۱ برابر متوسط جهان آب تصفیه‌شده و بهداشتی مصرف می‌کنند. بر اساس آمار منتشره توسط خبرگزاری مهر، مصرف سرانه آب شرب خانگی در ایران، ۱۹۰ لیتر در روز است که حتی این رقم هم از متوسط جهانی بیشتر است.(۱) بر اساس این آمارها، بیشترین مصرف در کشور آمریکا به میزان ۳۶۰ لیتر در روز صورت می‌گیرد و کشورهایی مثل کانادا با ۳۱۰ و رومانی با ۲۹۴ لیتر سرانه مصرف آب شرب بیش از ایران دارند. در نقطه مقابل، کشورهایی همچون آلمان و بلژیک با ۱۰۷ لیتر، چین با ۱۱۲ لیتر و دانمارک با ۱۲۳ لیتر کمتر از ایران آب تصفیه‌شده بهداشتی مصرف می‌کنند. نکته جالب توجه اینجاست که هرچند بسیاری از کشورهای اروپایی در مناطق کمتر خشک و با میزان آب در دسترس بیشتر واقع شده‌اند، و از استاندارد بهداشت و سلامت بالاتری برخوردارند، نسبت به ایرانیان آب کمتری مصرف می‌کنند. آمار دیگر منتشره توسط پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو به نقل از بانک جهانی نشان می‌دهد هر ایرانی در سال ۱۴۲ مترمکعب آب شرب لوله‌کشی مصرف می‌کند.(۲) این رقم سرانه مصرف ۳۸۹ لیتر در روز را نشان می‌دهد که عدد بسیار بالایی است. بر اساس این گزارش، استاندارد مصرف ۱۰۰ مترمکعب در سال (۲۷۳ لیتر در روز) است که به دلیل استفاده غیربهینه در مواردی همچون شست‌وشوی خودرو، لباس و ظرف، استحمام و آبیاری، در ایران رقم مصرف بسیار بالاتر از آن است. تنها چهار کشور آمریکا، کویت، سوئد و استرالیا هستند که سرانه مصرف آب آشامیدنی بیشتری نسبت به ایران دارند. از ۱۰۰ مترمکعب استاندارد مذکور، تنها یک مترمکعب مربوط به کاربری آشامیدنی است و بقیه به مصارف دیگر می‌رسد.

از تفکیک تا مصرف بهینه
همان‌طور که گفته شد، مصرف آشامیدنی سهم ناچیزی از آب بهداشتی و تصفیه‌شده را تشکیل می‌دهد. این یعنی اگر بتوان به گونه‌ای آب آشامیدنی و پخت‌وپز را از دیگر مصارف جدا کرد، می‌توان حداقل در هزینه‌های تصفیه آب صرفه‌جویی کرد. دو راهکار کلی در این میان به نظر می‌رسد: نخست، استفاده از آب آشامیدنی بسته‌بندی‌شده که می‌تواند با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار گیرد و البته در سال‌های اخیر شرکت‌های متعددی در بخش خصوصی به تولید آن می‌پردازند. روش دیگر، جداسازی آب مورد استفاده برای آشامیدن از دیگر مصارف آب در سیستم لوله‌کشی شهری است. این اقدام نیازمند صرف هزینه و وقت قابل‌توجهی است و چندان هم عملی به نظر می‌رسد. در مقابل، روش اول به صورت محدود در برخی شهرهای ایران که با مشکل کیفیت و کمبود آب مواجه هستند اجرا شده است. در کنار این راه‌حل که بیشتر متوجه کاهش هزینه‌های تولید آب است، به نظر می‌رسد راه‌حل‌های قیمتی و فرهنگ‌سازی می‌تواند تاثیر بیشتری داشته باشد. استفاده از وسایل کم‌مصرف، توجه بیشتر به حجم آب مصرفی هنگام استحمام و شست‌وشو و بهبود تجهیزات توزیع و مصرف مثل شیرهای الکترونیکی و دوش آب از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند کاهش بیشتر مصرف آب شهری را به ارمغان بیاورند.

پایتخت پرمصرف
شهر تهران با توجه به جمعیت، اهمیت سیاسی و اقتصادی، مهاجرپذیری و توسعه قابل‌توجه، متحمل بیشترین ریسک در زمینه مصرف آب شهری است. تهران، هم‌اکنون در شرایط تنش آبی قرار دارد. حجم ذخایر آب سدهای تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است. این رقم برای حجم آب ورودی به سدها ۱۹ درصد گزارش شده است. نگاهی به اطلاعات مندرج در پایگاه شرکت آب منطقه‌ای تهران نشان می‌دهد حجم آب سدهای تهران در هفته سوم تیر امسال، کمتر از ۶۰۰ میلیون مترمکعب بوده است. در روز ۲۳ تیر، حجم کل سدهای تهران ۵۸۳ میلیون مترمکعب شامل طالقان ۷/۲۰۶، کرج ۱۳۹، لار ۴۵/۶۹، لتیان ۱۶/۶۵ و ماملو ۴۸/۱۰۳ میلیون مترمکعب بوده است. این رقم در روز مشابه سال قبل، ۷۳۸ میلیون مترمکعب بود و این یعنی حجم آب سدهای تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش بیش از ۲۰‌درصدی را نشان می‌دهد. آمار ایستگاه‌های هواشناسی نیز نشان می‌دهد مقدار بارندگی از ابتدای سال آب جاری (مهر ۱۳۹۲) تا ۲۳ تیر معادل ۲۴۳ میلیمتر بوده است که کاهش ۱۱‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. اگر این رقم با میانگین ۴۶ساله مقایسه شود، کاهش ۲۸‌درصدی مشاهده می‌شود. همزمان با این کاهش قابل‌توجه در بخش عرضه و تامین آب، شهروندان تهرانی بیش از سه درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته آب بیشتر مصرف کردند. در روز ۲۳ تیر امسال، شهروندان تهرانی بیش از ۱/۳ میلیون مترمکعب آب مصرف کردند که مجموع مصرف از ابتدای سال جاری را تا این تاریخ به ۳۱۹ میلیون مترمکعب رساند. بخش قابل‌توجهی از این افزایش مصرف را می‌توان با گرمای هوا مرتبط دانست که رابطه مستقیمی با مصرف آب برای مصارف شست‌وشو و تهویه دارد. بر اساس آمارهای شرکت آب و فاضلاب استان تهران، کل حجم آب تامین‌شده در سال گذشته ۱۳۸۵ میلیون مترمکعب بوده است که با فرض جمعیت ۱۱ میلیون‌نفری شهر تهران، سرانه مصرف آب ۳۴۴ لیتر در روز و با فرض جمعیت ۱۴ میلیون‌نفری، سرانه مصرف آب ۲۷۱ لیتر در روز را نشان می‌دهد. ارقامی چندین برابر استانداردهای داخلی و میانگین جهانی. به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ۹۱ درصد مشترکان تهران، آب را با مصارف خانگی مصرف می‌کنند و این یعنی عدم رعایت الگوی مصرف آب توسط تک‌تک شهروندان. بی‌توجهی به مصرف بهینه در کنار اندکی کاهش بیشتر بارندگی و حجم سدها، می‌تواند در زمانی کوتاه به جیره‌بندی منجر شود.

پی‌نوشت‌ها:
۱- خبر شماره ۲۱۱۵۷۸۷ خبرگزاری مهر
۲- خبر شماره ۱۱۲۸۷ پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو

منتشرشده در شماره ۹۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » تیر ۲۸ام, ۱۳۹۳

منابع آبی در وضعیت قرمز

وزیر نیرو در جمع نمازگزاران جمعه درباره کمبود شدید آب هشدار داد

به گفته وزیر نیرو هم‌اکنون بیش از 80 درصد منابع آبی کشور در حال مصرف است

وقتی حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، در گفت‌وگو با سالنامه ۱۳۹۲ «تجارت فردا» اعلام کرد ۲۹۸ دشت ایران از لحاظ منابع آبی در آستانه فاجعه قرار دارند، آمارها نشان می‌داد بارش باران در حوضه‌های آبریز کشور حدود ۱۷ درصد کاهش یافته بود. در زمان نگارش این مطلب، قدری از عمق این فاجعه کاسته شده و بارش باران از ابتدای سال آبی جاری، یعنی مهر ۱۳۹۲، تاکنون تنها پنج درصد کاهش یافته است. شاید همین کاهش شدت مشکل، باعث شده است اغلب مردم چندان نسبت به وضعیت مصرف آب توجه نکنند؛ چراکه برای بسیاری از آنها، این ارقام تا زمانی که پای «جیره‌بندی» به میان نیامده، به شوخی شبیه است. اما وقتی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو می‌گوید «اگر مردم در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند و دمای هوا با گرمای بیش از ۴۰ درجه تداوم پیدا کند منجر به سهمیه‌بندی آب می‌شود»۱، به نظر می‌رسد حتی بی‌تفاوت‌ترین شهروندان هم بدانند جیره‌بندی در تابستان چه معنایی دارد و قدری هشدارها را جدی بگیرند؛ هشدارهایی که وزیر نیرو چند هفته قبل در سفر به قم و دیدار با علما و مراجع و از جمله آیات عظام مکارم‌شیرازی و جعفر سبحانی مطرح کرده و متقابلاً از زبان ایشان در لزوم مصرف بهینه و «حرمت» اسراف شنیده بود.۲ در آن ملاقات آیت‌الله مکارم‌شیرازی بر لزوم اطلاع‌رسانی بیشتر تاکید کرده بود و احتمالاً همین تاکید بیشتر بود که باعث شد چیت‌چیان یکی از پرمخاطب‌ترین تریبون‌های کشور، یعنی سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه را برای تاکید چندین‌باره بر وضعیت بحرانی آب کشور برگزیند و به امید توجه بیشتر شهروندان، از فقر کشور به لحاظ منابع آبی، مشکلات حاد در مصرف آب، کاهش جریان آب رودخانه به نصف و مصرف سرانه بالای آب بگوید.۳ بر اساس آخرین آمارها، ایران وارد وضعیت تنش آبی (سرانه آب کمتر از ۱۷۰۰ مترمکعب در سال) شده و بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی به ۱۱ میلیارد مترمکعب رسیده است. ۵۱۷ شهر به لحاظ تامین و مصرف آب وضعیت سربه‌سر دارند و ۱۲ شهر در مرز تنش هستند. تهران، یکی از این ۱۲ شهر است و شاید همین روزها مردم آن جیره‌بندی گسترده آب را به چشم ببینند.

کشاورزی غیربهینه
بخش کشاورزی بیش از ۹۰ درصد و بر اساس برخی آمارها تا ۹۴ درصد آب کشور را مصرف می‌کند. با وجود این سهم بالا، راندمان مصرف آب در این بخش بسیار پایین و کمتر از ۴۰ درصد گزارش می‌شود. وزیر نیرو در سخنرانی خود به این مساله اشاره کرد و گفت: «در بیشتر کشورهای جهان، کشاورزی بر اساس کشت دیم بوده و کشت آبی محدود است و جمهوری اسلامی ایران در کشاورزی بر اساس کشت آبی با ۲/۸ میلیون هکتار زمین زیر کشت، رتبه چهارم را پس از چین، هند و آمریکا داراست. در یک مقایسه بین کشورهای منطقه که از نظر اقلیمی مشابه ما هستند، مشخص شد بازده آب در کشور لیبی ۶۰ درصد، در هند ۵۴ درصد، مصر ۵۳ درصد، سوریه ۴۵ درصد و ایران ۳۳ درصد است که پایین‌ترین بازده است. در جهان مصرف سالانه آب به ‌ازای هر هکتار برنج ۱۵ هزار مترمکعب است اما در ایران مصرف سالانه آب برای هر هکتار برنج‌کاری ۲۵ هزار مترمکعب است و این مقایسه در مورد کشت‌های دیگری چون چغندر، غلات و غیره نیز با اختلاف فاحشی با کشت‌های سایر کشورها روبه‌رو است.» علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» علت غیربهینه بودن مصرف آب در بخش کشاورزی را مواردی همچون شیوه کشت نامناسب، تلفات انتقال و توزیع، عدم آموزش کشاورزان و عدم انتخاب محصولات با نیاز به آب کمتر متناسب با کم‌آبی کشور برای کشت می‌داند.

آب گران شهری
هر چند مصرف آب شهری نسبت به کل مصرف آب کشور سهم اندکی را به خود اختصاص می‌دهد، گرانی آن به دلیل کیفیت و استاندارد بالای مورد نیاز، موجب شده است اهمیت آن کمتر از آب کشاورزی نباشد و این در حالی است که مصرف غیربهینه آب در این بخش کمابیش به همان نسبتی است که در بخش کشاورزی نیز وجود دارد. وزیر نیرو در این خصوص گفته است: «در مقایسه با کشور آلمان ما ۵/۱ برابر آلمانی‌ها آب مصرف می‌کنیم و به‌طور معمول مصرف آب شهری ما به ازای هر نفر ۲۵۰ لیتر است، درحالی‌که در کشوری مانند آلمان که از نظر اقتصادی و بهداشت و رفاه دارای رتبه بالایی است، هر فرد آلمانی ۱۵۹ لیتر آب مصرف می‌کند.» ارزانی نسبی آب و عدم توجه به الگوی بهینه مصرف آب با توجه به فرهنگ مصرف، دو عامل اصلی مصرف غیربهینه آب در بخش شهری به شمار می‌روند.

چشم‌انداز نگران‌کننده
بر اساس آخرین آمارهای فائو، میانگین درازمدت نزولات آسمانی در کشور طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ حدود ۳۹۷ میلیارد مترمکعب در سال بوده است. ستار محمودی، قائم‌مقام وزیر نیرو، نیز در آخرین آمارها این رقم را حدود ۴۱۳ میلیارد مترمکعب اعلام کرده است. از این میزان، حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیارد مترمکعب را منابع تجدیدپذیر تشکیل می‌دهند. آمارهای نه چندان جدید فائو، رقم ۱۳۷ را در سال ۲۰۱۲ (شامل ۵/۱۲۸ میلیارد مترمکعب منابع «داخلی» آب) و آخرین آمارهای مقام‌های وزارت نیرو، رقمی در حدود ۱۲۰ میلیارد مترمکعب را مربوط به منابع آبی می‌دانند که «در دسترس و قابل برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری» هستند. برای نشان دادن تصویری کلان از وضعیت کم‌آبی کشورها، یکی از شاخص‌های مشهور، فالکنمارک است. بر اساس این شاخص اگر سرانه آب در کشوری کمتر از ۵۰۰ مترمکعب باشد آن کشور دچار کم‌آبی مطلق است. اگر این رقم بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ باشد، کشور در وضعیت کم‌آبی و چنانچه بین ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ قرار گیرد، کشور دچار تنش آبی است. بر اساس اعلام چیت‌چیان، این رقم در کشور حدود ۱۶۰۰ است و این یعنی ایران در شرایط تنش آبی قرار دارد. شاخص دیگری که وضعیت کم‌آبی را نشان می‌دهد، درصد برداشت از منابع آبی است. چنانچه حدود ۴۰ درصد از منابع تجدیدپذیر آب مصرف شود، می‌توان گفت کشور به لحاظ مصرف آب در شرایط پایدار است و نگرانی چندانی وجود ندارد. بر اساس اعلام وزیر نیرو در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه، در ایران حدود ۸۰ درصد این منابع تجدیدپذیر مصرف می‌شود. آمارهای دیگری نیز وجود دارند که این رقم را بالاتر نیز اعلام کرده‌اند. نتایج پژوهش صورت‌گرفته در «انستیتو منابع آب» نشان می‌دهد ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان، به لحاظ تنش آبی در رتبه ۲۴ قرار دارد.۴ این پژوهش، شاخصی با دامنه صفر تا پنج برای میزان «درصد برداشت نسبت به منابع آب» برای کشورهای جهان محاسبه کرده است که رقم صفر کمترین تنش آبی و رقم پنج، بیشترین تنش آبی را نشان می‌دهد. ایران شاخص ۷۸/۴ را به دست آورده و این یعنی حدود ۹۵ درصد آب در دسترس در ایران به مصرف می‌رسد. رتبه یک این جدول متعلق به کشور آنتیگوا و باربادو است و بحرین، باربادوس، کومور، قبرس، دومینیکا، جامائیکا، مالت، قطر، سنت لوئیس، سنت وینست و گراندا، سن مارینو، سنگاپور، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی، صحرای غربی، عربستان سعودی، کویت، عمان، لیبی، رژیم صهیونیستی، قرقیزستان و تیمور شرقی در رتبه‌های بالاتر از ایران قرار دارند. وضعیت آب در ایران از کشورهایی مثل فلسطین، پاکستان و افغانستان بدتر است.

پی‌نوشت‌ها:
۱- خبر شماره ۹۳۰۴۰۶۰۳۴۴۳ ایسنا
۲- خبر شماره ۱۳۰۷۳۵ واحد مرکزی خبر
۳- خبر شماره ۹۳۰۴۲۰۱۱۶۹۳ ایسنا
۴- wri.org, World’s 36 Most Water-Stressed Countries

منتشرشده در شماره ۹۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » تیر ۲۸ام, ۱۳۹۳

خشکی کشور را باور کنیم

اقتصاد و صنعت آب در گفت‌وگو با مجتبی رضوی‌نبوی

اقتصاد و صنعت آب در گفت‌وگو با مجتبی رضوی‌نبوی

مجتبی رضوی‌نبوی، مدیریت دفتر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران را بر عهده دارد. او آمارهای مربوط به بیلان منفی آب‌های زیرزمینی را تایید می‌کند و یکی از راهکارهای مقابله با این مساله را در نظر گرفتن ارزش اقتصادی برای آب می‌داند. مدیر برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب همچنین معتقد است به جای در نظر گرفتن دوره‌های خشکسالی، بهتر است ایران را کلاً کشوری خشک در نظر بگیریم و از دوره‌های ترسالی سخن بگوییم و برای کم‌آبی دائمی کشور فکری کنیم. گفت‌وگو با نبوی درباره اقتصاد آب، آخرین وضعیت منابع آب کشور و تاثیر پروژه‌های صنعت آب بر محیط‌زیست را در ادامه می‌خوانید.

در ابتدا بد نیست تصویری از بیلان آب کشور داشته باشیم. بر اساس آمار، وضعیت آب کشور به چه صورت است و مشکل آب در ایران تا چه حد جدی است؟
كشور ما در يك منطقه خشك و نيمه‌خشك واقع شده و حجم کل منابع آبی آن كه عمدتاً به صورت برف و باران است، بالغ بر ۴۳۰ میلیارد متر مکعب در سال است. اما همه این منابع را نمی‌توانیم استفاده کنیم. منابع تجدیدپذیر و در دسترس آب، حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب است که حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب آن از رودخانه‌هایی است که از کشورهای همجوار وارد کشور می‌شوند. با توجه به جمعيت حدود ۷۵ ميليو‌ن‌نفري كشور و بر اساس شاخص‌هاي بين‌المللي نظير فالكن مارك، سرانه آب هر فرد حدود ۱۷۰۰ متر مكعب است كه با اين سرانه، كشور ما در زمره كشورهاي با تنش آبي قرار می‌گیرد.

طبیعتاً این میزان مصرف با توسعه اقتصادی تغییر می‌کند.
قطعاً یکی از محورها و عوامل رشد در بخش‌های اقتصادي كشور شامل کشاورزی، صنعت و گردشگری، منابع آبي است. برای کشاورزی در ایران، منابع خاک چندان کمیاب نیست اما با محدوديت منابع آبي مواجه هستيم. نیازهای شرب و بهداشت مردم نیز به تناسبی که جمعیت در حال زیاد شدن است و با افزايش سطح رفاه مردم، افزایش پیدا كرده و آب بیشتری هم مصرف می‌شود. با توسعه شهرنشینی و اولويت اول تامين آب شرب، ضرورتاً بخشی از منابع آبي كه در حال حاضر به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص دارد، به شرب تخصيص مي‌يابد. براي تامين بخشي از نيازهاي صنعت به لحاظ افزايش اشتغال و ارزش افزوده بيشتر، بايستي منابع آب بيشتري از بخش كشاورزي گرفته شود و در اختيار صنعت قرار گيرد؛ لذا باید منابع محدود آب را بر اساس مصارف مختلف مديريت و اولویت‌بندی کنیم. اینجاست که تنش‌ها ایجاد می‌شود و مدیریت تقاضا اهميت پيدا مي‌کند و لذا بر اساس سياست‌هاي اقتصادي، منابع آبي مي‌بايست به بخش‌هايي كه ارزش اقتصادي بيشتري را براي كشور ايجاد می‌کند تخصيص يابد. البته در بخش شرب و بهداشت، اولویت اجتماعی تعیین‌کننده بوده و دولت وظیفه تامین آب شرب و دفع بهداشتی فاضلاب را به عهده دارد.

برای مصرف آب در بخش‌های مختلف، یارانه‌هایی هم به ویژه در بخش کشاورزی برای مصرف آب در نظر گرفته شده است. این یارانه‌ها چه درصدی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهند؟ و آیا با توجه به این حجم عظیم از یارانه‌ها، امکان اصلاح الگوی مصرف آب وجود دارد؟ راه‌حل نهایی چیست؟
در همه جای دنیا به بخش کشاورزی و برخی شاخه‌های صنعت، یارانه تعلق می‌گیرد. این به سیاست‌های خودکفایی و اشتغال‌زایی کشورها مربوط است. ایران هم از این مساله مستثنی نیست. به منظور توسعه منابع آب از طريق سدسازي و احداث کانال‌ها، خطوط انتقال و شبكه‌هاي آبياري هزینه‌های سنگینی صرف می‌شود که بخش عمده‌ای از اين هزينه‌ها از بخش کشاورزی دریافت نمی‌شود. در بهترین حالت، ما به طور متوسط حدود ۱۰ درصد هزینه‌ها را دریافت می‌کنیم. یعنی ۹۰ درصد هزینه‌ها به صورت یارانه پنهان به بخش کشاورزی پرداخت می‌شود. علاوه بر اين بيشترين حجم مصارف بخش كشاورزي در كشور از منابع آب زیرزمینی تامين مي‌شود كه در حال حاضر بر اساس قانون از اين مصارف هیچ‌گونه تعرفه‌اي دريافت نمي‌شود. بنابراين تا زمانی که تعرفه‌هاي آب سطحي تنظيم‌شده (منابع آبي برنامه‌ريزي‌شده) از نظر اقتصادي قابل توجه نيست و آب زيرزميني به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، انگیزه‌ای برای تغییر الگوی مصرف و صرفه‌جويي در مصرف آب وجود ندارد. چنانچه تعرفه‌ها متناسب با هزينه تمام‌شده باشند و درآمد حاصل از تعرفه‌ها در همان منطقه مصرف شود، تلاش کشاورزان هم برای اصلاح الگوي مصرف و نوع کشت، و تقويت جايگاه آب به عنوان يك نهاده اقتصادي افزایش خواهد يافت. چنانچه شاخص بهره‌‌وري را معادل عملكرد محصول به ازاي هر متر مكعب آب مصرفي در نظر بگيريم، اين شاخص نزديك به ۹/۰ كيلوگرم بر مترمكعب است كه بر اساس سند چشم‌انداز شاخص بهره‌وري بايد به حدود ۶/۱ كيلوگرم ارتقا يابد. اين شاخص تحت تاثير راندمان آبياري و عمليات مهندسي زراعي قرار دارد و افزايش آن منوط به كاهش تلفات آب و از طرف ديگر افزايش مقدار محصول توليدي است كه تحت تاثير انجام عمليات كاشت و داشت و برداشت زراعي و مصرف نهاده‌هاي مختلف كشاورزي از قبيل بذر اصلاح‌شده، كود شيميايي و آفت‌كش‌ها قرار دارد. بنابراين با توجه به كمبود منابع آب در كشور، چاره‌اي جز اصلاح الگوي كشت و ضرورت بازنگري سياست‌هاي توليد محصولات كشاورزي وجود ندارد. به عنوان مثال مي‌بايست از تشويق و سياست‌هاي حمايتي از كشت محصولات با مصارف زياد آب، نظير نيشكر در استان خوزستان و چغندرقند و يونجه در استان‌هاي خراسان و همدان و كشت شالي و برنج در استان اصفهان اجتناب شود و كشت‌هاي جايگزين با مصارف آب كم و بازده اقتصادي بالا مورد توجه قرار گيرد. از راهكارهاي ديگر در اين زمينه مي‌توان به تحويل حجمي آب، ايجاد بازار آب و ايجاد حقوق قانوني و عرفي كشاورزان براي خريد و فروش آب و تخصيص مجدد آن به مصارف باارزش‌تر و راهكارهاي اجتماعي، نظير آگاهي‌رساني از طريق وسايل ارتباط جمعي اشاره کرد.

برخلاف بخش کشاورزی، اصلاح الگوی مصرف در بخش شهری در سال‌های اخیر در دستور کار قرار گرفته است. هدفمندسازی یارانه‌ها، چه تاثیری بر مصرف آب بخش شهری داشته است؟
در حوزه آب شهري، تا پیش از اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، حدود ۷۲ درصد افراد طبق الگو آب مصرف مي‌كردند. این رقم بعد از هدفمندسازي، به حدود ۸۰ درصد رسیده است. چنانچه در بخش شرب و بهداشت هدفمندسازی صورت نمی‌گرفت، شايد مردم علاقه‌ای به اصلاح مصرف از خود نشان نمی‌دادند؛ ليكن با اجراي قانون هدفمندي، مصرف بخش خانگی حدود ۵ درصد کاهش یافت.

با هدفمندسازی، چشم‌انداز استفاده از توان بخش خصوصی نیز بیشتر مطرح‌ شده است.
بر اساس سیاست‌های کلی نظام، مانند سياست‌هاي اجرايي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي آب، امکان ورود بخش خصوصی به صنعت آب فراهم است. يكي از اهداف اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها نیز همین است که قیمت‌ها در سطحی باشد که انگیزه لازم براي حضور بخش خصوصی وجود داشته باشد. در قانون برنامه پنجم توسعه نيز خريد تضميني آب مصوب شده است. خرید تضمینی به این معناست که یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی، در نقطه‌ای که مورد توافق است، آب مورد نیاز را تامین می‌کند و در مقابل هزینه تمام‌شده به اضافه مقداری سود را دریافت می‌کند. طبیعتاً این رقم، با مبلغی که هم‌اکنون از مردم دریافت می‌شود تفاوت زیادی دارد و در صورت نهادينه شدن اين فرآيندها زمينه حضور بخش خصوصي بيش از پيش فراهم خواهد شد.

در بخش کشاورزی برای کنترل طرف تقاضا چه اقدامی انجام شد؟
در دشت‌هايي که قبلاً توسعه کشاورزی و منابع آب صورت گرفته است، امکان توسعه بیشتر منابع آب وجود ندارد، لذا برای جلوگيري از برداشت بيشتر آب، توسعه كشاورزي در آن مناطق ممنوع شده است. چرا که اگر آب بیشتری برداشت شود، سرمایه‌گذاری‌های قبلی هم به مخاطره می‌افتند. برای مثال در دشت رفسنجان، در ابتدا تصور می‌شد که پسته یک محصول اقتصادی است به همين دليل دشت رفسنجان را مرتب توسعه دادند، که البته توسعه آن ناموزون و ناپایدار بود. در حال حاضر مقدار آب برداشتی، با آب جایگزین‌شده مساوی نیست و بیلان منابع آب زیرزمینی به شدت منفی است و به همين دليل موجوديت باغات پسته به مخاطره افتاده است. در حال حاضر گفته می‌شود سالانه بین ۳ تا ۷ هزار هکتار از باغ‌های پسته خشک و از حیز انتفاع خارج شده و یا بعضاً باغات توليد پسته، کارایی اقتصادي قبلی را ندارند.

ظاهراً بیلان منفی آب‌های زیرزمینی به منفی ۱۱ میلیارد متر مکعب رسیده است. آیا این آمار را تایید می‌کنید؟ تاثیر این بیلان منفی چه خواهد بود؟
برای سال‌های مختلف متفاوت است. كمینه این میزان شش میلیارد متر مکعب است. در شرايط بيلان منفي وقتی سطح آب زیرزمینی کاهش می‌یابد، دیگر چاه‌ها آب‌دهی سابق را نخواهند داشت. از سوی دیگر وقتی بهره‌برداری از حدی بیشتر شود، حجم خلل و فرجی که آب در آنها ذخیره شده بود كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر ممکن است زمين نشست کند و در اين شرايط، در صورت تغذيه مجدد منابع آب دشت، ذخيره آب زيرزميني، فرآيندي برگشت‌پذير نخواهد بود.

امکان جایگزینی این برداشت از منابع زیرزمینی با طرح‌های توسعه دیگر منابع آب وجود ندارد؟
كشور ما در نزدیکی سقف توسعه منابع آب قرار دارد و اين بدين معناست كه منابع آب سطحي غيرقابل برنامه‌ريزي‌شده براي جايگزيني و جبران منابع آب زيرزميني از دست‌رفته وجود ندارد. در شرايط كنوني اكثر سدهايي را كه توجيه اقتصادي بيشتري به منظور ذخيره‌سازي آب داشته‌اند، ساخته‌ایم و برای توسعه ۲۰ میلیارد متر‌مکعبی و ارتقاي بهره‌برداري تا سقف منابع تجديدپذير، شاید لازم باشد به اندازه كل منابع مالي كه تاكنون صرف استحصال آب شده، هزینه کنیم. چرا که به دليل در اختيار نبودن ساختگاه‌هاي مناسب از نظر شيب و حجم مخزن، اجباراً سدها را بايد در جاهايي احداث كنيم که رودخانه‌ها اكثراً در تمام فصول، آب دائمی ندارند و ممکن است سد ظرف سه تا پنج سال به ظرفیت بهره‌برداری خود برسد. بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد كه احداث سد با حجم ذخيره زياد و در عین حال تنظيم كم توجيه اقتصادي لازم را ندارد. بر اساس شاخص بنياد كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل هرگاه ميزان برداشت آب يك كشور بيشتر از ۴۰ درصد كل منابع آب تجديدپذير آن باشد اين كشور با بحران شديد آب مواجه است. با توجه به اينكه در حال حاضر نيز ميزان برداشت و استحصال آب بيش از ۵۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور است، ايران در زمره كشورهاي با تنش شديد آب شيرين قرار دارد.

آقای نبوی به این طرح‌های سدسازی نیز در سال‌های اخیر، انتقاداتی وارد شده است. به عنوان مثال، گفته می‌شود یکی از علل اصلی شوری آب کارون، احداث سد گتوند است. نظر شما چیست؟
کارون، مهم‌ترین رودخانه ایران است به همين دليل از حدود ۴۰ تا ۵۰ سال پیش، مورد مطالعه اصولی قرار گرفته است. تمامی طرح‌هایی که اکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند، از یک طرح جامع پیروی می‌کنند. سد گتوند، سدی نبوده است که دیروز و امروز طراحی شده باشد. گتوند یکی از سدهای زنجیره‌ای است که بر روی کارون قرار بوده احداث شوند. با توجه به اینکه گتوند نزدیک چند ماه است که در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است و وزارت نیرو به صورت مداوم، روند تغییرات كمي و كيفي آب کارون را تحت پایش قرار می‌دهد، بايستي تاثيرات احداث سد پس از انتشار اين گزارش‌ها مورد بررسي قرار گیرد.

به جز سد گتوند، ظاهراً زهکشی طرح توسعه نیشکر نیز یکی از عوامل شوری آب کارون بوده است. این‌طور نیست؟
در دهه ۷۰ توسعه كشت نیشکر در استان خوزستان برنامه‌ريزي شد. با توجه به اينكه متولي مطالعه و اجراي طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي، وزارت جهاد كشاورزي بوده است گزارش عملكرد اين طرح در اختيار بخش آب قرار ندارد. اما با توجه به تنش‌های آبی موجود در حوضه کارون، شاید یکی از راهکارها این باشد که کشت نیشکر با کشت‌هايی با آب مورد نیاز کمتر قابل جايگزين باشد که اين موضوع نياز به مطالعه و بررسي‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي دارد.

در مورد دریاچه ارومیه چطور؟ اغلب مطالعات به نقش سدسازی در خشکی دریاچه ارومیه اشاره داشته‌اند. مثلاً برنامه توسعه زیست‌محیطی سازمان ملل متحد، این سهم را ۲۵ درصد اعلام کرده است.
در خصوص بحران به وجود آمده در درياچه اروميه و كاهش حدود ۲۰ ميليارد متر‌مكعبي ذخيره آب درياچه لازم به توضيح است كه کل سدهای منتهی به دریاچه ارومیه، حدود ۷/۱ میلیارد متر مکعب آب را تنظیم می‌کنند. تنظیم به این معنا نیست که تمام آن مصرف شود، بلکه ممکن است بین ۳۰ تا ۴۰ درصد آن به دریاچه برگردد. فرض کنید جمع مصارف این سدها، عددی در حدود یک میلیارد متر مکعب باشد. دریاچه ارومیه ذخایری حدود ۳۱ میلیارد متر مکعب داشته است که در حال حاضر به حدود ۱۱ میلیارد متر مکعب رسیده است. بنابراين یک میلیارد متر مكعب نسبت به كاهش حجم آب درياچه قابل توجه نيست. ملاحظه می‌شود احداث سدها در بدترین حالت حدود پنج درصد در خشکی دریاچه ارومیه تاثیر داشته‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه مهم‌ترین عوامل تاثيرگذار در خشكي درياچه، كاهش ۲۰‌درصدی نزولات جوي، توسعه كشت در اراضي منتهي به درياچه و حفر چاه‌هاي فاقد پروانه است كه بر اساس اطلاعات موجود بين ۲۴ تا ۳۰ هزار حلقه است.

اگر تاثیر سدسازی تا این حد اندک بوده است، پس علت اصلی خشکی چیست؟
ببینید یکی از ویژگی‌های کشور ما، جمعیت بالای جوانان جویای کار است که بخشی از آنها متوجه بخش کشاورزی می‌شوند. به ویژه از این جهت که دشت‌های حاشیه دریاچه ارومیه عموماً بسیار حاصلخیز هستند، لذا توسعه‌اي كه در بخش كشاورزي منطقه اتفاق افتاده منجر به حفر تعداد زیادی چاه شده که اغلب هم مجوز نداشته‌اند. این میزان برداشت آب بیشتر از ظرفيت سفره‌های آب زيرزميني اطراف دریاچه بوده و به همين دليل آب دریاچه جایگزین آب‌های برداشتی از سفره‌هاي مجاور درياچه شده است. یعنی به جای اینکه جریان از دشت به سمت دریاچه باشد، جهت جريان معكوس از دریاچه به سمت دشت اتفاق افتاده است. علت دیگر، کاهش نزولات است. متوسط بارندگی حوزه، حدود ۳۸۱ میلیمتر بوده است که در سال‌هاي اخير به ۳۰۵ میلیمتر كاهش يافته است. بنابراين بارش‌ها حدود ۲۰ درصد نسبت به حالت نرمال کاهش پیدا کرده است. اين موارد به عنوان عواملی مطرح هستند که آب دریاچه را کاهش داده‌اند، هر چند بايستي مطالعات جامعي براي چاره‌جويي مشكلات به وجود آمده با همكاري سازمان‌هاي مرتبط و جلب همكاري مردم صورت پذيرد.

اخیراً صحبت‌هایی درباره چشم‌انداز منفی ایران به لحاظ خشکسالی مطرح شده است. این مساله را تا چه میزان تایید می‌کنید؟
به طور کلی باید بر این باور باشیم که ایران کشوری خشک است. ما تصور می‌کنیم که ایران کشوری است که منابع آب کافی در اختیار دارد و تنها در بعضي از سال‌ها خشکسالی اتفاق افتاده است. در حالی که باید باور عمومي بر این باشد که خشكسالي در ايران يك واقعيت اقليمي است و كشور در سال‌های معدودي با ترسالی مواجه است. اگر از ابتدا باور کنیم که با تنش آبی مواجهیم و محدودیت منابع آب داریم، برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای منابع آب محدود استوار می‌شود. در سال‌های اخیر، به طور کلی بارش‌ها کاهش یافته است. میانگین بارش‌ها حدود ۲۴۵ میلیمتر است که در سال جاری حدود ۲۳۰ میلیمتر بارش داشته‌ایم؛ و دو سال قبل آن نيز حدود ۲۰۰ میلیمتر بوده است. به طور کلی با توجه به تغيير الگوهاي بارش و روان‌آب، بايستي به صورت جدی الگوهاي مصرف و جانمايي طرح‌هاي توسعه مورد بازنگري و اصلاح قرار گیرند. با توجه به اينكه خشكسالي در بعضي از استان‌ها در ساليان متمادي تداوم داشته، به همين دليل دولت در تامین آب کشاورزی و شرب، با چالش‌هاي اساسي مواجه شده است. به عنوان نمونه منابع ذخيره آب حوضه زاينده‌رود به کمترین میزان خود در چند سال گذشته رسیده است. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه خشكسالي يك واقعيت انكارناپذير است و مديريت و سازگاري با خشكسالي به تعامل و هماهنگي وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌هاي غيردولتي و مشاركت مردمي نيازمند است تا بتوان با كاهش اثرات مخرب خشكسالي، نيازهاي اساسي و رو به رشد كشور را تامين کرد.

منتشرشده در شماره ۵۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۲

دریاچه ارومیه را پروژه‌های ما خشکاند

از برداشت‌های بی‌رویه تا خشکی دریاچه ارومیه در گفت‌وگو با عیسی کلانتری

از برداشت‌های بی‌رویه تا خشکی دریاچه ارومیه در گفت‌وگو با عیسی کلانتری

از برداشت‌های بی‌رویه تا خشکی دریاچه ارومیه در گفت‌وگو با عیسی کلانتری

وزیر اسبق کشاورزی در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، وضعیت منابع آب ایران را بحرانی می‌داند و نسبت به بروز خشکسالی در کشور هشدار می‌دهد. عیسی کلانتری، که هم‌اکنون در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول فعالیت است و همزمان ریاست خانه کشاورزی را هم بر عهده دارد، آینده‌ای نه‌چندان روشن پیش روی بخش آب کشور به تصویر می‌کشد و از خطر «از بین رفتن تمدن این سرزمین» سخن می‌گوید. او معتقد است فقدان سرمایه‌گذاری در بخش آب و همزمان راندمان پایین بخش کشاورزی و برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی،‌ وضعیت منابع آب کشور را روز به روز بدتر کرده است. کلانتری از سدسازی‌های بدون برنامه‌ریزی و مطالعه کافی هم گله دارد. سدسازی‌های ارومیه را از عوامل خشکی دریاچه می‌داند و سد گتوند را «شاهکار تخریب محیط‌ زیست» می‌نامد. گفت‌وگوی ما با او درباره مشکلات بخش آب کشور را در ادامه می‌خوانید.

منطقه خاورمیانه عموماً به عنوان ناحیه‌ای خشک و کم‌بارش در نظر گرفته می‌شود. در این میان وضعیت ایران را به لحاظ آب چگونه ارزیابی می‌کنید؟
طی ۱۰ سال اخیر، متوسط بارندگی از ۲۵۰ میلیمتر به زیر ۲۴۰ میلیمتر رسیده است. با توجه به اینکه گرمایش نیز افزایش یافته است، تبخیر متوسط از سطح تشتک بالای ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ میلیمتر است. ما از چند نظر کشور خشکی تلقی می‌شویم: هم از نظر نسبت بارش به تبخیر و هم از لحاظ پراکنش بارندگی. بیش از ۸۰ درصد بارندگی ما در حدود شش ماه صورت می‌گیرد. آن هم شش‌ماهی که فصل رشد نیست. پراکنش بارندگی نسبت به جغرافیای کشور نیز عمدتاً در مناطق کوهستانی است و دشت‌های ما کمتر بهره‌مند می‌شوند. تمام اینها اطلاق می‌کنند که کشور ما، نیمه‌خشک است. البته اگر هوا سرد بود، باز هم قابل تحمل بود. هوا عموماً نیمه‌خشک معتدل رو به گرم است. لذا دسترس‌پذیری آب به نسبت خاک و جمعیت کم است. اگر قدر این آب را هم ندانیم، وضع بدتر می‌شود. ما الان بعد از ترکیه و احتمالاً پاکستان و افغانستان، به طور نسبی پرآب‌ترین کشور منطقه حساب می‌شویم. همان طور که اشاره کردید، کشورهای خاورمیانه و جنوب غربی آسیا، اصولاً کشورهای کم‌آبی هستند. در عین حال مشکلاتی هم داریم که هزینه‌های تامین آب را سنگین می‌کند، از جمله پراکنش باران و سیلابی بودن آن. فرضاً روی یک رودخانه‌ای که حجم آورد آن ۲۰۰ میلیون مترمکعب است، مجبوریم سدی به حجم ۱۰۰میلیون مترمکعب بسازیم. چون بارندگی دو یا سه بار در سال همراه با سیلاب رخ می‌دهد. در حالی که اگر این ۲۰۰ میلیون مترمکعب فرضاً در کشور مناسب‌تری مثل ترکیه بود، می‌شد سدی با حجم ۱۰میلیون مترمکعب ساخت.

با این تفاسیر می‌توان گفت خشکسالی و کمبود بارش، یکی از مشکلات همیشگی ایران بوده است. این وضعیت آب، تا چه میزان قابل مدیریت است؟
قبلاً برآوردها این بود که ما حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب قابل حصول را می‌توانیم مدیریت کنیم. این مقدار با توجه به گرم‌تر شدن هوا و کاهش بارندگی پنج‌درصدی بارش نسبت به حدود ۲۰ سال پیش، کمتر شده است. کارشناسان اکنون تخمین می‌زنند این میزان به ۱۲۰ میلیارد مترمکعب رسیده باشد. الان مجموعاً چیزی حدود ۹۵ میلیارد مترمکعب آب از طریق چاه‌ها و سدها و قنوات و چشمه‌ها در دسترس است. مابقی هم بخشی در دست ساخت و بخشی در حال بررسی است. هر چه به سقف ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد مترمکعب نزدیک می‌شویم،‌ قیمت تمام‌شده آب افزایش می‌یابد و آب، گران می‌شود. آب‌های ارزان‌تر از هزار تا دو هزار سال قبل از طریق چشمه و قنات در حال بهره‌برداری بوده‌اند و باقی‌مانده، آب‌های گران‌قیمت هستند. البته اگر سرمایه‌گذاری زیاد شود، سهم بخش کشاورزی کم شود و بهره‌وری آن افزایش یابد، ما هنوز پتانسیل تولید اضافی را داریم. سیاستگذاران وقتی حرف از پتانسیل تولید می‌شود، سرمایه‌گذاری را فراموش می‌کنند. فکر می‌کنند با دست خالی هم می‌شود تولید کرد. در حالی که اصلاً امکان‌پذیر نیست. با دست خالی تولید کردن،‌ قیمتش نابودی منابع است، یا تولید کم. که هیچ کدام مقرون به صرفه نیست. لذا به شرط سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری، با مقدار اندک آب هم می‌توان تولید کرد. اما الان داریم به طبیعت و منابع‌مان آسیب می‌زنیم. از منابع ذخیره‌ای برداشت می‌کنیم که این خودش پتانسیل تولید را کم می‌کند و موجب شوری آب و خاک می‌شود. در درازمدت این روند اصلاً به نفع نیست. منابع کم، زمانی به تولید می‌رسد که سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد. اگر نه، اتلاف منابع، تجدیدناپذیر نشدن منابع تجدیدپذیر و گران شدن قیمت‌های تولید را در پی خواهد شد. با گران شدن قیمت، نه توان مصرف هست و نه امکان صادرات.

حدود ۹۰ درصد از مصرف آب کشور در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد. مجموع مصرف بخش‌های شهری و صنعتی، حدود ۱۰ درصد است. لذا شاید بتوان گفت ریشه اصلی حل مشکل آب،‌ در بخش کشاورزی است. چه راه‌‌هایی برای حل مشکل مصرف بخش کشاورزی وجود دارد؟
در کشور ما نباید از کانال باز استفاده شود. بلکه باید لوله استفاده کرد. به دلیل تبخیر و نفوذ بیش از حد در سفره‌های زیرزمینی، آب نباید در زمین پخش شود. بلکه باید به اندازه نیاز گیاه و ریشه آن وارد زمین شود. نباید از روش غرقابی استفاده کرد. این روش موجب می‌شود، بخشی از آب نفوذ کند و بخش عمده‌ای تبخیر شود. وقتی هر ۱۰ تا ۱۱ روز یک‌بار گیاه را غرقاب می‌کنید، حدود دو روز هوا در خاک نیست. خود گیاه با تنش آبی مواجه است و از طرف دیگر با تنش هوایی مواجه می‌شود. باید سرمایه‌گذاری کنیم و کشاورزان را آموزش دهیم که تا آنجا که قابل اجراست، شیوه کشاورزی تغییر کند. هم‌اکنون ۶۰ درصد آب اتلاف می‌شود. راندمان آبیاری ما الان حدود ۴۰ درصد است و باید آن را به بالای ۷۰ درصد برسانیم. راندمان آبیاری، از ضرب راندمان انتقال در راندمان مزرعه به دست می‌آید. وقتی راندمان انتقال و مزرعه حدود ۶۵ درصد باشد، راندمان آبیاری حدود ۴۰ درصد می‌شود. در حالی که با سرمایه‌گذاری می‌توان این رقم را به ۷۰ درصد رساند. بحث کیفیت آب هم در این میان مطرح است. وقتی که با آب شور آبیاری می‌کنیم، پتانسیل تولید کاهش می‌یابد و خاک هم شور می‌شود. ما داریم وارد مراحل کشاورزی پیشرفته می‌شویم. زمانی جمعیت کم بود، امکانات مازاد بر نیاز بود. ولی الان برای ورود تکنولوژی به تولید، نیازمند آگاهی و سرمایه‌گذاری هستیم. اگر سرمایه‌گذاری به داد تولید نرسد، تولید اصلاً حالت اقتصادی ندارد و حالت تخریبی پیدا می‌کند. نزدیک ۱۱ میلیارد مترمکعب بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی، خطر بزرگی برای از بین رفتن تمدن این سرزمین است. این شوخی‌بردار نیست، شعار هم نیست. این یک واقعیت و هشداری جدی است. همه مسوولان باید به صورت جدی دنبال افزایش بهره‌وری باشند. ما الان در مقابل یک مترمکعب آب، حدود ۸۵۰ گرم ماده خشک تولید می‌کنیم. این اصلاً قابل قبول نیست. اصلاح کار، نیازمند سرمایه‌گذاری است. خلاء بخش کشاورزی ایران در وهله اول که متاثر از سیاست‌های کلان کشور است، سرمایه‌گذاری است.

اصلی‌ترین مصرف‌کننده آب، بخش کشاورزی است و تولید و مدیریت آب در وزارت نیرو صورت می‌گیرد. برای هماهنگی بیشتر بین این دو بخش، آیا در سطح سیاستگذاری کلان، اصلاح ساختاری یا دستورالعمل‌های ویژه‌ای مورد نیاز است؟
اگر برگردیم به سال‌های ابتدایی انقلاب، یک شورای عالی آب وجود داشت. این شورا نحوه مصرف، اولویت‌بندی و سرمایه‌گذاری در مصرف آب را هماهنگ می‌کرد. در آن زمان، به ریاست نخست‌وزیر و سپس معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شد. در دولت اول و دوم آقای موسوی و مدتی هم در دولت آقای هاشمی تشکیل و بعد فراموش شد. با وجود این شورای آب، همه دولت وارد ماجرا می‌شد. احیای این شورا به صورت جدی، لازم و ضروری است. مورد دیگر اینکه وزارت نیرو باید در بخش آب از حالت سازه‌محور، به حاکمیت‌‌محور تبدیل شود. نباید صرفاً به دنبال ساختن سد باشد، بلکه باید مدیریت آب و افزایش بهره‌وری را پی گیرد. با وجود شورای عالی آب، باید اقتصاد آب مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از مهم‌ترین وقایعی که در سال‌های اخیر توجه مردم را به سمت بخش آب متوجه کرد، خشک شدن دریاچه ارومیه بود. تحلیل شما از این مساله چیست؟
وقتی در پروژه‌ها توسعه پایدار و مسائل زیست‌محیطی فراموش می‌شود، به چنین وضعیتی دچار می‌شویم. الان وسعت دریاچه ارومیه، بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است. برای زندگی روزمره مردم، کاهش سطح مهم‌تر از کاهش حجم است. چون مردم الان گرفتار توفان نمک و شن هستند. آبی هم که آن وسط مانده است با غلظت ۴۰ درصد، عملاً آب‌نمک اشباع است. آب یک منبع انرژی تجدیدپذیر است که با این وضعیت، عملاً داریم آن را تجدیدناپذیر می‌کنیم. یعنی مثل نفت از آن بهره‌برداری می‌کنیم. وقتی توسعه پایدار را فراموش می‌کنیم و تجدیدپذیری منابع و حقوق نسل بعدی را نادیده می‌گیریم، و می‌گوییم امکانات و پول و تکنولوژی هست، هر جور که خواستیم بهره‌برداری می‌کنیم، این است که دریاچه ارومیه به این روز می‌رسد. ۳۷ تا سد زدیم، و دریاچه یک قطره آب ورودی ندارد. دورتادور دریاچه بیش از ۲۷هزار چاه غیرمجاز داریم. مگر عمق متوسط دریاچه چقدر است؟ عمق متوسط دریاچه زیر شش متر است. تبخیرش ۱۱۰۰ میلیمتر است و بارندگی‌اش ۳۲۰ میلیمتر. یعنی هر سال وقتی آب وارد دریاچه نشود، از ارتفاع آب دریاچه ۷۰ تا ۸۰ سانتیمتر کم می‌شود. شش متر تقسیم بر این مقدار یعنی دریاچه طی هفت تا هشت سال خشک می‌شود. مناطق کم‌عمق‌تر زودتر خشک می‌شود و مناطق پرعمق‌تر شاید دیرتر. دریاچه را طبیعت نخشکاند، پروژه‌های ما خشکاند. توسعه کشاورزی و توسعه سدسازی خشکاند. ما توسعه را برای چه می‌خواهیم؟ برای انسان‌ها. اینکه توسعه به قیمت جان انسان‌ها و بیرون شدن‌شان از سرزمین‌شان باشد، این توسعه درستی نیست. توسعه حد و حدودی دارد. البته خیلی از ما هم نمی‌دانستیم. فکر می‌کردیم کار خوبی می‌کنیم. می‌گفتیم آب را به دریاچه راه ندهیم،‌ ببریم کشاورزی کنیم. یا در خوزستان بگوییم آب وارد خلیج فارس نشود‌ و با آن کشاورزی کنیم. خلیج فارس سهمی دارد. رودخانه کارون حقابه‌ای دارد. در هر صورت ما در برنامه‌های توسعه‌ای‌مان در سه دهه گذشته تا الان، توسعه پایدار را محور قرار نداده‌ایم. یکی از ملزومات توسعه پایدار،‌ توجه به محیط‌زیست است که متاسفانه ما به آن توجهی نکردیم و همین الان هم توجه نمی‌کنیم. سطح زیرکشت حوضه دریاچه ارومیه اول انقلاب بیش از ۱۶۰هزار هکتار بود که الان به نیم میلیون هکتار رسیده است، این یعنی از سهم دریاچه کاسته شده است. بیلان منفی دریاچه ارومیه الان منفی سه میلیارد مترمکعب است. آب دریاچه را برداشتیم و بردیم برای کشاورزی و شرب. شرب اجتناب‌ناپذیر است، ولی برنامه‌های توسعه‌ای ما بدون توجه به محیط‌زیست انجام شده‌اند. اینها باید جبران شود. خشک شدن دریاچه ارومیه طی پنج سال صورت گرفت،‌ ولی حداقل ۳۰ سال طول می‌کشد تا دوباره احیا شود. اگر همتی برای احیای آن باشد.

با تداوم وضعیت فعلی در برداشت بی‌رویه آب، چه آینده‌ای در انتظار است؟
اگر به همین نحو ادامه پیدا کند، محل ذخیره آب‌ها در زیر زمین می‌شکند. وقتی شکست دیگر جای ذخیره‌ای هم وجود نخواهد داشت. محل نگهداری آب در زیر زمین در آبخوان‌ها، خُرد خواهد شد. وقتی این اتفاق بیفتد، شما دیگر محل انباشت آب ندارید. آب روی سطح زمین می‌ماند و تبخیر می‌شود. مثل نیشابور و بخش‌هایی از همدان، کرمان و رفسنجان. وقتی برداشت‌ها بی‌رویه باشد و آبخوان‌ها تخلیه شود، فشار بالا محل آبخوان‌ها را تخریب می‌کند. محلی برای ذخیره و نگهداری آب نیست. بارش هم باشد، دیگر بی‌فایده است. در هشت سال گذشته بیلان منفی آب‌های زیرزمینی دو برابر شده است. یعنی از ۳/۵ میلیارد مترمکعب به حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب رسیده است. در زمان آقای خاتمی هم نسبت به زمان آقای هاشمی دو برابر شد و از ۷/۲ میلیارد مترمکعب به ۳/۵ میلیارد مترمکعب رسید. در زمان آقای هاشمی هم نسبت به زمان آقای موسوی تقریباً دو برابر شد. اول انقلاب ۱۰۰ میلیون بوده است و الان به ۱۱ میلیارد رسیده است. یعنی سفره‌ها دیگر جوابگو نیست و دارد تخلیه می‌شود، مثل عربستان، شمال چین، غرب هند و دشت اوگالالای آمریکا. منابع در حال از بین رفتن است و علاوه بر این یک مشکل دیگر هم به وجود می‌آید: وقتی آب‌های زیرزمینی کم می‌شود و بیلان منفی، نمک از اعماق ‌۳۰۰-‌۲۰۰‌متری زمین، به نزدیکی خاک می‌آید و در ۲۰ تا ۳۰سانتیمتری زمین انباشته می‌شود. هر سال ۲۵ تا ۳۰ تن نمک از اعماق زمین می‌آید و در ۳۰سانتیمتری خاک جمع می‌شود. ظرف ۳۰ سال، با انباشت چند صد تن نمک، درصد قابل توجهی از خاک را نمک تشکیل خواهد داد. قدرت رویش کم می‌شود. این آب‌هایی که توسط چاه از زیر زمین به سطح می‌آید، نیز زهکشی ندارد. لذا نمک انباشته می‌شود و کشاورزی هم به مخاطره می‌افتد.

بخش کشاورزی اصلی‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور است. ظاهراً در سال‌های اخیر بخش آب شهری نیز با کمبودهایی مواجه شده است و برای جبران این کمبودها، طرح‌های انتقال در دستور کار قرار گرفته‌اند.
هیچ شکی نیست که به هر قیمتی آب مورد نیاز برای مصارف شرب و بهداشتی مردم باید تامین بشود؛ با انتقال، شیرین کردن، جابه‌جایی حوضه آبریز و حتی تانکر. برنامه‌های بعدی انتقال آب، یعنی رفع نیاز صنعت و کشاورزی، باید توسعه پایدار را نیز لحاظ کند. یعنی بررسی شود آیا انتقال آب با در نظر گرفتن همه جوانب، مثبت است یا منفی. البته همان‌طور که گفتم در زمینه شرب و بهداشت این مسائل مطرح نیست. لذا اولویت اول، شرب و بهداشت است. اولویت دوم صنعت و اولویت سوم کشاورزی است. اولویت اول و دوم روی هم، کمتر از ۱۰ درصد مصرف آب را به خود اختصاص می‌دهند. با توجه به افزایش جمعیت و نیاز کشور به رشد بخش‌های صنعت و خدمات برای افزایش تولید ناخالص داخلی، سهم بخش کشاورزی باید به تدریج کاهش یابد. بخش کشاورزی همین الان هم مشکل آب دارد. پس باید سرمایه‌گذاری شود و بهره‌وری آب در این بخش افزایش پیدا کند. ممکن است مثلاً ۱۰ سال دیگر، ۱۰ میلیارد مترمکعب از بیلان منفی سفره‌های آب کم شود و بخشی از درصد سهم بخش کشاورزی، به مصارف شهری و صنعتی اختصاص یابد. اینها باید تنظیم شود. سقف کشاورزی ما محدود است و اینکه بگوییم هر قدر زمین داریم، کشاورزی کنیم درست نیست.

البته کیفیت زمین در همه جای ایران هم مرغوب نیست و لذا زمین هم کاملاً نامحدود نیست.
زمین را می‌توان ظرف چند سال مرغوب کرد. دشت‌های خوزستان که الان طرح‌های توسعه نیشکر در حال تولید هستند، جزو زمین‌های مرده خوزستان بودند. با زهکشی و با خروج نمک، این زمین‌ها زنده شدند.

همین طرح سال‌هاست با انتقاداتی مواجه شده است.
زهکشی در دو سال اول، ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند. لذا باید در زمانی انجام شود که کارون، سیلابی است. زهکشی در تابستان و بهار نباید انجام شود، بلکه در پاییز و زمستان باید صورت گیرد. منتها بعد از دو سال زهکشی، اراضی شیرین می‌شود و خود آب زهکش برای آبیاری استفاده می‌شود. الان مشکل اصلی کارون، سد گتوند است. سد گتوند دائمی است، ولی زهکشی موقتی است. زهکشی در زمانی اتفاق می‌افتد که کارون پرآب است، ولی سد گتوند آب شیرین را شور می‌کند. دائمی و مادام‌العمر شور می‌کند. تا وقتی که این سد هست، آب و خاک خوزستان شور می‌شود. مگر اینکه فکری به حال سد کنند. سد را از حیز انتفاع خارج کنند. الان در کف سد، آب اشباع‌شده از نمک است. پایینش اشباع شده است با شوری ۱۲۶هزار. سد گتوند، یکی از شاهکارهای تخریب محیط‌زیست است.

منتشرشده در شماره ۵۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۲

اقتصاد سیاسی کم‌آبی

کم‌بارش و کم‌آب بودن ایران، نه‌تنها بر وضعیت رفاه مردم تاثیرگذار بوده است، بلکه برخی معتقدند ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور نیز از این مساله تاثیر پذیرفته است. «نظریه کم‌آبی» به این مساله می‌پردازد و برای تبیین وضعیت نظام‌های حاکم بر ایران نیز به کار گرفته شده است. به طور خاص، محمدعلی همایون کاتوزیان در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» به این مساله اشاره کرده است: «ایران سرزمین پهناوری است که جز در یکی دو گوشه آن، دچار کم‌آبی است، یعنی در واقع عامل کمیاب تولید، آب است نه زمین. در نتیجه، آبادی‌های آن (که نام‌شان نیز از واژه «آب» گرفته شده). اولاً مازاد تولید زیادی نداشتند. و ثانیاً از یکدیگر دور افتاده بودند. به این ترتیب جامعه، جامعه‌ای خشک و پراکنده بود، و امکان نداشت که براساس مالکیت یک یا چند آبادی قدرت‌های فئودالی مستقلی پدید آیند. از سوی دیگر، یک نیروی نظامی متحرک می‌توانست مازاد تولید بخش بزرگی از سرزمین را جمع کند و – بر اثر حجم بزرگ مازاد این مجموعه- به دولت تبدیل شود.» مساله نقش آب در جوامع شرقی و تاثیر آن بر ساختار سیاسی، به صورت گسترده توسط کارل آوگوست ویتفوگل در کتاب «استبداد شرقی» مورد بررسی قرار گرفته است. او ضمن به کارگیری عبارت «جامعه آب‌سالار» برای جوامع شرقی، می‌گوید: «از آنجا که میان اقتصاد کشاورزی که مستلزم آبیاری تنگ‌دامنه (کشت آبی) است و اقتصادی که به فعالیت‌های آبیاری پهن‌‌دامنه و مهار سیلاب از طریق مدیریت دولتی نیاز دارد (کشاورزی آب‌سالارانه) تمایز قائل بودم، به این باور رسیدم که اصطلاح‌های «جامعه آب‌سالار» و «تمدن آب‌سالار» بهتر از اصطلاح‌های مرسوم، ویژگی‌های سامان تحت بررسی را بیان می‌کند. به گفته ویتفوگل، این اصطلاح «بر نقش برجسته حکومت تاکید دارد و توجه ما را به خصلت مدیریت کشاورزی و دیوان‌سالاری کشاورزی این تمدن‌ها جلب می‌کند.» ویتفوگل در بخشی دیگر از کتاب، دربار دولت آب‌سالار می‌نویسد: «دولت آب‌سالار در اصل یک دولت مدیریت‌کننده است. این واقعیت دلالت‌های اجتماعی پهن‌دامنه‌ای دارد. دولت آب‌سالار به عنوان مدیر ساخت و سازهای آب‌سالارانه و ساخت و سازهای عظیم دیگر، اجازه نمی‌دهد نیروهای غیردولتی جامعه به گروه‌های مستقل تبدیل شوند و آن اندازه نیرومند شوند که بتوانند به عنوان سنگ تعادل و نظارت بر دستگاه دولت عمل کنند.»

منتشرشده در شماره ۵۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۲

الماس آبی

آب، الماس هزاره سوم؟

«پارادوکس آب و الماس» یک مساله چندصدساله در اقتصاد به شمار می‌رود: چرا با وجود آنکه آب حیاتی‌تر از الماس و مایه حیات است، بهایش در مقابل الماس ناچیز به شمار می‌رود؟ هرچند قدمت این سوال، به زمان آدام اسمیت برمی‌گردد، آشنایی با مفهوم «مطلوبیت» پاسخ دادن به آن را برای ما بسیار آسان‌تر از گذشته ساخته است. امروزه اما، با مطرح شدن «مساله آب» به عنوان یک معضل جهانی (که دیر یا زود گریبانگیر ایران نیز خواهد شد) می‌توان یک سوال دیگر هم تحت عنوان پارادوکس جدید آب و الماس مطرح کرد: آیا روزی می‌رسد که آب، گرانبهاتر از الماس باشد؟ شاید یک باور عمومی در پاسخ به سوال این باشد: هم‌اکنون نیز ارزش آب بیشتر از الماس است، هرچند بهای آن در بازار ناچیز باشد. با این وجود به نظر می‌رسد «مساله آب» پاسخی فراتر را طلب می‌کند. شاید بتوان گفت برای بسیاری از مردمی که در نقاط خشک جهان زندگی می‌کنند، و چند هزار نفری که هر روز عدم دسترسی به آب بهداشتی به بهای جان‌شان تمام می‌شود، عملاً آب بهایی بیشتر از الماس دارد. اما آیا این سرنوشت، در انتظار بقیه مردم جهان و از جمله مناطق کم‌بارشی همچون ایران نیز خواهد بود و مطابق باور عمومی، جنگ جهانی سومی بر سر «مساله آب» روی خواهد داد؟

خشکسالی در کشور ارواح؟
صحبت‌های اخیر عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی، بازتاب نسبتاً گسترده‌ای در فضای مجازی داشت. او نسبت به «غیرقابل سکونت شدن» فلات ایران هشدار داده بود. کلانتری اعلام کرد: «اگر وضعيت اصلاح نشود، ايران ۳۰ سال ديگر كشور ارواح مي‌شود چون همه كشور تبديل به كوير مي‌شود.» کلانتری در گفت‌وگو با «تجارت فردا» می‌گوید: «نزدیک ۱۱ میلیارد مترمکعب بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی، خطر بزرگی برای از بین رفتن تمدن این سرزمین است. این شوخی‌بردار نیست، شعار هم نیست. این یک واقعیت و هشداری جدی است.» سخنان کلانتری، هشدار به وضعیتی است که سال‌ها گریبانگیر ایران شده است، یعنی برداشت بی‌رویه از منابع آب. وزیر اسبق کشاورزی برای مقابله با این وضعیت، از لزوم سرمایه‌گذاری در بخش آب، بهبود راندمان آبیاری در بخش کشاورزی و لزوم تصمیم‌گیری‌های سنجیده در طرح‌های سدسازی سخن می‌گوید. محمد درویش، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور نیز اعلام کرده است در انتهای دومین سال برنامه پنجم توسعه، میزان تراز منفی آبخوان‌های کشور «از رقم ۱/۵ میلیارد مترمکعب در دهه ۷۰ به بیش از ۹ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است. به نحوی که در ۴۹۹ دشت از مجموع ۶۰۹ دشت یا محدوده مطالعاتی کشور، آثار نگران‌کننده افت فاحش سطح آب زیر‌زمینی تا سه متر در سال آشکار شده است». بر اساس تخمین کلانتری، برای تراز کردن بیلان منفی آب بدون کاهش تولید، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. همانند کارشناسان، مسوولان نیز خطر کم‌آبی و خشکسالی در ایران را جدی ارزیابی می‌کنند. به گفته مجتبی رضوی‌نبوی، مديرکل دفتر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران، کشور هم‌اکنون با وضعیت تنش آبی مواجه است و با توجه به برداشت بی‌رویه از منابع، چشم‌انداز خشکسالی بیشتر و منفی‌تر شدن بیلان آبی کشور به چشم می‌خورد. در این میان، رئیس‌جمهور معتقد است مساله خشکسالی در ایران جنبه دیگری نیز دارد و آن «برنامه‌ریزی کشورهای غربی برای ایجاد خشکسالی در ایران» است. رئیس‌جمهور دو سال قبل در مراسم افتتاح سد کمال صالح در استان مرکزی اعلام کرد: «كشورهاي اروپايي با استفاده از تجهيزاتي خاص، به گونه‌اي عمل كرده‌اند كه ابرها تخليه شده و ابرهاي بارش‌زا به كشورهاي منطقه از جمله ايران نرسد.» احمدی‌نژاد در آن زمان از پیگیری حقوقی موضوع نیز خبر داد.

کاهش آب دریاچه ارومیه طی بیش از چهار دهه اخیر

کاهش آب دریاچه ارومیه طی بیش از چهار دهه اخیر

کم‌آبی در ایران
بر خلاف برخی باورها مبنی بر حاصلخیز بودن زمین و مناسب بودن شرایط محیطی برای کشاورزی در ایران، آمارها نشان می‌دهد ایران کشوری نسبتاً خشک به شمار می‌رود. بر اساس آمارهای فائو، میانگین سالیانه بارش در ایران ۲۲۸ میلیمتر در سال است که معادل ۹/۳۹۷ میلیارد مترمکعب آب در سال به شمار می‌رود. این میزان بارش، حدود یک‌سوم متوسط جهانی به شمار می‌رود و ایران را در زمره کشورهای با میزان بارندگی کم قرار می‌دهد. بنا بر گزارش فائو، میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور، حدود ۱۳۷ میلیارد مترمکعب است که بر این اساس، سرانه منابع آبی ایران ۱۸۳۲ مترمکعب در سال برآورد می‌شود. بر این اساس، هرچند ایران در زمره کشورهای بدون تنش آبی دسته‌بندی می‌شود، اما فاصله چندانی تا آستانه تنش آبی ندارد. البته برخی مراجع میزان سرانه آب ایران را ۱۷۰۰ مترمکعب و بر این اساس کشور را در وضعیت تنش آبی ارزیابی می‌کنند. مساله کم‌آبی، توسط شاخص فالکن‌مارک ارزیابی می‌شود و کشورهای با سرانه آب کمتر از ۵۰۰ مترمکعب دچار مشکل کم‌آبی مطلق، با سرانه آب بین ۵۰۰ تا هزار دچار کم‌آبی، بین هزار تا ۱۷۰۰ با وضعیت تنش و بیش از ۱۷۰۰ بدون تنش ارزیابی می‌شوند. بنا بر اعلام سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، هم‌اکنون پنج درصد از جمعیت کشور با تنش آبی روبه‌رو هستند. گزارش سال ۸۸ مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بهره‌وری آب در بخش کشاورزی» نشان می‌دهد افزایش جمعیت، اصلی‌ترین علت کاهش سرانه آب در ایران بوده است. این گزارش می‌افزاید سرانه آب کشور از ۱۳ هزار مترمکعب در سال ۱۳۰۰، به حدود ۱۷۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۸۷ (آخرین آمار موجود در زمان تهیه گزارش مذکور) رسیده است. بر اساس آمار فائو، میزان برداشت آب کشور، ۳/۹۳ میلیارد مترمکعب در سال است. از این میزان، ۸۶ میلیارد مترمکعب مربوط به بخش کشاورزی، ۲/۶ میلیارد متر مکعب مربوط به بخش شهری و ۱/۱ میلیارد متر مکعب مربوط به بخش صنعتی است. سرانه برداشت آب در کشور ۱۳۰۶ مترمکعب در سال برآورد شده است.

کاهش آب دریاچه ارومیه طی بیش از چهار دهه اخیر

کاهش آب دریاچه ارومیه طی بیش از چهار دهه اخیر

اسراف یا مصرف؟
برخی معتقدند با وجود کم‌آبی نسبی مطرح در ایران، مصرف بخشی از آب، به صورت بهینه صورت نمی‌گیرد و اصطلاحاً آب «اسراف» می‌شود. بر اساس پژوهش صورت‌گرفته توسط محمودی و سرلک با عنوان «برآورد عوامل موثر بر عرضه و تقاضای آب و جایگاه ایران در منطقه از نظر توسعه پایدار»، «دو روش برای برآورد حداقل مقدار آب مورد نیاز برای توسعه پایدار انسانی وجود دارد». روش اول، بررسی میزان مصرف آب در کشورهای با توسعه انسانی بالا و روش دوم بررسی میزان مصرف در بخش‌های مختلف اقتصادی و تخمین فرضی نیاز به آب در یک اقتصاد توسعه‌یافته کم‌مصرف است. پژوهش محمودی و سرلک نشان می‌دهد بر مبنای تخمین‌های متفاوت، «حداقل نیازهای سرانه آبی»، از ۲۰ تا ۴۶۵۴ لیتر متغیر است؛ لذا به نظر می‌رسد نمی‌توان ارزیابی دقیقی از میزان بهینه مصرف آب در کشور به دست آورد. گزارش سال ۹۰ مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «مقایسه تعرفه آب و فاضلاب شهری قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها» به نقل از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نشان می‌دهد عمده‌ترین مصارف خانگی آب در ایران،‌ به ترتیب با ۳۳ درصد مربوط به حمام، ۲۰ درصد در دستشویی و توالت و ۱۳ درصد مربوط به لباسشویی است. بر اساس گفته بسیاری از مسوولان، سرانه مصرف آب شرب شهری در ایران بالاتر از متوسط جهانی است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور دو ماه قبل در یاسوج اعلام کرد: «سرانه مصرف آب در دنیا ۱۲۰ لیتر است که این میزان در کشور ما ۱۹۰ لیتر است.» مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران نیز اخیراً سرانه مصرف آب مردم تهران را ۲۴۰ لیتر در روز و این میزان را در کشورهای اروپایی حدود ۱۰۰ تا ۱۴۰ لیتر در روز اعلام کرده است. مقایسه آمار کل میزان برداشت آب در کشورهای منطقه و ایران نیز تا حد زیادی این نظر را تایید می‌کند. سرانه برداشت آب در ایران، بنا بر آمارهای فائو، ۱۳۸۴ مترمکعب در سال است. این رقم برای قطر ۹/۳۷۶، برای عربستان ۱/۹۲۸ و در ترکیه ۹/۵۷۲ متر مکعب است. با توجه به آنکه ایران در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بالاترین سهم از مصرف آب شرب در بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است (بیش از ۹۰ درصد)، به نظر می‌رسد مشکلات عدم مصرف بهینه در این بخش علت اصلی سرانه نسبتاً بالای مصرف آب در ایران باشد.

هدفمندسازی و مصرف آب
اصلی‌ترین راهکار اجرایی در سال‌های اخیر برای کاهش مصرف آب، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است. بر اساس گزارش «مقایسه تعرفه آب و فاضلاب شهری قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها»، عمده‌ترین تفاوت‌های محاسبه تعرفه خدمات آب و فاضلاب قبل و بعد از هدفمندسازی به این شرح است:
۱- پیش از هدفمندسازی، مصرف آب تا هفت مترمکعب در ماه رایگان بود که بعد از هدفمندسازی، مبلغی بابت آن دریافت می‌شود که برای مثال در شهر تهران، حدود ۱۱۳۲ تومان است.
۲- پیش از هدفمندسازی، تعرفه مصرف بسته به میزان تخطی از الگوی مصرف، محاسبه می‌شد که این رقم تا ۵/۵ برابر قیمت تمام متغیر بود. بعد از هدفمندسازی، بسته به طبقه مصرف، قیمت مصرف آب متفاوت بود. چنان‌که برای مثال، متوسط قیمت طبقه برای مصرف تا پنج مترمکعب، معادل ۲/۱۰۷ تومان و برای مصرف بیش از ۵۰ مترمکعب در ماه، معادل ۲/۸۵۰ تومان است.
۳- پیش از هدفمندسازی، بسته به جمعیت شهر از ضرایب تعدیل استفاده می‌شد. شهرهای با جمعیت ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر، از ضریب تعدیل یک برخوردار بودند، و برای محاسبه تعرفه آب در شهرهای کوچک‌تر، از ضریب تعدیل کوچک‌تر از یک و در شهرهای بزرگ‌تر از ضریب تعدیل بزرگ‌تر از یک استفاده می‌شد. همچنین مناطقی که از آبرسانی بزرگ ۱۹گانه استفاده می‌کردند، ضرایب تعدیل دیگری نیز بابت تامین هزینه بهره‌برداری از تاسیسات انتقال آب این طرح‌ها داشتند. بعد از هدفمندسازی، ضرایب قیمتی آب‌بها به صورت جزیی برای همه شهرها تعیین شد که بیشترین آن برای شبکه جدید شهر زاهدان و آب شیرین‌کن چابهار و کنارک با رقم ۶۶/۱ و کمترین آن در برخی شهرهای استان خراسان به میزان ۵۸/۰ است. با هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، در ابتدا مصرف آب کاهش یافت. معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب چند ماه پس از آغاز هدفمندسازی گفت طی چهار ماه از اجرای قانون هدفمندسازی، مصرف آب کشور پنج درصد کاهش یافته است. در اواخر پاییز سال قبل نیز وزیر نیرو همین میزان کاهش را در مصرف آب اعلام کرد. به گفته او، در آن زمان مصرف برق به دلیل عدم اجرای مرحله دوم هدفمندسازی در حال افزایش بوده است و به نظر می‌رسد مشابه این امر نیز در مورد آب به تدریج به وقوع بپیوندد. چرا که با افزایش عمومی قیمت‌ها در سال گذشته و نرخ تورم ۹/۳۵ درصد در ۱۲ماهه منتهی به خرداد امسال، به نظر می‌رسد اصلاح قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی و از جمله آب، از کارایی گذشته برخوردار نیست. فارغ از این مساله، با وجود اجرای هدفمندسازی، هنوز بخش قابل توجهی از یارانه آب باقی است. به گفته سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، یارانه‌های پرداختی کماکان سه‌چهارم قیمت آب شرب خانگی را پوشش می‌دهند. بر اساس گزارش شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با اجرای بخش اول از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، «در بخش آب شرب شهری حدود ۷۰ درصد و در بخش روستایی ۹۰ درصد از یارانه‌های دولت همچنان باقی است».

مشکلات آبی: از کارون تا ارومیه
«مساله آب» در سال‌های اخیر، به طور نسبتاً گسترده‌تری در حوزه‌های اجتماعی و شهری مطرح شده است. پروژه‌های انتقال آب، کیفیت نامناسب آب در برخی مناطق کشور، برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و احداث سدهای متعدد از جمله وقایعی بوده‌اند که موجب افزایش توجه عمومی به مساله آب شده‌اند. به طور خاص، برخی پروژه‌های سدسازي در سال‌های اخیر، با انتقاداتی مواجه بوده‌اند. در ایران هم‌اکنون ۶۳۹ سد در حال بهره‌برداری وجود دارد. علاوه بر این، عملیات اجرایی ۱۳۵ سد در حال انجام است و مطالعات مربوط به ۵۴۷ سد دیگر نیز هم‌اکنون صورت می‌پذیرد. مشهورترین نمونه از پدیده‌هایی که یکی از علل آنها سدسازی بدون توجه به همه جوانب ذکر شده است، کاهش آب دریاچه ارومیه بوده است. بنا بر گزارش برنامه زیست‌محیطی سازمان ملل متحد با عنوان «خشک شدن دریاچه ارومیه در ایران و عواقب زیست‌محیطی آن» که فوریه سال گذشته میلادی منتشر شده است، سه علت اصلی می‌توان برای کاهش سطح آب دریاچه ارومیه عنوان کرد. ۶۵ درصد از کاهش سطح آب،‌ به علت کاهش آب ورودی در نتیجه تغییرات آب ‌و هوایی و انحراف آب‌های سطحی برای مصارف بالادستی بوده است. ساخت سد ۲۵ درصد و کاهش نزولات آسمانی نیز ۱۰ درصد در این مساله موثر بوده‌اند. به جز شمال شرق کشور، خوزستان در جنوب غربی ایران نیز با عواقب منفی پروژه‌های عمرانی و کشاورزی در بخش آب آشنا بوده است. وجود صنایعی همچون کشت و صنعت نیشکر، ورود پساب شهری، کشاورزی و صنعتی و آبگیری سد گتوند از اصلی‌ترین علل شوری و بی‌کیفیتی آب ذکر شده است. مردم برخی از شهرهای خوزستان سال‌هاست از آب شرب شهری برای مصارف خوراکی و آشامیدنی استفاده نمی‌کنند و با احداث سد گتوند، وضعیت آب آشامیدنی این مردم رو به وخامت بیشتری گذاشته است. حاشیه‌های طرح‌های صنعت آب، در برخی از دیگر نقاط ایران از لرستان گرفته تا اصفهان به چشم می‌خورد.

مردم اهواز آب تصفیه‌شده را برای مصارف خوراکی جداگانه خریداری می‌ کنند

مردم اهواز آب تصفیه‌شده را برای مصارف خوراکی جداگانه خریداری می‌ کنند

منتشرشده در شماره ۵۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۲


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

تیر ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 1
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱  

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها