مطالب برچسب شده 'حسن روحانی'

فیش‌های آلوده؟

تاملی در پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف به مدیران دولتی

حقیقتی تلخ، روایتی نصفه‌و‌نیمه، یا داستانی که تازه شروع شده است؟ ماجرای حقوق نامتعارف مقام‌های دولتی که ابتدا تصور می‌شد به چند مدیر بیمه مرکزی محدود است و بس، با هر تعبیری که در نظر بگیریم، هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند و اظهارات جدید در واکنش به آن منتشر می‌شود. حتی اگر کل ماجرا پروژه‌ای طراحی‌شده توسط مخالفان دولت درنظر گرفته شود، واقعیت این است که بسیاری از حامیان جدی دولت نیز خواستار بررسی دقیق موضوع و برخورد با خاطیان هستند. اما آیا ماجرا صرفاً به تخلف چند مقام دولتی محدود می‌شود یا می‌توان از ابعاد دیگری به آن نگریست؟ اصلاً، از دیدگاه اقتصادی درباره حقوق‌های بالای مقام‌های دولتی چه می‌توان گفت؟

‌مروری بر ماجرا
اردیبهشت‌ماه امسال، تصاویری از فیش حقوقی تعدادی از مدیران ارشد بیمه مرکزی منتشر شد که از دریافتی چندده میلیونی آنها خبر می‌داد. باوجود اینکه درصد بالایی از این ارقام به عناوینی همچون «معوقه» و «مطالبات» اختصاص داشت، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور بررسی و رسیدگی به موضوع را صادر کرد. براساس بررسی‌های کمیته ویژه وزارت اقتصاد، پرداختی به مدیران بیمه مرکزی یک‌پنجم تا یک‌دهم فیش حقوقی اسفند بود و با دستور وزیر مبالغ اضافه دریافتی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد. دیوان محاسبات کشور نیز اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد تخلفی صورت گرفته و موضوع درحال بررسی است. متعاقب ماجرای بیمه مرکزی، مدیرعامل آن استعفا داد و قدری از حاشیه‌ها کاسته شد؛ البته به صورت موقت. این بار نوبت دبیرکل خانه پرستار بود تا نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی بنویسد و از دریافت‌های چندده و حتی چندصد میلیونی در وزارت بهداشت بگوید. وزارت بهداشت در مقام پاسخگویی نشست خبری برگزار کرد که طی آن اعلام شد یکی از تصاویر فیش‌های حقوقی مربوط به فردی است که در منطقه‌ای دورافتاده مشغول فعالیت بوده و در شبانه‌روز ۱۵ زایمان انجام داده است. همچنین گفته شد فیش حقوقی ۷۰۰ میلیون تومانی درآمد جزء فنی و از محل پرتودرمانی حاصل شده است. وزیر بهداشت نیز در یادداشتی به این ماجرا واکنش نشان داد و آن را به شمشیری دولبه تشبیه کرد که از یک طرف دولت را هدف قرار می‌دهد و از طرفی دیگر روحانیت و نظام را. انتشار تصاویری از فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، دستمایه دیگری برای سریال حقوق‌های غیرمتعارف بود؛ اگرچه او اعلام کرد آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، پرینت گردش حساب بوده و نه حقوق اسفندماه به تنهایی. تصاویر منتشره نشان می‌داد که مدیرعامل این بانک در نیمه دوم سال ۱۳۹۴، مجموعاً ۵۲۰ میلیون تومان دریافت کرده که تمامی آن به یک حساب واریز نشده است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس اعلام کرد آنچه منتشر شده گردش حساب بوده و هنوز وزیر با پرداخت این مبلغ موافقت نکرده است. آخرین نمونه از سریال پرداخت‌های غیرمعمول، به صندوق توسعه ملی بازمی‌گردد که اخباری مبنی بر دریافتی سالانه ۶۸۶ میلیون‌تومانی رئیس هیات‌عامل آن منتشر شده است؛ یعنی ماهانه به‌طور متوسط ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان. براساس این گزارش‌ها، میانگین دریافتی ماهانه قائم‌مقام این صندوق ۵ /۴۳ میلیون تومان و یکی دیگر از اعضا ۸ /۳۸ میلیون تومان بوده که بخشی از ارقام مذکور تحت عناوینی مثل اضافه‌کار، مزد شغل، هزینه‌های دندانپزشکی، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه خرید کتاب، یارانه غذا و… صورت گرفته است.

رئیس‌جمهورهایی که حقوق نمی‌گیرند
حقوق بالای مدیران دولتی در شرایطی حاشیه‌ساز شده است که حسن روحانی، رئیس‌جمهور، حقوقی از بابت این سمت خود دریافت نمی‌کند. سخنگوی دولت اخیراً اعلام کرده است رئیس‌جمهور تنها حقوق هیات علمی دریافت می‌کند؛ البته با مرتبه علمی استادتمام. در سال‌های گذشته نیز گفته شده بود که محمود احمدی‌نژاد، طی دوران ریاست‌جمهوری حقوقی از نهاد دریافت نمی‌کرد و تنها از محل عضویت هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت درآمد داشت. تخمین ارائه‌شده توسط یکی از نمایندگان نشان می‌دهد حقوق درنظر گرفته‌شده برای رئیس‌جمهور و دیگر روسای قوا، هم‌اکنون حدود شش میلیون تومان در ماه است. درباره حقوق دریافتی وزیران ارقام بالایی در حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان و حتی بیشتر از آن عنوان می‌شود. معاون سابق دیوان محاسبات از رقم ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان و یکی از نمایندگان سابق مجلس از دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومانی وزیران گفته است. البته به‌طور دقیق مشخص نیست که این ارقام با احتساب پاداش و دیگر پرداخت‌ها بوده است یا نه؛ و همین طور اینکه آیا عضویت در هیات مدیره‌ها، مجامع و دیگر مراکز را دربر می‌گیرد یا نه. البته باید توجه داشت که هیات وزیران حداکثر حقوق کارمندان دولت را برای سال ۱۳۹۵ معادل ۳ /۶ میلیون تومان تعیین کرده است و در نتیجه ارقام بالاتر از آن (در صورت وجود) احتمالاً مبنای قانونی ندارد.

حقوق کم یا زیاد؟
مساله بالا بودن حقوق بعضی از مقام‌های دولت در شرایطی مطرح می‌شود که نظرات روشن و نسبتاً قابل اجماعی درباره لزوم تاثیر عملکرد و بهره‌وری افراد بر میزان دریافتی آنها وجود دارد؛ موضوعی که در چارچوب فعلی نظام اداری پیش‌بینی شده، اگرچه در اجرا چندان موفق نبوده است. فارغ از مساله ارزشیابی و میزان تاثیرگذاری آن، و اینکه اصلاً حقوق «کم» یا «زیاد» به چه معناست و با چه معیاری اندازه‌گیری می‌شود، این سوال وجود دارد که اصلاً حقوق یک مدیر دولتی باید زیاد باشد یا کم؟ در شرایطی که بوروکراسی پیچیده و «امضاهای طلایی» به جزء لاینفک نظام اداری کشور بدل شده است، چنانچه حقوق یک مدیر متناسب با مسوولیت‌ها و اختیارهای او نباشد، احتمال فساد افزایش می‌یابد. روی دیگر ماجرا به نظراتی مربوط است که براساس آنها، مسوولیت از هر نوع و رده‌ای فرصتی برای خدمت به شمار می‌رود و در نتیجه پرداخت حداقلی، نه‌تنها بخشی از مدیریت تلقی می‌شود؛ بلکه می‌تواند مکانیسمی برای اطمینان از حضور افراد با نیت خدمت باشد. در نقطه مقابل، عده‌ای معتقدند در صورت عدم عملکرد صحیح این مکانیسم، مدیر یا مقام مسوول ممکن است از منابعی جز حقوق مصوب خود به کسب درآمد بپردازد؛ به عنوان مثال سهامداری در شرکت‌هایی که ممکن است طرف قرارداد با دولت نیز باشند. طبیعتاً در کشورهایی که به لحاظ شاخص فساد در رتبه بالایی هستند، و نظارت‌های متداول مالیاتی و همچنین قوانین مبارزه با پولشویی در آنها به دقت رعایت نمی‌شود، گزینه‌های ناسالم‌تری نیز پیش روی فرد وجود دارد.

نظام‌های پرخلل پرداخت
پس از انقلاب نخستین بار در سال ۱۳۷۰ «قانون نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت» توسط مجلس تصویب شد. تبصره ۴ ماده ۳ این قانون به دولت اجازه می‌داد به چند گروه از جمله مدیران، یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی اعطا کند. در ماده ۴ این قانون نیز پس از تعیین فوق‌العاده شغل تا سقف ۱۵۰ درصد حقوق مبنا، «متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی» اجازه یافتند تا ۲۵ درصد اضافه نیز دریافت کنند و افرادی که «تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی یا آموزشی» را بر عهده داشتند می‌توانستند ۲۵ درصد دیگر نیز دریافت کنند. ماده ۶ این قانون، مشتمل بر استثنایی فراتر از موارد یادشده می‌شد و در آن این‌گونه آمده بود: «به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاهی مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است فوق‌العاده‌های خاصی وضع نماید.» موارد یادشده نشان می‌دهد فارغ از تفسیر قانون یا عدم اجرا، در متن آن نیز به روشنی مجوز انواع استثناها و امتیازات داده شده است. ۱۶ سال بعد، قانون «مدیریت خدمات کشوری» به تصویب رسید که در آن نیز استثناهایی پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال، ماده ۱۱۷ این قانون «نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضای هیات علمی و قضات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری» را مستثنی کرد. متعاقباً به فراخور موضوع، موارد استثنای دیگری نیز به تصویب مجلس رسید. به عنوان مثال، ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مقرر می‌دارد که «نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند… تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد.» در ماده ۵۰ برنامه پنجم توسعه نیز استثنایی برای پرداخت فوق‌العاده خاص شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری درنظر گرفته شد. علاوه بر استثناها و خلأهای قانونی، یک نکته مهم درباره حقوق دریافتی مدیران دولتی، پرداخت‌هایی است که به دلیل عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد که از قضا موارد متعددی را شامل می‌شود و شاید یکی از دلایل آن را بتوان به حضور و تصدی‌گری گسترده دولت در بنگاه‌های اقتصادی نسبت داد. بسیاری از هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تولیدی و خدماتی به صورت مستقیم زیرمجموعه دولت یا دیگر نهادهایی هستند که عملاً می‌توان به عنوان دولت (در معنای Government) درنظر گرفت. حتی در مورد شرکت‌هایی که در فرآیند خصوصی‌سازی واگذار شدند نیز در نهایت می‌توان ردپای حضور صندوق‌های بازنشستگی دولتی را مشاهده کرد که مدیران دولتی در آنها به صورت گسترده حضور دارند. البته عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌ها پتانسیلی برای دسترسی به اطلاعات نهانی و عواید خاص آن نیز است.

مساله سیاسی؟
پس از جنجال فیش‌های حقوقی، رئیس‌جمهور در سخنانی گفت اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مساله ملی نکنیم. چند روز بعد نیز صادق زیباکلام، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب، داستان را به تلاش برخی جریان‌های سیاسی برای «زمین زدن دولت» نسبت داد؛ موضوعی که البته قابل انکار نیست. مخالفان دولت که در ابتدا ثروت بالای وزیران را دستمایه انتقاد از دولت قرار می‌دادند، کمتر از یک سال مانده به انتخابات، بر ماجرایی متمرکز شده‌اند که تمرکز بر موضوعاتی مشابه آن طی سال ۱۳۸۴، بر رای مردم تاثیر فراوانی گذاشت. نکته دیگر اینکه آیا می‌توان تصور کرد چنین پرداخت‌هایی صرفاً در سال‌های اخیر روی داده و در دولت قبل با در نظر گرفتن تعدد محکومیت‌ها، نظیری نداشته است؟ پاسخ احتمالاً منفی است. البته انتقاد از پرداخت‌های غیرمتعارف صرفاً محدود به مخالفان دولت نبوده و بسیاری از حامیان دولت نیز به آن پرداخته‌اند. هیاهوی فیش‌های حقوقی، صرفاً به سیاست محدود نمی‌شود. دستور اخیر رئیس‌جمهور به معاون اول را می‌توان موید اهمیت موضوع، فارغ از جنبه‌های سیاسی آن دانست. در این دستور پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام»، ناسازگار با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت اعلام و در برخی موارد مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت عنوان شده است. چنین اعلامی از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور، می‌تواند توجه بیشتری را به این موضوع جلب کند که حقوق‌های بالایی که بدون آگاهی و نظارت عمومی و خارج از یک چارچوب قانونی روشن پرداخت شوند، جنبه‌هایی از نارسایی دولت را به تصویر می‌کشند. از این جنبه می‌توان به نقد اخلاقی حقوق‌های چندده میلیونی مقام‌های دولتی معتقد بود؛ نقدی که نه از جنبه مبلغ و میزان آن، که از جنبه پرداخت مخفیانه و غیرشفاف وارد ‌می‌شود. البته مبلغ پرداختی نیز باوجود اینکه در مرتبه دوم اهمیت قرار می‌گیرد، غیرقابل نقد نیست. افشای ارقام پرداختی که تا چندین برابر با سقف تعیین‌شده تفاوت دارند، همزمان نشان‌دهنده دو ناکارآمدی هستند: نخست، ناکارآمدی نسبتاً شدید نظارت‌های موجود، و دوم، ناکارآمدی تئوری‌هایی که مقام‌های دولتی را افرادی غیرمعمولی معرفی می‌کنند که به جای منافع خود، در پی منافع عموم آحاد جامعه هستند. اینجاست که باید به سراغ «نظریه انتخاب عمومی» (Public Choice Theory) رفت.

پرداخت بیشتر، فساد کمتر؟
در چارچوب نظریه انتخاب عمومی، مقام‌های دولتی، همانند دیگران به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند. چنین فرضی، می‌تواند به کلی چارچوب تحلیل را تغییر دهد و دلالت‌های روشنی نیز به همراه دارد: اگر دولت به مدیرانش پرداخت مناسبی انجام ندهد، آنها از طریق دیگری به یک پاداش مناسب دست پیدا می‌کنند و در نتیجه برای جلوگیری از فساد مقام‌های دولتی، باید به آنها حقوق مناسبی پرداخت. مقاله سال ۱۹۷۴ گری بکر و جرج استیگلر این سوال را مطرح می‌کند: در شرایطی که تشخیص تخلف با عدم قطعیت مواجه است، چگونه می‌توان مشوقی برای کاهش فساد ایجاد کرد؟ به گفته بکر و استیگلر، پاسخ بنیادین، افزایش حقوق مجریان معادل مبلغی بیش از آن رقمی است که آنها می‌توانند از هر جای دیگری به دست آورند. این مبلغ، با احتمال کشف تخلف رابطه عکس دارد و مستقیماً به اندازه رشوه و دیگر منافع تخلف بستگی دارد. نتیجه‌گیری نه‌چندان خوشایند حاصل از استدلال یادشده، با فرض عدم توجه به انبوه متغیرهای دیگر، این است که پرداخت بالا به مدیران قابل دفاع است؛ به ویژه در کشوری همچون ایران. اما چرا؟ تعدد قوانین دست و پاگیر و دیگر عوامل موثر بر ایجاد شرایط نامساعد محیط کسب‌وکار امکان فساد اداری را در ایران در سطح بالایی قرار داده است. آخرین گزارش Doing Business نشان می‌دهد ایران در رتبه ۱۱۸ جهان به لحاظ سهولت انجام کسب‌وکار قرار دارد. بخش زیادی از عوامل موثر بر این موضوع، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و گزینشی می‌توانند توسط مقام‌های دولتی مدیریت شوند و این یعنی پتانسیل یک فساد. ایران به لحاظ شاخص ادراک فساد (Corruption Perception Index) در میان ۱۶۷ کشور جهان، رتبه ۱۳۰ را در اختیار دارد؛ یعنی تنها ۳۷ کشور دیگر هستند که به لحاظ فساد شرایطی بدتر از ایران دارند. همین ادراک بالای فساد را می‌توان از علل اصلی دانست که بسیاری از مقام‌های طراز اول کشور باوجود اطلاع از حقوق‌های پرداختی غیرمتعارف در زیرمجموعه‌های خود، با چنین حقوق‌های غیرمتعارفی در عمل مخالفت چندانی نداشته‌اند. حفظ نظام اداری از فساد، نیازمند پرداخت هزینه‌هایی است که بخشی از آن در حوزه درآمدهای مدیران صرف می‌شود و البته چندان هم کارآمد به نظر نمی‌رسد. پرداخت بالای مدیران، دلیل دیگری نیز دارد که چندان پیچیده نیست: هر فردی به دنبال بیشینه کردن درآمد خود است.

روی دیگر سکه
اگرچه در یک نگاه خوش‌بینانه، شاید بتوان پرداخت‌های بالا را ابزاری برای کنترل فساد اداری دانست، همین پرداخت‌های بالا می‌توانند نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام اداری نیز باشند. صاحبان منصب‌های دولتی نیز همانند دیگران به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت خود هستند و اگر فرض کنیم این تلاش صرفاً در چارچوب قانونی صورت بگیرد، نمود آن می‌تواند بیشینه‌سازی قدرت اداری، تعداد پرسنل و حقوق دریافتی باشد. ویلیام نیسکانن، اقتصاددانی که «مدل بیشینه‌ساز بودجه» (Budget-Maximizing Model) را مطرح کرده است، به تشریح تلاش بوروکرات‌ها برای بیشینه‌سازی بودجه می‌پردازد که بخش‌هایی از آن به نقل از کتاب آندره بله و استفان دیون در ادامه می‌آید. برای بوروکرات‌ها، مطلوبیت تابعی از درآمد (حقوق و مزایای حاشیه‌ای) و دیگر حقوق ویژه است. حقوق ویژه متغیری است که طیفی از خواسته‌ها و برخورداری‌ها را دربر می‌گیرد: دسترسی به پرداخت‌ها، اعتبار مناسب، قدرت، پشتیبانی و موارد مشابه. منطقاً درآمد و حقوق ویژه، تابعی مثبت از خروجی اداره و بودجه احتیاطی آن هستند؛ یعنی تفاوت بین حداکثر بودجه‌ای که می‌توان از اسپانسر اداره برای یک خروجی مشخص دریافت کرد و کمترین هزینه‌ای که واقعاً برای تولید یک محصول مورد نیاز است؛ که سود را نتیجه می‌دهد. این سود به‌طور غیرمستقیم توسط بوروکرات به شکل درآمد و دیگر حقوق ویژه حاصل از مصارف منابع احتیاطی، تخصیص داده می‌شود. نظارت اسپانسر، یعنی تامین‌کننده منابع مالی بوروکرات، بر عملکرد آن آسان نیست و البته در دنیای واقعی، ارتباط این دو بخش ممکن است به صورتی باشد که برای عموم مردم بهینه نیست. آرد شیلدر در این خصوص می‌گوید «اگر موکلان تمایل داشته باشند که باتوجه به رابطه‌شان با نظام اداری، اسپانسرها را اصلاح کنند، توان بسیار محدودی برای این کار دارند. موکلان ابزارهای سیاسی‌ای مشابه اختیار معامله سهام در دست ندارند تا بتوانند رفتار مقام‌های اجرایی و قانونگذاران (اسپانسرهای نظام اداری) را با بیشینه‌سازی کل منافع خالص تمامی آحاد جامعه همراستا سازند.» در این چارچوب، و با توجه به شواهد و آمارهای ارائه‌شده از نظام بودجه‌ریزی دستگاه‌های دولتی کشور، می‌توان انتظار داشت که مدیران دستگاه‌ها به‌طور کلی بیشینه‌سازی درآمدهای خود را نیز دنبال کنند. آنها حتی ممکن است از استدلال ارائه شده در بند قبل مبنی بر تاثیر درآمدهای بالا بر کنترل فساد، به عنوان توجیهی برای درآمدهای خود نیز بهره بگیرند. در چنین حالتی می‌توان گفت افزایش درآمدهای مقام‌های دولتی، نمایانگر هیچ چیز به جز خواست آنان برای کسب هرچه بیشتر درآمد همانند هر انسان اقتصادی دیگر نیست.

چه باید کرد؟
هزینه‌های پرداختی به مدیران، می‌تواند تحت شرایطی کاهش یابد و بهینه شود؛ بدون آنکه در خروجی بنگاه‌های دولتی تاثیر اساسی ایجاد کند. به عنوان مثال اگر پرداختی به مقام‌های دولتی تحت پایش مداوم و دقیق باشد، این پایش ضمن کاهش جرائم و فساد به‌طور کلی، از پرداخت‌های غیرمتعارف نیز جلوگیری می‌کند و بلکه نیاز به آن را کاهش می‌دهد؛ چراکه هرچه احتمال کشف جرم بیشتر باشد، مبلغ پرداختی برای کاهش انگیزه فساد نیز کمتر خواهد بود. دیگر آنکه با گسترش دایره انتخاب مدیران می‌توان انتظار داشت کمتر شاهد تعدد مشاغل مدیران باشیم و عرضه کار مدیران رقابتی‌تر شود؛ در نتیجه دستمزد نیز کاهش خواهد یافت. چنین امری مستلزم تغییر در فرآیند پرورش و گزینش مدیران و احتمالاً تحول در ساختار سیاسی کشور نیز خواهد بود. شفافیت حقوق و مزایای سمت‌های دولتی نیز می‌تواند لااقل به صورت کف و سقف اعلام شود. همچنین انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موجب نظارت همگانی بر نحوه هزینه‌کرد این شرکت‌ها خواهد بود. این لیست را می‌توان تا بی‌نهایت ادامه داد، اما عمل به آن، ماجرای دیگری است.

منابع:
۱- S. Becker, Gary, J. Stigler, George, “Law Enforcement, Malfeasance, and Compensation of Enforcers”, The Journal of Legal Studies, 1974, vol. 3, issue 1
۲- Blais, Andre, Dion, Stephane, “The Budget-maximizing bureaucrat: appraisals and evidence”, University of Pittsburgh Press, 1991
۳- Schilder, Ard, “Government failures and institutions in public policy evaluation: The case of Dutch technology policy”, Van Gorcum, 2000
۴- www.transparency.org
۵- www.doingbusiness.org

منتشرشده در شماره ۱۸۲ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » تیر ۴ام, ۱۳۹۵

کامِ تلخ

ریشه ناکامی‌های اقتصادی دولت روحانی چیست؟

دستاورد کنترل تورم؛ در انبوهی از آوارهای به‌جای مانده از دولت قبل. این، اصلی‌ترین چیزی است که درباره عملکرد اقتصادی حسن روحانی در سه سال گذشته می‌توان گفت؛ سال‌هایی که بخش عمده آن در انتظار دستیابی به توافق هسته‌ای و اجرای برجام سپری شد. مدافعان دولت معتقدند عملکرد اقتصادی دولت به مراتب بیش از صرف کنترل تورم بوده است: خروج از رکود، کاهش سود بانکی، حاکمیت ثبات و آرامش و چند مورد دیگر. در مقابل منتقدان عملکرد اقتصادی او، که الزاماً‌ منحصر به مخالفان سیاسی او نیستند، می‌گویند کارهای انجام نداده فراوانی روی میز روحانی است. به گفته آنها، رشد فعلی نه کافی است و نه پایدار و نه باکیفیت؛ مشکلات اساسی محیط کسب‌وکار از جمله انبوهی قوانین و مجوزها و مقررات دست‌وپاگیر به جای خود باقی است؛ اجرای هدفمندی یارانه‌ها به شکلی پراشتباه و بدون اصلاح اساسی کماکان ادامه دارد؛ و دولت گام اساسی بزرگی برای حل دو معضل تنگنای مالی و اعتباری برنداشته. به لیست ناکامی‌ها، می‌توان انبوهی از مشکلات ساختاری اقتصادی ایران را افزود که شاید مدیریت آنها به عمر یک یا دو دولت نرسد. در یک نگاه از بیرون، شاید بتوان گفت کارنامه روحانی ترکیبی از هر دوی اینهاست؛ کما اینکه بسیاری از منتقدان عملکرد اقتصادی او، در عرصه سیاست هنوز مدافع و حامی دولت هستند. باوجود این، سوال اساسی آن است که دلیل نمرات پایینی را که در کارنامه روحانی به چشم می‌خورد در کجا باید جست‌وجو کرد؟ سیاستگذاری‌های اقتصادی نادرست بوده، یا ضعف در اجرا به چنین نتیجه‌ای انجامیده است؟ اصلاً دولت برای دوران پیش‌رو، چه فرصت‌ها و تهدیدهایی در پیش دارد و چه باید انجام دهد؟ این سوال‌ها، محور اصلی پرونده‌ای است که در صفحات پیش‌رو آمده و در آن تلاش بر این بوده که با نگاهی نقادانه، ریشه‌های ناکامی دولت واکاوی شود.

منتشرشده در شماره ۱۷۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » خرداد ۸ام, ۱۳۹۵

انتظار از اعتدال

یحیی آل‌اسحاق و طهماسب مظاهری از وعده‌های روحانی و انتظارات از دولت او می‌گویند

یحیی آل‌اسحاق و طهماسب مظاهری از وعده‌های روحانی و انتظارات از دولت او می‌گویند

تقریباً هیچ شکی نیست که اگر بخواهیم از وعده‌های محقق شده رئیس‌جمهور صحبت کنیم، کنترل تورم در رتبه اول قرار دارد. اما ظاهراً همین کنترل تورم، روی دیگری نیز دارد و آن چیزی نیست جز رکود در برخی بخش‌های اقتصادی همچون ساختمان و عدم پرداخت بدهی‌های دولت. یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، معتقد است با وجود موفقیت‌های دولت، دو چالش پیش‌روی آن وجود دارد که ممکن است در انتخابات بعدی محل مانور رقیبان انتخاباتی باشد: اشتغال و مشکلات اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط. طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، نیز با تایید این حرف حتی رشد اقتصادی سه‌درصدی را نیز محل خدشه می‌داند؛ البته نه از جهت دستکاری در آمار، که به دلیل عدم همخوانی آن با واقعیت‌های اقتصادی. به گفته مظاهری، بخشی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به این بازمی‌گردد که دولت از بیم تورم، پرداخت بدهی‌های خود را به تعویق انداخته است و در نتیجه ممکن است برخی از بنگاه‌ها به جایی برسند که بازگشتی از آن در کار نباشد. توصیه آل‌اسحاق و مظاهری به دولت برای ادامه مسیر باقی‌مانده چیزی نیست جز تلاش برای خروج از رکود که از قضا با هدف دیگر دولت یعنی تک‌رقمی کردن تورم سازگاری ندارد. در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ یحیی آل‌اسحاق و طهماسب مظاهری پاسخ می‌دهند.

محور بحث ما وعده‌های اقتصادی آقای روحانی است. در یک ارزیابی کلی به نظر شما دولت یازدهم چه نمره‌ای در اقتصاد می‌گیرد؟

یحیی آل‌اسحاق: بحث درباره وعده‌های اقتصادی دو محور دارد: اینکه وعده‌ها و پیش‌بینی‌ها چقدر با واقعیت‌ها تطابق و هماهنگی داشته و اینکه وعده‌ها چقدر محقق شده است. در مجموع می‌توان گفت تعداد زیادی از وعده‌ها با توجه به وضعیت تحویل کشور، محدودیت‌های داخلی و خارجی، ظرف زمانی دو سال فعالیت، اقتضائات و روند عمل‌ها و عکس‌العمل‌ها به نتیجه رسیده است. اقتصاد انتزاعی و جدا از حوزه فرهنگ، سیاست یا روابط خارجی نیست و اگر مجموع حوزه‌ها و بازیگران را در نظر بگیریم، باید گفت دولت موفق بوده است. این موفقیت بدان معنا نیست که هر آنچه باید انجام شده، هیچ چالشی وجود ندارد و مشکلی نیست. بلکه با در نظر گرفتن مجموع شرایطی که اقتصاد ایران تحت آن تحویل دولت شد و انبوه مسائل موجود از قبیل تورم بالا همراه با رکود، تحریم‌ها، هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر، خصوصی‌سازی و سهام عدالت، کسری بودجه، بی‌ثباتی در بازار ارز و موارد دیگر، می‌توان گفت سیاستگذاری‌ها در مجموع قابل‌قبول بوده؛ اگرچه در اجرا ممکن بود بتوان بهتر عمل کرد.

طهماسب مظاهری: اگر به انتخابات سال ۱۳۹۲ بازگردیم، آن چیزی که به طور برجسته در مباحث مطرح می‌شد، اقتصاد و تصمیمات اقتصادی بود. تمام کاندیداهای جدی انتخابات ریاست‌جمهوری، که تا روزهای آخر در رقابت بودند، با پی بردن به اهمیت موضوع، در مصاحبه‌ها، مذاکرات و برنامه‌های خود به اقتصاد توجهی ویژه داشتند. انتظارات مردم و صاحب‌نظران نیز نشان می‌داد برای دولت جدید، اقتصاد یکی از اولویت‌های جدی خواهد بود. در لیست وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب نیز تاکید خاصی بر مباحث اقتصادی وجود داشت. انتخابات در شرایط خاصی برگزار شد که همگی به یاد داریم: تورم بالای ۴۰ درصد، رکود سنگین و کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش نرخ بیکاری، از دست رفتن منابع ارزی کشور، ایجاد بدهی بسیار سنگین برای دولت و در نهایت سرگشتگی و سردرگمی در بازار سرمایه. وعده‌هایی که کاندیداهای انتخابات و از جمله آقای روحانی دادند، به همین محورها ارتباط داشت. حتی اگر مساله اقتصاد را کنار بگذاریم و روند سیاست خارجی و مذاکرات را دو سال اخیر در نظر بگیریم، با وجود اینکه ماجرا یک بعد سیاسی داشت که تیم منتخب خبره کار را با ابتکار عمل پیش بردند، پشت آن عزم ملی برای توافق با ۱+۵، ضرورت اصلاح اوضاع اقتصادی مملکت وجود داشته است. یعنی حداقل یکی از عوامل بسیار موثر بر ایجاد عزم و در پیش گرفتن رفتار معقول، منطقی و جدی برای رسیدن به توافق و حل مساله سیاسی، همان پشتوانه ضرورت اصلاح اوضاع اقتصاد کشور بوده است. یک نکته مبنایی دیگر برای قضاوت درباره عملکرد اقتصادی دولت این است که در سیاستگذاری اقتصادی ما همواره در مقابل یک بده‌بستان (Trade Off) قرار داریم. بالاخره باید تصمیماتی برای اصلاح اقتصادی گرفته شود؛ در عین حال که هیچ تصمیمی نیست مگر آنکه هزینه و آثار تبعی داشته باشد. هر تصمیم اقتصادی یک بازده مثبت (دستاورد) دارد و یک پیامد منفی (Drawback)، که حتمی است. برای اتخاذ بهترین تصمیم باید از مسیر صحیح و علمی وارد شد، عوامل اجرایی را دید، پیامدهای منفی را در لحظه تصمیم‌گیری ارزیابی کرد و برای جبران و کنترل پیامدهای منفی، تدارک لازم را در نظر گرفت. به عنوان مثال در برنامه‌های طرح ساماندهی دوران آقای خاتمی، این مساله در نظر گرفته‌شده و در برنامه سوم توسعه برجسته شد که از نقاط قوت برنامه سوم به شمار می‌رفت. با این دو مقدمه، می‌توان گفت عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی یک ویژگی برجسته داشته است: مجموع تیم اقتصادی دولت از یک دانش غنی و اطلاع سطح بالای علمی و نظری از مسائل اقتصادی برخوردار هستند، به طور کلی مسائل علمی را قبول دارند و قائل به این نیستند که هر دستاورد بشری علم اقتصاد اگر غربی یا شرقی باشد، غیرقابل‌قبول است. تفاوت تیم اقتصادی دولت آقای روحانی با دولت قبل این است که قبول دارد علم اقتصاد محصول قرن‌ها کار فکری انسان‌های روی زمین اعم از غربی، شرقی، ایرانی و … است و در تصمیم‌گیری‌ها نکات علمی را به شکل درستی لحاظ کرده‌اند. در اینجا می‌توان روی دو نکته بحث کرد. نخست اینکه در شرایط سختی که دولت آمد و مسوولیت را بر عهده گرفت، برخی تصمیمات باید اتخاذ می‌شد، که نشد. اتخاذ برخی تصمیمات سخت نیازمند جرات بود که آن جرات هم به تجربه نیاز داشت. تیم اقتصادی در عین اینکه صاحب‌نظر هستند، تقریباً به لحاظ تجربه عملی و اجرایی کار اقتصادی و شناخت از اقتصاد کشور، با کمبودهایی مواجه هستند. این تجربه کم عملیاتی باعث شد جرات و جسارت تصمیمات سنگین وجود نداشته باشد و کار با تأنی انجام شود. این در حالی است که بعد از دولت آقای احمدی‌نژاد، بعضی از حوزه‌های اقتصادی نیازمند جراحی بود. نکته دوم اینکه دولت برای کاهش تورم، از انجام تعهداتش که به صورت بدهی‌های انباشته بود، طفره رفت. زمانی که دولت آقای روحانی کار را به دست گرفت، کشور با یک تورم سنگین ناشی از حجم زیاد و غیرقابل‌قبول پول به دلیل تصمیمات دولتی مواجه بود. در کنار آن، یک رقم سنگین بدهی برای دولت به جا گذاشته شد که اگر پرداخت می‌شد، یک بار تورمی اضافه ایجاد می‌کرد. دولت آقای روحانی در تصمیم‌گیری میان اینکه بدهی را پرداخت و تورم را تحمل کند؛ یا بدهی را نپردازد و تورم را به سرعت پایین بیاورد، قرار داشت. پرداخت این بدهی، که ارقام مختلفی برای آن ذکر می‌شود و تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان هم گفته شده است، بر روی دوش دولت قرار دارد و دولت هم نمی‌تواند نپردازد.
عدم پرداخت این بدهی‌ها، تبعات زیادی داشته است. برخی از طلبکاران به خاک سیاه نشستند، ورشکسته شدند، به زندان رفتند یا کسب و کار خود را تعطیل کردند و از طرف دیگر بدهی هم دارند. لحظه‌ای که دولت تصمیم بگیرد این طلب را بپردازد، قبول کرده است مقداری تورم ایجاد شود. البته پرداخت می‌تواند به شکلی صورت گیرد که با کمترین هزینه تورمی همراه باشد، اما امکان ندارد بدون تورم باشد. به جای اینکه تورم با شیب زیادی از ۴۰ به ۱۵ درصد کاهش یابد، می‌شد بدهی‌ها در سال‌های نخست پرداخت شود و با شیب کمتری به این ۱۵ درصد یا یکی، ‌دو درصد بالاتر برسیم. با این کار، اولاً مشخص می‌شد این تورم ناشی از بدهی‌های دولت قبل است و ثانیاً با پرداخت بدهی‌ها، گشایشی در نظام اقتصادی به وجود می‌آمد، بخش خصوصی فعال و وضع بانک‌ها و مسائل ارزی بهتر می‌شد؛ اگرچه شاید قدری دیرتر تورم به مقدار فعلی کاهش پیدا می‌کرد. دولت هم می‌توانست به مردم توضیح دهد که این بدهی و تورم ناشی از آن، مربوط به چه دوره‌ای بوده است. دولت برای اینکه در مدت کوتاه‌تری تورم را پایین‌تر بیاورد، پرداخت بدهی‌های خود را قربانی کرده است. روزی که قرار باشد بدهی‌ها پرداخت شود، تورم ناشی از آن بر دوش همین دولت خواهد افتاد. اثر منفی پرداخت بدهی تورم است، ولی اثر مثبت این است که اقتصاد حرکت می‌کند، ساختار اقتصادی روبه‌راه و بار دولت سبک می‌شود.

یحیی آل‌اسحاق: البته این سوال به وجود می‌آید که پرداخت بدهی‌ها باید از کدام منبع صورت می‌گرفت. چرا که دولت با محدودیت‌های مالی متعددی روبه‌رو بوده است.

طهماسب مظاهری: ترکیب بدهی‌های دولت بسیار متنوع است. اوراق مشارکت، بدهی وزارت نیرو و راه و شهرسازی به پیمانکاران، تعهدات تبصره ۳ که تسهیلات تکلیفی بوده است، تعهدات ماده ۶۲ طرح‌های نیمه‌تمام، تعهدات مربوط به تسهیلات اجباری که برخلاف تعهدات تکلیفی، دولت غیرقانونی دستور داده بود پرداخت شود (مانند طرح‌های زودبازده) و موارد دیگر. پرداخت هرکدام از اینها می‌تواند یک فرمول داشته باشد. بدترین روش این است که دولت از بانک مرکزی استقراض و پرداخت کند. اما می‌توان برای هرکدام با ذهنیت پرداخت و نه تعویق، روشی یافت. اگر دولت بدهکار است، باید بدهی خود را از محلی بپردازد. سوال درباره منبع پرداخت، حتی اگر زمان پرداخت به تعویق افتاد، کماکان باقی خواهد بود و از بین نخواهد رفت. حتی امروز هم برای پرداخت بدهی دیر شده است، ولی بهتر است از این دیرتر نشود. باید تیمی باتجربه مستقر شوند که درآمدها و هزینه‌های دوران جنگ و دوره آقای هاشمی را دیده باشند که چگونه آقای هاشمی بدهی‌های دوران جنگ را پرداخت کرد. البته پرداخت بدهی در آن زمان پیامد منفی هم داشت؛ ولی با رشد به وجودآمده بخشی از آن جبران شد. در دوره آقای خاتمی هم بخش بزرگی از بدهی‌های دولت در تسهیلات تبصره ۳ بازپرداخت و حتی در قانون برنامه پیش‌بینی شد که بازپرداخت بدهی‌ها با فرمولی صورت گیرد. این تجربه‌ها وجود دارد. علاوه بر این در دنیا هم تجاربی وجود دارد که چگونه دولت‌ها بدهی‌هایشان را پرداخت کرده‌اند. در قانون جدید مجلس هم اوراق بدهی دولت پیش‌بینی شده است که دولت باید با این دید از آن استفاده کند که در زمان سررسید بپردازد. در جمع‌بندی می‌توان گفت در تورمی بودن بازپرداخت بدهی و لزوم تامین آن از یک منبع شکی نیست؛ منتها با تعویق بازپرداخت، دولت بدنام می‌شود. بدنامی دولت و سلب اعتماد، در مجموع به زیان حکومت است. واحدهای طلبکار، از سوی دیگر به پیمانکاران و کارگران‌شان بدهی دارند در حدی می‌توانند مقاومت کنند، مثلاً دارایی‌هایشان را بفروشند یا سود را حداقل کنند و حتی زیان ببینند. اما در یک مقطعی به تعطیلی موقت و سپس دائم می‌رسند. درست مثل گلدانی که اگر چند روز به آن آب نرسد و صدمه ببیند، بعد از مدتی با آبیاری مجدد و ریزش برگ‌ها ممکن است به نوعی احیا شود؛ از حد خاصی به بعد ریشه‌های مویی آن می‌خشکد و حتی اگر غرقاب شود هم فایده ندارد. برخی از واحدهای کوچک و بزرگ، هر دو، به سمت خشک شدن ریشه‌ها در حال حرکت هستند و اگر بعد از آن پرداختی صورت گیرد، دیگر فایده‌ای ندارد. اولویت اول دولت آقای روحانی پرداخت بدهی‌ها از روش‌های مختلف و با حداقل هزینه بوده، که آن را عقب انداخته است.

آقای دکتر آل‌اسحاق شما به مثبت بودن کارنامه دولت در کل اشاره کردید. اگر بخواهید به وعده‌های محقق‌نشده دولت بپردازید، چه کارهای انجام‌نشده‌ای وجود دارد؟

یحیی آل‌اسحاق: اگر به روند دولت‌ها شامل دولت سازندگی آقای هاشمی، دولت ساماندهی آقای خاتمی و دولت آقای احمدی‌نژاد توجه کنیم، علت موفقیت آنها سوار شدن بر آماسی است که دولت قبل ایجاد کرده بود. هر دولتی که آمده، هزینه‌ و فایده‌ای را در سیاستگذاری خود در نظر داشته است. با مطرح‌ شدن هزینه‌ها در عرصه عمومی، رئیس‌جمهور بعدی موفق شده است راه‌حلی را به مردم ارائه کند و آنها را در انتخابات با خود همراه سازد. در دولت آقای روحانی نکات مثبت زیادی از قبیل کنترل تورم و ایجاد آرامش در جامعه وجود داشته است. ولی چند نکته وجود دارد که اگر به آن توجه نشود، ممکن است خطر بزرگی را برای دولت آقای روحانی ایجاد کند که شعار رئیس‌جمهور بالقوه آینده، متوجه همین آماس‌ها خواهد بود. اولین مورد مربوط به بحث اشتغال است که اگر حل نشود، ضربه جدی به وجود خواهد آمد. بر اساس بررسی اخیری که آمارهای آن در روزنامه دنیای اقتصاد هم منتشر شده است، نرخ بیکاری در سناریوی بدبینانه تا پایان دهه جاری به ۲۶ درصد خواهد رسید؛ رقمی که الان حدود ۸ /۱۰ درصد است. نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان حدود ۳۶ درصد است و در کل حدود ۷ /۶ میلیون نفر فارغ‌التحصیل غیرشاغل داریم که یک میلیون نفر آن بیکارند و بقیه در زمره جمعیت غیرفعال هستند. در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت با رشد اقتصادی پنج درصد، که دستیابی به آن آسان نیست، ۲ /۴ میلیون نفر بیکار خواهیم داشت که در حالتی بدبینانه‌تر، حدود ۸ /۶ میلیون نفر خواهد بود. این همان آماسی است که ایجاد خواهد شد و حتی اگر رشد داشته باشیم، بازتاب این جمعیت بیکار را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی شاهد خواهیم بود. حتی اگر رشد اقتصادی موجود را تجزیه‌ و تحلیل کنیم، عمده آن حاصل بخش‌های پیشران صنعت مثل پتروشیمی، فولاد و خودروسازی بوده که اثر آنها در اشتغال به نسبت بسیاری از بخش‌های دیگر، حداقل است. به طور کلی دو روش توسعه بدون اشتغال و توسعه با توجه به اشتغال وجود دارد که سیاستگذار در اولویت‌بخشی به هر یک ملاحظاتی دارد. مثلاً هر فرصت شغلی که در بخش پتروشیمی به وجود می‌آید ممکن است هزینه چند میلیاردتومانی داشته باشد و کل تعداد افراد فعال در یک واحد پتروشیمی به هزار نفر هم نرسد؛ در حالی که با جمعیت بیکار چند میلیون‌نفری مواجه هستیم. از این‌رو شاید بهتر باشد در ادامه مسیر به بخش‌هایی که به ازای هر واحد سرمایه، اشتغال بیشتری را ایجاد می‌کنند، توجه بیشتری داشت. اشتغال چالشی است که می‌تواند همه موفقیت‌های دیگر دولت را زیر سوال ببرد. نکته دوم این است که واحدهای کوچک و متوسط صنعتی هم‌اکنون در حال تحمل بیشترین ضربه هستند؛ اگرچه واحدهای بزرگ هم مشکل دارند. به گفته یکی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر تاکنون در شهرک‌های صنعتی تعداد واحدهای تعطیل‌شده مورد بررسی قرار می‌گرفت، الان نگاه می‌کنیم که چند واحد صنعتی کار می‌کند. ضمن اینکه وقتی واحدی فعال است، چه بسا با ظرفیت کامل مشغول فعالیت نباشد. آمارهایی وجود دارد که از تعطیلی ۲۸ هزار واحد صنعتی خبر می‌دهد. در این میان واحدهای کوچک و متوسط، که از قضا عمده اشتغال را ایجاد می‌کنند و بزرگ‌ترین فشارها را نیز متحمل می‌شوند، با چالش‌های جدی مواجه هستند. مسائل بانکی و مالی، بیمه، صادرات، پرداخت حقوق و دستمزد برخی از مشکلات آنها را تشکیل می‌دهند. این آسیب‌ها هر روز در حال بزرگ‌تر شدن است. در جهت‌گیری کلان اقتصاد پساتحریم نیز کمترین توجه به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط وجود دارد و بخش‌های پیشران رشد اقتصادی، در اولویت بالاتری قرار گرفته‌اند. مثلاً وقتی هیات‌های خارجی به کشور می‌آیند، بیشتر به دنبال بخش‌هایی مثل خودروسازی و پتروشیمی هستند. علاوه بر دو نکته مذکور، یکسری انتظارات اساسی از دولت تدبیر و امید وجود دارد که البته مطالبه همیشگی از تمامی دولت‌ها بوده است: تغییر روندی که ده‌ها سال است وجود دارد و در آن اهالی سیاست در مقابل اهالی اقتصاد، در سیاستگذاری دست بالا را داشته‌اند. به عبارت دیگر تصمیم‌گیران اقتصادی، زیر خیمه تصمیم‌گیران سیاسی توپ زده‌اند. حوزه سیاست، مربوط به قدرت، رای و انتخابات است و جنس آن با اقتصاد، که در آن بهره‌وری و سود و درآمد سرانه مطرح می‌شود، تفاوت دارد. اگرچه در نهایت راس اقتصاد و سیاست به هم می‌رسد، بحث اینجاست که کدام‌یک در نهایت از حق وتو برخوردار است. این دولت هم مثل تمامی دولت‌ها، دو حلقه سیاسی و اقتصادی دارد. حلقه اقتصادیون دولت مسلط و کارآشنا هستند، به اصول علمی اقتصاد اشراف دارند و از تجربه کافی برخوردارند؛ منتها در به کرسی نشاندن حرف خود در فضای دولت، موفق نبوده‌اند. دلیل آن این است که حلقه سیاسی در این دولت نیز اولویت دارد. به عنوان مثال تمام وزرای اقتصادی دولت با پرداخت یکسان یارانه به تمامی افراد جامعه و از جمله ثروتمندان مخالف‌اند؛ اما زمان تصمیم‌گیری این استدلال مطرح می‌شود که انتخابات نزدیک است و دولت به رای نیاز دارد. در نتیجه باوجود کمبود منابع، تصمیم اقتصادی به دلیل مصالح سیاسی به نتیجه نمی‌رسد. انتظار از دولت اعتدال این است که باوجود توجه به ملاحظات سیاسی، از پوپولیستی عمل کردن و اولویت دادن به رای دوری کند و با توجه به واقعیات اقتصادی تصمیم بگیرد. مورد دیگر اینکه سیاستگذاری اقتصادی ضمن بهره‌گیری از تجربیات بشری و تئوری‌های اقتصادی، باید متناسب با ظرف اقتصاد جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. به عبارت دیگر مجموعه یافته‌های بشری با اقتضائات زمانی و مکانی ایران تطبیق داده شود که مشکل همین‌جاست و در تمامی دولت‌ها به عبارت دوکلمه‌ای «واقعیت‌نگر آرمان‌گرا» کمتر توجه شده است. در بعضی از دوره‌ها، وزن اصلی به واقعیات اقتصادی و مدل‌های متداول داده شده و توجه کمی به آرمان‌ها شده است؛ تا جایی که مقام معظم رهبری اخیراً در دیدار با هیات‌ دولت گفتند که توسعه بدون عدالت پذیرفته نیست. اعضای هیات دولت باید بدانند که در چنین چارچوبی فعالیت کنند و برنامه‌هایشان را متناسب با آن طراحی کنند. از آن سمت نتیجه آرمان‌گرایی بدون توجه به دیدگاه‌های علمی نیز عدم بهره‌گیری از فرصت ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و نفت ۱۰۰‌دلاری بوده است. در همین راستا باید گفت بعد از چند دهه تجربه، نسخه اقتصاد مقاومتی تدارک دیده شده ولی اجرایی نشده است. دولت باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی عزم بیشتری از خود نشان دهد.

آقای دکتر آل‌اسحاق به نکاتی درباره چالش‌های پیش‌روی دولت اشاره کردند و به طور خاص اشتغال و مساله بنگاه‌های صنعتی کوچک و صنعتی را به عنوان دو چالش مهم برشمردند. با وجود این چالش‌ها، دولت در عمل به وعده‌هایی مثل کاهش تورم موفق عمل کرده است و آمارهای خوبی در این زمینه وجود دارد. آقای دکتر مظاهری نظر شما درباره تحقق وعده‌هایی مثل کاهش تورم چیست؟

طهماسب مظاهری: برای ارائه آمارهای مطلوب، سه راه کلی وجود دارد. نخست اینکه سیاست‌های درست و عملکرد خوبی وجود داشته باشد و در نتیجه آمارها نیز از بهبود حکایت کنند. مثلاً در دولت آقای خاتمی، ضمن به وجود آمدن رونق اقتصادی، تورم کاهش یافت و ارز تک‌نرخی شد. راه دوم این است که آمارهایی ساخته شود؛ راساً یا از طریق ابلاغ به سازمان‌ها. مثلاً می‌توان برای آمار بیکاری، تعریف را تغییر داد. یا برای شاخص تورم، قیمت گوجه‌فرنگی در مغازه محل را معیار سنجش گرفت؛ آن ‌هم در زمانی که خودمان به عنوان یک مقام مسوول خرید می‌کنیم و نه همکارانمان. یا اعلام کرد رشد اقتصادی شش درصد است و اگر کسی قبول نکرد بیاید و اثبات کند؛ درست مثل کسی که می‌گفت اینجا وسط زمین است و اگر باور نداری، بیا و متر کن. راه سومی که می‌توان دنبال کرد این است که با یکسری ابزارها، بر تعدادی از شاخص‌های تعیین‌کننده تاثیر گذاشت و آمار مطلوبی به دست آورد؛ اگرچه با طبیعت مجموعه سازگار نباشد.
با این مقدمه می‌توان گفت رشد اقتصادی وقتی معنا‌دار است که متوازن و متعادل باشد. اگر واحدهای کوچک و بزرگ ازهم‌گسیخته باشند؛ ممکن است به دلیل وزن بیشتر یک بخش شاخص زیاد شود، در حالی که با واقعیت سازگار نیست و نمی‌توان از آن نتیجه‌گیری لازم را کرد. وقتی با یکسری ابزارها، فعالیت‌های اقتصادی به حجمی کمتر از مقتضای اقتصاد کاهش یافتند و برخی بخش‌ها مثل مسکن راکد شدند، قیمت مسکن از هزینه تمام‌شده عوامل تولید کمتر می‌شود و در نتیجه نرخ تورم کمتر از یک رقم معنا‌دار می‌شود. اگر قرار باشد یک فعالیت اقتصادی در بخش مسکن صورت بگیرد، که یکی از الزامات آن پرداخت بدهی‌هاست، با همین حجم عملیات نرخ بالاتری خواهیم داشت. کاهش نرخ تورم، در یک جای دیگر هم اثر دارد که کمتر به آن توجه شده و آن رشد اقتصادی است. برای محاسبه GNP سه روش محاسباتی وجود دارد که ما معمولاً از روش هزینه استفاده می‌کنیم. برای محاسبه رشد اقتصادی، هزینه‌ها را در نظر می‌گیریم و اثر تورم را از آن خارج می‌کنیم. به عنوان مثال فرض کنید مخارج کل یک فرد سه میلیون تومان در ماه باشد. اگر سال آینده تورم به ۲۰ درصد برسد و حقوق نیز به ۶ /۳ میلیون تومان (معادل ۲۰ درصد) افزایش یابد، می‌توان گفت قدرت خرید تغییری نکرده است. اما اگر تورم ۱۵ درصد شود، می‌توان گفت رفاه فرد پنج درصد زیاد شده است. در واقع تورم پایین‌ نگه ‌داشته‌شده نسبت به سطح واقعی اقتصاد است که رشد اقتصادی را بالا نشان می‌دهد. در نتیجه در کمال ناباوری اعلام شد در فصل نخست سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی ۶ /۴ درصد بوده است که همه از آن متعجب شدند. ۶ /۴ درصد یعنی فعالیت اقتصادی بسیار ملموسی که در آن اصلاً زندگی شکل دیگری پیدا می‌کند. رشد اقتصادی ۶ /۴ درصد ابتدای سال گذشته و سه درصد سال ۱۳۹۳ با این روش محاسبه محل خدشه است. دوست بسیار خوب و عزیز ما آقای دکتر نیلی، که همیشه مباحث علمی را مطرح کرده‌اند، در توضیح گفته‌اند که رشد اقتصادی ملموس نیست، به همین دلیل محاسبه می‌شود. من شهادت می‌دهم که عددها دستکاری نشده‌اند، اما به دلیل distortion در رشد اقتصادی و عدم هارمونی میان بخش‌های مختلف عددها این‌گونه به دست آمده است و با واقعیت طبیعت اقتصاد همخوان نیست. راه‌حل این است که اجازه بدهیم هر بخشی روال طبیعی خود را داشته باشد و در مرحله اول دولت بدهی‌های خود را بدهد و از اندکی گرانی نترسد. یکی از دلایلی که برای تعلل در برخی اقداماتی که شما و آقای دکتر آل‌اسحاق به آن اشاره کردید اعلام می‌شود، انتظار دولت برای توافق بود. نقش این عامل را در عدم تحقق وعده‌های آقای روحانی چگونه می‌بینید؟

طهماسب مظاهری: تاثیر جدی توافق بر اقتصاد باعث شد نه‌تنها دولت، بلکه بخش خصوصی، شرکا و سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور، همه در انتظار مشخص شدن نتیجه مذاکرات باشند تا متناسب با آن حرکت کنند. در این میان دولت باید کارهای اصلاحی خود را انجام می‌داد؛ مثلاً ارز را تک‌نرخی می‌کرد. دولت می‌توانست و باید بحث دشوار یارانه‌ها را به نتیجه می‌رساند. البته اقداماتی صورت گرفت، ولی بدون تدبیر که نمونه آن سبد حمایتی بود. مسائلی مثل توصیه آقای سیف به نرخ ارز متعادل و توزیع سبد کالا باعث شد دولت به لاک محافظه‌کاری فرو رود.

اکنون که در گذار به پساتحریم هستیم و دولت باید اقداماتی را در حوزه اقتصاد انجام دهد، چه توصیه‌هایی را می‌توان برای دو سال باقی‌مانده به دولت انجام داد؟

یحیی آل‌اسحاق: این قید دو سال باقی‌مانده، محدودیت‌هایی را به وجود می‌آورد که طی این زمان بتوان به نتیجه رسید. برای یک اقدام اساسی، نباید انتظار داشت که در کوتاه‌مدت به نتیجه برسیم. مثلاً یک بحث مربوط به ساختار اقتصاد است که سال‌هاست گفته می‌شود و خلاصه مطلب این است که دولت باید از دخالت و تصدی‌گری، به سمت حاکمیت حرکت کند و تنها چهار وظیفه مطروحه در سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴ شامل سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی را انجام دهد. این بحث باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد. اما درباره آنچه باید ظرف مدت دوساله باقی‌مانده انجام شود، نخستین مورد این است که تغییر وضعیت اقتصادی با حرف و رقم به دست نمی‌آید. مثلاً اگر تورم به قیمت خشکاندن یکسری از فعالیت‌ها پایین بیاید، نتیجه عکس خواهد داشت. مثلاً فرض کنید تورم به یک درصد برسد، ولی مردم احساس کنند که درآمد و زندگی‌شان در حال تنزل است، قطعاً نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد. اگر در بخش خودروسازی رشدی به وجود آید ولی ۸۰ هزار خودرو روی دست سازندگان بماند، یا در صنعت فولاد ۶۰۰ هزار تن فولاد در کف کارخانه باقی بماند، رشد محسوس نخواهد بود و بازتاب آن در اقتصاد به خوبی مشاهده نمی‌شود. آن چیزی که اهمیت دارد، آثار عملیاتی بیان‌های علمی و آماری در زندگی روزمره مردم است. اگر این دو با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، نتیجه آن همان آماس خواهد بود. با توجه به این نکات به سوال شما بازمی‌گردیم که در مدت باقی‌مانده چه باید کرد؟ نخستین مورد این است که دولت برای اصلاح محیط کسب و کار تلاش کند. با وجود اینکه مدت‌ها از تصویب قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» در مجلس می‌گذرد، هنوز گام‌های مشخصی برای اجرای آن برداشته نشده است. بخش خصوصی، دولت و مجلس روی این قانون اتفاق‌نظر دارند؛ اما تحقق آن در گرو تصویب آیین‌نامه‌ها و عزم جدی برای اجراست. دومین نکته این است که نظام بانکی با واقعیت‌های اقتصاد ایران به ویژه در بخش تولید همخوانی ندارد. سیاست‌هایی که تاکنون اجرا شده، حمایت‌هایی که از بخش‌های پیشران اقتصاد صورت گرفته و برخوردهایی که با بدهکاران انجام شده، نتیجه روشنی داشته است و متناسب با این نتایج، باید اصلاحات لازم در نظام بانکی صورت گیرد. یکی از مشکلات اساسی مربوط به چگونگی حل روابط بانک با بخش‌های مختلف شامل دولت، بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و دیگر بانک‌هاست. نباید زمان را تلف کرد و در همین دو سال باید دست به تغییر زد. رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، مجلس، مردم، نخبگان اقتصادی و اجرایی هم در ضرورت این تغییر اتفاق‌نظر دارند. اگر این چهار رابطه، به ویژه رابطه بانک با مردم تولیدکننده و صنعتگر تغییر نکند، مسائل اقتصادی دچار لطمه خواهد شد. در این زمینه به طور خاص باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه کرد. مورد بعدی مسائل مربوط به پساتحریم است. اگر نظام بازرگانی خارجی اعم از صادرات و واردات متناسب با اقتضائات پساتحریم تنظیم نشود، اقتصاد کشور آسیب بزرگی خواهد دید و بخش تولید با مشکلات عظیمی مواجه خواهد شد. بخش تولید، خود را با شرایط قبل از مذاکرات وفق داده است؛ یعنی محصولات خود را گران‌تر و با کیفیتی پایین‌تر از برخی تولیدکنندگان خارجی تولید کرده است. حتی همین تولید نیز در سایه برخی حمایت‌های تعرفه‌ای انجام شده است. در همین شرایط، بخش تولید در رکود قرار دارد و محصولاتش به فروش نرفته‌اند. سرمایه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی حتی یک بار هم در سال به گردش در نمی‌آید؛ در حالی که باید حداقل دو تا سه بار در سال این کار صورت گیرد. بازه زمانی تامین مالی و خرید کالا تا فروش آن و نهایتاً دریافت پول، در برخی موارد ۳۰۰، ۴۰۰ روز به طول می‌انجامد. اگر نظام واردات و صادرات قدری رها شود، تولیدکنندگانی از این دست نابود می‌شوند. راهکار دیگری که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند مفید و موثر واقع شود، زمینه‌سازی برای شراکت واحدهای داخلی و خارجی است. الان فضا به این سمت حرکت می‌کند که شرکت‌های بزرگ با یکدیگر شریک شوند؛ در حالی که صنایع کوچک و متوسط نیز باید این روش را در پیش گیرند. مثلاً موتورسیکلت‌سازی‌های ما عمدتاً واحدهای کوچکی هستند که می‌توانند از این روش استفاده کنند. راه‌حل مشکل واحدهای ساخت لوازم‌خانگی نیز که در رکود به سر می‌برند و عمدتاً نیز قدرت رقابت را در بازارهای بین‌المللی ندارند، این است که با واحدهای بین‌المللی شریک شوند. سوال مهم این است که آیا این شراکت ممکن است؟ به نظر من بله؛ چرا که طرف ایرانی برای شراکت آورده‌های زیادی دارد. ایران یک بازار ۸۰ میلیون‌نفری دارد و بازار کشورهای همسایه نیز ۳۰۰، ۴۰۰ میلیون نفر است. اتفاقاً مشکل بسیاری از شرکت‌های خارجی نداشتن بازار است؛ چرا که اقتصاد برخی از کشورها در وضعیت نامناسبی قرار دارد. در زمینه زیرساخت نیز شهرک‌های صنعتی کشور از آب، برق، گاز و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز برخوردارند. به لحاظ ماشین‌آلات و نیروی انسانی متخصص و ارزان نیز کشور سرمایه‌های مناسبی در اختیار دارد. با این حجم از آورده، سیاست‌های ما باید به گونه‌ای باشد که اشتیاق برای حضور در بازار ایران نه برای فروش کالای نهایی، که برای تولید کالا در داخل باشد. ظرف دو سال باقی‌مانده دولت باید زمینه، تسهیلات، قوانین، سیاست‌های ارزی، قوانین و مقررات بیمه و مالیات و تضمین‌های لازم را به گونه‌ای فراهم کند که مشارکت‌ها شکل بگیرد. واحدهای تولیدی نیز باید عزم لازم را داشته باشند و بدانند اگر به سمت مشارکت نروند، دچار مشکل خواهند شد. اگر می‌خواهیم درون‌زا و برون‌نگر باشیم، ضمن استفاده از فناوری، بازار و سرمایه خارجی، باید از امکانات موجود در داخل نیز بهره بگیریم. اقدام دیگر این است که توسعه صادرات را به صورت عملی و اجرایی دنبال کرد. سال‌هاست موضوع صادرات مورد بحث قرار می‌گیرد و مورد ناگفته‌ای در آن وجود ندارد. همان اندازه که اکنون از بازاریابی، تبلیغات، بیمه، مالیات، گمرک، پیمان‌های تجاری و موارد دیگر می‌دانیم، باید به کار ببندیم.

دولت یازدهم از دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار تا سال ۱۳۹۶ گفته است. اخیراً مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده‌اند که نرخ تورم باید به زیر ۱۰ درصد برسد. تورم اصلی‌ترین حوزه‌ای بوده که وعده‌های دولت در آن تا حد زیادی محقق شده است. چقدر می‌توان به تحقق وعده تورم تک‌رقمی امیدوار بود؟

طهماسب مظاهری: رسیدن به تورم تک‌رقمی و به طور کلی کاهش تورم، به معنای تعادل میان عرضه و تقاضاست. باید عرضه را افزایش داد و تقاضای نامطلوب ناشی از نقدینگی و چاپ پول را کنترل کرد. دولت کنترل بخش چاپ پول را انجام داده و شاید حتی از حد تعادل هم فراتر رفته است. خود من هم زمانی که در بانک مرکزی حضور داشتم، در مقابل ولعی که دولت برای چاپ و تزریق پول از بانک مرکزی به بانک‌ها داشت، مقاومت کردم. البته در آن زمان نیاز اقتصاد نادیده گرفته نشد؛ چنان که باوجود سه‌قفله شدن چاپخانه بانک مرکزی، نقدینگی از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در شهریور سال ۱۳۸۶ به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال رسید. در واقع برای آنکه اقتصاد دچار شوک نشود، آنجا که لازم بود نرمش و انعطاف لازم را به خرج دادیم. اما اگر به آن ولع توجه می‌شد، ۱۴۰ هزار در پایان سال به ۳۲۰ هزار میلیارد می‌رسید و فاجعه‌ای اتفاق می‌افتاد. در مقابل ولع آن زمان، سه‌قفله کردن چاپخانه بانک مرکزی یک ضرورت بود؛ اما اکنون که با تغییر نرخ ارز، ریال مورد نیاز واحدهای تولیدی، از سرمایه در گردش گرفته تا سرمایه‌گذاری ثابت تغییر کرده است، باید حد بهینه را پیدا کرد. دولت باید به این سمت برود که گردش پول در اقتصاد را روغن‌کاری کند و در حد متعادل نگه دارد. در نقطه مقابل باید برای افزایش عرضه سیاستگذاری کرد. برخلاف گذشته، عرضه نباید از طریق واردات افزایش یابد. قبلاً اگر نیاز بود، شب عید با دلار ارزان از تمام دنیا میوه وارد کشور می‌شد. آن زمان که می‌توانستیم چنین کارهایی کنیم، نباید انجام می‌دادیم و انجام دادیم. امروز الحمدلله نمی‌توانیم با واردات کالا عرضه را اضافه کنیم؛ بلکه باید کالا تولید کنیم. تولید کالا نیز از همین واحدهای تولیدی بدهکار و گرفتار انجام می‌شود که نیازمند زمان و رسیدگی است. باید حمایت کرد. نهادهایی مثل سازمان امور مالیاتی و گمرک باید همراهی کنند و دولت نیز باید با فساد در سیستم مالیاتی مبارزه کند. باید اعلام شود که اگر فردی در نتیجه فعالیت اقتصادی سودی به دست آورد، ۲۵ درصد آن به دولت برسد و بقیه در اختیار خود فرد باشد و حتی یک ریال بیش از ۲۵ درصد به صورت رسمی یا غیررسمی نپردازد. اگر فردی در فعالیت اقتصادی سودی به دست نیاورد، مالیاتی هم نپردازد و چنانچه زیان دید، فرصت داشته باشد از محل سود سالانه جبران کند. این نکات باید به مردم گفته و جوری عمل شود که مردم باور کنند. مجموعه این اقدامات را می‌توان تحت عنوان اصلاح فضای کسب و کار مطرح کرد. بعد از اصلاح باید منتظر ماند تا عرضه کالا افزایش یابد و بعد از چند سال، نرخ تورم پایین می‌آید. تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم دور از انتظار نیست و بسیاری از کشورها در دستیابی به آن موفق بوده‌اند. نکته پایانی این است که الان دو سال از عمر دولت گذشته است و به سرعت چشم‌برهم‌زدنی دو سال دیگر نیز خواهد گذشت. اگر الان اقدامات لازم انجام نشود، در سال آخر دولت عملکردها در نقد رقبای انتخابات ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد و دولت ناچار می‌شود کارهایی را که الان باید با آرامش صورت دهد، یکباره در سال آخر انجام دهد و خسارت سنگینی ببیند.

آقای دکتر آل‌اسحاق اگر نکته ناگفته‌ای باقی مانده است بفرمایید.

یحیی آل‌اسحاق: من هم مثل آقای دکتر مظاهری معتقد نیستم که آمارها خلاف واقع‌اند یا در آنها بزرگ‌نمایی وجود دارد. اقدامات درستی صورت گرفته است که انعکاس آن را در آمارها می‌بینیم، اما به چه قیمتی و با چه تحلیلی؟ کاهش تورم به قیمت خشکاندن یکسری فعالیت‌ها، در نهایت اثر منفی خود را نشان خواهد داد. پایین آمدن تورم و اولویت آن بر رکود نیز مورد قبول است، ولی چگونگی آن و آثار تبعی‌اش باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر توجه کافی نشود، همان آماسی که گفته شد به وجود خواهد آمد و مشکل‌ساز خواهد شد؛ درست مثل دولت قبل که تصور کرد با پخش کردن پول بین مردم، آسایش به وجود می‌آورد؛ اما منافع حاصل از توزیع پول با تورم به ‌وجود‌آمده کاملاً از بین رفت.

منتشرشده در شماره ۱۴۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۴

اقتصاد شیخ‌المواعید

دولت روحانی در عمل به وعده‌های اقتصادی چقدر موفق بود؟

روحانی در مرداد 1393 به تبیین اولویت‌بخشی کاهش تورم بر خروج از رکود پرداخت. / عکس: مازیار اسدی

روحانی در مرداد ۱۳۹۳ به تبیین اولویت‌بخشی کاهش تورم بر خروج از رکود پرداخت. / عکس: مازیار اسدی

با حساب تقویم، بیش از دو سال از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران می‌گذرد و حتی با بیشترین ارفاق، سال سوم هر دولتی می‌تواند زمان سنجش و بررسی کارنامه آن باشد. این شاید امری کم‌سابقه در سیاست ایران به شمار رود: سنجش یک دولت نه بر مبنای شعارها، که بر مبنای عمل به وعده‌ها. حتی پیش از آن می‌توان ارائه وعده‌های کمی را نیز امری کم‌سابقه خواهد. اینکه رئیس دولت به جای شعارهای کلی همچون عدالت یا آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، درصد خاصی از تورم یا میزان مشخصی از رشد اقتصادی را به عنوان هدف اعلام کند، حداقل از این جنبه قابل ‌تقدیر است که امکان سنجش عملکرد را بر مبنای آمارهای رسمی فراهم می‌آورد. بر همین اساس می‌توان به داوری درباره عملکرد حسن روحانی هم نشست؛ اینکه وعده‌های اقتصادی او چه بوده و تا چه اندازه توانسته در عمل به آنها موفق ظاهر شود. توجه به وعده‌های اقتصادی روحانی اهمیت خاصی دارد؛ اینکه او بهبود محیط کسب‌و‌کار را به عنوان یکی از شعارهای اصلی خود برگزیده بود و در نتیجه بررسی کارنامه او در این حوزه، می‌تواند بخشی از عملکرد کلی او را نیز به تصویر کشد. برای رسیدن به هدفی که ذکر شد، سوال نخست این است که کدام وعده؟ برای جمع‌آوری فهرست وعده‌های اقتصادی روحانی در این نوشته، از دو منبع استفاده شده است: «روحانی متر»(۱) و «خبرگزاری تسنیم»(۲). سایت اول بر سنجش تحقق ۷۳ وعده روحانی و از جمله ۲۴ وعده اقتصادی متمرکز است و خبرگزاری دوم، که به رویکرد انتقادی در قبال دولت شهرت دارد، ۸۴ وعده اقتصادی را برگزیده. طبیعتاً اگر هدف بررسی میزان موفقیت دولت در عمل به وعده‌های اقتصادی باشد، باید سخنان تمامی اعضای کابینه و نه فقط شخص رئیس‌جمهور را جمع‌آوری کرد و مورد بررسی قرار داد. این کار حتی اگر ممکن باشد، مطلوب نخواهد بود؛ چرا که تنها نیمی از عمر دولت گذشته است و برای تحقق وعده‌ها، هنوز دو سال دیگر زمان وجود دارد.

کنترل نقدینگی و تورم
سایت روحانی‌متر «مهار تورم»، «رساندن تورم به زیر ۲۵‌درصد» و «کنترل میزان نقدینگی» را سه وعده حسن روحانی در این زمینه اعلام کرده است. خبرگزاری تسنیم نیز هفت عنوان از مجموع ۸۴ وعده اقتصادی را به کنترل تورم از طریق راه‌هایی مثل هدایت نقدینگی، کاهش مخارج دولت و کاستن اتکای بودجه جاری دولت به درآمد نفتی اختصاص داده است. در شرایطی که اقتصاددانان در اولویت‌بندی رسیدگی به «رکود» یا «تورم» در سال‌های اخیر هنوز به یک اجماع نرسیده‌اند، دولت یازدهم به دلیلی روشن کنترل تورم را برگزید. روحانی در سال ۱۳۹۳ این‌گونه از اولویت کنترل تورم بر خروج از رکود گفت: «نوشته‌اند که یکی از اشتباهات دولت یازدهم آن است که همه توان خود را بر مهار تورم متمرکز کرده در حالی که رکود به مراتب خطرناک‌تر از تورم است. اصل این حرف درست است. رکود خطرناک‌تر از تورم است، اما در جامعه‌ای که تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد است و هیچ امید و روزنه‌ای به آینده‌ای روشن نیست، کدام سرمایه‌گذار است که جرات سرمایه‌گذاری داشته باشد. سرمایه‌گذاری که ثبات را نمی‌بیند و هزینه فردای کالایش را نمی‌تواند پیش‌بینی کند، خیلی کار سختی پیش‌رو دارد، ضمن اینکه فشار تورم بر مردم و جامعه بسیار شدید بود. اگر تورم مهار نشود، قدرت خرید از کجا می‌آید؟ این جنسی که می‌خواهید تولید کنید به چه کسی می‌خواهید بفروشید. پس ناچار شدیم ضمن اینکه می‌دانستیم مساله رکود بسیار مهم است، شروع کار از مهار تورم باشد، امروز هم می‌خواهم اعلام کنم سیاست مهار تورم دولت در کنار سیاست‌های خروج از رکود ادامه خواهد داشت.»(۳)
در سال ۱۳۹۲ که روحانی دولت را تحویل گرفت، حداکثر تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد در خرداد گزارش شد و تورم ۱۲‌ماهه نیز در بیشترین رقم خود از ۴۰ درصد عبور کرد. با در نظر گرفتن اولویت‌بندی مذکور، دولت در نخستین گام تورم هدف را برای سال ۱۳۹۲ معادل ۳۵ درصد و برای سال بعد از آن ۲۵ درصد اعلام کرد که با دستیابی به تورم ۷ /۳۴‌درصدی، هدف نخست محقق شد. با تداوم روند نزولی تورم دوازده‌ماهه، در تیر ۱۳۹۳ تورم به ۳ /۲۵ درصد کاهش یافت. این بار رئیس‌جمهور در مردادماه وعده داد تورم سال ۱۳۹۳ به زیر ۲۰ درصد می‌رسد. در مهرماه همان سال، تورم ۱۲ماه به زیر ۲۰ درصد رسید و البته روند نزولی آن ادامه یافت، چنان‌که تورم سال ۱۳۹۳ معادل ۶ /۱۵ درصد گزارش شد. به اتکای این کارنامه نسبتاً قابل‌قبول در زمینه کنترل تورم، روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی ۱۱ مرداد امسال خود، بار دیگر وعده داد تورم را تا پایان دولت خود به صورت پایدار تک‌رقمی خواهد کرد؛ وعده‌ای که تحقق آن به گفته او «آرزوی ۴۰‌ساله» مردم ایران است.(۴) آرزویی که تحقق آن با توجه به منفی شدن تورم ماهانه طی دو ماه اخیر چندان هم عجیب نیست. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه برای دومین ماه پیاپی کمتر از تورم سالانه بوده و در تیرماه به ۲ /۱۴ درصد و سپس در مردادماه به ۸ /۱۲ درصد رسیده است. با وجود این، تورم سالانه از ماه بهمن سال گذشته تاکنون در حدود ۱۵، ۱۶ درصد در نوسان است.
برخلاف کاهش تورمی که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، به نظر می‌رسد کاهش بیشتر تورم، که به «شکستن هسته سخت تورم» تشبیه شده است، مستلزم تغییرات اساسی در سیاست‌های پولی خواهد بود و به وعده دیگر روحانی در کنترل میزان نقدینگی ارتباط دارد. حجم نقدینگی در پایان تابستان ۱۳۹۲ بیش از ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی، در پایان بهار سال جاری به ۸۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که افزایش حدود ۳۱۰ هزار میلیارد‌تومانی را نشان می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در سال‌های اخیر در ارقامی بالاتر از تورم سالانه ادامه داشته و در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۹ درصد و در سال ۱۳۹۳ بیش از ۲۲ درصد بوده است که البته در این میان باید به دو نکته توجه داشت. نخست آنکه بخش قابل‌ توجهی از رشد نقدینگی، که بر اساس اعلام معاون اقتصادی بانک مرکزی ۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است، به افزایش پوشش آماری بازمی‌گردد و ارتباطی با تحولات واقعی بخش پولی ندارد.
دیگر آنکه بر اساس اعلام مقامات بانک مرکزی، «سالم‌سازی ترکیب» نقدینگی نیز همزمان در دستور کار قرار دارد؛ به این معنا که رشد پایه پولی در سطوح بسیار پایینی روی داده و رشد نقدینگی از محل افزایش ضریب فزاینده پولی صورت گرفته است. رشد پایه پولی از ۶ /۲۷ درصد در سال ۱۳۹۱، به ۴ /۲۱ درصد در سال ۱۳۹۲ و ۷ /۱۰ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافت. در پایان سه‌ماهه نخست سال‌جاری، پایه پولی به ۷ /۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶ /۱۳ درصد رشد نشان می‌دهد. سیاست پولی در پیش گرفته شده به «انضباط پولی» تعبیر شده است که در آن ضمن کنترل نقدینگی، ترکیب رشد نیاز بهبود یافته است. بنا بر اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، سیاست انضباط پولی بانک مرکزی، همگام با «انضباط مالی» دولت به اجرا درآمده است؛ سیاستی که در ارتباط با مجموعه‌ای دیگر از وعده‌های اقتصادی حسن روحانی تعبیر می‌شود.

خروج از رکود
شاید خود این واقعیت که رئیس‌جمهور یکی از وعده‌های خود را در شهریور ۱۳۹۲ دستیابی به رشد اقتصادی «صفر و حتی نیم درصد» عنوان کرده است(۵)، بتواند بهترین تصویرگر وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۲ باشد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ منفی ۸ /۵ درصد بوده است. رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۲ به منفی ۹ /۱ درصد افزایش یافت. در سال مذکور به جز بخش کشاورزی که رشد ۷ /۴‌درصدی را تجربه کرد، بقیه بخش‌ها با رشد منفی مواجه بودند و در واقع کوچک شدند. رشد ارزش افزوده به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ در گروه نفت منفی ۹ /۸ درصد، در گروه صنایع و معادن منفی ۹ /۲ درصد و در گروه خدمات منفی ۵ /۱ درصد گزارش شد. با وجود انتقادات مطرح‌شده به دولت در زمینه عدم اقدام جدی در زمینه رشد اقتصادی، در نیمه شهریور سال گذشته، رئیس‌جمهور در سفر به خراسان رضوی از تحقق وعده خروج از رکود خبر داد و اعلام کرد رشد اقتصادی کشور در بهار سال گذشته به ۵ /۲ درصد رسیده که این شاخص بدون نفت، ۸ /۱ درصد بوده است. اعلام خروج کشور از رکود با انتقاداتی مواجه شد و برخی خبرگزاری‌ها با گزارش‌هایی میدانی از بازار تهران، از تداوم کسادی بازار گفتند.
چند روز بعد، بانک مرکزی با انتشار آماری از رشد اقتصادی ۶ /۴‌درصدی بهار ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال پیش از آن خبر داد. البته این رقم در محاسبات شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۳ تغییر و به ۴ /۴ درصد کاهش یافت؛ ضمن آنکه نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست ۱۳۹۳ معادل چهار درصد اعلام شد. بر اساس آخرین آمارها، رشد اقتصادی سال گذشته سه درصد بوده است. از رقم مذکور، بخش خدمات ۵ /۱ درصد، بخش صنعت و معدن ۳ /۱ درصد، بخش نفت ۵ /۰ درصد و بخش کشاورزی ۳ /۰ درصد سهم داشته است. با توجه به مثبت بودن رشد اقتصادی بخش کشاورزی، تحقق وعده روحانی در خروج از رکود بر بخش‌های نفت، خدمات و صنعت متمرکز بوده که از قضا روحانی برای این بخش‌ها نیز وعده‌های روشنی داده بود. در بخش نفت، گشایش صورت گرفته پس از توافق ژنو در زمینه صادرات نفت اصلی‌ترین عامل به شمار می‌رود. این بخش در اثر تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ با کاهش بیش از ۳۰‌درصدی ارزش افزوده مواجه شد. با وجود مثبت شدن رشد اقتصادی در سال گذشته، انتقاداتی به دولت در زمینه رکود حاکم در بخش‌هایی از صنعت و به طور خاص ساختمان وجود دارد. تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری که معمولاً به عنوان شاخصی از وضعیت این بخش به آن استناد می‌شود، در سال گذشته ۱ /۳۲ درصد کاهش یافته است و گفته می‌شود با توجه به کاهش قدرت خرید مردم همزمان با بازدهی منفی سرمایه‌گذاری در این بخش طی دوران اخیر، چشم‌اندازی برای خروج از رکود در این بخش وجود ندارد و البته دولت نیز اقدام مشخصی انجام نداده است.

بهبود محیط کسب و کار
بهبود محیط کسب و کار، یکی از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی روحانی بود که البته به نظر می‌رسد تحقق آن، تدریجی است و به عمر یک دولت نخواهد رسید. برخی دیگر از وعده‌های دولت همچون مشورت با تشکل‌های صنفی و همراه کردن کارآفرینان در سفرهای خارجی را نیز می‌توان در همین راستا مورد بررسی قرار داد. علاوه بر آن، روحانی طی دوران انتخابات و پس از آن بارها بر حمایت از تولید در مقابل واردات، رونق تولید، افزایش ظرفیت تولید، برنامه کوتاه‌مدت برای بهبود وضعیت کارخانه‌ها، تکمیل واحدهای صنعتی نیمه‌تمام، برنامه‌ریزی برای بخش کشاورزی، رفع موانع تولید و لزوم ارائه خدمات و تسهیلات به کارآفرینان و تولیدگران تاکید کرده بود. لذا می‌توان از دو دسته وعده روحانی برای بهبود وضعیت تولید در کشور سخن گفت: وعده‌های مرتبط با اصلاح ساختار و بهبود محیط کسب و کار و وعده‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت جهت رفع موانع و خروج از رکود. باوجود بهبود دو پله‌ای رتبه ایران در رده‌بندی Doing Business بانک جهانی، به نظر می‌رسد تعدد جبهه‌های فعالیت دولت از تورم و ارز گرفته تا سیاست خارجی، باعث شده است شاخص‌های اصلی کسب و کار در ایران تغییر اساسی نکنند. ضمن آنکه شاید انتظار برای دستیابی به توافق هسته‌ای و بهره‌گیری از اثرات مثبت آن نیز مزید بر علت باشد. ایران در رتبه ۱۳۰ جهان از جهت محیط کسب و کار قرار دارد.
در زمینه رقابت‌پذیری نیز گزارش Global Competitiveness مجمع جهانی اقتصاد از تنزل یک‌پله‌ای ایران و حضور در رتبه ۸۳ جهان خبر می‌دهد. همان‌طور که انتظار می‌رود، تغییر در محیط کسب و کار و بهبود وضعیت تولید، امری نیست که در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت بتوان انتظار آن را داشت و دولت نیز به طور خاص در این زمینه گامی برنداشته، اگرچه برخی سیاست‌های در پیش‌گرفته شده واجد تاثیراتی بوده‌اند. تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، ثبات نسبی در بازار ارز و شاید حتی کاهش جذابیت بازارهای مسکن، سهام و طلا در مقایسه با دوران پرتلاطم سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، موجب شده است تغییراتی نیز در محیط کسب و کار به ‌وجود آیند؛ اگرچه نمی‌توان آنها را اصلاح محیط کسب و کار نامید. اما در زمینه رفع موانع کوتاه‌مدت و میان‌مدت تولید، دولت گام‌های روشن‌تر و محکم‌تری برداشته و شاید در یک نگاه خوش‌بینانه بتوان گفت آن سهمی از تحقق وعده‌ها در این حوزه که مربوط به تلاش دولت به عنوان جزیی از بدنه سیاستگذار می‌شود، محقق شده است. دولت در ماه‌های نخست حضور، مصوباتی را در زمینه تسهیل امور در زمینه‌هایی همچون مسائل بانکی و گمرکی گذراند. به عنوان نخستین گام جدی، دولت در سال ۱۳۹۳ گزارشی تحلیلی از عوامل شکل‌دهنده وضعیت رکود تورمی منتشر کرد. در گزارش «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن»، ضمن مرور چهار دوره زمانی منتهی به سال ۱۳۹۳، جهت‌گیری‌ها، محدودیت‌ها و پیش‌فرض‌ها و راهکارها مورد اشاره قرار گرفت.
متعاقب انتشار این گزارش، نسخه اولیه «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» منتشر شد و در اختیار عموم قرار گرفت. گزارش دوم به صورت تفصیلی‌تر بر راهکارهای موجود تمرکز داشت و به چهار بخش اصلی شامل «سیاست‌های اقتصاد کلان»، «بهبود فضای کسب و کار»، «تامین منابع مالی» و «فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود» می‌پرداخت. پس از انتشار این دو سند پشتیبان، دولت در اواخر مرداد لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تقدیم مجلس کرد. باوجود تصویب کلیات لایحه در آذرماه ۱۳۹۳، رفع ایرادات و انجام اصلاحات بر روی آن باعث شد نهایتاً قانون در اردیبهشت امسال توسط رئیس مجلس ابلاغ شود. قانون جدید که حدود ۹ ماه پس از ارائه لایحه به تصویب رسیده، ۶۰ ماده دارد؛ یعنی دو برابر تعداد ماده‌های لایحه پیشنهادی. لایحه‌ای که برای تسهیل و تسریع خروج از رکود نوشته شده بود، عملاً پس از آنکه رشد اقتصادی از منفی ۹ /۱ درصد به مثبت سه درصد رسید به قانون تبدیل شد. می‌توان انتظار داشت ضعف در سیاستگذاری اقتصادی برای برنامه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، به شکلی گسترده‌تر در برنامه‌های اصلاح ساختاری نیز وجود داشته باشد و شاید بر همین اساس حتی در صورت وجود عزم جدی، اصلاح ساختار اقتصاد در دولت فعلی به نتیجه‌ای نرسید.

وعده‌های نفتی
دولت روحانی در زمینه نفت، وعده‌هایی درباره افزایش ظرفیت تولید و توسعه پروژه‌های پارس جنوبی داده بود که با توجه به حضور چهره‌های با سابقه فعالیت در ستاد انتخاباتی او، چندان هم غیرمنتظره ارزیابی نمی‌شد. روحانی در دوران مبارزات انتخابات از برداشت ۵ /۲ برابری قطر نسبت به ایران گفته و اعلام کرده بود باید پارس جنوبی به رونق اوایل دهه ۸۰ بازگردد و عقب‌ماندگی به‌وجود آمده جبران شود. تنها چند ماه پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، یعنی در آذرماه ۱۳۹۲، روحانی در سفر به عسلویه وعده داد در پایان چهارساله دولت او، ایران در برداشت روزانه از قطر پیشی خواهد گرفت. روحانی در راستای تحقق این وعده، قول داد تا پایان سال ۱۳۹۳ تولید گاز از پارس جنوبی ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد که در اواخر سال گذشته و با افتتاح رسمی فاز ۱۲، این وعده محقق شد. افزایش تولید از پروژه «فاز ۱۲» و آغاز تولید از «فازهای ۱۵ و ۱۶» در سال گذشته موجبات تحقق وعده مذکور را فراهم کردند.
رشد ناگهانی تولید از پارس جنوبی پس از چند سال توقف با برنامه‌ریزی جدیدی صورت گرفته که توسط زنگنه از ابتدای حضور در وزارت نفت اعلام شد. بر اساس برنامه مذکور، طرح‌های پارس جنوبی به دو دسته بر اساس اولویت تقسیم شدند که فازهای با درصد پیشرفت بیشتر، که از قضا در مرز آبی مشترک با قطر نیز واقع هستند، در اولویت اول قرار گرفتند: فاز ۱۲، فازهای ۱۵ و ۱۶ و نیز فازهای ۱۷ و ۱۸٫ بر اساس آخرین اعلام، تقریباً تمامی فازهای پارس جنوبی (به جز فاز ۱۴) تا سال ۱۳۹۶ به پایان توسعه می‌رسند و بهره‌برداری از آنها آغاز می‌شود. گفته می‌شود در صورت تحقق این برنامه‌ریزی، تولید روزانه گاز در پارس جنوبی به قطر نزدیک خواهد شد؛ اگرچه به دلیل عقب‌ماندگی در شروع برداشت از پارس جنوبی نمی‌توان گفت کل تولید ایران از پارس جنوبی با قطر مساوی می‌شود. در زمینه نفت نیز احیای ظرفیت تولید نفت به میزان سال ۱۳۸۴ از برنامه‌های زنگنه بود که پیش‌بینی می‌شود با افتتاح رسمی پروژه‌های واقع در میادین مشترک یادآوران (با ظرفیت تولید ۸۵ هزار بشکه در روز) و آزادگان شمالی (۷۵ هزار بشکه در روز)، و همچنین افزایش تولید میعانات گازی از پارس جنوبی، وعده مذکور محقق شود.
ظرفیت تولید نفت در سال ۱۳۸۴ حدود ۲ /۴ تا ۳ /۴ میلیون بشکه در روز برآورد شده است. این رقم در سال‌های اخیر روند نزولی داشته و رقم فعلی آن حدود ۸ /۳ میلیون بشکه در روز تخمین زده می‌شود. پس از توافق ژنو، برنامه‌هایی برای احیای مجدد ظرفیت تولید از چاه‌های موجود در دستور کار قرار دارد که در صورت نبود مشکل فروش می‌توان به افزایش تولید امیدوار بود. نکته اینجاست که حتی در صورت امکان تولید از چاه‌ها به لحاظ حفاری و تاسیسات سطح‌الارضی، با توجه به محدودیت امکان ذخیره‌سازی نفت‌خام باز هم تولیدی صورت نخواهد گرفت. لذا می‌توان گفت تولید نفت تا حد زیادی در گرو مهیا شدن شرایط لازم برای فروش خواهد بود؛ به ویژه آنکه چند ده میلیون بشکه نفت و میعانات گازی فروش نرفته ایران در نفتکش‌ها وجود دارد که در نتیجه امکان ذخیره‌سازی بیشتر نیز سلب می‌شود.

بازار کار
بخشی از وعده‌های دولت یازدهم، به موضوع بازار کار اختصاص داشت: افزایش حداقل حقوق کارگران متناسب با تورم، کاهش تفاوت نرخ بیکاری استان‌ها، حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌ها و به طور کلی بهبود وضعیت اشتغال از جمله وعده‌های روحانی در حوزه بازار کار بود. شاید از همان ابتدا نیز می‌شد تصور کرد انتظار تغییر اساسی در وضعیت اشتغال، لااقل طی دو سال به جایی نخواهد رسید. نرخ بیکاری دورقمی همچون نرخ تورم دورقمی، به بخشی تقریباً لاینفک از ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ با این تفاوت که برخلاف تورم با در پیش گرفتن سیاست‌های پولی و مالی مناسب نمی‌توان انتظار تغییر اساسی را در آن داشت. رفع مشکل بیکاری، تنها با افزایش پایدار رشد اقتصادی در بخش‌هایی که متقاضی کار هستند حاصل می‌شود. در کشوری که دو سال پیاپی با رشد منفی مواجه بوده، عدم کاهش نرخ بیکاری و حتی افزایش آن کاملاً قابل‌انتظار است. به هر روی آمارها نشان می‌دهند دولت روحانی نتوانسته است هیچ تغییر اساسی را در وضعیت نرخ بیکاری به‌وجود آورد.
بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری فصلی در تابستان ۱۳۹۲ مساوی ۴ /۱۰ درصد بوده که این رقم نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، در بهار امسال به ۸ /۱۰ درصد رسیده است. نوسان نرخ بیکاری در بازه ۱۰، ۱۱ درصد امری است که در کوتاه‌مدت نیز پیش‌بینی می‌شود، اگرچه در بلندمدت ممکن است با ورود سیل تحصیلکردگان جویای کار، این رقم افزایش یابد. وعده دیگر روحانی در بازار کار، مربوط به افزایش حداقل حقوق کارگران بود که هر سال به محل بحث نمایندگان کارگران و کارفرمایان تبدیل می‌شود. او طی دوران انتخابات وعده داد که حداقل حقوق را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهد داد؛ سخنی که کمتر از یک سال بعد به محل مناقشه تبدیل شد. چرا که باوجود تورم ۷ /۳۴‌درصدی سال ۱۳۹۲، حداقل دستمزد سال ۱۳۹۳ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت. استدلال این بود که حداقل دستمزد باید متناسب با پیش‌بینی تورم همان سال افزایش یابد و چون پیش‌بینی می‌شد تورم سال ۱۳۹۳ کمتر از ۲۵ درصد باشد، دستمزد کارگران نیز به همین میزان زیاد شد. منتقدان تصمیم مذکور می‌گفتند این استدلال اکنون مطرح شده که تورم روند کاهشی داشته و پیشتر مطرح نبوده؛ چنان که مثلاً در سال ۱۳۹۲ که تورم ۷ /۳۴ درصد بوده، دستمزد به اندازه ۲۵ درصد یعنی حدود ۱۰ درصد کمتر از تورم افزایش یافته است. در سال جاری نیز حداقل حقوق کارگران ۱۷ درصد افزایش یافت که بیش از تورم سال ۱۳۹۳ و همین‌طور پیش‌بینی تورم سال ۱۳۹۴ است. هرچند این افزایش بیشتر از نرخ تورم در حقوق و دستمزد برای نخستین‌بار ظرف دو سال اخیر صورت گرفت.

خصوصی‌سازی
از دیگر وعده‌های روحانی طی دوران انتخابات می‌توان به اجرای صحیح سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی در زمینه خصوصی‌سازی و نقش دولت اشاره کرد. روحانی از لزوم محدود شدن تصدی‌گری دولت و عملی شدن سیاست‌های اصل۴۴ گفت. اشاره مستقیم روحانی در سخنان خود به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش شبه‌دولتی (و نه خصوصی)، واگذاری مالکیت (و نه مدیریت) به مردم از طریق سهام عدالت و در نهایت واگذاری شرکت‌ها بابت رد دیون بود. مساله خصوصی‌سازی به طور خاص در صنعت پتروشیمی و پالایش نیز با انتقادات متعددی از سوی مسوولان دولت یازدهم مواجه شد؛ جایی که بنگاه‌های اقتصادی بدون در نظر گرفتن زنجیره ارزش، الزامات رگولاتوری و مشکلات تامین خوراک، به صندوق‌های بازنشستگی و بخش‌های شبه‌دولتی واگذار شدند و در عین حال وزارت نفت به عنوان متولی اصلی پاسخگوی مجلس و بخش‌های دیگر باقی ماند. علاوه بر رئیس‌جمهور، دیگر اعضای دولت نیز از روند خصوصی‌سازی انتقادهایی را مطرح کرده‌اند. وزیر راه و شهرسازی از ضرورت بازنگری در خصوصی‌سازی گفته است.
به نظر او، نتیجه خصوصی‌سازی تشکیل دولت سایه بوده است. در همان ماه‌های نخست استقرار دولت یازدهم، سخنگوی دولت نیز اعلام کرد «خصولتی‌سازی» مورد قبول نیست. در راستای وعده اجرای صحیح سیاست‌های اصل۴۴، روند واگذاری تغییر کرد. به گفته مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌ها بابت رد دیون متوقف شد و شرکت‌ها با مزایده به فروش رسیدند. بر اساس اعلام مقامات سازمان خصوصی‌سازی، در واگذاری بابت رد دیون، بخش خصوصی به کنار می‌رفت و سازمانی فاقد تخصص، مسوولیت شرکت را در دست می‌گرفت. بر اساس آمارها، ۳۲ درصد از کل واگذاری‌های انجام‌شده از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی، در دولت یازدهم صورت گرفته است. آزادسازی خریدوفروش سهام عدالت از ابتدای سال ۱۳۹۶ از دیگر برنامه‌های دولت به شمار می‌رود که البته تاکنون بارها به تاخیر افتاده است.

یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی
ادامه پرداخت یارانه نقدی، همگانی کردن بیمه، کاهش سهم مردم در پرداخت بیمه و پرداخت یارانه کالایی از جمله دیگر وعده‌های دولت یازدهم بوده است. البته دولت در اظهاراتی نسبتاً ناسازگار با این وعده‌ها، خروج یارانه‌ها از شکل نقدی فعلی را که به «صدقه» شباهت دارد، نیز وعده داده بود که با اغماض می‌توان دستیابی به آن را از جمله اهداف بلندمدت دولت دانست. باوجود فراخوان دولت برای انصراف افراد بی‌نیاز از دریافت یارانه، اغلب یارانه‌بگیران ادوار قبلی برای دریافت یارانه ثبت‌نام کردند و در نتیجه روند پرداخت یارانه ادامه پیدا کرد؛ اگرچه با کاهش درآمدهای دولت و بروز مشکل برای وزارت نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین درآمد یارانه‌ها، این پرداخت با مشکل مواجه بوده است. اقدام دولت برای پرداخت یارانه کالایی با وجود آنکه عمل به یکی از وعده‌ها به شمار می‌رفت، مورد انتقادات متعددی قرار گرفت که اغلب آنها درباره شیوه عرضه بود. به گفته منتقدان، دولت‌ شأن و منزلت مردم را رعایت نکرد.
موج انتقادات تا جایی بالا گرفت که روحانی در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی به خاطر مشکلات توزیع سبد کالایی عذرخواهی و اعلام کرد: «مردم در دریافت سبد کالایی به زحمت افتادند. من به عنوان رئیس‌جمهور عذرخواهی می‌کنم.» در نقطه مقابل مدافعان توزیع سبد کالا معتقد بودند اصل ماجرا، که توجه به امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد جامعه بوده است، باید مورد توجه قرار گیرد. افزایش پوشش بیمه‌ای نیز از دیگر وعده‌های محقق‌شده دولت یازدهم به شمار می‌رود. دولت همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد تمامی افرادی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، تحت پوشش قرار خواهند گرفت. پیش‌بینی اولیه حاکی از ثبت‌نام شش میلیون نفر بود که تاکنون ۱۰ میلیون نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند. هزینه‌های این بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود. البته تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان، که متولی طرح بیمه سلامت است، به سال ۱۳۹۱ و قبل از شروع به کار دولت یازدهم بازمی‌گردد. هدف اولیه از تشکیل سازمان، پوشش یکپارچه و همگانی بیمه پایه برای تمامی ایرانیان است. بر همین اساس، برنامه‌هایی برای ادغام سازمان‌های بیمه‌ای در دستور کار دولت قرار دارد.

از اهداف راهبردی تا گزارش ۱۰۰‌روزه
آنچه گفته شد، تنها بخشی از لیست نسبتاً بلند وعده‌های اقتصادی رئیس‌جمهور است که در کوتاه‌مدت نیز امکان سنجش آن وجود دارد. علاوه بر این لیست، می‌توان به اسناد منتشرشده توسط دولت (که از قضا کم هم نیستند) مراجعه کرد. اگرچه زمان سنجش نهایی این وعده‌ها پایان چهار سال فعالیت دولت خواهد بود، اکنون می‌توان این سوال را مطرح کرد که تا چه میزان در راستای آنها حرکتی صورت گرفته است؟ احتمالاً مهم‌ترین سند در این میان، «برنامه، اصول کلی و خط‌مشی دولت تدبیر و امید» باشد که دو سال قبل توسط رئیس‌جمهور به مجلس تحویل داده شد. در سند مذکور، بندی به اقتصاد اختصاص داده شده که بر اساس آن، هدف نهایی برنامه اقتصادی دولت یازدهم «بهبود وضعیت رفاهی مردم (افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش شکاف درآمدی)» است. شش هدف راهبردی عنوان‌شده برای حوزه اقتصاد عبارتند از: ۱- بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار ۲- شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری ۳- کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی ۴- ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (کالا، سرمایه و…)
۵- تعامل سازنده با اقتصاد جهانی ۶- تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) و کاهش آسیب‌پذیری از شوک‌های خارجی. از شش هدف مذکور به نظر می‌رسد به اهداف مرتبط با وضعیت رفاهی و فقر توجه بیشتری شده است. تاکید دولت بر کاهش تورم، طرح بیمه سلامت، تداوم پرداخت یارانه و پرداخت سبد کالا را می‌توان نشانه‌ای از توجه دولت به این وعده‌ها دانست. برخلاف آنچه گفته شد، در زمینه وعده‌های مرتبط با شغل، اقتصاد مقاومتی و ایجاد تعادل در بازارهای مختلف به نظر می‌رسد تحقق وعده‌ها با کاستی بیشتر مواجه بوده است که می‌توان آن را به عوامل متعددی نسبت داد. بخشی از آن به دشواری تغییرات اساسی از این دست به ویژه در شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور بازمی‌گردد و سهم دیگر به انتظارات شکل‌گرفته پیرامون توافق هسته‌ای و تاثیر آن بر اقتصاد کشور مربوط است. بر همین اساس به نظر می‌رسد در صورت تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور (که به جز رفت‌وآمد هیات‌های تجاری، تاکنون نشانه روشنی از آن مشاهده نشده است) بتوان به تحقق اهداف راهبردی عنوان‌شده امیدوار بود.
به جز اهداف راهبردی، در گزارش ۱۰۰‌روزه رئیس‌جمهور به مردم در بخش اقتصادی نیز به برنامه‌هایی اشاره شده که البته بخش اعظم آنها پیشتر در همین نوشته مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در گزارش مذکور، دو راهکار اصلی برای خروج از رکود «کاهش تحریم‌ها» و «اصلاح فضای کسب و کار» عنوان شده‌اند. در زمینه تعهدات دولت در میان‌مدت به «اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل۴۴»، برنامه‌هایی در حوزه «پول و بانک» (برای کاهش تورم، تک‌نرخی کردن ارز، انضباط‌بخشی به نهادهای غیربانکی فعال در بازار پول)، «احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی»، «ثبات رفتار مالی دولت» و «تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی و نیمه‌تمام» اشاره شده است. بخش دیگر گزارش ۱۰۰‌روزه به لزوم عبور از دو مانع مهم یعنی هدفمندسازی یارانه‌ها و مسکن مهر اشاره دارد و در نهایت نیز اقدامات فوری ۱۰۰‌روزه‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله ارز، بودجه، رشد نقدینگی و قیمت‌ها و نفت عنوان شده است.
از دو راهکار اصلی عنوان‌شده برای خروج از رکود، می‌توان یکی از آنها را تقریباً محقق شده دانست: «کاهش تحریم‌ها». پس از توافق ژنو تحریم‌ها به ویژه در حوزه پتروشیمی اندکی کاهش یافتند و بخشی از پول بلوکه‌شده نفت آزاد و صادرات نفت در حدود یک میلیون بشکه در روز تضمین شد. شاید بتوان بخشی از خروج از رکود را ناشی از همین مورد دانست. در ادامه مسیر، مدتی پیش توافق وین صورت گرفت که البته هنوز مدتی تا اجرایی شدن آن زمان نیاز است. می‌توان پیش‌بینی کرد اجرایی شدن توافق بتواند طی سال آتی تاثیراتی بر بخش واقعی اقتصاد بگذارد؛ اگرچه انتظارات ایجادشده برای کاهش بیشتر قیمت ممکن است بخش‌هایی همچون خودروسازی را با مشکل مواجه کند.
ضمناً باید اشاره داشت که برخلاف پیش‌بینی قبلی، توافق تاثیر مثبتی بر بازارهای مسکن و سرمایه نداشته است و در مورد نفت نیز در شرایط فعلی سقوط قیمت نفت به کانال ۴۰‌دلاری، می‌تواند موجب کاهش بیشتر قیمت نفت شود. باوجود موفقیت در کاهش تحریم، به نظر می‌رسد در زمینه راهکار دوم یعنی اصلاح فضای کسب و کار نمی‌توان از دستاورد خاصی سخن گفت و در جمع‌بندی به نظر می‌رسد دولت تاکنون توفیق زیادی در اجرای دو راهکار مذکور به دست نیاورده است و به اصطلاح نمره خوبی نمی‌گیرد.
در زمینه تعهدات میان‌مدت دولت، اوضاع به مراتب بهتر بوده است. تغییراتی در شیوه اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ به‌وجود آمده که پیشتر به آن اشاره شده است. در بخش پول و بانک، دولت تنها در کاهش تورم موفق بوده و تک‌نرخی کردن ارز هنوز به نتیجه نرسیده هرچند از شدت نوسان‌ها کاسته شده و نوعی تثبیت و آرامش در بازار ایجاد شده است. با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز گام‌های نسبتاً خوبی در اجرای دو وعده دیگر برداشته شده است. دولت با تقسیم‌بندی طرح‌های عمرانی بر اساس درصد پیشرفت و ضرورت آن، تخصیص اعتبارات را به شکلی هدفمندتر با هدف پایان پروژه‌ها دنبال کرده؛ ضمن آنکه به لحاظ مقداری نیز جذب بودجه عمرانی با افزایش روبه‌رو بوده است. پرداخت‌های عمرانی دولت (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از ۲ /۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ و ۹ /۲۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.
دو مانع عمده ذکرشده در سیاست‌های اقتصادی دولت یعنی هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر نیز هنوز پابرجا هستند و راه‌حلی برای برطرف کردن آنها اجرا نشده است. اصلاحات اندکی در زمینه هدفمندی شامل حذف تدریجی درصد اندکی از یارانه‌بگیران و درخواست انصراف از مردمی که نیازمند دریافت نیستند، صورت گرفته است. با اجرای بیمه سلامت، مصارف هدفمندی بهتر از گذشته شده و دولت با تک‌نرخی کردن بنزین، گامی در جهت کاهش ناکارآمدی و یارانه پرداختی روی بنزین برداشته است؛ اگرچه انتظار می‌رود دولت با شناور کردن قیمت سوخت بر اساس قیمت فوب، برای همیشه این مساله را حل کند. با وجود اصلاحاتی از این دست، مشکلات متعدد هدفمندی یارانه‌ها همچون کسری آن، پرداخت یکسان به اغلب افراد و عدم توجه به الزامات دیگری جز پرداخت یارانه نقدی، کماکان پابرجاست. وضعیت دشوار مسکن مهر نیز به جای خود باقی و دولت متعهد به اتمام طرح‌هاست. در جمع‌بندی می‌توان گفت موانع مطروحه، کماکان پابرجا هستند.
در زمینه اقدامات کوتاه‌مدت ۱۰۰‌روزه نیز به نظر می‌رسد باید در مجموع نمرات خوبی را برای کارنامه رئیس‌جمهور مطرح کرد. کاهش نرخ ارز، مدیریت درآمد و هزینه بودجه دولت با ارائه اصلاحیه، تثبیت صادرات نفت پس از توافق ژنو، مدیریت پولی و در نهایت مجموع اقدامات کوتاه‌مدت صورت گرفته برای کاهش موقت موانع تولید، موجب شده است در این بخش نیز بتوان از عملکرد نسبتاً مناسب دولت یازدهم گفت.

پی‌نوشت‌ها:
۱- Rouhanimeter.com
۲- خبر ۸۳۸۸۳۳ تسنیم
۳- خبر ۷۹۸۵۸ سایت ریاست‌جمهوری
۴- خبر ۸۸۵۲۵ سایت ریاست‌جمهوری
۵- خبر ۲۱۸۳۶۵۰ مهر

منتشرشده در شماره ۱۴۵ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۴

سرداران و سیاستمداران

رابطه دولت و سپاه چگونه است؟

رئیس‌جمهور روحانی و سردار جعفری در حاشیه مجمع سراسری فرماندهان سپاه در سال 1392

رئیس‌جمهور روحانی و سردار جعفری در حاشیه مجمع سراسری فرماندهان سپاه در سال ۱۳۹۲

یک: «اگر شما اطلاعات، تفنگ، پول و سرمایه، سایت و روزنامه، خبرگزاری را همه را در یک نهاد جمع کردید، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.»۱
دو: «من شایعاتی را که درباره سپاه مطرح می‌شود اصلاً قبول ندارم که می‌خواهند سپاه را رقیب مردم قرار بدهند، سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست، سپاه پیمانکاری همانند پیمانکارهای معمولی نیست و نبوده است.»۲
برخلاف آنچه در نگاه نخست ممکن است به نظر آید، گوینده هر دو عبارت یک نفر است، حسن روحانی، رئیس‌جمهور، چند روز قبل در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» جمله اول را گفته و دومی را نیز خود او یک سال قبل در «بیستمین مجمع سراسری فرماندهان و مسوولین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» بر زبان آورده است. کدام یک از دو جمله بالا را، که لااقل در ظاهر امر موید یکدیگر نیستند، باید پذیرفت؟ در عبارت نخست، سخن از یک ماجرای قدیمی به میان می‌آید: آسیب‌شناسی ورود نهادهای نظامی به فعالیت‌های اقتصادی. در دومی، بحث از توانمندی‌های سپاه در انجام پروژه‌هاست؛ مساله‌ای که به تازگی چند عضو دیگر دولت یازدهم درباره آن سخن گفته‌اند. محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، در «یازدهمین همایش سراسری فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» گفته است: «کسانی که ندانند یا مغرض باشند و تصور کنند پتانسیل بزرگ قرارگاه که بعد از دوران دفاع مقدس در خدمت توسعه کشور قرار گرفت رقیب بخش خصوصی است، یا ناآگاه‌اند یا مغرض و می‌خواهند تحریک کنند. بنده به عنوان مسوول برنامه‌ریزی کشور با آگاهی عرض می‌کنم به هیچ وجه قرارگاه رقیب بخش خصوصی نیست.»۳ بیژن زنگنه، وزیر نفت، نیز در همان همایش اعلام کرده است: «اندازه و کیفیت فعالیت‌های قرارگاه فراتر از حد بخش خصوصی بوده و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا هیچ‌گاه رقیب بخش خصوصی نیست.»۴ زنگنه در حالی این سخنان را بر زبان می‌آورد که مرداد سال گذشته سردار رمضان شریف، مسوول روابط عمومی سپاه اعلام کرد: «در دوره‌ای که زنگنه وزیر نفت بوده مجموعه قرارگاه سازندگی سپاه هیچ ورودی در حوزه نفت و گاز نداشته است.»۵ از کلام این مقام مسوول می‌توان نتیجه گرفت با روی کار آمدن دولت نهم و دهم بوده که قرارگاه به فعالیت‌های نفتی وارد شده است. نفت اگرچه بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی قرارگاه را تشکیل می‌دهد، تمامِ آن نیست و البته شروع این فعالیت‌ها را هم نه در دولت نهم، که باید در دولت پنجم جست‌وجو کرد؛ زمانی که قرار شد از فعالیت‌های «مهندسی» سپاه در «بازسازی و سازندگی» کشور استفاده و این فعالیت‌ها تحت عنوان «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» سازماندهی شود. سال ۱۳۶۸ بود و کشور نیازمند بازسازی و سازندگی.

پس از جنگ
پس از تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸، ابتدا سازمان بسیج مستضعفین در سال ۱۳۵۹ در آن ادغام شد. کمتر از دو سال بعد، اساسنامه سپاه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما در سال ۱۳۶۸ بود که قرارگاه تاسیس شد تا امکانات سپاه را برای بازسازی کشور پس از جنگ به کار گیرد. دو مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۶۹، فرمان مورخ ۲۳/۹/۱۳۶۸ رهبر انقلاب و نهایتاً تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه بستر لازم را برای حضور سپاه در فعالیت‌های سازندگی فراهم آورد.۶ در تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه کشور آورده شده است: «در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصص‌ها و توانایی‌های نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌گردد، تخصیص‌یافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی مربوطه و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت تا جهت تقویت نیروی مربوط و جایگزینی استهلاک ماشین‌آلات هزینه گردد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» همان‌طور که از مفاد تبصره مذکور مشخص است، فعالیت‌های سازندگی نهادهای زیرمجموعه سپاه پاسداران براساس اصل ۱۴۷ قانون اساسی صورت می‌گیرد. در این اصل آمده است: «دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.» علاوه بر موارد مذکور، «دستورالعمل مشارکت سپاه در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» نیز چارچوبی برای فعالیت‌های اقتصادی این نهاد فراهم کرده است. براساس این دستورالعمل، قرارگاه «براساس شرایط توافقنامه‌ها یا قراردادها، امکانات اجرایی مورد نیاز را از قبیل نیروی انسانی غیرسازمانی، مواد اولیه و مصرفی، تجهیزات، ماشین‌آلات، وسایل مهندسی، ابزارآلات و کلیه هزینه‌های پرسنل سازمانی شاغل در پروژه‌ها و دیگر هزینه‌های ضروری را از محل درآمد تامین نماید.» درآمد مازاد بر هزینه، به این شرح صرف خواهد شد:
پل طبیعت تهران توسط یکی از زیرمجموعه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا ساخته شده است.

– حداکثر ۲۰ درصد بابت پرداخت حق‌الزحمه، پاداش، اضافه‌کاری و سایر هزینه‌های ضروری

– حداکثر ۳۰ درصد بابت خرید ماشین‌آلات، تجهیزات، وسایل مهندسی، ابزارآلات، قطعات یدکی، انجام تعمیرات اساسی، تولید مصالح ساختمانی و احداث ساختمان‌های مورد نیاز

– حداکثر ۳۰ درصد جهت کمک به احداث خانه‌های سازمانی در نیروی مربوطه

– مابقی جهت امور ضروری در نیروها و کل سپاه.
علاوه بر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، «بسیج سازندگی» نیز می‌تواند براساس قانون «اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی در توسعه پروژه‌ها فعالیت کند. براساس ماده یکم این قانون، «در راستای اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بسیج سازندگی و رده‌های تابعه به عنوان مجری طرح‌های عمومی و دولتی محسوب می‌شوند و مجاز به تبادل توافقنامه یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی می‌باشند.» جهت‌گیری اصلی پروژه‌های بسیج سازندگی، «محرومیت‌زدایی، عمران و آبادانی روستا و مناطق محروم، غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان در عرصه‌های کار، تلاش و بهره‌برداری از توانایی آنها، توسعه و بسط فرهنگ سازندگی در بین جوانان، کمک به دولت در توسعه سازندگی معنوی و مادی کشور به ویژه در طرح‌های عام‌المنفعه، افزایش توان فنی و تجربی جوانان داوطلب و بسیجیان و ایجاد فضای مناسب برای تمرین در فعالیت‌های گروهی و کمک به رفع مشکل اشتغال جوانان اعم از دائم و موقت» عنوان شده است. چارچوب دیگر فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران که بیشتر با جهت‌گیری «بنگاهداری» مورد استفاده قرار می‌گیرد، اساسنامه «بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» مصوب سال ۱۳۷۲ است. برمبنای اساسنامه، این نهاد «موسسه‌ای غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به شمار می‌رود و در سال ۱۳۶۵ تاسیس شده است. اساسنامه مذکور، اهداف بنیاد را اینگونه برمی‌شمارد: الف- تامین نیازمندی‌های پرسنل کادر ثابت در ابعاد مسکن و وام. ب- پشتیبانی از تعاونی‌های مسکن سپاه از طریق تامین زمین و تغییر کاربری آن و انجام حمایت‌های حقوقی و قانونی و تولید و عرضه مصالح و محصولات ساختمان‌سازی. مشابه سپاه پاسداران، سازمان بسیج مستضعفین نیز نهادی تحت عنوان «بنیاد تعاون» دارد که با دو هدف ایجاد و اشاعه فرهنگ کار، تعاون و همکاری در میان بسیجیان از طریق توانمندسازی، پشتیبانی و هدایت جهت بهره‌برداری آنها از ظرفیت‌های موجود کشور و خدمت‌رسانی اثربخش و عزتمند به بسیجیان به منظور ارتقای سطح منزلت اجتماعی آنان در سال ۱۳۷۰ تاسیس شده است.

سرلشگر فیروزآبادی سال گذشته در جمع خبرنگاران از حضور نظامیان در اقتصاد گفت.

سرلشگر فیروزآبادی سال گذشته در جمع خبرنگاران از حضور نظامیان در اقتصاد گفت.

 

ژنرال‌های غیراقتصادی
با وجود مبانی قانونی و حقوقی متعدد برای حضور قرارگاه و بنیادهای تعاون در فعالیت‌های اقتصادی، برخی معتقدند حضور پررنگ این نهادها با توجه به توان اجرایی، مالی و انسانی آنها ممکن است در نهایت منجر به کمرنگ شدن حضور شرکت‌های کوچک‌تر شود. آنها همچنین وابستگی قرارگاه به یک نهاد نظامی را قابل نقد می‌دانند. در نقطه مقابل گفته می‌شود انجام پروژه‌ها توسط قرارگاه، عملاً می‌تواند به معنای حضور بیشتر شرکت‌های کوچک‌تر باشد. چراکه قرارگاه از پیمانکاران و مشاوران متعددی در انجام یک پروژه بهره می‌گیرد و همه کارها توسط شرکت‌های وابسته به قرارگاه انجام نمی‌شود. علاوه بر این، گفته می‌شود قرارگاه در پروژه‌های کمتر از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان نیز حضور نخواهد داشت. وجود این دیدگاه‌های متفاوت درباره حضور نظامیان در اقتصاد، این پدیده را نیازمند بررسی بیشتر می‌کند. سال گذشته چنین بررسی توسط یک مقام ارشد نظامی کشور، یعنی سردار فیروزآبادی صورت گرفت و او در جمع خبرنگاران چنین گفت: «ژنرال‌ها اصلاً اقتصادی نیستند. اولاً که اصلاً ژنرالی در فعالیت‌های اقتصادی نیست،‌ نیروهای مسلح سرباز جان فدای دین، ولایت و مردم هستند. اینکه نیروهای مسلح در اقتصاد به دولت کمک می‌کنند واقعیت دارد آن هم با تدبیر حکیمانه رهبر انقلاب و دعوت ایشان پس از جنگ صورت گرفت؛ چراکه بعد از جنگ که خرابی‌ها تمام کشور را فراگرفته بود و دستگاه‌های اجرایی لنگ می‌زد و شرکت‌های پیمانکاری غربی فرار کرده بودند برای سازندگی کشور امکاناتی که می‌توانست سازمان پیدا کند که کارهای بزرگ سازندگی را در کشور انجام دهد امکانات نیروهای مسلح بود که در جنگ به کار می‌رفت. این امکانات بعد از جنگ آورده شد و سازماندهی بر روی آنها انجام شد و در اختیار دولت قرار گرفت. نیروهای مسلح هیچ طرحی را سرخود در کشور اجرا نکردند. آنها در مزایده‌ها و مناقصه‌ها حاضر شدند و آنجایی که داوطلبی نبود نیروهای مسلح کار می‌کردند. این کمک نیروهای مسلح و جهادگران بود که کارخانه‌های خوابیده کشور و سدسازی‌ها در کشور زنده شد و به راه افتادند. امروز نیز ما برای گرفتن کار مهاجم نیستیم و با توان‌مان ایستاده‌ایم. اگر دولت نیاز داشت یا در مزایده‌ای کسی شرکت نکرد، نیروهای مسلح آماده‌اند؛ چرا که نقاطی مثل مناطق دورافتاده و محروم مثل حاشیه مرزها که ممکن است برایشان مشکل امنیتی به وجود بیاورند، برای پیمانکاران فاقد ارزش است. اینها جزو کارهایی به حساب می‌آیند که حتماً باید نیروهای مسلح انجام دهند.»۷ این اظهارات سردار فیروزآبادی، درست چند روز پس از گفت‌وگوی شماره ۵۱ «تجارت فردا» با احمد توکلی صورت ‌گرفت؛ نماینده‌ای که اتفاقاً از حضور نظامیان در اقتصاد گفته و به آن انتقاد کرده بود: «من همواره به دخالت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در اقتصاد انتقاد داشته‌ام. امروز هم چنین دغدغه‌ای دارم. در گذشته تلاش‌هایی شد تا حضور نیروهای امنیتی و نظامی در اقتصاد کاهش پیدا کند. تاکید دارم که دو بار، در زمان آقای فلاحیان و در دوره آقای خاتمی، تلاش‌های من نتیجه داد. در دوره آقای احمدی‌نژاد هم حتماً به خاطر دارید که من و آقای نادران علیه واگذاری شرکت مخابرات موضع گرفتیم و سعی کردیم جلوی آن را بگیریم ولی ابعاد قضیه خیلی گسترده شده است. به نظر من امروز، زمانی است که حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‌شوند و به آنجا می‌رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند و این روند با مردم‌سالاری سازگار نیست. با مشی امام و رهبری هم سازگار نیست.» توکلی نسبت به حضور نظامیان در پروژه‌ها اینگونه سخن گفت: «تفسیری نادرست یا لااقل ناتمام از یک اصل قانون اساسی وجود دارد که می‌گوید باید در زمان صلح از امکانات ارتش و سپاه برای توسعه استفاده شود. اینجا دو موضوع از هم تمییز داده نمی‌شود. زمانی استفاده ظرفیت نظامیان را در خدمت توسعه قرار می‌دهیم اما زمانی دیگر ظرفیت‌های بازارها را در اختیار نظامیان قرار می‌دهیم. متاسفانه وقتی پذیرفتیم نظامیان سد بسازند، باید بپذیریم که سرمایه‌گذاری هم داشته باشند. فعالیت این دسته از شرکت‌ها مسبوق به سابقه است. در دهه ۷۰ زمان آقای هاشمی آغاز شد. اما دولت آقای احمدی‌نژاد بیشترین سهم را در گسترش فعالیت این‌گونه شرکت‌ها داشته است. وقتی به نظامیان اجازه بدهید سد بسازند و جاده احداث کنند، منابع مالی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. این منابع می‌تواند در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری شود تا از این طریق سود تازه‌ای کسب شود.» قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا تاکنون پروژه‌های متعددی را به پایان برده است که برخی از آنها در نوع خود شاخص و کم‌نظیر به شمار می‌روند. براساس اعلام سردار عبدالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه، این نهاد از ابتدای تاسیس تاکنون بیش از دو هزار پروژه را به پایان برده است۸ که از آن جمله می‌توان به احداث ۹۵۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال آب و گاز، ۳۷۰۰ کیلومتر زیرساخت جاده‌ای و ریلی و ۲۱ میلیارد مترمکعب مخزن سد اشاره کرد. از جمله شاخص‌ترین پروژه‌های قرارگاه و شرکت‌های وابسته به آن می‌توان به سدهای «کرخه» و «گتوند علیا»، بزرگراه طبقاتی شهید صدر، پل طبیعت، راه‌آهن «گرگان – اینچه برون» و «چابهار – زاهدان» و مرحله اول «آزادراه حرم تا حرم» اشاره کرد. قرارگاه در دوران دولت نهم و دهم وارد فعالیت‌های نفتی نیز شد و از جمله احداث خط لوله سراسری هفتم را برعهده گرفت؛ خط‌لوله‌ای به طول ۹۰۷ کیلومتر که بزرگ‌ترین پروژه انتقال گاز کشور لقب گرفت. پروژه «فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی» با رهبری قرارگاه که پالایشگاه آن بزرگ‌ترین نمونه ایرانی لقب گرفته است و همچنین فازهای ۱۳ و فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ از دیگر پروژه‌های قرارگاه به شمار می‌روند. همان‌طور که توکلی نیز اشاره کرد، علاوه بر قرارگاه به عنوان بازوی توسعه پروژه‌ها، نهادهای مالی هم‌خانواده و وابسته به بنیادهای تعاون نیز وجود دارند که از آن میان می‌توان به بانک انصار و بانک مهر اقتصاد اشاره کرد. باوجود این حجم از فعالیت‌ها، دیدگاه دولت جدید چیست؟ برای دانستن این مساله باید از دولت نهم شروع کرد.

پل طبیعت تهران توسط یکی از زیرمجموعه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا ساخته شده است.

پل طبیعت تهران توسط یکی از زیرمجموعه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا ساخته شده است.

پالایشگاه فاز 15 و 16 پارس جنوبی در مراحل پایانی ساخت توسط قرارگاه قرار دارد.

پالایشگاه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در مراحل پایانی ساخت توسط قرارگاه قرار دارد.

مدیران نفت و سپاه در سال 1385 مقاوله‌نامه خط لوله سراسری هفتم را امضا کردند.

مدیران نفت و سپاه در سال ۱۳۸۵ مقاوله‌نامه خط لوله سراسری هفتم را امضا کردند.

ابهام در گفتار، دوگانگی در رفتار
با توجه به نقش پررنگ سپاه پاسداران و بسیج در دفاع از کشور به ویژه در سال‌های جنگ، چندان دور از ذهن نیست که بسیاری از سیاستمداران کشور و مدیران سطوح عالی، سال‌های زیادی از عمر خود را در این نهاد گذرانده‌اند. در زمان دولت نهم و دهم همزمان با توسعه فعالیت‌های اقتصادی موسساتی از قبیل «انصار» و «مهر اقتصاد» و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و برخی از چهره‌های سطوح عالی قرارگاه خاتم‌الانبیا، در دولت حضور پیدا کردند. مشهورترین نمونه، آمدن رستم قاسمی از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به کابینه دوم احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰ بود. حضور قاسمی یک سال پس از واگذاری پروژه برخی فازهای پارس جنوبی به قرارگاه صورت می‌گرفت و این همزمانی به گسترش ارتباط میان دولت و سپاه تعبیر شد. رستم قاسمی تنها چهره از این دست نبود: پرویز فتاح، وزیر نیرو در دولت نهم، پیش از حضور در دولت سال‌ها در رده‌های بالای قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و «سپاسد» حضور داشته است. او پس از حضور در دولت نهم، به بنیاد تعاون سپاه رفت و مدیرعاملی آن را برعهده گرفت. وزیر بعدی نیرو یعنی مجید نامجو نیز همانند فتاح، سال‌ها در سطوح عالی قرارگاه‌های سازندگی کربلا و خاتم‌الانبیا حضور داشته است. در نگاه اول به نظر می‌رسد برخلاف دولت نهم و دهم، در کابینه دولت یازدهم به جز حسین دهقان، وزیر دفاع دولت که در سپاه و همچنین بنیاد تعاون این سازمان فعالیت داشته است، هیچ یک از وزرا در سطوح عالی قرارگاه سازندگی یا بنیاد تعاون حضور نداشته‌اند. این مساله در کنار حمایت چهره‌های اصلاح‌طلب از حسن روحانی در دوران انتخابات و نزدیکی گفتمان دولت یازدهم در برخی بخش‌ها به گفتمان اصلاحات موجب شد در روزهای نخست حضور دولت، برخی از احتمال کاهش ارتباط میان دولت یازدهم و سپاه پاسداران بگویند. این گمانه‌زنی‌ها در روزهای اخیر نیز پس از اظهارات رئیس‌جمهور در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مجدداً مطرح شد؛ جایی که او گفت: «ما باید تجمیع قدرت را از بین ببریم، با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد درست می‌شود. هر کاری که شما بکنید، اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یک جا جمع شد حتماً فساد است.»۹ اما سردار جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پاسخ به حاشیه‌های مطرح‌شده گفت: «دشمنان تلاش می‌کنند که القای تقابل بین سپاه و دولت را مطرح کنند و این از اهداف عملیات روانی و فضاسازی دشمنان ماست.»۱۰ او سپس در پاسخ به سوالی درباره گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته پیرامون سخنان پرحاشیه رئیس‌جمهور گفت: «ما هم در جریان این گمانه‌زنی‌ها قرار گرفته‌ایم، اما آنطور که در این خصوص از رئیس‌جمهوری محترم سوال شده، گفته‌اند که منظور من سپاه نبوده و اظهارات مطرح‌شده معطوف به یک توصیه و تحلیل کلی بوده است. آقای رئیس‌جمهور به سپاه اعتماد کامل دارد و رابطه سپاه با ایشان نیز بسیار خوب و براساس حسن اعتماد متقابل است و دشمنان نظام و انقلاب به ویژه ضدانقلاب خارج‌نشین نمی‌توانند این رابطه را که از زمان جنگ تحمیلی برقرار شده، تخریب کنند.»۱۱ درست در روزهای اخیر که ابهام درباره سطح تعامل دولت و سپاه مطرح می‌شد، پرویز فتاح، مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه، در برنامه‌ای به مناسبت سالگرد تاسیس قرارگاه حضور یافت و با اشاره به ابهام‌ها گفت: «دولت تدبیر و امید شاید ابتدا یک ذهنیت‌هایی داشت ولی امروز ذهنیت‌ها تغییر کرده و دولت از ابزار و توانمندی‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) بهره‌برداری می‌کند.»۱۲ فتاح در سخنان خود چند بار به بازدید و حضور روسای جمهور سابق از جمله هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی در طرح‌هایی مثل سد کرخه اشاره کرد و گفت: «در پروژه‌های ملی اختلاف وجود ندارد و در دوره خاتمی، رئیس‌جمهور برای افتتاح سد کرخه حضور پیدا کرد.» این اشاره فتاح، تا حد زیادی به گفته‌های سال گذشته رئیس‌جمهور در بیستمین مجمع سراسری فرماندهان و مسوولین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شباهت دارد که در آن، او به دفاع از عملکرد اقتصادی سپاه پاسداران پرداخت: «سپاه امروز باید پروژه‌های بسیار مهمی را که بخش خصوصی قادر به انجام آن نیست، انجام دهد. سپاه توان نیروی انسانی، تجهیزات و برنامه‌ریزی دارد. من قبلاً هم با فرمانده محترم سپاه در این زمینه صحبت کرده‌ام. سپاه باید بیاید در چند پروژه بزرگ ملی بار را بر دوش بگیرد و افتخار آن هم برای خودش است، کما اینکه در این مدت ۳۵ سال همیشه افتخارات بزرگ داشته است.»۱۳ این اظهارات روحانی، با استقبال سردار جعفری مواجه شد و او نیز گفت: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مانند رئیس‌جمهور محترم و مسوولان نظام به تاسی از نگرانی‌هایی که برای مردم و نظام وجود دارد که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره فرموده‌اند، آمادگی کمک به دولت در عرصه‌های اقتصادی و به ویژه عرصه سازندگی که در توان سپاه است را دارد.»۱۴ باوجود این استقبال ابتدایی، سردار جعفری در فروردین امسال گفت: «متاسفانه دولت از پیشنهادات و اقدامات بسیج برای اقتصاد مقاومتی استقبالی نکرده است و امیدواریم دولت از توان موفق بسیج و سپاه و ظرفیت عظیم مردم در این عرصه‌ها استفاده کند.»۱۵ چند روز پیش از این اظهارات، سردار فیروزآبادی نیز از آمادگی نیروهای مسلح برای پشتیبانی از دولت در فعالیت‌های اقتصادی گفته بود: «اقتصاد کشور مربوط به موضوعاتی نظیر منابع انسانی، تخصص، نظم و کارآفرینی و هدایت نیروی انسانی در مسیرهای مشخص و نیز شکستن زنجیرها و موانع است و بنده اعلام می‌کنم که نیروهای مسلح به عنوان پشتیبان از دولت تدبیر و امید حمایت خواهد کرد. نیروهای مسلح در پشتیبانی از دولت در موضوعات اقتصادی نیز اگر لازم باشد وارد شده و انجام وظیفه خواهند کرد و ما این موضوع را با دولتی‌ها و معاون اول رئیس‌جمهور نیز مطرح کرده و آمادگی خود را برای حمایت از دولت به آنها اعلام کرده‌ایم. نیروهای مسلح در بخش‌های خصوصی دخالت نکرده و به انجام پروژه‌هایی می‌پردازند که یا پیمانکار نداشته یا انجام آنها با به‌کارگیری فناوری‌های باقیمانده از دوران دفاع مقدس امکان‌پذیر است.»۱۶ ارزیابی فرازونشیب سخنان مقام‌های دولت یازدهم و سپاه در طی بیش از یک سال اخیر، تا حدی مبهم به نظر می‌رسد. این ابهام در حالی است که شاید بتوان از تلاش هر دو طرف و به ویژه دولت برای کاهش تنش و افزایش تعامل در مقام گفتار نیز سخن گفت؛ به ویژه آنکه شاید سیاست دولت جدید بیش از «مطرح و نیمه‌کاره رها کردن مشکلات کشور و تحمل حاشیه‌های آن»، «ارائه و انجام راهکار عملی برای چند مساله خاص» باشد؛ مسائلی که اتفاقاً برخی از آنها مثل خروج از رکود یا اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، می‌تواند مستلزم مشارکت بیشتر قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز باشد. شاید به همین دلیل بود که چند روز قبل برخی از چهره‌های اقتصادی دولت، به جمع فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا رفتند و از نقش قرارگاه در توسعه اقتصاد، نفت و نیرو گفتند. نوبخت اعلام کرد: «کدام بخش خصوصی است که بیش از دو میلیارد دلار از دولت مطالبه داشته باشد و همچنان پای کار بایستد؛ این مساله چیزی جز روحیه و عرق رزمندگی و دلاوری نیست.»۱۷ او همچنین گفت: «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) رویکرد اقتصادی و انتفاعی به طرح‌ها نداشته و با نجابت درصدد یاری ‌رساندن به دولت است.» اشاره نوبخت به نجابت از سوی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز مورد تاکید قرار گرفت: «اجازه ندهید از نجابت شما سوءاستفاده شود؛ با استخراج تاریخچه قرارگاه، فعالیت‌ها و عملکرد خود را در اختیار همگان قرار دهید تا بدانند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا کشور را از چه تنگناهای سختی عبور داده است.»۱۸ در این همایش، بیژن زنگنه نیز حضور داشت که گفت: «به طور روزانه فعالیت‌های قرارگاه در فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی را پیگیری می‌کنم؛ در مجموعه قرارگاه کارهای بزرگ و اقدامات موثری به انجام می‌رسد که شایسته تقدیر است.»۱۹ اشاره زنگنه به توانمندی قرارگاه در بخش «خشکی» میدان گازی پارس جنوبی در حالی صورت می‌گیرد که در بخش دریایی همین میدان طی مدت اخیر، بخشی از فعالیت‌های شرکت‌های وابسته به قرارگاه کاهش‌یافته و به یک پیمانکار ایرانی دیگر سپرده‌ شده است. علاوه بر این همزمان با حضور زنگنه، ستادی که زیر نظر رستم قاسمی با محوریت برخی چهره‌های نزدیک برای پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار دولت دهم تشکیل شده بود، منحل شد. در مجموع می‌توان گفت در مقام گفتار، تلاش زنگنه و نوبخت بر تعامل هرچه بیشتر بوده است. سخنان این دو چهره اقتصادی کابینه و نیز ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، و حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، در همایش فرماندهان سپاه، این گمانه را تقویت می‌کند که دولت قصد دارد از توان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و چهره‌های نزدیک به آن در جهت توسعه اقتصادی کشور بهره گیرد. حضور رستم قاسمی در دولت به عنوان مسوول پیگیری فعالیت‌های اقتصادی ایران در عراق، می‌تواند شاهدی بر این گمانه باشد. در نقطه مقابل، می‌توان به آزادراهتهران‌-‌شمال اشاره کرد که باوجود واگذاری اجرای قطعات دو و سه آن به قرارگاه در ماه‌های پایانی دولت قبل، عملاً تداوم آن در دولت جدید به حاشیه رفت؛ تا جایی که سردار عبداللهی، فرمانده قرارگاه اعلام کرد: «در مورد آزادراه تهران‌-شمال با تمام توان و قدرت آمادگی داشتیم که عملیاتی کنیم و یک ساختار سازمان خوب در قرب پیش‌بینی شد که در زمان‌بندی مشخص اجرایی شود اما کار توسط دولت متوقف شد و اگر بشود این پروژه اجرا شود، کار بسیار عظیمی است.» بر این اساس می‌توان گفت دولت یازدهم، هیچ رویکرد یکسان و کلی در واگذاری پروژه‌ها به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در پیش نگرفته است که براساس آن بتوان به قضاوت درباره ترجیحات ذهنی سیاستگذار پرداخت. خوش‌بینانه‌ترین تحلیل از این وضعیت، آن است که دولت بدون توجه به حاشیه‌ها، براساس بررسی‌های کارشناسی نسبت به واگذاری پروژه‌ها به قرارگاه اقدام می‌کند؛ و البته آزمون این فرضیه، نیازمند زمان است.

قاسمی هم‌اکنون از طرف دولت فعالیت‌های اقتصادی ایران را در عراق پیگیری می‌کند.

قاسمی هم‌اکنون از طرف دولت فعالیت‌های اقتصادی ایران را در عراق پیگیری می‌کند.

نوبخت در جمع فرماندهان سپاه از بدهی دو میلیارددلاری دولت به قرارگاه خبر داد.

نوبخت در جمع فرماندهان سپاه از بدهی دو میلیارددلاری دولت به قرارگاه خبر داد.

سخنان چندی قبل روحانی درباره رابطه تجمیع قدرت و فساد حاشیه‌ساز شد

سخنان چندی قبل روحانی درباره رابطه تجمیع قدرت و فساد حاشیه‌ساز شد

پی‌نوشت‌ها
۱- خبر ۸۲۸۷۹ سایت ریاست‌جمهوری / ۲- خبر ۷۲۳۰۵ سایت ریاست‌جمهوری / ۳- خبر ۵۹۱۳۴۹ تسنیم / ۴- خبر ۵۹۲۱۴۹ تسنیم / ۵- خبر ۲۱۱۶۳۷۰ مهر / ۶- در این قسمت از مقاله «دفاع اقتصادی: جایگاه اقتصاد در دفاع همه‌جانبه و نقش نیروهای مسلح با تاکید بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» نوشته حسین دری نوگورانی منتشرشده در شماره ۴و۵ نشریه آفاق امنیت بهره گرفته شده است. / ۷- خبر ۹۲۰۵۱۶۰۹۶۱۲ ایسنا / ۸- خبر ۱۳۹۳۰۹۲۴۰۰۰۱۰۱ فارس / ۹- خبر ۸۲۸۷۹ سایت ریاست‌جمهوری / ۱۰- خبر ۱۳۹۳۰۹۲۵۰۰۰۲۰۹ فارس / ۱۱- خبر ۸۱۴۲۸۱۷۳ ایرنا / ۱۲- خبر ۵۹۳۳۱۹ تسنیم / ۱۳- خبر ۷۲۳۰۵ سایت ریاست‌جمهوری / ۱۴- خبر ۱۳۹۲۰۶۲۵۰۰۱۲۱۵ فارس / ۱۵- خبر ۱۳۹۳۰۱۲۵۰۰۰۱۶۳ فارس / ۱۶- خبر ۱۳۹۳۰۱۲۱۰۰۰۳۶۹ فارس / ۱۷- خبر ۵۹۱۳۴۹ تسنیم / ۱۸- خبر ۵۹۱۹۱۸ تسنیم / ۱۹- خبر ۵۹۲۱۴۹ تسنیم.

منتشرشده در شماره ۱۱۴ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » دی ۶ام, ۱۳۹۳

پیام روحانی به منتقدان زنگنه

رئیس جمهور وزارت نفت را برای اولین دیدار انتخاب کرد

پیام روحانی به منتقدان زنگنه

صبح روز دوشنبه هفته گذشته، نخستین بازدید سرزده رئیس‌جمهور از وزارتخانه‌ها کلید خورد. اولین «میزبان»، وزیری بود که رئیس‌جمهور برای رای اعتماد نمایندگان به او، سنگ تمام و به گفته برخی «ریش گرو گذاشته» بود. بیژن زنگنه که به تازگی روزهای اوج مصرف گاز در زمستان و قطعی گاز حدود ۳/۰ درصد از مصرف‌کنندگان را پشت سر گذاشته است؛ و با انبوه مشکلات وزارت نفت، از مطالبات پول تا بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی دست و پنجه نرم می‌کند، به همراه مدیران و معاونان خود، پذیرای «مهمانی» بودند که خود اولین علت بازدیدش از وزارت نفت را مساله تامین گاز در زمستان توسط این وزارت و بار سنگینی عنوان کرد که در سردترین روزهای سال، بر دوش کارکنان آن قرار داشت. حضور رئیس‌جمهور در وزارت، فرصتی بود تا زنگنه از برنامه افزایش یک میلیون بشکه‌ای نفت در میادین غرب کارون و رشد ۱۲۰ میلیون متر‌مکعبی ظرفیت تولید در سال آینده بگوید. در این میان مجالی هم برای مدیرعامل شرکت ملی نفت به وجود آمد تا از چالش‌های صنعت نفت و مشکلات منابع انسانی بگوید. مشکلاتی که باعث شد همزمان با حضور روحانی در وزارت نفت، کارمندی که نتوانست حرف خود را به گوش مسوولان برساند، چاره‌ای جز اقدام به «خودسوزی» در مقابل خود نبیند.

زنگنه متشکریم!
روحانی چند دلیل برای حضور در وزارت نفت اعلام کرد: اهمیت مساله نفت و انرژی، تاکید بر بهره‌برداری از منابع مشترک، برنامه‌های آینده نفت و گاز و از جمله محیط‌زیست و بهینه‌سازی مصرف سوخت و در نهایت، «تشکر از وزارت نفت». تشکر روحانی از زنگنه، به خاطر سوخت‌رسانی به مردم در سرمای زمستان بود که هرچند با کاستی‌هایی مواجه بود، در نهایت بدون ایجاد بحران ختم به خیر شد. وزیر نفت نیز محوریت برنامه‌های وزارت را توسعه میادین غرب کارون، توسعه پارس جنوبی، جهش دوم صنعت پتروشیمی و جهش بخش پالایشی، بهینه‌سازی سوخت و مبارزه با فساد اعلام کرد. «مبارزه با فساد» ترجیع‌بند سخنان زنگنه و روحانی در هفته گذشته بوده است. آن‌گونه که بیژن زنگنه در صفحه فیس‌بوک خود (که نوشته‌های آن اخیراً در شبکه خبری وزارت نفت نیز منتشر می‌شود) نوشته است، شب قبل از حضور رئیس‌جمهور در جلسه‌ای درباره بابک زنجانی حضور داشته است. او در جلسه با رئیس‌جمهور هم تاکید کرده است هرچند موضوع بابک زنجانی بزرگ است، موارد دیگری نیز وجود دارد که همگی بالای ۴۰۰ میلیارد تومان هستند. بر اساس نوشته زنگنه در صفحه فیس‌بوک، هر ایرانی هم‌اکنون حدود ۱۱۰ هزار تومان از آقای بابک زنجانی طلب دارد. در ملاقات دوشنبه، روحانی نیز گفته است اگر فساد باشد، زحمات در صنعت نفت به هدر می‌رود. او افزوده است: «می‌خواهیم در نفت و گاز بخش‌های دولتی و خصوصی در یک رقابت دقیق و کارآمد قرار گیرند و خدای ناکرده نباید رقابت آنها رانت‌جویی و ویژه‌خواری باشد.» روحانی اشاره‌هایی هم به نحوه واگذاری‌های صورت‌گرفته در جریان خصوصی‌سازی داشت. او گفت: «اصل ۴۴ درست است اما واگذاری درست و بحق و حساب‌شده. من از آقای وزیر می‌خواهم تیمی را مامور کند که بررسی کند در سال‌های گذشته چه واقع شده است که اگر فرآیندها در جهت منافع ملی بود ما هم به آنها خسته نباشید می‌گوییم و اگر مشکلی بوده باید برای مردم روشن شود.»

از پارس جنوبی تا آزادگان شمالی
زنگنه در حضور رئیس‌جمهور، عملکرد شش‌ماهه وزارت نفت را نیز شرح داد. او در ابتدا از افزایش ۲۵درصدی صادرات نفت و میعانات گازی در ماه‌های اخیر گفت. آماری که مشابه آن در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی نیز وجود دارد و بر اساس آن، صادرات نفت ایران در ماه ژانویه ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و از مرز ۳۲/۱ میلیون بشکه در روز گذشته است. گزارش‌های اوپک در ماه‌های اخیر نیز به نقل از منابع ثانویه، افزایش چند ده‌هزار بشکه‌ای در روز را نشان می‌دهند. بر اساس آخرین گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت ایران در ژانویه امسال بیش از ۷/۲ میلیون بشکه در روز بوده است. این رقم در سال ۸۴ بیش از ۱/۴ میلیون بشکه در روز بود و برهمین اساس، زنگنه نیز یکی از اولویت‌های کاری خود در وزارت نفت را بازگرداندن تولید به سطح اواسط دهه ۸۰ عنوان کرد. وزیر نفت از مصرف حدود۳۰ میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاه‌ها طی سال جاری گفت؛ مصرفی که به دلیل کمبود گاز در کشور روی داد و۲۰ میلیارد دلار هزینه روی دست کشور گذاشت و البته به لحاظ زیست‌محیطی نیز نتایج نامطلوبی داشته است. هشت سال قبل وقتی زنگنه وزارت نفت را ترک می‌کرد، این رقم کمتر از۱۰ میلیارد لیتر بود. توسعه همزمان تعداد زیادی فاز در پارس جنوبی بدون به تولید رسیدن آنها، علت اصلی کمبود گاز بوده است و به گفته زنگنه با تمرکز بر پنج فاز ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸، در سال آینده ۱۲۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت گاز کشور افزوده می‌شود. در صورت تحقق این امر، کمبود گاز تا حد زیادی مرتفع خواهد شد. قرارداد فاز ۱۲ در سال ۱۳۸۴ و بقیه فازها، در سال ۱۳۸۵ منعقد شده است. با این وجود، هیچ کدام از فازها به طور رسمی به تولید نرسیده‌اند و تنها تولید آزمایشی از برخی چاه‌ها در فاز ۱۲ شروع شده است که البته گاز تولیدی به شبکه تزریق نمی‌شود. علاوه بر مشکلات تحریم، تجهیزات و منابع مالی، علت اصلی که برای به تولید نرسیدن پارس جنوبی با وجود هزینه بسیار زیاد ذکر می‌شود، عدم تمرکز بر تعداد مشخصی فاز و پراکنده شدن هزینه بیش از ۳۰ میلیارد دلاری میان کل فازهاست.
زنگنه از توسعه میادین مشترک غرب کارون نیز گفت: ۳۰ هزار بشکه در روز در میدان نفتی «یاران جنوبی»، ۶۰ هزار بشکه در «یاران شمالی»، ۱۸۰ هزار بشکه در «یادآوران»، ۱۵۰ هزار بشکه در «آزادگان شمالی» و ۶۰۰ هزار بشکه در «آزادگان جنوبی». تحقق این ارقام طی مدت سه سال، مجموعاً بیش از یک میلیون بشکه در روز به ظرفیت تولید نفت کشور خواهد افزود و ظرفیت تولید نفت کشور را در صورت بازگشت تولید میادین به ظرفیت سال ۱۳۸۴، به بیش از پنج میلیون بشکه در روز خواهد رساند. البته این مساله در گرو تحقق توسعه میادین مذکور است که در تمامی موارد مطلوب ارزیابی نمی‌شود؛ برای مثال به گفته زنگنه، در میدان نفتی آزادگان جنوبی، عملکرد شرکت چینی مطلوب نیست و شرکت مذکور در آستانه «خلع ید» قرار دارد. آزادگان، بزرگ‌ترین میدان نفتی ایران و یکی از بزرگ‌ترین‌ها در جهان به شمار می‌رود و هم‌اکنون توسعه آن در دو بخش شمالی و جنوبی، به شرکت چینی CNPCI واگذار شده است.

حاشیه تلخ دیدار رئیس‌جمهور
بازدید رئیس‌جمهور از وزارت نفت یک حاشیه جان‌سوز هم داشت. یکی از کارمندان باسابقه نفت که برای ملاقات با مدیران ارشد وزارت نفت آمده بود، بعد از آنکه موفق به ملاقات نشد، یک بطری بنزین از جیب خود درآورد و خود را آتش زد. بر اساس اخبار منتشرشده، فرد مذکور نجات پیدا کرد و به بیمارستان منتقل شد. هیچ خبر رسمی از مسائل و مشکلات فرد مذکور منتشر نشده است؛ اما با توجه به اخبار منتشره، به نظر می‌رسد مسائل پرسنلی و شخصی احتمالاً دلیل اصلی این اقدام بوده است. مساله نیروی انسانی صنعت نفت، در دیدار روحانی با وزیر نفت و مدیران این وزارتخانه نیز مطرح شد. رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این دیدار اعلام کرد متوسط حقوق دریافتی کارکنان صنعت نفت، یک‌پنجم کارکنان فعال در بخش خصوصی و یک‌بیست‌وپنجم شرکت‌های بین‌المللی است. به گفته او، بحث نیروی انسانی نیازمند «یک نگاه جدید و ویژه» است. نگاهی که فقدان آن باعث شده است «برخی نیروهای انسانی آموزش‌دیده در صنعت نفت به محض کسب پنج سال تجربه به خارج از کشور مهاجرت ‌کنند».

آخرین وضعیت فازهای پیشرو پارس جنوبی و غرب کارون

منتشرشده در شماره ۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۳ام, ۱۳۹۲

وعده ۱۰۰ میلیارددلاری در عسلویه

روحانی در سفر به پارس جنوبی قول داد ایران در برداشت گاز از قطر جلو خواهد افتاد

rohani 17&18

رئیس‌جمهور در جمع کارکنان فازهای ۱۷ و ۱۸

رئیس‌جمهور در سفر هفته گذشته به عسلویه، وعده‌ای داد که به گفته او در صورت تحقق آن، تولید ناخالص داخلی کشور ۶۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. دکتر حسن روحانی در سفر به پایتخت گازی ایران، که بخش خشکی طرح توسعه میدان پارس جنوبی در آن در حال اجراست، اعلام کرد: «امروز می‌توانم این قول را بدهم که در پایان چهارساله دولت تدبیر و امید بیش از همسایه خود از این میدان برداشت خواهیم کرد.» ایران هم‌اکنون با برداشت از ۱۰ فاز گازی، از ظرفیت تولید بیش از ۲۹۰ میلیون مترمکعب برخوردار است که در مرحله عمل نیز اغلب تولید کمتر از این رقم برآورد می‌شود. در نقطه مقابل، گزارش‌های آماری سالانه بریتیش پترولیوم نشان می‌دهد قطر در سال ۲۰۱۲، روزانه بیش از ۴۳۰ میلیون مترمکعب در روز گاز تولید کرده است. به این میزان اختلاف در برداشت روزانه، می‌توان بیش از یک دهه تاخیر ایران در برداشت از میدان نسبت به قطر را نیز اضافه کرد که به گفته برخی منابع خبری باعث شده است مجموع تولید این کشور از پارس جنوبی، حدود دو برابر ایران باشد.

وعده ۱۰۰ میلیارددلاری

سفر رئیس‌جمهور به عسلویه، بدون اعلام عمومی قبلی صورت گرفت و کمتر از یک روز به طول انجامید. روحانی صبح روز شنبه نهم آذر، به استان بوشهر سفر کرده بود تا بازدیدی از منطقه زلزله‌زده دشتستان داشته باشد. دقایقی بعد از حضور رئیس‌جمهور در منطقه، اعلام شد او به عسلویه نیز سفر و از برخی طرح‌های این میدان بازدید خواهد کرد. نخستین برنامه روحانی، بازدید هوایی از پارس جنوبی بود که به وسیله بالگرد صورت گرفت. روحانی سپس بازدیدی از دو پروژه پیشرو در پارس جنوبی داشت: پروژه فاز ۱۲، که بزرگ‌ترین فاز میدان به شمار می‌رود و در مرز آبی با قطر واقع است و پروژه فازهای ۱۷ و ۱۸ که این پروژه نیز در مرز آبی با قطر قرار دارد. رئیس‌جمهور در جلسه با مدیران و کارشناسان فازهای ۱۷ و ۱۸ ابراز امیدواری کرد این پروژه هر چه زودتر به بهره‌برداری برسد و در فاز ۱۲، حداقل افتتاح بخشی از پروژه طی سال جاری صورت گیرد. او در این جلسه با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مسوولان گفت: «تمام این گزارش‌ها نشان می‌دهد که امروز همگی آستین را بالا زده و آماده بر عهده گرفتن بار مسوولیتی سنگین در جهت رشد و توسعه کشور هستند. هر ایرانی غیرتمند خواستار این است که این منطقه که میدانی مشترک محسوب می‌شود، برای تحول و پیشرفت سریع از توجه بیشتری نسبت به دیگر نقاط کشور برخوردار باشد.» آخرین برنامه روحانی در سفر به عسلویه، حضور در نشست شورای اداری استان بوشهر بود. رئیس‌جمهور در این نشست درباره بهره‌برداری از پارس جنوبی گفت: «عسلویه می‌تواند به تنهایی کشور را اداره کند. هم‌اکنون در عسلویه ۱۰ فاز گازی به بهره‌برداری رسیده است که درآمد تقریبی آنها برای کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار است. اگر با عزم همگانی همه فازهای این منطقه به بهره‌برداری کامل برسد درآمد به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم ارمغان درخشانی برای استان محسوب می‌شود.»

رئیس‌جمهور در جلسه با مدیران و کارشناسان پارس جنوبی اظهار امیدواری کرد بخشی از فاز 12 امسال به تولید برسد

رئیس‌جمهور در جلسه با مدیران و کارشناسان پارس جنوبی اظهار امیدواری کرد بخشی از فاز ۱۲ امسال به تولید برسد

شیخ‌الوزرا در جست‌وجوی گاز
برای آنان که از نزدیک با آمار و ارقام مگا پروژه‌های پارس جنوبی درگیر نیستند، شاید عجیب به نظر رسد که در هشت سال گذشته، بیش از ۳۰ میلیارد دلار صرف ۱۴ فاز از پارس جنوبی شده است که هیچ کدام حتی یک مترمکعب گاز برای کشور به ثمر نیاورده‌اند. فارغ از عدم‌النفع ناشی از تاخیر در آغاز و تولید کمتر نسبت به کشور قطر، این مساله یک نتیجه دیگر نیز داشته است: کمبود گاز در کشور. کمبودی که باعث شد زنگنه یکی از اولویت‌های اصلی خود را تامین سوخت زمستانی قرار دهد، نخستین سفر خود را چند روز بعد از رای اعتماد به عسلویه انجام دهد و کمتر از چهار ماه بعد، دوباره پایتخت گازی ایران را برای سفر انتخاب کند. بیژن زنگنه، هفتم آذر امسال (دو روز قبل از سفر رئیس‌جمهور) به پارس جنوبی آمد تا از نزدیک وضعیت پیشرفت پروژه‌های پارس جنوبی را بررسی کند. زنگنه درباره مشکل کمبود گاز در زمستان گفت: «برای زمستان امسال که سخت‌ترین زمستان تاریخ صنعت گاز کشور به لحاظ کمبود گاز است،‌ مردم مشکلی برای تامین سوخت زمستانی نخواهند داشت.»
زنگنه در ماه‌های اخیر بر تولید سریع‌تر از سه پروژه تاکید ویژه‌ای داشته است: پروژه فاز ۱۲، پروژه فازهای ۱۵ و ۱۶ و پروژه فازهای ۱۷ و ۱۸٫ این پنج فاز، «اولویت‌دار» لقب گرفته‌اند و قرار است تولید از برخی از آنها طی امسال شروع شود تا بخشی از کمبود گاز در فصل سرما را جبران کند. بر اساس اخبار منتشرشده، فاز ۱۲ احتمالاً نخستین فازی است که تولید گاز از آن میسر خواهد شد که برای این کار، یکی از چهار سکوی این فاز تولید را آغاز خواهند کرد. زنگنه در سفر اخیر به عسلویه در این باره گفته است: «امیدواریم تا پایان سال ۹۲ حدود ۱۲ میلیون مترمکعب گاز ترش فاز ۱۲، در ترین یک این فاز شیرین‌سازی شود؛ ضمن آنکه چاه‌های یکی از سکوهای دریایی این فاز بزرگ مرزی هم‌اکنون آماده بوده و پیش‌بینی می‌شود راه‌اندازی آن با گاز ترش ارسالی از دریا انجام شود.» وزیر نفت پیش‌بینی خود از وضعیت تولید فازهای ۱۵ و ۱۶ را نیز این‌گونه اعلام کرد: «بیشترین تاکید ما روی بهره‌برداری از دو ترین فاز ۱۵ و ۱۶ به ظرفیت ۲۵ میلیون مترمکعب تا پایان امسال است. با توجه به اینکه گاز ترش این پروژه از محل فازهای ۶، ۷ و ۸ تامین می‌شود، امسال هیچ گونه افزایش ظرفیت گاز در کشور ایجاد نخواهد شد.» فازهای ۱۷ و ۱۸ نیز بر اساس پیش‌بینی‌ها حداقل تا پایان سال به تولید نخواهند رسید.

بیژن زنگنه دو روز پیش از رئیس‌جمهور، برای دومین بار به عسلویه سفر کرد

بیژن زنگنه دو روز پیش از رئیس‌جمهور، برای دومین بار به عسلویه سفر کرد

سایه تحریم، باقی است
با وجود حضور گسترده پیمانکاران داخلی در عسلویه، کماکان مشکلات ناشی از تحریم در این میدان به چشم می‌خورد. در این میان، وزیر نفت در جلسه اخیر با پیمانکاران تاکید کرده است که پیمانکاران باید فرض را بر عدم لغو تحریم بگذارند. به گفته زنگنه، «نباید پروژه‌های مهم صنعت نفت را در انتظار لغو این تحریم معطل کرد و بایستی هر طوری شده از منابع مختلف داخلی و خارجی کالا را تهیه و در پروژه نصب کنیم.» اشاره زنگنه، به مشکل تامین کالا بعد از تحریم است. در سال‌های اخیر، هرچند پیمانکاران داخلی بسیاری از موارد مربوط به راهبری و توسعه میدان و راه‌اندازی پروژه‌ها را بر عهده گرفته‌اند، در بخش ساخت و تامین برخی کالاها از خارج، کماکان با موانعی مواجه بوده‌اند. چنان که در پنج فاز پیشرو پارس جنوبی، تامین برخی موارد از شیرهای کنترل و ایمنی گرفته تا کمپرسور و دیگر تجهیزات پیشرفته، به عنوان یکی از تنگناهای اصلی مطرح است. جایگزینی کالاها با نمونه‌های دیگر ساخت کشورهای آسیایی یا تامین کالا از بقیه فازها، از جمله راهکارهای مورد استفاده پیمانکاران به شمار می‌روند. علاوه بر تامین کالا، به گفته پیمانکاران، مشکلات منابع مالی نیز مساله‌ساز بوده است. نقل و انتقال پول، افزایش قیمت ارز و مشکلات تعدیل، از جمله مسائلی است که گفته می‌شود پیمانکاران پارس جنوبی با آن دست ‌و پنجه نرم می‌کنند. به عنوان مثال، در جلسه اخیر وزیر نفت با پیمانکاران این مساله در مورد فاز ۱۵ و ۱۶ مطرح شد و بیژن زنگنه نیز در جواب خواستار ارائه مطالبات به کارفرما شد تا در صورت تایید، موضوع حل شود. با وجود مطرح شدن مسائل مالی، سرمایه‌گذاری چندده میلیارددلاری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد همان‌طور که وزیر نفت نیز اعلام کرده است، مشکل اصلی پارس جنوبی مسائل مدیریتی است، نه مسائل مالی. در عین حال بر اساس اظهارات اخیر زنگنه و همچنین شعبان‌پور، مدیرعامل جدید شرکت نفت و گاز پارس، مانعی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران وجود ندارد و هزینه‌ها لااقل در پنج فاز پیشرو، با سهولت و هماهنگی بیشتری تامین خواهند شد.

انتقادات گازی روحانی در انتخابات (+)
دکتر روحانی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم، چندین بار به موضوع پارس جنوبی وارد شد و از عقب‌ماندگی در توسعه این میدان انتقاد کرد. او در دوران انتخابات گفته بود: «بدون تردید وضعیت فعلی در پارس جنوبی پیش و بیش از آنکه حاصل تحریم و فشارهای خارجی باشد حاصل بی‌برنامگی و بی‌تدبیری است. بنا بر اطلاعات موجود، تاکنون میلیاردها دلار در هشت سال گذشته در پارس جنوبی هزینه شده است و حتی یک فاز پارس جنوبی در این دوره به بهره‌برداری نرسیده است. امیدواریم با تدبیر، توجه به نظر دلسوزان و کارشناسان و ترجیح منافع ملی بر منافع فردی و گروهی بتوانیم پارس جنوبی را به رونق اوایل دهه۸۰ برگردانیم و عقب‌ماندگی پیش‌آمده را جبران کنیم.» او همچنین در نخستین مناظره تلویزیونی در این باره گفت: « امروز شاهدیم که کشور همسایه ما در پارس جنوبی روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت استخراج می‌کند یعنی معادل ۲۲ فاز در حالی که هنوز هشت فاز در پارس جنوبی فعال است و این امر به معنای آن است که کشور همسایه سه برابر ما از گاز بهره‌برداری می‌کند یعنی ما فرصت‌های عظیمی را امروز در حال از دست دادن هستیم.» روحانی همچنین در دوران انتخابات، در جمع تعدادی از فعالان اقتصادی با اشاره به اینکه قطر گاز کشور را می‌برد، گفت: «ای کاش دولت در یک سفر استانی به پروژه‌های ناقص و باقی‌مانده پارس جنوبی می‌رفت… قطر دو تا ۵/۲ برابر ایران از مخزن مشترک گاز برداشت می‌کند.»

درآمدهایی که از دست می‌رود (+)
رئیس‌جمهور از ارزش ۱۰۰ میلیارددلاری تولیدات میدان گازی پارس جنوبی در صورت تحقق توسعه تمامی فازها خبر داده است. با این وجود به نظر می‌رسد در صورت بهره‌برداری از تمامی فازهای ۲۴‌گانه پارس جنوبی، درآمدی بیش از این عاید کشور می‌شود. بر اساس گزارش شرکت نفت و گاز پارس، ارزش محصولات تولیدی این شرکت در سال گذشته ۴۸ میلیارد دلار از محل ۱۰ فاز بوده است که باید توجه داشت تقریباً تمامی گاز تولیدی میدان در داخل کشور به مصرف می‌رسد و تنها میعانات تولیدی است که به خارج از ایران صادر می‌شود؛ لذا به دلیل کاهش مصرف در نیمه اول سال، معمولاً تولید با تمامی ظرفیت در این فصول صورت نمی‌گیرد. ضمن آنکه مشکلات چاه‌ها یا تعمیرات دوره‌ای در بخش دریایی یا خشکی، موجب می‌شود تولید با تمامی ظرفیت صورت نگیرد. بدون در نظر گرفتن این موارد می‌توان گفت با فرض ارزش ۴۸ میلیارد دلار برای ظرفیت تولید حدود ۲۹۰ میلیون مترمکعب، در صورتی که بقیه فازهای در حال توسعه (با فرض ظرفیت تولید معادل ۸۰۰ میلیون مترمکعب برای کل میدان که از سوی مسوولان اعلام شده است) نیز در سال گذشته به تولید می‌رسیدند، ارزش محصولات این میدان در سال گذشته به ۱۳۲ میلیارد دلار افزایش می‌یافت. به عبارت دیگر عدم‌النفع ناشی از تاخیر در توسعه این ۱۴ فاز اسمی تنها در سال گذشته، بیش از ۸۴ میلیارد دلار بوده است. گزارش شرکت نفت و گاز پارس همچنین نشان می‌دهد از ابتدای تولید در سال ۱۳۸۱ تا پایان ۱۳۹۱، ارزش تولیدات این میدان گازی معادل ۲۴۰ میلیارد دلار بوده است.

فریاد زنگنه در جلسه با پیمانکاران (+)
شبکه خبری رسمی وزارت نفت موسوم به شانا، در اقدامی نسبتاً کم‌سابقه به انعکاس حاشیه‌های سفر اخیر زنگنه به پارس جنوبی و جلسه‌های او با پیمانکاران پرداخته است. در بخشی از گزارش آمده است: زمانی که نماینده شرکت پتروپارس خبر از بهره‌برداری یک ردیف پالایشی فاز ۱۲ در اواخر امسال می‌دهد، زنگنه از کوره درمی‌رود و می‌گوید: آقای عزیز من و شما هر دو عملیاتی هستیم و می‌دانیم که در تاریخی که اعلام کردید تقاضای گاز افت می‌کند، بنابراین زمان بهره‌برداری ‌ترین یک حکایت آن کت و شلوار عیدی را دارد که خیاط آن را روز سیزده‌بدر تحویل مشتری داده باشد… در جلسه پیمانکاران بخش دریایی فاز ۱۲ هیچ یک از حاضران تصور هم نمی‌کردند که وزیر نفت یادداشت‌های سفر قبلی خود به عسلویه را همراه داشته باشد، برای همین آمارها را کمی جابه‌جا کرده بودند؛ به محض اینکه پیمانکار زمان نصب دو سکوی باقیمانده فاز ۱۲ پارس جنوبی را خرداد سال آینده اعلام کرد، زنگنه فریاد زد: «چرا؟» نماینده پیمانکار که تمرکز فکرش را از دست داده بود هر چه سعی کرد دنبال سخن خود را به دست گیرد نتوانست؛ وزیر مجال نداد و گفت: «بر اساس دستخطی که بنده در ۳۱ مردادماه ساعت ۱۰ صبح در همین سالن برداشته‌ام، شما زمان نصب آن ‌را آذر امسال اعلام کرده بودید اما امروز حرف دیگری می‌زنید.» نماینده پیمانکار که از دقت وزیر تعجب کرده بود با صدای لرزان گفت: «آقای وزیر برنامه را کمی تغییر دادیم. مشکل نقدینگی داریم.»

یک زمستان بی‌گاز دیگر (+)
با توجه به اینکه هدف اصلی از توسعه میدان گازی پارس جنوبی «تولید گاز» است،‌ برخی کارشناسان معتقدند عدم تمرکز بر توسعه چند فاز مشخص در سال‌های اخیر موجب شده است بخش حفاری دریایی در این فازها از بخش خشکی عقب بیفتد و تولید گازی انجام نشود. آخرین وضعیت بخش حفاری سه پروژه با اولویت بالا در پارس جنوبی به شرح زیر است:

فاز ۱۲: شامل چهار ناحیه است که در ناحیه A، حفاری به پایان رسیده و عملیات پایانی در حال انجام است. در نواحی B و C بخش عمده حفاری به پایان رسیده است و در ناحیه D،‌ حفاری به تازگی آغاز شده است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد امکان تولید گاز از ناحیه A در سال‌جاری وجود دارد.
فازهای ۱۵ و ۱۶: در فاز ۱۵، حفاری چهار چاه باقی مانده و در مراحل پایانی قرار دارد. در فاز ۱۶ نیز حفاری تمامی چاه‌ها به پایان رسیده و مراحل پایانی در حال انجام است. پیش‌بینی می‌شود هر دو سکوی این فاز، در سال آینده به تولید برسند.
فازهای ۱۷ و ۱۸: توسعه این فاز در ابتدا برای حفاری ۲۲ حلقه چاه در دو ناحیه ۱۷A و ۱۸A آغاز شد و سپس حفاری ۲۲ حلقه چاه دیگر در نواحی ۱۷B و ۱۸B بدان افزوده شد. هم‌اکنون چاه‌های ناحیه A در ماه‌های آخر حفاری و مراحل پایانی قرار دارند و تولید از آنها در سال آینده میسر خواهد شد. در ناحیه B، حفاری کمتر از ۲۵ درصد پیشرفت دارد و تولید از آن حداقل تا سال ۹۴ امکان‌پذیر نخواهد بود.

منتشرشده در شماره ۶۸ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۱۶ام, ۱۳۹۲


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

فروردین ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 123
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها