اقتصاد شیخ‌المواعید
دولت روحانی در عمل به وعده‌های اقتصادی چقدر موفق بود؟
روحانی در مرداد ۱۳۹۳ به تبیین اولویت‌بخشی کاهش تورم بر خروج از رکود پرداخت. / عکس: مازیار اسدی
با حساب تقویم، بیش از دو سال از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران می‌گذرد و حتی با بیشترین ارفاق، سال سوم هر دولتی می‌تواند زمان سنجش و بررسی کارنامه آن باشد. این شاید امری کم‌سابقه در سیاست ایران به شمار رود: سنجش یک دولت نه بر مبنای شعارها، که بر مبنای عمل به وعده‌ها. حتی پیش از آن می‌توان ارائه وعده‌های کمی را نیز امری کم‌سابقه خواهد. اینکه رئیس دولت به جای شعارهای کلی همچون عدالت یا آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، درصد خاصی از تورم یا میزان مشخصی از رشد اقتصادی را به عنوان هدف اعلام کند، حداقل از این جنبه قابل تقدیر است که امکان سنجش عملکرد را بر مبنای آمارهای رسمی فراهم می‌آورد. بر همین اساس می‌توان به داوری درباره عملکرد حسن روحانی هم نشست؛ اینکه وعده‌های اقتصادی او چه بوده و تا چه اندازه توانسته در عمل به آنها موفق ظاهر شود. توجه به وعده‌های اقتصادی روحانی اهمیت خاصی دارد؛ اینکه او بهبود محیط کسب‌و‌کار را به عنوان یکی از شعارهای اصلی خود برگزیده بود و در نتیجه بررسی کارنامه او در این حوزه، می‌تواند بخشی از عملکرد کلی او را نیز به تصویر کشد. برای رسیدن به هدفی که ذکر شد، سوال نخست این است که کدام وعده؟ برای جمع‌آوری فهرست وعده‌های اقتصادی روحانی در این نوشته، از دو منبع استفاده شده است: «روحانی متر»(۱) و «خبرگزاری تسنیم»(۲). سایت اول بر سنجش تحقق ۷۳ وعده روحانی و از جمله ۲۴ وعده اقتصادی متمرکز است و خبرگزاری دوم، که به رویکرد انتقادی در قبال دولت شهرت دارد، ۸۴ وعده اقتصادی را برگزیده. طبیعتاً اگر هدف بررسی میزان موفقیت دولت در عمل به وعده‌های اقتصادی باشد، باید سخنان تمامی اعضای کابینه و نه فقط شخص رئیس‌جمهور را جمع‌آوری کرد و مورد بررسی قرار داد. این کار حتی اگر ممکن باشد، مطلوب نخواهد بود؛ چرا که تنها نیمی از عمر دولت گذشته است و برای تحقق وعده‌ها، هنوز دو سال دیگر زمان وجود دارد.
کنترل نقدینگی و تورم
سایت روحانی‌متر «مهار تورم»، «رساندن تورم به زیر ۲۵درصد» و «کنترل میزان نقدینگی» را سه وعده حسن روحانی در این زمینه اعلام کرده است. خبرگزاری تسنیم نیز هفت عنوان از مجموع ۸۴ وعده اقتصادی را به کنترل تورم از طریق راه‌هایی مثل هدایت نقدینگی، کاهش مخارج دولت و کاستن اتکای بودجه جاری دولت به درآمد نفتی اختصاص داده است. در شرایطی که اقتصاددانان در اولویت‌بندی رسیدگی به «رکود» یا «تورم» در سال‌های اخیر هنوز به یک اجماع نرسیده‌اند، دولت یازدهم به دلیلی روشن کنترل تورم را برگزید. روحانی در سال ۱۳۹۳ این‌گونه از اولویت کنترل تورم بر خروج از رکود گفت: «نوشته‌اند که یکی از اشتباهات دولت یازدهم آن است که همه توان خود را بر مهار تورم متمرکز کرده در حالی که رکود به مراتب خطرناک‌تر از تورم است. اصل این حرف درست است. رکود خطرناک‌تر از تورم است، اما در جامعه‌ای که تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد است و هیچ امید و روزنه‌ای به آینده‌ای روشن نیست، کدام سرمایه‌گذار است که جرات سرمایه‌گذاری داشته باشد. سرمایه‌گذاری که ثبات را نمی‌بیند و هزینه فردای کالایش را نمی‌تواند پیش‌بینی کند، خیلی کار سختی پیش‌رو دارد، ضمن اینکه فشار تورم بر مردم و جامعه بسیار شدید بود. اگر تورم مهار نشود، قدرت خرید از کجا می‌آید؟ این جنسی که می‌خواهید تولید کنید به چه کسی می‌خواهید بفروشید. پس ناچار شدیم ضمن اینکه می‌دانستیم مساله رکود بسیار مهم است، شروع کار از مهار تورم باشد، امروز هم می‌خواهم اعلام کنم سیاست مهار تورم دولت در کنار سیاست‌های خروج از رکود ادامه خواهد داشت.»(۳)
در سال ۱۳۹۲ که روحانی دولت را تحویل گرفت، حداکثر تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد در خرداد گزارش شد و تورم ۱۲ماهه نیز در بیشترین رقم خود از ۴۰ درصد عبور کرد. با در نظر گرفتن اولویت‌بندی مذکور، دولت در نخستین گام تورم هدف را برای سال ۱۳۹۲ معادل ۳۵ درصد و برای سال بعد از آن ۲۵ درصد اعلام کرد که با دستیابی به تورم ۷ /۳۴درصدی، هدف نخست محقق شد. با تداوم روند نزولی تورم دوازده‌ماهه، در تیر ۱۳۹۳ تورم به ۳ /۲۵ درصد کاهش یافت. این بار رئیس‌جمهور در مردادماه وعده داد تورم سال ۱۳۹۳ به زیر ۲۰ درصد می‌رسد. در مهرماه همان سال، تورم ۱۲ماه به زیر ۲۰ درصد رسید و البته روند نزولی آن ادامه یافت، چنان‌که تورم سال ۱۳۹۳ معادل ۶ /۱۵ درصد گزارش شد. به اتکای این کارنامه نسبتاً قابل‌قبول در زمینه کنترل تورم، روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی ۱۱ مرداد امسال خود، بار دیگر وعده داد تورم را تا پایان دولت خود به صورت پایدار تک‌رقمی خواهد کرد؛ وعده‌ای که تحقق آن به گفته او «آرزوی ۴۰ساله» مردم ایران است.(۴) آرزویی که تحقق آن با توجه به منفی شدن تورم ماهانه طی دو ماه اخیر چندان هم عجیب نیست. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه برای دومین ماه پیاپی کمتر از تورم سالانه بوده و در تیرماه به ۲ /۱۴ درصد و سپس در مردادماه به ۸ /۱۲ درصد رسیده است. با وجود این، تورم سالانه از ماه بهمن سال گذشته تاکنون در حدود ۱۵، ۱۶ درصد در نوسان است.
برخلاف کاهش تورمی که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، به نظر می‌رسد کاهش بیشتر تورم، که به «شکستن هسته سخت تورم» تشبیه شده است، مستلزم تغییرات اساسی در سیاست‌های پولی خواهد بود و به وعده دیگر روحانی در کنترل میزان نقدینگی ارتباط دارد. حجم نقدینگی در پایان تابستان ۱۳۹۲ بیش از ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی، در پایان بهار سال جاری به ۸۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که افزایش حدود ۳۱۰ هزار میلیارد‌تومانی را نشان می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در سال‌های اخیر در ارقامی بالاتر از تورم سالانه ادامه داشته و در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۹ درصد و در سال ۱۳۹۳ بیش از ۲۲ درصد بوده است که البته در این میان باید به دو نکته توجه داشت. نخست آنکه بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی، که بر اساس اعلام معاون اقتصادی بانک مرکزی ۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است، به افزایش پوشش آماری بازمی‌گردد و ارتباطی با تحولات واقعی بخش پولی ندارد.
دیگر آنکه بر اساس اعلام مقامات بانک مرکزی، «سالم‌سازی ترکیب» نقدینگی نیز همزمان در دستور کار قرار دارد؛ به این معنا که رشد پایه پولی در سطوح بسیار پایینی روی داده و رشد نقدینگی از محل افزایش ضریب فزاینده پولی صورت گرفته است. رشد پایه پولی از ۶ /۲۷ درصد در سال ۱۳۹۱، به ۴ /۲۱ درصد در سال ۱۳۹۲ و ۷ /۱۰ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافت. در پایان سه‌ماهه نخست سال‌جاری، پایه پولی به ۷ /۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶ /۱۳ درصد رشد نشان می‌دهد. سیاست پولی در پیش گرفته شده به «انضباط پولی» تعبیر شده است که در آن ضمن کنترل نقدینگی، ترکیب رشد نیاز بهبود یافته است. بنا بر اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، سیاست انضباط پولی بانک مرکزی، همگام با «انضباط مالی» دولت به اجرا درآمده است؛ سیاستی که در ارتباط با مجموعه‌ای دیگر از وعده‌های اقتصادی حسن روحانی تعبیر می‌شود.
خروج از رکود
شاید خود این واقعیت که رئیس‌جمهور یکی از وعده‌های خود را در شهریور ۱۳۹۲ دستیابی به رشد اقتصادی «صفر و حتی نیم درصد» عنوان کرده است(۵)، بتواند بهترین تصویرگر وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۲ باشد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ منفی ۸ /۵ درصد بوده است. رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۲ به منفی ۹ /۱ درصد افزایش یافت. در سال مذکور به جز بخش کشاورزی که رشد ۷ /۴درصدی را تجربه کرد، بقیه بخش‌ها با رشد منفی مواجه بودند و در واقع کوچک شدند. رشد ارزش افزوده به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ در گروه نفت منفی ۹ /۸ درصد، در گروه صنایع و معادن منفی ۹ /۲ درصد و در گروه خدمات منفی ۵ /۱ درصد گزارش شد. با وجود انتقادات مطرح‌شده به دولت در زمینه عدم اقدام جدی در زمینه رشد اقتصادی، در نیمه شهریور سال گذشته، رئیس‌جمهور در سفر به خراسان رضوی از تحقق وعده خروج از رکود خبر داد و اعلام کرد رشد اقتصادی کشور در بهار سال گذشته به ۵ /۲ درصد رسیده که این شاخص بدون نفت، ۸ /۱ درصد بوده است. اعلام خروج کشور از رکود با انتقاداتی مواجه شد و برخی خبرگزاری‌ها با گزارش‌هایی میدانی از بازار تهران، از تداوم کسادی بازار گفتند.
چند روز بعد، بانک مرکزی با انتشار آماری از رشد اقتصادی ۶ /۴درصدی بهار ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال پیش از آن خبر داد. البته این رقم در محاسبات شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۳ تغییر و به ۴ /۴ درصد کاهش یافت؛ ضمن آنکه نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست ۱۳۹۳ معادل چهار درصد اعلام شد. بر اساس آخرین آمارها، رشد اقتصادی سال گذشته سه درصد بوده است. از رقم مذکور، بخش خدمات ۵ /۱ درصد، بخش صنعت و معدن ۳ /۱ درصد، بخش نفت ۵ /۰ درصد و بخش کشاورزی ۳ /۰ درصد سهم داشته است. با توجه به مثبت بودن رشد اقتصادی بخش کشاورزی، تحقق وعده روحانی در خروج از رکود بر بخش‌های نفت، خدمات و صنعت متمرکز بوده که از قضا روحانی برای این بخش‌ها نیز وعده‌های روشنی داده بود. در بخش نفت، گشایش صورت گرفته پس از توافق ژنو در زمینه صادرات نفت اصلی‌ترین عامل به شمار می‌رود. این بخش در اثر تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ با کاهش بیش از ۳۰درصدی ارزش افزوده مواجه شد. با وجود مثبت شدن رشد اقتصادی در سال گذشته، انتقاداتی به دولت در زمینه رکود حاکم در بخش‌هایی از صنعت و به طور خاص ساختمان وجود دارد. تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری که معمولاً به عنوان شاخصی از وضعیت این بخش به آن استناد می‌شود، در سال گذشته ۱ /۳۲ درصد کاهش یافته است و گفته می‌شود با توجه به کاهش قدرت خرید مردم همزمان با بازدهی منفی سرمایه‌گذاری در این بخش طی دوران اخیر، چشم‌اندازی برای خروج از رکود در این بخش وجود ندارد و البته دولت نیز اقدام مشخصی انجام نداده است.
بهبود محیط کسب و کار
بهبود محیط کسب و کار، یکی از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی روحانی بود که البته به نظر می‌رسد تحقق آن، تدریجی است و به عمر یک دولت نخواهد رسید. برخی دیگر از وعده‌های دولت همچون مشورت با تشکل‌های صنفی و همراه کردن کارآفرینان در سفرهای خارجی را نیز می‌توان در همین راستا مورد بررسی قرار داد. علاوه بر آن، روحانی طی دوران انتخابات و پس از آن بارها بر حمایت از تولید در مقابل واردات، رونق تولید، افزایش ظرفیت تولید، برنامه کوتاه‌مدت برای بهبود وضعیت کارخانه‌ها، تکمیل واحدهای صنعتی نیمه‌تمام، برنامه‌ریزی برای بخش کشاورزی، رفع موانع تولید و لزوم ارائه خدمات و تسهیلات به کارآفرینان و تولیدگران تاکید کرده بود. لذا می‌توان از دو دسته وعده روحانی برای بهبود وضعیت تولید در کشور سخن گفت: وعده‌های مرتبط با اصلاح ساختار و بهبود محیط کسب و کار و وعده‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت جهت رفع موانع و خروج از رکود. باوجود بهبود دو پله‌ای رتبه ایران در رده‌بندی Doing Business بانک جهانی، به نظر می‌رسد تعدد جبهه‌های فعالیت دولت از تورم و ارز گرفته تا سیاست خارجی، باعث شده است شاخص‌های اصلی کسب و کار در ایران تغییر اساسی نکنند. ضمن آنکه شاید انتظار برای دستیابی به توافق هسته‌ای و بهره‌گیری از اثرات مثبت آن نیز مزید بر علت باشد. ایران در رتبه ۱۳۰ جهان از جهت محیط کسب و کار قرار دارد.
در زمینه رقابت‌پذیری نیز گزارش Global Competitiveness مجمع جهانی اقتصاد از تنزل یک‌پله‌ای ایران و حضور در رتبه ۸۳ جهان خبر می‌دهد. همان‌طور که انتظار می‌رود، تغییر در محیط کسب و کار و بهبود وضعیت تولید، امری نیست که در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت بتوان انتظار آن را داشت و دولت نیز به طور خاص در این زمینه گامی برنداشته، اگرچه برخی سیاست‌های در پیش‌گرفته شده واجد تاثیراتی بوده‌اند. تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، ثبات نسبی در بازار ارز و شاید حتی کاهش جذابیت بازارهای مسکن، سهام و طلا در مقایسه با دوران پرتلاطم سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، موجب شده است تغییراتی نیز در محیط کسب و کار به وجود آیند؛ اگرچه نمی‌توان آنها را اصلاح محیط کسب و کار نامید. اما در زمینه رفع موانع کوتاه‌مدت و میان‌مدت تولید، دولت گام‌های روشن‌تر و محکم‌تری برداشته و شاید در یک نگاه خوش‌بینانه بتوان گفت آن سهمی از تحقق وعده‌ها در این حوزه که مربوط به تلاش دولت به عنوان جزیی از بدنه سیاستگذار می‌شود، محقق شده است. دولت در ماه‌های نخست حضور، مصوباتی را در زمینه تسهیل امور در زمینه‌هایی همچون مسائل بانکی و گمرکی گذراند. به عنوان نخستین گام جدی، دولت در سال ۱۳۹۳ گزارشی تحلیلی از عوامل شکل‌دهنده وضعیت رکود تورمی منتشر کرد. در گزارش «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن»، ضمن مرور چهار دوره زمانی منتهی به سال ۱۳۹۳، جهت‌گیری‌ها، محدودیت‌ها و پیش‌فرض‌ها و راهکارها مورد اشاره قرار گرفت.
متعاقب انتشار این گزارش، نسخه اولیه «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» منتشر شد و در اختیار عموم قرار گرفت. گزارش دوم به صورت تفصیلی‌تر بر راهکارهای موجود تمرکز داشت و به چهار بخش اصلی شامل «سیاست‌های اقتصاد کلان»، «بهبود فضای کسب و کار»، «تامین منابع مالی» و «فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود» می‌پرداخت. پس از انتشار این دو سند پشتیبان، دولت در اواخر مرداد لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تقدیم مجلس کرد. باوجود تصویب کلیات لایحه در آذرماه ۱۳۹۳، رفع ایرادات و انجام اصلاحات بر روی آن باعث شد نهایتاً قانون در اردیبهشت امسال توسط رئیس مجلس ابلاغ شود. قانون جدید که حدود ۹ ماه پس از ارائه لایحه به تصویب رسیده، ۶۰ ماده دارد؛ یعنی دو برابر تعداد ماده‌های لایحه پیشنهادی. لایحه‌ای که برای تسهیل و تسریع خروج از رکود نوشته شده بود، عملاً پس از آنکه رشد اقتصادی از منفی ۹ /۱ درصد به مثبت سه درصد رسید به قانون تبدیل شد. می‌توان انتظار داشت ضعف در سیاستگذاری اقتصادی برای برنامه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، به شکلی گسترده‌تر در برنامه‌های اصلاح ساختاری نیز وجود داشته باشد و شاید بر همین اساس حتی در صورت وجود عزم جدی، اصلاح ساختار اقتصاد در دولت فعلی به نتیجه‌ای نرسید.
وعده‌های نفتی
دولت روحانی در زمینه نفت، وعده‌هایی درباره افزایش ظرفیت تولید و توسعه پروژه‌های پارس جنوبی داده بود که با توجه به حضور چهره‌های با سابقه فعالیت در ستاد انتخاباتی او، چندان هم غیرمنتظره ارزیابی نمی‌شد. روحانی در دوران مبارزات انتخابات از برداشت ۵ /۲ برابری قطر نسبت به ایران گفته و اعلام کرده بود باید پارس جنوبی به رونق اوایل دهه ۸۰ بازگردد و عقب‌ماندگی به‌وجود آمده جبران شود. تنها چند ماه پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، یعنی در آذرماه ۱۳۹۲، روحانی در سفر به عسلویه وعده داد در پایان چهارساله دولت او، ایران در برداشت روزانه از قطر پیشی خواهد گرفت. روحانی در راستای تحقق این وعده، قول داد تا پایان سال ۱۳۹۳ تولید گاز از پارس جنوبی ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد که در اواخر سال گذشته و با افتتاح رسمی فاز ۱۲، این وعده محقق شد. افزایش تولید از پروژه «فاز ۱۲» و آغاز تولید از «فازهای ۱۵ و ۱۶» در سال گذشته موجبات تحقق وعده مذکور را فراهم کردند.
رشد ناگهانی تولید از پارس جنوبی پس از چند سال توقف با برنامه‌ریزی جدیدی صورت گرفته که توسط زنگنه از ابتدای حضور در وزارت نفت اعلام شد. بر اساس برنامه مذکور، طرح‌های پارس جنوبی به دو دسته بر اساس اولویت تقسیم شدند که فازهای با درصد پیشرفت بیشتر، که از قضا در مرز آبی مشترک با قطر نیز واقع هستند، در اولویت اول قرار گرفتند: فاز ۱۲، فازهای ۱۵ و ۱۶ و نیز فازهای ۱۷ و ۱۸. بر اساس آخرین اعلام، تقریباً تمامی فازهای پارس جنوبی (به جز فاز ۱۴) تا سال ۱۳۹۶ به پایان توسعه می‌رسند و بهره‌برداری از آنها آغاز می‌شود. گفته می‌شود در صورت تحقق این برنامه‌ریزی، تولید روزانه گاز در پارس جنوبی به قطر نزدیک خواهد شد؛ اگرچه به دلیل عقب‌ماندگی در شروع برداشت از پارس جنوبی نمی‌توان گفت کل تولید ایران از پارس جنوبی با قطر مساوی می‌شود. در زمینه نفت نیز احیای ظرفیت تولید نفت به میزان سال ۱۳۸۴ از برنامه‌های زنگنه بود که پیش‌بینی می‌شود با افتتاح رسمی پروژه‌های واقع در میادین مشترک یادآوران (با ظرفیت تولید ۸۵ هزار بشکه در روز) و آزادگان شمالی (۷۵ هزار بشکه در روز)، و همچنین افزایش تولید میعانات گازی از پارس جنوبی، وعده مذکور محقق شود.
ظرفیت تولید نفت در سال ۱۳۸۴ حدود ۲ /۴ تا ۳ /۴ میلیون بشکه در روز برآورد شده است. این رقم در سال‌های اخیر روند نزولی داشته و رقم فعلی آن حدود ۸ /۳ میلیون بشکه در روز تخمین زده می‌شود. پس از توافق ژنو، برنامه‌هایی برای احیای مجدد ظرفیت تولید از چاه‌های موجود در دستور کار قرار دارد که در صورت نبود مشکل فروش می‌توان به افزایش تولید امیدوار بود. نکته اینجاست که حتی در صورت امکان تولید از چاه‌ها به لحاظ حفاری و تاسیسات سطح‌الارضی، با توجه به محدودیت امکان ذخیره‌سازی نفت‌خام باز هم تولیدی صورت نخواهد گرفت. لذا می‌توان گفت تولید نفت تا حد زیادی در گرو مهیا شدن شرایط لازم برای فروش خواهد بود؛ به ویژه آنکه چند ده میلیون بشکه نفت و میعانات گازی فروش نرفته ایران در نفتکش‌ها وجود دارد که در نتیجه امکان ذخیره‌سازی بیشتر نیز سلب می‌شود.
بازار کار
بخشی از وعده‌های دولت یازدهم، به موضوع بازار کار اختصاص داشت: افزایش حداقل حقوق کارگران متناسب با تورم، کاهش تفاوت نرخ بیکاری استان‌ها، حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌ها و به طور کلی بهبود وضعیت اشتغال از جمله وعده‌های روحانی در حوزه بازار کار بود. شاید از همان ابتدا نیز می‌شد تصور کرد انتظار تغییر اساسی در وضعیت اشتغال، لااقل طی دو سال به جایی نخواهد رسید. نرخ بیکاری دورقمی همچون نرخ تورم دورقمی، به بخشی تقریباً لاینفک از ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ با این تفاوت که برخلاف تورم با در پیش گرفتن سیاست‌های پولی و مالی مناسب نمی‌توان انتظار تغییر اساسی را در آن داشت. رفع مشکل بیکاری، تنها با افزایش پایدار رشد اقتصادی در بخش‌هایی که متقاضی کار هستند حاصل می‌شود. در کشوری که دو سال پیاپی با رشد منفی مواجه بوده، عدم کاهش نرخ بیکاری و حتی افزایش آن کاملاً قابل‌انتظار است. به هر روی آمارها نشان می‌دهند دولت روحانی نتوانسته است هیچ تغییر اساسی را در وضعیت نرخ بیکاری به‌وجود آورد.
بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری فصلی در تابستان ۱۳۹۲ مساوی ۴ /۱۰ درصد بوده که این رقم نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، در بهار امسال به ۸ /۱۰ درصد رسیده است. نوسان نرخ بیکاری در بازه ۱۰، ۱۱ درصد امری است که در کوتاه‌مدت نیز پیش‌بینی می‌شود، اگرچه در بلندمدت ممکن است با ورود سیل تحصیلکردگان جویای کار، این رقم افزایش یابد. وعده دیگر روحانی در بازار کار، مربوط به افزایش حداقل حقوق کارگران بود که هر سال به محل بحث نمایندگان کارگران و کارفرمایان تبدیل می‌شود. او طی دوران انتخابات وعده داد که حداقل حقوق را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهد داد؛ سخنی که کمتر از یک سال بعد به محل مناقشه تبدیل شد. چرا که باوجود تورم ۷ /۳۴درصدی سال ۱۳۹۲، حداقل دستمزد سال ۱۳۹۳ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت. استدلال این بود که حداقل دستمزد باید متناسب با پیش‌بینی تورم همان سال افزایش یابد و چون پیش‌بینی می‌شد تورم سال ۱۳۹۳ کمتر از ۲۵ درصد باشد، دستمزد کارگران نیز به همین میزان زیاد شد. منتقدان تصمیم مذکور می‌گفتند این استدلال اکنون مطرح شده که تورم روند کاهشی داشته و پیشتر مطرح نبوده؛ چنان که مثلاً در سال ۱۳۹۲ که تورم ۷ /۳۴ درصد بوده، دستمزد به اندازه ۲۵ درصد یعنی حدود ۱۰ درصد کمتر از تورم افزایش یافته است. در سال جاری نیز حداقل حقوق کارگران ۱۷ درصد افزایش یافت که بیش از تورم سال ۱۳۹۳ و همین‌طور پیش‌بینی تورم سال ۱۳۹۴ است. هرچند این افزایش بیشتر از نرخ تورم در حقوق و دستمزد برای نخستین‌بار ظرف دو سال اخیر صورت گرفت.
خصوصی‌سازی
از دیگر وعده‌های روحانی طی دوران انتخابات می‌توان به اجرای صحیح سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی در زمینه خصوصی‌سازی و نقش دولت اشاره کرد. روحانی از لزوم محدود شدن تصدی‌گری دولت و عملی شدن سیاست‌های اصل۴۴ گفت. اشاره مستقیم روحانی در سخنان خود به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش شبه‌دولتی (و نه خصوصی)، واگذاری مالکیت (و نه مدیریت) به مردم از طریق سهام عدالت و در نهایت واگذاری شرکت‌ها بابت رد دیون بود. مساله خصوصی‌سازی به طور خاص در صنعت پتروشیمی و پالایش نیز با انتقادات متعددی از سوی مسوولان دولت یازدهم مواجه شد؛ جایی که بنگاه‌های اقتصادی بدون در نظر گرفتن زنجیره ارزش، الزامات رگولاتوری و مشکلات تامین خوراک، به صندوق‌های بازنشستگی و بخش‌های شبه‌دولتی واگذار شدند و در عین حال وزارت نفت به عنوان متولی اصلی پاسخگوی مجلس و بخش‌های دیگر باقی ماند. علاوه بر رئیس‌جمهور، دیگر اعضای دولت نیز از روند خصوصی‌سازی انتقادهایی را مطرح کرده‌اند. وزیر راه و شهرسازی از ضرورت بازنگری در خصوصی‌سازی گفته است.
به نظر او، نتیجه خصوصی‌سازی تشکیل دولت سایه بوده است. در همان ماه‌های نخست استقرار دولت یازدهم، سخنگوی دولت نیز اعلام کرد «خصولتی‌سازی» مورد قبول نیست. در راستای وعده اجرای صحیح سیاست‌های اصل۴۴، روند واگذاری تغییر کرد. به گفته مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌ها بابت رد دیون متوقف شد و شرکت‌ها با مزایده به فروش رسیدند. بر اساس اعلام مقامات سازمان خصوصی‌سازی، در واگذاری بابت رد دیون، بخش خصوصی به کنار می‌رفت و سازمانی فاقد تخصص، مسوولیت شرکت را در دست می‌گرفت. بر اساس آمارها، ۳۲ درصد از کل واگذاری‌های انجام‌شده از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی، در دولت یازدهم صورت گرفته است. آزادسازی خریدوفروش سهام عدالت از ابتدای سال ۱۳۹۶ از دیگر برنامه‌های دولت به شمار می‌رود که البته تاکنون بارها به تاخیر افتاده است.
یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی
ادامه پرداخت یارانه نقدی، همگانی کردن بیمه، کاهش سهم مردم در پرداخت بیمه و پرداخت یارانه کالایی از جمله دیگر وعده‌های دولت یازدهم بوده است. البته دولت در اظهاراتی نسبتاً ناسازگار با این وعده‌ها، خروج یارانه‌ها از شکل نقدی فعلی را که به «صدقه» شباهت دارد، نیز وعده داده بود که با اغماض می‌توان دستیابی به آن را از جمله اهداف بلندمدت دولت دانست. باوجود فراخوان دولت برای انصراف افراد بی‌نیاز از دریافت یارانه، اغلب یارانه‌بگیران ادوار قبلی برای دریافت یارانه ثبت‌نام کردند و در نتیجه روند پرداخت یارانه ادامه پیدا کرد؛ اگرچه با کاهش درآمدهای دولت و بروز مشکل برای وزارت نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین درآمد یارانه‌ها، این پرداخت با مشکل مواجه بوده است. اقدام دولت برای پرداخت یارانه کالایی با وجود آنکه عمل به یکی از وعده‌ها به شمار می‌رفت، مورد انتقادات متعددی قرار گرفت که اغلب آنها درباره شیوه عرضه بود. به گفته منتقدان، دولت شأن و منزلت مردم را رعایت نکرد.
موج انتقادات تا جایی بالا گرفت که روحانی در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی به خاطر مشکلات توزیع سبد کالایی عذرخواهی و اعلام کرد: «مردم در دریافت سبد کالایی به زحمت افتادند. من به عنوان رئیس‌جمهور عذرخواهی می‌کنم.» در نقطه مقابل مدافعان توزیع سبد کالا معتقد بودند اصل ماجرا، که توجه به امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد جامعه بوده است، باید مورد توجه قرار گیرد. افزایش پوشش بیمه‌ای نیز از دیگر وعده‌های محقق‌شده دولت یازدهم به شمار می‌رود. دولت همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد تمامی افرادی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، تحت پوشش قرار خواهند گرفت. پیش‌بینی اولیه حاکی از ثبت‌نام شش میلیون نفر بود که تاکنون ۱۰ میلیون نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند. هزینه‌های این بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود. البته تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان، که متولی طرح بیمه سلامت است، به سال ۱۳۹۱ و قبل از شروع به کار دولت یازدهم بازمی‌گردد. هدف اولیه از تشکیل سازمان، پوشش یکپارچه و همگانی بیمه پایه برای تمامی ایرانیان است. بر همین اساس، برنامه‌هایی برای ادغام سازمان‌های بیمه‌ای در دستور کار دولت قرار دارد.
از اهداف راهبردی تا گزارش ۱۰۰روزه
آنچه گفته شد، تنها بخشی از لیست نسبتاً بلند وعده‌های اقتصادی رئیس‌جمهور است که در کوتاه‌مدت نیز امکان سنجش آن وجود دارد. علاوه بر این لیست، می‌توان به اسناد منتشرشده توسط دولت (که از قضا کم هم نیستند) مراجعه کرد. اگرچه زمان سنجش نهایی این وعده‌ها پایان چهار سال فعالیت دولت خواهد بود، اکنون می‌توان این سوال را مطرح کرد که تا چه میزان در راستای آنها حرکتی صورت گرفته است؟ احتمالاً مهم‌ترین سند در این میان، «برنامه، اصول کلی و خط‌مشی دولت تدبیر و امید» باشد که دو سال قبل توسط رئیس‌جمهور به مجلس تحویل داده شد. در سند مذکور، بندی به اقتصاد اختصاص داده شده که بر اساس آن، هدف نهایی برنامه اقتصادی دولت یازدهم «بهبود وضعیت رفاهی مردم (افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش شکاف درآمدی)» است. شش هدف راهبردی عنوان‌شده برای حوزه اقتصاد عبارتند از: ۱- بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار ۲- شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری ۳- کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی ۴- ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (کالا، سرمایه و…)
۵- تعامل سازنده با اقتصاد جهانی ۶- تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) و کاهش آسیب‌پذیری از شوک‌های خارجی. از شش هدف مذکور به نظر می‌رسد به اهداف مرتبط با وضعیت رفاهی و فقر توجه بیشتری شده است. تاکید دولت بر کاهش تورم، طرح بیمه سلامت، تداوم پرداخت یارانه و پرداخت سبد کالا را می‌توان نشانه‌ای از توجه دولت به این وعده‌ها دانست. برخلاف آنچه گفته شد، در زمینه وعده‌های مرتبط با شغل، اقتصاد مقاومتی و ایجاد تعادل در بازارهای مختلف به نظر می‌رسد تحقق وعده‌ها با کاستی بیشتر مواجه بوده است که می‌توان آن را به عوامل متعددی نسبت داد. بخشی از آن به دشواری تغییرات اساسی از این دست به ویژه در شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور بازمی‌گردد و سهم دیگر به انتظارات شکل‌گرفته پیرامون توافق هسته‌ای و تاثیر آن بر اقتصاد کشور مربوط است. بر همین اساس به نظر می‌رسد در صورت تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور (که به جز رفت‌وآمد هیات‌های تجاری، تاکنون نشانه روشنی از آن مشاهده نشده است) بتوان به تحقق اهداف راهبردی عنوان‌شده امیدوار بود.
به جز اهداف راهبردی، در گزارش ۱۰۰روزه رئیس‌جمهور به مردم در بخش اقتصادی نیز به برنامه‌هایی اشاره شده که البته بخش اعظم آنها پیشتر در همین نوشته مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در گزارش مذکور، دو راهکار اصلی برای خروج از رکود «کاهش تحریم‌ها» و «اصلاح فضای کسب و کار» عنوان شده‌اند. در زمینه تعهدات دولت در میان‌مدت به «اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل۴۴»، برنامه‌هایی در حوزه «پول و بانک» (برای کاهش تورم، تک‌نرخی کردن ارز، انضباط‌بخشی به نهادهای غیربانکی فعال در بازار پول)، «احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی»، «ثبات رفتار مالی دولت» و «تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی و نیمه‌تمام» اشاره شده است. بخش دیگر گزارش ۱۰۰روزه به لزوم عبور از دو مانع مهم یعنی هدفمندسازی یارانه‌ها و مسکن مهر اشاره دارد و در نهایت نیز اقدامات فوری ۱۰۰روزه‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله ارز، بودجه، رشد نقدینگی و قیمت‌ها و نفت عنوان شده است.
از دو راهکار اصلی عنوان‌شده برای خروج از رکود، می‌توان یکی از آنها را تقریباً محقق شده دانست: «کاهش تحریم‌ها». پس از توافق ژنو تحریم‌ها به ویژه در حوزه پتروشیمی اندکی کاهش یافتند و بخشی از پول بلوکه‌شده نفت آزاد و صادرات نفت در حدود یک میلیون بشکه در روز تضمین شد. شاید بتوان بخشی از خروج از رکود را ناشی از همین مورد دانست. در ادامه مسیر، مدتی پیش توافق وین صورت گرفت که البته هنوز مدتی تا اجرایی شدن آن زمان نیاز است. می‌توان پیش‌بینی کرد اجرایی شدن توافق بتواند طی سال آتی تاثیراتی بر بخش واقعی اقتصاد بگذارد؛ اگرچه انتظارات ایجادشده برای کاهش بیشتر قیمت ممکن است بخش‌هایی همچون خودروسازی را با مشکل مواجه کند.
ضمناً باید اشاره داشت که برخلاف پیش‌بینی قبلی، توافق تاثیر مثبتی بر بازارهای مسکن و سرمایه نداشته است و در مورد نفت نیز در شرایط فعلی سقوط قیمت نفت به کانال ۴۰دلاری، می‌تواند موجب کاهش بیشتر قیمت نفت شود. باوجود موفقیت در کاهش تحریم، به نظر می‌رسد در زمینه راهکار دوم یعنی اصلاح فضای کسب و کار نمی‌توان از دستاورد خاصی سخن گفت و در جمع‌بندی به نظر می‌رسد دولت تاکنون توفیق زیادی در اجرای دو راهکار مذکور به دست نیاورده است و به اصطلاح نمره خوبی نمی‌گیرد.
در زمینه تعهدات میان‌مدت دولت، اوضاع به مراتب بهتر بوده است. تغییراتی در شیوه اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ به‌وجود آمده که پیشتر به آن اشاره شده است. در بخش پول و بانک، دولت تنها در کاهش تورم موفق بوده و تک‌نرخی کردن ارز هنوز به نتیجه نرسیده هرچند از شدت نوسان‌ها کاسته شده و نوعی تثبیت و آرامش در بازار ایجاد شده است. با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز گام‌های نسبتاً خوبی در اجرای دو وعده دیگر برداشته شده است. دولت با تقسیم‌بندی طرح‌های عمرانی بر اساس درصد پیشرفت و ضرورت آن، تخصیص اعتبارات را به شکلی هدفمندتر با هدف پایان پروژه‌ها دنبال کرده؛ ضمن آنکه به لحاظ مقداری نیز جذب بودجه عمرانی با افزایش روبه‌رو بوده است. پرداخت‌های عمرانی دولت (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از ۲ /۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ و ۹ /۲۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.
دو مانع عمده ذکرشده در سیاست‌های اقتصادی دولت یعنی هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر نیز هنوز پابرجا هستند و راه‌حلی برای برطرف کردن آنها اجرا نشده است. اصلاحات اندکی در زمینه هدفمندی شامل حذف تدریجی درصد اندکی از یارانه‌بگیران و درخواست انصراف از مردمی که نیازمند دریافت نیستند، صورت گرفته است. با اجرای بیمه سلامت، مصارف هدفمندی بهتر از گذشته شده و دولت با تک‌نرخی کردن بنزین، گامی در جهت کاهش ناکارآمدی و یارانه پرداختی روی بنزین برداشته است؛ اگرچه انتظار می‌رود دولت با شناور کردن قیمت سوخت بر اساس قیمت فوب، برای همیشه این مساله را حل کند. با وجود اصلاحاتی از این دست، مشکلات متعدد هدفمندی یارانه‌ها همچون کسری آن، پرداخت یکسان به اغلب افراد و عدم توجه به الزامات دیگری جز پرداخت یارانه نقدی، کماکان پابرجاست. وضعیت دشوار مسکن مهر نیز به جای خود باقی و دولت متعهد به اتمام طرح‌هاست. در جمع‌بندی می‌توان گفت موانع مطروحه، کماکان پابرجا هستند.
در زمینه اقدامات کوتاه‌مدت ۱۰۰روزه نیز به نظر می‌رسد باید در مجموع نمرات خوبی را برای کارنامه رئیس‌جمهور مطرح کرد. کاهش نرخ ارز، مدیریت درآمد و هزینه بودجه دولت با ارائه اصلاحیه، تثبیت صادرات نفت پس از توافق ژنو، مدیریت پولی و در نهایت مجموع اقدامات کوتاه‌مدت صورت گرفته برای کاهش موقت موانع تولید، موجب شده است در این بخش نیز بتوان از عملکرد نسبتاً مناسب دولت یازدهم گفت.
پی‌نوشت‌ها:
۱- Rouhanimeter.com
۲- خبر ۸۳۸۸۳۳ تسنیم
۳- خبر ۷۹۸۵۸ سایت ریاست‌جمهوری
۴- خبر ۸۸۵۲۵ سایت ریاست‌جمهوری
۵- خبر ۲۱۸۳۶۵۰ مهر
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.