ایران به‌عنوان صاحب بزرگ‌ترین ذخایر هیدروکربنی (مجموع نفت و گاز) دنیا که در زمره ارزان‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین منابع نیز به‌شمار می‌روند، با توجه به شرایط بین‌المللی با یک سوال مهم مواجه است. سوال پیش رو آن است که ایران با چشم‌انداز تحریم‌ها، انتخابات آمریکا و مساله توافق با چین، چه میزان نفت (شامل فرآورده‌های نفتی) می‌تواند صادر کند؟ به‌ویژه آنکه اثبات شده است نقش صادرات مذکور در تامین کسری تراز عملیاتی بودجه، موازنه تراز تجاری، واردات کالاهای واسطه‌ای و اولیه، تامین منابع صندوق توسعه ملی و… حیاتی و در افق قابل مشاهده جایگزین‌ناپذیر به نظر می‌رسد و به طور خاص از زمان ملی شدن نفت تاکنون ایده «اقتصاد بدون نفت» نتوانسته به شکلی پایدار و متوازن همه موارد مذکور را پوشش دهد و بیشتر معطوف به پوشش موقت تاثیر نوسانات صادرات بر بودجه دولت و مقابله با (دور زدن) تحریم‌ها بوده است.
هم‌اکنون با وجود ظرفیت صادرات نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی معادل ۵/ ۲ تا ۳ میلیون بشکه در روز، مقدار واقعی صادرات کمابیش در حدود ۲۰ درصد این رقم است. ایده‌هایی از قبیل ساخت پالایشگاه و دور زدن تحریم‌ها از طریق صادرات فرآورده‌های نفتی (که در مقایسه با نفت خام امکان ردگیری کمتری دارند) نیز نهایتا می‌تواند این مقدار را به کمتر از ۵۰ درصد افزایش دهد؛ چراکه اولا بازار صادرات زمینی (به مناطق Landlock) بسیار محدود است و در نتیجه الگوی افغانستان و عراق و… قابلیت تعمیم و توسعه چندانی ندارد؛ ثالثا صادرات از طریق دریا نیز دچار محدودیت‌های تحریم است و در صورت تصمیم آمریکا به تحریم (همانند رویه چند ماه اخیر) امکان «دور زدن» بسیار کمتر از تصور عمومی خواهد بود؛ ثالثا با لحاظ هزینه فرصت (Opportunity Cost) سرمایه‌گذاری در پالایشگاه در مقایسه و توسعه بخش بالادستی نفت و گاز، مبنای اقتصادی این موضوع محل بحث است؛ رابعا محدودیت‌های لجستیک، سرمایه‌گذاری، تامین مالی و… چنین ایده‌ای در یک نگاه تخصصی و عملیاتی فراتر از آن است که بتوان اجرای آن را به صورتی منطقی و در مقیاس وسیع پی گرفت و نهایتا اینکه دینامیک بازار فرآورده‌های نفتی به هر تغییری حساس است و این طور نیست که بتوان به صورتی ناگهانی مثلا یک میلیون بشکه در روز ظرفیت پالایش منطقه خاورمیانه را افزایش داد؛ بی‌آنکه تبعات اقتصادی چنین رشدی را درنظر گرفت و در یک مدل نشان داد.
حال سوال این است که با فرض تداوم تحریم‌ها تا پایان دولت فعلی ترامپ و تداوم سیاست‌های فعلی در زمان رئیس‌جمهور آینده، چشم‌انداز چه خواهد بود؟ روشن است که توسعه سریع طرح‌های جدید پالایشی (به فرض نادیده گرفتن همه نکات فوق) ممکن نخواهد بود و تا زمان باقی ماندن تحریم‌ها انتظار رشد جدی از این محل وجود ندارد. پتانسیل‌های محدود رشد در نمونه‌هایی از قبیل ستاره خلیج فارس استثنائات قابل بحث هستند. توان «دور زدن» تحریم‌ها نیز محدود است و نمی‌توان انتظار داشت بتوان روزانه بیش از چندصدهزار بشکه نفت را در بازار غیررسمی فروخت. ایده روابط استراتژیک با چین در این میان به‌عنوان یک مفر مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است. فارغ از امکان‌پذیری چنین توافق جامعی با لحاظ مقتضیات دنیای امروز و توان سیستم اداری کشور (که خارج از تخصص نگارنده است)، مطلوبیت توافق و مهم‌تر اینکه آیا واقعا چنین توافقی اجرایی خواهد شد (یا بیشتر یک اقدام تاکتیکی در سال پرچالش انتخابات ایران و آمریکا و در بستر تحولات تحریم است)، می‌توان ابعاد نفتی آن را بررسی کرد. شکی نیست در اینکه صنعت نفت و گاز ایران به لحاظ فنی برای جذب سالانه حداقل ۲۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پتانسیل دارد؛ اگرچه به لحاظ محیط کسب‌وکار و ابعاد اجرایی شاید این گونه نباشد. صنعت نفت و گاز چین به لحاظ دانش فنی، تجهیزات، تامین مالی و بازار امکان خوبی برای حضور در ایران دارد؛ اگرچه شاید در مقایسه با نمونه‌های آمریکایی و اروپایی بهترین گزینه نباشد. در حوزه صادرات نفت نیز اولا چین با واردات پایدار روزانه حداقل ۱۰ میلیون بشکه نفت (عمدتا از خاورمیانه) بازار بزرگی است؛ ثانیا با برخورداری از ظرفیت عظیم پالایشگاهی (شامل پالایشگاه‌های دولتی و همچنین پالایشگاه‌های Independent بخش خصوصی) می‌تواند واردات این نفت را برای صادرات نیز مدنظر قرار دهد؛ ثالثا تصویر رشد تقاضای انرژی در دنیای جدید (برخلاف دنیای دهه ۱۹۷۰ و پس از آن که محوریت با غرب بود) عمدتا با محوریت چین و هند معنا می‌یابد. با وجود موارد فوق، چنان توافق نفتی با چین بدون یک توافق جامع‌تر این کشور با آمریکا و متحدانش چندان ممکن به نظر نمی‌رسد. این موضوع که آیا چین می‌تواند به چنان توافقی با آمریکا دست یابد نیز دور از ذهن است؛ چراکه لااقل براساس کلیات منتشرشده تاکنون، اگرچه امتیازات ارائه‌شده به چین برای ایران شاید بسیار بزرگ به نظر بیاید اما برای چین به همان نسبت اهمیت ندارد و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت (به‌ویژه در بستر جنگ تجاری) که چین برای آن دست به یک معامله دیگر بزند. نیاز چین به واردات منابع هیدروکربنی طیف وسیعی از نفت خام، گاز (به شکل LNG و خط‌لوله)، میعانات گازی، LPG و انبوه محصولات شیمیایی از قبیل متانول، پلیمرها و امثالهم را دربرمی‌گیرد. از قضا در بسیاری از آنها مثل LNG، LPG، محصولات شیمیایی و… آمریکا در زمره بزرگ‌ترین بازیگران است و ایران یک بازیگر متوسط یا حاشیه‌ای. مبادله‌ای که عمدتا نفت در آن حائز اهمیت ویژه است (چراکه بقیه محصولات اساسا تاثیر بسیار کمتری از تحریم پذیرفته‌اند) نمی‌تواند جذابیتی برای چنان هزینه‌ای از سوی چین داشته باشد؛ به‌ویژه در دنیای فراوانی نفت. تصویر ایران‌محور از بازار نفت و نیاز دنیا متعلق به دهه ۱۹۷۰ میلادی بوده و اکنون فاقد موضوعیت است. گزاره‌های مطرح‌شده درباره تخفیفی اندک در فروش نفت و موارد دیگر با لحاظ درهم‌تنیدگی اقتصادی و مالی چین با اقتصاد جهان و به‌ویژه آمریکا نمی‌تواند کمکی به تغییر این نتیجه‌گیری کند. گمانه دیگر برای منطق توافق می‌تواند این باشد که ایران (برای کنترل و محدودسازی توسط یک برادر بزرگ، مشابه مدل کره‌شمالی) در مدار چین قرار گیرد و مخاطرات مورد ادعا از منظر تاثیر تحرکات منطقه‌ای بر امنیت انرژی (امنیت زیرساخت‌های برخی همسایگان، تداوم جریان از مسیر تنگه هرمز و …) نیز از این طریق کنترل شود. برخلاف منطق قبلی، این مبنا می‌تواند مورد پذیرش آمریکا و هم‌پیمانان نیز قرار گیرد. اما آیا واقعا می‌توان باوجود تفاوت‌های اساسی نظام اجتماعی و حکمرانی موجود پذیرفت که ایران به چنان چارچوبی تن دهد؟ پاسخ نگارنده به این سوال منفی است.
جمع‌بندی آنکه در شرایط تحریم و با لحاظ شانس پایین اجرای توافق جامع با چین، بعید به نظر می‌رسد هیچ‌گونه روزنه‌ای برای بازگشت ایران به بازار صادرات نفت خلق شود. حتی در صورت انتخاب مجدد ترامپ، باتوجه به اینکه دور بعدی ریاست‌جمهوری در انتظار او نیست، ای بسا شرایط دستیابی به توافق دشوارتر نیز شود. تحلیل‌های منتشرشده درباره انتخاب بایدن نیز کمتر صراحتی درباره بازگشت بدون قید و شرط آمریکا به برجام دارند. حذف ایران از بازار نفت باعث شده به لحاظ اقتصادی (برخلاف یک دهه قبل) هیچ فشاری از جنبه تنظیم بازار جهانی روی سیاست‌گذاران آمریکایی نباشد و بلکه از بابت رونق شیل آنها تداوم تحریم را ترجیح دهند. با لحاظ همه سناریوهای بحث شده، به نظر می‌رسد باید گزینه اصلی را عدم بازگشت ایران به بازار نفت در عین تداوم صادرات اندک نفت و فرآورده‌های نفتی دانست؛ اگرچه هیچ گزینه‌ای را نمی‌توان به طور کامل حذف کرد. با این فرض و درنظر گرفتن قیمت‌های بلندمدت نفت معادل ۵۰ دلار، می‌توان تبعات اقتصادی روشن و دشواری را در پیش‌رو دید. چراکه سال‌ها از تجربه نفت سه‌رقمی گذشته و چشم‌انداز تکرار آن نیز وجود ندارد. مضافا به لحاظ تشکیل سرمایه در صنعت نفت و گاز وضعیت نزولی برای یک دهه ادامه داشته و دنیای نفت نیز باوجود نیم‌نگاه همیشگی، حذف ایران از عرصه صادرات را تا حد زیادی پذیرفته است. انتظار می‌رود کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بالادستی نفت و گاز طی دوره پنج‌ساله آتی منجر به از دست رفتن پایدار کمابیش نیم میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید (از میادین تولیدی فعلی) شود که البته بخشی از آن با سرمایه‌گذاری در توسعه میادین جدید امکان جبران دارد. با این مبانی تنها یک توافق منجر به گشایش واقعی نفتی می‌تواند بخش نفت ایران را از وضعیت فعلی خارج کند؛ اگرچه چنان توافقی هیچ کمکی به برداشتن یک گام اساسی (یعنی توسعه، و نه بقا) نخواهد کرد و تنها بیمار را از ICU به بخش منتقل می‌سازد.