قصه ارباب اقتصاد
«رعاياي تنكابن ملك سپهدار را بغارتيدند. در تولم پيشكاران اربابان با فراشان حكومت آمدند كه «به رعايا نصيحت كرده مال الاجارة خودشان را بدهند.» زارعين جلو آنان را در جمعه بازار گرفتند و بعضي از ايشان «چوب وافري زندند.»(۱) «مالك معتبر فومن (حاجي سيد رضي) خواست به برزگران سختگيري كند. وي را به قتل تهديد كردند، تهديدي كه او را به تهران گريزاند. در كسما صديق الرعايا را كشتند.» اين‌ها تنها بخشي از پاسخ كشاورزان گيلان به اصلاحاتي بود كه مجلس شوراي ملي پس از مشروطه، براي تعديل ماليات رعيت در نظر داشت و البته رهبري سياسي اين اعتراض‌ها با شعبه‌هاي محلي “اجتماعيون عاميون” بود. جناحي كه پيش از مشروطه در ۱۹۰۵ تشكيل شد تا پايه گذار حضور تفكرات سوسياليستي در وقايع مشروطه باشد. پيش از اجتماعيون عاميون، ميرزا ملكم خان و ميرزا عبدالرحيم طالب زادة تبريزي نيز در نوشته‌هايي به مساله تغيير حقوق مالكيت زمين پرداخته بودند. هر چند اشاره ملكم خان محدود بود، نويسنده دوم به روشني مي‌گويد: «بعد از اين در ايران نبايد ملاك باشد.»(۲) و اين هم زمان بود با سالي كه مشروطه به پيروزي رسيد. براي مخالفان تغيير مالكيت، كه اغلب از ميان ملاكان و محافظه كاران بودند، مساله به نوعي ديگر و به همان ميزان اهميت داشت. در اصول ۱۸ تا ۲۶ قانون اساسي مشروطه و ۹۴ تا ۱۰۳ متمم آن، مباحثي روشن درباره اقتصاد، صنعت و ماليات بيان شده و تصميم گيري به مجلس سپرده شده بود. عموم روشنفكران در اين دوره به روشني در نوشته‌هايشان به نقش واهميت مسائل اقتصادي در توسعه ايران اشاره كرده بودند. ملكم خان در «رساله اصول‌ترقي» كه درسال ۱۸۷۵براي ناصرالدين شاه نوشت، اصولي را‌ترسيم كرد و تنها راه نجات ايران را قرار گرفتن درجريان توسعه اقتصادي اعلام كرد. او در اين رساله، اصولي براي شاه ايران‌ترسيم كرد كه تا آن زمان تهيه وتدوين نشده بود. ازجمله آن كه او نوشت: «بايد جميع بنادر و رودخانهها را به كلي باز كرد، بايد از تجارت خارجه نترسيد، بايد به عموم خلق دنيا اذن داد و تشويق كرد كه هر قدر بتوانند از خارجه مال بياورند و از ايران مال ببرند»(۳) چنين موضعي از ديد فريدون آدميت «از نظرگاه مفهوم دموكراسي اجتماعي، مهمترين مسائل اجتماعي ايران فلاحتي اصلاح و تغيير نظام رعيت و اربابي بود.»(۴) اين فراتر از نگرش تكنوكراتيكي بود كه اسباب‌ترقي را در توسعه صنعت و دانش مي‌دانست و اوج نمود آن در تاسيس دارالفنون توسط اميركيبر نمايش يافت؛ چنان كه فروغي در تعريف اقتصاد به عنوان يك علم، معتقد بود: «بسيار اتفاق مي‌افتد كه تحقيقات انسان، هم علم نتيجه مي‌دهد هم صنعت… مثلا تحصيل علم حقوق اين حال را دارد چه بعد از آنكه شخص از روي علم حقوق قواعد عدالت را درك نمود… مردم را وامي‌دارد كه آن قواعد را با يكديگر منظور و مرعي دارند. علم ثروت از نوع اخير است…»(۵)
دور از نظر نيست اگر محمدعلي فروغي (۱۲۵۴-۱۳۲۱) را نخستين كسي بدانيم كه ايرانيان را با متون دانشگاهي اقتصاد آشنا كرد والبته ما اين تجربه را در سياست و حقوق اساسي نيز مديون اوهستيم. در ۱۲۸۴ خورشيدي و در بحبوحه مشروطيت، فروغي جوان كه همزمان در «تربيت»، روزنامه پدرش، مشغول به نوشتن بود، «اصول علم ثروت ملل يعني اكونومي پليتيك» را براي تدريس در مدرسه علوم سياسي ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله، ترجمه كرد. كتاب، علاوه بر مقدمه محمدحسين فروغي و ديباچه محمدعلي فروغي، پنج فصل داشت: توليد ثروت، توزيع ثروت، دوران ثروت، مصرف ثروت و استفاده قوانين مالياتي از علم ثروت. دوازده سال بعد و در برلين، محمدعلي جمالزاده كتابي به نگارش در آورد كه هم اكنون نيز مرجعي در اقتصاد آن دوران به شمار مي‌رود: «گنج شايگان» كه در اواخر جنگ جهاني اول نگارش يافت و به بررسي تجارت، گمرك، صنعت، ماليه، مسكوكات و به طور عام اقتصاد پرداخته بود. اين اثر به عنوان مرجعي آكادميك مورد استفاده قرار نگرفت و همچون كتاب چارلز عيسوي، با عنوان «تاريخ اقتصادي ايران در عصر قاجار» منبعي پژوهشي است.
آموزش دروس اقتصادي، بار نخست در مدرسه علوم سياسي (تاسيس در ۱۲۷۸) به صورت چند درس صورت گرفت. سالها پس از آنكه فروغي براي تدريس در مدرسه، «اصول ثروت ملل» را‌ترجمه كرد، اساسنامه جديد مدرسه (كه با جدايي مدرسه علوم سياسي از وزارت خارجه و ادغام آن در مدرسه عالي حقوق، تحت نام جديد «مدرسه حقوق و علوم سياسي» درآمد) در سال ۱۳۰۶ شمسي تصويب و به امضاي تدين، وزير معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه وقت رسيد. در اساسنامه آن آمده بود” مقيد گرديده تحصيلات مدرسه سه ساله بوده و به دو شاخه علوم قضائي و علوم اداري تقسيم مي‌شود. دانشجويان در دو سال نخست موظفند درس‌هاي اقتصادي خاصي بگذرانند: در سال اول، علم ثروت (۲ ساعت در هفته) و در سال دوم: علم ثروت، علم ماليه، حقوق تجارتي (هر كدام به ميزان ۲ ساعت در هفته)”. شش سال بعد مدرسه عالي تجارت نيز از وزارت بازرگاني به مدرسه حقوق و علوم سياسي پيوست و «دانشكده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي» به رياست علي اكبر دهخدا گشايش يافت. از اساتيد دروس اقتصادي اين دوران (كه اغلب دانشجوياني بودند كه تازه از تحصيل در خارج فراغت يافته بودند) مي‌توان به دكتر زنگنه (بانكداري و پول اقتصاد اجتماعي)، دكتر كريم سنجابي (حقوق اداري، سياست اقتصادي ايران)، دكتر قاسم قاسم زاده (حقوق اساسي، علم اقتصاد و تاريخ عقايد اقتصادي)، دكتر سيدولي‌الله خان نصر (جغرافياي اقتصادي)، دكتر تقي نصر (تاريخ حقوق ايران و اقتصاد) اشاره كرد. با تاسيس دانشگاه تهران و سپس انتقال بخش منقول از دانشكده معقول و منقول در ۱۳۱۸، دانشكده حقوق دانشگاه تهران به شكل نوين در اسفند ۱۳۱۹ گشايش يافت.
حضور حاشيه‌اي و كم اهميت در ذيل عنوان دانشكده حقوق، به مذاق اهل اقتصاد خوش نمي‌آمد و اين گونه بود كه در سال ۱۳۴۶ دانشكده اقتصاد به رياست دكتر حسين پيرنيا (۱۲۹۲-۱۳۷۲) تاسيس شد. پيرنيا دانش آموخته اقتصاد در انگلستان و از شاگردان “جان ادواردكينز” اقتصاددان شهير آن دوران بود. دكتر پيرنيا پس از تحصيل، در سال ۱۳۱۷ به ايران بازگشت و همزمان با تدريس، در مناسب دولتي مشغول شد. او دو كتاب مهم‌ترجمه كرد: «اقتصاد» اثر پل ساموئلسون و «رياضيات تحليلي براي اقتصاد» اثر پروفسور آلن. شايد بتوان در ادامه كار فروغي در‌ترجمه اثرمعروف آدام اسميت”ثروت ملل” كه اقتصاددانان نگارش آن را در سال ۱۷۷۶ آغازي بر علم اقتصاد مي‌دانند و تلاش دكترپيرنيا براي‌ترجمه اصول علم اقتصاد پل ساموئلسون كه اثري تاثير گذار برعلم اقتصاد بود، از دكتر منوچهر فرهنگ (۱۲۹۷-۱۳۸۸) براي‌ترجمه كتاب “نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول “ جان مينياردكينز، به عنوان سومين فردي نام برد كه در ارتقاي متون آكادميك علم اقتصاد تلاش بسياري كرد.
منوچهرفرهنگ پس از پايان دوران متوسطه، راهي دانشكده حقوق شده و سپس به استخدام سازمان برنامه و بودجه درآمده بود. استخدام در يك سازمان دولتي (به خصوص در آن زمان) چيزي نبود كه حقوقدان جوان را راضي كند؛ به اين‌ترتيب او به قصد تحصيل راهي فرانسه شد و پس از اخذ مدرك دكترا و با تسلط بر زبان‌هاي فرانسه و انگليسي، به ايران بازگشت. ابتدا در دانشكده حقوق و سپس اقتصاد به عنوان استاد حق‌التدريس آغاز به كار كرد. در دانشكده حقوق واقتصاد با حسين پيرنيا آشنا شد و پيرنيا كه احتمالا جسارت لازم را در منوچهرفرهنگ يافته بود، ترجمه كتاب “ نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول “ جان ادوارد كينز را در ازاي مبلغ پانزده هزار تومان (كه چند برابر حق الترجمه يك كتاب عادي درآن دوران بود) پيشنهاد داد. آن روزها شهرت اقتصاددان انگليسي فراگير شده بود اما آن گونه كه اقتصاددانان ايراني مي‌گويند، تا آن زمان هيچ اثري از اين اقتصاددان ترجمه نشده بود اما آن چه توسط دكتر منوچهر فرهنگ صورت گرفت، نه نخستين‌ترجمه از انديشه‌هاي كينز بود و نه حتي نخستين‌ترجمه از اقتصاددانان زمان خود. «ترجمه انديشه‌هاي اقتصادي كينز را پيش از دكتر منوچهر فرهنگ، دكتر حسين پيرنيا، حتي پيش از آنكه رئيس دانشكده اقتصاد شود، انجام داده بود. البته دكتر پيرنيا، پيش از پرداختن به‌ترجمه انديشه‌هاي كينز، كتاب اصول علم اقتصاد پل ساموئلسون را‌ترجمه كرده بود.»(۶) اهميت كار منوچهرفرهنگ در ارائه ترجمه‌اي قابل استناد و ارجاع بود كه معادل سازي‌هايي نيز براي آن صورت گرفته بود؛ كاري بس دشوار كه صورت دادنش «مثل جويدن چرم خام بود». اين اثر در سال ۱۳۴۸برنده جايزه بهترين كتاب اقتصادي سال شد. منوچهر فرهنگ كه خيلي‌ها او رابه سخت كوشي وتلاش مي‌شناسند، چندسال بعد كتاب «فرهنگ علوم اقتصادي» را نوشت، اثري كه اقتصاد ايران را صاحب دانشنامه‌اي اقتصادي كرد. دكتر فرهنگ براي معادل يابي واژه‌هاي اين اثر زحمت زيادي را متحمل شد: «معناي كلمه «negative saving» يعني: «پس‌انداز منفي» اما «dis saving» يعني چه؟ دكتر فرهنگ سه ماه تمام براي يافتن معناي اين واژه به بازار مي‌رفت…؛ با افراد بازاري، حجره داران و حتي كارگران به گفت‌وگو مي‌نشست. پس از سه ماه، يك پيرمرد اصفهاني، با لهجه بسيار غليظ به او مي‌گويد: معناي اين عبارتي كه تو مي‌گويي، «ماهي خوري» است.»(۷) اين گونه بود كه منوچهر فرهنگ «دهخداي اقتصاد» نام گرفت.
اگر حسين پيرنيا نخستين رئيس دانشكده اقتصاد بود، بسياري دكتر محمود مشكوه (۱۳۰۶-۱۳۸۸) را به سبب معماري رشته اقتصاد در دانشكده حقوق (پيش از استقلال دانشكده اقتصاد) «بنيانگذار رشته اقتصاد» ناميده‌اند. مشكوه، پسر آيت‌الله مشكوه استاد معقول و منقول بود كه در فرانسه دكتراي اقتصاد دولتي گرفته بود و پس از آغاز تدريس حقوق بين‌الملل عمومي به عنوان استاديار، به سرعت مراتب دانشياري و استادياري را گذراند. تلاش براي ارائه اقتصاد اسلامي به صورت آكادميك، از فعاليت‌هاي مشكوه پيش از انقلاب بود كه البته چندان به بار ننشست. در همان سالي كه مشكوه از فرانسه به ايران آمد، دكتر محمدحسين تمدن جهرمي (۱۳۰۴) براي تحصيل در دكتراي اقتصاد به انگلستان رفت.
پس از بازگشت، در موسسه تحقيقات و برنامه‌ريزى اقتصادى تهران استخدام شد و با تاسيس دانشكده در سال ۱۳۴۶، به عنوان دانشيار بدان پيوست. دكترتمدن مدتي پيش به عنوان چهره ماندگار مورد تقدير قرار گرفت. اقتصاددان برجسته ديگر در اين سالها، دكتر باقر قديري اصل بود، كه با مدرك دكتراي اقتصاد از پاريس در سال ۱۳۴۰ بازگشت و پس از تدريس در مدرسه عالي بازرگاني، به دانشكده حقوق آمد. وي نخستين مدرس اقتصاد خرد در دانشگاه تهران است: «آن زماني كه كتاب «خرد» را نوشتم، هنوز مشخص نبود كه چه عنواني براي خرد يا كلان انتخاب كنيم. بعضي مي‌گفتند اقتصاد ميكرو، بعضي مي‌گفتند اقتصاد جزئي يا ذره‌اي يا برخي مي‌گفتند ذره اقتصاد… درست همان موقعي كه آقاي دكتر آگاه رئيس دانشكده بودند، ايشان به اتفاق دكتر پاكدامن و دكتر ساعدلو به افغانستان سفر كردند و وقتي برگشتند… مي‌گفتند افغان‌ها به بزرگ مي‌گويند كلان و به كوچك مي‌گويند خرد… اقتصاد خرد را من نوشتم و مدرسه عالي بازرگاني چاپ كرد و اقتصاد كلان را هم دكتر منتظر ظهور نوشت.»(۸) دكتر منوچهر آگاه، از ديگر اساتيد اين دوره بود كه پس از بازگشت از آكسفورد، همزمان با حضور در مشاغل دولتي به تدريس مي‌پرداخت و مدتي نيز به سمت رياست دانشكده رسيد. برخي‌ترقي رشته اقتصاد و نيز تبديل آن از گرايش به رشته‌اي مستقل را در نتيجه تلاش‌هاي وي مي‌دانند.
در سال‌هايي كه هنوز اقتصاد در دانشكده حقوق عرضه مي‌شد، موسسه‌هاي آموزشي ديگري نيز بودند كه به صورت سازمان يافته، به آموزش اقتصاد مي‌پرداختند.: موسسه علوم اداري و بازرگاني (كه بعدها به دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني بدل شد) از اين دست بود كه در سال ۱۳۳۳ فعاليت خود را بر اساس قراردادي ميان دانشگاههاي تهران و كاليفرنياي جنوبي و با تدريس اساتيد آمريكايي آغاز كرد و در دوره‌هاي دو ساله، با برگزاري كنكور داخلي دانشجو مي‌پذيرفت. اين مركز در سال ۱۳۴۳ و با تغييرات دانشكده حقوق، به صورت دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني درآمد. مركز ديگر، «تكنيكوم نفيسي» بود كه دو شاخه اصلي داشت: پلي تكنيك (كه بعدها به دانشگاه علم و صنعت تبديل شد) و مدرسه عالي بازرگاني (دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي). تكنيكوم براي دوره‌هاي ۳ ساله و با برگزاري كنكور، متقاضيان را مي‌پذيرفت. هر چند در اصل تكنيكوم نفيسي به منظور آموزش در سطح متوسطه (هنرستان) و تحت نظر وزارت فرهنگ شكل گرفته بود، تدريس سرفصل‌هاي كاربردي و حضور اساتيدي كه اغلب از ميان مديران و صاحبان منصب بودند،
موجب شده بود كه فارغ‌التحصيلان تكنيكوم نسبت به همتايان خود دانش كاربردي و عملي قابل توجهي بدست آورند؛ اين امر به ويژه از آن روي بود كه در تكنيكوم به دليل هدف‌گذاري حضور فارغ‌التحصيلان در صنعت و دولت، به مهارت‌هاي كاربردي از قبيل تايپ فارسي و انگليسي، كار با ماشين حساب، بايگاني و حسابداري توجه ويژه‌اي مي‌شد. آموزشگاه عالي وزارت دارايي كه در سال ۱۳۴۱ تاسيس شد نيز به‌تربيت دانشجو در دوره‌هاي دوساله آزاد مي‌پرداخت. با آغاز گسترش دانشگاه‌ها در اواخر دهه ۳۰، در رشته‌هاي مرتبط با اقتصاد نيز دانشجوياني جذب آموزش عالي شدند. در دانشگاه ملي ايران (شهيد بهشتي) اين امر از ۱۳۳۹ با پذيرش ۵۴ دانشجو در دانشكده بانكداري و علوم اقتصادي و مالي آغاز شد و ۶ سال بعد اين دانشكده به علوم اقتصادي و سياسي تغيير نام يافت. سيستم آموزشي اين دانشگاه نزديك به روش‌هاي آمريكايي بود؛ هر ۱۵ دانشجو تحت نظر يك استاد بودند و ۱۷ مدرس در مجموع دانشكده را همراهي مي‌كردند. دانشگاه پهلوي (شيراز)نيز در ۱۳۲۵ پايه‌گذاري شد و از طريق كنكور دانشجو مي‌پذيرفت.
سيستم حاكم بر دانشكده حقوق، در ابتدا اصطلاحا «فرانسوي» بود. كلاس‌هاي پرتعداد گاه تا چندصد نفر و ارزشيابي با نمره از ۱ تا ۲۰ ويژگي شاخص اين سيستم بود. در سال ۱۳۴۳، به دليل سهولت و كارآمدي، شيوه سيستم به «آمريكايي» تغيير يافت: دروس به صورت واحدي و با ارزشيابي الف تا ه، ارائه و رشته‌ها از سال اول به صورت مستقل تدريس شدند. همزمان با تغييرات آموزشي، به تدريج اساتيد تحصيلكرده همچون دكتر باقر قديري اصل، دكتر محمدحسين تمدن جهرمي، دكتر منوچهر فرهنگ و دكتر محمد مشكوه وارد دانشكده اقتصاد شدند و اين گونه بود كه روحي تازه در كالبد نحيف علم اقتصاد ايران دميده شد. متون‌ترجمه شده كه در ابتدا تنها دو متن از ساموئلسون و كينز بودند، به تدريج و به ويژه با حمايت سازمان برنامه و بودجه، افزايش يافتند. گفته مي‌شود «برنامه درسى دانشكده اقتصاد پس از مشورت با جان هيكس j. Hicks و اورسولا هيكس U. Hicks در سال ۱۹۶۸ (۱۳۴۷) كه هر دو نفر به همان منظور از تهران ديدار كردند، ارائه شد.»(۹) در دانشگاههاي ملي و پهلوي، همچون تهران، جريان اصلي علم اقتصاد تدريس مي‌شد، برنامه درسي نيز مشابه دانشگاههاي آمريكا بود و دانشجويان براي حضور در دولت آموزش مي‌ديدند. همزمان با افزايش نهادهاي اقتصادي و گسترش صنايع ملي بزرگ (ماشين سازي، پتروشيمي، ذوب آهن) نياز روزافزوني به فارغ‌التحصيلان اقتصاد حس مي‌شد. به اين معني كه بهبود نسبي اوضاع اقتصادي كشور وافزايش تقاضا، موجب گسترش «رشته اقتصاد» در دهه ۴۰ شد. تدوين برنامه‌هاي عمراني ۷ ساله (از ۱۳۲۷) و پنج ساله (از ۱۳۴۱)، نياز به تقويت سازمان‌هاي مسوول (مانند برنامه و بودجه) و نهادهاي تحقيقاتي (همچون موسسه تحقيقات اقتصادي) داشت و در نتيجه‌تربيت دانشجويان به هدف كار در سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي صورت مي‌گرفت.
دهه ۴۰ كه دهه طفوليت علم اقتصاد درايران بود، به پايان رسيد ودهه نوجواني اقتصاد درايران همزمان شد با تحولات شگرف اين علم دردنيا. باز شدن درهاي علم ودانش وصنعت كه درپي اتخاذ سياست‌هاي توسعه صادرات صورت گرفته بود، روح تازه‌اي به مقوله آموزش وپژوهش در علم اقتصاد دميد و موجب رونق گرفتن دانشكده‌ها وپژوهشگاه‌هاي اقتصاد در سراسر جهان شد. به اين‌ترتيب تقاضا براي آموختن علم اقتصاد در دانشكده‌ها ودانشگاه‌هاي معروف جهان به آرزويي براي جوانان ايراني تبديل شد. به همين دليل بود كه در دهه پنجاه، تعداد زيادي از علاقه‌مندان علم اقتصاد، به كشورهاي پيش رفته كوچ كردند و در دانشگاههاي معروف نام نوشتند. اين دسته از دانش‌آموختگان اقتصاد، بعدها دردهه ۶۰ و۷۰، سكان اقتصاد ايران را درجمهوري اسلامي در دست گرفتند. محسن نوربخش، محمد ستاري‌فر، محمد نهاونديان، حسين نمازي، علينقي مشايخي، محمد طبيبيان ازاين دسته از اقتصاددانان بودند.
اقتصاد و انقلاب فرهنگي
«در شانزدهم آوريل ۱۹۸۰ (۲۷ فروردين ۱۳۵۹)، گروهى از دانشجويان ناراضى چپ‌گرا در دانشگاه تبريز سخنرانى آقاىهاشمىرفسنجانى (عضو شوراى انقلاب) را بر هم زدند. سه روز بعد، شوراى انقلاب دستور داد تا ظرف سه روز دفاتر تمام گروه‌هاى سياسى از محوطه دانشگاه‌ها برچيده شود و در تدارك براى اسلامى كردن نظام دانشگاهى كشور، از تاريخ پنجم ژوئن (۱۵خرداد) تمام دانشگاه‌ها تعطيل گردد. وقتى كه بعضى از سازمانهاى دانشجويى به اين تصميم شوراى انقلاب اعتراض كردند، در تاريخ ۲۱ آوريل ۱۹۸۰ (اول ارديبهشت۱۳۵۹) انجمن‌هاى اسلامى دانشجويى به امام خمينى متوسل شدند. هنگام ملاقات اين دانشجويان با آيت‌الله خمينى آنها مرتبا اين شعار را سر مىدادند: «تحصيل استعمارى الغا بايد گردد، دانشگاه اسلامى ايجاد بايد گردد». و به اين‌ترتيب «انقلاب فرهنگى» شروع شد و فرداى آن روز در حالى كه دانشجويان در حال دفاع از دژ نو پاى آزاديهاى دانشگاهى بودند، حمله گروه‌هايى از مردم به «لانههاى فساد روشنفكرى» شروع شد.»(۱۰) انقلاب فرهنگي به ويژه بر علوم انساني متمركز بود و اساتيدي همچون منوچهر فرهنگ نيز در نتيجه انقلاب فرهنگي از دانشگاه اخراج شدند و به قول خود او: «مرا از دانشگاه ملي پاكسازي كردند.»(۱۱) ستاد انقلاب فرهنگي تشكيل شد و مسووليت تهيه برنامه درسي جديد را بر عهده گرفت.
«دفتر همكاري‌هاى حوزه و دانشگاه» مساله اصلاح ۵ رشته از جمله اقتصاد را پي گرفت كه به نتيجه خاصي منجر نشد. جامعه مدرسين حوزه علميه قم در اين دوران وظيفه مشاوره ستاد انقلاب فرهنگي را بر عهده گرفت. در ۲۳ بهمن سال ۱۳۶۲، برنامه آموزشي رشته علوم اقتصادي از سوي ستاد انقلاب فرهنگي اعلام شد. بعدها در ۱۳۶۴ مقرر شد كه وظايف گروه بازبيني كتب علوم انساني به سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت) واگذار و همچنين هياتي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي موظف به بررسي و تحقيق در مباني علوم انساني و بازنگري در رشته‌هاي موجود آن گردد. تاكنون حدود ۴۰ كتاب در زمينه اقتصاد از سوي سازمان مذكور منتشر شده كه اغلب تكراري از متون متداول اقتصادي هستند. در سال ۱۳۶۵ برنامه ستاد بازبيني شد و درنهايت پس از چند تغيير در طي سالها، برنامه نهايي رشته اقتصاد با ۱۳۵ واحد و در ۶ گرايش در سال ۱۳۷۵ ابلاغ شد.(۱۲) در اين برنامه هدف‌تربيت كارشناساني عنوان شده است كه ديدگاه و تفكري منبعث از اسلام و منطبق با مكتب اقتصادي اسلام داشته باشند، مسائل بخش عمومي و خصوصي را مورد بررسي قرار دهند، در مديريت اقتصادي واحدها فعاليت كنند و بنيه علمي لازم براي ادامه تحصيل را به دست آورند. برنامه جديد شامل ۲۰ واحد عمومي، ۷۸ واحد دروس اصلي، ۲۸ واحد دروس تخصص اجباري و ۹ واحد دروس تخصصي اختياري بود.
تكاپو براي اسلامي كردن علم اقتصاد
در برنامه مصوب اقتصاد، ۵ واحد به اقتصاد اسلامي اختصاص داشت.(۱۳) با اين حال در سال ۸۷ وزارت علوم دوره كارشناسي اقتصاد اسلامي را به تصويب رساند. در جدول درسي اين رشته، دروسي مانند نظريه اسلامي اقتصاد خرد، نظريه اسلامي اقتصاد كلان، اقتصاد دولت اسلامي و نقد اقتصاد خرد و كلان سنتي موجود است. به نظر مي‌رسد آنچه به عنوان اقتصاد اسلامي در اين ديدگاه عرضه شده، در چارچوب متداول علم اقتصاد به بيان ديدگاه‌هاي اسلامي مي‌پردازد كه طبيعتا نمي‌توان گفت داعيه «مكتب اقتصاد اسلامي» در آن وجود دارد: از سويي عناوين سرفصل برخي واحدهاي درسي همچون بيمه و مديريت مالي تفاوت چنداني با اقتصاد متعارف در دانشگاه‌ها نداشته و معدود سرفصل‌هايي به آنها افزوده شده و از سوي ديگر، عناوين بسياري سرفصل‌ها (فارغ از داوري ارزشي) تداعي‌گر نگاهي شي‌گونه و مبتني بر پارادايم و جهان‌بيني غربي به مفاهيم اسلامي است. به زعم برخي تحيل گران اسلامي اقتصاد، عناويني همچون: «انواع رضايت خاطر يا مطلوبيت حاصل از انجام فعاليت در راه خدا» يا «ترسيم رويه (تابع) مطلوبيت مورد انتظار فرد داراي ايمان ضعيف» ذيل سرفصل «توابع مطلوبيت دنيوي و اخروي» و نيز «فرض اشباع ناپذيري مخارج اخروي» ذيل سرفصل «تعادل رفتار مصرف كننده» در درس «نظريه اسلامي اقتصاد خرد ۲»(۱۴) و به طور كلي تعابيري از اين دست، بيشتر يادآور نگاه ابزاري علم‌گرايان يا سوسيال-مسلمان‌هاي اسلامي است كه بر مبناي نگرش‌هاي غيراسلامي اعم از ليبرالي و سوسياليستي و در چارچوب التقاطي به‌تركيب مفاهيم فارغ از جايگاه صدور آنها دست مي‌يازند و نه تلاشي از سر بينش و دانش براي تدوين علوم انساني بومي البته داوري درباره محصولات اين سرفصل جديد بايستي در آينده و پس از چندين سال تجربه صورت پذيرد.
در كنار اين اقدام، گفته‌هاي (كه اغلب به جاي گزاره‌ها به منشا تدوين علم اقتصاد اشاره دارند) نظريه پردازان تغيير در علوم انساني و از جمله اقتصاد، مطابق آن چيزي نيست كه صاحب نظران برجسته اقتصاد اسلامي بدان معتقدند: «از لحاظ روابط طبيعي، علم اقتصاد، علم به قوانين طبيعت است آنچنان كه هست، يعني يك علم نظري است و اختلاف نظر در اين علم از قبيل اختلاف نظر در علوم نظري است و البته كمتر هم مورد اختلاف خواهد بود ولي از لحاظ روابط اعتباري، علم اقتصاد، علم به روابط است آنچنان كه بايد باشد.»(۱۵) هر چند كه آيت‌الله مطهري در پايان نيز پس از مقايسه تعريف «اصول علم اقتصاد» اثر نوشين كه به نظر مطهري به روابط طبيعي اشاره دارد- با تعريف «عقايد بزرگترين علماء اقتصاد» ترجمه پيرنيا -كه به نظر او منطبق است با روابط اعتباري و قراردادي-، نتيجه گيري مي‌كند «منظور «جورج ساول» از علم اقتصاد، مكتب اقتصادي است (و به عبارت ديگر اقتصاد برنامهاي است) كه يك فن دستوري است و از اين نظر آراء و عقايد درباره آن فرق مي‌كند.»(۱۶) اما خود وي اذعان مي‌دارد «علم اقتصاد به معني اول، اصول و مبادي دارد. هيچ‌يك از قوانين و مقررات علم اقتصاد به معني دوم، تاثيري در اول ندارد، مگر آنگاه كه به مرحله عمل و واقعيت عيني بيايد زيرا مطلقا امور اعتباري از آن جهت كه اعتباري هستند،
در امور عيني و واقعي تاثير ندارند»(۱۷) و تلويحا بخشي از علم رايج اقتصاد را به عنوان اقتصاد اثباتي (positive) ممكن دانسته و تاييد مي‌كند. مشابه نظر آيت‌الله مطهري در «نظري به نظام اقتصادي اسلام» -كه گفته مي‌شود چاپ و انتشار آن به دليل برخي آراي مطرح شده در آن با جرح و تعديل مواجه شده است- در «اقتصاددان» نوشته آيت‌الله محمدباقر صدر به گونه‌اي دقيق‌تر مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت به مساله امكان ناپذيري علم اقتصاد اسلامي ختم مي‌شود. در بخشي از اين كتاب باعنوان «اقتصاد اسلامي علم نيست»، محقق مي‌گويد: «محقق علم اقتصاد، نظام اقتصاد اسلامي را به‌عنوان اصول ثابت اجتماع فرض مي‌كند و در يك چنين جامعه‌اي مي‌كوشد كه جامعه را تفسير كند و پديده‌ها و رويدادهاي آن را با يكديگر مرتبط سازد. از اين جهت كار وي مانند اقتصاد سياسي علماي سرمايه دار اقتصاد است»(۱۸) وي پس از شمردن شروط وضع اقتصاد اسلامي شامل: ۱) جمع آوري رويدادهاي اقتصادي و كشف قوانين حاكم بر آنها ۲) به‌دست آوردن جهت اقتصادي و سير رويدادها در پرتو مسلمات مفروض، پيرامون شرط نخست مي‌گويد: «چيزي بدينسان براي اقتصاددانان اسلامي وجود ندارد زيرا اقتصاد اسلامي از صحنه زندگي دور بوده، در حال آزمايش و تطبيق نمي‌باشد.
از اين رو اقتصاددانان اسلامي در حيات امروز خويش داراي آزمونهايي از اقتصاد اسلامي نيستند.»(۱۹) و در نتيجه محقق نخواهد گرديد. «اما تفسير علمي بر پايه دوم، ممكن است براي توضيح برخي از حقايقي كه وجود اقتصاد جامعه اسلامي را مشخص مي‌كند به كار برده شود… ولي اين گونه تفسيرها تا زماني كه مواد مطالعه علمي از آزمون‌هاي واقع محسوس متراكم نگشته نمي‌تواند با دقت، مفهوم علمي شاملي را براي حيات اقتصاد جامعه اسلامي به وجود آورد.»(۲۰) صدر كه پيشتر انواع قوانين علم اقتصاد را برشمرده بود، منظور خود از اقتصاد اسلامي را «مكتب» و نه «علم» توصيف كرده و سپس بخش عظيمي از آنچه كه امروزه از سوي نويسندگان به عنوان مكتب اقتصادي عرضه مي‌شود و در آن «بعضي احكام حقوق مدني به مفهوم امروزي از قبيل مقررات بيع، اجاره، شركت و قمار را به جاي مكتب اقتصادي گرفته‌اند.»(۲۱) را «قانون مدني» و متفاوت از مكتب مي‌داند. خلاصه آنكه به نظر مي‌رسد از نگاه آيت‌الله صدر، حتي «اقتصاد اسلامي به عنوان مكتب» نيز چندان موضوع نيست و از مرحله تدوين اصول اوليه آن چندان فراتر نمي‌رود.
نيم قرن از تاسيس دانشكده اقتصاد نمي‌گذرد كه صداي ساز ناكوك بومي سازي، بار ديگر به گوش مي‌رسد و شگفت آن كه نوازندگان در نمي‌يابند اگر چنين كاري ممكن باشد، به دست همان اندك اقتصادداناني است كه پيشينيانشان نقاب در خاك كشيده‌اند و نسل دومشان، از دانشگاه رهيده‌اند يا مجالي براي گفتن نمي‌يابند. يك قرن پس از‌ترجمه اصول علم ثروت ملل و در ميان هياهوي تدوين سرفصل‌هاي اقتصاد اسلامي و بومي سازي علوم انساني، صداي محمدعلي فروغي به گوش مي‌رسد كه در كلاس كوچكي در مدرسه علوم سياسي مشيرالدوله براي دانشجويان تازه وارد، چند خطي از مقدمه كتابش را مي‌خواند: «حال مي‌خواهيم ببينيم امور ثروتي در تحت قوانين علمي و علم نيز در مي‌آيد يا نه. بسياري منكر اين مطلب شده و شايد الان هم بعضي در اين باب مردد باشند زيرا كه مي‌گويند امور ثروتي تابع راي و ميل انسان است و راي و ميل انسان را نمي‌توان در تحت قاعده و قانون درآورد اما اين اشتباه است و ثروت علم هم دارد.»(۲۲)
پي‌نوشت‌ها:
۱- فريدون آدميت، فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطه ايران، انتشارات پيام، چاپ اول، فروردين ۱۳۵۴، ص ۷۰/ ۲ – همان، ص ۵۰/ ۳ – محمود اصغري، تحليلي از باورهاي روشنفكران و پيامدهاي اقتصادي آن، مجله انديشه حوزه، شماره ۲۵، آذر و دي ۷۹، ص ۱۸۸/ ۴- آدميت، ص ۶۵/ ۵- محمدعلي فروغي، اصول علم ثروت ملل، نشر فرزان، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص ۱۴/ ۶- مصاحبه با حميد ديهيم، نشريه پول، ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۹/ ۷- همان/ ۸- ميكائيل عظيمي و محمداسمعيل مطلق، سرگذشت يك علم: كالبدشكافي نظام آموزش علم اقتصاد در ايران، انتشارات كوير، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۲۷/ ۹- سهراب بهداد، جريان اسلامي كردن رشته اقتصاد در دانشگاههاي ايران (ترجمه عباس امام)، مجله نقد و نظر، شماره ۱۷ و ۱۸، زمستان و بهار ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، ص ۲۰۸/ ۱۰- همان، ص ۲۰۵/ ۱۱- ميكائيل عظيمي، ص ۴۵/ ۱۲- وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مشخصات كلي، برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسي علوم اقتصادي، مصوب سيصد و بيستمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي، مورخ ۲۷/۳/۱۳۷۵/ ۱۳- محمدرضا فرهادي پور و مهدي حسن جاني، مقاله تربيت اقتصاددان در دانشكده‌هاي اقتصاد ايران/ ۱۴- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مشخصات كلي، برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسي اقتصاد اسلامي، مصوب ششصد و نود و دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي، مورخ ۶/۷/۱۳۸۷/ ۱۵- مرتضي مطهري، نظري به نظام اقتصادي اسلام، انتشارات صدرا، چاپ اول: بهار ۱۳۶۸، ص ۳۷/ ۱۶- همان، ص ۴۳/ ۱۷- همان، ص ۳۷/ ۱۸- محمدباقر صدر، اقتصاد ما (ترجمه محمدكاظم موسوي)، انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم)، ۱۳۴۸، جلد اول، ص ۳۶۸/ ۱۹- همان، ص ۳۶۹/ ۲۰- همان، ص ۳۶۹/ ۲۱- همان، جلد دوم، ص ۲۳/ ۲۲- محمدعلي فروغي، ص ۱۴
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.