هزار راه نرفته
ناتوانی یا بی‌پولی سد راه نیمه‌تمام‌ها
استادیومی که هنوز به پایان نرسیده و ساختنش آنقدر به طول انجامیده که اسکلت فلزی آن زنگ زده است. آزادراهی که می‌توان آن را به تاریخ مصور وزارت راه و شهرسازی تشبیه کرد. مصلایی که بیش از دو دهه از عمر آن می‌گذرد و هنوز متولد نشده است. اینها بخش کوچکی از کتاب پروژه‌های نیمه‌تمام کشور را تشکیل می‌دهند؛ کتابی که بیش از ۷۵ هزار برگ دارد و البته معلوم نیست نوشتن آن چه زمانی به پایان می‌رسد. محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، کمتر از سه ماه قبل اعتبار مورد نیاز برای اتمام این ۷۵ هزار پروژه را چهار میلیون و ۱۷۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: «با توجه به حجم منابع محدود مالی کشور حدود ۲۴ سال طول می‌کشد که این طرح‌ها و پروژه‌ها به اتمام برسد.»با این حال مساله اصلی این است چرا پروژه‌های نیمه‌تمام به پایان راه نمی‌رسند آیا مساله از توان ما جماعت ایرانی خارج است که همیشه کارهای بزرگ را به مثابه این ضرب‌المثل معروف می‌بینیم که «سنگ بزرگ علامت نزدن است» و نیمه‌کاره رهایش می‌کنیم. یا اینکه همان قصه تکراری بی‌پولی همیشه سد راه است و نمی‌گذارد به پایان راه برسیم.
شب تاریک و بیم موج
ناگفته پیداست بسیاری از پروژه‌های نیمه‌کاره، سال‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بودند و مشخص نیست اگر ۱۰ یا ۲۰ سال دیگر به پایان برسند، شرایط اقتصادی و سیاسی چیست و چه پایانی در انتظار آنها خواهد بود. به عنوان مثال محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، درباره طرح‌های نیمه‌تمام این صنعت گفته است: «۶۷ طرح با ظرفیت ۵۵ تا ۶۰ میلیون تن در این حوزه زخمی شده و به عبارتی نیمه‌تمام هستند.» اینکه در زمان پایان همه این طرح‌ها، بازار جهانی و تقاضای محصولات پتروشیمی تولیدی چه میزان خواهد بود، چندان روشن نیست و چه‌بسا برخی از پروژه‌ها با مشکلات اقتصادی حاد مواجه شوند. طرفه آنکه با وجود وضعیت متغیر بازار محصولات پتروشیمی، حتی چشم‌انداز اقتصادی پتروشیمی‌های فعال و در حال تولید نیز چندان روشن نیست. البته مشکل پروژه‌های نیمه‌تمام، به آینده بازار منحصر نیست. افزایش مداوم هزینه اتمام پروژه‌ها به دلیل تورم و همچنین استهلاک طبیعی طی زمان، موجب می‌شود در نهایت ضمن تحمیل هزینه‌های سنگین، از توجیه اقتصادی آنها کاسته شود. این کاهش توجیه اقتصادی، فارغ از یک سوال بزرگ و اساسی است که اصولاً طراحی و اجرای این پروژه‌ها چقدر با اسناد بالادستی و نیازهای کشوری و منطقه‌ای سازگار است؟ این سوال از آنجا مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد برخی پروژه‌ها بیش از آنکه نتیجه پروسه‌های کارشناسی طولانی باشند، معلول درخواست‌های نمایندگان یا تصویب انبوه طرح‌ها در جلسات چندساعته دولت در سفرهای استانی هستند. وابستگی ارزیابی نمایندگان شهرها به تعداد طرح‌هایی که به اصطلاح «کلنگ آنها به زمین می‌خورد» باعث می‌شود در تخصیص اعتبار برای تکمیل طرح‌ها، دقت کارشناسی کافی صورت نگیرد. در آسیب‌شناسی طرح‌های نیمه‌تمام، جای یک نهاد بسیار پررنگ است: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فعلی. نهادی که یکی از وظایف آن، بودجه‌ریزی و نظارت و ارزیابی طرح‌هاست. شاید اگر این سازمان طی سال‌های اخیر با انحلال و مشکلاتی از این دست مواجه نمی‌شد، اکنون بخشی از طرح‌های نیمه‌تمام اصولاً تعریف نشده بودند یا در وضعیت بهتری قرار داشتند. اولویت‌بندی پروژه‌ها برحسب درصد پیشرفت و تمرکز بودجه بر پروژه‌های پیشرو و ضروری، یکی از اقداماتی است که می‌تواند توسط این نهاد صورت گیرد تا زیان ناشی از تاخیر در پایان پروژه‌ها به حداقل برسد و از قضا در دولت جدید نیز این اقدام صورت گرفته است. محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، اردیبهشت امسال اعلام کرد ۲۹۰۶ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در کشور وجود دارد که اولویت هدف‌گذاری دولت، اتمام این طرح‌هاست. از بین این طرح‌های نیمه‌تمام، در سال جاری اتمام ۲۴۶ طرح در دستور کار قرار گرفت.
معضلی به نام پول
در نهایت به نظر می‌رسد برای شتاب بخشیدن به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، افزایش بودجه عمرانی یک ضرورت است و بر همین اساس، بودجه عمرانی امسال کشور ۴۱ هزار میلیارد تومان بود که بر اساس لایحه بودجه سال آینده به حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه در نگاه نخست افزایش بودجه عمرانی کشور ممکن است راهگشا به نظر برسد، اما در عمل میان تصویب و تخصیص بودجه عمرانی، فاصله زیادی وجود دارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، اعتبار مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) سال ۱۳۹۱ معادل ۳۹.۷ هزار میلیارد تومان، ولی عملکرد دوازده‌ماهه تنها ۱۵.۲ هزار میلیارد تومان بوده است. اعتبار مصوب پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۳۹۲ به ۵۶.۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و عملکرد آن به ۲۲ هزار میلیارد تومان رسید. اما با نگاهی به درصد عملکرد نسبت به اعتبار مصوب می‌توان متوجه شد در هیچ یک از این دو سال حتی نیمی از اعتبارات مصوب هم جذب نشده است: عملکرد سال ۱۳۹۱ حدود ۳۸ درصد و عملکرد سال ۱۳۹۲ معادل ۳۹ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۳، اعتبارات عمرانی معادل ۴۱.۲هزار میلیارد تومان است که در شش‌ماهه نخست، عملکرد ۱۱.۱هزار میلیاردی رقم خورده است، یعنی ۲۷ درصد. این رقم در شش‌ماهه سال ۱۳۹۲ معادل شش درصد و در شش‌ماهه سال ۱۳۹۱ حدود هشت درصد بوده است. لذا می‌توان نتیجه گرفت عملکرد پرداخت‌های عمرانی در سال جاری با رشد قابل‌توجهی مواجه بوده و در صورت تداوم این روند، بخشی از عقب‌ماندگی پروژه‌های کشور جبران خواهد شد. تخصیص بودجه تنها گلوگاه مالی پیمانکاران نیست؛ بلکه دولت نیز رقم قابل‌توجهی را به پیمانکاران بدهکار است. علی‌اکبر سهیلی‌پور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، در شهریور امسال بدهی دولت را به پیمانکاران ۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. به گفته مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، دولت گذشته فقط ۲۳ هزار میلیارد تومان بدهی برای وزارت نیرو باقی گذاشته است. بدهکار بزرگ دیگر، وزارت راه و شهرسازی است. حسن سعادتمند، رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، در اردیبهشت امسال رقم مطالبه پیمانکاران این حوزه را حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام و عنوان کرد: «برای اعلام دقیق رقم مطالبات پیمانکاران از دولت هم‌اکنون مستندات کافی در اختیار نداریم.» تصمیم دولت در پایان سال گذشته برای پرداخت ۴۸۱۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها به پیمانکاران و مطرح شدن روش‌هایی مثل پرداخت بدهی از طریق صکوک اجاره از جمله راهکارهایی است که برای پرداخت بخشی از بدهی عظیم دولت به پیمانکاران مطرح شده و اگرچه ممکن است به عنوان مسکنی کوتاه‌مدت موثر باشد، به نظر می‌رسد در درازمدت نمی‌تواند از تحلیل توان نظام پیمانکاری جلوگیری کند. شاید بخشی از مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام، به مشکلات همین نظام بازگردد و در نتیجه شاید این سوال که روند تعریف و نیمه‌کاره رها کردن طرح‌ها چه زمانی پایان خواهد یافت، پاسخ روشنی نداشته باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.