تاوان هجوم
چگونه عراق به پرداخت بیش از ۵۰ میلیارد دلار غرامت وادار شد؟
وقتی عراق در آگوست ۱۹۹۰ به کویت حمله کرد، شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را نقض امنیت و صلح بین‌المللی اعلام کرد و خواستار عقب‌نشینی فوری و بدون قید و شرط عراق شد. عراق به جای عقب‌نشینی، اقدام به غارت، مین‌گذاری، سنگرسازی و انفجار چاه‌های نفتی کرد. حمله با این ادعا صورت گرفت که کویت، نوزدهمین استان عراق به شمار می‌رود و از نفت میدان مشترک رمیله (که در مرز عراق و کویت قرار دارد) برداشت می‌کند. عراق همچنین معتقد بود کویت با تولید بیش از سهمیه خود در اوپک، قیمت نفت را پایین می‌آورد و به اقتصاد نفت‌محور این کشور صدمه می‌زند و موجب افزایش بدهی عراق به کویت بابت هزینه‌های جنگ با ایران می‌شود.
عقب‌نشینی اجباری
شورای امنیت، علیه عراق تحریم‌های اقتصادی وضع و این کشور را به خاطر اسیر گرفتن، کوچ اجباری کویتی‌ها و دیگر موارد نقض منشور ملل متحد، کنوانسیون چهارم ژنو، کنوانسیون وین در زمینه روابط کنسولی و دیپلماتیک، و قوانین بین‌المللی محکوم کرد. نهایتاً، پس از شکست مذاکرات با دولت عراق، ائتلاف متحدان در ۱۷ ژانویه ۱۹۹۱ به صورت نظامی وارد مداخله شد و دسته‌های عراقی را تا پایان فوریه ۱۹۹۱ از کویت بیرون راند. عراق اجباراً مفاد توافقنامه آتش‌بس را پذیرفت: بازرسی از تسلیحات، علامت‌گذاری مرز بین عراق و کویت، گسترش نیروهای ناظر سازمان ملل متحد، باز گرداندن اموال کویت و پرداخت غرامت بابت خسارات مستقیم، در ازای خروج نیروهای متحد از عراق. سه هفته پس از خروج نیروهای عراق، خاویر پرز دکوئیار، دبیر کل سازمان ملل متحد، هیاتی را مامور ارزیابی شرایط در کویت کرد. در حالی که سازمان‌های بین‌المللی خسارت‌های انسانی و زیست‌محیطی کویت را برآورد کردند، رسانه‌های بین‌المللی توجه اذهان عمومی را به وضعیت این کشور جلب کردند. «ابر ضخیمی از دود سیاه نفت…که برخی مواقع در هنگام ظهر، گرگ‌ومیشی خنک ایجاد می‌کند» بر فراز منطقه باقی است. این ابر توسط ۶۰۰ چاه نفت در حال فوران و سوختن در عراق و کویت ایجاد شده بود. چاه‌ها نهایتاً تا نوامبر ۱۹۹۱ تحت کنترل درآمدند.
شکل‌گیری کمیسیون غرامت
شورای امنیت سازمان ملل متحد از زمان حمله تا پیش از پذیرش قطعنامه توسط عراق، ۱۳ قطعنامه در این خصوص صادر کرد. نهایتاً بعد از حمله نیروهای متحد، قطعنامه ۶۸۷ مورد پذیرش قرار گرفت. در بند ۱۶ این قطعنامه اعلام شد: «عراق، بدون داوری درباره بدهی‌ها و تعهدات پیش از ۲ آگوست ۱۹۹۰، که تحت مکانیسم‌های عادی اداره خواهد شد، بر اساس قانون بین‌المللی مسوول هرگونه زیان و خسارت، شامل خسارت‌های زیست‌محیطی و نقصان منابع طبیعی، صدمه به دولت‌های خارجی، شهروندان و شرکت‌ها، در نتیجه حمله غیرقانونی و تسخیر کویت است.» در ۲۰ می ۱۹۹۱، شورای امنیت قطعنامه ۶۹۲ را صادر کرد و کمیسیون غرامت و صندوق غرامت را بر اساس بند اول گزارش دبیر کل، تشکیل داد. مقر کمیسیون، ژنو تعیین شد. در ۳۰ می ۱۹۹۱، دبیر کل سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت، پیشنهاد داد غرامت توسط عراق از طریق صندوق، بیش از ۳۰ درصد ارزش صادرات نفت و محصولات نفتی این کشور نباشد. در قطعنامه ۷۰۵، شورای امنیت این پیشنهاد را پذیرفت. در همان روز، شورای امنیت قطعنامه ۷۰۶ را صادر کرد و به کشورهای عضو اجازه داد برای دوره‌ای شش‌ماهه از عراق به ارزش ۶/۱ میلیارد دلار نفت بخرند تا فعالیت‌های سازمان ملل و از جمله کمیسیون غرامت، تامین مالی شود. عراق، در اجرای توافق قصور ورزید و در نتیجه نیاز به توافق‌هایی جهت انجام وظایف کمیسیون غرامت احساس شد. این توافق‌ها، موجب دسترسی کمیسیون به منابع صندوق سرمایه در گردش ملل متحد، همکاری دولت‌ها مطابق با قطعنامه ۷۷۸ (که بر اساس آن وجوه حاصل از فروش نفت عراق، جهت پرداخت غرامت به یک حساب سپرده منتقل می‌شد) و عواید حاصل از فروش نفت عراق بعد از حمله به کویت و بلوکه شدن آن توسط دولت‌ها شد. در اوایل سال ۱۹۹۵، تلاش‌هایی جهت ایجاد برنامه‌ای برای فروش نفت عراق جهت مصارف بشردوستانه صورت گرفت. در آوریل آن سال، شورای امنیت قطعنامه ۹۸۶ را صادر کرد که بر اساس آن ۳۰ درصد از درآمد نفتی عراق به کمیسیون غرامت پرداخت می‌شد. ۲۰ ماه بعد، برنامه نفت در برابر غذا که در قطعنامه ۹۸۶ معرفی شده بود، اجرایی شد و کمیسیون دریافت ۳۰ درصد پول نفت را آغاز کرد. این رقم در قطعنامه ۱۳۳۰ در سال ۲۰۰۰، به ۲۵ درصد کاهش یافت. در ۲۲ می ۲۰۰۳، قطعنامه ۱۴۸۳ صادر شد که بر اساس آن، تحریم اشخاص برداشته و مقرر شد دبیر کل سازمان ملل، برنامه نفت در برابر غذا را ظرف مدت شش ماه لغو کند. همچنین سهم صندوق غرامت از درآمدها به پنج درصد کاهش یافت.
رسیدگی به دعوی‌ها
از سال ۱۹۹۱، کمیسیون بیش از ۶/۲ میلیون دعوی به ارزش ۳۵۲ میلیارد دلار دریافت کرده است. حدود ۱۰۰ دولت از طرف شهروندان، شرکت‌ها و خود، درخواست خسارت کرده‌اند. ۱۳ دفتر در بخش‌های مختلف سازمان ملل متحد نیز دعوی‌هایی را از سوی اشخاص دریافت کرده‌اند. این دعوی‌ها در شش دسته تقسیم‌بندی شده‌اند:
الف- مطالبات مربوط به اشخاصی که طی دوران شروع حمله و آتش‌بس، مجبور به کوچ شده‌اند. برای مطالبات فردی ۲۵۰۰ دلار و مطالبات خانوادگی پنج هزار دلار در نظر گرفته شد. اگر کسی تنها ادعای دریافت همین خسارت نوع (الف) را داشت، می‌توانست تا چهار هزار دلار دریافت کند که این رقم برای خانواده‌ها هشت هزار دلار بود.
ب- این مطالبات مربوط به افرادی است که دچار صدمه شدید شده یا همسر، فرزند و والدین‌شان در اثر حمله کشته شده‌اند. رقم دعوی برای افراد، ۲۵۰۰ دلار و برای خانواده‌ها هشت هزار دلار تعیین شد.
پ- افرادی که دچار خسارت مادی تا ۱۰۰ هزار دلار شده‌اند، مشمول این نوع دعوی می‌شوند. این دسته از مطالبات، شامل ۲۱ نوع زیان شامل ترک اجباری کویت یا عراق، آسیب شخصی، درد روحی و اضطراب، مال‌باختگی، از دست دادن حساب بانکی و موارد دیگر می‌شود.
ت- این نوع دعوی مربوط به افرادی است که خسارت بیش از ۱۰۰ هزار دلار متحمل شده‌اند.
ث- مطالبات این دسته به شرکت‌ها، نهادهای خصوصی و بنگاه‌های بخش عمومی مربوط می‌شود که شامل زیان قراردادی و ساخت‌وساز، ضرر ناشی از عدم پرداخت در ازای کالا و خدمات، زیان در سود و… می‌شود.
ج- شامل مطالبات دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت تخلیه شهروندان، کمک به آنان، خسارت به اموال دولتی و دیگر موارد از این دست می‌شود.
هفت میلیارد باقی‌مانده
پرداخت غرامت از سوی عراق، سال‌هاست ادامه دارد و در آخرین قسط پرداختی از سوی کمیسیون غرامت، چهارم اردیبهشت امسال، ۹۹۰ میلیون دلار به دولت کویت پرداخت شد. این مبلغ بابت دعوی مربوط به خسارت به میادین نفتی پرداخت شده است و با احتساب آن، مجموع پرداختی‌ها به حدود ۵/۴۵ میلیارد دلار می‌رسد. غرامت‌ها بر اساس آخرین تصمیم، هر سه ماه یک‌بار از محل پنج درصد درآمدهای نفتی دولت عراق پرداخت می‌شوند و با این حساب طی چند روز آینده، قسط دیگری در حدود یک میلیارد دلار پرداخت خواهد شد. از کل غرامت‌های پرداختی، ۹/۶ میلیارد دلار باقی مانده است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۵ به پایان رسد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.